دارِ مکافات: زنان، توسعه و روایت‌های آزار جنسی / لیلا پاپلی یزدی
در سال 92، با پنجاه نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن رشته‌ی باستان‌شناسی مصاحبه کردم.[1] همان‌طور که بعدتر در مصاحبه و یادداشتی در این باب تذکر دادم، بیش از 40 نفر از این زنان، خشونت‌های جنسی را در شکلهای گوناگون تجربه کرده بودند. بعد از مصاحبه‌ی من[2] و همکار و دوستم مریم دژم‌خوی[3] اولین واکنش‌های منفی از سوی زنان همکارِ سابق بود. «خودشون لابد خواسته ان»، «کرم از خود درخته…»، «اگه راسته، چرا برای من اتفاق نیفتاده؟»… در آن ای‌میل‌های سهمگین روزهای پس از آن مصاحبه‌ها، تکرارشونده‌ترین عبارات نوعی فاصله‌گذاری را به ذهن متبادر می‌کرد. زن‌های پیام‌دهنده در حالتی تدافعی سعی می‌کردند خودشان را از همکاران و دانشجویان مورد تعرض‌شان جدا کنند. یک‌سال بعد وقتی یکی از همکاران سابق با به اشتراک گذاشتن عکس‌های خصوصی و گفتگوهای شخصی من که تصویر آنها را از فیس‌بوک کپی کرده بود، در محیط عمومی جامعه‌ی باستان شناسی تلاش کرد مرا در فشار قرار دهد، تصمیم گرفتم برای همیشه از آن فضا و صنف بیرون بیایم. دلیلش بیش از هر چیز سکوت زنانِ همکارم بود. انتظاری نداشتم کسی از من دفاع کند اما انتظار داشتم خودشان را در جایگاه من فرض کنند و بدانند قربانی بعدی آزارگر می‌تواند خودِ آنها باشد.

در رشته‌ی باستان‌شناسی این آزارها تباری طولانی دارد و شاید مشخص‌ترین آنها در تغییر واحدهای این رشته در سال 1365[4] روی داده باشد که طی آن گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران تصمیم می‌گیرد زنان دانشجو را از واحدهای کاوش حذف کند و آنها را برای کارآموزی به موزه بفرستد. در بین اعضای گروه تنها دو نفر، دکتر یوسف مجیدزاده و دکتر صادق ملک شهمیرزادی با این طرح مخالفت کردند و این طرح تا میانه‌ی دهه‌ی 70 اجرا می‌شده است.[5] این بدان معناست که رشته‌ی باستان‌شناسی احتمالاً یکی از تنها رشته‌های علوم انسانی که تلاش کرده تحقیر و آزار زنان را در ایرانِ بعد انقلاب سازمان‌دهی و سیستماتیک کند، فشاری که به‌طور نظام‌مند شده تلاش کرده تا زن‌ها مهارت‌های کمتری در رشته‌ی تحصیلی‌شان به دست بیاورند، از این نظر قابل مداقه و بررسی است.

در سال‌هایی که در موزه‌ی ملی کار می‌کردم بارها از زنانی که یک نسل از من بزرگ‌تر بودند شنیدم که در نیم‌سال ششم تحصیل که پسرها به کاوش برده می‌شدند و دخترها به موزه چه فشار روانی هولناکی را تحمل می‌کرده‌اند. بعدتر همین دیدگاه به شکل فشارهای جنسیتی، دیوانه خواندن زنان، آزارهای جنسی و امثالهم ادامه داشته است. نتیجه‌ی مشخص این روند، تاریخی است سراسر مردانه که زنان، کودکان، دگرباشان، توان‌خواهان از آن حذف شده‌اند. تاریخ جنگ، سخت‌کشی و ویرانی به جای تاریخِ آدمی.

***

در هفته‌های گذشته با صدها روایت تعرض و تجاوز در فضای مجازی مواجه شده‌ایم. روایت‌ها از نظر آشنایی با آزارگر به دو دسته تقسیم می‌شوند، آزارگران غریبه و آشنا. در مورد آزارگران آشنا از منظر محل آشنایی دو دسته‌ی کلی وجود دارد، آزارگرانی که در محیط کار، دانشگاه، کارگاه و در حین همکاری قربانی را انتخاب کرده‌اند و آزارگرانی که در محیط‌های دیگر مانند محیط‌های خانوادگی و میهمانی‌ها قربانیان را مورد آزار قرار داده‌اند. از منظر تعدد روایت‌ها به نظر می‌رسد، روایات زنانی که آزارگرانشان آن‌ها را در محیط‌های کار انتخاب/شکار کرده‌اند بیش از دیگران است. این تعدد ممکن است به این دلیل باشد که زنان تحصیل‌کرده و شاغل دسترسی بیشتری به فضاهای مجازی دارند یا حتی این‌که روایت را زودتر از زنان غیرشاغل آغاز کرده‌اند. با این حال همین روایت‌ها که با هشتگ #تجاوز و اسامی متجاوزین در فضاهای مجازی به اشتراک گذاشته شده‌اند، خود می‌توانند به‌عنوان بستری برای تحلیل این موضوع که فضای کاری در ایران برای زنان ناامن است ملاحظه شوند.

***

در سال 1357،[6] جمعیت روستایی و شهرنشین در ایران به عددی برابر می‌رسند. شهرها از جمعیت انبوهی سرشار می‌شود که به‌تدریج با نظم نوین شهرنشینی آشنا می‌شوند، رویدادی که در شکل‌گیری و پی‌آمدهای انقلاب بی‌تاثیر نیست. همین اتفاق در افزایش تعداد دخترانِ دانشجو نیز می‌افتد.[7] اما به محض وقوع انقلاب، زنان، اولین اهداف یکسان‌سازی می‌شوند. اجباری شدن حجاب تنها یکی از فشارهایی است که بر زنان آورده می‌شود. رویداد دیگری که امروز کمتر در مورد آن سخن گفته می‌شود، تغییر در قواعد مراکزی است که زنان در آن کار می‌کرده‌اند. زنان قاضی از دادگستری کنار گذاشته می‌شوند، بسیاری از زنان هیئت علمی دانشگاه مجبور به ترکِ محل کار می‌شوند[8] و در صورت مقاومت با عواقبی روبه‌رو می شوند، زنان شاغل در بخش‌های درمانی مجبور به پذیرش لباسی می‌شوند که کار کردن در آن سخت و طاقت‌فرساست و زنان خواننده، رقصنده، و هنرمند و ورزشکار تقریباً به‌تمامی از جامعه حذف می‌شوند.[9] بنابر گزارش مهناز متین و ناصر مهاجر،[10] بسیاری از زنان معترض به اجباری‌شدن حجاب پیش‌بینی می‌کرده‌اند که به‌تدریج از فضای کار کنار گذاشته شوند و ازاین‌رو به نظر می‌رسد قیام زنان در اسفند سال 57 نه‌تنها در مورد حجاب که فراگیرتر از آن در بابِ رژیم جنسیتی جدید بوده باشد.

پیش از انقلاب 1357 به ویژه در فرایند اصلاحات ارضی زنان روستایی فشار اجتماعی قابل توجهی را متحمل شده بودند. از آنجا که حاکمیت در بیشتر روستاهای اصلاحات ارضی شده، تنها مالکیت مردان [سرپرست خانوار] را به رسمیت شناخته بود[11]. زنان روستایی که در پی تغییر رژیم اقتصادی مجبور به مهاجرت به شهرها می‌شدند، به علت از دست دادن همین زمینها تا حد زیادی امکانهای اقتصادیشان را از دست داده بودند. این وضعیت بعد از 1357 به زنان شهری تعمیم یافت. در دهه 1360، و در حین جنگ ایران و عراق، کم‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان ایرانی ثبت شده است.[12] جنگ به نفع مردانه کردن بیشتر فضا پیش رفت. آن‌چنان که دیگر حتی تصاویر زنان از پروپاگاندا حذف شد. بعد از جنگ نیز به نظر نمی‌رسد اراده ای سعی در وارد کردن دوباره زنان به بازار کار کرده باشد از آنجا نزدیک به دو دهه است نرخ اشتغال زنان در حدود سیزده درصد باقی مانده و رشد نکرده است.

امروزه رتبه‌ی ایران در شکاف جنسیتی،[13] 148 است و در سال 2019، تنها پنج کشور سوریه، کنگو، یمن، عراق و پاکستان وضعی بدتر از ایران دارند. بر اساس همین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است. که در این بین زنان با تحصیلات دانشگاهی نرخ بیکاری بالاتری نسبت به زنان کم‌تر تحصیل‌کرده دارند (تصویر1).

تصویر1- نرخ بیکاری زنان باسواد در سالهای 87 تا 95

(مرکز آمار ایران، بررسی شاخص‌های عمده بازار کار)

***

پروپاگاندای بعد از انقلاب 1357، بر تحریک‌آمیز بودن بدن زن تأکید دارد. استانداردِ زن خوب تعریف شده در تلویزیون جمهوری اسلامی موجودی است سراپا پوشیده بدون تقریباً هیچ حرکتی. همانطور که در یادداشت دیگری تأکید کرده‌ام، زنانی که سعی در شکستن سدهای موجود داشته‌اند فاحشه، روسپی، برپاکننده‌ی خانه‌ی فساد، فریب‌خورده، زشت، برهنه و عریان[14] خوانده شده‌اند. وجود گشت ارشاد، تأییدکننده‌ی این دیدگاهها در سطحی اجتماعی است. روی دیگر سکه‌ی روسپی خواندن زنانِ دارای عاملیت اجتماعی، تلاش برای آن است که او را موجودی ساده، بدون هوشیاری و دارای استعدادِ فریب خوردن نشان دهند. از منظر پروپاگاندا، این موجود ضعیف، جز در پناه مردانِ استانداردِ سیستم نمی تواند و نباید کنشی نشان دهد.

سال‌ها چنین تبلیغی از زن در محیط کار موجودی مزاحم، اغواگر و فریب‌کار ساخته که پذیرندگان رژیم جنسیتی جدید تلاش می کنند او را پس بزنند. در مورد زنان، بحث اصلی سیستم هل دادن زنان به مرزهای بدن‌شان است. «زن تنها به مثابه تن» و نه اندیشه و نه اختیار و نه ذهن/ذهنیت. چنین راهکارهایی است که محیط‌های کار را برای زنان ناامن می‌کند و همین یکی از دلایل متعددِ کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در ایران است.

***

در این نوشتار کوتاه تلاش کردم تا تأکید کنم تجاوز/ آزار/تعرض جنسی در ایران تا حد زیادی سازماندهی شده و سیستماتیک است. حتی افرادی که بیرون از محیط‌های کاری آزار می‌رسانند در یک معنای کلی تحت تأثیر پروپاگاندا و تبلیغات و آموزش و پرورش بوده‌اند. البته این هیچ از مسئولیت فردی آزارگران کم نمی‌کند بلکه این فرض نشان می‌دهد که اتفاقاً علاوه بر لذت‌ ‎جویی فردی، اینان دست در دست ساختارِ سرکوب، به کاهش روند توسعه در ایران با حذف نیمی از نیروی کار، کم شدن اشتغال زنان و ناامن شدن فضای کاری یاری رسانده‌اند.

***

روایت‌های تجاوز و تعرض نه فقط رویدادهای فردی که بخشی از تاریخِ توسعه‌نیافتگی در ایران است. روایت‌هایی که نشان می‌دهد رویکرد برخی آزارگران بر درخواست بخشش از افراد آسیب‌دیده تا حد زیادی موضعی غیرمسئولانه نسبت به اتهامی است که به آنها وارد شده، از آن رو که بزه آن‌ها نه لزوماً نسبت به یک فرد که نسبت به یک جامعه اتفاق افتاده است. در یک مقیاس کلان، این روایت‌ها نشانگر چرایی عدم‌مشارکت بخش بزرگی از جامعه در میدانِ کار و دلیلی غایی بر بحث‌های گوناگونی است که بر این فرض استوار بوده‌اند که موانع بسیاری در فضای کاری ایران برای پذیرش زنان وجود دارد.[15] از این رو روایت‌های یاد شده نه فقط از منظر جنسیت که از منظر اجتماعی/ سیاسی و همچنین رویکردهای سرکوب نیز قابل‌توجه و صورت‌بندی است.

***

وضعیت اقتصادی و فشارهای اجتماعی به‌ویژه بعد از آبان 98، به‌وضوح نشان می‌دهد که نظم‌های پیشین شکست خورده‌اند. در این میان پایین بودن نرخ اشتغال زنان، مزید بر سایر فشارها شرایط اقتصادی و معیشتی زنان طبقات متوسط و فرودست را در مخصمه قرار داده است. بسیاری سالهاست کارهای بدون بیمه و با حق حداقل دستمزد انجام می‌دهند که فاقد قرارداد و امنیت شغلی است اما در شرایط اقتصادی فعلی در نمی‌تواند بر همین پاشنه بچرخد. برای زنان بسیاری راهی جز بازپس‌گیری میدان باقی‌ نمانده است. زنان نسل جوان، آرام‌آرام می‌آموزند که چطور باید به میدان بازگشت و واضح است که بازگشت به میدان از شفاف کردن فضا، افشای عواقب و چرایی کم‌بودن مشارکت تا امروز می‌گذرد. اگر اراده‌ای برای بهبود فضا وجود ندارد، آنان شاید خود از همین امکانات محدود مانند شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده بتوانند به‌عنوان پایه‌ای برای تغییر استفاده کنند.

روایت‌ها به‌ویژه آن‌ها که با نام و نشانی دقیق آزارگر منتشر می‌شوند به‌طور مشخص رابطه‌ی آن فرد با ساختار مردسالار/ سلطه را معلوم می‌کند، فرای این‌که فرد در روزمره، خود را منتقد همان سیستم نشان داده باشد یا نه. سال‌ها سیستم حاکمیتی از ابزارهایی مانند طویل کردن مدت تحصیل برای به تأخیر انداختن زمان ورود به کار استفاده کرده اما پیش‌بینی نکرده که همین فرصت‌های محدود را زنان مورد استفاده قرار داده‌اند تا به‌تدریج بر فضای فشار فائق آیند. حالا هم روایت‌های تعرض، جامعه و ساختار سیاسی را در مقابل مونولوگی قرار داده که چه به آن پاسخ بدهد چه ندهد، روایتگر آن دست پیش دارد.

***

برای من که روزگاری در افشای ناامنی فضای کاریِ خودم برای زنان کوشیدم، خواندن روایات راویان حسرت‌بارتر است، چه اگر آن سالها این روایات جدی گرفته و به گفتمان بدل می‌شد ممکن بود بشود دست‌کم نفراتی از نسل جوان را نجات داد. ما پس زده شدیم و اجتماعات صنفی‌مان کوشیدند با اعتبارزدایی از مایِ افشاکننده خودشان را در سایه‌ی امنیت مردسالاری حفظ کنند. حالا پرده‌ها برافتاده و از قضای روزگار یکی از متواترترین روایت‌های تجاوز و تعرض در بابِ دانشجوی سابق رشته‌ی باستان‌شناسی ارائه شده است. تا امروز توضیحی نشنیده‌ایم که در چه زمینه و در چه فرایندی چنین بزه مخوفی سال‌ها شکل گرفته، توجیه شده، پنهان شده و به زیست خود ادامه داده است. سکوت اجتماع صنف پیشینِ من استعاره‌ای از سکوتِ مرگباری است که امروز در مقیاسی کلان از توجیه‌کنندگانِ ساختار قدرت می‌شنویم. واقعیت ترسناک اما برای آنان این است که تاریخ نشان داده نظم‌های اجتماعی ابدی نیستند، فرودستان با بلند کردن صدایشان سرانجام روزی جایگاه‌های فرادستی را متزلزل می‌کنند، چنان‌که بارها این روند روی داده است – آن لحظه، همان وعده‌ی باستانیِ «دار مکافات» بودن دنیا است. تا در آن لحظه کجا ایستاده باشیم…

توسط نقد اقتصاد سیاسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوایل شهریورماه امسال در گزارشی با نام «اهمّ عملکرد و دستاوردهای یک‌ساله‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران»[1] عنوان کرد: «شاخص کل بورس تهران به‌عنوان مهم‏ترین نماگر بازار سرمایه از رقم 266,127 در پایان مردادماه 1398 با رشد قابل‌توجه 615 درصدی در 8 مردادماه 1399 به رقم 1,904,324 واحد افزایش یافته است.» در یادداشت حاضر می‌کوشم نشان دهم که آن‌چه وزارت اقتصاد از آن به‌عنوان دستاورد یاد کرده است تشکیل مهلک‌ترین حباب قیمتی در تاریخ بورس اوراق بهادار در ایران بوده که پی‌آمدهای خطرناکی برای کالبد اقتصادی و اجتماعی ایران خواهد داشت.[2]

از سال 1369، بعد از وقفه‌ای کم‌وبیش ده ساله در پی دوره‌ی بحرانی انقلاب و جنگ هشت‌ساله، بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد. از همان آغاز در برنامه‌های توسعه‌ی جمهوری اسلامی بر استفاده از سازوکارهای بورس به‌عنوان روشی «کارآمد» و «شفاف» در تأمین مالی تأکید می‌شد و شاهد روندی پر فرازوفرود در «توسعه»ی این بازار بودیم. اما این روند از همان آغاز مبتنی بر تشکیل حباب قیمتی و شکستن حباب و بازهم تشکیل حباب و شکستن حباب بود. نخستین حباب قیمتی در تاریخ معاصر بورس تهران در همان نیمه‌ی نخست دهه‌ی 70 شکل گرفت و در فاصله‌ی سال‌های 75 تا 77 یک دوره به شکل‌گیری روند دوساله‌ی کم‌وبیش منفی شاخص قیمت بورس منجر شد. حباب بعدی در سال‌های 82 و 83 شکل گرفت و شکستن آن به دو سال بعد موکول شد و در ادامه در سال‌های 92 تا 94 نیز حباب‌های قیمتی کوچک‌تری در این بازار شکل گرفت که در نیمه‌ی همین دهه به‌تدریج فروریخت.

همواره دو عامل از ابعاد حباب‌های قیمتی شکل گرفته در بورس ایران می‌کاست. از سویی افزایش دایمی سطح عمومی قیمت‌ها و تورمی ساختاری که اقتصاد جمهوری اسلامی به آن مبتلا بوده است با گذشت زمان از فاصله‌ی حبابی قیمت ذاتی و قیمت بازار سهام می‌کاست و از سوی دیگر بسیاری از رخدادهای برآمده از بحران‌های سیاسی و ژئوپلتیک که به بازار شوک وارد می‌کرد فرصتی فراهم می‌کرد برای به‌اصطلاح تخلیه‌ی حباب و نسبت دادن افول شاخص به سبب شکل‌گیری حباب به عواملی خارج از بازار. آشکارترین نمونه‌ی آن فروریزی شاخص بورس در پی انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری بود که ریشه‌ی بنیادی آن حباب قیمتی شکل‌گرفته در سال‌های 1382 و 1383 بود، اما نشانه‌ی مخالفت بازار سرمایه با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تلقی شد.

نمودار یک تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار طی ده سال گذشته را نشان می‌دهد. چنان که در این نمودار مشاهده می‌شود، تغییرات شاخص بورس در ایران تا سال 1397 به طور نسبی نوسانی سینوسی را تجربه می‌کرد اما از این سال روند آن فزاینده شد و هر سال و هر ماه بر شتاب تغییرات مثبت در آن افزوده شد. جنونِ سوداگری تاریخی دیرینه و عمری به قدمت خود سرمایه‌داری دارد، و در اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با توجه به ساخت قدرت و دست بالای بورژوازی مالی و سوداگر و پیوند اندام‌وار آن با حاکمیت، همواره شاهد شکل‌گیری چنین روندهایی بوده‌ایم، اما روندی که طی دو سال از اوایل 1397 تا اوایل سال جاری در این بازار طی شد حقیقتاً نموداری از جنون محض بوده که سقوط نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن است.

ابتدا روشن کنم که چرا از حباب می‌گویم و اصلاً حباب چیست. به‌طور خلاصه منظور از حباب قیمتی ایجاد قیمت‌هایی در بازار است که بالاتر یا بسیار بالاتر از قیمت‌های ذاتی است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که قیمت ذاتی را چه‌گونه می‌توان محاسبه کرد تا برمبنای آن حبابی بودن یا نبودن یک قیمت را محک زد. قیمت‌گذاری سهام عموماً برمبنای سود آن در سال‌های آتی با توجه به نرخ تنزیل انجام می‌شود. نرخ تنزیل نیز عبارت است از نرخ بهره‌ای که برای محاسبه‌ی ارزش خالص کنونی از آن استفاده می‌شود. اگر برای مثال نرخ بهره‌ی سالانه 20 درصدی را در نظر بگیریم، قیمت جاری هر سهم حداکثر باید معادل پنج برابر سود نقدی آن طی سال‌های آتی پس از اعمال نرخ تنزیل باشد.

بر این مبنا، برای مشاهده‌ی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار ایران به محاسبات پیچیده‌ای نیاز نیست و نسبت‌های قیمت به درآمد هر سهم به‌روشنی گویای شکل‌گیری حباب قیمتی بسیار عظیمی در بورس طی دو سال گذشته بوده است. نرخ بهره‌ی اوراق بدون ریسک اکنون حدود 20 درصد است.[3] پس وقتی در بورس اوراق بهادار که بازاری توأم با ریسک است به خرید سهام مبادرت می‌کنیم منطقاً باید دست‌کم سودی بیش از 20 درصد را انتظار داشته باشیم.

در حالت کلی، نسبت قیمت به درآمد هر سهم معیار روشنی برای ارزیابی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی است. وقتی برای سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی به‌سادگی می‌توان سود سالانه‌ی 200 هزار تومانی کسب کرد در چنین حالتی نسبت قیمت این ابزار مالی به سود آن معادل 5 است (یک میلیون تقسیم بر 200 هزار تومان). پس باید نسبت‌های قیمت به درآمد هر سهم در بورس اعدادی کم‌تر از 5 باشد که سرمایه‌گذاری در آن منطقی باشد. جدول 1 متوسط نسبت قیمت به درآمد هر سهم به تفکیک برخی صنایع بورسی را نشان می‌دهد. چنان که در این جدول مشاهده می‌شود، در پایان مردادماه 1399 این نسبت در بورس ایران در صنایع مختلف از حداقل 21 واحد تا حداکثر 289 واحد بود. این نسبت‌ها به‌روشنی گویای وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار است.

جدول 1: نسبت قیمت به درآمد در صنایع منتخب بورس ایران طی دوره‌ی یک ساله‌ی منتهی به 31/5/99

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات 289
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 77
بیمه و بازنشستگی 50
حمل‌ونقل 222
رایانه و فعالیت‌های وابسته 31
سایر محصولات کانی غیرفلزی 39
سایر واسطه‌گری‌های مالی 22
سیمان، آهک و گچ 31
فرآورده‌های نفتی 57
فلزات اساسی 25
قندوشکر 99
کاشی و سرامیک 55
کانه‌های فلزی 21
لاستیک و پلاستیک 40
ماشین‌آلات و تجهیزات 47
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی 45
محصولات شیمیایی 24
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 62
محصولات فلزی 41
مخابرات 43
مواد و محصولات دارویی 27
منبع: بورس اوراق بهادار تهران، گزارش تفصیلی ماهانه‌ی بازار، مردادماه 1399.

آیا می‌توان ادعا کرد که افزایش شدید بهای سهام ناشی از چشم‌اندازهای مثبتی بود که وجود دارد و هنوز در سودهای اعلامی سهام بازتاب نیافته است؟ به گمان من خیر، چنین ادعایی چنان گزاف است که برای ردّ آن کافی است به واقعیت‌های زیر توجه کنیم تا ببینیم آیا متغیرهای بنیادی خبر از تغییرات مهم مثبتی در اقتصاد دارد یا خیر.

– نرخ رشد یک دهه‌ی اخیر اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده است
– شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن بخش بزرگی از ظرفیت‌های مولد اقتصاد را کاهش داده است
– تحریم‌ها بخش بزرگی از منابع مالی دولت را که عمدتاً صرف پروژه‌های عمرانی می‌شده کاهش داده است و اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود هم با مشکل مواجه است.
– به سبب تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF مبادلات ارزی به دشواری و با افزایش شدید هزینه‌ی مبادلاتی انجام می‌شود.
– در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که درگیر بحران حاد ژئوپلتیکی است و هر احتمالی ازجمله تنش‌های محدود یا فراگیر نظامی در آن کاملاً محتمل است.
– اقتصاد جهانی گرفتار رکود است و ایران نیز خواه ناخواه متأثر از رکود جهانی است.
– بهای نفت کمتر از بهای پیش‌بینی‌شده در بودجه است، هرچند ارقام صادرات نفتی نیز قابل تحقق نیست و درآمدهای حاصل از صادرات هم مشکل انتقال به داخل کشور دارند.
– بحران‌های چندگانه‌ی فقر و نابرابری، رکود، محیط زیست، تقاضای مؤثر، فرار سرمایه محیط اقتصادی کشور را دربرگرفته است.
– با حادترین بحران‌های اجتماعی در طول چهار دهه‌ی اخیر مواجه شده‌ایم.
برخی نیز در توجیه این حباب قیمتی از انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی سخن می‌گفتند که از سویی به سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از فاصله‌ی قیمت آتی و قیمت‌های حبابی کنونی کاسته می‌شود و از سوی دیگر سود ریالی بنگاه‌هایی را که صادرات غیرنفتی دارند افزایش می‌دهد. در مورد ادعای نخست باید دید که انتظارات تورمی به چه میزان است. آیا تورمی مشابه سال‌های بحرانی اقتصاد در چهار دهه‌ی گذشته (احتمالاً شدیدتر) را انتظار داریم، یا تورمی مشابه آلمان بعد از جنگ جهانی اول یا ونزوئلای سال‌های اخیر؟ اگر فرضیه‌ی اول را بپذیریم، به‌روشنی می‌بینیم قیمت‌های کنونی حبابی است. اگر هم فرضیه‌ی دوم را بپذیریم، خواهیم دید که اقتصاد دارد به‌سرعت ازهم می‌پاشد و در این صورت اصلاً سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار معنایی ندارد و پول را باید به کالاهای واقعی تبدیل کرد. ضمن این که اگرچه کاهش ارزش ریال به افزایش سود شرکت‌هایی منجر می‌شود که صادرات دارند اما در شرایط بحرانی و در شرایطی که انتقال ارز با دشواری مواجه است انتقال این منابع کسب‌شده به درون بنگاه با دشواری انجام می‌شود و از سوی دیگر همین بنگاه‌ها هم در بخش هزینه‌های خود ناچار از مخارج بیشتر خواهند بود.

با این همه، این واقعیت‌های به گمان من بدیهی را کم‌تر کسی دید و حتی بسیاری از رسانه‌ها و «کارشناسان» نیز در ماه‌های اخیر به حباب بورس دمیدند و گاه نسبت‌های قیمت به درآمد سهام در ایران را با بورس‌های پیشرفته‌ی جهانی مقایسه می‌کردند که به سبب وجود تورم دورقمی در ایران اساساً قیاسی مع‌الفارق است و گاه هم به جای تأکید بر سودآوری سهام برای ارزش‌گذاری آن به ارزش خالص دارایی‌های بنگاه‌ها NAV تأکید می‌کردند که بازهم اگر نگوییم فریب خریداران سهام بود، دست‌کم از ناآگاهی‌شان آب می‌خورد.

اما ببینیم برندگان و بازندگان این بازی چه کسانی بودند. طبعاً فروشندگان سهام به قیمت‌های حبابی برندگان اصلی و خریداران به این قیمت‌های گزاف بازندگان این بازی تلخ هستند. اما خریداران چه کسانی بودند؟ برمبنای آمار رسمی طی دوره‌ی 31 مردادماه 1398 تا تاریخ هشتم مردادماه سال جاری تعداد کدهای سهام‌داری بورس از ۹,۰۸۶,۴۲۴ به ۱۵,۲۵۱,۳۴۴ کد افزایش پیدا کرد. یعنی به‌روشنی در این‌جا شش میلیون سهام‌دار جدید می‌بینیم که طی یک سال گذشته وارد بازار شده‌اند و به نظر می‌رسد مال‌باختگان اصلی را در میان همین گروه باید جست‌وجو کرد. علاوه بر آن، فروشندگان اصلی سهام و دیگر اوراق مالی در بورس اوراق بهادار طی همین دوره دولت و اشخاص حقوقی بودند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد دولت و بنگاه‌های بزرگ مالی طی این دوره از محل فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت‌های ذاتی سود کلانی به جیب زدند. نام این فرایند در اقتصاد سیاسی «تصاحب از راه سلب‌مالکیت» است. در نتیجه‌ی حباب تاریخی بورس اوراق بهادار شاهد روندی از سلب‌مالکیت عمومی به نفع گروه‌های خاص بوده‌ایم. این سلب‌مالکیت از راه عرضه و فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت ذاتی آن، به قیمت حبابی، صورت گرفته است و بعد از شکستن حباب شاهد موجی از میلیون‌ها مال‌باخته‌ای خواهیم بود که پس‌انداز و دارایی‌های خود را به ثمن بخس در برابر سهامی کم‌بازده یا زیان‌ده از دست داده‌اند.

اما این فرایند چیرگی سرمایه‌ی مالی و انباشت سرمایه‌ی موهومی و شکل‌گیری و فروریزی حباب اوج و حد اعلای فتیشیسم کالایی در سرمایه‌داری است. در شرایطی که کسب‌وکارها زیان‌ده هستند یا بازدهی اندک دارند شاهد افزایش دایمی قیمت برگه‌ی سهام همین کسب‌وکارها بودیم! پی‌آمد چنین وضعیتی تضعیف هرچه بیشتر فرهنگ خلق ارزش در اقتصاد و اجتماع است. وقتی شمای نوعی، بدون هیچ گونه خلق ارزش در اقتصاد، یک برگه‌ی سهام می‌خرید که روزانه 5 درصد به شما بازدهی می‌دهد، چه‌گونه می‌توانید برای درآمدی اندک تن به کار و زحمت و خلق ارزش بدهید. انبوه کارشناسان و حسابداران و مهندسان و پزشکانی که در ماه‌های اخیر حرفه‌ی خود را رها کرده و درگیر خرید و فروش سهام شده‌اند نشانه‌های نگران‌کننده‌ای‌اند از این وضعیت. اگر در گذشته گسترش فرهنگ لمپنیسم اقتصادی یا زندگی انگل‌وار از راه کسب رانت و بهره در گروه‌هایی از بورژوازی و لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط مشهود بود و مثلاً پزشکان متخصص را می‌دیدیم که درگیر سوداگری روی ملک‌اند، امروز نیز شاهدیم فرهنگ کسب سود بدون کار و زحمت، بدون خلق ارزش، از راه کسب رانت و بهره‌ و مزایای سرمایه‌ای ناشی از سهام به فرهنگ غالب به‌ویژه در میان طبقه‌ی متوسط تبدیل می‌شود و این امر حیات درازمدت اجتماعی را تهدید و تخریب می‌کند.

در پایان به این موضوع اشاره کنم که با همه‌ی این تفاصیل چه خواهد شد. نخست این که بدون تردید قیمت‌های کنونی سهام قابل دوام نیست. مگر این که با شرایط ابرتورمی و نرخ تورم‌ چهار رقمی مواجه بشویم که آن نیز عجالتاً خوش‌بختانه بسیار بعید به نظر می‌رسد. پس سقوط قیمت‌های کنونی اجتناب‌ناپذیر است. سؤال مهم این است که آیا می‌توان سقوط بازار را به فرود آرام و کاهش تدریجی بدل کرد. البته در صورتی که شوک روانی حادی به خریداران وارد نیاید و روند افول قیمت‌ها تدریجی باشد نامحتمل نیست اما به سبب افزایش سنگین حجم معاملات و این که بازیگران حقوقی فعال در بازار سرمایه نیز نهایتاً با توجه به سود و زیان خود در بازار حضور به هم می‌رسانند و دولت نیز خود ناچار از عرضه‌ی اوراق بیشتر در بازار برای تأمین مالی است، بعید است. انبوه میلیونی مال‌باختگان بورس پتانسیل اعتراضی جدیدی به پتانسیل‌های موجود در جامعه خواهند افزود، ضمن این که خروج نقدینگی از این بازارخصوصاً بازارهای ارز و طلا را ملتهب‌تر خواهد کرد.

سخن آخر آن که صعود شاخص بورس طی یک سال و نیم گذشته یک بازی پونزی[4] بود مانند دیگر تجربه‌های پونزی در اقتصاد، با این تفاوت که شاید برای اولین بار خود دولت نیز در مقام بازیگردان در آن حضور داشته است.

[1] به نقل از کمیته‌ی اطلاع‌رسانی هفته‌ی دولت در پیوند زیر:

http://shada.ir/fa-IR/shada/5588/news/view/15807/198716/Staging

[2] یادداشت حاضر برمبنای سخنرانی ارائه‌شده در نشست اینترنتی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در تاریخ دوشنبه دهم‌ شهریورماه 1399 تنظیم شده است.

[3] هم‌اکنون نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی 20 درصد و بازار بدهی 21 درصد است.

[4] چارلز پونزی مهاجر ایتالیایی به ایالات متحد در اوایل قرن بیستم بود که سودای ثروتمند شدن در سر داشت. در آن زمان، اتحادیه‌ی بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند. پونزی دریافت که قیمت این کوپن ها در ایتالیا 25% بهای اسمی‌شان در امریکاست. پونزی امکان «سودآوری» را زیاد دانست. او سپس مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود درایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و به امریکا بفرستند. به محض دریافت آن‌ها کوشید آنها را نقد کند. این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر کار را دشوار کرده بود. پونزی به دوستانش دربوستون مراجعه کرد و با توضیح موضوع وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برمبنای این طرح وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون امریکا تأسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری 45 روزه سودی معادل 50 درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های 90 روزه سودی 100 درصدی پرداخت می‌کرد. این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پونزی منتشر کرده بود پدید آورد. سرمایه‌گذاران به دفتر او هجوم می‌آوردند و خریدار گواهی‌نامه‌هایی بودند که او منتشر می‌کرد. طبق معمول همه‌چیز برای مدتی خوب بود. بخشی از آن‌چه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پونزی لقب «نابغه‌ی مالی» داده شد. اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پونزی در بنگاه‌هایش برعهده گرفته‌ا بسیار بیش از آن‌چیزی است که مبادله‌ی چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد. چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد کرد. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌ها سهام یا برگه‌های مالی‌شان به بنگاه هجوم می‌آورند و پس از مدتی با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه شدند.

Continue Reading