انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل: آزمونِ یک جامعهٔ از هم گسیخته
ایران آزاد
انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. این نخستین انتخابات از سال ۲۰۲۲ و نخستین رأی‌گیری پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه و رویارویی نظامی با ایران است. آنچه این انتخابات را از ادوار پیشین متمایز می‌کند، تنها از منظر بودن یا نبودن نتانیاهو مطرح نیست. مسئلهٔ اصلی، وضعیت یک جامعه است که سه سال جنگ، در چند جبهه، آن را در وضعیتی از فرسایش اقتصادی، شکاف قومی-مذهبی و انزوای بین‌المللی قرار داده است. از منظر چپ، این انتخابات نه یک رقابت ساده میان دو اردوگاه، بلکه آزمونی برای این پرسش است که آیا هنوز می‌توان از «پروژهٔ صهیونیسم لیبرال» یا حتی یک دموکراسی حداقلی در سرزمینی که ده‌ها سال است مردمان دیگری را تحت اشغال نگه داشته، سخن گفت یا نه.
۱. جامعه‌ای که جنگ، آن را از درون خورد
ارزیابی‌های داخلی اسرائیل نشان می‌دهد که شکاف‌های جامعه اسرائیل امروز از آستانهٔ هفتم اکتبر عمیق‌تر نیز شده است. این شکاف‌ها را نمی‌توان صرفاً «اختلاف نظر سیاسی» خواند؛ آنها به بنیان‌های مادی و اخلاقی دولت مربوط می‌شوند.
نخست، اقتصاد جنگ. هزینهٔ عملیات نظامی تا آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (۱۳۸ میلیارد دلار) رسیده و بدهی عمومی از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶۹ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ از ۴.۸ درصد پیش از جنگ به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اما توزیع این هزینه‌ها به شدت نابرابر است: کارگران خوداشتغال و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند و نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی از کاهش دستمزد یا درآمد خود پس از آغاز جنگ خبر داده‌اند. بودجهٔ دفاعی ممکن است در ۲۰۲۶ نیز در حدود ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، در حالی که آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی زیر فشار کاهش بودجه قرار دارند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصاد جنگ دائمی» نامید: جنگی که هزینه‌هایش را طبقات فرودست و اقشار شکننده می‌پردازند، در حالی که نخبگان سیاسی و اقتصادی از ادامهٔ آن سود می‌برند.
دوم، شکاف بر سر خدمت سربازی. یکی از مهم‌ترین خطوط گسل، مسئلهٔ معافیت حریدی‌ها (یهودیان فوق‌سنتی) از خدمت نظامی است. با افزایش نیاز به نیروی تازه در جنگ، این شکاف از یک بحث فلسفی به یک بحران روزمره تبدیل شده است. تظاهرات حریدی‌ها علیه فراخوان اجباری و در همان حال خشم سکولارها از نابرابری در «قربانی کردن فرزندان برای کشور»، به رویارویی‌هایی خشونت‌آمیز در اورشلیم انجامیده است. از دید چپ، این مسئله صرفاً یک منازعهٔ مذهبی نیست؛ بیان آشکار این واقعیت است که «بار شهروندی» در اسرائیل به طور نابرابر توزیع شده و دولت نتانیاهو سال‌ها این نابرابری را با خرید سیاسی احزاب حریدی حفظ کرده است.
سوم، بحران مشروعیت نهادهای دموکراتیک. نتانیاهو همچنان از تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل قضایی دربارهٔ شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر خودداری می‌کند و در عوض کمیسیونی «ملی-دولتی» را ترجیح می‌دهد که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن را رد می‌کنند. هم‌زمان، او در سه پروندهٔ فساد (رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت) محاکمه می‌شود و در صورت محکومیت، با احتمال زندان روبه‌روست. این وضعیت یک «بحران مشروعیت دوگانه» است: نخست‌وزیری که خود پاسخگوی قانون نیست، می‌خواهد پاسخگویی دولت را نیز از افکار عمومی پنهان کند.
۲. نقشهٔ سیاسی: بن‌بستِ دو اردوگاه و حاشیه‌ای شدن چپ
نظام انتخاباتی اسرائیل این‌گونه است که کرسی‌های پارلمان تقریباً به نسبت درصد آرای هر حزب تقسیم می‌شود و هر حزبی هم برای ورود به پارلمان باید حداقل درصدی از کل آرا را به دست آورد. از ۱۹۴۸ تاکنون هیچ حزبی نتوانسته ۶۱ کرسی لازم برای اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره را به دست آورد؛ دولت‌ها همیشه از طریق ائتلاف ساخته می‌شوند.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات تصویری از بن‌بست ارائه می‌دهند. اردوگاه ضد نتانیاهو (به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رهبر حزب جدید «یاشار») در میانگین چهار نظرسنجی حدود ۵۱.۲۵ کرسی و اردوگاه نتانیاهو حدود ۵۱ کرسی داشته‌اند — تقریباً مساوی. در نظرسنجی‌ها، آیزنکوت به عنوان گزینهٔ نخست‌وزیری با ۴۳ درصد در برابر ۳۸ درصد نتانیاهو پیشتاز است، اما حزب او (یاشار) با حدود ۲۰ تا ۲۳ کرسی، هنوز فاصلهٔ زیادی با اکثریت دارد.
اما مهم‌تر از این اعداد، وضعیت اسفبار چپ صهیونیستی است. حزب کار (Labor) و مرتز (Meretz) — دو ستون تاریخی چپ اسرائیل — در سال ۲۰۲۴ در قالب اتحادیه‌ای به نام «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان (معاون پیشین رئیس ستاد ارتش) ادغام شدند. «دموکرات‌ها» در نظرسنجی‌ها تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ کرسی دارد. این یعنی چپ صهیونیستی، که روزگاری دولت‌ساز بود، امروز به حاشیه رانده شده و حتی برای عبور از آستانهٔ انتخاباتی می‌جنگد. هم‌زمان، نفتالی بنت و یائیر لاپید تحت عنوان «بِیَحاد» متحد شده‌اند، اما این اتحاد نیز بیشتر یک «ازدواج مصلحتی» برای مهار نتانیاهو است تا یک پروژهٔ سیاسی منسجم.
۳. پارادوکسِ «تغییر»: آیزنکوت و محدودیت‌های ساختاری
گادی آیزنکوت، به عنوان رهبر اصلی اردوگاه تغییر، چهره‌ای است که باید با احتیاط به او نگریست. او یک نظامی است که دکترین «داحیه» (اعمال زور نامتناسب در مناطق غیرنظامی برای ایجاد (بازدارندگی) را در جنگ ۲۰۰۶ لبنان تدوین کرد. او با راه‌حل دو دولتی مخالف است و آن را پس از هفتم اکتبر «غیرقابل اجرا» می‌داند. آیزنکوت حتی گفته است که هیچ حزب عربی شرایط او را برای مشارکت در دولت برآورده نمی‌کند، هرچند وعده داده «حتی بدون ۶۱ کرسی» دولت تشکیل دهد.
این یعنی آنچه در اسرائیل «تغییر» نامیده می‌شود، در بهترین حالت جایگزینی نتانیاهو با یک ژنرال دیگر است، نه چرخشی به سوی صلح، پایان اشغال یا عدالت اجتماعی. این «تغییر» فاقد محتوای ضدجنگ و ضداشغال است. حتی اگر آیزنکوت پیروز شود، سیاست‌های کلان امنیتی-نظامی، ساختار اشغال و نابرابری‌های داخلی احتمالاً بازتولید خواهند شد.
۴. احزاب عربی: کلیدِ گمشدهٔ یک اکثریت
احزاب عربی-اسرائیلی در این انتخابات نقشی حیاتی یافته‌اند. آنها در نظرسنجی‌ها مجموعاً حدود ۱۳ تا ۱۵ کرسی دارند و در صورت نزدیک بودن دو اردوگاه، می‌توانند وزنه تعیین‌کننده باشند. «فهرست مشترک» (شامل حداش، بلد و تعال) اعلام کرده از هر دولتی که نتانیاهو را جایگزین کند، حمایت خواهد کرد. اما این حمایت بی‌قید و شرط نیست و یادآور پارادوکس عمیق‌تر است: احزاب عربی در ساختاری رأی می‌دهند که خود شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی را از حق رأی محروم کرده است — میلیون‌ها فلسطینی در کرانهٔ باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی حق شهروندی و رأی ندارند، در حالی که شهرک‌نشینان یهودی در همان سرزمین‌ها رأی می‌دهند. از این منظر، مشارکت احزاب عربی در انتخابات اسرائیل همواره در سایهٔ این سؤال اخلاقی-سیاسی قرار دارد که آیا «بهبود شرایط درون نظام» اولویت دارد یا به چالش کشیدن بنیادین همان نظام.
۵. بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: از انزوای بایدن تا «معاملهٔ قرنِ ترامپ»
اسرائیل در سه سال گذشته به یکی از منزوی‌ترین بازیگران بین‌المللی تبدیل شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او، یوآو گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ۱۲۵ کشور عضو ICC از نظر حقوقی موظف‌اند در صورت ورود نتانیاهو به خاکشان او را بازداشت کنند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، خود اذعان کرده که اسرائیل «به طور فزاینده‌ای منزوی می‌شود» و به حکم‌های بازداشت لاهه، بازرسی چمدان اسرائیلی‌ها در فرودگاه‌های هلند و تحریم‌های یوروویژن اشاره کرده است.
در همین حال، دولت ترامپ فشار گسترده‌ای برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی وارد می‌کند و آن را به توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا-عربستان گره زده است. اما ریاض بارها اعلام کرده که عادی‌سازی را به «پیشرفت معنادار به سوی تشکیل کشور فلسطین» مشروط می‌کند. این یعنی نتانیاهو در یک تناقض راهبردی گرفتار است: او برای بقای سیاسی خود به دستاورد دیپلماتیک نیاز دارد، اما هزینهٔ این دستاورد — به رسمیت شناختن حداقلی حقوق فلسطینیان — با پایگاه راست افراطی و شریکان ائتلافی‌اش (اسموریچ و بن-گویر) سازگار نیست.
۶. دو سناریو، یک نتیجهٔ عمیق‌تر
سناریوی نخست: نتانیاهو می‌ماند. در این حالت، اردوگاه راست افراطی و احزاب حریدی وزن بیشتری پیدا می‌کنند. نتیجهٔ داخلی، تعمیق شکاف بر سر خدمت سربازی، ادامهٔ فرسایش بودجه‌های رفاهی و آموزشی به نفع دفاع، و تشدید سرکوب اعتراضات خواهد بود. در سطح خارجی، انزوای بین‌المللی تثبیت می‌شود، عادی‌سازی با عربستان به احتمال زیاد به بن‌بست می‌خورد (چون ریاض نمی‌تواند در ازای هیچ امتیازی به فلسطینیان، با دولتی که بن-گویر در آن حضور دارد، دست بدهد) و شکاف با دولت‌های غربی — حتی دولت‌های نسبتاً حامی مانند دولت ترامپ — بر سر مسئلهٔ فلسطین و حقوق بشر عمیق‌تر می‌شود. برای چپ، این بدترین حالت از نظر دفاع از حقوق کارگران، اقلیت‌ها و فلسطینیان است، اما در عین حال، تداوم نتانیاهو می‌تواند به مثابه یک «آشکارساز» عمل کند: فروپاشی کامل زبان اصلاح‌طلبی و لیبرال و آشکار شدن ماهیت نژادپرستانه و آپارتایدیِ نظم سیاسی موجود.
سناریوی دوم: آیزنکوت پیروز می‌شود. این سناریو با استقبال بخشی از چپ میانه‌رو روبه‌رو می‌شود، اما از منظر چپ رادیکال، تفاوت ماهوی چندانی ندارد. آیزنکوت مخالف دو دولت است، از دکترین نظامی خشونت‌بار دفاع می‌کند و بعید است ساختار اشغال یا سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به چالش بکشد. با این حال، پیروزی او می‌تواند برخی هزینه‌های بین‌المللی را کاهش دهد: احتمالاً لحن دیپلماتیک اسرائیل تعدیل می‌شود، پروندهٔ ICC به حاشیه می‌رود (اگرچه حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی همچنان پابرجا می‌ماند) و فضای مذاکره با عربستان بازتر می‌شود. در سطح داخلی، شکاف بر سر خدمت سربازی ممکن است به سمت نوعی «اجبار مدنی» حرکت کند که حریدی‌ها را بیشتر درگیر کند، اما بدون عدالت اجتماعی واقعی. برای چپ، این یک «بهبود تاکتیکی» است، نه تغییر ساختاری.
۷. چپ و پرسشِ باقی‌مانده
نتیجهٔ این انتخابات، هر چه باشد، یک چیز را آشکار می‌کند: چپ صهیونیستی در اسرائیل امروز نه نیروی محرکه است و نه حتی نیروی تعیین‌کننده. «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، که خود را وارث کار و مرتز می‌داند، در بهترین حالت ۱۱ کرسی دارد. حمایت از راه‌حل دو دولتی در میان یهودیان اسرائیلی به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در برخی نظرسنجی‌ها مخالفت با آن به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این یعنی افکار عمومی اسرائیل، پس از دو دههٔ راست‌گرایی فزاینده و سه سال جنگ، به سمت انکار هرگونه حقوق سیاسی برای فلسطینیان حرکت کرده است.
از دیدگاه چپ، پرسش اصلی این نیست که «نتانیاهو می‌رود یا می‌ماند». پرسش این است که آیا در جامعه‌ای که جنگ، ترس و نابرابری را به امری عادی تبدیل کرده، هنوز پایگاه اجتماعی برای پروژه‌ای که خواهان پایان اشغال، برابری شهروندی برای همهٔ ساکنان — یهودی و عرب — و عدالت اقتصادی باشد، وجود دارد یا نه. انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، پیش از آنکه یک رقابت انتخاباتی باشد، آینهٔ این پرسش است. و پاسخ به آن، نه در ۲۷ اکتبر، بلکه در خیابان‌ها، در محل‌های کار و در مبارزات روزمرهٔ کسانی شکل می‌گیرد که از هر دو اردوگاه قدرت ناامید شده‌اند.
