site loader

نو–اورآسیاگرایی در روسیه/ پیتر بومن ترجمه و تدوین: امین حصوری

    1. نو-اورآسیاگرایی در روسیه‌ – درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی | پیتر بومن – کارگاهِ دیالکتیک (kaargaah.net)

    2. نو–اورآسیاگرایی در روسیه

درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی

پیتر بومن

به‌همراه پیوست تکمیلی:

خاستگاه‌های وسیع‌تر نو–اورآسیاگرایی

ترجمه و تدوین: امین حصوری

مرداد ۱۴۰۱

فهرست مطالب

پیش‌گفتار مترجم 

نو–اورآسیاگرایی در روسیه‌: درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی ۶

۱. مقدمه

۲. نو–اورآسیاگرایی ۱۱

پیوست ۱: درباره‌ی خاستگاه‌های وسیع‌تر نو–اورآسیاگرایی ۱۹

۱. مقدمه

۲. پان‌اسلاویسم ۲۱

۳. اورآسیاگرایی کلاسیک ۲۶

۴. میراث راست نوین اروپایی در تکوین نو–اورآسیاگرایی ۳۲

۵. به‌جای جمع‌بندی: راست‌گرایی در عصر زوال سرمایه‌داری ۴۴

پیوست ۲: هم‌سویی دولت‌های ایران و روسیه به‌میانجی «نظریه‌ی سیاسی چهارم» ۵۱

*   *   *

پیش‌گفتار مترجم

برکسی پوشیده نیست که حیات سیاسی–اقتصادی در جغرافیای سیاسی ایران، دست‌کم طی ۱۵۰ سال اخیر، به‌شدت متأثر از معادلات جهانی قدرت بوده است. می‌توان نشان داد با اینکه کشور ایران در متون تاریخی رسما در شمار کشورهای مستعمره ثبت نشده، در عملْ سرنوشت مردمان این سرزمین، با وجود همه‌ی مقاومت‌ها و مجاهدت‌های سترگ، از خلال سیاست‌های شبه‌استعماری قدرت‌های امپریالیستی رقم خورده است. سیطره‌ی این مناسبات نه‌تنها تا امروز کاستی نگرفته، بلکه تراژدی فاجعه‌باری که در دهه‌های اخیر بر حیات عمومی جامعه‌ی ما چیرگی یافته، خود از دل این وضعیت و در زنجیره‌ای از واکنش‌ها نسبت به آن زاده شد: از مصادره‌ی انقلاب ۵۷ و برنشستن بنیادگرایی اسلامی بر مسند سیاست و رؤیای ساختن ام‌القرای مقتدر شیعی، تا رهیافت تلفیق «سرمایه‌داری اسلامی» با قدرت محافظت‌کننده‌ی اتمی. به این اعتبار، اکثر تحولات و روندهای تباهی‌آوری که نسل‌های متوالی از فرودستان جامعه هزینه‌های سنگین آنها را پرداخته‌اند و هنوز هم زیر فشار فزآینده‌ی آنها خُرد می‌شوند، بر بستری تاریخی تکوین یافتند که هم‌پوشانی قوای استبدادی و مناسبات امپریالیستی سرشت‌نمای آن بود. و اساساً انقلاب ۵۷ هم خود بر همین بستر تاریخی شکل گرفت؛ گو این‌که آرمان اساسیِ اولیه‌‌اشْ گسستن از آن به‌منظور خلق امکان مشارکتِ مردم در تعیینِ سرنوشت جمعی‌شان بود.

این واقعیت که در فضای سیاسی گذشته‌ی ایران، نظیر بسیاری از کشورهای پیرامونی، گفتار ضدامپریالیستی درون‌مایه‌ی غالب بر گفتمان چپ بود، صرفاً ماحصل فشارهای سیاسی و ایدئولوژیک حزب کمونیست شوروی یا ضعف‌های سیاسی و نظری سازمان‌های چپ در فضای دوقطبی جنگ سرد نبود. بلکه سیر تراژیک تحولات تاریخ معاصر ایران تحت‌تاثیر مناسبات امپریالیستی، و نمودهای عینی‌اش در بازتولید خفقان سیاسی و فلاکت اقتصادی، زمینه‌ی پذیرش ذهنی و رواج چنین گفتاری را مهیا می‌کرد. متأثر از همین بافتار انضمامی–تاریخی و فضای ذهنی، اسلام‌گرایان (حاکمان بعدی) در مقطع منتهی به انقلاب ۵۷ گفتار استکبارستیزی را خلق کردند1، که به‌رغم اشتیاق‌شان برای ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، عجالتاً داعیه‌ی استقلال از قدرت‌‌های شرقی و غربی را برجسته می‌کرد. اما در سال‌های بعد، رشته‌ی درهم‌تنیده‌ای از تحولات داخلی، و تنازعات و بازآرایی‌‌های قدرت در عرصه‌ی جهانی، حاکمان اسلامی را بدین‌سمت سوق داد تا کفه‌ی ضدیت با استکبار غربی را به‌نفع گشودگی نسبت به «استکبار شرقی» سنگین‌تر سازند؛ خصوصا که در این بین، «استکبار شرقی» با روگردانی و اعلام برائت از «جرثومه‌»ی کمونیسم، عملاً مغایرت کمتری با داعیه‌‌های اسلامی یافته بود. از سوی دیگر، پس از فروکش‌کردن امواج ایدئولوژیک سال‌های پسا–انقلابی2، و شکست تحقیرآمیز در جنگ با عراق، و به‌ویژه با تشدید تضادها و تنش‌های داخلی، «تداوم بقا» به مهم‌ترین اصل راهنمای دولت اسلامیِ ایران بدل شد.

در همین راستا، دست‌کم از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰، به‌موازات حادشدن تنش‌های بین دولت‌های ایران و آمریکا و نیز تشدید تضادهای داخلی، حاکمیت ایران استراتژی معطوف به بقای خویش را درجهت نزدیکی راهبردی به سیاست‌های منطقه‌ای روسیه بازآرایی کرد. اما این بازآرایی استراتژیک همچنین نیازمند محمل‌های جدید ایدئولوژیک بود تا هم در ساختار درونی قدرتْ اجماع سیاسی لازم فراهم گردد و هم بر پایه‌ی آن، روایتی کلان برای بسیج سیاسیِ هواداران و هدایت و مهار افکار عمومی برساخته شود. در امتداد چنین مسیری، به‌تدریج زمینه‌ی مناسبی فراهم شد تا استکبارستیزی سابق، جامه‌ی امپریالیسم‌ستیزی بر تن کند. مقاله‌ی ترجمه‌شده‌ مصالحی مقدماتی در اختیار ما قرار می‌دهد تا محمل‌های ایدئولوژیکِ این چرخش راهبردی دولت ایران را از منظر وسیع‌تری وارسی و بازخوانی کنیم. بدین‌معنا که برای فهم مضمون و چگونگی مانورهای ایدئولوژیک حاکمان ایران به خودویژگی‌های ایدئولوژی رسمی دولت اسلامی و الزامات درونی آن بسنده نکنیم، بلکه بافتار تحولات تاریخی–جهانیِ معاصر و تاثیرات‌شان بر مساله‌ی یادشده را نیز مد نظر قرار دهیم.

از آنجا که متن ترجمه‌شده به جایگاه رو‌به‌رشد «نو–اورآسیاگرایی» در ایدئولوژی رسمی دولت روسیه می‌پردازد، و با نظر به فضای متلاطم جدیدی که پس از تهاجم اخیر روسیه‌ به اوکراین گشوده شد، ممکن است این مقاله صرفاً تحلیلی ناظر بر رانه‌های سیاست خارجی روسیه به‌نظر برسد. از قضا هدف مؤلف هم از نگارش این متن در فضای پس از تهاجم روسیه به کریمه (در سال ۲۰۱۴ )، روشنگری درباره‌ی اهداف کلان‌تر سیاست‌‌های تهاجمی روسیه و ماهیت امپریالیستی آن بود. اما اگر این نوشتار را از منظری که پیش‌تر اشاره شد بخوانیم، خواهیم دید که «این همان قصه‌ی ماست که بازگو می‌شود». چون عناصری کلیدی از رانه‌ی ایدئولوژیک حاکم بر سیاست خارجی روسیه، به‌طور بارزی در سپهر ایدئولوژی رسمی و سیاست خارجی دولت ایران هم مشهودند. درواقع، هم‌پیوندی و هم‌سویی فاجعه‌بار سیاست خارجی ایران با سیاست‌های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک روسیه (خصوصا در سطح خاورمیانه)، بدون حدی از اشتراک در مصالح ایدئولوژیک ناممکن می‌شد؛ مصالحی که – پیش از هر چیز – امکان اقتباس و کاربست رهیافت روسیِ «امپریالیسم‌ستیزیِ» را برای حاکمان ایران فراهم ساختند. اما نکته اینجاست که «امپریالیسم‌ستیزی» دولت روسیه خود ذیل نظریه‌ي عام‌تر «نو–اورآسیاگرایی» جای می‌گیرد که در دو دهه‌ی اخیر به دکترین راهبردی دولت روسیه بدل شده است.

با مشاهده‌ی تکرار همزمان عناصری از نظریه‌ی نو–اورآسیاگرایی در پروپاگاندای دولت ایران و نیز در گفتارسازی تهاجمی طیف «چپ آنتی‌امپ» درمی‌یابیم که نیروهای «چپ آنتی‌امپ» چگونه قادر شده‌اند بین داعیه‌ی «امپریالیسم‌ستیزی» دولت روسیه و گفتار کذایی «محور مقاومت» دولت ایران پلی حماسی برقرار کنند. چون دفاع پرخروش آنان از سیاست‌های ضدآمریکایی دولت‌های روسیه و ایران، از منظر چپْ ناتمام و سطحی جلوه می‌کرد، اگر این سیاست‌ها و استدلال‌ها را با کمک داربست ایدئولوژیک ظاهراً محکم‌تری با امپریالیسم‌ستیزی پیوند نمی‌زدند. این داربست شبه‌نظری، همان دکترین «نو–اورآسیاگرایی» است. کارکرد مهم این دکترین تا اینجا آن بوده که حماسه‌سرایی «ضدامپریالیستیِ» دولت‌های روسیه، ایران و نیروهای «آنتی‌امپ» را با درون‌مایه‌های ناسیونالیستی درآمیزد، تا از این طریقْ بُرد اجتماعی و گفتمانیِ آن‌ها را تقویت نماید. به‌همین دلیل است که – برای مثال – گفتار «چپ آنتی‌امپ» همدلی انبوهی از نیروهای ضدچپ و ناسیونالیست را برمی‌انگیزد؛ فارغ از جذابیتِ اتهامات و تهاجمات آن‌ها علیه چپ انقلابی، نزد نیروهای ضدچپ.

بنابراین، مقاله‌ی ترجمه‌شده، جدا از اهمیت مستقل مضمون آن، تکانه‌ای‌ست برای ردیابی مسیر تحولات درونی در سپهر ایدئولوژی رسمیِ دولت ایران. و شاید در همین راستا به‌سهم خود بتواند توجه مخاطبان را به سازوکارهای ایدئولوژیک میانجی‌گر مناسبات نواستعماری‌ بین دولت‌های روسیه و ایران جلب کند3. با نظر به اینکه این مناسباتِ تحمیلیْ پیامدهای مستقیمی بر حیات سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران دارند، کارکرد دکترین نو–اورآسیاگرایی (Neo-Eurasianism) به‌سان میانجی ایدئولوژیکِ نزدیکیِ این دولت‌ها، بی‌گمان درخور پژوهش‌های جدی‌تری‌ست4. خاطرنشان می‌کنم که بررسی نویسنده‌ی مقاله از پیدایش و کارکرد دکترین نو–اورآسیاگرایی در سپهرهای ایدئولوژیکِ و سیاسی روسیه‌، در محدوده‌ی ساختارهای سیاسی–اجتماعی و تحولات درونی روسیه‌ی امروزی باقی می‌ماند. حال آن‌که بازسازی و احیای این نظریه (عمدتا توسط الکساندر دوگین)، برای کاربست بعدی آن در برپایی گفتمان و جنبش سیاسی اورآسیاگرایی (Eurasian Movement)، تبار تاریخی وسیع‌تری دارد. لذا در پیوست اصلی این دفترچه (پیوست ۱)، مرور فشرده‌ای خواهیم داشت بر خاستگاه‌های وسیع‌تر پیدایش ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی در روسیه‌ی امروز. در این پیوست تکمیلی ضمن برشمردن تبارهای تاریخی نو–اورآسیاگرایی در قلمرو امپراتوری روسیه، نشان داده می‌شود که نو–اورآسیاگرایی بخشی از ایدئولوژی‌های راست‌گرایی نوین است که به‌واقع از طلیعه‌ی فاشیسم در عصر زوال سرمایه‌داری خبر می‌دهند.

برای مفصل‌بندیِ مقدماتی بحث حاضر با «مساله‌ی ایران»، در پیوست فرعی (پیوست ۲) فرازهایی از یک نوشتار قدیمی ارائه می‌شود. در آن مقاله‌‌، که موضوع محوری‌اش خیزش‌ اعتراضی دی‌ ۹۶ بود5، در تحلیل چشم‌اندازهای استراتژیک حاکمیت ایران برای عبور از فضای بحران‌های خودساخته‌اش، ازجمله به نزدیکی‌‌های ژئوپلتیکی فزآینده‌ی دولت‌های ایران و روسیه و گزینه‌ی محتملِ چرخش راهبردی دولت ایران به‌ جبهه‌ی روسیه اشاره کردم؛ و این‌که «نظریه‌ی سیاسی چهارم6» الکساندر دوگین می‌تواند محمل ایدئولوژیک این نزدیکی‌ها و تامین‌کننده‌ی مصالح فکری این چرخش راهبردی باشد. شاید اینک در پرتو بحث نو–اورآسیاگرایی بهتر بتوان دنباله‌روی فزآینده‌ی دولت ایران از سیاست‌های کلان دولت روسیه را مورد واکاوی انتقادی قرار داد.

ا. ح. – مرداد ۱۴۰۱

کارگاه دیالکتیک:*   *   *

نو–اورآسیاگرایی در روسیه‌

درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی

پیتر بومن7

ترجمه: امین حصوری8 – اردیبهشت ۱۴۰۱

۱. مقدمه

نخبگان دولتی سابقا کمونیستِ روسیه‌ی کنونی (از میان طیف نظامیان، سرویس‌های مخفی، پلیس و حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی) چه‌چیزی را جایگزین خلاء فکری ایدئولوژی رسمی–دولتیِ مارکسیسم–لنینیسم کرده‌اند؟ چه بینشی در پس‌پشت خط‌مشی تهاجمی اتخاذشده از ابتدای سومین دوره‌ی ریاست جمهوری پوتین وجود دارد که رویدادهای الحاق کریمه، جنگ علیه اوکراین و مداخله در سوریه را هدایت کرده است؟

این مساله نه‌تنها برای ارزیابی سیاست خارجی و داخلی روسیه اهمیت دارد، بلکه همچنین از این‌ رو دارای اهمیت است که بخش‌های معینی از نخبگان کرملین یک نفوذ ایدئولوژیک، حتی اگر نگوییم هژمونی، بر جریانات راست افراطی در سراسر اروپا پیدا کرده‌اند9. خصوصا با توجه به این واقعیت که این راست‌گرایانِ افراطیِ اروپایی برنامه‌هایی «انقلابی» در سر دارند که با عزمی جدی درجهت تحمیل و پیشبرد آنها تلاش می‌کنند: از جداساختن اروپا از سیطره‌ی آمریکا، و بازسازی نژادپرستانه‌ی سیاست پناهجویی و سیاست مرزی اروپا، تا محدودسازی برخی از آزادی‌های حقوقی–قانونی در سراسر اروپا. آن‌ها همچنین موفق شده‌اند در برخی کشورهای اروپایی تغییرات حکومتی مطلوب خویش را ایجاد کنند، حتی اگر برگزیت را هم درنظر نگیریم.

تاثیرات این قطبی‌سازی‌های جدید بر فضای سیاسی و بر مبارزات اجتماعی در آلمان و جاهای دیگر اروپا چشم‌گیر است. در آلمان، برای مثال، پدیده‌هایی چون عروج حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) و انشعاب بعدی آن؛ رویکرد پروپاگاندیستی نشریه‌ی کامپکت10 (Compact)؛ هراس‌آفرینی در خیابان‌ها و در فضای اینترنتی به‌سختی بدون معاونت مسکو قابل توضیح‌اند. همه‌ی این‌ها پدیده‌هایی بحران‌زا هستند که خطوط گسل را در نظام جهانیِ حاضر آشکار می‌سازند. بنابراین، آیا بینشی کلی در پس خط‌مشی‌ای که روسیه در سیاست خارجی‌اش پی می‌گیرد وجود دارد؟ بله، بخش‌هایی از نخبگان دولتی روسیه – به‌طور اثبات‌شده‌ای – یک دیدگاه ژئوپلتیکی را دنبال می‌کنند که به آن‌ها انسجام و اعتماد به‌نفسِ لازم برای پیشبرد جنگ‌های داخلی و خارجی را اعطا می‌کند.

از دید ناظران بیرونی، از جمله در آلمان، این دست اقدامات تهاجمیِ روسیه واکنشی تدافعی‌ست به موارد زیر: پیشروی بی‌وقفه‌ی ناتو و گسترش اتحادیه‌ی اروپا به‌سمت شرق؛ دکترین برژینسکی برای خلق یک قدرت واحد جهانی با درهم شکستن قدرت متقابل روسیه11؛ تهاجم فناورانه‌ی سرمایه‌ی آمریکایی؛ و سیطره‌ی قدرت مالی وال استریت و بانک فدرال رزرو ایالات متحده. بنابراین، از این منظر، اقدامات تهاجمیِ روسیه بیشتر همچون پاسخ ژئوپلتیکی ولی انفعالیِ روسیه به از دست‌رفتن قدرت اتحاد جماهیر شوروی و تحقیر بزرگ ناشی از فروپاشی شوروی سابق تلقی می‌شود. درهمین رابطه، در طیف چپ آلمان هم اغلب تصویری از تلفات میلیونیِ مردم شوروی در جنگ جهانی دوم ارائه‌ می‌شود تا تداوم درگیری ژئوپلتیک قدیمیِ جنگ سرد به‌عنوان توضیحی برای وضعیت حاضر مطرح گردد؛ ضمن اینکه در این دیدگاه امپریالیسم آمریکا به‌عنوان مقصر اصلی جنگ سرد و تداوم ژئوپلتیکی بعدی آن قلمداد می‌شود، بی‌آنکه سخنی از امپریالیسم شوروی و امپریالیسم کنونیِ روسیه در میان باشد12. بخش‌های مهمی از نخبگان روسیه همانند پوتین فروپاشی شوروری را به‌سان «بزرگ‌ترین فاجعه‌ی ژئوپلتیکی قرن بیستم» معرفی می‌کنند. این همان طرز تفکر کلاسیک چپ سنتی در آلمان هم هست. از سوی دیگر، گروه‌هایی از چپ رادیکال چنین توصیفی از علل سیاست‌های تهاجمی روسیه را زیر سوال می‌برند و درمقابل، وجود بحران مداوم در سطح بارآوری تولیدی (Produktivität) در کل جامعه‌ی روسیه را برجسته می‌سازند. آنها نادیده‌گرفتن تجاوزات روسیه را یک اشتباه سیاسی می‌دانند، حتی اگر [این تجاوزات] علیه سرمایه‌ی مسلط غربی باشند. چون همان‌طور که تاریخ استالینیسم نشان داده، «دشمنِ دشمن ما دوست ما نیست».

من بر این باورم که ارزیابی اساسی چپ سنتی، مبنی بر اینکه سیاست خارجی روسیه پاسخی مستقیم به شرایط نظامی و ژئوپلتیکی‌ست، نادرست است. درعوض، معتقدم که ابتدا باید به وضعیت داخلی روسیه توجه کرد. در درون جامعه‌ی روسیه یک وضعیت انسداد اجتماعی وجود دارد که برخی از مولفه‌های آن عبارتند از: ترس از ناآرامی اجتماعی؛ ناتوانی در کنارآمدن با مقاومت طبقاتی؛ ناکارآمدی در ایجاد امنیت قانونی، و ناکامی در ایجاد نوآوری ساختاری و رشد اقتصادی با تکیه بر قابلیت‌های نسل جوان. به‌جای این‌ها، شاهد بازآراییِ تهاجمیِ انقیاد اجتماعی برپایه‌ی فروش مواد خام هستیم.

بیش از 20 سال پیش، در مجله‌ی «مصالحی برای یک رویکرد جدید ضدامپریالیستی»، به‌تفصیل یک رویکرد اساسی تحلیلی ارائه شد. آن متن ضمن توجه به مبارزات داخلی و خیزش‌های اجتماعی در جامعه‌ی شوروی، از مسیر بررسی تحولات بحران‌های داخلی، پیامدهای آنها در سیاست خارجی روسیه را تبیین کرده بود13. مدل اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد، اما برخی نگرش‌های اساسیِ سابق همچنان در میان مردم باقی مانده‌اند. از اَشکال مقاومت و الگوهای رفتاریِ مربوطه، تا شیوه‌ی مدیریت کارخانه‌ها و بوروکراسی در بخش‌هایی از جامعه. برای درک تفاوت‌های منطقه‌ای آشکار در جامعه‌ی امروز روسیه، پژوهش ناتالیا زوبارویچ14 از منظرجغرافیای اجتماعی می‌تواند مفید باشد.

ینس سیگرت (Jens Siegert) آن پژوهش را در مقاله‌ای دیگر با عنوان «تز چهار روسیه» خلاصه کرده است. مضمون فشرده‌ی این تز بدین‌قرار است: « این بخش‌های چهارگانه‌ی روسیه که اشتراکات کمی با هم دارند و تفاوت‌های‌شان همچنان رو به افزایش است، عبارتند از: کلان‌شهرهای مدرن مسکو و سنت‌پترزبورگ و دیگر کلان‌شهرهای میلیونی (که در انتخابات 2011 و 2011 و ۲۰۱۲ عمدتا علیه پوتین رای دادند)؛ مراکز صنعتی از رونق افتاده و منسوخ، یا به‌اصطلاح شهرهای تک‌افتاده (که پوتین بیشتر در آنها رای آورده است؛ چون دولت، رفاه حداقلی ساکنین را تأمین کرده است)؛ شهرها و روستاهای کوچکی که جوانان آنجا را ترک می‌کنند و پیران به مرگی زودرس می‌میرند (در این نواحی سطح امید اجتماعی نازل بود و هست)؛ و سرانجام، جمهوری‌ها و سرزمین‌های ملی، که ساختارهای اجتماعی–فرهنگی اغلب قدیمی و عقب‌مانده‌ی آنها به‌طرز چشم‌گیری با سایر نقاط کشور متفاوت است (و اکثریت جمعیت عمدتاً به‌عنوان نمایش وفاداری به مرکز، به صاحبان قدرت در مسکو رأی می‌دهند15).

در آن شماره‌ی نشریه‌ی مصالح، فرض بر این بود که در شوروی دهه‌ی 1980 فرآیند تولید ارزش و ثروت توسط نیروی کار جامعه، با مانعی اساسی مواجه بود. پرسترویکا نتوانست این مانع را از میان بردارد. اما به‌نظر می‌رسد که مقررات، نوآوری‌ها و مواجهات بحرانی بعدی هم در این کار توفیق نیافتند؛ دست‌کم در سطح کل جامعه‌ی روسیه. این فرضیه‌ای‌ست که باید دوباره بررسی شود، و اگرچه موضوع بحث حاضر نیست، ولی می‌باید در بافتار جهت‌گیری جدید سیاست خارجی روسیه و بازآرایی ایدئولوژیک دولت روسیه مورد توجه قرار گیرد. پرسش‌های مهمی پیشاروی ما قرار دارند: در جامعه‌ی کنونی روسیه (در مقایسه با دوران شوروی) چه فضای تحرک اجتماعی و چه فرصت‌هایی حفظ شده‌اند؟ قدرت حاکم از‌طریق بازتوزیع درآمدهای نفتی چه نقش و احترامی برای مردم قائل است؟ و اینکه آیا تکرار کنونی الگوی قدیمی ایجاد ثبات در داخل کشور ازطریق گسترش بخش‌ صنعت تسلیحاتی و اقتصاد تهاجمیِ جنگ سرد، (احتمالا) ناشی از قدرت مردمی از پایین و ترس دولت از قیام عمومی‌ست؟

رژیم سیاسی روسیه هنوز هم قادر به ایجاد تغییر قابل‌توجهی در عادات زندگی و عادات کاری جمعیت خارج از کلان‌شهرها نیست. این‌ بخش بزرگ از جمعیت روسیه اهداف معطوف به بارآوری [اقتصادی] و نیز قوانین دولتی را دور می‌زنند و عمدتا حیات اقتصادی‌شان را تا حد زیادی خودشان سازمان‌دهی می‌کنند («اقتصاد گاراژی»16). آنها – اغلب – هر منطق بارآوریِ ذهنیت‌محور غربی را به سُخره می‌گیرند. علاوه‌بر این، با شیوه‌های بازتوزیع مافیایی [ثروت] مواجهیم که توسط دارودسته‌های پلیس امنیتی و همچنین توسط اعضای پلیس یا افراد مورد حمایت رژیم انجام می‌گیرند.

در مجموع، یک انسداد اجتماعی مستمر، و یک تعادل اجتماعی خاص [پات‌مانند] در بخش‌های اساسی جامعه‌ی روسیه قابل شناسایی‌ست که پیکار نوآورانه برای سازمان‌دهی مجدد سرمایه‌داری، آن‌گونه که در غرب روسیه مرسوم است را با بن‌بست روبرو می‌سازد. درآمدهای ناشی از فروش منابع خام، به‌صورت افزایش دستمزدها بازتوزیع می‌شوند، تا شکاف بین ساختار قدرت و بخش‌هایی از جمعیت کشور پر گردد. یک تداوم تاریخی در قدرت طبقاتی وجود دارد که سابقه‌ی آن تا جنبش‌های مهاجرت در روسیه‌ی قدیم علیه روند [حکومتی] رعیت‌سازی در قرن‌های 16 و 17 قابل ردیابی‌ست؛ قدرتی طبقاتی که به‌رغم امواج تخریب آسیب‌زای [تراتیک] قرن بیستم، همچنان به‌سان یک نوع رفتار خودمختاری زیرزمینی تأثیرات خود را حفظ کرده است؛ از نحوه‌ی معیشت جامعه‌ی دهقانی روسیه‌ی قدیم تا امروز. ارزش‌ها و هنجارهای روستایی روسیه پس از افولی نسبی در جنگ اجتماعی دهه‌ی 1930، کماکان تأثیرگذار باقی مانده‌اند. حتی تبعیدهای دسته‌جمعی، قحطی و گرسنگی، گولاگ‌ها و دوره‌ی «ارعاب عظیم» (Großer Terror) طی سال‌های ۱۹۳۷–۳۸، و نیز حمام‌خون جنگ جهانی دوم، تنها به‌طور جزئی توانسته‌اند فرهنگ‌های سنتیِ مبادله‌ی مستقیم و خودیاری از پایین را محو سازند. هنوز هم در مقاطع بحران، مردم به‌طور طبیعی به این راهکارها بازمی‌گردند.

در سطح سیاسی، گرایش نیرومندی در روسیه وجود دارد به‌سمت سرکوب و پس‌راندنِ خاطره‌ی تراژدی جنگ طبقاتی بی‌رحمانه‌ای که نخبگان کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی قبل از جنگ جهانی دوم هدایت کردند. گرایشی که هم‌زمان می‌کوشد این واقعیت را کمرنگ سازد که تداوم قدرت دولتی [در روسیه‌ی کنونی] در امتداد پیروزی‌های باشکوه در برپایی دولت شوروی و ظفرمندی‌های ارتش سرخ قرار دارد17. به‌دلیل دوام شیوه‌های خودیاری چهره‌به‌چهر‌ه‌ی کشاورزان، تا به امروز طرح افزایش بارآوری تولید تا سطح متعارف غربیِ آن به‌لحاظ اجتماعی کاملا ناکام مانده است. نکته‌ی اصلی اینجاست که حتی گشایش‌های بازار طی روندهای پرستروئیکا و نئولیبرال هم نتوانسته‌اند فاصله‌گیری مردم از دولت را در سپهر زندگی روزمره‌ی روسیه بشکنند. روندهای فوق همچنین نتوانسته‌اند این رویه را در چارچوب جامعه‌ی مدنی روسیه بر اساس الگوی غربیِ آن تغییر دهند (گو اینکه دولت روسیه تمایلی جدی هم بدین‌سمت نداشته است).

این ساختارهای واپس‌گرا ولی بازسازی‌شده‌ و تداوم‌یافته‌ی منظومه‌ی قدرت در روسیه، متأثر از جریان کنونی جنگ در کریمه [۲۰۱۴]، تقویت خواهند شد. درهمین بستر، به‌شیوه‌‌ای کلاسیک، از بیداری و جهش «خطرناک» جامعه‌ی مدنی به‌سمت انواع نوآوری‌ها بر اساس الگوی غربی جلوگیری می‌شود. درعوض، مجتمع‌های صنعتی–تسلیحاتی همچنان به‌عنوان موتور رشد اقتصادی به‌طور وسیعی تبلیغ و تقویت می‌شوند18. با این‌حال، بارآوری کار در روسیه کمترین نرخ را در سطح اروپا دارد و 30 درصد کمتر از میانگین اروپای غربی‌ست. لذا از دیدگاه سرمایه‌دارانه، روسیه با معضل عظیمی روبروست که با نام «مشکل یونان» (Griechenland-Problem) شناخته می‌شود؛ یعنی استفاده و توزیع منابع به شیوه‌هایی منسوخ و غیرمولد، به‌اضافه‌ی مساله‌ی فساد. به‌همین دلیل است که توضیح چپ سنتی از وضعیت ژئوپلتیکی حاضر، با تأکید بر محاصره‌ی نظامی روسیه [توسط ناتو] قانع‌کننده نیست.

درعین حال، بی‌گمان یک محاصره وجود دارد، که البته از نوع دیگری‌ست: تهدیدی که از برتری غیرقابل نفوذ فناوری اجتماعی غربی، نوآوری‌های سرمایه‌دارانه و بازسازی‌های تهاجمیِ در اقتصاد غرب ناشی می‌شود و کانون قدرت روسیه را با جنگ سرد اقتصادی جدیدی مواجه کرده است19. توسل به سناریوهای نظامی و تنش‌های غیرقابل درک در ژئوپلتیک، با انواع مصالح جدید مانند جنگ اطلاعاتی مدرن (که جایگزین جنگ ایدئولوژیک قدیمی کمونیست‌ها شده‌‌)، تلفیق شده‌اند. از نظر ساختاری، معضل جهانی عقب‌ماندگی روسیه، همانند دوره‌ی پیش از جنگ جهانی اول، در حال تکرار است. در روسیه‌ی آن زمان هم پدیده‌ی «انسداد اصلاحات» وجود داشت؛ «رژیمی کهن20» حاکم بود که از هرگونه درک جامعی ناتوان بود و باید میدان را خالی می‌کرد. رژیم ترازی در آن مقطع، فرار رو به جلو به‌سمت جنگ را انتخاب کرد. امروزه هم مانند آن دورانْ آزادی انتقاد، آزادی اطلاعات و مطبوعات، و آزادی سازمان‌های سیاسیِ، پایه‌های قدرت حکومت روسیه را متزلزل خواهند کرد؛ همچنان‌که سازوکارهای فاسد بازتوزیع ثروت و نیز ماهیت و تاریخچه‌ی تاریک کل نخبگان قدرت را آشکار خواهند ساخت. نخبگان روسیه از بازشدن این جعبه‌ی پاندورا هراس دارند. و بر این باروند که اگر به رویکردهای نوآورانه بر اساس مدل‌های غربی به‌طور جدی مجال بروز بدهند، با خطر فروپاشی قدرت و جنگ داخلی اجتماعی مواجه خواهند شد؛ و اینکه در این‌صورت یک «میدان روسی21» [از اعتراضات عمومی سیاسی] پا خواهد گرفت، که حتی بدتر از نمونه‌ی اوکراینیِ آن خواهد بود22.

در لایه‌ی زیرین سطح سیاسیِ مشهود، طبقه‌ی حاکم در روسیه با مقاومت اجتماعی، انسداد و سنت‌های خودیاری بدیل «در میان مردم» (نظیر نمونه‌های مکرر آن در تاریخ روسیه) دست‌وپنجه نرم می‌کند. و همه‌ی این‌ها در شرایطی‌ست که «ایده‌ی روسی» (Russische Idee) درباره‌ی وضعیت میان شرق و غربْ بازتاب‌های زیادی در میان متفکران طبقه‌ی حاکم23 دارد، حال آن‌که هیچ بدیل انقلابی ریشه‌داری، نظیر «حزب سوسیال‌رولوسیونرهای چپ» در سال 1918، وجود ندارد. بنابراین، بر چنین بستری، چهره‌ای مثل الکساندر دوگین می‌تواند عناصر سنتی را بدون هیچ دردسری گردآوری کرده و درجهت منافع طبقه‌ی حاکم پرورش و بسط دهد، بی‌آنکه بی‌درنگ با اتهام گرایش فاشیستی روبرو شود.

۲. نو–اورآسیاگرایی

در حال حاضر، توجه به این موضوع اهمیت دارد که چگونه برای ایجاد یک جایگزین‌ ایدئولوژیک در پی نابودی لنینیسم، یک فلسفه‌ی جهانیِ (Weltphilosophie) جدید در ستاد کل نخبگان روسیه و کرملین شکل گرفته است؛ فلسفه‌ای که (نزد چپ آلمان) با نام الکساندر دوگین شناخته می‌شود24. متون دوگین اکنون نه‌تنها در رژیم روسیه مورد اقبال وسیعی قرار گرفته‌اند، بلکه کمابیش به مبنای ایدئولوژیک اصلی تهاجمات کنونی جبهه‌ی راست‌گرایان در سطح جهانی تبدیل شده‌اند. این ایدئولوژی و سیاست واقعی (reale Politik ) با هم هم‌خوانی کامل ندارند، و نباید هم چنین ادعایی کرد. در شرایط حاضر، رویکرد پرنفوذ نو–اورآسیاگرایی این امکان را یافته است که – در پس‌زمینه – برای سیاست واقعیِ دولت روسیه نقش عمده‌ای ایفا کند و رهنمودهای اساسی ارائه دهد. یک اتاق فکر غیررسمی کلیدی در این خصوصْ باشگاه ایزبورسک (Isborsker Klub) است که در سپتامبر 2012 تأسیس گردید. این اتاق فکر، به‌میانجی معاون نخست‌وزیر دیمیتریج روگوزین (Dmitrij Rogosin)، که مسئول صنایع تسلیحاتی‌ست، مدیران صنایع، نخبگان ارتش و بسیاری از سیاست‌مداران و ایدئولوگ‌هایی مانند الکساندر دوگین را در پیوند مستقیم با یکدیگر قرار داده است25. اینکه رژیم روسیه هر از چندگاهی فن‌آوران سیاسی خود را تغییر می‌دهد و در مواقعی که لازم به‌نظر می‌رسد عمل‌گرایانه عمل می‌کند، موضوع دیگری است. زرادخا‌نه‌ی جدید قوانین سرکوبگر، مجازات‌های اردوگاهی (Lagerstrafen)، انحراف از عدالت قضایی، و سرکوب مظاهر آزادی عقیده و آزادی مطبوعات، همگی نشان‌گر انطباق‌یابیِ سریع حکومت روسیه با اشکال قبلی دیکتاتوری حزبی تحت نظام کمونیستی هستند26.

همان‌طور که چارلز کلاور در بررسی اخیر خود27 نشان داده است، گفتمان ایدئولوژیک درباره‌ی توجیه دشمنی قدیم–جدید (پس از فجایعِ ناشی از شوک‌درمانیِ در اوایل دهه‌ی 1990 و بحران ۹۹–۱۹۹۸) به‌طُرق مختلف بازسازی شده است. نقش محوری «نو–اورآسیاگرایی» در ایده‌ی جدید دولت در روسیه و جهت‌گیری استراتژیک سیاست خارجیِ آن کاملاً مشهود است؛ همچنان که خاستگاه آن نزد پیشینیان در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نیز قابل ردیابی‌ست. دکترین جدید غیررسمی دولت روسیه برای اولین‌بار در دهه‌ی 1990 در کتابی از الکساندر دوگین با عنوان «بازگشت ژئوپلتیک» مدون شد و در شمارگان بالایی منتشر گردید. امروزه این دکترین که در ابتدا نامانوس و کمابیش باطنی‌گرا تلقی می‌شد، نقش نظریه‌ای محوری برای انقلاب راست‌گرایانه‌ی جهانی را برعهده گرفته است؛ نظریه‌ای که از هسته‌ی سخت دولت روسیه و نخبگان محافظه‌کارش، تا «دولت ژرف28» (tiefer Staat)، سرویس‌های مخفی و ارگان‌های مرتبط با آنها، بر روی آن توافق کرده‌اند. بسیاری از موارد زیر با این «دولت ژرف» و جنگ اطلاعاتی (Informationskrieg)‌ هدایت‌شده از سوی آن پیوند دارد: قتل‌های سیاسی شخصیت‌های کلیدی در اپوزیسیون؛ دوپینگ‌های اجباری در عرصه‌ی ورزش بین‌المللی، تشکیل باندهای [راست افراطی] موتورسیکلت‌سوار در کشورهای خارجی، حمایت و هدایت هولیگان‌ها، ارتش ترول‌ها در اینترنت؛ تا «مردان کوچک سبز»29 در کریمه، که وابستگی آنان به کرملین در ابتدا انکار می‌شد، تا زمانی‌که پوتین ناگهان اعلام کرد که آنها بخشی از ابتکارعمل وی برای تحقق طرح دیرین «بازگرداندن» کریمه به روسیه بوده‌اند. افرون‌ بر این‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی احتمال حمایت مالی الیگارش‌های کرملین از طرح برگزیت وجود دارد، که هنوز با مدارک موثقی مستند نشده‌‌اند.

نو–اورآسیاگرایی از چندین مولفه‌ی اصلیِ سازنده تشکیل شده است که به‌طور دل‌خواه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هسته‌ی ژئوپلتیک آن به هالفورد مکیندر30، جغرافی‌دان انگلیسی در دوره‌ی امپراتوری بریتانیا برمی‌گردد. این نظریه، سپس توسط کارل هاوس‌هوفر (Karl Haushofer) برای کاربست در سیاست خارجی آلمان پس از جنگ جهانی اول اقتباس شد31 و همراه با سایر مفاهیم امپریالیستی، به تدوین مکتبی برای ساخت «فضای بزرگ اروپا» (Großraums Europa) توسط نازی‌ها یاری رساند. بنا بر آموزه‌های این مکتب، و در تصور نازی‌ها (در سال ۱۹۴۰)، جهان به سه قلمرو بزرگ تقسیم‌بندی می‌شد. به این‌ترتیب، در تقابل با روند جهانی‌شدن و نظریه‌ی رشد جهانی سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده، یک نظریه‌ی فضاییِ (Raumtheorie) جداکننده قرار تکوین یافت. این نظریه، فضایی را توصیف می‌کند که بازار جهانی غربی در آن مداخله و حکم‌روایی نمی‌کند؛ نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی، و مهم‌تر از آن‌ها نه از نظر «تمدنی». در این نظریه همچنین بر یک جداسازی تأکید می‌شود (مشابه با ایده‌ی استالینی «سوسیالیسم در یک کشور»)، که بناست جایگزینی برای انحطاط غرب، با همه‌ی شبه‌آزادی‌های ادعایی‌اش، و خصوصا جایگزینی برای روح‌زُدایی از جهان (Seelenlosigkeit) و سلطه‌ی خودگرایی فردی فراهم آورد.

الکساندر دوگین خواستار یک انسان نوین است؛ یک انقلابی عجول همانند بلشویک‌ها یا نیچه. در آموزه‌های وی«شورگرایی» (Passionarität/Passiarnost)، به‌عنوان یک سیماسازی فکری، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. به گفته‌ی او، انسان‌ها انواع مختلفی دارند که برجسته‌ترین آنها افراد به‌اصطلاح پرشور هستند. مشخصه‌ی چنین افرادی «شور زیاد، آرمان‌گرایی، تمایل به فداکاری، قهرمانی، و اراده‌ی بی‌قیدوشرط برای تغییر جهان» است32. اقدامات این قبیل افراد می‌تواند پیشرفت‌های نوآورانه‌ای را که روسیه به آن‌ها نیاز دارد، به‌ارمغان بیاورد. پوتین در سخنرانی سال 2012 با ستایش آشکاری از این سازه‌ی فاشیستی «شورمندی» یاد می‌کند:

«اینکه چه کسی رهبری [جهان] را بر عهده بگیرد و چه کسی به حاشیه رانده شود و به‌ناچار استقلال خود را از دست بدهد، نه‌تنها به پتانسیل اقتصادی، بلکه در وهله‌ی نخست به اراده‌ی هر ملت بستگی دارد. اینکه هر ملت، بر اساس انرژی درونی‌اش که لِو گومیلف (Lev Gumilev) آن را «شورمندی» نامید، تا چه حد توانایی حرکت رو به جلو و پذیرش تغییر را داشته باشد»33.

بنابراین، اینکه یک کشور وابسته بشود یا نه، صرفا به پتانسیل اقتصادی آن بستگی ندارد، بلکه همچنین به عامل ذهنی، یعنی به «انسان نوین» (آن‌طور که گومیلف آن را نامیده است) بستگی دارد؛ به توانایی پیش‌رفتن و استقبال از تغییر. با این اوصاف، می‌توان گفت این همان نسخه‌ی روسی صورت‌بندی مک‌کینزی (McKinsey) است.

علاوه‌بر این، در اینجا آموزه‌های فلسفه‌ی دولت کارل اشمیت نازی هم وارد کار می‌شوند؛ یعنی توسل به دشمنی‌های فلسفی و سیاسی که قبلاً در قرن نوزدهم بین غرب‌گرایان و اسلاووفیل‌ها در جریان بود (مانند مخالفت بین سوسیال‌دموکرات‌ها و سوسیال‌رولوسیونرها و بسیاری موارد دیگر). این پدیده‌، خصوصا وقتی مشهود می‌گردد که به‌صورت هفتگی در تلویزیون رسمی روسیه اعلام می‌شود؛ همانند وقتی که اینجا در آلمان در برنامه‌ی گفتگوی زنده‌ی تلویزیونی آن ویل (Anne Will) قابل‌رویت است. نقد تمدن معاصر غربی توسط الکساندر دوگین و اکنون توسط رژیم روسیه، نوع فاشیستی نقد سرمایه‌داری‌ست؛ یک نوع فاشیسم مدرن با توسل به فلسفه‌ای ارتجاعی که در گذشته توسط فیلسوفان سفیدپوستِ در تبعید، نظیر ایوان ایلین (Ivan Ilyin)، دنبال می‌شد. ایلین استدلال می‌کرد که انقلاب روسیه در سال 1917 بیان‌گر فقدان خویش‌احترامی34 ملت روسیه و معنویت نادرست35 طبقه‌ی حاکم بود. آمیزه‌ی ایدئولوژیک جدید دوگین، دو حوزه‌ی متفاوت از آموزه‌های نامتجانس را در ملاطی ایدئولوژیک با یکدیگر ترکیب می‌کند: یکی نظریه‌ی فضای بزرگ ژئوپلتیکی برای اورآسیا و نظم فضایی ضدآمریکایی و ضدآتلانتیکی برآمده از آن (از ولادی‌وستوک تا پرتغال)؛ و دیگری، اسطوره‌های مبهم اورآسیاگرایی و عناصری از نظریه‌های بیگانگی و مبانی نقد اقتدارگرایانه‌ی ضدلیبرالی بر دموکراسی‌های غربی.

نظریه‌ی نو–اورآسیاگرایی وظیفه‌ی مهمی را برای رژیم روسیه انجام می‌دهد: روسیه، و نیز اتحاد جماهیر شوروی، در تاریخ خود از زمان فتح بخش‌هایی از آسیا، هرگز نتوانستند یک دولت ملی کاملاً روسی را مستقر سازند؛ یعنی قادر نبودند ناسیونالیسم کلاسیک را ایدئولوژی اصلی خود قرار دهند. زیرا روسیه و شوروی به‌دلیل تسخیر و ادغام مناطق استعماری در محدوده‌ی سرزمینیِ خود، به‌واقع مصداق‌های یک «دولت چندقومی» (Vielvölkerstaat) بودند. درحالی‌که کشورهای اروپای غربی سرزمین‌های استعماری‌شان را در بیرون از مرزهای متعارف کشور خویش داشتند، برای دولت‌های شوروی و روسیه این سرزمین‌ها در داخل مرزهای وسعت‌یافته‌ی خود روسیه واقع بودند. تاریخ استعماری روسیه به فتح نووگورود (Nowgorod) و حومه‌ی دریای بالتیک، و فتح غازان (Kazan)، آستاراخان و بسیاری از مناطق در سیبری و آسیای مرکزی از قرن شانزدهم به‌بعد برمی‌گردد. کشورهای امروزی آسیای مرکزی که اکثرا مسلمان‌نشین هستند (ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان)، تنها در قرن نوزدهم به مستعمرات روسیه تحت نام کلی ترکستان بدل شدند و اکنون بخشی از مدعای مسکو به‌عنوان منطقه‌ی نفوذ اورآسیا محسوب می‌شوند. به‌همین دلیل، ناسیونالیسم قومی کلاسیک به‌عنوان ایدئولوژی اصلی دولتی، یا محکوم به نابودی بود، و یا می‌باید با ایدئولوژی نو–اورآسیاگراییِ که معطوف به یک تمدن «دیگر» است، بازترکیب شود. با اینکه «روسی‌سازیِ» قلمرو امپراتوری روسیه، از طریق زبان، مهاجرت و تکنیک‌های سلطه، طی قرن‌های نوزدهم و بیستم نقش مهمی ایفا کرده بود، ولی هرگز نتوانست فرهنگ‌ها و ادیان و باورهای مختلف را در یک شیوه‌ی زندگی و فرهنگ مشترک متحد سازد. و چون سوسیالیسمِ انترناسیونالیستی به‌سان یک عامل پیونددهنده – از از دهه‌ها پیش – از میان رفته است، تنوع قومی یادشده می‌بایست در عصر پساشوروی به‌میانجی یک ایده‌ی فراگیر جدید درخصوص دولت و توسعه‌‌طلبی ملی مدیریت گردد؛ ایده‌ای که توامان با منافع اقتصادی معطوف به دسترسی به قلمرو/فضای بزرگ‌تر هم‌خوانی داشته باشد. این هدف‌گذاری را می‌توان با تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای یافتن یک ایده‌ی پان‌–اروپایی مقایسه کرد، که تلاشی‌ست در راستای برپایی جامعه‌ای وسیع‌تر برمبنای «ارزش‌های مشترک»، که متضمن باور و تعهد مشترک به ضمانت‌های قانونی و یادبودهای تاریخی مشترک اروپایی هستند. از این منظر، نو–اورآسیاگرایی نسخه‌ی روسیِ طرح اتحادیه‌ی اروپاست. برای نخبگان روسیه، وضعیت حاضر شبیه به آن چیزی‌ست که زمانی برای حزب دولتی سابق در یوگسلاوی اتفاق افتاد: هنگامی‌که مدیران کمونیست هدایت‌کننده‌ی دولت، ناگهان به ناسیونالیست‌های سرسخت تبدیل شدند. میلوسویچ نمونه‌ای‌ست از تبدیل حزب کمونیست صربستان به یک حزب ناسیونالیست (در ۸۷–۱۹۸۶). در پی آن، قومی‌سازیِ مسایل اجتماعی، پاسخی بود به مبارزات طبقاتی؛ فرآیندی که سرانجام به یک جنگ داخلی خونین و طولانی منجر شد.

جنبش‌های جدید ضدجهانی‌سازی در اروپای غربی، که عمدتا به ایدئولوژی‌های راست یا راست‌ افراطی گرایش دارند (مانند نمونه‌ی متاخر آن در جنبش برگزیت برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا)، کاملاً با ژئواستراتژی روسیه مطابقت دارند و به‌خوبی با آن مفصل‌بندی می‌شوند. هنگامی‌که حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) با اطمینان و وقاحت مردم را علیه «آلمان آلوده به چپ–سرخ–سبز 1968» تحریک می‌کرد، چنین تحرکاتی، جدا از ریشه‌هایش در نژادپرستی آلمانی، با واکنش مثبت ماشین تبلیغاتی مسکو مواجه شد و توسط آن حمایت گردید36. چشم‌انداز چنین اقدام‌ها و حمایت‌هایی از جانب روسیه معطوف‌ است به ایجاد یک شبکه‌ی سراسری اروپایی از جریانات راست‌گرا. استراتژی دولت روسیه برای تحقق این چشم‌انداز آن است که پوپولیسم راست‌گرا به هژمونی ایدئولوژیک علیه اتحادیه‌ی اروپا و ناتو دست‌ یابد، که توامانْ به‌معنای رویارویی با جنبش مهاجرت و جنبش‌های آزادی‌خواهانه نیز خواهد بود. در همان حال که حزب AfD و دیگر جریانات راست افراطیِ اروپا مشغول همکاری با مسکو هستند، نخبگان کرملین جاه‌طلبی‌های ملی را با پس‌زمینه‌ی یک چشم‌انداز جهانی نوین تلفیق می‌کنند. بدین ترتیب، مسکو مصالح ژئوپلتیکی را برای هدایت جریانات راست افراطی فراهم می‌سازد37.

در میان نخبگان ارکان رهبری روسیه، به‌رغم همه‌ی گشودگی به روی مصرف غربی و تنوع فرهنگی ظاهری، پیوستگی و توافق عظیمی به‌لحاظ جهان‌بینی و تداوم سیاست سرکوب‌گرانه قابل مشاهده است. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هیچ‌گونه تغییر واقعی در سطح نخبگانِ ارتش، پلیس، سرویس‌های مخفی و 38دیگر نخبگان دولتی رخ نداد. اهداف تعریف‌شده که در ابتدا ازطریق یک کودتای مضاعف دنبال می‌شدند ‏{اولین کودتا که در سال 1991 توسط نخبگان قدیمی انجام گرفت، تحت رهبری یلتسین دفع شد؛ کودتای دوم در سال 1993 توسط خود یلتسین علیه پارلمان سرکش سازمان‌دهی شد}، کمی بعد در سومین تلاش و تحت هدایت پوتین، با انسجام و بدون هیاهوی زیاد محقق شدند. کلاور (Clover) این تداوم تلاش‌های نخبگان قدیمیِ مخالف بازار جهانی را به‌خوبی ردیابی کرده است. او نشان می‌دهد که بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، این نخبگان چگونه به‌میانجی دولت ژرف سرویس‌های مخفی، که کماکان به حیات‌اش ادامه می‌داد، عمل می‌کردند و زمام امور را به‌دست داشتند. در دهه‌ی 1990 مباحثات داغ و پردامنه‌ای درباره‌ی استراتژی ژئوپلتیکی – در پشت صحنه‌ی سیاست رسمی – درگرفته بود، که مضمون اساسی آن به بازسازی ژئوپلتیکی روسیه مربوط می‌شد. اینک بر کسی پوشیده نیست که فیلسوف الکساندر دوگین در خدمت ستاد کل (Generalstäblern) تصمیم‌سازی دولت روسیه بوده است؛ همان‌طور که در تحقیقات کلاور هم به‌طور مستند نشان داده می‌شود39. در اظهارات خود پوتین، نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند در حال حاضر این نوع ژئوپلتیکْ نسخه‌ی اصلی استراتژی کلان دولت روسیه است. گو اینکه در کنار آن،‌ مسیر نوآوری ناکام‌مانده در دوره‌ی مدودف، که ادغام بیشتر در بازار جهانی را در اولویت قرار می‌داد و وابسته به کارکرد روان فرآیند ادغام بود، هنوز کاملا حذف نشده است. طبعا در رژيم روسيه مديران باب‌روزِ بازار جهاني و روشنفكران گشوده به روی نظم جهانی هم وجود دارند. برای دانستن این موضوع نیازی به مرور «اسناد پاناما» نیست. نحوه‌ی رهبری بانک مرکزی روسیه توسط الویرا نابیولینا، نشان‌دهنده‌ی وابستگی روسیه به مدرن‌ترین روش‌های حرکت و جهت‌یابی در بازارها و نیز توانایی مقابله با مخاطرات آنهاست40. شماری از این بازیگران جهانی، جزو رهبران بازار جهانی در شاخه‌هایی از مواد خام هستند، که زیربنای مالی برای تشدید تهاجمی استراتژی کلان روسیه را فراهم می‌سازند. با این‌حال، پس از شروع سومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری پوتین، در پذیرش نیمه‌رسمی اورآسیاگرایی از جانب پوتین می‌توان خطوط «جهان‌بینیِ» (Weltanschauung) خاصی را مشاهده کرد که راه احیای عظمت روسیه، هم از نظر فضایی و هم به‌لحاظ سیاسی را نشان می‌دهد: یک بینش انتقام‌جویانه (revanchistisch) که می‌کوشد تحقیر بزرگ مربوط به از دست‌دادن قدرت در اثر سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تعدیل کند.

بر اساس این جهان‌بینی، هدف حداکثری عبارت‌ست‌ از مرزبندی جدید حوزه‌های نفوذ روسیه در اروپا و ایجاد محور برلین–پاریس–مسکو برای تأمین منافع متقابل؛ موقعیتی که آمریکایی‌ها و همه‌ی برنامه‌های تجارت فرا–آتلانتیکی (TTIP) را از میدان دور نگه دارد؛ و درعوض، اتحادیه‌ی اروپا را به جامعه‌ی اقتصادی اورآسیا پیوند دهد41. توصیف تهاجم روسیه به کریمه به‌عنوان سرآغاز یک «جنگ سرد جدید»، یک نام‌گذاری نسبتاً خنثی است. چون در وضعیت حاضر، با جنگی مانوری/متحرک در جبهه‌ی ایدئولوژیک («جنگ اطلاعاتی»)، و نیز جنگی داغ در جبهه‌های اوکراین و سوریه مواجه هستیم؛ جایی که هیچ‌چیز «سرد» و منجمد نیست، بلکه همه‌چیز در حرکت است. در همین راستا، در جبهه‌های تبلیغاتی و متحرک در کلان‌شهرها، می‌باید حقایق و فاکت‌ها را با رواج اتهام «دروغ‌گوییِ مطبوعات» نابود ساخت42؛ و این همان کاری‌ست که امروزه نوه‌های بلشویست‌هایی که از حدود صدسال پیش استاد دروغ‌گویی و سرکوب حقیقت بوده‌اند، انجام می‌دهند. انتقاد از مجموعه‌ی مطبوعاتی اشپرینگر در دهه‌ی ۱۹۸۰، هدف روشنگری را دنبال می‌کرد؛ و عمل روشنگری دقیقاً همان چیزی‌ست که اوباش امروزی می‌خواهند ازطریق خصومت با «مطبوعات دروغگو» (Lügenpresse) مانع از آن شوند.

مسکو با جهت‌گیری جدید خود می‌تواند بر یک جانب‌داری دوگانه تکیه کند: از یک سو، ازطریق سنت ناگسسته‌ی نفوذ تبلیغاتی به اروپای غربی؛ نفوذی که در امتداد کارکردهای احزاب کمونیست قدیمی، اکنون در آلمان توسط حزب کمونیست آلمان (DKP) و روزنامه‌ی پرخواننده‌ی یونگه‌ولت (Junge Welt) دنبال می‌شود و پیوندهایی هم با یک جنبش سازمان‌یافته‌ی صلح دارد؛ و از سوی دیگر، ازطریق راست‌گرایی فاشیستی در اروپا، که از زمان بحران 2008 و همچنین پس از «جنبش میدان» در اوکراین (۱۴–۲۰۱۳ ) به‌شدت رشد کرده است. هر دو شکل این جریانات سیاسی نه‌فقط متأثر از مسکو بوده‌اند، بلکه کمابیش پیوندهایی با هم داشته‌اند؛ ازجمله در آماده‌سازی برای برخی برنامه‌های اقدام مشترک، مانند ملاقات در جریان کنفرانس «زمستان صلح» ۱۵–۲۰۱۴. از آن زمان، اصطلاح جبهه‌ی عرضی (Querfront) ورد زبان همگان شده است43. فعالیت‌های جنبش صلح عمدتا تحت‌تأثیر پس‌زمینه‌ی نفوذ روسیه بر کمونیست‌های قدیمی قرار دارد. بدین‌ترتیب، اعتبار این جنبش پیش از هرچیز به‌دلیل ایستادن در جانب دولت تجاوزگر روسیه، یا سکوت در برابر اقدامات امپراتوری‌‌مآبانه‌ی دولت روسیه از دست رفته است. چرا که جریان‌های فوق با تمرکز صرف بر محاصره‌ی روسیه توسط غرب، روسیه را به‌سان قربانی «غرب» قلمداد می‌کنند. نشریه‌ی کامپکت (Compact)، برای مثال، همین دیدگاه را ترویج می‌کند. این نشریه، چنان‌که به‌روشنی پیداست ترکیبی از تبلیغات ضدآمریکایی، گفتمان ضداقلیت‌ها و گفتمان ناسیونالیستی را به‌کار می‌بندد که مبنای استدلالی آن‌ها آشکارا بر روایتِ روسیِ اورآسیاگرایی (نو–اورآسیاگرایی)‌ بنا شده است44.

بنابراین، نو–اورآسیاگرایی، به‌دلیل نقش بارز آن در تدوین نظریه‌ای ارتجاعی درباره‌ی قلمرو/فضا و تمدن، به دکترین ایدئولوژیک هسته‌ی سخت قدرت در کرملین بدل شده است. حاکمان روسیه با گزینش این دکترین و به‌میانجی آن می‌کوشند ناکامی‌های مشهود در نوسازی سرمایه‌داریِ روسیه را جبران کنند؛ از رشد ناآرامی‌های سیاسی جلوگیری کنند؛ و شاید حتی امید دارند که از این‌طریقْ بر انسداد اجتماعی موجود در فرهنگ/اخلاقِ کاریِ پیشاسرمایه‌دارانه در این کشور فایق آیند. چون با این‌که دولت روسیه از دیرباز برنامه‌های متعددی برای اتصال به استانداردهای بازار جهانی داشته است، ولی تاکنون در اجرای آنها ناکام مانده است45. نظم جهانی چندقطبی جدید، این هدف را دنبال می‌کند که با تضعیف و فروپاشی ائتلاف اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده، راه ایجاد مبادلات سودمندِ متقابل بین اروپای شرقی و غربی را هموار نماید. برپایی اتحادیه‌ی اقتصادی اورآسیا باید اولین سنگ‌بنا باشد. شعار این انقلاب جهانی دست‌راستی چنین است: «بازنده‌های جهانی‌سازی در همه‌ی کشورها، متحد شوید!». اتحادی که قرار است بر پایه‌ی تفاوت‌های ملی بنا شود، نه بر پایه‌ی برابری اجتماعی46.

پیتر بومن، ژوئیه‌ی ۲۰۱۶

* * *

پیوست ۱:

درباره‌ی خاستگاه‌های وسیع‌تر نو–اورآسیاگرایی در روسیه

پیش‌گفتار: همان‌طور که پیش‌‌تر اشاره شد، مقاله‌ی ترجمه‌شده صرفاً تصویر محدودی از خاستگاه‌های پیدایش نو–اورآسیاگرایی در روسیه‌ی امروز عرضه می‌کند؛ به‌رغم اشاراتی پراکنده به برخی از ریشه‌های تاریخی آن. پیوست حاضر مرور تاریخی فشرده‌ای‌ست برای تکمیل و گسترش تصویر عرضه‌شده در این مقاله. مضمون این پیوست بر پایه‌ی گردآوری و ترجمه و تدوین مطالبی فراهم آمده‌ که خاستگاه‌های فکری و تاریخی وسیع‌تر نو–اورآسیاگرایی را حول سه محور عمده توضیح می‌دهند. منابع استفاده‌شده در این نوشتار عمدتا برگرفته از منابع در دسترس در فضای اینترنت هستند که در جریان جستجو و تحقیق مقدماتی نگارنده درباره‌ی خاستگاه‌های نواورآسیاگرایی گردآوری شده‌اند. نحوه‌ی چینش و مفصل‌بندی و تدوینِ بعدی این مطالب به‌گونه‌ای انجام گرفته که تا جای ممکن فرضیه‌ی اصلی نگارنده درباره‌ی خاستگاه‌های سه‌گانه‌ی نواورآسیاگرایی را در پیوستگی و انسجامی منطقی توضیح دهند. با این حال، این متن نه داعیه‌ی یک پژوهش متعارف آکادمیک را دارد، و نه می‌تواند جایگزینی برای آن باشد. تنها – بنا بر اهمیت انضمامیِ این موضوع47 و فقدان متون فارسی در این حوزه –، نگارنده امید دارد که این نوشتار بتواند به‌نوبه‌ی خود ضرورت چنین پژوهشی را برجسته سازد و سهم کوچکی در ترسیم خطوط اصلی آن ایفا کند.

*  *  *

۱. مقدمه

مسیر پرورش و رواج اندیشه و ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی در روسیه‌ي متاخر و عروج آن در قالب یک جنبش سیاسی، درست پس از فروپاشی شوروی و شرایط انضمامیِ متأثر از آن هموار شد. از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ قلمرو جغرافیای سیاسی به‌جامانده از شوروی به‌طور فزآینده‌ای دست‌خوش هرج‌ومرج سیاسی و بحران اقتصادی شد. حال‌وهوای خرسندیِ عمومیِ مربوط به خلاصی‌یافتن از نظام توتالیتر شورویْ به‌زودی در مواجهه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعیِ آن فروپاشی، در روند تازه‌ای مستحیل شد که مشخصه‌ی عمومی آن گسترش حس نگرانی و ناامنی و نوعی احساس «تحقیر ملی»بود. «جهان آزاد» (جوامع غربی) که اینک در افق همسایگیِ رویت‌پذیر قرار گرفته بود، بار دیگر در جایگاه مرجع مقایسه و برآورد موقعیت و جایگاه تاریخی جامعه‌ی روسیه قرار گرفت. این مقایسه‌ی ناگزیر و مستمر، که در ابتدا با انگیزه و اشتیاق جبران فاصله‌ها و نابرخورداری‌ها انجام می‌شد، بار دیگر کارکردهایی همانند نمونه‌ی تاریخی‌اش در دهه‌های نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یافت؛ بدین‌معنا که منشاء بروز عواطف و نگرش‌های قطبی‌شده‌ای نسبت به جهان غرب در سطح جامعه و در ساختار قدرت سیاسیِ حاکم گردید. شرح مختصر این موضوع بدین قرار است:

در دوره‌ی بلافصل پس از فروپاشی شوروی، از آنجا که فاصله و «جاماندگیِ» اقتصادی–اجتماعیِ روسیه از غرب کاملاً مشهود بود، گرایش قدرتمندی برای جذب ملزومات و اسلوب‌های سرمایه‌داری و ادغام سریع در بازار جهانی شکل گرفت. تن‌دادن سریع حاکمان جدید روسیه به اجرای شتابان سیاست‌های نولیبرالیْ بخشا متأثر از همین باور و گرایش بود. حال آن‌که مسیر پیش رو – به‌دلایلی – چندان هموار و پیمودنی نبود، ازجمله به‌دلایل زیر: نبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم؛ بحران‌‌های سیاسی محتمل ناشی از پذیرش الگوهای غربی یا پیامدهای سیاسیِ نامطلوب «سرمایه‌داری متعارف» برای طبقه‌ي حاکم، و نیز عدم تمایل قدرت‌های غربی به پذیرش روسیه به‌سان یک شریک برابر؛ و دافعه‌ی آشکار آنان نسبت به سناریوی شکل‌گیری یک روسیه‌ی قدرتمند، که ازجمله در گسترش قلمرو ناتو (به‌جای انحلال آن) نمود می‌یافت. بدین‌سان، در برابر گرایش یادشده به پیروی جبرانی از الگوی سرمایه‌دارانه‌ی غربی، ضدگرایشی شکل گرفت که از قضا بسترهای تاریخی–فرهنگی مهیایی برای پاگیری و گسترش آن وجود داشت و ضمنا با منافع طبقه‌ی حاکمِ میراث‌بر نظام شوروی و ملزومات ماندگاری آنان سازگاری بیشتری داشت. مضمون کلی این ضدگرایشْ بر ضدیت با تمدن غربی (و قدرت‌های سیاسی نماینده‌ی آن)، به‌سان خطری پیشاروی تمدن تاریخیِ روسیه، و تأکید بر برتری ارزش‌های فرهنگی روسی و ضرورت حفظ و بسط آن‌ها استوار بود. تناقض اصلی اما در آن بود که در عملْ روند وابستگی و ادغام اقتصاد روسیه در نظام جهانی اقتصاد سرمایه‌داری از همان اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌ناگزیر سیری صعودی یافته بود. بدین‌ترتیب، حاکمان روسیه‌ی پساشوروی با چالشی اساسی روبرو شدند که همانا حرکت درجهت حفظ/بازیابی عظمت روسیه‌ از مسیری سرمایه‌دارانه، ولی به‌دور از نفوذ قدرت‌های غربی بود، که ضمناً جایگاه انحصاری طبقه‌ي حاکم را نیز محفوظ بدارد. {مشاهدات دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهند که راهکار حاکمان وقت روسیه برای فایق‌آمدن بر این تناقض، مهندسی شکل ویژه‌ای از سرمایه‌داری الیگارشیک در روسیه بود48 که حفظ و بسط سیستم امنیتی–پلیسیِِ دوران شوروی، نظامی‌گرایی فزآینده، و ایدئولوژی غرب‌ستیزیْ شالوده‌های اصلی آن هستند. و خواهیم دید که نو–اورآسیاگرایی یکی از مهم‌ترین ارکان تغذیه‌کننده‌ی ایدئولوژی غرب‌ستیزی‌ست که درعین حال کمک شایانی به دوام و کارآمدی دو شالوده‌ی دیگر می‌رساند.}

تبار تاریخی تقابل این دو نوع رویکرد، به نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم بازمی‌گردد: در آن زمان، از یک‌سو، طیفی از اندیشمندان، روشنفکران و حتی بوروکرات‌های نظام تزاری در مواجهه با عقب‌ماندگی تاریخیِ روسیه، توسعه‌ی روسیه را منوط به پذیرش دستاوردهای فناورانه‌ی اروپای غربی و ایده‌ها و سنت‌های لیبرالیِ «غرب» تلقی می‌کردند و بر این اساس، بر تاسیس نهادهایی همانند جوامع غربی به‌منظور گسترش صنعتی‌سازی (برای خروج از موقعیت یک جامعه‌ی روستایی–دهقانی) پافشاری می‌کردند. این‌دست حامیان ایده‌ی توسعه‌ی اقتصادی روسیه به‌سبک غربی «غرب‌گرایان» (Westernizers) نامیده می‌شدند.49 در سوی مقابل، طیف دیگری از نیروها وجود داشت که بر این رویکرد پای می‌فشرد که امپراتوری روسیه می‌باید بر اساس ارزش‌ها و نهادهای برگرفته از تاریخ اولیه‌ی آن توسعه یابد. این گرایش عمدتا در جنبش فکری و سیاسی اسلاووفیلیسم (تلویحا: پان‌اسلاویسم) تجلی می‌یافت. حامیان این جنبش، متأثر از ایده‌ی «بازگشت به اصل خویش»، با نفوذ فکری و فرهنگی اروپای غربی در روسیه مخالف بودند50. از آنجا که جنبش پان‌اسلاویسم بستر تاریخی مهمی برای پیدایش و تکوین نظریه‌ي اولیه‌ی اورآسیاگرایی بود، نخست نگاهی می‌اندازیم به مهم‌ترین مضامین و باروهای پان‌اسلاویسم. سپس مروری بر شکل اولیه یا کلاسیکِ اندیشه و جنبش اورآسیاگرایی خواهیم داشت. و در آخر، خواهیم دید که چگونه از تلفیق این میراث تاریخی با آموزه‌های فکری «جنبش راست نوین» در اروپای غربی، نظریه‌ی نو–اورآسیاگرایی در بستر شرایط روسیه‌ي پساشوروی تکوین یافت. به‌بیان فشرده، پیدایش ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی در وضعیت انضمامی–تاریخی روسیه‌ی متاخر از سه منبع عمده تغذیه کرده است: ۱) پان‌اسلاویسم؛ ۲) اورآسیاگرایی کلاسیک؛ و ۳) جنبش راست نوین اروپایی. آنچه در ادامه‌ی این پیوست می‌آید شرح جداگانه‌ی هر یک از این خاستگاه‌های سه‌گانه است.

۲. پان‌اسلاویسم

پان‌اسلاویسم یک ایدئولوژی سیاسی‌ست که با ارجاع به هویت تاریخی–فرهنگی مشترک مردمان اسلاو (در مقابل پراکندگی و تضعیف تاریخی آنها)، ضرورت یکپارچگی سیاسی و فرهنگی اسلاوها به‌سان یک ملت واحد را برجسته می‌سازد. تبار فکری پان‌اسلاویسم را می‌توان در اندیشه‌های متفکرانی از قرن شانزدهم و هفدهم ردیابی کرد51. حیطه‌ی اصلی نفوذ اولیه‌ی این اندیشه‌‌ها در منطقه‌ی بالکان بود که از قرن‌ها پیش تحت تسلط قدرت‌های غیر اسلاو (امپراتوری‌های بیزانس، عثمانی، هاوبسبورگ، اتریش–مجارستان و جمهوری ونیز) قرار داشت، هرچند دامنه‌ی جغرافیایی نفوذ این ایدئولوژیْ روسیه و اوکراین (در شرق) و لهستان52 (در شمال) را هم دربرمی‌گرفت. پان‌اسلاویسم به‌سان جنبشی رشدیابنده و تاثیرگذار تنها در اواسط قرن نوزدهم، پس از پایان جنگ‌های ناپلئونی در سال 1815، و عمدتا در فضای فکری–سیاسیِ امپراتوری روسیه ظهور یافت. پیدایش این جنبش بیشتر متأثر از مواجهه‌ی فزآینده‌ی جامعه‌ی ایستای روسیه با مدرنیته‌ی پویای سرمایه‌دارانه بود. بدین‌اعتبار، می‌توان آن را به‌سان واکنش تدافعی و ملی‌گرایانه‌ی طیفی از اندیشمندان و نخبگان سیاسی حوزه‌ی امپراتوری روسیه به پویش پرشتاب «تمدن مدرن» در اروپای غربی تلقی کرد که بخشا از باورهای رمانتیسیسم ضدروشنگری الهام می‌گرفت. پس‌زمینه‌ی تاریخی مکملی که شکل‌گیری این واکنش تدافعی را تسهیل کرد آن بود که امپراتوری روسیه – برای حفظ قلمرو نفوذ خویش – از دیرباز درگیر ستیزهای مستمر با قدرت‌های اروپای مرکزی و غربی و امپراتوری عثمانی بود. درعین حال، بخش بزرگی از جمعیت اسلاوها یا در قلمرو امپراتوری روسیه می‌زیستند؛ و یا در همسایگی بلافصل آنْ تحت سلطه‌ی یکی از رقبای قدرتمند روسیه سکونت داشتند. بدین‌ترتیب، از یک‌سو پان‌اسلاویسم به‌سهولت در قلمرو امپراتوری روسیه رواج یافت و حتی بخشا در گفتار ایدئولوژیک دولت امپراتوری هم رسوخ کرد. و از سوی دیگر، چون بسیاری از اسلاوها و پان‌اسلاویست‌های بیرون از قلمرو روسیه در کشاکش‌های خود با قدرت‌های مسلط (خصوصا امپراتوری‌های عثمانی، هاوبسبورگ53 و پروس) از پشتیبانی فعال و مستقیم حاکمان روسیه برخوردار می‌شدند، امپراتوری روسیه اغلب به‌سان تجسم قدرت حی‌وحاضر اسلاوها دیده می‌شد. لذا شرایط تاریخیْ مستعدِ آن بود که در گستره‌ی متکثر جنبش پان‌اسلاویسم به‌تدریج این اندیشه‌ی برآمده از اسلاووفیل‌های روسی قوت بگیرد که همه‌ی اسلاوها و مناطق سکونت‌شان می‌باید تحت شمول امپراتوری روسیه وحدت یابند. این رهیافتْ خویشاوندی و هم‌پوشانی نزدیکی با ایده‌ی مسیحایی «روسیه‌ی بزرگ» (Great Russia)54 داشت که نزد طیفی از اسلاووفیل‌های روسیه رایج بود. هواداران ایده‌ي «روسیه‌ي بزرگ» خواستار آن بودند که جامعه‌ی روسیه (و دولت تزاری) روند آلوده‌شدن‌اش به تمدن غربی را متوقف سازد و خود را از نظر معنوی و سیاسی در انزوای باشکوه روسیه‌ی مقدس حفظ نماید. چرا که روسیه حامل «ماموریت تاریخی یگانه‌»ای برای نجات بشریت است.

باید خاطرنشان کرد که میان پان‌اسلاویسم و اسلاووفیلیسم (Slavophilism) تفاوت‌هایی وجود دارد. اسلاووفیلیسم بیشتر ناظر بر بینش و جنبشی در درون قلمرو امپراتوری روسیه بود که عظمت‌طلبی ملی را در بازگشت به ریشه‌ها و سنت‌های اسلاوی مردم روس و آموزه‌ها و کارکردهای مذهب و کلیسای ارتدوکس جستجو می‌کرد. اسلاووفیل‌ها ضمن تأکید بر اهمیت بی‌بدیل نژاد اسلاو، عمدتاً به تکریم سرزمین و دین مردم روسیه (شاخه‌ی از مسیحیت ارتدوکس) و ملیت روسی گرایش داشتند و متأثر از همین رویکردِ گذشته‌گرا، خصومت ویژه‌ای نسبت به «غرب‌گرایان» و روند مدرنیزاسیون غربی در جامعه‌ی روسیه ابراز می‌کردند. چون از دهه‌ی ۱۸۳۰ به بعد این چشم‌انداز که روسیه ممکن است مسیر توسعه‌ی غربی را دنبال کند، به تهدیدی جدی برای سنت‌گرایانِ ملی‌گرا و محافظه‌کار بدل شده بود. آنها ضمن مخالفت شدید با چشم‌انداز مدرنیزاسیون غربی، استدلال می‌کردند که روسیه باید به ریشه‌های خود بازگردد و عظمت خود را بر پایه‌ی نقاط قوت تاریخی‌اش بنا کند. بر همین اساس، اسلاووفیل‌ها گهگاه با دستگاه سیاسی تزاری دچار اصطکاک می‌شدند و حتی بعضا مورد سرکوب قرار می‌گرفتند. ازجمله، در دوره‌ی تزار نیکلای اول؛ به‌رغم استقبال اولیه‌ی آنان از شعار مشهور نیکلای اول: «ارتدوکسی، اشرافیت، ملیت»55. به‌طور کلی، «درحالی‌که اسلاووفیلیسم اهمیت یکتای فرهنگ و ارزش‌های اسلاوی را برجسته می‌ساخت و – در سپهر سیاست داخلی – ضرورت بازگشت به اصالت تاریخیِ روسیه را تبلیغ می‌کرد؛ پان‌اسلاویسم – عمدتا در بیرون از قلمرو امپراتوری – این ایده را دنبال می‌کرد که تمدن روسیه از تمدن تمام رقبای اروپایی‌اش برتر است»56. به‌واقع، امتداد منطقی اسلاووفیلیسم روسی با جنبش فرهنگی–سیاسی عام‌تر پان‌اسلاویسم هم‌پوشانی داشت.

تا اینجا دیدیم که اسلاووفیل‌‌ها (تلویحا: پان‌اسلاویست‌های روسی) بر یکتاییِ سنت‌ها و ارزش‌های تمدن روسیه و ضرورت محافظت از آنها تأکید می‌کردند. طلیعه‌ی این جنبش از دل پیامدهای اجتماعی–فرهنگی نوسازی‌های آمرانه‌ و غرب‌مدار پطر کبیر و کاترین کبیر و در واکنش به آن‌ها شکل گرفت57 و در همین مسیرْ نظریه‌پردازان خاص خود را پرورش داد و توامان از آن‌ها تأثیر پذیرفت {مهم‌ترین پایه‌گذاران و مبلغان فکری این نهضت عبارتند از58: آلکسی خومیاکوف، ایوان کریفسکی، ایوان آکساکوف، یوری سامارین، میخائیل پوگودین، و غیره}. بانیان و حاملان این اندیشه‌ها، ضمن نفی فردگرایی غربی (و خودخواهی برآمده از آن)، عرفان روسی را بر «خردگرایی غربی» مرجح می‌شمردند و به‌عنوان بدیلی در برابر آن‌ها به وجود سنت‌های کهن جمع‌گرایی در کمون‌های روستایی روسیه (Mir) و مجامع عمومی محلی ارجاع می‌دادند59. آن‌ها همچنین برای کلیسای ارتدکس روسیه جایگاه بسیار مهمی در تأمین وحدت معنوی و انسجام فرهنگی ملت روسیه قایل بودند که فراتر از نقش دولت بود. برای مثال، خومیاکوف بر این باور بود که کلیسای ارتدکس اصول آزادی و وحدت را به‌طور ارگانیک در خود ترکیب می‌کند، حال آن‌که کلیسای کاتولیک بر وحدتِ بدون آزادی‌ بنا شده؛ و کیش پروتستان، مبتنی بر آزادی بدون وحدت است. دغدغه‌ی اصلی پیروان این نهضت آن بود که روسیه در مسیر بدل‌شدن به یک قدرت بزرگ «اروپایی» بهای بسیار گزافی باید بپردازد که همانا انحطاط اخلاقی آن است. لذا روسیه می‌باید راه متمایز خود را طی نماید و از تقلید ارزش‌ها و روندها و نهادهای «غربی» (خِردگرایی، سکولاریسم، انقلاب صنعتی و لیبرالیسم) اجتناب کند. در همین راستا، گرایش‌های افراطی‌تر اسلاووفیل‌های روسی حتی بر این باور بودند که جهان غرب باید ارزش‌های فرهنگی روسیه را اتخاذ کند، نه برعکس («ماموریت تاریخی ویژه‌ی روسیه60»).

متأثر از پویش‌ها و تعارضات درونی در پهنه‌ی تحرکات ضداستبدادیِ (در روسیه‌ی تزاریِ قرن نوزدهم)، جنبش اسلاووفیلی جنبشی متکثر (و از درونْ متناقض) بود و توامان گرایش‌های چپ‌گرا و راست‌گرا را در برمی‌گرفت. هواداران گرایش چپ اسلاووفیل‌ها معتقد بودند که ایده‌های مترقی مانند دموکراسی، بخشی از تجربه‌ی تاریخیِ روسیه هستند؛ و به نمونه‌ی برپایی جمهوری نووگورود در سال ۱۱۳۶ (در شهرNovgorod واقع در شمال‌غرب روسیه‌ی امروزی) و دوام بلندمدت آن ارجاع می‌دادند. آنان برای مثال، بر ضرورت آزادسازی رعیت (سرف‌های روسی) و آزادی بیان و مطبوعات تأکید می‌کردند. در مقابل، راست‌گرایانْ که متأثر از بینش‌های الهیاتی بودند، سنت چند صدساله‌ی تزاری و نقش برجسته‌ی مسیحیت ارتدوکس را به‌سان سرشت تمدن روسیه معرفی می‌کردند و در همین راستا با تأکید بر ضرورت انسجام قدرت مرکزی، تلویحا یا مستقیماً از استبداد تزاری پشتیبانی می‌کردند61؛ چرا که – از دید آنان – وجود دولت متمرکز و رهبری قوی و کاریزماتیک می‌تواند مانع از بروز تفرقه و هرج‌ومرجِ اجتماعی–سیاسیِِ گردد و با حفظ نظم مقتدرانه‌ی سیاسیْ می‌تواند روسیه را از خطر وقوع انقلابات اروپایی (رشته–انقلاب‌های۱۸۳۰ و 1848) مصون بدارد. آنان برای اشاره به نادرستیِ اصول و پایه‌های فرهنگ و تمدن اروپا، اغلب از اصطلاح «غرب پوسیده» استفاده می‌کردند و فهرستی طولانی از تضادهای میان شرق و غرب داشتند که ناظر بر برتری اصول و ارزش‌ها و سنت‌های شرقی بود. درعین حال، محور مهمی که رویکردهای چپ و راست در طیف نامتجانس اسلاووفیل‌ها را پیوند می‌داد، باور مشترک آن‌ها به ضرورت رویارویی با تمدن غربی، به‌منظور حفظ استقلال فرهنگی و تمدنیِ روسیه بود. به‌همین ترتیب، ایده‌ی سوسیالیسم، به‌‌منزله‌ی یک تفکر بیگانه، مورد مخالفت اسلاووفیل‌ها قرار گرفت.

در ساحت جنبش سیاسی، نخستین کنگره‌ی فرا–روسی پان‌اسلاویست‌ها در ژوئن 1848 در شهر پراگ، در جریان جنبش انقلابی 1848 برگزار گردید که عمدتا نمایندگانی از چک‌ها و اسلواک‌ها در آن شرکت داشتند. با سرکوب قیام پراگ توسط ارتش امپراتوری اتریش، این کنگره هم مشمول سرکوب و مجازات و پیگرد قرار گرفت. در قلمرو امپراتوری روسیه، جنبش پان‌اسلاویسم خصوصا پس از شکست روسیه در جنگ‌های کریمه (۵۶–۱۸۵۳) و نیز تلاش امپراتوری پروس برای ادغام برخی از مناطق اسلاونشین جان تازه‌ای گرفت و اسلاووفیل‌های روسی ضمن فراخوان به همبستگی علیه سرکوب اسلاوها بعضا ایده‌ی تشکیل فدراسیون سراسری اسلاوها را مطرح کردند. در زمستان ۵۸–۱۸۵۷ در مسکو سازمانی به‌نام «کمیته‌ی خیریه‌ی مسکویی اسلاوها62» برای حمایت از اسلاوهای جنوبی در برابر امپراتوری عثمانی ایجاد شد. تزار روسیه به‌توصیه‌ی وزیر امور خارجه، این سازمان را به‌طور قانونی به‌رسمیت شناخت. این کمیته در سال 1867 کنگره‌ی بزرگی برای اشاعه‌ی پان‌اسلاویسم برگزار کرد که چندماه به‌طول کشید و شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، نمایشگاه قوم‌نگاری، ضیافت‌های رسمی و غیره بود. در میان مدعوین خارجی کنگره، هیچ لهستانی و هیچ اوکراینی حضور نداشت، که بخشا بازتابی بود از سیاست‌های سلطه‌گرانه‌ی امپراتوری روسیه نسبت به همسایگان‌اش. چون از سال‌های پیش از آن، امپراتوری روسیه به استفاده‌ی ابزاری فزآینده‌ از گفتمان پان‌اسلاویسم برای گسترش «روسی‌سازی» و بسط سیاست‌های ملی‌گرایانه و توسعه‌طلبانه‌اش روی آورده بود؛ رویه‌ای که به‌تدریج در میان بخشی از پان‌اسلاوهای غیرروس‌ نوعی بدبینی و دافعه نسبت به هژمونی روسیه بر این جنبش ایجاد کرده بود. در سال ۱۸۶۹ کتابی به نام «روسیه و اروپا» به‌قلم نیکولای دانیلفسکی63 (1822-1885) انتشار یافت که با تمرکز بر موضوع بلوغ و زوال تمدن‌ها، مسیر زوال تمدن غربی و پیروزی امپراتوری پان‌اسلاو روسیه بر غرب را ترسیم می‌کرد. با این‌که پس از پیروزی‌ روسیه بر عثمانی در جنگ ۷۸-187۷، تحقق اهداف «کمیته‌ی حمایت از اسلاوها» در دسترس به‌نظر می‌رسید، رویدادهای بلافصل بعدی موجب افول امیدها و فعالیت‌های این کمیته شد. چون دولت روسیه تحت فشار و تهدیدات قدرت‌های اروپایی از تصرف قسطنطنیه منصرف شد و نیز به‌موجب مفاد کنگره‌ی برلین (1878) دستاوردهای آن پیروزی به‌شدت محدود گردید. درمجموع، به‌رغم دوام دیدگاه‌های پان‌اسلاویسم در جامعه‌ي روسیه و قلمروهای اسلاونشین غربی آن، جنبش پان‌اسلاویسم در طول دهه‌ی 1880 سیری نزولی را پیمود و اهمیت سیاسی آن به‌طور چشم‌گیری کاهش یافت.

«نابودی اسلاووفیلیسم در اواخر قرن نوزدهم عمدتاً به‌دلیل بروز اختلافات گسترده بین طرف‌داران اصلاحات محافظه‌کارانه و پیروان افراطی‌تر پان‌اسلاویسم بود. بسیاری از اسلاووفیل‌ها استدلال می‌کردند که نیکلاس اول قادر به اصلاحات نیست و بنابراین موضع ملی‌گرایانه‌تری مورد نیاز است. بین انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) و ظهور استالین، این ایدئولوژی تا حد زیادی توسط رژیم تازه‌تاسیس شوروی رد شد؛ اما به‌دنبال ظهور ناسیونال‌سوسیالیسم در آلمان و رشد سریع اقتصادی–نظامی این کشور، پان‌اسلاویسم به‌دلیل کارکردهای ملی‌گرایانه‌اش، بار دیگر احیاء شد و خصوصا طی جنگ جهانی دوم نقش مهمی در ایدئولوژی رسمی دولت روسیه یافت. در اواخر دوره‌ی شوروی و به‌ویژه در سرآغاز دوران پساشوروی، ایدئولوژی اسلاووفیلی بار دیگر توسط ولادیمیر ژیرینوفسکی64 و دیگر ناسیونالیست‌هایی که سعی داشتند از برتری روسیه در برابر قدرت‌های متخاصم غربی محافظت کنند، ترویج شد. بسیاری از نئو–اسلاووفیل‌ها آرزوی احیای اتحاد جماهیر شوروی یا امپراتوری روسیه و بازگشت به سنت‌های کلیسای ارتدکس را داشتند65. بنابراین، میراث اسلاووفیل‌ها در روسیه‌ی معاصر همچنان مهم و تأثیرگذار باقی مانده است66».

۳. اورآسیاگرایی کلاسیک67

۳.۱. پیش‌درآمد

اورآسیاگرایی یک دکترین پیچیده است که بر اساس آن سرزمین روسیه نه به اروپا و نه به آسیا تعلق دارد، بلکه موجودیت تاریخی یگانه‌ای‌ست که به‌واسطه‌ی تعاملات تاریخی، مردم‌شناختی، زبانی، قوم‌شناختی، اقتصادی و سیاسی بین مردمانی مختلف (و به‌لحاظ ژنتیکی نامرتبط) در قلمرو تاریخیِ امپراتوری روسیه شکل گرفته است. تدوین‌کنندگان این دکترین بر این باور بودند که جغرافیای نادر و یکتای روسیه–اورآسیا یک وحدت قومی–فرهنگی و ژئوپلتیکی ایجاد می‌کند که سرنوشت و رسالت منحصر به‌فردی را برای ساکنین این قلمرو رقم می‌زند: رهایی نوع بشر از هژمونی تمدن اروپایی.

اورآسیاگرایی در دهه‌ی 1920 در اثر واکنش روشنفکران جوان مهاجر روسی به انقلاب 1917، فروپاشی امپراتوری روسیه و بحران پس از جنگ جهانی اول شکل گرفت. این روشنفکران، در جستجوی منابع جدید مشروعیت برای احیای فضای امپراتوری روسیه و تعریف نقشی جدید برای مردمان غیراروپایی در دنیای مدرن، دکترینی را پرورش دادند که فاصله‌ی ژرفی از دیدگاه متعارف در روسیه‌ی آن زمان داشت. با وجود این، اورآسیاگرایی دارای پیش‌زمینه‌هایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود.

۳.۲. برساختن «شرق» آرمانی

ایده‌های جنینی اورآسیاگرایی ریشه در مباحثات قرون‌نوزدهمیِ مربوط به نحوه‌ی رویارویی روسیه با آسیا داشت. بسیاری از روشنفکران قرن نوزدهم موقعیت روسیه بین اروپا و آسیا را استعاره‌ای از روح و سرنوشت متمایز آن می‌دانستند. پرسش کلیدی و اجتناب‌ناپذیر در این مباحثات آن بود که آیا روسیه عامل تمدن اروپایی در برابر مشرق‌زمین بود یا برعکس؛ و این‌که آیا ذهنیت روسیه خود با روابط اغلب تراماتیک آن با آسیا، به‌ویژه به‌واسطه‌ی به‌اصطلاح «یوغ تاتار68»، یعنی حمله‌ی مغولان و حکومت آنان بر روسیه از قرن سیزدهم تا پانزدهم، شکل نگرفته بود؟ افزون‌بر این، اگر تماس با مشرق‌زمین نقشی تعیین‌دهنده در شکل‌گیری هویت روسی داشته است، این نقش اینک چگونه باید ارزیابی می‌شد؟

پیتر چادایف69، یکی از اولین فیلسوفان تاریخ روسیه، ادعا کرد که کیش مسیحیت ارتدکس، که از بیزانس به ارث رسیده، با منزوی‌کردن روسیه از مسیحیت غربی، قلمرو روسیه را محکوم به پذیرش تأثیرات مخرب شرقی کرده و موجب محوشدن روسیه از تاریخ جهان شده است. او نخستین نامه‌ی فلسفی خود (از نامه‌های هشت‌گانه‌ای که بین 1827 تا 1831منتشر کرد) را با این ادعای حیرت‌انگیز آغاز کرد: «ما نه از غرب هستیم و نه از شرق». روشنفکران روسی طی قرن نوزدهم به انحنای مختلف به این بیانیه‌ی تحریک‌آمیز پاسخ دادند،‌ ولی قادر نبودند آن را نادیده بگیرند.

غرب‌گرایان که هویت اروپایی روسیه را بدیهی می‌انگاشتند، شرق را به عنوان «دیگریِ» اروپا تعریف می‌کردند: قلمروی استبداد (despotism)، ایستایی، تعصب مذهبی، و فردیت فروخورده70. اگرچه اسلاووفیل‌ها احساسات ضداروپایی را ترویج کرده و هویت ملی روسیه را متکی بر کیش ارتدوکس بیزانسی و فرهنگ اسلاوی تعریف می‌کردند، ولی آنها نیز از فرض متعارف برتری روسیه بر شرق استقبال می‌کردند. توافق نظر قابل‌توجه این دو طیف فکری رقیب (اسلاووفیل‌ها با غرب‌گرایان) در این‌باره، تا سال 1836 با چالش جدی مواجه نشد. اما در این سال، یکی از پیروان روسی شلینگ نخستین تلاش‌ها برای طرح ایده‌های اولیه‌ی اورآسیاگرایی را آغاز کرد. ولادیمیر تیتوف71، فرستاده‌ی روسیه به استانبول و یکی از اعضای انجمن «عاشقان خرد72» (پیروان فردریش شلینگ، فیلسوف آلمانی)، دیدگاه جدیدی به مسئله‌ی «نسبت روسیه با مشرق‌زمین» اضافه کرد. تیتوف فرهنگ‌های شرقی را به‌دلیل قدرت اعتقادات مذهبی‌شان، مناسبات پدرسالارانه‌ی دولت‌های‌شان با رعایا، و در نهایتْ برتری‌دادن به لذت‌های ظریف (کِیف) در برابر رویکرد غربیِ «آسایش مخلوقات73» ستایش کرد. تیتوف، همانند اسلاووفیل‌ها، حمایت دولت تزاری از غرب‌زدگی را به‌عنوان چرخشی غم‌انگیز در تاریخ روسیه محکوم کرد، اما برخلاف آنها، او گذشته‌ی «مهجور» روسیه74 را با ریشه‌های آسیایی‌اش یکی دانست. به‌باور تیتوف، بازگشت روسیه به میراث آسیایی‌اش می‌توانست محرکی باشد برای توسعه‌ی این کشور، در عین این‌که با رسالت یکتای روسیه به‌سان «پل پیونددهنده‌ی شرق و غرب» سازگار است. اورآسیاگرایان آموزه‌ی «وحدت ارگانیک» در فلسفه‌ی رمانتیک را شالوده‌ی معرفت‌شناختی ایده‌های خود قرار دادند و به‌زودی این رویکرد را به یک دکترین نظام‌مند بدل ساختند.

۳.۳. «سوسیالیسم روسی» و بربریت آسیایی

منبع مهم دیگر برای تکوین اورآسیاگرایی، بازتفسیری دراماتیک از نقش مواجهه‌ی روسیه با آسیا در شکل‌دادن به سرنوشت و رسالت ملت روسیه بود، که خود از ایدئولوژی انقلابی تأثیر پذیرفته بود. این تفسیر نخستین‌بار از جانب الکساندر هرتزن75 نویسنده‌ی برجسته‌ی مهاجر روس مطرح شد. هرتزن با مشاهده‌ی موج انقلابی 1848 در ایتالیا و فرانسه به این باور رسیده بود که انقلاب اجتماعی نمی‌تواند در غرب رخ دهد، چرا که غلبه‌ی ارزش‌های بورژواییْ ایدئولوگ‌های سوسیالیسم را به تباهی کشانده است. در دهه‌ی 1850 هرتزن پیش‌بینی کرد که کشورهای اسلاو – و بیش از همه روسیه – به موطن انقلاب اجتماعی بدل خواهند شد. او انزوای روسیه از غرب را رخداد مغتنمی می‌شمرد، چرا که این انزوا به حفظ کمون روستایی روسیه، که وی آن را هسته‌ی جامعه‌ی آرمانی کمونیستی می‌دانست، منجر شده بود. بنابراین، هرتزن تجربیات تراماتیکی که روسیه را از اروپا جدا کرده بود (و بیش از همه، «یوغ تاتار») را همچون مزیتی فرهنگی تلقی می‌کرد.

اگرچه هرتزن هم انتساب خصلت‌های منفی متعارف به فرهنگ و مردمان آسیا را تصدیق می‌کرد، اما بر این نظر بود که «یوغ تاتار» روسیه را در برابر خطرات اروپا محافظت کرده است، چرا که الگوهای فرهنگی اصیل روسیه و «انرژی‌های جوان» آن را از گزند تباهی بورژوایی مصون داشته است. هرتزن برخلاف بسیاری از روشنفکران روسی، نظریه‌ی خاستگاه تورانی روسیه را تأیید می‌کرد؛ دیدگاهی که بر آمیختگی فرهنگی، نژادی و مردم‌شناختی روس‌ها با جمعیت‌های آسیایی و غیرروس (فنلاندی–اورالی) دلالت داشت76. هرتزن ضمن مقایسه‌ی اروپای غربی با دوران زوال روم، روس‌ها را قبایل وحشی جدیدی می‌دید که رسالت‌شان این بود که تمدن قدیمی را نابود سازند و با تحقق پروژه سوسیالیستیْ جان تازه‌ای به کالبد اروپا بدمند. بعدها رویکرد هرتزن، پس از زُدودن درون‌مایه‌ی غرب‌گرایانه‌اش، راه را برای بازتعریف شگرف اورآسیاگرایان از امپراتوری روسیه به‌سان وارث حقیقیِ امپراتوری چنگیزخان هموار کرد؛ تعریفی که به‌موجب آنْ روسیه رهبری شورش مردمان غیراروپایی علیه جهان غرب را بر عهده دارد.

۳.۴. طلیعه‌ی اورآسیاگرایی

بنیان‌گذاران اورآسیاگرایی اعتبار ویژه‌ای برای آرای کنستانتین لئونتیف77 (فیلسوف و دیپلمات محافظه‌کار روس) قایل‌اند و شالوده‌‌‌گذاری مفهومی دکترین خویش را به آثار وی نسبت می‌دهند. لئونتیف به‌پیروی از هرتزن، «سرشت تورانی» روس‌ها را وزنه‌‌ی تعادلی در برابر اروپای «در حال مرگ» می‌دید. اما او برخلاف هرتزنْ تمدن اروپایی را به‌طور کامل نفی کرده و استبداد و تئوکراسی آسیایی را توجیه و ستایش می‌کرد. لئونتیف بر این عقیده بود که تنوع فرهنگی، که بر «زیبایی‌شناسی زندگی78» دلالت دارد، معیاری اساسی برای بقای یک ملت است. اما تنوع آداب و رسوم تنها در جایی دوام می‌یابد که یک نیروی خارجی – مانند استبداد سیاسی، انضباط مذهبی، یا حتی اجبار کمونیستی – سنت‌های متعارض را کنترل نماید. لئونتیف این وضعیت جامعه را «شکوفاییِ پیچیدگی79» نامید و آن را در تقابل با «تک‌نواییِ زیبایی‌شناختی80» در غرب قرار داد که در نظر وی با زوال ناشی از پیروزی آرمان‌های بورژوایی و برابری‌طلبانه پیوند داشت. لئونتیف شرق زمان خویش را حامل «زیبایی‌شناسی زندگی» می‌دانست، حال آن‌که در نظر وی روسیه سهم کمتری از آن داشت. در نتیجه، او بر این باور بود که سرنوشت و رسالت امپراتوری عثمانی یا امپراتوری «احیاء‌شده‌»ی چین یا امپراتوری «بیدارشده»ی هند آن است که جهان را تغییر دهند. روسیه تنها درصورتی می‌توانست نقشی در تاریخ جهان ایفا کند که با گسترش اشکالی از استبداد (despotism)، الگوهای فرهنگی اصیل خویش، و نیز آمیختگی یکتای‌اش با سنت‌های آسیایی و اسلاوی را حفظ نماید.

لئونتیف در کتاب «بیزانس‌گرایی و اسلاویسم81» (1875) خود را شاگرد نیکولای دانیلفسکی معرفی کرد. رساله‌ی دانیلفسکی با عنوان «روسیه و اروپا» (۱869) منبع مهم دیگری برای تکوین نظریه‌ی اورآسیاگرایی بود. طرح‌واره‌ی دانیلفسکی درباره‌ی توالی «گونه‌های فرهنگی» در تاریخ جهان و پیش‌بینی‌اش درباره‌ی فروپاشی گونه‌ی فرهنگی فعلاً غالبِ «رومی–ژرمنی»، الهام‌بخش لئونتیف برای باز–ارزیابی شرق بود. او به‌جای آنکه همانند سایرینْ ویژگی‌های منتسب به شرق – مانند ایستایی، رخوت، درون‌نگری/مکاشفه، تعصب مذهبی، و فردیت فروخورده – را نکوهش کند، آنها را دلیلی بر وجود نیروی حیات و انرژی‌های خلاقِه در تمدن مشرق می‌انگاشت. با این‌حال، لئونتیف – بر خلاف دانیلفسکی – به‌شدت مخالف پان‌اسلاویسم بود82 و حتی حکمرانی امپراتوری عثمانی بر اسلاوهای جنوبی را به‌سان راهی برای محافظت از آنها در برابر تأثیرات مخرب فرهنگ و تمدن اروپا موجه می‌شمرد. او همچنین ناسیونالیسم قومی را محکوم می‌کرد؛ خواه در شکل یک ایدئولوژی انقلابی، که لاجرم به تقلید از جنبش‌های ملی‌گرایانه‌ی اروپایی گرایش دارد؛ و خواه در شکل یک دکترین برابری‌طلب که تأثیرات همگن‌ساز تمدن اروپا را پنهان می‌سازد. ایده‌های لئونتیف اگرچه در قرن نوزدهم در حاشیه ماند، اما در اوایل قرن بیستم نزد نخبگان فرهنگی روسیه اقبال زیادی یافت.

۳.۵. ایده‌های اولیه‌ی اورآسیاگرایی در اوایل قرن بیستم

میراث لئونتیف عمدتاً از طریق شعر و فلسفه مذهبی ولادیمیر سولوویف83 به نسل بعدی منتقل گردید. سولوویف در کتاب «اصول فلسفی دانش یکپارچه84» (1877) سه مرحله از تکامل انسان را تشریح کرد که جهان شرقْ معرف مرحله‌ی اولیه‌ی آن بود؛ مرحله‌ای از وحدت ارگانیکِ بدوی و تمایزناپذیر که در آن همه‌ی حوزه‌های فعالیت انسانی توسط دین تعریف می‌‌شد. سولوویف شرق مسلمان را برتر از مرحله‌ی تکاملی بعدی یعنی تمدن غربی می‌دانست، چرا که در جوامع غربیْ خودپرستی، هرج‌ومرج و مناسبات اتمیزه حاکم بود. اگرچه سولوویف، برخلاف لئونتیف، استبداد شرقی را مورد انتقاد قرار داد، ولی ویژگی‌های مثبتی برای آن قایل بود که انتظار می‌رفت در مرحله‌ی نهایی تکامل بشری دوباره احیاء شوند؛ مرحله‌ای که توسط اسلاوها (و بیش از همه، روس‌ها) نمایندگی می‌شد و بنا بود ارزش‌های شرقی و غربی را با هم آشتی دهد. (در دیدگاه‌های پسینیِ سولوویف، این مسیحیت – نه ملت روسیه – بود که قادر بود بار دیگر غرب و شرق را متحد سازد85.)

در دو دهه‌ی اول قرن بیستم نشانگان شرقی در ادبیات روسیه به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافت. شاعران سمبولیست بر اساس این باور رمانتیک که فرهنگ‌های «بدوی» برتر از تمدن اروپایی هستند، بازپیکربابیِ خودِ اصیلِ فراموش‌شده‌ی روسیه را در آسیا جستجو می‌کردند. ضربه‌ی شکست روسیه در جنگ با ژاپن (1904-1905) چیزی از ستایش شاعرانه‌ی آنان نسبت به قابلیت‌های خلاق جهان شرق نکاست. برای مثال، الکساندر بلوک86، یکی از سمبولیست‌های محبوب در میان اورآسیاگرایان، در اثری به‌نام «در میدان کولیکوو» (1908) دو ایده‌ی هم‌تافته‌ی «مبارزه‌ی ابدی» بین روس‌ها و عشایر آسیایی، و سرنوشت تاریخی درهم‌تنیده‌ی آن‌ها را بسط می‌دهد و در «سکاها» (1918)، از هویت دوگانه‌ی آسیایی– اروپایی روس‌ها سخن می‌گوید. سمبولیست دیگری به‌نام آندری بلی87 به مبارزه‌ی آخرالزمانی بین پان‌مغولیسم و جهان اروپایی اشاره می‌کند و روسیه‌ی سنت‌پترزبورگ را که ریشه‌های ملی خود را وانهاده، در مقابل «روسیه‌ی اصیل» ارگانیک (با ریشه‌های آسیایی) قرار می‌دهد. ایده‌های اورآسیاگرایان همچنین در آثار ولیمیر خلبنیکوف88 (آینده‌پژوه و محقق فرهنگ‌های شرقی) بازتاب یافت. او در شعر «خادجی–ترخان» (Khadzhi-Tarkhan-۱۹۱۲) (نام ترکی آستاراخان)، پایین‌دست رود ولگا را به‌عنوان مکانی که در آن جهان اسلاو و جهان شرق به هم می‌رسند به‌تصویر کشید و در مانیفستی به‌نام «اتحادیه‌ی هند و روسیه» (1918)، رویای آسیای جوان را همچون «ابرجزیره‌ای یکپارچه»،‌ که روسیه را نیز در بر می‌گرفت، مطرح ساخت. چنین طرح‌هایی مکرراً در رویاهای اورآسیاگرایان برای رهایی مردمان استعمارشده‌ی آسیا، به‌رهبری روسیه، طنین‌انداز می‌شد.

ایدئولوگ‌های اورآسیاگرایی بر این باور بودند که تمرکز شدید فلسفه و علم روسیه بر جنبه‌های غایت‌شناختیِ مساله‌ی تکامل تاریخی بشر (در مقابل رویکرد علّی)، روسیه را از سنت‌های فکری غربی متمایز می‌کند. این باور راه را برای تلقی اورآسیا به‌سان یک موجودیت ژئوپلتیکی، فرهنگی و اجتماعی یکتا هموار کرد. با این‌که اورآسیاگرایان به‌وضوح از دستاوردهای فکری غرب استفاده می‌کردند89،‌ ولی بانیان اورآسیاگرایی اصرار داشتند که «علم روسی» را منبع بی‌واسطه‌ی الهام خویش معرفی کرده و برجسته سازند. آن‌ها در همین راستا: برای دفاع از غایت‌گراییْ پارادایم خاصی را برجسته می‌کردند که برخی طبیعت‌گرایان روسی منتقد داروینیسم به‌نفع انگاره‌ی سازوکارهای تکاملیِ هدف‌مند (در برابر سازوکارهای تصادفی) پرورش داده بودند؛ به «نظریه‌ی ترکیبی مناطق طبیعی»، که توسط واسیلی دوکوچایف90 در حوزه‌ی زمین‌شناسی تدوین شده بود، متوسل شدند تا امکان تعاملات چندوجهی بین عناصر و عوامل مختلف در یک قلمروی جغرافیایی واحد را استنتاج کنند؛ از ایده‌های جانورشناسی به‌نام لو برگ (Lev Berg)، بهره گرفتند تا اشتراکات میان مردمان به‌لحاظ ژنتیکی نامرتبط در قلمرو اورآسیا را مدلل سازند؛ و مکرراً به آثار ژئوشیمیدان ولادیمیر ورنادسکی91 درخصوص همگرایی عناصر موجود در زیست‌کره‌ها (سیستم‌های بسته با ویژگی‌های مستقل) ارجاع می‌دادند. همه‌ی این نظریه‌ها عمیقاً بر تعریف اورآسیاگرایان از فرهنگ به‌عنوان محصول شرایط طبیعی، و نیز بر دیدگاه آنان درباره‌ی امپراتوری قدیم روسیه همچون قلمروی یگانه تأثیر نهادند.

۳.۶. جنبش اورآسیاگرایی

پیدایش جنبش اورآسیاگرایی به دهه‌ی 1920 باز می‌گردد؛ زمانی‌که رساله‌ای به‌نام «اروپا و نوع بشر92» به‌قلم نیکولای تروبتسکوی، شاهزاده و زبان‌شناس، منتشر شذ و در پی آن، یک مجموعه‌مقالات جمعی به‌نام «خروج به شرق93» (1921) منتشر گردید. به‌باور اورآسیاگرایان، جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه آغاز دوره‌ی جدیدی از تاریخ بود؛ دوره‌ای که مشخصه‌ی اصلیِ آنْ افول غرب و ظهور و عروج شرق است. اورآسیاگرایان ایده‌ی رهایی بشریت از سلطه‌ی تمدن «رومی–ژرمنی»، که تبار آن به آرای دانیلفسکی و لئونتیف بازمی‌گردد، را به چشم‌اندازی برای روسیه–اورآسیا تبدیل کردند که بنا بود قیام مردمان استعمارشده‌ی آسیا علیه جهان قدیم را رهبری نماید. جنبش اورآسیاگرایی طی دهه‌های 1920 و 1930 یک شکوفایی نسبی را از سر گذراند، چون چارچوبی مفهومی فراهم ساخت که از قابلیت جذب طیف گسترده‌ای از ایده‌ها برخوردار بود. با این همه، در سال‌های بعدْ این جنبش به‌دلیل تعارضات داخلی و پراکندگی اعضای‌اش رو به افول نهاد. مشهودترین گسست زمانی رخ داد که برخی از اعضا پیشنهاد همکاری با رژیم شوروی را طرح کردند که با مخالفت شدید دیگر اعضا و هواداران روبرو شد. درنتیجه، جنبش اورآسیاگرایی که به‌میانجی فضای دوره‌ی جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، و تجارب خاص گروهی از روشنفکران جوان تبعیدی در جستجوی سرزمین گمشده‌ی خویش زاده شده بود، به‌تدریج در همان فضای مهاجرت ناپدید شد. اما روند رویدادهای تاریخی چنین مقرر ساخت که شکل تازه‌ای از این جنبش در پایان قرن بیستم در درون روسیه احیا گردد.

۴. میراث راست نوین اروپایی در تکوین نو–اورآسیاگرایی

۴.1. تصویری اجمالی از «راست نوین» فرانسه

به‌نظر می‌رسد که تبار فکری گسترده‌تر جنبش‌های راست افراطیِ معاصر به جنبش «راست نوین» (Nouvelle Droite) در فرانسه بازمی‌گردد94، که خود در اواخر دهه‌ی 1960 بر بستر میراث به‌جامانده از برخی سنت‌های راست افراطی و نو–محافظه‌کاری در فرانسه و اروپا (خصوصا آلمان) شکل گرفت. از آنجا که مضامین و جهت‌گیری‌های این جنبش آشکارا واجد مولفه‌های فاشیستی‌ست، بسیاری پیدایش این جنبش را مصداق ظهور نئوفاشیسم در اروپا می‌دانستند، اگرچه بانیان ایدئولوژیک و پیروان این جنبش از کاربرد چنین اصطلاحاتی پرهیز می‌کردند. سنگ‌بنای شکل‌گیری «راست نوین»، در سال 1968 با تشکیل «گروه تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپا95» (GRECE) در شهر نیس نهاده شد، که با نام «یونان» شناخته می‌شود96. این اتاق فکر عمدتاً توسط فیلسوفی به‌نام آلن دو بنوآ97 هدایت می‌شد که بی‌شک یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان و نظریه‌پردازان راست نوین اروپایی در دهه‌های پایانی قرن بیستم بوده است. دو بنوآ و دیگر اعضای اولیه‌ی حلقه‌ی «یونان» سابقه‌ی عضویت و فعالیت در جریانات راست افراطیِ داشتند، اما بر آن شدند که شالوده‌ی فکری محکم‌تری برای ایده‌ها و آرمان‌‌های خود مهیا سازند تا اثربخشی و ماندگاری آن را – خصوصا در دوره‌ای که دفاع مستقیم از ایده‌های فاشیستی کمابیش مایه‌ی ننگ و بدنامی بود – تضمین کنند. جنبش جدیدی که آنان بنا نهادند تحت‌تأثیر سنت‌های قدیمی‌تر راست‌گرایی بود که از آن میان، تأثیرپذیری از «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه‌ی آلمان98»، وزن بیشتری داشت. جریان «راست نوین» اگرچه ایده‌های چپ در مورد برابری انسان‌ها را رد می‌کرد، ولی از برخی تاکتیک‌های چپ جدید و برخی گرایش‌های مارکسیستی، به‌ویژه ایده‌های گرامشی، بهره گرفت. برخی از اعضای حلقه‌ی موسس این جنبش حتی خود را به‌عنوان «گرامشیان راست» توصیف می‌کردند. در طول دهه‌ی 1970 شهرت و نفوذ «راست نوین» در فرانسه رشد یافت، ولی همزمان با مخالفت‌های فزآینده‌ی گرایش‌های ضدفاشیستیِ چپ و لیبرال روبرو شد. در این زمان، اعضای «راست نوین» به چندین حزب سیاسی پیوستند و به وزنه‌ای قوی در مهم‌ترین جریان راست افراطی فرانسه یعنی «جبهه‌ی ملی» (Le Front National) بدل شدند. همزمان، ایده‌ها و تحرکات سیاسی جنبش «راست نوین»، به منبع الهام سایر گروه‌های راست افراطی در دیگر جوامع اروپا بدل شدند. تأثیرات «راست نوین» بر ایدئولوژی سازمان‌های راست افراطی را می‌توان در فضای سیاسی امروز هم ردیابی کرد. برای مثال، در «جنبش هویتی99» و جنبش توطئه‌باورِِ «اُریب‌اندیشی» (Querdenken) در آلمان و برخی جوامع اروپای غربی؛ در جبهه‌ی ملی‌ فرانسه؛ و در جنبش‌های «لیگ شمالی» (لگا نورد) و «نیروی جدید» (Forza Nuova) در ایتالیا. افزون بر این، اندیشه‌های «راست نوین» همچنین تأثیرات نمایانی بر شکل‌گیری ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی داشته‌اند (در کنار تاثیرات‌شان بر ظهور گرایش‌های متناقض کم‌نفوذتری مثل آنارشیسم ملی‌گرا). اما وجه الهام‌بخش «راست نوین» وام‌دار چه مضامینی بوده است؟

«راست نوین» با اختلاط فرهنگ‌های مختلف در یک جامعه‌ی واحد مخالف است؛ با لیبرال‌دموکراسی و آنچه تحت‌عنوان سرمایه‌داری می‌فهمد مخالف است؛ و درمقابل، با هدف نابودسازی عناصر الیگارشیک، اشکال بومی/محلی مشارکت سیاسی (اصطلاحاً «دموکراسی ارگانیک») را ترویج می‌کند؛ از ضرورت تقویت هویت و فرهنگ پان–اروپایی و حفظ مناطق خاصی برای سکونت اروپاییان و نوادگان قفقازی آن‌ها دفاع می‌کند و برای توجیه آن به اسلوب «آینده‌نگاری باستان‌گرا» (archeofuturistic) متوسل می‌شود، که خود آن را نوعی شیوه‌ی «محافظه‌کاری انقلابیِ غیرارتجاعی100» می‌نامد. همزمان، به‌طور متناقضی از تنوع قومیت‌ها و هویت‌ها در سراسر جهان حمایت کرده و از حق هر گروه از مردم برای تسلط بر سرزمین‌ها و مناطق خویش دفاع می‌کند. «راست نوین» برای دستیابی به اهداف خویش رهیافتی موسوم به «فراسیاست» (metapolitics) را ترویج و دنبال می‌کند که به‌موجب آن به‌جای تکیه بر مبارزات انتخاباتی حزبی برای تصدی پست‌های اجرایی، به‌دنبال تأثیرگذاری بر فرهنگ اروپایی و تغییر آن به روش‌هایی‌ بلندمدت است؛ یعنی کسب «هژمونی» به روش‌هایی که با آرمان‌هایی اروپایی سازگار باشند.

۴.۲. تاریخچه‌ی پیدایش و نمو «راست نوین»

در پایان جنگ جهانی دوم و با فروپاشی رژیم ویشی فرانسه، جریان راست افراطی فرانسه برای مدتی به محاق رفت. ولی در اواسط دهه‌ی 1950، به‌واسطه‌ی بازگشت موفقیت‌آمیز برخی از فعالان راست افراطی به‌عرصه‌ی عمومی از طریق جنبش پوژادیستی101 (خصوصا در جریان مبارزات انتخاباتی ۱۹۵۶)، راست افراطی بار دیگر وارد فضای سیاسی فرانسه شد. طی سال‌های بعدی (تا میانه‌ی۱۹۶۰)، تحرکات اصلی راست افراطی عمدتا حول آرمان امپراتوری فرانسه و مخالفت با جنبش‌های روبه‌رشد استعمارزُدایی در هندوچین و الجزایر متمرکز گردید. در همین راستا، حتی تعدادی گروه‌ شبه‌نظامی راست افراطی، نظیر «سازمان ارتش مخفی102» و «ارتش انقلابی103» شکل گرفتند. ولی در این میان، تعدادی از روشنفکران متعهد به راست افراطیْ رویکرد تازه‌ای اتخاذ کردند و تصمیم گرفتند که با ایجاد «گروه تحقیق و مطالعه برای تمدن اروپا» (GRECE)، باورپذیری و تاثیرگذاری ایده‌های بنیادی خود را در سطح اجتماعی تقویت نمایند.

حلقه‌ی مطالعاتی–سیاسیِ «یونان» در ابتدای تاسیس‌اش در ژانویه‌ی ۱۹۶۸ (کمی قبل از رویدادهای مه ۶۸)، حدود چهل عضو داشت104. تکامل فکری روشنفکران گروه «یونان» و گسترش بعدی‌اش به جنبش «راست نوین»، در چارچوب و بافتار «راست انقلابی» انجام گرفت. با نظر به انحلال سازمان «ملت جوان105» (Jeune Nation) در سال 1958، فروپاشی «سازمان ارتش مخفی» (OAS) در سال 1962، و شکست «کارزار اروپایی برای آزادی» در مبارزات انتخاباتی مجلس قانون‌گذاری در سال 1967، «یونان» توانست خود را همچون جایگزینی منطقی برای پیوستن و فعالیت «میلیتانت‌»های ملی‌گرای جوان فرانسوی عرضه کند. این رادیکال‌های جوان، ناسیونالیست‌هایی افراطی و ضدکمونیست بودند که اعتقادات‌شان حول محورهای دفاع از جامعه‌ی غربی، نژادپرستی علمی و اصلاح نژادی/ به‌نژادی (Eugenism) متمرکز بود. آنها با مهاجرت غیرسفیدپوستان از مستعمرات سابق فرانسه به داخل فرانسه مخالف بودند و همین امر باعث شد که بعضا حتی – به‌طور متناقضی – برخی از دیدگاه‌های ضداستعماری و ضدامپریالیستی را اقتباس کنند.

دو بنوآ، به‌عنوان رهبر بلامنازع و معتبرترین سخنگوی «یونان»106، قبلاً عضو سازمان راست‌افراطیِ «فدراسیون دانشجویان ناسیونالیست‌107» بود و نیز با مجله‌ی آشکارا نژادپرستِ «اقدام اروپایی» (Europe-Action) همکاری داشت. لذا شماری از ایده‌های کلیدی حلقه‌ی «یونان»، به‌میانجی دو بنوآ، ریشه در دیدگاه‌های گردانندگان همین مجله داشتند؛ از جمله: موضع ضدمسیحی، نخبه‌گرایی بارز، مفهوم نژادی اروپای واحد، بذرهای چرخش از تعاریف بیولوژیکی مقوله‌ی «تفاوت» به تعاریف فرهنگی آن؛ و نیز وارون‌سازی پیچیده‌ی مفاهیمی مثل نژادپرستی و ضد نژادپرستی. دو بنوآ به‌لحاظ مبانی فکری تحت‌تأثیر «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه‌ی آلمان108» قرار داشت، که مصداق برجسته‌ی یک نهضت فکری–سیاسی ضدروشنگری و ضدمدرنیته در سال‌های بین‌ دو جنگ جهانی بود. این امر در سوق‌یافتن «راست نوین» – در دهه‌ی ۱۹۷۰ – به‌سمت باورها و آرمان‌های این نهضت «انقلابیِ» محافظه‌کار سهم موثری داشت.

«یونان» یک جنبش فکری همگن باقی نماند، بلکه حامل دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی بود. «راست نوین» از خیزش‌های 1968 و همچنین از جنبش گسترده‌تر چپ نو در آن دهه این آموزه را درونی ساخت که ترویج ایده‌های فرهنگی پیش‌شرط تغییرات سیاسی‌ست. دو بنوآ خاطرنشان می‌کرد که با اینکه چپ فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم در همه‌ی مبارزات انتخاباتی ناکام مانده بود، اما اندیشه‌ی چپ در جامعه‌ی فرانسه، به‌ویژه در میان روشنفکران، کشش قابل‌توجهی یافته است. لذا او به‌دنبال آن بود که ارزش‌ها و مفروضات فکری و فرهنگی جامعه‌ی فرانسه را به روشی مشابه تغییر دهد؛ یعنی با تغییر ایدئولوژی غالب، بدون نیاز به هیچ پیروزی انتخاباتی. بر این اساس، یکی از اقدامات «یونان»، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های متعدد بود، که البته درجه‌ی اهمیت و موفقیت آن‌ها متفاوت بود. این سازمان همچنین شروع به انتشار تعدادی نشریه‌ی نیمه‌آکادمیک کرد109 تا از طریق آنها دیدگاه‌های خود را ترویج نماید. در طول سال‌های 1975 و 1976 حتی بولتن‌هایی برای انتقال و ترویج پیام خود در میان محافل پزشکی، آموزشی و نظامی منتشر کرد؛ و در سال 1976 موسسه‌ی انتشاراتی خاص خود (به‌نام کوپرنیک) را راه‌اندازی کرد. افزون بر این‌ها، به‌موجب یک سند داخلی، «یونان» از اعضایش خواسته بود که از «زبان منسوخی» که ممکن است این گروه را با گرایش‌های قدیمی‌تر راست افراطی یا فاشیستی مرتبط سازد، استفاده نکنند؛ و نیز از اعضا خواسته شد با برخی از مهم‌ترین تصمیم‌گیرندگان فرانسه و اروپا معاشرت کنند، تا زمینه برای تحقق اهداف این سازمان بهتر فراهم گردد.

۴.۳. رشد «راست نوین»: اختلافات درونی و مخالفت‌های بیرونی

اصطلاح «راست نوین» (nouvelle droite) نخستین‌بار توسط گیلبرت کِنت در رشته‌مقالاتی که در مارس 1978 در نشریه‌ی لوموند درباره‌ی حلقه‌ی «یونان» منتشر کرده بود110، به‌کار گرفته شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، جنبش «راست نوین» شهرت و نفوذ سیاسی بالایی در فرانسه کسب کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای آن هم اوج گرفت111. در این سال‌ها، روشنفکران وابسته به این جنبش مقالات متعددی را در نشریه‌ی فیگارو منتشر کردند. این روند، نگرانی بسیاری از روشنفکران لیبرال و چپ را برانگیخت. چون آن‌ها این جنبش را جنبشی نژادپرست، فاشیست و در امتداد حکومت ویشی تلقی می‌کردند که به‌دنبال تضعیف لیبرال‌دموکراسی، برابری‌طلبی و میراث انقلاب فرانسه بود. از این‌رو، کارزاری برای تحریم و طرد «راست نوین» پا گرفت که توسط رسانه‌هایی مثل لوموند، نوول آبزرواتور، اکسپرس و لا کروآ هم مورد استقبال قرار گرفت. در پی آن، نشریه‌ی فیگارو حمایت خود از این جنبش را پس گرفت. «راست نوین» مدعی شد که با نوعی سرکوب و فشار فکری–سیاسی مشابه پدیده‌ی مک‌کارتیسم مواجه شده است. «راست نوین» پس از آ‌ن‌که از این پلتفرم عمومی تاثیرگذار محروم شد، از نژادپرستی بیولوژیکی فاصله گرفت و درعوض، این ادعا را پیش کشید که گروه‌های قومی–فرهنگی مختلف باید جدا از هم باشند، تا بتوانند تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کنند.

در سال 1974، تعدادی از فعالان جنبش «راست نوین» با همراهی چند عضو حلقه‌ی «یونان» که از استراتژی بلندمدت و فراسیاسی «یونان» ناراضی بودند، گروهی به‌نام «باشگاه ساعت» (Club de l’Horloge) تشکیل دادند، تا همچون یک «اتاق فکر» به بسط ایده‌های این جنبش خدمت کند. اعضای این باشگاه، به‌منظور تسریع روند تغییرات سیاسی، از پیوستن اعضای «یونان» به احزاب سیاسی مانند «کارزار برای جمهوری» (RFR) و «اتحاد برای دموکراسی فرانسه» (UDF) پشتیبانی می‌کردند112. در اواخر دهه‌ی 1970، این باشگاه به‌دلیل معرفی مذهب کاتولیک رومی به‌عنوان جنبه‌ای کلیدی از هویت ملی فرانسه، به‌ناچار از سازمان اصلی فاصله گرفت؛ چرا که این ایده مغایر گرایش غیرمذهبی حاکم بر «یونان» بود.

در اوایل دهه‌ی1980، تعدادی از روشنفکران وابسته به «راست نوین»، از حزب جبهه‌ی ملی (FN) که جایگاهش تحت رهبری ژان ماری لوپن در حال رشد بود، حمایت کردند. به‌تدریج «جبهه‌ی ملی» در برنامه‌ها و شعارهایش تحت تأثیر «راست نوین» قرار گرفت و تأکید آن بر تفاوت‌گرایی قومی–فرهنگی را پذیرفت. در سال 1994، با حضور چهار عضو «راست نوین» در دفتر سیاسی حزب «جبهه‌ی ملی»، این جریان به دومین جناح با نفوذ در این حزب تبدیل شد. البته در درون «جبهه‌ی ملی»، تنش‌هایی بین جناح‌ وابسته به «راست نوین» و سایر گروه‌ها، به‌ویژه جناح کاتولیک که‌ دین‌‌گریزی «راست نوین» را رد می‌کرد، ایجاد شد. همچنین بین جناح‌ وابسته به «راست نوین» در حزب جبهه‌ی ملی، و ساختار گسترده‌تر «راست نوین»، به‌ویژه بخش‌های متاثر از دو بنوآ، اختلافات و تنش‌هایی وجود داشت. چون دو بنوآ آشکارا از حزب لوپن انتقاد کرده بود: یکی به‌دلیل پوپولیسم جبهه‌ی ملی، که با نخبه‌گرایی حاکم بر «یونان» مغایرت داشت؛ و دیگری، ظاهراً به‌دلیل استفاده‌ی ابزاری این حزب از مساله‌ی مهاجران برای پنهان‌سازی مشکلات واقعی فرانسه.

در سال 1993، حدود 40 تن از روشنفکران فرانسوی بیانیه‌ای به‌نام «توسل به هوشیاری» را امضا کردند که در لوموند منتشر شد. این بیانیه ضمن هشداردادن نسبت به «رشد مجدد جریان‌های ضد دموکراتیک و اندیشه‌های راست افراطی در زندگی فکری فرانسه و اروپا»، خواستار تحریم روشنفکران وابسته به «راست نوین» بود. در سال 1994، نسخه‌ی بازبینی‌شده‌ای از این بیانیه با امضای 1500 روشنفکر اروپایی منتشر گردید.

۴.۴. بنیان‌های ایدئولوژی «راست نوین» فرانسه

«راست نوین» از زمان تأسیس خود در سال 1968 چندین تجدیدنظر را پشت سر گذاشته است و هرگز مکتب متمرکز و همگنی از تفکرات ایستا نبوده است. مواضع مورد حمایت متفکران «راست نوین» تاحدی متفاوت از مواضع متعارف راست افراطی‌ست. با وجود این، باورهای مشترک زیر متفکران حاضر و پیشین «یونان» را متحد می‌سازد: نفی میراث یهودی–مسیحی و «کیش حقوق‌بشر قوم‌مدارانه113»؛ نقد «آرمان‌شهرهای برابری‌طلبانه»ی لیبرال و سوسیالیستی؛ ستایش «میراث هندواروپایی»؛ و ستایش بی‌دینی و/یا چندخدایی (paganism) به‌عنوان «دین واقعی» اروپاییان؛ نقد دیدگاه بازارمحور و «اقتصادزده‌»ی حاکم بر جهان و منفعت‌گرایی لیبرال114؛ و حمایت از تفاوت‌گرایی قومی رادیکال115.

بسیاری از اصحاب علوم سیاسی فرانسه، «راست نوین» را به‌عنوان یک جریان سیاسی راست افراطی دسته‌بندی می‌کنند. تعدادی از منتقدان لیبرال و چپ، این جنبش را همچون شکل جدید یا پیراسته‌ای از نئوفاشیسم توصیف کرده‌اند که ایدئولوژی آن به‌طور قابل‌توجهی از فاشیسم نشأت می‌گیرد. راجر گریفین، از پژوهش‌گران صاحب‌نام فاشیسم، ضمن تأیید این نقطه‌نظر استدلال می‌کند که «راست نوین» حامل دو جنبه‌ی تعیین‌کننده‌ی فاشیسم است: ناسیونالیسم افراطی پوپولیستی و فراخوان برای رنسانس ملی یا «باز–زایشِ ملی»116 (palingenesis). مک‌کالوچ معتقد است که «راست نوین» ازجمله به‌دلیل ارجاعات دائمی‌اش به آرای ایدئولوگ‌های دست‌راستی پیشین مانند «انقلابیون محافظه‌کار آلمان» و متفکران ارتجاعی فرانسوی مثل روبرت برازیلاک، ژرژ والوآ، پیر دریو لاروشل، و تیِری مولنیه117، مشخصا دارای یک «منش فاشیستی– احیاگر» ( fascist–revivalist character) است118. در تأیید این مدعا نکته‌ی قابل‌توجه آن است که جنبش «راست نوین» همچنین جایگاه ویژه‌ای برای آرای ژولیوس اوولا119، نظریه‌پرداز «راست انقلابی» ایتالیایی، قایل بود. در سال 1981 تیم تحریریه‌ی نشریه‌ی Éléments (از نشریات شاخص «راست نوین») چنین نوشت: «به‌رغم تفاوت در برخی دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، ما ژولیوس اوولا را یکی از ژرف‌ترین و با بصیرت‌ترین ناظران دوران معاصر تلقی می‌کنیم». مک‌کالوچ بر این نظر است که دفاع «راست نوین» از ایده‌ی جوامع اروپایی همگن (به‌لحاظ قومی و فرهنگی)، و خصومت آن با برابری‌طلبی و مدرنیته‌ی جهان‌شمول، شباهت‌های بارزی با فراخوان آن برای رنسانس فرهنگی دارد120. هدایت‌کنندگان «راست نوین» طبعا انتساب این جنبش به نئوفاشیسم و راست‌گرایی افراطی را رد می‌کنند. برای مثال، دو بنوآ ادعا می‌کند که برچسب نئوفاشیسم توسط منتقدانش صرفاً به‌منظور مشروعیت‌زدایی یا بی‌اعتبارکردن ایده‌های او مورد استفاده قرار گرفته است. اعضای «راست نوین» استدلال کرده‌اند که نقد آنها از سرمایه‌داری و لیبرال– دموکراسی با انتقاداتی که توسط نازیسم و اشکال قدیمی‌تر فاشیسم و راست افراطی بیان می‌شد متفاوت است.

در دهه‌های اخیر دست‌کم جناحی از جنبش «راست نوین» با پذیرش و تلفیق مواضع ضدسرمایه‌داری، ضدآمریکایی، طرفدار جهان‌سوم، ضد ملی‌گرایانه، فدرالیستی و محیط‌زیستی، که به‌طور سنتی با سیاست چپ‌گرایانه پیوند دارند، کوشیده است خود را از جریان اصلی راست‌گرایی متمایز سازد. این آمیختگیِ عقاید سنتی چپ و راست، ابهامات زیادی را پیرامون ماهیت مواضع ایدئولوژیک «راست نوین» ایجاد کرده و باعث سردرگمی فعالان سیاسی و حتی دانشگاهیان شده است. «راست نوین» به‌رغم درهم‌آمیختن ایده‌های چپ و راست،‌ خود را صریحا فراتر از دسته‌بندی‌های چپ و راست توصیف می‌کند؛ داعیه‌ای که یکی از ویژگی‌های کلاسیک ایدئولوژی فاشیسم است. درنتیجه، منتقدان عمدتاً «راست نوین» را همچنان به‌عنوان یک جریان سیاسی راست‌گرا و افراطی توصیف می‌کنند، که هرگز از گرایش راست انقلابی اولیه‌ی خود فراتر نرفته است121. تفسیر عمومی‌تر آن است که استفاده‌ی «راست نوین» از ایده‌های چپ، بخشی از استراتژی بقای آن است و تلاش ظریفی‌ست برای احیای برخی از آرمان‌های راست انقلابی. مک‌کالوچ معتقد است که «راست نوین عامدانه تلاش کرده تا برخی مفاهیم ایدئولوژی‌اش را با رنگ‌هایی که کمتر مناقشه‌انگیز و دردسرساز باشند ترسیم نماید». گریفین هم تصدیق می‌کند که «ادعاهای راست نوین برای فراتر رفتن از چپ و راست، آشکارا تدبیری برای پنهان‌سازی هویت راست افراطی آن بوده است122».

گسترش جنبش «راست نوین» همچنین عمیقاً مدیون برخی ایده‌های برگرفته از جنبش چپ نو بود. متفکران حلقه‌ی «یونان» تا حد زیادی از آرای آنتونیو گرامشی وام گرفته‌اند و لذا – همان‌طور که اشاره شد – برخی از آنان خود را با عنوان «گرامشیان راست» معرفی می‌کنند123. بانیان «راست نوین» فرانسه همچنین بسته به نیاز و موقعیت، آرای برخی دیگر از متفکران چپ‌گرا و مارکسیست را نیز مورد استفاده قرار داده‌اند: از آدورنو و هورکهایمر تا نئومارکسیست‌هایی مثل آلتوسر و مارکوزه. سایر چهره‌های سنت سیاسی چپ‌ نیز بعضا ارجاعات تاییدآمیزی از سوی تعدادی از متفکران «راست نوین» دریافت کرده‌اند. برای مثال، پیر ویال، دبیرکل سابق «یونان»، از چه‌گوارا، بریگادهای سرخ ایتالیا و فراکسیون ارتش سرخ آلمان به‌خاطر «فداکاری و از جان‌گذشتگیِ آن‌ها در راه مبارزه علیه لیبرال‌دموکراسی و سرمایه‌داری» تمجید کرد124. طی انتخابات پارلمان اروپا در سال 1984، دو بنوآ ضمن اعلام پشتیبانی از حزب کمونیست فرانسه، این حزب را به‌‌عنوان تنها نیروی سیاسی معتبر ضدسرمایه‌داری، ضدلیبرال و ضدآمریکاییِ فعال در فرانسه‌ی آن سال‌ها توصیف کرد. او همچنین در سال 1997 از حزب سبزها به‌منزله‌ی تنها حزب سیاسی فرانسوی یاد کرد که ارزش‌های ماتریالیستی و صنعتی جامعه‌ی غربی را به چالش می‌کشد. دو بنوآ درخصوص تلفیق آرای متضاد در ایدئولوژی «راست نوین» چنین گفته است: «جنبش ما توامان واجد شمار مشخصی از ویژگی‌های چپ و شمار معینی از ویژگی‌های راست است. … شکاف سیاسی چپ–راست هرگونه ارزش عملی برای تحلیل میدان گفتمان ایدئولوژیک یا سیاسی را از دست داده است. زیرا شکاف‌های جدیدی که در چند دهه‌ی اخیر پیدا شده‌اند، دیگر با تمایزات قدیمی چپ و راست هم‌خوانی ندارند125».

متفکران «راست نوین» میراث توحیدی سنت یهودی–مسیحی را رد کرده و ادعا می‌کنند که این میراث یک روحیه‌ی برابری‌طلبانه ایجاد کرده، که از آن زمان در شکل‌هایی سکولار مثل لیبرالیسم، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیسم بازآرایی و بازیابی شده است. لذا آنان یکتاپرستی مسیحی را به‌عنوان نشانه و محملی برای یک اخلاق توتالیتر که به‌دنبال تحمیل اخلاق غربی بر سایر فرهنگ‌های مختلف جهان است، نفی می‌کنند. به‌گفته‌ی ویال: «تمامیت‌خواهی 4000 سال پیش متولد شد … و در همان روزی متولد شد که توحید ظهور کرد. اندیشه‌ی توحیدی متضمن تسلیم‌شدن انسان در برابر اراده‌ی خدای واحد و ازلی است». از همین‌رو، حلقه‌ی «یونان» آشکارا طرفدار پاگانیسم (بی‌دینی معطوف به چندخدایی) است و اروپای پیش از مسیحیت را به‌دلیل تنوع باورهای مذهبی و چندخدایی می‌ستاید. مخالفت «راست نوین» با مسیحیت منجر به فاصله‌گرفتن آن از ایده‌های قدیمی راست‌گراییِ کاتولیک و نیز راست‌گرایی نئولیبرال انگلیسی–آمریکایی شده است. با وجود این، رهبران فکری این جنبش می‌پذیرند که سایر گروه‌های فرهنگی درصورت صلاح‌دید می‌باید در تعقیب عقاید توحیدی خود آزاد باشند.

۴.۵. فراسیاست به‌سان استراتژی «راست نوین»

راهکار ترویجی «یونان» متکی بر القای تدریجی ایده‌ها و شعارهایش به جامعه به‌منظور دست‌یابی به هژمونی فرهنگی‌ست،‌ تا از این طریق امکان تصرف قدرت سیاسی فراهم گردد. بنا به گفته‌ی ویال «سیاست مساله‌ی یونان نیست؛ چون ما قصد داریم در سطح فراسیاسی کار کنیم… طوری‌که یک ذهنیت جمعی و در نتیجه یک اجماع مردمی بسط داده شود». «راست نوین» خواستار سرنگونی لیبرال‌دموکراسی از طریق یک استراتژی فراسیاسی بلندمدت است. دو بنوآ بر این نظر است که «راست نوین، به‌رغم نفی لیبرال‌دموکراسی،‌ ذاتا ضد دموکراسی نیست، بلکه خواستار شکلی محلی از دموکراسی یا دموکراسی ارگانیک است. راست نوین هرگز از یک حزب سیاسی خاص حمایت نکرده است. چون هدف‌اش این بوده که همیشه موقعیت یک ناظر را اتخاذ کند، نه یک بازیگر؛ یعنی کار فکری و فرهنگی، و نه هیچ چیز دیگر».

«راست نوین» توامان مدرنیته و پست‌مدرنیسم را نقد می‌کند؛ و بدیلی که در مخالفت با سرمایه‌داری و لیبرالیسم جهانی عرضه می‌کند، منطقه‌گرایی، فدرالیسم، و اشکال محلی دموکراسی است126. متفکران این جنبش اصل برابری انسانی را رد می‌کنند؛ با این استدلال که انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا نمی‌آیند و جامعه ذاتاً سلسله‌مراتبی‌ست. و در مقابل، بر نیاز جامعه به نخبگان تاکید می‌نمایند؛ با این داعیه که این امر موجد یک سلسله‌مراتب اجتماعی هماهنگ خواهد شد که در آنْ همه‌ی مردم از مسئولیت‌ها و وظایف خاص خود آگاه‌اند127. «یونان» در مخالفت با سرمایه‌داری جهانی و بازار آزاد نامحدود، شکلی از سرمایه‌داری اجتماعی را ترویج می‌کرد و بر این اساس، الگوهای اقتصادی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را توامان مورد انتقاد قرار می‌داد128، ولی درعین حال، حامل نوعی نگرش ضدآمریکایی بود. این سازمان مدعی بود که هم اروپا و هم جهان‌سوم منافع مشترکی در مبارزه علیه امپریالیسم فرهنگی آمریکا دارند.

۴.۶. «راست نوین» و کثرت‌گرایی قومی

«راست نوین» از تاکید لیبرال‌ها بر حقوق فردی انتقاد کرده و در مقابل، حقوق گروه‌ها (اقوام) را برجسته می‌سازد. درعین حال، رهبران این جنبش با چندفرهنگی و اختلاط فرهنگی مخالفت می‌ورزند و جوامع چندفرهنگی را دست‌خوش شکلی از «قوم‌کشی» تلقی می‌کنند. «یونان» اعلام کرده است که مخالف مهاجرت است، اما انتظار ندارد اقلیت‌های قومی–فرهنگی مستقر در فرانسه به‌طور دسته‌جمعی فرانسه را ترک کنند؛ بلکه از جدایی گروه‌های قومی–فرهنگی مختلف در فرانسه، با تأکید بر هویت فرهنگی خاص هرکدام و عدم ادغام و اختلاط آن‌ها با یکدیگر حمایت می‌کند. «یونان» ضمن ستایش و دفاع از تمدن غرب، غرب‌گرایی را محکوم می‌کند؛ و در همین راستا خواستار آن است که اروپا و جهان‌سوم برای ایجاد یک تفکیک قومی–فرهنگی در سطح جهانی و مبارزه با هرگونه هویت همگن‌ساز با یکدیگر همکاری کنند. منتقدان استدلال کرده‌اند که نگرش «راست نوین» در این زمینه نه‌فقط با ایده‌ها و دغدغه‌های پاک‌فرهنگی و پاک‌نژادی نزد جرایانات فاشیستی قدیمی‌تر مشابهت دارد129، بلکه این دیدگاه‌ها به‌دنبال تنزل جهان‌سوم به موقعیتی فرودست در صحنه جهانی‌ست؛ چرا که دلالت بر آن دارد که جوامع کشاورزی به همان شکلی که هستند باقی بمانند و صنعتی نشوند، ولی به اروپا اجازه دهند موقعیت پیشرفته‌تر خود را از نظر فناوری حفظ نماید130. متفکران «یونان» قایل به آن نیستند که برتری فناورانه‌ی اروپا، نشان‌دهنده‌ی برتری نژادی اروپایی‌هاست؛ بلکه همان‌طور که دو بنوآ بیان کرده، بر این باورند که: «نژاد اروپایی نژاد برتر مطلق نیست، بلکه تنها مناسب‌ترین نژاد برای پیشرفت است131». رهبران «راست نوین» از ایجاد یک اروپای فدرال مبتنی بر جوامع منطقه‌ای همگن به‌لحاظ قومی دفاع کرده و در همین راستا، ایده‌ی جایگزینی جمهوری فرانسه با «جمهوری فدرال مردمان فرانسوی» را ترویج می‌کنند، که به‌نوبه‌ی خود بخشی از یک فدراسیون قومی گسترده‌تر از مردمان اروپا را تشکیل می‌دهد. به‌باور آنان منطقه‌ی قومی نیازی به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ی علیه مهاجرانی از قومیت‌های متفاوت ندارد، چون موانع فرهنگی غیرقابل‌نفوذی برای جلوگیری از اختلاط قومی وجود خواهد داشت132. اسپکتوروفسکی در تحلیل خود از جامعه‌ی آرمانی «راست نوین» می‌نویسد: «هر جامعه‌ای که در امتداد خطوط فکری راست نوین ایجاد شود، شبیه آفریقای جنوبی دوران آپارتاید خواهد بود؛ شکلی از تمامیت‌خواهی مبتنی بر سیاست هویت، که برای برای مهاجران قدیمی و برای مخالفان سیاسی و عقیدتیْ یک کابوس دائمی خواهد بود133».

۴.۷. جریانات و گرایش‌های درونی «راست نوین»

در زیر چتر «یونان» متفکران و فعالان زیادی با پیش‌زمینه‌ی متنوعی از دیدگاه‌های سیاسی حرکت و مشارکت داشته‌اند: اروپامداران حامی امپریالیسم، سنت‌گرایان متاثر از ژولیوس اوولا و رنه گنون134، جماعت‌گرایان (Communitarianists)، پست‌مدرنیست‌ها، نوستالژی‌گرایان خلقی، پاگانیست‌های مخالف سنت یهودی–مسیحی و غیره. پیر تاگیف چهار جریان فکری عمده‌ و متمایز را درون «راست نوین» برشمرده است135: الف) سنت‌گرایان که خود متاثر از سه‌ منبع متفاوت سنت‌گرایی هستند: «سنت‌گرایی یکپارچه136»؛ «سنت‌گرایی انقلابیِ» ژولیوس اوولا؛ و سنت‌گرایی ضدکاتولیکی؛‌ ب) نومحافظه‌کاران مدرن و سپس پست‌مدرنی که از «انقلاب محافظه‌کارانه‌ی آلمان» الهام گرفته‌اند؛ ج) «جماعت‌گرایان قومی137» متاثر از جنبش پوپولیستی–نژادگرای «جنبش خلقی138»؛ و د)پوزیتویست‌هایی که علم و تکنیک مدرن را در قالب نوعی «علم‌گرایی» (scientism) تعالی می‌بخشیدند139. ولی در میان این طیف متنوع باورها، هسته‌ی ایدئولوژیک «راست نوین»، همچنان دفاع از هویت ملی و نفی برابری‌طلبی‌ست140.

۴.۸. تأثیرات «راست نوین» فراتر از مرزهای فرانسه

اگرچه جنبش «راست نوین» (Nouvelle Droite) بیشتر در فرانسه شهرت دارد، اما به‌لحاظ مضمونی و سیاسی تأثیرات مشهودی بر دیگر جنبش‌های «راست نوین اروپایی» (Europian New Right) و جریانات راست‌ نوینِ فرا–اروپایی داشته و الهام‌بخش آن‌ها بوده است. در کشورهای مختلف اروپای غربی، شامل بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و آلمان و …، پایان دهه‌ی 1980 مقارن بود با پیدایش نشریاتی که ایده‌های «راست نوین» را حمایت و ترویج می‌کردند. از آن پس، آثار دو بنوا و گیوم فای141 (Guillaume Faye) به‌طور فزآینده‌ای به زبان‌های مختلف اروپایی ترجمه و منتشر شده‌اند؛ به‌ویژه توسط بنگاه انتشاراتی «آرکتوس مدیا142» به انگلیسی. به‌میانجی این گسترش گفتمانی و بر بستر شرایط تاریخی–انضمامی ربع پایانی قرن بیستم تاکنون، «راست نوین» فرانسه سهم مهمی در شکل‌گیری و/یا نمو جنبش‌های راست افراطیِ نوین داشته است. مهم‌ترین نمونه‌های این جنبش‌ها و جریانات سیاسی عبارتند از: Neue Rechte در آلمان، New Right در بریتانیا، Nieuw Rechts در هلند و فلاندر، Forza Nuova در ایتالیا، جبهه‌ی نوین Front nouveau و حزب Vlaams Belang در بلژیک، Imperium Europa در مالت، Nova Hrvatska Desnica در کرواسی، Noua Dreapta در رومانیِ، و جنبش نومحافظه‌کاری وابسته به پاول ویریچ143 و «بنیاد کنگره‌ی آزاد» (Free Congress Foundation ) در ایالات متحده144. افزون بر این، «راست نوین» (فرانسه) و همتای آلمانی‌اش Neue Rechte، بر ساختار ایدئولوژیک و سیاسی جنبش‌های هویت‌گرای اروپا (identitarian movements)‌ تأثیر نمایانی گذاشته‌اند. همچنین، بخشی از جریانات «راست بدیل145» (alt-right) نیز اذعان دارند که از نوشته‌های دو بنوآ الهام گرفته‌اند.

از اوایل دهه‌ی 1990، آموزه‌های جنبش «راست نوین» فرانسه فراتر از اروپای غربی و ایالات متحده، بر اروپای شرقی و روسیه نیز تأثیرگذار بوده‌اند. مهم‌تر از همه، الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه‌‌پرداز روسی، از آموزه‌های «راست نوین» فرانسه برای تدوین ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی الهام گرفته است146. با نظر به اینکه یکی از منابع الهام‌بخش حلقه‌ی «یونان» آرای ژولیوس اوولا (نظریه‌پرداز «راست انقلابی» ایتالیایی در حوزه‌ی سنت‌گرایی رادیکال) بود، تاثیرپذیری و ستایش دوگین از اوولا 147 موجب تسهیل پیوندیابی وی با این جریان فکری گردید، که پیامد آنْ جذب مبانی فکری «راست نوین» در تدوین ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی (توسط دوگین) بود. آشنایی عمیق‌تر دوگین با آرای «راست نوین»، طی سفرهای اروپایی‌اش در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ رخ داد؛ زمانی‌که او با برخی از نظریه‌پردازان حلقه‌ی «یونان» (ازجمله با آلن دو بنوا و روبرت استویکر148) تماس و پیوند مستقیم برقرار کرد149 و ازطریق آنان با سایر نظریه‌پردازان راست نوین اروپایی در ارتباط قرار گرفت. برای مثال، دوگین در سال 1991 در دو کنفرانس مهم در فرانسه شرکت کرد که بر فعالیت‌های بعدی او تأثیرات قابل‌توجهی نهادند: در مارس 1991، در بیست‌وچهارمین سمینار آکادمیک سالانه‌ی شبکه‌ی «یونان» در پاریس شرکت کرد؛ جایی که وی مقاله‌ی «امپراتوری شوروی و ناسیونالیسم‌ها در عصر پرسترویکا150» را ارائه کرد. در این کنفرانس، در کنار شماری از مولفان و سردبیران نشریات راست نوین اروپایی، سه تن از چهره‌های برجسته‌ی حلقه‌ی «یونان» یعنی دو بنوآ، ژاک مارلو، و شارل شامپتیه، و نیز روژه گارودی (نویسنده‌ی سابقا کمونیست فرانسوی و – در آن زمان – نوکیش مسلمان)، شرکت داشتند151. در ماه نوامبر همان سال (۱۹۹۱)، دوگین و دو بنوآ مجددا در جریان کنفرانس بین‌المللی دیگری با موضوع توطئه (Le Complot) که توسط دانشگاه سوربن152 برگزار گردید با یکدیگر ملاقات کردند153. در اینجا دو بنوآ درباره‌ی روان‌شناسی تئوری توطئه سخنرانی کرد؛ و عنوان سخنرانی دوگین هم «توطئه‌ی ایدئولوژیک کیهان‌گرایی روسیه154» نام داشت.

نمونه‌ی زیر یکی از مواردی‌ست که عمق تاثیرپذیری دوگین از متفکران حلقه‌ی «یونان»‌ را نشان می‌دهد: «دوگین به‌احتمال زیاد متأثر از گفتگوهای مستقیم با استویکرز و یا دست‌کم ازطریق مقالات استویکرز در نشریات Orientations و Vouloir، ایده‌ی ژئوپلتیک را به مفهومی محوری در بازسازی‌اش از ایدئولوژی اورآسیاگرایی بدل ساخت. از میان تمام تماس‌های اولیه‌ی دوگین با نظریه‌پردازان راست نوین در اروپای غربی، استویکرز تنها کسی بود که مقالاتی در زمینه‌ی ژئوپلتیک منتشر کرده بود. سه مقاله‌ی نخست استویکرز در مورد هالفورد جان مکیندر و نظریه‌های مختلف ژئوپلتیک به‌ترتیب در سال‌های 1986 ، ۱۹۹۰ و۱991 منتشر شدند. ترجمه‌ی روسی مقاله‌ی دوم، به‌سال ۱۹۹۲ در اولین شماره مجله‌ی Elementy که دوگین هدایت آن را برعهده داشت منتشر گردید. استویکرز در این مقاله ایده‌های فردریش راتزل، یوهان رودولف کیلن، مکیندر، آلفرد تایر ماهان، پل ویدال د لا بلاش، نیکلاس جان اسپایکمن، و کارل هاوس‌هوفر را معرفی کرده بود؛ ایده‌هایی که تا حد زیادی بخش اول اثر اصلی دوگین، بازگشت ژئوپلتیک (Osnovy geopolitiki) را شکل دادند155».

علاوه بر این، دوگین به‌واسطه‌ی حضور در کنفرانس «Le Complot»، با ژان پارولسکو (Jean Parvulesco)، نویسنده‌ی فرانسوی رومانیایی‌تبار و از اعضای حلقه‌ی «یونان» آشنا شد که به‌خاطر دغدغه‌های معطوف به تئوری‌ توطئه، و شیفتگی‌اش به آثار گِِنون و اوولا، شهرت دارد. دیدار دوگین با پارولسکو از این نظر اهمیت دارد که هم‌هنگام با تاثیرپذیری دوگین از استیوکرز در مورد مفهوم ژئوپلتیک، رویکرد شدیداً توطئه‌‌باور پارولسکو156 در مورد «جنگ نهایی» آینده (Endkampf) بین «اورآسیا» و کشورهای حوزه‌ی آتلانتیک‌شمالی، به دیدگاه دوگین درباره‌ی ژئوپلتیک مضمون ویژه‌ای بخشید؛ حتی پیش از آن‌که وی به آثار اورآسیاگرایان روسی علاقه‌مند شود157.

۵. به‌جای جمع‌بندی: راست‌گرایی در عصر زوال سرمایه‌داری

به‌لحاظ تجارب تاریخی، جریانات راست‌گرا (از مذهبی تا سکولار) همواره وزن ملموسی در فضای فکری و تحولات سیاسی ایران داشته‌اند. با این حال، شماری از عوامل تاریخی موجب شده‌اند که تحلیل نظری راست‌گراییْ وزن چندانی در ساحت اندیشه‌ی سیاسی چپ ایران نیابد. این غفلتِ نسبی هم شامل بنیان‌های فکری و زمینه‌های مادی پیدایش و رشد راست‌گرایی می‌شود، و هم شامل تحولات تاریخی تاثیرگذار در جابجایی گرایش‌های درونی آن و دامنه‌ی نفوذ آنها. درعوض، تاریخچه‌ی بلند سیاست‌های استعماری و امپریالیستی در جغرافیای سیاسی ایران و نقش آن‌ها در انسداد سیاسی و اقتصادی جامعه موجب شده‌اند که نیروهای اپوزیسیون چپ و راست اغلب دشمنان دوگانه‌ی مشترکی را پیشاروی خود ببینند، که همانا استبداد و امپریالیسم بوده‌اند (فارغ از تفاسیر متفاوت آنان از این دو مقوله). در عین حال، پیامدهای بازدارنده‌ی دخالت‌گری‌های امپریالیستی سبب شدند که سنت چپ در ایران، که عمدتا متأثر از الگو و آموزه‌های حزب کمونیست شوروی (کمونیسم روسی) تکوین یافته بود، بر شالوده‌ی امپریالیسم‌‌ستیزی استوار گردد؛ گرایشی سهل‌الوصول (بنا به مختصات تاریخی ایران)، که طی تحولات و تلاطمات جنگ سرد هرچه بیشتر گسترش یافت و تثبیت گردید. اما این سنت مارکسیستیِ متکی بر امپریالیسم‌ستیزی، در کنار همه‌ی نارسایی‌هایش، حامل نوعی گشودگی نسبت به ارزش‌های ناسیونالیستی بود. این امر، در کنار برخی رویکردهای پوپولیستی (و بعضا «رهنمود»های حزب کمونیست شوروی)، نه‌تنها مرزبندی نیروهای چپ از نمایندگان تاریخی راست‌گرایی را مخدوش می‌کرد، بلکه ناسیونالیسم را همچون مولفه‌ای نهفته و نهان نزد بخش قابل‌توجهی از چپ ایران درونی ساخت158. به‌همین دلیل، برای مثال، ناسیونالیسم و حتی اسلام سیاسی به‌عنوان پدیده‌هایی مدرن، با قابلیتی عظیم در بسیج و هدایت سیاسی، بسی دیرهنگام به مجموعه‌ی پروبلماتیک‌های چپ ایران وارد شدند. شاید نئولیبرالیسم تنها موضوعی بود که چپ ایران، بنا به آهنگ تحولات جهانی، نقادی آن – به‌سان یکی از مکاتب فعال در ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه – را کمابیش به‌هنگامْ در دستور کار خود قرار داد. اما باید اذعان کرد که این به‌روزبودنْ متأسفانه در زمانه‌ای رخ داد که چپ ایران به‌عنوان یک نیروی اجتماعی–سیاسی جایگاه نازلی در آرایش قوای درونی جامعه داشت. اینک که فاز گذار از جمهوری اسلامی (خواه انفعالی و خواه انقلابی) هرچه نمایان‌تر شده است، طیف نیروهای چپ انقلابی و مترقی به‌طور ملموس‌تری وزن سیاسی ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه را درک و تجربه می‌کنند؛ نه‌فقط ایدئولوژی‌های تک‌خطیِ برآمده از اسلام سیاسی، یا نئولیبرالیسم،‌ و یا ناسیونالیسم، بلکه واریانت‌‌ها و خوانش‌های مختلف از ترکیب‌های دوتایی یا حتی سه‌تایی آنها. یکی از وجوه خاص‌بودگیِ این مواجهه‌‌ی جدید چپ با گرایش‌های راست‌گرا (ازجمله راست افراطی) در آن است که همه‌ی این واریانت‌ها و خوانش‌ها، به‌رغم تفاوت‌های درونی‌شان، درخصوص ضرورت «چپ‌ستیزیْ» اشتراک نظر و اشتراک مساعی دارند.

اما امروزه مساله‌ی مواجهه‌ی ناگزیر چپ ایران با پدیده‌ی راست‌گرایی بسی فراتر از ترکیبات ایدئولوژیک متنوع اسلام سیاسی، ناسیونالیسم و نئولیبرالیسم، که امروزه زمین مساعدی برای رشدشان فراهم شده، می‌رود. توضیح آن‌که خاستگاه‌های راست‌گرایی و جنبش‌های دست‌راستی (و فاشیستی)، در امتداد تحولات تاریخی سرمایه‌داری، دست‌خوش تغییر و تحول شده‌اند. به‌باور من، در یک چشم‌انداز تاریخی کلان، تغییر و دگردیسی انجام‌شده در خاستگاه‌های راست‌گرایی را می‌توان در دو محور زیر خلاصه کرد:

الف) راست‌گرایی در دوره‌ی سرمایه‌داری ظفرمند: زمانی دراز، که سرمایه‌داری در روند پیشروی و توسعه‌ی تاریخی‌اش،‌ در کار فتح هرچه بیشتر جوامع (در هر دو بُعد جغرافیایی و قلمروهای اجتماعی) بود، نشو و نمای جنبش‌های دست‌راستی و فاشیستی در تحلیل نهاییْ حاصل واکنش تدافعی و/یا ارتجاعی بخش‌هایی از جامعه به پیامدهای مدرنیزاسیون و مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه بود. نظام سرمایه‌داریْ ترجمان پیشرفت تاریخی و رشد اقتصادی–اجتماعی شمرده می‌شد. حال آنکه تبعات این پیشرفت و تغییراتی که بر جوامع تحمیل می‌کرد، برای همگان خوشایند یا تحمل‌پذیر نبود. از یک‌سو، در مواجهه با تهدیدات عینی نظام نوپای سرمایه‌داری، میل به حفظ (یا بازگشت به) نظم اجتماعی–اقتصادی پیشین و/یا میراث فرهنگی گذشته، محرکی بود برای بسیج سیاسی نارضایتی‌های موجود، که همانا نیروی پیشران جنبش‌های راست‌گرایانه (محافظه‌کارانه یا فاشیستی) را تأمین می‌کرد. و از سوی دیگر، همین دوره‌ی تاریخی، مقارن بود با پیدایش و رشد جنبش‌های کارگری و سنت‌های سوسیالیستی، که از مجموعه‌ی دیگری از نارضایتی‌ها یعنی گسترش دامنه‌ی استثمار و نابرابری و تهدیدات زیستی/معیشتی نیرو می‌گرفتند. به‌زودی، وقوع انقلاب اکتبر به نقطه‌ی اوج و سپس به مرکزثقل این جنبش‌ها و سنت‌های سیاسیِ نوین بدل شد. در این بستر تاریخی، رویارویی ناگزیر توده‌های دهقان و کارگر با پیامدهای عام توسعه‌طلبی سرمایه‌داری (شامل پیامدهای مدرنیراسیون و امپریالیسم سرمایه‌دارانه)، اغلب با ایدئولوژی رایجِ سوسیالیستی قابل مفصل‌بندی بود؛ فرآیندی که در کشورهای پیرامونی جهان سرمایه‌داری عمدتا با مولفه‌ی امپریالیسم‌ستیزیِ محقق می‌شد (به‌همین دلیل، بسیاری از جنبش‌های ضداستعماری توامانْ محمل زایش و رشد جنبش‌های ملی–سوسیالیستی واقع شدند). اما ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی این مفصل‌بندی، به‌ویژه پس از انقلاب اکتبر و شکل‌گیری بعدی قطب‌های شرق و غرب، لاجرم مداخله طبقات حاکم و دولت‌های سرمایه‌داری را برمی‌انگیخت. این مداخله‌ی سرکوب‌گرانه‌، در کنار سرکوب‌ مستقیم جنبش کارگری و سوسیالیستی، عموما در قالب حمایت از (یا خلق)‌ ضدجنبش‌ها یا دولت‌های دست‌راستی و ارتجاعی بروز می‌یافت؛ خصوصا وقتی که سازمان‌های توده‌ای سوسیالیستی (در سطح ملی)، در هم‌سویی با اردوگاه شوروی برپا می‌شدند یا از حمایت‌های سیاسی حکومت شوروی برخوردار بودند. از همین رو، در این دوره‌ی تاریخی از پیشروی سرمایه‌داری، تکوین جنبش‌های دست‌راستی و فاشیستی همچنین از واکنش نیروهای ارتجاعی جامعه به اعتلای نیروها و ارزش‌های چپ/سوسیالیستی تغذیه می‌کرد. اما بنا به دینامیزم موقعیت تاریخی خاصی که به‌شدت از تقابل جهان سرمایه‌داری و جهان «سوسیالیستی» متأثر بود، درنهایت این مضمون ویژه‌ی راست‌گرایی (ضدیت با سوسیالیسم و برابری‌خواهی)، بر سایر مضامین اولیه‌ی آن غلبه یافت، خاصه آنکه سرمایه‌داری کمابیش از میانه‌ی قرن بیستم ظفرمندانه تثبیت شده بود و لذا دست‌کم در جوامع پیشرفته‌ی بازگشت به جهان ماقبل‌سرمایه‌داری ناممکن به‌نظر می‌رسید؛ و از طرفی، بازتوزیع ثروت (و قدرت) در جوامع پیشرفته‌ی غربی (به‌یمن تاراج جهان پیرامونی)، تصورات پیشین از تهدیدات سرمایه‌داری را تعدیل کرد و به‌همان نسبتْ مخالفت‌های اولیه با سرمایه‌داری از منظر راست‌گرایی را کاهش داد. در جهان پیرامونی هم، تکاپو برای استعمارزُدایی و استقلال ملی، و شوق و امید به توسعه‌ی اقتصادی–صنعتی (بر پایه‌ی الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه)، اتمسفر غالب در فضای پساجنگ بود. مشخصاً پس از آن‌که این جوامع به استقلال ملی دست یافتند؛ به‌بیان دیگر، پس از آنکه در اثر فشار تحولات جهان بیرونیْ دولت‌ملت‌های مدرن در این جوامع شکل گرفت، آن ضدیت اولیه با پدیده‌ی مهاجم «خارجی» (یا همانا سرمایه‌داری) و به‌تبع آنْ ضدیت با امپریالیسم کاهش یافت و در گفتمان تازه‌ای استحاله یافت که همانا «گفتمان توسعه» یا مسیر بازسازی سرمایه‌دارانه بود. و بدین‌ترتیب، حتی در این جوامع (پیرامونی) هم ایدئولوژی راست‌گرایی هرچه بیشتر با ایدئولوژی کلاسیک بورژوایی خویشاوندی و هم‌پوشانی باقت. در چنین بافتار تاریخی‌ای بود که در جامعه‌ای مثل ایران، رویارویی نظری و گفتمانی نیروهای چپ با پدیده‌ی راست‌گرایی، عمدتا به نقد ایدئولوژی بورژوایی (بر پایه‌ی تضاد و تعارض طبقاتی) محدود گشت. ادبیات چپ در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ مملو از مواجهاتی از این دست با راست‌گرایی‌ست؛ به‌بیان دیگر، راست‌گرایی عمدتا در معنای باورها و نظریات و جهت‌گیری‌هایی که در کار توجیه و دفاع از سرمایه‌داری بودند درک می‌شد159. در همین راستا، خاستگاه اجتماعی–تاریخیِ راست‌گراییْ یا به جایگاه طبقاتی مرجح راست‌گرایان نسبت داده می‌شد، و یا به تاثیرپذیری بخش‌های طبقاتیِ فرودست راست‌گرایان از ایدئولوژی غالبِ بورژوایی.

ب) راست‌گرایی در عصر زوال سرمایه‌داری: تصویر کلی و تقریبیِِ فوق، که مُهر دوران پسا–اکتبر و خصوصا جنگ‌سرد را بر پیشانی‌اش دارد، کمابیش از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌تدریج دچار دگردیسی شد. سرمایه‌داری طبعا همانی نماند که بود. فتح جهان توسط سرمایه‌داریْ مقارن بود با نزدیک‌شدن سرمایه‌داری به کران‌های بنیادی‌اش: کران‌های طبیعت و انسان. امروزه، در پی اندیشمندانی چون امانوئل والرشتاین و استفان مزاروش و توماس سکین، رفته‌رفته شمار بیشتری از نظریه‌پردازان و مفسران مارکسیست به این دریافت می‌رسند که سرمایه‌داری کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ وارد دوران تازه‌ای شده است؛ دورانی که مشخصه‌ی اصلیِ آن بحران ساختاری مزمن و تشدید چاره‌ناپذیر پیامدهای آن است. برای مثال، سکین، این دوران را دوران فروپاشی سرمایه‌داری یا عصر «گذار پساسرمایه‌دارنه160» می‌نامدِ (بی‌آنکه همانند رهیافت‌های غایت‌گرانه، این فروپاشی را لزوماً معادل چذار سوسیالیستی تلقی کند). این فروپاشی درست زمانی آغاز شد که سرمایه فرآیند دگردیسی تاریخی‌اش از مقام ابژه‌‌ی اولیه‌ی بشری به سوژه‌ای بر فراز انسان‌ها را پیروزمندانه به‌پایان برده است. اما اینک، برای این سوژه‌ی قاهر، دیگر چیز چندانی برای «فتح‌کردن» نمانده است، جز آن‌که سرمایه‌ همانند ماری که از فرط گرسنگی به بلعیدن خودش از دم روی می‌آورد، به تخریب کور بنیان‌‌های خویش بپردازد؛ که ترجمان واقعی آن، نابودسازی نهایی انسان و طبیعت است. در دهه‌های اخیر اثرات این روند نابودسازی و تباهی «زندگی» هر دم رویت‌پذیرتر شده‌اند؛‌ خواه در هیات پیامدهای سازوکارهای بی‌پایان سلب مالکیت و بی‌ثبات‌سازی کار و معیشت؛ و خواه در شکل پیامدهای حدی و هم‌افزایِ استثمار بی‌پایان طبیعت، که بیش از همه در تغییرات اقلیمی نمود یافته‌اند. تنش‌ها و پیامدهای برآمده از این دوران جدید، همچنین در پدیده‌های زیر نمود می‌یابند: تشدید نظامی‌گری و افزایش جنگ‌های منطقه‌ای؛ امواج فزآینده‌ی آوراگی و مهاجرت؛ تشدید استثمار و تعمیق سرسام‌آور شکاف میان فقرا و ثروتمندان؛ افزایش بسامد و دامنه‌ی خیزش‌های تهیدستان و تشدید خشونت دولت‌ها برای سرکوب‌ آنها؛ تشدید سازوکارهای بیگانه‌سازی انسان‌ها و شئی‌واره‌سازیِ161 مناسبات اجتماعی، و سازوکارهایی که به ناامن‌سازی حیات اقتصادی–اجتماعی می‌انجامند؛ و درمقابل، رشد فزآینده‌‌ی گسیختگی اجتماعی و خشونت‌، و گرایش فزآینده به هویت‌طلبی و «سیاست هویت»؛ و سرانجام، تشدید سازوکارهای کنترلی از سوی دولت‌ها. با این همه، تصور غالب بر این است که همه‌چیز کماکان در چارچوب سرمایه‌داری و پویشِ عادیِ آن تداوم می‌یابد؛ گیریم در شکل‌های تازه‌تری از سرمایه‌داری، نظیر سرمایه‌داری کازینویی، سرمایه‌داری فاجعه و «سرمایه‌داری نظارتی162». به‌بیان ساده‌تر، «عصر زوال سرمایه‌داری» نه‌ به‌معنای تضعیف و خاموشی تدریجی و انفعالیِ سرمایه‌داری، بلکه به‌معنای تشدید قوای مخرب و تهاجمیِ آن است. و بر کسی پیوشیده نیست که این رعشه‌ی پیش از مرگ، در قالب گسترش بحران‌های چندگانه و درهم‌تنیدگی هم‌افزای آن‌ها و افزایش آشوب‌ها و تنش‌های اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی نمایان می‌گردد.

با این اوصاف، روشن است که این دوره‌ی متلاطم و پرتنش تاریخی نیز به‌ناچار مضامین تازه‌ای برای راست‌گرایی فراهم می‌آورد؛ یا درست‌تر آن است که بگوییم، مختصات تاریخی دوره‌ی زوال سرمایه‌داری (خصوصا با نظر به بحران‌های درهم‌تنیده‌ و پیامدهای بهمن‌وار آنها)، برخی از مضامین قدیمی ایدئولوژی‌های راست‌گرا را احیاء کرده163 و/یا نفوذ گفتمانی آن‌ها برای بسیج سیاسی را تقویت کرده است. نکته‌ی اساسی آن است که در این اشکال تازه‌ی راست‌گرایی، نه‌فقط دفاع بورژوایی از سرمایه‌داری جایگاهی ندارد، بلکه سرمایه‌داری (فارغ از کیفیت علمی سیمای ترسیم‌شده از آن) خود همچون خصمی تهدیدکننده برای انسان و جامعه و فرهنگ بومی/ملی و دین مطلوبِ اکثریت164 قلمداد می‌شود، که نفی آن واجد جاذبه‌ی سیاسی‌ و قابلیت بسیج‌کنندگی‌ست. چرا که تداوم هر حوزه‌ی مجزا از پیامدهای بحران فراگیر حاضر، مشروعیت نظام مستقر را مستمرا کاهش داده است؛ و مهم‌تر این‌که، تنش‌های سیاسی عام ناشی از این وضعیت، کارآیی و ثبات سیاسی سرمایه‌داری را – در هر دو سطح ساختار لیبرال‌دموکراسی، و نظام سیاسی بین‌المللی – در نظرگاه عمومی متزلزل ساخته است. بر این اساس، در راست‌گرایی امروزی یا «راست‌گرایی پسامدرن»، شاهد نوعی بازگشت به راست‌گرایی ضدسرمایه‌دارانه‌ی گذشته و احیای گزینشیِ برخی از مضامین رمانتیسیسم ضدروشنگری و ضدمدرن هستیم که البته بسته به موقعیت، با دغدغه‌ها و مطالبات امروزی مفصل‌بندی می‌شوند. پیکریابی اجتماعی این نوع جدید از ایدئولوژی‌های راست‌گراییْ هم می‌تواند در هیات جنبش‌های سیاسی انجام گیرد؛ هم در قالب ایدئولوژی رسمی دولتی و احزاب و نهادهایِ آن؛ و هم به‌صورت ترکیبی از این دو. عروج مکرر و پرهیاهوی دولت‌های راست افراطی طی دو دهه‌ی اخیر مؤید آن‌ است که گرایش غالب در پیکریابی اجتماعی–سیاسی راست‌گرایی پسامدرن، در شکل دولتی–جنبشی است. و این امر خود به‌تنهایی حاکی از آن است که زوال سرمایه‌داری جهان را بار دیگر پذیرای ظهور فاشیسم کرده است. انتظار نمی‌رود که ظهور فاشیسم در همان اشکال تاریخی سابق تجلی بیابد، اما موقعیت حاضر اشتراکات قابل‌توجهی با دوره‌ی پیدایش و اوج‌گیری فاشیسم کلاسیک دارد که برشمردن آن‌ها بی‌مناسبت نیست: الف) خاستگاه‌ها: وجود بحرانی فراگیر که شکل مسلط سرمایه‌داریْ بدیلی برای برون‌رفت از آن ندارد و لذا در جبهه‌ی بورژوازی (در سطوح ملی و جهانی) ناهماهنگی و استیصال و چندپارگی آشکاری پدیدار شده است؛ و درعین حال، ضعف تاریخی یا پراکندگی نیروهای چپ، مانع از تدارک و عرضه‌ی بدیلی چپ برای وضعیت پرآشوب بوده است؛ ب) عوارض: بی‌اعتباری لیبرال‌دموکراسی و مخالفت با دموکراسی، گسترش حس ترس و تهدید و ناامنی، فرافکنی مشکلات موجود به یک عامل بیرونی (امروزه:‌ مهاجران و خارجی‌‌ها و دشمن خارجی)، بی‌اعتمادی به (و نفرت از) نخبگان سیاسی، خواست عبور از هرج‌ومرج و برقراری نظم ازطریق اقتدار سیاسی (مشت آهنین)، ترس از قدرت‌های بیگانه و توطئه‌ی بیگانگان (دشمن خارجی) و ستایشِ عظمت‌طلبی ملی (ناسیونالیسم)، تمنای بازگشت به هم‌سانی فرهنگی، نژادی و مذهبی (امروزه: مخالفت با سیاست‌های مهاجرت و دشمنی با فمینیسم و هم‌جنس‌گرایی)، رشد توطئه‌باوری (مثل یهودستیزی برآمده‌ی از انگاره‌ی «توطئه‌ی یهود») و تئوری‌های آخرالزمانی؛ ج) مسیر اعتلا: رواج نوعی از پوپولیسم با داعیه‌ی نفی توامان چپ و راست؛ عادی‌شدن هم‌زیستی با اندیشه‌ها و جریانات فاشیستی در سپهر سیاست؛ تاخیر چپ در بازشناسی وضعیت، و تعلل یا ناتوانی‌اش در مقابله با برآمدن فاشیسم و ارائه‌ی بدیل.

بر این اساس، در عصر زوال سرمایه‌داری، کمابیش همانند دوره‌ی عروج و تثبیت سرمایه‌داری، راست‌گرایی درک و پاسخی ارتجاعی (ولی فهم‌پذیر) نسبت به تغییرات حاد و تنش‌ها و آشوب‌‌هایی‌ست که جوامع با آن روبرو می‌شوند. با این تفاوت مهم که سرمایه‌داریِ در حال زوالْ قابلیت و چشم‌اندازی برای به‌دست‌گیری مجدد سررشته‌ی امور ندارد. به‌بیان دیگر، جبر/قهر اقتصادی هرچه بیشتر توان سابق‌اش برای برقراری نظمی فراگیر را از دست می‌دهد و هژمونی سیاسیْ دیگر با سازوکارهای سرمایه‌دارانه قابل تأمین نیست. لذا طبقات حاکم برای حفظ جایگاه خویش، در کنار انواع مختلف سازوکارهای قهر فرا–اقتصادی، نیازمند مصالح ایدئولوژیک تازه‌ای هستند؛‌ مصالحی که مهار و هدایت توده‌های وحشت‌زده و مستأصل و خشمگین را ممکن سازند و درعین حال متناسب با مرزبندی دولت‌ملت‌ها و رقابت–ستیز دولت‌ها قابل تنظیم و بازآرایی باشند. تفاوت مهم دیگر در آن است که راست‌گرایی پسامدرن نه‌فقط از نارضایتی عمومی نسبت به وضع ناامن/آشوبناک موجود و تمنای بازگشت به ثبات (گذشته) تعذیه می‌کند، بلکه همچنین بر گسترش درکی شهودی از فروپاشی جهان بناشده است؛ و لذا به روایت‌های مذهبی خیر و شری و آخرالزمانی دامن می‌زند. جان کلام آن که در عصر زوال سرمایه‌داری، و در غیاب نیروی بدیل سیاسی برای فراروی دیالکتیکی از سرمایه‌داری، راست‌گرایی پسامدرن سرآغاز برآمدن شکل تازه‌ی فاشیسم است، و به‌واقع طلیعه‌ی ایدئولوژیک پدیداری بربریت است.

رواج نو–اورآسیاگرایی در روسیه نمونه‌ی عینی بارزی از ظهور ایدئولوژی‌های راست‌گرایی پسامدرن است. اینکه این ایدئولوژی مشخص از پشتوانه‌ی محکم دولتی برخوردار شده و تا مقام دکترین راهبردی روسیه‌ی پوتین ارتقاء یافته، پیش از هر چیز ناشی از تشدید تضادهای امپریالیستی در عصری‌ست که نظام سرمایه‌داری به‌سان شالوده‌ی مشترک قوای امپریالیستیْ در حال فروپاشی و احتضار است. ارزش‌ها و مصالح فکری نو–اورآسیاگرایی عناصر مهمی از صورت‌بندی ایدئولوژیک مواجهه‌ی تاریخی امپراتوری روسیه با مدرنیته‌ی غربی در قرن نوزدهم (اسلاووفیلیسم) را در بردارند. لذا نو–اورآسیاگرایی با دامن‌زدن به اسطوره‌ی خیر و شر و بازنمایی جهان غر ب به‌منزله‌ی جوهر و پیکره‌ی شر معاصر (سرمایه‌داری)، می‌کوشد انگاره‌ی کهن–ارتدوکسِ رسالت تاریخی روسیه‌ برای نجات جهان (از شر تمدن غربی) را احیاء کند. درعین حال، نو–اورآسیاگرایی با موجه‌نمایی ضرورت بازیابی عظمت روسیه و توجیه وجود دولتی مقتدر، ملزومات انسجام سیاسی و بسط نظامی‌گری در روسیه‌ی کنونی (به‌رغم تضادهای عظیم اجتماعی) را تأمین می‌کند. اما به‌رغم وجود مولفه‌های گذشته‌گرا در ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی و سمت‌وسوی آشکارا ناسیونالیستی آن، واقعیت آن است که این ایدئولوژی تاحد زیادی برپایه‌ی الهام و اقتباس از ایدئولوژی «راست نوین اروپایی» (مشخصاً نظریه‌های غالب بر راست نوین فرانسه) بنا شده است. حال آن‌که راست نوین فرانسه ( Nouvelle Droite)، خود پرچم‌دار بازسازی نظری و سیاسی راست‌گرایی نوین (راست‌گرایی پسامدرن) در سرآغاز دوره‌ی زوال سرمایه‌داری بوده است و به‌نوبه‌ی خود ازطریق گزینش و سنتز–بازآرایی مصالح ایدئولوژیک پیشین (ازجمله، رمانتیسیسم ضدسرمایه‌دارانه و سنت‌گرایی رادیکال) بنا گردید.

نو–اورآسیاگرایی یکی از اشکال تجلی راست‌گرایی پسامدرن در شکل دولتی و منطقه‌ایِ آن است. خاستگاه و جایگاه عام و فرا–روسی این ایدئولوژی زمانی عیان‌تر می‌شود که کارکرد الهام‌بخش آن برای جریانات و احزاب راست افراطی ورای قلمرو سیاسی روسیه، و نیز اشتراکات بنیادی آن‌ها را مدنظر قرار دهیم. از این منظر، نو–اورآسیاگرایی نمونه‌ای عینی و انضمامی از طلیعه‌ی پیدایش جنبش فاشیستی در زمانه‌ی معاصر است165. بازنمایی متفاوت و کم‌خطرتر تجلیات این فاشیسم نوین عمدتا ناشی از آن است که اغلبِ ناظران و مفسران امروزیْ پدیده‌ی فاشیسم را تنها در جامه‌ی تاریخی پیشین آن بازمی‌شناسند. افزون بر این خطر عمده، نو–اورآسیاگرایی دست‌کم از سه وجه مهم و هم‌بستهْ خطری برای بازیابی و اعتلای چپ سوسیالیستی‌ست: یکی به‌دلیل استحاله‌ی نارضایتی‌های توده‌های کارگر و فرودست (از پیامدهای بحران فراگیر سرمایه‌داری) در یک ایدئولوژی منحط و ارتجاعی، که به‌نوبه‌ی خود شکل‌گیری آگاهی طبقاتی را مختل می‌سازد؛ دوم به‌دلیل ایجاد شکاف و واگرایی در طیف نیروهای چپ، با بازنمایی‌ خویش به‌سان یک جهت‌گیری مرجع برای تدوین استراتژی ضدامپریالیستی؛ و سوم به‌دلیل امکان مفصل‌بندی‌ ملی/بومیِ نو–اورآسیاگرایی با دستگاه ایدئولوژیک دولت‌های خودکامه‌؛ دولت‌هایی که به‌میانجی این مفصل‌بندی‌ ایدئولوژیک قادرند جان تازه‌ای به پیکر ناسیونالیسم و عظمت‌طلبی ملی بدمند، تا به پشتوانه‌ی آنْ امکان بسط نظامی‌گری و تدوام خفقان سیاسی و سرکوب جنبش کارگری و جنبش‌های مترقی را مهیا سازند. می‌توان نشان داد که دولت ایران هم در همین مسیر گام برمی‌دارد (و این خود مجال دیگری‌ می‌طلبد).

*  *  *

پیوست ۲:

هم‌سویی دولت‌های ایران و روسیه به‌میانجی «نظریه‌ی سیاسی چهارم»

توضیح: همان‌طور که در پیش‌گفتار اشاره شد، این پیوست شامل فرازهایی از مقاله‌ای‌166ست که در سال ۱۳۹۶ در تحلیل خیزش اعتراضی دی‌ماه ۹۶ منتشر گردید167.

مهندسی کلان ساختار قدرت در امتداد «نظریه‌ی سیاسی چهارم»:‌

درخصوص تحولات کلان سیاسی در ایران، یک دیدگاه بر آن است که شکنندگی فضای سیاسی و اجتماعی (بحران‌های متعدد و پردامنه، نارضایتی فزآینده‌ی مردم و افول ترمیم‌ناپذیر مشروعیت سیاسی حاکمان) به مرزهایی رسیده است که حاکمان برای حفظ موقعیت سروری خود در آینده، نیازمند یک جراحی عظیم و راهبردی در ساختار سیاسی کلان کشور هستند. این تغییر عظیم نیازمند رهاکردن بسیاری از پوسته‌های متعارفی‌ست که طبقه‌ی حاکمْ قدرت خود را تاکنون در پوشش آن‌ها سامان داده است (شامل اصلاح‌طلبی اعتدالی، اصول‌گرایی، و حتی نظام‌ ولایت فقیه و اسلام حکومتی و نظایر آن). بر این اساس، این جراحی عظیم در‌واقع ناظر بر یک مهندسی سیاسی بسیار متهورانه‌ است که ضرورتی تاریخی برای ماندگاری بن‌مایه‌ی نظام تلقی می‌شود: کمابیش نظیر قطع پیوند با هر آنچه میراث و درون‌مایه‌ی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. فرض بر این است که هسته‌ی اصلی صاحبان قدرت و ثروت می‌توانند آینده‌ی سیاسی و اقتصادی خود را از طریق مدیریت یک «انقلاب انفعالی» تأمین کنند. تغییری در ساختار کلان سیاست که ثبات ملی به ارمغان بیاورد. و نیز تصور بر آن است که چشم‌انداز چنین طرحی، تجدید ساختار قدرت بر مبنای الگوی اقتصادی–سیاسی روسیه است. بنابراین، گفته می‌شود این انقلاب انفعالی برخلاف «انقلاب‌های رنگی»، نه معطوف به الگوهای سیاسی غرب و تحت پشتیبانی–هدایتِ قدرت‌های غربی، بلکه معطوف به الگوی اقتصادی سیاسی حاکم بر همسایه‌ي شمالی (روسیه) و تحت حمایت و هدایت مستقیم آن است. حامیان چنین نگرشی نزدیکی‌های استراتژیک بسیار معنادار ایران و روسیه را شاهد می‌آورند و حتی این ظن را مطرح می‌کنند که سرکوب خیزش‌های ۱۳۸۸ با هدایت روسیه انجام شده بود. اینکه چه نیرویی فاعلیت سیاسی پیشبرد چنین تحول فرضیِ عظیم مهندسی‌شده‌ای را برعهده خواهد داشت پرسش مهمی‌ست. در این‌خصوص به نهادهای هدایت‌گر نظامی–امنیتی با محوریت سران سپاه پاسداران اشاره می‌شود. و در پاسخ به پرسشی بزرگ‌تر، ناظر بر چگونگی گسست این نیروها از بند ناف حیاتی خویش، یعنی ریشه‌های تاریخی جمهوری اسلامی، به این مثال تاریخی ارجاع می‌دهند که انتقال دستگاه نظامی–امنیتی در مقطع انقلاب ۵۷ به دولت در دست احداث اسلامی هم مستلزم گسست ایدئولوژیک ژرفی بود، که به‌راحتی محقق شد. این سناریو همچنین بر این بنیان قابل تعدیل است که هسته‌ی اصلی حاکمیت در موقعیتی‌ست که برای تضمین بقای میان‌مدت خویش ناچار است به یک قمار تمام‌عیار سیاسی (برپایه‌ی یک طرح «مهندسی سیاسیِِ» کلان‌مقیاس) تن بدهد.

فهم برخی پیش‌زمینه‌های این فرضیه و خاستگاه‌ها و توجیهات ایدئولوژیک آن، نیازمند آشنایی با رویکرد سیاسی کلان و نسبتاً نوظهوری‌ (از دل خاستگاه‌های قدیمی‌تر) است که اغلب «نظریه‌ی سیاسی چهارم168» خوانده می‌شود {و با برآمدن جنبش «نو–اورآسیاگرایی» در روسیه‌ی پساشوروی پیوند دارد}. در ادامه، شرح فشرده‌ای درباره‌ی این «ایدئولوژی» می‌آید و در خلال آن همچنین برخی دلایل گرایش سیاسی حاکمان ایران به‌سمت روسیه {و الگوی روسی حکمرانی} به‌اختصار بیان می‌شوند. اگرچه مؤلف به جمع‌بندی برآمده از این فرضیه در تحلیل اعتراضات سراسری اخیر (خیزش دی ۹۶) باور ندارد، اما آگاهی به این پیش‌زمینه می‌تواند درک ما از برخی فرازوفرودها و جهت‌گیری‌های کلان در سپهر سیاست رسمی ِایران را ارتقا دهد.

چیزی‌که در فضای سیاسی و رسانه‌ای مستقل ایران کمتر در مورد آن سخن گفته می‌شود آن است که ماهیت نزدیکی‌های فزآینده‌ی حاکمیت ایران به روسیه در ساحت روابط استراتژیک تاچه حد متأثر از نیازمندهای و رویه‌های پراگماتیستی بوده، و تاچه حد با نزدیکی‌های ایدئولوژیک همراه بوده است. پرسش این است که استکبارستیزی و – به‌واقع – غرب‌ستیزیِ دیرین دولت ایران طی حیات سی‌واندی ساله‌اش، در هم‌پوشانی‌ با تضادهای امپریالیستی دیرین میان روسیه و آمریکا، چه مازادهایی در حوزه‌ی نزدیکی‌های ایدئولوژیک این دو کشور (ایران و روسیه) داشته است؟ تصور رایج نزد بسیاری از افراد تحول‌طلب و نیروهای اپوزیسیون چپ آن است که جمهوری اسلامی به‌لحاظ ایدئولوژیک نظام‌ خودبسنده‌ای‌ست که با برجسته‌سازی قرائت خاصی از اسلام شیعی و استفاده‌ی ایدئولوژیک از آن، عمدتا می‌کوشد تا در سایر کشورهای منطقه نفوذ کند169. بنابراین تصور عمومی بر این (بوده) است که حاکمیت ایران به‌لحاظ نفوذپذیری ایدئولوژیک به‌گونه‌ای بسته عمل کرده و می‌کند؛ به‌استثنای پذیرش و هضم سریع منطق بازار جهانی و کاربست سریع آموزه‌های نولیبرالی در سپهر اقتصاد. {اما واقعیت آن است که استکبارستیزی دیرینه‌ی دولت اسلامی ایران و درگیری‌های سیاسی مستمرش با دولت آمریکا و هم‌پیمانان‌اش، خواه‌ناخواه دولت ایران را در پیوندی فزآینده با یک اردوگاه جهانی «ضدآمریکایی» قرار داد که عمدتا تحت هژمونی و هدایت روسیه‌ی پساشوروی قرار داشته است؛ و در خلال این مجاورت سیاسی، عناصر گفتمانی «استکبارستیزی اسلامی» از روایت روسی آمریکاستیزی تأثیر پذیرفته‌اند. لذا آشنایی با ایدئولوژی غالب بر دستگاه سیاسی روسیه در تقابل‌‌های استراتژیک و ژئوپلتیکیِِ فزآینده‌اش با قدرت‌های غربی (به‌ویژه پس از برآمدن پوتین)، برای فهم پویش ایدئولوژیک دولت ایران ضروری‌ست}.

ایدئولوژی «غرب‌ستیزی» دولت روسیه البته تماماً «ساخت روسیه» نیست، بلکه بنیان‌های نظری و فلسفی آن به یک بینش فکری–فلسفی در فرانسه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ و تحولات بعدیِ آن بازمی‌گردد. به‌موجب این بینش قدیمی‌تر، سپهر سیاست و زیست جمعی در جهان «اروپایی» می‌باید از تأثیرات سه مدار فکری–نظری بی‌حاصل و بحران‌زده‌ی لیبرال‌دموکراسی، فاشیسم و مارکسیسم خارج گردد170. در اینجا نیاز به یک بینش راهبردی جدید و کلان‌نگر مطرح می‌شود که ضمن ارائه‌ي سنتزی از فواید سه نظام فکری یادشده، بتواند از محدودیت‌ها و پیامدهای منفی آن‌ها درگذرد. در این رهیافت جدید (تلویحا «خط چهارم») – برای مثال– در مقابل همسان‌سازی‌های سرمایه‌دارانه، تفاوت‌ها و هویت‌های محلی برجسته می‌شوند؛ و به‌همین‌سان، در مقابلِ جهان‌روایی سرمایه‌داری یا جهانی‌سازی، بر بومی‌گرایی و هویت‌های ملی‌ تأکید می‌شود؛ و یا در برابر تناقض‌ها و فرمالیته‌ی بی‌ثمر لیبرال‌دموکراسی و پلورالیسم سیاسی ادعایی آن، بر اهمیت نوعی الگوی متمرکز از قدرت سیاسی با وجوهی هیرارشیک و حتی کاریزماتیک (دست‌کم برای تأمین وحدت معنوی واحد سیاسی ملی) تأکید نهاده می‌شود؛ و مواردی از این دست. چنین رهیافتی به‌واقع، تنها از آن رو – در سطح رتوریک – علیه سرمایه‌داری موضع می‌گیرد که در حال‌حاضر نظم جهانی سرمایه‌دارانه‌ مدافع و بازتولیدگرِ همه‌ی آن وجوهی‌ست که مطابق این رهیافت زیان‌بارند و باید از آن‌ها عبور کرد. در عمل، تقابل سیاسی آن با سرمایه‌داری صرفا در موضع‌گیری آشتی‌ناپذیرش علیه مهم‌ترین مصداق معاصر قدرت سرمایه‌دارانه، یعنی ایالات متحده آمریکا تجلی می‌یابد.

با این اوصاف، این رهیافت حاوی عناصری‌ست (خصوصا ضرورت تمرکز سیاسی و اقتصادی در سطح ملی، و ضرورت رویارویی با آمریکا و هم‌پیمانانش) که به‌خوبی می‌توانند با نیازهای ایدئولوژیک روسیه‌ی پوتین مفصل‌بندی شوند و سیاست‌ خارجی کلان آن را توجیه و تئوریزه نمایند. در عمل، از آنجا که در اثر پیامدهای «تحقیرآمیز» فروپاشی شوروی، سنت‌های فکری قدیمی پان‌اسلاویسم و اورآسیاگرایی در سپهر سیاسی روسیه (طی دهه‌ی ۱۹۹۰) جان تازه‌ای گرفتند، رهیافت یادشده به‌سرعت و سهولت با ایدئولوژی رسمی دولت روسیه مفصل‌بندی شد. به‌‌واقع، روسیه‌ی پوتین سال‌هاست که روایتی روسی و بومی‌سازی‌شده از همان خط‌مشی سیاسی چهارم (رهیافت اولیه‌ی فرانسوی) را سرمشق برنامه‌های ایدئولوژیک حزب سیاسی خود قرار داده است، که متاثر از آموزه‌‌های فلسفی الکساندر دوگین بعضا با عنوان «نظریه‌ی سیاسی چهارم» شناخته می‌شود. ثمرات تلاش تبلیغاتی وافر دستگاه سیاسی روسیه برای رواج این ایدئولوژی، دست‌کم در سطح ملی در پیروزی‌های انتخاباتی مکرر پوتین و پذیرش قاطع او از جانب اکثریت مردم روسیه نمایان شده است، که توامان نشان‌گر اقبال عمومی به این نسخه‌ی به‌روزشده‌ی ایدئولوژی ناسیونالیستی و عظمت‌طلبی ملی‌ست. در این روایت روسی «نظریه‌ی سیاسی چهارم»، نه‌فقط آموزه‌های ضدامپریالیستی جایگاه برجسته‌ای دارند، بلکه بر لزوم گسترش این ایدئولوژی در کشورهای دوست روسیه171 به‌منظور تشکیل جبهه‌ای جهانی برای مهار زیاده‌طلبی‌های دولت آمریکا و متحدانش تأکید می‌شود.

اما این پدیده چه ارتباطی با تحولات سیاسی ایران دارد؟ شاید تا همین‌جا روشن شده باشد که نیازمندی‌های عینی و راهبردی حاکمان ایران و روسیه، هم‌پوشانی ایدئولوژیک قابل‌توجهی دارند که ذیل محوریت «امپریالیسم‌ستیزی» بازنمایی می‌شود. این هم‌پوشانی، نه‌فقط همکاری‌های استراتژیک آن‌ها را تسهیل و تحکیم می‌کند، بلکه ابعاد و معانی ویژه‌ای به آن می‌دهد. آگاهی به پیش‌زمینه‌ی فوق می‌‌تواند این نیاز پژوهشی را برجسته سازد که برای درک و تحلیل پویش‌های کلان در سپهر سیاست رسمی ایران طی دو دهه‌ی اخیر، فهم نوع رابطه‌ی استراتژیک و راهبردی میان دولت‌‌های ایران و روسیه موضوعی ضروری‌ست. برای مثال، اینکه چه جناحی از حاکمیت، تا چه میزان و با چه چشم‌اندازی به دولت روسیه نزدیک شده است. و اینکه الگوی سیاسی–اقتصادی ایران چه تاثیراتی از الگوی «موفق» روسیه پذیرفته است و به‌لحاظ زیرساخت‌های ایدئولوژیک چه مشابهت‌هایی با نمونه‌ی روسیه دارد. اگر بنا بر مشاهدات و روایت‌های موجود، نظام مستقر در روسیه را یک سرمایه‌داری الیگارشیک در بستر یک نظام سیاسی نسبتاً بسته‌ در نظر بگیریم که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی به‌طور توامان در دستان یک الیگارشی متمرکز است، در این‌صورت شاید در ساحت تحلیلی بتوان تصویر روشن‌تری از مسیری که سپاه‌پاسداران طی دو دهه‌ی اخیر در ساحت‌های اقتصادی و سیاسی پیموده، یا در معنای وسیع‌تر، چشم‌اندازی که دولت ایران در سر می‌پرواند، را ترسیم کرد. از سوی دیگر، درک عمیق‌تر از چگونگی نزدیکی‌های راهبری–ایدئولوژیک دولت‌ ایران به دولت روسیه، بر روند تعاملات حاکمیت ایران با قدرت‌های غربی بر سر مساله‌ی هسته‌ای، و یا چرایی مداخله‌گری‌های آن در سوریه و یمن و عراق و لبنان و نظایر آن روشنی می‌اندازد. و سرانجام اینکه فهم دلایل همسازی دولت‌های ایران و روسیه و مسیر و میانجی‌های انضمامی آن همچنین می‌تواند بن‌مایه‌ی وحدت نظام‌ سیاسی حاکم، به‌رغم رقابت‌ها و ستیزهای مستمرِ درونی قطب‌های سازنده‌ی آن را تاحدی توضیح دهد.

*  *  *

یادداشت‌های مؤلف و پانویس‌های مترجم:

1 در آن مقطع، قدرت‌های به‌اصطلاح «استکبار غربی»، بنا به مقتضیات جنگ سرد، تقابلی با داعیه‌ی «استکبارستیزی» اسلام‌گرایان پیرو خمینی نداشتند. چون هر راهکاری که هژمونی نیروهای اسلامی بر فرآیند انقلاب ایران را تامین می‌کرد، با راهبرد ژئواستراتژیک آنان درجهت اسلامی‌سازی خاورمیانه هم‌خوان بود. در سوی دیگر، برای حاکمان جدید، گفتار «استکبارستیزی» (در کنار کاریزمای خمینی و «نعمت جنگ») نه‌فقط امکان بسیج ایدئولوژیک برای حذف نیروهای چپ از عرصه‌ی سیاسی را تسهیل کرد، بلکه در مقاطع بعدی پوششی موثر برای پنهان‌کردن تعمیق پیوندهای ساختاری اقتصاد ایران با بازار جهانی کاپیتالیستی فراهم ساخت؛ همچنان‌ که اندکی بعد تعاملات پنهان و «پراگماتیستی»‌ حاکمان اسلامی با همان قدرت‌های «استکباری» را ممکن ساخت.

2 عواملی مثل مرگ خمینی به‌سان چهره‌ی کاریزماتیک انقلاب، و مهم‌تر از آن پیامدهای عمومی جنگ هشت‌ساله و بحران اقتصادی، موجب شدند تا روند تضعیف ناگزیر ایدئولوژی رسمی «انقلاب اسلامی» تسریع گردد.

3 بررسی و تحلیل روند تکوین مناسبات متاخر دولت‌های ایران و روسیه و نشان‌دادن ماهیت نواستعماری‌ آن بحث مفصل و مستقلی می‌طلبد.

4 اگر مجالی باشد، در متن دیگری می‌کوشم به مسیر ورود دکترین اورآسیاگرایی به گفتار ایدئولوژیک دولت ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای صدور/اقتباس این دکترین و تاثیرات عینی آن بپردازم.

6 نظریه‌ي سیاسی چهارم (The Fourth Political Theory) نام دومین کتاب مشهور الکساندر دوگین (۲۰۰۹) است. دوگین در این کتاب بن‌مایه‌ی فلسفی–نظری رویکرد خویش به «نو–اورآسیاگرایی» را شرح می‌دهد و از این طریق می‌کوشد مانیفستی برای «جنبش اورآسیاگرایی» عرضه کند.

7 عنوان اصلی این مقاله، که در ژوئیه‌ی سال ۲۰۱۶ به‌زبان آلمانی منتشرگردید،‌ چنین است:

Peter Bomann (2016): Eurasismus in Russland – Ein Beitrag zur Populismus-Diskussion, Materialien für einen neuen Anti-Imperialismus.

که ترجمه‌ی فارسی آن بدین‌قرار است: «اورآسیاگرایی در روسیه: جستاری برای مشارکت در بحث پوپولیسم». اما اصطلاح «اورآسیاگرایی» واژه‌ی دقیقی برای مضمون محوری این مقاله نیست؛ چرا که هدف مولف پیونددادن تهاجم نظامی روسیه به کریمه (در سال2014)، و به‌طور کلی سیاست خارجی تهاجمی روسیه‌ی متاخر، به دکترین «نو–اورآسیاگرایی» در روسیه‌ی پوتین بوده است. این نارسایی شاید ناشی از آن بوده که جنبش سیاسیِ برآمده از این دکترین، که مستقیما توسط الکساندر دوگین هدایت می‌شود،‌ «جنبش اورآسیاگرایی» نام گرفته است. بنابراین، پس از گفتگو با نویسنده بنا شد در ترجمه‌ی فارسیِ این مقاله، در عنوان و سراسر متن، از واژه‌ی «نو–اورآسیاگرایی» به‌جای «اورآسیاگرایی» استفاده شود. همچنین، خواه بنا به مضمون مقاله، و خواه به‌دلیل وام‌گیری مشهود طیف چپ شبه‌آنتی امپریالیسم (چپ آنتی‌امپ) از آموزه‌های ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی، به این توافق رسیدیم که در ترجمه‌ی فارسی، واژه‌ی «پوپولیسم» در انتهای عنوان اصلی مقاله، با ترکیب «پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی» جایگزین گردد.

8 ترجمه‌ی یادداشت‌های جانبی مولف، در درون { } در پانویس صفحات آمده‌اند. سایر پانویس‌ها، اصطلاحات لاتین یا افزوده‌های توضیحی از سوی مترجم‌اند.

9 {۱} برای بحثی مشروح‌تر درباره‌ی راست افراطی در روسیه نگاه کنید به پایان‌نامه‌ی زیر:

آندریاس اوملند (2007): «پسا شوروی –جامعه‌ی غیرمدنی و عروج الکساندر دوگین: مطالعه‌ای موردی درباره‌ی راست افراطیِ برون‌پارلمانی در روسیه‌ی معاصر».

Andreas Umland (2007): Post-Soviet „Uncivil Society and the Rise of Aleksandr Dugin. A Case Study of the Extraparliamentary Radical Right in Contemporary Russia. Kyiv.

10 {۲} این نشریه توسط یورگن السسر (Jürgen Elsässer)، هدایت می‌شود. متن زیر به نقش السسر به‌عنوان یکی از پروپاگاندیست‌های کرملین می‌پردازد:

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/juergen-elsaesser-russland-propaganda

11 {۳} زبیگنیو برژینسکی (2015): «تنها قدرت جهانی – استراتژی برتری آمریکا»:

Zbigniew Brzeziński (2015): Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. US-Ausgabe: Basic-Books 1997; Deutsche Ausgabe: Rottenburg: Kopp Verlag.

12 {۴} سارا واگن‌کنشت: «آلمان باید از ناتو خارج شود»:

Sahra Wagenknecht: Deutschland raus aus der Nato. http://de.sputniknews.com/politik/20160705/311165950/raus-aus-nato-deutschland.html

13 {۵} «مصالحی برای یک رویکرد جدید ضدامپریالیستی (شماره‌ی ۴، ۱۹۹۲): «پایان الگوی توسعه‌ی نوع شوروی. متونی درباره‌ی تاریخچه‌ی رویارویی‌های اجتماعی با فرمان انباشت سوسیالیستی»:

Materialien Für Einen Neuen Anti-Imperialismus, Nr. 4 (1992): Das Ende des sowjetischen Entwicklungsmodells. Beiträge zur Geschichte der sozialen Konfrontationen mit dem sozialistischen Akkumulationskommando, Berlin, 99-131. https://materialien.org/das-ende-des-sowjetischen-entwicklungsmodells

14 {۶} ناتالیا زوبارویچ: «جهان‌های موازی روسیه – مراکز پویا، حاشیه‌ی راکد»:

Natalia Zubarevič: Russlands Parallelwelten. Dynamische Zentren, stagnierende Peripherie, in: Osteuropa, Nr. 6–8/2012, 263–278). (http://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2012/6-8/russlands-parallelwelten/)

15 {۷} Jens Siegert (2016), 4, nein 1, nein 2 Russland!

http://russland.boellblog.org/2016/03/16/4-nein-1-nein-2-russland/

Andreas Heinemann-Grüder, Regionale Diskrepanzen in Russland: Politisch verursacht, in: Russland analysen Nr. 275, 11.04.2014. (http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen275.pdf)

16 {۸} درباره‌ی «اقتصاد گاراژی»، برای مثال، رجوع کنید به مقاله‌ی جالب زیر در نشریه‌ی تاتس:

Die Garagenökonomie: Schattenwirtschaft in Russland, taz, 07.07.2016. (http://www.taz.de/!5318299/)

17 {۹} سوتلانا الکسیویچ در کتاب ستایش‌شده‌ی «زمان دست‌دوم: زندگی بر روی ویرانه‌های سوسیالیسم»، تاریخ اتحاد جماهیر شوروی را به‌روش نامتعارف تاریخ شفاهی و از خلال تاثیرات و روایت‌های فردی واکاوی کرده است:

Swetlana Alexijewitsch (2015): Secondhand-Zeit: Leben auf den Trümmern des Sozialismus, suhrkamp taschenbuch 4572.

18{۱۰} برای مطالعه‌ی اثرات نظامی–استراتژیکِ «انقلاب نظامی آرام روسیه»نگاه کنید به:

Gustav Gressel: Russia’s Quiet Military Revolution and What it Means for Europe.

19 {۱۱} در این‌باره نگاه کنید به فصل «اقتصاد شوروی در جنگ‌ سرد» از شماره‌ی چهارم نشریه‌ی «مصالح»:

„Die sowjetische Ökonomie des Kalten Kriegs“, in: MATERIALIEN, Nr. 4, 132-150 (Anm .5)

20 ancien regime

21 russischer Maidan

22 {۱۲} Robert Horvath (2013): Putin’s Preventive Counterrevolution. Post-Soviet authoritarianism and the spectre of velvet revolution. Abingdon/Oxfordshire etc.: Routledge;

Mischa Gabowitsch (2013): Putin kaputt!? Russlands neue Protestkultur. Frankfurt/M.: edition suhrkamp.

23 {۱۳} Vgl. Höllwerth, 123 ff.

24 {۱۴} الکساندر دوگین (۲۰۱۵): «کشاکش‌های آینده – بازگشت ژئوپلتیک»

Alexander Dugin (2015): Konflikte der Zukunft. Die Rückkehr der Geopolitik, Selent: Bonus-Verlag.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Geljewitsch_Dugin

http://www.theeuropean.de/leonid-luks/8421-neoimperiale-revanche-in-der-ukraine

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain

25{۱۵} مارکوس ونر (2016): «جنگ سرد پوتین. روسیه چگونه غرب را از پیش خود می‌راند؟».

Markus Wehner (2016): Putins kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt. München: Knaur.

این کتاب بهترین ارزیابی (بورژوایی) از سیاست کنونی رژیم روسیه است. کتاب همچنین شامل فصلی در مورد ارتباط با پوپولیسم جناح راست در اروپا است که در این نوشتار هم مورد بحث قرار گرفته است.

27 {۱۷} چارلز کلاور (۲۰۱۶): «باد سیاه، برف سفید: عروج ناسیونالیسم روسی».

Charles Clover (2016): Black Wind, White Snow. The Rise of Russia‘s Nationalism, New Haven and London.

الکساندر هول‌ورٍث: «امپراتوری مقدس اورآسیایی الکساندر دوگین: تحلیلی گفتمانی از راست‌گرایی افراطیِ پساشوروی»:

Alexander Höllwerth (2007): Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin. Eine

Diskursanalyse zum postsowjetischen Rechtsextremismus, Stuttgart: ibidem-Verlag.

28. در فارسی، اصطلاح «دولت در سایه» به مقصود مولف نزدیک‌تر است. /م.

29 kleine grüne Männchen

30 هالفورد جان مکیندر (Halford John Mackinder: 1861 –1947)، جغرافی‌دان و سیاست‌مدار بریتانیایی، یکی از واضعان مفاهیم ژئوپلتیک و ژئواستراتژی بود که نقش موثری در تبدیل این مفاهیم به رشته‌هایی مستقل در سپهر آکادمی داشت. شهرت مکیندر عمدتا مرهون معرفی مفهوم و نظریه‌ی «هارتلند» (Heartland) است که نخستین‌بار به‌سال 1904 در اثری با عنوان «محور جغرافیایی تاریخ» آن را مطرح ساخت. این نظریه بعدها بر اندیشکده‌های سیاسی دولت‌ها و سیاست‌های خارجی قدرت‌های جهانی تأثیر زیادی گذاشت. مکیندر که حامی سرسخت آرمان وحدت امپراتوری بریتانیا و توامان یک ضدبلشویک سرسخت بود، در اواخر سال 1919، طی جنگ داخلی روسیه، به مقام کمیسر عالی بریتانیا در جنوب روسیه منصوب شد. وی در جریان این ماموریت، ضمن تلاش برای متحدسازی نیروهای سفید، کوشید ضرورت ادامه‌ی حمایت بریتانیا از نیروهای سفید را برای دولت متبوع‌اش برجسته سازد. دومین اثر مهم مکیندر، کتاب «آرمان‌های دموکراتیک و واقعیت: مطالعه‌ای در سیاست بازسازی» بود که در سال 1919 منتشر گردید. این کتاب به‌واسطه‌ی برجسته‌سازی نقش عوامل ژئوپلتیک، تاثیرات مشهودی بر توافقات «کنفرانس صلح پاریس» برجای گذاشت. مشهورترین نقل‌قول کتاب یادشده چنین است: «نیرویی که بر اروپای شرقی حکمرانی کند، بر هارتلند فرمان می‌راند؛ نیرویی که بر هارتلند حکم براند، بر سرزمین‌های احاطه‌شده در اقیانوس‌ها («جزیره‌ی جهانی») فرمان می‌راند؛ و نیرویی که بر «جزیره‌ی جهانی» حکم براند، بر سراسر جهان فرمان‌روایی خواهد کرد.». متاثر از همین آموزه، نمایندگان قدرت‌های جهانی در جریان کنفرانس صلح پاریس، اروپای شرقی را به‌عنوان مسیر حیاتی استراتژیک برای دسترسی به هارتلند درنظر گرفته و کوشیدند تا این منطقه را – به‌منظور جداسازی آلمان و روسیه – همچون نواری از کشورهای حائل بازآرایی کنند. (تلخیص و ترجمه از ویکی‌پدیا/م.)

31 رودولف هس، منشی هیتلر که در نوشتن کتاب «نبرد من» کمک شایانی کرد، از شاگردان نزدیک هاوس‌هوفر بود. در سال 1923، زمانی که هس و هیتلر پس از کودتای موسوم به «سالن آب‌جوی مونیخ» (Munich Beer Hall Putsch) زندانی بودند، هاوس‌هوفر به‌مدت شش ساعت در زندان از آنها دیدار کرد و نسخه‌هایی از دو کتاب «جغرافیای سیاسی» فردریش راتزل (Friedrich Ratzel) و «درباره‌ی جنگ» کلاوسویتس (Clausewitz) را به آنها هدیه داد. پس از جنگ جهانی دوم، هاوس‌هوفر تاثیرگذاری‌اش بر افکار هیتلر را انکار کرد و مدعی شد که حزب ناسیونال‌سوسیالیست آموزش‌های رودولف هس در حوزه‌ی ژئوپلتیک را تحریف کرده است. اما یان کرشاو (Ian Kershaw) یکی از زندگی‌نامه‌نویسان هیتلر می نویسد: «تأثیر هاوس‌هوفر [بر هیتلر] احتمالاً بیش از آن چیزی بود که پروفسور مونیخ بعدها آمادگی تصدیق آن را داشت». [ترجمه از ویکی‌پدیا /م.]

32 {۱۸} Höllwerth, 142.

33 {۱۹} سخنرانی پوتین (۲۰۱۲): http://en.kremlin.ru/events/president/news/17118

34 fehlender Selbstrespekt

35 fehlgeleitete Spiritualität

37 {۲۱} «پوپولیسم راست‌گرا: جوانان AfD و جوانان حامی پوتین متحد می‌شوند»:

Rechtspopulisten: AfD-Jugend und Putin-Jugend verbünden sich:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-jugend-und-putin-jugend-verbuenden-sich-a-1088721.html

38 tiefer Staat der Geheimdienste

39 {۲۲} Wehner, Anm. 15.

42 {۲۵} آندریاس اوملند (Andreas Umland) در گفتگو با ایندیپندنت می‌گوید: «یک رویکرد هشدارگرایی بی‌جا می‌تواند به‌سادگی در دام تبلیغاتی روسیه گرفتار شود».

43 {۲۶}رجوع کنید به مقاله‌ی «قیام ترسیدگان» در نشریه‌ی اشپیگل:

Aufstand der Ängstlichen, Spiegel, Nr. 51, 12.12.2015.

45 {۲۸} برای نمونه نگاه کنید به منابع زیر:

«روسیه‌ی2050: استراتژی برای پیشرفت نوآوری» – موسسه استراتژی های اقتصادی، مسکو:

B. N. Kusyk; J.W. Jakowetz (2005, 2007), Russland–2050: Strategie Eines Innovationsdurchbruch, Moskau, Institut für Wirtschaftsstrategien.

«روسیه 2010: در راه نوسازی»- گزارش سالانه‌ی اتاق بازرگانی آلمان و روسیه در خارج از کشور:

http://www.spb-hamburg.de/download/090811_Russland2010.pdf

46 {۲۹} رجوع کنید به مقاله‌ی شارلوت ویدمان (نشریه‌ي تاتس، 6 ژوئیه 2016) درباره‌ی حاکمیت گفتمان دست‌راستی:

http://www.taz.de/Debatte-rechte-Diskurshoheit/!5315708/

«مساله‌ی سیستمیک نظم جهانی، یعنی این مساله که ثروت و فقر چگونه در سطح بین‌المللی توزیع می‌شوند، امروزه بیش از هر زمان دیگری قابل‌مشاهده است. حال آن‌که فقط جناح راست پاسخی به آن دارد: ناسیونالیسم، جداسازی، و خشونت با اسلحه. نگویید این دیستوپیای تاریکی، روایتی کلان نیست! حتی مسلمانان پیشرو هم بیش از یک دهه است که با کلان‌روایتی راست‌گرایانه روبرو هستند، که یا مخالفتی با آن ندارند و یا بر آن چشم می‌پوشند: جهادگرایی. این کلان‌روایت [جهادگرایی]، ایده‌ی امت یا جامعه‌ی جهانی، و همچنین مبارزه برای عدالت اجتماعی را تقلید می‌کند. اما جهادگرایی، تصاویر و اسطوره‌های قدرتمندی خلق می‌کند، زیرا بر امکان‌پذیریِ امور غیرقابل‌تصور تکیه می‌کند و با قاطعیتْ تابوها را می‌شکند. ریش‌بلندهای بنیادگرا اشتراکاتی با دلقک‌های شیطان‌صفت و عجیب و غریب جناح راست دارند. زمان آن رسیده که در برابر این روایت‌های ارتجاعی، یک کلان‌روایت جدید انسانی ارائه کنیم. چنین روایتی تنها می‌تواند بر پایه‌ی امر مشترک بنا گردد.»

47 بررسی و شناخت ایدئولوژی/دکترین «نو–اورآسیاگرایی» دست‌کم به دو دلیل برای فهم و تحلیل تحولات فضای سیاسی کنونی ایران اهمیت دارد: نخست آن‌که در سال‌های اخیر دولت اسلامی حاکم بر ایران ماندگاری‌اش را در نزدیکی‌های راهبردی هرچه بیشتر به روسیه جستجو می‌کند؛ حال آن‌که نزدیکی دولت روسیه به دولت ایران و تلاش آن برای بسط سلطه‌ی اقتصادی–سیاسی‌اش بر قلمرو ایرانْ در چارچوب استراتژی‌ای انجام می‌گیرد که خود عمدتا بر پایه‌ی دکترین «نو–اورآسیاگرایی» تکوین یافته است. دلیل دوم (و مهم‌تر) آن است که نزدیکی فزآینده‌ی دولت ایران به دولت روسیه، با الگوبرداری هرچه‌ بیشتر از آپاراتوس ایدئولوژیکِ پشتیبان سرمایه‌داری الیگارشیک روسیه همراه بوده است. چرا که دولت ایران نیز – دست‌کم از دو دهه‌ی گذشته – به‌طور آشکاری همه‌ی مولفه‌های سازنده‌ی «سرمایه‌داری سیاسی» را دارا بوده است: نیاز به ادغام در بازار جهانی؛ ایدئولوژی غرب‌ستیزی؛ دستگاه پلیسی–امنیتی بسط‌یافته؛ گسترش بی‌وقفه‌‌ی نظامی‌گری؛ و برخورداری انحصاری طبقه‌ی حاکم از منابع سیاسی و اقتصادی. حفظ این ساختار سیاسی–اقتصادیِ متمرکز (و توامان شکننده)، ملزومات و پیامدهای ناگزیری دارد که حاکمان ایران را مستمرا به‌سمت «فربه‌سازی ایدئولوژیکِ» نظام اسلامی سوق داده است (برساختن و ترویج «ناسیونالیسم شیعی–ایرانی» و قوام‌بخشی بعدیِ آن با اندیشه‌ی «ایرانشهری»، نمونه‌ی شاخصی از آن است). اقتباس و بومی‌سازیِ عناصری از دکترین نو–اورآسیاگراییِ‌، یکی از اقدامات راهبردی اتاق‌های فکر دولت ایران در مسیر این «فربه‌سازی ایدئولوژیک» بوده است. وام‌گیری پروپاگاندای رسمی دولت ایران از آموزه‌های نو–اورآسیاگرایی و جایگاه محوری مفهوم ژئوپلتیک در آنها، پیامد و نمود عینی یک بازآرایی ایدئولوژیک در دولت ایران است. به‌همین سان، هم‌پوشانی آشکار گفتمان «چپ دولت‌مدار» و «چپ آنتی امپ» با پروپاگاندای متاخر دولت ایران، نشانه‌ی دامنه‌ی بُرد و نفوذ ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی در فضای فکری و سیاسیِ کنونی ایران است. (واکاوی زمینه‌ها و مجاری ورود و گسترش ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی در ایران و پیامدهای سیاسی مشخص آن نیازمند تحقیق و نوشتاری جداگانه است.)

48 برخی از مفسرانْ الگوی سرمایه‌داری روسیه‌ی متاخر را مصداق تاریخی ملموس و برجسته‌ای از مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» می‌دانند.

49 توازی‌های تاریخی این پدیده در فضای سیاسی–فرهنگیِ ایران در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم شمسی (اواخر دوران قاجار) قابل توجه است.

50 در آن زمان همچنین جنبش‌های مشابهی در لهستان، صربستان و کرواسی، بلغارستان و چکسلواکی وجود داشت. باید خاطرنشان کرد که نهضت پان‌اسلاویسم نه به‌لحاظ سرزمینی و نه به‌لحاظ مضمونیْ جنبش واحد و همگنی نبود.

51 مشخصا در باورها و آموزه‌های Vinko Pribojević (قرن شانزدهم)؛ Aleksandar Komulović و Juraj Krizanic (قرن هفدهم). در مرحله‌ی بعدی، تجلیات اندیشه‌ی پان‌اسلاوی را می‌توان نزد آدام فرانتس کولار (Adam Franz Kollár)، پاول جوزف شافاریک (Pavel Jozef Šafárik) و یان کولار (Jan Kollar) طی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، و نیز در آرای میخائیل پوگودین (Mikhail Pogodin) در میانه‌ی قرن نوزدهم یافت.

52 پس از این‌که لهستان در سال 1918 استقلال خود را از آلمان، اتریش و روسیه به‌دست آورد، محبوبیت پیشین پان‌اسلاویسم به‌سان یک ایدئولوژی یا الگوی سیاسی بدیلْ در میان جریانات سیاسی مختلف لهستان کاهش یافت و به‌زودی حتی به‌عنوان نوعی ایدئولوژی معطوف به روسی‌سازیِ اجباری تلقی گردید. بعدها در دوران کمونیستی لهستان، دستگاه تبلیغاتی استالین از پان‌اسلاویسم به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای توجیه کنترل شوروی بر این کشور استفاده می‌کرد.

53 امپراتوری هاوبسبورگ از ۱۸۶۷ تا جنگ جهانی اول به امپراتوری اتریش–مجارستان تحول یافت.

54 برای نمونه رجوع کنید به سرفصل‌های پان‌اسلاویسم و اسلاوُفیلیسم در این دایره‌المعارف.

55 Orthodoxy, Autocracy, Nationality

56 نگاه کنید به سرفصل اسلاوُفیلیسم در این دایره‌المعارف.

57 یک کاتالیزور مهم در شکل‌گیری جنبش اسلاووفیلی در فضای فکری روسیه‌ی نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، انتشار نامه‌های هشت‌گانه‌ی پیوتر چادایف (۱۸۵۶-1794–Pyoter Chaadayev) بین سال‌های1826 تا1831 و بازتاب وسیع آنها در محافل روشنفکری بود، که واکنش‌‌های حاد و متعارضی را برانگیخت. مضمون اصلی این نامه‌ها (به زبان فرانسه) شامل کنکاشی انتقادی در عقب‌ماندگی فرهنگی روسیه نسبت به تمدن و فرهنگ غربی بود. چادایف انگاره‌ی عظمت گذشته‌ی روسیه را مورد تردید قرار داده و مسیحیت ارتدکس را به‌دلیل ناتوانی در ارائه یک بنیان معنوی صحیح برای رشد ذهنیت مردم روسیه به تمسخر گرفت. او در این نامه‌ها دستاوردهای اروپا، به‌ویژه در حوزه‌ی تفکر عقلانی–منطقی و روحیه‌ی پیشرفت را برجسته ساخت و رهبری اروپا در سپهر علم، که از دید وی همان رهبری در مسیر آزادی بشر بود، را ستود. چادایف تأکید ویژه‌ای بر لزوم پیوند روسیه با اروپای غربی و کلیسای کاتولیک روم داشت. دولت روسیه ایده‌های چادایف را خطرناک ارزیابی کرده و ادامه‌ی بازنشر آنها را ممنوع ساخت و خود وی را به‌اتهام ابتلا به جنون تحت نظارت دائمی پزشکی قرار داد. با این حال، دیدگاه‌های او رشته‌ی پردامنه‌ای از مشاجرات فکری را برانگیخت که به «مباحثات اسلاووفیل‌ها با غرب‌گرایان» (Slavophile-Westerner debate) معروف گردید.

58 Alexei Khomiakov (1804–60); Ivan Kireyevsky (1806–56); Ivan Aksakov (1823–86); Yuri Samarin (1819–79); Mikhail Pogodin (1800–75)

59 بر همین اساس، بسیاری از اسلاووفیل‌های روسیه مخالف روند صنعتی‌شدن و توسعه‌ی شهری بودند و در مقابل، اهمیت ساختار و سنت‌های زندگی روستایی در روسیه را برجسته می‌کردند. آنان در همین راستا، حفاظت از «میر» (mir) یا «اُبشچینا» (obshchina) (سنت و نهاد ریشه‌دار کشت‌وکار و خودگردانیِ اشتراکی در میان اجتماعات دهقانی روسیه یا کمون‌های دهقانی) را اقدامی مهم برای غلبه‌ بر روند شهری‌سازی تلقی می‌کردند. در بافتار این تعارضات فکری درباره‌ی مناسبات اجتماعی–اقتصادی در روسیه‌ی قرن نوزدهم، بهتر می‌توان درک کرد که چرا ورا زاسولیچ (Vera Zasulich) به‌نمایندگی گروهی از انقلابیون سوسیالیست تبعیدی روسیه (گروه «بازتقسیم سیاه») در نامه‌ای به مارکس (به‌سال۱۸۸۱) نظر او را درباره‌ی مسیر انقلابی بدیل در گذار تاریخی جامعه‌ی روسیه جویا شده بود. و مهم‌تر این‌که چرا مارکس در پاسخ به این نامه چنان وسواس عجیبی به خرج داد (مارکس پیش از پاسخ به این نامه دست‌کم چهار پیش‌نویش متفاوت تهیه کرد/ رجوع کنید به: تئودور شانین: «مارکس متاخر و راه روسی»، ترجمه‌ی حسن مرتضوی). وسواس یا بیش‌احتیاطی مارکس تنها به‌دلیل اهمیت سیاسی–تاریخی این موضوع و مجادلات تند انقلابیون روسیه حول آن نبود. بلکه سابقه‌ی داعیه‌های غرورآمیز پان‌اسلاویست‌ها درباره‌ی «کمون‌های دهقانی» به‌سان یکی از عناصر تمدنی روسیه، هشداری بود برای مارکس نسبت به خطر بدفهمی‌های احتمالی و سوءاستفاده‌ی ملی‌گرایان از نظراتش. به‌همین دلیل، مارکس در سرآغاز نامه‌ی ارسال‌نشده‌اش به هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ی «یادداشت‌های سرزمین پدری» (Otechestvennye Zapiski)، که انگلس در ۱۸۸۴ – سالی پس از مرگ مارکس –آن را یافت، در طعنه به یک منتقد روسی می‌نویسد: «در نظر او کمون روسی فقط در خدمت این استدلال بود که نشان دهد اروپای قدیمی و پوسیده باید ازطریق پیروزی پان‌اسلاویسمْ تجدید حیات یابد». (شانین: «مارکس متاخر و راه روسی»، ترجمه‌ی مرتضوی، ص. ۲۰۷).

60 کریفسکی و خومیاکوف برای ارجاع به یکی از ویژگی‌های یکتای فرهنگ و تمدن روسی، که از دید آنان می‌توانست بدیلی قابل گسترش در برابر فردگرایی غربی باشد، از اصطلاح «سوبورنوست» (Sobornost) استفاده می‌کردند، که به‌معنای جامعه‌ای معنوی‌ست که در آن بسیاری از افراد و گروه‌های متفاوت با تمرکز بر اشتراکات‌شان (و چشم‌پوشی از فردگرایی) در آن هم‌زیستی دارند و اصل «همکاری» را پایه‌ی روابط اجتماعی خویش قرار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که تقدم جمع بر فرد، هم یکپارچگی جامعه و هم رفاه فرد را تامین و تضمین نماید. به‌باور آنان، فرهنگ و دین روسی‌ و سنت‌های کهن به‌جا مانده در جامعه‌ی روسیه، نظیر کمون روستایی (اُبشینا /Obshchina)، متاثر از ارزش‌ها و مناسبات سوبورنوست و حامل آنهاست. (واژه‌ی Sobor در زبان روسی معانی چندگانه‌ای داد، ازجمله: «کلیسای جامع» یا «گردهمایی و مجمع کلیسایی»، که ارجاعی‌ست به نهاد اولیه‌ی «شورای کلیسایی»).

61 تحقیق میدانی‌ای که اخیرا مژگان صمدی درباره‌ی پیامدهای تهاجم نظامی به اوکراین بر ذهنیت مردم روسیه انجام داده، شواهد موثقی دال بر زنده‌بودن مولفه‌های ایدئولوژیک قدیمی در روسیه‌ی امروز (و نقش موثر آن‌ها در تداوم حمایت عمومی از پوتین) عرضه می‌کند. او در تحلیل‌اش از دلایل اقبال عمومی به حکومت پوتین، به‌رغم پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، برخی عواملی را برمی‌شمارد که مولفه‌های بارزی از اسلاووفیلیسم کلاسیک‌اند. این امر به‌نوبه‌ی خود نشان می‌دهد که کارکرد دکترین دولتی نو–اورآسیاگرایی پیش از هرچیز حفظ انسجام سیاسی درونی روسیه است. در فرازی ار مقاله‌ی صمدی چنین آمده است:

«وارثان حقیقی عیسی‌مسیح بودن و برعهده‌داشتن مسئولیت تاریخی نجات بشریت، ماموریتی الهی‌ست که روس‌های ارتودکس از زمان سقوط امپراتوری روم شرقی (بیزانس) در قرن پانزدهم بر دوش خود حس کرده‌اند. در همین راستا بود که مسکو را روم سوم می‌خواندند و روسیه و پایتخت‌اش مسکو را سرزمینی مقدس. این که روس‌های ارتدوکس در طی قرون متمادی همواره خود را جدای از دنیای غرب و برتر از پیروان دیگر فرقه‌های مسیحیت در آن سرزمین‌ها می‌دانسته‌اند از نتایج همین باور مذهبی بوده است؛ باوری که نه‌تنها در میان کلیسا و عوام بلکه در بین متفکران روسیه هم طرفداران فراوانی داشته است. توجه به این باور مذهبی به این‌لحاظ با اهمیت است که اساس هویت ملی روس‌ها را تشکیل داده است. حفظ تمامیت ارضی روسیه، حمایت بی‌چون و چرا از دولت مرکزی قوی، و مقابله با هر نوع فرقه‌گرایی، که هم از سوی کلیسا (اصلی‌ترین نهاد اجتماعی تا انقلاب ۱۹۱۷)، هم حکومت‌ها و هم بسیاری از متفکران روس تأکید می‌شده است، در راستای همین برداشت از جایگاه و «مأموریت» تاریخی روسیه قابل درک است. بنابراین، حاکمانی که بر این هویت ملی– مذهبی روسی تاکید داشته و بر وسعت مرزهای روسیه و اقتدار آن می‌افزودند، همواره از سوی کلیسا و مردم از محبوبیت و احترام بالایی برخوردار بوده‌اند، که بارزترین نمونه‌ی آن استالین است. ارتقای سطح تمایلات وطن‌پرستانه، وحدت ملی و وفاداری به استالین از اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ بی‌تردید مدیون احیای میراث فرهنگی– تاریخی روسیه در اساس نظام بولشویسم ناسیونالیستی بود. تاکید فراوان استالین بر رابطه‌ی سنتی فرد روس با حکومت از نشانه‌های بازسازی این میراث است. کلیسای ارتدوکس روسی قدرت استالین را تمجید می‌کرد و رسالت شوروی در متحدکردن پرولتاریای جهانی را مرحله‌ای از رسالت تاریخی روسیه‌ی ارتدوکسی برای نجات بشریت می‌نامید. استالین تنها شخصیت سیاسی دوران شوروی‌ست که امروزه مورد ستایش کلیسای ارتدوکس روسی بوده و بر سر قراردادن نام او در لیست محدود قدیسان کلیسای ارتدوکس گفتگوها شده است. احترام ویژه‌ی کلیسای روسی در دهه‌های اخیر برای استالین به‌دلیل تاثیرپذیری بنیادی استالینیسم از میراث مذهبی– تاریخی روسیه و به پاس خدمات فوق‌العاده‌ی او به این نهاد اجتماعی روسیه است. توجه و احترام کلیسای ارتدوکس روسی به استالین در دو دهه‌ی اخیر، نشان‌دهنده‌ی نهایت اهمیت حفظ هویت منسجم مذهبی–ملی و بسط تمامیت ارضی روسیه برای این نهاد اجتماعی روسی‌ست. بنابراین، برگزیدن عنوان «عملیات ویژه‌ی نظامی علیه فاشیسم» برای آنچه روسیه در اوکراین انجام می‌دهد، از یک سو روسیه‌ی معاصر را به دوران اقتدار استالینی و شکوه و عظمت پیروزی در جنگ جهانی دوم متصل می‌کند؛ و از سوی دیگر، و در ابعادی وسیع‌تر، به رسالتی تاریخی که روس‌ها برای خود و سرزمین‌شان در قبال غرب قایل‌اند.» برگرفته از:

مژگان صمدی: «آیا شکست پوتین در اوکراین خطرناک است؟»، رادیو زمانه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱.

62 Moscow Slavic Benevolent Committee

63 Nikolai Y. Danilevsky (1828–55). Russia and Europe (1869)

64 Vladimir Zhirinovsky

65 آندری اوکارا استدلال می‌کند که طبقه‌بندی اندیشه‌ی اجتماعی در روسیه‌ی قرن نوزدهم به سه گروه، غرب‌گرایان، اسلاووفیل‌ها و محافظه‌کاران، به‌خوبی با واقعیت‌های سیاسی–اجتماعی در روسیه‌ی مدرن امروز هم مطابقت دارد. به گفته‌ی وی، برای مثال، حزب کمونیست فدراسیون روسیه نمونه‌ای از اسلاووفیل‌های امروزی‌ست.

67 تمامی مضمون این بند تلخیص و ترجمه‌ای‌ست از مدخل Eurasianism در دایره‌المعارف: Encyclopedia.com

68 Tatar yoke

69 Peter Chaadayev (1794–1856)

70 stifled individuality

71 Vladimir Titov

72 Lovers of Wisdom

73 creature comforts

74 Russia’s “abandoned” past

75 Alexander Herzen (1812–1870)

76 در آن زمان، این نظریه همچنین بخشی از تبلیغات ضدروسی بود که ازجمله توسط مهاجران انقلابی لهستان منتشر می‌شد.

77 Konstantin Leontiev (1831–1891)

78 aesthetics of living

79 flowering of complexity

80 aesthetic monotony

81 Byzantinism and Slavdom (1875)

82 اورآسیاگرایان بعدی هم نظر مثبتی به پان‌اسلاویسم نداشتند.

83 Vladimir Soloviev (1853–1900)

84 The Philosophical Principles of Integral Knowledge

85 سولوویف در شعر معروف «نور شرق» (Ex Oriente Lux – ۱۸۹۰)، روسیه را با شرق یکی می‌انگارد، اما او در این شعر همچنین یک پرسش اساسی حل‌نشده را طرح می‌کند: آیا روسیه، شرق بردگی و استبداد خواهد بود، یا شرق مسیحیت؟

86 Alexander Blok (1880–1921): On Kulikovo Field

87 Andrei Bely (1880–1934)

88 Velimir Khlebnikov (1885–1922)

89 از جمله: اندیشه‌ی رمانتیک شلینگ و اندیشه‌ی طبیعت‌گرای الکساندر فون‌هومبولت؛ پیش‌گویی اسوالد اشپنگلر در مورد افول اروپا؛ مفهوم‌پردازی فریدریش راتزل از «قلمروهای قومیتی»؛ نظریه‌ی ویلهلم اشمیت در مورد «مناطق فرهنگی»؛ ایده‌های آلفرد لوئیس کروبر درباره‌ی نسبی‌گرایی فرهنگی در انسان‌شناسی؛ و مطالعات یوهانس اشمیت و آگوست لسکین درباره‌ی نوآوری‌های زبان‌شناختی فراتر از مرزهای ژنتیکی.

90 Vasily Dokuchayev

91 Vladimir Vernadsky

92 Nikolai Trubetskoy (1920): Europe and Mankind

93 Exodus to the East

94 Bar-On, Tamir (2016): Where Have All The Fascists Gone?, Routledge.

95 Groupement de recherche et d’études pour la Civilization européenne (GRECE)

96 از آنجا که مخفف فرانسوی عنوان این حلقه‌ی سیاسی–مطالعاتی همان معادل فرانسوی نام کشور یونان است، این حلقه عمدتا با نام «یونان» شناخته می‌شود. خود این سازمان نیز برای تاکید بر جایگاه بی‌بدیل ارزش‌های یونان باستان در نظام باورهای‌اش، مشتاقانه به این بازی زبانی دامن زد.

97 Alain de Benoist

98 «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه» (Conservative Revolution)، یا «جنبش نو–محافظه‌کاری آلمانی»، یک جنبش ملی‌گرا و محافظه‌کار بود که در فاصله‌ی بین جنگ جهانی اول تا به‌قدرت‌رسیدن نازی‌ها در جمهوری وایمار پدیدار شد. به‌رغم تنوع مواضع بانیان و حامیان این جنبش، درون‌مایه‌ی اصلیِ آنْ یک ضدانقلاب فرهنگی در برابر تبعات پیشروی پرتلاطم سرمایه‌داری بود. متفکران و هواداران این جنبش به‌طور کلی با محافظه‌کاری سنتی مسیحی، برابری‌طلبی، لیبرالیسم و دموکراسی پارلمانی و نیز با روح فرهنگی بورژوازی و مدرنیته (عقل‌گرایی و علم‌گرایی دنیای مدرن) مخالف بودند. برخی از چهره‌های فکری شاخص این جنبش عبارتند از: آرتور مولرفن دن بروک (Arthur Moeller van den Bruck)، هوگو فون هافمانستال (Hugo von Hofmannsthal)، هرمان راوشنینگ (Hermann Rauschning)، ادگار یونگ (Edgar Jung)، و اسوالد اشپنگلر (Oswald Spengler). نظریه‌پردازان این جریان فکری–سیاسی از عناصر مختلف اندیشه‌ی قرن نوزدهم الهام گرفتند؛ از جمله: از نقد نیچه بر اخلاق مسیحی، دموکراسی و برابری‌طلبی؛ و نیز از رمانتیسیسم ضدروشنگری و خِردگریز آلمانی و چشم‌انداز جامعه‌ای ارگانیک برآمده از آن. افزون بر این، به‌لحاظ بافتار سیاسی–انضمامی، رشته‌‌عوامل تاریخی زیر بر تکوین این جنبش و مضامین آن تاثیر نهادند: سنت ناسیونالیسم نظامی و اقتدارگرای پروسی؛ تشکیل «لیگ پان‌ژرمن» (Alldeutscher Verband) در سال ۱۸۹۱؛ شکل‌گیری «جنبش جوانان» (Jugendbewegung) در سال189۶؛ تجارب مواجهه با خشونت‌های جنگ جهانی اول؛ و بازتاب‌های اجتماعی تحمیل عهدنامه‌ی ورسای بر دولت آلمان در پی جنگ جهانی اول. رابطه‌ی مبهم این جنبش با جنبش در حال رشد نازیسم (از دهه‌ی1920 تا اوایل دهه‌ی 1930) باعث شد برخی محققان آن را به‌منزله‌ی طلیعه‌ی برآمدن فاشیسم آلمان تلقی کنند. برخی دیگر اما بر این باورند که به‌رغم ریشه‌های مشترک هر دو جنبش در ایدئولوژی‌های ضدروشنگری قرن 19، نمی‌توان آن دو را یکی گرفت و لذا اصطلاح «فاشیسم غیر نازی» را توصیف دقیق‌تری از ماهیت «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه» می‌دانند. انقلابیون محافظه‌کار لزوماً نژادپرست نبودند، اما با نشر تئوری‌های ضددمکراتیک و ضدروشنگری، در آماده‌سازی جامعه‌ی آلمان برای حکومت نازی‌ها سهم موثری داشتند. با این حال، بسیاری از متفکران این جنبش (به‌استثنای کارل اشمیت و چند تن دیگر) در نهایت با ماهیت یهودستیز و توتالیتر حکومت نازی‌ها مرزبندی کردند. از دهه‌ی 1960 به بعد، رهیافت انقلابی‌گری محافظه‌کارانه‌ي آلمان تا حد زیادی بر پیدایش موج جدید راست‌گرایی در اروپا تأثیر گذاشت؛ خصوصا بر تکوین «راست نوین» (Nouvelle Droite) در فرانسه، و «راست نوین» ( Neue Rechte)، در آلمان؛ و از طریق آنها بر پیدایش جنبش معاصر هویت‌گرایی اروپایی. (ترجمه و تلخیص از: ویکی‌پدیا). برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

Woods, Roger (1996). The Conservative Revolution in the Weimar Republic. St. Martin’s Press.

99 Identitarian Movement / Identitäre Bewegung

100 Non-reactionary revolutionary conservative method

101 جنبش پوژادیستی (Poujadist movemente)، یک جنبش پوپولیستی ضدنخبه‌گرایی‌ در فرانسه‌ی میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۵۰ بود که نطفه‌ی برپایی آن در پی فراخوان پیر پوژاد (Pierre Poujade) برای بسیج و سازمان‌دهی معترضان مالیاتی شکل گرفت. پس از تشکیل «اتحادیه‌ی دفاعی بازرگانان و صنعت‌گران (UDCA) توسط پوژاد – در نوامبر ۱۹۵۳ – این جنبش به‌سرعت در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. پوژادیسم منافع و نارضایتی‌های اقتصادی مغازه‌داران و دیگر مالکان–مدیران شرکت‌های کوچک را که با تغییرات حاد اقتصادی و اجتماعی مواجه بودند، بیان می‌کرد و مضمون اصلی آن، دفاع از مردم عادی در برابر نخبگان بود. پوژادیسم علاوه‌بر اعتراض به مالیات بر درآمد و کنترل قیمت‌ها توسط دولت (برای محدودسازی تورم)، همچنین با روند صنعتی‌شدن، شهرنشینی و مدرنیزاسیون به‌سبک آمریکایی مخالف بود، چرا که آنها را تهدیدی برای هویت روستایی فرانسه تلقی می‌کرد. پوژادیسم نه‌فقط دولت فرانسه را به دزدی و فساد و رفتار غیرانسانی متهم می‌کرد، بلکه مخالف سرسخت پارلمانتاریسم (به‌سان مصداق نخبه‌گرایی) بود. چنبش پوژادیسم که رویکردی آشکارا ضدروشنفکری داشت، در مقابل، مروج نوعی پوپولیسم «آدم عامی» (common man populism) بود. به‌زودی بیگانه‌هراسی و یهودستیزی هم به مضامین درونی این جنبش اضافه شدند. پوژادیسم همچنین از آرمان «الجزایر فرانسوی» حمایت می‌کرد. در سال 1955، «اتحادیه‌ی دفاعی» (UDCA) یک جنبش سیاسی قوی با حدود 400000 عضو بود که روزنامه‌ای به‌نام «برادریِ فرانسوی» (Fraternité Française) را منتشر می‌کرد. هواداران جنبش خواهان اعتراض همگانی به نظام مالیاتی بودند و سایرین را تشویق می‌کردند تا سپرده‌های خود از بانک‌های دولتی بیرون بکشند. در انتخابات سال ۱۹۵۶ این جنبش نوپا موفق به کسب ۵۲ کرسی پارلمان شد. جوان‌ترین نماینده‌ی انتخاب‌شده از فهرست «اتحادیه‌ی دفاعی»، ژان‌ماری لوپن بود که در آن زمان رهبری شاخه‌ی جوانان اتحادیه را برعهده داشت. (ترجمه و تلخیص از: ویکی‌پدیا). برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

James G. Shields (2004): An Enigma Still: Poujadism Fifty Years On, French Politics, Culture & Society

Vol. 22, No. 1, pp. 36-56

D.S. Bell (2003). “Pierre Poujade, Political campaigner of the French right“. The Independent. 29 August.

102 Organisation armée secrète – OAS

103 Armée Révolutionnaire – AR

104 برخی از برجسته‌ترین اعضای بنیان‌گذار گروه «یونان» عبارتند از: آلن دو بنوآ، پیر ویال، ژان کلود والا، دومینیک ونر، ژاک برویا و ژان ژاک مورو.

105 «ملت جوان» (Jeune Nation) یک سازمان راست افراطی با رویکرد فاشیستی بود که در سال ۱۹۴۹ توسط پیر سیدو (Pierre Sidos) تاسیس شد. ایدئولوژی این سازمان بسیار متاثر از فاشیسم ایتالیایی و ایدئولوژی ویشی فرانسه بود. این سازمان خصوصا طی سال‌های جنگ الجزایر (۱۹۶۲–۱۹۵۴) توانست شمار زیادی از جوانان ناسیونالیست را به سوی خود جذب کند.

106 برخی از نام‌های برجسته‌ای که با «یونان» همکاری کرده‌اند عبارتند از: آرتور کوستلر، هانس آیزنک، کنراد لورنز، میرچا الیاده، ریموند آبلیو، تیری مولنیر، آنتونی بورگس و ژان پارولسکو.

107 Fédération des Étudiants Nationalistes

108 درباره‌ی «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه‌ی آلمان» نگاه کنید به زیرنویس 98.

109 مهم‌ترین نشریات روشنفکری و نیمه‌آکادمیک «یونان» عبارتند از: نشریه‌ی Nouvelle École از سال 1969؛ نشریه‌ی Éléments، از سال 1973، و نشریه‌ی Krisis از سال ۱۹۸۸ (دو بنوآ بنیان‌گذار نخستین نشریه و از موسسان اصلی دو نشریه‌ی دیگر بود).

110 با عنوان: «یک راست نوین؟» (Une nouvelle droite). اطلاق چنین نامی به این حلقه مقارن با دوره‌ای بود که صفت نوین (nouvelle) به طیف وسیعی از تحولات جدید در زندگی فکری و فرهنگی فرانسه الحاق می‌شد؛ از جمله: فلسوفان نو، تاریخ‌دانان نو، و اقتصاددانان نو، و حتی آشپزی نوین.

111 برای مثال، در سال 1978، کتابی از دو بنوآ به‌نام «از منظر راست» (Vu de droite) برنده‌ی جایزه‌ی معتبر Prix de l’essai از سوی آکادمی فرانسوی (Académie Française) گردید.

112 «باشگاه ساعتِ»، به‌منظور شکست‌دادن دولت فرانسوا میتران (از حزب سوسیالیست)، خواستار اتحاد سیاسی این دو سازمان با جبهه‌ی ملی گردید؛ ولی این طرح پیشنهادی در نهایت محقق نشد.

113 ethnocentric religion of human rights

114 liberal utilitarianism

115 radical ethnic differentialism

116 Griffin, Roger (2000): “Between Metapolitics and Apoliteia: the Nouvelle Droite’s Strategy for Conserving the Fascist Vision in the Interregnum“. Modern & Contemporary France. 8 (1): 35–53.

117 Robert Brasillach, Georges Valois, Pierre Drieu La Rochelle, and Thierry Maulnier

118 McCulloch, Tom (2006): “The Nouvelle Droite in the 1980s and 1990s: Ideology and Entryism, the Relationship with the Front National“. French Politics. 4 (2): 158–178.

119 ژولیوس اوولا (Julius Evola), فیلسوف محافظه‌کار و شاعر معنویت‌گرای ایتالیایی که مضمون سنت‌گرایی رادیکال در آثارش از منابع مهم الهام‌بخش اندیشه‌ها و جریانات راست افراطی و راست نوین اروپایی بوده‌ است.

120 McCulloch, Tom (2006).

121 Bar-On, Tamir (2001). “The Ambiguities of the Nouvelle Droite, 1968-1999“. The European Legacy. 6 (3): 333–351.

122 Griffin, Roger (2000).

123 Mc Culloch, Tom (2006).

124 Bar-On, Tamir (2001).

125 De Benoist, Alain (2014). “Alain de Benoist answers Tamar Bar-On”. Journal for the Study of Radicalism. 8 (1): 141–161. Translated by Christine Rhone.

126 Bar-On, Tamir (2001).

127 Johnson, Douglas (1995). “The New Right in France“. In Luciano Cheles; Ronnie Ferguson; Michalina Vaughan (eds.). The Far Right in Western and Eastern Europe (second ed.). London and New York: Longman Group. pp. 234–244.

128 Johnson, Douglas (1995): “The New Right in France“. In Luciano Cheles; Ronnie Ferguson; Michalina Vaughan (eds.). The Far Right in Western and Eastern Europe . London: Longman Group. pp. 234–244

129 Bar-On, Tamir (2001).

130 Spektorowski, Alberto (2003): “The New Right: Ethno-Regionalism, Ethnopluralism and the Emergence of a Neo-fascist Third Way“. Journal of Political Ideologies. 8 (1): 111–130.

131 Spektorowski, Alberto (2003)

132چنین انگاره‌ی از اروپای فدرال قومی–منطقه‌ای، مشابهت آشکاری با اندیشه‌های جریانات قدیمی‌تر راست افراطی و برخی متفکران فاشیست مانند Drieu La Rochelle، Dominique Venner و Jean Mabire دارد.

133 Spektorowski, Alberto (2003)

134 René Guénon نویسنده‌ی سمبولیست فرانسوی که معنویت‌گرایی شرقی جایگاه برجسته‌ای در آثارش داشت.

135 Taguieff, Pierre-André (1994): Sur la Nouvelle Droite: jalons d’une analyse critique; Descartes et Cie.

136 سنت‌گرایی یکپارچه (integral traditionalism) مکتبی فکری و معنوی‌ست که به وجود حکمت یا فلسفه‌ی جاودان باور دارد؛ حقایقی ازلی و جهانی که سرچشمه‌ی همه‌ی ادیان بزرگ جهان بوده‌اند و در میان آنها مشترک‌اند.

137 جماعت‌گرایی (Communitarianism) فلسفه‌ای است که بر ارتباط فرد و اجتماع تاکید دارد و بر این باور استوار است که هویت و شخصیت اجتماعی یک فرد عمدتاً توسط روابط اجتماعی‌ شکل می‌گیرد. جماعت‌گرایی معمولاً ناظر است بر جامعه‌ای از مردم در یک مکان معین (موقعیت جغرافیایی) که علایق مشترکی دارند. جماعت‌گرایی معمولاً فردگرایی افراطی و نیز سیاست‌های افراطی آزادسازی که ثبات کل جامعه را نادیده می‌گیرند، مخالفت می‌کند.

138 «جنبش خلقی» (Völkische Bewegung) یک جنبش قومی–ناسیونالیستی آلمانی بود که از اواخر قرن نوزدهم تا دوران نازی‌ها فعال بود و بقایایی از آن حتی در آلمان پساجنگ هم وجود داشت. به‌میانجی این جنبش ایده‌ی «خون و خاک»، الهام‌گرفته از استعاره‌ی پیکر قومی یا «پیکر مردم» (Volkskörper)، رواج وسیع‌تری یافت، که ناظر بر جامعه‌ای بود که در وحدتی ارگانیک رشد می‌یابد. از دیگر باورهای مشخصه‌ی این جنبش، نژادگرایی، پوپولیسم، اولویت کشاورزی و روستا بر صنعت و شهرنشینی، و ناسیونالیسم رمانتیک بود. بر بستر رواج این انگاره‌ی بسته و انحصاری از «مردم آلمان»، از دهه‌ی1900 به‌بعد یهودستیزی در جامعه‌ی آلمان رشد چشم‌گیری یافت (با این تعریف، یهودیان «مردمی بیگانه» و ناهم‌خوان با «پیکر مردم» آلمان تلقی می‌شدند). «جنبش خلقی» مجموعه‌ی همگنی از باورها نبود، بلکه فرهنگ متنوعی بود که در واکنش به تغییرات اجتماعی–فرهنگی مدرنیته، در حاشیه‌ی جامعه رشد و نمو می‌یافت. مخرج‌مشترک همه‌ی متفکران و پیروان این جنبش، ایده‌ی ضرورت رنسانس ملی (باززایش ملی) بود که می‌بایست با الهام از سنت‌های ژرمن‌های باستان انجام گیرد (ازجمله با «ژرمانی‌کردنِ» مسیحیت)؛ ایده‌ای که خود ریشه در اندیشه‌های فیلسوفان رمانتیک آلمان داشت. «جنبش خلقی» خواه به‌لحاظ ایده‌ها و جهت‌گیری‌ها و خواه به‌لحاظ حاملان انسانی‌، هم‌پوشانیِ زیادی با «جنبش انقلاب محافظه‌کارانه‌ی آلمان» دارد و دشوار بتوان مرز مشخصی بین آنها ترسیم کرد. در یک تعریف محدود، این جنبش ناظر است بر جریانات و گرایش‌هایی در جامعه‌ی آلمان (از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز دوره‌ی نازی)، که انسان را اساساً با «خون» یا ویژگی‌های موروثی بازشناسی می‌کنند. (ترجمه و تلخیص از: ویکی‌پدیا). برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:

Mosse, George (1964): The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins Of The Third Reich.

Camus, Jean-Yves; Lebourg, Nicolas (2017): Far-Right Politics in Europe. Harvard University Press.

139 Taguieff, Pierre-André (1994)

140 McCulloch, Tom (2006)

141 گیوم فای (Guillaume Faye /۱۹۴۹ – ۲۰۱۹) روزنامه‌نگار، نویسنده، و عضو برجسته‌ی حلقه‌ی «یونان» در راست نوین فرانسه بود. آثار اولیه‌ی فای عمدتا در حوزه‌ی ضدصهیونیسم بود،‌ ولی بعدها مضامین انتقاد از اسلام و اسلام‌هراسی در نوشته‌هایش برجسته شد. او که از ایده‌ی یکپارچگی فرهنگی اروپا حمایت می‌کرد، اسلام را دشمنی مغتنم برای متحدساختن مردمان سفیدپوست غیرمسلمان اروپا و روسیه و اروپای شرقی تلقی می‌کرد. فای امروزه به‌عنوان یک متفکر انقلابی–محافظه‌کار با گرایش پان‌اروپایی شناخته می‌شود که نقش بارزی در تحدید حیات فکری راست هویت‌گرای فرانسه و به‌طور گسترده‌تر راست نوین اروپایی–آمریکایی داشت.

142 آرکتوس مدیا (Arktos Media) یک شرکت انتشاراتی‌ست که به‌دلیل انتشار آثار نویسندگان راست نوین اروپایی و همچنین ترجمه‌ی ادبیات راست افراطی اروپایی به انگلیسی شناخته شده است.

143 پاول ویریچ (Paul Weyrich) فعال سیاسی محافظه‌کار–مذهبی آمریکایی که نقش برجسته‌ای در گسترش فرهنگی جنبش راست نوین (New Right) در ایالات متحده داشت. او مؤسس اندیشکده‌های محافظه‌کار «بنیاد هریتیج» و «بنیاد کنگره‌ی آزاد» و «شورای تبادل قانون‌گذاری آمریکا» (American Legislative Exchange Council) بود. او اصطلاح «اکثریت اخلاقی» (Moral Majority) را ابداع کرد. تحت همین عنوان، او با همکاری جری فالول (Jerry Falwell) گروه «اقدام سیاسی اکثریت اخلاقی»‌ را در سال 1979 تأسیس کرد.

144 Minkenberg, Michael (2000): “The Renewal of the Radical Right: Between Modernity and Anti-modernity“. Government and Opposition. 35 (2): 170–188.

145 جنبش «راست بدیل» (alt-right)، مخفف alternative right،، یک جنبش ملی‌گرای سفید راست افراطی‌ست که عمدتاً در حوزه‌ی فضاهای دیجیتال فعال است. جنبش «راست بدیل» در اوایل دهه‌ی 2010 در ایالات متحده توسط ریچارد اسپنسر (Richard Spencer) شکل گرفت و سپس به شماری از کشورهای غربی گسترش یافت. مولفه‌ی مهمی که این جنبش را از مضامین «راست نوین اروپایی» متمایز می‌سازد آن است که «راست بدیل» همچنین ضرورت همگرایی نژاد سفید برای دفاع از حقوق نژادی، فرهنگی و قلمروی جغرافیایی‌اش را برجسته می‌سازد.

146 Camus, Jean-Yves (2019). “Alain de Benoist and the New Right“. In Sedgwick, Mark (ed.). Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy. Oxford University Press. pp.73–90.

Laruelle, Marlene (2006): “Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?“. Occasional Paper Nr. 254. Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

147 Gary Lachman (2018): Dark Star Rising: Magick and Power in the Age of Trump, TarcherPerigee.

148 روبرت استویکرز (Robert Steuckers)، نظریه‌پرداز راست نوین بلژیکی، ضمن پیوند با جبهه‌ی نوین بلژیک (Front nouveau de Belgique) و بلوک فلاندری (Vlaams Blok)، از سال 1973 به حلقه‌ی «یونان» در فرانسه پیوست. استویکرز در سال 1981، پس از بازگشت به بلژیک، با الگوبرداری از حلقه‌ی مطالعاتی «یونان»، یک اتاق فکر بومی با نام «مطالعات، تحقیقات و گرایش‌های اروپایی» (Etudes, recherches, et orientations europeennes) را پایه‌گذاری کرد. استویکرز از سال 1983 تا 1999 انتشار و هدایت مجله‌ی Vouloir (اراده/خواستن) را برعهده داشت.

149 Anton Shekhovtsov (2015): Alexander Dugin and the West European New Right, 1989-1994. in Marlene Laruelle (Ed.): Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship. Lanham Lexington Books.

150 Alexander Dugin (1991): L’Empire Sovietique et les nationalismes a l’epoque de la perestroika.

151 ظاهراً نخستین ملاقات اساسی دوگین با دو بنوآ در طی همین کنفرانس دانشگاهی رخ داد.

152 Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) – Sorbonne

153 سه مورخ صاحب‌نام باطنی‌گرایی (esotericism): امیل پولا (Emile Poulat)، ژان‌پیر لوران (Jean-Pierre Laurant)، و ژان‌کلود دروئن (Jean-Claude Drouin)، از دیگر سخنرانان برجسته‌ی این کنفرانس بودند.

154 Alexander Dugin (1991): Le complot ideologique du cosmisme russe

155 Anton Shekhovtsov (2015): Alexander Dugin and the West European New Right, 1989-1994.

156 دوگین در کتاب زندگی‌نامه‌اش ادعا کرده است که پارولسکو در سال 1991 یک کپی از گزارشی نیمه‌محرمانه (با عنوان: «ماموریت مخفی گورباچف: اتحاد جماهیر شوروی، و آینده‌ی قاره‌ی بزرگ اورآسیا») را در اختیار او گذاشت که ظاهراً پیش‌تر به «موسسه‌ی مطالعات فرا–استراتژیک ویژه‌ی آتلانتیس» ارائه کرده بود. بنا به ادعای دوگین، مضمون همین گزارشْ محرک مقاله‌ای بود که خود وی (دوگین) اندکی بعد تحت عنوان «جنگ بزرگ قاره‌ها» منتشر کرد. [ Anton Shekhovtsov (2015) ]

157 Anton Shekhovtsov (2015)

158 در تحلیل نهایی، همین ناسیونالیسم نهفته نزد چپ، عامل اصلی آن بوده که مقوله‌ی امپریالیسم (و درک مخدوشی از آن) اغلب به یگانه قطب‌نمای راه‌یابی در فهم موقعیت تاریخی یا موضع‌گیری سیاسی در متن تحولات جاری بدل شود؛ خواه در نمودهای آشکار و خودشیفته‌ی آن نزد طیف «چپ آنتی‌امپ»؛ و خواه در نمودهای پنهان‌اش نزد طیف وسیع‌تری از نیروهای چپ، که گویا تنها اختلاف اساسی‌شان با «چپ آنتی‌امپ»، حمایت تلویحی یا مستقیم «آنتی‌امپ‌ها» از دولت اسلامی ایران است.

159 حتی در حیطه‌ی تحلیل فاشیسم هم اغلب متون موجود در زبان فارسی این پدیده را عمدتا از منظر نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بررسی می‌کنند، بی‌آنکه به میانجی‌های ایدئولوژیک برآمدن فاشیسم وزن کافی بدهند و با واکاوی انتقادی و تاریخی این میانجی‌ها، نحوه‌ی مفصل‌بندی متناقض آنها با پویش اقتصادی سرمایه‌داری را برجسته سازند.

160 جان بل، توماس سکین: «فروپاشی سرمایه‌داری: فاز گذار پساسرمایه‌دارانه»، ترجمه‌ی مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفند ۹۸.

در واقع، توماس سکین، به‌پیروی از کوزو اونو، سال‌های پس از جنگ جهانی اول – و پایان سرمایه‌داری لیبرال – را سرآغاز دوران فروپاشی سرمایه‌داری می‌داند.

161 alienating and reifying mechanisms

162 امین حصوری: «سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه»، کارگاه دیالکتیک، فروردین ۱۴۰۱.

163 راست نوین فرانسه نمونه‌ی تاریخی شاخصی از بازیابی و احیای عناصری از راست‌گرایی قدیم است. نمونه‌ی دیگر و شاید ملموس‌تر، رواج ایدئولوژی نولیبرالیسم در دهه‌ی ۱۹۷۰ است، که به‌واقع شکل‌گیری بنیان‌های فلسفی و نظری آن به دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و وام‌گیری از مولفه‌های ضدسوسیالیستی و سنت‌گرایی محافظه‌کارانه در آن دوره بازمی‌گردد.

164 نوع فرهنگ مرجح و دین مطلوب، وابسته به قلمرو جغرافیایی تحرکات جنبش‌های راست‌گراست.

165 برخی از مولفه‌های ایدئولوژیِک جنبش دست‌راستی‌ای که دونالد ترامپ بر موج آن سوار شد (و بخشا هدایت آن را به‌دست گرفت)، هم‌پوشانی آشکاری با ایدئولوژی نو–اورآسیاگرایی دارد. و دست‌کم با توجه به دیدارهای مشاور ارشد ترامپ – استیو بنن – با الکساندر دوگین، سطوحی از وام‌گیری و اقتباس ایدئولوژیِکْ قابل تصور است. برخی بر این باورند که ستایش همیشگی ترامپ از پوتین، و تلاش پوتین برای انتخاب مجدد ترامپ ریشه در همین خویشاوندی‌های ایدئولوژیک دارد. پارادوکس ظاهری این هم‌گرایی میان نمایندگان دو دولت‌ متخاصم، بدین‌ترتیب حل می‌شود که ترامپ و پوتین معرف رویکرد معین و همانندی نسبت به سمت‌وسوی بازآرایی سرمایه‌داریِ بحران‌زده هستند؛ رویکردی که معطوف است به حمایت‌گرایی ملی (protectionism)، کنارگذاشتن موانع دست‌وپاگیر ناشی از لیبرال‌دموکراسی، سلب مسئولیت از سرمایه‌داری نسبت به تغییرات اقلیمی و نابودسازی طبیعت، و به‌طور کلی برپایی الگوی «سرمایه‌داری سیاسیِ» در محدوده‌ی ملی، و بازآرایی مناسبات جهانیِ قدرت بر پایه‌ی آن.

166 امین حصوری: «بازگشت به خیابان – درباره‌ی خیزش‌های اعتراضی فراگیر در ایران»، کارگاه دیالکتیک، ۱۳ دی ۱۳۹۶.

167 افزوده‌های غیرویرایشی، درون آکولاد { } آمد‌ه‌اند.

168 اصطلاح «نظریه‌ی سیاسی چهارم» درواقع برگرفته از نام کتاب مشهوری از الکساندر دوگین است. دوگین در این کتاب مبانی فلسفی–تاریخی‌ دیدگاه‌هایش در ضرورت احیای اورآسیاگرایی‌ (یا برپایی جنبش نو–اورآسیاگرایی) را شرح و بسط می‌دهد.

Aleksandr Dugin (2009): The Fourth Political Theory. Russian: Amorfa. (English: Arktos Media 2012).

169 تلاش دیرینه‌ی دولت ایران برای گسترش جهانی اسلام شیعی، دست‌کم به‌اعتبار اقدامات مستمر زیر تلاشی نظام‌مند بوده است: الف) مداخلات نظامی در کشورهای منطقه و یا حمایت مالی و نظامی‌ از برخی سازمان‌های شبه‌نظامیِ و بنیادگرای شیعی؛ ب) تاسیس مدارس دینی بزرگ و متعدد در کشورهای مختلف، سطح بین‌المللی – از عراق و لبنان آفریقا تا آلمان و انگلستان –؛ ج) برپایی رسانه‌های متعدد به زبان‌های غیرفارسی در فضای مدیای بین‌المللی برای ترویج اسلام شیعی و توجیه و تبلیغ مشی سیاسی حاکمیت ایران.

170 رجوع کنید به مانیفست مشهور «رنسانس اروپایی» که جمع‌بستی‌ست فشرده و پالایش‌شده از مبانی فکری «راست نوین»
(Nouvelle Droite) در فرانسه طی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰:

Alain De Benosit & Charles Champetier (1999): Manisfesto for a European Rennaisance.

171 برای مثال، تلویزیون evrazia یکی از رسانه‌هایی‌ست که نقش فعالی در گسترش روایت روسی «نو–اورآسیاگرایی» و «نظریه‌ی سیاسی چهارم» در جوامع روسی‌زبان و حدود ۳۵ زبان و ملیت دیگر داشته است: http://www.evrazia.tv/fa

2022-07-05 مجید دارابیگی :  دموکراسی،  از شعار تا کردار

مجید دارابیگی : دموکراسی، از شعار تا کردار

مجید دارابیگی : دموکراسی، از شعار تا کردار

با توجه به اهمیتی که دموکراسی در گفتمان سیاسی و مبارزاتی کنونی در جهان و از جمله در جنبش مبارزاتی ما دارد و جدای از ضرورت بی چون و چرای وجودی آن، که هم چون رودخانه ای پر آب، جاری در بستر جلگه، می تواند شریان جامعه بشری را به درستی رقم بزند، اما از آن جا، که چون “اکسیری” رویائی، حتا برای شماری از کومونیست ها هم که انگار پدیده ای نوظهور است و از دموکراسی مشارکتی دم می زنند، انگار که گفته شود شکر شیرین، و از جانب دیگر شماری بدون توجه به نقش پارلمان در کنترل امور، انگار که نظام پارلمانی هیچ نقشی ندارد از کنار آن می گذرند. از این لازم دیدم نوشته ای را که هشت سال پیش از این انتشار داده ام، یک بار دیگر با نگرشی انتقادی، بازنگری و بازنویسی نموده، طی چند گفتار تلویزیونی تحت عنوان، دموکراسی در بستر طبقاتی، زادگاه دموکراسی بورژوائی، دموکراسی و توازن نیرو، دموکراسی و تقسیم قوا، دموکراسی و مساوات حقوقی، دموکراسی و امپریالیسم، دموکراسی و انقلاب مخملی، دموکراسی و دیکتاتوری پرولتری، دموکراسی و سوسیالیسم، برای پخش در تلویزیون برابری تهییه نمایم. نکته در خور توجه دیگری که مرا به باز انتشار این نوشته وادار ساخت، چند مساله ی حاشیه ای از جنگ روسیه و اوکرائین است که نشانی از نا پی گیری مدعیان اروپائی، در پای بندی بر قوانین خود ساخته و دموکراسی خود پرداخته را با خود دارد.

جدای از ماهیت تجاوزکارانه ی این جنگ که توجیه منطقی ندارد و تجاوز جنایت کارانه ارتش روسیه به رهبری پوتین به کشور اوکرائین، ویرانی شهرها، بمباردمان مناطق مسکونی، کشت و کشتار مردم بی سلاح و بی دفاع، ویرانی زیرساخت های اقتصادی و صنعتی، آواره گی میلیونی شهروندان این کشور، همراه با تلفات نظامیان هر دو کشور و تحمیل هزینه ی گزاف جنگ امپریالیستی به کارگران و زحمت کشان روسیه و دیگر کشورهای جهان، بی قید و شرط محکوم است و به این بحث ارتباط چندانی ندارد، اما واکنش شتاب آلود رهبران سیاسی در کشورهای مدعی دموکراسی، بدون توجه به اراده و خواست شهروندان خود، و تحمیل هزینه تشدید سیاست میلیتاریستی به شهروندان نشان داد که دموکراسی بورژوائی، هم چنان ابزاری است برای تامین منافع طبقاتی استثمارگران و در صورت ضرورت، متولیان این امام زاده ی خودساخته، بدون توجه به ماموریت خود و وعده های انتخاباتی، منافع بورژوازی و تیول داری انحصارات را بر منافع توده های رای دهنده ترجیح می دهند. از این زاویه است که بیان چند نکته را ضروری می دانم.

۱ـ به موجب قانون اساسی همه ی کشورهایی که با نظام دموکراسی بورژوائی اداره می شوند و از جمله کشور آلمان، تفتیش عقاید ممنوع است و مجازات قانونی دارد. اما در نخستین روز آغاز جنگ، از رهبر فیلارمونیک مونیخ که شهروند روسیه است، خواستار اعلام موضع شدند و چون وی از بیان محکومیت ارتش کشور خود، خودداری ورزید، بدون درنگ از کار بر کنار شد. حال آن که جدای از ممنوعیت تفتیش عقاید و یا وادار ساختن فردی به اعترافی تحمیلی و اقدامی خلاف میل باطنی اش، در قرارداد کاری وی، چنین قید و شرطی برای ادامه کاری وجود نداشت. این مساله عمومیت دارد و شهروندان روسی، یا روسی تبار شاغل در کشورهای اروپایی، تفتیش عقاید می شوند و تحت فشار قرار می گیرند که یا به محکومیت کشور روسیه بپردازند و یا قید اشتغال و کسب و کار خود را بزنند.

۲ـ در طی سی سال گذشته، اولیگارش های روسی، مانند اولیگارش های اوکرائینی، چک، اسلواکی، لهستانی، رومانی و دیگر کشورهای اردوگاهی پیشین، بسته به توان غارت گری و میزان رانت خواری خود، میلیاردها یورو، به بانک های اروپایی انتقال داده، در زمینه های گوناگون سرمایه گذاری نموده و مانند اشرافیت این کشورها، با خرید و یا بنای خانه های آن جنانی، برای خود یک زنده گی لوکس ترتیب داده اند. از جانب دیگر به موجب قوانین اساسی و قوانین موضوعه این کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، جذب سرمایه های خارجی قانونیت دارد، کسب مالکیت در چهارچوب قوانین این کشورها برای خارجیان رسمیت دارد و از تعرض مصون است. از این روی ایجاد موسسات بازرگانی، مالکیت باشگاه های ورزشی، خرید خودروهای لوکس، کشتی های تفریحی و تجارتی، هواپیمای شخصی و سهام بورس مجوز رسمی و قانونی دارد. اما با آغاز جنگ روس و اوکرائین بدون آن که به کشور روسیه اعلام جنگ داده باشند، به موجب قوانین زمان جنگ، به شکار اولیگارش های روسی پرداخته، در پی مصادره ی اموال شان هستند. کشتی تفریحی یک نفر، کشتی تجارتی دیگری، خانه ی مسکونی یک نفر، یا هواپیمای اختصاصی دیگری را از پرواز باز داشته، صاحب یک باشگاه مهم ورزشی را به واگذاری آن ناچار ساخته و در مواردی به اقامت قانونی شماری از شهروندان روسی پایان داده اند و در یک کلام، در بیش تر کشورهای اروپائی در پی شناخت اموال شان هستند.

جدای از ماهیت همه ی رانت خواران جهان و از جمله رانت خواران ایرانی، که کم از اولیگارش های روسی، یا اوکرائینی نیستند، مساله ی من ادعای دروغین بورژوازی در پای بندی به اصول دموکراسی و چهارچوب های مقرر قانونی و قانون گرائی است.

۳ـ بی نیاز از استدلال زمینه ساز جنگ اوکرائین، رقابت امپریالیستی است بر سر کسب بازار، و بازار اوکرائین، کشوری صنعتی با چهل و پنج میلیون جمعیت و گستره بیش از ششصد هزار هکتار، پس از روسیه بزرگ ترین کشور اروپائی با بازار مصرفی بکر و تشنه ی کالاهای مصرفی، ظرفیت بالای صنعتی و استعداد شگرف کشاورزی به عنوان انبار غله اروپا، لقمه چربی است که هر دو جانب برای بلعیدن آن دندان تیز کرده اند و شهروندان اوکرائینی قربانی این رقابت امپریالیستی، اما شمار چندی از شخصیت های سیاسی، از جمله خانم مرکل، نخست وزیر پیشین آلمان، بدون اعتراف به واقعیت روی دادهای دو دهه گذشته که مقدمات این تجاوز تاریخی را فراهم آورده و خود وی، در سمت رهبری امپریالیسم اروپائی در پیوند تنگاتنگ با امپریالیسم آمریکا، در برپائی انقلاب مخملی و کوتاه ساختن دست جناح هوادار روس در اوکرائین نقش شاخص داشته، از نفرت پوتین نسبت به دموکراسی دم می زند. شماری از روزنامه نگاران و کنش گران سیاسی، و از جمله ایرانی هم، این جنگ را جنگ دو نظام دیکتاتوری و دموکراسی می دانند. حال آن که ماهیت رژیم حاکم بر اوکرائین، به عنوان دست پخت انقلاب های مخملی به سرکرده گی آمریکا و مباشرت آلمان، تفاوت ماهوی با رژیم پوتین ندارد و رژیم اوکرائین هم، مانند رژیم حاکم بر روسیه، به نوبه ی خود، وابسته به یک قشر نوخاسته اولیگارشی است و اگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور کنونی اوکرائین، در طی سه سال گذشته، اولیگارشی روس و احزاب هوادار روسیه را به بند کشیده، در نقطه ی مقابل، دست و بال اولیگارشی اوکرائینی زبان و تاتارها را گشوده، تا جای گاه اقتصادی و رانت خواری روس زبان ها را از پر سازند.

تمجید ولادیمیر زلنسکی، رپیس دولت اوکرائین از کشور اسرائیل و پیوند تنگاتنگ با رهبران صهیونیست کنونی و تمجید از برقراری امنیت در اسرائیل که جز سرکوب مداوم مردم فلسطین و تداوم آواره گی و غصب خانه و کاشانه ی آنان نمود دیگری ندارد، بی نیاز از توصیف، گویای سیاست سرکوب اقلیت روس زبان اوکرائینی است و دموکراسی آن از نوع اسرائیلی و ترکیه است که مبارزه جویی اقلیت های خودی را به شدت سرکوب و نیروهای مبارز را تار و مار می سازند.

۴ ـ اگر چه در متن نوشته هم در شمار نابرابری توضیح داده ام، اما یادآوری دو نکته در باره ی سیاست کنونی بریتانیا به رهبری نخست وزیر زلفی این کشور در خور توجه است. پافشاری برای تحویل ویلیام اسانژ روزنامه نگار رسانه ای برای تحویل به آمریکا، آن جا که یک محکومیت از پیش تعیین شده ی یک صد و هفتاد و پنج سال زندان در انتظار اوست و یا برگرداندن پناه جویان آفریقائی پیش از گذراندن مراحل قانونی در بریتانیا، نشان از نقض دو اصل مهم آزادی نشر و قانون گرائی در مهد دموکراسی بورژوائی دارد.

ایالات متحده ی آمریکا قطب دیگری از دموکراسی بورژوائی که بیش از هر کشور دیگری ادعای آزادی دارد، برای کشتن آزادی، افشای جنایات جنگی در دو کشور افغانستان و عراق توسط ویلیام اسانژ را جاسوسی نظامی قلم داد می کند و هیچ کدام از سه رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن، از خود نمی پرسند افشای تجاوز آشکار نظامیان اشغال گر به یک دختر چهارده ساله و بستن وی به گلوله برای سرپوش نهادن به تجاوز و یا بستن قلاده بر گردن شماری از شهروندان عراقی چه ربطی به اسرار نظامی دارد.

۱ ـ دموکراسی در بستر طبقاتی

هنگامی که از پیشینه ی دموکراسی سخن به میان می آید بدون درنگ دولت شهرهای یونان باستان تداعی می شود و واژه ی دموس Demos و یا دمو Demo به معنای مردم و Democracy به معنای مردم سالاری که در جهان باستان، و برای نخستین بار در تاریخ مدون، شیوه ی مشاوره و رای زنی همه گانی را جای گزین سبک کار فرمان روایان نظامی و استبدادی شاهان و امپراتوران ساختند و به وارونه ی امپراتوری های بزرگ آن زمان، یعنی چین، مصر و ایران که همه چیز متکی بود به اراده ی امپراتور یا پادشاه و در امور جاری تنها با اندک شماری از درباریان و فرماندهان نظامی رایزنی می شد؛ این شهروندان بودند که به بازی گرفته می شدند و تصمیم های مهم مانند جنگ و تداوم آن، یا قرارداد آشتی، پای داری یا تسلیم در برابر دشمن، و داد و ستدهای بازرگانی برون مرزی و اداره امور داخلی شهر به آرای آنان سپرده می شد.

هر چند که این داستان واقعیت دارد و دولت شهرهای یونان زادگاه دموکراسی امروزی هستند اما دموکراسی دولت شهرهای یونان، به سهم خود، هم چون دموکراسی بورژوائی امروزی، محدودیت های تاریخی و اجتماعی خود را داشت. در دولت شهرهای کوچک و نوپای یونان و به ویژه در آتن که به اعتبار جمعیتی با بیست هزار نفر، بزرگ ترین و برجسته ترین آن ها بود، تنها برده داران، صاحبان مشاغل آزاد و ثروت مندان بودند که از مواهب دموکراسی برخوردار می شدند و در اداره دولت ایفای نقش داشتند. زنان، برده ها، غیریونانی ها و تهی دستان که بیشینه ی ساکنان دولت شهرها را شامل می شدند به عنوان شهروند درجه دو، در این دولت شهرهای دموکراتیک ایفای نقش نداشتند.

اگر چه، در بینش غربی برای انکار دیالکتیک تاریخی، به نقش کومون های نخستین، به عنوان مرحله ای از تکامل طبقاتی جامعه انسانی توجه چندانی نمی شود و هنگام سخن گفتن از پیشینه ـ ی دموکراسی، از دولت شهرهای یونان باستان آغاز می نمایند. اما نباید از یاد برد که پیشینه ی دموکراسی بسیار کهن تر و بسیار ریشه دارتر است از دموکراسی دولت شهرهای یونان، زیرا در پرتو پیش رفت های امروزی مردم شناسی و کاوش های قبیله شناسی و نمادهای قومی و بررسی مناسبات درونی بقایای جامعه های ابتدائی در استرالیا، آسیا، آفریقا و قاره آمریکا، از جنوبی ترین ناحیه مسکونی شیلی در جنوب این قاره، تا شمال کانادا و آلاسکا، حتا مناسبات درونی اسکیموها در اروپا، نشان می دهد که دموکراسی همزاد انسان گروهی و جامعه های نخستین بشری است و زمانی به درازای صدها هزار سال، از دوران پارینه سنگی تا دوران نو سنگی، و از عصر مفرغ، تا عصر آهن و دوران کنونی را در بر دارد. اما اگر در سیر تاریخی و تکامل دیگر ملت های جهان، مقدم بر دولت شهرهای یونان نشانه های بارزی در دست نیست، شاید ناشی از نبود خط و تاخیر در کشف یا اختراع الفبا و نوشتن باشد که زنده گی سده ها و هزاره های پیش از تاریخ مکتوب شماری از قوم ها و ملیت های جهان را در سیاهی تاریخ فرو برده است. برای نمونه می توان به پیش زمینه ی تاریخی دولت ماد و تشکیل حکومت پادشاهی مادها نظر افکند که پیش از دولت شهرهای یونان، دولت شهر هگمتانه را داشتند و دیاکو بنیان گذار دولت ماد، رئیس انتخابی این “شبه دولت شهر” بود که به یک نظام پادشاهی مقتدر انجامید.

دموکراسی از کومون های نخستین، تا به امروز، با فراز و نشیب فراوان در سیر تکوینی خود، مانند هر مقوله اجتماعی و طبقاتی دیگری، به اعتبار تئوری و پراتیک، مراحل چندی را پشت سر نهاده است. در کومون های نخستین و بقایای کنونی آن ها، همه ی افراد یک کومون، بدون تمایز جنسی از زن و مرد، تا کوچک و بزرگ با کار جمعی و تلاش گروهی، برای تامین تغذیه و امنیت در برابر گروه های رقیب، یا جانوران درنده و حوادث طبیعی دخالت دارند؛ حال آن که در جامعه ی طبقاتی یونان و دولت شهرهای نمونه ی یونان باستان، این برابری طلبی و نقش برابر دو جنس، جای خود را به یک دموکراسی مرد سالار از طبقات ممتازه می سپارد و با اعمال محدودیت سنی، شمار زیادی از جوانان جنس برتر هم، از دخالت در امور جامعه بر کنار می مانند.

در باره ی دموکراسی بورژوائی، گاه آن چنان داد سخن می دهند که گویا امری است ذاتی و از منش غربی ها بر خاسته و ملت های خاور زمین و کشورهای عقب مانده، یا به بیان امروزی، عقب نگه داشته شده را، توانائی چنین فیضی نیست و اشتباه خواهد بود اگر کشورهای با سنت استبداد شرقی، روش دموکراسی غربی ها را برگزینند و یا از آن بدتر، غربی ها آن ها را به گزینش روش دموکراسی خود تشویق نمایند. اما ورای این پیش داوری نادرست در باره ی سرشت نیک و بد انسان ها و شهروندان ملت های جهان، دموکراسی مقوله ای است طبقاتی، تاریخی و ریشه دار، به قدمت تاریخی ظهور اجتماع انسانی بر روی کره زمین!

با این وجود، دموکراسی دولت شهرهای یونانی را که بیش تر متکی است بر بازرگانان، ثروتمندان، پیشه وران، تولید کننده گان شهری و روستائی و برده داران، باید از دموکراسی برده داری روم متمایز دانست و دموکراسی برده داری روم را که چند سده دیرتر پا می گیرد؛ نسبت به دموکراسی دولت شهرهای یونان، نه یک گام که فرسنگ ها، عقب مانده تر ارزیابی نمود. اگر چه در نظام های برده داری دوران معاصر، ـ دوران پس از انقلاب بزرگ فرانسه ـ که به گونه ای شاخص در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا( البته در چند ایالت جنوبی این کشور)، برزیل و هائیتی، به اعتبار کمی و کیفی برجسته گی دارد و به مدت چند دهه پدید می آید، نمایشی است از اوج بربریت استعمارگران اروپایی تبار.

هنر دموکرات های یونان دوران باستان در پنج سده ی پیش از میلاد و در صدر آنان “پروتاگوراس، که در تاریخ فلسفه از وی به عنوان بنیان گذار فلسفه سوفستائی(سوفسطائی) یاد می شود، در جوانی باربر بود و چون دموکراتیس فیلسوف بزرگ یونان باستان از ابتکار او که برای راحتی بار بر پشت اش، یک پشتی ساخته بود، تا فشار کم تری را تحمل کند، خوش اش می آید او را به دوستی انتخاب می کند و فلسفه می آموزد. وی به نوبه ی خود، از آموختن به آموزگاری و فیلسوفی می رسد، ثروت و مال و منال پیدا می کند و به عنوان یک ثروتمند در دولت شهر یونان عضویت پیدا می کند؛ در این است که از مشارکت همه ی شهروندان در این دولت شهر دفاع می کنند و نه کمینه ی نخبه گان!

پروتوگوراس که دیدگاه های مردمی اش را دیرتر، افلاتون(افلاطون)، در بخشی از کتاب جمهوریت به چالش می کشد، در برابر فیلسوفان نخبه گرائی چون کالیاس، پریکلیس، اورپیدوس و سقرات(سقراط)، استاد افلاتون که از نخبه گرائی دفاع می کنند و در جست و جوی بنای یک آرمان شهر و تداوم نخبه گرائی آن، هر کدام به نحوی، توده ی مردم را برای دخالت در سرنوشت خود نابالغ و ناتوان می دانند و هر کدام به گونه ای ناکجا آبادی را به نمایش می گذارند و دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه را از آن نخبه گان پرورش یافته می دانند، نه از آن توده های عوام؛ با استدلال و منطقی کوبنده دایر بر توانائی توده ی عوام از شاغل تا بی کار، از باربر تا گدا، از صنعت گر و پیشه ور، تا کشاورز و ماهیگر، از بنا و معمار تا کارگر ساده، برای دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه و سرنوشت خود، با برده داران، ثروتمندان، اشراف، نخبه گان و فیلسوفان هم تراز می داند

بی نیاز از استدلال، دفاع کنونی شماری از دست اندرکاران و اندیش ورزان بورژوائی از دموکراسی نماینده گی و تاکید آنان بر نخبه گرائی در سیاست، بر محور همان منطق بی لیاقت دانستن غیر نخبه گان، و ناتوان دانستن توده ی انبوه شهروندان در اداره امور کشور دور می زند که افلاتون به عنوان شاگرد سقرات، در بخشی از کتاب جمهوریت، که به اعتباری، دیدگاه های سقرات است، در برابر پروتاگوراس مردم گرا و پی روان وی ادعا می کند. البته باید از افلاتون سپاس گزار بود که دیگاه های به اعتبار امروزی مترقی، پروتاگوراس را بیان می کند و گر نه، بشریت از دیدگاه های وی دایر بر دموکراسی توده ای بی اطلاع می ماند. زیرا پس از نوشتن و انتشار کتابی در باره ی خدایان که علیه خرافات جاری بود غوغایی بر پا شد. وی را به جرم انتشار این کتاب، از حقوق شهروندی آتن محروم ساختند و به سوزاندن همه ی نوشته های اش که در بردارنده ی دیدگاه های فلسفی و عقیدتی وی بود، رای دادند و در میدان مرکزی آتن به آتش کشیدند. پروتاگوراس به ناچار از آتن گریخت و طعمه دریا شد. از شگفتی روزگار نیست که ارستو(ارسطو)، شاگرد افلاتون و نویسنده ی کتاب سیاست، که فصلی را هم به دموکراسی اختصاص داده است، یک سده پس از سقرات و پروتاگوراس، مشاور اسکندر مقدونی جهان گشا می شود. امروزه هم که به سبب نقش رسانه های خبررسانی و به برکت وجود رسانه های اجتماعی، آگاهی جامعه ی انسانی از مسائل سیاسی، ایدئولوژی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری متمایز از گذشته است و توده ی شهروندان زمان کنونی را نمی توان با توده ی عوام دوران یونان باستان سنجید، اما ملاک نخبه بودن امروزی هم، مانند نخبه بودن دوران باستان، ورای اعتبار دانش و آگاهی ویژه ی ایدئولوژیکی، درجه ی وفا داری به نظام سرمایه داری و خدمت گذاری به اربابان بورژوا تعیین می کند، همان گونه که در جهان باستان هم، نخبه گان در خدمت ثروت مندان و اشرافیت برده دار بودند.

در سیر تاریخی جامعه ی بشری و تکامل طبقاتی، با زوال نظام برده داری، و ظهور اشرافیت فئودال به عنوان یک طبقه که در هند، چین و ژاپن، با مذاهب تناسخ و روح گرائی بودائی، برهمائی و شیتو گره می خورد و در اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، در پیوند تنگاتنگ با مسیحیت، یهودیت و اسلام، تاریخ بیش از یک هزار ساله ی دوران فئودالیته، یا ارباب و رعیتی را رقم می زند و سیطره حکومت های مسیحی و اسلامی را با خود دارد، به سبب اختناق مذهبی، ناشی از نفوذ فزاینده پاپ ها و نماینده گان آن ها در اروپا و خلفای اسلامی در سرزمین های مسلمان نشین، که همه جا با رواج همه جانبه خرافات و جزمیت های مذهبی و نقش تقدس نمای رهبران و آوازه گران مذهبی همراه است، به ویژه در اروپا، که با تحمیل جمود فکری بیش تر و تداوم خشونت توام اربابان دین و دولت، مرزی نمی شناسد، دموکراسی از سیر تکوینی خود باز می ماند و پس از رُنسانس و گذار از فئودالیته به سرمایه داری است که اندیشه دموکراسی با رشد طبقه ی جدیدی به نام بورژوازی، جان می گیرد. پدیده ای که پیش زمینه آن، رنسانس، یا نوآفرینی هنر و فرهنگ، بازبینی مذهبی و در برابر پرسش قرار گرفتن دگم های مذهبی و باورهای خرافی، با مرکزیت یافتن نقش انسان محور اندیش مند و اندیش ورز است.

با زوال روم باستان، در اروپا و شکست دولت ساسانی به عنوان بزرگ ترین رقیب روم در آسیای باختری، هم زمان با گسترش مسیحیت در غرب و اسلام در شرق، که با گسترش نظام فئودالی یا زمین داری پیوند می خورد، اگر چه امپراتوری های بزرگ شرق به دوام خود ادامه می دهند، اما در طی بیش از ده سده، در بطن مسیحیت و اسلام، حکومت های کوچک و بزرگ چندی جای گزین این دو امپراتوری بزرگ می شوند و پس از دوران رنسانس است که در اروپا، و خاورمیانه حکومت های مقتدری شکل می گیرد. حکومت های مقتدری در پیوند با حکام محلی، زمین داران و گله داران بزرگی که در نقش واسال، یا اقطاب دار ظاهر می شوند.

در بررسی تاریخ تکاملی دموکراسی مدرن در مهم ترین زادگاه اش انگلستان، بر منشور هزار و دویست و پانزده میلادی یکی از شاهان تاکید زیادی می شود. حال آن که به موجب این منشور، پادشاه وقت انگلستان متعهد می شود که در امور داخلی واسال های تحت فرمان خود دخالت نکند و گرفتن مالیات واسال نشینان در حوزه ی اختیار خود واسال ها باقی بماند و نه این که ماموران بی واسطه ی پادشاه اقدام به دریافت مالیات و باج و خراج و سیورسات فئودالی نمایند. به موجب این فرمان هر کدام از واسال ها می باید سالانه میزان معینی از مالیات های وصولی در حوزه ی فرمان روائی خود را به شاه تقدیم نماید و چون شماری از واسال ها هم به نوبه ی خود، بر واسال های کوچک تری فرمان روائی دارند، این منشور، آنان را هم در بر می گیرد و واسال های بزرگ هم حق مداخله در امور داخلی واسال های کوچک تر یا زیر دستان خود را از دست می دهند. اگر چه پادشاهان هم به نوبه خود، در امور واسال، واسال ها دخالت نداشتند و اصطلاح “واسال، واسال من، واسال من نیست” پیش از این فرمان در روم جاری بود. در پیوند با تکامل دموکراسی، بی گمان این تنها دگرگونی مهم و در خور یاد آوری است که در این دوران تاریک یک هزار ساله در اروپا روی می دهد.

با وجود دگردیسی یک هزار ساله ی دموکراسی در دوران فئودالیته، نباید فراموش نمود که سیر تکامل طبقاتی و گذار جامعه برده داری به جامعه فئودالی، مرحله مهمی از سیر تکامل طبقاتی و تاریخی جامعه بشری را با خود دارد و گامی اساسی به پیش است. زیرا جدای از این که نظام برده داری را در خود حل می کند با توسعه بزرگ مالکی است که زمینه بازرگانی و داد و ستدهای کلان در نقش پیش زمینه رشد سرمایه داری فراهم می آید. مسیحیت که با شکوفائی فئودالیسم به اوج قدرت و نفوذ می رسد، در پیوند تنگاتنگ با اشراف زمین دار و پادشاهان به نوبه خود، سد دیگری است در برابر رشد سرمایه داری و طبقه ی نوخاسته ای که در راه است و از این روی، یک وجه بارز از مبارزه بورژوازی علیه این جریان است و مسیحیت با زوال اشرافیت زمین دار در کشورهای اروپائی، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داده، در سایه دولت های سکولار قرار می گیرد.

بی جهت نیست که بورژوازی در بریتانیا، آلمان، اروپای مرکزی و آمریکای شمالی، به تدریج به پروتستانیسم روی می آورند. حال آن که رفرم های مذهبی در این کشورها به گونه ای که خواهد آمد، ابتدا به ساکن از موضع منافع بورژوازی نوخاسته نبود و تنها در انقلاب فرانسه است که بورژوازی به گونه ای جدی و همه جانبه با ارکان دین و نقش کلیسای مسیحی در می افتد.

وجه بارزی از دوران سیاه فئودالیته در جنگ های صلیبی به نمایش آمد که نزدیک به دو سده ادامه یافت و شوالیه ها، یا جنگ جویان اروپایی، گروه، گروه از مسیحیان اروپا را برای آزادی اورشلیم و زادگاه مسیح از تصرف مسلمانان بسیج و رهسپار خاورمیانه و سرزمین فلسطین می ساختند. این ماجراجوئی اگر چه با شکست قطعی مسیحیان و پیروزی نهائی مسلمانان به رهبری صلاح دین ایوبی، سردار کورد به پایان رسید، اما در فراهم آمدن زمینه جنبشی به نام رنسانس یا نوزائی فرهنگ و دانش در کشورهای اروپائی نقشی به سزا داشت. آن چه که در جنگ های صلیبی مورد توجه مسیحیان و مسلمانان قرار نمی گرفت، بی توجهی به سرنوشت یهودیان بود. یهودیانی که پس از تصرف اورشلیم و دیگر نواحی یهودی نشین فلسطین و عربستان توسط مسلمانان رهسپار اروپا شده بودند و در اروپا به اتهام های واهی مذهبی گرفتار یهودی آزاری( Antisemitism ) و یهودی کشی(Progrom) می شدند. پدیده ی شومی که دنباله ی آن به سده بیستم و سیاست نابودی یهودیان در آلمان نازی کشید.

۲ـ زادگاه دموکراسی بورژوائی

دموکراسی بورژوائی، در کشورهای با سنت دموکراسی، مبتنی بر قانون گرائی، مساوات در برابر قانون، برگزاری انتخابات آزاد دوره ای، رعایت چهارچوب های دموکراتیک، پذیرش دگراندیشی و دگرباشی، برقراری حقوق شهروندی، تامین آزادی های مدنی و اجتماعی، حق تشکل و حزبیت، آزادی نهادهای مدنی، سازمان های کارگری و صنفی و برخورداری آنان از حق اعتصاب برای تحقق خواسته های صنفی، آزادی قلم، بیان و اندیشه، ممنوعیت هر گونه سانسور رسانه ای، ادبی، هنری و فرهنگی، وجود رسانه های آزاد و غیردولتی در کنار رسانه های وابسته به دولت و نهادهای رسمی، اداری و دینی، اداره امور کشور بر محور قوای سه گانه و هم ترازی نسبی قوای سه گانه، با پذیرش نقش میانجی گرایانه ی قوه ی قضائیه در اختلافات دو قوه ی اجرائیه و قانون گذاری، حل اختلاف های کوچک و بزرگ شهروندان با هم دیگر و نیز با دست گاه های اداری دولتی و منطقه ای در سلسله مراتب نظام قضایی؛ مراحل تکوین و تکامل خود را در سه کشور بزرگ بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و فرانسه پشت سر نهاده است. اگرچه نقش تحول دموکراسی در کشور کوچک سویس در قلب کوهستان های آلپ و کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا را هم نباید نادیده انگاشت و بر تجربه ی این سه کشور افزود.

اگر چه سرمایه ی مالی و تجاری در بنادر هلند و نسل نخستین صنعت ماشینی در شهرهای ایتالیا پدید آمد، اما بریتانیا را باید نخستین زادگاه سرمایه داری صنعتی دانست و به همین سبب، با پیش رفت صنایع، به ویژه کشتی سازی و نساجی و گسترش بازرگانی و داد و ستد، از سده ی هفدهم، طبقه جدیدی به نام بورژوازی پا گرفت و آزادی سرف ها، یا دهقانان وابسته به ارباب از قید و بند اشرافیت زمین دار متحد پادشاه که با زمین ارباب خرید و فروش می شدند، برای کار در کارگاه ها، کارخانه ها، موسسات بازرگانی و بنادر ضرورت پیدا نمود

در بریتانیا طبقه جدید که برای تامین هزینه های نظامی کشور، جنگ های برون مرزی با رقیبان استعماری و جنگ در مستعمرات، و ریخت و پاش های بی مرز پادشاهان و درباریان، با پرداخت مالیات های سنگین دست به گریبان بود، به ناچار علیه اختیارات پادشاه و متحدان اش، یعنی اربابان زمین دار و سلسله مراتب کلیسائی که با اصلاحات پروتستانیسم به قبضه اختیار پادشاه در آمده بود، دست و پنجه نرم کند. امری که با اتکا به پشتیبانی کارگران و تهی دستان شهری، طی مراحلی چند، با خارج ساختن حق تعیین نرخ مالیات های دولتی، چه گونه گی وصول و چه گونه گی مصرف آن، از اختیارات پادشاه، و واگذاری آن، به مجلس برگزیده ی نخبه های شهری، قدم های اولیه در راه دموکراسی پارلمانی برداشته شود.

در چه گونه گی برقراری دموکراسی در دو کشور فرانسه و بریتانیا، کسانی بر این پندارند که بورژوازی بریتانیا، به شیوه مسالمت آمیز به دموکراسی دست یافته و بورژوازی فرانسه، با انقلاب های خونین! اما چنین برداشتی چندان دقیق نیست، زیرا بریتانیا هم به سهم خود، انقلاب خونین و اعدام چارلز اول، جنبش پوریتین ها، سی سال دیکتاتوری “کرامول” و بستن پارلمان را تجربه نموده است و طبقه کارگر این کشور پس از جنبش چارتیست ها در سال های پایانی نیمه نخست سده نوزده، به حق رای می رسد که تقویت هر بیش تر موضع طبقه بورژوازی در برابر پادشاهان را در پی دارد.

همان گونه که در مورد بریتانیا یاد آور شدم از آن جا که پدیده دموکراسی بورژوائی با رشد سرمایه داری، و رشد طبقاتی بورژوائی پیوند تنگاتنگی دارد، این طبقه در مسیر حرکت تکاملی خود، در دیگر کشورهای اروپائی هم، باید با دو رقیب جدی، روحانیت مسیحی و قدرت پادشاهان پنجه در پنجه افکند. در عین حال نباید پنهان داشت که دست گاه روحانیت متمرکز و مقتدر پاپ به عنوان رهبر مسیحیان جهان در روم، به نوبه ی خود، هم چنان سدی بود حتا در برابر پادشاهان و تشکیل حکومت های مقتدر پادشاهی، نا چه رسد به دولت های نوخاسته ملی، از این روی، برپائی جنبش پروتستانیسم، یا اصلاح سیستم کلیسائی به رهبری مارتین لوتر در شهر ULM (اولم) آلمان و جنبش کالونیسم به رهبری یوهانس کالون فرانسوی، کشیش کاتولیک در ژنو سویس، در نیمه نخست سده ی شانزدهم، اگر چه ابتدا به ساکن خواست بورژوازی و یا به پشتیبانی از بورژوازی نبود، اما از جانب بورژوازی استقبال شد. این جنبش به قصد زدودن پیرایه های مذهبی بر پا شد. از جمله این که پاپ برای دریافت پول بیش تری، سوای کشیدن عصاره ی دهقانانی که بر روی زمین های کلیسا کار می کردند و وصول مالیات های جاری و دریافت نذورات مومنان، اقدام به صدور سند قطعاتی از بهشت و فروش این قطعات به مومنان نمود که مخالفت جدی و شورش کشیش جوانی به نام مارتین لوتر را در پی داشت. وی سوای لوایحی که علیه اقدامات پاپ صادر نمود، با ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی و رایج ساختن زبان آلمانی در اجرای مراسم دینی و خطبه های یک شنبه، خواندن و فهمیدن کتاب مقدس را برای انبوهی از آلمانی زبانان میسر ساخت. تابوی اسرارآمیز بودن و انحصار روحانیت کاتولیک بر کتاب مقدس و دستورهای دینی از جمله ممنوعیت طلاق توسط وی شکسته شد. کالون و لوتر به موازات هم با صدور لوایح چندی در نقد ناهنجاری های کاتولیکی و نقش پاپ، کلیسای پروتستان را از کلیسای کاتولیکی جدا ساختند. با کاهش نفوذ پاپ و کلیسای کاتولیک در حوزه ی دینی بر بخش مهمی از اروپا، شرایط رشد سرمایه داری کم و بیش فراهم آمد. هانری هشتم پادشاه بریتانیا هم، به دلیل مخالفت پاپ با طلاق همسرش که با پاپ نسبتی داشت و او را از ازدواج مجدد با بانوئی به نام آنا بولین بر حذر می داشت، با گزینش مکتب پروتستانیسم، کلیسای بریتانیا را از حوزه ی اقتدار کاتولیکی پاپ در روم خارج ساخت و به اختیار خود در آورد. اگر چه جنبش اصلاح دینی، به ویژه در آلمان، جنگ دهقانی و شورش دهقانان را در پی داشت، اما لوتر سخت با جنش دهقانی در افتاد و از سرکوب قهرآمیز آنان پشتبانی نمود. اگر در آلمان، سویس، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی استقبال نسبی مسیحیان از نوزائی مذهبی و کلیسای پروتستانتی مثبت بود و دامنه ی جنگ های فرقه ای ـ مذهبی، کاتولیک ـ پروتستان چندان شدید نبود، اما در بریتانیا شورش کاتولیک های ایرلند و اسکاتلند را در پی داشت و در فرانسه و اسپانیا جنگ شدید کاتولیک ها با پروتستان ها را، برای نمونه کاتولیک های فرانسوی که از جانب پاپ در روم پشتیبانی می شدند، تنها در یک شب، سیزده هزار تن از پروتستان ها را در سن بارتلمی سر بریدند.

با کاهش نفوذ پاپ و دست گاه کلیسائی روم بر بخشی از اروپا، بورژوازی چند کشور اروپایی در سیر تکاملی خود، طی بیش از دو سده، با ایجاد محدودیت برای پادشاهان و کاستن مرحله ای از اختیارات آنان، به سمت قدرت گام بر می داشتند و بریتانیا به عنوان نخستین کشور دموکراسی با نظام پارلمانی سر بر آورد و توانست از پایان سده ی هیجدهم، سیستم دو حزبی و نظام پارلمانی، با ترکیبی از دو مجلس عوام و اعیان را پشتوانه ی منافع طبقاتی خود سازد و هنوز هم یکی از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک جهان است که به سبب حقوق و منافع ویژه، در مستعمرات پیشین، به ویژه کانادا، استرالیا و زلاند جدید، قانون اساسی مدون یا نوشته شده ندارد و سنت دیرپای نظام پارلمانی، مصوبات دوره ای نماینده گان متکی بر رای مستقیم شهروندان در حوزه های انتخاباتی، پاس دار قانون اساسی نانوشته ی این کشور به حساب می آید. البته کشور اسرائیل هم به نوبه ی خود، هنوز قانون اساسی مدون ندارد. زیرا بنیان گذاران دولت اسرائیل و احزاب و دولت مندان کنونی اسرائیلی نمی خواهد با مشخص ساختن مرزهای خود، استقلال دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد

نباید از نظر دور داشت که کشور بریتانیا به عنوان مهد دموکراسی، اگر در درون کشور بر دموکراسی پای بندی نشان می دهد، در مناسبات جهانی و برخورد با مستعمرات به خشن ترین شیوه های ممکن روی آورده است. چهار سده عنوان پادشاهی انگلستان و هند را یدک می کشید بدون آن که توجه چندانی به حقوق مردم هند داشته باشد. به نام قانون مردم این شبه قاره را سرکوب می کرد و بخش بزرگی از بدبختی امروز شش کشور شبه قاره ی هند و ده ها کشور دیگری آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، دست پخت این دموکراسی تاریخی است، که تمام هست و نیست کشورهای مستعمره و شبه مستعمره از نوع ایران و مصر را به غارت می بردند و از سیر منطقی تکامل اجتماعی و صنعتی خود باز می داشتند.

دولت بریتانیای دموکرات، سوای کشورگشایی در چهار گوشه ی جهان، در جوار مرزهای خود، تمام جزیره ی ایرلند را تا سال هزار و نهصد و چهل و پنج به بند می کشید و مبارزان انقلابی و استقلال طلب این کشور را به اتهام تروریستی در میدان های لندن به دار می آویخت. هنوز هم بخشی از شمال این جزیره به نام اولستر را هم چنان در اشغال خود دارد. جدای از این که شهروندان اسکاتلندی پس از سه سده که از اشغال و پیوستن قهرآمیز سرزمین مسکونی آنان می گذرد، هم چنان در اندیشه استقلال و جدایی از بریتانیا هستند.

ایالات متحده ی آمریکا، به عنوان نخستین مستعمره ای که به کسب استقلال سیاسی و اقتصادی نائل می آید، پس از جنگ های خونین استقلال با کشور بریتانیا، و پایان دادن به سیطره استعماری بریتانیا، با دو ویژه گی حکومتی، فدرالیسم ایالتی و نظام ریاستی، دایر بر گزینش رئیس قوه ی مجریه از جانب نماینده گان انتخابی ایالتی، و تفکیک اختیارات قانونی دو قوه ی مجریه و قانون گذاری، در تکوین سیستم دموکراسی بورژوایی، گامی از بریتانیا پیش تر بر می دارد. زیرا در بریتانیا مثل شماری از دیگر دولت های بورژوا ـ دموکرات، پس از کاهش اختیارات پادشاه و واگذاری این اختیارات به شخص نخست وزیر، دو قوه ی قانون گذاری و اجرائی در عمل به هم تنیده هستند و همه ی تصمیم های دولتی از جانب اکثریت پارلمانی ـ حزبی تائید و تصویب می شود و نقش اپوزیسیون پارلمانی، تنها یک نقش انتقادی است.

سیزده ایالت ناهمگون و پراکنده در سرزمین مستعمراتی بزرگی، به گستره ی قاره ی اروپا، که جز خودداری از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا و مشارکت در جنگ استقلال، برای پایان دادن به اشغال خارجی سرزمینی که خود از بومیان غصب نموده اند، وجه مشترک دیگری ندارند، در بدو امر با حفظ استقلال درونی و اختیارات گسترده برای هر ایالت، با توافق بر سر دفاع مشترک و سیاست خارجی یگانه، نخستین قانون اساسی دموکراتیک بورژوائی را به ثبت می رسانند. به موجب قانون اساسی نظام حکومتی ریاستی است با گزینش رئیس جمهور در مجمع انتخاباتی نماینده گان ایالتی که برای این اقدام گزینش می شوند و به دارنده گان رای انتخاباتی یا الکترال شهرت دارند و فدرالی است سوای اختیارات ایالتی، دولت فدرال یا مرکزی، با ترکیبی از دو مجلس، یکی به نام کنگره که نماینده گان آن به نسبت جمعیت هر ایالت کم و زیاد می شود و دیگری سنا که بدون توجه به میزان جمعیت، سهمیه هر ایالت دو سناتور است و به این ترتیب، راه را برای الحاق داوطلبانه تگزاس پس از جدائی از مکزیک و نیز جداساختن قهرآمیز کالیفرنیا و چند ایالت دیگر از کشور نواستقلال مکزیک، ایالات متحده یا اتازونی، در جنوب به خلیج مکزیک و در غرب به اقیانوس آرام رسید. روش حکومتی فدرالی آمریکا به تدریج، الگوی حکومتی شماری از دیگر مستعمره نشینان های بریتانیا، یعنی کانادا، استرالیا، هند، پاکستان، نیجریه و … شد و هم از جانب شماری از مستعمره نشینان اسپانیا و پرتقال در آمریکای لاتین و به همین گونه در پایان جنگ دوم جهانی آلمان، اتریش و یوگسلاوی پیشین را در بر گرفت. اگر چه مارشال تیتو بنیان گذار یوگسلاوی، نظر بر اتحاد شوروی پیشین داشت. اما اگر در ایالات متحده، توانستند در پرتو نظام ریاستی، با تحمیل زبان انگلیسی به دیگر مهاجران از کشورهای اروپائی و سپس از سایر نقاط جهان، سیاست یک ملت و یک زبان را جاری سازند، این سیاست در کانادا، هند، پاکستان، نیجریه و …. ناکام ماند.

در کشور فرانسه هم به نوبه خود، با رشد صنعتی و بازرگانی و در پیوند با آن، گسترش سرمایه داری، طبقه ی نوظهوری با ترکیبی از سرمایه داران، بازرگانان، کسبه، صاحبان حرف و صنعت گران مدرن، در بطن جامعه فئودالی به ظهور رسید و به عنوان طبقه سوم، اصطلاحی که با انقلاب مشروطیت وارد فرهنگ سیاسی ما هم شد، در برابر دو طبقه ی اشراف و روحانیت حاکم عرض و جود نمود. دو طبقه جا افتاده ای که از حاکمیت مطلق، انحصاری و مشترک برخوردار بودند. اشراف زمین دار به سرکرده گی شاهان و درباریان دهقانان را در چنبره قدرت و نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی خود داشتند و سلسله مراتب روحانیت، با برخورداری از تقدس آسمانی، در پیوند تنگاتنگ با دربار و اشراف زمین دار، از وضعیت موجود دفاع می کردند. این طبقه ی جدید که نه از مزایای اشرافیت برخوردار بود و نه از تقدس روحانیت، برای کسب قدرت و پائین کشیدن دو طبقه ی رقیب از اریکه قدرت، سوای اتکا به شهرنشینان، به آزادی دهقانان، خلع ید از مالکان زمین، تقسیم اراضی بین دهقانان و پایان دادن به نظام سرفی نیازمند بود.

لوئی شانزدهم پادشاه وقت فرانسه که برای تامین بدهی های ناشی از شکست های نظامی اسلاف خویش و تامین ریخت و پاش های درباری، با وجود عزل و نصب چند تن به عنوان وزیر مالیه، جز توسل به اخذ مالیات هر چه بیش تر، چاره دیگری در پیش روی نداشت، برای جلب بورژوازی نوپای فرانسه که پرداخت کننده گان اصلی مالیات بودند، با مشارکت نماینده گان این طبقه در کنگره ملی موافقت نمود. پس از برگزاری انتخابات از آن جا که شمار نماینده گان طبقه ی سوم در پرتو پشتیبانی کارگران، زحمت کشان شهری و بخشی از دهقانان بر نماینده گان دو طبقه اشراف و روحانیت می چربید، آنان از حضور در کنار نماینده گان طبقه جدید خودداری ورزیدند و به نشست جداگانه ادامه دادند. نماینده گان طبقه سوم (بورژوازی) هم به نوبه خود، با شعار یک ملت، یک مجلس، شاه را زیر فشار می گذارند و شاه به ناچار با درخواست آنان برای برابر حقوقی نماینده گان و رای مساوی هر فرد موافقت می نماید.

در شرایطی که نماینده گان کنگره اصولی چند از قوانین اساسی آتی را به تصویب می رساند و برای محدود ساختن اختیارات پادشاه کلنجار می روند و شاه هم چنان تلاش می ورزد بخشی از اختیارات فوق قانونی خود را حفظ کند، شورش گرسنه گان پاریس، بی اعتنا به غوغای شاه و نماینده گان کنگره در قصر ورسای بر پا می شود. زیرا به سب زمستان سخت سال پیش و کم بود غله، بهای نان و مواد خوراکی آن چنان بالا است که انبوهی از ساکنان شهر پاریس گرسنه می مانند و گرسنه گان به فغان می آیند. در روز چهاردهم ژوئیه هزار و هفتصد و هشتاد و نه، روزی که هم چنان روز ملی فرانسه است، بیش از یک صد هزار تن در پاریس به تظاهرات می پردازند. زندان تاریخی باستیل را می شکنند و زندانیان سیاسی را آزاد می سازند. انقلاب آغاز می شود، دولت های اتریش و پروس به درخواست محرمانه پادشاه برای سرکوب انقلاب به فرانسه لشکر می کشند. انقلابیون از پاریس و انقلاب دفاع می کنند. لوئی شانزده پس از ناکامی در فرار، بازداشت و دیرتر با ماری آنتوانت تسلیم گیوتن می شود.

برقراری جمهوریت، صدور بیانیه آزادی نوع بشر با تدوین قانون اساسی مدرن، رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی و پایان دادن به نقش کلیسا در امور سیاسی و مدنی کشور و به اعتبار دیگر، رسمیت بخشیدن به جدائی کامل دین از دولت و اعلام دولت سکولار، به عنوان گام مهمی در استقرار دموکراسی امروزی را باید از دست آوردهای این انقلاب پرشکوه دانست که پیشاپیش اندیش ورزان و اندیشه پردازان خود را داشت و مبانی سیاسی و ایدئولوژیکی آن از جانب اندیش ورزانی چون ژان ژاک روسو، و فرانسوا ماری آروت مشهور به “ولتر” که ورای نقد کوبنده ی وی از مذاهب جهان، از دموکراسی بریتانیا تمجید می نمود و ده ها مبارز روشن فکر دیگری فراهم آمده بود. در پی این انقلاب، سوای زوال اشرافیت زمین دار، نظام کاتولیکی هم آسیب جدی دید و آن جنان از منزلت دین و کشیش کاسته شد که صدها تن از کشیشان، لباس کشیشی از تن در آوردند

نقش اندامان دو باشگاه مهم “ژیرودون” و “ژاکوبن” که در نقش ژلاتینی دو حزب وارد کارزار سیاسی شدند و هر دو هم به اعتبار پشتیبانی کارگران، بیشینه نماینده گان کنگره را از آن خود ساختند طی یک دوره در سرنوشت انقلاب تاثیر اساسی داشت اما اتحاد عمل رهبران آنان که در کنوانسیون دوران ترور سرخ را جاری ساختند، ناپایدار بود، زیرا با کوتاه آمدن ژیرودن ها که خواهان مهار انقلاب و انقلابیون بودند و ژاکوبون ها که با چشم انداز گسترده تری از جمله جلب دهقانان و گسترش دامنه ی تقسیم زمین با مخالفت زیرودون ها مواجه شدند روابط دو جریان به تیره گی انجامید. “ژاک ژرژ دانتن” رهبر ژیرودن ها که اعلام کرد سر یک پادشاه را تقدیم ملت نموده است، خود طعمه گیوتن شد. ژیرودن ها توسط ژاکوبون ها از میدان به در شدند و ژاکوبون ها توسط ترمیدوری ها که جاده کوب نظامیان شدند. روزنامه نگار و جهره ی مبارزی چون “ژان پل مارا” ترور شد. “ماگسیمیلین روبسپیر” وبرادرش ” اگوست” که در برافراشتن گیوتن برای مخالفان تداوم انقلاب نقش شاخصی داشتند، به نوبه ی خود، تسلیم گیوتن شدند. در انقلابی که شتابان فرا رسید جای روشن فکران و پیش گامانی که زمینه ساز عصر روشن گری بودند، دیگرانی گرفتند که آماده گی چندانی برای برقراری نظم دموکراتیک و پذیرش دگراندیشی نشان نمی دادند. اگر دانتن سخن ور برجسته ای بود، روبسپیر که از چنین توانائی برخوردار نبود، اما چون وکیل دادگستری و حقوقدانی توانا بود، همه ی سخنرانی های خود را می نوشت و در نتیجه آن چه که توسط وی قلمی گردید به عنوان آثار مستند انقلاب بزرگ فرانسه بر جای ماند

اگر چه ژاکوبون ها به عنوان رهبران روشن فکر انقلاب توانستند با بسیج توده ای بورزوازی را هم به دنبال خود بکشند و با در هم شکستن تهاجم اتریش و پروس، به درستی از انقلاب دفاع کنند اما نتوانستند در پرتو برپائی اتحاد پای دار کارگران و دهقانان، پدیده ای که در انقلاب اکتوبر به رهبری بلشویک ها به وقوع پیوست، از چهار چوب خواسته های بورژوائی فراتر روند و ترمیدورها با برپائی نظام کنسولی، دور را از آن ها گرفته، با تداوم یک دوره ترور کور، میدان را برای کودتای نظامی ژنرال جوانی به نام ناپلئون بناپارت و ارتقای وی به مقام امپراتوری فرانسه فراهم ساختند.

با جنگ های تاریخی برون مرزی ناپلئون، اگر چه پیام انقلاب بورژوائی فرانسه تمام اروپا را در برگرفت اما به نوبه خود به سبب تداوم این جنگ ها، به ویژه حمله ی خفت بار به روسیه، به بن بست تاریخی خود رسید و شکست ناپلئون و تبعید وی، بازگشت سلطنت و پادشاهی لوئی هیجدهم را در پی دارد. اما شهروندان فرانسوی دو بار دیگر، در هزار و هشتصد و سی، و هزار و هشتصد و چهل و هشت، علیه قراردادهای تحمیلی ضد انقلاب خارجی و بازگشت نظام پادشاهی ناشی از شکست های نظامی و مداخله ی بیگانه گان، برای بر پائی جمهوری سر به شورش بر می دارند.

در خور توجه این که انقلاب بزرگ فرانسه، با وجود دامنه ی گسترده ی آزادی خواهی، نه از بورژوازی فرانسه، یک دولت دموکرات می سازد و نه در تداوم سیاست های استعماری گذشته، خللی جدی پدید می آورد. دست اندازی به شمال آفریقا، اشغال خشونت آمیز، ال جزایر، تونس، مراکش، موریتانی و سرزمین های گسترده ای در غرب قاره ی آفریقا، بخشی از آمریکای مرکزی و شمالی و اشغال کامل ویتنام و دیگر کشورهای هند و چین(سرزمین آنام) در جنوب خاوری آسیا و تعرض به خاک چین به همراه دیگر قدرت های استعماری، همه و همه پس از روی داد این انقلاب های بزرگ به تحقق می پیوندد. فرانسه که ال جزایر در جنوب مرزهای دریائی خود را بیش از یک سده، تا سال هزار و نهصد و شصت و یک در اشغال نظامی داشت و از آن به عنوان ایالت فرانسوی جنوب مدیترانه یاد می کرد، تنها مهاجران فرانسوی را مد نظر داشت که بهترین مناطق ساحلی کشور را در تصرف داشتند و حق و حقوقی برای ساکنان بومی آن قائل نبود. در نتیجه مردم الجزایر هم، مانند خلق ویتنام، می بایستی، قوای اشغال گر فرانسوی را طی نبردی تاریخی، با قهر انقلابی و به بهای بیش از دو میلیون قربانی از سرزمین خود برانند.

در تداوم مبارزاتی توده های فرانسوی، به دنبال جنگ فرانسه و پروس و تسلیم دولت فرانسه در برابر پروس یا آلمان، کارگران پاریسی با یاری تهی دستان شهری، در چهارم سبتامبر هزار و هشتصد و هفتاد، دفاع مسلحانه از این شهر و اداره سیاسی ـ نظامی آن را آرمان انقلابی خود ساختند و گونه ای تازه از شیوه خود مدیری را با خلاقیت به عنوان دموکراسی توده ای به نمایش گذاشتند. از این روی تشکیل کومون پاریس، نقطه ی اوجی از دموکراسی توده ای و چشم انداز روشنی برای بنای سوسیالیسمی بود که می توانست در راه باشد. آن گونه نظامی که می باید اوج دموکراسی باشد و تا آن هنگام تنها در ذهنیت و تئوری بود. برقراری آن نوع از دموکراسی که به حضور مداخله گری مداوم کارگران و تهی دستان مهر تائید می زند. شهر پاریس به چهارده حوزه جغرافیائی تقسیم می شود و ساکنان هر حوزه، هر زمان که اراده کنند اختیار دارند نماینده گان خود را فرا خوانند، جانشینان آنان را بر گزیند و به شورای اداره کومون بفرستند. پدیده ای که با اندوه فراوان چندان دوام نیافت و در پی سازش بورژوازی فرانسه، با بورژواـ یونکر آلمان، در هم شکست و اگر چه بار دیگر در انقلاب اکتوبر ظاهر شد اما به دلایل چندی که فراتر از اراده و توان رهبری و پرولتاریای انقلابی روس بود، نتوانست پای دار بماند.

ورای تداوم سیاست های استعماری و تداوم سرکوب ساکنان مستعمرات و مبارزان داخلی، سه کشور پیش گام و پیش آهنگ دموکراسی بورژوائی در جهان، نظام دموکراسی در هر سه کشور، تا پایان سده ی نوزدهم، هم چنان دموکراسی مرد سالار است و زنان، حتا حق انتخاب کردن هم ندارند، تا چه رسد به حق انتخاب شدن و احراز سمت های اداری، سیاسی و مالی، و پس از روی داد انقلاب بلشویکی در روسیه، و اعلام برابری کامل زن و مرد از جانب لنین صدر کمیساریای خلق است که کشورهای بورژوائی هم در صدد رسمیت بخشیدن به حقوق نسبی، و نه تمام عیار زنان بر می آیند. امروزه هم که بر اثر مبارزه ی یک صد ساله ی زنان، برابری زنان با مردان در امور مدنی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای های پیش رفته سرمایه داری پذیرفته شده است، باز هم میزان مشارکت زنان در اداره ی امور کشورها و احراز مقام های ارشد اداری و مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی، نسبت به مردان رقم ناچیزی را تشکیل می دهد. برای نمونه هنوز یک زن در فرانسه و یا ایالات متحده به مقام ریاست جمهوری نرسیده است.

با همه ی این کاستی ها، آس دموکراسی که امروزه در پیوند تنگاتنگ با بازار آزاد، هم چنان ابزاری است در جهت منافع جهان سرمایه داری و به ویژه کشورهای امپریالیستی، و همان گونه که در گذشته ای نه چندان دور، ادعای متمدن ساختن ملت های به ادعای خود وحشی و ادعای قانون گرائی، برگ برنده ای بود در اختیار قدرت های استعماری در توجیه چند سده سیاست استعماری، برای اشغال دیگر کشورها و سرزمین ها، پس از پایان جنگ دوم جهانی، چه در جریان چهار دهه جنگ سرد، و چه در دوران سی سال گذشته ی پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی، دموکراسی و بازار آزاد دست آویزی است برای رسیدن به آماج های برتری جویانه و سود جویانه که در ادامه، به چه گونه گی آن خواهم پرداخت.

۳ – دموکراسی و توازن قوا

در فرایند مبارزه ی طبقاتی است که پدیده دموکراسی بروز می یابد و بدون مبارزه ی طبقاتی، یا در غیبت جریان های رقیب، هیچ قدرت فرمان روائی، به اختیار و داوطلبانه، دیگران را به بازی نمی گیرد و با خود شریک نمی سازد. به اعتبار دیگر، در کشاکش مبارزه ی طبقاتی؛ مبارزه ای که بین طبقات و لایه های طبقاتی فرودست با بالائی ها جاری است و این مبارزه گاه در مبارزه ی احزاب، سازمان ها، انجمن ها و جریان های سیاسی و فکری تجلی می یابد و گاه در کشاکش بی واسطه و کارزار مبارزاتی در بستر خیابان ها، در شهر و روستا، در کارگاه و کارخانه، یا در جنگ تمام عیار مسلحانه منطقه ای و یا کوی به کوی و خانه به خانه، که هر جریان طبقاتی سود ویژه ی خود را پی می گیرد و برای کسب منافع طبقاتی خود و دست یابی به حقوق طبقاتی خود می جنگد؛ گاه جامعه به آن چنان تعادل و توازنی از قوای رقیب می رسد، که طبقات گوناگون و لایه های اجتماعی، حتا دشمنان سوگند خورده، طبقاتی، در اوج تضاد منافع، به ناچار حریم هم دیگر را پاس می دارند و به اعتبار نسبی، حقوق هم دیگر را به رسمیت می شناسند و هیچ جریانی در پی سلب آزادی و حذف قهرآمیز دیگر جریان ها و کاربرد خشونت تمام عیار نظامی، انتظامی و یا پلیسی علیه آنان بر نمی آید.

یک وجه بارز از پدید آمدن و پای داری توازن قوا را باید در بی تفاوتی بخشی از شهروندان، به ویژه بیشینه کارگران و زحمت کشان دید. بی تفاوتی آن چنان آشکاری که میدان را برای مانور بورژوازی فراهم می سازد تا بخشی از کارگران و زحمت کشان را به سوی خود جلب نموده، در مصاف با بیشینه ی کارگران و نیروهای مترقی با خود داشته باشد. هنگامی که در کشورهای با سنت دموکراسی، انتخابات عمومی برگزار می شود و بین پنجاه تا هفتاد در صد دارنده گان حق رای به پای صندوق ها می روند، این بی تفاوتی بخش مهمی از شهروندان که بیش ترین شمار آنان از مزد بگیران و لایه های پایینی هستند، به تداوم توازن قوای کنونی و ماندن بورژوازی در اریکه قدرت یاری می رساند. بی تفاوتی آشکاری که در هر دوره از برگزاری انتخابات به نمایش در می آید و آشکارتر از هر زمان دیگر و مناسبت دیگر، در انتخابات می توان دید. یا به هنگام برگزاری مراسم روز کارگر، در مراکز کارگری و شهرهای بزرگ اروپائی، گاه شمار غیر کارگران، بر شمار کارگران می چربد و کارگران برتر می دانند به جای شرکت در مراسم کارگری، از یک روز تعطیل لذت ببرند.

پرهیز از خشونت جریان های طبقاتی گوناگون در یک نظام دموکراتیک و خودداری دولت های بورژوا ـ دموکراتیک از سرکوب جریان های مخالف، یا رقیب، نه به دلیل ذاتی دموکراتیک بودن آن ها است و نه حتا به سبب پای بندی آنان به چهارچوب های قوانین، مقررات و حقوقی که خود وضع کرده اند، یا در تدوین و تصویب آن مشارکت داشته اند؛ بل که به سب برقراری آن چنان توازنی از نیرو و توان جریان های رقیب و مخالف پدید می آید که هیچ یک از آنان، یعنی جناح های رقیب و یا دشمنان طبقاتی، چه جناح، یا جناح های شریک در حکومت، و چه جناح، یا جناح های رقیب، یا دشمن طبقاتی، توان حذف هم دیگر را ندارند و به ناچار می باید هم دیگر را تحمل کنند و پذیرا هم دیگر باشند. تفنگ ها را زمین بگذارند و زبان ها را بگشایند یا دست به قلم شوند.

یک ویژه گی بارز دیگر نظام های بورژوا ـ دموکرات، یا دموکراسی های کنونی، چه در نظام های پارلمانی و چه در نظام های ریاستی، وجود احزاب، گسترده گی نهادهای مدنی، سازمان های صنفی و طبقاتی است که یک وجه آن را در رقابت های حزبی می توان مشاهده نمود و وجه دیگر آن را در تداوم کنش گری سازمان های کارگری، صنفی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و حتا مذهبی باید دید که در سندیکاهای کارگری و صنفی، یا نهادهای مدنی گرد آمده، هر کدام به نوبه ی خود، احزاب در حکومت یا اپوزیسیون را پشتیبانی می کنند. اما سوی دیگر این تعادل اجتماعی و توازن طبقاتی، ناشی از نقش سندیکای کارفرمایان است با ترکیبی از صاحبان ابزار تولید، دارنده گان سهام عمده بورس، موسسات بانکی و بیمه، شرکت های خدماتی و … که در اقتصاد ملی ایفای نقش دارند و در پیوند تنگاتنگ با احزاب راست وزنه ی مهمی در انتخابات به شمار می آیند زیرا بخش مهمی از هزینه ی تبلیغات انتخاباتی را تامین می کنند.

تفاوت بارز دموکراسی نوع اروپائی، که بخشی از حقوق کارگران و از جمله حق اعتصاب رسمیت دارد و دموکراسی نوع آمریکائی که بی حقوقی ویژه ای را بر کارگران و کارکنان بخش خصوصی، دولت فدرال و دولت های ایالتی تحمیل می نماید را درجه ی سازمانیابی، یا بی سازمانی کارگران و کارکنان، تفاوت بارز سنت مبارزاتی کارگری، رشد نهادهای مدنی و به بیان آنتونی گرامشی، دامنه ی جنگ موضعی تعیین می کند. زیرا ایالات متحده ی آمریکا، به اعتبار یک کشور مهاجر پذیر، هم چنان از یک ارتش ذخیره کار برخوردار است. ذخیره ای بزرگ و کم هزینه، از مهاجران رو به افزایشی که از آمریکای جنوبی و سایر نقاط جهان به سوی ایالات متحده در حرکت اند و بدین سبب، جدای از این که جمهوری خواهان در مسند قدرت باشند یا دموکرات ها، بی حقوقی ویژه ای را بر کارگران و مزد بگیران بومی و مهاجر تحمیل می نماید و دولت های اروپائی، به سبب پیرسنی جمعیتی کشور، کاهش زاد و ولد، محدودیت در پذیرش کارگران مهاجر و پناه جویان، و نیز پرهزینه بودن ارتش ذخیره ی کار، ناشی از پرداخت کومک هزینه ی بیکاری و درمانی، هنوز هم در برابر اتحادیه های کارگری و صنفی از چنان قدرت مانوری برخوردار نیستند که مانند آمریکا به مهار اعتصاب ها و ناآرامی های کارگری بپردازند. البته در خور توجه است که طبقه ی کارگر آمریکا به سبب همین پدیده مهاجرت نتوانسته است از حربه اعتصاب بلند مدت بهره برداری و با سیاست های ضد کارگری دولت فدرال و یا دولت های ایالتی و شهرداری ها مقابله نماید.

زمینه ی دیگر، ثبات دموکراسی، در دموکراسی های جا افتاده را باید در کاهش نسبی قدرت متمرکز دولتی دانست، که با تقسیم قدرت و اختیارات، بین دولت مرکزی و دولت های محلی، در کشورهای فدرال، مانند ایالات متحده، کانادا، سویس، اتریش و آلمان، یا دولت مرکزی و ایالت ها، یا استان ها، مناطق خود مختار، شهرداری ها و کومون ها، در کشورهای با نظام فدرالی، یا متمرکز یا بین دولت و استان ها و مناطق خود مختار از نوع فرانسه و ایتالیا، زمینه ی مداخله ی بیش تری برای شهروندان پدید می آید و بخش زیادی از مسائل و مشکلات منطقه ای و محلی، با اقتدار منطقه ای و محلی بدون مداخله ی دولت مرکزی به سامان می رسد. نمونه درخشان سویس در سیستم فدرالی در کشوری با چهار زبان و چهار فرهنگ و سنت، نمونه ی ممتازی است از آئینه ی فدرالی برای حل مساله ملی در کشورهای چند ملیتی مانند ایران، ترکیه، اتیوپی، پاکستان، هند، قبرس و …

سومین وجه بارز و برجسته ی توازن قوا در این کشورها به گونه ای که از این پیش اشاره شد، سوای رشد نهادهای مدنی و صنفی، در حزبیت، به نمایش در می آید. در کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، زلاند جدید که بدیل دوگانه “دولت ـ اپوزیسیون” برقرار است، “بدیل دولتی” با شکست در انتخابات دوره ای، به جای گاه “بدیل اپوزیسیون” فرود می آید و بدیل اپوزیسیون با کسب پیروزی در انتخابات، به راس هرم قدرت می جهد. رهبران احزاب در قدرت و دولت، در صورت شکست در انتخابات، با کناره گیری خود، راه را برای چهره های تازه و یا رقیبان حزبی باز می گذارند. در وجه دیگری از سنت حزبی، می باید از سیاست های ائتلافی نام برد و از دامنه ی هم کاری احزاب در سازمان دادن ائتلاف های حزبی، که احزاب هم سنخ، درعین رقابت، برای ثبات توازن قوا در جامعه، بر مبنای یک سری از توافقات، در تشکیل دولت مشترک هم کاری می کنند. دامنه ی این گونه ائتلاف ها، در صورت ضرورت، گاه اتحاد عمل دو رقیب اصلی را در بر می گیرد و دولت متکی بر ائتلاف بزرگ را در پی دارد. در طی چند دهه ی اخیر که به سبب اهمیت محیط زیست و نیز دگرگونی خواسته ها و نیازهای جامعه و یا بروز یک سری از حوادث، شمار احزاب فزونی یافته است و احزاب تازه ای مثل قارچ می رویند. این مساله به نوبه ی خود، ائتلاف های چند حزبی را پدید آورده است. البته شماری از احزاب کوچک گاه در نقش تاج بخش ظاهر شوند و در شرایط تعادل نسبی دو جریان اصلی، می توانند وزنه را به سود یکی از دو جناح رقیب سنگین نمایند. در چند سال گذشته، که شمار احزاب و جریان ها رو به فزونی نهاده، شمار احزاب ائتلافی به گونه ای آن چنان بالا رفته، که بیش از سه حزب و جریان در ترکیب دولت ها حضور دارند، یا احزابی بدون مشارکت در جریان رای گیری ها، از برنامه دولت پشتیبانی می کنند، یا به بیان دیگر دولت را تحمل می کنند. در دو دهه ی گذشته اسرائیل رکود ائتلاف های حزبی را از آن خود ساخته است. برای نمونه در آخرین انتخابات اسرائیل، هشت جریان حزبی رقیب، برای پائین کشیدن “ناتان یاهو”، یک دولت ائتلاف تشکیل دادند.

در وجه چهارم باید از نقش رسانه های جمعی و روزنامه نگاران یاد نمود که در پرتو آزادی رسانه ای ایفای نقش دارند که در تقسیم قوا به آن می پردازم.

۴ـ دموکراسی و تقسیم قوا

وجه بارز دیگری از تداوم دموکراسی بورژوائی را سوای انتخابات آزاد و دوره ای پارلمانی، یا ریاست جمهوری، خود مدیری در اداره دموکراتیک شهرها و روستاها، باید ناشی از تقسیم قوای سه گانه، چه گونه گی گزین شدن، تعیین وظیفه و حدود اختیارات قانونی آن ها دانست. در تقسیم قوای سه گانه و اداره دموکراتیک کشور بر مبنای سه قوه، دامنه ی اختیارات و وظایف هر یک از آنان، بر اساس قانون اساسی و به موجب اصولی از آن و در کشوری مانند بریتانیا که قانون اساسی ندارد به گونه ای که پیش از این یادآور شدم، بر اساس سنت جاری تا کنونی رقم می خورد. این مرزهای سه گانه را در بیش تر کشورها، در مقیاس بزرگ، دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی کشور پاس می دارد و اگر چه قوه ی مجریه و قانون گذاری در کشورهای با سنت حزبی در هم تنیده و گاه اکثریت مجلس، تنها در نقش پشتیبان بی چون و چرای دولت تحت اداره نخست وزیر و یا رئیس جمهور، ایفای وظیفه می نماید، اما احزاب اقلیت می توانند در نقش اپوزیسیون پارلمانی بر برنامه ها و کارکرد دولت نظارت داشته باشند، از کاستی ها انتقاد کنند و افکار عمومی را به سمت خود جلب نمایند. در عین حال سوای نشست های منظم و بررسی برنامه های دولت و کارکرد وزیران، با کشف هر نارسائی و یا روی گردانی از موارد قانونی و قانون شکنی، خواهان برگزاری کمیسیون های ویژه برای بررسی نارسائی ها، قانون شکنی ها، سواستفاده ها، یا خطای احتمالی و کم توجهی وزیران و مقام های ارشد حکومتی شوند و با تکیه بر چهارچوب های قانون اساسی و قوانین موضوعه جاری در کشور، افکار عمومی و رسانه های خبررسانی توده ای، به ویژه رسانه های ناوابسته و مستقل از دولت و احزاب حاکم را جریان بگذارند و یا با سازمان دادن اعتراض های خیابانی، دولت متکی بر بیشینه ی نماینده گان را از تک روی و عدول از چهارچوب های قانونی و سنت های دموکراتیک باز دارند.

نیل به توازن قوا، و برقراری نسبی دموکراسی، در کشورهای با نظام دموکراسی که از این پیش اشاره شد، به آسانی فراهم نیامده، بل که بازده انقلاب های خونینی است که شمار چندی از این کشورها از سر گذرانیده اند و چهار چوب های دموکراتیک ابداعی آنان، از جانب دیگر ملیت ها اقتباس شده است. طبقه ی بورژوا، به عنوان مدافع تقسیم قوا، در زمانه ای که در مقابله با طبقات پیشین برای خود رسالتی قائل می شد، برای نیل به این آماج، می بایستی لباس رزم بپوشد و با کسب پشتیبانی دهقانان، کارگران و لایه های تهی دست و تحت ستم شهری و روستائی در یک رویاروئی همه جانبه، با شاهان، دربار، اشرافیت زمین دار و اربابان کلیسا، به عنوان طبقه ای نوخاسته مشعل انقلاب را بر افروخته، در گام نخست از میزان اختیارات و اقتدار خدائی شاهان و روحانیان بکاهد و پس از تثیبت جای گاه خود در مجلس قانون گذاری، به پشتیبانی مجلس برای تصرف قوه ی اجرائیه، خیز بر دارد. ناگفته پیداست که با عروج بورژوازی در هرم قدرت، نوبت کارگران و زحمت کشان فرا می رسد که مشعل براندازی بورژاوزی را روشن سازند و در تدارک سرنگونی این طبقه بر آیند.

اگر در کوران انقلاب های بورژوا ـ دموکراتیک، به ویژه در انقلاب بزرگ فرانسه، طبقه نوخاسته ی بورژوازی، تحت رهبری روشن فکران انقلابی به جلو رانده می شد و به سبب پای داری در برابر دو طبقه ی اشراف و روحانیان گرایش ترقی خواهانه ای را به نمایش می گذارد و از برچیده شدن قید و بندهای دست و پا گیر فئودالی، از جمله وابسته گی دهقانان به اشراف زمین دار، گسترش دامنه ی آزادی های سیاسی و مدنی، حذف مالیات های غیرقانونی( که در ادبیات سیاسی ما سور و سات فئودالی نام دارد)، تامین امنیت جاده ها، گسترش راه ها و بندرها، آزادی مسافرت، گسترش بازرگانی، و از همه مهم تر جدائی دین از دولت و پایان دادن به نقش کلیسا و قوانین مذهبی در ارکان حقوقی و اجتماعی دفاع می نماید. در این کشاکش طبقاتی با حاکمیت دوگانه فئودالی و استبدادی است، که ضرورت قوه ی سومی، به نام قوه ی قضائی را کشف می کند. قوه ای که در نقش میانجی قوای رقیب با جامه ی مستقل ظاهر شده، به میانجی گری می پردازد و تلاش می ورزد تا مسائل مورد اختلاف دو قوه نه مانند گذشته، به شیوه ای خشونت آمیز، که به گونه ای مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون اساسی حل و فصل نماید. بدین سبب بورژوازی چه در آمریکا و چه در فرانسه در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس موسسان، برای تثبیت جای گاه خود، اصولی چند را به نام قوه ی قضائیه و اسستقلال قضات که در گذشته، تحت امر پادشاه و نوابان وی بودند، در چند اصل وارد قانون اساسی نمود.

اگر توازن قوا در دموکراسی بورژوائی، مرهون تداوم مبارزه طبقاتی و بن بست کشمکش های قهرآمیز نیروی طبقاتی است، تقسیم قوای سه گانه را باید چهارچوبی برای تداوم سازش جناح بندی های طبقه ی بورژوا و طیف های وابسته به آن بر شمرد. سازشی تاریخی، همه جانبه و پایدار برای تثبیت نظام سرمایه داری، فراهم ساختن ابزارهای قانونی برای سرکوب مداوم کارگران، دهقانان و دیگر لایه های فرودست اجتماعی و طبقاتی، و رمز مشکل گشائی برای حل مناقشات احتمالی درون دست گاه های حکومتی طبقه یا طبقات حاکم!

بورژوازی و جناح بندی های درونی آن، پس از غلبه بر طبقات استثمارگر پیشین، برای کسب سرکرده گی و تداوم سرکرده گی خود، و تداوم سرکوب کارگران و زحمت کشان با ابزارهای قانونی و اجرائی، از تلاش برای در اختیار داشتن هر سه قوه باز نایستاده و به صور گوناگون در صدد تحقق این آماج است. در ایالات متحده که به موجب قانون اساسی تفکیک نسبی دو قوه ی اجرائی و قانون گذاری وجود دارد، هر دو جناح مهم بورژوازی، متمرکز در دو حزب باشگاه گونه ـ ی دموکرات و جمهوری خواه، هر کدام به نوبه خود تلاش دارند بر نفوذ خود در قوه ی قضائی بیفزایند. اما نباید فراموش نمود در این کشاکش، باز هم ناچارند به نوعی از سازش تن در دهند. زیرا اگر چه سمت قضات نه نفره دیوان عالی کشور برای تمام عمر است اما به مرگ هر کدام از آنان، رئیس جمهور می باید تائید اکثریت سنا و کنگره را جلب نماید. بدین ترتیب بورژوازی به سبب کنترل دو نهاد، اجرائی و قانون گذاری، قوه ی سوم را هم در کنترل خود دارد و اگر در ترکیب قضات عالی قوه ی قضائیه، رقابتی وجود داشته باشد، این رقابت، به رقابت احزاب بورژوائی و جناح بندی های حکومتی بر می گردد.

اگر در گذشته ای نه چندان دور، که تقسیم قوای سه گانه ی می توانست، در مناسبات درونی جامعه تعادلی برقرار سازد، پس از چنگ انداختن بورژوازی بر هر سه قوه و کنترل بخش مهمی از رسانه های جمعی، بهره برداری از هر سه قوه را برای تامین منافع طبقاتی و تداوم سرکرده گی خود می خواهد و به عنوان طبقه ی استثمارگر، نمی تواند هم استثمار گر باشد، هم دموکرات، هم پاس دار حقوق استثمار کننده گان باشد و هم پاس دار حقوق استثمار شونده گان. زیرا به عنوان مالک ابزار تولید، در صدر طبقه ی استثمارگر، منافع تاریخی و دراز مدت طبقاتی اش، تنها با تداوم استثمار و بهره کشی از مزد بگیران تامین می شود که نیازمند هم کاری و هم آهنگی هر سه قوه در سرکوب مداوم دیگر طبقات است. البته دامنه ی این سرکوب، چه گونه گی شدت و یا ملایمت آن را شرایط رشد جامعه و دامنه ی مبارزه طبقاتی تعیین می کند. در کشورهای چندی با سرکوب عریان و خشن نظامی، پلیسی و اختناقی تحقق می یابد و در شماری از کشورها به شیوهای لطیف تر و نظم سرکوب طبقاتی نامحسوس تر!

با توجه به این حقیقت تاریخی، در شرایطی که مساله تقسیم قوا، نقش و اهمیت گذشته را از دست داده و هیچ یک از این سه قوه، خارج از نظم بورژوایی و سیطره ی نفوذ بورژوازی نیست. اما نباید از یاد برد که همه چیز در جهان نسبی و اعتباری است. مساله ی تقسیم قوا هم به این اعتبار، نمی تواند نسبی و اعتباری نباشد. از این روی در مقام مقایسه، همان گونه که نماینده گان پارلمان به اعتبار قانونی نقش خود و استقلال نسبی قوا، می توانند در برابر هر کدام از مقام های اجرائی کشور به هر درجه که باشد، عرض وجود کنند و نماینده گان پارلمان یا سنا، به این اعتبار مدافع حقوق موکلان خود هستند، دست گاه قضائی هم با استناد به قانون اساسی و در چهارچوب حقوق و وظایف خود، می توانند از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان دفاع کنند. در کشوری مانند روسیه، ایران، ترکیه کنونی و ده ها کشور دیگری که مانند ترکیه خود را در حوزه کشورهای دموکرات می دانند، استقلال قاضی و قوه ی قضائی معنی ندارد. بازپرس ها، دادستان ها و قضات گوش به فرمان، یا غلام حلقه به گوش هستند و در شماری از کشورها به گونه ای اعتباری و نسبی در برابر بی حقوقی و تجاوز می ایستند. قضات می توانند در چهارچوب قوانین مدون قضائی، در حل اختلاف ها، حکم صادر کنند و با رای مستقل خود به منازعات پایان دهند و کم نیستند دادستان ها، بازپرس ها، یا قضاتی که از حقوق پای مال شده ی عمومی، یا خصوصی دفاع می کنند، یا به افشای فساد حاکم بر دست گاه های اجرائی می پردازند، قربانی تروریسم ی دولتی و شبه دولتی می شوند، یا به جرم دفاع از عدالت و برقراری عدالت، خود سر از زندان در می آورند. نمونه ی ترکیه که در طی سال های دوهزار و سیزده و دوهزار چهارده، یک هزار و پانصد تن از قضات، دادستان ها، بازپرس های شعب دادگستری و وکلای دادگستری به همراه بیش از سه هزار تن از نیروی انتظامی کارگذار قوه ی قضائیه به جرم تعقیب و پی گیری فساد و رشوه خواری شخص رئیس جمهور و گرداننده گان حزب اش، به دستور اردوغان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یا برکنار شدند. یا بازپرس ها و دادستان های ایتالیائی که آماج ترورهای مافیائی شده اند، کم نیستند. اگر چه بر مبنای مثل معروف یک گل بهار نمیشه! و در پرتو آوازه گری مداوم بورژوازی، بهره برداری ابزاری از تقسیم قوا، به ویژه در باره ی استقلال قضائی و قضات مستقل آن چنان گزافه گوئی می شود که گوئی جوهر دموکراسی همین است.

در انقلاب مشروطیت ایران، که نخستین تجربه ناکام دموکراسی در کشور ما بود، در کنار مساله تقسیم قوا، از مطبوعات به عنوان رکن چهارم مشروطیت نام برده می شد. اما در جهان امروز رسانه های جمعی از نوع نوشتاری، شنوداری و تصویری، نقش بسیار شاخص تری از سده ی گذشته بازی می کنند که تنها در حیطه ی روزنامه نگاری بود. از این روی نظر به اهمیت رسانه ای در خبررسانی و پخش منظم روی دادها، تلاش برای کنترل رسانه ها، مالکیت ابزاری بر رسانه ها و به خدمت درآوردن گرداننده گان رسانه ها و ارباب رسانه ای نسبت به گذشته دو چندان است. زیرا برد رسانه های توده ای بسیار بالا است و رسانه های اجتماعی که در دسترس همه گان است هنوز توانائی رقابت با آن ها را ندارند و به همین سبب در شماری از کشورهای اروپایی تلاش می شود هزینه فرستنده های رادیوئی و تلویزیونی سرتاسری دولتی و منطقه ای یا محلی، با مالیات بدون واسطه ی شهروندان تامین شود و این رسانه ها تحت حمایت مالی بدون واسطه ی دولت و قوه اجرائیه، یا مقننه و قضائیه نباشند. جدای از این که امروزه فرستنده های خصوصی هم به گسترده گی ایفای نقش دارند. با این وجود باز هم نمی توان رسانه های جمعی را که به شهروندان پوشش توده ای می دهند، چندان از دولت و سیاست های دولتی تفکیک نمود.

به اعتبار اهمیتی که افشاگری رسانه ای پیدا نموده، شمار روزنامه نگاران، خبرنگاران، تهییه کننده گان برنامه های رادیوئی و تلویزیونی به ویژه مستند سازان و افشاگران بیش از هر زمان دیگری از جانب دولت ها و گروه های ذینفوذ تحت پی گرد قرار می گیرند، قربانی عملیات تروریستی می شوند و یا سر از زندان در می آورند. نه در کشوری مانند ترکیه که بیش از یک صد و پنجاه تن از روزنامه نگاران رسانه ای با محکومیت های سنگین در زندان به سر می برند، یا در کشورهای عربستان، ایران، پاکستان، مصر و … که آزادی رسانه ای و رسانه پرداز رسمیت ندارد، در کشور جزیره ای مالت که ادعای دموکراسی دارد و یا کشور اسلواکی که به ادعای غربی ها بیش از سی سال است که به دموکراسی روی آورده، روزنامه نگاران افشاگر را ترور می کنند. اگر در نیمه ی دوم سده ی گذشته، روزنامه نگاران، ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا که اجازه داده بود در مقر انتخاباتی رقیب دموکرات اش، دوربین نصب کنند و ویلی برانت نخست وزیر وقت آلمان غربی را با افشای جاسوسی بودن یکی از مشاوران اش با استعفا وا داشتند، در دو دهه ی گذشته، ده ها مورد مهم تر و وحشتناک تر از رسوائی واترگیت از جانب روزنامه نگاران افشا شده، که افشای جنایات نظامی امپریالیسم آمریکا در عراق و افغانستان توسط ویلیام اسانج در سایت ویکیلی نمونه ای از آن است. ده سال است که ویلیام اسانژ یا آسانج به سب انتشار اسناد این جنایت از جانب آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و وی در پی چند سال بست نشینی در سفارت اکوادر، هم اکنون در زندان بریتانیا به سر می برد و بیم آن می رود که از جانب بریتانیا به آمریکا تحویل شود. آن جائی که قضات به اصطلاح دموکرات و بی طرف درخواست مجازات سه رقمی دادستان فدرال را بررسی خواهند کرد.

۵ ـ دموکراسی و مساوات حقوقی

یک اصل اساسی از دموکراسی مساوات است. مساوات در برابر قانون و دادخواهی، مساوات در برخورداری از حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی های اساسی، مساوات در ایفای نقش و مداخله گری در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، مساوات در انتخاب کردن و انتخاب شدن، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات در احراز شغل، مالکیت و …، مساواتی که بر روی کاغذ است، اما نه مساوات در اموری که باید جنبه ی اجرائی داشته باشد . هم چون برخورداری از مواهب زنده گی یک سان، هم چون پوشش مداوم بهداشت، درمان، آموزش و رفاه که سخت طبقاتی است و وابسته به مکنت، دارائی و جای گاه طبقاتی.

بی گمان به هیچ یک از اصول دموکراسی، مانند این اصل دهن کجی نمی شود. طنز جالبی، گویای درون مایه این دهن کجی است. می گویند درست است که همه ی شهروندان برابرند، اما بعضی ها برابرترند. به بیان روشن تر، شماری از شهروندان از حقوق ویژه برخوردارند و دامنه برخورداری از حقوق ویژه را جای گاه و منزلت طبقاتی و اجتماعی، توارث، مقام اداری، حزبی، مذهبی، منطقه ای و … رقم می زند. نکته ی ظریف و بی نهایت آشکار در پوچی ادعای برابری، مقدس بودن قانون، یا قانون هایی است، که نابرابری های اجتماعی و طبقاتی را تثبیت و توجیه می نماید. از قانون اساسی، تا قوانین موضوعه، هر کدام به سهم خود ابزاری هستند که بی حقوقی انبوهی از شهروندان و طبقات تحت ستم و سرکوب مداوم آنان را رسمیت می بخشند. به گفته دکتر تقی آرانی، ـ که در بی دادگاه رضاشاه، که به استناد قانون سیاه ضد کومونیستی و ضد سلطنتی مصوب هزار و سیصد و ده خورشیدی محاکمه می شد ـ آن قانونی مقدس است که نگهبان حقوق توده ها باشد. ذات قانون، از قانون اساسی، تا قوانین موضوعه، اداری و حتا جزائی و جنائی، هر کدام به نوبه خود، در موارد زیادی توجیه گر شیوه ای از سرکوب و تحمیل بی حقوقی بر بخشی از شهروندان هستند. اما با وجود نقض عدیده ی قانونی، تبعیض در برابر همین قانون های عامل سرکوب هم، گاه آن چنان آشکار است که بی اعتباری دست گاه قضائی را نشان می دهد و گاه آن چنان گسترده که بی اعتباری دولت ها، دیوان سالاری حاکم بر کشور و نا پی گری مقام های اجرائی و اداری را بر ملا می سازد و گاه فراتر از آن، تزلزل یا ناتوانی نظام پارلمانی و قوای قانون گذاری را به نمایش می گذارد.

مثل مشهور “هر که بام اش(بامش) بیش، برف اش بیش تر”، امروزه به شوخی می نماید، زیرا به موجب قوانینی که مرتب از جانب دولت های بورژوائی و با رای دموکراتیک، یعنی اکثریت پارلمانی، در رقابت با هم دیگر برای جذب سرمایه ها بازنویسی و تجدید می شود، نسبت مالیات پرداختی سرمایه داران و ثروت مندانی که پول پارو می کنند، مرتب رو به کاهش است. جدای از این که فرار از پرداخت مالیات برای آنان میسرتر و برای حقوق بگیران، مزدبران، خرده تولید کننده گان و خرده پاها، ناممکن و نامیسر.

انتشار لیستی دایر بر میزان سپرده صدها تن از میلیونرها و میلیاردرهای آلمانی فراری از پرداخت مالیات در کشور خود، که شمار چندی از شخصیت های سرشناس سیاسی، بانکی، مالی، اقتصادی و ورزشی هم در میان آن ها بود، سبب شد، تا کسانی از ترس آشکار شدن نام و نشان شان، خود را معرفی و با اعلام پرداخت داوطلبانه ی مالیات های تاخیری و بهره ی آن، از مجازات های احتمالی کیفری و جرائم سنگین مالیاتی در امان باشند. البته این احتمال هم وجود دارد که از جانب کارگزاران دولتی که لیست های کذائی را خریداری و در اختیار داشتند؛ محرمانه اطلاع یافته باشند، کدام حساب ها و چه حجمی از اسرار مالی آنان فاش شده باشد. اما در رسانه های آلمان و چند کشور اروپائی، این پرسش مطرح شد که آیا مقام های دولتی مجاز هستند با باندها، یا کسانی که به بانک های سویس، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، موناکو و پاناما دست یافته اند، و لیست فراریان از مالیات را در اختیار دارند و می فروشند؛ وارد معامله شوند.

اما مهم ترین پیش شرط برابری در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی، برخورداری از مناسبات طبقاتی و اجتماعی مساوی است. سوار و پیاده کجا می توانند پا به پای هم راه پیمائی کنند. از آن جا که بدون برابری اقتصادی و اجتماعی، برابری سیاسی تحقق پذیر نیست و روی کاغذ می ماند، ادعای حق رای مساوی، در جامعه طبقاتی، دایر بر حقوق مساوی انتخاب شدن و انتخاب کردن، وقتی به انتخاب شدن می رسد لنگ می زند. زیرا شرایط انتخاب شدن به گونه ای رقم می خورد که بدون برخورداری از اسباب و آلات لازم و مناسبات ویژه حاکم بر جامعه برای همه گان میسر نیست. حق برخورداری از آزادی های اساسی هم بدون اسباب و آلات آن میسر نیست. برای نمونه آزادی مسکن، بدون توان پرداخت هزینه ی اجاره یا خرید مسکن، آزادی مسافرت بدون امکانات مالی برای تامین هزینه مسافرت و وقت آزاد برای مسافرت، آزادی اشتغال، بدون امکان اشتغال و کار یابی، و حق برابر برخورداری از شغل مناسب، بدون آموزش کافی و پیش زمینه لازم برای تصدی شمار انبوهی از مشاغل، آزادی قلم، اندیشه و بیان، بدون امکان برخورداری از آن و در سایه سانسور رسمی و غیررسمی و یا اجبار به خود سانسوری، و در نبود امکان پخش و چاپ، یا تولید و تکثیر چه گونه می تواند تحقق پذیرد. آزادی اجتماعات، بدون حق برخورداری از مکان برگزاری اجتماعات، یا مجوز رسمی برای حضور در معابر و میدان های شهر، یا بدون توان پرداخت اجاره سالن های مناسب و نیز بدون امکان پخش مراسم تظاهرات و اجتماعات، بدون دست یابی به رسانه های خبری، و وجود ده ها قید و بند، یا شرط و شروط های دست و پا گیر اداری، مثل ده ها مقوله ی دیگری از حقوق شهروندی، تنها می تواند خواسته های آرمانی تلقی شود و هیهات که از دسترس توده های تهی دست و طبقات تحت ستم و فرودست، به دور است.

رشد ناموزون توسعه اقتصادی هم به نوبه ی خود، حتا در پیش رفته ترین حلقه های سرمایه داری جهان، مانع بزرگی در تحقق برابری انسان های حتا یک کشور است. برای نمونه تفاوت بارز امکانات رفاهی و آموزشی در شهر و روستا، در مناطق پیش رفته صنعتی با مناطق عقب مانده و کم توسعه ی کشور، نابرابری مالی، و دیوار فقر و غنی، نابرابری برای کسب جای گاه اجتماعی و اداری را با خود دارد. بر اساس آمار رسمی دولتی، در کشور صنعتی و پیش رفته ای مانند آلمان، که به شیوه دموکراتیک بورژوائی اداره می شود و از ثبات سیاسی و دموکراسی برخوردار است، کشوری نمونه، با صادرات بیش از یک هزار میلیارد “یورو” ماَشین آلات صنعتی در سال، و دویست میلیارد “یورو” موازنه ی مثبت صادرات سالانه؛ نزدیک سه میلیون نفر بی کار هستند و با کم ترین میزان درآمد در حاشیه جامعه زنده گی می کنند. بیش از شش میلیون نفر برای تامین هزینه ی زنده گی، شغل دومی را هم یدک می کشند. چهار میلیون نفر هم با وجود اشتغال تمام وقت، یا نیمه وقت، وابسته به کومک های دولتی هستند، زیرا حقوق و یا مزد دریافتی آنان، برای پرداخت اجاره بهای خانه، خوراک، پوشاک و سایر نیازمندی های زنده گی پاسخ گو نیست و نیز باید از دویست و هشتاد هزار نفر بی خان و مانی نام برد که بدون شغل، بدون سر پناه و نشانی ثابت، در خیابان ها سرگردان و ویلان هستند و کومک های اجتماعی، یا جیره ی ناچیز خود را از اداره خدمات اجتماعی، هفته گی دریافت می دارند و نه ماهانه. آنان در ایست گاه های راه آهن و یا گوشه و کنار دیوارها می خوابند. هفته ها و ماه ها، مزه ی یک وعده غذای گرم نمی چشند و امکانی برای شست و شوی خود ندارند. جمعیتی که گاه برای دریافت یک فنجان قهوه ی گرم و لقمه ای نان، در برابر کلیساها و یا موسسات خیریه صف می بندند.

فراتر از گروه های اجتماعی یاد شده، از گروه دیگری از شهروندان باید یاد نمود که با درآمد اکتسابی ناچیز خود، توان تامین هزینه یک زنده گی ناوابسته ندارند و در پناه بسته گان و یا دوستان شان شب ستار می نمایند و بگذریم از ده ها هزار نیمه مهاجر از کشورهای رومانی، بلغارستان و لهستان، که در ازای مراقبت از سالمندان خانه گی، ماهیانه هفتصد یورو دریافت می دارند. هفتصد یورو، در برابر بیست و دو ساعت کار شبانه روزی، در سی روز ماه، در یک خانواده، با تعهد انجام امور خانه، از جمله پختن، شستن و نظافت، در کنار مراقبت از یک یا دو نفر سالمند و بیمار ماندگار در منزل! البته تنها مهاجران و نیمه مهاجران نیستند که به مدت سه ماه، به ازای یک ساعت کار، یک یورو دریافت می دارند. در طی بیست سال گذشته به موجب یک بند از قانون پرداخت کومک های اجتماعی که “هارتس فیه” نام دارد، ماهانه بیش از صد هزار نفر از شهروندان خودی یا مهاجرانی که اقامت دائم دارند و مدت زیادی بیکار هستند، هر کدام باید به تناوب برای مدت دو ماه، به کار ساعتی یک یورو، تن بسپارند و گر نه، برای همیشه از دریافت کومک های اجتماعی محروم خواهند ماند.

در ادامه، از گروه دیگری از نیمه مهاجران کشورهای اروپای خاوری، باید نام برد که بدون برخورداری از کومک های اجتماعی دولت آلمان، در جست و جوی کار در گوشه و کنار شهرهای بزرگ در صف انتظار به سر می بردند که برای چند ساعت، تا یکی، دو روز، کاری به آن ها محول شود و کسانی هم که توان کار ندارند و یا کاری به آن ها محول نمی شود، در خیابان ها، دست به گدائی می زنند، شماری ظرف های پلاستیک و شیشه خالی های گروی را از میان ظروف آشغالی جمع می کنند و اگر خوراکی هم پیدا کنند، از خوردن آن باز نمی مانند.

بدین جهت این نوع شبه برده داری مدرن را در آلمان صنعتی و پیش رفته اروپا، باز می گویم که بر این غده ی چرکین دموکراسی بورژوائی، دایر بر ادعائی برابری شهروندان در دموکراسی بورژوائی، نیشتری زده باشم و گر نه در مقام سنجش، کشور آلمان، به اعتبار دولت رفاه، به استثنای دولت های اسکاندیناوی، بر دیگر کشورهای سرمایه داری مانند فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا که سنت دموکراسی و پرداخت کومک های اجتماعی دارند، برتری دارد. در آخرین بحران مالی سال های دو هزار و هشت، تا دو هزار و دوازده، چند میلیون نفر از لایه های میانی جامعه آمریکا، از هستی ساقط شدند و به لایه های مادون طبقاتی پیوستند. زیرا از آن جا که با از دست دادن شغل خود، قادر به پرداخت قسط ماهانه خانه های خریداری شده نبودند، در پرتو سیاست بورس بازی مسکن، بر خانه و زنده گی آن ها چوب حراج زدند و چند دهه دست رنج شان را بانک ها، بورس بازان، دلالان و نزول خواران به جیب زدند. جدای از این که در آن موقعیت خطیر، موقعیت درمانی بیش از شصت میلیون نفر از شهروندان آمریکایی که از بیمه درمانی محروم بودند، مزید بر علت شد و تلاش بارک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، با طرح( Obama Care) برای پوشش دادن بیمه درمانی به همه ی آنان ناکام ماند و تنها بخشی از آنان را در برگرفت که هنوز شاغل بودند یا توانستند کاری دست و پا کنند.

گذری بر هند، بزرگ ترین دموکراسی جهان، کشوری با جمعیتی بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، که از بدو استقلال در هزار و نهصد و چهل و هفت و هم زمان با کشور آلمان فدرال، در مسیر دموکراسی افتاده، و باز هم مثل آلمان، از یک قانون اساسی فدرال برخوردار است. در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، هفتاد سال پس از اعلام استقلال، هنوز بیش از سیصد میلیون نفر در شهرها و روستاهای دور و نزدیک، بایستی روزانه با یک دلار آمریکائی سر کنند. هنوز هم ماموران شهرداری در شهرهای بزرگ و کوچک، هر بامداد جنازه های بی صاحب را از کنار خیابان جمع می کنند تا به رسم هندیان آتش بزنند. زیرا آتش زدن جسد هزینه دارد و بسته گان آنان توان پرداخت بهای هیزم آتش زدن را ندارند. تا یک دهه پیش از این، صدها نفر در کنار خیابان ها از گرسنه گی جان می دادند که اگر چند “روپیه” کف دست شان می گذاشتند تا با آن چیزی بخرند و بخورند، شاید چند روز دیگری زنده می ماندند.

کشوری در ظاهر برخوردار از دادگاه و قاضی مستقل، اما از سر تا پا غرق در فساد، به گونه ای که دزدی و رشوه خواری آن چنان رایج است که از وزیران ارشد تا نماینده گان مجلس، از مقامات ارشد دولت مرکزی تا دولت های محلی، آشکارا رشوه می گیرند. رشوه ای که عنوان مهربانی با خود دارد. شماری از نماینده گان کنگره و یا نماینده گان مجلس ایالتی، سهمیه دانش گاهی خود را در قبال دریافت دو تا سه هزار دلار به داوطلبان تحصیلی ایرانی و یا عرب واگذار می کنند. شماری از خانواده های تهی دست، از فروختن فرزندان خردسال خود به بیگانه گان ابائی ندارند، و از همه بدتر این که دختران جوان، در قبال وجه ناچیزی فروخته می شوند.

در این بزرگ ترین دموکراسی جهان که تنها در صف های طویل رای دهنده گان در جریان برگزاری انتخابات به نمایش در می آید. دادگاه عالی فدرال دست پخت بریتانیا، ترکیبی دارد از پنج قاضی که با رای کنگره گزین می شوند و هر کدام از آنان نماینده یکی از پنج آئین رسمی، بودائی، برهمائی، سیک، پارسایان و مسلمانان هند هستند. هر یک از پنج عضو شورای عالی کشور، مقدم بر هر چیز، مدافع سنت های مذهبی خود هستند. از این روی مرد مسلمان هندی، به شیوه ی اسلامی هنوز هم حق مطلق و انحصاری طلاق دارد و می تواند با ارسال یک ای میل و اعلام سه طلاقه، همسر قانونی خود را طلاق دهد و صدای همسر مُطلقه به جائی نمی رسد. در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، که در عین حال با بیش از سیصد میلیون مسلمان، بزرگ ترین کشور اسلامی جهان است مرد مسلمان از امتیاز داشتن چهار همسر و حق مطلق طلاق برخوردار است. آیا می توان باز هم از برابری و مساوات دم زد. یا این که گفت خود قانون، عامل تثبیت نابرابری است.

آفریقای جنوبی، به عنوان یک دموکراسی جوان، در کشوری با ترکیبی از نژادها و قبایل گوناگون، که پس از چند دهه مبارزه توده ای، از زیر بار ستم آپارتاید نژادی و برتری سفید پوستان اروپایی تبار رهائی یافته، دارای قانون اساسی مدون و اسلوب دموکراسی است و رئیس جمهور کشور و نماینده گان پارلمان در یک انتخابات آزاد، با روش دموکراسی گزین می شوند، اما سیستم چند همسری برای بخشی از مردان قانونیت دارد و بر مبنای همین قانونیت چند همسری است که “یاکوب زویا” رئیس جمهور پیشین این کشور به خود اجازه داده بود با هزینه گزافی بالغ بر دویست و پنجاه میلیون دلار از بودجه ی کشوری برای هر کدام از چهار همسر خود، یک ویلای شخصی بسازد. البته پس از چند سال کش و قوس سرانجام به همین جرم از مقام ریاست جمهوری برکنار و مدت کوتاهی سر از زندان در آورد. هر چند جانشین وی به نام “سیرل رامپا فوزا” هم به نوبه خود یک سوپر میلیونر است و بر اساس آمار رسمی بیش از پانصد میلیون دلار سرمایه دارد. رای دهنده گانی که به اعتبار نامزد حزب کنگره به چنین شخصیت هایی رای می دهند یا رای داده اند از خود نمی پرسند و یا نپرسیده اند، فردی که چهار همسر دارد کجا می تواند به اوضاع کشور آشفته ای با انبوهی از مشکلات رسیده گی کند، یا این آقای سوپر میلیونر، که به عنوان اندامی از کنگره ملی افریقا، زمانی نه چندان دور، در اتحاد شوروی پیشین آموزش سیاسی و نظامی می دید، چه گونه در دو دهه حکومت کنگره ملی آفریقا به این همه ثروت رسیده است. این آشفته بازار دموکراسی در کشوری روی می دهد که بیش از پنجاه در صد جمعیت رنگین پوست زیر خط فقر زنده گی می کنند و کارگران معادن طلا را به جرم درخواست اضافه حقوق در چند سال پیش، به گلوله بستند و بیش از دویست تن از آنان را کشتند. اگر چه به موجب قانون، سندیکا و اتحادیه کارگری آزاد است و به موجب قانون اساسی این کشور اعتصاب کارگری هم آزاد است و همه برابرند. راستی در چنین نظامی می توان از برابری سخن گفت، یا به چنین نظامی عنوان دموکراسی بخشید و چنین دموکراسی را مشکل گشای توده های به ستوه آمده دانست.

پناه جویان بی نوائی، از ایران، افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقا، که خود را به آب و آتش می زنند، با هزار بدبختی، تحمل هزینه ی سنگین و تن دادن به خطر مرگ و غرق شدن در مدیترانه، خود را به آلمان رسانیده و درخواست پناهنده گی می نمایند، پس از رد درخواست شان، بدون آن که مرتکب جرمی شده باشند، بازداشت و شب و روز در زندان به سر می برند تا به کشورشان باز گردانده شوند. شماری از آنان، در دوران زندان، حتا اجازه ملاقات با وکیل خود را هم ندارند. اما “اولی هونیس”، از مدیران باشگاه بایرمونیخ که به اقرار خود، شش صد و پنجاه میلیون یورو سرمایه اندوخته و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار یورو مالیات نپرداخته بود، پس از محکومیت به دو سال و نه ماه زندان، که نیمی از ان هم بخشوده شد، در ایام زندان از بامداد تا ده شب و دو روز آخر هفته آزاد بود. هم آن شیوه ی بازداشت پناه جویان رد شده، وجهه و اعتبار قانونی دارد و هم این شیوه ی صدور و اجرای زندان که برای هونیس صادر شد. اما بی گمان بازداشت پناه جویان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اروپائی حق شهروندی اتحاد اروپا هم خوانی ندارد.

تجربه تازه دیگری بیان گر ادعای قانون گرائی و مساوات مدعیان دموکراسی در برابر قانون و قانون گرائی است. رئیس جمهور کشور رواندا در شرق آفریقا، ـ همان کشوری که در جنگ میان دو قبیله ی هوسی و هوتی، در دهه ی پایانی سده ی گذشته، دو میلیون نفر جان خود را از دست دادند ـ در یک دیدار رسمی از کشور بریتانیا، در قبال دریافت صد و بیست و پنچ میلیون پوند (لیره استرلینگ) پذیرفت که سوای پناه جویان روندائی، دیگر پناه جویان کشورهای شرق آفریقا را هم به کشور باز گرداند. به موجب منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی اروپا که بریتانیا از امضا کننده گان ان است، هر شهروندی که در کشور خود، مورد تبعیض سیاسی، نژادی، مذهبی و .. قرار گیرد، حق پناهنده گی دارد. حال آن که شماری از این پناه جویان را بدون دادگاه و بدون رسیده گی قانونی و بررسی درخواست پناهنده گی شان به یک کشور آفریقائی دیگری بر می گردانند که در مقصد تازه، هم بیگانه هستند و هم این که به کشوری وارد می شوند که شهروندان آن هم دیگر را تحمل نمی کنند تا چه رسد به شهروندان دیگر کشورها.

می گویند آش آن قدر شور بود که خان هم فهمید. پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا هم پس از صدور رای دادگاه در رد درخواست اعتراض شماری از این پناه جویان و مهر تائید نهادن بر طرح خانم لیز تراس وزیر امور خارجه، از این شیوه ی رفتار با آفریقائیان انتقاد کرد.

بیش از دو دهه از رسوائی گرداننده گان فدراسیون بین ال مللی فوتبال که یکی از پول سازترین ورزش های حرفه ای جهان است می گذرد. در این رسوائی بزرگ، شماری از دست اندرکاران وقت فذراسیون، به بهانه ی حق مشاوره رقم های درشت میلیونی به جیب زده اند و از آن بدتر این که با دریافت رشوه ای کلان میزبانی فوتبال جهانی را برای سال دوهزار و بیست و دو به امارت قطر داده اند. اما دادستان کل دادگاه های سویس، دموکراتیک ترین کشور جهان، که وابسته به حزب دست راستی حاکم بر این کشور است، طی ده سال برای آنان کیفرخواستی صادر ننمود تا محاکمه و مجازات شوند. در نتیجه پرونده ی این رسوائی بزرگ فوتبال مشمول مرور زمان ده ساله قرار گرفت و حتا وجوه اخاذی را هم به حساب فدراسیون جهانی فوتبال یا کشور پرداخت کننده رشوه بر نگرداندند.

۶ـ دموکراسی و امپریالیسم

همان گونه که یادآور شدم، از پایان سده ی هیجده، با برقراری نظام دموکراسی در دو کشور مهم ایالات متحده آمریکا، کلنی پیشین بریتانیا، و فرانسه، به موازات بریتانیا و چند کشور دیگر اروپائی، تب و تاب دموکراسی و حزبیت جهان را در بر گرفت. اما با وجود این که یک ویژه گی بارز دموکراسی، آزادی احزاب سیاسی، انجمن های اجتماعی، هنری، فرهنگی و آزادی اجتماع، آزادی بیان و قلم است، کشورهای استعماری این مقوله را هم چنان از شهروندان مستعمرات دریغ می داشتند و به همان شیوه ی گذشته ی دوران استبدادی به سرکوب آنان ادامه می دادند. ایالات متحده آمریکا هم که خود زمانی دراز از شمار کلنی های بریتانیا بود، سوای پیوستن به صف استعمارگران اروپایی، به زودی وارث و میراث خوار استعمار جهانی شد. بیداری ساکنان مستعمرات که در تشکیل حزب و نهضت های استقلال طلبانه بروز می یافت با واکنش قهرآمیز استعمارگرانی مواجه می شد که اشغال سرزمین های دیگر را از شمار حقوق ملی و دموکراتیک خود می دانستند. شدت رقابت دولت های استعماری، برای چیره گی سیاسی بر دیگر سرزمین ها، با پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیستم، که جهان سرمایه داری رقابتی، جای خود را به سرمایه داری انحصاری سپرد و با آغاز این مرحله از تکامل سرمایه داری، دامنه رقابت کشورهای امپریالیستی برای تقسیم بازار و تجدید سازمان مستعمرات آن چنان بالا گرفت که در نیمه نخست سده بیستم دو جنگ جهانی را در پی داشت.

اما با وجود این که در دو جنگ جهانی، انبوهی از مردم تحت ستم مستعمرات، از شبه قاره هند تا شمال آفریقا، به اجبار به خدمت نظام در آمدند و دوش به دوش سربازان بریتانیا و فرانسه علیه رقیبان استعمار گر آنان جنگیدند. اما پاداش این مستعمرات در پایان جنگ، تشدید فشار و افزایش دامنه ی سرکوب و به خدمت گرفتن نظامیان خودی علیه مبارزه جوئی آنان بود. نهضت های مبارزاتی و استقلال طلب، که به اعتبار مشارکت داوطلبانه، یک سازمان دموکراتیک و ملی تلقی می شدند در همه ی کلنی ها، غیرقانونی اعلام می شد، به آن ها اجازه ی کنش گری آزاد نمی دادند و به شدت سرکوب می کردند. برای نمونه رهبران برجسته ی استقلال طلب و آزادی خواه هند، ماتمها گاندی، جواهر لعل نهرو، شاستری، ابوکلام آزاد، محمدعلی جناح در کنار انبوهی از کنش گران ملی این شبه قاره، عمری را در زندان بریتانیا به سر آوردند. همین برخورد را فرانسه با رهبران آزادی خواه و استقلال طلب ویتنام، تونس، مراکش، الجزایر، ماداگاسکار و … داشت، یا هلند با اندونزی و بلژیک با کنگو و پرتقال با انگولا و موزامبیک، اسپانیا با مردم صحرا، اما اگر دامنه سرکوب مستعمرات، پس از کسب استقلال فروکش می نمود، مداخله جوئی کشورهای متروپل و مدعی دموکراسی وجوه دیگری پیدا کرد که هم چنان ادامه دارد. مداخله جوئی امپریالیستی به سرکرده گی آمریکا، فراتر از مداخله در امور مستعمرات پیشین، جنبه جهان شمولی یافته و طی هشت دهه ای که از جنگ دوم جهانی می گذرد، استراتژی تعرضی، یا دکترین آشکار علیه رژیم ها و حکومت های نافرمان است.

از آن جا که ویژه گی بارز سرمایه داری امپریالیستی، صدور سرمایه، انحصار بر بازار جهانی و کسب بازارهای تازه است و این آماج با دو جنگ جهانی در نیمه نخست سده ی بیستم و شکست رقیبان اصلی، ناتمام ماند و رقیب پرتوانی هم به نام اتحاد شوروی سوسیالیستی، در پیوند تنگاتنگ با چند کشور اروپائی و آسیائی، در شراره های جنگ سر بر آورد و کم و بیش نهضت های مبارزاتی را پشتیبانی می نمود، امپریالیسم آمریکا و هم پیمانان اش، برای از میدان خارج ساختن حریف، به دو حربه روی آوردند. دو حربه ای که ارکان اصلی جنگ سرد بود. تشدید رقابت تسلیحاتی و تشدید مبارزه ایدئولوژیکی، که طی چهار دهه تداوم یافت و نهضت های ملی و کشورهای نواستقلال عرصه ی مهمی از این رقابت تلقی می شدند. اگر چه اتحاد شوروی در صدر اردوگاه سوسیالیستی به سبب رقابت میلیتاریستی و تشدید هزینه ی نظامی از پای در آمد، اما مبارزه ایدئولوژیکی هم به نوبه ی خود سهم به سزائی در این میدان رقابت ایفا می نمود. یک جریان به نام سوسیالیسم بر برابری انسان ها و پایان دادن بر استثمار فردی و جمعی و برقراری نظام اشتراکی تاکید داشت و جریان امپریالیستی، با ادعای پرچم داری جهان آزاد، با آوازه گری مداوم برای دموکراسی و بازار رقابتی، بر آن بود تا با غلبه بر رقیب سوسیالیستی، سرنوشت مردم جهان و انبوهی از کشورهای نواستقلال را که گرایشی به سوسیالیسم و کشورهای سوسیالیستی نشان می دادند، رقم بزند. از این روی در چنین شرایطی، یعنی در دوران جنگ سرد، کشورهای امپریالیستی ورای تداوم استثمار کارگران و زحمت کشان خودی، استثمار کارگران و زحمت کشان کشورهای پیرامونی، شناخته شده به جهان سوم، غارت منابع آنان و انحصار بر بازارهای صادراتی و وارداتی آنان هم بخشی از سیاست استراتژیکی جهان سرمایه داری تلقی می شد که به مساله ی محوری کشاکش این دو جبهه مبدل می شود و فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده ی آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر و شرکای امپریالیستی اش بر شماری از کشورهای نو استقلال و مستعمرات پیشین، برای مرزبندی با قدرت نوخاسته ی اردوگاه سوسیالیستی در پنج قاره ی جهان مرزی نمی شناسد. سیاستی که گاه تا لشکرکشی و مداخله ی آشکار نظامی پیش می رود و گاه با مداخله ی پنهان و تدارک کودتا، در پی سرنگونی رژیم های ناخوشایند بر می آیند و ناگفته پیداست که جهان سرمایه داری، با وجود شکست اردوگاه سوسیالیستی، باز هم از تعرض علیه رژیم های نافرمان باز نمی ماند.

هنگامی که مداخله ی آشکار برای سرنگونی رژیم های نامطلوب در دستور کار قرار می گیرد، اصل پای بندی بر آرای عمومی، انتخابات آزاد و یاوه سرائی برای دموکراسی فراموش می شود و از خود نمی پرسند پس ادعای انتخابات آزاد و پای بندی بر اصول دموکراسی و احترام به رای شهروندان کجا رفت. چنین است سرنوشت ده ها کشور جهان و حکومت هایی که با رای مردم بر سر کار می آمده اند، کم و بیش از پشتیبانی مردمی برخوردار بوده اند و با توطئه امپریالیستی سرنگون شده اند.

در فاصله ی دو جنگ جهانی، یا به بیان روشن تر، در آستانه ی جنگ دوم جهانی، که مردم اسپانیا در هزار و نهصد و سی و شش، با انقلاب توده ای به نظام پادشاهی پایان دادند و جمهوری اسپانیا را بر پا داشتند، قدرت های رقیب امپریالیستی، بریتانیا و آمریکا از یک سوی، آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی از سوی دیگر، با امکانات مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی خود به یاری ژنرال فاشیست فرانسیسکو، فرانکو برخاستند تا با شکست جمهوری خواهان، نظام پادشاهی را به کشور باز گرداند. فرانکو که با سه ستوان نظامی تجهیز شده، از جزایر مستعمراتی و یک ستون از داخل کشور یورش آورد و جدای از این که با کشتار خونین صدها هزار نفر از مردم این کشور، طی سه سال جمهوری خواهان را از پای درآورد، پس از کسب پیروزی و تسلط بر اوضاع، دویست و پنجاه هزار تن را به جرم کومونیستی، سوسیالیستی و جمهوری خواهی به چوبه دار بست و تا آخرین روزهای حکومت چهل ساله ی خود، از اعدام مبارزان و جمهوری خواهان باز نماند. در نهایت شگفتی پس از شکست رژیم های فاشیستی آلمان، ایتالیا، ژاپن و متحدان آنان، دو کشور بریتانیا و آمریکا، به عنوان فاتحان ضد فاشیست، مترصد نظام فاشیستی فرانکو در اسپانیا، یا سالازار در پرتقال نشدند و این دو نفر تا سال هزار و نهصد و هفتاد پنج، هم در درون کشور و هم در مستعمرات، با چماق حکومت می کردند و اجازه تشکیل حزب و کنش گری مبارزه مسالمت آمیز به مخالفان خود نمی دادند.

پس از تشکیل پیمان نظامی ناتو به رهبری آمریکا، سالازار که کم تر از فرانکو بدنام بود، به عنوان یکی از سیزده کشور بنیان گذار ناتو به عضویت این پیمان نظامی پذیرفته شد و فرانکو که بدنام بود بر مبنای یک پیمان نظامی دوجانبه، تحت پشتیبانی ایالات متحده ی آمریکا در آمد. اگر افسران انقلابی پرتقال با یک کودتای بدون خون ریزی، سالازار را برکنار و نظام جمهوری برقرار ساختند، فرانکو، در آستانه ی مرگ، تاج پادشاهی را به وراث فاسد پادشاه پیشین برگرداند و اینک دو سال است که خوان کارلوس جانشین فرانکو، پس از چهل سال پادشاهی، برای فرار از مجازات رشوه خواری به کشور ابوظبی پناه برده است. اگر چه فرزندان وی هم از اتهام رشوه خواری مبرا نیستند. اما در نهایت شگفتی دادگستری اسپانیای دموکرات هم پرونده ی فساد پادشاه و بسته گان را مختومه اعلام داشت تا شاه فراری بتواند به کشور باز گردد.

سرنوشت کشور یک صد و پنجاه میلیونی اندونزی دوران سوکارنو، در هزار و نهصد و شصت و پنج، و دویست و پنجاه میلیونی کنونی، به عنوان یک کشور ناوابسته به دو قطب جهانی و رئیس جمهور وقت دکتر سوکارنو، به عنوان یکی از بنیان گذاران کنفرانس باندوگ و سازمان دهنده بلوک غیر متعهدهای جهان، که در ادامه یک دهه محاصره اقتصادی آمریکا و هم پیمان اش، با کودتای خونین ژنرال سوهارتو از کار بر کنار شد و با کشتار نزدیک به سه میلیون نفر از کومونیست ها و نیروهای ترقی خواه مبارز این کشور، به بلوک غرب پیوست و سه دهه دیکتاتوری خونین و فساد مالی خانواده سوهارتو و دیگر نظامیان کودتاچی را در پی داشت، باید نمونه ی بارزی دانست از تجاوز ابرقدرت آمریکا و سازمان دادن کودتا برای تغییر مدل های حکومتی و سیاسی ناخوشایند در کشورهای جهان سوم. البته پیش از کودتای آمریکائی در اندونزی، کودتای آمریکائی ـ انگلیسی در ایران علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق، در هزار و نهصد و پنجاه و سه، و کودتای نظامی علیه دکتر آربنز، رئیس جمهور انقلابی گواتمالا در هزار و نهصد و پنجاه و چهار، و ترور پاتریس لومبا رهبر استقلال طلب کنگو در هزار و نهصد و شصت، در هر سه کشور با مدیریت سازمان سیا و مداخله آشکار نظامی به اجرا در آمد و رهبران کودتاچی هر کدام از این سه کشور هم، به نوبه خود، با استقرار دیکتاتوری نظامی ـ پلیسی مانند اسپانیا و اندونزی جذب بلوک نظامی غرب شدند و در یک کلام، در هر سه مورد کودتا علیه نظام و رهبرانی انجام گرفت که به اصولیت های دموکراسی و حق رای شهروندان خود پای بندی نشان می دادند.

باید یادآور شد که هر سه کشور ایران، گواتمالا و اندونزی، پیش از کودتای آمریکائی از دموکراسی نسبی برخوردار بودند و در هر سه کشور، کم و بیش، آزادی مطبوعات، انجمن ها و احزاب سیاسی برقرار بود و هر سه کشور، از شمار دولت های ناوابسته و غیر متعهد به شمار می رفتند و در آستانه ی جنگ سرد، با پرهیز از وارد شدن به بلوک بندی های سیاسی و نظامی، از سیاست بی طرفی و عدم تعهد پی روی می نمودند. اما با سرنگونی رژیم های مترقی در این کشورها، رهبران کودتا در سمت دست نشانده های امپریالیسم، دست از سیاست بی طرفی و عدم تعهد بر داشتند، به دسته بندی های سیاسی ـ نظامی غرب پیوستند و در بازار جهانی امپریالیستی جذب و ادغام شدند.

در هر سه کشور، روش بی طرفی و موازنه سیاسی منفی یا مثبت، در سیاست خارجی و مناسبات جهانی، جای خود را به مدل غربی ضد کمونیستی و مبارزه با اردوگاه سوسیالیستی می سپارد و سرکوب آزادی های خواهان، ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های مردمی، بازداشت غیرقانونی مخالفان از هر سنخ، تداوم شکنجه و زندان، و در یک کلام، تداوم سرکوب و فضای خفقان، جای گزین دموکراسی و مردم سالاری می شود و برای مدعیان دموکراسی هم جای شگفتی نیست که همه ی این جنایت ها و تجاوزها، به نام دفاع از ارزش های دموکراسی، پیوستن به بازار آزاد و مبارزه با دیکتاتوری انجام می گیرد. به بیان روشن تر، برکناری رهبران دموکرات و برچیدن بساط دموکراسی، با کاربرد خشن ترین شیوه های سرکوب و عریان ترین وجوه دیکتاتوری برای تسلط بر جهان است، اگر چه با ادعای جلوگیری از سقوط به پشت پرده های آهنین و پیوستن به اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن به جهان آزاد توجیه می شد.

ادعای دموکراسی خواهی و آوازه گری برای دموکراسی با پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی از دیکتاتوری های نظامی هم چون ژنرال فرانکو، ژنرال سوهارتو، گروهبان موبوتو و گروهبان ایدی(عیدی) امین در تناقض آشکار است. بر طبل جهان آزاد کوبیدن و دیگر ملت ها را به بند کشیدن و به اسارت در آوردن و از اجرای ملی کردن منابع طبیعی کشور خود باز داشتن، برنامه ای که در چهارچوب یک برنامه ملی می گنجید و ربط چندانی هم به یک برنامه سوسیالیستی ندارد، با کدام منطق می تواند توجیه شود. بی نیاز از توضیح هر کدام از کشورهای یاد شده، به سبب پافشاری برای تحقق خواسته های ملی خود، تاوان بسیار سنگینی پرداخته اند.

در طی پنج دهه پس از مداخله آمریکا در کشور کوچک گواتمالا در آمریکای مرکزی، چند کودتای نظامی روی می دهد که سه دهه جنگ خونین داخلی را با خود دارد. در جریان سه دهه جنگ داخلی و تجاوز آشکار نظامیان و راست گرایان مسلح سازمان یافته از جانب سازمان جاسوسی آمریکا، سی آی ای( سیا)، بیش از صد هزار تن از بومیان سرخ پوست و نیروهای انقلابی و دموکرات جان خود را از دست می دهند.

در ایران جدای از بیست و پنج سال دیکتاتوری خونین محمدرضا شاه، دربند کشیدن ده ها هزاران نفر از مبارزان سیاسی، تداوم شکنجه و کشتار مخالفان، راه برای عروج روحانیت شیعه هموار می شود که به مراتب خشن تر از رژیم شاه به سرکوب مبارزان و آزادی خواهان ادامه می دهند.

سرزمین بزرگ کنگو به گستره ی دو میلیون و دویست هزار هکتار، با منابع بسیارغنی، در هزار و نهصد و هشت، بین دو قدرت استعماری بریتانیا با پایتخت برازاویل و بلژیک با پایتخت لئوپلدویل تقسیم شد. اگر چه این سرزمین ملک شخصی لئوپلد پادشاه بلژیک تلقی می شد اما پس از آن که جنبش مبارزاتی استقلال طلبان کنگوی بلژیک به رهبری پاتریس لومومبا در هزار و نهصد و شصت، به استقلال رسید و پاتریس لومومبا نخست وزیر شد. در پرتو مداخله سربازان کلاه آبی سازمان ملل متحد که پس از بروز ناآرامی های پس از اعلام استقلال برای استقرار امنیت به این کشور اعزام شدند، آمریکائیان در پرتو هم کاری داگ هامر شولد دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به نحوی همه جانبه به دخالت پرداختند و جدای از پشتیبانی از موسا چومبه و گروهبان موبوتو که ایالت بزرگ کاتانگا در شرق این کشور را تجزیه نمودند، لومومبا را هم بازداشت و به بلژیکی ها سپردند.

اینک که پس از شصت و دو سال، هم زمان با دیدار تشریفاتی پادشاه بلژیک از کنگو و انتقاد وی از سیاست استعماری گذشته، فاش می سازند پس از کشتن لومومبا، جسد وی را در اسید انداخته، رئیس پلیس مخفی بلژیک چند قطعه استخوان وی را تا هنگام مرگ نگه داشته، که طی یک تشریفات رسمی در بروکسل به بسته گان لومومبا و دولت کنونی کنگو یا زئیر تحویل شد.

کودتای خونین اندونزی هم، جدای از کشتار میلیونی کمونیست ها و نیروهای مردمی، دیکتاتوری، خشن، فاسد و اختناقی سی ساله ی سوهارتو را به دنبال دارد. در نقش تباهی این کودتا، همین بس، که اوضاع سیاسی و دامنه ی آزادی های سیاسی و مدنی در این کشور، سه دهه پس از پایان رژیم سوهارتو، هنوز به وضعیت پیش از کودتای آمریکائی، یعنی دوران سوکارنو بر نگشته و هنوز هم کسی پاسخ گوی کشتار خونین میلیونی مردم اندونزی نیست. زیرا دو نسل از جانشینان سوهارتو بیگانه با شهروندان و حقوق شهروندی از مقام امنیتی حکومت فاسد وی بودند که به سهم خود در کشتار کومونیست ها و نیروهای دموکرات ایفای نقش داشتند.

کشور شیلی، در آمریکای جنوبی، اگر چه از سنت درخشان دموکراتیک و برگزاری انتخابات دوره ای برخوردار است اما هم چنان تحت سیطره ی نفوذ سیاسی و اقتصادی تراست بزرگ “آی تی تی” در رنج است. در این کشور، بر اثر تداوم مبارزات کارگری و احزاب چپ، سرانجام سناتور “سالوادور آلنده” رهبر حزب سوسیالیست، در صدر یک بلوک خلقی با ترکیبی از کومونیست ها، سوسیالیست ها و دموکرات های انقلابی، در یک انتخابات آزاد، در سال هزار و نهصد و هفتاد به سمت رئیس جمهور گزین می شود و بنا بر وعده های انتخاباتی برای تامین منافع ملی، با قانون ملی ساختن منابع کانی، به انحصار دیرینه ی تراست بزرگ “آی تی تی” بر صنایع مس شیلی و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این کشور پایان می دهد و در صدد است برنامه ی اعلام شده ی جبهه خلق برای ایجاد یک نظام سوسیالیستی را به شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز پیش ببرد. اما پیش از پایان یافتن دوره ی شش ساله ی قانونی ریاست جمهوری، در سپتامبر هزار و نهصد و هفتاد و سه، با کودتای خونین ژنرال آگوستینو پینوشه، رئیس ستاد ارتش که از جانب “سی آی َای” سازمان جاسوسی آمریکا هدایت می شود به قتل می رسد.

با مرگ دل خراش دکتر آلنده و ترور خیابانی چند هزار تن از کومونیست ها و رهبران سیاسی و سندیکائی شیلی، نخستین تجربه ی سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم توام با آزادی و استقلال ملی ناکام و ناتمام می ماند. ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و سانسور مطبوعات به اجرا در می آید. هفده سال بساط خشن سرکوب و دیکتاتوری نظامی، با اعدام های گسترده، ترورهای خیابانی، بازداشت ده ها هزار تن و شکنجه سیستماتیک آنان پی آمد این کودتای خونین است.

“هنری کیسنجر”، در سمت مشاور امنیتی و وزیر امور خارجه در کابینه ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، ضمن پشتیبانی و تائید کودتای خونین آگوستینو پینوشه، اظهار تاسف می نماید که کودتا چند روزی دیرتر به وقوع پیوسته است. این اظهارات گستاخانه و دخالت آشکار و بی پروا، به نوبه ی خود نمونه ای است از دخالت های آشکار برای تامین سود انحصارات امپریالیستی با سازمان دادن کودتا، از نمونه ی کودتاهای ریز و درشتی ی که در ده ها کشور بزرگ و کوچک دیگر جهان، به بهانه ی دفاع از آزادی و دموکراسی، اما علیه آزادی و دموکراسی ثبت تاریخ است.

پینوشه هفده سال با اتخاذ سیاست های اختناقی و تشدید استثمار شدید کارگران و زحمت کشان، کشور شیلی را به نخستین آزمایش گاه نئولیبرالیسم، سیاست اقتصادی دیکته شده از جانب آمریکا و بانک جهانی در آورد. سیاستی که پس از این آزمایش، جهانی شد. پینوشه اگر چه در برابر تداوم مبارزه ی کارگران و خلق شیلی ناچار به کناره گیری شد اما به توصیه ی مشاوران آمریکائی سمت ریاست ستاد ارتش و فرماندهی نیروهای مسلح را تا پایان عمر یدک کشید. وی ده سال پس از کناره گیری از سمت ریاست جمهوری، در جریان یک مسافرت غیررسمی به بریتانیا، با درخواست استرداد از جانب یک قاضی اسپانیائی مواجه شد که در پی گیری کشتار چند شهروند اسپانیائی در جریان کودتای شیلی، علیه وی کیفرخواست صادر نموده بود. اما نه دولت دموکرات بریتانیا به درخواست این قاضی توجه نمود، نه دیگر کشورهای اروپائی مدعی دموکراسی از درخواست استرداد پشتیبانی نمودند و جالب توجه این که پاپ “یوهانس پاول”، رهبر کاتولیک های جهان، یا کشیش ” ژوزف کارول” لهستانی که از اتحادیه آزاد لهستان و انتخابات آزاد در این کشور پشتیبانی می نمود، به پشتیبانی از پینوشه و کودتا ضد کومونیستی وی برخاست و مبارزه ضد کومونیستی وی را به عنوان آرمان مشترک همه ی نیروهای مذهبی و دموکرات ستود.

کودتائی مشابه، کودتای شیلی، و به مراتب خشن تر وحشتناک تر از آن، در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش، به رهبری ژنرال “رافائل ویدلا” در کشور آرژانتین روی داد و فرماندهان نظامی، پس از براندازی دولت انتخابی پرونیست، بیش از سی هزار تن از کومونیست ها و دست اندرکاران سندیکاهای کارگری را با هواپیما به ژرفای اقیانوس پرتاب کردند تا خوراک نهنگ ها شوند و بیست سال زمان لازم داشت تا با پی گیری مادران فرزند از دست داده، که در میدان “مایا” در “بئونوس آیروس” گرد می آیند، دولت های پس از کودتا، این شیوه ی ددمنشی مزدوران امپریالیسم را اعتراف و گزارش کنند.

کودتاهای خونین و کشتن رهبران سیاسی آزادی خواه و سندیکاهای کارگری و روشن فکران انقلابی، همه جا با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و جلوگیری از پرتاب شدن به پشت پرده های آهنین توجیه می شد و در پی هر کودتا، و روی کار آمدن غرب گرایان، تب غرب گرایی در رسانه های وابسته بالا می گرفت و آوازه گری دموکراسی خواهی دروغین، پیوستن به جهان به اصطلاح آزاد و دفاع از دموکراسی و بازار آزاد وعده های شیرین کودتا به شمار می رفت و سرکوب خشن مبارزان آزادی خواه و نیروهای دموکرات میوه رایج آن تلقی می شد.

همان گونه که اشاره کردم کودتای خونین در کنگو، غنا و اوگاندا در قاره آفریقا در کنار ده ها کودتای دیگر در کشورهای آمریکای جنوبی و آسیائی بی نیاز از توضیح، بیان گر این واقعیت است که ادعای دموکراسی طلبی و انتخابات آزاد جهان سرمایه داری تنها سوژه ای است به قصد تامین منافع سرمایه داری و سرنگونی روسای جمهور و یا رژیم های مردمی، و گر نه، انتخابات آزاد و رای مردم در کشورهای پیرامونی برای آنان پشیزی ارزش ندارد، زیرا حکومت های دست نشانده منافع آنان را بهتر تامین می کنند. مناسبات بسیار نیکوی تا کنونی ایالات متحده ی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای مدعی دموکراسی با دیکتاتوری خشن و سرکوب گر اسلامی خاندان سعودی، امارات عربی، سادات و مبارک روسای جمهور پیشین مصر، یا چند دهه مناسبات گرم اقتصادی و مالی با رژیم های نژاد پرست در جنوب آفریقا، به ویژه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در تائید این واقعیت است.

۷ـ دموکراسی و انقلاب مخملی

در جهان کالائی که همه چیز به کالا مبدل می شود و با کالا به سنجش در می آید و فتیشیسم کالائی و شیئی واره گی دامن گیر همه چیز است؛ مقوله های سیاسی، و از جمله دموکراسی هم نمی تواند استثنا باشد و سیاست کالائی شده، یا کالای سیاسی، مثل هر کالای دیگری، پی رو بازار است و پی رو «مُد» و در چنبره ی آوازه گری، پی رو نوسانات بازار سیاسی! و چنین است که متناسب با نوسانات مدباره گی، بنا بر سلیقه ی اربابان بازار، سیاست هم گاه و بی گاه، چون پاندول به حرکت در می آید و با وجود همه ی ناکامی های ناشی از سیاست های تحمیلی، مد سیاسی از عرضه باز نمی ماند.

اگر دامنه ی مد کالائی گسترده است و دامنه ی رقابت هم به سهم خود گسترده تر و شمار طراحان مد کالائی فراوان، در عرصه ی سیاست، نه دامنه ی مد چندان گسترده است، نه شمار طراحان مد فراوان، و چنین است سرنوشت مقوله های سیاسی در جلوه های مد مداری، یا مد بازی تحمیلی!

اگر مقوله های سیاسی برای آگاهان و مبارزان سیاسی، جای گاهی ویژه دارد، برای انبوهی از توده ها که به هر روزنه ای چشم امید دارند، سراب را آب می پندارند و به دنبال موج راه می افتند، همین سیال بودن توده ها به مد سازان سیاسی فرصت می دهد تا متناسب با نیازهای خود، هر از گاهی مد کهنه ای را با آب و رنگی دیگر به بازار سیاست عرضه دارند. با مانورهای سیاسی، کالاهای از مد افتاده ی بازار آزاد، رقابت ادعائی آزاد را با جلوه ی دیگری به عنوان مدی جاودانه به نمایش بگذارند و چنین است خلاصه کردن دموکراسی، به صندوق های رای، و انتخابات به اصطلاح آزاد، که بدون فراهم آوردن شرایط دموکراتیک انتخابات در پی کودتاهای ضد انقلابی و ضد دموکراتیک دوران جنگ سرد، یک چند به بوته فراموشی سپرده شد، با اوج گیری بحران اقتصادی و اجتماعی در اتحاد شوروی پیشین و کشورهای اردوگاهی، به یک باره با انقلاب مخملی گُر گرفت و جاری ساختن بازار آزاد، به عنوان کشفی جدید مشکل گشای بحران در کشورهای بحران زده ی سوسیالیسم اردوگاهی شد و اینک بیش از سی سال است که دموکراسی مبتنی بر رقابت کالائی، به عنوان هم زاد و هم نشین انقلاب های مخملی، دوران به اصطلاح پسامدرن، یا پسا کمونیسم ادعائی را رقم می زند. مدی جاری، که با آب و تاب فراوان برای از پای درآوردن حکومت های نا هم ساز در رسانه های امپریالیستی آوازه گری می شود و در صورت ضرورت هم چون ماجرای عراق در سال دوهزار و سه، یا لیبی در سال دوهزار و یازده، با کاربرد موشک های هوشمند و بمباردمان هوائی و لشکرکشی زمینی به اجرا در می آید.

در نگرش تاریخی، در جهان دو قطبی پس از جنگ دوم جهانی، که تداوم جنگ سرد غرب و شرق، در کنار تشتت در اردوگاه سوسیالیستی و بروز اختلاف ایدئولوژیکی مسکو ـ پکن به عنوان زمینه ساز جنگ سرد میان دو قطب بزرگ سوسیالیستی، سیاست مبارزاتی جهانی را رقم می زد؛ جهان سوم و به بیان روشن تر، کشورهای نواستقلال و توسعه نیافته، عرصه ی نمایشی بود از این رقابت های پیچیده که از یک سوی از تضاد دو قطب اصلی جنگ سرد، یعنی اتحاد شوروی پیشین و ایالات متحده ی آمریکا و کشورهای امپریالیستی هم پیمان آمریکا مایه می گرفت و این دو قطب هر کدام به نوبه خود، بر آن بودند تا در رقابتی تنگاتنگ، نفوذ خود را از راه گسترش مدل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود تامین کنند و هم این که از گسترش نفوذ قطب نوخاسته ـ ی چین که هر دو قطب را به چالش می کشید، جلوگیری کنند.

با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی پیشین، بحران اقتصادی و در پیوند با بحران اقتصادی، بحران ساختاری در شوروی و کشورهای اردوگاهی اروپای خاوری و میانی خود را نمایان ساخت. واقعیت قضیه این است که اتحاد شوروی پیشین اگر در رقابت تسلیحاتی توانست با آمریکا برابری کند اما در رقابت اقتصادی در بازار جهانی سهم بسیار ناچیزی داشت و به استثنای صدور سلاح که بازده اقتصادی چندانی نداشت، منبع اصلی تامین ارزی کسر پرداخت های ناشی از فزونی واردات بر صادرات، هم چون کشورهای نوع جهان سومی، از محل صدور مواد خام، به ویژه نفت، گاز، زغال سنگ و منابع کانی، از جمله طلا تامین می شد. اما اگر بهای نفت و گاز، یک بار در پی جنگ اکتوبر اعراب و اسرائیل در هزار و نهصد و هفتاد و سه، و بار دیگر در جریان اعتصاب نفت گران ایران در هزار و نهصد و هفتاد و هشت، هفتاد و نه، سیر صعودی یافت و به کسری پرداخت های شوروی یاری رسانید، با کاهش بهای نفت خام، در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق سیر نزولی یافت.

اگر افزایش بهای نفت و گاز خارج از کنترل تولید کننده گان بود، کاهش آن را باید اقدامی آگاهانه برای کاهش میزان ارز دریافتی جمهوری اسلامی و تضعیف توان مالی آن دانست که از جانب کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس برای واداشتن جمهوری اسلامی به پذیرش آتش بس و پایان دادن به جنگ با عراق، به اجرا در آمد. میزان این قیمت شکنی آن چنان بالا بود که بهای نفت بشکه ای بیش از بیست دلار پیش از آغاز جنگ ایران و عراق در بازار جهانی، به شش تا هفت دلار رسید و جمهوری اسلامی پس از مصرف ارز ذخیره ای در سال های پایانی جنگ با درآمد ارزی شش میلیارد دلار در سال کشور و جنگ را اداره می کرد. شیخ های صادر کننده ی نفت خام حوزه خلیج فارس که عربستان سعودی در صدر آنان قرار دارد پس از کام یابی در بازداشتن جمهوری اسلامی از ادامه جنگ با عراق، همین سیاست را تا زوال اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند.

کاهش بهای نفت خام و گاز صادراتی آن چنان بنیه مالی شوروی را تضعیف نمود که این کشور به گفته گورباچف رئیس جمهور وقت برای تامین کسر پرداخت های خود، نیازمند یک وام دویست میلیارد دلاری بود که هیچ یک از کشورهای سرمایه داری حاضر به تضمین پرداخت چنین وامی از بانک های خود نبودند. بی جهت هم نبود که “کمال ادهم” برادر همسر ملک فیصل، مشاور عالی و از سیاست گذاران پادشاهی عربستان در دوران فیصل و خالد که ارتباط تنگاتنگی با آمریکائیان داشت، پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی ادعا نمود حکومت شوروی را ما با کاهش بهای نفت از پای در آوردیم. البته کاهش بهای نفت تمام ماجرا نبود و زوال اردوگاه دلایل اساسی تری داشت، اما بی گمان در تضعیف توان مالی این کشور نقش تعیین کننده داشت.

با گشوده شدن غده های چرکین جامعه ی بحران زده ی اتحاد شوروی، طرح گورباچف تحت عنوان “پروستریکا” و “گلاسنوست”، بازسازی، شفافیت و علنیت، به قصد به میدان آوردن کارگران و زحمت کشان برای تجدید بنای زیرساخت های اقتصادی و افزایش بهره وری اقتصادی و بهبود بخشیدن شرایط زنده گی شهروندان، بر روی کاغذ ماند. زیرا شفافیت بخشیدن به دشواری های سد راه اصلاحات و تجدید بنای سازمان های تولیدی، با ادامه کاری چهره های حزبی و اداری که خود مظهر فساد و عامل همه ی تباهی بودند، نمی توانست میسر باشد و پی آمد آن اقدامات نیم بند و ناتمام تنها تشدید بی تفاوتی توده ها، زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن سران، به اقتصاد آزاد و میدان دادن به جریان های مافیائی را سبب شد. جریان هایی که بیش تر رهبران حزبی و امنیتی، خود در صدر آنان قرار داشتند. زیرا رهبران اتحاد شوروی و دیگر کشورهای اردوگاهی در طی چهار دهه جنگ سرد، نتوانسته بودند شرایط را برای رشد نهادهای مدنی و مداخله گری کارگران، دهقانان و دیگر زحمت کشان فراهم آورند. ادعای زوال تدریجی دولت که یک تز مارکسیستی است تنها در پرتو رشد نهادهای مدنی و مداخله گری همه جانبه ی شهروندان در اداره امور میسر است، نه در تقویت بنیادهای دیوان سالار حزبی، اداری و امنیتی.

تشدید بحران عمومی در کشورهای اردوگاهی، فراتر از در برابر پرسش جدی قرار گرفتن بقای سوسیالیسم واقعن موجود، بی آینده گی نظام سرمایه داری دولتی در کشورهای پیرامونی را هم که با نظام تک حزبی و در پیوند تنگاتنگ با کشورهای اردوگاهی اداره می شدند و دولت بر منابع مهم تولیدی و ارقام عمده صادرات و واردات کنترل داشت، رقم زد. از این روی تشدید آوازه گری سرمایه داری در رثای بازار آزاد و دموکراسی بورژوائی، با چاشنی انقلاب های مخملی فاقد بار طبقاتی به عنوان بدیل انقلاب طبقاتی و نظام سوسیالیستی، شعار روز شد. شیفته گی نسبت به بازار آزاد، به گونه ای جاری شد که در پایان چهار دهه جنگ سرد و زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی، رهبران و سر دم داران کشورهای سوسیالیستی و نظام های تک حزبی نوع جهان سومی، یک شبه عاشق مکانیسم بازار آزاد و اقتصاد رقابتی شدند و با این پندار بی هوده به آوازه گری پرداختند که در پرتو رقابت سرمایه داری و جاری ساختن مکانیسم بازار آزاد، هم قفسه های خالی فروش گاه های دولتی و تعاونی ها پر خواهد شد و هم این که بحران ساختاری به زودی به سامان خواهد رسید.

رهبران تا دیروز کومونیست، بازگشت به دوران ماقبل انقلاب سوسیالیستی، آن هم روی آوردن به بدترین شیوه ی سرمایه داری، یعنی رانت خواری و دیوان سالار(بوروکراتیک) متکی به دریافت وام های خارجی و چوب حراج زدن بر اموال دولتی را جشن گرفتند. چوب حراج زدن به موسسات صنعتی و تعاونی و در یک کلام تاراج چند دهه دسترنج کارگران و زحمت کشان را آمال خود ساختند. تدبیر سیاستی ـ اقتصادی ویژه ای که تشدید فساد رهبران سیاسی و کارگزاران دولتی، رواج رانت خواری دولتی، بازار قاچاق سلاح و مواد، افزایش فساد اجتماعی و فحشا را در پی داشت. تصمیم نابخردانه ای از ورای ارده ی کارگران و زحمت کشان، که پس از سه دهه، هنوز هم به عنوان کشف بازار آزاد، اقتصاد متکی به بازار آزاد و دموکراسی بورژوائی متکی بر اقتصاد رقابتی تبلیغ می شود. در پرتو این سیاست با عرصه ی تاسیسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شرکت های خارجی، دروازه های این کشورها بر روی بورژوازی جهان امپریالیستی گشوده شد و جناح بندی های امپریالیستی هر کدام به سهم خود به بخشی از این خوان یغما دست یافتند. با خرید تاسیسات صنعتی این کشور به بهای نازل، بیش تر آن ها را از تولید باز داشتند. کارگران و کارکنان شاغل را بی کار ساختند و بازار آن ها را بدون جنگ و خون ریزی به تصرف در آوردند و سوای صدور کالاهای بنجل و انباری، در رقابتی تنگاتنگ با دست یابی به مواد خام و کانی این کشورها، نیروی کار ارزان آن ها را هم برای چند دهه پشتوانه ی رشد اقتصادی خود ساختند.

کشورهای اردوگاه سوسیالیستی از مجارستان تا لهستان و از آلمان دموکراتیک تا اتحاد شوروی، یکی پس از دیگری، بر تئوری دوران انقلاب سوسیالستی و انقلاب دموکراتیک با موضع گیری سوسیالیستی خط بطلان کشیدند و با یک انقلاب مخملی، یا کودتای خزنده حزبی و کاخی فرو ریختند. سوسیالیسم و نظام برنامه ریزی بوروکراتیک، جای خود را به آنارشی بازار و اقتصاد لجام گسیخته، وابسته به انحصار گرائی رقابت ناپذیر سپرد و نسخه برداری سطحی از دموکراسی نوع غربی، با نظام چند حزبی، جای گزین سیستم تک حزبی گذشته شد. محفل های پراکنده و گروه بندی های مافیائی درون حزبی، قومی و منطقه ای، هر کدام با برپائی علم و کتلی رنگین، نام حزب بر خود نهادند و سرنوشت آتی اداری و سیاسی آینده را رقم زدند که شماری از آن ها هنوز هم عنوان حزب را در یک نظام چند حزبی و پارلمان متکی بر تعدد احزاب، بر دوش می کشند. بازی کش داری که به پایان نرسیده و مانند یک داستان دنباله دار هم چنان جاری است.

جهان سرمایه داری به سر رسیدن دوران انقلاب های دموکراتیک و سوسیالیستی را مژده داد و جاودانه گی اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار آزاد با خود ویژه گی های نئولیبرالی را جشن گرفت. توسل به بازار آزاد به عنوان زمینه ساز دموکراسی، آن چنان مد شد که رهبران احزاب کومونیست و هواداران سرسخت دیکتاتوری پرولتری، یک شبه هوادار دموکراسی مدل غربی شدند و خود را دموکرات و دموکراسی طلب جا زدند. میخائیل گورباچف که از کادرهای برجسته حزبی و “کا گ ب” بود در سمت دبیر اول و عضو پلیت بوروی حزب کومونیست، رئیس کنگره ی خلق و رئیس جمهور این کشور و “بوریس یلتسین”، از کادرهای برجسته ی حزبی و شهردار شهر مسکو، هر دو یک شبه، هوادار دموکراسی بورژوائی و جاری ساختن نظام اقتصادی بازار آزاد شدند و اگر گورباچف با تجزیه اتحاد شوروی پیشین، به عنوان امپراتور بدون سرزمین و شاه بی تخت و تاج، خانه نشین شد و دیرتر سر از نیویورک درآورد، بوریس یلتسین الکلی تحت پشتیبانی جهان امپریالیستی، با کسب مقام ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، در طی یک دهه، بر اساس گزارش های انتشاریافته، سه میلیارد دلار ثروت به هم زد.

تنها گورباچف و یلتسین نبودند که یک شبه جامه عوض نمودند. “شوارد نادزه گرجی تبار”، کادر برجسته دیگری از کا گ ب و عضو پلیت بوروی حزب کومونیست اتحاد شوروی، رهبر چندین ساله کومونیست های گرجستان هم که در مقام وزارت امور خارجه اتحاد شوروی، حق دلالی کلانی از بابت اتحاد دو بخش آلمان دریافت داشت، مدافع پرشور دموکراسی بورژوائی و نظام پارلمانی شد و با تجزیه اتحاد شوروی و اعلام استقلال گرجستان، به همان شیوه گذشته، به عنوان رئیس جمهور انتخابی سر از صندوق رای در آورد و با تقلب گستاخانه در دومین دوره ریاست جمهوری خود، شرایط را برای برپائی انقلاب مخملی دیگری از جانب هواداران آمریکا فراهم ساخت.

“حیدر علی یف” معاون صدر اتحاد شوروی و دبیر اول حزب کومونیست آذربایجان، ” نور سلطان نظربایف” رئیس جمهور و دبیر اول حزب کومونیست قزاقستان، عسکر آقایف رئیس جمهور و دبیر اول حزب کومونیست ازبکستان و … به عنوان مهره های کارکشته ی حزبی و پلیسی در همه ی جمهوری های سوسیالیستی پیشین، به یک باره ردای سرخ سوسیالیستی از تن زدودند و قبای زرد سرمایه داری بر دوش انداختند.

یلتسین، با تجزیه ی اتحاد شوروی پیشین، گورباچف را پی کارش می فرستد و خود با مشت آهنین، بستن پارلمان فدراسیون روسیه به توپ، با همان روش های قدیمی سر از صندوق های رای در می آورد و در اندک زمانی به تمام دارائی های شوروی پیشین چوب حراج می زند. وی طی یک دهه فرمان روائی بر فدراسیون روسیه، در نقش یک میلیاردر پدرسالار، یک نظام مافیائی ویژه را سازمان می دهد تا پس از وی کشور دچار آشوب نشود و سلف وی، “ولادیمیر پوتین” بتواند در پرتو پشتیبانی الیگارشی نو کیسه ی روس به همان شیوه بر فدراسیون روسیه فرمان روائی کند.

“نور سلطان نظربایف”، دموکرات شده هم به نوبه خود، که در بدو امر، وعده می داد بیش از دو دوره در سمت ریاست جمهوری باقی نخواهد نماند با نیرنگ های سیاسی و تغییر قانون اساسی، چند نوبت متوالی سر از صندوق های رای در آورد و پس از یک دوره سی ساله فرمان روائی مطلق و رانت خواری میلیاردی، پس از کناره گیری به سود قاسم توکایف از دست نشانده گان خود، با نشاندن یکی از برادرزاده های اش در صدر سازمان امنیت این کشور سرنخ ها را تا ژانویه امسال که در اعتراض به افزایش بهای نفت و گاز شورش توده ای بر پا شد، در دست داشت.

“عسکر آقایف ” پس از دموکرات شدن، در سمت مجری بازار رقابتی، تا هنگام مرگ به مدت دو دهه، با فرمان روائی مطلق، به گزارش یکی از سفیران بریتانیا در این کشور، مخالفین سیاسی خود را به شیوه عهد عتیق در روغن داغ می انداخت. چهره ای که هم پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را با خود داشت و هم تائید همه جانبه رهبران روسیه را.

” حیدر علی یف، که در دوران اتحاد شوروی پیشین، پانزده سال بر آذربایجان حکومت می کرد، پس از زوال اتحاد شوروی که در آذربایجان میدان به دست مساوات چی ها افتاد، با سازمان دادن یک گروه نظامی و غلبه نظامی بر آنان، تا پایان عمر رئیس جمهور، این جمهوری نفت خیز شد. وی زمام داری کشور را مانند اموال شخصی به فرزندش “الهام علی یف” واگذاشت که هم چنان مصدر امور است.

“امام علی، رخمان اف” که یک بار با تغییر قانون اساسی، دوران فرمان رواپی خود را به بیست سال افزایش داد، پس از سپری شدن بیست سال، هم چنان سمت ریاست جمهوری و فرمان روائی مطلق تاجیکستان را یدک می کشد.

در یک جمله، بیش تر رهبران دموکرات شده ی لفظی، هر کدام با همان خشونت گذشته فرمان می رانند و با همان دوز و کلک های گذشته، سر از صندوق های رای در می آورند. تنها تفاوت محسوس با گذشته در این است که در گذشته رهبران و کادرهای برجسته ی حزبی و اداری، پنهانی و به میزان محدود، دست به دزدی و چپاول می زدند، اکنون در پرتو پشتیبانی جهان سرمایه داری، آشکارا، در مقیاس بزرگ و به نام بازار آزاد و تجارت آزاد و مشارکت در تجارت، بساط غارت گری راه انداخته، آشکارا باج و خراج می گیرند، فساد را ترویج می دهند و همه را هم با ادعای پای بندی بر شعار دموکراسی و بازار آزاد توجیه می کنند.

اگر دگردیسی در کشورهای سوسیالیستی واقعن موجود اروپائی در پرتو پیوستن به اتحاد اروپا، آسیب چندان شدید متوجه همه ی کارگران و زحمت کشان این کشور را ننموده، در عوض جمهوری های تشکیل دهنده ی اتحاد شوروی پیشین و سرمایه داری دولتی جهان سومی، نه از مزایای نظام های پیشین دایر بر حق اشتغال و مزایای آموزشی و بهداشتی رایگان پیشین برخوردارند، نه از مزایای دولت های رفاه بورژوا ـ دموکراسی و نه از آزادی های وعده شده در این کشورها

با گسترش تب دموکراسی و انقلاب مخملی، اینک در هر کجای جهان که جنبشی به پا می شود، این پرچم بازار آزاد، و دموکراسی پارلمانی است که پیشاپیش، به اهتزاز در می آید. اما این قبله ی جدیدی که بسیاری در پای کوتل آن سینه می زنند، نمی تواند انسان آگاه امروزی را فریب دهد. زیرا در تجربه جاری نارسائی های خود را بارها به نمایش گذاشته است.

همان گونه که یادآور شدم کشورهای اردوگاهی پیشین، یکی پس از دیگری و در اندک زمانی به صف انقلاب مخملی پیوستند و در هر کشور که رهبران دولتی و یا حزبی مقاومت کردند، قهر سازمان یافته و هدایت شده از خارج کارساز شد. رژیم چائوشسکو در رومانی با کودتای نظامی در هم شکست و همین سرنوشت نصیب آلبانی شد. اگر چه سه سال دیرتر خلق آلبانی با قوه ی قهریه دولت محافظه کار و دست نشانده ی آمریکا را بر کنار ساختند، اما این جنبش خلقی هم در نهایت با شکست مواجه شد. شمار چندی از نظام های تک حزبی نوع جهان سومی هم به نوبه ی خود، به سیاست جدید تسلیم شدند و آنانی هم که تن به تسلیم ندادند با قهر لجام گسیخته امپریالیستی از پای در آمدند.

زیاد باره رئیس دولت سومالی اگر چه از دیکتاتورهای نوع جهان سومی بود اما چون به انقلاب مخملی نپیوست،‌ با لشکرکشی آمریکا در دوران بوش پدر سرنگون شد و این کشور پس از سی سال هم چنان عرصه ی تاخت و تاز جنبش ارتجاعی شباب اسلامی است.

سرنوشت منگیستو هایلاماریم، رئیس جمهور اتیوپی هم که داوطلبانه تن به تسلیم نداد به گونه ای دیگر رقم خورد. زیرا آمریکائیان با سازمان دادن مخالفان وی و پشتیبانی لجستیکی از آنان، کشور را دچار جنگ داخلی ساخت و موجبات شکست رژیم هایلا ماریام را فراهم آورد. بحرانی که پس از سه دهه هم چنان به گونه ای دیگر جاری است.

سرنوشت دردناک مردم افغانستان پس از خروج شوروی از این کشور و مردم عراق، پس از اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی جهان، سرنگونی قهرآمیز معمر قذافی رئیس دولت لیبی، با توطئه مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه و نیز دخالت همه جانبه ی آمریکا و ناتو در برپائی جنگ داخلی در سوریه و یمن در پرتو بهار عربی، و نیز مداخله آشکار در جمهوری اوکرائین برای بر پائی انقلاب مخملی و پایان دادن به نفوذ روسیه، که تجاوز گستاخانه روسیه در برش کنونی را در پی داشت، بی نیاز از استدلال، نقطه ی پایانی خواهد بود بر امیدهای واهی بر انقلاب های مخملی و دموکراسی ناشی از انقلاب مخملی. بدین ترتیب، دموکراسی صادراتی، بهانه ای است برای مداخله ی خارجی در امور سایر کشورها، برای دست یابی به بازار آنان و تجدید تقسیم بازار جهانی و کودتا ساختن دست رقیبان، و دقیقن جای گزین سیاست سازمان دادن کودتا در دوران جنگ سرد.

به بیان روشن تر، در دوران دموکراسی ابزاری، آن چنان در فضیلت سرمایه سخن می گویند و آن چنان برای کسب پول و ثروت های آن چنانی آوازه گری می شود، که کسب سرمایه های کلان، جدای از این که چه گونه کسب می شود، اقبال همه گانی یافته، اینک از چین به اصطلاح کمونیست که ثروت مند شدن را انقلابی می داند، تا قلب آفریقای سوزان، و از کشورهای سوسیالیستی پیشین، تا اروپای مهد دموکراسی، این نومیلیونرها و نومیلیاردرها هستند که از صندوق های رای بیرون می آیند و در اوازه گری های انتخاباتی، در میان شهروندان، این چنین آوازه گری می نمایند که گزینش تازه به دوران رسیده ها و یک شبه میلیاردرها و میلیونرها، به ترین ایده ال است. زیرا ثروت مندان مطمئن ترند و نیازی به دزدی، رشوه و چپاول درآمدهای کشور ندارند. حال آن که ذات این چنین سرمایه ها، از دزدی و چپاول اموال عمومی است و خمیره و ذات چنین سرمایه دارانی، فساد مالی و تباهی اجتماعی! آن چنان که در اندک زمانی از هیچ به همه جا رسیدن و یک شبه ثروت مند شدن، جز از راه دزدی و چپاول ممکن نیست و اینان بر مقام های سیاسی تکیه می زنند تا هم حافظ سرمایه های شان باشند و هم این که بر حجم آن بیفزایند.

نکته ی بسیار با اهمیت دیگری در دگردیسی سی ساله گذشته که در چند دوجین از کشورهای جهان تحت سیاست جدید نئولیبرالی و سیاست دموکراسی و بازار آزاد به اجرا در آمده و هم چنان هدف مند، پیش می رود، ثمره ی آشکار آن، ترویج بازار دزدی، رشوه خواری و غارت گری است که از جانب قدرت های امپریالیستی دیکته و از جانب کارگزاران آنان به اجرا در می آید.

اگر در گذشته ای نه چندان دور، بساط رشوه خواری و دریافت پورسانت مخفی، یا نیمه مخفی بود، امروزه علنی است. اگر در گذشته، میلیاردرها، تنها در آمریکا قد علم می نمودند و به میدان رقابت سیاسی می آمدند، یا با پرداخت کومک مالی های گزاف به یکی از دو نامزد حزبی، سمت های حساس سیاسی و دیپلماسی را تصرف می نمودند، امروزه سرمایه داران یک شبه در سرتاسر جهان عرض اندام می کنند و کسی نمی پرسد چرا؟ زشتی قضیه زدوده شده و امری عادی جلوه می کند. رانت خواران با سرمایه های کلان ناشی از عارت گری ها و پخت و پزهای سیاسی، با تشکیل احزاب یک شبه سر از صندوق های رای در می آورند.

با زوال احزاب چپ و راست در ایتالیا، یک میلیاردر مافیائی به نام “برلسکونی” که با مالکیت باش گاه های ورزشی و شبکه های تلویزیونی، چون اختاپوس بر سر ایتالیا خیمه زده بود، با سرهم بندی تشکیلاتی به نام حزب، بیش از دو دهه، در سمت نخست وزیری، سرنوشت این کشور را رقم می زد و هنوز هم از هیچ تباهی و رسوائی فروگذار نیست اگر چه در آخرین تلاش خود برای خریداری نماینده گان پارلمان و رسیدن به مقام ریاست جمهوری ناکام ماند.

چنین است مد دموکراسی صادراتی یا عاریه ای از صدر تا پائین، در دوران نئولیبرالیسم کنونی و در زمانه ی نواستعماری مدرن! آن گونه دموکراسی، که سرنوشت اردوگاه زوال یافته ی سوسیالیستی، جمهوری های تشکیل دهنده یوگسلاوی پیشین، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، گرجستان، اوکرائین و .. رقم زده است.

۸ ـ دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا

با صدور بیانیه کومونیستی از جانب مارکس و انگلس در جریان انقلاب هزار و هشت صد و چهل و هشت، که چند کشور اروپائی را در بر گرفت، دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان مرحله ای گذار و برزخی از انقلاب سوسیالیستی برای در هم شکستن ماشین سرکوب بورژوازی در انقلاب پرولتری و بنای ساختمان سوسیالیسم مطرح شد. بنا بر این بیانیه، تاریخ اجتماعات بشری را مبارزه طبقاتی رقم می زند و دولت مقوله ای است طبقاتی و ابزار هژمونی و تامین کننده ی منافع یک طبقه، از این روی طبقه ی پرولتاریا هم پس از روی کار آمدن، می باید از منافع خویش، به عنوان منافع یک طبقه پاس داری کند و برای برقراری نظام سوسیالیستی، بازسازی نظم نوین در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی، انجام وظایف ناتمام انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک، یعنی مبارزه با همه ی اشکال تبعیض آمیز اجتماعی، و پایان دادن به همه ی اشکال نابرابری جنسی، قومی، ملی و منطقه ای اعمال قدرت نماید. به این اعتبار پرولتاریا هم، به عنوان طبقه ی اکثریت در یک جامعه، در مرحله ی گذار، برای جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی، شامل ماشین نظامی، انتظامی، امنیتی و دیوان سالاری حاکم بر کشور، برای پایان دادن به کنش گری سرمایه داری و استثمار انسانی، مبارزه با ایدئولوژی های رنگارنگ طبقاتی، از بورژوازی تا مذهبی و از فئودالی، تا نژادی و فاشیستی که هر کدام به نوبه خود، می تواند زمینه ساز بازگشت سرمایه داری، تجدید مناسبات استثماری، تشدید ستم طبقاتی و ترویج خشونت در جامعه باشد به ناچار به ابزار سرکوب روی می آورد.

جوهر استدلال مارکس و انگلس به عنوان آموزگاران اصلی سوسیالیسم و لنین به عنوان رهبر و مبتکر نخستین انقلاب تاریخی پرولتاریا در دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا بر این محور در چرخش است که دولت مقوله ای است تاریخی ـ طبقاتی، مدافع منافع تاریخی یک طبقه و تامین کننده فرمان روائی و هژمونی یا برتری مطلق یک طبقه بر دیگر طبقات و لایه های اجتماعی، از این روی دموکراتیک ترین دولت های جهان هم، با وجود همه ی کارکردهای اجتماعی آن ها، در عین حال، ابزار فرمان روائی یک طبقه هستند و در نهایت رسالت آن ها، تامین منافع یک طبقه و پاس داری از منافع طبقاتی و تاریخی یک طبقه است. با توجه به این واقعیت تاریخی، در پی وقوع انقلاب سوسیالیستی و کسب هژمونی طبقه کارگر، دولت پرولتری نمی تواند مدافع طبقاتی پرولتاریا نباشد. تفاوت دولت کارگری و دیکتاتوری ناشی از آن در این است که همه ی دولت های پیشین، حتا دموکراتیک ترین آن ها، دولت اقلیت استثمارگر و ابزار سرکوب اکثریت هستند. حال آن که پرولتاریا به اعتبار کمی، بیشینه ی جمعیت یک کشور را در بر دارد و به وارونه ی طبقات استثمارگر که اقلیت ناچیزی هستند، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت استثمار شونده گان علیه اقلیت استثمارکننده گان پیشین است.

بی گمان اگر مارکس و انگلس می دانستند که مبارزه برای برقراری سوسیالیسم به چند سده زمان نیازمند است و کاربرد اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا”، در آینده ای نه چندان دور، در فرایند مبارزه طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی بار منفی در پی خواهد داشت و پس خوردی تند و اثرگذار بر جای خواهد نهاد، شاید اصطلاح دیگری چون دموکراسی پرولتری، یا دموکراسی استثمار شونده گان را به کار می بردند. آنان چنان دموکراسی که سوای کارگران و مزدبگیران، دهقانان و لایه های تهی دست و کم درآمد جامعه را هم در بر داشته باشد. با این وجود نباید از یاد برد آن چه که در پی انقلاب پرولتری اکتوبر در روسیه تزاری روی داد و طی چند دهه پس از آن، در چند کشور اروپای مرکزی و آسیائی به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا تقلید شد، بیش از آن که دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا، یا دیکتاتوری کارگران و دهقانان باشد، دیکتاتوری کمینه یا اقلیتی از نخبه گان حزبی، نظامی و امنیتی بود. از زاویه دیگر از شتاب پرولتیزه شدن کشورهای صنعتی در طی سده ی بیستم کاسته شد. ماشینی شدن صنعت با دست گاه های خودکار از آهنگ رو به افزایش کارگران کاست و به موازات این کاهش بر حجم و جمعیت لایه های میانی و کارگران یقه سفید، اصطلاحی که به زودی رایج شد، شتابان افزوده شد. پدیده ای که هم چنان سیر صعودی دارد و در شرایط کنونی به آن راحتی دوران مارکس و انگلس در نیمه دوم سده نوزده نمی توان از اکثریت پرولتری دم زد.

اگر چه در برگزاری کومون پاریس، در نیمه دوم سده نوزده، به سبب مشارکت طیف گسترده ای از احزاب و جریان های سیاسی و اجتماعی، بار دموکراتیک این جنبش نمایان بود اما تجربه ی انقلاب اکتوبر در روسیه و برخورد بلشویک ها، با طیف های گسترده ی مخالفان از هر موضع و دگراندیشان از خودی تا بیگانه، در جریان جنگ داخلی و بنای ساختمان سوسیالیسم در روسیه و متصرفات تزاری، هم چنین برخورد غیردموکراتیک سوسیالیست ها، در کشورهای اردوگاهی، چین، ویتنام، کره و کوبا، با دگراندیشان، حتا کارگران و زحمت کشان دگراندیش، مرزهای دیکتاتوری پرولتاریائی را در هم ریخت و بار اتهام دیکتاتوری عریان بر کومونیست ها را آن چنان سنگین ساخته که تجربه ی درخشان چپ شیلی در دوران حکومت چند ساله ی “سالوادور آلنده” و نیز تجربه ده ساله ی نخست “ساندنیست ها” در “نیکاراگوئه”، دایر بر پای بندی بر روش های دموکراتیک، حتا در برخورد با مخالفان مسلح خود، که آشکارا از جانب ایالات متحده ی آمریکا، پشتیبانی، لجستیکی، نظامی و سیاسی می شدند؛ نتوانسته است از بار منفی دیکتاتوری پرولتری در میان نیروهای خودی ها بکاهد تا چه رسد به دشمنان طبقاتی! حتا امروزه هم، نسبت به شیوه ی رفتار دموکراتیک چپ های آمریکای لاتین با مخالفان خشن و سرسخت خود، به ویژه در “ونزوئلا”، “بلیوی”، پرو، برزیل و شیلی با دیده ی تردید می نگرند. جدای از این که گروهی از کومونیست ها، چپ انقلابی امریکای لاتین را بورژوازی و در نهایت سوسیال دموکرات می دانند.

اگر چه، تجربه ی چپ های سوسیالیست در کشورهای آمریکای لاتین که با انتخابات آزاد روی کار می آیند، تاِییدی از امکان کاربرد روش های دموکراتیک در برپائی انقلاب سوسیالیستی، اما هیچ کدام از این تجربه ها نتوانسته است اتهام خشونت، سرکوب و دیکتاتوری را از سر راه سوسیالیست ها بردارد. زیرا اتهام هم زاد بودن کومونیسم و دیکتاتوری، بیش از یک صد و پنجاه سال است که در رسانه های سرمایه داری و امپریالیستی آوازه گری می شود و به عنوان یک واقعیت تاریخی جا افتاده است.

مقوله ی دیکتاتوری پرولتاریا، بنا بر ارزیابی مارکس و انگلس، به معنای حذف دموکراسی در مناسبات سیاسی و در پیوند با گروه های سیاسی و اجتماعی، یا مقوله ای متباین با دموکراسی و در جهت خلاف یا انکار شیوه های دموکراتیک نیست. به گفته لنین دیکتاتوری پرولتاریا، نسبت به دموکراسی ادعائی بورژوائی، صد برابر دموکراتیک تر است و این انقلاب سوسیالیستی اکتوبر بود که رسالت انقلاب دموکراتیک در روسیه و متصرفات تزاری را به سامان رساند و نه دموکرات های مدعی که وظایف دموکراتیک خود را دایر بر پایان دادن به مناسبات فئودالی و دوران ماقبل بورژوائی ناتمام گذاشتند.

نه مارکس، نه انگلس و نه هیچ یک از دیگر تئوریسین های به نام جنبش کارگری و کومونیستی، منکر دست آوردهای انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک و در پرتو آن شرایط مناسب برای رشد جنبش کارگری ـ طبقاتی نبوده، از جنبه های مثبت آن ستایش نموده اند. مارکس بر این باور است هر چه مبارزه دموکراتیک رادیکال تر، شرایط برای کارگران فراهم تر، تا تفنگ ها را به آسانی از این دوش، به آن دوش اندازند. مبارزه ی تاریخی بورژوازی با پادشاهان، مسیحیت و دست گاه کلیسائی و بقایای فئودالی شرایط مناسب تری برای رشد طبقه ی کارگر فراهم آورده است. اما دموکراسی ناشی از انقلاب های بورژوا ـ دموکرات، مثل هر مقوله طبقاتی دیگری، در خدمت استثمارگران نوخاسته، یعنی صاحبان ابزار تولید، بانک داران و جناح های سرمایه داری است و از این روی طبقه ی کارگر برای رهائی خود از قید استثمار، جز پایان دادن به هژمونی بورژوازی و کسب هژمونی در انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی در پرتو دیکتاتوری پرولتاریا، چشم انداز دیگری در پیش روی ندارد.

در جامعه ی طبقاتی، اگر دولت سرمایه داری، با ادعای دموکراسی، به منافع دیگر طبقات هم، کم و بیش توجه دارد و هم سوئی نشان می دهد، یا با رای نماینده گان بیش از یک طبقه گزین می شود، باز هم تنها یک طبقه را نماینده گی می کند، پشتیبان اصلی منافع یک طبقه است و دیکتاتوری یک طبقه را به اجرا در می آورد. از این روی، دموکراسی بورژوائی، نمی تواند یک دموکراسی تمام عیار باشد و منافع کارگران، زحمت کشان و توده های تهی دست و کم درآمد خودی و بیگانه را که در مقابل منافع استثمارگران قرار دارد، نماینده گی کند؟ چرائی مساله و پاسخ آن روشن است. نظام های سرمایه داری مدعی دموکراسی، برای تامین منافع بلند مدت طبقات استثمارگر ناچار هستند هم طبقات فرودست خودی را استثمار نمایند و هم در سرکوب و به انقیاد درآوردن ملت های فرودست مشارکت داشته باشند.

در نقطه مقابل نظام سرمایه داری، شرط نخست برقراری نظام سوسیالیستی و دموکراسی سوسیالیستی در عرصه ی قدرت سیاسی و اقتصادی، خلع ید از مالکان ابزار تولید به سود همه گان است. پایان دادن به فرمان روائی استثمارکننده گانی که خود سد راه دموکراسی واقعی هستند و شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، که ابزار تداوم استثمار است و در پرتو این اقدام، ایجاد شرایط لازم و کافی برای تامین منافع بیشینه ی شهروندان یک کشور، در بردارنده همه ی مزدبگیران، لایه های تهی دست و تخته قاپوی جامعه، و در تداوم این اقدام، کنترل همه جانبه ی تولید کننده گان بر ابزار تولید، کالای تولیدی، توزیع و مصرف آن!

نه مارکس، نه انگلس، نه لنین، نه گرامشی، هیچ کدام، امکان گذار مسالمت آمیز سرمایه داری و حتا نظام های پیش از سرمایه داری به سوسیالیسم و یا بازخرید بورژوازی را تحت شرایط ویژه ای رد نکرده اند. اما کدام طبقه در قدرت است که داوطلبانه قدرت خود را به دیگران واگذار نماید و یا با دیگران به مشارکت بگذارد، جز این که قدرت مقابل را از خود توانا تر و نیرومند تر دانسته، جز تسلیم راه چاره ی دیگری در پیش روی نداشته باشند. از این روی دو شرط اساسی در دستور کار انقلاب سوسیالیستی قرار دارد و نقطه ی عزیمت این حرکت، یعنی آغاز انقلاب سوسیالستی، این دو شرط است. شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، پائین کشیدن دولت در قدرت، یعنی پایان دادن به کارکرد ماشین نظامی و اداری، خلع ید، از خلع یدکننده گان، یعنی صاحبان ابزار تولید، شبکه های پخش کالا و …!

از این روی، شکستن ماشین دولتی و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، خواه به شیوه ی مسالمت آمیز انجام پذیرد، خواه به شیوه ی خشونت و کاربرد قهر انقلابی، وظیفه مقدم انقلاب سوسیالیستی و پاس داری از این امر مهم است. امر مهم یعنی جلوگیری از بازگشت استثمارگران به قدرت و جلوگیری از تجدید حیات یا بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی، امری که رسالت اصلی دیکتاتوری پرولتری تلقی می شود. این پیش شرط، یعنی جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب و بازگشت استثمار کننده گان به اریکه قدرت است که کارگران و توده ی شهروندان را وا می دارد با اتکا به اکثریت خود، با کاربرد همه ی شیوه های ممکن، از جمله قهر انقلابی، تداوم اعمال محدودیت بر استثمار کننده گان پیشین، و محدودیت آزادی آنان، که اقلیت ناچیزی هستند، از بازگشت آنان به عنوان ضد انقلاب جلوگیری نمایند.

به بیان روشن تر، دیکتاتوری پرولتاریا، اعمال قهر انقلابی بیشینه ی مزدبگیران و توده های تهی دست، یعنی پرولتاریا و نیمه پرولترهای شهر و روستا است بر اقلیت کوچکی از شهروندان، که صاحبان ابزار تولید، مالکان زمین، صاحبان موسسات بزرگ مالی، تجاری، ترابری و در یک کلام سرمایه داران در کلیت خود هستند. اما این اعمال دیکتاتوری در هر صورت علیه کمینه اندکی است و نه بیشینه ی خلق، کوتاه مدت خواهد بود و محدود است به زمان تثبیت دست آوردهای انقلاب سوسیالیستی، بازسازی و نوسازی جامعه و ایجاد نهادهای مناسب مدنی برای تثبیت نظام سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم، از این روی نمی تواند پنجاه سال، هفتاد سال، یا صد سال به درازا بکشد و یا در یک دیکتاتوری حزبی ـ امنیتی دیوان سالارانه نماینده گی شود.

گره قضیه در این است که احزاب سوسیالیستی در قدرت، یا سوسیالیسم واقعن موجود اردوگاهی، درون مایه دیکتاتوری پرولتاریا را دگرگون ساختند. حزب به نیابت از طبقه وارد کارزار سیاسی شد و اندک شماری از کادرهای حزبی و امنیتی، فرمان روای حزب و جامعه، تالی بورژوازی و احزاب بورژوائی در قدرت شدند. آن چه که به عنوان تجربه ی دیکتاتوری پرولتری بر جای ماند، نه فرمان روائی اکثریت طبقاتی بر اقلیت استثمارگر پیشین بود، بل که فرمان روائی اقلیت نخبه گان حزبی ـ امنیتی دانست بر بیشینه ی کارگران، زحمت کشان، دهقانان و اقلیت های قومی و ملی!

۹ـ دموکراسی و سوسیالیسم

تیبورمنده، روشن فکر مجاری ـ اتریشی، شش دهه پیش از این کتابی نوشت تحت عنوان “دنیای ممکن” که توسط خلیل ملکی، با نام مستعار “ب ـ مهرگان”، ترجمه و در تهران انتشار یافت.

تیبورمنده در دفاع از سوسیالیسم، نوشته ی خود را با اشاره به جنگ مرزی هزار و نهصد و شصت و دو، هند دموکراسی و چین کمونیست آغاز می نماید که ارتش چین در طی چند روز نبرد زمینی، در مرز چین و کشمیر شکست سختی بر ارتش هند وارد آورد. آن چه که برجسته گی کشور چین را در جنگ مرزی با هند نشان داد توان رزمی و پشتوانه ی تدارکاتی ارتش سرخ تحت فرماندهی مارشال “چوته” وزیر دفاع چین بود در برابر ناتوانی ارتش هند، ارتشی یادگار از دوران استعمار بریتانیا با سنت جنگ آوری که یگان های آن در جنگ دوم جهانی در جبهه های خاورمیانه و شمال آفریقا با ارتش آلمان نازی جنگیده بودند.

یک دهه دست آورد انقلاب سوسیالیستی در چین نیمه فئودال، نیمه مستعمره ی پیش از انقلاب که در یک جنگ مرزی به نمایش در آمد به گونه ای نمایان بود که از دیدگاه تیبورمنده و خلیل ملکی سوسیال دموکرات ضد شوروی، ضد حزب توده، نتوانست پنهان بماند. تفاوت دو دنیا، یکی به نام سوسیالیسم و دیگری به نام دموکراسی پارلمانی و بزرگ ترین دموکراسی جهان، که شصت سال پس از این جنگ مرزی، هم چنان برقرار است و اختلاف سطح زنده گی مردم دو کشور، به گونه ای آشکار است که وضعیت فلاکت بار حاکم بر میلیون ها نفر از مردم هند، در چین دیده نمی شود. اما همان گونه که دموکراسی بورژوائی تنوانسته است به زنده گی فلاکت بار میلیون ها نفر از توده های تهی دست هند سر و سامانی بدهد و شکم های گرسنه را سیر کند، نظام سوسیالیستی چین هم پس از هفتاد سال نتوانسته است، با خلق انسان نو، دنیای ممکنی را شکوفا سازد که سوای تامین نیازمندی های مادی شهروندان، آزادی های اساسی و حقوق شهروندی را به سبک غربی برقرار ساخته و گسترش دهد و هفتاد سال پس از استقرار نظام سوسیالیستی، هنوز هم در کشور بزرگ چین، در بر پاشنه بی حقوقی و پای مال شدن آشکار حقوق شهروندی می چرخد. حزب و دولت با تکیه بر ارتش، هم چنان خود را قیم یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر می دانند و بی حقوقی همه گانی در یک جامعه پلیسی و اختناقی را به عنوان پیش شرط بقای سوسیالیسم تئوریزه می سازند.

اگر چه چین در طی چهار دهه ی گذشته در پرتو گشودن دروازه های کشور بر روی سرمایه گذاری خارجی، و به موازات آن، آزادی ابتکارهای فردی و جمعی، در امر توسعه صنعتی، نوسازی کشور و بالا بردن سطح تولید، افزایش میزان صادرات کشاورزی، صنعتی و خدماتی پیش رفت های شایان توجهی کسب نموده، به گونه ای که هم از دامنه بی کاری آشکار و پنهان کاسته اند و هم در مقیاس نجومی، سیصد تا چهارصد میلیون روستائی، از روستا کنده شده، در پرتو اشتغال در یگان های تولیدی و خدماتی به جمعیت شهری پیوسته، نسبت به زنده گی روستائی از رفاه نسبی برخوردارند و هم این که به بحران مزمن قفسه های خالی دامن گیر کشورهای اردوگاهی پیشین، موجد برقراری بازار سیاه و عاطل ماندن حقوق دریافتی و درآمدها به سبب نبود کالاهای مورد نیاز در بازار پایان داده اند، اما نباید نادیده انگاشت جدای از این که در کنار برقراری امتیازهای حزبی، محدودیت مسافرت و انتقال نیرو هم چنان برقرار است، اما جامعه چین هم بار دشواری های نظام سرمایه داری را بر دوش می کشد و هم بار دشواری های ناشی از سوسیالیسم بوروکراتیک، جدای از این که چهار اسبه به سوی برقراری یک نظام سرمایه داری ناب می تازد، شمار میلیاردرها و میلونرها رو به افزایش است و بروز تمایز طبقاتی، روز به روز آشکارتر می شود.

گئورگ پلخانف از تئوریسین ها و نبیان گذاران حزب سوسیال دموکرات روس، زمانی نوشت موژیک های روس (دهقانان) می باید در کوره ی سرمایه داری ذوب شوند. ذوب شدن دهقانان در کوره سرمایه داری، جز تبدیل دهقانان به پرولتاریای صنعتی، در فرایند تولید ماشینی و کارخانه ای مفهوم دیگری ندارد. زیرا اگر قرار است که سوسیالیسمی بنا شود، این سوسیالیسم تنها می تواند در یک جامعه صنعتی پیش رفته تحقق یابد که بتواند رفاه همه گان را تامین کند و جدای از این که آینده چین و یا ویتنام به کجا می کشد، ضرورت صنعتی شدن همه ی کشورهای دهقانی را نمی توان منکر شد. وقتی لنین می گفت سوسیالیسم یعنی شورا و الکتریفیکاسیون، جوهر کلام را عرضه می داشت. برقراری نظام دموکراتیک شورائی در جامعه ای صنعتی و پیش رفته، دو آماج بزرگی که شوروی پیشین در طی هفتاد سال به هیچ کدام نایل نیامد. اما چین و ویتنام در زمینه ی نخست گام های اساسی برداشته اند.

از این روی، سوسیالیسم به عنوان نظام جانشین سرمایه داری و تنها بدیل ممکن سرمایه داری، نمی تواند و نبایستی در حوزه اقتصادی و رفاه عمومی، گسترش و توسعه صنعتی، فن آوری علمی، بالا بردن سطح دانش عمومی، سطح فرهنگی و هنر و نیز تحقق دامنه آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی از نظام سرمایه داری عقب مانده تر باشد. آخر چه گونه ممکن است که به نام سوسیالیسم، حقوق دموکراتیک شهروندان و از جمله کارگران و زحمت کشان را پای مال نمود و یا به بهانه ی صنعتی ساختن و نوسازی جامعه، با تقدس سرمایه داری استثماری، دست استثمارگران خودی و بیگانه را برای تشدید استثمار کارگران و زحمت کشان باز گذاشت، بر غارت منابع کشور چوب حراج زد، دست چپاول گران خودی و بیگانه را باز گذاشت، یا نیمه گرسنه گان و نیمه برهنه گان را در روستاها و شهرهائی که به روستا شباهت دارند، به حال خود گذاشت، یا از جا به جائی آنان جلوگیری نمود.

در جهان امروز تنها یک نوع دموکراسی می تواند واقعی باشد و رویای دموکراسی تنها در تحت یک شرایط معین می تواند به حقیقت به پیوندد و آن هم در پیوند تنگاتنگ با یک نظام پیش رفته سوسیالیستی است که شرایط تحقق برابری اقتصادی و اجتماعی همه ی شهروندان یک جامعه فراهم آمده باشد. آیا این خواست انسان آرمان خواه در زمانه ی ما، فرایندی است قابل وقوع و در حال شدن، اگر چه شیفته گان نظام سرمایه داری و بازار آزاد، با بیان سطح نازل تولید در کشورهای سوسیالیستی پیشین ادعا می کنند، رفاه عمومی در نظام غیررقابتی سوسیالیستی، سرابی است در برهوت ناکجا آباد؟ اما رشد اقتصادی چین و دامنه ی رقابت فردی و جمعی در این کشور پاسخ روشنی است به ادعاهای پوچ دشمنان سوسیالیسم و شیفته گان سرمایه داری و استثمار!

در برقراری دموکراسی واقعی و نقش شهروندان در زنده گی اجتماعی و سیاسی، هر فرد، یا جریانی از دیدگاه منافع فردی و طبقاتی خود، به این قضیه می نگرد و برای پرسش های خود، پاسخی می جوید. اما بی گمان تنها یک پاسخ می تواند دقیق، درست و کامل باشد و آن بیان مستدل مارکس تامین شرایط دموکراسی است که بدون برابری اقتصادی شهروندان و تامین همه گانی، سرابی بیش نیست.

گروهی به این پرسش، با پرسش دیگری پاسخ می دهند که آیا تجربه ی هفتاد سال نظام سوسیالیستی در شوروی پیشین و چند دهه در کشورهای اردوگاهی و تداوم هفتاد ساله ی کنونی آن در چین، ویتنام، کره و کوبا، کافی نیست که ما دنبال سراب سوسیالیستی و بهشت برابری انسان ها راه نیفتیم و این تجربه ی صد ساله، نشانه ای از باطل بودن این رویا و این خیال خام نیست؟ اما در نقطه ی مقابل کسانی هم هستند که با توجه به بن بست کنونی نظام سرمایه داری، به سبب ناتوانی کشورهای سرمایه داری در جلوگیری از بروز بحران های دوره ای و منتاوب مالی و اقتصادی، که مرتب خانه خرابی میلیونی به بار می آورد، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فزونی می بخشد و دره ی ژرف دارا و ندار را ژرف تر می سازد، ناتوانی نظام سرمایه داری در حفظ حتا شهروندان خودی در حلقه های پیش رفته سرمایه داری در برابر بیماری شناخته شده ای چون کرونا را به نماش می گذارد، با وجود آوازه گری برای حفظ محیط زیست، ویرانی آن را شدت می بخشد، با صرف هزینه های گزاف نظامی و رقابت های تسلیحاتی برای تولید سلاح های مخرب، کشتار جمعی را آماج رسمی خود می دانند، آیا جز بدیل سوسیالیستی و پایان دادن به استثمار فردی و غارت کشورهای جهان سومی، بدیل دیگری در چشم انداز وجود دارد؟

مارکس و انگلس به عنوان بنیان گذاران سوسیالسم علمی بر این باور بودند از آن جا که پرولتاریا یک طبقه جهانی است، سوسیالیسم هم به نوبه خود، و به اعتبار هم بسته گی پرولتاریای همه ملت های جهان، تنها می تواند یک نظام جهانی باشد. نظامی که در حلقه ی کشورهای پیش رفته صنعتی جهان پدید خواهد آمد و آن گاه به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. اما با اندوه فراوان، پرولتاریای جهانی در حلقه های مقدم کشورهای صنعتی از طبقه ای در خود، به طبقه ای برای خود، مبدل نشد که صدرنشین انقلاب پرولتری در جهان باشد و انقلاب سوسیالیستی در یکی از ضعیف ترین حلقه های سرمایه داری، در کشوری نیمه سرمایه داری ـ نیمه فئودالی با رشد نازل صنعتی در عصر امپریالیسم به وقوع پیوست. اگر چه پس از انقلاب اکتوبر لنین امیدوار بود با وقوع انقلاب سوسیالیستی در کشورهای صنعتی پیش رفته ی اروپائی، آنان به یاری انقلاب پرولتری روس برخیزند. آرزوئی که به نوبه ی خود به تحقق نپیوست. پس از مرگ لنین و تثبیت انقلاب سیاسی در حوزه ی امپراتوری بزرگ تزاری روس، و آغاز بنای سوسیالیسم در این سرزمین بزرگ، باز هم چهره شاخصی چون نیکلای بخارین و لئون تروتسکی با دو برداشت متفاوت سوسیالیسم در یک کشور را محکوم به شکست می دانستند و بر انقلاب جهانی سوسیالیستی و بنای سوسیالیسم جهانی پای می فشردند. نهایت این که راه حل تروتسکی، جنگ و صدور انقلاب سوسیالیستی بود و تحقق چنین ایده ای در گرو تداوم آن چنان جنگی که با دیالکتیک مارکسی و استدلال لنین، دایر بر محکومیت تز صدور انقلاب در تضاد بنیادی قرار داشت و راه حل نیکلای بخارین با پای بندی بر تز لنینی، آغاز بنای سوسیالیسم در یک کشور، تا کشورهای دیگر از راه برسند.

پرسشی که هم چنان به قوت خود باقی است و نیازمند پاسخی است دقیق و منطقی، که تکلیف و وظیفه پرولتاریا و هواداران نظام سوسیالیستی در برزخ کنونی چیست. آیا باید هم چون رهبانان مسیحی به انتظار بازگشت مسیح نشست، یا چون شیعیان به ظهور مهدی موعود دل بست و یا با پای بندی بر دیالکتیک مبارزاتی و طبقاتی، براندازی بورژوازی خودی را آماج انقلابی دانست.

نقد تجربه ی سوسیالیستی در یک سده ی گذشته، دایر بر خلع ید از خلع ید کننده گان، در مجموعه ای از کشورهای جهان، سیاست توسعه صنعتی و زیرساخت های اقتصادی با برقراری یک سیستم برنامه ریزی متمرکز، هر چند غیر دموکراتیک و بیگانه با توده های کار و زحمت، ناتمام، نارسا و غرق در دیوان سالاری، باز هم به تحقیق تائیدی است دایر بر شدن و به واقع پیوستن این بزرگ ترین آرمان تاریخ بشری! به بیان روشن تر، حذف مناسبات نابرابر، و برتری جویانه کنونی در سطح جهانی، ناشی از استیلای سرمایه داری به سرکرده گی امپریالیسم آمریکا، و جای گزینی آن با مناسباتی سالم تر و عادلانه! حذف مناسباتی که از اندک شماری از شهروندان، توانگری، توان مندی و شخصیت های فراقانونی می سازد و از انبوهی از انسان ها، شهروندان درجه ی دو و درجه ی سه، آرمانی بس بزرگ و انسانی است که تنها و تنها در برقراری یک نظام قانون مند سوسیالیستی جامه عمل خواهد پوشید.

نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی باید جست و جو نمود. اگر بر کشورهای اردوگاهی نقدی است نه به سبب سمت گیری سوسیالیستی آنان؛ که به سبب هم خویشی آنان با نظام های سرمایه داری و طبقاتی و کاربرد مدیریت دیوان سالاری و ترویج فساد و نابسامانی است زیرا در کشورهای سوسیالیستی تا کنونی، مانند نظام های دموکراسی بورژوائی، کمینه ی کوچکی از مهره های حزبی، امنیتی و فن سالار به نماینده گی از توده های خاموش سکان امور را در اختیار داشته اند. برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی به شیوه ی دموکراتیک در اختیار شوراهای وابسته به بیشینه ی کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا نبوده، و یا نیست که به شکوفائی برسد. در نتیجه در غیبت بیشینه ی شهروندان، یا نماینده گانی گزین شده ی آنان از صحنه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری در امور حساس و اداره ی دموکراتیک کشور است، که یک کمینه ی حزبی ــ امنیتی سکان هدایت کشتی را در اختیار دارد و طبیعی می نماید که این کشتی بر گل نشیند. همان طور که زمان درازی است که کشتی دموکراسی بورژوائی بر گل نشسته است.

از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در دو نظام رقیب سیالیستی اردوگاهی و دموکراسی بورژوائی نمی توان انکار کرد. شاید چندان هم تصادفی نیست که سبک کار در هر دو نظام رقیب شباهت تام دارند. در دموکراسی های غربی، توده ها در نقش ماشین رای ظاهر می شوند و سرنوشت خود را برای یک دوره ی معین که قابل تکرار است به نخبه گان می سپارند تا با انکشاف سیاست بازار آزاد به مشکلات جاری آنان بپردازند و در سوسیالیسم واقعن موجود، توده ها سرنوشت خود را به اندامان حزبی می سپارند و اندامان حزبی به نخبه گان حزبی و نخبه گان حزبی، به نخبه گان امنیتی و فن سالاران ممتاز، و این نخبه گان امنیتی و فن سالاران هستند که به نماینده گی از کارگران و زحمت کشان برنامه ی اقتصاد سوسیالیستی را بر فراز سر آنان تدوین و به اجرا در می آورند.

اگر چه مارکس و انگلس با نقد سوسیالیست های خیالی، چهار چوب سوسیالیسم علمی را بیان کردند اما آن چه که در طی یک سده ی گذشته، با ادعای سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم مارکسیستی به اجرا درآمده، ما را ناچار می سازد به شیوه ی مارکس و انگلس در برابر سوسیالیسم های رنگارنگ اعلام موضع کنیم. این اعلام موضع می تواند سایه ـ روشن چهارچوب سوسیالیستی باشد که ما برای برقراری آن مبارزه می کنیم. این سوسیالیسم ورای پای بندی اصولی بر سوسیالیسم مارکسی، دایر بر پایان دادن به استثمار انسانی و نقش استثماری سرمایه، نمی تواند دست آوردهای بورژوائی از جمله رقابت فردی و جمعی، آزادی ابتکارهای فردی و جمعی در امر توسعه، فن آوری، هنر و فرهنگ و نیز برخورداری همه گان از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی، در خدمت شکوفائی فردی و جنعی نادیده انگارد. در نظام سوسیالیستی آینده، م یباید حکومت نخبه گان حزبی و فن سالار، جای خود را به مدیریت توده های کار و زحمت بسپارد و قیادت حزبی ـ امنیتی جای خود را به مداخله ی مداوم و همه گانی همه ی شهروندان یک کشور، که فراتر از کارگران و زحمت کشان باشد بسپارد. مداخله ی مداوم توده ای رشد جامعه مدنی را با خود داشته باشد و جامعه مدنی، گام به گام جای گزین ارگان های دیوان سالار دولتی گردد. دموکراسی دیوان سالار بورژوائی، متجلی در اکثریت پنجاه و یک در صدی، جای خود را به دموکراسی مداوم و به اعتبار زمانی، جاری توده ای در بستر زمان بسپارد و مداخله ی مداوم شهروندان در اداره امور جامعه و کشور، به مقوله ی از خود بیگانه گی پایان دهد.

فراخوان مجلس موسسان یا برگزاری شورای عالی برای تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام سوسیالیستی کافی نیست. نظام سوسیالیستی می باید همه جانبه دموکراتیک باشد، استقلال قوه ی قضائی و آزادی همه ی رسانه های جمعی و اجتماعی رسمیت قانونی داشته باشد، سمت های حزبی و اداری تفکیک یابد و اداره ی کشور از سطح ملی و دولت مرکزی تا روستاها گزینشی و بر اساس انتخابات آزاد و دموکراتیک باشد نه با دیکته ی حزبی و تائید یا تاکید رهبران حزبی، دوره ی رهبری ارگان های حزیی و اداری کشور محدود و مشارکت مداوم همه جانبه ی همه گان در تمام امور کشور در همه ی زمینه ها، از کوچک تا بزرگ، ضامن بقا و تداوم نظام سوسیالیستی باشد. در یک کلام دموکراسی در نظام سوسالیستی باید از چهارچوب های دموکراسی بورژوائی فراتر رود، نه این که با سلب آزادی های اساسی و حقوق شهروندی، برقراری ده ها نوع محدودیت از جمله محدودیت اشتغال، مسافرت، آموزش و غیرو، از بورژوازی هم عقب مانده تر باشد.

مجید دارابیگی

Madjid.darabeygi@googlemail.com

چهارم تیرماه ۱۴۰۱

بیست و سوم ژوئن ۲۰۲۲

2022-06-22 یادی از سعید سلطانپور در چهل و یکمین سالگرد اعدامش

یادی از سعید سلطانپور در چهل و یکمین سالگرد اعدامش

یادی از سعید سلطانپور در چهل و یکمین سالگرد اعدامش
کانون نویسندگان ایران «در تبعید»:

«انقلاب

با پیشانی شکسته و خون‌چکان

می‌خواند…»

سعید سلطان پور

یادسعید سلطان پور

سعید سلطان پور، شاعری انقلابی، نمایشنامه نویسی متعهد و کارگردان برجستهٔ تئاتربود که نامش همچنان در سپهرادبی و تعهد اجتماعی، چونان مرواریدی صیقل خورده، میدرخشد.سعید سلطان پور از نخستین هموندان کانون نویسندگان ایران،پس از آزادی از زندان در تیر ماه ۱۳۵۶ وپس از گشایش دومین دورهٔ کاری کانون نویسندگان ایران، بار دیگرتأکید کرد: « من دیشب از زندان آزاد شدم و امروزآمده ام تا در دفاع از آزادی بیان، اندیشه و اجتماعات به کانون نویسندگان ایران بپیوندم.»

سلطان پور، یکی از چهره های تأثیرگذار در شب های شعرو سخن انستیتوگوتهٔ بود که توانست در مدت ده شب، هزاران نفر را پیرامون صدای دادخواهی روشنفکران آن زمان، بسیج کند.

حکومت اسلامی تازه بنیاد که بر محور سانسور و شکنجه و شکستن قلم ها،پاگرفته و استقرار یافته بود، با نفرتی تصور ناپذیر از روشنفکران، زودتر از تصور همگانی، چوبه های دار و جوخه های اعدام را در سرتاسرگسترهٔ کشور، مستقر کرد تا بلکه بتواند امر ناممکن برپایی حکومت اسلامی را در ایران ممکن کند.

به فرمان خمینی که بر منبر ولایت تکیه زده بود، سعید سلطان پور راکه سری پرشور داشت و قلبش برای هنر و مردم میتپید، در شب عروسی اش در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۶۰ به اتهام هواداری از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) دستگیرکردند و در نهایت، در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در زندان مخوف اوین تیرباران شد.

هم اکنون، ۴۱سال از اعدام این فرزندخوشنام مردم میگذرد. هنوزطنین شعرهایش، هوایی تازه را بر ورای آسمان تیره و تار و غبار گرفته ای که حکومت اسلامی بر ایران گسترده است، نوید میدهد. حکومت نابهنگام و جنایتکاراسلامی، دیریا زود از میان خواهد رفت و مگر خاطره ای تلخ، در اذهان باقی نخواهد ماند. در برابر، نام سعید سلطان پورو دیگرکشته شدگان راه آزادی، نوع نگاه آیندگان را تعیین خواهد کرد؛که آزادی بهایی سنگین داشته است وفرزندان همین مردم آنرابا جان خود، پرداخته اند و حفظ آن به تلاشی همیشگی و همگانی نیاز دارد.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» یاداین شاعر و نمایشنامه نویسِ ارزنده و مبارز راه آزادی را گرامی می دارد و افتخار دارد که راهرو راه چنین هنرمندانی است.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

2022-06-12 کدام بدیل؟ کدام راه؟ چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ / پرویز صداقت

کدام بدیل؟ کدام راه؟ چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ / پرویز صداقت

کدام بدیل؟ کدام راه؟ چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ / پرویز صداقت

در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم که چرا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حل مؤثری که به برون‌رفت از وضعیت بحرانی بینجامد نیستند. طرح چنین مسأله‌ای به‌معنای نادیده گرفتن توازن بالفعل قوای طبقاتی در ایران امروز نیست، بلکه نشان دادن مسیر برون‌رفت از وضعیت بحرانی و اشاره به راه‌حل‌هایی است که استمرار حیات درازمدت در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. در این مقاله، تأکید می‌کنم که در برابر بحران‌های امروز ایران که در مواردی به بحران‌های ویرانگر و «حیات‌زدا» بدل شده‌اند اکنون دیگر هیچ بدیل راهگشایی، به‌جز بدیل چپ و رادیکال، وجود ندارد.

مقدمه

مهم‌ترین ویژگی وضع موجود عدم‌اطمینان از چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت است. مجموعه عواملی ثبات‌زدا در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی در کار است که به سبب عملکردشان هرلحظه وقوع رخدادهای تازه و چه‌بسا نامترقبه محتمل است. در چنین بستری، نظام اقتصادی ایران سال‌هاست درگیر انسداد ساختاری است و بدون هرگونه تحول بنیادی در عرصه‌ی سیاسی امکان برون‌رفت از این انسداد را ندارد، اما تاکنون مجموعه عواملی این تحول سیاسی را به عقب انداخته است. این عوامل را در سه گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. الف – شکاف ژئوپلتیک جهانی که باعث شده حاکمیت در میان این شکاف‌های روبه‌تزاید لنگرگاه‌هایی برای حفظ وضع موجود پیدا کند. ب – اتکای پیوسته و دایم به سازوبرگ‌‌های پیچیده و چندسطحی سرکوب که تاکنون مانع از استمرار و پیوستگی حرکت‌های اعتراضی در محور فضایی (محل کار – محل زیست از سویی و مناطق مختلف جغرافیایی از سوی دیگر) و در محور زمانی (پیوستگی و استمرار در طول زمان) شده است. پ – ضعف و ناکارآمدی مخالفان و ازجمله اپوزیسیون راست. مجموع نیروهایی که از بدو انقلاب تا امروز با دامنه‌ای دایم روبه‌تزاید به عنوان مخالفان حاکمیت مطرح بوده و مطرح شده‌اند، عمدتاً فاقد شناخت از وضعیت موجود داخل و به تبع آن ناتوان از ارائه‌ی راه‌حلی در برابر بحران‌های آن هستند. این ناآگاهی از جمله در بن‌بست‌های ناشی از موضع طبقاتی و کلیشه‌های ایدئولوژیکی جا دارد که این طیف متنوع نیروها گرفتار آن هستند.[1]

در چنین شرایطی، شاهدیم حاکمیت سرِ آن ندارد که در برابر مطالبات مردم کوتاه بیاید، برای مردم نیز چاره‌ای نیز جز استمرار اعتراض و مطالبه‌گری نگذاشته است. در نامعادله‌ی حاکمیت و مردم اگرچه برای «پایینی‌ها» وضع موجود پذیرفتنی نیست و نمی‌خواهند به روال گذشته زندگی کنند اما «بالایی‌ها» کماکان بر استمرار روش‌های گذشته تأکید دارد. بنابراین مطالبه‌گری‌های اعتراضی هم در سطح داخلی در قالب گروه‌هایی با برخی سازمان‌یابی‌های مقدماتی و عمدتاً شبکه‌ای (مانند کارگران و بازنشستگان و معلمان) و هم در قالب انواع اعتراضات و قیام‌ها در فضاهای شهری به‌مناسبت‌های مختلف با فرازوفرودهایی استمرار خواهد داشت. طبیعی است که در افق درازمدت چنین وضعیتی قابل استمرار نیست. زیرا حاکمیت از سویی قادر نیست بحران‌های ساختاری اقتصاد را به‌طور جدی تخفیف بدهد (بگذریم از این که اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید بحران‌های کنونی است)، و از سوی دیگر نمی‌تواند در اذهان اکثریت مردم مشروعیت ایدئولوژیک بیابد چراکه توان نوسازی ایدئولوژیک خود را نیز ندارد.[2]

در این بستر بحرانی، طرح چهره‌هایی مانند رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و پخش همزمان به‌اصطلاح مصاحبه‌ی تلویزیونی‌اش از چند شبکه‌ی ماهواره‌ای که بودجه‌ی آن‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم، آشکارا یا نهانی، دولت‌های امپریالیستی یا ارتجاعی تأمین می‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یکی از سناریوهای محتمل امپریالیستی برای آینده‌ی ایران است که نه‌تنها در عمل و درازمدت آرزوی دموکراسی و آزادی‌خواهی ایرانیان از مشروطه به بعد را بار دیگر به شکست منتهی می‌کند بلکه از آن مهم‌تر وهن تاریخی به ملتی است که طی چند نسل و بی‌گمان بیش از هر ملت دیگری در این منطقه و با یکی از طولانی‌ترین سوابق در میان کشورهای جنوب جهانی درگیر مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه بوده است.

در بحث حاضر، با توجه به مهم‌ترین بحران‌های ساختاری که امروز با آن مواجه‌ایم و با اشاره به بحران‌های حیات‌زدا در جامعه‌‌ی امروز ایران تلاش می‌کنم نشان دهم که چرا انواع جریان‌های راست، به‌ویژه جریان راست اقتدارگرا،‌ قادر به ارائه‌ی راه‌حلی برای بحران‌های موجود نیست و تنها راه تخفیف جدی و برون‌رفت از بحران‌های موجود بدیلی است که یا به‌کل چپ‌گرایانه یا آن که مشتمل بر عناصر پررنگی از سیاست‌های رادیکال باشد.

بحران‌های امروز ما

چه بسا بتوان ادعا کرد که در ایران امروز کم‌تر حوزه‌ای داشته باشیم که بحرانی نباشد. این بحران‌ها در تمامی سطوح از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی فرد، تا خانواده و نظام خویشاوندی، انواع واحدهای اجتماعی، محل کار، شهر و محل‌های مختلف زیست گروه‌های قومی – ملی در این سرزمین را دربر گرفته است.

بحران‌هایی که امروز در پهنه‌ی کلی اقتصادی – اجتماعی شاهدیم به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. نخست بحران‌هایی که به سبب ساخت حاکمیت و دستورکار سیاسی – ایدئولوژیک آن در چهار دهه‌ی گذشته با آن مواجه‌ایم. در این زمینه انواع بحران‌های ژئوپلتیکی، تحریم‌ها و بحران در روابط خارجی، بخشی از بحران‌ها که ناشی است از تحمیل سلیقه‌های ایدئولوژیک حاکمیت بر تمامی مردم با علایق و سبک‌های زندگی متفاوت و مواردی از این دست را می‌توان مثال زد. اما بخش بزرگ و به همان میزان پراهمیتی ناشی از رشد سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های نولیبرالی طی دهه‌های گذشته بوده است. در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جاری اثرات هر دو عامل بالا را می‌بینیم. از همین رو تأکید صرف بر فقط یک بخش، عامل بحران‌زا و به همان اندازه پراهمیت دیگر را نادیده می‌گیرد و به این ترتیب ناتوان از ارائه‌ی تصویری جامع و راه‌حلی مؤثر برای بحران‌های جاری خواهد بود.

بحران‌های امروز اقتصاد ایران را که از ابتدای دهه‌ی 1390 اقتصاد را گرفتار بن‌بست و انسداد ساختاری کرده در دو گروه تقسیم‌بندی می‌کنم. در گروه نخست، بحران‌های بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد قرار دارند. گروه دوم اما بحران‌های حیات‌زدا است که امکان حیات درازمدت ایران و ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین، با بررسی مختصات این بحران‌ها تلاش می‌کنم نشان دهم که انواع بدیل‌های راست اساساً قادر به ارائه‌ی پاسخ مؤثری به این بحران‌ها نیستند.

بحران‌های بخش مالی اقتصاد
الف – بحران بازار پول:

به سبب بدهی‌های انباشته‌ در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این نهادها عمدتاً از وضعیت ناشی از فزونی تسهیلات سوخت‌شده و معوق نسبت به سرمایه به‌طور جدی آسیب ساختاری دیده‌اند. در تمامی سال‌های اخیر و به‌ویژه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 90 خورشیدی که مسأله‌ی بدهی‌های معوق بانک‌ها به صورت جدی گریبانگیر مؤسسات اعتباری و بانک‌ها شد سه عامل ورشکستگی بانک‌ها را تعدیل کرد و پنهان ساخت. نخست، آن‌چه از منابع بودجه‌ی عمومی صرف جبران زیان‌های مؤسسات اعتباری شد. دوم، تورم سنگین و سقوط دایم ارزش پول ملی عملاً ارزش جاری ریالی بدهی‌های معوق بانک‌ها را کاهش داد. سوم، مجموعه‌ای از دادوستدهای صوری در داخل مجموعه‌های بانکی برای نشان دادن درآمدهای غیرواقعی در بانک‌ها (درآمدهایی که واقعاً حصول نشده بود، اما در دفاتر بانک‌ها نشان داده می‌شد) زیان‌دهی آن‌ها را پوشاند.

روشن است که این وضعیت نشانه‌ی نوعی «توقف» در بخش بازار پول و نظام بانکی است. دلایل شکل‌گیری آن از سویی فساد ساختاری موجود و ارتباط بانک‌ها با نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی دولتی، فرادولتی و خصوصی است. اما از سوی دیگر توسعه‌ی نظام بانکی براساس سیاست‌های نولیبرالی و تأسیس و گسترش مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران‌ سال‌های اخیر در نظام بانکی داشته است. گام نخست برای اصلاح بحران مالی کنونی در بخش بانکی سلب‌مالکیت از مالکان خصوصی و نهادهای فرادولتی و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها نظیر ادغام بانک‌ها و ملی‌کردن آن‌ها خواهد بود. روشن است که حل بحران بانکی نیازمند دست‌کم تجدیدنظر در سیاست‌های نولیبرالی بخش مالی است. پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه راه‌حلی در برابر بحران فراگیر بازار پول در ایران دارند.

ب. بحران بازار سرمایه:

در بورس اوراق بهادار ایران نیز شاهد شکل‌گیری مستمر حباب قیمتی و فروشکستن بعدی حباب‌ها در تمامی ادوار فعالیت آن در سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله تا امروز بوده‌ایم که به سلب‌مالکیت و مال‌باختگی گسترده‌ی عمدتاً سهام‌داران کوچک غیرحرفه‌ای به‌نفع سهام‌داران دارای اطلاعات نهانی و بزرگ منتهی شده است. بزرگ‌ترین آن‌ها را که خود حاکمیت عامل اجرا و بهره‌برداری از آن بود در سال 1398 شاهد بودیم. اما محدود به آن نیست و پیش از آن در ابعاد کوچک‌تر در سال‌های 1373-1374، 1381-1382، 1392-1393 شاهدش بودیم. آن‌چه ابعاد سقوط بورس اوراق بهادار را در تمامی سال‌های بعد از حباب تخفیف می‌داد، علاوه بر دخالت‌های گسترده‌ی دولت و نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری، تورم مزمن ساختاری در اقتصاد ایران بود که باعث همگرایی تدریجی قیمت‌های جاری سال‌های بعد و قیمت‌های حبابی پیشین می‌شد. علاوه بر این، در تمامی سه دهه‌ای که از فعالیت این بازار گذشته، سهم ناچیزی از تأمین مالی توسط این نهاد صورت گرفته و کماکان تأمین‌کننده‌ی اصلی منابع مالی طرح‌ها و شرکت‌ها، علاوه بر سازوکارهای متعارف انباشت سرمایه، یا بودجه‌ی عمومی دولت و یا نظام بانکی بوده است. این بازار عمدتاً و اساساً در خدمت سوداگران مالی بوده که با دادوستد دست‌دوم سهام ضربات گاه بسیار سنگینی به بخش واقعی اقتصاد زده‌اند. کوچک‌ترین اصلاح این بازار به نفع بخش واقعی و تولیدی در اقتصاد مستلزم محدودسازی بسیار سخت‌گیرانه‌ی دادوستد ثانوی در بورس و وضع مالیات‌های بسیار سنگین بر مزایای سرمایه‌ای ناشی از این دادوستدها است. کدام مجموعه سیاست‌ها از سوی کدام جناح‌های سیاسی قابلیت پایان بخشیدن به این سلسله‌ی بحران‌ها در بورس اوراق بهادار را دارد؟ پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه پاسخی در برابر بحران بازار سرمایه در ایران دارند.

بحران‌های بخش واقعی اقتصاد

بحران‌های بخش واقعی اقتصاد که در شکل تورم و رکود همزمان در اغلب سال‌های بعد از انقلاب نمود یافته است نیز از سویی ریشه در ساختار قدرت سیاسی در ایران داشته و از سوی دیگر در سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های بعد از انقلاب و بعد از جنگ. شکل‌گیری یک الیگارشی قدرتمند مالی وابسته به ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی و نیز بهره‌مندی‌اش از سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی باعث فربه‌تر شدن هرچه بیشتر آن در تمامی چهار دهه‌ی گذشته شده است. به نحوی که امروز شاهد ساختاری از مالکیت تودرتوی شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای قدرتمند در اقتصاد هستیم.

علاوه بر آن، اتکای همیشگی دولت‌های ایران به درآمدهای نفتی از سال‌های منتهی به انقلاب 1357 تا امروز باعث شده تزریق گسترده‌ی نقدینگی به تورم مزمن، افزایش نسبت قیمت دارایی‌های مبادله‌ناپذیر به دارایی‌های مبادله‌پذیر و بروز انواع بیماری‌های اقتصادی منجر شود. هر راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود و مقابله با ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی مستلزم دموکراتیک‌سازی مناسبات سیاسی در ایران و نظارت بر درآمدهای نفتی دولت‌ها از سوی نهادهای کارشناسی زیرنظر و منتخب مجامع دموکراتیک است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادرند یک ساختار دموکراتیک و نظارت‌پذیر سیاسی طرح کنند که تابع سلطان و شاه و مانند آن نباشد و بتواند با مدیریت درآمدهای نفتی در کشوری با هزارویک مشکل مالی این بحران‌های ساختاری اقتصاد را حل کند.

رکود و تورم ساختاری همزمان با برخی پی‌آمدهای مدرنیزاسیون و به‌موازات آن اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی، زمینه‌ساز بینواسازی گسترده‌ی بخش بزرگی از مردم و شکاف عمیق طبقاتی شده است. پی‌آمد دیگر فقر گسترده نیز در بحران تقاضای مؤثر برای بسیاری از کالاها مشهود است. مهم‌ترین نمونه‌های آن بحران حاصل از شکاف قیمت مسکن و میانگین درآمد واقعی سالانه‌ی خانوارها است. حل این بحران قبل از هر چیز نیازمند کنار گذاشتن هرگونه سیاست نولیبرالی، و در مقابل اجرای سیاست‌های بازتوزیعی درآمد از طبقات بالای جامعه به نفع طبقات پایین در قالب سیاست‌های مالیاتی تصاعدی بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت، و طراحی انواع پرداخت‌های انتقالی به نفع طبقات فرودست و میانی جامعه و غیرکالایی کردن بخش بزرگی از خدمات کالایی‌شده طی دهه‌های اخیر (مانند آموزش عمومی و آموزش عالی، بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل،…) است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست که گفتمان اقتصادی اصلی‌شان نولیبرالیسم است قادر به اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستند.

همچنین، از مقطع انقلاب 1357 تا امروز به‌طور مداوم شاهد خروج دایمی سرمایه از ایران بوده‌ایم. آمار دقیقی از آن نداریم، اما براساس تمامی برآوردها، رقم صدها میلیارد دلار حداقلی و کاملاً واقع‌بینانه است و حتی ارقام بیش از یک تریلیون دلار نیز اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. درست است که بخش بزرگی از این خروج سرمایه ناشی از عدم‌اطمینان سرمایه به چشم‌اندازهای اقتصادی داخلی به سبب انواع بحران‌های سیاسی – ژئوپلتیک است و علاوه بر آن همین وضعیت باعث شده متقابلاً شاهد ورود سرمایه در ابعادی بزرگ نباشیم، اما باید به خاطر سپرد که بخش مهمی از راهکارها برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های ملی مستلزم اجرای سیاست‌هایی مانند محدودسازی نقل‌وانتقال‌های حساب سرمایه و راهکارهایی از این دست است. پرسش این است که آیا در گفتمان حاکم بر سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی امروز بدیل‌های راست توان طرح و اجرای چنین سیاست‌هایی را دارند.

بحران‌های حیات‌زدا

در ادامه، به بحران‌هایی اشاره می‌کنیم که استمرار و تعمیق آن امکان حیات درازمدت را در بخش بزرگی از جغرافیای ایران در افق درازمدت ناممکن می‌سازد. به‌طور مشخص بحث از بحران زیست‌محیطی و بحران بازتولید اجتماعی است.

خشکسالی، فرسایش خاک و آلودگی هوا از انواع ریزگردها و آلاینده‌ها حیات درازمدت در بخش بزرگی از فلات ایران را عملاً ناممکن خواهد ساخت. مقابله با این بحران، نظم دیگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی را طلب می‌کند که نیازمند همبستگی و همدلی با مردم منطقه‌ از افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب ایران و بازنگری کلی در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد متکی به استخراج سوخت‌های فسیلی، صنایع مبتنی بر تولید انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی و انواع صنایع کانی و فلزی، کشاورزی مبتنی بر پیش‌فرض منابع آبی بی‌پایان، اقتصاد وابسته به توسعه‌ی هرچه بیشتر فضاهای مصنوع و شهری، دیگر قابل استمرار نیست. اساساً به یک نظم دگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر دولت دموکراتیک مرکزی و شوراها و انجمن‌های تصمیم‌گیر در سطوح محلی و منطقه‌ای نیازمندیم که بتواند در هزارتوی تبعیض‌ها و نابه‌سامانی‌های ملی و منطقه‌ای به‌تدریج از وخامت فجایع زیست‌محیطی بکاهد و قادر باشد پی‌آمدهای رشد ناموزون مرکب سرمایه را تعدیل کند. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست پاسخی مؤثر به این بحران حیات‌زدا از ایران دارند.

دیگر بحرانی که حیات درازمدت ایرانیان را تهدید می‌کند بحران بازتولید اجتماعی است که در افق درازمدت روند بازتولید نسلی در جامعه‌ی ایران را دچار اختلال جدی می‌کند. برنامه‌ی حاکمیت در این زمینه تقویت باروری جمعیتی به‌مدد سیاست‌هایی از قبیل تشویق فرزندآوری بی‌اعتنا به علل ساختاری آن است. بحران بازتولید اجتماعی در ایران ازجمله در سیاست‌هایی ریشه دارد که با کالایی‌کردن بسیاری از خدماتی که قبلاً ارائه‌ی آن متکی بر مناسبات خویشاوندی بود یا از سوی بخش عمومی به‌رایگان ارائه می‌شد، هزینه‌ی زیست متعارف نسل‌های کنونی را بسیار گران‌تر از میانگین سطح درآمد خانوارها ساخته است. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در توسعه‌ی بی‌ثبات‌کاری دارد که تصمیم‌گیری افراد برای زندگی آتی‌شان در بسترهای اشتغال بی‌ثبات و به تبع آن شرایط متزلزل معیشتی را بسیار دشوار کرده است. بحران بازتولید اجتماعی در بینوایی گسترده، فقر و فقدان حداقل‌هایی ریشه دارد که هرگونه چشم‌انداز امیدبخش را از افراد سلب می‌کند. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در شکل‌گیری نفس‎های نولیبرال دارد که به حداکثر رساندن منافع شخصی تمامی آمال و آروزهایشان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

حل بحران بازتولید اجتماعی قبل از هرچیز مستلزم کنار گذاشتن برنامه‌های نولیبرالی، ازجمله حرکت در راستای حذف موقتی‌کاری، اعمال گسترده‌ی سیاست‌های بازتوزیع درآمدی، کالایی‌زدایی گسترده‌ی طیف وسیعی از خدمات عمومی و از میان برداشتن گفتمان نولیبرالی است. اگر مایلیم حیات درازمدت در جغرافیای ایران امکان‌پذیر باشد، به‌موازاتِ تلاش برای تخفیف بحران زیست‌محیطی، باید گره‌های ناشی از بحران بازتولید اجتماعی نیز گشوده شود. فراموش نکنیم که استمرار بحران بازتولید اجتماعی سرزندگی حیات ایرانیان را سلب می‌کند و حل بحران بازتولید اجتماعی بدون طراحی سیاست‌های اقتصادی برمبنایی مردم‌گرایانه و غیرسرمایه‌داری ناممکن است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حلی راهگشا برای بحران بازتولید اجتماعی در ایران هستند.

سخن آخر

در مقاله‌ی حاضر بر بحران‌های اقتصادی امروز جامعه‌ی ایران تأکید شد. اما متأسفانه طیف بسیار گسترده‌تری از بحران‌ها در ایران امروز وجود دارد. اگر در قبال بحران‌های اقتصادی بدیل‌های راست به طرح خطابه‌هایی در خصوص استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی گردشگری و مانند این‌ها دست می‌زنند، اما دیگر بحران‌های چندوجهی و متعدد جامعه‌ی ایران در حوزه‌های ملی و منطقه‌ای را اساساً نادیده می‌گیرند و در برابر آن‌ها صرفاً به موانع ناشی از ایدئولوژی حاکمیت اشاره می‌کنند، بی آن‌که توجه کنند انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستیِ بدیل‌های راست نیز به سهم خود ازجمله ریشه‌های تاریخی برخی بحران‌های ملی – قومی در ایران هستند. بحران‌هایی که انواع بدیل‌های راست هیچ راه‌حلی در برابر آن ندارند و صرفاً با پاک کردن صورت مسأله آن‌ها را انکار می‌کنند.

در این میان تنها راه برون‌رفت از انسداد کنونی، اتکا به نیروهای اجتماعی درونی و پیوندیابی حرکت‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی مترقی با جنبش‌های شهری برای پی‌نهادن بدیلی از دلِ جامعه‌ است که قادر به کشف و طرح راه‌های غلبه بر بحران‌ها باشد. راه طولانی و دشوار و پرفرازوفرودی است. اما راه دیگری نداریم.

از: نقد اقتصاد سیاسی

2022-06-12 فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران,
بیانیه_شورای_هماهنگی_تشکل‌های_صنفی_فرهنگیان_ایران و فراخوان_تجمع_اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های صدا و سیما
به‌نام خداوند جان و خرد
همکاران گران‌قدر، مردم شریف ایران!
بیش از دو دهه است که معلمان ایران و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های صنفی، در چهارچوب قوانین موضوعه کشور به روش‌های مختلف _همواره مصرانه و صریح_ مطالبات خود را پیگیری کرده‌اند؛ مطالباتی که علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، منجمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.
جای تاسف است که در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هرحرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ی فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.
ما بارها از مسئولان خواسته‌ایم که با نبستنِ راهِ گفتگو ومذاکره، حرف‌های ما را بشنوند و درصدد رفع معضلات برآیند. ما در تمامی جلسات، معضلات و کمبود‌ها را مشخص کرده و راه حل‌های عملی ارائه کرده‌ایم، با این‌که در بادی امر، سخنان‌مان را پذیرفته‌اند، امّا هیچ‌گاه به قول‌های خود عمل نکرده‌اند.
برای شنیده‌شدن مطالبات‌مان، طومارها و نامه‌ها نوشته و تحویل داده‌ایم و نهایتاً و علی‌رغم میل باطنی مجبور به برگزاری تجمعات اعتراضیِ قانونی شده‌ایم تا شاید به خواب رفتگان صدای ما را بشنوند.
در سال ۱۴۰۰، اعتراضات سراسری معلمان در ۲۰۰ شهر برگزار شد و خواسته‌های قانونی فرهنگیان صریحاً و به بانگ بلند اعلام گردید. این تجمعات، مدنی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی، با این‌که دستاورد بزرگی برای معلمان و کلیت جنبش مطالباتی کشور محسوب شده و در تاریخ مبارزات صنفی و مدنی به یادگار خواهد ماند، هیچ‌گاه پاسخ مناسب دریافت نکرد. تجمعاتی که فارغ از نتایج ملموس مادی، روحیه کرامت و اعتبار و شکوه حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را در پیکره‌ی جامعه تقویت کرد.
عظمت و شکوه تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور نمی‌توانست از دید هیچ ناظری مغفول بماند، امّا مسئولان در دولت و مجلس، این‌بار نیز طوری رفتار کردند که انگار صدای ما را نشنیده‌اند.
نکته‌ی قابل تامل این‌جاست که مسئولان در ادوار مختلف_با تفاوت در گرایش و سلایق سیاسی و مدیریتی شان_ در یک مورد اتفاق‌ِ نظر داشتند و آن هم در شیوه (پاسخ‌نگویی) آنان بود. آن‌ها، به‌اتفاق با خواسته‌های قانونیِ ما با یک روشِ واحد برخورد کردند:
“سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان و پرونده‌سازی، و اخیراً سناریوسازی علیه بهترین معلمان ایران”.
طُرفه این‌که به‌خوبی می‌دانند، سرکوب و بازداشت هیچ حاصلی جز تخریب آخرین بقایای دیوارهای اعتماد به مسئولان نداشته و اتفاقاً اراده‌ی معلمان را برای مطالبه‌ی خواسته‌های برحق‌ تقویت کرده‌است.
در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ی روش‌های سرکوب افزوده شده‌است.
همگان می‌دانند که این روش‌ها، هیچ‌گاه افکار عمومی را قانع نکرده و به مصداقِ قول مولاناً “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” نگاه جامعه را نسبت به سناریوسازان منفی‌تر کرده‌است، هم‌چنین این‌نکته را به ذهن تداعی نموده که مگر پیش‌تر، توانسته‌اند از این روش‌های نخ‌نما‌شده، سودی ببرند!؟
از سوی دیگر، خواسته‌ی معلمان تلاشگر و فرهیخته‌ی این خاک عزیز، فضیلت ِ دانش، زیستن با کرامت، معیشت و رفاه همگانی است، یقیناً این خواسته‌ها با مُسکن‌های کم اثر و موقت قابل حل نیستند و یا با حمله‌هایی از جنس سرکوب و سناریوسازی، فراموش شدنی نیستند و مترفع نخواهند شد.
ساختارهای ناکارآمد اجرایی و سازمانی که برای خوش‌خدمتی به بالادستی‌ها و ارباب قدرت و ثروت، تلاش می‌کنند که مطالبه‌گری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان را به جریانی‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت دهند، تنها و تنها یک پیام را به جامعه منتقل می‌کنند:
“درماندگی و ناکارآمدی ساختار اجرایی و مدیریتی کشور برای پاسخ به خواسته‌های قانونی معلمان! از جمله اصل سی‌ام قانون اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای قانون رتبه‌بندی” و…لازم است با اتکا به روش‌معلمانه‌ی خویش و به‌ تکرار، به مدیران و مسئولان امر در قوای سه‌گانه توضیح دهیم که مطالبه‌گری حق‌طلبانه‌ی معلمانِ این کشور، محدود به دوره حکومت یک جریان خاص در کشور نبوده و نیست، هم‌چنین، این فعالیت‌ها، صرفاً در چهارچوب قانون و بر بستر قانون اساسی و حقوقِ حقه‌ی شهروندی صورت می‌پذیرد، لذا سرکوب اعتراضات و مطالبه‌گری‌های صنفی، مشکلات جامعه را حل نمی‌کند و متاسفانه فاصله‌ی بین ملت_دولت را بیش‌تر خواهد کرد.
ما از دولتیان و مجلس نشینان می‌پرسیم:
مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ی زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟
چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟
معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند.
پیش‌کسوتان فرهنگی، چه گناهی کرده‌اند که باید، سال‌های سال با وعده و وعیدهای واهی منتظر اجرای همسان‌سازی حقوق باشند؟!
ما بدین‌وسیله به اطلاع مدیران و مسئولان می‌رسانیم که شما در آزمون اجرای طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی، بارها فرصت داشتید که نمره قبولی کسب کنید، امّا هر بار از این آزمون سرشکسته بیرون آمدید، همان‌گونه که در اجرای قانون ۱۷ سال مغفول مانده مدیریت خدمات کشوری سرشکسته شدید.
دولتیان و مجلس‌نشینان!
نیک می‌دانید که هم‌چون گذشته، تنها به اعلام خواسته‌مان اکتفا نمی‌کنیم و این مطالبات را با جدیت، اتحاد و هوشیاری پیگیری خواهیم کرد، زیرا براین باوریم که آموزش و پرورش کشور، در تمامی ادوار، در اولویتِ شما نبوده و نیست. یقین داریم که درباورتان تا زمانی که جوانترین معلمان شاغل، بازنشسته شوند، رتبه‌بندی را اجرا نخواهید کرد. پس مجبوریم مطالبه‌گری خود را هم‌چنان و با گام‌هایی استوارتر ادامه‌دهیم.
امروز پرسش افکار عمومی این‌است: چرا معلمانی که تمام تلاش و هم و غم‌شان آبادانی، رفاه، سلامت، شادابی، خردورزی و کرامت برای تمام مردم ایران است را با اتهامات واهی بازداشت می‌کنید؟
چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر می‌اندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف؟ یا غارت‌گران اموال مردم؟
چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را _علیرغم احراز مجرمیت_ با نام اختصاری معرفی می‌کند! امّا معلمانی را که هیچ کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوان‌مردانه، متهم جلوه می‌دهد!؟ “اینَ تذهبون”؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با صدایی رسا، از شما می‌خواهد:
اگر سندی، دال بر مجرمیتِ فعالان صنفی دارید، به صورت شفاف منتشر کنید و همکاران شریف ما را در دادگاه‌های علنی محاکمه کنید تا از خودشان دفاع نمایند:
“تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد”
چرا و به استناد به کدامین قانون، فعالان صنفی را بیش از موعد مقرر شده در قانون (سی روز) در بازداشتِ به‌اصطلاح “موقت” نگه میدارید؟
به کدام حق و به استناد به کدام قانون وقتی قرار بازداشت، توسط قاضی به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، برخلاف قانون آن‌ها را در بازداشت نگه می‌دارید؟
به استناد کدام قانون، اصرار بر اطاله بازداشت و دادرسی دارید؟ آیا غیر از این است که در ساخت سناریوتان با شکست مواجه شده‌اید؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان مطالبه‌گر کشوراعلام می‌نماید:
فعالیتِ کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، جریانی مستقل، حق‌خواهانه، مستمر، ریشه‌دار و هم‌چون درختی تناور است که هیچ‌گاه قابل حذف نیست؛ پس به جای تلاش برای افزودن به دامنه‌ی سرکوب، تن به گفتگو دهید، صدای معلمان را بشنوید و به مطالبات برحق و صنفیِ آنان، جامه‌ی عمل بپوشانید.
ما صریح و قاطعانه اعلام می‌کنیم که لازم است سریعاً دست از سرکوب بردارید، #اسماعیل_عبدی #رسول_بداقی #محمد_فلاحی ‏#مژگان_باقری #اسکندر_لطفی #مسعود_نیکخواه #شعبان_محمدی #جعفر_ابراهیمی #محمد_حبیبی #اصغر_امیرزادگان ‏#محمد_عالیشوندی #محمدعلی_زحمتکش #هاشم_خواستار #عبدالرزاق_امیری ‏#حمید_عباسی #غلامرضا_غلامی‌کندازی #ایرج_رهنما #جبار_دوستی #مهدی_فتحی
بهترین معلمان ایران زمین هستند و تلاش آن‌ها برای اعتلای فرهنگ این کشور بوده‌است، بدون شک، نمی‌توان اندیشه و تفکر را زندانی کرد.
ما هم‌چنان امید داریم که به این نتیجه رسیده باشید:
فعالیت‌های کانون‌ها و انجمن صنفی، قائم به فرد نبوده و از دلِ بدنه خودجوش معلمان مطالبه‌گر سراسر ایران نشات گرفته‌است، این حرکت، شعله‌ای نیست که با سرکوب خاموش شود و از هستی محو گردد.
دولتیان و مجلس نشینان!
با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم، چنان‌چه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند، و خواسته‌های به‌حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.
بر همین مبنا و با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از فرهنگیان شریف در جای‌جای ایران عزیز دعوت به‌عمل می‌آورد، در تجمع اعتراضی روز #پنج‌شنبه_۲۶_خرداد، که از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر برگزار می‌گردد شرکت نمایند و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
✅ مکان تجمع:
?تهران: مقابل مجلس شورای اسلامی
?استان‌ها: ادارات کل
?شهرستان‌ها: ادارات شهرستان
خواسته‌های فرهنگیان کشور، هم‌چون گذشته روشن است:
#عدالت_آموزشی_برای_همه_دانش‌آموزان
#اجرای_اصل_سی‌ام_قانون_اساسی
#اجرای_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری
#اجرای_قانون_رتبه_بندی
#اجرای_همسان‌سازی_حقوق_بازنشستگان
#آزادی_بی_قید_و_شرط_فعالین_صنفی
#تشکیل_دادگاه_رسانه و مطبوعات برای ناشرین ویدئوی صدا و سیما علیه فعالین صنفی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
???

2022-06-06 فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک به آکسیون اعتراضی دهم ژوئن درشهر ژنو

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک به آکسیون اعتراضی دهم ژوئن درشهر ژنو

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک

به آکسیون اعتراضی : روز جمعه دهم ژوئن درشهر ژنو (کشورسوئیس) میدان ملل ، درمقابل سازمان جهانی کار(ILO)

سرکوب، دستگیری، آزاروزندانی کردن معلمان ،کارگران وفعالان تشکل های مستقل درایران باید متوقف شود!

کلیه دستگیر شده گان و زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!

سیاست های امنیتی وسناریوی بی پایه وأساس اخیررژیم وانتساب اتهامات واهی به معلمان وفعالان کارگری را محکوم می کنیم!

یکصد ودهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) درحالی (از ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ماه ژوئن)برگزار می شود که خیزش های توده‌ای درایران به گونه ای دم افزون گسترش یافته اند.

جمهوری اسلامی نه تنهاهیچ یک ازمقاوله نامه های مختلف سازمان جهانی کار به ویژه مقاوله نامه ۸۷ درباره حق آزادی تشکل وحفاظت ازحق سازمان‌یابی ومقاوله نامه ۹۸ درخصوص حق قراردادهای پیمان دسته جمعی را اجرانمی کند و آنها را نقض و زیر پا می نهد، بلکه پیمان بین المللی درباره حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR) و پیمان بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، فرهنگی (PIDESC)را که مربوط به حق ایجاد سندیکا، عضویت درسندیکاها و ملاقات با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگراست را نقض و زیرپا می گذارد.

هم اکنون گروه زیادی ازمعلمان و فعالان کارگری دستگیروتحت بازجویی وشکنجه قرار گرفته وروانه حبس وزندان شده اند. یک ماه پس ازدستگیری رضا شهابی وحسن سعیدی ازاعضای سندیکای شرکت واحد ،ریحانه انصاری زن کارگر،آنیشا اسداللهی وکیوان مهتدی از حامیان کارگران، همگی آنان تحت بازجوئی های طولانی ومداوم قرار دارند وجانشان درخطراست!

افزون براین سوران لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به همراه تعداد بسیار زیادی ازمعلمان در برابر پایمال شدن مطالبات و خواست هایشان ازسوی رژیم دست به اعتصاب غذا زده اند.

دراجلاس امسال سازمان جهانی کارنیزبه سیاق گذشته قراراست جمعی ازعناصرنهادهای امنیتی وحکومتی رژیم در شوراهای اسلامی کاروخانه کارگرتحت نام “هئیت کارگری ” درآن شرکت کنند. طبقه کارگرایران عناصرضد کارگری جمهوری اسلامی را نمایندگان خود نمی داند. ازاین رو ما به حضوراین افراددراجلاس سازمان جهانی کاراعتراض داریم وخواستارممانعت ازورود آنان به اجلاس هستیم.علاوه براین ما خواهان حضورنمایندگان تشکل های مستقل کارگری ایران درسازمان جهانی کار هستیم!

ما می خواهیم که اجلاس، سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلا می درپایمال کردن حقوق معلمان وفعالین کارگری ونیزنقض مقاوله نامه های سازمان جهانی کاراز سوی رژیم رامحکوم کند!

ما می خواهیم که اجلاس برای آزادی بی قید وشرط و فوری معلمان وفعالین کارگری زندانی درجمهوری اسلامی اقدامات عاجل اعمال کند.

ما اکیدا می خواهیم ازمعلمان وفعالین کارگری نسبت به اتهامات بی پایه وأساس منتسب به آنان رفع اتهام شود !

ـ ما ازخواست ها و مطالبات شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد دفاع می کنیم وخواستار حضور نمایندگان آنها ودیگر تشکل های مستقل کارگری ایران درسازمان جهانی کارهستیم!

ـ ما خواستاراخراج هیات نمایندگی حکومت جمهوری اسلامی ازهیئت مدیره سازمان جهانی کار هستیم!

به دنبال فراخوان چهارسندیکای فرانسوی وحمایت دوسندیکای سوئیسی دراعتراض به جمهوری اسلامی برای سرکوب های اخیرجنبش کارگری ومعلمان ایران،ما نهاد های چپ ودموکراتیک علاوه برخواست آزادی فوری دستگیر شده گان ورفع اتهامات امنیتی در مورد آنان درپشتیبانی ازجنبش کارگری ومعلمان کشورمان دراین آکسیون اعتراضی شرکت می کنیم!

ما نهادهای چپ ودموکراتیک ضمن پشتیبانی همه جانبه ازمبارزات برحق وخواست ها ومطالبات جنبش معلمان وجنبش کارگری در ایران تعرض جمهوری اسلامی به حقوق وحق حیات طبقه کارگرایران را محکوم وخواستارآزادی بی قید وشرط ونیزفوری معلمان،کارگران وفعالین جنبش کارگری درزندان های جمهوری اسلامی هستیم !

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ابتدائی ترین حقوق کارگران یعنی حق برپآئی تشکل مستقل را سرکوب وبردامنه تعرض و تهاجم خودبه حق حیات مزد وحقوق بگیران بیش ازپیش افزوده است.

مکان – ژنو – میدان ملل – Platz der Nationen – Place des Nations –

زمان : جمعه دهم ژوئن ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ الی ۱۴

ژوئن ۲۰۲۲ –خرداد ۱۴۰۱

اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا:
– اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
– آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
– انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی – پاریس
– انجمن سوسیالیستها در سوئد
– جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
– حامیان مادران پارک لاله استکهلم
– شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
– شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
– شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)- استکهلم

Shabnameh, [2022-06-06 09:57]
– شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن

– فدراسیون اروپرس – بلژیک

– کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

– کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

– کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

– کانون نقد و گفتگو- لس انجلس- آمریکا

– کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت

– کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

– کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت

– کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

– کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

– نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)

– همبستگی برای حقوق بشر در ایران ( کلگری)- کانادا

– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

– همبستگى با مبارزات مردم ايران-سوئيس

2022-05-29 درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری

درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری

درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری
برخلاف رویکرد مطالبه‌محور که در جستجوی یافتن راه‌حل مشکلات در سطوح بالایی است؛ نقطه عزیمت تشکل‌یابی، تقویت و همبستگی پایینی‌هاست. وقتی تاکید بر تشکل‌یابی به عنوان استراتژی اصلی است، این مطالبات و کنش‌های اعتراضی هستند که در مقام تاکتیک قرار می‌گیرند. تشکل‌یابی، فرصتِ تمرین کارگروهی و دموکراسی از پایین را فراهم می‌کند.

بیدارزنی: یکی از جنبش‌های اجتماعی مترقی کشور ما که در چند سال اخیر رشد و شکوفایی قابل توجهی داشته، جنبش معلمان است. گستردگی جغرافیایی و کیفیت متمایز مبارزه و استقامت کنشگران این جنبش، تجاربی متنوع و بدیع را رقم زده است. تجاربی که می‌تواند درس‌هایی ارزنده برای سایر کنشگران اجتماعی و مدنی به دنبال داشته باشد. تجاربی که در آفرینش مناسبات بدیل برای آینده جامعه ما نقش به‌سزایی خواهد داشت. در این یادداشت سعی دارم با نگاهی به این تجارب و ابتکارات، برخی از درس‌های آموختنی از مبارزات معلمان را برجسته کنم.

۱- تشکل‌یابی در مقام استراتژی
تاکید بر ضرورت تشکل‌یابی، شعار مشترک بسیاری از فعالین مدنی و کنشگران جنبش‌های اجتماعی است. اما در عرصه عمل، با توجه به محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، ایجاد و حفظ تشکل‌های اجتماعی و مدنی فرایندی بسیار دشوار است. هرچند تلاش‌هایی در این زمینه انجام می‌شود اما در بسیاری موارد گذرا و ناپایدار است. به نوعی متشکل شدن تنها به صورت مقطعی و ابزاری رخ می‌دهد و پس از مدتی خیلی از حرکت‌های جمعی به سمت هویت‌یابی فردی و رسانه‌ای سوق پیدا می‌کند. با این وجود، جنبش معلمان توانسته تجاربی ارزشمند از نظر تقویت هویت‌های جمعی و تشکلیابی به دست آورد. به طور خاص در یک سال اخیر، فعالیت‌های اعتراضی کانون‌های صنفی معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر کشور نشانه‌ای جدی از عملیاتی شدنِ شعار تشکل‌یابی محسوب می‌شود. به‌طوری‌که پیگیری و تدارک برای تشکل‌یابی به خط‌مشی محوری جنبش معلمان تبدیل شده است. اگر در گذشته، پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی، مسئله اصلی فعالیت‌های جمعی معلمان بود و متشکل شدن در قالب کانون‌های صنفی و کنش‌های اعتراضی به عنوان ابزار و تاکتیکی برای پیگیری این مطالبات مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ امروز شاهد آن هستیم که تشکل‌یابی نه صرفا در جایگاه ابزاری موقت و تاکتیکی بلکه در مقام راهبرد و خط‌مشی برای جنبش معلمان اهمیت پیدا کرده است.

برخلاف رویکرد مطالبه‌محور که در جستجوی یافتن راه‌حل مشکلات در سطوح بالایی است؛ نقطه عزیمت تشکل‌یابی، تقویت و همبستگی پایینی‌هاست. وقتی تاکید بر تشکل‌یابی به عنوان استراتژی اصلی است، این مطالبات و کنش‌های اعتراضی هستند که در مقام تاکتیک قرار می‌گیرند. تشکل‌یابی، فرصتِ تمرین کارگروهی و دموکراسی از پایین را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، تجارب تشکل‌یابی می‌توانند نطفه‌هایی مولد برای پیدایش مناسبات بدیل باشند. به عنوان نمونه «اداره شورایی» که در چند سال اخیر بسیار مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته، نه از درون نظریات کتابخانه‌ای یا تبلیغات رسانه‌ای، بلکه از دل مبارزات و تجارب تشکل‌ها بیرون آمده است.

۲- تشکل‌یابی با رویکرد شبکه‌ای و فراگیر
وقتی از تشکل و سازماندهی صحبت می‌کنیم، شیوه‌های سنتی که در گذشته مرسوم بوده بیشتر به یاد می‌آید. شیوه‌هایی مبتنی بر سلسله‌مراتب و تمرکزگرایی. شیوه‌هایی از متشکل شدن و سازماندهی که عموماْ الهام گرفته از شیوه‌های سازماندهی نظام موجود است. به عبارتی، وقتی درباره ساختار تشکل‌یابی و سازماندهی صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه شیوه‌های شناخته شده و مرسومِ برآمده از نظم موجود را شبیه‌سازی می‌کنیم. مثلاً سازمان کار در یک کارخانه که صاحب سرمایه و مدیر در بالا و کارگران در پایین قرار دارند، یا یک سازمان نظامی که فرماندهی متمرکز در بالا و سربازان در پایین جای دارند. یکی از خصوصیات اصلی ساختارهای سلسله مراتبی، تفکیک کار فکری و کار یدی است. تفکیکی که برآمده از مناسبات طبقاتی است. در ذهن بسیاری از ما الگویی رایج است که یک سازمان نیاز به رهبری یا رهبرانی در راس دارد که خوب فکر می‌کنند و به درستی تصمیم می‌گیرند و بدنه‌ای در قاعده که به صورت منضبط، تصمیمات و فرمان‌ها را اجرا می‌کند؛ و زمانی یک سازمان موفق است که این تقسیم کار به صورتی حرفه‌ای رعایت شود.

در مقابل این شیوه سلسله مراتبی و متمرکز سازماندهی؛ الگوهای دموکراتیک، شبکه‌ای و فراگیر وجود دارد. تجارب بسیاری در مناطق مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد ستمدیدگان و فرودستان می‌توانند با سازوکارهایی دموکراتیک و غیرمتمرکز، تشکیلاتی فراگیر و در عین حال اثرگذار بسازند. به جای تقسیم کار یدی و فکری میان بدنه و رهبری، با بهره‌گیری از مدل‌های مدیریت مشارکتی و شورایی می‌توان سازمانی مبتنی بر برابری و در عین حال پویا را سامان داد. اگر در سازمان‌های سلسله‌مراتبی و متمرکز، کمیته مرکزی در صدر امور است، در سازمان‌های دموکراتیک سعی بر این است تا با برگزاری مجامع عمومی، نشست‌های سراسری و شورایی به صورت منظم، سکان تصمیم‌گیری و مدیریت تشکلات در اختیار همگان باشد.

کاربست این شیوه از سازمان‌دهی به هیچ وجه آسان نیست. از یک سو، فرهنگ مسلط بر جامعه مبتنی بر فردگرایی است، و اگر قرار به سازماندهی باشد الگوهای سلسله‌مراتبی و متمرکز به عنوان الگوهای کارآمد شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، در شرایطی که محدودیت‌های فعالیت مدنی وجود دارد و فرادستان دائماً در تدارک سرکوبِ همبستگی فرودستان هستند، برگزاری منظم مجامع عمومی کار ساده‌ای نیست. با این وجود، جنبش معلمان در این مدت نشان داده که تمام تلاش خود را دارد تا با شیوه‌های ابتکاری و بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای مختلف، پایبند قواعد دموکراتیک و مشارکتی باشد.

جعفر ابراهیمی با تاکید بر اینکه این سبک کار نقطه عطفی در روند مبارزات جمعی معلمان است، به نمونه‌های موفقی از برگزاری مجامع عمومی اشاره می‌کند: «برگزاری باشکوه مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان/ سنندج در خیابان، زیر شدیدترین تدابیر امنیتی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نشان داد که برای تشکل‌یابی نیاز به کلاس‌های آموزشی نیست. … انتخابات انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس، انتخابات انجمن صنفی معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، اعلام موجودیت کانون صنفی معلمان هرسین و اسلام‌آباد غرب و انتخابات کانون صنفی معلمان بیجار، تبدیل تجمع به مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر و برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان دیواندره در ماه‌ها و هفته‌های گذشته نشان داد که معلمان در سایر شهرها و استانها نباید پشت اجازه وزارت کشور بمانند و باید جسورانه حتی شده خیابان و محل تجمع را به محلی برای برگزاری مجمع عمومی تبدیل نمایند»[۱].

۳- ضرورت تدارک و استقامت برای تشکل‌یابی پایدار
خط‌مشی تشکل‌یابی بیشتر از آنکه به مسابقه دو سرعت شباهت داشته باشد، شبیه دو استقامت و ماراتن است. به همین خاطر انتظار نتایج زودهنگام از تشکل‌یابی، خام‌اندیشی است. برای موفقیت در تشکل‌یابی همانند دو استقامت نیاز به تجهیز و تدارک بلندمدت است. برخلاف روش‌هایی که تاکید بر سرعت و آغازهای انفجاری دارند، برای موفقیت در تشکل‌یابی نیاز به صبر و هماهنگی و آمادگی است. اگر در خط‌مشی‌های دیگر مثل افشاگری یا مطالبه‌محوری، تاکتیک‌های رسانه‌ای و راه‌اندازی طوفان در فضای مجازی، ابزاری بسیار اثرگذار است؛ برای تشکل‌یابی پایدار خیلی مواقع لازم است چراغ خاموش و با طمأنینه کار کرد. پایبندی به این سبک کار، ساده نیست. بویژه در دنیایی که سرعت رویدادها بسیار زیاد است و انعکاس اخبار در رسانه‌ها باعث می‌شود انتظار تغییر سریع داشته باشیم. خسته شدن از وضع موجود و وسوسه پیدا کردن راه‌های میان‌بُر باعث می‌شود دست به تاکتیک‌هایی هیجانی بزنیم که با استراتژی تشکل‌یابی همسویی ندارد و حتی به ماندگاری و پایداری تشکل‌ها ضربه می‌زند. حفظ و تقویت انرژی، آمادگی و روحیه کار تیمی در طولانی‌مدت، همانند دو ماراتن، تضمین‌کننده ساخته شدن تشکلی قدرت‌مند است که بتواند در روند تغییرات تاثیرگذار باشد.

جنبش معلمان را نباید تنها در اقدامات و کنش‌های اعتراضی که در عرصه عمومی رخ می‌دهد و در معرض دید همگان است، خلاصه کرد. تداوم اعتراضات معلمان در این سال‌ها، بدون تقویت روابط درونی ممکن نبود. اگرچه در اعتراضات معلمان شاهد طرح شعارهای خودجوش و ابتکاری هستیم، اما نباید کنش‌های اعتراضی معلمان را به اقداماتی خلق‌الساعه و به عبارتی خودبخودی تقلیل داد. در پشت هر دقیقه از یک کنش اعتراضی که از بیرون قابل رویت است؛ ساعت‌ها هماهنگی، تدارک، گفتگو، سازماندهی و انرژی جمعی انباشت شده است. اگر اینطور نبود، اعتراضات معلمان پس از یکی دو بار سرکوب خشن فرو می‌نشست و دچار افول می‌شد. تداوم اعتراضات معلمان در شیوه‌های مختلف و همچنین حمایت آنها از یکدیگر بویژه در مواقع سرکوب، گواهی است بر پشتیبانی و تدارک و تشکل‌یابی بطئی. عملگرایی به تنهایی، پس از مدتی انرژی هر جنبش و حرکت جمعی را تحلیل می‌برد. به همین خاطر لازم است به موازات و حتی بسیار بیشتر از اقدامات و کنش‌های اعتراضی، تدارکات و پشتیبانی از روابط درونی هر تشکلی مبنای کار باشد.

۴- موازنه اعتبار بیرونی و اعتماد درونی
یکی از عواملی که موجب گسسته شدن پیوندهای درون تشکیلاتی می‌شود، پیوندهای بیرون از تشکیلات است. به عبارتی، برای اعضای یک تشکل، روابط و مشروعیت بیرونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی کسب اعتبار بیرونی برای اعضای یک تشکل به روابط و اعتماد درون تشکل ترجیح داده شود، احتمال اختلاف و انشعاب افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، یکی از عواملی که موجب فرقه‌گرایی و محفلی‌شدن می‌شود، توجه بیش از حد به پیوندهای درونی تشکیلات و ندیدن اعتبار و ارتباطات بیرونی است.

وقتی اعضای یک تشکل صرفاً به روابط و هنجارهای درونی اتکا داشته باشند و نگاه سایر گروه‌های فرودست برایشان اهمیتی نداشته باشد، به تدریج به سمت فرقه و محفل شدن حرکت می‌کنند. برای مقابله با این دو آسیب جدی یعنی انحلال و انشعاب‌طلبی از یک سو و فرقه‌گرایی و محفل‌گرایی از سوی دیگر، لازم است میان پیوندهای درونی و بیرونی هر تشکلی موازنه برقرار کرد. یعنی لازم است همواره مراقب بود وزن ارتباطات و پیوندها در یک سمت بیشتر نشود، و تلاش کرد تا در عین تقویت هنجارها و پیوندهای درون تشکیلاتی، شبکه ارتباطات بیرونی تشکیلات نیز رشد کند. به عبارتی، تقویت روابط درونی و بیرونی در هر تشکلی لازم و ملزوم یکدیگرند.

جنبش معلمان در حفظ این موازنه نیز تجربه‌ای در مجموع موفق داشته است. به طوری که تشکل‌های مختلف جنبش معلمان صرفاْ متمرکز بر مسائل و مطالبات صنفی و معیشتی خود نیستند، بلکه بسیاری از مسائل اجتماعی و مطالبات عمومی را مدنظر دارند. از حق آموزش رایگان و باکیفیت برای کودکان گرفته تا وضعیت کودکان پناهنده، تا حق آموزش به زبان مادری، تا نابرابری‌های جنسیتی، و بسیاری از مسايل دیگر اجتماعی. همچنین کنشگران جنبش معلمان در این مدت به خوبی توانستند ارتباطات مناسبی با فعالان سایر جنبش‌ها و تشکل‌های اجتماعی و مدنی برقرار کنند. اما با وجود این ارتباطات بیرونی و توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی، از مطالبات و مسائل خاص خود نیز غافل نشدند. همچنین اجازه ندادند ارتباطات بیرونی بر اتحاد و همبستگی درونی آنها تاثیر منفی بگذارد.

۵. تقویت و تکثیر شهامت
اینکه ستمدیدگان جز زنجیرهای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند، تنها عامل شهامت آنها نیست. شهامت برای ستمدیدگان مستلزم برخورداری از نوعی دارایی جمعی است. شهامت ستمدیدگان برآمده از دارایی و امتیازی فردی نیست، بلکه ناشی از پیوند توانایی‌ها و دیدگاه‌های متنوع آنهاست. شهامت ستمدیدگان نوعی سرمایه اجتماعی خاص آنهاست. اگرچه در آغازِ بسیاری از مقاومت‌ها و اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، افرادی هستند که شجاعانه پیش‌قدم می‌شوند و بر می‌خیزند و دیگران را به برخاستن تشویق می‌کنند؛ اما باید در نظر داشت که حتی شجاعت و شهامت آنها نیز یک دارایی جمعی است. در واقع، شجاعت و شهامتِ ایستادگی و مقاومت در برابر ستم و سرکوب اساساْ یک دارایی جمعی است که ممکن است در یک فرد یا خانواده یا شبکه دوستان یا در یک محله انباشت شود. این شهامت و شجاعت، نیرویی بسیار قدرتمند است که می‌تواند جنبشی اجتماعی را آغاز کند، اما تنها به شرطی پایدار می‌ماند و اثرگذار می‌شود که بتواند راهی برای تکثیر پیدا کند. اگر این شهامت آغازین، تکثیر نشود یا به کیش شخصیت بدل می‌شود یا پس از مدتی تضعیف می‌شود و از بین می‌رود. اما اگر این شهامت تکثیر شود و همه کنشگران جنبش سهمی از آن داشته باشند، قدرتی جمعی پدیدار می‌شود که توانایی تغییر مناسبات را در خود دارد.

مرور تجارب جنبش معلمان در یک سال اخیر شامل نمونه‌های موفقی است که توانسته این شهامت‌های آغازین را تکثیر کند و شهامتی جمعی بیافریند. به طوری که امروز در بسیاری از شهرهای کشور حتی اگر معلمی به تنهایی دست به کنشی اعتراضی بزند خود را متصل به شبکه‌ای از شهامت جمعی و سرمایه اجتماعی می‌داند. کنشگران جنبش معلمان در عمل نشان دادند که با حمایت از تک تک اعضایشان هم این شهامت را ارج می‌نهند و هم تقویت می‌کنند. در تجربه اخیر که مربوط به تجمع سراسری روز جهانی کارگر و برخوردها و سرکوب‌های پس از آن است، می‌توان گفت که این شهامت جمعی توانست هیمنه سرکوبگران را تحقیر کند. همچنین نشان داد که شهامت جمعی در جنبش معلمان از سطح افراد و کنشگران فراتر رفته است. آنطور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده: «جنبش اعتراضی معلمان قائم به هیچ شخصی نیست و اعتراضات معلمان متاثر از خواست و اراده تک تک جامعه فرهنگیان است».

2022-05-29 بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان
پنج روز از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان می‌گذرد و هر لحظه بر تعداد قربانیان این فاجعه افزوده می‌شود. روز دوشنبه ۲ خرداد تصاویر هولناک ویران شدن این ساختمان ۱۰ طبقه در فضای مجازی منتشر شد و مردم را در بهت و اندوه و خشم فرو برد. رسانه‌های رسمی حکومت با نیمه‌کاره خواندن این ساختمان و انتشار آمار غلط از مجروحان و در آوار ماندگان سعی در پنهان کردن حقایق این فاجعه داشتند. اما اخبار و تصاویری که توسط مردم، با عبور از سد سانسور دست‌به‌دست می‌شود از ابعاد فجیع این ویرانی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد این ساختمان نه تنها نیمه‌کاره نبوده است بلکه چند بخش آن راه‌اندازی شده و در زمان فروریختن، مردم بسیاری در آن بوده‌اند.
در طول این سال‌ها و دهه‌ها کم نبوده ویرانی‌هایی از این دست؛ کم نبوده فجایعی که به هیچ ترتیبی در قالب «حادثه» نمی‌گنجند. آنجا که پای فساد و تباهی ساختاری در میان باشد بر این ویرانی‌ها نمی‌توان نام حادثه گذاشت و تنها به «مجازات عاملان» آن بسنده کرد؛ عاملانی که همچون همیشه، در نمایشی ناشیانه به قصد سرپوش گذاشتن بر ریشه‌های فساد نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی «معرفی و مجازات» می‌شوند.
این‌بار هم روش و نمایش فرقی با گذشته نکرده است. این‌بار هم اولین واکنش حاکمیت به این فاجعه، نه اعزام نیروهای امدادگر، بلکه گسیل ادوات و تجهیزات سرکوب بوده است و اخبار رسمی‌اش با سانسور فریاد معترضان، قطع اینترنت و جعل وقایع منتشر می‌شود. صدای اعتراض اما بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را می‌توان از دهان مردم داغ‌دیده شنید؛ مردمی که زیر ضرب گلوله و باتوم و گاز اشک‌آور، خودشان، هم دست‌به‌کار آواربرداری و امداد شده‌اند و هم دست‌به‌کار خروشیدن و فاش کردن و اعتراض.

آنچه در آبادان بر مردم می‌رود یادآور جنایت‌های سال‌های اخیر چون کشتار مردم در آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری است. بدیهی است آنانی که همواره چنگ بر جان و مال مردم انداخته‌اند، موفق نخواهند شد با تقلیل عوامل ویرانی‌آفرین به چند تن، فساد سیستماتیک و ستم‌پیشگی خود را انکار کنند‌. سانسور اخبار و تحریف واقعیت جاری که همچون همیشه قرار بود راه را بر درک ابعاد فاجعه ببندد، به مدد مردم عقب رانده شده است و بی‌تردید این موج عظیم دادخواهی که اکنون پدید آمده به جریان پویای دادخواهی‌های پیشین می‌پیوندد.

کانون نویسندگان ایران با ارج نهادن به این موج دادخواهی، ضمن تسلیت به بازماندگان و داغ‌دیدگان این فاجعه و ابراز همدردی با آنان، همچون همیشه بی هیچ حصر و استثنا از حق اعتراض مردم و گردش آزاد اطلاعات دفاع می‌کند و از همه‌ی آزادی‌خواهان می‌خواهد صدای مردم ستم‌کشیده و سرکوب‌شده باشند.

کانون نویسندگان ایران
۷ خرداد ۱۴۰۱

2022-05-12 مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مقدمه

امروزه اکثر نشریات علوم اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که درباره‌ی نابرابری می‌نویسند، نقدی آیینی به مارکس و مارکسیسم را در روند معرفی بدیل‌های نظری که برای اصلاح «شکست‌های» ادعایی آن در نظر گرفته شده است، بدیهی می‌دانند. این روال در نخستین آثار فمینیستی نیز رایج شد: مارکس و مارکسیست‌ها به‌ خاطر عدم ارائه‌ی تحلیلی عمیق از ستم بر زنان، «اقتصادزدگی» «تقلیل‌گرایی طبقاتی» و مقوله‌های تحلیلی «کورجنسی»‌شان آماج نقد بودند. چندی بعد این ادعا مرسوم شد که مارکسیسم نیز در بی‌توجهی به نژاد، جمعیت‌شناسی، قومیت، محیط زیست و عملاً هرآن‎چه برای «جنبش‌های اجتماعی جدید» در غرب اهمیت داشت مقصر است. زمانی‌که جنبش‌ها فروکش کردند، دانش‌پژوهیِ متأثر از همان دغدغه‌‌های سیاسی رونق گرفت؛ انرژی‌ای که می‌توانست در عرصه‌ی عمومی صرف شود در برنامه‌های آکادمیک (مانند مطالعات زنان، مطالعات نژادی/قومی) و در تلاش‌هایی‌ برای افزایش «تنوع» در برنامه‌ی درسی و تعدادِ افرادِ موسسات آموزشی تجلی یافت.

انتشار مجله‌ی نژاد، جنس و طبقه (Race, Sex & Class) در سال ١٩٩٣، (که بعداً به نژاد، جنسیت و طبقهRace, Gender & Class تغییر نام داد)، نشان‌دهنده‌ی هم‌گرایی آن علایق سیاسی و فکری با دیدگاهی جدید در علوم اجتماعی بود که خیلی زود توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرد، چنان‌که از ازدیادِ مقاله‌های ژورنالیستی و کتاب‌هایی با عناوین نژاد، جنسیت و طبقه پیداست. این دیدگاه را که پیش‌ از همه اما نه منحصراً دانشمندان علوم اجتماعی رنگین‌پوست مطرح کردند واکنشی بود به نظریه‌های فمینیستی‌ای که تفاوت‌های نژادی/قومی و طبقاتی در میان زنان را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌هایی در مورد نابرابری نژادی/قومی که تبعیض‌جنسی در میان مردان و زنان رنگین‌پوست را نادیده می‌گرفتند، و همان‌طور که انتظار می‌رود تصحیحی بر کاستی‌های ادعاییِ مارکسیسم به شمار می‌آمد. برای مثال ژان بلخیر، سردبیر و بنیان‌گذار نژاد، جنس و طبقه، به‌عنوان مقدمه مقاله‌ای را درباره‌ی این موضوع به شرح زیر می‌آورد: «”شکست“مارکسیسم در توسعه‌ی ابزارهای کافی و نظریه‌‌‌ای جامع درباره‌ی موضوع‌های قومیت، جنسیت و طبقه مسلم است.»[١] این سیاهه‌ی شکست‌های فرضی می‌توانست هرچه‌قدر که بخواهیم طولانی‌تر بشود اما چه چیزی را فراتر از این واقعیت اثبات می‌کند که اولویت‌های سیاسی و نظری مارکس و انگلس با اولویت‌های آن دانشمندان علوم اجتماعی معاصر متفاوت بود؟ نتیجه‌‌گیری کم‌تر مغرضانه و البته قابل‌بحث این است که مارکسیسم اگرچه «بینش‌های مهم و بی‌نظیری» درباره‌ی کارکرد سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، «نیاز به توسعه‌ی ابزارهای تحلیلی برای زمینه‌یابیِ مطالعه‌ی نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و طبقه‌گرایی دارد.»[2] طبقه را «طبقه‌گرایی» برشمردن، از دیدگاه نظریه‌ی مارکسیستی، «یک فرمول‌بندی عمیقاً گمراه‌کننده»[3] است زیرا طبقه صرفاً یک ایدئولوژی دیگر برای مشروعیت بخشیدن به ستم نیست؛ بلکه بیان‌گر مناسبات بهره‌کشانه بین مردم، با ‌واسطه‌ی روابط‌شان با ابزار تولید است. با وجود این، مسئله این است که نه مارکس و نه انگلس آن‌قدر تلاش صرف بررسی جنسیت و نژاد (و مسائل دیگر) نکردند که منتقدان امروزی را راضی کند. تأکید بر «گناهان»ِ – نظر به حساسیت‌ها‌ی سیاسی کنونی- کرده و ناکرده‌ی‌ آن‌ها بسیار آسان‌تر از بهره‌گیری از رهاورد‌های نظری و روش‌شناختی آن‌ها برای نظریه‌پردازی و بررسی آن جنبه‌ از صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری است که امروزه به ما مربوط می‌شود (‌مروری بر آثار و نوشته‌های این حوزه این نکته را تأیید می‌کند). استثناهای قابل‌توجه عبارتند از: بربراغلو[۴] که با مرتبط کردن ستم جنسیتی و نژادی به انباشت سرمایه، آن نیروهای زیربناییِ طبقاتی را که تقسیمات جنسیتی و نژادی طبقه‌ی کارگر ایالات متحده را موجب می‌شود بررسی کرده است، و کندال[۵] که قاطعانه در راستای ضرورتِ اجتناب از نژاد‌ی شدن و زنانه‌سازی تضادهای اجتماعی، آن هم توأم با به حداقل رساندن یا نادیده گرفتن طبقه، استدلال کرده است.

در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که مارکسیسم حاوی ابزارهای تحلیلی ضروری برای نظریه‌پردازی و تعمیق درک ما از طبقه، جنسیت و نژاد است. می‌خواهم از دیدِ نظریه‌ی مارکسیستی استدلال‌هایی را که برای مطالعات نژاد، جنسیت و طبقه توسط برخی از حامیان اصلی آن‌ها ارائه شده است، به‌طور انتقادی و با ارزیابی نقاط قوت و محدودیت‌شان بررسی کنم، و در این میان نشان بدهم که اگر مطالعه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد قرار است به چیزی فراتر از جمع‌آوری مستندات بی‌پایانِ تغییرات در برجستگی نسبی و اثرات ترکیبی آن‌ها در بافتارها و تجربه‌های بسیار خاص دست یابد، مارکسیسم از لحاظ نظری و سیاسی ضروری است.

نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون دیدگاهی در علوم اجتماعی

گمان می‌کنم مدت‌ها قبل از رایج‌شدن دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» (RGC)، اکثر جامعه‌شناسان مارکسیست که قشربندی اجتماعی را آموزش می‌دادند پیش‌تر کارورزهایی ماهر بود‌ه‌اند. برای مثال، سال‌ها بخش جامعه‌شناسی مارکسیستی انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در برنامه‌ی‌ سالانه‌اش دوره‌ای درباره‌ی طبقه، جنسیت و نژاد گنجانده بود. من در ٢٩ سال تدریسِ قشربندی اجتماعی و سایر موضوعاتی که در آن‌ها نابرابری دخیل است، دانش‌جویان خود را بی‌شک به این واقعیت توجه می‌دادم که زندگی همه تحت تأثیر ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومیتی (علاوه بر سن و سایر منابع نابرابری) قرار دارد. ما به تعبیر مارکس، «مجموعه‌ای از روابط اجتماعی»[6] هستیم، و زندگی خود را در تلاقی شماری از روابط اجتماعیِ نابرابرِ مبتنی بر ساختارهای سلسله‌مراتبیِ مرتبط با یکدیگر می‌گذرانیم که مجموعاً معرفِ ویژگی تاریخی شیوه‌های تولید و بازتولید سرمایه‌داری است و زیربنای جلوه‌های مشهود آن‌ها به‌شمار می‌رود. من هم‌چنین همواره توجه دانش‌جویان خود را به مشکلات ذاتی در رویه‌ی رایجِ مسلم شمردنِ وجود منافع، ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و تجربیات مشترکِ مبتنی بر جنسیت، نژاد و قومیت جلب می‌کردم، زیرا موقعیت طبقاتی و تفاوت‌‌ جایگاه‌های اجتماعی – اقتصادیِ درون طبقات، این مجموعه‌های جمعیتی را به طبقات و اقشاری با منافع متضاد و متناقض تقسیم می‌کند. مجموعه‌هایی که در درون طبقه موقعیت طبقاتی یک‌سان، یا مختصات اجتماعی- اقتصادی مشابهی دارند نیز به نوبه‌ی خود با جنسیت، نژاد و قومیت تقسیم شده‌اند، بنابراین فرض این‌که آن‌ها ممکن است به‌‌طور خودانگیخته در گروه‌های سازمان‌یافته و خودآگاه طبقاتی یا موقعیتی ادغام شوند، مشکل‌ساز است. به همین دلیل من در اواخر دهه‌ی ١٩٦٠ و اوایل دهه‌ی ١٩٧٠ به نظریه‌ها‌ی فمینیستی‌‌ که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومیتی در بین زنان و مردان را نادیده می‌گرفتند، و به نظریه‌های پدرسالاری‌ که به ناتوانی نسبیِ بیش‌تر مردان تحت سرمایه‌‌داری بی‌اعتنا بودند، انتقاد داشتم.[7] بعدها یک ارزیابی انتقادی از تز «زنانه شدن فقر» منتشر کردم زیرا نسبت به تأثیراتِ طبقاتیِ موقعیتِ اجتماعی – اقتصادی، تقسیمات جنسیتی و قومیتی در میان زنان و مردان حساس نبود: پیوستگی‌های فقر زنان و فقر مردان را نادیده گرفته بود و به اهمیت این تز در مقام شاخصی قدرت‌مند از مسئله‌ی بینواسازی ِ اقشار پایینِ طبقه‌ی کارگر امریکا پی‌نبرده بود.[8]

با این‌ حال می‌دانم که اکثر جامعه‌شناسان مارکسیسم را جدی نمی‌گیرند و نظریه‌پردازانِ ستم جنسیتی و نژادی، در مجموع، با تقلیل‌گرایی‌هایِ ادعایی منتسب به مارکسیسم دشمنی ورزیده‌اند. مهم‌تر از آن، این‌جا مملکتی است که در آن طبقه جایی در فهم عقل سلیم از جهان ندارد و به‌ طور آشکاری از واژگان سیاست‌مداران و اکثر کارشناسان رسانه‌های جمعی‌ غایب است. به همین دلیل است که با وجود سابقه‌ی مبارزات کارگریِ ایالات متحده، امروزه بیش‌تر احتمال می‌رود که افراد نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالب‌های جنسیتی، نژادی و قومیتی درک کنند تا قالب‌های طبقاتی، به‌رغم این واقعیت که طبقه یک بٌعد نازدودنی از زندگی همه است. من نه استدلال می‌کنم که نارضایتی‌های مبتنی بر جنسیت یا نژاد اهمیت کم‌تری دارند، و نه این‌که آن‌ها شکلی از «آگاهی کاذب» هستند؛ در شرایط تاریخی کنونیِ ایالات متحده، صرف نظر از استثنائات، بازگو کردن نارضایتی‌های طبقاتی جدا از نارضایتی‌های جنسیتی و نژادی/قومیتی روزبه‌روز دشوارتر شده است. مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی علیه «تقلیل‌گرایی طبقاتی» آن چنان موفقیت‌آمیز بوده‌اند که‌، همان‌طور که کندال اشاره کرده است، چیزی معادلِ تقلیل‌گرایی جنسیتی و نژادی/قومیتی می‌انجامند. این وضعیت حاکی از نابودی طبقه به‌عنوان تعییین‌کننده‌‌ی بنیادی زندگی مردم نیست، بلکه رابطه‌ی‌ بین تغییرات ساختاری، صورت‌بندی‌های طبقاتی و آگاهی سیاسی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که روایت‌های ساده‌انگارانه‌ی مارکسیسم پیشنهاد می‌کنند. این یک اصل مهم ماتریالیسم تاریخی است که باید بین فرآیندهای مادی یا عینیِ تغییرِ اقتصادی و روش‌های ایدئولوژیکی‌ای (به عنوان مثال روش‌های حقوقی، سیاسی، فلسفی و غیره) که مردم از این فرآیندهای تغییر و تضادها آگاهی یافته و با آن مبارزه می‌کنند، تمایز قائل شویم.[۹] به همین دلیل من از ظهور دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» استقبال کردم، زیرا فکر می‌کردم سهمی در افزایش آگاهی از واقعیت و اهمیت طبقه، و این‌که تا چه حد نمی‌توان ستم نژادی و ستم جنسیتی را جدا از واقعیت‌های استثمار طبقاتی درک کرد، داشته باشد. با این‌ حال انتظارات من نابجا بود: جایگاهی که طبقه در ترتیب سه‌گانه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، دارد، بازگوکننده‌ی اهمیت نسبی آن در این رویکرد نیز هست: طبقه «ضعیف‌ترین حلقه در این زنجیره» است.[۱۰] البته تغییر جایگاه طبقه در سه‌گانه چندان اهمیتی ندارد، زیرا دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» تفاوت‌های کیفی بین طبقه و سایر خاستگاه‌های نابرابری و ستم را می‌زداید، زدایشی که در ماهیتِ اساساً غیرنظری آن ریشه دارد.

موضوع مطالعه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» چیست؟ در اصل، «تقاطع‌های نژاد، جنسیت و طبقه» است.[۱۱] نویسندگان برحسب استعاره‌هایی که برای توصیف ماهیت این تقاطع‌ها استفاده می‌کنند متفاوتند: به‌عنوان مثال ستم سه‌گانه، تعامل، رابطه‌ی متقابل، اثرات تجمیعی، پیوندهای متقابل[۱۲]، هم‌کنشی، رابطه‌ی سه‌گانه، هم‌پوشانی پینگ، نظام‌های تعاملی[۱۳] ، ورطه‌ی چندگانه، به معنای «نه‌تنها چندین ستم هم‌زمان بلکه همچنین روابط ضرب‌پذیر بین آن‌ها»[۱۴]، نظام‌های تکثیرپذیر، هم‌زمان و به‌هم پیوسته‌ی یک کل.[۱۵] اما به نظر می‌رسد کالینز با تفسیرِ ریاضی از این روابط مخالف است، زیرا اظهار می‌دارد که آن‌ها (یعنی نژاد، جنسیت و طبقه) را نمی‌توان «برای ایجاد یک به‌اصطلاح ستم بزرگ به ‌هم اضافه کرد»[۱۶]، در نتیجه آن‌ها را نمی‌توان در هم ضرب کرد. دیدگاه‌های کالینز برای شناخت عناصر اصلی این رویکرد بسیار سودمند است:

١. نژاد، جنسیت و طبقه «سازه‌های متمایز و در عین حال درهم‌تنیده‌ی سرکوب» هستند.[۱۷]

٢. «مفهوم درهم‌تنیدگی، به پیوندهای سطح کلانِ نظام‌های ستم، مانند نژاد، طبقه و جنسیت اشاره دارد.»[۱۸]

٣. «مفهوم تقاطع، فرآیندهای سطح خُرد را توصیف می‌کند – این‌که چگونه هر فرد و گروه موقعیتی اجتماعی را در ساختارهای درهم‌تنیده‌ی ستم اشغال می‌کند با استعاره‌ی تقاطع توصیف شده است.»[۱۹]

٤. «هر کس هویتِ نژادی/جنسیتی/طبقه‌ای خاصی دارد.»[۲۰]

٥. هر فردی هم‌زمان «ستم‌گر و تحت‌ستم است.»[۲۱]

٦. ستم‌ها را نباید رتبه‌بندی کرد و نباید درمورد این‌که کدام ستم بنیادین‌تر است کشمکش کنیم: برای نظریه‌پردازی این ارتباط‌ها لازم است «از نوعی فرضیه‌ی کارگشا مبنی بر هم‌ارزی بین ستم‌ها» حمایت کنیم.»[۲۲]

٧. این دیدگاه مستلزم آن است که پرسش‌های جدیدی مطرح کنیم؛ مانند: «مناسبات فرادستی و فرودستی در اقتصاد سیاسی امریکا چگونه ساختاریافته و حفظ شده‌ است؟ نژاد، طبقه و جنسیت، هم‌چون نظام‌های موازی و درهم‌تنیده چگونه عمل می‌کنند که این رابطه‌ی اساسیِ فرادستی و فرودستی را شکل می‌دهند؟[۲۳]

همان‌طور که کالینز اذعان می‌کند (و این چیزی است که در استعاره‌های قبلی که در پی پرداختن به این موضوع بودند مشهود است) «حوزه‌ی مطالعاتِ نژاد، طبقه و جنسیت با این پرسش پیچیده که چگونه درباره‌ی تقاطع‌ِ‌‌ نظام‌های ستم بیندیشیم دست‌وپنجه نرم می‌کند.»[۲۴] یک راه‌حلِ مبتنی بر این فرض که جنسیت، نژاد و طبقه هم‌زمان تجربه می‌شوند، این است که آن‌ها را هم‌چون «دستاورد‌های موقعیتی» در نظر بگیریم؛ آن‌ها فقط ویژگی‌های فردی نیستند بلکه «چیزی هستند که در تعامل با دیگران به دست می‌آیند»، دیگرانی که به نوبه‌ی خود این ویژگی‌ها را در محیط‌های نهادی موجه می‌سازنند.[۲۵] از این موضع قومی – روش‌شناختی، مردم در فرآیند تعامل با دیگران هم‌زمان متفاوت «رفتار می‌کنند» (یعنی برحسب جنسیت، نژاد و طبقه)، و از طریق «رفتارهای» خود به بازتولید آن ساختارها کمک می‌کنند. همان‌طور که کالینز به درستی اشاره می‌کند، این تحلیل پسامدرن و ساخت‌گرای اجتماعی که ساختارهای سرکوب‌گر را به «تفاوت» تقلیل می‌دهد، «مناسبات قدرت و نابرابرهای مادی را که تشکیل‌دهنده‌ی ستم هستند، کنار می‌گذارد.»[۲۶] راه‌ حلِ قومی – روش‌شناختی به دلایل دیگری نیز ناخشنود‌کننده است که نتیجه‌ی مفروضات اصلی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» آن است، یعنی این فرض‌ که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، و این‌که اثراتِ همه‌ی تعاملات اجتماعیْ هم‌زمان «جنسیتی»، «نژادی» و «طبقاتی» است. [۲۷]

مبنا قراردادن رابطه‌ای هم‌ریخت [isomorphic] بین موقعیت ساختاری – این‌که این موقعیت ساختاری به‌صورت تکی یا متقاطع مفهوم‌سازی شده باشد تفاوتی ندارد – و هویت یا هویت‌ها مستلزم جبری ساختاری است، مشابه آن‌چیزی که به «مارکسیسم ارتدوکس» نسبت داده می‌شود. با این‌که درست است و غیر از این نمی‌تواند باشد که همه‌ی‌ اعضای جامعه‌ا‌ی معین هم‌زمان در چندین ساختار قرار دارند که مجموعاً تجارب و چارچوبِ فرصت‌های آن‌ها را شکل می‌دهد، اما موقعیت ساختاری لزوماً مستلزم آگاهی از چنان قرارگرفتنی یا رشدِ هویت‌های متناظر با آن موقعیت‌ها نیست. بنابراین، آن‌طور که کالینز استدلال می‌کند، نمی‌توان فرض کرد که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، اگرچه اصولاً این درست است که هرکسی در تقاطعِ ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومی قرار دارد. این‌که اکثر افراد در این کشور بیش‌تر احتمال دارد که به جای هویتِ طبقاتی، هویت‌های جنسیتی و نژادی/ قومی را پذیرفته و خودآگاهانه به نمایش بگذارند، بازتابی خودکار از موقعیت‌‌های ساختاری آن‌ها نیست، بلکه اثر ترکیبی عوامل بسیاری است، هم‌چون میراث برده‌داری، حضور اقلیت‌های استعمارشده، ترکیبِ جریان‌های مهاجرتی حال و گذشته، مک‌کارتیسم، توازن قدرت بین طبقات و ویژگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی و آخرین اما نه کم‌ اهمیت‌ترین، آثار جنبش‌های دهه‌ی ١٩٦٠ و ایدئولوژی‌های مسلط که محدوده‌های گفتمان سیاسی را تعیین می‌کنند. اندیشه‌ی گنجیده در «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» موقعیت عینی را در تقاطع ساختارهای نابرابری و ستم با هویت‌ها درهم می‌آمیزد؛ یعنی درکِ سوبژکتیو افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند، و این درهم‌آمیختگی راه را برای راه حلِ قومی – روش‌شناختی [نظریه‌ی] «تقاطع» می‌گشاید، که فرض می‌کند همه‌ی افراد آن هویت‌ها را در جریان تعامل اجتماعی به‌کار می‌گیرند، به‌گونه‌ای که کلیه‌ی تبادلات اجتماعیْ «نژادی»، «جنسیتی» و «طبقاتی» هستند (و این سیاهه می‌تواند ادامه یابد: «سنی»، «قومیتی» و غیره).

از آن‌جا که اکثر محیط‌های نهادی با ساختارهایی سلسله‌مراتبی مشخص می‌شوند که افراد را در موقعیت‌های مرتبط با تفاوت جایگاه‌ها، قدرت، امتیاز و غیره، پخش می‌کنند، این احتمال وجود دارد که، جدا از هر تصوری که خودِ افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند داشته باشند، رفتار آن‌ها معمولاً با عبارات مختلفی تفسیر شود: از سوی همتایانشان و از سوی کسانی که در ساختارهای سلسله‌مراتبی در جایگاهی بالاتر از آن‌ها قرار دارند، یعنی در منصب‌هایی که به آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری مؤثر بر زندگی مردم دیگر را می‌دهد. هویت‌ قلمرویی مورد مناقشه است، هم محصولِ خودآگاهی عقل سلیم و خودانگیخته و انتخاب‌های سیاسی افراد است که در درک هستی خویش به آن‌ها کمک می‌کند و هم محصول برچسب‌زنی از بالا (به‌عنوان مثال از سوی کارفرمایان و دولت) یا توسط همتایانشان، یعنی اثرات کنش‌های قدرت است. بنابراین مهم است که بین «هویت‌های مشروع» که محصول نهادها و گروه‌های مسلط هستند، و «هویت‌های مقاومت» که از دل مردم عادی سربرمی‌آورد، تمایز قائل شویم.[۲۸] بنابراین چگونگیِ تجربه‌ی «تقاطع‌» خود فرآیندی کاملاً سیاسی است که پرسش‌هایی درباره‌ی‌ این احتمال ایجاد می‌کند که آن‌چه زمانی «هویت‌های مقاومت» بودند با پیوستن به جنبش‌های اجتماعی ممکن است به مرور زمان به «هویت‌های مشروع» تبدیل شوند، آن هنگام که دولت، جهتِ محدود کردن مرزهای سیاسی و حقوقی که سایر شکل‌های خودآگاهی سیاسی را رد می‌کنند، مهارشان می‌‌کند.

در سطح کلانِ تحلیل چگونه می‌توانیم نژادگرایی، جنسیت‌گرایی و جایگاهِ مردم در طبقه‌ و/ یا موقعیت‌‌های اجتماعی- اقتصادیِ مفروض را درک کنیم؟ آیا این‌ها و دیگر ساختارهای نابرابری صرفاً با «رفتار متفاوت» بازتولید می‌شوند؟ با این‌که پژوهش تجربی درباره‌ی این موضوعات برای مستندسازیِ تداوم و فراگیری پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی و نژادی، که در تعاملات هر روزه و معمولی نفوذ می‌کنند، مهم است، در عین‌ حال هم‌زمان ماهیت محدود، توصیفی و غیرتبیینی «تقاطع‌» را نشان می‌دهد. در بافتارِ نظریه‌ی مارکسیستی، این استدلال که مردم در «مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی» هستند، بدین معنا که هر کس در تقاطعِ ساختارهای اجتماعی متعدد قرار گرفته است، با تصورات یک‌‌سویه، انتزاعی و غیرتاریخی از طبیعت انسان مقابله می‌کند. در بینشی از سنخ «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، انتقاد از کلیشه‌های غالب نیز که فقر، نژاد و قومیت را با زنان و وضعیتِ «اقلیت‌» (یعنی «غیرسفیدپوستان») پیوند می‌زنند مفید است، گویی «سفیدپوستان» علاوه بر داشتن «فرهنگ» (قومیتْ فرهنگ گروه‌های به‌نسبت ‌بی‌قدرت به‌شمار می‌آید)، عمدتاً ثروت‌مند و مرد هستند. اما این بینش، نقش‌بسته در استعاره‌ی «تقاطع» و با مرجع قرار دادنِ جایگاه‌های متعددِ افراد در ساختارهایی که کلیت یک صورت‌بندی اجتماعی را می‌سازند، به ما اجازه می‌دهد فقط: الف) توزیع جمعیت در این جایگاه‌های چندگانه را ترسیم کنیم، جایی که بیش‌تر افراد موقعیت‌هایی «متضاد» را اشغال می‌کنند؛ یعنی موقعیت‌هایی که در آن مناسبات فرادست و فرودست تلاقی دارند؛[۲۹] و ب) میزانی که موقعیت‌ها با هویت‌ها تطابق دارند یا ندارند، و الگوهای تصدیق و عدم‌تصدیقِ آن نتیجه را به‌طور تجربی بررسی کنیم. تصویری گرافیکی از چند مورد از این تقاطع‌ها را در پوستر مشهور «پوستر نمایه‌ی آمریکا» [American Profile Poster] به ضمیمه‌ی توصیف دوره‌ای رز از قشربندی اجتماعی ایالات متحده [Rose’s periodic description of US social stratification] می‌یابیم که افراد و زوج‌ها را در تقاطعِ‌‌های مالکیتِ دارائی، سطح درآمد، مشاغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و وضعیت استخدامی قرار داده است؛[۳۰] توصیفی که تنها در بافتار نظری خاصی معنا دارد، مهم نیست چقدر جامع باشد. «تقاطع‌‌باوری» به‌خودی‌خود، هم‌چون برداشتی از تعدد موقعیت‌هایِ تأثیرگذار بر تجارب افراد، یا به‌عنوان مطالعه‌ای درباره‌ی تغییرات الگومند در هویت‌هایی که افراد، بدون توجه به آن موقعیت‌ها، برای خود قائل هستند، نمی‌تواند خاستگاه‌های نابرابری و یا بازتولید آن‌ها در طی زمان را تبیین کند؛ تقاطع‌باوری باید در «زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت که نژاد، طبقه و جنسیت را شکل می‌دهند» جای داشته باشد.[۳۱] این زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت چه هستند؟ چگونه آن‌ها را شناسایی ‌کنیم؟ چگونه تقاطع‌‌باوری را به شرایط امکان آن در سطح کلان، همان ساختارهای «درهم‌تنیده»ی ستم مرتبط کنیم؟ همین‌جاست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به بن‌بستی نظری می‌رسد ‌که فراوانی استعاره‌ها (از قبیل درهم‌‌تنیده‌ شدن، متقاطع شدن و غیره) نه می‌تواند پنهانش کند و نه بر آن‌ غلبه کند. کالینز وجود یک «رابطه‌ی اساسی فرادستی و فرودستی» را در اقتصاد سیاسی امریکا مبنا قرار می‌دهد که از طریق «درهم‌تنیدگی نظام نژاد، طبقه و جنسیت شکل گرفته است.»[۳۲] همان‌طور که اندرسن و کالینز اشاره می‌کنند، مطالعات مبتنی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» نیازمند «واکاوی و نقد نظام‌های موجود قدرت و امتیاز» هستند.[۳۳] با این‌که آن‌ها وجود ساختاری بنیادین یا «اساسی» از مناسبات نابرابر قدرت و امتیاز را که زیربنای نژاد، جنسیت و طبقه است، فرض می‌گیرند، هیچ دیدگاه نظریِ سطح کلانی برای شناسایی این ساختار اساسی و بنیادین ارائه نمی‌شود. در این نقطه است که ماهیت رسمی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» روشن می‌شود: نژاد، جنسیت و طبقه در عمل هم‌چون مقوله‌های بدیهی تحلیل تلقی شده‌اند که معنای آن‌ها در همه‌ی چارچوب‌ها و بافتارهای نظری ظاهراً ثابت می‌ماند. نظریه‌های رقیب بسیاری درباره‌ی نژاد، جنسیت، طبقه، جامعه‌ی امریکا، اقتصاد سیاسی، قدرت و غیره وجود دارد، اما به هیچ نظریه‌ی خاصی برای تعریف چگونگی به‌کارگیری اصطلاحات نژاد، جنسیت و طبقه، یا تشخیصِ چگونگی ارتباط آن‌ها با بقیه‌ی نظام اجتماعی، استناد نشده است. نژاد، جنسیت و طبقه، و تقاطع‌ و درهم‌تنیدگی‌های آن‌ها تاحدی تبدیل به مانترایی شده است که باید در تک‌تکِ متن‌های نظری به آن استناد شود، زیرا به‌نظر می‌رسد توافقی ضمنی در مورد فراگیر بودن و معنای آن‌ها در میان طرف‌داران مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» ایجاد شده است، به ‌طوری که تنها کار می‌ماند مستندسازی تجربی تلاقی آن‌ها در همه‌جا، زیرا هر اتفاقی که می‌افتد اساساً نژادی، جنسیتی و طبقاتی است. نتیجه‌ی این پذیرشِ پراگماتیکی نژاد، جنسیت و طبقه به‌عنوان داده‌های معلوم، کم‌اهمیت جلوه دادن نظریه و توسل به تجربه هم‌چون منبع دانش است. تأکید بر تجربه در برساختِ دانش، هم‌چون اصلاحیه‌ای بر نظریه‌هایی است که احتمالاً فقط تجربه‌ی قدرت‌مندان را بازتاب می‌دهند. به‌نظر می‌رسد دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» که درکی سوبژکتیو از نظریه ارائه می‌دهد، صرفاً بازتابی از تجربه و آگاهی فردِ نظریه‌پرداز است، نه مجموعه‌ای از گزاره‌هایی که به ‌صورت جمعی و نظام‌مند تحت شرایط خاص تاریخی‌‌‌ای ساخته شده‌اند که اعتبار تاریخی آن‌ها را تا زمانی که آن شرایط حاکم باشد تضمین می‌کند. در عوض، دانش و نظریه عملاً محصول یا بازتاب تجربه، و از همین رو به‌ ناچار ناکامل تصور می‌شوند، به‌طوری که‌ دقت بیش‌تر و جامعیت نسبی را فقط از طریق گردآوری گزارش‌های تجربی همه‌ی گروه‌ها می‌توان تقریب زد. در تولید دانش، چنان اهمیتی به نقش تجربه داده شده که در مقدمه‌‌ی هشت صفحه‌ای بخش اول گزیده‌هایی از دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» کلمه‌ی «تجربه» ٣٦ بار تکرار شده است.[۳۴]

من هم به اهمیت یادگیری از تجربیات همه‌ی گروه‌ها واقفم، به‌ویژه گروه‌هایی که به ‌وسیله‌ی ستم و محرومیت و نیز به ‌واسطه‌ی تأثیر ایدئولوژی‌هایی که شرایط واقعیِ هستی آن‌ها را رازآلود می‌کند خاموش شده‌اند. آموختن این‌که مردم چگونه درک خود از زندگیشان را توصیف می‌کنند بسیار روشن‌گر است، برای این‌که «ایده‌ها بیان آگاهانه‌ی ــ واقعی یا خیالی ــ مناسبات و فعالیت‌های واقعی (ما) هستند»[۳۵]، زیرا «هستی اجتماعی تعیین‌کننده‌ی آگاهی است.»[۳۶] با توجه به این‌که هستی ما را شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شکل داده است، تجربه، برای این‌که کاملاً در مصداق‌های گسترده‌ی اجتماعی و سیاسی آن درک شود، باید در بستر نیروها و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ای که آن را تولید می‌کنند قرار داده شود. بنابراین، تجربه به‌‌خودی‌خود غیرقابل‌ اعتماد است، زیرا از لحاظ دیالکتیکی وحدتی از اضداد است؛ منحصر به‌فرد، شخصی، درون‌بینانه و آشکارکننده، و در عین حال کاملاً اجتماعی، جزئی، رمزآلود، و خود محصول نیروهای تاریخی‌ای است که شاید افراد درباره‌شان اطلاعات کمی داشته باشند و یا هیچ ندانند.[۳۷] با توجه به اهداف رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، از طریق ابزارهای تحلیلیِ نظریه‌ی مارکسیستی است که می‌تواند از بن‌بستی که با تکرار مداوم تغییرات در استعاره‌ی «درهم‌تنیدگی» ظاهر می‌شود، فراتر رود. با این حال، این کار مستلزم الف) بازاندیشی و اصلاح روابط مفروضِ بین نژاد، طبقه و جنسیت، و ب) بازنگری این تصور است که چون هرکس در تقاطعِ این ساختارها قرار دارد، پس همه‌ی مناسبات و برهم‌کنش‌های اجتماعی «نژادی»، «طبقاتی» و «جنسیتی» هستند.

در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون نظام‌های هم‌ارز ستم، با پیامدهای بسیار منفی برای ستم‌دیدگان ارائه شده است. هم‌چنین ادعا می‌شود نظریه‌پردازیِ روابط بین این نظام‌ها به «یک فرضیه‌ی‌ ‌کارگشای مبتنی بر هم‌ارزی» نیاز دارد.[۳۸] این‌که می‌توان طبقه را صرفاً هم‌چون نظامی دیگر از ستم در نظر گرفت یا نه، بسته به چارچوب نظری‌‌ست که طبقه در آن تعریف شده است. اگر در دیدگاهِ قشربندیِ جامعه‌شناسی سنتی، از زاویه‌ی درجه‌بندی تعریف شود، طبقه صرفاً به اقشار یا مجموعه‌ی‌ جمعیت‌هایی اشاره دارد که براساس شاخص‌های استانداردِ SES (درآمد، شغل و تحصیلات) رتبه‌بندی شده‌اند.[۳۹] طبقه در این معنای غیرربطی و توصیفی هیچ ادعایی مبنی بر این‌که از ستم جنسی یا نژادی بنیادین‌تر است ندارد؛ صرفاً به مجموعه‌‌ای از ویژگی‌های فردی اشاره دارد که افراد را در یک مجموعه یا قشری قرار می‌دهد که به دل‌خواه پژوهش‌گران تعریف شده است (یعنی بسته به داده‌ها و اهداف تحقیقاتی آن‌ها، هرجا از سه یا چهار تا دوازده «طبقه» قابل‌شناسایی است).

اما از منظر نظریه‌ی مارکسیستی، طبقه از نظر کیفی با جنسیت و نژاد متفاوت است و نمی‌توان آن ‌را صرفاً نظامی دیگر از ستم تلقی کرد. همان‌‍‌‌طور که ایگلتون اشاره می‌کند، در حالی‌که نژادپرستی و تبعیض‌ جنسی همیشه بد هستند، طبقه کاملاً «چیز بدی» نیست حتی اگر سوسیالیست‌ها بخواهند آن ‌را ملغی کنند. بورژوازی در مرحله‌ی انقلابی خود نقش ‌مؤثری در ایجادِ دروه‌ی جدیدی از توسعه‌ی تاریخی داشت، دوره‌ای که مردم عادی را از ستم فئودالیسم رهایی بخشید و آرمان‌های آزادی، برابری و برادری را پیش کشید. با این حال، طبقه امروزه با گسترش و تعمیق حاکمیت سرمایه بر سراسر جهان بی‌تردید نقشی منفی بازی می‌کند. از سوی دیگر طبقه‌ی کارگر برای رقم‌زدن پیکار نهایی علیه سرمایه در موقعیتی محوری قرار دارد و از این رو «چیزی بسیار خوب» است.[۴۰] درحالی که نژادپرستی و جنسیت‌زدگی هیچ ویژگی رهایی‌بخشی ندارند، مناسبات طبقاتی به‌شیوه‌ای دیالکتیکی وحدت اضداد است؛ هم میدان‌گاه بهره‌کشی است و هم‌ به‌ طور عینی میدان‌گاهی است که در آن عاملانِ بالقوه‌ی تغییر اجتماعی ساخته می‌شوند. این‌که استدلال کنیم طبقه‌ی کارگر عامل اساسی تغییر است بدین معنا نیست که یگانه عامل تغییر است. طبقه‌ی کارگر البته متشکل از زنان و مردانی است که به نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و غیره‌ی متفاوت تعلق دارند، به‌گونه‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی/قومی ظرفیت بالقوه‌ی مبارزات طبقاتی را دارند، زیرا با توجه به شکل‌های مالکیت دارائی و توزیع درآمد در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری، کسانی که پرچم مبارزات جنسیتی و نژادی را برافراشته‌اند اکثراً کارگران فاقد مالکیت هستند، از نظر فنی اعضای طبقه‌ی کارگر، مردمانی که برای بقای اقتصادی باید کار کنند، برای دستمزد یا حقوق، و نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و بهره‌کشی طبقاتی برای آن‌ها مهم است. اما این چشم‌انداز از طبقه‌‌ی کارگرِ بسیج‌شده‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی زیرمجموعه‌اش نیستند، اما با این حال با آن مرتبط هستند، نیازمند تلاشی آگاهانه و طبقاتی برای پیوند دادن مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به تحلیل مارکسیستیِ تغییر تاریخی است. تا جایی‌که «طبقه» در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مفهومی خنثی، گشوده بر عملاً هر معنای نظری، و صرفاً ستمی در میان دیگر ستم‌ها باقی بماند، [نظریه‌ی] تقاطع پتانسیل انقلابی خود را متحقق نخواهد کرد.

با این همه، می‌خواهم علیه این تصور که طبقه باید معادلِ جنسیت و نژاد شمرده شود، استدلال کنم. من زمینه‌های استدلالم را نه فقط در نقش حیاتی‌ای که مبارزات طبقاتی در فرآیند‌های تحولات تاریخی ایفا کرده‌اند، بلکه همچنین در مفروضات مطالعات متکی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» و بینش‌های قومی – روش‌شناختی که از سوی وست(West) و فنسترمیکر(Fenstermaker) ارائه شده‌اند، می‌جویم. فرضِ هم‌زمانی تجربه (یعنی این‌که همه‌ی برهم‌کنش‌ها نژادی، طبقاتی و جنسیتی هستند) به همراهِ ابهام ذاتی در خودِ برهم‌کنش‌ها، به‌گونه‌ای که وقتی یک نفر فکر ‌می‌کند دارد «جنسیتی رفتار می‌کند»، دیگری ممکن است آن «رفتار» را «رفتار طبقاتی» تفسیر کند، این نکته‌ی اساسی را برجسته می‌کند که کالینز در استدلالش به‌درستی تشخیص می‌دهد که قوم‌شناسیْ مناسبات قدرت را نادیده می‌گیرد. مناسبات قدرت شالوده‌ی همه‌ی فرآیندهای برهم‌کنش‌ اجتماعی است و به همین دلیل است که واقعیت‌های اجتماعی افراد را محدود می‌کند. اما فراگیری قدرت نباید این واقعیت را مخدوش کند که برخی از مناسباتِ قدرت از بقیه مهم‌تر و کران‌مندترند. برای مثال، قدرتی که جذابیت فیزیکی ممکن است به زنی در تعاملاتش با ناظر یا کارفرمای زنِ کم‌تر جذابش بدهد، با قدرت اقتصادی دومی بر اولی قابل‌قیاس نیست. به ‌نظر من هم‌سطح دانستن یا زدودنِ تفاوتِ کیفی بین طبقه، نژاد و جنسیت در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» پایه و اساس به‌رسمیت‌شناسی این امر است که پرداختن به «مناسبات اساسی سلطه و انقیاد» که اکنون بدون ارتباط با بدنه‌ی اصلی و خارج از مناسبات طبقاتی ظاهر می‌شوند، چقدر مهم است. دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» در تلاش برای ردِ «تقلیل‌گرایی طبقاتی»، با فرض گرفتنِ هم‌ارزی بین طبقه و سایر شکل‌های ستم، هم اهمیت اساسی طبقه را نفی می‌کند، هم مجبور است با فرض گرفتنِ برخی دیگر از ساختارهای «اساسی» سلطه، به اهمیت آن اذعان کند. مناسبات طبقاتی ــ چه منظورمان مناسبات بین سرمایه‌‌دار و کارگران مزدبگیر، چه مناسبات بین کارگران (حقوق‌بگیر و مزدبگیر) و مدیران و ناظران آن‌ها باشد، کسانی که در «جایگاه‌های طبقاتی متضاد»[۴۱] قرار دارند ــ از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بقای اقتصادی اکثر مردم را این جایگاه‌ها تعیین کرده است. کسانی که در جایگاه‌های طبقاتی مسلط هستند بر کارمندان و زیردستان خود اعمال قدرت می‌کنند و روشی مهم برای به‌کارگیری آن قدرت از طریق انتخاب هویتی است که به کارگران خود نسبت می‌دهند. هر هویتی که کارگران ادعا یا «اجرا کنند»، کارفرمایان در پاسخ می‌توانند ادعاهای آن‌ها را نادیده بگیرند و «عملکردهای» آن‌ها را به شکل دیگری از جمله «نژادی» یا «جنسیتی» یا هر دو و نه طبقاتی قرائت کنند و بدین‌ترتیب جایگاه و ماهیت طبقاتی نارضایتی‌های آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند. بنابراین استدلال این‌‌که طبقه اساسی است، «تقلیل» ستم جنسیتی یا نژادی نسبت به ستم طبقاتی نیست، بلکه اذعان به این امر است که قدرت اساسی و «بی‌نام»ِ نهفته در ریشه‌ی تمامی برهم‌کنش‌های اجتماعیِ مبتنی بر «تقاطع»، قدرت طبقاتی است.

جمع‌بندی

تا زمانی که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» طبقه را به شکل‌ دیگری از ستم تقلیل دهد و از لحاظ نظری التقاطی باقی بماند، به‌طوری که تقاطع و درهم‌تنیدگی، به‌نوعی «در دسترس همه» باشد، به این معنی که برای انواع و اقسام تفسیرهای نظری مفتوح باشد، ماهیت آن استعاره‌های تقسیم و پیوند مبهم باقی می‌ماند و در معرض تفسیرهای متضاد و حتی ضد‌ونقیض خواهد بود. مارکسیسم تنها نظریه‌ی سطحِ کلانی نیست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» برای کشف «ساختارهای اساسی سلطه» می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند؛ اما به نظر من برای اهداف سیاسیِ رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مناسب‌ترینشان است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل سوم کتاب Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction اثر Martha E. Gimenez.

یادداشت‌ها

[1]. Belkhir 1994, p. 79.

[2]. Ibid.

[۳].‌ Eagleton 1996, p. 57 ، هم‌چنین بنگرید به Kandal 1995, P. 143.

[4]. Berberoglu 1994.

[5]. Kandal 1995.

[6]. Marx 1976 (1845), p. 7.

[7]. Gimenez 1975.

[8]. Gimenez 1990

[9]. Marx 1970, P. 21.

[10]. Kandal 1995, P. 143.

[11]. Collins 1997, P. 74.

[12]. Belkhir 1994.

[13]. Belkhir 1993, P.4

[14].‌ ذکر شده در Barnett et al. 1999, p. 14، تأکید از خود متن است.

[15]. Barnett et al. 1999, P. 15.

[16]. Collins, cited in Barnett et al. 1999, P. 15.

[17]. Collins 1998, P. 23.

[18]. Collins 1997, P. 74

[19].‌ همان‌جا.

[20]. Collins 1993, P. 28.

[21].‌ ‌همان‌جا.

[22]. Collins 1997, P. 74.

[23]. Collins 1995, P.29.

[24]. Collins 1997, P. 73.

[25]. West and Fenstermaker 1997, P. 64.

[26]. Collins 1997, P. 75.

[27]. West and Fenstermaker 1997, P. 60

[28]. Castells 1997.

[29]. Wright 1978.

[30]. Rose 1992.

[31]. Collins 1997, P. 74.

[32]. Collins 1993, P. 29.

[33]. Andersen and Collins 1995, P. xiii.

[34]. Andersen and Collins 1995, PP.1-9.

[35]. Marx 1994, P. 111.

[36]. Marx 1970, P. 21.

[37].‌ برای ارزیابی انتقادی تجربه به‌عنوان منبع آگاهی، بنگرید به:

Sherry Gorelick, ‘Contradictions of Feminist Methodology’, in Chow, Wilkinson and Baca Zinn 1996;

برای نقش تجربه در مطالعات فمینیستی و دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» معاصر بنگرید به نقد ۱۹۷۳ جاکوبی از سیاست‌های سوبژکتیویته‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰.

[38]. Collins 1997, P. 74.

[39].‌ برای بحثی بسیار عالی درباره‌ی تفاوت بین مفاهیم درجه‌بندی و رابطه‌ای طبقه بنگرید به Ossowski 1963.

[40]. Eagleton 1996, P. 57.

[41]. Wright 1978

از: نقد

2022-03-20 استقرار نظم نوین جهانی: به کجا چنین شتابان؟ / خسرو پارسا

استقرار نظم نوین جهانی: به کجا چنین شتابان؟ / خسرو پارسا

استقرار نظم نوین جهانی: به کجا چنین شتابان؟ / خسرو پارسا

مقاله‌ی صریح و شفافِ پرویز صداقت «چرا از تاریخ نمی‌آموزند» ادامه‌ی بحث در مورد مسئله‌ی اوکراین و موضع‌گیری‌های مختلف را آسان‌تر کرده است. من با کلیات بحث ایشان موافقم و می‌خواهم بر نکاتی از زاویه‌ی دیگر هم توجه کنم.

چندین سال پیش یکی از توده‌ای‌های قدیمی که در رشته‌ی تخصصی خود دانشمند هم بود آن‌چنان از «نسیمی که از شمال می‌وزد» صحبت می‌کرد که من بی‌اختیار گفتم «استاد شما نه چپ بلکه صرفاً روسوفیل هستید.» این سخن به او و چند پیرمرد دیگر گران آمد و منجر به این شد که جمع کوچکی از سالمندانِ دردآشنا، عطای دیدار یکدیگر را به لقایش ببخشند. اکنون آن استاد و آن دیگران درگذشته‌اند ولی این سبک نگاه هنوز وجود دارد. برای کسانی چون من که شوروی سابق را هرگز سوسیالیستی ندانستیم و صرفاً آن‌را سرمایه‌داری دولتی تلقی می‌کردیم، مشاهده‌ی این‌که سرمایه‌داری دولتی پس از فروپاشی تبدیل به یک سرمایه‌داری اولیگارشی مافیایی شده است ولی برای عده‌ای هنوز به منزله‌ی نسیمی ‌است که از شمال می‌وزد، حیرت‌آور است. روسیه ــ شوروی ــ باز روسیه، تجاوز و خطایی نیست که در تاریخِ چند قرنی نکرده باشد که آخرین آن تجاوز به اوکراین بوده است. و من نمی‌دانم چگونه می‌توان آن‌را کتمان کرد و هنوز روسوفیل باقی‌ماند.

در آن‌سوی قضیه‌ سرمایه‌داریِ نئولیبرالیستیِ امپریالیستیِ غرب چنان به‌درستی روشنفکران و چپ‌های جهان را متنفر کرده است که عده‌ای می‌توانند به اشتباه از رقیب آن یعنی روسیه دفاع کنند. این‌هم یک دلیل دیگر برای روسوفیل بودن یا باقی‌ماندن و تأکید یک جانبه بر این امر که تجاوز روسیه به اوکراین صرفاً نتیجه‌ی توطئه‌های غرب بوده و بدین‌ترتیب از یک تجاوز آشکار دفاع کنند. من فکر نمی‌کنم که نه‌تنها برای چپ‌ها بلکه برای هر اندیشمندی این مسئله باید واضح باشد. صرفاً روسوفیل‌ها از یک جانب و شکل‌یافتگان در چنبره‌ی هژمونی سرمایه‌داری از جانب دیگر، ممکن است در یک خلط مبحث ناصواب به این سو یا آن سو متمایل شوند

لازم نیست تأکید کنم که هنگامی که جنگ بین شکل‌ها یا قدرت‌های مختلف سرمایه‌داری درمی‌گیرد، تفکیک میزان درنده‌خویی این یا آن شکل از سرمایه‌داری مسئله‌ی اصلی نیست. همانطور که صداقت اشاره کرده است لهستان و مجارستان که تا دیروز مورد غضب غرب بودند امروز به‌عنوان منادیان آزادی‌خواهی مورد استقبال قرار می‌گیرند، چون از این شکل به آن شکل گرایش پیدا کرده‌اند. این‌ها همه به اشکال مختلف عنوان شده است ولی اجازه دهید به یکی‌دو زاویه‌ی دیگر بپردازیم.

ابرقدرت شوروی و تجاوزها و کشتار‌های آن را می‌شناسیم. من معتقدم که از مهم‌ترین عوامل در شکستِ چپ در سطح جهانی نمونه‌ی منفیِ شوروی بود. معتقدم که مناسبات درونی و بیرونی شوروی آبروی سوسیالیسم را تا اندازه‌ی زیادی برد: «اگر سوسیالیسم این است ما نمی‌خواهیم.» این متأسفانه یک آموزش منفی بودکه به عده‌ی زیادی داده شد. اما مبارزه‌ی همین قطب یا ابرقدرت در رقابت با ابرقدرتِ دیگر در سطح جهان وزنه‌ی تعادلی شده بودکه موجب گرفتن برخی امتیازات از طرف مردم و اتحادیه‌های کارگری در جوامع غربی شده بود، و نیز برخی از کشورها که ‌توانستند از رقابت میان دو ابرقدرت سود ببرند. فروپاشی شوروی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این امتیازات را کاهش داد و بالاخره از میان برد و موجب تقویت جناح راستِ افراطیِ سرمایه‌داری در سطح جهانی شد. جهان به‌سرعت به راست رفت. اگر کسی که این نظر را به‌منزله‌ی دفاع از شوروی تلقی کند از تفکر چیزی نمی‌داند. فروپاشی شوروی، از بین رفتن یک ابرقدرت سرکوب‌کننده، راه را برای پیروزی رقیبِ به همان اندازه سرکوب‌کننده بازتر کرد. جهانِ تک‌قطبی، نظم نوین جهانی که به‌نظر من فجیع‌تر از جهان چندقطبی است به‌وجود آمد. همزمان با تحکیم موقعیت نولیبرالیسم، نظم نوین جهانی خود را به‌حق‌تر و مسلط‌تر یافت. غرب این را، این نظم را، در نهایتِ وقاحت حقِ خود تلقی کرده و به آن افتخار می‌کند: قلدرِ قمه‌کشِ بی‌رقیب.

جنگ اوکراین علاوه بر خسارت‌های انسانی برای مردم اوکراین، این عارضه‌ی بسیار مهم را نیز داشته‌است که به‌طور پارادوکسیکال این نظم نوین را مسلط‌تر کند. اتحادیه‌ی اروپا، ناتو، صندوق بین‌المللی پول و نهادهای وابسته به غرب بیشتر از پیش قدرتمند شوند. و این ترسناک است. آری قلدر قمه‌کش بی‌رقیب. و ما داریم بیش از پیش به سوی آن می‌رویم. به‌نظر من از این‌پس میزان اختناق و سرکوب در سراسر جهان گسترش فوق‌العاده خواهد یافت. سرمایه‌داریِ نولیبرالِ فاتح، همین بقایای تشکل‌های مدنی، صنفی و ازجمله کارگری را هم نابود خواهد کرد و راست افراطی قدرت فائقه را به‌دست خواهد آورد و بلایی به روز مردم خواهد آورد که ویکتور اوربان و آندژی دودا ای‌والله بگویند. برنده شدن غرب یعنی میخ آخر بر تابوت دگراندیشان. بنابراین زیاد هم ذوق نکنیم و سینه نزنیم. نگذاریم در آینده بگوئیم از ماست که بر ماست.

از هم‌اکنون گرایش‌های نظامی و جناح‌های سرمایه‌داری که مترصد بروز فرصت بودند به میان صحنه پریده‌اند. بودجه‌های نظامی را (قطعاً به قیمت کاهش بودجه‌های رفاهی) به‌طور سرسام‌آور افزایش می‌دهند. حتی سوئدِ «سوسیالیست» هم فرصت را غنیمت شمرده است. کی به تو کار داشت جناب اعلی‌حضرت!؟ به یاد داشته باشیم که هر دفاعی که از غرب بکنیم در تحکیم نظم نوین کرده‌ایم. نه غرب و نه شرق قابل دفاع نیستند. لااقل ما چپ‌ها جاده‌ی جهنم را سنگفرش نکنیم. دل‌سوزاندن برای مردم کشته و مجروح و دربه‌در شده‌ی اوکراین عملی انسانی است به شرط آن‌که برای مردم سوریه و یمن و فلسطین هم به‌همین اندازه دل‌بسوزانیم. انسان‌دوستی امری شریف و دلپسند است ولی به شرطی که یک چشمی نباشیم.

و نه از قضا، بلکه به‌طور قابل پیش‌بینی هم دیدیم که چنین شد و نژادپرستی وقیحانه از پرده بیرون افتاد. چقدر دردناک و زجرآور بود. نه اینکه در وجود آن در جهان شک داشتیم بلکه دیدیم که نمایش شناعت خود چقدر شنیع است.

به‌یاد جنگ ویتنام می‌افتیم که یک سرباز آمریکایی چند سر بریده‌ی ویت‌کنگ را در دو دست گرفته بود و با تبختر جلوی دوربین نمایش می‌داد. تمدن در بسیاری از موارد غشاء نازکی است که روی ددمنشی را می‌پوشاند.

زنده‌یاد دکتر محمود عبادیان می‌گفت هرکس که خِمِرهای سرخ را محکوم ‌کند ولی از سوهارتو چیزی نگوید، ریگی به کفش دارد. انصاف و انسان‌دوستی حکم به محکومیت هردو می‌دهد عده‌ی زیادی از پناهندگان سوریه از حمله‌ی روسیه فرار کرده‌اند، ولی حمله‌ی همین روسیه به اوکراین ــ به سرزمین مردم بلوند چشم آبی ــ برای آنها چیز دیگری است. چطور می‌شود آن‌قدر نادان بود

من در اینجا به مسئله‌ی رقابت آمریکا و روسیه پرداختم ولی همه می‌دانیم که جهان در اینجا پایان نمی‌یابد. آمریکا و چین و رقابت‌های فعلاً مسالمت‌آمیز و احتمالاً نه چندان مسالمت‌آمیزِ آینده‌ی آنها در افق دیده می‌شود. امیدوارم آنچه می‌بینیم و آنچه پیش خواهد آمد ما را در تحلیل تحولات آینده بصیرتر کند. چین نیز به‌عنوان یک سرمایه‌داری «بوروکراتیک؟» ادعای خود را دارد. رقابت‌های سرمایه‌داری، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، و احتمالاً جنگ نهایی یعنی جنگ سوم را به راه خواهد انداخت. چپ‌ها فریب این یا آن انگ و فرم را نخواهند خورد. ولی سؤال اصلی اینجاست که آیا این رقابت‌ها و جنگ‌ها در نهایت راه را برای پیروزی مردم باز خواهد کرد؟

2022-03-17 چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟  واکاوی چارچوب فکری هواداران تانک‌های روسی/ پرویز صداقت

چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟ واکاوی چارچوب فکری هواداران تانک‌های روسی/ پرویز صداقت

واکاوی چارچوب فکری هواداران تانک‌های روسی

ناخوش‌آوازى به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحب‌دلی بر او بگذشت گفت: تو را مشاهره چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندان چرا همی‌دهی؟ گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!
گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببرى رونق مسلمانى
گلستان سعدی، باب چهارم

در یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخ بشر قرار گرفته‌ایم. تا امروز هیچ‌گاه تهدیدی این چنین مهلک گریبانگیر بشریت و تمامی گونه‌های زنده نشده بود. در شرایطی که بحران زیست‌محیطی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر جهانی چشم‌انداز استمرار زیست انسان را بسیار دشوارتر از هر زمان دیگر ساخته، در بطن بحران ساختاری سرمایه‌داری و بحران هژمونی در نظام جهانی سرمایه‌داری و ظهور قدرت‌های رقیب شاهد انواع جنگ‌های خانمان‌سوز نیز می‌شویم. بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی با شتابی روزافزون تشدید می‌شود، کورسوهای امیدبخشی که گاه این سو و آن سو حکایت از بدیلی مترقی داشته زود رنگ می‌بازد و در عوض آن‌چه بیش از هر زمان دیگر شاهدیم انواع ایدئولوژی‌های افراطی بنیادگرا و ناسیونالیستی است که زمینه‌ی پذیرش اجتماعی می‌یابد.

در پی بروز بحران بزرگ مالی سرمایه‌داری در سال 2008 بدین سو، شاهد سلسله‌ای از خیزش‌ها و جنبش‌ها و انقلاب‌ها در عرصه‌ی جهانی بوده‌ایم که با سرکوب همه‌جانبه‌ی سیاسی و نظامی و اقتصادی و ایدئولوژیک قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مواجه شدند. اگرچه به‌مدد رسانه‌های اجتماعی دسترسی به اخبار بسیار سهل‌الوصول شده است اما به‌طور پیوسته خبرهای جعلی و نادرست در این شبکه‌ها گردش می‌یابد و بدین ترتیب شفافیت اطلاع‌رسانی حتی دشوارتر از قبل شده است.

بحران اوکراین و حمله‌ی نظامی روسیه به این کشور یکی از مقاطع تعیین‌کننده در بحران اقتصادی و سیاسی کنونی نظام جهانی سرمایه است. در مورد آن چه کسی راست می‌گوید؟ از سویی شاهد اجماع رسانه‌های جریان اصلی هستیم که دایم در بوق و کرنا می‌شود و از سوی دیگر نیز صداهایی که متقابلاً تبلیغات دروغین کرملین را پخش می‌کنند. ناتو با تاریخی از جنگ‌افروزی و فریب‌کاری و دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه، با پروپاگاندایی سطحی و گاه بسیار بی‌ربط.

نومحافظه‌کاران چپ و راست کم‌وبیش پاسخ روشنی به همه‌چیز دارند. برای آنان کافی است اردوگاه اهریمن، اردوگاه شرّ، را تشخیص بدهند و با آن عداوت کنند. و در برابر این دشمنان، این اردوگاه شر، دوستان‌شان جای گرفته‌اند. نومحافظه‌کاران راست به‌دنبال احیای اهریمن سرخ کرملین هستند و نومحافظه‌کاران چپ نیز درصدد احیای «سوسیالیسم واقعاً موجود» ولو این‌بار در جامه‌ی الیگارش‌های روس یا میلیاردرهای چینی. هر دو گروه چه بسا با حسی نوستالژیک نسبت به دوران جنگ سرد، با بازسازی فضای آن دوره (1945 تا 1990) تلاش می‌کنند در جنگ سرد و گرم جدید جایگاه کهنه‌ی خود را بازسازی کنند.

در این مقاله به‌طور مشخص به نومحافظه‌کاران چپ می‌پردازم؛ آنانی که در فضای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر با عناوینی مانند «آنتی‌امپ»، «نئوتوده‌ایسم»، «چپ محور مقاومت» از آن‌ها یاد شده است. برای این که ببینم چرا به‌راستی اینان از تاریخ درس نمی‌گیرند، بررسی خود را بر ساختار‌های نظری این جریان متمرکز و تلاش کرده‌ام ببینم چرا این ساختار نظری می‌تواند در هر مقطع سرنوشت‌ساز زمینه‌ساز یک رسوایی جدید سیاسی برای‌شان باشد.

مقدمه
در سال‌های اخیر و با تشدید بحران‌های ژئوپلتیک میان قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های دیرپاتر نظم جهانی سرمایه‌داری شاهد احیای دیدگاهی در میان برخی چپ‌‌گرایان بودیم که در نزاع‌های برگرفته میان قدرت‌های ارتجاعی عمدتاً جانب یک طرف نزاع را برمی‌گرفتند. مهم‌ترین معیار برای‌شان موضع همدلانه یا خصمانه‌ی امپریالیسم امریکا و برخی متحدان پایدارش نسبت به طرفین دعوا بود. این موضع‌گیری‌ها به‌ویژه از هنگام جنگ داخلی سوریه بیش‌تر مشهود و نمایان بوده است. در تمامی سال‌های اخیر شاهد موضع‌گیری‌های این چپ خودخوانده به نفع این دولت و یا آن دولت بودیم (مسأله ساده است، صرفاً باید ببینیم امریکا در این میان چه موضعی دارد، کافی است موضعی مخالف آن بگیریم). در فضای جهانی این گرایش چپ را تحت عناوینی مانند «اردوگاه‌گرایان» و «چپ‌های اقتدارگرا» و «طرفداران تانک‌های روسی» نام می‌برند. در فضای ایران بسیاری اساساً این چپ را «ساختگی» می‌خوانند و شواهد و قراینی هم برای آن ارائه می‌کنند. اما هدف یادداشت حاضر نه «افشا»ی این جریان که نقد چارچوب‌های نظری آن است. در این مقاله از آنان به‌عنوان چپ محافظه‌کار یاد می‌کنم چون اساساً در خدمت تقویت راست جدید محافظه‌کار هستند و علاوه بر آن در عنوان مقاله به‌کنایه آنان را طرفداران تانک‌های روسی نامیدم چون در تمامی مداخله‌های نظامی روسیه طی یک قرن گذشته (شامل مداخله‌های نظامی اتحاد شوروی در دولت‌های اقماری‌اش) طرفدار نظامیان روس بودند.

به نظرم برای آگاهی از زمینه‌ها و پی‌‌آمدهای شکل‌گیری پروپاگاندای چپ محافظه‌کار باید مهم‌تر از هر چیز به آن دسته مبانی نظری پرداخت که امکان پذیرش مکرر چنین دیدگاه‌هایی را در میان آنان پدید آورده است. اگر این زمینه‌های نظری به‌طور جدی واکاوی و نقد نشود آن‌گاه بازهم شاهد برآمد فاجعه‌بار این دیدگاه‌ها در هر بزنگاه تاریخ‌ساز خواهیم بود. حاصل نیز به گمان من در مقطع کنونی تاریخ، به زیان تمامی بشریت خواهد بود چراکه در شرابطی که تنها راه برای برون‌رفت از بحران جهانی کنونی راهی است که چپ ارائه می‌کندد، شانس پذیرش اجتماعی بدیل چپ را هرچه کم‌تر خواهد کرد.

در ادامه تلاش می‌کنم به‌اختصار نشان دهم که چه‌گونه شناخت‌شناسی نادرست، مبانی غلط یا مغشوش نظری و ناآگاهی تاریخی – تجربی یا نگاه کج و معیوب ایدئولوژیک به تاریخ چارچوبی برای تکرار فجایع تحلیلی چپ محافظه‌کار را پدید آورده است. همچنین تلاش می‌کنم نشان بدهم که چرا این نگاه در روایت اتحاد شوروی سابق از مارکسیسم – لنینیسم ریشه داد.

تناقض شناخت‌شناسی
درک چپ محافظه‌کار از دیالکتیک مارکسیستی درکی سطحی، نادرست و به شکل متناقضی ایستا است به نحوی که می‌توان گفت اساساً فاقد درک دیالکتیکی هستند. آن‌چه به آن باور دارند کاریکاتوری از دیالکتیک مارکسیستی است که در آن ابژه‌ها به‌جای رابطه‌ها نشسته است، در این نگاه سرمایه‌داری به نظامی ایستا با بازیگرانی یکتا بدل شده و نظم جهانی سرمایه‌داری فاقد پویش دیالکتیکی است.

در نگاه این چپ ما شاهد رابطه‌ی سلطه میان سلطه‌گر و تحت سلطه نیستیم، بلکه شاهد بازیگرانی ثابت در طول تاریخ در مقام سلطه‌گر یا تحت سلطه هستیم. سلطه‌گر غرب استعماری است و مبارزان ضدسلطه نیز آنان که در برابر غرب ایستادگی می‌کنند. ازاین‌روست که امپریالیسم نه یک رابطه‌ی اجتماعی که صرفاً ابژه‌ای است که در کاخ سفید و پنتاگون جاخوش کرده است. بدین ترتیب، سرمایه‌داری که یک هستی دایماً در حال تغییر است بدل شده به یک هستی ساکن که در آن شاهد سلسله‌مراتب ثابتی از قدرتمندان جهانی هستیم. آنان درکی از پویش سرمایه‌داری در مقام یک نظام جهانی و رقابت قدرت‌های مرکزی و نیمه‌پیرامونی سرمایه‌داری و گذارهای هژمونیک ندارند یا دست‌کم گذار هژمونیک را صرفاً در میان کشورهای انگلوساکسون پیگیری می‌کنند.

چپ محافظه‌کار که اساساً ناتوان از درک دیالکتیکی است به تبع درس‌نامه‌های اتحاد شوروی اصولی برای دیالکتیک برمی‌شمرد و در این میان دایم در تلاش است تضاد را به «عمده» و «غیرعمده» بدل کند و آن‌چه را غیرعمده خوانده بی‌اهمیت تلقی کند و کنار گذارد. بدین ترتیب، برای این چپ حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حتی تضاد کار و سرمایه در قیاس با آن‌چه تضاد دولت – ملت‌های جهانی می‌دانند رنگ می‌بازد. آن‌گاه که اتحاد شوروی وجود داشت «تضاد عمده» تضاد اردوگاه شوروی با اردوگاه امریکا بود و امروز هم گویا تضاد عمده میان چین و امریکاست. بقیه همه بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت هستند. این اساساً بینشی ضددیالکتیکی است، چراکه اگرچه در مقاطعی در پهنه‌ی مبارزات اجتماعی رویارویی با پاره‌ای تضادها اولویت می‌یابد اما این اولویت‌ها در دل ساختاری پویا از تضادها قرار دارد که در آن پیوسته شاهد برآمد و عمده شدن مجموعه‌ای از تناقض‌های جدید در کنار تناقض‌های قدیم هستیم. به همین دلیل، رویکرد قالبی چپ محافظه‌کار به دیالکتیک مارکسی اساساً قلب این دیالکتیک و فی‌نفسه ضددیالکتیکی است. توضیحاتی که در ادامه درباره‌ی گره‌های نظری این چپ ارائه می‌کنم بیش‌تر مبانی نادرست و غیردیالکتیکی این چپ را نشان می‌دهد.

تناقض نظری
به تبع شناخت‌شناسی معیوبی که فاقد نگاه دیالکتیکی به مناسبات اجتماعی است شاهد شکل‌گیری نوعی دستگاه نظری نزد این چپ هستیم که در ذات خود محافظه‌کارانه و ارتجاعی است. در این چارچوب، این چپ دایماً به تفکیک‌های صوری و مخرب متوسل می‌شود. تفکیک دموکراتیک از سوسیالیستی، تفکیک مبارزه‌ی طبقاتی از مبارزه‌ی ضد امپریالیستی، تفکیک مبارزات زنان و اقلیت‌ها از سایر مبارزات و کم‌اهمیت انگاشتن آنها.

تا سده‌ی بیستم و به‌طور مشخص تا قبل از استقرار دولت شوروی در پی انقلاب اکتبر و جنگ داخلی پی‌آمد آن، چپ به‌جد پرچمدار مبارزات دموکراتیک برای برابری در مقابل قانون، کسب حقوق شهروندی، و به‌طور کل تمامی حقوق دموکراتیک بوده است. تاریخ جهان سرمایه‌داری در بیش از دو قرن گذشته تاریخ مبارزات پیوسته‌ی طبقه‌ی کارگر و نیروهای چپ برای کسب حقوق دموکراتیک بوده است. حق‌ رأی، حقوق مدنی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ازجمله اهدافی بوده که مبارزات چپ آن را دنبال می‌کرده است. جنبش چارتیستی طبقه‌ی کارگر انگلستان کسب حق رأی برای مردان کارگر را در دستورکار قرار داد و به سهم خود کوشید آن را به بورژوازی و طبقات محافظه‌کار فرادست این کشور تحمیل کند. چپ همواره در صف اول مبارزه برای حقوق دموکراتیک حضور داشته است،

اما این چپ محافظه‌کار با یک چرخش قلم، با بورژوایی خواندن حقوق دموکراتیک، دموکراسی را که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزات بشریت و تمامی فرودستان است، به بورژوازی متعلق می‌داند و آن را هدف انقلاب‌های «بورژوا-دموکراتیک» می‌داند. در حالی که مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی مکمل یکدیگرند، چپ محافظه‌کار سوسیالیسم را که به زعم نگارنده حدّ اعلای دموکراسی است اساساً به شکل سیستمی از سلسله‌مراتب بوروکراتیک به تصویر می‌کشد.

نکته‌ی جالب و تکان‌دهنده آن که این چپ محافظه‌کار نسبتی نیز با مبارزات ضد سرمایه‌داری ندارد و آن را هم به انحای گوناگون و در هر مقطع به شکلی تابع و مقهور مبارزات «مهم‌تر» ضدامپریالیستی (بخوان ضد امریکایی) می‌سازد. در حالی که مبارزات دموکراتیک، ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی یک کلیت واحدند، نه اجزایی پراکنده که انتخاب یکی مستلزم حذف دیگری باشد.

مثالی می‌زنم و ناگزیر باید به سال‌های نخست انقلاب بازگردم. در نخستین سال‌های انقلاب این جریان چپ هم تشکل‌های مستقل کارگری و انواع مبارزات ضد سرمایه‌داری و هم انواع مبارزات دموکراتیک (مانند زنان، ملت‌ها و جز آن) را در برابر ستیزی که با امریکا شکل گرفت کم‌اهمیت و فاقد اولویت دانست و بدین ترتیب عملاً به شکست آن‌ها یاری رساند. همین امر باعث شد که چند سال بعد و در پی پایان جنگ که اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران آغاز شد، اجرای برنامه‌های توصیه‌شده‌ی نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حوزه‌ی بازار کار با سهولت تمام و به شکل یکی از «موفق‌ترین» برنامه‌های ضدکارگری در جهان اجرا شود. چرا که آن نهادهای دموکراتیک و طبقاتی که حداقلی از مقاومت را امکان‌پذیر می‌کرد مطلقاً وجود نداشت. به عبارت دیگر، این خوانش از چپ به‌رغم ادعاهای ضدامپریالیستی عملاً در نهایت زمینه را برای اجرای موفق‌ برنامه‌های امپریالیستی فراهم آورده است، البته فقط به سهم خودش. سرنوشت تراژیک مبارزات زنان و مبارزات کارگران در همان سال‌ها نیز بارها و بارها گفته شده و نیازی به تکرار آنها در این‌جا نمی‌بینم.

درک نادرست از امپریالیسم و تقلیل آن از یک رابطه‌ی اجتماعی به یک کشور سلطه‌گر نیز نمونه‌ی نمایان دیگری از دستگاه نظری نادرست این چپ است. اگرچه امپریالیسم در مفهوم عام خود قدمت و تاریخی بسیار طولانی دارد که به دوران تمدن‌های بزرگ باستانی مانند چین و یونان و رم و ایران و غیره می‌رسد که در اغلب موارد شاهد فتوحات نظامی، تصرف سرزمین‌ها، انقیاد سیاسی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی مردم تحت سلطه بوده‌ایم و در دوران مدرن نیز شاهد تکرار این رویه‌های امپراتورمآبانه توسط امپراتوری‌هایی مانند روسیه و عثمانی و اسپانیا و پرتغال و فرانسه و انگلستان بوده‌ایم. اما سرمایه‌داری امپریالیستی در پی گذر از تولید مانوفاکتور به تولید صنعتی و شکل‌گیری صنعت مدرن از قرن نوزدهم به بعد ظهور کرد و در پی آن شاهد رقابت قدرت‌های امپریالیستی برای گسترش حوزه‌ی نفوذ هریک بودیم. اصولاً مارکسیست‌های انقلابی مانند لنین و لوکزامبورگ و یا بوخارین رقابت قهرآمیز قدرت‌های سرمایه‌داری در اشکال حاد نظامی (مانند جنگ جهانی اول) را محکوم می‌کردند، نه این که از یک طرف در برابر طرف دیگر دفاع کنند. این رفرمیست‌ها و ناسیونالیست‌ها بودند که در آن مقطع اغلب از دولت‌های خودی دفاع و جنگ را توجیه می‌کردند. اما تلقی نادرست چپ محافظه‌کار از امپریالیسم ناشی از عدم شناخت رابطه‌ی سرمایه و سرمایه‌داری توسط آنان است. سرمایه‌داری یک واقعیت ایستا نیست بلکه مجموعه روابطی در پویش دایمی است. در مقطعی از تاریخ سرمایه‌داری خورشید استعمار انگلستان هیچ جا غروب نمی‌کرد و امروز نیز امریکا دارای بیش‌ترین پایگاه نظامی در جهان است. سرمایه‌داری یک فراشد و دگرگونی دایم است همان طور که یک قرن پیش امریکا این موقعیت را نداشت و بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان نبود، آیا این فرضی دور از انتظار است که در آینده شاهد شکل‌گیری پایگاه‌های نظامی چین در امتداد طرح کمربند و جاده این کشور باشیم؟

در کنار تفکیک نادرست مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی از یکدیگر و درک نادرست از امپریالیسم نزد چپ محافظه‌کار سومین معضل بزرگ نظری این جریان درک نادرست از «انترناسیونالیسم» است. این چپ خودخوانده در عمل پیوند مبارزات طبقات کارگر در سطح جهانی و یا حمایت از مبارزات سایر مردم در سایر کشورها را نمی‌بیند. بلکه نزد آنان، انترناسیونالیسم یعنی گردآمدن حول این یا آن دولت «سوسیالیستی» در برابر اردوگاه دولت‌های رقیب سرمایه‌داری. زمانی برای بسیاری این دولت سوسیالیستی اتحاد شوروی بود و می‌بایست منافع این «دولت» را دارای اولویت دانست، نزد برخی دیگر هم چین و انگشت‌شماری هم به آلبانی انور خوجه باور داشتند. اما اگرچه امروز نه از تاک نشان مانده نه از تاک‌نشان، حمایت از رقبای امپریالیسم امریکا و منافع آن کشورها شده است نماد انترناسیونالیسم! این با سنت انترناسیونالیستی دست‌کم در انترناسیونال‌های اول و دوم کاملاً مغایر است. در انترناسیونال اول و دوم علاوه بر همبستگی با مبارزات کارگری در سایر کشورها، انترناسیونال از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود (مانند حق مردم لهستان برای تعیین سرنوشت خود که بارها در امپراتوری‌های آن زمان ادغام شده بودند یا حق مردم ایرلند برای استقلال از انگلستان) یا مبارزات ضد برده‌داری توسط لینکلن در امریکا و مواردی از این دست حمایت شده بود. اما از مقطع شکل‌گیری انترناسیونال سوم (کمینترن) به‌تدریج شاهد آن بودیم که روح انترناسیونالیسم رنگ می‌بازد و در نهایت بعد از کمینترن شاهد کاریکاتوری از انترناسیونالیسم پرولتری توسط اتحاد شوروی بودیم که در آن مجموعه‌ای از احزاب «برادر» برای محافظت از منافع «برادر بزرگ‌تر» همسو می‌شدند.

بنابراین برخلاف روح انترناسیونالیسم که پیوند بخشیدن انواع مبارزات مردم (شامل مبارزات ضدامپریالیستی) در کشورهای مختلف جهان بوده در روایت این چپ محافظه‌کار از انترناسیونالیسم شاهد گردآمدن حول حمایت از کشورهای دوست برای عداوت با کشورهای دشمن (به رهبری امریکا) هستیم. به عبارت دیگر در روایت چپ محافظه‌کار انترناسیونالیسم به مناسبات ژئوپلتیک قدرت‌های بزرگ جهانی که باید در کنار کشورهای دوست قرار گرفت تقلیل یافته است.

تناقض تجربی: اثبات شی‌ء و نفی ماعدا
اما صرف‌نظر از تناقض‌های نظری طرح شده، نکته‌ی مهم و انکارناشدنی این است که تجاوز روسیه به اوکراین اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی کشور روسیه نیست. در همین دوره‌ی اخیر شاهد استفاده از نیروهای نظامی مثلاً در سوریه بودیم و اندکی پیش و در پی اعتراضات در قزاقستان شاهد حضور نیروهای روس در این کشور بودیم. در دوره‌ی اتحاد شوروی هم مواردی مانند اشغال لهستان، حضور نظامی مجارستان برای سرکوب انقلاب شورایی این کشور، بهار پراگ، کودتای نظامی در لهستان، اشغال نظامی افغانستان فراموش‌شدنی نیست. اگر به باورمندان چپ محافظه‌کار هریک از این موارد را بگویید احتمالاً ابتدا اشاره‌ای به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های امپریالیستی می‌کند و بعد در ادامه سلسله‌ای از مداخلات نظامی امریکا در جهان را مثال می‌زند. گویی مداخله‌ی نظامی امریکا هر کشور دیگری را مجاز می‌کند که به سایر کشورها تجاوز کند و برای آنان اثبات شی‌ء در حکم نفی ماعدا است.

به‌عنوان مثال، کم‌وبیش پاسخ چپ محافظه‌کار به مطلب حاضر قابل پیش‌بینی است. ابتدا سیاهه‌ای از جنایات امریکا ارائه می‌کند. سپس تمامی سایر موارد را ساخته‌ی دست مدیای امپریالیستی می‌خواند. کمی از پیشرفت‌های اقتصادی چین می‌گوید، به برنامه‌های ناتو برای گسترش در مرزهای روسیه اشاره می‌کند و نهایتاً با ناگفته گذاشتن بسیاری از مسایل دیگر می‌کوشد با یک سلسله ناسزا به چپ طرفدار ناتو و اسراییل سروته قضیه را بند آورد.

آبشخور تاریخی نظرات چپ محافظه‌کار و تجدید حیات آن
اما پرسشی که باید طرح کرد این است که این درک نادرست از دیالکتیک، این نظریه‌های نادرست در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم، امپریالیسم و انترناسیونالیسم از کجا ریشه گرفته است. ما صرفاً با برخی نظرات منفرد نادرست روبه‌رو نیستیم، این یک دستگاه نظری، اگرچه معیوب، اما منسجم است. این چارچوب نظری چه‌گونه تکوین یافت.

به گمان من، شکل‌گیری این دستگاه نظری حاصل تجربه‌ی ناشی از تناقض‌ها و در نهایت شکست انقلاب اکتبر 1917 است. اتحاد شوروی که در پی انقلاب 1917 در روسیه شکل گرفت پدیده‌ای در تناقض با مارکسیسم بود ازاین‌رو دیر یا زود باید روایت خود را از مارکسیسم می‌ساخت. نخستین و مهم‌ترین مشکل در محدود ماندن انقلاب سوسیالیستی به یک کشور بود. اساساً ساختن سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است. لنین و انقلابیون شوروی نیز انتظار داشتند انقلاب شوروی با سلسله‌ای از انقلاب‌های سوسیالیستی در اروپا تکمیل شود. وقتی انقلاب‌های اروپا ناکام ماند و شوروی تنها کشور سوسیالیستی بود که باید به‌تنهایی حیات پیدا می‌کرد دو تناقض بنیادی شکل گرفت. تناقض حیات یک دولت –ملت سوسیالیستی در نظامی جهانی متشکل از دولت – ملت‌های سرمایه‌داری و تناقض انقلاب سوسیالیستی در کشوری به لحاظ اقتصادی عقب‌مانده. این دو تناقض تنها به‌مدد عقب‌نشینی از سوسیالیسم می‌توانست حل شود. عقب‌نشینی از سوسیالیسم هم نیاز به ساختن روایتی نو از دیالکتیک مارکسیستی و چارچوب نظری جدیدی از مارکسیسم (با عنوان «مارکسیسم – لنینیسم») بود.

برخلاف آموزه‌های مارکس در مورد ضرورت جهانی بودن پروژه‌ی سوسیالیسم و برخلاف انتظار لنین برای وقوع انقلاب‌های پیروزمند سوسیالیستی در پی انقلاب روسیه در اروپا، شاهد دست‌یابی کمونیست‌ها به قدرت در هیچ کشور دیگری به جز اتحاد شوروی نبودیم. تناقض نخست در همین جا شکل گرفت. «شوروی سوسیالیستی» یک دولت – ملت بود در میان دولت‌-ملت‌هایی که نظام جهانی سرمایه‌داری را تشکیل داده بودند و به تبع آن این دولت – ملت نیز تابع همان قواعد بازی دولت – ملت‌ها در نظام جهانی سرمایه. برای مثال، اگرچه در ابتدای انقلاب شوروی در دوران لنین تمامی قراردادهای استعماری روسیه و ایران از سوی لنین ملغی اعلام شد. اما حتی در همان دوران و زمانی که تروتسکی کمیسر خارجه بود شاهد آن بودیم که در رقابت با قدرت‌های امپریالیستی در بسیاری از موارد اتحاد شوروی منافع چپ در کشورهای مختلف امپریالیستی و سرمایه‌داری را فدا می‌کرد. ما در ایران تاریخی تلخ از این مسأله داریم. از جنبش جنگل تا مبارزات ضداستعماری برای ملی‌شدن صنعت نفت، از همراهی با کودتاچیان بعد از 32 تا آن‌چه بعد از انقلاب بهمن 57 شاهد بوده‌ایم.

اما افزون بر سنت‌های غیردموکراتیک تاریخی‌تر در روسیه و به طور مشخص‌تر حزب بلشویک، اجرای یک برنامه‌ی فشرده‌ی صنعتی‌شدن نیازمند شکل‌گیری یک دولت توسعه‌گرای متمرکز و سرکوبگر بود. از همین روست که نظام حاکم بر شوروی به‌غایت ضددموکراتیک بود. نه تنها در سال‌های بعد از جنگ داخلی در این کشور امکان فعالیت احزاب و تشکل‌های گوناگون امکان‌پذیر نبود بلکه حتی وجود فراکسیون‌ درون حزب نیز تحمل نمی‌شد. و چنان که می‌دانیم کم‌وبیش همه‌ی رهبران اصلی حزب در دوران استالین مشمول دادگاه‌های فرمایشی و تصفیه‌های فیزیکی شدند. آیا دور از انتظار است که چنین نظام غیردموکراتیکی دموکراسی را یک امر بورژوایی تلقی کند و آیا دور از انتظار است که هواداران نظام‌هایی از این دست با دموکراسی عناد داشته باشند؟

از سوی دیگر، وقتی اتحاد شوروی شکل گرفت کشوری بود که در نظم جهانی سرمایه ساز مخالف می‌زد، اما همین کشور باید قواعد بازی حاکم بر مناسبات ژئوپلتیک جهانی را می‌پذیرفت، با رهبران سرمایه‌داری مذاکره می‌کرد، با آنان رقابت می‌کرد، چانه می‌زد، ساخت و پاخت می‌کرد و این گونه بود که شاهد بودیم روایت قلب‌شده‌ای از انترناسیونالیسم شکل گرفت. بهره‌برداری از احزاب برادر به نفع «برادر بزرگ‌تر». شاید برای یک مبارز امریکای لاتینی که در فاصله‌ای دور از اتحاد شوروی می‌زیست و صرفاً شاهد کشاکش‌های این کشور با امپریالیسم امریکا بود این مسأله چندان محسوس نباشد. اما آیا برای یک مبارز ایرانی، لهستانی، اهل چک یا مجارستان که به‌کرات از همان بدو تأسیس اتحاد شوروی شاهد پشت پا زدن این کشور به منافع مبارزان و مبارزات داخلی بوده نیز همین امر صدق می‌کند.

بدین ترتیب است که مارکسیسمی جدید در شوروی شکل گرفت که دموکراسی را بورژوایی می‌دانست، انترناسیونالیسم را با تبعیت از حزب کمونیست شوروی یکی می‌گرفت و به‌تدریج مواضع سیاسی احزاب برادر را در خدمت منافع سیاست خارجی خود می‌ساخت تا منافع طبقه‌ی کارگر جهانی. این گونه است که تئوری‌هایی مثل «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا «دوران» شکل می‌گیرد تا در خدمت سیاست خارجی اتحاد شوروی در حمایت از راست‌ترین و مرتجع‌ترین حاکمیت‌ها در کشورهای پیرامونی باشد.

برخی از دیگر کشورهای سوسیالیستی که در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند و به‌تدریج خط‌مشی‌ای متفاوت از اتحاد شوروی پیدا کردند (چین مائو و آلبانی انور خوجه) نیز کم‌وبیش سیاست مشابهی در قبال احزاب برادر خود داشتند و این احزاب مدافع حزب کشور مادر در سرزمین خود بودند. شاید تنها استثنا در این میان کوبا بود که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در آن شاهد مبارزاتی انترناسیونالیستی در روح مارکسی آن در ارتباط با انقلابیون جهان سوم (به‌ویژه امریکای لاتین و افریقا) بودیم.

تاریخ دوبار تکرار می‌شود: به مضحکه‌ی جهانی خوش آمدید!
فروپاشی اتحاد شوروی و گذار شتابان چین به سرمایه‌داری تا مدتی انگار پایانی بود بر حاکمیت روایت‌های پیشین. اما این وضعیت دیری نپایید و بعد از گذشت دو دهه بار دیگر شاهد احیای ایدئولوژی چپ محافظه‌کار شدیم. افول امریکا طی چند دهه‌ی گذشته و ظهور چین و مجموعه‌ای از قدرت‌های نوظهور نظم حاکم بر اقتصاد جهان در دوران هژمونی مطلق ایالات متحده را تا حدود زیادی برهم زد. افول قدرت اقتصادی امریکا و در پی آن یک سلسله جنگ‌های «بشردوستانه‌»ی این کشور از ابتدای هزاره‌ی جدید تاکنون و نتایج فاجعه‌بار آن از سویی و تقویت قدرت چین و مجموعه‌ای از قدرت‌های نوظهور در برابر امریکا، رقبای جدید را به رقابت با امریکا واداشت. این مسأله به‌ویژه از 2010 به این سو کاملاً مشهود شده بود. بحران مالی 2008 و سقوط مالی متعاقب آن و اجرای بسته‌های ریاضتی در بسیاری از کشورها، انقلاب‌های بهار عربی و بازهم مداخلات به‌اصطلاح بشردوستانه، تقویت اسلام سیاسی و رسوایی‌های فاجعه‌باری که مداخلات امریکا به‌ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه ایجاد کرد، شرایط را برای قدرت‌نمایی رقبای این کشور مهیا ساخت. چین به‌اتکای قدرت اقتصادی خود مناسبات درازمدت اقتصادی با کشورهای ثروتمند نفتی که عمدتاً متحدان استراتژیک امریکا بوده‌اند برقرار و طرح کمربند و جاده را معرفی کرد. روسیه نیز به اتکای نیروی نظامی خود در سوریه حضور پیدا کرد. مانع سقوط اسد شد و این کشور را عملاً به شبه‌مستعمره‌ی خود بدل کرد.

جنگ سرد جدید به‌وضوح از همان مقطع آغاز شد. اما جنگ سرد نیاز به ایدئولوژی مشروعیت‌بخش دارد. نمی‌توان بدون تبلیغاتی که دست‌کم بخشی از افکار عمومی را همراه حاکمان سازد جنگ‌ها و رقابت‌هایی از این دست را پیش برد. دموکراسی و آزادی که از دیرباز ملک طلق امپریالیسم امریکا برای جنگ‌افروزی بوده است. راهی به جز بازگشت به دیگر ایدئولوژی‌ زمان جنگ سرد هست؟

از آن مقطع به بعد از سویی نگرانی‌های چین نسبت به بروز بحران‌های سیاسی داخلی به سبب تشدید شکاف‌های طبقاتی باعث اجرای برخی سیاست‌های کینزی در این کشور شد و از سوی دیگر بار دیگر بر طبل سوسیالیسم کوبید. زرادخانه‌های تبلیغاتی چین و روسیه برای جنگ سرد جدید آماده شدند. از شوخی روزگار، آنانی که ناسزای معمول سیاسی‌شان نسبت مائویست دادن به دگراندیشان بود اکنون مدعی شدند که گذار سرمایه‌دارانه‌ی چین از دهه‌ی 1980 به بعد حرکتی از جنس طرح نپ لنین در اتحاد شوروی بعد از دوران کمونیسم جنگی بود و به‌واقع انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی (!) در این کشور رخ داده است. متقابلاً تلاش شد از تزار جدید روسیه نیز چهره‌ای پیراسته به تصویر کشیده شود که در برابر قدرت‌نمایی‌های امپریالیسم امریکا و القاعده و اسلام سیاسی ایستادگی می‌کند. لشکر ابلهان به صف شد. مخالفان چین و روسیه بار دیگر شدند عوامل سیا و اسراییل و ناتو و اردوگاه جدید مرتجعان ضدامپریالیست شکل گرفت. کافی بود یکی از رهبران اقتدارگرای یکی از کشورهای پیرامونی و شبه‌پیرامونی سرمایه‌داری به این دو کشور نزدیک شود. آن‌گاه با آغوش باز ورود این رهبر مرتجع و رئیس‌جمهوری مادام‌العمر به کمپ ضدامپریالیسم را جشن می‌گرفتند.

سخن آخر
چپ‌گرایان نه باورمندانی جزم‌گرا به دستگاه‌های ایدئولوژیک شکست‌خورده و نه هواداران شیدازده‌ی تیم‌های فوتبال‌اند که تیم محبوب خود را در هر شرایطی و با هر بازی عادلانه یا ناعادلانه‌ای تشویق کنند. آنان برای جهانی عاری از سرکوب و استثمار ,و ازخودبیگانگی مبارزه می‌کنند، نه این که مدافع حوزه‌ی نفوذ استراتژیک این یا آن دولت باشند. آنان مدافعان دموکراسی و رهایی به ناب‌ترین شکل ممکن هستند. آنان از منظر جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه به تحلیل وقایع می‌پردازند نه از منظر منافع این یا آن دولت. آن‌چه در سال‌های اخیر در پوشش چپ توسط جریان‌های «چپ محافظه‌کار» ارائه شده در حقیقت فراهم ساختن زمینه برای حاکمیت افراطی‌ترین دیدگاه‌های دست راستی در سطح جهانی است و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

آن‌چه در این‌جا بنا به اقتضای موقعیت به‌اختصار نوشتم حکایتی از این چپ ضدامپریالیست جدید است که با تکرار همان یاوه‌های شکست‌خورده‌ی گذشته می‌کوشد تصویری ضددموکراتیک، ضد حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و گرفتار پارانویای غرب‌هراسی از چپ نزد افکار عمومی ارائه کند. البته بدون تردید، دیریازود صدای طبل رسوایی‌شان بار دیگر شنیده خواهد شد. اما نباید فراموش کرد تصویری که آنان از چپ در افکار عمومی حک می‌کنند، از امکان تبدیل چپ به یک نیروی اجتماعی تأثیرگذار به‌شدت می‌کاهد و این بار دیگر یک خیانت تاریخی است.

2022-03-13 سوسیالیست‌ها برای آینده‌ای بدون جنگ مبارزه می‌کنند – رونان بورتنشاو

سوسیالیست‌ها برای آینده‌ای بدون جنگ مبارزه می‌کنند – رونان بورتنشاو

سوسیالیست‌ها برای آینده‌ای بدون جنگ مبارزه می‌کنند – رونان بورتنشاو
ترجمه: علی سالم

در جامعه بشری هیچ نیرویی ویرانگرتر از جنگ وجود ندارد. جنگ در هر روز و با هر کیلومتری که پیشروی می‌کند، تار و پود زندگی اطراف خود را می‌گسلد. مدارس تعطیل، حمل‌و‌نقل متوقف و خیابان‌ها خالی می‌شود؛ و همه اینها همچون نفسی عمیق قبل از فرو رفتن زیر آب است. وقتی خود موج از راه می‌رسد، ترسی به همراه می‌آورد که بیشتر کسانی که در مناطق جنگی زندگی نمی‌کنند نمی‌توانند آن را براستی درک کنند: صدای بمب‌ها، تصاویر تخریب مکان‌هایی که فقط چند دقیقه با خانه شما فاصله دارند، سپس منظره خون و جراحت و مرگ. در نهایت، جنگ همین است: کشتار سازمان‌یافته.

این واقعیتی است که امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر اوکراین با آن روبه‌رو هستند؛ وحشیانه و تراژیک و به همان اندازه دلخراش. جناح چپ در محکومیت تهاجم ولادیمیر پوتین و کشتاری که به دنبال خود می‌آورد، نباید هیچ ابهامی داشته باشد. وقتی صحبت از جنگ به میان می‌آید، زمینه و شرایط وقوع آن اهمیت دارد، اما هیچ توجیهی برای ارسال تعداد زیادی تانک‌ و هواپیما به كشوري مستقل وجود ندارد. این جنایتی تاریخی است. ما باید هرچه در توان داریم برای حمایت از پناهندگان اوکراینی که قربانیان آن هستند به کار بندیم و همبستگی خود را با معترضان شجاع در شهرهای سراسر روسیه نشان دهیم که مصرند این اقدام به نام آنها انجام نشود.

25 فوریه [روز دوم جنگ اخیر]، ولودیمیر زلنسکی، که در سال 2019 با رأی قاطع مردم اوکراین انتخاب شد، به دولت پوتین درخواست پایان خشونت و مذاکره داد. همه کسانی که خود را دموکرات می‌دانند باید از این درخواست حمایت کنند. دقیقا به دلیل ویرانگری زیاد جنگ است که به جنبشی ضدجنگ نیاز داریم. این امر به‌ویژه در جهانی اهمیت دارد که تک‌قطبی بودن و سلطه بی‌چون‌و‌چرای ایالات متحده به‌سرعت در حال ازبین‌رفتن است. ژئوپلیتیک دهه‌های 2020، 30 و 40 نه شبیه ژئوپلیتیک دهه 1990 یا 2000 بلکه شبیه قرن بیستم خواهد بود که در آن قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در سراسر جهان رقابت می‌کنند. اگر بخواهیم از تکرار بدترین حوادث صد سال گذشته جلوگیری کنیم، باید یک بار دیگر – و به‌سرعت – ‌از آنها درس‌ بگیریم.

جنبشی توده‌ای که مخالف است

یک درس این است که باید بتوانیم از دولت‌های خود انتقاد کنیم. مسیر جنگ با اسطوره‌های ناسیونالیستی قدرت‌های بزرگ و مصونیت فرماندهان آنها از مجازات هموار شده است. درمورد روسیه، این موضوع در روزهای اخیر با سخنرانی یک‌ساعته پوتین که نسخه‌ای تحریف‌شده از تاریخ ارائه می‌کرد، آشکار شده است. اما فقط در روسیه نیست که قدرت‌های بزرگ اسطوره دارند و فرماندهان بدون مجازات جنگ راه می‌اندازند. در بریتانیا، رهبران ما بدون هیچ دلیلی به کشورهای مستقل حمله کرده‌اند. آنها در سال 2003 در کشتار صدها هزار نفر در عراق مشارکت کردند. افرادی که با دروغ ما را وارد آن جنگ کردند، با هیچ عقوبتی مواجه نشدند. مقام آنها حفظ شد و زندگی مجلل آنها ادامه یافت، همان‌طور که منطقه‌ای از جهان چندین دهه در اعماق جهنم فرو رفت. هنوز هم با پیامدهای آن جنگ زندگی می‌کنیم، از جمله اینجا در بریتانیا، خواه به خاطر بحران پناه‌جویان باشد خواه محدودیت آزادی‌های مدنی ناشی از «جنگ علیه تروریسم». آنها این کار را فقط در عراق نکردند. امروز درباره نقش بریتانیا در جنگ لیبی در سال 2011 به رهبری ناتو بسیار کم می‌شنویم، جنگی که این کشور را ویران کرد، مردم آن را به دست جنگ‌سالاران سپرد و هزاران نفر را مجبور به فرار و غرق‌شدن در دریای مدیترانه کرد. همچنین در مورد همدستی بریتانیا در جنگ جاری در یمن که به هدایت متحد ما، عربستان سعودی، با سلاح‌های ما پیش می‌رود چیزی نمی‌شنویم، از سال 2015 مبلغ 17.6 میلیارد پوند از سوی شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا به سعودی‌ها پرداخت شده است. سازمان ملل تخمین می‌زند 377000 یمنی در این درگیری کشته شده‌اند. اهمیت این زندگی‌ها نه کمتر از زندگی اوکراینی‌ها است و نه بیشتر. باید برای پایان دادن به همه این جنگ‌ها و جنگ‌های بعدی مبارزه کنیم.

یک نکته مسلم است: با گفتن اینکه طرف ما نماینده خوبی و طرف دیگر نماینده شر است، جنگ پایان نمی‌یابد. این اسطوره‌ای است که هر روز رهبران ما و رسانه‌های غربی به خوردمان می‌دهند. از زمان جنگ سرد، غرب خود را همواره به عنوان مدافع دموکراسی و آزادی بیان در کل جهان معرفی کرده است. اندیشه لیبرال در کشور ما این تبلیغات را به صورت تهوع‌آوری تکرار کرده‌ است، تبلیغاتی که به‌ندرت درست بوده است. حتی در روسیه، زمانی که جنگ سرد پایان یافت و غرب قدرت برتر و بلامنازعِ حاکم بر سراسر زمین شد، غرب نتوانست و نخواست از دموکراسی دفاع کند. غرب بی‌شرمانه در انتخابات 1996 روسیه مداخله کرد تا به کسانی کمک کند که با کلاهبرداری بوریس یلتسین را برنده انتخابات کردند، نتیجه‌ای که از بسیاری جهات راه را برای روسیه‌ای که امروز می‌بینیم هموار کرد. چند نفر در غرب از نقش دولت‌های خود در آن انتخابات اطلاع دارند؟ چند نفر می‌دانند که خصوصی‌سازی عظیم دوران یلتسین منجر به مرگ میلیون‌ها نفر در اتحاد جماهیر شوروی سابق شد؟ این تحقیقي دانشگاهی نیست که در برخی مجلات حاشیه‌ای منتشر شده باشد؛ بلکه یافته‌ای است که در سال 2009 در هفته‌نامه «لنسنت» منتشر شده است. امید به زندگی در میان مردان روس از شصت‌و‌هفت سال در 1985 به شصت سال در 2007 کاهش یافت. این وضعیت فاجعه‌ای اجتماعی است که ما به ایجاد آن کمک کردیم. آن وقت آیا تعجب دارد وقتی معلوم شد رؤیای دموکراسی سرمایه‌سالاری که ما به مردم روسیه دادیم کلاهبرداری بوده، آنها به عوام‌فریب ناسیونالیستی مانند پوتین روی آوردند؟ آنها به تنهایی این کار را نکردند. سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا راه را برای به قدرت رسیدن پوتین هموار کردند و حتی تونی بلر به سن‌ پترزبورگ رفت تا در کنار او در اپرا حضور داشته باشد و اعتبار او را تقویت کند. بدتر اینکه رهبران ما از قتل‌عام وحشیانه پوتین در چچن حمایت کردند و جنایات جنگی او را به جهت پیشبرد منافع شرکت بریتیش پترولیوم نادیده گرفتند.

به چالش کشیدن طبقه سیاسی

این همان طبقه سیاسی است که اکنون در پارلمان، در مخالفت با پوتین، بیانیه‌های پرآب‌و‌تاب و شعارهای تند سر می‌دهد. هیچ‌یک از اینها نباید مایه تسکین مردم اوکراین باشد. مردم اوکراین برای رهبران ما در غرب به اندازه مهره پیاده در شطرنج ژئوپلیتیک ارزش داشتند، همانطور که الان برای پوتین. اما تا وقتی این واقعیت – که ما نماینده عدالت، دموکراسی یا صلح در مقیاسی جهانی نیستیم – برای مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند آشکار نشود، اعضای آن طبقه سیاسی هرگز به خاطر اعمال خود پاسخ‌گو نخواهند بود. در سال 2008، ناتو از گرجستان و اوکراین دعوت کرد تا به این پیمان بپیوندند. برای گرجی‌ها و اوکراینی‌ها، با قدرت نظامی کوبنده و فزاینده‌ای در همسایگی آنها، منطق این کار به اندازه کافی روشن بود. اما رهبران ما مشغول چه بازی‌ای بودند؟ آیا آن‌طور که عضویت در ناتو ایجاب می‌کند، در صورت حمله روسیه به این کشورها، قصد داشتند وارد جنگ با روسیه شوند؟ آیا واقعا برای آنها اهمیتی داشت؟ پاسخ به این سؤال بلافاصله در زمانی که روسیه به گرجستان حمله کرد مشخص شد و امروز چه بسا واضح‌تر باشد.

رهبران ما بدون توجه به این موضوع، دولت اوکراین را تشویق کردند تا مسیر ائتلاف نظامی با غرب را ادامه دهد. آنها با دروغ مردم اوکراین را فریفتند که دموکراسی و آزادی‌شان با قدرت نظامی ایالات متحده، انگلیس و فرانسه حفظ خواهد شد. هیچ‌گاه چنین نبوده و نخواهد بود. اگر قدرت‌های هسته‌ای در اروپای شرقی رودرروی یکدیگر قرار گیرند، آیا جهان امروز مکان امن‌تری خواهد بود؟ در آن شرایط چشم‌انداز آزادی و دموکراسی در هر جای زمین چه خواهد بود؟ و خب، همه اینها برای چه بود؟ چرا اوکراینی‌ها اغوا شدند و آخرش هم به امید خدا رها شدند؟ آیا واقعا کسی باور می‌کرد روسیه اجازه ‌دهد موشک‌های آمریکایی در مرز این کشور مستقر شود؟ آنها اجازه این کار را ندادند، به همان دلیلی که همه ما می‌دانیم ایالات متحده نیز هرگز به چین اجازه نمی‌دهد موشک‌های خود را در گوادالاخارا [در مکزیک] قرار دهد. در واقع، برای پی‌بردن به این موضوع نیازی به فرضیه‌پردازی‌ نیست: وقتی که اتحاد جماهیر شوروی خواست این کار را در کوبا انجام دهد، حمله به خلیج ‌خوک‌ها و بحران موشکی کوبا رخ داد، نزدیک‌ترین زمانی که جهان به جنگ هسته‌ای نزدیک شد.

نه به جنگ، آری به جنگ طبقاتی

ولادیمیر پوتین را به خاطر نقشش در خون‌ریزی امروز اوکراین باید به باد انتقاد گرفت. اما مهم است که از نقش دولت‌های خودمان در این بحران غافل نشویم – در مرحله‌‌ای که قدرتی واقعی داشتیم و می‌توانستیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم. حقیقت این است که بریتانیا می‌توانست دهه‌های اخیر را صرف ایجاد نظم بین‌المللی چندجانبه‌ای با همکاری، گفت‌وگو و صلح کند. به جای آن، وقت خود را صرف جنگ و تأمین مالی جنگ و پیگیری منافع نخبگان شرکت‌های بزرگ خود کرد.

در میان خودبزرگ‌نمایی دائمیِ طبقه سیاسی و رسانه‌ای، این ماجرا را فقط از زبان افراد جنبش ضدجنگ خواهید شنید. به همین دلیل است که صدای آنها باید شنیده شود. ممکن است همیشه تحلیل درستی نداشته باشند اما دیدگاه آنها بسیار ارزشمند است.

دقیقا در چنین لحظاتی است که طبقه حاکم سعی می‌کند دهان آنها را ببندد، زیرا دست خودشان دیگر رو شده است. جنگ‌طلبان ایده چندجانبه‌گرایی یا دنیای گفت‌وگوی حقیقی را مسخره می‌کنند و آن را ساده‌لوحانه می‌دانند. آنها می‌گویند هرگز نمی‌توانند رهبری مانند پوتین را مهار کنند.

اما لفاظی‌های جنگ‌طلبانه آنها چه دستاوردی داشته است؟ ببینید، رویکرد آنها نسبت به اوکراین و مردم آن چقدر ساده‌لوحانه بود. چرا شخصيت‌هايي که عملا بر سیاست خارجی این کشور تأثیر می‌گذارند، هیچ‌گاه پاسخ‌گوی ناکامی‌های خود نیستند؟

بخشی از پاسخ این است که آنها همواره یک سپر بلا پیدا می‌کنند. آنها 11 نماینده چپ‌گرای مجلس از حزب کارگر را که بیانیه‌ای ضدجنگ امضا کرده بودند به صف می‌کنند و آنها را به عنوان نمونه خائنان ملی یا دست‌نشانده پوتین معرفی و تهدید به پاک‌سازی می‌کنند. آنها لفاظی‌های ستیزه‌جویانه خود را متوجه دشمن داخلی می‌کنند، افرادی که می‌دانند اصلا هیچ تأثیری بر تصمیماتی که منجر به این جنگ شد، نداشته‌اند.

و این چرخه ادامه دارد. در همین حال، همان دولتی که ادعای حمایت از اوکراینی‌ها می‌کند، قوانیني ضدپناهندگی تصویب می‌کند که زندگی هر کسی را که به بریتانیا بگریزد به جهنم تبدیل می‌کند. فروش تسلیحات به رژیم‌های اقتدارگرا در سراسر جهان که جنگ‌های تجاوزکارانه به راه انداخته‌اند ادامه خواهد داشت. اسطوره دفاع غرب از دموکراسی پابرجا خواهد ماند، گیرم این اسطوره برای مردمانی که غرب هیچ‌گاه نه پروایشان را داشته نه قصد دفاع از آنها جز مشتی اوهام توخالی در چنته نداشته باشد.

منبع: ژاکوبن

2022-03-11 شهاب برهان : تعمق در سه رکن اساسی مبارزه زنان برای رهائی

شهاب برهان : تعمق در سه رکن اساسی مبارزه زنان برای رهائی

هشتم مارس ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشتیم و حالا دیگر مجبور نیستم نوشتن این مطلب را ” به مناسبت” یک سالروز توجیه کنم، این یک بحث زنده و ضروری سراسر سال است.

روی سه مقوله ” استقلال، برابری، آزادی” که عموماً در جنبش های زنان مطرح می شود مکث می کنم.

الف- استقلال

استقلال فردی

یک سطح استقلال، استقلال اقتصادی زن است. استقلال اقتصادی کلید آن پابندی است که آنان را در خانواده تابع اراده و تصمیات و تحمیلات مرد نان آور خانواده نگاه می دارد و مجبورشان می کند تا بخاطر وابستگی اقتصادی، دندان روی جگر بگذارند و عمری بسوزند و بسازند. اهمیت استقلال اقتصادی زنان، برای همگان شناخته شده است و بسیاری از زنان توانسته اند روی پای خود بایستند. زنانی هستند که دوست دارند ” زن خانه دار” باشند چون تمایل و نیاز مالی به کار کردن در بیرون از خانه ندارند، از نظر من، این زنان باید آمادگی و توان سر پای خود ایستادن و استقلال اقتصادی را برای ” روز مبادا”، برای آن شرائط هرچند نامحتملی که روزی بخاطر لقمه ای نان گروگان گرفته شوند، همواره در خود حفظ کنند. مخالفت دسته ای از مردان و مخالفت مرتجعین مذهبی با اشتغال زنان دقیقاً بخاطر آگاهی شان از رابطه استقلال اقتصادی زن با استقلال فکری، استقلال انتخاب و استقلال شخصیتی اوست. روی این موضوع بدیهی بیش از این مکث نمی کنم.

استقلال جنبش زنان

دیده ام که بعضی فعالان جنبش زنان ایران، وقتی از استقلال جنبش زنان حرف می زنند، استقلال از دولت جمهوری اسلامی، از امپریالیسم، از سلطنت طلبان و دیگر نیروهای سیاسی مرتجع را افاده می کنند. البته که چنین استقلالی لازم است، اما لزوم این استقلال برای هر تشکل سیاسی و مدنی دموکراتیک دیگری نظیر اتحادیه ها و انجمن ها و احزاب هم می تواند صادق باشد. این استقلال هیچ چیزی ویژه جنبش زنان و مربوط به هویت اخص آن ندارد و به همان سادگی می تواند به همه جنبش های دموکراتیک و اجتماعی توصیه شود. روح این ” مرزبندی” در یک کلام این است که جنبش زنان باید از نیروهای مرتجع و زن ستیز مستقل باشد. برهان خُلفِ این ” مرزبندی” چیزی جز این نیست که تشکلات زنان و جنبش های زنان می توانند به دولت ها و احزاب سیاسی دموکرات که زن ستیز نباشند، وابسته باشند. از این درک از استقلال تشکل های زنان، بوی سازمان های زنان وابسته به احزاب سیاسی بلند است و همینطور وابسته به دولت های خلقی و” مردمی”. چنین درکی از استقلال برای تشکل های زنان، هرچند زن ستیزانه نباشد، اما در دورانی که کارنامه منفی این گونه تشکل های دموکراتیک پیش چشم همگان است و استقلال اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای دموکراتیک از احزاب سیاسی و از دموکراتیک ترین دولت ها نیز، یکی از اصول دموکراسی و آزادی شناخته می شود، قطعاً درکی غیر دموکراتیک است.

در پیکار با ستم جنسی، استقلال را نه باید به استقلال از ” غیر مردمی ” ها و ” زن ستیزان ” تقلیل داد، و نه به تشکل ها محدود ساخت. تشکل های زنان البته باید مستقل باشند، ولی این استقلال، ضرورت و معنای اصلی اش را از ضرورت استقلال جنبش زنان می گیرد که مفهومی کلی تر از تشکل هاست. استقلال جنبش زنان را نمی توان توضیح داد، اگر هویت آن بعنوان یک جنبش جنسیتی، و انحصاراً جنس زن، مورد انکار یا بی توجهی قرار بگیرد. زن نیمی از جمعیت است و روشن است که زنان بعنوان کارگر و مزد بگیر در جنبش طبقاتی کارگری، بعنوان دانشجو در جنبش دانشجوئی، بعنوان کُرد و تُر ک و بلوچ و ترکمن و لر و غیره در جنبش های ضد ستم ملی؛ و بعنوان شهروند، در جنبش های سیاسی و عمومی جامعه جا دارند. اما جنبش زنان جنبشی است که در آن، زنان فقط بعنوان جنس زن و به دلیل ستم جنسیتی حضور دارند. از اینرو این جنبش برای خود هویتی مستقل از دیگر جنبش ها دارد – هر چقدر هم که پیوندها و تداخلاتی با آن ها داشته باشد. جنبش زنان برای آن که جنبشی توانمند، کارا، سراسری و موفق باشد، ناگزیر از استقلال است. اما استقلال از چه و به چه معنا؟ ” از چه ” را پیش از ” به چه معنا ” بررسی کنیم.

جنبش زنان باید از جنبش طبقاتی، از جنبش سیاسی همگانی، از جنبش ملی، و از مردان، مستقل ( و نه بدون پیوند) باشد؛ به دلائل زیر :

سرمایه داری از تبعیض جنسی بر زنان، برای پرداخت دستمزد پائین تر از مردان، تقدم در اخراج، و محدودیت استخدامی برای زنان متأهل و باردار، سؤ استفاده می کند ( تجارت سکس و تبلیغات تجاری سکسیستی به کنار). با این تبعیض دو پشته، زنان کارگر و مزد بگیر از ستم طبقاتی و جنسیتی شدیدتر و ظالمانه تری نسبت به زنانی که مجبور به فروش نیروی کارشان نیستند رنج می برند. اگر مبارزه علیه این ستم دولایه، استقلال تشکل زنان مزد بگیر و زحمتکش را از زنان طبقات بورژوا توجیه می کند، اما واقعیت بزرگی که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، این است که این ستم اضافی بر زنان در بازار کار، نه بخاطر کارگر بودن شان، بلکه فقط بخاطر زن بودن شان روا داشته می شود. اگر همه زنان مشمول این ستم مضاعف نیستند، اما همه زنان بخاطر زن بودن شان و صرفنظر از این که به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، مورد ستم جنسیتی قرار دارند. ستم جنسیتی یک مقوله نه طبقاتی، نه فراطبقاتی، بلکه همه طبقاتی است. آن زنی هم که در مقام سرمایه دار یا کارفرما ، کارگر زن را بخاطر زن بودن اش مورد تبعیض قرار می دهد، خودش بعنوان زن، تحت ستم و تبعیض از جانب شوهر و پدر و برادر و جامعه مرد سالار و دولت و قانون و سنّت و مذهب است. نمونه محمد رضا شاه نمونه برجسته ایست که همسر بسیار محبوب اش ثریا اسفندیاری را طلاق داد چون باردار نمی شد تا پسری به ولایتعهدی برای او – که حاضر نبود دختر اش شهناز را جانشین خود کند، بیاورد؛ همان شاهنشاه آریامهر مبشر ” تمدن بزرگ” که در مصاحبه ها با خبرنگاران خارجی وقیحانه بر کم عقلی زن ها صحه می گذاشت… بلی، ستم جنسیتی امری همه طبقاتی است و از اینجاست که هویت مستقل جنبش زنان باید در قبال جنبش طبقاتی مورد توجه قرار بگیرد.

اساس این استدلال در مورد به رسمیت شناختن هویت مستقل جنبش زنان، در قبال جنبش ملی و جنبش سیاسی، ضد استبدادی و بطور کلی جنبش همگانی هم صادق است. زنان در همه این جنبش ها جا و حضور دارند، اما نه بمثابه زن، بلکه بعنوان عضوی از فلان ملت و اتنیک، و یا بعنوان شهروند. آنان در این عرصه ها برای حل مسائلی و برای مطالباتی تلاش می کنند، که مختص زنان نیست، بلکه مردان هم در آن شریک اند : حقوق ملی، حقوق مدنی و شهروندی، مطالبات صنفی، آزادی های فردی. اما زنان مسائل و مطالباتی اخص دارند که مسائل نیمه دیگر، یعنی مردان در این جنبش ها نیست. از این رو هر اندازه هم که این جنبش ها در چهارچوب وظائف خود برخی از مسائل زنان را هم که در آن چهارچوب می گنجد دنبال کنند، نمی توانند جای یک جنبش مستقل برای مبارزه علیه ستم جنسیتی بر زنان را بگیرند. انکار ضرورت چنین جنبش مستقلی، ادعای این که مسائل زنان خود به خود با رفع شدن تضاد طبقاتی یا ملی یا با تأمین آزادی های سیاسی و فردی و حقوق شهروندی حل خواهند شد، و با این پندار، تشکل های زنان را زائده ها و ضمیمه های دیگر جنبش ها و تشکلات آن ها کردن، جز کمک به لاینحل ماندن ” مسأله زن “، استمرار مرد سالاری و جان سختی ی تبعیضات جنسیتی در جامعه رها شده از استبداد، از ستم ملی، و از حاکمیت سرمایه، نتیجه ای نخواهد داشت.

اما جنبش زنان چرا باید مستقل از مردان باشد؟ : چون جنبش زنان علیه ستمی جنسیتی است که نظام مردسالار بر آنان روا داشته می شود. مردان در روابطی که آنان را بر زنان مسلط می کند منافع دارند و در حفظ آن ذی نفع اند. این منافع، هم شامل شاه، هم گدا، هم سرمایه دار و هم کارگران می شود. این منافع از خانه و آشپزخانه تا تجارتخانه و وزارتخانه و کارخانه، در همه جا وجود دارد و عمل می کند. با برابری حقوقی، با تأمین حقوق شهروندی و با کنارگذاشتن قوانین شرعی، این منافع از میان نمی روند. این منافع و امتیازات، شالوده مادی ی نابرابری حقوقی و تبعیضات رسمی و غیر رسمی و سنّت و فرهنگ زن کهتری اند. تا جلو این منافع و امتیازات نه فقط در عرصه قانون و حقوق، بلکه در عمل و با قاطعیت گرفته نشود، برابری حقوقی و به رسمیت شناختن های لفظی، مانع از تداوم نابرابری و ستم و حاکمیت و سلطه مرد بر زن نمی شود. نابرابری آهنین خیلی به آسانی می تواند با برابری کاغذین همزیستی کند و حتا غالبا ترجیح می دهد خود را در آن بپیچد – هم نابرابری جنسیتی، هم ملی، هم “نژادی” ( اگر اصلا به وجود نژاد باور داشته باشیم!) .

از مرد سالاری غالباً فقط بمثابه یک فرهنگ یاد می شود. از چنین نقطه عزیمتی، مبارزه با مردسالاری از سطح مبارزه برای حقوق برابر و مبارزه با فرهنگ مردسالار فراتر نمی رود. آنچه از نظر و از دسترس دور می ماند، منشأ عینی و مادی این نابرابری حقوقی و این فرهنگ است. مبارزه ای که از این سطح نخواهد فراتر برود، می تواند به هر حال روی همدلی و حتا همراهی مردان حساب کند. با زنانی که مروج و توجیه کننده مرد سالاری اند، می شود فقط برخورد فرهنگی و آگاهگرانه کرد؛ اما با مردان، تنها برخورد فرهنگی کفایت نمی کند. علاوه بر تلاش فرهنگی و علاوه بر مبارزه برای به رسمیت شناساندن برابرْ حقوقی به آنان، باید با امتیازات و منافع مردان در سلطه بر زنان در افتاد. باید در هر کشور و در هر شرایط مشخص، این منافع را بطور ابژکتیو در هر سطحی – از خانواده تا دولت – شناسائی کرد و به مقابله آگاهانه و سازمان یافته با آن ها رفت.

آیا این کار، یعنی سد کردن راهِ برآورده شدنِ منافع مردان از سرَوری و سلطه بر زنان را می شود از مردان در مقیاس کلان اجتماعی توقع داشت؟ً! ضرورت استقلال جنبش زنان از مردان، از این سئوال است که بر می خیزد.

و اما این که استقلال جنبش زنان به چه معناست؟ بهتر است به این صورت مطرح شود که به چه معنا نیست؟

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که در درون این جنبش، زنان از همه طبقات و با هر گرایشی از چپ و راست و سوسیال فمینیست و باصطلاح ” فمینیست اسلامی !! ” و غیره بدون استقلال صفوف شان از یکدیگر، همگی در یک تشکیلات واحد زنان متشکل شوند. این کار نه ممکن است، نه به سود جنبش زنان و نه به سود دموکراسی. غرض نفی پلورالیسم و تعدد تشکلات در جنبش زنان نیست، بلکه فقط این است که هریک از این تشکل ها و گرایشات باید اعم از راست و چپ، کارگری یا بورژوائی بودن شان، تشکلی با هویت مستقل جنسی و علیه ستم جنسیتی باشند و نه یدک احزاب و جنبش های دیگر.

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که مبارزه برای امر زنان و علیه ستم جنسیتی باید در انحصار تشکل های زنان باشد و سازمان های سیاسی و انجمن های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر و غیره نباید خود را ” قاطی” مسائل زنان کنند و نباید کمیسیون ها و کمیته های مربوط به مسائل زنان تشکیل دهند. ستم بر زنان مختص زنان است، و نه مبارزه با آن – هر چند که تشکلات غیر از تشکل های زنان نتوانند یا نخواهند در همه زمینه ها، یا بطور رادیکال در این مبارزه شرکت کنند.

این استقلال به این معنا نیست که جنبش زنان باید به جنبش های سیاسی، جنبش های مدنی، به جنبش برابری طلبانه مزد بگیران، جنبش های ضد ستم ملی، جنبش محیط زیست و به مردان پشت بکند؛ بخش بزرگی از مطالبات انسانی، سیاسی، شهروندی و مدنی زنان، و نیز برخی از مطالبات اخص ضد تبعیض شان جزو مطالبات عمومی دموکراتیک در جنبش های سیاسی و همگانی است. این جنبش های سیاسی و دموکراتیک نیز به دلائل متعدد به مطالبات و مبارزات زنان گره خورده اند. گسست جنبش زنان از این جنبش ها و پرهیز از پیوند و اشتراک در مبارزات آن ها، هم این جنبش ها را از پتانسیل عظیم آزادی خواهی و برابری طلبی و ستم ستیزی نیمی از جمعیت بی بهره می کند؛ و هم جنبش زنان را از جنبش های عمومی منزوی و از همراهی و همیاری آنان محروم می سازد. جنبش زنان اگر به خودی خود جنبشی طبقاتی نیست، اما، هم جوهر برابری طلبی آنان با برابری طلبی طبقاتی ی مزد بگیران و تهیدستان، و هم ستم هائی که سرمایه داری و مناسبات کالائی بر کارگران و زنان روا می دارد، زمینه هائی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همپیوندی و همیاری این دو جنبش فراهم می سازند. نه مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی بدون آزادی زنان و برابری حقوقی و عملی آنان با مردان می تواند به هدف برسد، و نه مبارزه زنان علیه موقعیت کالائی خود در جامعه سرمایه داری، علیه تجارت سکس و علیه بهره کشی جنسی می تواند بدون همدستی و همسوئی با جنبش ضد سرمایه داری راه به جائی ببرد.

استقلال جنبش زنان از مردان به این معنا نیست که آپارتاید جنسی این بار از طرف زنان و علیه مردان صورت بگیرد و آنان را از مشارکت در پیکار زنان و عضویت در تشکل های زنان منع کنند. جنبش زنان باید بکوشد تا در مقیاسی هر چه بزرگتر مردان را با مطالبات و اهداف خود همدل و همراه کند. همانطور که در مبارزات ضد آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی شاهد بودیم؛ همانطور که در جنبش مردم فلسطین علیه صهیونیسم شاهدیم؛ و همانطور که در مبارزه طبقاتی کارگران دیده ایم، بخشی از سفید پوستان از سیاهان، یهودیان از فلسطینیان، و روشنفکران بورژوازی از پرولتاریا به دفاع برخاسته و در اردوی آنان و برای آرمان آنان مبارزه کرده و می کنند. جنبش زنان نیز متحدین و همراهانی در میان مردان دارد و باید بجای تبدیل زنان به دشمنان مردان، تعداد هرچه بیشتری از مردان را به دشمنان مردسالاری و به همدستان خود تبدیل کند.

ب – برابری

ما دائماً عبارات ” برابری زنان” و ” برابری زنان و مردان ” را می شنویم. بکار بردن این عبارات خیلی متداول است و من هم مثل همه می دانم که منظور این است که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند؛ و چون این منظور، بدیهی و محرز است، شاید هر تأملی بر درستی یا نادرستی این عبارات، کاری خرده گیرانه و ملا نُقَطی به نظر برسد. اما به گمان من لا اقل در اسنادی که بیان حقوقی دارند، باید دقت و وسواس زبان حقوقی هم رعایت شود. تنها از این جهت و محض توصیه به دقت کافی در فرموله کردن است که روی آن مکث می کنم.

آنچه قاعدتاً از عبارت ” برابری زنان “ باید فهمیده شود، برابری میان خود زنان است. یک چنین درخواستی می تواند کاملا به مورد باشد، مثلا در نظام آپارتاید نژادی، یا در حاکمیت اسلامی که حقوق زن کافر و مسلمان را نا برابر می کند، همچنین در سرمایه داری پیشرفته غرب، که حقوق برابر همه را روی کاغذ به رسمیت می شناسد، ولی در عمل غالباً در استخدام و اخراج و دستمزد و غیره میان زنان بومی و مهاجر، جوان و مسن؛ مجرد و متأهل؛ رنگین پوست و سفید پوست؛ خوش بر و رو و نه چندان، تبعیض قائل می شود. اما در هر صورت این تبعیض میان خود زن ها ربطی به تبعیضات و نابرابری جنسیتی ندارد.

عبارت ” برابری زن و مرد “ یا ” برابری میان زن و مرد “ البته به منظور، نزدیک تر است و فرمولی که در قانون اساسی و مدنی باید بکار رود، همین است و به خودی خود اشکالی ندارد. اما در عرصه مطالبات – که هنوز از ثبت دستاورد بصورت قانون فاصله دارد – توجه به این واقعیت اهمیت دارد که این طلب برابری، با این پیشفرض صورت می گیرد که حقوق مردان، بیشتر از زنان است. پس برابری، متضمن افزایش حقوق زنان تا سطح حقوق مردان است. از لحاظ نظری، اگر برابری به خودی خود هدف تلقی شود، می تواند برابری در بی حقی و فلاکت هم معنا بدهد. در تحت حاکمیت اسلامی که علنا از میکروفن های نماز جمعه، بی حقی انسان در برابر الله و حکومت الله را فریاد می زند و عملاً به سلب هرچه بیشترحقوق شهروندان و به حد اقل رساندن آن گرایش دارد، و در مقابله با لیبرالیسم نوین اقتصادی و نظام غارت و چپاول که دستاوردها و حقوق تثبیت شده مردم در طول دهه ها و قرن ها را یکی پس از دیگری از چنگ شان بیرون می آورد، دمیدن روح افزایش و ارتقأ به برابری طلبی، اهمیت دارد. صرفنظر از این که در عمل، تأمین برابری زن و مرد، از طریق کاهش و تنزل حقوق مردان تا چه اندازه عملی باشد، و اصلاً کسی در پی آن باشد یانه، مهم است که در طرح برابری جنسیتی، حقوق مرد بعنوان رفرانس گرفته شده و برابری، جهتِ افزایش حقوق زن را به نمایش بگذارد. با این ملاحظات فکر می کنم مناسب تر است که از عبارت ” برابری زنان با مردان ” استفاده شود.

ج– آزادی

وقتی از برابری صحبت می شود، منظور از آن روشن است : برابرْ حقوقی زنان با مردان. اما آزادی زنان یعنی چه؟

این که آزادی زن چیست و از چیست، عموماً با پاسخ هائی رفع و رجوع می شود که من آن را هیچ چیزی جز یک تقلب مرد سالارانه از نوع دموکرات مآبانه نمی توانم بنامم. بدیهی ترین چیز این است که زنان بعنوان نیمی از شهروندان، مثل مردان مشمول همه بی حقی های سیاسی، مدنی، شهروندی و فقدان آزادی های سیاسی و فردی هستند. و باز هم بدیهی است که زنان کارگر و مزد بگیر، مثل همه مردان هم طبقه شان اسیر چنگال سرمایه و غارتگران اند. از این ها هم واضح تر این است که زنان هم باید همچون مردان از این اسارت ها و زنجیر ها و بی حقی های عمومی و طبقاتی آزاد شوند و آزادی از این غل و زنجیر ها، جزئی از موضوع آزادی زنان محسوب می شود. اما تقلب مردسالارانه در این است که وقتی موضوع آزادی زن به میان می آید، آن را آزادی از بی حقی ها و زنجیرهائی وانمود می کنند که حوزه شمول آن یا عمومی است، یا طبقاتی؛ حال آن که موضوع آزادی زنان موضوعی است خاص زنان و منحصر به زنان. آن آزادی های سیاسی، دموکراتیک و فردی که یاد شد، آزادی های همگانی اند و نه فقط زنان. موضوع آزادی زنان، نه عمومی است، نه طبقاتی، بلکه جنسیتی است. حتا آزادی روابط جنسی هم که یک آزادی جنسی است، از جنس « آزادی زنان » نیست بلکه جزو آزادی های فردی است که شامل مردان هم می شود.

تقلب مردسالارانه در تبیین آزادی زنان، در آنجا شکل پوشیده تر و ظاهر فریب تری به خود می گیرد که دامنه عدم آزادی همگانی و بی حقی عمومی را به عرصه تبعیضات و ستم های مختص زنان هم گسترش می دهد، اما آن ها را فقط ( یا اساساً ) به تبعیضات و محدودیت هائی که از مذهب، شرع و حکومت دینی بر زنان تحمیل می شود محدود می سازد : حجاب اجباری، ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا شوهر، ممنوعیت برخی حرفه ها و ورزش ها و غیره. البته اگرمردسالاری ” چپ “ هم باشد، ستم مضاعفی را که سرمایه داری اختصاصاً بر زنان روا می دارد، از قلم نمی اندازد ( اگر مثل برخی چپ ها ستم بر زنان را فقط ستم بر زنان طبقه کارگر ندادند!)

چه کسی می تواند انکار کند که این فقره ازفقدان حقوق و آزادی ها، منحصراً به زنان محدود می شود؟ و چه کسی می تواند انکار کند که آزادی از این فقره قیود و تبعیضات، جزئی از آزادی زنان بمعنی اخص کلمه است؟ همه این ها حقیقت دارند و تقلبِ پیچیده شده در زرورق این حقایق در این است که اگر فرض را بر تأمین شدن آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و شهروندی و ملغا شدن تبعیضات مضاعف دولت دینی و سرمایه داری بگذاریم، گویا آزادی زنان تأمین شده است! این، حقیقت ندارد. بر این مبنا در کشورهای پیشرفته غربی که نه دولت دینی مثل ایران حکومت می کند، نه قوانین مذهبی رسمیت دارند، وآزادی های عمومی و فردی در حدی یکسان برای مردان و زنان به رسمیت شناخته شده اند، آزادی زنان باید تأمین شده تلقی گردد – مگر فقط در مورد آزادی سقط جنین! اما این هم حقیقت ندارد.

بر اساس چنین تبیینی از آزادی زنان، این آزادی ها برای زنان در ایران عبارت می شوند از : آزادی بیان و تشکل و … ؛ آزادی پوشش؛ آزادی گزین همسر و حرفه؛ آزادی مسافرت بدون اجازه پدر و همسر؛ آزادی دوچرخه سواری، ورود به استادیوم فوتبال، آواز خواندن و رقصیدن و نظایر این ها. در اهمیت و فوریت این ها کوچکترین تردیدی نیست، اما آزادی زنان فقط این ها نیست و زنان در سلب آزادی شان تنها با مذهب، دولت و کارخانه دار رو برونیستند. غالبا فراموش می شود که آزادی زنان در جوهر خود و بنا بر تعریفی که در خود عبارت مستتر است، آزادی یک جنس است و این نمی تواند فقط بمعنی آزادی از ستم های دولت و مذهب و سرمایه باشد که مردان را هم شامل می شود. آزادی زنان در رابطه با مردان معنی پیدا می کند و مضمون اساسی آن، آزادی یک جنس، از سلطه جنس دیگر است. و این درست همان چیزی است که مردسالاری دموکرات و طرفدار برابری حقوق زنان با مردان هم آن را دُور می زند، تا چه رسد به مردسالاری ارتجاعی و ضد زن، که وقتی می شنود موضوع آزادی زن، آزادی از انقیاد جنسی توسط مرد است، مو بر تن و رگ بر گردن اش راست می شود و خون جلو چشم هایش را می گیرد.

جوهر اسارت و انقیاد زن بمثابه یک جنس، مالکیت جنسی مرد بر زن است. می گویم مالکیت جنسی و نه صرفا مالکیت، تا بر تفاوت آن با مالکیت برده دارانه، سرمایه دارانه و غیره صراحت داده باشم. این ما لکیت، جنسی است و به همین دلیل هم با برافتادن مالکیت سرمایه دارانه، به خودی خود بر نمی افتد.

در مقیاس کلی وقتی از آزادی و برابری یاد می شود، آزادی به حوزه حقوق ( حق حاکمیت، آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و … ) بر می گردد و برابری، به حوزه مالکیت. اما در قلمرو ستم جنسیتی، برابری است که به حوزه حقوق مربوط می شود و آزادی به مالکیت (جنسی). چه در آن عرصه کلی و چه در این عرصه ستم جنسیتی، ” مالکیت ” است که “تابو” یا ” خط قرمز” به حساب می آید. اگر نظام بورژوائی مبارزه برای آزادی را در جائی کم و در جائی بیش به این یا آن شکل تحمل می کند و تن به تساوی حقوقی شهروندان می دهد ولی مبارزه برای برابری را که چالش با مالکیت خصوصی است بر نمی تابد، نظام مرد سالار در عرصه جنسی برعکس عمل می کند : در قبال ” برابری ” به نحوی کنار می آید ولی حرف ” آزادی زن” را هم نمی تواند بشنود. و تصادفی نیست که وقتی نمی تواند مقوله ” آزادی زن ” را از جنبش علیه ستم جنسیتی حذف کند، می کوشد مضمون آن را تحریف و عوض کند : آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر، آزادی سقط جنین،آزادی آواز خواندن، آزادی سیگار کشیدن در خیابان، و …

به این ترتیب، با این ترفند، یعنی با بیرون کشیدن چاشنی مالکیت جنسی از مقوله ” آزادی زن”، ستم جنسی صرفاً به نابرابری تنزل داده شده و چنین القأ می شود که با رفع تبعیضات و به رسمیت شناخته شدن برابری حقوقی زن با مرد، آزادی زن تأمین و تکمیل خواهد شد؛ حال آن که این نابرابری های حقوقی و این تبعیضات مضاعف، بیان حقوقی و سنّتی ی آن تملک جنسی بر زن است که به مرد حق و امکان می دهد در مقام قیّم، سرپرست، مراقب، مسئول و محافظ زن ظاهر شود.

برخلاف فرهنگ ژورنالیستی، تملک بر زن تنها از طریق تصاحب به زور و تجاوز به عُنف و با خشونت نیست که معنی پیدا می کند. حتا عاشقانه ترین و لطیف ترین عواطف می توانند توجیه احساس مالکانه ” غیرت مردانه “ باشند. در جامعه مردسالار، عشق نمی تواند در آزادی زن تبلور پیدا کند، بلکه با هرچه بیشتر ” پائیدن “، ” مراقبت “ و ” محافظت “ کردن می تواند ثابت شود. مردِ عاشق در جامعه مردسالار نمی تواند درِ قفس را باز بگذارد.

جز با مالکیت جنسی مرد بر زن، ” غیرت “ و ” ناموس “ و ” شرف مردانه “ را نمی توان توضیح داد. این احساس ها، سگهای محافظ مالکیت جنسی اند، برخی سگهای ملوس، و برخی سگهای درنده ای همچون پدر داس به دست رومینا اشرفی در تالش، و شوهر مونا حیدری با نمایش سر بریده او در خیابان های اهواز و هزاران مورد دیگر…

شدت و ضعف تملک بر زنان و سلب آزادی و اختیارشان و همچنین شکل و شیوه اِعمال سلطه و سروری مردان بر زنان، در همه زمان ها و مکان ها و نزد همه مردان یکی نیست. سطح رشد جنبش زنان و میزان تأثیری که در ساختارهای خانواده، جامعه و دولت و نظام حقوقی کشورها گذاشته اند؛ سطح فرهنگ عمومی جامعه؛ سطح فرهنگ در چهار دیواری هر خانه و در کله هر مرد و هر زن؛ و صد البته بعنوان شالوده مادی همه این ها، سطح تکامل اقتصادی، فنی، علمی و آموزشی هر جامعه، مجموعه عواملی هستند که در چند و چون این موضوع مداخله دارند و از این رو مالکیت جنسی را نباید فرویدیستی دید. این یک پدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است و نه در منشأ خود، ” طبیعی “ که به طبیعت و جنسیت مرد و زن رجوع داده شود. از این رو شرائط و رفتارهای مردسالارانه قابل تعمیم نیستند، اما چیزی که قابل تعمیم است، این است که در کنه همه نابرابری های حقوقی و تبعیضات مضاعفی که بر زنان می رود، در کنه تقسیم کار جنسیتی در خانه و جامعه، در کنه ناموس پرستی و نیز فرهنگی که ( در وجه عاطفی و انسانی اش ) محافظت، سرپرستی و نگهداری از زن را وظیفه مرد می داند، رابطه مالک و مملوکی پنهان شده است. نه فقط آخوندی که زن ” زناکار “ را سنگسار می کند، بلکه مرد روشنفکر و ” فمینیست شده ای” هم که در قبال شستن ظرف های شام و کشیدن جارو برقی، حقِ ” کجا بودی؟ “ و ” کجا می روی؟” را برای خودش نگهمیدارد، تا چه اندازه به این موضوع آگاهی دارند یا ندارند، تغییری در این واقعیت نمی دهد که در هر دو حال، ” زن، پرولتر مرد است”. ( کارل مارکس)

آزادی زن، سطوح و وجوه متعددی دارد، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی … اما وقتی سخن از اصول پایه ای در باره آزادی زن به میان می آید، پایه ای ترین اصل، آزادی زن از تملک جنسی مرد است. شعار معروف فمینیستی:” با هرکه خواستم، و هر وقت خودم خواستم!” آزادی قطعی و واقعی زن بمثابه زن ( و نه شهروند و کارگر و … ) زمانی است که تن او، و اختیار آن در هر شرائطی و بطور مطلق، بی هیچ قید و شرطی به خودش تعلق داشته باشد. اما جهانِ مردسالار هنوز با سماجت تمام بر آن است که ” زمین از آنِ کسی است که آن را می کارد! “. … و وای بر وقتی که قباله ای هم در کار باشد!

پیکار برای برابری زنان با مردان، و برای آزادی زنان از انقیاد جنسی و ستم های جنسیتی، پیکاری بس دشوار و طولانی است، اما این دومی به کندن صخره با ناخن می ماند. برخلاف ” برابری حقوقی ” ( که حالا تقریبا همه ادعای حمایت از آن را دارند) حتا به دست آوردن آزادی ی سخن گفتن از مضمون ومعنای حقیقی آزادی زن، خود به مبارزه ای جسورانه، سنگین بها و طولانی نیاز دارد و پیش از هرچیز باید جرأتِ اندیشیدن در باره معنای حقیقی آزادی زن را به خود بدهیم و از آن با شهامت دفاع کنیم.

***

در طول تاریخ ، استبداد سیاسی، نظام پدر سالاری و مرد سالاری، و سرمایه داری، دست در دست هم، با دریغ کردن تأمین اقتصادی و اجتماعی از زنان و متزلزل کردن امنیت شغلی زنان شاغل، با علیل کردن حقوقی زنان، با تحقیر و سرکوب شخصیت و منزلت انسانی شان، با مسدود کردن امکانات شکوفائی ابتکارات و خلاقیت ها و توانائی هاشان، با فشار و استثمار مضاعف شان، زمینه های اقتصادی و روانی وابستگی زنان به مردان را فراهم می سازند و باز می سازند. به این ترتیب، در شرائط نا امنی مادی و روحی، آنان را بجای ایستادن روی پای خود، اندیشیدن با مغز خود و تصمیم گرفتن با میل و اراده خود، به آویختن به مرد ” قوی “، به تکیه گاه جّستن در مرد و حمایت و حراست شدن توسط او سوق می دهند. و همین خود، در طول زمان به یک ایدئولوژی، به یک فرهنگ – حتا در میان زنان – تبدیل می شود که بیان تمثیلی آن چنین است :

« زن، بدون حفاطت مرد، ماهی بدون تُنگ است » !

بلی راست می گویند ولی ناقص می گویند. من اضافه می کنم : « در دریا » !

ماهیان جهان، تُنگ ها را بشکنید!

شهاب برهان

۹ مارس ۲۰۲۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

2022-02-28 اصول کلی مواضع چپ رادیکال ضدامپریالیست در زمینه‌ی جنگ اوکراین / ژیلبر اشکار

اصول کلی مواضع چپ رادیکال ضدامپریالیست در زمینه‌ی جنگ اوکراین / ژیلبر اشکار

در ادامه‌ی انتشار سلسله یادداشت‌ها و مقالاتی که به دنبال تجاوز نظامی پوتین به اوکراین منتشر کردیم، نوشته‌ی حاضر از ژیلبر اشکار شامل محورهایی برای اجماع چپ برای موضع‌گیری در مورد تجاوز روسیه به اوکراین است. ژیلبر اشکار نویسنده‌ی ده‌ها کتاب و مقاله درباره‌ی خاورمیانه و ازجمله کتاب «قدرت مخرب: خاورمیانه و سیاست خارجی ایالات متحده» همراه با نوم چامسکی است.
نقد اقتصاد سیاسی

تهاجم روسیه به اوکراین دومین نقطه‌عطف جنگ سرد جدید است که در نتیجه‌ی تصمیم ایالات متحده برای گسترش ناتو از آغاز قرن حاضر جهان در آن غوطه‌ور شده است. نخستین نقطه‌عطف، حمله‌ی آمریکا به عراق در سال 2003 بود. این حمله با شکست کامل در دستیابی به اهداف امپریالیستی ایالات متحده به پایان رسید. بهایی که عراق پرداخت – و هنوز هم به همراه کشورهای همسایه‌اش می‌پردازد – وحشتناک بوده است، اما تمایل امپریالیسم امریکا برای حمله به سایر کشورها را به شدت کاهش داده است، چنان‌که خروج اخیر امریکا از افغانستان مؤید آن است.

سرنوشت تهاجم روسیه به اوکراین، گرایش سایر کشورها به تجاوز را رقم خواهد زد. اگر این تهاجم به نوبه‌ی خود شکست بخورد، تأثیر آن بر همه‌ی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به‌غایت بازدارنده خواهد بود. اگر موفق شود، یعنی اگر روسیه موفق شود اوکراین را زیر چکمه‌های روسیه «رام» کند، تأثیر آن فروریزی وضعیت جهانی به سمت قانون بی‌مهار جنگل خواهد بود و به خود امپریالیسم آمریکا و متحدانش برای از سرگیری مواضع تهاجمی‌شان جسارت می‌بخشد.

تا امروز، مقاومت قهرمانانه‌ی مردم اوکراین طیف کلی تحسین‌کنندگان مرتجع ولادیمیر پوتین، از راست فرا-افراطی جهانی و افراطی تا حامیان شبه‌چپ امپریالیسم روسیه را به‌هم ریخته است. پیروزی پوتین در اوکراین این طیف سیاست ارتجاعی را به‌شدت تقویت می کند.

فراتر از محکومیت کلی تهاجم روسیه، در صفوف ضد امپریالیست‌های واقعی برسر موضع‌گیری خاص در مورد مسائل مربوط به جنگ جاری نیز سردرگم‌هایی وجود داشته است. روشن شدن این موضوعات مهم است.

(1)
درخواست از روسیه برای توقف حملاتش و دعوت به «آتش‌بس فوری و بازگشت به میز مذاکره» کافی نیست. ما در زمان حمله‌ی آمریکا به عراق از این‌گونه زبان «سازمان مللی» استفاده نکردیم، بلکه خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قیدوشرط متجاوزان شدیم، همان‌طور که در تمامی موارد تجاوز یک کشور به کشور دیگر طرح کرده‌ایم. به همین ترتیب، ما نه‌تنها باید خواهان توقف تجاوز بلکه علاوه بر آن خروج فوری و بدون قیدوشرط نیروهای روسیه از اوکراین باشیم.

(2)
درخواست عقب‌نشینی روسیه شامل هر سانتی‌متری از خاک اوکراین می‌شود – شامل منطقه‌ای که روسیه در سال 2014 به آن حمله کرد. وقتی بر سر تعلق یک منطقه به یک کشور در هر جای جهان اختلاف وجود دارد – در این نمونه، شامل کریمه و مناطق شرق اوکراین – هیچ‌گاه نمی‌پذیریم که این مشکل با زور عریان و قانون قدرت حل شود، بلکه باید همیشه تنها از طریق اعمال آزادانه‌ی مردم برای حق تعیین سرنوشت دموکراتیک آنها حل شود.

(3)
ما مخالف درخواست مداخله‌ی مستقیم نظامی یک نیروی امپراتوری علیه نیروی دیگر هستیم، خواه مداخله‌ی مستقیم زمینی و خواه با ایجاد منطقه‌ی ‌پرواز ممنوع. به‌عنوان یک اصل کلی، ما مخالف مداخله‌ی نظامی مستقیم همه‌ی نیروی امپریالیستی در همه جا هستیم. درخواست از یکی از آنها برای درگیری با دیگری به‌منزله‌ی آرزوی جنگ جهانی بین قدرت‌های هسته‌ای است. علاوه بر این، هیچ راهی وجود ندارد که چنین مداخله‌ای بتواند در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام شود، زیرا اکثر ابرقدرت‌های امپریالیست در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند. ولو آن‌که به‌راحتی درک می‌کنیم که قربانیان تجاوز در اوکراین ممکن است از سر نومیدی چنین درخواست‌هایی داشته باشند، این‌ها خواسته‌های غیرمسئولانه‌ای است.

(4)
ما طرفدار تحویل بی‌قیدوشرط تسلیحات دفاعی به قربانیان تجاوز – در این مورد به دولت اوکراین که با تهاجم روسیه به خاک خود می‌جنگد – هستیم. هیچ ضد امپریالیست مسئولی از اتحاد شوروی یا چین نمی‌خواست که وارد جنگ ویتنام علیه تهاجم امریکا بشود، اما همه‌ی ضد امپریالیست‌های رادیکال طرفدار افزایش تحویل تسلیحات مسکو و پکن به مقاومت ویتنام بودند. دادن ابزاری برای مبارزه با متجاوزانی بسیار قدرتمندتر به کسانی که در حال مبارزه با جنگی عادلانه هستند، یک وظیفه‌ی انترناسیونالیستی مقدماتی است. مخالفت آشکار با چنین تحویل‌هایی با همبستگی اولیه با قربانیان تجاوز در تناقض است.

(5)
ما اصولاً نگرش عام نسبت به تحریم نداریم. ما طرفدار تحریم‌هایی بودیم که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی را هدف قرار می‌داد و همچنین طرفدار تحریم‌هایی هستیم که اشغالگران استعماری اسراییلی را هدف قرار دهد. ما مخالف تحریم‌هایی بودیم که پس از نابودی کشور عراق در سال 1991 با جنگ تحمیل شد، زیرا تحریم‌های مرگباری بودند که هیچ هدفی عادلانه نداشتند، بلکه به بهای اعمال شبه نسل‌کشی بر مردم یک کشور، صرفاً در خدمت انقیاد یک دولت در برابر امپریالیسم امریکا بودند. قدرت‌های غربی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین مجموعه‌ی کاملی از تحریم‌های جدید علیه دولت روسیه اتخاذ کرده‌اند. برخی از این‌ها واقعاً ممکن است توانایی رژیم استبدادی پوتین را برای تأمین مالی ماشین جنگی خود کاهش دهد، برخی هم ممکن است به زیان مردم روسیه باشد بدون این‌که تأثیر زیادی بر رژیم یا دوستان الیگارش آن داشته باشد. مخالفت ما با تجاوز روسیه همراه با بی‌اعتمادی ما به دولت‌های امپریالیستی غربی به این معنی است که ما نه باید از تحریم‌های آن‌ها حمایت کنیم و نه خواستار لغو آن‌ها باشیم.

(6)
سرانجام، واضح‌ترین و صریح‌ترین مسئله از منظر ترقی‌خواهی، این درخواست است که همه‌ی مرزها به روی پناهندگان اوکراینی باز شود، چنان‌که برای همه‌ی پناهندگان از جنگ و آزار و اذیت از هر نقطه‌ای از جهان که می‌آیند، این مرزها باید باز باشد. وظیفه‌ی پذیرایی و اسکان پناهندگان و هزینه‌ی آن باید به‌طور عادلانه بین همه‌ی کشورهای ثروتمند تقسیم شود. به آوارگان داخلی در داخل مرزهای اوکراین نیز کمک‌های فوری بشردوستانه باید ارائه شود.

همبستگی با مردم اوکراین!

2022-02-28 نه به جنگ ارتجاعی روسیه علیه اوکراین !   زنده باد صلح و دوستی میان خلقها!

نه به جنگ ارتجاعی روسیه علیه اوکراین ! زنده باد صلح و دوستی میان خلقها!

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر – علیه جنگ دو اردوگاه ارتجاعی در اوکراین
حمله ارتش روسیه به اوکراین تحت فرمان پوتین ، به نقد موجب رنج و عذاب فزاینده مردم اوکراین شده است. آنها قربانیان اصلی این جنگ ارتجاعی هستند. چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ محتوی این جنگی است از نوع جنگهای امپریالیستی که تا کنون بویژه در تخصص امپریالیسم آمریکا و متحدانش قرار داشته است. جنگی از نوع حمله و اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا و انگلستان و شرکای شان. هیچ نیروی آزادیخواه و عدالتخواهی نمیتواند و نمی باید از این جنگ حمایت کند. حمایت “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” و رای موافق آن در دوما به این تهاجم که تحت لوای شعارهای میهن پرستانه تند و تیز صورت میگیرد تنها نشان دهنده ماهیت استالینسیتی و شووینیسم روسی ، (همان به بیان لنین؛ ” روس قلدر”) این حزب هست.

این جنگ یکی از نتایج چند قطبی شدن جهان سرمایه داری است. رقابت قطب های جدید و قدیم سرمایه داری جهانی شاخص این دوران است. در اروپا، از یک طرف پوتین و دارودسته اولیگارش های حامی اش، با هدف کنترل هر چه کاملتر “خارجه نزدیک” متشکل از جمهوری های سابق اتحاد شوروی، مثل مداخله در گرجستان و اخیرا در قزاقستان، از مشت آهنین دومین ارتش قدرتمند جهان استفاده میکند. دولت پوتین، در دهه اخیر با حمله نئولیبرالی به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران روسیه و با کاهش مداوم بودجه های آموزشی، بهداشت عمومی، بازنشستگی و دیگر بیمه های اجتماعی، بودجه هنگفتی را به مدرنیزه کردن و تقویت بی سابقه ماشین نظامی روسیه اختصاص داد. از طرف دیگر امپریالیسم آمریکا که از هژمونی رو به افول خود، به خرج ملتهای دیگر، با چنگ و دندان دفاع میکند، با دامن زدن به تشنج در همه مناطق همسایه فدراسیون روسیه، آتش بیار معرکه بوده و هست. در این میان استفاده از سازمان نظامی ناتو، مثل همیشه، نقش محوری داشته است. ادامه حیات این ماشین هولناک نظامی که قاعدتا می بایستی با فروپاشی اتحاد شوروی و از بین رفتن ” خطر کمونیسم”، اعلان پیروزی سرمایه داری و ” پایان تاریخ” ، منحل میشد، علیرغم پیوستن دوازده عضو جدید از کشورهای بلوک شرق سابق، بطور جدی مورد پرسش قرار گرفته بود. حتی فرانسه به زبان امانوئل مکرون از ” سکته مغزی” ناتو صحبت کرده و مکانیسم کنونی حاکم بر آن را رد کرده بود. در همه کشورهای اروپائی صداهائی برای فاصله گرفتن از آمریکا و سازماندهی یک ” دفاع اروپائی” مستقل از ناتو و آمریکا بلند شده بود.

در سطح جهان با آشکار تر و جدی تر شدن عروج چین به مثابه یک قدرت جهانی اقتصادی – سیاسی، قدرت نمائی های آشکار دولت شی پینگ ، و قدرت گیری روزافزون توان نظامی چین ، در عین ائتلاف با روسیه ، چالشی بی سابقه در برابر هژمونی آمریکا قرار گرفته است. تشبثات آمریکا در هنگ کنگ و تایوان با پشت پا زدن به تعهدات کتبی آمریکا، که از زمان نیکسون تا به امروز هدایت گر روابط تنگاتنگ میان چین و آمریکا بوده است، بعد دیگری این تلاش آمریکا در متوقف کردن روند سقوط هژمونی آن است. این خطر چنان جدی گرفته شده که پنتاگون در استراتژی نظامی خود صراحتا از چین بعنوان دشمن شماره یک نام برده است. امپریالیسم آمریکا حاضر به هر خطری در این سه بعد رقابت در اروپا ، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی است، بی آنکه از آمریکای لاتین غافل شود. امروز قرعه به نام مردم اوکراین اصابت کرده و این کشور بدل به یکی از مناطق اصلی این رقابت و درگیری شده است. فردا تایوان می تواند محل درگیری باشد.

در چنین فضائی است که ” ناگهان” مسئله پیوستن اوکراین به ناتو، در اروپا و آمریکا در رسانه های تحت کنترل میلیاردرها در راس موضوعات قرار می گیرد. آنها که به حساسیت مفرط دولت پوتین به جایگاه اوکراین در امنیت فدراسیون روسیه و اساسا روابط ویژه و نادر میان دو ملت روس زبان و اوکراین زبان، واقف هستند، آشکارا دست به تعرضی رسانه ای – دیپلماتیک زدند.

دولت زلنسکی، بازیگر سابق تلویزیون، دست نشانده یک میلیاردر فاسد و غارتگر به نام “ایحار کولومویسکی” است که روابط بسیار نزدیکی با دستجات نئوفاشیستی چون ” پراوی سکتور” و ” گردان آزوف” دارد. آنها در سالهای اخیر، با حذف زبان روسی بعنوان دومین زبان رسمی کشور و زیر پا گذاشتن توافقات موسوم به مینسک و ” فورمت نورماندی” آشکارا پوتین را به چالش کشیدند. ضد روس ترین اعضای ناتو همچون لهستان، جمهوری چک و سه کشور بالتیک، هر روز مسئله اوکراین را به میان آوردند. علیرغم تلاشهای فرانسه و آلمان در آرام کردن اوضاع و سوق دادن به سوی مذاکره، تشنج با حمایت فعال آمریکا به اوج خود رسید. زلنسکی رسما اعلام کرد که “توافق مینسک” وارد کما شده و بهتر است که به خاک سپرده شود. یگانهای ارتش اوکراین، مستقر در مرز مناطق خود مختار روس زبان، که به تازگی به سلاحهای مدرن تهاجمی، از جمله پهپادهای ساخت ترکیه مجهز شده بودند شروع به مانورهای نظامی گسترده علیه مناطق خودمختار کردند . جنگی نامرئی، که تا کنون بیش از چهارده هزار قربانی گرفته است، بار دیگر شدت گرفت.

در اینجا بود که شووینیستهای حاکم بر روسیه به یاد ” حق تعیین سرنوشت خلقها” افتادند و درست به شیوه سو استفاده گرانه امپریالیستی از این حق و تلاش برای ایجاد” دولتهای کوچک تحت سلطه”، که از زمان بیسمارک و ناپلئون سوم همواره مورد توجه بلوکهای قدرت بوده است، و آمریکائی ها در کوسوو از آن استفاده کردند، اقدام کردند. پوتین که بارها وارد کردن این حق در قانون اساسی شوروی در دوران لنین را بعنوان ” بمب ساعتی ای که زیر بنیان روسیه” گذاشته شده، محکوم کرده بود، استقلال جمهوری های خود خوانده دونسک و لوگانسک را به رسمیت شناخت. از اینجا به بعد دیگر زمینه درگیری کاملا فراهم بود و پوتین، با کمی تعلل، فرمان جنگ را صادر کرد.

در این میان مثل همیشه کشورهای مختلف، جانب این یا آن بلوک را گرفته اند. غربی ها مثل یک تن واحد پشت سر لبخند رضایت بخش بایدن قرار گرفته و نه تنها اختلافات خود را، فعلا، به کناری زدند، بلکه بطور قطع به خرید تسلیحات جدید دست زده و بازار تسلیحاتی را داغ خواهند کرد. در بخش دیگر شطرنج جهانی، چین، هند و امارات به قطعنامه ضد روسی آمریکا در شورای امنیت رای ممتنع دادند ، جمهوری اسلامی ،سوریه، نیکاراگوئه و ونزوئلا، کاملا جانب روسیه را گرفته، کوبا و آرژانتین موضعی مشابه چین گرفتند. آنچه راهنمای این موضع گیری ها بوده، نه منافع مردم اوکراین و روسیه بلکه، بی توجه به ماهیت این جنگ ارتجاعی امپریالیستی، تنها و تنها با نگاه به مناسبات ژئوپلیتکی میان این کشورها صورت گرفته و قابل دفاع نیست.

این جنگی میان “خیر و شر” یا ” بلوک دمکراتیک علیه بلوک استبداد” نیست، آنطور که تبلیغاتچی های طرفدار امپریالیستهای غربی وانمود میکنند، تبلیغاتی که تاثیر سنگینی بر افکار عمومی مردم اروپا داشته و اکثریت آنان را به جنگ طلبان ضد روسیه بدل کرده است. بلکه جنگی ارتجاعی در چهارچوب رقابتهای امپریالیستی برای تقسیم مناطق نفوذ میان آنها است. جهان به رقابتهای امپریالیستی از نوع دوران پیش از جنگ جهانی اول بازگشت کرده است.

اتحادیه اروپا و آمریکا انواع و اقسام تحریم های رنگارنگ در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و بویژه مالی را اعلام کرده اند تا به قول خودشان ” شدیدترین تحریم و تنبیه های اقتصادی تاریخ” را علیه روسیه اعمال کرده و اقتصاد این کشور را به فروپاشی بکشانند. این تحریمهای بی تبعیض سراسری که دود آن مثل همیشه به چشم اقشار فرودست، حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان میرود، نمیتواند مورد حمایت انسانهای صلحجو و انسان دوست قرار گیرد. ما همانطور که با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت کرده و آن را مغایر با منافع و بهزیستی کارگران و زحمتکشان ایران میدانیم، هر نوع تحریم همگانی و بی تبعیض علیه روسیه را نیز محکوم میکنیم.

مردم اوکراین که قرار بود از برکت بازگشت سرمایه داری غربی از رفاه و دمکراسی برخوردار شوند هنوز حتی به سطح زندگی دوران شوروی نرسیده اند و هفت میلیون نفرشان برای پیدا کردن زندگی بهتر از کشور مهاجرت کرده اند، حال با درد و رنج، خون و ویرانی و بی خانمانی، هزینه تقابل دو بلوک ارتجاعی و دو دولت فاسد و مرتجع در کشور خود را پرداخت میکنند. دفاع از صلح و پایان دادن به این جنگ امپریالیستی وظیفه همه سوسیالیست ها و کمونیستها هست. باید صدای سوم بود و از کارگران و زحمتکشان این دو کشور دعوت کرد که علیه جنگ و برای صلح به مبارزه جدی با دولتهای فاسد حاکم “خودی” به پردازند. تا زمانی که دولتهائی از نوع پوتین؛ این نماینده اولیگارشی های غارتگر روس، و پوروشنکوها ، زلنسکی های فاسد نماینده اولیگارشی حاکم اوکراینی بر سر کار هستند، دو خلق روس و اوکراین در تضاد و تعارض خواهند بود. ببینید چگونه دو ملتی را که قرنها در صلح و صفا در کنار هم زندگی کرده، فرهنگ، تاریخ، و سرنوشت مشترکی داشته اند این چنین به جان یکدیگر انداخته و به احساسات شووینیستی هر دو طرف دامن زده اند. برای صلح و آزادی ، برای همبستگی و دوستی ملتها، برای جهانی بهتر در صلح و همزیستی، راهی جز مبارزه برای سوسیالیسم و انقلاب کارگران و همه زحمتکشان جهان وجود ندارد. برای شکستن این ماشین جنگی هر روز ویرانگر تر، برای به انزوا کشاندن سیاستهای شووینیستی ، نژادپرستانه و ویرانگرانه در جهان ما، باید جنبش سراسری ضد جنگ و صلح را علیه هر دو بلوک ارتجاعی به میدان آورد. جهان ما برای جلوگیری از یک ویرانی و نابودی تمام عیار، به این جنبش بزرگ و سراسری و بین المللی نیازی فوری و حیاتی دارد. به این نیاز باید پاسخ گفت.

نه به جنگ ارتجاعی روسیه علیه اوکراین !

زنده باد صلح و دوستی میان خلقها!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۲۷ فوریه ۲۰۲۲

2022-02-23 درباره‌ی بحران اوکراین

درباره‌ی بحران اوکراین


درباره‌ی بحران اوکراین

پس از تحولات مهم اخیر در بحران اوکراین، با به رسمیت شناختن جمهوری‌های جداشده در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین و در پی آن اعزام نیروهای نظامی روسیه، بیانیه‌ی زیر در مخالفت با این کشمکش بیناامپریالیستی از سوی شماری از فعالان گرایش مارکسیستی در روسیه، اوکراین و دونباس صادر شده است که برای اطلاع خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی ترجمه‌ی فارسی متن کامل آن در ادامه ارائه می‌شود.

پانزدهم فوریه، دومای دولتی روسیه به طرح پیشنهادی برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک فوری جمهوری خلق دونتسک (DPR) و جمهوری خلق لوهانسک (LPR) رأی مثبت داد. اکثریت شورای امنیت فدراسیون روسیه در 21 فوریه به نفع این به رسمیت شناختن صحبت کردند. رئیس‌جمهور هم از این کار پیروی کرد. سرانجام، شب 21-22 فوریه، مداخله‌ی نظامی مستقیم نیروهای روسیه در این مناطق آغاز شد.

مبتکران این رویه به این واقعیت متوسل می‌شوند که به رسمیت شناختن دیپلماتیک این جمهوری‌ها پاسخی به تهدید نظامی از جانب اوکراین و اردوگاه ناتو است و این که کشورهای ناتو اختلافات فراوانی برسر رژیم پوتین و کشاکش‌های جاری دارند. این شیوه‌ی استدلال جوهر ریاکارانه‌ی رفتار نخبگان سیاسی روسیه را آشکار می‌کند، که تاکنون سرسختانه تأکید کرده‌اند که «در درگیری‌های درونی اوکراین شرکت نمی‌کنند». تاکنون برای تمامی ناظران آشکار بود که روسیه در منطقه‌ی درگیری در شرق اوکراین دخالت دارد. اکنون این مداخله به یک تهاجم آشکار تبدیل شده است. این اظهارات رهبران کشورهای ناتو و خادمان رسانه ای آنها که گویا به «حقوق بشر»، «وحدت ارضی» و «آزادی اوکراین از مداخله» اهمیت می‌دهند، نیز به همان اندازه‌ی ادعاهای روسیه ریاکارانه است.

ریاکاری ویژگی مشترک همه‌ی طرف‌های اصلی این درگیری است. دولت‌های روسیه، ایالات متحده، کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و اوکراین، همگی اقدامات خود را به انحای ممکن با شعار دادن درباره‌ی منافع مردم و حقوق آنها توجیه می‌کنند. در عمل، برای همه‌ی آنها این مردم چیزی غیر از نیروی کار ارزان، و سرزمین دونباس چیزی غیر از هدفی برای غارت و ایجاد بازارهای جدید نیست. این عبارت‌پردازی‌های مشعشع همه‌ی دولت‌های بورژوازی تنها پوششی برای سیاست کلبی‌مسلکانه‌ای است که همه جا علیه منافع اکثریت طبقه‌ی کارگر و حقوق آن‌ها دنبال می‌کنند.

جنگی تبلیغاتی به دنبال به دام انداختن چپ‌ها در طرف‌های مختلف در انتخاب نادرست بین نیروهای امپریالیستی مختلف در مقیاس بین‌المللی یا منطقه‌ای بین دسته‌های مختلف سرمایه‌داران، بین مواضع مختلف قومی – شوونیستی است. ما به‌عنوان طرفداران انترناسیونالیسم تأکید می‌کنیم که نمی‌گذاریم فریب سرمایه و سخنگویان‌شان را بخوریم و خود را به خدمتگزاران بی جیره و مواجب آنها تبدیل کنیم، فارغ از این‌که در مسکو باشند، یا در بروکسل و واشنگتن و یا در کیف. ما فقط از جانب یک مصلحت صحبت میکنیم – مصالح مشترک طبقه‌ی کارگر همه‌ی کشورها.

با این همه، استراتژی و وظایف چپ‌گرایان در کشورهای مختلف در مقاطع خاص متفاوت است. کارگران و چپ‌گرایان محلی نباید از موضع «ژئوپلیتیک» پیش بروند، نه از بحث برسر این‌که چه کسی چه چیزی را اول شروع کرد. وظیفه‌ی ما توقف جنگ احتمالی و پشتیبانی از شکل‌گیری جنبش ضد جنگ طبقه‌ی کارگر در روسیه، اوکراین و این جمهوری‌ها است. تنها راه انجام این کار این است که بر این اساس عمل کنیم که «دشمن اصلی در کشور خودمان است». هر طرف دشمن متفاوتی دارد. نباید بگذاریم که با مقصر دانست «متجاوز خارجی» سردرگم شویم و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم خود را با دولت‌هایمان همسو کنیم.

خودمختاری دونباس
قبل از بحث درباره‌ی توافق صلح آتی، لازم است به نکته‌ی اصلی اشاره کنیم: مردم دونباس حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. و این خودمختاری باید بر اساس انتخاب آزاد و دموکراتیک باشد. هرگونه اشاره به این‌که سرنوشت دونباس را باید «همه‌ی اوکراینی‌ها»، دولت اوکراین، یا حتی فراتر از آن، ایالات متحده و روسیه تعیین کند، به هر شکل که ارائه شود، خیانت به اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت است.

کسانی که حق تعیین سرنوشت دونباس را انکار می‌کنند، می‌گویند که این «ملت نیست». آنان برحسب تمایلات ناسیونالیستی‌، این مردم را متعلق به ملت «اوکراین» یا «روس» می‌دانند. آنها تا آن‌جا پیش می‌روند که اصولاً توانایی ساکنان دونباس را برای انتخاب مستقل منکر می‌شوند. هیچ کدام از اینها ارزش تأمل ندارد. در واقع این ناشی از شووینیسمی شرم‌آور است که حقوق دموکراتیک چهار میلیون نفر را منکر می‌شود.

با این همه، قبل از هر چیز، حمایت از حق تعیین سرنوشت به معنای حمایت خودکار از هر گونه جدایی‌طلبی نیست. ما بدون قید و شرط حق تعیین سرنوشت جمهوری‌های خلق دونباس و لوهانسک را به رسمیت می‌شناسیم و تصمیم دموکراتیک مردم آنها، هر چه که باشد، به رسمیت می‌شناسیم. اما علاوه بر آن می‌توانیم در مورد مترقی‌ترین راه‌های اعمال خودمختاری از نظرگاه منافع عمومی طبقه‌ی کارگر و مبارزه برای سوسیالیسم صحبت کنیم. ما معتقدیم که انتخاب، در چارچوب تعیین سرنوشت، باید از چشم‌انداز همکاری و رفاقت آینده بین کارگران کیف، دونتسک و مسکو، پیش برود؛ اتحاد بین یک معدنچی و یک برنامه‌نویس، یک پزشک و یک معلم. بین همه‌ی کسانی که در جامعه ارزش‌آفرینی می‌کنند. به همین دلیل است که انتخاب باید آزادانه و آگاهانه باشد.

ثانیاً، ما رأی‌گیری به اتکای اسلحه‌ای که انگشتان امپریالیست‌ها و عوامل آن‌ها روی ماشه‌هایش است را به عنوان خودمختاری به رسمیت نمی‌شناسیم. انتخاب واقعی دموکراتیک تنها در شرایط دموکراسی سیاسی و آزادی مخالفان ممکن است. اما در حال حاضر، مقامات جمهوری‌ها به کارگزاران فاسد تحت کنترل روسیه تنزل یافته‌اند و مخالفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. تعیین سرنوشت این دو جمهوری موضوع جنبش دموکراتیک و کارگری آینده است که در تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت دونباس، برخلاف مقامات موجود در جمهوری‌ها به‌ناگزیر عمل خواهد کرد.

مواضع و اهداف دولت‌های بورژوایی
جنگ صدمات بسیار به اوکراین وارد می‌کند و به نظر می‌رسد که دولت آن باید بیشترین علاقه را به راه‌حل مسالمت‌آمیز داشته باشد. اما نیروهای سیاسی که پس از «میدان» به قدرت رسیدند یکی از موانع اصلی در برابر راه‌حل مسالمت‌آمیز هستند.

نخست آن‌که، خود رهبران اوکراین با ناسیونالیست‌های قومی بسیار خوب‌اند و و به آن‌ها پروبال می‌دهند، به‌واقع سازمان‌های سیاسی افراطی راست را قانونی می‌کنند و آنها را زیر بال مقامات می‌آورد. بعد از رژیم پوروشنکو، و برخلاف وعده‌های مبارزات انتخاباتی‌اش، دولت زلنسکی از لفاظی‌ها و سیاست‌های ملی‌گرایانه برای مخالفت با آزادی زبان برای روسی‌زبانان بهره می‌برد و کماکان از همدستان نازی‌ها تجلیل می‌کند. چنین سیاستی هرگونه اجماع مسالمت‌آمیز با مردم دونباس و لوهانسک و را کنار می‌گذارد و مانع از ادغام مجدد داوطلبانه‌ی آنها می‌شود.

دوم آن‌که، طی هشت سال، جنگ بی‌پایان منبعی برای غنی کردن الیگارش‌ها و دزدسالاران فاسد اوکراینی بوده است. بنابراین، دسته‌ی ارتجاعی حاکم در اوکراین، بر خلاف منافع مردم اوکراین، نه از راه‌حل صلح واقعاً دموکراتیک که از یک جنگ خفیف سود می‌برند

امپریالیسم ایالات متحده حتی علاقه‌ی کم‌تری به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه دارد و در مقابل از آن برای اعمال فشار بر روسیه استفاده می‌کند. برای انجام این کار، طی هشت سال گذشته، از به‌اصطلاح «حزب جنگ»، متشکل از ارتجاعی‌ترین و نظامی‌ترین نیروهای سیاست اوکراین، از جمله نئونازی‌ها، حمایت کرده است.

موضع دولت روسیه بسیار ریاکارانه است. علی‌رغم اظهارات رسمی مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی اوکراین و جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک، در واقع امپریالیسم روسیه بر این جمهوری‌ها تسلط کامل دارد. پس از شناسایی این دو جمهوری، دیگر نیازی به صحبت از عدم‌مداخله نیست.

روسیه از جمهوری‌های دونباس برای اعمال فشار بر دولت اوکراین و ابزار چانه‌زنی در بازی‌های سیاسی با ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا استفاده می‌کند. امپریالیسم روسیه به رژیم‌های مطیع و سیاستمداران قابل کنترل در این جمهوری‌ها نیاز دارد. در صورت ادغام مجدد آن‌ها با اوکراین، اینها ابزار روسیه برای تأثیرگذاری بر سیاست اوکراین خواهند بود. علاوه بر این، سرمایه‌داری روسی در حالی که وانمود می‌کند از محافظت از مردم در برابر «خونتای فاشیستی» صحبت می‌کند، از ساکنان دونباس به‌عنوان نیروی کار نیمه‌محروم و فوق‌العاده ارزان، ازجمله در معادن زغال‌سنگ کوزباس در داخل فدراسیون روسیه، استفاده می‌کند. بزرگ‌ترین مراکز سرمایه‌داری اتحادیه‌ی اروپا به همین ترتیب بخش اصلی نیروی کار اوکراین را استثمار می‌کنند.

علاوه بر این، دولت روسیه از این درگیری برای کاشت ناسیونالیسم سمی در جامعه‌ی روسیه، ترساندن مردم با تهدیدهای تجاوز خارجی، تجاوز ناتو به مرزهای روسیه و غیره استفاده می‌کند. هدف این است که مردم روسیه را از رویارویی طبقاتی، نابرابری و بی‌عدالتی در کشور خود دور و خشم و هراس مردم را به سمت «دشمن خارجی» هدایت کند.

ادعای مقامات روسیه مبنی بر اینکه تنها اوکراین در این مناقشه متجاوز است، قابل نقد است. رژیم روسیه نه‌تنها به‌طور مداوم تنش را حفظ کرده بلکه بارها از دروغ و اقدامات تحریک‌آمیز بهره برده است. این امر به‌ویژه در خلال تنش کنونی مشهود بود، که با کارزاری از اطلاع‌رسانی نادرست رژیم روسیه برای ایجاد توجیهی مناسب برای اقدامات خود پی‌ریزی شد. به عنوان مثال، «شواهد ویدیویی» از پیش ضبط شده از گلوله‌باران جمهوری‌ها و درخواست‌های حمایت سران این دو جمهوری وجود داشت که چند روز قبل از شروع تخلیه‌ی جمعیت غیرنظامی منتشر شد. همه‌ی اینها پوچ بودن ادعاها درباره‌ی عدم تمایل کرملین به تشدید درگیری فعلی و همچنین تلاش برخی از چپ‌گرایان روس برای تصویر کردن آن به‌عنوان «شرّ کم‌تر» را آشکار می‌کند.

بنابراین، یک راه‌حل دموکراتیک مسالمت‌آمیز به‌نفع سرمایه‌داری روسیه نیست، که دست‌کم از تنش دائمی در دونباس سود می‌برد. و از همین رو سازمان‌های کارگری چپ که پشتیبان موضعی اساساً ضد جنگ در روسیه‌اند، موضع مترقی دارند و توسعه‌ی آگاهی طبقاتی و خودسازمان دهی طبقه کارگر تنها راه‌حل این مسأله است.

سرانجام آن که دولت‌های دونباس و لوهانسک در حال حاضر با گسست از مردم، کارگزاران روسیه و الیگارشی محلی هستند. جنگ بی پایان سرچشمه موقعیت ویژه‌ی آنهاست و بنابراین آن‌ها به یک راه‌حل واقعاً دموکراتیک نیز علاقه‌ای ندارند. روسیه نه‌تنها از دولت‌های این دو جمهوری حمایت می‌کند، بلکه آن‌ها را در اختیار دارد. بدون این حمایت، دولت‌های فعلی در جمهوری‌ها دوام نمی‌آوردند. با حمایت امپریالیسم روسیه، مخالفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، تمام ابتکارات مستقل کارگری بی‌رحمانه سرکوب می‌شوند و حتی فرماندهان میدانی که حدی از استقلال نشان داده‌اند با مشارکت سرویس‌های ویژه‌ی روسیه ترور شده‌اند.

در مجموع، هشت سال بعد، نه دولت اوکراین، نه مقامات روسیه، نه ایالات متحده، و نه حتی دولت‌های جمهوری‌های دونباس و لوهانسک، هیچ کدام به حل‌وفصل مسالمت‌‌آمیز واقعاً دموکراتیک این درگیری علاقه‌ای ندارند.

ادغام دوباره یا استقلال؟
اگر از منظر منافع آینده‌ی سوسیالیستی بین‌المللی بشریت و رشد نیروهای جنبش کارگری حرکت کنین، قاعدتاً گزینه‌ی ارجح برای حل یک منازعه‌ی ملی، گزینه‌ای خواهد بود که به حل تضادهای ملی، توقف شکاف‌های فرقه‌ای، بازگشایی محل‌های کار بینجامد، و باعث ایجاد درگیری‌های ملی جدید طولانی نخواهد شد.

اگر تنها از این منظر به مناقشه در دونباس بپردازیم، آن‌گاه ادغام مجدد دموکراتیک مسالمت‌آمیز این جمهوری‌ها در اوکراین، با حفظ آزادی‌های زبانی و دیگر آزادی‌ها و تضمین درجه‌ای از خودمختاری، یکی از گزینه‌های حل و فصل خواهد بود که مردم مردم لوهانسک و دونباس خواهان آن هستند.

ما از ادغام مجدد دموکراتیک مسالمت‌آمیز صحبت می‌کنیم، و نه از الحاق اجباری. هر گونه ادغام مجدد اجباری صرفاً شکاف‌های ملی را عمیق‌تر می‌سازد و جراحت عمیقی بر جنبش کارگری وارد می‌کند. و در اوکراین امروز تا زمانی که دولت فعلی و «حزب جنگ‌طلب» در قدرت هستند، ادغام مجدد دموکراتیک غیرممکن است.

یک بدیل برای ادغام مجدد، استقلال واقعی دونباس و لوهانسک است. با این حال، بدون تغییر رژیم در روسیه، استقلال این جمهوری‌ها یک داستان خیالی خواهد بود، زیرا در واقع این مناطق ویران شده از جنگ، ضمایم و منبع نیروی کار ارزان برای روسیه باقی خواهند ماند. علاوه بر این، اگر اوکراین متخاصم باقی بماند، آن‌گه این جمهوری‌ها همچنان به حمایت نظامی روسیه وابسته خواهند بود.

در حال حاضر، نه‌تنها روسیه استقلال لوهانسک و دونباس را به رسمیت شناخته بلکه با گسیل نیروهای نظامی نیز آن را تقویت گرده است. اما تحت این شرایط، شناسایی رسمی این جمهوری‌ها توسط روسیه تنها به معنای وجود رسمی‌تر رژیم‌های دونباس و لوهانسک به عنوان کارگزاران روسیه است. این با استقلال واقعی و حتی کم‌تر از آن با خودمختاری این دو جمهوری ارتباطی ندارد.

بنابراین، استقلال واقعی جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک تنها در نتیجه‌ی انتخاب دموکراتیک مردمان آنها، با حمایت جنبش دموکراتیک کارگری و ضد جنگ در اوکراین و روسیه امکان‌پذیر است.

صرف‌نظر از ارزیابی گزینه‌های احتمالی برای حل آتی بحران، «گرایش مارکسیستی»، قبل از هر چیز اساساً از حق تعیین سرنوشت حمایت می‌کند. مردم دونباس، در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود از طریق فرایندی صلح‌آمیز و دموکراتیک تصمیم نهایی را در مورد آینده‌ی آن بگیرند. ادغام مجدد اجباری نمی‌تواند مبنای رفاقت و همکاری باشد.

همچنین باید به بنیادی‌ترین حقیقت اشاره کرد. این که در درازمدت، هیچ راه‌حل کاملی برای مسأله‌ی منازعات زبانی، قومی و اجتماعی خارج از حرکت به سوی سوسیالیسم وجود ندارد. احیای سرمایه‌داری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرایطی را ایجاد کرد که در آن دسته‌های مختلف بورژوازی، در شپهر دولت‌های پساشوروی، طبقه‌ی کارگر گروه‌های مختلف قومی و زبانی را به‌طور نظام‌مند در برابر یکدیگر قرار می‌دهند. همه‌ی این‌ها برای منحرف کردن کارگران در طرف‌های مخالف مرزهای ملی و خطوط مرزبندی نظامی از این واقعیت است که آنها یک دشمن مشترک دارند: سرمایه.

دعواهای قومی-زبانی و دشمنی متقابل بین کارگران که سرمایه‌داران تحمیل می‌کنند، تنها در خدمت شکاف انداختن میان طبقه‌ی کارگر است. در واقع، شرایطی که کارگران اوکراین، روسیه، جمهوری خلق دونباس و لوهانسک در آن قرار دارند به این معنی است که آنها با یکدیگر اشتراکات بسیار بیشتری دارند تا با حاکمان و رؤسای‌شان.

این واقعیت تنها به این معنی است که یک بدیل وجود دارد. این وظیفه‌ی چپ‌گرایان است که در گفتار و کردار برای یک جنبش مستقل متحد کارگران کشورهای مختلف مبارزه کنند، که قادر به پیگرد مبارزه برای خروج واقعی از بن‌بست خونینی است که در آن قرار گرفته‌ایم.

برای یک فدراسیون آزاد سوسیالیستی از دولت‌های کارگری، نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلکه در کل جهان! این بدان معناست که ما نباید صرفاً منتظر باشیم تا اتفاقی بیفتد یا رویدادها به نتیجه‌ی طبیعی خود برسند. برعکس، لازم است همه‌ی چپ‌گرایان واقعی در روسیه، اوکراین و دونباس با یکدیگر همکاری کنند، تا نیرویی خلق کنند که قادر باشد توان بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته را در سراسر سپهر پساشوروی را رها و یک حزب چپ انقلابی بسازد.


جنبش دموکراتیک متحد کارگران تنها راه نجات واقعی است

شرط اصلی غلبه بر وضعیت غم‌انگیز کنونی در دونباس، ایجاد یک جنبش متحد و دموکراتیک کارگران از همه‌ی طرف‌ها، فارغ از فشارهای تمامی بلوک‌های امپریالیستی است. این کاری بسیار دشوار است، اما همچنین تنها کار واقعاً واقع‌بینانه برای هر کسی که می‌خواهد به بربریت جنگ پایان دهد، که شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر را در هر دو طرف خطوط نظامی ویران می‌کند، تنها کار حقیقتاً واقع‌بینانه است. همچنین درک این نکته ضروری است که بدون یک جنبش کارگری توانمند و مستقل، مبتنی بر یک برنامه‌ی سیاسی سوسیالیستی انترناسیونالیستی، «آزادی» برای کارگران هر دو طرف واقعی نخواهد بود.

شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک فراگیر، و یک جنبش کارگری توانمد در جمهوری‌ها، پیش‌شرط‌های برای امکان تعیین سرنوشت این جمهوری‌ها و همچنین کسب آزادی واقعی برای کارگران اوکراین و روسیه است. دسته‌های دزدسالار اقتدارگرا، دولت‌های جمهوری‌ها، فقط منافع خود را بیان می‌کنند. اگر این جنبش دموکراتیک آینده تصمیم بگیرد خود را از اوکراین جدا کند، چنین تصمیمی باید گرفته و به آن احترام گذاشته شود. مسأله‌ی کلیدی این است که کارگران باید بتوانند آن را بدون فشار خارجی از سوی نیروهای طبقاتی بیگانه انجام دهند.

وظیفه‌ی چپ در اوکراین، روسیه، لوهانسک و دونباس این است که به طور جمعی برای آزادی کارگران برای تعیین آینده‌ی خود تلاش کنند، که برحسب اراده‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر می‌تواند هم به شکل استقلال جمهوری و هم به شکل ادغام مجدد مسالمت‌آمیز دونباس و لوهانسک به عنوان بخشی از اوکراین، با احترام به آزادی‌های زبانی و دیگر آزادی‌ها، باشد. جنبش برای تحقق این امر، به‌ناگزیر باید جنبشی واحد در اوکراین و جمهوری‌ها باشد. شرط اساسی برای تشکیل آن، آتش‌بس، غیرنظامی کردن و خروج متقابل نیروهای روسیه و اوکراین از خطوط منازعه است. ما باید بازی بورژوازی حکومت‌های مختلف برای سرزنش یکدیگر و اتهام‌زنی متقابل را که فقط درپی سردرگم ساختن طبقه‌ی کارگر است، رد کنیم.

دستیابی واقعی به استقلال و آزادی تعیین سرنوشت در قلمروهای لوهانسک و دونباس فعلی تنها از طریق به دست گرفتن قدرت توسط طبقه‌ی کارگر، به پشتوانه‌ی «نیروی سلاح»، علیه دشمن طبقاتی متقابل آنها امکان‌پذیر است. سیاست فعلی مقامات جمهوری‌های منزوی و در نتیجه روسیه علیه این اصل است. هم شناسایی رسمی و هم مداخله‌ی نظامی روسیه با این هدف مخالف است.

تنها راه نجات واقعی، مبارزه‌ی مستقل طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته برای سوسیالیسم است!

موضع ما روشن است:

علیه مداخله‌ی نظامی روسیه!

علیه جنگ و کشاندن طبقه‌ی کارگر اوکراین و روسیه به کشتار متقابل!

برای آزادی واقعی تعیین سرنوشت کارگران!

برای یک جنبش دموکراتیک توانمند و مستقل به رهبری طبقه‌ی کارگر!

برای فدراسیونی سوسیالیستی از کارگران همه‌ی کشورها!

2022-02-20 شهاب برهان : آیا  چپ در به قدرت رسیدن خمینی نقش و سهم داشت؟

شهاب برهان : آیا چپ در به قدرت رسیدن خمینی نقش و سهم داشت؟

شهاب برهان : نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

طیف گسترده مخالفان انقلاب 57، از سلطنت باختگان و سلطنت طلبان گرفته تا طرفداران پشیمان شده انقلاب که “رحمت به کفن دزد اولی” می گویند، در یک هماوائی جمعی از طریق وسائل تبلیغی متعدد و بس قدرتمندی که در اختیار دارند، همچنان و بیش از پیش چپ ها را مسئول به قدرت رسیدن خمینی و جهنم جمهوری اسلامی معرفی می کنند. در کشوری همچون ایران که در آن حافظه جمعی وجود ندارد ونسل های جوان گرفتار در جهنم رژیم فاشیستی اسلامی، تجربه و خاطره شخصی از دوران پیش از انقلاب و از جریان انقلاب ندارند، تحریف تاریخ، آسان ترین کار است، اما اثبات تحریف و اقناع مردم به حقیقت تاریخ، به کارعظیم تهیه و تدارک اسناد و شواهد معتبر، و از آن بمراتب دشوارتر، به واداشتن توده های میلیونی مردم به مطالعه، تفکر، تأمل و آموختن نیاز دارد. در مملکت نفرین شده ما هنوز که هنوز است برای اکثریت مردم، ” علی همای رحمت” است و انوشیروان، پادشاه عادل!

آیا چپ ها آنچنان نفوذ و قدرتی در توده ها داشتند که چندین میلیون نفر را به خیابان بکشند و یک سال و نیم در خیابان نگهدارند؟ اگر چپ ها چنان قدرتی داشتند که خمینی را به قدرت برسانند چرا خودشان قدرت را در دست نگرفتند؟!

برای اثبات تحریف شدگی نقش چپ در به قدرت رسیدن خمینی و استقرار رژیم اسلامی، یک کار بزرگ و سنگین تحقیقی برای جمع آوری اسناد گذشته لازم است. این اسناد به وفور وجود دارند و تنها یک یا چند صاحب اراده و همت برای جمع آوری و تدوین و تنظیم و نشر آن ها باید پیدا شود. من در این نوشته تنها به شیوه استدلالی به این تحریف تاریخ می پردازم.

[ در همینجا برای رفع هر سؤتفاهمی لازم می دانم تذکر بدهم که این نوشته در باره تاریخ چپ نیست تا خوانندگان انتظار داشته باشند من به بررسی و تحلیل همه جانبه و نقادانه چپ و بیان کاستی های نظری و اشتباهات تاکتیکی اش در دوره پیش و پس از انقلاب بپردام. من در نوشته ها مصاحبه های دیگری تا اندازه ای در باره ضعف ها و خطاهای چپ نوشته و گفته ام. نوشته حاضر روی یک موضوع معین و محدود متمرکز است و آن اتهام مسئولیت چپ در به قدرت رسیدن خمینی و ایجاد رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی است].

در این بحث، باید تاریخ چپ ایران را از زمان مطرح شدن خمینی در عرصه سیاسی ایران مورد بررسی قرارداد: دوره اول، از 15 خرداد 1342تا 29 بهمن 1356 را دربرمی گیرد. در جریان خرداد 42 که شورش در حوزه علمیه قم و تبعید خمینی به ترکیه و سپس به عراق را در پی داشت، در نتیجه استبداد خونریز و خفقان سیاسی پس از کودتای 28 مرداد 1332 هیچ حزب و جریان سیاسی چپ در ایران وجود نداشت. نه ” نیروی سوم” سوسیال دموکرات علنی خلیل ملکی، نه محافل دانشجوئی و روشنفکری چپ از بلوای خمینی و شعارهای ارتجاعی او حمایت نکردند. حزب توده در خارج از کشور نیز به تبعیت از سیاست خارجی شوروی که در خط حمایت از ” انقلاب سفید شاه” قیام خمینی را ارتجاعی و«حرکت فئودال‌ها و روحانیون مرتجع و مخالف اصلاحات» ارزیابی کرده بود، از آن حمایت نکرد. تا زمان پیدایش جنبش چریکی در 1349 خلا یک جریان سیاسی مطرح چپ وجود داشت و سازمان چریکهای فدائی خلق و دیگر گروه های چپ چریکی نظیر “آرمان خلق” و “ستاره سرخ” و … هرگز از خمینی که از عراق فعالیت می کرد حمایت نکردند و خمینی اصلا در محل توجه اغلب این جریانات چپ نبود. بیژن جزنی هم که هوشیارانه به پتانسیل نفوذ توده ای خمینی اشاره کرده بود، هرگز به هیچ شکلی از او حمایت نکرد. در گرایشات چپ کنفدراسیون دانشجوئی خارج از کشور هم، برخلاف شاخه های اسلامی و ملی گرای کنفدراسیون، همین منوال بود.

دوره دوم، از قیام تبریز در 29 بهمن 1356 تا قیام 22 بهمن 1357 است. در 14 دی 1356 ساواک مطلبی با امضای ساختگی رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات علیه خمینی که فعالیت اش از عراق را شدت بخشیده بود چاپ کرد و شورش اعتراضی طلبه های طرفدار او در قم به خون کشیده شد که تظاهرات اعتراضی زنجیره ای به این کشتار را در سراسر کشور تا قیام 22 بهمن 57 در پی داشت. اگرچه جرقه اولیه این حریق با کشتن چند طلبه طرفدار خمینی در قم زده شده بود، و اگرچه وسیعا از سنت ها و مناسک مذهبی برای اعتراضات در همه شهرها استفاده می شد و ای بسا طرفداران خمینی در سازماندهی برخی از آن ها مشارکت فعال داشتند، اما تداوم تظاهرات سراسری تا مدت ها نه در حمایت از خمینی بلکه عموما در اعتراض به کشتارهای زنجیره ای در شهرهای مختلف صورت می گرفت و خمینی تا ماه ها پس از سراسری شدن تظاهرات توده ای، اصلا مطرح نبود.

در این دوره، چپ در چه وضعیتی بود؟ : تنها سازمان چپ مطرح در داخل ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق، به لحاظ تشکیلاتی تقریبا قلع و قمع شده بود و به لحاظ سیاسی اصلا حضور و کارکرد میدانی نداشت و بقایای اعضایش بی پیوند با مردم در خانه های تیمی آچمز شده بودند. هواداران عاطفی و ایدئولوژیک چریک ها در میان دانشجویان و روشنفکران نیز مطلقا سازمان نایافته و ناتوان از ایجاد یک جریان چپ در آن حرکات توده ای بودند. دیگر چپ های جان به در برده از مرگ در زیر شکنجه یا اعدام و یا ترور شدن به دست ساواک، همگی در زندان های اعلیحضرت آریامهر محبوس بودند. حزب توده و کنفدراسیون نیز که در خارج کشور بودند، جز حمایت لفظی از راه دور از خیزش مردمی علیه دیکتاتوری شاه وابسته به امپریالیسم کاری عملی ازشان ساخته نبود. بی تردید افرادی با گرایشات چپ همچون دیگر شهروندان در میان توده ها بوده اند اما وقتی انقلاب بطور قطع درگرفت، یعنی بحران اجتماعی با بحران سیاسی تکمیل شد و جامعه از اعماق به طغیان برخاست و پس از یک سال تداوم به اعتصابات سراسری فراروئید، چپ به مثابه یک تشکل یا حتا یک جریان سیاسی موجودیت محسوس و مشهود و مؤثری در متن جامعه نداشت تا بشود گناه کبیره انقلاب کردن و قدرت گرفتن خمینی را به گردن او انداخت! تازه بعد از 4 آبان 1357 که درهای زندان ها باز شدند، یعنی وقتی انقلاب توده ای لولای دروازه های زندان های سیاسی را از جا کنده بود، زندانیان چپ پا به خیابان و به میان امواج توفانی مردم گذاشتند… تا مدت ها پس از آغاز انقلاب توده ای هنوز از رهبری خمینی حرفی در میان نبود و اکثریت توده ها اصلا او را حتا بعنوان مرجع تقلید هم نمی شناختند. زمانی که چپ ها از زندان آزاد شدند، یک ماه بود که خمینی در زیر درخت سیب در نوفل لوشاتوی فرانسه نشسته و تصویر اش در ایران روی ماه دیده شده بود! چپ ها نبودند که او را از نجف به پاریس بردند. چپ ها نبودند که دسته دسته از ایران و از اروپا و آمریکا به دستبوس و اعلام بیعت با خمینی به نوفل لوشاتو شتافتند. چپ ها نبودند که به او لقب امام دادند. چپ ها نبودند که نوارهای صوتی و پیام های او را تهیه و پخش می کردند. رادیو بی بی سی که در نقش خبرگزاری خمینی انجام وظیفه می کرد، رادیوی چپ های ایران نبود. سران کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و المان غربی در کنفرانس گوادولوپ چپ های ایران نبودند که تصمیم گرفتند از خمینی بجای شاه حمایت کنند. فرماندهان ارتش شاهنشاهی چپ های ایران نبودند که ژنرال هایزر، فرستاده ویژه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا ( ارباب اصلی شاه) به اعلام بی طرفی ( طرفداری از خمینی) متقاعدشان کرد… خود شاه هم که تا جائی که می توانست خون ریخت و کشت ولی در نهایت علیرغم اصرار برخی وفاداران اش که بماند، مملکت را به خمینی سپرد و فرار کرد، چپ نبود.

چپ ها وقتی از زندان ها بیرون آمدند، گیج و منگ، هنوز جهات جغرافیائی را بجا نیاورده، خود را در برابر امواج کوبنده اقیانوس توده هائی یافتند که با عکس های خمینی و شعار « مرگ بر مثلث کمونیسم، امپریالیسم، صهیونیسم» مشت بر هوا می کوبیدند. چپ ها نبودند که این اقیانوس را به راه انداخته و با شعارهای اسلامی سازماندهی کردند؛ اما آن ها به سرعت در زیر تهاجمات و ضربات دسته های حزب اللهی ( در آن زمان “فالانژ” گفته می شد) شروع به سازماندهی مستقل خودشان و طرح شعارهای مترقی، انقلابی و چپ خودشان کردند. قیام مسلحانه هم کار چپ ها نبود. با درگیری مسلحانه همافران نیروی هوائی با گارد ویژه، جرقه قیام مسلحانه توده ای در سراسر کشور زده شد. این قیام را توده های محلات برپا کردند و چپ ها هم بصورت فردی در آن شرکت بسیار فعال داشتند. پس از پیروزی قیام، چپ در هیات تشکل های متعدد، با دفاتر و ستادهای سیاسی و بعضا نظامی ابراز وجود و به فعالیت آغاز کرد.

چپ با همه کاستی هائ نظری، سیاسی و تجربی اش، سنگر مقاومت شجاعانه در برابر هیولائی بود که از بطن انقلاب سر برآورده بود. سازمان ها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و هنری چپ، از همان ابتدا در تقابل با خمینی و رژیم او مجلس خبرگان قانون اساسی را محکوم، و شرکت در رفراندم برای قانون اساسی را تحریم کردند. چپ ها ماهیت ارتجاعی و فریبکارانه ضد امپریالیسم خمینی را بی وقفه افشا کردند. چپ ها در تلویزیون ملی و در مطبوعات سراسری که تسخیر کرده بودند، در دانشگاه ها، در شوراهای کارخانه ها، در کمیته های اولیه محلات، در کانون نویسندگان ایران، در تآترها، در میتینگ ها و تظاهرات مستقلی که بلافاصله محاصره و منکوب می شد، در نشریات، سرودها و سروده ها، در کردستان و ترکمن صحرا و … جانانه و با از جان گذشتگی در برابر دشنه ها و گلوله های نیروهای خمینی مقاومت می کردند. به همین سبب بود که از همان نخستین روزهای بعد از پیروزی قیام، تعقیب و شکار و ترور و اعدام آن ها، خارج کردن تلویزیون ملی و روزنامه های کیهان و اطلاعات از دست شان، بستن روزنامه هائی چون آیندگان، تصفیه ادارات از چپ ها، از کمیته های محلات و شوراهای کارگری، حمله به ستادها و دفاتر سیاسی، آتش زدن کتابفروشی ها و لشکرکشی به کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا و آذربایجان، انقلاب فرهنگی با به خاک و خون کشیدن دانشگاه ها، در صدر وظائف عاجل برای استقرار رژیم جدید قرار گرفت.

حزب توده و سازمان اکثریت چه؟

در این نوشته بهیچوجه قصد تسویه حساب و یا حتا نقد حزب توده و اکثریت را ندارم – که جایش اینجا نیست- اما باید روی نقش آن ها هم مکثی بکنم چون عمده استناد ضد کمونیست ها به مسئولیت چپ در مورد خمینی و رژیم او، به سیاست های حزب توده و سازمان اکثریت است.

عده ای از روی بی اطلاعی، و عده بیشتری هم به عمد و حساب شده، وقتی از چپ ایران یا کمونیست ها یاد می کنند، فقط نظرشان به حزب توده و سازمان فدائیان خلق ( اکثریت) است. چنین تمایلی بطور آزار دهنده ای متاسفانه در نزد برخی دوستان هم دیده می شود. آن ها وجود تعداد زیادی سازمان های چپ و کمونیستی فعال و مطرح در بعد از قیام بهمن را بکلی از قلم می اندازند نظیر: سازمان راه کارگر؛ سازمان فدائیان خلق ( اقلیت)؛ سازمان پیکار در راه ازادی طبقه کارگر؛ سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر؛ اتحاد مبارزان کمونیست؛ سازمان وحدت کمونیستی؛سازمان چریکهای فدائی خلق ایران؛ حزب کمونیست ایران؛ کومه له … اعضای همین سازمان ها به تنهائی روی هم هزاران کشته در ترورها و اعدام های خرداد 1360 و در قتل عام زندانیان سیاسی در 1367 و هزاران جلای وطن کرده دارند. انبوه نشریات و اعلامیه ها و کتاب های آن ها در مبارزه با رژیم خمینی در همان سال های 1357 تا 1364بمراتب بیشتر از مجموعه انتشارات حزب توده و اکثریت در آن مقطع بوده است. نا گفته و نادیده گذاشتن این واقعیت، یک دلیل می تواند داشته باشد: عمد به سانسور مبارزه و مقاومت چپ در برابر خمینی و رژیم اسلامی و بی اعتبار کردن چپ بطور کلی، بامنحصر کردن آن به یک گرایشی که از خمینی حمایت کرده است. دیگرانی هم که حزب توده و اکثریت آن دوره را به اعتبار ایدئولوژیک چپ ارزیابی می کنند، صرفا بخاطر جثه بزرگتر شان آن ها را به حساب می آورند و بقیه را پول خرد می شمارند که ارزش شمردن ندارد!

به نظر من حزب توده و سازمان فدائی خلق (اکثریت) آن دوره را به اعتبار ایدئولوژی یا وابستگی شان به شوروی چپ تلقی کردن، غلط و گمراه کننده است زیرا ابژکتیویته تاریخی و سیاسی را به حساب نمی آورد و فقط به ملاکی صوری و منتزع از عینیت استناد می کند گوئی یخ در روی اجاق هم یخ است. آن ها در آن مقطع تاریخساز، در صف ارائی سیاسی آن روز، در صف آرائی ضد انقلاب برخاسته از درون انقلاب و مدافعان انقلاب، در صف مقابل چپ و علیه مبارزات آزادی خواهانه و دموکراتیک چپ در ایران ایستاده بودند. حال هرچقدر هم که توجیهات ” ضدامپریالیستی” و مقتضیات ” دوران ” چیرگی اردوگاه سوسیالیستی بر اردوگاه سرمایه داری را با خود یدک می کشیدند.

به این حقیقت هم باید توجه داشت که حزب توده و اکثریت ( چه آن ها را چپ بدانیم یا نه) هر چند در خوش خدمتی و حتا خوشرقصی نسبت به ” امام خمینی” و ” پیروی از خط ضد امپریالیستی امام” و سینه چسباندن به تنور ” شکوفائی جمهوری اسلامی” از هیچ رذالت سیاسی و اخلاقی و خیانت به چپ کوتاهی نکردند، اما آن ها را مسئول به قدرت رسیدن خمینی و جمهوری اسلامی دانستن هم دور از واقعیت است. آن ها عملا برخلاف میل و التماس خودشان، قادر به هیچ خدمتی برای ” شکوفائی جمهوری اسلامی” نشدند چرا که رژیم هشیارانه دست رد به عرضه خدمات آن ها می زد. خمینی و سران حکومت اسلامی از بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و غیره به هیچوجه حاضر به پذیرش خدمات حزب توده و اکثریت نبودند تا جائی که حتا در بحرانی ترین مخمصه جنگ با عراق، حاضر به پذیرش داوطلبان توده-اکثریتی برای اعزام به جبهه نبودند چون آن ها را کمونیست و نفوذی شوروی می دانستند.

حزب توده و اکثریت، عمده کار موثری که در خدمت به خمینی و رژیم او کردند، تحریک و تشویق رژیم به سرکوب چپ ها ( و دیگر مخالفان نیز البته) همچون “عمال سازمان های سیا و موساد” بود. رژیم اجازه نداد از این خوش خدمتی جلوتر بروند چرا که با سؤظن مطلق به این خوشخدمتی ها و خوشرقصی های باور نکردنی می نگریست؛ و در نهایت هم قربانی همین سؤظن شدند.

چپ ها نبودند که انقلاب کردند. خمینی هم انقلاب نکرد. توده های مردم ایران انقلاب کردند. چپ ها در رژیم شاه قلع و قمع شده و شرائط اثرگذاری تعیین کننده ای در انقلاب مردم را نداشتند و با آن که با تمام وجود و در حد امکانات شان در انقلاب شرکت کردند، در حاشیه آن ماندند؛ اما روحانیون ضدکمونیست که همه زمینه ها و امکانات ایدئولوژیک، تشکیلاتی، سازماندهی، مالی و تبلیغاتی را از برکت استراتژی ضد کمونیستی شاه و اربابان امپریالیست اش در اختیار داشتند، وارد شدند و اوضاع را در دست گرفتند.

ضدیت با کمونیسم نقطه اشتراک رژیم حاضر و سلطنت طلبان و لیبرال هاست. باز رژیم مدام می گوید چپ ها و کمونیست ها در انقلاب اسلامی نقشی نداشتند، اما سلطنت طلبان علی رغم همه شواهد تاریخی اصرار دارند چپ ها و کمونیست ها را بانی انقلاب و به قدرت رسیدن خمینی معرفی کنند. این تحریفات از یک سو بخاطر کینه آن ها نسبت به مخالفت همیشگی چپ با شاه و شرکت فعال چپ در قیام مسلحانه و در سرنگونی شاه است ( که میخواهند آن را با به قدرت رساندن خمینی به دست چپ یکی بنمایانند!) و از سوی دیگر، ضدیت با چپ و کمونیسم، همچنان که در سراسر حاکمیت پهلوی ها، اصلی اساسی از استراتژی آن ها برای حال و آینده ایران و منطقه است.

به یاد سلطنت باختگان و سلطنت طلبان می آورم که شاهنشاه آریامهرشان در چهاردهم آبان 1357 در تلویزیون خطاب به مردم گفت: « ملت عزیز ایران! در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خاستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد… من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم». خود شاه برخاستن مردم را انقلاب نامید و آن را قیام مردم علیه ظلم و فساد در نظام خودش دانست، اما شاه پرست ها کوتاه نمی ایند. مثلی هست که: ” شاه می بخشد، شیخعلیخان نمی بخشد”! البته گوش همایونی به کری مصلحتی دچار بود و از صدای انقلاب مردم، فقط نارضائی از برخی مسئولین ظالم و فاسد را می شنید که با جابجائی آن ها و دست بالا با قربانی کردن چند وزیر و وکیل می شد پایگاه اصلی ظلم و فساد، یعنی دربار و هزار فامیل را نجات داد. اما این ترفندها کارساز نشد و مردم شعار دادند:” مامیگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه! مرگ بر شاه! مرگ بر شاه!”

چرا انقلاب شد و چه کسی خمینی را بر ایران مسلط کرد؟

انقلاب کودتا نیست که با توطئه و تصمیم عده ای عملی بشود. انقلاب را توده ها می کنند و هر انقلابی دلائل و زمینه های متعدد دور و نزدیک مرکب و درهم تنیده ای دارد، و تازه همه این دلائل و محرک ها و زمینه ها در مجموعه شرائط خاص داخلی و بین المللی می توانند به انقلاب منجر شوند.

اگر از زمینه های دور و عوامل بی شماری که در بستر سازی تاریخی برای انقلاب بهمن دخیل بوده اند بگذریم، در یک بیان فشرده، انقلاب بهمن، محصول کودتای سیاه ۸ ٢ مرداد و ” انقلاب سفید ” و تضادها و بحران های ساختاری منتج از آن ها بود. از کودتای امپریالیستی 28 مرداد به بعد، از لحاظ سیاسی، حکومت پلیسی با سلطه اختناقی – جنائی ساواک بر فضای سیاسی، روشنفکری، فرهنگی و هنری ایران چیره شده بود. بگیر و ببندهای مداوم سیاسی، شکنجه و گسترش اعدام و حبس های طولانی برای مخالفان سیاسی رواج داشت. آزادی بیان و مطبوعات مستقل وجود نداشت؛ سانسور شدید بر کتاب و مطبوعات و هنر اعمال می شد؛ انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود نداشت؛ دولت، دستگاه زورگوئی صاحبان قدرت بود و پارتی بازی و فساد دستگاه اداری و قضائی، صاحب منصبی و صاحب امتیازی ی چاکران و جان نثاران اعلیحضرت، همهٴ عرصه ها را برای مردم تنگ کرده بود. منتقدین و معترضین بخصوص روشنفکران چپ سرکوب می شدند؛ اتحادیه ها و تشکل های مستقل، احزاب آزاد و مستقل ممنوع بودند، و سختگیری در فعالیت حزبی به جائی رسید که حتا سه حزب درباری ی « مردم » به دبیر کلی اسد الله علم وزیر دربار، حزب « ملیّون » به دبیر کلی منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ( وزیر اسبق دربار)، و حزب « ایران نوین » به دبیر کلی امیر عباس هویدا نخست وزیر ( وزیر آتی دربار) برچیده شده و حزب واحد « رستاخیز » به فرمان شاه بجای همه آن ها ایجاد و اعلام شد که هرکس نمی خواهد عضو آن شود تقاضای گذرنامه کند و از ایران برود (شخص ساده لوحی در زندان قصر با من همبند بود که بخاطر همین تقاضا، بجای گذرنامه، سه سال حبس گرفته بود!).

ممنوعیت آموزش به زبان مادری و فارسی زبانی ی رسمی و اجباری، فارس گردانی سیاسی- اداری متمرکز [در برابر عدم تمرکز و خودگردانی] و تبعیضات گزینشی در رشد اقتصادی مناطق اتنیک های غیر فارس، یکی از مهمترین و اصلی ترین سطوح لگد مال کردن دموکراسی سیاسی و عدالت اقتصادی در کشور چند ملیتی ایران دوران پهلوی بود. زیر دستی و تحقیر شدگی نظامیان و حتا امرای ارتش توسط مستشاران آمریکائی، ایفای نقش ژاندارم آمریکا در خلیج فارس و پرداخت هزینه تسلیحات آن از جیب کارگران و تهیدستان ایران؛ سرکوب مبارزات مردم ظفار توسط ارتش ایران و همکاری و دوستی با دولت اسرائیل، در فضائی که اکثریت مردم ایران با مردم ویتنام و فلسطین همدلی می کردند، ناخشنودی های مردم را از حکومت شاه تشدید می کردند.

” انقلاب سفید ” ( با صرفنظر کردن از گل و بوته های تزئینی اش مثل حق رأی زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره) اساسا عبارت بود از الغإ فئودالیته و جایگزین کردن آن با نوعی سرمایه داری بعنوان نظام اجتماعی – اقتصادی مسلط، که توسط دولت جان اف. کندی در راستای استراتژی نوین انباشت سرمایه و بمنظور ادغام کشورهای موسوم به ” جهان سوم ” در بازار جهانی سرمایه داری به شاه دیکته شد. با تحمیل نخست وزیری علی امینی از طرف آمریکا به شاه و اجرای اصلاحات ارضی، ملاکان به سرمایه داران و اکثریت روستائیان به نیمه پرولتاریای خانه خراب تبدیل شدند. با تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفتی، سرمایه گذاری زود بازده و پرسود و عمدتاً غیر تولیدی تشویق شد. این شیوه توسعه سرمایه داری، به ایجاد یک طبقه بورژوازی انگل غیر تولیدی بانکدار، بیمه گر، دلال، رباخوار، بورس باز، بساز بفروش و امثال این ها از یک سو، و توده عظیم دهقانان رانده از روستاها که سرمایه داری تولیدی نحیف ظرفیت جذب و استثمارشان را نداشت منجر شد. جمعیت عظیم دهقانان بی زمین و گرسنه برای یافتن کار در شهرها، از روستاها کوچیدند. دهقانانی که با وام گرفتن از بانک ها به خرده مالک تبدیل شده بودند، در ناتوانی از پرداخت بهره های سنگین، به خاک سیاه نشستند و به زاغه نشینان پیوستند.

این توده چند میلیونی رانده از روستا و مانده از شهر، عمده ترین تلفات “انقلاب سفید” بود که در حاشیه شهرها، در حاشیه تولید، در حاشیه زندگی، در حلبی آباد ها ، حصیر آبادها، زاغه ها و گودها، غرقه در محرومیت و فقر مادی و فرهنگی تلنبار شد. این توده ساقط همچون” اضافه جمعیتی” در نظر گرفته شد که شایستگی بهره مندی از حق کار، مسکن، آموزش، بهداشت و حتا حق بهره مندی از خدمات شهری مثل آب لوله کشی، حمام، مدرسه، اتوبوس و آسفالت را نداشت، این توده میلیونی مفلوک، با فرهنگ خرافی و عقب مانده روستائی، مستأصل بی امروز و بی فردا که حتا از « شانس» استثمارشدن توسط سرمایه داری محروم بود، به عمده ترین نیروی ذخیره برای پوپولیسم مذهبی خمینی تبدیل شد.

بولدوزرهائی که از سال ۵ ۵ ٣ ١ در اجرای « ماده ٠ ٠ ١ شهرداری» برای ویران کردن آلونک ها پیاپی به حاشیه شهرها هجوم می بردند و با پاره آجرهای زنان و کودکان بی سرپناه شده بدرقه می شدند، در حقیقت نخستین تانک های جنگ رو در روی رژیم شاه و قربانیان ” انقلاب سفید ” اش بودند؛ جنگی که سرانجام به انقلابی توده ای فرا روئید و تا بی خانمان شدن خود شاه امتداد یافت.

ناموزونی رشد سرمایه داری میان صنعت و کشاورزی، میان تولید و خدمات، میان سرمایه داری تولیدی و مالی؛ ناموزنی توسعه پایتخت و شهرستان ها؛ تبعیضات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرکز گرائی فارس محور به زیان اتنیک های غیر فارس؛ وارونه شدن تناسب جمعیت شهری و روستائی بدون ظرفیت اشتغال، مسکن، انرژی، آموزش، بهداشت، و خدمات در شهرها؛ زمین خواری ی بورس بازان و بحران حاد مسکن؛ گرانی فزاینده کرایه خانه، تورم و گرانی کمر شکن؛ افزایش بیکاری؛ معضل دیپلمه های مانده پشت کنکور دانشگاه ها و بی چشم انداز اشتغال که با اختراع انواع دوره های سپاهی ( دانش، بهداشت، ترویج و آبادانی) قابل حل نبود؛ بی بضاعتی اکثر کارمندان دولت و بخصوص معلمان؛ تبعیض شدید اقتصادی و عقب نگهداشتگی مناطق اتنیکی و بخصوص محرومیت همه جانبه مناطق سیستان، بلوچستان و کردستان همچون استان های ناتنی کشور؛ کسری شدید بودجه ، خاموشی های سراسری برق، تورم کالاهای وارداتی ترخیص نشده در بنادر و بسیاری نابه سامانی های دیگر، دیگ مردم را در آستانه انقلاب به غلیان آورده بود.

طنز تاریخ این که هزینه سرسام آور تاجگذاری شاه در چنین شرائطی، در حقیقت خرج برداشتن تاج از سرش بود. شاه با بر پا کردن “جشن های دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی” نمی فهمید که دارد مجلس ختم دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی را برگزار می کند.

نا گفته نباید گذاشت که نارضائی هائی هم با جهات کاملاً ارتجاعی و تاریک اندیشانه در لایه هائی از جمعیت وجود داشت که همچون سمومات و آلودگی ها وارد شط انقلاب شدند : با توسعه تولید ماشینی و نیز سیاست درهای باز برای واردات کالاهای مصرفی به دنبال ” انقلاب سفید “، بسیاری از اصناف، حرفه ها و مشاغل سنتی نظیر سفالگری، مسگری، رویگری، جوراب بافی و کفشدوزی دستی و غیره با تولیداتی چون پلاستیک و نایلون و ملامین و دیگر تولیدات ماشینی یا از میان رفتند یا ضربات سختی خوردند. بخشی از این جمعیت که یا قادر به انطباق خود با این تحول نبود یا ساختار تولیدی جدید قادر به جذب شان نبود، با حسرت گذشته و کششی ارتجاعی، با هر نوع تحولی به مخالفت برخاستند. این ها نخستین حواریون خمینی بودند که در قیام خونین ۵ ١ خرداد ٢ ٤ ٣ ١ اعلام موجودیت کردند. خمینی سخنگوی ارتجاعیت این لایه ها بود. این حسرت گذشته محدود به اصناف و کسبه سنتی نبود و طبعاً در میان روستائیان رانده از ده و مانده از شهر هم زمینه ای گسترده داشت. به همه این ها باید آن لایه های به لحاظ فرهنگی بسیارسنتی و متعصب ضد زن و ضد تجد مثل آخوند ها و رده هائی از بازاریان را افزود.

بُردار نهائی همه این نارضائی ها یک همسوئی همگانی علیه شاه بود که بر منافع طبقاتی – یا حتا مقاصد مشترکی در مخالفت با شاه – مبتنی نبود. بیش از آن که منافع و اهداف مشترک طبقات در کار باشد، تمرکز تمام قدرت و سرنوشت همه طبقات در دست شاه و دستگاه حکومتی تحت فرمان او بود که هر تیر در رفته از کمان را به مرکز قدرت، یعنی به شخص شاه جذب می کرد. این خود شاه و تضادهای ساختاری نظام سیاسی و اقتصادی تحت هدایت اش بود که زمینه انقلاب را فراهم کرد. خمینی و رژیم فاشیستی ارتجاع مذهبی را چپ ها نیاوردند، از قضا برعکس، یکی از عمده ترین دلائل به قدرت رسیدن خمینی و رژیم اسلامی اش غیاب یک نیروی سیاسی توانمند چپ در جانعه بود. رژیم خمینی به این سبب جایگزین رژیم پادشاهی شد که شاه در ائتلاف تاریخی سلطنت با روحانیت، همه امکانات تبلیغی و سازماندهی و مالی را برای آن ها فراهم ساخته بود و به هنگام وقوع بحران اجتماعی و سیاسی، همه نیروهای مترقی و آزادیخواه و دموکرات بویژه چپ ها در گورها و در سیاهچال های اعلیحضرت چپانده شده بودند و هیچ نیروی الترناتیو دیگری بجز روحانیت در میدان نبود.

خمینی هرچند استثنائا مغضوب شاه بود، از نفوذ و شبکه مذهبی کل روحانیت برای گستراندن حوزه اقتدار سیاسی خود استفاده کرد. مذهب و مساجد و حسینیه ها و زینبیه ها و امامزاده ها و تکایا و تاسوعا و عاشورا و هیات های سینه زنی و انبوهی از چاپخانه های کتاب های دینی و حوزه های علمیه و تربیت طلبه و غیره در اختیار کل روحانیت بودند. خمینی و طرفداران اش این شبکه و نهادها و ابزارهای مذهبی پیش ساختهٴ متعلق به همه روحانیت را مثل سیم کشی حاضر و آماده ای که در همه شهرها و محلات وجود داشت و به همه کوچه ها و خانه ها متصل بود، به ستاد سیاسی خمینی وصل کردند و در زمانی اندک پس از قیام بهمن هم، رادیو و تلویزیون و روزنامه های بزرگی چون کیهان و اطلاعات – یعنی ابزارهای ارتباط جمعی مدرن را به زور تفنگ و سرنیزه از دست چپ ها به در آورده و در اختیار خود گرفتند. اما چپ های از چرخ گوشتْ گذشته و جانْ به در برده از سرکوب و زندان، همه تلاش های جانانه و جانفشانانه شان را باید بدون یک چنین میراث تاریخی و از صفر شروع می کردند، آن هم در زیر ضربات پیاپی ساطور آدمکشان خمینی. در چنین شرائطی چپ ها تا خودشان را پیدا کنند آب های زیادی از آسیاب ریخته، خمینی آردش را بیخته و الک را آویخته بود!

افتادن رهبری انقلاب به دست خمینی به این دلیل اجتناب ناپذیر شد که در آن شرائط عینی تاریخی ی میراث رژیم منحوس کودتای ٨ ٢ مرداد و بخصوص در آن زمان کوتاه، هیچ نیروی سیاسی دیگری با هر میزان از تلاش و اراده نمی توانست به نیروئی هماورد با روحانیت تبدیل شود. رهبری خمینی میوه زهرآگین درخت استبداد اسلام پناه خرافه گستر ضد کمونیستی شاه بود.

جوانان ایران! این یک مغلطه است که هرکس در انقلاب و در سرنگونی شاه شرکت داشت، خمینی را آورده و جمهوری اسلامی را برپا کرده است!

ای جوانان! ای نسل جوانی که پدران و مادران خود را نفرین می کنید که چرا انقلاب کردند، کف پاهای خودتان را ببینید که چگونه روی آتشفشان خشم و انزجار مردم از جمهوری اسلامی دارند می سوزند! انقلاب اینطور شکل می گیرد. این داغی زمین زیرپایتان، این فوران های “آبان” و “دی” از احتمال انفجارهای بزرگ خبر می آورند. این انقلاب است که دارد تخمیر می شود. روزی این آتشفشان به این یا آن شکل دهان باز خواهد کرد. آنزمان اگر کودکان شما از شما بپرسند چرا انقلاب کردید، چه پاسخی به آن ها خواهید داد؟! شمائید و فقط شما که می توانید – تا مجال هست- سرنوشت آینده و فرزندان تان را از حالا با تکیه بر خود و رو به اینده و نه به امید بازگشته، نه به امید بازگشت از دهان اژدها به دهان سوسمار، رقم بزنید! تحریفگران تاریخ و مسببان سرنوشت فاجعه بار انقلاب 57 را که مسئولیتی کمتر از خمینی و حاکمان مرده و زنده جمهوری اسلامی ندارند، بشناسید! گذشته چراغ راه آینده است.

شهاب برهان

17 فوریه 2022 – 28 بهمن 1400

2022-02-16 از رستاخیز شاهنشاهی تا حکومت فاجعه اسلامی هدایت سلطانزاده

از رستاخیز شاهنشاهی تا حکومت فاجعه اسلامی هدایت سلطانزاده

از رستاخیز شاهنشاهی تا حکومت فاجعه اسلامی
هدایت سلطانزاده

حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیمی زآن فسون

کار مردان روشنی و گرمی است. کار دونان حیله و بی شرمی است

چون بسی ابليس آدم روی هست پس بهر دستی نباید داد دست

قلعه ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن بر ساختش صد برج وسد

مولوی.مثنوی ، دفتر اول

لئو تولستوی در اشاره به وضع فلاکت‌بار مردم روسيه زمان خود نوشته بود: آه ای مام میهن، تو چه ثروتمند و چه فقیری. اکنون ایران به قرینه‌ای از نگاه تلخ تولستوی به جامعه روسیه آن‌روز با ابعادی غم‌انگیزتر تبدیل شده است. کشوری با منابع و ثروت‌های عظیم و غرق در فقری جانکاه، با حاکمیتی بی‌چشم‌انداز بقا که لاشخوار‌ وار برجان بی‌رمق مردم چنگ می‌اندازد و جامعه‌ای گرفتار در غرقابی بی‌خاکریز امید، ولی نگران از واهمه بدیلی بر این حکومت فاجعه!

۱ – با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که ارتجاع مذهب مهر پیروزی برآن زد و فرقه روحانیت را بر سر قدرت نشاند ، هنوز قیام سه روزه‌ای که بر مسیر تاریخ و سرنوشت ایران تاثیرات جدی گذاشت، به صورت رمزی ناگشوده می‌نماید. آن‌هائی که پیش از آن دوره را تجربه کرده‌اند، بسیاری با حسرت به آن روزها و به تلخی به امروز روزگار خود می‌نگرند. نسل نادیده آن زمان نیز در مذمت پدران خود برای زندگی سرد و بی افقی هستند که امید از دل و پای حرکت از آنان را گرفته است. پاره‌ای از خودکشی جمعی در آن مقطع سخن می‌گویند و لایه‌هائی دیگر در انتظار ظهور دیکتاتوری از جنس شی پی جین یا پوتین ، که آزادی هرگز نداشته را از آنان گرفته و یوغ بر گردن، ولی نان بر سفره آنان آورد. چنین اندیشه‌ای یادآور نگاه اشرافی ولتر را تداعی می‌کند که گفت: توده مردم نیاز به یوغی برگردن ، نیشی بر تن و مشتی کاه برای خوردن دارند. گوئی عقربه زمان در چرخشی وارونه قرار گرفته است. در این بی‌خانمانی روحی و سرگردانی فکری غم‌انگیز، انقلاب ۱۳۵۷ ایران به شکل کاریکاتوری از قیاس گذشته و حال و کمتر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. چه شد، چرا انقلاب بهمن به آن صورت رخ داد؟ آیا تقدیری نامرئی سرنوشت محتومی را رقم زد؟ در تاریخ تقدیری وجود ندارد و همواره مسیر حوادث از مجموعه‌ای از علت‌ها تبعیت می‌کند. حتی وجود یک تصادف نیز ممکن است در لحظه معینی در مسیر حوادث نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء کند

۲- برخلاف کودتاها، انقلابات امور سازماندهی شده نیستند، لیکن وجود احزاب و تشكل‌های سیاسی و مدنی، بر جهت و نتیجه برآمده از آن‌ها اثر می‌گذارند. به زبانی دیگر، کودتا‌ها از مؤلفه‌های کوتاه زمان سازماندهی، و انقلابات از حرکت‌های بلندمدت که ناشناخته می‌نماید و نیز اندیشه و ایدئولوژی مسلط در جامعه و وجود ساختارهای سیاسی و مدنی موجود در آن متاثر می‌شوند. به تعبیر گرامشی، انقلابات شبیه حرکات اعماق در زمین‌شناسی است که ناگهان مثل توده مذابی فوران می‌کند و ما فقط لحظه‌های بروز انفجارهای آن‌را مشاهده می‌کنیم. این بدان معنى نیست که انقلابات امور متافیزیکی هستند و بدون عامل انسانی رخ می‌دهند. ولی این عامل انسانی، درست مثل حرکت نامرئی اعماق، نتیجه کارکرد میلیون‌ها انسان در طی زمان، فعالیت فکری و عملی کلیت جامعه و دولت حاکم به‌عنوان سازمان‌یافته‌ترین نهاد است. در هیچ جامعه‌ای، هیچ نهادی به وسعت نهاد دولت نیست و نحوه کارکرد و نوع رابطه آن با جامعه، به شكل نا‌آگاهانه‌ای در مسیر این حرکت اعماق اثر می‌گذارد. فراموش نباید کرد که انقلابات نهایتا در جامعه و توسط گروه‌های اجتماعی به ثمر می‌رسند. با این‌همه انقلاب را می‌توان تصور کرد ولی، نمی‌توان آن‌را به صورت ارادی به‌وجود أورد و یا نوع آن‌را تعیین کرد. زیرا گروه‌های نا همایند با خواست‌‌ها و هدف‌های متضاد و با ایدئولوژی‌های متفاوت در کنار هم حرکت می‌کنند که در این راستا این یا آن ایدئولوژی ممکن است نقش مسلط پیدا کند. فرقه روحانیت تصور نمی‌کرد که به قدرت خواهد رسید و خود از این پرتاب شدن به قدرت غافلگیر شد. زیرا سفت و سخت‌ترین و طرفداران و نظریه‌پردازان انقلاب هم نمی‌توانستند وقوع انقلاب را پیش‌بینی کنند. هنگام وقوع انقلاب فوریه در ۱۹۱۷، لنین و تروتسکی و مارتف و بسیاری دیگر سال‌ها بود که در تبعید به سر می‌بردند. لنین خبر انقلاب را در زوريخ در روزنامه‌ها خواند و تروتسکی در آمریکا بود و بسیاری از انقلابيون که دائم از انقلاب دم می‌زدند، هرگز پیروزی انقلاب مورد نظر خود را ندیدند و یا در مهاجرت مُردند. کسانی مثل تکاچف و لاوروف و باکونین در تبعید در گذشتند. به جرات می‌توان گفت که بدون ورود تزار به جنگ، نه انقلاب فوریه رخ می‌داد و نه انقلاب اکتبر و نه بلشویک‌ها به قدرت می‌رسیدند. از این‌رو، در وهله نخست این تزار بود که بیش از همه شرایط برای انقلاب روسيه را فراهم ساخت.

آلکسی دو توکویل، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان فکری لیبرالیسم محافظه‌کار، رژیم پیش از انقلاب فرانسه را به درستی عامل مهمی در وقوع انقلاب فرانسه می‌دانست. به همین دلیل در هر ارزیابی از حوادث بزرگی نظیر انقلاب، باید از واکنش‌های حسی به علت‌یابی و تحلیل و فهمیدن جایگاه هریک از آن‌ها اهتمام داشت.

۳- این سخن لغو و عوامانه‌ای است که گفته شود جامعه ایران در انقلاب ۱۳۵۷ مرتکب خود کشی جمعی شد. چنین ترسیمی از رویدادی عظیم به‌معنی نادیده گرفتن علل واقعی وقوع آنست. زیرا خودکشی عمل آگاهانه از سر ناامیدی و یا پریشانی روان انسان افسرده است که دریچه‌های زندگی را به روی خود بسته می‌بیند، حال آنکه بار حسی و تهییجی نیروهای شرکت‌کننده‌ی متضاد در انقلاب، با چند خواست مهم در آن لحظه برجستگی خاصی پیدا می‌کند و توده نا همگون به امید ساختن آینده‌ای بهتر از آنچه هست قدم به میدان نبرد می‌گذارند و نه برای از دست دادن آنچه که دارند، هر چند که نتیجه آن انقلابی شد که هرگز تصورش را نمی‌کردند. رساله کشیش «سی یس» در انقلاب فرانسه، تحت عنوان «طبقه سوم چیست؟» نقش یک آتش‌زنه در انقلاب فرانسه را بازی کرد. یا در انقلاب روسيه، برای مردم خسته از جنگ و دچار شبح قحطی، شعار «نان، صلح، آزادی» وسیله سوار شدن بلشویک‌ها بر ذهن کارگران و دهقانان را فراهم ساخت که در صورت داشتن ابزار تشکیلاتی می‌توانست امکان‌پذیر باشد. درآستانه انقلاب بهمن نیز هنگامی که بولدوزرهای شهرداری برای تخریب خانه‌های «خارج از محدوده» یورش می‌بردند و بر بحران مسکن در بین حاشیه‌نشین‌ها دامن می‌زدند، عوام‌فریبی‌های خمینی در«مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و مسكن و آوردن پول نفت به سفره مردم» نقش مهمی در به حرکت در آوردن آنان عليه نظام سلطنت ایفا کرد. اگر خمینی آن ابلیس آدم روی بود، در مقابل، شاه برای مقابله با خطر فرضی چپ، دست در دست همان ابلیس‌های آدم روی گذاشت.

تعمیم ایده خود‌کشی به کل جامعه نیز نه با منطق سازگار است و نه واقعیت تاریخی. زیرا در هیچ انقلاب بزرگی، تمامی بخش‌های جامعه در آن شرکت نمی‌کنند و بخش‌هائی از جامعه نیز هم‌چنان مخالف باقی می‌مانند. این نوع بازنگری به گذشته در قياس با حال، بیان یک نوستالژی و حسرت است. نه جام جهان‌نمائی برای رویت رخدادهای آتی و گزینه بهینه وجود دارد، نه لسان‌الغیبی و نه کف‌بین حادثه‌ای که اکنون به ملامت خود در رثای آن بنشیند. تاریخ را با «اگر» و «مگر»ها نیز نمی‌توان توضیح داد. گذشته تاریخ مرده‌ای است و با هیج سحر و افسونی نمی‌توان آنرا به زمان حال احضار کرد و جای «اگر» و « مگر»ها را در صفحه شطرنج زمان دگرگون ساخت. این به معنى نشاندن شرط محال به جای واقعیت عینی است و چیزی جز حس یک بن‌بست بدون گریز نیست که به استیصال و دوام وضع موجود می‌انجامد. از گذشته می‌توان آموخت ولی نمی‌توان آنرا زنده کرد. این بازخوانی تاریخ به صورت یک آرزوست. اگر تاریخ به شکل ویژه‌ای رخ داده است، دلایل ویژه خود را دارد. این هراس از خیره نگریستن به دلایل وقوع انقلاب بهمن است و اینکه چرا انقلاب بهمن به آن صورت ویژه رخ داد و نه بشکلی متفاوت‌؟ آیا جامعه ایران در آستانه سال ۱۳۵۷، مذهبی‌تر از عصر مشروطیت شده بود که شیخ فضل الله نوری و شیخ حسن مجتهد را بر سر دار فرستاد ولی در هفتاد سال بعد کدام سیاست ها و کدام نیروهای اجتماعی ، همان قماش از ملایان واپسگرا را به سکان‌داران قدرت تبدیل کرد؟ آینده هیچ کشوری در پناه بردن به گذشته نیست. رجعت به گذشته، اندیشه‌ای ارتجاعی، وهم‌آلود و محافظه‌کارانه است. چگونگی تحول آینده در نگاه امروز ما به آینده نهفته است. حکومت اسلامی، خود آیینه تمام‌نمای این اندیشه گذشته‌گر است که در متجاوز از چهار دهه تلاش کرده است که آینده کشوری را بر پایه اندیشه و شیوه‌هاي نظام سیاسی و اجتماعی جامعه قبیله‌ای هزار و چهار صد سال قبل بازسازی کند که در این تلاش خود شکست خورده است.

۴-اصطلاح «جنون جمعی» و تعبیر دیگر آن -یعنی «خودکشی جمعی» که در رسانه‌های فارسی بارها به‌کار برده می‌شود از طریق ادبیات دست‌راستی و محافظه‌کار، و در نگاه تحقیرآمیز علیه مردم عادی به‌کار برده شده است. از سال‌های پایانی قرن نوزدهم، یک صف‌آرائی فکری در مقابله با جمعیت‌های شهری یا توده‌های مردم به‌وجود آمد . گابریل تارد، گوستاو لوبون، و سپس زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ اشاعه‌دهندگان اصلی آن بودند. کتاب گوستاو لوبون تحت عنوان «‌روانشناسی توده» بیش‌ترین تاثیر را بر روی فروید و کارل یونگ داشت و موسولینی و گوبلز و هیتلر، خوانندگان شیفته لوبون بودند. نگرش افراطی این صف‌آرائی فکری را می‌توان در نوشته ویلفرد تروتر، پزشک و روانکاو انگلیسی به نام «غریزه گله در صلح و در جنگ» مشاهده کرد که گسترش ایده‌های گوستاو لوبون بود و کلمات او در فیلم جیمز باند از زبان «بیگ من» شخصیت ضد قهرمان بیان می شود: «زندگی کن و بگذار بمیرند» .

۵- هیچ رژیم سیاسی از نقطه صفر به‌وجود نمی‌آید، بلکه وارث حکومت گذشته با شکل دادن و بازسازی آن به صورتی دیگر است و بسیاری از نهادهای آنرا در درون خود جذب می‌کند. نه انقلاب فرانسه از «رژیم قدیم» کاملا گسست و نه انقلاب روسيه از خطوط بنیادی و نهادهای دوره تزار، و نه حکومت اسلامی از نظام سلطنت. زمینه نهادهای متعدد سرکوب در حکومت اسلامی، در دوره سلطنت پهلوی‌ها ریخته شد و در حکومت أخوندها ابعاد جهنمی پیدا کرد. همان‌طور که رایش آلمان نازی، وارث نهادهای جنایی دوره جمهوری وایمار بود، دادگاه‌های انقلاب، آفرینش خلق الساعه‌ای نبودند، بلکه زمینه تاریخی آن در «دادگاه‌های صحرائی» و «دادگاه‌های نظامی» سلطنت و در دور زدن نهادهای قضائی کشور قرار داشت. هیج متهم سیاسی در دوره سلطنت در یک دادگاه غیرنظامی و با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار نگرفت. اگر دانشجوئی در اعتراض در درون همان فضای بسته دانشگاه دستگیر می‌شد، با اخراج و یا محاکمه در دادگاه نظامی روبرو می‌شد. در بسیاری از نهاد های آداری و آموزشی ، ساواک نمایندگان پنهان و یا علنی خودرا داشت . سرتیپ حکیمی، نماینده سازمان امنیت در دانشگاه تهران بود که دفتر رسمي او در کنار اطاق معاون دانشگاه، دکتر شیبانی قرار داشت.

رژیم سلطنت، وجود مخالف سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناخت و از آن به نام «ضد امنیتی» نام می‌برد، فرهنگ سیاسی و کلمات و شیوه‌ای که امروز دستگاه‌های سرکوب در حکومت اسلامی به‌کار می‌برند. به همین ترتيب، سازمان امنیت یا ساواک، نه یک سارمان اطلاعاتی، بلکه عمدتا نقش یک نهاد سرکوب را بر عهده داشت و شکنجه و اعتراف ‌گیری، نخستین ابزار آن‌ها برای گرفتن اطلاعات بود و احکام دادگاه‌های نظامی را نیز ساواک تعیین می‌کرد. تهرانی بازجوی معروف ساواک همیشه به متهمین می‌گفت چه کسی گفته است که ارتباطی بین کف پا و زبان وجود ندارد؟ حال تعجب آور نیست که «نهادهای امنیتی» در حکومت اسلامی بزرگ‌ترین صلب‌ کننده‌کنندگان امنیت جامعه هستند و بازجویان حکومت اسلامی، گوی سبقت از آن‌ها ربوده‌اند که قاضی در دستگاه قضایی این‌ها یک مترسک بله گوی این نهادها بیش نیست و قوه قضائی، خود نقش پلیس سرکوب را برعهده دارد. اگر نظام قانون‌گذاری، در حکومت اسلامی بی‌معناست و فرد غیرمنتخبی مثل ولی فقیه با یک حکم حکومتی نهاد قانون‌گذاری را بی‌معنا می‌سازد، بعد از کودتای ۲۸ مرداد، انتخابات در ایران در زمان سلطنت نیز چندان با معنا نبود. در زمان شاه تشريفات انتخابات وجود داشت، ولی انتخابات به‌طور واقعی برگزار نمی‌شد وچنان بی‌رنگ شده بود که کسی به آن توجهی نداشت. به گفته امیر اسدالله علم، نزدیک‌ترین محرم و مشاور محمد رضاشاه پهلوی در خاطرات خود، در هر انتخاباتی او ليست افرادی را که باید به مجلس راه می‌یافتند، تهیه می‌کرد و ساواک در مورد پیشینه آن‌ها نظر می‌داد و نام‌شان از صندوق رای در می‌آمد. شایع بود در تبريز یک بار قبل از این‌که رای‌ها شمرده شود، اسم نمایندگان از رادیو تبريز اعلام شده بود. در حکومت اسلامی نیز، درست در سرفصل قانون اساسي، نخست حق حاکمیت با حواله دادن آن به آسمان از مردم سلب گردیده و سپس به متولیان زمینی آن، یعنی به ملایان واگذار شده است. اگر در قانون اساسي مشروطیت، «سلطنت ودیعه‌ای الهی نامیده شده که از طرف مردم به پادشاه تفويض شده است»، حکومت اسلامی واژه مردم را صاف و پوست‌کنده، حذف کرده و آن‌را به شعبده‌بازی با مردم تبدیل کرده است.

انتخابات سیاسی در هر کشوری در دنیا، انتخاب قدرت سیاسی است که با ذات حکومت اسلامی در تناقض بنیادی قرار دارد. از این‌رو از انتخابات در حکومت اسلامی می‌توان به عنوان هنر شعبده سخن گفت که نحوه بزک و آرایش آن‌را نهادی به نام «شورای نگهبان» برعهده دارد که یک نهاد سانسور در دست ولایت فقیه است که هر حق انتخابی را پیشاپیش بی‌اثر ساخته و آن‌را به بازی در بساط ولایت تبدیل می‌سازد و نه حق گزینشی از طرف مردم.

ایده‌ی حزبیت نیز که با انقلاب مشروطیت وارد فرهنگ سیاسی ایران شده بود، در دوره پهلوی‌ها، نخست با دست‌کاری در قانون اساسي در ۱۳۱۰، با فراز و فرودهائی به تدریج حذف گردید و حزب «رستاخیز» به چرک‌نویس اولیه‌ای برای «حزب فقط حزب الله» خمینی تبدیل شد.

هدف از بیان این نکات ، مقایسه صوری بین رژيم سلطنت و حکومت اسلامی نیست، زیرا این دو تفاوت‌های جدی با هم دارند. آنچه که در رژيم سلطنت به‌صورت یک مینیاتور بود، در حکومت اسلامی یک تابلو نقاشی بزرگ است که از هیچ دیدی پنهان نیست. اگر در زندان‌های زمان شاه در موارد پراکنده‌ای که ما آگاهی داریم، به زندانیان سیاسی تجاوز جنسی می‌شد، این امر در زندان حکومت اسلامی نه‌تنها شیوه رایجی است، بلکه از پشتوانه رسمی شریعت نیز برخوردار است، اگر در دوره پهلوی‌ها دهان فرخی یزدی را می‌دوختند، ارانی را در زندان از بین می‌بردند، میرزا کوچک‌خان و کلنل تقی‌خان پسیان را سر می‌بریدند و خیابانی و میرزا آقا خان کرمانی و میرزاده عشقی را عوامل حکومتی ترور می‌کردند، اگر ساواک گروه جزنی را بعد از ده‌سال محکومیت از زندان ربوده و در تپه‌های اوین آنها را به رگبار گلوله می‌بندد، در حکومت اسلامی این امر به‌صورت کشتارهای جمعی با فتوای ولی فقیه پیش برده می‌شود. این‌ها از الزامات و تفاوت‌های دیکتاتوری است، و تفاوت ابعاد آن‌ها در یک دیکتاتوری کلاسیک با یک دیکتاتوری توتالیتری نهفته است. هرنچه که سلطنت به‌صورت گزینشی انجام می‌داد، حکومت اسلامی به‌صورت انبوه انجام می‌دهد و تولید انبوه مرگ و تلاش برای کشتار روشنفکران جزوی از کسب و کار آن است.

۶-در«تونل زمان» و «کوچه پس‌کوچه‌های» متعدد تبلیغی سلطنت‌طلب‌های مهاجر، آرایش ویژه‌ای به سلطنت دوره پهلوی‌ها داده می‌شود. این آرایش، از بار منفی وجود حکومت اسلامی تغذیه می‌کند تا واقعیت‌های آن دوره، زیرا مولفه‌های مختلف منفی در آن نظام را که منتهی به سرنگونی سلطنت در ۱۳۵۷ گردید را نادیده می‌گیرد. آن‌ها نمی‌توانند انکار کنند که در زمان سلطنت پهلوی‌ها، آزادی سیاسی و مطبوعات و تشکل‌های سیاسی وجود نداشت و آزادی‌های نسبی که با انقلاب مشروطیت به‌وجود آمده بود با آغاز کودتای رضا خان از بین رفت که به نوبه خود زمینه‌ساز جریانات چریکی در ده ساله پیش از سرنگونی سلطنت شد. زیرا حرکت های سیاسی و اجتماعی زمانی روی به تندی می گذارند که در جامعه‌ا فرصت بیان مسالمت‌آمیز عقاید و تشکل‌ها از آن صلب شده باشد. بزرگ ‌نمائی‌های مربوط به خطر چپ در آن زمان بیش‌تر شبیه یک پارانویا بود تا واقعیت. شاه به « دائی جان ناپلئون» ی تبدیل شده بود که در کابوس حمله کمونیست ها به تاج و تخت خود به سر می برد و تمام تلاش خود را برای ریشه کن کردن آنها متمرکز کرده بود . وقتی خبر نگار آمریکائی از او می پرسد « اعلی حضرتا ، ایران کشور فقیری است و شش درصد از روستائیان شما با سوادند ، شما خرید این همه اسلحه گران را برای چه میخواهید»؟ پاسخ می دهد برای مقابله با حمله کشورهای کمونیستی. ولی خطر واقعی در درون و در جای دیگر ، در پاد زهری بود که سلطنت برای مقابله با چپ به آن میدان میداد : مذهب و مسجد و مللا!

هر انقلابی برزمینه ایدئولوژی و نهاد های اجتماعی خود شکل میگیرد . براساس تحقیقی که درسال ۱۳۵۴ انجام گرفته بود ، تنها در تهران ۴۸ ناشر کتاب های مذهبی وجود داشت . فقط در همان سال ، حد اقل ۴۹۰هزار نسخه از « مفاتیح الجنان» و ۷۰۰هزار جلد از قران و ۴۰۰هزار نسخه رساله علماء دینی در قم منتشر شده بود.

در ۱۳۵۲، در تهران ۳۲۲ تکیه امام حسین ، ۳۰۵ در خوزستان ، ۷۳۱ در آذربایجان وجود داشت. در کنار این مراکز ، باز فقط در تهران ۱۲۳۰۰ هیات سینه و زنجیرزنی بود که بیشتر آنها از طرف أصناف و بازاری ها حمایت میشدند. بسیاری از آنها مهاجرین روستائیان کنده شده از زمین و شهرهای دیگر بودند و ۱۸۲۱ تا از این «هیات ها نام های ویژه خود را داشتند ، مثل « هیات نطنزی های تهران» ، « هیات سمنانی ها »، « بیچارگان امام حسین»، « ذلیل های موسی ابن جعفر » و غیره. [1]

[2]پانزده سال آخر دوره شاه را می‌توان «عصر شکوفائی حسینیه‌ها و مساجد و دارالتبليغ‌های اسلامی و اشاعه اسلام و نشر وسیع كتاب‌های مذهبی نامید. حتی باقی مانده بودجه تخصیص‌یافته به «جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی» به جای سرمایه‌گذاری در شاخه‌های مولد اقتصادی، صرف تکمیل و گسترش مسجد اعظم در قم گردید. شاهی که تحصیل کرده سویس بود، و باید فرهنگ سیاسی و مدنی آن‌را به ایران می‌آورد، مبلغ اندیشه‌هائی بود که امروز امام جمعه‌های حکومت اسلامی بیان می‌کنند.رشد شتابان نشر آثارمذهبی ، ساختن مساجد و حسینیه ها و هیات های حسینی درچنان ابعادی بودکه آنها را با کمبود تقاضا برای آخوند و روضه خوان مواجه ساخته بود و آنرا فقط با نشر وسیع کاست های خمینی و دیگر رهبران مذهبی می شد تکمیل کرد . آیا تعجبی دارد که خوانندگان این اندیشه‌های خرافی، چهره خمینی را در ماه ببینند؟

در کنار این نشریات سنتی ، باید به نوشته های شریعتی اشاره کرد که تفسیر مدرنیزه شده ای از مذهب ارائه میداد که در نسخه های میلیونی منتشر گردید و « دوزخیان زمین » فرانتس فانون به چهره مستعضف دوره انقلاب تبدیل شده بود که بیشترین تاثیر را بر روی طبقه متوسط ناشی از رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی ناشی از در آمدهای نفتی داشت.

دردهه ۱۳۵۰ شمسی یک بررسی توسط مجید تهرانیان و علی اسدی هدایت طراحی و با همکاری محققانی چون منوچهر محسنی و مهدی بهکیش و هر مز مهرداد و عده ای دیگر انجام گرفت که نتیجه این بر رسی ها تحت عنوان « طرح آینده نگری» درسال ۱۳۵۴در شیراز در همایشی با شرکت صاحب نظران ارائه گردید و یکی از مهمترین اسناد در مورد نظر سننجی افکار عمومی در نیم دهه پیش از انقلاب می باشد . بنظر می رسد که استناد امیر ارجمند در « عمامه بجای تاج» به همین بررسی باشد. تحولات سریع طبقاتی و اقتصادی ، همراه بود با سرکوب بی وقفه سیاسی و فرهنگی و نهاد های مدنی جامعه و بازکردن هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه برای نفوذ مذهب. در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ ، هیچ نهاد سیاسی و مدنی بعنوان وزنه تعدیل کننده در برابر نهاد مذهب و نفوذ ملایان وجود نداشت. بخش هائی از این تحقیق در سال ۱۳۹۶ توسط نشر نی تحت عنوان « صدائی که شنیده نشد» منتشر گردید . این نظر سنجی نشان می دهد که ۹۰ درصد دانشجویان سیاستمداران را ناصالح می دانستند .

در این فضای طبقاتی و اجتماعی دگرگون شده ، چپ، مجمع‌الجزایر پراکنده‌ای از گرایشات فکری بدون انسجام بود، روشن است که اندیشه بر بال اندیشه‌های دیگر و چرخش آن‌ها شکل می‌گیرد و بدون دست‌یابی به منابع اندیشه، نظم و انسجامی پیدا نمی‌کند. ازاین‌رو، تفکر چپ ناگزیر بود به‌صورت قاچاقی از چند جزوه کوچک و پراکنده و برخی از داستان‌های رمان تغذیه کند که آن نیز مدام با خطردستگیری و زندان مواجه بود. جنبش چپ نه فقط در برابر سرکوب فیزیکی مداوم ، بلکه قربانی سرکوب فکری نیز بود و زمانی که توفان فرا رسید به آسانی دچار فلج فکری گردید.

شاه فقط ضد چپ و مخالف تفکر مارکسیستی نبود که علنا به آن اذعان داشت ، بلکه مخالف تفکر لیبرالی و سکولار نیز بود. حتی «إفسانه آفرینش» صادق هدایت، که در سال ۱۹۴۸ در پاریس چاپ شده بود، به‌صورت دست‌نویس بین دانشجویان و به‌عنوان یک كتاب ممنوعه رد و بدل می‌شد» و توپ مرواری او تا زمان انقلاب در ایران منتشر نگردید که آن نیز به‌صورت زیرزمینی و جزو کتاب‌های سفید بود، و این نه فقط از خرافه‌زدگی شاه ، که به هر حال عمل می‌کرد، بلکه بستن فضای اندیشه و «اسلام‌پناه» بودن شاه در عین حال امتیازی بود که او به روحانیت در قبال حمایت از خود می‌داد. شاه بارها از ملاقات خود با امام زمان و باور به ظهور او برای نجات بشریت سخن گفته است و یا اینکه چگونه ابوالفضل العباس او را هنگام افتادن از اسب گرفته است و اگر بر صداقت حرف‌های او باور داشته باشيم، باید بپذیریم که شاه خرافی‌تر و معتقدتر از خمینی و اطرافیان وی بوده است و نهایتا قربانی همان کسانی شد که با دست خود فضای جامعه را برای بهره‌برداری آنان مهیا ساخته بود. ایدئولوژي امام زمان و کوروش، که هر سویه‌ای از آن به‌نوبه خود ارتجاعی بودند، نمی‌توانست برای زمانی طولانی دوام آورد و در بهمن ماه ۱۳۵۷،یکی باید به نفع دیگری کنار زده می‌شد.

مخال

۷- جنبش چریکی جدا از مردم در خانه‌های تیمی تاثیر جدی بر حوادث نمی‌توانست داشته باشد. ولی سرکوب و از جان گذشتگی آن‌ها، مشروعیت اخلاقی به آنان می‌داد که در دوره انقلاب به‌صورت یک «توتم»، بخش‌هائی از جوانان را بر حول آن گرد آورد . لایه‌هائی از آن‌ها به آسانی توسط حکومت اسلامی سرکوب و اعدام گردیده و بخش‌هائی نیز در یک بی‌خانمانی ایدئولوژيک به‌طرف آخوندها روی آوردند تا آن «توتم» دوره پیش از انقلاب نیز در زیر خاک دفن شود و امروز به سلطنت طلب ها فرصت ریکارانه تعمیم آن به کل چپ را بدهد.

در این‌جا باید به مصاحبه‌ای از شاه در ماه‌های آخر حکومت او اشاره کرد که پذیرفت در ایران سه هزار زنداني سیاسی وجود دارد.حدود ۸۰۰ نفر از آنها در زندان اوین کسانی بودند که دوره محکومیت خود را تمام کرده بودند ولی ساواک آنها را آزاد نمی کرد و به این زندانیان به اصطلاح « ملی کش » گفته میشد.

ساواک کسانی را دستگیر و به دادگاه‌های نظامی سپرد که اختلال مشاعر داشتند، کسانی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند که جرم‌شان خواندن نصف رمان خرمگس بود، کسانی را بنا به جرم تعریف نشده جرم سیاسی دستگیر کرده بودند که فکر می‌کردند اختلاف بین چین و شوروی بر سر میوه و یا سبزی بودن گوجه فرنگی است. پارانویای شاه در مورد چپ که تا حد منع اندیشه پیش مي‌رفت، دست ساواک را در دستگیری جوانان و دانشجویان باز می‌گذاشت که به نوبه خود به بدنامی ساواک و رژیم سلطنت در افكار عمومی دامن می‌زد، تا آنجا که در دو ماهه پیش از انقلاب، داستان‌سازی در باره کسانی مثل سرهنگ زیبائی که در شکنجه افسران حزب توده درسال ۱۳۳۴ نقش جدی داشت، تا حد داستان‌های جن و پری پیش می‌رفت و همه جا بین مردم شایع بود که زیرزمین خانه او پُر بود از جمجمه‌ها و اسباب شکنجه. اگر از جامعه‌ای گردش آزاد اندیشه و اطلاعات را بگیرند، رواج شایعات نیز می‌تواند جای واقعیت را بگیرد و این فضا را دستگاه سلطنت و ساواک به‌وجود أورده بود.

در سال ۱۳۴۸ گروهی از جوانان چهارده پانزده ساله را به زندان قزل قلعه آوردند که صورتک موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل را درست کرده بودند. این نوجوانان دستگیر شده در مسابقه فوتبال بین ایران و اسرائیل که حتی موی کوچک نوجوانی نیز بر صورت آنان نبود، دلنگران تجاوز به خود در زندان از طرف زندانیان بودند و سعی می‌کردند که سن خود را بزرگ‌تر نشان دهند و وقتی به آن‌ها گفتیم که ما زندانیان سیاسی هستیم و در این‌جا چنین چیزهائی رخ نمی‌دهد، کمی آرامش پیدا کردند. غروب آن روز، آقای رضا عطاپور- از بازجویان ما -وارد زندان شد و گفت به به، این بچه‌ها را آورده‌اند که پیش این‌ها، آموزش ببینند و بروند بیرون؟ همه آن‌ها را از قزل قلعه بردند، و ما دیگر نفهمیدیم چه بر سرشان آمد..

در سال ۱۳۴۸، بدنبال اعتصاب اتوبوس‌رانان و حمایت دانشجویان از آن‌ها، بندهای انفرادی و عمومی قزل قلعه مملو از دانشجویان شد و همان زمان اعتصاب قصاب‌های تهران نیز روی داد و ساقی، رئيس زندان قزل قلعه که همیشه زندان‌بان زندانیان سیاسی بود، حضور قصاب‌ها را اهانت به شخصیت خود تلقی می‌کرد و رو در روی آن‌ها می‌گفت «این‌ها تخم منهم نیستند». این جویبارهای نارضائی در سطح جامعه بودند که آرام آرام بستر توفان سال ۱۳۵۷ را ساختند.

۸- سلطنت‌طلب‌ها، اغلب از آزادی و حقوق زنان در دوره سلطنت سخن می‌گویند. در مقایسه با حکومت اسلامی، زنان در دوره سلطنت، از آزادی نسبی در حوزه زندگی عرفی برخوردار بودند. لیکن شاه هرگز برابری زن و مرد را در قوانین خود به‌رسمیت نشناخت و قوانین مدنی تا آخر سقوط سلطنت هم‌چنان بر پایه « شرایع الاسلام» تنظیم گردیده بود که در دانشکده حقوق به‌صورت بخشي از واحدهای آموزشی تدریس می‌شد و آخوندی به نام مشکات، که بسیار بد دهان و وقیح بود، عهده‌دار تدریس آن بود و مولف كتاب درسی حقوق مدني نیز امام جمعه تهران بنام سید حسن امامی، معروف به «امام جمعه لندنی» بود.

بر پایه این قانون مدني، زن یا دختر در ارث نصف مرد سهم می‌برد و در صورت فوت شوهر، یک هشتم ارث را می‌توانست به دست آورد. زن در صورت ازدواج، با اجازه شوهر حق خروج از کشور را داشت .

شاه شخصا نه فقط اعتقادی به برابری زن و مرد نداشت، بلکه اصولا زن را ناقص‌العقل می‌دانست. او در مصاحبه خود با«باربارا والترز» در سال ۱۳۵۵ که با حضور فرح پهلوی بود، می‌گوید که زن‌ها به‌طور متوسط عقل‌شان کمتر از مردان است و وقتی خبرنگار از او سوال می‌کند که علیاحضرت نایب‌السلطنه شما هستند و شما اگر فوت کنید او باید کشور را اداره کند، آیا او می‌تواند مثل مرد‌ها کشور را اداره کند؟ شاه بعد از مدتی سکوت می‌گوید به این سوال جواب نمی‌دهم و سپس خبرنگار رو به فرح پهلوی کرده و می‌پرسد، شما چیزی بگوئید و او که بسیار معذب است می‌گوید چه بگویم! [3] یا در مصاحبه خود با اوريانا فالاچی همین موضع خود را تكرار می‌کند که شما زن‌ها هیچ چیزی به تاریخ نداده‌اید، شما هرگز باخ نداشته‌اید، میکل آنژ نداشته‌اید، حتی بهترین آشپزهای جهان نیز مرد هستند ، شما زن ها تا زمانی که زیبائی و جذابیت خود را حفظ کرده اید در زندگی مرد حضور دارید. [4]

۹- در باره رشد اقتصادی ایران در رسانه‌های فارسی زیاد تاکید می‌شود و اینکه آهنگ رشد اقتصادی ایران در زمان سلطنت بیش‌تر از کره جنوبی بوده است. اگر صرفا بر شاخص‌های ساده اقتصادی در محاسبه تولید نا خالص داخلی تکیه شود، گمراه‌کننده و ساده ‌سازی مساله خواهد بود. ایران مانند هر کشور نفتی دیگر در منطقه، اساسا معطوف به صادرات انرژی بود و افزایش قیمت نفت ، شاخص افزایش صنعت و تولید ناخالص داخلی را بالا میبرد. حال آنکه کره جنوبی، حاصل نیروی کار خود را به‌صورت کالاهای صنعتی به بازارهای جهانی عرضه می‌کرد. در خاورمیانه هیچ کشور معطوف به صادرات انرژی، تا کنون صنعتی نشده است.

أصول شش گانه ای که شاه از آن بنام «انقلاب سفید» نام می‌بُرد، و با افزودن شش اصل دیگر، نظیر سپاه بهداشت به « انقلاب شاه و مردم » تغییر نام داد ،گام مهمی در تحول ساختاری وفرهنگی در طبقات اجتماعی ایران بود . دو اصل حساس آن ، یعنی إصلاحات ارضی و حق رای زنان که واکنش خمینی و طرفدارانش را برانگیخت ، بيش‌تر ماهیت سیاسی داشت.

در غرب، رشد صنعت بر الزامات رفع موانع بازدارنده مناسبات فئودالی و نیازهای صنعت استوار بود، در ایران حذف موانع قدرت در برابر سلطنت نقش مهم‌تری داشت که زمینه را برای قدرت متمركز هموار می‌کرد. نقشه راه و مسیر آن نیز چندان سنجیده نبود که داریوش همایون ، وزیر اطلاعات و از منظر یک فرد حکومتی ، به آن اشاره دارد.-[5]

در مناطق خراسان جنوبی یعنی مناطق کشت زعفران که جزو مستملکات امیر اسد الله علم بود ، تقسیم اراضی انجام نگرفت و در خراسان شمالی ، اوقاف که بطور سنتی در کنترل روحانیت بود در کنترل دربار در آمد که ایرج گلسرخی ، رئیس پیشین شورای عالی موسیقی رادیو ایران برای مدتی رئیس آن بود. صلب کنترل آوقاف از روحانیت ، پایگاه اجتماعی سلطنت در بین آنان را تضعیف میکرد. در دیگر مناطق ، سقف زمین های تقسیم شده ، غالبا زیر دوهکتاربود .

اصلاحات ارضی در کشورهائی مثل هند یا تایلند، تاکید بر اصلاح بذر و شیوه ‌های بهینه کشاورزی برای افزایش بارآوری قرار داشت، حال آنکه در ایران به‌عنوان کشور نسبتا خشک، آب و استفاده علمی از منابع محدود از آن، مهم‌تر بود.

شاه می‌گفت میخواهم در ایران یک نوع بورژوازی به‌وجود آید و در تقسیم اراضی، زمین‌های مرغوب مشمول اصلاحات نبود. از پروژه‌های بزرگ کشت و صنعت می‌توان استنتاج کرد که شکل‌گیری یک نوع بورژوا-ملاک مورد نظر او بود. برای پیشبرد این سیاست ، منصور روحاني وزیر کشاورزی، که اظهارات او در ماهنامه لوموند دیپلوماتیک نیز منتشر گردید، توصیه می‌کرد که در روستاها نباید آب و برق کشید و یا مدرسه ساخت، تا روستائی زمین را رها کند. این شخم زدن اجتماعی جمعیت روستا، مکانیزه کردن اراضی، تزریق درآمدهای نفتی به بخش خدمات و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و افزایش تورم، جمعیت بزرگی از روستائیان را در جستجوی کار و نان روانه شهرهای بزرگ و از جمله تهران کرد.

انهدام مناسبات سنتی کشاورزی ، بدون ایجاد محرکه هائي برای ماندن روستائی در ده ، باعث شد که جمعیت بزرگی ازروستائیان زمین ها را رها کرده و بطرف شهر ها هجوم آورند ، شهرهائی که صنایع در حال رشد در آنها ظرفیت پذیرش چنین جمعیتی را نداشتند .بنا به تحقیقات خسرو خسروی ، در اندکی بیش از یک دهه ، بیست در صد از روستائیان مهاجرت کردند ، و مسکن در این شهر ها به یکی از کانون های اصلی بحران تبدیل گردید و آنها در حلبی‌آبادها و حصیر‌آبادها و زورآبادها جمع شدند و به مشاغل حاشیه‌ای روی آوردند که در زمان انقلاب به پایگاه خمینی با وعده‌های آب و برق و مسکن مجانی تبدیل شدند.

این فرآيند، تبعات سیاسی و اجتماعی چند وجهی برای آینده کشور به‌وجود می‌آورد که قبل از این‌که توسعه سرمایه‌داری صنعتی و طبقه کارگر صنعتی را موجب شود، لایه قابل توجهی از واردکنندگان کالاهای مصرفی از یک ‌سو، و جمعیت بزرگی از حاشیه‌نشینان جدا شده از زمین و تولید را به‌وجود می‌آورد. این‌ها همان «خارج از محدوده»‌ای‌ها بودند که در جنگ با بولدوزرهای شهرداری به لشگریان خمینی علیه شاه تبدیل شدند، در حالي که کارخانه‌هائی نظیر چرم‌سازی تبریز که مرغوب‌ترین چرم‌ها را به ایتالیا صادر می‌کرد و یا پارچه‌بافی‌های اصفهان زیر ظرفیت خود کار می‌کردند، و سه برابر تولید کارخانجات مقدم، پارچه و نخ وارد کشور می‌شد.

شیوه پیش برد اصلاحات ارضی از طرف شاه، باعث یک دگرگونی بزرگ طبقاتی در نظام اقتصادی و اجتماعی ‌ گردید که می‌توان به‌طور خلاصه به آن‌ها اشاره کرد:

الف – تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سانترالیزه کردن یا تمرکز ساختارهای اداری یک کشور، نظیر ارتش و دادگستری و آموزش، بدون شکل‌گیری صنعت بزرگ، به استبداد آسیائی در قدرت می‌انجامد. این همان چیزی است که در غرب، در روسيه و اسپانیا وپرتقال رخ داد و دوره رضا شاه، نمونه آن بود. رضا شاه هیچ یک از مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نساخت و همچنان دست نخورده باقی گذاشت .

ب- اصلاحات ارضی در ایران، قبل از هر چیز، ماهیت سیاسی داشت. در غرب، رشد صنعت، بر الزامات رفع موانع بازدارنده مناسبات فئودالی استوار بود. برخلاف اروپا که رشد بورژوازی و صنعت در شهر موجب افول ارزش زمین و تعرض آن به ساختارهای فئودالی می‌شد، در ایران زوال مناسبات اربابی، بدون رشد صنعت بزرگ در شهرها، قدرت سیاسی متمركز و زمینه‌های استبداد سیاسی را فراهم ساخت. استبداد سیاسی به نوبه خود مانع از تشكل‌یابی طبقات اجتماعی در نهادهای سیاسی و مدنی می‌شد. به همین دلیل کل جامعه سیاسی ایران در بحران ۱۳۵۷ بی‌دفاع بود و با شکاف برداشتن در ساختارهای قدرت سیاسی، زمینه برای پرش دستگاه مذهب به قدرت را فراهم ساخت که پیش از آن با حمایت سلطنت به آزادترین و سازمان‌یافته‌ترین نهاد تبدیل شده بود.

۱۰ -انقلاب ۱۳۵۷، نتیجه تحولات بزرگ طبقاتی و اجتماعی در درون جامعه ایران، نوع رابطه دولت سیاسی با جامعه در طی دهه‌های گذشته و ژئو پولیتیک و آرایش قدرت‌های جهانی بود. درآخرین سال سلطنت محمد رضا شاه، کشور دچار یک بحران سیاسی و اجتماعی همه‌جانبه بود، لیکن منطق دیکتاتوری، اجازه فهم آن‌را نمی‌داد. در ذهن خود شاه و متحدین بین‌المللی او، فضای خطر کاذب چپ سایه افکنده بود. در حالی که هیچ حزب سیاسی قدرتمندی با یک پایگاه طبقاتی بزرگ وجود نداشت .پیروی بی چون وچرای حزب توده از سیاست های شوروی بعنوان نیرومند ترین حزب در پیش از کودتای ۲۸ مراد مانع ازجذب نسل جدید بطرف آن می شد، جبهه ملی فاقد پایگاه اجتماعی در بین لایه های پائین جامعه بود و وزن و اهمیت سیاسی خود را از دست داده بود، و جنبش چریکی محدود در خانه‌های تیمی پیوندی با جامعه نداشت. هیچ ‌یک از این جریان های سیاسی ، توان بر انداختن سلطنت را نداشتند. سلطنت خود زمینه‌های سقوط خود را فراهم کرده بود. توده مذاب آماده انفجار در حاشیه شهرها که معلول سیاست‌های اقتصادی نادرست شاه بود ، خود بزرگ‌ بینی شاه و توهم او نسبت به خود که به توصیه‌های کارشناسان خود نیزاعتنائی نداشت، سرکوب سیاسی و مدنی جامعه در طی چند دهه و بی دفاع کردن آن، تنظیم سیاست داخلی و خارجی خود بر پایه ضد کمونیسم که فضای جنگ سرد در آن بی‌تاثیر نبود، هریک نقش خود را در فروریزی سلطنت ایفا کردند.

شاه در سطح جامعه نتوانست تکیه‌گاه اجتماعی قابل اتکائی برای خود به وجود آورد. همان‌گونه که کرمیت روزولت، از طراحان کودتای ۲۸ مرداد، درکتاب خود «ضد کودتا: مبارزه برای کنترل ایران » در سال ۱۹۷۹ می‌نویسد:

در اواخر تابستان ۱۹۵۳ شاه به من گفت: من تخت سلطنت خود را مدیون خداوند، مردم، ارتش و شما هستم. منظور او از شما، دو کشور بریتانیای کبیر و ایالات متحده بود. من این دو کشور را نمایندگی می‌کردم. ما همه قهرمان بودیم، ولی شاه از موفقیت اقتصادی به تراژدی و ورشکستگی حرکت کرد».[6]

درآخرین روزهای سلطنت او، دیگر نه بریتانیای کبیر و آمریکا در کنار او بودند، نه مردم و نه ارتش، و نه خدائی که به آن باورداشت. حتی امام زمان نیز او را فراموش کرده بود و معجزه ظهور دوباره او باید از چاه جمکران رخ می‌داد. او دیگر دینی برای ادا کردن نداشت. نیروهائی که در ۲۸ مرداد علیه مردم به یاریش شتافته بودند، آرایش دیگری گرفتند، گوئی مضحکه باید به صورت تراژدی تکرار می‌شد.

ارتباط پنهانی خمینی با آمریکائي‌ها و تضمین دادن به آن‌ها که منافع آن‌ها در ایران تضمین خواهد شد و جریان نفت هم‌چنان ادامه خواهد یافت و اتفاق نظر چهار قدرت بزرگ آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس در گوادلوپ مبنی بر برداشتن هرگونه حمایت از شاه که اراده او را شکننده‌تر و متزلزل‌تر می‌کرد، هرکدام سهمی در شکستن دستگاه سلطنت از درون داشتند. شاید بتوان آمدن ژنرال هایزر به ایران برای ممانعت از کودتا و کنار آمدن ارتش با خمینی، خروج شاه و نیز فشار به دولت بختیار برای باز گذاشتن فرودگاه جهت ورود خمینی به ایران را آخرین میخ بر تابوت سلطنت نامید، هرچند که این سیاست ضد کودتا در مورد خطر چپ و یا ملیون قابل تصور نیز نمی‌توانست باشد. مهره‌های مهم ساواک از بیم جان پیشاپیش فرار کرده بودند، ارتش در کنار دولت رسمی نبود و اعتماد کور شاه به ژنرالی خائن که وی را به خطا دوست می‌پنداشت، جملگی هرم قدرت را ازدرون به فروپاشی سوق می‌داد. سلطنت دیگر شبیه خانه‌ای بر روی شن بود که با قیام چند روزه مردمی بی‌سلاح فرو ریخت. قیام پیروز ولی آزادی شکست خورد و ابلیس انسان روی ، بر اریکه قدرت نشست. اگرچه قیام کار مردم است لیکن هر قیامی در فضای ژئو پولیتیک مساعد خود، رخ می‌دهد. به اعتراف آیت الله منتطری در اعتراض به گروگان‌گیری کارمندان سفارت آمریکا « پیروزی انقلاب ما به این دلیل بود که کارتر جو را برای ما مساعد کرد و ما باید امتیاز آزاد کردن گروگان ها را به کارتر بدهیم ».[7]

سلطنت در ایران به تاریخ پیوسته است و امید بازگشت آن در« فرشگردی» دیگر وهمی بیش نیست. عده‌ای شاید هنوز به امید تناسخ آن در جان دیگری باشند، آنان را نمی‌توان ملامت کرد، چرا که توهم در امور آدمی امری قدیمی است. هنوز هم بعد از گذشت قريب دو قرن و نیم از انقلاب فرانسه، کسانی لباس سیاه عزای سلطنت بوربون‌ها را به تن می‌کنند، و خوی هم‌دردی بشری ایجاب می‌کند که از کنار تابوت مردگان به احترام گذشت، ولی پیکر در احتضار مرگ حکومت اسلامی هنوز بر روی زمین مانده است، به آینده‌ای دیگر بیندیشیم..

کتاب «صدایی که شنیده نشد» (نگرش‌­های اجتماعی- فرهنگی و توسعه نا متوازن در ایران)، بخشی از تحقیقاتی است که در دهه ۵۰ شمسی با عنوان «طرح آینده‌نگری» توسط «علی اسدی هدایت» و «مجید تهرانیان» طراحی شد و محققانی مانند «منوچهر محسنی»، «مهدی بهکیش»، «هرمز مهرداد» و .. در انجام آن همکاری کردند.

[1] Said Amir Arjomand : The Turban For the Crown. The Islamic Revolution in Iran.Oxford University Press.1988.pp-79-92

[2] همان منبع

2022-02-16 مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن. حشمت محسنی

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن. حشمت محسنی

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن.
حشمت محسنی

بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم(1) چگونه می‌تواند استقلال جنبش‌های اجتماعی را در مبارزه با این یا آن شکل از ستم به‌عنوان نمونه ستم جنسی، ستم طبقاتی، مذهبی… به‌رسمیت بشناسد، در جهت توان‌مندسازی آن‌ها بکوشد و هم‌زمان با آن‌ها، نه از فراز سر آن‌ها، در راستای اهداف مشترک مبارزه کند و زمینه گذار به سوسیالیسم را فراهم سازد. مبارزه برای دموکراسی علیه استبداد سیاسی و مبارزه علیه استبداد سرمایه به طور موازی و همزمان اگرچه با ضرب‌آهنگ کُند و بطئی، تا حد معینی امری پذیرفته شده است، اما معمای انقلاب ایران در نسبت و رابطه این دو سنخ مبارزه و تشریح الزامات نظری و عملی آن نهفته است کاری که جنبش چپ سخت به آن نیاز دارد و به یک معنا هویت مشخص آن را در جامعه ما روشن می‌سازد. به سخن دیگر، پرسش بنیادین در عرصه‌ی سیاسی ما به‌عنوان یک نیروی سوسیالیست این است که چگونه می‌توانیم از یک سو، در مبارزات جنبش‌های سیاسی مشخص مداخله کنیم بدون اینکه در کادر وضع موجود بیتوته کنیم و تسلیم هژمونی ایدئولوژی بورژوازی شویم؛ و از دیگر سو، به درک جزمی از اصول و فرقه‌گرایی در نغلطیم؟ و اسباب هژمونی جنبش کارگری را فراهم کنیم و گذار به سوسیالیسم را از متن پیکار برای دموکراسی سازمان دهیم؟ نوشتار حاضر می‌کوشد منطق و الزامات دستیابی به هژمونی را مورد تاکید قرار دهد، الزام‌های دستیابی به آن را در شرایط مشخص ما برشمارد، و طرحی را برای نبرد هژمونیک با مخالفان سیاسی ما ارائه کند.

منطق هژمونی و الزامات دستیابی به آن

هژمونی مقدمتا بحثی است ناظر بر سوژه‌ی تغییر، یا به سخن دیگر و در بادی امر، مشخص کردن یک نیرو، با مختصات و کمیت و کیفت درونی آن. هژمونی اما در بنیاد خود بحثی است در پیوند با دیگر عاملان تغییر اجتماعی. به تعبیر پری اندرسون«معنای آن به طور ضمنی گره خورده با اندیشه‌ی اتحاد، هر اتحادی که اعضایش در اساس با هم برابر باشند، و یکی را برتری دهند تا همه را برای رسیدن به هدفی واحد هدایت کند.»(2) تبار و رد پای ایده‌ی هژمونی را البته می‌توان در مانیفست جستجو کرد آن‌جا که می‌گوید: «پرولتاریا باید ابتدا قدرت سیاسی را به کف آورد، خود را به مقام طبقه‌ی ملی[طبقه هدایت‌کننده‌ی ملت(انگلس-1888)] ارتقا دهد و خود به‌مثابه‌ی یک ملت شکل بگیرد، پس هنوز خصلت ملی دارد-اگرچه به هیچ‌وجه نه به معنای بورژوایی آن».(3) به طور مشخص هژمونی درونمایه‌ی رابطه‌ی طبقه کارگر با جنبش‌های اجتماعی، نسبت مبارزه علیه استثمار با مبارزه علیه ستم سیاسی- حقوقی را نمودار می‌سازد.

هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از رهگذر دفاع از منافع جنبش‌های اجتماعی دست یافتنی است، بدون دفاع از منافع واقعی این جنبش‌ها سخنی از فرادستی گفتمان سوسیالیستی در بین نیروهای هم‌سرنوشت با این بلوک، نمی‌تواند در میان باشد. هر جا ظلم و ستمی بر نیرویی روا می‌شود صرف نظر از این که نیروی مورد ستم بهایی‌ها باشند و یا لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها باشند یا جمهوری‌خواهان مدافع نظم مستقر، بلوک طبقاتی پرولتاریا باید در آنجا حاضر باشد و به آن اعتراض کند و علیه آن دست به نبرد زند. کسانی که این عرصه را وا می‌نهند و آن را بی اهمیت می‌پندارند و به کار «اصلی» خود مشغول‌اند، فراموش می‌کنند که آموزش سیاسی پرولتاریا و ارتقاء آن به مقام طبقه در قلمروی ملی از رهگذر مداخله و دفاع از تحول اجتماعی در کل و تامین منافع عمومی دست‌یافتنی است. کسانی که مشارکت بلوک طبقاتی در این قلمرو را انکار می‌کنند راه هژمونی آن را مفروش نمی‌کنند بلکه مسیر سلطه‌ی پرولتاریا بر دیگران را فراهم می‌کنند که صد البته با مفهوم هژمونی فرق دارد.

دفاع از منافع سایر جنبش‌های اجتماعی اگرچه شرط ضروری تامین هژمونی این بلوک به‌شمار می‌رود، مع‌الوصف بدون ارائه بدیل در قبال بحران مناسبات اجتماعی تحقق‌ناپذیر است. پرسش مرکزی این است که پرولتاریا در مقام پرولتاریا چه راه حلی برای ستم ملی، جنسی و جنسیتی، مذهبی… در پیشگاه مردم ارائه می‌دهد یا با مداخله‌ی فعال خود در طرح راه‌حل برای معضلات جنبش‌های اجتماعی به طور موثر مشارکت می‌کند. ارائه بدیل سنجیده و راهگشا اگرچه به تنهایی مسیر دستیابی به هژمونی را فراهم نمی‌کند معهذا بدون آن این امر ناممکن است. به تعبیر هوشمندانه‌ی گرامشی:

در جوامع ”غربی“، تصرف قدرت، بدون این که از قبل هژمونی کسب شده باشد، قابل‌تصور نیست، به بیانی دیگر، بدون تأیید یک نقش مسلط/رهبری در درون بلوکی تاریخی که نه ‌تنها قادر به دفاع از منافع مشترک طبقات خاص باشد، بلکه پاسخی کلی به کل بحران مناسبات اجتماعی دهد، متصور نیست.»(4) از این رو، دفاع از منافع جنبش‌های اجتماعی یکی از لوازم تامین هژمونی است، اما اگر این دفاع در میدان مبارزه به صورت مبارزات پراکنده، جدا از هم و موردی بدون پیوند جنبش کارگری با خواست‌های عمومی بسیج‌گر سایر جنبش‌ها صورت گیرد محال است هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم شکل بگیرد چه رسد به این‌که نهادی شود.

عروج گفتمان سوسیالیستی و تامین الزامات هژمونی ابدا به صورت خطی و مستقیم پیش نمی‌رود. بدین معنا که نخست پرولتاریایی متشکل با افق روشن شکل می‌گیرد، آنگاه جنبش‌های اجتماعی دیگر یکی پس از دیگری پا می‌گیرند و تکاپوی نیروهای سوسیالیست را در میدان عمل مشاهده می‌کنند. این فرآیند می‌تواند بسی پیچیده و غیرقابل انتظار شکل بگیرد. و نادیده گرفتن خودویژگی‌های این امر می‌تواند به دریافت‌های اقتدارگرایانه از مفهوم هژمونی پا دهد یا دخیل بستن به آموزه‌ی فرقه‌ای خود.

هژمونی طبقه کارگر نمی‌تواند با درک رایج و مالوف همچون حلال همه‌ی مشکلات و همچون نیرویی رهایی‌بخش سایر جنبش‌ها تکوین یابد. امر رهایی نیروهای اجتماعی غیرپرولتری از باب نمونه جنبش زنان تنها بدست توانایی خود این جنبش‌ها امکان‌پذیر است. تردیدی نیست که پرولتاریا یک نیروی رهایی‌بخش است و دارای این ظرفیت است که مساله استثمار را از ریشه و اساس حل کند. اما این انتظار و تصور که پرولتاریا می‌تواند به جای فعالیت مستقل این جنبش‌ها پیشگام مبارزه علیه همه‌ی اشکال ستم باشد در سطح نظری با مبارزه جنبش‌های اجتماعی برای خودرهانی و حقوق خود آن‌ها مباینت دارد، بلکه در سطح تجربه نیز تاکنون از بوته آزمون موفق در نیامده است.

هژمونی طبقه کارگر در بین جنبش‌های اجتماعی را نباید با سیاست ائتلافی یکسان پنداشت. ائتلاف طبقاتی همکاری دو نیروی متفاوت اگر نگویم مخالف بر سر مسایل مشترک است، در حالی که هژمونی از برتری فکری –اخلاقی یک نیرو در بین متحدان سخن می‌گوید. تردیدی نیست که این برتری ابدا از جنس سیاسی- حقوقی نیست، بلکه تنها به مدد فداکاری بیش‌تر، درایت سیاسی و پیگیری عملی در امر مبارزه‌ی مشترک بدست می‌آید.

تکوین هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از مبارزه یک بُعدی چه در عرصه سیاسی، یا اقتصادی یا نظری حاصل نمی‌شود، بلکه برعکس، فرآورده و محصول مبارزات هم‌هنگام این عرصه‌های نبرد به شمار می‌رود. دستیابی به هژمونی نمی‌تواند عرصه‌ای از عرصه‌های جامعه را به حال خود وانهد. از حوزه‌ی اقتصاد تا سیاست و از آموزش تا قلمروی هنر… باید جولانگاه فعالیت بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم باشد.

تکوین هژمونی، دوام و نهادی شدن آن اگرچه الزاماتی دارد و مولفه‌های آن در این یا آن کشور معین دارای خصلت‌های عام و مشترک است، معهذا راه شکل‌گیری آن از مسیر خاصی می‌گذرد و مُهر و نشان آن جامعه معین را در بر دارد. به سخن دیگر، عروج یک نیروی هژمون بدون تامین برخی عناصر پایه‌ای بنیادی ناممکن است، اما هم‌هنگام بدون پاسخ به مسایل خودویژه‌ی یک کشور معین هم ناشدنی است. به‌عبارت دیگر تکوین هژمونی یک نیرو در دو کشور از مسیر خاص هر کشور معین می‌گذرد که می‌تواند شباهت چندانی به یکدیگر نداشته باشد. فراتر از آن می‌توان گفت آغاز تکوین هژمونی در این یا آن کشور معین در این یا آن عرصه، تخت‌بند شرایط مشخص آن کشور است، به تعبیری «حلقه‌ی مقدم» آن سخت به ویژگی‌های محلی آن جامعه گره خورده است؛ مع‌الوصف آن‌چه را که نباید فراموش کرد این است که فرایند کسب هژمونی بدون فراروی از یک عرصه به عرصه‌های دیگر در نیمه راه متوقف می‌شود. البته باید از میزان هژمونی یک نیرو در جامعه تصور روشنی داشت و با نفوذ مطلق در جامعه اشتباه گرفته نشود که امری ناممکن است.

هژمونی بدون کار صبورانه، مداوم و بنیادی در جامعه مدنی دست نیافتنی است. وانگهی بنیاد هژمونی در جامعه مدنی پی ریخته می‌شود و به‌درجه‌ای که در آن نهادی می‌شود به حوزه‌های دیگر از جمله در مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را جلوه‌گر می‌سازد. بی‌اعتنایی به کار سامان‌گرانه و فقدان چیرگی گفتمان چپ در جامعه مدنی امر هژمونی یک نیرو را بی‌معنا می‌کند و به چیزی میان تهی بدل می‌سازد. هژمونی صرفا از کار توده‌ای در بین طبقه کارگری حاصل نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن بر مداخله فعال این طبقه در حل معضلات لایه‌های اجتماعی دیگر از رهگذر همفکری و مشارکت در آگاهی سیاسی-عمومی و از رهگذر آن در تکوین «اراده‌ی ملی-توده‌ای» به دست می‌آید. هژمونی صرفا با سیاست‌هایی که منافع یک نیروی خاص را تامین کند و فقط در همان چارچوب محصور بماند اصلا دست یافتنی نیست. از همین‌روست که لنین می‌گوید: «هرچه هم که ما بکوشیم به تضاد طبقاتی، جنبه و خصلت سیاسی بدهیم هرگز قادر نخواهیم بود که آگاهی سیاسی را در طبقه‌ی کارگر با تائید صرف بر تضاد و درگیری ایجاد کنیم. از این رو که این چارچوب بسیار تنگ و باریک و محدود است. برای ایجاد آگاهی سیاسی میان طبقه‌ی کارگر، باید سوسیال دموکرات‌ها و فعالان آنها همانند نظریه‌پردازان و مبلغان به میان طبقات اجتماعی بروند».(5)

کسب قدرت از سوی یک نیروی طبقاتی اگر بدون هژمونی آن نیرو در جامعه پیش از دستیابی به قدرت صورت گیرد اگر نه به طور مطلق، اما به احتمال بسیار زیاد مسیر بوروکراتیزه شدن را می‌پیماید. این نوع کسب قدرت پیامدهایی دربردارد که از مهم‌ترین آن‌ها بی‌اعتمادی بخش‌های قابل توجه مردم به آن نیروی طبقاتی است. و فراتر از آن زمینه‌ی مساعدی برای عروج دشمنان آن فراهم می‌سازد و می‌تواند گامی مهم برای شکست قطعی آن به شمار ‌رود.

گفتیم که هژمونی پرولتاریا بدون مداخله در مبارزه سایر فرودستان قطعا با شکست مواجه می‌شود بگذریم از اینکه اساسا بدون آن نمی‌تواند پا بگیرد. ترکیب خواست‌های ناهمگون و همکاری در مبارزه مشترک ابدا به معنای همسان کردن پرولتاریا با سایر بخش‌های مردم نیست و نباید باشد. پرولتاریا یک نیروی بنیادی در ساختار سرمایه است و هم‌ارز کردن این نیرو با دیگران، یک خطای بنیادی در مبارزه به‌شمار می‌رود. وانگهی کسانی که در این یا آن جنبه تحت ستم قرار دارند الزاما برای محو بهره‌کشی طبقاتی مبارزه نمی‌کنند. برابری بین زن و مرد، نژادها، ملیت‌ها… بنیاد مناسبات بهره‌کشی را لغو نمی‌کند و تا حد معینی با وجود نظام بهره‌کشی می‌تواند همزیستی داشته باشد. در حالی که برابری اقتصادی کار – سرمایه ناممکن است و نفی این نابرابری با انحلال این مناسبات بستگی دارد. وانگهی درون‌مایه‌ی مبارزات زنان برابری با مردان است، رنگین‌پوستان خواهان برابری با سفیدپوستان اند، و ملیت‌های تحت ستم نمی‌خواهند با ملت غالب از حیث سیاسی-حقوقی تمایزی داشته باشند. در حالی که مضمون مبارزه‌ی پرولتاریا نه برابری با سرمایه، بلکه براندازی سلطه بهره‌کشی طبقه مسلط و چیرگی گفتمان آن است. از این رو، این پرولتاریا و انحصارا پرولتاریا است که در این عرصه به نبرد می‌پردازد. محوری بودن نقش پرولتاریا، البته به معنای برقراری روابط نابرابر با نیروی‌های تحت هژمونی پرولتاریا نیست. به‌درجه‌ای که پرولتاریا به اصل برابری وفادار بماند هژمونی آن دموکراتیک و بر بنیاد محکمی قرار می‌گیرد و استوار می‌شود.

هژمونی بدون رسانه‌ یا رسانه‌های عمومی که صدای عمومی فرودستان باشد به دست نمی‌آید. در دوره‌ای که جریان غالب بخش اعظم رسانه‌های صوتی و تصویری را در اختیار دارد، یک نیروی فرودست بدون رقابت با صداهایی که فلسفه وجودیشان مخالفت با تغییر بنیادی جامعه، ترویج ادبیات سازش و مخالفت با روحیه انتقادی-انقلابی است نمی‌تواند به هژمونی نایل آید. سبک کار رسانه‌ی بدیل اما در دنیایی که هر انسانی به جای تدارک واقعی، و «خوردن دود چراغ» برای تبیین مساله با اندک توشه‌ای مقاله می‌نویسد، مصاحبه می‌کند، با همه‌ی توش و توان خود می‌خواهد به سلبریتی بدل شود، نمی‌تواند بر بنیاد کمیت، و تولید انبوه استوار باشد. نمی‌تواند فعالیت خود را اساسا به «پسا واقعه» محدود کند و به تفسیر «وقایع اتفاقیه» منحصر کند. نمی‌تواند ملات خود را از سطح بیرونی واقعیت برگیرد و آن را دوباره به واقعیت تحویل دهد، و در یک فرم و شکل تکراری با مضامین ضدرژیمی به خورد مخاطب دهد. رسانه بدیل، باید ظرفیت‌های تحول را در متن همین شرایط نشان دهد، آن را برجسته کند، و راه‌های گذار از این شرایط را ترسیم کند، و مُهر و نشان «دنیایی دیگر» را بر پیشانی خود حک کند. رسانه‌ای که نتواند به مسیر راهپیمایی میدان نبرد روشنایی بخشد به هر چیزی می‌ماند به جز رسانه‌ی بدیل. رسانه نورافکنی است در خدمت سوژه‌ی تحول در مبارزه، و بدین‌سان ابزاری است که از رهگذر آن چشم‌انداز نبرد مشخص می‌شود و راه‌های رسیدن به هدف نشانه‌گذاری می‌شود. رسانه بدیل گاهی چنان اهمیتی می‌یابد که مدافعان نظم موجود حاضرند پلیس ضد شورش را تحویل شما دهند اما رسانه ملی را نه. تیموتی گارتون‌اش مناظره‌ی یکی از رهبران سولیدارینوش لهستان با یکی از مقامات حزب را نقل می‌کند که توجه به آن شاید خالی از لطف نباشد.«کورون[یکی از رهبران همبستگی] گفت، تلویزیون باید «ملی» باشد نه «دولتی» … یکی از مقامات حزب [کمونیست] در گفتگوی «میزگرد» مطرح کرده بود: «زومو(پلیس ضدشورش) را به شما می‌دهیم، اما تلویزیون را نه.» و بعد کورون گفت حق با او بود، ما هم بیش‌تر تلویزیون را می‌خواهیم». (6)

عطف توجه به منطق و الزامات دستیابی به هژمونی یک چیز است و برخورداری از یک پروژه‌ی مشخص در یک جامعه معین برای نایل شدن به یک نیروی هژمونیک چیزی دیگر. در سطح اول ما با مسایل انتزاعی و در سطح دوم ما با مصالح و مواد مشخص، به سخن دیگر با معضلات، نیروها و گرهگاه‌های مشخص سروکار داریم. اولی لازم است اما به هیچ رو کافی نیست، و دومی بدون توجه به منطق عام هژمونی فاقد چشم‌انداز یا «فانوس دریایی» است. در اینجا بحث ابدا بر سر خاص بودن هژمونی در این کشور یا آن کشور نیست، بلکه درافکندن طرحی جدید، پروژه‌ی جدید و تاثیرگذاری بر واقعیت‌های عینی در جهت تغییر آن مدنظر است. بنیاد این امر نوآوری، خلاقیت و ساختن امر اجتماعی یا به تعبیر گویای گرامشی «ابتکار تاریخی» است که به هیچ رو نمی‌توان آن را به داده‌های عینی موجود فروکاست. از سوی دیگر هژمونی ابدا نمی‌تواند به سادگی به یک پروژه تقلیل یابد. برای تکوین هژمونی ما صرفا به یک پروژه‌ی سیاسی نیاز نداریم، بلکه به قول سوتیریس(7) علاوه بر آن به شرایط و لوازم دیگری در فرایند تاریخی گسترده‌تر احتیاج داریم، فرایندی که در شیوه‌های جمعی مبارزات و مقاومت طبقات فرودست، ابداع و نبوغ جمعی آن‌ها ریشه دارد. برای اینکه یک «پروژه هژمونیک» واقعاً یک ابتکار تاریخی از طبقات فرودست باشد، باید عمیقاً ریشه در شیوه‌های جمعی مبارزات آن‌ها و در تضاد دیالکتیکی شرایط وجودی فرودستان داشته باشد. از این رو، به تعبیر او باید بین درک پروژه همچون امری فنی و مدیریتی با پروژه به‌مثابه‌ی توانایی یک سوژه جمعی برای ارزیابی، پیش‌بینی، سازماندهی و کنترل واقعی یک فرآیند سیاسی تمایز قایل شد.

الزام‌های دستیابی به هژمونی در شرایط مشخص ما

کشور ما تجلی‌گاه انواع ستم و تلاقی‌گاه اشکال متنوعی از سلطه است که مناسبات معینی بین آن‌ها برقرار است. ما نه با ستم طبقاتی یا بهره‌کشی اقتصادی، بلکه علاوه بر آن با ستم جنسی – جنسیتی، ستم ملی، مذهبی، و ستم بر زیست‌بوم و طبیعت… مواجهیم. خطا است هر آینه تصور کنیم که هر یک از این اشکال ستم در قلمروی مستقل بی پیوند با شکل‌های دیگر ستم بر محرومان، فرودستان و حذف‌شدگان روا می‌شود. این اشکال ستم تودرتو، در سطوح مختلف بر سوژه‌های تحت سلطه اعمال می‌شود. تلاقی این ستم‌ها البته به معنای آن نیست که این اشکال ستم بر سوژه‌های تحت ستم جامعه به یکسان اِعمال می‌شود. به‌عنوان نمونه نابرابری سیاسی- حقوقی اگرچه جوهر ستم بر زنان به‌شمار می‌رود معهذا خطای فاحشی است که بپنداریم همین ستم بر کل زنان به نحو «برابر» اجرا می‌شود، یا دچار این خبط شویم و ستم طبقاتی بر زنان به‌ویژه لایه‌های فرودست زنان را انکار کنیم و حتی سلطه‌ی بخشی بر بخش دیگر زنان را نادیده بینگاریم.

حضور بدترکیب بهره‌کشی اقتصادی و مناسبات استوار بر سلطه‌ی سیاسی-مذهبی، منبع اصلی تکوین و عروج جنبش‌های اعتراضی است که در دوره‌های زمانی معینی پا می‌گیرند، ارکان رژیم سیاسی مستقر را به لرزه در می‌آورند و با سرکوب لجام‌گسیخته عقب می‌نشینند. حرکات توده‌ای بزرگ اعتراضی هنوز به مرحله تثبیت جنبش‌های اجتماعی فرانرویده و دوام و قوام چندانی ندارند. با این وصف تکاپو و تلاش‌های روزانه و صبورانه آن‌ها در مقابل سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم اسلامی انکار‌ناپذیر است. یک تصویر کلی از صحنه سیاسی و آرایش نیروها نشان می‌دهد که ما هم اکنون با رشد فزاینده‌ی حرکات اعتراضی بخش‌های وسیعی از مردم روبرو هستیم که از حیث شکل آن دارای مختصات زیر است: این حرکت‌ها با آهنگی شتابان رادیکال‌تر می‌شوند، حتی حرکت‌هایی که کاملا با مضمون صنفی شروع می‌شوند به واسطه‌ی برخورد رژیم اسلامی ابعاد سیاسی پیدا می‌کنند، این اعتراضات در یک بازه زمانی بسیار نزدیک و با فاصله کم رخ می‌دهند و از جنبه کمی افزایش چشم‌گیری را جلوه‌گر می‌سازند. وانگهی این اعتراضات به یک لایه‌ی خاصی محدود نمی‌شوند و دامنه‌ی آن بخش‌های هرچه وسیع‌تری از مردم را دربرمی‌گیرند. این اعتراضات از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور ما را درنوردیده است. این اعتراضات از حیث سازمانیابی نیز رشد محسوسی را نمودار می‌سازند. کافیست در این باره اعتراضات معلمان یا بازنشستگان یا شورای سازماندهی نفتگران را مورد مشاهده قرار دهیم. اگرچه هنوز ابعاد سازمانیابی حرکات مردمی با تکاپوی مبارزه اعتراضی آن‌ها از یک سو و انبوه بی‌پایان درخواست‌ها متناسب نیست اما تا همین جا گام‌های بزرگی در راستای تامین این حلقه کلیدی برداشته شده است. به طور خلاصه اشباع شدن حرکت‌هایی اعتراضی در سطح واحد تولیدی یا محله‌ی خاص باعث شده است اشکال سازماندهی از سطح واحد و محله فراتر برود و همزمانی اعتراضات در مقیاس بزرگ در دستور کار جنبش قرار بگیرد و سنگرهای جدیدی گشوده شود. این تصویر از مبارزات مردمی از حیث مطالبات، اشکال مبارزه و سطح سازمانیابی کامل نیست هر آینه اگر نتوانیم از روان‌شناسی مردم سخنی بگوییم. تردیدی نیست که جامعه ما جامعه پیچیده، هزار لایه و تودرتو است. بر اثر حاکمیت یک رژیم استوار بر تبعیضی نظام‌یافته و تعرض بر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌، با ناامنی، خشونت، قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه، چاقوکشی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، ابعاد هولناکی پیدا کرده است. اما در کنار این روندهای منفی حرکت‌هایی دیده می‌شوند که معطوف به احقاق حقوق انسانی است و نمایانگر سوژ‌گی انسان‌های صاحب حق؛ و پدیداری همین جنبه از مبارزات مردم است که امید به فردایی بهتر را نوید می‌دهد.

از این رو هر کوششی برای نایل شدن به هژمونی باید مختصات هم‌اکنون موجود جنبش‌های جاری را در نظر گیرد و از دل آن ظرفیت‌های شکوفا نشده‌ی آن را شناسایی کند و از حالت بالقوه به منصه ظهور برساند. در نتیجه ارائه تصویر عینی از این جنبش‌ها در سطح مشخص‌تری ضرورتی انکارناپذیر دارد، و بدون این ارزیابی پایمان بر روی زمینی سفت قرار ندارد. پس بگذارید به‌طور بسیار فشرده شمایی از این جنبش‌ها ارائه کنیم:

جنبش کارگری: این جنبش که بنا به سرشت طبقاتی خود از ظرفیت فراتررفتن از وضع موجود و حتی نظام سرمایه‌داری برخوردار است هم اکنون در شرایط بس دشواری به سر می‌برد. این جنبش اما با چنگ و دندان از همه اشکال مبارزه- از طومارنویسی، تحصن، اعتصاب تا راهبندان… سود می‌جوید؛ و اکنون مدتی است که چه از حیث سازمانیابی و چه به لحاظ طرح مطالبات، از شرایط تدافعی که در آن به سر می‌برد دارد گامی فراتر می‌نهد. افزایش تعداد اعتراضات کارخانه‌ای و فراکارخانه‌ای به ویژه در رشته‌هایی نظیر نفت و پتروشیمی، افزایش حرکات حمایتی و به میدان آوردن خانواده‌های کارگری، رشد چشمگیر اعتصابات نسبت با سایر اشکال مبارزاتی، سازماندهی شبکه‌های ارتباطی متناسب با توازن قوا و خنثی کردن اقدامات پلیس سیاسی پیشرفت جنبش کارگری را در چند سال گذشته نمودار می‌سازد. چپ بجای اینکه صرفا به ستایش حرکات کارگری بپردازد باید به کار اصلی خود یعنی روشنایی انداختن از مسیر مبارزه پیشارو طرحی نو، دقیق و منطبق با شرایط آن برای برون‌رفت از این وضعیت درافکند. من در نوشته قبلی به شماری از طرح‌هایی که می‌تواند به سهم خود به این امر حیاتی مدد رساند، اشاره کردم.(8)

جنبش زنان: تا این جا یکی از هوشمندترین جنبش‌هایی بوده است که منطق پیشروی و عقب‌نشینی در شرایط تسلط ارتجاع را هضم و جذب کرده و در عمل به‌کار بسته است. این جنبش در استفاده از امکانات موجود، از شکاف‌ها و منفذهای قانونی به خوبی بهره برده است. به علاوه این جنبش در استفاده از تجربیات جنبش زنان سایر کشورها و بومی‌کردن آن‌ها از خود مهارت ارزنده‌ای نشان داده است. اما به نظر می‌رسد که فعالیت بخش‌های قابل توجهی از این جنبش در میان لایه‌های محدودی از زنان اقشار متوسط محصور مانده، و مبارزه در کادر قانونی را ایده‌آلیزه می‌کند. این جنبش بدون پیوند با زنان اعماق جامعه نمی‌تواند هیچ یک از دستاوردهای خود را نهادی سازد، چه رسد به این که به قلمروهای جدیدی پیشروی کند. پیوند مبارزه و سازمان‌یابی برای خواست‌های ویژه‌ی زنان کارگر و زحمتکش با خواست‌های عام برای همه زنان، آن حلقه‌ی کلیدی است که می‌تواند جنبش زنان را از محدوده محافظه‌کارانه‌ی کنونی خود خارج کند. در این میان زنان کارگر می‌توانند نقش کلیدی در تحقق این امر ایفا کنند. زنان کارگر هم از استثمار نظم سرمایه در عذاب اند و هم از پدرسالاری. این دو، انگیزه‌ی مضاعفی در آنان برای نابودی این ستم‌ها فراهم می‌سازد.

مبارزه‌ی ملیت‌های ساکن ایران: مبارزه اتنیک‌های ساکن ایران یکی از جنبش‌هایی است که از ظرفیت موثری در تضعیف قدرت مرکزی برخوردار است. براستی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون جنبش‌های ملیت‌های ساکن ایران، اگر نگوییم ناممکن، سخت دشوار به نظر می‌رسد. رژیم اسلامی به سبب سیاست‌های به غایت ارتجاعی تضعیف هویت ملی- که آمیزه‌ای از ستم‌های مذهبی- فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را بر مردمان نواحی ملی تحمیل کرده است- جنبش ملیت‌های ساکن ایران را بر پرتگاه یک دو راهی قرار داده است. در فقدان یک جنبش مردمی و مترقی سراسری که پرچم دفاع از حق تعیین سرنوشت را در اهتزار نگه دارد و در شرایط عروج ناسیونالیسم قومی- سرزمینی، خطر درگیری و جنگ داخلی نه تنها امری بالقوه، بلکه هر آن می‌تواند به یک خطر بالفعل تبدیل گردد. راه دیگر کمک به فراروییدن هویت ملی بر پایه‌ی برابری سیاسی استوار بر حقوق شهروندی کامل با عنایت بر حفظ، گسترش و ارتقاء هویت فرهنگی و برپایی یک اتحاد داوطلبانه است، هویتی که تمایز بین ملیت‌ها را نمایندگی نمی‌کند، بلکه در عین حفظ هویت ملی – فرهنگی بر همبستگی بین ملیت‌ها تاکید می‌ورزد. بنابراین چپ باید با دفاع قاطع و کامل از حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها، دفاع از توازن منطقی تمرکز و عدم تمرکز قدرت، فدرالیسم متناسب با ساختار چندملیتی ایران، حق آموزش به زبان مادری و البته در جهت تضعیف گرایش ناسیونالیسم قومی تلاش ورزد. و درکی جدید از مفهوم ملت(ملت مدنی) را صورت‌بندی کند و منطق پیشروی جنبشهای ملی آتی را تشریح کند و گام‌های عملی آن را برشمارد.

جنبش تهیدستان شهری: اگر جنبش کارگری می‌تواند بنیاد نظام سیاسی و اجتماعی مستقر را درهم شکند و اگر جنبش ملیت‌های ساکن ایران از نیروی موثری در تضعیف قدرت مرکزی برخوردار است، جنبش تهیدستان شهری را باید نیروی ضربت در انقلاب ایران قلمداد کرد. اگر در مقطع انقلاب ۵۷ تهیدستان شهری را حاشیه‌نشینان کنده‌شده از روستاها تشکیل می‌دادند با گذشت بیش از چهار دهه از تسلط نظام سرمایه‌داری اسلامی در ایران بخش بزرگی از شهرنشینان مرکزنشین در اثر سیاست‌های فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی این بار از مرکز به حاشیه رانده شده و در شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ اسکان گزیده‌اند. کافیست به گزارش زیر که به بازه زمانی حد فاصل فروردین ماهِ ۱۳۹۷ تا مهر ماهِ ۱۳۹۹ تحت عنوان مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری»(9) می‌پردازد توجه کنیم که با احتساب بُعد خانوار ۳/۳ جمعیتی معادل ٦٦٠ هزار نفر را دربرمی‌گیرد. این نیرو با از دست دادن موقعیت اجتماعی خود می‌تواند در تقابل با سیاست‌های ارتجاع مذهبی حاکم قرارگرفته و ماده انفجاری تحولات آینده را تشکیل ‌دهد.

جنبش جوانان: این جنبش در حال حاضر به طور روزانه و تن به تن در برابر فرهنگ واپس‌گرایانه و تاریک‌اندیشانه رژیم اسلامی به نبرد مدنی برای دفاع از زندگی عرفی می‌پردازد. جمهوری اسلامی نسبت به سبک زندگی این جوانان برخلاف رژیم شاه بی تفاوت نیست، بلکه به سبب خصلت توتالیتر خود ناگزیر است شیوه‌ی زندگی آن‌ها را بر مدار ایدئولوژی‌اش سازمان دهد. از این رو به طور مستمر به حریم جوانان یورش می‌برد و آن‌ها را علیه خود می‌شوراند. خطاست اگر این جنبش را به عنصر و خصلت فرهنگی آن محدود کنیم، و سویه‌ی اقتصادی – اجتماعی این نبرد را نادیده بگیریم. بخش قابل توجهی از جوانان کشورمان دارای تحصیلات عالی اما بیکار، بی‌آینده و بدون چشم‌انداز روشن اند. همین شرایط وخامت‌بار است که می‌تواند دستمایه مناسبی برای پیوند این بخش از جوانان با جنبش کارگری فراهم سازد و ظرفیت آن را افزایش دهد و از نیروی نهفته آن خود را غنی سازد. چپ باید با این جنبش درآمیزد و با برنامه‌ی رایج و عمومی لیبرالی درون آن به چالش برخیزد و برتری افق‌های معطوف به آزادی و دموکراسی پیگیر سوسیالیستی را در برابر گفتمان آن‌ها نشان دهد.

جامعه ایران در شرایط کنونی صرفا با تکاپوی اولیه‌ی این جنبش‌ها مواجه نیست، بلکه جنبش‌های دیگری هم‌خانواده با همین جنبش‌ها نظیر معلمان که در صحنه مبارزه می‌درخشند و می‌توانند نقش مهم و موثری در مفصل‌بندی این جنبش‌ها ایفا کنند یا بخش بازنشستگان که ساختارهای ارتباطی قابل توجهی دارند یا جنبش‌های اجتماعی ولو در سطح ابتدایی، جنینی، نظیر دفاع از محیط زیست، دانشجویی… با درون‌مایه‌های خاص خود در ابعاد معینی به فعالیت مشغول‌اند و از این ظرفیت برخوردارند که رشد و گسترش یابند و یا با این جنبش‌ها درهم آمیزند. هر یک از این جنبش‌ها از گوهر و مختصات معینی برخوردار است که آن را از دیگری جدا می‌کند و مرزهای هویت آن را مشخص می‌سازد.

پای‌گیری، قوام و تداوم فعالیت جنبش‌های اجتماعی در ایران، نه از طریق توسل به کرامات رژیم اسلامی یا اصلاح آن محقق می‌شود، و نه با منتظر ماندن برای «رخداد»ی سعد در آسمان بی ابر که ضربتی و ناگهانی به زایش جنبش‌های اجتماعی بیانجامد. تنها در پرتو کار صبورانه، پیگیر و در عین حال خلاقانه است که می‌توان به تکوین جنبش‌های اجتماعی در کشور ما یاری رساند، و بقا و دوام آن را تضمین کرد. نادیده‌گرفتن ویژگی‌های خاص فعالیت سازمان‌گرانه در ایران، هزینه‌های بالایی را به فعالان این جنبش‌ها تحمیل می‌کند، و ادامه‌کاری آن‌ها را ناممکن می‌سازد.از این رو کشف قانون‌مندی‌های مبارزه با یک رژیم شبه توتالیتر مذهبی، در پرتو تجربه‌های عام و بهره‌گیری از خزانه مبارزاتی مردم در سایر رژیم‌های استبدادی، و انطباق خلاقانه آن‌ها در محل کار و زیست سوژه‌های اجتماعی آن وظیفه‌ای اساسی است که سازمان‌گران این جنبش‌ها در تعامل با روشنفکران چپ به گونه‌ای مشارکتی می‌توانند و باید به پیش ببرند. در نتیجه انسداد ظاهری شرایط جاری، به معنای بن‌بست خط مشی سیاسی منطبق بر اوضاع کنونی نباید تلقی شود. یا به سخن دیگر در هیچ شرایط سیاسی، بن‌بست سیاسی ذاتی وجود ندارد که نتوان منطق فعالیت منطبق با آن را کشف کرد و به کار بست.

پرسش کلیدی بحث حاضر اما این است که هژمونی طبقه کارگر براستی چگونه می‌تواند بدون درک و دریافت درست از مبارزه علیه بهره‌کشی و استثمار از یکسو، و نبرد با همه‌ی اشکال ستم و سلطه‌ی سیاسی از دیگر سو محقق شود؟

پاسخ به این پرسش بدون دریافتی روشن از الف- رابطه مبارزه برای دموکراسی با پیکار برای سوسیالیسم ب- مفصل‌بندی میان جنبش‌ها و پروژه‌ی مشخص برای دستیابی به هژمونی ناممکن است. پس بگذارید از محور نخست شروع کنیم:

الف-مبارزه برای سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی و تحت هیج سفسطه و بهانه‌ای نباید تعطیل شود، اما برای جلوگیری از کژدیسکی سوسیالیسم و گسست از نوعی سوسیالیسم که نابرابری‌های غیرطبقاتی را ناچیز می‌انگارد راهی جز مبارزه برای دموکراسی وجود ندارد. اهمیت پیکار برای دموکراسی هم از رابطه‌ی جدایی‌ناپذیر آن با سوسیالیسم برمی‌خیزد، و هم از حیث مسیری که گذار به سوسیالیسم را مفروش می‌کند.(10)

ب- برخلاف تصور پست‌مارکسیست‌ها که مدعی‌اند مارکسیسم صرفا بر تضاد طبقاتی پای می‌فشارد و نسبت به سایر اشکال سلطه اهمیتی قایل نیست، مارکسیسم در مبارزه علیه نابرابری و ستم صرفا از تضاد کار-سرمایه از دل شیوه‌ی تولید حرکت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن مختصات شکل‌بندی اقتصادی اجتماعی جامعه را در نظر می‌گیرد. به دیگر سخن، تمرکز چپ صرفا بر شیوه‌ی تولیدِ مسلط نیست، بلکه افزون بر آن خرده نظام‌های دیگر را در کنار شیوه‌ی تولید مسلط در کلیت شکل‌بندی اجتماعی مورد توجه قرار داده و به درجه‌ای که هر کدام همچون مانعی در راستای تامین منافع مردم به طور عام و طبقه کارگر به‌طور ویژه نقش ایفا می‌کند جزیی از وظایف انقلاب شمرده و در دستور کار خود قرار می‌دهد. به قول مارتا هارنکر «شیوه تولید به موضوعی انتزاعی، به یک کلیت اجتماعی خالص و «ایده‌آل» اطلاق می‌شود» و در این سطح از تحلیل هنوز نمی‌تواند کل تضادهای درون یک جامعه‌ی مشخص را نمودار سازد. افزون براین، در عالم واقعیت به سختی می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن یک‌دست، از یک جنس و در انطباق کامل با یکدیگر باشند. همزمانی پدیده‌های نابهنگام امری شناخته شده است و تنها اذهان ساده و عامیانه می‌تواند از درنظر گرفتن این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها طفره برود. جامعه ایران یک نمونه‌ی چشم‌گیر از تلاقی تضادها، پیچید‌گی‌ها و مناسبات تودرتو است که فروکاستن آن به یک مولفه ولو بنیادی و از حیث سیاسی تعیین‌کننده یک رهیافت سنجیده و منطبق با شرایط مشخص ما نیست.

ج- از این رو، مبارزه برای سوسیالیسم از پیکار برای دموکراسی علیه همه اشکال ستم، نه تنها آسیب نمی‌بیند بلکه تحت شرایط آن هرچه بیش‌تر شکوفا می‌شود. خطای فاحشی است که بپنداریم دموکراسی، رقیب سوسیالیسم است، دست بر قضا هرچه مطالبات دموکراتیک در یک جامعه معین از دستور کار آن جامعه خارج شود مبارزه برای سوسیالیسم بی‌واسطه‌تر، مستقیم‌تر و آشکارتر می‌شود. در کشور ما به دلیل ویژگی اسلامی رژیم همچون مانع سیاسی جلوی پای پیشروی جنبش عمل می‌کند، از این رو، خواست‌های بنیادین دموکراسی از جمله جدایی دین از دولت، جمهوری یا آزادی‌های سیاسی در خدمت مبارزه برای سوسیالیسم عمل می‌کند. وانگهی به دست گرفتن پرچم این نوع مبارزه صرفا علیه رژیم اسلامی نیست، بلکه علاوه بر آن می‌تواند به سهم خود زیر پای رقیب سیاسی ما نظیر سلطنت‌طلبان یا مجاهدین را خالی کند. در نتیجه، از حیث مفهومی تمایز بین این دو نبرد، ابدا نباید به معنای انکار رابطه‌ی آن دو درک شود. پیکار برای سوسیالیسم از متن پیکار برای دموکراسی سر بر می‌آورد، هر راهی دیگری به جهنم می‌انجامد.

در باب مفصل‌بندی میان جنبش‌ها و پروژه‌ی مشخص برای دستیابی به هژمونی پرسش کلیدی این است کدام نیرو و حلقه‌ی پیوند‌دهنده‌ می‌تواند در راستای تحقق این هدف بکوشد و حول چه پروژه‌ای می‌توان به آن دست یافت. ادعای مقاله حاضر این است که یکی از این نیروها که جایگاه استراتژیک در ساختار جامعه ما دارد جنبش طبقه کارگر است که از توان و ظرفیت مفصل‌بندی این مبارزات برخوردار است و می‌تواند و باید برای نایل شدن به هژمونی از عهده‌ی این وظیفه بنیادین برآید. این طبقه به‌واسطه‌ی قرار گرفتن زیر استثمار مستقیم طبقه‌ی مسلط، به مدد جایگاه تولیدکننده‌ی جمعی خود، و ظرفیت از کار انداختن چرخه‌ی تولید؛ و درافکندن شیوه‌ی تولید بدیل به‌قول دانیل سینگر نقش محوری دارد.(11) اما بین واقعیت کنونی موجود طبقه و تجلی بالقوه‌گی‌های آن فاصله چشمگیری وجود دارد. از جمله در درون جنبش کارگری نابرابری‌های سیاسی- فرهنگی معینی عمل می‌کند که به سهم خود مانع پای‌گیریِ طبقه‌ای یک‌دست و همگن با منافع طبقاتی مشترک می‌شود. از این‌رو برای این که جنبش‌ کارگری به یک جنبش طبقاتی و به یک طبقه‌ی عام بدل شود، باید بر سلسله مراتب درونی خود فایق آید. و دقیقا همین مطالبات معین و مبارزه علیه نابرابری در درون طبقه است که امکان اتصال جنبش کارگری با سایر جنبش‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

باید توجه داشته باشیم که کارگران تنها با هویت طبقاتی‌شان تعین نمی‌یابند، بلکه علاوه بر آن با هویت‌های دیگری از جمله جنسیت، ملیت و هویت‌های دیگری از این دست نیز مشخص می‌شوند. بی اعتنایی به سرکوب این هویت‌ها و عدم اتخاذ تدابیر سنجیده در قبال آن‌ها به سازماندهی طبقه کمکی نمی‌کند، برعکس، این شکاف‌ها به سهم خود می‌تواند هم‌چون محملی در خدمت سوداهای دیگری قرار گیرد. به‌علاوه، اعمال ستم در قلمروی معین، اعمال ستم در حوزه‌ی دیگر را تقویت می‌کند و به‌نوبه‌ی خود از آن تغذیه می‌کند. به‌طور مشخص‌تر، ستم جنسی به ستم ملی مدد می‌رساند و این دومی ستم جنسی را محکم‌ و سخت‌تر می‌سازد. در نتیجه رهایی از یک شکل ستم بدون رهایی از همه اشکال ستم چیزی ابتر و ناقص است. رهایی به طور واقعی نمی‌تواند یک رهایی فراگیر و کامل نباشد. بر بنیاد این امر، تکوین اراده واحد طبقه از مسیر طرح انتزاعی منافع عام طبقه دست‌یافتنی نیست، بلکه از مسیر تامین منافع لایه‌های درون طبقه بدست آمدنی است. این اراده واحد با تامین منافع آن‌ها نه با انکارشان شکل می‌گیرد. هر چند نمی‌توان با تامین منافع ویژه‌ی لایه‌های آن هم به تنهایی به این هدف نایل آمد. بنابراین سیاست الغای تبعیض‌های گوناگون از سیاست الغای استثمار جدایی‌ناپذیر است و تصور طبقه‌ی کارگر یکپارچه همچون صخره‌ای که از هیچ تفرقه و منفذی برخوردار نیست دخلی به تجربه‌ی زیسته‌ی واقعی آن‌ها ندارد.

به‌عنوان نمونه، زنان کارگر اگر چه خواست‌های مشخصی علیه نظام بهره‌کشی دارند اما می‌توانند حلقه پیوندی باشند با سایر زنانی که در نفی ستم جنسی و نظام تبعیض جنسیتی منافع مشترک دارند. زنان کارگر هیچ نفعی در بقا و دوام نظام پدرسالاری-مردسالاری ندارند، چون همین نظام است که کاملا در خدمت بهره‌کشی قرار دارد و ستم بر زنان کارگر را حتی در عرصه نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه تشدید می‌کند. همین استدلال برای کارگران ملیت‌های ساکن کشورمان صادق است. زنان و مردان کارگر کرد، آذری، بلوچ، ترکمن، عرب از نابرابری سیاسی-حقوقی، از نابرابری در زمینه آموزش، از تقسیم تبعیض‌آلود امکانات اقتصادی کشور نفعی نمی‌برند، بلکه برعکس از خلال این نابرابری‌ها در معرض هر چه بیش‌تر استثمار طبقاتی قرار می‌گیرند و بخشی از بی‌حقوق‌ترین لایه طبقه کارگر به‌شمار می‌روند. به‌علاوه، زنان و مردان فرودست طبقه کارگر از تخریب طبیعت بیش از هر لایه‌ی اجتماعی دیگر در عذابند. آن‌ها ساکن محلات فقیرنشین اند، از آب غیربهداشتی می‌نوشند، در معرض بیماری‌های مسری اند، از هوای آلوده تنفس می‌کنند، فاقد فاضلاب استاندارد اند و «کودکان در آن غرق می‌شوند»(12) و از همه بیش‌تر از تخریب محیط زیست آسیب می‌بینند. از این منظر آن‌ها منافع بی‌واسطه‌ای در حفظ زیست بوم ما و یک رابطه دوستانه با طبیعت دارند.

همان‌گونه که در بالا ملاحظه کردیم همه‌ی گروهبندی‌های بالا از رهگذر سلطه مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی استوار بر استثمار و سلطه‌ی سیاسی-مذهبی حاکم بر جامعه، «درد مشترک» و یک رشته مطالبات عام و منافع جمعی دارند که می‌تواند به مفصل‌بندی آن‌ها یاری رساند. تلاش برای پی‌ریزی مبانی پایه‌ای دموکراسی آن حلقه مشترکی است که این جنبش‌ها می‌توانند بر سر آن توافق کنند زیرا بدون دموکراسی هیچ‌یک از خواست‌های مشخص این جنبش‌ها نهادینه نمی‌شود. این که این جنبش‌ها در چه نهادی، در چه مرحله از توازن قوای سیاسی در شرایط استبدادی ایران می‌توانند آن را پی‌ریزی کنند در میدان عمل سیاسی مشخص می‌شود. (13) به سخن دیگر منطق دستیابی به هژمونی را باید از مراحل عملی رسیدن به آن از یکدیگر متمایز کرد. اولی از جنس نظری است و دومی در میدان نبرد دست‌یافتنی است. آنچه از هم‌اکنون روشن است این است که آن نیرویی که در همه‌ی این جنبش‌ها پایه‌ی اجتماعی معینی دارد و می‌تواند همچون حلقه‌ی اتصال بین آنها عمل کند طبقه کارگر است. افزون بر این، جنبش کارگری برای دستیابی به هژمونی باید از مبارزات این جنبش‌ها حمایت کند به استحکام و پیشروی آن یاری رساند و حول پلاتفرم مورد توافق و مشترک این نیروها تلاش کند. و از دل همین مبارزه برای دموکراسی است که گذار به سوسیالیسم بستر مساعدی پیدا می‌کند و نبرد برای سوسیالیسم هرچه بیش‌تر شکوفا می‌شود. و به درجه‌ای که نیروهای مدافع سوسیالیسم تقویت شوند دموکراسی از پشتوانه‌ی مستحکمی برخوردار خواهد شد. این امر حیاتی تحقق نمی‌یابد مگر اینکه به استقلال این جنبش‌ها احترام گذاشته شود و همزمان بدون اینکه رژیم اسلامی از تیررس این جنبش‌ها خارج شود با درک‌ها و گرایش‌های محدودکننده منافع واقعی درونی همین جنبش‌ها مرزبندی روشنی صورت گیرد. تنظیم این دو عرصه در پیکار واقعی یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی است که فرمول آسانی برای حل آن وجود ندارد.

نبرد هژمونیک با مخالفان سیاسی ما

برای این که استراتژی مفصل‌بندی جنبش‌های توده‌ای و محاصره سیاسی رژیم اسلامی برای درهم شکستن ساختارهای استبداد سیاسی و نظام بهره‌کشی مسلط موفق شود، چپ باید با استراتژی‌های ضددموکراتیک نیروهای مخالف رژیم اسلامی هم‌زمان مبارزه و مقابله کند. وظیفه اصلی در مبارزه با رژیم، وظیفه بنیادی برای خود چپ و وظیفه عمده در پیکار با دشمن هر کدام منطق و الزامات خاصی دارد که باید در جای خود با آن مواجه شد.

وظیفه اساسی چپ کمک به سازماندهی استثمارشدگان، فرودستان و همکاری با کسانی ‌است که علیه ستم جنسی، ملی، و تخریب محیط زیست… مبارزه می‌کنند.
از نظر سیاسی کمک به مبارزه هم اکنون موجود که آماج اصلی آن را باید نظام مستقر تشکیل دهد.
از حیث نظری بازسازی سیمای یک چپ جدید را سرلوحه کار خود قرار دهند و با روایت‌های غیردموکراتیک از سوسیالیسم مرزبندی قاطع داشته باشد.
بازسازی چهره‌ی جدیدی از چپ بدون مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با مهم‌ترین مسایل مردم و ارائه بدیل، ناممکن است. چپ نیاز دارد برای مسایلی نظیر اقتصاد، سیاست، بهداشت، آموزش، فرهنگ طرح‌های مشخص‌تر و دستورکارهای عملی‌تری ارائه کند، نسبت به اهداف برنامه‌ای که تدوین کرده است.
مبارزه با نظام سیاسی موجود بدون نبرد بر سر هژمونی با رویکردهای ارتجاعی که به نحوی از آن‌ها بازسازی نظم موجود را هدف قرار می‌دهند فعالیتی است ابتر و بدون آینده و حتی در مواقعی آب به آسیاب رویکردهای ارتجاعی می‌ریزد. از این رو تدوین برنامه مشخص مبارزاتی برای جریان‌های ارتجاعی امری بسیار حیاتی است.
مبارزه با سلطنت باید یک مبارزه همه‌جانبه باشد و نمی‌تواند به یک مولفه محدود شود. از این رو ما به یک سیاستی نیاز داریم که
الف- به نقد سیاسی و عملی جریان سلطنت به عملکردها، افشای درونمایه اصلی پلاتفرم‌ها و رفتار هم اکنون موجود سلطنت معطوف باشد. دفاع جریان سلطنت از نئولیبرالیسم، تغییر رژیم از بالا، رفتار غیردموکراتیک آن‌ها با مخالفان سیاسی خود و مصادره کردن مبارزات مردم بنام خود، فیگور بناپارتیستی نیم پهلوی به مدد مانور بین جمهوری و سلطنت که می‌تواند خاک در چشم مخالفان خود بپاشد، و تغذیه و سوءاستفاده از نیاز واقعی مبارزات متحدانه مردم به مدد مقدم بودن مبارزه با رژیم از رهگذر سیاست همه با هم مخالفان… دستمایه‌های مناسبی برای افشای ذات جریان سلطنت فراهم می‌کند.

ب- در کنار آن روشنگری از بیلان پنجاه ساله سلطنت باید محور دیگر فعالیت چپ قرار گیرد.

ج- سرانجام از فضیلت جمهوری در قبال سلطنت دفاع کند و غیردموکراتیک بودن این نهاد را برملا کند. هر طرفدار جمهوری لزوما کمونیست و چپ نیست، اما هیچ کمونیستی نمی‌تواند طرفدار جمهوری نباشد گو اینکه تحت هیچ شرایطی نباید صرفا به یک خواست دموکراتیک اکتفا کند. ترویج مبارزات جمهوری‌خواهانه در انقلابات پیشین علیه سلطنت وظیفه مهمی است که نباید نادیده گرفته شود از این رو، در شرایطی که نوستالژی در بخش‌هایی از مردم به امری واقعی تبدیل شده با افشاگری صرف از گذشته نمی‌توان در نبرد با این جریان موفق شد، تنها از طریق برتری معنوی و کسب اعتبار اجتماعی در دل پیکارهای جاری در عرصه‌های یادشده می‌توان زمینه‌های نفوذ فکری آن‌ها را مسدود کرد. وانگهی نقد اصلی نمی‌تواند بر خود شکل سلطنت متمرکز شود بلکه اساسا باید به درونمایه و محتوای سیاسی اجتماعیِ نظامی که سلطنت روپوش آن به‌شمار می‌رود معطوف شود. به تعبیر مارکس «دموکراسی، کل و محتوا است. سلطنت، قرار است فقط یک شکل باشد و البته شکلی که محتوا را تحریف می‌کند».(14)

د-محورهای مبارزه علیه سلطنت باید در قبال سایر جریانات ارتجاعی دیگر نیز بکار بسته شود تا به یک سیاست موفق تبدیل گردد. به‌ویژه افشای ماهیت ارتجاعی جریان محور مقاومت که در دور اخیر در دانشگاه‌ها، در برخی از واحدهای کارگری و در میان معلمان فعال شده‌اند به امری مبرم تبدیل شده است. مبارزه با این جریان به نوعی دنباله مبارزه با نظم مستقر است و در تنظیم اولویت‌های مبارزه جایگاه ویژه‌ای دارد. افشای سفسطه‌های مبارزه ارتجاعی ضدامپریالیستی جریان‌های اسلامی در ایران و منطقه، روشنگری در باب مرزهای تمایز آن با مبارزه ترقی‌خواهانه اردوی چپ و مدافع دموکراسی با سرمایه‌داری در این میان وظیفه‌ای است تخطی‌ناپذیر. اگرچه این سطح از فعالیت امری ضروری و تعطیل‌ناپذیر است معهذا بدون کار عملی، تشکیلاتی در سازمانیابی توده‌ای در میان فرودستان همواره تاثیر مادی مشخصی برجای نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد که ما اساسا به مدد کار اثباتی خود نیرو می‌گیریم تا افشای مخالفان ما. اما تردیدی نیست که مبارزه برای هژمونی پرولتاریا بدون نبرد با مخالفان بر سر هژمونی ناممکن است و پیوند وثیقی با آن دارد.

جامعه ما در آستانه تحولات سرنوشت‌سازی قرار گرفته است ما در شرایطی بسر می‌بریم که حاکمیت از بازتولید نظام انباشت سرمایه ناتوان است و با بحران‌آفرینی مداوم کارکرد عادی سیستم را تخریب می‌کند. و تحریم‌های کمرشکن از یک سو، و اختلال در صدور نفت همچون منبع تغذیه‌ی مالی آن از دیگر سو، شرایط زیست محیطی نظام را نیز دچار اختلال جدی کرده است. وانگهی گسترش فساد در سازوبرگ‌های این نظام و پیاده کردن مداوم موتلفان آن از ریل قطار «انقلاب اسلامی» (آخرین آن‌ها خاندان لاریجانی‌ها و بخش‌هایی از محافظه‌کاران سنتی) پایه‌های رژیم را هر چه بیش‌تر لاغر کرده است. اصفهان اگر نگوییم مهم‌ترین پایگاه رژیم دست‌کم جزء اصلی‌ترین آن‌ها به شمار می‌رفت. نقش اصفهان در انقلاب ایران بسان نقشی است که پتروگراد در انقلاب اکتبر ایفا کرده بود. و درست همین شهر حالا دست به شورش زده است که بیانگر از دست دادن مشروعیت ایدئولوژیک در میان بخش قابل توجهی از پایگاه خود نظام محسوب می‌شود. اکنون یگانه ابزاری که حاکمیت در اختیار دارد ابزار سرکوب است که اگرچه بسیار هم قدرتمند و نسبتاً کارآمد است، معهذا دیر یا زود مشاهده ریزش در ارکان آن نمی‌تواند دور از انتظار باشد. هنگامی که در ابعاد میلیونی توده‌ی بی‌لبخند برخیزد آن‌ها «مثل برف آب خواهند شد».(15) موش کور تاریخ در اعماق دارد بسوی همایندی عوامل ساختاری یا ابر بحران بزرگ حرکت می‌کند، توفان بزرگ در راه است. می‌ماند عوامل تصادفی و پیشایندی که می‌تواند بر اثر یک حادثه غیرمترقبه نظیر برگزاری ده شب شعر در انستیتو گوته یا توهین رشیدی مطلق به خمینی در سال ٥٦ در ایران یا در سایر کشورها از جمله بیمارشدن یانوش کادار در نمونه‌ی مجارستان، (16) آتش به خرمن جمهوری اسلامی بیفکند.

سخن آخر اینکه برای کمک به دستیابی طبقه کارگر به هژمونی، چپ نیز باید تصور روشنى از منطق پیکار علیه استبداد دینی و برای دموکراسی داشته باشد و به الزام‌هاى اين مبارزه پاسخى در خور دهد. و به پاگیری جنبشى فراگير و نيرومند در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى یاری رساند و هم‌هنگام با تمام نیرو و توان فکری و امکان‌های عملی خود به تشریح منطق سازمانیابی توده‌ای طبقه در نبرد طبقاتی اردوی کار علیه مناسبات مسلط بهره‌کشی بکوشد، وظیفه‌ای که تحت هیچ شرایطی به سبب سرشت طبقاتی چپ، نباید تحت‌الشعاع وظایف دیگر آن قرار گیرد. وانگهی براى گسست كامل از سوسياليسم روسى، و بازسازى سیمای يك چپ عميقا دموكراتيك، ضد سرمايه‌‌دارى، فمينيست و طرف‌دار محيط زيست تلاش كند. و چهره‌ی جدیدی از چپ انقلابی و پیکارگر راه سوسیالیسم ارائه کند. تردیدی نیست در نبرد علیه نظام سرمایه‌داری جنبش کارگری نقش بی‌همتایی ایفا می‌کند و جنبش‌های دیگر در مبارزه علیه سایر اشکال ستم و سلطه انگیزه و منافع ویژه‌ای دارند. اما برای نایل شدن به هژمونی و برای ایجاد پیوند با این جنبش‌ها هیچ نیرویی نباید آرا و استراتژی خود را بر دیگری تحمیل کند. رابطه این جنبش‌ها باید برابر و بر مبنای تنظیم مشترک طرح‌ها، و راه‌کارهای مبارزه استوار باشد، و فرهنگ جدیدی از مبادله‌ی آرا و منطق مباحثه را به نمایش بگذارد. برای نایل شدن به این هدف خودِ چپ باید بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به تجدید آرایش بنیان‌های سیاسی فکری خود دست بزند، و از حیث نظری خوانش جدیدی از حزب هژمونیک یا به قول میشل لووی حزب نوع جدید (17) ارائه کند و به لحاظ عملی برای تحقق آن بکوشد، و مرزهای خود را با احزابی که تشنه دستیابی به قدرت سیاسی اند و با گرایشاتی که سیاست منهای حزب را تئوریزه می‌کنند ترسیم کند.

تا آنجایی که به وظایف چپ در تکوین هژمونی طبقه کارگر برمی‌گردد باید از یک سو، در این امر مشارکت و همفکری کند، و از دیگر سو، سودای رهبری را یکسر در این باره در رویکرد خود تغییر دهد. چپ نه چنین توانی دارد و نه این که از حیث اصولی باید به چنین کاری دست زند. ستم‌دیدگان باید به دست خود رها شوند و فلسفه‌ی وجودی چپ نیز جز کمک به این هدف چیزی دیگری نیست. اتحاد و مفصل‌بندی بین جنبش‌ها از کانال رهبران عملی خود جنبش‌ها امکان‌پذیر است و نیازی به حزب سیاسی خاصی ندارد. یک حزب سیاسی چپ شاید بتواند در میان طبقه کارگر نفوذ قابل ملاحظه‌ای به دست آورد، اما دیگر جنبش‌های اجتماعی از چه رو باید آن را به‌عنوان «مرکز هماهنگی» یا نماینده خود بپذیرند؟ نقش حزب چپ معطوف به سوسیالیسم تهیه آتش است و می‌کوشد از مسیر راهپیمایی جنبش‌ها تصور روشنی ارائه کند و به سهم خود در حرکت آگاهانه جنبش‌ها سهمی ادا نماید. این وظیفه‌ای است سترگ، از این رو درایت و توانایی خاصی می‌طلبد که در شرایط حاضر حکم کیمیا دارد و بعید به نظر می‌رسد در چشم‌انداز کوتاه مدت بر اثر خونریزی‌های شدید ناشی از اعدام بهترین فرزندان این آب و خاک از سوی دو رژیم پهلوی و اسلامی و انشعابات پی در پی و بیماری فرقه‌گرایی مزمن و نهادی‌شده در این رابطه بتواند سهمی ادا کند. اگر چپ نتواند پیش از «طوفان بزرگ» تمهیدات این امر را فراهم سازد و اگر جنبش‌های اجتماعی نتوانند پیش از سرنگونی این رژیم به سنگربندی توده‌ای دست زنند و نهادهای اقتدار توده‌ای را برپا سازند و اگر این خرافه میان‌تهی و این خیال واهی را بپذیرند که انقلاب خود امر رهبری را حل می‌کند و شرایط سیاسی و زمینه عینی عروج گفتمان چپ را مهیا می‌کند، نقدا دارند از وظیفه خود دست می‌کشند و هویت خود را بی‌معنا می‌سازند.

منابع:

[1] مراد از بلوک طبقاتی شامل کارگران، بخش اعظم کارکنان آموزش، بهداشت، کشاورزان فقیر، لایه پایین خرده‌بورژوازی و حاشیه‌نشینان که به نحوی از انحاء در الغای بهره‌کشی با پرولتاریا منافع مشترکی دارند. ترسیم مرزهای تمایز این لایه‌ها و اینکه از منظر جامعه‌شناسی این گروه‌بندی‌های اجتماعی هر یک چگونه تعین می‌یابند اگرچه از اهمیت خاص خود برخوردار است در این بحث ضرورت ندارد. نقطه عزیمت این متن پرداخت موضوع از حیث سیاسی است و از این زاویه به مساله نزدیک می‌شود.

[2] ه. مثل هژمونی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، ص 13.

[3] مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریک انگلس، شهاب برهان، ص 33.

[4] معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، نشر طرح نو.

[5] هژمونی، روبرت بوکوک، ترجمه‌ی بهزاد باغی دوسا، کاوه عباسی، ص 48.

[6] انقلاب‌های 1989 به روایت عینی، تیموتی گارتون‌اش، ترجمه فرزانه سالمی، ص 28. احسان محمد حسنی مدیرعامل موسسه اوج درباره‌ی اهمیت این قوه در نزاع بین بالایی‌ها بر سر کنترل رسانه «ملی» در ایران نیز می‌نویسد: «اگر من و تو زبانم لال در اتاقِ جنگ دشمن قرار داشتیم، نفوذ و اثرگذاری در سازمان انرژی اتمی و روند رسیدن دانشمندان ایران به اورانیوم غنی شده برایمان مهم‌تر و راهبردی‌تر بود، یا نفوذ به یگانه قلب عظیم رسانه‌ای انقلاب در نبرد افکار و یا … «بالاتر»؟». نزاع در دالان‌های بیت رهبری ــ یک پیروزی جدید برای حکومت پنهان مجتبی خامنه‌ای؟ علی رسولی، رادیو زمانه.

[7] بلوک تاریخی هم‌چون مفهومی راه‌بُردی، پ. سوتیریس، ترجمه‌ی بهرنگ نجمی، نقد اقتصاد سیاسی.

[8] بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن، از همین قلم.

[9] «مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری»، میلاد محبی، سایت میدان.

[10] امیرحسین محمدی فرد در مقاله‌ای ذیل عنوان «پوپولیسم؛ بی‌راهه‌ای در جنبش کارگری» بر روی نکات با ارزشی تاکید کرده است. او به درستی مبارزه برای سوسیالیسم را از ظرفیت طبقه کارگر استنتاج می‌کند و هر نوع مخدوش کردن مرز این طبقه با سیر اقشار جامعه به ویژه خرده‌بورژوازی را مردود اعلام می‌کند. به سخن دیگر در روایت او پوپولیسم اساسا چیزی جز تسری ظرفیت پرولتاریا به طبقات دیگر نیست و یک جریان مدافع سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی نباید مبارزه طبقاتی، لغو کار مزدی و سلطه طبقاتی را با کارهای عمومی نظیر «بی‌راهه‌های چپ پوپولیست در بسته‌بندی‌های بورژوایی «دمکراسی» و استقلال و «دخالت بشر دوستانه» و کمپین‌های حقوق بشری»، مخدوش سازد و انرژی خود را در این عرصه‌ها به هرز برد. تا آنجا که امیر حسین به تعریف پوپولیسم می‌پردازد و ظرفیت اخص جنبش کارگری را در پیکار برای سوسیالیسم برمی‌شمارد نمی‌توان با آن موافق نبود و تاکیداتی است که مدافعان سوسیالیسم همیشه باید بر روی آن تاکید کنند. اما منحصرکردن وظیفه جنبش کارگری به مساله با اهمیت اما خاص جنبش کارگری حرف صائبی نیست. هم ردیف قرار دادن پیکار برای دموکراسی با پروژه‌های دست راستی دخالت بشردوستانه سخن دقیقی نیست. البته در اینجا امیر حسین به بسته‌بندی‌های بورژوایی دموکراسی حمله می‌کند که تا حدودی حرفش قابل فهم و درست است اما تقلیل دادن مبارزه برای دموکراسی به روایت بورژوایی و در روایت‌های بدتر از آن همسانی بین این دو و بی توجهی به اهمیت مبارزه برای دموکراسی در یک کشور استبدادی و انکار آن قابل فهم نیست و متاسفانه در این نوشته جایی برای آن در نظر گرفته نشده است. به طور مشخص‌تر در کشور ما مبارزه برای برابری زن و مرد، برابری سیاسی حقوقی ملیت‌های ساکن ایران، جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از دولت که بنا به ذات خود هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارند و می‌توانند حتی در یک جامعه نرمال بورژوایی متحقق شوند آیا به جنبش کارگری دخلی ندارد؟ به خاطر این که از جنس مبارزه طبقاتی نیستند؟

[11] هزاره کدام کس، دانیل سینگر، مترجم علی اکبر معصوم‌بیگی، صفحات396 تا 397.

[12] از فیس بوک اعظم بهرامی.

[13] حامد سعیدی از زاویه مکان مبارزه در تکوین هژمونی طبقاتی به مساله نزدیک می‌شود و به‌درستی اشاره می‌کند که «خیابان قلمرو تقاطع وسیع‌ترین خواست و مطالبات کارگران، زنان، معلمان، اقلیت‌های اتنیکی و ملی، کودکان کار و اکثریت مردم تنگدست است؛ نقطه تلاقیِ تحرکات اجتماعی و کنشگری جنبش‌های پیشرو و رادیکال است؛ جایی که سازماندهی، اتحاد و همبستگی توده‌ای تجلی می‌یابد، جوانه می‌زند و قد می‌کِشد». خیابان، ساحت سیاست‌ورزیِ رادیکال و کسب هژمونیِ طبقاتی، حامد سعیدی.

[14] نقد فلسفه حق هگل، کارل مارکس، مترجمان محمود عبادیان، حسین قاضی مرادی.

[15] مذاکرات فرماندهان ارتش، مثل برف آب خواهیم شد، نشر نی.

[16] بیماری رهبر حزب و جانشینی کارولی گروس به جای او در کنفرانس حزب به‌زعم تیموتی گارتون‌اش همچون علامت راهنما در «انقلاب‌ها»ی 1989 بود.

[17] حزب نوع جدید، میشل لووی، ترجمه‌ی آزاده ریاحی، نقد اقتصاد سیاسی.

2022-02-13 سرمایه داری، کووید ۱۹  و “فروپاشی زنجیره تامین/عرضه“- نسرین ابراهیمی

سرمایه داری، کووید ۱۹ و “فروپاشی زنجیره تامین/عرضه“- نسرین ابراهیمی

در طول قرن بیستم، امید به زندگی افزایش یافت و پیشرفت های پزشکی عملاً بیماری های کشنده ای مانند آبله، جذام و فلج اطفال را از بین برد. به مردم اطمینان داده می شد که به مرور زمان، توسعه اقتصادی و علم پزشکی سبب می شود که همه زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشند. این اتفاق نیفتاده است: امید به زندگی در حال کاهش است، بیماری‌های عفونی قدیمی دوباره ظاهر می‌شوند و بیماری‌های کاملاً جدیدی مانند ایدز، ابولا و کووید ظهور می‌کنند.

مدل پزشکی سرمایه‌داری به گونه‌ای ساخته شده است که عوامل سیستمیک آسیب‌دهنده سلامتی، مانند کار ناایمن، نژادپرستی، آلودگی، فقر و جنگ را نادیده می گیرد درعوض، کنترل آسیب را انجام می دهد و مشکلات را پس از وقوع و در درجه اول در سطوح فردی و محلی برطرف می کند، در حالی که این مدل پزشکی از نظر سیاسی و مالی به نظام سرمایه داری خدمت می کند، نه از بیماری پیشگیری می کند و نه سلامت را ارتقا می دهد.

سیفلیس قبل از اینکه پنی سیلین برای درمان آن پیدا شود، شیوع زیادی داشت. اکنون با بدتر شدن شرایط اجتماعی، نرخ سیفلیس به سرعت در حال افزایش است. سل و وبا هر دو قابل درمان هستند، اما هنوز هر ساله میلیون ها انسان فقیر را می کشد.

ظهور“اومیکرون“ سویه دیگر بیماری کووید ۱۹ و افزایش عفونت‌ها و محدودیت‌های جدید مردم را به این فکر انداخته است که آیا این همه‌گیری هرگز پایان خواهد یافت. واقعیت این است که ایجاد شرایط اجتماعی برای بهبود سلامت جمعی و طراحی سیستم های پزشکی که به از میان برداشتن منابع اجتماعی بوجود آورنده بیماریها می پردازد امکان پذیر است اما نه در نظم جهنمی سرمایه داری. جامعه سود محور سرمایه داری ساختاری دارد که الف) گسترش بیماری های عفونی را افزایش میدهد و ب) اقدامات مؤثر برای متوقف کردن آنها را مسدود می کند.

کابوس همه گیری کرونا و پیدایش سویه جدید، محصول اجتناب ناپذیر سرمایه داری برای دستیابی بی پروا به سود کوتاه مدت ، نزدیک بینی و استثمار کشورهای فقیرترسرمایه داری است. همه شاهد آمدن این موج جدید بودند، اما هیچ کس برای جلوگیری آن حرکتی نکرد.از آنجاییکه سرمایه داری سیستم اقتصادی جهانی است سرعت گسترش کووید و سویه های مختلف آن در مقیاس جهانی ابعاد خود را بخوبی نشان می دهد.

سرمایه داران و سیستم سرمایه داری سراسر جهان را در می نوردند تا مساعد ترین شرایط را برای کسب سود و استخراج سرمایه و استثمار بیشتر بیابند. بعنوان مثال اجزای کامپیوتر ممکن است در یک کشور تهیه شود، در کشوری دیگر تولید شود، در کشور سوم مونتاژ شود، در کشور چهارم فروخته شود و در کشور پنجم سرویس شود. کل فرآیند از طریق یک “زنجیره تامین/عرضه جهانی”(گلوبال سوپلای چین) هماهنگ می شود که استخراج منابع، تولید، حمل و نقل و توزیع در سراسر جهان را به هم مرتبط می کند. همچنین به عنوان کمربند انتقال بیماری های عفونی عمل می کند.

پاندمی سبب اختلال در زنجیره تولید جهانی شد. کووید باعث افزایش تقاضا برای تجهیزات حفاظت فردی، دستگاه تنفس مصنوعی، اکسیژن و سایر ملزومات پزشکی شد. این تقاضاها برآورده نشد و نمی توانست برآورده شود، زیرا چنین اقلامی ذخیره نشده بودند و باید به تازگی تولید می شدند. کشورهای ثروتمندتر شاهد تغییر گسترده ای در تقاضای مصرف کنندگان بودند، از خرید حضوری به سفارش آنلاین، از سفر به ماندن در خانه، از غذا خوردن در خارج از خانه به سفارش دادن. آنچه دیروز مورد نیاز بود دیگر مورد نیاز نبود و آنچه امروز مورد نیاز بود در دسترس نبود. کمبود ناشی از آن، قیمت ها را بالاتر برد. کارخانه هایی که حتی به طور موقت تعطیل شدند، تنگناهای بیشتری ایجاد کردند. زنجیره تولید جهانی مانند سقوط صف طولانی دومینو شروع به فروپاشی کرد.

بعنوان مثال در ایالات متحده ، کشتی ها در سواحل کالیفرنیا منتظر می مانند و قادر به تخلیه محموله خود نیستند. کامیون داران بیش از حد کار می کنند و خسته و درمانده از کار زیاد و اغلب با مشکلاتی مواجه می شوند. محوطه های راه آهن مسدود می شود، قطارهایی در یک مرحله فقط در فاصله 25 مایلی در خارج از تأسیسات کلیدی شیکاگو متوقف می شوند… خط لوله تجاری که هر سال یک تریلیون دلار اسباب بازی، لباس، لوازم الکترونیکی و مبلمان را از آسیا به ایالات متحده می آورد، مسدود می شود و هیچ کس نمی داند چگونه آن را باز کند و… وبدین ترتیب کار کرد موثر کل “زنجیره تامین/عرضه “، بر هم می خورد.

نقشه ردیابی میزان ابتلا به ویروس کرونا توسط انستیتو جان هاپکینز نشان میدهد که در ایالات متحده آمریکا تمرکزآلودگی نموداری مشابه تمرکز تولید، مراکز حمل و نقل و انبارداری را در نقشه مطالعات موسسه بروکینگز منعکس می کند که نشان میدهد که این ویروس از طریق مدارهای سرمایه و انسان‌هایی که در آن کار می‌کنند، حرکت کرده است، و نه صرفاً از طریق انتقال تصادفی در کامیونتی و جامعه.

اولویت های سرمایه داری بیماری را به “زنجیره تامین/عرضه” متصل و مربوط کرده است، جایی که به بقیه جامعه سرایت می کند. از آنجایی که سرمایه داری حاضر به پذیرش این مساله نیست، نا توانی و شکست خود را در رابطه با پایان دادن به همه گیری به غلط به گردن مسافران، افراد غیر مسئول و افراد واکسینه نشده، و… می اندازد.

اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر “تولید لاغر“، که هدف آن استفاده از هر ثانیه از کار کارگر، حذف هر کنش غیر مولد، هر فرآیند بی ‌سود، و کارگر غیر مولد است، زمین مساعدی برای بیماری کووید ۱۹ است. این سیستم کاملاً سودآور هیچ جایگاه و امکانی برای جذب شوک ناشی از بحران ندارد. یکی از جنبه های تولید لاغر، مدیریت ( درست سر وقت- جاست این تایم ) موجود است که هزینه ذخیره سازی را حذف می کند. زنجیره تولید جهانی بر اساس این مدل ساخته شده است. کاربست تولید لاغر نه تتها باعث افزایش شدت و فشار کار شده است بلکه از خود بیکانگی، اضطراب و ناراحتی های روانی طبقه کارگر را افزایش داده است.

با در اولویت قراردادن سلامت و ایمنی کارگران می توان از گسترش بیماری از طریق زنجیره تولید جلوگیری کرد و این امر در حاکمیت نظام سرمایه داری روی نخواهد داد. زیرا شرایطی مانند: دستمزد کم، ساعات طولانی، کار سخت، کمبود کارکنان، شرایط شلوغ، تهویه نامناسب، قرار گرفتن در معرض سموم، کمبود سرویس بهداشتی و غیره.. از جمله عواملی هستند که بیماری را گسترش می دهد، اما بیشترین سود را برای سرمایه داران دارد.

هرچه کارفرمایان بیشتر برای سلامت و ایمنی کارگران هزینه کنند، سود کمتری بدست می آورند. برای به حداکثر رساندن سود، آنها با کارگران به عنوان شیی ای یکبار مصرف و قابل تعویض برخورد می کنند از این رو است که شیوع کووید در شرکت ها و صنایع بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای ، بسته بندی ها ، انبارداری ها، خرده فروشی ها و … بیداد می کند.

تا زمانی که مسیر اصلی انتقال برای کووید-19 در زنجیره جهانی تولید باقی بماند، قرنطینه‌های اجتماعی، تجهیزات حفاظت فردی، واکسن‌ها و محدودیت‌های سفر می‌توانند فقط سرعت انتشار ویروس را کاهش دهند و فرصت و امکان ظهور انواع جدید را نیز بوجود می آورد.

مشکل اساسی دو جانبه است: تولید برای سود با نیاز انسان در تعارض است و ادغام اقتصادی با یک پارچگی اجتماعی همراه نیست. اگرچه اقتصاد جهانی در سطح جهانی ادغام شده است، اما در یک سیستم اجتماعی متشکل از دولت های ملی رقیب عمل می کند که هر کدام برای پیشبرد منافع ملی خود تلاش می کنند. رقابت های ملی، حل مشکلات جهانی از جمله توقف پاندمی و ترمیم “زنجیره تولید جهانی“ را غیرممکن می کند.

سیستم سرمایه داری بارها و بارها، نشان داده است که بطور ارگانیک قادر به مقابله با بحران جهانی به این بزرگی نیست. تمام تکنیک ها و تخصص ها برای پایان دادن به همه گیری وجود دارد اما مالکیت خصوصی و دولت ملت ها موانع وحشتناک برای مبارزه موثر با کووید ۱۹ است. که مستلزم همکاری جهانی و به اشتراک گذاری آزاد منابع برای نیاز به جای سود است.

دولت- ملت مخلوق اخیر سرمایه داری است. انقلاب های سرمایه داری قرن نوزدهم با توسعه سرمایه داری نظام های فئودالیته پراکنده را که مانع برای تجارت و بازرگانی ایجاد می کرد در سیستم مدرن دولت- ملت ها دوباره سازماندهی کردند. اکنون این سیستم توانایی برای حل مشکلات اساسی بقا را مسدود می کند.

اگر بر اساس یک برنامه منطقی و جهانی، عمل می شد احتمالاً تا کنون کووید-19 ریشه کن شده بود. انتظار می رفت تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲ میلیارد دوز واکسن تولید شود که برای ایمن سازی همه افراد روی کره زمین کافی است. کشورهای ثروتمندتر در حال احتکار واکسن هستند. سازندگان واکسن از به اشتراک گذاشتن فرمول های خود خودداری می کنند. در حالی که بیش از 60 درصد از مردم در اکثر کشورهای غربی کاملا واکسینه شده اند، این تعداد در کشورهای کم درآمد به 3 درصد کاهش می یابد. این رقم ناامید کننده کاملاً ناشی از شکار شرکتهای داروی بزرک برای سود بیشتر و حمایت از کمپانیهای دارویی توسط دولتهای ثروتمند به جای نگرانی برای جان انسانها است. ثروتمندترین کشورها با احتکار و مشاجره بر سر واکسن ها در مسابقه ای برای ایمن سازی جمعیت خود، جان بی شماری را به خطر می اندازند… در همین حال، ویروس همچنان به گردش و جهش در کشورهای فقیرتر ادامه می دهد و خطر ظهور گونه های جدید، قابل انتقال تر و کشنده تر را به همراه دارد.

سال پیش، نمایندگانی از آفریقای جنوبی و هند از سازمان تجارت جهانی درخواست کردند تا از حمایت حق ثبت اختراع برای واکسن‌های کووید-19 چشم پوشی کند، تا مشتقات ارزان قیمت در کشورهای فقیرتر تولید شوند. این خواست بلافاصله توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، رد شد. در عوض، رقابت برای جمع آوری دوزهای بیشتر، افزایش یافت تا حدی که چهار یا پنج برابر بیشتر از نیاز کل جمعیت خود داشته باشند. و بدین ترتیب کشورهای ثروتمند به معنای واقعی کلمه میلیون ها دوز را که به تاریخ مصرف آنها نزدیک می شود، دور ریختند. مجله پزشکی بریتانیا نشان داد که ایالات متحده به تنهایی بیش از 180000 دوز واکسن را تا پایان مارس دور ریخته است. در سراسر جهان حدود ۲۴۱ میلیون دوز ، میتواند دور ریخته شود زیرا هیچ انگیزه فوری برای ارسال آنها به خارج از کشور قبل از انقضای آنها وجود ندارد. فقط هرج و مرج بازار می تواند چنین تناقض ظالمانه ای ایجاد کند.

سیستم سرمایه داری انتظار دارد که مردم با کار طولانی در شب وروز، آموزش در خانه، و رنج بردن از انزوای اجتماعی، تحمل سختی و رنج و گرسنگی و خستگی، از دست دادن درآمد و مرگ در مقیاس انبوه، انعطاف‌پذیری شخصی و سخت جانی از خود نشان دهند و خود را با شرایط تطبیق داده و سازگار کنند، کسانی که تحت فشار طاقت فرسا شکسته می شوند برچسب ضعیف یا بیمار روانی می زنند. تاکید بر تحمل و انعطاف پذیری فردی بر این باور استوار است که جامعه هرگز تغییر نخواهد کرد، بنابراین مردم باید خود را با سختی ها وفق داده و به جای سازماندهی برای تغییر شرایط، با آن کنار بیایند.

در سال ۲۰۲۱ “شاخص امنیت جهانی بهداشت“ نشان داد که همه کشورها، صرف نظر از سطح درآمد، در مقابل همه گیری های آینده بطور خطرناکی آماده نیستند. روشن است در سیستمی که آمادگی برای بحران و جلوگیری از مشقات و فلاکت، کاری است که در آن سودی وجود ندارد و بنابراین ارزش انجام آن را ندارد، درماندگی و شکست در کنترل بیماری اجتناب‌ناپذیر است.

در ایالات متحده از ماه اوت به طور متوسط روزانه هزار نفر بر اثر کووید جان خود را از دست داده است و تعداد کل تلفات به یک میلیون نفر نزدیک شده است. تعداد کودکان بستری شده با کووید در بیمارستان به بالاترین حد خود در سراسر کشور رسیده است.

همه گیری کووید ۱۹ هنوز به پایان نرسیده است. نه به این دلیل که نمی توان جلوی آن را گرفت، بلکه به این دلیل که در یک جامعه سود محور نمی توان جلوی آن را گرفت. همین امر را می توان در مورد تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست، آلودگی، فقر و جنگ بیان کرد.

در دوره همه گیری کرونا همانگونه که تضادهای سیستم از طریق مدیریت ناکافی بحران توسط دولت های غرب آشکار می شود دو چیز در مورد نظام سرمایه داری کاملاً روشن شده است: اول که سرمایه داری قادر به مقابله با بحران بهداشت عمومی در این مقیاس نیست زیرا اولویت های استثمارگرانه آن با اقدامات لازم برای مقابله با یک بیماری همه گیر در تضاد است. دوما برخلاف “عقل سلیم“ پذیرفته شده ای که برای چندین دهه تبلیغ می شود – انسانها مجبور نیستند زیر سلطه سرمایه زندگی کنند.

اقدامات منفرد نمی تواند مشکلات جهانی را حل کند. اکثر مردم این را می دانند در هر کشوری، مردم از مقامات و حاکمان می خواهند که «علم را دنبال کنند» و آنچه را که برای محافظت در برابر بیماری‌های همه‌گیر، تغییرات آب و هوایی و سایر بحران‌های موجود لازم است، انجام دهند.اما در خواستهای آنها بیهوده است و پاسخی دریافت نمی کند.

حاکمان هیچ راه حلی ندارند، در سیستم سرمایه داری سرمایه و سود تعیین کننده است. فیلم به “بالا نگاه نکن“ در سال ۲۰۲۱ تمثیل و تشابهی است از آنچه که در حال حاضر در حال روی دادن است. یک شهاب دنباله دار عظیم در مسیر برخورد با زمین است، و گوش شنوایی برای دانشمندانی که آنرا کشف کرده اند وجود ندارند. افراد صاحب قدرت به سادگی از پذیرش این وضعیت امتناع می ورزند. و بالاخره هنگامی که در نهایت شروع به حرکت و اقدام می کنند ، حرص و طمع آنها تنها شانس نجات زمین را از بین می برد. مطابق با مدل معمولی هالیوود، مردم عادی را به عنوان اوباش وحشت زده تنزل میدهند که قادر به حل چنین مشکلاتی نیستند و در نتیجه دنیا نابود می شود.

این فیلم منعکس کننده آن چیزی است که بسیاری از مردم معتقدند، این که هیچ راهی برای خروج از آشفتگی و وضعیت فعلی وجود ندارد. عنوان فیلم معنایی دوگانه دارد برای حل مشکلات خود بی فایده است که به بالایی ها نگاه کنیم.

راه حل واقعی روی زمین، در اطراف ما، در دست و ذهن مردم عادی است که همه چیز را ممکن می کنند. فقط یک طبقه جهانی وجود دارد، طبقه کارگر: میلیاردها کارگر به طور ارگانیک از طریق زنجیره تولید جهانی به هم متصل شده اند. ایجاد همبستگی طبقاتی در طول این زنجیره می تواند آن را به یک زنجیره جهانی همکاری تبدیل کند که پایه و مبنای یک اقتصاد اجتماعی یکپارچه و مسئولیت پذیر اجتماعی است. بجای تولید برای استثمار کنندگان، کارگران می توانند به روشی که از سلامت خود و محیط زیستشان محافظت می کند، در همبستگی طبقاتی و برنامه ریزی دمکراتیک و از پایین آنچه مردم نیاز دارند را تولید کنند.

ایجاد همبستگی طبقاتی به معنای مخالفت فعالانه با نژادپرستی، تبعیض جنسی، ناسیونالیسم، میهن پرستی، جنگ و هر اقدام دیگری است که کارگران را در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

منابع:

Omicron variant: a menace of capitalism’s making- Joe Attard November 2021

One world or no world. Choose!

Class Conflict Over COVID- blog Socialism is the Best Medicine by

Susan Rosenthal

Pfizer’s shameless pandemic profiteering- Parson Young January 2022

Omicron: It didn’t have to be Groundhog Day- Yonas Makoni

2022-02-13 اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او : نوشته‌ی: کارلوس نلسون کوتینو ترجمه‌ی حسن مرتضوی

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او : نوشته‌ی: کارلوس نلسون کوتینو ترجمه‌ی حسن مرتضوی

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او : نوشته‌ی: کارلوس نلسون کوتینو ترجمه‌ی حسن مرتضوی

توضیح «نقد»: چگونه می‌توان پیش از به‌دست گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی، بر دل‌ها و ذهن‌ها و نهادها غالب شد و پس از دراختیارگرفتن دستگاه قدرت، بر دشمنان شکست‌خورده غالب ماند؟ چگونه می‌توان پیش از دگرگون‌ساختن ساخت‌وبافت معینی از جامعه و افکندن طرحی نو، امکان‌پذیری چنین تغییروتحولی را پذیرفتنی کرد و به گفتمانی غالب بدل ساخت؟ مشروعیت‌زدایی از قدرت حاکم و مشروعیت‌بخشی به فکر و چشم‌انداز تغییر چه جایگاهی در مقوله و سامانه‌ی قدرت، در گستره‌ترین معنای آن، دارد؟ این‌جا ایدئولوژی‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا نیروهای مدعی رهایی و خواهان سازوکار اجتماعی رها از سلطه و استثمار مجازند به گفتمانی ایدئولوژیک تن در دهند، یا بسا ناگزیر از آن‌اند؟ جایگاه رویکرد نقادانه چیست و کجاست؟

مبحث «هژمونی» فضایی برای پرداختن به این پرسش‌ها، تدقیق آن‌ها و واکاوی و نقد پاسخ‌هاست. با انتشار مقالاتی در این زمینه، مجموعه‌ی تازه‌ای را با شناسه‌ی «#هژمونی» در «نقد» آغاز می‌کنیم.

گرامشی هفتاد سال پیش در 1937 در گذشت. بنابراین، منطقی است بپرسیم آیا او هنوز اهمیت و موضوعیت دارد، یا برعکس، او فقط متفکری است «کلاسیک» و از معضلات معاصر دور. من معتقدم دلایل بی‌شماری وجود دارد که بتوانیم اهمیت و موضوعیت فعلی گرامشی را بدون انکار جایگاه او به‌عنوان متفکری «کلاسیک» تأیید کنیم. به سختی می‌توان حوزه‌ای را در اندیشه‌ی اجتماعی ــ از علوم انسانی تا فلسفه و نقد ادبی ــ یافت که گرامشی در آن سهم زیادی نداشته باشد. اندیشه‌ی او به همه‌ی این زمینه‌ها گسترش یافت و درون‌مایه‌های جدیدی را مطرح کرد، پاسخ‌های جدیدی به درون‌مایه‌های قدیمی داد و مسیرهای جدیدی را برای تحقیق و واکاوی نشان داد. سهم او برای مارکسیست‌ها تعیین‌کننده بود، اما برای متفکران غیرمارکسیست نیز مهم بود. هر کسی که تاریخ الاهیات‌ آزادی‌بخش را بشناسد، می‌داند این روند مهم ــ که به‌رغم سرکوب واتیکان در آمریکای لاتین بسیار مهم بوده است ــ عمیقاً تحت‌تأثیر تأملات گرامشی بوده است. نمونه کم نیست.[1]

اهمیتِ گرامشی صرفاً «اهمیتِ» هر متفکر کلاسیک نیست.»[2] مسلماً، با توجه به هژمونی نئولیبرالی فعلی، حتی در جناج چپ هم کم نیستند افرادی که بخواهند گرامشی را مومیایی کنند. آن‌ها می‌خواهند او را فقط به متفکری «کلاسیک» تقلیل دهند: گرامشی می‌تواند اهمیت داشته باشد، اما فقط تا جایی که هر متفکر کلاسیکی اهمیت دارد. یقیناً ماکیاولی و هابز نیز اهمیت دارند: هرکسی که شهریار یا لویاتان را خوانده باشد می‌داند که بسیاری از بینش‌های این کتاب‌ها هنوز برای دنیای امروز مطرح است. اما اهمیت گرامشی از این قسم نیست: اگرچه او نقداً به معنای موردنظر جراتانا یک «کلاسیک» است، اهمیت فعلی نویسنده‌ی دفترهای زندان ــ برخلاف ماکیاولی و هابز ــ از این واقعیت ناشی می‌شود که او مفسر جهانی است که امروز اساساً یکسان باقی مانده.

یکی از درونمایه‌های اصلی گرامشی، سرمایه‌داری سده‌ی بیستم بود: بحران‌ها، تضادهایش و نیز ریخت‌شناسی سیاسی و اجتماعی‌‌ای که این صورت‌بندی اجتماعی ایجاد کرد؛ معضلاتی که گرامشی در ارتباط با این صورت‌بندی به بحث درباره‌ی آن‌ها پرداخت هنوز وجود دارند، حتی اگر در بسیاری موارد، تحت پوشش‌های جدیدی حضور داشته باشد. بررسی نخستین جنبش‌هایی که به‌نحو مؤثری تلاش کردند بر جامعه سرمایه‌داری غلبه کنند، از علایق اصلی او بودند. همان‌طور که دیدیم، بخش بزرگی از کار او به تلاش برای مفهوم‌سازی مسیرهای انقلاب سوسیالیستی در «غرب»، به گفته‌ی خودِ او، اختصاص دارد. به همین دلیل که سرمایه‌داری و تضادهایش هنوز وجود دارند، سوسیالیسم موضوع اصلی در دستور کار سیاسی معاصر باقی مانده است. به همین دلیل است که گرامشی مفسر زمانه‌ی ماست: بنابراین، اهمیت و موضوعیت او با ماکیاولی یا هابز یکی نیست. جنبش ظاهراً ستایش‌آمیزی که هدفش تبدیل گرامشی به «کلاسیک» صرف است، فریبی را پنهان می‌کند: این جنبش کسانی است که نمی‌خواهند از گرامشی جدا شوند (معمولاً به دلایل فرصت‌طلبانه)، اما در عین‌حال قصد دارند او را به عنوان مخاطبی ممتاز در بحث سیاسی زمانه‌ی ما ردصلاحیت کنند.

مدل سوسیالیستی دیگر

یکی از دلایل اصلی اهمیت و موضوعیت گرامشی در افکار اصلی او درباره‌ی سوسیالیسم نهفته است. البته، کسی ممکن است پاسخ دهد که سوسیالیسم او عقب‌ماندگی‌اش را نشان می‌دهد و نه اهمیت و موضوعیت او را. در واقع، امروزه ما نه صرفاً با بحران، بلکه با شکست آشکار به اصطلاح «سوسیالیسم واقعاً موجود» روبرو هستیم. فروپاشی آن در سال 1989 با فروریختن دیوار برلین آغاز شد و خیلی زود منجر به ترک آن توسط تمام کشورهای اروپای شرقی و در نهایت خود اتحاد جماهیر شوروی شد. «کمونیسم تاریخی»، همان‌طور که برخی به‌نحو نامناسبی آن را چنین نامیده‌اند ــ یعنی جنبشی که با پیروزی بلشویک‌ها در روسیه در 1917 آغاز شد و تلاش کرد تا با ایجاد احزاب کمونیستی مرتبط با مدل بلشویکی در سراسر جهان جهان‌شمول شود و پس از جنگ جهانی دوم، با ایجاد «اردوگاهی سوسیالیستی» توسط کشورهایی که از مدل شوروی پیروی می‌کردند، گسترش یافت ــ وارد بحرانی شد که از هر زاویه‌ی ممکن علاج‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

گرامشی یقیناً ــ از نزدیک و به نحو ارگانیکی ــ با «کمونیسم تاریخی» مرتبط بود. او قبلاً در 1917 به شدت از انقلاب بلشویکی دفاع کرده بود‎؛ علاوه بر این، در 1921، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود که تا 1926 آن را رهبری کرد، سالی که دولت فاشیست او را دستگیر کرد. گرامشی در تمام سال‌های زندان و تا زمان مرگش در 1937، عقاید سیاسی ـ ایدئولوژیکی خود را حفظ کرد و آن‌ها را تعمیق بخشید. با این حال، گرامشی با وجود این‌که با جنبش «کمونیسم تاریخی» مرتبط بود ــ چیزی که به او اجازه داد به ارزش‌های آزادی‌بخش سوسیالیسم وفادار بماند ــ هرگز جزمی نبود. او همیشه به فراز و نشیب‌های جنبش پاسخ انتقادی می‌داد و اغلب با بسیاری از جهت‌گیری‌ها و گرایش‌های آن مخالفت می‌کرد. به همین دلیل است که همان‌طور که در فصل پنجم این کتاب دیدیم، گرامشی در دفترها‌ی زندان تجزیه و تحلیلی دقیق و صریح از مدل سوسیالیستی آن زمان اتحاد جماهیر شوروی انجام داد. در واقع، لحظات زیادی بود که او آشکارا با خط‌مشی اتخاذشده از سوی جنبش کمونیستی (و در نتیجه حزب خودش) مخالفت کرد.[3]

با این وجود، چنین انتقادات و اختلاف‌نظرهایی نباید کسی را به این ادعا سوق دهد که گرامشی سوسیال دموکرات بود، چه رسد به این‌که لیبرالی رفرمیست، طرفدار «تنظیم بازار» و «چندسالاری» باشد:[4] برعکس، او با وجود همه‌ی انتقاداتش و به دلیل آن‌ها، سوسیالیستی انقلابی، کمونیست، بود و باقی ماند‎؛ و این واقعیت، یقیناً، او را با چپ مرتبط می‌سازد، آن هم در لحظه‌ای که بسیاری از روشنفکران ــ حتی برخی که خود را «طرفدار گرامشی» می‌نامند ــ در نظریه و عمل، در مواجهه با پیش‌داوری‌های ایجادشده توسط موج نئولیبرالی فروپاشیده‌اند. با این حال، موضوعیت او عمدتاً در این واقعیت نهفته است که اندیشه‌ی او هیچ وسوسه‌ی نابهنگامی را برای بازگشت به جزم‌باوری تقویت نمی‌کند: همان‌طور که خواهیم دید، او کمونیستی انتقادی و بدعت‌گذار بود که به او اجازه داد تا از بسیاری از بن‌بست‌های نظری ایجادشده توسط «کمونیسم تاریخی» اجتناب کند. یکی از نمونه‌ها، نامه‌ی معروف گرامشی به حزب کمونیست اتحاد شوروی است که قبلاً در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت و در آن او مستقیماً با استفاده از روش‌های بوروکراتیک ـ اقتدارگرایانه در اختلافات سیاسی مخالفت کرد.

من قبلاً در فصل پنجم کتاب حاضر به بررسی گسترده‌ای از یادداشت معروفی پرداخته‌ام که در آن گرامشی درباره‌ی «دولت‌پرستی» (statolatry) بحث می‌کند، و آشکارا علیه مدل دولت‌پرستی که اتحاد جماهیر شوروی دنبال می‌کرد (حتی اگر مستقیماً نامی از آن برده نشده باشد) صحبت می‌کند، یعنی برخلاف جنبش نظری و عملی که هدفش همسانی دولت فقط با «جامعه‌ی سیاسی»، ابزارهای قهری و «حکومت کارگزاران» است و عنصر اجماع ـ هژمونیکِ ویژه‌ی «جامعه‌ی مدنی» و «خودگردانی» را کنار می‌گذارد. گرامشی در این یادداشت فشرده هیچ تردیدی باقی نگذاشت: سوسیالیسم، همان‌طور که او پیشنهاد کرده است، نمی‌تواند با «حکومت کارگزاران»، با حکومت بوروکراسی، یکی گرفته شود، بلکه مستلزمِ ساختن جامعه‌ی مدنی قدرتمندی است که بتواند امکان خودگردانی شهروندانش را تضمین کند، یعنی دموکراسیِ کاملاً تحقق‌یافته. گرامشی که خود را از مارکسیست‌های سوسیال دموکراتِ مخالفِ انقلاب بلشویکی و اتحاد جماهیر شوروی (کائوتسکی، پلخانف، برنشتین و بسیاری دیگر) متمایز می‌کرد، مانند رزا لوکزامبورگ استدلال می‌کرد که انقلاب ضروری است، و همبستگی خود را، هرچند به نحوی انتقادی، نسبت به نخستین گام‌های این انقلاب نشان می‌داد. با این حال، در همان زمان، او به وضوح خود را از مسیرهایی که اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی 1930 دنبال می‌کرد، جدا کرد، یعنی زمانی که دولت‌پرستی به «تعصب نظری» بدل شد و خود را «دائمی» ساخت، و بدین‌سان «دولت کارگزاران» را تحکیم بخشید که ضمن سرکوب جامعه‌ی مدنی و امکانات خودگردانی شهروندانْ استبدادی بوروکراتیک ایجاد کرد که هیچ ربطی به آرمان‌های رهایی‌بخش و لیبرتارین سوسیالیسم مارکسیستی نداشت. بدین‌سان، گذار به سوسیالیسم مسدود و جامعه‌ای به وضوح «دولت‌پرست» خلق شد.

بنابراین، گرامشی در یادداشت کوتاه اما فشرده‌‌ای درباره‌ی «دولت‌پرستی» (و در بسیاری از بخش‌های دیگر اثرش) مدل جدیدی از سوسیالیسم را پیشنهاد کرد، مدلی که در آن مرکز نظم جدید نه در تقویت دولت بلکه در گسترش «جامعه‌ی مدنی» قرار می‌گیرد. گرامشی نوشت که در «جامعه‌‌ی تنظیم‌شده» ــ تعبیر زیبایی که برای نامگذاری کمونیسم به کار می‌برد ــ «هنگامی که عناصر چشمگیر و هرچه آشکارتر جامعه‌ی تنظیم‌شده (یا دولت اخلاقی یا جامعه‌ی مدنی) ظاهر می‌شوند، عنصر اجباری دولت به تدریج از بین می‌رود.»[5]. همان‌طور که دیدیم، نهادهایی که برای جامعه‌ی مدنی مناسب هستند، «دستگاه‌های خصوصی» هژمونی را تشکیل می‌دهند که فرد با رضایت به آن پایبند است؛ و دقیقاً همین تبعیت از طریق اجماع است که آن‌ها را از دستگاه‌های دولتی، از «دولت کارگزاران» که با اجبار تصمیمات خود را از بالا به پایین اجرا می‌کنند، متمایز می‌کند. بنابراین، تأیید «عناصر چشمگیر و هر چه آشکارتر» جامعه‌ی مدنی به معنای گسترش تدریجی حوزه‌ی تأثیر اجماع، یعنی سپهر عمومی بیناذهنی برساخته است، و بدین‌سان باعث می‌شود که برهم‌کنش‌های اجتماعی ماهیت اجباری خود را از دست بدهند. سوسیالیسم نزد گرامشی ــ و نیز نزد مارکس ــ به معنای پایان بیگانگی بشریت از آفریده‌های جمعی خود است. به محض غلبه بر بیگانگی، این امکان برای انسان‌ها به وجود می‌آید که به طور خودسامان تاریخ خویش را بسازند و به طور جمعی مناسبات اجتماعی‌شان را کنترل کنند، که برای مارکس به معنای پایان «پیشاتاریخ» بود. در همان زمان، گرامشی قاطعانه انکار کرد که «جامعه‌ی تنظیم‌شده» می‌تواند در حکم «لیبرالیسم جدید» دیده شود و تأکید داشت که آن را باید به‌مثابه «آغاز دوران آزادی ارگانیک» برجسته کرد:[6] به عبارت دیگر، آزادی‌ای که صرفاً «منفی» نیست، یعنی آزادی افراد حقیقی در رابطه با دولت، چنان‌که که در برداشت لیبرالی از آزادی به چشم می‌خورد؛ بلکه آزادی‌ای که در سنت دموکراتیک نیز «مثبت» است، یعنی آزادی تجلی‌یافته در برساخت خودسامان و جمعیِ قوانین و مقرراتی که سپهر عمومی زندگی اجتماعی را الگوی خود قرار می‌دهند.

با هدف تقویت اهمیت و موضوعیت کنونیِ تعریف گرامشی از سوسیالیسم، به نظر من مناسب است که مواضع او را با مواضع یورگن هابرماس مقایسه کنیم، اندیشمندی که هم‌چنان در میان برخی از روشنفکران چپ پرآوازه است، چرا که با اسطوره‌ی پست‌مدرنیسم و ​​نئولیبرالیسم به نام ارزش‌های رهایی‌بخش سنت روشنگری مبارزه می‌کند. برای ساده‌سازی اندیشه‌ی هابرماس می‌توانم بگویم که می‌توان دو نوع برهم‌کنش اجتماعی را در آن یافت: یکی برهم‌کنش‌های دستگاه‌مند که او آن‌ها را «قدرت» و «پول» می‌نامد، یا دولت ـ بوروکراسی و بازار که خود را با اجبار به افراد تحمیل می‌کنند و در آن عقلانیتِ ابزاریْ هنجار است؛ و دیگری برهم‌کنش ارتباطی، به ویژه در «زیست‌ـ‌جهان»، که در آن نوع دیگری از عقلانیت حاکم است و بر اجماع بین‌الاذهانی آزاد متکی است. از نظر سیاسی (و هم‌چنین دیسه‌وار)، پیشنهاد هابرماس را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: ما باید مبارزه کنیم تا زیست‌ـ‌جهان با برهم‌کنش‌های دستگاه‌مند «مستعمره» نشود، زیرا این استعمار به غلبه‌ی عقلانیت شیءواره و قهری بر عقل ارتباطی می‌انجامد که همیشه به صورت بین‌الاذهانی ساخته می‌شود.[7] یقیناً این پیشنهادی بلندپروازانه است، حتی اگر کمی در آن تسلیم و رضا و در نهایتْ همرنگی وجود داشته باشد: حتی اگر ما موفق شویم از استعمارِ «زیست‌جهان» و شیءوارگی کامل آن اجتناب کنیم ــ و وسایلی که هابرماس برای این هدف پیشنهاد می‌کند به نظر من کاملاً آرمان‌شهری و غیرواقع‌بینانه است ــ هنوز از ما خواسته می‌شود که به حضور ضروری «قدرت» و «پول» تسلیم شویم، به شرطی که آن‌ها از حوزه‌های خاص خود تخطی نکنند و در نتیجه «استعمارگر» نشوند؛ هابرماس «قدرت» و «پول» را واقعیت‌هایی خاص مدرنیته می‌داند، واقعیت‌هایی که به گفته‌ی او ممکن است محدود شوند، اما نمی‌توان بر آن‌ها غلبه کرد.

پیشنهاد گرامشی مطمئناً رادیکال‌تر است: او «جامعه‌ی تنظیم‌شده» را ساختاری مترقی ــ او از «عناصر هر چه آشکارتر» سخن می‌گفت ــ و نظم اجتماعی جهانی مبتنی بر اجماع و خودگردانی درک می‌کرد که در آنْ سپهر عمومی بین‌الاذهانیْ («جامعه‌ی مدنی») «قدرت» و «پول»، یعنی دولت قهری و بازار را تابع و جذب می‌کند. علاوه بر این، گرامشی بیش‌تر از هابرماس واقع‌گرا به نظر می‌رسد: او می‌داند که پیروزی اجماع بر اجبار ــ به قول هابرماس، ساختن فضایی ارتباطی عام عاری از اجبار، یا «جامعه‌ای تنظیم‌شده»، به قول خود گرامشی ــ به فرآیند پیچیده‌ی مبارزات اجتماعی بستگی دارد که می‌تواند به حذف تدریجی جامعه‌ای منجر شود که به طبقات متخاصم تقسیم شده است، یعنی مانع اصلی انسان برای این‌که بتواند به طور مؤثر برهم‌کنش‌های اجتماعی خود را به شیوه‌ای توافقی تنظیم کند. به نظر من، تصویری از «جامعه خوب» که گرامشی پیشنهاد کرد، هم‌هنگام رادیکال‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از تصویری به نظر می‌رسد که هابرماس ارائه کرد.

برداشتی رادیکال از دموکراسی

همان‌طور که مطرح کردم، به نظر گرامشی این مدل جدید سوسیالیسم متضمن دیدگاه جدیدی از دموکراسی است، دیدگاهی که نه تنها از نظر سنت مارکسیستی، بلکه ــ و به‌ویژه ــ در ارتباط با سنت لیبرالی نیز جدید است. از سویی، در چارچوب «کمونیسم تاریخی»، موارد کمی وجود داشت که در آن دموکراسی چیزی فراتر از ابزار تلقی شود. به عنوان مثال، لنین آن را «بهترین شکل سلطه‌ی بورژوازی» از دیدگاه کارگران تعریف می‌کرد؛ یا هنگامی که از «دموکراسی پرولتاریا» (مبتنی بر توده یا شورا) به نحو مثبتی سخن می‌گفت، اصرار داشت که آن را با «دموکراسی بورژوایی» (نمایندگی، پارلمانی) مقایسه کند، بنابراین تمایزی را مطرح می‌کرد که وقتی به یاد می‌آوریم آن «دموکراسی نمایندگی» نیز تا حد زیادی دستاوردِ کارگران است (فقط کافیست به مبارزات طبقه کارگر برای حق رای همگانی بیندیشم)‏، بسیار مشکل‌ساز می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی که اندیشه‌ی لیبرالی سرانجام کلمه‌ی دموکراسی را به شیوه‌ای مثبت پذیرفت (پس از مبارزه‌ی صریح با آن در بخش اعظم سده‌های هجدهم و نوزدهم)، آن را به صورت حداقلی تعریف کرد، یعنی احترام صرف به «قواعد بازی»، که به نوبه خود باید حداقلی باشند و بنابراین، پایه‌های اساسی نظم اجتماعی را زیر سوال نبرند. در این‌جا، تنها کافی است تعریف معمولی از دموکراسی را که متفکری لیبرال مانند شومپیتر ارائه کرده است به یاد آوریم که دموکراسی برای او چیزی جز روشی برای انتخاب نخبگان از طریق انتخابات مکرر نیست.[8]

پس بازـارزیابی گرامشی از دموکراسی نه با اندیشه‌ی لیبرالی مرتبط است و نه با «کمونیسم تاریخی»،‏ بلکه مستقیماً به کلاسیک‌های فلسفه‌ی سیاسی، به ویژه روسو و هگل، برمی‌گردد. من معتقدم اشتباه نمی‌کنم که می‌گویم گرامشی مسئله‌ی قراردادگرایی را به اندیشه‌ی مارکسیستی بازگرداند، نه در نسخه‌ی لیبرال (یا لاکی) آن، بلکه دقیقاً در نسخه‌ی دموکراتیک و رادیکال آن، همان‌طور که روسو پیشنهاد کرده بود.[9] سهم گرامشی در نظریه‌ی دموکراسی مهم‌ترین بیان خود را در مفهوم هژمونی می‌یابد. همین مفهوم، نقطه‌ی ارتباط اصلی بین تأملات گرامشی و برخی از مهم‌ترین مجموعه‌های مسائل در فلسفه سیاسی مدرن، به‌ویژه مسائلی است که در مفاهیم اراده‌ی عمومی و قرارداد وجود دارد. بدیهی است که من قصد انکار ارتباط آشکار گرامشی با مارکسیسم را ندارم، اما معتقدم که او در ساختن نظریه‌ی هژمونی خود، نه تنها با مارکس و لنین، یا با ماکیاولی که به صراحت انجام داد، بلکه با دیگر شخصیت‌های بزرگ فلسفه‌ی سیاسی مدرن، به ویژه روسو و هگل، وارد گفت‌وگو شد.

این گفت‌و‌گو به گرامشی اجازه داد تا به بُعد بنیادی دیدگاه تاریخی ـ ماتریالیستی پراکسیس سیاسی که همیشه از سوی مارکس و انگلس به صراحت بیان نشده بود بازگردد: درک سیاست به عنوان سپهری ممتاز برای برهم‌کنش اجماعی و احتمالی و بین‌الاذهانی. حتی اگر روسو بارها و بارها در آثار گرامشی به طور مستقیم ذکر نشده باشد، می‌توانیم در آن به وجود مضامین بسیار مشابه با موضوعات مطرح‌شده توسط نویسنده‌ی قرارداد اجتماعی اشاره کنیم. من به ویژه به این واقعیت فکر می‌کنم که ما می‌توانیم در گرامشی مفهومی مشابه با «اراده‌ی عمومی» پیدا کنیم که در کار نویسنده‌ی اهل ژنو بسیار محوری است، یعنی مفهوم «اراده‌ی جمعی» که بارها توسط متفکر ایتالیایی ذکر شده است. در مورد هگل، او یکی از نویسندگانی است که بیش‌تر از همه گرامشی به او اشاره کرد، و گرامشی نه تنها ابتکار عمل برای ایجاد مفهوم خاص خود از «جامعه‌ی مدنی» را از او برگرفت،[10] بلکه مفهوم «دولت اخلاقی» را نیز از او اخذ کرد، که همان‌طور که دیدیم، برداشت خود از جامعه‌ی «تنظیم‌شده» یا کمونیستی را با آن همسان می‌داند.

یکی از ویژگی‌های اصلی مفهوم هژمونی گرامشی این ادعا بود که در رابطه‌ا‌ی هژمونیک، همیشه اراده‌ی عمومی بر اراده‌ی تکین یا خاص، یا منافع مشترک یا عمومی بر منفعت فردی یا خصوصی اولویت دارد. این زمانی روشن می‌شود که گرامشی می‌گوید هژمونی متضمن گذار از وجه «اقتصادی ـ رسته‌ای» (یا «خودمداری ـ شورمندانه») به وجه اخلاقی ـ سیاسی (یا کلی) است. من در این‌جا بر این واقعیت پافشاری نمی‌کنم که اولویت عمومی بر خصوصی، یا غلبه‌ی «اراده‌ی عمومی» ــ فراتر از تعریف «قواعد بازی» ضروری ــ ذات دموکراسی و جمهوری‌خواهی است. چنین اولویتی که پیش‌تر در تعریف ارسطو از حکومتِ خوب تعیین‌کننده است، ظهور دوباره‌ی قدرتمندی در اندیشه‌ی مدرن دارد.

به عنوان مثال، برای روسو، چنین اولویتی فقط موضوعی اصلی و وظیفه‌ای برای زمان حال نیست، بلکه معیاری تعیین‌کننده برای ارزیابی مشروعیت هر نظم اجتماعی ـ سیاسی است. پس تصادفی نیست که در آثار او مفهوم داوطلب عمومی (volonté générale) را پیدا می‌کنیم که برای نظریه‌ی دموکراسی ضروری است، اما در سنت لیبرالی وجود ندارد. در این سنت بهترین چیزی که می‌توانیم پیدا کنیم، مفهوم «اراده‌ی همگان» است که به قول خود روسو، به‌عنوان مجموع بسیاری از منافع خصوصی یا خاص شناخته می‌شود. بار دیگر در فلسفه‌ی سیاسی هگل، متفکری دیگر خارج از سنت لیبرالی، مفهوم اراده‌ی عمومی یا کلی جایگاهی مرکزی اشغال می‌کند، و بدینسان بنیاد دفاع هگل از اولویت امر کلی بر امر تکین، عمومی بر خصوصی می‌شود؛ با این حال، در مقایسه با روسو، هگل خود را با توجه بیش‌تر به بُعد خاص‌بودگی در دنیای مدرن، یعنی میانجی‌های برقرارشده بین اراده‌ی کلی و اراده‌های تکین یا فردی متمایز کرد.

حال، اگر شایستگی بزرگ روسو در تأیید اولویت اراده‌ی عمومی به عنوان بنیاد تمام نظم اجتماعی مشروع (جمهوری یا دموکراتیک) باشد، نقطه ضعف در تأمل او در این فرض نهفته است که این اراده‌ی عمومی چیزی است که به شدت با اراده‌های خاص مخالف است و در نهایت آن‌ها را سرکوب می‌کند (انسان‌ها باید «مجبور به آزادی» شوند تا مطابق اراده‌ی عمومی عمل کنند). از نظر روسو، اراده‌ی عمومی همانا توانمندسازی یا تعمیق اراده‌های خاص نیست، بلکه درست برعکس. اجازه می‌خواهم مفهومی از فروید را به صورت استعاری در این‌جا به کار ببرم: گویی رابطه بین «اراده‌ی عمومی» که به عنوان «ابرمن» درک می‌شود، و اراده‌ی خاص که به عنوان «ناخودآگاهِ» سرکش درک می‌شود، سرکوب دومی توسط اولی است. بنابراین، اگرچه روسو، مانند هر دموکرات خوب، با تأکید بر اولویت «شهروند» (کلی) بر «بورژوا» (خودمدار) تأکید می‌کند، اما در ضمن دوباره پاره‌پاره‌شدن انسان را بین دو حد دوراهه‌ای که هنوز باید بر آن غلبه کرد بیان می‌کند. و همان‌طور که مارکس جوان قبلاً در درباره‌ی مسئله یهود اشاره کرده بود، طبیعی است که هر چیزی که «سرکوب شده» باشد، باز می‌گردد، یا به بیان دقیق‌تر، منافع خاص جامعه‌ی مدنی ـ‌ بورژوایی سرانجام به پیروزی بر کلیت شهروند منجر می‌شود.

من معتقدم که در آثار هگل تلاش آشکاری برای غلبه بر این محدودیت‌های اندیشه‌ی روسو وجود دارد، اما با رد بسیاری از دستاوردهای مهم نظری متفکر ژنو آمیخته می‌شود. هگل در جوانی خود جمهوری‌خواه روسویی بود، اما هنگامی‌که بالیده شد اذعان داشت که جهان مدرن، برخلاف یونان کلاسیک ــ مدل روسو و پارادایمش ــ با جایگاه مرکزی خاص‌بودگی، یا دقیق‌تر با ظهور «جامعه‌ی مدنی [bürgerliche Gesellschaft]» تعریف می‌شود. هگل برخلاف متفکران لیبرال کوشید تا این تأیید خاص‌بودگی را با اصل جمهوری‌خواهانه‌ی اولویت عمومی بر خصوصی بیان کند. اما در عین حال، و با مخالفت با روسو، کاملاً آگاه بود که سرکوبِ ناب و ساده‌ی خاص‌بودگی با روح عصر مدرن ناسازگار است. پس هگل نیز دید که تضادهایی بین خصوصی و عمومی، خاص و عام وجود دارد، اما فکر کرد که راه حل این تضادها «سرکوب» فرویدی نیست، بلکه غلبه‌ی دیالکتیکی امر خاص، یا تبدیل امر «اجتماعی ـ مدنی» به اراده‌ی عمومی یا «دولتی» است.

هگل برای پیش‌برد این غلبه‌ی دیالکتیکی، مفهوم «اخلاقیّت» یا «زندگی اخلاقی»، یا سپهر اجتماعی را که در آن ارزش‌های جمعی یا عام سرچشمه می‌گیرد، از ورود افراد به میان‌کنش اجتماعی عینی خلق کرد، و نه صرفاً از اصول اخلاق سوبژکتیو آن‌ها. او با این کار قصد داشت مفهوم اراده‌ی عمومی را که در کار روسو انتزاعی و رسمی باقی مانده بود، متعیّن کند، یا بُعدی مشخص به آن بدهد. بنابراین، نزد هگل، اراده‌ی عمومی نتیجه‌ی اراده‌های «فضیلت‌مند» تکین نیست، چنان‌که نزد روسو چنین به‌شمار می‌آمد، بلکه واقعیتی هستی‌شناختی ـ اجتماعی است که مقدم بر خود اراده‌های تکین است و آن‌ها را متعیّن می‌کند. عینیتِ اراده‌ی عمومی از این واقعیت ناشی می‌شود که میانجی‌هایی که بین دو سطح اراده صورت می‌گیرد نیز عینی هستند: هگل عمدتاً به‌واسطه‌ی کنش «رسته‌ها»، یعنی سوژه‌ی جمعی که هگل آن را در سطح جامعه‌ی مدنی قرار داد (بسیار شبیه بسیاری از اتحادیه‌های مدرن)، کوشید تا رابطه‌ی درونی بین اراده‌ی تکین «اتم‌های» جامعه‌ی مدنی و اراده‌ی عمومی را تعیین کند که، به گفته‌ی او، تجلی‌اش را در دولت پیدا می‌کند.

با این حال، اگر این تلاش برای تعیین مشخص اراده‌ی عمومی گامی رو به جلو نسبت به روسو باشد، وجوه دیگری وجود دارد که در آن هگل ــ از منظر نظریه‌ا‌ی دموکراتیک ــ در مقایسه با نویسنده‌ی قرارداد اجتماعی، آشکارا گامی به عقب برداشته است. مقصودم مواضع آشکارا «منسوخ» در فلسفه‌ی سیاسی هگل نیست، نظیر حمایت او از سلطنت موروثی، مجلس عالی تشکیل‌شده از سوی اشراف، یا محکومیت حاکمیت مردمی و نمایندگی سیاسی بر اساس ایده‌ی «یک نفر، یک رای». بیش‌تر به این واقعیت فکر می‌کنم که همان‌طور که هگل به درستی کوشید بر اخلاق‌گرایی انتزاعی موجود در مفهوم اراده‌ی عمومی روسو غلبه کند، به سمت کنارگذاشتن بُعد قراردادگرایانه (یا توافقی ـ بین‌الاذهانی) سوق داده شد که در قلب پیشنهاد دموکراتیک روسو قرار دارد: همان‌طور که معروف است، نویسنده‌ی عناصر فلسفه‌ی حق منتقد بسیار جدی انواع قراردادگرایی بود. بنابراین، زمانی که هگل به سوبژکتیویسم روسو حمله کرد، در نهایت به ابژکتیویسمی به همان‌سان یک‌سویه رسید. او تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «اراده‌ی [عمومی] عینی همانا عقلانیت ضمنی یا عقلانیت در تصور است، خواه افراد آن را تشخیص دهند یا ندهند، خواه تمایل عامدانه‌‌ی آن‌ها برای آن باشد یا نه»[11]، و بدینسان بُعد بین‌الاذهانی و خلاقِ پراکسیس انسانی و به ویژه پراکسیس سیاسی را تضعیف کرد.

در آثار گرامشی، به‌ویژه در مفهوم هژمونی، می‌توان همگون‌سازی معتبرترین و شفاف‌ترین جنبه‌های صورت‌بندی‌های روسو و هگل را مشاهده کرد؛ اما هم‌هنگام می‌توان به نشانه‌های سودمندی در خصوصِ راه غلبه بر محدودیت‌ها و ابهامات در آثار این فیلسوفان بزرگ اشاره کرد. از سویی، گرامشی از هگل (و طبیعتاً از مارکس، که به نوبه خود قبلاً از چاه هگل نوشیده بود) این ایده را برگرفت که اراده‌ها از قبل در سطح منافع مادی و اقتصادی تعیین می‌شوند؛ هم‌چنین از او این تأیید را برگرفت که این اراده‌ها به طور عینی فرآیند کلیت‌یابی را از سر می‌گذرانند که به شکل‌گیری سوژه‌های جمعی می‌انجامد («رسته‌های» هگل به سازوبرگ‌های «خصوصی» هژمونی گرامشی تبدیل شدند). این سوژه‌ها را اراده‌ای کلی‌تر به حرکت در می‌آورد (یا به تعبیر گرامشی، آن‌ها بر منافع صرفاً «اقتصادی رسته‌ای» غلبه می‌کنند و دوباره به آگاهی «اخلاقی‌ ـ سیاسی» جهت‌گیری می‌کنند). این جنبش غلبه‌کردن، که گرامشی آن را «پالایش» می‌نامد، دقیقاً همان چیزی است که رابطه‌ی هژمونی را می‌سازد. اما از سوی دیگر، می‌توان دریافت که گرامشی ــ تا آن‌جا که پایبندی به چنین «دستگاه‌های هژمونی» را اجماع تعریف کرد و آن‌ها را درون خود دولت «بسط‌یافته» جای داد یا آن‌ها را در هسته‌ی «جامعه‌ی تنظیم‌شده»‌ی آینده قرار داد ــ یک بُعد قراردادی روشن را در قلب سپهر عمومی معرفی کرد و بدین‌سان به مفهومی از روسو بازگشت که هگل کنار گذاشته بود. بنابراین، گرامشی از هگل مفهومِ «اخلاق» (که در آثارش با نام‌های «هژمونی» یا «اخلاقی ـ سیاسی» ظاهر می‌شود) و در عین حال از روسو برداشتی از سیاست به‌عنوان یک قرارداد، برساختی بین‌الاذهانی «اراده‌ی عمومی» (که در آثار او به عنوان «اراده‌ی‌ جمعی ملی ـ مردمی» ظاهر می‌شود)، را برگرفت.

مسلماً به نظر گرامشی، تحقق بُعدِ قراردادی فقط در «جامعه‌ی [کمونیستی] تنظیم‌شده»، آن‌طور که او می‌نامید، به‌طور کامل صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که بر تقسیم جامعه به طبقات متضاد قطعاً غلبه می‌شود. با این حال، همان‌طور که او از استراتژی «جنگ موضعی» در مبارزه برای سوسیالیسم حمایت می‌کرد، که متضمن تسخیر تدریجی فضاها بود، می‌توان بیان کرد که فرایند گسترش سپهرهای توافقی حتی قبل از استقرار کاملِ «جامعه‌ی تنظیم‌شده» اتفاق می‌افتد، و دقیقاً از طریق این فرآیند است که برساخت هژمونی جدید مشخص می‌شود. همان‌طور که دیدیم، برای مؤلف دفتر‌ها، خودِ برساختِ کمونیسم چیزی است که به تدریج رخ می‌دهد، «هنگامی که» ــ سخنان او را به خاطر بیاوریم ــ «عناصر هر چه آشکارتر جامعه تنظیم‌شده (یا دولت اخلاقی یا جامعه‌ی مدنی) ظاهر می‌شوند». همان‌طور که فروید گفت ما باید خودمان را وقف جایگزینی «ناخودآگاه» با «من» (ego) بکنیم، به نظر می‌رسد گرامشی به ما می‌گوید ما باید اجبار را، خواه از طرف دولت یا از طرف بازار، از «قدرت» یا از «پول»، با سپهرهای هر چه بیش‌تر اجماع و کنترل بین‌الاذهانی میان‌کنش‌های اجتماعی جایگزین کنیم، یعنی باید نظمی اجتماعی بسازیم که هر چه بیش‌تر قراردادی و هر چه کمتر اجباری باشد.

فکر می‌کنم تصادفی نیست که نتایجی که در بخش اول گرفتیم، آن‌جا که از برداشت گرامشی از سوسیالیسم صحبت کردیم، مشابه نتایجی است که اکنون که نظریه دموکراسی او را خلاصه می‌کنیم، مطرح می‌شوند. هنگامی که گرامشی مفهومی اساسی از دموکراسی را پیشنهاد کرد که بر تأیید جمهوری‌خواهانه‌یِ اولویت توافقی (هژمونیک!) امر عمومی بر امر خصوصی متمرکز بود، و این مفهوم از دموکراسی را با برداشت خود از جامعه‌ی «تنظیم‌شده» یا کمونیستی همسان کرد، بر هر دو سنتِ «کمونیسم تاریخی» و سنت لیبرالیسم در پوشش‌های متعددش غلبه کرد، به ما آموخت که بدون دموکراسی سوسیالیسم وجود ندارد، و دموکراسی کامل بدون سوسیالیسم نیز وجود ندارد. این درک از این پیوند ناگسستنی بین سوسیالیسم و ​​دموکراسی یقیناً یکی از دلایل اصلی تداوم موضوعیت گرامشی است.

با گرامشی، فراتر از گرامشی

اهمیت و موضوعیت کنونی گرامشی نتیجه ماهیت عمیقاً عام اندیشه‌ی اوست. این همگانیت دو جنبه دارد: اولاً، ارزشی است که اندیشه‌ی گرامشی برای یک دوره‌ی تاریخی کامل در بردارد. ثانیاً، در نتیجه، این واقعیت وجود دارد که ایده‌های گرامشی امروزه نه تنها در ایتالیا و در سراسر اروپا، بلکه در سراسر جهان مورد بحث و استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، باید توجه داشت که تازگی و همگانیت صورت‌بندی‌های گرامشی نه بلافاصله تصدیق می‌شود و نه به صورت خطی. چنان‌که هر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند، نخستین «گرامشی‌ها» هموطنان او بودند، گرایشی وجود داشت ــ که حتی آن هموطنان را نیز در بر می‌گرفت ــ که مؤلف ما را صرفاً طلیعه‌دار «راه ایتالیایی سوسیالیسم» بدانند. در زمانی که مارکسیسم ـ لنینیسم ــ نام مستعار هوشمندانه‌ی «استالینیسم» ــ فقط اجازه داد ( زمانی که این کار را کرد) تا بدعت‌هایش به عنوان «کمونیسم‌های ملی» بیان شوند، تمایل به محدودکردن گرامشی درون پروبلماتیک‌های کشورش تعجب‌آور نیست. از سوی دیگر، حتی کسانی که در عمل در چارچوب احیای نظری گرامشی عمل می‌کردند ــ و این مورد خود تولیاتی بود، یا به دلایل «تاکتیکی» یا به دلیل ریشه‌داربودن عادات ذهنی‌اش ــ با تمایل به تضعیف این نوآوری و همگانیت نویسنده‌ی دفتر‌ها، او را به عنوان یک لنینیست کامل معرفی می‌کردند. وجه حفظ و نگهداری تنها وجهی بود که در رابطه‌ی دیالکتیکی گرامشی با لنین مورد تاکید قرار گرفت و غلبه و ارتقا به سطح بالاتر را کنار گذاشت. زمانی باید می‌گذشت تا روند انقراض عقاید قدیمی استالینیستی که از بین‌الملل سوم به ارث رسیده بود، به اندازه کافی پیشرفت کند تا گرامشی نه به عنوان «بزرگترین لنینیست ایتالیا»، بلکه به عنوان مهم‌ترین متفکر مارکسیست قرن بیستم مورد تجلیل قرار گیرد. (اذعان به این امر آشکارا موضع یک جانبه‌ی مخالف را توجیه نمی‌کند، مخصوصاً برای برخی از مفسران، که وجه تداوم/حفظ بین گرامشی و لنین را انکار می‌کنند.)

با این حال، اذعان به همگانیت گرامشی به هیچ وجه به این معنا نیست که تصور کنیم می‌توان در آثار او پاسخ‌های آماده‌ای را برای همه‌ی چالش‌های نظری و عملی بیابیم که واقعیت امروز برای مارکسیست‌ها ایجاد می‌کند. من سعی کرده‌ام در فصل ششم این کتاب نشان دهم که چگونه استراتژی گرامشی درباره‌ِی «جنگ موضعی» برای دستیابی به هژمونی فاقد انضمامیت‌بخشی بود. تولیاتی با طرح مفهوم «دموکراسی ترقی‌خواه» به عنوان وسیله‌ای برای گذار به سوسیالیسم نخستین کسی بود که این فرآیند انضمامیت‌بخشی را آغاز کرد.[12]

با این حال، این روند به تولیاتی ختم نشد: فقط باید به تأمل پیترو اینگرائو درباره‌ی «دموکراسی توده‌ای»، درباره‌ی نیاز به بیان هژمونی و کثرت‌گرایی در مبارزه برای سوسیالیسم و ​​در ساخت جامعه سوسیالیستی فکر کرد.[13] علاوه بر این، این موارد صرفاً مربوط به «به‌کارگیری» ایده‌های گرامشی برای انضمامیت‌بخشی به واقعیت‌های ملّی نیست، بلکه بسط مواضع اصلی مولف دفترها در سطح نظری‌ ـ سیاسی، یعنی حفظ و غلبه بر آن‌هاست.

مسلماً درک مفهوم «دموکراسی توده‌ای» اینگرائو بدون ربط‌دادن آن به برداشت‌های گرامشی از «جامعه‌ی مدنی» و «هژمونی» غیرممکن است، اما این هم اشتباه است که درک نکنیم ایده‌ی هژمونی همراه با کثرت‌گرایی (که از جمله بر تبیین دموکراسی مستقیم و نمایندگی دلالت می‌کند) در آثار گرامشی صرفاً یک نطفه است، و کاملاً بسط نیافته و شاید حتی در آن زمان قابل بسط نبود.[14] بنابراین، همگانیت گرامشی باعث نمی‌شود تا آن مارکسیست‌هایی که از او الهام گرفته‌اند از انجام دو کار اساسی معاف شوند: اول، انضمامیت‌‌بخشیدن به صورت‌بندی‌های نظری کلی او، و «کاربرد» آن‌ها در زمان تاریخی و واقعیت ملی خودشان؛ و دوم، ادامه‌ی بسط نظری مفاهیم دولت و انقلاب سوسیالیستی، غنی‌کردن صورت‌‌بندی‌های گرامشی با تعیّن‌های جدیدی که ناشی از تحول واقعیت پس از مرگ گرامشی هستند.

من سعی کرده‌ام ــ از طریق اشارات مختصر به برخی صورت‌‌بندی‌های پالمیرو تولیاتی و پیترو اینگرائو ــ نشان دهم که چگونه برخی از کمونیست‌های ایتالیایی تلاش کردند در این دو جهت حرکت کنند. با این حال، برای تأکید دقیق بر همگانیت گرامشی، یادآوری این نکته مهم است که ایتالیایی‌ها یگانه کسانی نبودند که میراث گرامشی را از طریق فرآیند دیالکتیکی «حفظ/بازسازی» دریافت کردند. فقط کافیست به کار نیکوس پولانزاس ــ که به نحو سوگبار و زودهنگامی قطع شد ــ اشاره کرد که تجلی یکی از شفاف‌ترین تأملات سیاسی مارکسیستی دوران ما به شمار می‌آید. پولانزاس پس از دوره‌ای که عمیقاً تحت‌تأثیر فرمالیسم ساختارگرایانه‌ی آلتوسر قرار گرفت، در آخرین آثارش به خاستگاه‌های گرامشی‌وار خود بازگشت. این بازگشت به او اجازه داد تا با ترکیبی از تحلیل‌های درخشانش از دولت سرمایه‌داری تعریفی نمونه‌وار از پدیده‌ی دولت ارائه دهد:

«دولت تراکم مادی رابطه‌ی نیروهای بین طبقات و جناح‌های طبقاتی است، به گونه‌ای که این رابطه همیشه به طور خاص در خود دولت بیان می‌شود.»[15]

پولانزاس به وضوح این صورت‌بندی را از گرامشی الهام گرفته است که می‌گوید:

حیات دولت به‌مثابه فرآیندی مستمر از شکل‌گیری و جانشینی تعادل‌های ناپایدار (در سطح حقوقی) بین منافع گروه بنیادی و گروه‌های تابع تصور می‌شود ــ تعادل‌هایی که در آن منافع گروه مسلط غالب است، اما فقط تا یک نقطه‌ی خاص، یعنی جایی‌که در سرحد منافع دقیقاً اقتصادی رسته‌ای متوقف می‌شود.[16]

با این حال، وقتی پولانزاس نظریه‌ی خود را درباره دولت در استراتژی گذار به سوسیالیسم «به کار می‌گیرد»، ثابت می‌کند که از نظر دیالکتیکی بر گرامشی غلبه کرده است: در حالی که گرامشی مبارزه برای هژمونی و تسخیر جایگاه‌ها را چیزی می‌دانست که درون جامعه‌ی مدنی رخ داده است (در «سازوبرگ‌های خصوصی هژمونی»)، پولانزاس فراتر می‌رود و از نبردی مشابه درون خود سازوبرگ‌‌های دولتی، به معنای محدود («جامعه‌ی سیاسی»، به بیان گرامشی) سخن می‌گوید. پولانزاس می‌گوید:

«فرایند طولانی قدرت‌گرفتن در مسیری دموکراتیک به سوسیالیسم اساساً شامل توسعه، تقویت، هماهنگی و هدایت مراکز مقاومت پراکنده‌ی توده‌ها، در داخل شبکه‌های دولتی، ایجاد و توسعه شبکه‌های دیگر است، به طوری که این مراکز ممکن است ــ در حوزه‌ی استراتژیک دولت ــ به مراکز واقعی قدرت واقعی بدل شوند … بنابراین، این انتخابی محض بین جنگ مانوری و جنگ موضعی نیست، زیرا دومی، از نظر گرامشی، همیشه محاصره دژ دولت است.»[17]

پولانزاس می افزاید که این فرآیند،

«در واقع به زنجیره‌ای از گسست‌های واقعی اشاره دارد که اوج آن ــ و اوج آن به اجبار رخ خواهد داد ــ عبارتست از وارونه‌کردن مناسبات نیروها به نفع توده‌های مردمی درون حوزه‌ی استراتژیک دولت.»[18]

مطمئناً در این‌جا می‌توانیم ببینیم که فرمول گرامشی «به سطح بالاتری ارتقا یافته است». پولانزاس، اما، بدون مفهوم «بسط‌یافته‌ی» گرامشی از دولت، یا بدون نظریه‌‌ی «جنگ موضعیِ» او، نمی‌توانست استراتژی سوسیالیستی ـ دمکراتیک خود را توسعه دهد.

بنابراین، مهمترین بیان همگانیت گرامشی در این واقعیت نهفته است که پروبلماتیک نظری او فقط شروعی ضروری است برای آن‌چه من آن را در میان معنادارترین تلاش‌های اخیر برای احیای نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی می‌دانم. از سوی دیگر، همگانیت او یک بُعد جغرافیایی نیز دارد: هرچه بیش‌تر مشهود است که فرآیندهای «غربی‌شدن» («توسعه»‌ی دولت به مدد ایجاد جامعه‌ی مدنی و پیچیدگی روزافزون آن) گرایش دارند که خود را نسبت به مناطق مختلف جغرافیایی، هم در «شمال» و هم در «جنوب» جهان، تعمیم دهند، و همگانیت گرامشی را به چیزی مشخص در چارچوب ملی برای سوسیالیست‌ها در تعداد فزاینده‌ای از کشورها بدل سازند.[19]

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل 8 کتاب Gramsci’s Political Thought اثر Carlos Nelson Coutinho است.

** کارلوس نلسون کوتینیو، استاد فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه فدرال ریودوژانیرو با سابقه‌ی طولانی فعالیت سیاسی فعال، یکی از برجسته‌ترین روشنفکران چپ برزیل است. آثار علمی و نوشته‌های سیاسی او هم‌چنین در انواع نشریات ایتالیایی و اسپانیایی‌زبان منتشر و در آمریکای لاتین به خوبی شناخته شده است. او در میان محققان گرامشی، نه تنها به دلیل کار انتقادی و نظری‌اش، بلکه به دلیل مشارکت‌های فلسفی‌اش در این زمینه، نامی آشناست. ویراست انتقادی شش‌جلدی جدید او از دفترهای زندان و نسخه‌ی دوجلدی نامه‌های زندان (همه آن‌ها با کمک لوئیز سرجیو هنریکس و مارکو اورلیو نوگوئرا) که بین سال‌های 1999 و 2005 منتشر شده‌اند، منبع ارزشمندی برای هر کسی است که به مطالعه‌ی دقیق متون گرامشی می‌پردازد.

یادداشت‌ها:

[1]‌. من کتاب شناسی آنلاین بی‌نظیر گرامشی را توصیه می‌کنم که جان ام. کامت با کمک ماریا لوئیزا ریگی و فرانچسکو جیاسی گردآوری و سازماندهی کرده است و شامل حدود 15هزار اثر درباره‌ی نویسنده‌ی ما است؛ نیمی از آنها به زبان‌هایی غیر از ایتالیایی، توسط دانشمندانی با پیشینه‌ها و گرایش‌های نظری و ایدئولوژیک متفاوت نوشته شده است. این کتاب‌شناسی را که به طور منظم به روز می‌شود، می‌توان در سایت زیر یافت:

http://www.fondazionegramsci.org

[2].‌ «مفسر زمان خود که در همه زمان‌ها اهمیت و موضوعیت دارد ”کلاسیک“ است.» Gerratana 1997, p. 11.

[3]. See on this Spriano 1977; Fiori 1991 and Vacca 1994.

[4].‌ سخنان خود گرامشی اظهارات زیر را که اخیراً یک روشنفکر ایتالیایی بیان کرده کاملاً غیرقابل دفاع می‌کند: «[گرامشی] شروع به درک جهش سوژه‌های بنیادی تاریخ و نیاز به کنار گذاشتن طرح‌واره‌ی لنین یعنی طبقه ــ سازمان ــ انقلاب می‌کند که واقعیت جهانی آن را بلاموضوع کرده است، نه مشکلاتی که انقلاب در نهایت با آن مواجه می‌شود، بلکه به دلیل موضوعیت‌ نداشتن (و شاید بی‌ربط بودن). ما اکنون با معضل دولت اقتصاد بازار یا شیوه‌های نفوذ و اشاعه‌ی شکل کالایی در نواحی و قلمروهای جدیدتر مواجه هستیم و نه مطمئناً غلبه/ ابطال آن … ”شهریار مدرن“ یک ارگانیسم کارکردی برای شکل‌گیری و رشد جامعه‌ای چندمساله است (Montanari, 1997, pp. 11, 37؛ تأکید من). همین مواضع دوباره در Montanari 2001, pp. 119–20 از نو ظاهر می‌شود: «بنابراین ایده‌آل کنونی به عنوان آخرین مرحله (یا کهن‌سالی) سرمایه‌داری در گرامشی غلبه می‌کند… در عوض، دیدگاه جدیدی از ”انقلاب“ (اصطلاحی که در این مرحله ناکافی و شاید حتی بی‌فایده است) به عنوان فرآیند تشکیل‌دهنده یک سوبژکتیویته‌ی جدید مطرح می‌شود. هر ایده‌ای از ”گذار به سوسیالیسم“ بر اساس منطق قبل و بعد از آن غلبه می‌کند.» بدیل گرامشی برای ”گذار به سوسیالیسم“ ــ و من معتقدم که نمی‌توان به هیچ انتقالی بدون «قبل و بعد» فکر کرد ــ آمریکاگرایی به عنوان یک استراتژی سیاسی ـ اقتصادی مبتنی بر ایده رشد مصرف و گسترش دموکراسی بود. متأسفانه، امروزه بیش از چند ”خوانش“ از گرامشی ــ نه فقط در ایتالیا ــ وجود دارد که منجر به چنین نتیجه‌گیری‌های مضحکی می‌شود.

[5]. Gramsci 1975, p. 764; 1971b, p. 273.

[6]. Ibid.

[7]. See particularly Habermas 1981.

[8]. Schumpeter 1979.

در مورد ابطال (نظری و عملی) مفهوم دموکراسی در لیبرالیسم، بنگرید به: Losurdo 1993

[9].‌ در زیر مضامینی را که به طور گسترده در «اراده عمومی و دموکراسی در روسو، هگل و گرامشی»، ضمیمه کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته‌اند، خلاصه خواهم کرد. از هرگونه تکرار پوزش می‌طلبم، اما این تکرار برای این‌که از منطق درونی استدلال هر فصل غافل نشویم، لازم است.

[10].‌ برای مثال، به یادداشت «هگل و مجامع» (گرامشی 1975، صفحات 56-57) بنگرید که در آن متفکر ایتالیایی تأملاتی را آغاز کرد که او را به مفهوم «جامعه‌ی مدنی» سوق داد.

[11].‌ هگل 1986، § 258، ص. 399.

[12].‌ برای تحلیل رابطه گرامشی و تولیاتی، از جمله بنگرید به Vacca 1974 و Aucielo 1974، که کتاب‌های قدیمی اما هنوز معتبری هستند. بیش‌تر آثار جدید در این زمینه، با الهام از به اصطلاح «تجدیدنظرطلبی»، تولیاتی را به یک استالینیست ناسازگار و جفاگر با گرامشی تبدیل می‌کنند، و بنابراین هیچ ارزش نظری یا تاریخ‌نگاری ندارند. با این حال، دو استثنا مهم وجود دارد: Pistillo 1996 و Vacca 1999.

[13]. مواضع اینگرائو بیش‌تر در Ingrao 1978 و 1982 ارائه شده است.

[14].‌ «شاید» به این واقعیت اشاره دارد که، حتی اگر به شکل کاملاً نظام‌مند نباشد، ایده‌ی مفصل‌بندی بین دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی، بین شوراها و پارلمان ها، قبلاً در آثار نویسندگان اصلی اتریش مارکسیسم در دهه‌ی 1920 مطرح شده بود. به‌ ویژه بنگرید به Adler 1970.

[15]. Poulantzas 1978, p. 147.

هم‌چنین بنگرید به مصاحبه‌های او در مجموعه‌ای که پس از مرگش منتشر شد: Poulantzas 1980, pp. 109–83

[16]. Gramsci 1975, p. 1584; 1971b, p. 182.

بدون دلیل، این صورت‌بندی گرامشی تحت عنوان «تحلیل موقعیت‌ها. روابط قدرت» آمده است.

[17]. Poulantzas 1978, pp. 296-7.

فکر نمی‌کنم گرامشی جنگ موضعی را صرفاً «محاصره‌ی دژ دولت» تصور کرده باشد. اما این اشتباه احتمالی در خوانش پولانزاس، تازگی صورت‌بندی او را انکار نمی‌کند.

[18]. Poulantzas 1978, p. 342.

[19].‌ در دو ضمیمه اثر حاضر، «عصر نئولیبرال» و «گرامشی در برزیل»، تلاش خواهم کرد تأثیر گرامشی را در اندیشه‌ی اجتماعی آمریکای جنوبی، به ویژه در برزیل نشان دهم.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»:
https://wp.me/p9vUft-2N2

2022-02-13 انقلاب‌های گرامشی، انقلاب منفعل و انقلاب مداوم : پیتر دی. توماس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

انقلاب‌های گرامشی، انقلاب منفعل و انقلاب مداوم : پیتر دی. توماس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

انقلاب‌های گرامشی ، انقلاب منفعل و انقلاب مداوم : نوشته‌ی: پیتر دی. توماس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

چکیده: مفهوم «انقلاب منفعلِ»‌ آنتونیو گرامشی اغلب به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی متمایز، یک مفهوم سیاسی، یا نظریه‌ی شکل‌گیری دولت درک شده است. اما من در این مقاله [*] پیشنهاد می‌کنم که این مفهوم را به‌مثابه‌ی «فرمولی کاوش‌گرایانه»[1] درون «ساختار معماری واژگانی» دفترهای زندان درک کنیم. من، برمبنای تحلیلِ زمان‌سپار [diachronic] و بافتارباورِ [contextualist] این فرمول، استدلال می‌کنم که پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلابِ منفعل به‌مثابه‌ی عنصری انتقادی در چارچوب تکامل درک متمایز او از مفهوم « فراروی» [sublation] و «فعلیّت‌بخشی» [actualization] شعار «انقلاب در تداوم» پدید آمد. توجه به این رابطه‌ی دیالکتیکی امکان می‌دهد که ابعاد سیاسی و استراتژیک انقلاب منفعل برجسته شود و مسیرهای پژوهشی جدیدی برای بحث درباره‌ی زایایی تحلیلی و موضوعیت معاصر این مفهوم ارائه شود.

از نقد

مفهوم متمایز «انقلاب منفعل» آنتونیو گرامشی در سال‌های اخیر مورد توجه روزافزون قرار گرفته است، هم از حیث مطالعات نظری‌ در خصوص انسجام درونی آن، و هم از حیث مطالعات تجربی‌ای که از این مفهوم برای واکاوی فرایندهای سیاسی معاصر بهره می‌گیرند. طرح اولیه‌ی این مفهوم ابتدا به شکلی مردد در 27 یادداشت (که با وقفه‌هایی در فاصله‌ی سال‌های اواخر 1930و اوایل 1935 نوشته شده) در نوشته‌هایی که بعدها به دفترهای زندان شهرت یافت مطرح شده است. تمرکز گرامشی بر نقش روشنفکران در سازماندهی فرهنگْ موضوع بحثی بود که بلافاصله پس از انتشار نسخه‌ی موضوعی نوشته‌های زندانِ او در دهه‌ی 1940 درگرفت، درحالی‌که مفهوم «هژمونی» ــ با توجه به اقبالی که بعدها به آن شد، به طرز غیرمنتظره‌ای ــ تنها پس از 1956 به شهرت رسید. [2] اما تنها در دهه‌ی 1970 و بیش‌تر در پی انتشار ویراست انتقادی دفترهای زندان والنتینو جراتانا (که نقطه‌ی عطف مهمی به حساب می‌آید) در 1975 بود که توجه بیش‌تری به مفهوم انقلابِ منفعل معطوف شد.‌ [3] از آن زمان به بعد، توجه به اهمیت و متمایزبودن این مفهوم در قیاس با دیگر نظریه‌های انقلاب، و «فعلیّت» آن در شرایط سیاسی متفاوت، رو به فزونی گذاشت. انقلابِ منفعل، از زمان صورت‌بندی پرابهامش و غفلت نسبی‌ از آن در خلال 25 سال اول شهرتِ پساجنگ گرامشی، به تدریج به یکی از مهم‌ترین رشته‌های سرخ مورد استفاده در مطالعات متن‌شناسی بدل شد که راه خود را از هزارتوی دفترهای زندان گشود. [4]

با این حال، انقلاب منفعل تنها برای مطالعات گرامشی یا تاریخ مارکسیسم اهمیت نیافت. این مفهوم اینک یکی از تأثیرگذارترین مفاهیمی است که از سنت‌های مختلف مارکسیستی در گستره‌ی وسیع‌تر دانش‌پژوهی ‌تاریخی و معاصر نشأت می‌گیرد. این مفهوم به طرزی بارآور برای واکاوی لحظه‌های شکل‌گیری دولت و شورش مردمی در موارد متنوعی مانند تضادهای مدرنیزاسیون دولت دوره‌ی ویلهلم [5] آلمان، دولت استعماری (و پسااستعماری) هند، مکزیک انقلابی و پیامدهای آن، «موج صورتی» در آمریکای لاتین و پیشینیان آن (به ویژه در برزیل)، ظهور اسلام‌گرایی در ترکیه، آفریقای پساآپارتاید، انقلاب مصر و خیزش عربی به‌کار می‌رود. [6] دست‌کم چهار دریافت از معنای انقلاب منفعل را می‌توان در دانش‌پژوهی متأخر شناسایی کرد. نخست، تصور می‌شود این مفهوم بیان‌گر بازصورت‌بندی مفهوم جاافتاده‌ترِ «انقلاب (بورژوایی) از بالا» است، که به‌مثابه‌ی فرایندی درک می‌شود که در آن نخبگان سیاسی موجودْ دوره‌های طغیان و دگرگونی اجتماعی را تحریک و مدیریت می‌کنند. [7] دوم، انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی رقیب یا مکملِ دیگر نظریه‌های جامعه‌شناختیِ کلان تاریخیِ شکل‌گیری دولت، مدرنیزاسیون و استعمارزدایی تصور می‌شود. [8] سوم، به ویژه هنگامی‌که از دریچه‌ی سنت ایتالیایی ترنسفورمیسمو بنگریم، انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک استراتژی سیاسی ویژه و فن کشورداری، و گاهی در پیوند با نظریه‌های حکومت‌داری مفهوم‌پردازی می‌شود. [9] چهارم، انقلاب منفعل برای ایجاد نظرگاهی مفید برای واکاوی سرشت و دگردیسی سرمایه‌داری معاصر (خواه آن را «نئولیبرالیسم» بنامیم خواه چیز دیگر) مورد بحث قرار می‌گیرد. [10]

در طی تاریخِ پذیرش مفهوم انقلاب منفعل که سیاست از جنبه‌های گوناگون در آن بسیار تعیین‌کننده بوده است، این مفهوم عملاً به چیزی بدل شد که آدام مورتون آن را «مفهوم آمیخته» [portmanteau concept] [11] می‌نامد، یا اگر بخواهیم به شیوه‌ی دیگری صورت‌بندی کنیم، «پیوستاری» از تفسیرهای مختلف است: درواقع مجموعه‌ای از مفاهیم که گاه ضعیف‌ترین شباهت خانوادگی را با هم دارند. [12] هریک از این مفاهیم از طریق تاکید بر یک یا چند درون‌مایه (باز)ساخته شده‌اند که گرامشی تحت آن سرفصل، در یک یا چند یادداشت به بسط آن‌ها پرداخته است، تا بتواند تفسیری جامع ارائه دهند که انقلاب منفعل «واقعاً» به چه معناست یا «هسته‌ی مفهومی» آن در کجا قرار دارد. [13] اکثر این خوانش‌ها، به‌رغم تفاوت‌ در رویکرد یا نتیجه‌گیری، کمابیش در سه پیش‌فرض ضمنیِ تفسیری اشتراک دارند که هر کدام را می‌توان به گرایش‌های روش‌شناختی مهمی در تاریخ اندیشه‌ی معاصر مربوط ساخت:

نخست، این خوانش‌ها معتقدند که منسجم‌ترین روش برای درک مفهوم انقلاب منفعل «روایی کردن» آن است، یعنی به‌وجودآوردن یک روایت متوالی گاه‌شمارانه از «قرن طولانی نوزدهم» که به نظر می‌رسد در یادداشت‌های مختلفی از دفترهای زندان به شیوه‌‌ای غیرخطی پراکنده شده است. [14] این پیش‌فرضْ همان چیزی است که هایدن وایت گرایش به تلقی روایت به‌مثابه نوعی «فرا –کُد» برای ایجاد معنا و انسجام توصیف می‌کند، شکلی که در آن نظمی منطقی بر پدیده‌های گسسته‌ از یک‌دیگر اعمال می‌شود. [15]

دوم، فرض این خوانش‌ها بر این است که این روایتْ وسیله‌ای برای آشکارکردن «معنای مورد نظر» گرامشی است که هدف این خوانش، خواه به منظور بازسازی (در حوزه‌ی مطالعات متن‌شناختی) باشد، خواه به منظور کاربست تحلیلی (در حوزه‌ی مطالعات تجربی) بر مبنای یک برساخت پیشینی یا مفروض. [16] این پیش‌فرض را می‌توان به تأملات کوانتین اسکینر مرتبط دانست که معتقد است برای بازسازی «معنای» هر گزاره‌ی مفروض در بافتار تاریخی آن، باید هم قصدِ (درونیِ) مؤلف را مد نظر قرار داد و هم «نیروی گفت‌-کنشی» [17] بیان (بیرونی، «متعارف») آن را. [18]

سوم، این خوانش‌ها برای این باورند که انقلاب منفعل «مفهومی» است که بیان‌گر این روایت و معنای مورد نظر است، زیرا یا مقدم بر این‌ روایت و معنای آن است یا کامل‌کننده‌‌شان؛ مقدم است به این معنی که این مفهوم بیان‌گر منطق امر عامی است که بر هر تجلی خاصِ این اصطلاح که به‌مثابه‌ی واقعیت‌یابی یک قصد درک می‌شود حاکم است؛ کامل‌کننده‌ی آن است به این معنی که یک «چکیده‌ی» وحدت‌بخش از انواع معانیِ بالقوه ناسازگار در اختیارمان می‌گذارد که در روند این روایت تبیین‌ شده‌اند. [19] این پیش‌فرض را می‌توان بر اساس تاکید راینهارت کوسلکت بر وحدت چندظرفیتی‌ درک کرد که مفهومِ «ناب» را از واژه‌ی محض متمایز می‌کند. [20]

در مجموع، این سه پیش‌فرضِ تفسیریْ دستورالعمل‌های روشنی برای درک نقش انقلاب منفعل در دفترهای زندان (که به پراکندگی و غیرنظام‌مند بودن مشهور است) به‌مثابه‌ی یک روند «بازسازی» فراهم می‌کنند: بازسازی یک روایت تلویحی که به‌طور گاه‌شمارانه ارائه نشده است، بازسازی معنای مدنظر گرامشی که صراحتاً بیان نشده است، و بازسازی یک مفهوم آگاهی‌بخش که هیچ‌کجا به وضوح تعریف و تعیین نشده است. از این رو، اغلب تصور می‌شود که اهمیت مفهوم بازسازی‌ شده‌ی انقلاب منفعل اساساً در طرح یک مفهوم متمایز از فرایند شکل‌گیری و دگرگونی (نافرجام یا شکست‌خورده‌ی) دولت مدرن، چه در ایتالیا چه به‌طور کلی، نهفته است. [21] از این دیدگاه می‌توان نتایجی استراتژیک یا سیاسی‌ استخراج کرد، نتایجی که هم توسط گرامشی و هم توسط خوانندگان بعدی او گرفته شده است؛ اما این روایت تاریخی و مفهوم تاریخی شکل‌گیری دولت است که «معنای مورد نظر» و اصلی گرامشی تلقی شده است.

من در این مقاله بر مبنای رویکرد دیگری به خوانش دفترهای زندان، درک دیگری از مفهوم مهم انقلاب منفعل ارائه می‌دهم. من به‌جای مفروض‌گرفتن معنایی واحد از انقلاب منفعل در سراسر متن‌های متفاوت گرامشی که بین سال‌های 1929 و 1935 نوشته شده است، بر دنبال‌کردن گرایش‌های اخیر در حوزه‌ی دانش‌پژوهشی متن‌شناختی گرامشی تاکید می‌کنم که بر تحلیلِ زمان‌سپار و بافتارباورِ کاربرد مفهومِ انقلاب منفعل در لحظه‌های خاصی از تدوین دفترهای زندان پافشاری می‌کنند. [22] اما، برخلاف خوانش‌هایی که تاریخ تکاملی یک «مفهومِ» کم‌وبیش واحد را (براساس مدل مبتنی بر فعلیّت‌یافتن یک امر بالقوه، آشکارشدن یک امر تلویحی، یا «بلوغ» یک امر پیش‌تر «جنینی») مطرح می‌کنند، من از خوانشی دفاع می‌کنم که به خاص‌بودگی و زمان‌مندیِ هر مورد از کاربرد توجه می‌کند، بدون آن‌که وحدت آغازین یا نهایی آن‌ها در یک مفهوم را پیش‌فرض بگیرد.

از این رو، من به‌جای تلاش برای بازسازی انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی متمایز، مفهومی سیاسی، یا نظریه‌ای برای شکل‌گیری دولت، پیشنهاد می‌کنم که این مفهوم را «فرمولی کاوش‌گرایانه» تلقی کنیم. هدف من از به‌کارگیری این انگاره تأکید بر طریقی است که در آنْ فرمول انقلاب منفعل ــ به طرق متفاوت و در زمان‌های متفاوت ــ به‌مثابه‌ی یک چشم‌انداز سازمان‌دهنده در فرایند پژوهش مداوم گرامشی عمل می‌کند، نه گستره‌ای که بیان‌گر یک روایت، یک مفهوم، یا یک نظریه‌ی بدیع باشد. بنابراین، مقاله‌ی حاضر کم‌تر به واکاوی این موضوع می‌پردازد که تفسیر «معنایی» انقلاب منفعل به طرز قابل‌قبولی چیست، یا «مقصود» ما از انقلاب منفعل بر چه رخدادهایی دلالت می‌کند، بلکه بیش‌تر به نقشی می‌پردازد که این فرمول در درون آن‌چه من «معماری واژگانی» دفترهای زندان می‌نامم ایفا می‌کند. [23] هدف من این است که خوانشی ارائه دهم که نشان دهد «روایت» دفترهای زندان ــ یعنی شکل ادبی متمایز و فرایند ترکیبی‌ نوشته‌های زندان گرامشی ــ با و از طریقِ فرمول انقلاب منفعل «چه می‌کند».

من بر اساس این خوانش زمان‌سپار، استدلال می‌کنم که فرمول انقلاب منفعل نقشی مهم در هدایت پژوهش گرامشی در لحظه‌های تعیین‌کننده‌ی معینی بین سال‌های 1930 و 1935 دارد، اما این کارکرد را باید در زمینه و بستر پروژه‌ی بزرگ‌تر گرامشی در زندان درک کرد. این پروژه‌‌ی بزرگ‌تر، در وهله‌ی نخست عبارت از تکوین یک نظریه‌ی بدیع درباره‌ی شکل‌گیری دولت مدرن نبود. بلکه پروژه‌ی بنیادی‌تر گرامشی در دفترهای زندان شامل پژوهشی برای رسیدن به یک استراتژی سیاسی بود که بتواند شکل «بالفعل»ِ «انقلاب مداوم» باشد. پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل، بسیار بیش‌تر از آن‌چه عموماً تصور می‌شود، در خلال شرح و تفصیل نوشته‌های موشکافانه‌ی او در مباحث جنبش بین‌المللی کمونیستی در دهه‌ی 1920 درباره‌ی معنای مفهوم «انقلاب مداوم» شکل گرفت. [24] انقلاب منفعل به‌عنوان «معیاری» برای پژوهشی تاریخی درباره‌ی تکوین دولت مدرن در خلال قرن طولانی نوزدهم، عملاً محصول فرعی این پروژه‌ی بنیادی‌تر است؛ شرح و بسط «دقیق و مشروح» انقلاب منفعل، به نوبه‌ی خود، به شفاف‌شدن درک خاص گرامشی از «تداوم» لحظه‌ی انقلابی لازم برای مبارزه با فاشیسم کمک می‌کند. از این منظر است که می‌توان ماهیت کاوش‌گرایانه‌ی انقلاب منفعل را به‌مثابه‌ی سرشت‌نماییِ چالش‌هایی درک کرد که تلاش‌ برای بازسازی شعار «انقلاب مداوم» در شرایط سیاسی تغییریافته‌ی سال‌های بین جنگ با آن روبه‌رو بود.

در بخش نخست این مقاله به واکاوی شکل‌گیری فرمول انقلاب منفعل در اواخر 1930 به‌مثابه‌ی سازماندهی مجدد پژوهش‌های پیشین گرامشی می‌پردازم که به ارزیابی متمایز از اهمیت تاریخی ژاکوبنیسم، یا آن‌چه برداشتی از «متاژاکوبنیسم» توصیفش می‌کنم، اختصاص داشت. سپس کاربرد انقلاب منفعل توسط گرامشی را در ارتباط با تأملات او درباره‌ی انقلاب مداوم بین سال‌های 1930 و 1933 در سه فرازِ به هم مرتبط که بر سه شخصیت کروچه، ماکیاولی و مارکس متمرکز بود دنبال می‌کنم. به ویژه بر اهمیت تلفیق گرامشی میان پژوهش خود درباره‌ی انقلاب منفعل با ارزیابیِ درحال تغییرش از «پیشگفتار» 1859 مارکس تاکید می‌کنم.

در بخش دوم، تکوین درک متمایز گرامشی از انقلاب مداوم را واکاوی می‌کنم، و نشان می‌دهم به چه روشی مفهوم انقلاب مداوم با پژوهش او درباره‌ی انقلاب منفعل در هر مرحله همراه می‌شود و آن را تعیین می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم که برداشت گرامشی از «انقلاب در تداوم» را باید از صورت‌بندی معروف‌تر تروتسکی متمایز کرد، و آن را در ارتباط با سنت تفسیری بدیل از اندیشه‌ی مارکس و انگلس درک کرد. به ویژه می‌خواهم ارجاع تاریخی تلویحیِ پسِ پشت ادعای مکرر گرامشی را روشن سازم که نظریه‌پردازی و پراتیک لنین در خصوص هژمونیْ شکلی «بالفعل» و «فرارروی‌شده» از مفهوم «انقلاب در تداوم» است که از تجربه‌ی انقلاب 1848 نشأت گرفته است.

در نهایت، در نتیجه‌گیری، به این نکته می‌پردازم که این خوانش مسیرهای پژوهشی جدیدی را برای بحث‌های معاصر درباره‌ی انقلاب منفعل می‌گشاید. گرچه زایندگیِ این فرمول برای مطالعات تاریخیِ دگرگونی دولت یا تحلیل پویش‌های سیاسی جاری اینک شناخته شده است، لازم است به سرشت کاربست انقلاب منفعل توسط گرامشی به‌مثابه‌ی شکلی از تأمل سیاسی و استراتژیک توجه بیش‌تری شود. بر مبنای خوانش دیالکتیک بین انقلاب منفعل و انقلاب مداوم که در این مقاله بسط یافته است، اهمیت انقلاب منفعل که در زمینه‌ی تاریخی‌اش در نظر گرفته می‌شود، صرفاً یا حتی اساساً عبارت از منزلت آن به‌مثابه‌ی یک روایت، مفهوم یا نظریه‌ی توسعه‌ی دولت مدرن نیست. مهم‌تر از همه‌ی این جنبه‌ها، نقش انقلاب منفعل در روشن‌شدن درک گرامشی از «انقلاب در تداوم»، و بنابراین سهم بدیع آن در بحث‌های اصلی استراتژیک و نظریه‌ی سیاسی سنت مارکسیستی زمان اوست. از این منظر است که معنای تاریخی انقلاب منفعل و اهمیت بالقوه‌ی معاصر آن باید امروزه ارزیابی شود.

انقلاب منفعل در دفترهای زندان

دفترهای زندان به یک مرجع بنیادی نظری تأثیرگذار در گستره‌ی وسیعی از دانش‌رشته‌های آکادمیک در علوم اجتماعی و انسانی تبدیل شده است. با این‌حال در زمان تدوین اولیه آن‌ها، اسناد «نیمه- خصوصی» رهبر زندانی یک حزب کمونیست مخفی به شمار می‌آمد که در شرایط پیچده‌ی نظارتی با دسترسی محدود به منابع و متون علمی اولیه، و در بحبوحه‌ی دگرگونی‌های بنیادین در جنبش بین‌‌المللی کمونیستی خلق شده بود. دو چشم‌انداز مهم سیاسیْ تعیین‌کننده‌ی ماهیت چندوجهی پروژه‌ی گرامشی در دفترهای زندان بوده‌اند: از یک سو، او تلاش می‌کرد که ماهیت نیروی مقومِ رژیم فاشیستی را، هم از حیث بنیان‌های تاریخی‌اش و هم از حیث کارکرد معاصرش، تحلیل کند؛ و از سوی دیگر می‌کوشید موضع انتقادی پیشین خود در قبال جنبش بین‌المللی کمونیستی را بر بستر تعمیق اختلاف با استراتژی و تاکتیک‌های رسمی بین‌الملل در مبارزه‌ی ضدفاشیستی اواخر دهه‌ی 1920 و اوایل 1930 به تفصیل تشریح کند. این بستر و زمینه‌ای است که در آن گرامشی شروع به کشف سودمندی فرمول انقلاب منفعل کرد. [25]

بسیاری از خوانش‌های انقلاب منفعل، ملهم از روش معمول گرامشی در «روایت‌گری»ِ تأملات نظری‌اش، بر بازسازی روایت تاریخی قرن طولانی نوزدهم تمرکز کرده‌اند که به نظر می‌رسد به شکل پراکنده و گاه متناقض در یادداشت‌های متفاوت او ارائه شده‌اند. [26] این تلقی وجود دارد که انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی واجد بسط پیش‌رونده‌ و تدریجی یک چشم‌انداز است، چرا که گرامشی واکاوی خود از ایتالیا در دوران ریزورجیمنتو را به اروپا در دوران اوج امپریالیسم، به شرایط جهانی معاصر خودش که به واسطه‌ی فاشیسم و «آمریکاگرایی» تعریف و تعیین شده است، بسط می‌دهد. اما خوانشی که در این مقاله پیشنهاد می‌شود بر لحظه‌های مجزای به‌کارگیری انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک فرمول کاوش‌گرایانه در درون دفترهای زندان متمرکز است. این کاربردها {ی انقلاب منفعل} «گسترش بیش از حد» یا «کش‌وقوس دادن» به یک پاردایمِ در اصل ملی نیستند، بلکه از طریق ارائه‌ی منسجم و «به‌هنگام» یک جهت‌گیری اساساً بین‌المللی‌ تعریف می‌شوند که نقداً از همان آغازِ پژوهشِ گرامشی قابل‌تشخیص است.

به نظر می‌رسد نخستین یادداشتی که در آن به انقلاب منفعل اشاره شده در فوریه یا مارس 1930 نوشته شده است. [27] آن طور که گرامشی به‌طور خلاصه می‌نویسد او این مفهوم را از وینچنتسو کواکو، تاریخ‌دان انقلاب ناکام ناپلئونی 1799، وام گرفته است. به نظر می‌رسد نوآوری گرامشی به‌کارگیری و بسط انقلاب منفعل به فراتر از دوران ناپلئونی است تا ویژگی‌های متمایز دوران ریزورجیمنتو متأخر ایتالیا را واکاوی کند. [28] بنابراین به نظر می‌رسد انقلاب منفعل هم از تأملات در بافتار ملی ایتالیا نشأت می‌گیرد، و هم این تاملات را سازمان می‌دهد؛ در واقع با توجه به این‌که این اصطلاح در نخستین بخش‌های این یادداشت طولانی درباره‌ی ریزورجیمنتو آمده است، انقلاب منفعل را می‌توان منطقاً به‌مثابه‌ی تز بنیادین این یادداشت خاص درک کرد. در واقع این «نخستین» ظهور اصطلاح انقلاب منفعل در دفترهای زندان افزوده‌ای است متأخر و با عطف به گذشته. [29] ریزورجیمنتو در زمان نگارش ابتدایی این یادداشت، به جای آن‌که با «انقلاب منفعل» مشخص شود خیلی ساده «انقلاب بدون انقلاب» توصیف شده است، یا آن‌گونه که کمی بعد در این یادداشت آمده یک «فتح سلطنتی».

نخستین یادداشت (بنا به ترتیب گاه‌شمارانه)، به تاریخ نوامبر 1930 که در آن گرامشی به انقلاب منفعل اشاره می‌کند، این اصطلاح را دیگر در معنایی گسترده و جهانی به‌کار می‌‌برد. [30] گرامشی به‌جای شروع بحث از تعریف کواکوــ تعریفی که بعدها از آن فاصله گرفت ــ از همان ابتدا نشان می‌دهد که به‌رغم آن‌که این فرمول را از کواکو وام گرفته است اما می‌خواهد معنای متمایزی به آن ببخشد.

«به نظر من مفهوم انقلاب منفعل نه تنها برای ایتالیا بلکه برای کشورهای دیگری هم که به وسیله‌ی مجموعه‌ای از اصلاحات یا جنگ‌های ملی، بدون عبور از یک انقلاب سیاسی از نوع رادیکال ژاکوبنی، دست به مدرن‌سازی دولت می‌زنند اصطلاح دقیقی است.» [31]

بنابراین، در این‌جا انقلاب منفعل برای توصیف نوعی سوندروگِ [32] نه چندان استثنایی به سوی مدرنیته است که نه تنها ایتالیا بلکه دیگر دولت‌ملت‌های اروپایی که فاقد «لحظه‌ی ژاکوبنی» بودند طی کرده‌اند. مورد ایتالیا از همان آغاز به‌مثابه‌ی مورد ویژه‌ای از این تجربه‌ی تاریخی کلی‌تر تلقی شده است.

استفاده‌های بعدی گرامشی از فرمول انقلاب منفعل از تعیین ویژگی‌های ژانوسی و تشریح جزییات این نظرگاه اولیه حکایت دارد. از یک سو، گرامشی به آغازگاه پژوهش خود درباره‌ی ریزورجیمنتوی ایتالیایی (در دفتر اول، بند 44) باز می‌گردد و در یک یادداشت افزوده‌ی‌ منحصربه‌فرد، و ظاهرا حاشیه‌ای، به بازنگری آن می‌پردازد که اساساً شکل‌دهنده‌ی شیوه‌ی برخورد خوانندگان بعدی او با این یادداشت است. از سوی دیگر، انقلاب منفعل به لحاظ موضوعی به‌عنوان یک ریتم «به‌هنگام» در سراسر دفترهای زندان به‌کار می‌رود که از طریق آن شکل‌های روایت تاریخی و تأملات استراتژیک پهلو به پهلوی یک‌دیگر برای رسیدن به یک جایگاه برتر نظری پیش می‌روند.

– «ژاکوبنیسم (محتوایی)» (فوریه – مارس 1930)

اگر به عقب برگردیم، الصاق فرمول انقلاب منفعل در آغاز بحث ریزورجیمنتو (در دفتر اول، بند 44) تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر چگونگی تفسیر انقلاب منفعل، در این یادداشت خاص و در خود دفترهای زندان، و بازسازی آن در بحث‌های بعدی داشته است. یادداشت افزوده‌ی گرامشی هنگام مرور این بحث، نه تنها آن دست خوانش‌هایی را پذیرفتنی جلوه‌ می‌دهد که معتقدند انقلاب منفعل از سطح ملی به سطح بین‌المللی بازتاب یافته است، به این معنا که صرفاً «امتداد» و «بسط» یک دیدگاه به‌ظاهر اولیه است، [33] بلکه هم‌چنین شامل بازنویسی موثر یادداشت دفتر اول، بند 44 است که به نوبه‌ی خود به خوانش‌هایی اعتبار می‌بخشد که به‌جای آن‌که این یادداشت را چکیده‌ی درک متمایز گرامشی از ژاکوبنیسم بدانند، آن را اساساً «ریشه‌ی پیدایش» انقلاب منفعل تلقی می‌کنند.

در نگارش اولیه‌ی یادداشت دفتر اول، بند 44 در فوریه – مارس 1930، نه انقلاب منفعل، بلکه ژاکوبنیسم است که به‌عنوان دریچه‌ی اصلی خوانش ریزورجیمنتو به‌کار گرفته شده است. تاکید پیش‌نویس اولیه‌ی این یادداشت (یعنی پیش از افزوده‌های پیش از نوامبر 1930) به‌طور منسجم بر جریان فکری‌ای استوار است که گرامشی در سراسر دفتر اول بسط داده است، یعنی سرشت مناسبات شهر- روستا در تاریخ ایتالیا. بنابراین این یادداشت‌ها را باید به‌مثابه‌ی بازسازی پروژه‌ی پیش از زندان گرامشی در جنبه‌هایی از مسئله‌ی جنوب شناسایی کرد، گرچه اینک از دریچه‌ی لنز «ژاکوبنی» درک می‌شود که کل دفتر یکم را متأثر کرده است. [34] یادداشت بند 44 دفتر اول، با بحث درباره‌ی ریزورجیمنتو در چارچوب یک دیدگاه بین‌المللی تطبیقی آغاز می‌شود، که بر فقدان «ژاکوبنیسم» در ریزورجیمنتو تاکید دارد؛ ترجیع‌بند تکرارشونده‌ی این یادداشت عدم ظهور یک نیروی ژاکوبنیِ بسنده است؛ این یادداشت با تأملات مبهمی درباره‌ی شعار «ژاکوبنیِ» «انقلاب در تداوم» به پایان می‌رسد.

اما «ژاکوبنیسمی» که گرامشی به آن اعتبار می‌بخشد ژاکوبنیسمی نیست که اغلب به شکلی کاریکاتورگونه به‌مثابه‌ی نوعی نخبه‌گرایی به تصویر کشیده می‌شود یا به‌عنوان کودتاگرایی [35] مورد لعن و نفرین است. خود گرامشی جوان از تأثیر این خوانش‌ها مصون نبود، به‌طوری که در 1917 قاطعانه اعلام کرد که «انقلابیون روسی ژاکوبن نیستند.» [36] او خیلی زود این دیدگاه را تحت تاثیر ماتیه، که گرامشی اثر او را با عنوان بلشویسم و ژاکوبنیسم [Le Bolchévisme et le Jacobinisme] در سال 1920 برای نشریه‌ی نظم نوین [37] ترجمه کرده بود، کنار گذاشت. [38] به نظر می‌رسد پیشنهاد بدیع «ژاکوبنیسمِ پیش از موعد»ِ ماکیاولی به اندازه‌ی ستایش عمیق گرامشی از سنت روسی ژاکوبنیسم، بالاتر از همه اندیشه‌ی لنین [39]، و به‌طور فزاینده در سراسر دفترهای زندان، اهمیت داشته است. [40] نتیجه‌ی این خودانتقادی موثرْ خوانشی بدیع از اهمیت تاریخی و فعلیّت‌بخشی» ژاکوبنیسم است. [41]

ژاکوبنیسمی که مورد علاقه‌ی گرامشی بود، و از فقدان آن در ریزورجیمنتو ایتالیایی ابراز تأسف می‌کرد، نه «خرافه‌پرستی پر‌جنب‌وجوش» فضیلت انقلابی است، [42] و نه پیش‌قراولی برای اقتدارگرایی‌های قرن بیستم که پیوسته در مرکز تأملات انتقادی‌تر بوده است. [43] در عوض، گرامشی در خوانشی که آشکارا هم حامل نشانه‌های نظریه‌پردازی بلشویکی درباره‌ی هژمونی به معنای مناسبات سیاسی بین شهر و روستا است، و هم تاکید ماکیاولیایی بر ضروت میلیشیای «ملی»، در وهله‌ی نخست بر ژاکوبن‌ها به‌مثابه‌ی کسانی که «قویاً برای تضمین پیوند میان شهر و روستا می‌جنگیدند» متمرکز می‌شود. [44] از این رو دستاورد اصلی ژاکوبنی، با تاکیدی که در دانش‌پژوهشی تاریخی به ندرت شاهد آن هستیم، [45] نه فقط از حیث ایجاد وحدت ملی، بلکه از حیث مکانیسم ویژه‌‌ی تحقق آن، یعنی بسیج دهقانان تحت رهبری جنبش سیاسی شهری مسلط، به تصویر کشیده می‎شود. [46]

اما گرامشی هم‌چنین محدودیت‌های تاریخی ژاکوبنیسم را برجسته کرده است. در همان اوایل 1930 او استدلال می‌کند که:

«رشد ژاکوبنیسم (محتوایی) [در فرانسه در اوایل قرن نوزدهم] کمال صوری‌اش را در رژیم پارلمانی یافت که در دوره‌ی بزرگ‌ترین وفور انرژی‌های «خصوصی» در جامعه، هژمونی طبقه‌ی شهری را بر کل جمعیت در شکل هگلی حکومت با توافق سازمان‌یافته‌ی دائمی به‌وجود آورد […]. «حد و مرزی» که ژاکوبن‌ها با قانون شاپلیه (یا بیشینه) با آن مواجه شده بودند از سر راه برداشته شد و از طریق فرایندی پیچیده، تئوریک – عملی (حقوقی- سیاسی- اقتصادی) شل شد [allargato]، فرایندی که به مدد توافق سیاسی به‌دست آمد (هژمونی حفظ شد)، و پایه‌ی اقتصادی از طریق رشد صنعتی و تجاری تا عصر امپریالیسم و جنگ جهانی بسط یافت و تقویت شد.» [47]

بنابراین گرامشی آن‌چه را که به‌مثابه‌ی «واقعاً موجود»، یا به زبان خود او، «ژاکوبنیسم تاریخی» توصیف می‌شود پدیده‌ای متناقض می‌داند. [48] از یک سو، سرشت طبقاتی محدود جنبش ژاکوبنی در خلال انقلاب فرانسه به خوبی آشکار شده بود، چرا که قانون شاپلیه در 1917 (گرامشی تحت تاثیر ماتیه بعدها در حاشیه اضافه کرد: «یا بیشنیه») نشان داد که ژاکوبن‌های بورژوا، از طریق تلاش برای محدودساختن شکل‌های سازماندهی و فعالیت سیاسی مستقل‌شان، به متحدان پیشین خود درمیان طبقات مردمی روی آوردند. از سوی دیگر، سیر تکامل متناقض و مردد رژیم‌های پارلمانی بورژوایی از اوایل قرن نوزدهم به بعد و از جوامع مدنی مکمل آن‌ها فراروی کرد [superato] و ادعاهای ژاکوبنیسم برای وحدت ملی ـ مردمی را به «شکل صوری تکمیل کرد».

به نظر می‌رسد استدلال گرامشی در این‌جا میان «ژاکوبنیسم تاریخی» و آنچه آندره تُسِل به طرز مفیدی «متاژاکوبنیسم» می‌خواند تمایز قائل است. [49] دفترهای زندان دگردیسی متناقض ژاکوبنیسم تاریخی را از چالش رادیکال با وضع موجود به یکی از حامیان اولیه‌ی وضع موجود واکاوی می‌کند، اما «متاژاکوبنیسم» به تلاش‌ گرامشی برای تشخیص روش‌هایی که «روح» خاص ژاکوبنیسم به‌واسطه‌ی تاریخ سیاسی پسین فراروی می‌کند ــ یعنی هم لغو و هم ابقا می‌شود ــ ارجاع می‌دهد. بنابراین یادداشت دفتر اول، بند 44 موفق می‌شود به «حد و مرزهای» ژاکوبن‌ها که در 1848 بار دیگر به شکل «شبحی» تهدیدکننده پدیدار شده بود توجه کند: «در آلمان، انقلاب 1848 به سبب فقدان تمرکز بورژوایی شکست می‌خورد (نوع ژاکوبنی شعار را مارکس در خلال انقلاب 1848 آلمان فراهم کرد: «انقلاب مداوم»).» [50] متاژاکوبنیسم در نتیجه‌گیری این یادداشت بیش‌تر آشکار می‌شود. گرامشی استدلال می‌کند که بلشویک‌ها اگرچه شعار ژاکوبنی مارکس را استفاده نکردند، اما «آن را در شکل تاریخی انضمامی و زنده‌اش،‌‌ مطابق با زمان و مکان به‌کار بردند، به‌مثابه‌ی چیزی که از تمام خلل و فرج جامعه‌ای که باید دگرگون شود هم‌چون اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری بیرون زده بود.» [51]

از این رو، نخستین دفتر گرامشی و یادداشت مبسوط دفتر اول، بند 44 در اصل به بررسی نقاط قدرت‌ و ضعف‌ سنت ژاکوبنی اختصاص دارد، و در چارچوب یک نقد درون‌ماندگار، نقاط قوت را در برابر نقاط ضعف قرار می‌دهد. انقلاب منفعل هنگامی‌که به‌طور متناوب در دفترهای بعدی به‌کار می‌رود، عملاً در معنای سازمانیابی این «حد و مرز» و «تکمیل صوری» ژاکوبنیسم تاریخی درک می‌شود، که حضوری شبح‌وار دارد که نشان‌گر غیبت «متاژاکوبنیسم» است.

دیالکتیک نظرورزانه‌ی کروچه و «غیاب ابتکار مردمی» (ژانویه – می 1932)

اگر جلوتر برویم می‌بینیم که انقلاب منفعل در دفترهای بعدی با ریتمی «به‌هنگام» به‌کار گرفته شده است، ریتمی با دوره‌های تأملات فشرده درباره‌ی اهمیت احتمالی این مفهوم و در پی آن لحظه‌های بی‌‌اعتنایی کامل یا نسبی در خصوص آن. اما این ریتم به این معنا، به موقع است که تأملات گرامشی درباره‌ی اهمیت احتمالی انقلاب منفعل به‌طور مستمر به واسطه‌ی بازگشت به درون‌مایه‌ی انقلاب مداوم، به‌مثابه‌ی نقطه‌ی مقابل دیالکتیکی انقلاب منفعل، «به‌هنگام ‌شده است»، سه مرحله از این سیرتحول را می‌توان از هم متمایز کرد، که هر کدام بر مبنای درگیری گرامشی با یکی از بحث‌های اصلی‌اش در دفترهای زندان متعین می‌شوند.

اما پیش از آغاز این سیر تحول، فرمول انقلاب منفعل یک سال پس از اولین به‌کارگیری این فرمول عملاً از فرهنگ لغات گرامشی ناپدید می‌شود. در خلال 1931 انرژی گرامشی صرف بسط جزئیات دیدگاه‌های فلسفی‌ای شد که بعدها به فرمول‌بندی بدیع مارکسیسم با عنوان «فلسفه‌ی پراکسیس» انجامید. تنها در اوایل 1932 بود که این پژوهش‌های فلسفی ترجمانی تاریخ‌نگارانه‌ یافت که در آن دلالت‌های انقلاب منفعل در بدو امر مورد بررسی قرار گرفت. مرحله‌ی نخست این سیر تکاملی در سایه‌ی نقد گرامشی از کروچه، و به ویژه در سایه‌ی رابطه‌ی کروچه با میراث ریزورجیمنتو، طی شد. در این مرحله بود که گرامشی خطوط کلی بسیاری از درون‌مایه‌ها، بحث‌ها و فرمول‌بندی‌هایی را که اکنون به‌طور گسترده به‌مثابه‌ی «عناصر مولفه‌ی اصلی»ِ مفهوم انقلاب منفعل شناخته می‌شود مشخص ساخت. [52] بنابراین در ژانویه و فوریه 1932، در دفتر هشتم، گرامشی انقلاب منفعل را در معنای فرمول «انقلاب – ترمیم» (که از ادگار کینه وام گرفته است) و در مفهوم «بازسازی‌های مترقی» توضیح می‌دهد. در همین یادداشت، گرامشی توضیح معروف خود از خصوصیات انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی «غیاب ابتکار مردمی» را ارائه می‌دهد، که بر محقق‌شدن نسبی {و نه کامل} و لاجرم کژدیسگی مطالبات مردمی استوار است.‌ [53] یادداشت دیگری در این بازه وجود دارد که انقلاب منفعل را با سنت «تحول‌گرایی» [transformism] در دولت پساریزورجیمنتوی ایتالیا مقایسه می‌کند، اما گرامشی بلافاصله، در نقدی دقیق به محدودیت‌های تاریخ‌گرایی کروچه، به بررسی فرمول «محافظه‌کاری – ابتکار» می‌پردازد. [54] گرامشی در همین دوره علاقه‌ی خود به سنت «انقلاب مداوم» را ادامه می‌دهد، و «فراروی» آن را به‌مثابه‌ی «هژمونی» تعریف می‌کند که همانا «جنگ موضعی» است. [55]

انقلاب منفعل در سراسر {یادداشت‌‌های} آوریل و مه 1932 برجسته است، گرچه توجه گرامشی اینک با نیروی بیش‌تری به درون‌مایه‌های معاصر تغییر جهت داده است. در این زمان، سبک‌ و سیاق‌های مختلفی را در به‌کارگیری این فرمول می‌توان تشخیص داد؛ در حالی‌که پیش‌تر این فرمول کاربردی تفسیری در تحلیل تاریخی داشت، اما اینک به نظر می‌رسد به‌مثابه‌ی توصیفی برای استراتژی یا فن سیاسی به‌کار می‌رود. گرامشی می‌پرسد که آیا فاشیسم ممکن است «شکلی از «انقلاب منفعل»‌ مختص قرن بیستم باشد، درست همان‌طور که لیبرالیسم شکلی از «انقلاب منفعل» مختص قرن نوزدهم بود؟» [56] او تصریح می‌کند که به این پرسش می‌توان به شکل پاسخ مثبت داد:

«انقلاب منفعل مبتنی است بر واقعیت تحول «اصلاح‌طلبانه‌ی» ساختار اقتصادی از اقتصادی فردگرایانه به اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی (اقتصاد مدیریت‌شده) [economia secondo un piano (economia diretta)] و ظهور یک «اقتصاد بینابینی»، یعنی اقتصادی مابین اقتصاد فردگرایانه‌ی ناب و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در معنای دقیقه کلمه، که گذار به شکل‌های سیاسی و فرهنگی پیشرفته‌تر را بدون تحولات ویرانگر نابودکننده و رادیکال ممکن می‌سازد. «کورپراتیویسم» [57] با توسعه‌ی خود می‌تواند این نظام اقتصادی بینابینی با خصیصه‌ی «منفعل» باشد یا بشود.» [58]

گرامشی در ادامه استدلال می‌کند که این مفهوم (یعنی درک انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی کورپراتیویسم، نه به‌مثابه‌ی انقلاب منفعل فی‌نفسه) «می‌تواند با آن‌چه در سیاست، در تقابل با جنگ متحرک، «جنگ موضعی» خوانده می‌شود در ارتباط باشد.»

اما هسته‌ی پژوهش گرامشی در آوریل ـ می 1932 را در چکیده‌ی مقدماتی او در بخش نخست دفتر دهم می‌توان یافت. این چکیدهْ خطوط اصلی درون‌مایه‌هایی را که در ماه‌های بعد و سال ‌بعد آشکار شدند به روشی ترکیبی مشخص و برجسته می‌کند. گرامشی فرایندی را مورد توجه قرار می‌دهد که از طریق آن فرمول کواکو از تأملات تاریخی به «فرمولی برای «عمل»» تبدیل می‌شود، یک «دیالکتیک تاریخی «نظرورزانه‌»» که با پرودون قابل مقایسه است، «دیالکتیک «روشنفکرانی» که خود را تجسد تزها و آنتی‌تزها در نتیجه پدیدآورندگان سنتز می‌دانند.» [59] گرامشی درست با همین میزان از تاکید این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ایتالیا ممکن است همان رابطه‌ای را با اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد که آلمان دورانِ کانت و هگل با فرانسه‌ی روبسپیری و ناپلئونی داشت؟ [60] انقلاب منفعل در این مرحله خصیصه‌ی تأملات نظرورزانه درباره‌ی تاریخ و فرای آن را به‌خود می‌گیرد، یک شکل کنشگر از خنثی‌سازی که گرامشی معتقد است در استراتژی تاریخ‌شناسانه‌ی کروچه برای آغاز تاریخ خود از اروپا و ایتالیا پس از واقعه تاثیرگذار است. [61]

گرامشی در همین ماه‌ها هم‌زمان به بررسی خود درباره‌ی انقلاب مداوم ادامه می‌دهد و بار دیگر استدلال می‌‌کند که انقلاب مداوم در انگاره‌ی هژمونی فعلیت می‌یابد. [62] این درون‌مایه‌ای است که او در مجموعه‌ای از پنج یادداشت فشرده که در نیمه‌ی دوم 1932 و 1933 نوشته و بازنگری کرده‌است، در دفتر «ویژه»‌ی سیزدهم که به ماکیاولی و شهریار مدرن اختصاص دارد، با عمق تاریخی بیش‌تری به آن‌ها می‌پردازد. [63] این نکته حائز اهمیت است که در این دوران (اواخر 1932 و اوایل 1933) پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل عملاً متوقف می‌شود، زیرا انقلاب مداوم که از دریچه‌ی ماکیاولی به آن نگریسته می‌شود، به مرکز توجه او تبدیل می‌شود.

از ماکیاولی تا مارکس: «پیامد انتقادی ضروری»ِ «پیشگفتار» 1859 (مارس تا ژوئیه 1933)

بنابراین شاید اتفاقی نیست که در مجموعه یادداشت‌هایی که همگی زیر عنوان «ماکیاولی» آمده‌اند، یعنی یادداشت‌هایی که بین مارس و مه 1933 نوشته شده‌اند، گرامشی بار دیگر به بررسی «حد و مرزهای» انقلاب منفعل، به‌مثابه‌ی یک روند تاریخی و یک مفهومی نظری، باز می‌گردد. [64] از این نظر سرفصل «ماکیاولی» هم به‌عنوان نقطه‌ی تلاقی خطوط پژوهش درباره‌ی انقلاب منفعل و انقلاب مداوم عمل می‌کند، و هم به‌مثابه‌ی لحظه‌ی گذار بین آن‌ها. گرامشی در مارس- آوریل 1933، مفهوم جنگ موضعی را که پیش‌تر ترسیم کرده بود دوباره بازبینی می‌کند. او می‌پرسد، آیا ممکن است که «همانندی کاملی بین جنگ موضعی و انقلاب منفعل وجود داشته باشد؟ یا دست‌کم آیا یک دوره‌ی کامل تاریخی وجود دارد یا می‎تواند وجود داشته باشد که در آن این دو مفهوم یکی شوند، تا زمانی که جنگ موضعی به جنگ متحرک بدل شود؟» [65] گرامشی در این‌جا فرضیه‌های خود در ارتباط با توسعه‌ی ریزورجیمنتو ایتالیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آن «جرح و تعدیل‌های ملکولی … به تدریج ترکیب نیروها را تعدیل می‌کند و تغییر می‌دهد و بنابراین به ماتریسی از جرح و تعدیل‌های جدید تبدیل می‌شود.» [66] اما خیلی زود پس از آن در آوریل ـ مه 1933، پیوند ماکیاولی، انقلاب منفعل و تأملات بدیع مارکس در «پیشگفتار» 1859 به رویکردی جدید برای این مسئله می‌انجامد. انقلاب منفعل دیگر صرفاً در معنای تاریخ‌نگارانه‌ در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در عوض به‌عنوان روشی برای اندیشیدن به شکل‌های ممکن‌بودنِ (یا نبودن) کنش سیاسی در شرایط معاصر گرامشی مد نظر قرار می‌گیرد.

گرامشی فرازهایی از «پیشگفتار» 1859 مارکس را احتمالاً در مه 1930 ترجمه کرده بود. [67] او در طول تکوین دفترهای زندان، به‌طور مرتب برخی از زایاترین فرمول‌بندی‌های «پیشگفتار» را یادآوری می‌کند، و به آن‌ها تقریباً به‌مثابه‌ی اصول موضوعه برای پژوهش درباره‌ی تاریخ سیاسی قرن نوزدهم و نیز درباره‌ی انسجام درونی برداشت ماتریالیستی از تاریخ می‌پردازد. [68] هر دوی این خطوط پژوهشی در بهار و تابستان 1933 ادامه یافتند، اما یا یک تفاوت تعیین‌کننده: اینک گرامشی به جایگاه اصل‌موضوعی «پیشگفتار» علاقه‌ی کم‌تری نشان می‌دهد و بیش‌تر به نتایجی علاقه‌مند است که می‌توان از آن استخراج کرد. او استدلال می‌کند که «مفهوم انقلاب منفعل را می‌بایست با دقت زیاد از دو اصل موضوعه علوم سیاسی استنباط کرد،» یعنی:

1)- این اصل که هیچ صورت‌بندی اجتماعی‌ای از بین نمی‌رود، تا زمانی‌که نیروهای تولیدی‌ای که در چارچوب آن تکامل پیدا می‌کنند، هم‌چنان جایی برای حرکت پیش‌رونده‌ی بیش‌تر داشته باشند؛ 2)- این اصل که جامعه وظایفی را برای خود تعیین نمی‌کند مگر آن‌که شرایط لازم برای حل و فصل شدن آن‌ها از قبل مهیا شده باشد. [69]

همان‌طور که او بلافاصله در همین یادداشت تصریح می‌کند، مفهوم انقلاب منفعل را تنها در صورتی می‌توان از این اصول «استنباط کرد» که ابتدا از این اصول «هرگونه رد و اثر مکانیکی‌گرایی و فاشیسم را بزداییم». از این رو فرمول‌بندی کواکو «به‌طور کامل جرح‌وتعدیل و غنی شده است»، نه به‌مثابه‌ی «برنامه»، آن‌طور که گرامشی بعدتر در یادداشتی به تاریخ ژوئیه 1933 روشن می‌کند‏، بلکه به‌مثابه‌ی «معیاری برای تفسیر» در غیاب دیگر عناصر دخیل فعال. این کاربرد انقلاب منفعل می‌تواند معنایی سیاسی داشته باشد، مشروط به اینکه صرفاً آن را «آنتی‌تزی قوی فرض کنیم، یا در صورت لزوم مسلم بپنداریم،» که به صورت مستقل یا آشتی‌ناپذیر همه‌ی نیروهای خود را به حرکت وا می‌دارد.‌ [70]

بنابراین می‌توان دید که تأملات گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل در بهار و تابستان 1933 قاطعانه به نقطه‌ی عطفی اراده‌گرایانه می‌رسد. به نظر می‌رسد در تقابل با گرایش به جبرگرایی ابژکتیوی که در «پیشگفتار» 1859 تجسد یافته است، به همان میزان به‌طور بالقوه برداشت «تقدیرگرایانه‌»ی انقلاب منفعل برجسته می‌شود، تا به طرز متناقضی الویت و برتری نیروی سوبژکتیو را تایید کند. اما این خوانش، تحول مهمی را که گرامشی در تابستان 1933، در نتیجه‌گیری دفتر پانزدهم‏، بند 62، در پیش گرفت نادیده می‌گیرد. در آن‌جا او دیگر انقلاب منفعل را از اصول موضوعه‌ی «پیشگفتار» 1859 استنباط نمی‌کند، بلکه در عوض انقلاب منفعل را به‌مثابه‌ی «پیامد انتقادی ضروری»، یا به‌مثابه‌ی نتیجه‌ای که از پیش‌فرض‌های آن در شکل جرح و تعدیل انتقادی حاصل‌ می‌شود، بازتعریف می‌کند. [71] این تمرکز به نوبه‌ی خود به چیزی باز می‌گردد که گرامشی آن را پیش‌تر در اکتبر 1930، پیش از پژوهش درباره‌ی انقلاب منفعل، «وساطت دیالکتیکی» دو اصل بنیادین از متن 1859 توصیف کرده بود: یعنی مفهوم «انقلاب مداوم». [72]

انقلاب مداوم در دفترهای زندان

امروزه مفهوم انقلاب مداوم اغلب همیشه تداعی‌کننده‌ی مواضعی است که تروتسکی از 1905 به بعد مطرح کرد، یعنی دگرگونی این مواضع در بحث‌های دهه‌ی 1920 در مخالفت با نظریه‌ی «سوسیالیسم در یک کشور»، و بسط این نظرات در طی دهه‌ی 1930 در ارتباط با نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزن و مرکب تروتسکی.‌ [73] برای این سنت نظری، انقلاب مداوم در درجه‌ی نخست نشان‌دهنده‌ی تداوم فرایند انقلابی، و نقد عمیق انگاره‌ی مرحله‌گراییِ [74] زمانی است. گرامشی در دفترهای زندان هر دوی این برداشت‌ها از انقلاب مداوم، هم برداشت تروتسکی و هم برداشت خود را، به‌نحو متمایزی نقد کرده است. اما او در عین حال، در مجموعه یادداشت‌هایی که برای بسیاری از خوانندگان متناقض و مبهم، و گاه گیج‌کننده و اشتباه، به نظر می‌آیند، به انقلاب مداوم به‌مثابه‌ی بنیانی برای نظریه‌ی هژمونی اعتبار می‌بخشد. [75]

بحث‌های انتقادی درباره‌ی این تناقض‌های ظاهری اغلب بر توضیح این امر تمرکز کرده‌اند که چگونه ارزیابی کلی گرامشی از تروتسکی به واسطه‌ی مجموعه‌ای از نسبت‌دادن‌های اشتباه و خلط مباحث دچار لطمه شده است. [76] شکی نیست که برخوردِ اغلب تحقیرآمیز گرامشی با تروتسکی در دفترهای زندان ناپیوستگی چشم‌گیری با ستایش انتقادی پیشین او از نقاط قوت و ضعف تروتسکی، به ویژه بلافاصله پس از اقامت موقت او در روسیه در 1922-1923، دارد. [77] به نظر می‌رسد گرامشی قویاً تحت تأثیر شرایط عمومی به‌اصطلاح «بحث کلامی»‌ای بود که از اواخر 1924 (در پی انتشار درس‌های اکتبر تروتسکی) آغاز شده بود، و احتمالاً به‌ویژه تحت تأثیر آثار متمایز بوخارین در این‌باره بود. [78] هم‌چنین به نظر می‌رسد در بیش از یک مورد در طول دهه‌ی 1920 گرامشی این خطر را پذیرفت که مواضع و جهت‌گیری‌های بوردیگا را به تروتسکی منتسب کند. [79] چنین رویکردی، از طریق واکاوی این تعین‌های دقیق زمینه‌ای و جدلی، می‌کوشد راهی برای بازنگری اساسی‌تر قرابت‌های بالقوه میان اندیشه‌ی گرامشی و تروتسکی، از جمله از منظر نظریه‌های این دو درباره‌ی انقلاب مداوم، بگشاید.‌ [80]

با این حال آن‌چه این رویکرد پنهان می‌کند این است که انتقادهای گرامشی از درک تروتسکی از انقلاب مداوم، خواه مشروع و خواه از جنبه‌ی جدلی تحریف‌شده، با درک متمایزی از معنای انقلاب مداوم با فرمول‌بندیِ ارائه‌شده توسط مارکس و انگلس در اواخر دهه 1840 همراه است. روشن‌ساختن این معنا در واقع دغدغه‌ی اصلی گرامشی بود، و نقد او از تروتسکی عمدتاً تابعی از این دغدغه بود. آن‌چه برای اهداف مطالعه‌ی حاضر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است توجه به ماهیت درک متمایز گرامشی از انقلاب مداوم، پذیرفتنی‌بودن ادعای پیروی او از میراث شعار مارکس و انگلس، و رابطه‌ی دیالکتیکی آن با کاربرد انقلاب منفعل در سراسر دفترهای زندان است، و نه دفاع از تروتسکی در برابر نقدهای گرامشی یا تمرکز بر دلایل احتمالی تحریف‌های جدلی این نقدها.

– «اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه شهری» (فوریه تا مارس 1930)

همان‌طور که پیش‌تر تاکید کردم، نخستین یادداشتی از دفترهای زندان که گرامشی در آن درباره‌ی مفهوم هژمونی به بحث می‌پردازد، و بعدها به آن مفهوم انقلاب منفعل را اضافه می‌کند، با بحثی درباره‌ی انقلاب مداوم و نقد آن‌چه از نظر گرامشی نسخه‌ی تروتسکی [برونشتاین] از انقلاب مداوم است، به پایان می‌رسد. او در فوریه- مارس 1930 استدلال می‌کند:

«در زمینه‌ی شعار «ژاکوبنی» که مارکس در آلمان 1849-1848 مطرح کرد، باید سرنوشت پیچیده‌ی آن بررسی شود. این شعار که به‌دست گروه پارووس- برونشتاین [برونشتاین (Bronstein) اسم مستعار ترتسکی است – م] تجدید حیات یافت، نظام‌مند شد و شرح و بسط یافت و جنبه‌ی عقلانی پیدا کرد، در 1905 و پس از آن بی‌اثر و ناکارآمد شد: آموزه‌ای بود انتزاعی که به آزمایشگاه علمی تعلق داشت. اما گرایشی که با آن در این شکل عقلانی مخالفت کرد، بدون آن‌که «عمداً» از آن استفاده کند، درواقع آن را در شکل تاریخی، انضمامی و زنده‌اش، مطابق با زمان و مکان، به‌کار برد. به‌مثابه‌ی چیزی که از تمام خلل و فرج جامعه‌ای که باید دگرگون می‌شد، هم‌چون اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری، بیرون زده بود.

در یک مورد خلق و خوی ژاکوبنی بدون محتوای سیاسی مناسب که مصداق آن کریسپی بود؛ در دومین مورد، خلق‌وخو و محتوای ژاکوبنی هم‌گام با مناسبات تاریخی جدید به‌جای وفاداربودن به برچسب عقلانی‌اش.» [81]

در این فراز، گرامشی درک تروتسکی از ارجاع مارکس و انگلس به انقلاب مداوم در زمینه‌ی تاریخی آن در دهه‌ی 1840 را زیر سوال می‌برد، و معتقد است که فقط در صورت درک کامل این مفهوم امکان «فعلیّت‌یافتن» منسجم این شعار آنان وجود خواهد داشت. حتی مهم‌تر از آن، گرامشی تفسیری از این شعار ارائه می‌دهد که نمی‌توان به سادگی آن را با استعاره‌های زمانی‌ای تطبیق داد که مفهوم انقلاب مداوم معمولاً از طریق آن‌ها مفهوم‌پردازی می‌شود. گرامشی به‌جای استفاده از معادل‌های استعاری زمانی هم‌چون تکوینِ «بی‌وقفه»، «فشرده»، «در هم فرو رفته» یا «پیوسته» [82]، معتقد است که «تداوم» جنبش انقلابی را باید با واژگان نظری کاملاً متفاوتی درک کرد: هم از حیث پدیداری، یا تحقق یک بُعد نهفته‌ی پیشین («چیزی که از تمامی خلل‌وفرج جامعه‌ای که باید دگرگون می‌شد بیرون زد»)، و هم از حیث (باز)مفصل‌بندی، یا دگرگونی منطقی‌ای که عناصر آن از پیش موجود بود («اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری»). جالب‌تر از همه آن‌که گرامشی مدعی است که این‌ها جنبه‌هایی هستند که «شکل تاریخی، انضمامی و زنده»ی انقلاب مداوم را تشکیل می‌دهند، تقریباً گویی این تفسیری است بدیهی از شعار «ژاکوبنی» مارکس در اواخر دهه‌ی 1840.

– ضمیمه: «انقلاب مداوم» از نظر مارکس و انگلس (1848-1850)

این‌جا به نظر می‌رسد گرامشی به درکی سنتی از نقش انقلاب مداوم در اندیشه‌ی مارکس و انگلس استناد می‌کند که متمایز از تاکید زمانی این مفهوم است که در خلال بحث‌های سوسیال‌ دموکراسی روسی در اوایل قرن بیستم به‌وجود آمد و از آن زمان تاکنون پارادایم تفسیری مسلط در رابطه با انقلاب مداوم را شکل داده است. [83] هم‌چنین این رویکرد در رابطه با استفاده‌ی خاص مارکس و انگلس از این فرمول (و اشکال متنوع آن) گرایش دارد که معنایی یک‌ریخت از انقلاب مداوم را به منزله‌ی یک فرایند انقلابی بی‌وقفه و پیوسته، چه قبل از 1848 و چه پس از آن، پیش‌فرض بگیرد. [84] آن‌چه این دیدگاه کم‌اهمیت جلوه می‌دهد چندظرفیتی بودن این فرمول در متن‌های مارکس در سراسر دهه‌ی 1840، و به ویژه در پی شکست نیروهای انقلابی در 1848-1849 است، «انقلاب مداوم» در نوشته‌های آنان اغلب در معنایی منفی، به‌مثابه‌ی نقدی بر محدودیت‌های زمانی «سیاست‌گرایی» بورژوایی، به‌کار می‌رود. [85]

با این حال، در 1850، مارکس و انگلس در «خطابه‌ی ماه مارس کمیته‌ی مرکزی به اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» دیدگاهی را تشریح می‌کنند که در هسته‌ی خود به شدت نهادی است [86] آن‌ها به‌جای بسط درون‌مایه‌ی مانیفست کمونیست مبنی بر انقلابی‌کردن مداوم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، آن‌گونه که اغلب تصور می‌شود، «انقلاب در تداوم» [die Revolution in Permanenz] را در معنایی به‌کار می‌برند که عملاً، به واسطه‌ی استفاده از شعار (و احتمالاً برنامه‌ی) رقیب سابق‌شان، کنشی خودانتقادی به حساب می‌آید. زیرا این آندریاس گوتشالک، رقیب و مخالف مارکس در جنبش کارگری کُلن بود که پیش‌تر این شعار را ــ از قضا در متنی که در آن گوتشالک مارکس را به سبب فقدان تعهد واقعی انقلابی و عدم نقد رادیکال بسنده از دموکراسی (بورژوایی) نکوهش کرده بود ــ پیشنهاد داده بود. [87] به این معنا، در «انقلاب مداوم» مفهوم «تداوم» به‌مثابه‌ی «خودتعینّی» [self-determination] به‌کار رفته است، مفهومی که به ویژه در روند انقلاب فرانسه در دهه‌ی 1790 وجود داشت و هم‌چنان در فرهنگ واژگان فنی حقوقی-قانون اساسی، اگر نه در انگلیسی دست‌کم در برخی از زبان‌های اروپای غربی، وجود دارد.‌ [88] در روند انقلاب فرانسه، از سوگند زمین تنیس در 1789 در رد انحلال مجمع طبقه‌ی سوم، تا اعلام مجامع منطقه‌ای پاریسی‌ها، به ویژه در 1793، که آن‌ها هم‌چنان در وضعیت «تداوم» [en permanence] قرار داشتند، این عبارت برای نشان‌دادن گرایش به باقی‌ماندن به‌عنوان یک بدنه‌ی عمومی فعال سیاسی و فروکاسته نشدن به یک وضعیت شهروندی «منفعل» به‌کار می‌رفت. [89] نوآوری مارکس و انگس در مارس 1850 در خصوص «تداوم» در انقلاب، که در پرتو این سنت و در بافتار بحث‌های فرقه‌گرایانه‌ی شکست نیروهای انقلابی درک می‌شد، نه به یک فرایند موقتاً بی‌وقفه‌، بلکه به خودمختاری بالقوه‌ی سازمانی و خودسازی جنبش کارگران به‌مثابه‌ی نیرویی آشکارا سیاسی (و نه صرفاً اجتماعی) اشاره دارد. بنابراین استفاده از «انقلاب مداوم» می‌تواند به «خودمختاری سیاسی و نهادی جنبش طبقه‌ی کارگر» ترجمه شود.

تحت این شرایط بود که بعدها لنین ، در 1905، «خطابه‌»‌ی مارس 1850 را درک می‌کرد. لنین در پاسخ به استناد صریح پلخانف به طرح‌واره‌ای «مرحله‌گرا»، به طرز شگفت‌انگیزی، از اصطلاحات زمانی مشابه در استدلالش استفاده نمی‌کند. در عوض، او اظهار داشت که «ایده مارکس [در «خطابه»] شامل موارد زیر است:

«ما، سوسیال دمکرات‌های آلمانی ۱۸۵۰، سازمان‌نیافته هستیم، در دوره‌ی اول انقلاب شکست خوردیم و کاملاً توسط بورژوازی به دام افتادیم؛ ما باید به‌طور مستقل ــ مطلقاً و تحت هر شرایطی به‌طور مستقل ــ سازماندهی کنیم …» [90]

در نهایت همین تاکید بر سازماندهی سیاسی مستقل بود که بعدها گرامشی استدلال کرد که پس از 1848 و حتی در شکل‌های شدیدتری پس از 1870، در نظریه و عمل هژمونی فراروی کرده بود. زیرا ظرفیت جنبش طبقه‌ی کارگر برای به دست گرفتن رهبریِ (یعنی هژمونیِ) دیگر اقشار اجتماعی (و مهم‌تر از همه دهقانان) دستاوردهای پیشین استقلال سیاسی و سازمانی طبقه‌ی کارگر را پیش‌فرض می‌گیرد. دقیقاً از این منظر است که گرامشی استدلال می‌کند که سیاست هژمونیکی که بلشویک‌ها پیش، و مهم‌تر از آن، پس از انقلاب 1917 در پی‌اش بودند را می‌توان به‌مثابه‌ی «فعلیت‌یابی» شعار «انقلاب مداوم» درک کرد.

– «وساطت دیالکتیکی» (اکتبر 1930)

برداشت گرامشی از «فعلیت‌یابی» انقلاب مداوم، پس از اولین پدیداری این مفهوم در اوایل 1930، در تمامی دفترهای زندان حضور دارد و تاملات او درباره‌ی انقلاب منفعل را «قطع می‌کند» یا با وقفه روبه‌رو می‌سازد. یک لحظه‌ی مهم اولیه در این فرایند تکوین در نخسین مجموعه‌ یادداشت‌های گرامشی درباره‌ی فلسفه در اواخر 1930 در دفتر چهارم رخ می‌دهد، آن‌جا که او انقلاب مداوم را «وساطت دیالکتیکی» دو اصل بنیادین مارکس در پیشگفتار 1859 می‌داند. [91] این یادداشت در اکتبر 1930 نوشته شده است ــ یعنی یک ماه قبل از اولین ارجاع به فرمول کواکو از انقلاب منفعل (نوامبر 1930) [92] و تقریباً سه ماه پیش از این‌که او انقلاب منفعل را «پیامد انتقادی» متن مارکس (ژوئن- ژوئیه‌ی 1933) بداند.‌ [93] این یادداشت طولانی، با تیتر «روابط ساختار و روبناها»، طرح اولیه‌ی درون‌مایه‌های اصلی‌ای را شکل می‌دهد که او بعدها در سراسر دفترهای زندان آن‌ها را به‌طور گسترده‌تری بسط داد، از جمله واکاوی بنیادین سه لحظه از روابط نیرو، و ارزش «معرفت‌شناختی»ِ اذعان و تاکید مارکس بر روبناها.

این یادداشت از مشاهداتی در ارتباط با «قوانین روش‌شناسی تاریخی»‌‌ حرکت می‌کند که می‌توان از «دو اصل» پیشگفتار استخراج کرد، یعنی این دو اصل که «هیچ جامعه‌ای وظایفی برای خود وضع نمی‌کند مگر آن‌که شرایط لازم و کافی برای حل و فصل شدن آن از قبل موجود باشد» و «هیچ جامعه‌ای از بین نمی‌رود مگر آن‌که نخست تمامی شکل‌های زندگی نهفته در مناسبات آن تکامل یافته باشند.» [94] گرامشی در هر ساختار اجتماعی مفروض میان امر «مداوم» و «گهگاهی» تمایز قائل می‌شود؛ امر «مداوم» شرایط عام امکان دگرگونی (یا ابقای) اجتماعی را به‌وجود می‌آورد، در حالی‌که امر «گهگاهی»، که گرامشی علاقه‌ی خاصی به آن دارد، تلاش گروه‌های اجتماعی متفاوت است برای این‌که نشان دهند که «شرایط ضروری» حل مسائل تاریخاً معین اینک وجود دارد. میراث انقلاب فرانسه به‌عنوان یک مطالعه موردی مشخص مورد استناد قرار گرفته است؛ گرامشی از طریق مطالعه‌ی موج‌های نوسانی توسعه‌ی سیاسی بین 1789 و 1870 استدلال می‌کند که امکان تعیین دقیق‌تر مناسبات میان ساختار و روبنا، و نیز عناصر مداوم و گهگاهی ساختار، فراهم می‌شود. میانجی بین شرایط لازم و کافی برای دگرگونی (گهگاهی) و شکل‌های ضمنی حیات سازماندهی اجتماعی موجود (مداوم)، «مفهوم انقلاب مداوم» است.‌[95] این یادداشت اهمیت نظری انقلاب مداوم را ثبت می‌کند، اما گرامشی در این مرحله جزئیات بیش‌تری از چشم‌انداز تاریخی‌ای که بر این ارزش‌گذاری تاثیر می‌گذارد ارائه نمی‌دهد.

– «فراروی» و «فعلیت‌یابی» (فوریه – مه 1932)

از آن‌جا که به نظر می‌رسد انقلاب منفعل در طی سال 1930 در میان دغدغه‌های اصلی گرامشی دیده نمی‌شود، و انقلاب مداوم نیز تا اوایل سال 1932 {به کار نظری گرامشی} باز نمی‌گردد، در مسیری موازی همگام با آن (به معنای زمانی) یادداشت‌هایی جریان دارد که در آن بسیاری از ویژگی‌هایی که امروزه ویژگی‌های «کلاسیک» انقلاب منفعل به شمار می‌آید توضیح داده شده است. گرامشی در این فصل جدید مطالعاتی، هم‌چنان به تعریف جنبه‌های زمانی انقلاب مداوم، نه به معنای فرایندی بی‌وقفه، بلکه به معنای «پیوستگی ناپیوسته»، ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد که در لحظه‌ی نخست در فوریه 1932، او با تاکید بر همان شرایط سیاسی متفاوتی که با به‌کارگیری این شعار در دهه‌ی 1840 مشخص می‌شد در مقایسه با شرایط اوایل قرن بیستم، انقلاب مداوم را به عصر قبل نسبت می‌دهد. انقلاب مداوم به‌مثابه‌ی «بیان علمی ژاکوبنیسم در دوره‌ای که در آن حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری اقتصادی عمده هنوز شکل نگرفته‌اند» توصیف می‌شود. [96] انقلاب مداوم در این‌جا معادل با «جنگ متحرک» است، در حالی‌که هژمونی به «جنگ موضعی» تعریف می‌شود، به‌مثابه‌ی پاسخی به ایجاد «’سنگرها‘ و استحکامات دائمی» که با سازمان‌های بزرگ مردمی سیاست مدرن نمایندگی می‌شود. [97] اما گرامشی هم‌چنین در همین یادداشت استدلال می‌کند که «مفهوم سیاسی» انقلاب مداوم از 1848 دیگر صرفاً با مفهوم سیاسی هژمونی جایگزین نشده است، درست همان‌گونه که جنگ موضعی را به سختی می‌توان نفی متضاد ساده‌ی جنگ متحرک دانست. در عوض پس از 1848، انقلاب مداوم به معنای «هژمونی شهری» «فرمول‌بندی شد و فراروی کرد.» [composto e superato] [98]

مفهوم هژمونی به‌مثابه‌ی «فراروی»ِ انقلاب مداوم آن‌جا اهمیت بیش‌تری می‌یابد که گرامشی در آوریل-مه 1932 نخستین گام‌ها به سوی تعمیم نظری و کاربست معاصر انقلاب منفعل برمی‌دارد، یعنی در ماه‌هایی که او متعاقباً متوجه مفیدبودن این فرمول برای واکاوی فاشیسم شد. به ویژه، این حرکت دیالکتیکیْ شکل مفهوم فعلیت‌یابی فرارونده‌ی انقلاب منفعل را به‌خود می‌گیرد، یعنی دگرگونی و ابقای همزمان آن، یا حتی، ابقای آن از طریق دگرگونی. او برای واکاوی فاشیسم معتقد است «بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز مدرن فلسفه‌ی پراکسیس» [یعنی لنین]،

«در عرصه‌ی مبارزه‌ و سازماندهی سیاسی و با استفاده‌ از واژگانی سیاسی ــ در تقابل با گرایش‌های ’اکونومیستی‘ گوناگون ــ جبهه‌ی مبارزه‌ی فرهنگی را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و دکترین هژمونی را به‌مثابه‌ی مکمل نظریه‌ی دولت-به‌مثابه- نیرو، و به‌مثابه‌ی شکل واقعی دکترین چهل‌وهشتم {سال 1848} ’انقلاب مداوم‘ بنا کرد.» [99]

– ماکیاولی و بسط امر سیاسی (مه 1932- نوامبر 1933)

گرامشی در مابقی سال‌های 1932 و 1933 مشغول رونوشت‌برداری از پنج یادداشت قدیمی‌تر در یک دفتر جدید بود که در آن‌ها اشاره به انقلاب مداوم نقش مهمی ایفا می‌کرد.‌ [100] همه‌ی این یادداشت‌ها کمابیش بازنگری‌ گسترده‌‌ی یادداشت‌هایی هستند که درست چند ماه قبل نوشته شده بودند، هنگامی‌که گرامشی با دید تازه‌ای که به واسطه‌ی شخصیت «شهریار جدید» به رویش گشوده شده بود شروع به بازسازماندهی پژوهش‌هایش کرد.‌ [101] این یادداشت‌ها به طرز جالبی بر اهمیت مفهوم انقلاب مداوم برای درک آنچه معمولاً حوزه‌ی «کلاسیک» انقلاب منفعل تلقی می‌شود تاکید می‌کنند: «قرن طولانی نوزدهم» از 1789 تا 1870، به‌مثابه‌ی واکنشی به نیرو‌های پیشروان انقلاب فرانسه.‌ [102] اگر یادداشت‌های گرامشی که در بهار 1932 انقلاب منفعل را برجسته می‌کرد قرن نوزدهم را عصر کاهش تدریجی فضای فعالیت سیاسی طبقات فرودست («کمال» رژیم پارلمانی و تحکیم «رضایتمندی سازمان‌یافته پارلمانی» از بُعد هگلی) می‌دانست، در عوض این یادداشت‌ها درباره‌ی انقلاب مداوم فقط چند ماه بعد، همان دوره‌ی تاریخی، به ویژه دوران پس از 1848، را به‌مثابه‌ی بسط عرصه‌ی سیاسی درک می‌کند، یادداشت‌هایی که اینک پیچیده‌تر و به لحاظ نهادی میانجی‌مند شده‌اند. گرامشی معتقد است که این فرایند بود که باعث شرح‌وتفصیل و فراروی شعار ژاکوبنی در فرمول جدید هژمونی شد:

«در دوران پس از 1870، با گسترش استعماری اروپا، همه‌ی این عناصر تغییر کردند. رابطه‌ی سازمانی داخلی و بین‌المللی دولت پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود، و فرمول چهل‌وهشتم {سال 1848} «انقلاب مداوم» شرح و بسط یافت و در علوم سیاسی در فرمول «هژمونی شهری» فراروی کرد [elaborata e superata]. [103]

این تحولات در دیگر بازنگری‌ها و جزئیات دفتر سیزدهم نیز وارد شده‌اند، یعنی در همان دورانی که گرامشی انقلاب مداوم را برپایه‌ی تأملاتش درباره‌ی پیشگفتار 1859 (از آوریل – ژوئن 1933، در دفتر 15) تبیین می‌کرد. شاید جالب‌توجه‌ترین این یادداشت‌ها، یادداشت بند 37 از دفتر سیزدهم است که در آن شاهد بلوغ عکس نقیض «ژاکوبنیسم تاریخی» و آن‌چه من «متاژاکوبنیسم» گرامشی از اوایل 1930 توصیف کرده‌ام هستیم. در اواخر 1932 یا 1933، گرامشی می‌تواند ارزیابی خود از ژاکوبنیسم تاریخی را بیش‌تر مشخص کند. فرمول انقلاب مداوم که «در مرحله‌ی فعال انقلاب فرانسه» در دهه‌ی 1790 «تحقق می‌یابد [attuata]» به وضوح از شکل «فراروی‌شده‌ی انقلاب مداوم که در سنت «متاژاکوبنیسم» پس از 1848 به وجود می‌آید، و موضوعاتی که در فرمول جدید هژمونی مطرح می‌شوند، متمایز است.‌ [104]

– دیالکتیک بدون سنتز (1934-1935)

انقلاب منفعل در سال‌های پایانی تدوین فعال دفترهای زندان توسط گرامشی دوباره به موضوع غالب بدل می‌شود (دفترهای زندان در 1935 به دلیل افت سلامتی گرامشی به پایان رسید). این بازگشت شامل تدوین ضمیمه‌ای مردد از این فرمول برای واکاوی پدیده‌ی معاصر «آمریکاگرایی و فوردیسم» در یک تک یادداشت در نیمه‌ی دوم 1934 است. [405] کاربرد این فرمول، چه از حیث روش قیاسی و چه از حیث تجربی، به‌طور صوری شبیه پیشنهاد قبلی گرامشی در بهار 1932 برای واکاوی فاشیسم است. [106] اما در اواخر 1934 یا اوایل 1935، در دفتر نوزدهم، گرامشی دوباره به رونوشت‌برداری و بازنگری یادداشت «بنیادین» دفتر اول، بند 44 پرداخت، یادداشتی که در آن او نخست به تأمل درباره‌ی انقلاب مداوم و سپس انقلاب منفعل پرداخته بود. [107] ما در مسیر دفترهای زندان شاهد تعیین ویژگی‌های ارجاعات و روایت‌های تاریخی در پیوند با هر یک از این فرمول‌ها{انقلاب مداوم و انقلاب منفعل} هستیم. اما این نکته که تغییر کاربست این فرمول‌ها به رابطه‌ی ضرورتاً دیالکتیکی آن‌ها وضوحی نظری بخشیده است به همین میزان مهم است، به این ترتیب هریک از این فرمول‌بندی‌ها دریچه‎ای می‌سازد که از خلال آن می‌توان اهمیت استراتژیک فرمول دیگر را درک کرد. به نظر می‌آید که در اوایل 1935 انقلاب منفعل به شکل دقیق‌تری برای مشخص‌کردن خصوصیات ریشه‌های تاریخی چالش‌هایی به‌کار می‌رود که جنبش ضدفاشیستی در اوایل دهه‌ی 1930 با آن روبه‌رو بود، در حالی‌که انقلاب مداوم در معنای دقیق‌تری به‌مثابه‌ی آنتی‌تز مستقیم آن درک می‌شود: «شکل تاریخی انضمامی و زنده‌»ی آن‌چه از تمامی خلل‌وفرج جامعه‌ای که باید دگرگون شود «بیرون می‌زند»، یعنی «هژمونی». [108]

نتیجه‌گیری

من، برخلاف سنت‌های تفسیری رایج، معتقدم که انقلاب منفعل را نباید تنها و حتی اساساً به‌مثابه‌ی مفهومی بنیادین برای روایت تاریخیِ تکوین و دگرگونی دولت درک کرد. در عوض، در وهله‌ی نخست، باید آن را از نظر نقش کاوش‌گرایانه‌‌اش در ساختار معماری واژگانی دفترهای زندان فهمید. تمرکز بر این نقش کاوش‌گرایانه، ما را قادر می‌سازد که با وضوح بیش‌تری دغدغه‌های اساساً استراتژیکی را که حاکی از کاربست متفاوت این فرمول از سوی گرامشی است ببینیم. انقلاب منفعل در پژوهش گرامشی به‌مثابه‌ی عنصری برای یک استراتژی سیاسی بسنده برای جنبش بین‌المللی کمونیستی در دهه‌ی 1930، در رابطه‌ی نزدیک با پروژه‌ی بنیادی او برای تأمل درباره‌ی فعلیت انقلاب مداوم به‌کار گرفته شده است. انقلاب منفعل در سراسر دفترهای زندان از طریقِ و براساسِ کارکرد این پروژه‌ی بزرگ‌تر متعین و تعریف شده است.

فرمول انقلاب منفعل در یکی از مهم‌ترین کاربست‌‌هایش به گرامشی امکان می‌دهد تا راهی برای تمایز قائل‌شدن میان تجربه‌ی تاریخی ژاکوبنیسم در روند انقلابی فرانسه و «متاژاکوبینسم»، به منزله‌ی میراثی انتقادی از نقاط قوت‌ آن در شرایط تغییریافته‌ی 1848 و پس از آن، بیابد. این فرمول هم‌چنین او را قادر می‌سازد که شرایطی را توضیح دهد که تحت آن شعار «انقلاب در تداوم»ِ «متاژاکوبنیسم» از 1848 به نظریه و عمل هژمونی دگرگون شود ــ «فراروی کند». به‌طور مشابه، اولویت بررسی هم‌زمان و معاصر انقلاب مداوم به گرامشی اجازه می‌دهد که مفیدبودن مفهوم انقلاب منفعل را تشخیص دهد، نه به‌عنوان هدفی نظریْ فی‌نفسه، بلکه به‌مثابه‌ی روشی برای تشخیص چالش‌های پیش‌روی تلاش‌هایی که برای بازسازی انقلاب مداوم در شرایط سیاسی تغییریافته‌ی مبارزه‌ با فاشیسم در جریان است.

بحث‌های معاصر درباره‌ی انقلاب منفعل به معنای «انقلاب از بالا»، نظریه‌های شکل‌گیری دولت و مدرنیزاسیون، فنون دولت‌داری و حکومت‌داری، و واکاوی پویه‌های سیاسی جاری به طرز قابل توجهی زمینه‌های موضوعیت‌داشتن و مربوط‌بودن این فرمول را به فراتر از کاربردهای اولیه‌ی آن در دفترهای زندان گسترش داده‌اند. توجه بیش‌تر به نقش کاوش‌گرایانه‎‌ای که انقلاب منفعل در چارچوب پروژه‌ی اولیه‌ی گرامشی ایفا می‎‌کند، و رابطه‌ی دیالکتیکی آن با انقلاب مداوم که کاربست گرامشی از این فرمول را تعریف می‌کند، نه تنها به ما امکان می‌دهد که طیف کامل‌تری از معانی زایا و مرتبط با آن را در زمینه‌ی تاریخی‌اش درک کنیم، بلکه ما را قادر می‌سازد که انقلاب مداوم را اساساً به‌مثابه‌ی سهمی در بحث‌های استراتژیک اصلی سنت مارکسیستی زمان گرامشی درک کنیم و از این رو به نقشی که کاربردهای انقلاب منفعل ممکن است در تلاش مشابه برای « فراروی»ِ انقلاب مداوم در شرایط معاصر داشته باشد توجه کنیم. امروز معنا و اهمیت انقلاب منفعل با پذیرش شرایط و خصوصیات فرمول‌بندی اولیه‌ی‌ آن قطعاً برای ما به اتمام نرسیده است؛ بلکه چنین ارزیابی‌ای پیش‌شرط ضروری برای ایجاد شکلی معنادار از «فعلیت‌یابی» معاصر آن، یعنی میراث متحول‌کننده‌ی آن، است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از:

Gramsci’s Revolutions: Passive and Permanent, by Peter D. Thoma, Modern Intellectual History,

FirstView, 2018, https://doi.org/10.1017/S1479244318000306)

یادداشت‌ها:

[*].‌ نسخه‌های پیشین این مقاله در کنفرانس‌ها و سیمنارهایی در دانشگاه هنرهای زیبای میمار سینان استانبول، دپارتمان اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، و در دانشگاه آکسفورد ارائه شده است. از شرکت‌کنندگان این کنفرانس‌ها به سبب مداخله‌ی انتقادی در بحث‌هایم سپاسگزارم. هم‌چنین مایلم از فرانچسکا آنتونینی، آرجریک دیویدسون، چهار خواننده‌ی ناشناس، و ویراستاران این نشریه (Modern Intellectual History) برای نقدها و اظهارنظرهای مفیدشان قدردانی کنم.

[1].‌ heuristic، مبتنی بر کاوش و رهیافت آنی، کشف‌کننده، یابنده، وابسته به یادگیری از راه آزمون و خطا، مکاشفه‌ای، کاربرد روش‌های اکتشافی سعی و خطا در حل مسئله که در طی یک روند از طریق ارزیابی روند پیشرفت، با تکیه بر رهیافت‌های آنی و یا میانبرها، به سمت نتیجه و پاسخ حرکت می‌کنند ـ م.

[2].‌ برای آشنایی با تاریخچه‌ی برخورد با مفهوم هژمونی در اوایل دهه‌ی 1950 نک.

Francesca Chiarotto, “I primi dieci anni (1948–1958). Note sulla ricezione del Gramsci teorico politico: la fortuna dell’egemonia,” in Angelo D’Orsi, ed., Egemonie (Naples, 2008) and Francesca Chiarotto Operazione Gramsci: alla conquista degli intellettuali nell’Italia del dopoguerra (Milano, 2011).

برای فصول مختلف مطالعات گرامشی نک.

Guido Liguori, Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922–2012 (Rome, 2012)

[3].‌ برای تمرکز بر انقلاب منفعل در بحث‌های دهه‌ی 1970 نک.

Fabio Frosini, “Beyond the Crisis of Marxism: Thirty Years Contesting Gramsci’s Legacy,” in Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis, eds., Critical Companion to Contemporary Marxism (Leiden, 2007).

نطفه‌های آثار اولیه شامل موارد زیر است:

Franco De Felice, “Una chiave di lettura in ‘Americanismo e fordismo’,” Rinascita – Il Contemporaneo, 29/42 (27 October 1972), 33–5; and Franco De Felice, “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci,” in Franco Ferri, ed., Politica e storia in Gramsci, Volume 1 (Rome, 1977) 161–220

برای مفهوم‌پردازی انتقادی این مقالات نک.

Franco De Felice, Il presente come storia, eds. Gregorio Sorgonà and Ermanno Taviani (Rome, 2017).

شاید تحت تأثیر بحثی با عنوان «انقلاب ارضی ناکام» [rivoluzione agraria mancata] در Risorgimento که توسط روزاریو رومئو در دهه‌ی 1950 مطرح شد، بحث‌های پیش از مداخله‌ی دی‌فلیچه، گرایش به تاکید بر خاص بودن انقلاب منفعل نداشتند، و این مفهوم اصلا مورد توجه قرار نگرفت. نک.

Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo (Bari, 1959),

و مقایسه کنید با:

Renato Zangheri, “La mancata rivoluzione agraria nel risorgimento e i problemi economici dell’unità,” Studi gramsciani. Atti del convegno tenuto a Roma nei giorni 11–13 genaio 1958 (Rome, 1958).

برای آشنایی با تاثیر مفهوم rivoluzione mancata بر مطالعات Risorgimento نک.

William Salomone, “The Risorgimento between Ideology and History: The Political Myth of rivoluzione mancata,” The American Historical Review, 68/1 (1962), 38–56.

[4].‌ برای مثال نک.

Dora Kanoussi, Una introducción a los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci (México D.F, 2000); Pasquale Voza, “Rivoluzione passive,” in Fabio Frosini and Guido Liguori, eds., Le parole di Gramsci: per un lessico dei “Quaderni del carcere” (Rome, 2004); Alvaro Bianchi, O laboratório de Gramsci Filosofia, História e Política (São Paulo, 2008); Peter D. Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism (Leiden, 2009); Fabio Frosini, “Reformation, Renaissance and the state: the hegemonic fabric of modern sovereignty,” Journal of Romance Studies, 12/3 (2012); Antonio di Meo, “La «rivoluzione passiva» da Cuoco a Gramsci. Appunti per un’interpretazione’,” Filosofia italiana (2014).

[5].‌ دوره ویلهلم دوره‌ای است از تاریخ آلمان بین سال‌های 1890 و 1918 که سلطنت قیصر ویلهلم دوم در امپراتوری آلمان را از زمان استعفای صدراعظم بیسمارک تا پایان جنگ جهانی اول و کناره‌گیری ویلهلم در جریان انقلاب نوامبر 1918 را شامل می‌شود. این دوره جامعه، سیاست، فرهنگ، هنر و معماری آلمان را تحت تأثیر قرار داد و تقریباً با دوران زیبا (Belle Époque) در اروپای غربی و فرانسه مصادف بود.

[6]. Jan Rehmann, Max Weber: Modernisierung als passive Revolution (Hamburg-Berlin, 1998); Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World – a Derivative Discourse? (London, 1986); Adam Morton, Revolution and State in Modern Mexico: The Political Economy of Uneven Development (Lanham, 2011); Massimo Modonesi, “Revoluciones pasivas en América Latina. Una approximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de iniçio de siglo,” Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensammiento de Antonio Gramsci (Mexico City, 2013); Marcos Del Roio, “Translating Passive Revolution in Brazil,” Capital & Class, 36/2 (2010), 215–34; Carlos Nelson Coutinho, Gramsci’s Political Thought (Leiden, 2012); Cihan Tuğal, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism (Stanford, 2009); Gillian Hart, Rethinking the South African Crisis: Nationalism, Populism, Hegemony (Atlanta, 2014); Brecht De Smet, Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter Revolution in Egypt (London, 2016).

[7].‌ نک.

Neil Davidson, “Scotland: birthplace of passive revolution,” Capital and Class, 34/3 (2010), 343–59.

[8].‌ نک.

Chris Hesketh, “Passive Revolution: a Universal Concept with Geographical Seats,” Review of International Studies, 43/4 (2017), 389–408.

برای آشنایی با نمونه‌ای از تلاش برای مفصل‌بندی انقلاب منفعل با نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب، نک.

Jamie C. Allinson and Alex Anievas, “The Uneven and Combined Development of the Meiji Restoration: A Passive Revolutionary Road to Capitalist Modernity,” Capital and Class, 34/3 (2010), 469–90.

برای این ادعا که انقلاب منفعل بیانگر «شکلی عام از گذار از دولت‌های استعماری به دولت‌های ملی پسااستعماری در قرن بیستم است، نک.

Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, 50.

[9].‌ یک مطالعه‌ی کلاسیک در این زمینه که بر اهمیت ترانسفورمیسمو تاکید کرده است:

Christine Buci-Glucksmann, Gramsci and the State (1975), trans. David Fernbach (London, 1981), emphasized the significance of trasformismo

در اثر زیر این موضوع در پیوند با مفهوم (به مراتب وسیع‌تر) عقلانی‌گری بسط داده شده است:

Rehmann, Max Weber: Modernisierung als passive Revolution.

[10].‌ برای آشنایی با نمونه‌ای از تلاش برای اندیشیدن به انقلاب منفعل از منظر این‌گونه «معاصریت»، نک.

Tuğal, Passive Revolution;

مقالاتی در ویژه‌نامه‌ی:

Capital & Class, 34/3 (2010);

و

Partha Chatterjee, “Democracy and Economic Transformation in India,” Economic and Political Weekly, 43/16 (2008), 53–62.

[11].‌ Portmanteau در لغت به معنای چمدان کوچک است (به ویژه اگر مثل کتاب باز شود) و در زبان‌شناسی به معنای واژه‌ای آمیخته و مرکب از دو واژه است، به عبارت دیگر آمیخته‌سازی دو واژه برای ایجاد یک واژه‌ی جدید. گاه معادل «چمدان‌واژه» برای آن به‌کار می‌رود. مانند واژه‌ی smog که از ترکیب دو واژه‌ی smoke (دود) و fog (مه) ساخته شده است – م.

[12]. Adam Morton, Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy (London 2007), 67; Adam Morton, “The Continuum of Passive Revolution,” Capital & Class, 34/3 (2010), 315–42.

[13].‌ مقوله‌ی نظری «هسته‌ی مفهومی» به صراحت توسط روبرتو روسو نظریه‌پردازی شده است.

Roberto Roccu, “Passive Revolution revisited: From the Prison Notebooks to our ‘great and terrible world’,” Capital and Class 41/3 (2017), 537–59 at 544.

[14].‌ من پیش از این، یکی از انواع چنین روایت‌هایی را در اثر زیر پیشنهاد داده‌ام:

Thomas, The Gramscian Moment, 133–58.

هم‌چنین مراجعه کنید به شرح‌هایی از قرن‌های نوزدهم و بیستم که با تیتر انقلاب منفعل در آثار زیر ارائه شده است:

Bianchi, O laboratório de Gramsci; Alberto Burgio, Gramsci storico Una lettura dei ‘Quaderni del carcere’ (Rome-Bari, 2002); Alberto Burgio, Gramsci: Il sistema in movimento (Rome, 2014); Giuseppe Vacca, Modernità alternative: il novecento di Antonio Gramsci (Turin, 2017).

[15]. Hayden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality,” in The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation (Baltimore, 1987), 1–25, at 1, 24.

[16].‌ اثر فابیو فروزینی کامل‌ترین نمونه از رویکرد متن‌شناختی «بازسازنده- مقصودمحور» است. نک.

Fabio Frosini, “Rivoluzione passiva e laboratorio politico: appunti sull’analisi del fascismo nei Quaderni del carcere,” Studi Storici 2 (2017), 297–328.

تأملات آدام مورتون درباره‌ی روش‌شناسی‌ها در تاریخ عقاید و «گره‌گشایی» از اندیشه‌ی گرامشی در فرایند درک زمان حال، نمونه‌‌ای بارز از کاربست تحلیلی بر مبنای چنین پیش‌فرضی است. نک.

Morton, Unravelling Gramsci, 15–38.

[17].‌ Illocutionary force، یا «نیروی گفت‌کنشی» از اصطلاحات زبان‌شناسی و فلسفه‌ی زبان است. نظریه‌ی گفت- کنشی که با جان لانگشاو آستین آغاز شد اشکال مختلف گفتار را به سه دسته‌ی کنش بیانی(مستقیم) {locutionary act}، گفت-کنش (غیرمستقیم) {illocutionary act} و کنش-گفتِ اثرگذار {perlocutionary acts} تقسیم می‌کند – م.

[18]. Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas” (1969), in Visions of Politics, Volume 1: Regarding Method (Cambridge, 2002), 57–102, at 45–8.

[19].‌ برداشت کالینیکوس از مفهوم «ضمنی» انقلاب منفعل، که در حالت جنینی/زهدانی پیش از نامگذاری «صریح» وجود دارد، را می‌توان نمونه‌ای از رویکرد اول دانست. نک.

Alex Callinicos, “The Limits of Passive Revolution,” Capital and Class, 34/3 (2010), 491–507.

بازسای مفهوم انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی مفهومی ترکیبی که قادر به درک ارگانیک «به وجود آمدن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و جامعه‌ی بوروژایی» است توسط دی‌اسمت، نمونه‌ای از رویکرد دوم است. نک.

De Smet, Gramsci on Tahrir, 6, 37–71.

[20]. Reinhart Koselleck, “Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte,” Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M., 1979, 107–29, at 119–20.

[21]. John A. David ed., Gramsci and Italy’s Passive Revolution (London, 1979), 14:

انقلاب منفعل «در اصل، هم توصیفی از سرشت دولت لیبرال [ایتالیا] است و هم ارزیابی کاستی‌های این دولت.»

[22].‌ ارجاعات دفترهای زندان بر اساس نسخه‌ی انتقادی ایتالیایی زیر است:

Antonio Gramsci, Quaderni delcarcere, ed. Valentino Gerratana (Turin, 1975)

من از این استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کنم: شماره‌ی دفتر (Q)، شماره‌ی یادداشت (§) و شماره صفحه. «متن‌های A» به نخستین پیشنویس اشاره دارند؛ «متن‌های C» اشاره به یادداشت‌های بازنگری شده است؛ اما «متن‌های B» فقط در یک نسخه وجود دارند. برای تاریخ هر یک از یادداشت‌ها از گاهشمار زیر استفاده شده است:

Gianni Francioni, L’officina gramsciana. Ipotesi sulla struttura dei ‘Quaderni del carcere’ (Naples, 1984)

و بازبینی‌های موجود در:

Giuseppe Cospito, “Verso l’edizione critica e integrale dei «Quaderni del carcere»,” Studi storici, LII/4 (2011), 896–904.

برای آشنایی با بحث‌های مربوط به خوانش‌های مبتنی بر تحول زمانی و زمینه‌گرا از دفترهای زندان براساس سنت Filologia d’autore نک.

Gianni Francioni, “Un labirinto di carta (Introduzione alla filologia gramsciana),” International Gramsci Journal, 2/1 (2016), 7–48.

[23].‌ من مفهوم «معماری واژگانی» را از تأملات پیتر دی بولا درباره‌ی «معماری مفاهیم» وام گرفته‌ام. نک.

see Peter de Bolla, The Architecture of Concepts. The Historical Formation of Human Rights (New York, 2013)

با این وجود، در حالی‌که پروژه‌ی بولا میان «کلمه‌ها» و «مفاهیم» تمایز قائل است و بیش‌تر بر سازمان‌یابی دومی {مفاهیم} تاکید می‌کند، هدف من از انگاره‌ی «معماری واژگانی» بررسی نقش کلمات یا فرمول‌بندی‌های مجزا در اختصار و ساختار متن است، بدون این‌که وجود مفاهیم را در وهله‌ی نخست، به دلایل صوری یا نهایی، پیش‌فرض بگیرد. من، در معنایی ویتگنشتاینی، روشی را بررسی می‌کنم که در آن واژه‌ها در کنش مادی نوشتارشان می‌توانند به‌مثابه‌ی «کردار/عمل» درک شوند، بدون این‌که به مصداق‌های هم‌افزوده‌ یا پیش‌گمانه‌ای، خواه «قصد» خواه «مفهوم»، ارجاع داده شوند.

[24].‌ استثناهای مهمی در دانش‌پژوهی موجود وجود دارد، از جمله خوانش‌های متفاوت زیر:

Fabio Frosini, Da Gramsci a Marx (Rome, 2009); De Smet, Gramsci on Tahrir; Juan dal Maso, El marxismo de Gramsci. Notas de lectura sobre los Cuadernos de la cárcel (Buenos Ares, 2016).

گرچه این مطالعات بر اهمیت نظری رابطه‌ی میان انقلاب منفعل و انقلاب مداوم در دیدگاه گرامشی تاکید می‌کنند، خاص بودن دوره‌های زمانی و اهمیت کاربردهای متفاوت این مفاهیم که در مقاله‌ی حاضر مورد توجه قرار گرفته است را در نظر نمی‌گیرند.

[25].‌ برای آگاهی از بازسازی این چشم‌اندازها و زمینه‌های دوگانه نک.

Thomas, The Gramscian Moment, 197–242.

[26]. Valentino Gerratana, Gramsci. Problemi di metodo (Rome, 1997), 132.

[27]. Q1, §44, pp. 40–54, at 41.

[28].‌ برای آگاهی از به‌کارگیری اولیه‌ی این اصطلاح توسط کوئوکو نک.

Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (1801), ed. A. De Francesco (Manduria, 1998), particularly 325–6.

برای دیدن یک مطالعه‌ی مفصل درباره‌ی تاکیدات متفاوت کوئوکو و گرامشی نک.

Antonio di Meo, “La «rivoluzione passiva» da Cuoco a Gramsci”.

[29].‌ یاداشت مشابهی در افزوده‌ی مرور به نوشته‌های پیشین آمده است (Q1, §150, 133)، که در ابتدا در اواخر ماه مه 1930 نگاشته شده است. هم جراتانا و هم فرانچونی خاطرنشان می‌کنند که «انقلاب منفعل» در تاریخ دیگری بعدا به حاشیه‌ی این یادداشت‌ها اضافه شده است، یعنی بعد از نخستین کاربرد این اصطلاح در (نخستین کاربرد بنا به ترتیب گاه‌شمارانه) در یادداشت Q4 §57, 504 به تاریخ نوامبر 1930. نک.

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, ed.Valentino Gerratana (Turin, 1975), 2479

و

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Edizione anastatica deimanoscritti, ed. Gianni Francioni (Rome-Cagliari, 2009), Vol.1, 4.

به نظر می‌رسد تعیین تاریخ دقیق‌تری برای این حاشیه‌نویسی برمبنای منابع خارجی یا خود دست‌نوشته امکان‌پذیر نیست. ممکن است گرامشی این افزوده را بالافاصله در نوامبر 1930، یا در مرحله‌ای در خلال 1931، یا حتی در اوایل 1932 اضافه کرده باشد. توجه به این نکته مهم است که پس از نوامبر 1930 انقلاب منفعل در یادداشت‌های دیگر نیامده است، تا اوایل 1932 و در یادداشت Q8, §25, 957، هنگامی که گرامشی به فرمول کوئوکو را به کِنِه (و جوبرتی) مربوط می‌کند.

[30].‌ تصادفی نیست که گرامشی در همان دوره‌ای که درگیر بحث‌های سیاسی شدید (و اختلاف نظر) با رفقای کمونیست زندانی در زندان توری است، شروع به کشف اهمیت انقلاب منفعل می‌کند. نک.

Athos Lisa, Memorie: in carcere con Gramsci (Milan, 1973),

و برای مطالعه‌ی یک زمینه‌پردازی انتقادی نک.

Buci-Glucksmann, Gramsci and the State, 237–90.

[31].‌ Q4, §57, 504، برای آشنایی با خوانش‌هایی که بر محوریت این یادداشت در کل پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل تاکید می‌کنند نک.

Voza, “Rivoluzione passiva”, 195; De Felice, “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci”, 163.

[32].‌‌ Sonderweg، (به انگلیسی Special way) به معنای «مسیر ویژه»، نظریه‌ای در تاریخ‌نگاری آلمانی که معتقد است سرزمین‌های آلمانی‌زبان یا خود آلمان، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسیر خاصی را پیموده‌اند که از اشرافیت به دموکراسی رسیده است. مکتب نوین سوندروگ در اوایل جنگ‌جهانی دوم با قدرت گرفتن نازیسم در آلمان پدیدار شد – م.

[33]. الکس کالینیکوس در «محدودیت‌های انقلاب منفعل» استدلال می‌کند که گرایش به «گسترش بیش از حد» (یا به پیروی از لاکاتوش «امتداد مفهومی») انقلاب منفعل، هم در نوشته‌های خود گرامشی و هم در دانش‌پژوهشان بعدی، منجر به از دست رفتن دقت تحلیلی شده است. کالینیکوس در حالی‌که به الصاق گذشته‌نگر «انقلاب منفعل» در دفتر اول گرامشی اشاره می‌کند (493)، با این وجود تاکید می‌کند که «گرامشی از بیان «انقلاب منفعل» ابتدائاً به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر ریزورجیمنتو استفاده می‌کند» (492) (ادعایی که توسط ارجاع به انگاره‌ی حضور «ضمنی» (یا کاربردی) «مفهوم» انقلاب منفعل در یادداشت‌های پیش از Q4, §57 توجیه می‌شود، حتی اگر خود این فرمول غایب باشد: نک. 493). بنابراین تبارشناسی انقلاب منفعل به نادیده‌انگاشتن شواهد متنی‌ای وابسته است که در آن‌ها گرامشی انقلاب منفعل را در معنایی «بسط‌یافته‌تر» از آنچه در ابتدا مد نظرش بوده به‌کار می‌برد.

[34]. برای آشنایی با حضور ژاکوبنیسم در سراسر دفتر یکم نک.

Leonardo Paggi, “Giacobinismo e società di massa in Gramsci,” in Massimo L. Salvadori and Nicola Tranfaglia, eds., Il modello politico giacobino e le rivoluzioni (Florence, 1984).

[35].‌ دیدگاهی که معتقد به براندازی ناگهانی و قهرآمیز حکومت است.- م.

[36]. Antonio Gramsci, Scritti (1910–1926), Vol, 2, 1917, ed. Leonardo Rapone (Rome, 2015), 255.

[37].‌ L’Ordine Nuovo (به ایتالیایی به معنای «نظم نوین») نشریه‌ای بود که در یکم می 1919 در تورین توسط آنتونیو گرامشی، پالمیرو تولیاتی، آنجلو تاسکا در چارچوب حزب سوسیالیست ایتالیا آغاز به‌کار کرد.- م.

[38].‌ برای آشنایی با اهمیت مواجهه‌ی گرامشی با متی نک.

Sabrina Areco, “Antonio Gramsci e Albert Mathiez:jacobinos e jacobinosmo nos anos de Guerra,” Revista Outubro, 24 (2015).

[39]. Rita Medici, Giobbe e Prometeo: filosfia e politica nel pensiero di Gramsci (Florence, 2000), 153

برای استناد لنین به «ژاکوبنیسم پلبینی» نک.

Massimo L. Salvadori, “Il giacobinismo nel pensiero marxista” in Il modello politico giacobino e le rivoluzioni,

و

Norman Levine, “Jacobinism and the European Revolutionary Tradition,” History of European Ideas, 11 (1989), 157–80.

[40]. Q8, §21, 951-3; Q13, §1, 1558–60.

[41].‌ ‌برای اطلاع از تغییر ارزیابی گرامشی از ژاکوبنیسم نک.

Marco Gervasoni, Antonio Gramsci e la Francia: dal mitodella modernità alla “scienza della politica” (Milan, 1998); Medici, Giobbe e Prometeo; Leandro de Oliveira Galastri, “Revolução passiva e jacobinismo: uma bifucação da historia,” Filosofia e Educação, 2/1 (2010).

[42]. Q1, §44, 44.

[43].‌ برای نمونه نک.

Clarence Crane Brinton, The Jacobins: an Essay in the New History (New York, 1930); François Furet, “Jacobinism,” in François Furet and Mona Ozouf, eds., Arthur Goldhammer, trans., A Critical Dictionary of the French Revolution (Cambridge, Mass., 1989); Patrice Higonnet, Goodness beyond Virtue. Jacobins during the French Revolution (Cambridge/Mass, 1998).

[44].‌ Q1 §44, 42. دلیل پیوند ماکیاولیایی گرامشی به یک سنت ژاکوبنی زودرس همین است. «هر گونه شکل‌گیری اراده‌ی جمعی توده‌ای ملی بدون ورود همزمان توده‌های کشاورز دهقان به زندگی سیاسی غیرممکن است. این همان چیزی است که ماکیاولی از اصلاحات نظامی طلب می‌کرد، این همان کاری است که ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه انجام دادند، ژاکوبنیسم [زودرس] ماکیاولی، نطفه‌ی بارور درک او از انقلاب ملی، از این‌جا شکل می‌گیرد» (Q8, §21, 951– 2). در حالی که بسیاری از پژوهش‌های ماکیاولی، به‌ویژه در قرن بیستم، بر شهریار یا گفتارهای ماکیاولی درباره‌ی نادیده گرفتن هنر جنگ متمرکز بوده‌اند، گرامشی در عمل از طریق تمرکز بر پیامدهای سیاسی هنر جنگ خوانش خود از متون یادشده را «ژاکوبنیزه کرد». برای توجه به محوریت هنر جنگ در «فلسفه سیاسی» ماکیاولی، نک.

Filippo Del Lucchese, The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli (Edinburgh, 2015), 105–13, 120–2.

[45].‌ استثناهایی در پژوهش‌ها درباره‌ی ژاکوبنیسم وجود دارد که بر اهمیت سیاست‌های روستایی تاکید می‌کنند، از جمله:

Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie, 1789-1794 (Paris, 1996); Jill Maciak, “Learning to Love theRepublic: Jacobin Propaganda and the Peasantry of the Haute-Garonne,” European Review of History/ Revueeuropéenne d’histoire, 6/2 (1999), 165–79; Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France (New York, 2006).

[46].‌ ‌برای آشنایی با اهمیت بسیج دهقانی در برداشت گرامشی از ژاکوبنیسم، نک.

Walter L. Adamson, Hegemony and Revolution. A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory (Berkeley/London, 1980).

گرامشی ممکن است از متیه الهام گرفته باشد که این بُعد از سیاست ژاکوبنی را به‌طور مختصر مورد ارزیابی قرار داده است. نک.

Albert Mathiez, 1920, Le Bolchévisme et le Jacobinisme (Paris, 1920).

[47].‌ Q1, §48, 58؛ هم‌چنین نک. Q1, §44, 51–2. واژه‌‌ی Superare در این‌جا «to sublate» به معنای ابقا و ارتقا ترجمه شده است، که معادل ایتالیایی استاندارد برای aufheben هگل است، یا وحدت دیالکتیکی ابقا و ارتقا ترجمه‌های قبلی این فراز گرایش به فروکاهی پژواک هگلی آن داشت. هور و نوول اسمیت برای ترجمه‌ی این فرمول‌بندی در متن C (Q13, §37, 1636: superato e respinto più lontano progressivamente) معادل «فرارفتن و لغوکردن» را برگزیده‌اند. نک.

Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, edited and translated Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York, 1971)

در عوض بودجج و کالاری superato e allargato را به «غلبه کردن و سست شدن» ترجمه کرده‌اند؛ نک.

Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Volume 1, ed. Joseph A. Buttigieg, trans. Joseph A. Buttigieg and A. Callari (New York, 1992).

از نظر من هر دو ترجمه گمراه‌کننده هستند. استدلال گرامشی در این یادداشت این نیست که از طریق رژیم پارلمانی بر «محدودیت طبقاتی» ژاکوبن‌ها «غلبه شد» یا «فراتررفتن از آن ممکن شد» (به این معنا که نفی شد یا دیگر موثر نبود). برعکس، این محدودیت نه تنها هم‌چنان در اوایل قرن نوزدهم به قوت خود باقی ماند، بلکه حتی، در اشکال بی‌سابقه و به شدت میانجی‌مند، قوی‌تر شد، از این رو ظرفیت طبقه‌ی بورژوا برای ادغام طبقات اجتماعی متخاصم در درون پروژه‌ی سیاسی خود، در چارچوب و بر اساس حد و مرزها و منافع طبقاتی خود، را افزایش داد.

[48].‌ نک. Q8, §35, 961 و نیز Q11, §66, 1498.

[49]. André Tosel, “Gramsci et la Révolution française,” Modernité de Gramsci?, ed. André Tosel (Paris, 1992), 99.

[50]. Q1, §44, 53.

[51]. Q1 §44, 54.

[52].‌ برای نمونه بنگرید به تعاریف ترکیبی که در آثار زیر ارائه شده است:

Buci-Glucksmann, Gramsci and the State, 310–17; Morton, Unravelling Gramsci, 63–73; De Smet, Gramsci on Tahir, 37–71; Roccu, “Passive Revolution revisited,” 544–46.

[53]. Q8, §25, 957.

[54]. Q8, §36, 962; Q8, §39, 966.

[55]. Q8, §52, 973, February 1932.

[56]. Q8, §236, 1089

[57].‌ ‌رسته‌باوری یا کورپراتیویسم یا کورپراتیسم {Corporativism، Corporatism، به ایتالیایی: Corporativismo}، سیستم اقتصادی‌ای است که توسط رژیم فاشیستی موسولینی در ایتالیا بنیان گذاشته شد. شکل‌های دیگری از این سیستم اقتصادی در دیگر دیکتاتوری‌های اروپایی، از جمله هیتلر در آلمان و رژیم اسپانیا در دوران فرانکو، به‌کار گرفته شد. کورپراتیویسم نظریه و عمل سازماندهی جامعه به «شرکت‌های» تابع دولت است. براساس این نظریه کورپراتیست‌ها، کارگران و کارفرمایان در شرکت‌های صنعتی و حرفه‌ای سازماندهی می‌شوند که به‌عنوان ارگان‌های نمایندگی سیاسی خدمت می‌کنند و تا حد زیادی افراد و فعالیت‌های مربوط به حوزه قضایی خود را کنترل می‌کنند. هدف «دولت کورپوراتیستی» ایتالیا به‌طور کلی کاهش مصرف به نفع نظامی‌سازی بود و در سال‌های بین جنگ‌های جهانی اول و دوم به جای منافع تعدیل‌شده گروه‌های اقتصادی، خواست دیکتاتور این کشور، بنیتو موسولینی را منعکس می‌کرد. اگرچه نظام کورپراتیسم ایتالیا مبتنی بر کنترل نامحدود دولت بر زندگی اقتصادی بود، اما هم‌چنان چارچوب سرمایه‌داری را حفظ کرد. قانون سال 1926 و سال های بعد، 22 انجمن صنفی یا انجمن کارمندان و کارفرمایان را برای اداره بخش‌های مختلف اقتصاد ملی بنیان گذاشت. این اصناف در شورای ملی شرکت‌ها نمایندگی داشتند و عموماً توسط دولت به نفع طبقات ثروتمند جهت‌دهی می‌شدند و سعی در جذب جنبش اتحادیه‌های کارگری متمایل به سوسیالیسم و سندیکالیسم داشتند. با این حال این اصطلاح امروزه هم‌چنین برای برخی ‏دموکراسی‌های ‏امروز مانند سوئد و اتریش نیز به‌کار می‌رود، که در واقع گونه‌ای نمایندگی اصناف و گروه‌های ‏سازمان‌یافته در سطح ‏دولت است که در کنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد. کورپوراتیسم در واقع سازمان‌یافتن اجتماعی-سیاسی یک جامعه به وسیله گروه‌های ‏ذی‌نفع ‏عمده یا گروه‌های شرکتی نظیر وابستگی‌های کشاورزی، کسب‌وکار، قومی، کاری، نظامی، حمایتی یا ‏علمی بر مبنای ‏منافع مشترک است ـ م.

[58].‌ Q8, §236, 1089 هم‌چنین در همین بازه زمانی نک. Q10I, §9, 1226–9، که در این یادداشت‌ها این درون‌مایه‌ها از نظر تلاقی استعمار، رقابت‌های امپریالیستی و مبارزه طبقاتی داخلی در تاریخ اخیر ایتالیا، با تاکید خاص بر نقش فاشیسم در تثبیت مناسبات میان طبقات مسلط سنتی و خرده‌بوروژازی شهری و روستایی مورد تصریح قرار گفته است.

[59]. Q10I, “Summary”, 6°, 1208, April–May 1932; see Q10I, §6, 1219-22, April–May 1932; Q9, §97, 1160–1, May 1932; Q10II, §41xiv, 1324–7, August-December 1932.

[60]. Q10I,’Summary’, 9°, 1209; see also Q10II, §61, 1358–62, February–May 1933.

[61]. Q8, §240, 1091, May 1932.

[62]. Q10I, §12, 1234–5, April-May 1932.

[63].‌ ‌برای آشنایی با یک تحلیل از این یادداشت‌ها نک.

infra “Machiavelli and the Expansion of the Political (May 1932–November 1933).”

[64]. Q15, §11, 1766, March–April 1933; Q15, §15, 1772, April–May 1933; Q15, §17, 1774, April–May 1933; Q15, §25, 1781, May 1933.

[65]. Q15, §11, 1766–7. This line of research is continued between April and July 1933 in Q15, §15, 1772; Q15, §25,1781; Q15, §56, 1818–19; Q15, §59, 1822–4 (the “Piedmont function”: “dictatorship without hegemony”), culminating in Q15, §62, 1827.

[66]. Q15, §11, 1767.

[67].‌ برای تاریخ این ترجمه نک.

Gianni Francioni, “Nota al testo,” in Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, I, Quaderni di traduzione (1929-1932), eds. Giuseppe Cospito and Gianni Francioni (Rome, 2007), 870–90.

[68].‌ برای نمونه نک.

Q4, §38, 455–65, October 1930; Q7, §4, 855, November 1930; Q7, §20, 869, November 1930–February 1931; Q8, §195, 1057–8, February 1932; Q10II, §6, 1244–5, May 1932; Q11, §22, 1422–6, July–August 1932; Q13, §17, 1578–89, May 1932–November 1933; Q13, §18, 1589–97, May 1932–November 1933.

[69]. Q15, §17, 1774, April–May 1933.

[70]. Q15, §62, 1827, June–July 1933.

[71]. Q15, §62, 1827.

[72]. Q4, §38, 456–7.

[73]. برای مطالعه‌ی شرحی بر تکوین این دیدگاه نک.

Michael Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent Revolution (London, 1981).

[74].‌ Stagism، نظریه‌ای سیاسی در سنت مارکسیستی که معتقد است جوامع باید مراحل مشخص طبقاتی را طی کنند ـ م.

[75].‌ برای نمونه نک.

Neil Davidson, How Revolutionary were the Bourgeois Revolutions? (Chicago, 2012), 279; Emanuele Saccarelli, Gramsci and Trotsky in the Shadow of Stalinism. The Political Theory and Practice of Opposition (New York, 2007).

[76].‌ برای مطالعه یک ارزیابی جامع از این محدودیت‌ها نک.

Frank Rosengarten, “The Gramsci-Trotsky Question (1922–1932),” Social Text, 11 (1984–5), 65–95.

[77].‌ برای آشنایی با پژوهشی درباره‌ی دگرگونی قضاوت گرامشی در خصوص مواضع تروتسکی در حزب روسیه و بین‌الملل کمونیستی نک.

Irina V. Grigoreva, “Gramsci e le lotte all’interno del PCUS (1923-1926),” Gramsci e il Novecento, Volume 1 (Rome, 1999).

[78].‌ درباره‌ی رابطه‌ی گرامشی با مواضع بوخارین طی اوایل و میانه‌ی دهه‌ی 1920 نک.

Leonardo Paggi, Le strategie del potere in Gramsci. Tra fascismo e socialismo in un solo paese 1923–26 (Rome, 1984).

دخالت بوخارین در بحث کلامی در زیر قابل دسترس است:

Frederick C. Corney, ed., Trotsky’s Challenge. The ‘Literary Discussion’ of 1924 and the Fight for the Bolshevik Revolution (Leiden, 2016), 147–62, 514–54, 555–69.

«نظریه انقلاب مداوم» (28 دسامبر 1924) در نوع خود متنی تأثیرگذار بود که به‌طور گسترده در جنبش بین‌المللی کمونیستی ترجمه و مورد بحث قرار گرفت. پژواک برداشت این متن از معنای انقلاب دائمی در 1848 را مسلماً می‌توان در تأملات بعدی گرامشی یافت.

[79].‌ انگاره‌ی قرابت (اگر نگوییم یکسانی) میان دیدگاه تروتسکی و بوردیگا عملاً دریچه‌ای بود که گرامشی مبارزات جناحی پدیدآمده در حزب روسیه طی سال‌های 1924 و 1925 را از خلال آن درک و دریافت می‌کرد. برای نمونه نک.

Antonio Gramsci, La costruzione del Partito comunista 1923-1926 (Turin, 1971), 459–62.

برای واکاوی این مجموعه شرایط نک.

Giovanni Somai, “Sul rapporto tra Trockij, Gramsci e Bordiga (1922–1926),” Storia contemporanea, 1 (1982), 73–98; Silvio Pons, “Il gruppo dirigente del PCI e la ‘questione russa’ (1924-26),” Gramsci nel suo tempo, Volume 1, ed. Francesco Giasi (Rome, 2008).

[80].‌ خوانش‌های متفاوتی در این باره در آثار زیر آمده است:

Bianchi, O laboratório de Gramsci, 199–252; De Smet, Gramsci on Tahrir; Dal Maso, El marxismo de Gramsci.

من پیش‌تر رابطه‌ی گرامشی- تروتسکی در این حوزه را در اثر زیر بررسی کرده‌ام:

Peter D. Thomas, “Uneven Developments, Combined: The First World War and Marxist Theories of Revolution,” Cataclysm 1914: The First World War in the Making of Modern World Politics, ed. Alex Anievas (Leiden, 2015).

[81]. Q1, §44, 54.

[82].‌ هم کنای‌پس و هم دِی و گایدو بر این نکته تاکید می‌کنند که دو اصطلاح «انقلاب مداوم» [permanentnaya revolyutsiya] و «انقلاب بی‌وقفه» [niepreryvnaya revolyutsiya] در مباحثات سوسیال دموکراسی روسی در اوایل قرن بیستم که فرمول تروتسکی از آن نشأت می‌گیرد، هم‌معنا با یک‌دیگر به‌کار می‌رفتند. نک.

Baruch Knei-Paz, The Socialand Political Thought of Leon Trotsky (Oxford, 1979), 152; Richard Day and Daniel Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record (Leiden, 2009), 449–50.

لارسون معتقد است که این اصطلاح به مفهوم تکوین «فشرده» دلالت دارد:

Reidar Larsson, Theories of Revolution: From Marx to the First Russian Revolution (Stockholm, 1970), 31.

اما دریپر از اصطلاح «در هم فرو رفتن» [telescoping] در خصوص ارزیابی انگلس از آلمان در دوران Vormärz استفاده می‌کند:

Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes (New York, 1978), 175

لووی تصدیق می‌کند که متن مارکس و انگلس هم حاوی برداشت «مرحله‌گرایانه» و هم برداشت «تداوم‌گرا» از انقلاب مداوم است، اما معتقد است که در نهایت این مفهوم «انقلاب ترکیبی، بی‌وقفه» و پیوسته است که نوآوری مهم آنان به حساب می‌آید:

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development, 3, 9.

[83].‌ نک.

Day and Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution; Lars Lih, Lars “Democratic Revolution in Permanenz,” Science & Society, 76/4 (2012), 433–62.

[84].‌ برای نمونه نک.

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development; Stathis Kouvelakis, “Marx’s Critique of the Political. From the Revolutions of 1848 to the Paris Commune,” Situations, 2/2 (2007), 81; Fabio Frosini, Da Gramsci a Marx (Rome, 2009), 32; Erik van Ree, “Marxism as Permanent Revolution,” History of Political Thought, XXXIV/3 (2013), 540–63.

[85].‌ برای مثال نک.

See, for instance, Marx’s critique of the Jacobins in On the Jewish Question, or his related critique of Napoleon in The Holy Family: Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works (London, 1975-2005), Volume 3, 155–6; Volume 4, 123.

[84]. Marx and Engels, Collected Works, Volume 10, 281–7. For a similar usage in the same period, in The Class Struggle in France, see Marx and Engels, Collected Works, Volume 10, 127:

«کمونیسم … اعلام انقلاب مداوم است، دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به‌مثابه‌ی گذرگاه ضروری به محو تمایز طبقاتی به‌طور کلی…»

[86].‌ برای آشنایی با فرمول‌بندی کلاسیک این بحث نک.

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development.

برای این استدلال که مفهومی متمایز از انقلاب مداوم فقط به صورت گذشته‌نگر و تفسیری، «در شکاف میان اسناد تاریخی و سیاسی مانیفست» که پس از 1848 در دسترس قرار گرفت، شکل گرفته است نک.

[87]. Emanuele Saccarelli, “The Permanent Revolution in and around the Manifesto,” The Cambridge Companion to The Communist Manifesto, eds. Terrell Carver and James Farr (Cambridge, 2015), 110.

“An Herrn Karl Marx, Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung,” Freiheit, Arbeit, No. 13 (Cologne, 25 February 1849), reprinted in Freiheit, Arbeit. Organ des Kölner Arbeitervereins (Glashüttem im Taunus, 1972).

برای آشنایی با دیدگاه‌هایی درباره‌ی دلالت‌های به‌کارگیری همزمان (در 1849) شعار گوتشالک از سوی مارکس و انگلس و برنامه‌ی نمایندگی سیاسی طبقه‌ی کارگر مستقل نک.

Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life (New York, 2013), 251–2, and Lars Lih, “What did Marx mean by ‘Revolution in Permanenz’?” Historical Materialism, forthcoming.

استدمن جونز این تعین‌های زمینه‌گرایانه را نادیده می‌گیرد و در نتیجه این برداشت قدیمی‌تر را مطرح می‌کند (که اکنون دیگر فاقد اعتبار است زیرا شواهد متنی برای آن وجود ندارد) که خطابه‌ی مارس 1850 نشان‌دهنده‌ی نوعی انحراف «بلانکیستی» است، پیش از آن‌که مارکس دوباره قاطعانه به مفهوم «مراحل» بازگردد که تصور می‌شود مشخصه‌ی مانیفست است. نک.

Gareth Stedman Jones and Gregory Claeys (Cambridge, 2011), 556–600, at 581; Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion (London, 2016).

[88].‌ درباره‌ی دشواری‌های ترجمه‌ی فرمول «Die Revolution in Permanenz» به انگلیسی نک.

Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes, 169–263, 591–5, 599–612

در استفاده‌ی مارکس و انگلس (و نیز گوتشالک) از این عبارت، «in Permanenz» خیلی ساده معادل آلمانی عبارت فرانسوی «en permanence» است. در اصطلاحات حقوقی – قانون اساسی فرانسه این اصطلاح به جلسه‌ی بدون وقفه‌ی زمانی یک انجمن (یعنی، تداوم، به معنای پایداری زمانی) اشاره ندارد، بلکه به قدرت حقوقی آن انجمن برای تعیین مدت و چگونگی جلساتش، بدون دخالت خارجی (به ویژه از نوع اجرایی) دلالت دارد. در خصوص معنای این اصطلاح در حقوق قانون اساسی فرانسه، نک.

Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, tome IV (Paris, 1924), 234–5.

[89].‌ برای آگاهی از اعلامیه‌های مبنی بر «تداوم» در اوایل دهه‌ی 1790، به ویژه اعلامیه‌های صادر شده توسط مجامع منطقه‌ای نک.

Albert Soboul, The French Revolution 1787–1799, translated by Alan Forrest and Colin Jones (London, 1974), 382–3; Albert Soboul, The Sans-Culottes, trans. Rémy Inglis Hall (Princeton, 1980), 118–27; Micah Alpaug, Non-Violence and the French Revolution: Political Demonstrations in Paris 1787–1795 (Cambridge, 2015), 83.

برای آشنایی بیش‌تر با موضوع مقاومت در برابر تحمیل شهروندی منفعل، نک.

William Sewell, “Le Citoyen/la Citoyenne: Activity, Passivity, and the Revolutionary Concept of Citizenship,” The Political Culture of the French Revolution, ed. Colin Lucas (Oxford, 1988).

[90]. Lenin, “Plekhanov’s Reference to History,” Lenin Collected Works, Volume 8 (Moscow, 1962), 463–73, at 470.

[91]. Q4, §38, 456-7, October 1930.

[92]. Q4, §57, 504, November 1930.

[93]. Q15, §62, 1827, June–July 1933.

[94].‌ از آن‌جا که گرامشی در این‌جا ترتیب «گزاره‌های» مارکس در «پیشگفتار» را برای تاکید بر نیاز به بررسی «فرمول‌بندی دقیق» این اصل‌ها، معکوس می‌کند، این یادداشت به احتمال زیاد پیش از نهایی‌شدن ترجمه‌ی او از متن مارکس نوشته شده است. بنگرید به ترتیب و واژه‌بندی این گزاره‌ها در متن C: Q13, §17, 1579, May 1932–November 1933

[95]. Q4, §38, 456–7.

[96]. Q8, §52, 972–3, February 1932.

[97]. Q8, §52, 973.

[98].‌ Q8, §52, 973. یک بار دیگر، به نظر من ترجمه‌ی واژه‌ی superato تاکید کافی بر ابعاد هگلی و دیالکتیکی بحث گرامشی را نشان نمی‌دهند. نک.

Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (Hoare andNowell Smith), 243: “transcended”; Gramsci, Prison Notebooks (Buttigieg), 267: “superseded.”

[99]. Q10I, §12, 1235, mid April–mid May 1932; see Q13, §18, 1595–6, May 1932–November 1933.

[100]. Q13, §7, 1565–7; Q13, §17, 1578–89; Q13, §18, 1589–97; Q13, §27, 1619–22; Q13, §37, 1635–50; all from May 1932–November 1933.

[101].‌ ‌درباره‌ی پدیدار شدن شخصیت شهریار مدرن به‌مثابه‌ی بازسازماندهی تعیین‌کننده‌ی پژوهش گرامشی در 1932، نک.

Fabio Frosini, “Luigi Russo e Georges Sorel: sulla genesi del ‘moderno Principe’ nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci,” Studi storici, 54 (2013), 545–89, and Peter D. Thomas, “The Modern Prince: Gramsci’s Reading of Machiavelli,” History of Political Thought, XXXVIII/3 (2017), 523–44.

[102].‌ به‌طور مشابه، واکاوی گرامشی از «سزاریسم» نیز اگرچه اغلب با انقلاب منعفلانه همبسته تلقی می‌شود، اما در حقیقت او در این یادداشت‌ها که تمرکزشان بر انقلاب مداوم است به شرح «سزاریسم» می‌پردازد. نک.

Q9, §133, 1194–5, November 1932; Q13, §27, 1619–22, May 1932– November 1933.

[103]. Q13, § 7, 1566, May 1932–November 1933. See the A text: Q8, §52, 973, February 1932.

افزایش پیچیدگی واکاوی تاریخی گرامشی از قرن نوزدهم در یادداشت‌های نگارش‌یافته در اواخر 1932 را می‌توان در یادداشت زیر نیز دید:

Q9, §133, 1195, November 1932.

[104].‌ Q13, §37, 1636. مالکوم بال که در نهایت روایت‌های دو دوره‌ی تاریخی متمایز را در یک مفهوم ادغام و یکی کرده است، به این تمایز توجه نکرده است.

Malcolm Bull, “Levelling Out,” New Left Review II/70 (July–August 2011), 5–24 at 21.

[105]. Q22, §1, 2140.

[106]. Q8, §236, 1089.

[107]. Q19, §24, 2010–34, July–August 1934–February 1935.

[108].‌ مقایسه کنید با استحکام این استعاره در طی پنج سال یا بیش‌تر که بین یادداشت Q1, §44, 54 و یادداشت Q19, §24, 2034 فاصله است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2NH

توضیح «نقد»: چگونه می‌توان پیش از به‌دست گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی، بر دل‌ها و ذهن‌ها و نهادها غالب شد و پس از دراختیارگرفتن دستگاه قدرت، بر دشمنان شکست‌خورده غالب ماند؟ چگونه می‌توان پیش از دگرگون‌ساختن ساخت‌وبافت معینی از جامعه و افکندن طرحی نو، امکان‌پذیری چنین تغییروتحولی را پذیرفتنی کرد و به گفتمانی غالب بدل ساخت؟ مشروعیت‌زدایی از قدرت حاکم و مشروعیت‌بخشی به فکر و چشم‌انداز تغییر چه جایگاهی در مقوله و سامانه‌ی قدرت، در گستره‌ترین معنای آن، دارد؟ این‌جا ایدئولوژی‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا نیروهای مدعی رهایی و خواهان سازوکار اجتماعی رها از سلطه و استثمار مجازند به گفتمانی ایدئولوژیک تن در دهند، یا بسا ناگزیر از آن‌اند؟ جایگاه رویکرد نقادانه چیست و کجاست؟

2022-02-13 تقی روزبه : رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟

تقی روزبه : رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟

نورپاشی به میدان آزادی نمادی از چرخش رژیم:

این روزها در تقارن با دهه موسوم به فجر، «میدان آزادی» با ترکیبی از دوپرچم رژیم ایران و دولت چین آذین بندی شد که موجب برانگیختن حساسیت عمومی گشت تا جائی که دست اندکاران رژیم تلاش کرده اند که این آذین بندی میدان آزادی را با تقارن زمانی دو مناسبت در دوکشور امری تصادفی و طبیعی جلوه دهند.آن ها رسانه ها و شبکه های اجتماعی را متهم به سوء استفاده از آن کردند. ولی این ادعای رژیم هم مثل بسیاری از ادعاهای دیگرش در برابرجامعه ای که خود فارغ از بوق های تبلیغاتی رژیم رأسا منویات و رفتارهای رژیم را تعبیر و تفسیر می کند و معنا می بخشد، و چه بسا متن موردنظر رژیم را به حاشیه و حاشیه را به متن تبدیل می کند رنگ باخت. بهرحال «این تقارن تصادفی» ناقض ادعای همیشگی نظام در استقلال خواهی و شعارنه شرقی نه غربی و اجتناب از ورود به بلوک های بندی اقتصادی و امنیتی و نظامی قدرت های بزرگ تلقی و بسان رونمائی نمادین از یک چرخش بزرگ راهبردی در اذهان عمومی ثبت و حک شد. چنان که حتی برخی رسانه های داخلی هم با تیتر میدان آزادی در «حصارچین» از آن یادکردند!.

بنا به دلایل دیرینه و تاریخی مردم ایران نسبت به یوغ قدرت های بزرگ حساسند. از همین رو تمکین و نزدیکی غیرمتعارف دولتمداران به قدرت های بزرگ و از جمله ورود به بلوک بندی های امنیتی و نظامی و سیاسی و اقتصادی را زیرذره بین خود گرفته و و مورد انتقادخود قرارمی دهند. بزعم آن ها رژیم بیش از آن که بفکرتقویت اقتصای و رفاه عمومی باشد بفکر تقویت خوداست. بر این زمینه رویکردراهبردی حاکمیت نسبت به دولت های روسیه و چین نه فقط با مخالفت گسترده افکارعمومی که حتی با مخالفت بخش بزرگی از حامیان و جریان های سیاسی وابسته به خودژیم هم مواجه شده است. رویکردحاکمیت آشکارا بیانگرعدول نظام از یکی از شعارهای هویتی اش یعنی نه شرقی و نه غربی است که رأسا توسط بنیان گذارنظام یعنی خمینی طراحی و به عنوان اصول و خط راهنمای نظام وارد قانون اساسی هم شده است. چنین رویکرد و شعارنفی گرایانه در اصل واکنشی بوده است به یکی از شعارهای پایه ای انقلاب مردم ایران یعنی شعاراستقلال با هدف مصادره و مسخ آن. از همین رو این پوست اندازی و چرخش مشهود چنان مسأله برانگیزشده است که موجب تلاش مذبوحانه ای در توجیه آن توسط دست اندرکاران حاکمیت از جمله رئیسی و وزیرامورخارجه و یا توسط رسانه های جیره خوار شده است. توجیهاتی از این دست که گویا نه شرقی و نه غربی متعلق به دوره جنگ سرد بوده و کهنه شده و یا هیچگاه به معنی فقدان رابطه با دیگران نبوده و نیست و یا حتی از زبان وزیرامورخارجه و یا شخص رئیسی به عنوان ایجادتوازن در روابط خارجی توجیه می شود. اما برای عموم روشن است که گرایش پایدار سیاست خارجی حاکمیت هیچگاه ربطی به مناسبات متعارف و متوازن با دیگر کشورها و دولت ها نداشته است و بدون وقفه دوگانه سازی سیستماتیک «دشمن و نظام» بخش لاینفکی از کل حیات حکومت اسلامی را تشکیل داده و خواهد بود. رویکردی که از خصایص وجودی رژیم بحران زی و ابزاری برای بقاء و هویت بخشیدن به خود محسوب می شود. برای آن ها که قدرت همسازی با جهان امروز و غوطه ور در آن را ندارند اصل بقاء بدون برساخت «دگری دشمن» ناممکن می شود. در حقیقت رویکردغش کردن به قبله گاه قدرت های شرقی نه نافی خصیصه ذاتی که در خدمت و تداوم دوگانه سازی نظام و دشمن در فازجدیدید پوست اندازی محسوب می شود. دگردیسی جدید با عبور از اشکال پیشین و در راستای متحقق ساختن راهبرد«گام دوم» حیات جمهوری اسلامی صورت می گیرد که خود بخشی از مفاد منشوردولت «دوره انتقال» با گذر از برخی مشخصات دوره تاکنونی از یکسو و تدارک دوره پسا خامنه ای از سوی دیگراست. مجموعه ای از عوامل بحران وجودی و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چنین گذاری را اجتناب ناپذیرساخته است که از آن میان ورودرهبران و کارچرخانان نسل اول «انقلاب» و حکومت اسلامی به کهولت و مراحل پایانی عمرخود است. شالوده آن نیز بر فتوای خمینی مبنی بر اولویت مصلحت حفظ نظام بر هرچیزدیگر ( هدف کاربردهر وسیله ای را توجیه می کند) استوار است که حتی تعلیق موازین و وجوبات شرعی را نیز مجاز می کند و اکنون شامل اصول و آموزه ها ی بجامانده از خودخمینی هم شده است. گو این همین عبور آه و ناله حامیان او چون سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی و یا بیت جماران را هم در آورده است. این نوع پوست اندازی ها هم فقط شامل حوزه سیاست خارجی نیست بلکه در حوزه های گوناگونی جریان دارد که تحقق آن ها دستورکاراخص دولت برگماشته رئیسی را تشکیل می دهد که می توان آن را «منشوردوره انتقال» نامید.

یکی از ویژگی های لحظه کنونی آن است که پیش برد و الزامات عملی منشوردوره گذار بخصوص در شرایطی که نظام با انباشت بحران ها محاصره شده است، تنها با مداخله کامل و روزمره خودولی فقیه حاضر می تواند صورت پذیرد. همانطور که اجرای برخی تغییرات مهم گذربه دوره پساخمینی (چون پایان دادن به جنگ و یا تغییرقانون اساسی و.. ) تنها با مداخله مستقیم وی حتی در بستربیماری می توانست صورت بگیرد. ولایت مطلقه ولی فقیه چه در نظر وچه بهنگام عمل، معنائی جز بی قدرتی مطلق دیگران و لاجرم بی قانونی مطلق نیست. از این زاویه انقلاب اسلامی به عنوان بازگشت «مشروعه» از همان آغاز در تقابل کامل با مشروطیت قرارداشت. ویژگی مهم دیگرآن است که جهت این پوست اندازی ها نه در راستای همسازی با جهان و جامعه و «اصلاحات مثبت»، که در جهت قهقرائی یعنی کنارگذاشتن تن پوش «جمهوریت» و تشریفات آن ( از جمله انتخاب مستقیم) از دوش نظام و هسته مرکز آن ولایت فقیه است و در جهت بسط اقتدارکامل آن. تن پوشی که بدلیل ضدیت انقلاب بهمن ۵۷ با نظام سلطنتی و با بدیل جمهوریت، به نظام ولایت فقیه ولو در شکل کمیک و بی یال و اشکم شده خود تحمیل شد. در حقیقت این پوست اندازی در ُکنه خویش چیزی جز ورودپارادایم اسلام سیاسی به گندیده ترین و منحط ترین فازوجودیش و «طالبانیزه شدن» هرچه بیشترآن نیست. گرچه رانده شدن به درون پسماندها و رسوبات دینی و با ارتجاعی ترین قرائت ها به عنوان مفر و راه نجات صورت می گیرد، اما در اصل جز به استقبال مرگ رفتن نیست که با پناه بردن به آخرین دخمه های قعرتاریخ صورت می پذیرد. از این رو به نحوتناقض آمیزی مستلزم خودزنی و تعلیق پایه های وجودی یک نظام مذهبی توسط خودنظام است. رژیم هرچقدر که محیط زیستی و پیرامونی خود و جامعه را در تضاد و ناسازگاری با خود و «ارزش های مقدسش» می یابد و هراندازه که که چشمانش از دیدن دره ژرف و ترسناک بین جامعه واقعی که سر برمی کشد و جامعه نمایشی که آب می شود سیاهی برود، بهمان اندازه برای حفظ خود بدرون لاکش می خزد.

منشورانتقال را شخص خامنه ای و اتاق فکرش با راهبردهای ایجاد «دولت اسلامی و جامعه اسلامی» و «تمدن اسلامی» و نیز یک سندمتمم و اجرائی- عملیاتی به نام «گام دوم انقلاب» تدوین کرده اند. بزعم خامنه ای پیش برد و تحق کامل آن ها تاکنون بدلیل عدم سرسپردگی کامل دولت های قبلی به تعویق افتاده است و بهمین دلیل همگی آن ها به نوعی مغضوب دربارولایتند و در حقیقت تلاش خامنه ای برای فرافکنی بیلان شکست کارنامه بیش از چهاردهه به گردن کارگزارانی است که دوران مصرفشان تمام شده است و خود بیش از دیگران مسئول پاسخ گوئی به آن است. چنان که می دانیم نخستین تلاش در این مهم با برکشیدن احمدی نژاد صورت گرفت که البته در آن زمان این لقمه در گلوی نظام گیرکرد و پروژه موقتا متوقف گردید که اینک با عزم بیشتری دنبال می شود. بطور فشرده محتوای اصلی منشوردوره انتقال به عنوان برنامه عملی دولت رئیسی در اساس خود بدنبال انطباق جامعه و ساختارقدرت و قانون اساسی با عرض و طول تخت پروکروستس اقتدارولی فقیه از طریق حذف حشو و زوائد مربوط به تشریفات«دوبنی » بودن نظام و برای مقابله با جامعه رویگردان از آن. با این وجود رژیم و دولت سعی دارند که برای جلوگیری از برانگیختگی جامعه و کنشگران و افکارعمومی تا آن جا که ممکن است دستورکاراخص دوره انتقال را که مستلزم جراحی های بزرگ بر پیکر این بیمار است با چراغ خاموش و به شکل پراگماتیستی پیش برند و بیش از شکل محتوای آن ها را زایل کنند.

الف- حذف نهادو انتخاب مستقیم ریاست جمهوری

تغییر قانون اساسی کنونی با حذف «حشو و زوائد تشریفاتی» آن که در مرکزآن الغاء انتخاب مستقیم ریاست جمهوری قراردارد. امروزه از رئیسی که با کودتای انتخاباتی با آراء اقلیتی برکشیده شده است، گاها به عنوان یک رئیس جمهورچهارساله و چه بسا آخرین رئیس جمهور نام برده می شود. پس لباسی باید دوخت در ترازسلطان جدید. همانطور که در زمان عروج خامنه ای خمینی لباسی دوخت در ترازکوتوله ای چون او که خود می گفت به حال مردمی که او رهبرش باشد باید خون گریست! و الحق که آن موقع چقدر«صادق» بود خامنه ای!

ب- برساخت اولیگارشی سیاسی جدید!

با عبور جامعه از جناح های رژیم (با شعارنه اصول گرا و نه اصلاح طلب)، دیگر برای هسته اصلی قدرت هم مسجل شد که زمان مصرف آن ها به عنوان جفت های اصلی ساختارقدرت که وظیفه پزدادن«جمهوریت» و بازنمائی جامعه را به عهده داشتند به سرآمده است. از همین رو شکل دادن به اندک سالاری و باصطلاح لایه و بخش فوقانی طبقه سیاسی جدید و تجدیدسازمان بوروکراسی بویژه کارگزاران و مدیران رده بالا با برکشیدن نسل جدیدی از میان ذوب شدگان دربارولایت، چون امام صادقی ها و سپاهیان و ارگان ها و نهادهای موازی که هم چون سربازی اطاعت از فرمانده خود را واجب می د اند و باو پاسخ گوست، وظیفه مهمی است که پروژه اش اکنون با گزینش دولت رئیسی به عنوان قاضی القضات مرگ و کارگزارمخلص و امتحان پس داده ولایت و نیز کلیه وزراء و دستیارانش و از جمله سپردن وزارت کشور بدست سپاه برای کنترل کشور کلیدخورده است. اولیگارشی جدید با ویژگی بهم پیوستن یا در هم آمیختگی تنگاتنگ بخش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی-نظامی شکل می گیرد که در حقیقت محصول گره خوردگی نهادهای موازی به نام دولت پنهان قبلا شکل گرفته با ددولت رسمی است.

ج- شکل دادن به اتوپیای یک اقتصاد «درون زا» و غیرشرطی

به موازات سامان دادن به نوعی اندک سالاری سیاسی، شکل دادن به طبقه اقتصادی باه در هم تنیدگی نهادهای « اقتصادی، سیاسی، امنیتی»، خصولتی و شبه دولتی و بهره مند از راندقدرت، به مثابه بخش فوقانی طبقه اقتصادی و کنترل کننده گلوگاه های اقتصادی از دیگر سوداهای رژیم در این مرحله است. در حقیقت شرطی نشدن اقتصاد و امورات کشوربه خارج، اسم مستعاراقتصاد زیرزمینی، مبتنی بر مبادله کالا به کالا، زیستن در حاشیه اقتصادجهانی، شکل دادن به نوعی اقتصادرفاقتی و فامیل سالار و در عین حال صدقه پرور، رهاساختن دولت از بار وظایف خدمات عمومی و حذف درآمدهای نفتی از بودجه رسمی و «سفره مردم» و تخصیص آن به اولیگارشی و ویژه خواران پراشتهای جدید. نباید فراموش کرد که مافیاها همواره برای پنهان ساختن چپاول و غارت های خود به فرم های رسمی و پوششی هم نیازدارند. از این رو در یک اقتصادنیمه پنهان و حاشیه نشین بخش های رسمی همواره وجود خواهند داشت اما با هدف تأمین پوشش بیشتری برای بخش های پنهان. آن ها در پوست اندازی جدید فضاها و کارکردهای تازه ای پیدامی کنند.

بطورکلی انسجام بخشیدن به «طبقه سیاسی» جدید و اقتصاداصطلاح درون زا و غیرمشروط، مجموعا اقتصادسیاسی اخص نظام ولایت فقیه در دوره جدیدپوست اندازی را تشکیل می دهند.

د- در این جا به جهت اجتناب از تطویل کلام، به عناوین دیگردستورکارهای مهم دولت جهادی خامنه ای بسنده می کنیم:

همانطور که در آغاز نوشته اشاره شد عدول رسمی از اصول و سیاست دیرینه نه شرقی و نه غربی به سوی مشارکت فعال در معاهدات و پیمان های راهبردی با چین و روسیه و زیستن در زیرچترحمایتی آن ها که مفادآن ها پنهان از مردم و حتی با دورزدن قانون اساسی و حتی مجلس دست نشانده اش صورت می گیرد، از جمله فرصت های معدودی است که رژیم از ِقبل بحران جهانی و قطب بندی های جدید به آن دل بسته است. کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی وشکل دادن به فضای مجای باصطلاح پاک و مقدس و یا اینترنت ملی به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های رژیم و از دیگرعناصرمنشوردولت انتقالی است. انتخاب، جاسازی و تثبیت موقعیت رهبربعدی موردنظرخامنه ای و سپاه و کلا طبقه سیاسی جدید هم یکی از وظایف همین دوره است. در این مورد اگر رئیسی نسوزد و بتواند از هفت خوان آزمون وظایف مقرر«روسفید» بگذرد احتمالا از شانس های اصلی خواهد بود که توانسته است برای خود «سرمایه اجتماعی» بیندوزد و خود را مطرح و جابیاندازد. جوله دادن دادن وی در سراسرکشور بخشی ازهمین هدف را دنبال می کند. با این حال نمی توان مدعی شد که او تنها شانس است. کنترل بیش از پیش حوزه های مذهبی و دولتی تر کردن آن ها و برکشیدن روحانیون جیره خوار و متصل به حاکمیت و رهبری هم بخشی از الزامات دوره گذار را تشکیل می دهد. مبادرت به نوعی انقلاب ضدفرهنگی دوم از جمله شامل تصفیه دانشگاه ها و اساتید، اسلامی کردن هرچه بیشتر «علوم» و کتاب های درسی دانش آموزان و آ«وزش و پرورش، سیاست جمعیتی و خانه نشینی زنان و «شأن مادری و فرزند آوری» نیز بخش دیگری از این منشوراست. و بالأخره باید به تلاش های حاکمیت و شخص خامنه ای به رفع تحریم های هسته ای و محاصره اقتصادی کنونی اشاره کرد. او هم چون سلفش خمینی که قبل از مرگش وظیفه پایان دادن به جنگ ایران و عراق را البته با خوردن جام زهرمعروفش بر عهده گرفت، بی میل نیست که به گونه ای مسأله تحریم های کمرشکن را نه فقط برای خروج از تنگناهای فعلی نظام و بازکردن دست و بال دولت برگماشته و درگل مانده برطرف کند، که هم چنین به عنوان میراثی برای خلف خویش بجا بگذارد. اما پیشبردآن چندان ساده نیست و حداقل با دو مانع جدی مواجه است: نخست آن که او نمی خواهد فشاری به عرصه های دیگرتنش زا چون تولید موشک های بالستیک و فعالیت ها و مداخلات منطقه ای و دشمنی اش با اسرائیل و دولت آمریکا خدشه ای واردشود، و دوم آن که بدلایل متعدد در وضعیت بی ثباتی کنونی جهان و نیزشکاف های درونی آمریکا، هرتوافقی با هر عنوانی که صورت پذیرد بطوراجتناب ناپذیر ماهیت موقتی خواهد داشت. بنابراین او ناگزیراست که به سازش های کوتاه مدت و شکننده و فاقدچشم انداز بسنده کند. هم چنین در حوزه هسته ای رژیم حاضر نیست از قابلیت خود و از جمله مزایای یک رویکردمقرون به گریزهسته ای یعنی داشتن قابلیت بالقوه و نه الزاما بالفعل تولید سلاح هسته ای دست بشوید. با این همه تمایل دارد بدلیل انباشت بحران ها، از همین پنجره فرصت های کوتاه مدت به شرطی که مخل مانور او در حوزه های دیگر نشود بهره بگیرد.

پرسش مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا رژیم قادر خواهد بود پوست اندازی یا جراحی سنگین فوق بربدن یک بیمارفرتوت را با موفقیت صورت بدهد؟ یا آن که هم چون دوره احمدی نژاد لقمه در گلویش گیر کرده و ناگزیر خواهد بود که آن را به بیرون پرت کرده و دست به عقب نشینی «قهرمانانه تری» بزند.

کاری را که می خواست در دوره احمدی نژاد صورت دهد و ناگزیرشد با آ‌وردن روحانی ۸ سال به تعویق بیافکند، حالا چگونه می خواهد در شرایطی که اوضاع نسبت به آن دوره به مراتب وخیم تر شده و با انباشت بحران های عدیده مواجه است به پیش برد؟. گرچه خامنه ای مصمم است که به هرقیمت شده و در دوره حیات خود پروژه گذاربه گام دوم را عملیاتی کند، اما روندهای پیشارو و نیز منطق موفقیت آمیز این گونه جراحی ها بر تن یک بیمار چیزهای دیگری می گویند: پیش شرط جراحی های بزرگ از یک سو نیازمند ثبات نسبی شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نجات موفقیت آمیز است و از سوی دیگر مفادمنشور حامل پتانسیل بزرگی از بی ثباتی است. وجودچنین پارادوکس بزرگی فراربه جلوی رژیم را بسیار ریسک آمیز می کند. بطوری که از هم اکنون پس از گذشت شش ماه از دولت جدید نه فقط بیلان خروجی وی در کنترل بحران و نارضایتی عمومی منفی بوده است، بلکه ترکش های اولیه آن حتی صفوف خود دولت یکدست و جهادی را متشتت و دستخوش تردید و نوسان دربرخی تصمیم گیری های مهم کرده است [چنان که به عنوان نمونه چنین شکافی را در تنظیم بودجه و حذف قاطع ارزهای ترجیجی و آزادسازی قیمت ها که موجب پاره ای اختلاف و چنددستگی در صفوف رژیم از جمله در مجلس و کارگزاران رژیم شده است شاهدیم. مخالفان شوک تراپی این جراحی را در شرایط بی ثباتی اقتصادی و نارضایتی عمومی خطرناک و موجب خیزش های احتمالی می دانند و یا در نمونه دیگری نسبت به رویکردتیم هسته ای و وزارت خارجه نیز شاهدافزایش این نوع شکاف ها و منازعات هستیم و یا نارضایتی در میان برخی مراجع و حوزه نیز مشهود بوده است ]. زین اسب را در میدان جنگ عوض نمی کنند. این ضرب المثل قدیمی در حقیقت یک قانون حاکم بر جنگ را بیان می کند: مانور یا تغییررادیکال در میان معرکه و آشفتگی نا بخردی است و نقض آن بیانگردشواری و شکنندگی موقعیت حاکمیت در یک بزنگاه بزرگی است که به اراده فشرده و صفوف گسترده نیازدارد. با این همه برای رژیم رانده شدن به این آخرین سنگر تنها راه مفر از انباشت بحران ها محسوب می شود.

شرایط عمومی رژیم را می توانیم در چند گزاره زیر خلاصه کنیم:

بحران در سوخت و ساز و بازتولیداقتداررژیم در مهمترین مولفه های اقتدار یک بحران وجودی است.

باخت استراتژیکی و برتری تاکتیکی (عمدتا به مدداعمال زور و تفوق های گذرا) و سبقت گرفتن شتاب بحران بر توان مقابله و حل یا کنترل رژیم.

باخت استراتژیکی تقریبا در همه مؤلفه های مهم قدرت چون از کارافتادن زرادخانه تبلیغاتی رژیم ( جهادتبیین خامنه ای آخرین واکنش مذبوحانه وی است علیه باخت)، ناتوانی در کنترل تورم و رکود، و نیز در حوزه فرهنگی و گفتمانی و اجتماعی مشهوداست. منزوی شدن رژیم و روحانیون تا حدی که شمارروزافزونی از طلاب ناگزیر می شوند برای آن که بتوانند سوارتاکسی بشوند و آب دهان بسویشان پرتاب نشود، از خیرگذاشتن عمامه در بیرون از حوز ها بگذرند. معادله «باخت استراتژیک و تفوق تاکتیکی» به معنای فقدان عقبه استراتژیک است که برپایه آن می توان به اتخاذتاکتیک های تهاجمی پایدار امیدبست. و وحال آن که فقدان عقبه، تهاجم تاکتیکی ررژیم را شکننده کرده و می تواند آن را طی فرایندی تضعیف و دچارتشتت کرده و نهایتا سترون ساخته و از کار بیاندازد. تحت چنین معادله ای بتدریج شاهد وضعیتی خواهیم بود که در آن از یکسو رژیم نه قادراست به شیوه تاکنونی حکومت کند و در آن هرگونه عقب نشینی بسان پاشیدن آتش به بنزین عمل کرده و منجر به ریزش نیروها و فوران خشم عمومی گردد. و از سوی دیگر نه قادر است به شیوه جدیدی حکم رانی کند. چنین وضعیتی در شرایط بحران بازتولید و بحران متابولیستی (سوخت و ساز) بطوراجتناب ناپذیر دیر یا زود معادله فوق را به سمت باخت- باخت یعنی هم باخت استراتژیکی و هم تاکتیکی و از دست دادن برتری مقطعی توازن نیرو سوق خواهد داد. چنین فرایندی را ولو با افت و خیز شاهدیم و وقتی زمانش فرابرسد، این همان لحظه های بهم خوردن موازنه قوا و تغییرجهت دوره انتقال نه به سوی تثبیت حاکمیت آن گونه که سودایش را داشت، که هم چون بازگشت بومرنگ پرتاب شده و اصابت آن به صورت خود حاکمیت است و جه بسا آغاز زوال حاکمیت و «شام آخر» خواهد بود. رانده شدن پارادایم اسلامی سیاسی به آخرین سنگر مقاومت خود در عین حال به معنی ورود به کوچه باریک بن بست هم هست. نبرد در آخرین سنگر پارادایم می تواند در حکم «شام آخر»هم باشد؟!.

2021-11-17 یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده/ خسرو پارسا

یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده/ خسرو پارسا

یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده
خسرو پارسا

به نظر میرسد که زمانِ کافی برای بررسی مسائل مطرح شده پیرامون »چپ و
انقلابهای ناتمام« در وبینار نقد اقتصاد سیاسی، 91 شهریور 9011 ،فرا رسیده باشد.
در این مدت اظهارنظرهای کوتاه و بلندی ارائه شده است که برخی جنبهی سؤالی دارند
و برخی فقط اظهارنظرند. گفتنی است با آنکه شرکتکنندگان هریک چکیدهای از
مطالب خود را قبلا ارائه داده بودند، معهذا مقداری از مطالب در وبینار بهطور موازی
ارائه شد و زمان برای برخورد عقاید و سؤال و جواب بسیار کوتاه بود.
من در مقدمهی سخنانم در میزگرد گفتم که »تقریباً غیرممکن است که ظرف چند
دقیقه مطلبی را بهطور مستدل بیان کرد. ناگزیر احکامی داده خواهد شد بدون استدلال
و توضیح. بنابراین بحثهای اساسی باید بعداً ادامه یابد یا به طرقی دیگر منتشر شود.«
در این میزگرد، بهجز محدودیت فوق، موازی بودن برخی از مطالب همراه با تنوع
در آنها برای برخی از مخاطبین شبهاتی ایجاد کرده است که به چند مورد آن میپردازم.
عدهای از مطالب ارائه شده انتظار جامعیت داشتهاند. چنین چیزی مد نظر نبوده
است. این مواضعِ چند دقیقهای، مرامنامه یا اساسنامهی کسی یا گروهی نبودهاند.
بنابراین نمیتوان انتظار داشت که به همهی مسائل اجتماعی چپ رسیدگی کرده باشد.
قاعدتاً هر نوشته بهمنظور روشن کردن مطلبی خاص و در محدودهی خاص ارائه
میشود. هر نوشتهای رساله نیست و بنابراین نه جامع است و نه مانع. همین تمایز میان
رساله و کتاب هم وجود دارد.
مسئله ی دیگر بهاصطلاح »مضیقه در وفور« است. یعنی به قدری مطالب متعدد در
برخی از اظهارنظرهای خوانندگان و شنوندگان مطرح شده که در بررسی آنها نمیتوان
از جایی شروع کرد و به جایی دیگر رسید. یعنی به همهی مطالب نمیتوان پرداخت.
نقدِ برخی از مواضع و ناگفته گذاردن برخی دیگر قطعاً ایجاد سردرگمی و سوءتفاهم
میکند.
تاریخ چپ تاریخ قرنها مبارزه است بنابراین بهسهولت میتوان حتی در یک مطلبِ
مشخصِ امروزی به بیراهه کشیده شد و به تاریخ و سابقه و لاحقه، آنهم از دیدگاه
خاص متوسل شد. این روش سرانجامی ندارد. یعنی برای کسی روشنگر نیست، شفاف
نیست و به بسیاری از سؤالات جواب نمیدهد. و بدتر از آن تعداد زیادی شبهسؤال ایجاد
میکند.
3 خسرو پارسا
در مورد انقلابهای قرن بیستم هزاران مقاله و کتاب و رساله نوشته شده است.
طرحِ ناکامل یا موردِ جدلِ هریک از آنها نکتهای را روشن نمیکند و نمیتواند پایهی
استدلال قرار گیرد، و بهجز مغشوش کردن مطلب بهرهای ندارد. رفقا مراجع بیشمار
در اختیار دارند که میتوانند به آنها رجوع کنند. ذکرِ ناقصِ پارهای از مسائل میتواند
گمراهکننده باشد.
بهنظرم بیشتر باید در شفاف بودن، مشخص بودن و محدود کردن بحث به مطلب
معین و مشخص کوشید وگرنه همانطور که گفتهام بحثها بهموازات پیش خواهند رفت
و هیچ مطلب خاصی روشن نمیشود.
***
در زیر به برخی از مطالب دوستان شرکت کننده در میزگرد میپردازم.
آقای محمدرضا نیکفر در ضمنِ ذکرِ مطالب قابلتأمل اشارهای به رابطهی گذشته
و آینده کرده و آنچه را که معمولاً بهعنوان عقل سلیم تکرار میشود مورد تشکیک قرار
داده است. عقل سلیم میگوید »گذشته چراغ راه آینده است.« نیکفر در این زمینه
تأملاتی دارد که ممکن است در نگاه اول متناقض بنظر آید.
من مایلم توضیحاتی در این زمینه بدهم. تاریخ گویای حوادثی است که در طول
زمان واقع میشود یا شده است. میتوان صرفاً »وقایعگرایانه« به آن حوادث پرداخت
که این برداشت ما از تاریخ نیست. حتی کشف و بررسی روابط علت و معلولی و مقدم
یا متأخر بودنِ آنها هم کافی نیست. سیرِ بعدیِ حوادث خود بخشی از تاریخ را مشخص
یا برجسته میکند. شاید یک مثال به روشن شدن مطلب کمک کند.
در مشاهدهی یک صفحهی نقطهچین، صدها و هزاران نقطهی روشن و نیمهتاریک
و تاریک میبینیم. تمایز یا اهمیتِ هریک از آن نقطهها همواره در لحظهی معین قابل
تشخیص نیست. در طول زمان است که این نقطهها تحول یافته و مشخص میشوند.
بنابراین در آینده است که میتوان به اهمیت هر یک از آن نقاط در زمان گذشته پیبرد.
در هر لحظه از طول زمان حوادث بیشمار اتفاق میافتد. پس از گذشتِ زمان است که
میتوان ملاحظه کرد که کدام یک از آنها فینفسه چقدر ارزش داشتهاند. یعنی ما در
یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده 4
مراحلی در پرتو آنچه امروز میگذرد میتوانیم گذشته را بررسی کنیم. سخن نیکفر تا
اینجا درست است. یعنی تناقض میان آنچه عقل سلیم میگوید که »گذشته چراغ راه
آینده است« که در بسیاری موارد درست است و این حکم که در پرتوِ اکنون میتوان
گذشته را بررسی کرد وجود ندارد.
این نکته نیز دانسته شده است که روابط اجتماعی هر اجتماع علاوه بر روابط تولیدی
مسلط، باقیماندههایی از مناسبات گذشته و جوانههایی از مناسبات آینده را در خود
دارد. بررسی بقایای کنونیِ مناسبات گذشته ما را به درک بهتری از آن مناسبات حتی
9 در گذشته میرساند یعنی امروز تا اندازهای دیروز را روشن میکند.
همین اصل در رابطهی اکنون و آینده نیز مطرح است. ما باید تصویری، تصوری،
طرحی یا حداقل خواستی از آینده داشته باشیم تا بتوانیم اکنون را بررسی و تحلیل
کنیم و جوانه های آیندهی آنرا شناسایی کنیم. جوامع حرکت میکنند، دگرگون
میشوند. ما بر حسب نگرشی که به آینده داریم در این راستا حرکت میکنیم. فرضاً
عدهای به سوسیالیسم باور داریم. غیرممکن است که بدون داشتن حداقل طرحی کلی
از آن بتوانیم بدانیم که اکنون در جامعهی فعلی چه میگذرد و چه باید کرد. حال با
توجه به اینکه هر کس تصوری از سوسیالیسم دارد )که در بسیاری از موارد مغایر و
کاملاً متضاد با تصورات دیگر است( چگونه میتوان امیدوار بود که حرکت ما در یک
جهت باشد. ما البته انتظار نداریم که تصویر آینده کامل باشد و ذهنیت ما طرحی جامع
بسازد.
زمانی در بدو گسترش حرکات و جنبشهای سوسیالیستی، مقصد ضرورتاً مشخص
نبود و از انواع و اقسام طرحها ارائه میشد. اکنون حتی دامنهی این طرحها و تصورات
بیشتر از پیش شده است. به نظر نمیرسد جوابهای قرن نوزدهی انگلس و اشارات
محدود مارکس به سؤال مسئلهی سوسیالیسم چیست یا چه چیزی نیست برای کسانی
که امروز میخواهند برای آینده برنامه ریزی کنند مکفی باشد. دویست سال کوشش و
تجربه ی سوسیالیستها قطعاً دادههای مثبت بیشتری به دست داده است. یعنی به

برخوردِ عمدتاً سلبیِ ضروریِ گذشته باید شروط ایجابی جدیدی افزوده شود، شروطی
که برپایهی تجربیات و انقلابها و دیدن کاستیها بهدست آمده است، نه بر حسب
آرزوها و رؤیاها.

آنچه اما مسلم است این است که بدانیم ما هرچه در این زمینه بکوشیم تا زمانی
که جامعهی معین بهوجود نیامده باشد طرح ما ضرورتاً مقدار زیادی انتزاعی است. در
خودِ حرکت است که طرح کامل و کاملتر میشود.
اجازه دهید به نکتهای اشاره کنم. مارکس و سایر رهبرانِ دیگر جنبشها و
انقلابهای سوسیالیستی، در طول مبارزات خود در موارد مختلف نظراتِ گاه متفاوتی
با نظرِ قبلی خود دادهاند. به این پدیده برخوردهای متناقض شده است. عدهای مطلقاً
منکر تغییرات در تفکر افراد و رهبران هستند. خیالشان با آیاتی چند آرام است. اما
اگر این بزرگان مانند مقدسین با تفکراتی یکپارچه و جامع از مادر زاده نشده باشند
قاعدتاً در طول زندگی، مطالعه، تجربه، واکنش و در مواردی احیاناً تغییر موضع
میدهند، و اگر ندهند به سیالیّت فکر آنها باید شک کرد. انسانیتر از این چیزی نیست.
بنابراین وقتی میبینیم که برخی از مواضع رهبران و نظریهپردازان ــ بهویژه قبل و بعد
از انقلابها ــ تغییر میکند ما نهتنها آنها را طبیعی تلقی میکنیم که بعضاً مورد
استقبال هم قرار میدهیم. این دلیل »چندگویی« نیست. دلیل آنست که قبل از انقلاب
میزان دانستههای اجتماعی از نظر اپوزیسیون تا اندازهی مشخصی است، آمارها و دادهها
دقیق نیستند. پس از کسب قدرت و اِشرافِ بعدی به مسائل بیشتر اجتماعی ــ بهویژه
بعد از انقلاب ــ احتمالاً در برخی موارد تجدیدنظرهایی لازم میآید. این نهتنها بهخاطر
اِشراف بیشتر بر مسائل است بلکه از آن مهمتر بهخاطر ایجاد پارامترهای جدید در
جامعه است. یعنی کنشهای انقلاب واکنشهایی ایجاد میکند که خود جزو مؤلفههای
مناسبات اجتماعی میشوند. مناسبات کمتر یا بیشتر تغییر میکند واین امر اگر خشکه
مقدس نباشیم موجب ایجاد تصمیمهای جدیدی میشود که قبلاً گرفته نشده بود یا
متفاوت بود.
یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده 6
بحث مسئله ی »نپ« از فرط تکرار نیاز به گفتن ندارد. تغییرات در درون تشکیلات
و حزب، در برنامه های اجتماعی، در نحوهی برخورد به سازمانهای مدنی و خودجوش
… و غیره. اگر جز این بود با مسئلهی تحجر روبرو میبودیم.
اینها و دهها انقلاب و جنبش رفورمیستی چه آموزشهایی از لحاظ ایجابی ایجاد
کردهاند. تغییرات انضمامی بودهاند، خود موجب تغییرات دیگر شدهاند.
آیا زمان آن نرسیده است که قدری مشخصتر صحبت کنیم و به نقاط مشترک
میان آرمان و واقعیت توجه بیشتری داشته باشیم و شاید حتی برخی از نکات آرمانی
را شفافتر کنیم. دیگر صرفاً سوسیالیسم گفتن کافی نیست. مشخصات آگاهی
سوسیالیستی و انسان سوسیالیست باید از باورهای افراد مؤمن و متعبد تفکیک شود.
***
مایلم در مورد یکی از نکات سخنان خانم یاسمین میظر توضیحی بدهم. وی به
نکتهای اشاره کرد در ارتباط با تعداد روزافزون جوانانی که به سوسیالیسم روی میآورند.
من ضمن تأیید گفته و تجارب وی به این نکته اشاره میکنم که این رویآوری نه در
اثر کارکردِ درخشانِ نسل ما بلکه و شاید تا حدی بهرغم آن بوده است. اگر چپ در
سطح جهانی یا موضعی پیروزمند شده بود و یا در قدرت بود روی آوردن گروههای
جدید جوانان به آن قابلفهمتر بود ولی با توجه به اینکه علیرغم مبارزات درخشان و
قهرمانانهی چپها در سراسر جهان، نتیجهی نهایی به نفع آنها نبوده است و نیز در اثر
برخی سیاستهای نادرست خودِ چپها و بیتوجهی به موازین دموکراتیک و طبعاً
تبلیغات سوء اردوی راست، خاطرهی چپ با آزادیخواهی عجین نشده است، پس چرا
گروهگروه از جوانان به آن روی میآورند.
من در مقالهای که در مجلهی ایران فردا نوشتم )شماره 04 ،فروردین و اردیبهشت
14 )تشبیهی کردم که فکر میکنم صادق باشد. تضادهای اجتماعی در بطن اجتماع
میجوشند. پیدایش و جوشیدن چشمهی آرمانهایی که نتیجهی این تضادها هستند
مطلقاً طبیعی است. مهم این نیست که چقدر افراد و تشکیلات چپ سرکوب شده باشند.
این جوشش خودبهخود است و قابل جلوگیری نیست.
مهم این است که بدانیم سهم چپهای باسابقه و پیشکسوتان در شکلگیری و
فرم دادن به این نیروی زایا چقدر بوده است. متاسفانه در اثر سرکوب شدید جهانی و
7 خسرو پارسا
راهکارهای ناکارآمدِ خود چپ، این سهم زیاد نیست. زمانی که یک مسئلهی مبرم
بشریت نبودن آزادی است، چپ دموکرات میبایستی پرچم دموکراسی را از همه
افراشتهتر نگاهدارد و این وظیفه نه بهخاطر استفاده از موقعیت است بلکه عمدتاً بهخاطر
آن است که جامعه بدون دموکراسی در شأن انسان نیست. بدانیم که چپ غیر دموکرات
اساساً چپ نیست. بنابراین گفتهی یاسمین میظر نهتنها درست است بلکه در بطن خود
راهکارهای جدیدی را ارائه میدهد.
***
آقای سعید رهنما به نوعی به مسئلهی ضرورت سلسلهمراتب اشاره کرده است.
متأسفانه به سبب کمی فرصت توضیحی در بارهی آن نداده است. من از فرصت استفاده
میکنم و توضیحی میدهم که شاید خود او هم موافق باشد.
سلسلهمراتب در یک تشکیلات یعنی رعایت دستورات مافوق، یعنی قائل شدن به
وجود انسانها یا جایگاههای برتر یا بافضیلتتر و اینها با اساس آنچه از طرف چپ
آزادگی تلقی میشود منافات دارد. من قبلاً در مقالهی دیگری در سایت نقد اقتصاد
سیاسی )0101/90/02 و 0109/3/1 )به آن پرداخته ام ولی به طور خلاصه تأکید میکنم
که در مواردی مانند ارتش و یا در کیشها و آیینهایی که مسئلهی بیعت و تبعیت
وجود دارد، در بوروکراسیهای مبنی بر وجود آمر و مأمور که ظاهراً داوطلبانه پذیرفته
میشود )ولی در حقیقت چنین نیست(، بحث اساساً متفاوت است و سلسلهمراتب ــ
خوب یا بد ــ جای خود را دارد. گرچه امروزه در همین حد و در جهان نیمهدموکراتیک
حتی همین حکم نیز نافذ نیست و داستان المأمور معذور در هیچ دادگاه واقعی قابل
دفاع نیست. امروزه حتی یک سرباز ساده به استناد و توسل به امرِ فرمانده در قتلِ یک
اسیر نمیتواند از خود دفاع کند.
ولی بحث ما در عدمتبعیت و فرمانبرداری از احکامی است که با اصول و مبانی
تفکر شخص در تضاد است )نه با هر تفاوت نظری(. بحث کُرنش به اتوریته است،
اتوریتهی کاریزماتیک، سازمانی، اکثریت )در مقابل اقلیت(، موقعیت اجتماعی ….
لازم به گفتن نیست که گردن نهادن به اوامر در اصول و مبانی بهمعنای سرکشی
در مقابل هر قراردادی نیست. شما نمیتوانید در چهارراه چراغ سبز و قرمز را رعایت
یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده 8
نکنید چون ظاهراً دستورات پلیس چنین حکم میکند. ما از نظر، آنهم در اصول و
مبانی، آنهم در مسائل مهم مورد اختلاف سخن میگوییم. به هر دستوری باید نقادانه
برخورد کرد وگرنه بهتدریج یا ناگهان به قعر درهی بیهویتی میرسیم. من امیدوارم یا
فکر میکنم که آقای رهنما در این حد توافق داشته باشد و یا اگر جز این فکر میکند
آنرا توضیح دهد.
***
نقدهای دیگر
آقای ناصر اعتمادی که در این مورد بیتجربه هم نیست به ما انتقاد میکند که
»اگر چپ مستقل و دموکراتیک که سازمان وحدت میخواست نمایندهی واقعی آن در
ایران باشد – و میتوانست باشد – از اول راه خود را بهتنهایی در پیش میگرفت و با
تبعیت از اتوریته و موج مسلط )یعنی همان چپ غیردموکراتیک ریشه یافته در سرمشق
اتحاد شوروی و امثالهم( تمام اندک سرمایه و اعتبار تاریخی و سیاسی خود را خرج
افکار و افرادی نمیکرد که انکار مطلق ترجمان و علت وجودی سازمان وحدت بودند…«
این ایراد و انتقاد مطلقاً درست است. ما در اینباره توضیحات مفصلی دادهایم که
رئوس آن چنین است:
در اولین تماس ما با رفقای فدائیِ داخل، ما مبانی نظری و عملی خود را به اطلاع
آنها رساندیم. جواب آنها این بود که بهجز »در موارد جزئی اختلافنظری وجود ندارد.«
ما این سخن را پذیرفتیم چون میدانستیم با انسانهای صمیمی و شریف روبرو هستیم
که خلاف اعتقادشان نمیگویند و شاید هم اگر فاجعهها و شهادتهایی که بعداً اتفاق
افتاد واقع نمیشد روندِ امور احتمالاً بهصورت دیگری درمیآمد. در عمل اما چنین نشد.
رفقای اولیه بهسرعت شهید شدند. گروههای دیگری که با آنها همکاری میکردند
گرایشهای متفاوتی داشتند. گروهها نامنسجم بودند و نهتنها تفاوتهای نظری داشتند
بلکه فرصت انسجام تئوریک را نیافته بودند. بنابراین ما با شرایطی مواجه شدیم که
انتظارش را نداشتیم. با هر ضربه در ایران خط فکری کسانی که مبارزه میکردند عوض
میشد. از مخالفِ استالین به استالینیست، مائوئیست، جزنیست… تغییر کرد. ما همهی
اینها را بهعنوان پدیدهای گذرا میدیدیم و بهکرات نظرات خود را به آنها میگفتیم.
9 خسرو پارسا
شاید این اشتباه ما بود که در میدان عمل با همهی وجود کمک میکردیم. شاید و آیا
با دیدن این تغییرات بایستی متوقف میشدیم؟
انحلال تشکیلاتی گروه و ارتباط تکنفری ما با نمایندگان چریکها اشتباه بوده
است. ولی این در اثر اطلاع غلط از طرز تفکر ــ یا تغییر آن ــ در ایران بود. بههرحال
اشتباه بود. نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی. نمایندگان فدائی در تماسهای
انفرادی خود برحسب خصوصیاتِ افراد گروه ما تصمیماتی میگرفتند که به برخی از
مانیپولاسیون به معنای واقع. بههرحال، اینکه عدهای فعال سیاسی 9 آنها اشاره کردهایم.
باسابقه تا این حد خود را در اختیار گروه دیگری قرار دهند نهتنها قابل دفاع نیست
بلکه حاکی از پذیرش ذهنی یک اتوریته )داخلـخارج( است.
رفقا و هواداران ما در آخرین انشعابِ درونی کنفدراسیون تحت عنوان »پلاتفرم
چپ« از کسانی که مدافع همهجانبهی فدائیان داخل ــ با همهی تغییر نظرات ــ بودند
و ما آنها را بخش »اتوریته« میخواندیم جدا شدند. »پلاتفرم چپ« در مقابل »اتوریته«
ولی بههرحال خود تا زمانی مصون از خطا نبودهایم و این قابل انتقاد است. بهعبارت
دیگر رد و نفی اتوریته نه صرفاً به لحاظ نظری بلکه در عمل هم مورد تجربهی ما بوده
است.
***
به تکتک موارد دیگری که در بحثها و انتقادات آمده است نمیتوان پرداخت.
بعضی از آنها از روی بیدقتی ــ امیدوارم سهوی ــ بوده است که نیاز به جواب ندارد،
»سرمایهداری قابل اصلاح است«، »سوسیالیسم بدیل نیست«، »اساساً تشکیلات لازم
نیست«، یا نظراتی از این قبیل. اینها گفتههای ما نیستند. برآمده از اذهان کمتوجه
هستند.
***
بهنظر من میتوان بحثهای آینده را روی مسائلی متمرکز کرد که مشخصترند. ما
دیگر دفاع علنی از »حزب واحد پیشروی تراز نوین و بدون جناح که بهطور حرفهای به

9رجوع به »نکاتی دربارهی پروسهی تجانس.«
یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده 01
کار انقلاب بپردازد« را ندیدهایم. احتمالاً این مسئله در اثر تجارب قرن اخیر مدافعان
علنی زیادی ندارد. سلسلهمراتب اتوریتهای هم به همین صورت قابل دفاع نبوده است.
ضرورت تشکیلات جدیدتر جایگاه خود را دارد. نفی اتوریته و فرمانبری و تبعیت
بهتدریج جایگاه خود را مییابد. اینها مثبت بودهاند.
***
ساختن جهان دموکراتیک فقط وظیفهی پرولتاریا به مفهوم سنتی نیست. تعریف
کنونی طبقهی کارگر، متحدین آن، تفکیک آنچه که طبقهی متوسط نامیده میشود
در جهان امروز که بخشی از آن عمدتاً به اردوی استثمارشونده و بخشی استثمارکننده
تقسیم میشوند نیاز به روشن شدن دارد چون در استراتژی مبارزه نهتنها مؤثر بلکه در
مراحلی تعیینکننده است. یاسمین میظر نظری داده است که بهنظر من جا دارد بهطور
مشخص دربارهی آن بحث شود. رفقای دیگر هم در این زمینه از دیدگاههای سنتی
سخت فاصله گرفتهاند. طبعاً این نگرش اگر مدعی نباشیم ما و تنها ما هستیم که مبشر
»آیندهی درخشان بشریت« هستیم، در مبارزه، در ائتلافهای ما دیگران جایگاه خود
را خواهند داشت. این یکی از بحثهای جهانی است که جا برای بحث بسیار و
تصمیمگیری دارد.
***
درک ما از سوسیالیسم باید تا آن اندازهی ممکن مشخص شود که شباهتی با آنچه
بهصورت مد روز در برخی عرصههاست نداشته باشد. صرف ابراز »سوسیالیسم« نامکفی
است. راههای حصول آن نیز بهنظر من جز از طریق مبارزه، به خواب و خیال میماند.
اگر نوعی سوسیالیسم را تخیلی میخواندیم یا میخوانیم، برخی را شاید بتوانیم خواب
و خیالی بخوانیم. من بر این نکته که سعید رهنما هم به آن اشاره کرد تأکید مجدد
میکنم که »عدالت اجتماعی بدون فشار جنبشهای اجتماعی از پائین عملی نمیشود«.
طرحهایی که بشارت میدهد سرمایهداری جهانی میتواند خود بهخود یا با تغییرات
اندک تبدیل به سوسیالیسم شود نهتنها سوسیالیسم خواب و خیالی است، بلکه
کندکننده و مانع حرکت کوشندگان نیز میشود.
***
بحث مشخصتر در مورد تشکیلات افقی، عمودی، شبکهای که سالهاست در چپ
جهانی مطرح بوده است نیاز به مشخصتر شدن دارد.
مرور بحثهای قدیمی میان کمونیستها و آنارشیستها در پرتو آنچه در قرن
گذشته روی داد شاید عناصری برای تفکر در راهیابی آینده بهدست دهد.
اینها مطالبی هستند که هریک باید بطور مشخص ارزیابی شود. اگر نسل پیشین
در آموزش نسل جوان ــ بههردلیل ــ کاملاً موفق نبوده است، حداقل میتواند مشکلاتی
را که در عمل با آنها روبرو بوده است به آنها ارائه دهد. نسلهای جوان در جهان
میتوانند بدون کشیده شدن در وادی جزمها و نیز حبّ و بغضهای سنتی راههای
جدید را بیابند.
این چوبِ دو امدادی است که لاجرم باید به دوندگان و کوشندگان بعدی منتقل
شود.
نقد اقتصاد سیاسی

2021-10-31 بیانیه خانواده های جان باختگان آبان ۹۸: ما دادخواهیم!

بیانیه خانواده های جان باختگان آبان ۹۸: ما دادخواهیم!

جمعی از خانواده های کشته شدگان قیام آبان ماه ۹۸ بیانیه ای به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده ی آبان ماه منتشر کرده اند. در این نامه آمده است: ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم

یکسال از آبان ٩٨ و مرگ عزیزانمان گذشت. یک لحظه درد فقدانشان ما را رها نکرده است. بسیاری از عزیزان ما در کف خیابان به قتل رسیدند. در زندانها به قتل رسیدند و در نیزارهای ماهشهر وحشیانه کشته شدند. آنها کشته شدند و امروز ما معترض تر و به جان آمده تر، دادخواهیم. قتل این عزیزان فراموش نشدنی است. نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. عزیزان جانباخته ما فریاد اعتراض همه ی ما، مردم بودند که از فقر، گرسنگی، بی تامینی و بی حرمتی به امان آمده ایم و در سالگرد از دست دادنشان یادشان را گرامی میداریم.

آبان ٩٨ ما مردم به خیابان آمدیم برای اینکه دیگر ادامه این وضعیت برایمان ممکن نبود و ممکن نیست. به خیابان آمدیم بخاطر اعتراض به گرانی، به فقر، به گرسنگی، به بیکاری و به بی مسکنی، و به خاطر له شدن هر روزه حرمت انسانیت. به روی ما آتش کشیدید. بسیاری از عزیزان ما را کشتید. خواست فوری ما معرفی و پیگرد آمرین و عاملان این جنایت است. بعلاوه در آبان گذشته هزاران نفر از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند. هنوز شمار بسیاری از آنان در زندانند. بعضا احکام سنگین و حتی اعدام گرفته اند. ما خواستار آزادی فوری آنان و لغو احکام صادر شده برای این عزیزان هستیم.

ما کارگریم، ما معلمیم، ما بازنشستگانیم، ما جوانان به جان آمده از بی آینده گی و بیکاری هستیم. ما زنیم، ما مردیم، ما معیشت و کرامت انسانی میخواهیم. چقدر دزدی؟ چقدر اختلاس؟ چقدر زندان؟ چقدر اعدام؟ چقدر فقر؟ چقدر گرسنگی؟ در اعتراض به همه اینها در آبان ٩٨ به خیابان آمدیم؛ فرزندان ما، عزیزان ما، در دفاع از معیشت و کرامت انسانی و در اعتراض به این وضعیت جانشان را از دست دادند. ما خانواده ها، ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. در آخر از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم.

امضاء :
مهدی فتحی- خانواده جانباختگان آبانماه
رضا سلمان زاده- خانواده جانباختگان آبانماه
زهرا زارع سراج- خانواده جانباختگان آبانماه
محمود احمدی – خانواده جانباختگان آبانماه
مهرداد بختیاری- خانواده جانباختگان آبانماه
آصف بختیاری.- خانواده جانباختگان آبانماه
فرنگیس مظلوم –مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی
گوهرعشقی –مادر ستار بهشتی
حوریه فرج زاده برادرش جانباخته ٨٨
رحیمه یوسفیان خانواده جانباختگان آبانماه
مادر نوید بهبودی خانواده جانباختگان آبانماه
مریم بید ابادی. خانواده جانباختگان آبانماه
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری. خانواده جانباختگان آبانماه
راحله راحمی پور-خواهر جانباخته دهه ۶۰

2021-10-31 امین حصوری: درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

امین حصوری: درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

امین حصوری : درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

آنچه ما را از یکدیگر متمایز کرده، بین ما فاصله ایجاد می‌کند … و در مواردی نه‌چندان کم، مخالف یکدیگر می‌سازد. تنها چیزهای کمی ما را متحد می‌کنند: این‌که ما دردهای زمین را از آن خود می‌کنیم: خشونت علیه زنان؛ آزار و تحقیر کسانی که در هویت‌های عاطفی، احساسی و جنسیتی دگرگونه‌اند؛ نابودسازی کودکی؛ نسل‌کشی بومیان؛ نژادپرستی؛ نظامی‌گری؛ استثمار؛ غارت؛ نابودی طبیعت. [و] درک این موضوع که مسئول تمام این دردها، یک سیستم است؛ جلاد یک سیستم استثمارگر است، یک سیستم مردسالار، هرمی، نژادپرست، دزد و جنایتکار: سرمایه‌داری. [و] آگاهی به‌ این امر که این سیستم را نمی‌توان اصلاح کرد، آنرا تعلیم داد و تربیت کرد، تعدیل یا تضعیف‌اش کرد، مطیع کرد، انسانی کرد. [و] تعهد به مبارزه، در هر مکانی و هر ساعتی – هر کسی در محیط خودش – علیه این سیستم تا نابودی کامل آن. ادامه‌ی بقای بشریت در گرو نابودی سرمایه‌داری‌ست. … [و] یقین‌داشتن به این امر که مبارزه برای انسانیت امری جهانی‌ست. همان‌گونه که نابودسازی فعلی نه مرز می‌شناسد، نه ملیت، نه پرچم، نه زبان، نه فرهنگ و نه نژاد؛ به‌همین شکل هم مبارزه برای بشریت همه‌جا و همیشه جریان دارد. …

از بیانیه‌ي زاپاتیست‌ها1

* * *

فهرست سرفصل‌ها:

مقدمه‌: 5

۱. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی 6

۲. دشواره‌ی دگرگونی «کارگران» به طبقه‌ی کارگر 7

۳. چالش تعریف و بازشناسی طبقه‌ي کارگر 9

۴. نامرئی‌شدن طبقه‌ي کارگر در اقیانوس کارگران 11

۵. منابع متناقض هویت‌یابیِ کارگران (نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط») 15

۶) موانع طبقه‌‌شدن کارگران از نمایی نزدیک‌تر 17

۷. به‌‌سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال 20

* * *

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

مقدمه‌:

اعتراضات و تجمعات کارگری سال‌هاست که‌ به‌ بخش ثابتی از رویدادهای روزمره در ایران بدل شده‌اند. تکرار روزانه‌ی این رویدادها، (ظاهرا) بدون دستاوردی ملموس، لاجرم تصویری از ثبات/سکون را القاء کرده است؛ تصویری که در اثر کارکردهای معمول رسانه‌ای (هم‌ارزسازی رویداد و خبر، و تسلسل بی‌وقفه‌ی اخبار) مدام شکل می‌گیرد و تکثیر می‌شود. شکل‌گیری این تصویر به‌نوبه‌ی خودْ گرایش مسلط به عادی‌نماییِ وضع موجود را تقویت کرده/می‌کند؛ پنداشتی که اگرچه با بسیاری از تجارب مستقیم شخصی و مشاهدات اجتماعی فرودستان ناهمخوانی قرار دارد، اما افول نسبی باور عمومی (امید اجتماعی) به امکان تغییر، راه تحمیل این پنداشت را بر اذهان آنان هموار ساخته است. بدین‌ترتیب، سطح دیگری از انگاره‌ی «عادی‌بودن وضعیت» رواج یافته که خاستگاه اصلی‌اش ضرورت انطباق‌یابی با شرایط جان‌سختی‌ست که در آن اقتدار طبقه‌ی حاکم و دستگاه سیاسی‌اش (نهاد دولت)، چالش‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد (ازجمله، با نظر به ارعاب‌ قضایی مستمرِ فعالین سیاسی و کارگری، و سرکوب خونین خیزش‌های توده‌ای). پس، یک وجه مشهود تکرار روزانه‌ی اعتراضات کارگری و ناکامی ظاهری آنها، القاء و تقویت چنین انگاره‌هایی‌ست. و از آنجا که این انگاره‌های القایی، پویش درونیِ روند اعتراضات معیشتی و کارگری و پتانسیل‌های آن را بازتاب نمی‌دهند، وجهی خودتاییدگر می‌یابند که بر ضریب نفوذ اجتماعی آنها می‌افزاید. ماحصل نهاییِ این چرخه، تثبیت فراگیر همان تصویر ثبات/سکون است، که بر فقدان چشم‌انداز رهایی از بن‌بست تاریخی کنونی‌ دلالت دارد، یا نبود چنین چشم‌اندازی را همچون واقعیتی مسلم بازمی‌نمایاند. پیامد مشخص عمومیت‌یابی این ذهنیت، تداوم جداافتادگی تحمیلی (ایزولاسیون) مبارزات کارگری‌ست؛ بدین‌معنا که مبارزات جاری از مبارزات بالقوه، یا جنبش فعلی کارگری از کلیت بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر و تکاپوهای پراکنده‌ی آن منزوی می‌شوند. این پدیده‌، که نمودی از «واگراییِ درونیِ طبقه‌ی کارگر» یا ‌خویش‌بیگانگی طبقه‌ی کارگر است، در موقعیتی‌ رخ می‌دهد که جنبش کارگری (در معنای وسیع آن) واجد پتانسیلی تاریخی‌ برای ایجاد جهشی کیفی در مبارزات طبقاتی کارگران است. ناگفته پیداست که این گسستگی یا واگراییِ درون–طبقاتی (که ازجمله در تداوم ایزولاسیون مبارزات کارگری نمود می‌یابد) به‌میانجی عوامل مادی و تاریخی متعددی بازتولید می‌شود. از آن میان، این نوشتار تنها بر یک وجه مشخص این معضل عام متمرکز می‌شود: وارسی (مقدماتیِ) مولفه‌های ذهنی–فرهنگیِ دخیل در واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر، که به سهم خودْ ذهنیت «فقدان افق رهایی» نزد توده‌ی ستمدیدگان را بازتولید می‌کنند. این متن با عزیمت از این باور که اعتراضات کارگری واجد پتانسیل مادی مهمی برای خلق سوژه‌ی جمعیِ تغییر هستند، می‌کوشد خاستگاه‌های شکل‌گیری و سیطره‌ی مولفه‌های ذهنی–فرهنگیِ بازدارنده (عوامل ذهنی واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر) و امکانات دگرگون‌سازی آنها را وارسی کند.

۱. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی

تکرار روزمره‌ی اعتراضات معیشتی و تجمعات و اعتصابات کارگری نمود روشنی‌ست از شدت‌یابی و افزایش دامنه‌ی تضاد و ستم طبقاتی، که هر سال شمار بیشتری از مزدبگیران فرودست را به عرصه‌ی پیکار طبقاتی کشانده است (فارغ از کیفیت این پیکار یا ذهنیت غالب بر آن). اینکه نمونه‌های مشخص این ستیز طبقاتی – در اکثر موارد – ثمرات ملموسی برای کارگران معترض نداشته‌اند، پیشرفت نسبی کارگران در کلیت مبارزات طبقاتی‌شان را نفی نمی‌کند؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که در عرصه‌ی پیکار طبقاتی، موازنه‌ی قوا همچنان به نفع طبقه‌ی حاکم است؛ عرصه‌ای که در آن، یک طبقه‌ی متشکل و خودآگاه و «مسلح» در برابر یک طبقه‌ی پراکنده و عمدتا نا–خودآگاه و «بی‌سلاح» صف‌آرایی کرده است. اطمینان طبقه‌ی حاکم به این برتری قوا و فرادستی‌اش در این ستیز نامتقارن موجب شده است تا دولت ضمن بی‌توجهی آشکار و تحقیرآمیز به مطالبات کارگران (و به‌طور کلی به حیات این طبقه)، برای مهار اعتراضات ناگزیرِ بخش‌هایی از آنان به‌سهولت به اشکال عریان سرکوب (دستگیری، حبس، شلاق، شکنجه، ارعاب و غیره) متوسل گردد. تداوم چندین‌ساله‌ی این رویه، در کنار تشدید پیامدهای بحران مزمن اقتصادی بر زیست و معیشت کارگران، به خیزش‌های فرودستان در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ انجامید؛ خیزش‌هایی که به‌واقع واکنش بی‌واسطه‌ی پایین‌ترین لایه‌های طبقه کارگر به تشدید ستم طبقاتی یا تداوم مصیبت‌بارِ چرخه‌ی فلاکت و سرکوب بودند. این‌که این خیزش‌ها به‌رغم دلاوری‌های مشهود و برخی مازادهای سیاسیِ ماندگار، کمابیش به‌سادگی سرکوب و مهار شدند و ناتمام ماندند، صرفا نشان‌گر فرادستی نظامی–امنیتی طبقه‌ی حاکم نیست، بلکه همچنین بر وجود گسستی مهلک در درون طبقه‌ی کارگر دلالت دارد. چرا که طبقه‌ی کارگر تنها با کسری از قوای بالفعل‌ و بالقوه‌اش به میدان آمد‌. حال آن‌که پیامدهای شکست در این مصاف‌های تاریخی، در تمامی پیکره‌ی وسیع طبقه‌ی کارگر توزیع شدند/می‌شوند؛ واقعیتی که در سال‌های پسا–۹۶ در قالب پیشروی تهاجمی دولت در تمامی عرصه‌های زیستی–معیشتیِ جامعه تجلی یافته است. بر این احوال، جای شگفتی نبود که پس از آبان ۹۸ هیولای فلاکت با سرعت بیشتری بتازد (که ازجمله، در افزایش افسارگسیخته‌ی تورم نمود یافته است). خصوصا که پاندمی کرونا از راه رسید و اجرای مشی دیرین فرافکنیِ دولت و مهندسی امنیتی بحران‌ها را تسهیل کرد. ولی از آنجا که پیروزمستی دولت نمی‌توانست عاجل‌ترشدن ضرورتِ نان را به محاق ببرد، اعتراضات روزمره‌ی کارگری و معیشتی همچنان ادامه یافت. به‌بیان دیگر، چرخه‌ی «فلاکت، اعتراض و سرکوب» کماکان برقرار ماند. در این میان، بخش‌های پیش‌روتر کارگران، بعضا اشکال جدید و رزمنده‌تری از سازماندهی اعتراضات/اعتصابات را به‌نمایش گذاشتند و صورت‌بندی‌های سیاسی‌تر یا مترقی‌تری از اهداف و مطالبات خویش را طرح کردند (برای مثال، در اعتصابات هفت‌تپه و هپکو و فولاد اهواز). همچنین، مبارزات کارگری در برخی از حوزه‌ها استمرار و انسجام بیشتری یافت (نظیر اعتراضات معلمان و بازنشستگان و پرستاران). در اینجا بخشی از مازاد الهام‌بخش خیزش ۹۸ در قالب سلب‌امید از نهاد دولت و جناح‌ها و گفتارهای درونی‌اش، و تکیه‌کردن هرچه بیشترِ کارگران بر قوای خویش نمود یافت‌. نمونه‌ی متاخر روشنی از این پیشروی (و ثمره‌ی غیرمستقیم آن)، بی‌گمان اعتصابات سراسریِ کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز بود.

در عین‌حال، در سال جاری خیزش‌های دیگری هم درگرفت (اعتراضات سراوان بلوچستان، و قیام تشنگان خوزستان)، که اگرچه خاستگاه آنها با ستم ملی و سازوکارهای نظام‌مند تبعیض درهم‌تنیده بود، اما مرکز ثقل آنها بحران معیشت بود، که در اثر تجمیع سازوکارهای تبعیض و ستم ملی، در این مناطقِ دستخوش «استعمار داخلی2»، شدت و ابعاد ویژه‌ای یافته‌ است. ولی به‌رغم اینکه این خیزش‌ها معضلی عام (بحران اقتصادی–معیشتی) را آماج اعتراضات خود قرار دادند، درنهایت هر یک به‌درجاتی در انزوای خود گرفتار آمدند و با خشونتِ تمام سرکوب شدند. وانگهی، با این‌که تشدید بحران اقتصادی در سال‌های اخیر لایه‌های فوقانی طبقه‌ی کارگر را، به‌واسطه‌ی گسترش بیکاری و رشد فلاکت‌بار تورم3، به زیر خط فقر مطلق رانده است، شواهدی وجود ندارد که خویش‌فهمیِ «طبقه‌ي متوسطیِ» این لایه‌ها به‌سمت جایگاه واقعی آنان به‌عنوان طبقه‌ی کارگر چرخش یافته باشد. با این اوصاف، پرسش بنیادی این است که مسیر آتی اعتراضات گریزناپذیر کارگران حامل چه چشم‌اندازی‌ست؟ آیا در جامعه‌ی کنونی ایران کارگران اساسا (به‌طور بالقوه) قادرند چرخه‌ی شومِ «فلاکت، اعتراض و سرکوب» را در هم بشکنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد (که نویسنده هم چنین باوری دارد)، چه موانعی در برابر فعلیت‌یابی این بالقوگی قرار دارند؛ و کارگران تحت چه شرایطی قادر به تحقق این بالقوگی خواهند بود؟

۲. دشواره‌ی دگرگونی «کارگران» به طبقه‌ی کارگر

در مواجهه با پرسش فوق، ساده‌ترین پاسخ، به تاسی از مارکس، آن است که بگوییم بالقوگیِ دگرگون‌سازی کارگران تنها وقتی‌ فعلیت می‌یابد که توده‌ی متکثر و ناهمگون کارگران از مرحله‌ی «طبقه‌ی در خود» به‌ «طبقه‌ی برای خود» فرارَوی کند؛ زمانی‌که وحدت لفظی و ضمنیِ نهفته در واژه‌ی کارگران، که به هستی اجتماعی مشترک آنان اشاره دارد، در سپهر واقعیت فرازبانی هم تجلی بیابد؛ و حاملین این هستی اجتماعی به درک روشنی از اشتراکات خود برسند تا بر پایه‌ی آن وارد کنش جمعی و سیاسی مشترک (پیکار طبقاتی) شوند. اما چالش اصلی در اینجا همانا انضمامی‌کردن پاسخ کلی مارکس است و مشخصا مستلزم تامل در این پرسش است که در موقعیت تاریخی ما (در جغرافیای سیاسی ایران)، مسیر رشد درونیِ آگاهی و کنش طبقاتیِ کارگران با چه موانعی روبروست و طی چه فرآیندی و تحت چه شرایطی به شکوفایی می‌رسد؟ در مواجهه با این پرسش قدیمی ولی بنیادی، نقطه‌ی عزیمت این متن آن است که تعمیق شکاف طبقاتی و شدت‌یابی استثمار و ستم طبقاتی لزوما به فعلیت‌یابی آن بالقوگیِ دگرگون‌سازی نمی‌انجامد. به‌بیان عام‌تر، تشدید و گسترش ستم لزوما به خلق سوژه‌های هم‌بسته‌ی پیکار ضدستم نمی‌انجامد، بلکه تنها یکی از فاکتورهایی‌ست که زمینه‌ی مادی مساعدتری برای امکان‌یابی این فرآیند ایجاد می‌کند. در عمل، نحو‌ه‌ی ترکیب و تداخل این فاکتور با سایر فاکتورهای بازتولیدکننده‌ی نظم اجتماعی–سیاسی (مناسبات طبقاتیِ سرمایه‌دارانه)، و نیز با عوامل مخالف‌خوانِ آن، سرنوشت فرآیند زایش سوژه‌ی جمعی پیکار طبقاتی را تعیین می‌کند. بدین اعتبار، دست‌کم در میان‌مدت هیچ تضمینی وجود ندارد که در اثر تکرار اعتراضات کارگری–معیشتی در ایران شاهد رشد و شکوفایی آگاهی و کنش طبقاتی باشیم؛ بلکه مسیر محتملِ دیگر آن است که این گونه رویدادهای اعتراضی، با فرازوفرودهای مختلف و در قالبی عمدتا پراکنده و نامنسجم، همچنان ادامه بیابند؛ گیریم شمار و بسامد آنها افزایش یابد و با لحظاتی از خیزش‌های خودانگیخته (از سر خشم و استیصال) همراه گردند. تحقق این احتمال به‌معنای آن خواهد بود که تلاش‌ها و دستاوردها و پیشروی‌هایی که در مبارزات متعدد واحدها و حوزه‌های رزمنده کارگری رخ می‌دهند، در سطح طبقه، «از آن خود» نشوند و فرآیند «طبقه‌شدن» را تقویت نکنند. با طرح این احتمال، قصدم مسلماً پیش‌گویی تحولات آتی و یا کم‌ارج‌سازی تلاش‌های گذشته و جاریِ جنبش کارگری نیست. چاشنی بدبینیِ این برآوردِ خام (به‌عنوان یکی از مسیرهای محتمل)، صرفا تاکیدی‌ست بر ضرورت فاصله‌گیری از درک‌های غایت‌گرایانه و مبتنی بر جبر اقتصادی در ارزیابی تحولات تاریخی. اما در سطح ایجابی، قصدم برجسته‌سازی رویکردی‌ست که در ارزیابی مسیر حرکت پیکار طبقاتی، بر چگونگی موازنه‌ی قوای نیروهای ساختاری و اجتماعی تکیه دارد؛ خواه نیروها و ساختارهایی که راه طبقه‌شدن کارگران را سد می‌کنند (که دولت بی‌گمان در راس آنهاست)، و خواه آنهایی که محرک یا مقوم فرآیند رشد آگاهی طبقاتی آنان هستند.

بر اساس آنچه گفته شد، در باز–ارزیابی پرسش عام و کلیدی «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟4»، باید تعیین کرد چه سازوکارهای مشخصی در موقعیت کنونی جامعه‌ی ایران اهمیت ویژه‌ای در انسداد یا تحقق‌یابی قدرت بالقوه‌ی کارگران دارند. در این خصوص مسلما می‌توان به جایگاه موضوعاتی مثل شکل بدیل یا موثر سازمان‌یابی، چگونگی مواجهه با دستگاه سرکوب، نحوه‌ی ارتقای درک انتقادی ضدسرمایه‌دارانه (یا آموزه‌های سوسیالیستی)، مسیر پیوندیابی و هم‌سویی مبارزات متعدد کارگری، نحوه‌ی فراروی از دوگانه‌ی صنفی–سیاسی، نقش سیاست‌های اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی دولت، و موارد مهم دیگر اندیشید. اما هدف محدود این متن مساله‌مندسازی (پروبلماتیزه‌کردن) این پرسش است که چه موانعی در مسیر هویت‌یابی توده‌ی کارگران به‌منزله‌ی یک طبقه در جامعه‌ی کنونی ایران (در بافتار سرمایه‌داری جهانی) وجود دارد، و چه امکاناتی برای غلبه بر این موانع قابل‌تصور است. اما وارسی این پرسش (همانند وارسی هر یک از موضوعاتِ یادشده) مستلزم فرض‌گرفتن یا روشن‌سازی تعریفی از طبقه‌ی کارگر است؛ چرا که این یک، تاثیر مستقیمی بر محتوای پاسخ‌های بعدی خواهد داشت.

۳. چالش تعریف و بازشناسی طبقه‌ي کارگر

این نوشتار بر درکی تعمیم‌یافته از مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر متکی‌ست: کارگران به‌سانِ مجموعه‌ی کسانی که برای بازتولید حیات مادی‌ خویش (و نزدیکان‌شان) امکانی جز فروش قوه‌ی کارشان ندارند. این تعریف از کارگر همچنین شامل افراد بیکار (نیازمند به کار)، موقتی‌کاران و بی‌ثبات‌کاران، و نیز بخش بزرگی از خوداشتغالان خُرد (نظیر دست‌فروشان) می‌شود. با این حال، وابستگی به کار مزدی برای تعریف کارگر، همه‌شمول نیست و نیازمند افزودن برخی قیدهای تصریحی‌ست: این تعریف شامل مزدبگیرانی نمی‌شود که به‌دلیل بهره‌مندی از تخصصی کمیاب (یا جایگاهی ممتاز) از دستمزدهای ویژه‌ای برخوردارند که آن‌ها را از وابستگی مفرط به کار مزدی بی‌نیاز می‌سازد، چرا که ازطریق اندوختن اشکال مختلف سرمایه امکان دسترسی به مازاد ارزش اضافیِ اجتماعی را دارند. این تعریف همچنین شامل مدیران و مجریانی نمی‌شود که استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حفظ و بسط سود و استثمار را طراحی و اجرا می‌کنند، یا بخشی از سازوکارهای انضباطی سرمایه را بر سایر مزدبگیران تحمیل می‌کنند؛ شامل کسانی هم نمی‌شود که در جایگاه نخبگان و کارشناسان ارشد و مشاوران ممتاز دولتی (یا وابسته به شرکت‌ها)، سازوکارهای ایدئولوژیک بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه یا هژمونی بورژوازی را تقویت و بازسازی می‌کنند. ‏{هر دو دسته‌ی اخیر به‌دلیل جایگاه خاص‌شان به‌عنوان ارگان‌های فعلیت‌یابی خودآگاهی سرمایه، نه‌فقط منافع ویژه‌ای در بازتولید مناسبات جاری دارند، بلکه خود را با طبقه‌ی حاکم هم‌ذات‌پنداری می‌کنند و از این‌رو نقش فعال و حتی خودانگیخته‌ای در سرکوب آگاهی طبقاتی کارگران ایفا می‌کنند.} روشن است که این تعریف، نیروهای نظامی و امنیتی و سایر عاملین ماشین سرکوب دولت را نیز شامل نمی‌شود؛ چرا که به‌رغم شمول فعالیت آن‌ها در گستره‌ی «کار مزدی»، اعضای این گروه به‌دلیل پیوند ساختاری با یکی از کارکردهای بنیادی دولت سرمایه‌داری، از جایگاه تضمین‌شده‌ای در بهره‌مندی از ثروت اجتماعی برخوردارند. به این فهرست می‌توان موارد مهم دیگری را هم افزود که درخصوص جامعه‌ی ایران مهم‌ترین آنها رسته‌ی روحانیون و مبلغان مذهبی‌ست.

بدین‌ترتیب، مفهوم تعمیم‌یافته‌ی طبقه‌ي کارگر مبتنی بر تمامیت سپهرهای تولید و بازتولید نظام سرمایه‌داری‌ست (نه‌ صرفاً ساحت تولید) و – بر همین اساس – کمابیش شامل تمام کسانی می‌شود که: الف) برای ادامه‌ی حیات مادی خویش وابستگی مفرطی به کار مزدی دارند؛ ب) نه‌تنها نفعی در حفظ مناسبات سرمایه‌دارانه ندارند، بلکه بهبود زیست عینی آنان منوط به لغو این مناسبات است. و همه‌ی این‌ها فارغ از ارزیابی‌های هنجاری و جهت‌گیری‌های سیاسی خود آنهاست. مناقشات نظری درباره‌ی تعریف مفهومی طبقه‌ی کارگر بخشا به‌واسطه‌ی حضور دو رویکرد نارسا ولی پرنفوذ در سنت مارکسیستی تداوم یافته‌اند: یکی رویکردی‌ست که مفهوم کارگر را بی‌واسطه به «کار مولد» مرتبط می‌سازد و سپس بر مبنای تعریف محدودی از کار مولد به تعریف محدودی از طبقه‌ی کارگر می‌رسد (که صرفاً ناظر بر تاثیرگذارترین بخش طبقه‌ي کارگر در معادلات تولیدی‌ست)؛ دیگری، تعریف طبقه‌ی کارگر را بی‌واسطه به کارکردهای رهایی‌بخش بالقوه‌ی آن (به‌سان پیکر واحد پرولتاریا) در روند آتیِ تحولات تاریخی پیوند می‌زند5. درحالی‌که رویکرد دوم – برمبنای درکی غایت‌گرایانه – هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر را به‌نفع کارکردهای سیاسی بی‌واسطه‌ی آن کمابیش نادیده می‌گیرد، رویکرد اولی – برمبنای درکی کمابیش ذات‌گرایانه از مفهوم کار و نگاهی ستایش‌گرانه به «کارگران مولد» – نمودهای متکثر هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر را نادیده می‌گیرد. درنهایت، هیچ یک از این دو نمی‌توانند بحران سوژگی طبقه‌ي کارگر را در متن تحولات تاریخی متاخر سرمایه‌داری به‌درستی درک کند یا توضیح بدهد: اولی این بحران را به‌رسمیت نمی‌شناسد و «وقفه‌ی مقطعیِ» غیرقابل انکار در وزن سیاسی طبقه‌ي کارگر را به علل جانبی کلیشه‌ای (نظیر خیانت احزاب چپ‌گرا) نسبت می‌دهد، تا با فراغ بالْ استراتژی و مشی سیاسی دیرین خویش را پی بگیرد؛ دومی عمدتا از بازشناسیِ مخدوش این بحران، به انحلال مفهومی طبقه‌ی کارگر و روی‌گردانی از سیاست طبقاتی می‌رسد.

در مقابلِ چنین رویکردهایی، تعریف تعمیم‌یافته‌ی این متن از کارگرانْ در امتداد این درک مارکسی قرار دارد که پویش مستمر و توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری، به پرولتریزه‌سازیِ اجباریِ جمعیت جوامع (اجتماعی‌شدن فزآینده‌ي نیروهای تولیدی) یا وابسته‌سازی جمعیت هرچه بزرگ‌تری به کار مزدی (فروش قوه‌ی کار) می‌انجاند. پری اندرسون در سال ۱۹۹۵ این روند را چنین توصیف کرده است:

شمار پرولتاریای کلاسیک کارگران صنعتی، به‌طور مطلق در کشورهای پیش‌رفته و به‌طور نسبی، یعنی به‌عنوان بخشی از جمعیت جهانی، کاهش یافته است؛ اما درعین حال، شمار کسانی که زندگی مادی‌شان وابسته به حقوق و دست‌مزدی‌ست که دریافت می‌کنند، به‌شدت افزایش پیدا کرده؛ هرچند احتمالاً آن‌ها هنوز اکثریت نوع بشر را تشکیل نمی‌دهند6.

به‌باور من، روند گسترش تهاجمی نولیبرالیسم صحت این درک را اثبات کرده است؛ چرا که معنا و نمود بارز این روند، گسترش قلمرو کار از کارخانه به تمامی سپهر جامعه بوده است. توسعه‌ی سرمایه‌داری متاخر، از یک‌سو با سلب مالکیت بی‌وقفه از توده‌ها (رشد سریع و مستمر شکاف بین اقلیت ثروتمند و اکثریت مطلق جوامع) و حذف خدمات اجتماعی، و با گسترش روند کالایی‌سازی به –تقریبا– همه‌ی فضاهای حیاتیِ جامعه، وابستگی مفرط افراد به کار مزدی (به فروش قوه کارشان) را افزایش داده است، که ترجمان این روند همانا پرولتریزه‌شدن روزافزون جوامع است. و از سوی دیگر، با ایجاد اشکال جدیدی از مناسبات اقتصاد کالایی و اشتغال (نظیر بی‌ثبات‌کاری، دورکاری، کار پیمانی–پروژه‌ای، کار ساعتی، «کار اجاره‌ای» به‌میانجی شرکت‌های کاریابی7، و غیره) تنوع درونی گستره‌ی کارگران و لذا شمول عینی «کارگران» را افزایش چشم‌گیری داده است8. تازگی نسبی پدیده‌ی کثرت و تنوع درونی در اردوگاه کارگران (در عصر پسافوردیستی)، در کنار افول چشم‌گیر احزاب سوسیالیسی و جنبش‌های کارگری توده‌ای و سیاست و گفتمان طبقاتی رادیکال9، عملاً بازشناسی مصادیق مفهوم «کارگر» را دشوار ساخته است: نه‌فقط برای بسیاری از ناظرین و مفسرین راست‌گرا و چپ‌گرا، بلکه حتی برای بسیاری از اعضای طبقه‌ی گسترش‌یافته و ناهمگون کارگران. بنابراین، روند تاریخی–جهانیِ پرولتریزه‌شدن جمعیت غالب جوامعِ معاصر، همزمان به‌معنی نامرئی‌شدن مفهوم طبقه‌ی کارگر بوده است؛ تو گویی عام‌شدن این پدیده، وجوه مشخصه یا نشانه‌های خاص بازشناسی آن را پنهان و سخت‌یاب کرده است. وانگهی، در دوره‌ای که دیگر نمی‌توان با اشاره به کارگر صنعتیِ یقه‌آبیْ مدلول ملموس و روشنی برای دال «کارگر» عرضه کرد، معنا و مصداق عینی واژ‌ه‌ی کارگر چنان گسترده و متکثر شده که ظاهراً فواید مشخص کاربست آن را زایل کرده است. با این‌همه، تنها در سطح پدیدارها (Erscheinungen) این‌گونه به‌نظر می‌رسد. اگر معنای یک واژه پیوندی با هستی‌ پدیده‌ی ناظر بر آن (مدلول) داشته باشد، باور به گستردگی دامنه‌ی شمول و مصادیق واژه‌ی کارگر در دنیای امروز، ضرورت کاربست مفهومی آن را زایل نمی‌سازد؛ برعکس، جایگاه تحلیلی مهم آن برای فهم مختصات پیچیده‌ی دنیای معاصر را برجسته می‌کند. به‌بیان دیگر، آنچه به مفهوم «طبقه‌ي کارگر» و کاربست سیاسیِ آن همچنان اعتبار می‌بخشد، جایگاه هستی‌شناسانه‌ی این طبقه در مناسبات کلان سرمایه‌دارانه است، نه انتخاب‌های معرفت‌شناختی10.

۴. نامرئی‌شدن طبقه‌ي کارگر در اقیانوس کارگران

تعریفی که از «کارگران» به‌دست دادیم، صرفا در سطح هستی‌شناسی یا بنیان‌های مشترک هستی اجتماعی آنهاست‌. از منظر بیرونی و برای مقاصد شناختی و نظری می‌توان با تکیه بر چنین مبنایی، از طبقه‌ی کارگر سخن گفت. اما هنوز فاصله زیادی‌ست تا مرحله‌ای که اشتراکات در هستی اجتماعی، کارگران را به‌مثابه‌ی یک طبقه تعین بخشد و تبلوری روشن در خویش‌فهمی و کنش‌های فردی و جمعی آنان بیابد. اگر هستی اجتماعی طبقه‌ی کارگر (یا کالایی‌شدن گسترده‌ی قوه‌‌ی کار) همچنان موتور محرکه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری‌ست، پس پیکریابی سیاسی این طبقه، می‌تواند فاعلیتی سترگ در برابر پویش ویران‌گر سرمایه‌داری‌ باشد. حال‌آنکه مشاهدات کنونی ما شواهد بسیار اندکی درخصوص تحقق این جهش عرضه می‌کنند. ولی چرا؟

بگذارید از اینجا شروع کنیم: افراد تجربه‌ی زیسته‌ی خود و رویدادهای بلافصل پیرامونی‌شان را در پرتو آنچه داشته‌ی فرهنگی (به‌تعبیری، ذهنیت) آنهاست، تفسیر می‌کنند؛ و متناسب با این تفسیر، به اشکالی از کنش فردی یا جمعی یا موضع‌گیری سیاسی (ازجمله، انفعال نسبی) روی می‌آورند. پس رواست که بپرسیم آیا اساساً فرهنگ یا ذهنیتِ غالبی بر جامعه‌ی ایران حاکم است که صرفا دسته‌ی معینی از مصالح تفسیری – برای مواجهه‌ با تحارب زیسته و مشاهدات مستقیم – را در اختیار کارگران و سایر باشندگان‌ اجتماعی قرار می‌دهد؟ اگر چنین است، مضمون و خاستگاه این آموزه‌های فرهنگیِ درونی‌شده‌ چیست و نمود عینی تاثیرگذاری آنها بر فرآیند خویش‌فهمی و هویت‌یابی توده‌ی کارگران کجاست؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید از سطح عام‌تری، یعنی از منظومه‌ی مناسبات جهانی–تاریخیِ سرمایه‌داریِ معاصر، شروع کنیم. گفتیم که گسترش روندهای سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی حوزه‌های زیستی و خدمات اجتماعی، و بسط قلمرو کارخانه به سراسر جامعه (تسخیر اکثر عرصه‌های زندگی توسط منطق سودآوری اقتصادی)، موجب گسترش‌یابی تنوعات درونی کار و اشتغال گردید؛ خواه متاثر از نوآوری‌های مستمر فناورانه، و خواه ازطریق منعطف‌سازی کار به‌منظور بسط بارآوری و سود11. و این‌که این روندها، به‌سان وجوه متاخر فرآیند تاریخیِ پرولتریزه‌شدن جوامع، اگرچه دامنه‌ی شمول طبقه‌ی کارگر را (در سطح هستی‌ اجتماعی) گسترش دادند، ولی همزمان بر درجه‌ی تنوعات و ناهمگونی‌های درونی این طبقه افزودند. و سرانجام این‌که رشد این کثرت و ناهمگونیِ درونی، خود یکی از عواملی بود که خویش‌فهمی کارگران به‌سان یک طبقه و تعین‌یابی سیاسی آنان‌ در قالب «طبقه‌ی کارگر» را بسیار دشوارتر از گذشته ساخته است. اما دشوار بتوان ادعا کرد که تکثر درونی طبقه‌ی کارگر لزوما و فی‌نفسه به واگرایی آن می‌انجامد، با اینکه مسلما در شرایط معمولْ آن را دشوارتر می‌سازد. پس، چه عواملی موجب شدند تا بر این بستر مادی–تاریخیِ مهیاشده، ذهنیتی فراگیر شود که کثرت و ناهمگونی درون‌طبقاتی را به واگرایی درونی و عدم بازشناسی خویش (به‌سان اعضای طبقه‌ی کارگر) برساند؟ به باور من مهم‌ترینِ این عوامل را می‌توان در چهار دسته‌ی عمده‌ی زیر گنجاند، که طبعا پیوندها و تاثیرات متقابلی میان آن‌ها وجود دارد:

الف) تشدیدِ رقابت‌های درونی کارگران بر سر اشتغال و غلبه‌ی انگاره‌ی رقابت بر همبستگی:

این فرآیند به‌میانجی منعطف‌سازیِ نولیبرالیِ کار آغاز شد و طی روند پیشروی‌اش به ناامن‌سازی فزآینده‌ی شرایط زیستی–معیشتی کارگران انجامید. نمود بارز آن، حذف الگوی استخدام دایمی و فراگیرشدن قراردادهای کار موقتی بود؛ و نمود متاخرتر آن رواج کار پیمانی و بی‌ثبات‌کاری‌ست. خصوصا در جایی‌که ممنوعیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری (یا ادغام آن‌ها در ساختار دولت) امکان شکل‌گیری نیروی مقاومت جمعی و سازمان‌یافته در برابر این تهاجماتِ همه‌جانبه را سلب کرده باشد، هر کارگر ناچار است به‌تنهایی بار خود را به‌دوش بکشد؛ پس، او ناامیدانه خود را در موقعیت جنگی دفاعی و تک‌نفره می‌یابد که پیشبردِ آن لاجرم بر تعریفی طبقاتی از دشمن استوار نیست، بلکه در نظر او همه‌ی عوامل بیرون از وی همچون خطرات بالفعل و بالقوه پدیدار می‌شوند. در اینجا باید این ایده‌ی محوری سام گیندین را بسط داد که «سرمایه‌داری چگونه قادر شده است رقابت‌های درونی خود را به درون طبقه‌ی کارگر انتقال دهد12» و از تنش‌ها و واگرایی‌های حاصله برای تضعیف و مهار مبارزات طبقاتی کارگران بهره‌برداری کند. روشن است که تشدید رقابت‌های درونیِ کارگران، بی‌تفاوتی و دافعه را به‌جای همبستگی می‌نشاند و بدین‌سان مسیر «طبقه‌شدن» آنان را سد می‌کند.

ب) فراگیرشدن فردگرایی افراطی و حذف تحمیلی الگوها و سازمان‌های زیست و کنش جمعی: یکی از مشخصه‌هاي بارز عصر نئولیبرالیسم بافتارزُدایی و تاریخ‌زُدایی از موقعیت‌ها و رویدادها و تحولات، و نشاندن فرد به‌عنوان مرکز ثقل جهان است. برجسته‌سازی نمایشیِ انگاره‌ی انتخاب و تصمیم فرد و امکانات سرشار برای پیشرفت فردی، توأم بود با مسئول‌ و مقصرشناختن فرد در ناکامی‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش13. در همین راستا، افول گفتمان چپ و ارزش‌ها و سنت‌های جمع‌گرایانه و حذف نهادها و ظرف‌های مرسوم برای تمرین و پیشبرد کار جمعی14، مسیر سیاست‌زُدایی نولیبرالی از عرصه‌ی عمومی را به‌تمامی هموار ساخت. بدین‌ترتیب، و بر بستر تاریخیِ رقابتی‌سازیِ عرصه‌ي کار (بند قبلی)، شرایط ذهنیِ «مساعد»ی فراهم شد تا گرایش به پیکار برای بقاء (و «پیشرفت») با اتکا بر «توان فردی»، ابعاد ویژه‌ای بیابد. بدین‌ترتیب، این انگاره که «دیگری» رقیب یا خطری بالقوه‌ است، با سهولت بیشتری درونی شد و در کنش‌ها و جهت‌گیری‌های بیرونی تجلی یافت.

ج) غلبه‌ی ذهنیت شهروندان «طبقه‌ي متوسطی» در میان کارگران: بر متن تحولات تاریخی یاد شده، و خصوصا با رشد ناهمگونی‌های درونی کارگران، در دهه‌های اخیر شاهد شکل‌گیری و رواج نگرشی در بین توده‌ی کارگران بوده‌ایم که خصلت مشخصه‌ی آن طرد هویت کارگری و بازشناسی خویش در جایگاه به‌اصطلاح «طبقه‌ي متوسط» است. فراگیرشدنِ این گرایش اگرچه پیوند نزدیکی با رواج وسیع آموزه‌های فرهنگی نولیبرالی و افول گفتمان طبقاتی رادیکال دارد، اما گسترش عملی آن بدون فشارهای نولیبرالی درجهت منعطف‌سازیِ (بی‌ثبات‌سازی) کار و حذف خدمات اجتماعی و پرولتریزه‌کردن هرچه بیشتر جامعه ناممکن می‌بود؛ چرا که در نتیجه‌ی این روند، نه فقط محرومیت اقتصادی کارگران شدت یافت، بلکه دامنه‌ی شمول کارگران نیز وسعت یافت؛ حال آن‌که اینک بخشی از ناهمگونی‌های رشدیافته در درون طبقه‌ي کارگر در قالب تفاوت در درجه‌ی محرومیت و آسیب‌پذیری نمود می‌یافت. بر این اساس، برای مثال، بازشناسی خویش به‌سان عضوی از به‌اصطلاح «طبقه‌ی متوسط» از سوی یک خانواده‌ی کارگری، ترسی ناخودآگاه از سقوط به پله‌‌های پایین‌تر فقر و محرومیت را بازتاب می‌دهد. از سوی دیگر، هرچه توسعه‌ی نولیبرالیِ سرمایه‌داری روند پرولتریزه‌کردن مردمان را وسعت و سرعت بیشتری بخشید، دولت‌ها با جدیت بیشتری به انگاره‌ی «طبقه‌ي متوسط» دامن زدند (ن.ک. به بند ۵).

د) غلبه‌ی تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستی به‌عنوان منابع اصلی هویت‌یابی کارگران: با افولِ جهانیِ سیاست طبقاتی و سازمان‌‌های کارگری در ربع آخر قرن بیستم، مشی و گفتمان جمع‌گرایی که پیش از آن رویه‌ای پرنفوذ – و بعضا غالب – در بسیاری از جوامع بود به محاق رفت. در همین راستا، باور کمابیش رایج به امکان عبور از سرمایه‌داری برای بنای جامعه‌ي بدیل، و نقش اساسی طبقه‌ي کارگر در این فرآیندِ تاریخی، فروریخت. مشخصاً با ازمیان‌رفتن منظومه‌های فکری–فرهنگی دوران سرزندگی چپ سوسیالیستی و سیاست طبقاتی، پل‌زدن بین دو وجه منفک‌شده‌ی عینی و ذهنی طبقه‌ی کارگر دشوارتر شد15. در این شرایط عسرت تاریخی، توده‌ی پراکنده‌ و اعتبار–زُدوده‌ی کارگرانْ برای خویش‌فهمیْ به منابع هویتیِ دیگری روی آوردند. . این هویت‌یابیْ نیازی عینی برای محافظت از خویش و جهت‌یابی در متن شرایط متلاطم و تهدیدآمیزی بود که ضمن افزایش ناامنی‌های زیستی–معیشتی، دامنه‌ی ناهمگونی‌ در گستره‌ی عظیم فرودستان را وسعت داده بود و آنان را همچون افراد و جماعت‌هایی بیگانه از هم در برابر یکدیگر نشانده بود. پس، جای شگفتی نبود که کارگران برای هویت‌یابی به مصالح بی‌واسطه‌ی در دسترسِ خویش روی آوردند: نه‌فقط افول گفتمان و سیاست چپ جای کافی برای برجسته‌شدن تعلقات مذهبی و قومی و ناسیونالیستی گشوده بود، بلکه دولت‌ها نیز سهم مهمی در این روند داشتند. چرا که دولت‌ها به‌منظور پیشبرد سیاست‌های ماهیتاً تنش‌آفرین نولیبرالی و – توامان – تثبیت جایگاه‌شان در عصر چرخش نولیبرالی، به بازآرایی منابع ایدئولوژیک برای حفظ مشروعیت و توان سیاسیِ خویش نیاز داشتند. رویدادها و تحولات جهانی (سقوط دولت‌های رفاه و حذف سیاست‌های رفاهی، جنگ‌های جدید و عروج اسلام‌گرایی) نیز شکاف‌های از پیش‌موجود در درون جوامع را، که با چسب دولت‌ملت سرهم‌بندی شده بودند، عیان‌تر و فعال‌تر ساختند؛ تا حدی‌که در دهه‌های اخیر فراگیرشدن هویت‌گرایی و سیاست هویت16، هویت‌یابی بر مبنای طبقه و سیاست طبقاتی را به حاشیه رانده است.

با این اوصاف، بحران امروزیِ خویش‌بیگانگی یا واگرایی درونیِ طبقه‌ي کارگر در متن شرایط و سازوکارهای تاریخی‌–جهانی ویژه‌ای شکل گرفت که ملازم شیوه‌ی مسلط انباشت در فاز متاخر سرمایه‌داری‌ یا همانا نولیبرالیسم است. مارک فیشر این مساله را به‌خوبی در عبارت زیر خلاصه می‌کند:

«نئولیبرالیسم تنها کارگران را نابود نکرد، بلکه فعالانه مردم را تشویق کرد خودشان را به عنوان کارگر تلقی نکنند. موفقیت آن هم در تحریک مردم برای ترک این هویت و آگاهی طبقاتی بود.17»

در بندی بعدی، وجه نمونه‌واری از این مساله را وارسی می‌کنیم و مشخصاً به موضوع هویت‌‌یابی بر مبنای انگاره‌ی «طبقه‌ي متوسط» می‌پردازیم.

۵. منابع متناقض هویت‌یابیِ کارگران (نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط»)

به‌لحاظ هستی‌شناسی اقتصادی (مبتنی بر مناسبات بنیادی سرمایه‌داری)، می‌دانیم که در بین دو طبقه‌ي اصلی سرمایه‌دار و کارگر یک طبقه یا لایه‌ی میانی (Mittelschicht) وجود دارد. اما برخلاف داعیه‌‌های حاکمان و مفسران بورژوایی، در دوره‌ی تاریخی حاضر و در اثر پیشروی روند پرولتریزه‌شدن، شمار اعضای این طبقه نسبتاً اندک است. بااین حال، چینش و مفصل‌بندیِ زمینه‌های مادی و ایدئولوژیک در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که انبوهی از افرادی که به‌لحاظ جایگاه اقتصادی و هستی اجتماعی‌شان به طبقه‌ی کارگر تعلق دارند، درک دیگری از موقعیت اجتماعی–طبقاتی خویش دارند و خود را به‌عنوان اعضای «طبقه‌ي متوسط» بازشناسی می‌کنند18. وانگهی، گفتمان مسلط بورژوایی، به‌واسطه‌ی رسانه‌ها و سیستم آموزشی و الگوهای مصرف توده‌ای، همواره چنین القاء کرده است که «طبقه‌ی متوسط» بزرگ‌ترین بخش جمعیت جامعه را در بر دارد. حال‌ آن‌که در پسِ صفت «متوسط»، این پنداشت فراگیر ایدئولوژیک نهفته است که وضعیت جمعیت بزرگی از جامعه نه خیلی‌خوب است نه خیلی‌بد، بلکه «حد وسط» یا «معمولی» است؛ انگاره‌ای که نهایتاً بر متعادل‌بودن وضعیت میانگین جامعه (و تلویحا بر نوعی عدالت اجتماعی) دلالت دارد. بدین‌ترتیب، دولت با سازوبرگ‌های ایدئولوژیک‌اش مستقیما «افسانه و افسون طبقه‌ي متوسط» را دامن می‌زند. نتیجه‌ی رواج این انگاره‌ی ایدئولوژیک آن است که بخش قابل‌توجهی از توده‌ی کارگران، به‌واسطه‌ی بازشناسی خویش در جایگاهی غیرواقعی، الگوهای فکری–فرهنگی «طبقه‌ي متوسطی» را درونی‌سازی و تکثیر می‌کنند19. بدین‌ترتیب، در باور مسلط/عمومی، آن طبقه‌ي میانیِ کم‌شمار که اینک با «طبقه‌ی متوسط» یکی انگاشته می‌شود تا سرحد اکثریت جمعیت جامعه متورم می‌شود؛ و به‌تبع آن، واژه‌ی «کارگران» معادلی نظیر اقلیت کارگران صنعتی و یا محرومان مطلق می‌یابد. در سطح مشهودات، جمعیت بزرگی از کارگران، در اثر فهم خویش به‌سان «طبقه‌ی متوسط»، باورها و ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های «اجتماعی–فرهنگیِ» کمابیش مشابهی اتخاذ می‌کنند که اغلب دخلی به منافع طبقه‌ي کارگر ندارد و لذا مغایر با منافع واقعی خود آنان است. این پاردوکس را چطور می‌توان توضیح داد؟ آیا با ارجاع به جایگاه اقتصادی توده‌ی وسیع کارگرانی که خود را «طبقه‌ی متوسطی» می‌انگارند (یعنی با ارجاع به تعلق ناگزیر آنان به طبقه‌ي کارگر)، می‌توان گفت «طبقه‌ي متوسط» امری موهوم و غیرواقعی‌ست؟ تصور می‌کنم رجوع به مفهوم لایه‌مندیِ(stratification) واقعیت در «رئالیسم انتقادِیِ» روی باسکار20 و مفهوم لایه‌ي برآیند(emergent) بتواند در گره‌گشایی از این پاردوکس مفید باشد. بر این اساس، پیدایش «طبقه‌ی متوسط» در مناسبات اجتماعی–تاریخی سرمایه‌داری ِمتاخر را می‌توان همچون لایه‌ای برآیند (نوظهور) از دل زمینه‌های مادی و سازوکارهای علیتیِ ازپیش‌موجود توضیح داد. به‌همین ترتیب، حضور مادی «طبقه‌ی متوسط»، با نظر به تأثیرات عینیِ مضمونِ خویش‌آگاهیِ عاملان انسانی در باورها و کنش‌های اجتماعی–سیاسیِ آنان به‌فهم درمی‌آید. بنابراین، وجود و حضور مادی این لایه‌ي برآیند، هرقدر هم مشروط و شکننده باشد، با ارجاع به آن هستی‌شناسی اقتصادی و خاستگاه علیتی‌اش، قابل انکار نیست؛ چون با کارکردهای عینی–اجتماعیِ آن پیوند دارد21. یعنی پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» صرفاً یک امر موهومِ (غیرواقعی) یا توهم جامعه‌شناسانه نیست که فرضاً بتوان آن را به کژتابی‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، خودفریبی کارگران، یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمان تقلیل داد؛ بلکه مابه‌ازای بیرونیِ تأثیرات درونی این کژتابی‌ها و گسترش اجتماعیِ مستمرِ این‌گونه خودفریبی‌ها و ترفند–پندارهای ایدئولوژیک است؛ و لذا می‌توان آن را همچون مادیت‌یابیِ ایده‌های القایی تلقی کرد.

با این‌همه، تا جایی‌که به منافع طبقاتیِ کارگران و پتانسیل رهایی‌بخش طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود، اسارت کارگران در ایدئولوژی طبقه‌ی متوسطی به‌طرز مهلکی بازدارنده است، چون مقدمه‌ای‌ست برای دگردیسی کارکردهای اجتماعی–سیاسیِ آنان. پس، نفی سیاسی الگوی خویش‌فهمیِ «طبقه‌ي متوسطی»، بی‌‌آن‌که به‌معنای انکار واقعیت اجتماعیِ پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» باشد22، ناظر بر این حقیقت است که شکل‌گیری خویش‌آگاهی کاذبِ برسازنده‌ی این پدیده (نزد توده‌ی کارگران)، در رازورزی‌های سرمایه‌دارانه‌ ریشه دارد؛ و این‌که این خویش‌آگاهیِ بیگانه‌ساز، با کارکردهای سیاسیِ عمدتا ارتجاعی – در جهت تحکیم منافع طبقه‌ي حاکم – همراه است.

نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط»، ما را با پیچیدگی نظام ایدئولوژیک و کارکردهای بازدارنده‌ی آن روبرو می‌سازد. می‌دانیم «کارکرد [نهایی] ایدئولوژی، مشروعیت‌بخشی به قدرت طبقه‌ي حاکم است» و این‌که «در تحلیل نهایی، اندیشه‌های حاکم بر جامعه، اندیشه‌های طبقه‌ي حاکم هستند». اما اگرچه در موقعیت‌های معمولْ اشکال مشخص تبلور شعور اجتماعی (خصوصا نزد توده‌ی فرودستان) متأثر از صورت‌بندی‌های ایدئولوژیکِِ هژمونیک (برآمده از طبقه‌ي حاکم) هستند، اما ازلی‌سازیِ این پیوند در ساحت اندیشه‌ورزی به‌معنای انکار راه برون‌رفت خواهد بود. درمقابل، پیکارضدسرمایه‌دارانه، که عبور از سرمایه‌داری برای بناکردن نظم بدیل را ممکن می‌داند، مبتنی بر این پیش‌فرض است که می‌توان در جریان مبارزه موقعیت‌هایی را خلق و تقویت کرد که تابعیت شعور فرودستان از ایدئولوژی مسلط را مختل سازند. فرایند دست‌یابی به چنین موقعیت‌هایی را می‌توان پیکارهای ضدهژمونیک نامید. پس، اگر پیشبرد پیکارهای ضدهژمونیک راهکاری عام و ضروری برای ارتقای موقعیت طبقه‌ي کارگر باشد، این پیکار خصوصا در جوامعی نظیر ایران مولفه‌ی ویژه‌ای دارد که همانا پیکار برای معنابخشی یا اعتباربخشی به مفهوم طبقه‌ی کارگر و یا ستیز بر سر هویت‌‌یابیِ طبقاتی کارگران است.

۶) موانع طبقه‌‌شدن کارگران از نمایی نزدیک‌تر

سرمایه‌داری در اشکال پدیداری‌اش بسیار ناهمگون است و پویش تاریخیِ ناموزون‌ آن کماکان ادامه دارد؛ درعین حال، برای حفظ شالوده‌های حیاتی‌اش بسیار منعطف عمل می‌کند: خواه برای گشودن مسیرهای تازه‌ی انباشت، و خواه در مقابله با مقاومت‌های توده‌ی ستمدیدگان (استثمارشوندگان و طردشدگان). سرمایه‌داری در حرکت بی‌وقفه‌اش به‌سمت کالایی‌سازیِ فزاینده‌ی سپهر‌های حیات انسانی و طبیعی، تضادهایش را ژرف‌تر می‌سازد؛ در این مسیر که با پرولتریزه‌شدن جمعیت وسیع‌تری از جوامع همراه است، سرمایه‌داری دامنه‌ی دشمنان بالقوه‌ي خویش را گسترش می‌‌دهد؛ ولی همزمان به‌میانجی دولتْ مدیریت و مهار بحران‌ها و دشمنان‌اش را در دستور کار خود قرار می‌دهد. برای مثال، سرمایه‌داری در همان حال که استثمار و محرومیت و تبعیض و روندهای طرد و دیگری‌سازی را تشدید می‌‌کند، توامان می‌کوشد مسیرهای هویت‌یابی حول محرومیت‌ها و ستم‌هایی که خود به‌آنها دامن زده است را تسخیر کند و آن‌ها را در مقتضیات کلی پویش خویش ادغام کند23. در این عرصه، مهم‌ترین سلاح سرمایه تحمیل نحوه‌ی خویش‌فهمی و درک موقعیتِ تاریخی به ستمدیدگان است، که تأثیرات انکارناپذیری بر چگونگی کنش‌ها و تحرکات آن‌ها دارد. پس، سرمایه‌داری می‌کوشد دشمنان بالقوه‌اش را از درون تسخیر کند تا آن‌ها را به توده‌ای پراکنده، منفعل و بی‌خطر استحاله دهد.

در این میان، افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی، به‌رغم زمینه‌ی بالقوه‌ای که برای ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران فراهم می‌آورد24، با عواملِ زمینه‌ای و ساختاریِ مخالفی برای تحقق این بالقوگی روبروست. در کنار سرکوب‌های نظام‌مند دولت، منابع متعارض هویت‌یابیِ کارگران در دنیای امروز یکی از این عوامل ساختاری‌ست. نمونه‌ي مهمی از آن را – بار دیگر – درنظر آوریم: اگر ستیز ایدئولوژی‌ها برای کسب (و حفظ) هژمونی را یکی از مشخصه‌‌های اصلی جوامع طبقاتیِ معاصر بدانیم، جامعه‌ی ایران نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه خصلت نابرابر این ستیز در جامعه‌ی ما به‌طرز ویژه‌ای برجسته است: طبقه‌ي حاکم نه‌تنها تمامی سازوبرگ‌های دولت را برای ترویج و بدیهی‌نماییِ و بازتولید ایدئولوژی خویش در اختیار دارد، بلکه بسیاری از کارگران در کنار سایر اقشاری که خود را در قالب «طبقه‌ي متوسط» بازشناسی می‌کنند نیز این آموزه‌های ایدئولوژیکِ درونی‌‌شده را داوطلبانه‌ تکثیر و تقویت می‌کنند. پس، در اینجا طبقه‌ی کارگر نه‌فقط با دشمن طبقاتی خویش روبروست، بلکه برخی لایه‌های درونیِ طبقه‌ي کارگر نیز با توهم «تعلق طبقاتیِ» متفاوت، عملاً از اردوگاه دشمن پشتیبانی می‌کنند.

وجه دیگری از پدیده‌ی هویت‌یابیِ متعارض کارگران، برجسته‌شدن تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستی بر فراز همبستگی طبقاتی‌ست. مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سازوکارهایی‌ را فعال کرده که نه‌تنها به رشد تکثر و ناهمگونی‌ها در گستره‌ي کارگران انجامیده‌اند، بلکه عمدتا وجوهی خصمانه به این ناهمگونی‌ها داده‌اند که ماحصل آن‌ها رشد مشهود واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر یا خویش‌بیگانگیِ آن است؛ مشخصا نئولیبرالیسم با برجسته‌سازی فرد و دامن‌زدن به بی‌ثباتی کار و ناامنی‌های زیستی–معیشتی، موج تازه‌ای از رقابت‌های درونی را در میان کارگران برانگیخته و زمینه‌ي «مساعدی» برای طبقه‌زُدایی فراهم کرده است. وانگهی، مهم‌ترین سازوکارهای هویت‌یابی، یعنی مذهب، قومیت و ناسیونالیسم، به‌سهولت با ماهیت قدرت‌مدار و رویکردهای سیال دولت‌ملت‌های مدرن و اقتضائات نوین امپریالیستی مفصل‌بندی می‌شوند؛ ازجمله، در قالب بنیادگرایی دینی و گرایش‌های راسیستی و شووینیستی. {برای مثال، دولت ایران نه‌تنها با دامن‌زدن به گفتار ناسیونالیستی مرکزگرا، تضادهای قومی–ملیتی را دامن می‌زند، بلکه توامان با بسط نظام‌مند مناسک و باورهای شیعه‌گری25 شکاف‌های مذهبی را گسترش می‌دهد. می‌دانیم که دولت با امتزاج ایدئولوژیک این دو فاکتور برگزیده، درصدد پی‌ریزی قالب هویتی مطلوبِ خویش برای تولید انبوه «انسان ایرانی تراز نوین فارس–شیعی» است. اما نکته‌ی حایز اهمیت برای بحث حاضر این است که این سازوکارهای نه‌فقط مسیر هویت‌یابی طبقاتی توده‌‌ی کارگران را مختل می‌سازند، بلکه – به‌واسطه‌ی تقویت و بازتولید نظام تبعیض – بخش‌های مختلف کارگران را در مقابل هم قرار می‌دهند. وانگهی، دولت ازطریق وابسته‌سازی گزینشیِ طیفی از مزدبگیران به حمایت‌ها و امتیازهای تبعیض‌آمیز، که با سنجه‌ی نزدیکیِ کافی به ایدئولوژی و سیاست‌های دولت تراز می‌شود، می‌کوشد دامنه‌ی «فرودستان خودی» را گسترش دهد تا بتواند آن‌ها را همچون سپری دفاعی در برابر بخش‌های وسیع‌تر فرودستان به‌کار گیرد. ناگفته پیداست که این ترفند دولتی هم به‌سهم خود یکی از موانع خویش‌فهمی طبقاتی و همبستگی کارگران است.}

رشد پدیده‌های فوق، در کنار نفوذ انگاره‌های مردسالارانه در میان کارگران (که شکاف جنسیتی را تشدید می‌کند)، امروزه بیش از گذشته به‌سان موانعی جدی برای همبستگی و انسجام درونی طبقه‌ی کارگر – در درون و در میان جوامع – عمل می‌کنند. بنابراین، نادیده‌گرفتن اثرات آن‌ها چیزی شبیه پاک‌کردن صورت‌مساله – به‌جای پذیرشِ چالشِ جستجوی پاسخ – است. وانگهی، این پدیده‌ها به‌ناگاه از آسمان نزول نیافتند، بلکه به‌واسطه‌ی حضور دیرین و فعال و درهم‌تنیده‌ی سازوکارهای ستم، طبقه‌ي کارگر نیز همواره اثرات آن‌ها را در درون خویش حمل کرده است؛ و اینک به‌واسطه‌ی افول تاریخیِ گفتمان چپ و سیاست طبقاتی – در متن برخی تحولات تاریخیِ بومی و جهانی – ، میدان ویژه‌ای برای بروز و تاثیرگذاری آن‌ها فراهم آمده است. بنابراین، مساله بر سر بازشناسی انتقادی سازوکارهای ستم و سپس ارائه‌ی پاسخی موثر برای رویارویی با آنهاست؛ پاسخی که مجاب‌کننده‌تر و همراه‌کننده‌تر از آموزه‌ها و راهکارهایی باشد که سرمایه‌داری عرضه می‌کند. توضیح آن‌که گفتمان‌ها و رویکردهای بورژواییْ سازوکارهای ستم را صرفا از منظر حقوق اقلیت‌ها برجسته می‌سازند و خودِ این سازوکارها را نیز مجزا از یکدیگر و مستقل از کلیت نظم اجتماعیِ سرمایه‌دارانه (و فرآیندهای تاریخیِ زمینه‌ساز) بازنمایی می‌کنند؛ طوری که جهان اجتماعی همچون چهل‌تکه‌ای از تفاوت‌های ازلی، و سپهر ستمدیدگان همچون پهنه‌ی ستیزها و منافع متعارض تصویر می‌شود. درنتیجه، این رویکردها که از مدعای ضرورت بازشناسی جایگاه و حقوق اجتماعی اقلیت‌های تحت‌ستم وجاهت می‌گیرند، در عمل – عمدتا – با تقویت گفتمان‌های هویتیْ بر واگرایی‌های درونی طبقه‌ي کارگر می‌افزایند و لذا نهایتاً درجهت تضعیف اردوگاه ستم‌دیدگان عمل می‌کنند. حال آن‌که درست به‌همین دلیل، قادر نیستند منافع مادی گروه‌های «اقلیتِ» تحت‌ستم را در سایر حوزه‌های چندگانه‌ی ستم (خصوصا استثمار و فلاکت مادی) تأمین کنند.

گفتیم که استمرار و تشدید استثمار و ستم لزوماً به رشد خودآگاهی طبقاتی ستمدیدگان و ارتقای درک انتقادی آنان از کلیت نظام موجود نمی‌انجامد. افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی (که پیامد ناگزیر وضعیت فوق است) اگرچه به‌طور بالقوه می‌تواند سطح آگاهی طبقاتی کارگران را ارتقاء دهد، ولی این نتیجه لزوماً به‌خودیِ خود، خصوصا با درنظرگرفتن کارکرد سازوکارهای مخالف، حاصل نمی‌شود. برای مثال، دولت ایران با آگاهی از «خطر» همبستگی طبقاتی کارگران، شیوه‌ای تهاجمی برای رویارویی با اعتراضات ناگزیرِ کارگران در پیش گرفته است: از یک‌سو، در سرکوب هرگونه تلاش‌ معطوف به تشکل‌یابی کارگران و انسجام‌یابی مبارزات‌شان شدت‌عمل ویژه‌ای به‌کار می‌بندد؛ و ازسوی دیگر، – تحت چنین شرایطی – با آسودگی نسبی از عدم تاثیرگذاری اعتراضات پراکنده، می‌کوشد زمین و قواعد مبارزه و سقف پیشروی خواسته‌های اعتراضی را بر کارگران تحمیل کند. در همین راستا، دولت ایران از دیرباز تشدید روزافزون معضلات معیشتی کارگران26 (تا سر حد استیصال) را به سدی در برابر پیشروی مبارزات آنان بدل ساخته است. این «بازی» علی‌الاصول می‌تواند برای دولت (و طبقه‌ي حاکم) هم خطرناک باشد، چون می‌تواند به انفجار اجتماعی بیانجامد (نظیر خیزش‌های ۹۶ و ۹۸)؛ اما دولت با وقوف به کارکرد بازدارندگیِ واگرایی‌های درونیِ ستمدیدگان و نیز با اعتماد به توان و تجربه‌ی سرکوب خویش (در مواجهه با خیزش‌های نامتشکل فرودستان)، با فراغ بال راه تهاجمی خویش را پی‌ می‌گیرد. خصوصا که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت درجهت چشم‌انداز عظمت‌طلبیِ جمهوری اسلامی خواه‌ناخواه با گسترش بی‌حساب فلاکت عمومی همراه خواهد بود؛ پس چه‌بهتر که راهی پیش‌دستانه برای مهار تحرکات محتمل طبقه‌ي کارگر اختیار گردد.

۷. به‌سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال

بااین اوصاف، اگر طبقه‌ی کارگر (در وسیع‌ترین معنای آن) همچنان مهم‌ترین نیروی اجتماعیِ بالقوه برای رویارویی با‌ نظم مهلک سرمایه‌داری‌ست، چگونه می‌تواند در شرایط تاریخی–انضمامیِ امروز درجهت بازسازی و بازیابی قدرت خود27 گام بردارد؟ بیایید – نخست – مولفه‌های مهم شرایط تاریخی حاضر را بار دیگر به‌اجمال مرور کنیم: طبقه‌ی کارگر الف) بیش از همیشه متکثر و ناهمگون است؛ ب) در اثر بی‌ثباتی و ناامنی فزآینده‌ی کار و معیشت دستخوش رقابت‌های درونی‌ست؛ ج) توامان در معرض فردگرایی افراطی نولیبرالی و افسون بورژواییِ «طبقه‌ي متوسط» قرار دارد؛ د) از منابع هویت‌یابی متعارضی متأثر است که خویش‌فهمی طبقاتی اعضایش را مختل می‌سازند؛ و در نتیجه: ه) تکثر و ناهمگونیِ درونی‌اش، آشکارا به سوی واگرایی طبقاتی سوق یافته است. در کنار همه‌ی این‌ها، شاید نیازی به یادآوری نباشد که کارگران ایران خواه در فرآیند تشکل‌یابی و خواه در برپایی اعتراضات و اعتصابات‌‌شان (و نیز در پی آنها) با سرکوب‌های مستقیم و نظام‌مند از جانب دولت‌ روبرو هستند. و به‌رغم همه‌ی این‌ها، باز می‌دانیم که جنبش کارگری در چند سال اخیر خیزهای مهمی برای ارتقای مبارزات طبقاتی برداشته است که (خصوصا با نظر به شرایط فوق) دستاوردهای ارزشمندی هستند. با این‌همه، درست بنا به جان‌سختیِ شرایط یادشده، از این دستاوردها تا تدارک نیرویی هم‌سنگ در برابر دشمن طبقاتی راه بسیار طولانی و دشواری در پیش است.

با این مقدمات، اگر بار دیگر پرسش فوق را احضار کنیم (رشد کیفی و کمی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران در شرایط انضمامی امروز چگونه امکان‌پذیر است؟) خواهیم دید که با پرسش تاریخیِ سترگی روبرو هستیم، که از قضا سرنوشت آتی جامعه در گرو تدارک و کاربست پاسخ درخوری برای آن است.

تدارک چنین پاسخی پیش از هرچیز مستلزم درک اهمیت تاریخیِ صورت‌مساله و دشواری آن است. لذا تنها با اتکا بر خِرد جمعیْ عرضه‌ی پاسخ درخوری که بتواند دست‌مایه‌ی بازآراییِ مؤثر پیکار طبقاتی کارگران باشد، قابل‌تصور است. آنچه در امتداد مضمون و استدلال‌های این نوشتار می‌توان (مقدمتا و با پذیرش خطراتِ آن) در حاشیه‌ی پرسش فوق گفت آن است که ادامه‌ی ثمربخش مبارزات کارگران مستلزم بازبینی اساسی در استراتژی پیکار طبقاتی‌ست؛ و این‌که این گام توامان می‌باید با تحلیل جامعی از مختصات امروز جامعه‌ی ایران (خصوصا عوامل مؤثر در حیات مادی، باورها و کنش‌های توده‌ی کارگران) در پرتو پیوندهای مشخص آن با سرمایه‌داری جهانی همراه باشد. از آنجا که بازتولید سرمایه‌داری مستلزم گسترش پرولتریزه‌‌ساز‌یِ توده‌هاست، و از آنجا که قوام‌یابی توده‌ی پرولتاریا به‌سان جبهه‌ی واحد ستمدیدگان (حول محور طبقه‌ي کارگر) خطری سترگ برای بازتولید سرمایه‌داری خواهد بود، سرمایه‌داری با دامن‌زدن به تفاوت‌های ناگزیر در توده‌ی فرودستان می‌کوشد از شکل‌گیری این جبهه‌ی واحد در برابر پویش خویش جلوگیری نماید و تحرکات معطوف به چنین سمت‌وسویی را تضغیف و مهار نماید. بر این اساس، هدف اصلی در بازبینی استراتژی باید معطوف به بازسازی و بازیابی قوای پرولتاریا باشد. به‌باور من، نقطه‌ی عزیمتِ نظری برای چنین کاری، بسط مفهومی «طبقه‌ي کارگر» و تلاش برای ارائه‌ی روایتی نو از پیکار طبقاتی (پیکار ضدسرمایه‌دارانه) بر اساس این مفهوم‌سازی‌ست. این مفهوم‌پردازی خود لاجرم مبتنی بر بازشناسی این واقعیت خواهد بود که سرمایه‌داری به‌عنوان یک کلیت خودگستر، اگرچه بر منطق اقتصادی مشخصی (تصاحب ارزش اضافی در فرایند استثمار کارگران) استوار است، اما تنها در هم‌سازی با سایر سازوکارهای ستم و استحاله و ادغام‌ و بازتولید سیالِِ این سازوکارها، قادر به بازتولید کلیت خویش است. در نتیجه، – در این مفهوم‌پردازی از ستم و پیکار طبقاتی– طبقه‌ی کارگر تنها متأثر از استثمار اقتصادی نیست، بلکه دربردارنده‌ی انبوه ناهمگون کسانی‌ست که علاوه‌بر استثمار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، درمعرض پاره‌ای از سازوکارهای ستم قرار دارند؛ و در عین‌حال خود اغلب – به‌درجات مختلف – فاعلانِ نهاییِ پاره‌ای دیگر از سازوکارهای ستم هستند.

پرورش و گسترش چنین بینش و گفتاری نه‌فقط بخشی ضروری از پیکار ضدهژمونیک علیه نظامی‌ست که فعالانه از هم‌گراییِ مبارزاتیِ کارگران جلوگیری می‌کند، بلکه ضرورتی‌ست برای رشد آگاهی انتقادی در درون کارگران نسبت به عمل‌کرد مخرب این سازوکارها، و سهمی که بخشا خود در این مسیر دارند28. توده‌ی ناهمگون کارگران تنها با بازشناسی و پذیرش تفاوت‌ها و هویت‌های چندگانه (نظیر زن‌بودن، کارگر بودن، عرب‌بودن، لائیک‌بودن، هم‌جنس‌گرا بودن و غیره) و حساسیت انتقادی نسبت به تبعیض‌های مربوطه می‌توانند از این تفاوت‌ها به‌سمت یک وحدت سیاسی و مبارزاتی گذر کنند و پیکره‌ی وسیع خویش را در هیات یک طبقه‌ی خودآگاه سازمان دهند29. پس، این امر همچنین مستلزم گسترش دامنه‌ی اهداف مشترک به براندازی همه‌ی مناسبات ستم است. با این توضیحات، پیداست که تأکید بر هویت‌یابی طبقاتی، به‌معنای رقابت جایگاه طبقاتی با هویت‌های فردی–جمعیِ چندگانه‌ی کارگران، با هدف نفی و جایگزین‌سازیِ آنها نیست. بلکه به‌معنای ضرورتِ شکل‌گیری بینش و منشی جمعی نزد ستمدیدگان است که فضای کافی برای هم‌نشینی تفاوت‌های برآمده از هویت‌های متنوع آنان را فراهم سازد. به‌بیان دیگر، هویت‌ طبقاتی نه هویتی هم‌ارز با سایر هویت‌های موجود، بلکه چارچوبی عینی برای آشتی‌دادن آن‌ها حول اشتراکات بنیادیِ کارگران است. بنابراین، هویت‌یابی طبقاتی به‌معنای «فراروی» از هر یک هویت‌های محدود درجهت تعریف کلیت تقلیل‌ناپذیر انسان ستمدیده است.

بر این اساس، جذب تفاوت‌ها و چندگانگی‌های هویتیْ گامی ضروری در فرآیند طبقه‌‌شدنِ کارگران است. در این فرآیند، کارگران یکدیگر را به‌سان ستمدیدگانِ یک نظام فراگیرِ مشخصْ (سرمایه‌داری) بازشناسی می‌کنند و قادر می‌شوند این جایگاه بنیادیِ مشترک را بر فرازِ تفاوت‌های درونی خویش قرار دهند؛ در همان‌حال که دامنه‌ی اهداف مبارزاتیِ مشترک‌شان را گسترش می‌دهند. با شکل‌گیری این فرآیند، کارگران به‌تدریج شِمایی از پتانسیل عظیمی که در وحدت سیاسیِ آنان نهفته است را تجربه می‌کنند و به‌پشتوانه‌ی آن، پیکر جمعیِ خود را به‌منزله‌ی سوژه‌ی تغییر رهایی‌بخش گام‌به‌گام می‌آفرینند. اما تا جایی که به خلاصی از بن‌بست جان‌فرسای تاریخیِ موجود (خواه در سطح ایران و خواه سرمایه‌داری جهانی) مربوط است، مهم‌ترین گام عملی برای آغاز یا تقویت فرآیند یادشده، پرورش و گسترش روایت جدیدی از گفتار رهایی‌بخش30 است؛ روایتی که در پاسخ به‌ ضرورت بازآفرینیِ سوژه‌ی جمعی پیکار ضدسرمایه‌دارانه، مفهوم جدید و وسعت‌یافته‌ای از طبقه‌ي کارگر و پیکار طبقاتی را در کانون توجه خویش قرار دهد؛ و ازاین‌طریق، سیاست طبقاتی رادیکال را بر پایه‌ی مختصات و ملزومات امروز بازسازی کند.

این روایت جدید از پیکار طبقاتی (یا سیاست طبقاتی رادیکال) نیازمند اشکال متنوعی از بسیج سیاسی و سازمان‌یابی‌ست، که امکان همراهی و همبستگیِ عملی لایه‌های مختلف طبقه‌ی کارگر را برمبنای درهم‌تنیدگی ساختاری ستم‌ها فراهم سازد؛ چرا که در تحلیل نهایی توده‌ی وسیع کارگران مهم‌ترین قربانیان مجموعه‌ی این ستم‌ها هستند‌. در این معنا، پیکار طبقاتی – بنا به ماهیت‌اش – گستره‌ای فراتر از محیط‌های کار دارد و به‌همین دلیل بازسازی سیاست طبقاتی رادیکال نیازمند آن است که پیکار طبقاتی پیوندی درون‌ماندگار (نه همبستگی صوری و بیرونی) با حنبش‌های اجتماعی بیابد. غلبه بر جدایی تحمیلی و بازدارنده‌ی این ساحت‌های مبارزه، بی‌گمان موجبِ قدرت‌یابی دوجانبه‌ی جنبش‌های اجتماعی و اعتصابات کارگری خواهد بود؛ طوری‌که مبارزات در محیط‌های کار و مبارزات در سطح خیابان‌ها، اشکال متنوع مبارزه‌ای واحد علیه نظم مسلط خواهند بود. دلالت راهبردی مشخص چشم‌انداز فوق، ضرورت خروج از پیله‌ی مبارزات صرفاً اقتصادی‌ست. نظام بورژوایی در سطح گفتمانی و حقوقیْ مبتنی بر جدایی امر سیاسی و امر اقتصادی‌ست؛ اما درست با این هدف که پیوستگی درونی و ساختاریِ این دو حوزه را پنهان سازد. دولت‌ سرمایه‌داری ضمن این‌که عرصه‌‌هاي سیاسی–اجتماعی و فرهنگیِ جامعه را درجهت بازتولید شکل خاصی از نظم اقتصادی (اقتصاد سرمایه‌دارانه) مفصل‌بندی می‌کند، برای حفظ شالوده‌های این نظمْ می‌کوشد تحرکات کارگران را به عرصه‌ی اقتصاد و مطالبات اقتصادی محدود سازد. بنابراین، سیاست‌زُدایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری به‌واقع آن‌ها را در برابر قدرت عظیم نظام‌مندی که رویاروی آن‌ها ایستاده است خلع‌سلاح می‌کند31؛ و بیش از همه، به این‌دلیل که موقعیت عینی و اعتراضات مشخص کارگران را از پویش زنده‌ي کلیت جامعه (یا از هستی اجتماعیِ خود آنها) منفک قلمداد کرده، و بدین‌طریق فرصت‌های تخریب موانع طبقه‌شدنِ کارگران را به‌هدر می‌دهد.

به‌خوبی واقفم که سخن‌گفتن از چنین چشم‌اندازی یحتمل برای بسیاری از مخاطبان – خصوصا مخاطبان فعال در جنبش کارگری – طنینی انتزاعی یا بلندپروازانه دارد (حتی ممکن است افاضات کسی که صرفاً دستی از دور بر آتش دارد به‌نظر برسد). اما باور دارم که با پیش‌روی‌های تهاجمی و سیطره‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه‌داری، غلبه بر آن نیازمند قدرت مخالفی‌ست که متناسب با همین موقعیتْ رشد یافته باشد32. شاید درست به‌دلیل اهمیت سرنوشت‌سازِ همین فرآیند رشد درونی (یا پوست‌اندایِ) طبقه‌ی کارگر است که مارکس بر این باور بود که پرولتاریا در فرآیند رهایی خویش ناچار است تمامی جامعه را رها سازد.

* * *

پانویس‌ها:

1 جنبش زاپاتیستی: «برای زندگی – قسمت اول» بیانیه‌ی مشترک بخشی از اروپای از پایین با ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، اول ژانویه‌ی ۲۰۲۱، ترجمه: اندیشه‌ و پیکار.

2 امین حصوری: «از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان»، کارگاه دیالکتیک، مرداد ۱۴۰۰.

3 به‌ویژه در حوزه‌‌های مسکن و مواد غذایی.

4 سام گیندین: «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟»، ترجمه‌ی هیمن رحیمی و کیوان مهتدی، دموکراسی رادیکال، شهریور ۱۴۰۰.

5 پس جای شگفتی نیست که در غیاب زمینه‌ها و نمودهای مشهود برای تحقق چنین نقش و کارکردی، بخشی از این طیف نسبت به باورهای طبقه‌محورِ (سابق) خویش احساس تناقض و خسران می‌کنند و با هیاهو از سیاست طبقاتی روی می‌گردانند.

6 پری اندرسون: «سرمایه‌داری پس از کمونیسم – چه جایگزینی برای سرمایه‌داری؟» ترجمه‌ی حبیب ساعی، «کنگره‌‌ی بین‌المللی مارکس»، جلد اول، ص. ۱۶۷. اندیشه‌ و پیکار. ۱۳۷۵.

7 «کار اجاره‌ای» معادل فارسی مستقیم (و کمابیش نارسای) واژه‌ی آلمانی Leiharbeit است. این شکل تازه از کار مزدی، که در ایران هم رواج گسترده‌ای یافته است، توسط شرکت‌های «تأمین نیروی انسانی» میانجی‌گری می‌شود.

8 [… تنوع در همه‌ی شئون زندگی – درآمد، شغل، جنسیت، ملیت و اعتقاد – فراوان است. البته بسیاری از این تمایزها در گذشته هم موجود بوده‌اند. با این حال، هسته‌ي جنبش کارگری سنتی نسبتاً یک‌دست بود؛ یعنی اساساً از کارگران یدی تشکیل می‌شد که اکثریت قاطع آنان مرد بودند و در اروپا زندگی می‌کردند. امروز با چیزی مشابه روبرو نیستیم. فاصله‌ی میان یک خیاط کره‌ای، یک روزمزد زامبیایی، یک کارمند بانک لبنانی، یک ماساژدهنده‌ی فیلیپینی، یک منشی ایتالیایی، یک معدن‌چی روسی، و یک کارگر ذوب‌آهن ژاپنی خیلی بیش از آن چیزی‌ست که بین‌الملل دوم و سوم موقتاً توانستند پر کنند. … ]. برگرفته از: پری اندرسون: «سرمایه‌داری پس از کمونیسم – چه جایگزینی برای سرمایه‌داری؟» ترجمه‌ی حبیب ساعی، «کنگره‌‌ی بین‌المللی مارکس»، جلد اول، ص. ۱۶۸. اندیشه‌ و پیکار. ۱۳۷۵.

9 افول تاریخی سازمان‌های چپ و گفتمان طبقاتی رادیکالْ مقارن بود با آشکارشدن روند سقوط دولت‌های به‌اصطلاح کمونیستی و نیز بن‌بست سوسیال‌دموکراسی غربی.

10 استقبال پسامدرنیست‌ها و پساساختارگرایان از بی‌اعتباری مفهوم طبقه‌ی کارگر و سیاست طبقاتی در دنیای امروز، ناشی از بی‌توجهی کلبی‌مسلکانه‌ی آنان به مقوله‌ی هستی‌شناسی و توجه صرف‌شان به فرآیندهای سیال‌ و ظاهرا خودبنیادِ معنابخشی‌ست.

11 این منعطف‌سازی همچنین شامل بازگشت به اشکالی از مناسبات بدوی سرمایه‌دارانه (نظیر برون‌سپاری بخش‌هایی از کار تولیدی به درون خانوارها) و حتی اشکالی از مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه (نظیر کار در شرایط نزدیک به بردگی) هم می‌شود.

12 سام گیندین: «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟»، دموکراسی رادیکال، شهریور ۱۴۰۰.

13 فراگیرشدن این انگاره، به‌طرز موحشی یادآور این گفته‌ي مهشور مارگرت تاچر است که: «چیزی به نام جامعه وجود ندارد، فقط مردان و زنان منفرد و خانواده‌های‌شان وجود دارند.»

14 رشد فناوری دیجیتال به‌زودی با این خصلت نوظهور عصر نولیبرالی مفصل‌بندی شد. بدین‌معنا که فقدان جمع‌گرایی و ظرف‌های کنش و تعاملات جمعیْ زمینه‌ی تاریخی مساعدی فراهم ساخت تا فضاهای ارتباطیِ مجازی (شبکه‌های اجتماعی) به یکی از ارکان مصرف توده‌ای بدل شوند. این فضاهای ارتباطیِ مجازی، در کنار همه‌ي خصلت‌ها و پیامدهای‌شان، درنهایت فردمحوری و کنش با مرکزثقل فردیت را تقویت کرده‌اند. نسخه‌ی ظاهراً التیام‌بخش دیگری که همچون مکمل راهکار «حل‌شدن در شبکه‌های مجازی»‌ عمل‌ می‌کند، ایدئولوژی مصرف‌گرایی‌ست که حتی لایه‌هایی از کارگران را نیز (به‌رغم قدرت خرید محدودشان) مسحور و مسخ می‌سازد.

15 این‌گونه مشاهدات دلالت بر آن دارند که شکست جهانی–تاریخی چپْ شکستی همه‌جانبه بود که دامنه‌ی پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر از سپهر مستقیم سیاسی بوده است. اساسا همین پیامدهای غیرمستقیم در ساحت گفتمانی–فرهنگی‌ست که بازسازی سیاست بدیل چپ (از جمله سیاست طبقاتی رادیکال) را بسیار دشوار و طاقت‌فرسا ساخته است.

16 تحلیل جامعی از این موضوع – ازجمله – در کتاب زیر قابل دسترسی‌ست:

مانوئل کاستلز: «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ – جلد دوم: قدرت هویت»، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، طرح نو، ۱۳۸۰.

17 مگان دِی: «کتاب مقدس به روایت مارک فیشر»، ترجمه‌ی امیر ارزانی، تارنمای ویرگول، مهر ۱۴۰۰.

18 کمال خسروی: «افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط»، تارنمای نقد، تابستان ۱۳۹۷. (این بند بخشا بر پایه‌ی برداشتی آزاد از مقاله‌ی فوق به‌منظور بسط آن برای مقصود نوشتار حاضر تنظیم شده است).

19 هربرت مارکوزه ضمن به‌پرسش‌گرفتن پتانسیل انقلابی کارگران سفیدپوست در جامعه‌ی آمریکای دهه‌ی ۱۹۶۰ (به‌دلیل وفق‌یابی آنان با نیازها، بینش و رفتار طبقه‌ي متوسط)، تعبیر جالبی به‌کار می‌برد که با بحث حاضر هم‌خوانی دارد: «وقتی کارگر و کارفرمایش از برنامه‌ی تلویزیونی یکسانی لذت می‌برند، … این هم‌نواییْ حاکی از گرایشی عینی به‌سمت برافتادنِ طبقات نیست؛ بلکه حاکی از ابعاد مشارکت توده‌ی فرودستان در نیازها و رضایت‌مندی‌هایی‌ست که درخدمت وضع موجود قرار دارند». نقل‌قول برگرفته از: Alexander Neupertt-Doppler (2021): Organisation – Von Avantgardpartei bis Organizing, p. 203.

20 برای آگاهی فشرده از کلیات فلسفه‌ی علم باسکار رجوع کنید به:

فروغ اسدپور: «رئالیسم انتقادی – دفتر اول»، ویراست دوم: تارنمای فضا و دیالکتیک (ویراست اول: نشریه‌ي آلترناتیو،۱۳۹۰).

روی باسکار: «رئالیسم انتقادی چیست؟»، ترجمه‌ي مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، شهریور ۱۳۹۷.

کریستوفر نوریس: «گفت‌وگو با روی باسکار»، ترجمه‌ي مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، خرداد ۱۳۹۹.

21 یعنی پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» صرفاً یک امر موهومِ (غیرواقعی) یا توهم جامعه‌شناسانه نیست که بتوان آن را به خودفریبی کارگران یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمان تقلیل داد؛ بلکه مابه‌ازای بیرونیِ گسترش اجتماعی مستمر و مادیت‌یابی این خودفریبی و پندارهای ایدئولوژیک است.

22 خاطرنشان می‌کنم که تأیید وجود این پدیده‌، به‌معنای تلقی آن به‌سان یک طبقه‌ي اجتماعی (در مفهوم مارکسی) یا یکی‌انگاشتن آن با لایه/طبقه‌ی میانی (Mittelschicht) نیست.

23 سرمایه‌داری نشان داده که به‌سادگی می‌تواند به مذهب، ناسیونالیسم و شووینیسم (و درصورت لزوم، فاشیسم) مسلح گردد؛ حتی در سال‌های اخیر دیده‌ایم که چگونه قادر است بر پایه‌ی حقوق‌بشر لیبرالی، فمینیسمی سازگار با ملزومات حیات نولیبرالی برپا کند؛ همچنان‌که نحله‌ی بی‌خطری از گفتمان زیست‌محیطی (هم‌خوان با «اقتصاد سبز») هم بنا کرده است.

24 تردیدی نیست که گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، خصوصا با خلق شیوه‌های مبتکرانه‌ی سازمان‌یابی، موجب رشد خودباوری و همبستگی کارگران معترض می‌گردد و با نشان‌دادن حقانیت و امکانات پیکار طبقاتی، به‌سهم خود موانع هویت‌یابی طبقاتیِ گستره‌ی کلی کارگران را به‌چالش می‌گیرد. اما مساله این است که عوامل متعددی در فرآیند هویت‌یابی طبقاتیِ گستره‌ی کلی کارگران دخیل‌اند که تکرار اعتراضات و اعتصابات به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست؛ ضمن این‌که همین موانع، مرزهایی بر گسترش‌یابی دامنه‌ی اعتراضات و تاثیرگذاری‌ بیشتر آن‌ها بر ذهنیت عمومی کارگران تحمیل می‌کنند.

25 بررسی تاریخچه و شیوه‌های مناسک‌سازی دولت برای بسط شیعه‌گری بی‌گمان درس‌آموز خواهد بود. مهم‌ترین نمونه شاید روند چندساله‌ی فربه‌سازیِ تبلیغاتی و زیرساختی راه‌پیمایی اربعین باشد که اینک تا سرحد یکی از مهم‌ترین نمایش‌های شیعه‌گری در سطح داخلی و منطقه‌ای عروج یافته است.

26 معوق‌ماندن چندین ماهه‌ی دستمزدها درکنار افزایش بی‌مهار تورم نمونه‌ی بارزی از آن است. در ادامه‌ی همین روند تهاجمی و افسارگسیخته، حتی گزارش‌های رسمی دولت هم حاکی از آن‌اند که حدود نیمی از جمعیت جامعه به زیر خط فقرمطلق رانده شده‌اند.

27 فاکت‌ها و رویدادهای بسیاری (در سطح داخلی و جهانی) مؤید آن‌اند که به‌موازات نفوذ هرچه‌بیشتر مناسبات سرمایه‌دارانه به حوزه‌های مختلف حیات جوامع، قدرت بالقوه‌ی کارگران برای مختل‌سازی این نظام غیرانسانی هم افزایش یافته است. برای مثال، در پی جهانی‌شدن فزآینده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری، شکل‌گیری چرخه‌های جهانی تولید و توزیع موجب شده است تا ابعاد تأثیرات مستقیم اعتصابات محلی در یک شاخه‌ی معین تولید یا توزیع به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. به‌بیان دیگر، سیطره‌ی هرچه‌بیشتر سرمایه‌داری بر حیات بشر (و طبیعت) همزمان آسیب‌پذیریِ آن را نیز افزایش داده است؛ چون این سیطره‌ی افزون‌تر توامان به‌معنای وابستگی بیشترِ سرمایه‌داری به متابعت بیشتر نیروی کار (و طبیعت) است؛ حال آن که برای این هر دو کران‌هایی وجود دارد.

28 از این رو، روایت نو از پیکار طبقاتی – در این زمینه‌ي مشخص – می‌باید درهم‌تنیدگی حوزه‌های ستم و مکانیزم‌های بازتولید آن‌ها در پیوند با بازتولید سرمایه‌داری را برجسته سازد؛ و از منظر تاثیرات‌شان در کلیت حیات ستمدیدگان، زمینه‌ی هم‌سویی و هم‌افزاییِ مبارزات مجزا را فرآهم آورد.

29 به‌بیان مارکس: «پرولتاریا … نمی‌تواند شرایط هستی خود را نفی کند، مگر آن‌که‌ کلیه‌ی شرایط ناانسانیِ جامعه‌ی موجود که در وجود او خلاصه شده است را منتفی کند.»

30 خلق و گسترش موفق این روایت جدید طبعا علاوه بر مفهوم‌پردازی نو، نیازمند زبان‌ و ادبیات جدیدی برای ترسیم و آموزش سازوکارهای درهم‌تنیده‌ی ستم، ماهیت چندوجهی سرمایه‌داری، ضرورت جامع‌بودن پیکار طبقاتی، و چشم‌انداز آزادی و عدالت و برابری‌ست.

31 در جایی مثل ایران، دولت ضمن پاسداری از سلطه‌ي اقتصاد بر حیات جامعه، تاجایی که به سرکوب مقاومت فرودستان مربوط است هیچ تمایزی بین امر سیاسی و امر صنفی–اقتصادی نمی‌گذارد؛ چون واقف است که در متن شرایط متلاطم و درهم‌تنیده‌ی موجود، هرگونه مقاومت جمعی با هر نوع مطالبه‌ای، فی‌نفسه سیاسی‌ و لذا خطرآفرین است. بر پایه‌ی همین منطق، دولت – درعمل – همه‌ی فعالیت‌ها و تحرکات به‌اصطلاح صنفی (یا صرفاً اقتصادی) را سیاسی تلقی کرده و کمابیش همانند فعالیت‌های سیاسی (که به‌رسم معمولْ ضدامنیتی قلمداد می‌شوند) سرکوب و مجازات می‌کند. در چنین شرایطی، همان‌گونه که شواهد متعدد گواهی می‌دهند، پافشاری بر جدایی امر سیاسی و امر صنفی، یا تفکیک مطالبات اقتصادی از مطالبات سیاسی، حتی به‌منزله‌ی یک تاکتیک (برای سهولت بسیج کارگران و کاستن از پیامدهای سرکوب) نیز راه به جایی نمی‌برد؛ جز آنکه درجه‌ی ایزولاسیون اعتراضات و اعتصابات کارگری از کلیت نارضایتی‌های عمومی و جنبش‌های اعتراضی در متن جامعه را افزایش دهد.

32 شاید این ضرب‌المثل آلمانی تعبیر مناسبی برای تن‌دادن به این اجبار باشد: «اگر پیامبر به‌جانب کوه راهی نشود، کوه مجبور است به جانب پیامبر بیاید». Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten.

………………………………………….

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران | امین حصوری

2021-08-26 زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان / راوا

زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان / راوا

زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان / راوا

جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) سال‌ها علیه اشغال‌گری ایالات متحده سخن می‌گفت و اکنون که این جنگ به پایان رسیده است، طالبان بازمی‌گردد. آیا رئیس‌جمهور [جو] بایدن نیروهای آمریکایی را به گونه‌ای عقب کشیده که افغانستان را در وضعیت امن‌تری نسبت به امروز قرار می‌دهد؟ آیا او می‌توانست کارهای بیشتری بکند تا اطمینان حاصل شود که طالبان با این سرعت قادر به تسخیر قدرت نیست؟
در 20 سال گذشته، یکی از خواسته‌های ما پایان اشغال‌گری آمریکا/ناتو بود و حتی بهتر این بود که آن‌ها تکنوکرات‌ها و بنیادگرایان اسلامی‌شان را هم با خود ببرند و بگذارند مردم ما خودشان سرنوشت خود‌شان را رقم بزنند. این اشغال فقط به خونریزی، ویرانی و هرج‌و‌مرج انجامید. آن‌ها کشور ما را به فاسدترین، ناامن‌ترین‌، مافیای مواد مخدر و خطرناک‌ترین مکان به‌ویژه برای برای زنان تبدیل کردند.
از همان ابتدا می‌توانستیم چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی کنیم. در نخستین روزهای اشغال افغانستان به‌دست ایالات متحده، ما چنین اعلام کردیم: «ادامه‌ی حملات ایالات متحده و افزایش تعداد قربانیان بی‌گناه غیرنظامی نه‌تنها بهانه‌ به طالبان می‌دهد، بلکه باعث تقویت نیروهای بنیادگرا در منطقه و حتی در جهان می‌شود.»
دلیل اصلی مخالفت ما با این اشغال این بود که اشغال‌گران تحت لوای جذاب «جنگ علیه تروریسم»، از تروریسم پشتیبانی می‌کردند. از همان نخستین روزها، هنگامی که در سال 2002 غارتگران و آدم‌کشان ائتلاف شمال دوباره به قدرت رسیدند، تا آخرین مذاکرات به‌اصطلاح صلح، معاملات و توافق‌نامه‌ها در دوحه و آزادی 5000 تروریست از زندان‌ها در سال‌های 2020 تا 2021، کاملاً روشن بود که حتی خروج نیروهای امریکا از افغانستان نیز پایان خوبی نخواهد داشت.
پنتاگون ثابت می‌کند که هیچ یک از تئوری‌های تجاوز یا دخالت نظامی آن در شرایط ایمن به سرانجام نرسیده است. همه‌ی قدرت‌های امپریالیستی به‌خاطر منافع استراتژیک، سیاسی و مالی خود به کشورها حمله می‌کنند اما از طریق دروغ‌ها و رسانه‌های قدرتمند شرکت‌ها میکوشند انگیزه و دستورکار واقعی خود را پنهان کنند.
شوخی است که بگوییم ارزش‌هایی مانند «حقوق زنان»، «دموکراسی»، «ملت‌سازی» و جز آن را بخشی از اهداف ایالات متحده/ناتو در افغانستان بودند. ایالات متحده در افغانستان بود که منطقه را به بی‌ثباتی و تروریسم تبدیل کند تا قدرت‌های رقیب، به‌ویژه چین و روسیه، را محاصره کرده و اقتصادهای آن‌ها را از طریق جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف کند. اما، البته، دولت ایالات متحده خواستار چنین خروج فاجعه‌بار، ننگین و شرم‌آوی نبود که چنین هرج‌ومرجی در پی داشته باشد که ظرف 48 ساعت مجبور شدند برای کنترل فرودگاه و تخلیه‌ی ایمن دیپلمات‌ها و کارکنان خود دوباره‌ نیرو به این‌جا بفرستند.
ما معتقدیم که ایالات متحده در اثر ضعف‌های خودش از افغانستان خارج شده است، نه این که از دست‌پرورده‌های خودش (طالبان) شکست خورده باشد. دو دلیل مهم برای این خروج وجود دارد.
دلیل اصلی بحران داخلی چندگانه در ایالات متحده است. نشانه‌های افول سیستم ایالات متحده را در واکنش ضعیف به همه‌گیری کووید -19، حمله به ساختمان کنگره و اعتراضات گسترده‌ی مردم آمریکا در چند سال گذشته مشاهده می‌کنیم. سیاست‌گذاران مجبور شدند نیروهای خود را بیرون بکشند تا بر مسائل حاد داخلی متمرکز شوند.
دلیل دوم آن است که جنگ افغانستان خیلی خرج برمی‌داشت و هزینه‌ی آن سر به تریلیون‌ها دلار زده بود که همه از جیب مالیات‌دهندگان برداشته می‌شد. این امر چنان ضربه‌ی سنگینی به مالیه‌ی آمریکا وارد کرد که مجبور شد افغانستان را ترک کند.
سیاست‌های جنگ‌افروزی ثابت می‌کند که هدف آن‌ها هیچ‌گاه ایمن‌تر کردن افغانستان نبود، چه برسد به حالا که از افغانستان خارج می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها نیز می‌دانستند که خروج پرهرج‌ومرج خواهد بود، اما آن‌ها همچنان پیش رفتند و این کار را کردند. اکنون به دلیل قدرت گرفتن طالبان بار دیگر افغانستان در کانون توجه قرار گرفته، اما این همان وضعیت 20 سال گذشته است و هر روز صدها نفر از مردم ما کشته می‌شده‌اند و کشورمان ویران می‌شده است، فقط رسانه‌ها کم‌تر آن را گزارش می‌کردند.

رهبری طالبان می‌گوید که حقوق زنان را مادامی که با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد، رعایت خواهند کرد. برخی رسانه‌های غربی این موضوع را با دیدگاه مثبتی ترسیم می‌کنند. آیا طالبان 20 سال پیش همین را نگفتند؟ فکر می‌کنید نگرش آن‌ها به حقوق بشر و حقوق زنان تغییر کرده است؟
رسانه‌های شرکتی فقط سعی می‌کنند نمک بر زخم‌های مردم ویران‌شده‌ی ما بپاشند. آن‌ها باید شرم کنند که به این شیوه تلاش می‌کنند چهره‌ی خوبی از طالبان بسازند. سخنگوی طالبان اعلام کرد که هیچ تفاوتی بین ایدئولوژی آن‌ها در سال 1996 و امروز وجود ندارد. همچنین آن‌چه آن‌ها در مورد حقوق زنان می‌گویند همان عبارت‌هایی است که در دوران حاکمیت تاریک قبلی خود به کار می‌بردند: اجرای قانون شریعت.
این روزها طالبان در همه‌ی مناطق افغانستان اعلام عفو کرده و شعارشان این است که «در عفو لذتی است که در انتقام نیست.» اما، در واقع، آن‌ها هر روز مردم را می‌کشند. همین دیروز، پسری در ننگرهار به دلیل حمل پرچم سه‌رنگ ملی افغانستان به جای پرچم سفید طالبان کشته شد. آنان چهار مقام سابق ارتش را در قندهار اعدام کردند، آنان مهران پوپال، شاعر جوان افغان را در ولایت هرات به دلیل نوشتن پست‌های ضد طالبان در فیس‌بوک دستگیر کردند و مکان وی مشخص نیست. این‌ها تنها چند نمونه از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان با وجود سخنان «زیبا» و صیقل‌یافته‌ی سخنگویان‌شان است.
اما معتقدیم ادعاهای آن‌ها می‌تواند یکی از نمایش‌هایی باشد که طالبان بازی می‌کند و فقط سعی می‌کنند وقت بیشتری خریداری کنند تا بتوانند خود را سازماندهی کنند. همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و آن‌ها در تلاش هستند تا ساختار دولت خود را بسازند، دستگاه اطلاعاتی خود را بسازند و وزارت تبلیغات امربه‌معروف و نهی از منکر را ایجاد کنند.
[این وزارتخانه] مسئول کنترل کوچک‌ترین جزئیات زندگی روزمره‌ی مردم مانند طول ریش، قوانین لباس پوشیدن و داشتن محرم (همراه مرد، تنها پدر، برادر یا شوهر) برای یک زن را بر عهده دارد. طالبان ادعا می‌کند مخالف حقوق زنان نیست [به شرطی که] در چارچوب قوانین اسلامی/شرعی باشد.
قوانین اسلامی/شرعی مبهم هستند و نظام‌های اسلامی براساس منافع دستورکار و قوانین سیاسی خود به شیوه‌های مختلفی آن‌ها را تفسیر می‌کنند. علاوه بر این، طالبان هم مایل است غرب آن‌ها را به رسمیت بشناسد و جدی بگیرد و همه‌ی این ادعاها بخشی از ترسیم تصویری سفیدشویی‌شده از خودشان است.
شاید، بعد از چند ماه بگویند ما انتخابات برگزار می‌کنیم، زیرا به عدالت و دموکراسی اعتقاد داریم! این اداها هرگز ماهیت واقعی آنان را به‌عنوان بنیادگرایان اسلامی تغییر نمی‌دهد: زن‌ستیز، غیرانسانی، وحشی، ارتجاعی، ضد دموکراتیک و ضدترقی.

چرا ارتش ملی افغانستان و دولت افغانستان تحت حمایت آمریکا به این سرعت از هم پاشیدند؟

برخی از مهم‌ترین دلایل عبارتند از:
1) همه چیز بر اساس قراردادی برای واگذاری افغانستان به طالبان انجام شد. دولت آمریکا در مذاکره با پاکستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای موافقت خود را برای تشکیل دولتی عمدتاً متشکل از طالبان اعلام کرد. بنابراین سربازان آمادگی کشته‌شدن در جنگی را نداشتند که پیش‌تر پشت درهای بسته درباره‌ی آن تصمیم گرفته شده بود که طالبان به قدرت برسد. زلمای خلیل‌زاد [که مذاکرات ایالات متحده با طالبان را رهبری می‌کرد] به دلیل نقش خائنانه‌اش در بازگرداندن طالبان به قدرت در بین مردم افغانستان منفور است.
2) اکثر افغان‌ها به‌خوبی درک می‌کنند که جنگی که در افغانستان جریان دارد جنگ افغان‌ها و به نفع کشور نیست، بلکه توسط قدرت‌های خارجی و برای منافع استراتژیک خود ایجاد شده و افغان‌ها فقط گوشت دم توپ آن هستند. اکثریت جوانان به دلیل فقر شدید و بیکاری به ارتش می‌پیوندند، بنابراین هیچ تعهد اخلاقی برای جنگیدن ندارند. ایالات متحده و غرب به مدت 20 سال تلاش کرده‌اند تا افغانستان را یک کشور مصرف‌کننده نگه دارند و مانع رشد صنعت شده‌اند. این وضعیت موجی از بیکاری و فقر ایجاد کرد، راه را برای به کار گرفتن دولت دست‌نشانده، طالبان و افزایش تولید تریاک هموار کرد.
3) نیروهای افغان آن‌قدر ضعیف نبودند که طی یک هفته شکست بخورند، اما از ارگ ریاست‌جمهوری دستور می‌گرفتند که در برابر طالبان عقب‌نشینی کنند و تسلیم شوند. اکثر ولسوالی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز واگذار شد.
4) رژیم دست‌نشانده‌ی حامد کرزای و اشرف غنی سال‌ها طالبان را «برادران ناراضی» می‌خواندند و بسیاری از بی‌رحم‌ترین فرماندهان و رهبران آن‌ها را از زندان آزاد کردند. درخواست از سربازان افغان برای مبارزه با نیرویی که نه «دشمن»، بلکه «برادر» نامیده می‌شود، طالبان را شجاع‌تر کرد و روحیه‌ی نیروهای مسلح افغانستان را درهم شکست.
5) نیروهای مسلح به‌طور بی‌سابقه‌ای غرق فساد بودند. تعداد زیادی از ژنرال‌ها (اغلب جنگ‌سالاران وحشی سابق ائتلاف شمال) که در کابل نشسته بودند میلیون‌ها دلار به دست آوردند؛ آن‌ها حتی از غذا و دستمزد سربازانی که در خط مقدم می‌جنگند، کم کردند. «سربازان شبح‌وار» را بازرس ویژه‌‌ی‌ بازسازی افغانستان (SIGAR) افشا کرد. مقامات عالی‌رتبه مشغول پر کردن جیب خود بودند: آن‌ها حقوق و جیره‌ی دده‌ها هزار سرباز ناموجود را به حساب‌های بانکی خود واریز کردند.
6) هر وقت که در نبرد سنگینی نیروها در محاصره‌ی طالبان قرار می‌گرفتند، کابل درخواست کمک آن‌ها را نادیده می‌گرفت. در موارد متعددی، ده‌ها سرباز بعد از آن‌که هفته‌ها بدون مهمات و غذا رها شده بودند، به‌دست طالبان قتل‌عام شدند. بنابراین میزان تلفات نیروهای مسلح بسیار زیاد بود. اشرف غنی در مجمع جهانی اقتصاد (داووس 2019) اعتراف کرد که از سال 2014 بیش از 45هزار نفر از پرسنل امنیتی افغان کشته شده‌اند، در حالی که در همان دوره تنها 72 نفر از پرسنل آمریکایی/ناتو کشته شدند.
7) به‌طور کلی، فساد فزاینده، بی‌عدالتی، بیکاری، ناامنی، عدم‌اطمینان، تقلب، فقر گسترده، مواد مخدر و قاچاق و غیره، زمینه را برای ظهور مجدد طالبان فراهم کرد.

هم‌اکنون، بهترین راه برای آمریکایی‌ها جهت کمک به جمعیت انقلابی زنان افغانستان، مردم افغان و حقوق زنان چیست؟

احساس می‌کنیم بسیار خوش‌اقبال و سعادتمند هستیم که در طول همه‌ی این سال‌ها امریکاییان شیفته‌ی آزادی را در کنار خود داریم. ما به آمریکایی‌ها نیاز داریم تا صدا و اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی دولت خود بلند کنند و از تقویت مبارزه‌ی مردم در افغانستان علیه این وحشی‌ها پشتییانی کنند.
مقاومت در سرشت بشر است و تاریخ گواه آن است. ما از نمونه‌های باشکوه مبارزه‌ی آمریکا در جنبش‌های «اشغال وال‌استریت» و «زندگی سیاهان مهم است» برخورداریم. ما مشاهده کرده‌ایم که هیچ میزانی از ستم، خودکامگی و خشونت نمی‌تواند مقاومت را متوقف کند. زنان بار دیگر به زنجیر نمی‌افتند! درست صبح روزی که طالبان به پایتخت وارد شدند، گروهی از زنان جوان شجاع ما بر دیوارهای کابل شعار «مرگ بر طالبان!» نوشتند. زنان ما اکنون از لحاظ سیاسی آگاه هستند و دیگر نمی‌خواهند زیر برقع زندگی کنند، کاری که 20 سال پیش طالبان به‌راحتی انجام دادند. ما به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهیم و در عین حال راه‌هایی هوشمندانه برای حفظ امنیت خود پیدا می‌کنیم.
ما فکر می‌کنیم امپراتوری غیرانسانی نظامی آمریکا نه تنها دشمن مردم افغانستان که بزرگ‌ترین تهدید برای صلح و ثبات جهانی است. اکنون که این سیستم در آستانه‌ی افول است، وظیفه‌ی همه‌ی افراد و گروه‌های صلح‌دوست، مترقی، چپ و عدالت‌خواه آن است که مبارزه‌ی خود را با این جنگ‌افروزان وحشی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره تشدید کنند. جایگزینی این سیستم فاسد با سیستمی عادلانه و انسانی، نه تنها میلیون‌ها نفر از مردم فقیر و سرکوب‌شده‌ی آمریکایی را آزاد می‌کند، بلکه در هر گوشه‌ای از جهان تأثیر ماندگاری خواهد داشت.
اکنون، ترس ما این است که جهان افغانستان و زنان افغان را فراموش کند، همان‌طور که در زمان حکومت خونین طالبان در اواخر دهه‌ی 1990 این اتفاق افتاد. بنابراین، نهادهای ترقی‌خواه و آمریکایی نباید زنان افغان را فراموش کنند.
ما صدای خود را بلندتر خواهیم کرد و مقاومت خود را ادامه می‌دهیم و برای دموکراسی سکولار و حقوق زنان مبارزه می‌کنیم!
________________________________________
گفت‌وگوی بالا از روی متن انگلیسی منتشر شده در پیوند زیر ترجمه شده است:
RAWA responds to the Taliban takeover
بدست نقد اقتصاد سیاسی

2021-08-16 تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟  تقی روزبه

تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟ تقی روزبه

تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟
پایان و آغاز یک دوره؟ رخدادهای این روزهای افغانستان همچون زمین لرزه ای ۸ ریشتری است که ارتعاشات آن نه فقط در منطقه که در دوردست های این دهکده جهانی هم احساس می شود. گوئی که براستی تاریخ در جهتی وارونه به تاختن در آمده است. آنچه که در افغانستان می گذرد بیش از آن که به عنوان یک واقعیت باورپذیربنظرآید، به کابوس وحشتناکی می ماند که در برزخ بین خواب و بیداری رخ می دهد. اما وقتی چشمان خود را باز می کنیم بجای که این کابوس لعننی و وحشت آفرین از مقابل دیدگانمان محوشود بیش از پیش واقعیت هولناک خود را به نمایش می گذارد. گوئی با چشمانی بهت زده به تماشای فیلمی نشسته ایم پیرامون وقایع آخرالزمان که در آن زامبی ها زنده شده از گور برخاسته و بسوی شهرها روانه می شوند!
وقایع افغانستان پایان یک دوره و آغازدوره تازه ای را رقم می زنند: از وقایع پس از ۱۱ سپتامبر، که با لشکرکشی بزرگ آمریکا به افغانستان (‌و نه تنها آن) شروع و اکنون با فراربزرگ دولت آمریکا و متحدانش پایان می گیرد. هدف اعلام شده: درهم شکستن تروریسم بود. نتیجه: پهن کردن فرش قرمز در جلوی پای همان ها که بیست سال پیش سرنگونش کردند: مبین یک شکست کامل و شنیدن صدای در هم شکستن اتوریته بزرگترین ابرقدرت جهان. گواین که مسیراین فاجعه در زمان ترامپ هموارشده بود، اما محصول آن نصیب دولت بایدن شد که چه بسا همچون زمان کارتر و شاه پی آمدهای خود را داشته باشد. بی تردید تبیین این فاجعه عروج و چگونگی مواجهه با آن حامل درس های بزرگی برای جهان کنونی است که هنوز باید ویژگی ها و مختصات اصلی آن صورت بندی شوند و بهمین دلیل آن چه را که مطرح می شود باید با قیداحتیاط در نظرگرفت:
وارونگی تاریخی؟!
وقتی از پایان و آغاز یک دوره سخن می گوئیم، سخن از ورود به یک مرحله پرتب و و تاب دوره انتقالی است که قواعدش کهنه و منسوخ و بی اعتیار می شونددر عین حال که با قواعد حدید و پیشروئی در خورزمانه جایگزین نمی شوند. بنابراین در دوره کشاکش و باصطلاع عدم تعیین و قطعیتی قرارداریم که هنوز معلوم نیست که کدام روند یا روندها دست بالا را خواهند داشت. جهان در چنبره بحران های بزرگ و وجودی ( و در رأس آن ها سه بحران سترگ شکاف های عظیم طبقاتی عنان پاره کرده،‌ بحران دموکراسی نیابتی و سترون شده و بحران زیست محیطی در حال خارج شدن از کنترل ) قرارگرفته و به سبب آن ها، شکاف بین بالائی ها و پائینی ها از یکسو و بین بلوک قدرت در حال تزاید است. لاجرم در معادله نتوانستن و نخواستن، ناتوانی از کنترل جهان در حال اوج گرفتن است و در پائین نیز نسبت توازن بین جنبش های ترقی خواهانه و ارتجاعی معادله نخواستن را مخدوش و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده است. دوره ای آکنده از فرصت ها و تهدیدها که درمجموع موجب بوجودآمدن شرایط بسی حساس و خطرناک کنونی شده است. اگر در مقام قیاس، خروج و بخوانیم فرار آمریکا در دمادم شکست جنگ ویتنام و فتح سایگون، در زمان خود به گونه ای باخت دولت آمریکا و متحدانش و برآمد به نیروهای چپ و رادیکال و ضدسرمایه داری و ضدامپریالیستی و کلا بلوک شرق آن زمان را بازتاب می داد، اینک فتح کابل و فرارآمریکا درجهتی معکوس با برآمدیک نیرو و جنبش ارتجاعی و ضدانسانی همراه است که بیانگر خصیصه بخشی از وضعیت کنونی و البته نه همه جوانب دوره ای را تشکیل می دهد که داریم به آن ورود می کنیم. البته درمورداین گونه خروج آمریکا و ناتو از افغانستان باید به تغییراولویت های آمریکا هم که از قضا مستقل این حزب یا آن حزب (ترامپ یا بایدن هست) اشاره کرد. تهدیدناشی از عروج چین به عنوان قدرت اول جهان و خطر از دست دادن موقعیت برترآمریکا پس از جنگ جهانی دوم، سبب شده است که با تمرکز آمریکا بر شرق آسیا و چین افغانستان تا حدزیادی اهمیت استراتژیک پیشین خود را برای آمریکا و متحدانش که بیشتر مدیون خطوط استراتژیک دوره جنگ سرد و تا حدمعینی ناشی از خطراضطراری تبدیل شدن آن به یک پایگاه صدورتروربسم ( در پی ۱۱ سپتامبر) بود از دست بدهد. ضمن آن که افغانستان از اساس فاقد آن گونه ثروت های طبیعی مثل عربستان و کویت و قطر و امارات است که دارای جاذبه ویژه ای باشد.
یک «ضدرخداد» و به کدام سو؟!
تاریخ همواره ترکیبی پیچیده و تو در تو بوده است از روندهای پیشرو و پسرو و افول و عروج آن ها که اینک در یکی از آن بزنگاه های مهم وارونگی آن قرارگرفته ایم که بی گمان با پی آمدها و پژواک گسترده اش نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ شکست ها و پیروزی ها و منبع بسی تحلیل ها و ارزیابی ها، نه فقط در سطح افغانستان و منطقه که در سطح جهان. در حقیقت فاجعه افغانستان فرکانس و بیان فشرده ای است از آنچه که در جهان می گذرد و پیوندوثیق و تنگاتنگی بین آن و بحران حاکم بر جهان وجود دارد.
اگر کسی بخواهد از پدیده وارونگی در تاریخ و فقدان غایتمندی در آن مثال بارزی بزند،‌ بی تردید تحولات کنونی افغانستان مثال خوب و گویائی برای آن خواهد بود که نشان دهد که کائنات و مشخصا تاریخ به خودی خود به سوی غایتی پیشینی و از پیش مقرر حرکت نمی کند، بلکه به تبع ماتریالیسم تصادفی ( و فرایندهای زایش و انهدام و مرگ و آشوب برآمده از آن که درکل جهان هستی برقراراست) همه چیز منوط به کشاکش نیروها و کنش و واکنش ها و چگونگی اتصالات پدیده هایی هستند که در تصادم یا در پیوند با یکدیگر به تحولات در محدوده های تاریخی خود معنای مشخص می دهند. و حتی باید بدان افزود که بدون حفاظت از آن بخش از دست آوردهای مثبت تمدن بشری، آن ها هم فرار بوده و الزاما پایدارنیستند: خطرتبخیرتمدن!. در حقیقت فاجعه افغانستان در کنه و جوهرخود بیان فشرده فاجعه ای است که در ابعاد و اشکال مختلف در جهان کنونی و لو هنوز در محدوده فرکانس هائی پائین تری جاری است. نگاهی به همین وجه خاص بودگی بحران در عین عام بودگی اش که به آن ویژگی یک «ضدرخداد» می دهد، دلمشغولی این نوشته است:
چرا عمق فاجعه در افغانستان مضاعف است؟: قبل از هرچیز بدلیل بازگشت پیروزمندانه یک ارتجاع امتحان پس داده و عملکردمبهوت کننده مدعیان مبارزه با ارتجاع و تروریسم! و چرا در عین حال این وارونگی بخشی از وارونگی جهان معاصر و نشانه ای از بحران و بن بست آن، بحران گندیدگی سرمایه داری مستولی برجهان است؟ آیا بنظرشما در شرایطی که کل جهان و ناتو و در رأس آن آمریکا بخصوص پس از ۱۱ سپنامبر افغانستان را شخم زد و امروز که پس از بیست سال و بقول خودشان یک تریلیون دلار هزینه از طالبان می خواهند که برای فرارآبرومندانه به آن ها و دپیلمات هایشان مجال و مهلت بستن چمدان ها و سوزاندن اسنادشان را بدهند، این چنین گرفتار گردبادسرگیجه آوری می شوند که حتی فرصت جمع آوری مهمات و تسلیحات انباشته شده خود در پادگان ها را هم نداشته باشند و بدست خودشان طالبان موتورسوار و تفنگ بدست را با آخرین تجهیزات و وسائل مدرن و پیشرفته جنگی که در خواب هم نمی دیدند مسلح سازند، چنین تحولات و رویدادی یک ضدرخدادتاثیر گذار محسوب می نمی شود؟ آیا می توان از آن همچون رخدادی ضدانقلابی که جهان را به لرزه افکنده است، نام نبرد؟ بهرصورت، ظهوریک ارتش تازه و مسلح به آخرین ابزارها توسط یک نیروی بغایت ارتجاعی و واپسگرا در قلب خاورمیانه دستخوش بحران و آتش به چه معناست؟ آیا به آن معنانیست که بحران افغانستان را نمی توان صرفا درخودش بررسی کرد مگر آن که آن را در بطن یک بحران عمیق جهانی و عملکرد قدرت ها و جهانی سرمایه داری شده موردبررسی قرارداد؟. این که روزی به گسیل ارتشی بزرگ به جنگ طالبان بروند و سرنگونش کنند و روزی دیگر با دورزدن حکومت مرکزی و دست نشانده، با آن ها حول تقسیم قدرت و در حقیقت انتقال قدرت به مذاکره پرداخت، در حالی که طالبان حتی به تشریفات انتقال قدرت هم پای بند نشد و به زیرهمه قول و قرارهایش زد، با کدام قواعدجنگی و یا مراودات دپیلماتیک خوانائی دارد؟ و عجیب نیست که خروجی آن منجر به متلاشی کردن کامل روحیه مقاومت ارتش بازپرورده شده صدها هزارنفری و دولتمردان وابسته و دخیل بسته به تصمیم و اراده دولت آمریکا از یکسو و مردم مات و حیران از این هم گشاده دستی از سوی دیگر منجر شود. وزیردفاع انگلیس که خودیکی از دست اندرکاران اصلی در این بحران است، ضمن اعتراف به عمق فاجعه ای که حاصل عملکردچندین دهه ای خود وآمریکا و سایرمتحدان ناتو در افغانستان است، می گوید وقتی دولت آمریکا نسبت به هشدار ها و پی آمدهای خروج شتابزده وقعی نه نهاد، کشوراو از بقیه کشورهای ناتو خواست که در غیاب خروج آمریکا یک نیروی مشترکی برای کنترل اوضاع و درحقیقت مدیریت سنجیده عقب نشینی تشکیل بدهند که با استقبال هیچ دولتی از شرکاء ناتو مواجه نشد و این درحالی بود که پی آمدهای عروج و سلطه یک جانبه طالبان بر کابل مانند تشدیدسرکوب ها و جان غیرنظامیان و خطر جنگ های داخلی و جان گرفتن و ظهوردوباره القاعده و داعش و تشدیدبحران و یا خطرجنگ در مرزهای آن با دیگرکشورهای منطقه و یا عواقب یک بحران بزرگ پناهندگی برای اروپا و جهان، برکسی پوشیده نبود. نحوه برخورددولت دولت آمریکا و متحدانش با طالبان از جهاتی تکرارهمان برخوردی است که دولت وقت آمریکا در زمان انقلاب ایران با خمینی و شاه و مذاکره و سازش با نمایندگان خمینی و بیطرف کردن ارتش و غیره داشت که در این میان فراراشرف غنی نیز بی شباهت به فرارشاه نیست. بنابراین تکرارهمان رویکردها در چنین مقاطع بحرانی چیزی بیش از ارتکاب به یک خطای سیاسی و تاکتیکی و یا غافلگیری را نشان می دهد:
در حقیقت عروج مجدد و فاجعه آمیز پدیده ای مثل طالبان بیانگر سه گزاره مهم زیر است:
۱- وقتی جهان توسط امپراطوری جهانگشای سرمایه در سودای سود و انباشت سرمایه شخم زده و زیر و رو می گردد، و در چنین وضعیت فراگیری چیزی بیرون از قلمروسرمایه وجودندارد، تمامی رسوبات کهن و بجامانده تاریخی به سطح آمده و معاصر می شوند و به نحوویژه ای به شکل تغذیه و ستیز با سرمایه داری در هم می آمیزند. وجودچنین رابطه ای بین آن نوع دست اندازی ها و شخم زدن ها با این نوع بروندادهای آکنده از فاجعه، بیانگر وجودرابطه ای درونی و ارگانیک بین پیکره سرمایه داری و انگل های درونی آن پیکره است. آن ها از هم جداناپدیرند و در واقع سرمایه داری واقعا موجود به همراه این گونه انگل هایش، کل واقعیت سرمایه داری حاکم برجهان را تشکیل می دهد. آن ها یکدیگر را تولید و بازتولید می کنند. ترکیب رسوبات و انگل های بازمانده تاریخی و میزبانی آن ها توسط بدن سرمایه داری هزارچهره بیانگرچگونگی روندجهانی شدن سرمایه است. طالبان ها، داعش ها و القاعده ها و یا جمهوری اسلامی ها و کلا پارادایم اسلام سیاسی و بنیادگرا و البته نه فقط آن ها، به مثابه انگل هائی هستند که بدون وجودیک بدن میزبان و بهره برداری از آن- نظام سرمایه داری جهان گستر- فی نفسه قادر به معاصرشدن و زیست هم چون یک نظام نیستند.
۲- نظام حاکم بر جهان و آن قرارداداجتماعی برآمده از جنگ دوم با هژمونی دولت و سرمایه های آمریکائی، مدت هاست که بدلیل تغییر محتوای جامعه جهانی و توازن قوا و کشاکش بین آن ها، شکل حاکم و محتوای دگرگون شده و تنظیم مناسبات بین آن ها، با تنش ها و بحران های فزاینده و غیرقابل کنترلی مواجه شده است. در شرایطی که روندها و پدیده های نو و ترقیخواهانه هنوز به قدرلازم پیکربندی نشده باشند و جنبش های معطوف به آن مداوما توسط سیستم سرمایه داری باشکال گوناگون مسخ و یا سرکوب می شوند، در ملتقای چنین خلئی، فرصت جهش و برآمدنیروی حتی تاریخا ارتجاعی تر، یا همان انگل های همزی با سرمایه داری، فرصت برآمد و جهش پیدا می کنند و به نوبه خود بر ابعادگندیدگی جهان می افزایند و زندگی و آزادی را مستقیما موردتهدید قرار می دهند. چنان که بکرات شاهدش هستیم بیان عریان چنین بربریتی را می توان در تبدیل انسان ها به ابزارهای انهدام و بمب های انتحاری و آماده انفجار مشاهده کرد. باین ترتیب سرمایه داری دستخوش بحران وجودی، بجای آن که قادر باشد رسوبات و لجن های تاریخی را بروبد برعکس آن ها را بالا آورده و فراتر از آن به پیشانی و اندام خود می آلاید!
ج- عروج مجددطالبان در شرایطی که در آن بحران سرمایه داری تعمیق یافته و کفه اقتدارگرائی و ناسیونالیسم و نژادپرستی و غیره به عنوان گرایشی نیرومند در حال سنگین تر شدن است، تصادفی و بی ارتباط با چنین روندی نیست ـچنان که وعده پیشاپیش چین به طالبان برای برسمیت شناختنش نمونه روشنی از آن است). چنان که تشدیدشکاف ها در اردو و صفوف قدرت های بزرگ و یا نوظهور سرمایه داری چه در بلوک غرب و از جمله در خودآمریکا به عنوان دژاصلی سرمایه داری و چه در اروپا با رشدراست افراطی و یا برآمدبلوک شرق به سردمداری چین تازه نفس، و همچون تبلوربرآمداقتدارگرائی در دوره کنونی، نشان دهنده آن است که چرا این چنین عروج و بازگشت مجددطالبان با بی اعتنائی و عدم حساسیت جهانی و مشخصا قدرت های بزرگ و یا نهادسازمان ملل و چه بسا رضایت ضمنی شماری از آن ها، از جمله از سوی حکومت اسلامی ایران، که پیشاپیش عنوان امارات اسلامی را بکارگرفته است، مواجه می شود و اگر هم بعضا هشدارهایی لفظی برحسب تعارف ابراز می شود مثل هشداردبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدیدجنگ های داخلی و خطرافزایش سرکوب و یا نصحیت کردن اتحادیه اروپا و هشدار به طالبان نسبت به خطر منزوی شدن، چیزی بیش از لفاظی و گفتمان درمانی به هنگام وقوع فاجعه نیست. بی تردید نبود واکنش های بسنده از سوی دولت ها و جامعه جهانی به نوبه خود در تشویق طالبان برای تشدیدتهاجم و خیز برداشتن جهت تسخیرکل افغانستان و کابل بی تاثیر نبوده است.
به کجا رهسپاریم و با چه چشم اندازی؟
بحث را در دوسطح نقش عوامل داخلی و جهانی در بحران فاجعه افغانستان پی می گیریم و نخست از منظر داخلی :
تاریخ هرچه هم که به محاق تاریکی برود هیچ گاه یک دست نیست و هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته است آن را یکدست ساخته و امیدها و شفق های صبحدم را از سینه آسمان بروبد.
بی تردید این که چهل و اندی سال پس از عروج پارادایم اسلام سیاسی، پارادایم تازیانه و اطاعت مؤمنان، و ایفاء نقش انواع گونه ها و شاخه های اصلی به همراه پارازیت هایش، و آشکارشدن چهره واقعی و درجه سترونی ویرانگرشان، و در موردطالبان بویژه بازگشت پر هیبت اشان به اریکه قدرت پس از بیست سال که فجایع آن هنوز هم از خاطره ها محونشده است، و اکنون بازگشت کابوس وارش برصحنه تاریخ، آن هم در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان وخروج افتضاح آمیزش، اگر بارنخست تراژدی بود طبعا اینک بیش از یک ظهورکمیک صرف، بلکه ظهوری است به شکل توأمالن تراژیک- کمیک بر صحنه تاریخ و دهن کجی آشکار به تمدن بشر و آزادی و حقوق جهان شمول انسانی، به کرامت زنان و برابری و به امیدها و رؤیاهای نسل های جوان. البته طالبان معجونی است مرکب از اسلام سیاسی و معاصرشدگی (در پیوند با جهان معاصر) با قرائت خاص خود از اسلام و با نام امارات اسلامی که علاوه بر یدک کشیدن رسوبات و باورهای کهن اسلامی و با مناسبات پدرسالارانه، سوار بر تبار و قوم گرائی و طایفه گری یک جامعه متکثر و چندقومی و تباری افغانستان هم هست و حامل برتری طلبی یک قوم و طایفه بر سایراقوام و طوایف و بطریق اولی بر کل شهروندان فارغ از این گونه طایفه گری، درحالی که این قوم حتی شامل اکثریت عددی سکنه افغانستان هم نیست. بدیهی است که این گونه ولع سلطه طلبی، قدرت به چنگ آورده را شکننده تر می کند و امکان بروزاعتراضات و حتی خطر جنگ های داخلی را دامن می زند. گرچه پیروزی طالبان برق آسا و حتی بهت آوراست اما تصرف سریع قدرت در جامعه ای متکثر و آکنده از بحران که با بهره گیری از خلأ قدرت و آچمزشدگی جامعه ممکن شده است، بهمان اندازه دشوار و لقمه ای گلوگیر خواهد بود. بطوری که دوره پس از کسب سریع قدرت را، به نحوی اجتناب ناپذیر و چه بسا سریعتر از آنچه که انتظارش می رود تبدیل به آغازروندهای معکوس نماید. از جمله با فرایند تجزیه و بهم ریختن یک پارچگی قدرت مستقر که وحدتش را در مرحله پیشاکسب قدرت مدیون مبارزه علیه دشمن مشترک بوده است. ضمن آن که طالبان جریانی است امتحان پس داده و لاجرم نمی تواند هیچ توهمی نسبت به خود در بین مردم داخل افعانستان و جهان بر انگیزاند و بهمین دلیل هم انتظار می رود که قدرت تازه صعودکرده پس از افتادن آب ها از آسیاب و خشک شدن عرق معرکه نبرد، فاقد فرصت مانورچندانی برای فریب دادن افکارعمومی و خریدزمان برای تثبیت خود باشد. گو این که قاعدتا ارتجاع این بارآموخته تراست و در قیاس با گذشته می داند که چگونه در روزها و ماه های آغازین کسب قدرت با دادن وعده و وعید به داخل و جهان حساسیت کمتری علیه خود بر انگیزد تا شاید از این طریق مسیرتثبیت خود را هموار سازد. گرچه سخن گفتن از تثبیت برای چنین حکومتی زیادی خوش بینانه است. اما مسأله مهم تر در افغانستان آن است که گرچه دولت قبلی و سرنگون شده از یکسو و حضور طولانی طالبان در آن خطه از سوی دیگر به عنوا ن دوسنگ آسیاب اجازه رشد و صف آرائی لازم و به موقع را به جریان های سوم یعنی نیروی مقاومتی مرکب از زحمتکشان و بخش های مدرن و پیشرو جامعه و ساکنین شهرهای بزرگ و زنان و دانشجویان و هنرمندان و فعالین اجتماعی نداد، اما عروج قطب فوق ارتجاعی و واپسگرای طالبان به سکوی قدرت، به معنی به پایان رسیدن این دوگانه معیوب و ویرانگر و نیز زمان مواجهه قدرت تازه با معضلات افتصادی و دپیلماسی و در یک جامعه پیچیده متکثر و چندقومی و شهروندان بخصوص در مراکز و شهرهای بزرگ و کلا گلاویز شدن با بحران های انباشته شده است. دولت طالبان بدون داشتن نفوذ و عقبه اجتماعی لازم بویژه در شهرهای بزرگ و بدون داشتن توان دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عظیم موجود، بعیداست که بتواند قدرت را تثبیت کند و تنها حربه اصلی او ایجادهراس است که باید به نحو ی سنجیده و مقتضی خنثی شود. از همین رو بنظر می رسد در پی فرونشست شوک های اولیه و غافگیری ها و افسون شدگی های ناشی از یک بازگشت حیرت آور، عقربه زمان و سیررویدادها به زیان آن ها به به سودمردم به حرکت در آید. چرا که در اصل این پیشروی های برق آسا، که توانست تقریبا همه ایالات و شهرها و ایالات را به سرعت حتی بدون درگیری قابل توجهی تسخیرکند، نه ناشی از توان و قابلیت و درجه مقبولیت این جریان مافوق ارتجاعی و امتحان پس داده که اساسا ناشی از خلأ قدرت و در هم شکستن روحیه مقاومت و فضای آعشته به هراس و بهت زدگی صورت گرفت که همزاد و محصول تصمیم و رویکرد دولت آمریکا و دست نشاندگانش مبنی بر سازش با طالبان و عقب نشینی سریعشان بود که بسا بختکی بر فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان نازل شد. پیشتر بهره گیری از این نوع خلأ قدرت و هراس افکنی توسط داعش در عراق را شاهدبوده ایم. گرچه حضورطالبان و درجه نفوذ و پیوندش با جامعه افغانستان با داعش قابل مقایسه نیست، اما مانع این واقعیت هم نمی شود که این پیروزی برق آسا بیش از آن که ناشی از قدرت و توانائی طالبان باشد مدیون خلا قدرت و سراسیمگی و آشتفگی طرف مقابل و از جمله فلج شدگی حکومت مرکزی و هم چنین محصول زین عوض کردن در حین جنگ توسط دولت آمریکا بود که هیچ فرمانده قابلی آن را صورت نمی دهد، و البته هم چنین در غیاب نوعی کرختی حاکم برجامعه و عدم آمادگی و آرایش دفاعی آن.
اما با عروج یک تنه طالبان به قدرت، با تغییرصورت مسأله، عوامل مقوم چنان پدیده ای تعییرجهت داده و در مسیر تجزیه و پراکندگی قرار می گیرد. گرچه این هنوز به معنی بازگشت زامبی ها-مردگان زنده شده- به زیستگاه طبیعی خودشان نیست، و متأسفانه چنین بارگشتی چه بسا آسان و بدون هزینه های سنگین هم نباشد. اما مهم است بدانیم که بهرحال وضعیت پات شدگی کنونی هم قابل دوام نیست. مات شدگی جامعه و نیروهای پیشرو البته تصادفی نبوده و ناشی از دوقطبی شدن جامعه بین دولت مرکزی و حامیانش و طالبان بوده است که حالا باید بتدریج خلأ بوجودآمده بویژه قبل از آن که طالبان فرصت ثبیت خود را پیداکند، توسط خود جامعه و بخش ها و نیروهای پیشروی آن و در همبستگی جهان با آن ها پرکند. تجربه افغانستان نشان داده است که بدون وجود یک جنبش مقاومت و رهائی که روی پای خود بایستند، شکل دادن به یک افغانستان مستقل و آزاد و دارای عدالت اجتماعی و بدون تکیه به قدرت های بزرگ ناممکن است و این که چگونه تکیه و امید به قدرت های بزرگ می تواند منجر به فاجعه شده و بوقت ترک صحنه عملا این اشغال کنندگان داخلی باشند که جای اشغالگران خارجی را پر می کنند. بدیهی است که مردم افغانستان نشان داده اند که به منطقه نفوذ و حیاط خلوط پاکستان و یا هرکدام از قدرت های دیگرمنطقه ای و غیرمنطقه ای تن نخواهندداد. ضمن آن که همین تجربه نشان داد، ماکتی که قدرت های خارجی به عنوان دولت های مرکزی و کارگزارجلوی ویترین می گذارند تا چه حد مقوائی بوده و دارای توان تاب داوری در برابربحران هاست و این که فرجام و نتایج دل بستن به این گونه ماکت های مونتاژشده توسط قدرت های دیگر تا چنداندازه می تواند تلخ و ناگوار باشد.
دولت بحران مضاعف
خلاصه آن که در یک جامعه چندتباری و متکثر مثل افغانستان، تسلط و فرادستی شیوخ و سردمداران یک طایفه و قوم ـپشتون ها- آن هم واپسگراترین بخش آن ها بر سایراهالی و قوم ها و نیز شهروندان عاری از این گونه مناسبات طایفه ای، در حکم آغاز بحران های به مراتب شدیدتری است.
بررسی بحران افعانستان در بعدجهانی و تناقض جهانی سازی سرمایه با فلسفه وجودی دولت-ملت ها:
در سطح دوم بحث، ریشه مشخص بحران کنونی سرمایه داری در اساس ناشی از یک تضادبنیادی و سرشتی موجود در آن است: سرمایه داری به لحاظ اقتصادی جهانی شده و مرزها را در نوردیده است، از دوره تاریخی دولت- ملت ها عبورکرده و همه جا را به توبره کشیده است، اما هم چنان حاضر نیست از امتیازات دولت-ملت ها بگذرد. کلا جهانی شدن سرمایه یعنی ادغام کار و زندگی و تسری کالاسازی به کل عرصه های زندگی کره در کل سیاره گرچه بنیادهای وجوددولت-ملت را فرسوده ساخته است، اما نتوانسته است و نمی تواند اشکال حقوقی و سیاسی آن را ملغی کرده و متناسب با جهان گستری اقتصادی خود اشکال متناسب حقوقی را وضع کند. چرا که جهانی شدن بی مرز در عین حال مستلزم دست شستن از امتیازات حقوقی دولت -ملت ها نیر هست که سرمایه داری واقعا موجود، نه آن سرمایه داری انتزاعی در کتاب های آکادمیک، بلکه سرمایه داری مشخصا موجود و انضمامی که با انواع ویژگی های محلی و زیستی گوناگون جهانی و چه بسا متضاد ترکیب شده است، نه یکدست است و نه دارای منافع مشترک. رشدرقابت آمیز و جهانی سازی بشدت ناموزون و تبعیض آمیز از مشخصات جدانشدنی و سرشتی آن است. از همین رو علیرغم بسط امپراطوری سرمایه در سرتاسرگیتی برای حفظ منافع ویژه و توان رقابتی خود، سرمایه حاضرنشده است که از امتیازات حقوقی و سیاسی معطوف به دولت-ملت ها بگذرد. نتیجه چنین روندی تشدید رانت اقتصادی و سیاسی و برکشیدن تعرفه ها و دیوارهای گمرگی و تحصیل انباشت سرمایه با توسل به اهرم های فرااقتصادی و سیاسی و تصاحب سود و سلب مالکیت بسودشرکت های چندملیتی و غول پیکر حتی از طریق بکارگیری زور و قهرهم اباء‌نکرده است. بخصوص در سال های اخیر با تشدیدبحران هژمونی و شکل گیری قطب ها و بلوک بندی های جدید و برآمدبحران ها و تشدیدرقابت ها، توسل و چنگ زدن به امتیازات از ِقبل موازین حقوقی دولت-ملت ها، این تناقضات و تخاصم های جهانی هم تشدید شده است. سرمایه داری همواره با گسترش حوزه های تازه برای کالاسازی به فرافکنی بحران های سرنوشت سازخود و افکندن هزینه های عمومی سرمایه به دوش جامعه توانسته است موانع فرایند بازتولیدخود و انباشت سرمایه و سودخواری اش را به تعویق افکند. اکنون این بحران های سرنوشت ساز در مقیاس جهانی بویژه در سه عرصه اصلی ذکرشده با بحران های تبعی آن ها چون بحران های پناهندگی، تروریسم، «ملی گرائی» و نژادپرستی و بحران آب و دهها نوع بحران دیگر و نیز فعال و معاصرکردن رسوبات ارتجاعی قرون گذشته همراه شده و در کل با دامن زدن به منازعات و شکاف ها و قطب بندی های درونی خود، عملا توان حکومت کردن بر جهان به شیوه تاکنونی را از دست داده است و قادر هم نیست، لااقل به این سادگی ها، به شیوه دیگری پاسخگوی بحران ها باشد. گو این که به شدت بدنبال گشودن عرصه های جدید تنفسی برای سرمایه گذاری و کالاسازی چون انقلاب سبزصنعتی و یا تسخیرفضا با سودای اقتصادی وسودآوری کردن آن است، اما در حقیقت شتاب بحران بسی بیشتر از شتاب این گونه گشایش هاست. بطوری که سرمایه داری عملا نتوانسته است در تناسب با بحران و شتاب آن عرصه های جدیدی را بگشاید، اگر بفرض چنین عرصه هائی واقعا وجودداشته باشند. در حقیقت نه توان برقراری باصطلاح یک دولت جهانی در تناسب با محتوا و حل معضلات جهان امروز را دارد و نه حتی توان حفظ وضعیت موجود را. از همین رو بالقوه شرایط عینی و البته نه هنوز الزاما ذهنی تحمیل یک عقب نشینی بزرگ فراهم شده است. وقتی از بحران انتقال از جهان کهنه به سوی جهانی نو صحبت می کنیم، داریم از معادله و وضعیتی سخن می گوئیم که در آن از یکسو شاهدنتوانستن بالائی ها (حاکمان نظام کنونی جهان) هستیم و از سوی دیگر از ناتوانی پائینی ها بدلیل پراکندگی و مشخصا دو شقه شدگی آن که شامل هم جنبش ها و نیروهای پیشرو و ترقیخواه جهانی است و هم جنبش ها و نیروهای ارتجاعی به نوعی که موجب گل آلودشدن آب و پات شدگی وضعیت شده است. واقعیت آن است که در این جهان دستخوش بحران، جنبش ها هم سرگیجه گرفته اند و نتوانسته اند در تناسب با دگرگونی اوضاع خود را بازسازی کرده و با قامت مستقل و بدیل روی صحنه ظاهرشوند. بهمین دلیل بحران انتقال، بحران جنبش ها هم هست. در حقیقت وضعیت جدید هم شامل فرصت های بزرگ و هم تهدیدهای بزرگ است که عبور از آن و امکان فعلیت بخشیدن به فرصت ها- که یکی از همین فرصت برای عقب راندن سرمایه داری، نفس وجودبحران در صفوف بالائی ها و چندقطبی شدن جهان است که خود در عین حال بیانگربهم خوردن هژمونی بلامنازع یک جناح از سرمایه داری و تشدید رقابت های فی مابین است. که برآیندآن می تواند با تضعیف کلی هژمونی سرمایه داری و سست تر شدن پایه های اقتدارآن، امکانی برای تقویت نقش‌آفرینی جنبش های ترقیخواه و برابری طلبانه و بسط دامنه مانورآن ها فراهم سازد. در چنین بستری با تقویت آرایش جهانی جنبش ها با ترکیبی از اعتراض ها و نبردهای سراسری و موضعی، همراه با مطالبات کلان و فراگیرگردآمده در یک منشورجهانی پیشرو برای دوره انتقال و البته منزوی کردن جنبش های ارتجاعی بویژه از طریق پرکردن خلآهای منطقه ای و جهانی که از ویژگی های دوره های بحرانی است، می توان به فرادستی سویه های ترقیخواهانه و پیشرو دوره انتقالی در برابرسویه های قهقرائی واقتدارگرایانه آن شکل واقعی داد.
فاجعه افغانستان در حقیقت بخشی از همین بحران بزرگ دوره گذار است که هم دارای جنبه های محلی است و هم جهانی و بیانگر برآمدنیروهای واپسگرا و ارتجاعی ی که هم از بحرن سرمایه داری تغذیه کرده است هم از خلآ ناشی از قدرت برای بازگشت به قدرت استفاده کرده است. طبیعی است که وقتی صحنه را می بازیم، باید با نقد و عقب نشینی سنجیده در اسرع وقت خود را بازسازی کنیم و در حین گسترش گام به گام عتراضات و بهره گیری از فشارهای جهانی، از فرصت ها و شکاف های تازه ای که سر برخواهند داشت، برای به تغییرتوازن نیرو راندن دشمن مردم و آزادی و برابری به وضعیت دفاعی و نهایتا سرنگونیش اش بهره برداری کنیم.
تقی روزبه ۲۰۲۱.۰۸.۱۶

2021-08-16 بازاندیشی مسأله‌ی سازمان‌دهی امروز

بازاندیشی مسأله‌ی سازمان‌دهی امروز

بازاندیشی مسأله‌ی سازمان‌دهی امروز
ترجمه ی : بیژن سپیدرودی

“ما باید از این گرایش سنتی که فعالیت‌های سیاسی را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبهه یا ائتلاف رخ می‌دهد، فاصله بگیریم. ما هم‌چنین باید از این تلقی ساده دست بکشیم که جنبش‌ها را کارزارها یا بسط برنامه‌های سیاسی خود بدانیم. جنبش‌ها صرفاً شیوه‌های تغییر توازن نیرو نیستند. آن‌ها هم‌هنگام مکان‌های آزمون پیکربندی‌های جدید اجتماعی و اشکال جدید دموکراسی‌اند. ما به چیزی نزدیک به «استراتژی قدرت دوگانه‌ی مداوم» نیاز داریم”

یکی از عرصه‌هایی که امر بازسازی سیمای یک چپ جدید در آن بسیار کند پیش می‌رود و غیاب آن خود ِ بازسازی را مختل می‌کند، بازتعریف حزب، تبیین فلسفه‌ی وجودی آن و فراتر از همه بنای عملی یک حزب چابک، منعطف، چندآوایی در عرصه‌ی نظری و هم‌هنگام دارای برنامه‌ی سیاسی، اراده‌ی معطوف به عمل و مداخله در سپهر سیاست است. کوشش نیروهای چپ در چند دهه‌ی اخیر غالباً گرد نجات نظریه‌ی لنینیستی تحزب می‌چرخید و روایتی از آن به‌دست داده می‌شد که از آموزه‌های جزمی استالینی پیراسته شده باشد. این امر اگرچه در جای خود امر نیکویی به‌شمار می‌رود، اما از منظر روح زمانه با مسأله‌ی تحزب پنجه در پنجه نمی‌افکند. مؤلفان متن حاضر می‌کوشند در پاسخ به این ضرورت به مارکس برگردند، از آن توشه بردارند، به تجربه‌ی حزب لنینی مراجعه کنند و آن را در جایگاه واقعی خود بنشانند و در پرتو جنبش‌های دوران معاصر به بازتعریف مسأله‌ی حزب بپردازند. صرف‌نظر از پاسخی که این متن ارائه می‌دهد، مؤلفان از یک سو از «اصحاب کهف» یعنی مدافعان برخورد جزمی که به نقل گفتاوردهای نظریه‌پردازان چپ اکتفا و عقل خود را تعطیل کرده‌اند و به جای کاربست اصول تحلیل لنینیستی، بر گرته‌برداری از الگوی بلشویکی بسنده می‌کنند، و از دیگر سو، با مخالفان تحزب، یا به سخن دیگر مدافعان «سیاست منهای حزب» یک‌سر جدا می‌سازد. همین رویکرد، تلاش مؤلفان را بسیار خواندنی کرده است.

مقدمه
طی چند سال گذشته، مسأله‌ی تشکیلات چه به لحاظ ایجابی و چه از حیث سلبی بار دیگر مطرح شده است. تجربه‌ی جنبش‌های اعتراضی توده‌ای اثرگذار مبتنی بر [بنیاد] اشکال دموکراسی مستقیم، هماهنگی افقی، نفوذ برابر، و در عین حال ناتوانی آن‌ها در «تحول» به جنبش‌ و پویایی‌ سیاسی، بحث‌های فراوانی را در باب تشکیلات، در راستای ردّ شکل حزبی یا بازاندیشی شکل حزبی به‌مثابه پیوند بین جنبش‌ها را دامن زده است. هم‌هنگام، شاهد جلوه‌های گوناگون بحران چپ ضدسرمایه‌داری، نه‌تنها در روش سیاسی آن‌ها، بلکه در فرهنگ تشکیلاتی‌شان بوده‌ایم. همین روند در خصوص نتایج متناقض تلاش‌های گوناگون برای ایجاد جبهه‌های انتخاباتی گسترده‌ی چپ صادق است.

1. ناموزونی سنت نظری مارکسیستی درباره‌ی تشکیلات
درباره‌ی این موضوع ضروری است گستره، غنا و ناموزونی سنت نظری مارکسیستی پیرامون مسأله‌ی تشکیلات را بپذیریم. باید به‌خاطر داشته باشیم که در سنت کلاسیک مارکسیستی همیشه پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی وجود داشته است. مارکس هرگز، جدا از تعیین تفاوت‌ها، مشخص کردن خطوط کلی و مشارکت‌های موضعی، اندیشه‌ی بسط‌‌یافته‌ای درباره‌ی مسئله‌ی حزب ارائه نکرد.[1] علاوه بر این، مارکس با اشکال سازمانی‌ای روبرو بود که با هر نوع سازمان آرمانی ما هم‌چون گرایش‌ها یا سازمان‌های کوچک بسیار تفاوت داشت. حتی انترناسیونال اول بیش از آن‌که به حزب شباهت داشته باشد، تجمعی از شبکه‌های گوناگون افراد رزمنده بود. وانگهی، واقعیت ناموزونی و شکل‌گیری آن‌چه «آگاهی طبقاتی» تعریف می‌شود، و رابطه‌ی پیچیده‌ی درونی/بیرونی سازمان سیاسی با توده‌های کارگر، یک‌سره در نوشته‌های خودِ مارکس کماکان گشوده باقی مانده است. همان‌گونه که لوچیو ماگری می‌گوید:

با این وصف، مارکس یک جنبه‌ی نظریه حزب پرولتری را که به‌هیچ‌رو هم فرعی نیست، به‌طور کامل تشریح نکرد. پرولتاریا که در چنبره‌ی شرایط موجود گرفتار است، نه می‌تواند چشم‌انداز کاملی از نظام اجتماعی به دست دهد، و نه می‌تواند سرنگونی آن را ترویج کند. عملكرد آن به‌عنوان یك طبقه فقط با گذار از گرفتاری‌های شرایط موجود به‌مدد خودآگاهی انقلابی بسط پیدا می‌کند. پس فرآیند و سازوکاری که این آگاهی را تولید می‌کند کدام است؟ یا پرسش را دقیق‌تر مطرح کنیم: آیا این خودآگاهی طبقاتی بر اساس عناصری که از پیش در عینیت اجتماعی وجود دارد، می‌تواند خودبه‌خود و به دلیل ضرورتی ذاتی در پرولتاریا توسعه یابد، ضرورتی که اساس آن مؤلفه‌هایی است که از پیش در عینیت اجتماعی وجود داشته است و به‌تدریج بر عناصری چیرگی ‌یابد که در اصل آن را در جایگاه فرودست و شرایط بی‌ثبات نگه داشته بود؟ یا خودآگاهی انقلابی باید بیان‌گر فراروی عمومی امر بی‌واسطه‌ی پرولتاریا باشد که با یک جهش کیفی و دیالکتیکی به‌وجود می‌آید- تعامل پیچیده بین نیروهای خارجی و کنش خودانگیخته‌ی طبقه؟[2]

ظهور حزب سوسیال‌دموکرات آلمان SPD به‌عنوان مدل حزبی نتیجه‌ی فرایند پیچیده‌ی تلفیق استراتژی‌های مختلف (از جمله اهمیت مواضع لاسالی‌ها) بود. گرایش‌های آنارشیستی نیز در همان زمان، جریان مهمی را تشکیل می‌دادند، موضوعی که در بحث‌های پیرامون کنگره‌ی بین‌الملل در هاگ مشهود بود.[3] مشارکت‌های مارکس و انگلس به این جهت‌گیری اشاره دارد. اتین بالیبار بر این دریافت متناقض از سیاست و تشکیلات و نوسان بین مدل دولت‌سالاری لاسالی و گزینه‌ی آنارشیستی ارائه شده از سوی باکونین تأکید کرده است:

«بگذارید فقط یک نمونه بیاورم: مثلثی که مارکس ، لاسال و باکونین تشکیل ‌دادند. به نظر من این واقعیت تعجب چندانی برنمی‌انگیزد که جدل‌کاران خستگی‌ناپذیری چون مارکس و دستیار وفادارش، انگلس، قادر به نگارش یک اثر «ضد لاسالی» یا «ضد باکونین» نبودند که عملاً بسیار مهم‌تر از «آنتی دورینگ» یا حتی مهم‌تر از انتشار مجدد «فقر فلسفه» پرودون بود. هیچ دلیل شخصی و تاکتیکی در جهان نمی‌تواند این خطا را توجیه کند، مخصوصاً که عواقب سیاسی اسف‌باری در پی داشت. آن‌ها این آثار را تألیف نکردند، زیرا قادر به این کار نبودند».[4]

در این معنا قانونی کردن مدل ارفورت برای بیش‌تر احزاب سوسیال‌دموکراتیک[5] در عین حال گامی به جلو بود – ایجاد احزاب توده‌ای هم به‌عنوان سازوبرگ‌های سیاسی و هم به‌‌مثابه‌ انجمن‌های موازی در سرمایه‌داری – در عین حال مبنای تناقض‌های مهمی به شکل بازتولید سلسله‌مراتب، شکل‌های تقسیم کار و در جنبه‌های خاصی حتی بازتولید فعالیت‌های شبه‌دولتی را به معرض نمایش می‌گذاشت.

2. لنین و مسأله‌ی تشکیلات
در واقع، هرگز «نظریه‌ی لنینیستی حزب» به‌معنای مجموعه‌ اصولی که برداشت منسجمی را ارائه کند وجود نداشت. آنچه ما داریم مجموعه‌ای از مشارکت‌هاست که بسیاری از آن‌ها با شرایط بسیار ویژه پیوند دارند، و در بی‌شماری از موارد «میله را به طرف دیگری خم می‌کنند». با این وصف، این بدان معنا نیست که جنبه‌های مهمی از نظریه‌ی لنینیستی تشکیلات هم‌چنان مطرح نباشند.

پیش از همه، لنین بر استقلال طبقاتی تأکید کرده است. سیاست کارگری که با سیاست بورژوازی در تضاد است، به اشکال مستقلی از تشکیلات نیاز دارد، بستر مستقلی برای پیشبرد استراتژی. این تشکل‌ها نباید صرفاً به ارتقای منافع صنفی بسنده کنند، بلکه باید در جهت تأمین منافع سیاسی عمومی طبقه بکوشند. ازاین‌رو، ضروری است که اعضای اصلی «انقلابیون حرفه‌ای» باشند، به این معنا که انقلاب را هدف خود قرار دهند و نه دست‌یابی به برخی دست‌آوردهای صنفی را. این سازمان‌ها باید بتوانند در مبارزه نه‌تنها برای آزادی‌های سیاسی، دموکراتیک و حقوق اجتماعی، بلکه هم‌‌چنین در مبارزه برای قدرت و هژمونی کل جامعه را مخاطب قرار دهند و اتحادهای بین طبقات فرودست را سازمان دهند و رهبری کنند. ازاین‌رو، این سازمان‌ها برای مقابله با نفوذ ایدئولوژی مسلط و با تأکید بر نقش آموزشی باید در جایگاهی قرار گیرند که بتوانند مبارزه‌ی ایدئولوژیک طبقاتی را فعالانه به‌پیش برند. سیاست انقلابی ادامه‌ی مستقیم سیاست خودانگیخته یا فعالیت‌های ایدئولوژیک طبقات کارگر نیست. این جنبه‌ی مهمی از «معرفت‌شناسی سیاسی» مختص لنین است. حزب سیاسی بهترین مکان برای شکل‌گیری این دانش جدید و خودآگاهی انقلابی است. سیلوین لازاروس این نکته – و این تنش – را به روش زیر بیان می‌کند:

نزاع بر سر این نیست که کمونیست از نظر مارکس، و انقلابی آگاه از منظر لنین چیست. سه ویژگی اشاره شده در مانیفست را به یاد بیاوریم: نگاه علمی به روند تاریخ، اولویت منافع ملی بر منافع محلی در تمام مبارزات، و اولویت منافع پرولتاریای جهانی بر منافع پرولتاریای ملی. به بیان دقیق‌تر محل نزاع آن‌جاست که از نظر مارکس ظهور کمونیست‌ها در موجودیت و هستی کارگران به‌‌مثابه‌ی یک طبقه امری درونی است. لنین با انتقاد از آن‌چه او آگاهی خودانگیخته می‌نامد از این نظریه فاصله می‌گیرد. آگاهی انقلابی و ظهور رزمندگان انقلابی پدیده‌ای خودانگیخته نیست، پدیده‌ای بسیار خاص است که لازمه‌اش گسست از اشکال خودانگیخته‌ی آگاهی است. درون‌مایه‌ی سیاسی آگاهی غیرخودانگیخته تضاد آشتی‌ناپذیر با کل نظم اجتماعی و سیاسی موجود است. همان‌گونه که حزب درون‌مایه‌ی سازوکار تحقق شرایطی است که بروز آگاهی سیاسی را ممکن می‌سازد.[6]

افزون بر این، لنین بر لزوم گسست قاطع و برداشت جدید از سیاست‌های حزبی پای می‌فشرد که نمونه‌ی آن تأکید بر قطع رابطه با احزاب سوسیال‌دموکرات و ایجاد احزاب کمونیست بود. فاصله گرفتن طبقه‌ی کارگر انقلابی از نفوذ ایدئولوژی بورژوازی و خرده‌بورژوازی تا حد مشخصی می‌بایست به شکل جدایی تشکیلاتی جلوه‌گر می‌شد.

در واقع، حتی می‌توان گفت كه ادای سهم اصلی لنین در نظریه‌ی حزب تأکید او بر گسستی ضروری و اساسی بود. با این کار ما به برداشت و هم‌چنین عملکرد او اشاره می‌کنیم: این‌که صرف داشتن یک حزب کارگری حتی به معنای انجمنی موازی با احزاب سوسیال‌دموکرات کافی نیست. حزب هم‌چنین باید در راستای چشم‌اندازی انقلابی جهت‌گیری کند. از نظر لنین بین استراتژی حزب و شکل‌گیری آن رابطه‌ی دیالکتیکی وجود دارد. آن‌چه در نهایت، ویژگی کارگری حزب را تشکیل می‌داد، نه ترکیب اجتماعی، بلکه عمدتاً خط‌مشی سیاسی آن بود. حزب کارگری می‌بایست بهترین بستر استقلال خط‌مشی سیاسی پرولتری بوده که همواره به شیوه‌ی همه‌جانبه و در رابطه با پویایی هر مجموعه اوضاع و احوال مشخص فهمیده می‌شد. آنچه که ویژگی خاصی به تکامل برداشت لنینی حزب می‌بخشد رابطه‌ی دیالکتیکی خط مشی سیاسی و آرایش سیاسی است. و به نظر ما، تفاوت آن را با بازتولید ساده «مدل ارفورتی» مربوط به ساختار حزب سوسیال‌دموکرات مشخص می‌کند. از این لحاظ، بازسازی سترگ بحث‌های سوسیال‌دموکراسی از سوی لارس تی. لیه در دوره‌ای که کتاب «چه باید کرد؟» نوشته می‌شد، هرچند از حیث بازسازی یک دوره‌ی کامل سیاست انقلابی مفید است، اما به اهمیت و اصالت‌ نظر همه‌جانبه‌تر لنین درباره‌ی حزب،[7] کم بها می‌دهد، مخصوصاً بعد از آن‌که بلشویک‌ها در سطحی بسیار ابتکاری به مفهوم‌سازی راهبردی تجارب توده‌ها آغاز کردند. (پذیرش شوراها به‌عنوان نوعی سازمان پرولتری، دیالكتیك انقلاب دموكراتیك و پرولتری، تقابل سیاسی و فلسفی با امپریالیسم و ​​بحران سوسیال‌دموکراسی،[8] و البته درک پویایی مجموعه‌ی اوضاع و احوال سال ۱۹۱۷).

[رویکرد لنین] هم‌چنین، با سایر تاکتیک‌های درون گرایش‌های انقلابی آن زمان متفاوت بود، گرایش‌هایی که به‌گونه‌ای، برداشتی از حزب سوسیال‌دموکرات را به‌عنوان تناقضی آشکار انتخاب ‌کردند. در عوض، لنین نه تنها نیاز به بنیان‌گذاری حزب، بلکه هم‌چنین نیاز به برقراری دائمی استقلال ضروری خط مشی انقلابی چه به لحاظ سیاسی و چه از حیث تشکیلاتی را مطرح ‌کرد.

افزون بر این، لنین نظر جذابی هم در خصوص رابطه بین شکل حزب و سایر اشکال سازمان سیاسی کارگری، به‌ویژه، در دوره‌های «قدرت دوگانه» دارد. مراد اهمیت شوراهاست. در این مورد شاهد رابطه‌ی دیالکتیکی و متناقض بین حزب با سازمان‌های توده‌ای طبقه ازجمله اشکال جدید اِعمال قدرت طبقات فرودست‌ایم. حزب تنها شکل نمایندگی سیاسی انقلابی نیست. حزب در مبارزه برای هژمونی در سازمان‌های مستقل طبقه‌ی کارگر و سایر اقشار فرودست شرکت می‌کند.

با این وصف، بسط و تحقق این رابطه‌ی دیالکتیکی و لزوماً متناقض آسان نبود، این امر، می‌تواند حاکی از شناخت تدریجی حزب و اشکال قدرت دوگانه، به‌ویژه پس از انقلاب، باشد، مخصوصاً آن‌جا که به شکل‌های قدرت دولتی تبدیل شدند. این هم‌هویتی حزب با دولت، حزب و اشکال جدید فعالیت سیاسی پرولتری است که بعداً آلتوسر آن را به‌عنوان یکی از ریشه‌های بحران جنبش کمونیستی بین‌المللی مردود دانست.[9] با این‌ همه، باید بپذیریم که لنین هرگز پاسخ کامل و مشخصی ارائه نداد، بلکه پاسخ‌های فرضی مختلفی داد که هر چند بسیاری از آن‌ها حایز اهمیت‌اند، اما به‌هیچ‌رو، نظریه‌ی کاملی به‌شمار نمی‌روند.

به همین دلیل است که باید تصدیق کنیم که از همان آغاز تضادهای مهمی وجود داشته که برداشت لنین از حزب را تحت‌الشعاع قرار داده است. با نظرات و جریانات مختلف، به‌ویژه در روسیه، که بلشویک‌ها هرگز یگانه حزب کارگری یا انقلابی نبودند چه باید کرد؟ با گرایش‌ها، اختلاف‌نظرها، خط‌مشی‌های مختلف سیاسی چه در داخل سازمان و چه در سازمان‌های مختلف چه باید کرد؟ با شوراها و سایر اشکال جمعی که نمایان‌گر شکل‌های سیاسی‌ای هستند که با شکل حزبی متفاوت‌اند چه باید کرد؟

این پرسش‌های بی‌پاسخ پس از انقلاب اکتبر بیش از پیش مطرح‌اند.

تحول شکل حزب کمونیست پس از انقلاب اکتبر، بیش از حد تضادهای شدید و حاد تجربه‌ی شوروی را مشخص کرد. روند جدا شدن از احزاب دیگر، گذار به نظام تک‌حزبی، هم‌هویت دانستن حزب با دولت و اتحادیه‌ها، و کاهش تدریجی سازمان‌های مستقل طبقه‌ی کارگر، به‌معنی کاهش نیروی انقلابی آغازین بود. این امر البته بی‌درنگ رخ نداد و می‌توان گفت كه در مراحل معینی لنین خود با جنبه‌هایی از بوروكراتیزه‌شدن مخالفت كرد، با این وصف، مشكل هم‌چنان باقی ماند.

در پرتو این نمونه‌ها باید مبارزه‌ی لنین (و تروتسکی) برای جبهه‌ی متحد را وارسی کرد.[10] به نظر ما، جبهه‌ی متحد صرفاً پرسشی تاکتیکی نیست که مربوط به گردآوری نیروهای اجتماعی و سیاسی به‌مفهوم تاکتیکی کلمه باشد. درک این امر هم هست که یک رابطه‌ی متافیزیکی بین طبقه و حزب وجود ندارد، جایی که یک طبقه از رهگذر برآمد حزبش به یک سوژه بدل می‌شود. در عوض، رویارویی با خصلت متکثر و لزوماً متناقض سیاست طبقه‌ی کارگر و نیاز به وحدت این شیوه‌های مختلف سیاسی نیز وجود دارد.

با این وصف، تکامل مبارزات درون جنبش کمونیستی بین‌المللی، استقرار راست‌کیشی استالینیستی، همراه با هم‌هویت شدن حزب با دولت در اتحاد شوروی، به این بحث‌ها خاتمه داد. در نتیجه، بحث پیرامون جبهه‌ی متحد با تحمیل تدریجی سلطه‌ی استالینیستی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1920 پیش از موعد به پایان رسید. ویژگی یک‌پارچه و سلسله‌مراتبی احزاب، همراه تشبیه‌ها و استعاره‌هایی که منشاء آن از دولت یا ارتش‌اند، نشان عالی ویژگی طبقاتی ‌ایشان بود. تئوری و ایدئولوژی بیش‌تر هم‌چون اصل اعتقادی تعریف می‌شد تا کار معرفتی همگانی. در نتیجه، هرگونه اختلاف‌نظر کار دشمنانه‌ای تلقی می‌شد که شکل لغزش معنایی (و نهادی)ای داشت که مخالفان را به دشمنان و خائنان تبدیل می‌کرد. حتی آن دسته از متفکرانی که کوشیدند مسئله‌ی سازمان را از حیث نظری و فلسفی مورد تأمل قرار دهند، مانند لوکاچ که سعی کرد رابطه‌ی دیالکتیکی ساخت حزب و پدیداری آگاهی انقلابی پرولتری را واکاوی کند، باید سکوت پیشه می‌کردند.[11] اپوزیسیون‌های گوناگون چپ، استالینیسم را به جد نقد کرده‌اند، اما موفق نشدند مفهوم دیگری از تشکیلات فراسوی دموکراسی درون حزبی ارائه کنند.

3. گرامشی: یک استثنا
به نظر ما مهم‌ترین استثنا در این مورد گرامشی بود. ما در این‌جا فقط به بیزاری و انتقاد مشهور گرامشی نسبت به اعمال استالینیستی و رفتار با آرای مختلف در درون حزب شوروی مراجعه نمی‌کنیم. ما عمدتاً به برداشت گرامشی از حزب یا شهریار مدرن به‌عنوان بسط‌دهنده‌ی استراتژی سیاسی و عقلانیت سیاسی نقاد توده‌ای اشاره می‌کنیم.

توضیحات استادانه‌ی گرامشی در باب مسئله‌ی هژمونی او را قادر ساخت تا عناصری از نظریه‌ی مربوط به پیچیدگی‌های قدرت سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین چگونگی سازماندهی را توضیح دهد. برداشت او از نیاز یک طبقه به برون‌رفت از محدودیت صنفی خود و نیل به سروری و رهبری نه صرفاً بازگویی ساده با واژگان متفاوت از تمایز کلاسیک بین طبقه در خود با طبقه برای خود است، بلکه بیش‌تر برداشتی در حالت سیلان و عملی در دستیابی بالقوه به استقلال طبقاتی است. این امر شامل فعالیت‌های مختلف سیاسی، اشکال متنوع سازمان‌دهی، و فعالیت‌های علمی در درون سازمان‌ها، احزاب و جبهه‌ها است.

برداشت گرامشی از هژمونی به‌عنوان تلاش برای دریافت بسیار پیچیده‌‌تری از مفصل‌بندی نیروی اجتماعی و قدرت سیاسی در جوامع سرمایه‌داری و پژوهش‌های گسترده‌ی او درباره‌ی شرایط برآمد سازوبرگ‌های هژمونیک بورژوازی، و به‌ویژه تأکید دوگانه‌ی او بر هر دو سطح «مولکولی» اجتماعی و اشکال سازماندهی سیاسی او را قادر ساخت تا درباره‌ی حزب سیاسی، «شهریار مدرن»، با منش دیالکتیکی‌‌‌تری بیندیشد.[12] از نظر گرامشی حزب صرفاً «تجلی» خودآگاهی طبقاتی یا «سرنوشت» یا «هدف» استراتژیک آن نیست، بلکه فرایند مادی بسط و گسترش آن، تبدیل و دگرگونی فعالیت‌های جمعی، آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها {در راستای} برداشتی منسجم از جهان و برنامه و استراتژی سیاسی‌ای است که بتواند شرایط یک بلوک جدید تاریخی را ایجاد کند،[13] این امر مخصوصا در برداشت او از حزب به‌مثابه «آزمایش‌گر» یا «تعمیم‌دهنده»ی معنویت سیاسی توده‌ای مشهود است.[14]

شایان تأکید است که حزب‌های سیاسی در دنیای مدرن نقش پُراهمیت و چشم‌گیری در اشاعه و گسترش جهان‌بینی‌ها ایفا می‌کنند؛ زیرا آن‌چه در اساس انجام می‌دهند، توضیح اخلاقیات و سیاستِ متناظر با این جهان‌بینی‌هاست، که به‌سان «آزمایش‌‌گران» تاریخی آن‎ها عمل می‌کنند. احزاب افراد را از توده‌ی زحمتکشان جذب می‌کنند و این گزینش هم‌زمان به مدد معیارهای عملی و نظری صورت می‌گیرد. رابطه‌ی بین تئوری و عمل آنگاه که این جهان‌بینی روزآمدتر، خلاقانه‌تر و در مخالفت با شیوه‌های قدیمی اندیشه باشد، تنگاتنگ‌تر می‌شود. هم ازاین‌روست که می‌توان گفت، حزب‌ها پرورندگان معنویت‌‌های نوینِ فراگیر و یک‌پارچه‌ و بوته‌های آزمون وحدت نظریه و عمل‌اند که هم‌چون یک فرآیند تاریخیِ واقعی‌ فهمیده می‌شوند.[15]

این‌که همه‌ی اعضای یک حزب سیاسی را باید روشنفکر به‌شمار آورد تأییدی است که به‌آسانی می‌تواند مورد تمسخر قرار گیرد و به کاریکاتور بدل شود. اما اگر کسی به این مسأله به‌طور جدی بیندیشد، هیچ چیز دقیق‌تر از آن نمی‌یابد.[16]

با این وصف، این شکل خاص روشنفکری سیاسی لازمه‌اش به‌کارگیری معنویتی است متفاوت از روشنفکران سنتی:

شرط این‌که کسی روشنفکر جدید باشد دیگر برخورداری از فصاحت نیست که محرک بیرونی و زودگذر هیجان‌ها و احساسات است، بلکه شرط آن مشارکت فعال در زندگی عملی است، به‌عنوان فردی سازنده، سازمان‌دهنده و «اقناع‌کننده‌ی همیشگی» و نه صرفاً یک سخنور ساده (بلکه در عین حال برتر از شخصیت بسیار دقیق انتزاعی)؛ شخص از مرحله‌ی تکنیک به‌مثابه‌ی کار به مرحله‌ی تکنیک هم‌چون علم و به برداشت انسان‌گرایانه از تاریخ نایل آمده است، برداشتی که بدون آن شخص «متخصص» باقی می‌ماند و نه «رهنموددهنده» (متخصص و سیاسی).[17]

این امر هم‌‌چنین در مفهوم‌پردازی‌های او آشکار است، مفهوم‌سازی‌هایی چون «فیلسوف آزادمنش»، کسی که در رابطه با محیط اجتماعی و تاریخی خود فعال است. «رابطه‌ی فعالی که بین او و محیط فرهنگی‌ای وجود دارد که قصد تغییر آن‌را دارد.»[18] محیطی که «نسبت به این فیلسوف واکنش نشان می‌دهد و در روندی پیوسته‌ انتقاد از خود را به او تحمیل می‌کند.» این همه بیان‌گر ارتباطی است که آرای گرامشی می‌تواند با بحث‌های معاصر در باب مسأله‌ی تشکیلات داشته باشد. پیتر توماس این نکته را در مواجهه‌ی اخیر خود با مسئله‌ی سازمان سیاسی آورده است:

شهریار مدرن پیشنهادی برای بازترکیب سیاسی لایه‌های طبقه‌ی کارگر زوال‌یافته‌ی ایتالیا در داخل و با استفاده از شکل حزبی فراگیر بود که نقاط قوت هر دو مدل «ترکیبی» و «آزمایش‌گاهی» حزب را یکپارچه می‌کرد. از یک سو، شهریار مدرن گرامشی معرف حزب توده‌‌واری است که می‌تواند بر بازترکیب سیاسی طبقه تأثیر بگذارد و بدین طریق منافع و اشکال بی‌شمار آن را نمایندگی، بیان کند و تغییر دهد. از این لحاظ، می‌توان آن را دربردارنده‌ی ابعاد مهم یک حزب «ترکیبی» تفسیر کرد. از دیگر سو، شهریار مدرن به‌مثابه‌ی آزمایشگاهی جهت فرایند وحدت این اختلافات فهمیده می‌شود و به این امر صحه می‌گذارد که تأکید یک پیشگام بر رهبری فعال پی‌آمد لازم و راه‌حل بالقوه‌ی ناموزونی و ناهم‌سازی قشربندی سرمایه‌داری گروه‌های اجتماعی فرودست است. ازاین‌رو، این شکل حزبی هیچ «شکل‌گرایی سیاسی از خارج» را در رابطه با مصادیق «اجتماعی» که هدف سازمان‌دهی آن است برنمی‌تابد، بلکه به جای آن، ارزش‌گذاری و بسیج آن‌ها در روند سازنده‌ی مداوم بازترکیب سیاسی تعین چندوجهی طبقات فرودست است.[19]

4. بحران شکل حزب
پس از جنگ جهانی دوم، از یک‌سو در احزاب کمونیست توده‌ای انشعاب رخ داد و از دیگر سو، احزاب سوسیال‌دموکرات در جامعه‌ی مدنی ریشه دوانده و به سازمان‌های بوروکراتیک دولت‌گونه تبدیل شدند و تشکل‌های چپ نیز هرگز موفق نشدند احزاب توده‌ای واقعی را بنا کنند. نمونه‌های آن ظهور و بحران بعدی نسل سازمان‌های چپ انقلابی سال 1968 بود. یکی از دلایل آن پایبندی این گروه‌ها به نوعی «لنینیسم خیالی» بود که می‌کوشید به‌جای استفاده از روش‌های سازمانی و پویایی‌های جدید ناشی از جنبش، به مدل کلاسیک «لنینیستی» بازگردد. ما اهمیت مبارزات سیاسی و اجتماعی الهام‌بخش گروه‌های چپ انقلابی در آن سال‌ها را ناچیز نمی‌شماریم سال‌هایی را که دانیل بن‌سعید «لنینیسم شتاب‌زده» توصیف کرده است.[20] با این وصف، آن‌ها در واقع نتوانستند به مسأله‌ی ایجاد سازمان‌های نوع جدید بپردازند.[21] آلن شیرز شرح زیر از فرقه ‌گرایی ذاتی این برداشت از سازمان را ارائه کرده است.

شاید تنها چیزی که مورد توافق این گروه‌ها بود ایجاد الگوی سازماندهی از تشکل‌های یک‌‌دست رقیب هم بود، که هر کدام خود را نماینده‌ی یک سنت می‌دانست، یا با تجزیه‌ی خود معرف تباری از آن سنت. به‌طور کلی، خلوص تشکیلاتی هم‌چون شاخص مهمی برای قدرت آن به‌شمار می‌رفت، و گروه‌ها در همه‌ی این سنت‌ها آرزوی درجه بالایی از انسجام را در سر داشتند. این امر چپی را ایجاد کرد که چندگانه بود، اما نه کثرت‌گرا. آن‌گونه که سازمان‌ها هر یک مدعی بودند که معرف کل حقیقت‌اند، و برای تأثیرگذاری بر طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های فعال گماشته شده‌اند. این امر بنیاد فرقه‌گرایی است، این ایده که تشکیلات خود چشم‌اندازهای لازم و کافی برای هدایت چپ را در اختیار دارد.[22]

ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید، بحران در سنگرهای سنتی طبقه‌ی کارگر و گرایش عمومی به فردگرایی در دهه‌های 1980 و 1990 بحران این شکل از تحزب را تشدید کرد. افزون بر این، غالب اشکال جدید رادیکالیسم که در دهه‌های 1900 و 2000 پدیدار می‌شد، بیش‌تر به جای ملزومات سنتی پی‌ریزی تشکیلات، سیاست مخالفت با جنبش از پایین را ترجیح می‌دادند.[23]

هم‌زمان در رویارویی با شکل‌های جدید اعتراض و چالش‌گری و همین‌طور در برخورد با بحران تشکیلاتی و به‌ویژه راهبردی چپ، از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود تا بخش عمده‌ی سال ۲۰۰۰ نظر غالب عبارت بود از هماهنگ کردن جنبش‌ها به‌طور افقی. جای تعجب نیست که این دوره نوعی هم‌زیستی در جنبش سیاست‌ستیز («تغییر جهان بدون کسب قدرت»، «سیاست انبوه خلق») و پیدایی مجدد سیاست رفرمیستی در گفت‌وگو با جنبش‌ها بود. مجمع اجتماعی اروپایی و جهانی راه‌حلی برای این هم‌کنشی متناقض پیدا کرد. جای تعجب نیست که این دوره، دوره‌ی برآمد برداشت‌های کم‌تر راهبردی حزب بود. برای نمونه حزب توده‌ای پیوندگذار به‌معنی پیوند بین مطالبات و جنبش‌های گوناگون پیرامون راهبردی که بیان‌گر آرزوی‌های ضدنولیبرالی است، یعنی راهبرد ریفونداسیونه کمونیستو (نوسازی کمونیستی)، حزب کارگر برزیل ((PT و سیریزا (SYRIZA) در سال ۲۰۰۰. مشکل این قسم از برداشت «پیونددهنده» این است که هم‌زیستی جنبش‌ها به نوعی بسط و گسترش راهبردی، گذشته از ضد نولیبرالیسم پساکمونیستی اروپایی، نینجامید. افزون بر این، در این فرایندها رهبری احزاب دست‌نخورده باقی ماند که منجر به رویارویی حزب کارگر (PT) با بخش‌هایی از پایگاه اجتماعی آن شد، یا ریفونداسیونه پس از دولت پرونتی به‌نحو فاجعه‌باری از درون فروپاشید. میمو پورکارو ((Mimmo Porcaro گزارش همه‌جانبه‌ای از اهمیت و محدودیت‌های حزب توده‌ای پیونددهنده ارائه داده است،[24] گرچه سازمان‌های سیاسی مهم‌اند، اما فکر نمی‌کنیم که پاسخ آن صرفاً تلاش و ایجاد گروه‌های نولنینیست است، آن‌گونه که او گرایش دارد در متن «لنین در اشغال» بیان کند.[25] وانگهی، ما فکر می‌کنیم که برداشت او از یک حزب «استراتژیک» که با تصور خاصی از سوسیالیسم مرتبط است، بیش‌تر به توصیف پرسش می‌پردازد تا ارائه‌ی پاسخ به آن.[26] از این لحاظ، ما فکر می‌کنیم که تلاش اخیر یان رهمن (Rehmann) در بازاندیشی به شیوه‌ی گرامشی، هم درمورد پویایی سیاسی جنبش‌هایی نظیر اشغال و هم مسئله‌ی تشکیلات، رویکردی دیالکتیکی‌تر به‌شمار می‌رود.[27] ما هم‌چنین تلاش اخیر پیتر توماس (Peter Thomas) برای بازگشت به مسئله‌ی سازمان و به‌ویژه تأکید او بر سهم گرامشی را بسیار بااهمیت تلقی می‌کنیم.[28]

5. پرسش تشکیلات در شرایط کنونی
بر بستر بحران اقتصادی جهانی و برآمد دگرباره‌ی جنبش‌های اعتراضی توده‌ای از سال ۲۰۱۰ به این سو که در مواردی چشم‌گیر بود و کم و بیش ماهیتی شورشی داشت، مسأله‌ی تشکیلات را در رأس بحث‌ها قرار داد. نکته‌ی جالب این‌که هم‌زمان شاهد بحران آشکار در برخی از اشکال سازمانی چپ بوده‌ایم. وانگهی پدیده‌های بحران را هم در سازمان‌های انقلابی و هم در اشکال مختلف سیاست ائتلافی در یک روند موازی و درهم تنیده‌ی دیالکتیکی دیده‌ایم. ممکن است تصور شود که این دوره‌ی بحران و هم‌چنین مبارزات مهم، اشکال سازمانی و عمل سیاسی را در بوته‌ی آزمون قرار دهد.

باری، جنبش‌های اخیر نیز تجربه‌ها و آزمون‌های مهمی در اشکال جدید فعالیت تشکیلاتی دربرداشتند. شیوه‌های جدید خودسازماندهی، تأکید بر برابری در ارائه‌ی نظر و تلاش برای جلوگیری از ایجاد سلسله‌مراتب دائمی، مرکزیت مجمع عمومی، اشکال جدید هماهنگی، شیوه‌های جدید پیکار برای دموکراسی. این‌همه را نباید اجرای ساده‌ی جنبش سنتی سیاست‌ستیز دانست.[29] آنچه پدید آمد، گرایش جدید به مشارکت سیاسی، کار سیاسی، بنای اتحادهای اجتماعی و سیاسی نیز بود. قسمی سیاسی کردن مؤثر و گرایشی جدید به اطلاعات و نظریه، و گرایش جدید به استراتژی. به‌علاوه، ترکیب این اعتراضات، در کنار مبارزه‌ی اقشار مختلف اجتماعی – به‌نوعی یک بلوک بالقوه‌ی تاریخی – همه‌ی این‌ها اهمیت سیاسی این جنبش‌ها را به معرض نمایش می‌گذارد.

ویژگی‌های خاص این جنبش‌ها، تأکید آن‌ها بر بازپس‌گیری فضای عمومی، گرایش آن‌ها به گفتمان دموکراسی (به‌موازات نقد نابرابری، قدرت بانک‌ها و شرکت‌ها)، برخی از مفسران را به تأکید نه بر پویایی آن، بلکه بر محدودیت‌های آن سوق داده است. الکس کالینیکوس به‌ویژه از رویارویی «خیابان‌ در مقابل کارخانه‌» استفاده کرده است تا بر فقدان نسبی مبارزات و اعتصابات محل کار تأکید کند.[30] کالینیکوس به‌درستی اهمیت اعتصابات و مبارزات محیط کار را به عنوان «سیاست طبقه‌ی کارگر» به ما یادآوری می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند با نیروی خاص اعتصابات اصلی کارگران و اهمیت مقاومت در قلب فرایندهای تولید، مخالفت کند. با این وصف، ما با کم‌بها دادن او به سرشت طبقاتی جنبش‌های معاصر مخالف‌ایم. جنبش‌هایی نظیر«اشغال»، «خشمگینان اسپانیا»، «جنبش در یونان و پارک گزی» در ترکیه با هسته‌ی اصلی یورش سرمایه‌داری نولیبرالی معاصر مخالف‌اند. ترکیب اجتماعی آن‌ها، در واقع، بازتاب اشکال معاصر کار است. در واقع، نقش برجسته‌ی جوانان تحصیل‌کرده بیان‌گر این واقعیت است که بخش‌های جوان‌تر نیروی کار، کسانی هستند که به دقیق‌ترین معنا، ناهم‌سازی عمده‌ای را در سرمایه‌داری معاصر تجربه می‌کنند، این نا‌هم‌سازی‌ از یک ‌سو در بی‌ثباتی و ناامنی، و از سوی دیگر در حقوق کم‌تر.

این بدان معنا نیست که معضل یا مسأله‌ی تعبیر پویایی این اعتراضات و نزاع‌ها به راهبردی سیاسی، حایز اهمیت نیست. در مقابل، پرسش اصلی و مبرم این است که چگونه بازاندیشی مربوط به قدرت، هژمونی و تحول اجتماعی را بار دیگر آغاز کنیم. ضروری است از دفاع ایدئولوژیک صرف از سوسیالیسم فراتر رویم و به سیاست‌های استوار بر مقاومت که مسأله‌ی قدرت را به بعد و روز مبادا وامی‌گذارد، بپردازیم. بحران اقتصادی کنونی همراه با بحران هژمونیک نگران‌کننده در کشور‌‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که در اشکال مختلف بحران سیاسی بیان می‌شود، در واقع، به شکلی ناموزون، متناقض و با تعین چندوجهی، زمینه‌ی فرصت جدیدی برای سیاست رادیکال فراهم می‌کند، به شرط این‌که با همه‌ی پرسش‌های مبرم زمانه‌ی خود رویارو شویم، و آماده باشیم فرایند ضروری مطالعه، انتقاد از خود و آزمایش‌گری را پیش ببریم.

از این لحاظ، در واقع، یکی از مهم‌ترین تناقض‌های تأثیرگذار بر شرایط فعلی این است که ما «تعبیر» این جنبش‌ها به اشکال سیاسی مستقل جدید را درک نکرده‌ایم: مانند موارد معینی چون جنبه‌هایی از «بهار عربی» که به شکل اسف‌باری به بازگماری شیوه‌های اقتدارمدار انجامید. در برخی دیگر، مانند تحول «جنبش اشغال!» می‌توان فرصت ازدست‌رفته‌ی آزمون اشکال ماندگارتر تشکیلات رادیکال‌تر را تصور کرد.

حتی در مواردی نظیر یونان، چرخش سیاسی به چپ به معنای روند سازنده‌ی اشکال جدیدی از سیاست رادیکال جدید نبود. سیریزا سود‌برنده‌ی اصلی انتخاباتی یک بحران هژمونیک ژرف و جابه‌جایی‌های گسترده‌ی روابط نمایندگی سیاسی بود، اما کم‌وبیش در حدومرزهای تعریف شده‌ی پیشین یک «حاکمیت مترقی»‌ باقی ماند، آن‌گونه که در بحث‌های چپ اروپایی از دهه‌ی 1990 به این سو تعریف شده است. این امر می‌تواند تغییر جهت رهبری سیاسی سوسیال-دموکراسی جدید را توضیح دهد. به شیوه‌ی انتقاد از خود باید بپذیریم که آنتارسیا (ANTARSYA، ائتلاف چپ رادیکال یونان) نیز نتوانست خود را تغییر دهد. استثنای اصلی، دست‌کم از نظر روند سیاسی دموکراتیک و همگانی در رابطه با فعالیت‌های جدید دموکراتیکی که در این جنبش ریشه داشت، پودوموس بوده است.

6. به‌سوی «فرایندهای سازنده» برای یک چپ جدید ضد سرمایه‌داری
چه‌گونه می‌خواهیم با این چالش‌ها مواجه شویم؟

به نظر ما، فراخوان‌های اخیر برای بازسازی ساده‌ی تشکیلات یا دفاع از «لنینیسم» به‌عنوان راهی برای دفاع از خود در برابر بحران شکل‌های معینی از سیاست چپ‌گرا، بیش‌تر شبیه بیان نارضایتی از پویایی متناقض ناشی از این بحران است تا پاسخ‌های مشخص. یا به بیان دیگر: لنینیسم امروزه به معنای اندیشیدن در بیش‌ترین حد خلاقیت است. به‌علاوه، طرح پروژه‌هایی مانند سیریزا یا حزب چپ در آلمان، همچون امیدهای ما برای سیاست سوسیالیستی رادیکال، بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های «رآلیسم» آن‌ها، بیش‌تر به خواب و خیال شبیه است.

گزینش ما بین فرقه‌ی سنتی و «ائتلاف گسترده» چپ نیست. ما به بازاندیشی «فرایند سازنده»ی‌ سیاست ضدسرمایه‌داری نیاز داریم، سیاستی که بتواند از روند مقاومت به تشکیل یک بلوک جدید تاریخی گام بردارد. به باور ما جنبه‌هایی از این «فرایند سازنده» هم زمانی که چپ با چالش‌های مربوط به قدرت روبه‌روست، و هم در مواردی که مردم با برهوت «نولیبرالیسم واقعاً موجود» درگیرند، ضروری است.

در درجه‌ی نخست، برای وارسی سازمان‌های سیاسی به جنبش‌های نیرومند، به جنبش‌های مستقل نیرومند نیاز داریم. ما باید از این گرایش سنتی که فعالیت‌های سیاسی را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبهه یا ائتلاف رخ می‌دهد، فاصله بگیریم. ما هم‌چنین باید از این تلقی ساده دست بکشیم که جنبش‌ها را کارزارها یا بسط برنامه‌های سیاسی خود بدانیم. جنبش‌ها صرفاً شیوه‌های تغییر توازن نیرو نیستند. آن‌ها هم‌هنگام مکان‌های آزمون پیکربندی‌های جدید اجتماعی و اشکال جدید دموکراسی‌اند. ما به چیزی نزدیک به «استراتژی قدرت دوگانه‌ی مداوم» نیاز داریم، به این معنا که حتی در صورت برآمد یک تحول سیاسی (مانند شکل‌گیری یک دولت چپ رادیکال) همچنان به فشارهای مداوم از پایین نیاز داریم. جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی باید همواره با جنبش‌ها تبادل نظر داشته باشند، اما در عین حال ما به استقلال جنبش و به سازمان‌های مستقل سیاسی طبقه‌ی کارگر احتیاج داریم. آن‌گونه که لوچیو ماگری در سال 1970 تأکید کرد: «بین حزب و توده‌ها باید یک ترم سوم وجود داشته باشد که میانجی روابط میان آن‌ها باشد: نهادهای سیاسی مستقل و متحد طبقه‌ی کارگر».[31]

افزون بر این، ما باید چشم‌انداز گسترده‌تری نیز در رابطه با این موضوع ارائه کنیم. بازترکیب اشکال سازمان سیاسی هم‌چنین به معنای فرایند بازترکیب نیروهای اجتماعی است که با یک پروژه‌ی ضد سرمایه‌داری مشخص خواهد شد. درواقع، اگرچه می‌توانیم نشانه‌ها و عناصری از کمونیسم را حتی در «جزئی‌ترین» اشکال مقاومت کارگران و تجربه‌های جمعی آن‌ها، مقاومت‌های جزیی و شکل‌هایی از همبستگی، درعین حال هم، فروپاشی، فردیت، پراکندگی جغرافیایی، همراه با اثرات فراگیر نژادپرستی و تبعیض جنسی و تقسیمات جدید در طبقات فرودست و همه‌ی پی‌آمدهای «انقلاب خشونت‌پرهیز» نولیبرالی بجویم، این‌ها همه به معنی آن است که طبقه‌ی کارگر در برخی از بحران‌ها از طبقات واقعاً رهایی‌بخش سنت مارکسیستی بسیار فاصله دارد. این وضعیت فرایند بازآرایی را ضروری می‌سازد که در رابطه با فعالیت‌ها و آرمان‌های جمعی طبقات فرودست جنبه‌ی درونی (یا طبعاً موجود) و در معنای مداخله‌ی سیاسی جنبه (بیرونی) دارد. در نتیجه، هم برآمد جنبش‌های مستقل قدرتمند و هم ظهور اشکال سیاسی مستقل تشکیلاتی، نه‌تنها برای «هدایت» اتحاد طبقات فرودست، بلکه در واقع برای تبدیل آن‌ها به سوژه‌های بالقوه‌ی جمعی الزامی می‌شود. بازآرایی چپ و بازآرایی سیاسی، عقیدتی، فرهنگی طبقات کارگر خود جنبه‌هایی از همین روندند و امروزه ویژگی راهبردی مسئله‌ی سازمان را توضیح می‌دهند.

بدین منظور لازم است به مفهوم جدیدی از جبهه فکر کنیم. جبهه‌ی متحد به‌طور سنتی در چارچوب اتحاد تاکتیکی با «رفرمیست‌ها» به هدف دستیابی به وحدت طبقه تفسیر شده است. به نظر ما این جبهه فراتر از این بود. این جبهه بازتاب‌دهنده‌ی این فرض است که نمی‌توانیم متافیزیک «‌یک طبقه – یک حزب» را در نظر داشته باشیم. بلکه باید اظهارات و تجارب چندگانه‌ی سیاست طبقاتی را بررسی کنیم و بدین ترتیب، سیاست مفصل‌بندی این نوع «بلوک» از طریق فرایند سیاسی‌ای که جز جبهه نمی‌تواند مؤلفه‌ی دیگری باشد. بنابراین باید برای مفهوم جبهه، ویژگی راهبردی را در نظر بگیریم. این یک گزینش تاکتیکی نیست، بلکه مواجهه با ماهیت پیچیده، ناموزون، چندعلتی و ضرورتاً چندگانه‌ی فعالیت‌های جمعی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظری طبقات فرودست است.

اگر «جبهه‌ی متحد» مفهومی است استراتژیک، پس، درپی یک دوره‌ی طولانی بحران و تجزیه‌ی جنبش کمونیستی و ضدسرمایه‌داری، مجدداً ضرورت پیدا می‌کند. امروزه اما، تجربه‌ها، نظریه‌ها، حساسیت‌ها، آزمون‌ها، و مبارزات، این همه که به نحو پراکنده موجوداند برای بازسازی «شهریار جدید» در زمانه‌ی ما ضروری‌اند. آن‌ها باید در سازمان‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها، مجامع محلی، ابتکار معطوف به همبستگی، کمپین‌ها، مجله‌ها و از طریق تنها راه ممکن در یک جبهه سیاسی دموکراتیک گرد‌هم آیند. سرشت دموکراتیک لازمه‌اش روندی است که گرچه استقلال اجزای سازنده را تضمین می‌کند، هم‌زمان هم فرایند دموکراتیک واقعی است به‌جای مذاکره‌ی بی‌پایان بین گروه‌های گوناگون. در واقع، این می‌تواند رابطه‌ای دیالکتیکی وحدت و تفاوت را ایجاد کند و باعث شود چنین جبهه‌هایی از ائتلاف‌های انتخاباتی ساده فراتر رود. اما این امر هم‌چنین به یک «حرکت‌دهنده‌ی اساسی » در مورد روند کار در چنین جبهه‌ای نیاز دارد. جبهه به نوعی همان «حزب» واقعی است، یک روند سیاسی ثمربخش است، بستری است که می‌توانیم پیشرفت واقعی داشته باشیم. اگر ما این قسم از فعالیت را به عنوان یک حرکت تاکتیکی بنگریم تا این‌که سازمان یا جریان ما بتواند نیرومندتر شود و پس از آن سیاست انقلابی «واقعی» خود را داشته باشیم، در آن صورت ما از این هدف فاصله داریم. در مقابل، اگر بپذیریم ترکیبی از یک روند دموکراتیک با اقدامات سیاسی گسترده، و در واقع آزمون مبارزات و جنبش‌ها می‌تواند فرآیند پاسخ‌های راهبردی ما باشد بنابراین، ما باید تقدم جبهه در پیوند با سازمان‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن را نیز بپذیریم.

چنین جبهه‌ای لزوماً باید دارای تضاد و روندی باز، دموکراتیک و نمایش گسترده و عمومی نظرات و خطوط فکری گوناگون باشد. این نه‌تنها اختلافات بین جریان‌های ایدئولوژیک را شامل می‌شود، بلکه هم‌چنین اختلاف‌نظرهایی را در بر می‌گیرد که در اثر تجربه‌های مختلف مبارزات و جنبش‌ها به‌وجود می‌آید. یک جبهه یا یک حزب باید وحدت متضاد اختلاف‌نظرها باشد، و روندی باز و دموکراتیک، رویگردان از سلسله‌مراتب سفت و سخت و بازتولید اشکال تقسیم کار، مبارزه با تبعیض جنسی و البته از نشر عمومی اختلافات بیم نداشته باشد. ما باید نشان دهیم که در مبارزه برای تحول اجتماعی می‌توانیم اشکال سازمانی را ایجاد کنیم که ضد تبعیض جنسی‌، دموکراتیک‌تر، برابری‌‌خواهانه‌تر از جامعه‌ی پیرامون خود باشد. سازمان‌های ضدسرمایه‌داری لزوما باید قسمی پیکربندی از نوع جامعه‌ای باشند که می‌خواهیم ایجاد کنیم.[32] از این لحاظ، ما باید به شیوه‌ی انتقاد از خود با هر نوع ذهنیت بوروکراتیک یا استبدادی مبارزه و تأکید کنیم که کثرت‌گرایی یا حتی اختلاف‌نظر مبنای رفاقت و تعهد آگاهانه است.

جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی (و هم‌چنین جنبش‌ها) باید فرایندهای یادگیری باشند.[33] آن‌ها باید بتوانند تجارب حاصل از جنبش‌ها، مبارزات مشخص، تجارب مربوط به خودمدیریتی، شکل‌های همبستگی و البته شکل‌های هماهنگی جنبش و دموکراسی را گردآوری و به استراتژی تبدیل کنند. مارکس و لنین هم بر اساس یادگیری عملی از تجربیات عینی نظیر کمون پاریس یا پدیداری شوراها، مواضع خود را اصلاح و تکمیل کردند. ما هم به روش مشابه، باید نقش آموزشی سازمان‌ها را درک کنیم. مسئله فقط «ارشاد سیاسی» یا انتشار تبلیغات حزبی نیست. بلکه آنچه لازم است کوشش برای ارتقای عناصر ایدئولوژیک همبستگی و دانش عملی ناشی از مقاومت‌ها، مقابله با اثرات تفرقه‌افکنانه‌ و تجزیه‌کننده‌ی «انقلاب منفعل» نولیبرالی معاصر است، برای ارائه‌ی اشکال جدیدی از روشنفکر رزمنده، تا همه‌ی روشنفکران را «به نوع جدید» متحول کند.

جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی باید بتوانند دائماً خود را بر بنیاد پویایی‌های جدید بازآفرینی کنند. این هم‌چنین بدان معنی است که آن‌ها باید در موقعیتی باشند که بتوانند از پویایی‌های جدید، پیشتازان جدید و حتی رهبران برآمده از جنبش‌ها را به عضویت خود در آورند. می‌توان حتی گفت که نشانه‌ی نوعی کارآیی یک سازمان سیاسی عبارت است از حد تغییری که پس از لحظات مهم «تخلیه‌ی هیجانی» مبارزه در آن به‌وجود می‌آید.[34]

جبهه‌ها و سازمان‌ها باید بتوانند نه‌فقط مکان‌ «مبارزات»، بلکه سازنده‌ی استراتژی‌ها و برنامه‌ها باشند. بنابراین مسأله‌ی برنامه واقعاً حیاتی است. نه به معنای «الهیات» خواست‌‌های «عقلانی»، بلکه مجموعه‌ای از اهداف و مطالباتی که در واقع مبارزات معاصر را با چشم‌اندازهای تحول اجتماعی پیوند می‌زند، به‌گونه‌ای که روایت بدیلی را برای جامعه به‌وجود می‌آورند – الگوی اجتماعی و اقتصادی بدیل. از این منظر ما به برنامه‌هایی نیاز داریم که واقعاً از مقاومت ساده در مقابل نولیبرالیسم و ​​نه گفتن به حذف کردن‌ها و خصوصی‌سازی‌ها فراتر رود، زیرا اگر به این خواسته‌ها محدود بمانیم – هرچند ضروری‌اند – هنوز گفتمان هژمونیک را بیان نمی‌کنیم، پیشنهادهای مشخص‌مان درباره‌ی چگونگی تولید و آنچه باید تولید کرد، چگونه می‌توان از فرآیندهای بین‌المللی شدن سرمایه، از جمله اشکال حاکمیت محدود نظیر آنچه که از سوی منطقه‌ی یورو تحمیل شده است گسست کرد، نحوه‌ی تغییر الگوهای مصرف و دیدگاه ما در مورد رفاه، نحوه‌ی اداره‌ی مدارس دولتی و بیمارستان‌ها به روشی متفاوت، اشکال جدید دموکراسی را چگونه باید اجرا کرد و غیره. فرایند تولید برنامه را نباید به‌عنوان روند انتزاعی «از بالا به پایین» دانست، بلکه باید آن را به‌مثابه‌ی فرایند آشکار آموزش‌گری، فرایندی که در آن دانش حاصل از مبارزات به تکمیل بدیل‌ها یاری می‌رساند. در این معنا، آزمایش‌های مربوط به خودمدیریتی، مشاغل، اشکال همبستگی، اعتصاب‌های درازمدت علیه فرآیندهای بازسازی و بازسازماندهی، در عین حال، فرایندهایی است که در آن تجارب مردمی که مبارزه می‌کنند می‌تواند به تدوین این برنامه کمک کند. حتی می‌توان «رگه‌هایی از کمونیسم» را در مبارزات معاصر در همه‌ی فعالیت‌ها تصور کرد، فعالیت‌هایی که نمونه‌های مشخص پیکربندی‌های اجتماعی بدیل استوار بر نیازهای جمعی و نه محدودیت‌های بازار را ارائه می‌دهد.[35]

این دقیقاً ترکیبی است بین برنامه، به عنوان روایت بدیل، جنبش‌های توده‌ای مستقل، اشکال جدید تشکیلات دموکراتیک و شیوه‌های جدیدِ سیاست، که در واقع می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک بلوک تاریخی معاصر فراهم کند. بلوک تاریخی نه یک مفهوم تحلیلی و نه توصیفی است که به اتحادهای اجتماعی ارتباط داشته باشد؛ بلکه مفهومی استراتژیک است که هدفی را تعریف می‌کند که باید از حیث توانایی هژمونیک بالقوه‌ی نیروهای کار بدان دست یافت.

در مرحله‌ی فعلی، ما باید سرشت انتقالی اشکال سیاسی ضدسرمایه‌داری معاصر را بپذیریم، از تفکر در مورد «جریان‌های تاریخی» (هرچقدر هم تاریخ و تجربه‌ی آن‌ها مهم باشد) و «خودبینی گروه‌های کوچک» اجتناب کنیم و درک کنیم که «شهریار جدید» به‌عنوان فرآیندی سازنده برای تأسیس مجدد چپ هم‌چون نیروی ضد هژمونیک را باید ضرورتاً به لحاظ فرادستی دیالکتیک خودتحو‌ل‌سازی و درگیری مداومی بین تجارب، آرزوها، برنامه‌ها و ایده‌های گوناگون در نظر بگیریم.

طی سال‌های گذشته، با بروز بحران سرمایه‌داری و آغاز دوره‌ی چشم‌گیر مبارزات در مقیاس جهانی، تاریخ ثابت کرده که از ما تخیل بیش‌تری داشته است. هنگام آن فرارسیده است که در دوره‌ی کنونی ثابت کنیم که در رویارویی با مسأله‌ی تشکیلات از تخیل بیش‌تری برخورداریم.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Despina Koutsoumba and Panagiotis Sotiris, Creating laboratories of hope: Rethinking the question of organization today, (Paper presented at the 2014 London Historical Materialism Conference, 6-9 November 2014)

یادداشت‌ها
[1] لوچیو ماگری در دهه‌ی 1960 این مطلب را چنین بیان کرد: «بی‌فایده است که در نوشته‌های مارکس نظریه‌ای کامل و سامان‌یافته از حزب پرولتری، ماهیت و ویژگی‌های آن بجوییم، همان‌گونه که جستجوی مفهومی کاملاً کارآمد از مفهوم طبقه.» (ماگری 1970، ص 97)

[2] ماگری 1970، ص 101.

[3] ر.ک. به مداخله‌های مختلف مارکس و انگلس در مارکس و انگلس 1975-2005، جلد 1.

[4] بالیبار 1994، ص 134.

[5] در مورد تقدیس مدل ارفورت، به لیه 2008 مراجعه کنید.

[6] Lazarus 2007, p. 259.

[7] در مورد مواجهه‌ی بلشویک‌ها با پیدایش شوراها ر.ک. به شاندرو 2007.

[8] درباره‌ی اهمیت تحقیقات فلسفی لنین در طول جنگ جهانی اول و ارتباط آن‌ها با شرایط سیاسی رک. به Kouvelakis 2007 و Balibar 2007.

[9] جنبش کارگری مدت‌ها پیش با مجهز شدن به سازمان‌های اتحادیه‌ای و سیاسی، مبارزات خود را بر بنیاد سنت‌های ویژه، و هم‌چنین بر اساس سازمان‌های بورژوایی موجود (از جمله، در صورت لزوم، مدل نظامی) آغاز کرد. این اشکال، حفظ و اصلاح شده‌اند: آنچه که از آن‌ها باقی مانده‌اند، دارای یک تاریخچه‌ی کامل‌اند. در شرق و در غرب ما با مشکل بزرگی از رابطه‌ی موجود بین این سازمان‌ها و دولت روبه‌روایم: در شرق، مشکل ادغام این سازمان‌ها با دولت، ادغامی گشوده است. در غرب، خطر ادغام فراگیر است، زیرا دولت بورژوازی هرگز تلاش خود را- اغلب با موفقیت- برای ادغام سازمان‌های مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر متوقف نمی‌کند.» (آلتوسر 1978،ص 219).

[10] Riddel (ed.) 2012.

[11] Lukács 1971.

[12] «شهریار» را می‌توان در اصطلاحات مدرن به «حزب سیاسی» ترجمه کرد (Q5، 127، 662 ؛SPN ، ص. 253). «شهریار مدرن، یا شهریار اسطوره‌ای، نمی‌تواند یک شخص واقعی باشد، یک فرد مشخص نیست. فقط می‌تواند یک ارگانیسم باشد، بخشی پیچیده از جامعه است که در آن یک اراده‌ی جمعی، شکل مشخصی به خود می‌گیرد.» (Q13, 1, 1558; SPN, p. 129).

[13] این امر می‌تواند تشریح گرامشی از ورود حزب سیاسی به عناصر تاریخ اخلاقی – سیاسی در فلسفه‌ی عملی را دربر داشته باشد: «عناصر تاریخ اخلاقی – سیاسی در فلسفه‌ی پراکسیس: مفهوم هژمونی، ارزیابی مجدد جبهه‌ی فلسفی، مطالعه‌ی سامان‌یافته عملکرد روشنفکران در زندگی تاریخی و دولتی، دکترین حزب سیاسی به‌عنوان پیشتاز هر جنبش پیشرو تاریخی» (Q10I، 13، 1235-6 ؛FS p. 358).

[14] Q15, 55, 1818.

[15] Q11, 12, 1387; SPN p. 335 (ترجمه با اصلاحات)

[16] Q12, 1, 1523; SPN, p. 16.

[17] Q12, 3, 1551; SPN, p. 10.

[18] Q10II, 44, 1331; SPN, p. 350.

[19] Thomas 2013.

Bensaïd 2013[20]

[21] برای نمونه‌ از این گرایش به بازتولید مفهوم لنینیستی سازمان در نسل رزمنده‌ی 1968 به هارمن 1968 رجوع شود. از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز برای اندیشیدن بیش‌تر این پرسش در قالب فرآیند بازترکیب وجود داشت. به‌عنوان مثال به ایل مانیفستو 1970 مراجعه کنید.

[22] Sears 2014, p. 13.

[23] درباره‌ی مفهوم ضد سیاست در جنبش‌های دهه‌های 1990 و 2000 به کوولاکیس a 2007 مراجعه کنید.

[24] Porcaro 2012.

[25] Porcaro 2012a.

[26] Porcaro 2013.

[27] Rehmann 2013.

[28] Thomas 2013.

[29] درباره‌ی عملکرد جنبش‌های جدید، ر.ک. به سیترین و آزلینی 2014.

[30] Callinicos 2014.

[31] Magri 1970, p. 128.

[32] از این نظر یادآوری و تأکید لوچیو ماگری برای این امر مهم جالب است «این یک برداشت از جامعه‌ی جدید به عنوان عنصر هژمونیک در یک بلوک سیاسی و اجتماعی است که برای ساخت ایجابی سوسیالیسم متحد شده است. بدین ترتیب اشکال جدید دیکتاتوری پرولتری را ممکن می‌سازد، و نه‌تنها بازسازی مفهوم لنینیستی مرکزیت دموکراتیک، بلکه کاربرد واقعی و توسعه‌یافته‌ی آن است». (ماگری 1970، ص 6-125)

[33] آلن سیرز اخیراً این امر را به چالش کشیده است: جریان ضدسرمایه‌داری واقعاً موثر، مستلزم تعهد عمیق برای یادگیری از هر موقعیتی است که هم به پایان باز و هم به جهت‌دهی اصول اساسی نیاز دارد. ابتکارهای ضد سرمایه‌داری نمی‌تواند آخرین سازمان‌های مخالفت ریز و درشت را به‌عنوان یادگارهای مقدس و همچون «حقیقت» حفظ کند. چپ حاشیه‌ای ضد سرمایه‌داری کنونی اغلب به یک سیاست مبتنی بر ایمان، بر رویکرد پرستش‌گرانه به تجربه‌ی سوسیالیسم یا آنارشیسم قرن بیستم استوار است. چپ جدید باید به‌طور خلاقانه و کاملاً باز برای شناسایی روندهای نوظهور و توسعه‌ی سیاست جدید متناسب با زمان و اطلاع از مبارزات گذشته همکاری کند (Sears 2014، p. 111).

[34] گرامشی در مورد خطر عدم تحرک احزاب سیاسی هشدار داد: «یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به حزب سیاسی – به‌عنوان مثال، ظرفیت حزب برای واکنش در برابر نیروی عادت، در برابر گرایش به مومیایی شدن و نابه‌هنگامی است. احزاب ایجاد می‌شوند و خود را به‌عنوان سازمان شکل می‌دهند تا در لحظاتی که از نظر تاریخی برای طبقه‌ی آن‌ها حیاتی است، بر شرایط تأثیر بگذارند. اما آن‌ها همواره قادر نیستند خود را با وظایف جدید و دوره‌های جدید تطبیق دهند‌، و هم‌چنین نمی‌توانند با مناسبات کلی نیروها (و ازاین‌رو موقعیت نسبی طبقه‌ی آن‌ها) در کشور مورد نظر، یا در حوزه‌ی بین‌المللی سازگار شوند. در تجزیه و تحلیل توسعه‌ی احزاب، لازم است که گروه اجتماعی، توده‌ی اعضا، بوروکراسی و کادر عمومی آن‌ها را تشخیص دهیم. بوروکراسی نیروی کوته‌نظر و محافظه‌کار است؛ که در نهایت با تشکیل پیکری منسجم، که قایم به خود باشد و خود را مستقل از توده‌ی اعضا احساس کند، در لحظات بحران حاد از محتوای اجتماعی خود تهی می‌شود و به نظر می‌رسد در هوا معلق مانده است.» (Q13، 23، 1604 ؛ SPN ، ص 211).

[35] آلتوسر فشرده‌ی آن را در دهه‌ی 1970 بیان کرد: «و از آن‌جا که من از کمونیسم سخن می‌گویم، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نیز به ما یادآوری می‌کند، و مهم‌تر از همه، این‌که کمونیسم یک کلمه نیست، رؤیایی برای یک آینده‌ی گمشده نیست که هیچ‌کس از آن آگاه نیست. کمونیسم استراتژی یگانه‌ی ما است و مانند هر استراتژی واقعی، نه‌تنها امروز آموزش می‌دهد، بلکه از امروز نیز آغاز می‌شود. فراتر از آن، پیشاپیش شروع شده است. مارکس این جمله‌ی قدیمی را برای ما یادآوری می‌کند. برای ما کمونیسم یک ایده‌آل نیست، بلکه یک حرکت واقعی است که در مقابل چشمان ما تولید می‌شود. آری واقعی. کمونیسم گرایشی عینی است که از پیش در جامعه‌ی ما حک شده است. رشد جمعی تولید سرمایه‌داری، ابتکارات توده‌های مردمی، و چرا که نه؟ خلاقیت‌های جسورانه از سوی هنرمندان، نویسندگان و محققان، از امروز ردپای آثار سترگی از کمونیسم است. (آلتوسر 2014).

منابع
Althusser, Louis 1978, ‘The Crisis of Marxism’. Marxism Today, July 1978, pp. 215-20.

Althusser, Louis 2014 [1976], ‘Sur la dictature de prolétariat. La conférence de Barcelone’, http://revueperiode.net/un-texte-inedit-de-louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-barcelone/ (last accessed 25 October 2014).

Balibar, Étienne 1994, Masses, Classes, Ideas. Studies on Politics and Philosophy before and after Marx, London: Routledge.

Balibar, Étienne 2007, ‘The Philosophical Moment in Politics Determined by War: Lenin 1914-16), in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 207-221.

Bensaïd, Daniel 2013, An impatient life. A memoir, London: Verso.

Callinicos, Alex 2014, ‘Thunder on the Left’, International Socialism, 143, http://www.isj.org.uk/index.php4?id=994&issue=143 (last accessed 3 November 2014).

Marx, Karl and Friedrich Engels 1975-2005, Collected Works, London: Lawrence and Wishart.

Gramsci, Antonio 1971, Selections from Prison Notebooks [SPN], London: Lawrence and Wishart

Gramsci, Antonio 1975, Quaderni di Carcere (edited by V. Gerratana), Roma: Einaudi.

Gramsci, Antonio 1995, Further Selections from the Prison Notebooks [FS], London: Lawrence and Wishart.

Harman, Chris 1968-9, ‘Party or Class’, International Socialism 35, https://www.marxists.org/archive/harman/1968/xx/partyclass.htm. (last accessed 4 November 2014).

Kouvelakis, Stathis 2007, ‘Lenin as Reader of Hegel” Hypotheses for a Reading of Lenin’s Notebooks on Hegel’s The Science of Logic’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 164-204.

Kouvelakis, Stathis 2007a, La France en révolte. Luttes sociales et cycles politiques. Paris : Textuel.

Lazarus, Sylvain 2007, ‘Lenin and the Party, 1902-November 1917’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 255-268.

Lih, Lars T. 2008, Lenin Rediscovered. ‘What is to Be Done?’ in Context, Chicago: Haymarket.

Lukács, Georg 1971, History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics, London: Merlin Press.

Magri, Lucio 1970, ‘Problems of the Marxist Theory of the Revolutionary Party’, New Left Review, 1/60, 97-128.

Il Manifesto 1970, ‘Tesi per il comunismo’.

Porcaro, Mimmo 2012, ‘The Concept of the Mass Connective Party’, http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2012/08/18/mimmo-porcaro-the-concept-of-the-mass-connective-party/ (Last accessed 25 October 2014).

Porcaro, Mimmo 2012a, ‘Occupy Lenin’’, in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber (eds.) Socialist Register 2013. The Question of Strategy, pp. 84-97.

Porcaro, Mimmo 2013, ‘Mass Party, Connective Party, Strategic Party’, http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2013/01/30/mimmo-porcaro-mass-party-connective-party-strategic-party/ (Last accessed 5 November 2014).

Rehmann, Jan 2013, ‘Occupy Wall Street and the Question of Hegemony: A Gramscian Analysis’, Socialism and Democracy, 27:1, pp. 1–18.

Riddel, John (ed.) 2012, Toward the United Front. Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922, Chicago: Haymarket.

Sears, Alan 2014, The Next New Left. A History of the Future, Halifax: Fernwood Publishing.

Shandro, Alan 2007, ‘Lenin and Hegemony: The Soviets, the Working Class, and the Party in the Revolution of 1905’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 308-331.

Sitrin, Marina and Dario Azzellini 2014, They Can’t Represent Us! Reinventing Democracy form Greece to Occupy, London: Verso.

Thomas, Peter 2013, ‘The Communist Hypothesis and the Question of Organization’, Theory & Event, 16:1.

2021-08-09 جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود

جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود

جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود

درتاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری معروف به حمید عباسی در فرودگاه ارلاندای استکهلم بازداشت شد. او در سال‌های آغازین دهه‌ی شصت با سمت نگهبانی در اوین کارش را آغاز و سپس به دادیاری زندان ارتقاء مقام پیدا کرد. حمید نوری افزون بر نقش اجرایی در کشتارهای سال‌های آغازین دهه‌ی شصت، بر مبنای شهادت ده‌ها تن از زندانیان سیاسی زنده‌مانده از کشتار تابستان ۶۷ در مقام دادیار زندان و معاونت شیخ محمد مقیسه (ناصریان) از عواملِ اجرایی و تأثیرگذار در کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بوده است. دادگاه حمید نوری در تاریخ 10 اوت 2021 شروع می‌شود. حمید نوری باید در مقابل دادگاه پاسخگوی مشارکت خود در جنایت علیه بشریت باشد. محاکمه‌ی‌ حمید نوری، پیروزی یک صدا است. صدایی از آنِ تمام آرزومندان جنبش دادخواهی. صدای مادران و پدران داغ و درفش که یک‌به‌یک بی‌آنکه فرجام دادخواهی را شاهد باشند، چشم برجهان فرو می‌بندند. صدایی از آن همسران، خواهران، برادران و فرزندانی که اعتقاد و امید به دادخواهی و به محاکمه کشیده‌شدن آمران و عاملان تمام کشتارهای عمر حکومت اسلامی دارند و برای احقاق آن هرگز از پای ننشسته‌اند.
ما به عنوان بخشی از خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت زندان‌های جمهوری اسلامی، امیدواریم دادگاه سوئد با قضاوتی عادلانه حکمی که درخور تمام جنایت‌کاران علیه بشریت است را در مورد حمید نوری صادر کند. این پیروزی وجدان بیدار خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت است که درمقابل بیداد جمهوری اسلامی فریاد دادخواهی سر دادند تا آمران و عاملان این کشتار را به پای میز محاکمه بکشانند. تشکیل این دادگاه نشان می‌دهد که جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همه‌ی جانیان روزی باید درپیشگاه مردم و عدالت جواب‌گوی جنایت‌های خود باشند. با این امید که رای این دادگاه نشان‌دهنده‌ی پیروزی عدالت بر بی‌عدالتی و مرهمی برزخم تمام فعالین جنبش دادخواهی باشد.

خانواده جانباختگان :
باقر ابراهیم زاده، خانواده جانباخته غلام ابراهیم زاده
شکوفه ابراهیم زاده زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته غلام ابراهیم‌‌ زاده
علی ابراهیم زاده، خانواده جانباخته غلام ابراهیم زاده
آزاده ابراهیم پور زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته غلام ایراهیم زاده
نیلوفرابراهیم زاده، خانواده جانباختگان غلام ابراهیم زاده و آزاده ابراهیم پور
ضرغام اسدی، خانواده جانباخته غضنفرو مسعود اسدی
مازیار(محمد) الله‌وردی، خانواده جانباخته اکبر الله‌وردی
فرج آلیاری، خانواده جانباخته یوسف آلیاری
لادن بازرگان، خانواده جانباخته بیژن بازرگان
لاله بازرگان، خانواده جانباخته بیژن بازرگان
منصوره بهکیش، خواهر جانباخته گان زهرا، محمود، محمد رضا، محسن، و محمد علی بهکیش و سیامک اسدیان(همسر زهرا بهکیش)
زری تاثریان، همسر جانباخته اسماعیل برناک
سیروس جعفرخانی، خانواده جانباخته صابرنیک بخت
گلرخ جهانگیری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته حسن لاکانی
فروغ جواهری، خانواده جانباخته گان جلیل جواهری، حسین صدرایی(اقدامی)، علی صدرایی، حامد بحری
موسی حاتمیان زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته ملکه حاتمیان
صدیقه حاج محسن، خواهر جانباخته حسين حاج محسن
غلامرضا حق‌شناس زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته ناصر هادی‌پور
گلاویژ حیدری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته حبیب چراغی
مسعود دلیجانی، خانواده جانباخته محسن دلیجانی
سامان دوری زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته گان محمد، علی، اشرف و حسن معزی
مرتضی دیناروند، خانواده جانباخته رحیم دیناروند
فرزانه راجی، همسر جانباخته یوسف یوسفی و جانباخته گان فرزین و فرشید راجی
ایرن رضا زاده، خانواده جانباخته داریوش رضا زاده
پرویز رضایی جهرمی، خانواده جانباخته گان کاووس، بهنام، بیژن و منوچهر رضایی جهرمی
حسن روحانی گنابادی، خانواده جانباخته گان علی و نفیسه روحانی گنابادی
نیما سروستانی، خانواده جانباخته رستم سروستانی
عزت سلیمانی، مادر جانباخته یدالله صادقی
مهرانگیر شاهمرادی، خانواده جانباخته زهره شاهمرادی
شهلا شفقیان، مادر جانباخته بهرام شفقیان
مختار شلالوند، خانواده جا‌نباخته حمزه شلالوند
فروغ شلالوند، خانواده جا‌نباخته حمزه شلالوند
کاوه شهروز، خانواده جانباخته مهرداد اشتری
بانو صابری، همسر جانباخته عباس علی منشی رودسری
ناصرصابری، خانواده جانباخته عباس صابری
عصمت طالبی کلخوران، همسر جانباخته عبدالمجید سیمیاری و خانواده جانباخته گان عادل، رضا و التفات طالبی کلخوران
نازیلا طوبایی، خانواده جانباخته سیامک طوبایی
نینا طوبایی، خانواده جانباخته سیامک طوبایی
زری عرفانی، خانواده جانباخته محمد حسین عرفانی
سولماز علیزاده، فرزند جانباخته محمود علیزاده
رویا غیاثی، خانواده جانباخته کبری غیاثی
افتخار فاریابی، مادر جانباخته امیر میرعرب‌بیگی
لیلا قلعه بانی، خانواده جانباختگان محمد و رضا قلعه‌ بانی
گلزار قباخلو، مادر جانباخته حمید قباخلو
مینا لبادی زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته علی اصغر ضیغمی
سپیده مجیدیان، خانواده جانباخته رحیم میلانی
پرویز مختاری، برادر جانباخته سیامک مختاری
پروین مختاری، خواهر جانباخته سیامک مختاری
مسعود مختاری، برادرزاده جانباخته سیامک مختاری
منوچهر مختاری، برادرجانباخته سیامک مختاری
فرح مدائن، خانواده جانباخته گان داوود، لقمان، مبشر و لیلا مدائن
رضوان مقدم، همسر جانباخته علی اصغر منوچهرآبادی
حسن مکارمی، همسر جانباخته فاطمه زارعی
شورا مکارمی، فرزند جانباخته فاطمه زارعی، خواهر زاده جانباخته فتانه زارعی
محمود معمار نژاد زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته گان مجتبی علما و داریوش رضا زاده
حسین ملکی، زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباختگان حسن ملکی پور، محمدرضا ملکی و کمال یاسینی
خاطره معینی، خواهر جانباخته هبت معینی وخانواده جانباختگان کسری اکبری کردستانی و مسعود انصاری
سعید منتظری، برادرجانباخته حمید منتظری
الهه میرعرب‌بیگی، خواهر جانباخته امیر میرعرب‌بیگی
معصومه میرعرب، خواهر جانباخته امیر و ناصر میرعرب
اقدس نیاکان، مادر جانباخته حسین و زهرا نیاکان
مریم نوری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته رحمت فتحی
لیلا نوری، خواهر جانباخته عطاالله و عزت‌الله نوری
رباب نيرى، خواهر جانباخته گان بیژن و بهمن نیری
امیر نیلو، خانواده جانباخته اکبرنیلو
مریم هادی‌پور، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
علی اکبرهادی‌پور زندانی سیاسی دهه شصت ، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
سهیلا هادی‌پور، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
مینا هاشمی، همسر جان باخته حمید رضا زمانی
جلال یاسینی، خانواده جانباختگان کمال یاسینی، محمدرضا ملکی، حسن ملکی پور، شیرین رضایی یزدی و علی حاتمی

زندانیان سیاسی:
حمید آریا، زندانی سیاسی دهه شصت
حمید اشتری، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
مهدی اصلانی، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
شهین امیری، زندانی سیاسی دهه شصت
مهرداد امیری، زندانی سیاسی دهه شصت
مهدی برجسته گرمرودی زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده ازکشتار شصت‌و‌هفت
فرهاد بکایی، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدر‌برده از کشتار شصت‌و‌هفت
امیر حسین بهبودی زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
رضا بهرنگ(گیاهچی)، زندانی سیاسی دهه شصت
شهرنوش پارسی پور، زندانی سیاسی دهه شصت، نویسنده
حسن پویا، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده
مهدی حبیب‌الله، زندانی سیاسی دهه شصت
غلام رضا حق شناس، زندانی سیاسی دهه شصت
منصور خالدی، زندانی سیاسی دهه شصت
محید دارابیگی، زندانی سیاسی دو رژیم
رضا دهقان، زندانی سیاسی دهه شصت
رضا رشیدی، زندانی سیاسی دهه شصت
علی ساکی، زندانی سیاسی دهه شصت
مهشید سپهری، زندانی سیاسی دهه شصت
سیما صاحبی، زندانی سیاسی دهه شصت
جمال عظیمی، زندانی سیاسی دهه شصت
رضا فانی‌یزدی، زندانی سیاسی دهه شصت
ناصرکیوانی، زندانی سیاسی دهه شصت
منوچهر لرستانی، زندانی سیاسی دهه شصت
شیوا محبوبی، زندانی سیاسی دهه شصت، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
حسام محسنی، زندانی سیاسی دهه شصت
عزت مصلی‌نژاد، زندانی سیاسی دهه شصت
شیرین مهربد، زندانی سیاسی دهه شصت
علی موسوی بیدار، زندانی سیاسی دهه شصت
سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت

حامیان :
صادق احمدی
فرح آریا
هوشنگ اسدی
مینا اسماعیلی
سعید اشتری
مهوش افصحی
کاوه آل‌حمودی
مجید آل‌نصب
محمد الهی
سیامک الیاسی پیرزاده
دکتر حمید اکبری
پریسا ایمانی
کیانا ایمانی
اسفندیار ایمانی
رضا باقری، فعال سیاسی
عاطفه بانکی
شیهن برادران
اصغر برزو
رضا برومند، فعال حقوق بشر از گوتنبرگ
داوود بوشهری
سیفی بهپوری
رویا پازوکی
ناصر پژمان، شاعر و نویسنده
مهشید پگاهی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر
سعید پورعبدالله
فریده پورعبدالله
مژگان پورمحسن
خسرو پورملکی
سارا تخشا
رضا ترابی
ابراهیم توانگر
بیژن جرجانی
محتبی جزایری
رضا جعفری
زهره جواهریان
سعید چوبک
بابک حاتمیان
منیژه جبشی
امیر خدیر
دریا خدیر
آذر خونانی اکبری
سهیلا دالوند
جمیله داودی
رضا درگاهی
زری رادفر
منوچهر رادین
حسن راشدی
محسن رزاقی
ارسلان رستمی
فاطمه رضایی، فعال حقوق بشر
حسن زرهی
فرخ زندی
صدف کوروش نیا
گرگین سپهرداد، شاعر و نویسنده
کامبیز سخایی
امیر سلطانی
کبری سلیمی دافساری
الاهه شکرایی
شیوا شفاهی
فاطمه صفا
ایرج صفری
نسرین صفری
نینا صفری
نازیلا صفری
سارا صفری
فرخ صفری
برزو صفری
بهزاد صمیمی
فاطمه طباطبایی
رزاق عبدالزهرایی
شهلا عبقری
بهروز عربی
گیتی عربی
فرهنگ عرفانی، استاد فلسفه
رحمان عریان آبکنار
حامد غلام‌زاده
شکوفه غلامی
رحمت غلامی
بیژن فاضل‌خان
آذر فخر
ودا فراهانی
علاالدین فرهاد پور
امین قاسمی
علی قنبری
محسن کریمی
ارسلان کهنمویی
رضا گوران
کیا صبری، فعال سیاسی
بهزاد صمیمی
سلورا لزرجانی
کورش لک‌فرد
هادی لطفی
محمد رضا، ازاتحادیه تاکسی رانان تورنتو
دکتررضا مریدی
شمسی مشکوری
احمد مشعوف
انوشه مشعوف
نیما مشعوف
یلدا مشعوف
ویدا مصداقی
عمر معروفی
مهرنوش معظمی گودرزی
مسعود معمار
محمود معمارنژاد
احمد مقیمی
عباس منصوریان
مولود منصوری
میترا میرزا زاده
نیما ناصرآبادی
منیژه ناظم
فرشیده نسرین
ناهید نصرت
سیامک نفتچی
دکتر رضا نقره‌کار
دکتر نینا نقره‌کار
دکتر دنا نقره‌کار
دکترشهین نوائی، کنشگر وحقوق جنبش زنان
مرجان نوری
کیا نوری
محمد حسن نوری
ستار نوری‌زاد
عباس نوری‌زاد آبکناری
دکتر ژاله نیازی
منصور نیازی
فرشته نیازی
شراره ویشکاهی
جلال وکیلی
مهردخت هادی
توران همتی، فعال سیاسی
محمد هوشمند
بابک یزدی، مدیر اجرایی کانون خاوران

2021-08-09 محاکمه حمید نوری، درس عبرتی برای دیگر جنایت کاران حکومت اسلامی ایران – منصوره بهکیش

محاکمه حمید نوری، درس عبرتی برای دیگر جنایت کاران حکومت اسلامی ایران – منصوره بهکیش

محاکمه حمید نوری، درس عبرتی برای دیگر جنایت کاران حکومت اسلامی ایران! – منصوره بهکیش

اطمینان دارم، دیری نخواهد پایید که مردم جان به لب رسیده و فعال در جنبش های مستقل اجتماعی که هم‌اکنون در شهرهای مختلف ایران در اعتراض و اعتصاب هستند، با اتحاد و همبستگی با همدیگر، تمام زندانیان سیاسی را آزاد خواهند کرد و این جنایت کاران را به جایی که لیاقت شان است خواهند فرستاد. البته امیدوارم تجربه سال ۵۷ تکرار نشود و تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های علنی، عادلانه و مردمی در داخل ایران برای جنایت های بی شمارشان محاکمه و مجازات شوند

منصوره بهکیش
محاکمه حمید نوری (عباسی) دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در دادگاه استکهلم، موفقیت بسیار بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران است، ولی تا پیروزی و متحق شدن اهداف دادخواهی راه زیادی در پیش رو داریم.

من به عنوان یکی از خانواده های دادخواه خاوران که ۲ نفر از عزیزانم به نام های محمدعلی بهکیش و محمود بهکیش در قتل عام زندانیان سیاسی در تاستان ۶۷ در زندان گوهردشت مخفیانه کشته و سر به نیست شدند، از تمامی افرادی که برای به سرانجام رساندن این محاکمه پیگیرانه و آگاهانه و شبانه روز تلاش کردند؛ از بازداشت حمید نوری در استکهلم تا نگه داشتن او در زندان استکهلم برای مدت ۲۰ ماه برای گردآوری مدارک و شواهد لازم که به صدور کیفرخواست محکمی توسط داستان سوئد برای محاکمه حمید نوری منجر شد، به سهم خودم صمیمانه تشکر می کنم.

بی تردید علاوه بر تلاش های فراوان افرادی چون ایرج مصداقی و دیگر زندانیان جان به در برده و فعالان سیاسی و هم چنین خانواده های کشته شدگان مجاهد و خانواده های کشته شدگان چپ و وکلا، نامه جمعی خانواده‌های ۳۹ نفر از کشته شدگان دهه شصت با عنوان «ما خواهان تداوم بازداشت حمید نوری (عباسی) برای کشف حقیقت هستیم»[۱] در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۹)، که یک ماه پس از بازداشت حمید نوری برای دادستان سوئد ارسال شد، یکی از عوامل مهمی بود تا دادستان سوئد قانع شود که بازداشت حمید نوری باید تا گرداوری مدارک تمدید شود. یادآوری این نامه جمعی تأکید بر این مهم است که برای پیشبرد اهداف دادخواهی نیار به همبستگی بیشتر داریم تا بتوانیم موفق شویم.

در جریان این محاکمه، جای مادران و خانواده های خاوران که هم اکنون در میان ما نیستند و آرزوی دیدن چنین روزهایی را داشتند، بسیار خالی است و بی تردید بخش بزرگی از این موفقیت حاصل تلاش ها، افشاگری ها، نوشتن ها، مصاحبه ها و مقاومت های مداوم و شجاعانه خانواده ها در جلوی زندان ها، در خاوران و در خانه ها در طی بیش از ۴ دهه زیر تیغ حکومت اسلامی یا در تبعید بوده است. این موفقیت هم چنین حاصل تلاش ها و خون دل خوردن های بسیار زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارهای دهه شصت و ۶۷ است که طی سه دهه گذشته پس از آزادی از زندان و در تبعید لب به سخن گشودند و از مقاومت های زندانیان سیاسی و از جنایت های حکومت درون زندان ها گفتند و نوشتند. هم چنین حاصل تلاش بسیار فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور که با افشاگری، یادآوری و زنده نگاه داشتن یادها و جان فشانی های عزیزان ما و مبارزات دادخواهانه خانواده‌ها و زندانیان سیاسی، از طریق ثبت، جمع اوری و مستند کردن شهادت ها و خاطرات و ساختن فیلم‌ها می‌تواند کمک بزرگی به ارایه مدارک و شواهد برای اثبات جنایت های حکومت اسلامی در چنین دادگاه هایی باشد. از جمله می توان به شهادت های خانواده ها و زندانیان سیاسی در دادگاه ایران تریبونال اشاره کرد.

آرزویم این است که محاکمه حمید نوری باعث شود که بخش بزرگی از حقایق جنایت های حکومت روشن شود. حقایقی که مسئولان ریز و درشت حکومت تا به حال در پنهان سازی آن نقش بسزایی داشته اند. هم چنین خواهان این هستم که حمید نوری به بالاترین مجازات در دادگاه سوئد(غیر از اعدام) محکوم شود تا آمران و عاملان جنایت ها در ایران بدانند که عاقبت جنایت های شان چیست و این دادگاه درس عبرتی برای آن‌ها شود.

بر مبنای کیفرخواست صادر شده توسط خانم کریستینا لیندهوف کارلسون یکی از دادستان های دادگاه استکهلم در مبارزه با جرائم بین المللی و جرائم سازمان یافته؛ ۲ جرم برای حمید نوری در نظر گرفته شده است و محاکمه او طی حدود ۹۰ روز از ۱۰ اگوست ۲۰۲۱ مطابق با ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در دادگاه استکهلم آغاز می شود و این محاکمه حداقل تا آپریل ۲۰۲۲ مطابق با فروردین ۱۴۰۱ برای مدت نزدیک به ۹ ماه ادامه خواهد داشت.

خلاصه‌ای از دو جرم و نوع مشارکت حمید نوری در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در کیفرخواست صادر شده توسط دادستان دادگاه استکهلم این چنین است:

«۱) جرم: نقض حقوق عمومی بین المللی، از نوع سنگین

حمید نوری در دوره بین ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۸ تا ۱۶ اگوست ۱۹۸۸ (مطابق با ۸ مرداد ۱۳۶۷ الی ۲۵ مرداد ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج ایران، به عنوان دستیار دادیار یا ایفا کننده نقش رهبری کننده مشابه دیگر، در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایر مجرمان، به طور عمد جان تعداد بسیار زیادی زندانی که عضو یا هوادار مجاهدین بودند را گرفته است.

۲) جرم: قتل عمد

پس از آن که اعدام طرفداران مجاهدین به پایان رسید، رهبری مذهبی/ سیاسی ایران تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیاسی که هوادار گروه های چپ بوده و مسلمان معتقدی نبودند نیز باید اعدام شوند.

حمید نوری در دوره ۲۷ اگوست ۱۹۸۸ تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸( مطالبق ۵ شهریور ۱۳۶۷ الی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج ایران، به عنوان دستیار دادیار یا ایفا کننده نقش رهبری کننده مشابه دیگر، در همراهی و همفکری / مشورت با سایر مجرمان، به طور عمد جان تعداد بسیار زیادی زندانی که عقاید ایدئولوژیک آنان در تضاد با حکومت دینی ایران شناخته می شد را گرفته است.

مشارکت حمید نوری این گونه بوده که وی در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایرین، زندانیانی را انتخاب می کرده که قرار بوده در برابر کمیته مرگ قرار گیرند که بر اساس فتوای روح الله خمینی اختیارات لازم برای تصمیم گیری پیرامون کدامیک از زندانیان باید اعدام شوند را داشته، زندانیان مذکور را به اصطلاح به راهروی مرگ می برده و در آنجا نگهبانی می کرده، نام زندانیانی که قرار بوده نزد کمیته مذکور برده شوند را می خوانده، زندانیان را نزد کمیته مذکور می برده، اطلاعات مربوط به زندانیان را به صورت کتبی/ شفاهی به کمیته مرگ تسلیم می نموده و نام زندانیانی که می بایست به اتاق اعدام برده شوند را می خوانده و به زندانیان دستور می داده است که در یک ردیف قرار گیرند تا به محل اعدام برده شوند.

هم چنین زنداینان را به محل اعدام همراهی می کرده تا پس از آن جان زندانیان مذکور از طریق حلق آویزان کردن گرفته شود. خود حمید نوری هم در نوبت/ نوبت هایی در هنگام اجرای اعدام ها حضور داشته و در هنگام اعدام صندلی که زندانیان مذکور بر روی آن ایستاده بودند را با لگد/ ضربه از زیر پای آن ها کنار زده است.

هم چنین حمید نوری با تکیه بر نقش رهبری کننده خود در زندان گوهردشت در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایر ماموران عالی رتبه زندان گوهردشت، سایر مجرمان را سازماندهی نموده، از ان ها خواسته و به آنان دستور داده است که مبادرت به ارتکاب اعمال فوق الذکر نمایند.»

متاسفانه دادگاه استکهلم به دلیل محدودیت هایی که دارد، نتوانست جرم «جنایت علیه بشریت» را برای حمید نوری در نظر بگیرد، ولی به نظر می رسد که دو جرم بالا می تواند حمید نوری را به اشد مجازات محکوم کند.

این درسی خواهد بود برای تمامی مسئولان شریک در جنایت های حکومت اسلامی ایران از جمله؛ مصطفی پور محمد، حسینعلی نیری، ابراهیم رییسی، مرتضی اشراقی، محسنی اژه ای که به دستور مقام های بالاتر چون روح الله خمینی یا علی خامنه ای با بی شرمی و وقاحت تمام و بدون پاسخ گویی مسئولیت می پذیرند و به جنایت مشغول می شوند و گمان می کنند که با گفتن ما دستور گرفتیم و مامور شدیم، از شراکت در جنایت مبرا می شوند. یا قاضیان بیدادگاه های حکومت اسلامی از جمله؛ ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه و صدها چون آن ها که فعالان سیاسی و اجتماعی را به محکومیت های سنگین محکوم می کنند. یا مسئولان زندان ها که زندانیان را به طرق مختلف شکنجه می دهند یا می کشند. یا مسئولان نیروهای مسلح و اطلاعاتی- امنیتی که مردم معترض را در خیابان ها سرکوب کرده و زخمی می کنند یا می کشند.

اطمینان دارم، دیری نخواهد پایید که مردم جان به لب رسیده و فعال در جنبش های مستقل اجتماعی که هم‌اکنون در شهرهای مختلف ایران در اعتراض و اعتصاب هستند، با اتحاد و همبستگی با همدیگر، تمام زندانیان سیاسی را آزاد خواهند کرد و این جنایت کاران را به جایی که لیاقت شان است خواهند فرستاد. البته امیدوارم تجربه سال ۵۷ تکرار نشود و تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های علنی، عادلانه و مردمی در داخل ایران برای جنایت های بی شمارشان محاکمه و مجازات شوند (مجازاتی غیر از اعدام)، و با کشف حقیقت و ساختن دنیایی انسانی و عادلانه بتوانیم جلوی تکرار جنایت را بگیریم و در آزادی و شادی نفس بکشیم.

منصوره بهکیش

۶ مرداد ۱۴۰۰