ترجمه اسناد تدارک دادگاه پرویز ثابتی در فلوریدا

Sabeti_Order_218_Persian__v5.docx

انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل: آزمونِ یک جامعهٔ از هم گسیخته

ایران آزاد
انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. این نخستین انتخابات از سال ۲۰۲۲ و نخستین رأی‌گیری پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه و رویارویی نظامی با ایران است. آنچه این انتخابات را از ادوار پیشین متمایز می‌کند، تنها از منظر بودن یا نبودن نتانیاهو مطرح نیست. مسئلهٔ اصلی، وضعیت یک جامعه است که سه سال جنگ، در چند جبهه، آن را در وضعیتی از فرسایش اقتصادی، شکاف قومی-مذهبی و انزوای بین‌المللی قرار داده است. از منظر چپ، این انتخابات نه یک رقابت ساده میان دو اردوگاه، بلکه آزمونی برای این پرسش است که آیا هنوز می‌توان از «پروژهٔ صهیونیسم لیبرال» یا حتی یک دموکراسی حداقلی در سرزمینی که ده‌ها سال است مردمان دیگری را تحت اشغال نگه داشته، سخن گفت یا نه.

۱. جامعه‌ای که جنگ، آن را از درون خورد
ارزیابی‌های داخلی اسرائیل نشان می‌دهد که شکاف‌های جامعه اسرائیل امروز از آستانهٔ هفتم اکتبر عمیق‌تر نیز شده است. این شکاف‌ها را نمی‌توان صرفاً «اختلاف نظر سیاسی» خواند؛ آن‌ها به بنیان‌های مادی و اخلاقی دولت مربوط می‌شوند.
نخست، اقتصاد جنگ. هزینهٔ عملیات نظامی تا آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (۱۳۸ میلیارد دلار) رسیده و بدهی عمومی از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶۹ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ از ۴.۸ درصد پیش از جنگ به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اما توزیع این هزینه‌ها به شدت نابرابر است: کارگران خوداشتغال و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند و نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی از کاهش دستمزد یا درآمد خود پس از آغاز جنگ خبر داده‌اند. بودجهٔ دفاعی ممکن است در ۲۰۲۶ نیز در حدود ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، در حالی که آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی زیر فشار کاهش بودجه قرار دارند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصاد جنگ دائمی» نامید: جنگی که هزینه‌هایش را طبقات فرودست و اقشار شکننده می‌پردازند، در حالی که نخبگان سیاسی و اقتصادی از ادامهٔ آن سود می‌برند.
دوم، شکاف بر سر خدمت سربازی. یکی از مهم‌ترین خطوط گسل، مسئلهٔ معافیت حریدی‌ها (یهودیان فوق‌سنتی) از خدمت نظامی است. با افزایش نیاز به نیروی تازه در جنگ، این شکاف از یک بحث فلسفی به یک بحران روزمره تبدیل شده است. تظاهرات حریدی‌ها علیه فراخوان اجباری و در همان حال خشم سکولارها از نابرابری در «قربانی کردن فرزندان برای کشور»، به رویارویی‌هایی خشونت‌آمیز در اورشلیم انجامیده است. از دید چپ، این مسئله صرفاً یک منازعهٔ مذهبی نیست؛ بیان آشکار این واقعیت است که «بار شهروندی» در اسرائیل به طور نابرابر توزیع شده و دولت نتانیاهو سال‌ها این نابرابری را با خرید سیاسی احزاب حریدی حفظ کرده است.
سوم، بحران مشروعیت نهادهای دموکراتیک. نتانیاهو همچنان از تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل قضایی دربارهٔ شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر خودداری می‌کند و در عوض کمیسیونی «ملی-دولتی» را ترجیح می‌دهد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن را رد می‌کنند. هم‌زمان، او در سه پروندهٔ فساد (رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت) محاکمه می‌شود و در صورت محکومیت، با احتمال زندان روبه‌روست. این وضعیت یک «بحران مشروعیت دوگانه» است: نخست‌وزیری که خود پاسخگوی قانون نیست، می‌خواهد پاسخگویی دولت را نیز از افکار عمومی پنهان کند.

۲. نقشهٔ سیاسی: بن‌بستِ دو اردوگاه و حاشیه‌ای شدن چپ
نظام انتخاباتی اسرائیل این‌گونه است که کرسی‌های پارلمان تقریباً به نسبت درصد آرای هر حزب تقسیم می‌شود و هر حزبی هم برای ورود به پارلمان باید حداقل درصدی از کل آرا را به دست آورد. از ۱۹۴۸ تاکنون هیچ حزبی نتوانسته ۶۱ کرسی لازم برای اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره را به دست آورد؛ دولت‌ها همیشه از طریق ائتلاف ساخته می‌شوند.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات تصویری از بن‌بست ارائه می‌دهند. اردوگاه ضد نتانیاهو (به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رهبر حزب جدید «یاشار») در میانگین چهار نظرسنجی حدود ۵۱.۲۵ کرسی و اردوگاه نتانیاهو حدود ۵۱ کرسی داشته‌اند — تقریباً مساوی. در نظرسنجی‌ها، آیزنکوت به عنوان گزینهٔ نخست‌وزیری با ۴۳ درصد در برابر ۳۸ درصد نتانیاهو پیشتاز است، اما حزب او (یاشار) با حدود ۲۰ تا ۲۳ کرسی، هنوز فاصلهٔ زیادی با اکثریت دارد.

اما مهم‌تر از این اعداد، وضعیت اسفبار چپ صهیونیستی است. حزب کار (Labor) و مرتز (Meretz) — دو ستون تاریخی چپ اسرائیل — در سال ۲۰۲۴ در قالب اتحادیه‌ای به نام «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان (معاون پیشین رئیس ستاد ارتش) ادغام شدند. «دموکرات‌ها» در نظرسنجی‌ها تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ کرسی دارد. این یعنی چپ صهیونیستی، که روزگاری دولت‌ساز بود، امروز به حاشیه رانده شده و حتی برای عبور از آستانهٔ انتخاباتی می‌جنگد. هم‌زمان، نفتالی بنت و یائیر لاپید تحت عنوان «بِیَحاد» متحد شده‌اند، اما این اتحاد نیز بیشتر یک «ازدواج مصلحتی» برای مهار نتانیاهو است تا یک پروژهٔ سیاسی منسجم.

۳. پارادوکسِ «تغییر»: آیزنکوت و محدودیت‌های ساختاری
گادی آیزنکوت، به عنوان رهبر اصلی اردوگاه تغییر، چهره‌ای است که باید با احتیاط به او نگریست. او یک نظامی است که دکترین «داحیه» (اعمال زور نامتناسب در مناطق غیرنظامی برای ایجاد (بازدارندگی) را در جنگ ۲۰۰۶ لبنان تدوین کرد. او با راه‌حل دو دولتی مخالف است و آن را پس از هفتم اکتبر «غیرقابل اجرا» می‌داند. آیزنکوت حتی گفته است که هیچ حزب عربی شرایط او را برای مشارکت در دولت برآورده نمی‌کند، هرچند وعده داده «حتی بدون ۶۱ کرسی» دولت تشکیل دهد.

این یعنی آنچه در اسرائیل «تغییر» نامیده می‌شود، در بهترین حالت جایگزینی نتانیاهو با یک ژنرال دیگر است، نه چرخشی به سوی صلح، پایان اشغال یا عدالت اجتماعی. این «تغییر» فاقد محتوای ضدجنگ و ضداشغال است. حتی اگر آیزنکوت پیروز شود، سیاست‌های کلان امنیتی-نظامی، ساختار اشغال و نابرابری‌های داخلی احتمالاً بازتولید خواهند شد.

۴. احزاب عربی: کلیدِ گمشدهٔ یک اکثریت
احزاب عربی-اسرائیلی در این انتخابات نقشی حیاتی یافته‌اند. آنها در نظرسنجی‌ها مجموعاً حدود ۱۳ تا ۱۵ کرسی دارند و در صورت نزدیک بودن دو اردوگاه، می‌توانند وزنه تعیین‌کننده باشند. «فهرست مشترک» (شامل حداش، بلد و تعال) اعلام کرده از هر دولتی که نتانیاهو را جایگزین کند، حمایت خواهد کرد. اما این حمایت بی‌قید و شرط نیست و یادآور پارادوکس عمیق‌تر است: احزاب عربی در ساختاری رأی می‌دهند که خود شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی را از حق رأی محروم کرده است — میلیون‌ها فلسطینی در کرانهٔ باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی حق شهروندی و رأی ندارند، در حالی که شهرک‌نشینان یهودی در همان سرزمین‌ها رأی می‌دهند. از این منظر، مشارکت احزاب عربی در انتخابات اسرائیل همواره در سایهٔ این سؤال اخلاقی-سیاسی قرار دارد که آیا «بهبود شرایط درون نظام» اولویت دارد یا به چالش کشیدن بنیادین همان نظام.

۵. بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: از انزوای بایدن تا «معاملهٔ قرنِ ترامپ»
اسرائیل در سه سال گذشته به یکی از منزوی‌ترین بازیگران بین‌المللی تبدیل شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ۱۲۵ کشور عضو ICC از نظر حقوقی موظف‌اند در صورت ورود نتانیاهو به خاکشان او را بازداشت کنند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، خود اذعان کرده که اسرائیل «به طور فزاینده‌ای منزوی می‌شود» و به حکم‌های بازداشت لاهه، بازرسی چمدان اسرائیلی‌ها در فرودگاه‌های هلند و تحریم‌های یوروویژن اشاره کرده است.
در همین حال، دولت ترامپ فشار گسترده‌ای برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی وارد می‌کند و آن را به توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا-عربستان گره زده است. اما ریاض بارها اعلام کرده که عادی‌سازی را به «پیشرفت معنادار به سوی تشکیل کشور فلسطین» مشروط می‌کند. این یعنی نتانیاهو در یک تناقض راهبردی گرفتار است: او برای بقای سیاسی خود به دستاورد دیپلماتیک نیاز دارد، اما هزینهٔ این دستاورد — به رسمیت شناختن حداقلی حقوق فلسطینیان — با پایگاه راست افراطی و شریکان ائتلافی‌اش (اسموریچ و بن-گویر) سازگار نیست.

۶. دو سناریو، یک نتیجهٔ عمیق‌تر
سناریوی نخست: نتانیاهو می‌ماند. در این حالت، اردوگاه راست افراطی و احزاب حریدی وزن بیشتری پیدا می‌کنند. نتیجهٔ داخلی، تعمیق شکاف بر سر خدمت سربازی، ادامهٔ فرسایش بودجه‌های رفاهی و آموزشی به نفع دفاع، و تشدید سرکوب اعتراضات خواهد بود. در سطح خارجی، انزوای بین‌المللی تثبیت می‌شود، عادی‌سازی با عربستان به احتمال زیاد به بن‌بست می‌خورد (چون ریاض نمی‌تواند در ازای هیچ امتیازی به فلسطینیان، با دولتی که بن-گویر در آن حضور دارد، دست بدهد) و شکاف با دولت‌های غربی — حتی دولت‌های نسبتاً حامی مانند دولت ترامپ — بر سر مسئلهٔ فلسطین و حقوق بشر عمیق‌تر می‌شود. برای چپ، این بدترین حالت از نظر دفاع از حقوق کارگران، اقلیت‌ها و فلسطینیان است، اما در عین حال، تداوم نتانیاهو می‌تواند به مثابه یک «آشکارساز» عمل کند: فروپاشی کامل زبان اصلاح‌طلبی و لیبرال و آشکار شدن ماهیت نژادپرستانه و آپارتایدیِ نظم سیاسی موجود.
سناریوی دوم: آیزنکوت پیروز می‌شود. این سناریو با استقبال بخشی از چپ میانه‌رو روبه‌رو می‌شود، اما از منظر چپ رادیکال، تفاوت ماهوی چندانی ندارد. آیزنکوت مخالف دو دولت است، از دکترین نظامی خشونت‌بار دفاع می‌کند و بعید است ساختار اشغال یا سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به چالش بکشد. با این حال، پیروزی او می‌تواند برخی هزینه‌های بین‌المللی را کاهش دهد: احتمالاً لحن دیپلماتیک اسرائیل تعدیل می‌شود، پروندهٔ ICC به حاشیه می‌رود (اگرچه حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی همچنان پابرجا می‌ماند) و فضای مذاکره با عربستان بازتر می‌شود. در سطح داخلی، شکاف بر سر خدمت سربازی ممکن است به سمت نوعی «اجبار مدنی» حرکت کند که حریدی‌ها را بیشتر درگیر کند، اما بدون عدالت اجتماعی واقعی. برای چپ، این یک «بهبود تاکتیکی» است، نه تغییر ساختاری.

۷. چپ و پرسشِ باقی‌مانده
نتیجهٔ این انتخابات، هر چه باشد، یک چیز را آشکار می‌کند: چپ صهیونیستی در اسرائیل امروز نه نیروی محرکه است و نه حتی نیروی تعیین‌کننده. «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، که خود را وارث کار و مرتز می‌داند، در بهترین حالت ۱۱ کرسی دارد. حمایت از راه‌حل دو دولتی در میان یهودیان اسرائیلی به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در برخی نظرسنجی‌ها مخالفت با آن به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این یعنی افکار عمومی اسرائیل، پس از دو دههٔ راست‌گرایی فزاینده و سه سال جنگ، به سمت انکار هرگونه حقوق سیاسی برای فلسطینیان حرکت کرده است.

از دیدگاه چپ، پرسش اصلی این نیست که «نتانیاهو می‌رود یا می‌ماند». پرسش این است که آیا در جامعه‌ای که جنگ، ترس و نابرابری را به امری عادی تبدیل کرده، هنوز پایگاه اجتماعی برای پروژه‌ای که خواهان پایان اشغال، برابری شهروندی برای همهٔ ساکنان — یهودی و عرب — و عدالت اقتصادی باشد، وجود دارد یا نه. انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، پیش از آنکه یک رقابت انتخاباتی باشد، آینهٔ این پرسش است. و پاسخ به آن، نه در ۲۷ اکتبر، بلکه در خیابان‌ها، در محل‌های کار و در مبارزات روزمرهٔ کسانی شکل می‌گیرد که از هر دو اردوگاه قدرت ناامید شده‌اند.

مختصری درباره شکایت علیه پرویز ثابتی و نقد استدلال‌های مخالفان آن
چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده اند؟!
نقش مرکز دادخواهی وپاسخگوئی امریکا در طرح دعوا علیه پرویز ثابتی

نوشته ای از- مرکزدادرسی و دادخواهی زندانیان سیاسی ایران

این نوشتاربراساس چندجلسه گفتگوی چندساعته بین دونفراز زندانیان سیاسی ایرانی و یکی از فعالان سیاسی وکیل ساکن امریکا تدوین و برای اطلاع عموم علاقمندان انتشاربیرونی یافته است

مدخل بحث – اوائل سال 2025 یک بمب خبری رسانه های سیاسی جهان را تحت تاثیرقرارداد. این شکایت متصمن یک دعوا در فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا، شعبه اورلاندو، علیه پرویز ثابتی مطرح شده است . مبنای حقوقی اعلام‌شده برای دعوا، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب سال ۱۹۹۱ ایالات متحده (Torture Victim Protection Act of 1991) است. شاکیان در این پرونده مدعی‌اند که در دوران حکومت پیشین ایران مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و مسئولیت‌هایی را به پرویز ثابتی نسبت می‌دهند؛ ادعاهایی که باید در چارچوب رسیدگی قضایی و با رعایت حق دفاع طرف مقابل بررسی شوند. اهمیت حضور مرکز دادخواهی در این پرونده از آن جهت است که با یک شکایت صرفاً شخصی و بدون پشتیبانی حقوقی سازمان‌یافته روبه‌رو نیستیم؛ بلکه سازمانی حقوق بشری، همراه با وکلای همکار خود، پیگیری دعوا را بر عهده گرفته است. خود مرکز نیز در توضیح رسمی پرونده تصریح کرده که دعوا در قالب حقوق مدنی و با هدف مطالبه جبران خسارت مطرح شده است؛ زیرا تعقیب کیفری در ایالات متحده در اختیار مقامات دولتی است، در حالی که قربانیان می‌توانند، در صورت وجود مبنای قانونی، از طریق دعوای مدنی مطالبه خسارت کنند.
نکته‌ای که در بررسی این پرونده باید مدنظر حامیان این سه نفر و دستجات و حامیان ساواک و شکنجه ووکلای آنها قرارگیرد ، نقش مستقیم مرکز دادخواهی و پاسخ‌گویی (Center for Justice and Accountability ـ CJA) در پیگیری این دعواست. این مرکز، یک سازمان حقوق بشری مستقر در ایالات متحده است که در زمینه پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به شکنجه و نقض جدی حقوق بشر فعالیت می‌کند. بر اساس توضیحات رسمی منتشرشده در وب‌سایت این سازمان، مرکز دادخواهی به همراه مؤسسه حقوقی Foley Hoag LLP وکالت سه شاکی این پرونده را که در اسناد دادگاه با نام‌های مستعار «جان دو شماره یک»، «جان دو شماره دو» و «جان دو شماره سه» معرفی شده‌اند، بر عهده دارد. بنابراین، هنگام ارزیابی انتقادهایی که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند، باید نقش این مرکز، مبنای قانونی انتخاب‌شده و تفاوت میان تعقیب کیفری و مطالبه مدنی خسارت را نیز در نظر گرفت.
بنابراین حامیان سلطنت طلب ووکلائی که به هر دلیلی و به هر نحوی در دفاع از ثابتی برخاسته اند توجه نمایند که آن ها تنها با سه نفر شاکی بلکه با پشتوانه حقوقی سازمان عفو بین الملل و مراکز و نهاد حقوقی معتبری طرف هستند که از قبل انقلاب در پرونده های متعددی برعلیه شکنجه سیستماتیک در رژیم شاه دخیل بوده که توانائی آنان را در اثبات ادعای شاکیان چندبرابر می کند!
با اعلام اقامه دعوای سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک در رژیم پهلوی، به اتهام مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی، واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در میان ایرانیان برانگیخته است. در مواجهه با این موضوع، به‌طور کلی می‌توان دو رویکرد متفاوت را مشاهده کرد.
گروهی از طرح دعوا استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت روشن شدن حقیقت، شنیده شدن صدای قربانیان و امکان دستیابی آنان به عدالت می‌دانند.
گروهی دیگر، به دلایل سیاسی یا حقوقی، با این دعوا مخالفت کرده‌اند. در میان مخالفان، افرادی نیز با استفاده از عناوینی مانند «پژوهشگر»، «تاریخ‌دان»، «وکیل» یا «حقوقدان»، شاکیان را با برچسب‌هایی نظیر «تروریست» و «باج‌گیر» مورد حمله قرار داده‌اند.
این نوشته درصدد نیست که جایگزین رسیدگی قضایی به ادعاهای مطرح‌شده علیه پرویز ثابتی شود یا پیش از پایان دادرسی، مسئولیت حقوقی او را قطعی اعلام کند. هدف اصلی، بررسی برخی استدلال‌های حقوقی مخالفان دعوا، به‌ویژه این ادعاست که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا دعوای خود را در قالب یک پرونده کیفری مطرح نکرده‌اند.
۱. موضوع شکایت و حدود این نوشته
شاکیان ، که در دادخواست با عنوان ناشناس یا نام‌های مستعار حقوقی مانند «جان دو» (John Doe) معرفی شده‌اند، ادعا کرده‌اند که در دوران فعالیت پرویز ثابتی در ساواک، در معرض شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند و او را به‌نحوی که در دادخواست توضیح داده شده، مسئول این اعمال می‌دانند.
اینها در حال حاضر ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکیان هستند و اثبات نهایی آنها مستلزم رسیدگی قضایی، بررسی مدارک، ارزیابی شهادت‌ها و احراز عناصر قانونی دعواست. بنابراین، باید میان ادعای شاکیان، دفاعیات خوانده و یافته‌های نهایی دادگاه تفاوت گذاشت.
این نوشته نیز بر همین مبنا تنظیم شده است: موضوع آن، بررسی امکان قانونی طرح چنین دعوایی و استدلال‌های مربوط به روند دادرسی است، نه صدور حکم و رای احتمالی آن .
وجود گزارش‌ها و اسناد تاریخی درباره شکنجه در زندان‌های رژیم پهلوی، موضوعی مهم در بررسی تاریخ معاصر ایران است که مورد تائید مکتوب ومستند سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری نیزقرارگرفته است . اما مسئولیت حقوقی یک شخص معین در یک پرونده مشخص باید بر اساس ادله و معیارهای قانونی همان پرونده احراز شود. این دو موضوع مرتبط‌اند، ولی از نظر حقوقی یکسان نیستند.
۲. طرح دعوا با هویت ناشناس در دادگاه‌های آمریکا
یکی از نخستین اعتراض‌های وکلای مدافع آقای ثابتی ، به ادامه رسیدگی با هویت ناشناس شاکیان مربوط بوده است.در نظام قضایی آمریکا، اصل بر علنی بودن دادرسی و مشخص بودن هویت طرفین است؛ با این حال، دادگاه در شرایط استثنایی می‌تواند اجازه دهد که یک طرف دعوا، با نام مستعار یا عنوانی مانند «جان دو» معرفی شود. این موضوع به‌ویژه هنگامی مطرح می‌شود که افشای هویت ممکن است خطر جدی برای امنیت، حریم خصوصی یا حقوق اساسی فرد ایجاد کند.
البته ناشناس ماندن یک حق مطلق و خودکار نیست. دادگاه باید دلایل درخواست را بررسی کند، میان ضرورت حمایت از شاکی و حق دفاع خوانده توازن برقرار سازد و در صورت لزوم، محدودیت‌هایی برای استفاده از این امتیاز تعیین کند. این تصمیم نیز ممکن است در شرایط مقرر قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.
در پرونده مورد بحث، بنا بر گزارش منتشرشده از روند رسیدگی، شاکیان به نگرانی‌های امنیتی خود اشاره کرده و گفته‌اند که به دلیل تهدیدها، از افشای هویتشان بیم دارند. بنا بر همین گزارش، دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه داده است که رسیدگی با هویت ناشناس ادامه یابد. اهمیت این تصمیم در آن است که دادگاه، دست‌کم در آن مرحله، دلایل ارائه‌شده را برای اجازه ادامه رسیدگی با این شیوه کافی دانسته است. اما این تصمیم به‌خودی‌خود به معنای اثبات شکنجه یا احراز مسئولیت خوانده نیست؛ همان‌طور که مخالفت با ناشناس ماندن نیز به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر بی‌اساس بودن ادعاها باشد.
بنابراین، استدلال دقیق حقوقی آن است که ناشناس ماندن شاکیان در شرایط معین امکان‌پذیر است و تصمیم درباره آن بر عهده دادگاه است ، نه اینکه این شیوه در تمام پرونده‌ها مجاز یا در هیچ پرونده‌ای مجاز نباشد.
۳. دادگاه رسیدگی‌کننده و استقلال قضایی
این دعوا در دادگاه ناحیه‌ای فدرال ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا (U.S. District Court for the Middle District of Florida) مطرح شده است.
قضات دادگاه‌های فدرال ماده سوم قانون اساسی آمریکا، پس از معرفی از سوی رئیس‌جمهور و تأیید سنا، اصولاً در سمت خود تا زمانی که رفتار و صلاحیت آنان مطابق الزامات قانون اساسی باشد، باقی می‌مانند. این سازوکار برای کاهش وابستگی قضات فدرال به تغییرات سیاسی روزمره طراحی شده است.
با این حال، استقلال قضایی به معنای مصونیت تصمیم‌های قضات از بررسی حقوقی نیست. آرای دادگاه‌ها ممکن است در چارچوب قواعد مربوط به تجدیدنظرخواهی، صلاحیت، آیین دادرسی و سایر مقررات قانونی مورد بازبینی قرار گیرند. در این پرونده نیز باید به تصمیم‌های مشخص دادگاه و مبانی حقوقی آنها توجه کرد، نه صرفاً به سابقه حرفه‌ای قاضی یا برداشت سیاسی موافقان و مخالفان. تجربه قاضی می‌تواند در ارزیابی روند رسیدگی مورد توجه باشد، اما جایگزین استدلال حقوقی و بررسی متن رأی نمی‌شود.
۴. اعتراض‌های مقدماتی و معنای ادامه دادرسی
بر اساس روایت ارائه‌شده از روند پرونده، وکلای پرویز ثابتی در مرحله مقدماتی دست‌کم به دو موضوع اعتراض کرده‌اند:
نخست، استفاده از هویت ناشناس از سوی شاکیان؛
و دوم، انقضای مهلت قانونی طرح دعوا یا مرور زمان.
در اعتراض نخست، موضوع این بود که آیا شاکیان باید با هویت آشکار در دادگاه حاضر شوند یا می‌توانند تحت شرایط معین، با نام مستعار به رسیدگی ادامه دهند. بنا بر گزارش موجود، دادگاه در آن مرحله با ادامه رسیدگی به‌صورت ناشناس موافقت کرده است لذا اعتراض و هیاهوی مخالفان لااقل تا این مرحله فاقد وجاهت قانونی است .
اعتراض دوم به مرور زمان مربوط می‌شد. استدلال دفاع این بود که حتی اگر اعمال ادعایی اتفاق افتاده باشند، وقایع مورد ادعا به چند دهه پیش بازمی‌گردند و مهلت قانونی طرح دعوا سپری شده است.
در مقابل، شاکیان استدلال کرده‌اند که پنهان ماندن طولانی‌مدت خوانده و شرایطی که در گذشته با آن مواجه بوده‌اند، در امکان طرح دعوا و دسترسی به عدالت تأثیر داشته است.
نکته مهم این است که رد یک درخواست برای خاتمه دادن به پرونده در مرحله مقدماتی، لزوماً به معنای حل نهایی اختلاف درباره مرور زمان نیست. معنای دقیق تصمیم به متن رأی، مبنای حقوقی آن و مرحله‌ای از دادرسی بستگی دارد که تصمیم در آن صادر شده است.
از این رو، اگر دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه ادامه رسیدگی داده باشد، نباید بدون بررسی متن رأی نتیجه گرفت که مسئله مرور زمان برای همیشه حل شده یا دادگاه به‌طور قطعی احراز کرده است که پنهان بودن خوانده تمام مدت قانونی را متوقف کرده است.
در حقوق آمریکا، قواعد مربوط به مرور زمان، توقف یا تعلیق آن و امکان اعمال استثناها تابع متن قانون حاکم و رویه قضایی مربوط است. غیبت یا پنهان بودن خوانده ممکن است در برخی شرایط اهمیت حقوقی داشته باشد، اما اثر آن خودکار و یکسان نیست. باید مشخص شود که قانون مربوط چه حکمی دارد و آیا شرایط لازم برای اعمال هر استثنا در پرونده وجود دارد یا خیر؟
بنابراین، نتیجه دادگاه تا این تاریخ ، این است که دادگاه در مرحله مورد بحث، اعتراض دفاع را برای خاتمه دادن به پرونده کافی ندانسته است. از نکات قابل توجه حضور آقای آرش آرامش که کرارا در تلویزیون اینترناشنال به عنوان حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و از حامیان حزب دمکرات امریکا معرفی شده و مرتبا از بمباران ایران توسط ترامپ دفاع می کند ، در تیم حقوقی آقای پرویز ثابتی است. این ها توجه ندارند که امثال آقای آرش آرامش بیشتر سلبریتی خودخوانده تلویزیون ایران اینترناشنال بوده ودر محافل حقوقی امریکائی جایگاهی ندارند.
اتفاقا در کلیه مکتوبات دادگاهی و آرای قضائی هم نقطه سرسطر رعایت خواهدشد تا خاطر آن مدعی بی سوادی که در دامگاه حادثه مدتها در لباس جاش درکردستان و با کت و شلواردر خدمت برادران سپاه پاسداران بوده ، مکدرنشود.

۵. امکان اعتراض به تصمیم‌های مقدماتی
در نظام قضایی آمریکا، همه تصمیم‌های مقدماتی دادگاه فوراً قابل تجدیدنظرخواهی نیستند. اصل کلی آن است که تجدیدنظرخواهی معمولاً پس از صدور رأی نهایی صورت می‌گیرد؛ با این حال، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، برخی تصمیم‌های غیرنهایی نیز ممکن است پیش از پایان رسیدگی مورد بررسی دادگاه بالاتر قرار گیرند.
این امکان به نوع تصمیم، اثر آن بر ادامه پرونده و قواعد قانونی حاکم بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که هر تصمیم مقدماتی قابل تجدیدنظر است یا هیچ‌یک از این تصمیم‌ها قابلیت اعتراض ندارند.
در پرونده مورد بحث، اگرچه بنظر می رسد وکلای آقای ثابتی اعتراضی به رای کنونی دادگاه و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری را دانشته اند اما برای اظهار نظر قطعی درباره اینکه آیا وکلای خوانده امکان تجدیدنظرخواهی فوری داشته‌اند، آیا چنین درخواستی مطرح کرده‌اند و چرا تصمیم گرفته‌اند آن را دنبال کنند یا نکنند، باید متن تصمیم دادگاه و سوابق رسمی پرونده بررسی شود.
در عین حال، تصمیم‌های دادگاه باید در چارچوب نظام قانونی مربوط بررسی شوند. موافقت یا مخالفت سیاسی با یکی از طرفین، جایگزین ارزیابی مستند رأی و قواعد دادرسی نیست.
۶. چرا دعوا در دادگاه مدنی مطرح شده است؟
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد مخالفان این است که چرا شاکیان به جای دادگاه کیفری، به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا درخواست جبران خسارت مالی مطرح کرده‌اند.
پاسخ اصلی این است که در حقوق آمریکا، دعوای مدنی برای مطالبه خسارت و تعقیب کیفری برای اعمال مجازات، دو مسیر حقوقی متفاوت‌اند. اینکه کدام مسیر در دسترس باشد، تابع قانون و ماهیت خواسته است؛ انتخاب مسیر قضایی صرفاً به سلیقه شاکی بستگی ندارد.
در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده ممکن است با استناد به یک مبنای قانونی معتبر، از دادگاه بخواهد مسئولیت مدنی خوانده را احراز کند و خسارت قابل جبران را تعیین نماید. در مقابل، تعقیب کیفری اصولاً در اختیار نهادهای عمومی مسئول اجرای قانون است و قربانی به‌تنهایی نمی‌تواند دادستان را ملزم کند که شخصی را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
به همین دلیل، اینکه قربانی شکنجه یا آسیب جسمی به دادگاه مدنی مراجعه می‌کند، به‌خودی‌خود نه نشانه ضعف ادعاست و نه دلیل اخاذی. باید بررسی کرد که آیا قانون مورد استناد، چنین دعوایی را اجازه می‌دهد، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا عناصر قانونی مسئولیت اثبات می‌شوند یا خیر.
البته صرف مطرح شدن یک دعوا نیز به معنای آن نیست که خواسته مالی حتماً موجه است یا خوانده مسئول شناخته خواهد شد. این موضوع باید در جریان رسیدگی و بر اساس قانون و ادله احراز شود.لذا مشخص نیست اگر حامیان شکنجه گران مدعی بیگناهی آقای ثابتی هستند پس نگرانی و دلواپسی عمیق آنان برای چیست ؟
از منظر حقوق دانان یکی اراین نگرانی ها متصمن آن است که درصورت مجرم شناخته شدن آقای ثابتی با طرح دعوی می توان تقاضای اخراج اورااز امریکا در دادگاه ذی صلاح دیگری طرح نمود؟!
۷. تفاوت دعوای مدنی و پرونده کیفری در آمریکا
در دعوای مدنی، خواسته معمولاً جبران زیان، صدور حکم الزام‌آور یا برخورداری از یک راهکار حقوقی دیگر است. در پرونده کیفری، موضوع اصلی بررسی ارتکاب جرم و امکان اعمال مجازات عمومی است.
در بسیاری از دعاوی مدنی، معیار اثبات، «برتری ادله» (Preponderance of the Evidence) است. به زبان ساده، مدعی باید نشان دهد که ادعای او با توجه به مجموع ادله، محتمل‌تر از خلاف آن است. این معیار را نباید به‌عنوان یک فرمول عددی قطعی در همه پرونده‌ها به کار برد؛ تعبیر «بیش از پنجاه درصد» صرفاً توضیحی ساده‌شده از مفهوم برتری ادله است.
در مقابل، در پرونده کیفری، معیار معمول اثبات جرم «فراتر از شک معقول» (Beyond a Reasonable Doubt) است که معیار سخت‌گیرانه‌تری محسوب می‌شود. این تفاوت به معنای آن نیست که دعوای مدنی ساده یا فاقد اهمیت است؛ بلکه هر نوع رسیدگی، هدف و پیامد حقوقی خاص خود را دارد و معیار اثبات متناسب با آن تعیین می‌شود.
در پرونده کیفری، تصمیم به تعقیب معمولاً از سوی دادستان یا مرجع عمومی صالح گرفته می‌شود. قربانی ممکن است گزارش جرم ارائه کند، با مراجع تحقیق همکاری نماید و در صورت لزوم به‌عنوان شاهد حضور یابد، اما عموماً اختیار نهایی آغاز یا ادامه تعقیب کیفری را در دست ندارد.
در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده می‌تواند در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، شخصاً یا از طریق وکیل خواستار جبران خسارت شود. حتی اگر پرونده کیفری تشکیل نشود، این امر لزوماً مانع طرح دعوای مدنی نیست؛ همان‌طور که نتیجه یک پرونده مدنی نیز در همه شرایط معادل اثبات جرم کیفری نیست.
پس پرسش «چرا شاکیان به دادگاه کیفری نرفته‌اند؟» تنها هنگامی از نظر حقوقی معنا دارد که مشخص شود قانون، چه مسیرهایی را برای این ادعا پیش‌بینی کرده و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد.
۷-۱. حق سکوت در دادرسی کیفری و پیامدهای متفاوت سکوت در دعوای مدنی
یکی از تفاوت‌های مهم میان دادرسی کیفری و دعوای مدنی در نظام حقوقی آمریکا، به حق خودداری از پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی مربوط می‌شود که ممکن است شخص را در معرض مسئولیت کیفری قرار دهند. این تفاوت، در تحلیل انتخاب مسیر مدنی برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به شکنجه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
7.1.۱. حق متهم به سکوت در پرونده کیفری
مبنای اصلی این حق، متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (Fifth Amendment to the U.S. Constitution) است که مقرر می‌کند هیچ شخصی را نمی‌توان در یک پرونده کیفری مجبور کرد علیه خود شهادت دهد. عبارت مربوط در این متمم چنین است:
(No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself)
مفهوم این حکم آن است که متهم در دادرسی کیفری حق دارد از شهادت دادن علیه خودداری کند و صرف استفاده از این حق، به‌خودی‌خود نباید به‌عنوان دلیل مجرمیت او تلقی شود. بنابراین، متهم اصولاً ملزم نیست برای اثبات بی‌گناهی خود به پرسش‌های دادستان پاسخ دهد؛ بار اثبات اتهام بر عهده تعقیب‌کننده است و باید مطابق معیار اثبات کیفری احراز شود. این حق را نباید با حق سکوت در هر نوع پرسش یا هر وضعیت حقوقی یکسان دانست؛ حمایت متمم پنجم ناظر بر خطر واقعی خوداتهامی است و در موارد مربوط باید مطابق قواعد حقوقی اعمال شود.
7.1.2- وضعیت متفاوت خوانده در دعوای مدنی
در دعوای مدنی، هدف اصلی معمولاً تعیین مسئولیت حقوقی و جبران خسارت است. در این نوع رسیدگی، طرفین می‌توانند مطابق قواعد آیین دادرسی، از جمله از طریق بازجویی پیش از محاکمه (Deposition)، درخواست ارائه اسناد و پرسش‌های کتبی، اطلاعات مرتبط با دعوا را مطالبه کنند.
از این رو، خوانده ممکن است ناچار شود در چارچوب مقررات دادرسی به پرسش‌های مرتبط پاسخ دهد و اطلاعات یا اسناد مورد مطالبه را ارائه کند. بااین‌حال، این الزام مطلق نیست: خوانده همچنان می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، به متمم پنجم استناد کند و از پاسخ به پرسشی که پاسخ آن ممکن است او را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد، خودداری نماید.
تفاوت مهم آن است که در دعوای مدنی، برخلاف اصل حاکم بر دادرسی کیفری، دادگاه یا هیئت منصفه ممکن است در شرایط مقرر، از خودداری شخص از پاسخ‌گویی به پرسش‌های مربوط، استنباط نامساعدی علیه او داشته باشد. دیوان عالی آمریکا در پرونده Baxter v. Palmigiano, 425 U.S. 308 (1976) به امکان چنین استنباطی در رسیدگی مدنی اشاره کرده است. بنابراین، استناد به حق سکوت در دعوای مدنی لزوماً مانع از آن نیست که این سکوت در ارزیابی ادله و نتیجه دعوا تأثیر بگذارد. البته چنین استنباطی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده مسئولیت نیست و به معنای آن نیز نیست که هر خوانده‌ای که سکوت کند، محکوم خواهد شد. دادگاه باید مجموع ادله، قواعد حاکم و شرایط پرونده را بررسی کند.
7.1.3- اهمیت این تفاوت در دعوای مطرح‌شده علیه آقای پرویز ثابتی
با توجه به این تفاوت، می‌توان توضیح داد که چرا طرح دعوای مدنی برای شاکیانی که مدعی شکنجه و آزار در دوران فعالیت ساواک هستند، ممکن است از نظر آیین دادرسی اهمیت داشته باشد. در مسیر مدنی، آنان می‌توانند در چارچوب قانون حمایت از قربانیان شکنجه (Torture Victim Protection Act of 1991) خواستار جبران خسارت شوند و از سازوکارهای قانونی کشف ادله برای بررسی ادعاهای خود استفاده کنند.
در چنین روندی، خوانده ممکن است با پرسش‌هایی درباره وقایع مورد ادعا، نقش احتمالی خود، ساختار سازمانی مربوط و اسناد مرتبط مواجه شود. پاسخ‌های او، اسناد ارائه‌شده و سایر ادله می‌توانند در ارزیابی مسئولیت مدنی مؤثر باشند. اگر وی به پرسشی استناد به متمم پنجم را مطرح کند، آثار حقوقی آن باید مطابق قواعد قابل اعمال تعیین شود. از این منظر، انتخاب مسیر مدنی می‌تواند برای روشن شدن وقایع و ارزیابی ادله اهمیت داشته باشد.
7.1.4- نتیجه حقوقی
در نتیجه، تفاوت دادرسی کیفری و مدنی صرفاً در تفاوت میان مجازات و جبران خسارت خلاصه نمی‌شود؛ قواعد مربوط به شهادت، کشف ادله، حق خودداری از پاسخ‌گویی و پیامدهای احتمالی سکوت نیز اهمیت دارند. در پرونده کیفری، حق متهم به خودداری از شهادت علیه خود یکی از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه است. در دعوای مدنی، با وجود باقی ماندن حمایت متمم پنجم در موارد مربوط، سکوت ممکن است تحت شرایط قانونی در ارزیابی ادله مؤثر واقع شود. مضافا مشخص است شاکیان برای فرار عالیجناب ٍثابتی از عدم پاسخگوئی به سنوالات -با استفاده از حق قانونی مندرج در متمم پنجم قانون اساسی -اقدام به شکایت در دادگاه مدنی نموده اند که او ناجار به پاسخگوئی شود چرا که عدم پاسخ وی در این دادگاه به معنی تائید و یا اثبات ادعی شاکیان خواهدشد.
بنابراین، مدنی بودن دعوا نه‌تنها به‌خودی‌خود نشانه ضعف یا نامشروع بودن آن نیست، بلکه می‌تواند مسیر قانونی مستقلی برای بررسی مسئولیت و مطالبه خسارت فراهم کند. اینکه این مسیر در پرونده حاضر تا چه اندازه به روشن شدن وقایع کمک خواهد کرد، به ادله، دفاعیات طرفین و تصمیم‌های دادگاه بستگی دارد
۸. قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا
یکی از مبانی مهم قانونی در این زمینه، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا (Torture Victim Protection Act of 1991 — TVPA) است. این قانون برای شرایطی معین، امکان طرح دعوای مدنی علیه اشخاصی را پیش‌بینی می‌کند که تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، مرتکب شکنجه یا قتل فراقضایی شده‌اند.
این قانون، با توجه به تعریف‌ها و شرایط مقرر در آن، مبنایی برای مطالبه خسارت مدنی فراهم می‌کند. بنابراین، هنگامی که دعوا بر اساس این قانون مطرح می‌شود، باید شرایطی مانند صلاحیت دادگاه، شمول قانون بر رفتار ادعایی، مسئولیت شخص خوانده، محدودیت زمانی و سایر الزامات قانونی بررسی شوند. البته نباید از وجود این قانون نتیجه گرفت که هر ادعای شکنجه خودبه‌خود قابل پذیرش یا اثبات است. قانون، مسیر طرح دعوا و شرایط مسئولیت را تعیین می‌کند؛ احراز تحقق این شرایط به رسیدگی قضایی نیاز دارد.
در پرونده حاضر، پرسش اصلی این است که آیا ادعاهای مطرح‌شده، در صورت اثبات، در محدوده قانون قرار می‌گیرند و آیا شاکیان می‌توانند عناصر قانونی لازم را اثبات کنند. این پرسش با این ادعا که «چرا شکایت کیفری نشده است» تفاوت اساسی دارد.
اگر قانون، مطالبه خسارت مدنی را در شرایط معین اجازه داده باشد، استفاده از آن مسیر قانونی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن دعوا، نامشروع دانست.
۹. معیار اثبات در دعوای مدنی و حدود استناد به پرونده‌های پناهندگی
در دعاوی مدنی، از جمله دعاوی مشمول قانون حمایت از قربانیان شکنجه، معیار اثبات تابع قانون حاکم و نوع ادعاست. در بسیاری از دعاوی مدنی، برتری ادله معیار معمول است؛ اما برای تعیین دقیق معیار و عناصر هر ادعا باید به قانون مربوط و رویه قضایی قابل اعمال مراجعه کرد.
گاهی برای توضیح دشواری اثبات آزارهای دولتی، به پرونده‌های پناهندگی و مهاجرت استناد می‌شود. این پرونده‌ها می‌توانند از این جهت آموزنده باشند که افراد فراری از آزار ممکن است فرصت یا امکان جمع‌آوری اسناد رسمی، گزارش‌های پلیس و شواهد فیزیکی را نداشته باشند.
برای نمونه، دیوان عالی آمریکا در پرونده INS v. Cardoza-Fonseca، 480 U.S. 421 (1987)، درباره معیار حقوقی مربوط به احراز ترس موجه از آزار در پرونده‌های پناهندگی بحث کرده است. این رأی را باید در چارچوب قانون مهاجرت و موضوع خاص همان پرونده فهمید، نه به‌عنوان حکمی که مستقیماً تمام معیارهای اثبات در دعوای مدنی شکنجه را تعیین کرده باشد.
همچنین، تصمیم‌های مراجع مهاجرتی درباره کفایت شهادت متقاضی در شرایط خاص، ممکن است برای فهم دشواری‌های اثبات آزار مفید باشند؛ اما قواعد پناهندگی و قواعد مسئولیت مدنی دو حوزه حقوقی متفاوت‌اند. مشابهت‌های آنها نباید به یکسان دانستن معیارهای قانونی منجر شود.
در نتیجه، استدلال درست آن است که دادگاه باید ادله را در چارچوب معیار قانونی حاکم بر همان دعوا ارزیابی کند. نه فقدان برخی اسناد به‌تنهایی ادعا را باطل می‌کند و نه شهادت شاکی در هر شرایطی بدون ارزیابی اعتبار، انسجام و ارتباط آن با موضوع دعوا کفایت خواهد کرد.
۱۰. چه عناصری برای احراز مسئولیت مدنی باید بررسی شوند؟
در دعوایی که بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه مطرح می‌شود، بررسی مسئولیت خوانده به مجموعه‌ای از مسائل حقوقی و factual بستگی دارد. ازجمله:
۱. رفتار مورد ادعا یعنی آیا اعمالی که شاکیان توصیف کرده‌اند، با تعریف قانونی شکنجه یا قتل فراقضایی در قانون مربوط مطابقت دارد؟
۲. ارتباط با دولت خارجی ، آیا رفتار ادعایی در شرایطی انجام شده که قانون، از جمله شرط اقدام تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، آن را پوشش می‌دهد؟
۳. مسئولیت شخص خوانده ، آیا ادله نشان می‌دهد که خوانده شخصاً مرتکب رفتار شده، دستور آن را صادر کرده یا به نحوی که قانون به رسمیت می‌شناسد، مسئولیت حقوقی دارد؟
۴. رابطه میان رفتار و زیان ، آیا زیان ادعایی به رفتار قابل انتساب به خوانده مربوط است و آیا خسارت مورد مطالبه طبق قانون قابل جبران است؟
۵. صلاحیت و سایر شرایط قانونی ، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا شرایط زمانی، آیین دادرسی و دیگر الزامات لازم رعایت شده‌اند؟
در این میان، مسئولیت شخصی، مشارکت، صدور دستور و مسئولیت ناشی از نظارت یا فرماندهی را نباید بدون بررسی مبنای قانونی یکسان فرض کرد. به‌ویژه، عنوان «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) مفهومی نیست که در هر پرونده مدنی، بدون توجه به متن قانون و شرایط آن، به‌طور خودکار مسئولیت ایجاد کند.
همچنین اگرچه سمت اداری یا سازمانی شخص، به‌تنهایی اثبات‌کننده مشارکت یا مسئولیت او در شکنجه نیست. باید رابطه حقوقی و واقعی میان رفتار مورد ادعا و شخص خوانده، مطابق معیار قانونی مربوط، احراز شود اما وجود ده ها گزارش توسط نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و گزارشات خودکنگره امریکا که در قبل انقلاب وجود شکنجه سیستماتیک را در زندان های شاه تائیید کرده بودند موجبات نگرانی عالیجناب ثابتی و حامیان پرو پا قرض اورا فراهم کرده است. با این وجود رسیدگی ماهوی به پرونده اهمیت اساسی دارد. دادگاه باید ادعاها و دفاعیات را بررسی کند و مسئولیت را بر اساس قانون و ادله تعیین نماید.
۱۱. آیا مطالبه خسارت مالی به معنای باج‌گیری است؟
یکی از انتقادهای مطرح‌شده علیه شاکیان، استفاده از واژه‌هایی مانند «باج‌گیری» برای توصیف درخواست خسارت مالی است.
از نظر حقوقی، مطالبه خسارت در صورتی که بر مبنای قانونی معتبر و از طریق دادگاه صورت گیرد، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان نیست. در دعوای مدنی، خسارت مالی می‌تواند وسیله‌ای برای جبران زیان جسمی، روانی، مالی یا سایر زیان‌هایی باشد که قانون آنها را قابل جبران می‌شناسد.
البته هر درخواست مالی صرفاً به این دلیل که در دادگاه مطرح شده، الزاماً موجه نیست. دادگاه باید مبنای مطالبه، رابطه سببیت، میزان خسارت و سایر شرایط قانونی را بررسی کند. اما صرف بالا بودن مبلغ خواسته یا مطرح شدن درخواست جبران خسارت، بدون بررسی عناصر قانونی اخاذی، برای اطلاق این عنوان کافی نیست.
برای مثال، اگر پزشکی در حادثه‌ای به‌سبب تقصیر شخص دیگری دچار آسیب شود و توانایی انجام حرفه خود را از دست بدهد، ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، حق مطالبه هزینه درمان، درآمد ازدست‌رفته و دیگر خسارات قابل جبران را داشته باشد. این مطالبه به‌خودی‌خود اخاذی نیست؛ بلکه درخواست جبران زیان از مسیر قانونی است.
به همین ترتیب، در دعوای مورد بحث نیز باید میان درخواست جبران خسارت و ارتکاب یک عمل مجرمانه تفاوت گذاشت. اگر کسی مدعی است که مطالبه مالی شاکیان فاقد مبنای قانونی است، باید دلیل حقوقی خود را ارائه کند؛ برچسب‌زنی جای استدلال را نمی‌گیرد.
۱۲. چرا دعوای مدنی و تعقیب کیفری را نباید با هم خلط کرد؟
اینکه یک رفتار ممکن است هم مسئولیت مدنی ایجاد کند و هم، در صورت تحقق عناصر قانونی، جرم محسوب شود، به این معنا نیست که قربانی باید هر دو مسیر را شخصاً آغاز کند یا موفقیت در یکی شرط الزامی دیگری است. در نظام قضایی آمریکا، تعقیب کیفری اصولاً تابع تصمیم و اختیارات مراجع عمومی صالح است. در مقابل، دعوای مدنی ممکن است برای مطالبه جبران خسارت از سوی شخص آسیب‌دیده مطرح شود. هر مسیر قواعد و هدف‌های خاص خود را دارد.
بنابراین، اگر قانون حمایت از قربانیان شکنجه امکان مطالبه خسارت مدنی را در شرایط مقرر فراهم کرده باشد، شاکیان می‌توانند در حدود همان قانون از این امکان استفاده کنند. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای نفی اهمیت تعقیب کیفری یا اثبات قطعی ادعاها نیست.
همچنین، نباید بدون بررسی قانون و پرونده نتیجه گرفت که تشکیل پرونده کیفری در همه شرایط ناممکن است یا اینکه هیچ راهی برای گزارش رفتار ادعایی به مراجع کیفری وجود ندارد. پرسش دقیق‌تر این است که چه مرجعی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره تعقیب کیفری را دارد و آیا شرایط قانونی لازم برای چنین تعقیبی فراهم است یا خیر.
۱۳. درباره تصمیم‌های دادگاه و ضرورت پرهیز از نتیجه‌گیری زودهنگام
در هر پرونده‌ای باید بین سه موضوع تفاوت گذاشت:
ادعاهای شاکیان یا آنچه در دادخواست مطرح شده و هنوز باید در چارچوب دادرسی ارزیابی شود.
تصمیم‌های مقدماتی دادگاه یعنی تصمیم‌هایی درباره صلاحیت، شیوه طرح دعوا، هویت طرفین، مرور زمان یا دیگر مسائل آیین دادرسی.
رأی نهایی درباره مسئولیت ، یا تصمیمی که پس از رسیدگی لازم و ارزیابی ادله، مطابق قانون صادر می‌شود.
اجازه ادامه دادرسی، به معنای اثبات نهایی ادعا نیست. به همین ترتیب، رد یک درخواست مقدماتی برای خاتمه پرونده نیز لزوماً به معنای بی‌اعتباری تمام دفاعیات خوانده نیست. هر تصمیم باید در حدود موضوعی که دادگاه درباره آن اظهارنظر کرده، تفسیر شود.
در مورد مرور زمان نیز، باید به این پرسش پاسخ داد که دادگاه دقیقاً چه موضوعی را بررسی کرده است؟
آیا فقط درخواست خاتمه زودهنگام پرونده را رد کرده، آیا درباره یک استثنای قانونی تصمیم گرفته یا مسئله را برای رسیدگی بیشتر باز گذاشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها بدون مطالعه متن رأی و سوابق رسمی پرونده ممکن نیست. این احتیاط حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا هم طرفداران و هم مخالفان پرونده ممکن است وسوسه شوند که یک تصمیم مقدماتی را به‌عنوان پیروزی نهایی خود معرفی کنند. در حالی که ارزش واقعی تصمیم قضایی، به مفاد دقیق آن و اثر قانونی‌ای بستگی دارد که در پرونده ایجاد می‌کند.
14. چرا جمهوری اسلامی این شکایت را بازتاب نداده است ؟!
با توجه به این که جمهوری اسلامی خودرا مخالف رژیم شاه و انهارا شکنجه گر می داند اما درباره پرونده قابتی در نشریات و رسانه های دولتی خبرجندانی منتشر نشده است و این موضوع با احتیاط و سکوت همراه شده است. در بررسی این موضوع کاملا آشکار است که درصورت صدور رای تاریخی دادگاه بر علیه عالیجناب ثابتی – فارغ از نوع رای – بدون شک نوبت بعدی افتتاح پرونده های بعدی بر علیه شکنجه گران جمهوری اسلامی خواهدبود که بانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درلباس اصولگرا و اصلاح طلب به خوبی آگاه هستند که با سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی شاهدبرگزاری دادخواهی و دادرسی بسیاری خواهیم بود زیرا عملکرد جمهوری اسلامی درنسل کشی و شکنجه به قول زنده یاد آیت الله منتظری روی ساواک را سفید کرده است !
۱5. نتیجه‌گیری
موضوع اصلی این نوشته، پاسخ به این پرسش است که چرا شاکیان دعوای خود را در دادگاه مدنی مطرح کرده‌اند و چرا مطالبه خسارت مالی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن آن، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان دانست.
پاسخ حقوقی این است که قانون آمریکا، در شرایط معین، امکان طرح دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه یا قتل فراقضایی را پیش‌بینی کرده است. اگر شاکیان مدعی‌اند که شرایط آن قانون در پرونده آنان وجود دارد، دادگاه باید این ادعا را بر اساس قانون و ادله بررسی کند. هیچ‌یک از طرفین نباید پیش از رسیدگی لازم، نتیجه نهایی را قطعی فرض کند.
از سوی دیگر، مخالفت سیاسی با شاکیان یا خوانده نباید جایگزین تحلیل حقوقی شود. اگر کسی معتقد است دعوا از نظر صلاحیت، مرور زمان، عناصر قانونی یا ادله اثباتی با اشکال مواجه است، باید آن اشکال را دقیق و مستند توضیح دهد. استفاده از برچسب‌هایی مانند «تروریست» یا «باج‌گیر» به‌جای پاسخ حقوقی، به روشن شدن حقیقت کمک نمی‌کند.
همچنین، احترام به استقلال دادگاه به معنای آن نیست که تصمیم‌های قضایی قابل نقد نیستند؛ بلکه نقد معتبر باید بر متن رأی، قانون حاکم و قواعد دادرسی استوار باشد. همان‌طور که نمی‌توان صرف ادامه رسیدگی را دلیل اثبات شکنجه دانست، نمی‌توان صرف طرح دعوای مدنی را نیز نشانه نامشروع بودن آن قلمداد کرد.
در نهایت، داوری درباره مسئولیت عالیجناب پرویز ثابتی در این پرونده، در حدود صلاحیت دادگاه و بر پایه ادله و معیارهای قانونی مربوط صورت می‌گیرد. آنچه در این مرحله می‌توان با اطمینان گفت، این است که طرح دعوای مدنی، در صورت وجود مبنای قانونی و رعایت شرایط آن، یک مسیر شناخته‌شده حقوقی برای مطالبه جبران خسارت است؛ و مشروعیت استفاده از این مسیر را باید بر اساس قانون سنجید، نه بر پایه پیش‌داوری‌های سیاسی.
نکته پایانی آن است که کسانی که معتقدند شاکیان باید از مسیر کیفری اقدام می‌کردند، لازم است توضیح دهند که کدام مرجع قانونی صلاحیت تعقیب کیفری را دارد، شاکیان چه اختیاری در آغاز آن تعقیب دارند و این موضوع چگونه بر حق احتمالی آنان برای مطالبه خسارت مدنی اثر می‌گذارد. بدون پاسخ مستند به این پرسش‌ها، صرف اعتراض به انتخاب دادگاه مدنی، استدلال حقوقی کاملی محسوب نمی‌شود.
در خاتمه خلاصه گزارش سازمان عفو بین الملل که در چهارم آذرماه سال 1355 در محافل و نشریات بین المللی نیز منتشر شده جهت مزید خاطر هوچی گران و راهنمائی شخص عالیجناب پرویز ثابتی درج شده تا ایشان با اطلاع از متن احتمالی کیفرخواست آتی با خاطری آسوده در دادگاه حاضر شوند و بتوانند به همین اتهامات که ادعای اصلی شاکیان پرونده نیز هست ، پاسخ گویند و همجون اعلیحضرت همایونی ناچارنشوند کتاب « پاسخ به تاریخ» را مجددا بازنویسی کنند؟!
**************
پیوست شماره یک-پیرامون شکنجه مخالفان سیاسی در ایران که در شماره 26 نوامبر 1976 روزنامه واشنگتن پست درج شده است. عنوان خبر چنین است-«ایران به شکنجه مداوم متهم است».
در گزارشی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 25 تا 100 هزار نفر به خاطر دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران به هنگام بازجوئی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد. در گزارش مذکور گفته شده است سرکوبی مخالفان سیاسی به عهده ساواک – پلیس مخفی ایران – است که با بی‌رحمی شدید انجام می‌گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیستم خبرچینی است که مأموران آن در تمام سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و بنا به گفته مسافرانی که از ایران آمده‌اند و همچنین تأکید مخالفان رژیم ایران درخارج کشور ساواک فضائی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده است.سازمان عفو بین‌المللی در گزارش تحقیقی یازده صفحه‌ای خود درباره ایران گفته است فعالیت‌های ساواک در خارج از مرزهای ایران و در تمام کشورهایی که اجتماعات ایرانی در آن قابل ملاحظه است گسترش دارد.سازمان عفو بین‌المللی که سازمانی است راجع به حقوق بشر و مرکز آن در لندن قرار دارد در گزارش خود متذکر شده است روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه و همچنین مسلمانان و کردهای ناراضی جزء این زندانیان هستند. شاه ایران گفته است حکومت وی 3000 زندانی دارد که به اتهامات تروریستی متهم بوده و با فعالیت‌های بمب‌گذاری و دیگر خشونت‌های چریک‌های شهری ارتباط داشته‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌المللی همچنین گفته شده است از آغاز سال 1972 تا کنون دادگاه‌های نظامی ایران 300 زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند در 6 ماه اول سال 1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام داشته است. گزارش مذکور ساواک را متهم می‌سازد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های مجرد نگه می‌دارد و با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ می‌شود و همچنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند.
در گزارش مزبور گفته شده است ساواک با تکنیک‌هایی مثل زدن شلاق، شوک‌های الکتریکی، کشیدن ناخن انگشتان دست و شست پا ، تجاوز به عنف و شکنجه آلت تناسلی مظنونین سیاسی را شکنجه می‌کند.
در ماه مه گذشته کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان که مرکز آن در ژنو قرار دارد طی انتشار گزارشی ساواک را متهم ساخت که با استفاده از وسایل فیزیکی و روانی نسبت به زندانیان سیاسی شکنجه سیستماتیک اعمال می‌دارد. کمیسیون مزبور مرکب از حدود 45000 قاضی حقوقدان و استادان حقوق می‌باشد.
منبع -خلاصه این خبر در شماره 26 نوامبر کریسچین ساینس و شماره 29 نوامبر کازت چاپ منوترال نیز آمده است.

چرا «مهاجرت» محور اصلی روایت راست افراطی شد؟ / جواد تسلیمی
https://pecritique.com/2026/09/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7/

نقش روایت سیاسی در رشد راست افراطی در سوئد
جواد تسلیمی
این مقاله نقش روایت‌های سیاسی را در تبدیل تجربه‌های پراکنده اجتماعی به هویت جمعی، بسیج سیاسی و قدرت بررسی می‌کند و رشد حزب راست افراطی سوئد، یعنی حزب دموکرات‌های سوئد را به‌عنوان یک مطالعه موردی در این چارچوب تحلیل می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که واقعیت‌های اجتماعی به خودی خود به رفتار سیاسی مشخصی منجر نمی‌شوند، بلکه از طریق تجربه، احساس، تفسیر و روایت معنا پیدا می‌کنند. همچنین به نقش قاب‌بندی، ساختن «ما» و «آنها»، نوستالژی سیاسی، رهبران پوپولیست و رسانه‌های اجتماعی در قدرت‌یابی روایت‌ها می‌پردازد و در نهایت استدلال می‌کند که سیاست معاصر، علاوه بر رقابت بر سر قدرت، نبردی بر سر تعریف واقعیت و ساختن روایت مسلط از جامعه و آینده آن است. در واقع، این مقاله می‌کوشد پاسخی کوتاه به این پرسش نیز بدهد که چرا، با وجود بحران‌های ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و تضعیف روایت نئولیبرالیسم، چپ نتوانست نارضایتی‌ها، ناامنی‌ها و تجربه‌های پراکنده بخش‌های وسیعی از جامعه را در قالب یک روایت سیاسی قدرتمند گرد آورد و به نیرویی برای بسیج سیاسی تبدیل کند. در مقابل، حزب دموکرات‌های سوئد (حزبی که ریشه‌های تاریخی آن به محافل نئونازی و فاشیستی بازمی‌گردد، و بعدها در روند عادی‌سازی سیاسی خود با وجود فاصله‌گیری رسمی از نازیسم و نژادگرایی، همچنان در بخش‌هایی از گفتمان خود بر مضامینی مانند مهاجرت، هویت ملی، مرزها، امنیت و بازتعریف تعلق به جامعه سوئد تأکید می‌کند؛ مضامینی که با برخی از عناصر گفتمان اولیه آن، البته در قالبی دگرگون‌شده، تداوم‌هایی قابل بحث دارند) توانست از همین بحران روایی استفاده کند و روایت خود را به بخش مهمی از جامعه عرضه کند و از این طریق به یکی از نیروهای مهم سیاسی سوئد تبدیل شود.
البته، همان‌گونه که گفته شد، این مقاله تنها به یکی از عوامل مؤثر در رشد راست افراطی در سوئد می‌پردازد و نقش روایت سیاسی را در این فرایند بررسی می‌کند. رشد راست افراطی، چه در سوئد و چه در دیگر نقاط جهان، پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که نمی‌توان آن را با یک عامل واحد توضیح داد. بنابراین، هدف این مقاله ارائه توضیحی جامع و فراگیر از تمام عوامل رشد راست افراطی نیست. تمرکز اصلی آن بر این پرسش است که چگونه برخی از این واقعیت‌ها و تجربه‌های اجتماعی، از طریق روایت سیاسی، معنا پیدا می‌کنند، به یکدیگر پیوند می‌خورند و می‌توانند به هویت جمعی، بسیج سیاسی و در نهایت قدرت تبدیل شوند. به بیان دیگر، این مقاله روایت را نه جایگزین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بلکه یکی از سازوکارهایی می‌داند که از طریق آن، این عوامل درک، تفسیر و به نیروی سیاسی تبدیل می‌شوند.
مقدمه
رشد حزب دموکرات‌های سوئد (اس.دی) در سه دهه گذشته یکی از مهم‌ترین تحولات صحنه سیاست معاصر سوئد بوده است. حزبی که در آغاز دهه نود میلادی تقریباً هیچ جایگاهی در صحنۀ سیاست سوئد نداشت،[۱] در انتخابات سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌پنجم آرای مردم را به دست آورد و به دومین حزب بزرگ کشور تبدیل شد. این تحول را نمی‌توان صرفاً افزایش آراء یک حزب دانست. اهمیت آن در این است که حزبی که زمانی در حاشیه نظام سیاسی قرار داشت، به تدریج توانست بر موضوعات مورد بحث، زبان سیاسی، مواضع سایر احزاب و در نتیجه بر دستور کار عمومی سیاست سوئد تأثیرات قابل توجه‌ای بگذارد.
در سال‌های اخیر، این جایگاه همچنان تا حد زیادی حفظ شده است. اکنون در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۶، دموکرات‌های سوئد (اس.دی) در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان در محدوده هجده تا بیست درصد قرار دارند و پس از سوسیال‌دموکرات‌ها بزرگ‌ترین حزب کشور و همچنین بزرگ‌ترین حزب جناح راست محسوب می‌شوند. البته مسیر رشد این حزب خطی و بدون نوسان نبوده است. در اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰، این حزب در برخی نظرسنجی‌ها حتی از سوسیال‌دموکرات‌ها پیشی گرفت، اما با آغاز همه‌گیری کرونا این وضعیت تغییر کرد. به نظر می‌رسد در شرایط بحرانی، بخشی از رأی‌دهندگان بار دیگر به حزبی روی آوردند که سابقه طولانی‌تری در اداره دولت و مدیریت بحران داشت و در نتیجه سوسیال‌دموکرات‌ها جایگاه نخست خود را بازپس گرفتند.
این نوسان نکته مهمی را آشکار می‌کند. رشد یک حزب را نمی‌توان صرفاً با وجود نارضایتی در جامعه توضیح داد. نارضایتی، ناامنی یا نگرانی اجتماعی به خودی خود به رأی مشخصی منجر نمی‌شوند. یک تجربه اجتماعی زمانی به نیروی سیاسی تبدیل می‌شود که درون چارچوبی معنایی قرار گیرد؛ یعنی فرد بتواند برای تجربه خود توضیحی پیدا کند، علت آن را تشخیص دهد، مسئول آن را بشناسد، آینده‌ای را تصور کند و سرانجام راهی برای تغییر وضعیت بیابد. در این نقطه است که مفهوم روایت سیاسی اهمیت پیدا می‌کند.
اما پیش از پرداختن به روایت، تمایل دارم ابتدا به پایگاه اجتماعی اس.دی یک نگاه کوتاه داشته باشیم. بررسی‌های انتخاباتی نشان می‌دهند که رأی‌دهندگان این حزب از نظر جنسیت، سن، تحصیلات، محل سکونت و موقعیت اجتماعی با رأی‌دهندگان برخی دیگر از احزاب تفاوت‌هایی دارند. مردان معمولاً سهم بسیار بیشتری در میان هواداران این حزب دارند. همچنین بخش بزرگی از رأی‌دهندگان اس.دی تحصیلات کوتاه‌تر دارند و در شهرهای کوچک، مناطق روستایی و مناطق خارج از مراکز بزرگ شهری زندگی می‌کنند.[۲] حزب در میان بخش‌هایی از طبقه کارگر نیز جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که در انتخابات ۲۰۲۲، اس.دی با به دست آوردن حدود بیست و نه درصد آرای کارگران، پس از سوسیال‌دموکرات‌ها به دومین حزب بزرگ در میان آنان تبدیل شدند.[۳]
با این حال، این داده‌ها نباید به یک تصویر ساده‌انگارانه منجر شوند. نمی‌توان رأی دادن به این حزب را تنها به تعلقات طبقاتی، سطح تحصیلات، جنسیت یا محل سکونت تقلیل داد. اهمیت این ویژگی‌ها در آن است که نشان می‌دهند برخی گروه‌های اجتماعی، به دلیل موقعیت خاص خود در جامعه و تجربه متفاوتشان از تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ممکن است نسبت به برخی روایت‌های سیاسی پذیرش بیشتری داشته باشند و مسائل و تحولات اجتماعی را از دریچه متفاوتی تفسیر کنند.
موضوعاتی مانند مهاجرت و ادغام، جرم و نظم اجتماعی، وضعیت نظام درمانی، امنیت و آینده خدمات عمومی در میان مسائل مورد توجه رأی‌دهندگان این حزب قرار دارند. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که رأی به اس.دی صرفاً رأیی درباره مهاجرت است [۴]. مهاجرت در بسیاری از موارد به نقطه‌ای تبدیل شده که مجموعه‌ای از نگرانی‌های متفاوت در اطراف آن به هم پیوند می‌خورند: نگرانی درباره جرم، احساس ناامنی، تغییرات فرهنگی، فشار بر خدمات عمومی، کاهش منزلت اجتماعی، فاصله میان شهرهای بزرگ و مناطق کوچک‌تر و احساس نادیده گرفته شدن از سوی نخبگان سیاسی. از این منظر، مسئلۀ مهم‌تر از خود موضوع مهاجرت، توانایی یک حزب در پیوند دادن مسائل پراکنده و تبدیل آنها به یک داستان سیاسی واحد است.
به همین دلیل، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا یک حزب راست افراطی توانسته است آراء بیشتری به دست آورد؛ پرسش مهم‌تر این است که چگونه حزبی که زمانی در حاشیه سیاست قرار داشت و به دلیل افکار و ریشه‌های نژادپرستانه‌اش از سوی احزاب دیگر و بخش بزرگی از رسانه‌های سوئد بایکوت می‌شد، توانسته است نه‌تنها به یکی از بزرگ‌ترین احزاب کشور بدل شود، بلکه بر جهت‌گیری سیاستمداران، احزاب رقیب، رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاری‌های کشور نیز تأثیر بگذارد.
نقش روایت سیاسی در نبرد بر سر معنای واقعیت
اینجا به یکی از بنیادی‌ترین ویژگی‌های سیاست می‌رسیم. سیاست فقط مبارزه بر سر قدرت، منابع، بودجه و کرسی‌های پارلمان نیست؛ سیاست هم‌زمان مبارزه‌ای بر سر معنای واقعیت است. احزاب سیاسی هنگامی که برای کسب رأی رقابت می‌کنند، فقط نمی‌گویند چه سیاستی را اجرا خواهند کرد؛ آنها می‌کوشند به مردم بگویند جامعه در چه وضعیتی قرار دارد، چه چیزی تغییر کرده، علت مشکلات چیست، چه کسی مسئول آن است و چه آینده‌ای می‌توان تصور کرد. بنابراین انتخابات را می‌توان تا حدی نبرد میان روایت‌های رقیب درباره جامعه دانست.
هر جامعه‌ای با مجموعه‌ای از واقعیت‌های پراکنده روبه‌روست: بیکاری، تورم، گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید، جرم، مهاجرت، نابرابری، مشکلات خدمات عمومی و تغییرات فرهنگی. این واقعیت‌ها به خودی خود هنوز معنای سیاسی واحدی ندارند. سیاست زمانی شکل می‌گیرد که این پدیده‌های پراکنده درون یک چارچوب معنایی قرار گیرند و میان آنها رابطه برقرار شود. روایت سیاسی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. روایت، واقعیت‌های پراکنده را انتخاب، مرتب و به یکدیگر متصل می‌کند و از آنها تصویری نسبتاً منسجم از جامعه می‌سازد.
روایت سیاسی را می‌توان چارچوبی معنایی دانست که تجربه‌ها و رویدادهای پراکنده را در داستانی درباره گذشته، حال و آینده قرار می‌دهد و هم‌زمان به چند پرسش اساسی پاسخ می‌دهد: چه اتفاقی افتاده است؟ چرا چنین شده است؟ چه کسی یا چه چیزی مسئول آن است؟ ما چه کسانی هستیم؟ آنها چه کسانی‌اند؟ و برای تغییر وضعیت چه باید کرد؟ از این رو، روایت سیاسی فقط توصیف گذشته نیست؛ بلکه حال را تفسیر و آینده را نیز ترسیم می‌کند.
برای مثال، افزایش بیکاری می‌تواند از سوی جریان‌های سیاسی مختلف به شیوه‌های متفاوتی تفسیر شود. چپ رادیکال ممکن است آن را نتیجه ویژگی‌ها و تضادهای ساختاری نظام سرمایه‌داری بداند و راه‌حل را در تغییر بنیادین این نظام جست‌وجو کند. سوسیال دموکراسی ممکن است آن را نتیجه جهانی‌شدن، تضعیف حقوق کار و سیاست‌های بازارمحور بداند و راه‌حل را در تقویت حقوق کار، دولت رفاه و بازتوزیع ثروت جست‌وجو کند. یک جریان راست میانه ممکن است مالیات‌های بالا، مقررات دولتی و محدودیت‌های بازار را از عوامل اصلی بداند و خواهان آزادتر شدن بازار کار شود. یک جریان راست پوپولیست نیز ممکن است همین مسئله را در چارچوبی کاملاً متفاوت قرار دهد و آن را نتیجه تصمیم‌های نخبگان سیاسی، سیاست‌های مهاجرتی یا از دست رفتن کنترل دولت بر کشور معرفی کند. بنابراین، واقعیت اقتصادی می‌تواند در همه این روایت‌ها حضور داشته باشد، اما معنای سیاسی آن، علت‌هایی که برای آن تعیین می‌شود، گروهی که مسئول آن معرفی می‌شود و راه‌حلی که برای برون‌رفت از آن پیشنهاد می‌شود، می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. به بیان دیگر، سیاست فقط بر سر وجود یا عدم وجود یک مسئله نیست؛ بلکه بر سر این نیز هست که آن مسئله چگونه تعریف شود، علت آن چه دانسته شود، چه کسی مسئول آن معرفی شود و چه راه‌حلی برای آن مشروع و ضروری جلوه کند.
بنابراین مردم در انتخابات صرفاً به واقعیت رأی نمی‌دهند؛ آنها تا حدی به تفسیر واقعیت رأی می‌دهند. البته این سخن به معنای آن نیست که واقعیت اهمیت ندارد یا هر روایتی به یک اندازه معتبر است. بیکاری، جرم، نابرابری یا کاهش قدرت خرید پدیده‌هایی واقعی‌اند و می‌توان آن‌ها را با داده و پژوهش بررسی کرد. مسئله در مرحله بعدی شکل می‌گیرد: اینکه میان این واقعیت‌ها چه رابطه‌ای برقرار کنیم و علت آنها را چه بدانیم. افزایش جرم یک واقعیت تجربی است؛ اما اینکه علت اصلی آن مهاجرت، نابرابری، سازماندهی ناکارآمد پلیس، شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی یا مجموعه‌ای از عوامل مختلف دانسته شود، مسئله‌ای تفسیری و سیاسی است.
از این رو، تعیین علت یک مشکل خود نوعی قدرت سیاسی است. کسی که بتواند علت یک مشکل را تعریف کند، تا حد زیادی می‌تواند راه‌حل آن را نیز تعیین کند. اگر مهاجرت علت اصلی بحران معرفی شود، راه‌حل طبیعی محدود کردن مهاجرت خواهد بود. اگر نابرابری علت اصلی معرفی شود، راه‌حل به سوی بازتوزیع ثروت و تقویت خدمات عمومی خواهد رفت. اگر دولت بیش از حد بزرگ معرفی شود، کاهش مالیات و مقررات دولتی به راه‌حل تبدیل خواهد شد. اگر همه این مسائل به تضادها و مناسبات ساختاری سرمایه‌داری بازگردانده شوند؛ در این روایت، بیکاری، نابرابری، ناامنی اقتصادی و حتی بسیاری از بحران‌های اجتماعی نه مشکلاتی جدا از یکدیگر، بلکه پیامدهای ساختار تولید و مناسبات قدرت در نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شوند و بنابراین راه‌حل نیز صرفاً اصلاح سیاست‌های موجود نیست، بلکه تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعیِ مولد این مشکلات است. بنابراین مبارزه سیاسی فقط بر سر پاسخ به مشکلات نیست؛ پیش از آن، مبارزه بر سر این است که اصلاً «مشکل اصلی» چه چیزی تعریف شود، علت آن در کجا جست‌وجو شود و چه کسانی یا چه ساختارهایی مسئول آن شناخته شوند. به همین دلیل، تعیین مسئله و علت آن، پیشاپیش بخشی از تعیین راه‌حل و جهت‌گیری سیاسی جامعه است.
در اینجا مفهوم قاب‌بندی اهمیت پیدا می‌کند. یک مسئله واحد را می‌توان در قاب‌های متفاوتی قرار داد. مهاجرت را می‌توان از منظر حقوق انسانی، اقتصاد، بازار کار، امنیت، فرهنگ یا هویت ملی بررسی کرد. هر قاب، بخشی از واقعیت را برجسته و بخش دیگری را کم‌رنگ می‌کند. اگر مهاجرت در قاب حقوق انسانی قرار گیرد، مسئله اصلی حمایت از حقوق مهاجران و پناهجویان خواهد بود. اگر در قاب امنیت قرار گیرد، کنترل مرزها، جرم و نظم اجتماعی برجسته می‌شود. اگر در قاب هویت ملی قرار گیرد، مسئله تغییر فرهنگ و تعریف ملت در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین قاب‌بندی نیز بخشی از مبارزه سیاسی بر سر معنای واقعیت است.
اما روایت چیزی بیش از قاب‌بندی است. قاب‌بندی یک مسئله را از زاویه خاصی برجسته می‌کند، در حالی که روایت عناصر مختلف را در یک زنجیره علّی و زمانی به یکدیگر متصل می‌سازد. روایت می‌گوید چه چیزی در گذشته وجود داشت، چه چیزی آن را تغییر داد، اکنون چه مشکلی ایجاد شده، چه کسی مسئول آن است و چگونه می‌توان وضعیت را تغییر داد. به همین دلیل روایت می‌تواند از واقعیت‌های پراکنده، داستانی منسجم بسازد.
قدرت روایت دقیقاً در توانایی آن برای ساده کردن پیچیدگی نهفته است. جامعه بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان تمام عوامل مؤثر بر اقتصاد، مهاجرت، جرم، مسکن، آموزش و خدمات عمومی را در یک رابطه ساده علت و معلولی خلاصه کرد. با این حال، هیچ شهروندی نیز نمی‌تواند تمام این روابط پیچیده را به صورت یک مدل علمی در ذهن خود نگه دارد. انسان برای فهم جهان به چارچوب‌های معنایی نیاز دارد. روایت چنین چارچوبی فراهم می‌کند و به فرد امکان می‌دهد از میان انبوه اطلاعات و تجربه‌ها تصویری قابل فهم از جهان بسازد.
اما همین قدرت می‌تواند هم سازنده و هم خطرناک باشد. روایت می‌تواند پیچیدگی جهان اجتماعی را قابل فهم کند، اما می‌تواند آن را تحریف نیز بکند. وقتی حزبی ادعا می‌کند «تمام مشکلات جامعه نتیجه مهاجرت است» یا «تمام مشکلات نتیجه خیانت نخبگان است»، واقعیت پیچیده به رابطه‌ای بسیار ساده تبدیل می‌شود. بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا یک حزب روایت دارد یا نه؛ همه احزاب روایت دارند. مسئله این است که روایت آنها تا چه اندازه با واقعیت اجتماعی سازگار است، چه بخش‌هایی از واقعیت را حذف می‌کند و چگونه رابطه میان علت، مسئولیت و راه‌حل را می‌سازد.
در این میان، احساسات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. سیاستمداری که فقط بگوید «قدرت خرید کاهش یافته است»، اطلاعاتی ارائه می‌کند؛ اما سیاستمداری که بگوید «شما هر روز کار می‌کنید، اما در پایان ماه دیگر چیزی برایتان باقی نمی‌ماند»، یک واقعیت اقتصادی را به تجربه زیسته تبدیل می‌کند. روایت سیاسی موفق معمولاً همین حرکت را انجام می‌دهد: ساختار اجتماعی را به تجربه فردی پیوند می‌زند، تجربه را به احساس تبدیل می‌کند و احساس را درون یک تفسیر سیاسی قرار می‌دهد.
احساسات و عواطفی چون ترس، خشم، امید، غرور، تحقیر، احساس بی‌عدالتی و حس تعلق از مواد اولیه مهم سیاست‌اند. اما احساس نیز به خودی خود معنای سیاسی مشخصی ندارد. احساس ناامنی می‌تواند فردی را به سوی تقویت پلیس، کاهش نابرابری، بهبود خدمات اجتماعی یا محدود کردن مهاجرت سوق دهد. آنچه احساس را به نیروی سیاسی تبدیل می‌کند، چارچوب معنایی‌ای است که آن احساس در آن تفسیر می‌شود. از این‌رو می‌توان زنجیره‌ای تحلیلی ترسیم کرد: ساختار اجتماعی بر تجربه فردی اثر می‌گذارد؛ تجربه احساس ایجاد می‌کند؛ احساس از طریق یک چارچوب معنایی تفسیر می‌شود؛ از دل این تفسیر روایت شکل می‌گیرد؛ و روایت می‌تواند به کنش سیاسی منجر شود.
در اینجا مسئله ساختن «ما» و «آنها» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سیاست برای بسیج مردم نیازمند نوعی هویت جمعی است و هویت جمعی اغلب از طریق مرزبندی شکل می‌گیرد. جریان چپ ممکن است «ما» را کارگران، فرودستان و گروه‌های محروم و «آنها» را صاحبان سرمایه و قدرت اقتصادی تعریف کند. راست پوپولیست می‌تواند «ما» را مردم واقعی و «آنها» را نخبگان سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی، مهاجران یا نیروهای جهانی‌گرا معرفی کند.
نظریه پوپولیسم ارنستو لاکلائو در اینجا اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در این دیدگاه، «مردم» یک واقعیت طبیعی و از پیش موجود نیستند، بلکه می‌توانند در فرایند سیاسی ساخته شوند. گروه‌های اجتماعی مختلف ممکن است مطالبات متفاوتی داشته باشند، اما یک روایت سیاسی می‌تواند این مطالبات را به یکدیگر پیوند دهد و از آنها یک هویت جمعی بسازد. بازنشسته‌ای که نگران مستمری است، کارگری که از آینده شغلی خود می‌ترسد، جوانی که توان خرید خانه ندارد و فردی که از جرم و ناامنی نگران است، الزاماً مشکل مشترکی ندارند. اما یک روایت سیاسی می‌تواند به آنها بگوید که همه این مشکلات ریشه مشترکی دارند و همه آنها بخشی از یک «ما» هستند که در برابر یک «آنها» قرار گرفته است.
این توانایی برای پیوند دادن مطالبات پراکنده یکی از مهم‌ترین منابع قدرت سیاسی است. حزب دموکرات‌های سوئد نیز تا حدی توانسته است نگرانی‌هایی مانند مهاجرت، جرم، ناامنی، تغییر فرهنگی، ضعف ادغام و احساس از دست رفتن کنترل را درون یک روایت مشترک قرار دهد. در چنین روایتی، مسائل متفاوت به نشانه‌های یک بحران واحد تبدیل می‌شوند و حزب می‌تواند خود را به عنوان نیرویی معرفی کند که حاضر است درباره مسائلی سخن بگوید که احزاب سنتی یا آنها را نادیده گرفته‌اند یا از بیان صریح آنها پرهیز کرده‌اند.
این نکته برای فهم رشد این حزب اهمیت زیادی دارد. مسئله فقط این نیست که دموکرات‌های سوئد درباره مهاجرت موضع سخت‌تری داشته‌اند. اهمیت بیشتر در این است که آنها توانسته‌اند مهاجرت را به مسائل دیگری پیوند دهند و از مجموعه‌ای از نگرانی‌های اجتماعی، روایتی درباره از دست رفتن امنیت، کنترل، هویت و انسجام بسازند. در این روایت، گذشته وضعیتی نسبتاً امن و منسجم تصویر می‌شود، حال دوره بحران معرفی می‌شود، عاملان بحران مشخص می‌شوند و حزب خود را به عنوان نیرویی برای بازگرداندن کنترل و نظم معرفی می‌کند.
در اینجا شعار نقش ویژه‌ای پیدا می‌کند. شعار را می‌توان فشرده‌ترین شکل روایت دانست. یک شعار موفق می‌تواند داستانی کامل را در چند کلمه خلاصه کند: در گذشته چیزی مطلوب وجود داشته، سپس از دست رفته، عاملانی در از دست رفتن آن نقش داشته‌اند و اکنون باید آن را بازگرداند. شعارهایی مانند «کشورمان را پس بگیریم» یا «عظمت را دوباره بازگردانیم» دقیقاً از چنین ساختاری استفاده می‌کنند. آنها جزئیات برنامه سیاسی را توضیح نمی‌دهند، اما یک داستان فشرده درباره گذشته، فقدان، دشمن و آینده مطلوب ارائه می‌کنند.
در روایت‌های پوپولیستی راست، این ساختار اغلب با نوعی نوستالژی سیاسی ترکیب می‌شود. گذشته به صورت دوره‌ای از نظم، امنیت، ثبات، خانواده، هویت ملی و انسجام اجتماعی بازنمایی می‌شود؛ حال دوره افول و بحران است؛ و آینده با بازگشت به عناصر مطلوب گذشته تعریف می‌شود. در اینجا گذشته دیگر صرفاً خاطره نیست؛ به ابزاری سیاسی برای نقد حال و مشروعیت بخشیدن به آینده تبدیل می‌شود.
اما نوستالژی سیاسی همیشه انتخابی است. گذشته تاریخی مجموعه‌ای از تناقض‌ها، پیشرفت‌ها، محرومیت‌ها و نابرابری‌هاست، در حالی که روایت سیاسی معمولاً فقط بخش‌هایی از آن را برجسته می‌کند. هنگامی که راست افراطی از دهه‌های میانی قرن بیستم به عنوان دوران نظم و رفاه یاد می‌کند، معمولاً بخشی از واقعیت تاریخی را انتخاب می‌کند و بخش‌های دیگری مانند تبعیض جنسیتی، نابرابری، استعمار، محدودیت حقوق زنان و اقلیت‌ها و حذف سیاسی گروه‌های مختلف را کم‌رنگ می‌کند. بنابراین گذشته‌ای که در روایت سیاسی ساخته می‌شود الزاماً گذشته تاریخی واقعی نیست؛ بلکه گذشته‌ای انتخاب‌شده و بازسازی‌شده است. این نشان می‌دهد روایت سیاسی همواره با انتخابی خاص از گذشته سروکار دارد. راست افراطی گذشته‌ای را می‌سازد که در آن نظم، همگونی فرهنگی، مرزهای روشن، خانواده سنتی و امنیت برجسته‌اند، اما عناصر ناسازگار با روایت خود را حذف می‌کند. بنابراین «بازگشت به گذشته» در واقع نوعی سیاست زمان است: گذشته‌ای ساخته می‌شود تا حال توضیح داده شود و آینده مشروعیت پیدا کند.
ظهور شبکه‌های اجتماعی این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. در گذشته احزاب برای ساختن و گسترش روایت خود به روزنامه، تلویزیون، اتحادیه‌ها، انجمن‌های محلی، سخنرانی‌ها و سازمان‌های حزبی وابستگی بیشتری داشتند. امروز تصویر، ویدئو، جمله کوتاه و محتوای احساسی می‌توانند روایت را در مدت کوتاهی به میلیون‌ها نفر منتقل کنند. در نتیجه، سیاست بیش از گذشته با توجه، تصویر، شخصیت و قابلیت روایت‌پردازی پیوند خورده است. سیاستمدار دیگر فقط برنامه سیاسی خود را عرضه نمی‌کند؛ خود او نیز به بخشی از روایت تبدیل می‌شود.
این تحول برای رهبران پوپولیست اهمیت ویژه‌ای دارد. رهبر در این نوع سیاست فقط مدیر حزب نیست؛ می‌تواند به شخصیت اصلی داستان تبدیل شود. او خود را کسی معرفی می‌کند که صدای مردم است، چیزهایی را می‌گوید که دیگران جرئت گفتن‌شان را ندارند و می‌تواند مشکلاتی را حل کند که نهادهای موجود از حل آنها ناتوان بوده‌اند. در این شرایط، رابطه میان رأی‌دهنده و حزب می‌تواند تا حدی به رابطه میان رأی‌دهنده و رهبر تبدیل شود.
این وضعیت را باید در ارتباط با تغییرات ساختاری جامعه نیز بررسی کرد. یکی از تناقض‌های جامعه فردی‌شدۀ معاصر این است که از یک سو فرد بیش از گذشته به عنوان موجودی مستقل و مسئول سرنوشت خویش تعریف می‌شود و از سوی دیگر برخی از نهادهای جمعی که در گذشته احساس تعلق و قدرت سیاسی ایجاد می‌کردند، تضعیف شده‌اند. کاهش نقش اتحادیه‌ها، احزاب توده‌ای، انجمن‌های محلی و دیگر شکل‌های سازمان‌یابی اجتماعی می‌تواند به این معنا باشد که فرد از یک سو آزادتر و از سوی دیگر تنها‌تر شود.
در چنین شرایطی، فردی که با ناامنی شغلی، مسکن گران، کاهش منزلت اجتماعی یا آینده نامطمئن روبه‌روست، ممکن است احساس کند کنترلی که به عنوان یک فرد مستقل وعده داده شده بود، در عمل بسیار محدود است. در اینجا روایت پوپولیستی می‌تواند پاسخی عاطفی ارائه کند: «تو تنها نیستی؛ ما یک ملت هستیم؛ مشکل تو مشکل ماست؛ و من از طرف این ما برای بازگرداندن کنترل مبارزه می‌کنم.»
از این منظر، پوپولیسم راست را می‌توان تا حدی نوعی بازسازی جمع‌گرایی در جامعه‌ای فردی‌شده دانست؛ اما جمع‌گرایی‌ای که برخلاف سنت چپ، بیش از آنکه بر طبقه و منافع مادی مشترک بنا شود، بر ملت، هویت، تعلق و دشمن مشترک استوار است. اگر چپ می‌گوید افراد از طریق سازمان‌یابی و همبستگی جمعی قدرت پیدا می‌کنند؛ پوپولیسم راست می‌گوید مردم واقعی باید در برابر «آنها» متحد شوند. در اولی، «ما» عمدتاً از طریق منافع مشترک و همبستگی ساخته می‌شود؛ در دومی، «ما» اغلب از طریق هویت و مرزبندی با دیگری ساخته می‌شود.
هانا آرنت در تحلیل جنبش‌های توده‌ای به مسئله اتمیزه شدن و انزوای اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت. اهمیت دیدگاه او برای بحث حاضر در این نیست که پوپولیسم راست معاصر را با توتالیتاریسم تاریخی کاملاً یکسان بدانیم، بلکه در این است که نشان می‌دهد از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و سیاسی می‌تواند انسان را در برابر جنبش‌هایی که احساس تعلق، معنا و هویت فراهم می‌کنند آسیب‌پذیرتر کند. انسان منزوی ممکن است برای رهایی از تنهایی به جمعی بپیوندد؛ اما این جمع می‌تواند به جای گسترش استقلال او، وابستگی او به هویت جمعی و رهبر را افزایش دهد.
روایت‌های اقتدارگرا از این جهت قدرت خاصی دارند که می‌توانند جهان پیچیده را به یک درام اخلاقی تبدیل کنند: گذشته‌ای باشکوه، خیانتی بزرگ، بحرانی عمیق، دشمنی داخلی یا خارجی، مردمی قربانی‌شده و رهبری که وعده نجات می‌دهد. در چنین روایتی، پیچیدگی اقتصادی و اجتماعی به داستانی درباره خیر و شر تبدیل می‌شود: «ما» قربانی هستیم، «آنها» مقصرند و یک نیروی قدرتمند باید نظم را بازگرداند.
در برابر این وضعیت، یکی از دشواری‌های مهم چپ معاصر این نیست که فاقد روایت است، بلکه این است که در بسیاری از موارد نتوانسته است میان تحلیل ساختاری و تجربه عاطفی روزمره مردم پیوندی به اندازه کافی قدرتمند برقرار کند. چپ می‌تواند نابرابری، سرمایه مالی، جهانی‌شدن، خصوصی‌سازی، تضعیف اتحادیه‌ها و تغییر بازار کار را به شکل دقیق تحلیل کند، اما تحلیل دقیق زمانی به نیروی سیاسی تبدیل می‌شود که بتواند نشان دهد این ساختارها چگونه در زندگی روزمره مردم تجربه می‌شوند.
در واقع، مشکل چپ این نیست که باید پیچیدگی تحلیل خود را کنار بگذارد و به روایت‌های ساده و نادرست روی آورد. مسئله برعکس این است که چگونه می‌توان تحلیلی پیچیده را به روایتی قابل فهم تبدیل کرد، بدون آنکه واقعیت تحریف شود. نانسی فریزر نیز بحران سرمایه‌داری معاصر را صرفاً یک بحران اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را بحرانی چندبعدی معرفی می‌کند که حوزه‌هایی چون دموکراسی، بازتولید اجتماعی، مراقبت و محیط زیست را نیز در بر می‌گیرد. از این منظر، یکی از چالش‌های اساسی چپ می‌تواند تبدیل این بحران‌های به‌ظاهر پراکنده به درکی منسجم از ساختار مشترکی باشد که آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد
چپ نیازمند روایتی است که بتواند ناامنی اقتصادی، کاهش منزلت، نگرانی درباره آینده، بحران مسکن و ضعف خدمات عمومی را در یک چارچوب مشترک قرار دهد، اما علت آنها را به جای دشمن‌سازی قومی و فرهنگی، در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جست‌وجو کند.
اینجا مفهوم هژمونی گرامشی اهمیت پیدا می‌کند. قدرت سیاسی فقط این نیست که یک حزب انتخابات را ببرد؛ قدرت عمیق‌تر آن است که بتواند تعریف خود از واقعیت را به بخشی از «عقل سلیم» جامعه تبدیل کند. وقتی یک گزاره سیاسی آن‌قدر تکرار می‌شود که دیگر به عنوان نظر یک حزب خاص دیده نمی‌شود، بلکه به صورت پیش‌فرضی درباره واقعیت جامعه پذیرفته می‌شود، یک پیروزی هژمونیک رخ داده است. از این منظر، موفقیت یک حزب را نباید فقط با تعداد کرسی‌های پارلمان یا درصد آراء آن اندازه گرفت. برای مثال، دموکرات‌های سوئد در انتخابات سراسری ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد آراء را به دست آوردند و حتی تاکنون نیز صاحب پست وزارت در دولت نبوده‌اند، اما توانسته‌اند موضوعاتی را در مرکز بحث سیاسی قرار دهند که سایر احزاب ناچار به واکنش نسبت به آنها شده‌اند. اگر همه احزاب مجبور شوند درباره مهاجرت، ادغام، تابعیت، جرم، مرزها و امنیت سخن بگویند، حتی اگر با سیاست‌های این حزب مخالف باشند، این حزب تا حدی موفق شده است دستور کار سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد و میدان منازعه سیاسی را به سوی موضوعاتی بکشاند که خود بر آنها تأکید دارد. در چنین شرایطی، یک حزب می‌تواند بدون آنکه الزاماً در دولت حضور داشته باشد، از طریق تعیین موضوعات مورد بحث، بر جهت‌گیری سیاست و حتی بر نحوه تعریف مسائل اجتماعی تأثیر بگذارد. بنابراین، قدرت سیاسی فقط قدرت تصمیم‌گیری درون دولت نیست؛ قدرت تعیین این نیز هست که جامعه درباره چه چیزی بحث کند، چه چیزی را مسئله اصلی بداند و کدام موضوعات را در اولویت قرار دهد. این تحول را می‌توان نوعی پیروزی در سطح دستور کار سیاسی دانست، حتی اگر همه جامعه روایت حزب دموکرات‌های سوئد را نپذیرفته باشد.
با این حال، نباید در توضیحِ قدرتِ روایت به دام روایت‌گرایی افراطی افتاد. روایت به تنهایی انتخابات را تعیین نمی‌کند. هیچ روایتی بدون زمینه اجتماعی، تجربه واقعی مردم، ساختار طبقاتی، نهادهای سیاسی، رسانه‌ها، سازمان حزبی و شرایط تاریخی نمی‌تواند به نیروی سیاسی تبدیل شود. روایت جایگزین واقعیت اجتماعی نیست، بلکه واسطه‌ای برای معنا دادن به آن است. حتی می‌توان گفت رابطه میان واقعیت و روایت یک رابطه یک‌طرفه نیست. واقعیت اجتماعی روایت‌ها را شکل می‌دهد، اما روایت‌های مسلط نیز می‌توانند نحوه دیدن و تجربه کردن واقعیت را تغییر دهند.
به همین دلیل، رابطه میان واقعیت و روایت را بهتر است به صورت یک فرایند رفت و برگشتی فهمید. واقعیت اجتماعی تجربه ایجاد می‌کند؛ تجربه احساس ایجاد می‌کند؛ احساس از طریق چارچوب‌های معنایی تفسیر می‌شود؛ روایت شکل می‌گیرد؛ روایت هویت جمعی می‌سازد؛ هویت جمعی به بسیج سیاسی منجر می‌شود؛ بسیج می‌تواند به رأی و قدرت سیاسی تبدیل شود؛ و قدرت سیاسی نیز خود واقعیت اجتماعی جدیدی ایجاد می‌کند که بار دیگر روایت‌های تازه‌ای درباره آن شکل می‌گیرد. البته این زنجیره خطی و مکانیکی نیست. هر مرحله می‌تواند بر مراحل دیگر اثر بگذارد. حتی ممکن است یک روایت موجود باعث شود فرد یک واقعیت را به شیوه‌ای خاص تجربه کند. به همین دلیل، رابطه میان واقعیت و روایت رابطه‌ای متقابل است.
در نهایت، شاید بتوان مسئله اصلی سیاست معاصر را چنین صورت‌بندی کرد: چه کسی قادر است تجربه‌های پراکنده میلیون‌ها انسان را در یک روایت مشترک قرار دهد؟ چه کسی می‌تواند به مردم بگوید مشکل اصلی چیست، چرا به وجود آمده، چه کسی مسئول آن است، «ما» چه کسانی هستیم و آینده مطلوب چه شکلی دارد؟
راست پوپولیست پاسخ خود را تا حد زیادی با ملت، هویت، مرز، دشمن و رهبر ارائه می‌کند. پاسخ بدیل چپ نمی‌تواند صرفاً نفی این روایت باشد. چپ اگر بخواهد در نبرد بر سر معنای واقعیت موفق شود، بهتر است روایتی بسازد که تجربه ناامنی، بی‌ثباتی و از دست رفتن کنترل را انکار نکند، بلکه برای آنها توضیحی متفاوت ارائه دهد. این روایت می‌تواند بر همبستگی، عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی، دموکراسی، خدمات عمومی و یک «ما»ی فراگیر استوار باشد؛ «ما»یی که برای ساختن خود به طرد، حذف و دشمن‌سازی نیاز نداشته باشد. از این منظر، انتخابات فقط رقابت بر سر این نیست که چه کسی کشور را بهتر اداره خواهد کرد. پیش از آن، رقابت بر سر این است که کدام روایت از کشور پذیرفته خواهد شد. آیا مشکل اصلی جامعه، نابرابری است یا مهاجرت؟ آیا ناامنی عمدتاً نتیجه تغییرات اقتصادی و اجتماعی است یا نتیجه حضور مهاجران؟ آیا مردم قربانی ساختارهای اقتصادی‌اند یا قربانی نخبگان سیاسی؟ آیا آینده در بازگشت به گذشته است یا در ساختن جامعه‌ای متفاوت؟
پاسخ به این پرسش‌ها صرفاً نظری نیست. این پاسخ‌ها می‌توانند تعیین کنند مردم چگونه واقعیت را می‌بینند، چگونه جایگاه خود را در جامعه تعریف می‌کنند و سرانجام به چه کسی رأی می‌دهند. بنابراین قدرت روایت در سیاست دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: روایت می‌تواند واقعیت اجتماعی را به تجربه شخصی، تجربه را به احساس، احساس را به معنا، معنا را به هویت و هویت را به کنش سیاسی تبدیل کند.
بازگشت به گذشته طلایی؟
از همین منظر، نوستالژی راست افراطی برای گذشته نیز بخشی از همین نبرد روایی است. گذشته‌ای طلایی ساخته می‌شود تا حالِ بحرانی توضیح داده شود و در پرتو آن، آینده‌ای مطلوب تصویر شود. اما پاسخ چپ نباید صرفاً انکار این گذشته باشد، بلکه باید نشان دهد که گذشته نیز انتخابی و روایتی ساخته‌شده است. اگر راست افراطی از دهه‌های میانی قرن بیستم نظم، امنیت، خانواده و رفاه را به یاد می‌آورد، باید پرسید چرا فقط این بخش‌های گذشته برجسته می‌شوند و محدودیت حقوق زنان، تبعیض، نابرابری و طرد اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شوند؟ و اگر قرار است واقعاً به گذشته بازگردیم، چرا شکست تاریخی فاشیسم، بی‌آبرویی نازیسم و حاشیه‌ای بودن راست افراطی در اروپای پس از جنگ را نیز با خود نبریم؟ در بسیاری از کشورهای اروپایی، راست افراطی پس از جنگ، اگرچه از میان نرفته بود، نیرویی سیاسی ضعیف و حاشیه‌ای محسوب می‌شد و با محدودیت‌ها و بی‌آبرویی سیاسی و اخلاقی بسیار بیشتری روبه‌رو بود.
طنز ماجرا دقیقاً در همین‌جاست: اگر واقعاً قرار است به گذشته بازگردیم، چرا فقط بخش‌هایی از آن را بازگردانیم؟ شاید بد نباشد جایگاه سیاسی راست افراطی آن دوران را نیز با خود ببریم؛ یعنی آن را از مرکز صحنه سیاسی دوباره به حاشیه بازگردانیم. اما اهمیت این طنز تاریخی در نهایت فراتر از یک شوخی سیاسی است. چالش اساسی چپ این نیست که فقط نشان دهد گذشته آن‌گونه که راست افراطی تصویر می‌کند نبوده است. نقد نوستالژی گذشته، به‌تنهایی، نمی‌تواند یک افق سیاسی تازه ایجاد کند. مسئله اساسی این است که چپ بتواند روایتی از آینده بسازد؛ روایتی که به مردم امکان دهد بدون بازگشت به گذشته، دوباره احساس تعلق، امنیت، منزلت و کنترل بر زندگی خود را تجربه کنند. اگر راست افراطی بخشی از قدرت خود را از وعده بازگرداندن یک گذشته خیالی می‌گیرد، پاسخ چپ نمی‌تواند صرفاً دفاع از وضعیت موجود یا نقد گذشته مطلوب راست باشد؛ چپ باید بتواند آینده‌ای را تصور و روایت کند که از نظر سیاسی و عاطفی به همان اندازه، یا حتی بیشتر، قانع‌کننده باشد.
در این معنا، نبرد سیاسی امروز فقط نبرد بر سر رأی نیست؛ نبرد بر سر روایت جامعه از خودش است. مسئله این است که چه کسی می‌تواند به مردم بگوید آنان چه کسانی هستند، چه اتفاقی برایشان افتاده، چرا چنین شده است و چگونه می‌توان آینده را تغییر داد. حزبی که بتواند چنین روایتی را ارائه کند، پیش از آنکه صندوق‌های رأی باز شوند، بخش مهمی از نبرد سیاسی را آغاز کرده است. و هنگامی که این روایت نه فقط در زبان سیاست، بلکه در «عقل سلیم» جامعه تثبیت شود، حزب دیگر صرفاً برای کسب قدرت سیاسی رقابت نمی‌کند؛ بلکه به نیرویی برای تعیین چگونگی فهم واقعیت اجتماعی تبدیل می‌شود. به عبارت بهتر: هژمونی سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که یک روایت از سطح تبلیغات حزبی عبور کند و به بخشی از عقل سلیم جامعه تبدیل شود.
پانویس‌ها
[۱] حزب دموکرات‌های سوئد در انتخابات سال ۱۹۹۱ سوئد تنها موفق به کسب ۴۸۸۷ رأی شد، یعنی کمتر از یک دهم درصد (۰.۰۹%) مردم سوئد به این حزب رأی دادند. نگاه کنید به:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_۱۹۹۱#cite_ref-۲۰
[۲] نگاه کنید به:
Novus (۲۰۲۶), Väljarprofil – Sverigedemokraterna ۲۰۲۶. Stockholm: Novus.
[۳] نگاه کنید به:
Valmyndigheten (۲۰۲۲), Riksdagsvalet ۲۰۲۲: Valresultat. Stockholm: Valmyndigheten.
Valu (۲۰۲۲), Valundersökning ۲۰۲۲. Sveriges Television / Sveriges Radio.
[۴] گرچه اعضا و حتی رهبران این حزب تا به حال بارها اعلام کرده‌اند، و در برنامه‌های قبلی حزب هم این موضوع به روشنی اعلام شده، که هدف اصلی این حزب پاک کردن سوئد از مهاجران است. اما این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که چرا مردم سوئد به این حزب رأی میدهند، نه اینکه هدف اعضا و رهبران حزب چیست)
منابع
Ahmed Sara (۲۰۰۴), The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Arendt Hannah (۱۹۵۱/۱۹۷۳), The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & World.
Betz, Hans-Georg and Carol Johnson (۲۰۰۴), “Against the Current—Stemming the Tide: The Nostalgic Ideology of the Contemporary Radical Populist Right.” Journal of Political Ideologies ۹(۳): ۳۱۱–۳۲۷.
Elgenius, Gabriella and Jens Rydgren (۲۰۱۸), “Frames of Nostalgia and Belonging: The Resurgence of Ethno-Nationalism in Sweden.” European Societies ۲۱(۴): ۵۸۳–۶۰۲.
Entman Robert M. (۱۹۹۳), “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication ۴۳(۴): ۵۱–۵۸.
Fraser Nancy (۲۰۲۲), Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. London: Verso.
Gramsci Antonio (۱۹۷۱), Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers.
Han Byung-Chul (۲۰۲۴), The Crisis of Narration. Translated by Daniel Steuer. Cambridge: Polity.
Ivarsflaten, Elisabeth (۲۰۰۸), “What Unites Right-Wing Populists in Western Europe? Re-Examining Grievance Mobilization Models in Seven Successful Cases.” Comparative Political Studies ۴۱(۱): ۳–۲۳.
Laclau, Ernesto (۲۰۰۵), On Populist Reason. London: Verso.
Mammone, Andrea (۲۰۱۱), “Revitalizing and De-territorializing Fascism in the ۱۹۵۰s: The Extreme Right in France and Italy, and the Pan-National (‘European’) Imaginary.” Patterns of Prejudice ۴۵(۴): ۲۹۵–۳۱۸.
Mols, Frank and Jolanda Jetten (۲۰۱۴), “No Guts, No Glory: How Framing the Collective Past Paves the Way for Anti-Immigrant Sentiments.” International Journal of Intercultural Relations ۴۳: ۷۴–۸۶.
Mouffe, Chantal (۲۰۱۸), For a Left Populism. London: Verso.
Mudde, Cas (۲۰۰۹), Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Mudde, Cas (۲۰۱۳), “Three Decades of Populist Radical Right Parties in Western Europe: So What?” European Journal of Political Research ۵۲(۱): ۱–۱۹.
Murphy, Andrew R. (۲۰۲۱), “Political Theory and Nostalgia: The Power of the Past in the History of Political Thought.” In Intimations of Nostalgia: Multidisciplinary Explorations of an Enduring Emotion. Bristol: Policy Press.
Novus (۲۰۱۹), Väljarbarometer december ۲۰۱۹. Stockholm: Novus.
Novus (۲۰۲۰), Väljarbarometer February ۲۰۲۰. Stockholm: Novus.
Novus (۲۰۲۶), Väljarprofil – Sverigedemokraterna ۲۰۲۶. Stockholm: Novus.
Polletta, Francesca, Pang Ching Bobby Chen, Beth Gharrity Gardner, and Alice Motes (۲۰۱۱), “The Sociology of Storytelling.” Annual Review of Sociology ۳۷: ۱۰۹–۱۳۰.
Rydgren, Jens (۲۰۰۷), “The Sociology of the Radical Right.” Annual Review of Sociology ۳۳: ۲۴۱–۲۶۲.
Rydgren, Jens (۲۰۱۸), “The Radical Right: An Introduction.” In Jens Rydgren (ed.), The Oxford Handbook of the Radical Right. Oxford: Oxford University Press.
Smeekes, Anouk, Tim Wildschut and Constantine Sedikides (۲۰۲۱), “Longing for the ‘Good Old Days’ of Our Country: National Nostalgia as a New Master-Frame of Populist Radical Right Parties.” Journal of Theoretical Social Psychology ۵(۲): ۹۰–۱۰۲.
Smeekes, Anouk and Marcel Lubbers (۲۰۲۴), “Our Gloomy Future and Glorious Past: Societal Discontent, National Nostalgia and Support for Populist Radical-Right Parties in the Netherlands.” European Journal of Political Research.
Snow, David A., and Robert D. Benford (۱۹۸۸), “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization.” International Social Movement Research ۱: ۱۹۷–۲۱۷.
Steenvoorden, Eefje and Eelco Harteveld (۲۰۱۸), “The Appeal of Nostalgia: The Influence of Societal Pessimism on Support for Populist Radical Right Parties.” West European Politics ۴۱(۱): ۲۸–۵۲.
SVT (۲۰۲۲), Valu ۲۰۲۲: Så röstade olika grupper. Sveriges Television, september ۲۰۲۲.
Taggart, Paul (۲۰۰۴), “Populism and Representative Politics in Contemporary Europe.” Journal of Political Ideologies ۹(۳): ۲۶۹–۲۸۸.
Valmyndigheten (۲۰۲۲), Riksdagsvalet ۲۰۲۲: Valresultat. Stockholm: Valmyndigheten.
Valu (۲۰۲۲), Valundersökning ۲۰۲۲. Sveriges Television / Sveriges Radio.
Manucci,Luca, Steven M. Van Hauwaert (۲۰۲۶), “Authoritarian Nostalgia and Support for Populist Radical Right Parties.” European Journal of Political Research, ۶۵, ۱, (۲۰۲۶), pp. ۱۷۹-۱۹۷.
Wetherell, Margaret (۲۰۱۲), Affect and Emotion: A New Social Science Understanding. London: SAGE.

جنبش انقلابی مردم ایران -قسمت بیست ونهم -گزینه های بعداز جنگ ، اتش بس و توافق

کشتار دی ماه 1404 فارغ از ارقام تعداد کشته شدگان ( نطر می رسد آمارخبرگزاری هرانا -حدود 7015 نفر، متکی بر واقعیت درونی و نه کشته سازی به سبک ایران اینترناشنال و مرادویسی – که ظاهرا برای یادگیری عددو رقم باید در کلاس اکابر ثبت نام کند – ) و بازداشت حدود 50 هزارنفر وسرکوب خونین خیزشی که بدون دستورکار و صرفا بر پایه رویا فروشی و اتکای به حمله اسرائیل و امریکا بی توجه به هندسه قدرت و توازن قوای مردم و دستگاه سرکوب و همچنین تاب آوری «ماربی سر » و بربادرفتن تحلیل «کوبیدن سرماردر تهران» همگی بنیان تفکر نوینی مبنی برمعجزه تبدیل «مار به اژدها» شد که پی آمد آن نوعی ناامیدی و استیصال در جنبش انقلابی مردم شد و خیابان ها که بعد از جنبش« زن – زندگی -آزادی» در انحصار بسیجی ها نبود، مجددا به تصرف بسیجیانی درآمد که حالا خودرا در شمایل قهرمانان ملی همچون آرش «قدرت چهارم نظامی جهان »هم می دانند.
کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درنهم اسفندماه 1404 توسط اسرائیل، صرفاً به حذف عالی‌ترین مقام نظام منجر نشد؛ بلکه نوک کوه یخی را نشان داد آشکار کرد که سالیان درازی در حال شکل‌گیری بود. آنچه پس از این رویداد پدیدار شد، فروریختن کوه یخ نظم نوینی بود که سپاه پاسداران درپس آن پنهان شده بود. سپاه پاسداران به مثابه ناخدای کشتی توفان رده جمهوری اسلامی توانست هدایت این نظم نوین سیاسی – نظامی را برعهده گیرد. سرانجام جنگ 40 روزه و تاب آوری رژیم جمهوری اسلامی با پوستین اژدها منجر به آتش‌بس اولیه میان ایران و آمریکا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶) شد و سرانجام توافق صلح و پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها با امضای یادداشت تفاهمی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) با میانجی گری پاکستان رسمیت یافت. براساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در راستای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، از دوره جنگ تاکنون ۳۲۹۲ نفر بازداشت شده اند که ۶۸۴ نفر آنها عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی (اسرائیل) داشته اند. ۶۵۷ نفر آنها همکاری‌های اقتصادی یا مالی یا فناورانه با اسرائیل داشته اند و ۲۰۱ نفر همکاری و مساعدت با اسرائیل داشته و ۱۲۵۸ نفر هم همکاری و فعالیت‌های سیاسی یا تبلیغی و رسانه‌ای با به نفع اسرائیل داشته اند.علاوه براین بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی در جنگ رمضان ۳۵۱۹ نفر کشته شدند که ۳۰۰۲ مرد و ۵۱۷ زن بودند.
دراین میان و در فاصله شش ماهه اخیر تغییرو تحولات عظیمی در جبهه انقلاب و ضدانقلاب روی داده که درتاریخ کشور بی مانند بوده است.موضوع اصلی آتش بس و امضای توافق صلح برخلاف تصور سلطنت طلبان بی هویت ، بدون شک ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی است و نه دفاع از حقوق اساسی مردم ایران و یا حمایت از جنبش ستمدیدگانی که جنگ معیشت زندگی آنها را بربادداده است. دراین میان بیان مواضعی از طرف کسانی که خودرا چپ و یا تا دیروز خودرا مخالف جمهوری اسلامی و طرفدار مردم می دانستند ولی در دوره جنگ امادگی خودرا برای پوشیدن کفن شهادت برای وطن و اسلام و یا «نگهداری پرچم ضدامپریالیستی» اعلام نمودند ، باعث شد تا ما در یک گفتگوی محفلی برخی آثار و عقبه این پدیده منحوس را بررسی کنیم.

در گفتگوی محفلی امروز رفیق مهسا نقش مبصر جلسه (به قول پسامدرنیست ها ، دبیر جلسه و تنظیم کننده وقت جلسه )را برعهده دارد.
مهسا – ما در تحلیل های قبلی خودمان به این جمع بندی رسیده بودیم که جنگ 12 روزه فارغ از ضرباتی که به بخش نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی زده بود ، باعش شد عملا جنبش مدنی و اعتراضات و اعتصابات مردم به غقب رنده شود . طوری که اعتصاب بخش حمل و نقل و ناوگان زمینی کشوررا که می رفت رژیم را فلج کند در یک مخمصه قرارگرفت و به رکورد و سکوت کشانده شد. اما بودند مبارزان و جامعه شناسان مستقلی که براین عقیده بودند که جنگ آتش اعتراضات را خاموش نکرده و ما در بعداز شش ماهه دوم سال و در حوالی آذرماه شاهد برپائی اعتصاب و اعتراض مجدد جامعه کارگری و کارمندان خواهیم بود. کما اینکه اعمال سیاست های شوک درمانی دولت وفاق ضد ملی که با هدف تعرض به سفره نان ومعیشت مردم در قالب تک نرخی شدن نرخ ارز و با حمایت شخص خامنه ای صورت گرفت در نیمه دوم آذرماه باعث اعتراض جدی مردم شده بود که در هفتم دیماه دیماه 1404 منجر به شروع اعتراضات علنی خیابانی از بازارو نهایتا تداوم آن در شهرستانها و دانشگاه هاشده بود و آرام آرام در حال راه اندازی یک جنبش سراسری مدنی به شکل اعتراضی بر علیه حاکمیت بود که فراخوان بی جا ، بی پایه و به دور از هندسه قدرت و توازن قوای مردم که هدف آن موج سواری بر اعتراضات مردم بود ، اعتراضات را وارد یک فاز مقابله زودرس که رژیم و دستگاه سرکوب کاملا آنرا پیش بینی کرده بودند، افتاد و باعث کشته شدن جوانانی شد که با دست خالی به امید یاری گارد جاویدان کاغذی و کمک از آسمان بی درو پیکر ایران به مقابله با کلاشینکف وتیربار و .. رفته بودند. ازاین تاریخ که لکه سیاهی برتارک نامیمون جمهوری اسلامی ولائی ماندگارشد ، کشوروارد فاز نوینی شده که هنوز پایان نیافته است اما امروزه مشخص شده اگرچه ظاهرا تب رویا فروشی خارج نشینان مرفه بی درد ، فروکش کرده اما داغ مادران و پدرانی که جوانان خودرا از دست دادند، پایان نیافته است.
جریان محفلی ما به صورت فعال درچند محله تظاهراتی پایتخت تلاش نمود تا تظاهرکنندگان را از رویاروئی با اراذل واوباشی که به قصد کشتارروانه خیابانها شده بودند ، دور نماید که متاسفانه بدلیل نبود یک نیروی چپ مستقل وعدم توانائی محفلی ما ، جز یکی دومورد، قادر به ایفای این ماموریت نشدیم. در پیامد کشتار دیماه و در نهم اسفندماه کشور با حملات هوائی و موشکی اسرائیل – امریکا مواجه و اگرچه ادعا شده بود عمدتا اماکن نظامی – امنیتی بمباران یا منهدم شوند ولی تعداد بسیاری از هموطنان منجمله کودکان مدرسه میناب هم جان خودرا در این حملات از دست دادند تا جان عزیز آنان ملعبه سازش و توافق با امریکا شود . حاکمیت و شخص خامنه ای که از سال 1401 عملا بازمانده مشروعیت سیاسی و حتی مذهبی خودرا از دست داده بودند ، در کشتاردی ماه عملا بقایای مشروعیت ریخته شده را برباد دادند و اگر جنگ پیش نیامده بود دیگرفرصتی برای بازسازی مشروعیت خود بدست نمی آوردند ، اما جنگ همان نعمت الهی بود که سپاه یعنی عامل کشتار دی ماه بتواند با دستان خونین خود نه تنها قدرت را قبضه، بلکه جهره منحوس خودرا در پس لانچرهای وطن پرستی و ایستادگی دربرابر دشمن خارجی پنهان نماید. آنچه که در این میان برای بسیاری قابل تامل بود سرعت سپاه پاسداران در قبضه قدرت وشکل گیری دولت پنهان و حکومت نظامی در کشوری شد که بیش از نیم قرن است می گفتند امکان کودتا در ایران وجود ندارد؟! این تحلی حاصل چندین جلسه از دوران جنگ تا امروز بوده که اینک جمع بندی شده است .
با این توصیف اولیه ازرفیق فریبرز که قبلا هم در باره نقش سپاه نظرات خاصی داشت می خواهم چگونگی این قدرت یابی را برایمان بشکافند؟
فریبرز- شاید بهترین عنوان برای صحبت های من این باشد که بگویم :«چکونه جنگ؛ فرصتی برای استقرار دولت نظامی شد».؟!
همین چندسال پیش در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 سرلشکریحیی رحیم صفوی از فرماندهان سابق سپاه ومشاورعالی نظامی رهبرجمهوری اسلامی فرموده بودند درایران علاوه بر سه قوه مقننه ، قضائییه و مجریه، قوه چهارم دیگری هم بنام« قوای مسلح » داریم. اگرچه برخی ها این سخنان اورا مغایر قانون اساسی دانستند اما درعمل ثابت شد قوه اصلی درجمهوری اسلامی همان قوه چهارمی است که ایشان گفتند یعنی قوای مسلح . یعنی ایده ایشان در جنگ 40 روزه خودرا به عینه نشان داد.
خلأ ناشی از کشته شدن رهبر، تهدید حملات خارجی و ضرورت تصمیم‌گیری‌های سریع، موجب شد فرماندهان سپاه عملاً کنترل مراکز حساس تصمیم‌گیری را در اختیار بگیرند؛ از شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح گرفته تا مدیریت اقتصاد جنگ، سیاست خارجی و حتی مذاکرات بین‌المللی. به این ترتیب، ساختار قدرت به تدریج از الگوی «رهبری فردی» به نوعی «فرماندهی جمعی نظامیان- مجتمع شده دریک اتاق فکر » نزدیک شد و وزن سپاه در اداره کشور به شکلی بی‌سابقه افزایش یافت. این برداشت با برخی گزینه های مطرح‌شده در اسناد تحلیلی درباره افزایش نقش نهادهای نظامی در دوران پساجنگ هم‌خوانی دارد. در چنین شرایطی، روحانیت به تدریج از جایگاه تصمیم‌گیرنده به نهادی تبدیل شد که بیش از آنکه قدرت اجرایی داشته باشد، نقش نمادین و مشروعیت‌بخش ایفا می‌کرد. اگرچه براساس اصل (111) قانون اساسی «در صورت‌ فوت‌ یا کناره‌ گیری‌ یا عزل‌ رهبر، خبرگان‌ موظفند، در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ و معرفی‌ رهبر جدید اقدام‌ نمایند. تا هنگام‌ معرفی‌ رهبر، شورایی‌ مرکب‌ از رئیس‌ جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، همه‌ وظایف‌ رهبری‌ را به‌ طور موقت‌ به‌ عهده‌ می‌ گیرد و چنانچه‌ در این‌ مدت‌ یکی‌ از آنان‌ به‌ هر دلیل‌ نتواند انجام‌ وظیفه‌ نماید، فرد دیگری به‌ انتخاب‌ مجمع، با حفظ اکثریت‌ فقها، در شورا به‌ جای‌ وی‌ منصوب‌ می‌ گردد.» . براین منوال روزدهم اسفندماه آقایان پزشکییان (رئیس جمهور)- محسنی اژه ای( رئیس قوه قضائیه) و اعرافی (نماینده شورای نگهبان) به عنوان شورای رهبری تعیین واگرچه مدت ماموریت این شورا نیز محدودیت خاصی نداشت اما پس از 8 روز از اعلام شورای موقت رهبری ، باتوجه به مصاحبه پزشکیان و عذرخواهی از کشورهای منطقه و اظهارات ضد ونقیص اعضای شورا ، سپاه بلافاصله متوجه شد که باید هرچه زودتر عبای رهبری را بر تن زنده یا مرده آقا سید مجتبی کند تا هم از شر شورای موقت رهبری خلاص گردد و هم خود عملا عصاکش صاحب عبا شود .لذا در 18 اسفندماه در جلسه ای که اساسا تشکیل آن تا کنون زیر سئوال قراردارد به صورت انلاین برای اولین باردرتاریخ جهان رهبر یک کشور منصوب شد؟!.
روند انتقال قدرت به فرماندهان نظامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، «مسئله جانشینی رهبری» به عنوان کاتالیزور اصلی عمل کرد و سپاه با استفاده از این خلاء قانونی و ساختاری، نهادهای مذهبی تصمیم‌گیر را به حاشیه راند. تاریخ نشان داده که قدرت، بیش از هر پدیده سیاسی دیگری، سودای ماندگاری دارد. هیچ حکومتی خود را موقتی نمی‌بیند و هیچ رهبر سیاسی داوطلبانه خود به کنار نخواهدرفت لذا قدرت مندان یا دولت‌ها تنها به اداره امروز نمی‌اندیشند؛ آنها همواره در اندیشه تصرف فردا نیز هستند.
بر اساس تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های میدانی، نقش جانشینی در این جابه‌جایی قدرت در چند محور اساسی زیر خلاصه می‌شود:
۱-اتحاد استراتژیک با نامزد اصلی جانشینی (مجتبی خامنه‌ای)پیش از آغاز بحران، لایه‌های ارشد فرماندهی سپاه و سازمان اطلاعات آن، پیوندهای عمیق ساختاری و امنیتی با بیت و به‌ویژه مجتبی خامنه‌ای برقرار کرده بودند. با بروز جنگ و تشدید بیماری یا غیبت رهبری نظام، این اتحاد به یک ائتلاف عملی تبدیل شد. سپاه از نامزدی او حمایت کرد و در مقابل، مشروعیت و اختیارات لازم برای هدایت مطلق کشور را از سوی بیت دریافت کرد؛ امری که عملاً شورای خبرگان رهبری (نهاد متشکل از روحانیون) را دور زد.درواقع رهبرجدید مشروعیت نداشته خودرا نه از قانون اساسی یا مردم که از سپاه پاسداران دریافت کرد.
۲ – بی‌خاصیت کردن مجلس خبرگان رهبری – براساس ماده « 107» قانون اساسی جمهوری ولائی ، مجلس خبرگان (که تماماً از مجتهدان و روحانیون تشکیل شده) وظیفه تعیین جانشین را بر عهده دارد. اما در شرایط اضطراری جنگ ۴۰ روزه، سپاه با این استدلال که «تصمیم‌گیری‌های طولانی حوزوی با سرعت هدایت جنگ ناهمخوان است»، جلسات تصمیم‌گیری خبرگان را تحت کنترل امنیتی درآورد. فرماندهان نظامی به طور دوفاکتو (عملی) فرآیند تعیین جانشین یا شورای موقت رهبری را هدایت کردند و به روحانیون سنتی اجازه نقش‌آفرینی مستقل ندادند.
3- مهندسی «کودتای سفید» تحت پوشش شرایط اضطراریسپاه پاسداران از تهدیدهای نظامی خارجی به عنوان یک فرصت طلایی برای انجام یک «کودتای سفید» یا درون‌ساختاری استفاده کرد. آن‌ها با اعلام وضعیت فوق‌العاده، وظایف مراجع جانشینی و فقهی را به تشکیل «شورای عالی دفاع» یا نهادهای همسو با خود منتقل کردند. این اقدام مانع از آن شد که جریان‌های سنتی یا میانه‌رو روحانیت بتوانند کاندیدایی خارج از چتر حمایتی سپاه برای آینده نظام مطرح کنند.اگرچه درآن جلسه ضوری و انلاین ظاهرا گفته شد اسامی دونفرهم مطرح شده که یک نفر دو رای و نفردوم _حسن روحانی – یک رای داشته است.
4- حذف فیزیکی و سیاسی گزینه‌های جایگزین رهبری در لباس روحانیت در سال‌های منتهی به این دوره و به‌ویژه در روزهای حساس جنگ، هرگونه صدا یا چهره روحانی که پتانسیل جلب نظر بدنه حوزوی یا بخش‌هایی از جامعه را برای رهبری آینده داشت، توسط ارگان‌های امنیتی سپاه منزوی، خانه‌نشین یا حذف سیاسی شد. مراجع تقلید سنتی و مستقل عملاً از هرگونه کانال ارتباطی با توده‌ها محروم شدند تا هیچ پلتفرم مذهبی مستقلی برای تاثیرگذاری روی آینده جانشینی وجود نداشته باشد.
5- تعریف «رهبر آینده» به عنوان فرمانده کل قوا، نه مرجع تقلیدسپاه ، با تغییر زمین بازی، بازتعریف جدیدی از جایگاه رهبری ارائه داد. در این گفتمان جدید، جانشین رهبری دیگر نیازی به داشتن درجه مرجعیت فقهی برجسته (که سنت روحانیت بود) نداشت، بلکه ویژگی اصلی او «فرماندهی قاطع نظامی»، «اشراف امنیتی» و «توانایی حفظ بقای سیستم در برابر غرب» تعریف شد. این تغییر معیار، عملاً طبقه روحانیون حوزوی را از دایره رقابت برای قدرت مطلق حذف کرد. پایداری سپاه در جنگ نه تنها در ایران موجب چرخش عده ای در اشکال دفاع از میهن ووطن پرستی موهوم شد که با توجه به اخباررسانه ها دربسیاری کشورهای اسلامی هم موجی از طرفداری ایران به زعامت سپاهیان شکل گرفته که نمونه مشخص آن در شعر حماسی بطروس شاعره لبنانی به نام« من را همراه خود به تهران ببرید تا بخوانم» منعکس شده است. یعنی رژیمی که در دیماه بعلت کشتار بی سابقه مورد نتفرعمومی قرارگرفته بود با پرچم جنگ دستان خون آلود خودرا شستشو داد و خودرا ناجی ایران و میهن جازد . سپاه که از دوران جنگ به قدری در توطئه های گوناگوگون از سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه 1360 تا سرنگونی هواپیمای فرماندهان منتقد ومخالف دردیماه سال 1384 و ترورهای فیزیکی اعضای خود و مخالفان کارآزموده شده بود که توانست در جریان جنگ ۴۰ روزه و فرآیند جانشینی، مواجهه سپاه پاسداران با نهادهای روحانی و مراجع تقلید از طریق یک استراتژی چندلایه شامل «قرنطینه اطلاعاتی»، «ارعاب امنیتی» و «ایجاد انشقاق در حوزه» پیش رود. تا هرگونه مقاومت در برابر نظم جدید خنثی شود. این مواجهه و تقابل در پنج سطح اصلی سازماندهی شده بود:
1- قرنطینه امنیتی و انزوای مراجع تقلیدسازمان اطلاعات سپاه (ساس) با آغاز جنگ، تحت پوشش «حفاظت از مراجع در برابر حملات خارجی»، بیوت و دفاتر مراجع برجسته در قم را به محاصره امنیتی درآورد. این اقدام عملاً یک قرنطینه اطلاعاتی بود؛ خطوط ارتباطی مراجع قطع شد، دیدارهای عمومی آن‌ها لغو گردید و امکان صدور هرگونه فتوا یا بیانیه مستقل درباره نحوه اداره کشور یا فرآیند جانشینی از آن‌ها سلب شد. سپاه عامدانه کاری کرد که حتی فرزندان خامنه ای در پرده استتارقرارگیرند و این شایعه دامن گیرد که این «شجاعان بی بخار » جرئت ورود به انظارعمومی و پای جنگیدن برای دین و ایران را هم ندارند .
۲. مرعوب‌سازی و تحمیل سکوت به مجلس خبرگان که اعضای آن را اکثراً روحانیون سالخورده بودند، در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفتند. فرماندهان ارشد سپاه در جلسات توجیهی محرمانه به آن‌ها ابلاغ کردند که هرگونه مخالفت با گزینه‌های نظامی-امنیتی برای جانشینی یا ساختار قدرت، نه تنها به معنای «خیانت در زمان جنگ» و «همسویی با دشمن» تلقی خواهد شد بلکه باعث خواهدشد اطلاعات سپاه پرونده های فساد مالی – اخلاقی آنان و بیت آنها را رسما افشا نماید. این تهدید مستقیم، مجلس خبرگان را به یک نهاد تشریفاتی محض و مطیع تبدیل کرد.فراموش نکنیم که در سال های اخیر احد اطلاعات سپاه عامدانه پرونده فساد مالی – اخلاقی برخی نمایندگان و روحانیون را در شبکه های اجتماعی وایرال کرده بود تا به همه همپیشه گان آنها بفهماند پرونده سایرین نیز درصورت لزوم در دست انتشاراست.
۳. برجسته‌سازی و حمایت مالی از «روحانیون اقماری»سپاه برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود، به طور کامل طبقه مراجع سنتی را دور زد و شبکه‌ای از روحانیون رده‌پایین‌تر و وفادار (معروف به روحانیون اقماری یا حکومتی) را برجسته کرد. این افراد که مستقیماً از نهادهای مالی و رسانه‌ای سپاه تغذیه می‌شدند، با حضور در رسانه‌ها، فرآیند انتقال قدرت به نظامیان و مجتبی خامنه‌ای را از نظر شرعی توجیه و ستایش کردند.
۴. قطع شریان‌های مالی مستقل حوزه- بخش مهمی از قدرت مراجع تقلید ناشی از استقلال مالی آن‌ها از طریق دریافت وجوهات شرعی (خمس و زکات) از بازار و مردم بود. در طول جنگ، سپاه با کنترل شدید بر سیستم بانکی و تراکنش‌های مالی به بهانه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و نفوذ»، این شریان‌ها را مسدود کرد. در نتیجه، حوزه‌های علمیه برای تأمین معاش طلاب به طور کامل به بودجه‌های دولتی و تزریق مالی سپاه وابسته شدند.
۵. سرکوب تشکل‌های حوزوی مستقل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر تشکل‌های روحانی که گرایش‌های انتقادی یا اصلاح‌طلبی داشتند، به طور کامل تعطیل شدند. بیانیه‌های آن‌ها توقیف و اعضای کلیدی‌شان بازداشت یا ممنوع‌التصویر شدند. سپاه به صراحت اعلام کرد که در نظم جدید، هیچ‌گونه تفسیری از اسلام که مشوق تکثرگرایی یا تضعیف اقتدار نظامی باشد، تحمل نخواهد شد.
مدیریت رسانه ای در جریان جنگ ۴۰ روزه، سپاه پاسداران با اجرای یک «انقلاب رسانه‌ای»، انحصار کامل فضای اطلاع‌رسانی کشور را به دست گرفت تا فرآیند حاشیه‌نشین کردن روحانیت و انتقال قدرت را مشروع جلوه دهد.ماشین رسانه‌ای سپاه در این دوره بر اساس چهار استراتژی اصلی عمل کرد:
الف- تبدیل صداوسیما به ستاد تبلیغات جنگی سپاه -سازمان صداوسیما عملاً از کنترل دولت خارج و مستقیماً تحت مدیریت معاونت فرهنگی-رسانه‌ای سپاه و سازمان اطلاعات آن قرار گرفت. برنامه‌های مذهبی سنتی و سخنرانی‌های طولانی روحانیون حوزوی به طور کامل از کنداکتور پخش حذف شدند. جای این برنامه‌ها را مستندهای حماسی، یادواره های سرداران کشته شده سپاه ف تحلیل‌های استراتژیک ژنرال‌های نظامی و گزارش‌های میدانی از توان موشکی و پهپادی سپاه گرفت.
ب- تعریف گفتمان «اسلام ملی» در برابر «اسلام فقهی»رسانه‌های وابسته به سپاه (مانند خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و شبکه‌های سایبری) خط خبری جدیدی را پیش بردند. در این گفتمان، اسلام از یک دین فقهی و شریعت‌محور (که تخصص روحانیون است) به یک «ایدئولوژی مقاومت ملی و تمدنی» تغییر یافت. در این بازتعریف، قهرمان جامعه دیگر مجتهد یا مرجع تقلید نبود، بلکه «سرباز وطن» و «فرمانده نظامی» بود که در خط مقدم با تهدید خارجی می‌جنگید.
مهسا – رفیق ارژنگ ما طی دوسه هفته اول جنگ عملا همه در یک دوره بحران خبری بسر می بردیم و مرتبا اخبار ضدونقیص می شنیدیم ، شما در ان دوران چه فکر می کردید؟
ارژنگ – یادمان باشد که تا هفته اول جنگ ماهنوزکمابیش به شبکه های احتماعی دسترسی داشتیم اما سپاه توانست یک سانسور سیستماتیک و بایکوت خبری بیوت مراجع و کلیه رسانه هائی که احتمال سرکشی آنا وجودداشت در طول این ۴۰ روز، یک بایکوت خبری مطلق علیه مراجع تقلید مستقل و سنتی در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی اعمال کند. . هیچ‌گونه پیام، فتوا یا حتی بیانیه تسلیت یا دعای مراجع برای مردم اجازه انتشار نیافت، مگر آنکه پیش از پخش به تأیید کامل سانسور نظامی سپاه رسیده باشد. هدف این بود که در ذهن توده‌ها این‌گونه القا شود که روحانیت در زمان بحران ملی، کارایی و حضوری ندارد.ازطرف دیگر با راه‌اندازی کارزارهای سایبری برای تخریب چهره روحانیت سنتی، ارتش سایبری سپاه با استفاده از هزاران حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی (مانند تلگرام، ایکس و ایتا)، موجی از حملات نرم اما هدفمند را علیه حوزه‌های علمیه سازماندهی کرد. در این کارزارها، روحانیون سنتی به عنوان افرادی «عافیت‌طلب»، «بی‌ثمر برای دفاع از کشور» و «مصرف‌کننده بودجه عمومی بدون داشتن کارایی در روزهای سخت» به جامعه معرفی شدند تا مشروعیت اجتماعی آن‌ها پیش از تغییرات سیاسی کاملاً فرسایش یابد. نکته جالب واکنش طلاب جوان در جریان جنگ ۴۰ روزه و فرآیند انتقال قدرت به نظامیان بود زیرا بدنه طلاب جوان حوزه‌های علمیه دچار یک انشقاق و چنددستگی عمیق شد که بازتاب‌دهنده شکاف نسل‌ها و تضادهای عقیدتی در درون نهاد مذهب بود.واکنش طلاب جوان را می‌توان در سه جریان و رویکرد اصلی دسته‌بندی کرد:
1- بدنه طلاب بسیجی: -در همسویی کامل با سپاه ،بخش بزرگی از طلاب جوان که در دو دهه گذشته از طریق پایگاه‌های بسیج طلاب، موسساتی مانند «موسسه امام خمینی» و سهمیه‌های خاص وارد حوزه شده بودند، به طور کامل از نظم جدید حمایت کردند. این گروه با حضور درمیادین وخیابانها به عنوان مبلغین رزمی-تبلیغی یا نیروهای عملیاتی به خطوط مقدم جنگ یا ستادهای پشتیبانی سپاه پیوستند ودر تقابل با مراجع سنتی در کانال‌های تلگرامی و ایتا، مراجع سنتی و استادان قدیمی خود را به «سکوت»، «عافیت‌طلبی» و «عدم درک مقتضیات زمان» متهم کردند. آنها معتقد بودند بقای اسلام نه در گرو فقه سنتی که در حفظ اقتدار نظامی سپاه است.
۲- طلاب سنتی و مستقل: – طیف دیگری از طلاب جوان که به قصد تحصیل فقه سنتی و مستقل وارد حوزه شده بودند و به بیوت مراجع بزرگ گرایش داشتند، دچار سرخوردگی شدید شدند. آن‌ها حاشیه‌نشین شدن مراجع تقلید و کنترل امنیتی بیوت توسط سپاه را توهین به اصالت حوزه می‌دانستند.اما به دلیل فضای شدیداً امنیتی و ترس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، این طلاب دست به مقاومت علنی نزدند؛ بلکه با ترک کلاس‌های درس حکومتی و پناه بردن به حلقه‌های درسی خصوصی، نوعی «مقاومت منفی» و انزوای اختیاری را پیش گرفتند.
3- طلاب منتقد و جریان‌های اصلاح‌خواه: اعتراضات زیرزمینی اقلیتی از طلاب جوان متشکل از طیف‌های دگراندیش و منتقد که اقدامات سپاه را یک «کودتای نظامی تمام‌عیار علیه مذهب و جمهوریت» قلمداد کردند. واکنش آن‌ها شامل شبکه‌سازی مخفی با استفاده از بیانیه‌های بدون امضا و شبکه‌های اجتماعی رمزگذاری‌شده، به افشای جزییات قرنطینه خانگی مراجع و مهندسی جانشینی پرداختند. آن‌ها در بیانیه‌های مخفیانه خود هشدار دادند که گره خوردن کامل حوزه به پوتین‌های نظامیان، لاییسیته و دین‌گریزی را در جامعه ایران به اوج خواهد رساند. سپاه با ردیابی سیستماتیک این افراد، ده‌ها تن از طلاب منتقد را بازداشت و به دادگاه ویژه روحانیت فرستاد.
مهسا – رفیق بیژن اگر یادت باشد من در طی دوران جنگ یکبار از شما پرسیدم پس این جاعش ها نظیر علم الهدی و احمدخاتمی و امامان جمعه کجا هستند که پیدایشان نیست . بنظرت چرا روحانیت از سپاه رودست خورد؟
بیژن – اولا راستش باید بگویم در رابطه با اشتباه محاسباتی روحانیت ، «خودکرده را تدبیرنیست ». جنگ به عنوان نقطه عطفی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. اگر تا پیش از آن، رابطه روحانیت و سپاه بر مبنای تقسیم کار شکل گرفته بود ــ روحانیت مشروعیت دینی را تأمین می‌کرد و سپاه قدرت سخت را در اختیار داشت ــ پس از کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای، این معادله به سود نیروهای نظامی برهم خورد.در نخستین روزهای بحران، بسیاری از روحانیون تصور می‌کردند که انتقال قدرت به رهبری جدید، صرفاً با اتکا به حمایت سپاه امکان‌پذیر خواهد بود و پس از پایان جنگ، توازن سنتی میان دو نهاد دوباره برقرار می‌شود. اما جنگ، قواعد بازی را تغییر دادو به سخنان خمینی جامه عمل پوشاند که می گهت :« ایکاش منهم یک پاسدار بودم» ، زیرااگر قبل جنگ سپاه حافظ اسلام و روحانیت بود الان همه باید برای حفاظت سپاه دعا کنند و همه به لشکر دعای سپاه تبدیل شده اند.
این موصوع مسبوق به سابقه در تاریخ ایران هم هست. تریخ‌نویسانی مانند لارنس لکهارت در کتاب «انقراض سلسله صفویه» نقل می‌کنند که نادرشاه پس از تاج‌گذاری، جیره و مقرری هزاران ملا را قطع کرد. وقتی بزرگان مذهبی معترض شدند و کار خود را تضمین پیروزی سپاه با «لشکر دعا» خواندند، نادرشاه پاسخ داد:«اگر دعای شما کارگر بود، زمانی که محمود افغان با سپاهی اندک از قندهار آمد و اصفهان را گرفت، صد هزار نفر از شما طلاب علوم کجا بودید و چرا نتوانستید جلوی آن‌ها را بگیرید؟!»پس از این گفتگو، نادرشاه فرمان داد تا آن‌ها را به زمین‌های کشاورزی بفرستند تا مشغول کار و تولید شوند. بدون شک پس از تثبیت هندسه و مکعب قدرت سپاه ، روحانیت حداکثر مشابه عربستان دعاگو و ثناگوی قدرت خواهندشد. چرا که تا قبل از پیروزی انقلاب در سال 1357 و در طول تاریخ هم همین نقش را داشته و در بزنگاه های خاص سعی کرده اند خوددرقدرت سهیم شوند .
به نظر می‌رسد بخش مهمی از روحانیت سنتی تصور می‌کرد گسترش اختیارات سپاه صرفاً ناشی از شرایط اضطراری جنگ است و پس از پایان بحران، سپاه به نقش سنتی خود بازخواهد گشت. بر اساس این تصور، روحانیت همچنان مرجع اصلی تصمیم‌گیری باقی می‌ماند و فرماندهان نظامی تنها مدیریت دوران بحران را بر عهده خواهند داشت. اما این برداشت با تجربه بسیاری از کشورهای جهان همخوانی ندارد. در علوم سیاسی، جنگ و بحران‌های امنیتی معمولاً موجب انتقال پایدار قدرت از نهادهای ایدئولوژیک یا غیرنظامی به نهادهای نظامی می‌شوند. هنگامی که ارتش یا نیروهای مسلح مسئول امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و اداره کشور می‌شوند، معمولاً پس از پایان بحران نیز حاضر نیستند به سادگی این اختیارات را واگذار کنند.
نمونه مصر از شناخته‌شده‌ترین این تجربه‌هاست. پس از انقلاب افسران آزاد در سال ۱۹۵۲، بسیاری از نیروهای سیاسی انتظار داشتند ارتش پس از تثبیت اوضاع به پادگان بازگردد. اما برعکس، ارتش به مهم‌ترین بازیگر سیاسی و اقتصادی مصر تبدیل شد و تا امروز نیز جایگاه تعیین‌کننده خود را حفظ کرده است. در همینجا باید تاکید کنم درجریان کودتای انقلابی ناصر درمصر ، هم اخوان‌المسلمین و هم سید قطب از ارتباط نزدیک‌شان با جنبش افسران آزاد در زمان کودتای ۱۹۵۲ و پس از آن راضی بودند. بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین انتظار داشتند که ناصر دولتی اسلامی تشکیل دهد، دست کم یک دموکراسی اسلامی. اما خیلی زود رابطه میان اخوان‌المسلمین و افسران آزاد که موفقیت‌هایی در انقلاب کسب کرده بودند، تیره شد. افسران آزاد نه انتخابات برگزار می‌کردند و نه حاضر بودند مصرف الکل را ممنوع کنند. خیلی زود معلوم شد که اصول اسلامی اخوان‌المسلمین و ایدئولوژی سکولار ناصریسم با هم سازگار نیستند. پس از تلاش برای ترور جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴، دولت مصر به تأدیب اخوان‌المسلمین پرداخت. سیدقطب و بسیاری دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین را به خاطر مخالفت‌های شفاهی با سیاست‌های دولت حبس کرد. سیدقطب در زندان دو اثر بسیار مهمش را نوشت: تفسیری بر قرآن (فی ظلال القرآن الکریم) و مانیفست اسلام سیاسی‌اش با عنوان «نشانه‌های راه». این آثار اندیشه‌های نهایی قطب را تشکیل می‌دهند، او در این کتاب‌ها بر مبنای تفسیرهایی از قرآن، تاریخ اسلام و مسائل اجتماعی و سیاسی مصر ادعاهایی افراطی و ساختارشکنانه مطرح کرده بود. قطب با وساطت نخست‌وزیر وقت عراق، عبدالسلام عارف، از زندان آزاد شد، اما هشت ماه بعد در اوت ۱۹۶۵ دوباره بازداشت شد. او متهم به طراحی برای سرنگونی دولت بود و به دادگاهی فرستاده شد که عده‌ای آن را دادگاهی نمایشی می‌نامند. اغلب اتهامات او مستقیماً برگرفته از کتاب معالم فی الطریق بود. او در دادگاه سرسختانه از عقایدش دفاع کرد. دادگاه نظامی سید قطب و شش عضو دیگر اخوان‌المسلمین را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و به دستور جمال عبدالناصر در ۲۹ اوت ۱۹۶۶، به اتهام «توطئه برای براندازی رژیم»، اعدام شد. که اتفاقا ین یکی از اقدامات انقلابی جمال عبدالناصر بود که در برخورد با جناح ارتجاعی مدهبی مماشات نکرد. فراموش نکنیم که رابط جنبش افسران آزاد با اخوان المسلمین درآن زمان افسر جوانی به نام« انورسادات» بود که بعدها در قامت رئیس جمهوری توسط بقایای اخوان المسلمین در سال1360 ترورشد. ونوشته های سید قطب کمال راه مرید ایرانیش سیدعلی خامنه ای بوده است .
در الجزایر نیز اگرچه جبهه آزادی‌بخش ملی چهره رسمی حکومت بود، اما طی دهه‌های بعد قدرت واقعی در اختیار فرماندهان ارتش قرار گرفت و رؤسای جمهور بدون حمایت آنان قادر به اداره کشور نبودند.
پاکستان نمونه دیگری است که نشان می‌دهد سلطه نظامیان الزاماً از طریق کودتا اعمال نمی‌شود. دولت‌های منتخب یکی پس از دیگری تغییر کرده‌اند، اما ارتش همواره نقش تعیین‌کننده در امنیت ملی، سیاست خارجی و بسیاری از تصمیم‌های راهبردی داشته است.سپاه پاسداران نهادی شبیه ارتش آزادیبخش چین یا ویت نام و الجزایر نبوده که ارقبل انقلاب وجودداشته و پس از انقلاب خودرا تولی ووارث انقلاب بداند و در رویداد انقلاب نیز نقشی نداشته است بلکه در بعد انقلاب تشکیل شده است. شاید سپاه را بتوان مشابه ارتش سرخ شوروی دانست که در بعد انقلاب شکل گرفت اگرچه همه این ارتش ها عملا بعدانقلاب سیطره سیاسی خودرا برکشور با الگوهای خاص و عملا متفاوت حاکم کردند
حتی در اتحاد شوروی نیز هرچه بحران‌های داخلی و خارجی افزایش یافت، وزن نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر شد و نقش ایدئولوگ‌های حزب کمونیست کاهش یافت. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بحران‌های امنیتی معمولاً توازن قدرت را به سود نیروهای نظامی تغییر می‌دهند. در ادبیات علوم سیاسی، این وضعیت با مفهوم «وابستگی به مسیر» (Path Dependence) توضیح داده می‌شود؛ یعنی نهادی که در شرایط استثنایی اختیارات فوق‌العاده کسب می‌کند، به مرور همان اختیارات را به وضعیت عادی تبدیل می‌کند و بازگرداندن آنها به نهادهای پیشین بسیار دشوار می‌شود..
اگر این چارچوب نظری را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت شاید روحانیت انتظار داشت سپاه پس از پایان جنگ، همانند گذشته به جایگاه یک بازوی نظامی بازگردد؛ اما فرماندهان سپاه احتمالاً از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه می‌کنند. از دید آنان، این سپاه بود که کشور را در سخت‌ترین شرایط اداره و امنیت مشور را حفظ و اقتصاد جنگ را مدیریت و هزینه اصلی بقای نظام رابا کشته شدن 85 نفراز فرماندهان رده اول و حدود 110 نفر از نیروهای سپاه ، ارتش و بسیج پرداخت. بنابراین، از نگاه آنان، قدرتی که در میدان جنگ به دست آمده، به سادگی قابل واگذاری نیست. در همین رابطه که اخیرا بیانیه اکثریت مطلق اعضای خفته گان مجلس خبرگان دررابطه با تغییر موازنه قدرت منتشر شده قابل تامل است . زیرا بیانیه چهارم تیرماه 1405که با امضای 66 نفر از 88 نفرخفته گان مجلس خبرگان که دقیقا 108 روز پس از انتخاب سید مجتبی خامنه ای صادرشده ، نه تنها دغدغه رهبری آقا مجتبی یا رهبر مقوائی نو یا صرفا یک موضع‌گیری مذهبی، بلکه نشانه‌ای از آگاهی دیرهنگام بخشی از روحانیت نسبت به تغییر موازنه قدرت دانست. پیام این بیانیه را می‌توان چنین تفسیر کرد که روحانیت احساس کرده است سهم تاریخی خود از قدرت در حال کاهش است و اگر اکنون اقدامی نکند، ممکن است به نهادی صرفاً نمادین تبدیل شود؛ نهادی که مشروعیت دینی تولید می‌کند اما در تصمیم‌های اصلی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. حالا باید دید و پرسید چرا سپاه حاضر به تقسیم مجدد قدرت نیست؟
عموم فرماندهان بازمانده سپاه که خودرا وارث نتایج جنگ و مدافعان واقعی کشوردر آن برهه می دانند احتمالاً برداشت متفاوتی از آینده دارند. آنان ممکن است به درستی استدلال کنند که در دوران جنگ، این سپاه بود که مسئولیت حفظ کشور، مدیریت بحران، اداره اقتصاد جنگ، هدایت سیاست خارجی و سازمان‌دهی ساختار امنیتی را بر عهده گرفت. بنابراین از منظر چنین دیدگاهی ، مشروعیت سیاسی دیگر تنها از جایگاه فقهی یا مذهبی ناشی نمی‌شود، بلکه از توانایی حفظ نظام و اداره کشور در شرایط بحرانی نیز سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، فرماندهان سپاه ممکن است ضرورتی برای بازگرداندن ساختار سنتی تقسیم قدرت احساس نکنند. همین مسئله می‌تواند آغاز نوعی رقابت نه چندان آرام اما عمیق میان دو ستون اصلی جمهوری اسلامی باشد؛ رقابتی نه بر سر اصل نظام، بلکه بر سر این پرسش که حاکم واقعی ایران پس از جنگ چه نهادی خواهد بود؟
اگر این روند ادامه یابد، ممکن است جمهوری اسلامی به الگویی نزدیک شود که در آن روحانیت همچنان رأس ساختار رسمی و منبع مشروعیت دینی باقی بماند، اما تصمیم‌های واقعی در حوزه امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و انتصاب‌های کلیدی توسط حلقه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی اتخاذ شود. چنین الگویی در برخی نظام‌های سیاسی معاصر نیز مشاهده شده است؛ جایی که نهادهای رسمی و ایدئولوژیک همچنان حفظ شده‌اند، اما قدرت عملی در اختیار شبکه‌ای از فرماندهان نظامی یا امنیتی قرار گرفته است.
مهسا- رفیق سوکند شما که هم در جنگ 12 روزه و هم در اعتراضات دیماه و هم در دوره جنگ چهل روزه مرتبا درخیابان ها سرکشی می کدی وتا تعصیلی دانشگاه ها هم با دانشجویان طیف های مختلف سروکارداشتی و چندتا ازخبرنکاران سیاسی معروف راهم می شناسی ، نظرت راجع به این نظم نوین سیاسی -نظامی چیست و آنرا چگونه درک می کنی ؟
سوکند- این نظم جدید، به آیت‌الله یک شبه مجتبی خامنه‌ای که در خفا به سر می‌برد، در جایگاه رهبر عالی تنها نقشی تشریفاتی و نمادین ایفا می‌کند. سپاه عملا مقام‌های غیرنظامی به مدیرانی قابل تعویض تبدیل کرد که دیگر اختیار واقعی در اداره کشور ندارند؛ مثلت (محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس ، احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران وسردارمحمدباقر ذوالقدردبیر شورای امنیت ملی) درقالب ترویکای اسلامی به قدرتمندترین نهاد عملی حکومت بدل شده است. ظهوراین ترویکا نه نشانه ظهور نظامی جدید، بلکه نقطه اوج روندی است که طی آن سپاه پاسداران کنترل کامل دولت را در دست گرفته است.بدون شک اگر علی خامنه ای به مرگ طبیعی ازبین می رفت ، سپاه پاسداران به این سادگی نمی توانست کل قدرت را قیضه و روحانیت را کنارگذارد .با این حال، این تحول بیش از آنکه گسستی ناگهانی باشد، نتیجه روندی طولانی است زیرا بذرهای فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی در همان سال ۱۳۵۷ کاشته شد؛ زمانی که نیروهای شبه‌نظامی انقلابی، با استفاده از سلاح‌هایی که از پادگان‌ها و کلانتری‌ها به دست آورده بودند، برای دفاع از آیت‌الله روح‌الله خمینی و متحدان روحانی او در برابر احتمال کودتای بقایای ارتش شاهنشاهی درکمیته های انقلاب اسلامی و بعدها در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازماندهی شدند. قانون اساسی نه تنها مأموریت دفاع از مرزهای ایران، بلکه وظیفه «حفظ انقلاب و دستاوردهای آن» را نیز بر عهده سپاه گذاشت؛ مأموریتی که بعدها به مبنایی برای دخالت مستقیم این نهاد در سیاست تبدیل شد.سپاه از همان آغاز نیز بر همین اساس عمل کرد. این نهاد ابتدا متحدان سابق خمینی را که اکنون به رقبای سیاسی او تبدیل شده بودند، از جمله سازمان مجاهدین خلق، سرکوب کرد و سپس در جریان درگیری‌های داخلی اوایل دهه ۱۳۶۰، جنبش‌های قومیتی در مناطق مرزی ایران و سایر گروه های مبارزو ازادیخواه را در هم شکست.
سپاه که در آتش جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) با اعمال سیاست های بغایت نادرست آرمون- خطا با تحمیل هزاران کشته به جوانان مردم به سازمانی قدرتمند و کارآزموده تبدیل شده بود، به یک نیروی نظامی تأثیرگذار بدل شد. با این حال، در تهران هنوز قدرت واقعی در اختیار رهبران غیرنظامی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، که به دلیل کهولت سن و بیماری آیت‌الله خمینی عملاً فرمانده کل قوا محسوب می‌شد، به همراه معاونش حسن روحانی و رئیس‌جمهور وقت، علی خامنه‌ای، که حامی اصلی ارتش کلاسیک بود، توانستند سپاه را تحت کنترل نهادهای غیرنظامی نگه دارند.
این موازنه قدرت تا سال 1368 دوام داشت .. در واپسین سال‌های عمر آیت‌الله خمینی، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش داشتند با برچیدن برخی نهادهای انقلابی، ساختار حکومت پس از جنگ را عادی‌سازی کنند. از جمله این طرح‌ها، ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی در نیروی انتظامی و نیز ادغام سپاه پاسداران و بسیج در ارتش بود. اگرچه ادغام کمیته‌ها عملی شد، اما ادغام سپاه و بسیج هرگز تحقق نیافت. خامنه ای که تا قبل از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نماینده خمینی در وزارت دفاع و ارتش ودر دوران چنگ هم عملا در مناقشات سپاه و ارتش به نوعی جانب ارتش را داشت ، بعداز آن که با حمایت سیاسی هاشمی رفسنجانی و همراهی احمدخمینی به مقام رهبری رسید، محاسبات خود را تغییر داد. دراین سال علی خامنه‌ای وارد معامله‌ای شد که می‌توان آن را «معامله‌ای شیطانی » با سپاه پاسداران نامید. زیرا عمده فرماندهان سپاه در دوران جنگ درارتباط نزدیک با باند سیداحمدخمینی و امبرهاشمی رفسنجانی بودند و خامنه ای را به بازی نمی گرفتند – اما او که نگران وابستگی سپاه به رفسنجانی بود، با ادغام سپاه در ارتش مخالفت کرد و سپاه را به عنوان نیرویی مستقل حفظ نمود و با کنار نهادن تدریجی فرماندهان سپاه که در دوران جنگ با او سرناسازگاری داشتند و برکشیدن عناصری از سپاه که در دوران جنگ جزء فرماندهان ارشد نبودند نظیر قاسم سلیمانی ، سپاه عملاً به گارد ویژه و ضامن بقای رهبری او تبدیل شد. و هزینه این وفاداری سپاه را ، دردهه 1370 در دوران موسوم به « سازندگی » با واگذاری پروژه‌های عظیم بازسازی کشور پس از جنگ را به قرارگاه مهندسی سپاه ـ که بعدها به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تغییر نام داد ـ تامین کرد. و سپاه با حمایت مستقیم علی خامنه ای به تدریج امپراتوری اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کرد و سرمایه و منابعی را در اختیار گرفت که از نظارت دولت و نهادهای غیرنظامی خارج بود. آنچه در ابتدا نوعی حمایت سیاسی به شمار می‌رفت، به مرور به استقلال اقتصادی و سیاسی سپاه انجامید. خامنه‌ای با تقویت سپاه، هم پایه‌های قدرت خود را مستحکم‌تر کرد و هم به تدریج دولت غیرنظامی را تضعیف نمود. در سال ۱۳۷۶، با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و وعده اصلاحات سیاسی، خامنه‌ای بیم آن داشت که خاتمی به «میخائیل گورباچف جمهوری اسلامی» تبدیل شود؛ اصلاح‌طلبی که ناخواسته زمینه فروپاشی نظام را فراهم کند. از این رو، رهبر جمهوری اسلامی سپاه، بسیج و نیروهای وابسته به آنان را تشویق کرد تا در برابر اصلاحات مقاومت کنند و مخالفان را سرکوب نمایند.
در همین دوره، گروه‌هایی که بعدها به «گروه‌های فشار» مشهور شدند، با هماهنگی سپاه و بسیج، به فعالان سیاسی و دانشجویی حامی خاتمی حمله کردند و روند اصلاحات را مختل ساختند. این رویداد نقطه عطفی بود که دخالت مستقیم سپاه در سیاست ایران را به یک رویه دائمی تبدیل کرد. فشارهای خارجی نیز این روند را تقویت کرد. حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و بی‌ثباتی گسترده‌ای که در منطقه پدید آمد، هم بهانه و هم فرصت مناسبی برای سپاه پاسداران فراهم کرد تا نقش خود را به‌عنوان مدافع جمهوری اسلامی، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر منطقه، گسترش دهد. در داخل کشور نیز موج‌های پیاپی اعتراضات مردمی، از جمله جنبش سبز که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، جایگاه سپاه را به عنوان ضامن حفظ نظم داخلی بیش از پیش تثبیت کرد. هر بحران، وابستگی حکومت به سپاه را افزایش داد و هرچه این وابستگی بیشتر شد، قدرت سپاه نیز گسترده‌تر گردید. عملیات برون مرزی سپاه ازطریق «سپاه قدس» منابع مالی عظیمی را بابت تجارت اسلحه ، موادمخدروترافیک نصیب سپاه ومتحدان ممنطقه ای او گزارد.
تلاش‌ها برای ایجاد تعادل دوباره، چندان دوام نیاورد. ریاست جمهوری حسن روحانی علیرغم ترکیب کابینه نطامی – امنینی او امیدهایی را برای کاهش تنش با جهان و ایجاد اعتدال در سیاست داخلی زنده کرد. این روند با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) به اوج رسید؛ توافقی که حتی امپراتوری اقتصادی سپاه نیز می‌توانست از مزایای آن بهره‌مند شود و از همین رو، سپاه با محدود شدن موقت برنامه هسته‌ای ایران مخالفت جدی نکرد. اما خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، سیاست تعامل با غرب را بی‌اعتبار ساخت و نگاه بدبینانه سپاه نسبت به آمریکا را تقویت کرد. از آن پس، سپاه که پیش‌تر در اقتصاد، سیاست و ساختار امنیتی کشور ریشه دوانده بود، با محدودیت‌های بسیار کمتری روبه‌رو شد و نفوذش بیش از گذشته افزایش یافت.در سال‌های پایانی رهبری علی خامنه‌ای، ساختار دوگانه جمهوری اسلامی عملاً از درون تهی شده بود. شخصیت‌های مستقل سیاسی کنار زده شدند، انتخابات از طریق شورای نگهبان به‌گونه‌ای مهندسی می‌شد که نتیجه مطلوب حاکمیت تضمین شود و همه نهادهای رسمی به تدریج تابع اراده رهبر و شبکه‌های وابسته به سپاه شدند. رؤسای جمهور یکی پس از دیگری تغییر می‌کردند، اما قدرت واقعی دیگر از مسیر نهادهای رسمی حکومت اعمال نمی‌شد. اقتدار حقیقی در شبکه‌هایی جریان داشت که با سپاه پاسداران پیوند داشتند؛ شبکه‌هایی که بر پایه زور، منابع اقتصادی و ایدئولوژی استوار بودند.
تحولات سال‌های 1403-1404 به ویژه پس از حملات 12 روزه خرداد 1404 ، این روند را با شتاب بیشتری پیش برد. تضعیف بازدارندگی منطقه‌ای ایران، که زمینه حملات اسرائیل و ایالات متحده را فراهم کرد، همراه با بحران اقتصادی فزاینده و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، شکنندگی نظام را آشکار ساخت. با افزایش سن علی خامنه‌ای و کناره‌گیری تدریجی او از مدیریت روزمره کشور، تصمیم‌گیری‌های کلان در عمل در اختیار حلقه‌ای محدود قرار گرفت؛ حلقه‌ای متشکل از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، احمد وحیدی نماینده سپاه پاسداران و یک نماینده از ارتش جمهوری اسلامی که دراین میان ، شرایط جنگی باعث شد سپاه پاسداران نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های راهبردی پیدا کند. برهمین اساس ، هنگامی که حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، انتقال قدرت بسیار سریع صورت گرفت. جمهوری اسلامی اصلاح نشد، بلکه از یک حکومت دینی به نظامی تبدیل شد که ارتش ایدئولوژیک آن، یعنی سپاه پاسداران، نیروی مسلط آن بود. قدرت در دست فرماندهان سپاه و متحدان سیاسی آنان، به ویژه «محمدباقر قالیباف رئیس مجلس »متمرکز شد- محمدباقر قالیباف از معدود فرماندهان سپاه بوده که علاوه برحدمت در نیروی زمینی سپاه در مقام فرماندهی نیروی دریائی، هوائی و نیروی انتظامی و سپس شهرداری تهران سابقه فعالیت و دارای شبکه پیچیده ای از فرماندهان فاسد سپاه منجمله محسن رضائی که اتفاقا پیوندهای خانوادگی هم دارند می باشد -. سید مجتبی خامنه‌ای تنها برای حفظ ظاهر تداوم نظام، در مقام رهبری قرار گرفت.. مقامی که از اقتدار واقعی تهی شده بود. در واقع خامنه ای با حذف همه پیشکسوتان جمهوری اسلامی منجمله هاشمی رفسنجانی خودرا در راص هرم قدرت قرارداد که می توانست در مقابل فرماندهان سپاه خودرا مصداق » والسابقون االسابقون » تعریف کند . امری که مجتبی خامنه ای نه تنها فاقد این ویژگی بلکه اساسا فاقد مهارت های سیاسی و سخنوری پدرش نیز می باشد.
دروافع ، وابستگی جمهوری اسلامی به سپاه، به تدریج از یک ضرورت به یک عادت و سپس به یک ساختار دائمی تبدیل شد. سپاه در یک کودتای ناگهانی قدرت را تصاحب نکرد، بلکه طی دهه‌ها، آرام و پیوسته، نفوذ خود را گسترش داد تا سرانجام هیچ نیروی متوازن‌کننده‌ای در برابر آن باقی نماند. نهادهای غیرنظامی فرسوده شدند، استقلال خود را از دست دادند و پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، کفه قدرت به طور کامل به سود سپاه پاسداران سنگین شد. مرگ خامنه‌ای آغازگر این نظم جدید نبود؛ بلکه صرفاً واقعیتی را تثبیت کرد که سال‌ها در حال شکل‌گیری بود. به همین علت سپاه قادرشد درخلأ قدرت ناشی از تغییرات راس حکومت، مدیریت کلیدی کشور را به دست گرفت و نهاد سنتی روحانیت را به حاشیه راند. بطوری که درمراسم سوگواری یادمان رهیر کشته شده ، طلاب جوان اگرچه عمامه به سر، اما ملبس به لباس سپاه بصورت نمادین محافظ تابوت شده بودند!
البته به دلیل پیچیدگی ساختاری قدرت در ایران ، بخش هائی از حاکمیت و پوزیسیون دل در گرو ظهور « بناپارتیسم قالیبافی » هستند که تئوریسین این جریان سعید لیلاز و به نوعی احمد زید آبادی و . هستند. اما این افراد یا جریانات دنباله رو آنان ، غافل هستند که بسترو شرایط ظهور بناپارتیسم در شرایطی که ساختارقدرت درایران شکل گرفته غیرممکن و در ثانی بناپارت به عنوان شخصی بیرون از حاکمیت که حداقل تا زمان به قدرت رسیدن پاک دست بود ، اما بناپارت ایرانی آنها غرق در منجلاب فساد است لذا نمی توان از بناپارت فاسد انتظار مبارزه با مفسدین را داشت. حتی در قیاس با مدل خیالی قالیباف که ظهوررضاشاه دیتی و سپاهی است ، بدون شک محمدباقر قالیباف حتی فاقد پاکدستی رضا خان در زمان قبضه قدرت می باشد . گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی و ناظران سیاسی، این جابه‌جایی قدرت از عمامه‌ به‌سرها و عبا پوشان به ژنرال‌های نظامی کلاه برسر را ناشی از چند مکانیسم کلیدی زیر می‌دانند
1-تسلط بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در شرایط جنگی با آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل درجنگ 12 روزه و شکل‌گیری جنگ ۴۰ روزه، مدیریت بحران کشور به طور کامل امنیتی و نظامی شد. سپاه با تکیه بر ساختار فرماندهی غیرمتمرکز خود، هدایت میدان، کنترل تنگه هرمز و مدیریت شبکه‌های اجتماعی-بسیج را مستقیماً در دست گرفت. در این فضا، نهادهای غیرنظامی و مذهبی که فاقد کارایی لجیستیکی در شرایط جنگی بودند، ناچار به سکوت و عقب‌نشینی شدند.
2-بهره‌برداری از خلأ قدرت و تغییر در راس نظام که این نبرد با دگرگونی‌های ساختاری در رهبری جمهوری اسلامی همزمان شد. با کمرنگ شدن یا تغییر در نقش سنتی رهبری، فرماندهان ارشد سپاه توانستند نفوذ خود را بر فرآیندهای کلان سیاسی تحکیم کنند. روابط نزدیک چهره‌های جدید قدرت (مانند مجتبی خامنه‌ای) با لایه‌های نظامی سپاه، روند انتقال قدرت واقعی به ساختار نظامی را سرعت بخشید.
3- تغییر گفتمان از «مشروعیت مذهبی» به «ناسیونالیسم دفاعی» ، در طول این ۴۰ روز، سپاه به جای تکیه بر شعارهای سنتی مذهبی که توسط روحانیون ترویج می‌شد، گفتمان جدیدی را بر پایه «دفاع ملی»، «مقاومت تمدنی» و «حفظ تمامیت ارضی فلات قاره ایران» بازتعریف کرد. این تغییر رویکرد باعث شد جامعه و نیروهای میدانی، سپاه را به عنوان تنها «سپر محافظ کشور» در برابر تهدید خارجی بشناسند و نقش هدایت‌گری روحانیت در افکار عمومی تضعیف شود. سپاه با علم کردن تعداد شهدای فرماندهان عالیرتبه خود و عدم ترور هیچیک از روحانیون برجسته (به استثنای علی خامنه ای ) عملا جوی را ایجاد که گویا این روحانیون مفتخور حتی لایق گلوله هم نیستندو در مقطع جنگ و دفاع از میهن و آب و خاک گریخته اند؟!
تاسف آور این که همین سیاست رندانه و زیرکانه سپاه و حاکمیت باعث شکافی عمیق در اپوزیسیون داخل و خارج شد به طوری که بسیاری که باید در چتر« نه به جنگ ، نه به جمهوری اسلامی » قرار می گرفتند عملا سر به آستان سپاه به عنوان قدرت بازدارنده و نجات بخش کشور سائیدند.
4. انحصار شریان‌های اقتصادی و بازسازی پس از جنگ مجموعه که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه که پیش از این نیز بخش بزرگی از اقتصاد را در دست داشت، پس از آسیب‌های زیرساختی جنگ ۴۰ روزه، تولیت انحصاری پروژه‌های کلان بازسازی، انرژی و مدیریت منابع مالی کشور را به عهده گرفت. این تسلط اقتصادی، استقلال مالی سنتی حوزه‌های علمیه و بازار را به طور کامل از بین برد و آن‌ها را به حاشیه راند.در مجموع، جنگ ۴۰ روزه نقطه عطفی شد که در آن ساختار حکومتی ایران از یک «حکومت تئوریک با محوریت روحانیون» به طور عملی به یک «حکومت امنیتی-نظامی با محوریت فرماندهان سپاه» تغییر فاز داد.
مهسا – رفیق شهرام با توجه به توافق نامه امضا شده و گفتگوهائی که احتمالا منتشر نشده و نخواهندشد ، چه گزینههائی پیش روی آینده ایران است ؟
شهرام – البته ماهم مثل سایر مردم علاوه برمشاهدات میدانی و عینی و جمع بندی شخصی به اخبار داخل و خارج و به خصوص مصاحبه های اخیر سخنگویان جناح های داخلی توجه داریم . براین اساس تحلیلگران گزینه های مختلفی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند که شامل محورهای زیر است:
1-اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها -احیای درآمدهای انرژی:
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ایجاد ثبات و پایداری در آتش‌بس، مسیرهای صادراتی نفت و گاز احیا شده و کشور به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های هیدروکربنی حرکت خواهد کرد.لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری که با خروج تدریجی از زیر بار تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش تورم و بازسازی اقتصاد کمک کند.
اصلاحات ساختاری: تغییر رویکرد حاکمیت برای سازش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم، به عنوان پیش‌نیاز اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
۲. سیاست داخلی و انسجام اجتماعی آشتی ملی بسیاری اصلاح طلبان ادعا داشتند که پیروزی و عبور از بحران جنگ تنها در صورتی تکمیل می‌شود که به التیام شکاف‌های اجتماعی، گشودن افق‌های جدید، تقویت امید و ایجاد گفت‌وگو منجر گردد. لذا تغییر رویکرد حکمرانی آینده ایران را نیازمند مدیریت خردمندانه در دوران پساجنگ دانسته تا سرمایه اجتماعی احیا شده و به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی به کار گرفته شود. این البته آرزوی اصلاح طلبان در چنددهه اخیربوده که بارها توسط خامنه ای و سپاه پس رانده شدند.
۳. سیاست خارجی و نظم منطقه‌ای فضای پساجنگ معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده و نیاز به ایجاد یک نظم نوین و پایدار برای جلوگیری از تنش‌های فرسایشی را برجسته ساخته است.شبکه نیروهای نیابتی یا شبکه متحدان منطقه‌ای ایران موسوم به محور مقاومت نیز ممکن است از حالت یکپارچه خارج شده و به نیروهای غیرمتمرکزتر و منعطف‌تری تغییر شکل دهند تا با شرایط جدید سازگار شوند.
آینده ایران پساجنگ به میزان توانایی کشور در گذار از بحران‌های نظامی به سمت اصلاحات ساختاری داخلی و چرخش‌های راهبردی دیپلماتیک بستگی دارد. حل ناترازی‌های اقتصادی، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و بازسازی صنایع کلیدی، ستون‌های اصلی این دگرگونی را تشکیل می‌دهند.
۱. بازار مسکن و سرمایه – پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن غیرمولد مانند طلا و دلار، به سمت ابزارهای مالی داخلی حرکت کنند.
بازار سرمایه (بورس): بورس اوراق بهادار تهران با کاهش شدید ریسک‌های سیاسی، یک صعود سریع و ناشی از بهبود انتظارات را تجربه خواهد کرد. اگرچه پیش بینی می شد بازار مسکن ، ممکن است به دلیل جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و بلاتکلیفی اولیه خریداران، وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت یا کاهش حباب قیمت شود، اما درحال حاضر شاهد افزایش قیمت املاک واجاره شده ایم.
ثبات بانکی: کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی شده، نرخ بهره را متعادل‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری بازارهای موازی تورم‌زا می‌شود.
2. روابط دیپلماتیک با همسایگان و غرب رفع تحریم ها با ورود به مذاکرات جدید برای تعلیق یا لغو تحریم‌های ثانویه، پیش‌شرط قطعی برای هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار است.عادی‌سازی روابط با شورای همکاری خلیج فارس: توسعه روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان و امارات، با هدف جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد.
پذیرش استانداردهای مالی (FATF): حل پرونده‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی سوئیفت الزامی خواهد بود.موازنه در سیاست خارجی: ایران ممکن است از وابستگی اقتصادی انحصاری به شرق (روسیه و چین) فاصله گرفته و به سمت یک سیاست خارجی متوازن‌تر حرکت کند.
۳. وضعیت اشتغال و صنایع کلیدی صنعت خودرو – برخی خوش باوران براین گمان هستند که خودروسازان باید از مونتاژکاری قطعات بی‌کیفیت دست برداشته و به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر آسیایی و اروپایی بروند.احیای بخش انرژی: استراتژی اصلی پساجنگ باید تزریق سرمایه به زیرساخت‌های فرسوده نفت و گاز باشد تا ناترازی شدید گاز در داخل حل شده و ظرفیت صادرات احیا شود.کاهش مهاجرت نخبگان: معکوس کردن روند فرار مغزها نیازمند ایجاد مشاغل فناورانه و مهندسی، همراه با تضمین امنیت قضایی و اقتصادی برای بخش خصوصی است.زیرا بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به ایران اجازه می‌دهد تا از موقعیت جغرافیایی درکریدورهای ترانزیتی به عنوان شاهراه اتصال آسیای میانه به بازارهای جهانی استفاده کند.
با همه این اوصاف شخصا بر این باورهستم که دست یابی به پیش بینی های فوق که عمدتا کاغذی و با اما و اگر همزادهستند دردوران پساجنگ که منازعات داخلی شدت گرفته ، عملا امکان پذیر نخواهدبود زیرا در دوران پساجنگ، ساختار قدرت در ایران با یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های رقابت داخلی مواجه خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پس از فروکش کردن تهدیدهای خارجی، چالش‌های انباشته‌شده و اختلاف‌نظرهای عمیق درباره نحوه اداره کشور، جبهه‌بندی‌های جدیدی را میان جناح‌های قدرت شکل خواهد داد. منازعات اصلی جناح‌های قدرت در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:
1-دعوا بر سر رویکرد اقتصاد سیاسی: «خودکفایی رانتی» در برابر «توسعه بین‌المللی»جناح رادیکال و نظامی-اقتصادی: این گروه که کنترل بخش‌های بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و نهادهای موازی را در دست دارد، از مدل «اقتصاد مقاومتی فرسایشی» دفاع می‌کند. آن‌ها نگرانند که باز شدن فضای اقتصادی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF) و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انحصار مالی و قراردادهای بزرگ آن‌ها را به خطر بیندازد.جناح تکنوکرات و میانه-راست: این طیف معتقد است بدون حل نظام‌مند مشکلات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی، کشور دچار فروپاشی کامل زیرساخت‌ها خواهد شد. دعوای اصلی این دو گروه بر سر کنترل درآمدهای نفتی پساجنگ، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.
2- منازعه بر سر مدل حکمرانی و سهم‌خواهی از «کیک قدرت » توسط تندروهای پایداری و جبهه انقلابی، این جریان در صورت بقا، تلاش خواهد کرد تا فضای باز پساجنگ را کنترل کند. آن‌ها هرگونه عقب‌نشینی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مانند حجاب یا آزادی‌های مدنی) را به معنای آغاز فروپاشی ایدئولوژیک می‌دانند و بر خالص‌سازی بیشتر اصرار دارند.اخرین اخبار ومشاهدات میدانی ما از داخل کشور و خیابانها حکایت از برخوردهای حساب شده سپاه با این جریان به منظور مهار آنها وطرد وافشای رهبران انها نظیر سعید جلیلی و اخوند نبویان است .برخی نیروهای سیاسی- نظامی که انسداد تنگه هرمز را باعث ضربه به اقتصاد جهان دانسته و بحث انسداد «باب المندب » را مطرح می کنند ، به این باوررسیده اند که مماشات ها وعقب نشینی ها و احتیاط های قبلی حاکمیت نادرست بوده و باید از موضع جنگ و قدرت با امریکا مذاکره کرد از جمله حامیان اصلی همین گروه هستند.
محافظه‌کاران سنتی و نیروهای عمل‌گرا – این گروه و عناصر ارشد آنها نظیرمهندس باهنر واسدالله بادامچیان دقیقا مشابه طیف رقیب شان اصلاح طلبان اخته شده ، بر این باورند که برای بقای کل سیستم، حاکمیت باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش خشم عمومی، امتیازات ملموسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و معیشتی به جامعه واگذار کند. رقابت شدید این دو طیف بر سر تصاحب کرسی‌های کلیدی در نهادهای انتخابی و انتصابی تشدید خواهد شد. درحال حاضر سپاه چندان وقعی به این اشخاص و مواضع آنان نمی نهد.
3- اختلاف‌نظر بنیادین در دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی مدافعان «عمق راهبردی ثابت»:
جناح تندرو نظامی همچنان بر حفظ، تسلیح مجدد و بازسازی شبکه‌های نیابتی در منطقه اصرار دارد. آن‌ها کاهش حضور منطقه‌ای را به معنای جلوتر آوردن مرزهای تهدید به داخل خاک ایران تفسیر می‌کنند.
طرفداران «دیپلماسی متعارف» یعنی جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا استدلال می‌کنند که هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای در دوران پساجنگ باید به شدت کاهش یابد تا منابع مالی به سمت بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، بخش درمان و مهار تورم هدایت شوند. آن‌ها خواهان تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه هستند.درمقابل سپاهیان که امروزه پیرو شعار« قدرت از لوله موشک در می آید» شده اند ، بر پایداری نظامی به عنوان برگ برنده و بازدارندگی دشمن تکیه دارند.
4-در دوران پساجنگ، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرونده‌های کشور خواهد بود. تحلیلگران معتقدند این نهادها به دلیل تداخل عمیق منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی، ساختار یکدستی نخواهند داشت و بسته به شرایط دوران گذار، نقش‌های متفاوتی را ایفا خواهند کرد.اصلی‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی نهادهای نظامی در ایران پساجنگ در سه بخش زیر خلاصه می‌شود.
1-انحصارطلبی اقتصادی در برابر پروژه‌های بازسازی پیمانکاری بازسازی زیرساخت‌ها: قرارگاه‌های عمرانی وابسته به نهادهای نظامی، به دلیل داشتن ماشین‌آلات سنگین، نیروی کار سازمان‌یافته و اهرم‌های قدرت، مدعیان اصلی کسب قراردادهای کلان بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، پالایشگاه‌ها و راه‌ها خواهند بود. بخش‌های اقتصادی این نهادها احتمالاً با ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا تقویت بخش خصوصی واقعی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا شفافیت مالی ناشی از قراردادهای بین‌المللی و استانداردهایی مثل FATF، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موازی و غیرشفاف آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
2- دگرگونی در دکترین نظامی و شبکه منطقه‌ای در بازتعریف مفهوم «عمق راهبردی» – پس از پایان جنگ، این نهادها ناچار به ارزیابی مجدد کارایی تسلیحات و استراتژی‌های خود خواهند بود. بحث‌های درونی شدیدی شکل خواهد گرفت که آیا باید تمرکز بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی سنتی باشد یا حرکت به سمت فناوری‌های نوین و پدافند هوایی پیشرفته‌تر.ازدیگرسو مدیریت نیروهای نیابتی و نهادهای متولی سیاست‌های منطقه‌ای با چالش جدی بازسازی یا تعدیل روابط با متحدان خود در خاورمیانه روبرو خواهند شد. گرایش به سمت تبدیل نفوذ سخت (نظامی) به نفوذ نرم (اقتصادی و تجاری) در کشورهای همسایه، یکی از گزینه‌های روی میز برای حفظ بقای این شبکه خواهد بود.توانائی سپاه در گنجانیدن موضوع لبنان در توافق نامه با امریکا آنهارا سرمست نوعی خوش خیالی درمورد توازن قوای منطقه ای کرده و دامنه توهم قدرت نظامی چهارم جهان را دربین نظامیانی که تا دیروز « قابلمه مستعان » را با «کرونا یاب » اشتباه می گرفتند و درکشوری که فاقد نیروی هوائی بوده و هواپیماهای دشمن در آسمان آن جولان می دهند ، آن چنان شدت گرفته که هرکونه بی تدبیری می تواند جغرافیای کشوررا تهدید نماید.
3- نقش‌آفرینی در ثبات سیاسی و کنترل جامعه درمهار بحران‌های اجتماعی – در صورت بروز اعتراضات ناشی از فشارهای معیشتی انباشته‌شده یا مطالبات سیاسی انباشته در دوران پساجنگ، نهادهای امنیتی و نظامی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ نظم و کنترل خیابان‌ها عمل خواهند کرد. مضافا این نهادها تلاش خواهندکرد به عنوان وزنه سنگین در موازنه قدرت داخلی، چیدمان سیاسی آینده کشور، تعیین مسئولان ارشد و فرایندهای تصمیم‌گیری کلان همسو با منافع و بقای ساختاری آن‌ها هدایت شود.علاوه بر این رقابت میان نهادهای نظامی و دولت تکنوکرات (قوه مجریه) بر سر بودجه، منابع مالی و شیوه بازسازی کشور در دوران پساجنگ، یکی از شدیدترین خطوط گسل مدیریتی را ایجاد خواهد کرد. این تقابل مستقیماً بر بازارهای مالی، ثبات ارز و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد.
مهسا – رفیق حمید با توجه به جنگ قدرتی که حتی در دوره جنگ هم در عربده کشی های رژه شبانه اتومبیل رانی در کوجه پس کوجه های تهران صورت می گرفت ، پیامد این روند به کجا ختم خواهدشد ؟
حمید – اگر واقع بینانه به مجموعه این عوامل توجه کنیم ، تحلیل این رویارویی و پیامدهای آن بر جذب سرمایه در دو محور اصلی خلاصه می‌شود:
1-نبرد پنهان دولت تکنوکرات و نهادهای نظامی بر سر بودجه بازسازی یا تضاد اولویت‌ها در بودجه‌ریزی ، دولت تکنوکرات تمایل دارد منابع محدود مالی را به سمت «کنترل تورم»، «پایداری نرخ ارز»، «واردات کالاهای اساسی» و «احیای صنایع استراتژیک» هدایت کند. در مقابل، نهادهای نظامی خواهان تخصیص سهم عمده بودجه برای «ترمیم زرادخانه‌ها»، «تسلیح مجدد» و «تأمین بودجه قرارگاه‌های عمرانی خود» هستند.
اهرم‌های فشار دو طرف از یکسو دولت از ابزار تخصیص ارز، ردیف‌های بودجه رسمی و بانک مرکزی برای مهار زیاده‌خواهی‌ها استفاده می‌کند. در مقابل، نهادهای نظامی از طریق نفوذ در مجلس، رسانه‌های حکومتی و لابی‌های امنیتی، دولت را برای دریافت امتیازات مالی تحت فشار می‌گذارند. در این میان صندوق توسعه ملی به زمین اصلی رقابت تبدیل خواهد شد. تکنوکرات‌ها خواهان حفظ مانده آن برای پشتوانه پولی و ارزی کشور هستند، در حالی که بخش‌های نظامی برای پروژه‌های بزرگ عمرانی خود به دنبال برداشت‌های کلان و اضطراری از آن خواهند بود. بنطر می رسد با توجه به قبضه قدرت توسط سپاه انها همان نقشی را منبعد بازی کنند که بیت رهبری داشت یعنی انها دولت خودخواسته را تعیین و انتخاب وزرای خارجه ، نفت، اطلاعات ، صنایع ومعادن و همچنین انتخاب رییس کل بانک مرکزی را راسا برعهده خواهندگرفت تا دیگر مشکل تخصیص بودجه نداشته باشند. سپاه و اتاق فکر سپاه به درستی فهمیده که منبع ثروت در ایران صادرات نفت وگاز و محصولات غیرنفتی نظیر فولاد ، پتروشیمی و مواد کانی غیرفلزی است لذا در صورت انتصاب وزیر نفت و سنایع ومعادن این مجموعه از طریق واگذاری قراردادهای ارزی – پیمانکاری دراختیار سپاه خواهد بود و نیازی به مراجعه به مجلس دست نشانده یا هیات دولت حتی همراه نخواهندداشت .
۲. تأثیر حضور اقتصادی نظامیان بر تمایل شرکت‌های خارجیترس از تحریم‌های ثانویه: بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی (به ویژه تحریم‌های ایالات متحده) مستقیماً علیه نهادهای نظامی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها وضع شده‌اند. حضور این نهادها در هر پروژه اقتصادی، ریسک «تحریم‌های سرایت‌کننده» را برای شرکت‌های خارجی به شدت بالا می‌برد.عدم شفافیت و حاکمیت قانون: شرکت‌های بزرگ بین‌المللی (به ویژه شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی) پیش از ورود به هر بازار، نیازمند صورت‌های مالی شفاف، دادگاه‌های تجاری مستقل و پایبندی به قوانین ضد پولشویی (FATF) هستند. ساختار اقتصادی نهادهای نظامی تمایلی به این سطح از شفافیت ندارد، که این امر سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد. در نتیجه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های درقالب کنسرسیوم‌های اجباری برای حل این بن‌بست، ممکن است مدل مناسبی باشد که در آن شرکت‌های خارجی مجبور شوند با بخش‌های غیرنظامی یا دولتی قرارداد ببندند، اما کارهای پیمانکاری فرعی به شرکت‌های نظامی واگذار شود. این مدل پیچیده، سرعت بازسازی را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در صورت تداوم نفوذ نظامیان، سرمایه‌گذاران تراز اول جهانی وارد ایران نخواهند شد. در عوض، کشور به محیط امنی برای «سرمایه‌گذاران خاکستری» یا شرکت‌های کوچک و درجه دوم (عمدتاً از چین، روسیه یا برخی کشورهای خط‌شکن محلی) تبدیل می‌شود که در ازای ریسک بالا، تخفیف‌های کلان و امتیازات انحصاری در بخش انرژی طلب می‌کنند.با توجه به این بن‌بست مدیریتی، ادامه تقابل میان دولت تکنوکرات و نهادهای نظامی بر سر کیک اقتصادی پساجنگ، مستقیماً بر دو عامل حیاتی اثر می‌گذارد اول معیشت جامعه (طبقه متوسط) و دوم متغیرهای کلان اقتصادی (دلار و تورم). این دو محور، آینده ثبات اجتماعی کشور را رقم خواهند زد.
واکنش جامعه و طبقه متوسط به بازسازی نظامی-اقتصادی -با توجه به حضور نیم بند مردم در دوران جنگ در بی طرفی وضعیت و عدم مشارکت در تظاهرات یا کمنش های سیاسی بر علیه حاکمیت ، بدون شک مردم خودرا طرف اصلی یک قرارداد اجتماعی جدید درنقش ملتِ مطالبه‌گرمی دانند که گذر از تلاطمِ تجاوز خارجی و بلوغ در سپهرِ مقاومت ملی، باید ایران را به ساحلِ جدیدی از «حیات سیاسی» برساند. بزرگترین دستاورد دوران جنگ خودآگاهیِ ملت به «نقشِ حیاتی» خویش است. مردمی که زیر بمباران و باران، خیابان را خالی نکردند و حضور آنها در شهرها بهر دلیل باعث پشتگرمی نظامیان شده بود . این کشفِ قدرتِ جمعی، بایستی پیشرانِ گریزناپذیرِ مطالبه‌گری در دوران پساجنگ باشد؛ چرا که ملتی که در لبه‌ی پرتگاه از «هستیِ» خود دفاع کرده، اکنون صاحبِ حقِ اصیل در تعیینِ «چگونگیِ» این هستی است. اما اگر طبقه متوسط احساس کند ثمره صلح و پایان جنگ، به جای رفاه عمومی و گشایش‌های اجتماعی، صرفاً به جیب کارتل‌های اقتصادی شبه‌دولتی و نظامی می‌رود، موج مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور شدت بی‌سابقه‌ای خواهد گرفت. و مطالبات جامعه از فاز سیاسی-ایدئولوژیک دوران جنگ، به سرعت به فاز رفاهی-اقتصادی تغییر خواهد کرد که عدم دریافت پاسخ مناسب این خواسته ها را مجددا سیاسی خواهدکرد. . کارگران، کارمندان و بازنشستگان خواستار سهم خود از سفره پساجنگ (کاهش قیمت‌ها، افزایش دستمزدها و بهبود خدمات درمانی) خواهند شد که این امر پتانسیل جرقه زدن به اعتراضات صنفی گسترده را دارد. همچنین برای فرار از انحصارهای اقتصادی نهادهای قدرتمند، بخش خصوصی واقعی و توده‌های مردم به سمت «اقتصاد سایه»، معاملات با رمزارزها و پلتفرم‌های غیررسمی روی خواهند آورد تا سرمایه خود را از دست‌اندازی‌های مالیاتی و ساختاری حفظ کنند. گزینههای محتمل برای نرخ دلار و تورم در این شرایط بسته به اینکه کدام جناح در این نبرد قدرت دست بالا را پیدا کند، دو گزینهی اقتصادی متفاوت پیش‌رو خواهد بود:
گزینه اول: برتری تفکر نظامی-امنیتی (تداوم ناترازی و انزوا) و عدم پذیرش FATF و فرار سرمایه‌گذاران خارجی، منابع ارزی کشور همچنان محدود به فروش تخفیف‌خورده نفت باقی می‌ماند. نرخ دلار پس از یک ریزش هیجانی کوتاه‌مدت، به دلیل رشد نقدینگی دوباره گارد صعودی به خود می‌گیرد. اصرار بر پروژه‌های بزرگ عمرانی غیرمولد توسط نهادهای نظامی و فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول، تورم را در کانال‌های بالا (بالای ۴۰ درصد) نگه می‌دارد و ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود.
گزینه دوم: تفوق تکنوکرات‌ها و سازش ساختاری (ثبات نسبی)که با آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده، تزریق ارز به بازار افزایش یافته و با برقراری کانال‌های رسمی بانکی، نرخ دلار وارد یک فرآیند تثبیت و کاهش نوسانات پله‌ای می‌شود. این امر پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد بازمی‌گرداند. چرا که با کنترل انضباط مالی دولت، کاهش استقراض از بانک مرکزی و ورود کالاها با ارز تک‌نرخی، شتاب تورم کند شده و نرخ تورم می‌تواند به سمت کانال‌های ۲۰ تا ۲۵ درصد حرکت کند، هرچند چسبندگی قیمت‌ها همچنان حس خواهد شد.
مهسا- رفیق زری ! گفته می شد در دوران جنگ عملا مدیریت جنگ را برادران روسی برعهده داشتند و خط وربط های« اینجا را بزن و انجا را بزن » را دیکته می کردند ؟! بدون شک روس ها و چینی ها در تامین برخی سلاح ها بدون شک بخش نظامی را کمک کرده اند چون با منافع آنها در منطقه سازکاری داشت . حالا در پس امضای توافق نامه اوضاع را چه باید دید؟
زری – بنظرم موضع قدرت‌های خارجی (مثل چین و آمریکا) در حمایت از تکنوکرات‌ها یا نظامیان بسته به اینکه موازنه قدرت داخلی به سمت تکنوکرات‌ها یا نظامیان سنگین شود، رفتارهای سرمایه‌گذاری مردم و همچنین استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال ایران دچار دگرگونی بنیادین خواهد شد.تحلیل این دو لایه تکمیلی در محورهای زیر خلاصه می‌شود:
۱. آینده بازار طلا و رمزارزها به عنوان پناهگاه‌های سرمایه مردم ، در صورت برتری جناح نظامی و تداوم بلاتکلیفی در پذیرش FATF، طلا و سکه همچنان به عنوان امن‌ترین پناهگاه سنتی ارزش خود را حفظ خواهند کرد. اما در صورت موفقیت تکنوکرات‌ها در تثبیت بازار ارز، حباب سکه تخلیه شده و طلا جذابیت نوسان‌گیری خود را از دست می‌دهد و صرفاً به یک دارایی حفظ ارزش در بلندمدت تبدیل می‌شود. ؛ مستقل از اینکه کدام جناح حاکم شود، رمزارزها (مانند تتر و بیت‌کوین) نقشی حیاتی در اقتصاد پساجنگ ایران خواهند داشت. در گزینهی بدبینانه، مردم از رمزارزها برای فرار سرمایه و حفظ قدرت خرید استفاده می‌کنند. در گزینه خوش‌بینانه و باز شدن مرزها، رمزارزها به ابزار اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برای دور زدن بروکراسی‌های بانکی و تسویه حساب‌های سریع بین‌المللی تبدیل می‌شوند.
۲. نقش و موضع قدرت‌های خارجی (آمریکا، چین و روسیه) در دعوای جناحی ایالات متحده و غرب؛ فشار برای تقویت تکنوکرات‌ها: رویکرد کلان غرب این خواهد بود که هرگونه بازگشایی اقتصادی، لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها را مشروط به کاهش نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی کند. آن‌ها به طور غیرمستقیم با اهرم تحریم، تلاش خواهند کرد تا موقعیت دولت تکنوکرات را در برابر تندروها تقویت کنند، زیرا تکنوکرات‌ها را طرف‌های پای بندتری به توافقات بین‌المللی می‌دانند.اما چین؛ در دعواهای ایدئولوژیک داخلی ایران دخالت مستقیم نمی‌کند، بلکه به دنبال یک «دولت مقتدر و پایدار» است که بتواند امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین (در قالب سند ۲۵ ساله) را تضمین کند. اولویت آنها ثبات برای اجرای کلان‌پروژه‌ها است. اگر تکنوکرات‌ها بتوانند پایداری اقتصادی ایجاد کنند، چین از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اما اگر نظامیان کنترل بنادر و مناطق آزاد را در دست داشته باشند، چین بدون توجه به مسائل حقوق بشری یا داخلی، با آن‌ها وارد معامله می‌شود. اما مسکو بزرگ‌ترین بازنده موفقیت جناح تکنوکرات و میانه‌رو در ایران خواهد بود. چرخش احتمالی ایران پساجنگ به سمت لغو تحریم‌ها و احیای روابط با اروپا، بازار انرژی روسیه را با چالش مواجه کرده و یک متحد استراتژیک را از مدار کرملین خارج می‌کند. بنابراین، روسیه به احتمال زیاد از تداوم قدرت جناح رادیکال و نظامی حمایت خواهد کرد تا ایران را در وضعیت انزوای نسبی از غرب نگه دارد.ازطرف دیگر دررابطه با نقش و موضع قدرت‌های خارجی (آمریکا، چین و روسیه) در دعوای جناحی ایالات متحده و غرب؛ می توان بگویم که رویکرد کلان غرب این خواهد بود که هرگونه بازگشایی اقتصادی، لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها را مشروط به کاهش نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی کند. آن‌ها به طور غیرمستقیم با اهرم تحریم، تلاش خواهند کرد تا موقعیت دولت تکنوکرات را در برابر تندروها تقویت کنند، زیرا تکنوکرات‌ها را طرف‌های پایبندتری به توافقات بین‌المللی می‌دانند. اما چین در دعواهای ایدئولوژیک داخلی ایران دخالت مستقیم نمی‌کند، بلکه به دنبال یک «دولت مقتدر و پایدار» و اولویت ثبات برای اجرای کلان‌پروژه‌ها: که بتواند امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین (در قالب سند ۲۵ ساله) را تضمین کند، می باشد . اگر تکنوکرات‌ها بتوانند پایداری اقتصادی ایجاد کنند، چین از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اما اگر نظامیان کنترل بنادر و مناطق آزاد را در دست داشته باشند، چین بدون توجه به مسائل حقوق بشری یا داخلی، با آن‌ها وارد معامله می‌شود.روسیهدر هراس از چرخش ایران به غرب بزرگ‌ترین بازنده موفقیت جناح تکنوکرات و میانه‌رو در ایران خواهد بود. چرخش احتمالی ایران پساجنگ به سمت لغو تحریم‌ها و احیای روابط با اروپا، بازار انرژی روسیه را با چالش مواجه کرده و یک متحد استراتژیک را از مدار کرملین خارج می‌کند.مضافا اساسا تنش زدائی با غرب باعث افزایش ریسک حوزه انرژی «نفت وگاز ایران» برای روس ها خواهدشد . بنابراین، روسیه به احتمال زیاد از تداوم قدرت جناح رادیکال و نظامی حمایت خواهد کرد تا ایران را در وضعیت انزوای نسبی از غرب نگه دارد.بررسی این گزینهها نشان می‌دهد آینده ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. البته باید تاکید کنم بیرون از جاروجنجال های علنی در بررسی وضعیت فعلی و تداوم تظاهرات خیابانی پیداری چی ها نشان می دهد که احتمال شکل‌گیری یک توافق یا نظام اقتصادی ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)در ادامه شکل‌گیری یک نظام اقتصادی ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) یا همان «مدل توسعه اقتدارگرا»، محتمل‌ترین گزینه برای خروج از بن‌بست پساجنگ در ایران است. در این مدل، دو جناح به جای حذف یکدیگر، به یک همزیستی اجباری و تقسیم کار روی می‌آورند.تحلیل این گزینهی ترکیبی و تأثیر آن بر صنایع مادر کشور به شرح زیر است:
1-گزینه توافق نانوشته: مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)تقسیم کار ساختاری: در این مدل، جناح تکنوکرات مسئولیت ویترین دیپلماتیک، تک‌نرخی کردن ارز، مدیریت بانک مرکزی و مذاکره با نهادهای مالی بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها را بر عهده می‌گیرد. در مقابل، نهادهای نظامی کنترل پروژه‌های کلان، شاهراه‌های ترانزیتی و صنایع بالادستی را حفظ می‌کنند. احتمال پذیرش مشروط استانداردهای بین‌المللی برای باز شدن کانال‌های مالی بالا بوده اما حاکمیت ممکن است چراغ سبز رویکرد ترکیبی به استانداردهایی مثل FATF را نشان دهد، اما با این شرط که برخی نهادهای خاص از شمول قوانین شفافیت داخلی مستثنی شوند.همزمان کنترل شدید سیاسی همراه با گشایش اقتصادی محدود انجام خواهدگرفت. این مدل شبیه به الگوهای توسعه در برخی کشورهای آسیای شرقی یا مصر پساجنگ است؛ جایی که فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذار خارجی امن می‌شود، اما فضای سیاسی و مدنی همچنان بسته و تحت کنترل شدید امنیتی باقی می‌ماند.
2-وضعیت صنایع مادر در مدل ترکیبی پساجنگ این همزیستی اجباری، صنایع کلیدی ایران را که پیشران‌های اصلی بورس و درآمد ارزی هستند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد به طور مشخص پتروشیمی‌ها سریع‌ترین رشد را تجربه خواهند کرد. تکنوکرات‌ها تحریم‌های فروش را برمی‌دارند و گاز خوراک را تأمین می‌کنند، در حالی که نهادهای نظامی امنیت خطوط لوله و توسعه فازهای جدید را تضمین می‌کنند. سودآوری این صنعت به دلیل دسترسی مجدد به بازارهای اروپایی و کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها جهش خواهد داشت.بخش معادن و فولاد: این بخش به دلیل ماهیت سرمایه‌بر بودن، زمین اصلی سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با شرکت‌های چینی و هندی خواهد شد. کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد که مالکیت آن‌ها در دست نهادهای شبه‌دولتی است، اما مدیریت فنی و تکنولوژی آن توسط تکنوکرات‌ها و شرکای خارجی تأمین می‌شود.
زنجیره تأمین داخلی و تدارکات (Logistics): به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، بازسازی بندرگاه‌ها (مانند چابهار و بندرعباس) و خطوط ریلی در اولویت قرار می‌گیرد. این بخش به طور کامل تحت نفوذ و مدیریت کارتل‌های بزرگ عمرانی قرار خواهد گرفت و به عنوان شریان اصلی درآمد ارزی غیرنفتی کشور عمل خواهد کرد.تحلیل این زنجیره نشان می‌دهد که ایران پساجنگ احتمالاً به سمت یک سرمایه‌داری هدایت‌شده حرکت خواهد کرد.
مهسا – رفیق احمد اگر ممکن است تاثیرات این سیاست ها براقشار آسیب پذیر و کارگران وحتی شاغلان که امروزه قادر به تامین معیشت خودو خانواده شان نیستند را بیشتر توضییح دهید؟
احمد- برای بررسی تأثیر این مدل ترکیبی بر قدرت خرید کارگران و دستمزدهای طبقه متوسط باید فهمید این مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)، توزیع ثروت و منابع به صورت متوازن اتفاق نخواهد افتاد. این ساختار برندگان و بازندگان واضحی را در میان طبقات اجتماعی و همچنین در تالار شیشه‌ای بورس تهران ایجاد خواهد کرد. اگر بخواهم با کمی تسامح تاثیر این وضعیت را برقدرت خرید مزدبگیران و طبقه متوسط بررسی کنم ، شاید به جرئت بتوان گفت این مدل ترکیبی، فشارهای متفاوتی را بر طبقات مزدبگیر وارد می‌کند و ساختار اجتماعی را دگرگون می‌سازد زیرا دولت تکنوکرات برای جذاب کردن فضای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی و کنترل تورم، سیاست «سرکوب دستمزدها» را پیش خواهد گرفت. کارگران بخش‌های سنتی و تولیدی با دستمزدهایی روبرو خواهند شد که با وجود کاهش شتاب تورم، همچنان از خط فقر واقعی عقب‌تر است. هرگونه اعتراض کارگری نیز با ابزارهای امنیتی جناح دیگر مهار می‌شود. در مقابل، صنایع تکنوکراتیک، شرکت‌های چندملیتی، بخش‌های مالی، حقوقی و فناوری اطلاعات (IT) که به بازارهای جهانی متصل می‌شوند، نیازمند نیروی کار متخصص هستند. متخصصان این حوزه‌ها (برنامه‌نویسان، مدیران مالی، مشاوران حقوقی بین‌المللی) دستمزدهای بسیار بالایی (حتی به صورت دلاری یا متناسب با ارز) دریافت خواهند کرد و یک طبقه متوسط جدید و تکنوکرات را شکل می‌دهند.شکاف در طبقه متوسط سنتی: کارمندان بخش دولتی، معلمان و کادر درمان همچنان تحت فشار بودجه‌ای دولت خواهند بود. قدرت خرید آن‌ها ترمیم اساسی نخواهد شد، که این امر منجر به ریزش بخش بزرگی از طبقه متوسط سنتی به دهک‌های پایین‌تر یا اجبار آن‌ها به اشتغال در مشاغل دوم و سوم (مانند اقتصاد پلتفرمی و آزادکاری) می‌شود. از طرف دیگر تاثیر این سیاست ها بر بازارسرمایه ، برندگان و بازندگان اصلی بورس تهران (TSE)با تغییر ریل اقتصاد به سمت مدل ترکیبی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، نقشه بازار سرمایه دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود. بطوری که پیش بینی می شود صنایع صادرات محور نظیر فولاد و پتروشیمی‌ها به سودهای نجومی دست یابند. زیرا با رفع تحریم‌های فروش و حذف هزینه‌های سنگین دور زدن تحریم (که گاهی تا ۲۰ درصد درآمد را شامل می شد.)، سودآوری این شرکت‌ها جهش چشمگیری خواهد داشت. دسترسی آزاد به ارز صادراتی و تک‌نرخی شدن آن، شفافیت سودآوری آن‌ها را تضمین می‌کند.گروه بانکی و موسسات مالی: بانک‌هایی که دارای شعب خارجی بوده یا زیرساخت‌های بین‌المللی دارند، با اتصال مجدد به سوئیفت و احیای درآمدهای ارزی ناشی از کارمزد تراکنش‌ها و اعتبارات اسنادی (LC)، به لیدرهای بازار تبدیل خواهند شد.صنعت خودرو و قطعه‌سازی (مشروط به قراردادهای خارجی): شرکت‌های بزرگی که موفق به بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با شرکای خارجی شوند، رشد شارپی در تولید و ارزش بازار تجربه خواهند کرد. درمقابل شرکت‌های کاغذی یا کوچک که در دوران تورم و تحریم صرفاً با شایعات تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا کدهای تجاری خاص رشد می‌کردند، در یک بازار شفاف و بر پایه سودآوری واقعی (P/E محور) جذابیت خود را از دست می‌دهند و صنایع وابسته به رانت خوراک ارزان یعنی شرکت‌هایی که بقای آن‌ها صرفاً به انرژی یا مواد اولیه فوق‌العاده ارزان دولتی وابسته بود، با اصلاحات ساختاری تکنوکرات‌ها و واقعی‌سازی قیمت انرژی صنایع، با ریزش حاشیه سود مواجه خواهند شد.مضافا شرکت‌های پیمانکاری سنتی یعنی شرکت‌های ساختمانی و عمرانی کوچک بخش خصوصی که توان رقابت با قرارگاه‌های بزرگ عمرانی جناح نظامی را در مناقصات پساجنگ ندارند، حاشیه‌نشین خواهند شد. بررسی های آماری خودما و گزارشات محافل کارگری وحتی سایت ایلنا نشان می دهد که سرنوشت طبقات فرودست در مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران و تعیین‌کننده بقا یا فروپاشی ساختار سیاسی ایران پساجنگ است. تحلیلگران معتقدند که این طبقه، به دلیل تحمل بار اصلی تورم انباشته و آسیب‌های فیزیکی جنگ، در شرایط پساجنگ پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به موتور محرک اعتراضات ساختاری دارد.تحلیل این روند در سه محور کلیدی زیر بررسی می‌شود:
1-وضعیت طبقات فرودست در دوران پساجنگ تداوم تله فقر و حاشیه‌نشینی: در حالی که لایه بالایی طبقه متوسط از گشایش‌های دیپلماتیک و مشاغل دلاری بهره‌مند می‌شود، طبقات فرودست به دلیل عدم مهارت‌های نوین، در چرخه مشاغل کم‌درآمد سنتی یا اقتصاد غیررسمی (مانند دست‌فروشی و پیک موتوری) محبوس می‌مانند.شوک واقعی‌سازی قیمت‌ها: دولت تکنوکرات برای متوازن کردن بودجه، احتمالاً دست به «جراحی‌های اقتصادی» مانند حذف تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی و نان خواهد زد. این اقدام، حتی در صورت واریز یارانه نقدی، به دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها، مستقیماً معیشت دهک‌های ۱ تا ۴ را هدف قرار می‌دهد.
2-احساس ناعدالتی نسبی: بزرگ‌ترین عامل تحریک این طبقه، تورم یا فقر مطلق نیست؛ بلکه «احساس تبعیض و ناعدالتی ملموس» است. مشاهده ثروت‌های تازه شکل‌گرفته در بخش‌های نظامی و تکنوکرات، خشم انباشته این طبقه را به نقطه غلیان می‌رساند. پتانسیل، ماهیت و شکل اعتراضات فرودستان که بصورت اعتراضات نان و بقا جریان خواهدیافت . بر خلاف اعتراضات سیاسی طبقه متوسط (که حول محور آزادی‌های مدنی است)، اعتراضات فرودستان کاملاً عریان، خشن و معیشت‌محور (حول محور گرانی، قطعی آب و برق، و بیکاری) خواهد بود. این اعتراضات کمتر سازمان‌یافته، اما به شدت سرکش و پیش‌بینی‌ناپذیر است. جغرافیای اعتراضات یا کانون این تحرکات از مرکز شهرهای بزرگ به «حاشیه‌نشین‌ها»، «شهرک‌های اقماری» و «مناطق محروم مرزی و صنعتی» منتقل می‌شود؛ مناطقی که کنترل امنیتی آن‌ها به دلیل گستردگی جغرافیایی دشوارتر است.بنطر می رشد با پایان جنگ 40 روزه و عیان شدن خسارات جنگ متضمن افزایش حداقل 2 میلیون بیکار و تورم صددرصدی سبد غذائی مردم . ظهورشاغلان بی معیشت ، در اینده نه چندان دور شاهد شروع اعتراضات دراشکال مختلف خواهیم بود.
3- همگرایی با کارگران صنعتی- خطرناک‌ترین گزینه برای حاکمیت، پیوند خوردن اعتراضات خیابانی فرودستان با اعتصابات سراسری کارگران صنایع مادر (نفت، گاز، فولاد و حمل‌ونقل) است که می‌تواند شریان مالی مدل ترکیبی پساجنگ را فلج کند. در همین رابطه گزینههای حرکت به سمت دگرگونی حاکمیت نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات، مسیر آینده سیاسی ایران را به یکی از سه گزینه زیر هدایت خواهد کرد:
گزینه اول: بازتولید انسداد و مدل مصر (بقا از طریق سرکوب عریان)در این حالت، جناح نظامی-امنیتی اعتراضات را به عنوان تهدید وجودی و توطئه خارجی تعریف کرده و با سرکوب شدید خیابانی، کنترل وضعیت را حفظ می‌کند. نتیجه این گزینه، فرورفتن کشور در یک ثبات پلیسی و شکننده، فرار کامل سرمایه‌گذاران خارجی و شکست پروژه‌های بازسازی دولت تکنوکرات خواهد بود.
گزینه دوم : انشقاق در ساختار قدرت (چرخش به سمت دگرگونی)فشار فرسایشی اعتراضات فرودستان ممکن است به درون هسته سخت قدرت سرایت کند. لایه‌هایی از تکنوکرات‌ها و حتی بخشی از بدنه میان‌رتبه نظامی که خود از جنس طبقات ضعیف جامعه هستند، از فرمان سرکوب سرپیچی کنند. این امر منجر به یک «شکاف عمودی در حاکمیت» شده و راه را برای فروپاشی ساختاری، شورش‌های درون‌سیستمی یا انتقال اجباری قدرت به یک شورای گذار هموار می‌سازد.
گزینه سوم: رفاه اقتدارگرا (مهار بحران از طریق بازتوزیع ثروت)حاکمیت با درک خطر سقوط، مدل «سرمایه‌داری دولتی رفاهی» را پیاده می‌کند. در این گزینه، بخشی از درآمدهای نفتی و گاز پساجنگ به صورت مستقیم صرف پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت، بیمه همگانی و توزیع بسته‌های معیشتی در مناطق حاشیه‌ای می‌شود تا با خرید وفاداری یا سکوت طبقات فرودست، جلوی دگرگونی سیاسی گرفته شود.

مهسا – رفیق بهرام ، با توجه به تاسیس حزب تمدن نوین اسلامی که دارودسته سیدیاسرجبرئیلی و حسین صمصمامی (وزیر احمدی نژاد) و محمدرضا یزدی زاده که معجمونی از پوپولیسم مذهبی آغشته به چپ چینی – روسی و به اصطلاح اسلام مارکسیستی در حوزه اقتصادی است ، نقش آنها را در سرکوب آتی جنبش تهیدستان و فرودستان چگونه می بینید ؟
بهرام – یادتان نرود که جاذبه های اقتصادی مارکسیسم هنوز هم در کشورهای اسلامی و حتی جریان ارتجاعی حماس وجوددارد . درقبل هم که در سازمان مجاهدین خلق اظهرمن الشمس بوده است . دراین رابطه موضع لایه سنتی مذهبی و جناح موسوم به «عدالت‌خواه» در قبال اعتراضات طبقات فرودست، یکی از پویاترین و تعیین‌کننده‌ترین متغیرها در آینده سیاسی ایران پساجنگ است. این جریان‌ها به دلیل خاستگاه عقیدتی و توده‌ای خود، در صورت بروز بحران‌های معیشتی عمیق، دچار شکاف‌های جدی شده و مواضع متناقضی اتخاذ خواهند کرد.تحلیل موضع و رفتار این دو طیف در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:
１. جناح «عدالت‌خواه» دررابطه با حاکمیت از نقد درون‌سیستمی تا کاتالیزور دگرگونی جناح عدالت‌خواه که عمدتاً متشکل از بدنه جوان‌تر، دانشجویی و رسانه‌ای اصول‌گرایان است، در دوران پساجنگ در پیچیده‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار خواهد گرفت. این جریان به دلیل ادبیات ضد‌اشرافی‌گری و عدالت‌طلبانه خود، در مراحل اولیه اعتراضات فرودستان، پشت سر آن‌ها خواهد ایستاد. آن‌ها دولت تکنوکرات را به دلیل اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، واقعی‌سازی قیمت‌ها و «سرمایه‌داری لجام‌گسیخته» متهم اصلی خواهند خواند. جنبش عدالت‌خواه با استفاده از تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، شروع به افشای پرونده‌های فساد در پروژه‌های بازسازی و رانت‌های اقتصادی نهادهای شبه‌دولتی خواهد کرد. این افشاگری‌ها، ناخواسته مشروعیت کل مدل ترکیبی پساجنگ را زیر سؤال می‌برد.: بزرگ‌ترین بحران این جناح مرزبندی در نقطه سرنگونی یعنی زمانی رخ می‌دهد که اعتراضات معیشتی فرودستان از نقد کارآمدی فراتر رفته و اصل حاکمیت را هدف قرار دهد. در این نقطه، بخشی از عدالت‌خواهان به دلیل وفاداری ایدئولوژیک به اصل نظام، به سمت سکوت یا توجیه سرکوب حرکت می‌کنند، اما بدنه رادیکال‌تر آن‌ها ممکن است با جدایی از حاکمیت، به کاتالیزور دگرگونی و ریزش بدنه عقیدتی نظام تبدیل شوند.
ازویژگی های این گروه پرونده سازی بهرطریق ممکن برای مخالفان است که چپ باید حتما و الزاما باآن مرزبندی داشته باشد . برای نمونه دارو دسته یزدی زاده و جبرئییلی که مخالف سرسخت دکتر محمودسریع القلم از استادان دانشگاه بهشتی و از تئوریسین های نئولیبرالیسم و قصه گویان آمارهای اقتصادجهانی داووس هستند ، اخیرا در شبکه های خود مدعی شده اند که ایشان برادر افایان وحید و فرید سریع القلم از رهبران کروه اتحادیه کمونیستها که در جریان سربداران آمل اعدام شدند ، می باشد در حالی که دکتر محمودسریع القلم هیچ نسبت فامیلی و هیج قرابت فکری با آنان ندارد . اگر چه حتی اگر نسبت هم می داشتند جرمی محسوب نمی شود . ما اگرچه همیشه و همواره ناقد نظرات پوپولیستی راست اقای محمودسریع القلم بوده ایم . اما معتقدیم چپ مسقل باید در راستای آزادی خواهی ، دمکراسی وآزادی حق بیان عقاید با هرگونه حذف رسانه ای و یا حذف با اتهام زنی هر شخصی منجمله دکتر محمودسریع القلم رسما مخالفت نماید .
۲. لایه سنتی مذهبی (بازار سنتی و مراجع تقلید): هراس از آنارشی و فروپاشیلایه سنتی مذهبی که شامل شبکه مداحان سرشناس، هیئات مذهبی بزرگ، بازاریان متدین و دفاتر مراجع تقلید در قم است، رفتار محافظه‌کارانه‌تری نشان خواهد داد:شکاف میان مراجع و بدنه هیاتی: مراجع تقلید و روحانیون سنتی قم به طور سنتی نسبت به فقر و فشار بر «محرومین» حساسیت نشان داده و در بیانیه‌های خود به شدت به دولت تکنوکرات انتقاد خواهند کرد. اما به دلیل هراس عمیق از شکل‌گیری آنارشی، بی‌دینی و فروپاشی نظم عمومی، هرگز از اعتراضات خیابانی ساختارشکن حمایت علنی نخواهند کرد.ریزش در بدنه هیئات مذهبی: بخش بزرگی از بدنه جوان و پاپولار هیئات مذهبی خود از طبقات فرودست و حاشیه‌نشین شهری هستند. در صورت سرکوب خشن فرودستان، این بدنه دیگر از دستورات سیاسی خطبا و مداحان حکومتی تمکین نخواهد کرد. این امر باعث می‌شود که شبکه مذهبی سنتی کارکرد خود را به عنوان ابزار بسیج توده‌ای یا آرام‌بخش اجتماعی حاکمیت از دست بدهد.نمونه نسبی این تمرد در جنبش زن – زندگی – آزادی هم دیده شد.
۳. پیامد مواضع این دو طیف بر سرنوشت حاکمیت مواضع لایه سنتی و عدالت‌خواهان، اثرات وضعی شدیدی بر آینده قدرت خواهد داشت زیرا اگر حاکمیت برای بقای خود دست به سرکوب خشن فرودستانی بزند که سال‌ها آن‌ها را «ولی‌نعمتان انقلاب» نامیده بود، و در این مسیر صدای اعتراض عدالت‌خواهان و مراجع سنتی را هم خفه کند، آخرین پیوندهای ایدئولوژیک خود با توده‌های مذهبی را از دست خواهد داد.ازطرف دیگر مواضع انتقادی این دو لایه، فضا را برای آن دسته از نیروهای مسلح میان‌رتبه (سپاه و بسیج) که دارای علایق مذهبی و عدالت‌خواهانه هستند، باز می‌کند تا در برابر فرمان سرکوب عریان طبقات ضعیف دچار تردید جدی شوند. این تردید، همان لولای اصلی انتقال از گزینهی سرکوب به گزینهی دگرگونی و فروپاشی ساختاری خواهد بود.
مهسا – رفیق علیرضا ، از مهمترین دغدغه های کنونی آن اسست که جاکمان فعلی با تثبیت خود ودر پی آمد توافق با امریکااز آنجا که قادر به تامین خواسته های مردم بویژه تامین معیشت و اشتغال نیستند به سوی برخورد با اعتراضات آتی جنبش انقلابی روی خواهند آورد . دراین رابطه اگر ممکن است گزینه های پیش رو ونقش ارتش و سایر نهادهای سیاسی را بیان کنید؟
علیرضا – پیچیدگی هندسه جغرافیای سیاسی و توازن قدرت جناح های مختلف و همچنین چگونگی برآمدن جنبش تهیدستان باعث شده بسیاری در تحلیل وضعیت فعلی و آنی جامعه دچارسردرگمی شوند زیرا در هیچ دروه ای ازتاریخ ایران شتاب دهنده هائی نظیر امروزدر جامعه وجودنداشته است . من با توجه به فهمم از اوضاع و معاشرت با برخی فعالان کارگری و سیاسی فکر می کنم تحلیل دو شتاب‌دهنده نهایی در معادله دگرگونی سیاسی ایران پساجنگ—یعنی تغییر موازنه نیروهای مسلح (ارتش در برابر سپاه) و احتمال اتحاد نیروهای چپ‌گرا با ناراضیان داخلی—نقشه احتمالی گذار یا فروپاشی ساختاری را کامل می‌کند.
1- نقش ارتش سنتی در برابر سپاه در لحظه برخورد با اعتراضات فرودستان در صورت سرازیر شدن طبقات فرودست به خیابان‌ها و فرسایشی شدن مهار امنیتی، ساختار دوگانه نیروهای نظامی ایران با یک خط گسل انتحاری مواجه خواهد شد سپاه پاسداران به عنوان نیروی حافظ ایدئولوژی و بقای ساختار سیاسی، مأموریت دارد تا به هر قیمتی (حتی سرکوب خشن عریان) اعتراضات را جمع کند. در مقابل، ارتش طبق دکترین کلاسیک خود، وظیفه حفظ مرزها و «دفاع از ملت» را بر عهده دارد و بدنه آن به شدت نسبت به ورود به جنگ شهری و سرکوب داخلی مقاومت می‌کند. زیرا بدنه اصلی کادر و سربازان وظیفه ارتش (به ویژه در نیروهای زمینی و پدافند) خود از دهک‌های پایین و فرودست جامعه هستند. فشار تورم پساجنگ بر روی معیشت پرسنل ارتش شدیدتر است. در نتیجه، در لحظه برخورد، احتمال تمرد ارتش از دستورات شورای عالی امنیت ملی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی بسیار بالا است. اگر حاکمیت از ارتش بخواهد وارد شهرها شود، ارتش ممکن است موضع «بی‌طرفی فعال» اتخاذ کند (مانند رفتار ارتش مصر در سال ۲۰۱۱ یا ارتش ایران در سال ۱۳۵۷). این بی‌طرفی، پشتوانه روانی نیروهای یگان ویژه و سپاه را در خیابان در هم می‌شکند. در یک گزینه رادیکال‌تر، ایستادگی ارتش در حمایت از مردم در برابر سرکوب سپاه، می‌تواند کشور را به سمت یک برخورد نظامی درون‌سیستمی هدایت کند.
2-پیامدهای اتحاد چپ‌گرایان با ناراضیان داخلی چپ‌گرایان (شامل فعالان کارگری مستقل، تشکل‌های دانشجویی رادیکال، جریانات سوسیالیست مدرن و سازمان‌های صنفی معلمان و بازنشستگان) در صورت اتحاد با توده‌های ناراضی حاشیه‌نشین، ماهیت دگرگونی سیاسی در ایران را از یک «شوروش کور» به یک «جنبش ساختاریافته» تغییر خواهند داد. بزرگ‌ترین ضعف اعتراضات فرودستان، نداشتن رهبری و نداشتن افق سیاسی مشخص است. لذا تزریق ایدئولوژی و سازماندهی به فرودستان مهم ترین وظیفه کنونی مبارزان بخصوص چپ مستقل است .جریان چپ قادر است با تکیه بر شعارهای «عدالت اجتماعی، نان، کار، آزادی»، به خشم کور فرودستان ساختار نظری و هدف سیاسی ببخشد. . اتحاد چپ با ناراضیان، می تواند با درایت انتقال اعتراضات از خیابان به کارخانه‌ها (فلج‌سازی اقتصادی) یعنی شکل دهی اعتراضات را از پنجره‌های شکسته بانک‌ها به سمت «اعتصابات سراسری در صنایع کلیدی» (شرکت نفت، ذوب‌آهن، هفت‌تپه، بنادر و شبکه حمل‌ونقل) هدایت ‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت ترکیبی پساجنگ دیگر قادر به تأمین بودجه خود نخواهد بود و ماشین سرکوب به دلیل نبود منابع مالی متوقف می‌شود. این اتحاد عملی در کف خیابان و کارخانه‌ها، جریان‌های اپوزیسیون راست‌گرا و لیبرال خارج از کشور (که عمدتاً بر تغییرات سیاسی صرف یا بازگشت به گذشته تمرکز دارند) را حاشیه‌نشین می‌کند. گفتمان حاکم بر تغییرات آینده ایران، به شدت صبغه رفاهی، ضد سرمایه‌داری رانتی و تمرکززدایی از قدرت به خود خواهد گرفت.لذا در گزینهی نهایی که دگرگونی حاکمیت است ،اگر اتحاد چپ‌گرایان و فرودستان شکل بگیرد و هم‌زمان ارتش از سرکوب آن‌ها سر باز زند، مدل ترکیبی پساجنگ (نظامی-تکنوکرات) فرو خواهد ریخت. در این وضعیت، حاکمیت دیگر نه می‌تواند با ابزار تکنوکرات‌ها اقتصاد را آرام کند و نه با ابزار سپاه خیابان را مهار کند. نتیجه این تلاقی، حرکت ناگزیر ایران به سمت یک دوره گذار آنارشیک یا انقلابی خواهد بود که در آن ساختار قدرت فعلی جای خود را به یک نظم کاملاً جدید، شکننده و احتمالاً متکثر خواهد داد. چپ مستقل باید همه مساعی خودرا برای اجتماعی کردن جنبش – ونه لزوما بدست گرفتن قدرت – ومشارکت درقدرت آتی بکارببرد زیرا احتمال بدست گرفتن قدرت با توچه به شرایز فعلی و مختصات جامعه ، توسط چپ درشرایط فعلی ناممکن و رویا پردازی است.
مهسا- رفیق بیژن یکی از نگرانی هائی که در دوران جنگ هم خودش را نشان داد موضع گیری و رفتار قدرت‌های منطقه‌ای در لحظه فروپاشی داخلی و داشتن طرح‌های اقتصادی اضطراری دولت گذار می باشد. بنظرت بهترین سیاست عملی دراین رابطه چه باید باشد ؟
بیژن – والله این لامصب جمهوری اسلامی مثل یک گاووحشی همه را به نوعی به دشمنی با خودکشانیده است .بطوری که در دوران جنگ چهل روزه عملا کلیه کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس را به صف مخالفان خود رانده و برای یافتن یک سیاست مشخص در زمان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به نظرم چپ مستقل در جبهه انقلاب و جمهوریخواهان باید نکات زیررا به عنوان گام‌های نهایی نقشه راه ایران پساجنگ بررسی کنند. زیرا رفتار قدرت‌های منطقه‌ای (اعراب و اسرائیل) در لحظه فروپاشی داخلی ایراندر صورت وقوع انشقاق در ساختار قدرت و بروز وضعیت شبه‌فروپاشی، پایتخت‌های منطقه‌ای بر اساس منافع امنیتی خود استراتژی‌های متفاوتی را اتخاذ خواهند کرد:
1-اسرائیل- که در پی آمد استراتژی «سر مار» موفق به تغییر رژیم نشد دراین مرحله و خنثی‌سازی تسلیحاتی خواهدبود. بدین معنی که اولویت اسرائیل در لحظه بحران داخلی ایران، اطمینان از عدم دسترسی گروه‌های رادیکال یا بدنه در حال فروپاشی نظامی به سلاح‌های راهبردی (موشک‌های بالستیک، پهپادها و تأسیسات هسته‌ای) است. اسرائیل احتمالاً دست به عملیات‌های مخفیانه، سایبری و حملات هوایی نقطه‌ای برای نابودی این زیرساخت‌ها خواهد زد تا مانع از انتقال این تسلیحات به نیروهای منطقه‌ای یا استفاده انتحاری از آن‌ها شود.
2-کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (عربستان و امارات)؛ شوربختانه یا خوشبختانه بر خلاف تصور عمومی، کشورهای بزرگ عربی از فروپاشی ناگهانی و آنارشیک ایران استقبال نخواهند کرد. شکل‌گیری یک «سوریه جدید» یا «لیبی دوم» در شمال خلیج فارس، به معنای موج میلیونی پناهجویان، ناامنی شدید در خطوط کشتیرانی انرژی و خطر قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی فراملی است. ریاض و ابوظبی احتمالاً سیاست «مداخله مهارکننده» را پیش می‌گیرند؛ یعنی تلاش برای حمایت از یک شورای نظامی میانه‌رو یا جریان تکنوکرات که بتواند به سرعت نظم را بازگرداند. تجربه جنبش زن – زندگی – آزادی نشان داد که همه دولت های اسلامی از تعمیق جنبش انقلابی و به ویژه نقش آفرینی زنان بدلیل تاثیرات ددر کشور خود وحشت دارند.
3-بازیگران مرزی (ترکیه و طالبان)؛ ترکیه ممکن است از خلاء قدرت برای تقویت نفوذ خود در مناطق آذری‌نشین و کنترل جریان پناهجویان استفاده کند. در شرق نیز طالبان ممکن است تلاش کند تا در مناطق مرزی دست به باج‌خواهی‌های هیدروپلیتیکی (حق‌آبه‌ها) یا ارضی بزند. اما بهرحال جبهه انقلاب باید طرح‌های اقتصادی اضطراری دولت گذار برای نجات کشور (۱۰۰ روز اول)اگر یک دولت گذار (ائتلافی از تکنوکرات‌ها، کارشناسان مستقل و نمایندگان تشکل‌های صنفی) در این شرایط بحرانی قدرت را به دست بگیرد، برای جلوگیری از قحطی، کنترل شورش‌های نان و تثبیت اولیه کشور، به یک برنامه اضطراری ۱۰۰ روزه در سه لایه نیاز دارد:
لایه اول: فرمان ارزی و کوپن الکترونیک (کنترل فوری معیشت)تک‌نرخی کردن رسمی ارز و انحلال بازارهای چندگانه . دولت گذار باید بلافاصله سیستم چندنرخی ارز (که منبع اصلی رانت کارتل‌ها بود) را حذف کند و به سمت نرخ واحد تعادلی برود.شبکه امنیت غذایی اضطراری: برای جلوگیری از آسیب به فرودستان در اثر واقعی‌سازی قیمت‌ها، دولت باید به جای یارانه‌های پنهان، یک سیستم «کوفعال کند تا حداقل معیشت بقای جامعه تضمین شود.

لایه دوم: پل دیپلماتیک و آزادسازی فوری دارایی‌هاتوافق فریز موقت با غرب
ارسال سیگنال فوری به جامعه جهانی مبنی بر پذیرش بازرسی‌های هسته‌ای و تعلیق فعالیت‌های موشکی راهبردی در ازای «تعلیق فوری تحریم‌های فروش نفت و بانکداری».کانال ارزی اضطراری: ایجاد یک کانال مالی فوری (شبیه به مدل اینستکس واقعی اما در ابعاد بزرگتر) با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای استقراض کوتاه‌مدت یا آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره، ژاپن و عراق جهت تزریق دارو، قطعات یدکی صنایع مادر و کالاهای اساسی به بازار داخلی.
لایه سوم: جراحی سیستم بانکی و خلع ید از کارتل‌های خصولتی یا انحلال بانک‌های ناتراز شبه‌دولتی که اولویت اصلی باید کنترل بانک‌هایی که به عنوان حیاط خلوت مالی کارتل‌های نظامی و رانتی عمل می‌کردند و موتور چاپ پول و تورم بودند باشد که باید بلافاصله تحت نظارت مستقیم و سخت‌گیرانه بانک مرکزی قرار گرفته، ادغام یا منحلو هم چنین پروژه‌های عمرانی لوکس و غیرمولد نیز متوقف شوند.
انتقال تمام بودجه‌های عمرانی غیرضروری به سمت بازسازی فوری زیرساخت‌های حیاتی (مانند رفع ناترازی شبکه برق، گاز و آب آشامیدنی شهرهای حاشیه‌ای) برای خواباندن خشم طبقات فرودست.
من تصور می کنم ایران پساجنگ در حقیقت میدانی از نیروهای متضاد است. مسیر حرکت کشور خطی نخواهد بود و تلاقی خشم طبقات فرودست، سازماندهی جریانات سوسیالیست و کارگری، تمرد یا بی‌طرفی ارتش، و سهم‌خواهی کارتل‌های اقتصادی، کشور را به سمت یک بازآرایی بنیادین هل می‌دهد. موفقیت یا شکست در این گذار تاریخی، به میزان هوشمندی تکنوکرات‌ها در چانه‌زنی با هسته سخت قدرت و سرعت عمل یک دولت احتمالی در اجرای جراحی‌های معیشتی بستگی دارد.
شاید بد نباشد برای درک بهتر آینده ایران پساجنگ، تطبیق وضعیت آن با سه مدل تاریخی فروپاشی شوروی (۱۹۹۱)، انتقال قدرت در آفریقای جنوبی (۱۹۹۴) و توسعه پساجنگ در ویتنام (۱۹۸۶) را بررسی کنیم زیرا می‌تواند الگوها، خطرات و فرصت‌های پیش‌رو را روشن کند. ایران پساجنگ ویژگی‌هایی از هر سه مدل را در خود دارد.
1-مدل فروپاشی شوروی؛ خطرات «پرسترویکا» بدون اصلاحات اقتصادی ملموساتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد هم‌زمان با اصلاحات سیاسی (گلاسنوست)، دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی (پرسترویکا) بزند، اما روند حوادث از کنترل خارج شد. اگر در ایران پساجنگ، دولت تکنوکرات بدون ایجاد بهبود فوری در سفره طبقات فرودست، صرفاً فضا را باز کند یا ناترازی‌ها را با جراحی‌های خشن اقتصادی (مانند حذف ناگهانی یارانه‌ها) حل کند، خشم انباشته جامعه منفجر خواهد شد. درس تاریخی برای مبارزان ومخالفان برعلیه جمهوری اسلامی آن است که در شوروی، ناترازی شدید بودجه و اصرار بر حفظ هزینه‌های نظامی-امنیتی در اقمار خود، در نهایت به تورم لجام‌گسیخته، قحطی کالاها و فروپاشی کل سیستم منجر شد. در ایران نیز اگر کارتل‌های نظامی حاضر به عقب‌نشینی از بودجه بازسازی و بخش‌های اقتصادی نباشند، گزینهی شوروی (فروپاشی آنارشیک همراه با از دست رفتن کنترل بر روی استان‌های مرزی) محتمل‌ترین گزینه خواهد بود.
2-مدل آفریقای جنوبی؛ معجزه ائتلاف و صلح ساختاری برای عبور از تحریم آفریقای جنوبی پس از دهه‌ها تحریم بین‌المللی و آپارتاید، از طریق یک توافق هوشمندانه میان کنگره ملی آفریقا (نلسون ماندلا) و حاکمیت سفیدپوستان (کلرک) توانست بدون جنگ داخلی وارد فاز جدیدی شود. این مدل شبیه به گزینه انشقاق در قدرت و اتحاد با ناراضیان است. در این گزینه، بخشی از بدنه عاقل حاکمیت (تکنوکرات‌ها و لایه‌هایی از ارتش یا مذهبی‌های سنتی) متوجه می‌شوند که تداوم سرکوب فرودستان به نابودی کل کشور می‌انجامد. آن‌ها با نیروهای جایگزین و تشکل‌های کارگری/صنفی وارد گفتگو شده و بر سر یک «شورای گذار» توافق می‌کنند. کلید موفقیت آفریقای جنوبی، حفظ ساختار اقتصادی و ادغام نیروهای نظامی در یک ارتش ملی جدید بود تا از فرار سرمایه و تلاطم شدید بازارها جلوگیری شود. این مدل، مسالمت‌آمیزترین راه برای لغو فوری تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی است.
4-مدل ویتنام (دوی موی)؛ مدل توسعه اقتدارگرا (سرمایه‌داری دولتی)ویتنام پس از جنگ‌های ویرانگر با آمریکا، در سال ۱۹۸۶ اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را تحت عنوان «دوی موی» (Doi Moi) آغاز کرد. حزب کمونیست انحصار سیاسی خود را حفظ کرد، اما اقتصاد را به طور کامل به سمت بازار آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدایت نمود.این مدل به شدت با گزینه اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) همپوشانی دارد. در این گزینه، حاکمیت ایران پساجنگ متوجه می‌شود که برای بقا نیاز به پول و سرمایه دارد. بنابراین، با غرب سازش دیپلماتیک می‌کند و استانداردهای مالی (FATF) را می‌پذیرد تا شرکت‌های چندملیتی وارد کشور شوند. در این مدل، طبقه متوسط جدیدی شکل می‌گیرد و صنایع کلیدی (مثل پتروشیمی و زنجیره تأمین) رشد شتابانی می‌کنند. اما فضای سیاسی همچنان بسته باقی می‌ماند و اعتراضات طبقات فرودست با شدت سرکوب می‌شود. ویتنام نشان داد که می‌توان از دل یک جنگ ویرانگر به یک غول صادراتی تبدیل شد، مشروط بر اینکه بخش‌های نظامی و ایدئولوژیک حاکمیت، مدیریت فنی اقتصاد را به طور کامل به تکنوکرات‌ها واگذار کنند. به عنوان جمع بندی اگر بخواهم به این پرسش که ایران به کدام سمت می‌رود؟ پاسخ دهم می گویم ایران در نقطه عطف پساجنگ، در چالش بین این سه مدل قرار دارد:
1- اگر کارتل‌های نظامی انحصارطلبی کنند و به تکنوکرات‌ها اجازه اصلاحات ندهند ،️ مدل شوروی (فروپاشی) رخ خواهد داد.
۲. اگر اعتراضات فرودستان و اعتصابات چپ‌گرایان ساختار قدرت را به چالش بکشد و ارتش بی‌طرف بماند ، حاکمیت مجبور به پذیرش مدل آفریقای جنوبی (گذارهای ائتلافی) می‌شود.
۳. اگر هسته سخت قدرت با تکنوکرات‌ها به توافق پایدار برسد تا برای حفظ بقای کل سیستم، اقتصاد را باز کنند اما سیاست را بسته نگه دارند مدل ویتنام یا مصر (توسعه اقتدارگرا) پیاده خواهد شد.
مدل توسعه ویتنام (معروف به دوی موی – Doi Moi) به عنوان جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین الگو برای جناح‌های عمل‌گرا و تکنوکرات در ایران پساجنگ شناخته می‌شود. این مدل نشان می‌دهد چگونه یک نظام ایدئولوژیک پس از یک جنگ ویرانگر، بدون واگذاری انحصار سیاسی، ساختار اقتصادی خود را دگرگون کرده و به یکی از قطب‌های صادراتی جهان تبدیل شد.تحلیل تطبیقی مدل ویتنام برای آینده ایران در سه محور اصلی ساختاریافته است:
1- ارکان اصلی مدل ویتنام (دوی موی)حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ با درک خطر قحطی و فروپاشی اقتصادی، اصلاحاتی را آغاز کرد که بر سه پایه استوار بود:تمرکززدایی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی: کشاورزی اشتراکی ملغی شد و به بخش خصوصی اجازه فعالیت در ابعاد کلان داده شد.آشتی دیپلماتیک و چرخش راهبردی: ویتنام دشمنی با ایالات متحده را کنار گذاشت. روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵ عادی شد، تحریم‌ها لغو گردیدند و ویتنام به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست.جذب بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی (FDI).
با تضمین امنیت سرمایه، شرکت‌های غول‌پیکر فناوری و صنعتی (مانند سامسونگ و اینتل) ویتنام را به عنوان پایگاه اصلی تولید خود برگزیدند.
2-چالش‌های تطبیق مدل ویتنام در ایران پساجنگ اگرچه مدل ویتنام برای حاکمیت ایران (بقا در قدرت همراه با ثروت اقتصادی) ایده‌آل به نظر می‌رسد، اما ساختار ایران تفاوت‌های بنیادینی با ویتنام دارد که اجرای این مدل را با موانع جدی روبرو می‌کند. مهم ترین آن وجود نظم و انصباط شدید موکوددر بخش کارگریست که بهره وری و کارآئی را بشدت بالا می برد. این نظم وانصباط اساسا در جامع ما وجودندارد.
تفاوت ماهیت کارتل‌های اقتصادی (سپاه در برابر ارتش ویتنام):
در ویتنام، ارتش شرکت‌های اقتصادی دارد، اما این شرکت‌ها کاملاً تحت فرمان و انضباط ساختاری حزب کمونیست هستند. در ایران، کارتل‌های نظامی-امنیتی نفوذ سیاسی مستقلی دارند و به راحتی تن به بروکراسی، مالیات و شفافیت ناشی از باز شدن اقتصاد نمی‌دهند. ویتنام یک کشور ملی‌گرا (ناسیونالیست) بود و کمونیسم برای آن‌ها ابزار استقلال بود، لذا چرخش به سمت آمریکا برایشان آسان بود. در ایران پساجنگ، دکترین «ضدامپریالیسم» بخشی از هویت سخت حاکمیت است و عبور از آن به معنای فروپاشی مشروعیت عقیدتی در میان بدنه وفادار داخلی است.
نفرین منابع (نفت در برابر نیروی کار): رشد ویتنام بر پایه نیروی کار ارزان، منضبط و تشنه کار شکل گرفت. اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی معتاد است. در مدل ترکیبی پساجنگ، خطر این وجود دارد که به جای توسعه صنعتی مدل ویتنام، ایران به سمت مدل روسی (الیگارشی نفتی) حرکت کند که در آن ثروت حاصل از فروش انرژی باز هم در انحصار چند ده خانواده و نهاد نظامی باقی بماند. البته پیامدهای اجرای مدل ویتنامی بر جامعه و طبقات فرودست ایران در صورت موفقیت توافق نظامی-تکنوکرات برای اجرای مدل ویتنام، جامعه ایران با مختصات جدیدی روبرو خواهد شد . ممکن است کارخانه‌ها باز می‌شوند، خطوط هوایی نوسازی می‌گردند و اینترنت برای کسب‌وکارها پایدار می‌شود؛ اما هرگونه فعالیت سندیکایی، اتحادیه‌های کارگری مستقل و جریانات چپ‌گرا به شدت سرکوب خواهند شد.این مدل به سرعت ثروت تولید می‌کند، اما توزیع آن عادلانه نخواهد بود. تکنوکرات‌ها و مدیران ارشد کارتل‌های عمرانی ثروت‌های نجومی کسب می‌کنند، در حالی که طبقات فرودست در حاشیه شهرهای بزرگ، به کارگران ارزان‌قیمت صنایع تبدیل می‌شوند تا مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود. نتیجه آن که مدل ویتنام برای ایران پساجنگ یک « راه گریز هوشمندانه» برای هسته قدرت است تا از گزینهی فروپاشی (شوروی) فرار کند. اما موفقیت آن منوط به یک شرط خونین و بزرگ است که جناح نظامی باید انحصار اقتصادی خود را به تکنوکرات‌ها واگذار کند و سیاست خارجی کشور به طور رسمی از فاز «ایدئولوژیک تهاجمی» به فاز «تجاری متعارف» تغییر ریل دهد. بدون این عقب‌نشینی ساختاری، مدل ویتنام در ایران متولد نخواهد شد و کشور به سمت فرسایش بیشتر حرکت خواهد کرد. بنظر من درشرایط فعلی این گزینه امکان پذیرنیست.
مهسا – رفیق فریبرز شما که مطالعات خوبی را جع به مائوئیسم و چین بعداز مائو داری ، آیا امکان گذار با مدل چینی برای حاکمان فعالی ایان وجوددارد ؟
فریبرز- تجربیات جهانی نشان داده که مدل های سیاسی – اقتصادی حتی موفق الزاما در همه کشورها قابل پیاده شدن نیستند . زیرا شرایط و بسترمناسبات سیاسی- اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت هستند و رفتارشناسی مردم در این گذار بسیارمهم است . دربررسی مدل توسعه چین و رفتار نسل‌های جدید ایران (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها)، نشان می دهد مدل چین؛ فرمول «سرکوب میدان تیان‌آن‌من» به عنوان بدیل مدل ویتنام مدل چین (توسعه یافته توسط دنگ ژیائوپینگ) شباهت‌های زیادی با ویتنام دارد، اما در ابعادی بسیار خشن‌تر و متمرکزتر پیاده شد. درس اصلی این مدل برای حاکمیت ایران پساجنگ، فرمول «مصلحت اقتصادی در خدمت بقای حزب» است.سرکوب تیان‌آن‌من به عنوان پیش‌شرط اصلاحات: در سال ۱۹۸۹، زمانی که مطالبات سیاسی و دانشجویی در میدان تیان‌آن‌من پکن بالا گرفت، حزب کمونیست دست به سرکوب خونین زد. پیام حزب واضح بود: «اصلاحات اقتصادی آری، آزادی سیاسی هرگز». پس از تثبیت قدرت از طریق مهار خیابان، اصلاحات اقتصادی با سرعت دوچندان ادامه یافت. حامیت چینی با توده‌های مردم یک قرارداد نانوشته امضا کرد: «ما برای شما رفاه،شادی ، ، قطارهای سریع‌السیر، مسکن و خروج از فقر مطلق را تأمین می‌کنیم؛ در عوض شما حق دخالت در سیاست و به چالش کشیدن اقتدار حزب را ندارید.». امری که در جامعه ایرانی شیعه زده که همیشه باید ماتم زده باشد مغایرت اساسی دارد ؟
جناح نظامی-تکنوکرات در ایران به شدت به این مدل گرایش دارد. آن‌ها تمایل دارند ابتدا با ابزارهای امنیتی، اعتراضات فرودستان یا مطالبات طبقه متوسط را به طور کامل منکوب کنند (فرمول تیان‌آن‌من) و سپس با تکیه بر درآمدهای ارزی پساجنگ و کلان‌پروژه‌های چینی، رفاه نسبی ایجاد کنند تا جامعه را به سکوت وادارند. اما جناح نظامی و حتی سیاسی فعلی اساسا دغدغه معیشت و شادی مردم را ندارد . از دیگرسو رفتار نسل جدید (دهه‌های ۸۰ و ۹۰) در مواجهه با مدل توسعه اقتدارگرابزرگ‌ترین مانع پیش‌روی پیاده‌سازی مدل‌های چین یا ویتنام در ایران، ویژگی‌های روانی، فرهنگی و ارتباطی نسل‌های جدید (Gen Z و Gen Alpha) است. این نسل‌ها تفاوت‌های بنیادینی با توده‌های مطیع چین در دهه ۱۹۹۰ دارند.زیرا نسل جدید ایران بر خلاف نسل‌های گذشته، لزوماً با «رفاه اقتصادی منهای آزادی‌های فردی و سبک زندگی» اقناع نمی‌شود. برای این نسل، اینترنت آزاد، حق انتخاب پوشش، روابط آزاد اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن هویت فردی، ترجیح بالاتری نسبت به ساختارهای کلان اقتصادی دولتی دارد.عدم وفاداری به ساختارها و بومی‌گرایی دیجیتال: دهه‌هشتادی‌ها و نودی‌ها در فضای وب‌سه (Web3)، هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی جهانی رشد کرده‌اند. آن‌ها حاکمیت را نه به عنوان یک نهاد مقدس یا مقتدر، بلکه به عنوان یک «مانع بزرگ در برابر اتصال آن‌ها به جهان مدرن» می‌بینند. بنابراین، تلاش حاکمیت ترکیبی برای ایجاد یک اینترنت ملی کنترل‌شده (مدل دیوار آتشین چین) با مقاومت فنی و مدنی شدید این نسل مواجه خواهد شد.
از طرفی در صورت اعمال سرکوب‌های سخت (مدل تیان‌آن‌من)، نسل جدید به جای مواجهه رو در رو در میدان‌های اصلی با تغییر شکل اعتراضات به مدل شبکه‌ای و نامتمرکز، به سمت «مقاومت منفی روزمره»، «خرابکاری‌های سایبری»، «کمپین‌های نافرمانی مدنی دیجیتال» و «اعتراضات برق‌آسا و نقطه‌ای» حرکت می‌کند. مهار این نوع مأموریت‌های ضدامنیت داخلی برای ساختارهای نظامی کلاسیک فوق‌العاده فرساینده و پرهزینه است.درنتیجه رویارویی سخت دکترین چینی با واقعیت نسلی ایران اگر حاکمیت ایران پساجنگ بخواهد مدل چین را پیاده کند، به یک اهرم سرکوب بسیار متمرکز و یک ماشین اقتصادی کارآمد نیاز دارد. اما در سمت مقابل، نسل جدید به همراه طبقات فرودست متحد با چپ‌گرایان، این مدل را برنخواهند تافت.
یادمان باشد که جامعه ویتنام و چین در زمان آغاز اصلاحات، جوامعی عمدتاً روستایی، فقیر و فاقد تجربه طولانی‌مدت مبارزه مدنی مدرن بودند. اما جامعه ایران (به ویژه طبقه متوسط و نسل جدید آن) به شدت شهری، متصل به دهکده جهانی و دارای حافظه تاریخی غنی از اعتراضات ساختاری است.
بنابراین، تلاش برای تحمیل یک نظام توسعه اقتدارگرا به سبک شرق آسیا، به احتمال زیاد به جای ثبات مدل چینی، به یک تقابل فرسایشی مستمر منجر خواهد شد که لایه‌های مشروعیت حاکمیت را بیش از پیش ذوب خواهد کرد. اما براساس تجارب 47 سال گذشته و مبانی قانون اساسی و تفکر جاهلانه راهبران سیاسی- اقتصادی کشور و نبود انگیزه سالم برای تحولات ساختاری .
پاسخ کوتاه به این پرسش که ایا در درون حاکمیت یا سپاه امکان تصور توسعه ای چه اقتدارگرا و چه با رفرمیسم وجوددارد باید گفت «خیر» ، پتانسیل درونی حاکمیت یا سپاه برای پیشبرد یک راهبرد توسعه‌ای منسجم و بلندمدت—چه از طریق اقتدارگرایی مدل چینی و چه از طریق رفرمیسم ساختاری—به طور بنیادین قفل شده است . اگرچه ممکن است افراد یا جناح‌هایی در درون ساختار قدرت یا سپاه پاسداران چنین خواسته‌ای داشته باشند، اما ماهیت سیستمی مکانیسم بقای نظام، اجرای هر دو استراتژی را بسیار بعید می‌سازد. نکته مهم دیگری مه در موفقیت مدل چین وویت نام مشهود بود نظم و انضباط باقیمانده از دوران سلطه کمونیست ها ( فارغ از مبانی ایدئولوژِک آنها) بود که باعث می شد بهره وری وکارآئی ِ کارگران بشدت بالارود ، در حالی که ماهیت جمهوری اسلامی و بالطبع حوزه کاروتولید با یک بی نطمی خاص از بدو پیدایش جمهوری ولائی همراه بوده و بنطرمن اصولا مکتب مدیریت اسلامی همچون اقتصاد اسلامی نظم پذیر و قابل تبیین نیست.
دلایل ساختاری که مانع از شکل‌گیری این مسیرهای توسعه‌ای می‌شوند، با نگاهی به تجارب تاریخی به شرح زیر است
1-چرا توسعه اقتدارگرا (مدل چین و ویتنام) در درون حاکمیت قفل است؟
برای پیاده‌سازی یک «دیکتاتوری توسعه‌گرا» مانند چینِ دنگ ژیائوپینگ یا ویتنامِ دوی‌موی، یک حکومت نیازمند تمرکز شدید مالی، شایسته‌سالار، سخت‌گیرانه سازمانی متضمن نظم و انضباط و سیاست خارجی عمل‌گرا است. ساختار قدرت در ایران فاقد همه مولفه های برشمرده فوق است. بر خلاف چین که حزب کمونیست انحصار مطلق بر ارتش و اقتصاد را دارد، ساختار قدرت در ایران تیکه تیکه و چندمرکزی (پولی‌سنتریک) است.
سپاه یک نهاد یکپارچه اقتصادی نیست؛ بلکه مجمع‌الجزایری از کارتل‌های امنیتی، سیاسی و مالی رقیب است.
برنامه‌ریزی متمرکز عملاً غیرممکن است، زیرا جناح‌های مختلف برای حفظ انحصارهای بازاری، شبکه‌های قاچاق یا نفوذ منطقه‌ای خود، مداوم برنامه‌های یکدیگر را خراب می‌کنند. از همه مهم تر ااقتصاد یران در چرخه اقتصاد تحریم حدود یک سوم شده ( تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 حدود 600 میلیارددلار بوده به حدود 320 میلیارددلاردرحال حاضر رسیده است ) و درحالی که توسعه اقتدارگرا نیازمند ادغام همه‌جانبه در شبکه‌های تجارت جهانی و بازارهای سرمایه غربی است (کاری که چین و ویتنام کردند). با این حال، بخش بزرگی از نخبگان اقتصادی سپاه، قدرت و ثروت خود را دقیقاً از طریق دور زدن تحریم‌ها و مدیریت اقتصاد سایه به دست می‌آورند. گذار به یک سیستم تجاری شفاف و قانون‌مند بین‌المللی (مانند پذیرش استانداردهای FATF)، شبکه‌های سودآور رانت‌جویی را که مایه وفاداری این نخبگان به هسته سخت نظام است، نابود می‌کند. برای حزب کمونیست چین، مشروعیت از ایدئولوژی مارکسیستی به «عملکرد اقتصادی» تغییر ریل داد. در ایران، هسته سخت امنیتی نفوذ ایدئولوژیک منطقه‌ای (عمق راهبردی و رویکرد ضدغربی) را نه به عنوان یک سیاست قابل تغییر، بلکه به عنوان سپر وجودی خود می‌بیند. عقب‌نشینی از این رویکرد برای ادغام در اقتصاد جهانی، از نظر لایه تندرو به مثابه خلع سلاح ایدئولوژیک تعبیر می‌شود که فروپاشی فوری داخلی را در پی خواهد داشت.
2- چرا رفرمیسم ساختاری قفل است؟-تاریخ ۴۷ سال گذشته—به ویژه شکست‌های دوران «سازندگی» رفسنجانی، دوران اصلاحات خاتمی و دوران برجام روحانی—نشان می‌دهد که سیستم، هرگونه اصلاح ساختاری اقتصادی و سیاسی را یک تهدید وجودی قلمداد می‌کند.
ترس از «اثر گورباچف»: – نخبگان حاکم و شخص خامنه ای به طور عمیقی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را مطالعه کرده‌اند. نتیجه‌گیری اجماع آن‌ها این است که عقب‌نشینی‌های ساختاری کوچک (چه اجتماعی و چه سیاسی)، جامعه را قانع نمی‌کند؛ بلکه شکاف‌ها را بازتر کرده و به فروپاشی کل سیستم شتاب می‌بخشد. در نتیجه، هرگونه حرکت به سمت رفرمیسم واقعی، در نطفه توسط نهادهای امنیتی موازی سرکوب می‌شود. خامنه ای در دوره خامنه ای در یک سخنرانی درونی که بعدها در رسانه ای شد تحلیل بسیارمفصل و جامعی از عدم پذیرش و عدم امکان الگوی گلاسنوست و گورباچف انجام داد مه نشان می داد حاکمیت برخلاف تصورات اپوزسیون دارای اتاق فکری است که مختصات سیاست رژِم را حتی بصورت دیکته ای تدوین و تبین می کند.
نابودی شایسته‌سالاری:- دهه‌ها سیاست «خالص‌سازی»، تخصص‌های تکنوکراتیک و مستقل را به طور سیستماتیک از وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و صنایع دولتی پاک‌سازی کرده است. به جای آن‌ها، مدیرانی وفادار از نظر ایدئولوژیک اما فاقد صلاحیت‌های مدیریتی جایگزین شده‌اند. توانایی درونی سیستم برای طراحی و اجرای اصلاحات پیچیده اقتصاد کلان به شدت توخالی شده است.
3- پتانسیل واقعی حاکمیت چیست؟ -مدل مصری یا سوریه ای جای یک استراتژی توسعه‌ای بزرگ، پتانسیل درونی واقعی دستگاه قدرت فعلی به سمت دو مدل بسیار انحصاری و تدافعی متمایل است:
مدل مصری (سرمایه‌داری نظامی رانتی):- این نزدیک‌ترین حالتی است که نهادهای نظامی می‌توانند به توسعه اقتدارگرا نزدیک شوند، اما بدون اینکه «توسعه» واقعی رخ دهد. در این گزینه، نظامیان بر تمام پروژه‌های سودآور زیرساختی، مخابراتی و انرژی مسلط می‌شوند و سود را در شبکه خود نگه می‌دارند، در حالی که بقیه اقتصاد دچار رکود است، تورم ساختاری باقی می‌ماند و طبقات پایین صرفاً با قدرت عریان پلیسی مدیریت می‌شوند.
مدل روسی/سوری (الیگارشی ملوک‌الطوایفی):- اگر بحران‌های داخلی وخیم‌تر شود، سیستم فراتر از وضعیت کنونی تکه‌تکه شده و به شبکه‌ای از الیگارش‌های امنیتی و مالی منطقه‌ای تبدیل می‌شود. تمرکز آن‌ها صرفاً بر بقای فیزیکی خود، استخراج منابع باقی‌مانده و مهار شورش‌های موضعی خواهد بود و هرگونه ادعای توسعه ملی را کاملاً رها خواهند کرد.
نتیجه‌ بحث من این است که جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، هنر مدیریت تاکتیکی بحران و بقا را به کمال رسانده است، اما هم‌زمان مکانیسم‌های درونی لازم برای توسعه استراتژیک ملی را نابود کرده است. سیستم نمی‌تواند دست به اصلاحات (رفرمیسم) بزند زیرا اصلاحات بنیان‌های مالی‌اش را تهدید می‌کند، و نمی‌تواند توسعه اقتدارگرای شرق آسیا را بپذیرد زیرا حاضر نیست هویت ایدئولوژیک ضدغربی خود را با ادغام در بازارهای جهانی معاوضه کند. در نتیجه، ساختار به جای توسعه، در چرخه‌ای فرسایشی از «تخریب و مهار» قفل شده است. شاید بدنباشد برای خاتمه بحث من ، هر دو شتاب‌دهنده نهایی یعنی تأثیر فرایند انتقال رهبری در راس هرم قدرت و وقوع یک شوک اقتصادی ناگهانی خارجی را به عنوان دو عاملی که می‌توانند بن‌بست ساختاری کنونی ایران را بشکنند، بررسی می‌کنیم.
1-فرایند انتقال رهبری در راس هرم قدرت؛ -بازآرایی یا گسست؟انتقال قدرت در بالاترین سطح حاکمیت، سنتی‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین نقطه عطف برای سیستم‌های چندمرکزی است. این فرایند موازنه قوای داخلی را به یکی از دو سمت زیر خواهد برد:
گزینه اول: یکپارچه‌سازی عمودی قدرت (کودتای سپید نظامیان): در این گزینه، بدنه فرماندهی ارشد سپاه برای جلوگیری از خلاء قدرت و کنترل اعتراضات احتمالی خیابانی، فرآیند تعیین جانشین را کاملاً تحت کنترل خود درمی‌آورد. آن‌ها فردی را در راس هرم قرار می‌دهند که عملاً ویترین سیاسی شورای عالی فرماندهی نظامی باشد. نتیجه این گزینه، حرکت قطعی به سمت مدل مصری (حاکمیت مستقیم نظامی بر سیاست و اقتصاد) و حذف کامل باقیمانده جناح‌های تکنوکرات و میانه رو خواهد بود.
گزینه دوم: جنگ فرسایشی درون‌سیستمی و ملوک‌الطوایفی شدن:- اگر لایه‌های مختلف قدرت (مجلس، دولت، اعضای مجلس خبرگان، بیت و جناح‌های اقتصادی سپاه) بر سر تقسیم کیک قدرت پسا-انتقال به توافق نرسند، سیستم دچار خط گسل افقی می‌شود. در این حالت، هر فرمانده نظامی یا الیگارش مالی کنترل یک استان، یک شریان اقتصادی یا یک نهاد امنیتی را در دست می‌گیرد. این فلج مدیریتی در راس هرم، دقیقاً همان فرصت طلایی است که به طبقات فرودست و جنبش‌های کارگری/نسلی اجازه می‌دهد تا کنترل خیابان‌ها را به دست گرفته و سیستم را به سمت فروپاشی ساختاری هل دهند.
2- شوک ناگهانی اقتصادی خارجی؛ ریزش شدید تقاضا و قیمت جهانی نفت ازآنجا که لایه تدافعی حاکمیت ایران برای بقای خود و تأمین بودجه دستگاه سرکوب به شدت به درآمدهای نفتی (حتی فروش تحفیف‌خورده به چین) وابسته است، یک شوک ارزی ناشی از ریزش جهانی قیمت نفت (مثلاً سقوط به زیر ۴۰ دلار به دلیل رکود جهانی یا جهش انرژی‌های تجدیدپذیر)، سیستم را با بحران عدم کفایت منابع مواجه می‌کند . اولین اثر این شوک، کاهش شدید منابع ارزی است که حاکمیت برای توزیع رانت در میان نخبگان وفادار خود (فرماندهان ارشد، بازاریان سنتی و بدنه عقیدتی) استفاده می‌کرد. با کم شدن این رانت، وفاداری سازمانی جایش را به رقابت خونین بر سر منابع باقی‌مانده می‌دهد.
فلج شدن ماشین مهار و سرکوب:- نگهداری نیروهای ضدشورش، دستگاه‌های امنیتی و سایبری هزینه‌های لجستیکی سنگینی دارد. وقتی دولت توان پرداخت حقوق متناسب با تورم به بدنه میانی و پایین نیروهای مسلح (بسیج، ارتش و کادر رده‌پایین سپاه) را نداشته باشد، انگیزه سرکوب در مواجهه با اعتراضات فرودستان به شدت افت می‌کند. مضافا در این شرایط، دولت دیگر حتی توان پرداخت یارانه‌های نقدی یا تأمین کوپن‌های الکترونیک را ندارد. این یعنی اعمال تورم ۱۰۰ درصدی بر سفره فرودستان بدون هیچ‌گونه چتر حمایتی، که به معنای جرقه زدن به شورش‌های معیشتی مهارناپذیر در سراسر کشور است.
درنتیجه نقطه تلاقی شتاب‌دهنده‌ها با توجه به عملکرد ۴۷ سال گذشته نشان داد که سیستم در حالت عادی توانایی بازسازی خود از طریق رفرم یا توسعه اقتدارگرا را ندارد. اما بن‌بست کنونی یک وضعیت ابدی نیست.نقطه پایان این بن‌بست، تلاقی هم‌زمان این دو شتاب‌دهنده است یعنی روزی که سیستم درگیر بحران جانشینی در راس هرم است، هم‌زمان با ریزش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود و توان مالی برای آرام کردن طبقات فرودست یا وفادار نگه داشتن بدنه سرکوب را ندارد. در این ثانیه تاریخی، اتحاد نسل جدید با جریانات کارگری/چپ و توده‌های فرودست حاشیه‌نشین، ساختار قفل‌شده را از حالت فرسایش به حالت دگرگونی پاره‌وقت و انقلابی سوق خواهد داد و نظم نوینی—هرچند در ابتدا شکننده و پرآشوب—متولد خواهد شد.
مهسا –از رفیق ناصر که مدتها راجع به مسائل زیست محیطی و اقلیمی مطالعه داشته، تقاضا دارم نقش این مسائل را درفرآیند تحولات آتی جامعه بازگو کند.
ناصر- ایران به علت تخریب عامدانه ناشی از اعمال سیاست های مخرب اقتصادی و رانتی یکی از بدترین کشورهای جهان از منظر رتبه نابودی محیط زیست و آّب و خاک است. مسائل اقلیمی و زیست‌بومی و به‌ویژه بحران اساسی آب، فراتر از یک چالش محیط‌زیستی، به عنوان «شتاب‌دهنده نهایی» در فروپاشی ساختاری و سیاسی ایران پساجنگ عمل خواهند کرد. این عوامل، زمین سخت واقعیت را بر سر رویاهای توسعه‌ای حاکمیت آوار می‌کنند و به دلایل مشخص، روند سیاسی را به نفع دگرگونی و برعلیه حاکمیت تخریب خواهند کرد.تحلیل این چالش حیاتی در چهار محور کلیدی ساختاریافته زیر است:
1-چرایی پیوند مستقیم بحران آب با سرنگونی سیاسی (امنیت هیدروپلیتیک)در ابعاد کلان، بحران آب در ایران دیگر با مدیریت مهندسی یا دعاوی سنتی قابل حل نیست و مستقیماً حاکمیت را هدف قرار می‌دهد:نابودگر مشروعیت ایدئولوژیک حاکمیت: نظام سیاسی همواره خود را حامی «مستضعفان و کشاورزان» نامیده است. خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌های اصلی (زایانده‌رود، کارون، هورالعظیم) و دشت‌ها، این بخش از بدنه وفادار سنتی را به دشمنان خونی و مال‌باخته حاکمیت تبدیل می‌کند.ورشکستگی آبی مهارناپذیر: بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف شده و پدیده فرونشست زمین در دشت‌های اصلی (مانند اصفهان، تهران و خراسان) به مرحله بازگشت‌ناپذیر رسیده است. حاکمیت پساجنگ با کشوری روبرو خواهد شد که بخش‌های بزرگی از آن دیگر از نظر بیولوژیک قابل سکونت نیستند.
2- عوامل اقلیمی روند سیاسی را برعلیه حاکمیت تشدید می‌کنند زیرا این بحران‌ها ابزارهای حکمرانی را فلج کرده و محرک اعتراضات ساختارشکن خواهند شد. اعتراضات اقلیمی برخلاف مطالبات مدنی طبقه متوسط، کاملاً رادیکال و خشونت‌آمیز هستند. کشاورزان اصفهان، حق‌آبه‌بگیران خوزستان و حاشیه‌نشینان سیستان و بلوچستان برای “حق بقا” می‌جنگند. در این نوع اعتراضات، وعده‌های سیاسی یا سرکوب‌های موقت کارایی ندارند، زیرا آب با تفنگ تولید نمی‌شود.علاوه بر این خشک‌سالی‌های گسترده در شرق و مرکز ایران، موج میلیون‌ها «پناهجوی اقلیمی» را به سمت حاشیه شهرهای بزرگ (تهران، کرج، مشهد) گسیل می‌دارد. این جمعیت بزرگِ فاقد شغل، مسکن و هویت شهری، دقیقاً همان طبقات فرودستی هستند که پیش‌تر تحلیل شد؛ انبار باروتی که با کوچک‌ترین جرقه‌ای منفجر می‌شود. درنتیجه حاکمیت نادان ناچار است برای تأمین آب شرب کلان‌شهرها یا صنایع وابسته به کارتل‌های نظامی، دست به انتقال آب بین‌حوضه‌ای بزند (مثلاً از چهارمحال و خوزستان به اصفهان و یزد). این اقدام تقابل منافع قومی و منطقه‌ای (جنگ‌های درون‌کشوری آب) دامن زده و خطوط گسل قومی و منطقه‌ای را فعال کرده و مردم استان‌های مختلف را نه تنها علیه حاکمیت، بلکه در برابر یکدیگر قرار می‌دهد که فلج مدیریتی شدیدی ایجاد می‌کند.
۳. ناتوانی کارتل‌های نظامی-تکنوکرات در حل بحران مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) که حاکمیت تمایل به اجرای آن دارد، خود علت اصلی تشدید این بحران است، نه راه‌حل آن .مافیای سدسازی و صنایع آب‌بر که سپاه پاسداران و قرارگاه‌های عمرانی آن بوده و هستند ، سودهای کلانی از کلان‌پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به دست می‌آورند. صنایع سنگین و دولتی (فولاد و پتروشیمی) که در مناطق کویری بنا شده‌اند، حیات خلوت مالی جناح‌های قدرت هستند. تغییر این ساختار غارتگرانه به معنای نابودی منافع مالی کارتل‌های نظامی است؛ بنابراین حاکمیت تمایلی به اصلاح ریشه‌ای ندارد. حتی در صورت وجود اراده، به دلیل انزوای بین‌المللی و عدم پذیرش استانداردهای جهانی، ایران به تکنولوژی‌های مدرن بازچرخانی آب، شیرین‌سازی پیشرفته و کشاورزی مدرن دسترسی ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در یک کشور در حال فرونشست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
۴. تأثیرات اقلیمی بر روابط مرزی و سیاست خارجی (باج‌خواهی همسایگان)مسائل زیست‌بومی، ایران پساجنگ را در موضع ضعف مطلق دیپلماتیک قرار می‌دهد. متاسفانه وابستگی هیدروپلیتیک به همسایگان که کشور در مرزهای خود با چالش بزرگ حق‌آبه‌ها مواجه است (رود هیرمند با طالبان، ارس با ترکیه و آذربایجان، و اروند با عراق). باعث شده همسایگان بدتر از خودحاکمیت با آگاهی از بحران داخلی ایران، از اهرم آب برای باج‌خواهی سیاسی و تثبیت انزوای ایران استفاده خواهند کرد. دراین میان حاکمیت اگر دست به ابزار نظامی بزند جنگ فرسایشی دیگری آغاز می‌شود و اگر کوتاه بیاید، شرق و شمال‌غرب کشور کاملاً خشک و خالی از سکنه خواهند شد.
نتیجه محتوم این تحلیل که اگر جنگ، سیاست و اقتصاد را بتوان با مذاکره، سرکوب یا توزیع رانت به تعویق انداخت یا مدیریت کرد، طبیعت و اقلیم تن به مذاکره نمی‌دهند.بحران آب و زیست‌بوم، خط پایان تمام گزینههای بقای حاکمیت (چه مدل چینی و چه مدل ویتنامی) است. این بحران با قطع کردن زنجیره تأمین غذا، تخلیه روستاها، نابودی شهرهای تاریخی و ایجاد امواج سهمگین مهاجرت فرودستان، توان لجستیکی و مالی ماشین سرکوب را مضمحل می‌کند. در سرنوشت آتی ایران، مسائل اقلیمی همان نیروی محرکی هستند که نارضایتی‌های پراکنده را به یک سیل خروشان و هماهنگ سراسری برعلیه کل ساختار سیاسی تبدیل خواهند کرد.
مهسا- حالا کم کم داریم به جاهای حساس این گفتگو می رسیم . مدتهاست که همگی اپوزیسیون فریاد واویلای «نبود یک رهبری و جنبش سازمان یافته» سر می دهند . اما برخی هنوز امیدوارند در کورسوی جنبش فعلی راه برون رفت از بحران موجودرا بیابند. ما در ایران نبود هرگونه اپوزیسیون متشکل را به عینه مشاهده می کنیم و اگر اینجا و انجا هم شعار و یا اعلامیه و دیوارنویسی می بینیم ، بازتاب آنرا در جامعه بخصوص جنبش کارگری مشاهده نمی کنیم . من دوست دارم رفیق ژینا که دوسال پیش گزارش مستندی دراین باره تهیه کرده بود به این پرسش که وزن نیروهای سیاسی موجود یا نیروهائی که امکان برآمدن دارند در ایران چگونه است ؟! پاسخ بدهد.
ژینا – با توجه به جنبش یا خیزش های اخیر بخصوص بعداز جنبش «زن-زندگی-آزادی» و تظاهرات های دیماه و برامدن شعار« این اخرین نبرد است » بنظرم در صحنه سیاسی کوتاه‌مدت ایران، به‌ویژه در فضای پساجنگ و بحران‌های انباشته، «وزن» نیروهای سیاسی بر اساس سه فاکتور کلیدی سنجیده می‌شود: قدرت سازماندهی خیابانی، نفوذ اسلحه و لجستیک، و پتانسیل جلب حمایت بین‌المللی. بر این اساس، وزن‌کشی نیروهای موجود و نیروهای در حال برآمدن را می‌توان در چهار بلوک اصلی تحلیل کرد:
۱. بلوک حاکمیت و نظامیان که داران وزن سنگین در لایه سخت / رو به افول در لایه نرم است. این بلوک با وجود از دست دادن کامل مشروعیت اجتماعی، همچنان دست بالا را در اعمال قدرت فیزیکی دارد. جناح نظامی-امنیتی (سپاه و نهادهای موازی) بیشترین وزن لجستیکی و مالی را دارند. انحصار اسلحه، کنترل بر شریان‌های اقتصادی پساجنگ و نیروهای وفادار سازمان‌یافته، آن‌ها را به بازیگر اصلی هرگونه گزینه «حفظ وضع موجود» یا «کودتای سپید» تبدیل می‌کند. در همین بلوک تکنوکرات‌های وابسته به حاکمیت هستمد که دارای وزن مستقل نبوده ، اما به عنوان «کاتالیزور» عمل می‌کنند. وزن آن‌ها به این بستگی دارد که چقدر بتوانند برای بقای کل سیستم با غرب یا قدرت‌های شرقی معامله کنند. درواقع این بخش در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه نقش محلل را داشته و لذت «عسیله» را چشیده اند.
2. اول بلوک ناراضیان داخلی، تشکل‌های صنفی و چپ‌گرایان (وزن: پتانسیل انفجاری بالا / فاقد رهبری متمرکز)این بلوک بیشترین توده عددی را در اختیار دارد، اما در لایه ساختاری متکثر نظیر تشکل‌های صنفی و کارگری (چپ‌گرایان مستقل) که وزن آن‌ها در شبکه و زنجیره تأمین کشور است (معلمان، بازنشستگان، کارگران نفت و صنایع مادر). قدرت آن‌ها در «فلج‌سازی اقتصادی» از طریق اعتصابات سراسری است. وزن این گروه در صورت پیوند با فرودستان، از هر جریان دیگری سریع‌تر رشد خواهد کرد.
دوم طبقات فرودست و پناهجویان اقلیمی که وزن آن‌ها در «تعداد عددی» و «بی‌باکی در کف خیابان» است. این نیرو فاقد ایدئولوژی پیچیده سیاسی است، اما در کوتاه‌مدت توانایی فرسوده‌کردن ماشین سرکوب در نقاط حاشیه‌ای را دارد. سوم نسل جدید (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها) که وزن آن‌ها در جنگ رسانه‌ای، هدایت افکار عمومی دیجیتال و خرابکاری‌های سایبری است. آن‌ها بدنه شتاب‌دهنده اعتراضات شهری هستند.
3. بلوک نیروهای میانه، ملی و بوروکرات‌های ناراضی که دارای وزن متوسط اما لولای گذار هستند .این جریان شامل لایه‌های میانی ارتش، بوروکرات‌های اخراجی وزارتخانه‌ها، تکنوکرات‌های مستقل و بخش خصوصی واقعی و لایه‌های میانی ارتش سنتی که وزن آن‌ها در لحظه برخورد نهایی مشخص می‌شود. ارتش وزن تهاجمی سیاسی ندارد، اما وزن «داوری و موازنه» دارد. اگر ارتش موضع بی‌طرفی فعال اتخاذ کند، وزن بلوک نظامی حاکمیت را به نصف کاهش می‌دهد.در مورد تکنوکرات‌ها و متخصصان مستقل وزن آن‌ها در «روز پس از بحران» است. جامعه و حتی بخش‌هایی از حاکمیت می‌دانند که برای مهار فاجعه آب و فروپاشی اقتصادی، به این تخصص‌ها نیاز است. آن‌ها به عنوان گزینه ایده‌آل برای یک دولت گذار، وزن دیپلماتیک بالایی دارند.
4. بلوک اپوزیسیون خارج از کشور و نیروهای جایگزین که اگرجه دارای وزن میدانی مشروط اما دارای وزن رسانه‌ای سنگین هستند. این جریان شامل جریانات مختلف از راست‌گرایان (سلطنت‌طلبان و لیبرال‌ها) تا جریانات جمهوری‌خواه و احزاب قومی است که جریان راست‌گرا و خاستگاه لیبرال دارای وزن رسانه‌ای و بین‌المللی بالایی دارند و توانایی لابی‌گری با دولت‌های غربی را دارا هستند. با این حال، وزن کوتاه‌مدت آن‌ها در داخل ایران، مشروط به توانایی آن‌ها در «ارتباط‌گیری واقعی با رهبران صنفی کاتالیزور در داخل» و ارائه یک برنامه اقتصادی ملموس برای فرودستان است؛ در غیر این صورت در حد یک نیروی رسانه‌ای باقی می‌مانند.فاجعه 18 و 19 دیماه جایگاه برخی مدعیان رهبری خارج نشین را مورد تردید قرارداده است.
جریانات و احزاب قومی که در مناطق مرزی (کردستان، بلوچستان، خوزستان) مستقر هستند وزن سازماندهی مسلحانه یا نیمه‌مسلحانه بالایی دارند. در صورت بروز خلاء قدرت در مرکز، وزن آن‌ها در کنترل مناطق پیرامونی به شدت افزایش می‌یابد که این امر خطر فعال شدن خطوط گسل تجزیه یا فدرالیسم اجباری را به همراه دارد.
اگر بخواهم وزن کشی این نیروها را در کوتاه مدت ارزیابی کنم باید بگویم در کوتاه‌مدت، هیچ‌کدام از این نیروها وزن مطلق برای حذف کامل دیگری را ندارند. حاکمیت توان سرکوب دارد اما توان حل بحران را ندارد؛ جامعه توان اعتراض دارد اما توان سازماندهی نهایی را ندارد؛ و اپوزیسیون توان رسانه‌ای دارد اما توان هدایت مستقیم میدان را ندارد.اما با توجه به تجربیات دودهه اخیر می توانم به جرئت نشان دهم برنده کوتاه‌مدت صحنه سیاسی ایران، نیرویی است که بتواند اتحاد میان فرودستان معیشتی و تکنوکرات‌های مدیر را برقرار کند. اگر جریان‌های متمایل به چپ و تشکل‌های داخلی بتوانند اعتصابات را سازماندهی کنند، وزن جامعه بر اسلحه حاکمیت غلبه خواهد کرد. در غیر این صورت، در کوتاه‌مدت، وزن کارتل‌های نظامی به سمت یک مدل اقتدارگرای خشن (مدل مصری) سنگینی خواهد کرد که کشور را در وضعیت انسداد نگه می‌دارد تا زمانی که بحران‌های اقلیمی و جانشینی، کل ترازو را واژگون کند.
مهسا – از روزی که بحث توافق مطرح شده چه در دران قبل از جنگ و چه در حال حاضر بخش امیدواران و چشم به اغیار دوخته گان همراه با بخش های وسیعی از اصلاح طلبان تحلیل های مختلفی راجع به اقتصاد هزارمیلیارددلاری ایران می نویسند . من ازرفیق بیژن میخوام کمی در باره این تحلیل ها بحث کند تا ماهم در جریان واقعیت و آرزو قراربگیریم
احمد – البته به مزاح بگم که اینگیزه این آرزوی هزارمیلیارددلاری هم مثل آمارهای کشته شدگان تلویزیون ایران اینترناشنال و مراد ویسی یکی است . دوطرف معتقدند هرجه آماربالا برود انگیزه قوی تر می شود. اما براساس مطالعاتی که من انجام دادم وگزارشاتی که تا کنون منتشرشده تحلیلگران گزینه های مختلفی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند که شامل محورهای زیر است:
۱. اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها – کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ایجاد ثبات و پایداری در آتش‌بس، با احیای درآمدهای انرژی، مسیرهای صادراتی نفت و گاز احیا شده و کشور به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های هیدروکربنی حرکت خواهد کرد. لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری: با خروج تدریجی از زیر بار تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش تورم و بازسازی اقتصاد کمک کند. در این رابطه اصلاحات ساختاری یعنی تغییر رویکرد حاکمیت برای سازش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم، به عنوان پیش‌نیاز اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این هائی را گه گفتم آمال و آرزوهای تکنوکرات و ها و بورکرات های درون حاکمیتی است که حتی دردوره ریاست جمهوری حسن روحانی پس ازامضای برجام یک پولی هم به بزرگترین موسسه مشاوره جهان یعنی مکینزی داه بودند تا گزارشی تحت عنوان« ایران یک فرصت هزارمیلیارددلاری » منتشر کند که مصداق آرزوی « آن نابینای معروف و اگر ماست شود جی می شود » بود. والا کیست که نداند عملکرد انباشته همه جناح های حاکمیت روی هم نیجه ای جز فلاکت برای مردم و کشور به همراه نداشته است. فقط ممکن است سهم هر دوره در فلاکت با دروه قبلی فرق داشته باشد؟!
۲. سیاست داخلی و انسجام اجتماعی -آشتی ملی و پیروزی و عبور از بحران جنگ تنها در صورتی تکمیل می‌شود که به التیام شکاف‌های اجتماعی، گشودن افق‌های جدید، تقویت امید و ایجاد گفت‌وگو منجر گردد. این امر نیازمند تغییر رویکرد حکمرانی است که آینده ایران نیازمند مدیریت خردمندانه در دوران پساجنگ است تا سرمایه اجتماعی احیا شده و به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی به کار گرفته شود.

از همین رو، نظام به خوبی می‌داند که پایان جنگ به معنای پایان تهدیدها نیست، بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای خطرناک‌تر باشد؛ مرحله‌ای که در آن اعتراضات افزایش یافته و فعالیت‌های مخالفان گسترش می‌یابد. جنگ ممکن است پوشش امنیتی موقت برای قدرت فراهم کند، اما پس از آن، میزان خشم پنهان جامعه آشکار خواهد شد. آنچه در انتظار ایران پساجنگ است، نه یک دوره ثبات، بلکه مرحله‌ای از رویارویی با مطالبات معوقه است. خواسته‌های اجتماعی دوباره به سطح بازمی‌گردند، بحران‌های اقتصادی آشکارتر می‌شوند، و شکاف‌های داخلی تشدید می‌گردد؛ در حالی که جامعه ایران همچنان به دنبال راهی برای خروج از حلقه بسته ای است که سال به سال سخت‌تر می‌شود. در نتیجه، پرسش اصلی دیگر فقط به نتیجه جنگ یا سرنوشت مذاکرات محدود نمی‌شود، بلکه به توان نظام برای مواجهه با «پس از آن» بستگی دارد؛ مرحله‌ای که از دید بسیاری از ناظران و حتی برخی از ارکان قدرت، خطرناک‌تر از خود جنگ است زیرا جنگ ممکن است با آتش‌بس یا توافق سیاسی پایان یابد، اما منازعه میان نظام و جامعه ایران، همچنان باز خواهد ماند؛ نزاعی که در نهایت آینده کل ایران را رقم خواهد زد.
۳. سیاست خارجی و نظم منطقه‌ای -تغییر موازنه‌های امنیتی که فضای پساجنگ معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده و نیاز به ایجاد یک نظم نوین و پایدار برای جلوگیری از تنش‌های فرسایشی را برجسته ساخته است. در این رابطه ممکن است شبکه نیروهای نیابتی یعنی شبکه متحدان منطقه‌ای ایران موسوم به محور مقاومت نیز ممکن است از حالت یکپارچه خارج شده و به نیروهای غیرمتمرکزتر و منعطف‌تری تغییر شکل دهند تا با شرایط جدید سازگار شوند. با این اوصاف مولفه های اقتصادی آینده ایران پساجنگ که می تواند در آینده ایران تاثیرگزارد به میزان توانایی کشور در گذار از بحران‌های نظامی به سمت اصلاحات ساختاری داخلی و چرخش‌های راهبردی دیپلماتیک بستگی دارد. حل ناترازی‌های اقتصادی، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و بازسازی صنایع کلیدی، ستون‌های اصلی این دگرگونی در بازارهای زیر خودرا نشان خواهندداد
الف. بازار مسکن و سرمایه -: پیش‌بینی می‌شود با بازآرایی دارایی‌ها سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن غیرمولد مانند طلا و دلار، به سمت ابزارهای مالی داخلی حرکت کنند و بازار سرمایه (بورس) با کاهش شدید ریسک‌های سیاسی، یک صعود سریع و ناشی از بهبود انتظارات را تجربه خواهد کرد. از طرف دیگر بازار مسکن ممکن است به دلیل جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و بلاتکلیفی اولیه خریداران، وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت یا کاهش حباب قیمت شود. دراین صورت با ثبات بانکی ، کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی شده، نرخ بهره را متعادل‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری بازارهای موازی تورم‌زا می شود.
ب. روابط دیپلماتیک با همسایگان و غرب –
رفع تحریم‌ها باعث ورود به مذاکرات جدید برای تعلیق یا لغو تحریم‌های ثانویه، پیش‌شرط قطعی برای هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار است. درراستای این امر موضوع عادی‌سازی روابط با شورای همکاری خلیج فارس و توسعه روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان و امارات، با هدف جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد. البته که دراین شرایط پذیرش استانداردهای مالی (FATF) و حل پرونده‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی سوئیفت الزامی خواهد بود. برخی پیش بینی ها براین است که ایران ممکن است از وابستگی اقتصادی انحصاری به شرق (روسیه و چین) فاصله گرفته و به سمت یک سیاست خارجی متوازن‌تر حرکت کند.
ج- وضعیت اشتغال و صنایع کلیدی
صنعت خودرو: خودروسازان باید از مونتاژکاری قطعات بی‌کیفیت دست برداشته و به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر آسیایی و اروپایی بروند. همچنین بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به ایران اجازه می‌دهد تا از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان شاهراه اتصال آسیای میانه به بازارهای جهانی استفاده کند به عنوان کریدورهای ترانزیتی استفاده کند. برای احیای بخش انرژی نیز استراتژی اصلی پساجنگ باید تزریق سرمایه به زیرساخت‌های فرسوده نفت و گاز باشد تا ناترازی شدید گاز در داخل حل شده و ظرفیت صادرات احیا شود. در جنین شرایط ممکن است روند کاهش مهاجرت نخبگان با معکوس کردن روند فرار مغزها صورت گیرد که این موضوع هم نیازمند ایجاد مشاغل فناورانه و مهندسی، همراه با تضمین امنیت قضایی و اقتصادی برای بخش خصوصی است.

د-چالش جناح بندی های درونی پساجنگ – در دوران پساجنگ، ساختار قدرت در ایران با یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های رقابت داخلی مواجه خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پس از فروکش کردن تهدیدهای خارجی، چالش‌های انباشته‌شده و اختلاف‌نظرهای عمیق درباره نحوه اداره کشور، جبهه‌بندی‌های جدیدی را میان جناح‌های قدرت شکل خواهد داد.
منازعات اصلی جناح‌های قدرت در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:
۱. دعوا بر سر رویکرد اقتصاد سیاسی: «خودکفایی رانتی» در برابر «توسعه بین‌المللی»
جناح رادیکال و نظامی-اقتصادی: این گروه که کنترل بخش‌های بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و نهادهای موازی را در دست دارد، از مدل «اقتصاد مقاومتی فرسایشی» دفاع می‌کند. آن‌ها نگرانند که باز شدن فضای اقتصادی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF) و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انحصار مالی و قراردادهای بزرگ آن‌ها را به خطر بیندازد.
جناح تکنوکرات و میانه-راست: این طیف معتقد است بدون حل نظام‌مند مشکلات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی، کشور دچار فروپاشی کامل زیرساخت‌ها خواهد شد. دعوای اصلی این دو گروه بر سر کنترل درآمدهای نفتی پساجنگ، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.
۲. منازعه بر سر مدل حکمرانی و سهم‌خواهی از «کیک قدرت»
تندروهای پایداری و جبهه انقلابی: این جریان در صورت بقا، تلاش خواهد کرد تا فضای باز پساجنگ را کنترل کند. آن‌ها هرگونه عقب‌نشینی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مانند حجاب یا آزادی‌های مدنی) را به معنای آغاز فروپاشی ایدئولوژیک می‌دانند و بر خالص‌سازی بیشتر اصرار دارند.
محافظه‌کاران سنتی و نیروهای عمل‌گرا: این گروه بر این باورند که برای بقای کل سیستم، حاکمیت باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش خشم عمومی، امتیازات ملموسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و معیشتی به جامعه واگذار کند. رقابت شدید این دو طیف بر سر تصاحب کرسی‌های کلیدی در نهادهای انتخابی و انتصابی تشدید خواهد شد.

۳. اختلاف‌نظر بنیادین در دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی
مدافعان «عمق راهبردی ثابت»: جناح تندرو نظامی همچنان بر حفظ، تسلیح مجدد و بازسازی شبکه‌های نیابتی در منطقه اصرار دارد. آن‌ها کاهش حضور منطقه‌ای را به معنای جلوتر آوردن مرزهای تهدید به داخل خاک ایران تفسیر می‌کنند.
طرفداران «دیپلماسی متعارف»: جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا استدلال می‌کنند که هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای در دوران پساجنگ باید به شدت کاهش یابد تا منابع مالی به سمت بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، بخش درمان و مهار تورم هدایت شوند. آن‌ها خواهان تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه هستند.
4-نقش نهادهای نظامی
در دوران پساجنگ، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرونده‌های کشور خواهد بود. تحلیلگران معتقدند این نهادها به دلیل تداخل عمیق منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی، ساختار یکدستی نخواهند داشت و بسته به شرایط دوران گذار، نقش‌های متفاوتی را ایفا خواهند کرد. اصلی‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی نهادهای نظامی در ایران پساجنگ در سه بخش زیر خلاصه می‌شود:
الف . انحصارطلبی اقتصادی در برابر پروژه‌های بازسازی -پیمانکاری بازسازی زیرساخت‌ها: قرارگاه‌های عمرانی وابسته به نهادهای نظامی، به دلیل داشتن ماشین‌آلات سنگین، نیروی کار سازمان‌یافته و اهرم‌های قدرت، مدعیان اصلی کسب قراردادهای کلان بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، پالایشگاه‌ها و راه‌ها خواهند بود.
ب- مقاومت در برابر بخش خصوصی و خارجی: بخش‌های اقتصادی این نهادها احتمالاً با ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا تقویت بخش خصوصی واقعی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا شفافیت مالی ناشی از قراردادهای بین‌المللی و استانداردهایی مثل FATF، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موازی و غیرشفاف آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
ج- دگرگونی در دکترین نظامی و شبکه منطقه‌ای
بازتعریف مفهوم «عمق راهبردی»: پس از پایان جنگ، این نهادها ناچار به ارزیابی مجدد کارایی تسلیحات و استراتژی‌های خود خواهند بود. بحث‌های درونی شدیدی شکل خواهد گرفت که آیا باید تمرکز بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی سنتی باشد یا حرکت به سمت فناوری‌های نوین و پدافند هوایی پیشرفته‌تر. مدیریت نیروهای نیابتی یا همان نهادهای متولی سیاست‌های منطقه‌ای با چالش جدی بازسازی یا تعدیل روابط با متحدان خود در خاورمیانه روبرو خواهند شد. گرایش به سمت تبدیل نفوذ سخت (نظامی) به نفوذ نرم (اقتصادی و تجاری) در کشورهای همسایه، یکی از گزینه‌های روی میز برای حفظ بقای این شبکه خواهد بود.
البته اگر دقت کنید بیشتر این پیش بینی ها براگرواما و شروطی قراردارد که جمهوری اسلامی سالیان درازی است زیر بارآن نرفته است لذا چشم انداز تصویرشده نمی تواند مورد استناد قرارگیرد.
مهسا – در دوران جنگ 12 روزه و به خصوص جنگ 40 روزه شاهد شکل گیری جناحی از چپ شدیم که اگرچه قبلا هم به چپ محورمقاومت مشهوربود اما این بار با همراهی برخی دیکرهم پشتیبانی می شد. مردم کوچه و بازار ومعترضان هم که روزی صدبار به این چپ های راست شده لعنت یزیدی و غیریزیدی می دادند .حتی برخی گروه های چپ توده ای سابق( گروه موسوم به دهم مهر) رسما در بیانیه فقدان قائد عظیم الشان چنان نوشتند که گویا استالین آنها درگذشته است ؟! رفیق حمید اگر ممکن است درباره این گروه ها و بخصوص شایعه رسمیت فعالیت کمونیست های دولتی کمی توضییح دهید.
حمید- واقعیت همانطوری که یکی از رفقا بیان کرد ما در یکی از پیچ های پرخطر دوران مبارزاتی در ایران هستیم که با مارکسیسم سنتی نمی توان بدان پاسخ داد. همان طوری که متاسفانه در پیچش تاریخی سال 1357 هم با همان درک سنتی ضدامپریالیستی پاسخی دادیم که امروز شرمنده مردم و تاریخ هستیم ! مفاهیمی همچون میهن – وطن – دشمن – ملی گرائی و … درقالب پدیده های نوینی ظهورکرده اند که بسیاری را در گردونه سردرگمی قرارداد. اگرچه چپ مستقل با شعار«نه به جنگ ونه به جمهوری اسلامی « توانست گلیم خودرا ازمنجلاب وطن پرستی کاذب جمهوری ولائی که اساسا با مفهوم ایران عداوت دارد ، بیرون بکشد . اما این به تنهائی کافی نیست. چپ سنتی و پیروان بین الملل سوم به زعامت استالین و نظریه پردازان روسی که عملا بازوی اتحاد جماهیرشوروی تحت شعار مبارزه ضد امپریالیستی بودن در واقع با علم کردن امپریالیسم نه به عنوان مرحله ای از سرمایه داری که گویا امپریالیسم اساسا یک نظام خاص است توانستند مبارزات ملی وآزادیبخش ملل تحت ستم را منحرف نمایند. یعنی مبارزه برای آزادی و دمکراسی در پرده مبارزه با امپریالیسم به نفع حکومت های استبدادی محلی و بومی قرارگرفت و علیرغم حتی رهائی از استعمار در کوتاه مدت ، استبداد و دیکتاتوری حاکم خودبه مانع اصلی مبارزه طبقاتی برای برقراری آزادی و دمکراسی تبدیل شد. بطور مثال به استثنای (اندونزی و کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی که دردست نظامیان فاشیست حامی امپریالیسم) و تکلیفشان روشن بودو بررسی آن بیرون از بحث من است ، بالاترین کشتار کمونیست ها در درون همین نظام های به اصطلاح ضد امپریالیست نظیر (مصر ، عراق ، سوریه ، اتیوپی و..) صورت گرفته و در مورد جمهوری اسلامی ضد امپریالیست هم که کشتار کمونیست ها در تاریخ یکصد سال اخیر ودرمقایسه با کل دوران پهلوی ، بی سابقه بوده است . این سیاست نادرست که گویا امپریالیسم خود یک نظام مستقل از سرمایه داری و مبارزه با آن جدای از سرمایه داری و استبداد است ، تا به امروز هم توسط مدعیان چپ سنتی شعاراصلی مبارزاتی آنان برعلیه مبارزه طبقاتی به کار می رود . تاسف آور آن که این شعار برای چپ سنتی روسوفیل یا پرو چینی هم در کشورهای مستعمره و هم در سایر کشورهائی که بهرحال مستعمره نبوده ونیستند بکارگرفته شده و می شود . برای نمونه بگویم که ایران پیش از تشکیل کمینترن (۱۹۱۹)، اگرچه روسیه و بریتانیا نفوذ زیادی در سیاست ایران داشتند و استقلال کامل نداشت اما مستعمره نبود، ولی حکومتی استبدادی داشت. امپراتوری عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول مستعمره هیچ کشوری نبود، اما حکومتی سلطنتی و اقتدارگرا داشت و یا افغانستان کشوری مستقل با حکومتی بسیار متمرکز و استبدادی بود. هرچند بریتانیا بر سیاست خارجی آن نفوذ داشت. سیام تنها کشور عمده جنوب شرق آسیا بود که مستعمره نشد، اما تا اوایل قرن بیستم سلطنتی مطلقه داشت و اتیوپی پس از شکست دادن ایتالیا در نبرد آدوا، استقلال خود را حفظ کرد، اما نظام سیاسی آن سلطنتی و اقتدارگرا بود و لذا مبارزه طبقاتی در این کشورها باید با هدف سرنگونی استبداد حاکم صورت میگرفت نه باشعار مبارزه ضد امپریالیستی که نمونه آشکاراین سیاست ضدانقلابی برخورد با رژیم فعلی رژیم جمهوری اسلامی ولائی است که مستعمره نیست و حتی مناقشاتی هم ازموضع کاملا ارتجاعی با نظام جهانی سرمایه داری دارد اما وظیفه مبارزان ایرانی براندازی این حکومت به دلیل ماهیت ارتجاعی و دیکتاتوری مذهبی با شعار سرنگونی است و نه با شعار مبارزه ضد امپریالیستی . اتفاقا چه بسا اگر جناح انقلابی توانمندی وجود می داشت، می توانست، از این تعارض رژیم و امپریالیسم به نفع انقلاب درجریان ، مشابه انقلاب مشروطیت بهره بردای می کرد. این مثال‌ها نشان می‌دهند که از نظر تاریخی، استبداد الزاماً نتیجه امپریالیسم نبود. بسیاری از حکومت‌های استبدادی پیش از شکل‌گیری کمینترن و حتی پیش از اوج امپریالیسم مدرن نیز وجود داشتند. از سوی دیگر، در برخی کشورها نیز استبداد با مداخله یا حمایت قدرت‌های خارجی تقویت شد. بنابراین، رابطه میان استبداد و امپریالیسم همیشه یکسان و مستقیم نیست. همین درک نادرست و روسوفیل بود که عنصر ارتجاعی نظیر حضرت آقای سرگروهبان عیدی امین که آدمخواربود را ضد امپریالیست معرفی می کرد؟! علاوه بر این مواردی که بیان کردم اضولا امروزه موضوع پدیده « شرکت سالاری – تکنوکورپریشن » و ظهور امپراتوری های شبکه ای نامرئی تحلیل طبقات و مبارزه طبقاتی را دگرگون ساخته که همین موضوع در محافل مارکسیستی جدید بحث های فراوانی را دامن زده است.
دررابطه با فعالیت بقایای حزب توده شواهدی در دست است و در دورانی هم در سایت حزب توده ایران به رهبری خاوری منتشر شده بود که برخی توده ای های آزادشده از زندان درده هشتاد درصدد بوده اند حزب توده را درقالب یک تشکیلات جدید و بدون استفاده از نام حزب توده ، در دوره زنده بودن علی خامنه ای با مماشات با دستگاه سرکوب و سپاه بازسازی کنند که اتفاقا خاوری و تیم او عملا این داستان را مشکوک اعلام کرده بودند. اما ظهور یکباره« گروه دهم مهر »و امضای برخی بریدگان از فدائیان اکثریت مثل علی توسلی زیر آن بیانیه و دفاع تمام قد از علی خامنه ای به عنوان قائد عظیم الشان ضدامپریالسسم و حمایت رسمی از کاندیداتوری سعید جلیلی معلوم الحال در اخرین انتخابات ریاست جمهوری ، این احتمال را که برادران سپاه با تشکیل حزب کمونیست دولتی نظیر حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست سوریه در دوران بعثی ها موافقت کنند ، تقویت کرده است. بدون شک این حزب کمونیست که راهی جز وابستگی به روسیه نخواهدداشت خود به یک سنگ مانع بزرگ برای چپ مستقل به شمارخواهدرفت .کما این که شایع بود بازداشت نویسندگان نشریه مستقل نقد اقتصادسیاسی با فشارو همراهی همین جناح صورت گرفته است . خوشبختانه هم در سطح چپ جهان و هم کرایشی بس نیرومند در چپ داخل کشور و برخی رفقای خارج کشور برای بازخوانی مارکسیسم در عصرجدید راه افتاده که دیگر خودرا در قید اعتقاد مذهب گونه به مارکسیسم-لنینیسم نمی داند. از طرفی برای خود من جالب است که حزب توده ایران در طول تاریخ 50 سال نخست خود هیچگاه با انشعاب و انشقاق جدی سازمان یافته -جز جداشدن تیم ملکی مواجه نبوده- اما پس از سرکوب ومهاجرت سالهای 1365 به بعد با انشعابات متعددی با نام های حزب توده ایران ، توده ای ها ، راه توده، گروه دهم مهر و دهها گروه دیگر مواجه شده که کمتر گروهی جز فدائیان خلق به این مصیبت دجارشده است . بررسی سایت این گروه ها هم نشان میدهد که ظاهرا یک تکاپو برای ادغام یا سازماندهی مجدد وجوددارد اما این که آیا موفق شوند بعید می دانم. زیرا نسل مبارزاتی فعلی ایران مدتهاست که از گروه ها و احزابی نظیر حزب توده عبورکرده اند و حتی زیرتاثیر بمباران فکری راست جهانی که بویژه پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و فروریختن دیواربرلین صورت گرفته با اندیشه چپ نزدیکی و قرابت خاصی ندارد .اگرچه در دودهه اخیر تلاشگران چپ مستقل با جمع بندی از تجارب قبلی و تقدیس زدائی از مارکسیسم سنتی توانسته اند یک قالب ذهنی نوینی برای جوانان دانشگاهی و برخی محافل کارگری – روشنفکری فراهم سازند . خود من برآمدن اخیر عبدالله شهبازی تواب توده ای و علی خدائی در خارج کشوردر شبکه یوتیوب را در همین رابطه ارزیابی می کنم. تاکتیک این گروه ها مشابه تاکنیک تاریخی حزب توده نفوذ در جریانات مذهبی حاکم و نهادهای سیاسی موجوداست که قرابت سیاسی با مواضع توده ای ها دارند که میتوان بطور نمونه از «حزب تمدن اسلامی » هم نام برد. متاسفانه جناح های ضدمارکسیستی حاکم و اقتصاددانان نئولیبرال هم که به درستی می دانند اینها سخنگوی جناح خاصی هستند و با چپ مستقل هم کینه و عداوت دارند کرارا در نشریات و سخنرانی های خودبرای کوبیدن چپ مستقل این گروه ها را علم می کنند. در یک بررسی دیگر شواهدی مبنی بر وجود یا حمایت اقشارخاصی از دانشجویان یا محافل کارگری از سایر جریانات مدعی چپ نیز نتوانستم مورد خاصی را پیدا کنم. شاید بتوان به جرئت گفت ما درایران عناصر متعددی بنام چپ و چپ مستقل داریم که اتفاقا اقبال عمومی هم دارند اما فاقد تشکیلات یا سازمان چپ مستقل هستیم همان گونه که هواداران جنبش ملی و یا ملی – مذهبی ها هم علیرغم حضور نه جندان جدی در جامعه فاقد تشکیلات هستند. بنابراین من فکر میکنم یکی از وظایف چپ نوین مستقل افشای این گروه ها و گروهک هائی باشد که با نام چپ درصدد تظهیر حاکمیت ارتجاعی تحت لوای مبارزه ضد امپریالیستس هستند .
مهسا- به عنوان ختم گفتگو از رفیق زری می خواهم جمع بندی خودرا از پیش بینی وضعیت جامعه لااقل در یکساله پیش رو ببیان کند.
زری – شاید برایتان جالب باشد بدانید من و چند تا از رفقا طی دوره جنگ اخیر توانستیم با استفاده از مترو و خلوتی شهر تقریبا به همه نقاط شهری و خارج از محدوده تهران برویم و وقایع زیر پوست شهردر دوره جنگ را به عینه مشاهده کنیم . لذا به جرئت می توانم بگویم تنفرو خصومت مردم از حاکمیت بی مانند است . موج بیکاری حداقل دومیلیون نفر بعد از اسفندماه ودر آغازسال همراه با پدیده شاغلین بی معیشت لشکری از معترضان را پیدید آورده که در اولین فرصت برای احقاق حقوق خوددر قالب شعار( نان – مسکن -آزادی) به خیابان خواهند امد. البته یادم هست که این شعار رفقای سازمان پیکار هم در سال 1357 بود که بنظرم درآن دوران بی مسمی بود چون مشکل نان درجامعه وجودنداشت اما امروزخریدن نان سنگگ دانه ای 50 هزارتومان به آرزو تبدیل شده است . براساس اظهارات خود مسئولین و اقتصاددانان محصوردر دایره حاکمیت حتی با اجرای توافق و فروش نفت در بالاترین سطح قبل از تحریم ایران نیازمند 200 میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه ها یا تکمیل و بازسازی بخش های آسیب دیده و حداقل پنج سال طول خواهدکشید تا اقتصاد ایران به نقطه قبل از جنگ 12 روزه در خردادماه 1404 برسد. توخود بخوان حدیث مفصل از این کلام . من اخیرا مقاله تحلیلی مناسبی را خواندم که بیان میکرد جنگ 40 روزه را نباید صرفا ً رویارویی نیروهای نظامی ایران با متجاوزان خارجی (امریکا و اسرائیل) دانست بلکه این جنگ در واقع تعمیق بحران های داخلی و خارجی نظام ولائی -اسلامی و عریان شدن تضادهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بود که خودرا به شکل رویارویی نظامی نشان داد. برای ما مارکسیست ها هیچ جنگی را جدا از منافع دولت‌ها، طبقات حاکم و نظام سرمایه‌داری جهانی نیست. لذا برای ما مهم نیست چه کسی در این جنگ برنده شده است بلکه باید توجه کرد که این جنگ و پیامدهای آن چه تأثیری بر توازن هندسه قدرت ،قوای سیاسی و طبقاتی برجای می گذارد؟!
اتش بس و امضای توافق نامه به معنای پایان جنگ و حل تضادهای داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه این تضادها اکنون از میدان نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و دیپلماسی منتقل شده‌اند. در این مرحله، هر دو طرف تلاش خواهند کرد دستاوردهای نظامی خود را به امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل کنند. این همان منطقی است که مارکس از آن به‌عنوان پیوند سیاست، دولت و منافع مادی یاد می‌کند. اما در ایران، مهم‌ترین پیامد جنگ را باید در تعمیق بحران هژمونی جناح های قدرت جست‌وجو کرد. هژمونی تنها به معنای قدرت سرکوب نیست؛ بلکه توانایی یک حکومت برای کسب رضایت نسبی جامعه و ایجاد مشروعیت سیاسی است. هرگاه حکومت نتواند بحران اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین‌المللی و نارضایتی اجتماعی را مهار کند، بحران هژمونی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. اما بحران هژمونی به‌تنهایی به تغییر قدرت منجر نمی‌شود. بحران زمانی رخ می‌دهد که نظم قدیم قادر به ادامه حیات نباشد و نظم جدید نیز هنوز متولد نشده است.
در چنین دوره‌هایی، نیروهای گوناگون از جناح‌های مختلف درون حاکمیت گرفته تا نیروهای نظامی، قدرت‌های خارجی و نیروهای اپوزیسیون.برای پر کردن خلأ قدرت وارد میدان می‌شوند؛
بنابراین بحران به خودی خود نه مترادف انقلاب است و نه مترادف فروپاشی بلکه میدان رقابت نیروهای اجتماعی است. ازطرف دیگر یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های سیاسی این است که تضعیف حکومت با تقویت جامعه یکسان گرفته می شود در حالیکه این دو الزاماً هم‌زمان رخ نمی‌دهند. ممکن است دولت در اثر جنگ یا بحران اقتصادی ضعیف‌تر شده باشد، اما اگر جامعه از سازمان‌یابی مستقل، تشکل‌های صنفی، احزاب، شوراها و نهادهای مدنی نیرومند برخوردار نباشد، درچنین شرایط بعید نیست خلأ قدرت معمولاً توسط بخش دیگری از همان ساختار یا سایر نیروهای راست پر‌شود.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که جنگ اغلب فضای امنیتی را گسترش می‌دهد، نقش نهادهای نظامی را افزایش می‌دهد و امکان فعالیت آزاد نیروهای اجتماعی را محدود می‌ سازد. در چنین شرایطی، احتمال انتقال قدرت از بالا و بازسازی ساختار سیاسی، معمولاً بیش از احتمال یک انقلاب اجتماعی سازمان‌یافته است. از سوی دیگر، سرمایه‌داری جهانی نیز بیش از هر چیز به دنبال ثباتی است که امکان انباشت سرمایه را فراهم کند. از این رو، اگر هزینه‌های جنگ از منافع آن بیشتر شود، گرایش غالب قدرت‌های بزرگ حرکت به سمت مدیریت بحران و توافق‌های محدود خواهد بود. این یعنی تضادها پایان نیافته اند بلکه شکل اعمال آن‌ها تغییر کرده است. بر این اساس، محتمل‌ترین سناریو در سیاست خارجی، تلاش برای کاهش تنش و بازگشت به نوعی تعامل محدود با اقتصاد جهانی و در داخل، سیاستی دوگانه در پیش گرفته شود: از یک سو اعطای امتیازهای محدود برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و از سوی دیگر حفظ یا تشدید کنترل سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات. ان چه در این میان برای نظامیان بقدرت رسیده اهمیت دارد بازسازی مشروعیت نظام برآمده از پس جنگ بر پیکر کشته شدکان رهبری سپاه و پیکر آش و لاش خامنه ای است . برپائی مراسم تشیع جنازه خامنه ای و عزاداری برای تابوتی که به قول شاعر« مرده ای در آن نیست» بدون حضور سیدمجتبی رهبر مقوائی بخشی از برنامه حساب شده نطامیان است که رسما به جامعه القا کنند وارث مشروع و قانونی « سیدالشهدای جنگ علی خامنه ای » و هفتادودوتن یاران او- فرماندهان کشته شده – قدرت مندان جدید یعنی سپاه پاسداران است که در لباس نظامی و اداری، عهده دار مراسم سوگواری هستند. عدم حضور رهبری جدید – اگر رهبر جدید زنده و یا قادر به حضورباشد- بدین معنی است که اجازه ندهند او بر تابوت پدر بتواند مشروعیتی بیش از آنجه سپاه به او داده کسب نماید !!
من تصور می کنم عدم اجازه حضوررخی سیاسیون مدعی در مراسم به ویژه مراجع سنتی برای اقامه نماز میت بر تابوت بی پیکر خامنه ای ، عامدانه و به معنی پایان عصر این مراجع با حضور آیت الله جوادی آملی – به عنوان مردی برای همه فصول دین داری – درقم و آیت الله سبحانی مرجع جدید الوارده درتهران بوده است. این بدان معنی است که به مراجع عصر کرگدن ها بفهمانند هرگونه نق زدن – چون آنها شهامت اعتراض ندارند- موجب خواهدشد تنها وظیفه ممکن آنها یعنی نماز میت خواندن هم از انها گرفته شود. حضور قابل تامل اقشارمختلف با هر بهانه و دلیلی بوده باشد ؟! در مجرای بهره برداری سپاه برای مشروعیت گرفتن برای نظامیان است زیرا مشروعیت مرده که به کار زندگان نمی آید .
اتاق فکر سپاه و کودتاچیان به خوبی از پسا پرده دنیای قلابی آخرت آگاه است و می داند با کوبیدن سه میخه تابوت خامنه ای ، مشروعیت باقیمانده ای اگر بماند ازآن سپاه خواهدبود و لاغیر.
در چنین وضعیتی، وظیفه نیروهای چپ نه انتظار برای فروپاشی حکومت است و نه دل بستن به مداخله قدرت‌های خارجی. هر دو رویکرد، جامعه را به نیرویی منفعل تبدیل می‌کنند. سیاست انقلابی و درست برگرفته از تجربیات همین یکساله گذشته بر ساختن قدرت اجتماعی مستقل استوار است؛ قدرتی که از دل محیط‌های کار، دانشگاه، محلات، تشکل‌های صنفی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، مناطق قومیتی و دیگر عرصه‌های جامعه مدنی شکل می‌گیرد. بالاگرفتن مطالبات مردم و موج بیکاری و شاغلین بی معیشت ، بیش از هر زمان دیگر،ضرورت پیوند دادن مطالبات معیشتی با مطالبات دموکراتیک را بااهمیت می سازد. مبارزه برای دستمزد، امنیت شغلی، حق تشکل نهادهای مدنی ، آزادی بیان، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی، اجزای یک مبارزه واحد هستند. بدون این پیوند، اعتراض‌های پراکنده توان تغییر موازنه قدرت را نخواهند داشت. برای ما در چنین شرایطی ، سیاست انقلابی پیش از آنکه به معنای تصرف قدرت باشد، به معنای سازمان‌دهی قدرت اجتماعی است. هر اندازه این سازمان‌یابی گسترده‌تر و آگاهانه‌تر باشد، امکان آنکه بحران‌ها به تحولی دموکراتیک و مردمی بیانجامد بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، بحران می‌تواند تنها به بازتولید اشکال تازه‌ای از اقتدارگرایی منجر شود. بنابراین، مسئله اساسی امروز نه پیش‌بینی زمان انقلاب، بلکه ساختن شرایط اجتماعی آن است.زیرا تاریخ را بحران‌ها نمی‌سازند؛ انسان‌های سازمان‌یافته‌ای می‌سازند که بتوانند از دل بحران، بدیلی دموکراتیک، عادلانه و متکی بر نیروی جامعه ارائه دهند.
ممکن است برخی سئوال کنند با وجود این رژیم سرکوب گر چطور میتوان این نهادها و گروه های مطالبه گررا تشکیل یا توانمندساخت؟ واقعیت این است که همین رژیمی که دردوشب حدود هفت هزارنفررا کشته است درطول حاکمیت نیم قرنی خود هیچگاه نتوانسته بود نهادهای کارگری -کارمندی مطالبه گررا کشتارنماید بلکه حداکثر بعلت ضعف تشکیلاتی مدعیان چپ قادربه مهاریا سرکوب و بازداشت عده ای از آنان شده لذا هنوز هم درهمین شرایط امکان فعالیت های سندیکائی – اتحادیه ای وجوددارد بشرط آن که حضرات چپ خرج نشین نخواهند این فعالیت ها را به نام سازمان ها وگروه های خود مصادره و یا آنها را به ضرب چسب تبلیغات به خودمنتسب نمایند؟!
هنر ما باید کشاندن این نهادها و گروه ها به زیر شعارهای اساسی انقلابی باشد و برای ما توفیر نکندکه الزاما اسم وعنوان این گروه یاآن سازمان چپ برچسب اعتصاب یا تظاهرات مردم باشد. باید برای همه در عمل ما مهمترین موضوع پیشرفت خط انقلابی برای آزادی و دمکراسی و افشای خطوط انحرافی از هر قبیله و تباری باشد .
من پیشنهاددارم رفقای محفل و سایر رفقای چپ مستقل از هم اکنون تلاش کنند با ایچاد پیوندهای شبکه ای شعارهای مرحله بعدی را تدوین و کوشش و با همه نیروهائی که حول شعار فوق می توانند قرارگیرند ، متحدشویم که تجربه سرکوب دی ماه نشان داد جز با تشکیلات و رهبری ( شکل آن با توجه به اوضاع کنونی و دیکتاتوری سپاهیان می تواند متنوع باشد ) نمی توان حتی خواسته های صنفی کارگران و زحمتگشان را مطالبه و گرفت تا چه رشد به سرنگونی و فروپاشی نظام منحطی که این روزها خودرا در پوست شیر پوشانده تا دیگران ازاو بترسند. تجربه عملی نیم قرن حکومت سیاه جمهوری ولائی – اسلامی نشان داده که این رژیم نه می تواند و نه نمی خواهد که تحولی ساختاری در جامعه ایجاد کند لذا راهکاری مگر برانداختن آن برای مردم ومبارزان وجودندارد.
سرنکون باد جمهوری اسلامی ایران
برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی
اتحاد -مبارزه- پیروزی
زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما
جنبش انقلابی مردم ایران – سیزدهم تیرماه 1405

ضربت تکانشی و پاسخ شگفت‌انگیزضربت تکانشی و پاسخ شگفت_انگیز

سوئد باید در کنار صلح بایستد – نه مشروعیت‌بخشی به جنگ

نامه سرگشاده در اعتراض به دعوت از رضا پهلوی برای سخنرانی برای نمایندگان پارلمان

 «وقتی غیرنظامیان کشته می‌شوند و جوامع به ویرانه تبدیل می‌گردند، سوئد باید به‌روشنی در کنار صلح بایستد. این‌که هم‌زمان در پارلمان به فردی (رضا پهلوی) که از حملات نظامی حمایت می‌کند تریبون داده شود، خطر آن را دارد که یک جنگ در جریان مشروعیت پیدا کند. این کار با سنت سوئد به‌عنوان مدافع حقوق بین‌الملل و دیپلماسی در تضاد است»

توضیح: نامهٔ سرگشاده زیر، خطاب به رئیس پارلمان سوئد با امضاهای بسیاری از دانشگاهیان و چهره‌های فرهنگی، سیاسی و مدنی در سوئد، در اعتراض به دعوت ن حزب خارجی‌ستیزِ دموکرات‌های سوئد و حزب محافظه‌کارِ دموکرات‌های مسیحی از رضا پهلوی برای سخنرانی در برابر نمایندگان پارلمان سوئد نوشته شده است. قابل توجه آن‌که در رسانه‌های عمومی، به‌خصوص رسانه‌های فارسی‌زبان، به‌نادرست چنین القا شده است که او رسما از سوی پارلمان سوئد به‌عنوان یک نهاد دعوت شده است. این نامهٔ برای اطلاعِ سخنگوی پارلمان ـ و از طریق او برای آگاهی دیگر نمایندگان پارلمان ـ ارسال شده است و هم‌زمان در اختیار رسانه‌ها نیز قرارمی‌گیرد تا با انتشار عمومی آن، انتقادها و هشدارهای بخشی از کسانی که با  جنگ و تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین با این دعوت که نوعی تبلیغ جنگ طلبی است، مخالفند، بازتاب یابد. در پاسخ از طرف سخنگوی پارلمان سوئد نیز ضمن سپاسگزاری از ارسال نامه و پیام تلفنی به او از جمله تصریح شده است :

«دیدار با رضا پهلوی یک برنامهٔ حزبی است که در محل پارلمان برگزار می‌شود. این برنامه توسط پارلمان سوئد سازمان‌دهی نشده است. برگزارکنندگان آن گروه پارلمانی حزب دموکرات‌های سوئد و گروه پارلمانی حزب دموکرات‌های مسیحی هستند. پرسش‌های مربوط به این رویداد باید به برگزارکنندگان ارجاع داده شود».

این نامه در فاصله‌ای کوتاه و با مهلت زمانی محدود برای گردآوری امضا تهیه شد. از همین رو، در فهرست زیر تنها نام بیش از صد نفر از کسانی آمده است که توانستند امضای خود را همراه با عنوان و حرفه‌شان در زمان مقرر ارسال کنند.

نامه سرگشاده جمعی از دانشگاهیان، فرهنگیان، و کنشگران سیاسی ومدنی به رئیس پارلمان سوئد

با توجه به جنگ تمام‌عیار و مغایر با حقوق بین‌الملل در خاورمیانه، ما امضاکنندگان این نامه نگرانی عمیق خود را از این‌که نمایندگانی از گروه‌های پارلمانی حزب دموکرات‌های سوئد و حزب دموکرات‌های مسیحی رضا پهلوی را برای سخنرانی در پارلمان سوئد دعوت کرده‌اند، اعلام می‌کنیم. او نه تنها از حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت کرده، بلکه به‌عنوان یکی از صداهای اصلی در این زمینه ظاهر شده است. این دعوت، در زمانی که ترامپ تهدید می‌کرد «یک تمدن کامل را نابود کند»، می‌تواند به‌عنوان نوعی حمایت از یک جنگ در جریان تلقی شود.

این جنگ، که پس از پنج هفته به یک آتش‌بس شکننده رسیده، در میانهٔ مذاکرات دیپلماتیک دربارهٔ برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل مناقشه‌برانگیز طولانی‌مدت آغاز شد. به‌جای آن‌که به این مذاکرات فرصت داده شود، خشونتِ رو به تشدید در اولویت قرار گرفت. پیامدها از هم‌اکنون ویرانگر است. هزاران غیرنظامی ایرانی کشته شده‌اند. خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی جامعه به ویرانه تبدیل شده‌اند. بخش‌های مهمی از صنعت کشور نابود شده و این امر به بیکاری گسترده، تعمیق سریع آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی و شرایط زندگی بسیار ناامن و شکننده انجامیده است. اظهاراتی از این دست که باید «ایران را به عصر حجر برگرداند و بمباران کرد» نشان‌دهندهٔ نگاهی به پیامدهای جنگ است که هیچ احترامی برای جان انسان‌ها و حقوق بین‌الملل قائل نیست. همچون همیشه، این مردم غیرنظامی‌اند که بالاترین بها را می‌پردازند.

تأثیرات جنگ به مرزهای ایران محدود نمی‌ماند. چندین کشور دیگر در منطقه نیز از پیامدهای انسانی، افزایش بی‌ثباتی و وخامت وضعیت امنیتی متأثر شده‌اند. هم‌زمان، خطر آسیب‌های گستردهٔ زیست‌محیطی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر جای بگذارد.

سوئد پیش‌تر سنتی طولانی در تلاش برای صلح، گفت‌وگو و دیپلماسی داشته است. در دههٔ ۱۹۸۰، این کشور نقشی مهم در میانجی‌گری در جنگ ایران و عراق ایفا کرد. این تاریخ به سوئد اعتباری ویژه بخشیده است – هم در میان ایرانیان و هم در سطح بین‌المللی – به‌عنوان صدایی برای راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و خلع سلاح. این‌که در چنین شرایطی به فردی که جنگ و خشونت را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد تریبون داده شود، این سنت را تضعیف کرده و آن اعتبار را مخدوش می‌کند. این اقدام پیام‌هایی می‌فرستد که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل، حفاظت از غیرنظامیان و حل مناقشه از راه گفت‌وگو است؛ اصولی که سوئد مدت‌ها از آن‌ها دفاع کرده است.

در عین حال باید بر یک اصل بنیادین تأکید کرد: حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود نباید با بمب و بازی قدرت‌های خارجی ربوده شود. گذار از حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک، از دل مبارزهٔ خود مردم شکل خواهد گرفت و نه به‌عنوان نتیجهٔ مداخلهٔ نظامی قدرت‌های خارجی. این جنگ ویرانگر اکنون حتی به تضعیف و دشوارتر شدن فعالیت مخالفان در ایران انجامیده است؛ مخالفانی که همین هفتهٔ گذشته، در سایهٔ جنگ، شاهد اعدام شمار زیادی از آنها توسط رژیم بوده‌اند.

به‌جای آن‌که به حامیان تداوم جنگ تریبون و فضا داده شود، سوئد باید به‌روشنی برای تنش‌زدایی، آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات تلاش کند. در زمانی که جهان به دیپلماسی بیشتر – نه کمتر – نیاز دارد، سوئد باید بر نقش خود به‌عنوان نیرویی برای صلح پای بفشارد. جنگ با سکوت مشروعیت پیدا می‌کند. صلح با بمباران ساخته نمی‌شود..

امضا کنندگان:

مایسا آللین – دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه سودرتورن
۲.  الکساندرا آلوند – پرفسور جامعه‌شناسی بازنشسته، دانشگاه لینشوپینگ
۳.  علی اثباتی – نمایندهٔ پیشین پارلمان (حزب چپ)
۴ .  فرشته احمدی – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه یوله
۵.  شراره اخوان – دانشیار بهداشت عمومی، پژوهشگر وابسته به دانشگاه یوله
۶.  پروین اردلان – نویسنده و کنشگر حقوق زنان
۷ . شهلا اردلان – کنشگر سیاسی
۸. شعله ایرانی – ژورنالیست
۹.  آذر ارفع‌زاده – کنشگر حقوق بشر
۱۰.  شورا اسماعیلیان – روزنامه‌نگار فرهنگی و نویسنده
۱۱.  صوفیا اسموله – دکترای مددکاری اجتماعی، دانشگاه میت
۱۲.  مارینا استاگ – دکترای فلسفه در زبان عربی، ژورنالیست
۱۳.  حسن اعتمادی – روزنامه‌نگار
۱۴.  ژیلا افتخاری – متخصص روان‌شناسی بالینی
۱۵.  منیژه افرا – پزشک متخصص
۱۶.  سعید افشار – روزنامه‌نگار
۱۷ . بریگیتا انگلین – بازیگر، کارگردان و رئیس تئاتر سراسری سوئد
۱۸.  فاطمه البلدوی – روان‌شناس
۱۹.  منصور اکبری – عضو هیئت‌مدیرهٔ نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران، استکهلم
۲۰.  زهرا باقری‌شاد – پژوهشگر دکترا، مطالعات جنسیت، آکادمی آبو
۲۱.  محمود بدری – عضو هیئت منصفه دادگاه اوپسالا (حزب سوسیال‌دموکرات)
۲۲.  علیرضا بهتویی – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه سودرتورن
۲۳ . آندرس بورمان – پرفسور تاریخ اندیشه، دانشگاه سودرتورن
۲۴ .  زهرا بیاتی – دکترای فلسفه در پداگوژی، دانشگاه گوتنبرگ
۲۵.  ناظم تحویل‌زاده – استاد و دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه سودرتورن
۲۶ .  سوزانا تویوانن – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه مَلارْدالن
۲۷.  هوکان تُورن – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه گوتنبرگ
۲۸.  علی حاجی‌قاسمی – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه سودرتورن
۲۹ .  نقی حمیدیان – نویسنده، کنشگر جمهوری‌خواه
۳۰.  شهرام خسروی – پرفسور انسان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه استکهلم
۳۱.  هایده درآگاهی – پژوهشگر و استاد پیشین ادبیات انگلیسی
۳۲.  مهرداد درویش‌پور – استاد و دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه مَلارْدالن
۳۳.  لورنا دلگادو – نمایندهٔ مستقل پارلمان سوئد
۳۴ . مارتین (عزت) دولت‌آبادی – کنشگر مدنی
۳۵.  مهدی دهنوی – کنشگر سیاسی
۳۶ .  قدسی ذوالفقاربِگی – رئیس بخش، آزمایشگاه دانشگاهی کارولینسکا
۳۷ .  دانیل ریاضت – نمایندهٔ مستقل پارلمان سوئد
۳۸.  هلیا ریاضت – مدیر مدرسهٔ یروا
۳۹.  آرنه روث – روزنامه‌نگار، سردبیر پیشین بخش فرهنگی داگنز نی‌هتر
۴۰.  رنه روزالس – پژوهشگر، مرکز چندفرهنگی
۴۱.  ناصر زراعتی – نویسنده، کارگردان و منتقد فیلم
۴۲ .  حسن زهتاب – عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون جمهوری‌خواهان ایرانی جنوب سوئد
۴۳.  حسین شیبان – دانشیار تاریخ، دانشگاه استکهلم
۴۴.  کارل-اولریک شیروپ – پرفسور اتنیک و مهاجرت، دانشگاه لینشوپینگ
۴۵ .  مهدی صدیق‌زاده – دانشیار پداگوژی، دانشگاه سودرتورن
۴۶ .  محمدعلی صنم‌راد – دکترای سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه کوبه ژاپن
۴۷ .  محمود عبدی – عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن جمهوری‌خواهان ایرانی غرب سوئد
۴۸. نسیم عقیلی – کارگردان و هنرمند
۴۹.  مینو علی نیا – دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه اوپسالا
۵۰.  ناهید قاجار – کنشگر حقوق بشر
۵۱ . کتایون کشاورزی – دستیار پژوهشی، مؤسسهٔ پژوهش‌های اجتماعی
۵۲. فتانه فراهانی – پرفسور مردم شناسی، دانشگاه استکهلم
۵۳. سیاوش فرجی – کنشگر سیاسی
۵۴. آتنا فرخزاد – نویسنده و شاعر
۵۵. کارین فلنسنر – دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه وست
۵۶.  لیلا قرایی – رئیس شبکهٔ زنان
۵۷.  هنگامه قره‌باغی – ارتباط‌گر اجتماعی
۵۸.  مارکوس لائوری – دانشیار کار اجتماعی، دانشگاه میت
۵۹.  کنت لوئیس – وکیل، رئیس پیشین وکلای بدون مرز
۶۰.  آنا لوند – پرفسور جامعه‌شناسی، دانشگاه استکهلم
۶۱.  استفان لوند – پرفسور پداگوژی، دانشگاه استکهلم
۶۲. ریان لوند – پرفسور پداگوژی، دانشگاه استکهلم
۶۳  . لیزبت لوندال – پرفسور کار آموزشی، دانشگاه اومئو
۶۴ . آنا لوندبری – پرفسور جامعه‌شناسی حقوق، دانشگاه لینشوپینگ
۶۵.  مزدک لیماکشی – عضو هیئت‌مدیرهٔ ائتلاف برای جمهوری دموکراتیک و سکولار
۶۶. ادا مانگا – مدیر پژوهش، مرکز چندفرهنگی
۶۷.  غنی مجیدی – مدرس، دانشگاه سودرتورن
۶۸ . سارا نیلسون محمدی – محقق دوره دکترا، دانشگاه مالمو
۶۹.  آذر محلوجیان – نویسنده
۷۰  لئونارد مولیناری – مدرس مددکار اجتماعی، دانشگاه سودرتورن
۷۱ . مینا مهراب‌پور – کنشگر سیاسی
۷۲.  مریم میرشهلازایی – پژوهشگر
۷۳ . رانی نایر – طراح رقص
۷۴.  محسن نجات – نویسنده
۷۵ . سورایا ندیم‌پور – سخنگوی صدای زنان سوسیال‌دموکرات ایرانی
۷۶ . آندرش نیرگورد – پرفسور، دانشگاه لینشوپینگ
۷۷ . کارین نورمان – پرفسور انسان شناسی اجتماعی، بازنشسته، دانشگاه استکهلم
۷۸. کاظم (جواد) نوروزیان – کنشگر سیاسی
۷۹. فروغ نوروزیان – دانشیار، دانشگاه گوتنبرگ
۸۰.  کاوه نوری – کارشناس هوش مصنوعی و حقوق بشر
۸۱. طاهره نوری – کنشگر حقوق زنان
۸۲.  محسن نکومنش – نویسنده
۸۳ . کریستینا نیلسون – دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه میت
۸۴ . اولریکا نیلسون – دکترای تاریخ
۸۵ . یورگن نیسن – مدرس ارشد ، دانشگاه لینشوپینگ
۸۶.  امیر نیلو – کنشگر سیاسی
۸۷.  مالین هولگرسون – هنرمند و تهیه‌کنندهٔ فرهنگی
۸۸.  ماریا هوپستادیوس – مدرس مددکاری اجتماعی، دانشگاه مَلارْدالن
۸۹ . شیخ واگه – پرفسور، دانشگاه سودرتورن
۹۰. رکسان وزیری – پزشک
۹۱. فرح وصالی – پژوهشگر، مؤسسه کارولینسکا
۹۲ . مینا وندین – مربی حمایتی
۹۳ . امین پارسا – دانشیار جامعه‌شناسی حقوق، دانشگاه هالمستاد
۹۴ . لیزبت پیپینگ – نویسنده
۹۵.  مسعود واثقی – کنشگر سیاسی
۹۶ . سوفی کارلسون – مدرس مددکاری اجتماعی، دانشگاه میت
۹۷. آنجلیکا کافرل-لیندال – پژوهشگر دکترا مددکاری اجتماعی، دانشگاه میت
۹۸. مسعود کمالی – پرفسور جامعه‌شناسی و مددکار اجتماعی
۹۹ . لیزا کینگز – دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه سودرتورن
۱۰۰.  ماتیاس گاردل – پرفسور دین‌پژوهی تطبیقی، دانشگاه اوپسالا
۱۰۱ . زابینه گروبر – پرفسور مددکاری اجتماعی، دانشگاه میت
۱۰۲ . سهیلا یزدان‌پناه – استاد مطالعات جنسیت، دانشگاه سودرتورن
۱۰۳. استفان یونْسون – پرفسور، دانشگاه لینشوپینگ

۱۰۴ گلی ترقی، فعال زنان

۱۰۵ سعید تقوی، مسئول پلاتفرم صنفی ایران در اتحادیه کارگری ال سوئد

۱۰۶ میرصدر توکلیان، کارآفرین و سرمایه‌گذار

بی‌بی‌سی فارسی؛ از اصلاح‌طلبان تا سلطنت‌طلبان: مبنای توازن چیست؟
جواد تسلیمی سعید افشار
مقدمه
پس از انتشار مقالهٔ پیشین (لینک مقاله پیشین )، یکی از خوانندگانِ آن مقاله پرسشی طرح کرد که به یکی از بنیادی‌ترین ابهام‌ها در بحث «توازن رسانه‌ای» بازمی‌گردد: توازن دقیقاً بر اساس چه معیار و یا معیارهایی سنجیده می‌شود؟
او برای صورت‌بندی این پرسش، به تجربه‌ای در سال‌های گذشته اشاره کرد: «چند سال پیش (در سال‌های اصلاحات) از بی بی سی همین انتقاد در تمایل به اصلاح طلبان مطرح شده بود؛ یکی از سردبیران در پاسخ به این انتقاد مطرح کرد که یکی از معیارهای ما برای توازن همانا “کمیت” است؛ زمانی که تمایل اکثریت جامعه به اصلاح طلبان است، ما نیز خود را موظف می دانیم که بیشترین فضا را به انعکاس صدای آنان بدهیم بدون آن که دیگر صداها را حذف کنیم، به عبارت دیگر به هرکس به اندازه وزن سیاسی که در جامعه و میان مردم دارد. آیا شما این معیار را درست می دانید و یا معیارهای دیگری باید مبنای “توازن” قرار گیرد؟»
این روایت، پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد: آیا واقعاً می‌توان «کمیت»، یعنی میزان محبوبیت یا وزن اجتماعی یک جریان، را معیار مناسبی برای سنجش توازن دانست؟ آیا اختصاص فضا بر اساس نسبت‌های موجود در افکار عمومی می‌تواند به تحقق توازن بیانجامد، یا برعکس، رسانه را به بازوی بازتاب‌دهندهٔ نیروهای اکثریت تقلیل می‌دهد و نقش مستقل آن را تضعیف می‌کند؟
با وجود این‌که دستورالعمل‌های رسمی سردبیری در بی‌بی‌سی بین‌المللی، در بخش مربوط به بی‌طرفی [1]، چنین معیاری را نه به‌صراحت تأیید می‌کنند و نه در شمار اصول بنیادین خود قرار می‌دهند، اما در برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی (به خصوص در مورد اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته و رضا پهلوی در دوران اخیر) می‌توان نشانه‌هایی از چنین گرایشی را مشاهده کرد. اما باید تأکید کرد که ما با قطعیت نمی‌توانیم بگوییم آیا بی‌بی‌سی فارسی در گذشته واقعاً چنین رویکردی را به‌صورت نظام‌مند دنبال کرده یا امروز نیز به آن پایبند است. از این رو، مسئلهٔ اصلی در اینجا نه داوری دربارهٔ عملکرد یک رسانهٔ خاص، بلکه پرداختن به یک پرسش نظری و حرفه‌ای گسترده‌تر دربارهٔ معیارهای «توازن» در کار رسانه‌ای است.
پرسش این است: آیا «محبوبیت» و «وزن سیاسی» به‌تنهایی می‌توانند مبنای تعریف توازن باشند، یا این‌که توازن نیازمند مجموعه‌ای پیچیده‌تر از معیارهاست، معیارهایی مانند اهمیت موضوع، عدالت در بازنمایی، تنوع صداها و نقش انتقادی رسانه؟
در ادامه، تلاش خواهیم کرد تا این مسئله را دقیق‌تر بررسی کنیم و نشان دهیم که چرا تقلیل توازن به کمیت، اگرچه در نگاه اول معقول به نظر می‌رسد، اما در عمل با محدودیت‌ها و پیامدهای جدی همراه است.
توازن رسانه‌ای: یک فرایند چندلایه
«توازن» یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در نقد رسانه‌هاست، اما در عین حال از لغزنده‌ترین و مبهم‌ترین آن‌ها نیز به شمار می‌آید. این واژه در گفتار عمومی اغلب به‌مثابه معیاری بدیهی و حتی اخلاقی به کار می‌رود: رسانهٔ خوب رسانه‌ای است که «متوازن» باشد. اما همین بداهت ظاهری، مانع از آن می‌شود که دربارهٔ معنای دقیق آن و شیوه‌های تحقق‌اش فکر کنیم. در نتیجه «توازن» بیش از آن‌که یک مفهوم تحلیلی روشن باشد، به یک شعار هنجاری تبدیل می‌شود که هر گروهی می‌تواند آن را به نفع خود تفسیر کند.
در یک نگاه ساده، توازن معمولاً با «بی‌طرفی» یکی گرفته می‌شود؛ گویی رسانه باید همچون داوری خنثی، همهٔ صداها را بدون تمایز بازتاب دهد. اما این تصور، به‌سرعت با دشواری‌های عملی و نظری روبه‌رو می‌شود. نخست این‌که خودِ «همهٔ صداها» یک مجموعۀ یکدست و قابل‌شمارش نیست. فضای عمومی از نیروهایی تشکیل شده که دسترسی برابر به قدرت، منابع و امکان بیان ندارند. در چنین وضعیتی، بازتاب «برابرِ» صداها نه‌تنها به توازن منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند نابرابری‌های موجود را بازتولید و یا حتی تشدید کند. به بیان دیگر، برابری ظاهری در بازنمایی، الزاماً به عدالت در اطلاع‌رسانی نمی‌انجامد.
از سوی دیگر، اگر توازن را بر اساس «وزن اجتماعی» یا «محبوبیت» دیدگاه‌ها تعریف کنیم، با مشکل دیگری مواجه می‌شویم: رسانه در این صورت به بازتاب‌دهندهٔ صرف وضعیت موجود تقلیل می‌یابد. چنین رویکردی، ظرفیت انتقادی رسانه را تضعیف می‌کند، زیرا دیدگاه‌های حاشیه‌ای، نوظهور یا سرکوب‌شده، که ممکن است اهمیت نظری یا اخلاقی بالایی داشته باشند، به حاشیه رانده می‌شوند. بنابراین، توازن نمی‌تواند فقط تابع نسبت‌های کمی در افکار عمومی باشد.
موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با حوزه‌هایی مواجهیم که در آن‌ها نوعی «عدم تقارن معرفتی» وجود دارد؛ برای مثال، در حوزه‌هایی مانند علم یا حقوق، همهٔ دیدگاه‌ها از اعتبار یکسان برخوردار نیستند. در این موارد، بازنمایی «دو سویه» به‌طور مکانیکی، آنچه گاهی «توازن کاذب» نامیده می‌شود، می‌تواند به گمراهی مخاطب بینجامد. در چنین شرایطی، اصرار بر توازن صوری، به‌جای آن‌که نشانهٔ بی‌طرفی باشد، به نوعی بی‌مسئولیتی معرفتی تبدیل می‌شود.
از این رو، برای فهم دقیق‌تر توازن، باید از برداشت‌های ساده‌انگارانه فاصله گرفت و آن را به‌مثابه یک فرایند چندلایه در نظر گرفت. توازن یک نسبت ثابت نیست، بلکه نتیجهٔ مجموعه‌ای از تصمیم‌های تحریری، ارزش‌های حرفه‌ای، و ارزیابی‌های معرفتی است. این مفهوم در نقطهٔ تلاقی چند عامل شکل می‌گیرد: ساختارهای قدرت، معیارهای حقیقت، مسئولیت اجتماعی رسانه، و نیز مخاطبانی که خود در تولید معنا مشارکت دارند.
در نهایت، می‌توان گفت توازن واقعی نه در «تقسیم برابر زمان و فضا»، بلکه در «شیوهٔ سازمان‌دهی معنا» در رسانه تحقق می‌یابد. رسانهٔ متوازن لزوماً آن نیست که به همهٔ صداها به یک اندازه تریبون بدهد، بلکه آن است که بتواند نسبت میان قدرت، حقیقت و نمایندگی را به‌گونه‌ای بازاندیشی کند که هم از تحریف واقعیت بپرهیزد و هم امکان شنیده‌شدن صداهای متفاوت را فراهم آورد. چنین برداشتی از توازن، آن را از یک شعار مبهم به یک مسئلهٔ پیچیدهٔ اخلاقی و معرفتی تبدیل می‌کند، مسئله‌ای که تنها با تحلیل دقیق سازوکارهای رسانه‌ای می‌توان به آن نزدیک شد.
توازن، بازتاب محبوبیت نیست
یکی از ساده‌ترین و در عین حال گمراه‌کننده‌ترین برداشت‌ها از «توازن» این است که رسانه باید به جریان‌های مختلف به اندازهٔ میزان حمایت اجتماعی‌شان فضا بدهد؛ یعنی هرچه یک دیدگاه در میان «اکثریت» محبوب‌تر است، حضور پررنگ‌تری در رسانه داشته باشد. در این نگاه، رسانه به نوعی به «آینهٔ افکار عمومی» تقلیل پیدا می‌کند، ابزاری که فقط آنچه را در جامعه غالب است بازتاب می‌دهد، نه نهادی که بتواند آن را تحلیل و نقد کند و یا آن را به چالش بکشد.
این نگاه در ظاهر منطقی و حتی دموکراتیک به نظر می‌رسد، اما در عمل با مشکلات جدی روبه‌روست. نخست آن‌که «افکار عمومی» خود پدیده‌ای ایستا و شفاف نیست؛ بلکه محصول فرایندهای پیچیده‌ای از قدرت، دسترسی به منابع، روایت‌سازی و حتی عملکرد خودِ رسانه‌هاست. بنابراین اگر رسانه صرفاً به بازتاب آنچه «محبوب» است بسنده کند، در واقع در چرخه‌ای بازتولیدی گرفتار می‌شود: آنچه بیشتر دیده می‌شود، محبوب‌تر می‌شود و آنچه محبوب‌تر است، بیشتر دیده می‌شود. در چنین چرخه‌ای، توازن به‌جای آن‌که به تنوع منجر شود، وضعیت موجود را تثبیت می‌کند.
از سوی دیگر، تبدیل رسانه به «بلندگوی اکثریت» پیامدهای عمیق‌تری دارد. در این وضعیت، صداهای کوچک‌تر، از اقلیت‌های اجتماعی گرفته تا دیدگاه‌های انتقادی یا روایت‌های تازه، به حاشیه رانده می‌شوند، نه لزوماً به این دلیل که بی‌اهمیت‌اند، بلکه چون در معیار‌های کمّیِ محبوبیت جایی ندارند. این حذف تدریجی، افق گفت‌وگو را محدود می‌کند و امکان شکل‌گیری ایده‌های جدید را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، رسانه‌ای که فقط از منطق اکثریت پیروی می‌کند، ناخواسته به انسداد تخیل سیاسی و اجتماعی دامن می‌زند.
پیامد مهم‌تر این رویکرد، تضعیف نقش نظارتی رسانه است. یکی از کارکردهای اساسی رسانهٔ حرفه‌ای، فاصله‌گرفتن از قدرت و ایجاد امکان پرسشگری است، حتی و به‌ویژه زمانی که آن قدرت از حمایت گستردهٔ اجتماعی برخوردار است. اگر معیار اصلی پوشش رسانه‌ای، محبوبیت باشد، آنگاه جریان‌های مسلط، که اغلب به منابع و نفوذ بیشتری نیز دسترسی دارند، کمتر در معرض نقد جدی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، رسانه از «ناظر مستقل» به «بازتاب‌دهندهٔ وضع موجود» تغییر نقش می‌دهد.
به همین دلیل، توازن واقعی را نمی‌توان به تقسیم‌بندی بر اساس رأی و محبوبیت فروکاست. توازن بیش از آن‌که یک نسبت کمّی باشد، یک اصل کیفی است که به «تنوع صداها» و «گشودگی میدان گفت‌وگو» مربوط می‌شود. رسانهٔ متوازن لزوماً آن نیست که به هر جریان به اندازهٔ وزن اجتماعی‌اش فضا بدهد، بلکه آن است که بتواند صداهای متفاوت، به‌ویژه آن‌هایی را که کمتر شنیده می‌شوند، وارد عرصهٔ عمومی کند، بدون آن‌که از معیارهای دقت، مسئولیت و سنجش‌پذیری چشم‌پوشی کند.
در این معنا، توازن نه در بازتاب منفعلِ اکثریت، بلکه در ایجاد نوعی «چندصدایی انتقادی» تحقق می‌یابد؛ فضایی که در آن، هم دیدگاه‌های غالب مورد پرسش قرار می‌گیرند و هم امکان ظهور و شنیده‌شدن روایت‌های بدیل فراهم می‌شود. چنین برداشتی از توازن، رسانه را از یک آینهٔ ساده به یک نهاد فعال در شکل‌دهی به فهم جمعی ارتقا می‌دهد.
کمیت یا اهمیت؟
در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، «توازن» نه بر اساس شمارش صداها، بلکه بر مبنای سنجش «اهمیت» شکل می‌گیرد. این جابه‌جایی از کمیت به کیفیت، نقطهٔ تمایز میان یک رسانهٔ صرفاً بازتاب‌دهنده و یک رسانهٔ مسئول و تحلیلی است. اهمیت در اینجا مفهومی چندبُعدی است؛ مفهومی که به رسانه اجازه می‌دهد میان انبوهی از موضوعات، روایت‌ها و صداهای مختلف تمایز بگذارد و آنچه را که واقعاً برای فهم وضعیت جمعی ضروری است، برجسته کند.
نخستین بُعد اهمیت، به میزان تأثیر یک موضوع بر زندگی مردم بازمی‌گردد. همهٔ مسائل به یک اندازه در تجربهٔ زیستهٔ مخاطبان نقش ندارند. برخی تصمیم‌های سیاسی، تحولات اقتصادی یا روندهای اجتماعی می‌توانند به‌طور مستقیم بر معیشت، امنیت یا حقوق افراد اثر بگذارند. رسانهٔ حرفه‌ای وظیفه دارد این نقاط اثرگذاری را شناسایی کند و آن‌ها را در مرکز توجه قرار دهد، حتی اگر در لحظه، از نظر «جذابیت» یا «محبوبیت» در رتبهٔ پایین‌تری باشند.
بُعد دوم اهمیت، به پیامدهای گسترده‌تر سیاسی و اجتماعی مربوط است. برخی روایت‌ها، فراتر از یک رویداد خاص عمل می‌کنند و معناهایی در خود دارند که می‌توانند مسیرهای آینده را شکل یا تغییر دهند. در اینجا، توازن به معنای آن است که رسانه بتواند این پیامدها را پیش‌بینی و برجسته کند، نه این‌که صرفاً به بازگویی سطحی وقایع بسنده کند. این نوع نگاه، رسانه را از سطح گزارشگری ساده به سطح تحلیل و تبیین ارتقا می‌دهد.
اما شاید مهم‌ترین معیار اهمیت، توجه به صداهایی باشد که کمتر شنیده شده‌اند. فضای عمومی به‌طور طبیعی نابرابر است: برخی گروه‌ها به دلایل ساختاری، از دسترسی به منابع گرفته تا جایگاه اجتماعی، بیش از دیگران امکان بیان دارند. اگر رسانه این نابرابری را نادیده بگیرد و بیشتر صداهای پرطنین را بازتاب دهد، در عمل به عمیق‌تر شدن همان شکاف‌ها کمک می‌کند. از این رو، یکی از کارکردهای اساسی توازن، گشودن فضا برای روایت‌هایی است که در حاشیه مانده‌اند، اما برای درک کامل واقعیت ضروری‌اند.
در همین راستا، نسبت هر روایت با «قدرت» نیز اهمیت پیدا می‌کند. روایت‌هایی که توانایی به چالش کشیدن ساختارهای مسلط را دارند، ارزش ویژه‌ای می‌یابند؛ زیرا امکان نظارت، پرسش‌گری و پاسخ‌گویی را تقویت می‌کنند. رسانه‌ای که این صداها را نادیده بگیرد، حتی اگر در ظاهر «متوازن» به نظر برسد، در عمل به بازتولید و تثبیت وضع موجود کمک می‌کند. نباید فراموش کرد که یکی از وظایف اصلی‌ رسانه، به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، نظارت بر سه قوه دیگر (مقننه، مجریه و قضاییه) و ایجاد امکان پاسخ‌گویی این قدرت‌ها در برابر افکار عمومی است.
بر این اساس، معیارهای مبتنی بر اهمیت، به‌مراتب معتبرتر و کارآمدتر از سنجه‌های صرفاً کمّی مانند وزن سیاسی یا میزان محبوبیت هستند. اگر رسانه خود را به این سنجه‌های کمّی محدود کند، ناخواسته وارد چرخۀ بازتولید ساختار قدرت می‌شود: گروه‌هایی که از پیش قدرتمندترند، باز هم بیشتر دیده و شنیده می‌شوند، و همین دیده‌شدن، قدرت آن‌ها را تثبیت می‌کند. در چنین وضعیتی، حتی محبوبیت نیز می‌تواند به ابزاری برای تحکیم سلطه تبدیل شود.
در مقابل، رسانه‌ای که توازن را بر اساس اهمیت تعریف می‌کند، تلاش می‌کند این چرخه را مختل کند. چنین رسانه‌ای صرفاً بازتاب‌دهندۀ قدرت نیست، بلکه در پی ایجاد فاصله‌ای انتقادی با آن است. همین فاصله است که امکان نظارت، پرسشگری و در نهایت پاسخ‌گویی را فراهم می‌کند. از این رو، رسانه‌ای که صرفاً صدای قدرتمندان را تقویت می‌کند، حتی اگر این صداها از حمایت گستردهٔ اجتماعی برخوردار باشند، در واقع از نقش اصلی خود، یعنی ایفای کارکردی مستقل و نقادانه در فضای عمومی، فاصله گرفته است.
در نتیجه، می‌توان گفت توازنِ مبتنی بر اهمیت، رسانه را به نهادی تبدیل می‌کند که نه‌تنها واقعیت را بازتاب می‌دهد، بلکه در سازمان‌دهی و فهم آن نیز مداخله‌ای آگاهانه و مسئولانه ایفا می‌کند.
وزن سیاسی؛ معیاری لغزنده و خطرناک
«وزن سیاسی» در نگاه نخست مفهومی بدیهی به نظر می‌رسد؛ گویی می‌توان با ارجاع به آن، به‌سادگی دربارهٔ میزان توجه رسانه به بازیگران و دیدگاه‌های مختلف تصمیم گرفت. اما با اندکی تأمل روشن می‌شود که این مفهوم، بیش از آن‌که شفاف باشد، به‌شدت وابسته به پیش‌فرض‌ها، روش‌های سنجش و حتی منافع نهادی است. پرسش‌های ساده‌ای مانند این‌که چه کسی وزن را تعیین می‌کند، بر اساس چه داده‌ای، در چه بازهٔ زمانی، و با چه تعریفی از «قدرت» یا «نفوذ»، نشان می‌دهند که ما با معیاری ناپایدار و مناقشه‌برانگیز مواجهیم.
نخست، تعیین «وزن» همواره مستلزم انتخاب شاخص‌هاست: آیا باید به نتایج انتخابات تکیه کرد؟ به میزان حضور در رسانه‌ها؟ به دسترسی به منابع اقتصادی؟ یا به ظرفیت بسیج اجتماعی؟ هر یک از این شاخص‌ها تصویری متفاوت از «وزن سیاسی» ارائه می‌دهند و هیچ‌یک به‌تنهایی نمایندهٔ تمام واقعیت نیستند. افزون بر این، این شاخص‌ها اغلب خود تحت تأثیر همان ساختارهای قدرتی قرار دارند که قرار است سنجیده شوند. به بیان دیگر، «وزن سیاسی» یک دادهٔ خنثی نیست، بلکه محصول فرایندهایی است که از ابتدا نابرابرند.
دوم، وزن سیاسی مفهومی وابسته به زمان‌ است. آنچه امروز پرنفوذ به نظر می‌رسد، ممکن است در بازه‌ای کوتاه دستخوش تغییر شود. افکار عمومی سیال است، ائتلاف‌ها شکل می‌گیرند و فرو می‌پاشند، و بحران‌ها می‌توانند به‌سرعت موازنه‌ها را جابه‌جا کنند. بنابراین، اگر رسانه بر معیاری تکیه کند که ذاتاً ناپایدار است، این خطر وجود دارد که تصویری ثابت و ایستا از واقعیت ارائه دهد، تصویری که با پویایی‌های اجتماعی ناسازگار است.
سوم، و مهم‌تر از همه، «وزن سیاسی» لزوماً با «اهمیت» یا «حقانیت» هم‌ارز نیست. یک جریان می‌تواند از نفوذ گسترده برخوردار باشد، اما دیدگاه‌هایش از نظر اخلاقی، علمی یا اجتماعی مسئله‌دار باشد؛ در مقابل، یک صدای حاشیه‌ای ممکن است از اهمیت تحلیلی یا اخلاقی بالایی برخوردار باشد، حتی اگر در معادلات قدرت جایگاه ضعیفی داشته باشد. اگر رسانه این تمایز را نادیده بگیرد و وزن سیاسی را به عنوان معیار اصلی در نظر بگیرد، در واقع از داوری حرفه‌ای و مسئولیت معرفتی خود چشم‌پوشی کرده است.
به همین دلیل، اتکا به «وزن سیاسی» می‌تواند به‌سادگی به نوعی سوگیری ساختاری منجر شود، سوگیری‌ای که نه از قصد آگاهانه، بلکه از منطق درونی این معیار ناشی می‌شود. رسانه‌ای که تصمیم‌های تحریری خود را بر این اساس تنظیم می‌کند، ناخواسته در مسیر حذف یا به‌حاشیه‌راندن صداهای اقلیت قرار می‌گیرد، روایت‌های جایگزین را نادیده می‌گیرد، و در نهایت به تثبیت همان آرایش قدرتی کمک می‌کند که ادعا می‌کند صرفاً آن را بازتاب می‌دهد.
این مسئله زمانی حادتر می‌شود که به نقش تاریخی و حرفه‌ای رسانه توجه کنیم. یکی از کارکردهای بنیادین رسانه، ایجاد امکان پرسشگری و به چالش کشیدن وضع موجود است، نه صرفاً بازنمایی آن. رسانه قرار نیست صرفاً نقشهٔ توزیع قدرت را ترسیم کند، بلکه باید بتواند آن را مورد بازبینی و نقد قرار دهد. از این منظر، تکیه بر «وزن سیاسی» به‌عنوان معیار توازن، رسانه را از یک نهاد نقاد به ابزاری برای بازتولید نظم موجود تقلیل می‌دهد.
در مقابل، رویکردی که به‌جای وزن سیاسی، بر اهمیت، تنوع و ظرفیت انتقادی تمرکز می‌کند، امکان رهایی از این چرخه را فراهم می‌‌سازد. چنین رویکردی به رسانه اجازه می‌دهد نه‌تنها بازتاب‌دهندهٔ نیروهای مسلط باشد، بلکه بستری برای ظهور و تقویت صداهایی فراهم کند که می‌توانند افق‌های تازه‌ای برای فهم و تغییر واقعیت بگشایند.
توازن یعنی نمایندگی عادلانه، نه نمایندگی متناسب
در تعریف حرفه‌ای، «توازن» بیش از آن‌که به معنای تقسیم برابر زمان و فضا باشد، به مفهوم «عدالت» نزدیک است. این جابه‌جایی مفهومی اهمیت زیادی دارد، زیرا توازن را از یک محاسبهٔ مکانیکی، که در آن همه‌چیز به نسبت‌های کمّی فروکاسته می‌شود، به یک اصل هنجاری و تحلیلی ارتقا می‌دهد. در این چارچوب، مسئله دیگر این نیست که چه کسی «چقدر» سهم می‌گیرد، بلکه این است که آیا ساختار پوشش رسانه‌ای منصفانه، پاسخ‌گو و پذیرای تنوع دیدگاه‌هاست یا نه.
عدالت رسانه‌ای، در وهلهٔ نخست، مستلزم آن است که جریان‌های مختلف سیاسی امکان بیان مواضع خود را داشته باشند. اما این «امکان بیان» به‌معنای اعطای تریبون برابر در هر شرایطی نیست، بلکه به معنای رفع موانعی است که به‌طور ساختاری برخی صداها را خاموش یا کم‌رنگ می‌کنند. از این منظر، توازن به معنیِ ایجاد شرایطی است که در آن صداهای کمتر شنیده‌شده نیز بتوانند وارد عرصهٔ عمومی شوند و زیر سایهٔ بازیگران مسلط محو نشوند.
بُعد دوم عدالت، به «برابری در پرسشگری» مربوط می‌شود. رسانهٔ متوازن نه‌تنها فرصت بیان فراهم می‌کند، بلکه همهٔ بازیگران را در معرض سطحی مشابه از نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. این بدان معناست که هیچ جریان یا نهادی (صرف‌نظر از میزان قدرت، محبوبیت یا مشروعیت ادعایی‌اش) نباید از پرسشگری رسانه‌ای مصون بماند. اگر رسانه در مواجهه با برخی بازیگران سیاسی یا اجتماعی نرم‌تر و در برابر برخی دیگر سخت‌گیرانه‌تر عمل کند، توازن از بین می‌رود، حتی اگر در ظاهر، زمان یا فضای برابری به آن‌ها اختصاص داده شده باشد.
سومین بُعد عدالت رسانه‌ای، به اصل «عدم مصونیت از نظارت» بازمی‌گردد. رسانه به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در فضای عمومی، وظیفه دارد ساختارهای قدرت را زیر نظر بگیرد و امکان پاسخ‌گویی را تقویت کند. این وظیفه، دقیقاً در نقطهٔ مقابل منطق تقسیم‌بندی صرف قرار می‌گیرد: چراکه نظارت مؤثر لزوماً به‌معنای تخصیص برابر توجه نیست، بلکه نیازمند تمرکز بیشتر بر جایی است که قدرت، پیامد و امکان تأثیرگذاری بیشتری وجود دارد.
در مقابل، اگر توازن بر اساس «محبوبیت» یا منطق بازار تعریف شود، رسانه به‌تدریج از این چارچوب عدالت‌محور فاصله می‌گیرد. در چنین حالتی، جریان‌های کوچک‌تر یا کمتر سازمان‌یافته به‌سادگی حذف یا کم‌رنگ می‌شوند، زیرا در سنجه‌های کمّی جایگاه بالایی ندارند. اقلیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند، نه به‌دلیل بی‌اهمیت‌بودن، بلکه به این دلیل که با معیارهای بازار (یعنی توجه، کلیک یا رأی) همخوان نیستند. در نتیجه، میدان گفت‌وگو محدودتر و یک‌دست‌تر می‌شود.
این روند، رسانه را به سمت نوعی «بازارگرایی سیاسی» سوق می‌دهد؛ وضعیتی که در آن، ارزش خبری و تحریری با شاخص‌هایی شبیه عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود. در چنین چارچوبی، سیاست به کالا و مخاطب به مصرف‌کننده تقلیل می‌یابد، و رسانه نیز به‌جای آن‌که نهاد واسطی برای فهم و نقد باشد، به پلتفرمی برای دنبال‌کردن ترندها و ذائقه‌های غالب تبدیل می‌شود.
پیامد نهایی این دگرگونی، از دست‌رفتن نقش بنیادین رسانه است. رسانه‌ای که منطق بازار را جایگزین عدالت می‌کند، دیگر نه «ناظر» است و نه «منتقد». چنین رسانه‌ای، به‌جای ایجاد فاصلهٔ انتقادی با قدرت و افکار غالب، در پی انطباق با آن‌هاست. به بیان دیگر، نهادی که باید امکان پرسشگری و بازاندیشی را فراهم کند، به بازیگری تبدیل می‌شود که صرفاً در خدمت جریان مسلط حرکت می‌کند و آن را بازتولید می‌کند.
از این رو، بازتعریف توازن به‌مثابه عدالت، تلاشی است برای بازگرداندن رسانه به کارکرد اصلی‌اش: نهادی که نه با شمارش صداها، بلکه با تنظیم منصفانهٔ رابطهٔ میان قدرت، حقیقت و نمایندگی، به غنای فضای عمومی کمک می‌کند.
توازن در رسانه‌های فراملی مانند بی بی سی
در رسانه‌های فراملی، مانند بی بی سی فارسی، که مخاطبانشان در شرایط «محدودیت رسانه‌ای» زندگی می‌کنند (خواه به‌دلیل کنترل‌های سیاسی، تمرکز مالکیت، سانسور مستقیم یا حتی فقر زیرساختی) نقش رسانه به‌مراتب فراتر از اطلاع‌رسانی روزمره می‌رود. در چنین زمینه‌ای، رسانه صرفاً یکی از منابع خبر نیست، بلکه به یکی از معدود مجاری شکل‌گیری فهم جمعی تبدیل می‌شود. همین موقعیت، بار مسئولیت آن را دوچندان می‌کند: هر انتخاب تحریری، هر حذف و هر برجسته‌سازی، تأثیری عمیق‌تر و گسترده‌تر بر افق ادراک مخاطب می‌گذارد.
نخستین وظیفهٔ چنین رسانه‌ای، «گسترش افق دید» مخاطب است. در شرایط محدودیت، مخاطب اغلب با تصویری فشرده، جهت‌دار یا تک‌سویه از واقعیت مواجه است. رسانهٔ حرفه‌ای باید این افق محدود را باز کند؛ نه فقط با افزودن اطلاعات بیشتر، بلکه با ارائهٔ چارچوب‌های متفاوت برای فهم همان اطلاعات. این به معنای وارد کردن زمینه‌های تاریخی، مقایسه‌های بین‌المللی، و روایت‌هایی است که بتوانند تصویر غالب را به چالش بکشند و پیچیدگی واقعیت را آشکار کنند.
در گام بعد، برجسته‌کردن «صداهای کمتر شنیده‌شده» به یک ضرورت تبدیل می‌شود. در فضاهای محدود، برخی صداها (از جمله: اقلیت‌ها، منتقدان، یا حتی گروه‌هایی که صرفاً خارج از شبکه‌های قدرت قرار دارند) به‌طور ساختاری حذف یا سرکوب می‌شوند. اگر رسانه این نابرابری را جبران نکند، در عمل به امتداد همان محدودیت‌ها بدل می‌شود. بنابراین، توازن در اینجا به معنای مداخله‌ای آگاهانه برای بازکردن فضا به روی این صداهاست، نه پیروی منفعل از توزیع موجود قدرت و توجه.
سومین کارکرد اساسی، ارائهٔ «روایت‌های متنوع» است. محدودیت رسانه‌ای معمولاً با نوعی یکنواختی روایی همراه است: رویدادها از زاویه‌ای خاص تعریف می‌شوند و سایر تفسیرها حذف یا بی‌اعتبار می‌شوند. رسانهٔ مسئول باید این یکنواختی را بشکند، نه با نسبی‌گرایی افراطی، بلکه با نشان‌دادن این‌که هر واقعیت اجتماعی می‌تواند از منظرهای مختلف دیده و تحلیل شود. این تنوع روایی، به مخاطب امکان می‌دهد که نه مصرف‌کنندهٔ منفعل، بلکه مشارکت‌کننده‌ای فعال در فرایند معنا‌سازی باشد.
در این چارچوب، وظیفهٔ رسانه دیگر «بازتاب اکثریت» نیست. حتی اگر بتوان در شرایط محدود، چیزی به نام اکثریت را به‌دقت سنجید، باز هم بازتاب صرف آن، کمکی به غنای فضای عمومی نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد نوعی «چندصدایی آگاهانه» است؛ فضایی که در آن، دیدگاه‌های متفاوت امکان بروز پیدا می‌کنند و مخاطب می‌تواند میان آن‌ها مقایسه و داوری کند.
به بیان دیگر، در شرایطِ محدودیتِ رسانه‌ای، توازن نه با پیروی از وزن‌ها و ترجیحاتِ موجود، بلکه با «گشودن فضا» معنا پیدا می‌کند. رسانه‌ای که این نقش را به‌درستی ایفا کند، صرفاً انتقال‌دهندهٔ اطلاعات نیست، بلکه به نهادی تبدیل می‌شود که امکان تفکر، انتخاب و حتی تخیلِ بدیل را برای مخاطبانش فراهم می‌آورد.
جمع‌بندی: توازن، هنرِ انتخاب آگاهانه است
توازن رسانه‌ای نه یک فرمول از پیش‌تعیین‌شده است و نه نتیجهٔ یک محاسبهٔ سادهٔ ریاضی. نمی‌توان آن را به نسبت‌های ثابت یا تقسیم‌بندی‌های کمّی فروکاست، زیرا با پدیده‌ای سروکار داریم که در بطنِ آن، قضاوت، زمینه، و پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی نقش‌ مهمی دارند. توازن، در معنای حرفه‌ای خود، بیشتر شبیه یک «فرایند» است تا یک «قاعده»؛ فرایندی که در آن، رسانه باید به‌طور مداوم میان عوامل مختلف تعادل برقرار کند.
در این چارچوب، نخستین مؤلفهٔ توازن، «تنوع دیدگاه‌ها»ست. اما این تنوع صرفاً به معنای کنار هم قرار دادن صداهای متفاوت نیست، بلکه به معنای ایجاد امکانی واقعی برای شنیده‌شدن آن‌هاست، به‌ویژه صداهایی که در ساختارهای مسلط کمتر مجال بروز پیدا می‌کنند. توازن زمانی معنا پیدا می‌کند که این چندصدایی، به‌جای آن‌که صوری و نمایشی باشد، به‌طور مؤثر در شکل‌دهی به روایت رسانه‌ای نقش داشته باشد.
دومین مؤلفه، «اهمیت موضوعی» است. رسانهٔ متوازن باید بتواند میان آنچه فقط پرصداست، یا مخاطبان زیادی دارد، و آنچه واقعاً بر زندگی و آیندهٔ جامعه اثر می‌گذارد تمایز قائل شود. این تمایز، نیازمند نوعی داوری حرفه‌ای است که فراتر از شاخص‌های سطحی مانند میزان توجه یا محبوبیت عمل می‌کند. در اینجا، توازن به معنای اولویت‌دادن به مسائل مهم و معنادار است، حتی اگر در کوتاه‌مدت کمتر جلب توجه کنند.
سومین بُعد، «عدالت در بازنمایی» است. این عدالت به معنای توزیع برابر منابع نیست، بلکه به معنای مواجهه‌ای منصفانه با موضوعات و بازیگران مختلف است: فراهم‌کردن فرصت بیان، اعمال استانداردهای یکسان در پرسشگری، و پرهیز از استانداردهای دوگانه. رسانه‌ای که در ظاهر متوازن است اما در عمل برخی صداها را نرم‌تر و برخی دیگر را سخت‌گیرانه‌تر پوشش می‌دهد، در واقع از این اصل فاصله گرفته است.
چهارمین عنصر، «نقدپذیری و نظارت بر قدرت» است. توازن واقعی بدون فاصلهٔ انتقادی با قدرت ممکن نیست. رسانه باید بتواند نه‌تنها دیدگاه‌ها را بازتاب دهد، بلکه آن‌ها را مورد پرسش قرار دهد، به‌ویژه زمانی که با نیروهای مسلط و اثرگذار مواجه است. این بعد از توازن، رسانه را به یکی از ارکان پاسخ‌گویی در فضای عمومی تبدیل می‌کند.
به این ترتیب، «پرهیز از بازتولید ساختارهای مسلط» یکی از ظریف‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین ابعاد توازن است. رسانه اگر بدون تأمل، از منطق‌های رایج مانند کمیت، محبوبیت یا «وزن سیاسی» پیروی کند، به‌سادگی در دام بازتولید همان نابرابری‌هایی می‌افتد که باید آن‌ها را به چالش بکشد. در این حالت، حتی تلاش برای «بی‌طرفی» نیز می‌تواند به نوعی سوگیری پنهان منجر شود.
از این منظر، معیارهایی مانند کمیت یا وزن سیاسی نه‌تنها برای تحقق توازن کافی نیستند، بلکه می‌توانند آن را منحرف کنند. این معیارها رسانه را به سمت ساده‌سازیِ واقعیت و تبعیت از وضعیتِ موجود سوق می‌دهند، در حالی که وظیفهٔ اصلی رسانه، پیچیده‌تر کردن فهم ما از جهان و گشودن امکان‌های تازه برای دیدن و اندیشیدن است.
در نهایت، توازن واقعی را باید نوعی «هنر حرفه‌ای» دانست، هنری که در مرز میان اخلاق، دانش و قضاوت عملی شکل می‌گیرد. این توازن نه با قواعد خشک، بلکه با حساسیت نسبت به زمینه، آگاهی از روابط قدرت، و تعهد به حقیقت و عدالت حاصل می‌شود. رسانه‌ای که به چنین سطحی از توازن دست می‌یابد، صرفاً اطلاعات را توزیع نمی‌کند، بلکه به‌طور فعال در شکل‌دهی به یک فضای عمومی پویاتر، عادلانه‌تر و آگاهانه‌تر نقش ایفا می‌کند.
با توجه به معیارهایی که برای «توازن رسانه‌ای» مطرح شد، و با مرور پوشش سیاسی بی‌بی‌سی فارسی در سال‌های مختلف، از برجسته‌سازی اصلاح‌طلبان حکومتی در دوره‌ای خاص تا تمرکز پررنگ‌تر بر نقش رضا پهلوی در سال‌های اخیر، می‌توان روندی قابل توجه را در این رسانه مشاهده کرد که نشان می‌دهد اولویت‌های پوشش آن دستخوش تغییر بوده است. این جابه‌جایی‌ها در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و توجه به تحولات سیاسی تلقی شود، با این حال، این تغییرات لزوماً به معنای تحقق کامل توازن به معنای دموکراتیک، اصیل و همه‌جانبۀ آن نیست.
در واقع، آنچه بیشتر به چشم می‌آید، نوعی جابه‌جایی در درون یک چارچوب نسبتاً محدود است؛ به این معنا که تمرکز رسانه از یک بخش از نخبگان سیاسی به بخش دیگری منتقل شده، بدون آنکه دامنه‌ی واقعی صداها به‌طور اساسی گسترش یابد. به بیان دیگر، اگرچه چهره‌ها و جریان‌های برجسته‌شده تغییر کرده‌اند، اما منطق کلی انتخاب و برجسته‌سازی همچنان در مدار نیروهای مسلط باقی مانده است. این وضعیت نشان می‌دهد که تغییر در مصادیق لزوماً به تغییر در ساختار منجر نشده است.
پانویس‌
[1] دستورالعمل‌های رسمی سردبیری در بی‌بی‌سی بین‌المللی، در بخش مربوط به بی‌طرفی، را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/impartiality/

منابع
Bakhtin, Mikhail (1981), The Dialogic Imagination, University of Texas Press.
Bennett W. Lance (2016), News: The Politics of Illusion, University of Chicago Press.
Bourdieu Pierre (1998), On Television and Journalism, New Press.
Christians Clifford G, Glasser Theodore, McQuail Dennis, Nordenstreng Kaarle & White Robert A (2009), Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies, University of Illinois Press.
Christians Clifford G (2015), Media Ethics: Cases and Moral Reasoning, Routledge.
Christians Clifford (2017), Media Ethics and Global Justice, Cambridge University Press.
Cook Timothy E (1998), Governing with the News, University of Chicago Press.
Couldry Nick & Hepp, Andreas (2017), The Mediated Construction of Reality, Polity Press.
Couldry Nick (2003), Media Rituals: A Critical Approach, Routledge.
Entman Robert (2007), “Framing Bias.” Journalism, 8(3), 389–410.
Fraser Nancy (1990), “Rethinking the Public Sphere.” Social Text, 25/26, 56–80.
Galtung Johan & Ruge Mari Holmboe (1965), “The Structure of Foreign News,” Journal of Peace Research, 2(1), 64–91.
Habermas Jürgen (1989), The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press.
Habermas Jürgen (2006), “Political Communication in Media Society,” Communication Theory, 16(4), 411–426.
Hall Stuart (1980), “Encoding/Decoding.” In Culture, Media, Language, Hutchinson.
Harcup Tony & O’Neill Deirdre (2001), “What Is News?” Journalism Studies, 2(2), 261–280.
Herman Edward S. & Chomsky, Noam (1988), Manufacturing Consent, Pantheon.
Karppinen Kari (2013), Rethinking Media Pluralism, Fordham University Press.
Kovach Bill & Rosenstiel, Tom (2014), The Elements of Journalism, Three Rivers Press.
McQuail Denis (2010), McQuail’s Mass Communication Theory, Sage.
Meier Klaus & Trappel, Josef (2020), “Media Performance and Democracy,” In The Handbook of Media and Mass Communication Theory. Wiley-Blackwell.
Schudson Michae (2008), Why Democracies Need an Unlovable Press, Polity Press.
Shoemaker Pamela & Reese Stephen (1996), Mediating the Message, Longman.
Silverstone Roger (2007), Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis, Polity Press.
Tuchman Gaye (1972), Objectivity as Strategic Ritual. American Journal of Sociology.
Waisbord Silvio (2000), Watchdog Journalism in South America, Columbia University Press.
Ward Stephen J. A (2004), The Invention of Journalism Ethics, McGill-Queen’s University Press.
Ward Stephen J. A (2015), Ethical Journalism in a Populist Age, Oxford University Press.
Young Iris Marion (2000), Inclusion and Democracy, Oxford University Press.
Zelizer Barbie (2004), Taking Journalism Seriously, Sage.

بی‌بی‌سی فارسی؛ رسانه‌ای بی‌طرف یا بازیگری فعال در صحنۀ سیاست ایران؟
جواد تسلیمی سعید افشار
بررسی الگوهای پوشش خبری بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که نحوهٔ بازنمایی اپوزیسیون ایران در این رسانه در برخی موارد از اصول اعلام‌شدهٔ رسانه‌های «پابلیک سرویس» ــ مانند توازن، بی‌طرفی و چندصدایی ــ فاصله می‌گیرد. تمرکز مکرر بر رضا پهلوی از طرف یک رسانه بین‌المللی با گسترهٔ مخاطبان وسیع مانند بی‌بی‌سی فارسی و در مقابل، کم‌رنگ شدن حضور و صدای طیف متنوع نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، می‌تواند به شکل‌گیری تصویری ساده‌شده از واقعیت پیچیدهٔ صحنۀ سیاست ایران بینجامد. در چنین شرایطی، مخاطب با روایتی مواجه می‌شود که در آن تکثر نیروها و دیدگاه‌های موجود در اپوزیسیون به‌طور کامل بازتاب نمی‌یابد و سیاست بیش از آنکه به‌عنوان عرصه‌ای متکثر از کنشگران و جریان‌ها دیده شود، در قالب حضور و واکنش یک شخصیت مرکزی فهمیده می‌شود.
چنین الگویی از بازنمایی تنها مسئله‌ای مربوط به پوشش خبری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای مهمی برای ادراک عمومی از سیاست داشته باشد. هنگامی که روایت‌های رسانه‌ای به طور مداوم حول یک فرد یا گروه خاص سازمان یابند، به‌تدریج در ذهن مخاطبان این تصور شکل می‌گیرد که آن فرد نمایندهٔ طبیعی یا رهبر بالقوهٔ یک جنبش سیاسی است. در نتیجه، تنوع واقعی نیروهای سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود و افق‌های ممکن برای تخیل سیاسی جامعه محدودتر می‌گردد.
از این منظر، تحلیل حاضر بر ضرورت بازگشت به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تأکید می‌کند؛ اصولی که در سنت رسانه‌های عمومی بر بازتاب طیف متنوعی از صداها، حفظ توازن در پوشش اخبار و پرهیز از برجسته‌سازی نامتوازن بازیگران سیاسی تأکید دارند. رعایت این اصول نه‌تنها برای کیفیت اطلاع‌رسانی، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی به رسانه‌ها نیز حیاتی است.
در غیر این صورت، رسانه‌ای که قرار است بازتاب‌دهندهٔ جامعه و عرصهٔ گفت‌وگوی عمومی باشد، ممکن است خواسته یا ناخواسته به یکی از بازیگران فعال میدان سیاست تبدیل شود؛ بازیگری که از طریق انتخاب موضوعات، قاب‌بندی روایت‌ها و برجسته‌سازی برخی چهره‌ها در شکل‌دهی به معادلات سیاسی نقش ایفا می‌کند. دقیقاً در همین نقطه است که مرز میان اطلاع‌رسانی و مداخلهٔ رسانه‌ای کمرنگ می‌شود و اعتماد عمومی به رسانه‌ها با چالشی جدی روبه‌رو می‌گردد.
بی‌بی‌سی فارسی و مسئلهٔ رهبرسازی رسانه‌ای در اپوزیسیون ایران
در روایت رسمی، بی‌بی‌سی خود را یک رسانهٔ «پابلیک سرویس» معرفی می‌کند؛ رسانه‌ای که مأموریت آن بر پایهٔ اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ــ از جمله بی‌طرفی، توازن، دقت و چندصدایی ــ تعریف شده است. این مجموعه اصول، مبنای ادعایی است که بی‌بی‌سی برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت خود ارائه می‌کند و در عین حال، یکی از دلایلِ اصلیِ اعتمادِ بخشی از مخاطبان به نسخهٔ فارسی این نهاد رسانه‌ای به شمار می‌رود. به بیان دیگر، اعتبارِ بخش فارسی بی‌بی‌سی تا حد زیادی بر این تصور استوار بوده است که این رسانه مطابق با استانداردهای یک «پابلیک سرویس» عمل می‌کند و از همین رو، می‌تواند منبعی قابل اتکا برای دریافت اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط با ایران باشد.
اما نحوهٔ پوشش تحولات سیاسی ایران در سال‌های اخیر ــ به‌ویژه در دورهٔ اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ــ پرسش‌هایی جدی درباره میزان پایبندی این رسانه به اصول حرفه‌ای ژورنالیسم برانگیخته است. شماری از ناظران و کنش‌گران سیاسی بر این باورند که در روایت بی‌بی‌سی فارسی از اپوزیسیون ایران نوعی عدم توازن قابل مشاهده است؛ عدم توازنی که در قالب برجسته‌سازی یک چهرهٔ مشخص و در مقابل، کم‌رنگ شدن حضور یا بازتاب محدود طیف متنوعی از نیروهای سیاسی نمود پیدا می‌کند. چنین الگوهایی می‌تواند به شکل‌گیری تصویری تقلیل‌یافته از واقعیت پیچیدهٔ میدان سیاسی ایران بینجامد و بر نحوهٔ ادراک مخاطبان از تنوع و پویایی‌های اپوزیسیون تأثیر بگذارد.
نمونه‌های این الگوی روایی کم نیستند و بارها دیده شده که در خبرها، گزارش‌ها و حتی تیترها، واکنش رضا پهلوی به شکلی برجسته در مرکز توجه قرار می‌گیرد. در برخی موارد، ساختار خبر به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که نام او حتی در موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با او ندارند نیز وارد روایت شود؛ برای مثال، در گزارشی درباره اظهارات دونالد ترامپ، بلافاصله پس از نقل سخنان او، واکنشی از رضا پهلوی گنجانده می‌شود و این پیوند روایی عملاً جایگاه او را در متن خبر تقویت می‌کند. چنین چینشی، بی‌بی‌سی فارسی را، که خود را رسانه‌ای عمومی و بی‌طرف معرفی می‌کند، در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر به ارگان تبلیغاتی و بازتاب‌دهندهٔ منافع یک جریان سلطنت‌طلب شباهت پیدا می‌کند تا رسانه‌ای که قرار است بر اساس اصول حرفه‌ای ژورنالیسم عمل کند.
در این روایت رسانه‌ای، نام رضا پهلوی بیش از هر چهره دیگری تکرار می‌شود؛ آن هم اغلب با عنوان «شاهزاده». در حالی که در صحنه سیاسی ایران طیف متنوعی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی حضور دارند ـ از جمهوری‌خواهان، نیروهای قومی و منطقه‌ای و لیبرال‌ها گرفته تا مجاهدین خلق، نیروهای چپ، فعالان مدنی، جنبش‌های اجتماعی زنان، کارگران و دانشجویان ـ در بسیاری از گزارش‌ها و برنامه‌ها اپوزیسیون ایران به یک چهره فروکاسته می‌شود.
تکنیک‌های رسانه‌ای در ساختن یک چهره سیاسی
در مطالعات رسانه‌ای، مجموعه‌ای از سازوکارها توضیح می‌دهند که چگونه رسانه‌ها می‌توانند بدون صدور دستور مستقیم یا اتخاذ موضع صریح، در برجسته‌سازی یک چهرهٔ سیاسی نقش ایفا کنند. دو مفهوم کلیدی در این زمینه «تنظیم دستور کار» و «چارچوب‌بندی خبری» هستند. رسانه‌ها از طریق انتخاب موضوعات، تکرار نام برخی افراد، نحوهٔ طرح پرسش‌ها و حتی واژگان مورد استفاده، می‌توانند جهت توجه مخاطبان را تعیین کنند و به‌طور غیرمستقیم بر این تأثیر بگذارند که چه کنشگرانی مهم‌تر یا اثرگذارتر به نظر برسند.
در مورد ایران، در بسیاری از موارد الگوهای زیر قابل مشاهده است:
• نام رضا پهلوی به طور مداوم در گزارش‌ها و خبرها تکرار می‌شود
• در برنامه‌های تحلیلی از نزدیکان یا حامیان او دعوت می‌شود
• اعتراضات مردمی از طریق واکنش‌های او روایت می‌شوند
• عنوان «شاهزاده» به طور مداوم به کار می‌رود، در حالی که از یک رسانه حرفه‌ای انتظار می‌رود برای چنین شخصیت‌هایی از عنوان‌های خنثی استفاده شود
چنین الگوهای بازنمایی به‌تدریج می‌تواند تصویری خاص در ذهن مخاطب شکل دهد؛ تصویری که در آن رضا پهلوی به‌عنوان نمایندهٔ طبیعی یا حتی رهبر بالقوهٔ اپوزیسیون فهمیده می‌شود. این در حالی است که یکی از ویژگی‌های مهم فضای سیاسی ایرانیان خارج از کشور، تکثر چشمگیر نیروها و جریان‌های سیاسی است. با وجود این، در بخش قابل توجهی از روایت‌های رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی، این تکثر به‌گونه‌ای ساده‌سازی می‌شود که گویی اپوزیسیون حول یک چهرهٔ مشخص سازمان یافته است.
چنین روایتی نه تنها بازتاب‌دهندهٔ واقعیت پیچیدهٔ جامعهٔ سیاسی ایران نیست، بلکه می‌تواند به محدود شدن افق تخیل سیاسی مخاطبان نیز بینجامد؛ زیرا امکان تصور بدیل‌های متنوع و چندصدایی را کاهش می‌دهد و میدان سیاست را به سطح رقابت یا واکنش یک فرد تقلیل می‌دهد.
رسانه‌های جریان غالب و مسئله قدرت
این پدیده البته محدود به ایران نیست. در ادبیات نقد رسانه‌ای بارها تأکید شده است که رسانه‌های بزرگِ جریانِ غالب اغلب در چارچوب منافع، محدودیت‌ها و پارادایم‌های مسلط قدرت عمل می‌کنند. در چنین چارچوبی، رسانه‌ها صرفاً بازتاب‌دهندهٔ واقعیت نیستند، بلکه در فرآیند شکل‌دهی و بازتولید آن نیز نقش فعال دارند.
مارشال مک‌لوهان با طرح ایده‌هایی چون «رسانه خود پیام است» بر این نکته تأکید می‌کرد که رسانه‌ها نه فقط محتوای پیام، بلکه شیوهٔ ادراک، تجربه و تفکر انسان‌ها را دگرگون می‌سازند و به خلق واقعیت‌های اجتماعی جدید کمک می‌کنند. از این منظر، رسانه‌ها با انتخاب قالب‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های روایت، جهان اجتماعی را به‌گونه‌ای خاص سازمان می‌دهند و در نتیجه، بر نحوهٔ فهم مخاطبان از سیاست و جامعه تأثیر می‌گذارند.
در نظریهٔ معروف «مدل پروپاگاندا» که نوام چامسکی و ادوارد هرمن در کتاب «تولید رضایت‌مندی» مطرح کرده‌اند، توضیح داده می‌شود که رسانه‌های بزرگ در جوامع سرمایه‌داری چگونه تمایل دارند چارچوب‌هایی را بازتولید کنند که با نظم سیاسی و اقتصادی موجود سازگار باشد. در این مدل، رسانه‌ها نه به‌صورت دستوری، بلکه از طریق مجموعه‌ای از فیلترهای ساختاری ــ از مالکیت و منابع مالی گرفته تا وابستگی به منابع خبری رسمی ــ به سمت روایت‌هایی سوق داده می‌شوند که ثبات نظم موجود را تقویت کند. در چنین چارچوبی، نیروهای رادیکال، ضدسیستمی یا چپ معمولاً با احتیاط، بی‌اعتمادی یا حتی حذف مواجه می‌شوند، زیرا حضور آن‌ها با منطق سیاسی مسلط سازگار نیست. در مقابل، چهره‌هایی که برای نظم موجود «قابل پیش‌بینی‌تر» و کم‌خطرتر تلقی می‌شوند، بیشتر دیده می‌شوند و فضای رسانه‌ای برای آن‌ها گشوده‌تر است.
نتیجه این سازوکار آن است که روایت رسانه‌ای به‌تدریج به نوعی «سیاست بدون مردم» تبدیل می‌شود؛ سیاستی که در آن نیروهای اجتماعی و مطالبات جمعی در حاشیه قرار می‌گیرند و چهره‌های قابل مدیریت و همسو با چارچوب‌های مسلط در مرکز توجه قرار می‌گیرند.
نگاه از بالا در برابر جنبش‌های اجتماعی
یکی دیگر از نقدهای مطرح‌شده دربارهٔ رسانه‌های بزرگ، گرایش آن‌ها به روایت سیاست از منظر نخبگان و رهبران است. در چنین الگوهایی، سیاست به رقابت میان شخصیت‌های برجسته تقلیل می‌یابد و نقش جنبش‌های اجتماعی و کنش‌های جمعی در حاشیه قرار می‌گیرد.
در مورد ایران نیز نشانه‌هایی از همین گرایش دیده می‌شود. با وجود آنکه بسیاری از اعتراضات سال‌های اخیر بر پایهٔ شبکه‌های غیرمتمرکز اجتماعی شکل گرفته‌اند ــ از جنبش زنان گرفته تا اعتصابات کارگری و اعتراضات دانشجویی ــ روایت رسانه‌ای گاه می‌کوشد این تحولات را در قالب نوعی رهبری متمرکز بازتعریف کند.
اما تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که جنبش‌های اجتماعی معمولاً پیچیده‌تر و چندلایه‌تر از آن‌اند که بتوان آن‌ها را به یک فرد یا جریان سیاسی فروکاست. چنین تقلیل‌گرایی‌ای نه تنها تصویر دقیقی از پویایی‌های سیاسی ارائه نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به نادیده‌گرفتن ظرفیت‌ها، تنوع و خلاقیت کنشگران اجتماعی نیز بینجامد.
تجربه تاریخی انقلاب ۱۳۵۷
در اینجا خوب است به تجربه رسانه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ هم اشاره شود؛ دوره‌ای که در آن رسانه‌های خارجی ــ به‌ویژه رادیو که در آن زمان مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی بود ــ نقشی قابل توجه در برجسته‌سازی چهرهٔ خمینی در میان مخالفان حکومت پهلوی ایفا کردند. رادیوی بی‌بی‌سی، چه به‌صورت ناخواسته و چه آگاهانه، یکی از رسانه‌هایی بود که با بازتاب گستردهٔ پیام‌ها و حضور خمینی، به شکل‌گیری تصور عمومی از او به‌عنوان رهبر اصلی مخالفان کمک کرد.
بدیهی است که شرایط امروز با آن دوره تفاوت‌های بنیادین دارد، اما این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند در ساختن تصورات سیاسی جامعه نقشی تعیین‌کننده داشته باشند؛ نقشی که گاه فراتر از بازتاب واقعیت، به مداخله در شکل‌دهی به واقعیت سیاسی تبدیل می‌شود.
از همین روست که زمانی از «آیت‌الله بی‌بی‌سی» سخن می‌گفتند و امروز از «شازده بی‌بی‌سی».
رسانه، بازار و منطق بنگاه اقتصادی
نکتهٔ مهم دیگر این است که رسانه‌های بزرگ تنها نهادهای خبری نیستند، بلکه سازمان‌هایی اقتصادی و بوروکراتیک‌اند که منطق درونی و الزامات ساختاری خود را دارند. این رسانه‌ها برای ادامهٔ فعالیت به منابع مالی پایدار، بودجهٔ مشخص، ساختار مدیریتی، و سلسله‌مراتب حرفه‌ای متکی‌اند و همین ویژگی‌ها آن‌ها را از یک «رسانهٔ آزاد و رها» به یک «نهاد سازمان‌یافته با محدودیت‌ها و ملاحظات» تبدیل می‌کند.
در چنین ساختاری، روزنامه‌نگاران نه کنشگرانی کاملاً مستقل، بلکه کارمندان یک سازمان رسانه‌ای محسوب می‌شوند. آن‌ها ناگزیر در چارچوب سیاست‌های تحریریه، خط‌مشی‌های سردبیری، محدودیت‌های زمانی و مالی، و همچنین ملاحظات مدیریتی و نهادی عمل می‌کنند. این وابستگی ساختاری به‌طور طبیعی بر تصمیم‌های حرفه‌ای آن‌ها اثر می‌گذارد؛ از انتخاب موضوعات گرفته تا گزینش مهمانان، زاویهٔ روایت، اولویت‌بندی خبرها و حتی واژگانی که در گزارش‌ها به کار می‌رود.
علاوه بر این، رسانه‌های بزرگ برای حفظ مخاطب، جذب بودجه و رقابت در بازار خبر، ناچارند به الگوهای خاصی از روایت‌سازی تن بدهند؛ الگوهایی که معمولاً ساده‌سازی، شخصیت‌محوری و برجسته‌سازی چهره‌های شناخته‌شده را ترجیح می‌دهند. این منطق اقتصادی و سازمانی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم اما مؤثر، جهت‌گیری کلی رسانه را شکل دهد و آن را به سمت بازتولید روایت‌هایی سوق دهد که با ساختار قدرت، منافع سازمانی یا انتظارات مخاطبان سازگارتر است.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر «انتخاب حرفه‌ای خبرنگار» به نظر می‌رسد، در عمل محصول مجموعه‌ای از فشارها، محدودیت‌ها و ملاحظات نهادی است که بر کل فرایند تولید خبر سایه می‌اندازد و در نهایت بر شکل‌گیری افکار عمومی تأثیر می‌گذارد.
ضرورت بازگشت به اصول حرفه‌ای
در نهایت، مسئلهٔ اصلی در این نقد نه دفاع از یک جریان سیاسی خاص، بلکه دفاع از اصل تکثر و بی‌طرفی رسانه‌ای است. اگر رسانه‌ای خود را «پابلیک سرویس» می‌داند، انتظار می‌رود به مجموعه‌ای از معیارهای حداقلی پایبند باشد؛ معیارهایی که تضمین می‌کنند روایت رسانه‌ای به بازتابی از واقعیت اجتماعی نزدیک شود، نه به بازتولید یک روایت جهت‌دار.
چنین رسانه‌ای باید طیف متنوعی از صداها را بازتاب دهد و وزن واقعی این صداها را نیز در نظر بگیرد. همچنین لازم است از برجسته‌سازی نامتوازن افراد پرهیز کند؛ زیرا عدم توازن نه صرفاً در تعداد دفعات ذکر یک نام، بلکه در نحوهٔ بسته‌بندی خبر و تکرار یک چهره در روایت‌های مختلف آشکار می‌شود. استفاده از عناوین خنثی و پایدار نیز بخشی از همین تعهد حرفه‌ای است، زیرا عنوان‌ها می‌توانند بار معنایی و جهت‌گیری سیاسی داشته باشند. افزون بر این، رسانه باید از فروکاستن واقعیت پیچیدهٔ جامعه به یک روایت ساده و تک‌صدایی خودداری کند و امکان ارائهٔ روایت‌های متنوع و هم‌زمان را فراهم آورد.
در غیر این صورت، رسانه‌ای که قرار بود بازتاب‌دهندهٔ جامعه باشد، خود به بازیگری فعال در میدان سیاست تبدیل می‌شود؛ بازیگری که نه فقط خبر را منتقل می‌کند، بلکه در شکل‌دهی به افکار عمومی و جهت‌دهی به میدان سیاسی نقش ایفا می‌کند. و درست در همین نقطه است که اعتماد عمومی به رسانه‌ها آسیب می‌بیند و مشروعیت ادعای بی‌طرفی آن‌ها زیر سؤال می‌رود.

خط سوم/ محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر ـ در فضای سیاسی کنونی، سه موضع از هم قابل تفکیک هستند: موضع رژیم، موضع براندازان پیرو نتانیاهو و ترامپ، و یک موضع سوم که «خط سوم» یا «صدای سوم» خوانده می‌شود. توضیحی درباره‌ی این موضع.

https://radiohambastegi.com/wp-content/uploads/2025/09/خط-سوم-محمدرضا-نیکفر.pdf

خط سوم
محمدرضا نیکفر ـ در فضای سیاسی کنونی، سه موضع از هم قابل تفکیک هستند: موضع رژیم، موضع براندازان پیرو نتانیاهو و ترامپ، و یک موضع سوم که «خط سوم» یا «صدای سوم» خوانده می‌شود. توضیحی درباره‌ی این موضع.
محمدرضا نیکفر

از زمان جنگ دوازده روزه موضوع تفکیک صف‌ها و شفاف کردن موضع‌ها بیش از پیش مبرم شده است. این امر اتفاقی نیست. وارد مرحله‌ای شده‌ایم که در آن پای درگیری‌ها و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز در میان است. وضعی که در پشت سر داریم، با همه‌ی ناعادی بودن آن، نسبت به آنچه پیش رو داریم، شاید عادی بنماید.
با شدت گرفتن درگیری میان رژیم با اسرائیل و آمریکا و متحدانشان، سه موضع با روشنی بیشتری از هم تفکیک‌پذیر اند: موضع رژیم، موضع براندازان پیرو صف اسرائیلی-آمریکایی، و یک موضع سوم که «خط سوم» یا «صدای سوم» خوانده می‌شود.
کار دو خط اول و دوم در معرفی خود ساده است: اولی پشت سر خامنه‌ای صف می‌بندد، دومی پشت سر نتانیاهو و ترامپ، و پرچمی و تمثالی هم به دست می‌گیرد به نشانه‌ی فرمان‌روای بعدی. دومی‌ها معمولاً به سومی‌ها می‌گویند که رهبرتان کیست. شاخص خط سوم اما نه چهره‌ای بدیل خامنه‌ای یا مثلا رضا پهلوی، بلکه درکی دیگر از رهبری است. توضیح این درک در فضایی آکنده از عوام‌فریبی و فشار برای تعیین تکلیف مشکل است. برخی بیانیه‌های اخیر تلاش کرده‌اند محتوای این جریان را توضیح دهند.
در توضیح جریان سوم، لازم است تأکید شود که این خط واکنش به دو خط دیگر نیست هر چند اکنون چه بسا از طریق مرزبندی در قالب‌هایی چون «نه جنگ، نه رژیم» یا «نه رژیم ولایی، نه رژیم سلطنتی» معرفی می‌شود. این نقصانی است که باید با رجوع به تاریخ از یک سو و از سوی دیگر توضیح راهکارهای اثباتی جریان جبران شود. ابتدا می‌پردازیم به پیشینه‌ی آن.
خط آزادی و استقلال
از آستانه‌ی انقلاب مشروطیت از دل بخشی از جریان‌های سیاسی خطی عبور می‌کند و تا امروز ادامه می‌یابد که با دو مشخصه‌ی پایدار معرفی‌شدنی است: تأکید بر آزادی ملت و استقلال کشور. این خط با وجود آنکه مرجع یا مرجع‌های فکری ثابت و یگانه‌ای نداشته −مرجع در قالب فردی خاص، نوشته‌ای خاص یا مکتبی خاص− و درون خودش درگیر جناح‌بندی بوده، اما همواره دو امر استقلال کشور و استقلال اراده‌ی مردم را همبسته دیده است، به بیانی دیگر سلطه‌ی سلطان و سلطه‌ی امپریالیسم را به هم مرتبط دانسته است.
تفاوت دیدگاه‌ها در درون این طیف سیاسی به درک‌های مختلف از آزادی به ویژه از نظر مضمون اجتماعی آن و برداشت‌های مختلف از وضع جهان و قطب‌بندی‌های درون آن برمی‌گشته است. در قرن بیستم، جهان‌بینی‌ها به صورتی بازرتر از امروز از نوع نگاه به قطب‌بندی‌ها در جهان تأثیر می‌گرفتند. در ایران نیز چنین بوده است؛ نوع نگاه به قطب‌بندی‌ها در جهان تأثیر می‌گذاشته بر روی تقسیم‌بندی چپ و راست، و بر جناح‌بندی‌های درون خود طیف چپ. در همین گذشته‌ی نزدیک درک از آزادی مبهم‌تر از امروز بود؛ به فرد و هویت‌های گروهی توجه چندانی نمی‌شد چون مبنا کلیتی گرفته می‌شد به نام ملت، توده، یا طبقه‌ی کارگر. گرایش عمده این بود که امکان‌پذیری عاملیت تاریخی آن را از راه تقابل با رژیم مستبد وابسته و از این طریق پس راندنِ امپریالیسم ببینند.
انقلاب ۱۳۵۷ دوبُنی بود، یک بُن آن را گروه‌های اجتماعی جدید تشکیل می‌دادند، بُن دیگر را گروه‌های اجتماعی سنتی یا برکنده از صورت‌بندی کهن، اما جذب‌نشده در صورت‌بندی جدید سرمایه‌داری. حیطه‌های معنایی و تصوری‌شان با هم فرق می‌کرد، دو درک مختلف از گذشته و حال داشتند و آرمان‌های مختلفی را پی می‌گرفتند. اما میانشان دیوار نبود؛ همپوشانی‌هایی داشتند که ممکن‌ساز شکل‌گیری هژمونی جریان خمینی شد. این همپوشانی‌ها به روشن نبودن این گونه مرزها برمی‌گشت:
• مرز میان انتقاد از سرمایه‌داری وابسته با دلبستگی به شیوه‌ی زیست در همبودهای کهن،
• مرز میان انتقاد از تجدد آمرانه با نفرت از نفس تجدد،
• مرز میان تقابل با امپریالیسم و تقابل با کلیت غرب‌،
• و بی‌توجهی به اینکه انتقاد از استبداد حاکم خودبه‌خود به معنای آزادی‌خواهی نیست.
اسلامیتی که چیره شد، سنت‌گرایی محض نبود؛ دگرگشت فکر سیاسی اسلامی در عصر ناسیونالیسم و نبرد برای تصرف دولت بود با هدف پیشبرد برنامه‌‌ی رشد و نظام امتیازوری مطلوب خود. این دگرگشت متأثر از ایدئولوژی و فرهنگ استقلال‌طلبی صورت گرفت، انگارگانی که افق فکر تحول‌طلب سیاسی در همه‌ی کشورهای استعمارزده را تعیین می‌کرد. به دلیل استفاده‌ی الاهیات سیاسی جدید اسلامی از مفهوم‌های همین فضای فکری، در خط استقلال −خطی که در چارچوب درک‌های رایج دوران، خواهان استقلال مردم در تصمیم‌گیری و استقلال کشور بود− نسبت به اسلام‌گرایی حساسیت چندانی برانگیخته نشد. در طیف چپ، معمولاً آن را نمی‌دیدند یا به آن بی‌اعتنا بودند.
تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ دو خط سیاسی چشمگیر اینها بودند: خط استبداد و خط استقلال.
خط استبداد در دولت پهلوی تجسم داشت. استبداد پهلوی ادغام ایران در نظم قرن بیستمی امپریالیسم را پیش می‌برد. گسترش دستگاه نظامی و امنیتی و تجهیز آن، به پیروی از یک فرماندهی جهانی، گسترش سرمایه‌داری و تجدد آمرانه از ارکان سیاست ادغام و گماشتگی در نظم امپریالیستی بودند.
نسخه‌ی مدرنیزاسیونی که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم برای رژیم پهلوی و دیگر رژیم‌های وابسته پیچید، از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ در خود ایالات متحده با شک مواجه شد. اندیشمندانی چون ساموئل هانتینگتون[۱] بر روی شکاف‌های اجتماعی و سیاسی‌ای که این نسخه‌ی مدرنیزاسیون ایجاد می‌کند دست گذاشتند، از جمله بر این موضوع که گروه‌های اجتماعی جدیدی که پدید می‌آیند، مشارکت می‌خواهند و با نظم اقتدارگرا درخواهند افتاد؛ و چنین هم شد: بحران در ایران رخ نمود، آن هم در زمانی که تازه در واشنگتن داشتند به مشکلات برنامه‌ی دیکته شده فکر می‌کردند و در صدد اصلاح آن بودند، چیزی که در «جیمی‌کراسی» (گشایش سیاسی متأثر از سیاست پرزیدنت جیمی کارتر) جلوه‌گر شد.
درگیری اصلی گروه‌های اجتماعی جدید نه با سنت و سنت‌گرایان، بلکه با استبداد سلطنتی بود. تمرکز انتقاد سیاسی از وضعیت، در کل طیف منتقدان، بر روی دولت بود، رویکردی که تناسب داشت با دید دولت‌محور عصر. پیوسته به دید دولت‌محور، غفلت از جریان‌های موجود در جامعه بود. خط ضد استبدادی و ضد امپریالیستی به جد فکر می‌کرد که با سرنگون شدن شاه، راه استقلال گشوده خواهد شد: استقلال مردم در تعیین سرنوشت خویش و استقلال کشور از امپریالیسم. انقلاب و پیامدهای آن نشان داد که جهان و جامعه پیچیده‌تر از آنی بودند که در فکر انقلابی دوران می‌گنجید.
تجربه‌ی انقلاب و حکومت برآمده از آن و تحول‌های جهانی از دهه‌ی آخر قرن بیستم، به تدریج کسانی را که همچنان دلبسته به ارزش‌های آزادی و عدالت و استقلال بودند، با چهار حقیقت آشنا کرد:
• استبداد شکل‌های مختلفی دارد و به آن شکل‌هایی که در جنبش‌‌های رهایی‌بخش ملی در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم دیده می‌شود منحصر نمی‌شود. به طور مشخص: استبداد بدون وابستگی مستقیم هم میسر است.
• می‌توان به لحاظ سیاسی ناوابسته بود، در همان حال طبق مقتضیات جایگاه خود در نظم جهانی سرمایه‌داری عمل کرد و به این نظم وابستگی داشت. تعیین‌کننده این است که در نظام ارزشی و امتیازوری حاکم بر کشور، پول و بر پایه‌ی آن “دلار” چه جایگاهی داشته باشد.
• بدون آزادی، عدالت به دست نمی‌آید. دموکراسی تنها یک فرم حکومتی نیست که زیر چنین عنوانی و با گفتن اینکه اصل محتواست، بتوان آن را فرعی تلقی کرد و در رده‌ی ‌دوم اهمیت گذاشت.
• استقلال اراده‌ی مردم، بدون آزادی تشکل و بیان و بدون استوار شدن جامعه‌ی مدنی متحقق نمی‌شود.
رواج دید جامعه‌گرا، اندیشه‌ی انتقادی بر انقلاب ۱۳۵۷ و انقلابی‌گری قرن بیستم، تأمل بر دگرگونی وضعیت در جهان و صف‌بندی‌های تازه در آن، تقویت گرایش به همبسته دیدن مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت، درک عمیق‌تر از تبعیض به ویژه تبعیض علیه زنان، اقوام و اقلیت‌های دینی، نقد خشونت و توجه به تهدید تخریب محیط زیست به عنوان مسئله‌ای که تلاش برای حل آن را نمی‌توان به دوره‌ی پس از تشکیل نظام سیاسی مطلوب موکول کرد، همه گشاینده‌ی مسیر از سمت فکر سنتی انقلابی به سمت بررسی وضعیت برای دیدن راه‌های تحول ممکن بوده‌اند.
در حیطه‌‌ی کنش و فکر متمرکز سیاسی، خط سوم حاصل شده است از یک سو: از تأمل بر ممکن بودن یا بعید بودن یک انقلاب دوباره، و از سوی دیگر: از تأمل بر اصلاح‌ناپذیری نظام حاکم، تأملی بر مبنای تجربه‌ی اصلاح‌طلبی. گاهی بخشی از این طیف یا کل آن را گذارطلب یا تحول‌طلب می‌نامند.
هم‌بسته با این تأملات تجربه‌ی سازمان‌ها و کنشگران انقلابی در این باب بوده که رابطه‌ی تصوری از پیشاهنگ و توده بی‌مبنا شده است؛ مردم فکر انتقادی خود را پرورانده‌اند، در انتخاب‌هایشان محتاط‌ شده‌اند، حاضر به هر آزمایشی نیستند، عواقب هر کاری را می‌سنجند، و آنجایی هم که می‌گویند هر پلیدی به قدرت برسد از اینها بهتر است، درست با این سخنشان از مدعی فاصله می‌گیرند. از دو گزاره‌ی “مبادا که وضع بدتر شود” و “اگر چنین یا چنان کنیم، وضع بهتر می‌شود” اولی هنوز بیشتر بر ذهن‌ها غلبه دارد. این نه محافظه‌کاری در معنای چسبیدن به وضع موجود و دلخوش کردن به آن، بلکه بدبینی‌ای است بر پایه‌ی تجربه‌ی زندگی.
آگهی
تدقیق مرزبندی‌ها
آنچه در بالا آمد، بازنگری‌ای بود بسیار فشرده در تاریخ فکر سیاسی در ایران عصر جدید، برای آنکه گذشته‌ی آنچه اینک خط سوم یا صدای سوم خوانده می‌شود، روشن باشد. بر این نکته دست گذاشته شد که تبار آن به جریانی برمی‌گردد که در چارچوب درک‌های رایج دوران خواهان استقلال مردم در تصمیم‌گیری و استقلال کشور بود. اینک می‌توان محدودیت‌های دید در گذشته را بررسی کرد، وضعیت کنونی را سنجید و درکی از خط سوم پیش گذاشت که هم مبتنی بر آگاهی تاریخی باشد و هم شناخت زمانه.
در این دوران کمتر کسی به صورت مستقیم و صریح با دو خواست آزادی و استقلال مخالفت می‌کند. به گفتار راستگرایان هم، چه دین‌گرا چه دنیاگرا، مفهوم‌هایی راه یافته‌اند که همین چند دهه‌ی پیش با آنها بیگانه بودند. اما نباید کاربست این مفهوم‌ها را در گفتار آنان جدی گرفت. دوره‌، دوره‌‌ی سرگشتگی معنایی، سخنان بی‌معنا و یاوه‌گویی است. دیوار حاشا بلند است، بلندتر از هر هنگام دیگری.
اختلاف اساسی میان آنچه خط یا صدای سوم خوانده می‌شود با جریان راست افراطی دراپوزیسیون بر سر موضوعی است که ظاهراً فاشیست‌مَآبان را در موضع رادیکالی قرار می‌دهد: اصلْ قرار دادن براندازی. در سمت دیگر اختلاف مشابهی وجود دارد با خود رژیم و پیروانش، از جمله با بخشی از اصلاح‌طلبان که اصلاح‌طلبی‌شان نه به منش و شیوه‌ی کنش سیاسی، بلکه به پایبندی‌شان به حفظ نظام ولایی برمی‌گردد.
از تشابه در منطق تقریر اختلاف با این دو جریان می‌توان سخن گفت اگر مبنا را بر این بگذاریم که
• ارزش‌های پایه‌ای آزادی و برابری و محتوای برنامه‌ی سیاسی تعیین‌کننده‌اند،
• اصل این است که شیوه‌ی عمل سیاسی با برنامه و هدف بخواند یا نه،
• اصل این است که چه بر سر جامعه و مردم می‌آید.
اصل نخست روشن می‌کند که عزیمتگاه ما تنها نوع نگرش به قدرت حاکم نیست، بلکه ارزش‌‌های پایه‌ای و برنامه‌ی سیاسی‌‌مان است. اصل دوم اصل همخوانی هدف و وسیله است. این اصل مشخص می‌کند که آیا به ارزش‌های ادعایی‌ای چون آزادی و عدالت و دموکراسی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش پایبند هستیم و شیوه‌های عملی را پیش می‌گیریم که به صورت مشخص با این ارزش‌ها سازگار باشند، یا تنها تابع حسابگری قدرت هستیم. اما اصل سوم که بسی مهم است و مانع خُشک‌سریِ برنامه‌ای می‌شود می‌گوید که در نهایت برای ما چه چیزی مهم است: قدرت، پیشبرد برنامه و راه‌کارمان، ‌یا حال و روز مردم؛ به طور مشخص: آیا حاضریم به خاطر آنچه ما مطلوبش می‌دانیم مردم رنج بکشند و آسیب ببینند؟ حاضریم به خاطر دست‌یابی به هدف، ریسکی را بپذیریم که به بهای آسیب زدن به جامعه و مردم تمام شود؟
خط نظام و پیروانش را خط ۱ و خط راست افراطی برانداز را خط ۲ می‌خوانیم. تفاوت‌های آنها با هم و با خط ۳ را بر پایه‌ی توضیحی که در بالا آمد، در جدول زیر نمایش می‌دهیم:

جریان سیاسی اصل چیست؟ خط مشی شیوه‌ی برخورد به مردم و جامعه
۱ حفظ نظام تابع اصل حفظ نظام پذیرش هر رفتاری که برای حفظ نظام ضروری باشد
۲ براندازی هر چه به براندازی کمک کند پذیرش هر وضعیتی برای مردم، اگر گمان برند که به براندازی کمک می‌کند
۳ ارزش‌های پایه‌ای و برنامه همخوانی با ارزش‌ها و برنامه نپذیرفتن رنج مردم، تن ندادن به ریسک آسیب به مردم

مسئله‌ها و تفاوت‌ها
جامعه درگیر مسئله‌های مشخصی است که در برخورد با آنها تفاوت‌ در دیدگاه‌ها به روشنی جلوه‌گر می‌شوند. بسی مهم است که تفاوت در برخورد با هر مسئله‌ای را به سه محوری که در بالا مشخص شدند، برگرداندیم.
شاخص وضعیت بیشتر مردم، این گرفتاری دوگانه است: گرفتاری در زندگی شاق روزمره که برای بخش تنگدست به معنای فلاکت است، و گرفتاری در چنگ یک رژیم مستبد و فاسد. یک وجه مشترک همه‌ی کسانی که به خط یا صدای سوم تعلق دارند، چه چنین عنوان‌هایی را به کار برند یا نه، این است که با سیاست‌هایی که به تشدید فقر و فلاکت راه می‌برند مخالف‌اند، و این تنها به مردم‌دوستی آنان برنمی‌گردد. آنان از این باور پیروی نمی‌کنند و با آن مقابله می‌کنند که هر چه بر فقر و فلاکت افزوده شود، مردم آمادگی بیشتری برای خیزش علیه نظام می‌یابند. از این رو خط سومی‌ها بر خلاف جناح راست افراطی‌ اپوزیسیون که پرچم براندازی را در دست گرفته، با سیاست تشویق قدرت‌های غربی به افزودن بر فشار تحریمی بر ایران مخالف‌اند. فشار تحریم‌ها مستقیماً به مردم منتقل می‌شود و فقر و فلاکت موجود را تشدید می‌کند. از تشدید فقر شور و امید و غریو آزادی برنمی‌خیزد؛ بر عکس: فلاکت همدست استبداد می‌شود‌، ذهن را فلج می‌کند، آنچنان که رؤیاهای ساده هم در آن زایل می‌شوند تا چه برسد به رؤیای یک زندگی بهتر در یک زادبوم بسامان.
فشار تحریم‌ها و خطر جنگ، فقر و فلاکت، بحران تأمین نیازهای اساسی، تبعیض و سرکوب، بحران زیست‌محیطی: اینها مسئله‌های عمده در وضعیت کنونی ایران هستند. از میان آنها دو خطرِ به هم پیوسته‌ی جنگ و تشدید تحریم‌ها در درجه‌ی نخست اهمیت قرار دارند. جدول بالا با نظر به این موضوع به صورت زیر درمی‌آید:

جریان سیاسی در برخورد با موضوع جنگ و تشدید تحریم‌ها، اصل چیست؟ خط مشی شیوه‌ی برخورد به مردم و جامعه
۱ حفظ برنامه غنی‌سازی و تداوم سیاست خارجی ولایی تابع اصل حفظ نظام پذیرش هر رفتاری که برای حفظ نظام ضروری باشد
۲ تشویق اسرائیل و قدرت‌های غربی به فشار حداکثری و حمله هر چه به براندازی کمک کند پذیرش هر وضعیتی برای مردم، اگر گمان برند که به براندازی کمک می‌کند
۳ مخالفت با هر سیاستی که به بروز جنگ و تشدید تحریم‌ها بینجامد مخالفت با هر سیاستی که به بروز جنگ و تشدید تحریم‌ها و کلاً به رنج بیشتر مردم بینجامد نپذیرفتن رنج مردم، تن ندادن به ریسک آسیب رسیدن به مردم

در وضعیت بحرانی خطر جنگ و رنج و فلاکت بیشتر، اولویت برای خط سوم، صیانت جامعه است. اگر جنگ درگیرد −که این بار آنچنان که هر دو طرف می‌گویند حادتر از دور پیشین خواهد بود− جامعه ممکن است چنان آسیبی بیند که نتواند دوباره برخیزد. مجروح و درهم‌شکسته تابع تقدیر می‌شود. چنان نخواهد بود که در کنار رژیم بایستد، و چنان نخواهد بود که قیام کند برای آنکه از صغیر بودن زیر سلطه‌ی ولایت به رعیت شاه تبدیل شود.
هر چه جامعه درهم‌شکسته‌تر شود، احتمال انتقال قدرت به نظامیان بیشتر می‌شود. طبقه‌ی حاکم موجود شأن خود را رها نکرده و جایگاهش را واگذار نخواهد کرد به دیگرانی که خود را طبقه‌ی حاکم بدیل می‌پندارند و تصور می‌کنند با کمک آمریکا و اسرائیل سلطه خواهند یافت. فرادستان کنونی فرد یا جمعی را در جلوی صحنه‌ی قدرت خواهند نشاند که به مردم با مشت آهنین برخورد کند و با قدرت‌های معارض در غرب و منطقه با نرمش و ملایمت مواجه شود. برای این قدرت‌های معارض هدف نه استقرار دموکراسی در ایران، بلکه ایرانی مفلوک و سرافکنده و سربزیر است. پهلوی و رجوی برای آنها مهره‌هایی هستند برای بازی قدرت، اِعمال فشار، پیشبرد جنگ روانی و بهره‌گیری برای استخدام مزدور. خط دوم، مکمل و جاده صاف‌کن هسته‌ی اقتدارگرای نظامی خط یکم است.
کار جریان جامعه‌محور از این رو در رویارویی با دو جریان ضد جامعه و مردم، رژیم و اپوزیسیون فاشیست‌مَآب مشکل است که می‌خواهد در فضایی ضد قدرت عمل کند که با غلبه‌ی سیاست قدرت مشخص می‌شود. این طرفْ ارتش و سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات خود را دارد، آن طرف به توان نظامی آمریکا و اسرائیل و مهارت موساد توکل می‌کند. اپوزیسیون راست‌گرا مدام از خط سومی‌ها می‌پرسد، شما چه دارید؛ و خط سومی‌ها ظاهراً چیزی برای عرضه ندارند جز عده‌ای زندانی سیاسی، عده‌ای چهره‌‌ی پراکنده، یک جامعه‌ی مدنی ضعیف زیر سرکوب مداوم و شبکه‌‌ای پراکنده از کنشگران در خارج از کشور. در این وضعیت اشاره به قدرت تاریخی توده‌ی محروم و برجسته کردن محتوای برنامه برای دستیبابی به آزادی و عدالت و صلح، مشکلی را حل نمی‌کند. برنامه‌ای با بهترین نیات خیر خودبه‌خود راه تحقق‌اش را نخواهد گشود.
خطی که در اینجا از آن به عنوان خط سوم نام می‌بریم و طرحی فشرده از پیشینه‌اش ترسیم کردیم، در گذشته تصوری رمانتیک از مردم داشته است. هر چه پیشتر می‌آییم، نگرش آن واقع‌بینانه‌تر می‌شود، اما این واقع‌بینی هنوز تقریر روشنی نیافته است. بینش جامعه‌محور متفاوت است با بینشی که سازمان پیشرو و تصور آن از تاریخ و جبر آن را به جای مردم می‌نشاند. در بینشی که تحولی جامعه‌محور یافته باشد، مردم دیگر نه به عنوان مفهومی اسطوره‌ای −توده‌ای یکپارچه که آگاهی‌اش از وجودش پیروی می‌کند و بنابر جبری تاریخی با رهبری طبقه و سازمان پیشرو برمی‌خیزد، با جانفشانی دوره‌ی تبعیض و استثمار را پشت سر می‌گذارد و در سعادت را به روی خود می‌گشاید− بلکه مجموعه‌ای مشخص است، انبوهه‌ای درگیر مسئله‌ی بقا، نه چندان منسجم، نه دست‌یافته یا دست‌یابنده به آگاهی‌ای ایده‌آل، و نه آماده برای فدا کردن امروز به خاطر سعادت موعود فردا.
پس مشکل بر این قرار است: در فضایی که زیر فشار خردکننده‌ی سیاست قدرت از دو سوست، چگونه می‌توان با قدرت عمل کرد، در حالی که حزب و ستاد رهبری قدرتمندی موجود نیست و قدرت مردم هنوز فعلیت ندارد؟
برپایه‌ی نمونه‌های تجربی، به ویژه نمونه‌های متأخر، می‌توان گفت به نظر می‌رسد شکل‌گیری قدرت مردم، سازوکاری این گونه داشته باشد:
• نیروهای معترض و خواهان دگرگونی به هم نزدیک می‌شوند.
• پیوستگی و برهم‌افزایی به حلقه‌های پیوند نیاز دارد. این حلقه‌ها از ترکیب خواسته‌های گوناگون و طرح خواسته‌‌‌های محوریِ جامع حاصل می‌شوند.
• همپای روند ترکیب خواسته‌ها و شعارهای موضعی تا رسیدن به طرح خواسته‌ای فراگیر، میان کنشگران پیوندی شبکه‌ای برقرار می‌شود.
• سیر امور لزوماً از بسیط به مرکب نیست. ممکن است حادثه‌ای درگیرد که به ناگهان شعاری را به شعار جامع تبدیل کند و فرد یا گروهی از افراد را در مقام رهبر بنشاند.
مهم در وضعیت کنونی تشخیص شعاری است که بتواند شعار جامع باشد یا شعاری در جهت آن. اولویت با طرح خواسته‌هایی است برای مقابله با خطر جنگ و تشدید تحریم‌ها، چون مسئله‌ی مشترک مردم است و به موضوع فقر و فلاکت گره خورده است.
بر لزوم پایان دادن به برنامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم و کلاً سیاست جنون‌آمیز هسته‌ای و دخالت‌گری منطقه‌ای به درستی در مجموعه‌ای از بیانیه‌های اخیر از میان طیف خط سوم تأکید شده است.[۲] یک اِشکال در برخی از آنها خطاب قراردادن تلویحی یا صریح عقل حکومتی است بلکه به خود آید و اضطرار لحظه را دریابد. بدیل شایسته‌ی خطاب قرار دادن جناح مفروض عاقل در حکومت، سخن گفتن رو به مردم است؛ مردم را باید فراخواند تا در برابر سیاست‌های راه برنده به جنگ و تشدید فشارهای تحریمی بایستند. خطاب قرار دادن مردم تقویت توان عاملیت آگاهانه‌ی آنان است.
عاملیت مردم برپایه‌ی هنجار خودرهبری و با هدف رسیدن به سامانی خودرهبر تنها قدرتی است که خط سوم می‌تواند به آن متکی شود.
مردم را اما نباید در انحصار خط و برنامه‌ای خاص تلقی کرد. هر دو خطِ یک و دو −یعنی رژیم و اپوزیسیون شبیه به خودش از این نظر که مدعی وکالت مردم و ولایت بر مردم است− در جامعه نفوذ دارند. طرفداری از این یا آن معمولاً به این دو گونه حسابگری برمی‌گردد:
• فکر می‌کنند اگر رژیم سقوط کند شاید وضع از اینی که هست بدتر شود − فکر می‌کنند اگر رژیم با کمک خارجی با یک ضربه سقوط کند و وضع به دوره‌ی شاه برگردد همه چیز بهتر ‌شود.
• از رژیم حمایت می‌کنند به دلیل سودی که می‌برند و امتیازهایی که دارند − از گروهی چون سلطنت‌طلبان حمایت می‌کنند به دلیل توهمی که نسبت به آن دارند، یا با این گمان که از نظام امتیازوری‌ای که سلطنت برپا می‌کند بهره‌مند خواهند شد.
در همین چارچوب، موضع بدیل این دو موضع را می‌توان این گونه تقریر کرد: وضع موجود باید دگرگون شود، از جمله به سبب خصلت چَندَک‌سالارانه‌ی (الیگارشیک) نظام حاکم؛ نباید گذشت نظم مشابهی شکل گیرد. از این رو لازم است موضوع‌های استثمار و تبعیض و امتیازوری برمبنای رابطه با قدرت، از محورهای ثابت مبارزه باشند؛ و باید در نظر داشت که تنها تضمینی که برای ممانعت از بازتولید نظام امتیازوری که هم‌بسته با آن استبداد است، وجود دارد، آزادی و برابری، مشارکت عموم در تعیین سرنوشت خویش و ممانعت از شکل‌گیری سامانی سیاسی است که در آن به یک فرد یا گروه حقی ویژه داده شود.
آگهی
پایان دادن به نظام ولایی
نظام ولایی نظام تبعیض است. خودکامگی، سرکوب‌گری و فساد خصلت‌های وجودی آن هستند. جهان‌بینی آن تعیین‌کننده‌ی کوته‌بینی آن و نوع ویژه‌ی رابطه‌ی تنش‌آمیز و ویرانگرش با جهان است.
نظام حاکم اصلاح‌ناپذیر است، چون تابع یک کیش است، نهادهایش فاقد انعطاف هستند، انحصارطلب است و راه را به روی مشارکتِ حتا اصلاح‌طلبان حاشیه‌ی خود بسته است، توازن قوای درونی‌اش آن را دچار انسداد کرده است. نظام درکی از ابعاد بحران موجود ندارد، هر مشکلی را به بیرون از خود نسبت می‌دهد؛ جسارت فکری در آن فروفسرده است.
با نظر به وضعیت دستگاه حاکم و از سوی دیگر مشکلات جامعه و کشور، پیش‌ گرفتن راه خیر و صلاح، مستلزم تلاش برای پایان دادن به نظام ولایی است. این موضوع دو سویه دارد: سویه‌ای ترجیحی و سویه‌ای تحلیلی. چنین نیست که هرچه بخواهیم، همان شود. آنچه می‌خواهیم ترجیح و آرزوی ماست، اما طرحی از آنچه شاید بشود از دل تحلیل بیرون می‌آید. تحلیل نباید تابع ترجیح شود.
بنگریم که سه خط ۱) ولایت‌مداران، ۲) اپوزیسیون راستگرا و ۳) جامعه‌گرایان (خط یا صدای سوم) نسبت به بقا یا فنای رژیم و در همین رابطه نسبت به جامعه چه موضعی دارند. جدول زیر نمایش رویکرد‌های آنهاست:

خط بقا / فنای رژیم تکلیف جامعه
۱) ولایت‌مداران بقا مهم نیست چه بر سر جامعه آید. (ادعا: مردم از نظام پشتیبانی می‌کنند.)
۲) اپوزیسیون راستگرا فنا مهم نیست چه بر سر جامعه آید. (ادعا: مردم از سرنگونی نظام به هر شکلی پشتیبانی می‌کنند و تمایل اکثریت قاطع آنان به نظام و رهبر بعدی، مشخص است.)
۳) خط یا صدای سوم فنا چنان شود که جامعه آسیب نبیند، در روند تلاش برای پایان دادن به رژیم مدام متشکل‌تر و خودآگاه‌تر شود و به آگاهی و سامان لازم برای خودرهبری دست یابد

هر یک از این سه خط برای خود تحلیلی از وضعیت دارند، به صورت مضمر یا صریح، یعنی چیزهایی را به صورت ناگفته فرض می‌گیرند. تحلیل‌های هر سه خط بیشتر حالت مضمر دارند، یعنی مفروض‌هایشان را به بحث نگذشته و به صورت مستدل تقریر نکرده‌اند. کلاً در فضای سیاسی ایران غلبه بر بیان ترجیح است تا تحلیل. وضع خط سوم از این نظر به خاطر داشتن فرهنگ بحث و نقد از دو خط دیگر بهتر است، اما هنوز تحلیل‌هایی چکش‌خورده و جامع عرضه نکرده است.
در جدول زیر دیدگاه رژیم و اپوزیسیون راست‌گرا در مورد آنچه ممکن است به صورت قطعی در ایران رخ دهد خلاصه شده و دیدگاهی بدیل در برابر دیدگاه آنان گذاشته شده است:

سه دیدگاه افق انتظار
رژیم نظام مشکلات را از سر خواهد گذراند، از جمله از پیچ انتقال رهبری هم به سلامت عبور خواهد کرد.
اپوزیسیون راست‌گرا با افزوده شدن بر فشار تحریم‌ها و با حمله‌ی این بار پرقدرت‌تر اسرائیل و آمریکا رژیم در هم خواهد شکست، مردم یکپارچه قیام خواهند کرد و بخشی از نیروهای مسلح رژیم فعلی قدرت را به دست می‌گیرد تا به سلطنت‌طلبان بسپارد.
دیدگاه بدیل ما شاهد دوره‌های مختلف بحران و درگیری در مسیر گذار خواهیم بود. در برابر رخدادهای عمده نه رژیم یکپارچه خواهد ماند نه مردم. قدرت دست به دست خواهد شد. هم امکان افتادن حوادث در مسیر نشان دادن اقتدار جامعه‌‌‌ی خواهان آزادی و برابری وجود دارد، و هم شکل‌گیری نوع دیگری از خودکامگی. این احتمال هم می‌رود که شدت‌گیری فقر و فلاکت و حمله‌ی خارجی که تهدیدی جدی است، جامعه را در هم بشکند. در این حال چشم‌انداز کاملاً تیره و تار می‌شود.

سخن پایانی
لزوم صیانت از جامعه: این نکته‌ای است که در این نوشته مدام بر آن تأکید شد. ارزیابی از رخدادها بر پایه‌ی این هنجار نوع واکنش سزاوار به آنها را تعیین می‌کند.
بدترین حالت برای ایران آن است که جامعه‌ی آن درهم‌شکسته و تکه‌پاره شود‌، چیزی که کاملاً محتمل است پس از یک جنگ گسترده پیش آید.
جنگ، پایان حکومت ولایی نخواهد بود. رژیم، مستبد و فاسد و ناکارآمد است، اما پوشالی نیست و چنان نیست که با ضربه‌ای هر قدر هم مهلک، فرو پاشد. حکومت شاه را می‌شد با الگوی دولت-برفراز-جامعه (state-above-society) بررسی کرد، اما برای بررسی رژیم ولایی باید رویکرد دولت-در-جامعه (state-in-society)را مکمل قرار داد. دولت ولایی از دل یک انقلاب مردمی درآمده است، از ابتدا مجموعه‌ای از سازمان‌های ریشه‌دار در جامعه ایجاد کرده است، یک جنگ هشت ساله را پیش برده است، نوعی دولت اجتماعی است یعنی با وجود گسترش نئولیبرالیسم تحت امر همچنان از طریق یک شبکه‌ی قوی تأمینی با اعماق جامعه ارتباط دارد، یک نظام امتیازوری ایجاد کرده که عده‌ی کثیری را نمک‌گیر کرده است، بورژوازی و طبقه‌ی متوسط خود را پرورانده است. شدیدترین حمله‌ها از بیرون زمینه را برای انتقال قدرت به یک نیروی دست‌ساز فراهم نمی‌کند، به جای آن از یک رژیم، چندین رژیمک می‌سازد، هر یک جنگجوتر از رژیم فعلی.
حالت شوم دیگر‌، گسترش فقر و فلاکت بر اثر تشدید فشارهای تحریمی است که ممکن است با حمله‌هایی کمابیش شبیه جنگ دوازده روزه همراه باشند. جامعه‌ی مدنی هم درهم‌شکسته می‌شود. شاید شورش‌های کوچک و بزرگی درگیرند، اما آنها نه خواست مردم را، بلکه احتمال انتقال نظامیان به جلوی صحنه‌ی اصلی قدرت را به بهانه‌ی برقراری نظم پیش می‌اندازند.
حالت دیگر تداوم وضع فعلی است تا سرانجام تغییری در رهبری نظام پدید آید.
در همه حال ما شاهد دست به دست شدن قدرت خواهیم بود، به جای پایان کار رژیم در شکل ایده‌آل انقلابی یا نابودی دفعتی کامل آن با حمله از بیرون.
در وضعیت کنونی ابتکار عمل برای تعیین سیر پیشامدها در درون جامعه و در دست نیروهای آزادی‌خواه قرار ندارد. رخدادها را در واشنگتن و تل‌آویو و ریاض و در داخل در ستادهای امنیتی رقم می‌زنند. درک این موضوع برای داشتن درکی واقع‌بینانه از وضعیت لازم است.
سرنوشت‌ساز در موقعیت کنونی زور است، آن هم نه فقط در ایران و منطقه‌ی خاورمیانه، بلکه در سرتاسر چهان. واقع‌بینی قدرت (power-realism) به قالب اصلی توضیح‌دهنده‌ی کنش و واکنش‌ها در عرصه‌ی بین‌المللی تبدیل شده است. قانون‌ها، قراردادها و نهادهای بین‌المللی به هیچ گرفته می‌شوند و آنچه پیش می‌رود حرف زور است. در درون کشور همه چیز با زور و به زور ممکن می‌شود. فضای مجازی هم که ظاهراً آزاد است، نه جای بحث و گفت‌وگو، بلکه دسته‌کشی و زورگویی و فحاشی است.
پاسخ درخور این وضعیت نه پنداشت‌هایی درباره‌ی پیروزی حتمی حق و حقیقت، بلکه واقع‌بینی ضد زور است که نقد قدرت‌گرایی رایج به شرح زیر می‌تواند عزیمتگاه آن باشد.
• واقع‌بینی قدرت، دیدگاهی دولت‌محور است. دولت، صحنه‌گردان اصلی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی است. توان و عاملیت آن تابع پول و سلاحی است که در اختیار دارد و دسته‌بندی‌هایی که در آنها وارد می‌شود. این دیدگاه یا جامعه را نادیده می‌گیرد یا نقش آن را در حد همدست دولت یا وسیله‌ای برای کمک به برانداختن یک دولت و برکشیدن یک دولت دیگر فرومی‌کاهد.
• دولت تنها با زور توضیح داده شده و چه بسا یکدست دیده می‌شود. این امر راه را بر دیدن تفاوت‌ها، شکاف‌ها و امکان‌های تأثیرگذاری و بهره‌گیری از فرصت‌هایی برای تحرک جامعه‌محور می‌بندد.
• واقع‌بینی قدرت چه بسا به توجیه هر جنایتی به نام الزام منطق قدرت می‌رسد.
• انسان از دید قدرت‌محور، موجودی است خودخواه، تابع و مجذوب زور. چنین دیدی با فردگرایی خودمحور در طبقه‌های برخوردار یا افراد متوهم به برخوردار شدن از راه چسباندن خود به یک قدرت رواج دارد. این دید علیه همبستگی است، علیه مردم بی‌چیز است.
واقع‌بینی ضد زور دیدن واقعیت غلبه‌ی کیش زور است که نمونه‌ی سنخ‌نمای آن را می‌توان در اپوزیسیون فاشیست‌مَآب ایرانی دید.
واقع‌بینی بدیل وقتی می‌تواند جنبه‌ی اثباتی یابد که به تحلیلی واقع‌بینانه از دولت و جامعه، وضع منطقه و جهان برسد. راهنما در این کار پراگماتیسمی است گرد محور پشتیبانی از نیروی صلح و عدالت، مصلحت صیانت از جامعه، کمک به تحکیم همبستگی در آن و شکل دهی به زور ضد زور.
آگهی
پانویس‌ها
[1] رجوع کنید به این دو اثر از هانتینگتون:
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven and London: Yale University Press, 1968
“Political Development and Political Decay”, in: World Politics 17, no. 3 (April, 1965): 386-430.
[2] در این باره تأخیری طولانی وجود دارد که لازم است درباره‌ی علت آن بحث شود. این بحث برای پالایش فکری طیف خط سوم لازم است.

نسخه پی‌د‌اف pdf
چه کسی می تواند تاریخ را به قتل برساند؟
پس از حمله ی تجاوزگرانه ی ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و امریکا به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ برخی از ایرانیان خارج از کشور − از طیف های گوناگون سیاسی − سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران را جشن گرفتند. بی آنکه بدانند − یا بخواهند بفهمند − که جمهوری اسلامی، ایران نیست و ایران، جمهوری اسلامی نیست.
روز ۱۳ ژوئن، رژیم صهیونیستی ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و امپریالیسم امریکا در یک همکاری برنامه ریزی شده ی نظامی و تکنیکی به ایران شبیخون زدند.
در این یورش که به جنگ دوازده روزه کشیده شد علاوه بر مناطق حساس نظامی، بسیاری از اماکن مسکونی و عمومی غیر نظامی بمباران شد و شمار زیادی از شهروندان ایرانی به قتل رسیدند.بسیاری ناظران این بمباران خانه های مسکونی را با بمباران آلمان نازی شهر گارنیکای اسپانیا در سال ۱۹۳۶ قیاس می کنند.
جنگ دوازده روزه برنامه اتمی ایران را متوقف نکرد، بلکه همه ی راه های دیپلماتیک را به بن بست کشانید.
برخی از ناظران، پیشینه ی این کشمکش و جنگ را در سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۰م. و بنیان گذاری جمهوری اسلامی در ایران جُست و جُو می کنند و برآیندی به دست می دهند که جُرم و جنایت همه ی این جنگ ها در چهار دهه ی گذشته در خاورمیانه به گردن حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران است. این طایفه از ناظران با کفِ دست خود فکر می کنند نه با سامانِ خِرد. اینان با زانوی خود فکر می کنند نه با آراستگی و نظم و نسق خِرد. و در نهایت اینان با آرنجِ خود فکر می کنند نه با راه بُردِ پُرشکیبِ خِرد.
صیروره، دگردیسی و دگرگشت نابخردانه ی ظاهرِ نمایانِ پدیده ها؛ ذهن و زبان اینان را زهرآگین کرده است. نمی دانیم در این منظر مجالِ افسوسی هست یا نیست.
توجه اینان را به چند برآیند تاریخی فرا می خوانیم:
۱− آنچه که در سال ۱۹۴۸م. بنام ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. در سرزمین تاریخی فلسطین پایه گذاری شد با قتل عام و کشتار فلسطینی ها به دست گروه های تروریستی صهیونیست به رهبری عناصری همانند مناحیم بگین و هم مسلکان اش آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
۲− بیش از صد سال است جنگی همه جانبه علیه فلسطین در جریان است و چرائیِ آن در تجانُس و هم نوائی با بحران جوامع اروپائی در سده ی نوزدهم میلادی؛ در اصطکاک و سایش با مسئله ی یهود، در تجانُس با تاب و تَلنگ و دربایستی های استعمار و امپریالیسم، و سرانجام در تجانُس و هم نوائی با آپارتاید و فاشیسم، بر همه گان آشکار است و بازجُستِ گستره و ریزه کاری های آن را به مجالی دیگر واگذار می کنیم.
۳− در این بازه ی زمانیِ صد ساله، در جهان عرب و خاورمیانه − در رویاروئی با صهیونیسم، استعمار و امپریالیسم − رده بندی و گروه بندی های گوناگون و شایان توجهی از جهانبینی ها و ایدئولوژی های سیاس پا به گستره ی رزمگاه پیش نهاده اند و سیمای سیاسی-اجتماعی-اندیشه گی ی خاورمیانه را ترسیم کرده اند. از عزّالدین قسّام تا خمینی. از جمال عبدالناصر و اخوان المسلمین تا یاسر عرفات و جورج حبش.
۴− کاهش دادن این ستیز و کشمکشِ صد ساله به این که حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران خواهان زوال ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. است چیزی جُز کاهلیِ فکری و تلبیس و تکاپوئی پوک و کرم خورده در قتل تاریخ نیست و این − در خود − آشکارا در راستای پروپاگاندای صهیونسم است.
۵− هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علت وسبب این جنگ ها نیست:
الف: هفت اکتبر برایندِ به فراموشی سپردن مسئله ی فلسطین است.
ب : هفت اکتبر برایندِ محاصره ی کین توزانه ی هفده ساله ی غزّه است که رژیم صهیونیستی حتا ورود یک گِرده ی نان را کنترل می کرد.
پ : هفت اکتبر برآیندِ طرح و نقشه ی دالان اقتصادی هند − خاورمیانه − اروپا است.
ت : هفت اکتبر برآیندِ پُشت پا زدن و لگد کوب کردن توافقنامه ی اسلو است.
ث : هفت اکتبر برآیند همکاری های غدّارانه، خائنانه و جبونانه ی م.ح.م.و.د.ع.ب.ا.س. با ارتش، پلیس و آپارات امنیتیِ ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. است در سرکوب و نیست و نابود کردن هرگونه مقاومت خود فرمانِ − مسلحانه و غیر مسلحانه − فلسطینی ها.
ج : هفت اکتبر برایندِ اجتناب و خودداری م.ح.م.و.د.ع.ب.ا.س. از برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۱ است.
چ : هفت اکتبر برایندِ تجاوزگری های شبانه روزی شهرک نشین های صهیونیست-فاشیست در کناره ی غربی است.
ح : هفت اکتبر برایند به حاکمیت رسیدن نِتِن یاهو است. این عُنصر روان رنجور و خودشیفته از همان طرفة العین روی کار آمدن تصمیم گرفت توافقنامه اُسلو را لگدمال کند و در این کار موفق شد.
برایندِ بیست سال حاکمیت این عُنصر − بر اساس مسلکِ ” دمکراسی ” لیبرال غرب − چیزی نیست جُز کشت و کشتار و قتل عام.
هم اکنون ( ژوئیه ۲۰۲۵ ) ارتش، پلیس و آپارات امنیتی ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. بیش از هزار پُست بازرسی و راه بندان در کرانه ی غربی مستقر کرده اند و از همکاری همه جانبه ی نیروی پلیس و امنیتی اداره ی ” خود گردان ” بزعامت م.ح.م.و.د.ع.ب.ا.س. برخوردارند. در کناره غربی حماس یا تشکل های مشابه وجود ندارند. این راه بندان ها و پُست های بازرسی به چه منظوری است؟
ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. همیشه ادعا می کند امنیت ملی اش در خطر است!! و هیچ گاه هم دایره و سمت و سوی این ” امنیت ملی ” را تعین نکرده است. واقعیت این است که در نظر صهونیست ها دایره و گستره ی امنیت شان از افغانستان شروع می شود و تا نیجریه ادامه پیدا می کند.

مقدمه چینی های ترامپ و نِتِن یاهو برای روز بعد
دوشنبه هفتم ژوئیه ۲۰۲۵ نِتِن یاهو به واشنگتن پرواز کرد. کسی که از جانب دیوان کیفری بین الملل به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده و حکم بازداشتش صادر شده است به راحتی از فراز کشورهائی مثل یونان، اسپانیا و فرانسه پرواز می کند و به واشنگتن می رسد. این کشورها از ابواب جمعی ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه ی رُم هستند و متعهد اند که این گونه عناصر متهم را به دیوان کیفری بین الملل تحویل بدهند. دمُکراسیِ عدالت جویانه ی غرب را در این منظر شاهدیم. فقط بخاطر یادآوری: این چهارمین بار است که این عُنصر پس از صدور حکم بازداشت اش به همین طریق به امریکا سفر می کند.
پُر واضح است که در این دیدار با ترامپ، نِتِن یاهو با ویژه گی های صفت و مَنِشِ طلبکار و بستانکار همیشگی، سیاهه ای طولانی از درخواست ها روی میز می گذارد. آبشخورِ این طبع، اسطوره ای مالیخولیائی است که رژیم صهیونیستی از تمدن غرب در شرق وحشی و عقب مانده دفاع می کند. واکاوی این اسطوره را به مجالی دیگر واگذار می کنیم.
از دور نگاهی به این سیاهه می افکنیم:
اول: مشارکت همه جانبه ی امریکا در جنگ علیه ایران. آنچه که در ۱۳ ژوئن و جنگ دوازده روزه رُخ داد فقط شبیه به بازی پینگ پُنگ یک دست گرمی بود.
دوم: در برابر آتش بس موقت در غزّه، حاکمیت و تسلط بر ۳۵% خاک غزّه بعلاوه حاکمیت کامل و ضمیمه وملحق کردن کرانه ی غربی به ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و از همه مهم تر : کنترل مرز اردن با سوریه و عراق. وی کنترل مرزهای اردن با عراق و سوریه را گذرگاه داوود می نامد. با این طرح برای خاندان سلطنتی هاشمی، حاکم بر اردن فقط کنترل پایتخت عَمّان ( امّان ) باقی می ماند.
سوم: شرایطی بوجود بیاید که دیگر حماس و دیگر تشکل های مشابه − مسلحانه و غیر مسلحانه − خطری برای امنیت ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. ایجاد نکنند. تا کنون نِتِن یاهو ادعا می کرد حماس و تشکل های مشابه را نابود می کند و از میان برمی دارد. امُا برایندِ جنگ بیست ماهه در غزّه کارشناسان نظامی و امنیتی اش را مُجاب کرده اسات که این امر توهمی بیش نیست.
می دانیم که در غزّه تنها حماس یا جهاد اسلامی نیست که با صهیونیست ها می جنگند. در کنار این دو تشکل، چندین سازمان دیگر − سکولار، ملی، قومی − حضور دارند ودر جبهه های جنگ و تدارکات وظایف مهمّی بعهده دارند. پروپاگاندای صهیونیسم تنها بر روی تشکل های اسلامی تمرکز می کند با این هدف که اینان مشتی مسلمان وحشی عقب مانده و تروریست هستند و باید نابود شوند. بالطبع ذهنیت رنجور و علیل غرب این کالای بسته بندی شده را براحتی می خرد.
چهارم: برقراری روابط دیپلماتیک و بازرگانی با همه ی کشورهای عرب خاورمیانه بویژه شیخ نشین های حوزه ی جنوبی خلیج فارس و سرازیر شدن سرمایه، پول و ثروت این شیخ نشین ها به ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و زمینه چینی برای بدست آوردن مخارج ترمیم خرابی های جنگ دوازده روزه از جیب این شیخ های ثروتمند. در این زمینه باید به یاد داشت که هفتم اکتبر، حرکت خرچنگ وار عربستان سعودی بسمت عادی سازی روابط دیپلماتیک و بازرگانی با ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. را دشوار کرد و به بن بست کشانید.
پنجم: بار دیگر در برابر آتش بس موقت در غزّه، نِتِن یاهو چراغ سبز امریکا را می خواهد تا در همین چند هفته آینده به لبنان از طریق زمینی لشکر کشی کند تا به ظنّ خود حزب الله لبنان را از میان بردارد. حزب الله لبنان نیز اعلام کرده است برای این چنین روزی ثانیه شماری می کنیم. طبیعی است که به روال همیشگیِ حرکتِ مارپیچ در پروپاگاندا به همراه اقدامات دیپلماتیک و نظامی، منشوری گمراه کننده و حیله گرانه در برابر بیننده قرار می گیرد که تغییرات روز به روز و ساعت به ساعت آن فریب دهنده است. به این مسئله بار دیگر در این متن می پردازیم. در اینجا دو نمودار را یادآوری می کنیم:
از نوامبر ۲۰۲۴ که آتش بس بین دولت لبنان و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. برقرار شد تا هفته اول ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۳۸۰۰ بار ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. آتش بس را نقض کرده است و همه ی این هنجار تجاوزگرانه با سند و مدرک به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی مسئول گزارش شده است بدون اینکه کوچکترین اقدامی در جلوگیری از این تجاوزهای پی در پی و تکراری ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. صورت پذیرد. سازمان ملل و ارگان هایش در حالت کُما بسر می برند. سِندرُم و عارضه ای که اتحادیه ملل پس از جنگ جهانی اول به آن مبتلا بود و نتوانست بمثابه کُنشگری تأثیر گذار از فاجعه ی جنگ جهانی دوم پیشگیری کند؛ اکنون نیز شاکله ی سازمان ملل را مَسخَر کرده است.
بهنگام عقد قرار داد آتش بس، ایمانوئل مکرون رئس جمهور فرانسه، شخصأ قول شرف داد که از تخلف و نقض آتش بس جلوگیری میکند زیرا دولت لبنان به وی گوشزد کرد که تاریخ نشان داده است ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. هیچوقت و به هیچ گونه به آتش بس یا تعهدی مقید و ثابت قدم نبوده است.
این قول شرف مکرون یادآور قول شرف ریگان رئیس جمهور اسبق امریکا است که در سال ۱۹۸۲م. پس از اشغال بیروت بدست ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و خروج سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان؛ ریگان نگرانی های فلسطینی ها را در مورد امنیت ساکنان اردوگاههای فلسطینی در لبنان با آن قول شرف کمی آرام کرد. نتیجه آن شد که ارتش اشغالگر، راه را برای ورود گروهی از میلیشیای احزاب فالانژیست − فاشیست لبنانی به اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا باز گذاشت و ۱۳ هزار نفر را قتل عام کردند. ۱۳ هزار زن و کودک و مردان سالخوره و بی دفاع فلسطینی و لبنانی. هشت هزار فلسطینی و پنج هزار لبنانی فقیر که مانند بی چیزان فلسطینی در اردوگاههای صبرا و شتیلا بسر می بردند. شکم زنان بادار را با دشنه پاره کردند و جنین را در گوشه پیاده رو پرت کردند. کشته شدگان بر روی زمین چندین شبانه روز همچنان باقی ماندند و تابش نور آفتاب کار خود را کرد.
ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. بر لبه ی پرتگاه فروپاشی
پس از بیست ما جنگ در غزّه، ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. بر لبه ی پرتگاه فروپاشی قرار گرفته است. هم اکنون نزدیک به دویست هزار از نفرات زیر پرچم در صف معالجه و درمانگری روانی انتظار می کشند. بیش از ده هزار نظامی از نفرات زیر پرچم هم اکنون تحت معالجه و درمانگری روانی بسر برند. بیش از پانزده در صد این نفرات پس از پروسه ی درمان، دیگر نمی توانند زیر پرچم خدمت کنند. از هر گردان ارتش که مدتی در غزّه و شمال سرزمین اشغالی در مرز لبنان جنگ کرده اند تعداد زیادی − در حال حاضر آمار قابل اعتمادی در دست نیست − بدلیل عدم تعادل روانی از خدمت زیر پرچم معاف شده اند. بسیاری ازنفرات گردان هائی که دیگر نمی خواهند به جبهه جنگ برگردند با فرماندهان خود مشاجرات و مشکلات بی پایانی دارند. خودکشی نفرات ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. بدلیل این مشاجرات و دلایل دیگری که در بالا ذکر شد امری روزانه است و آمار هر روز شمار بالاتری را نشان می دهد و فرماندهان در کتمان این امر حداکثر تلاش خود را بخرج می دهند. بطور مثال نفرات ارتشی که خودکشی کرده اند با مراسم تودیع نظامی خاک سپاری نمی شوند. نامه های نفراتی که خودکشی کرده اند و روایت دوستان، همردیفان و خانواده شان سیاهه ای طولانی است.
همه ی هُنر، کار نمایان و برجسته ی این ارتش کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان بی دفاع است. در این بیست ماه بیش از بیست هزار کودک در غزّ بدست این ارتش به قتل رسیده اند. تن و جُثه ی کودکانی که ماههاست از گرسنگی و بیماری رنج می برند بهنگام برخورد بمب تبدیل به پودر و نرمه خاکه می شود و بر ویرانیهای خانه ها می نشید و نامرئی می گردد. این، علاوه بر صدها کودکی که زیر آوار باقی مانده اند.
این دستآورد ارتشی است که بُنیان های مدنیت غرب را در شرق نگهداری و صیانت می کند.
در مداری دیگر
فلسطین و فلسطینی ها − در مداری دیگر − در انتظار کمک نیستند. مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست را با اندیشه، ابتکار عمل و برنامه مستقل خود ادامه می دهند. در این راه چنانچه کمک، یاری و مددی از خارج برسد قدرشناس می باشند. و این وظیفه ی انسان های با وجدان است که مبارزه خلق فلسطین به اشکال گوناگون پشتیبانی کنند.
در فلسطین صهیونیستها کشتار می کنند و برخی با ذهن و زبانی زهرآلوده و مسموم فلسطینی ها را سرزنش می کنند. قربانی را نمی توان سرزنش کرد. جلّاد را باید به دست دادگستر سپرد.
شرط و الزام ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل در اجازه دادن به ارسال غذا و دارو به غزّه این است که حماس گروگان ها را آزاد کند.
ا.سر.ا.ئ.ی.ل. دو ملیون اهالی غزّه را به گروگان گرفته است.
حماس گروگان ها را نمی کشد. از گروگان ها با غذا پذیرائی می کند. خدمات درمانی و پزشکی ارائه میدهد و سایر نیازمندی هایشان را برآورده می کند.
در مقابل ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. دو ملیون فلسطینیِ اهالی غزّه را که به گروگان گرفته به قتل می رساند.
با این همه بانک اهداف ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. به ته رسیده است.
دوزخیان زمین پیروز شده اند.
چکامه ی فردا امروز رُخ داده است.
خُجسته باد.
خُجسته تر باد.
محور مقاومت
غرب همیشه دشمنان خود را محور نامگذاری می کند. در جنگ جهانی اول و دوم همین نامگذاری را بکار بردند. جمهوری اسلامی در ایران، حزب الله لبنان، یمن، فلسطین و حشدالشعبی در عراق نیز همین واژه را − بی اعتنا به بار منفیِ آن که غرب در نظر دارد − بکار می برند.
هر کدام از حوزه های تشکیل دهنده ی محور مقاومت بنا بر شرایط و موقعیت ها، توانائی ها و عدم توانائی ها، مَجال و میدان جغراسیاسیِ ( ژئوپولیتیک ) خود حرکت می کنند که گاه می توان در برخی وهله ها و موقعیت ها، سیاق و گونه ای همآهنگی با دیگر حوزه ها دید و تشخیص داد و در برخی وحله ها این هماهنگی بسادگی تمام وجود ندارد.
چند مورد:
۱− هفتم اکتبر برنامه ریزی فلسطینی ها در غزّه بود و هیچ منبع یا مرجع دیگری در آن دست نداشت.
۲− بلافاصله در روز هشتم اکتبر، حزب الله لبنان وارد درگیری شد و جبهة الإسناد − جبهه ی پشتیبانی نامگذاری شد. پس از آن یمن وارد درگیری شد. اما در مرحله اول نه جمهوری اسلامی و نه سوریه نتوانستند این جبهه ی پشتیبانی را باز کنند. یمن را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و بطرزی توهین آمیز از جماعت حوثی نام می برند و آن ها را ابو شِبشِب و ابو تنّورة می نامند. یعنی آن هائی که دمپائی می پوشند و مردهائی که دامن می پوشند بجای شلوار. فرهنگ امپریالیستی در این نامگذاری ها ذات نژادپرستانه، متکبر و خود بینِ خود را به نمایش گذاشته است. یمن بی توجه به این طعنه و کنایه ها، در پشتیبانی از غزّه، در روز سیزدهم اکتبر ۲۰۲۳ آبراه باب المَندَب را مسدود و اعلام کرد هر کشتی باری که بمقصد بنادر ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. روانه است مورد هدف قرار می گیرد و در هماهنگی با حشد الشعبی در عراق بنادر رژیم صهیونیستی را موشک باران کرد. امریکا در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر وارد جنگ با یمن شد و نیروی هوائی امریکا و انگلیس به یمن شبانه یورش بردند.اوج این درگیری به آنجا رسید که در ماههای آوریل و مارس ۲۰۲۵، امریکا یمن را بمدت چهل و پنج شبانه روز بدون وقفه بمباران کرد. در هر شبانه روز بین هشتاد تا صد و بیست حمله هوائی. اما امریکا از این یورش ها نتیجه ای بدست نیآورد و ترامپ بناچار دست به دامن سلطان عُمان شد تا پا در میانی کند. یمن با آتش بس توافق کرد و هیچگونه سند نوشته بین طرفین رد و بدل نشد. یمن بطور شفاهی با آتش بس فقط با ناوگان امریکا در دریای سُرخ و اطراف دریای سُرخ موافقت کرد و هیچ گونه تضمینی در متوقف کردن حمله به ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. را متعهد نشد. امریکا نیز چهار ناو هواپیمابر سوراخ سوراخ شده را از منطقه بیرون کشید و راهی تعمیر گاهها شدند.
حاصل و بازده این جنگ یمن با امریکا این بود که امریکا شکست خورده از دریای سُرخ عقب نشینی کرد و یمن موشک باران رژیم صهیونیستی را ادامه داد. این چشم افکن، اراده ی خدشه ناپذیر یمن در پشتیبانی از فلسطین را نشانه گذاری می کند. در درازنای تاریخ هیچ قدرتی نتوانسته است یمن را مُنقاد کند. نه امپراطوری رُم، نه امپراطوری حبشه، نه امپراطوری ایران باستان، نه امپراطوری عثمانی و نه امپراطوری بریتانیا. و امروزه نیز این امپریالیسم فرتوت آمریکا.
لبنان و خلع سلاح حزب الله
فرستاده ی ویژه ی امریکا به لبنان، توماس برّاک در گفت و گو با مسئولین دولت لبنان − از جمله رئیس جمهور جوزاف عون − تنها کلامی را که بارها و بارها تکرار می کند خلع سلاح حزب الله است و به هیچ وجه نمی خواهد و نمی تواند کوچکترین اشاره ای در مورد عقب نشینی ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. از خاک لبنان و نقض مکرر آتش بس بشنود.
این عُنصر سفیر امریکا در ترکیه است و اخیرأ نیز علاوه بر کارگزاری بعنوان فرستاده ی ویژه در لبنان، مأموریت سفارت در سوریه را بعهده اش گذاشته اند. پدر جدّ جدّش لبنانی بوده و خود پیش از بعهده گرفتن این وظایف دیپلماتیک، سمسار و دلّال خرید و فروش و رهن و اجاره ی هتل و اماکن مشابه بوده است.
شنبه ۱۲ ژوئیه پس از دیدار با مسئولین دولت لبنان با حیله ای غدّارانه ولی مُهمَل، پس از ابراز خرسندی از متن و محتوای دیدار و گفت و گو، به شایعه و زمزمه ای اشاره می کند مبنی بر اینکه حاکمیت کنونی سوریه برهبری احمد الشرع در نظر دارد بزودی به شمال لبنان حمله و آن را به خاک سوریه ملحق کند. این شایعه مدتی است که بر زبان ها جاری است و یکی از تاکتیک های جنگ سایه بشمار می آید و با ایما و اشاره پیوستی هم به دنباله اش دوخته شده مبنی بر اینکه برخی از مقامات و مصدرهای تصمیم گیرنده در واشتگتن با این طرح موافق اند و بالطبع ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. نیز با این طرح موافق است.
آقای توماس بّراک بمثابه فرستاده ی ویژه ی امریکا آیا نمی داند که دامن زدن به شایعه ها هیچ گونه تجانس و تناسبی با راه و روش و عُرفِ دیپلماسی ندارد؟
تا کنون فرستاده های ویژه امریکا به لبنان، خلع سلاح حزب الله را مثل صفحه ی گرامافون بارها و باره تکرار کرده اند. پیش از توماس برّاک، خانمی بود بنام مورگان اورتاگوس. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ امریکا از دنباله روان نیکی هیلی بود و در انتخابات اخیر به تیم ترامپ پیوست و مأموریت فرستاده ی ویژه به لبنان را به گردنش گذاشتند. وی صهیونیستی تندرو است و در سفرهایش به لبنان بعنوان دیپلمات براحتی پروتکل دیپلماسی را نادیده می گرفت و در اهانت به مسئولین لبنانی زبان دار بود. همه ی نکبت و گرفتاری وی نیز خلع سلاح حزب الله بود. بالمأل یکی از مسئولین لبنانی وی را به یک انبار اسلحه متروک می برد و یک گلوله ی خُمپاره اندازِ هاون − مورتر به دستش می دهد و به وی می گوید این یک موشک ساخت ایران است که ما از حزب الله به غنیمت گرفته ایم. عکسی هم از خانم دیپلمات خُمپاره بدست می گیرند و خبرگزاری های سراسر جهان عکس را منتشر کردند. بالطبع با تیتر درشت انبار اسلحه ی موشکی حزب الله لبنان تسخیر شد !!) در عکس به راحتی می توان حروف الفبای سیریلیک را مشاهده کرد.)
در نهایت پس از اهانت های مکرر این خانم دیپلمات به مقامات مسئول لبنان، دولت لبنان از امریکا درخواست کرد این عنصر نامطلوب را دیگر بعنوان دیپلمات به بیروت نفرستند.
امریکا نیز بجای وی توماس برّاک را فرستاد. طبیعتأ نکبت و مصیبت توماس برّاک نیز خلع سلاح حزب الله است.
اما امروز تا اندازه ای پا پس گذاشته اند و مطرح می کنند که شرایطی بوجود بیآید که حزب الله دیگر خطری برای امنیت ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. ایجاد نکند. بطور مثال بخشی از موشک هایش را به ارتش لبنان تحویل بدهد و بخشی دیگر در انبارهائی قابل کنترل محافظت شود.
مسئولین دولت لبنان هر بار به این فرستاده های ویژه گوشزد کرده اند که خلع سلاح حزب الله و کم و کیف توانائی های سیاسی-نظامی حزب الله امری است در رابطه با نیروهای سیاسی-اجتماعی لبنان و در نتیجه امری است داخلی و تا زمانی که بیش از ۱۸ منطقه از جنوب لبنان که در اشغال ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. است و مادام آتش بس هر روز از جانب طرف مقابل نقض می شود، موضوع و مسئله ی خلع سلاح حزب الله نه برای دولت لبنان و نه برای نیروها ی سیاسی-اجتماعی در لبنان، مطرح نیست.
مسئولین دولت لبنان به وضوح و روشنی به فرستادگان ویژه امریکا توضیح، تبیین و تشریح کرده اند:
۱− زمانی که ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. از خاک لبنان بیرون برود؛
۲− تجاوزگری های شبانه روزی از زمین و هوا و دریا متوقف شود؛
۳− روستائیان، کشاورزان، دامداران و اهالی جنوب لبنان که ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. دستگیر کرده و به گروگان گرفته آزاد شوند؛
آنگاه ما لبنانی ها موضوع خلع سلاح حزب الله را روی میز می گذاریم و این موضوع در خود و برای خود موضوعی صرفأ و منحصرأ داخلی است .
پس از انفجار بیجرها، قتل حسن نصرالله رهبر حزب الله، بمباران ” الضاحیة ” ناحیه ی کناری جنوب بیروت، پروپاگاندی صهیونیسم در بوق و کرنا دمید که حزب الله نابود شد. امّا واقعیتِ امر از سِنخی دیگرگونه ای است:
با آسیب های چشمگیری که بر سامانه ی سازمانی و نظامی حزب الله بطور عمودی و افقی وارد آمده بود و ضربات دردناکی که متحمل شده بود، حزب الله تضعیف شد ولی ازبین نرفت.
از سپتامبر ۲۰۲۴ تا نوامبر همان سال ارتش زمینی ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل بارها تلاش کرد در جنوب لبنان پیشروی کند امّا در عرض این دو ماه حتی ده متر نتوانست پیشروی کند. این ارتشی بود که ادعا می کرد چهارمین ارتش قدرتمند جهان است.
رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان با وجود تحمل این ضربات دردآور، از پیشروی ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. جلوگیری کردند و این تجربه بنوبه ی خود نمونه ای دیگر از برتری راه بُرد و تاکتیک جنگ های پارتیزانی در نبرد و گیرودار با ارتش های نظامی و مجهز است. این تجربه تا سال ها و سال ها − همانند تجربه هفتم اکتبر − در دانشکده ها و مدارس نظامی جهان مطالعه و تدریس خواهد شد.
در بیست و هفتم ماه نوامبر ۲۰۲۴ آتش بس بین لبنان و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. برقرار می شود و حزب الله از مرز تا رودخانه اللیطانی − حدود سیصد کیلومتر مربع − را در اختیار ارتش لبنان می گذار و خود در اطراف و ناحیه شمال رودخانه به دیده بانی و مراقبت می پردازد.
این تدبیر از جانب حزب الله به روشنی به مسئولین دولت لبنان و مردم لبنان − شامل همه طیف های اجتماعی و سیاسی و حتا مخالفان حزب الله − نشان داد که با دیپلماسی و اعتماد کردن به قول های شرف آدم هائی مثل مکرون نمی توان تجاوزگری های شبانه روزی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را متوقف کرد.
پس از آتش بس، بی درنگ اهالی جنوب لبنان که در نتیجه حملات و بمباران های ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. به بیروت و مناطق دیگر لبنان پناه برده بودند به روستاها و خانه های خود برگشتند. مردم به تجربه می دانند و آگاه هستند هر تکه از زمین خالی بمانَد بلافاصله تحت تصرف و اشغال صهیونیست ها در می آید. هزران نفر، جوان و کهنسال، بسمت جنوب و خانه های خود براه افتادند. دولت لبنان اعلام کرد تا منطقه ی معینی کسی حق ندارد با خودرو و وسایط نقلیه جلوتر برود. مردم خودروها را در جاده ترک کردند و پیاده بسوی خانه های خود راه را ادامه دادند. مسئولین دولت لبنان پس از جند ساعت شرمگینانه فرمان خود را پس گرفتند. نظامیان ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. در فاصله ی چند ده متری مردم و خانه هایشان موضع گرفته بودند و گاه گاه بسوی مردم تیراندازی می کردند. زنی از میان جمعیت به بالای تپه ای می رود و خطاب به سربازان صهیونیست فریاد می زند: آهای ترسو. شلیک کن. منتظر چه هستی!
این در زمانی اتفاق می افتد که شهرک نشین های شمال فلسطین اشغالی جرأت ندارند به شهرک های خود باز گردند زیرا می دانند ارتش ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. قادر نیست امنیت شان را تأمین کند.
در مجموع از آغاز جنگ تا کنون رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشت ملیون درخت زیتون را به آتش کشیده و زمین های کشاورزی وسیعی را با بمب های شیمیائی، برای سال ها از بازدهی محصول عقیم کرده است. صهیونیسم هر جا که قدم می گذارد زمین سوخته می خواهد.
اما گره گاه عمده − یا در حقیقت یکی از گره گاه های مهم − یعنی خلع سلاح حزب الله: بمنظور درک بهتر و ساده تر مسئله در اینجا تمثیلی بکار می بریم: اگر کسی یا کسانی بتوانند کاخ سفید در واشنگتن را از بیخ از زمین برکنند و آن را در وسط جنگل آمازون دوباره بکارند؛ آنگاه می شود از خلع سلاح حزب الله حرفی به میان آورد
سوریه تالاب رخنه ی امریکا در منطقه
با روی کار آمدن احمد الشرع − ابو محمد الجولانی − در سوریه، سیمای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی این کشور، استحاله ای ناچار را نمایان کرد. نمایشی همسان و تالیِ تعزیه گردانی و شبیه خوانی به روی صحنه آمده است که با گذشت زمان بستر و پرده ی آن لایه به لایه، نغمه به نغمه و صحنه به صحنه در برابر چشم بهُت زده ناظران رژه می رود. بازیگران این تعزیه خوانی در سازش و سازه واری با مرده های تاریخ، با بیم و تشویش ار ارواح همان مرده ها یاری می طلبند.
از شگفتی های روزگار؛ رجب طیب اردوغان که رؤیای امپراطوری عثمانی را در سر دارد، بعنوان پدر خوانده احمد الشرع می بیند که طفل دست آموز ولی چموش، امپراطوری اموی را تأسیس کرده است. اردوغان در این حالت متوجه می شود خود وی قربانی جهان بینی خودش شده است و شاخک های حساس اش درمی یابند که صحنه تغییر کرده است. بسادگی و لی با دستپاچگی دستور ترور رئیس سازمان امنیت احمد الشرع را صادر می کند زیرا عارضه ی علاج ناپذیر جهان بینی خود را فقط با این فرمان ها می تواند تسکین بدهد. اردوغان پهلوان پنبه ای است که خود را بجای تاریخ می نشانَد. اردوغان نیرنگ بازی است که حتا دشمنانش وی را بعنوان شعبده باز قبول ندارند. وی داعش، جبهة النُصرة و هیئة تحریر الشام را زیر پَر و بال می گیرد ولی زمانی که می خواهد ازنتایج زحمات خود بهره برداری کند و آغاز قرن ترکی را بشارت می دهد ملتفت می شود صحنه گردانان کنار دستش − امریکا و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. − برنامه ای دیگر را تدارک دیده اند: تأسیس یک انترناسیونال جهادی در سوریه. بارِ غیر قابل تحمل و دیرینه ی سیره و سنت مردگان بر ذهن و زبان زندگان سنگینی می کند. و اردوغان فرسوده و مُندَرس بیاد می آورد که باد آورده را باد می بَرَد.
در زمانی که در غزّه کودکان، سالخوردگان و بیماران از گرسنگی جان می دهند اردغان با کشتی های باری مجهز به تهویه، میوه و سبزیجات تازه به ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. صادر می کند. همسر اردغان از این راه ملیاردر شده است. امّا اردغان در عین حال فراموش نمی کند برای مردم فلسطین دلسوزی بکند. سخنرانی های نِخوت آمیز و متکبرانه ی وی، انزجار آدمی را از مرز انفجار بسی فراتر می رانَد. هرجا که مصالح ناتو باید تأمین شود − در عراق، در سوریه، در اُکراین، در ارمنستان و آذربایجان‌ − در بکار انداختن ماشین جهنمی نظامی اش لحظه ای تردید نمی کند و آنجا که باید از عدالت و اخلاق دفاع کند، سخنرانی می کند. در خاکریزهای استبداد دومین ارتش قدرتمند ناتو را در اختیار دارد و در پارلمان میکرُفُن بدست گاه برای فلسطین اشک تمساح می ریزد و گاه توپ و تَشَر می کند. با این همه گاهی وقت ها هم متوجه می شود که سِحر و افسون اش باطل شده است.
هم اکنون پنجاه هزار جهادیست ازُبک، ایغور، چچن، ترکستانی و… در سوریه بسر می برند و هسته ی سخت نیروهای ضربتی و امنیتیِ احمد الشرع را تشکیل می دهند. این روزها اخباری پراکنده بگوش می رسد و بر زبان ها جاری است مبنی بر این که نیروهای احمد الشرع − با چراغ سبز ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. و امریکا − به شمال لبنان یورش برند و آن اقلیم را به سوریه ملحق کنند. از جمله کسانی که این خبر را شهرت داد همین آقای توماس برّاک فرستاده ی ویژه ی امریکا به لبنان است.
این موضوع را به روزها و هفته های آینده وامی گذاریم ولی ناگزیر اشاره به آن را در اینجا ضروری بود.
از زمان روی کار آمدن احمد الشرع، آشوبگری و بدنبال آن کشت و کشتار در گوشه و کنار سوریه − با مکث و وقفه های موقت − روالی عادی بخود گرفته که پیش از هرچیز و بیش از هر چیز دریغ و افسوس هر انسانی را موجب می شود. در آشوبِ الساحل السوری در اللاذقیة، علویان در معرض نسل کُشی قرار گرفتند. پس از آن مناطق دروز.
دیداری که احمد الشرع در باکو با علییف داشت، توهمی در ذهن اش زائیده شد مبنی بر این که زمینه ی پشتیبانی ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل بیش از پیش آماده است. به همان گونه که تأیید و پشتیبانی ترامپ با پادرمیانی عربستان سعودی (متن ادامه دارد. این بخش از متن تکمیل خواهد شد ).
بحران ژئوپولیتک و خلاء استراتژیک
کُمای سیاسی – اخلاقی
چند مقایسه و سنجش:
شرایط جهانی در فاصله ی سال های ۱۹۱۹م. تا ۱۹۳۹ در مقایسه با شرایط امروز
* ناتوانی وضعف فرانسه و بریتانیا پس از جنگ جهانی اوّل. بحران اقتصادی ۱۹۲۹−۱۹۳۰. جنگ داخلی اسپانیا.
* امروزه − در شرایط چند قطبی جهان − قدرت امپریالیسم امریکا آرام آرام جویده می شود. نمونه ها: بحران اقتصادی. رشد پوپولیسم. سیر نزولی ارزش دلار. شرایط آشفته ی داخلی امریکا. پنجاه ملیون بی خانمان و نزدیک به سی ملیون بیکار.
* عقب نشینی آهسته امریکا. جلو رفت آهسته روسیه و چین: بریکس و شانگهای. برتری و ارجحیت و در حقیقت مرجعیت امریکا مثل خوره، آهسته آهسته جویده می شود.
* عقب نشینی بریتانیا از شرق پس از جنگ جهانی دوم. عقب نشینی امریکا از افغانستان.
* کُمای سیاسی-اخلاقی سازمان ملل. شباهت با کُمای اتحادیه ملل پس از جنگ جهانی اوّل.
* عدم مداخله در غزّه بمنظور جلوگیری از کشتار کودکان، زنان، سالخوردگان و بیماران؛ نشانگر انهدام، زوال و اضمحلال اخلاق سیاسی و قانونی جهان است.
* جنگ دوازده روزه امریکا و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. علیه ایران به روشنی نشان داد برتری و چیرگی تکنولوژیک و نظامی این دو قدرت تجاوزگر، یک برتری نسبی است.
* جنگ دوازده روزه امریکا و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. علیه ایران به روشنی نشان داد که برتری و چیرگی این دو قدرت ضربه خورده است.
* بمباران تهران را می توان با بمباران گارنیکا در اسپانیا در سال ۱۹۳۶م. مقایسه کرد.
* جنگ دوازده روزه امریکا و ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. علیه ایران، اوّلین جنگ این دو قدرت است علیه ایران و آخرین جنگ نیز نخواهد بود.
مقایسه جنگ داخلی اسپانیا ۱۹۳۶−۱۹۳۹ با جنگ داخلی سوریه ۲۰۱۱−۲۰۲۳.
* توافقنامه مونیخ ۱۹۳۸ م. صلح ابراهیمی ترامپ ۲۰۲۰ م. توافق فرانسه و بریتانیا با هیتلر. عقب نشینی سیاسی بمنظور حفظ صلح. صلح ابراهیمی ترامپ بمنظور عادی سازی روابط شیخ نشین های کناره ی جنوبی خلیج فارس با ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل.
* زمینه ی مشترک : راضی کردن یک نیروی توسعه طلب − ا.س.ر.ا.ئ.ی.ل. − با به حراج گذاشتن مسئله فلسطین. وعده های شفاهی به آرامش و لفاظی ها که خواه ناخواه به انفجار بزرک منجر می شود.
* در زمانه ی خلاء استراتژیک، جنگ های سایه جای جنگ بزرگ را می گیرد که در حقیقت این جنگ های سایه جنگ های امنیتی است که معمولأ سازمان های امنیتی آن را برنامه ریزی و اداره می کنند.
* گردان ها و ستون فقرات جنگ سایه، پروپاگاندا است که وظیفه ی شکل دادن، اُتو کردن و داغ کردن آگاهی توده ها را بعهده دارد. ذهن کوتاه مدت مثل ماهی: یک عکس. یک تیتر. یکی دو جمله. کمال مطلوب است و همین کافی است.
مگس های الکترونیک
این ترفند بنام مگس های الکترونیک نامگذاری شده است. همین یک عکس. یک تیتر مثل مگس بر روی ذهن و زبان بیننده در صفحه ی آیفون می نشیند و ویروس را منتقل می کند و چارچوب تفکر مصرف کننده را تعین میکند و از این به بعد قرار براین است که همانند مهندس ویروس فکر بکنی و از اینجا به بعد هندسه ی جامعه و صنعت قبول امری رایج می شود. در این حُباب جهان واقعیتی فابریکه شده است. و این نیز برای مهندس ویروس کمال مطلوب است.

حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران
حکومت جمهوری اسلامی، نظامی است غیردموکراتیک و در عین حال ضد‌امپریالیستی که از دل انقلاب ۱۹۷۹ ایران پدید آمده و نارسایی‌ها و ابهامات آن انقلاب را در ساختارهای خود بازتاب می‌دهد. از یک سو، خود را “جمهوری” می‌نامد − عنوانی که به وابستگی حکومت به آرای جمهور مردم برای کسب مشروعیت اشاره دارد. اما از سوی دیگر، همین آرای مردمی را به تفسیری خاص از اسلام شیعه مشروط می‌کند. این تفسیر برآمده از ائتلافی سیاسی میان بخشی از روحانیون − که حول «بیت رهبری» سازمان یافته‌اند − گروهی از تجار بزرگ بازار، و نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، است.
سازوکار جمهوری اسلامی بر پایه‌ی محدود کردن جمهوریت از طریق اقتدار ولی‌فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان شکل گرفته است. در این چارچوب، نهاد ولایت فقیه طی سه دهه‌ی گذشته توانسته است انتخابات نهادهای جمهوریتی مانند مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا را با اعمال محدودیت‌های جدی بر آزادی‌های مدنی و دموکراتیک و با سرکوب نهادهای برخاسته از اراده‌ی مردم، بیش‌ازپیش تحت کنترل خود درآورد. همزمان با این روند، بخش بزرگی از حمایت مردمی گسترده‌ای که در زمان پیروزی انقلاب پشتوانه‌ی حکومت بود، به‌تدریج از میان رفته است.
محور اصلی ائتلاف میان “بیت رهبری”، بخشی از تجار بزرگ بازار و سپاه پاسداران، منافع اقتصادی مشترک این سه نیروست. این منافع شامل بنیادهای صنعتی و تجاری تحت نظارت رهبری، فعالیت‌های بازرگانی تجار وفادار به نظام، و منابع اقتصادی سپاه پاسداران می‌شود − نهادی که پادگان‌هایش عملاً به بنگاه‌های تجاری و صنعتی بدل شده‌اند. همین منافع مشترک است که جهت‌گیری سیاست‌های حکومت را در داخل و خارج کشور، البته در چارچوب ایدئولوژیک خاصی، رقم می‌زند.
از آنجا که جمهوری اسلامی به‌دلیل ناسازگاری رفتارش با سازوکارهای دموکراتیک قادر به بازتولید مشروعیت مردمی خود نیست، از همان آغاز موجودیتش بر استقلال سیاسی در برابر سیاست‌های آمریکا و متحدانش در غرب آسیا تأکید کرده است. این تأکید، درواقع ارجاعی به آرمان‌های انقلاب ۱۹۷۹ است − انقلابی که “استقلال” در کنار “جمهوریت” دو شعار محوری آن بود. جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال حیات خود همواره کوشیده است میان این دو شعار تعادل برقرار کند و از این طریق مشروعیت خود را بازسازی کرده و بقای خویش را تضمین نماید.
حمایت و مشروعیتی که به‌سبب سرکوب آزادی‌های دموکراتیک در داخل کشور از دست می‌رفت، با چالش‌جویی در عرصه‌ی بین‌المللی جبران می‌شد. از تسخیر سفارت آمریکا (۱۹۸۱–۱۹۷۹) و مقاومت در برابر تجاوز عراق و سپس اصرار بر ادامه‌ی جنگ (۱۹۸۸–۱۹۸۱)، تا فتوای قتل سلمان رشدی (۱۹۸۹) و در نهایت مسئله‌ی غنی‌سازی هسته‌ای و تولید موشک‌های دوربرد. این اقدامات به ابزاری برای بازتولید مشروعیت حکومت بدل شدند.
این تأکید بر “استقلال” ریشه‌ای تاریخی دارد. از پایان جنگ سوم ایران و روس در سال ۱۸۲۸ و آغاز نفوذ قدرت‌های بزرگ در سیاست و اقتصاد ایران، استقلال کامل کشور به آرزوی دیرینه‌ی مردم ایران بدل شد. تا پیش از انقلاب ۱۹۷۹، همه‌ی تلاش‌های ملت و دولت‌های دموکراتیک ایران برای اعمال حق حاکمیت ملی در برابر مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌های امپریالیستی با شکست روبه‌رو شده بود: انقلاب مشروطه با کودتای محمدعلی‌شاه قاجار در ۱۹۰۸ و حمایت روسیه سرکوب شد، دوران مشروطیت با کودتای رضا پهلوی به پشتوانه‌ی انگلستان پایان یافت، و جنبش ملی ایران به رهبری دکتر مصدق نیز در کودتای ۱۹۵۳ با همکاری مستقیم آمریکا و بریتانیا شکست خورد.
در همه‌ی این موارد، خواست استقلال همواره در امتداد مطالبه‌ی اکثریت مردم ایران برای تحقق حق دموکراتیک تعیین سرنوشت قرار داشت. اما انقلاب ۱۹۷۹ موقعیت تازه‌ای به‌وجود آورد. جمهوری اسلامی توانست استقلال سیاسی ایران را تثبیت کند، اما این کار را با زیر پا گذاشتن حق دموکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خویش انجام داد.
بخشی از این ناسازگاری ریشه در محاصره‌ی سیاسی و اقتصادی ایران از زمان انقلاب تاکنون به‌دست قدرت‌های بزرگ متخاصم دارد، اما بخش دیگر، ناشی از پیامدهای سیاسی همین محاصره است، یعنی تسلط نیروهای بنیادگرا بر سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی. با توجه به حساسیت تاریخی مسئله‌ی “استقلال” در ایران، تأکید مداوم حاکمان جدید بر استقلال کشور در برابر سیاست‌های قدرت‌های امپریالیستی و رویارویی عملی و پیوسته با آن‌ها، برای مدتی طولانی توانست برای جمهوری اسلامی مشروعیت به همراه بیاورد.
بقای حکومت اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی، تنها بر بازتولید مشروعیت در سطح کلان استوار نیست. سرکوب آزادی‌های دموکراتیک از همان آغاز، متکی بر همکاری فعال بخشی از پایگاه اجتماعی حکومت بود. اینها گروه‌هایی بودند که به‌طور ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی حول تفسیرهای مذهبی و سیاسی روحانیت تحت کنترل ولی‌فقیه سازماندهی می‌شدند. تهیدستان شهری − که فعال‌ترین بخش مردم در انقلاب ۱۹۷۹ بودند − در جریان درگیری‌های سیاسی پس از انقلاب، به مهم‌ترین ابزار حاکمان جدید برای سرکوب رقبای سیاسی و تسلط بر فضای پرآشوب آن سال‌ها بدل شدند.
در همین دوران، به‌ویژة در سال‌های انقلاب و جنگ هشت‌ساله با عراق، حکومت اسلامی به‌تدریج نهادهایی همچون کمیته‌های اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج و انجمن‌های اسلامی را پایه‌گذاری کرد تا بتواند کادرهای ویژة‌ی خود را تربیت و سازماندهی نماید.
در این میان، سپاه پاسداران که از دهه‌ی ۱۹۹۰ با ورود به فعالیت‌های تجاری و صنعتی به نوعی خودکفایی اقتصادی دست یافته بود، به‌تدریج در کنار نهاد ولایت فقیه و تجار بزرگ، به یکی از ستون‌های اصلی قدرت بدل شد. همزمان، با کاهش حمایت مردمی از حکومت − در پی سرکوب‌های گسترده‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ و سپس اجرای رفرم‌های نئولیبرالی در دوران “بازسازی” که به تعمیق شکاف‌های طبقاتی انجامید − جامعه‌ی ایران در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ شاهد شکل‌گیری جنبش‌های دموکراتیک با مطالبه‌ی حقوق شهروندی شد. این روند به ایجاد شکاف در درون حاکمیت انجامید. بخشی از نخبگان جمهوری اسلامی به این مطالبات پاسخ مثبت دادند، اما این جریان‌های اصلاح‌طلب به‌تدریج به حاشیه رانده شدند و سرانجام در جریان جنبش سبز در اواخر دهه‌ی ۲۰۰۰ از ساختار قدرت حذف گردیدند. در این میان، سپاه پاسداران نقش اصلی را در حذف اصلاح‌طلبان ایفا کرد و به‌تدریج جایگاه یک حزب حکومتی را به خود گرفت.
سازمان‌های بسیج دانش‌آموزان و جوانان نیز با جذب بخشی از جوانان برآمده از اقشار فقیر، آینده‌ی آنان را از طریق شبکه‌های ارتباطی و مجموعه‌ای از امتیازات سیاسی و اقتصادی تضمین می‌کردند؛ امتیازاتی که بدون آن‌ها، این جوانان در بازار بحران‌زده‌ی کار ایران شانسی برای پیشرفت نداشتند. به این ترتیب، ائتلاف متشکل از ولایت فقیه، سپاه پاسداران و تجار بزرگ، کانالی موازی و نامتعارف در برابر نظام آموزشی رسمی ایجاد کرد − کانالی که هم مسیر ارتقای اجتماعی این گروه از تهیدستان شهری را فراهم می‌کرد، هم وفاداری آنان را جلب می‌نمود و هم کادرهای جدید حکومت را تربیت می‌کرد و بدین ترتیب بقای نظام را تضمین می‌نمود.
این سازوکار − که یادآور روش‌های حزب بعث در عراق و سوریه است − شکاف‌های طبقاتی موجود را به ابزاری برای بازتولید سازمان‌یافته‌ی پایه‌های قدرت حکومت و تقویت توان سرکوب و سلطه‌ی آن تبدیل می کند.
امروز برآورد می‌شود حدود ۷ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به‌نوعی با سپاه پاسداران، شبکه‌ی مساجد تحت کنترل ولی‌فقیه و ساختار حکومتی پیوند دارند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از رانت‌های حکومتی بهره‌مند می‌شوند. این جمعیت، پایگاه فعال حکومت به شمار می‌آید و از آنجا که موقعیت اجتماعی و منزلت خود را وابسته به بقای جمهوری اسلامی می‌دانند، در دفاع از آن پای‌بند و پیگیر هستند.
با این حال، توانایی سپاه پاسداران و ولی‌فقیه در تأمین این رانت‌ها به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی محدود شده است. پیامد این وضعیت، فشار فزاینده‌ی سیاسی و اقتصادی بر طبقه‌ی متوسط برای استخراج منابع تازه و تخصیص آن میان کادرهای حکومتی است. به‌طور عملی، این رویکرد موجب سقوط ارزش نیروی کارشده است که خود را در سقوط قدرت خرید مردم و افزایش نرخ ارز و طلا نشان میدهد، در حالی که درآمد حکومت در شرایط بحرانی را تضمین می‌کند. بخشی از این درآمد نیز برای بازتوزیع ثروت میان پایه‌های سازمان‌یافته‌ی حکومت، از طریق شبکه‌های خاص وابسته به سپاه پاسداران، اختصاص می‌یابد.

۱۴ اوت ۲۰۲۵
سیامک سرشار مراغه ای

سیرک ترامپ و پرده سوم امپریالیسم2

گزارش امنیت ملی

گفتگوی محفلی- مجازی جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت بیستم – سفیدی برف بهمن 1357 سپر کثافت ولایت فقیه ، چشم انداز انقلاب بعدی درسایه تحولات نوین جهانی

هرسال در هنگام سال مرگ انقلاب 1357 ، نوشته های بسیاری در تکرارداغ مصیبت منتشر میشود . از دیدگاه شاه پرستانی که قرارست فیل هواکنند هنوز دلایل انقلاب 1357 نامشخص و بسیاری از آنها باوردارندکه« شکم سیری ملت را به انقلاب کشانید!» . این دارودسته که از فراموشی تاریخی مردم و نادیده بودن انقلاب از منظر جوانان خسته از دیکتاتوری اتوکراسی مذهبی، با راه اندازی و اجاره شبکه های رسانه ای متعدد چند سالی است به یاری بریدگان از نظام ولایت فقیه «که تا زمان بریدگی اتفاقا ازعناصر اصلی سرکوب و خشونت چه به لحاظ سرکوب فیزیکی و چه به لحاظ سرکوب فرهنگی- عقیدتی مردم بوده اند» با تشکیل کمپ هائی که منبع تامین مالی آنها نیز عموما بیگانگان هستند ، سعی دارند تصویری رویائی از دوران پهلوی با مداد رنگی ترسیم نمایند تا شاید راه طی شده قبلی را مجددا بیازمایند. ما به عنوان محفلی هرچند کوچک درصددبوده و هستیم تا در برخورد به پدیده های سیاسی – اجتماعی گذشته و فعلی براساس آنچه برخی ازما دیده و بازیگر آن دوران بوده و اتکای به اسناد و مدارک کوجود در تبیین آن پدیده ها برای راه یابی نسل فعلی و انتخاب سره از ناسره تلاش نمائیم. به همین علت محتوای گفتگوهای مجازی محفلی خودمان را برای بازخوانی نسل فعلی ومنادیان جنبش ( زن ، زندگی ، آزادی) منتشر کرده ایم . اخیرا نیز همزمان با سال مرگ انقلب 1357 گفتگوهائی در این محفل درگرفته که توجه خوانندگان و علاقمندان را بدان جلب و از همه خوانندگان و موافقان براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیز تقاضا داریم نسبت بانتشار این بیانیه ها با ما همراهی و همکاری نمایند.
ژینا- فصل بهمن علاوه بر جایگاه خود در طبیعت و جغرافیای ایران یادآور انقلاب نیز می باشد. نسل من که مدتی است بعنوان نسل Z و پیروان جنبش «ژن ، زندگی ، آزادی » شناخته می شوند هنوز از دنباله روی مردم و گروه های مدعی انقلاب و مبارزه با شعارهای جهموری اسلامی نه شرقی نه غربی و حزب فقط حزب الله ، رهبر فقط روح اله متحیر است . این تحیر و تعجب زمانی بیشتر می شود که مشاهده می کنیم طیفی از اسلام گرایان ارتجاعی اخیرا در هماهنگی سلطنت طلبان مدعی براندازی جموری اسلامی شده اند که همدستی و همفکری اینان مجددا امثال من را نگران کرده که مگرقرارست مادوباره همان اشتباه سال 1357 را تکرار کنیم .زیرا بعه عینه امروز ثابت شده انقلاب 1357 بدون پشتیبانی برخی نظامیان ارشد نظام سلطنتی امکان پذیر نبوده و یا لااقل به آن شکل گذار امکان پذیر نبوده است !!
فریبرز- نگرانی و دغدغه رفیق ژینا شاید نگرانی و تردید همه ما و همه کسانی باشد که در فکر براندازی این رژیم ارتجاعی و ساختن آینده برتری برای مردم ایران هستند. من البته نگران این موضع نیستم که بهرحال بخشی از جامعه هوادار سلطنت هستند و بخش وسیعی از مردم کوچه بازارهم سلطنت را با موبدان و مسجد و مردان خدا« عمامه بسرهای فعلی» و موبدان و ومسجد یا عمامه و تاج همسو می بینند و تنها انتظاردارند دین بخدمت تاج درآید . شاید این موضوع هم فقط به ایران مربوط نشود کما این که اقای ترامپ هم بعداز پیروزی میز کلیسیا در کاخ سفیدبرقرارکرده است درحالی که تاریخ انقلاب امریکا موید آن بوده که این کاخ و جمهوریت اساسا برویرانه کلیسا و ردای زرین پاپ ها ساخته شده است. اما پرسش تو در رابطه با تحیرت از دنباله روی چپ و مدعیان مبارزه علمی از پیر سالخورده کلاشی همچون خمینی به شعارها و خدعه ایشان باز می گردد که البته دلیل قابل موجهی برای این مبارزان نبوده است و آنها ناچارشدند هزینه های گزافی را بابت این خوش باوری دردهه شصت بپردارند.
شهرام – دین و مذهب تاریخی بیش از مارکسیسم دارد و اتفافا یکی از دلایل ظهور مارکسیسم پس راندن آن به معابد مذهبی و کوتاه کردن دست ارباب دین از رعایای خدایگان بوده است. بدون شک جمهوری اسلامی در مقایسه با رژیم هردو پهلوی ، رژیمی بس واپسگرا و ارتجاعی بوده که اتفاقا همین مناسبت واپس گرائی و ظهورآن در جامعه مذبذی سال 1357 توانست غبارهای نشسته بر آۀودگی دین و مذهب را پس زند و جهره زشت این عفریته را بخصوص وقتی بقدرت میرسد را به مردم نشان که از این منظر نقش جمهوری اسلامی از زمان ظهوراسلام تا نون بی سابقه و جهشی به جلو بوده است .بسیار گفته می شد اسلام همجون پیراهن زلیخا است که هرطرفش را بگیرید پاره شده اما زلیخا مدعی پاکدامنی بود ؟!
ما بقایای نسل 1357 علت اصلی انقلاب را مخالفت شاهنشاه عظیم الشان با توسعه سیاسی می دانیم که باعث شد توسعه اقتصادی و اجتماعی بدل به توسعه نامناسب و ناموزونی شده و ایران را در آستانه انقلاب قرار داد.او که خود با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی موجبات تشدید فزاینده طبقه متوسط شده بود با اعمال سیاست های دیکتاتوری مبتنی بر توسعه اقتدارگرایانه طبقه متوسط را به موتورانقلاب 1357 تبدیل کرد. بررسی اسناد و فیلم ها و روایت های مستند نشان میدهد طبقه متوسط ایران در تضمین پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ نقش مهمی ایفا کرد و ضمن همبستگی با بقیه جامعه ایران در دهه ۵۰، به جنبشی که موجب بیرون راندن رژیم ایران شد کمک کرد و قشر تحصیلکرده، دانشجویان و نخبگان روشنفکر را به حرکت واداشت. اگر جه شاید مخالفت طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسطمدرن هردو ازیک جنس نبودند. اما بدون شک بازرگانان و مغازه‌داران هم با تامین مالی تظاهرات‌کنندگان و روحانیون درخط خمینی ، شتاب بیشتری به سرنگونی رژیم پهلوی دادند. اتفاقا رژیم جمهوری اسلامی که هودبرآمده از انقلاب 1357 و شاهد نقش نگاری طبقه متوسط بوده از همان بعد انقلاب متوجه قدرت طبقه متوسط و همچنین تهدید احتمالی آن برای بقای نظام را به‌ویژه در پرتو شکست تحقق وعده‌های متعددی که قبل و در دوران انقلاب داده بود، شده بود و همین علت باعث شد رژیم حاکم پس از انقلاب، طبقه متوسط را به طور سازمان یافته تضعیف و خلع قدرت کند. این سیاست به خصوص پس از حوادثی که به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ رخ داد، سران جمهوری اسلامی را به این جمع بندی رسانید که برای تضمین بقای نظام، طبقه متوسط باید از میان برداشته شود؛ زیرا رژی در عمل مشاهده کرد که جنبش سبز موفق شد بخش بزرگی از طبقه متوسط را به خود جلب کند. برای مقابله با طبقه متوسط، از بعد انقلاب رژیم واپس گرای خمینی کوشید نخبگان سیاسی و گروه‌های وفادار جدیدی را ایجاد کند تا از منافع رژیم دفاع و برای تضمین بقای آن مبارزه کنند. به عنوان مثال، رژیم ایران سپاه پاسداران و نیروهای بسیج را تاسیس کرد تا در عمل اقتصاد و منابع اقتصادی ایران را کنترل کنند و رهبران آن‌ها به عنوان چهره‌های مورداعتماد و قدرتمند در اطراف رهبر ایران قرار گیرند. با این همه، علاوه بر این گروه از نخبگان سیاسی ویژه، رژیم ایران چهره‌های پرنفوذ و ثروتمندی را که در حلقه نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی ایران جایی نداشتند، هدف قرار داد و آن‌ها را به شدت سرکوب کرد. سختی‌های که ایرانیان پس از سال ۱۳۸۸ به‌ویژه به دنبال سقوط شدید ارزش پول ملی ایران متحمل شدند، به میزان بی‌سابقه‌ای به فرسایش طبقه متوسط ایران منجر شد.سیاست های اقتصادی رژیم به ویژه در دهه اخیرباعص شده که بیشتر شهروندانی که بخشی از طبقه متوسط به شمار می‌آمدند، به طور فزاینده‌ای در ورطه فقر فرو رفته و برخی از آن‌ها زیر خط فقر قرار گرفتند و بسیاری از کارخانه‌ها و کسب‌وکارها به طور کامل تعطیل شدند یا بخشی‌هایی از آن‌ها از کار افتادند و در نتیجه، افراد بسیاری کار خود را از دست دادند. این موضوع بر طبقه متوسط فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری وارد کرد و باعث شد این قشر از جامعه قدرت و نفوذی که در گذشته داشت، از دست بدهد. یکی از نشانه‌های زوال و افول طبقه متوسط در ایران این است که در سال‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد مردم ایران از دولت برای دریافت کمک‌هایی ناچیز مالی (یارانه) تقاضا کرده‌اند.. همچنین کاهش شدید میانگین درآمد سالانه هر خانواده شهرنشین در ایران را آن جنان با درهم ریختگی قیمت ارز شدت یافته که میزان این کاهش بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد، به ۲00 دلار در یک ماه و 2400 دلاردر سال سقوط کند. لذا شاه بیت سرنکونی شاه فقدان توسعه سیاسی همسان و یا همراه توسعه اقتصادی بود و در مقطع انقلاب فقرو فلاکت اقتصادی علت اصلی انقلاب نبود؟!
آحمد- من در ادامه بحث های رفیق شهرام باید بر چند نکته تکملی بخصوص برای آگاهی نسل جوان و کسانی که دوران شاه را از نزدیک لمس نکرده اند بازکو کنم. اولا فراموش نکنید فقط ما نسل پنجاه و هفتی نبودیم که فرایند انقلاب را درست تشخیص ندادیم . حتی اندیشمندی مانند میشل فوکو که در این دوران هواداران بی شماری در دنیا دارد انقلاب یران را از جنس پیروزی خدا و پیروزی معنویت برمادی گرائی سرمایه داری می دانست . نگاهی به اثار منتشر شده پیرامون انقلاب ایران نشان میدهد که حتی تهیه فهرست عناوین این کتابها خود نیازمند انتشار جندکتاب است که نشان از اهمیت انقلاب 1357 دارد زیرا هیچکس تصور نمیکرد بازماندگان نسل کرکدن بتوانند دوباره سراز گورستان های فکری خود برآورند تا چه رسد به این که ایران را جولانگاه تولید زیستی خود در جهان اسلام هم نمایند. شاید بهترین توصییه ما پنجاه و هفتی ها به مدعیان «چه شد که جنین شد » این باشد که حداقل کتب «سقوط شاه- فریدون هویدا»، «اعترافات ژنرال- عباس قره‌باغی»، «خدمتگزار تخت طاووس- پرویز راجی»، «ماموریت در ایران- ویلیام سولیوانآخرین سفیر آمریکا در ایران»، «درون انقلاب ایران -جان دی استمپل» و خاطرات «داریوش همایون – سردبیر روزنامه معروف آیندگان» و دکترعلینقی عالیخانی -وزیر اقتصاد دوران شاه» را مطالعه نمایند تا بدانند چرا انقلاب شد. این افراد هیچکدام چپ یا مارکسیست نبوده و قاعدتا منفعت شخصی یا گروهی در براندازی رژیم شاه نداشته اند. بنطرم این کتاب ها مصداق «دوصد گفته چون این کتاب نیست» می باشند.
زری – من با توجه به بحث های قبلی درون گروهی و مطالعات شخصی و مشاهده بسیاری کلیپ های سخنرانی اعم از چپ و راست به این نتیجه رسیده ام که موجبات انقلاب 1357 مجموعه ای از علل و رهیافت‌های چندعلیتی بوده که ممکن است از نطر هرفردی یک رهیافت آن برجسته باشد اما آموزه های دو نگرش یا رویکرد اقتصاد سیاسی و رویکرد مبتنی بر ایده‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی بیشترین کمک را به ما در چرائی رویداد انقلاب دارند. از منظر رهیافت سیاسی – اقتصادی بدون شک نقش «استبداد ایرانی» و موضوع استقلال طبقات از دولت در اروپا و عدم استقلال طبقات از دولت در ایران، فقدان تجربه فئودالیسم از نوع اروپایی در ایران از مهم ترین دلایل انقلاب شمرده شده است که تائید همان بحث رفیق شهرام است . مطالعات بخصوص بعد انقلاب بیانگر این موضوع هستند که حکومت یا دولت در ایران، فراتر از طبقات بوده و میل و سلیقه حاکمان است که «قانون» نام می‌گرفته است. به‌همین‌دلیل امکان فعالیت‌های بخش غیردولتی اندک و قدرت دولت در همه امور بسیار بوده است به‌نحوی‌که در چنین ساختار استبدادی بی‌ضابطه‌ای، نزدیکی و دوری افراد به قدرت متمرکز، آنان را در طبقات متفاوتی قرار می‌دهد. این مسئله به نقض حقوق مالکیت و اخلال در انباشت درازمدت سرمایه در ایران انجامیده است و باتوجه به کم‌آبی مزمن و پراکندگی شهرها، امکان سیطره حکومت‌های ایلیاتی را میسر کرده بود که رضا شاه برای برقراری یک حکومت مرکزی انرا درهم شکست اما نقش دولت بیشترشد و به همین علت برخی محققین ایرانی و خارجی انقلاب سال 1357 را واکنشی به ساختار « استبدادنفتی » و نه نظیر انقلاب‌های غربی- شورش طبقات محروم علیه طبقات ممتاز – می دانند چرا که بسیاری از طبقات ممتاز به علت مخالفت با استبداد محض شاه عملا و رسما از انقلاب 1357 حمایت کرده بودند. این مسئله ناشی از تصاد « دولت – ملت » در اعصار مشروطیت تا همین امروز هم وجوددارد با این فرض که در حال حاضر مسائل اقتصادیبعلت فقر شدید مردم و زحمتکسان و سقوط طبقه متوسط هم بر سایر عوامل بسی بیشتر است.
علیرضا – من البته اولین بارست در این گفتگوها شرکت میکنم اما چون رشته من جامعه شناسی سیاسی است با توجه به تحولاتی که از دوره رضاشاه در ایران صورت گرفته و امتداد ان در دوره شاه گسترش یافته بود و براساس یافته های جامع شناسی جدید می توانم بگویم با توجه به تغییراتی در دوران پهلوی نظیر ایجاد دولت متمرکز و توانمند، سه‌برابر شدن جمعیت، گسترش شهرنشینی، استخدام یک‌سوم نیروی کار شهرنشین در دولت، جذب اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و برنامه‌های غرب‌مآبانه عقیدتی و تبلیغی نهادهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی باعث دگرگونی اساسی در نظام طبقاتی ایران شدند، به‌نحوی‌که متخصصان غرب‌گرا و کارمندان سطح بالای دولت و بورژواهای جدید روبه‌رشد، اقشار مسلط بودند و طبقه متوسط جدید نیز از موقعیت مطلوبی برخوردار بود، هرچند از منظر سیاسی، به‌واسطه خودکامگی فزاینده شاه و تحقیر آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقه سرمایه‌دار و متوسط جدید، فرصتی برای مشارکت معنی‌دار آنان وجود نداشت. حکومت پهلوی پس از کودتای 1332، در کسب حمایت طبقه متوسط جدید با مشکل رو‌به‌رو بود و اعضای این طبقه به مخالفان سیاسی رژیم بدل شدند. اقشار متوسط سنتی نظیر روحانیون و بازاریان، در این دوران، اما انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان دادند. نهاد روحانیت روی‌هم‌رفته نظام‌مند‌تر، گسترد‌ه‌تر و متنفذتر شده بود. بازار توانست در ادامه حمایت از جنبش‌‌های مشروطه و ملی‌شدن صنعت نفت، از جریان شورش سال 1342 و انقلاب 1357 حمایت مالی کند و حامی نهادهای مذهبی شیعه باشد و نتیجه آن‌که سه گروه رهبری، تدوین ایدئولوژیک و پشتوانه مالی انقلاب را تدارک دیدند: روشنفکران جوان، علمای مبارز و نسل جوان‌تر بازاری‌ها. کارمندان دولت و کارگران صنعتی در مراحل واپسین انقلاب بدان پیوستند و تهی‌دستان شهری و مهاجران روستایی نیز عموماً همچون سیاهی لشکر سایر گروه‌های اجتماعی عمل می‌کردند. همه مستندات تاریخی آن دوران نشان می دهند که برخلاف شعار « کارکران ، برزگران اتحاد ، اتحاد» ، دهقانان نیز در هیچ‌یک از مراحل جنبش انقلابی نقش برجسته‌ای نداشتند. بدین‌سان پیروزی انقلاب، نه‌تنها نشان‌دهنده قدرت رهبری انقلاب در کسب پشتیبانی تقریباً همه اقشار اجتماعی عمده بود، بلکه شاهدی بود بر ناکامی کامل رژیم پهلوی در حفظ حمایت همان طبقاتی که خود مولد و حامی آن‌ها بود.البته این ناکامی متوجه جنبش مارکسیستی و لیبرالی موجوهم بود که قادر به بسیج توده ای مرم نشده بود اما مدعی مشارکت در قدرت شده بود؟!
فریبرز- شاید امروز گفتگو در مورد انقلاب 1357 با توجه به جمع بندی های جدید و شناخت از روحانیون مرتجع و نیروهای همسان در انقلاب همچون «گریستن بر تابوتی است که درون تابوت مرده وجودندارد» ؟! به همین علت شاید کاربرد سالگرد انقلاب مناسب نیست و باید ان را سال مرگ انقلاب بدانیم . امروز می توانیم با درک فعلی و اطلاعاتی که از مارکسیسم یافته ایم « برخلاف دوران انقلاب که نوعی روایت مارکسیسم توده ای
جریان داشت » با صراحت بیشتری بگوئیم که دربررسی نقش طبقات اجتماعی طبقه را نباید صرفاً برحسب ارتباطش با شیوه تولید، بلکه برعکس باید در متن زمان تاریخی و در اصطکاک اجتماعی آن با طبقات معاصر درک کرد، بر همین اساس میتوانیم توضییح دهیم که «سیاست توسعه ناموزون» بدین معنا که اگرچه رژیم شاه به‌واسطه درآمد فزاینده نفتی به نوسازی اجتماعی ـ اقتصادی کمک کرد و طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد، اما نتوانست در سطح سیاسی دست به نوسازی بزند و همین امر باعث لطمه‌خوردن پیوند بین حکومت و ساختار اجتماعی شد، مجاری ارتباطی نظام سیاسی و توده مردم را مسدود کرد، ارتباطات میان تشکیلات سیاسی با نیروهای اجتماعی سنتی نظیر بازاریان و مقامات مذهبی را ویران کرد و نتیجه این همه، شکاف پرنشدنی میان دو نظام اقتصادی ـ اجتماعی توسعه‌یافته و نظام سیاسی توسعه‌نیافته‌ای بود که به تلنگر بحرانی اقتصادی در سال 1356، از هم فرو پاشید. بنابراین نه سخن هواداران رژیم پهلوی که معتقدند نوسازی رژیم شاه برای ملتی سنت‌گرا، بسیار زیاد و بسیار سریع بود، کامل است و نه سخن مخالفان او که سرعت و گستردگی نوسازی شاه را کافی نمی‌دانند. این هر دو نظر، بهره‌ای از حقیقت دارند، اما کامل نیستند. به همین علت چپ غیر آرمانی واقع نگر هیچگاه مخالف توسعه اقتصادی رژیم شاه نبوده و آنرا ازملزومات حمومتداری پایدار می داند بلکه مخالفت خودرا در نبود توسعه سیاسی می دانسته زیرا هنگامی که فقدان توسعه سیاسی همزمان با توسعه اقتصادی احتمال رویداد انقلابی را ، هنگامی که دست‌اندرکاری و دست‌اندازی دولت در شیوه توزیع سرمایه با اوج فرآیند سازمان‌یابی گروه‌ها و طبقاتی که از این دخالت زیان می‌بینند همزمان می‌شود، در بیشترین حد خود است و این مسئله در نزاع بازار و دولت در ایران پیش از انقلاب کاملا ملحوظ است. آنچه شاه را حریص قدرت و توسعه اقتدارگرا علیرغم مخالفت برخی از مسئولان و تکنوکراتها نمود ، گسترش سریع درآمد نفتی در دهه‌های 1340 و 1350،بود که دولت را به بازیگر اصلی پهنه‌ اقتصاد ایران تبدیل کرد، به‌نحوی که دست‌اندازی مداوم دولت بر توزیع سرمایه، به سیاست‌زده‌شدن اقتصاد انجامید و این امر در کنار اولویت‌دهی دولت به سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری و شیوه‌های نوین کسب در برابر الگوهای بازار سنتی، اثرات مخربی بر گروه‌ها و نهادهای اجتماعی مانند بازاریان، کارگران صنعتی، شهر‌نشینان یقه‌سفید و نیروهای عرفی یا مذهبی بر جای گذاشت. بازاریان، بازرگانان، مغازه‌داران و صنعتگران خرد، طرفدار ناسیونالیسم و لیبرالیسم اقتصادی بودند و در مبارزه با سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی جزئی‌تری نظیر کنترل تورم، دست به مقابله زدند و با بسیج منابع اقتصادی و سیاسی خود به واکنش‌هایی مقابله‌جویانه دست زدند و این مقابله ها و تعارضات ، این فرصت را به طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی دیگر داد که در مقابل رژیم شاه بایستند. با این حال، بازاریان و روحانیون به خودی خود نمی‌توانستند دولت را سرنگون کنند، کمااین‌که نتوانسته بودند این کار را در سال 1342 انجام دهند. مشارکت دیگر طبقات اجتماعی برای گذار سیاسی ضروری بود. روحانیون برهبری خمینی و برای خلع سلام دیگر مدعیان قدرت، از طریق مواعظ و منابر کاری کردندکه انقلاب نزد مردم ایران، تکرار کربلا بود، بنابراین آن‌ها در جست‌وجوی زندگی و در ترس از مرگ نبودند، بلکه مسئله‌شان، عشق، آرزو و هستی بود؛ زندگی فقط آن‌گاه معنایی دارد که رهایش کنی. البته برخی تحلیل های روان شناسی اجتماعی تاثیر رفتارهای شاه را بی تاثیردر اوج گیری انقلاب ندانسته اند . همچنان که از کتای شاه نوشته عباس میلنی برمی اید و مستنداتی که امروزه در شبکه های اجتماعی به وفوردیده می شوند شاه به‌دلیل تربیتش در محیطی زنانه در دوران کودکی و نوجوانی و نیز قرارگرفتن در سایه پدری مستبد، شخصیتی مردد و فاقد اعتماد‌به‌نفس داشت که به‌واسطه همین ضعف‌ها در برابر موج انقلاب خود را باخت. حتی در دورانی که اورا شاه مقتدری نشان میدهند باید به کسانی اشاره نمود که به عنوان امین شاه همچون اسداله اعلم به او قدرت ‌روانی لازم برای کسب اعتمادبه‌نفس را می‌دادند و شاه در پرتو توهم زای خود از حمایت الهی و تصورش مبتنی بر پشتیبانی جدی آمریکا از خود ، ضعف شخصیتی خودرا پنهان میداشت اما او که مداوم دچارتوهم توطئه بود با عدم اعتماد کافی به سایر اطرافیانش نظیر همسرش فرح و با آگاهی از بیماری سرطان خود و تشدید بیماری در ماه‌های انقلاب، امکانات روانی لازم برای تصمیم و تدبیر درخودرا ازبین برده بود ، همان‌گونه که او پیش‌ترها نیز در مواجهه با سیاستمدارانی استخوان‌دار نظیر قوام و مصدق، یا در برابر شکست کودتای 25 مردادماه 1332، راهی جز گریز از میدان منازعه نشناخته و نیافته بود.
ناصر- عموما قضاوت در مورد پدیده های واقع شده ان هم با داده های امروزین ، بسیاری را به این باور میرساند که اگر انها در جریان آن وقایع بودند ، درست عمل میکردند غافل از این که اگر آنها هم در آن زمان بودند چون داده های امروزی را نداشتند به همان بیراه سال 1357 می رفتند. برای شناخت انقلاب 1357 و چرائی به وجودآمدن آن می توان از هر منطری مدتها بحث کرد اما به نظرم منطقی است که بالاخره یک رهیافت کلی جامع بتواند مفسر این واقعه تاریخی باشد . جامعه شناسی سیاسی مبتنی بر روان شناسی رفتاری تاریخی معتقد است تکیه بر رهیافت‌های ترکیبی، بدون توجه به یک عامل ویژه که بیشترین سهم را در تبیین پدیده‌های اجتماعی دارد، خطا می داند. لذا باید بتوانیم علت العل عومل تخقق پذیر انقلاب 1357 و حتی انقلاب بعدی را کشف کنیم تا بتوانیم بیشترین تاثیرگزاری بر روند انقلاب را ایجاب کنیم. زیرا تجربه انقلابات جهانی منجمله انقلاب فرانسه و روسیه و چین موید آن است که معتقد بود انقلاب‌ها ساخته نمی‌شوند، بلکه می‌آیند. بنابراین بحث از سازندگان انقلاب نظیر پنجاه و هفتی ها غیرعلمی و گمراه کننده است . بنظر من در انقلاب 1357 تقارن چهار عامل یعنی توسعه وابسته، دولت بسته و سرکوبگر، گشایش در نظام جهانی و افول اقتصادی باعث ظهور بحران انقلاب شد و وقتی فرهنگ سیاسی مخالفت و مقاومت در درون جامعه شکل گرفت و بازیگران را به ائتلاف علیه دولت سوق داد، انقلاب ایران به پیروزی رسید.برخلاف نطریه پردازان ارتدوکس مارکسیسم در انقلاب ایران نقش عامل خارجی صرفا تاثیرگزاری نبود که این خود از مختصات جهانی شدن سرمایه بود که چپ ایرانی ان موقع در نقش امپریایالیستی سرمایه غرق و از نقش میانجیگری او غافل بود.
ژینا- اگرچه فقر به عنوان عامل اقتصادی موجد انقلاب 1357 نبود اما مطالعات بعداز انقلاب و شناخت بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ که یک عارضه قدرتمند در اقتصاد کلان ایران بود در بوجودآوردن شرایط انقلاب جایگاه خاصی دارد. بررسی های سازمان برنامه نشان می دهد در میانه دهه پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامه عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطه آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه‍.ش به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود که نقش مهمی در ایجاد نارضایتی عمومی و به وقوع پیوستن انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت .از طرف دیگر در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانه ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دهه پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامه پنجم به نصف برنامه چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود زیرا تورم در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شمسی تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید. البته این تورم در مورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی مو مسکن، به ویژه در شهرها، بیشتر و چشمگیرتر بود. مثلاً بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره‌خانه‌های تهران در عرض پنج سال، ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می‌بایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند. این تورم نتیجه چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰ هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی؛ برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفه بخش نظامی که به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید و مهمتر از همه، تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلندپروازانه توسعه به جامعه – در سال ۱۳۵۳، دولت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد. هنگامی که اقتصاددان‌ها نسبت به پی‌آمدهای خطرناک این‌گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت که سیاستمدارها هرگز نباید به حرف اقتصاددان‌ها گوش کنند. الگوی توسعه مورد نظر حکومت پهلوی (تئوری اقتصادی رشد قطره‌ای) به طور اجتناب ناپذیری شکاف بین گروه‌های دارا و ندار را وسیع‌تر کرد. استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه‌ها، شرکت‌ها و واحدهای گشت و صنعتی متعددی را تأسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره‌ای به پایین جریان می‌یافت، اما در عمل در ایران همانند بسیاری از کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده‌های پائین‌تر نردبان اجتماعی روز به روز کمتر می‌شود. ثروت، همانند یخ در آب گرم، در فرایند دست به دست شدن، ذوب می‌شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب‌آور نبود. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ ایران یکی از مشکل دارترین کشور جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. اما بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰، به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. در خصوص توزیع درآمد، شواهد قطعی در دسترس نیست، اما بانک مرکزی ارزیابی را درباره هزینه خانوارهای شهری در سال‌های ۱۳۳۸–۳۹ و سال‌های ۱۳۵۲–۵۳ انجام داده است. مطابق این ارزیابی در سال‌های ۳۸–۳۹، ۳۵٫۳ درصد از مجموع هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد بالایی ثروتمندها و تنها ۱٫۷ از هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد گروه‌های بسیار فقیر بود. ارقام مربوط به سال‌های ۵۲–۵۳، وضعیت وخیم تری را نشان می‌دهد. بر مبنای این بررسی، ۳۷٫۹ درصد هزینه‌ها مربوط به دهک بالایی جمعیت ثروتمند کشور است در حالی که این رقم برای ۱۰ درصد پائین فقیر، ۱٫۳ درصد بوده‌است. بر اساس یکی از اسناد فاش شده سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند شهری در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ از ۵۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافته‌است. مطابق این سند شکاف بین میزان مصرف جمعیت شهری و روستایی به شکل قابل توجهی وسیع تر شده بود. این نابرابری‌ها به ویژه در تهران کاملاً محسوس بود. ثروتمندان شهر در کاخ‌های منطقه شمالی شهر زندگی می‌کردند در حالی که فقرا در آلونک‌های حلبی آباد بدون هیچ گونه امکانات عمومی – به ویژه یک سیستم حمل و نقل مناسب – به سر می‌بردند. شایع بود که یکی از افراد خانواده سلطنتی در خصوص ترافیک تهران گفته بود: «اگر مردم حوصله ترافیک ندارند، چرا هلیکوپتر نمی‌خرند؟». محافل وزارت امورخارجه امریکا نیز به این جمع بندی رسیده بوند که رونق درآمد نفت نابرابری و فساد را به یک نقطه جوش رسانده بود
ارژنگ – بد نیست در مورد بیماری هلندی بیشتر گپ بزنیم جون عینا همین بیماری در دوره احمدی نژاد بعلت افزایش قیمت نفت مددا گریبانگیر اقتصاد ایران شد که هنوز هم حامعه و اقتصاد نتوانسته خودرا از آسب های آن خلاص نماید .در واقع بیماری هلندی یک عارضه‌ اقتصاد کلان است که وقتی رخ می‌دهد که مقادیر هنگفتی ارز خارجی وارد اقتصاد یک کشور شود. این پدیده می‌تواند ناشی از افزایش شدید حجم یا قیمت منابع طبیعی صادراتی باشد، یا از ورود حجم بزرگی از کمک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ناشی شود. از جهت تاریخی نمونه‌هایی از آن را می‌توان در امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم میلادی پس از تصاحب طلای بومیان آمریکا و نیز در استرالیا پس از کشف طلا در دهه ۱۸۵۰ م. مشاهده کرد. در دهه ۱۹۶۰ م. نیز این پدیده در هلند در اثر کشف و صادرات گاز طبیعی رخ داد و لذا به «بیماری هلندی» مشهور شد. بیماری هلندی سبب می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید می‌کنند نظیر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و بخش‌هایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کنند نظیر بخش ساختمان تقویت گردند. نرخ تورم بالا رود، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و پایه پولی کشور افزایش یابد. همچنین، تراز تجاری کشور برهم بخورد و واردات به‌طور قابل ملاحظه از صادرات بیشتر شود؛ و نیز، تعادل تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی دولت برهم خورد و نرخ ارز افزایش یابد و رشد اقتصاد ملی کاهش یابد. هرچند بیماری هلندی محدود به کشورهای نفت‌خیز نمی‌شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشورها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود.در این کشورها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمدها را افزایش می‌دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری (نظیر زمین و مسکن) شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادله ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود نظیر رابطه دلار و تومان در ایران که با تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضه پول ملی می‌شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می‌شود. بدین ترتیب نرخ مبادله واقعی کاهش می‌یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می‌یابد. در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می‌کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می‌شود. هم‌زمان سرمایه و نیروی کار به سمت بخش نفت می‌رود یا به سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می‌یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. هر دوی اینها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می‌کند.
مهسا – من چندسال پیش که رفیق فریبرز رئیس دانا زنده بود در یکی از سخنرانی های او شرکت کرده بودم . یادش بخیر تا انجا که بخاطر سپرده ام می گفت اقتصاد ایران در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵٪ میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶٪ میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای در حال توسعه بود.. در فاصله ده‌ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱، تولید ناخالص ملی ۴ برابر شد و استانداردهای بهداشت به‌طور چشمگیری افزایش یافت.بخش نفت در ایران دوره سالانه ۱۳٫۳ ٪ رشد کرد و سهم بخش صنعت نفت در اقتصاد ایران از ۱۳٫۹ ٪ در سال ۱۳۴۲ به ۲۳٫۳ ٪ در سال ۱۳۵۱ رسید. علی‌رغم رشد مثبت دو رقمی اقتصاد ایران، تراز تجاری در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱، تقریباً در همه سال‌ها، منفی بود به طوری‌که حجم بدهی‌های ایران طی این بازه زمانی در سال ۱۳۵۱ به ۲٬۷۸۲ میلیون دلار رسید. با افزایش رشد جمعیت به میزان ۳٪ در سال، ایران دیگر قادر به تولید مواد غذایی مورد نیاز خود نبود.
فریبرز- نکته چالبی که من اخیرا مطالعه کرده ام این است که بررسی های اقتصادی که بعد از انقلاب 1357 صورت گرفته نشان داده که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۵۰ را می‌توان با عنوان «توسعه وابسته» صورتبندی کرد که طی آن ایران در نظام جهانی سرمایه‌داری از یک کشور پیرامونی به یک کشور شبه پیرامونی ارتقا می‌یابد. اما این توسعه به‌شدت نامتوازن بوده است، به طوری که علی‌رغم برنامه اصلاحات ارضی، بسیاری از روستاییان همچنان فاقد زمین کشاورزی مکفی برای تأمین مخارجشان بودند. این عامل به همراه ضعف حمایت دولت از بخش کشاورزی و افت بازرگانی خارجی در این حوزه، سبب شد که در قیاس با وضع عمومی رشد اقتصاد ایران، کشاورزی دچار رکود شود و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و شکل گیری حاشیه نشینی و آلونک های مهاجران روستائی در اطراف تهران شکل بگیرد. در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود. به طوری که سهم صادرات نفت و گاز که در سال ۱۳۴۲ حدود ۷۷ درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می‌داد، تا سال ۱۳۵۶ به ۹۸ درصد رسید. این وضعیت باعث شکل‌گیری اقتصاد وابسته به نفت از یک سو و استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر شد. اقتصاد ملی ایران به درازای یک دهه (۱۳۵۲-۱۳۴۲)، رشد متوسط بالای ۱۱ درصدی داشت؛ در این مدت، سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر و درآمد سرانه (به دلار جاری)، شش برابر شد؛ یعنی از ۲۵۰ دلار در سال ۱۳۴۲ به یک هزار و ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۵۳ رسید و در پی افزایش چهار برابری قیمت نفت در سال‌های ۵۵-۵۳، به بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یافت.عامل عمده این رشد ده‌ساله عبارت بود از دگرگونی‌های ساختاری در قشربندی اجتماعی، همسویی سیاست‌های کشور با استراتژی توسعه جهانی و مدیریت کلان توسعه‌جو در کشور. به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد تولید ملی در ساختارهای سرمایه ملی تزریق می‌شد و تشکیل سرمایه ثابت در بخش خصوصی بین ۳۰ تا ۴۰ در صد بود. در طول این مدت، رشد اقتصاد ملی با نفت ۱۱ درصد و بدون نفت ۱۱/۵ درصد بود و رشد صنعت و خدمات، به ترتیب، با ۱۴ و ۱۵ درصد، بر رشد کشاورزی با چهار تا پنج درصد برتری داشت. این رشد با تورم متوسط ۴/۲ درصدی تا آغاز سال ۱۳۵۴ همراه بود درحالی‌که بالاترین نرخ‌های تورم هم در سال ۱۳۵۲، ۱۱ درصد و در سال ۱۳۵۳، ۱۵/۵ درصد بود. نرخ تورم در دو سال پیش از انقلاب به ۱۶/۶ درصد در سال ۱۳۵۵ و ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رسیده بود.این پیشرفت های اقتصادی نه تنها هیپگونه بازتابی در صحنه توسعه سیاسی بهمراه نداشت بلمه موجبات توهم شاه را دامن زد و کشوررا وارد یک فضای بسته تر سیاسی و تک حزبی کردن کشور کد که نتیجه محتوم آن گسترش نارضایتی های سیاسی – اجتماعی حتی از طرف جناح سرمایه داری شد . جدول زیر نرخ تورم سال های 1402-1342 رانشان میدهد. با کمی دقت میتوان متوجه شد که اثرات توسعه ناموزون وواردات بیرویه کالا ها در سال های 1350 ببعد باعث رسیدن نرخ تورم ازتک رقمی به دورقمی 27.3 درصد یعنی سال شروع بحران جدی شد. اگرچه رژیم جمهوری اسلامی نیز در افزایش نرخ تورم رتبه جهانی را کسب نموده و بطور مداوم در فاصله این 45 ساله نرخ تورم دورقمی باستثنای چندسال عموما بالای 20 درصد و در سال سقوط بالگرد یه 52 درصد و در سال 1403 نیز شاه حداقل همین رقم خواهیم بود..
درصد نرخ تورم از سال 1342 تا 1402

1342 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1365
1 11.2 12.9 11.3 27.3 11.8 10 11.4 23.5 22.8 23.7
1370 1374 1380 1385 1390 1395 1397 1399 1400 1401 1402
20.7 49.4 11.4 11.9 21.5 9 31.3 47.1 46.2 46.5 52

زری – حالا دیگر بنطر می رسد همگی روی عامل انقلاب 1357 توافق نطر داریم که عمده ترن عامل فضای انسدادی سیاسی و توسعه ناموزون اقتصادی اقتدارگرایانه و شکاف طبقاتی حاصل از تغییر ساختاراقتصای بخصوص نارضایتی طبقه متوسط بوده است و پنجاه و هفتی ها مقصر ایجاد انقلب نبوده اند جون رفیق اشاره کرد که انقلابات ساخته نمیشوند بلکه روی می دهند لذا سازنده نداشته اند که ما سارندگان انرا محکوم کنیم بلکه می توانیم اشخاصی که موجبات سازندگی انقلاب را فراهم کردند نام ببریم که در راس انها شخص شخیص اعلیحصرت و دستگاه سرکوب آن ساواک بوده است. نکته جالب دیکتاتوری رژیم پهلوی « پدرو پسر» بر خلاف رژیم های دیکتاتوری نطامی در منطقه و جهان اتکای آنها به سرکوب سیاسی نه از طریق نظامیان بلکه از طریق پلیس خفیه و ساواک بوده که نتیجه آن عدم نتفر مردم از نظامیان و تنفر فوق العاده آنان به ساواکی ها بوده است .
بیژن – والله راستش را بخواهید من از قبل انقلاب هم معتقد بودم شعار« جبهه واحد ضد دیکتاتوری» که بعداز سال 1342 مطرح شد و متاسفانه زیر تبلغات و شعارهای مشی چریکی نتوانست راه بجائی ببرد تا همین الان هم درست است زیرا وجود دیکتاتوری چه قبل انقلاب بهر دلیل اعم از وابستگی سرمایه داری و حاکمیت بورژوازی کمپرادور و جه بعد انقلاب با رژیم تئوکراسی مذهبی مانع اصلی تشکل یابی جریانات سیاسی است . البته که معتقد بوده و هستم چه شاه و چه ولایت فقیه قادر به تامین حتی حداقل آزادیهای شهروندی – سیاسی نیستند کما اینکه هردو رژیم حتی احزاب سر سپرده خودر را هم تحمل نکرده و نمی کنند. در برسی عملکرد نظام پهلوی پدروپسر سودای توسعه آمرانه را درسر داشتند و جندوچهی برنامه های اقتصادی را مه باید با چندصدائی توام میشد تا میان جامعه بازخورد پیداکند با تک صدائی پاسخ دادند که باعث شد نظام سلطنت برباد رود. با همه انتقاداتی که به طیف چپ و سایر احزاب و گروهای اپوزیسیون شاه در غلطیدن به صف ارتجاع خمینی وارد است اما قصوراصلی و اشتباه سهمناک شاه حتی در زوزهای آخر که دیدن فروریختن بنای تک صدائی جندان دشوار نبود بیش از انتقادات به اپوزیسیون بوده و هست. بعد از فروپاشی نظام دیکتاتوری شاهنشاهی متاسفانه ما دچار نوع دیگری دیکتاتوری افسارگسیخته ولایت فقیه شدیم که مشخصات اصلی آن سرکوب قهقرائی همه اقشار جامعه و اعدام های بی شماری است که روی رژیم شاه را سفیدکرده بطوری که بعد از جریانات سال 1396 ارام آرام شعار « رضا شاه ، روحت شاد» به عنوان کسی که روحانیت را منکوب کرده بوده شدیم. البته طیف سلطنت طلبان فرشگردی سوراخ دعا را کرده و پشت این شعار سنگر« رضا پهلوی » را قرارداده که یقینا نه تنها پدر ایشان که خود ایشان هم قادر به مرزبندی با دین و مذهب در حکومت خیالی آینده نیست . بنطر من محتوای جنبش «زن ، زندگی ، آزادی» و شعارهای برآمده از آن و سخنان برخی زندانیان منتسب به این جریان نشان داده که علیرغم انتقاداتی که به آن وارد است دارای محتوای کاملا غیرمذهبی بوده که باعث نگرانی سران باصطلاح اصلاح طلب هم شده بود. اتفافا اصلاح طلیان و فرصت طلبان موشش بسیارکردند بلکه سوار بر این جنبش به معامله با خامنه ای و اصولگرایان برآیند اما همین محتوای حداقل غیرمذهبی و بلکه ضد مذهبی جنبش« ززآ= ژن -زندگی-آزادی» انها را در عمل برضد جنبش کشانید و انرا شورش کور و بی هدف و .. نامیدند. شخصی مثل بهزاد نبوی – محمد قوچانی -کرباسچی -مرعشی -زید آبادی به انجا مختلف این جنبش را خرابکاری توصیف کردند. به نظر من حتی اگر این جنبش فقط باعث دوقطبی شدن جامعه به « دولتی ها – آن ها و مردم یعنی ما » شده باشد ماموریت جنبش تا نون موفقیت آمیز بوده است زیرا ما شاهد ظهور عناصر بسیاری از روشنگران شدیم که بعضا مدتی بود سکوت پیشه کرده و یا در تقلای رهائی از اسارات جنبش 1388 بودند که جنبش ززآ این فرصت را برای آنها فرام آورد به طوری که جند نفری از انها که بهرحال نماینده اقشاری از جامعه هستند رسا و در داخل کشور خود ولایت فیعه را علت العلل مشکلات میدانند و معتقدند ساختار فعلی جمهوری اسلامی تولید کننده ولایت دیکتاوری است و لاغیر و شخص خمینی را هم مورد عتاب قرارداده اند. امری که قبل از رخ داد جنبش ززآ بی سابقه بوده است. شدت و انقیاد این موضوع حتی خود میرحسین موسوی را به عبوراز ساختار فعلی کشانیده است . ما نباید در ارزیابی جنبش و افراد و عناصری که در این راستا فعال شده اند انتظارداشته باشیم آن ها انقلابی شده و رسما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شوند چرا که هنوز حتی عدهای که خودرا بلانسبت چپ و مارکسیسم می دانند به مصداق جن که از کلمه بسم الله هراسان است از بکاربردن واژه انقلاب و سرنگونی و برانداری وحشت دارند و همچون سال های مشعشع ده شصت خواهان تغییر رژیم لای زرق هستند. بنابراین هم اکنون هم ما باید حول شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری را با براندازان واقعی متحدشویم که به نظر می اید طیفی قابل از مشروطه خواهان علاوه بر جمهوری خواهان و چپ ها نیز در این جبهه همراه ما خواهندبود .
ناصر- اگر موافق باشید ادامه بحث را بر موضوع مسائل روز کشور و تحولات آتی جهان متمرکز کنیم. من دیروز که خیابان انقلاب و آزادی برای مشاهده تظاهرکنندگان رفته بودم شاهد عدم حضور جدی حتی هواداران رژیم شدم . بگذریم که هلیکوگتر هوانیروز که ماموریت گل افشانی بر سر تظاهرکنندگان را داشت عامدانه یاغیرعامدانه عکسبراری انجام شده را منتشر و باعث آبروریزی رژیم شد چون عکس های هوائی عده قلیلی را در خیابانها نشان میداد که برخی از انها نیز عابران عادی بودند. البته خودما هم تحلیل داشتیم که تظاهرات 22 بهمن با تحریم مردم مواجه خواهدشد. خوشبختانه در چندسال اخیر بویژه بعد از جنبش « زن ، زندگی ، آزادی» مردم یادگرفته اند کم هزینه ترین مبارزه منفی یعنی تحریم و عدم مشارکت در فراخوان های دولتی را انتخاب و انجام دهند که نمونه ان تحریم انتخابات سال 1401 مجلس و انتحابات 1402 ریاست جمهوری بودکه باعث سرشکستگی جهانی رژیم شد. ریزش برخی نیروهای ارم دار رژیم اگر چه باید با برخی ازآنها با احتیاط برخورد کرد حکایت از درهم شکستن صف خودی های رژیم و هراس آنها از باقی ماندن در صف آهاباشد که باید ما بتوانیم با تبلیغات درست و اثرگذار سرعت آنرا تشدید کنیم. البته شاهد اخباری هم در مورد بازداشت دانشجویان هستیم که نهادهای امنیتیسعی کرده اند از تقابل با دانشجویان ومعترضیین اجتناب کنند که همین موضوع نیز وحشت رژیم از سرگرفتن آتش به زیر خیمه «جنبش زن ، زندگی ، ازادی » است. یکی از رفقای مطلع به من گفت که از یکی از گاردهای سرکوب شنیده که دستورموکدداده اند کوشش کنند با دانشجویان درگیر فیزیکی نشوند و حتی المقدر درصورت بازداشت پس از اخذ اطلاعات اولیه که وابسته به گروه های معاندنباشند آزادشوند که نشان میدهد رژیم بیشترازهمه از تظاهرات ها و اعتصابات سازماندهی شده وحشت دارد تا خود تظاهرات . رژیم بدرستی دریافته که هرگونه مبارزه ومخالفت چنانچه سازماندهی نشوند و زیر لوای یک رهبری « فارغ از نوع تشکیلاتی رهبری » قرارنگیرند ، این مبارزات راه بجائی نخواهندبرد.
ادنا – شاید مهم ترین نگرانی رژیم در حال حاضر شعله ورشدن اعتراضات مردم بخاظر معیشت زندگشان است. تحریم و ناکارامدی مدیراندولتی و دستگاه های عریض وطویل بودجه خوار باعث شده کشوری که سومین ذخائر ثابت شده نفت و اولین کشور گاز جهان با داشتن حدود 8 درصد معادن جهان از نطر تامین اولین امکانات زیستی همچون تامین آب شرب ، برق ، گاز دچار مشکلات ساختاری و عمیق شود و تعطیلی کارخانجات باعث فروپاشی تدریجی اقتصاد و در نتیجه نابسامانی اجتماعی خواهدشد. بسیاری شرکتها مدتهاست از پرداخت حقوق ومزایای کارکنان خود عاجز و با پرداخت های مقطعی علی الحساب آنها را مشغول کرده اند. تحریم هائی که با امدن ترامپ برای به میز مذاکره کشاندن رژیم شدت گرفته باعث شده حتی چین هم حجم خرید نفت ارزان قیمتاز ایران را کاهش دهد که بر منابع ارزی کشورتاثیر بسیاری وخیمی گذاشته است. از طرف دیگر فارتگران وفاسدان خودی سعی دارند هرچه ممکن است دارائی های خودرا به ارز تبدیل و به خارج کشورانتقال دهند که این موضوع افزایش قینمت ارز را تشدیدکرده است . نمونه فساد ارزی کشف یک خط لوله بطول دوکیلومتر برای انتقال سوخت بنزین در بندرعباس بوده است که بنا به اخبار منتشر شده با توجه به ارزیابی میزان خوردگی لوله‌ها و زنگ‌زدگی‌ تجهیزات نشان می‌دهد که سارقین مدت‌ زیادی از این خط لوله استفاده کرده‌اند. این انشعاب غیرمجاز ظرفیت برداشت حدود ۷۰ هزار لیتر در شبانه روز داشته که سارقین خودی طی سه روز بیش از ۱۲۹ هزار لیتر سوخت از این خط انتقال داده اند. این درحالی است که طبق اظهارات مقامات کشوری روزانه بالغ بر 24 میلیون لیتر سوخت بخارج قاجاق میشودکه مه می دانند برادران قاچاقچی کدامند امادولت و رئیس جمهور وفاق جرئت برخورد با آنان راندارد. نتیجه سیاست های ارتجاعی و تشدید تحریمها باعص شده که در هفته‌های گذشته نرخ دلار از مرز هفتاد هزار تومان گذشت و رئیس بانک مرکزی، نرخ ۶۸ تا ۷۰ هزارتومانی را «رضایت‌بخش» نامید. قیمت‌ها نیز یکی پس از دیگری افزایش می‌یابند؛ به عنوان نمونه نان سنگک از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت؛ تعرفه گاز ۳۸ درصد بالا رفت؛ نرخ معاینه اتومبیل سه برابر شد؛ عوارض بزرگراه‌ها افزایش گرفت؛ در بودجه سال پیش رو ارز تخصیصی کالاهای اساسی و دارو به نرخ نیمائی ۵۰ هزار تومان رسانده شد؛ و ارز ترجیحی از حدود 38 هزارتومان به حدود 61 هزار تومان افزایش یافته و دولت بجای کنترل قاچاق سوخت که گفته میشود روزانه بالغ بر 25 میلیون لیتراست ، درصد افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است . یعنی آقای پزشکیان همچون پزشکی که از معالجه بیمار ناامید شده به جای شناسائی علت مرض ومهار آن درصدد ترزیق آمپول بیهوشی به بیمار برآمده است تا بتواند دست وپای بیماررا قطع نماید.
جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1357 اقتصادی را تحویل گرفت که نرخ رشد قیمت ها در سی سال زمان شاه در براساس امارها و مستندات سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی به شرح زیر بوده است

برنامه اول عمران توسعه برنامه دوم عمران توسعه برنامه سوم عمران توسعه برنامه چهارم عمران توسعه برنامه پنجم عمران توسعه
1327-1333 1334-1340 1340-1346 1347-1351 1352-1356
1.3 1.5 1.08 1.15 1.8

اگر چه سال پایانی برنامه پنجم ۱۳۵۶ بود اما به علت «انقلاب» نیمه‌کاره ماند. لذا عملا آخرین سال «نرمال» درواقع، سال ۵۵ 13بود.با این توصیف در دوران پانزده‌ساله ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶، درآمد ناخالص ملی به قیمت جاری ۱۳ برابر و درآمد سرانه ملی ۸ برابر و افزایش حجم سفره سرانه- یعنی درآمد سرانه ملی به قیمت ثابت- تقریباً چهار برابر شده بود در شرایطی که متوسط تورم این دوران رشد پر شتاب میان ۲ تا ۳ درصد بود ولی در دوساله آشوب و پریشانی ۱۳۵۵-۱۳۵۷ سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۳۶ برابر شد،اما نرخ تورم در عملکرد 45 ساله فاجعه آمیز رژیم جمهوری اسلامی در طی 45 سال فلاکت ، یه یک میلیون و جهارصد درصد رسیده است که برای کشوری نفت خیز که طی همین دوران به منابع ارزی حداقل معادل 2800 میلیارددلار دسترسی داشته فاجعه آمیز بوده است . به بیانی دیگر تولید ناخالص ملی کشور در میان سال‌های ۱۳۵۵ (سال عادی پیش از انقلاب) و اسفند ۱۴۰۱، به قیمت ثابت سال مبدأ از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان به رقم ۱,۵۶۴ میلیارد تومان بالا رفته یعنی ۲.۶۵ برابر شده در حالی که حجم نقدینگی ۲۳,۵۵۲ برابر گردیده است؛ یعنی افزایش نقدینگی ۸,۸۹۰ بار از افزایش تولید پیشی گرفته است! . در همین مدت، شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده از ۰.۱۰۱ به ۷۹۴.۳ بالا رفته یعنی ۷,۸۶۵ برابر شده، یعنی ۷۸۶۵ تومان اسفند ۱۴۰۱ تنها می‌توانست به‌اندازه یک تومان سال ۱۳۵۵ خرید کند و بنابراین اگر درآمد اسمی یک نفر کمتر از ۷,۸۶۵ برابر رشد کرده باشد امروز، از دیروز فقیرتر است؛ این محاسبه بر پایه ریال انجام‌گرفته و وقتی بر پایه دلار انجام می‌دهیم تصویر منفی‌تری به دست می‌آوریم: مطابق محاسبه صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه یک ایرانی در سال ۲۰۲۳ برابر است با ۴,۲۵۰ دلار جاری؛ با لحاظ کردن شاخص دلار که ۳.۶۸ دلار امروز را با یک دلار سال ۱۹۸۰ برابر می‌داند، درآمد سرانه دلاری هر ایرانی به دلار ثابت سال ۱۹۸۰ برابر می‌شود با ۱,۱۵۵ دلار که در مقایسه با سال ۱۳۵۵ به ۰.۴۷ در صد سقوط کرده است. جدول زیر نرخ رشد افزایش قیمت ها در سنوات و دوره های مختلف را نسبت به سال 1355 به عنوان سال پایه نشان داده که بد نیست فرزندان اکبر رفسنجانی هم که مرتب مصیبت« بابام، بابام » را سر می دهند بخوانند تا بدانند پدر بی پدرشان علاوه بر همه خبائث و خیانت های خود به ملت در زمینه حکمرانی آخوندی چگونه با افزایش قیمت های دورقمی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری دولیت سازندگی چه سازهائی در مرگ اقتصاد کوک کرده و چه مصیبتی برای خلق الله به یادگارگذاشته بود است .

نرخ رشد افزایش قیمت ها از سال 1357 تا 1402

1357-8 1358-59 1359-60 1360-62 1364-68 1368-72 1372-76
1.52 1.88 2.32 3.75 8.9 17 52.5
1376-80 1380-84 1384-88 1388-92 1392-96 1396-1400 1400-1402
93 163 292 702 1086 4327 8997
آمارهای منتشر شده خود رژیم بیانگر آن است که در کمتر از یک سال و نیم اخیر (دولت رئیسی و سپس پ

آمارهای منتشر شده خود رژیم بیانگر آن است که در کمتر از یک سال و نیم اخیر (دولت رئیسی و سپس پزشکیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳) سطح عمومی قیمت‌ها به ۱۴ هزار و ۲۵۷ برابر سال مبدأ افزایش‌یافته است. بع تهبیری ملت شانس اورندند بالگرد رئیس جمهور را به سقوط کشانیدند والا امروز نه از تاک نشان بود ونه از تاک نشان؟!
از این ارقام می‌توان به احکام زیر دست یافت که:
من اخیرا در دوجلسه از مصاحبه های اقای دکتر حسن منصور که ظاهرا مقیم پاریس و از اقتصاددانان بنام است بصورت انلاین شرکت داشتم و با استفاده از مقالات ایشان که در سایت شخصی وی درج شده توانستم نکات مقید زیررا استخراج کنم.
الف. تورم دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در ۴۵ سال برابر بوده است با یک میلیون و جهارصد درصد؛
ب. در تورم‌زائی، میان «دولت‌های اعتدالی، اصلاح‌طلب و اصولگرا» تفاوت معنی‌داری نبوده است؛
ج. تورم موجود در یک‌روند شتابنده قرار دارد. از طرف دیگر حجم نقدینگی از ۲۵۹ میلیارد تومان در سال مبدائ«1356» با افزایش 31 هزار برابری، به بالای 9 کاتریلیون (۹ میلیون میلیارد) تومان امروز افزایش داده‌شده است. و این در شرایطی است که حجم تولید ملی به قیمت ثابت سال مبدأ، حدود ۲٫۳ برابر شده در حالی که شمار جمعیت کشور ۲٫۴ برابر گردیده یعنی میانگین سهم سرانه هر ایرانی بیش از چهار درصد کاهش‌یافته است. طرف متناظر این تورم، افزایش نرخ تمام ارزها، فلزات قیمتی و اقلام دارائی است؛ و همه این‌ها را می‌توان در آیینه نرخ دلار مشاهده کرد که از میانگین هفت تومان در سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ به هفتاد هزار تومان امروز رسیده یعنی ده هزار برابر شده است. در یک مقایسه آماری- ریاضی می توان گفت
1- در دوره‌ای که حجم تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان به رقم ۱۳۵۳ میلیارد تومان رسیده یعنی ۲٫۳ برابر شده، حجم نقدینگی جاری را از رقم ۲۵۹ میلیارد تومان به ۹٫۱ کاتریلیون تومان (میلیون میلیارد تومان) افزایش داده یعنی ۳۵,۰۰۰ برابر کرده است؛
2- بر اثر این افزایش نقدینگی، قدرت خرید پول ملی در هم شکسته به‌طوری که ۱۴۰۰۰ تومان سال ۱۴۰۳ برابری می‌کند با یک تومان سال ۱۳۵۵؛
3- علاوه بر تولید بی‌‌پروای پول پایه از سوی بانک مرکزی و خلق لگام‌گسیخته نقدینگی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی در ازای بخش بزرگی از ارزهای وصول نشده کشور نیز پول «چاپ» کرده و ارزهای وصول نشده را به حساب بدهکاری دولت به بانک مرکزی وارد کرده است؛
4- بر اثر اجرای عامدانه سیاست تورم‌زائی- که ابزار مصادره دارائی‌‌های مردم است- دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان به واسطه «مالیات تورمی» برای هزینه‌‌های گزاف خود جمع کرده است؛
5- دولت و نظام بانکی سالانه حدود یک‌چهارم از دارائی‌های اندوخته مردم را که از چهار میلیون میلیارد تومان (چهار کاتریلیون تومان) فراتر می‌رود، از دست آنان بیرون برده است.
6- نظام با یک دست سالانه چند صد هزار میلیارد تومان بدهی بالا می‌آورد تا صرف «خاصه‌خرجی»‌های خود کند و با دست دیگر سالانه بیش از ۴۰ درصد بدهی‌‌های گزاف خود را با سپردن به باد تورم بنیان‌کن، محو کرده است (امحاء دیون).
7- بر اثر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، نرخ برابری پول ملی با پول‌‌های خارجی نیز به شدت دگرگون‌شده و به عنوان نمونه شاخص، دلار هفت تومانی روز نخست امروز به ۷۰ هزار تومان رسیده است.
8- در برابر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، در مقیاس ۱۴۰۰۰ برابری، درآمد اسمی‌ حدود ۷۰ درصد مردم کشور، با نسبتی پائین‌تر از آن افزایش‌یافته و نتیجه اینکه هر فرد ایرانی به‌طور متوسط فقیرتر از سال آغاز انقلاب گردیده است.
9- به موازات فقیرتر شدن اکثریت مطلق مردم کشور، اقلیتی به درآمدها و ثروت‌‌های افسانه‌‌ای دست‌یافته و شکاف طبقاتی عبورناپذیری در میان آنان گشوده شده است.
10- فقر، سلامت و امنیت جسمی‌ و روانی جمعیت را توأم با فرهنگ خانوادگی و اجتماعی آنان به تباهی کشانده و چشم‌انداز بقای ملت را در معرض پرسش‌های جدی قرار داده است.
نتیجه این فجایع اقتصادی که ریشه درفساد و تفکر واپسگرای انشااله و ماشاءالله دارد ان که کشوری که ذخایر ثابت‌شده نفت: میلیارد بشکه از کل ۱۷۳۴ میلیارد بشکه جهانی ، ذخایر گاز طبیعی با ۳۲ تریلیون مترمکعب و علمی و در دسترس آن قبل انقلاب حداقل شش میلیون بشمه بوده « در حال حاضر حداکثر ظرفیت پالایشگاهی کشور ۲ میلیون و ۴۰۵ هزار بشکه در روز » و دسترسی بخه حدود 2900 میلیارد دلار منابع ارزی تا سال 1402 به علت مشکلات ساختاری درنیروگاه های برق و گاز دچار تعطیلی روزمره شده بطوری که مردم بصورن ظنز می گویند :« قبل انقلاب کارگران و کارمندان اعتصاب میکردند و اب و برق را قطع می کردند تا دولت و حاکمیت را به زانودراورنداما مدتی است دولت جمهوری اسلامی اعتصاب کرده تا مردم را به زانودرآورد« ؟!

مهسا – اخیرا در مونیخ کنفرانسی توسط برپابوده و ظاهرا قراربوده رضا پهلوی هم در ان شرکت و سخنرانی کند ولی در اخرین لحظات موضوع دعوت از ایشان منتفی و جندنفردیگر از اعضای اپوزیسیون که منبعد هم بودجه تخصیصی به انها توسط دوتنالد ترامپ قطع خواهدشد در انجا شرکت و بعضلا سخنرانی داشته انددر مقابل شاه پرستان خودراسا اقدام به برگزرای منفراتتنس دیگری کرده و رضا پهلوی با شرکت در کنفرانس توسط عده ای که اختمالا همه انها مسافر یک اتوبوس خواهندبو د ایشان را بعنوان رهبر دوره گذار معرفی کرده اند. از رفقا اگر کسی اطلاعات خاصی از این کنفرانس دارد لطفا برایمان توضییح دهد؟
زری- فکر کنم ما قبلا در یکی ازبیانیه ها چگونگی و سابقه این کنفرانس را بحث کرده بودیم اما خلاصه موضوع ان است که شصت‌ویکمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ از تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۶ بهمن ۱۴۰۳) به مدت سه روز در شهر «مونیخ» آلمان برگزارشده که این نشست در امسال با توجه به حضور نماینده امریکا و حضور انلاین دونالد ترامپ و بحث های جنجالی نماینده امریکا پیرامون اروپا و جنگ اکراین نگاه بسیاری را به خود جلب کرده است، از تصمیم‌گیرنده‌های سیاسی، امنیتی و نظامی جهان تا اپوزیسیون ایران. اگرچه در این کنفرانس تصمیم‌گیری با ضمانت‌های اجرایی گرفته نمی‌شود، اما قدرت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی جهان نماینده‌های امنیتی خود را راهی این نشست می‌کنند تا مواضع خود را در قبال مسایل امنیتی و نظامی جهان اعلام کنند. اگرچه در هفته‌های گذشته حضور یا عدم حضور نیروهای اپوزیسیون ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ بحث‌ برانگیز شده بود. ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، «مسیح علی‌نژاد» با انتشار پستی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که از او دعوت شده تا در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ حضور یابد. به گفته علی‌نژاد، او مدعی شده که در دو میزگرد با موضوع‌های «جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه: تهدیدی فزاینده یا فرصتی برای تغییر» و «قدرت جنبش‌های سیاسی زنان در مبارزه برای آزادی» سخنرانی داشته باشد.
چهره دیگر اپوزیسیون ایران، « رضا پهلوی» است که ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که کنفرانس امنیتی مونیخ برای بار دوم دعوت خود را از او پس گرفته است. او گفته که این دعوت‌نامه به دستور دولت آلمان و به‌خاطر «تهدید از سوی جمهوری اسلامی»، لغو شده است.
کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به پرسش بی‌بی‌سی فارسی توضیح داده است که این کنفرانس «با مشورت دولت آلمان» تصمیم‌ گرفته که برای شاهزاده رضا پهلوی دعوت‌نامه رسمی ارسال نشود. بنا بر اظهارات سخنگوی این کنفرانس به بی‌بی‌سی فارسی، پیش‌ از این، دعوت از رضا پهلوی «به‌طور غیررسمی» انجام شده بود و ریاست این کنفرانس پس از مشورت با دولت آلمان تصمیم گرفته است که به شکل رسمی این دعوت انجام نشود. موسس‌ کنفرانس امنیتی مونیخ، «اوالت-هاینریش فن کلایست-اشمنزین» نویسنده، ناشر و یکی از هواداران گروه مقاومت علیه نازی‌های هیتلر که خانواده‌اش هم از گروه مقاومت علیه نازی‌ها بودند، است. تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این کنفرانس امنیتی با محوریت مقابله با بلوک شرق، بیشتر به موضع‌گیری در خصوص تحولات جنگ سرد می‌پرداخت. پس از پایان جنگ سرد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یک‌پارچه شدن آلمان بود که موسسان آن تصمیم گرفتند دیگر کشورها را که پیش‌تر از دنیای غرب نبودند نیز به این کنفرانس راه بدهند. اما همواره هسته اصلی این کنفرانس امنیتی کشورهای ناتو و فراآتلانتیکی، با پیش‌برد سیاست‌ تقویت قدرت تسلیحاتی و امنیتی باقی ماند. در سال‌های اخیر با افزایش قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی، این مساله هم به بحث‌های کنفرانس امنیتی مونیخ میان تصمیم‌گیران سیاسی، امنیتی و نظامی جهان راه پیدا کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در پاییز سال ۱۹۶۳ و در دوران جنگ سرد آغاز به کار کرد. در آن زمان این کنفرانس امنیتی محلی برای «دیدارهای بین‌المللی برای علوم دفاعی» یا «دفاع‌شناسی» خوانده می‌شد. از همان وقت یکی از محوری‌ترین مسایل این کنفرانس امنیتی، میزبانی آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه از آمریکا بود. در آن زمان، نگرانی برگزارکنندگان رویارویی نظامی میان بلوک شرق و آلمان غربی وقت بود و مقاومت در برابر شوروی سابق و تبدیل نشدن به کشوری سراسر کمونیستی، برای همین به حمایت همه‌جانبه جهان غرب خصوصا آمریکا و ناتو نیاز داشت. اگرچه کنفرانس امنیتی مونیخ خود را نهادی مستقل معرفی می‌کند. اما در سال ۲۰۱۴ روزنامه «زوددویچه تسایتونگ» آلمان گزارشی منتشر کرد و گفت که این نهاد با پشتیبانی مالی هنگفتی از طرف دولت فدرال آلمان، وزارت دفاع این کشور و صنعت تسلیحات دایر می‌شود. یک میلیارد و صد هزار یورو که از سمت وزارت دفاع به اسم بودجه «روابط عمومی سیاست امنیتی» پرداخت می‌شود. محل نشست جلسات این کنفرانس همواره در هتل مجلل ۵ ستاره «بایریشر هوف» با ۴۰ سالن کنفرانس و ۳۴۰ اتاق برگزار می‌شود. دست‌کم ۳۳۰ نیروی مسلح در اطراف کنفرانس مونیخ مستقر هستند و حدود ۵۰ افسر پلیس نظامی نیز محافظت از مهمانان عالی‌رتبه را تضمین می‌کنند که هزینه‌ آن‌ها جدای از برگزاری کنفرانس مونیخ برآورد و پرداخت می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ خود را محلی برای «ساخت اعتماد» و «کمک به حل مسالمت‌آمیز مناقشات» از طریق گفت‌وگوهای پیوسته، انتخابی و غیررسمی درون جامعه امنیتی بین‌المللی معرفی می‌کند. در این کنفرانس امنیتی، دست‌کم شصت نفر از تصمیم‌گیرندگان سیاسی، امنیتی و نظامی جهان از جمله روسای دولت‌ها، وزرای امور خارجه و وزرای دفاع، و شمار قابل‌توجهی از شخصیت‌های تعیین‌کننده سیاست‌های جهان و بانفوذ امنیتی، نظامی، تجاری و تسلیحاتی از سراسر دنیا حضور خواهند داشت.
برنامه این کنفرانس در شصت‌ویکمین نشست خود به‌طور کلی، روز جمعه ۱۴ فوریه با تمرکز بر چالش‌های امنیتی جهان از جمله حکمرانی جهانی، مقاومت دموکراتیک، امنیت محیط زیست انجام گرفت . روز شنبه، ۱۵ فوریه، مناظره‌هایی درباره وضعیت نظم بین‌المللی، مناقشات و بحران‌های منطقه‌ای و همین‌طور آینده مشترک فراآتلانتیکی [نزدیکی بین ایالات متحده آمریکا و کانادا با قاره اروپا در زمینه سیاسی، دفاعی و اقتصادی] مطرح شدو روز آخر کنفرانس نیز با بحث درباره نقش اروپا در جهان پایان گرفت. در این سه روز، مثل سال‌های پیش حدود ۲۰۰ رویداد جانبی رسمی و ده‌ها رویداد عمومی برگزار می‌شود که حضور و سخنرانی چهره‌های اپوزیسیون و جامعه مدنی کشورهای مختلف در این نشست‌های جانبی کنفرانس به انجام می‌رسد. دلیل اهمیت این دوره کنفرانس آن بود که هر ساله موضوع‌هایی محوری در بحث‌های مطرح کنفرانس امنیتی مونیخ وجود دارد. از گزارش‌های رسانه‌های غربی به نظر می‌رسد بحث امسال بر سر منازعات میان اوکراین و روسیه است که تفاوت نظر میان رویکرد آمریکا با ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و کشورهای اروپایی آن را چالش‌ برانگیز نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد روی کار آمدن ترامپ و تصمیمات و مواضع او در قبال روسیه، گرینلند و البته اروپا، جهان دیگری را تصویر کرده است. ترامپ در ماه‌های اخیر بارها مدعی شده است که اروپا در زمینه تجارت و هزینه‌های نظامی «از آمریکا سواستفاده کرده است.» . در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، یک شب پیش از آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ، «فرانک گاردنر» مسوول بخش امنیتی بی‌بی‌سی جهانی که سال‌هاست نشست‌های این کنفرانس را پوشش می‌دهد مقاله‌ای نوشت و در آن به چرایی چالش‌برانگیز بودن این دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ پرداخت. او نوشت که بنا به تجربه او، هیچ‌ دوره‌ای مثل این دوره امنیت جهانی در معرض خطر نبوده است. به طوری که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند نظم امنیتی جهانی که با عنوان «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» شناخته می‌شود در آستانه فروپاشی قرار دارد. البته همواره منازعات بین‌المللی که در آن ناتو و کشورهای اروپایی درگیر بوده‌اند، به‌عنوان موضوع محوری کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح می‌شوند. از جمله جنگ‌های یوگسلاوی سابق در میانه دهه نود که بحث محوری این کنفرانس امنیتی در آن سال‌ها بود. پس از آن هم پیوستن کشورهای اروپای شرقی به ناتو مباحث اصلی بوده است.
امسال، اما موضوع محوری اوکراین و ناتو و بحران خاورمیانه که در پی حمله گروه «حماس» به اسراییل در هفت اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه و احتمال آغاز جنگ میان ایران و اسراییل از بحث‌های مطرح کنفرانس امنیتی مونیخ بودند. دررابطه با ایران از سال‌ گذشته، هیچ مقام رسمی از جمهوری اسلامی به این کنفرانس امنیتی، دعوت نشده است. چنان‌چه گفته شد همواره در کنار کنفرانس اصلی که سران دولت‌‌ها و تصمیم‌گیران حضور دارند، میزگردهای جانبی نیز در سالن‌های دیگر، برای اپوزیسیون و جامعه‌ مدنی کشورهای مختلف برگزار می‌شود. با توجه به دستوراجرائی دونالد ترامپ برای قطع بودجه بسیاری نهادها و اشخاصی که احتمالا برخی شاممل برخی اپوزیسیون های شناخته شده خارج کشوری ایرانی هم شود احتمالا عدم دعوت از رضا پهلوی می تواند با اشارات وزارت امورخارجه امریکا هم باشد ! بنظر می رسد ترامپ هنوز امیدواراست رژیم جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره بکشاند که در صورت چنین تحلیلی قاعدتا باید فعلا اپوزیسیون هائی که بانحاء مختلف به نهادهای دولتی امریکا وصل هستند را کناربگذارند. البته شاه پرستان فرشگردی دلایل مختلفی را برای عدم دعوت یا بازپس کرفتن دعوت اولیه رضاه پهلوی ذکرکرده اند منجمله این که کار «کار روس ها است» ! این درحالی است که خودروسیه امسال به ضرب و زور امریکا به کنفرانس دعوت شده بود و یا خودرضا پهلوی مدعی شده دولت آلمان در لابی با رژیم آخوندی دعوت ایشان را لغوو برخی سلطنت طلبان دیگر نیز لابی سازمان مجاهدین خلق را موثر دانسته اند. هیچ عقل سالمی هم در سر انها نیست از خود بپرسند اگر سازمان مجاهدین چنین قدرتی داشت جرا لابی خودرا برای دعوت از خودسازمان مجاهدین بکارنگرفت ؟!
بنا به اخبار رسانه های جهانی در حالی که کنفرانس امنیتی مونیخ در جریان بود، اپوزیسیون سلطنت طلبان فرشگردی خود توانستند کنفرانسی را دریک سالن حاداگثر 500 نفری برگزار و رضا پهلوی به عنوان سخنران اصلی این کنفرانس به عنوان رهبر دوره گذار انقلاب ایران از طرف مدعوین این کنفرانس که تعداد محدودی بودند انتخاب شدند. البته فرشگردی ها معتقد بودند رهبر انقلاب را برگزیده و ایشان رهبرو شاهنشاه آینده هستند که رضا پهلوی تلاش نمود به نوعی این ادعا را منکرشود و گفت من فقط رهبری دوره گذار را عهده دارم و انتخاب رهبری بعدی بر عهده مردم پس از سرنگونی رژیم در مجلس موسسان صورت خواهدگرفت. ایشان البته در سخنرانی خود صرفا نام سه نفر از زندانیان که خودرا سلطنت طلب میدانند نام برد درحالی که بسیاری زندانیان پرآوازه تراز این سه نفردر زندان های ایران بسر می برند. بهرحال ما بعنوان یک گروه مبارزچپ که خدرا طرفدار جمهوری لائیم می دانیم این حق را برای رضا پهلوی وهواداران سلطنت طلب قائل هستیم در دفاع از مردم ایران ومبارزه با رژیم آخوندی هر اقدامی لازمست انجام دهند به شرط آن مسیر وحدت اپوزیسیون به تفرقه و جنجال و برخورد های فیزیکی فرشگردی ها با سایر اپوزیسیون نگردند. بهرحال آنچه امروز سلطنت طلبان ملی گرای غیروابسته به قدرت های خارجی و جارچیان دولت صیهونیستی اسرائیل « که حتی مورد حمایت اکثریت خوداسرائیلی ها نیز نیست » باید بدان توجه نمایند آن است که آینده جنبش انقلابی ایران نه در انحصار یک نام، که در گرو همکاری رنگین‌کمانی از صداهاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مردم می‌توانند بدون رهبر مطلق، یکدیگر را هدایت کنند. این جنبش، برخلاف انقلاب ۵۷، ستاره قطبی خودرا نه در آسمان و خارج زمین ، که در زمینِ خیابان‌های کشور جستجو کرد. چپ انقلابی دلسوز منافع کارگران و زحمتکشان که در درون جنبش « زن ، زندگی ، آزادی » نصج گرفته می داند و در تلاش است اتحاد عمل بین همه اعضای اپوزیسیون داخل و خارج یعنی زنان مبارز،جمهوری‌خواهان دموکرات، چپ‌های سکولار، فعالان محیط زیست، و حتی سلطنت‌طلبان معتدل را دریک بستر عینی فراهم آورد و چندصدائی را درفضای مبارزاتی کشور طنین افکن شود . در پاسخ به کسانی که هنوز گ.شه چشمی به استحاله نیروهای رژیم و ریزش در صفوف آن را انتظاردارندنیز می گوئیم ماهم ضمن خوش آمد به کسانی که دستشان به خون جوانان کشور آغشته نباشد ، آنها نیز بالاخره به یکی از نحله هابی برشمرده تعلق دارند و قرارنیست فروریخته گان از نظام و ریزشی ها مدعی صف جداگانه باشند که در این صورت میتوان به نیت وقصد آنان در جنبش انقلابی تردیدداشت ، زیرا هم اکنون نیز بسیاری از بازماندگان جبهه و جنگ در کنار مردم وجنبش انقلابی درحال مبارزه با دیکتاتوری هستند و پرچم جداگانه ای در مبارزه حمل نمی کنند بلکه زیر شعارهای انقلابی بسیج شده اند وماهم به این پیوسته گان انقلاب درود می فرستیم .
ارژنگ – در همین کنفرانس مونیخ اقای جی دی ونس معاون ترامپ ونماینده امریکا در جلسه رسما تاکید کرد که اکراین باید تن به صلح با روسیه وفق برنامه رئیس جمهورامریکا دهد. ترامپ قبلا و بارها تاکیدکرده که اکراین باید پای میز مذاکره رود و از همین حالا هم باید بپذیرد که برخی از اراضی اشغالی روسیه دیگر به امراین باز نخواهدگشت. بلافسله پس از پس از کنفرانس مونیخ هیأت‌های روسیه و آمریکا مذاکراتی را در سطح عالی‌رتبه در عربستان سعودی با هدف احیای روابط دیپلماتیک و هموار کردن راه برای حل و فصل مناقشه اوکراین آغاز کردند. در این جلسه نمایندگان روسیه «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، «یوری اوشاکوف» دستیار ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین، و «کریل دیمیتریف» مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نمایندگان امریکا «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه، «مایک والتز» مشاور امنیت ملی و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه برای امور غرب آسیا بوند. نکته جالی این است که از اروپا و ناتو واکراین هیج کس به این جلسه دعوت نشده بود. اگر چه
«ولادیمیر زلنسکی» رهبر اوکراین، اعلام کرده که کی‌یف دعوت نشده و تأکید کرد که «هر مذاکره‌ای درباره اوکراین که بدون حضور اوکراین برگزار شود، بی‌نتیجه خواهد بود.اما مقام‌های روسی پگفته اند که اهداف اصلی این مذاکرات شامل «احیای کامل روابط روسیه و آمریکا»، «آمادگی برای مذاکرات احتمالی درباره بحران اوکراین» و «زمینه‌سازی برای دیداری میان پوتین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا» است. این مذاکرات حساس پس از تماس تلفنی هفته گذشته بین «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه ممکن شد.پس از این گفت‌وگو، ترامپ گفت که پیوستن اوکراین به ناتو را «عملی» نمی‌داند و افزود که کی‌یف شانس بسیار کمی برای بازپس‌گیری مناطقی دارد که در دهه گذشته به روسیه پیوسته‌اند.
پیشتر یوری اوشاکوف اظهار داشت که هدف اصلی «آغاز یک عادی‌سازی واقعی» بین مسکو و واشنگتن است. مسکو اعلام کرده است که این درگیری تنها در صورتی به‌طور پایدار حل خواهد شد که اوکراین به بی‌طرفی دائمی، خلع سلاح، نازی‌زدایی و پذیرش واقعیت‌های سرزمینی متعهد شود. پیش‌نویس اولیه توافق صلح که آمریکا ارائه داده، شامل سه نکته اصلیکه ا اوکراین عضویت در ناتو را کنار بگذارد. برخی از مناطق تحت اشغال روسیه از سال ۲۰۱۴، تحت کنترل مسکو باقی بمانندو یک نیروی بین‌المللی صلح، بدون حضور نیروهای آمریکایی، امنیت توافق را تضمین کند. بنر من این مواضع ترامپ جدید نیست زیرا در همان سالهای اشغال کریمه هنری کیسینجر وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال گفته بود تلاش اوکراین برای بازگشت «شبه جزیره کریمه» و «سواستوپل» می‌تواند به عواقب منفی برای تمام جهان منجر شود.او همان موقع گفته بود سواستوپل در تاریخ همیشه بخشی از اوکراین نبوده است و از دست دادن این شهر برای روسیه، افت شدیدی خواهد بود که می‌تواند انسجام این کشور را به خطر بیاندازد. من فکر نمی‌کنم این امر برای جهان مورد پسند باشد. کیزینگر بعدها در جنگ روسیه بااکراین در دوره بایدن نیز صراحتا نوشت که علاقه آمریکا برای اضافه شدن اوکراین به ائتلاف ناتو یک اشتباه جدی بود که به این جنگ منجر شد کیسینگر معتقد بود ،‌ روسیه برای قرن‌ها از نفوذ در منطقه برخوردار بوده اما موضوع آن در برابر اروپا همواره به نوعی دو پهلو بوده است؛ مسکو برای پیشرفت و توسعه به دنبال تقویت روابط با اروپا بود و در عین حال محتاط نسبت به تهدیدهای احتمالی غرب .وی با اشاره به این دوگانگی رویکرد روسیه، پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو را یک اشتباه بزرگ خواند که باعث جنگ اوکراین شد. بنابراین اصولا جمهوریخواهان که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زعامت انها صورت گرفته و از کم وکیف توافقات ان زمان یلتسین و ریگان در جریان بوده اند می دانند که قراربوده ناتو به مرزهای شرقی روسیه نزدیک نشود و اکراین هیچگاه به عضویت ناتو در نیاید. بر این اساس من معتقدم ترامپ با پوتین موضوع اکراین را حل وفصل خواهدکرد و اجرای آنرا به زلنسکس دیکته خواهدکرد. فارغ از این که ترامپ معتقد است جون اکراین توانائی استرداد کمکاهای نظامی امریکا را ندارد باید بخشی از منابع و مزارع اکراین را در قبال این بدهی ها تهاتر نماید ؟!
ممکن است بسیاریاین سیاست امریکا را نادرست بدانند اما واقعیت ان است کمه از زمان اوباما سیاست خارجی امریکا رهاکردن تدریجی خاورمیانه و اعزام نیروهای امریکائی رهاشده از منطقه خاورمیانه به پایگاه های مستقردر آسیای و اقیانوس آرام در همجواری چین به منطور مهارچین است . امریکائی ها همچنان که در دوره مائوتسه تونگ با استفاده ازتئری سه جهان ، در منار چین بر علیه اتحادجمهاهیر شوروی قرارگرفتند امروز براساس همان تحلیل که اتاق فکر جمهوریخواهان تخت عنوان دکترین نیکسون – کی زینگربود ، امروزه می خواهند با جداسازی روسیه ازچین یکی از بازوهای احتمالی قدرت چین را جدا و احتمالا با شناسائی تایوان بهعنوان کشوری مستقل درصددمعارضه با چین برخواهندامد. امریکائی ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و متعاقب آن استقرار نطام بازارکنترلی در جین و توانائی های عظیم چین در اقتصاد و سیاست های نرم به این نتیجه رسیده اندگه احتمال همکاری پایدار بین روسیه و چین وجودندارد زیرا از دوره استالین و بعدها جانشینان وی یک بی اعتمادی غریزی دردوکشور نسبت به یکدیگر وجوددارد که الان هم قابل مشاهده است. شعار و دستورالعملاتاق فکر راهبردی سیاست خارجی امریکا مدتها براین پایه بوده که باید اختلاف مابین چین و اتحاد شوروی را به اندازه ای تشدید کرده و زیاد نمود، که آمریکا به هر دوی آنها به مراتب نزدیک تر بوده باشد . به کلام دیگر، تا آنجائیکه امکان دارد، اختلافات مابین چین و شوروی باید تشدید گردد.

بیژن – بررسی تاریخ روابط امریکا با چین نشان می دهد که روابط راهبردی آمریکا و چین ازپیروزی انقلاب کمونیستی در سال 1949 تاکنون که چین به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده، چرخش های مهمی را تجربه کرده است. این روابط با جنگ و تنازع سخت افزاری آغاز شد و پس از بیست سال به سمت آشتی و سپس همکاری گرایش یافت و آنگاه از همکاری به رقابت در امور نرم افزاری کشید به نحوی که اکنون در آستانه تقابل راهبردی جدیدی قرار گرفته است. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به کمک انقلاب کمونیستی در چین آمد، نه تنها ژاپن را از ایالت منچوری بیرون کرد، بلکه در رشد تاسیسات صنعتی چین و دست یابی آن به سلاح اتمی نقش شگرف، اساسی و کلیدی داشت. تا زمانیکه استالین زنده بود، مناسبات چین و شوروی خیلی با همدیگر نزدیک بود. بعد از آن با وجود فاصله گیری مابین چین و شوروی بخاطر اینکه طرف چینی، تیم خروشچف را رویزیونیستی می نامیدند، زمینه ها برای استراتژی مدل هنری کیسینجر بستر مناسبی برای نشو و نما یافت. آمریکای کلان سرمایه داری امپریالیستی باید به چین و شوروی بیشتر نزدیک باشد، تا فاصله چین و شوروی به همدیگر. اختلافات چین و شوروی سابق باید هر چه بیشتر و تا حد ممکن تشدید شده تر بوده و به حد دشمنی کشیده میشد. البته نباید فراموش کنیم اگرچه استالین به چین درشکست دارودسته چیانکای چک و ملی گرایان کمک کرد اما همان زمان استالین نیز بین کمونیست های چینی به رهبری مائو با استالین در مورد برنامه های اقتصادی چین اختلافات زیادی بروزکرد . بعداز مرگ استالین هم که عملا دوکشور جندبار تا استانه جنگ هم پیش رفتند . مشکل اصلی چین با امریکا همیشه جداشدن تایوان از جین بوده که چین این موضوع را ، به عنوان مداخله مستقیم آمریکا در تجزیه چین قلمداد کرده و تاکنون روابط آمریکا و چین چندبار بر سر تایوان تا حد جنگ، حتی جنگ هسته‌ای پیش رفته است و در طول هفتاد سال گذشته همواره حادترین مشکل بین آمریکا و چین بوده است. اما مائو پس از 20 سال دشمنی ایدئولوژیک با آمریکا به تدریج به دلیل مسائل استراتژیک با آمریکا از در آشتی درآمد و از همرزم ایدئولوژیک خود یعنی شوروی فاصله گرفت. برای مائو، شوروی با بیش از چهار هزار کیلومتر مرز با چین دشمنی نزدیک و آمریکا با فاصله ای بسیار زیاد از چین دشمن دور تلقی می‌شد. برای خنثی کردن دشمنان نزدیک مائو انقلابی، با دشمن دور یعنی امپریالیسم آمریکا از سر مصالحه و معامله برآمد.در سال 1979 روابط چین و آمریکا رسما آغاز شد و با قدرت گرفتن دنگ شیائوپینگ همدستی و همراهی آمریکا و چین در برابر قدرت سلطه طلب شوروی تثبیت شد.این چرخش راهبردی اول چین، در روابط قدرت های جهانی بود که هندسه سیاسی جهان را تغییر داد.بعداز مرگ مائو و رهبری باند تنگ شیائو پینگ و حذف باند چهارنفره هوادار مائو« Gang of Four » ، تنک شیائو پینگ زاویه تازه ای در ایدئولوژی مارکسیستی گشود و آن جایگزینی تدریجی توسعه و پیشرفت به جای خلوص ایدئولوژیک بود. از این منظر نظام ارزشی کمونیستی مبنی بر وفاداری ایدئولوژیک جای خود را به تخصص و کارآمدی در علم و فناوری و توسعه داد. برای او سفیدی یا سیاهی گربه اهمیتی نداشت، بلکه گربه باید خوب موش میگرفت. هدف نظام سوسیالیستی رفع تنگدستی و محرومیت از جامعه چین بود. چین در چهل سال گذشته و در چارچوب یک برنامه توسعه پایدار توانست حدود 770 میلیون نفر را از فقر مطلق نجات بخشد و آن را به صفر رساند. به این ترتیب موفق ترین برنامه فقرزدایی در جهان نه بر اساس خیریه و امداد که بر مبنای برنامه ریزی دقیق اقتصادی تحقق یافت.و این دومین چرخش در نظام سوسیالیستی چین تلقی شد که در اثر آن جامعه از فقر و تنگدستی رها شد و به رشد و توسعه دست یافت.در سال 1989، دشمن راهبردی چین یعنی شوروی، با افتادن در تله مسابقه تسلیحاتی با آمریکا و صرف هزینه‌های هنگفت نظامی، بنیاد اقتصادش سست گردید. از سوی دیگر شوروی با فشار آمریکا در اثر سیاست های گلاسنوست (توسعه سیاسی) دچار تجزیه و از هم گسیختگی شد. همزمان در چین، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و توسعه ارتباطات، نیاز به آزادی‌های سیاسی گسترش یافت و این فرآیند به فاجعه میدان«تیان آن من» کشید. در نتیجه روند توسعه سیاسی و آزادی‌های فردی در برابر اقتدارگرایی سوسیالیستی شکست خورد و رویای غرب در تکرار سیاست های گلاسنوستی در چین به کابوس بدل شد. این مساله روابط آمریکا و چین را برای مدتی دچار خدشه کرد. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا به‌تدریج به این برداشت راهبردی رسید که دیگر برای موازنه قدرت با شوروی، به اتحاد با چین نیازی ندارد. چون شوروی عملا از صحنه خارج شده بود. چین هم از ابتدا دریافت که قدرت شوروی در مرزهای شمالی چین به افول گراییده و روسیه دیگر در جایگاهی نیست که تهدیدی وجودی برای این کشور به حساب آید. از این پس، سیاست آمریکا و چین، نه بر محور مهار شوروی که بر مبنای داد و ستد متقابل استوار شد. در همین زمان چین، با بازگشت دوباره به نظریه سه جهان، خود را پرچمدار مقاومت کشورهای جهان سوم در برابر آمریکا و کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن و اروپا قلمداد کرد. هنوز هم در بین اعضای دائم شورای امنیت، چین تنها عضوی است که بهترین روابط را با کشورهای کمتر توسعه یافته دارد.به این ترتیب چرخشی دوباره در روابط بین آمریکا و چین رخ داد و روابط آنها از همکاری راهبردی در برابر دشمن مشترک«شوروی » به رقابت اقتصادی و فناوری کشید.. بنیاد این رقابت ایدئولوژیک نبود بلکه در دانش وکوشش بود. با آغاز هزاره سوم در سال 2001، در حالی که چین با زمینه سازی و رایزنی‌های گسترده وارد سازمان تجارت جهانی « WTO» شد، آمریکا وارد« WAR » یعنی جنگ در خاورمیانه شد. برای آگاهی رفقا باید بگویم در این سال، تولید ناخالص داخلی چین 1300 میلیارد بود که تا سال تا سال 2018 به ده برابر رسید. در سال 2001، صادرات چین 250 میلیارد بود که در سال 2019 به 2300 میلیارد دلار بالغ شد. طی همین مدت بدهی دولت امریکا از 5.6 تریلیون دلار در سال 2000 به 36 تریلیون دلار در سال جاری رسیده که حدود 900 میلیاردلار از این بدهی به جین تعلق دارد. تعداد توریست های چینی در سال 2000 حدود 10 میلیون نفر و تا پیش از کرونا به 150 میلیون نفر بالغ شد. سیاست چین در این سالها تلاش آرام و پیوسته برای دستیابی به رشد و توسعه و رسیدن به علم و فناوری بود. در سال 2015، اقتصاد چین برای اولین بار از لحاظ قدرت خرید، از آمریکا پیش افتاد و این ناقوس خطر را در آمریکا به صدا درآورد. مقامات چین برخلاف رهبران سابق و فعلی روسیه معتقد هستند که مقابله چین با آمریکا در کسب قدرت علمی و اقتصادی و توسعه نهفته نه در برخورد های نظامی و لذا درجین با تاکید بر رشد و کارآمدی پیوسته اقتصادی درصددهستند در بلندمدت بر قدرت بلامنازع آمریکا فائق آیند که علائم آن همین امروز هم قابل مشاهده است . در همین دورانی که به قول ما ایرانی ها، چینی ها سر خودرا در لاک خودفروبرده و به رشد مداوم اقتصادی توجه داشتند ، آمریکا درگیر جنگ در افغانستان، عراق و خاورمیانه شد که در نتیجه آن، برآورد میشود حدود 7 تریلیون دلار خسارت مادی و به میزان بسیار گسترده‌ای خسارت معنوی به همراه داشت و آمریکا هنوز از عوارض این جنگ‌ها خلاص نشده زیرا ایالات متحده سیاست نظامی‌گری خود را پس از فروپاشی شوروی همچنان ادامه داد و این بار در مقابله با چین مرتکب همان اشتباهی شد که شوروی مقابل آمریکا کرد. هزینه‌های گزاف و بودجه نظامی سالانه حدود 800 میلیارد دلار و ایجاد 800 پایگاه نظامی در 70 کشور جهان، اقتصاد داخلی آمریکا را تضعیف و در اثر این سیاست های نادرست ، اقتصاد آمریکا دچار مشکل شد و طبقه متوسط به سمت پایین گرایش پیدا کرد. بی تردید انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور یکی از عوارض همین سیاست نادرست راهبردی بوده است و از هم گسیختگی ناشی از ترامپیسم هنوز در همین بستر اجتماعی فعال است. از سوئی دیگر در چین، طی همین مدت مورد بحث طبقه متوسط رو به رشد گذاشت و هم اکنون، جمعیت طبقه متوسط در چین بیش از دو برابر کل جمعیت آمریکاست. علاوه براین همان قدر که روسای جمهور امریکا به برنامه های کوتاه مدت چهارساله پای بندهستند اقای « شی » رئیس جمهور چین با طرح بلندمدت توسعه جهانی«کمربند و جاده ابریشم » نقش گسترده‌ای برای چین در روابط اقتصادی و بین المللی ایجاد کرده است. گسترش نفوذ چین در اقیانوس ها و دریاها و در زمین و خشکی در بلندمدت چنان موقعیت ممتاز و مهمی‌برای چین ایجاد میکند که توسعه و رشد حدود 65 کشور را قویا به اقتصاد چین پیوند می زند. اهمیت راهبردی این ابتکار، روی کرد نوین چین به جهان است که از درون نگری سنتی به پیوندها و روابط بیرونی به ویژه از مسیرهای آبی توجه می‌کند. این روند متضاد، جایگاه استراتژیک چین را به کلی دگرگون کرد. توسعه اقتصادی و پیشرفت های چین در برخی حوزه‌های علم و فناوری و دانش های نوین چنان گسترده شد که هم اکنون آمریکا چین را رقیب اصلی خود در این حوزه‌ها می‌داند. چینی بدرستی دریافته اند که عصر مسابقه تسلیحاتی بسر آمده وبر این باورند که سلاح راهبردی در این جنگ سرد جدید اقتصادی و فناوری، ایدئولوژی نیست بلکه حوزه‌های سایبری، هوش مصنوعی و اطلاعات« Information » است. پس رقابت به حوزه سایبری کشیده شده و مساله اصلی بر سر حکمرانی و امنیت سایبری است . این جنگ سرد جدید، گرچه در حوزه فناوری و اقتصادی در جریان است اما دارای اهمیت راهبردی است. تصوری که از چین در آمریکا در حال شکل گیری است، تصویری دشمنانه و ایدئولوژیک است و این تنها موردی است که بین سیاست های ترامپ و بایدن و افکار عمومی اشتراک نظر وجود دارد. ترامپیسم در واقع بازنگری نقش امریکا در تقسیم مجدد بازارها وبرتری طلبی و هژمونی رسمی غرب تحت لشکر اریستوکراتهای سایبری امریکا است که از هیچ اقدام سیاسی – نظامی برخلاف شعار امریکا نباید در جنگها داخل شود ، کوتاهی نخواهندکرد. ادعاهی ترامپ در باره الحاق کاناد، پاناما، جزایر گریلند و خلیج مکزیک مسبوق به سابقه بوده و فقط ادعای اخیر وی مبنی بر تملک و سیطره بر غزه را باید جدید خواند. نکته جالب در اینجا آن است که اکنون این آمریکاست که میخواهد بر رقابت در حوزه‌های تکنولوژی و اقتصاد پوششی ایدئولوژیک بکشد و با معرفی چین به عنوان ایدئولوژی خطرناک کمونیستی در نظر آمریکا و جهان منفور سازد. ولی باید توجه داشت که موقعیت چین امروز نظیر شوروی در دوران جنگ سرد نیست، و نمی توان با سلاح ایدئولوژیک ساخت فیلم های جاسوس فراوان مشابه فیلم هائی امریکائی که یک پای ثابت همه فیلم ها نفوذ و جاسوسی روس ها در امریکا بوده ، به جنگ چین رفت. شوروی در آن زمان روابط اقتصادی با غرب نداشت، اما پیوند اقتصادی بین چین و آمریکا آنچنان گسترده است که امکان جداسازی اقتصادی « decoupling » دو کشور بسیار خسارت بار و تقریبا غیرممکن است. آمریکا اکنون بازار مهم کالاهای چینی است و چین با خرید اوراق قرضه آمریکا بعنوان بزرگترین طلبکارخارجی نقش مهمی در اقتصاد غرب و آمریکا دارد. حتی کشورهای غربی به هیچ وجه مایل به قطع روابط اقتصادی با چین نیستند، چراکه اقتصاد آنها به شدت ضربه خواهد خورد. هم اکنون چین با سبقت از آمریکا بزرگترین شریک تجاری اروپا شده است.
احمد- ارژنگ بحث های جالبی ارائه کرد ک هرکس موشع ارژنگ را نداند اورا طرفدارچین می داند در حالی که ارژنگ معتقد است در چین نوعی سرمایه داری مبتنی بر کنترل بازار حاکم است . من نیز مدتهاست داستان چین را تعقیب میکنم و دوسال پیش فرصت دست داد چهارتا کتاب خوب به نام های « چین – تالیف هنری کیزینگر »، « چین چگونه سرمایه داری شد – اثررونالدکوز و نینگ وان » ، «چین -سرمایه داری سرخ- نوشته کارل والتر» و « چین حبابی که هرگز نمی ترکد- اثر توماس اورلیک» را با علاقه مطالعه کردم که توصییه می کنم اگر رفقا این کتابها را نخوانده اند حتما مطالعه کنند. من با چهارچوب بحث رفیق ارژنگ موافقم جز این که ساختار حاکمیتی در چین و نقش حزب کمونیست را خیلی پایدار در مقابل سرمایه داری نئولیبرال نمی دانم . شاید هم اطلاعات من کامل نیست اما هشدارهای بازارهای جهانی به خصوص در مورد حباب مسکن که دوسال پیش اتفاق افتاد که علیرغم مهار آن توسط دولت سایه شوم آن هنوز از اقتصاد چین زوده نشده بطوری همان بحران باعث شد نرخ های رشد بالای ده درصد به 3 و 4 فعلی کاهش یابد.
ناصر- رفیق ارژنگ نکته ای را مطرح کرد که ذهن من را به خودمشغول کرده است . من البته تاحالا فکر نکرده بودم که ترامپ ممکن است این قدرباهوش باشد که بتواندروسیه را جذب امریکا کند تا بتواندبا چین به راحتی مقابله کند. اما حالا فهمیدم که ترامپ با ورص روسیه در زمین اکراین دونقشه همزمان را بصورت موازی پیش می برد اول آن که روسیه را ازچین جدا کند و دوم روسیه با عضویت در گروه هشت عملا از بریکس خارج شود . تنها نکته ای که ترامپیست ها از آن غافل هستند ان بوده که روسیه اتفاقا عضو اقتصادی قدرتمند گروه بریکس نیست بلکه چین باتفاق هند دراین گروهبندی دست بالا را دارند اما درصورت تحقق سیاست ترامپ در جنگ اکراین ، به نظرم باید منتظر دخالت روسیه در ایران بدین طریق باشیم که به رژیم ایران فشار بیاورد به میز مذاکره با ترامپ کوج کند زیرا اگر روسیه بتواند در ناتو عضو شود و عضو هشتم گروه هفت هم شود عملا ایران جذابیت جغرافیای سیاسی خود را برای امریکا ازدست خواهدداد زیرا اساسا امریکا ایران را به عنوان پایگاه نظامی جنوبی اتحادجماهیر شوروری از زمان شاه مدنظر داشته است. درچنین شرایط احتمالا خامنه ای البته اگر زنده بماند پای مذاکره رسمی با امریکا خواهدرفت. یک طرف دیگر این تحلیل همسوئی امریکا و روسیه می تواند به تعارضات خاورمیانه ای و حل موضعی مسئله فلسطین هم کمک کند . واقعیت این است که در سقوط بشاراسد روس ها به نوعی با دارودسته هیات تحریرالشام به رهبری احمدالشرع هماهنگی کردند و همین حالا هم ارتباط دارند. همین سناریو درصورت نارضایتی از ایران هم می تواند اتفاق بیفتد فقط موضوع اصلی همان طور که فعلا جنبش انقلابی فاقد راهبری است رهبری ضدانقلاب جایگزین احتمالی هم هنوز وجودندارد زیرا باند هیات التحریر شام درسوریه نه تنها ازقبل از حمله اخیر وجودداشت بلکه مدتها کنترل بخش هائی از سوریه دست آنها بود و عملا حاکم ان مناطق بودند درحالی که هیچیک از گروه های برانداز اپوزیسیون ایرانی درحال حاضر دارای چنین امکاناتی نیستند اگرچه خلق گروه یا سازمانی با ترکیبی از برخی از گروه های فعلی اپوزیسیون تشنه قدرت که بعضا اتنیکی هم هستند به سرعت امکان پذیراست .
فریبرز- اگر بخواهم انچه را که بحث رفقا فهمیده ام بازگو کنم این است که رفقا چشم انداز توافق ترامپ – پوتین برای حل مسئله اکراین را قطعی و همچنین رویاروئی محدود با چین هم بعید نیست که نشانه آن می تواند اقدام وزارت امورخارجه در 28 بهمن در حذف بیانیه «عدم حمایت از استقلال تایوان » در وبگاه آن وزارت خانه و تقدیر رهبران تایوان از این اقدام عجولانه دانست. من نیز معتقدم به قدرت رسیدن گروه هیات التحریر شام حاصل توافقات جهانی و منطقه ای بوده و این که ظاهرا ترکیه به تنهائی پشت این قضییه بوده را شوخی تلقی میکنم. بدون شک روسها نیز به این نتیجه رسیده بودند که نگهداشت اسد امکان پذیرنیست و با ترکیه و رهبران هیات تحریر هماهنگی لازم را بعمل اورده اند ومن حتی مسافرت احمدالشرع یا وزیر امورخارجه اورا به روسیه هم محتمل میدانم . این اتفاقات و عدم دعوت رضا پهلوی به کنفرانس مونیخ و مذاکرات روسیه و امریما در باب پایان جنگ دراکراین بدن حصور صاحب عله و اتفاقات مشابه باید درس عبرتی باشد برای کسانی که آینده خودو کشورشان را با بیگانگان و قدرت های جهانی گره زده اند که اگر بیگانگان قدرتمند احساس کنند این افراد دیگر کارآئی ندارند همچون دستمال کلینکس پس از استفاده انها را به درو خواهندانداخت . در مورد ایران من برعکس اعتقاددارم وجود یک ایران قوی تحت کنترل امریکا برای اسرائیل هم لازم است چون اختلاف بین اعراب و اسرائیل یک اختلاف تاریخی – دینی است که بعید بنظر می رسد پایانی برای آن متصورباشد لذا یک ایران شیعه قوی در رکاب برای حفظ موازنه قدرت بین اعراب و اسرائیل هم لازم است که روس ها هم نباید درصورت توافق با امریکا با این موضوع مشکل داشته باشند. جین هم که اساسا چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب به حاکمان ایران با دیده مظنونی می نگرد که هرلحظه احتمال خیانت دارد . لذا با این سناریو آن ها نیز نباید مشکلی داشته باشند به خصوص رابطه قوی چین با کشورهای عربی می تواند از همین منظر پایدارترباشد .اما دراین میان یادمان به این ضرب المثل معروف ایرانی باشد که طرف می گفت« اگر ماست شود جه می شود » ؟!
واقعیت این است که اگر امواج انقلاب ایران به توفان تبدیل شودهمچون آتش سوزی های خانمان سوز کالیفرنیا که دولت امریکا با همه برهوت خود هنوز هم از پس خسارات آن برنیامده ، کلیه محاسبات اتاق فکرها را برهم خواهدزد . لذا ما باید همه نیروی خودرا در تبلیغ وحدت نیروهائی که می توانند در براندازی رژیم جمهوری اسلامی تاثیرگذارباشند بکارببریم و بتوانیم با طرح شعارهای کاربردی مردم خسته و بیزار از دیکتاتوری مذهبی را بسیج نمائیم تا فرایند فروپاشی و برانداری تسریع شود . من اعتقاد ندارم آینده جنبش انقلابی همچون انقلاب 1357 خواهدبود بلکه حدافلی از خواسته های مردم ستمدیده حتما برآورد خواهدشد که اگر نیروهای انقلابی هشیار باشند و بتوانند از تضادهای منطقه ای به خوبی استفاده نمایند قدرت های جهانی ناچارند تن به انقلاب ایران بدهند ، زیرا اولین خصلت جنبش نوین انقلابی مداراکردن با کشورهای همسایه ومنطقه است که می توانند کانونی برای ضد انقلاب باشند . بنظرم نگاهی به عملکرد احمدالشرع در درس آموزی جنبش انقلابی برای پیروزی مفید خواهدبود. موج تغییر در کشورهای منطقه که مدتهاست شروع و رشد اقتصادی برای آنها فراهم آورده باعث خواهدشد چنانچه جنبش انقلابی با تدبیر و درایت عمل کند انها حداقل خنثی و حداکثر در همراهی با جنبش انقلابی سنگ اندازی نکنند.
مهسا- من هم علائم خوش بینانه تری نسبت به قبل در جامعه می بینم. مردم تقریبا از همه جناح های حاکمیت زده شده و بسیاری از جانبازان جنگ و جببه بهصف اعتراضات مردم پیوسته اند و حنای اصلاح طلبان و چادربه سرهائی که در پس اعدام و زندان جوانان هنوز« بابام بابام » می کنند ، دیگر رنگی نداشته وحتی بسیاری از کسانی که مردم را به رای دادن به پزشکیان تشویق و تحریم میکردند پشیمان شده که مناطره هائی که درشبکه های اجتماعی درون ایران صورت میگیرد نمونه بارز این ادعا است . اتفاقا بسیاری از این مناطره ها که عمدتا توسط اصلاح طلبان در نقد وضعیت موجود صورت میگیرد تحت کنترل اتاق فکر وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه به منظورفروکش کردن احساسات انقلابی جوانان و سوپاپ اطمینان کاهش جو انقلابی است زیرا دستگاه سرکوب بدرستی دریافته که دیوار ترس از ارتجاع با جنبش « زن ، زندگی ، آزادی» دجار ترک خوردگی شد و در تداوم ان جای جای این دیوار سوارخ شده که مردم بتوانند از دورن آن دیوارها وحشت سران حکومت را دریابند. رژیم این روزها همه تلاش خودرا بکاربرده تا موج خیزش مردم به بعداز سال منتقل تا بتواند خودرا از مهلکه فعلی برهاند زیرا تندباد امواج انقلاب و بازداشت جوانان بی باک و شروع و تداوم اعتراضات و اعتصابات بدون ترس از تهدیدات بزرگ ارتجاع ولایت فقیه ، نشانه آمادگی مردم برای لحظه نهائی رویاروئی و تعیین تکلیف با رژیمی است که با نابودی امکانات عظیم منابع طبیعی کشور، در تامین حداقل امکانات زیستی مردم ناتوان شده و لذا حافظه تاریخی مردم حاضربه تداوم زیست انها نیست . کارگران و زحمتکشان و اقشار ستمدیده چنان زیر فشارگرانی و تورم حاصل ازغارت منابع کشورهستند که جز سرنگونی وویرانی حاکمان ، فکردیگری ندارندو در این هنگامه آن سازمان ونیروئی که بتواند موج انفجارمردم را شناسائی و برآن سوارشود ، هدایت انقلاب را برعهده خواهدگرفت
اتحاد ، مبارزه، پیروزی
سرنگون باد جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی
جنبش انقلابی مردم ایران – 29 بهمن ماه 1403

بیانیه صلح
تصویب شده توسط کنفرانس متوقف کردن جنگ‌ها – تقویت حقوق بین‌الملل
اسلو، ۹ فوریه ۲۰۲۵

غزه صحنه نسل‌کشی زنده‌ای است که انسانیت جمعی ما را تضعیف می‌کند. اگر اقدامات فوری انجام نشود، این منطقه همچنین به گورستان حقوق بین‌الملل تبدیل خواهد شد. حفظ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برای جامعه جهانی صلح‌آمیز اساسی است.
امروز ما اینجا گرد هم آمده‌ایم تا با مردم فلسطین اعلام همبستگی کنیم و با پروژه استعمارگرانه در فلسطین تاریخی مخالفت نماییم. ما همچنین اینجا هستیم تا انسانیت جمعی خود را با احیای تعهد مشترکمان به حقوق بین‌الملل نجات دهیم.
به نام انسانیت، ما خواستار اقدامات فوری و قاطع برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و الحاق کرانه باختری و بیت‌المقدس توسط اسرائیل هستیم.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) حکم قطعی خود را درباره غیرقانونی بودن اشغال فلسطین توسط اسرائیل صادر کرده است. ما حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین مادری خود را به رسمیت می‌شناسیم. ما از خودمختاری فلسطین حمایت می‌کنیم و به شدت با تمام طرح‌های جابجایی جمعیت بومی فلسطین مخالفیم.
ما می‌دانیم که بارها و بارها، این مجتمع‌های نظامی-صنعتی و نگهبانان استعمار هستند که از جنگ و ستم دائمی سود می‌برند. اما آنچه به ویژه در مورد اشغال استعماری فلسطین شیطانی است، این است که بسیاری از تسهیل‌کنندگان و مجریان این نسل‌کشی فلسطینی‌ها، همان کسانی هستند که با استفاده از زمین‌های دزدیده شده از فلسطینی‌ها، دولت استعماری اسرائیل را به وجود آوردند تا برای جنایات اروپا در طول هولوکاست کفاره دهند. این دولت‌های به اصطلاح “حاکمیت قانون” هستند که از نسل‌کشی حمایت و آن را ممکن می‌سازند، در حالی که هر گونه انتقاد از همدستی خود در این هولوکاست جدید در فلسطین را خاموش می‌کنند.
ما می‌دانیم که علیرغم شجاعت روزنامه‌نگاران فلسطینی که همچنان با خطر جانی به ثبت این نسل‌کشی ادامه می‌دهند، پوشش رسانه‌های غربی از این نسل‌کشی عمدتاً یک‌جانبه و ضعیف بوده است. ما از همه مردم می‌خواهیم که از دولت‌های خود پاسخگویی بخواهند و بر رسانه‌ها فشار بیاورند تا قدرت را پاسخگو نگه دارند.
ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که درخواست‌های فلسطین برای تحریم، قطع سرمایه‌گذاری و تحریم آن‌هایی که با این اقدام نسل‌کشی در ارتباط هستند را جدی بگیرند.

اکنون زمان آن است که سازمان ملل متحد مسئولیت نقش خود در ایجاد اسرائیل را بپذیرد.
سازمان ملل متحد هفتاد و هفت سال پیش اسرائیل را ایجاد کرد، اما اسرائیل تا به امروز بی‌شرمانه حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و به طور مداوم وظایف خود به عنوان یک عضو سازمان ملل را نادیده می‌گیرد.
در پرتو جنایات شدید و سیستماتیک علیه بشریت، ما از سازمان ملل و جامعه جهانی می‌خواهیم که حقوق و امتیازات اسرائیل در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی را معلق کنند.
تا زمانی که اسرائیل به طور سیستماتیک تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، باید از این نهادها اخراج شود. این یک بازدارندگی حیاتی و حفاظت از حقوق بین‌الملل است.
تمام جهان در مقیاسی بی‌سابقه در حال نظامی‌شدن است. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و ناتو به طور آشکار و پنهانی در سراسر جهان در حال ایجاد شدن هستند، بدون هیچ گفت‌وگوی عمومی معنادار یا رضایت. ما از مردم می‌خواهیم که بیدار شوند و به طور فعال در برابر این نظامی‌سازی مقاومت کنند، که نه بازدارندگی ایجاد می‌کند و نه امنیت ملی، بلکه تنش‌های جهانی را تشدید کرده و جنگ را تسریع می‌کند.

ما به تمام سازمان‌های پزشکی، حقوقی و بشردوستانه، مانند UNRWA و تمام متخصصانی که در حوزه‌های مختلف در فلسطین و فراتر از آن برای کاهش رنج مردم فلسطین تلاش می‌کنند، درود می‌فرستیم.

ما از اینجا یک دادگاه مردمی تشکیل می‌دهیم تا به طور سیستماتیک جنایات انجام شده در غزه و کرانه باختری در طول یک سال و نیم گذشته را بررسی کرده، مسئولان را محکوم کند و آن‌ها را وادار به پاسخگویی در برابر جنایاتشان کنیم.

پایان

Declaration of Peace
adopted by the conference
STOP THE WARS – STRENGTHEN INTERNATIONAL LAW
OSLO 9th of February 2025

Gaza is the site of a live-streamed genocide that undermines our collective humanity. If urgent measures are not taken, it will also become the graveyard of international law. The preservation of human rights and international law are fundamental to a peaceful global community.
Today, we are gathered here to stand in solidarity with Palestinians and to oppose the settler-colonial project in historical Palestine. We are also here to save our collective humanity through reviving our shared commitment to international law.
In the name of humanity, we demand that concrete actions be taken immediately to decisively end the genocide in Gaza and the annexation of the West Bank and Jerusalem by Israel.
The International Court of Justice (ICI) has given a definitive ruling on the illegality of the Israeli occupation of Palestine. We recognise the right of Palestinian refugees to return to their homeland. We support Palestinian self-determination. We vehemently oppose all plans of displacing the indigenous Palestinian population.
We know that time and again, it is the military-industrial complex and the guardians of colonialism, who benefit from perpetual war and oppression. But what is particularly diabolical about the settler-colonial occupation of Palestine is that many of the facilitators and enablers of this genocide of the Palestinians are the very same who created the settler-colonial state of Israel by using land stolen from the Palestinians, to atone for Europe´s crimes during the Holocaust. It is so-called ´rule of law´ states that support and enable genocide while silencing any criticism of their complicity in this new Holocaust in Palestine.
We know that despite the courage of Palestinian journalists who continue to risk their lives documenting the genocide, Western media coverage of the genocide has been largely lopsided and weak. We encourage all people to demand accountability from their own governments and to pressure the media to hold power to account.
We urge the global community to take seriously the calls from Palestine to boycott, divest and sanction those associated with the ongoing genocidal endeavour.
Now is also time for the United Nations to shoulder responsibly for its role in the creation of Israel.
The United Nations created Israel seventy-seven years ago but Israel to this day, shamelessly violates international law and persistently ignores its duties as a UN member state. In the light of grave and systematic crimes against humanity, we urge the UN and the international community to suspend Israel´s rights and privileges at the UN and in other international institutions. As long as Israel systematically disrespects its obligations under international law, it should be excluded. This is a vital deterrent and safeguards international law.
The whole world is being militarised on a scale never seen before. US and NATO military bases are being overtly and covertly established all over the world without any meaningful public discourse or consent. We urge the public to wake up and actively resist this militarisation which does not secure deterrence or national security but instead escalates global tensions and precipitates war.
We salute all medical, legal and other humanitarian organisations, such as UNRWA and all professionals operating across different spheres in Palestine and beyond to alleviate the suffering of the Palestinian people.

We hereby initiate a Peoples´tribunal to map out systematically the atrocities that have taken place in Gaza and the West Bank in the past year and a half, convict those responsible and make them answer for their crimes.
THE END

اژده هائی در مه

اژدهائی در مه: آیا حاکمیت چین امپریالیست است؟
یکی از شنوندگان از آقای “فراهانی” تحلیلگر “رادیو همبستگی” پرسیده بود: “چرا بر این باورند که چین امپریالیست هست؟”
ایشان به باور من پاسخی متقاعد کننده به این سئوال ندادند. حکم آن است که اول تعریفشان را از امپریالیسم روی میز بگذارند و بعد عملکرد چین را با آن تعریف بسنجند. اینکه روابط سرمایه داری، اقتصاد چین را شکل داده شرط لازمی است تا چین را امپریالیست انگاشت اما شرط کافی نیست! اگر بودن بانکها و شرکتهای خصوصی (الیگارشی مالی) دلیل برامپریالیسم بودن است پس سوئد و ایران هردو امپریالیستند! کدام حاکمیت را سراغ داریم که الیگارش نداشته باشد. بحث بر سر تحدید ثروت و قدرتشان است.
سر درگیری لفظی یا شخصی را با آقای فراهانی ندارم. در این دوران که ارباب ارتباطات جمعی غرب از روز تا شب جماعت را با دروغها و تبلیغاتشان بمباران میکنند، آقای فراهانی صدائی متفاوتند که باید شنید. باورایشان محترم است، اما ریختن موضوعات متعدد روی میز که گاه ربطی به سئوال ندارد (مثل تقابل یا تفاهم ایشان با فلان چپ آمریکائی) نه به شنونده ونه به استدلال ایشان کمکیست.
ما ایرانیها بدلیل آنکه درحکومتهای استبدادی زندگی کرده ایم و میکنیم، گاه از مفاهیم پایه که مکررهم بکارمیبریم فهمی ناقص داریم. شاید واژه “امپریالیسم” یکی از این مفاهیم باشد. امپریالیسم در مفهوم کلی “بسط اقتدار حاکمیتی ست در ورای مرزهایش”. این واژه با شروع عصر استعمار وجه اقتصادی یافت. نیازاستعمارگران اروپائی به مواد خام پس از انقلاب صنعتی، آنها را به جان هم انداخت که نهایتا به جنگ جهانی اول انجامید. درآن زمان محققی انگلیسی در ستون روزنامه ای نوشت که “ناسیونالیسم” دیگر بستر مناسبی برای رشد سرمایه داری نیست و ادامه روند موجود به وقوع جنگهای دائمی و جدی بین دول صنعتی منجرخواهد شد. “لنین” که آنروزها در سوئیس میزیست پس از خواندن این مقاله جزوه ای ۶۰ -۵۰ صفحه ای نوشت با عنوان: “امپریالیسم به مثابه بالاترین حد سرمایه داری”، (ترجمه فارسی این جزوه در کتابخانه های اینترنتی چپ برایگان در دسترس است). خلاصه پیش بینی او میشود: با گذار به امپریالیسم، نه کالا بلکه سرمایه از متروپل به دنیا صادر خواهد شد (امپریالیسم جهانی میشود وسرمایه مستقل از ملیت).
درچرخه سرمایداری؛ نیروی کار، مواد خام و تکنولوژی ۳ عامل تولید انبوه کالا هستند. کالای تولید شده به قیمتی گرانترازمخارج تمام شده در بازار فروخته میشود تا ارزش اضافی تولید کند. به باور سرمایداری این ۳ عامل با پول قابل خریدند، ولی پول (سرمایه) را نمیتوان با چیز دیگری جایگزین کرد. شروع حلقهء تولید (سرمایه) وختم آن (سود)، پول است. مرکز ثقل آن چرخش پول درجنگ اول جهانی دعوائی بود بر سر مواد خام ارزان مستعمرات و در جنگ دوم جهانی، کنترل بازار.
بعد از جنگ دوم آمریکا رهبری سرمایه داری را بدست گرفت اما بزودی اقتصاد کشورهای اروپائی وژاپن ازخاکستر جنگ سربر آورده و به رقابت باآمریکا پرداختند. در دهه ۷۰ آمریکا تصمیم گرفت بجای آوردن مواد خام به آمریکا، برخی صنایع را به نقاطی که مواد خام و کارگر ارزان دارند منتقل کند تا مخارج تولید را کاهش دهد. از آنجمله بود انتقال تولیدات فولاد کربنی به برزیل.
این همان پیش بینی لنین بود در باب صدور سرمایه بجای صدور کالا که با سرمایگذاری های وسیع در چین شتاب گرفت.
ریزش امپریالیسم وقتی شروع شد که آمریکا بجای صدور سرمایه، اعتبار من درآوردی صادرکرد.(ببینید مقاله “تورم و تحریم”را).
عجیب است، چینی که خود ۵۰ سال قبل در آن چرخه تولید، نیروی کارو موادخام ارزان به امپریالیسم عرضه میکرد، حالا توسط برخی امپریالیست خطاب میشود. ساختار چین بسیار متحرک و متنوع (بقول آقای فراهانی مختلط) هست و این دو، پیچیدگی وسیعی را در کار بررسی این کشور ۱٫۴ میلیارد نفره ایجاد میکند.
این پیچیدگی باعث شده تا بسیاری از متفکرین مکررا درعملگرائی چین دچار تفسیرهای آزاد یاعرض یابی بجای ارزیابی شوند.
یک نمونه بارز این معنا “تز سه جهان” است. اکثر ما ایرانیها این تز را از متفکران اروپائی گرفته ایم، حال آنکه خالق این تز”مائو” ست. تز سه جهان مائو بر پراگماتیسم استوار است وربط چندانی به ایدئولوژی ندارد. مائو به این باور رسیده بود که:
– چین راهی جز صنعتی شدن ندارد و برای صنعتی شدن به سرمایه و تکنولوژی نیازدارد که هر دو در نزد کشورهای صنعتی است.
– او کشورهای صنعتی را به دو دسته تقسیم کرد؛ آنها که خصلت استعماری دارند و آنها که اهل تجارتند. مائو بر این تصور بود که
دسته دوم میتوانند متحد او برای صنعتی شدن چین باشند (به گفته “لی” محقق چینی، درهمین راستا چین در اوایل دهه ۵۰ نامه ای
به “ترومن” نوشت که بیست سال طول کشید تا کاخ سفید به آن جواب دهد)!
– دنیای سوم مائو به کشورهای توسعه نیافته اختصاص یافت که به باوراو چین رهبری آنرا بعد از صنعتی شدن طلب خواهد کرد.
متفکران اروپائی اما از این تز، ۳ جهان دیگر با مرزبندی سیاسی ساختند! جهان اول شد امپریالیسم، جهان دوم شد سوسیالیسم و جهان سوم هم گیر پاپتی هائی مثل ما آمد. بواقع، فقط یک جهان وجود دارد که درآن امکانات وثروت ناعادلانه توزیع شده.
با طرح تاریخچه “تز سه جهان” خواستم بگویم تعجب نکنید اگر امروزهم متفکرانی باطرح رشد الیگارشی دربافت سرمایداری چین به این برسند که چین امپریالیست هست. جماعتی هم بوده اند که دیروزدر جهتی مخالف میرفتند و تبلیغ میکردند: چین یک حکومت سوسیالیستی است، چرا؟ چون عنوانش حکومت “جمهوری خلق” است و “حزب کمونیست” هم که دارد پس سوسیالیسم در اقتصاد دهقانی چین محقق شده!
حاکمیت چین نه آنموقع سوسیالست بود ونه امروزامپریالیست، اتفاقی که افتاده صنعتی شدن چین است و اقتدارسیاسی ناشی از آن.
آقای فراهانی درست میگوید که اقتصاد چین ملغمه ای است از اقتصاد برنامه ای و سرمایه داری (برای چینیها رنگ گربه مهم نیست، اگر بتواند موش بگیرد). این گفته ایشان هم درست است که درچین حتی یک الیگارشی مالی درون حاکمیت شکل گرفته (درآخرین سفرم به چین، در شانگهای بچه پولداری را دیدم که با ماشین فراری اش در خیابان جولان میداد).
تداوم رشد ثروتمندان، سایه ای از ابهام بر آینده چین انداخته و از آن اژدهائی در مه می سازد. اما تا زمانی که چین به قلدری سیطره اش را بر دنیا پهن نکرده (آنگونه که آمریکا میکند) در امپریالیسم خواندن چین با آقای فراهانی همصدا نیستم.
ایشان درگفتگو با رادیو همبستگی، نتیجه گیریهای عجولانه وبعضا غیرعلمی را، برهان ادعایشان کرده اند:
* دردقیقه ۱۴ نوار- اشاره دارند به حجم بودجه نظامی چین و تعرضش به تایوان و آنرا دلیلی بر امپریالیسم بودن چین میداند.
بودجه نظامی را باید در رابطه با جمعیت دید. پنتاگون ۳ میلیون پرسنل دارد با بودجه (علنی) بیش از سه برابر وزارت دفاع چین، حال آنکه جمعیت آمریکا کمتراز یک چهارم جمعیت چین است. این پرسنل نه فقط در آمریکا بلکه در ۸۰۰ پایگاه خارجی پخش اند. ارتش سه میلیونی چین حتی یک پایگاه هم در بیرون از مرزهایش ندارد.
مردم تایوان چینی هستند و چینی صحبت میکنند. خود آمریکا رسما این را پذیرفته و براساس قبول “یک چین” به اخراج تایوان از سازمان ملل رای داد. حالا دبه در آورده و انکار میکند تا برچین فشار آورد.
از کی شاخص یک حاکمیت امپریالیسم، داشتن ناوهواپیمابر شده است؟ بعلاوه تاجراسلحه دنیا آمریکاست و نه چین. تغییر رژیم حکومتهای ناهمسو وبراه انداختن کودتا تخصص آمریکاست. چند تا “آلنده” را چین پائین کشیده و چند تا “پینوشه” را علم کرده؟
* آقای فراهانی در بخشی ازاین نوار شرایط کار طاقت فرسای کارگران چینی را تابه زنجیر بستنشان در دهه ۷۰ رساند. رنج کارگر را نه اغراق کنیم و نه ماستمالی، اما این بهائی است که برای صنعتی شدن غالبا پرداخت شده. روسها هم دردوران استالین در اردوگاههای کار اجباری این بها را پرداختند. سرمایه داری آمریکا واروپا هم به ضرب ۲۰۰ سال تازیانه برگردهء سیاهان درزنجیر صنعتی شدند. چرا ایشان فکر میکنند چینی ها طی۲۰ سال خندان و رقصان از این معبر گذشته اند؟
سالها پیش درمعدن ذغال سنگی در چین کارگری را دیدم؛ هیبت فروریخته ای که بزحمت ۶۰ کیلو وزن داشت، در دستان سیاه و ترک خورده از رنجش، ته مانده سیگاری را می پیچاند و مردد آخرین پک بود تا خسته تر از همیشه به کار برگردد.
به همت امثال اوبوده که درسال۲۰۲۳سهم چین از تولید جهانی فولاد کربنی به ۵۴٪ رسید.

* در دقایق ۱۶ تا ۱۸ نوار- مصاحبه کننده تذکر میدهد که سطح رفاه در جامعه چین نسبت به دهه ۷۰ بالا رفته، در پاسخ آقای فراهانی میگوید: بدوا جامعه از سرمایه گذاری امپریالیستها قدری بهره مند شده و موقتا به رفاه نسبی میرسد (که لابد بعدا قرار است دود شود). حتی معترف است که یکسوم از جامعه چین از زیر خط فقر بیرون آمده اند (این از جمعیت قاره اروپا بیشتر است)، و اضافه میکند: ما نمیدانیم آن یک میلیارد نفر دیگر کجای خط فقرند.
در ۲۰۲۳، GDP چین ۱۷۸۰۰ میلیارد بوده که اگر بر ۱٫۴ میلیارد تقسیم کنید متوسط درآمد سرانه میشود بیش از ۱۲۷۰۰ دلار در سال (خط فقر جهانی سالانه ۷۸۰ دلار برای هر فرد اعلام شده و خط فقردر چین ۲۰۰۰ دلار است). طبق آمار ۲۰۲۴ دولت چین، کمتر از۲٪ مردم چین در نقاط دور افتاده روستائی و تبت هنوز زیر خط فقر ۲۰۰۰ دلارند.

آموزش درچین تقریبا مجانیست و خدمات بهداشتی هم ارزان (برعکس اروپا که سطح بیمه های پزشکی هر ساله افت کرده و گرانتر میشود). کدام حاکمیت امپریالیستی می آید بجای انباشت سرمایه، این همه پول و انرژی صرف رفاه میلیونها آدم زیر خط فقر کند. چین را بهشت جلوه ندهیم اما فراموش نکنیم در۶۱-۱۹۵۹ درهمین چین میلیونها نفر از قحطی مرده اند. روزانه ۱٫۴ میلیارد نفر را تغذیه کردن کار حضرت فیل هم نیست!
آقای فراهانی به درستی به کاهش رشد اقتصادی چین اشاره میکنند (۵٪ در۲۰۲۴ که هنوزبرای اروپا و آمریکا رویا است). اما نباید عینک “بلومبرگ” را بر چشم زد و به اقتصاد چین نگریست. رشد اقتصاد، افزایش (roduct)P (omestic)D (ross)G در سال است، که درآمد کشوراست بدون در نظر گرفتن بدهی هایش و قبل از اعمال مالیات (سیاست مالیاتی کشورها متفاوت است و کار مقایسه را مشکل می کند). در کشورهای اروپائی رشد اقتصادی بشدت تحت تاثیر رقم بیکاریست، چرا که هم درآمد مالیاتی دولت را کاهش می دهد وهم هزینه کمک خرج بیکاری دولت را بالا می برد. در چین تا سال ۲۰۱۷ بیکاری گزارش نشده و در دوران کرونا چیزی حدود ۴٫۵ تا ۵٪ بوده. رشد اقتصاد چین از ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۲ اکثرا دو رقمی بوده با حداکثر ۱۵٫۲٪ در سال ۱۹۸۴. دولت چین این درآمد را در صنایع و بازسازی راهها و تاسیسات سرمایه گذاری کرد و همزمان دستمزدها را افزایش داد(= بالا رفتن سطح رفاه).

اما دستمزد بالا میتواند هم رشد را کاهش دهد (سود ناشی از فروش کالاهای چینی کم میشود) وهم تولید تورم کند (افزایش خریدار در بازار داخلی قیمتها را بالا میبرد) ببینید شکل بعد را. در دو موج میزان تورم حتی به ۲۷-۲۸٪ هم رسید.
حوالی ۲۰۱۲ کنگره خلق چین اعلام کرد منظور از توسعه اقتصاد چین شکستن رکورد رشد اقتصاد نیست، بلکه نابودی فقر است (بزبان آمار نه افزایش GDP و میانگین درآمد سرانه بلکه اختلاف استاندارد درمنحنی توزیع ثروت باید ملاک شود). بهای این سیاست یعنی کاهش درآمد دولت و به تبع کاهش (کنترل شدهء) رشد اقتصادی. از ۲۰۱۲ رشد اقتصادی چین یکرقمی شد. در چین مردمی که بالای خط فقرند از۵ تا ۲۵ ٪ درآمدشان رامالیات می دهند و آنانکه بالای درآمد متوسط ۴۵٪.

نگرانی جدی را من دررشد شدید میلیاردرها میبینم. چین بعد از آمریکا بیشترین تعداد میلیاردرها در دنیا را دارد. کل دارائی ۱۰ میلیاردر اول چینی در سال قبل به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید. شاخص GINI که معرف توزیع ناعادلانه ثروت در یک کشور
است، در مورد چین سالهاست که در حد نگران کننده است (چیزی در حد آمریکا و روسیه) و از سال ۲۰۰۰ تا بحال، ۱۰٪ جمعیت ثروتمندترچین (۱۴۰ میلیون نفرپولدار) توانسته دارائیهایش را تقریبا دوبرابرکند.

* در دقایق ۱۲ تا ۱۳ نوار- آقای فراهانی خرید بندری در یونان و بکارگیری کارگران چینی درآفریقا را حجتی برامپریالیست بودن چین میدانند. این حرفها را بسیار ازکسانی شنیده بودیم که خطر بلعیده شدن دنیا توسط اژدهای زرد را بزرگ میکردند.
چه شد که یونان این بندررا فروخت؟ با آمدن بوش پسر به کاخ سفید بانکهای آمریکائی با علم به اینکه یونان توان بازپرداخت بدهی را ندارد (با جعل مدارک) اعتبارات کلانی را دراختیاریونان قراردادند (منظور تضعیف نظام پولی اتحادیه اروپا بود). عاقبت دولت یونان مجبورشد برای ماندن در اتحادیه، برخی از اموالش را بفروشد تا وام بانکهای آمریکائی رابپردازد. فروش بندر بخاطر طلب چین نبوده. انگیزه خرید بندر یونانی توسط چین آن بود که دسترسی به بازار اروپا ممکن بماند. حکایتی از همین مقوله در مورد بندر هامبورگ هست. آلمان تجارت گسترده ای با چین دارد ولی زمان انتظار برای تخلیه محمولات چینی بطور مصنوعی بسیار بالا بود و هرساله چین باید غرامت سنگینی از این بابت به صاحبان کشتیها میداد. عاقبت چین بخشی از سهام بندر “هامبورگ” را خرید تا به این موضوع پایان دهد.
سال قبل بایدن میلیاردها دلار به حکومت ایتالیا داد تا از پروژه جاده ابریشم خارج شده و بنادرش را در اختیار چین قرار ندهد.

اگر بپذیریم خرید بندر یونانی دلیل بر امپریالیسم بودن چین هست شاید برسیم به اینکه ایران هم امپریالیسم هست چون یک بندر روسی را درشمال دریای خزر خریده! یکبار دیگر؛ امپریالیست سرمایه صادر میکند نه کالا!
اینجا آقای فراهانی نمیگوید کارگران آن بندر ورشکسته یونانی سرکار مانده اند اما اشاره میکند به اینکه چین پروژه هایش را در آفریقا با کارگران چینی انجام میدهد و کار کارگران آفریقائی را از دستشان قاپیده.
لابد فیلم “کارخانه آمریکائی” رادیده اید، یک مشت سرمایه دار چینی کارخانه ورشکسته ای را درمنطقه صنعتی آمریکا میخرند و با آوردن نیروی ارزان کار از چین، کارگر آمریکائی یا بیکار میشود یا مجبوراست خود را با شرایط سختی تطبیق دهد.
شرایط کار چین در آفریقا با این فیلم تفاوت کلی دارد:
اول آنکه کارگر آفریقائی از کارگر چینی ارزانتر است وچین امپریالیست (به روایت آقای فراهانی) باید از کارگر ارزان آفریقائی استفاده میکرد تا جیبش را بیشتر پر کند.
دوم آنکه اکثر پروژه های عمرانی چین (خانه سازی، جاده و کشیدن راه آهن) درآفریقا موقت هستند و ماهیتشان متفاوت ازیک واحد تولیدی ثابت. پس از پایان پروژه، نیروی کار چینی درآفریقا نمی ماند تا کار کسی را غصب کند.
از لابلای صحبت یکی از مدیران پروژه در آنگولا این طور بر می آمد که حتی به اندازه کافی راننده کامیون در دسترس نبوده چه رسد به برقچی و مکانیک. اوهمچنین به مشکلات فرهنگی و زبانی اشاره داشت که سرعت انجام پروژه را به شدت کند کرده و استفاده از نیروی کار چینی را الزامی می نمود. بهای پروژه های عمرانی را آنگولا بصورت فروش نفت خام پرداخت میکرد و صحبت وام با بهره سنگین هم نبوده. عاقبت با تهدید آمریکا به تحریم نفت آنگولا، همکاری چین و آنگولا متوقف شد و بلافاصله شرکتهای آمریکائی سفارش ساخت پالایشگاه بزرگی را در آنگولا گرفتند.

آیا میدانید که حجم سرمایه امارات متحده عربی در آنگولا ۴ برابر چین است ولی یک کیلومتر راه هم نساخته؟
تا اینجا با آقای فراهانی هم نظرم که چینی ها در آفریقا بدنبال منافع خودشانند (چینیها انجمن خیریه باز نکرده اند) اما اگر ایشان به دنبال امپریالیستها هستند باید به عملکرد “شل”و”بریتیش پترولیم” در صنایع نفت “نیجریه” نگاه کنند. چینیها هنوز “لومومبا” ئی را نکشته اند و”موبوتو” ئی را بقدرت ننشانده اند تا طلا و مس “کنگو” را چپاول کنند.

* چین یک تجربه تاریخی از صنعتی شدن است درآسیا، ورای چارچوبهای کلاسیک. اثراین پدیده بر دنیا، ناشناختهء بزرگ این قرن است. چند ماه قبل دولت چین برنامه ۹۰۰ میلیارد دلاری سرمایگذاری درآفریقا و آمریکای لاتین را روی میز گذاشت، رقم عظیمی ست. چین میدانند که درﹺ بازارهای آمریکا واروپا به سمت بستن می چرخد، از اینروبه دنبال بازارهای جدید است.
از طرف دیگر بسیاری از کشورهای آفریقائی قدرت خریدی ندارند. این پول میتواند اقتصادشان را متحول کند.

سئوالی که می ماند این است: آیا این صدور سرمایه خصلت امپریالیستی ندارد؟
برخی که خوش بینند، چینی ها را بیشتر تاجر میدانند تا امپریالیست و اینرا فرصتی برای گریز از چنگال امپریالیستهای غربی انگاشته اند. تاریخ بما میگوید غربی هاهم که اول بار به شرق آمدند به هیبت تاجر بودند و سر معامله داشتند اما بعدها ضعف پدران ما تشجیعشان کرد تا تعامل را کنار بگذارند و بزبان آتش توپخانه با ما صحبت‌ کنند. اینکه چینیها در تعامل بمانند یا نه، تا حدی بسته به عملکرد ماست و آن الیگارشی تازه بدوران رسیده چینی. دو نسل پیش الیگارشهای چین از تیغ انقلاب مائو جان بدر بردند، نسل قبل باند ۴ نفره را در تابوت انقلاب فرهنگی دفن کرد و نسل امروزی موز چسبیده به دیوار را ۶ میلیون دلارمیخرد تا جلوی دوربینها بخورد (حال آنکه با این پول بیش از۶ میلیون کودک گرسنه میتوانستند موزی بخورند).
موضوعی که آقای فراهانی در باب مالیات بر ارث الیگارشها در چین میگویند به واقعیت نزدیک است. مالیات ابزارکنترل هر دولتی است بر الیگارشها، درمورد چین که سیاست “تک فرزندی” داشته انتقال ثروت (و قدرت) دست نخورده ادامه میابد.
اما ایشان نمی پرسند چرا؟ وعجولانه نتیجه گرفته اند که دولت چین از یک مشت الیگارش شکل گرفته با اهداف امپریالیستی.
چند سال پیش، از یک متفکر چپ چینی پرسیدم:”چرا دولت چین با الیگارشهای مماشات میکند و متفکران چپ چین هم ساکتند؟”
گفت: “نسل قبلی چین برای مبارزه با امپریالیسم، به خود امپریالیسم نیاز داشت ونسل امروز به الیگارشهای چینی”. جملهء مارکس را بیادم آورد: “آزادی با درک ضرورتها شروع میشود” و به عکس دختر مالک Huawei در روزنامه ای که روی میز هتل بود اشاره کرد و از من پرسید: فکر نمی کنی که ترامپ و دارو دسته اش بجای صدور حکم جلب او در کانادا می بایست برای این خانم الیگارش دعوتنامه ای برای دیدار در کاخ سفید میفرستادند؟
به ظاهردولت چین الیگارشها را به دو دسته تقسیم کرده: آنها که مثل مالک “علی بابا” بازارعظیم مصرفی ۱٫۴ میلیاردی چین را جای دیگر پیدا نمی کنند. چین ترجیح میدهد بجای آقای “بزوس” مالک آمازون با اوکارمی کند، بعلاوه دولت می تواند با چوب جریمه های میلیونی قانون ضد کارتل ۲۰۲۰ هراز گاه این گروه را سر جایشان بنشانند. گروه دوم مثل خانم Huawei عزیز داشته میشوند تا فرارتکنولوژی و سرمایه چین را فلج نکرده و این حربه به دست آمریکا نیفتد. لااقل تا زمانی که تکلیف چین با آمریکا روشن نشده خبری از تغییردر این سیاست را نمی بینم (دوستت را نزد خود نگه دار، دشمنت را نزدیکتر).
اقتصاد یک علم است بر اساس (نا) معادلاتی که پارامترهای آن با زمان در تغییرند. سیاست، توان سمت وسو دادن به این پارامترها را دارد، اما اگر قرار باشد چماقی شود بر سرعلم (اقتصاد)، نتیجه می تواند معکوس باشد. ظاهرا چینی های عملگرا از آقای فراهانی صبورترند.
من کارشناس امور چین نیستم و شاید به همین دلیل بوضوح نمیبینم و میگویم “دشت را سراسر مه گرفته” اما اصراری هم ندارم که اژدهای جهان خواری در این مه نیست. فقط از آنها که ادعا میکنند اژدها را دیده اند، تصویری (و نه تصوری) طلب میکنم.

آواره

جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت هجدهم «غزه ، لبنان، ایران واسرائیل -مرگ بر جنگ طلبان»

در سال 2006 عبارت «خاورمیانه جدید» توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر امورخارجه وقت ایالات متحده بر سر زبان ها افتاد. برای ایجاد آن حتی نقشه ای هم درست شد. این برنامه با ایجاد خسارات زیاد مالی و انسانی، به طور کامل شکست خورد. اما حمله انتحارگونه حماس در هفتم اکتبر سال 2023 به مرزهای اسرائیل ، عملیات تغییر در خاورمیانه را که درآن زمان نتواست عملی شودرا در دستورکار جنگ طلبان جهان قرارداد.در طول ۳۳ روز جنگ شدیددر لبنان در سال 2006 ، وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «آنچه ما در اینجا می بینیم [ویرانی لبنان براثر حملات اسراییلی ها]، به یک معنا ناشی از زایمان یک «خاور میانه جدید» است و ما هرکاری که بکنیم، باید اطمینان یابیم به سوی این «خاور میانه جدید» پیش می رویم وبه وضعیت پیشین آن برنمی گردیم این عملیات اسراییل پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ بر مبنای یک برنامه موسوم به «خاور میانه بزرگ» بود که «خاور میانه جدید» جایگزین آن شد. این دو حمله سرآغاز اجرای برنامه بلندپروازانه برای تغییر دادن شکل منطقه از راه صدور دموکراسی به آن بود. دیک چنی صاحب اصلی شرکت هالیبرتون ازپیمانکاران بزرگ صنایع نفت که بعدا معاون جورج دبلیوبوش شد در سال 1999 گفته بود «جایی در دنیا که بیشترین ذخایر نفت در آن قرار دارد و تحت کنترل ملت های خاورنزدیک مانند کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و ایران است. مشکل این است که این ذخایر نفت توسط دولت ها کنترل می شود». باید پذیرفت که نیت مقامات آمریکا برای سعادتمند کردن مردم این منطقه، مهار ذخایر نفتی کشورهای مربوطه و دست نشانده کردن دولت های آنها بود.برای این که این حمله خوب پیش برود، ایالات متحده با کمک انگلستان و اسراییل تصمیم گرفت نیروهای نظامی را آزاد نموده و یک «هرج و مرج سازنده» تمام عیار برای مرعوب کردن کسانی که اکراه داشتند ایجاد کند. در سال ۲۰۰۳، به بهانه دروغین این که صدام حسین «سلاح های کشتار جمعی» دارد و آمر سوء قصدهای انتحاری ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده، عراق را صحنه نخستین تجربه این نظریه ویرانگر کرد.نو محافظه کاران قدرت در واشنگتن دست به مداخله ای جنگجویانه زدند که منشأ آن کالوینی بود. بر اساس این نظریه «سرنوشت محتوم» ملت آمریکا- که مفهومی بود که در سال ۱۸۴۵ به وسیله جان او. سولیوان، یک روزنامه نگار نیویورکی ابداع شده بود تا ایالات متحده را ترغیب کند که تگزاس که تا آن زمان جزء خاک مکزیک بود را به خود ملحق کند- رهبری دنیا بود. در چهارچوب این دکترین قدیمی مسیحی الهام گرفته شده از «قانون نظامی رُم» بود که آمریکا می بایست در هر زمان و مکان سازمان دهنده یک نظم جدید جهانی می بود.دولت آمریکا برای تدارک آنچه که می بایست یک تلاطم زلزله وار باشد، باید یک نقشه راه دقیق تدوین می کرد که این کار را رالف پترز، یک سرهنگ دوم بازنشسته انجام داد. این نقشه که در ژوئن ۲۰۰۶ در «روزنامه نیروهای مسلح» منتشر شد، بدون ابهام «مرزهای خون -خاور نزدیک » را نشان می داد. این سند راهبردی توافق های سایکس- پیکو در سال ۱۹۱۶ را زیر سئوال برده و خط «دوراند» ترسیم شده در سال ۱۸۹۳ توسط انگلستان برای جدا کردن افغانستان از پاکستان را برهم می زد. سرهنگ دوم پترز این نقشه را با برهم زدن نقشه جغرافیایی طرح کرد که در سال ۱۹۲۰ در دوران ریاست جمهوری وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول ترسیم شده بود.با آن که این سند رسمی نبود، در سپتامبر ۲۰۰۶ در دستورکار افسران بلندپایه کالج دفاعی «ناتو» در رم و آکادمی ملی جنگ در ایالات متحده قارگرفت .با توجه به این که در آن سال امریکا و انگلستان و اسرائیل در اوج هماریهای اقتصادی، راهبردی و نظامی بودند و حتی احتمال پیوستن اسرائیل به پیمان اتلانتیک شمالی «ناتو» مطرح بود ، تصور می شد عربستان سعودی و ترکیه هم نقشه راه جدید خاورمیانه را پذیرفته و برای بقیه کشورهای مربوطه هم یک جنگ ویرانگر مانند عراق و افغانستان این کار را انجام می داد.
حمله حماس بدون توجه به این که ممکن است روزگاری معلوم شود بانیان آن عامدانه یا عاملانه همداستان نتانیاهو بوده اند، فرصت تاریخی را به جنگ طلبان منطقه ای داد تا برنامه « خاورمیانه دید» جنگ طلبان جهانی را در روی میز قراردهند. دراین میان تقابل رژیم جمهوری اسلامی با اسرائیل خاورمیانه را بار دیگر در آستانه یک جنگ بزرگ و مخرب قرارداده که تبعات آن برای مردم منطقه و به ویژه مردم ستمدیده ایران بسیار زیاد خواهدبود. رژیم توتالیتر مذهبی و ارتجاعی جمهوری اسلامی که بر بستر بحران در منطقه و ایران زائیده شد از روز تولد مدعی نابودی قوم یهود و در فرایند تغییرات بعدی نابودی کشور اسرائیل بوده است. در همان سال 1358 سازمان نهضت‌های آزادی‌بخش با هدف صدور انقلاب اسلامی و حمایت از نهضت‌های مسلمان و محروم جهان توسط محمد منتظری شکل گرفت؛ اما در تقابل باندهای قدرت در آن زمان «طرفداران خمینی و منتظری » در سال 1361 با اصلاح اساسنامه سپاه این واحد منحل و در سپاه ادغام و سپاه از همان موقع متولی عملیات برون مرزی هم شد تا انقلاب اسلامی شیعه صفوی را جهانی نماید. در همین رابطه پاسدار احمد متوسلیان در اواخر خردادماه سال ۱۳۶۱ در مأموریتی به همراه هیئتی رسمی از مسئولان سیاسی-نظامی ایران، راهی کشور سوریه شد تا راه‌های کمک به نیروهای لبنانی، علیه حمله اسرائیل را بررسی نمایدکه این سفر مقدمات پیدایش حزب الله شد.از آن زمان دخالت رژیم جمهوری اسلامی در خاک لبنان که کشوری مستقل بود شروع که با کمک حافظ اسد قصاب مبارزان فلسطنی و برای طرد سازمان آزادیبخش فلسطین عملا حزب الله با کمک سپاه پاسداران ایران و سازمان امنتیت سوریه پاگرفت. عملکرد خزب الله از آن زمان تا کنون ویرانگری کشور لبنان که تا قبل جنگ های داخلی « عروس خاورمیانه »نامیده می شد و تبدیل آن به سکوی نظامیگری حاکمیت شیعه ایران بوده است . تداوم جنگ ایران و عراق پای پاسداران شب پرست شیعه را به عراق ، سوریه ، لبنان و یمن و بعدا کشورهای افیقائی همجون سودان ، سومالی و .. بازکرد. قاسم سلیمانی بزرگ قاچاقچی منطقه تحت زعامت ولایت فقیه توانست شبکه ای پیچیده از نظامیان و قاچاقچیان و خلافکاران مسلمان و غیرمسلمان را در خاورمیانه تا امریکای جنوبی و امریکای لاتین برسر سفره شیعه دوازده امامی گردهم آورد که درحال حاضربزرگترین مافیای سیاسی – نظامی جهان به شمار می روند. بعداز حمله امریکا به عراق و افغانستان و همراهی سپاه پاسداران با نظامیان امریکائی در فتح بغداد و کابل این جرثومه فساد قویتر و بزرگترشد تا این که واحد قدس سپاه پاسداران عملا به یک ارتش نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر جهان درآمد.یارگیری سپاه قدس از اعراب و فلسطینی ها با همکاری ضمنی موساد در جهت ایزوله کردن سازمان آزادیبخش فلسطین و شخص یاسر عرفات باعث ظهور گروه هائی نظیر حماس و جهاداسلامی در فلسطین اشغالی شد .جمهوری اسلامی توانست با حمایت های مالی و معنوی منازعات تاریخی هفتادساله فلسطینی ها با اشغالگران صیهونیست را که مبارزه آزادیبخش برای آزادسازی سرزمین های اشغالی فلسطینیان بود و جهان و طرفین منازعه هم در برهه ای از زمان راهکار دودولت و یک کشوررا پذیرفته بودند ، عملا به مبارزه بین اسلام و یهود تبدیل کند که سرانجام محتوم آن در منازعات اخیر مشاهده شد. جمهوری اسلامی به نادرست از این نکته درست که چون اسرائیل حتی با کمک همه‌جانبه نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی آمریکا و اروپا توان پایان دادن به چالش غزه را ندارد و جنگ غزه توانست ‌ نقاط ضعف اسرائیل را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی عیان کند ، پس ازترور اسماعیل هنیه و شیخ حسن نصرالله با شلیک موشک های بالستیک استراتژی خود را از «نه جنگ مستقیم و نه مذاکره» تغییر داد. حال علاوه بر جنگ نیابتی به برخورد مستقیم روی آورده و در دام نقشه اسرائیل در تحریکش به حمله مستقیم به خاک اسرائیل افتاده است . امروز حتی حماس هم پذیرفته که منطقه پس از آتش‌بس دائم در غزه شباهتی به منطقه پیش از هفتم اکتبر نخواهد داشت واگرقرارست انصارالله و حزب‌الله و حشدالشعبی و…معادلات منطقه را برهم نزنند هیج راهی مگر کمک به سقوط جمهوری اسلامی توسط خود مبارزان ایرانی نیست. با این پیش زمینه وارد گفتگوی پیرامون جنگ قریب الوقوع بین ایران و اسرائیل شویم
ژینا- جنبش مهسائی – ژینائی که از نیمه دوم سال 1401 شروع و پیامد مبارزات چهل ساله اخیر بود توانست شاکله حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و مردم ایران برای نخستین بار در هفتادسال اخیر دریافتند که جه می خواهند. جنبش مهسائی برخلاف جنبش پنجاه و هفتی ها که راهبرد آنان «اتحاد بر سر آن چه نمی خواهند » بود ،نشان ازراهبرد « آن چه می خواهند» ، یعنی تغییر و سرنگونی رژیم منحط ملاها دارد . پیام جنبش مهسائی همه جناح های حاکمیتی را به تکاپو واداشت تا فسونی را بیابند تا تحریم و بایکوت حاکمیت توسط مردم را برطرف نمایند و اخر یافتند فسونی را که می جستند. خامنه ای که با زیرکی دریافته بود تکیه بر تندروها و جلیلی به تنهائی ضامن بقای سلطنت مذهبی او نیست با برآوردن دکتر پزشکیان از قوطی مارگیری ولایت فقیه و همراه کردن اصلاح طلبان مردد و فاسد تاش نمود اقتدارو مشروعیت بربادرفته خودرا بازیابد .رژیم بدرستی دریافته بود که سیاست های مذهبی گونه هیستریک وفشارتحریم های بین المللی هرکونه مشروعیت داخلی وخارجی رژیم را بربادداده لذا برآن شد تا کشتی بان را سیاستی دگرآرد بلکه کشتی به گل نشسته ولایت فقیه از مخمصه خلاص نماید. در همین دوران که جنگ غزه بشدت ادامه داشت و بسیاری عناصر ارشد حماس در غزه ترور یا کشته و در ادامه جنگ و گریز اسماعیل هنیه نیز در تهران ترورشد که این ترور در عمل سرایت جنگ به داخل خاک ایران بود که از نظر حقوق بین المل مشابه حمله اسرائیل به سفارت ایران توجیه نداشت ونوعی همدلی را با رژیم جمهوری اسلامی در محافل بین الملل بوجودآورده بود. نتانیاهو که همچون خامنه ای زیست و تداوم رهبری خودرا نه در صلح و آرامش که در جنگ و بحران می بیند بابمباران محل استقراررهبران حزب الله در لبنان و کشتن حسن نصرالله و حداقل یازده تن از رهبران درجه اول حزب الله و همچنین سردار پاسدار نیل فروشان رهبر سپاه قدس در لبنان و سوریه عرضه را آن چنان بر رهبران متحجر جمهوری الامی تنگ نمود که علیرغم میل باطنی خامنه ای برای پرهیز از جنگ در این مقطع زیر فشار متحجران داخلی و یاران نیابتی خود پاسداران اقدام به شلیک موشک های بالستیک به اسرائیل نمودند که این عمل از منظر حقوق بین الملل به منزله جنگ با یک کشوردیگر تلقی و بیطرفی ظاهری اروپائیان و امریکا را به طرفداری رسمی با اسرائیل برای حملات تلافی جویانه کشانید .درحال حاضر حمله انتقامی اسرائیل محرز اما ابعاد و اهداف آن مورد بحث و گفتگوی سران نظامی اسرائیل با امریکا است
فریبرز- از بعد از ترور اسماعیل هنیه در خاک ایران جمهوری اسلامی با این کار استراتژی خود را از «نه جنگ مستقیم و نه مذاکره» تغییر داد. حال علاوه بر جنگ نیابتی به برخورد مستقیم روی آورده و در دام نقشه اسرائیل در تحریکش به حمله مستقیم به خاک اسرائیل افتاده است.اگرچه علیرغم خویشتن داری ظاهری جمهوری اسلامی انتظار عکس العمل ایران می رفت .امروز شواهد و علائم بیشتری اثبات می کنند که برآمدن دکترپزشکیان محصول یک برنامه حساب شده و از پیش طراحی شده برای همسوئی افکارعمومی مردم ایران در مقابله با بحران های داخلی – خارجی بوده است. رژیم جمهوری اسلامی به علت سرکوب و مزاحمت تاریخی برای مردم ایران با دخالت های سیاسی- نطامی خود با مردم رنجیدیده عراق ، یمن ، لبنان ، سوریه و سایر کشورهای منطقه موردتنفر عموم مردم آزادیخواه و عدالت طلب کشورهای منطقه و جهان نیز میباشد. از طرفی رژیم ارتجاعی وواپسگرای جمهوری اسلامی چون در این جهاردهه متکی بر افکار وارای مردمان متعصب عقب مانده داخلی و منطقه ای بوده که شعار توانسته بود افکار آنان را لایروبی کند ، در دامی که خود گسترده بود افتاد. وقتی که رهبری یک جریان امت گرا اراده گرائی و نافهمی سیاسی را تئوریزه کند و توده ها را به آن مسلح نماید دیگر قادر به کنترل همان توده های امت وار نخواهند بود و آنها در بزنگاه های خاص تاریخی حتی تحلیل درست قضایا و حوادث را نیز نخواهند شد. بدین معنی که این گونه رژیم های شعاری برای تغذیه هواداران خود و از دست ندادن قدرت و مشرووعیت اندک خود ناچارند به خواسته های آنان در جهت مقابله با حمله اسرائیل برآیند در حالی که خود می دانند حریق دشمن تا بن دندان مسلح به تکنولوژی های جدید نمی شوند. به همین علت رژیم برای از دست ندادن پایگاه نیروهای نیابتی و همچنین حفظ نیروهای واپسگرا که آخرین سنگر حمایت از رژیم در داخل هستنددر یک اقدام کاملا نابخردانه اقدام به شلیک موشک به اسرائیلی نمود که موشک های ایران برای جنگ طلبان صیهونیست حکم داروی نجات از مرگ را داشت زیرا در بحبوبه جنگ غزه علاوه بر خانواده های گروگان ها بسیاری مردم عادی که جنگ را مانع ادامه زندگی یا آرامش خود می دانند و جناح مترقی وضد جنگ داخل اسرائیل به شدت بر علیه نتانیاهو بوده و اخرین تظاهرات قبل از موشک پرانی و بمباران حسن نصرالله نشانه های سقوط دولت نتانیاهو را به همراه داشت . اما شلیک جاودانه موشک های صادق که همچون خودصادق کاذب بودند ، در پس ترور حسن نصرالله محبوبیت نتانیاهورا بالا برده و در نتیجه الان دست او برای حملات انتقامی تلافی جویانه- که او نیز زیر فشار محافل راست ارتجاعی و دینی اسرائیل هم قراردارد ،که حداقل آن نابودی برخی تاسیسات نفتی- پتروشیمی و تاسیسات زیرساختی نظیر تاسیات شبکه برق کشور است که ویرانی جامعه فلک زده مارا تسریع می بخشد .
ارژنگ- خامنه ای و رئیس جمهوربرگزیده او دکترپزشکیان مدعی هستند که این موشک‌پرانی پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در ایران و شیخ حسن نصرالله در بیروت بوده که اط نظر مردم ایران هردوی آنها ربطی به منافع ملی ومردم ایران ندارد. کما این که مردم از کشتن هردو تروریست خوشحال بوده اند . مهم ترین نکته ای که مردم بشدت از این واقعه متنفرهستند آن است که دوهفته پیش تا کنون بالغ بر 50 نفر از کارگران زحمتگش ایرانی در انفجار معدن کشته شده اما حضرت رهبر و سپاه شب پرستان حتی یک روز تعطیل عمومی اعلام نداشتند اما در قبال مرگ یک نفر غیرایرانی ضد منافع ملی و ستمدیدگان ایرانی پنج روز عزای عمومی اعلام شده است. شرم بر رژیم انسان کشی باش که در مصیبت دیگران عزادار ولی درعزای عزیزترین فرزندان کشور بی تفاوت.
با توجه به عزم اسرائیل برای مقابله با همه دشمنان خود – در لبنان، غزه، یمن و سوریه – به نظر می‌رسد که دولت نتانیاهو به عقب‌نشینی از موضع اعلام شده خود تمایلی ندارد.نگاهی به اخبار و رسانه های جهان نشان می دهدکه برنامه‌ریزان و نیروهای ارتش اسرائیل با کمک اطلاعات ماهواره‌ای ایالات متحده و عوامل انسانی موساد در ایران، طیف گسترده‌ای از هدف‌ها را برای انتخاب در اختیار داشته وفقط اکنون نه فقط در مورد اینکه چه زمانی و ا چه شدتی باید به ایران ضربه بزنند، در حال رایزنی نهائی هستند. به نطر من اهداف موردنظر اسرائیل در درجه اول پایگاههای نظامی یعنی سکوهای پرتاب، مراکز فرماندهی و کنترل، مخازن سوخت‌گیری و زرادخانه‌های محافظت شده موشکی که موشک ها از انجا شلیک شده و همچنین پایگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران و مراکز پدافند هوایی و سایر مراکز موشکی و ضدهوایی و احتمالا ترور افراد کلیدی مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران .در درجه دوم اهداف اقتصادی برای بزمین نشستن اقتصاد فرسوده جمهوری اسلامی نظیر پالایشگاه ها وکارخانجات پیروشیمی ، نیروگاه‌های برق و تاسیسات بندری و کشتیرانی . لذا ماو همه کنشگران سیاسی باید سریعا به کارکنان شاغل در این واحدها اعلام داریم برای حفظ جان از طریق اعتصاب از رفتن به این مناطق خودداری کنند. البته همانطور که تعطیلی صنایع نفت در دوران انقلاب محدودیت هائی را برای مردم ایجاد کرده بود و مردم بدلیل این محدودیت ها خواستار شکستن اعتصاب نفتگران نبودند ، اعتصاب و بمباران این واحدها حتما ناخرسندی مردم را تشدید خواهدکرد و رژیم سعی خواهدکرد با سوارشدن بر موج نارضایتی مردم عمل نابخردانه خودرا توجیه کند که ما وطیفه داریم در این مدت کوتاه با روشنگری ماهیت سیاست های ارتجاعی رژیم و پاسداران را برای مردم افشا کنیم. آخرین و مهم ترین اهداف پیش روی اسرائیل اهداف هسته ای و تاسیسات هسته ای نطام است که دسترسی به آنها برای اسرائیل که از طریق ماهواره ها و جاسوسان حتی معابر ورود و خروج آنها را در سایت های بین المللی افشا کرده با استفاده از بمب های سنگرشکن امریکائی بونکربوستر و جی بی یو-28 امکان پذیر است اما نگرانی مقامات امریکائی در باره بمباران این تاسیسات احتمال سرایت تشعشات هسته ای در جامعه و تلفات انسانی سنگین غیرقابل پیش بینی آن است.
احمد- البته باید توجه کنیم یکی از نگرانی های امریکا امکان دست زدن به عملیات انتحاری رژیم جمهوری اسلامی از طریق شلیک موشک به تاسیسات نفتی کشورهای همجوار با بهانه در اختیار قراردادن فضای عبوربرای هواپیماهای نظامی اسرائیل است. بدون شک اسرائیل این نگرانی را نداشته و اتفاقا ترجیح میدهد که حاکمان ایران جنین حماقتی را مرتکب شوند تا اسرائیل بتواند به ان کشورها ثابت کند ایران دشمن همه آنها و عملا این کشورها جانب اسرائیل را بگیرند. به نظر من سفر پزشکیان به قطر و مسافرت وزیر امورخارجه عربستان را به ایران باید در همین چارچوب نگریست. اسرائیل ازطریق نفوذی های خوددرسپاه و ارتش و بیت خامنه ای بخوبی آگاه است که ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بسیار فراتر از ۲۰ درصد مورد نیاز برای مصارف هسته‌ای غیرنظامی است.لذا سیاست اسرائیل این است که از فرصت تلافی جویانه استفاده کند و تاسیسات مستقردر پارچین- مرکز برنامه هسته‌ای نظامی ایران- ، راکتورهای تحقیقاتی در تهران، بناب و رامسر و همچنین تأسیسات عمده اتمی در بوشهر، نطنز، فردو ، اصفهان و خرم آبادو….را بمباران و اجازه ندهد ايران بتواند به «نقطه‌ گریز» هسته‌ای به رسد زیرا در غیر اینصورت ایران در یک بازه زمانی بسيار كوتاه قادر به ساخت بمب هسته‌ای خواهدشد . – البته اگر تا کنون نشده باشد- که در هردوحالت بمباران تاسیسات هسته ای برای اسرائیل اولویت خواهدداشت.
مژگان- ایران تعداد زیادی موشک های بالستیک هم در انبارهای حزب الله لبنان و حوثی های یمن و نیروهای نیابتی در عراق دارد که آنهارا صرفا برای روز مبادا یعنی روزی که قرارست به ایران حمله شود دپوشده و اسرائیل و امریکا هم از این موضوع مطلع هستند و الان نگرانی آنها این است که اگرایران دستورشلیک آنهارا بدهد تلفات اسرائیل یا کشورهای منطقه چقدرخواهدبود. ما نباید از یادببریم که در جنگ ها همیشه اطلاعات راست و دروغ قاطی و بعضی مواقع تاریخی دشمنان با اطلاعات کاذب اقدام به تلافی می کنند کما این که این بارهم ایران براساس اطلاعاتی که احتمالا خوداسرائیلی ها توسط نفوذی ها به ایران داده بود اقدام به شلیک موشک کرده بود .یعنی بعید نیست ایران امکانات نظامی در یک یا چندکشور منطقه فراهم کرده باشد که اگر در لحظه انتحار درصددمقابله براید اگرچه نتیجه آن برضد نظام ملاها خواهدبود اما بحران منطقه را فزاینده نماید.
ناصر- اقدام مرگبار رژیم ایران در چارچوب مناسبات جمهوری اسلامی و نه قوانین بین الملل قابل تبیین است . در این مورد عوامل چندلایه‌ای در این مناسبات نقش دارد. اول از همه، جمهوری اسلامی رفتارهای خارجی و داخلی خود را بر اساس تحولات سیاسی داخلی اعمال می‌کند؛ از جمله نگرانی‌ از تکرار اعتراضات که منجر به اعزام گشت‌های خیابانی به بهانه اجرای قوانین حجاب شد و همچنین فشار نیروهای نزدیک به رژیم که بر پاسخ‌ به اسرائیل تأثیر می‌گذارد. این شرایط، جمهوری اسلامی را در یک پارادوکس گرفتار کرده‌است: حفظ حکومت و همزمان حفظ پایگاه طرفدارانش و از طرف دیگر تشدید تنش مستقیم با اسرائیل می‌تواند رژیم ایران را وارد جنگ با عاقبتی تاریک برای بقای رژیم نماید اگرچه بدون شک در غیاب یک آلترناتیو انقلابی مردم ومبارزان هم احتمالا دچار صدمات فراوان خواهندشد .رژیم جهموری اسلامی و تفکر اسلام ناب محمدی به دلیل تعریف عمق استراتژیک خود در نابودی اسرائیل در بن‌بست گرفتار است. مدتها است که لابی های جمهوری اسلامی در خارج وبویژه امریکا و دارودسته اصلاح طلب پیوندخورده به حاکمیت درصد شده اند با تکیه بر سیاست های امریکا که خاورمیانه را به خودی ها واگذار و عمق استراتژیک امریکا را آسیا وچین تلقی کند ، برای برون‌رفت از انزوای جهانی و منطقه‌ای، با مذاکرات های بی نتیجه و نشست های بی حاصل در روابط آمریکا با اسرائیل و با دولت‌های عربی-اسلامی اخلال ایجاد کنند. اشتباه محاسباتی رژیم ایران در فهم زمینه استراتژیک مناسبات آمریکا با کشورهای غربی و عربی است که در بلندمدت در داخل و خارج به ضرر جمهوری اسلامی‌ خواهد بودزیرا اگرچه امریکا خود دارای بزرگترین منابع نفتی است اما در بستر مناسبات جهانی یاران اروپائی او هنوز نیاز مبرمی به نفت خاورمیانه داشته و به خصوص پس از حضورقدرتمند چین در خاورمیانه به سان یک منجی مسیحائی و همچنین توسعه مناسبات روس ها با کشورهای منطقه ، امریکائی ها عملا دستورترک خاورمیانه را تا زمانی نامعلوم به تعلیق گذاشته اند. همه بازیگران سیاسی منطقه و جهان به خوبی آگاه هستند مانورهای بی‌محابای منجر به شکست ایران، به طور بالقوه نشان‌دهنده چالش‌های اساسی رهبری در داخل ایران است که با فقدان مشورت منطقی یا فرآیند تصمیم‌گیری معیوب خود را نشان می‌دهد.من شخصا با توجه به مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا و سخنان ترامپ مبنی بر تعامل (معامله ) با ایران معتقدم دمکرات ها که تا مدتی پیش از گسترش منازعات منطقه ای نگران بودند در وضعیت کنونی نگرانی خودرا مصروف حمایت از اسرائیل نموده اند تا بازی دوسر بردی را انجام دهند یعنی هم رای لابی اسرائیلی درون امریکارا داشته باشند و هم در برخورد کجدارومیز با ایران خاتمه دهند . البته که هنوز بسیاری آینده این تقابل ایران – اسرائیل را وابسته به نگاه راهبردی آمریکا و غرب به تحولات در خاورمیانه و توازن نیروها در این منطقه می دانند. . اگر غرب در راستای مهار سرکشی‌های اسرائیل اراده‌ای جدی برای ظاهر شدن کشور فلسطین روی نقشه جهان داشته باشد و تنش‌زدایی با جمهوری اسلامی را نیز در شرایط برد – برد در دستور کار قرار دهد، لاجرم برای ایجاد صلح و ثبات، چشم‌اندازی وجود خواهد داشت. اگر چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد، باید منتظر فضای دوقطبی و تشدید منازعات از دو طرف باشیم.این نگاه در شرایط کنونی پس از حمله موشکی ایران کمرنگ شده است.
حمید – سئوال اصلی پیش روی ما باید این باشد که در پاسخ به حملات تلافی جویانه اسرائیل جمهوری اسلامی چه خواهدکرد؟
نظر خود من این است که با توجه به نامشخص بودن ابعاد پاسخ اسرائیل و در نتیجه واکنش جمهوری اسلامی به حمله احتمالی اسرائیل، می‌توان گفت فارغ از اینکه اسرائیل پاسخ دهد یا ابعاد این پاسخ چه باشد، دومشور واد مرحله نوینی از رویاروئی رسمی شده اند. و دیگر ادعای این که « من نبودم دستم بود » از هردوطرف تمام شده زیرا ظرفیت‌های موجود برای استفاده رویارویی غیرمستقیم و نیابتی، یا حملات موردی و موضعی مثل ترور و خرابکاری به پایان رسیده است و عملا جمهوری اسلامی و اسرائیل، در موقعیتی ناگزیر در مقابل هم صف بسته‌اند.این وضعیت که حاصل محاسبه نادرست ملاها و نیروهای نیابتی او از وضعیت منطقه و جهان بوده که در عمل بنفع اسرائیل رقم خورد و شرایط دشوار اسرائیل در جهان را یک سره عوض کرده زیرا اسرائیل که به دلیل عملیاتش در نوار غزه مورد انتقاد علنی نزدیک‌ترین متحدان خود قرار گرفته ، اکنون بار دیگر از حمایت کامل آنها برخوردار شده است. بدون شک اسرائیل در عین پاسخ دادن به حمله جمهوری اسلامی، این حمله را به شکلی انجام خواهد داد که این حمایت دوباره، بار دیگر از دست نرود. اسرائیل با یک تصمیم راهبردی روبرو است: آیا خاک ایران را هدف قرار دهد یا حملات به گروه‌های نیابتی ایران را تشدید کند. با این حال، به نظر می‌رسد که هیچ یک از طرفین به دنبال آغاز یک درگیری تمام عیار نیستند چون نقطه ضعف‌های بیشماری دارند. در حالی که ظرفیت ایران برای آسیب رساندن به اسرائیل محدود است، حملات هوایی اسرائیل نیز به تنهایی نمی‌تواند رژیم ایران را سرنگون کند. همچنین، این درگیری ایالات متحده را مجبور می‌کند بیشتر در «مدیریت بحران» شرکت کند تا وضعیت آرام‌تر شود.
مهسا- نکته ای که در گفتگوی سایر رفقا مغفول ماند عدم توجه جدی به اوضاع جهانی است. ادامه جنگ اکراین و حضور برخی نیروهای ناتو در بخش هائی از صحنه نبرد ، ظهورگرایشات راست نوین در کشورهای فرانسه ، آلمان، ایتالیاو اطریش و احتمال برنده شدن مجدد ترامپ ممکن است باعث شود اروپائی ها تمایلی به حمایت جدی از اسرائیل برای شعله ورکردن جنگ در منطقه نشان ندهند. البته حضور نخست وزیر روسیه قبل از شروع حملات ایران به اسرائیل و تمایل روسیه به گسترش جنگ در خاورمیانه برای ممانعت کمک رسانی امریکا و اروپا به جبهه اکراین می تواند نشانه تاثیرگزاری روس ها برروی تصمیم حمله ایران باشد . تنها کشوری که حداقل به ظاهر مخالف کشترش و تداوم جنگ درشرایط فعلی است چین است که انه هم نه از حب علی که از بغض معاویه یعنی نگرانی از افزایش قیمت نفت بعنوان سوخت اقتصاد مشکل دار فعلی چین است. چین و روسیه ر حال حاضر هیپگونه تاثیرگزاری بر تصمیمات و سیاست های اسرائیل ندارند اما هردوکشور برسایر کشورهای منطقه از ایران ، ترکیه ، مصر، عربستان و امارات تاثیرگزارهستند با این تفاوت که حامنان ایران ایدئولوژیک واپس گراترین حکام منطقه بشمار می روند .
مهدی- اگر بخواهیم یک تصویر روشن تری از اوضاع بغرنج فعلی داشته باشیم باید بدانیم اولا حتی درصورت درگیری مستقیم ایران و اسرائیل تا زمان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ، جنگ در سایه طرفین « نیروهای نیابتی » پایان نخواهدیافت ، بلکه به تشدید آن می‌انجامد.ثانیا همه ارزیابی هها موک.ل به زمان و مقیاس پاسخ اسرائیل به این حمله و پاسخ احتمالی ایران به آن خواهند بود اگرچه عمل جمهوری اسلامی باعث شد منبعد اسرائیل برای حمله مستقیم به ایران برای خود حق مشروع قائل شود. من برخلاف رفیق حمید اعتقاددارم در پس مواضع این چندروزه بایدن و اروپائی ها ، روابط آمریکا و متحدان اروپایی با اسرائیل احتمالا با چالش‌های جدیدی مواجه ‌می‌شود؛ چرا که هیچ‌کدام از این کشورها به دنبال جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل و یا هر درگیری دیگری در خاورمیانه نیستند. اما اگر اسرائیل وارد درگیری شود بعید است ایالات متحده بتواند از ورود به آن اجتناب کند که در چنین صورتی اقتصاد و توسعه زمین گیرشده ایران با چالش‌هایی بیش از گذشته مواجه می‌شود و بار هزینه تقابل با اسرائیل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مردم ایران به دوش خواهند کشید.
نکته دیگر این است که جنبش انقلابی از وضعیت پیش آمده چگونه بهره برداری کند؟ متاسفانه در غیاب تشکیلات سراسری رهبری کننده و نبود یک چپ تاثیرگزار شاهدآن هستیم نوعی پیوند نانوشته بین برخی به اصطلاح اصولگرایان اصلاح طلب ، برخی سلطنت طلب ها و همچنین اراذل و اوباش بازماندگان شعبان جعفری در رسانه های مجازی شکل گرفته که نخ پیوند آنان همان گزاره خانم فائزه هاشمی ضدیت با چپ در شعار « چپ کشی » است . از دیدگاه این عده چپ نه لزوما طرفداران مارکسیست که همه مبارزین بر علیه جمهوری اسلامی را چپ می نامند و ملاط آنان برای سفید شوئی افکارفاشیستی خود، مواضع چین و روسیه و حزب توده و اکثریت در سالهای دفاع از جهموری اسلامی و فعالیت همه جانبه سایت « راه توده» توسط علی خدائی از یاران مهدی پرتوی و بازمانده گروه مشکوک نوید و ظهور یک باره دارودسته دهم مهر« بقایای توده ای های خط امام در ایران » و برآمدن مجدد افرادی نظیر علی توسلی از رهبران سازمان فدائیان اکثریت در مراسم انتخابات رئیس و سینه زنی در ایران در همراهی با جمهوری اسلامی است. این عده ظاهرا فراموش کرده اند که ارباب بلافصل آنان امریکا و انگلستان در تغییر نظام سلطنت دیکتاتوری به نظام توتالیتر مذهبی دست اندردست خمینی و اعوان و انصاراو در سال های انقلاب داده بودند و ساطنت طلبان دوآتشه همچون تیمسار فردوست ، تیمسار مقدم ، تیمسار هاشمی رئیس اداره هشتم ساواک ، علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک همکاران رسمی جمهوری اسلامی دربرپائی دستگاه جهنمی سرکوب جمهوری اسلامی «واواک» بوده اند .بطوری که دونفر آخر معمار آشتی و همکاری حکومت پس از انقلاب با اعضای فراری ساواک به زعامت دکتر مصطفی چمران بودند. حضرت آقای عبدالرضا داوری تئوریسین «چپ کشی» با سابقه فعالیت در نهادهای اطلاعاتی و دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی که دردهه شصت در کشتار انقلابیون همپالکی و یار غار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوبش بوده اینک که اوضاع را قمردر عقرب دیده و از هول پیام شازده رضا مبنی بر دعوت از سپاهیان و قاتلان مردم پیام رمز « چپ کشی » را منتشر کرده اند. این پیام در شرایط فعلی اتفاقا بسیار معنی دار و باید مورد توجه همه مبارزان انقلابی قرارگیرد و با تمام نیرو در افشای بانیان این شعار و حامیان آنها در شرایط کنونی که حمله اسرائیل بارقه های امید کاذب را در بین آنان ایجاد کرده تلاش نمود . صد البته که بوی کباب نیست و خر داغ کرده اند؟! به عنوان یک هشدار جدی باید بگویم پاسداران ارتجاع که در کشورهای عربی نظیر عراق ، سوریه ، سودان و یمن فعال بوده و ثمرات همکاری احزاب کمونیست طرفدار شوروی را با رژیم های دیکتاتوری بعصی ها را فهمیده اند بعید نیست که با اوج گیری جنبش انقلابی درصدد مهار جنبش با تشکیل احزاب دولتی هوادار روسیه یا چین هم موافقت کنند و ماموریت برخوردتنوریک و حتی فیزیکی با چپ انقلابی را به انان واگذار نمایند.امری که نشانه هائی ازآ« در سایت راه توده و گروه دهم مهر قابل مشاهده است .
فریبرز- به عنوان جمع بندی می توان گفت اسرائیل اقدام تلافی جویانه را حتما انجام خواهدداد که متاسفانه ممکن است به تلفات جانی مردم بیگناه ما هم منجرشود که وظیفه ما محکوک کردن بلاشرط این اقدام خواهدبود. اگرچه واکنش ایران می‌تواند سطح این منازعه را متفاوت کند اما نکاتی شرایط این منازعات را دیکته خواهد کرد منجمله این که طرفین برداشت واقعی‌تری از توانایی‌های یکدیگر پیدا خواهندکرد. . نکته مهم ان است که جهان آماده گسترش جنگ غزه در خاورمیانه نیست. کشورهای غربی به رهبری آمریکا این را می‌دانند و نمی‌خواهند جنگ ایران و اسرائیل وضعیت جنگ روسیه و اوکراین را بیش از پیش به نفع روسیه تغییر دهد. در نتیجه تلاش‌های بین‌المللی مانع از تقابل آشکار و حملات متقابل جدی و دامنه‌دار خواهد شد. اسرائیل برای حمله به ایران نیاز به همکاری آمریکا و کشورهای دیگر دارد و چنین همکاری‌هایی ممکن است منافع آن کشورها را نیز به خطر بیندازد. همچنین نه ایران و نه اسرائیل آمادگی جنگ متقابل را ندارند. اگرچه اسرائیل هم مثل ملاها ناجاراست حملات تلافی جویانه را انجام دهد اما طرفین از جنگ گسترده پرهیز می‌کنند اما ادامه درگیری‌ها و نیازهای دو طرف، تحرکات جدیدی ایجاد کرده که می‌تواند به جنگ منجر شود. ادامه درگیری‌های مقطعی و افزایش لاجرم حملات اسرائیل به حزب‌الله و سپاه قدس یا، جنگ گسترده، در هر صورت به ضرر جمهوری اسلامی است که در مقایسه با اسرائیل، از توان نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بسیار ناچیزی برخوردار است. ضمنا، رژیم ایران با چالش‌هایی چون ورشکستگی اقتصادی، نفرت مردم از نظام و چشم‌انداز خیزش‌های مردمی روبرو است و توان استراتژیک مقابله با اسرائیل را در سطح کنونی یا بالاتر ندارد لذا بعید است شرایط به تقابل جدی آشکار بکشد. اما جنگ پنهان در سطح جدیدتری ادامه پیدا خواهد کرد. از جمله در هفته‌ها و ماه‌های آینده باید منتظر سلسله ترور شخصیت‌های نظامی ایران در داخل ایران و منطقه باشیم. از دیگر تبعات و احتمالات این درگیری این‌که ممکن است سطح و میزان گفتگوهای ایران و آمریکا افزایش یابد. یعنی ایران برای پرهیز از ورود گسترده جنگ با اسرائیل و جلب حمایت آمریکا و اروپا در این زمینه، سعی خواهد کرد در مدیریت تنش در منطقه همکاری بیشتری انجام دهد.
س- وظیفه نیروهای مترقی و چپ ایران چیست؟
مخالفت قطعی با حمله به ایران – محکومیت بدون شرط حمله موشکی ایران به اسرائیل – برپاداری شعار مرگ بر جنگ طلبان -برقراری اعتصابات کارگری در کلیه واحدهائی که احتمال حمله نظامی دارند و نرفتن سرکار تا برقراری مصالحه بین المللی بر سر قطع حمله به ایران -شعارنویسی همه جانبه مرگ بر دیکتاتور- اعتصابات کارگری- تظاهراتهای محله ای با شعار مرگ بر جنگ طلب- مرگ بر دیکتاتور-

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی
مرگ بر جنگ طلب – مرگ بر دیکتاتور
جنبش انقلابی مردم ایران – مهرماه 12 مهرماه 1403

جنگ نه ! بی اما و اگر
توجیهات و استدلالاتی نظامی، حقوقی، استراتژیک، تاکتیکی، دیپلماتیک، اخلاقی، غیرتی و نیز منفعت جویانه و فرصت طلبانه می توانند وقوع جنگ میان اسرائیل و ایران را توجیه کنند. این که اسرائیل غلط کرد کنسولگری ما را زد و فرماندهان ایرانی را کشت، پس باید تنبیه شود. این که اسرائیل حق دارد بخاطر امنیت خود چنین کند جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان و یمن چه غلطی می کند؟ این که اسرائیل حمله کرده و ایران در موضع دفاعی و برحق است؛ این که ماجرا از حمله ی اسرائیل به کنسولگری ایران آغاز نشده و حکومت ایران بوده که در 1373 مرکز یهودیان در آرژانتین را منفجر کرده و 85 نفر را کشته و 300 نفر را زخمی کرده است. یا این که اسرائیل ده ها دانشمند هسته ای ایران را ترور کرده و ایران تلافی نکرده است…. یا این که رودرروئی ی حاضر، یک نقطه ی سرنوشت ساز برای خواباندن بازوی حریف در منطقه است، اگر ایران حمله ی اسرائیل را بی پاسخ بگذارد، لُنگ انداخته، دشمن را جری تر و متحدین و نیروهای نیابتی اش را از خود مأیوس و دور خواهد کرد…
یا این که میهن پرستی و غیرت ایرانی اجازه نمی دهد که از اسرائیل بخوریم و “عظمت ایران و شرف ایرانی” را ضایع کنیم.
در هر سوی این چنین استدلال ها و توجیهاتی باشیم و هر اندازه که این و آن را حقیقت بدانیم، برای من حقیقت برتر ، حقیقت نامشروط و مطلق در وضعیت کنونی، مخالفت بی قید و شرط با جنگ و تلاش در جهت پائین کشیدن فتیله ی تنش های نظامی است. بگذار همه ی آن استدلال های منطقی و حقوقی و اخلاقی و غیرتی زیر پا بمانند و ضایع شوند چون اگر جنگی دربگیرد، بسیار بیش از آن ها زیر بمب ها خواهند سوخت و ضایع خواهند شد. در چنین جنگی هیچ سربازی به جبهه فرستاده نخواهد شد. جنگ کلاسیکی در کار نخواهد بود. جنگ موشکی و پهبادی آخرالزمانی ده ها بار پیشرفته تر و مهیب تر از آنچه عراق را به ویران تبدیل کرد.
سلطنت باختگان و مجاهدین خلقی که دست شان کوتاه، تنها امیدشان به آتش گرفتن قیصریه برای یک دستمال است، خاکستر دستمال هم نصیب شان نخواهد شد؛ مردمی بیزار از رژیم اسلامی که تصور کنند جنگ می تواند آنان را از شّر رژیم خلاص کند، فردای پایان جنگ، از قهقرائی تاریکتر و ویرانی و فقر و تباهی ی خارج از تصور، و رژیمی باز هم تقویت شده، از خواب بیدار خواهند شد.
من از آن چپ هائی نیستم که هروقت صدای طبل نزدیک می شود به جبهه ی رژیم نزدیک می شوند که ” وای! موجودیت ایران چه می شود؟!”. موجودیت ایرانی که نافی و سرکوبگر حقوق و ازادی ها و رفاه ساکنان اش است برای من پشیزی ارزش ندارد. اما آن گرایشاتی در میان فعالان ملی هم که تصور کنند جنگ می تواند فرجه ای برای استقلال و خلاصی از ستم ملی برایشان فراهم کند، خوابِ پنبه دانه می بینند. اول چمدان ها را رد نخواهند کرد و مرزها را باز نخواهند کرد که بفرمائید، سفر بخیر و رفتید به سلامت، بعد جنگ را شروع کنند. دوران ” منطقه پرواز ممنوع” هم سپری شده است. از ایرانِ ویران جز رژیمی تقویت شده با تکیه بر شووینیسمی هار، جنگ های داخلی بین ملت ها برسر خاک و کشیده شدن کشورهای همسایه به یک جنگ فراگیر منطقه ای چیزی نصیب ملت های ساکن ایران نخواهد شد.
با توجه به همه ی استدلال ها و توجیهاتی که ممکن است این یا آن طرف جنگ افروز و جنگ طلب و این و آن وطن دوست و میهن پرست یا این و آن سودجوی فرصت طلب در حمایت از جنگ داشته باشند، هم نقطه ی عزمیت و هم نقطه ی مقصد من بی هیچ اما و اگر و هیچ قید و شرطی، مخالفت با جنگ و تلاش برای پائین کشیدن فتیله ی تنش های نظامی است و در این میان تنها اصلی که برآن پایبند و پافشار هستم، دفاع از زندگی مردم و به قهقرا نبردن ظرفیت های آن ها در مبارزه برای کسب آزادی، به دست گرفتن سرنوشت خود، ساختن زندگی و پایان دادن به ستمگری هاست.
شهاب برهان
25 فروردین 1403 – 13 آوریل 2024

اقتصاد سیاسی تنش‌زایی‌های نظامی اسراییل در خاورمیانه

https://pecritique.com/2024/04/03/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%88%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/

ترجمه فارسی کتاب رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی
لینک دریافت رایگان فایل پی دی اف کتاب

https://socialistfeminism.org/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1/

صف‌بندی‌های جهانی در مسئله‌ی فلسطین: نابرابرترین رویارویی تاریخ / سعید رهنما
https://pecritique.com/2024/01/24/%D8%B5%D9%81%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/

گفتگوی محفلی – مجازی جنبش انقلابی مردم ایران « قسمت سیزدهم » –
وارونه سازی تاریخ – ثابتی ،ساواک ، غزه و چشم اندار جنبش

جنبش انقلابی در هر جامعه ای با فرازو فرودهای فراوان همراه است. وقتی می گویند تاریخ انقلاب مردم منظور زمان کوتاه نیست بلکه تاریخ برهه ای از زمان است که درازی آن به عوامل متعددی بستگی دارد . اما بدون شک همیشه این جمله تاریخی را باید مد نظر قرارداشت که « تاریخ دوبار تکرار می‌شود: بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. و قهرمانان این تاریخ دو بار زائیده می‌شوند: یکبار در قامت یک اسطوره و بار دوم به شکل یک دلقک». جنبش انقلابی زن -زندگی -آزادی باعث شد داعیان زیادی از گوشه و کنار جهان خودرا راهبرو رهبر و مرشد و تئوریسین جنبش بنامند که عمده این افراد خارچ نشینان بی عمل و واخورده های چهل ساله اخیر بود که بارقه های نور انقلاب ، غار تاریک آنان را روشن و غارنشینان منحوس وارد فضائی شده اند که هیچگاه به این فضا و بستر زندگی باور نداشته اند. از طرف دیگر حملات کور و بی هدف جریان ارتجاعی حماس توانست نتان یابو فاشیست صیهونیستی که در خود اسرائیل در هراس دستگیری به جرم فسادبود سربرآورد
و فاجعه غزه را رقم زند بطوری که این فاجعه و نوعی همکاری نتیجه عملیات حماس- نتان یابو شکاف سنگینی را در جبهه انقلاب جهانی بوجود آورد بطوریکه صف انقلاب و ترقیخواهی جهانی عملا در هفته های اول کشتار غزه در کنار صیهونیسم قرارگرفتند و متاسفانه بسیاری ایرانیان در داخل و خارج در نبود یک تحلیل مشخص عملا از کشتار صیهونیست ها حمایت کردندو امپراطوری رسانه ای با بایکوت اخبار و سرکوب مواضع نهادها و اشخاص چپ مستقل و ترقیخواهان باعث سردرگمی جنبش مبارزاتی مردم جهان در این ارتباط شدند. از آنجا که این گفتگوی محفلی آموزشی که بین رفقای ما صورت گرفته می تواند در روشنگری افکارعمومی تاثیرگزارباشد آن را در اختیار عموم قرار داده ایم.
رفیق احمد یادآور شد که اگر چه در گوشه و کنار کشور کماکان مبارزات مردم به انحاء مختلف وجوددارد ولی فروکش کردن شعله های انقلاب بسیاری را به این نقطه بازگردانده که گویا انقلاب شکست خورده و نتیجه مبارزات جنبش زن- زندگی – آزادی راه به جائی نبرده است و رکود و سکوت بر جامعه حاکم شده است
رفیق فریبرز با یادآوری تعداد بازداشتی های یکساله اخیر و بویژه کوتاه نیامدن زنان از خواسته های طبیعی خود صمن رد نقطه نطرات رفیق احمد بیان داشت که اصولا جنبش های خود به خودی بعلت فقدان راهبری و رهبری و نداشتن تشکیلات بیشتر دچار آسیب های منجر به فرازو فرود می شوند اما شدت بحران های اجتمعای -اقتصادی و فروپاشی نظام زیست مردم آن چنان است که هر لحظه می توان شاهد برانگیختگی مجدد جنبش باشیم . من می توانم صدای رسای زندانیان و جوانانی را که می دانند جانشان درخطراست اما از مواضع ضد رژیمی باز نمی گردند را تائیدی بر گفتارم تلقی کنم. اولا جنبش فاز اول خودرا که در هم شکستن دیوار ترس و تقدیس بود را با موفقیت کامل پیش برد. شما جز در دورانی خاص از انقلاب مشروطیت تا کنون« حتی در سالهای 1332- 1330» هیچگاه شاهد فروپاشی دیوارترس و تقدیس نظیر امروزه در جامعه نبوده اید . مردم به سادگی نارهبران سیاسی- مذهبی و حاکمیت توتالیتر را به سخره گرفته اند. هزاران محتوای فرهنگی و رسانه ای با مضامین کاملا ترقی خواهانه در این مدت تولید شده و دماسنج مبارزات مردم آن چنان بالا رفته که بسیاری هنرمندان و نویسندگان و اشخاص صاحب نام احتماعی یا همان « الیت ها» خودرا به صف مردم نزدیک کرده اند . همین که نزدیکی به حکومت برخلاف گذشته مورد تنفر شدید افکارعمومی قرار می گیرد بطوری که حتی افرادی که نزدیکی آنان با منافع مردم چندان قرابت ندارد نیز کوشش می کنند خودرا مخالف رژیم و طرفدار مردم نشان دهند یعنی جنبش انقلابی مردم ایران و خواسته های مبارزاتی اجازه عوام فریبی علنی را نمی دهد. از طرف دیگر فاز جدید مبارزاتی مردم با نتیجه به فشارهای اقتصادی به احتمال زیاد با اعتصابات متعدد صنفی – سیاسی کارگری – کارمندی مواجه و همراه خواهد بود که روند این فاز با فاز نخست متفاوت و ماهیتا جنبش را وارد مرحله نوینی خواهدکرد که بعید نیست همزمان با این فاز مرگ دیکتاتورهم بر شدت آن بیفزاید .
رفیق احمد- برخی نکات فازاول جنبش باعث دورخیز جناح های مختلف رژیم و اپوزیسیون داخلی و خارجی برای تصاحب دستاوردهای خیزش مهسائی شد و فراکسیون و همبستگی و اتحادهای شکننده ای را بوجودآورد که با اولین افت طبیعی این خیزش در سالگشت جنبش این اتحادها و فراکسیون و همبستگی ها جای خودرا به دشمنی جناح های اپوزیسیون و ظهور شبه فاشست های فرگشتی و پدیدارشدن عناصر اصلی ساواکی همچون پرویز ثابتی شد که تبلورآن انتشار روایت پنج قسمتی یک نفره ثابتی به عنوان خاطرات و جعلیات عالیجناب خاکستری دوران استبدار شاهنشاهی بود . از دیگر نکات با اهمیت بیان موضع رضا پهلوی بعنوان نماد همبستگی پادشاهی خواهان اعم از مشروطه طلبان یا شبه گروه های فاشیستی رسانه ای ، سلبریتی و وازده های پیرو پاتالی است که در جنبش مهسائی به بازی گرفته نشدند .علیرغم انتقادات بجائی که برخی گروه ها و شخصیت ها به این بازخوانی جعلی تاریخ داشتند هیچکس در مورد چرائی انتشار این گفتگو بررسی درستی بعمل نیاورد که انتظاردارم رفیق فریبرز بتواند این موضوع را بیان کند.
فریبرز- اول باید تاکید کنم که هیچ روایتی یکه، منفرد و تک ساحتی نیست چرا که هر رخدادی در بافتی از روایت‌های مختلف معنا می‌شود که بسیار پیش‌تر از آن رخداد آغاز شده‌اند و پس از واقعه نیز ادامه پیدا می‌کنند. کنار هم قرار گرفتن هرچه بیشتر تکه‌های مختلف و منظرهای دخیل در رخداد است که تصویر بزرگتر و دقیق‌تری را پیش چشم ما می‌گذارد و از رخداد قصه می‌سازد. هیچ قصه‌ای‌ با رخداد ساخته نمی‌شود بلکه با بافت برسازنده آن رخداد است که شکل می‌گیرد و به واسطه بافت روایی است که وسعت و شاملیت قصه را می‌یابد. در سینمای مستند هم اینگونه است که در یک فیلم با یک واقعیت و رخداد روبرو نیستیم اگر چه بیشتر مستندها درباره یک رخداد یا واقعه هستند، اما همواره در اتصال با واقعیات دیگر و روند ممکن شدن و تحقق آن رخداد یا واقعه است که بافت روایی و معنادار پدید می‌آید.در مورد مصاحبه گونه های آقای ثابتی هم شاید تکرار این گفتار طلائی مارکس در این رابطه با معنی باشد که « که « تاریخ دوبار تکرار می‌شود: بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. و قهرمانان این تاریخ دو بار زائیده می‌شوند: یکبار در قامت یک اسطوره و بار دوم به شکل یک دلقک». عالیجناب پرویز ثابتی به سان دهه پنجاه که در تلویزیون شاهنشاهی بی رقیب می تاخت این بار هم به سبک همان دوره و با تلقی کردن گوینده به عنوان خبرنگار ساواکی به بیان مملو از راست و دروغ با محتوای جعل تاریخ پرداخت. خودمن باورم نمی شد اقای ثابتی در این چهل و چندسال تاریخ نخوانده باشد و هنوز بر همان معلومات دهه پنجاه خودبه چرخد. خوشبختانه قبل از آقای ثابتی برخی از دست اندرکاران امنیتی و نظامی رژیم شاهنشاهی چه در قالب مصاحبه و چه با نشر خاطرات خود بسیاری ناگفته ها و زوایای پنهان رژیم هردو پهلوی یعنی پدرو پسررا بازگو کرده اند که ثابتی نمی تواند منکر آنها شود زیرا اگر ثابتی آنها را نادرست می دانست بهتربود در زمان زندگی آن شخصیت ها به مقابله برای پاسخگوئی برمی آمد والا نقل از مردگان که به همت اعظم الراوی اکبررفسنجانی در نقل وقایع انقلاب در کتب هفت چلدی او منتشر شده باید برنده جایزه نوبل شود . به خصوص این جمله شاهکار که گویا کیرینگر گفته است « کجا و کدام کتاب و نوشته هم که معلوم نیست » که این ملا یعنی اکبررفسنجانی برجسته ترین شخصیت عالم است را باید با مداد روی دیوارهای خیابان های میامی نوشت تا ثابتی هرروز آن را تکرارکند . واقعیت آین است که محتوای جنبش مهسائی فارغ از همه انتقاداتی که برآن برشمرده شده هیچ جایگاهی را برای امثال ثابتی و ظهورفاشیست و دارو دسته مورد علاقه ثابتی « زنرال فانکو» قائل نبوده است . ثابتی زیرک تر از امثال رضاپهلوی و رسانه های خبری خوش گذران خارجی است که باور کنند جنبش مهسائی نوید سلطنت و استبداد بدهد برای همین موضوع او در انتخاب جامعه ای آزاد مبتنی بر دمکراسی و شایسته سالاری برپایه جمهوریت و تداوم فعالیت حکومت تئوکراتیک مدهبی که ولی فقیه خود نوعی شاه شاهان است بدون تردید دومی را انتخاب خواهدکرد چرا که در این گفتار پنجگانه بیش از دهها بار تاکیدداشت دمکراسی برای مردم ایران زود بوده و مدارای با مخالفین عامل اصلی سقوط پهلوی و اگر رژیم پهلوی سرکوب و دستگیری ها را ادامه می داد نه تنها سقوط نکرده بود که اینک تاج فاشیسم را بر سر مبارک عالیجناب ثابتی می گذاردند. بنطر من انتشار این مصاحبه در شرایط که رضا پهلوی هم فهمیده ممکنست در یک انتخاب آزاد او شانس برتر نباشد و با توجه به شمارزندان سیاسی جمهوری خواه و اینکه اساسا جریان سلطنت طلبی بر خلاف تصور شاهزاده و رسانه های مزد بگیر غالب نشده و به مصداق «دشمن دشمن ،دوست است» امثال ثابتی ترجیح می دهند جمهوری اسلامی بماند و نرود تا این که یک رژیم جمهوری مبتنی برآرای مردم حاکم شود . تاکیدات ثابتی بر سرکوب مخالفین در شرایطی که رژیم توتالیتر حاکم هم همین رویکردرا دارد بی ربط نیست . البته که رژیم آخوندی دهها تن امثال ثابتی را درخدمت دارد اما حضرت آِیت اله قتل عام می تواند باستناد گفته های عالیجناب شکنجه مواضع تندتری را هم اتخاذ کند و بگوید نترسید حتی این اقای ثابتی که اگرچه خودش را لائیک میداند اما روش سرکوب را تجویز می نماید . نکته دیگر مهم در این فیلم تبلیغاتی ارتقای چایگاه ثابتی به رده های اول حکومت محمدرضا شاهی است در حالی که همگان می دانند و بازماندگان رژیم شاهنشاهی هم می توانند گواهی دهند ثابتی در سلسله مراتب قدرت از مدیران ارشد نظام تلقی نمی شده بلکه حداکثر جایگاه رقیق شفیق خود« سعید امامی » را دارا بوده است . تیمسار فردوست در کتاب خاطرات خود نوشته که ثابتی از افرادی بود که به طور منظم اخبار و اطلاعات مربوط به ساواک را به صورت کاملاً غیررسمی و مخفیانه در اختیار وی می‌گذاشت. حسین فردوست در این باره می‌نویسد: «ثابتی به عنوان مدیرکل سوم ساواک هر 15 روز یک‌بار در جلسات هماهنگی رده 2 در دفتر ویژه اطلاعات شرکت می‌کرد … پس از خاتمه جلسه می‌ماند و اجازه ملاقات با من را می‌خواست که ملاقات می‌کردم … ثابتی اخباری از وضع ساواک به طور غیررسمی به من می‌داد. از جمله می‌گفت که نصیری از طریق راننده من رفت و آمدهایم را زیر کنترل دارد … در زمان انقلاب … ثابتی بدون اطلاع قبلی هفته‌ای حداقل دوبار به دفتر می‌آمد و بیشتر اخبار تظاهرات را می‌داد که قبلا به اطلاع دفتر رسیده‌بود … ثابتی بیش از حد از مأموریت و ریاست من در تمام پست‌هایم تعریف می‌کرد و مدعی بود که پس از رفتن من ساواک بی‌نظم و انضباط شد و از نظر فساد و سوءاستفاده به سطح زمان تیمور بختیار سقوط کرد.» فردوست اطلاعات دقیقی درباره شخصیت و اقدامات ثابتی ارائه می‌کند که هم‌خوانی زیادی با اسناد موجود دارد. او درباره رواج شکنجه توسط ثابتی می‌نویسد: «افراد جاه‌طلبی از نوع ثابتی به دنبال موفقیت‌های سریع بودند و در شرایطی که می‌توانستند با یک گروهبان و کابل متهم را به آن‌چه کرده و نکرده معترف کنند و تشویق بگیرند، وقت خود را به فکر کردن [برای بازجویی] و صرف انرژی تلف نمی‌کردند.» فردوست تصریح می‌کند: «طبیعی است که چنین سازمانی که فرد جاه‌طلبی چون ثابتی در رأس آن قرار می‌گیرد و توسط عنصری از نوع نصیری هدایت می‌شود و مسئول رژیم (محمدرضا) نیز از آن امنیت مطلق را انتظار دارد، بی‌آن که عوامل نارضایتی جامعه را بشناسد، به چه فجایعی دست می‌زند.» فردوست در بخش دیگری از تحلیل خود درباره ثابتی، او را فردی بسیار جاه‌طلب معرفی می‌کند و ضمن اشاره به سوءاستفاده‌های مالی و رفتارهای غیراخلاقی وی به عنوان «مقام امنیتی»، ثابتی را بیشتر فردی سیاسی می‌داند تا اطلاعاتی و تأکید می‌کند: «نصیری، معتضد و ثابتی در دوران خودشان به شدت ثروتمند شدند و هر کار خواستند انجام دادند.» بدیهی است که ثابتی در برابر تحلیل دقیق فردوست از شخصیت خودش، موضع بگیرد و او را فردی که دچار عقده ناشی از نادیده گرفته شدن از سوی شاه است، معرفی کند. این نکته، البته تأیید کننده شخصیت حسین فردوست و عامل نادیده گرفتن خیانت‌های وی در حق مردم ایران نیست، اما می‌تواند نشان دهنده ریشه‌های واقعی شخصیت ثابتی باشد که بیش از سه دهه بعد از مرگ فردوست، چاپلوسی خود را نسبت به وی و برای رشد و ارتقای بیشتر در رژیم پهلوی انکار می‌کند و به تخطئه وی می‌پردازد.
مروری بر تاریخ ساواک نشان می دهد که عناصر ارشد این سازمان ضد انسانی از آغاز تیمسار تیمور بختیار ، تیمسار پاکروان و سپهبدفردوست ، نصییری و تیمسار هاشمی نژاد و مقدم بوده اند که جز نصیری هیچیک آز این افراد دل خوشی از ثابتی نداشته اند. چرائی خروج ثابتی از غار تنهائی باور او به تغییراتی است که به سرنگونی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی خواهد انجامید. او بهتر از همه می داند که اگر حضور و مشارکت در شکنجه زندان سیاسی را بپذیرد در همین سن و سال و در همین امریکا توسط وکلای حقوق بشری به محاکمه سپرده خواهدشد لذا با زیرکی خاصی حتی ترور سپهبد تیمور بختیار که زیر نطر مستقیم او صورت گرفته را به تیمسار مرده نصیری منسوب می کند چه رسد به صدور فرمان قتل زندانیان سیاسی درتپه های اوین . اساسا پنهان شدن ثابتی و گریز از علنی شدن در همه این سال ها از ترس گرفتاری و محاکمه بعلت مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی که توسط محافل حقوق بشری تائید شده ، بوده است . سبعیت و کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی در مقایسه با عملکرد ساواک و ثابتی باعث شده او به این جمع بندی و مقایسه عددی برسد که ظاهرا او و ساواک رو سفید شده اند. اگر چه ساواک در بخش مبارزه با فرزندان این آب و خاک همچون پارچه خونینی است که با هیچ زنگاری از بین نخواهد رفت. موضع ما در باره حدوث یک سازمان امننی و اطلاعات در همه کشورها موضعی عثلائی و منطقی است یعنی حتی اگر ما به قدرت برسیم حتما و الزاما یک نهاد امنیتی برای حفاظت از کشور در قبال رخنه و نفوذ بیگانگان ووابستگان آنها ایجاد خواهیم کرداما همان طوری که همین الان هم در کشورهائی نظیر نروز و سوئد و قنلاند و دانمارک و… مشاهده میشود این نهاد های امنیتی وطیفه شکنجه افراد سیاسی با هر عقیده ای را ندارند اما ساواک اساسا نه بخاطر نفوذ بیگانکان که اصلا توسط بیگانگان در ایران تاسیس ووطیفه اصلی آن متاسفانه از بدو تاسیس تا انحلال مبارزه ومقابله با دانشگاه ، فعالان سیاسی ، دخالت در ایجاد محدویت های سیاسی- اجتماعی و توهم کلاغی بود. اتفاقا همین مصاحبه آقای ثابتی وظیقه گرانی را بر عهده رضا پهلوی گذاشته که یا آن را تائید نمایدو یا رسما از این فاشیست ها اعلام برائت نماید . کسی که کتاب ماهی سیاه کوچولو را که اگر چه حاوی پیام مبارزه بود اما بسیاری آن پیام را دریافت نکردند و یا موضع حضرت کلاغ را برای سیاست امنیتی کشور جاری می دانسته که نتیجه آن سیاست کلاغی به سرنگونی سلطنت منجرشد . ثابتی با کشتار زندانیان سیاسی دربند عملا به روش « جوخه های مرگ » همپالکی های خود در برزیل ، آرژانتین و اسپانیا و… روی آورده بود. . نمونه دیگر ان که آقای رضا پهلوی به‌مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، فراخوان اعتراض داده، در حالی که روز 16 آذر 1332 با فرمان پدر او ارتش شاهنشاهی به دانشگاه یورش برد و سه دانشجو را کشت و صدها تن دیگر را زخمی و زندانی کردند. ظاهرا رضا پهلوی به یاد ندارد که روز دانشجو بزرگ‌ترین یادگار تاریخی جنبش دانشجوئی مظهر جنایت و دانشجوکشی پدرش بوده است. ساواک حتی در ترور احمدآرامش عنصر ناراضی خود حاکمیت هم دست داشته و در آن دوران از فعالان دانشجویی تا چهره‌های مشهوری چون پرویز قلیچ‌خانی، ورزشکار و فعال سیاسی، یا غلامحسین ساعدی، نویسنده سرشناس، در قالب «مصاحبه » به صحبت علیه خود واداشته شدند. ساواک حتی برای هنرمندانی جون داریوش و بهروز وثوقی هم در حال پرونده ساری بوده که خود این آقایان فایل افشاگری مربوطه را منتشرکرده اند. متاسفانه کشتار های مبارزان در دوره رژیم دیکتاتوری ملایان به قدری دهشتناک بوده که عنصری چون ثابتی ساواک را در مقابل آن مظهر می داند. ما مبارزان راه آزادی ایران و زحمتکشان مسائل سیاسی را از طریق قیاس حل نمی کنیم زیرا ماهیت شکنجه وفشار سیاسی علیرغم اشکال متعدد آن یکی است و سبعیت رفتار جمهوری اسلامی ناشی ازفراگیری مبارزات مردم و گسترده ترشدن تشکیلات های سیاسی بوده که در دوره ساواک نیز اگر شدت مبارزات مردم این جنین بود بدون شک ساواک همین نمونه رفتارها را گسترده انجام می داد .
احمد- موضوع دیگری که اخیرا شدت گرفته برخورد به موضوع فلسطین و جریانات شبه جمهوری اسلامی همچون حماس و جهاد اسلامی وهمچنین موضع گیری اصولی در ابره عکس العمل رژیم تمامیت خواه صیهونیستی است .در ایران بنادرست ساواک و عناصر امنیتی از دوران انقلاب مطرح کرده بودند که در جریانات انقلاب مبارزان فلسطینی در خیابان های تهران حضورداشته اند و یا حتی آن ژنرال عقب مانده که فریاد انقلاب مردم را نوار می دانست به این موضوعات دامن می زند. از طرف دیگر در دوران حمله عراق به ایران موضع نادرست سازمان آزادیبخش فلسطین در حمایت از عراق در مقابل ایران و حتی حمله عراق به کویت، به عنوان یک موضع ضد ایرانی باعث تشدیدافکار عمومی بر علیه اعراب و بخصوص فلسطینی ها شده بود . افکار عمومی بعلت خصومت با رژیم دیکتاتوری مذهبی اسلامی هرآنچه مربوط به این رژیم است و هر کسی که با این رژیم در زدوبند قراردارد را متحدرژیم و دشمن خود می دانند. بدیهی است که افکار عمومی و بسیاری از مردم عادی وحتی روشنفکران فرق بین متافع ملی و مواضع سیاسی خارجی کشورها را درک نکنند. آنها انتظاردارند سایر کشورها هم مثل مردم ایران به رژیم جهموری اسلامی برخورد کنند در حالی که در عالم واقع چنین نیست و مردم ایران باید تلاش نمایند مردم سایر کشورها را به حمایت از جنبش انقلابی مهسائی واردارند زیرا دولت ها عموما در جهان با مردم ناسازگار و بعضا دشمن مردم خود هم هستند جه رسد به مردم ایران ؟!
اما اسرائیل بعنوان یکی از تنهاترین حکومت های دینی همچون جمهوری اسلامی برپایه اشغالگری تاسیس و سرزمین متعلق به فلسطینی ها را غصب و در یک عمل تاریخی انجام شده ، سرانجام راه حل دودولت دریک کشور توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده و مبارزان فلسطنی هم ان را پذیرفته اند لذا تا امروز راه حل دیگری نتوانسته حلال این فاجعه تاریخی شود و بدون شک مبارزان ایرانی هم همین راه حل را حمایت می کنندو از همین موضع هم با گروه های مذهبی- فاشیستی فلسطینی و عربی که مدعی نابودی اسرائیل هستند مرزبندی دارند. اما متاسفانه از انجا که مردم ایران با رژِیم دیکتاتوری مذهبی خود در تعارض هستند و با توجه باین که گروه های اسلامی همچون حماس و جهاداسلامی با جمهوری اسلامی ارتباط دارند، بسیاری ناآگاهانه مبارزه مردم فلسطین و بخصوص غزه را با این گروه های مذهبی عقب مانده یکی می دانند که عملی به غایت نادرست است.همان طوری که مردم ایران از اشغال بخش های از سرزمین ایران توسط روس ها در دوران قاجار و تجزیه بحرین در دوره شاه توسط انگلیسی ها ناراحت و همیشه در تابوی بازگشت این سرزمین ها هستند باید به فلسطینی ها حق بدهند اشغال سرزمین مادریشان را محکوم و خواستار برکشت بخشی از آن سرزمین ها لااقل در برنامه دو دولت باشند و حساب مردم بخت برگشته غزه و فلسطین و کشورهای عربی را از حکام آنها جدا سازند .در جریان کشتارمردم غزه شاید بتوان گفت موضغ برخی روشنفکران و مترقی خواهان یهودی داخل اسرائیل از برخی سازمان ها و شخصیت های مدعی آزادیخواهی بیشتر به واقع نزدیک بود
فریبرز- یکی از مهم ترین مسائلی که در قدرت یابی جنبش انقلابی مردم ایران تاثیردارد آن است که مدت هاست رسانه های خودفروش و مزدور تلاش دارند علوه بر انفکاک در صف مبارزات مردم ،سیاست خارجی سایر کشورها را بعنوان شعاراساسی جنبش انقلابی جا بزنند .اخیرا هم شاهکار دیگری علم شده که گویا روس ها شاه را بیمار کرده بودند. ازآنجا که مردم عادی سیاست های کارتر را موجب سقوط شاه می دانسته اند و بخصوص سلطنت طلب ها از یکطرف نان خور امریکا واز طرف دیگر مدعی خیانت امریکابه شاه می دانسته اند که حتی رضا پهلوی هم در یکی ازمصاحبه های اخیر بدرستی استرار کمربند سبز حائل ایران را موجب سرنگونی پدرش داشته ، در همن رابطه مدتی است سلطنت طلب ها مدعی شده اند که گویا شوروی آن زمان و روسیه فعلی شاه را مسموم و بیمار و او را ازبین برده اند تا گناه امریکا و انگلیس در باره سرنگونی شاه را بشویند. بررسی وقایع این 43 ساله همگی نشان میدهند که در سرپیچ های تند کشورهای غربی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده اند و حتی برخی مواقع سیاست های مشترک نظیر حمله به افغانستان در سال 2001و حمله به عراق در سال 2003و…. ماحصل همکاری های مشترک غربی ها بخصوص امریکا با جمهوری اسلامی بوده است .براین اساس همکاری ها و حمایت های چین و روسیه هم از رژیم جمهوری اسلامی قابل تبیین است.چین و روسیه براساس منافع ملی خود و نه ضوابط حقوق بشری ترجیح می دهند رژیم جمهوری اسلامی در ستیز با غرب و امریکا باقی بماند حتی اگر حقوق مردم ایران تضییع شود زیرا حک.مت های استبدادی به مصداق «کور کور پیدا کی کند آب آبدیز » با یکدیگر در ارتباط قرار دارند . در واقع این رژیم جمهوری اسلامی اینت که بر خلاف منافع ملی کشور حرکت می کند نه دیگران و لذا باید نوک حمله انقلاب دقیقا متوجه حاکمیت ضد ملی و ارتجاعی جمهوری اسلامی باشد.
مژگان – اگر دقت کرده باشید علاوه بر اصلاح طلبان خود آقای رضا پهلوی هم به استحاله رژیم از درون و چشم به سپاهیان دوخته است .آیا ما تجربه مشابهی در جهان برای این رفتار داریم؟
احمد-نوع رفتار انقلاب و مبارزان بستگی به صف بندیهای انقلاب و صدانقلاب دارد .بطورمثال روند دموکراتیک شدن نظام سیاسی در برزیل، مابین روندهای موکراتیزاسیون در آفریقای جنوبی و اسپانیا قرار داشت. یعنی نقش اپوزیسیون به اندازۀ آفریقای جنوبی پررنگ نبود، نقش حکومت نیز به اندازۀ اسپانیا پررنگ نبود.در برزیل اپوزیسیون بقدری قدرت گرفته بود که سابقۀ تاریخی و سازماندهی اپوزیسیون در برزیل، در دهۀ 1980 تهدید بزرگی برای رژیم نظامیان سرکوبگر حاکم بر این کشور ایجاد کرد. فعالیت عمدۀ اپوزیسیون از سال 1945 در دو حزب «سوسیال دموکرات » و «اتحاد ملی دموکراتیک » آغاز شده بود. در دهۀ 1970 میلادی، «جنبش دموکراتیک ملی- MDB » به عنوان حزب اصلی مخالفان حکومت پدیدار شد و در انتخابات سال 1974 با سازماندهی موثر و تکیه بر سابقۀ حزبی توانست 37 درصد آرا را بدست آورد.
این پیروزی موجب واکنش شدید دولت نظامی و کوشش برای سرکوب مخالفان و ایجاد یک حزب رسمی در برابر حزب مخالف شد. با این حال در سال 1982 ائتلاف میان «جنبش دموکراتیک ملی » با حزب«مردم » سبب کسب 48 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری شد.پیش از آن در سال 1977 فشارهای فزایندۀ اپوزیسیونِ سازماندهی‌شده در احزاب، به اعلان عفو عمومی و آزادسازی فعالیت‌های سیاسی انجامیده بود. سپس فشارهای اپوزیسیون بر تغییر قانون اساسی متمرکز شد و سرانجام به تدوین قانون اساسی جدید انجامید.
با این حال دودستگی میان نظامیان حاکم بر برزیل نیز به گونه‌ای بود که دو رئیس‌جمهور نظامی این کشور، ژنرال گایزل (1974) و ژنرال فیردو (1979) تلاش‌هایی برای اصلاحات از بالا انجام دادند و در روند گذار به دموکراسی بی‌تاثیر نبودند. بنابراین باید گفت گذار برزیل از دیکتاتوری به دموکراسی از یکسو ناشی از تلاش‌های وسیع اپوزیسیونِ سازمان‌یافته و از سوی دیگر ناشی از عملکرد سران رژیم نظامی در راستای نیل به دموکراسی بود. اما در آرژانتین، دیکتاتوری نظامیان که طی دهه‌های 1970 و 1980 میلادی به ناپدید شدن 30هزار شهروند این کشور در کشتارهای سیاسی منتهی شده بود، سرانجام طی سال‌های 1982 و 1983 با اعتراضات و اعتصابات گسترده به رهبری حزب اصلی مخالف، یعنی «حزب رادیکال » فروپاشید. رائول آلفونسیون رهبر حزب رادیکال به دنبال شکست آرژانتین در جنگ با انگلستان بر سر جزایر فالکلند، موقعیت را برای فشار گسترده بر نظامیان مناسب دید و با شعار«آزادی انتخابات، آزادی مدنی ، محاکمۀ عاملان قتل‌های سیاسی دهۀ 1970 و ناقضان حقوق بشر » تظاهرات‌های گسترده‌ای را سازماندهی کرد. تظاهرات‌ها از بهار 1982 آغاز شد. در نوامبر همین سال ارتش با صدور اعلامیه‌ای تلاش کرد ضمن کنترل اوضاع، نقش خود را در آیندۀ سیاسی کشور و همچنین عدم پیگیری پروندۀ قتل‌های سیاسی دهۀ 1970 را تضمین کند. این اعلامیه موجب تظاهرات وسیع مخالفان به رهبری حزب رادیکال شد و عملا ارتش را از ادارۀ امور کشور عاجز کرد و به تن دادن اجباریِ سران رژیم نظامی به برگزاری انتخابات آزاد و در پی آن، فروپاشی عملی رژیم دیکتاتوری نظامی انجامید. در این مرحله ارتش تلاش کرد از طریق توافق با یک گروه سیاسی (پرونیست‌ها)، زمینۀ عدم پیروزی حزب اصلی مخالفان، یعنی حزب رادیکال را فراهم آورد اما پایگاه و اعتبار سیاسی و اجتماعی حزب رادیکال مانع از تحقق طرح‌های نظامیان برای جلوگیری از تاسیس دموکراسی در آرژنتین شد.
به عبارت دیگر، آرژانتین از یک دیکتاتوری نظامی به یک دیکتاتوری غیرنظامی حرکت نکرد بلکه توانست به یک نظام سیاسی دموکراتیک برسد. آلفونسیون، پس از پیروزی در انتخابات آزاد، محاکمۀ سران ارتش را آغاز کرد.
بحران در رژیم نظامی آرژانتین در دهۀ 1980 در حدی بود که این کشور از دسامبر 1981 تا دسامبر 1983 پنج رئیس‌جمهور نظامی به خود دید که آخرین آن‌ها رینالدو بیگنون بود. حکومت‌های کوتاه‌مدت و بی‌ثبات این پنج نظامی، به خوبی از عمر رو به پایان رژیم نظامیان در آرژانتین خبر می‌داد. وجه اشتراک فرایند گذار به دموکراسی در برزیل و آرژانتین این بود که دموکراتیزاسیون در این دو کشور موجب عبور از رژیم نظامیان شد؛ اما تفاوت کار در این بود که نظامیان برزیلی قدرت و حتی اقتدار بیشتری نسبت به نظامیان آرژانتینی داشتند. در نتیجه، اپوزیسیون در برزیل نمی‌توانست بدون توافق با حاکمان نظامی، به سمت تاسیس دموکراسی برود.این نکته را به این صورت هم می‌توان بیان کرد که اپوزیسیون در آرژانتین قوی‌تر از برزیل بود و به همین دلیل بدون توافق با نظامیان، آرژانتین را از رژیم نظامی خلاص کرد و به ساحل دموکراسی رساند.
یکی از علل فقدان اقتدار حاکمان نظامی آرژانتین در قیاس با همتایانشان در برزیل، جنایات گستردۀ نظامیان آرژانتینی در دوران زمامداری سیاسی‌شان بود. عملکرد سیاسی آن‌ها نفرتی در جامعۀ آرژانتین برانگیخته بود که از اقتدار رژیم نظامی می‌کاست و حمایت نیرومندی را از جانب مردم متوجه اپوزیسیون رژیم نظامی کرده بود. عین همین اتفاقی که در ایران روی داده است و شانس توافق با حاکمیت البته پس از مرگ خامنه ای را کاهش داده است
فریبرز – تحقیقات و تجربیات جهانی و همچنین بررسی نوشته های هانتیگنون نشان داده که گذار به دمکراسی به دموکراسی – با صرفنظر از مورد مداخلۀ خارجی – محصول سه فرایند تصمیم و اقدام حاکمان ، مذاکره و همکاری حکومت و اپوزیسیون و تصمیم و اقدام اپوزیسیون و مردم حامی اپوزیسیون. بد نیست خلاصه بررسی های این روش ها را درنظر داشته باشیم زیرا انقلابنه تنها امر ارادی محض نیست بلکه درفؤایند انقلاب اماواگرهای بسیار با کش و قوس های فراوان رخ خواهددادکه باید مد نظر مبارزان قرارگیرد
هانتینگتون راه اول را «تغییر شکل یا استحاله » ، راه دوم را «جابجایی » و راه سوم را «فروپاشی » می‌نامد. در واقع از نظر او، فروپاشی تقریبا همان «انقلاب آرام » است. هانتیگتون دموکراتیک شدن آرژانتین را که ناشی از اعتراضات خیابانی گستردۀ مردم و تفوق اپوزیسیون بر رژیم نظامیان بود، مصداق فروپاشی می‌داند و همین نحوۀ گذار به دموکراسی را عامل بسط ید دموکراسی‌خواهان در محاکمۀ سران رژیم غیردموکراتیک محسوب می‌کند.
اما هانتینگتون در اینکه دموکراتیزاسیون در برزیل مصداق فرایند«تغییر شکل » بود یا «جابجایی » ، تردید داشت. اگرچه او نهایتا سهم بیشتری به «حکومت » می‌دهد و دموکراتیک شدن برزیل را محصول تغییر شکل و استحاله‌ای برآمده از تصمیم حاکمان می‌داند، اما این نکته را هم از قلم نمی‌اندازد که دموکراتیزاسیون در برزیل را، به علت حضور پررنگ اپوزیسیون در تحولات سیاسی این کشور، می‌توان مصداق فرایند«جابجایی » دانست.
در این صورت، دموکراتیک شدن نظام سیاسی در برزیل نه اقدامی از بالا (مثل اسپانیا) بلکه محصول تعامل حکومت و اپوزیسیون به حساب می‌آید. احتمالا برای تعیین جایگاه دقیق روند دموکراتیزاسیون در برزیل در کل گذارهای 25 سال آخر قرن بیستم، باید آن را مابین آفریقای جنوبی و اسپانیا قرار داد.
یعنی نقش اپوزیسیون در برزیل به اندازۀ آفریقای جنوبی پررنگ نبود، نقش حکومت در این کشور نیز به اندازۀ اسپانیا پررنگ نبود. حکومت و اپوزیسیون هر دو نقش قابل توجهی در دموکراتیک شدن نظام سیاسی برزیل داشتند؛ اگرچه نقش حکومت مهم‌تر از اپوزیسیون بود و به همین دلیل هانتینگتون نهایتا ترجیح می‌دهد فرایند گذار به دموکراسی در برزیل را مصداق «تغییر شکل » بداند. یعنی روندی از بالا، با محوریت حاکمان نظامی.
دقیقا به دلیل ماهیت فرایند گذار در برزیل، اپوزیسیون پس از خاتمۀ دوران دیکتاتوری نظامیان، برخلاف آرژانتین، نتوانست نظامیان کناررفته از قدرت را محاکمه کند. این امر البته علت دیگری هم داشت و آن اینکه، عملکرد اقتصادی رژیم نظامی در برزیل قابل قبول بود و ضمنا کارنامۀ حقوق بشری نظامیان برزیلی به اندازۀ نظامیان آرژانتینی تیره و تار نبود. همچنین شکست خفت‌باری نظیر جنگ فالکلند نیز در کارنامۀ نظامیان برزیلی وجود نداشت. اما نکته کلیدی آن بود که تظاهرات گستردۀ سال 1984 نقش مهمی در تحولات دموکراتیک این کشور ایفا کرد. التهابات سیاسی نهایتا به تشکیل کنگرۀ قانون اساسی در سال 1987 منتهی شد. پس از نگارش قانون اساسی جدید، در سال 1989 اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری بدون دخالت نظامیان برگزار شد. بنابراین فرایند گذار به دموکراسی حدود پنج سال طول کشید، اما در آرژانتین اعتراضات گسترده در سپتامبر 1983 آغاز شد و انتخابات آزاد در اکتبر همان سال برگزار شد. قانون اساسی آرژانتین بعدها در دهۀ 1990 بازنگری و اصلاح شد. یعنی در برزیل ابتدا قانون اساسی دموکراتیک نوشته شد، سپس دولت دموکراتیک شکل گرفت، اما در آرژانتین ابتدا دولت دموکراتیک شد، سپس قانون اساسی.
سابقۀ تاریخی، مهم‌ترین ویژگی اپوزیسیون در برزیل بود. در آرژانتین، رهبری قاطع رائول آلفونسیون مهم‌ترین ویژگی اپوزیسیون بود. عملکرد اقتصادی خوب رژیم نظامی در برزیل، در کنار روند چندسالۀ دموکراتیزاسیون در این کشور و نیز وجود نفرت کمتر در این کشور، که محصول جنایات کمتر بود، در مجموع عواملی بودند که دموکراسی برزیل را کارآمدتر از دموکراسی آرژانتین کردند و آثار این کارآمدی هنوز هم در وضعیت کلی دو کشور مشهود است. اگر این تجربیات را با روندهای گذشته و موجود کشور خودمان به درستی تطبیق دهیم احتمالا روند فروپاشی محتمل ترین گزینه عملی خواهد بود . برای این که این روند منتچ به حضور فرصت طلبان و فرشگردی ها نشود جنبش انقلابی باید از هم اکنون تارو پود سازماندهی و جایگزنی نیروها را طراحی و بسامان نماید تا این فروپاشی با حداقل هزینه ممکن با تسلط عنصر انقلابی صورت گیرد .
مژگان- من از بحث های شما دونفر نتیجه می گیرم که فرآیند جنبش پیش روی ما از تظاهرات های پراکنده به اعتصابات درهم شده و سامان یافته تغییر شکل خواهندداد که نتیجه محتوم آن تظاهرات های گسترده با انشقاق در نیروهای نظامی و سرکوبگر خواهدشد . البته که در این میان نقش جنبش دانشجوئی و دانش آموزی بعنوان تسهیل کننده ارتباطات نیروهای انقلاب و همچنین حضور فال عناصر و شخصیت های تاثیرگذار پررنگ خواهند بود و فارغ از این که نوع حکومت در مجلس موسسان تعیین میشود جمهوری خواهی بسط تئوریک- ایدئولوژیک خواهدیافت و بنیاد جمهوری خواهی و نقش برجسته زنان در این جنبش بر سایر اشکال حکومتی سایه افکنده است . بنظر من باید تلاش کنیم همه اعتصابات که از خواسته های صنفی شروع میشوند باسرعت به خط اول مبارزه یعنی سیاست فروپاشی نزدیک شوند زیرا رژیم در شرایط کنونی به هیچ عنوان قادر به تامین خواسته های صنفی کارگران ، کارمندان و اقشار آسیب پذیر نبوده و تداوم شیوه ارعاب و سرکوب را پیشه خواهدساخت. اما روش های مبارزاتی ما تعیین کننده خواهند بود . در این میان نقش زندانیان سیاسی به ویژه زندانیانی که با مردم و جنبش انقلابی خط ومرز ندارند اهمیت بسیار داشته و ما باید کوشش کنیم زنان و مردان زندانی مبارزی که عامدانه بفراموشی سپرده شده یا نقش آنان کمرنگ چلوه داده میشود را برجسته کنیم و از برجسته شدن نحله مبارزان مخملی اجتناب کنیم
زنده باد جمهوری دمکراتیک شورائی ایران
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری مذهبی جمهموری اسلامی
اتحاد- مبارزه – پیروزی
جنبش انقلابی مردم ایران – 16 آذرماه 1402

«کوچک‌ترین تابوت‌ها، سنگین‌ترین هستند!»

– اظهارشده در مراسم تشیع جنازه “وادیا الفیوم”
پسر 6 ساله فلسطینی – آمریکایی که در 14 اکتبر
در شیکاگو توسط صاحب‌خانهٔ سفیدپوستِ متعصب به قتل رسید. (1)

امید بهرنگ – 12 آبان 1402

«سنگین‌ترین» ها، سنگین‌تر خواهند شد، زمانی که غمِ جان باختن بیش از سه هزار کودک فلسطینی را طی چند هفته اخیر بدان اضافه کنیم. فراتر از آن، سنگین‌تر خواهند شد اگر هزاران هزار کودک فلسطینی را به خاطر آوریم که طی 75 سال گذشته در زیر توپ باران و بمب باران‌های ارتش اسرائیل به قتل رسیدند. آیا زمان آن فرانرسیده که کمر تاریخ زیر بار این حقایق سنگین و تلخ شکسته شود؟ آیا موسم آن نرسیده که بشریت از اعمال جنایت‌کارانه‌ای که دولت اسرائیل طی 75 سال در حق مردم فلسطین روا داشته با قدرتمندی تمام ابراز شرم کند؟ آیا دوره آن فرانرسیده که انسان‌ها علیه دولتی که در ابتدای قرن بیست و یکم، همچون همتایان نازی‌اش رسماً و علناً بخشی از مردم جهان را از زمره انسان و انسانیت خارج کرده و آنان را حیوان می‌نامد، بپا خیزند؟ آیا هنگامه آن فرانرسیده که به‌جای وحشت بی‌پایان، پایانی بر این وحشت نهاد؟

تحلیلی مختصر بر جنگ اسراییل و حماس
هر تحلیلی که از جنگ اسراییل و حماس داشته باشیم، نتایج اولیه آن مشخص است: بار دیگر فلسطین به محل تلاقی تضادهای جهان و منطقه بدل شده است. هر آن، مردم خاورمیانه می‌توانند با جنگ‌های ارتجاعی بزرگ روبرو شوند. دهشتی سازمان‌یافته و عظیم درراه است. بر آنتاگونیسم تضادها چه در درون هر کشور و چه در میان قدرت‌های ارتجاعی منطقه و رقابت‌های امپریالیستی افزوده‌شده است. آنچه در میانه این آتش و خون عریان است دود شدن استراتژی خیال‌پردازانه «دو دولت» و تکیه‌بر «جامعه مدنی» فلسطینی یا اسرائیلی برای دستیابی به صلح است.
تا جایی که به دولت بحران‌زده جمهوری اسلامی برمی‌گردد وضعیتش وخیم‌تر و شکننده‌تر خواهد شد. تنش میان آمریکا و ایران حادتر و تضاد میان جمهوری اسلامی با مردم ایران قهری‌تر از گذشته خواهد شد. رشد و گسترش برخوردهای قهری در تمامی سطوح، ویژگی اوضاع پیشاروی جهان، مشخصاً منطقه خاورمیانه است.
با این اوصاف برای تبیین زمین پرآتشی که در آن واردشده‌ایم لازم است یک‌چیز را روشن کرد، کسانی که اعمال خشونت‌بار ارتجاعی حماس (به‌ویژه درزمینهٔ برخورد به غیرنظامیان، افراد مسن و کودکان اسراییلی) در 7 اکتبر 2023 را همسنگ جنایت‌های دولت اسرائیل قرار می‌دهند نه چیزی از تاریخ می‌دانند، نه از محرک‌های خاص جنگ اخیر باخبرند. روش‌های ارتجاعی که حماس در عملیات نظامی خویش در مناطق اسراییلی به‌کاربرده به گردپای جنایت‌های اسرائیل نمی‌رسد. تاریخ اسرائیل سرشار از سازمان‌دهی جنایت‌های بزرگ جنگی، نسل‌کشی‌های پی‌درپی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل بر خون و استخوان فلسطینی‌ها بناشده است. این اصلی‌ترین واقعیت تاریخی در این جدال یا واقعه است.

اسراییل: پادگان نظامی، نوکر امپریالیسم، ملت مستعمره‌چی!
دولت اسرائیل بر پایه ایدئولوژی صهیونیسم بناشده است. ایدئولوژی ارتجاعی که با ظهور امپریالیسم در اواخر قرن نوزده پروبال گرفت و سریعاً به همزاد و دستیار امپریالیسم بدل شد. بر پایه این ایدئولوژی یهودیان ملت برگزیده خدا بوده و باید به سرزمین موعود بازگردانده می‌شدند و به دلیل بی‌عدالتی‌های تاریخی – مشخصاً جنایت‌های اعمال‌شده در جریان جنگ دوم جهانی توسط نازی‌ها – مجاز هستند هر روش سرکوبگرانه و خشونت‌آمیزی را علیه فلسطینی‌ها و مردم عرب منطقه به‌کارگیرند. صهیونیسم همانند تمامی راه‌هایی که برای جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی رو به گذشته (و نه آینده) دارند به ناگزیر انتقام‌جویانه بوده و از خصلت ارتجاعی برخوردار است.
با تأسیس دولت اسراییل، صهیونیسم به بربرمنشانه ترین جلوه اعمال ستم و استثمار امپریالیسم در جهان بدل شد. از این ایدئولوژی، نخست امپریالیست‌های اروپایی (به‌ویژه انگلیس) در جریان جنگ جهانی اول برای تقسیم سرزمین‌های امپراتوری عثمانی به نفع خود سود جستند. تأسیس دولت اسراییل از میان کشمکش‌های زیادی گذر کرده است. امپریالیسم انگلیس به دلایل گوناگون نتوانست به وعده‌های داده‌شده به صهیونیست‌ها عمل کند. زمانی که هژمونی انگلیس بر جهان پایان یافت، رتق‌وفتق امور خاورمیانه به دست آمریکا افتاد. در سال 1948 دولت اسراییل با کمک آمریکا تأسیس شد. ازآن‌پس این دولت نقش و جایگاه استراتژیک مهمی در پیشبرد سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه و جهان یافت. اسراییل به ستون پیشبرد نظم آمریکایی در خاورمیانه بدل شد که چهارراه استراتژیک سیاسی – نظامی و اقتصادی جهان محسوب می‌شود. منطقه‌ای که پل تجاری میان سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا بوده و به‌عنوان تولیدکننده نفت و انرژی از اهمیت استراتژیک در رقابت‌های بین‌المللی برخوردار است. سلطه آمریکا بر منطقه و جهان بدون تکیه ‌بر اسراییل غیرممکن است. نباید فراموش کرد که در دهه شصت میلادی دولت اسراییل با یاری آمریکا به یک قدرت هسته‌ای بدل شده است. اسراییل همواره ارائه‌دهندهٔ خدمات مهم به سازمان‌های امنیتی کشورهای مرتجع برای سرکوب جنبش‌های انقلابی و کمونیستی و صادرکننده انواع و اقسام دستگاه‌های جاسوسی از شهروندان به دیگر کشورهاست. (2)
بی‌جهت نیست که بایدن در دوره سناتوری‌اش در سال 1986 اعلام کرده بود که اگر اسراییلی وجود نمی‌داشت باید آن را به وجود می‌آوردیم. نماینده‌ای از کنگره آمریکا در ژوئن سال 2008 به نام “استیو روتمن” نیز گفته بود که «بدون مشارکت ما با ارتش اسرائیل، ایالات‌متحده نیاز می‌داشت که 100000 یا بیشتر، نیروی اضافی به‌طور دائم در آن قسمت از جهان مستقر کند. تا از منافع ایالات‌متحده و اطلاعات حیاتی که توسط اسرائیل کسب می‌شود، حفاظت شود.» از زمان ریاست جمهوری کلینتون تا اوباما – یعنی در یک دوره سی‌ساله – آمریکا سالانه 5/3 میلیارد دلار به اسراییل به‌عنوان مجری مسلح سیاست‌هایش در خاورمیانه اختصاص داده است.
اسراییل تداوم‌دهنده سیاست‌های امپریالیسم آمریکا/اروپا در منطقه است و از ابتدای تأسیس، رابطه خصمانه‌ای نه‌تنها با فلسطینیان بلکه با مردم کل منطقه داشته و دارد. اسراییل با غصب زمین‌های فلسطینی‌ها و آوارگی‌شان توسعه یافت. این دولت مانند هر پادگان نظامی و به دلیل جغرافیای سیاسی – نظامی خویش ناگزیر است مدام بر سرزمین‌های کشورهای مجاور دست بیندازد و برای خود حاشیه امنیتی ایجاد کند. اسراییل تحت عنوان نداشتن عمق استراتژیک (عرض محدود جغرافیایی) همواره دست‌اندازی به سرزمین دیگران را به لحاظ نظامی توجیه کرده است. اسراییل تنها کشور در جهان است که حفظ و ثباتش به ایجاد نوارهای امنیتی گوناگون و دیوارهای حائل امنیتی متعدد گره‌خورده است. این منطق دولتی اشغالگر، توسعه‌طلب و سلطه‌جو است که یا باید گسترش بیابد یا بمیرد.
اسراییل به‌مرور توانست با حمایت قدرت‌های امپریالیستی و به بهای غصب زمین و خونریزی از پیکر مردم فلسطین تغییرات مهمی در ترکیب جمعیتی و جغرافیایی این منطقه ایجاد کند و اقتصادی را شکل دهد که از فوق استثمار کارگران فلسطینی سود می‌جوید. نزدیک به 20 درصد از جمعیت عرب اسراییل به‌عنوان شهروند درجه دوم در سخت‌ترین مشاغل با دستمزد پایینر کار می‌کنند. بسیاری از کارهای کشاورزی در کیبوتص‌های یهودی‌نشین در مناطق مرزی (با کرانه باختری) به کار زنان و کودکان فلسطینی متکی بوده که از حقوق اولیه برخوردار نیستند. تا قبل از جنگ اخیر، هرروزه حدود ۱۵۰ هزار فلسطینی از کرانه باختری و ۱۷ هزار فلسطینی ساکن غزه برای کار وارد اسرائیل می‌شدند. پس از فروپاشی بلوک شرق، اقتصاد اسراییل نیز مانند تمامی کشورها گلوبالیزه شده بو ه مهاجرت هر چه بیشتر نیروی کار متخصص از روسیه، یهودیان آفریقایی‌تبار (که یهودی درجه دوم محسوب می‌شوند) و کارگران آسیایی‌تبار وابسته شده است. طی 75 سال گذشته در اسراییل نظام سلسله مراتبی بر مبنای مذهب و ملیت شکل گرفته و آپارتاید در ساختارهای درونی آن نهادینه‌شده است.
صهیونیست‌ها با تردستی توانستند مذهب را پایه شکل‌گیری ملت قرار دهند. حال‌آنکه می‌دانیم اکثریت مردم یهود در کشورهای دیگر (مانند آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس، آرژانتین، روسیه، آلمان، و استرالیا) ساکن هستند و تعلق‌خاطر ملی به اسراییل ندارند. حتی به معنایی اگر یهودی‌های اسراییل به مقام یک ملت ارتقا یافته باشند، هیچ تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آورد که این ملت چیزی به‌جز یک ملت غاصب مستعمراتی نیست و به‌مثابه موجودیت سیاسی اشغالگرانه – نه موجودیت قومی، فرهنگی و مذهبی – (همانند تمامی دولت‌های ارتجاعی منطقه) سزاوار نابودی است. این ملت مستعمره‌چی از قِبل اشغالگری و غصب سرزمین فلسطینی و استثمار نیروی کار آنان منفعت می‌برد.
خلاصه کنیم: اسراییل فقط از طریق ریشه‌کن کردن و درهم شکستن فلسطینی‌ها می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند و عملکردش تاکنون این واقعیت را اثبات کرده است. محرک‌های ایدئولوژیک (صهیونیسم)، سیاسی (تأمین سلطه آمریکا بر منطقه و سلطه فزاینده اسراییل بر فلسطینی‌ها)، اقتصادی (استثمار نیروی کار ارزان فلسطینی‌ها و کارگران خارجی و یهودیان نسبتاً فقیر که میزان درآمد آنان به‌مراتب کمتر از ثروتمندان است.(3) ) و نظامی (گسترش مناطق نفوذ و ایجاد نوارهای امنیتی) مدام اسراییل را به سمتی می‌راند که زیر هر قول و قراری که با فلسطینی‌ها و دیگر کشورهای منطقه می‌گذارد، بزند.

جهنم “دو دولت”!
پس از فروپاشی بلوک شرق، اسراییل تحت رهبری آمریکا به راه‌حل “دو دولت” در سال 1992 تن داد. این راه‌حل عمدتاً توسط دولت شوروی سابق و برخی سازمان‌های چپ هوادار شوروی در جنبش فلسطین تبلیغ می‌شد. شرط اولیه و اساسی این راه‌حل به رسمیت شناختن دولت اسراییل بود. تا مدت‌ها جنبش فلسطین تحت رهبری سازمان آزادی‌بخش فلسطین از پذیرش این امر (و همچنین کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه) سرباز می‌زد.
از زاویه اسراییل (و آمریکا) راه‌حل دو دولت همانی بود که زمانی هیئت حاکمِ سفیدپوست در کشور آفریقای جنوبی در قبال بومیان این کشور پیش‌گرفته بودند. یعنی ایجاد برخی نواحی خودمختار تحت عنوان دولت فلسطین که به‌هیچ‌وجه از حق تشکیل ارتش (که پایه تشکیل هر دولت واقعی است) برخوردار نیستند و فقط وظیفه‌دارند با تکیه به نیروهای پلیس فلسطینی امنیت را در درجه اول برای اسراییل حفظ نمایند. درواقع هدف اصلی این راه‌حل، سرکوب و کنترل فلسطینی‌ها توسط خود فلسطینی‌ها و تفرقه انداختن میان جناح‌های مختلف سیاسی فلسطینی بوده است.
دلایل تن دادن جنبش فلسطین به این راه‌حل خفت‌بار، نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد. اما می‌توان گفت جنبش مقاومت مردمی فلسطین علیرغم فداکاری‌های عظیم نتوانست به اهداف خود دست یابد. بی‌شک برخی اشتباهات دردناک جنبش بین‌المللی کمونیستی در قبال فلسطین به گرایش‌های ناسیونالیستی و ضد کمونیستی پا داده است؛ (4) شکست انقلاب‌های سوسیالیستی در قرن بیستم؛ فروکش جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در سراسر جهان؛ به بن‌بست رسیدن ناسیونالیسم عرب؛ تغییرات مهم سیاسی – اقتصادی در عرصه جهانی؛ شکست انقلاب ایران با به قدرت رسیدن خمینی و عروج بنیادگرایی اسلامی در منطقه در قامت یک قدرت دولتی؛ فروپاشی بلوک امپریالیستی شوروی و … در این ناکامی مؤثر بوده‌اند. محدودیت‌های ایدئولوژی ناسیونالیستی غالب بر رهبری جنبش فلسطین قادر به حل‌وفصل این مسائل در تناسب قوای نامساعد بین‌المللی نبود. سازمان آزادی‌بخش فلسطین که زمانی مظهر مقاومت مردم فلسطین بود، در اثر شکست‌های سیاسی – نظامی متعدد گام در مسیر سازش نهاد و سرانجام در سال 1992 به راه‌حل دو دولت تن داد. این سازمان استراتژی “حفظ خود به هر قیمتی” را اتخاذ کرد و درنهایت تسلیم شد.
با به رسمیت شناختن اسراییل و رد هرگونه راه‌حل قهری، تقسیم‌بندی‌ها مورد دلخواه اسراییل از سوی سازمان آزادی‌بخش فلسطین موردپذیرش قرار گرفت. درنتیجه بخشی ازآنچه به نام محدوده سرزمین تاریخی فلسطین مشخص‌شده بود به اسراییل واگذار شد. طبق قطعنامه سازمان ملل در سال 1947 سهم فلسطینی‌ها تقریباً ۴۴ درصد و سهم اسراییلی‌ها تقریباً ۵۵ درصد از اراضی فلسطین تاریخی تعیین شد. در اسلو نمایندگان فلسطین حق موجودیت اسرائیل بر ۷۸ درصد از سرزمین فلسطین تاریخی را به رسمیت شناختند. 22 درصد اراضی واگذارشده به فلسطینی‌ها به سه بخش تقسیم شد. یعنی کرانه باختری و نوار غزه به سه منطقه A: تحت کنترل تشکیلات خودگردان، B: تحت کنترل مدیریت فلسطین و کنترل امنیتی اسرائیل و C: تحت کنترل کامل اسرائیل تقسیم شدند.
دولت فلسطینی اساساً حاصل این سازش تاریخی بود. بدین واسطه در عمل این دولت از همان ابتدا در چنگال اسراییل اسیر بود و به خدمتگزارش بدل شد. نوعی “دولت مستعمراتی” با حاکمان محلی شکل گرفت که وظیفه اصلی‌اش حفظ امنیت – عمدتاً برای اسراییل – بوده است. امروزه دولت محمود عباس در کرانهٔ غربی به‌طور نسبی امنیتی‌ترین دولت جهان محسوب می‌شود. ۳۴ درصد بودجه آن صرف نیروی پلیس شده درحالی‌که فقط ۲ درصد بودجه به امور کشاورزی و ۸ درصد آن به امور بهزیستی اختصاص‌یافته است. از حدود ۱۴۰ هزار کارکن این دولت، ۵۶ هزار نفر پلیس هستند و تنها در فساد اداری – مالی این دولت کارآمد است. ناگفته نماند که حتی این شبه دولت ناکارآمد، مدام تحت‌فشار اسراییل قرار دارد و دامنه اختیاراتش محدود و دائماً به فضای جغرافیایی اش تعرض می‌شود.
طنز ماجرا این است که پس از توافق اسلو، درون هیئت حاکمٔ اسراییل بر سر به رسمیت شناختن دولت فلسطینی، اختلافات عمیقی بروز یافت و هیئت حاکمِ اسرائیل به دو جناح موافق و مخالف تقسیم شد. این دو جناح سرانجام با گسترش شهرک‌سازی‌ها در مناطق فلسطینی به توافق رسیدند. هم‌اکنون بیش از ۱۴۰ شهرک رسمی و بیش از ۱۰۰ شهرک غیررسمی (همگی ازنظر بین‌المللی غیرقانونی) در کرانهٔ غربی با جمعیتی حدود ۴۵۰ هزار سکنه به زور ساخته‌شده‌اند. هرچند که اسراییل در سال 2005، شهرک‌ها در نوار غزه را واگذار کرد اما مدت‌هاست که با محاصره اقتصادی – نظامی – امنیتی غزه و کنترل آب و برق و کلیه مبادلات اقتصادی، در کنار گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری عملاً پروژه “دو دولت” را زیر سؤال برده است.
این وضعیت در کرانه غربی موجب ظهور جنبشی در مناطقی چون جنین و نابلس شد. جنبش جوانانی که بشدت از سازمان آزادی‌بخش فلسطین ناراضی هستند. در اسراییل نیز جریان‌های صلح‌طلبی شکل گرفتند که خواهان “سرزمینی برای همه” بودند. این گروه در جریان بحران‌های سیاسی اخیر در جامعه اسراییل و رشد جنبش اولترافاشیستی – دینی استدلال می‌کردند تا زمانی که دولت آپارتاید در اسراییل موجود باشد، نمی‌توان مانع اجرای این برنامه‌های فاشیستی شد. این تلاش‌ها ثمر نداد و جنبش صلح‌خواهی نتوانست تأثیری بر سیاست‌های کولونیالیستی دولت اسراییل داشته باشد. قابل‌توجه است که صد تن از اعضای 120 نفره مجلس اسراییل خواهان ادامه سیاست کولونیالیستی در مناطق فلسطینی‌ها هستند. طبق آخرین آمار، 43 درصد از مردم فلسطین و 39 درصد از اسراییلی‌ها دیگر اعتقادی به پروژه “دو دولت” ندارند. این ارقام در سال 2020 به ترتیب 33 و 34 درصد بوده است. اغلب فلسطینی‌ها مخالف این پروژه‌اند زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر قابل تحقق نیست. (5)
این بستر تاریخی – سیاسی – و مشخصاً تعرض مدام اسراییل به سرزمین فلسطین می‌تواند ما را به دلایل پایه گیری حماس در نوار غزه رهنمون سازد و محرک‌های حمله 7 اکتبر 2023 را روشن کند.

حماس کیست و چرا جنگ را آغاز کرد؟
حماس پیش از اعلام موجودیت خود در دسامبر سال 1987 شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین بوده که به امورات خیریه مذهبی در مناطق فلسطینی به‌ویژه غزه می‌پرداخت. اسراییل این جریان را به‌مثابه آلترناتیوی در مقابل سازمان آزادی‌بخش فلسطین مورد حمایت قرارداد. اما سیر تکامل اوضاع و انتفاضه اول و دوم و رشد بیشتر بنیادگرایی اسلامی در منطقه، حماس را به سمت تقابل با اسراییل راند. هرچند اسراییل همواره تلاش کرده به اشکال گوناگون از تضاد میان سازمان آزادی‌بخش و حماس – حمایت از یکی علیه دیگری- سود جوید اما اتخاذ این سیاست منجر به نتایجی متناقض شد و عملاً به نفع حماس تمام شد.
خصلت حماس به‌عنوان یک جریان بنیادگرا در منشور سال 1988 این سازمان آشکار است. (6) جهان‌بینی، اهداف سیاسی و روش‌های حماس را باید از لابه‌لای رجوع‌های تاریخی و استعاره‌های مذهبی این منشور بازشناخت. حماس در این منشور خود را شاخه‌ای از اخوان المسلمین دانسته و خواهان بازپس‌گیری سرزمین “موقوفه اسلامی” از دست یهودیان است. سرزمینی که تا “قیامت باید اسلامی بماند”. حماس «هدف را خدا، قرآن را قانون اساسی، جهاد را نقشه راه و مرگ در راه خدا را برترین آرزو» خویش می‌داند. حماس بیعت با خدا و نهی از منکر را راه رستگاری دانسته و معتقد است هر جا ایمان از بین برود، امنیت نیز از میان خواهد رفت. دفاع از روابط سنتی و ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی به‌ویژه در برخورد به زنان از خصوصیات برجسته منشور حماس است. حماس افکار آزادی‌خواهانه و کلیه مطالبات اجتماعی ترقی‌خواهانه در مورد زنان و انقلاب‌های کمونیستی در قرن بیستم را هم‌ردیف اعمال شرورانه امپریالیست‌ها قرار داده و جملگی را محصول توطئه و پول صهیونیسم بین‌الملل می‌داند. راه‌حل حماس برای حل مسئلهٔ فلسطین در پیش گرفتن جنگ مذهبی و یهودستیزی و نسل‌کشی یهودیان است. (7) ایدئولوژی حماس دقیقاً روی دیگر سکهٔ ایدئولوژی صهیونیسم است.
خط و برنامه‌ای که حماس درزمینهٔ مسائل اساسی مورد مناقشه؛ موضوعات اصلی روابط اجتماعی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی می‌گذارد آمال و آرزوهای طبقاتی‌اش را آشکار می‌کند. حماس با تکیه به کشورهای اسلامی می‌خواهد از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه حکومت اسلامی تشکیل دهد. حکومتی که وظیفه‌اش دفاع از روابط اجتماعی سنتی (مانند تحمیل حجاب و تقدیس خانه‌داری) است. ویژگی حماس همچون دیگر بنیادگرایان مذهبی دفاع سرسختانه و افراطی از “نظم، دین، خانواده و مالکیت” است. این ویژگی نه‌تنها منطبق بر جهان‌بینی طبقات دارا است. بلکه توضیح‌دهنده چرایی حمایت بسیاری از کشورهای ارتجاعی منطقه مانند ترکیه، قطر و ایران از حماس به‌عنوان یک آلترناتیو وفادار به درهم‌آمیزی دین و دولت است.
حماس بر بستر ورشکستگی ایدئولوژیک سیاسی سازمان آزادی‌بخش و تناقضات ذاتی پروژه «دو دولت» و به بن‌بست رسیدن آن به‌تدریج قد برافراشت و توانست بر دامنه نفوذ خود بیفزاید. حماس زیرکانه با شرکت در انتخابات سال 2006 و بعدها درگیری مسلحانه دوماهه با سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال 2007 کنترل و اداره کامل غزه را به دست آورد. بی‌شک در این راه از کمک‌های مالی و سیاسی کشورهای ارتجاعی منطقه و به‌طور خاص جنبش اخوان المسلمین بهره جست. (8) ازآن‌پس حماس سعی کرد با مانوردهی میان دولت‌های منطقه از مصر و ایران تا ترکیه و قطر و سوریه و اردن قدرت خود را حفظ کند. از ابتدا قدرت گیری حماس در غزه، دولت قطر نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت مالی از این جریان داشته است.
حماس توانست در میان مردم غزه که سال‌ها شاهد آشوب‌ها و بی‌ثباتی‌ها بزرگ و مهاجرت‌های میلیونی بوده‌اند پایه بگیرد. اکثریت مردمی که در غزه توسط اسراییل به مدت بیست سال زندانی‌شده‌اند را کسانی تشکیل می‌دهند که اسراییل آنان را به زور از سرزمین‌هایشان رانده است. این مردم که از زندگی سنتی گذشته خود کنده‌شده‌اند هیچ دورنمای روشن و مثبتی در چارچوب روابط اجتماعی و جهانی حاکم برای خود نمی‌بینند. تعجب‌آور نیست که برای بخشی از این مردم افراط‌گرایی حماس جذبه داشته باشد.
اما انگیزه اصلی حمله 7 اکتبر را باید در بیانیه مهم حماس در سال 2017 و وقایع متعاقب آن جستجو کرد. (9) این بیانیه ناظر بر تغییر و تحولاتی است که در منطقه پس از بهار عربی صورت گرفته بود. به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در مصر، تحرک جدیدی به حماس بخشید. حماس از ایران دور و به مصر نزدیک‌تر شد. به‌ویژه زمانی که حماس حاضر به دفاع از بشار اسد نشد روابط میان ایران و حماس شکر آب شد. با شکست اخوان‌المسلمین در مصر و عدم موفقیتشان در سوریه، حماس مجبور شد انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و برخی مواضع افراطی خود را نرم‌تر کند. به‌ویژه آنکه در میان برخی از محافل قدرت بین‌المللی زمزمه‌های کوچکی در حمایت از حماس شنیده می‌شد. علیرغم اینکه آمریکا حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اتحادیه اروپا در سال 2014 حماس را موقتاً از این فهرست خارج کرده و به ارسال برخی کمک‌های خویش به این منطقه ادامه داد. هرچند یک سال بعد دوباره نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی احیا کرد. برخی دیگر از کشورهای غربی فقط شاخه نظامی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریست خویش قراردادند. در این میان اسراییل هم حداقل تا سال 2019 مانع ارسال کمک‌های مالی برخی کشورهای عربی به حماس نمی‌شد و تسهیلاتی برای این کار فراهم می‌کرد. همه این‌ها ظاهراً چراغ سبزی بود تا حماس را بیشتر به چارچوب برنامه “دو دولت” مقید کنند.
بیانیه 2017 حماس نشانه پاسخ مثبت به این روند بوده است. در این بیانیه حماس در لحن و برخی نکات برنامه‌ای خویش تجدیدنظر کرد. البته بدون اینکه رسماً و علناً منشور اصلی خود را زیر سؤال ببرد. حماس در بیانیه 2017 از گفتمان سنتی – مذهبی تا حدی فاصله گرفت و بر دُز ملی‌گرایانهٔ افزود. در این بیانیه حماس دیگر خود را شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین نمی‌داند و خود را ملزم می‌دارد که در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند. بیانیه ترکیبی ماهرانه از میانه‌روی، عمل‌گرایی و تقیه اسلامی است. در بیانیه دوم به‌جای جامعه مسلمان از عبارت مردم فلسطین استفاده می‌شود؛ به‌جای زنان مسلمان از زنان فلسطینی نام می‌برد؛ واژه مقاومت جای جهاد را می‌گیرد که تنها یکی از اشکالش مبارزه مسلحانه است؛ به‌جای سرزمین موقوفه اسلامی از سرزمین مردم عرب فلسطین نام‌برده می‌شود؛ بیانیه دیگر تأکید نمی‌کند و الزامی نمی‌داند که شرط همکاری با سازمان آزادی‌بخش را برگزیدن ایدئولوژی اسلامی توسط این سازمان بداند. مهم‌ترین تغییر مواضع، برخورد به دولت اسراییل است. بیانیه بین یهودیان پیرو دین یهود با پروژه صهیونیستی تفاوت قائل می‌شود؛ دیگر صحبتی از سرزمین موقوفه اسلامی ابدی نمی‌کند، به‌جای واژه “خطوط” از واژه “مرز” سود می‌جوید و سرانجام به‌طور سرپوشیده و تلویحی مرزهای 1967 میان اعراب و اسرائیل را می پذیرد.
اما درنهایت این حد از اعتدال موردپذیرش اسراییل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار نگرفت. آمریکا در همان سال دوباره حماس را در فهرست تروریستی خویش قرارداد. این تقریباً هم‌زمان است با به قدرت رسیدن ترامپ و ارائه “طرح معامله بزرگ” برای حل مسئلهٔ فلسطین. طرحی که مشخصهٔ اصلی‌اش حمایت بی‌قیدوشرط از اسراییل (با انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم)، گسترش شهرک‌نشین‌های اسراییلی در مناطق خودمختار کرانه غربی و بیرون آوردن غزه از چنگ حماس بوده و هست. (10) با این اوصاف حماس بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفت: دادن امتیازات بیشتر و واگذاری دولت یا ادامه درگیری با اسراییل. (11) از یکسو حماس مانند بسیاری از بنیادگرایانی که به قدرت سیاسی و امتیازاتی دست‌یافته‌اند مجبور به اتخاذ نوعی از رئال پولیتیک شده، از سوی دیگر میزان عقب‌نشینی‌اش نیز با برخی موانع جدی روبرو بود. حماس نیز مانند طالبان مدام مجبور است رقابت‌های خود را با دیگر نیروهای بنیادگرای حاضر درصحنه (مانند جهاد اسلامی با حدود 15 هزار نیروی مسلح که کاملاً و مستقیم وابسته به جمهوری اسلامی است) در نظر داشته باشد تا پایه اجتماعی خویش را از دست ندهد.
درنهایت حماس دریافت که روند سیاسی‌ای به راه افتاده که هدفش حذف قدرت شان در غزه از صفحه شطرنج سیاست است. بر پایه این جمع‌بندی، حماس پیش‌دستی کرد تا بتواند درصحنه باقی بماند. این نیرو با هدف حذف نشدن و به بازی گرفته شدن عملیات 7 اکتبر خود را طراحی کرد. حماس جنگش را شروع کرد تا بدل به بزرگ‌ترین بازنده نشود. به همین دلیل عملیاتش از خصلت قمار گونه و روحیه «همه‌یاهیچ چیز» برخوردار بوده است. (12) بی‌شک تحرکات و تحریکاتی که اسراییل طی چندماههٔ گذشته علیه فلسطینی‌ها در کرانهٔ غربی صورت داده در تسریع آغاز این عملیات بی‌تأثیر نبود. (13) و (14)
برای درک همه‌جانبهٔ واقعیت، باید عملیات جنگی حماس را بر بستر تشدید رقابت‌های امپریالیستی و شکل‌گیری بلوک‌بندی‌های سیاسی جدید منطقه خاورمیانه قرارداد. حماس بعد از 2017 عملاً به محور ایران – سوریه – حزب‌الله لبنان پیوست و خود را هر چه بیشتر با نیازهای سیاسی – نظامی این بلوک منطبق کرد که از پشتیبانی چین و روسیه برخوردار است. امضا “پیمان ابراهیم” در سال 2020 و طرح “دالان جدید انرژی” میان هند – عربستان – اسراییل بیان تغییراتی در صف‌بندی سیاسی اقتصادی منطقه بوده است. از قدیم مردم خاورمیانه قربانی حرص و آز لوله‌های نفتی (رقابت بر سر منابع نفتی و گازی و چگونگی سهم هر کشور از انتقال آن‌ها به دیگر نقاط جهان) بودند. کشف یک منبع عظیم گاز طبیعی در سال ۲۰۰۰ در ۳۶ کیلومتری مرز آبی غزه (درون حوزهٔ تعیین‌شده برای فلسطین در قرارداد اسلو) خود به‌عنوان یک عامل فرعی می‌تواند مزید برعلت باشد. اسراییل نهایت تلاش خود را به کاربرد تا قرارداد 25 ساله میان دولت خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی “بی. جی” و یک شرکت لبنانی را بر هم زند و مانع بهره‌برداری از این منبع شود. این‌که دولت قطر به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکنندهٔ گاز در سطح جهان همراه با روسیه و چین و ایران و تا حدی ترکیه چه نقش و منفعتی در برهم زدن این صف‌بندی‌ها دارند، نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
بر بستر این صف‌بندی‌های سیاسی و تناسب قوا، می‌توان گفت که انتخاب مقطع و لحظه مناسب برای عملیات 7 اکتبر بدون رایزنی‌های حداقلی با حزب‌الله لبنان، ایران و روسیه (و احتمالاً گرفتن برخی کمک‌های فنی برای از کار انداختن تکنیک‌های امنیتی پاسگاه‌ها مرزی و دیوارهای حائل ساخته شده توسط اسراییل) – و البته نگاه به وضعیت داخلی اسراییل و شکاف‌های درون آن – میسر نبوده است. این واقعیتی است که تاکنون روسیه و چین حداقل در بعد تاکتیکی از این عملیات بیشترین منفعت را برده‌اند. با شروع جنگ جدید، آمریکا مجبور شده دوباره به خاورمیانه بازگردد و از تمرکز قوایش در منطقه اقیانوسیه برای محاصره چین و از میزان توجهش به جنگ اوکراین بکاهد. بر بستر این رقابت‌های جهانی، جنگ کنونی به‌صورت کیفی با جنگ‌های قبلی میان فلسطینیان با اسراییل یا حزب‌الله لبنان با اسراییل متفاوت است و پتانسیل آن را دارد که به تحولی منطقه‌ای با “ابعاد جنگ جهانی” بدل شود.
بار دیگر شاهد آن هستیم که بنیادگرایان مرتجع اسلامی همانند رهبران گذشته، سرنوشت مردم فلسطین را به رقابت‌های امپریالیستی و منافع قدرت‌های ارتجاعی منطقه گره‌زده‌اند. این جزئی از استراتژی همیشگی رهبران ناسیونالیست فلسطین بوده است. به رسمیت شناختن گره خوردگی عینی مسئلهٔ فلسطین با تضادهای منطقه‌ای و جهانی و منوط بودن سرنوشت فلسطین به پیشرفت فرایندهای انقلابی در همه کشورهای منطقه یک امر است؛ آلت دست شدن قدرت‌های ارتجاعی امری دیگر. مسئله فقط جنگیدن با قدرت اشغالگر نیست مسئله چگونه جنگیدن و برای چه هدفی جنگیدن است که تعیین‌کنندهٔ خصلت جنگ است. مقاومت عادلانه را با روش‌های نادرست نمی‌توان به‌پیش برد. تکیه به قدرت‌های ارتجاعی و تکیه به موشک و راکت و قتل غیرنظامیان و کودکان اسراییلی چهره مقاومت عادلانه مردم فلسطین را مخدوش می‌کند.
به هر صورت خارج از ارادهٔ مردم این منطقه، جنگی به راه افتاده است و هیچ‌کس – حتی اسراییل و آمریکا – نمی‌داند، دیگر قدرت‌های منطقه‌ای چه خواهند کرد؟ فلسطینی‌ها چه خواهند کرد؟ حماس تا چه حد مقاومت خواهد کرد؟ همچنین کسانی که به حماس وابسته نیستند اما از ستم متنفرند، در صورت حمله زمینی گسترده به خاک غزه شجاعانه خواهند جنگید یا خیر؟ هیچ‌کس نمی‌داند پیامد دهشت‌هایی که اسرائیل در این چند هفته خلق کرده، مردم جهان را به سمت چه اقداماتی خواهد راند؟ چه نتایجی برای سیاست ریزی‌های بین‌المللی و حتی داخلی به‌ویژه در برخی کشورهای عربی و همچنین غربی خواهد داشت؟ آنچه فعلاً روشن است حمله وحشیانه اسرائیل و نسل‌کشی مردم فلسطین است.

پیچیدگی‌های سیاسی؛ عقده‌های غیراخلاقی!
موضع‌گیری صحیح و قاطع در قبال این جنگ به دشواره ای جدی در میان مردم مترقی جهان به‌ویژه جنبش سیاسی ایران بدل شده است. دشواری مسئله در این واقعیت اساسی نهفته است که هرگونه حمایت از حماس یا اسراییل به ناگزیر به تقویت آن دیگری منجر می‌شود. با این قید مهم که به‌هیچ‌وجه به لحاظ عینی حماس در موقعیت همسان با اسراییل قرار ندارد. جنایت جنگی که حماس مرتکب شده قابل قیاس با جنایت‌های جنگی مستمر اسراییل نیست. اسراییل از موقعیت بسیار قوی‌تر در انجام جنایت و البته در مقیاسی به‌مراتب بزرگ‌تر برخوردار است. حماس گلوله‌ای شلیک کرد و اسراییل با پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا به بهانه این شلیک می‌خواهد کل منطقه را به خاک و خون کشد.
وجه دیگر ماجرا تداخل ناگزیر امر عادلانه فلسطین با وضعیت کنونی است. تاریخا نقش حماس مانند دیگر نیروهای بنیادگرای اسلامی، به عقب صحنه راندن مقاومت ترقی‌خواهانه در مقابل ستم ملی و دگردیسی جنبش‌های رهائی‌بخش ملی به جنبش‌های ارتجاعی بوده است. اما تضادها، سر جای خود باقی‌مانده‌اند و ستمگری ملی – به‌ویژه در ارتباط با ملت فلسطین تشدید یافته است. این تداخل هیچ حقانیتی به حماس نمی‌دهد. حماس برای رهایی ملی مردم فلسطین نمی‌جنگد بلکه برای برقراری ارتجاعی‌ترین شکل حکومت مذهبی تحت‌الحمایه قدرت‌های ارتجاعی دنیای عرب و سهم بردن از دلارهای نفتی می‌جنگد. اما می‌دانیم که اسراییل از هر فرصتی برای نسل‌کشی ملت ستمدیده فلسطین سود جسته است. آنچه محرک به خیابان آمدن مردم در سراسر جهان علیه اسراییل است، وجود این عنصر عادلانه است که به ناگزیر در هر درگیری میان اسراییلی‌ها با فلسطینی‌ها رو می‌آید.
کسانی که هم‌زمان می‌خواهند به یک اندازه و هم‌وزن علیه حماس و اسراییل موضع داشته باشند قادر به درک خطری که موجودیت ملتی را تهدید می‌کند نیستند. همچنین کسانی که در چنین اوضاعی ظاهراً از موضع متواضعانه، انتقاد به حماس را برنمی‌تابند و آن‌ها در بهترین حالت وظیفه خود فلسطینی‌ها می‌دانند نیز در عمل مردم فلسطین را لایق رهایی ندانسته و بر پایه منطق متفرعنانه “خلایق هر چه لایق” عمل می‌کنند. (15)
زمانی جنبش بین‌المللی کمونیستی با تکیه به اینکه چه نیروهایی به‌طور عینی به امپریالیسم ضربه می‌زنند و با اتخاذ روش «دشمنِ دشمن من، دوست من است» اتحاد با برخی جریاناتی که از موضع ارتجاعی به مخالفت با امپریالیسم برمی‌خاستند را توجیه می‌کرد. یا در دوره‌ای بر پایه تشخیص دشمن عمده از غیر عمده، می‌خواستند به حداکثر از شکاف‌های میان دشمنان سودجویند. هیچ‌یک از مفهوم‌سازی‌های تئوریک فوق قادر به توضیح واقعیت عینی به نام تضاد میان بنیادگرایان اسلامی و امپریالیست‌ها نیست. تنها با درک عمیق‌تر از کارکرد امپریالیسم و قوای محرکه آن و مشخصا تکیه به مفهوم “دو منسوخ” یا “دو پوسیده” (دو منسوخی به نام مَک وُرلد و مَک جهاد) بهتر از گذشته می‌توان این تضاد را به لحاظ تئوریک مهار کرد. (16) ظهور پدیده بنیادگرایی اسلامی نه محصول توطئه و نقشه‌ریزی امپریالیست‌ها، بلکه حاصل کارکرد تضادهای پایه‌ای سیستم سرمایه‌داری – امپریالیستی و تشدید آن در دورهٔ معین تاریخی بوده است. در اثر تغییر و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دهه شصت و هفتاد میلادی در عرصه جهانی و منطقه‌ای، قشری مرتجع در جوامع تحت سلطه شکل گرفت که به دلایل تاریخا معین توانست پرچم جدال با امپریالیسم را در دست گیرد. خصلت این جدال به‌گونه‌ای است که اگر جانب هر یک از آن دو گرفته شود، دست‌آخر هر دو تقویت خواهند شد.
از این زاویه هرگونه امتیاز دادن به حماس در تحلیل نهایی نتیجه‌ای جز تقویت اسراییل و آمریکا نخواهد داشت. هرگونه دفاع از “آلترناتیو سنتی – دینی” در برابر “آلترناتیو مدرن – امپریالیستی” نتیجه‌ای جز تقویت هر دو ببار نخواهد آورد. وقایع افغانستان و قدرت‌یابی دوباره طالبان مثال بارزی برای اثبات دینامیک “تقویت یکی به تقویت دیگری می‌انجامد”، است. وقایع مصر و دست‌به‌دست شدن قدرت از حسنی مبارک به محمد مرسی و از محمد مرسی به السیسی نیز بازتاب همین واقعیت است. می‌دانیم که علیرغم سرکوب‌هایی که السیسی به‌پیش برده کماکان با رشد بنیادگرایی اسلامی در بخش‌هایی از جامعه مصر به‌ویژه در صحرای سینا روبرو هستم. تجربه نشان داده که هیچ راه‌حل میانی موجود نیست. راه‌حل‌های ناسیونالیستی سکولار ناتوان از شکستن این دور باطل هستند زیرا به این یا آن شکل ریششان درگرو یکی از این دو قطب بوده و قادر نیستند این سیکل تکرارشونده را درهم شکنند. سیکلی که نزدیک به نیم‌قرن خاورمیانه را به جهنمی برای مردم بدل کرده است.
موضع‌گیری در قبال این جنگ با دشواری دیگری نیز روبروست. بسته به اینکه در کدام کشور ساکن باشیم و نسبت دولت حاکم با این جنگ چه باشد، ابعاد خاصی از سیاست رهائی‌بخش و انترناسیونالیستی پررنگ‌تر می‌شود. برای مثال کسی که ساکن اسراییل است مدام باید خصلت اشغالگرانه و تجاوزکارانه اسراییل را برجسته کند. کسی که در آمریکا ساکن است باید در درجه اول حمایت مستقیم دولت آمریکا از نسل‌کشی که اسراییل به راه انداخته را افشا کند. یک فلسطینی باید ضمن مقاومت در مقابل اسراییل بر راه رهایی واقعی انگشت گذارد و نتایج بیراهه‌های تاکنون رفته را پررنگ کند. کسی که در ایران ساکن است باید مبارزه علیه جمهوری اسلامی را با حمایت از مردم فلسطین پیوند زند و اهداف ارتجاعی جمهوری اسلامی را از دخالت در امور فلسطین برملا کند.
بدون دیدگاه انترناسیونالیستی و برافراشتن پرچم انقلاب در هر کشور امکان اتخاذ موضع‌گیری صحیح نیست. آنچه موضع‌گیری سیاسی انقلابیون در هر کشور را محک می‌زند این است که چگونه هر موضعی یاری‌رسان پیشرفت عمومی انقلاب در سطح جهانی است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی نقش مهمی در تحریف مقاومت عادلانه مردم فلسطین داشته است. سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان اولین دولت بنیادگرای اسلامی بزرگ‌ترین خدمت به مقاومت مردم فلسطین است. اما این کار بدون مبارزه با افکار نادرستی که در میان مردم ایران نسبت به امر فلسطین وجود دارد میسر نیست. بخش‌های مهمی از مردم – من‌جمله جوانان شرکت‌کننده در خیزش انقلابی یک‌ساله اخیر – که از دست جمهوری اسلامی به ستوه آمده‌اند و سال‌ها با اهرم‌هایی مانند “همکاری با اسراییل” سرکوب ایدئولوژیک شده‌اند، چاره را نفی همبستگی با مردم فلسطین می‌دانند. توهین به پرچم فلسطین در استادیوم ورزشی یا سردادن شعارها ناسیونالیستی و ارتجاعی چون “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” و داشتن روحیه “فلسطین هراسی” و “عرب ستیزی” بیان عقده‌هایی است که امروزه شکل غیراخلاقی به خود گرفته است. واقعیت این است که تفاوتی میان ماهیت فاشیستی دینی دولت جمهوری اسلامی با دولت فاشیستی صهیونیستی اسراییل وجود ندارد. برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با مردم معترض دستکمی از برخورد اسراییل با فلسطینیان ندارد. مردمی که قادر نباشند دوستان و دشمنان واقعی خویش را تشخیص دهند و بین ستمگر و ستمدیده فرق نگذارند و هم سرنوشتی خویش با دیگر ستمدیدگان جهان را درنیابند، هرگز قادر به کسب آزادی نخواهند شد و چه‌بسا مبارزات عادلانه‌شان در نیمه‌راه، قلب خواهد شد. (17)

کسی نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد مگر آنکه همه‌چیز را تغییر دهد!
مخالفت با جنایت‌های گسترده در غزه، توده‌های وسیعی را در سراسر جهان به حرکت درآورده است. ضدیت با این جنگ با انگیزه‌ها و افکار متفاوتی صورت می‌گیرد. شاید مخالفت از منظر اومانیستی و حمایت از آتش‌بس و صلح در کاستن از درد و آلام مردم این منطقه ذره‌ای مؤثر باشد. اما واقعیت این است که این اندازه از مخالفت برای مقابله با این حد از سبعیت و جنایت‌های مدام تکرارشونده اسراییل ابداً کافی نیست.
مقاومت مردم فلسطین به دلیل گره‌خوردگی تضادهای عدیده، همواره این پتانسیل منحصربه‌فرد را داشته که رابطه میان امر جزئی با امر کلی؛ امر خاص با امر عمومی؛ امر روزمره با امر غایی را به شکل جدایی‌ناپذیری یکجا به صحنه بیاورد. عملاً حل هر تضادی به حل تمامی تضادها گره‌خورده است. (18) احقاق حقوق فلسطینی‌ها در چارچوب نظم کنونی حاکم بر منطقه و جهان میسر نیست. نمی‌توان از مقابله واقعی با اسراییل سخن راند اگر آن را از نظام سرمایه‌داری – امپریالیستی حاکم برجهان جدا کنیم. نمی‌توان از جنبش فلسطین حرف زد اگر به تأثیرات بی‌ثبات کننده‌اش در دیگر کشورهای عربی اشاره‌ای نکنیم و درنیابیم که رهایی فلسطین درگرو رشد فرایندهای انقلابی در تمامی کشورهای منطقه و درهم‌شکسته ساختارهای نظم کهنه منطقه خاورمیانه است. نمی‌توان از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین دفاع کرد ولی حق‌وحقوق پایه‌ای مردم زحمتکش و نظم انقلابی آینده‌ای را که مردم منطقه (از یهودی و مسلمان و مسیحی گرفته تا کرد و عرب و ….) سزاوارش هستند را به میدان نیاورد.
دفاع از مردم غزه و مخالفت با جنگ، بستر عینی مناسبی را برای تقویت همبستگی انترناسیونالیستی و درک ضرورت پیشبرد انقلاب سوسیالیستی فراهم آورده است. بدون پیوند خوردن ایده برقراری نظم انقلابی در خاورمیانه سوسیالیستی و پیشبرد امر انقلاب در دیگر کشورهای جهان نمی‌توان آینده‌ای حقیقتاً رهائی‌بخش را رقم زد. جنبش ضد جنگ کنونی فضای مناسبی را برای بحث بر سر این ایده‌ها و جهتگیری ها و تقویت و پایه گیری‌شان فراهم کرده است.
این هم بخشی از واقعیت عینی است که همواره در دل خطرات بزرگ، فرصت‌های بزرگ نیز نهفته است. مرزهای واقعی در طبیعت و جامعه همواره مشروط و نسبی هستند. به این معنا که جنگ‌های رهائی‌بخش ملی می‌توانند به جنگ‌های امپریالیستی بدل شوند یا بلعکس؛ همان‌طور که جنگ‌های ارتجاعی می‌توانند به جنگ‌های انقلابی بدل شوند. غبار جنگ ارتجاعی می‌تواند توسط مخالفت‌های مردمی و دخالت گری آگاهانه کمونیستی به کناری رانده شود و پتانسیل‌های عظیم تاریخی رخ‌نمایند. این نیز بخشی از واقعیت زندگی بشر و میراث سیاسی تاریخی قرن بیستم است. مسئلهٔ اساسی این است که آیا در بحبوحه این وضعیت انفجاری کسانی هستند که جرئت کنند منافع بشریت را فریاد زنند و اعلان کنند که دیگر نمی‌توانیم به صاحبان قدرت اجازه دهیم که بر جهان تسلط داشته باشند و در گوشه و کنار جهان مدام دهشت بیافرینند؟ آیا کسانی هستند که بخواهند چشم جهانیان را به این واقعیت سترگ باز کنند که بشریت مجبور نیست بدین گونه زندگی کند و به بربریت تن دهد؟ آیا کسانی هستند که قادر باشند راه کاملاً متفاوتی برای سازمان‌دهی جامعه و ایجاد جهانی کیفیتا بهتر ترسیم کنند؟

منابع و یادداشت‌ها:
1 – به نقل از گزارش درج‌شده در نشریه انقلاب ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا
https://revcom.us/en/quick-page#article6

2 – برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ اسراییل رجوع شود به مجله انترناسیونالیستی “جهانی برای فتح” شماره 11 – 1367 و همچنین جزوه “قلعه اشغالگران” – 1366 از انتشارات اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) هر دو منبع در اینترنت قابل‌دسترس‌اند.

3 – طبق آمار صندوق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 1395، ده درصد از ثروتمندان جامعه اسراییل 15 برابر بیشتر از ده درصد اقشار فقیر درآمد داشته اند. نسبت نابرابری درآمدها در اسراییل مشابه کشور آمریکا است.

4 – برای تحلیل از اشتباهات جنبش بین‌المللی کمونیستی مشخصاً استالین در به رسمیت شناختن دولت اسراییل رجوع شود به مقاله “شوروی سوسیالیستی و تأسیس اسراییل” در مجله انترناسیونالیستی جهانی برای فتح شماره 11 – 1367

5 – برای کسب اطلاعات جامع‌تر رجوع شود به مقاله “دو دولت” اثر توما وِسکووی، نشریه لوموند دیپلماتیک، شماره 836 – نوامبر 2023

6 – منشور حماس در لینک زیر قابل‌دسترس است:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1988

7 – در منشور حماس بر این آیات اسلامی تأکید شده که: «روز قیامت برپا نمی‌شود مگر این‌که مسلمانان با یهودیان نبرد کنند (یهودیان را بکشند)، درحالی‌که یهودیان پشت سنگ‌ها و درختان پنهان می‌شوند؛ سنگ‌ها و درختان می‌گویند ای مسلمانان، ای عبدالله {خادم خدا}، یک یهودی پشت من است، بیایید و او را بکشید.» – به نقل از مقاله “حماس کیست؟” درج شده در نشریه انقلاب ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا. ترجمه فارسی این مقاله در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م) قابل‌دسترس است.

8 – خسرو صادقی بروجنی در مقاله خود به نام “مدار صفر درجهٔ خاورمیانه” درج‌شده در سایت نقد اقتصادی سیاسی بر روابط تنگاتنگ حماس با اسراییل تأکید می‌کند. اما هیچ اشاره‌ای به زمینه‌های اجتماعی – سیاسی رشد حماس نمی‌کند. در این مقاله ورشکستگی ایدئولوژیک سیاسی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و نقش تاریخا مخربی که این سازمان طی سی سال گذشته ایفا کرده، به‌کلی نادیده گرفته شد.

9 – بیانیه سال 2017 حماس در لینک زیر قابل‌دسترس است:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/1/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9

10 – بیرون راندن حماس از غزه در استراتژی نظامی جنگ اخیر اسراییل نیز مشهود است. به نظر می‌رسد که دولت اسراییل می‌خواهد با کم کردن از وسعت و جمعیت غزه، این منطقه را دوباره به دولت محمود عباس و مصر بسپارد. اینکه چنین استراتژی نظامی – سیاسی تا چه حد امکان‌پذیر خواهد بود و نتایج واقعی آنچه خواهد شد، زیر سؤال است. به یک معنا می‌توان گفت که اسراییل از چند سال پیش در فکر عملی کردن این استراتژی بوده است.

11 – تحلیلگری عرب به نام “شیما منیر” در مقاله‌ای که در سال 2017 به نام “سند حماس تغییر استراتژیکی یا تغییر تاکتیکی؟” که در تارنمای مرکز مطالعات سیاسی استراتژیک الاهرام منتشر کرده، به‌درستی پیش‌بینی کرده بود که دو راه در مقابل حماس قرارگرفته : «این جنبش باید گام‌های مشخصی برای نشان دادن اعتبار خود بر اساس سند جدید با توجه به پایان دادن به شکاف داخلی، مانند انحلال کمیته مدیریت نوار غزه و واگذاری دولت بردارد.» یا با توسل به محور سوریه – ایران و حزب‌الله (که قطر و ترکیه نیز بدان خواهند پیوست) به گزینه‌ای روی آورد که: «حماس را به سمت دخالت در درگیری‌هایی سوق دهد که آن محور ازنظر نظامی درگیر آن خواهد شد. این امر خروج از وضعیت اجماع عربی تلقی شده و حماس به نمادی از نافرمانی تبدیل می‌شود.»
مقاله فوق در لینک زیر قابل‌دسترس است:
https://acpss.ahram.org.eg/News/16318.aspx

12 – تا حدی می‌توان عملیات 7 اکتبر امسال حماس را با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان 1367 مقایسه کرد. که عنصری از استیصال را در خود داشت. مجاهدین برای اینکه به بزرگ‌ترین بازنده بدل نشود، به آن قمار نظامی دست یازید. البته موقعیت حماس از زاویه پایه توده‌ای و پشتوانه سیاسی نظامی یعنی حمایت برخی دولت‌های منطقه قابل قیاس با موقعیت مجاهدین در سال 67 نیست. مجاهدین در آن مقطع فقط از پشتیبانی نیم‌بند صدام حسین برخوردار بودند.
برای درک بهتر از استراتژی حماس به مقاله “استراتژی همه‌یاهیچ حماس» – نوشته سوفی پومی یر،20 اکتبر 2023 که در کانال تلگرامی لوموند دیپلماتیک (فارسی) درج‌شده، رجوع کنید. مقاله در تحلیل از محتوی و زبان سخنرانی اسماعیل هنیه رهبر حماس می‌نویسد: «اگر با دقت به سخنرانی گوش بدهیم، متوجه می‌شویم که اسماعیل هنیه راه را به روی یک توافق سیاسی احتمالی نمی‌بندد. اول این که دشمن به‌عنوان یک “غیرمسلمان” معرفی نمی‌شود، او به‌عنوان یک “یهودی” نیز شناخته نمی‌شود بلکه از او به‌عنوان یک “اسرائیلی” نام‌برده می‌شود.» و همچنین «آیات قرآنی که برگزیده‌شده‌اند آن‌هایی نیستند که (مؤمنان) را به مبارزه با کافران دعوت می‌کنند، بلکه آن‌ها را به قیام علیه بی‌عدالتی می‌خواند و به شجاعت و کرامت مؤمنان شهادت می‌دهد. حتی در آن به سه کتاب مقدس اشاره‌شده است: تورات، انجیل و قرآن. موضوع عزت‌نفس بسیار با اهمیت است و بارها مطرح می‌شود. و این‌که شرمندگی را از وجود خود پاک‌کنیم، و در برابر “فرهنگ درماندگی و ناامیدی” ایستادگی کنیم.»

13 – برای درک بهتر از اقدامات ارتجاعی دولت اسراییل درزمینهٔ توسعه شهرک‌ها در کرانهٔ غربی به مقاله “موفق‌ترین استراتژی تصاحب زمین از سال 1967” – 21 اکتبر 2023 در روزنامه گاردین رجوع کنید:
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/21/the-most-successful-land-grab-strategy-since-1967-as-settlers-push-bedouins-off-west-bank-territory

14 – افشاگری سه زن اسراییلی که توسط حماس به گروگان گرفته‌شده‌اند، حائز اهمیت است. آنان هم‌صدا با خانواده‌های گروگان‌های اسراییلی، نتانیاهو را متهم به سهل‌انگاری در حفاظت از شهرک‌های خودکرده‌اند. نتانیاهو در پاسخ به این قبیل انتقادات در شبکه ایکس تقصیر را به گردن نهادهای امنیتی و نظامی انداخت. اما سریعاً تحت‌فشار ارتش مجبور به پاک کردن این پیام و عذرخواهی از ارتش شد. این موضوع و واکنش‌های این‌چنینی راز آمیزند. جدای از اختلافاتی که بین ارتش و نتانیاهو در یک سال گذشته در برخورد به دوقطبی شدن جامعه اسراییل موجود بوده و تا حدی موجب ناکارآمدی ارتش شد؛ شاید عدم حفاظت از شهرک‌ها بخشی از اسرار دولتی باشد که هیچ مقام دولتی حق صحبت در مورد آن و افشای آن – به ویژه برای پیشبرد منافع شخصی‌اش – را نداشته باشد. باید منتظر ماند تا روشن شود که این عدم حفاظت بیان ناتوانی نظامی یا بیان اولویت‌بندی در حفاظت از شهرک‌ها بوده یا اینکه عمدی بوده تا دامی برای حماس پهن شود.

15 – برای مثال می‌توان به بیانیه کانون نویسندگان ایران در مورد وقایع اخیر رجوع کرد که هیچ‌گونه موضع‌گیری علیه حماس نکرده است. نقش اسراییل به‌عنوان آماج سیاسی اصلی در این جنگ، دلیلی برای سکوت در قبال حماس نیست. این بیانیه نه‌تنها شانه‌به‌شانه موضع‌گیری‌های “چپ محور مقاومتی” می‌ساید بلکه امتیاز بزرگی به جمهوری اسلامی می‌دهد که نقش مهمی در به بیراهه کشاندن جنبش فلسطین داشته است. این بیانیه مردم فلسطین را لایق آن نمی‌داند که در جریان تجربه منفی انقلاب 57 قرار گیرند و تن به گنداب حکومت دینی ندهند.

16 – مفهوم دو منسوخ را نخستین بار باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا در سال 2006 در اثری به نام «راهی دیگر» جلو نهاد. او ظهور پدیدهٔ بنیادگرایی دینی را به‌عنوان شکلی از تشدید تضاد اساسی عصر سرمایه‌داری (تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی) تحلیل و تأکید کرد که: «آنچه ما در دعوای میان جهادی‌ها و صلیبی‌های مَک – جهان mc world می‌بینیم، جدال دو قشر است که ازنظر تاریخی منسوخ و پوسیده‌اند. یکی در بین مردم تحت استعمار و ستم جای دارد و دیگری قشر حاکم بر نظام امپریالیستی است. این دو قطب مرتجع باوجود ضدیتی که باهم دارند، یکدیگر را تقویت می‌کنند. اگر شما جانب هر یک از این دو پوسیده را بگیرید، دست‌آخر هر دو را تقویت خواهید کرد. درعین‌حال که فرمول‌بندی بالا بسیار مهم است و برای درک قوای محرکهٔ آنچه امروز در دنیا می‌گذرد حیاتی است، اما روشن است که کدام‌یک از این دو «تاریخا منسوخ و پوسیده» آسیب بیشتری به نوع بشر زده و تهدید بزرگ‌تری برای بشریت به‌حساب می‌آید: قشر تاریخا منسوخ حاکم بر نظام امپریالیستی و به‌ویژه امپریالیست‌های آمریکایی.»

17 – قابل‌توجه است که در مراسم تشیع جنازه داریوش مهرجویی در کنار شعار “زن زندگی آزادی” شعار “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” نیز در مخالفت با اظهارات مرضیه برومند سر داده شد. مخالفت با وی که در خطاب به جمهوری اسلامی گفته بود «با ما خوب باشید. ما هم با شماییم و در کنار شما با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می‌جنگیم.» امری درست و عادلانه است اما سردادن چنین شعارهایی قبل از هر چیز ضربه به خیزش “زن زندگی آزادی” و آب بستن به محتوی ترقی‌خواهانهٔ آن است. این واقعیتی است که با شروع خیزش “زن، زندگی، آزادی” تا حدی چنین شعارهای ارتجاعی کم‌رنگ شده بودند. نباید فراموش کنیم آنانی که نسبت به ستم دیگران از خود واکنش ندهند نه‌تنها خود از زیر بار ستم رها نخواهند شد بلکه می‌توانند خود به یک ستمگر بدل شوند.

18 – فقدان درک درست از این مسئله می‌تواند منجر به ارائه راه‌حل‌های غیرواقعی، نیمه‌کاره و ناقص شود. برخی از نیروهای سیاسی چپ تحت عنوان اینکه جامعه فلسطین قطب‌بندی طبقاتی را از هنوز از سر نگذرانده و مسئله اصلی‌ موجودیت شان به‌عنوان یک ملت است، از نیروهایی چون حماس دنباله‌روی می‌کنند. بسیاری از محور مقاومتی‌ها یا دنباله‌روانشان این‌گونه می‌اندیشند. در مقابل، نیروهایی نیز هستند که به‌ظاهر مسائل طبقاتی برایشان از اولویت برخوردار است و فکر می‌کنند باید به طریقی مسئلهٔ ملی فلسطینی‌ها حل شود تا راه برای مبارزه طبقاتی باز شود. برای مثال شرکت‌کنندگان در میزگرد “رادیو پیام کانادا” تحت عنوان “برنده جنگ خاورمیانه کیست و جمهوری اسلامی ایران کجا ایستاده است”، بر این راه‌حل تأکید کرده‌اند. رضا مقدم از شرکت‌کنندگان در این میزگرد بیان داشته که باید منتظر گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چندقطبی بمانیم «تا تناسب قوا عوض شود و قدرت‌های جهانی پا به میدان بگذارند و راه‌حلی پیدا کنند که دو طرف در کنار هم زندگی کنند و مبارزه طبقاتی به وسط بیاید نه اسراییلی – فلسطینی.»
نتیجه هر دو راه‌حل یکی است: سپردن حل مسئله ملی به رهبری و همت بورژوازی. اینان درک نمی‌کنند که تقدم و تأخری میان ستم ملی و ستم طبقاتی موجود نیست. هردو بخشی جداناپذیر از کلیت زندگی مردم بوده و بخشی از یک مشکل اساسی به نام موجودیت نظام سرمایه داری – امپریالیستی هستند. علیرغم اینکه ستم ملی، فرا طبقاتی است و بر همه اقشار و طبقات یک ملت روا می‌شود اما راه‌حل آن کاملاً امری طبقاتی است. به این معنا که کلیه راه‌حل‌ها از خصلت طبقاتی معین برخوردارند. بدون بحث در مورد “مشکل واقعی چیست؟ راه‌حل واقعی چیست؟” نمی‌توان دریافت که کدام راه‌حل طبقاتی می‌تواند نقطه پایانی بر ستم ملی بگذارد. افزون بر این مسئلهٔ ملی را نمی‌توان از بستر تاریخی – جهانی جدا کرد. با ظهور امپریالیسم، مسئله ملی دیگر مسئله داخلی کشورهای منفرد نبوده بلکه تابعی از مسئله انقلاب‌های پرولتری جهانی تبدیل‌شده و حل تمام‌عیار آن به مبارزه مستقیم علیه کلیت نظام سرمایه‌داری – امپریالیستی وابسته است.

فشار بر ستمدیدگان مهاجر افغان بنفع کیست؟
تشنج بین در ماندگان چیزی است که اکنون بخش مهمی از نمایندگان و مدافعان رژیم جبار میـخواهنددر شرایط درماندگی رژیم و فقر و فلاکت گسترده اکثریت.مردم، دامن پزنند. هرچند بخش هائی از رژیم که از نیروی کار ارزان و بدون حقوق و نیز لشکر فاطمیون افغان سود می برند و دسته های خاص تبهکار خود را در افغانستان در خطر می بینند ممکن است با لحن اندکی متفاوت سخن بگویند.
بنا به کلیپ ها و استوری ها و نیز گزارشات منتشر شده و بشدت تحریک آمیز ، در بین بخش هائی از مردم تهیدست و افغانهای پناهنده که از آنها هم تهیدست تر و بی پناه ترند تشنج ایجاد شده است. نیرو های امنیتی رژیم در چنین برهه ای که مردم؛ مردم سراسر کشور بر علیه تبعیض و ستمگری و فقر مبارزه میـکنند چنین تشنجاتی را میـسازند و یا حداکثر بهره برداری را از آنهامیکنند تا مبارزه مردم را به کجراه ببرند. مسلما عده ای از افراد صاحب امتیاز محلی و غیر محلی هم که اغلب با نیروهای امنیتی رژیم نزدیک اند از این نوع تشنجات استفاده می برند و گاه با توطئه چینی دار و ندار آنها را بالا می کشند.
لازم است متوجه بود که آن کسانی که نسبت به افراد و یا گروههائی که در موقعیت ضعیف تری قرار دارند تبعیض و ستم روا می دارند و آنها را مورد آزار و تمسخر قرار می دهند بسادگی متوجه ستم و تبعیض نسبت بخود از جانب عاملان اصلی ستمگری نیستند و در چنان حالتی نمی توانند بر علیه علل اصلی مشکلات خود. بطور جدی مبارزه می کنند. این افراد که خود اغلب ستمدیده اند از ضعف خود به این صورت چشم می پوشند که زیر چتر قدرتمندان می خزند و یا از ادبیات آنها استفاده می کنند تا بصورت پیاده نظام قدرتمندان، مردم ستمدیده مهاجر را که متحد واقعی آنهایند سرکوب کنند. آنها به ریشه مسائل که در روابط قدرت و مناسبات اجتماعی، اقتصادی؛ و سیاسی قرار دارد نمی اندیشند و فقر و بیکاری و درماندگی خود را در حضور همسایه هایی که از آنها وضع بمراتب بدتری دارند جستجو میـکنند و این همان چیزی است که طبقات حاکم وصاحبان قدرت و ثروت و امتیاز میـخواهند، چون نوک تیز حمله را نسبت بخود کاملا منحرف کرده و مردم ستمدیده را تحت عنوان افغانی و بلوچ و سیستانی و کرد و اراذل و اوباش گاه دهاتی و یا کولی و غیره در مقابل هم قرار می دهند.
مردم افغان در ایران با آنکه بعنوان ارزانترین نیروی کار؛نقش بزرگی در ساختن کشور داشته اند ؛ ستم چندگانه ای را بمراتب شدید تر از مردم ستمدیده دیگر “ایران” تحمل کرده و می کنند. اگر حقوق انسانی بخشی از مردم به خاطر جنسیت، طبقه و یا قوم و دین و محیطـ جغرافیائی شان نقض میـشود، پناهندگان افغان هیچ حقوقی ندارند که صحبت از نقض آن بشود چون آنها تماما حتی از نظر فیزیکی هم تحمل نمیـشوند. نباید گذاشت انسانیت و تعهد و مسئولیت انسانی و همنوعی نابود شود و اگر این طور بشود انسان خود را در چاله ای تاریک می اندازد که در آن کشتار و نابودی همدیگر به امری عادی تبدیل میـشود چونکه به این دید دامن زده میـشود که مردم ایران ذاتا بخاطر تصادف محل تولد با مردم افغانستان متفاوتند در حالی که این یک دروغ بزرگ نژاد پرستانه است. نه افغانستان جائی است که آن را با تحقیر نگاه کرد و نه مردم افغان مردمی هستند که کسی نسبت بہ آنها چنان دید بشدت زشت، نژادپرستانه و نفرت آوری داشته باشد. البته همه حق دارند از رژیم سرکوبگر طالبان و حتی رژیم ها قبلی بویژه مجاهدین پرده بردارند چون بهمین مردم ستمدیده ستم و تبعیض روا داشته و آنها را از خانه و کاشانه خود رانده اند. اما نباید دور رفت و دید که مردم ایران گرفتار زور و ستم چه کفتار ی بنام جمهوری اسلامی ایران ، این رژیم فاسد دینی و رانتی سرمایه داری، قرار دارند. ستمگری و تبعیض نسبت به مردم افغان را در هرجابیـکه باشد باید محکوم کرد و برای آنها و همراه با آنها خواهان حقوق برابر و شهروندی شد. نباید گذاشت کسی در دامهای مخرب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و عده ای از سود جویان که چشم به غارت دارائی اندک آنها دارند بیفتد. شعار این باشد که آنها از مایند و ما باهم و در کنار هم لازم است زندگی کنیم. مسؤل این شرایط ناگوار رژیم جمهوری اسلامی (و طالبان) اند که با فساد و تبهکاری و سرکوب و دشمن تراشی زندگی مردم را به این وضع فلاکتبار در آورده اند. کمبود نان و آذوقه و کار و امنیت یعنی ابتدائی ترین نیاز های انسانی برای زنده ماندن، بیان جنایتی است که این رژیم در این عرصه بمردم روا داشته است. در پایان بیاد داشت که ستمگری نسبت به ستمدیدگان بمعنی ستم بر خویشتن هم هست. در کشوری که آینده خود را بر اساس مناسبات دموکراتیک و عدالت اجتماعی و و رفع تبعیضات از هر نوعی بنا میـکند همه مهاجران و از جمله مهاجران افغان باید بطور قانونی از حقوق برابر وشهروندی برخوردار شوند و همه تبعیضات تحمیلی باید جرم تلقی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند.
ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی) لندن- ۲ اکتبر ۲۰۲۳

گفت‌وگوی وصام حسن با پروفسور آوی شلیم، ترجمه‌ی سیاوش آذری
چه‌گونه می‌توانیم مناقشه‌ی اعراب و اسراییل را بررسی و تدریس کنیم؟ در این مصاحبه، سخنی خواهیم داشت با استاد بازنشسته‌ی روابط بین‌الملل دانشگاه آکسفورد، پروفسور آوی شلیم. از پروفسور شلیم تاکنون هشت کتاب در زمینه‌ی با مناقشه‌ی اعراب و اسراییل انتشار یافته است؛ ایشان بیش از سه دهه است که این موضوع را تدریس می‌کند.

من با کارهای آکادمیک پروفسور شلیم هنگامی آشنا شدم که مشغول آماده شدن برای تدریس در زمینه‌ی مناقشه‌ی اعراب و اسراییل بودم. به‌عنوان دانشجوی دکترا در رشته‌ی انسان‌شناسی درگیر یافتن رویکرد مناسب آموزشی‌ای بودم که با استفاده از آن درسی را که بخشی از مبحث روابط بین‌الملل بود طراحی کنم. تصمیم گرفتم رویکردی بینارشته‌ای اتخاذ کنم و بر ظرافت‌های ان‌سانشناسانه و تاریخی کنه مطلب، که تجربیات روزمره‌ی انسانها را در کانون این مناقشه قرار می‌داد و شرایط مباحثات فکری هنگام دروس را مهیا می‌ساخت، تأکید نمایم. در این مصاحبه پروفسور شلیم مزایای اتخاذ رویکردی تاریخی در تدریس و پژوهش سرفصل‌های مرتبط با رشته‌ی روابط بین‌الملل را توضیح می‌دهد. ایشان کارهای علمی جنبش «تاریخ‌نگاران نوین» را مورد بحث قرار می‌دهد، مفاهیم مورد مناقشه در زمینه‌ی این مبحث را توضیح می‌دهد و امید خود به (راه حل) تشکیل دولتی دموکراتیک را با ما در میان می‌گذارد.

نقطه‌عطف‌های اصلی فکری که حرفه‌ی آکادمیک و سیر تفکر شما را تحت تاثیر قرار داده کدام است؟

در سی‌وچهار سال گذشته من مشغول تدریس در دانشگاه آکسفورد در رشته‌ی امور و روابط بین‌الملل بوده‌ام. اما من در کمبریج در دوره‌ی کارشناسی تاریخ خواندم؛ (به‌قول معروف) یک‌بار که مورخ شدید همیشه مورخ می‌مانید. علم تاریخ بینش من را شکل داده و آرایش اصلی فکری در کار من بوده است. پروفسور سر اف اچ هینسلی که یکی از آموزگاران من در کمبریج بود همیشه به ما می‌گفت که به نظر او بهترین رویکرد به روابط بین‌الملل رویکرد تاریخی است. شاید زمانی رویکرد بهتری پیدا شود اما فعلاً بهترین رویکرد، تاریخی است. این اتفاقی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی است. امروز هم که من ۷۶ سال سن دارم، هنوز رویکرد دیگری، که در بررسی و تدریس روابط بین‌الملل خاورمیانه از رویکرد تاریخی پربارتر باشد، نیافته‌ام.

انتخاب نقطه زمان آغازین برای مورخان معمولاً کار دشواری است و می‌تواند بر تمامی تاریخ مورد نگارش و همچنین تصویر جامع‌تر تأثیر بگذارد. نقطه‌ی آغازینی که شما برای توضیح تاریخ مناقشه‌ی اعراب و اسراییل انتخاب کرده اید چه روزی است؟

نقطه‌ی آغازین به موضوعی بستگی دارد که شما قصد کاویدن آن را دارید. نقطه‌ی شروع من در نوشتن در مورد مناقشه‌ی اعراب و اسراییل، بیانیه‌ی بالفور در سال ۱۹۱۷ است. این بیانیه شرایط به انقیاد درآوردن صهیونیستی فلسطین را که امروز نیز در جریان است مهیا کرد. اما من به تصویری جامع‌تر نیز علاقه‌مندم؛ تصویر قدرت‌های بزرگ و دخالت‌شان در امور منطقه. برای درک سیاست بین‌المللی منطقه، نه‌تنها بررسی این امور بر مبنای نگرشی از بیرون به درون، بلکه بر مبنای نگرشی از درون به بیرون نیز ضروری است. من در این زمینه کتاب کوچکی، به‌مثابه مدخلی به روابط بین‌الملل در خاورمیانه، از انتشارت پنگوئن، با عنوان جنگ و صلح در خاورمیانه: تاریخی فشرده (۱۹۹۵) منتشر کردم. این کتاب به عربی ترجمه شد. نقطه‌ی اصلی در این کتاب رمزگشایی از روابط میان نیروهای خارجی و منطقه‌ای در خاورمیانه است. نقطه‌ی آغاز در این کتاب فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول است.

یک مورخ وظیفه‌ای پویا پیش رو دارد که شامل کاوش، ارزیابی و ارائه‌ی روایت‌های گذشته برای مصاحبت با امروز است. چنین فرایندی وظیفه‌ی مورخ را به امری ذاتاً سیاسی مبدل می‌گرداند. در این مورد چه نظری دارید؟ شما امر سیاسی در کار خود را چگونه تعریف می‌کنید؟

پژوهشگران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که ادعای غیر سیاسی بودن دارند؛ ادعا می‌کنند که کارشان عینی و غیر ذی‌علاقه است و آنهایی که تعهد و علایق سیاسی دارند. من خود را پژوهشگری از نظر سیاسی متعهد می‌شمارم. ایلان پاپه و ادوارد سعید نمونه‌های کلاسیک پژوهشگران دارای علایق سیاسی هستند. به نظر من جهت‌گیری‌ها و دیدگاه‌های سیاسی ما ناگزیر سایه روشن‌های آنچه می‌نویسیم را تعیین می‌کنند. بعلاوه، تاریخ در خلاء نوشته نمی‌شود. هر نسل تاریخ جداگانه‌ی خود را می‌نگارد. حتی هنگامی که در مورد گذشته می‌نویسیم، به این گذشته از منظر امور معاصر و جدل‌های امروزی می‌نگریم.

شما یکی از بنیان‌گذاران مورخان نوین، که متشکل از گروهی از آکادمیسین‌هایی است که به صورت جمعی به مورخان اسراییلی تجدیدنظرطلب مشهورند، هستید. آیا می‌توانید کمی بیشتر از گذشته و کارهای آکادمیک این گروه بگویید؟

گروه اصلی «مورخان نوین» شامل سیمها فلاپان، بنی موریس، ایلان پاپه و من بود. «تاریخ نوین» اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی سر برآورد. در سال ۱۹۸۸، در چهلمین سالگرد تأسیس دولت اسراییل، از هر کدام از ما کتابی انتشار یافت. عنوان کتاب فلاپان پیدایش اسراییل: افسانه‌ها و واقعیات بود. موریس، پیدایش مسأله‌ی پناهنده‌ی فلسطینی، ۱۹۴۷-۱۹۴۹ را نوشت. پاپه بریتانیا و مناقشه‌ی اعراب و اسراییل، ۱۹۴۸-۱۹۵۱ را منتشر کرد. دست‌آخر هم کتاب من بود: تبانی در اردن: ملک عبدالله، جنبش صهیونیستی و تقسیم فلسطین. هر چهار کتاب در سال ۱۹۸۸ انتشار یافت. ما به صورت جمعی به «مورخان نوین» و یا مورخان تجدیدنظرطلب اسراییلی مشهور شدیم.

درباره‌ی این مناقشه ادبیات حجیمی موجود است اما این‌ها را معمولاً سیاستمداران و یا نویسندگان دارای گرایش‌های قوی پرو-صهیونیستی به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند. این نویسندگان تصویری قهرمانانه و اخلاق گرایانه از داوود، یهودی کوچک که بر علیه جالوت، عرب مقتدر می‌جنگد ترسیم می‌کنند. مورخان نوین این نگرش ناسیونالیستی را به چالش کشیدند. در واقع این جنبش یک رودررویی با تمام افسانه‌هایی بود که پیدایش اسراییل و نخستین جنگ اعراب و اسراییل را احاطه کرده بود.

دو عامل برآمد «تاریخ نوین» را بهتر توضیح می‌دهد. یکی وجود اسناد رسمی‌ای بود که بنا به قاعده‌ی ۳۰ سال از طبقه‌بندی خارج شده بودند. ما به مجموعه‌ای از منابع اصلی و اسناد رسمی اسراییلی دسترسی پیدا کرده بودیم. عامل دیگری که به توضیح پدیده‌ی تاریخ نوین یاری می‌رساند اشغال لبنان توسط اسراییل در سال ۱۹۸۲ بود. تا آن مقطع در اسراییل در مورد این‌که تمامی جنگ‌های اسراییل جنگ‌هایی تدافعی و نه تعرضی هستند هم‌نظری وجود داشت. اما در زمان جنگ لبنان نارضایتی سیاسی وجود داشت و مردم به پرسش کشیدن انگیزه‌های رهبران‌شان را آغاز کرده بودند. این نگاهی انتقادی‌تر به گذشته کشور را تشویق می‌کرد. به دنبال جنگ لبنان نخست وزیر وقت، مناخن بگین، سخنرانی‌ای در مورد جنگ‌های انتخابی و جنگ‌های ناگزیر ایراد و اعتراف کرد که اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲ جنگی انتخابی بود. پس از این اعتراف، تمامی هم‌نظری در پشتیبانی از موضع اسراییل در این درگیری درهم شکست و این فرجه‌ای به‌وجود آورد که مورخان نوین را قادر به ایفای نقش خود ساخت.

منتقدان مورخان نوین ادعا می‌کنند که آنها مغرضانه عمل می‌کنند و نگرشی نامتوازن به این مناقشه دارند. نظر شما در مورد این منتقدان چیست؟ آیا پژوهشگرانی که این مناقشه را بررسی می‌کنند می‌توانند «بی‌طرف» و «بی‌غرض» باشند؟

بنی موریس، ایلان پاپه و من به اتهام پیش‌داوری‌های سیاسی مورد حمله قرار گرفتیم. یکی از منتقدان ادعا کرده بود که کار ما چنان ناقص و تحریف شده است که حتی شایسته‌ی تاریخ شمرده شدن هم نیست. منتقدان دیگری ادعا کردند که ما دستور سیاسی پیش رو داریم و هدف ما به‌عنوان مورخان نوین ایجاد کانون‌های جدید بین‌المللی پشتیبانی از فلسطینیان و و همدلی با آنان و نامشروع جلوه دادن اسراییل است. من هدف سیاسی‌ای در دستور ندارم اما مسلماً به‌عنوان یک مورخ اهدافی در دستور دارم. دستور من نوشتن به شیوه‌ای هرچه مشروح‌تر، هرچه دقیق‌تر و هرچه گیراتر در رابطه با تاریخ این مناقشه است.

مورخان نوین رویکردها و وابستگی‌های سیاسی متفاوتی دارند. ایلان پاپه همیشه رادیکال‌ترین ما بود؛ او دولت اسراییل را از آغازش طرحی استعماری قلمداد می‌کرد. او در مورد پاکسازی قومی فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ نوشت؛ برای او اسراییل هیچ‌وقت هیچگونه مشروعیتی نداشت. بنی موریس چپگرا بود، اما صهیونیست چپ؛ به نظر او اسراییل کاملاً مشروع بود. من جایی میان این دو قرار داشتم اما در سال‌های اخیر به موضع پاپه نزدیک‌تر شده‌ام. من قبلاً بنا بر دو نقطه‌عطف اصلی دیپلماتیک، اسراییل را مشروع قلمداد می‌کردم. یکی از این‌ها بیانیه‌ی تقسیم ۱۹۴۷ بود که اسراییل آن را قبول و اعراب رد کرده بودند. این بیانیه مشروعیت بین‌المللی یک دولت یهودی در فلسطین بود. نقطه‌عطف دیگر قرارداد آتش بس ۱۹۴۹ بود که اسراییل با تمامی همسایگانش امضا کرد و مرزهایش را مشخص نمود. این‌ها تنها مرزهای اسراییل هستند که به‌طور بین‌المللی شناخته شده و در نظر من نیز مشروع هستند.

اما در سال ۱۹۶۷ اسراییل قلمرو خود را سه برابر افزایش داد و به ساخت شهرک‌های غیرنظامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان پرداخت. این پروژه‌ی استعماری صهیونیستی است که «خط سبز» را زیرپا می‌گذارد و به نظر من کاملاً نامشروع است. تمایز میان اسراییل و سرزمین‌های اشغالی، دیگر تمایزی واقعی نیست. تمامی مناطق تحت حاکمیت اسراییل یک رژیم آپارتاید، یک رژیم برتری‌طلب یهودی است. ازاین‌رو امروز من تمامیت مشروعیت اسراییل را زیر سؤال می‌برم. یک رژیم آپارتاید فراتر از نامشروع بودن، کاملاً نفرت‌انگیز است.

آیا اتهام یهودی‌ستیزی و یا صهیونیسم‌ستیزی برای خاموش کردن صدای منتقدان سیاست‌های اسراییل به‌کار می‌رود؟ تعریف شما از این مفاهیم چیست؟

امروز در مباحثات جاری در بریتانیا و دیگر کشورها برسر اسراییل و فلسطین یهودی‌ستیزی و صهیونیسم‌ستیزی مفاهیم کلیدی هستند. تعریف من از یهودی‌ستیزی دشمنی با یهودیان به‌صرف یهودی‌بودن‌شان است. صهیونیسم‌ستیزی مخالفت با ایدئولوژی رسمی دولت اسراییل، به‌ویژه سیاست‌های آن در قبال فلسطینیان است. یهودی‌ستیزی و صهیونیسم‌ستیزی دو چیز کاملاً متفاوتند. یهودیان از جمله انسان‌هایی هستند که در هر نقطه‌ای از جهان امکان مواجهه با آنان وجود دارد در حالی که اسراییل دولتی مستقل در مکانی معین است. بنابراین انتقاد به سیاست‌های مشخص اسراییل، مانند شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی که امری کاملاً غیر قانونی است و یا الحاق اورشلیم شرقی که این هم غیرقانونی است و یا پایمال کردن حقوق انسانی فلسطینیان که تخلف از حقوق انسانی بین‌المللی است، کاملاً موجه است.

منتقد دولت اسراییل و سیاست‌هایش بودن بدون کوچک‌ترین سنخیتی با یهودی‌ستیزی امری کاملاً شدنی است. اما اسراییل و دوستدارانش تمایز میان این دو مفهوم را کمرنگ و تلاش می‌کنند تا هرگونه انتقاد از اسراییل را ذاتاً یهودی‌ستیزانه و ملهم از نفرت و دشمنی علیه یهودیان جلوه دهند. نمونه‌ی بارز چنین خلط مبحثی تعریف یهودی‌ستیزی توسط انجمن بین‌المللی یادمان هولوکاست (آی اچ آر ای) است. این تعریفی مشروط، خارج از قانون اما الزام‌آور و در عین حال کاملاً بی‌محتواست. بنا بر این تعریف «یهودی‌ستیزی شکل درک ویژه‌ای از یهودیان است که امکان بروز به صورت نفرت از یهودیان را دارد. اشکال تجلی بلاغی و فیزیکی یهودی‌ستیزی معطوف به افراد یهودی و یا غیر یهودی و / و یا دارایی آنان، نهادهای جامعه‌ی یهودیان و مراکز دینی آنان است.»

به دنبال این تعریف، یازده نمونه از آنچه به یهودی‌ستیزی شکل می‌دهد برشمرده می‌شود. شش مورد از این یازده نمونه با اسراییل مرتبط است. برای مثال، موجودیت دولت اسراییل را تلاشی نژادپرستانه قلمداد کردن یهودی‌ستیزانه است. حال آن‌که شماری از اسراییلیان، از جمله سازمان حقوق بشر بتسلم، اسراییل را دولتی نژادپرست و رژیم آپارتاید قلمداد می‌کنند. پس چرا اسراییلیان این اجازه را دارند که این‌گونه سخن بگویند اما دیگر مردم جهان با نژادپرستانه قلمداد کردن اسراییل به یهودی‌ستیزی متهم می‌شوند؟

مدافعان تندخوی اسراییل به‌دروغ ادعا می‌کنند که این نمونه‌ها جزئی جدایی‌ناپذیر از تعریف‌ ای اچ آر‌ای هستند. دولت بریتانیا کل تعریف‌ ای اچ آر‌ای را اتخاذ و تلاش کرد تا آن را به حکومت‌های محلی تحمیل کند. حزب کارگر این تعریف را، به‌استثنای برخی از نمونه‌ها، پذیرفت. به دنبال آن از طرف لابی اسراییل برای پذیرفتن تمامی نمونه‌ها بدون هیچ قیدوشرطی به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و دست‌آخر جا زد. محفل‌های صهیونیستی فشار زیادی می‌آورند تا این تعریف غامض را بر تمامی سطوح جامعه‌ی بریتانیا، به‌ویژه دانشگاه‌ها، تحمیل کنند.

وزیر پیشین آموزش، گاوین ویلیامسون، در اکتبر ۲۰۲۰ نامه‌ای به تمامی معاونان رؤسای دانشگاه‌های انگلستان فرستاد که در آن گفته می‌شد که دانشگاه‌ها ملزم به پذیرش تعریف ‌ای اچ آر ‌ای هستند و برای این کار تا کریسمس مهلت دارند. در صورت سرپیچی، وی آنان را با قطع بودجه تهدید کرد. او می‌گفت که عدم اتخاذ این تعریف از سوی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که آنها یهودی‌ستیزی را به‌جد نمی‌گیرند. در این مورد او کاملاً در اشتباه به‌سر می‌برد: شما می‌توانید یهودی‌ستیزی را به‌جد بگیرید بی آن‌که این تعریف عمیقاً ناقص را اتخاذ کنید. این حمله‌ای آشکار از سوی دولت علیه آزادی بیان بود و نه تذکری تو خالی بلکه تهدیدی بود به قطع بودجه. جالب این‌جاست که آقای ویلیامسون هیچ چیزی درباره‌ی اسلام‌هراسی بیان نکرد. اسلام‌هراسی مسأله‌ای بسیار عمده‌تر از یهودی‌ستیزی در جامعه و دانشگاه‌های بریتانیا است اما ایشان در این مورد و در مورد دیگر اشکال نژادپرستی، از جمله دشمنی نژادپرستانه با سیاهان، هیچ سخنی به زبان نیاورد و مهم‌تر اینکه هیچ‌وقت علت لزوم چنین تعریفی را توضیح نداد.

در حقیقت احتیاجی به داشتن تعریفی از یهودی‌ستیزی نیست. یهودی‌ستیزی را در بستر تعریفی جامع‌تر که دربرگیرنده‌ی تمامی جوانب نژادپرستی باشد قرار دادن قابل‌فهم‌تر است. اگر قرار باشد تعریفی از یهودی‌ستیزی داشته باشم، من تعریف خود را به تعریف ‌ای اچ آر‌ای ترجیح می‌دهم. بنا بر تعریف من، ممکن است کسی که منتقد اسراییل است یهودی‌ستیز باشد. شاید وی با انگیزه‌های یهودی‌ستیزانه عمل نماید اما این وظیفه‌ی شماست که وجود این انگیزه‌های یهودی‌ستیزانه را ثابت کنید. آن‌چه حائز اهمیت است آزادی بیان، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، است. تعریف‌ ای اچ آر‌ای و پافشاری دولت‌ها در آن اثر منفی بر آزادی بیان در دانشگاه‌ها و دیگر اماکن دارد. خلاصه کنم، به نظر من اسراییل و دوستدارانش یهودی‌ستیزی را به اسلحه‌ای برای انگ زدن به حامیان حقوق فلسطینی‌ها و منتقدان اسراییل تبدیل کرده‌اند.

شما درباره‌ی واکنش اسراییل به بهار عربی مقالاتی نوشته‌اید. آیا می‌توانید سیر تفکر خود در این زمینه را با ما در میان بگذارید؟

من در کتابی با عنوان خاورمیانه‌ی جدید: اعتراض و انقلاب در دنیای عرب (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۳) که فواض گرگس، پروفسور روابط بین‌الملل در ال اس ای، ویراستار آن بود، مقاله‌ای با عنوان «اسراییل، فلسطین و بهار عربی» منتشر کردم. فواض، از قضا، اولین دانشجوی دکترای من در آکسفورد در سال ۱۹۸۷ که تازه به آنجا آمده بودم، بود. من و فواض هر دو منطقه‌گرا هستیم: از منظر ما نیروهای محلی نه الوار شناور روی آب در دریای روابط بین‌الملل، که بازیگران اصلی هستند. در مقاله‌ی یادشده من واکنش اسراییل به بهار عربی را بررسی و وجود حرکت اعتراضی موازی با آن در اسراییل را یادآوری می‌کنم. معترضان در دنیای عرب و همچنین در اسراییل خواهان اصلاحات سیاسی، عدالت اجتماعی و شرایط اقتصادی بهتر بودند. اما واکنش رسمی اسراییل به بهار عربی به‌شدت خصمانه بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسراییل، می‌گفت تا زمانی که کشورهای عربی دموکراتیزه نشوند مناقشه‌ی اعراب و اسراییل به فرجام نخواهد رسید. اتفاقاً بهار عربی حرکتی معطوف به دموکراسی و اصلاحات در دنیای عرب بود اما او با این جنبش مخالف بود زیرا عقیده داشت که این نه انقلابی دموکراتیک بلکه اسلامی است. او به دنیا در مورد تبعات پیروزی بهار عربی برای غرب هشدار داد.

این به من چیزی را نشان داد که پیش‌تر می‌دانستم: اسراییل دموکراسی عربی نمی‌خواهد. کارنامه‌ی اسراییل نشان می‌دهد که یا نسبت به دموکراسی در دنیای عرب بی‌تفاوت و یا در تخاصم با آن بوده و فعالانه دموکراسی در پهنه‌ی فلسطین را تضعیف کرده است. در سال ۲۰۰۶، فلسطینیان، تحت سخت‌ترین شرایط ناشی از اشغال، قادر به برگزاری انتخابات در کناره‌ی باختری رود اردن و نوار غزه شدند که نتیجه‌ی آن پیروزی آشکار حماس بود. این انتخاباتی سالم، عادلانه و آزاد بود. اما اسراییل، آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا از به‌رسمیت شناختن دولت تحت رهبری حماس سر باز زدند. این کشورها در تئوری از دموکراسی حمایت می‌کنند اما نه هنگامی که مردم به گروهی ناخوشایند از سیاستمداران رأی بدهند!

این واکنش به بهار عربی نقطه‌ای بسیار اساسی در موضع اسراییل را برملا کرد و آن این‌که اسراییل هیچ‌وقت نخواسته که بخشی از خاورمیانه باشد. اسراییل هرگز نخواسته به خاورمیانه تعلق داشته باشد چه رسد به خواست یکپارچه شدن با آن. دیوید بن گوریون، اولین نخست‌وزیر، در یک مباحثه‌ی داخلی می‌گوید که فقط به‌سبب تصادف جغرافیایی بود که اسراییل در این منطقه پدید آمد: فرهنگ و ارزش‌هایش اما آن را بخشی از غرب ساخته است. این نکته‌ای کلیدی در مورد اسراییل است: خود را بخشی از غرب به شمار می‌آورد و این یکی از دلایل پایه‌ای مناقشه با همسایگانش است. به‌علاوه، هدف اسراییل تنها همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی کشورهای منطقه نیست. اسراییل خواهان هژمونی و سلطه‌ی منطقه‌ای و تثبیت پروژه‌ی استعماری صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی است. این دموکراسی نیست. این امپریالیسم در ائتلاف با یک رژیم آپارتاید است.

نوآم چامسکی در جایی می‌گوید افراطی‌ترین و شرورانه‌ترین شکل امپریالیسم، استعمار شهرک‌نشین است. فلسطینیان، از بخت بد، مشمول امپریالیسم غربی و استعمار شهرک‌نشین صهیونیستی، هر دو، هستند.

آیا می‌توانید نقش سیاست هویتی در این مناقشه را توضیح دهید؟

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که در آن هویت بر هر چیز ارجحیت دارد و سیاست هویتی در بسیاری از مناطق جهان در خط مقدم جبهه است. آمریکا نمونه‌ی اصلی است اما اسراییل و خاورمیانه منطقه‌ی دیگری است که در آن شاهد سیر صعودی سیاست هویتی هستیم. تمرکز بر هویت کمکی به دموکراسی نمی‌کند زیرا در سیاست‌گذاری دموکراتیک نیاز به این است که تمامی افراد جزیی از یک جامعه بوده، خود را با آن تداعی و احساس کنند که به آن کشور تعلق دارند. اما اگر وفاداری‌مان را به هویت فرقه‌ای (قومی) معطوف کنیم از بقیه‌ی جامعه جدا خواهیم شد.

در مورد اسراییل نکته‌ی چشمگیر تمرکز فزاینده بر هویت کشور به‌عنوان دولتی یهودی است. بنیامین نتانیاهو اولین نخست‌وزیری بود که از فلسطینیان خواست تا اسراییل را به‌عنوان دولتی یهودی به‌رسمیت بشناسند. این شرط جدیدی بود که هیچ رهبر فلسطینی قادر به پذیرش آن نبود. بیست درصد جمعیت، شهروندان فلسطینی دولت اسراییل هستند. نمی‌توان انتظار داشت آنان اسراییل را به‌عنوان دولتی کاملاً یهودی به‌رسمیت بشناسند. در حقیقت هیچ علتی برای شناسایی اسراییل به‌عنوان دولتی مطلقاً یهودی توسط هیچ‌کس وجود ندارد.

در دو دهه‌ی گذشته اسراییل به صورتی فزاینده فرقه‌گراتر، متشتت‌تر، نابرابرتر و نژادپرست‌تر گشته است. تمامی این گرایش‌ها در ژوییه‌ی ۲۰۱۸، هنگامی که کنست قانون دولت ملت را تصویب کرد، به نقطه‌ی اوج رسید. این قانون تصریح می‌کند که یهودیان حقی منحصر‌به‌فرد در تعیین سرنوشت ملی در خاک اسراییل دارند. این بدان معناست که حتی اگر یهودیان در منطقه‌ی میانِ رود اردن و دریا به اقلیت تبدیل شوند باز هم حقی مطلق در تعیین سرنوشت ملی دارند. احتمالاً اسراییل تنها دولت رسماً نژادپرست عضو سازمان ملل است. گواهی این ادعا قانون ملت دولت است. در جهان دولت‌های نژادپرست دیگری هم وجود دارد اما هیچکدام رسماً خود را نژادپرست اعلام نمی‌کند. اسراییل از این منظر منحصربه‌فرد است.

نتیجه‌ی دیگر قانون ملت دولت، تقلیل زبان عربی از زبان «رسمی» به زبان «ویژه» بود. در اسراییل زبان عربی در کنار زبان عبری زبان رسمی به‌شمار می‌آمد. اما دیگر این‌طور نیست. در حال حاضر اسراییل آشکارا دولتی نژادپرست است که علیه شهروندان فلسطینی خود تبعیض قائل می‌شود و دولت آپارتایدی است که بر ساکنان عرب سرزمین‌های اشغالی ظلم می‌کند.

در مورد راه‌حل‌های احتمالی مناقشه‌ی اسراییل و فلسطین چه نظری دارید؟

هم‌نظری بین‌المللی گسترده‌ای در زمینه‌ی راه‌حل دو دولت وجود دارد. اما راه‌حل دو دولت، حتی اگر زمانی راه‌حلی عملی بوده باشد، اکنون عملی نیست. این روزها این جمله که «راه حل دو دولت مرده است» جمله‌ای متداول است. اما به نظر من راه حل دو دولت اصلاً به دنیا نیامد زیرا از ژوئن ۱۹۶۷ تا کنون هیچ دولت اسراییلی در مورد یک دولت فلسطینی مستقل جدی نبوده است. در طرف اسراییلی کسی که به راه‌حل دو دولت از همه نزدیک‌تر شد اسحاق رابین بود؛ این‌طور بود که توافق‌نامه‌ی اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضا کرد. در این توافق‌نامه، اما، نامی از یک دولت فلسطینی در امتداد راه برده نمی‌شود، چه رسد به تضمین موجودیت آن. این توافق‌نامه تجربه‌ای محدود از خودگردانی فلسطینی در نوار غزه و اریحا بود. ادوارد سعید بلافاصله توافقنامه‌ی اسلو را به‌مثابه قرارداد «ورسای فلسطینی» و به‌عنوان اهرم به تسلیم کشاندن فلسطین محکوم کرد. من آن موقع از این توافق‌نامه به‌عنوان قدمی کوچک در مسیری صحیح، قدمی که بالاخره به ظهور دولت مستقل فلسطینی می‌انجامید، حمایت کردم. اتفاقات متعاقب نشان داد که سعید درست می‌گفت و من اشتباه کرده بودم.

اسحاق رابین توسط یک یهودی افراطی، با هدف به شکست کشاندن فرایند صلح و جلوگیری از واگذار کردن قلمرو به حاکمیت فلسطینی، ترور شد. اما حتی رابین هیچ‌وقت با یک دولت تمام‌وکمال فلسطینی موافقت نکرد. احزاب دست‌راستی اسراییل اصولاً با دولت فلسطینی مخالف‌اند زیرا ادعا می‌کنند که یهودیان حقی تاریخی بر تمامی «سرزمین بنی‌اسراییل» دارند. نتانیاهو و راست افراطی اسراییل صریحاً نشان داده‌اند که تحت هیچگونه شرایطی هرگز یک دولت فلسطینی را نخواهند پذیرفت.

بنابراین راه‌حل دو دولت توهمی بیش نیست. البته توهم بی‌دردسری است زیرا به آمریکایی‌ها، دولت بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا اجازه می‌دهد که ادعا کنند که از راه‌حل دو دولت پشتیبانی می‌کنند و مسئولیت به عهده‌ی طرفین مذاکره است تا تبادل نظر کنند و به توافقی دست یابند. اما به‌خاطر عدم‌تقارن عظیم قدرت میان طرفین، چنین چیزی آشکارا غیر ممکن است. اگر مرا مجبور کنید تا به این پرسش که چه‌گونه اسراییل گزینه‌ی دولت فلسطینی را از میان برد پاسخ دهم، می‌توانم پاسخم را با یک کلمه بیان کنم: شهرک‌سازی‌ها. اسراییل در کرانه‌ی باختری شهرک‌ها ساخته و به ساخت شهرک‌های جدید ادامه می‌دهد. این شهرک‌ها غیرقانونی‌اند، تمامی آنها. شهرک‌ها وسیله‌ی زمین‌خواری هستند و نه برقراری صلح. اسراییل باید میان صلح با فلسطینیان و زمین‌خواری یکی را انتخاب کند. از سال ۱۹۶۷ گزینه‌ها این‌ها بوده‌اند و بنا بر اعمال می‌توان گفت که اسراییل زمین را به صلح ترجیح می‌دهد. ازاین‌رو، تنها راه‌حل عادلانه راه‌حل تک دولت است، دولتی دموکراتیک با حقوقی برابر برای تمامی شهروندانش.

با تشکر از وقتی که صرف کردید و همچنین به خاطر این مصاحبه‌ی بسیار ارزشمند. آخرین سؤال اینست: بعد از این‌همه سال که شما درگیر پژوهش و سیاست این مناقشه بوده‌اید، در مورد آینده‌ی آن چه احساسی دارید؟

به‌عنوان یک پژوهشگر، در چهار دهه‌ی گذشته مناقشه‌ی اعراب و اسراییل را از زاویه‌ای آکادمیک بررسی و تدریس کرده‌ام و در این زمینه مطالب بسیاری به رشته‌ی تحریر درآورده‌ام. اما من ناظر بی‌طرف این مناقشه نیستم؛ من در سطحی بسیار شخصی به‌شدت تحت تأثیر این مناقشه قرار گرفته‌ام. گذشته‌ی شخصی من به گونه‌ای بلافصل و اجتناب‌ناپذیر بر تعهد و نگارش من تأثیر داشته است.

من در سال ۱۹۴۵ در بغداد متولد شدم. هنگامی که خانواده‌ی من به اسراییل نقل مکان کرد فقط پنج سال سن داشتم، بااین‌حال خود را یهودی عرب می‌شمارم. واژه‌ی یهودی عرب در اسراییل واژه‌ای بسیار مناقشه‌برانگیز است. زیرا بنا بر نگرش حاکم، اگر یک یهودی باشی نمی‌توانی عرب و اگر عرب باشی نمی‌توانی یهودی باشی. یهودی عرب، بر اساس این نگرش، یک امکان‌ناپذیری هستی‌شناسانه است. من (با این برداشت) موافق نیستم. من به صورتی انکارناپذیر در پنج سال اول حیات خود یک یهودی عرب بودم و امروز نیز خود و هویتم را این‌گونه تعریف می‌کنم.

ما خانواده‌ای یهودی در عراق، در کشوری عربی که سنت دیرینه‌ای از هماهنگی مسلمانان و یهودیان داشت، بودیم. در عراق «مسأله‌ی یهود» وجود نداشت. اما در اروپا «مسأله‌ی یهود» وجود داشت. در اروپا یهودیان «دیگری» بودند؛ یهودی‌ستیزی در اروپا رشد و نمو کرد. در عراق، در مقابل، یهودیان اقلیتی در میان دیگر اقلیت‌ها بودند.

در اصل ما اعرابی بودیم که مذهب یهودی داشتند. در خانه به عربی تکلم می‌کردیم، فرهنگ ما فرهنگی عربی بود، غذایمان غذای عربی بود، موسیقی (مورد علاقه) اولیای من تلفیق شادی از موسیقی عربی و یهودی بود. ما برخلاف اراده‌ی خودمان در سال ۱۹۵۰ از ریشه‌مان کنده شدیم و از اسراییل سر بر آوردیم. ما صهیونیست نیستیم و هیچ علاقه‌ای به مهاجرت به کشور نوپای اسراییل نداشتیم. صهیونیسم جنبشی در میان یهودیان اروپا و برای یهودیان اروپا بود. برای خانواده‌ی من و تمامی جامعه‌ی یهودی عراق، مهاجرت به اسراییل بسیار دردناک، مانند ریشه‌کن شدن یک درخت بود. اصطلاح تخصصی صهیونیستی برای مهاجرت آلیا و یا صعود است. اما در مورد ما این مشخصا یریدا و یا سقوط به حاشیه‌های جامعه‌ی اسراییل بود.

در چهار سال اخیر در حال کار بر روی کتابی بسیار شخصی بوده‌ام. این، هم کتابی در مورد تاریخ خانواده‌ام و هم خاطرات اوایل زندگی ام به‌عنوان یک یهودی عرب است. عنوان موقت این کتاب «سه دنیا: خاطرات یک یهودی عرب» است. کتاب، ثبت سفر ما از بغداد به رامات‌گان در اسراییل است. دنیای سومی که در عنوان به آن اشاره شده لندن است که من در آنجا از سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی، قبل از بازگشتم به اسراییل برای انجام وظیفه‌ی سربازی، به تحصیلاتم ادامه دادم. بخش نخست کتاب یادآوری است از تسامح دینی که در زمان‌های گذشته غالب بود و هماهنگی میان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در تجربه‌ی خانواده من و به گونه‌ای وسیع‌تر در تجربه‌ی جامعه‌ی یهودی عراق. ثبت گذشته مرا تشویق و یاری کرد تا به آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه بیندیشم.

ناسیونالیسم تخم نابردباری، تشتت، کشمکش و جنگ را کاشت. برآمد ناسیونالیسم عرب، به‌جای درک یهودیان به‌عنوان اقلیتی در میان اقلیت‌ها در عراق به همسان پنداشتن آنان با صهیونیسم و اسراییل کمک کرد. جنبش صهیونیستی، با پاکسازی قومی اعراب بومی از فلسطین به وخامت رابطه میان مسلمانان و یهودیان در کل دنیای عرب افزود. صهیونیسم همزیستی دایم میان مسلمانان و یهودیان در عراق و دیگر کشورهای عربی را عملاً غیرممکن ساخت. بنابراین، تعمق در مورد جوامع چند فرهنگی، چندمذهبی و چند قومیتی خاورمیانه‌ی دوران کودکی من به ادامه‌ی امیدواری‌ام به آینده‌ای انسانی‌تر، صلح‌آمیزتر و دموکراتیک در کل منطقه یاری می‌رساند.

آوی شلیم
https://pecritique.com/2022/04/12/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/

نوار غزه و کرانه‌ی باختری: دو برخورد اسراییل و دو حق انتخاب غم‌انگیز فلسطین / سعید رهنما
توسط نقد اقتصاد سیاسی • 16/09/2014

در گذشته دو منطقه‌ی غزه و کرانه‌ی باختری، به‌رغم تفاوت‌های جغرافیایی، از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشابه هم بودند. اما طی یک روند طولانی و زندگی تحت اشغالگران مختلف به‌تدریج از هم متمایز شدند.

مشابه، اما متفاوت
در دوران طولانی سلطه‌ی عثمانی، این دو منطقه و کل سرزمینی که فلسطین نام داشت، جوامعی روستایی و پیشاسرمایه‌داری با سطح نازلی از توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی، اما در حال تحول بودند.

در دوران سی‌ساله‌ی قیمومیت انگلستان بعد از جنگ جهانی اول تا استقرار دولت اسراییل، وجوه تشابه اقتصادی ـ اجتماعی این دو منطقه، به‌رغم درجاتی از رشد سرمایه‌داری و تغییرات ساختاری و طبقاتی، کمابیش حفظ شد. حتی در آغاز بین اکثریت جمعیت عرب فلسطینی و اقلیت یهودیانِ منطقه، تفاوت چندانی وجود نداشت. هر چند که در این دوران به‌خاطر سیاست‌های کم‌تر خصمانه‌ی انگلیس نسبت به جامعه‌ی یهودی این سرزمین، و مهاجرت فزاینده‌ی بیش از چهارصد هزار یهودی اروپایی با سطح دانش و تخصص بالاتر، این توازن به زیان جامعه‌ی فلسطینی برهم خورد.

بعد از نخستین جنگ اعراب و اسراییل و استقرار دولت اسراییل، دو منطقه‌ی غزه و کرانه‌ی باختری از سرزمینِ تحت قیمومیت انگلستان جدا شدند و تحت اشغال دو دولت عربی یعنی مصر و اردن درآمدند، و این سرآغازی بود که وجوه تمایز بین این دو منطقه را تشدید کرد.

غزه، که بخش وسیعی از سرزمین خود، از جمله زمین‌های کشاورزی و مراتع را که به اشغال اسراییل در آمده، از دست داده بود، با موج عظیم پناهندگان فلسطینی که جمع‌شان تقریباً سه‌برابر جمعیت بومی غزه بود، روبه‌رو شد. رژیم مصر نیز که ارباب جدیدِ غزه شده بود و قصد الحاق آن را نداشت، سیاست خصمانه‌ای را پی‌گیری می کرد، و از تماس مردمان باریکه‌ی غزه و پناهندگان با مصر جلوگیری می‌کرد. در واقع غزه در دوران اشغال مصر در محاصره بود. بعدها نیز که افسران جوان رژیم سلطنتی مصر را برانداختند، سیاست خصمانه علیه غزه ادامه یافت. تنها تفاوت این بود که غزه به‌صورت مهره‌ای در بازی‌های سیاستِ جمهوری متحده‌ی عربیِ ناصر به‌کار گرفته شد. مجموعه‌ی سه عاملِ از دست دادن مزارع و مراتع، سیل عظیم پناهندگان، و سیاست‌های خصمانه‌ی مصر، مانع تحولات و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی غزه و حفظ و بازتولیدِ ساختارهای سنتی شد.

اوضاع اما در کرانه‌ی باختری که تحت کنترل کشور تازه تاسیسِ (ماوراء) اردن درآمده بود به‌شکل دیگری رقم خورد. امیر عبدالله که در بلندپروازی خود امید زنده‌کردن طرح «سوریه‌ی بزرگ» را در سر می‌پروراند، به الحاق کرانه‌ی باختری دست زد و به همه‌ی پناهندگان فلسطینی که جمعیت‌شان به‌مراتب از پناهندگانِ به غزه بیش‌تر بود، حق شهروندی اردن را داد. با آن‌که بسیاری از آن‌ها در اردوگاه‌های پناهندگی زندگی می‌کردند، وضع بهتری از هموطنان پناهنده‌ی غزه داشتند. آن‌ها آزادی بیش‌تری برای رفت‌وآمد و دسترسی به شهرهای بزرگی چون اورشلیم شرقی و خود اردن داشتند و از ساختارهای نسبتاً پیشرفته‌تری بهره‌مند می‌شدند. به این ترتیب، متمایز شدن این دو منطقه‌ی فلسطینی از این دوره شدت بیش‌تری گرفت.

درپی اشغال هر دو منطقه به دست اسراییل در ۱۹۶۷، سیاست اولیه‌ی اسراییل این بود که غزه را به خاک خود ملحق سازد، و کرانه‌ی باختری را همزمان با ایجاد چند ناحیه‌ی پراکنده‌ی فلسطینی با اردن تقسیم کند، و بقیه‌ی منطقه از جمله دره‌ی حاصل‌خیز رود اردن و تمامی کناره‌ی رود اردن و ساحل بحرالمیت را به‌جز یک راه ارتباطَی بین ناحیه‌های فلسطینی و اردن، به خاک اسراییل ملحق کند (طرح اَلُن). اما از آن‌جا که از سرانجام اردن و ملک حسین اطمینان نداشت، از این کار منصرف شد و برای جلوگیری از ایجاد یک منطقه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی فلسطینی در کرانه‌ی باختری، طرح‌های دیگری را از جمله طرح دِرابلس (رییس بخش شهرک‌های سازمان صهیونیسم جهانی) و بعداً شارون، مبتنی بر ایجاد شهرک‌‌های یهودی در ارتفاعات مُشرف به شهرها و روستاهای فلسطینی، و ایجاد نواحی پراکنده و غیرمتصلِ فلسطینی، مد نظر قرار داد. با آن‌که هیچ‌یک از این طرح‌ها رسماً به تصویب نرسید، اما بسیاری از بخش‌های آن‌ها در عمل و به‌تدریج اجرا شد، و مبنای تمای طرح‌های شکست‌خورده‌ی «صلح» قرار گرفت.

اسراییل در غزه، که یک‌بار دیگر آن را قبلاً در جریان جنگ سوئز در۱۹۵۶ اشغال کرده بود، با مقاومت سرسختانه‌تری از جانب فلسطینی‌ها مواجه شد، و سیاست سرکوب‌گرانه‌ی بسیار خشن‌تری را پی گیری کرد؛ از جمله تبعید پاره‌ای مبارزین، و حتی انتقال اجباری پاره‌ای پناهندگان به صحرای سینا (که آن‌جا را نیز پس از جنگ شش‌روزه اشغال کرده بود). همزمان به ایجاد شهرک های یهودی در نقاط استراتژیک و نقاط حاصل‌خیز در ساحل مدیترانه اقدام کرد.شهرک‌نشینان یهودی با جمعیتی معادل کم‌تر از یک‌درصد جمعیت غزه، حدود 30 درصد زمین‌های غزه را تحت کنترل درآوردند. تمامی منابع آب نیز تحت کنترل اسراییل قرار گرفت. اسراییل در مواردی با کمک فئودال‌های غزه اجازه داد که اداره‌ی امور برخی شهرداری‌ها و دهات فلسطینی را به عهده‌ی خود آن‌ها واگذارد، و زمانی که این سیاست با ناکامی روبه‌رو شد، مستقیماً این امور را به دست حکومت نظامی اسراییلی بازگرداند. غزه توسعه‌نیافته، فقرزده، کم‌سوادتر، و مذهبی‌ترباقی ماند، و بیش از پیش به اعانه‌ها و کمک‌های خارجی و سازمان اونروا (سازمان امداد و کار سازمان ملل) وابسته ماند.

در کرانه‌ی باختری نیز سیاست سرکوب خشن مقاومت، محدودکردن رفت‌و‌آمد، کنترل منابع آب، ویران‌کردن خانه‌ها، مصادره‌ی املاک و از همه مهم‌تر ایجاد شهرک های یهودی اعمال شد، اما اوضاع تا حدی با غزه متفاوت بود. اول آن‌که ساختارهای نسبتاً پیشرفته‌تری در کرانه‌ی باختری موجود بود، فلسطینی‌های این ناحیه تحصیل‌کرده‌تر بودند و به همان روالِ دوران اشغال به دست اردن اجازه یافتند که امور شهرداری‌ها و دهات خود را ــ جز در مواردی ــ اداره کنند.

بخشی از سیاست آگاهانه‌ی اسراییل در کرانه‌ی باختری ــ و نیز در غزه ــ وابسته‌کردن هرچه بیش‌تر اقتصاد مناطق فلسطینی به اسراییل بود. با از دست رفتن بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی و بسته‌شدن بسیاری از کارگاه‌های صنعتی، بخش فزاینده‌ای از فلاحین و کارگران فلسطینی چاره‌ای جز یافتن کار روزانه در اسراییل و شهرک‌های یهودی نیافتند. این وضع با ادامه و تشدید حرکت‌های تروریستی و حملات انتحاری در داخل اسراییل تغییر کرد. در سراسر کرانه‌ی باختری، اسراییل با ساختن دیوار از یک سو مانع این حملات فلسطینی شد، و از سوی دیگربه همین بهانه سرزمین‌های بیشتر فلسطینیِ فراسوی «خط سبز» را به خاک خود ملحق کرد. در غزه نیز راه‌های عبور و خروج را کاملاً بست.

تشدید تمایزها
در این دوران در هر دو ناحیه‌ی فلسطینی مقاومت عمدتاً از سوی نیروهای سکولار و چپِ فلسطینی در جریان بود. اما اسراییل به‌زودی متحدی در میان فلسطینی‌های خشکه‌مذهب که مخالف نیروهای سکولار و مترقی بودند، برای خود یافت. “مجمع‌الاسلامیه”، یک سازمان به‌ظاهر خیریه‌ی وابسته به اخوان‌المسلمینِ غزه در دهه‌ی ۱۹۷۰ کمک‌های دست‌ودل بازانه‌ای از اسراییل برای ایجاد مدارس، مساجد و کلینیک‌های متعدد دریافت کرد. سال‌ها بعد و درست قبل از انتفاضه‌ی اول در ۱۹۸۸، سازمان حماس و جهاد اسلامی، دو دشمن بنیاد گرای مذهبی از همین سازمان خیریه که دیگر سراسر غزه را پوشانده بود، پدیدار شدند.

پس از توافقنامه‌های اسلو در ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵، تغییرات عمده‌ای، به‌ویژه در کرانه‌ی باختری رخ داد؛ از جمله ایجاد یک شبه‌دولت فلسطینی، رشد فزاینده‌ی نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنریِ فلسطینی، ایجاد نهادهای غیردولتی (ان جی او)، و رشد یک طبقه‌ی متوسطِ جدید. کرانه‌ی باختری، کم‌وبیش آرام ماند. اما غزه با جمع بزرگ‌تری از مردمان فقرزده، بی‌امید، بیکار، و رادیکال‌تر و عمدتاً تحت‌نفوذ سازمان‌های بنیادگرای حماس و جهاد اسلامی به مقابله با اسراییل ادامه داد، و سرانجام دولت شارون را به این تصمیم‌گیری کشاند که غزه را به‌شکل یکجانبه ترک و شهرک های یهودیِ غزه را به زور تخلیه و به اسراییل و کرانه‌ی باختری منتقل کند.

به‌دنبال موفقیت انتخاباتی حماس، ورودش به دولت خودگردان فلسطین و سرانجام کودتایش که به کنترل کامل دولت در ۲۰۰۷ در غزه منجر شد، دو برخوردِ متفاوت اسراییل به این دو منطقه‌ی فلسطینی به‌مراتب آشکارتر شد. در نتیجه‌ی بستنِ کامل مرزهای زمینی، هوایی و دریاییِ غزه، این منطقه فقرزده‌تر شد و مردم غزه به سازمان حماس و جهاد اسلامی بیش از پیش وابسته شدند. محبوبیت حماس ازاین‌رو نبود که غزه‌ای ها ناگهان مسلمانانی بنیادگرا و دوآتشه شدند. در واقع بسیاری از مردم غزه مخالف سیاست‌های واپس گرایانه، خشن، و آشکارا ضد سامیِ حماس بودند. من خود در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ از نزدیک برخوردهای مرتجعانه‌ی اعوان و انصارِ حماس بر علیه دانشجویان و استادانی که با حماس توافقی نداشند، و نیز بر علیه زنان آن منطقه را شاهد بودم. محبوبیت حماس از آن نظر بود که با اسراییل که مردم غزه به حق آنرا مسئول همه‌ی بدبختی‌های خود می‌دانستند، می‌جنگید. اما از آن مهم‌تر، با تضعیف دولت خودمختار فلسطین در غزه، و کاهش امکانات سازمان اونروا، که تأمین مالی آن از سوی دولت‌های دست‌راستی همچون دولت کانادا، به درخواست اسراییل، محدود شده بود، مردمان غزه بیش‌ از پیش به کمک‌های خیریه‌ی سازمان حماس ــ‌ که از سوی دولت‌های اسلام‌گرای خاورمیانه و اسلام‌گرایان رادیکال عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس حمایت می‌شد ــ‌ وابسته کرد. بسیاری از مادران غزه‌ای حامی حماس شدند چرا که تنها منبعی بود که شیر خشک کودکان‌شان را تأمین می‌کرد.

مقابله‌های بعدی حماس و پرتاب موشک به اسراییل، سیاست ویران‌گرایانه‌ی اسراییل در مورد غزه را قاطع‌تر کرد، و در چند نوبت در ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، و ۲۰۱۲ با بمباران وسیع شهرها و زیرساخت‌ها، و کشتن و زخمی کردن هزاران زن و مرد و کودک، به تنبیه دسته‌جمعی مردمان غزه دست زد. همچنین با کاهش مرز دریایی غزه نه‌تنها فلسطین را از دسترسی و استفاده از ذخایر گاز طبیعی کشف شده در ساحل مدیترانه محروم کرد، بلکه امکان ماهی‌گیری را نیز به‌شدت محدود ساخت. بمباران‌ها و کشتاری که در هفته‌های اخیر جریان داشت، ادامه‌ی همان سیاست است.

در کرانه‌ی باختری اما اوضاع متفاوت است. رام‌الله، مرکز اداری و اقتصادی دولت خودمختار فلسطین، که حال رسماً خود را دولت فلسطین می‌نامد، با ساختمان‌های اداری، آپارتمان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، و بوتیک‌هایش به‌سرعت در حال رشد است. کم‌وبیش در هفت شهر دیگر فلسطینی که تحت کنترل دولت خودمختار است، همین وضع را شاهدیم. شهرک‌های متعددی نیز در حومه‌ی شهرهای کرانه‌ی باختری در حال ساخت و بهره‌برداری‌اند. اکثریت ۱۵۵ هزار کارمند دولت خودگردان، و اغلب کارکنان سازمان‌های مردم‌نهاد (ان. جی. او) که با کمک کشورهای خارجی ایجاد شده‌اند، که کلیت طبقه‌ی متوسط جدید فلسطینی را تشکیل می‌دهند، در این مناطق شهری زندگی می کنند.

رشد سریع طبقه‌ی متوسط و تغییرات ساختی دیگر، تأثیرات اجتماعی و سیاسی متعددی را به همراه آورد. جامعه‌ی فلسطین که زمانی عمدتاً مبتنی بر کشاورزی بود، هم اکنون تنها 11.5 درصد از جمعیت ۱۵ ساله به بالا را در این بخش به اشتغال گرفته و بخش خدمات با 36.1 درصد بزرگ‌ترین بخش نیروی کار را در برمی‌گیرد. ادامه‌ی حیات این بخش‌ها ودیگر بخش‌های ساختمان و صنعت و تجارت تمامی مبتنی بر حفظ رابطه‌ی غیرخصمانه با اسراییل است. اسراییل با بستن راه‌های ورود و خروج کرانه‌ی باختری می‌تواند این بخش‌ها را به نابودی بیش‌تر بکشاند. پیچیدگی و موقعیت متناقض طبقه‌ی متوسط جدید نقش بسیار مهمی را در اوضاع سیاسی فلسطین ایفا می‌کند. از یک سو تمامی حرفه‌ها، از پزشکان و حقوق‌دانان تا استادان، معلمان، مدیران، و نیز تمامی روشنفکران و هنرمندانِ مترقی را که هیچ جامعه‌ی مدرن، و نیز یک دولت واقعی فلسطینی بدون وجود آن‌ها ممکن نیست، در بر می گیرد. از سوی دیگر این اقشار، نظیر هم‌طبقه های خود در دیگر کشورها، و بر خلاف بسیاری از هموطنانِ غزه‌ای‌شان، چیزهای بسیاری دارند که از نگران از دست دادن‌شان باشند. با آن‌که همه‌ی آن‌ها از ادامه‌ی اشغال و تحقیرهایی که اسراییل به آن‌ها روا می‌دارد، سخت منزجرند، اما نگران شغل و اشتغال، تحصیل کودکان‌شان، پرداخت قسط منزل‌شان و بسیاری دلواپسی‌های نمونه‌وار طبقه‌ی متوسط هستند، و ازاین‌روسیاست محتاطانه‌ای را دنبال می‌کنند.

افتِ رادیکالیسم در کرانه‌ی باختری، همانطور که در مقاله‌ی دیگری نیز اشاره کرده‌ام، دلیل دیگری نیز دارد و آن تجربه‌ای است که از انتفاضه‌ی دوم دارند، زمانی که در ۲۰۰۲ اسراییل رام‌الله را دوباره اشغال کرد، آب‌ و برق شهر را قطع، و با تانک و بولدوزر ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را نابود کرد. و البته اهالی کرانه‌ی باختری تجربه‌ی غزه را در سه نوبت یورش قبلی اسراییل و درحال‌حاضر دارند. به‌رغم این واقعیات، امکان انتفاضه‌ی سوم بکلی منتفی نیست و برحسب میزان شدت‌گرفتن تضاد های ناشی از اشغال، می‌تواند محتمل باشد. جمعیت جوان فلسطین که ۷۰ درصد آن زیر ۲۹ سال دارد، درصد بالای بیکاری جوانان، و نومیدی بیش از یک ملیون دانش‌آموز و دانشجومی‌تواند امکان بالقوه‌ای برای یک قیام دیگر با عواقبی بسیار خطرناک باشد.

مادام که فلسطینی‌های کرانه‌ی باختری تسلیم شرایط تحمیلی دولت دست‌راستی اسراییل باشند، می‌توانند در محدوده های تعیین‌شده به زندگی خود ادامه دهند، حتی پیشرفت‌هایی نیز داشته باشند. اگراز نظر اسراییل دولت خودمختار فلسطین وظیفه‌ی خود را، که بخشی از آن حفظ آرامش کرانه‌ی باختری و امنیت اسراییل است، به‌درستی انجام دهد، به‌عبارت دیگر به‌نوعی نقش دولت مستعمره را بازی کند، می‌تواند رشد و توسعه یابد و از دولت‌های غربی طرفدار اسراییل کمک دریافت کند. گفتنی است که از ۱۵۵ هزار نفر کارکنان دولت خود مختار فلسطین، ۶۶ هزار نفر یا حدود ۴۲ درصد کارکنان در واحدهای پلیس و امنینتی مشغول به‌کارند، و این بالنسبه یکی از بزرگ‌ترین نیروهای پلیس و امنیتی جهان است. اما اگر این دولت و نیز فلسطینی‌های کرانه‌ی باختری دولت اسراییل را به‌طور جدی به چالش بکشند، و سیاست‌های ادامه‌ی اشغال سرزمین‌شان را نپذیرند، به مقابله‌ی جدی با توسعه‌ی شهرک‌های یهودی بپردازند، بر اورشلیم شرقی به‌عنوان پایتخت خود، و نیز بر حل عادلانه‌ی مسئله‌ی پناهندگان فلسطینی پافشارند، و سهم عادلانه‌تری از آب منطقه را طلب کنند، آن‌گاه سرنوشت غزه در انتظارشان خواهد بود.

اصلاً دور از تصور نیست که غزه نیز می‌توانست وضعیتی کمابیش مشابه کرانه‌ی باختری داشته باشد. اما این هرگز نه جزیی از سیاست دولت‌های دست‌راستی اسراییل بود و نه جزیی از سیاست حماس و جهاد اسلامی. همان‌طور که حماس به‌نوعی برای بقای خود به اسراییل نیازمند است، دولت دست‌راستی اسراییل سخت به حماس نیاز دارد تا به بهانه‌ی آن سیاست‌های توسعه‌طلبانه، مصادره‌ی سرزمین‌های بیشتر فلسطینی و جلوگیری ازایجاد یک دولت واقعی فلسطینی را، تحت عنوان اسراییلِ همیشه در خطر، توجیه کند. درست قبل از آغاز جنگ اخیر غزه، محبوبیت حماس در پایین ترین سطح‌ بود، منابع مالی‌اش کاهش یافته بود، و به‌روی کار آمدن یک دولت متخاصم در مصر و بسته شدن تونل‌هایی که غزه را به صحرای سینا و مصر متصل می‌کرد، مشکلاتش را دو چندان کرده بود، و حتی قادر نبود حقوق عقب‌افتاده‌ی هزاران کارمند خود را بپردازد. این در حالی بود که ۳۷ هزار نفر کارکنان دولت خودمختار فلسطینی در غزه حقوق خود را مرتباً از رام‌الله دریافت می‌کردند. توافق غیرمنتظره‌ی حماس با فتَح برای ایجاد دولت وحدت ملی، خود نشانی از ضعف حماس بود.

اگر نتانیاهو و ائتلاف دست‌راستی افراطی‌اش به‌دنبال صلح واقعی بودند، قاعدتاً اعلام این وحدت را گامی در راه مذاکرات جدی صلح می‌دیدند و به آن خوش‌آمد می‌گفتند. اما قتل بی‌رحمانه‌ی سه جوان شهرک‌نشین یهودی در کرانه‌ی باختری، و کشتن بی‌رحمانه‌تر یک جوان فلسطینی، فرصت مناسبی به دست اسراییل داد تا از تنگنایی که در آن قرار گرفته بود، خود را بیرون کشد، و جنگ وحشتناک غزه، بمباران‌ها و کشتار مردم غزه، و موشک‌پراکنی‌های حماس را درپی داشت. حماس نیز از همین فرصت استفاده کرد و به‌رغم هزینه‌های وحشتناک انسانی و زیرساختی، و کم‌توجه به این هزینه‌ها، به مقابله ادامه داد. هم ائتلاف نتانیاهو تحت فشار افکار عمومی جهان، خود را از خطر صلح با فلسطین نجات داد و هم حماس محبوبیت خود را تا حدودی در غزه، و در بین بسیاری هواداران ناآگاهش در سراسر جهان بازیافت.

آیا راه‌حل سومی وجود دارد؟
واضح ‌است که هر دو گزینه‌ی تحمیلی به فلسطینی‌ها، به‌درجات مختلف، بسیار رقت‌انگیز است، و این وضعیت قابل‌دوام نیست. بدون یک فشار جدی، دولت دست‌راستی اسراییلی و متحدانش در داخل و خارج به خواست‌های برحق فلسطینیان پاسخ نخواهند داد. فلسطینی‌های داخل کرانه‌ی باختری، غزه و اسراییل به‌تنهایی قادر به پیش بردن این خواست‌ها نیستند. اگر کرانه‌ی باختری به‌طور جدی به مقابله با اسراییل برخیزد، سرنوشتش نظیر غزه خواهد بود. فلسطینی‌ها نیز متحد نیستند، و ما حال با واقعیت تلخی روبه‌رو هستیم که پاره‌ای جریانات تاریخاً مترقی فلسطینی حامی جریاناتی از جمله حماس و جهاد اسلامی شده‌اند. بسیاری از فلسطینی‌های ثروتمند خارج از منطقه نیز که امکانات فراوانی دارند، کاری جز ساختن ویلاهای تابستانی در دهات قبلی خود انجام نمی‌دهند.

برای رسیدن به خواست‌های برحق خود و ایجاد صلحی عادلانه و پایدار، فلسطینی‌ها به دو نیروی خارجی نیاز دارند؛ یکی جامعه‌ی جهانی و دیگری گروه‌ها و نیروهای مترقی و طرفدار صلح اسراییلی. در سطح جهانی، با آن‌که ابتکارهایی از جمله “بی. دی. اس” (تحریم، بیرون کشیدن سرمایه‌ها از اسراییل) موفقیت‌هایی داشته، اما نمی تواند به جنبشی نظیر مبارزه بر علیه آپارتاید افریقای جنوبی تبدیل شود، چرا که کمک‌های مالی عمده به اسراییل از سوی دولت امریکا و بنیادگرایانِ مسیحی و یهودیِ جهان تأمین می‌شود و واضح‌ است که آنها به جنبش تحریم نخواهند پیوست. ابتکارهای جدیدی توأم با آموزش و آگاه‌سازی‌های مؤثرتر در کشورهای غربی لازم است. در مورد نیروهای مترقی اسراییلی، با آن‌که هم اکنون بسیار تضعیف و ساکت شده‌اند، هنوز عامل بسیارمهمی در حمایت از خواست‌های برحق فلسطینی‌ها هستند. صلح ‌عادلانه و واقعی زمانی میسر می شود که اکثریت مردم اسراییل یک دولت طرفدارِ صلح ‌را جایگزین دولت(های) دست‌راستی و تندرو کنند، و نیز فلسطینی‌ها با وحدتِ عمل یک دولتِ ‌سکولار و دموکراتیکِ خواهان صلح به‌وجود آورند.

سعید رهنما، استاد درس جنگ و صلح در خاورمیانه در دانشگاه یورک در کانادا است

از سعید رهنما در زمینه بحران فلسطین در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید

فلسطین: ناهمسازی‌ها، نومیدی‌ها و امید‌ها