اژده هائی در مه

اژدهائی در مه: آیا حاکمیت چین امپریالیست است؟
یکی از شنوندگان از آقای “فراهانی” تحلیلگر “رادیو همبستگی” پرسیده بود: “چرا بر این باورند که چین امپریالیست هست؟”
ایشان به باور من پاسخی متقاعد کننده به این سئوال ندادند. حکم آن است که اول تعریفشان را از امپریالیسم روی میز بگذارند و بعد عملکرد چین را با آن تعریف بسنجند. اینکه روابط سرمایه داری، اقتصاد چین را شکل داده شرط لازمی است تا چین را امپریالیست انگاشت اما شرط کافی نیست! اگر بودن بانکها و شرکتهای خصوصی (الیگارشی مالی) دلیل برامپریالیسم بودن است پس سوئد و ایران هردو امپریالیستند! کدام حاکمیت را سراغ داریم که الیگارش نداشته باشد. بحث بر سر تحدید ثروت و قدرتشان است.
سر درگیری لفظی یا شخصی را با آقای فراهانی ندارم. در این دوران که ارباب ارتباطات جمعی غرب از روز تا شب جماعت را با دروغها و تبلیغاتشان بمباران میکنند، آقای فراهانی صدائی متفاوتند که باید شنید. باورایشان محترم است، اما ریختن موضوعات متعدد روی میز که گاه ربطی به سئوال ندارد (مثل تقابل یا تفاهم ایشان با فلان چپ آمریکائی) نه به شنونده ونه به استدلال ایشان کمکیست.
ما ایرانیها بدلیل آنکه درحکومتهای استبدادی زندگی کرده ایم و میکنیم، گاه از مفاهیم پایه که مکررهم بکارمیبریم فهمی ناقص داریم. شاید واژه “امپریالیسم” یکی از این مفاهیم باشد. امپریالیسم در مفهوم کلی “بسط اقتدار حاکمیتی ست در ورای مرزهایش”. این واژه با شروع عصر استعمار وجه اقتصادی یافت. نیازاستعمارگران اروپائی به مواد خام پس از انقلاب صنعتی، آنها را به جان هم انداخت که نهایتا به جنگ جهانی اول انجامید. درآن زمان محققی انگلیسی در ستون روزنامه ای نوشت که “ناسیونالیسم” دیگر بستر مناسبی برای رشد سرمایه داری نیست و ادامه روند موجود به وقوع جنگهای دائمی و جدی بین دول صنعتی منجرخواهد شد. “لنین” که آنروزها در سوئیس میزیست پس از خواندن این مقاله جزوه ای ۶۰ -۵۰ صفحه ای نوشت با عنوان: “امپریالیسم به مثابه بالاترین حد سرمایه داری”، (ترجمه فارسی این جزوه در کتابخانه های اینترنتی چپ برایگان در دسترس است). خلاصه پیش بینی او میشود: با گذار به امپریالیسم، نه کالا بلکه سرمایه از متروپل به دنیا صادر خواهد شد (امپریالیسم جهانی میشود وسرمایه مستقل از ملیت).
درچرخه سرمایداری؛ نیروی کار، مواد خام و تکنولوژی ۳ عامل تولید انبوه کالا هستند. کالای تولید شده به قیمتی گرانترازمخارج تمام شده در بازار فروخته میشود تا ارزش اضافی تولید کند. به باور سرمایداری این ۳ عامل با پول قابل خریدند، ولی پول (سرمایه) را نمیتوان با چیز دیگری جایگزین کرد. شروع حلقهء تولید (سرمایه) وختم آن (سود)، پول است. مرکز ثقل آن چرخش پول درجنگ اول جهانی دعوائی بود بر سر مواد خام ارزان مستعمرات و در جنگ دوم جهانی، کنترل بازار.
بعد از جنگ دوم آمریکا رهبری سرمایه داری را بدست گرفت اما بزودی اقتصاد کشورهای اروپائی وژاپن ازخاکستر جنگ سربر آورده و به رقابت باآمریکا پرداختند. در دهه ۷۰ آمریکا تصمیم گرفت بجای آوردن مواد خام به آمریکا، برخی صنایع را به نقاطی که مواد خام و کارگر ارزان دارند منتقل کند تا مخارج تولید را کاهش دهد. از آنجمله بود انتقال تولیدات فولاد کربنی به برزیل.
این همان پیش بینی لنین بود در باب صدور سرمایه بجای صدور کالا که با سرمایگذاری های وسیع در چین شتاب گرفت.
ریزش امپریالیسم وقتی شروع شد که آمریکا بجای صدور سرمایه، اعتبار من درآوردی صادرکرد.(ببینید مقاله “تورم و تحریم”را).
عجیب است، چینی که خود ۵۰ سال قبل در آن چرخه تولید، نیروی کارو موادخام ارزان به امپریالیسم عرضه میکرد، حالا توسط برخی امپریالیست خطاب میشود. ساختار چین بسیار متحرک و متنوع (بقول آقای فراهانی مختلط) هست و این دو، پیچیدگی وسیعی را در کار بررسی این کشور ۱٫۴ میلیارد نفره ایجاد میکند.
این پیچیدگی باعث شده تا بسیاری از متفکرین مکررا درعملگرائی چین دچار تفسیرهای آزاد یاعرض یابی بجای ارزیابی شوند.
یک نمونه بارز این معنا “تز سه جهان” است. اکثر ما ایرانیها این تز را از متفکران اروپائی گرفته ایم، حال آنکه خالق این تز”مائو” ست. تز سه جهان مائو بر پراگماتیسم استوار است وربط چندانی به ایدئولوژی ندارد. مائو به این باور رسیده بود که:
– چین راهی جز صنعتی شدن ندارد و برای صنعتی شدن به سرمایه و تکنولوژی نیازدارد که هر دو در نزد کشورهای صنعتی است.
– او کشورهای صنعتی را به دو دسته تقسیم کرد؛ آنها که خصلت استعماری دارند و آنها که اهل تجارتند. مائو بر این تصور بود که
دسته دوم میتوانند متحد او برای صنعتی شدن چین باشند (به گفته “لی” محقق چینی، درهمین راستا چین در اوایل دهه ۵۰ نامه ای
به “ترومن” نوشت که بیست سال طول کشید تا کاخ سفید به آن جواب دهد)!
– دنیای سوم مائو به کشورهای توسعه نیافته اختصاص یافت که به باوراو چین رهبری آنرا بعد از صنعتی شدن طلب خواهد کرد.
متفکران اروپائی اما از این تز، ۳ جهان دیگر با مرزبندی سیاسی ساختند! جهان اول شد امپریالیسم، جهان دوم شد سوسیالیسم و جهان سوم هم گیر پاپتی هائی مثل ما آمد. بواقع، فقط یک جهان وجود دارد که درآن امکانات وثروت ناعادلانه توزیع شده.
با طرح تاریخچه “تز سه جهان” خواستم بگویم تعجب نکنید اگر امروزهم متفکرانی باطرح رشد الیگارشی دربافت سرمایداری چین به این برسند که چین امپریالیست هست. جماعتی هم بوده اند که دیروزدر جهتی مخالف میرفتند و تبلیغ میکردند: چین یک حکومت سوسیالیستی است، چرا؟ چون عنوانش حکومت “جمهوری خلق” است و “حزب کمونیست” هم که دارد پس سوسیالیسم در اقتصاد دهقانی چین محقق شده!
حاکمیت چین نه آنموقع سوسیالست بود ونه امروزامپریالیست، اتفاقی که افتاده صنعتی شدن چین است و اقتدارسیاسی ناشی از آن.
آقای فراهانی درست میگوید که اقتصاد چین ملغمه ای است از اقتصاد برنامه ای و سرمایه داری (برای چینیها رنگ گربه مهم نیست، اگر بتواند موش بگیرد). این گفته ایشان هم درست است که درچین حتی یک الیگارشی مالی درون حاکمیت شکل گرفته (درآخرین سفرم به چین، در شانگهای بچه پولداری را دیدم که با ماشین فراری اش در خیابان جولان میداد).
تداوم رشد ثروتمندان، سایه ای از ابهام بر آینده چین انداخته و از آن اژدهائی در مه می سازد. اما تا زمانی که چین به قلدری سیطره اش را بر دنیا پهن نکرده (آنگونه که آمریکا میکند) در امپریالیسم خواندن چین با آقای فراهانی همصدا نیستم.
ایشان درگفتگو با رادیو همبستگی، نتیجه گیریهای عجولانه وبعضا غیرعلمی را، برهان ادعایشان کرده اند:
* دردقیقه ۱۴ نوار- اشاره دارند به حجم بودجه نظامی چین و تعرضش به تایوان و آنرا دلیلی بر امپریالیسم بودن چین میداند.
بودجه نظامی را باید در رابطه با جمعیت دید. پنتاگون ۳ میلیون پرسنل دارد با بودجه (علنی) بیش از سه برابر وزارت دفاع چین، حال آنکه جمعیت آمریکا کمتراز یک چهارم جمعیت چین است. این پرسنل نه فقط در آمریکا بلکه در ۸۰۰ پایگاه خارجی پخش اند. ارتش سه میلیونی چین حتی یک پایگاه هم در بیرون از مرزهایش ندارد.
مردم تایوان چینی هستند و چینی صحبت میکنند. خود آمریکا رسما این را پذیرفته و براساس قبول “یک چین” به اخراج تایوان از سازمان ملل رای داد. حالا دبه در آورده و انکار میکند تا برچین فشار آورد.
از کی شاخص یک حاکمیت امپریالیسم، داشتن ناوهواپیمابر شده است؟ بعلاوه تاجراسلحه دنیا آمریکاست و نه چین. تغییر رژیم حکومتهای ناهمسو وبراه انداختن کودتا تخصص آمریکاست. چند تا “آلنده” را چین پائین کشیده و چند تا “پینوشه” را علم کرده؟
* آقای فراهانی در بخشی ازاین نوار شرایط کار طاقت فرسای کارگران چینی را تابه زنجیر بستنشان در دهه ۷۰ رساند. رنج کارگر را نه اغراق کنیم و نه ماستمالی، اما این بهائی است که برای صنعتی شدن غالبا پرداخت شده. روسها هم دردوران استالین در اردوگاههای کار اجباری این بها را پرداختند. سرمایه داری آمریکا واروپا هم به ضرب ۲۰۰ سال تازیانه برگردهء سیاهان درزنجیر صنعتی شدند. چرا ایشان فکر میکنند چینی ها طی۲۰ سال خندان و رقصان از این معبر گذشته اند؟
سالها پیش درمعدن ذغال سنگی در چین کارگری را دیدم؛ هیبت فروریخته ای که بزحمت ۶۰ کیلو وزن داشت، در دستان سیاه و ترک خورده از رنجش، ته مانده سیگاری را می پیچاند و مردد آخرین پک بود تا خسته تر از همیشه به کار برگردد.
به همت امثال اوبوده که درسال۲۰۲۳سهم چین از تولید جهانی فولاد کربنی به ۵۴٪ رسید.

* در دقایق ۱۶ تا ۱۸ نوار- مصاحبه کننده تذکر میدهد که سطح رفاه در جامعه چین نسبت به دهه ۷۰ بالا رفته، در پاسخ آقای فراهانی میگوید: بدوا جامعه از سرمایه گذاری امپریالیستها قدری بهره مند شده و موقتا به رفاه نسبی میرسد (که لابد بعدا قرار است دود شود). حتی معترف است که یکسوم از جامعه چین از زیر خط فقر بیرون آمده اند (این از جمعیت قاره اروپا بیشتر است)، و اضافه میکند: ما نمیدانیم آن یک میلیارد نفر دیگر کجای خط فقرند.
در ۲۰۲۳، GDP چین ۱۷۸۰۰ میلیارد بوده که اگر بر ۱٫۴ میلیارد تقسیم کنید متوسط درآمد سرانه میشود بیش از ۱۲۷۰۰ دلار در سال (خط فقر جهانی سالانه ۷۸۰ دلار برای هر فرد اعلام شده و خط فقردر چین ۲۰۰۰ دلار است). طبق آمار ۲۰۲۴ دولت چین، کمتر از۲٪ مردم چین در نقاط دور افتاده روستائی و تبت هنوز زیر خط فقر ۲۰۰۰ دلارند.

آموزش درچین تقریبا مجانیست و خدمات بهداشتی هم ارزان (برعکس اروپا که سطح بیمه های پزشکی هر ساله افت کرده و گرانتر میشود). کدام حاکمیت امپریالیستی می آید بجای انباشت سرمایه، این همه پول و انرژی صرف رفاه میلیونها آدم زیر خط فقر کند. چین را بهشت جلوه ندهیم اما فراموش نکنیم در۶۱-۱۹۵۹ درهمین چین میلیونها نفر از قحطی مرده اند. روزانه ۱٫۴ میلیارد نفر را تغذیه کردن کار حضرت فیل هم نیست!
آقای فراهانی به درستی به کاهش رشد اقتصادی چین اشاره میکنند (۵٪ در۲۰۲۴ که هنوزبرای اروپا و آمریکا رویا است). اما نباید عینک “بلومبرگ” را بر چشم زد و به اقتصاد چین نگریست. رشد اقتصاد، افزایش (roduct)P (omestic)D (ross)G در سال است، که درآمد کشوراست بدون در نظر گرفتن بدهی هایش و قبل از اعمال مالیات (سیاست مالیاتی کشورها متفاوت است و کار مقایسه را مشکل می کند). در کشورهای اروپائی رشد اقتصادی بشدت تحت تاثیر رقم بیکاریست، چرا که هم درآمد مالیاتی دولت را کاهش می دهد وهم هزینه کمک خرج بیکاری دولت را بالا می برد. در چین تا سال ۲۰۱۷ بیکاری گزارش نشده و در دوران کرونا چیزی حدود ۴٫۵ تا ۵٪ بوده. رشد اقتصاد چین از ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۲ اکثرا دو رقمی بوده با حداکثر ۱۵٫۲٪ در سال ۱۹۸۴. دولت چین این درآمد را در صنایع و بازسازی راهها و تاسیسات سرمایه گذاری کرد و همزمان دستمزدها را افزایش داد(= بالا رفتن سطح رفاه).

اما دستمزد بالا میتواند هم رشد را کاهش دهد (سود ناشی از فروش کالاهای چینی کم میشود) وهم تولید تورم کند (افزایش خریدار در بازار داخلی قیمتها را بالا میبرد) ببینید شکل بعد را. در دو موج میزان تورم حتی به ۲۷-۲۸٪ هم رسید.
حوالی ۲۰۱۲ کنگره خلق چین اعلام کرد منظور از توسعه اقتصاد چین شکستن رکورد رشد اقتصاد نیست، بلکه نابودی فقر است (بزبان آمار نه افزایش GDP و میانگین درآمد سرانه بلکه اختلاف استاندارد درمنحنی توزیع ثروت باید ملاک شود). بهای این سیاست یعنی کاهش درآمد دولت و به تبع کاهش (کنترل شدهء) رشد اقتصادی. از ۲۰۱۲ رشد اقتصادی چین یکرقمی شد. در چین مردمی که بالای خط فقرند از۵ تا ۲۵ ٪ درآمدشان رامالیات می دهند و آنانکه بالای درآمد متوسط ۴۵٪.

نگرانی جدی را من دررشد شدید میلیاردرها میبینم. چین بعد از آمریکا بیشترین تعداد میلیاردرها در دنیا را دارد. کل دارائی ۱۰ میلیاردر اول چینی در سال قبل به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید. شاخص GINI که معرف توزیع ناعادلانه ثروت در یک کشور
است، در مورد چین سالهاست که در حد نگران کننده است (چیزی در حد آمریکا و روسیه) و از سال ۲۰۰۰ تا بحال، ۱۰٪ جمعیت ثروتمندترچین (۱۴۰ میلیون نفرپولدار) توانسته دارائیهایش را تقریبا دوبرابرکند.

* در دقایق ۱۲ تا ۱۳ نوار- آقای فراهانی خرید بندری در یونان و بکارگیری کارگران چینی درآفریقا را حجتی برامپریالیست بودن چین میدانند. این حرفها را بسیار ازکسانی شنیده بودیم که خطر بلعیده شدن دنیا توسط اژدهای زرد را بزرگ میکردند.
چه شد که یونان این بندررا فروخت؟ با آمدن بوش پسر به کاخ سفید بانکهای آمریکائی با علم به اینکه یونان توان بازپرداخت بدهی را ندارد (با جعل مدارک) اعتبارات کلانی را دراختیاریونان قراردادند (منظور تضعیف نظام پولی اتحادیه اروپا بود). عاقبت دولت یونان مجبورشد برای ماندن در اتحادیه، برخی از اموالش را بفروشد تا وام بانکهای آمریکائی رابپردازد. فروش بندر بخاطر طلب چین نبوده. انگیزه خرید بندر یونانی توسط چین آن بود که دسترسی به بازار اروپا ممکن بماند. حکایتی از همین مقوله در مورد بندر هامبورگ هست. آلمان تجارت گسترده ای با چین دارد ولی زمان انتظار برای تخلیه محمولات چینی بطور مصنوعی بسیار بالا بود و هرساله چین باید غرامت سنگینی از این بابت به صاحبان کشتیها میداد. عاقبت چین بخشی از سهام بندر “هامبورگ” را خرید تا به این موضوع پایان دهد.
سال قبل بایدن میلیاردها دلار به حکومت ایتالیا داد تا از پروژه جاده ابریشم خارج شده و بنادرش را در اختیار چین قرار ندهد.

اگر بپذیریم خرید بندر یونانی دلیل بر امپریالیسم بودن چین هست شاید برسیم به اینکه ایران هم امپریالیسم هست چون یک بندر روسی را درشمال دریای خزر خریده! یکبار دیگر؛ امپریالیست سرمایه صادر میکند نه کالا!
اینجا آقای فراهانی نمیگوید کارگران آن بندر ورشکسته یونانی سرکار مانده اند اما اشاره میکند به اینکه چین پروژه هایش را در آفریقا با کارگران چینی انجام میدهد و کار کارگران آفریقائی را از دستشان قاپیده.
لابد فیلم “کارخانه آمریکائی” رادیده اید، یک مشت سرمایه دار چینی کارخانه ورشکسته ای را درمنطقه صنعتی آمریکا میخرند و با آوردن نیروی ارزان کار از چین، کارگر آمریکائی یا بیکار میشود یا مجبوراست خود را با شرایط سختی تطبیق دهد.
شرایط کار چین در آفریقا با این فیلم تفاوت کلی دارد:
اول آنکه کارگر آفریقائی از کارگر چینی ارزانتر است وچین امپریالیست (به روایت آقای فراهانی) باید از کارگر ارزان آفریقائی استفاده میکرد تا جیبش را بیشتر پر کند.
دوم آنکه اکثر پروژه های عمرانی چین (خانه سازی، جاده و کشیدن راه آهن) درآفریقا موقت هستند و ماهیتشان متفاوت ازیک واحد تولیدی ثابت. پس از پایان پروژه، نیروی کار چینی درآفریقا نمی ماند تا کار کسی را غصب کند.
از لابلای صحبت یکی از مدیران پروژه در آنگولا این طور بر می آمد که حتی به اندازه کافی راننده کامیون در دسترس نبوده چه رسد به برقچی و مکانیک. اوهمچنین به مشکلات فرهنگی و زبانی اشاره داشت که سرعت انجام پروژه را به شدت کند کرده و استفاده از نیروی کار چینی را الزامی می نمود. بهای پروژه های عمرانی را آنگولا بصورت فروش نفت خام پرداخت میکرد و صحبت وام با بهره سنگین هم نبوده. عاقبت با تهدید آمریکا به تحریم نفت آنگولا، همکاری چین و آنگولا متوقف شد و بلافاصله شرکتهای آمریکائی سفارش ساخت پالایشگاه بزرگی را در آنگولا گرفتند.

آیا میدانید که حجم سرمایه امارات متحده عربی در آنگولا ۴ برابر چین است ولی یک کیلومتر راه هم نساخته؟
تا اینجا با آقای فراهانی هم نظرم که چینی ها در آفریقا بدنبال منافع خودشانند (چینیها انجمن خیریه باز نکرده اند) اما اگر ایشان به دنبال امپریالیستها هستند باید به عملکرد “شل”و”بریتیش پترولیم” در صنایع نفت “نیجریه” نگاه کنند. چینیها هنوز “لومومبا” ئی را نکشته اند و”موبوتو” ئی را بقدرت ننشانده اند تا طلا و مس “کنگو” را چپاول کنند.

* چین یک تجربه تاریخی از صنعتی شدن است درآسیا، ورای چارچوبهای کلاسیک. اثراین پدیده بر دنیا، ناشناختهء بزرگ این قرن است. چند ماه قبل دولت چین برنامه ۹۰۰ میلیارد دلاری سرمایگذاری درآفریقا و آمریکای لاتین را روی میز گذاشت، رقم عظیمی ست. چین میدانند که درﹺ بازارهای آمریکا واروپا به سمت بستن می چرخد، از اینروبه دنبال بازارهای جدید است.
از طرف دیگر بسیاری از کشورهای آفریقائی قدرت خریدی ندارند. این پول میتواند اقتصادشان را متحول کند.

سئوالی که می ماند این است: آیا این صدور سرمایه خصلت امپریالیستی ندارد؟
برخی که خوش بینند، چینی ها را بیشتر تاجر میدانند تا امپریالیست و اینرا فرصتی برای گریز از چنگال امپریالیستهای غربی انگاشته اند. تاریخ بما میگوید غربی هاهم که اول بار به شرق آمدند به هیبت تاجر بودند و سر معامله داشتند اما بعدها ضعف پدران ما تشجیعشان کرد تا تعامل را کنار بگذارند و بزبان آتش توپخانه با ما صحبت‌ کنند. اینکه چینیها در تعامل بمانند یا نه، تا حدی بسته به عملکرد ماست و آن الیگارشی تازه بدوران رسیده چینی. دو نسل پیش الیگارشهای چین از تیغ انقلاب مائو جان بدر بردند، نسل قبل باند ۴ نفره را در تابوت انقلاب فرهنگی دفن کرد و نسل امروزی موز چسبیده به دیوار را ۶ میلیون دلارمیخرد تا جلوی دوربینها بخورد (حال آنکه با این پول بیش از۶ میلیون کودک گرسنه میتوانستند موزی بخورند).
موضوعی که آقای فراهانی در باب مالیات بر ارث الیگارشها در چین میگویند به واقعیت نزدیک است. مالیات ابزارکنترل هر دولتی است بر الیگارشها، درمورد چین که سیاست “تک فرزندی” داشته انتقال ثروت (و قدرت) دست نخورده ادامه میابد.
اما ایشان نمی پرسند چرا؟ وعجولانه نتیجه گرفته اند که دولت چین از یک مشت الیگارش شکل گرفته با اهداف امپریالیستی.
چند سال پیش، از یک متفکر چپ چینی پرسیدم:”چرا دولت چین با الیگارشهای مماشات میکند و متفکران چپ چین هم ساکتند؟”
گفت: “نسل قبلی چین برای مبارزه با امپریالیسم، به خود امپریالیسم نیاز داشت ونسل امروز به الیگارشهای چینی”. جملهء مارکس را بیادم آورد: “آزادی با درک ضرورتها شروع میشود” و به عکس دختر مالک Huawei در روزنامه ای که روی میز هتل بود اشاره کرد و از من پرسید: فکر نمی کنی که ترامپ و دارو دسته اش بجای صدور حکم جلب او در کانادا می بایست برای این خانم الیگارش دعوتنامه ای برای دیدار در کاخ سفید میفرستادند؟
به ظاهردولت چین الیگارشها را به دو دسته تقسیم کرده: آنها که مثل مالک “علی بابا” بازارعظیم مصرفی ۱٫۴ میلیاردی چین را جای دیگر پیدا نمی کنند. چین ترجیح میدهد بجای آقای “بزوس” مالک آمازون با اوکارمی کند، بعلاوه دولت می تواند با چوب جریمه های میلیونی قانون ضد کارتل ۲۰۲۰ هراز گاه این گروه را سر جایشان بنشانند. گروه دوم مثل خانم Huawei عزیز داشته میشوند تا فرارتکنولوژی و سرمایه چین را فلج نکرده و این حربه به دست آمریکا نیفتد. لااقل تا زمانی که تکلیف چین با آمریکا روشن نشده خبری از تغییردر این سیاست را نمی بینم (دوستت را نزد خود نگه دار، دشمنت را نزدیکتر).
اقتصاد یک علم است بر اساس (نا) معادلاتی که پارامترهای آن با زمان در تغییرند. سیاست، توان سمت وسو دادن به این پارامترها را دارد، اما اگر قرار باشد چماقی شود بر سرعلم (اقتصاد)، نتیجه می تواند معکوس باشد. ظاهرا چینی های عملگرا از آقای فراهانی صبورترند.
من کارشناس امور چین نیستم و شاید به همین دلیل بوضوح نمیبینم و میگویم “دشت را سراسر مه گرفته” اما اصراری هم ندارم که اژدهای جهان خواری در این مه نیست. فقط از آنها که ادعا میکنند اژدها را دیده اند، تصویری (و نه تصوری) طلب میکنم.

آواره

اقتصاد سیاسی تنش‌زایی‌های نظامی اسراییل در خاورمیانه

https://pecritique.com/2024/04/03/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%88%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/

https://pecritique.com/2024/02/26/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1/

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش – به رغم سرکوب خونین حکومت – لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.

این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. – در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.

۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.

۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.

۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه.

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.

۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.

۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.

۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.

۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.

۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.

مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
خانه فرهنگیان ایران (خافا)
بیدارزنی
ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اتحاد بازنشستگان
شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو
شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)

کدام بدیل؟ کدام راه؟ چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ / پرویز صداقت

در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم که چرا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حل مؤثری که به برون‌رفت از وضعیت بحرانی بینجامد نیستند. طرح چنین مسأله‌ای به‌معنای نادیده گرفتن توازن بالفعل قوای طبقاتی در ایران امروز نیست، بلکه نشان دادن مسیر برون‌رفت از وضعیت بحرانی و اشاره به راه‌حل‌هایی است که استمرار حیات درازمدت در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. در این مقاله، تأکید می‌کنم که در برابر بحران‌های امروز ایران که در مواردی به بحران‌های ویرانگر و «حیات‌زدا» بدل شده‌اند اکنون دیگر هیچ بدیل راهگشایی، به‌جز بدیل چپ و رادیکال، وجود ندارد.

مقدمه

مهم‌ترین ویژگی وضع موجود عدم‌اطمینان از چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت است. مجموعه عواملی ثبات‌زدا در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی در کار است که به سبب عملکردشان هرلحظه وقوع رخدادهای تازه و چه‌بسا نامترقبه محتمل است. در چنین بستری، نظام اقتصادی ایران سال‌هاست درگیر انسداد ساختاری است و بدون هرگونه تحول بنیادی در عرصه‌ی سیاسی امکان برون‌رفت از این انسداد را ندارد، اما تاکنون مجموعه عواملی این تحول سیاسی را به عقب انداخته است. این عوامل را در سه گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. الف – شکاف ژئوپلتیک جهانی که باعث شده حاکمیت در میان این شکاف‌های روبه‌تزاید لنگرگاه‌هایی برای حفظ وضع موجود پیدا کند. ب – اتکای پیوسته و دایم به سازوبرگ‌‌های پیچیده و چندسطحی سرکوب که تاکنون مانع از استمرار و پیوستگی حرکت‌های اعتراضی در محور فضایی (محل کار – محل زیست از سویی و مناطق مختلف جغرافیایی از سوی دیگر) و در محور زمانی (پیوستگی و استمرار در طول زمان) شده است. پ – ضعف و ناکارآمدی مخالفان و ازجمله اپوزیسیون راست. مجموع نیروهایی که از بدو انقلاب تا امروز با دامنه‌ای دایم روبه‌تزاید به عنوان مخالفان حاکمیت مطرح بوده و مطرح شده‌اند، عمدتاً فاقد شناخت از وضعیت موجود داخل و به تبع آن ناتوان از ارائه‌ی راه‌حلی در برابر بحران‌های آن هستند. این ناآگاهی از جمله در بن‌بست‌های ناشی از موضع طبقاتی و کلیشه‌های ایدئولوژیکی جا دارد که این طیف متنوع نیروها گرفتار آن هستند.[1]

در چنین شرایطی، شاهدیم حاکمیت سرِ آن ندارد که در برابر مطالبات مردم کوتاه بیاید، برای مردم نیز چاره‌ای نیز جز استمرار اعتراض و مطالبه‌گری نگذاشته است. در نامعادله‌ی حاکمیت و مردم اگرچه برای «پایینی‌ها» وضع موجود پذیرفتنی نیست و نمی‌خواهند به روال گذشته زندگی کنند اما «بالایی‌ها» کماکان بر استمرار روش‌های گذشته تأکید دارد. بنابراین مطالبه‌گری‌های اعتراضی هم در سطح داخلی در قالب گروه‌هایی با برخی سازمان‌یابی‌های مقدماتی و عمدتاً شبکه‌ای (مانند کارگران و بازنشستگان و معلمان) و هم در قالب انواع اعتراضات و قیام‌ها در فضاهای شهری به‌مناسبت‌های مختلف با فرازوفرودهایی استمرار خواهد داشت. طبیعی است که در افق درازمدت چنین وضعیتی قابل استمرار نیست. زیرا حاکمیت از سویی قادر نیست بحران‌های ساختاری اقتصاد را به‌طور جدی تخفیف بدهد (بگذریم از این که اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید بحران‌های کنونی است)، و از سوی دیگر نمی‌تواند در اذهان اکثریت مردم مشروعیت ایدئولوژیک بیابد چراکه توان نوسازی ایدئولوژیک خود را نیز ندارد.[2]

در این بستر بحرانی، طرح چهره‌هایی مانند رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و پخش همزمان به‌اصطلاح مصاحبه‌ی تلویزیونی‌اش از چند شبکه‌ی ماهواره‌ای که بودجه‌ی آن‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم، آشکارا یا نهانی، دولت‌های امپریالیستی یا ارتجاعی تأمین می‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یکی از سناریوهای محتمل امپریالیستی برای آینده‌ی ایران است که نه‌تنها در عمل و درازمدت آرزوی دموکراسی و آزادی‌خواهی ایرانیان از مشروطه به بعد را بار دیگر به شکست منتهی می‌کند بلکه از آن مهم‌تر وهن تاریخی به ملتی است که طی چند نسل و بی‌گمان بیش از هر ملت دیگری در این منطقه و با یکی از طولانی‌ترین سوابق در میان کشورهای جنوب جهانی درگیر مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه بوده است.

در بحث حاضر، با توجه به مهم‌ترین بحران‌های ساختاری که امروز با آن مواجه‌ایم و با اشاره به بحران‌های حیات‌زدا در جامعه‌‌ی امروز ایران تلاش می‌کنم نشان دهم که چرا انواع جریان‌های راست، به‌ویژه جریان راست اقتدارگرا،‌ قادر به ارائه‌ی راه‌حلی برای بحران‌های موجود نیست و تنها راه تخفیف جدی و برون‌رفت از بحران‌های موجود بدیلی است که یا به‌کل چپ‌گرایانه یا آن که مشتمل بر عناصر پررنگی از سیاست‌های رادیکال باشد.

بحران‌های امروز ما

چه بسا بتوان ادعا کرد که در ایران امروز کم‌تر حوزه‌ای داشته باشیم که بحرانی نباشد. این بحران‌ها در تمامی سطوح از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی فرد، تا خانواده و نظام خویشاوندی، انواع واحدهای اجتماعی، محل کار، شهر و محل‌های مختلف زیست گروه‌های قومی – ملی در این سرزمین را دربر گرفته است.

بحران‌هایی که امروز در پهنه‌ی کلی اقتصادی – اجتماعی شاهدیم به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. نخست بحران‌هایی که به سبب ساخت حاکمیت و دستورکار سیاسی – ایدئولوژیک آن در چهار دهه‌ی گذشته با آن مواجه‌ایم. در این زمینه انواع بحران‌های ژئوپلتیکی، تحریم‌ها و بحران در روابط خارجی، بخشی از بحران‌ها که ناشی است از تحمیل سلیقه‌های ایدئولوژیک حاکمیت بر تمامی مردم با علایق و سبک‌های زندگی متفاوت و مواردی از این دست را می‌توان مثال زد. اما بخش بزرگ و به همان میزان پراهمیتی ناشی از رشد سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های نولیبرالی طی دهه‌های گذشته بوده است. در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جاری اثرات هر دو عامل بالا را می‌بینیم. از همین رو تأکید صرف بر فقط یک بخش، عامل بحران‌زا و به همان اندازه پراهمیت دیگر را نادیده می‌گیرد و به این ترتیب ناتوان از ارائه‌ی تصویری جامع و راه‌حلی مؤثر برای بحران‌های جاری خواهد بود.

بحران‌های امروز اقتصاد ایران را که از ابتدای دهه‌ی 1390 اقتصاد را گرفتار بن‌بست و انسداد ساختاری کرده در دو گروه تقسیم‌بندی می‌کنم. در گروه نخست، بحران‌های بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد قرار دارند. گروه دوم اما بحران‌های حیات‌زدا است که امکان حیات درازمدت ایران و ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین، با بررسی مختصات این بحران‌ها تلاش می‌کنم نشان دهم که انواع بدیل‌های راست اساساً قادر به ارائه‌ی پاسخ مؤثری به این بحران‌ها نیستند.

بحران‌های بخش مالی اقتصاد
الف – بحران بازار پول:

به سبب بدهی‌های انباشته‌ در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این نهادها عمدتاً از وضعیت ناشی از فزونی تسهیلات سوخت‌شده و معوق نسبت به سرمایه به‌طور جدی آسیب ساختاری دیده‌اند. در تمامی سال‌های اخیر و به‌ویژه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 90 خورشیدی که مسأله‌ی بدهی‌های معوق بانک‌ها به صورت جدی گریبانگیر مؤسسات اعتباری و بانک‌ها شد سه عامل ورشکستگی بانک‌ها را تعدیل کرد و پنهان ساخت. نخست، آن‌چه از منابع بودجه‌ی عمومی صرف جبران زیان‌های مؤسسات اعتباری شد. دوم، تورم سنگین و سقوط دایم ارزش پول ملی عملاً ارزش جاری ریالی بدهی‌های معوق بانک‌ها را کاهش داد. سوم، مجموعه‌ای از دادوستدهای صوری در داخل مجموعه‌های بانکی برای نشان دادن درآمدهای غیرواقعی در بانک‌ها (درآمدهایی که واقعاً حصول نشده بود، اما در دفاتر بانک‌ها نشان داده می‌شد) زیان‌دهی آن‌ها را پوشاند.

روشن است که این وضعیت نشانه‌ی نوعی «توقف» در بخش بازار پول و نظام بانکی است. دلایل شکل‌گیری آن از سویی فساد ساختاری موجود و ارتباط بانک‌ها با نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی دولتی، فرادولتی و خصوصی است. اما از سوی دیگر توسعه‌ی نظام بانکی براساس سیاست‌های نولیبرالی و تأسیس و گسترش مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران‌ سال‌های اخیر در نظام بانکی داشته است. گام نخست برای اصلاح بحران مالی کنونی در بخش بانکی سلب‌مالکیت از مالکان خصوصی و نهادهای فرادولتی و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها نظیر ادغام بانک‌ها و ملی‌کردن آن‌ها خواهد بود. روشن است که حل بحران بانکی نیازمند دست‌کم تجدیدنظر در سیاست‌های نولیبرالی بخش مالی است. پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه راه‌حلی در برابر بحران فراگیر بازار پول در ایران دارند.

ب. بحران بازار سرمایه:

در بورس اوراق بهادار ایران نیز شاهد شکل‌گیری مستمر حباب قیمتی و فروشکستن بعدی حباب‌ها در تمامی ادوار فعالیت آن در سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله تا امروز بوده‌ایم که به سلب‌مالکیت و مال‌باختگی گسترده‌ی عمدتاً سهام‌داران کوچک غیرحرفه‌ای به‌نفع سهام‌داران دارای اطلاعات نهانی و بزرگ منتهی شده است. بزرگ‌ترین آن‌ها را که خود حاکمیت عامل اجرا و بهره‌برداری از آن بود در سال 1398 شاهد بودیم. اما محدود به آن نیست و پیش از آن در ابعاد کوچک‌تر در سال‌های 1373-1374، 1381-1382، 1392-1393 شاهدش بودیم. آن‌چه ابعاد سقوط بورس اوراق بهادار را در تمامی سال‌های بعد از حباب تخفیف می‌داد، علاوه بر دخالت‌های گسترده‌ی دولت و نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری، تورم مزمن ساختاری در اقتصاد ایران بود که باعث همگرایی تدریجی قیمت‌های جاری سال‌های بعد و قیمت‌های حبابی پیشین می‌شد. علاوه بر این، در تمامی سه دهه‌ای که از فعالیت این بازار گذشته، سهم ناچیزی از تأمین مالی توسط این نهاد صورت گرفته و کماکان تأمین‌کننده‌ی اصلی منابع مالی طرح‌ها و شرکت‌ها، علاوه بر سازوکارهای متعارف انباشت سرمایه، یا بودجه‌ی عمومی دولت و یا نظام بانکی بوده است. این بازار عمدتاً و اساساً در خدمت سوداگران مالی بوده که با دادوستد دست‌دوم سهام ضربات گاه بسیار سنگینی به بخش واقعی اقتصاد زده‌اند. کوچک‌ترین اصلاح این بازار به نفع بخش واقعی و تولیدی در اقتصاد مستلزم محدودسازی بسیار سخت‌گیرانه‌ی دادوستد ثانوی در بورس و وضع مالیات‌های بسیار سنگین بر مزایای سرمایه‌ای ناشی از این دادوستدها است. کدام مجموعه سیاست‌ها از سوی کدام جناح‌های سیاسی قابلیت پایان بخشیدن به این سلسله‌ی بحران‌ها در بورس اوراق بهادار را دارد؟ پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه پاسخی در برابر بحران بازار سرمایه در ایران دارند.

بحران‌های بخش واقعی اقتصاد

بحران‌های بخش واقعی اقتصاد که در شکل تورم و رکود همزمان در اغلب سال‌های بعد از انقلاب نمود یافته است نیز از سویی ریشه در ساختار قدرت سیاسی در ایران داشته و از سوی دیگر در سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های بعد از انقلاب و بعد از جنگ. شکل‌گیری یک الیگارشی قدرتمند مالی وابسته به ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی و نیز بهره‌مندی‌اش از سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی باعث فربه‌تر شدن هرچه بیشتر آن در تمامی چهار دهه‌ی گذشته شده است. به نحوی که امروز شاهد ساختاری از مالکیت تودرتوی شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای قدرتمند در اقتصاد هستیم.

علاوه بر آن، اتکای همیشگی دولت‌های ایران به درآمدهای نفتی از سال‌های منتهی به انقلاب 1357 تا امروز باعث شده تزریق گسترده‌ی نقدینگی به تورم مزمن، افزایش نسبت قیمت دارایی‌های مبادله‌ناپذیر به دارایی‌های مبادله‌پذیر و بروز انواع بیماری‌های اقتصادی منجر شود. هر راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود و مقابله با ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی مستلزم دموکراتیک‌سازی مناسبات سیاسی در ایران و نظارت بر درآمدهای نفتی دولت‌ها از سوی نهادهای کارشناسی زیرنظر و منتخب مجامع دموکراتیک است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادرند یک ساختار دموکراتیک و نظارت‌پذیر سیاسی طرح کنند که تابع سلطان و شاه و مانند آن نباشد و بتواند با مدیریت درآمدهای نفتی در کشوری با هزارویک مشکل مالی این بحران‌های ساختاری اقتصاد را حل کند.

رکود و تورم ساختاری همزمان با برخی پی‌آمدهای مدرنیزاسیون و به‌موازات آن اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی، زمینه‌ساز بینواسازی گسترده‌ی بخش بزرگی از مردم و شکاف عمیق طبقاتی شده است. پی‌آمد دیگر فقر گسترده نیز در بحران تقاضای مؤثر برای بسیاری از کالاها مشهود است. مهم‌ترین نمونه‌های آن بحران حاصل از شکاف قیمت مسکن و میانگین درآمد واقعی سالانه‌ی خانوارها است. حل این بحران قبل از هر چیز نیازمند کنار گذاشتن هرگونه سیاست نولیبرالی، و در مقابل اجرای سیاست‌های بازتوزیعی درآمد از طبقات بالای جامعه به نفع طبقات پایین در قالب سیاست‌های مالیاتی تصاعدی بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت، و طراحی انواع پرداخت‌های انتقالی به نفع طبقات فرودست و میانی جامعه و غیرکالایی کردن بخش بزرگی از خدمات کالایی‌شده طی دهه‌های اخیر (مانند آموزش عمومی و آموزش عالی، بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل،…) است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست که گفتمان اقتصادی اصلی‌شان نولیبرالیسم است قادر به اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستند.

همچنین، از مقطع انقلاب 1357 تا امروز به‌طور مداوم شاهد خروج دایمی سرمایه از ایران بوده‌ایم. آمار دقیقی از آن نداریم، اما براساس تمامی برآوردها، رقم صدها میلیارد دلار حداقلی و کاملاً واقع‌بینانه است و حتی ارقام بیش از یک تریلیون دلار نیز اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. درست است که بخش بزرگی از این خروج سرمایه ناشی از عدم‌اطمینان سرمایه به چشم‌اندازهای اقتصادی داخلی به سبب انواع بحران‌های سیاسی – ژئوپلتیک است و علاوه بر آن همین وضعیت باعث شده متقابلاً شاهد ورود سرمایه در ابعادی بزرگ نباشیم، اما باید به خاطر سپرد که بخش مهمی از راهکارها برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های ملی مستلزم اجرای سیاست‌هایی مانند محدودسازی نقل‌وانتقال‌های حساب سرمایه و راهکارهایی از این دست است. پرسش این است که آیا در گفتمان حاکم بر سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی امروز بدیل‌های راست توان طرح و اجرای چنین سیاست‌هایی را دارند.

بحران‌های حیات‌زدا

در ادامه، به بحران‌هایی اشاره می‌کنیم که استمرار و تعمیق آن امکان حیات درازمدت را در بخش بزرگی از جغرافیای ایران در افق درازمدت ناممکن می‌سازد. به‌طور مشخص بحث از بحران زیست‌محیطی و بحران بازتولید اجتماعی است.

خشکسالی، فرسایش خاک و آلودگی هوا از انواع ریزگردها و آلاینده‌ها حیات درازمدت در بخش بزرگی از فلات ایران را عملاً ناممکن خواهد ساخت. مقابله با این بحران، نظم دیگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی را طلب می‌کند که نیازمند همبستگی و همدلی با مردم منطقه‌ از افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب ایران و بازنگری کلی در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد متکی به استخراج سوخت‌های فسیلی، صنایع مبتنی بر تولید انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی و انواع صنایع کانی و فلزی، کشاورزی مبتنی بر پیش‌فرض منابع آبی بی‌پایان، اقتصاد وابسته به توسعه‌ی هرچه بیشتر فضاهای مصنوع و شهری، دیگر قابل استمرار نیست. اساساً به یک نظم دگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر دولت دموکراتیک مرکزی و شوراها و انجمن‌های تصمیم‌گیر در سطوح محلی و منطقه‌ای نیازمندیم که بتواند در هزارتوی تبعیض‌ها و نابه‌سامانی‌های ملی و منطقه‌ای به‌تدریج از وخامت فجایع زیست‌محیطی بکاهد و قادر باشد پی‌آمدهای رشد ناموزون مرکب سرمایه را تعدیل کند. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست پاسخی مؤثر به این بحران حیات‌زدا از ایران دارند.

دیگر بحرانی که حیات درازمدت ایرانیان را تهدید می‌کند بحران بازتولید اجتماعی است که در افق درازمدت روند بازتولید نسلی در جامعه‌ی ایران را دچار اختلال جدی می‌کند. برنامه‌ی حاکمیت در این زمینه تقویت باروری جمعیتی به‌مدد سیاست‌هایی از قبیل تشویق فرزندآوری بی‌اعتنا به علل ساختاری آن است. بحران بازتولید اجتماعی در ایران ازجمله در سیاست‌هایی ریشه دارد که با کالایی‌کردن بسیاری از خدماتی که قبلاً ارائه‌ی آن متکی بر مناسبات خویشاوندی بود یا از سوی بخش عمومی به‌رایگان ارائه می‌شد، هزینه‌ی زیست متعارف نسل‌های کنونی را بسیار گران‌تر از میانگین سطح درآمد خانوارها ساخته است. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در توسعه‌ی بی‌ثبات‌کاری دارد که تصمیم‌گیری افراد برای زندگی آتی‌شان در بسترهای اشتغال بی‌ثبات و به تبع آن شرایط متزلزل معیشتی را بسیار دشوار کرده است. بحران بازتولید اجتماعی در بینوایی گسترده، فقر و فقدان حداقل‌هایی ریشه دارد که هرگونه چشم‌انداز امیدبخش را از افراد سلب می‌کند. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در شکل‌گیری نفس‎های نولیبرال دارد که به حداکثر رساندن منافع شخصی تمامی آمال و آروزهایشان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

حل بحران بازتولید اجتماعی قبل از هرچیز مستلزم کنار گذاشتن برنامه‌های نولیبرالی، ازجمله حرکت در راستای حذف موقتی‌کاری، اعمال گسترده‌ی سیاست‌های بازتوزیع درآمدی، کالایی‌زدایی گسترده‌ی طیف وسیعی از خدمات عمومی و از میان برداشتن گفتمان نولیبرالی است. اگر مایلیم حیات درازمدت در جغرافیای ایران امکان‌پذیر باشد، به‌موازاتِ تلاش برای تخفیف بحران زیست‌محیطی، باید گره‌های ناشی از بحران بازتولید اجتماعی نیز گشوده شود. فراموش نکنیم که استمرار بحران بازتولید اجتماعی سرزندگی حیات ایرانیان را سلب می‌کند و حل بحران بازتولید اجتماعی بدون طراحی سیاست‌های اقتصادی برمبنایی مردم‌گرایانه و غیرسرمایه‌داری ناممکن است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حلی راهگشا برای بحران بازتولید اجتماعی در ایران هستند.

سخن آخر

در مقاله‌ی حاضر بر بحران‌های اقتصادی امروز جامعه‌ی ایران تأکید شد. اما متأسفانه طیف بسیار گسترده‌تری از بحران‌ها در ایران امروز وجود دارد. اگر در قبال بحران‌های اقتصادی بدیل‌های راست به طرح خطابه‌هایی در خصوص استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی گردشگری و مانند این‌ها دست می‌زنند، اما دیگر بحران‌های چندوجهی و متعدد جامعه‌ی ایران در حوزه‌های ملی و منطقه‌ای را اساساً نادیده می‌گیرند و در برابر آن‌ها صرفاً به موانع ناشی از ایدئولوژی حاکمیت اشاره می‌کنند، بی آن‌که توجه کنند انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستیِ بدیل‌های راست نیز به سهم خود ازجمله ریشه‌های تاریخی برخی بحران‌های ملی – قومی در ایران هستند. بحران‌هایی که انواع بدیل‌های راست هیچ راه‌حلی در برابر آن ندارند و صرفاً با پاک کردن صورت مسأله آن‌ها را انکار می‌کنند.

در این میان تنها راه برون‌رفت از انسداد کنونی، اتکا به نیروهای اجتماعی درونی و پیوندیابی حرکت‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی مترقی با جنبش‌های شهری برای پی‌نهادن بدیلی از دلِ جامعه‌ است که قادر به کشف و طرح راه‌های غلبه بر بحران‌ها باشد. راه طولانی و دشوار و پرفرازوفرودی است. اما راه دیگری نداریم.

از: نقد اقتصاد سیاسی

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران,
بیانیه_شورای_هماهنگی_تشکل‌های_صنفی_فرهنگیان_ایران و فراخوان_تجمع_اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های صدا و سیما
به‌نام خداوند جان و خرد
همکاران گران‌قدر، مردم شریف ایران!
بیش از دو دهه است که معلمان ایران و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های صنفی، در چهارچوب قوانین موضوعه کشور به روش‌های مختلف _همواره مصرانه و صریح_ مطالبات خود را پیگیری کرده‌اند؛ مطالباتی که علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، منجمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.
جای تاسف است که در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هرحرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ی فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.
ما بارها از مسئولان خواسته‌ایم که با نبستنِ راهِ گفتگو ومذاکره، حرف‌های ما را بشنوند و درصدد رفع معضلات برآیند. ما در تمامی جلسات، معضلات و کمبود‌ها را مشخص کرده و راه حل‌های عملی ارائه کرده‌ایم، با این‌که در بادی امر، سخنان‌مان را پذیرفته‌اند، امّا هیچ‌گاه به قول‌های خود عمل نکرده‌اند.
برای شنیده‌شدن مطالبات‌مان، طومارها و نامه‌ها نوشته و تحویل داده‌ایم و نهایتاً و علی‌رغم میل باطنی مجبور به برگزاری تجمعات اعتراضیِ قانونی شده‌ایم تا شاید به خواب رفتگان صدای ما را بشنوند.
در سال ۱۴۰۰، اعتراضات سراسری معلمان در ۲۰۰ شهر برگزار شد و خواسته‌های قانونی فرهنگیان صریحاً و به بانگ بلند اعلام گردید. این تجمعات، مدنی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی، با این‌که دستاورد بزرگی برای معلمان و کلیت جنبش مطالباتی کشور محسوب شده و در تاریخ مبارزات صنفی و مدنی به یادگار خواهد ماند، هیچ‌گاه پاسخ مناسب دریافت نکرد. تجمعاتی که فارغ از نتایج ملموس مادی، روحیه کرامت و اعتبار و شکوه حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را در پیکره‌ی جامعه تقویت کرد.
عظمت و شکوه تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور نمی‌توانست از دید هیچ ناظری مغفول بماند، امّا مسئولان در دولت و مجلس، این‌بار نیز طوری رفتار کردند که انگار صدای ما را نشنیده‌اند.
نکته‌ی قابل تامل این‌جاست که مسئولان در ادوار مختلف_با تفاوت در گرایش و سلایق سیاسی و مدیریتی شان_ در یک مورد اتفاق‌ِ نظر داشتند و آن هم در شیوه (پاسخ‌نگویی) آنان بود. آن‌ها، به‌اتفاق با خواسته‌های قانونیِ ما با یک روشِ واحد برخورد کردند:
“سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان و پرونده‌سازی، و اخیراً سناریوسازی علیه بهترین معلمان ایران”.
طُرفه این‌که به‌خوبی می‌دانند، سرکوب و بازداشت هیچ حاصلی جز تخریب آخرین بقایای دیوارهای اعتماد به مسئولان نداشته و اتفاقاً اراده‌ی معلمان را برای مطالبه‌ی خواسته‌های برحق‌ تقویت کرده‌است.
در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ی روش‌های سرکوب افزوده شده‌است.
همگان می‌دانند که این روش‌ها، هیچ‌گاه افکار عمومی را قانع نکرده و به مصداقِ قول مولاناً “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” نگاه جامعه را نسبت به سناریوسازان منفی‌تر کرده‌است، هم‌چنین این‌نکته را به ذهن تداعی نموده که مگر پیش‌تر، توانسته‌اند از این روش‌های نخ‌نما‌شده، سودی ببرند!؟
از سوی دیگر، خواسته‌ی معلمان تلاشگر و فرهیخته‌ی این خاک عزیز، فضیلت ِ دانش، زیستن با کرامت، معیشت و رفاه همگانی است، یقیناً این خواسته‌ها با مُسکن‌های کم اثر و موقت قابل حل نیستند و یا با حمله‌هایی از جنس سرکوب و سناریوسازی، فراموش شدنی نیستند و مترفع نخواهند شد.
ساختارهای ناکارآمد اجرایی و سازمانی که برای خوش‌خدمتی به بالادستی‌ها و ارباب قدرت و ثروت، تلاش می‌کنند که مطالبه‌گری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان را به جریانی‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت دهند، تنها و تنها یک پیام را به جامعه منتقل می‌کنند:
“درماندگی و ناکارآمدی ساختار اجرایی و مدیریتی کشور برای پاسخ به خواسته‌های قانونی معلمان! از جمله اصل سی‌ام قانون اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای قانون رتبه‌بندی” و…لازم است با اتکا به روش‌معلمانه‌ی خویش و به‌ تکرار، به مدیران و مسئولان امر در قوای سه‌گانه توضیح دهیم که مطالبه‌گری حق‌طلبانه‌ی معلمانِ این کشور، محدود به دوره حکومت یک جریان خاص در کشور نبوده و نیست، هم‌چنین، این فعالیت‌ها، صرفاً در چهارچوب قانون و بر بستر قانون اساسی و حقوقِ حقه‌ی شهروندی صورت می‌پذیرد، لذا سرکوب اعتراضات و مطالبه‌گری‌های صنفی، مشکلات جامعه را حل نمی‌کند و متاسفانه فاصله‌ی بین ملت_دولت را بیش‌تر خواهد کرد.
ما از دولتیان و مجلس نشینان می‌پرسیم:
مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ی زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟
چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟
معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند.
پیش‌کسوتان فرهنگی، چه گناهی کرده‌اند که باید، سال‌های سال با وعده و وعیدهای واهی منتظر اجرای همسان‌سازی حقوق باشند؟!
ما بدین‌وسیله به اطلاع مدیران و مسئولان می‌رسانیم که شما در آزمون اجرای طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی، بارها فرصت داشتید که نمره قبولی کسب کنید، امّا هر بار از این آزمون سرشکسته بیرون آمدید، همان‌گونه که در اجرای قانون ۱۷ سال مغفول مانده مدیریت خدمات کشوری سرشکسته شدید.
دولتیان و مجلس‌نشینان!
نیک می‌دانید که هم‌چون گذشته، تنها به اعلام خواسته‌مان اکتفا نمی‌کنیم و این مطالبات را با جدیت، اتحاد و هوشیاری پیگیری خواهیم کرد، زیرا براین باوریم که آموزش و پرورش کشور، در تمامی ادوار، در اولویتِ شما نبوده و نیست. یقین داریم که درباورتان تا زمانی که جوانترین معلمان شاغل، بازنشسته شوند، رتبه‌بندی را اجرا نخواهید کرد. پس مجبوریم مطالبه‌گری خود را هم‌چنان و با گام‌هایی استوارتر ادامه‌دهیم.
امروز پرسش افکار عمومی این‌است: چرا معلمانی که تمام تلاش و هم و غم‌شان آبادانی، رفاه، سلامت، شادابی، خردورزی و کرامت برای تمام مردم ایران است را با اتهامات واهی بازداشت می‌کنید؟
چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر می‌اندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف؟ یا غارت‌گران اموال مردم؟
چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را _علیرغم احراز مجرمیت_ با نام اختصاری معرفی می‌کند! امّا معلمانی را که هیچ کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوان‌مردانه، متهم جلوه می‌دهد!؟ “اینَ تذهبون”؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با صدایی رسا، از شما می‌خواهد:
اگر سندی، دال بر مجرمیتِ فعالان صنفی دارید، به صورت شفاف منتشر کنید و همکاران شریف ما را در دادگاه‌های علنی محاکمه کنید تا از خودشان دفاع نمایند:
“تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد”
چرا و به استناد به کدامین قانون، فعالان صنفی را بیش از موعد مقرر شده در قانون (سی روز) در بازداشتِ به‌اصطلاح “موقت” نگه میدارید؟
به کدام حق و به استناد به کدام قانون وقتی قرار بازداشت، توسط قاضی به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، برخلاف قانون آن‌ها را در بازداشت نگه می‌دارید؟
به استناد کدام قانون، اصرار بر اطاله بازداشت و دادرسی دارید؟ آیا غیر از این است که در ساخت سناریوتان با شکست مواجه شده‌اید؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان مطالبه‌گر کشوراعلام می‌نماید:
فعالیتِ کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، جریانی مستقل، حق‌خواهانه، مستمر، ریشه‌دار و هم‌چون درختی تناور است که هیچ‌گاه قابل حذف نیست؛ پس به جای تلاش برای افزودن به دامنه‌ی سرکوب، تن به گفتگو دهید، صدای معلمان را بشنوید و به مطالبات برحق و صنفیِ آنان، جامه‌ی عمل بپوشانید.
ما صریح و قاطعانه اعلام می‌کنیم که لازم است سریعاً دست از سرکوب بردارید، #اسماعیل_عبدی #رسول_بداقی #محمد_فلاحی ‏#مژگان_باقری #اسکندر_لطفی #مسعود_نیکخواه #شعبان_محمدی #جعفر_ابراهیمی #محمد_حبیبی #اصغر_امیرزادگان ‏#محمد_عالیشوندی #محمدعلی_زحمتکش #هاشم_خواستار #عبدالرزاق_امیری ‏#حمید_عباسی #غلامرضا_غلامی‌کندازی #ایرج_رهنما #جبار_دوستی #مهدی_فتحی
بهترین معلمان ایران زمین هستند و تلاش آن‌ها برای اعتلای فرهنگ این کشور بوده‌است، بدون شک، نمی‌توان اندیشه و تفکر را زندانی کرد.
ما هم‌چنان امید داریم که به این نتیجه رسیده باشید:
فعالیت‌های کانون‌ها و انجمن صنفی، قائم به فرد نبوده و از دلِ بدنه خودجوش معلمان مطالبه‌گر سراسر ایران نشات گرفته‌است، این حرکت، شعله‌ای نیست که با سرکوب خاموش شود و از هستی محو گردد.
دولتیان و مجلس نشینان!
با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم، چنان‌چه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند، و خواسته‌های به‌حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.
بر همین مبنا و با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از فرهنگیان شریف در جای‌جای ایران عزیز دعوت به‌عمل می‌آورد، در تجمع اعتراضی روز #پنج‌شنبه_۲۶_خرداد، که از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر برگزار می‌گردد شرکت نمایند و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
✅ مکان تجمع:
?تهران: مقابل مجلس شورای اسلامی
?استان‌ها: ادارات کل
?شهرستان‌ها: ادارات شهرستان
خواسته‌های فرهنگیان کشور، هم‌چون گذشته روشن است:
#عدالت_آموزشی_برای_همه_دانش‌آموزان
#اجرای_اصل_سی‌ام_قانون_اساسی
#اجرای_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری
#اجرای_قانون_رتبه_بندی
#اجرای_همسان‌سازی_حقوق_بازنشستگان
#آزادی_بی_قید_و_شرط_فعالین_صنفی
#تشکیل_دادگاه_رسانه و مطبوعات برای ناشرین ویدئوی صدا و سیما علیه فعالین صنفی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
???

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مقامات حکومتی در نوروز امسال برداشتن موانع از تولید را مطرح کرده اند، یعنی چی؟ از نظر شما هدف و منظورشان چیست؟
مهم نیست که چه کسی این پیشنهاد را مطرح کرده است. در حقیقت بدون در نظر گرفتن مطرح کننده ی این مسئله و همچنین با در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می بریم کلمات به خوبی خود را معنا می کنند. در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار، نادیه گرفتنِ بیمه ی کارگران و کارمندان توسط کارفرما، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دادنِ حق به کارفرما در محاکم اداره ی کار معنا می دهد.

در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معنا می دهد

در ضمن باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بخشی از کارفرمایان به بهانه ی رکود اقتصادی و بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر تولید یا توزیع کالاها یا تاثیر بر کارهای خدماتی اقدام به کسر حقوق ماهیانه ی پرسنل خود نمودند. این کارفرمایان عموما با پرسنلی سر و کار دارند که از ترس بیکاری در برابر این اجحاف سکوت کرده و رضایت داده ند. حتی در برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی یا خدماتی به زور رضایتنامه ای را در همین رابطه از پرسنل اخذ نموده بودند. این فرایند می تواند امسال به صورت وسیع تری اتفاق بیفتد و دولت هم به بهانه ی شرایط ویژه ای بحرانی و بروز بیماری کرونا در کشور و کمک به کارفرمایان این روند را با این شعار تشدید کند.

کارگران حداقل دستمزد را 5/12میلیون تومان اعلام کرده اند عده ای این افزایش را غیر واقعی دانسته و مطرح می کنند این افزایش دستمزد باعث تورم می شود نظر شما چیست؟

این دروغ بزرگ که افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد از قرن نوزدهم و دوره ی گذار سرمایه داری از اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح شده یعنی درست زمانی که سرمایه داری تثبیت شده و برای توجیه عملکرد اش به تئوری ِاقتصاد مبتذل و توجیه گرانه ای رو آورد. این روند در 40 سال اخیر از سوی اقتصاد دانان دست راستی معروف به نئولیبرال به شدت تبلیغ و ترویج شده است . دستمزد به بخشی از سرمایه به نام سرمایه ی متغیر تعلق دارد و کاهش و افزایش آن با تولید ارزش اضافی و در نتیجه سود کارفرما یا مجموعه ای اجتماعی از سرمایه داران مربوط است. در بخش تولید قیمت تمام شده ی کالاها برابر است با سرمایه ثابت (ماشین آلات و دستگاه ها زمین کارخانه و موسسات تولیدی) به اضافه ی سرمایه متغیر به اضافه ی ارزش اضافی یعنی سود سرمایه دار می باشد (C=c+v+s) آن بخش از کالا که ارزش اضافی در آن نهفته شده برای سرمایه دار و کارفرما هیچ هزینه ای نداشته است چرا که ارزش اضافی نتیجه ی هزینه ای است که به کارگر پرداخت نشده و برای سرمایه دار مجانی تمام می شود.

دروغ بزرگی است که افزایش دست مزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد

در مورد بخش سرمایه ثابت هم باید گفت تغییر در این بخش تابع بهره وری یا تغییر خط تولید یا تعویض دستگاه ها است که مدت طولانی طول می کشد تا هزینه ای در آن صورت گیرد. اما کوچک ترین بخش قیمت تمام شده یعنی سرمایه متغیر یا مزدها هستند. بنابراین چنان که وانمود می شود قیمت کالاها در اثر تغییر دستمزد نوسان قابل توجهی نمی کنند. سرمایه داری همیشه وانمود کرده که سرمایه ی تخصیص یافته در بخش مزدها کل ارزش کالاها است. طبق آمارها و محاسبات اقتصادیِ امروز در ایران تنها 12 درصد قیمت تمام شده ی کالاها را دستمزد تشکیل می دهد یعنی اگر دستمزدها 100 درصد افزایش پیدا کند قیمت کالاها 12درصد بیشتر می شود . بر همین اساس 39 درصد افزایش دستمزد امسال عملا 68/4 درصد بر روی کالاهای جدیداُ تولید شده تاثیر می گذارد. این در حالی است که می بینیم نرخ تورم در سال 1399 به میزان 4/36 درصد و پیش بینی این نرخ (با خوش بینانه ترین حالت) 22 درصد است. پس می بینیم که نرخ تورم دلایل دیگری دارد. اما در مورد پیشنهاد دستمزد 12500000 تومان حداقل دستمزد بایستی این نکته را یاد آور شوم که فارغ از رابطه ی کارگر با کارفرما و بحث استثمار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ورشکستگی و توقف کار بسیاری از کارفرمایان کوچک و بخشی از کارفرمایان با کارگاه های بیش از 10 نفر چنین پرداخت دستمزدی عملا از سوی بسیاری از این کارفرمایان عملی نیست و تنها به تسریع روند اخراج نیروی کار در کارگاه های کوچک و کارگران شاغل در مغازه ها و یا حتی برخی از کارخانه ها منجر خواهد شد.

بخشی از کارگران فاقد قرار داد کارگر ی هستند .دستمزد آن ها چگونه محاسبه می شود؟

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. این کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند و معیار آن ها توافق بین نیروی کار و کارفرما ذکر شده. در این مورد تنها توانمندی کارگر در مواجه با کارفرما می تواند در بهترین حالت به توافق بر سر دستمزد حداقل اداره کار منجر شود. یعنی کارگر از بقیه ی آیتم ها مانند عیدی سالیانه، سنوات، حق مسکن، حق اولاد، حق اضافه کاری محروم خواهد بود. بخش مهمی از این مراکز کار مثل مغازه ها، نگهبانان ساختمان ها، شاگردان راننده ی حمل و نقل برون شهر، کارگران کارگاه های ریخته گری، تولید کالاهای پلاستیکی، کارگران کارگاه های قطعه دوزی و . . . شامل این بخش هستند که هیچ معیاری برای دستمزد آن وجود ندارد و کارفرما بر اساس سود خود حداقل دستمزد را به این کارگران پرداخت می کند. در مغازه ها این وضعیت بسیار دهشتناک است و در موراد بسیاری دیده شده که در ازای 10 ساعت کار مبلغ 500 یا 600 هزار تومان به کارگر پرداخت می شود. و جالب آن جا است که عموما بازرسین اداره کار هیچ مشکلی برای این کارفرمایان پیش نمی آورند. یا در صورت مراجعه ی کارگر به اداره ی کار تنها به این جمله اکتفا می شود که «از کارفرمایت شکایت کن، البته بعد از این کار مطمئنا اخراج ات می کنند».

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند

جنبش کارگری چگونه میتواند بر اوضاعی که زندگی مردم را به نابودی کشانده تاثیر گذار باشد؟
جنبش کارگری جنبش بخش مهمی از مردم اجتماع یعنی مزد بگیران است. خواست های جنبش کارگری خواست و مطالبه ی بخش بزرگی از جامعه است. این جنبش ضامن امنیت مادی و روانی جامعه است.
وقتی خواست های جنبش کارگری یعنی افزایش دستمزد، برقراری بیمه ی تامین اجتماعی برای همه گان، توقف خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار، برقراری کار توام با قرار داد، برابری دستمرد کارگران زن با کارگران مرد و تشکیل تشکل های کارگری در همه ی صنوف و رشته ها اجرا شود بخش بزرگی از جامعه از حمله ی وحشیانه ی سرمایه داری به هستی و معیشت شان در امان خواهند بود. سطخ زندگی توده ها بالا خواهد رفت و توده ی مزدبگیر جامعه برخوردای از حق بهداشت،حمل و نقل، آموزش و رفاه با تمام گوشت و پوست و خون اش لمس خواهد کرد و بسیاری از معضلات روحی و روانی جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
این بهبود شرایط کارگران و مزدبگیران در بهبود شرایط اقتصادی لایه های میانی جامعه نیز هم موثر خواهد بود.برای مثال وقتی سطح خرید مزدبگیران افزایش پیدا کند در بخش توزیعی یعنی بازار نیز رونق اتفاق می افتد. به همین دلیل پیروزی مطالبات کارگران و جنبش آن ها در همه ی سطوح جامعه غیر از اردوی سرمایه داران تاثیر گذار است. علاوه بر این جنبش کارگری یک حرکت دموکراتیک است. بدان معنا که جنبشی اعتراضی به وضعیت موجود جامعه است، انتقاد می کند و خواستار دگرگونی شرایط کنونی جامعه است. جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند. به عبارتی جامعه را از تک صدایی خارج کرده و خواستار شرکت بخش وسیعی از توده ها در تعیین سرنوشت شان است. تجربه ی شوراهای کارگری و کمیته های کارخانه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و تاثیرات ریشه ای آن ها در این کشورها این ادعا را ثابت می کند.

فعالان جنبش کارگری چگونه می توانند با جنبش های دیگر ارتباط بر قرار کند؟
پیش از هر چیز کسی که به عنوان فعال کارگری شناخته می شود الزاما باید در یکی از رشته های تولیدی یا خدماتی مشغول به کار باشد. فعال کارگری باید از نزدیک با مشکلات طبقه ی کارگر درگیر باشد در یک کلمه جزیی از طبقه ی کارگر (چه کارگر بدنی و چه فکری) باشد. در چند سال اخیر ما شاهد حضور افرادی بودیم که این عنوان را یدک می کشیدند اما در هیچ کدام از شاخه های تولیدی یا خدماتی به عنوان مزدبگیر کار نمی کردند. این افراد عموما مغازه داران و یا از پیمانکاران جز بودند یعنی به خرده بورژوازی جامعه ی ایران تعلق داشتند. اما به دلیل سوابق سیاسی گذشته و تعلق خاطر به جریان چپ ایران (مشخصا عضویت یا هوادرای از احزاب و سازمان های چپ در دهه ی 50 و 60) خود را بخشی از جنبش کارگری می دانسته و می دانند.

جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند

این درحالی است که برخی از این افراد درک عینی از کار و مبارزات کارگران ندارند به قول رفیق کارگری این افراد حتی قادر به تحلیل یک فیش حقوقی نیستند.
چنین افرادی عموما شناختی از بافت طبقه و ضروریات آن نداشته و با وجود این ناآگاهی دائما در حال راه کار دادن به جنبش هستند. طبیعتا موضع گیری این طیف در مورد دیگر حرکت های اجتماعی چون جنبش زنان، دانشجویی، دهقانی، مدافعین محیط زیست هم چنین ویژگی دارد و عملا هیچ راه حلی را پیش روی این حرکت ها نمی گذارد. اما فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد. یکی از نقاط قوت جنبش کارگری در دهه ی 80 این بود که با فعالین جنبش دانشجوی در ارتباط قرار گرفت. مثلا در جریان تشکیل شورای همکاری فعالین کارگری در سال 1386 از پیشروان جنبش دانشجویی کمک گرفته شد یا حضور و حمایت دانشجویان مبارز از مبارزه ی کارگران شرکت واحد کاملا پر رنگ بود.

جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود

اما این رابطه با جنبش زنان در شهرها و یا جنبش پراکنده ی کشاورزان در روستاها کم رنگ بود. این وضع تا به جایی می رفت که برخی از فعالین کارگری منکر وجود جنبش دهقانی بودند. در حالی که کشاورزان مناطق مختلف در خوزستان و اصفهان بر سر مسئله ی عدم وجود آب کافی برای آبیاری یا شسته شدن سطوح “سازند نمکی” سد گتوند و نابودی زمین های کشاورزی شان در حال اعتراض و تجمع بودند.برخی فعالین، جنبش دفاع از محیط زیست که اعتراض به حمله ی لجام گسیخته ی تولید غیر اصولی، خصوصی سازی شکارگاه ها، آلودگی هوا و مسمومیت کارگران واحدهای صنعتی و مردم شهرها ی بزرگ و در یک کلمه حمله ی سرمایه داری به سلامت جامعه بود را جدی نمی گرفتند. جنبش کارگری بدون ارتباط با دیگر جنبش های اجتماعی قادر به تغییر پایه ای در جامعه نیست. مخصوصا در ایران که همه ی ستم ها و نابسامانی ها پیوندی ارگانیک با هم دارند. رهبران و پیشروان این جنبش در گام اول با شناخت درست از خواست ها و مطالبات بقیه ی بخش های اجتماع بایستی رهبران و پیشروان دیگر جنبش ها را شناسایی و با آن ها ارتباط بر قرار کنند. فعالین کارگری در هر شهری باید حرکت های اجتماعی شهر و منطقه ی خود را بشناسند و به دفاع و پشتیبانی از مبارزات این حرکت ها خیز بردارند. این دومین گامی است که فعالین جنبش کارگری باید بردارند تا با حضور عملی خود در بین فعالان جنبش زنان، پیشروان دانشجویی، کوشنده گان دفاع ازمحیط زیست و کشاورزان معترض و معلمان مبارز به این مبارزات شکلی سراسری بدهند.

کارگران چگونه می توانند به مطالبات خود دست یابند و شرایط مبارزه را ارتقاء ببخشند؟
کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی. این دو معضل به طور سلسله وار بارها و بارها حمله ی سرمایه داری در کشور را با موفقیت همراه کرده است. تا زمانی که نیروی کار اعم از فکری و بدنی ندانند که دارای چه حقوق قانونی و اجتماعی هستند، تا زمانی که از مفاد قانون کار رسمی کشور آگاه نباشد،

کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی

تا زمانی که نفهمند خصوصی سازی چه ضربه ی جبران ناپذیری به کل زندگی شان است، تا زمانی که درک نکنند اخراج برای دیگران نیست و به زودی به سراغ آن ها نیز خواهد آمد، آماج بدترین ضربه ها از سوی سرمایه داران و مناسبات سرمایه داری خواهند بود. متاسفانه ی نیروی کار شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر عموما از این مشکل رنج می برند. بسیاری از منشی های مطب پزشکان و دفاتر وکالت و شرکت های خدماتی، کارگران فروشنده در مغازه های لباس فروشی، فست فوودها، کتابفروشی ها و لوازم خانگی، شاگردهای راننده ی ماشین های سنگین، نگهبان های ساختمان ها و . . . . عملا هیچ اطلاعی از قانون کار موجود در کشور ندارند و در نتیجه تن به هر نوع ساعت کار و حقوق و شرایطی می دهند. مشکل این جا است که بخشی از مبارزه ی کارگران و فعالین کارگری مبارزه برای تحقق قانون کار رسمی کشور است. قانونی که عملا هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد

در باب همبستگی ما با دو مشکل عمده در جامعه ی کارگری مواجهیم. ناهماهنگی کارگران وکارکنان در درون محیط کار و ناهماهنگی و عدم همبستگی با کارگران و کارکنان واحدهای دیگر. تجربه نشان داده کارفرمایان همیشه و همه جا از وحدت و همگرایی نیروی کار وحشت دارند و به درستی می دانند که کارگر متحد خطر بزرگی برای بهره کشی و تجاوز به حقوق این طبقه است. یکی از دلالیل عدم همبستگی میان کارگران درک این ضرورت و علت دیگر ترس از کارفرما است. این ترس تنها ترس از اخراج نیست. این ترس یک ترس اجتماعی است که در خلال سال ها استبداد به قدمت 2 تا 3 هزار سال در جان مردم کشور ما ریشه دوانیده است. ضرب المثل هایی از قبیل کلاه خودت را بگیر تا باد نبرد، زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد و . . . انعکاس همین ترس و محافظه کاری و تک روی است. این در حالی است که وقتی حرکتی شروع می شود می بینیم که بخش بزرگی از این ترس می ریزد. به قول یکی از رفقای فعال در بخش کارگران خدماتی: «بابا کارفرما غول و حیوان خون آشام نیست، او هم آدمی است مثل ما. قرار نیست هر چه می گوید اجرا شود.».

در مطالبات کارگری ،مطالبات زنان کارگر کمرنگ یا وجود ندارد چرا؟ همانطور که می دانید طی یک سال 4/3درصد مشارکت زنان در بازار کار کمتر شده است؟

بعد از ستم طبقاتی فرا گیر ترین ستم اجتماعی در ایران ستم جنسی است. طبق آخرین آمارها (از سال 1395 و 96 به این سو) جمعیت ایران چیزی حدود 83 میلیون نفر است که 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. یعنی چیزی حدود نیمی از جمعیت کشور. این در حالی است که بخش قابل توجهِ شهروندان از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم هستند. این موضوع در محیط های کار خود را بیشتر نشان می دهد و در کارگاه های زیر 5 و زیر 10 نفر باز هم بیشتر است.
متاسفانه جنبش زنان در ایران نتوانسته سراسری گردد و موانع بی شماری از جمله موانع قانونی، مذهبی یا شرعی و سنتی در برابرش قرار گرفته اند. اعتراضات زنان ایران عموما فردی و خود انگیخته و مبارزاتشان در محیط کار و زندگی فردی است. مرد سالاری و نگاه سکسوالیته فرهنگ غالب در جامعه و در محیط های کار است.
به همین دلیل اعتراضات زنان در سطح اجتماع و همچنین در محیط های کار کمتر به گوش می رسد.

زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد

مقاومت زنان با تمامی نیروهای قانونی، مذهبی و سنتی جامعه خفه می شود. زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد. همه ی این ها در کم رنگ شدن حرکت زنان تاثیر دارد. از سوی دیگر سرمایه داری با فرهنگ مصر ف گرایانه اش که امروز با صفحات تلویزیون و گوشی های همراه ذهن انسان ها (مخصوصا زنان) را بمباران می کند. ماهیت این تبلیغات: عدم حرکت، بی توجهی به حقوق قانونی یا انسانی، بی توجهی و دست کم گرفتن کار و مبارزه ی جمعی در محلات و محیط کار و . . . است. انگار ما با انسانی مسخ شده مواجهیم که با وجود ستم طبقاتی و ستم جنسی دلخوشی های ذهنی و پوشالی دیگری دارد.

یک ارزیابی عینی از جنبش کارگری در حوزه¬های خواستها، اشکال مبارزه، و سطح تشکل چه چیزی را نشان میدهد؟

شاید تا کنون چنین نارضایتی در بین طبقه ی کارگر ایران بی سابقه باشد. کارگران و زحمتکشان ایران در معرض انواع فشارها قرار دارند: گرانی وحشتناک و لجام گسیخته، دستمزد پایین، عدم بر خورداری از بیمه و تامین اجتماعی یا ضعیف بودن خدمات رسانی بیمه و تامین اجتماعی، شرایط نابسامان مسکن، مقاومت و برخورد خشن حکومت در برابر ایجاد تشکل های مستقل کارگری و . . . در چنین شرایطی بدون شک از نظر عینی طبقه کارگر آماده یک انقلاب اجتماعی است اما از نظر ذهنی برای درک چنین انقلابی و شیوه ی انجام آن ناتوان است. شوک درمانی حکومت در دهه ی شصت که بخش مهمی از فعالین وکارگران آگاه را از محیط های کاری درو کرده، نبود یک جنبش تاثیر گذار و کادر ساز، شکست خیز دهه ی 80 جنبش کارگری و عدم درس آموزی از این شکست از سوی فعالین آن دوره دلایلی هستند که طبقه ی کارگر ایران را در یک سردرگمی فکری فرو برده است.

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است. اما این بدان معنا نیست که کار جنبش کارگری تمام است. باز هم تاکید می کنم که دلایل عینی برای بروز انقلابی با رهبری طبقه ی کارگر در ایران پا بر جا است.
این جا است که نقش نیروی پیشرو برجسته می شود. جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود .خواست های کارگران طبیعتا در وهله ی اول اقتصادی است اما ماندن آن در چهار چوب اقتصادی نه تنها به قول برخی به اکونومیسم منجر نمی شود بلکه وادار به عقب نشینی می گردد. سطح جنبش با مطرح شدن خوست های سیاسی تناقضی ندارد و بایستی سیاسی گردد.

استراتژی سازمان یابی کارگران چه باید باشد؟ به عبارت دیگر راه دستیابی به سازمان یابی و تشکل کدام است؟
نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است. البته من معتقدم بهترین بدیل برای سازمان کارگری چیزی شبیه شورا است. نمی گویم خود شورا چون شوراهای کارگری خود در زمان و مکان تاریخی خاصی به وجود آمدند. صرف این که در انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه یا جنبش کارگری تورین در ایتالیا یا انقلاب 1919 آلمان یا . . . شوراها شکل سازمان یابی رادیکال بودند نباید باعث شود ما شعارهای 100 سال پی را تکرار کنیم.

نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است

فرض کنیم سطح درک و آگاهی یک محیط کار مطالبات صنفی است. سندیکا بهترین شکل از تشکل در این محیط است اما بدیل نهایی نیست. بلکه باید ارتقا پیدا کند و به یک سازمان صنفی و سیاسی تبدل گردد. شرایط در این مورد بسیار مهم است. تجربه ی کمیته های کارخانه در انقلاب 1917 روسیه، سندیکای کارگران فصلی و پروژه ای آبادان در سال های 1357 تا 1359، شوراهای کارگری در انتفاضه 1990 میلادی در عراق نمونه هایی از درک شرایط در یک دوره خاص هستند که به ایجاد تشکل های سیاسی صنفی از نوع رادیکال و تاثیر گذار در بین کارگران و کل سطح جامعه منجر شدند

فرقه¬گرایی در پیوند با جنبش کارگری چگونه خود را متبلور میسازد؟
فرقه ها یا “سکت” ها شکلی قدیمی و تاریخی از سازمان جدا از توده ها است. فرقه هم می تواند شکلی آیینی و مذهبی داشته باشد و هم خود را ماتریالیست بداند. فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است.

فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است

شعارهای فرقه گرایانه علی الظاهر می تواند مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد اما عملا در جهتی گام برمی دارد که هیچ تاثیری در اجرای این خواستها ندارد. جنبش کارگری در ایران و جهان به انداره ی طول عمر اش با فرقه گرایی درگیر یا همراه بوده است. عموما احزاب و سازمان های سیاسی که سعی داشتند جنبش کارگران را به نفع جریان خود مصادره کنند نماینده ی این گرایش در جنبش بوده اند.فرقه گرایی در جنبش کارگری با قیم مابی و تعین تکلیف برای کارگران توام است. فرقه و رهبران آن نوع تشکل را مشخص می کند. سعی می کند پرچم و شعار خود را در جنبش بالا ببرد . سعی می کند با فعالین کارگری ارتباط گرفته و نوع خاصی از سیاست را به آن ها تلقین کند. به جذب و عضویت فعالان کارگری در حزب و سازمان خود می پردازد و در نهایت وانمود می کند که شعارها، اعتراضات و مطالبات کارگران شعارها و رویکرد و مطالبات مطرح شده از سوی حزب مطلوب آن ها است. اما در نهایت جز کمک به نهادهای امنیتی حکومت برای سرکوب کارگران و ایزوله کردن فعالین کار دیگری نکرده و باعث چند شاخه شدن حرکت کارگران می شود. ما نمونه های بارزی از این دخالت را در دهه ی 80 خورشیدی در جنبش کارگری و دانشجویی داشته ایم.
گرایشهای درون جنبش کارگری چگونه میتوانند با هم همکاری کنند ظرف آن چه باید باشد؟

گرایش های درون جنبش دارای اختلافاتی در سبک کار یا درک شان از نوع شکل با هم هستند. این موضع کاملا طبیعی است. در هر حرکت اجتماعی یا سازمان سیاسی و صنفی جناح بندی و تفاوت درک وجود دارد. این به ماهیت طبقاتی افراد و جریانات بر می گردد. اما این ها نباید باعث شود که در تند پیچ های اجتماعی و سیاسی هر کس راه خود را برود و شعار خود را بدهد. چنین رویکردی خود مصداق سکتاریسم است و تنها به شکست و ظهور جریان قدرتمند بورژوایی منجر خواهد شد. گرایش های درون جنبش باید ماده خام خود را از خود جنبش بگیرند .

خواستها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است.
گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد

خواست ها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است. خواست های کارگران چون امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و متوقف ساختن اجرای اصل 44 قانون اساسی برای برون سپاری بخش های دولتی، باز گرداندن بخش های خصوصی شده به بخش های دولتی یا اجتماعی، بالا بردن سطح دستمزد و زیر پوشش قرار دادن همه ی مزدبگیران با کمترین هزینه به زیر چتر بیمه ی اجتماعی، آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمین از زندان، واکسیناسیون سریع و مجانی کارگران مخصوصا کارکنانی که در کارگاه های سر بسته کار می کنند از جمله مطالباتی است که می تواند کارِ پایه ی مشترک گرایش ها باشد. گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد که خواست اش خواست های ضروری امروزی کارگران و مزدبگیران ایران است.

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی
(بخش دوم)

نوشته‌ی: بهروز فراهانی
«تقسیم کار چنان‌که دیدیم تاکنون به‌عنوان یکی از نیروهای اصلی تاریخ ظاهر می‌شود، به‌طوری‌که در درون این طبقه حاکم قسمتی به‌صورت متفکران طبقه (ایدئولوگ‌های فعال و مدرسی که ایجاد توهّمات طبقه درباره‌ی خود را منشا اصلی گذران زندگی می‌سازند) درمی‌آیند، حال آن‌که گرایش دیگران نسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی‌تر و پذیرنده‌تر است، چرا که در زندگی واقعی، این‌ها اعضای فعال طبقه هستند و برای ساختن توهّمات و عقاید وقت کم‌تری دارند.»

(ایدئولوژی آلمانی)

بحران‌ها، انباشت و موج‌های بلند در نظام سرمایه‌داری
بورژوازی طبقه‌ای فعال و دینامیک است، سلطه او، برخلاف طبقه فئودال یا حاکمیت کلیسا و دیگر روحانیون، توسط نورم‌ها و قوانین رسته‌ای و اصناف از پیش تعیین نشده و با زور عریان اعمال نمی‌شود. این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول – کالا – پول سرمایه‌داری و با قهر پنهان اقتصادی در سپهر جامعه جاری می‌شود. دولت حامی آن، با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و «قرارداد آزاد» بین سرمایه‌دار، کارگران و حقوق‌بگیران، زمینه سیاسی – اجتماعی انباشت سرمایه و تجدید تولید آن را تضمین می‌کند. در هر دوره از تکامل سرمایه‌داری ما شاهد عرضه نظرات و طرح‌های بزرگ نحوه سازماندهی تولید و انباشت سرمایه هستیم. مکاتب مختلف فکری بورژوازی، این به‌قول مارکس «ایدئولوگ‌های فعال» بورژوازی، در رابطه مستقیم با اقشار متفاوت بورژوازی طرح‌های انباشت سرمایه متناسب با منافع این طبقه را در دوره‌های متفاوت ارائه می‌دهند. در سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و اقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ مداخله‌ای مستقیم در مکانیسم‌های کلان اقتصادی می‌کنند. این‌جا نیز علم به‌طور مستقیم در خدمت طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است. اما این بار به‌شکل کاملا آشکار.

طبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد و یکی از آن‌ها که در مجموع ترجمان هژمونی قشر معینی هست، ضمن تضمین ادامه بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و سلطه کل بورژوازی، خود را به طرح‌های دیگر بورژوازی تحمیل می‌کند. آیا این امر به‌طور دلخواه و صرفا با توجه به رقابت و توان بخش‌های متفاوت طبقه حاکم صورت می‌گیرد؟ رابطه این «انتخاب» با توازن قوای درون طبقه حاکم از یک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه سرمایه‌داری چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر طرح‌ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه می‌شوند، تناسب قوای بین دو اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و «راه حل» پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه حاکم، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است.

تاریخ سرمایه‌داری لبریز از بحران‌های کوچک و بزرگ است. ما در این‌جا وارد بحث بحران و انواع آن نمی‌شویم(1) و تنها به آن بحران‌هایی توجه داریم که ارکان نظام را به‌لرزه درآوردند که به آن‌ها بحران‌های تعمیم‌یافته ساختاری یا سیستمی می‌گویند.

مارکس در زمان خود با دو بحران 1847-1850 در اروپا و بحران جهانی 1857-1858روبرو شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق – بحران – رونق را دقیق‌تر کرد. اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار (Juglar) در سال1861، با بررسی «دینامیک سرمایه‌گذاری» یک مرحله‌بندی 8-10 ساله از این بحران‌ها را بدست داد. ژوزف کیچین (Kitchin)، اقتصاددان انگلیسی، در سال‌های بیست میلادی با تمرکز روی «موجودی کالاهای شرکت‌ها» به‌یک مرحله‌بندی چرخه کوتاه 3-4 ساله رسید. کندراتیف، اقتصاددان مارکسیست، که در تسویه‌های خونین دهه سی استالینی اعدام شد، با یک بررسی درخشان تاریخی – آماری به‌وجود پدیده «موج‌های بلند سرمایه‌داری»، علاوه بر بحران‌های دوره‌ای3-4 یا 7-10 ساله‌ای که مارکس در زمان خود با آن‌ها سروکار داشت، پی برده و آن‌ها را با چرخه‌های 25-50 ساله دوره‌بندی کرد. کندراتیف این پدیده را به «دوران‌های معین» رشد سرمایه‌داری منتسب می‌کرد. سیمون کوزنتس (Kuznets) اقتصاددان آمریکایی هم در سال‌های میلادی با تکیه بر «تغییرات جمعیتی» چرخه‌های 15 تا 25 ساله روند گردش سرمایه‌داری را تئوریزه کرد.

به‌دنبال سکوتی طولانی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر، با اتکا به‌نقش «اختراعات و ابداعات بزرگ» و سپس بویژه ارنست مندل (با حرکت از ناکافی‌بودن استدلالات شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایط اجتماعی معین و انقلابات صنعتی) و بعدها چند اقتصاددان مارکسیست دیگر، به این تحلیل کندراتیف رجوع، و هر یک به‌نوعی به‌بررسی و توضیح ریشه‌ها و نتایج آن پرداختند. کامل‌ترین توضیح مارکسیستی بی‌تردید از آنِ ارنست مندل است. با نگاهی به‌دوره‌بندی‌های آنان که اخیرا توسط پژوهش‌های مارکسیست‌های معاصر تدقیق و تکمیل شده است(2) ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از سال‌های 1789 تا امروز را تشخیص می‌دهیم که در نمودار 1 منعکس شده‌اند.

در این دوران ما با چهار موج بلند رکود روبرو هستیم که هر کدام با یکی از چهار بحرانِ تعمیم‌یافته، سراسری و ساختاریِ نظام سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند. بخش متفکر بورژوازی در هر کدام از این تندپیچ‌های بزرگ بحرانی، پاسخ‌‌هایی، برای تغییر تکنیک و سازماندهی تولید و شکل انباشت، راه‌حل‌‌هایی، گاه جزئی و گاه ریشه‌ای برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثلا وقتی در آمریکا، رشد سریع راه‌آهن، افزایش مکانیزاسیون کارخانه‌ها و اتصال ایالات مختلف به‌یکدیگر، پیدایش شرکت‌های غول‌پیکر را موجب شده بود که توافقات اعلام‌شده قیمت‌ها را به‌نفع خود کنترل می‌کردند، با بروز اولین بحران ساختاری اواخر قرن نوزدهم (1873- مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا) متفکران بورژوازی «علت» بحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم و تعمیم‌یافته صنعتی نبود، در تشکیل این تراست‌ها دیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت‌ها و مخدوش‌کردن رقابت آزاد، قوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که معروف‌ترین‌شان قانون شرمن بود و، مهم‌تر از آن، از طرف دیگر انقلابی در سازماندهی این شرکت‌ها به‌وقوع پیوست که ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ «هلدینگ» نتیجه آن بود. این شرکت‌های سهامی نقطه عطفی در جدایی بین صاحبان اموال و اداره امور جاری موسسات بزرگ بورژوایی توسط مدیران حقوق‌بگیر را نشان زد. این شکل از اداره سرمایه‌دارانه جایگزین اداره مستقیم شرکت‌ها توسط افرادی که جزو فامیل میلیاردرها بودند، شد. آنچه اصطلاحا به «انقلاب شرکت‌ها» و «انقلاب مدیریت» معروف شده و الگوی شرکت‌ها در قرن بیستم بر آن بنا شد. (3)

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9861.jpg?w=504&h=319

هم‌زمان همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل گرفت.

تا پیش ازین، اصلی‌ترین فعالیت بانک‌ها گذشته از تامین مالی هزینه جنگ‌های دولت‌های بزرگ، همراهی شرکت‌ها در امور وصول و پرداخت‌ها و دادن اعتبارهای کوتاه‌مدت به آن‌ها بود. اما از این به‌بعد گروه‌های بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب می‌کردند. گروه‌هایی مثل راکفلر، کارنگی و مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند. گروه‌های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در درون خودِ این شرکت‌ها ایجاد کردند و در عمل «کارخانه» در «کورپوراسیون – هلدینگ» ادغام شد. از این به‌بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین خود، یعنی «همراهی» شرکت‌ها را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل مدیریت این شرکت‌ها از طریق اعتبار و سهامداری ترکیب کردند.

در همان حال و به‌موازات این تغییر و تحولات در سازماندهی شرکت‌های سهامی جدید سرمایه‌داری، نهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و ما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی (به‌تفسیر آن هنگام لنین و هیلفردینگ از این مقوله یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه پولی) شدیم.

رکود و کسادی بزرگ 1929 و برآمد کینزگرایی
در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در این‌دوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کرده‌ام و درینجا مستقیما به‌دومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه یافت می‌پردازم. شوک این بحران که اوج آن در 1929 بود و به‌نام «رکود و کسادی بزرگ» در تاریخ ثبت شد، در زندگی تاکنونی سرمایه‌داری بی‌سابقه بود. درست موقعی‌که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقلاب صنعتی اول در افزایش بی‌سابقه اضافه ارزش نسبی خود را نشان می‌داد و سرمایه هنگفتی در اثر رشد سالانه بی‌سابقه شش درصدی در تولید طی سال‌های دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ متراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ‌تر از دوران پیشین در آمریکا به‌وقوع پیوست و سپس به‌همه جهان سرمایه‌داری سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق – رکودی که مارکس پیش‌بینی کرده و آن را در رده خصایل ذاتی نظام طبقه‌بندی کرده بود اما در ابعادی به‌کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق بر آغاز یک موج بلند رکود.

در فاصله1867 (سال انتشار کتاب دوران‌ساز سرمایه کارل مارکس) و این اولین بحران عظیم ساختاری سرمایه‌داری در قرن بیستم، متفکران بورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد لاینقطع مناسبات سرمایه‌داری و تحولات عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود «قاطع‌ترین دلیل» بر لزوم و عقلانیت این نظام بود و تنها می‌بایست از دخالت عواملی که می‌توانست در این پیش‌روی پیروزمندِ تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری کرد. وظیفه تئوریزه‌کردن این امر را مکتب موسوم به ‌نئوکلاسیک‌ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی جونز (Jevons) انگلیسی، کارل منگر (Menger) اتریشی و لئون والراس (Valras) فرانسوی، تقریبا هم‌زمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد به‌نگارش درآوردند که در ادامه بوسیله شاگردان‌شان به‌پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت نامگذاری این گرایش به ‌نئوکلاسیک قبل از همه این است که اینان نیز هم‌چون پدران مکتب کلاسیک (ریکاردو و آدام اسمیت) به لیبرالیسم اقتصادی و نقش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان «دست نامرئی بازار» معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل ارزش‌های تولیدشده، این مکتب از آن‌ها فاصله گرفته و به‌جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات تولیدی به ‌بررسی «رفتار انسان‌ها» پرداختند و نظریات آن‌ها در توضیح چگونگی تولید و توزیع ارزش اضافی و سود سرمایه و نقش عامل کار در آن‌ را به‌کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس به‌مثابه ادامه‌دهنده منتقد انقلابی نظریات اسمیت و ریکاردو به‌خلق نظریه ارزش اضافی خود و انتقاد همه‌جانبه از جایگاه تاریخی سرمایه‌داری دست زد، این متفکرین بورژوا از آن‌ها جدا شده و به‌نوعی به‌نظرات ژان باتیست سِه (اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم) بازگشت کرده و این نکته را به‌عاریت گرفتند که، برخلاف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، این فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش می‌آفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزش‌زا هستند. آن‌ها بخصوص به این فرض، به‌کلی نادرست او: «تولید ارزش توسط سرمایه» توجه ویژه‌ای کردند: پول، پول می‌آفریند مثل درخت گلابی که گلابی می‌دهد! (4) و اصلی به‌نام «حاشیه» (Margin) را به آن افزودند و اعلام کردند که ارزش اضافی تنها از «سودمندی حاشیه‌ای» کالاها در حین مصرف آن ایجاد می‌شود، سودمندی‌ای که با مصرف به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

برای نئوکلاسیک‌ها یک جامعه از طبقات یا گروه‌های همگن اجتماعی تشکیل نشده بلکه جامعه تنها دربرگیرنده «افراد مجزا» است و در نتیجه پدیده‌های اقتصادی – اجتماعی را تنها در پرتو رفتار این افراد باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی به ‌مغز افلاطون نیست که درک کرد این بازگشت به‌توضیح «غیر طبقاتی» متفکران بورژوازی، واکنشی به‌چالش در حال برآمد جنبش کارگری – سوسیالیستی بر زمینه زوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود که با خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران به ‌ذاتی و ضروری‌بودن بحران در نظام سرمایه‌داری هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی کالاها و خدمات ضرورتا به‌ میزان تقاضای لازم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری درازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا اتحادیه‌های کارگری مختل نشود تا همه چیز به‌خوبی و خوشی به‌پیش رود! صدای نئولیبرال‌های امروزی را از همان موقع می‌شد شنید. تا موقعی‌که رشد سرمایه‌داری بدون تکان‌های شدید به‌جلو می‌رفت این نظریه دفاع از مناسبات سرمایه‌داری و «توضیح» آن کافی بود و به‌جز انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان اقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا این‌که‌ بحران و رکود بزرگ در سال 1929 خود را نشان داد.

در این‌جا باید به‌تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره کنیم. در طی این دوران رشد عظیم، با آشکارشدن کاربست نتایج انقلاب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از ماشین‌های کارخانه‌ای، رشد صنعت در این کشور سرعتی بی‌سابقه گرفته بود. در همین سال‌ها، یا دقیق‌تر از سال 1880 تا 1929، تعداد کسانی که در بخش کشاورزی و زمین‌های کوچک شاغل بودند از 51.3 به‌کم‌تر از 21.6 درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال 1900 تا 1929، یعنی تنها در عرض 29 سال، سهم کل اقشار حقوق‌بگیران ثابت از 49.5 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد (5). در پی این تحولات، آن محیط عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد، در اثر رشد سریع صنعت جدید و مناسبات سرمایه‌داری دوره پیشین، هم دراین دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌قول اسحاق جاشوا (Issac Joshua) بحران 1929 در عین‌حال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد به‌دنیای حقوق‌بگیری بود و این فقر و فلاکت را که ناشی از بحران بود، دوچندان کرد. (6)

در همین فاصله تضادهای بین قدرت‌های امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که «قصابی بزرگ» نام گرفت موجب شد و از خرابه‌های آن روسیه شوروی سربلند کرد که به‌یک ضرب و برای مدتی قابل توجه، توازن قوا را به‌نفع کارگران و ملت‌های تحت ستم استعماری تغییر داد. در همه‌جا رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش کارگری در اتحادیه‌های انقلابی متشکل شده و رهبری جنبش‌های اعتراضی را به‌دست گرفتند. تاثیر این تحولات در افزایش قدرت بخش سازمان‌یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تلاش برای بازسازی اروپای نیمه‌ویران دوباره رونق گرفت و دهه بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در آمریکا در این دوره تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری تا 5 میلیون افزایش پیدا کرده بود که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود. در آمریکا و بویژه در اروپا نه تنها اتحادیه‌ها بلکه احزاب رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی رشد شایانی کرده بودند و موفق به ایجاد یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی – کمونیستی در جنبش کارگری شده بودند. این فراکسیون البته هم زیر ضرب کارفرمایان بود و هم زیر فشار رهبری رفرمیست اتحادیه‌ها. نقایص و اشکالات زیادی که متوجه این اتحادیه‌ها بود از جمله اینکه بیش‌تر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر در آن عضو بودند، بر اساس رسته‌های کاری سازماندهی شده بودند و به‌نوعی در عمل اتحادیه کارگران استادکار بودند. آن‌ها در این دوران، توجهی به ‌سازمان‌دادن توده‌های کارگران ساده مخلوق تیلوریسم در کارخانه‌های غول‌پیکر نداشتند. از طرف دیگر وجود گرایشات نژادپرستانه در مهم‌ترین آن‌ها، «آ اف ال» باعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن‌ها ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ دائما رو به ‌دشواری تیلوریستی، از جانب فعالین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی می‌شدند، بسیار مهم و قابل توجه باشد. حتی اعتصابات بسیار بزرگی هم شکل می‌گرفت. برای مثال اعتصاب عظیم و سراسری کارگران بخش تعمیرکاری شرکت راه‌آهن در 1922 که سه ماه طول کشید و 400 هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده کردند که منجر به کشته‌شدن ده نفر شد. صاحبان شرکت، دسته‌دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و وسیعا به استخدام داوطلبان اعتصاب‌شکن دست زدند. هیستری «ضدسرخ‌ها و آنارشیست‌ها» به اوج خود رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت: «شما به‌دستور لنین و زینوویف (دبیر وقت کمینترن) اعتصاب کرده‌اید!» بعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را به‌نفع خود تغییر دادند (7) و اعتصاب با کسب چند امتیاز پایان یافت.

ضدحمله کارفرمایان فوری بود و در اثر این اعتصابات و نقش اتحادیه‌ها در آن، کارفرمایان ماده‌ای را به قراردادهای کار اضافه کردند که به‌نام «قرارداد سگ زرد» معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیه‌ای نشود. این بند در قرارداد تا سال 1932 در قراردادهای کاری وجود داشت و تنها زیر فشار اتحادیه‌های کارگری حذف شد. اما اعتصابات و درگیری‌های کارگر – کارفرما به‌میزان گسترده‌ای ادامه پیدا کرد و سندیکالیست‌ها و احزاب چپ در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. تا آن حد که وقتی بحران بزرگ شروع شد، مبلغان دست راستی، امثال فردریک سویج (Savage) اتحادیه‌ها و اقدامات آن‌ها را مسئول بحران معرفی می‌کردند و جو هیستریکی در میان اقشار متوسط علیه مبارزان چپ‌گرا و اتحادیه‌ها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیه‌ها در تاثیرگذاری در صحنه سیاست آمریکا غیرقابل انکار بود.

انفجار بحران در بورس وال استریت در24 اکتبر سال 1929 (معروف به پنجشنبه سیاه) توفانی در جهان ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال 1928 با فرار سرمایه‌ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آن‌ها به‌بورس نیویورک شروع شده بود که جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را ایجاد کرده بود. بحران بورس با خود بحران بانکی را، در اثر سوداگری عظیم بانک‌ها برای بهره‌گیری از حباب در بورس، به‌همراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آن ظهور بحران اضافه تولید صنعتی به‌تمام معنا. از آنجا که رشد چشم‌گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم شرکت‌ها بنا شده بود، این بحران کمر آن‌ها را با شدتی بی‌سابقه در تاریخ سرمایه‌داری، شکست و رکود بزرگ آغاز شد. در فاصله 1930 تا 1933 تولید صنعتی در این کشور نصف شد. در بعضی شاخه‌های صنعتی این افت به 75 درصد هم رسید. قیمت محصولات کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد. ارزش سهام وال استریت 90 درصد سقوط کرد. چهارده میلیون آمریکایی، یعنی 25 درصد حقوق‌بگیران، بیکار شدند. یک چهارم از جمعیت فعال آمریکا تنها به‌لطف «سوپ‌های مردمی» خیریه به‌زندگی ادامه می‌دادند.

در اثر بسته‌شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در آمریکا تعداد اعضای اتحادیه‌ها از پنج به سه میلیون کاهش پیدا کرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه به‌شرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران به‌مبارزه خود ادامه داد. در ماه مارس 1930 صدها هزار بیکار در شهرهای نیویورک، دیترویت، واشنگتن و سانفرانسیسکو راه‌پیمایی کردند. حزب کمونیست آمریکا دست به ‌تشکیل «شوراهای بیکاران» در شهرها و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال 1931 تنها در شهر شیکاگو 400 تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به 550 رسید. بیکاری انبوه بدل به بزرگ‌ترین معضل طبقه حاکم شده بود. خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت انکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادیه‌های چپ و انقلابی نفوذ بسیار بالاتری داشتند. در فرانسه اتحادیه «س – ژ – ت» موفق شده بود که جنبش بیکاران را به‌بهترین نحو سازماندهی کند. راه‌پیمایی‌های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود.

بروز بحرانی با این ابعاد و بیکاری انبوه میلیونی، زمین زیر پای تئوری‌های نئوکلاسیک را خالی کرد! بی‌اعتباری این نظریات را 14 میلیون آمریکایی بیکار و میلیون‌ها همتای اروپایی‌شان با گوشت و پوست خود احساس می‌کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عملا تنها به «برقراری نظم» و سرکوب اعتراضات کارگری محدود می‌شد، نظریه «تعادل ذاتی» خودکار نئوکلاسیک‌ها، که قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرارشود، بکلی بی‌اعتبار شد. بحران بدون هیچ‌گونه دخالت «عوامل غیراقتصادی» و به‌دنبال تقریبا یک دهه رشد لاینقطع بوقوع پیوسته بود.

حال که تئوری «رقابت آزاد» (Laissez-faire) با سر به‌دیوار خورده بود و به‌راحتی می‌شد نیشخند کارل مارکس را در آرامگاه ‌هایگیت تصور کرد، لازم بود که متفکران بورژوازی چاره‌ای برای آن بیاندیشند. و چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و عرضه شده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنامه‌های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف می‌کند سال‌ها تحت تاثیر نئوکلاسیک‌ها بوده و نظرات آن‌ها را تبلیغ و تدریس می‌کرده، دست به‌یک بازبینی ریشه‌ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به انتقاد مارکسیستی نظام سرمایه‌داری (8)، به انتقاد از عنصر خدشه‌ناپذیر «عدم مداخله» نئوکلاسیک‌ها پرداخته و نظرات جدیدی را درباره‌ی لزوم نادیده‌نگرفتن دخالت «قدرت عمومی» در اقتصاد، طراحی کرد. کینز آدم تازه‌کاری نبود او در سال‌های بیست دست به ‌انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل زده بود و با سیاست‌های لیبرالی – ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن‌چیان و یک اعتصاب عمومی در سال 1926 انجامیده‌ بود، مخالفت کرده ‌بود. او در سال 1929 به‌دنبال شکست محافظه‌کاران، عضو رسمی کمیسیون مک میلان برای بررسی وضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال 1930 نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.

باید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکلاسیک‌ها شده بود. هم‌زمان با او کسانی چون شاخت (Schacht) در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که از حمایت سوسیال دمکرات‌ها برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه «ایکس – بحران» در فرانسه، اقتصاددانان نزدیک به پرونیست‌ها در مکزیک و آرژانتین و بخصوص اساتید دانشگاه‌های بوستون و نیویورک که «نیو ـ دیل» روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای خروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات‌شان برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن، نه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک‌ها را هم با خود داشتند. اما کینز که علاوه بر اقتصاددان‌بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در این میان با دو اثر خود «یک رساله در مورد پول» (1930) و کتاب تاریخ‌سازش «تئوری عمومی شغل، سود و پول» (1936) طرحی منسجم و نظام‌مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات بود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا سال‌های هفتاد میلادی نظریه غالب، اما نه نظریه‌ای یکتا و منحصر به‌فرد، در میان متفکران مدافع نظام سرمایه‌داری بود و مورد استفاده مشاوران دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت.

کینز با تز پایه‌ای نئوکلاسیک‌ها (که بر این باور بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد می‌کند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمی‌دهد) مخالفت کرده و در مقابل معتقد بود که سطح تولید و اشتغال به ‌تقاضای موثر که توسط شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند بستگی دارند. یعنی در یک کادر دوره‌های کوتاه‌مدت، (کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است) تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می‌کند. در این‌مورد او از تزهای اقتصاددان سوئدی کنوت ویکسل (Knut Wicksell) که در سال 1898 در کتاب «عوامل تعیین‌کننده سود و قیمت‌ها» که بر نقش «تقاضای عمومی» در رشد اقتصادی و بویژه یکی از عوامل موثر در رشد یعنی سرمایه‌گذاری، انگشت گذاشته‌بود، استفاده‌کرد.

کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس‌انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه تعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکلاسیک‌ها ارائه داد. او برخلاف نظر آنان استدلال می‌کرد که شرایطی در سرمایه‌داری پیش می‌آید که با وجود تعادل بین عرضه و تقاضای عمومی ما با یک کمبود اشتغال و نتیجتا بیکاری انبوه و طولانی‌مدت روبرو می‌شویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای عمومی هست. او با تکیه بر الگویی که ارائه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را به‌حال خود رها کند نه تنها تعادل برقرار نمی‌شود بلکه‌، به‌دلیل ناکافی‌بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طولانی روبرو خواهیم شد.

بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛ مالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که به‌یک ضرب باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؛ (یعنی حمله به‌سرمایه بانکی) و سیاست سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین طریق.

برای کینز مداخله دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاری دولتی و حتی در صورت لزوم، بدست‌گرفتن کنترل مستقیم واحدهای تولیدی (ملی کردن بنگاه‌های تولیدی) کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی را دوباره به‌راه انداخته و به‌کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید. در این شیوه نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی مهم به‌شمار می‌آید. دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی به‌سر آمده بود.

کینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول می‌گوید که اگر چه اجاره بالای زمین ناشی از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت‌خوار پولی تنها با احتکار پول در مواقع حساس است که نرخ بهره، یعنی اجاره پول را بالا می‌برد. با چنین استراتژی و چشم‌اندازی کینز بدون هیچ تعارفی به‌سرمایه پولی خصوصی اعلام جنگ می‌دهد:

«بنابراین من جنبه اجاره‌خواری سرمایه‌داری را تنها بمثابه یک مرحله گذرایی درنظر می‌گیرم که وقتی کارش را انجام داد ناپدید خواهد شد. با از بین رفتن جنبه اجاره‌خواری آن، بسیاری چیزهای دیگر آن هم‌چون دریایی تغییر خواهند کرد. گذشته از آن، یک امتیاز بزرگ این روند از اوضاع که من پیشنهاد می‌کنم قتل آسان و حساب‌شده (Euthanasia) اجاره‌خوار، این سرمایه‌گذار بی‌عمل و بی‌کارکرد، است که امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده کردیم و احتیاج به‌هیچ انقلابی نخواهد بود.» (9)

قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت‌گزاران سرمایه پولی – مالی جدید بعد از خواندن این سطور بسیار دیدنی خواهد بود!

خاطرنشان می‌کنیم که کینز در این‌که وجود سرمایه پولی را تنها به‌عنوان «مرحله‌ای گذرا» در تاریخ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم به‌لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و هم یک خطای فاحش تئوریک به‌شمار می‌رود. سرمایه پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که سرمایه در چرخه تولید و گردش به‌خود می‌گیرد و به هیچ‌وجه شکلی گذرا و تنها متعلق به‌یک دوره از تکامل سرمایه‌داری نیست. نکته این‌جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست بالای سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ سرمایه‌داری است. دورانی که با سوداگری در بورس نیویورک، بانکداران توسط افکار عمومی به‌عنوان مقصر اصلی بروز بحران و رکود بزرگی که در اکتبر 1929 آغاز شد، محکوم شده بودند. همه دیدند که چگونه 773 بانک و موسسه مالی در فاصله 1930 و 1932 ورشکست شدند. چه در آمریکا و چه در اروپا معترضان با خاطرنشان‌کردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانه‌ای علیه نهادهای مالی را سازمان داده و لزوم کنترل شدید آن‌ها را یادآوری می‌کردند. انتخاب فرانکلین روزولت به‌ریاست جمهوری در سال 1933 در چنین فضای تب‌آلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک به‌تولید صنعتی و ایجاد نظم و کنترل در حیطه مالی صورت گرفت. سرمایه تولیدی که در غرقاب بحران اضافه‌تولیدی عظیم غوطه‌ور بود، تمام تیرها را به‌طرف بخش مالی نشانه می‌گیرد. باید خاطرنشان شد که اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز فعالانه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند.

مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مستقل از خود او، برنامه معروف به «نیو ـ دیل» را در دو مرحله؛ سال 1933 و 1938 اجرا کردند. دولت به شیوه‌ای آمرانه وارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل بانک‌ها و نحوه عمل‌کردشان بشدت تقویت شدند، پروژه‌های بزرگ بازسازی ساخت روبنایی اقتصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، به‌زبان کینزی؛ «تقاضای عمومی» به‌راه انداخته شدند. انواع قوانین برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حقوق اتحادیه‌ای کارگری، بیمه بیکاری و… با سرعت بکار به اجرا گذاشته شدند. اما با تمام این اقدامات و به‌راه‌افتادن ماشین تولید، هنوز در سال 1938، 11 میلیون نفر بیکار بودند و با کمک‌های دولتی زندگی می‌کردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراین‌جا به‌مثابه «راه‌حل» کلان سرمایه‌داران برای پاسخ به‌ بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی – ایتالیایی و فرارسیدن جنگ جهانی دوم بود که جنگ به‌شیوه خود، با 60 میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، به ‌بحران و رکود بزرگ «خاتمه» داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را وارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر می‌طلبید.

جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت رفاه

در بخش اول این مقاله (فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی منتشره در سایت «نقد») به ‌تفصیل در مورد وضعیت و قدرت بی‌سابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش با تکیه به این تغییر توازن قوا به‌نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقب‌نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران و حقوق‌بگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، به‌بررسی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده پس از پایان جنگ دوم و شکل‌گیری اردوگاه شوروی، در اروپا می‌پردازم.

شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست‌ها در کشورهای بزرگی چون فرانسه‌، ایتالیا و یا یونان به‌حدی بود که اگر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های غول‌پیکر چپ‌گرا در این کشورها به ‌پیروی از سیاست‌های سازشکارانه استالینیست‌ها (که بدنبال منحل‌کردن کمینترن در جهت «آرام کردن» جو سیاسی و مماشات با بورژوازی بزرگ این کشورها به‌قصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند) و دنباله‌روی از سوسیال دمکرات‌ها دست نمی‌زدند، آن‌ها نیز مثل چین و یوگسلاوی قادر به‌کسب قدرت می‌بودند. امری که می‌توانست تاثیری چون پیروزی انقلاب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد. اما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع به‌حدی بود که بورژوازی چاره‌ای نداشت جز این‌که در همه‌جا عقب‌نشینی کرده و امتیازاتی به ‌طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطلاح عوام «سر کیسه را شل کرد» و به طرح‌های کینزی، نیوـ‌دیل روزولت و برپایی دولت رفاه متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی را می‌باید پرداخت می‌کرد تا «صلح اجتماعی» را بخرد. رشد معروف به «سه دهه پرافتخار یا طلایی» از اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش اضافی تولیدشده میان سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران، نسبت به‌دوره پیش، به‌طور محسوسی به‌نفع کارگران تغییر کرد و «لیبرالیسم اقتصادی» و شعار «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی» کمابیش برای سه دهه کنار گذاشته شد.

این عقب‌نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام «مصالحه فوردیستی» هم داده‌اند، (10) در آمریکا و اروپا اشکال مختلفی به‌خود گرفت. مثلا حجم مصادره یا ملی کردن‌های اموال بورژوازی در فرانسه، آلمان غربی یا ایتالیا، کشور‌هایی که بورژوازی یا رسما فاشیست بود (آلمان و ایتالیا) یا با اشغال‌گر نازی همکاری فعال کرد (فرانسه)، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن‌ها وجود داشت که اساسا بر پایه عقب‌راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون یا بازسازی ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و با مداخله مستقیم «عنصر غیراقتصادی»ای به‌نام «دولت» صورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی به‌همراه شرکت‌های بزرگ صنعتی مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان «شر مطلقه» لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از طریق وام‌گیری از بخش خصوصی و اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی به‌حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور بدون رجوع به‌سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. (11)

خطوط عمومی این سیاست‌ها را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:

الف – دولت با سیاست‌های دخالت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار لازم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف به‌شرکت‌های صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلستان) این دخالت به ‌ملی‌کردن برخی شرکت‌های استراتژیک هم انجامید. دولت عملا بدل به‌یک کارفرمای بزرگ شد. به‌عنوان مثال در فرانسه دارایی‌های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی سالانه بیش‌تر شدند. (12)

ب – یک نظام بیمه‌های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسل‌های پیاپی، سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند. این به‌معنای پس گرفته‌شدن بخش دیگری از ارزش اضافه ‌تولیدشده، علاوه بر حقوق، به‌صورت ارائه خدمات عمومی به ‌طبقه کارگر بود که اساسا از سود سرمایه‌دار برداشت می‌شد.

ج – تقسیم نتایج بالارفتن بهره‌وری کار که نتیجه کاربست تکنیک‌های نوین سازماندهی و تحولات تکنیکی انقلاب صنعتی سوم بود، بر پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه صورت گرفت. این مصالحه نتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادیه‌های کارگری در سطح شاخه‌های تولیدی و در صحن موسسات تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت بود که باعث افزایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از جنگ به ‌هیچ‌وجه از جانب سرمایه‌داران پذیرفته نمی‌شد. قدرت سازمان‌یافته کارگران در بهم‌زدن توازن قوا مشخصا در این‌جا خود را نشان داد. هر چند که در تمام زمینه‌ها هم این قدرت جدید حضور موثر خود را نشان می‌داد.

درخواست‌های ملی‌کردن برخی شاخه‌های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوق‌بگیران، همواره در جنبش کارگری و سوسیالیستی مطرح شده بود. نه تنها بخش انقلابی مارکسیست جنبش کارگری، بلکه رفرمیست‌هایی چون «جامعه فابین»، حزب کارگر مستقل در انگلستان، و سوسیال دمکرات‌های آلمانی هم نظریاتی در این زمینه از دهه‌های هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما می‌باید انقلاب اکتبر، بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق می‌افتاد تا تغییر توازن قوا به‌نفع طبقه کارگر جهانی به‌شکست کامل ایده‌های لیبرالیسم اقتصادی بیانجامد و بورژوازی بزرگ مجبور به‌عقب‌نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانی‌که امروز حتی حاضر نیستند یک افزایش چند درصدی مالیات بر شرکت‌های بزرگ یا درآمدهای نجومی یک درصدی‌ها را بپذیرند، در فردای جنگ دوم حاضر به‌پذیرش مالیات‌‌هایی شدند که در برخی دهک‌های مالیاتی تا 94 درصد بالا می‌رفت و حالت مصادره به‌خود می‌گرفت. (13)، آن‌هم نه فقط در اروپا بلکه حتی در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا!

از طرف دیگر طی این سه دهه، هم‌زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی جنگ جهانی در اروپا، ما شاهد تحقق سومین انقلاب صنعتی (انقلاب الکترونیک، انرژی هسته‌ای، ماشین‌های حسابگر…) و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همان‌طور که ما در بخش اول مقاله به آن پرداختیم، نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای نقش کارفرما و کنترل‌چی اعظم، به حمایت مستمر و فعال از شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی در عرصه گیتی هم می‌پرداخت و سلطه قدرت‌های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکم‌تر می‌کرد. این فضای جدید با فراهم‌کردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار به‌نفع رشد و گسترش انباشت سرمایه تولیدی – صنعتی بود. سیاست اقتصاد حمایتی، نزد کینز عبارت بود از: ایجاد عرضه و تقاضای عمومی از طریق بالابردن قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، یعنی افزایش حقوق متناسب با افزایش بارآوری کار. و علی‌رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. هم‌چنین حجم عرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگه‌داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین نگه‌داشته که امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید را می‌داد. با پیاده‌کردن سیاست‌های فوق، بر بستر تعمیم مکانیسم‌های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی سوم، یعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای سرمایه‌داری در سی سال بعد از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌وقفه‌ای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولت‌های آن سال‌ها را مهار کند.

یک موج بلند رونق از سال‌های 1945-1948 ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در اروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید به‌گردش درآمد. بیکاری بشدت کاهش یافت و تورم هم مهار شد. مثل همیشه در متن این موج بلند رونق، بحران‌های کلاسیک دوره‌ای شکل گرفتند، اما این بحران‌ها محدود، موضعی و با تکان‌های کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاه‌مدت در آمریکا در سال 1960، ژاپن در سال 1965 و آلمان غربی در سال‌های 1966-1967. اما هیچ‌کدام از آن‌ها تبدیل به‌یک بحران تعمیم‌یافته‌ای که به کشورهای دیگر سرایت کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُندشدن رشد، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده بود، هنوز تمام توانایی‌های خود را از دست نداده بود.

این دوران در عین‌حال دوران فخرفروشی اقتصاددانان و متفکران طرفدار سرمایه‌داری در «مهار نهایی بحران»، «دست‌یافتن به اشتغال کامل» بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش «اقتصاد» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، با «فروتنی» هرچه بیش‌تر نوشت که به‌شکرانه کاربست متناسب و پرقدرت سیاست‌های مالی و پولی، نظام اقتصادی مختلط ما می‌تواند از زیاده‌روی‌های رونق و رکود اجتناب کرده و رشد گسترش‌یابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعلام می‌کند که به شکرانه عملکرد عالی «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» «در هدایت اقتصاد، نوسانات دوره‌ای عملا از بین رفته‌اند و دیگر با بحران بزرگی مواجه نخواهیم شد.» (14) والتر هلر، رئیس سابق کمیته مشاوران اقتصادی دولت کندی، در سال 1967 چنین پیش‌بینی می‌کرد: «با در نظرگرفتن تجربه سال‌های شصت و پیشرفتی که می‌توان انتظار داشت، در آینده ما می‌توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار طولانی‌تر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کم‌تری از آنچه در فاصله 1949-1960 شاهد بودیم یعنی چهار رکود، خواهیم داشت.» (15) عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت انگلستان، در سال 1969 نوشت: «اشتغال کامل و کمابیش تعمیم‌یافته را دیگر می‌باید به‌مثابه یک وجه ساختاری اقتصاد انگلستان در نظر گرفت … به‌نظر می‌رسد که اشتغال کامل کمابیش تعمیم‌یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد … با تکامل آتی آگاهی اجتماعی می‌توان با تغییراتی در برخی صورت‌بندی‌های نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد.» اساتید فرانسوی و آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و هوبرت وایس هم در این ارکستر خودستایی و «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری» شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعلام کردند که «بحران به‌سبک سابق دیگر وجود ندارد. حتی رکودهای پردامنه هم غیرعادی و خلاف قاعده هستند.» (16) بی‌خود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل اقتصاد دادند؛ تمام پیش‌بینی‌هایشان نه براساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه‌داری بنا شده بود. خواننده این سطور حتما به‌ما حق می‌دهد که در برابر این پیشگویی‌های نبوغ‌آمیز اقتصاددانان بورژوای دهه شصت، به احترام ده‌ها میلیون «بیکار ساختاری» همین کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شده‌اند، تنها به‌سکوت تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم.

البته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی‌های کوتاه‌مدت، مثل رکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از متفکران مارکسیست را هم دچار گیج‌سری کرد. پل باران و پل سوئیزی نیز در کتاب‌شان«سرمایه انحصاری» صحبت از نوعی« تنظیم» اقتصاد توسط انحصارات و دولت کردند که اجازه می‌داد تا سرمایه‌داری قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن و به‌خود مدال‌دادن اقتصاددانان بورژوا دیری نپایید. مثل همه امواج بلند رونق پیش از آن، موتور این تحولات در سال‌های هفتاد به «روغن سوزی» افتاد و ناگهان در سال 1974 درجا زد و در سال 1982 بکلی ایستاد. مدل کینزی انباشت پس از جنگ، که تشکیل شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بر جهان سوم را به‌همراه داشت (که بعدا نقش تعیین‌کننده‌ای هم در جهانی‌شدن سرمایه ایفا کردند)، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد، رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج گرفت. به این برخواهیم گشت.

سال‌های پس از جنگ تا وقوع اولین بحران تعمیم‌یافته ساختاری سرمایه‌داری جهانی، یعنی بحران 1974-1975 سال‌های کسوف تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخلاف پیش، این‌بار مدافعان این مکتب، که درواقع اقتصاددانان قلم به‌مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همان سال‌ها شروع به انتقادات تند از سیاست‌های دولت رفاه کردند. این مبارزه‌ای طولانی و بی‌وقفه بود.

از همان دهه سی دو متفکر راست‌گرا با گرایشات سیاسی نزدیک به‌محافل محافظه‌کار و ارتجاعی؛ فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس (Von Mises) به‌جنگ تزهای از نوع کینزی رفتند. این پلمیک نه فقط از طریق رسالات مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون‌های تایمز لندن در 17 و 19 اکتبر 1932 و در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت. کینز و هم‌فکرانش بر این باور بودند که علت اصلی بروز بحران، کم‌شدن سرمایه‌های موجود و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید است و در نتیجه باید با دخالت دولت و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی در برنامه‌های عمرانی روبنایی، و در همان حال با کاهش نرخ بهره پول، به‌قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس استدلال می‌کردند که علت بحران، وفور بیش از حد سرمایه در اثر سیاست‌های گل و گشاد و بی‌رویه عرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه سی شده است. آن‌ها می‌گفتند که کاربست این نظرات به‌معنای به ‌بیراهه‌بردن منابع موجود و محروم‌کردن بخش خصوصی از این سرمایه است. راه‌حل آن‌ها درست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید به‌کاهش هر چه بیش‌تر حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا درخواست ریاضت اقتصادی و سرشکن‌کردن هزینه بحران بر سر حقوق‌بگیران را توصیه می‌کرد. اما استدلال کینز این بود که اگر ما به‌دادِ حقوق‌بگیران نرسیم و اشتغال را بالا نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم پیروز خواهد شد و برای حفظ «دموکراسی» باید دخالت دولت را طلب کرد. هراس از برآمد جنبش کارگری، رای را به‌نفع دومی صادر کرد.

بحران‌های 1974 – 1982، برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم
به‌حاشیه‌رفتن و «بیکار» شدن سرمایه مالی و هژمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در محافل حکومتی کشورهای بزرگ، باعث شد که «بخش فعال متفکرین» وابسته به‌سرمایه مالی خود را متشکل کرده و ضدحمله‌ای را سازمان دهند. شارل آندره اودری (Udry) می‌نویسد: «از همان سال 1945 پروژه‌‌هایی، به‌موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدف‌شان متحدکردن مدافعان صاحب صلاحیت لیبرالیسم با هدف سازماندهی یک ضدحمله منسجم به‌طرفداران دخالت دولت و سوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز سازمان یافت: انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن (L.S.E) و دانشگاه شیکاگو» (17). فون هایک که در آن موقع به‌تدریس در لندن مشغول بود درماه آوریل سال 1947 با همکاری فون میزس، «جامعه مون پِلرَن» در سوئیس را تاسیس کرد. اولین جلسه این گروه با شرکت سی و شش بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل پارک مون پِلرَن تشکیل شد که شروع به‌کار این جامعه را نشان زد. سه رسانه مطبوعاتی؛ نیوزویک، فورچون و ریدرز دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهمیت این اجلاس را نشان می‌داد. در میان اعضای این جامعه باید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس اله (M.Allais) نام برد که از همان آغاز همکاری فعالی داشتند. این محفل در تمام این سال‌ها، عملا یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی بود که به‌تدریج و به‌موازات آشکارشدن تضادهای درونی راه‌حل‌های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی به ‌دست‌انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود، به‌مبارزه نظری خود شدت داد.

از آن‌جا که راه‌حل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران، بی‌توجه به‌توازن قوا که به‌نحو محسوسی به‌نفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوق‌بگیران در جهت حفظ سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و حذف هرگونه «قوانین دست و پا گیر» بود، طبیعی بود که آن‌ها همه‌جا ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابایی نداشت، می‌توان با ژنرال پاتون آمریکایی مقایسه کرد که پس از پیروزی بر آلمان نازی، معتقد بود باید بلافاصله جنگ با اتحاد شوروی را آغاز کرد و کوچک‌ترین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور به‌عنوان فاتح اصلی جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال 1944، بعد از اولین عقب‌نشینی‌های بورژوازی بزرگ که به‌توافق- مصالحه و اجرای نیو‌ـ‌دیل 1 و 2 در آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپایی دولت‌های رفاه در اروپا در حمله به اتحادیه‌ها که از حقوق و مزایای کارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری از اخراج خودسرانه کارگران و… دفاع می‌کردند، آن‌ها را بزرگ‌ترین و «بی‌رحم‌ترین استثمارگران تاریخ» نامید و نوشت:

«هیچ‌گاه یک طبقه به‌شیوه‌ای بیرحمانه‌تر از آن‌گونه که اقشار ضعیف‌تر طبقه کارگر توسط برادران صاحب امیتاز خود استثمار می‌شوند، استثمار نشده است، استثماری که توسط «مقررات» وضع‌شده بر رقابت، ممکن شده است. کم‌تر شعاری به اندازه «تثبیت» قیمت‌ها و حقوق‌ها، آسیب زده است: آن‌ها با تضمین درآمدهای یک بخش [از کارگران] وضعیت دیگران را بیش از بیش بی‌ثبات و شکننده کرده‌اند.» (صفحه 96 کتاب «جاده بندگی» 1944، متن فرانسه‌، انتشارات پوف، چاپ 2002). همه‌چیز به‌کنار، گویا فون هایک حتی از دوران برده‌داری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بی‌خبر است!؟ نزد او کوریِ ایدئولوژیک به کوری مطلق رسید.

گستاخی و رک‌گویی ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخلاف دیگر اقتصاددانان بورژوا، دفاع از منافع سرمایه‌داری و تضاد آن با هرگونه کنترلی که به‌نفع کارگران و حقوق‌بگیران باشد را در زرورقی از «استدلالات» دانشگاهی و فرمول‌های من‌درآوردی نمی‌پیچاند. جالب است که این روزها، در قرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف‌ها را می‌زند اما با زبانی دیگر (18). فون هایک سال‌ها بعد نیز در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال 1981 با صراحت لهجه کم‌نظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیایی ال مرکوریو گفت: «من شخصاً یک دیکتاتور لیبرال [در اقتصاد] را به‌یک دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.» ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز با ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داده‌شده توسط دولت‌های ریگان، تاچر(19) و همه دولت‌های مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نمی‌توانست براساس یک مصالحه طبقاتی برپا شود، چرا که هدفِ افزایش ارزش اضافی مطلق و پس‌گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به کارگران داده شده بود را پیشِ رویِ خود گذاشته بود.

اما مطرح‌ترین اقتصاددان نئولیبرال این دوره میلتون فریدمن هست که در دانشگاه شیکاگو ستادی از اقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت می‌کرد که به «مونتاریسم» معروف شد. (20) اصطلاح «پسران شیکاگو» به شاگردان او اطلاق شده است. فریدمن خودش، با «فروتنی» کم‌نظیری که مشخصه اوست، می‌گوید که من «از دهه هفتاد، ضد – انقلاب تئوری پولی را به‌پیروزی رساندم». که به‌نظر خودش «بر اساس تاکید دوباره روی نقش کمیت پول عرضه شده است.» (21) او می‌گفت بیکاری ولو انبوه، امری طبیعی است و باید به‌عنوان یک واقعیت جامعه سرمایه‌داری و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد. اما فریدمن به‌لحاظ تئوری چه می‌گفت که به اهداف خود دست بیابد؟ او در سال 1968 ، موقعی که ماشین کینزی وارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت به‌نام «بحران و سیستم‌های پولی». درین کتاب فریدمن سه فرضیه را مطرح می‌کند:

1- عرضه پول عاملی برون‌زا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئولان سیاست‌های پولی نتیجه می‌شود و مستقل از عوامل دست‌اندر کار اقتصاد است.

2- عرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد لازم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزنده‌ای به‌روی اشتغال یا رشد نمی‌گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِه هست که بر طبق آن پول هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدیده‌ها کشیده می‌شود. بیکاری هم پدیده‌ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کرد. تلاش برای کاهش آن، چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین نخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن مونتاریست، تورم پدیده‌ای است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و به‌هیچ عامل دیگری مستقیما وابسته نیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید می‌کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم واقعی ایجاد می‌کند!

3- بر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تلاش در جهت دست‌یافتن به اشتغال کامل باشد، امری که غیرممکن است، بلکه تنها می‌بایستی در جهت مبارزه با تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در درازمدت باشد.

بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت در حیطه قیمت‌ها، تولید و درآمدها شده و اضافه می‌کرد که این قانونی هست که در طول قرن‌ها مشاهده و تصدیق شده و در واقع مانند قوانین طبیعی‌ای است که توسط علوم طبیعی استنتاج می‌شوند. بر این اساس فریدمن استدلال می‌کرد که دولت نمی‌تواند حجم پول در گردش را بالا ببرد بی‌آنکه متناسب با آن تورم را نیز بالا نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این «قانون» در قانون اساسی کشورها وارد شود که حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی با نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.

این بازگشتی سرراست به‌نظرات ژان باتیست سِه قرن هجدهمی و در ادامه او؛ والراس قرن نوزدهمی درباره‌ی‌ «تعادل در بازار» است که می‌گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدون هرگونه دخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن به‌نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره گرم کرده و به‌خورد مردم می‌داد. تئوری‌ای که خلاف آن بارها و به‌دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی در کشورهای مختلف در طول قرن‌ها اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان (و برخورد به «سِه» به‌عنوان یک اقتصاددان رده دوم) نادرستی آن را گوشزد کرده بود.

این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،(22) دست بالا را پیدا کرد قبل از هر چیز تمرکز او روی مسئله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال به‌علت دخالت مستقیم او در سیاست و نزدیکی به ‌طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیک‌ترین گروه به کلان سرمایه‌داران مالی هستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و کوچک‌ترین توجهی به‌مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد هم‌نظر فون هایک بود. او در سال 1964 مشاور اقتصادی باری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری بود. به‌یاد داشته‌باشیم که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود تا «کار جنگ ویتنام را یکسره کند.» پس از آن فریدمن در سال 1968 مشاور نیکسون و در سال 1980 مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ‌وقت نه تنها با دمکرات‌ها نبود بلکه حتی با راست – مرکز هم نزدیکی‌ای نداشت. هم او و هم فون هایک همواره در جناح راست و راست افراطی شطرنج سیاسی بودند. این‌که شاگردان فریدمن به پینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری‌های آن‌هاست که تماما بر پایه سرکوب حقوق‌بگیران برای تضمین سود بیش‌تر و سریع استوار است.

دهه شصت میلادی و سه سال اول دهه هفتاد (پیش از بروز بحران ساختاری 1974)، سال‌های اعتراضات و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج در صدد پس‌گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسم‌های دولت رفاه کرده بود، کارگران و حقوق‌بگیران در همه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری از دستاوردهای خود دفاع می‌کردند. برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1967، با اشاره به‌قدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دهه سی گفت: «اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر عبور کند، ما با یک انقلاب روبرو خواهیم بود.» نه فقط جنبش بزرگ مه 68 که ارکان نظام بورژوایی در فرانسه و ایتالیا را تکان داد (23)، بلکه در سال‌های بعد و به‌ویژه در سال 1971 تعداد اعتصابیون حتی قابل مقایسه با سال‌های جنبش‌های بزرگ 1948 و 1949 شده بود. (نمودار 2) در انگلستان نیز پیروزی‌‌هایی چون اعتصاب 28هزار نفری معدن‌چیان انگلستان در سال 1972 علیه دولت ادوارد هیث (که در واقع آخرین پیروزی بزرگ معدن‌چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود) نصیب کارگران شده بود. در مقابل، حملات و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواسته‌های مطالباتی کارگران در همه زمینه‌ها و بویژه جبران تقریبا خودکار تاثیر تورم بر حقوق کارگران و مبارزات اتحادیه‌های کارگری دائمی و بی‌امان بود. آن‌ها بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستی‌های سیستم و بویژه افزایش قیمت‌ها و تورم رو به‌رشد عمومی، معرفی می‌کردند. البته در مورد حمله به اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان بورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل می‌دادند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9862.jpg

گفتیم که در دهه 70 رشد اقتصادی بر اساس مدل کینزی دولت رفاه کُند شد و بیکاری و تورم رشد کردند. در این دهه مهم‌ترین اتفاق بروز اولین بحران ساختاری پس از جنگ در 1974 بود که به‌فاصله کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال 1982 تکمیل شد. در این میان رشد بیکاری، علی‌رغم اضافه تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، (چیزی‌که برعکس تزهای کینزی اما کاملا منطبق بر توضیح مارکسیستی بحران بود) یک مشکل جدی و خلاف تمام وعده‌های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله 1973(سال پیش از شروع بحران) و 1981 (سال پیش از شروع دومین بحران) متوسط درصد بیکاری در 15 کشور عضو اتحادیه از 2.6 به 8.8 افزایش یافت که حتی در سال 1984، (یعنی در متن بحران) به 10.1 و در سال 1985 به 13.4 درصد افزایش یافت. در فاصله 1973 تا 1983 بیکاری در ژاپن 2 برابر، در بلژیک 5 برابر و در آلمان 8 تا 10 برابر شد. چنین پدیده‌ای در طول «سه دهه طلایی» دیده نشده بود.

انعکاس این افزایش بیکاری در بخش سازمان‌یافته کارگران، برخلاف دهه سی، ویرانگر بود؛ ریزش عضویت در اتحادیه‌های کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ به‌خود گرفت. به‌طوریکه، برای مثال، در فرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادیه‌ها متشکل بودند، این رقم در سال‌های 1974- 1975 (بحران اول) به 18 درصد و در سال 1982 (شروع بحران بزرگ دوم) به زیر 10 درصد سقوط کرد. (24)

از طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادیه‌ها به‌وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد به‌اصطلاح یقه‌سفیدها (حقوق‌بگیران بخش خدمات و کادرها؛ نتیجه انقلاب صنعتی در حال جریان) در برابر یقه‌آبی‌ها (کارگران ساده صنعتی که تعدادشان با رشد اتوماسیون در تولید رو به‌کاهش می‌رفت) بود که خود را در کاهش روحیه مبارزه‌جویانه کارگران نشان داد. علاوه بر آن، بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌ها و گرایش روزافزون به‌مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتی‌ای که در جریان حرکت اعتصابی صیقل خورده و رشد می‌کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کند. همه این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب‌نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.

پیش از آن نیز نیمه‌کاره‌ماندن جنبش‌های عظیم ماه مه 68 علی‌رغم شرکت میلیون‌ها کارگر در بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیه‌‌هایی که رفرمیسم بر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها غلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن‌ها نبود، همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست اروپایی که در حال دگردیسی به «کمونیسم اروپایی» و فاصله‌گرفتن قطعی از خط مشی انقلابی بودند، باعث شد که این جنبش‌ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کشوری با سابقه تاریخی مبارزاتی‌ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ «س ـ ژ ـ ت» که در فردای جنگ تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این‌بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس، نقش بازدارنده، محدودکننده و کاملا مخربی ایفا کرده، مانع پیوند جنبش دانشجویی سیاسی (که به آن برچسب «آنارشیستی» زدند) با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ به ‌هراس‌افتاده (25) بر سر حداقلی از خواسته‌ها مربوط به‌حقوق، رده‌بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند. در حقیقت جنبش اعتصابی ماه مه در اروپا در عین‌حال هم پتانسیل عظیم جنبش کارگری، هم محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ واحد به‌نمایش گذاشت و نشان‌دهنده نقطه‌پایانی بر توازن قوای مثبت به‌نفع کارگران متشکل بود. شکست جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله کوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقطه‌عطفی در مناسبات بخش سازمان‌یافته کارگری و بورژوازی فرانسه بود. پیوستن بخش بزرگی از رهبران بخش دانشجویی جنبش ماه مه با تکیه به‌شعار «آزادی بی‌حدوحصر فردی در همه زمینه‌ها» به ‌بورژوازی و محدودکردن خواسته‌های عمومی پسا مه 68 به آزادی‌های مدنی و فرهنگی و آزادی جنسی ضربه سنگینی به جنبش عمومی ضدسرمایه‌داری زد. این روشنفکران استخوان‌بندی آنچه را که «پست مدرنیسم» نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست‌ها با تبلیغ «آزادی فردی» همگام و هم‌صدا با نئولیبرالیسم و سوءاستفاده عظیم آن از مفهوم «آزادی فردی» در برابر مکانیسم‌های کنترل سرمایه لگام‌گسیخته در دولت – رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در تبلیغات فردگرایانه، ضدتشکیلاتی، ضداتحادیه و ضدتحزب بودند. افرادی مثل دانیل کوهن بندیت در فرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجویی (معروف به «دَنی سرخ»، که البته از «سرخ‌بودن» تنها رنگ مویش را داشت) از نمایندگان این گرایش ضدکارگری/ضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافه‌کردن یک سُس اکولوژیستی مردم‌پسندانه در همه‌جا با سیاست‌های نئولیبرالی «چپ» سوسیال لیبرال، گستاخانه همراه و هم‌صدا بوده و هست.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9863.jpg

همانطور که از مطالعه نمودار بالا (به‌نقل از میشل هوسون) به‌راحتی متوجه می‌شویم همه شاخص‌ها، بویژه سود و انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری 1974 و 1982 به‌شدت سقوط کرده بودند. انعکاس این سقوط باضافه محدودیت‌هایی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کلان سرمایه‌داران از درآمد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین، باعث کاهش ثروت و سرمایه انباشت‌شده در دهک بالایی آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی منعکس شده است. مدل کینزی به بن‌بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی و اقتصاددانان وابسته به آن برای فراهم‌کردن زمینه تئوریک درهم‌شکستن دولت – رفاه فرا رسیده بود. ضمنا توجه کنید که نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال 1999 به‌بعد همه شاخص‌ها سقوط می‌کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از این‌جا اوج می‌گیرند که به آن برمی‌گردیم.

خدمت این دسته از روشنفکران بیرون‌آمده از جنبش ماه مه به بورژوازی، جداکردن خواسته‌های آزادیخواهانه از خواسته‌های عدالت اجتماعی بود. این گرایش ایدئولوژیک کاملا با فردگرایی نوع والراس – هایک – فریدمن مبتنی بر اینکه جامعه ارگانیک وجود ندارد و تنها «افراد منفرد» وجود دارند که از طریق بازار به‌یکدیگر متصل می‌شوند، هم‌خوانی و همراهی داشت و نقش به‌غایت مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق‌بگیران ایفا کرده و می‌کند. پست مدرنیسم ایدئولوژی نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تلاش آن برای اتمیزه‌کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است.

خلاصه کنیم: در فاصله 1965 تا 1973، سوددهی کلی بخش تولید کالایی در کشورهای عضو «گروه 7»، به میزان 25.5 درصد کاهش پیداکرده بود.(26) علی‌رغم تبلیغات سرسام‌آور مبلغین سرمایه‌داری، روشن بود که بحران در راه است. وقوع بحران 1974 و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید حملات طرفداران سیاست‌های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوری‌های دولت رفاه فرا رسیده بود. می‌بایست پاسخی به این دو بحران تعمیم‌یافته‌ی پیاپی داده می‌شد. سرمایه‌داران به‌طور جدی در صدد پس‌گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند.

درین هنگام هژمونی نظری مدافعان «لیبرالیسم اقتصادی» در حال شکل‌گیری نهایی بود. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه این تهاجم دیگر نه فقط از طریق اندیشکده‌های پیشین از نوع مون پلرن، بلکه با صرف سرمایه‌های کلان برای تبلیغات همه‌جانبه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های گوناگون در «دفاع» از اهمیت آزادی‌های فردی در همه زمینه‌ها؛ بویژه در حیطه اقتصاد و برای «اثبات» این‌که هیچ راه دیگری جز «برداشتن فشار خفقان‌آور دولت و مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!» یعنی همان شعار مارگارت تاچر (27) صورت می‌گرفت. پیروزی آن‌ها کامل بود. کافیست که به ‌فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی بیاندازیم تا متوجه آن بشویم؛ فون هایک در سال 1974 و فریدمن در سال 1976 این جایزه را از آن خود کردند. (28) آن‌ها دستمزد سه دهه مبارزه با دولت – رفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم به دستاوردهای طبقه کارگر، با استفاده از توازن قوای منفی به‌ضرر کارگران فرا رسیده بود.

اولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادیه‌ها و احزاب کارگری را در خون خود خفه کرده بود. مریدان فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، در همان هفته اول پس از کودتای سپتامبر 1973 با کفش‌های براق آخرین مدل خود بر سنگفرش‌های آغشته به‌خون خیابان‌های سانتیاگو گام نهادند تا یک حمله تمام‌عیار علیه دستاوردهای کارگران شکست‌خورده شیلی را سازمان دهند. این شتاب نشان‌دهنده وجود یک توافق با پینوشه در همان زمان تدارک کودتا با این اقتصاددانان مرتجع بود. آن‌ها در کم‌تر از یک دهه، جامعه‌ای را سازمان دادند که در آن اختلاف طبقاتی عظیمی برپایه بی‌حقوقی کارگران و حقوق‌بگیران شکل داده شده‌بود. اما این «مدل» با سرعت به‌بحران افتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را به‌زیر کشید. این سیاست‌ها که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کلان سرمایه‌داران شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حال که سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور کلی در آن ادامه پیدا کردند از «مدل ضربتی» فریدمنی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی شد. «پسران شیکاگو» بخش «کثیف کار» و وظیفه تاریخی‌شان را به‌خوبی به انجام رسانده بودند.

گفتیم که سرمایه بانکی – پولی در دوران پس از جنگ به‌حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار بانک‌ها را زیر نظر گرفته بود و کینزگرایان در رویای «کشتن بی درد» آن بودند. پس چگونه است که به‌هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش سرمایه‌داران از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران‌ها تامین کنند بلکه توانستند ریگان و تاچر را به‌قدرت برسانند و جهانی‌شدن سرمایه را به‌شیوه نئولیبرالی به‌پیش ببرند؟

واقعیت اینست که طی دهه شصت میلادی، در نتیجه این «مقررات دست و پا گیر»، یک سرمایه مالی جدیدی شکل گرفت که از تولید فرار می‌کرد و بدنبال فرصت‌هایی بود که روند «پول – پول» را با حذف تولید و «مشکلاتش» جستجو می‌کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین – هیلفردینگ، یعنی امتزاج سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی – پولی خالصی بود که به‌دنبال انباشت هر چه بیش‌تر از طریق معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. بازگشتی به‌ تعریف مارکسی از آن؛ سرمایه پولی حامل سود که در خارج از تولید عمل می‌کند.

اولین منبع جدید تراکم و تمرکز این سرمایه مالی، ایجاد نوعی«صندوق‌های پس‌انداز» بازنشستگی در آمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن‌ها در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت – رفاه بر پایه همبستگی عمومی، صندوق‌های پس‌انداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را به‌راه انداختند و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران در دستان خود دست زدند و به‌زبان مارکس «زنجیر طلایی» را به‌گردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد از آن صندوق پس‌انداز را هم‌چون «سلاحی علیه خود آنان» بکار برند. (29) این سرمایه متراکم‌شده وارد بازار بدهی و قرضه‌های دولتی، خرید و فروش برات‌های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال 1974 برای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق‌ها اجازه داد تا با ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» (Mutual Funds) جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق کارگران تحت کنترل سرمایه خصوصی بدهند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9864.jpg?w=540&h=407

در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان، هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال 1965، بر آن شد که با استفاده از «سیتی»، مرکز مالی لندن، یک بازار وام به دولت‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر برای تسهیل مبادلات با اتحاد شوروی که به روبل بودند، ایجاد کند که به‌نام بازار «دلار اروپایی – یورودلار» معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه برخوردار شد که آن را خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزی قرار می‌داد و برای همین نام «فرا ـ مرزی ـ آف شور» (Off-Shore) را به‌خود گرفت. این بازار به‌سرعت به‌یک مرکز فعال و «بهشت مالی» تبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمایه‌‌هایی قرار گرفت که می‌خواستند مقررات دولتی حاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپریالیستی برای خدمت به‌سرمایه مالی بود که بعدا توسط دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان عمومیت پیدا کرد، آن‌هم توسط یک دولت از نوع سوسیال دمکراسی!

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که در حال کسب سودهای کلان بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش مهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار یورو دلار سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که بانک‌های آمریکایی تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن‌ها مدیریت این بخش از سرمایه‌ها را به بانک‌های انگلیسی منتقل کردند. در این‌جا این قاعده مناسبات سرمایه‌داری که وقتی سرمایه‌داران نرخ سود در عرصه تولید را نازل می‌دانند، به‌جای بازگرداندن سرمایه انباشت‌شده در دور پیشین، آن‌را از تولید خارج و وارد حوزه بانکی می‌کنند. این امر به تراکم شدید سرمایه پولی در این حوزه می‌انجامد و قدرت مانور آن‌ها را بالا می‌برد. وقتی در دهه هشتاد میلادی این تراکم بازهم بیش‌تر شد، حتی خود شرکت‌های چند ملیتی به ایجاد دپارتمان‌های مالی در درون خودشان دست زده و وارد معاملات ارز، وام‌گذاری و سوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری به‌جایی رسید که این شرکت‌ها برای بالابردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت در بازار بورس ایجاد می‌کردند. (30)

افزایش ناگهانی قیمت نفت در 1973، همان «شوک نفتی» معروف که از نظر اقتصاددانان بورژوا به‌عنوان «علت و بانی» بروز بحران ساختاری به‌خورد مردم داده می‌شود، (31) درآمد هنگفت و ناگهانی‌ای در دست شیوخ عرب خلیج فارس متمرکز کرد. آن‌ها زیر فشار دولت آمریکا بخش مهمی از این اضافه‌درآمد پیش‌بینی‌نشده را به بانک‌های آمریکایی و بخصوص، از آن‌جا که بازار معاملات نفتی در لندن بود، به این بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت.

یکی این‌که به‌خروج سریع‌تر از بحران 1974 کمک کرد و هم‌چنین با «بازیافت» دلارهای نفتی، قدرت وام‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکداران به‌شدت بالارفت. آن‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی شروع به‌صدور حجم انبوهی از سرمایه، معروف به «‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌کشورهایی که تاکنون کم‌تر مورد هجوم این سرمایه‌ها قرار گرفته‌بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این «بهشت مالی» پایه‌های جدیدی برای تحمیل رابطه «وام‌گذار – بدهکار» با کشورهای ضعیف یا تحت سلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربایی و ویرانگر سرمایه‌داری در این‌جا به‌شکل خالص، با قدرت خود را به‌نمایش گذاشتد. در فاصله 1975 تا 1979 میلیاردها دلار وام به‌کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و حتی یوگسلاوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. (32) چنین هجومی در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر بود. نرخ این وام‌ها متغیر و وابسته به نرخ پایه خزانه‌داری آمریکا و بازار دلار بود. سرمایه رباخوار هم قدرت و هم‌ طعمه خود را پیدا کرده بود. به‌قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه بدهکاری بهتر از یک دولت «چون دولت‌ها نه می‌توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!» (33) و ما اضافه می‌کنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزاران شما هم اداره می‌شوند! دام وام کشورهای پیرامونی چیده شد.

پیش از آن، در دوران عروج سرمایه‌داری، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی چنین گفته بود: «از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود، هرچه کشوری ثروتمندتر شود بدهی آن بیش‌تر است. اعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه می‌شود. با افزایش بدهی ملی، عدم اعتماد به آن جایگزین انکار روح‌القدس می‌شود که برای آن استغفاری در کار نیست. بدهی دولتی به‌یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه تبدیل می‌شود. گویی به‌یک ضربه عصای سحرآمیز، به‌پول نامولد، قدرت آفرینش اِعطا و آن را به‌ سرمایه بدل می‌کند، بی‌آنکه نیازی باشد آن را در معرض مشکلات و خطراتی قرار دهد که ملازم به‌کارگرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست.»(34) از تفاوت نقش ربا در متن مارکس و رباخواری«مدرن» دوران ما که بگذریم، به‌زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولی و وام‌گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای وام‌گیر پیرامونی به «کشورهای سوپر مدرن» با «بدهی‌های سوپرعظیم» بود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، به‌ندرت به‌کار ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌رفت و بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستگاه دولتی و «پرداخت حق‌الزحمه» بورژوازی محلی کارگزار سرمایه امپریالیستی و تحکیم ظرفیت‌های سرکوب و حفظ نظم آن مصرف می‌شد.

برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار بانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست‌های خود متمرکز کرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه می‌شود.

«کودتای 1979» و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم

انتخاب پل ولکر (Paul Volker) به‌ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ژوئیه 1979 با خود چرخشی عظیم در سیاست‌های این بانک داشت. این اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا لیبرالیسم و طلایه‌دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه 1979 به نخست وزیری بریتانیای کبیر بود. رونالد ریگان هم در نوامبر 1980 به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان آنگلو ساکسون، گهواره‌ی سرمایه مالی جدید، تکمیل شد. هژمونی در حال شکل‌گیری نئولیبرالیسم گام‌هایی بزرگ به‌جلو برداشته بود. هر دوی آن‌ها با شعار عوامفریبانه «ضد دولت» انتخاب شده بودند. ریگان با شعار «دولت حل مشکل نیست، خودِ مشکل است» و تاچر با شعار«آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» محتوای هر دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین‌حال تحکیم قدرت پلیسی – نظامی دستگاه دولتی بود. برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها، دولت کوچک نشده بلکه به‌شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌ها و ابعاد دستگاه نظامی – پلیسی که منجر به کسر بودجه هنگفت شد.

ولکر از همان آغاز با هدف اعلام‌شده یعنی دگرگون‌کردن کل سیاستِ «فدرال رزرو» به‌روی کار آمد و پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت‌ترین موسسه مالی دنیا را تغییر داد. افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره، که سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، با هدف کاهش تورم 13.5 درصدی بود که در پایان سال 1982 به 4 درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان «کودتای مالی پل ولکر» را داده‌اند. اما این سیاست با خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از 2.5 درصد به‌ منهای 2.2 درصد را هم داشت. رکودی که به آن هم‌چنین نام «رکود ولکر» را داده‌اند. بیکاری از 6 درصد تا 10 درصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر به‌عنوان یک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک‌ترین اهمیتی نداشت چرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم می‌کرد. ولکر، طبق دگم‌های اولترا لیبرالیسم هایک – فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو بالا، را امری طبیعی می‌دانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار می‌بایست نرخ آن را تنظیم کند.

زمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن‌دادن به کنترل‌های دولت – رفاه دیگر به‌کلی گذشته بود. وقت نشان‌دادن ضرب شست به‌جنبش کارگری رسیده‌بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران و حقوق‌بگیران به‌شکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هوایی روبرو شد شمشیر را از رو بست و با اتکا به‌یک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت به‌کار، بیش از یازده هزار اعتصابی را اخراج و برای همیشه از استخدام محروم کرد. دولت با استفاده از پرسنل نظامی، دو سوم پروازهای معلق‌شده را به‌راه انداخت. پس برای ریگان در این‌جا دولت مشکل نبود بلکه راه‌حل برای اعتصاب‌شکنی بود! روزنامه‌های دست راستی تیتر زدند: این است راه‌حل خاتمه‌دادن به اعتصاب! ریگان تمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول سال‌های پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش کارگری متروک مانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و به‌کار بست. نئولیبرالیسم به‌بخش سازمان‌یافته و تضعیف‌شده کارگران اعلان جنگ داد. این شکست به اعتماد به‌نفس اتحادیه‌ها ضربه شدیدی زده، به اختلافات میان جناح‌های محافظه‌کار و پیش‌روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آمریکا وارد یک دوران افت شد. این نکته‌ای مورد قبول همگان است که در دوران ریگان اعتصابات کارگری به‌شدت سرکوب می‌شدند و کارگرانی که بیرون از محل کار خود برای سازماندهی کارگران دیگر تلاش می‌کردند، از کار اخراج می‌شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه‌ها سر باز زده و از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و بستن قراردادهای جمعی بر طبق قانون با آن‌ها خودداری می‌کردند. استخدام بر اساس قراردادهای موقت به‌جای استخدام کارگران دائمی، قاعده کار بود. دوران ریگان از این نظر نقطه‌عطفی در تاریخ آمریکا است. در فاصله سال‌هاي ١٩٧٩ و ١٩٩0 تعداد اعتراضات کارگری‌ای که بیش از هزار نفر در آن شرکت کنند، از ٢٣٥ به ١٧ مورد کاهش یافت. (35) یعنی کم‌ترین تعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم. سال‌ها طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند کند. نمودار زیر به‌خوبی این وضعیت در آمریکا را نشان می‌دهد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9865.jpg?w=488&h=311

اما ضربه بزرگ‌تر را تاچر در انگلستان وارد کرد و آن درهم‌شکستن کمر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری انگلستان یعنی اتحادیه معدن‌چیان بود که در دهه هفتاد از دستاوردهای کارگران و حقوق‌بگیران این کشور به‌خوبی دفاع کرده بود. تلاش مارگارت تاچر برای نابودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با وضع پی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسانه‌ها و اختلافات داخلی اتحادیه‌ها پیش رفت. کارایی اهرم اعتصاب به‌تدریج از اتحادیه‌ها گرفته‌شد، قانون جدیدی وضع شد که به‌موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌‌گیری عمومی انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند. رهبران و فعالان اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات‌ از جایی به‌جای دیگر بروند، و اعتصاب حقوق‌بگیران یک شرکت‌ در همبستگی با کارگران شرکت‌‌های دیگر ممنوع شد. از همه مهم‌‌تر این‌که در صورت نقض این قوانین دارایی‌های اتحادیه‌ها می‌توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن در سال‌های 1984-1985 که به ‌لغو توافق‌نامه دوران هارولد ویلسون و تعطیلی زودرس معادن زغال‌سنگ اعتراض داشتند، جریمه‌های سنگین و حتی ضبط دارایی‌های این اتحادیه ‌با کمک قوانین جدید، نقطه‌عطفی در این مبارزه طبقاتی بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم‌شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت هم لازم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار به‌جای اعتصابیون استفاده شد. سلطه سلاطین مالی بر رسانه‌های بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغ‌پردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشته‌بود. روزنامه معروف «سان» تا آن‌جا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدن‌چیان را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. تاثیر این شکست فراتر از معدن‌چیان بود و تعداد اعتصاب‌ها در این دوران بشدت پائین آمد. نئولیبرالیسم با درهم‌کوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایه‌های خود را مستحکم کرد. پس از شکست محافظه‌کاران و روی کار آمدن حزب کارگر به‌رهبری تونی بلیر نیز در ادامه همین سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرد و هیچ‌کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد.

رابرت برنر در کتاب با ارزش خود «اقتصاد تلاطم جهانی» با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در فاصله 1945 تا 2005، و نشان‌دادن بحران‌های کوچک و بزرگی که در این فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین می‌گوید: «علی‌رغم سروصدای زیاد درباره‌ی «رونق» دوران ریگان و کلینتون، در واقعیت کارایی آن‌ها پایین بود: هر کدام از چرخه‌های طولانی انبساط اقتصادی، اول در دهه هشتاد و بعد از 1990 تا 1997، کم‌تر از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار تحولاتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار به‌طور ریشه‌ای به‌علت تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک به ‌صفر افزایش حقوق آن‌ها به‌مدت دو دهه، یک وضعیت استثنائی طولانی‌مدت کاهش عمیق ارزش برابری دلار نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و یک‌سری اقدامات اداری بدون رودربایستی، بیش از هر زمانی از سال‌های دهه بیست در هر زمینه سیاست‌گذاری، به‌نفع سرمایه‌داران {آمریکایی} بهبود یافت.» (36)

با انتخاب ریگان و تاچر، با وجود سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در کاهش هزینه‌های کمک‌های دولتی به‌شهروندان، از آن‌جا که در همان حال مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بشدت کاهش پیدا کرده و بودجه‌های نظامی و انتظامی افزایش یافتند، کسر بودجه عظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرضه‌های دولتی تامین شد. این یک تجدید تقسیم درآمد ملی به‌نفع دهک بالایی ثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و به‌ «یک درصدی‌ها» دادند و مابه‌تفاوت را از جیب نسل‌های آینده پرداخت کردند. این وسط خرده‌استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی در نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصرف فزاینده‌ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی‌دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، خرید و فروش قرضه‌های دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که به‌نوبه خود تبدیل به «تیترهای بورس» و قابل خرید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگ‌ترشدن حجم سرمایه در اختیار سلاطین مالی قرار داد. برداشتن «مقررات دست و پا گیر» کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس و «بسته‌های بورسی و مشتقات آن»، ضمن استفاده از انقلاب انفورماتیک برای دادن سرعت بی‌سابقه به‌چرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشه جهان، فارغ از هر کنترلی، دریایی از سرمایه‌های مجازی و موهوم را ایجاد کرد. شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم لازم سرمایه برای چرخه تولید واقعی دائما رو به افزایش گذاشت. (37)

نمودار زیر به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در انفجار بدهی دولتی و خانوارها در آمریکاست. کاهش بدهی از جنگ دوم به‌بعد مداوم است و ناگهان از 1980 اوج می‌گیرد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9866.jpg

به‌همان میزان با عرضه گسترده وام به خانواده‌های آمریکایی و اروپایی و تشویق آنان به استفاده از وام برای خرید خانه و کالاهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن‌ها و تامین منبعی جدید برای انباشت سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی‌ها در بانک‌ها نیز فراهم شد. به‌قول جاشوا «سرمایه مالی در آمریکا مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس» کرد. پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به صفر نزدیک شد با کوهی از بدهی ناشی از قرض‌کردن برای مصرف بیش‌تر. (38)

این فرضی درست است که محرک اولیه و تعیین‌کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره از طرف ولکر، اساسا مهار تورم بالا در آمریکا و اروپا بود اما در این‌جا خاطرنشان می‌کنیم که یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود که پیش‌تر گفتیم با نرخی متغیر وابسته به این نرخ پایه و نرخ برابری دلار بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این بخش از سلاطین مالی گذاشت. «باشگاه پاریس»؛ کنسرسیوم غیررسمی دربرگیرنده دولت‌های وام‌گذار و به‌دنبالش «باشگاه لندن»؛ کنسرسیوم بانک‌های خصوصی بر کنترل پرداخت این بدهی‌ها و حفاظت از منافع بانک‌ها به‌کار مشغول شدند. آن‌ها مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران هرگز از «دام وام» خلاصی نیابند و این‌چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن: «بین 1980 تا 2000، کشورهای پیرامونی، بیش از شش برابر آنچه را که در سال 1980 بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال 2000، چهار برابر بیش‌تر از بدهی اولیه در سال 1980 بدهکار باشند.» (39) اولین قربانی مکزیک بود که در سال 1982 اعلام ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان‌ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم ادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را می‌کشند تا بهره وام‌‌هایی را بپردازند که بخش مهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان بانک‌های وام‌گذار به سپرده گذاشته شده‌اند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9867.jpg

این امر محدود به‌کشورهای پیرامونی نمی‌شود بلکه دولت‌های بزرگ مرکز هم به‌نوبه خود در باتلاق بدهی گرفتار شده‌اند. بحران بدهی یونان در سال 2012 تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت‌ها را گرفت. نمودار بالا رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان می‌دهد.

پیش از ادامه بحث باید به‌یک نکته بسیار مهم یعنی نقش تسخیر قدرت از جانب سرمایه مالی اشاره مجددی بکنیم. فردریک لوردون به‌درستی می‌گوید: «مقررات‌زدایی توسط یک مکانیسم و نیروی نامعلوم، پیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی به‌جلو رفت … که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.»(40) از میان برداشتن این قوانین نیز با فازهای گوناگون پیش رفت و همه «افتخار» آن به ریگان و تاچر برنمی‌گردد. توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» با انتقادی شدید از سیاست‌های تونی بلیر، به‌درستی نشان داده که او ادامه‌دهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون سیاست‌های او در حمایت از «سیتی»، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج نمی‌گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیین‌کننده در دوران کلینتون اتفاق افتاد. در سال 1993 قانون «گلاس – استی گال» که یکی از مکانیسم‌های مهم کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ 1929 بود، لغو شد. در سال 1994 قانون «مک فادن» (Mac Fadden) که اجازه جمع‌آوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول به‌کار نباشد را نمی‌داد از میان برداشته‌شد و در سال 1999 با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به «گرام – لیچ – بلیلی» (Gramm – Leach – Bliley) تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع «قانون ضد تراست» بود. این قوانین اتوبانی برای یکه‌تازی و ادغام شرکت‌های به ‌نقد غول‌پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح‌های مختلف صحنه سیاست درین کشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سایه‌روشن‌‌هایی در نزدیکی به این یا آن غول مالی یا شرکت‌های تکنولوژی جدید وجود داشت.

درست در همین دوره اتفاق بسیار مهم دیگری افتاد، که توسط سلاطین مالی طراحی نشده بود، و آن اصلاحات معروف به‌ «رفرم‌های تنگ شیائو پینگ» بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به «گروه چهار نفره» در چین در سال 1978 عرضه و به‌کار بسته‌شدند. در نتیجه این چرخش به‌سوی «سوسیالیسم نوع چینی» و تکیه به مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به «کارخانه جهان» شد.

هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان ادعا کرد که این هم‌زمانی رفرم‌های تنگ شیائو پینگ با تکوین هژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال‌ها و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم واقعیتی است که با ورود کالاهای ارزان چینی، موقعیت کارگران ساده صنعتی در آمریکا و اروپای غربی بازهم بیش‌تر تضعیف شد، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی از کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سلاح کوبنده‌ای به‌دست سرمایه مالی جهانی داد. در آن سال‌ها، این رفرم‌ها، با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار ارزان، هم مفری برای سرمایه‌گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال 1982 فراهم کرد و هم در عمل یک متحد عینی غیرقابل چشم‌پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش کارگری در آمریکا و اروپای غربی بود. تا امروز نیز سرمایه‌داران جانشینی برای چین پیدا نکرده‌اند. (41)

این یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحولات چین که به‌زعم «صدر مائو» قرار بود روند انقلاب جهانی پرولتاریایی را تسهیل کند، در عمل کاتالیزور جهانی‌شدنی سرمایه‌داری به‌ شیوه‌ای نئولیبرالی و سرمایه‌داری‌شدن خود چین شد که در آن سیاست‌های نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد همزیستی می‌کنند و چند میلیاردر (به دلار) عضو کمیته مرکزی حزب «کمونیست» چین هستند که «قطعا» از رهبران و پرچم‌داران مبارزه برای نابودی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!

ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام نقش سرمایه مالی جدید در جهان سرمایه‌داری و هم‌چنین هدایت جهانی‌شدن سرمایه، تحت این هژمونی به شیوه‌ای نئولیبرالی گردید.

فروپاشی اردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در قلب اروپا شد. ایجا شرایطی که در آن کارگران اروپای شرقی، با دستمزد و امکانات بسیار کم‌تر در مقایسه با کارگران در اروپای غربی، را به‌رقابت با کارگران غربی وامی‌دارد، که نتیجه آن غارت ارزش اضافی نسبی بازهم بیش‌تر که در خدمت کلان‌سرمایه‌داران بود.

بوروکراسی‌های اروپای شرقی هم که قرار بود با «رقابت مسالمت‌آمیز و سیاست تشنج‌زدایی» کمر سرمایه‌داری را بشکنند، پس از چین، در دهه نود، به‌نوبه خود تبدیل به شکارگاه‌های جدید کلان‌سرمایه‌داران غربی شدند و مفری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق خصوصی‌کردن‌ها که در واقع حراج دارایی‌های مردم اروپای شرقی به‌بهای ناچیز و هم‌چنین کسب مازاد سود کلان ناشی از کارگر ارزان‌تر این کشورها بود. نتیجه تمام این تغییر و تحولات برقراری بلامنازع هژمونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود که تا به امروز، علی‌رغم بحران‌های متعدد کوچک و بزرگ، کشوری یا منطقه‌ای و حتی شروع بزرگ‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 2007/2008 که مشخصا از همین بخش سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.

هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر
بازسازی سرمایه مالی جدید، به‌زبان مارکس؛ «سرمایه پولی حامل بهره» که عمدتا بیرون از تولید در چرخه اعتباری و بورس حرکت می‌کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده «مقررات دست و پا گیر» کنترل و نظارت دولتی بر نقل و انتقالات بانکی، کنترل حجم سپرده‌ها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری توسط نهادهای مالی و … توسط ریگان و تاچر و به‌دنبال آن‌ها کمابیش در کشورهای اروپایی و ژاپن، توام با کاربست آخرین نتایج انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و طراحی الگوریتم‌های ریاضی ویژه معاملات مالی و … عواملی بودند که به معاملات در بورس‌ها ــ خرید و فروش سهام در یک لحظه در چهار گوشه دنیا، سوداگری در بازارهای ارزی و مواد اولیه ــ جهش غول‌آسایی دادند. بخش روزافزونی از این سرمایه‌ها تنها در حوزه مالی و خرید و فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کالایی وارد نشدند. بدون کنترل «مزاحم» دولتی، آن‌ها سرمایه‌ای را که نداشتند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی «که قرار بود در آینده نزدیک» به‌دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این «عرضه و تقاضای» کاملا مجازی و موهومی، با حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش‌های مجازی ایجاد کرده و بلافاصله آن‌ها را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند. ارزش خانه‌های در دست ساختمان را به ‌تیتر بورس تبدیل کرده و آن‌ها را چندبار خرید و فروش می‌کردند، حساب‌سازی در بیلان برای «جلب مشتری» سهام و … انواع ترفند‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت بارآوری و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد واقعی نداشت به‌کار بسته شد. ایجاد بازار و بورس‌های فرعی و مشتقه برای خرید و فروش سهام، عرضه «بسته‌های مشتقه» سهام که در آن سهام جذاب با سهام مشکوک، کم‌بهره یا حتی بی‌بهره و «سمی» مخلوط شده و ظاهر فریبنده‌ای به‌خود می‌گرفتند، تفکیک سهام شرکت‌های تکنولوژی‌های جدید از دیگران و ایجاد انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوق‌های مختلف بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، «هچ فاند» (42) هیچ رابط مستقیمی با تولید کالایی و عرضه خدمات در اقتصاد واقعی نداشت. به‌کمک این ترفندها، هزارها میلیارد دلار سرمایه مجازی و الکترونیکی ایجاد کردند تا از طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کره‌زمین را در نوردیدند. تحت عنوان «نظام کاپیتالیستی جدید متکی بر دانش» اقیانوسی از سرمایه‌های مجهول‌الهویه و کاملا مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود «قانون ارزش» خود را تحمیل خواهد کرد.

ارزش سهام بورس نیویورک در فاصله 1977 تا 1987 سه برابر شده بود در حالی‌که، برای نمونه، رشد اقتصاد واقعی شاخه‌های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل 46 درصد و در تولید فولاد 67 درصد بیش‌تر نبود. (43) چگونه می‌توان در چنین شرایطی رشد 300 درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سرمایه مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه 19 اکتبر 1987 بزرگ‌ترین سقوط سهام در طی یک روز، از زمان سقوط بزرگ 1929، در وال استریت اتفاق افتاد: شاخص «داو جونز» (DOW JONES) 22.6 درصد سقوط کرد! رکورد 29 اکتبر 1929 که 12.6- درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد، بورس لندن با 26- درصد، هنگ کنگ با 46- درصد و پاریس با 9.6- به‌دنبال آن روانه پرتگاه شدند! «معجزه اقتصادی» دست‌پخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، با چنین فاجعه‌ای به‌پایان رسید. آلن گرین اسپن، نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته بود، با تزریق صدها میلیارد نقدینگی به‌کمک بانک‌ها و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی به ‌بخش‌های دیگر جلوگیری کند.

اساتید و تحلیل‌گران بزرگ نئولیبرال به‌سرعت «مجرم» را پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت، سیاست‌های ریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزانه‌داری آمریکا با اعلام زودرس افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را «غافلگیر» کرده بود و دست نامرئی بازار زمان کافی برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» به‌واقع نیز چنین بود و اگر در سطح جنبش کارگری و محافل مرتبط با آن مارکسیست‌ها با دقت علمی علل شکل‌گیری و انفجار این حباب‌ها را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود پیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزانه‌داری آمریکا بحران فروكش کرد، همۀ «ناظران بی‌طرف»، این بحران را، که به آن نام ترکیدن «حباب تکنولوژی‌های جدید» داده‌شد، همچون «حادثه»ای بی‌اهمیت به آرشیو سپردند و دوباره «روز از نو و روزی از نو»!

اما واقعیت سرسخت‌تر از این تلاش‌های ایدئولوژیک است. در سال 1989 اولین ورشکستگی یک صندوق پس‌انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این «دوشنبه سیاه»، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و به ‌همه کشور‌هایی که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند، سرایت کرد! که از توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما فهرست بحران‌های ناشی از بدهی، سوداگری با نرخ برابری ارزها (که با اعلام یکجانبه از بین‌رفتن تبدیل دلار به طلا از سال 1973 بی‌ثبات شده بود)، حمله به قیمت مواد اولیه و … را می‌توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای لاتین (دهه هشتاد و نود)، بروز اولین بحران جدی مستغلات در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی (1997) که آن‌هم زیر فشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تازه‌وارد به‌جهان سرمایه‌داری غربی سرایت کرد (1998) و آن‌وقت دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت، آن‌هم چه بازگشتی!

کاهش شاخص‌های بورس از مارس 2000 شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس 2000 تا مارس2001 شاخص شرکت‌های فن‌آوری جدید؛ «نزدک- NASDAQ» 57 درصد ارزش خود را از دست داد! 4200 میلیارد دلار ارزش سهام دود شده و به هوا رفت! این رقم برابر بود با 42 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا! معادل 12 درصد کل دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی! بیش‌تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ‌تر از تولید ناخالص ملی کشور ژاپن! (44) بحران 1929 در مقایسه با این بحران، که نام «حباب اینترنتی» به آن دادند، به‌لحاظ انهدام ارزش سهام یک واقعه ناچیز و قابل صرف‌نظر بود! اقیانوسی از ارزش‌های موهوم و مجازی در بورس نیویورک انباشته شده بودند که در عرض یک سال بخش اعظم ارزش کاذب خود را از دست دادند. همان‌طور که بحران‌های بعدی نیز نشان دادند، این تشکیل حباب‌های متعدد و منفجرشدن آن‌ها دیگر تبدیل به‌ یکی از خصائل اقتصاد نئولیبرالی و نتیجه از بین‌رفتن کنترل دولتی بر روی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی غول‌پیکری شده‌است که در دهه‌های هشتاد و نود هم به‌لحاظ ابعاد و هم به‌لحاظ تعداد، رشد بی‌سابقه‌ای کردند.

هدف از یادآوری این بحران‌ها نشان‌دادن واقعیت بحران‌زای نئولیبرالیسم است. اگر نه همه، اما بیش‌تر این بحران‌ها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شده‌اند.

نمودار زیر به‌خوبی ابعاد بی‌سابقه بحران ناشی از حباب سال 2002-2001 و سقوط ارزش سهام شرکت‌های فن‌آوری جدید اطلاعاتی را نشان می‌دهد:

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9868.jpg

یک تذکر در این‌جا لازم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم سرمایه تذکر بجایی داد: «بحران پولی‌ای که در متن {جلد اول سرمایه} به‌عنوان مرحله‌ی خاصی از هر بحران عام صنعتی و بازرگانی تعریف شده‌است، می‌باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را نیز بحران پولی می‌نامند، متمایز دانست. این بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواسته‌اش بر صنعت و بازرگانی تاثیر گذارد. محور اصلی این قبیل بحران‌ها را باید در قالب سرمایه‌ی نقدی یافت، و بنابراین قلمرو بی‌واسطه‌ی تاثیرِ آن‌ها بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است.» (45) بحران‌های دهه هشتاد و نود و سال‌های اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحران‌های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه پولی در بورس در آن‌ها تعیین‌کننده بود؛ دیگر درخت گلابی خودبه‌خود گلابی نمی‌داد!

اما همه این بحران‌ها در برابر بزرگ‌ترین بحران ساختاری و تعمیم‌یافته جهان سرمایه‌داری، یعنی بحران 2008-2007 که عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده می‌شود، هم‌چون تکان‌های کوچکی بیش نبودند. بحران بازهم از حیطه مالی؛ این‌بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی چند ماه به ‌همه اقتصاد سرایت کرده و بدل به‌یک بحران تمام عیار اضافه تولید شد. درباره‌ی این بحران ساختاری و تعمیم‌یافته که سراسر جهان سرمایه‌داری را در گرفت به‌حد کافی صحبت شده‌است و ما در این‌جا چیزی اضافه نمی‌کنیم جز این‌که اولا باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا برای مقابله با این بحران عظیم، کل سیاست‌های نئولیبرالی و اصل مطلق «عدم دخالت عناصر غیراقتصادی بویژه دولت» در اقتصاد به‌یک ضرب کنار گذاشته‌شدند و به‌قول وال استریت ژورنال «همه سوسیالیست شدند!» بسیاری (باید اعتراف کنم: از جمله خود من!) از منفجرشدن مدل انباشت نئولیبرالی در پرواز سخن راندند. رهبران سیاسی، از جورج بوش تا اوباما، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعلام کردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس به‌پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی برقرار کرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجب‌تر است و … اما بعد از دخالت دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی، دوباره همه‌چیز در سیاست‌های عمومی به‌روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخلاف بحران‌های 1929 و 1982-1974، هیچ آلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم به‌دست بدهد، از جانب اقتصاددانان بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز یا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خرافه‌های نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که «سوسیالیست شده بودند» دوباره «به‌خط شده» و به‌کارگزاران سرمایه مالی بدل شدند؟

گره کار آن‌جا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید قوانین ضدکارگری و تبلیغات عظیم ضدکارگری/ضدسوسیالیستی قرار داشت، سقوط اردوگاه شوروی هم آب به آسیاب آن‌ها ریخت و ایدئولوگ‌ها و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی «دمکراسی لیبرالی» را اعلام کردند، و پست مدرنیست‌ها هم پایان تشکل و حزبیت را اوج آزادی و دمکراسی دانستند. علی‌رغم مبارزات و تلاش‌های قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این دوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این دوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تسلیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدل‌شدن اکثریت قریب به اتفاق احزاب انترناسیونال دوم به سوسیال لیبرال و پذیرش برنامه نئولیبرالیسم زمین زیر پای کینزگراها و طرفداران دولت – رفاه را خالی‌تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخلاف فردای جنگ دوم، بین برنامه‌های احزاب سوسیال دمکرات و احزاب محافظه‌کار در زمینه «لزوم» کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌کردن‌های گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچک‌ترین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده حملات به‌دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان (دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح هارتز4 او)، فرانسه (خصوصی‌سازی‌ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید)، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری موقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف‌تر کرد و تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی از اتحادیه‌های نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژه‌های بزرگ حمله به‌دولت – رفاه، تحت عنوان «ضرورت تطبیق» عملا در کنار بورژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی در فرانسه هم که اتحادیه‌های کارگری سیاسی‌تر بوده و فعالین چپ رادیکال در آن‌ها نفوذ قابل توجهی دارند و بزرگ‌ترین اتحادیه یعنی «س ـ ژ ـ ت» در مقابل این حملات دست به‌مبارزه پیگیری زده بود، دومین اتحادیه یعنی «س ـ اف ـ د ـ ت» در مسائل اساسی‌ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی خصوصی‌سازی‌ها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی به‌ بخش سازمان‌یافته طبقه کارگر زد.

این توازن قوای منفی و دگردیسی سوسیال دمکراسی به سوسیال لیبرالیسم، نه تنها دست دولت‌های کارگزار سرمایه مالی را در حملات بازهم بیش‌تر باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک – سیاسی در مقابل آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال‌ها بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت آن‌چنان گسترش پیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین‌سو بی‌سابقه بود. تک‌صدایی سلطه پیدا کرد و همان شعار معروف خانم تاچر؛ «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» در تمام دانشگاه‌ها و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و اقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری‌های پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و سیاست‌های نئولیبرالی در تمام دانشکده‌های اقتصادی کوچک و بزرگ توسط اساتید «مومن و معتقد» به‌تئوری‌های هایکی – فریدمنی یا واریانت‌های آن‌ها به‌صورت دگم‌های تخطی‌ناپذیر و حقایق مطلقی هم‌چون قوانین طبیعی، غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عملا با یک «تولید انبوه» اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن‌ها به کشورهای دیگر روبرو بودیم. تمام «متخصصان» تحلیل‌های اقتصادی در رسانه‌های بزرگ، بدون استثنا از تزهای نئولیبرالی دفاع و آن‌ها را به‌عنوان حقایق مطلق «قانون اقتصاد» تبلیغ می‌کنند. اعطای جوائز نوبل به ‌نمایندگان شاخص این گرایش هم جای تردیدی در این هژمونی باقی نمی‌گذارد. هرچند که گاه‌گداری با اعطای این جایزه به‌ کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد، ظاهری دموکراتیک به آن می‌دهند.

ما عملا با یک تک‌صدایی بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری 2007 هم، بعد از مدتی سراسیمگی و دست‌پاچگی مجددا برقرار شد. در سال 2015 در فرانسه اقتصاددانان نئوکینزگرا کتابی را منتشر کردند تحت عنوان «اقتصاددانان به چه کاری می‌آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟» (46). در این کتاب شخصیت‌های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بولانسکی و آندره اورلئان، بشدت به تک‌صدایی حاکم بر دانشکده‌ها و اندیشکده‌های اقتصادی حمله‌کردند. نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 تنها 22 نفر از 209 استاد اقتصادی که در دانشگاه‌های فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی (به اصطلاح «هترودوکس» Hétérédox) بوده و بقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که از سال‌های ۱۹۳۰ بدین‌سو هرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه‌ها برقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژه‌ای برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در «شورای ملی دانشگاه‌های فرانسه» بودند که وظیفه‌اش نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران – دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن‌ها خواهند بود. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. نئولیبرال‌ها به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و «تصادفا!» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2014، از شخصیت‌های بسیار با نفوذ دانشگاه‌های فرانسه، با سروصدای بسیار بر علیه این دخالت «دیکتاتورمآبانه چپ‌گراهای افراطی» اعتراض کردند و وزیر آموزش عالی وقت دولت سوسیالیست فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی کرد. (47) مورد فرانسه به هیچ‌وجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تک‌صدایی با حمایت بی‌دریغ محافل تغذیه‌شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران 2007 هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.

اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً در سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و به‌طور گستاخانه‌ْ آشکاری دارد. نگاهی به ‌وزیران یا مشاوران اقتصادی دولت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه سوسیال لیبرال، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. روابط نزدیک بین وزرا، روسای بانک‌ها و موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزانه‌داری بیل کلینتون، رابرت روبین و لارنس سامرز، که آخرین قوانین باقی‌مانده کنترل بانکی برقرارشده پس از بحران 1929 را لغو کردند، پس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غول‌پیکر «سیتی گروپ» منصوب شد و دومی مستقیما به ریاست یک «هچ فاند» غارتگر از کوسه‌های مالی وال استریت؛ به‌نام «د.ای.شاو» رسید. صدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام‌شده! این ارتقا مقام البته فقط یک‌سویه نبوده و نیست: ویلیام دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما، از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و برای این‌که این رفت و آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر بودجه اوباما؛ پیتر اورس زاگ، از کاخ سفید به «سیتی گروپ» تشریف‌فرما شد. در راس موسسه «له من برادرز» (Lehman Brothers) که در بحران 2007، قربانی تسویه حساب‌های سلاطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلی‌اش، گلدمن ساکس، از صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان کسیک، کاندیدای شکست‌خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه و فرماندار ایالت اوهایو از 2011 تا 2019. البته این شرکت غول‌پیکر در «کمیته مشورتی اروپا»ی خودش پذیرای نام‌های آشنایی بود: کریستفر توگن دات (معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا)، کلاوس کینکل (معاون هلموت کوهل)، ادموند آلفاندری (وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بلادور در فرانسه) و فرانکو رویگلیو (وزیر بودجه سوسیالیست در کابینه آماتو) در ایتالیا.

اما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکایی به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن توانست یکی از اصلی‌ترین رقبای خود؛ «له من برادرز» را در جریان بحران 2007 از دریافت کمک‌های دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن ساکس هستند یا بوده‌اند به‌واقع چشم‌گیر است و نام‌های روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن به‌چشم می‌خورد. چند نمونه‌: رئیس بانک ژاپن (2006-2003)، معاون وزیر اقتصاد ژاپن (1989)، مدیر کل وزارت اقتصاد ژاپن، رئیس بانک مرکزی اندونزی (1988-1983)، نایب رئیس بانک مرکزی اسپانیا (دبیر کل وزارت انرژی و صنعت اسپانیا (1984-1983)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم (1989-1985)، مدیر سیاسی کابینه نخست وزیر انگلستان (1990-1985)، نایب رئیس بانک پرتغال (1993-1990)، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (1995-1993)، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل بانک مرکزی یونان (1993-1992)، وزیر اقتصاد ملی یونان (1992-1990)، وزیر اقتصاد آلمان (1977-1972)، نایب رئیس بانک مرکزی لهستان (1991-1989)، وزیر امور خارجه لهستان (1995-19939)، نخست وزیر لهستان (2006-2005)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول رقابت سالم (2004-1999)، مانوئل باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا! چنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی سرمایه‌داری واقعا بی‌سابقه است. (48)

غول‌های مالی اروپایی هم البته بیکار ننشستند. دویچه بانک، برای مثال، دارای «هئیت‌های مشاوره» متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر (وزیر اقتصاد فرانسه)، جان اسنو (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا)، فرناندو کاردوزو (رئیس جمهور سابق برزیل و از نظریه‌پردازان سابق «نظریه وابستگی» که با عوض‌کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود)، پدرو کوزینسکی (نخست وزیر سابق پرو) عضویت داشته (49) و تجارب گران‌بهای دولتی خود را در اختیار این بانک می‌گذاشتند و صد البته پاداش‌های کلان می‌گرفتند.

این فهرست را با این یادآوری به‌پایان می‌رسانیم که‌ امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران، نه چندان عالی‌رتبه، بانک روچیلد فرانسه است. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست راستی؛ رئیس جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت‌های مختلف سوسیالیست در فرانسه را به‌دنیای سیاست این کشور «هدیه» کرده‌است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی جنگ‌های استعماری فرانسه تامین کرد. البته حزب سوسیالیست فرانسه دارای این افتخار هست که نئولیبرال‌های سرشناس و «محترمی» چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان (روسای سابق صندوق بین‌المللی پول) و پی یر موسکوویسی (کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا) را به جهان سیاست عرضه کرده است و ازین لحاظ هیچ دست‌کمی از احزاب برادر دیگر و هم‌چنین احزاب دست راستی ندارد.

اما شاید هیچ نکته‌ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپا، قدرت و صلابت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان نمی‌دهد. این بانک که در سال 1992 به ابتکار اتحادیه اروپا و به‌ویژه زیر نظر دولت آلمان پایه‌گذاری شد، یکی از ستون‌های مستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه این بانک غول‌پیکر، که انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما به‌دولت‌های عضو وام بدهد و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به این ترتیب حق واسطه‌گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی – مالی در اساس‌نامه بانک مرکزی اروپا تضمین شده است. هیچ دلیل اقتصادی، هیچ استدلالی حتی به‌طور عمومی، برای نشان‌دادن حقانیت این تصمیم بنیان‌گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق انحصاری وجود ندارد. به‌زبان طرفداران نظام سرمایه‌داری، هیچ «عقلانیت اقتصادی» در این حکم وجود ندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و بیانگر کُرنش دولت‌های اروپایی در برابر قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.

از طرف دیگر سرمایه مالی به ‌نهاد‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کاملا زیر سیطره او قرار دارند اما دولت‌ها هم می‌توانند در آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند، اکتفا نکرده و نهادهای کنترل مستقل خود را ایجاد کرده‌اند. این نهادها راساً به ‌»ارزیابی» توانایی‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها دست زده، به آن‌ها «درجه و رتبه اعتماد» می‌دهند که مستقیما بر روی نرخ بهره وامی ‌که می‌گیرند تاثیر می‌گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز، «فیچ» نقش این کنترل‌چی‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی سرمایه مالی، هم خود قاضی است زیرا توانایی‌ها را ارزیابی می‌کند، نمره می‌دهد و نرخ بهره تعیین می‌کند، و هم مجری حکم اعطا یا عدم اعطای وام به‌دولت متقاضی هست. بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای مداخله و تغییر شرایط به‌نفع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط می‌تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالی خصوصی سرازیر کند.

نتیجه فاجعه‌بار چنین تصمیمی به‌ویژه خود را در بحران بدهی 2012-2011 یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نشان داد. در حالی‌که نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی بانک‌های خصوصی با چنین بهره‌ای از این بانک پول و اعتبار دریافت می‌کردند، اما همین بانک‌های اروپایی، عمدتا آلمانی و فرانسوی، وام با بهره 6 یا 7 درصدی به ایتالیا و حتی 15 درصدی به یونان می‌دادند چرا که موسسات خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. (50) این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه برای سرمایه پولی خصوصی! سرمایه پولی – مالی در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری چنین اقتداری نسبت به‌بخش‌های دیگر بورژوازی و چنین سلطه‌ای بر دولت‌های سرمایه‌داری نداشته‌ است.

از طرف دیگر، همان‌طور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، به‌وضوح نشان می‌دهد، جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه قدرت و تاثیر دهه‌های پیش از بحران 82 را نداشته، با یکی دو استثنای کوچک با دامنه‌ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران 2007 به ‌پائین‌ترین میزان خود رسیده ‌بود. به‌عنوان نمونه آخرین پیروزی جنبش اعتراضی – اعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق به‌سال 2006، علیه «حقوق حداقل برای شغل اول» هست که حکومت شیراک – ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی‌رغم جنبش‌های اعتراضی نسبتا پرقدرت علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، دولت‌های نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، بی‌اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح‌های خود را پیش بردند. هر دوی آن‌ها، بدون کوچک‌ترین تفاوتی، با طرح متکبّرانه شعار «قانون در پارلمان منتخب مردم تصویب می‌شود و نه در خیابان»، کوچک‌ترین اعتنایی به اعتراضات توده‌های کارگر و حقوق‌بگیران دیگر نکردند. امروز هم دولت مکرون حتی از آن‌ها بدتر و به‌شیوه‌ای کاملا تاچری به‌پیش می‌رود.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9869.jpg

در واقع امر از وقتی‌که سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر نئولیبرالیسم زانو زده‌اند و «پست مدرنیست‌ها»، با تئوری‌هایی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و «تغییر جامعه بدون تصرف قدرت»، ایشان با تمام قوا علیه اتحادیه‌ها، احزاب، و اساسا تشکیلات مستقل، بمثابه «بوروکراسی‌های بالقوه» به‌میدان آمده و جنگی ایدئولوژیک، کاملا هم‌فاز و هم‌جهت با ایدئولوژی فردگرایانه نئولیبرالیسم و سوءاستفاده از مفهوم «آزادی در همه چیز» بخصوص تشکلات ضدسرمایه‌داری، علیه بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری به‌پیش می‌برند، توازن قوا میان اردوگاه کار و سرمایه، به‌طور کم‌نظیری به ‌نفع سرمایه‌داران رقم خورده‌است. جنبش‌‌هایی نظیر «اشغال وال استریت»، جنبش اشغال میادین و جنبش «خشم‌گینان» اسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه‌ی پایداری، حرکت‌هایی هم‌چون جرقه‌ای موثر در افکار عمومی هستند اما ناتوان از تضمین کوچک‌ترین ادامه‌کاری بوده‌اند، که هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نکردند. جنبش «جلیقه زردها» هم آخرین نمونه این اعتراضات بدون برنامه و بدون ادامه‌کاری است که، بی‌نتیجه مانده است.

در نتیجه چنین سلطه‌ای در محافل دولتی و تک‌صدایی آکادمیک از یک‌طرف، ضعف شدید جنبش سازمان‌یافته کارگری و احزاب چپ که قادر به اِعمال فشار از پائین نمی‌باشند از طرف دیگر، علی‌رغم عمق بحران 2007، خصلت ساختاری و تعمیم‌یافته جهانی آن، برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا و مدافع سرمایه‌داری پیشنهاد نشد. غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی نیز به‌هیچ جایی نرسید. نتیجه تمام شعارهای «لزوم مهار وال استریت و سیتی»، لزوم افزایش کنترل دولتی و این‌که «دیگر نمی‌توان به‌سبک سابق ادامه‌ داد» و چند اقدام سمبولیک … این شد که به‌قول لامپدوزا در رُمان یوز پلنگ: «همه‌چیز را عوض کردند برای این‌که هیچ تغییری اتفاق نیفتد!» هیچ طرح کلان اقتصادی جدی برای جایگزینی انباشت نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آن‌جا به تراژدی تبدیل شد که کسانی‌که جرقه بحران را زدند، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، در کم‌تر از پنج سال دوباره به‌سطح سودهای پیش از بحران با حجم عظیمی از ارزش‌های مجازی و موهوم رسیدند … تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.

به‌نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بن‌بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واقعاً به یک بن‌بست گسترش سرمایه‌داری رسیده‌ایم؟ آیا عدم ظهور یک موج بلند رونق که «قاعدتا» (بر اساس موج‌های کندراتیف) می‌بایستی از سال‌های 1995 – 2000 شروع می‌شد، آن‌هم در متن گسترش نتایج انقلاب صنعتی سوم در سطح اقتصادی پیشرفته، نشان از وضعیت جدید سرمایه‌داری‌ای دارد که دیگر در سراسر کره‌زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه جغرافیایی بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟

یک چیز روشن است؛ سرمایه‌داری هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بیرون نیامده و با توجه به سلطه همه‌جانبه و بلامنازع سرمایه مالی بدون یک جنبش کارگری نیرومند، توازن قوا کوچک‌ترین تغییری نخواهد کرد. کلید هر تغییری در دست طبقه کارگر این کشورهاست. این قدرت را این‌بار بایستی برای ساختن جهانی دیگر به‌کار گرفت و اجازه نداد تا تنها به جابجایی قدرت میان بخش‌های متفاوت بورژوازی منجر شود.

این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم پرداخت.

بهروز فراهانی – پنج فروردین 1400 – 25 مارس 2021

یادداشت‌ها:

[1] به‌خصوص که در میان مارکسیست‌ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی‌بودن بحران‌های دوره‌ای ناگزیر و لازمه سرمایه‌داری، در تبیین آن نه تنها سایه‌روشن‌ها بلکه حتی اختلاف نظرات مهمی هم وجود دارد که به ‌بحث ما مربوط نمی‌شود.

[2] من به‌زودی در مقاله‌ای مستقل به این مسئله موج‌های بلند خواهم پرداخت و به وضعیت امروزه‌ی سرمایه‌داری به‌تفصیل اشاره خواهم کرد. در این‌جا صرفا خاطرنشان می‌کنم که در جایی که شومپیتر و مندل سه موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا، اقتصاددان مارکسیست پرتغالی، با بررسی دقیق‌تر و با اتکا به اطلاعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و سال‌های بروز آن‌ها را نیز تدقیق کرده است.

[3] برای توضیح جامع و در عین‌حال مختصر و مفید این تحولات نگاه کنید به کتاب «اقتصاد مارکسیستی کاپیتالیسم» نوشته ژرار دومنیل (Duménil ( و دومینیک لوی(Lévy) انتشارات لا دکوورت (La Découverte) (2003) – بخش دوم «یک قرن سرمایه‌داری».

[4] کتاب‌های متعددی درباره‌ی این مکتب که به «مارژینالیست‌ها» هم شهرت دارند در دست است. خلاصه نظرات آن‌ها را از جمله می‌توان در «تاریخ مختصر تفکر اقتصادی» نوشته ژاک والیه به فرانسه (2014) پیدا کرد که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به‌زبان ساده و همه فهمی عرضه می‌کند. برای اصطلاح «درخت گلابی» رجوع کنید به جلد سوم سرمایه – ترجمه حسن مرتضوی – ص 430 .

[5] نگاه کنید به‌صفحات 13 و 14 کتاب ایساک جوشوا – «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – به فرانسه – انتشارات «لا دکوورت» (La Découvert). برای درک بهتر تغییرات دهه‌های بیست و سی در آمریکا، توصیه می‌کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام «بحران 1929 و عروج آمریکایی» – سال 1999 انتشارات پوف PUF– به فرانسه، رجوع کنید که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به‌زبانی ساده و با ارائه انبوهی اطلاعات مفید است. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان‌ها کم‌تر شناخته شده است.

[6] همان‌جا – صفحات 15تا 17- من قبلا از جنبه‌ای دیگر در بخش اول این مقاله از عروج تیلوریسم درباره‌ی نقش تعیین‌کننده این میلیون‌ها کارگر ساده و بدون مهارت آمریکایی و مهاجر صحبت کرده‌ام.

[7] نگاه کنید به «تعارض تلخ – اعتصاب تعمیرکاران راه‌آهن در 1922» به انگلیسی – نوشته جی. کالینز در مجموعه «تاریخ کارگری». جزئیات شکل‌گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه بخش‌های دیگر کارگران با آن و به‌ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل‌دادن به افکار عمومی مردم در این کتاب آمده است.

[8] کینز در یکی از نوشتجات خود به ‌نقش تعیین‌کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می‌کند که به او کمک کرد تا از نفوذ «اخلاقیات غالب دوران» رها شود و «همه ما را از نفوذ این تفکر استدلال با برهان خلف (reductio ad absurdum) شکل نهایی بنتانیسم که به‌نام مارکسیسم معروف شده‌است» محفوظ داشت. به‌نقل ازصفحه 37 کتاب بو و دستاله (Beau et Destaler) «تفکر اقتصادی از زمان کینز به‌بعد» – انتشارات سوی (Seuil) 1993.

[9] به‌نقل از صفحه 396 کتاب «تئوری عمومی …» کینز – به انگلیسی، جلد هفتم- مجموعه آثار – انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال 2013. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه این پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای Euthanasia که در پزشکی به معنای تسهیل‌کردن عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و لاعلاج رنج می‌برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار از آن استفاده می‌کند، کاملا مفهوم از میان برداشتن کامل، «کشتن» سرمایه بانکی رباخوار را در نظر داشت. این روزها توماس پیکتی هم با طرح «مالیات تصاعدی با ضریب زیاد» همین هدف را دنبال می‌کند. او در یک مباحثه تلویزیونی در جواب یکی از شرکت‌کنندگان که گفت این طرح شما عملا مرگ سرمایه هست اما بدون انقلاب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می‌کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست یعنی صفر چهارگوش!

[10] این نام «فوردیست» با اشاره به سیستم تسمه نقاله کارخانه‌های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه‌پردازان مکتب رگولاسیون فرانسوی (با گرایشی تقریبا مارکسیستی)، به‌ویژه روبر بوایه(Robert Boyer) ، به این شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است.

[11] نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع» (2011) انتشارات «رزون دژیر» (Raison d’Agir) به فرانسه – صفحه 31 – نوشته فرانسوا شُنه François Chesnais. متاسفانه مارکسیست‌های فارسی‌زبان با «فرانسوا شُنه» آشنا نیستند.

این اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته ممتازه دانشگاه، از همکاران ارنست مندل و از جمله معدود اساتید دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و اولیویه بزانسنو، در ایجاد «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب «کاپیتال»، از متخصصان کم‌نظیر سرمایه مالی معاصر و مکانیسم‌های سلطه آن است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله «به روز کردن اقتصاد مارکس» (1995)، «جهانی‌شدن مالیه – مجموعه مقالات» (1996)، «جهانی‌شدن سرمایه» (1997)، «خلق آرژانتین به‌پا می‌خیزد!» (2002) «جهانی‌شدن و سرمایه» (2003)، «مالیه جهانی‌شده – ریشه‌ها، اشکال و ترکیب، نتایج» (2004)، نوشته است که ضمن طرح نقد مستدل و کوبنده مارکسیستی پدیده جهانی‌شدن و نقش سرمایه بانکی – مالی، دریایی از اطلاعات مفید در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما برای این رفیق سالخورده‌مان، عمری طولانی آرزو می‌کنیم.

[12] نگاه کنید به «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – متن فرانسه صفحات 216-218.

[13] نگاه کنید به مقاله لوک پی یون (Luc Peillon) در روزنامه لیبراسیون – 21 مارس 2019. پی یون می‌گوید:

«در سال 1942 مالیات‌دهنده آمریکایی از درآمد 700 هزار دلار به بالا 50 درصد، از 8.8 میلیون دلار درآمد به بالا 88 درصد مالیات می‌پرداخت. در سال 1944 نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از 6.9 میلیون دلار درآمد به بالا، 94 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت.» این نرخ در طول دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد، هم‌چنان بالا بود به‌طوری‌که «تا موقع انتخاب رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات‌دهنده مجرد آمریکایی برای درآمد بالاتر از 460 هزار دلار می‌بایست 70 درصد مالیات بپردازد.» آری در سال‌های اولیه پس از جنگ، بورژوازی صدای نفس‌های پرولتاریا را پشت گردن خود می‌شنید و آماده هر نوع «فداکاری» بود.

[14]، [15] و [16] به ‌نقل از کتاب «بحران 1974-1982»، ارنست مندل، صفحات 8 تا 10.

[17] نگاه کنید به «منشا نئولیبرالیسم – فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم»، 1997 – مکزیکو.

[18] در حالی‌که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی «دانشگاهی و محترمانه» تکرار می‌کند:

«وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به‌نفع کسانی که شاغل هستند عمل کند و به‌ضرر به‌حاشیه‌افتادگان، بیکاران، و کارگران بخش غیررسمی و هم‌چنین بخش روستایی باشد … باید ازین [حقیقت] ترسید که کسانی‌که از بیمه اجتماعی بهره‌مند هستند – معمولا کارگرانی که شرایط مناسبی دارند – این وضع مناسب را به ‌هزینه بخش‌های دیگر حقوق‌بگیران به‌دست آورده‌اند … تردیدی نیست که اتحادیه‌ها با حرکت از موقعیت انحصاری‌ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط کار اعضای خود کسب می‌کنند ولی این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و بیرون از اتحادیه بدست می‌آید.» به‌نقل از «گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان – نیروی کار در اقتصاد بدون مرز»، 1995، صفحات 104-105.

[19] مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در جلسات محفل مون پلرن شرکت می‌کرد. تاچر در کتاب خاطرات خود گفت: «تنها در اواسط دهه 70 بود که کتاب‌های هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می‌داد قرار گرفتند و من ایده‌‌هایی را که او مطرح می‌کرد درک کردم. تنها در آن‌موقع بود که من به استدلالات هایک درباره‌ی دولت محبوب محافظه‌کاران (دولتی محدود و تحت کنترل قانون) و نه دولتی که می‌بایست از آن احتراز کرد (یک دولت سوسیالیست، جایی‌که بوروکرات‌های ترمزبریده حاکم هستند) از دیدگاه او توجه کردم.» (راه‌های قدرت، جلد دوم به فرانسه، به‌ نقل از اریک توسن؛ در جزوه «نگاهی به آینه عقب» ص 63.)

[20] البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال 1951 تا 1960 در این دانشگاه تدریس می‌کرد و در ایجاد این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در دو دهه 60 و به‌ویژه هفتاد نقش تعیین‌کننده و مستقیمی در طرح، پیش‌برد و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ایفا کرد.

[21] این سیاست‌های ضد کینزی و ضد دولت- رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به «لیبرالیسم نئوکلاسیک» یا همان «نئولیبرالیسم» امروزی، در سال‌های 1970-1980، منجر به‌شکل‌گیری سه گرایش به‌‌هم وابسته و در عین‌حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق‌بودن بازار در صورت عدم مداخله «غیر» در آن، به تعادل خودکار از طریق بازار و همین‌طور طبیعی‌بودن بیکاری و اختلاف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا لیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فریدمن و «تئوری عرضه» آرتور لافر آمریکایی. البته رگه‌های مالتوسی و تز او که «کمک به ‌فقرا، فقر می‌آفریند» هم در هر سه گرایش مشاهده می‌شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری، حمایت از نیازمندان، باعث می‌شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند.

[22] میلتون فریدمن در «ضد-انقلاب در تئوری پولی»، 1970، متن انگلیسی، ص7.

[23] نگاه کنید به مقاله ایوت هارف (Harff) و میشل دوران (Durand)؛ «پانورامای آمار اعتصابات» در فرانسه، منتشره در «جامعه شناسی کار – اعتصابات»، سال 1973 صفحات 356 تا 358.

[24] همه آمارهای این قسمت از کتاب ارنست مندل، «بحران 1974-1982» استخراج شده‌اند که تماما از آمار رسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس‌های مربوط به آن گرفته شده‌اند.

[25] معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به ‌مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده‌بود، در جیبش یک سلاح کمری داشت تا در صورت تعرض فیزیکی بتواند از خود دفاع کند!

[26] نگاه‌کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ (The Economics of Global Turbulance) انتشارات ورسو – 2006. متن انگلیسی – صفحات 142-141. گویا این کتاب به فارسی ترجمه شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در همه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی‌های ممکن!

[27] نگاه کنید به‌فصل «ساختن یک اجماع» در کتاب او. بویژه صفحات 72 تا 76 متن فرانسه – که در آن هاروی با دادن نمونه‌های مستدل، دخالت صاحبان سرمایه و خریداری‌کردن، ببخشید «متقاعد کردن»، «اساتید و شخصیت‌ها»، برای تحمیل یک «عقل سلیم نئولیبرالی» را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به نام لوئیس پاول، کسی‌که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم تدارک یک «حمله همه‌جانبه» به ایده‌های دولت-رفاه در دانشگاه‌ها و مطبوعات و طرح «تنها آلترناتیو ممکن»، بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.

[28] این فهرست با جایزه نئولیبرال‌های دیگر موریس آله (Alais) در سال 1988، بکر در سال 1992، رابرت لوکاس 1995 تکمیل شد. به‌تدریج تمام کرسی‌های اصلی دانشکده‌های اقتصاد کشورهای بزرگ توسط مریدان این اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به ‌نواحی مختلف جهان صادر کردند. برای مثال فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی‌نژاد یکی ازین «محصولات ساخت فرانسه» از سوربون بود.

[29] مارکس – نگاه کنید به‌مخالفت صریح و بی‌قید و شرط مارکس با صندوق‌های پس‌انداز کارگری در «کار، دستمزد و سرمایه»- ضمیمه ششم در صفحه 85 متن کامل به فرانسه (96 متن صفحه‌ای). متاسفانه در ترجمه‌های فارسی، این ضمائم بسیار مهم به‌متن اصلی مارکس ترجمه نشده‌اند یا حداقل، تا به امروز، من آن‌ها را ندیده‌ام.

[30] یکی از بهترین تحلیل‌ها در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی‌رغم کاربست تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در چهارچوب انواع دولت‌های – رفاه‌ موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب «بدهی‌های نامشروع» (2011) و همین‌طور، با جزئیات، در «جهانی‌شدن سرمایه» (1994) طرح شده است. هم‌چنین، برای اطلاعات بیش‌تر در مورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» – متن فرانسه صفحات 74 تا 94.

[31] برای آشنایی با یک تحلیل کم‌نظیر مارکسیستی بحران‌های اضافه تولید سال‌های 1974 و 1982 که به‌ بحران‌های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به ‌مجموعه مقالات ارنست مندل در کتاب «بحران: 1974 – 1982» – انتشارات فلاماریون – سپتامبر 1982.

[32] کاترین سمری ( Samary) در جزوه «یوگسلاوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون» -1992، می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه‌داری در این کشور و ایجاد نیروهای گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسلاوی بودند. (صفحه 6 متن پی دی اف – انپره کور اینترنتی) او خاطرنشان می‌کند که به‌ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه به بخش‌های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب‌ها و کروات‌ها ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه دارد؛ نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع»– متن فرانسه – پاورقی صفحه 146.

[33] به نقل از دیوید هاروی – همان‌جا – صفحه 51

[34] مارکس – «سرمایه» جلد اول – ترجمه فارسی حسن مرتضوی – ص 806. (تاکیدها از من).

[35] وال استریت ژورنال – 4 سپتامبر 2001 – به ‌نقل از لوموند دیپلوماتیک – ژانویه 2009. برای جزئیات دقیق‌تر و کامل‌تر وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ متن انگلیسی – صفحات 196-197.

[36] رابرت برنر، همان‌جا – صفحات 195-194. (تاکید از من) برنر در چندین مورد به‌نقش تعیین‌کننده شکست جنبش‌های اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران آمریکایی و کاهش قدرت خرید واقعی آن‌ها و بالارفتن سود سرمایه درین دوره اشاره می‌کند.

[37] ناصر منصوری – گیلانی، اقتصاددان ایرانی – فرانسوی، مشاور س-ژ-ت، در کتاب پر ارزشش «توضیح جهانی‌شدن برای شهروندان»، به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می‌دهد که در سال 2001، سال ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه لازم برای تامین اعتبار چرخش این کالاها حدود بیست میلیارد دلار در روز بود. حال آن‌که حجم معادلات انجام‌شده 1200 میلیارد دلار بود! نگاه کنید به– انتشارات «زندگی کارگری – س ژ ت» متن فرانسه صفحه 53. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا شُنه، در سال 2008، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معاملات بورسی که در رابطه با تامین اعتبار لازم برای تجارت کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها 0.2 درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد، بقیه همه خرید و فروش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با تولید مادی. «بدهی‌های نامشروع» – ص 47.

[38] اسحاق جاشوا؛ «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – متن فرانسه – صفحه 21.

[39] اریک توسن – «بانک جهانی؛ کودتای بی پایان» 2001. متن انگلیسی، نگاه کنید به محاسبات او درصفحات 158-160

[40] فردریک لوردون F.Lordon – «صندوق بازنشستگی، دامی برای احمق‌ها؟» – متن فرانسه – صفحه 19.

[41] هنگامی‌که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کلان‌سرمایه‌داران بدنبال جانشینی برای چین گشتند. بانک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر 2006، که تحت عنوان «آیا کس دیگری می‌تواند مثل چین عمل کند؟» به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه آفریقا و نه حتی هند، هیچ‌کدام قادر به‌چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده‌اند.

[42] هچ فاند (Hedge Fund) که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخلاف اسمش که معنای «دادن امنیت» دارد، به نهادهای مالی‌ای گفته می‌شود که تخصص در سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌قصد کسب سود بالا در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه‌های هنگفتی در اختیار داشته و نقش بسیار مهمی در سوداگری مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم‌یافته 2007/2008 هم نقش مهمی ایفا کردند.

[43] لوموند دیپلوماتیک، «اطلس دنیای در حال برآمد» – 2012 – فصل دوم، صفحات 46 تا 49.

[44] نگاه کنید به «سرمایه‌داری نوین»، نوشته دومینیک پلیون Plihon، 2003، انتشارات «لادکوورت»، ص 44.

[45] سرمایه – جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی – پاورقی انگلس در صفحه 166.

[46] انتشارات «Les liens qui Libèrent» نوشته اعضای «انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی».

[47] به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ 12 مه 2015.

[48] من این اطلاعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس (Geoffrey Geuens) به‌نام «مالیه خیالی» Finance Imaginaire اتخاذ کرده‌ام. این کتاب 358 صفحه‌ای یک «کی چه کسی هست؟» یا به‌قول انگلیسی‌ها: Who’s Who?، تحقیقاتی مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می‌کنند. نویسنده با موشکافی شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی صاحبان سرمایه بانکی، شخصیت‌های اقتصادی و زنان و مردان سیاست را موشکافانه معرفی می‌کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی – اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی بی‌رقیب را ساخته و اِعمال می‌کند، برملا می‌کند.

[49] برای «کشف» نام‌های همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان‌جا – نمودار صفحه 180 «مالیه خیالی».

[50] «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – پاورقی صفحات 903 و 904.

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می‌کند

موضوع:
کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟
درس‌هایی برای جنبش سوسیالیستی ایران

سخنران :دکتر سعید رهنما

زمان: شنبه 10 آپریل
ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی، ساعت 21 به‌وقت ایران
در اتاق zoom
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
https://us02web.zoom.us/j/83760581699?pwd=d0szSVhmcVB5NWRDU0hqT0prNDE2dz09

هویت اتاق

837 6058 1699

رمز ورود

164717
فیسبوکhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

https://pecritique.com/2021/03/12/
سه مقاله جدید سخنران در زمینه کمون پاریس
https://pecritique.com/2021/03/12/بازخوانی-کمون-پاریس-سعید-رهنما/

برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی https://pecritique.com/

محمد مالجو، پژوهش‌گر ساکن تهران، طی سال‌های 1369 الی 1383 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال‌های حدفاصل 1384 و 1388 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدرس مدعو بود. در سال‌های 2011 و 2013 به‌ترتیب در مؤسسه‌ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام و مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی واقع در لندن محقق میهمان بود.

زمینه‌های تحقیقاتی مالجو از جمله عبارت‌اند از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی، تاریخ اقتصادی ایران و اقتصاد سیاسی ایران. هم‌چنین، در کنار مقاله‌های بسیار درباره‌ی مسائل ایران به زبان‌ً فارسی و نیز به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی (هر دو زبان پیش‌گفته ترجمه‌شده از انگلیسی)، تألیفاتی از او از این قرارند: سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی (لاهیتا، ۱۳۹۶)، چهره‌ی ژانوسی اکتبر: هاله‌ی کودتایی یک انقلاب (آگاه، ۱۳۹۷)، و تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (آگاه، ۱۳۹۹).

نقد اقتصاد سیاسی

نسخه‌ی پی دی اف: M Maljoo f

تکوین نظام سرمایه‌داری در ایران با پرشمار فراز و فرودی که طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی از سر گذرانده عجالتاً در پایان قرن به قعر منجلاب عمیقی منتهی شده است. کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، یعنی نرخ تورم و میزان بیکاری و درجه‌ی نابرابری و ارزش پول ملی و نرخ رشد اقتصادی، در انتهای قرن به‌هیچ‌وجه از استقرار نوعی نظام اقتصادی حکایت نمی‌کنند که بر استمرار بلامانع وضع موجود در میان‌مدت و درازمدت دلالت داشته باشد. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن از قوه به فعل درآمده است.

چنین بن‌بستی را در مقاله‌ی حاضر از دریچه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی به تصویر خواهم کشید. از همین دریچه‌ی تجریدیِ کوچک است که راه خواهم گشود به برخی ابعاد یک مبحث انضمامی گسترده: صورت‌بندی اصلی‌ترین انواع مواجهه‌های شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعی در درون کشور با بن‌بست کنونی در آستانه‌ی چرخش قرن.

بر این مبنا، ابتدا انواع دوازده‌گانه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه‌ی اقتصاد ایران را با تکیه بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان برجسته خواهم کرد. سپس استدلال خواهم کرد که، در پی اِعمالِ تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران طی دهه‌ی نود خورشیدی، تضعیف نقش‌آفرینی متعارفِ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی بخش اعظمِ سده‌ی چهاردهم خورشیدی چه‌گونه برآیند پیشاپیش رشدزدای مسیرهای انباشت سرمایه را طی دهه‌ی گذشته هر چه رشدزداتر کرده است و بن‌بستی دیگر در سرمایه‌داری پیرامونی ایران را در آستانه‌ی چرخش قرن رقم زده است. سرانجام انواع دستورکارهای شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران را برای عبور از بن‌بست از منظر تنگناها و پیچیدگی‌های پیشاروی هر کدام‌شان تقریر خواهم کرد، ‌آن‌هم فقط با تکیه بر ارزیابی خط‌مشی‌های کلانِ متخذه‌ی هر جریان در سیاست خارجی و سیاست داخلی.

به سوی بن‌بست
در ترسیم تجریدی مسیرهای انباشت سرمایه فقط بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان تمرکز می‌کنم. اولین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد. منابع اقتصادی که به شکل انواع سرمایه‌ها در دستان انواع کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی تمرکز می‌یافته فقط از دو نوع متمایز از تصاحب مازاد کسب می‌شده است: یکی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی با راه‌هایی غیر از تولید محصولات و خدمات و دیگری تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه‌ی محصولات و خدمات در محل کار. دومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع تصاحب مازاد. نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد چه تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها و چه تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع تصاحب یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی. سومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت. در پایانه‌ی فرایند انباشت سرمایه مشخصاً فعل انباشت یا در سپهر فعالیت‌های مولد به وقوع می‌پیوسته است یا در سپهر فعالیت‌های نامولد. چهارمین مختصه نیز عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت. نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت چه سپهر فعالیت‌های مولد و چه سپهر فعالیت‌های نامولد بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی.

همان‌طور که در جدول شماره‌ی 1 ملاحظه می‌شود، از تقاطع هر یک از مختصات چهارگانه با سه مختصه‌ی دیگرِ مسیر انباشت سرمایه، بنا بر حصری منطقی، شانزده نوعِ متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه شکل می‌گرفته است. چهار نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی اصولاً هیچ‌یک از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار نداشته‌اند تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران ندارند. این چهار نوع که موضوع بحث نیستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ آبی مشخص شده‌اند. دوازده نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی یا هر دو نقطه‌های مبدأ و مقصدشان یا فقط یکی از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار داشته است تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند. این دوازده نوع که موضوع بحث هستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. مسیر یکم، از باب نمونه، نشان‌دهنده‌ی آن نوع مسیر انباشت سرمایه است که ابتدا سرمایه‌ی اولیه‌اش با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در درون مرزهای کشور به دست آمده و سرانجام در سپهر فعالیت‌های مولد در درون مرزهای کشور به انباشت رسیده است.

برای صورت‌بندی اصلی‌ترین معضل سرمایه‌داری ایران می‌توان دوازده نوع متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه را که تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند به شش دسته‌ی متمایز از سرمایه‌گذاری‌ها تقسیم کرد. نتیجه در جدول شماره‌ی 2 ملاحظه می‌شود.

با اتکا بر چارچوب تحلیلی پشتیبانِ جدول شماره‌ی 2 اکنون می‌توان اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران را صورت‌بندی کرد. وزن نسبی اولین و دومین دسته‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با وزن نسبی سایر دسته‌ها در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌دارانه‌ی رشدمحور اقتضا می‌کند. به عبارت دیگر، حاصل‌جمع انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران در قیاس با حاصل‌جمع سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌داری رشدمحور می‌طلبد. مشکل اصلی سرمایه‌داری در ایران عبارت بوده است از کمبود انباشت سرمایه که بحران‌های مختص به خود را پدید می‌آورده است. اگر نظام سرمایه‌داری در ایران می‌توانست بر این مشکل فائق آید و از فاز کمبود انباشت سرمایه به فاز مازاد انباشت سرمایه عبور می‌کرد طعم بحران‌هایی از نوع متفاوت را می‌چشید.

بن‌بست
تا پیش از اِعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در مسیرِ ابتدا ورودشان از مجرای بودجه‌ی دولت به اقتصاد ایران و سپس نِشَست‌شان در درون مرزهای ملی و نهایتاً نَشت‌شان از اقتصاد ایران مشخصاً شش نوع تأثیرگذاری بر جامعه و حکومت ایران داشتند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ چهارم، تسهیل گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سختِ حکومتی برای اِعمال قدرت سیاسیِ حاکمیت در داخل کشور؛ پنجم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و ششم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.

به موازات آغاز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سپس خروج ایالات متحد از توافق‌نامه‌ی برجام و نهایتاً کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی ایران در دهه‌ی نود خورشیدی از این نوع تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌ی درآمدهای نفتی بر جامعه و حکومت ایران نیز متناسباً کاسته شده است. اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران در سده‌ی چهاردهم خورشیدی، یعنی ضعف نسبی انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران و قوت سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و شدت سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران، همراه با کاهش درآمدهای نفتی متناسباً در آستانه‌ی چرخش قرن به‌طرزی بی‌سابقه تشدید یافته است.

اقتصاد ایران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نوعی نظام اقتصادی بوده است که در آن از یک سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمراً تقویت و از سوی دیگر تولید غیرنفتیِ سرمایه‌دارانه مستمراً تضعیف می‌شده است. طبقات مردمی در میان این دو سنگ آسیا همواره آماج فشار شدیدی بودند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم‌چون نوعی تولید سرمایه‌دارانه اصولاً کمبود تولید سرمایه‌دارانه را با فراز و نشیب تا حد زیادی جبران می‌کرد و متناسباً اسباب مهار فشار بر روی طبقات مردمی بود. با کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی و تضعیف تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌شان روی جامعه و حکومت ایران عملاً ضعف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ در حیات جامعه به‌مراتب آشکارتر شده است. مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیشاپیش رشدزدا بودند. تضعیف هر چه شتابان‌تر تولید سرمایه‌دارانه بر اثر کاهش درآمدهای نفتی مشخصاً مسیرهای انباشت سرمایه در ایران را هر چه رشدزداتر کرده است. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن به حداعلا فعلیت یافته است. دستورکار جریان‌های عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران برای عبور از چنین بن‌بستی در آستانه‌ی چرخش قرن چیست؟

عبور از بن‌بست؟
اولین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از جبهه‌ی اصول‌گرایان درون هیئت حاکم در ایران با انواع متکثر و درهم‌تنیده‌ای از کانون‌های قدرت. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران در محدوده‌های بالاجبار بسیار کوچکی که با قید اکیدشان در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تعیین شده‌اند. در قلمرو سیاست خارجی، به‌رغم میل فراوانِ رجال سیاسی رده‌بالای کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای الغای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، ازسرگیری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با ایالات متحد همواره نفی می‌شده است. صرف‌نظر از تبیین چرایی تکوین ناهم‌سوییِ جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل در نخستین سال‌های بعد از انقلاب، امروزه در نظام جمهوری اسلامی نه امریکاپرهیزی با امپریالیسم‌ستیزی هیچ پیوندی دارد و نه اسرائیل‌ستیزی با آرمان فلسطین. دشمن‌انگاری امریکا و به طریق اولی خصم‌انگاری اسرائیل در ادوار متأخرتر عمدتاً از نیاز بی‌پایان اصول‌گرایان به سایه‌ی عدوی توان‌مندی نشئت می‌گرفته است که تحدید هر چه گسترده‌ترِ دایره‌ی مشارکت سیاسی رقبا در بدنه‌ی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهم‌ترین خصلت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یعنی امریکاپرهیزی و اسرائیل‌ستیزی در پهنه‌ی بین‌المللی، مستقیماً از مهم‌ترین خصلت سیاست داخلی جبهه‌ی اصول‌گرایان، یعنی دموکراسی‌ستیزی در پهنه‌ی ملی، تغذیه می‌شود. مجزا از اهداف امپریالیستی ایالات متحد در سطح جهانی و عملکرد اسرائیل در سطح منطقه، کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای سیاست خارجیِ امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه در پهنه‌ی بین‌المللی هزینه می‌کرده‌اند تا میوه‌های سیاست داخلی دموکراسی‌ستیزانه به شکل کسب هر چه ‌بیش‌تر انحصار قدرت سیاسی را در پهنه‌ی ملی بچینند. از همین موضع غیرواقع‌بینانه‌ بوده است که اصول‌گرایان به نتیجه‌ی واقع‌بینانه‌ای رسیده‌اند: مسیر مذاکره و سازش با امریکا بن‌بست است. از منظر طرف امریکاییِ مذاکرات بین‌المللی، برجامِ احتمالیِ بعدی، علاوه بر محدودیت‌های برجام قطعیِ قبلی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای، مستلزمِ اِعمال محدودیت‌های بیش‌تر در زمینه‌ی مسائل پرشمارتری خواهد بود نظیر کم‌وکیفِ نقش‌آفرینی ایران در منطقه و خط‌مشی تسلیحاتی نظامیان در ایران. از منظر اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان، تن‌دادن نظام جمهوری اسلامی به این محدودیت‌های فزون‌تر به معنای پذیرش خلع‌سلاح خویش در برابر مداخله‌های نظامی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در مرزهای ملی است و ناهم‌سو با الزاماتِ امنیتیِ نظام سیاسی مستقر. اتخاذ دیپلماسی ناسازگار با نظمِ نامنظمِ جهانی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌ها حقیقتاً نیز نقش‌آفرینی‌های امریکا و اسرائیل در خاورمیانه را به تهدید امنیتیِ شدیدی برای استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. جبهه‌ی اصول‌گرایان برای اجتناب از ارتقای سطح مخاطره‌ی امنیتی قطعاً مسیر مذاکره را در کوتاه‌مدت ولو ناامیدانه خواهد گشود اما شرط لازم، هرچند نه کافی، برای نیل به مقصد سازش ضرورتاً عبارت است از تعدیل مواضع کنونی یک یا دو سوی مذاکره به نفع طرف مقابل. در غیر این صورت، اولاً با عزم طرف امریکایی و مؤتلفان‌اش در تبدیل برجامِ محدودِ قبلی به برجامِ گسترده‌ی بعدی و ثانیاً با امتناع مصرانه‌ی اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان از پذیرش الزاماتِ هم عادی‌سازی نقش‌آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و هم محدودسازی توان‌مندی نظامی ایران به احتمال قوی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیل به سازش متصور شد، آن‌هم به‌رغم اشتیاق وافر جبهه‌ی اصول‌گرایان برای نیل به توافقی که به الغای تحریم‌های بین‌المللی بینجامد. با همین محاسبه است که کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان درعین‌حال برای تحقق احتمالیِ فصل جدیدی از دیپلماسی خارجی در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌کوشند: ارتقای سطح روابط با چین و روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک. این استنتاج به‌هیچ‌وجه تازگی ندارد. در تابستان 1392 نیز پیش‌بینی مشروط صورت گرفته بود که «اگر […] تنش تحریم‌ها در سیاست بین‌المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد […] و به میانجی‌گریِ ابتدا اقتصاد بین‌المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش‌ازپیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی‌گردد در میان‌مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین‌المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک».[1] چنان‌چه این پیش‌بینی که امروز مستظهر به مؤیدات به‌مراتب بیش‌تری در مساعیِ متأخرِ نظام جمهوری اسلامی است نهایتاً تحقق یابد، دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به‌مراتب بیش‌تر از پیش در معرض آسیب‌هایی قرار خواهد گرفت که پیشاپیش در سراسر حیات نظام جمهوری اسلامی بر انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد وارد می‌آمده است. یکی هر چه محدودترشدن دایره‌ی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران که بر اثر استمرار تحریم‌های بین‌المللی و غلتیدن هر چه شتابان‌ترِ احتمالیِ ایران به سوی چین و روسیه رخ می‌دهد، آن‌هم تازه فقط مشروط به استقبال نامحتمل چین و روسیه از دیپلماسی انزواگرایانه‌ی جمهوری اسلامی که بی‌تردید با چنان سطح نازلی از توان چانه‌زنی طرف ایرانی همراه خواهد بود که اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های مولد ادعایی را بس نامحتمل‌تر می‌سازد. دیگری نیز ناگزیری نظام سیاسی مستقر از استقرار در وضعیت نوعی صلح مسلح و افزایش هر چه فزاینده‌تر هزینه‌های نظامی و امنیتی برای خریداری مصونیت در برابر انواع تعرض‌های نیروهای معارض با جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان که ضرورتاً توأم خواهد بود با کاهش هر چه فزاینده‌تر منابع اقتصادی دولت برای تقویت مستقیم یا غیرمستقیم انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران. جهت‌گیری‌های امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان اصولاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی را، که در چارچوب به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی بس کورمال‌کورمال و پرهزینه و پرخطا دنبال می‌شود، پیشاپیش به شکست محکوم کرده‌اند. مواضع امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان هم از موضع دموکراسی‌ستیزانه‌شان تغذیه می‌شود و هم سطح بالاتری از موضع دموکراسی‌ستیزانه در سیاست داخلی طی سال‌های پیشارو را تغذیه خواهد کرد. میان همه‌ی کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای بسترسازی چنین مسیری اشتراک‌نظر برقرار است، توأم با اختلاف‌نظر و رقابت و منازعه‌ی درون‌جناحیِ‌ بی‌امانی هم بر سر مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در کوتاه‌مدت و هم بر سر مسئله‌ی جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت.

دومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کار درون طبقه‌ی سیاسی حاکم در ایران. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران با قیدی که نوع تحلیل‌شان از سیاست داخلی تحمیل می‌کند. بنا بر تحلیل اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از مسیر طی‌شده‌ی جریان اصلاحات در سیاست داخلی طی بیش از دو دهه‌ی اخیر، هر دو نوع خط‌مشیِ اتخاذشده‌ی جبهه‌ی اصلاحات برای عقب‌نشینی جناح مقابل با شکست قطعی مواجه شده است: هم سیاست‌ورزی انتخاباتی که از دوم خرداد 1376 به‌طرزی قانونی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت و با پیروزی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 به شکست انجامید و هم زورآزمایی خیابانی که از فردای 22 خرداد 1388 در قالب جنبش سبز اتخاذ شد و در هنگامه‌ی تشبث مجدد اصلاح‌طلبان به صندوق رأی برای انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 دیگر یک‌سره به محاق رفت. استنتاج سیاسی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از چنین تحلیلی عبارت بوده است از ضرورت تمکینِ سیاسیِ نسبی از اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان. وانگهی، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز به همان تحلیلی رسیده‌اند که میان جبهه‌ی اصول‌گرایان به دیدگاهی متعارف تبدیل شده است: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران نه ساختاری بلکه منبعث از ضعف حکم‌رانی است که به‌نوبه‌ی‌خود از فقدان تمرکز قدرت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار نه فقط به همین تحلیل شایع میان جبهه‌ی اصول‌گرایان رسیده‌اند بلکه استنتاجِ استراتژیکِ اصول‌گرایان را نیز پذیرفته‌اند ولو به‌اکراه و با احتساب نوع موازنه‌ی قوا در شرایط کنونی: برای نیل به حکم‌رانی قوی باید یا ترجیحاً از مسیر سپردن قوه‌ی مجریه به جبهه‌ی اصول‌گرایان به سوی افزایش درجه‌ی تمرکز قدرت حرکت کرد یا از مسیر استقرار کابینه‌ای که اگر هم از جبهه‌ی اصول‌گرایان نیست بیش‌ترین متابعت را از رأس هرم قدرت سیاسی داشته باشد. مواضع اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار در سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌ی اخیر بر پایه‌ی همین تحلیل‌ها شکل گرفته است: در سیاست‌ورزی انتخاباتی‌شان ضمن مبادرت به چانه‌زنی‌های حداقلی با کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان به دنبال مشارکت حداکثری در موسم‌های انتخاباتی بوده‌اند؛ در سیاست‌ورزی غیرانتخاباتی‌شان خصوصاً از دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 به بعد به‌قوت برکنار از معترضان خیابانی و در کنار حاکمیت ایستاده‌اند؛ و در سیاست خارجی‌شان نیز ضمن تلاش ناامیدانه برای برآوردن شرایط امکان مذاکره و سازش به دنباله‌روِ بی‌فاعلیتی از سیاست‌ خارجی جبهه‌ی اصول‌گرایان تبدیل شده‌اند. اصلاح‌طلبان محافظه‌کار با این مجموعه از جهت‌گیری‌ها به هزینه‌ی ریزش شدید پایگاه‌های اجتماعی‌شان از امکان بقا در بدنه‌ی سیاسی طبقه‌ی مسلط برخوردار شده‌اند؛ امکانی که سه فرصت را برای‌شان مهیا می‌کند: یکم، ارتقای توان‌مندی‌های اقتصادی رده‌های گوناگون کادرهای سیاسی‌شان ولو در نوعی نظام اقتصادیِ هر چه رخوت‌زده‌تر؛ دوم، مقاومتی حداقلی مقابل یک‌دست‎‌سازی تمام‌عیار قدرت سیاسی در دستان جبهه‌ی اصول‌گرایان؛ و سوم، نقش‌آفرینی ولو ناکافی در بزنگاه جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت. برخورداری اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از فرصت‌های سه‌گانه‌ی پیش‌گفته عملاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران را به همان نقیصه‌هایی مبتلا می‌کند که مبتلابهِ دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان است: عجز نسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مولد خارجی در چارچوب دیپلماسی خارجی انزواگرایانه و نابسندگی سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی در وضعیت صلح مسلح.

سومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ رادیکال که امروز در بیرون از هیئت حاکم اما در حاشیه‌ی طبقه‌ی سیاسی مسلط جای دارد. سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با هدف‌گذاری‌های متفاوتی در سیاست داخلی و خارجی بدون امکانات لجستیک برای تحقق‌شان. انحصار قوه‌ی قهریه و انواع سازمان‌های متشکل سیاسی مشخصاً دو امتیازی‌اند که جبهه‌ی اصول‌گرایان از هر دو کاملاً برخوردارند، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار فقط از دومی نسبتاً، اما اصلاح‌طلبان رادیکال از هیچ‌کدام مطلقاً. اصلاح‌طلبان رادیکال گرچه در انواع سازمان‌های قانون‌مند سیاسی و مدنی و صنفی به‌طور انفرادی حضور دارند اما نه به صورت دسته‌جمعی و تشکل‌یافته‌ای که معرفِ خصلت رادیکال‌شان باشد. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از جمع‌بندی درباره‌ی علل شکست موج دوم خرداد و جنبش سبز سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران برآمده از نقصان‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. راه‌حل‌های رفع نقصان‌های ساختاریِ ادعاشده را شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلبیِ رادیکال در این‌جا و آن‌جا متشتت و پراکنده طی دهه‌ی اخیر بیان کرده‌اند: عبور از شعار اجرای بدون‌تنازلِ قانون اساسی، ضرورت جمهوری‌خواهی، آوردن نهادها و بنیادهای موازیِ دولت زیر چتر قوای مجریه و مقننه، انحلال شورای نگهبان، الغای حجاب اجباری، جدایی دین از سیاست، اتخاذ سیاست خارجی صلح‌محور، لغو گزینش ایدئولوژیک در انواع استخدام‌ها، انحلال نهاد سانسور، گردش آزادانه‌ی اطلاعات در فضای مجازی، و غیره. بااین‌حال، مجموعه‌ی تغییراتی که اصلاح‌طلبان رادیکال در نظر دارند هنوز در قالب یک گفتمان منسجم و یک‌پارچه تقریر نشده است و مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌اش از زبان این یا آن شخصیت در خلوت و جلوت بس پراکنده و پرلکنت در حالی صورت‌بندی شده‌اند که پیشاپیش مستمراً بر زبان بخش‌های وسیعی از اعضای آگاه‌تر طبقات مردمی جاری بوده‌اند، بدون اتکا بر هیچ سازمان دسته‌جمعی و رهبری سیاسی. دگردیسیِ این صداهای پراکنده به گفتمانی واحد و منسجم عملاً حکمِ فراخوان برای گذار غیرانقلابی از نظامِ واقعاً موجود را خواهد داشت، فراخوانی که از یک سو هزینه‌های سیاسی حضورِ ولو حاشیه‌ایِ حاملان چنین گفتمانی را در عرصه‌ی سیاست داخلی بسیار افزایش می‌دهد و از دیگر سو انبساط حد پیشاپیش نامعلومی از پایگاه اجتماعی برای تحول‌خواهان را سبب می‌شود. در انتخاب میان دو گزینه‌ی ناهم‌سوی حفظ قطعیِ پایگاه سیاسی در هرم قدرت از یک سو و کسب احتمالیِ پایگاه اجتماعی در میان طبقات مردمی از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار طی دهه‌ی اخیر بس قاطعانه اولین گزینه را برگزیده‌اند. به موازاتِ هر چه وخیم‌ترشدنِ بحران‌های پیشاروی نظام جمهوری اسلامی، فرصت سیاسی اصلاح‌طلبان رادیکال برای تقریر انتخاب نهایی‌شان در آستانه‌ی چرخش قرن به‌سرعت رو به پایان است. تمهید شرایط امکان برای تحقق سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایرانِ سال‌های پیشارو پیش و بیش از هر چیز در گروِ نوع انتخاب‌شان بین این دو گزینه است، آن‌هم فقط هم‌چون یکی از پرشمارْ شرط‌های لازم برای اجتناب از سیاست خارجی انزواگرایانه و احتراز از وضعیت صلح مسلح.

چهارمین جریان عبارت است از ملی‌گراییِ سکولار در مقام جریانی اجتماعی که در بدنه‌ی سیاسی نظام مستقر هیچ جایی ندارد و فاقد تشکیلات سیاسی مؤثری در داخل ایران است. سوگیری ملی‌گرایان سکولار نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است. از منظر سیاسی، بخش مهمی از مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال در سال‌های اخیر به جریان ملی‌گرایان سکولار نزدیک شده است که بر وجه سکولار و ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیکِ نظام بدیل بدون لکنتِ زبانِ مرسوم در میان اصلاح‌طلبان رادیکال پای می‌فشارند. ملی‌گرایان سکولار ضمن مخالفت‌ورزی قانونی با نظام سیاسی مستقر به‌جد منتقد هر گونه مداخله‌ی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در سرنوشت سیاسی ایران‌اند. به‌رغم برخورداری از سابقه‌ی سیاسی بلندبالایی که به دهه‌ی بیست خورشیدی بازمی‌گردد، امروزه سوای ملی‌گرایی پررنگی که از خود بروز می‌دهند اصلی‌ترین مؤلفه‌های گفتمانی قوام‌بخش‌شان تا حد زیادی در استراتژی‌های اتخاذشده‌ی سایر جریان‌های سیاسی مستحیل شده است. ازاین‌رو، گرچه سوگیری‌شان معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در اقتصاد ایران از طریق بهبود رابطه با نظام جهانی و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی است اما از نظر سیاسی هیچ استراتژی بی‌همتای متمایزی از سایر جریان‌ها ندارند.

پنجمین جریان عبارت است از راستِ برانداز در مقام جریانی اجتماعی بدون تشکیلات سیاسی در داخل ایران. سوگیری جریان اجتماعیِ راستِ برانداز نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با نقش‌آفرینیِ کارگزارانی غیر از کلیت نظام جمهوری اسلامی. راستِ برانداز ضمن تخطئه‌ی مفهوم انقلاب اجتماعی از نوعی انقلاب سیاسی در قالب براندازی تمامیت نظام مستقر در ایران امروز دفاع می‌کند، آن‌هم در دهه‌ی اخیر یا ترجیحاً با امید‌بستن به شورش‌های شهری بر اثر پی‌آمدهای اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی یا نهایتاً با چشم‌انتظاری برای تهاجم نظامی مستقیمِ ایالات متحد و مؤتلفان‌اش به قلمرو سرزمینیِ ایران. از نگاه جریان راستِ برانداز، تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران مسبب تضعیف نظام جمهوری اسلامی در برابر قوای معاندِ بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. ارزیابیِ درستی است. اما جریان راستِ برانداز تا حدی عامدانه نادیده می‌گیرد که تحریم‌ها هم‌چنین توازن قوا در سطح ملی را نیز به نفع طبقه‌ی سیاسی حاکم و به زیان طبقات مردمی تغییر داده است. برآیند این دو نوعِ متفاوت از تغییر توازن قوا بر اثر تحریم‌ها، یعنی تضعیف قدرت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در برابر معاندانِ بین‌المللی‌اش و تقویت‌اش در سطح ملی در برابر اعضای مخالف‌خوانِ طبقات مردمی، به تکوین شرایطی می‌انجامد که برای نیل به دگرگونی نظام سیاسی مشخصاً احتمال اثربخشیِ نیروهای داخلی را همان‌قدر کاهش می‌دهد که احتمال اثربخشیِ مداخله‌ی نیروهای خارجی را افزایش. بر این مبنا، اصلی‌ترین استراتژی جریان راستِ برانداز عبارت است از فراخوان نیروهای خارجی برای تغییرِ نظام سیاسی مستقر در ایران. چنین فراخوانی که، به لطف عملکرد ضعیف نظام جمهوری اسلامی، حد نامعلومی از پایگاه اجتماعی نیز در داخل کشور دارد از تریبون بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نظیر «من و تو» و «ایران اینترنشنال» گاه به‌تلویح و گاه به‌تصریح اما بی‌وقفه و به‌قوت صادر می‌شود. جریان راستِ برانداز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به دنبال تمهید شرایط امکانِ سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی برای ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌ی جهانی است، آن‌هم با یاری مداخله‌ی نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینیِ ملی که مخاطره‌ی برجای‌گذاریِ زمین سوخته را به‌حداعلا با خود خواهد آورد.

نهایتاً ششمین جریان نیز عبارت است از چپِ رادیکال در مقام نیرویی اجتماعی بدون هیچ‌گونه تشکیلات سیاسی در داخل ایران. اعضای جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال در داخل کشور در شکل‌دهی به هویت دسته‌جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی پرشماری روبه‌رو بوده‌اند. در مقام فرد تا حدی در زمینه‌ی کار فکری از مصونیت نسبی برخوردارند اما آن‌گاه که به شکل‌دهی موفقیت‌آمیزِ هویت دسته‌جمعیِ مؤثری مبادرت ورزند مصونیت‌ سیاسی‌شان را به میزان محسوسی از دست می‌دهند. سوای موانع حقوقی و حقیقیِ برون‌گروهی، ازآن‌جاکه از بستر تاریخ شکست برخاسته‌اند از زاویه‌ی درون‌گروهی نیز علل انسجام‌زُدای پرشماری تاکنون از ارتقای‌شان به سطح نوعی جریان اجتماعیِ حتی‌المقدور یک‌پارچه ممانعت کرده است. برخلاف سایر جریان‌ها، مقصد نهایی جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال نه تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه انحلال سرمایه به‌منزله‌ی نوعی رابطه‌ی اجتماعی است. انحلال سرمایه نه به معنای انحلال تولید بلکه به معنای استقرار نوعی سازمان‌دهی تولید با ابنتا بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید و دموکراتیزه‌کردن انواع اقتدار سازمانی و تمهید فرصت‌های برابر برای جمهور مردم در اکتساب دانش و مهارت انسانی است، آن‌هم در تلاش برای نیل به عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی تولید و صیانت از محیط‌زیست و بسط دموکراسی سیاسی. سوگیری جریان چپ رادیکال مشخصاً معطوف است به چنین مقصدی. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از نوع ارزیابی درباره‌ی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران هم از نقصان‌های ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی نشئت گرفته است هم از نقصان‌های ساختاری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. بااین‌حال، بنا بر یک تقسیم‌بندی بسیار تجریدی، دو گرایش در چپ رادیکالِ داخل کشور از هم قابلیت تمیز دارند: یکی چپ رادیکالِ آرمان‌گرا و دیگری چپ رادیکالِ واقع‌گرا. این دو گرایش با یک‌دیگر از خیلی جهت‌ها افتراق دارند. رادیکال‌های آرمان‌گرا سرعت شتابان‌تری برای حرکت به سوی مقصد را تجویز می‌کنند اما رادیکال‌های واقع‌گرا با عنایت به اولاً معضل تکوین‌نایافتگی سوژه‌های مترقی برای تغییر در وضعیت کنونی و ثانیاً فاصله‌ی بسیار زیاد وضع موجود با مقصد مطلوب به انواعی از مرحله‌بندی برای تقرب تدریجی به مقصد قائل‌اند. رادیکال‌های آرمان‌گرا محدودیت‌های پررنگی برای تشکیل جبهه در مبارزه‌ی اجتماعی دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا بسته به شرایط از انواع ائتلاف‌های طبقاتی و سیاسی با نیروهای سیاسی و اجتماعی هم‌مرز و هم‌رزم استقبال می‌کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا وفاداری بیش‌تری به اصول دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا می‌کوشند قطب‌نمای اصلی را از منطقِ تغییریابنده‌ی موقعیت انضمامی اخذ کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا در تحلیل عمدتاً بر امر کلی و جهانی تأکید می‌گذارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا عمدتاً بر امر جزئی و محلی تمرکز می‌یابند. هر دو گرایش درعین‌حال ضعف‌های مشترکی نیز دارند، ولو به درجات گوناگون. بر اثر دوری همیشگی از امور کشورداری با طیف وسیعی از مسائل جامعه نسبتاً بیگانه‌اند. در حدی که لازمه‌ی حرکت به سوی نظام بدیل باشد شناخت انضمامی از هزارتوهای حیات جمعی در سطوح محلی و ملی و منطقه‌ای و جهانی ندارند. به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی امکانات لجستیک در وضع کنونی از شکل‌دهی به فُرم‌های فرهنگی لازم برای رشد آگاهی‌ها در جامعه تا حد زیادی ناتوان‌اند و عرصه‌ی فرهنگِ عمومی را ناخواسته عمدتاً به رقبای راست‌گرای خویش واگذارده‌اند. برای مقابله با انواع تهاجم‌های نیروهای امپریالیستی و مؤتلفان‌شان در فردای حرکتِ احتمالی به سوی نظام بدیل اصولاً هیچ نوع استراتژی روشنی ندارند. سوای این قبیل ضعف‌های کلیدی، اصلی‌ترین مزیت جریان نامنسجم چپ رادیکال در مقایسه با رقبای پنج‌گانه‌اش در داخل کشور خصوصاً طی دهه‌ی اخیر در این است که بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی برای گره‌گشایی از دشواری‌های فزاینده‌ی حیات روزمره‌شان عمدتاً مطالباتی را پیش کشیده‌اند که بیش‌ترین هم‌خوانی را با دستورکارِ جریان چپ رادیکال دارد. ایرانِ سده‌ی پیشارو از بطن کارزاری سربرخواهد آورد که از اکنون میان این جریان‌های شش‌گانه و پایگاه‌های اجتماعی‌شان در جریان است، اما احتمال عبور دسته‌جمعی از بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن عمدتاً به درجه‌ی توفیق احتمالی در خودْبازسازیِ تمام‌عیارِ جریان چپ رادیکال در میان‌مدت بستگی خواهد داشت.

[1] محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی تنش‌های بنیان‌کَن در دولت یازدهم»، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، هشتم شهریور 1392