انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل: آزمونِ یک جامعهٔ از هم گسیخته

ایران آزاد
انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. این نخستین انتخابات از سال ۲۰۲۲ و نخستین رأی‌گیری پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه و رویارویی نظامی با ایران است. آنچه این انتخابات را از ادوار پیشین متمایز می‌کند، تنها از منظر بودن یا نبودن نتانیاهو مطرح نیست. مسئلهٔ اصلی، وضعیت یک جامعه است که سه سال جنگ، در چند جبهه، آن را در وضعیتی از فرسایش اقتصادی، شکاف قومی-مذهبی و انزوای بین‌المللی قرار داده است. از منظر چپ، این انتخابات نه یک رقابت ساده میان دو اردوگاه، بلکه آزمونی برای این پرسش است که آیا هنوز می‌توان از «پروژهٔ صهیونیسم لیبرال» یا حتی یک دموکراسی حداقلی در سرزمینی که ده‌ها سال است مردمان دیگری را تحت اشغال نگه داشته، سخن گفت یا نه.

۱. جامعه‌ای که جنگ، آن را از درون خورد
ارزیابی‌های داخلی اسرائیل نشان می‌دهد که شکاف‌های جامعه اسرائیل امروز از آستانهٔ هفتم اکتبر عمیق‌تر نیز شده است. این شکاف‌ها را نمی‌توان صرفاً «اختلاف نظر سیاسی» خواند؛ آن‌ها به بنیان‌های مادی و اخلاقی دولت مربوط می‌شوند.
نخست، اقتصاد جنگ. هزینهٔ عملیات نظامی تا آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (۱۳۸ میلیارد دلار) رسیده و بدهی عمومی از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶۹ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ از ۴.۸ درصد پیش از جنگ به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اما توزیع این هزینه‌ها به شدت نابرابر است: کارگران خوداشتغال و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند و نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی از کاهش دستمزد یا درآمد خود پس از آغاز جنگ خبر داده‌اند. بودجهٔ دفاعی ممکن است در ۲۰۲۶ نیز در حدود ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، در حالی که آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی زیر فشار کاهش بودجه قرار دارند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصاد جنگ دائمی» نامید: جنگی که هزینه‌هایش را طبقات فرودست و اقشار شکننده می‌پردازند، در حالی که نخبگان سیاسی و اقتصادی از ادامهٔ آن سود می‌برند.
دوم، شکاف بر سر خدمت سربازی. یکی از مهم‌ترین خطوط گسل، مسئلهٔ معافیت حریدی‌ها (یهودیان فوق‌سنتی) از خدمت نظامی است. با افزایش نیاز به نیروی تازه در جنگ، این شکاف از یک بحث فلسفی به یک بحران روزمره تبدیل شده است. تظاهرات حریدی‌ها علیه فراخوان اجباری و در همان حال خشم سکولارها از نابرابری در «قربانی کردن فرزندان برای کشور»، به رویارویی‌هایی خشونت‌آمیز در اورشلیم انجامیده است. از دید چپ، این مسئله صرفاً یک منازعهٔ مذهبی نیست؛ بیان آشکار این واقعیت است که «بار شهروندی» در اسرائیل به طور نابرابر توزیع شده و دولت نتانیاهو سال‌ها این نابرابری را با خرید سیاسی احزاب حریدی حفظ کرده است.
سوم، بحران مشروعیت نهادهای دموکراتیک. نتانیاهو همچنان از تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل قضایی دربارهٔ شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر خودداری می‌کند و در عوض کمیسیونی «ملی-دولتی» را ترجیح می‌دهد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن را رد می‌کنند. هم‌زمان، او در سه پروندهٔ فساد (رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت) محاکمه می‌شود و در صورت محکومیت، با احتمال زندان روبه‌روست. این وضعیت یک «بحران مشروعیت دوگانه» است: نخست‌وزیری که خود پاسخگوی قانون نیست، می‌خواهد پاسخگویی دولت را نیز از افکار عمومی پنهان کند.

۲. نقشهٔ سیاسی: بن‌بستِ دو اردوگاه و حاشیه‌ای شدن چپ
نظام انتخاباتی اسرائیل این‌گونه است که کرسی‌های پارلمان تقریباً به نسبت درصد آرای هر حزب تقسیم می‌شود و هر حزبی هم برای ورود به پارلمان باید حداقل درصدی از کل آرا را به دست آورد. از ۱۹۴۸ تاکنون هیچ حزبی نتوانسته ۶۱ کرسی لازم برای اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره را به دست آورد؛ دولت‌ها همیشه از طریق ائتلاف ساخته می‌شوند.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات تصویری از بن‌بست ارائه می‌دهند. اردوگاه ضد نتانیاهو (به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رهبر حزب جدید «یاشار») در میانگین چهار نظرسنجی حدود ۵۱.۲۵ کرسی و اردوگاه نتانیاهو حدود ۵۱ کرسی داشته‌اند — تقریباً مساوی. در نظرسنجی‌ها، آیزنکوت به عنوان گزینهٔ نخست‌وزیری با ۴۳ درصد در برابر ۳۸ درصد نتانیاهو پیشتاز است، اما حزب او (یاشار) با حدود ۲۰ تا ۲۳ کرسی، هنوز فاصلهٔ زیادی با اکثریت دارد.

اما مهم‌تر از این اعداد، وضعیت اسفبار چپ صهیونیستی است. حزب کار (Labor) و مرتز (Meretz) — دو ستون تاریخی چپ اسرائیل — در سال ۲۰۲۴ در قالب اتحادیه‌ای به نام «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان (معاون پیشین رئیس ستاد ارتش) ادغام شدند. «دموکرات‌ها» در نظرسنجی‌ها تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ کرسی دارد. این یعنی چپ صهیونیستی، که روزگاری دولت‌ساز بود، امروز به حاشیه رانده شده و حتی برای عبور از آستانهٔ انتخاباتی می‌جنگد. هم‌زمان، نفتالی بنت و یائیر لاپید تحت عنوان «بِیَحاد» متحد شده‌اند، اما این اتحاد نیز بیشتر یک «ازدواج مصلحتی» برای مهار نتانیاهو است تا یک پروژهٔ سیاسی منسجم.

۳. پارادوکسِ «تغییر»: آیزنکوت و محدودیت‌های ساختاری
گادی آیزنکوت، به عنوان رهبر اصلی اردوگاه تغییر، چهره‌ای است که باید با احتیاط به او نگریست. او یک نظامی است که دکترین «داحیه» (اعمال زور نامتناسب در مناطق غیرنظامی برای ایجاد (بازدارندگی) را در جنگ ۲۰۰۶ لبنان تدوین کرد. او با راه‌حل دو دولتی مخالف است و آن را پس از هفتم اکتبر «غیرقابل اجرا» می‌داند. آیزنکوت حتی گفته است که هیچ حزب عربی شرایط او را برای مشارکت در دولت برآورده نمی‌کند، هرچند وعده داده «حتی بدون ۶۱ کرسی» دولت تشکیل دهد.

این یعنی آنچه در اسرائیل «تغییر» نامیده می‌شود، در بهترین حالت جایگزینی نتانیاهو با یک ژنرال دیگر است، نه چرخشی به سوی صلح، پایان اشغال یا عدالت اجتماعی. این «تغییر» فاقد محتوای ضدجنگ و ضداشغال است. حتی اگر آیزنکوت پیروز شود، سیاست‌های کلان امنیتی-نظامی، ساختار اشغال و نابرابری‌های داخلی احتمالاً بازتولید خواهند شد.

۴. احزاب عربی: کلیدِ گمشدهٔ یک اکثریت
احزاب عربی-اسرائیلی در این انتخابات نقشی حیاتی یافته‌اند. آنها در نظرسنجی‌ها مجموعاً حدود ۱۳ تا ۱۵ کرسی دارند و در صورت نزدیک بودن دو اردوگاه، می‌توانند وزنه تعیین‌کننده باشند. «فهرست مشترک» (شامل حداش، بلد و تعال) اعلام کرده از هر دولتی که نتانیاهو را جایگزین کند، حمایت خواهد کرد. اما این حمایت بی‌قید و شرط نیست و یادآور پارادوکس عمیق‌تر است: احزاب عربی در ساختاری رأی می‌دهند که خود شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی را از حق رأی محروم کرده است — میلیون‌ها فلسطینی در کرانهٔ باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی حق شهروندی و رأی ندارند، در حالی که شهرک‌نشینان یهودی در همان سرزمین‌ها رأی می‌دهند. از این منظر، مشارکت احزاب عربی در انتخابات اسرائیل همواره در سایهٔ این سؤال اخلاقی-سیاسی قرار دارد که آیا «بهبود شرایط درون نظام» اولویت دارد یا به چالش کشیدن بنیادین همان نظام.

۵. بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: از انزوای بایدن تا «معاملهٔ قرنِ ترامپ»
اسرائیل در سه سال گذشته به یکی از منزوی‌ترین بازیگران بین‌المللی تبدیل شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ۱۲۵ کشور عضو ICC از نظر حقوقی موظف‌اند در صورت ورود نتانیاهو به خاکشان او را بازداشت کنند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، خود اذعان کرده که اسرائیل «به طور فزاینده‌ای منزوی می‌شود» و به حکم‌های بازداشت لاهه، بازرسی چمدان اسرائیلی‌ها در فرودگاه‌های هلند و تحریم‌های یوروویژن اشاره کرده است.
در همین حال، دولت ترامپ فشار گسترده‌ای برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی وارد می‌کند و آن را به توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا-عربستان گره زده است. اما ریاض بارها اعلام کرده که عادی‌سازی را به «پیشرفت معنادار به سوی تشکیل کشور فلسطین» مشروط می‌کند. این یعنی نتانیاهو در یک تناقض راهبردی گرفتار است: او برای بقای سیاسی خود به دستاورد دیپلماتیک نیاز دارد، اما هزینهٔ این دستاورد — به رسمیت شناختن حداقلی حقوق فلسطینیان — با پایگاه راست افراطی و شریکان ائتلافی‌اش (اسموریچ و بن-گویر) سازگار نیست.

۶. دو سناریو، یک نتیجهٔ عمیق‌تر
سناریوی نخست: نتانیاهو می‌ماند. در این حالت، اردوگاه راست افراطی و احزاب حریدی وزن بیشتری پیدا می‌کنند. نتیجهٔ داخلی، تعمیق شکاف بر سر خدمت سربازی، ادامهٔ فرسایش بودجه‌های رفاهی و آموزشی به نفع دفاع، و تشدید سرکوب اعتراضات خواهد بود. در سطح خارجی، انزوای بین‌المللی تثبیت می‌شود، عادی‌سازی با عربستان به احتمال زیاد به بن‌بست می‌خورد (چون ریاض نمی‌تواند در ازای هیچ امتیازی به فلسطینیان، با دولتی که بن-گویر در آن حضور دارد، دست بدهد) و شکاف با دولت‌های غربی — حتی دولت‌های نسبتاً حامی مانند دولت ترامپ — بر سر مسئلهٔ فلسطین و حقوق بشر عمیق‌تر می‌شود. برای چپ، این بدترین حالت از نظر دفاع از حقوق کارگران، اقلیت‌ها و فلسطینیان است، اما در عین حال، تداوم نتانیاهو می‌تواند به مثابه یک «آشکارساز» عمل کند: فروپاشی کامل زبان اصلاح‌طلبی و لیبرال و آشکار شدن ماهیت نژادپرستانه و آپارتایدیِ نظم سیاسی موجود.
سناریوی دوم: آیزنکوت پیروز می‌شود. این سناریو با استقبال بخشی از چپ میانه‌رو روبه‌رو می‌شود، اما از منظر چپ رادیکال، تفاوت ماهوی چندانی ندارد. آیزنکوت مخالف دو دولت است، از دکترین نظامی خشونت‌بار دفاع می‌کند و بعید است ساختار اشغال یا سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به چالش بکشد. با این حال، پیروزی او می‌تواند برخی هزینه‌های بین‌المللی را کاهش دهد: احتمالاً لحن دیپلماتیک اسرائیل تعدیل می‌شود، پروندهٔ ICC به حاشیه می‌رود (اگرچه حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی همچنان پابرجا می‌ماند) و فضای مذاکره با عربستان بازتر می‌شود. در سطح داخلی، شکاف بر سر خدمت سربازی ممکن است به سمت نوعی «اجبار مدنی» حرکت کند که حریدی‌ها را بیشتر درگیر کند، اما بدون عدالت اجتماعی واقعی. برای چپ، این یک «بهبود تاکتیکی» است، نه تغییر ساختاری.

۷. چپ و پرسشِ باقی‌مانده
نتیجهٔ این انتخابات، هر چه باشد، یک چیز را آشکار می‌کند: چپ صهیونیستی در اسرائیل امروز نه نیروی محرکه است و نه حتی نیروی تعیین‌کننده. «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، که خود را وارث کار و مرتز می‌داند، در بهترین حالت ۱۱ کرسی دارد. حمایت از راه‌حل دو دولتی در میان یهودیان اسرائیلی به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در برخی نظرسنجی‌ها مخالفت با آن به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این یعنی افکار عمومی اسرائیل، پس از دو دههٔ راست‌گرایی فزاینده و سه سال جنگ، به سمت انکار هرگونه حقوق سیاسی برای فلسطینیان حرکت کرده است.

از دیدگاه چپ، پرسش اصلی این نیست که «نتانیاهو می‌رود یا می‌ماند». پرسش این است که آیا در جامعه‌ای که جنگ، ترس و نابرابری را به امری عادی تبدیل کرده، هنوز پایگاه اجتماعی برای پروژه‌ای که خواهان پایان اشغال، برابری شهروندی برای همهٔ ساکنان — یهودی و عرب — و عدالت اقتصادی باشد، وجود دارد یا نه. انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، پیش از آنکه یک رقابت انتخاباتی باشد، آینهٔ این پرسش است. و پاسخ به آن، نه در ۲۷ اکتبر، بلکه در خیابان‌ها، در محل‌های کار و در مبارزات روزمرهٔ کسانی شکل می‌گیرد که از هر دو اردوگاه قدرت ناامید شده‌اند.

مختصری درباره شکایت علیه پرویز ثابتی و نقد استدلال‌های مخالفان آن
چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده اند؟!
نقش مرکز دادخواهی وپاسخگوئی امریکا در طرح دعوا علیه پرویز ثابتی

نوشته ای از- مرکزدادرسی و دادخواهی زندانیان سیاسی ایران

این نوشتاربراساس چندجلسه گفتگوی چندساعته بین دونفراز زندانیان سیاسی ایرانی و یکی از فعالان سیاسی وکیل ساکن امریکا تدوین و برای اطلاع عموم علاقمندان انتشاربیرونی یافته است

مدخل بحث – اوائل سال 2025 یک بمب خبری رسانه های سیاسی جهان را تحت تاثیرقرارداد. این شکایت متصمن یک دعوا در فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا، شعبه اورلاندو، علیه پرویز ثابتی مطرح شده است . مبنای حقوقی اعلام‌شده برای دعوا، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب سال ۱۹۹۱ ایالات متحده (Torture Victim Protection Act of 1991) است. شاکیان در این پرونده مدعی‌اند که در دوران حکومت پیشین ایران مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و مسئولیت‌هایی را به پرویز ثابتی نسبت می‌دهند؛ ادعاهایی که باید در چارچوب رسیدگی قضایی و با رعایت حق دفاع طرف مقابل بررسی شوند. اهمیت حضور مرکز دادخواهی در این پرونده از آن جهت است که با یک شکایت صرفاً شخصی و بدون پشتیبانی حقوقی سازمان‌یافته روبه‌رو نیستیم؛ بلکه سازمانی حقوق بشری، همراه با وکلای همکار خود، پیگیری دعوا را بر عهده گرفته است. خود مرکز نیز در توضیح رسمی پرونده تصریح کرده که دعوا در قالب حقوق مدنی و با هدف مطالبه جبران خسارت مطرح شده است؛ زیرا تعقیب کیفری در ایالات متحده در اختیار مقامات دولتی است، در حالی که قربانیان می‌توانند، در صورت وجود مبنای قانونی، از طریق دعوای مدنی مطالبه خسارت کنند.
نکته‌ای که در بررسی این پرونده باید مدنظر حامیان این سه نفر و دستجات و حامیان ساواک و شکنجه ووکلای آنها قرارگیرد ، نقش مستقیم مرکز دادخواهی و پاسخ‌گویی (Center for Justice and Accountability ـ CJA) در پیگیری این دعواست. این مرکز، یک سازمان حقوق بشری مستقر در ایالات متحده است که در زمینه پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به شکنجه و نقض جدی حقوق بشر فعالیت می‌کند. بر اساس توضیحات رسمی منتشرشده در وب‌سایت این سازمان، مرکز دادخواهی به همراه مؤسسه حقوقی Foley Hoag LLP وکالت سه شاکی این پرونده را که در اسناد دادگاه با نام‌های مستعار «جان دو شماره یک»، «جان دو شماره دو» و «جان دو شماره سه» معرفی شده‌اند، بر عهده دارد. بنابراین، هنگام ارزیابی انتقادهایی که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند، باید نقش این مرکز، مبنای قانونی انتخاب‌شده و تفاوت میان تعقیب کیفری و مطالبه مدنی خسارت را نیز در نظر گرفت.
بنابراین حامیان سلطنت طلب ووکلائی که به هر دلیلی و به هر نحوی در دفاع از ثابتی برخاسته اند توجه نمایند که آن ها تنها با سه نفر شاکی بلکه با پشتوانه حقوقی سازمان عفو بین الملل و مراکز و نهاد حقوقی معتبری طرف هستند که از قبل انقلاب در پرونده های متعددی برعلیه شکنجه سیستماتیک در رژیم شاه دخیل بوده که توانائی آنان را در اثبات ادعای شاکیان چندبرابر می کند!
با اعلام اقامه دعوای سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک در رژیم پهلوی، به اتهام مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی، واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در میان ایرانیان برانگیخته است. در مواجهه با این موضوع، به‌طور کلی می‌توان دو رویکرد متفاوت را مشاهده کرد.
گروهی از طرح دعوا استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت روشن شدن حقیقت، شنیده شدن صدای قربانیان و امکان دستیابی آنان به عدالت می‌دانند.
گروهی دیگر، به دلایل سیاسی یا حقوقی، با این دعوا مخالفت کرده‌اند. در میان مخالفان، افرادی نیز با استفاده از عناوینی مانند «پژوهشگر»، «تاریخ‌دان»، «وکیل» یا «حقوقدان»، شاکیان را با برچسب‌هایی نظیر «تروریست» و «باج‌گیر» مورد حمله قرار داده‌اند.
این نوشته درصدد نیست که جایگزین رسیدگی قضایی به ادعاهای مطرح‌شده علیه پرویز ثابتی شود یا پیش از پایان دادرسی، مسئولیت حقوقی او را قطعی اعلام کند. هدف اصلی، بررسی برخی استدلال‌های حقوقی مخالفان دعوا، به‌ویژه این ادعاست که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا دعوای خود را در قالب یک پرونده کیفری مطرح نکرده‌اند.
۱. موضوع شکایت و حدود این نوشته
شاکیان ، که در دادخواست با عنوان ناشناس یا نام‌های مستعار حقوقی مانند «جان دو» (John Doe) معرفی شده‌اند، ادعا کرده‌اند که در دوران فعالیت پرویز ثابتی در ساواک، در معرض شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند و او را به‌نحوی که در دادخواست توضیح داده شده، مسئول این اعمال می‌دانند.
اینها در حال حاضر ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکیان هستند و اثبات نهایی آنها مستلزم رسیدگی قضایی، بررسی مدارک، ارزیابی شهادت‌ها و احراز عناصر قانونی دعواست. بنابراین، باید میان ادعای شاکیان، دفاعیات خوانده و یافته‌های نهایی دادگاه تفاوت گذاشت.
این نوشته نیز بر همین مبنا تنظیم شده است: موضوع آن، بررسی امکان قانونی طرح چنین دعوایی و استدلال‌های مربوط به روند دادرسی است، نه صدور حکم و رای احتمالی آن .
وجود گزارش‌ها و اسناد تاریخی درباره شکنجه در زندان‌های رژیم پهلوی، موضوعی مهم در بررسی تاریخ معاصر ایران است که مورد تائید مکتوب ومستند سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری نیزقرارگرفته است . اما مسئولیت حقوقی یک شخص معین در یک پرونده مشخص باید بر اساس ادله و معیارهای قانونی همان پرونده احراز شود. این دو موضوع مرتبط‌اند، ولی از نظر حقوقی یکسان نیستند.
۲. طرح دعوا با هویت ناشناس در دادگاه‌های آمریکا
یکی از نخستین اعتراض‌های وکلای مدافع آقای ثابتی ، به ادامه رسیدگی با هویت ناشناس شاکیان مربوط بوده است.در نظام قضایی آمریکا، اصل بر علنی بودن دادرسی و مشخص بودن هویت طرفین است؛ با این حال، دادگاه در شرایط استثنایی می‌تواند اجازه دهد که یک طرف دعوا، با نام مستعار یا عنوانی مانند «جان دو» معرفی شود. این موضوع به‌ویژه هنگامی مطرح می‌شود که افشای هویت ممکن است خطر جدی برای امنیت، حریم خصوصی یا حقوق اساسی فرد ایجاد کند.
البته ناشناس ماندن یک حق مطلق و خودکار نیست. دادگاه باید دلایل درخواست را بررسی کند، میان ضرورت حمایت از شاکی و حق دفاع خوانده توازن برقرار سازد و در صورت لزوم، محدودیت‌هایی برای استفاده از این امتیاز تعیین کند. این تصمیم نیز ممکن است در شرایط مقرر قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.
در پرونده مورد بحث، بنا بر گزارش منتشرشده از روند رسیدگی، شاکیان به نگرانی‌های امنیتی خود اشاره کرده و گفته‌اند که به دلیل تهدیدها، از افشای هویتشان بیم دارند. بنا بر همین گزارش، دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه داده است که رسیدگی با هویت ناشناس ادامه یابد. اهمیت این تصمیم در آن است که دادگاه، دست‌کم در آن مرحله، دلایل ارائه‌شده را برای اجازه ادامه رسیدگی با این شیوه کافی دانسته است. اما این تصمیم به‌خودی‌خود به معنای اثبات شکنجه یا احراز مسئولیت خوانده نیست؛ همان‌طور که مخالفت با ناشناس ماندن نیز به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر بی‌اساس بودن ادعاها باشد.
بنابراین، استدلال دقیق حقوقی آن است که ناشناس ماندن شاکیان در شرایط معین امکان‌پذیر است و تصمیم درباره آن بر عهده دادگاه است ، نه اینکه این شیوه در تمام پرونده‌ها مجاز یا در هیچ پرونده‌ای مجاز نباشد.
۳. دادگاه رسیدگی‌کننده و استقلال قضایی
این دعوا در دادگاه ناحیه‌ای فدرال ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا (U.S. District Court for the Middle District of Florida) مطرح شده است.
قضات دادگاه‌های فدرال ماده سوم قانون اساسی آمریکا، پس از معرفی از سوی رئیس‌جمهور و تأیید سنا، اصولاً در سمت خود تا زمانی که رفتار و صلاحیت آنان مطابق الزامات قانون اساسی باشد، باقی می‌مانند. این سازوکار برای کاهش وابستگی قضات فدرال به تغییرات سیاسی روزمره طراحی شده است.
با این حال، استقلال قضایی به معنای مصونیت تصمیم‌های قضات از بررسی حقوقی نیست. آرای دادگاه‌ها ممکن است در چارچوب قواعد مربوط به تجدیدنظرخواهی، صلاحیت، آیین دادرسی و سایر مقررات قانونی مورد بازبینی قرار گیرند. در این پرونده نیز باید به تصمیم‌های مشخص دادگاه و مبانی حقوقی آنها توجه کرد، نه صرفاً به سابقه حرفه‌ای قاضی یا برداشت سیاسی موافقان و مخالفان. تجربه قاضی می‌تواند در ارزیابی روند رسیدگی مورد توجه باشد، اما جایگزین استدلال حقوقی و بررسی متن رأی نمی‌شود.
۴. اعتراض‌های مقدماتی و معنای ادامه دادرسی
بر اساس روایت ارائه‌شده از روند پرونده، وکلای پرویز ثابتی در مرحله مقدماتی دست‌کم به دو موضوع اعتراض کرده‌اند:
نخست، استفاده از هویت ناشناس از سوی شاکیان؛
و دوم، انقضای مهلت قانونی طرح دعوا یا مرور زمان.
در اعتراض نخست، موضوع این بود که آیا شاکیان باید با هویت آشکار در دادگاه حاضر شوند یا می‌توانند تحت شرایط معین، با نام مستعار به رسیدگی ادامه دهند. بنا بر گزارش موجود، دادگاه در آن مرحله با ادامه رسیدگی به‌صورت ناشناس موافقت کرده است لذا اعتراض و هیاهوی مخالفان لااقل تا این مرحله فاقد وجاهت قانونی است .
اعتراض دوم به مرور زمان مربوط می‌شد. استدلال دفاع این بود که حتی اگر اعمال ادعایی اتفاق افتاده باشند، وقایع مورد ادعا به چند دهه پیش بازمی‌گردند و مهلت قانونی طرح دعوا سپری شده است.
در مقابل، شاکیان استدلال کرده‌اند که پنهان ماندن طولانی‌مدت خوانده و شرایطی که در گذشته با آن مواجه بوده‌اند، در امکان طرح دعوا و دسترسی به عدالت تأثیر داشته است.
نکته مهم این است که رد یک درخواست برای خاتمه دادن به پرونده در مرحله مقدماتی، لزوماً به معنای حل نهایی اختلاف درباره مرور زمان نیست. معنای دقیق تصمیم به متن رأی، مبنای حقوقی آن و مرحله‌ای از دادرسی بستگی دارد که تصمیم در آن صادر شده است.
از این رو، اگر دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه ادامه رسیدگی داده باشد، نباید بدون بررسی متن رأی نتیجه گرفت که مسئله مرور زمان برای همیشه حل شده یا دادگاه به‌طور قطعی احراز کرده است که پنهان بودن خوانده تمام مدت قانونی را متوقف کرده است.
در حقوق آمریکا، قواعد مربوط به مرور زمان، توقف یا تعلیق آن و امکان اعمال استثناها تابع متن قانون حاکم و رویه قضایی مربوط است. غیبت یا پنهان بودن خوانده ممکن است در برخی شرایط اهمیت حقوقی داشته باشد، اما اثر آن خودکار و یکسان نیست. باید مشخص شود که قانون مربوط چه حکمی دارد و آیا شرایط لازم برای اعمال هر استثنا در پرونده وجود دارد یا خیر؟
بنابراین، نتیجه دادگاه تا این تاریخ ، این است که دادگاه در مرحله مورد بحث، اعتراض دفاع را برای خاتمه دادن به پرونده کافی ندانسته است. از نکات قابل توجه حضور آقای آرش آرامش که کرارا در تلویزیون اینترناشنال به عنوان حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و از حامیان حزب دمکرات امریکا معرفی شده و مرتبا از بمباران ایران توسط ترامپ دفاع می کند ، در تیم حقوقی آقای پرویز ثابتی است. این ها توجه ندارند که امثال آقای آرش آرامش بیشتر سلبریتی خودخوانده تلویزیون ایران اینترناشنال بوده ودر محافل حقوقی امریکائی جایگاهی ندارند.
اتفاقا در کلیه مکتوبات دادگاهی و آرای قضائی هم نقطه سرسطر رعایت خواهدشد تا خاطر آن مدعی بی سوادی که در دامگاه حادثه مدتها در لباس جاش درکردستان و با کت و شلواردر خدمت برادران سپاه پاسداران بوده ، مکدرنشود.

۵. امکان اعتراض به تصمیم‌های مقدماتی
در نظام قضایی آمریکا، همه تصمیم‌های مقدماتی دادگاه فوراً قابل تجدیدنظرخواهی نیستند. اصل کلی آن است که تجدیدنظرخواهی معمولاً پس از صدور رأی نهایی صورت می‌گیرد؛ با این حال، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، برخی تصمیم‌های غیرنهایی نیز ممکن است پیش از پایان رسیدگی مورد بررسی دادگاه بالاتر قرار گیرند.
این امکان به نوع تصمیم، اثر آن بر ادامه پرونده و قواعد قانونی حاکم بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که هر تصمیم مقدماتی قابل تجدیدنظر است یا هیچ‌یک از این تصمیم‌ها قابلیت اعتراض ندارند.
در پرونده مورد بحث، اگرچه بنظر می رسد وکلای آقای ثابتی اعتراضی به رای کنونی دادگاه و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری را دانشته اند اما برای اظهار نظر قطعی درباره اینکه آیا وکلای خوانده امکان تجدیدنظرخواهی فوری داشته‌اند، آیا چنین درخواستی مطرح کرده‌اند و چرا تصمیم گرفته‌اند آن را دنبال کنند یا نکنند، باید متن تصمیم دادگاه و سوابق رسمی پرونده بررسی شود.
در عین حال، تصمیم‌های دادگاه باید در چارچوب نظام قانونی مربوط بررسی شوند. موافقت یا مخالفت سیاسی با یکی از طرفین، جایگزین ارزیابی مستند رأی و قواعد دادرسی نیست.
۶. چرا دعوا در دادگاه مدنی مطرح شده است؟
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد مخالفان این است که چرا شاکیان به جای دادگاه کیفری، به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا درخواست جبران خسارت مالی مطرح کرده‌اند.
پاسخ اصلی این است که در حقوق آمریکا، دعوای مدنی برای مطالبه خسارت و تعقیب کیفری برای اعمال مجازات، دو مسیر حقوقی متفاوت‌اند. اینکه کدام مسیر در دسترس باشد، تابع قانون و ماهیت خواسته است؛ انتخاب مسیر قضایی صرفاً به سلیقه شاکی بستگی ندارد.
در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده ممکن است با استناد به یک مبنای قانونی معتبر، از دادگاه بخواهد مسئولیت مدنی خوانده را احراز کند و خسارت قابل جبران را تعیین نماید. در مقابل، تعقیب کیفری اصولاً در اختیار نهادهای عمومی مسئول اجرای قانون است و قربانی به‌تنهایی نمی‌تواند دادستان را ملزم کند که شخصی را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
به همین دلیل، اینکه قربانی شکنجه یا آسیب جسمی به دادگاه مدنی مراجعه می‌کند، به‌خودی‌خود نه نشانه ضعف ادعاست و نه دلیل اخاذی. باید بررسی کرد که آیا قانون مورد استناد، چنین دعوایی را اجازه می‌دهد، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا عناصر قانونی مسئولیت اثبات می‌شوند یا خیر.
البته صرف مطرح شدن یک دعوا نیز به معنای آن نیست که خواسته مالی حتماً موجه است یا خوانده مسئول شناخته خواهد شد. این موضوع باید در جریان رسیدگی و بر اساس قانون و ادله احراز شود.لذا مشخص نیست اگر حامیان شکنجه گران مدعی بیگناهی آقای ثابتی هستند پس نگرانی و دلواپسی عمیق آنان برای چیست ؟
از منظر حقوق دانان یکی اراین نگرانی ها متصمن آن است که درصورت مجرم شناخته شدن آقای ثابتی با طرح دعوی می توان تقاضای اخراج اورااز امریکا در دادگاه ذی صلاح دیگری طرح نمود؟!
۷. تفاوت دعوای مدنی و پرونده کیفری در آمریکا
در دعوای مدنی، خواسته معمولاً جبران زیان، صدور حکم الزام‌آور یا برخورداری از یک راهکار حقوقی دیگر است. در پرونده کیفری، موضوع اصلی بررسی ارتکاب جرم و امکان اعمال مجازات عمومی است.
در بسیاری از دعاوی مدنی، معیار اثبات، «برتری ادله» (Preponderance of the Evidence) است. به زبان ساده، مدعی باید نشان دهد که ادعای او با توجه به مجموع ادله، محتمل‌تر از خلاف آن است. این معیار را نباید به‌عنوان یک فرمول عددی قطعی در همه پرونده‌ها به کار برد؛ تعبیر «بیش از پنجاه درصد» صرفاً توضیحی ساده‌شده از مفهوم برتری ادله است.
در مقابل، در پرونده کیفری، معیار معمول اثبات جرم «فراتر از شک معقول» (Beyond a Reasonable Doubt) است که معیار سخت‌گیرانه‌تری محسوب می‌شود. این تفاوت به معنای آن نیست که دعوای مدنی ساده یا فاقد اهمیت است؛ بلکه هر نوع رسیدگی، هدف و پیامد حقوقی خاص خود را دارد و معیار اثبات متناسب با آن تعیین می‌شود.
در پرونده کیفری، تصمیم به تعقیب معمولاً از سوی دادستان یا مرجع عمومی صالح گرفته می‌شود. قربانی ممکن است گزارش جرم ارائه کند، با مراجع تحقیق همکاری نماید و در صورت لزوم به‌عنوان شاهد حضور یابد، اما عموماً اختیار نهایی آغاز یا ادامه تعقیب کیفری را در دست ندارد.
در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده می‌تواند در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، شخصاً یا از طریق وکیل خواستار جبران خسارت شود. حتی اگر پرونده کیفری تشکیل نشود، این امر لزوماً مانع طرح دعوای مدنی نیست؛ همان‌طور که نتیجه یک پرونده مدنی نیز در همه شرایط معادل اثبات جرم کیفری نیست.
پس پرسش «چرا شاکیان به دادگاه کیفری نرفته‌اند؟» تنها هنگامی از نظر حقوقی معنا دارد که مشخص شود قانون، چه مسیرهایی را برای این ادعا پیش‌بینی کرده و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد.
۷-۱. حق سکوت در دادرسی کیفری و پیامدهای متفاوت سکوت در دعوای مدنی
یکی از تفاوت‌های مهم میان دادرسی کیفری و دعوای مدنی در نظام حقوقی آمریکا، به حق خودداری از پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی مربوط می‌شود که ممکن است شخص را در معرض مسئولیت کیفری قرار دهند. این تفاوت، در تحلیل انتخاب مسیر مدنی برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به شکنجه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
7.1.۱. حق متهم به سکوت در پرونده کیفری
مبنای اصلی این حق، متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (Fifth Amendment to the U.S. Constitution) است که مقرر می‌کند هیچ شخصی را نمی‌توان در یک پرونده کیفری مجبور کرد علیه خود شهادت دهد. عبارت مربوط در این متمم چنین است:
(No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself)
مفهوم این حکم آن است که متهم در دادرسی کیفری حق دارد از شهادت دادن علیه خودداری کند و صرف استفاده از این حق، به‌خودی‌خود نباید به‌عنوان دلیل مجرمیت او تلقی شود. بنابراین، متهم اصولاً ملزم نیست برای اثبات بی‌گناهی خود به پرسش‌های دادستان پاسخ دهد؛ بار اثبات اتهام بر عهده تعقیب‌کننده است و باید مطابق معیار اثبات کیفری احراز شود. این حق را نباید با حق سکوت در هر نوع پرسش یا هر وضعیت حقوقی یکسان دانست؛ حمایت متمم پنجم ناظر بر خطر واقعی خوداتهامی است و در موارد مربوط باید مطابق قواعد حقوقی اعمال شود.
7.1.2- وضعیت متفاوت خوانده در دعوای مدنی
در دعوای مدنی، هدف اصلی معمولاً تعیین مسئولیت حقوقی و جبران خسارت است. در این نوع رسیدگی، طرفین می‌توانند مطابق قواعد آیین دادرسی، از جمله از طریق بازجویی پیش از محاکمه (Deposition)، درخواست ارائه اسناد و پرسش‌های کتبی، اطلاعات مرتبط با دعوا را مطالبه کنند.
از این رو، خوانده ممکن است ناچار شود در چارچوب مقررات دادرسی به پرسش‌های مرتبط پاسخ دهد و اطلاعات یا اسناد مورد مطالبه را ارائه کند. بااین‌حال، این الزام مطلق نیست: خوانده همچنان می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، به متمم پنجم استناد کند و از پاسخ به پرسشی که پاسخ آن ممکن است او را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد، خودداری نماید.
تفاوت مهم آن است که در دعوای مدنی، برخلاف اصل حاکم بر دادرسی کیفری، دادگاه یا هیئت منصفه ممکن است در شرایط مقرر، از خودداری شخص از پاسخ‌گویی به پرسش‌های مربوط، استنباط نامساعدی علیه او داشته باشد. دیوان عالی آمریکا در پرونده Baxter v. Palmigiano, 425 U.S. 308 (1976) به امکان چنین استنباطی در رسیدگی مدنی اشاره کرده است. بنابراین، استناد به حق سکوت در دعوای مدنی لزوماً مانع از آن نیست که این سکوت در ارزیابی ادله و نتیجه دعوا تأثیر بگذارد. البته چنین استنباطی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده مسئولیت نیست و به معنای آن نیز نیست که هر خوانده‌ای که سکوت کند، محکوم خواهد شد. دادگاه باید مجموع ادله، قواعد حاکم و شرایط پرونده را بررسی کند.
7.1.3- اهمیت این تفاوت در دعوای مطرح‌شده علیه آقای پرویز ثابتی
با توجه به این تفاوت، می‌توان توضیح داد که چرا طرح دعوای مدنی برای شاکیانی که مدعی شکنجه و آزار در دوران فعالیت ساواک هستند، ممکن است از نظر آیین دادرسی اهمیت داشته باشد. در مسیر مدنی، آنان می‌توانند در چارچوب قانون حمایت از قربانیان شکنجه (Torture Victim Protection Act of 1991) خواستار جبران خسارت شوند و از سازوکارهای قانونی کشف ادله برای بررسی ادعاهای خود استفاده کنند.
در چنین روندی، خوانده ممکن است با پرسش‌هایی درباره وقایع مورد ادعا، نقش احتمالی خود، ساختار سازمانی مربوط و اسناد مرتبط مواجه شود. پاسخ‌های او، اسناد ارائه‌شده و سایر ادله می‌توانند در ارزیابی مسئولیت مدنی مؤثر باشند. اگر وی به پرسشی استناد به متمم پنجم را مطرح کند، آثار حقوقی آن باید مطابق قواعد قابل اعمال تعیین شود. از این منظر، انتخاب مسیر مدنی می‌تواند برای روشن شدن وقایع و ارزیابی ادله اهمیت داشته باشد.
7.1.4- نتیجه حقوقی
در نتیجه، تفاوت دادرسی کیفری و مدنی صرفاً در تفاوت میان مجازات و جبران خسارت خلاصه نمی‌شود؛ قواعد مربوط به شهادت، کشف ادله، حق خودداری از پاسخ‌گویی و پیامدهای احتمالی سکوت نیز اهمیت دارند. در پرونده کیفری، حق متهم به خودداری از شهادت علیه خود یکی از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه است. در دعوای مدنی، با وجود باقی ماندن حمایت متمم پنجم در موارد مربوط، سکوت ممکن است تحت شرایط قانونی در ارزیابی ادله مؤثر واقع شود. مضافا مشخص است شاکیان برای فرار عالیجناب ٍثابتی از عدم پاسخگوئی به سنوالات -با استفاده از حق قانونی مندرج در متمم پنجم قانون اساسی -اقدام به شکایت در دادگاه مدنی نموده اند که او ناجار به پاسخگوئی شود چرا که عدم پاسخ وی در این دادگاه به معنی تائید و یا اثبات ادعی شاکیان خواهدشد.
بنابراین، مدنی بودن دعوا نه‌تنها به‌خودی‌خود نشانه ضعف یا نامشروع بودن آن نیست، بلکه می‌تواند مسیر قانونی مستقلی برای بررسی مسئولیت و مطالبه خسارت فراهم کند. اینکه این مسیر در پرونده حاضر تا چه اندازه به روشن شدن وقایع کمک خواهد کرد، به ادله، دفاعیات طرفین و تصمیم‌های دادگاه بستگی دارد
۸. قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا
یکی از مبانی مهم قانونی در این زمینه، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا (Torture Victim Protection Act of 1991 — TVPA) است. این قانون برای شرایطی معین، امکان طرح دعوای مدنی علیه اشخاصی را پیش‌بینی می‌کند که تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، مرتکب شکنجه یا قتل فراقضایی شده‌اند.
این قانون، با توجه به تعریف‌ها و شرایط مقرر در آن، مبنایی برای مطالبه خسارت مدنی فراهم می‌کند. بنابراین، هنگامی که دعوا بر اساس این قانون مطرح می‌شود، باید شرایطی مانند صلاحیت دادگاه، شمول قانون بر رفتار ادعایی، مسئولیت شخص خوانده، محدودیت زمانی و سایر الزامات قانونی بررسی شوند. البته نباید از وجود این قانون نتیجه گرفت که هر ادعای شکنجه خودبه‌خود قابل پذیرش یا اثبات است. قانون، مسیر طرح دعوا و شرایط مسئولیت را تعیین می‌کند؛ احراز تحقق این شرایط به رسیدگی قضایی نیاز دارد.
در پرونده حاضر، پرسش اصلی این است که آیا ادعاهای مطرح‌شده، در صورت اثبات، در محدوده قانون قرار می‌گیرند و آیا شاکیان می‌توانند عناصر قانونی لازم را اثبات کنند. این پرسش با این ادعا که «چرا شکایت کیفری نشده است» تفاوت اساسی دارد.
اگر قانون، مطالبه خسارت مدنی را در شرایط معین اجازه داده باشد، استفاده از آن مسیر قانونی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن دعوا، نامشروع دانست.
۹. معیار اثبات در دعوای مدنی و حدود استناد به پرونده‌های پناهندگی
در دعاوی مدنی، از جمله دعاوی مشمول قانون حمایت از قربانیان شکنجه، معیار اثبات تابع قانون حاکم و نوع ادعاست. در بسیاری از دعاوی مدنی، برتری ادله معیار معمول است؛ اما برای تعیین دقیق معیار و عناصر هر ادعا باید به قانون مربوط و رویه قضایی قابل اعمال مراجعه کرد.
گاهی برای توضیح دشواری اثبات آزارهای دولتی، به پرونده‌های پناهندگی و مهاجرت استناد می‌شود. این پرونده‌ها می‌توانند از این جهت آموزنده باشند که افراد فراری از آزار ممکن است فرصت یا امکان جمع‌آوری اسناد رسمی، گزارش‌های پلیس و شواهد فیزیکی را نداشته باشند.
برای نمونه، دیوان عالی آمریکا در پرونده INS v. Cardoza-Fonseca، 480 U.S. 421 (1987)، درباره معیار حقوقی مربوط به احراز ترس موجه از آزار در پرونده‌های پناهندگی بحث کرده است. این رأی را باید در چارچوب قانون مهاجرت و موضوع خاص همان پرونده فهمید، نه به‌عنوان حکمی که مستقیماً تمام معیارهای اثبات در دعوای مدنی شکنجه را تعیین کرده باشد.
همچنین، تصمیم‌های مراجع مهاجرتی درباره کفایت شهادت متقاضی در شرایط خاص، ممکن است برای فهم دشواری‌های اثبات آزار مفید باشند؛ اما قواعد پناهندگی و قواعد مسئولیت مدنی دو حوزه حقوقی متفاوت‌اند. مشابهت‌های آنها نباید به یکسان دانستن معیارهای قانونی منجر شود.
در نتیجه، استدلال درست آن است که دادگاه باید ادله را در چارچوب معیار قانونی حاکم بر همان دعوا ارزیابی کند. نه فقدان برخی اسناد به‌تنهایی ادعا را باطل می‌کند و نه شهادت شاکی در هر شرایطی بدون ارزیابی اعتبار، انسجام و ارتباط آن با موضوع دعوا کفایت خواهد کرد.
۱۰. چه عناصری برای احراز مسئولیت مدنی باید بررسی شوند؟
در دعوایی که بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه مطرح می‌شود، بررسی مسئولیت خوانده به مجموعه‌ای از مسائل حقوقی و factual بستگی دارد. ازجمله:
۱. رفتار مورد ادعا یعنی آیا اعمالی که شاکیان توصیف کرده‌اند، با تعریف قانونی شکنجه یا قتل فراقضایی در قانون مربوط مطابقت دارد؟
۲. ارتباط با دولت خارجی ، آیا رفتار ادعایی در شرایطی انجام شده که قانون، از جمله شرط اقدام تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، آن را پوشش می‌دهد؟
۳. مسئولیت شخص خوانده ، آیا ادله نشان می‌دهد که خوانده شخصاً مرتکب رفتار شده، دستور آن را صادر کرده یا به نحوی که قانون به رسمیت می‌شناسد، مسئولیت حقوقی دارد؟
۴. رابطه میان رفتار و زیان ، آیا زیان ادعایی به رفتار قابل انتساب به خوانده مربوط است و آیا خسارت مورد مطالبه طبق قانون قابل جبران است؟
۵. صلاحیت و سایر شرایط قانونی ، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا شرایط زمانی، آیین دادرسی و دیگر الزامات لازم رعایت شده‌اند؟
در این میان، مسئولیت شخصی، مشارکت، صدور دستور و مسئولیت ناشی از نظارت یا فرماندهی را نباید بدون بررسی مبنای قانونی یکسان فرض کرد. به‌ویژه، عنوان «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) مفهومی نیست که در هر پرونده مدنی، بدون توجه به متن قانون و شرایط آن، به‌طور خودکار مسئولیت ایجاد کند.
همچنین اگرچه سمت اداری یا سازمانی شخص، به‌تنهایی اثبات‌کننده مشارکت یا مسئولیت او در شکنجه نیست. باید رابطه حقوقی و واقعی میان رفتار مورد ادعا و شخص خوانده، مطابق معیار قانونی مربوط، احراز شود اما وجود ده ها گزارش توسط نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و گزارشات خودکنگره امریکا که در قبل انقلاب وجود شکنجه سیستماتیک را در زندان های شاه تائیید کرده بودند موجبات نگرانی عالیجناب ثابتی و حامیان پرو پا قرض اورا فراهم کرده است. با این وجود رسیدگی ماهوی به پرونده اهمیت اساسی دارد. دادگاه باید ادعاها و دفاعیات را بررسی کند و مسئولیت را بر اساس قانون و ادله تعیین نماید.
۱۱. آیا مطالبه خسارت مالی به معنای باج‌گیری است؟
یکی از انتقادهای مطرح‌شده علیه شاکیان، استفاده از واژه‌هایی مانند «باج‌گیری» برای توصیف درخواست خسارت مالی است.
از نظر حقوقی، مطالبه خسارت در صورتی که بر مبنای قانونی معتبر و از طریق دادگاه صورت گیرد، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان نیست. در دعوای مدنی، خسارت مالی می‌تواند وسیله‌ای برای جبران زیان جسمی، روانی، مالی یا سایر زیان‌هایی باشد که قانون آنها را قابل جبران می‌شناسد.
البته هر درخواست مالی صرفاً به این دلیل که در دادگاه مطرح شده، الزاماً موجه نیست. دادگاه باید مبنای مطالبه، رابطه سببیت، میزان خسارت و سایر شرایط قانونی را بررسی کند. اما صرف بالا بودن مبلغ خواسته یا مطرح شدن درخواست جبران خسارت، بدون بررسی عناصر قانونی اخاذی، برای اطلاق این عنوان کافی نیست.
برای مثال، اگر پزشکی در حادثه‌ای به‌سبب تقصیر شخص دیگری دچار آسیب شود و توانایی انجام حرفه خود را از دست بدهد، ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، حق مطالبه هزینه درمان، درآمد ازدست‌رفته و دیگر خسارات قابل جبران را داشته باشد. این مطالبه به‌خودی‌خود اخاذی نیست؛ بلکه درخواست جبران زیان از مسیر قانونی است.
به همین ترتیب، در دعوای مورد بحث نیز باید میان درخواست جبران خسارت و ارتکاب یک عمل مجرمانه تفاوت گذاشت. اگر کسی مدعی است که مطالبه مالی شاکیان فاقد مبنای قانونی است، باید دلیل حقوقی خود را ارائه کند؛ برچسب‌زنی جای استدلال را نمی‌گیرد.
۱۲. چرا دعوای مدنی و تعقیب کیفری را نباید با هم خلط کرد؟
اینکه یک رفتار ممکن است هم مسئولیت مدنی ایجاد کند و هم، در صورت تحقق عناصر قانونی، جرم محسوب شود، به این معنا نیست که قربانی باید هر دو مسیر را شخصاً آغاز کند یا موفقیت در یکی شرط الزامی دیگری است. در نظام قضایی آمریکا، تعقیب کیفری اصولاً تابع تصمیم و اختیارات مراجع عمومی صالح است. در مقابل، دعوای مدنی ممکن است برای مطالبه جبران خسارت از سوی شخص آسیب‌دیده مطرح شود. هر مسیر قواعد و هدف‌های خاص خود را دارد.
بنابراین، اگر قانون حمایت از قربانیان شکنجه امکان مطالبه خسارت مدنی را در شرایط مقرر فراهم کرده باشد، شاکیان می‌توانند در حدود همان قانون از این امکان استفاده کنند. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای نفی اهمیت تعقیب کیفری یا اثبات قطعی ادعاها نیست.
همچنین، نباید بدون بررسی قانون و پرونده نتیجه گرفت که تشکیل پرونده کیفری در همه شرایط ناممکن است یا اینکه هیچ راهی برای گزارش رفتار ادعایی به مراجع کیفری وجود ندارد. پرسش دقیق‌تر این است که چه مرجعی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره تعقیب کیفری را دارد و آیا شرایط قانونی لازم برای چنین تعقیبی فراهم است یا خیر.
۱۳. درباره تصمیم‌های دادگاه و ضرورت پرهیز از نتیجه‌گیری زودهنگام
در هر پرونده‌ای باید بین سه موضوع تفاوت گذاشت:
ادعاهای شاکیان یا آنچه در دادخواست مطرح شده و هنوز باید در چارچوب دادرسی ارزیابی شود.
تصمیم‌های مقدماتی دادگاه یعنی تصمیم‌هایی درباره صلاحیت، شیوه طرح دعوا، هویت طرفین، مرور زمان یا دیگر مسائل آیین دادرسی.
رأی نهایی درباره مسئولیت ، یا تصمیمی که پس از رسیدگی لازم و ارزیابی ادله، مطابق قانون صادر می‌شود.
اجازه ادامه دادرسی، به معنای اثبات نهایی ادعا نیست. به همین ترتیب، رد یک درخواست مقدماتی برای خاتمه پرونده نیز لزوماً به معنای بی‌اعتباری تمام دفاعیات خوانده نیست. هر تصمیم باید در حدود موضوعی که دادگاه درباره آن اظهارنظر کرده، تفسیر شود.
در مورد مرور زمان نیز، باید به این پرسش پاسخ داد که دادگاه دقیقاً چه موضوعی را بررسی کرده است؟
آیا فقط درخواست خاتمه زودهنگام پرونده را رد کرده، آیا درباره یک استثنای قانونی تصمیم گرفته یا مسئله را برای رسیدگی بیشتر باز گذاشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها بدون مطالعه متن رأی و سوابق رسمی پرونده ممکن نیست. این احتیاط حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا هم طرفداران و هم مخالفان پرونده ممکن است وسوسه شوند که یک تصمیم مقدماتی را به‌عنوان پیروزی نهایی خود معرفی کنند. در حالی که ارزش واقعی تصمیم قضایی، به مفاد دقیق آن و اثر قانونی‌ای بستگی دارد که در پرونده ایجاد می‌کند.
14. چرا جمهوری اسلامی این شکایت را بازتاب نداده است ؟!
با توجه به این که جمهوری اسلامی خودرا مخالف رژیم شاه و انهارا شکنجه گر می داند اما درباره پرونده قابتی در نشریات و رسانه های دولتی خبرجندانی منتشر نشده است و این موضوع با احتیاط و سکوت همراه شده است. در بررسی این موضوع کاملا آشکار است که درصورت صدور رای تاریخی دادگاه بر علیه عالیجناب ثابتی – فارغ از نوع رای – بدون شک نوبت بعدی افتتاح پرونده های بعدی بر علیه شکنجه گران جمهوری اسلامی خواهدبود که بانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درلباس اصولگرا و اصلاح طلب به خوبی آگاه هستند که با سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی شاهدبرگزاری دادخواهی و دادرسی بسیاری خواهیم بود زیرا عملکرد جمهوری اسلامی درنسل کشی و شکنجه به قول زنده یاد آیت الله منتظری روی ساواک را سفید کرده است !
۱5. نتیجه‌گیری
موضوع اصلی این نوشته، پاسخ به این پرسش است که چرا شاکیان دعوای خود را در دادگاه مدنی مطرح کرده‌اند و چرا مطالبه خسارت مالی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن آن، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان دانست.
پاسخ حقوقی این است که قانون آمریکا، در شرایط معین، امکان طرح دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه یا قتل فراقضایی را پیش‌بینی کرده است. اگر شاکیان مدعی‌اند که شرایط آن قانون در پرونده آنان وجود دارد، دادگاه باید این ادعا را بر اساس قانون و ادله بررسی کند. هیچ‌یک از طرفین نباید پیش از رسیدگی لازم، نتیجه نهایی را قطعی فرض کند.
از سوی دیگر، مخالفت سیاسی با شاکیان یا خوانده نباید جایگزین تحلیل حقوقی شود. اگر کسی معتقد است دعوا از نظر صلاحیت، مرور زمان، عناصر قانونی یا ادله اثباتی با اشکال مواجه است، باید آن اشکال را دقیق و مستند توضیح دهد. استفاده از برچسب‌هایی مانند «تروریست» یا «باج‌گیر» به‌جای پاسخ حقوقی، به روشن شدن حقیقت کمک نمی‌کند.
همچنین، احترام به استقلال دادگاه به معنای آن نیست که تصمیم‌های قضایی قابل نقد نیستند؛ بلکه نقد معتبر باید بر متن رأی، قانون حاکم و قواعد دادرسی استوار باشد. همان‌طور که نمی‌توان صرف ادامه رسیدگی را دلیل اثبات شکنجه دانست، نمی‌توان صرف طرح دعوای مدنی را نیز نشانه نامشروع بودن آن قلمداد کرد.
در نهایت، داوری درباره مسئولیت عالیجناب پرویز ثابتی در این پرونده، در حدود صلاحیت دادگاه و بر پایه ادله و معیارهای قانونی مربوط صورت می‌گیرد. آنچه در این مرحله می‌توان با اطمینان گفت، این است که طرح دعوای مدنی، در صورت وجود مبنای قانونی و رعایت شرایط آن، یک مسیر شناخته‌شده حقوقی برای مطالبه جبران خسارت است؛ و مشروعیت استفاده از این مسیر را باید بر اساس قانون سنجید، نه بر پایه پیش‌داوری‌های سیاسی.
نکته پایانی آن است که کسانی که معتقدند شاکیان باید از مسیر کیفری اقدام می‌کردند، لازم است توضیح دهند که کدام مرجع قانونی صلاحیت تعقیب کیفری را دارد، شاکیان چه اختیاری در آغاز آن تعقیب دارند و این موضوع چگونه بر حق احتمالی آنان برای مطالبه خسارت مدنی اثر می‌گذارد. بدون پاسخ مستند به این پرسش‌ها، صرف اعتراض به انتخاب دادگاه مدنی، استدلال حقوقی کاملی محسوب نمی‌شود.
در خاتمه خلاصه گزارش سازمان عفو بین الملل که در چهارم آذرماه سال 1355 در محافل و نشریات بین المللی نیز منتشر شده جهت مزید خاطر هوچی گران و راهنمائی شخص عالیجناب پرویز ثابتی درج شده تا ایشان با اطلاع از متن احتمالی کیفرخواست آتی با خاطری آسوده در دادگاه حاضر شوند و بتوانند به همین اتهامات که ادعای اصلی شاکیان پرونده نیز هست ، پاسخ گویند و همجون اعلیحضرت همایونی ناچارنشوند کتاب « پاسخ به تاریخ» را مجددا بازنویسی کنند؟!
**************
پیوست شماره یک-پیرامون شکنجه مخالفان سیاسی در ایران که در شماره 26 نوامبر 1976 روزنامه واشنگتن پست درج شده است. عنوان خبر چنین است-«ایران به شکنجه مداوم متهم است».
در گزارشی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 25 تا 100 هزار نفر به خاطر دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران به هنگام بازجوئی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد. در گزارش مذکور گفته شده است سرکوبی مخالفان سیاسی به عهده ساواک – پلیس مخفی ایران – است که با بی‌رحمی شدید انجام می‌گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیستم خبرچینی است که مأموران آن در تمام سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و بنا به گفته مسافرانی که از ایران آمده‌اند و همچنین تأکید مخالفان رژیم ایران درخارج کشور ساواک فضائی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده است.سازمان عفو بین‌المللی در گزارش تحقیقی یازده صفحه‌ای خود درباره ایران گفته است فعالیت‌های ساواک در خارج از مرزهای ایران و در تمام کشورهایی که اجتماعات ایرانی در آن قابل ملاحظه است گسترش دارد.سازمان عفو بین‌المللی که سازمانی است راجع به حقوق بشر و مرکز آن در لندن قرار دارد در گزارش خود متذکر شده است روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه و همچنین مسلمانان و کردهای ناراضی جزء این زندانیان هستند. شاه ایران گفته است حکومت وی 3000 زندانی دارد که به اتهامات تروریستی متهم بوده و با فعالیت‌های بمب‌گذاری و دیگر خشونت‌های چریک‌های شهری ارتباط داشته‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌المللی همچنین گفته شده است از آغاز سال 1972 تا کنون دادگاه‌های نظامی ایران 300 زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند در 6 ماه اول سال 1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام داشته است. گزارش مذکور ساواک را متهم می‌سازد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های مجرد نگه می‌دارد و با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ می‌شود و همچنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند.
در گزارش مزبور گفته شده است ساواک با تکنیک‌هایی مثل زدن شلاق، شوک‌های الکتریکی، کشیدن ناخن انگشتان دست و شست پا ، تجاوز به عنف و شکنجه آلت تناسلی مظنونین سیاسی را شکنجه می‌کند.
در ماه مه گذشته کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان که مرکز آن در ژنو قرار دارد طی انتشار گزارشی ساواک را متهم ساخت که با استفاده از وسایل فیزیکی و روانی نسبت به زندانیان سیاسی شکنجه سیستماتیک اعمال می‌دارد. کمیسیون مزبور مرکب از حدود 45000 قاضی حقوقدان و استادان حقوق می‌باشد.
منبع -خلاصه این خبر در شماره 26 نوامبر کریسچین ساینس و شماره 29 نوامبر کازت چاپ منوترال نیز آمده است.

لحظۀ خون: پژوهشی دربارۀ خیزِش توده‌ا ِِی دی
طه رادمنش
لحظهٔ خون – طه رادمنش

«زن، زندگی، آزادی»؛ نبرد بر سر معنای واقعیت و جابه‌جایی مرزهای ممکن و ناممکن – جواد تسلیمی

در این مقاله، جنبش «زن، زندگی، آزادی» از منظر نبرد روایت‌ها برای تعریف واقعیت اجتماعی بررسی می‌شود. استدلال اصلی این است که اهمیت این جنبش فقط در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی یا در ابعاد خیابانی آن نیست، بلکه در تلاش آن برای تغییر معنای «زن»، «زندگی» و «آزادی» و تبدیل تجربه‌های پراکنده‌ی تبعیض، سرکوب و نابرابری به یک تجربه و معنای مشترک است. مقاله نشان می‌دهد چگونه بدن و زندگی روزمره به عرصه‌ی کنش سیاسی تبدیل شدند و چگونه این جنبش مرز میان امر شخصی و سیاسی را جابه‌جا کرد. در عین حال، میان قدرت معنایی و فرهنگی روایت و قدرت نهادی و سیاسی تمایز گذاشته می‌شود؛ زیرا تغییر در معنا لزوماً به تغییر در ساختار قدرت منجر نمی‌شود. از این منظر، «زن، زندگی، آزادی» نه روایتی یکپارچه و نهایی، بلکه میدان باز و متکثری از کشمکش بر سر معنای زندگی، آزادی و آینده‌ی ایران است.
سیاست و روایت: از روایت رسمی تا روایت اعتراض
اگر تاریخ معاصر ایران را فقط از زاویه‌ی تغییر حکومت‌ها، اعتراضات خیابانی یا جابه‌جاییِ نیروهای سیاسی نگاه کنیم، بخش مهمی از آنچه در جامعه رخ داده است دیده نمی‌شود. سیاست فقط مبارزه بر سر قدرت نهادی نیست؛ مبارزه بر سر معنای واقعیت نیز هست. نیروهای سیاسی و اجتماعی تنها نمی‌کوشند بر سر اینکه چه کسی حکومت کند رقابت کنند، بلکه تلاش می‌کنند تعیین کنند جامعه چگونه گذشته و حال خود را بفهمد، چه چیزی را مسئله بداند، چه کسی را مسئول بداند و چه آینده‌ای را ممکن تصور کند. از این منظر، سیاست همواره عرصه‌ای برای رقابت روایت‌هاست.
روایت در اینجا به معنای یک داستان ساده یا مجموعه‌ای از شعارها نیست. روایت چارچوبی است که رویدادهای پراکنده را به یکدیگر پیوند می‌دهد، به آنها معنا می‌دهد، رابطه‌ای میان علت و معلول برقرار می‌کند، هویت‌های جمعی می‌سازد و تصویری از آینده و امکان کنش ارائه می‌دهد. به همین دلیل، روایت فقط درباره‌ی گذشته سخن نمی‌گوید؛ بلکه بر چگونگی تجربه‌ی اکنون و تصور آینده نیز اثر می‌گذارد. مارگارت سامرز نشان می‌دهد که هویت‌های اجتماعی نیز درون شبکه‌ای از روایت‌ها و روابط شکل می‌گیرند و انسان‌ها خود و جایگاهشان را از طریق روایت‌های اجتماعی معنادار می‌کنند.
از این منظر، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر نبرد بر سر معنای واقعیت در ایران دانست؛ نه به این معنا که این جنبش یک روایت کاملاً یکپارچه و بدون اختلاف داشته است، بلکه دقیقاً به این دلیل که درون و پیرامون آن، تعریفی متفاوت از زن، زندگی، آزادی، قدرت و رابطه‌ی انسان با حکومت شکل گرفت.
نقطه‌ی آغاز این فرایند یک رویداد مشخص بود: مرگ ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت او در ارتباط با حجاب اجباری. اما اهمیت سیاسی این رویداد صرفاً در خود حادثه نبود. یک رویداد زمانی می‌تواند به نقطه‌ی آغاز یک جنبش تبدیل شود که از سطح یک حادثه‌ی فردی عبور کند و به تجربه‌ای جمعی و معنادار تبدیل شود. گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز مرگ امینی را رویدادی می‌داند که اعتراضات سراسری مرتبط با شعار «زن، زندگی، آزادی» را در پی داشت؛ اعتراضاتی که مطالباتی مانند پاسخ‌گویی، حقوق بشر، پایان تبعیض و برابری را دربر می‌گرفتند. بنابراین، مسئله فقط این نبود که «چه اتفاقی افتاد؟» بلکه بلافاصله پرسش مهم‌تری مطرح شد: «این اتفاق چه معنایی دارد؟». همین نقطه، آغاز نبرد روایی است.
در نظم سیاسی جمهوری اسلامی، زن در چارچوبی حقوقی، دینی و اخلاقی تعریف شده است که بدن، پوشش و حضور اجتماعی او را موضوع تنظیم و کنترل سیاسی قرار می‌دهد. حجاب اجباری فقط یک مقررات مربوط به پوشش نیست؛ بخشی از نظمی است که در آن حکومت درباره‌ی شکل مطلوب حضور زن در جامعه داوری می‌کند. از منظر میشل فوکو، قدرت فقط از طریق ممنوعیت و سرکوب عمل نمی‌کند؛ بلکه از طریق تعریف، طبقه‌بندی، نظارت و تولید هنجار نیز عمل می‌کند. قدرت تعیین می‌کند چه چیزی طبیعی، مشروع، مناسب یا نامناسب تلقی شود و بدن چگونه باید در فضای اجتماعی حضور داشته باشد. از این منظر، اعتراض زنان به حجاب اجباری را نمی‌توان صرفاً اعتراض به یک قانون خاص دانست. مسئله عمیق‌تر است: چه کسی حق دارد درباره‌ی بدن انسان تصمیم بگیرد؟
مفهوم شعار «زن، زندگی، آزادی»
از این‌رو واژه‌ی«زن» در شعار «زن، زندگی، آزادی» معنایی فراتر از اشاره به جنسیت پیدا می‌کند. «زن» به سوژه‌ای سیاسی تبدیل می‌شود؛ کسی که فقط موضوع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نیست، بلکه خود درباره‌ی بدن، زندگی و آینده‌اش تصمیم می‌گیرد. اما در عین حال نباید «زن» را یک هویت کاملاً یکدست تصور کرد. تجربه‌ی زنان ایرانی بر اساس طبقه، نسل، قومیت، محل زندگی، وضعیت اقتصادی، گرایش‌های سیاسی و شرایط اجتماعی متفاوت است. بخشی از اهمیت جنبش نیز در این است که توانست برای مدتی این تفاوت‌ها را درون یک میدان مشترک سیاسی کنار هم قرار دهد. پژوهش‌های مربوط به جنبش نیز بر گستردگی مطالبات آن و در عین حال بر وجود تفاوت‌ها و تنش‌های درونی آن تأکید کرده‌اند. بنابراین، قدرت روایت «زن» در این نیست که همه‌ی زنان را یکسان معرفی کند، بلکه در این است که یک تجربه‌ی مشترک از تبعیض و کنترل را به مسئله‌ای عمومی و سیاسی تبدیل می‌کند.
شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش، سیاسی شدن مفهوم «زندگی» باشد. در بسیاری از جنبش‌های سیاسی، آزادی با مفاهیمی مانند آزادی بیان، انتخابات، قانون، پارلمان یا حقوق سیاسی تعریف می‌شود. اما «زن، زندگی، آزادی» آزادی را تا سطح تجربه‌ی روزمره پایین می‌آورد؛ یا بهتر است بگوییم، آن را از زندگی روزمره آغاز می‌کند. زندگی یعنی توانایی انتخاب لباس، عشق ورزیدن، رقصیدن، خندیدن، سفر کردن، تحصیل کردن، کار کردن، حضور در خیابان، انتخاب سبک زندگی و داشتن رابطه‌ای آزادتر با بدن و هویت خود. در چنین شرایطی، خواست یک زندگی عادی می‌تواند به مطالبه‌ای سیاسی تبدیل شود. مریم علم‌زاده در تحلیل خود از جنبش بر همین تناقض تأکید می‌کند: میل به «زندگی عادی» در جنبشی ظاهر شد که در عین حال افقی انقلابی داشت. او نشان می‌دهد که خواست زندگی عادی در کنار مجموعه‌ای بسیار گسترده از مطالبات اجتماعی و سیاسی قرار گرفت. این نکته اهمیت زیادی دارد. «زندگی» در این روایت فقط زنده ماندن نیست؛ بلکه حق داشتن زندگی‌ای است که انسان بتواند در آن خودش باشد. در نتیجه، سیاست از سطح نهادهای رسمی وارد جزئی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره می‌شود.
واژه سوم، «آزادی»، این تجربه را به یک افق سیاسی تبدیل می‌کند. آزادی در اینجا فقط آزادی انتخاب دولت یا نماینده‌ی سیاسی نیست. آزادی به تجربه‌ی بدن، پوشش، عشق، حرکت، بیان، حضور در فضای عمومی و حق متفاوت بودن مربوط می‌شود. به همین دلیل است که این سه واژه در کنار یکدیگر اهمیت پیدا می‌کنند. «زن» سوژه‌ی سیاسی را معرفی می‌کند؛ «زندگی» میدان اصلی این سیاست را نشان می‌دهد؛ و «آزادی» افقی را ترسیم می‌کند که این مبارزه به سوی آن حرکت می‌کند. بنابراین، شعار را نباید صرفاً مجموعه‌ای از سه کلمه دانست. رابطه‌ی میان این سه کلمه است که به آن قدرت روایی می‌دهد. زن برای چه؟ برای زندگی. زندگی چگونه؟ در آزادی. و آزادی برای چه کسی؟ برای انسانی که می‌خواهد درباره‌ی زندگی خودش تصمیم بگیرد.
البته قدرت این شعار فقط از خود کلمات نمی‌آید. اگر پشت آن تجربه‌ی واقعی، کنشِ جمعی، تصاویر، بدن‌ها، اعتراضات، موسیقی، نوشته‌ها و روایت‌های شخصی وجود نداشت، این سه واژه نمی‌توانستند چنین ظرفیت سیاسی‌ای پیدا کنند. پژوهش‌های مربوط به نشانه‌شناسی اجتماعی جنبش نشان داده‌اند که تصاویر، شعارها و دیگر نشانه‌های اعتراضی در شکل‌گیری و تقویت هویت جمعی معترضان نقش داشتند. در این معنا، شعار هم محصول جنبش است و هم ابزاری برای ساختن معنای مشترک آن.
از رنج‌های پراکنده به یک تجربه‌ مشترک
یکی از مهم‌ترین کارکردهای روایت سیاسی این است که تجربه‌های پراکنده را به یکدیگر متصل کند. اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» فقط درباره‌ی حجاب نبود. مطالبات مرتبط با حقوق زنان، تبعیض قومی، خشونت پلیس، شرایط اقتصادی، فساد، حقوق کارگران، حقوق دانشجویان، بحران‌های محیط زیستی و شکل‌های مختلف نابرابری نیز در آن حضور داشتند. این نکته از اهمیت نظری قابل‌توجهی برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد یک جنبش اجتماعی برای تبدیل شدن به نیرویی فراگیر، نیازمند پیوند دادن مطالبات متکثر در چارچوب یک افق معنایی مشترک است.
به نظر ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، هویت سیاسی از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه در فرایند پیوند دادن مطالبات و شکل‌گیری یک مفصل‌بندی سیاسی ساخته می‌شود. در این فرایند، مطالبات متفاوت می‌توانند بدون آنکه تفاوت‌هایشان از بین برود، در قالب یک زنجیره‌ی سیاسی مشترک به هم پیوند بخورند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان از همین منظر فهمید: مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها و تجربه‌های متفاوت درون یک افق معنایی مشترک قرار گرفتند و به شکل‌گیری یک روایت سیاسی مشترک انجامیدند. این به معنای آن نیست که همه‌ی افراد دقیقاً خواسته‌های یکسانی داشتند یا تصویر مشترکی از آینده ترسیم می‌کردند. برعکس، یکی از ویژگی‌های اساسی این جنبش، تکثر مطالبات و دیدگاه‌های آن بود. بااین‌حال، این تکثر مانع شکل‌گیری یک روایت مشترک نشد. در اینجا، تمایز میان «یکسانی» و «هم‌گرایی» اهمیت اساسی پیدا می‌کند؛ زیرا روایت مشترک لزوماً به معنای یکسان شدن افراد، مطالبات یا چشم‌اندازهای آنان نیست، بلکه می‌تواند از پیوند خوردن تفاوت‌ها در یک افق سیاسی مشترک شکل بگیرد.
بدن به مثابه رسانه
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش، تبدیل بدن به رسانه‌ی سیاسی بود. برداشتن حجاب، کوتاه کردن مو، ایستادن در خیابان، رقصیدن، آواز خواندن یا حضور بدون پوشش اجباری، فقط رفتارهای فردی نبودند. آنها می‌توانستند حامل یک پیام سیاسی باشند: «این بدن متعلق به خود من است».
اینجا بدن دیگر صرفاً موضوع قدرت نیست؛ به وسیله‌ای برای مقاومت در برابر قدرت تبدیل می‌شود. این موضوع را می‌توان با تحلیل فوکو از رابطه‌ی قدرت و بدن پیوند داد، اما باید توجه داشت که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدن فقط محل اعمال قدرت نبود؛ محل بازپس‌گیری عاملیت نیز شد. پژوهش‌های مربوط به کنشگری فمینیستی در این جنبش نیز نشان داده‌اند که حضور زنان در فضای عمومی، کنار گذاشتن حجاب و استفاده از فضاهای عمومی برای بیان اعتراض، فقط اعتراض به یک قانون مشخص نبود، بلکه در بازتعریف رابطه‌ی زنان با فضای عمومی و بدن خودشان نقش داشت. بنابراین، در اینجا کنش سیاسی الزاماً به سخنرانی، حزب یا سازمان رسمی نیاز ندارد. گاهی بدن خود به متن سیاسی تبدیل می‌شود.
نبرد فقط بر سر معنای جنبش نیست؛ بر سر مالکیت روایت آن نیز هست
اما در این مرحله لازم است مسئله‌ی مهم دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد: روایت فقط چیزی نیست که خود جنبش درباره‌ی خودش می‌گوید. نیروهای بیرونی نیز می‌کوشند آن را تعریف کنند. حکومت می‌تواند آن را آشوب، توطئه یا تهدید امنیتی بنامد. رسانه‌های مختلف می‌توانند آن را جنبشی فمینیستی، انقلابی، ملی، نسلی یا ضدحکومتی تعریف کنند. گروه‌های سیاسی خارج از کشور نیز ممکن است بکوشند آن را در چارچوب پروژه‌ی سیاسی خود بازتعریف کنند. بنابراین، نبرد روایی در اینجا دو سطح دارد: نخست، نبرد بر سر معنای جامعه و تجربه‌ی سیاسی؛ و دوم، نبرد بر سر اینکه چه کسی حق دارد به نام جنبش سخن بگوید.
این مسئله بسیار مهم است، زیرا هر جنبش اجتماعی با خطر «تصاحب روایت» روبه‌رو است. یعنی گروه یا نیرویی که بخشی از جنبش نیست یا تنها یکی از صداهای آن را نمایندگی می‌کند، ممکن است تلاش کند خود را نماینده‌ی کل جنبش معرفی کند. از این منظر، باید میان «روایتی که کنشگران جنبش می‌سازند» و «روایتی که دیگران درباره‌ی جنبش می‌سازند» تفاوت گذاشت. این تمایز همچنین کمک می‌کند از یک تصویر بیش از حد رمانتیک از جنبش فاصله بگیریم. «زن، زندگی، آزادی» یک صدای واحد نبود؛ مجموعه‌ای از صداها، تجربه‌ها، اختلاف‌ها و افق‌های متفاوت بود. پژوهش‌های جدید نیز بر همین تکثر تأکید دارند و نشان می‌دهند که در کنار تلاش برای ایجاد همبستگی، اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی درباره‌ی معنای جنبش و آینده‌یآن وجود داشته است.
این نکته درباره‌ی خود مقاله‌ی حاضر نیز صدق می‌کند. هنگامی که این متن به تفسیر مفاهیم «زن»، «زندگی» و «آزادی» می‌پردازد، خود نیز در حال ارائه‌ی تفسیری از جنبش است. بااین‌حال، باید میان تفسیر مقاله از جنبش و معنای خود جنبش تمایز گذاشت؛ زیرا هیچ تفسیری، هرچند بتواند بخشی از ابعاد جنبش را روشن کند، نمی‌تواند تمامیت معنای آن را دربرگیرد یا خود را معادل آن بداند. این تفسیر می‌تواند بخشی از گفت‌وگویی گسترده‌تر درباره‌ی معنای جنبش باشد، بی‌آنکه مدعی دستیابی به معنای نهایی آن شود. این خودآگاهی نظری اهمیت دارد؛ زیرا مقاله‌ای که نبرد بر سر معنا را موضوع خود قرار می‌دهد، خود نیز با ارائه‌ی تفسیری خاص، وارد همان نبرد می‌شود.
قدرت معنایی با قدرت نهادی یکی نیست
اینجا به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این تحلیل می‌رسیم: اگر «زن، زندگی، آزادی» توانست معنای بسیاری از مفاهیم را تغییر دهد، چرا این تغییر الزاماً به تغییر ساختار سیاسی منجر نشد؟ پاسخ را باید در تفاوت میان قدرت معنایی و قدرت نهادی جست‌وجو کرد. قدرت معنایی یعنی توانایی تأثیر گذاشتن بر اینکه مردم واقعیت را چگونه بفهمند، چه چیزی را طبیعی یا غیرطبیعی بدانند و چه چیزی را ممکن یا ناممکن تصور کنند. قدرت نهادی یعنی توانایی تغییر قانون، سازمان، نهاد، سیاست عمومی و ساختار تصمیم‌گیری. این دو نوع قدرت به یکدیگر مربوط‌اند، اما یکی نیستند. یک جنبش ممکن است در سطح معنا و فرهنگ تغییراتی ایجاد کند، بدون اینکه بلافاصله بتواند ساختار سیاسی را تغییر دهد. از سوی دیگر، تغییر نهادی بدون تغییر در معنا و فرهنگ نیز ممکن است ناپایدار بماند.
به گمان آنتونیو گرامشی هژمونی فقط به معنای سلطه‌ی مستقیم نیست؛ بلکه به توانایی یک نظم سیاسی برای تبدیل برخی ارزش‌ها و تعاریف به «عقل سلیم» یا برداشت بدیهی از جهان نیز مربوط است. بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی درباره‌ی«زن، زندگی، آزادی» این نیست که آیا این جنبش توانست قدرت سیاسی رسمی را تصاحب کند یا نه. پرسش مهم‌تر این است که تا چه اندازه توانست در تعریف آنچه طبیعی، ممکن و قابل مطالبه است تغییر ایجاد کند. البته نباید این تغییر معنایی را بیش از اندازه بزرگ کرد. تغییر در زبان، نگرش و رفتار اجتماعی به خودی خود به معنای تغییر ساختار قدرت نیست. تبدیل قدرت معنایی به قدرت نهادی نیازمند سازمان، نهاد، ائتلاف، برنامه‌ی سیاسی و ظرفیت‌های مادی است. از این نظر، روایت شرط مهم سیاست است، اما جایگزین سیاست نیست.
با این حال، روایت می‌تواند مرز میان ممکن و ناممکن را جابه‌جا کند. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که یک جنبش اجتماعی می‌تواند ایجاد کند، این است که چیزی را که پیش‌تر غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، به موضوعی قابل تصور تبدیل کند. «من نمی‌توانم» می‌تواند به «ما می‌توانیم» تبدیل شود. این تغییر ساده به نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی بسیار مهم است. زیرا قدرت سیاسی فقط از اجبار به وجود نمی‌آید؛ از تعریف حدود امکان نیز به وجود می‌آید. از این منظر، «زن، زندگی، آزادی» فقط درباره‌ی آنچه مردم نمی‌خواهند سخن نمی‌گوید؛ درباره‌ی آنچه می‌خواهند نیز سخن می‌گوید: زندگی‌ای که در آن زن سوژه باشد، زندگی ارزشمند باشد و آزادی بخشی از تجربه‌ی روزمره باشد.
جمع‌بندی: «زن، زندگی، آزادی» به‌عنوان نمونه‌ای مهم از نبرد روایی
اهمیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان در چند تحول به هم پیوسته دید. نخست، یک حادثه‌ی فردی به تجربه‌ای جمعی تبدیل شد. دوم، یک تجربه‌ی جمعی در قالب مفاهیمی فشرده و قابل تکرار بیان شد. سوم، این مفاهیم توانستند تجربه‌های متفاوت را در یک میدان معنایی مشترک قرار دهند. چهارم، بدن و زندگی روزمره به عرصه‌ی کنش سیاسی تبدیل شدند. پنجم، جایگاه زن از «موضوع سیاست» به «سوژه‌ی سیاست» تغییر کرد. ششم، مفهوم آزادی از یک مفهوم انتزاعی به تجربه‌ای روزمره و ملموس نزدیک شد. و هفتم، خود معنای جنبش نیز به موضوع یک نبرد سیاسی تبدیل شد.
به همین دلیل، «زن، زندگی، آزادی» را نمی‌توان فقط نام یک اعتراض یا یک شعار دانست. این عبارت کوششی بود برای تغییر زبانی که جامعه از طریق آن واقعیت خود را می‌فهمد. اما دقیقاً به همین دلیل نباید آن را یک روایت کاملاً بسته و نهایی تصور کرد. روایت جنبش همچنان میدان کشمکش است. گروه‌های مختلف می‌کوشند معنای آن را توضیح دهند، به آن هویت بدهند و آینده‌ی آن را تعریف کنند. در نتیجه، شاید پرسش نهایی درباره‌ی این جنبش فقط این نباشد که «آیا به هدف سیاسی خود رسید یا نه؟» پرسش عمیق‌تر این است: چه چیزی در تصور ما از زن، زندگی، آزادی، قدرت و امکان تغییر در ایران دگرگون شد؟ و از آن مهم‌تر: چه کسی حق دارد معنای زندگی ما را تعیین کند؟
از این منظر، سیاست فقط مبارزه بر سر تصاحب قدرت نیست؛ مبارزه بر سر حق تعریف کردن واقعیت نیز هست. «زن، زندگی، آزادی» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر این مبارزه است، زیرا تلاش کرد زبان دیگری برای سخن گفتن درباره‌ی زندگی ایرانی بسازد؛ زبانی که در آن زن نه موضوع فرمان، بلکه سوژه‌ی تصمیم است؛ زندگی نه صرفاً زنده ماندن، بلکه حق زیستن است؛ و آزادی نه وعده‌ای دوردست، بلکه بخشی از زندگی روزمره است. قدرت سیاسی زمانی با چالش جدی روبه‌رو می‌شود که انسان‌ها فقط در برابر آن مقاومت نکنند، بلکه واقعیت خود را، دیگر با زبان آن قدرت تعریف نکنند. از همین‌جا است که نبرد روایی آغاز می‌شود.
منابع
Alemzadeh, Maryam (2024) ‘Revolutionary Politics of the Normal’, International Journal of Middle East Studies. Cambridge University Press.
Arendt, Hannah (1958) The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
Assa, Shirin (2023) ‘Unveiling a Feminist Strike: The Case of “Woman, Life, Freedom” in Iran’, Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice, 44(2), pp. 53–71.
Foucault, Michel (1978) The History of Sexuality. Volume 1: An Introduction. New York: Pantheon Books.
Fraser, Nancy (1995) ‘From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a “Post-Socialist” Age’, New Left Review, 212, pp. 68–93.
Gramsci, Antonio (1971) Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.
Izadi, Dariush and Dryden, Stephanie (2024) ‘Woman/life/freedom: The social semiotics behind the 2022 Iranian protest movement’, Discourse, Context & Media, 60.
Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
Majidifard, Amin and Noei Teymori, Fatemeh (2025) ‘Incomplete Framing in Diagnostic Movement: Quantitative Analyzing of Slogans and Frame Analysis of “Woman, Life, Freedom” Movement in Iran’, Journal of Asian and African Studies, 60(7), pp. 4635–4658.
Pesaran, Evaleila (2026) ‘Iran’s “Woman, Life, Freedom” Movement’, Oxford Research Encyclopedia of Gender and Women’s History. Oxford University Press.
Somers, Margaret R. (1994) ‘The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach’, Theory and Society, 23(5), pp. 605–649.
United Nations Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran (2024) Update on the situation of women and girls in the context of the September 2022 protests and the “Woman, Life, Freedom” movement in the Islamic Republic of Iran. 13 September. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.