site loader
2021-04-30 مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مقامات حکومتی در نوروز امسال برداشتن موانع از تولید را مطرح کرده اند، یعنی چی؟ از نظر شما هدف و منظورشان چیست؟
مهم نیست که چه کسی این پیشنهاد را مطرح کرده است. در حقیقت بدون در نظر گرفتن مطرح کننده ی این مسئله و همچنین با در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می بریم کلمات به خوبی خود را معنا می کنند. در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار، نادیه گرفتنِ بیمه ی کارگران و کارمندان توسط کارفرما، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دادنِ حق به کارفرما در محاکم اداره ی کار معنا می دهد.

در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معنا می دهد

در ضمن باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بخشی از کارفرمایان به بهانه ی رکود اقتصادی و بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر تولید یا توزیع کالاها یا تاثیر بر کارهای خدماتی اقدام به کسر حقوق ماهیانه ی پرسنل خود نمودند. این کارفرمایان عموما با پرسنلی سر و کار دارند که از ترس بیکاری در برابر این اجحاف سکوت کرده و رضایت داده ند. حتی در برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی یا خدماتی به زور رضایتنامه ای را در همین رابطه از پرسنل اخذ نموده بودند. این فرایند می تواند امسال به صورت وسیع تری اتفاق بیفتد و دولت هم به بهانه ی شرایط ویژه ای بحرانی و بروز بیماری کرونا در کشور و کمک به کارفرمایان این روند را با این شعار تشدید کند.

کارگران حداقل دستمزد را 5/12میلیون تومان اعلام کرده اند عده ای این افزایش را غیر واقعی دانسته و مطرح می کنند این افزایش دستمزد باعث تورم می شود نظر شما چیست؟

این دروغ بزرگ که افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد از قرن نوزدهم و دوره ی گذار سرمایه داری از اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح شده یعنی درست زمانی که سرمایه داری تثبیت شده و برای توجیه عملکرد اش به تئوری ِاقتصاد مبتذل و توجیه گرانه ای رو آورد. این روند در 40 سال اخیر از سوی اقتصاد دانان دست راستی معروف به نئولیبرال به شدت تبلیغ و ترویج شده است . دستمزد به بخشی از سرمایه به نام سرمایه ی متغیر تعلق دارد و کاهش و افزایش آن با تولید ارزش اضافی و در نتیجه سود کارفرما یا مجموعه ای اجتماعی از سرمایه داران مربوط است. در بخش تولید قیمت تمام شده ی کالاها برابر است با سرمایه ثابت (ماشین آلات و دستگاه ها زمین کارخانه و موسسات تولیدی) به اضافه ی سرمایه متغیر به اضافه ی ارزش اضافی یعنی سود سرمایه دار می باشد (C=c+v+s) آن بخش از کالا که ارزش اضافی در آن نهفته شده برای سرمایه دار و کارفرما هیچ هزینه ای نداشته است چرا که ارزش اضافی نتیجه ی هزینه ای است که به کارگر پرداخت نشده و برای سرمایه دار مجانی تمام می شود.

دروغ بزرگی است که افزایش دست مزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد

در مورد بخش سرمایه ثابت هم باید گفت تغییر در این بخش تابع بهره وری یا تغییر خط تولید یا تعویض دستگاه ها است که مدت طولانی طول می کشد تا هزینه ای در آن صورت گیرد. اما کوچک ترین بخش قیمت تمام شده یعنی سرمایه متغیر یا مزدها هستند. بنابراین چنان که وانمود می شود قیمت کالاها در اثر تغییر دستمزد نوسان قابل توجهی نمی کنند. سرمایه داری همیشه وانمود کرده که سرمایه ی تخصیص یافته در بخش مزدها کل ارزش کالاها است. طبق آمارها و محاسبات اقتصادیِ امروز در ایران تنها 12 درصد قیمت تمام شده ی کالاها را دستمزد تشکیل می دهد یعنی اگر دستمزدها 100 درصد افزایش پیدا کند قیمت کالاها 12درصد بیشتر می شود . بر همین اساس 39 درصد افزایش دستمزد امسال عملا 68/4 درصد بر روی کالاهای جدیداُ تولید شده تاثیر می گذارد. این در حالی است که می بینیم نرخ تورم در سال 1399 به میزان 4/36 درصد و پیش بینی این نرخ (با خوش بینانه ترین حالت) 22 درصد است. پس می بینیم که نرخ تورم دلایل دیگری دارد. اما در مورد پیشنهاد دستمزد 12500000 تومان حداقل دستمزد بایستی این نکته را یاد آور شوم که فارغ از رابطه ی کارگر با کارفرما و بحث استثمار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ورشکستگی و توقف کار بسیاری از کارفرمایان کوچک و بخشی از کارفرمایان با کارگاه های بیش از 10 نفر چنین پرداخت دستمزدی عملا از سوی بسیاری از این کارفرمایان عملی نیست و تنها به تسریع روند اخراج نیروی کار در کارگاه های کوچک و کارگران شاغل در مغازه ها و یا حتی برخی از کارخانه ها منجر خواهد شد.

بخشی از کارگران فاقد قرار داد کارگر ی هستند .دستمزد آن ها چگونه محاسبه می شود؟

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. این کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند و معیار آن ها توافق بین نیروی کار و کارفرما ذکر شده. در این مورد تنها توانمندی کارگر در مواجه با کارفرما می تواند در بهترین حالت به توافق بر سر دستمزد حداقل اداره کار منجر شود. یعنی کارگر از بقیه ی آیتم ها مانند عیدی سالیانه، سنوات، حق مسکن، حق اولاد، حق اضافه کاری محروم خواهد بود. بخش مهمی از این مراکز کار مثل مغازه ها، نگهبانان ساختمان ها، شاگردان راننده ی حمل و نقل برون شهر، کارگران کارگاه های ریخته گری، تولید کالاهای پلاستیکی، کارگران کارگاه های قطعه دوزی و . . . شامل این بخش هستند که هیچ معیاری برای دستمزد آن وجود ندارد و کارفرما بر اساس سود خود حداقل دستمزد را به این کارگران پرداخت می کند. در مغازه ها این وضعیت بسیار دهشتناک است و در موراد بسیاری دیده شده که در ازای 10 ساعت کار مبلغ 500 یا 600 هزار تومان به کارگر پرداخت می شود. و جالب آن جا است که عموما بازرسین اداره کار هیچ مشکلی برای این کارفرمایان پیش نمی آورند. یا در صورت مراجعه ی کارگر به اداره ی کار تنها به این جمله اکتفا می شود که «از کارفرمایت شکایت کن، البته بعد از این کار مطمئنا اخراج ات می کنند».

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند

جنبش کارگری چگونه میتواند بر اوضاعی که زندگی مردم را به نابودی کشانده تاثیر گذار باشد؟
جنبش کارگری جنبش بخش مهمی از مردم اجتماع یعنی مزد بگیران است. خواست های جنبش کارگری خواست و مطالبه ی بخش بزرگی از جامعه است. این جنبش ضامن امنیت مادی و روانی جامعه است.
وقتی خواست های جنبش کارگری یعنی افزایش دستمزد، برقراری بیمه ی تامین اجتماعی برای همه گان، توقف خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار، برقراری کار توام با قرار داد، برابری دستمرد کارگران زن با کارگران مرد و تشکیل تشکل های کارگری در همه ی صنوف و رشته ها اجرا شود بخش بزرگی از جامعه از حمله ی وحشیانه ی سرمایه داری به هستی و معیشت شان در امان خواهند بود. سطخ زندگی توده ها بالا خواهد رفت و توده ی مزدبگیر جامعه برخوردای از حق بهداشت،حمل و نقل، آموزش و رفاه با تمام گوشت و پوست و خون اش لمس خواهد کرد و بسیاری از معضلات روحی و روانی جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
این بهبود شرایط کارگران و مزدبگیران در بهبود شرایط اقتصادی لایه های میانی جامعه نیز هم موثر خواهد بود.برای مثال وقتی سطح خرید مزدبگیران افزایش پیدا کند در بخش توزیعی یعنی بازار نیز رونق اتفاق می افتد. به همین دلیل پیروزی مطالبات کارگران و جنبش آن ها در همه ی سطوح جامعه غیر از اردوی سرمایه داران تاثیر گذار است. علاوه بر این جنبش کارگری یک حرکت دموکراتیک است. بدان معنا که جنبشی اعتراضی به وضعیت موجود جامعه است، انتقاد می کند و خواستار دگرگونی شرایط کنونی جامعه است. جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند. به عبارتی جامعه را از تک صدایی خارج کرده و خواستار شرکت بخش وسیعی از توده ها در تعیین سرنوشت شان است. تجربه ی شوراهای کارگری و کمیته های کارخانه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و تاثیرات ریشه ای آن ها در این کشورها این ادعا را ثابت می کند.

فعالان جنبش کارگری چگونه می توانند با جنبش های دیگر ارتباط بر قرار کند؟
پیش از هر چیز کسی که به عنوان فعال کارگری شناخته می شود الزاما باید در یکی از رشته های تولیدی یا خدماتی مشغول به کار باشد. فعال کارگری باید از نزدیک با مشکلات طبقه ی کارگر درگیر باشد در یک کلمه جزیی از طبقه ی کارگر (چه کارگر بدنی و چه فکری) باشد. در چند سال اخیر ما شاهد حضور افرادی بودیم که این عنوان را یدک می کشیدند اما در هیچ کدام از شاخه های تولیدی یا خدماتی به عنوان مزدبگیر کار نمی کردند. این افراد عموما مغازه داران و یا از پیمانکاران جز بودند یعنی به خرده بورژوازی جامعه ی ایران تعلق داشتند. اما به دلیل سوابق سیاسی گذشته و تعلق خاطر به جریان چپ ایران (مشخصا عضویت یا هوادرای از احزاب و سازمان های چپ در دهه ی 50 و 60) خود را بخشی از جنبش کارگری می دانسته و می دانند.

جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند

این درحالی است که برخی از این افراد درک عینی از کار و مبارزات کارگران ندارند به قول رفیق کارگری این افراد حتی قادر به تحلیل یک فیش حقوقی نیستند.
چنین افرادی عموما شناختی از بافت طبقه و ضروریات آن نداشته و با وجود این ناآگاهی دائما در حال راه کار دادن به جنبش هستند. طبیعتا موضع گیری این طیف در مورد دیگر حرکت های اجتماعی چون جنبش زنان، دانشجویی، دهقانی، مدافعین محیط زیست هم چنین ویژگی دارد و عملا هیچ راه حلی را پیش روی این حرکت ها نمی گذارد. اما فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد. یکی از نقاط قوت جنبش کارگری در دهه ی 80 این بود که با فعالین جنبش دانشجوی در ارتباط قرار گرفت. مثلا در جریان تشکیل شورای همکاری فعالین کارگری در سال 1386 از پیشروان جنبش دانشجویی کمک گرفته شد یا حضور و حمایت دانشجویان مبارز از مبارزه ی کارگران شرکت واحد کاملا پر رنگ بود.

جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود

اما این رابطه با جنبش زنان در شهرها و یا جنبش پراکنده ی کشاورزان در روستاها کم رنگ بود. این وضع تا به جایی می رفت که برخی از فعالین کارگری منکر وجود جنبش دهقانی بودند. در حالی که کشاورزان مناطق مختلف در خوزستان و اصفهان بر سر مسئله ی عدم وجود آب کافی برای آبیاری یا شسته شدن سطوح “سازند نمکی” سد گتوند و نابودی زمین های کشاورزی شان در حال اعتراض و تجمع بودند.برخی فعالین، جنبش دفاع از محیط زیست که اعتراض به حمله ی لجام گسیخته ی تولید غیر اصولی، خصوصی سازی شکارگاه ها، آلودگی هوا و مسمومیت کارگران واحدهای صنعتی و مردم شهرها ی بزرگ و در یک کلمه حمله ی سرمایه داری به سلامت جامعه بود را جدی نمی گرفتند. جنبش کارگری بدون ارتباط با دیگر جنبش های اجتماعی قادر به تغییر پایه ای در جامعه نیست. مخصوصا در ایران که همه ی ستم ها و نابسامانی ها پیوندی ارگانیک با هم دارند. رهبران و پیشروان این جنبش در گام اول با شناخت درست از خواست ها و مطالبات بقیه ی بخش های اجتماع بایستی رهبران و پیشروان دیگر جنبش ها را شناسایی و با آن ها ارتباط بر قرار کنند. فعالین کارگری در هر شهری باید حرکت های اجتماعی شهر و منطقه ی خود را بشناسند و به دفاع و پشتیبانی از مبارزات این حرکت ها خیز بردارند. این دومین گامی است که فعالین جنبش کارگری باید بردارند تا با حضور عملی خود در بین فعالان جنبش زنان، پیشروان دانشجویی، کوشنده گان دفاع ازمحیط زیست و کشاورزان معترض و معلمان مبارز به این مبارزات شکلی سراسری بدهند.

کارگران چگونه می توانند به مطالبات خود دست یابند و شرایط مبارزه را ارتقاء ببخشند؟
کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی. این دو معضل به طور سلسله وار بارها و بارها حمله ی سرمایه داری در کشور را با موفقیت همراه کرده است. تا زمانی که نیروی کار اعم از فکری و بدنی ندانند که دارای چه حقوق قانونی و اجتماعی هستند، تا زمانی که از مفاد قانون کار رسمی کشور آگاه نباشد،

کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی

تا زمانی که نفهمند خصوصی سازی چه ضربه ی جبران ناپذیری به کل زندگی شان است، تا زمانی که درک نکنند اخراج برای دیگران نیست و به زودی به سراغ آن ها نیز خواهد آمد، آماج بدترین ضربه ها از سوی سرمایه داران و مناسبات سرمایه داری خواهند بود. متاسفانه ی نیروی کار شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر عموما از این مشکل رنج می برند. بسیاری از منشی های مطب پزشکان و دفاتر وکالت و شرکت های خدماتی، کارگران فروشنده در مغازه های لباس فروشی، فست فوودها، کتابفروشی ها و لوازم خانگی، شاگردهای راننده ی ماشین های سنگین، نگهبان های ساختمان ها و . . . . عملا هیچ اطلاعی از قانون کار موجود در کشور ندارند و در نتیجه تن به هر نوع ساعت کار و حقوق و شرایطی می دهند. مشکل این جا است که بخشی از مبارزه ی کارگران و فعالین کارگری مبارزه برای تحقق قانون کار رسمی کشور است. قانونی که عملا هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد

در باب همبستگی ما با دو مشکل عمده در جامعه ی کارگری مواجهیم. ناهماهنگی کارگران وکارکنان در درون محیط کار و ناهماهنگی و عدم همبستگی با کارگران و کارکنان واحدهای دیگر. تجربه نشان داده کارفرمایان همیشه و همه جا از وحدت و همگرایی نیروی کار وحشت دارند و به درستی می دانند که کارگر متحد خطر بزرگی برای بهره کشی و تجاوز به حقوق این طبقه است. یکی از دلالیل عدم همبستگی میان کارگران درک این ضرورت و علت دیگر ترس از کارفرما است. این ترس تنها ترس از اخراج نیست. این ترس یک ترس اجتماعی است که در خلال سال ها استبداد به قدمت 2 تا 3 هزار سال در جان مردم کشور ما ریشه دوانیده است. ضرب المثل هایی از قبیل کلاه خودت را بگیر تا باد نبرد، زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد و . . . انعکاس همین ترس و محافظه کاری و تک روی است. این در حالی است که وقتی حرکتی شروع می شود می بینیم که بخش بزرگی از این ترس می ریزد. به قول یکی از رفقای فعال در بخش کارگران خدماتی: «بابا کارفرما غول و حیوان خون آشام نیست، او هم آدمی است مثل ما. قرار نیست هر چه می گوید اجرا شود.».

در مطالبات کارگری ،مطالبات زنان کارگر کمرنگ یا وجود ندارد چرا؟ همانطور که می دانید طی یک سال 4/3درصد مشارکت زنان در بازار کار کمتر شده است؟

بعد از ستم طبقاتی فرا گیر ترین ستم اجتماعی در ایران ستم جنسی است. طبق آخرین آمارها (از سال 1395 و 96 به این سو) جمعیت ایران چیزی حدود 83 میلیون نفر است که 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. یعنی چیزی حدود نیمی از جمعیت کشور. این در حالی است که بخش قابل توجهِ شهروندان از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم هستند. این موضوع در محیط های کار خود را بیشتر نشان می دهد و در کارگاه های زیر 5 و زیر 10 نفر باز هم بیشتر است.
متاسفانه جنبش زنان در ایران نتوانسته سراسری گردد و موانع بی شماری از جمله موانع قانونی، مذهبی یا شرعی و سنتی در برابرش قرار گرفته اند. اعتراضات زنان ایران عموما فردی و خود انگیخته و مبارزاتشان در محیط کار و زندگی فردی است. مرد سالاری و نگاه سکسوالیته فرهنگ غالب در جامعه و در محیط های کار است.
به همین دلیل اعتراضات زنان در سطح اجتماع و همچنین در محیط های کار کمتر به گوش می رسد.

زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد

مقاومت زنان با تمامی نیروهای قانونی، مذهبی و سنتی جامعه خفه می شود. زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد. همه ی این ها در کم رنگ شدن حرکت زنان تاثیر دارد. از سوی دیگر سرمایه داری با فرهنگ مصر ف گرایانه اش که امروز با صفحات تلویزیون و گوشی های همراه ذهن انسان ها (مخصوصا زنان) را بمباران می کند. ماهیت این تبلیغات: عدم حرکت، بی توجهی به حقوق قانونی یا انسانی، بی توجهی و دست کم گرفتن کار و مبارزه ی جمعی در محلات و محیط کار و . . . است. انگار ما با انسانی مسخ شده مواجهیم که با وجود ستم طبقاتی و ستم جنسی دلخوشی های ذهنی و پوشالی دیگری دارد.

یک ارزیابی عینی از جنبش کارگری در حوزه¬های خواستها، اشکال مبارزه، و سطح تشکل چه چیزی را نشان میدهد؟

شاید تا کنون چنین نارضایتی در بین طبقه ی کارگر ایران بی سابقه باشد. کارگران و زحمتکشان ایران در معرض انواع فشارها قرار دارند: گرانی وحشتناک و لجام گسیخته، دستمزد پایین، عدم بر خورداری از بیمه و تامین اجتماعی یا ضعیف بودن خدمات رسانی بیمه و تامین اجتماعی، شرایط نابسامان مسکن، مقاومت و برخورد خشن حکومت در برابر ایجاد تشکل های مستقل کارگری و . . . در چنین شرایطی بدون شک از نظر عینی طبقه کارگر آماده یک انقلاب اجتماعی است اما از نظر ذهنی برای درک چنین انقلابی و شیوه ی انجام آن ناتوان است. شوک درمانی حکومت در دهه ی شصت که بخش مهمی از فعالین وکارگران آگاه را از محیط های کاری درو کرده، نبود یک جنبش تاثیر گذار و کادر ساز، شکست خیز دهه ی 80 جنبش کارگری و عدم درس آموزی از این شکست از سوی فعالین آن دوره دلایلی هستند که طبقه ی کارگر ایران را در یک سردرگمی فکری فرو برده است.

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است. اما این بدان معنا نیست که کار جنبش کارگری تمام است. باز هم تاکید می کنم که دلایل عینی برای بروز انقلابی با رهبری طبقه ی کارگر در ایران پا بر جا است.
این جا است که نقش نیروی پیشرو برجسته می شود. جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود .خواست های کارگران طبیعتا در وهله ی اول اقتصادی است اما ماندن آن در چهار چوب اقتصادی نه تنها به قول برخی به اکونومیسم منجر نمی شود بلکه وادار به عقب نشینی می گردد. سطح جنبش با مطرح شدن خوست های سیاسی تناقضی ندارد و بایستی سیاسی گردد.

استراتژی سازمان یابی کارگران چه باید باشد؟ به عبارت دیگر راه دستیابی به سازمان یابی و تشکل کدام است؟
نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است. البته من معتقدم بهترین بدیل برای سازمان کارگری چیزی شبیه شورا است. نمی گویم خود شورا چون شوراهای کارگری خود در زمان و مکان تاریخی خاصی به وجود آمدند. صرف این که در انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه یا جنبش کارگری تورین در ایتالیا یا انقلاب 1919 آلمان یا . . . شوراها شکل سازمان یابی رادیکال بودند نباید باعث شود ما شعارهای 100 سال پی را تکرار کنیم.

نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است

فرض کنیم سطح درک و آگاهی یک محیط کار مطالبات صنفی است. سندیکا بهترین شکل از تشکل در این محیط است اما بدیل نهایی نیست. بلکه باید ارتقا پیدا کند و به یک سازمان صنفی و سیاسی تبدل گردد. شرایط در این مورد بسیار مهم است. تجربه ی کمیته های کارخانه در انقلاب 1917 روسیه، سندیکای کارگران فصلی و پروژه ای آبادان در سال های 1357 تا 1359، شوراهای کارگری در انتفاضه 1990 میلادی در عراق نمونه هایی از درک شرایط در یک دوره خاص هستند که به ایجاد تشکل های سیاسی صنفی از نوع رادیکال و تاثیر گذار در بین کارگران و کل سطح جامعه منجر شدند

فرقه¬گرایی در پیوند با جنبش کارگری چگونه خود را متبلور میسازد؟
فرقه ها یا “سکت” ها شکلی قدیمی و تاریخی از سازمان جدا از توده ها است. فرقه هم می تواند شکلی آیینی و مذهبی داشته باشد و هم خود را ماتریالیست بداند. فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است.

فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است

شعارهای فرقه گرایانه علی الظاهر می تواند مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد اما عملا در جهتی گام برمی دارد که هیچ تاثیری در اجرای این خواستها ندارد. جنبش کارگری در ایران و جهان به انداره ی طول عمر اش با فرقه گرایی درگیر یا همراه بوده است. عموما احزاب و سازمان های سیاسی که سعی داشتند جنبش کارگران را به نفع جریان خود مصادره کنند نماینده ی این گرایش در جنبش بوده اند.فرقه گرایی در جنبش کارگری با قیم مابی و تعین تکلیف برای کارگران توام است. فرقه و رهبران آن نوع تشکل را مشخص می کند. سعی می کند پرچم و شعار خود را در جنبش بالا ببرد . سعی می کند با فعالین کارگری ارتباط گرفته و نوع خاصی از سیاست را به آن ها تلقین کند. به جذب و عضویت فعالان کارگری در حزب و سازمان خود می پردازد و در نهایت وانمود می کند که شعارها، اعتراضات و مطالبات کارگران شعارها و رویکرد و مطالبات مطرح شده از سوی حزب مطلوب آن ها است. اما در نهایت جز کمک به نهادهای امنیتی حکومت برای سرکوب کارگران و ایزوله کردن فعالین کار دیگری نکرده و باعث چند شاخه شدن حرکت کارگران می شود. ما نمونه های بارزی از این دخالت را در دهه ی 80 خورشیدی در جنبش کارگری و دانشجویی داشته ایم.
گرایشهای درون جنبش کارگری چگونه میتوانند با هم همکاری کنند ظرف آن چه باید باشد؟

گرایش های درون جنبش دارای اختلافاتی در سبک کار یا درک شان از نوع شکل با هم هستند. این موضع کاملا طبیعی است. در هر حرکت اجتماعی یا سازمان سیاسی و صنفی جناح بندی و تفاوت درک وجود دارد. این به ماهیت طبقاتی افراد و جریانات بر می گردد. اما این ها نباید باعث شود که در تند پیچ های اجتماعی و سیاسی هر کس راه خود را برود و شعار خود را بدهد. چنین رویکردی خود مصداق سکتاریسم است و تنها به شکست و ظهور جریان قدرتمند بورژوایی منجر خواهد شد. گرایش های درون جنبش باید ماده خام خود را از خود جنبش بگیرند .

خواستها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است.
گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد

خواست ها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است. خواست های کارگران چون امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و متوقف ساختن اجرای اصل 44 قانون اساسی برای برون سپاری بخش های دولتی، باز گرداندن بخش های خصوصی شده به بخش های دولتی یا اجتماعی، بالا بردن سطح دستمزد و زیر پوشش قرار دادن همه ی مزدبگیران با کمترین هزینه به زیر چتر بیمه ی اجتماعی، آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمین از زندان، واکسیناسیون سریع و مجانی کارگران مخصوصا کارکنانی که در کارگاه های سر بسته کار می کنند از جمله مطالباتی است که می تواند کارِ پایه ی مشترک گرایش ها باشد. گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد که خواست اش خواست های ضروری امروزی کارگران و مزدبگیران ایران است.

2021-04-18 فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی (۲). نوشته‌ی بهروز فراهانی

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی (۲). نوشته‌ی بهروز فراهانی

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی
(بخش دوم)

نوشته‌ی: بهروز فراهانی
«تقسیم کار چنان‌که دیدیم تاکنون به‌عنوان یکی از نیروهای اصلی تاریخ ظاهر می‌شود، به‌طوری‌که در درون این طبقه حاکم قسمتی به‌صورت متفکران طبقه (ایدئولوگ‌های فعال و مدرسی که ایجاد توهّمات طبقه درباره‌ی خود را منشا اصلی گذران زندگی می‌سازند) درمی‌آیند، حال آن‌که گرایش دیگران نسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی‌تر و پذیرنده‌تر است، چرا که در زندگی واقعی، این‌ها اعضای فعال طبقه هستند و برای ساختن توهّمات و عقاید وقت کم‌تری دارند.»

(ایدئولوژی آلمانی)

بحران‌ها، انباشت و موج‌های بلند در نظام سرمایه‌داری
بورژوازی طبقه‌ای فعال و دینامیک است، سلطه او، برخلاف طبقه فئودال یا حاکمیت کلیسا و دیگر روحانیون، توسط نورم‌ها و قوانین رسته‌ای و اصناف از پیش تعیین نشده و با زور عریان اعمال نمی‌شود. این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول – کالا – پول سرمایه‌داری و با قهر پنهان اقتصادی در سپهر جامعه جاری می‌شود. دولت حامی آن، با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و «قرارداد آزاد» بین سرمایه‌دار، کارگران و حقوق‌بگیران، زمینه سیاسی – اجتماعی انباشت سرمایه و تجدید تولید آن را تضمین می‌کند. در هر دوره از تکامل سرمایه‌داری ما شاهد عرضه نظرات و طرح‌های بزرگ نحوه سازماندهی تولید و انباشت سرمایه هستیم. مکاتب مختلف فکری بورژوازی، این به‌قول مارکس «ایدئولوگ‌های فعال» بورژوازی، در رابطه مستقیم با اقشار متفاوت بورژوازی طرح‌های انباشت سرمایه متناسب با منافع این طبقه را در دوره‌های متفاوت ارائه می‌دهند. در سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و اقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ مداخله‌ای مستقیم در مکانیسم‌های کلان اقتصادی می‌کنند. این‌جا نیز علم به‌طور مستقیم در خدمت طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است. اما این بار به‌شکل کاملا آشکار.

طبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد و یکی از آن‌ها که در مجموع ترجمان هژمونی قشر معینی هست، ضمن تضمین ادامه بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و سلطه کل بورژوازی، خود را به طرح‌های دیگر بورژوازی تحمیل می‌کند. آیا این امر به‌طور دلخواه و صرفا با توجه به رقابت و توان بخش‌های متفاوت طبقه حاکم صورت می‌گیرد؟ رابطه این «انتخاب» با توازن قوای درون طبقه حاکم از یک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه سرمایه‌داری چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر طرح‌ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه می‌شوند، تناسب قوای بین دو اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و «راه حل» پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه حاکم، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است.

تاریخ سرمایه‌داری لبریز از بحران‌های کوچک و بزرگ است. ما در این‌جا وارد بحث بحران و انواع آن نمی‌شویم(1) و تنها به آن بحران‌هایی توجه داریم که ارکان نظام را به‌لرزه درآوردند که به آن‌ها بحران‌های تعمیم‌یافته ساختاری یا سیستمی می‌گویند.

مارکس در زمان خود با دو بحران 1847-1850 در اروپا و بحران جهانی 1857-1858روبرو شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق – بحران – رونق را دقیق‌تر کرد. اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار (Juglar) در سال1861، با بررسی «دینامیک سرمایه‌گذاری» یک مرحله‌بندی 8-10 ساله از این بحران‌ها را بدست داد. ژوزف کیچین (Kitchin)، اقتصاددان انگلیسی، در سال‌های بیست میلادی با تمرکز روی «موجودی کالاهای شرکت‌ها» به‌یک مرحله‌بندی چرخه کوتاه 3-4 ساله رسید. کندراتیف، اقتصاددان مارکسیست، که در تسویه‌های خونین دهه سی استالینی اعدام شد، با یک بررسی درخشان تاریخی – آماری به‌وجود پدیده «موج‌های بلند سرمایه‌داری»، علاوه بر بحران‌های دوره‌ای3-4 یا 7-10 ساله‌ای که مارکس در زمان خود با آن‌ها سروکار داشت، پی برده و آن‌ها را با چرخه‌های 25-50 ساله دوره‌بندی کرد. کندراتیف این پدیده را به «دوران‌های معین» رشد سرمایه‌داری منتسب می‌کرد. سیمون کوزنتس (Kuznets) اقتصاددان آمریکایی هم در سال‌های میلادی با تکیه بر «تغییرات جمعیتی» چرخه‌های 15 تا 25 ساله روند گردش سرمایه‌داری را تئوریزه کرد.

به‌دنبال سکوتی طولانی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر، با اتکا به‌نقش «اختراعات و ابداعات بزرگ» و سپس بویژه ارنست مندل (با حرکت از ناکافی‌بودن استدلالات شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایط اجتماعی معین و انقلابات صنعتی) و بعدها چند اقتصاددان مارکسیست دیگر، به این تحلیل کندراتیف رجوع، و هر یک به‌نوعی به‌بررسی و توضیح ریشه‌ها و نتایج آن پرداختند. کامل‌ترین توضیح مارکسیستی بی‌تردید از آنِ ارنست مندل است. با نگاهی به‌دوره‌بندی‌های آنان که اخیرا توسط پژوهش‌های مارکسیست‌های معاصر تدقیق و تکمیل شده است(2) ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از سال‌های 1789 تا امروز را تشخیص می‌دهیم که در نمودار 1 منعکس شده‌اند.

در این دوران ما با چهار موج بلند رکود روبرو هستیم که هر کدام با یکی از چهار بحرانِ تعمیم‌یافته، سراسری و ساختاریِ نظام سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند. بخش متفکر بورژوازی در هر کدام از این تندپیچ‌های بزرگ بحرانی، پاسخ‌‌هایی، برای تغییر تکنیک و سازماندهی تولید و شکل انباشت، راه‌حل‌‌هایی، گاه جزئی و گاه ریشه‌ای برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثلا وقتی در آمریکا، رشد سریع راه‌آهن، افزایش مکانیزاسیون کارخانه‌ها و اتصال ایالات مختلف به‌یکدیگر، پیدایش شرکت‌های غول‌پیکر را موجب شده بود که توافقات اعلام‌شده قیمت‌ها را به‌نفع خود کنترل می‌کردند، با بروز اولین بحران ساختاری اواخر قرن نوزدهم (1873- مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا) متفکران بورژوازی «علت» بحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم و تعمیم‌یافته صنعتی نبود، در تشکیل این تراست‌ها دیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت‌ها و مخدوش‌کردن رقابت آزاد، قوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که معروف‌ترین‌شان قانون شرمن بود و، مهم‌تر از آن، از طرف دیگر انقلابی در سازماندهی این شرکت‌ها به‌وقوع پیوست که ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ «هلدینگ» نتیجه آن بود. این شرکت‌های سهامی نقطه عطفی در جدایی بین صاحبان اموال و اداره امور جاری موسسات بزرگ بورژوایی توسط مدیران حقوق‌بگیر را نشان زد. این شکل از اداره سرمایه‌دارانه جایگزین اداره مستقیم شرکت‌ها توسط افرادی که جزو فامیل میلیاردرها بودند، شد. آنچه اصطلاحا به «انقلاب شرکت‌ها» و «انقلاب مدیریت» معروف شده و الگوی شرکت‌ها در قرن بیستم بر آن بنا شد. (3)

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9861.jpg?w=504&h=319

هم‌زمان همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل گرفت.

تا پیش ازین، اصلی‌ترین فعالیت بانک‌ها گذشته از تامین مالی هزینه جنگ‌های دولت‌های بزرگ، همراهی شرکت‌ها در امور وصول و پرداخت‌ها و دادن اعتبارهای کوتاه‌مدت به آن‌ها بود. اما از این به‌بعد گروه‌های بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب می‌کردند. گروه‌هایی مثل راکفلر، کارنگی و مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند. گروه‌های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در درون خودِ این شرکت‌ها ایجاد کردند و در عمل «کارخانه» در «کورپوراسیون – هلدینگ» ادغام شد. از این به‌بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین خود، یعنی «همراهی» شرکت‌ها را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل مدیریت این شرکت‌ها از طریق اعتبار و سهامداری ترکیب کردند.

در همان حال و به‌موازات این تغییر و تحولات در سازماندهی شرکت‌های سهامی جدید سرمایه‌داری، نهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و ما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی (به‌تفسیر آن هنگام لنین و هیلفردینگ از این مقوله یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه پولی) شدیم.

رکود و کسادی بزرگ 1929 و برآمد کینزگرایی
در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در این‌دوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کرده‌ام و درینجا مستقیما به‌دومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه یافت می‌پردازم. شوک این بحران که اوج آن در 1929 بود و به‌نام «رکود و کسادی بزرگ» در تاریخ ثبت شد، در زندگی تاکنونی سرمایه‌داری بی‌سابقه بود. درست موقعی‌که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقلاب صنعتی اول در افزایش بی‌سابقه اضافه ارزش نسبی خود را نشان می‌داد و سرمایه هنگفتی در اثر رشد سالانه بی‌سابقه شش درصدی در تولید طی سال‌های دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ متراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ‌تر از دوران پیشین در آمریکا به‌وقوع پیوست و سپس به‌همه جهان سرمایه‌داری سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق – رکودی که مارکس پیش‌بینی کرده و آن را در رده خصایل ذاتی نظام طبقه‌بندی کرده بود اما در ابعادی به‌کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق بر آغاز یک موج بلند رکود.

در فاصله1867 (سال انتشار کتاب دوران‌ساز سرمایه کارل مارکس) و این اولین بحران عظیم ساختاری سرمایه‌داری در قرن بیستم، متفکران بورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد لاینقطع مناسبات سرمایه‌داری و تحولات عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود «قاطع‌ترین دلیل» بر لزوم و عقلانیت این نظام بود و تنها می‌بایست از دخالت عواملی که می‌توانست در این پیش‌روی پیروزمندِ تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری کرد. وظیفه تئوریزه‌کردن این امر را مکتب موسوم به ‌نئوکلاسیک‌ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی جونز (Jevons) انگلیسی، کارل منگر (Menger) اتریشی و لئون والراس (Valras) فرانسوی، تقریبا هم‌زمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد به‌نگارش درآوردند که در ادامه بوسیله شاگردان‌شان به‌پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت نامگذاری این گرایش به ‌نئوکلاسیک قبل از همه این است که اینان نیز هم‌چون پدران مکتب کلاسیک (ریکاردو و آدام اسمیت) به لیبرالیسم اقتصادی و نقش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان «دست نامرئی بازار» معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل ارزش‌های تولیدشده، این مکتب از آن‌ها فاصله گرفته و به‌جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات تولیدی به ‌بررسی «رفتار انسان‌ها» پرداختند و نظریات آن‌ها در توضیح چگونگی تولید و توزیع ارزش اضافی و سود سرمایه و نقش عامل کار در آن‌ را به‌کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس به‌مثابه ادامه‌دهنده منتقد انقلابی نظریات اسمیت و ریکاردو به‌خلق نظریه ارزش اضافی خود و انتقاد همه‌جانبه از جایگاه تاریخی سرمایه‌داری دست زد، این متفکرین بورژوا از آن‌ها جدا شده و به‌نوعی به‌نظرات ژان باتیست سِه (اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم) بازگشت کرده و این نکته را به‌عاریت گرفتند که، برخلاف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، این فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش می‌آفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزش‌زا هستند. آن‌ها بخصوص به این فرض، به‌کلی نادرست او: «تولید ارزش توسط سرمایه» توجه ویژه‌ای کردند: پول، پول می‌آفریند مثل درخت گلابی که گلابی می‌دهد! (4) و اصلی به‌نام «حاشیه» (Margin) را به آن افزودند و اعلام کردند که ارزش اضافی تنها از «سودمندی حاشیه‌ای» کالاها در حین مصرف آن ایجاد می‌شود، سودمندی‌ای که با مصرف به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

برای نئوکلاسیک‌ها یک جامعه از طبقات یا گروه‌های همگن اجتماعی تشکیل نشده بلکه جامعه تنها دربرگیرنده «افراد مجزا» است و در نتیجه پدیده‌های اقتصادی – اجتماعی را تنها در پرتو رفتار این افراد باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی به ‌مغز افلاطون نیست که درک کرد این بازگشت به‌توضیح «غیر طبقاتی» متفکران بورژوازی، واکنشی به‌چالش در حال برآمد جنبش کارگری – سوسیالیستی بر زمینه زوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود که با خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران به ‌ذاتی و ضروری‌بودن بحران در نظام سرمایه‌داری هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی کالاها و خدمات ضرورتا به‌ میزان تقاضای لازم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری درازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا اتحادیه‌های کارگری مختل نشود تا همه چیز به‌خوبی و خوشی به‌پیش رود! صدای نئولیبرال‌های امروزی را از همان موقع می‌شد شنید. تا موقعی‌که رشد سرمایه‌داری بدون تکان‌های شدید به‌جلو می‌رفت این نظریه دفاع از مناسبات سرمایه‌داری و «توضیح» آن کافی بود و به‌جز انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان اقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا این‌که‌ بحران و رکود بزرگ در سال 1929 خود را نشان داد.

در این‌جا باید به‌تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره کنیم. در طی این دوران رشد عظیم، با آشکارشدن کاربست نتایج انقلاب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از ماشین‌های کارخانه‌ای، رشد صنعت در این کشور سرعتی بی‌سابقه گرفته بود. در همین سال‌ها، یا دقیق‌تر از سال 1880 تا 1929، تعداد کسانی که در بخش کشاورزی و زمین‌های کوچک شاغل بودند از 51.3 به‌کم‌تر از 21.6 درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال 1900 تا 1929، یعنی تنها در عرض 29 سال، سهم کل اقشار حقوق‌بگیران ثابت از 49.5 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد (5). در پی این تحولات، آن محیط عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد، در اثر رشد سریع صنعت جدید و مناسبات سرمایه‌داری دوره پیشین، هم دراین دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌قول اسحاق جاشوا (Issac Joshua) بحران 1929 در عین‌حال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد به‌دنیای حقوق‌بگیری بود و این فقر و فلاکت را که ناشی از بحران بود، دوچندان کرد. (6)

در همین فاصله تضادهای بین قدرت‌های امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که «قصابی بزرگ» نام گرفت موجب شد و از خرابه‌های آن روسیه شوروی سربلند کرد که به‌یک ضرب و برای مدتی قابل توجه، توازن قوا را به‌نفع کارگران و ملت‌های تحت ستم استعماری تغییر داد. در همه‌جا رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش کارگری در اتحادیه‌های انقلابی متشکل شده و رهبری جنبش‌های اعتراضی را به‌دست گرفتند. تاثیر این تحولات در افزایش قدرت بخش سازمان‌یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تلاش برای بازسازی اروپای نیمه‌ویران دوباره رونق گرفت و دهه بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در آمریکا در این دوره تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری تا 5 میلیون افزایش پیدا کرده بود که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود. در آمریکا و بویژه در اروپا نه تنها اتحادیه‌ها بلکه احزاب رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی رشد شایانی کرده بودند و موفق به ایجاد یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی – کمونیستی در جنبش کارگری شده بودند. این فراکسیون البته هم زیر ضرب کارفرمایان بود و هم زیر فشار رهبری رفرمیست اتحادیه‌ها. نقایص و اشکالات زیادی که متوجه این اتحادیه‌ها بود از جمله اینکه بیش‌تر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر در آن عضو بودند، بر اساس رسته‌های کاری سازماندهی شده بودند و به‌نوعی در عمل اتحادیه کارگران استادکار بودند. آن‌ها در این دوران، توجهی به ‌سازمان‌دادن توده‌های کارگران ساده مخلوق تیلوریسم در کارخانه‌های غول‌پیکر نداشتند. از طرف دیگر وجود گرایشات نژادپرستانه در مهم‌ترین آن‌ها، «آ اف ال» باعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن‌ها ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ دائما رو به ‌دشواری تیلوریستی، از جانب فعالین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی می‌شدند، بسیار مهم و قابل توجه باشد. حتی اعتصابات بسیار بزرگی هم شکل می‌گرفت. برای مثال اعتصاب عظیم و سراسری کارگران بخش تعمیرکاری شرکت راه‌آهن در 1922 که سه ماه طول کشید و 400 هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده کردند که منجر به کشته‌شدن ده نفر شد. صاحبان شرکت، دسته‌دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و وسیعا به استخدام داوطلبان اعتصاب‌شکن دست زدند. هیستری «ضدسرخ‌ها و آنارشیست‌ها» به اوج خود رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت: «شما به‌دستور لنین و زینوویف (دبیر وقت کمینترن) اعتصاب کرده‌اید!» بعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را به‌نفع خود تغییر دادند (7) و اعتصاب با کسب چند امتیاز پایان یافت.

ضدحمله کارفرمایان فوری بود و در اثر این اعتصابات و نقش اتحادیه‌ها در آن، کارفرمایان ماده‌ای را به قراردادهای کار اضافه کردند که به‌نام «قرارداد سگ زرد» معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیه‌ای نشود. این بند در قرارداد تا سال 1932 در قراردادهای کاری وجود داشت و تنها زیر فشار اتحادیه‌های کارگری حذف شد. اما اعتصابات و درگیری‌های کارگر – کارفرما به‌میزان گسترده‌ای ادامه پیدا کرد و سندیکالیست‌ها و احزاب چپ در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. تا آن حد که وقتی بحران بزرگ شروع شد، مبلغان دست راستی، امثال فردریک سویج (Savage) اتحادیه‌ها و اقدامات آن‌ها را مسئول بحران معرفی می‌کردند و جو هیستریکی در میان اقشار متوسط علیه مبارزان چپ‌گرا و اتحادیه‌ها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیه‌ها در تاثیرگذاری در صحنه سیاست آمریکا غیرقابل انکار بود.

انفجار بحران در بورس وال استریت در24 اکتبر سال 1929 (معروف به پنجشنبه سیاه) توفانی در جهان ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال 1928 با فرار سرمایه‌ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آن‌ها به‌بورس نیویورک شروع شده بود که جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را ایجاد کرده بود. بحران بورس با خود بحران بانکی را، در اثر سوداگری عظیم بانک‌ها برای بهره‌گیری از حباب در بورس، به‌همراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آن ظهور بحران اضافه تولید صنعتی به‌تمام معنا. از آنجا که رشد چشم‌گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم شرکت‌ها بنا شده بود، این بحران کمر آن‌ها را با شدتی بی‌سابقه در تاریخ سرمایه‌داری، شکست و رکود بزرگ آغاز شد. در فاصله 1930 تا 1933 تولید صنعتی در این کشور نصف شد. در بعضی شاخه‌های صنعتی این افت به 75 درصد هم رسید. قیمت محصولات کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد. ارزش سهام وال استریت 90 درصد سقوط کرد. چهارده میلیون آمریکایی، یعنی 25 درصد حقوق‌بگیران، بیکار شدند. یک چهارم از جمعیت فعال آمریکا تنها به‌لطف «سوپ‌های مردمی» خیریه به‌زندگی ادامه می‌دادند.

در اثر بسته‌شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در آمریکا تعداد اعضای اتحادیه‌ها از پنج به سه میلیون کاهش پیدا کرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه به‌شرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران به‌مبارزه خود ادامه داد. در ماه مارس 1930 صدها هزار بیکار در شهرهای نیویورک، دیترویت، واشنگتن و سانفرانسیسکو راه‌پیمایی کردند. حزب کمونیست آمریکا دست به ‌تشکیل «شوراهای بیکاران» در شهرها و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال 1931 تنها در شهر شیکاگو 400 تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به 550 رسید. بیکاری انبوه بدل به بزرگ‌ترین معضل طبقه حاکم شده بود. خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت انکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادیه‌های چپ و انقلابی نفوذ بسیار بالاتری داشتند. در فرانسه اتحادیه «س – ژ – ت» موفق شده بود که جنبش بیکاران را به‌بهترین نحو سازماندهی کند. راه‌پیمایی‌های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود.

بروز بحرانی با این ابعاد و بیکاری انبوه میلیونی، زمین زیر پای تئوری‌های نئوکلاسیک را خالی کرد! بی‌اعتباری این نظریات را 14 میلیون آمریکایی بیکار و میلیون‌ها همتای اروپایی‌شان با گوشت و پوست خود احساس می‌کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عملا تنها به «برقراری نظم» و سرکوب اعتراضات کارگری محدود می‌شد، نظریه «تعادل ذاتی» خودکار نئوکلاسیک‌ها، که قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرارشود، بکلی بی‌اعتبار شد. بحران بدون هیچ‌گونه دخالت «عوامل غیراقتصادی» و به‌دنبال تقریبا یک دهه رشد لاینقطع بوقوع پیوسته بود.

حال که تئوری «رقابت آزاد» (Laissez-faire) با سر به‌دیوار خورده بود و به‌راحتی می‌شد نیشخند کارل مارکس را در آرامگاه ‌هایگیت تصور کرد، لازم بود که متفکران بورژوازی چاره‌ای برای آن بیاندیشند. و چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و عرضه شده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنامه‌های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف می‌کند سال‌ها تحت تاثیر نئوکلاسیک‌ها بوده و نظرات آن‌ها را تبلیغ و تدریس می‌کرده، دست به‌یک بازبینی ریشه‌ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به انتقاد مارکسیستی نظام سرمایه‌داری (8)، به انتقاد از عنصر خدشه‌ناپذیر «عدم مداخله» نئوکلاسیک‌ها پرداخته و نظرات جدیدی را درباره‌ی لزوم نادیده‌نگرفتن دخالت «قدرت عمومی» در اقتصاد، طراحی کرد. کینز آدم تازه‌کاری نبود او در سال‌های بیست دست به ‌انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل زده بود و با سیاست‌های لیبرالی – ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن‌چیان و یک اعتصاب عمومی در سال 1926 انجامیده‌ بود، مخالفت کرده ‌بود. او در سال 1929 به‌دنبال شکست محافظه‌کاران، عضو رسمی کمیسیون مک میلان برای بررسی وضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال 1930 نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.

باید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکلاسیک‌ها شده بود. هم‌زمان با او کسانی چون شاخت (Schacht) در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که از حمایت سوسیال دمکرات‌ها برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه «ایکس – بحران» در فرانسه، اقتصاددانان نزدیک به پرونیست‌ها در مکزیک و آرژانتین و بخصوص اساتید دانشگاه‌های بوستون و نیویورک که «نیو ـ دیل» روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای خروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات‌شان برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن، نه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک‌ها را هم با خود داشتند. اما کینز که علاوه بر اقتصاددان‌بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در این میان با دو اثر خود «یک رساله در مورد پول» (1930) و کتاب تاریخ‌سازش «تئوری عمومی شغل، سود و پول» (1936) طرحی منسجم و نظام‌مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات بود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا سال‌های هفتاد میلادی نظریه غالب، اما نه نظریه‌ای یکتا و منحصر به‌فرد، در میان متفکران مدافع نظام سرمایه‌داری بود و مورد استفاده مشاوران دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت.

کینز با تز پایه‌ای نئوکلاسیک‌ها (که بر این باور بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد می‌کند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمی‌دهد) مخالفت کرده و در مقابل معتقد بود که سطح تولید و اشتغال به ‌تقاضای موثر که توسط شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند بستگی دارند. یعنی در یک کادر دوره‌های کوتاه‌مدت، (کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است) تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می‌کند. در این‌مورد او از تزهای اقتصاددان سوئدی کنوت ویکسل (Knut Wicksell) که در سال 1898 در کتاب «عوامل تعیین‌کننده سود و قیمت‌ها» که بر نقش «تقاضای عمومی» در رشد اقتصادی و بویژه یکی از عوامل موثر در رشد یعنی سرمایه‌گذاری، انگشت گذاشته‌بود، استفاده‌کرد.

کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس‌انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه تعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکلاسیک‌ها ارائه داد. او برخلاف نظر آنان استدلال می‌کرد که شرایطی در سرمایه‌داری پیش می‌آید که با وجود تعادل بین عرضه و تقاضای عمومی ما با یک کمبود اشتغال و نتیجتا بیکاری انبوه و طولانی‌مدت روبرو می‌شویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای عمومی هست. او با تکیه بر الگویی که ارائه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را به‌حال خود رها کند نه تنها تعادل برقرار نمی‌شود بلکه‌، به‌دلیل ناکافی‌بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طولانی روبرو خواهیم شد.

بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛ مالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که به‌یک ضرب باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؛ (یعنی حمله به‌سرمایه بانکی) و سیاست سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین طریق.

برای کینز مداخله دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاری دولتی و حتی در صورت لزوم، بدست‌گرفتن کنترل مستقیم واحدهای تولیدی (ملی کردن بنگاه‌های تولیدی) کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی را دوباره به‌راه انداخته و به‌کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید. در این شیوه نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی مهم به‌شمار می‌آید. دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی به‌سر آمده بود.

کینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول می‌گوید که اگر چه اجاره بالای زمین ناشی از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت‌خوار پولی تنها با احتکار پول در مواقع حساس است که نرخ بهره، یعنی اجاره پول را بالا می‌برد. با چنین استراتژی و چشم‌اندازی کینز بدون هیچ تعارفی به‌سرمایه پولی خصوصی اعلام جنگ می‌دهد:

«بنابراین من جنبه اجاره‌خواری سرمایه‌داری را تنها بمثابه یک مرحله گذرایی درنظر می‌گیرم که وقتی کارش را انجام داد ناپدید خواهد شد. با از بین رفتن جنبه اجاره‌خواری آن، بسیاری چیزهای دیگر آن هم‌چون دریایی تغییر خواهند کرد. گذشته از آن، یک امتیاز بزرگ این روند از اوضاع که من پیشنهاد می‌کنم قتل آسان و حساب‌شده (Euthanasia) اجاره‌خوار، این سرمایه‌گذار بی‌عمل و بی‌کارکرد، است که امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده کردیم و احتیاج به‌هیچ انقلابی نخواهد بود.» (9)

قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت‌گزاران سرمایه پولی – مالی جدید بعد از خواندن این سطور بسیار دیدنی خواهد بود!

خاطرنشان می‌کنیم که کینز در این‌که وجود سرمایه پولی را تنها به‌عنوان «مرحله‌ای گذرا» در تاریخ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم به‌لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و هم یک خطای فاحش تئوریک به‌شمار می‌رود. سرمایه پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که سرمایه در چرخه تولید و گردش به‌خود می‌گیرد و به هیچ‌وجه شکلی گذرا و تنها متعلق به‌یک دوره از تکامل سرمایه‌داری نیست. نکته این‌جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست بالای سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ سرمایه‌داری است. دورانی که با سوداگری در بورس نیویورک، بانکداران توسط افکار عمومی به‌عنوان مقصر اصلی بروز بحران و رکود بزرگی که در اکتبر 1929 آغاز شد، محکوم شده بودند. همه دیدند که چگونه 773 بانک و موسسه مالی در فاصله 1930 و 1932 ورشکست شدند. چه در آمریکا و چه در اروپا معترضان با خاطرنشان‌کردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانه‌ای علیه نهادهای مالی را سازمان داده و لزوم کنترل شدید آن‌ها را یادآوری می‌کردند. انتخاب فرانکلین روزولت به‌ریاست جمهوری در سال 1933 در چنین فضای تب‌آلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک به‌تولید صنعتی و ایجاد نظم و کنترل در حیطه مالی صورت گرفت. سرمایه تولیدی که در غرقاب بحران اضافه‌تولیدی عظیم غوطه‌ور بود، تمام تیرها را به‌طرف بخش مالی نشانه می‌گیرد. باید خاطرنشان شد که اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز فعالانه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند.

مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مستقل از خود او، برنامه معروف به «نیو ـ دیل» را در دو مرحله؛ سال 1933 و 1938 اجرا کردند. دولت به شیوه‌ای آمرانه وارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل بانک‌ها و نحوه عمل‌کردشان بشدت تقویت شدند، پروژه‌های بزرگ بازسازی ساخت روبنایی اقتصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، به‌زبان کینزی؛ «تقاضای عمومی» به‌راه انداخته شدند. انواع قوانین برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حقوق اتحادیه‌ای کارگری، بیمه بیکاری و… با سرعت بکار به اجرا گذاشته شدند. اما با تمام این اقدامات و به‌راه‌افتادن ماشین تولید، هنوز در سال 1938، 11 میلیون نفر بیکار بودند و با کمک‌های دولتی زندگی می‌کردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراین‌جا به‌مثابه «راه‌حل» کلان سرمایه‌داران برای پاسخ به‌ بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی – ایتالیایی و فرارسیدن جنگ جهانی دوم بود که جنگ به‌شیوه خود، با 60 میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، به ‌بحران و رکود بزرگ «خاتمه» داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را وارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر می‌طلبید.

جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت رفاه

در بخش اول این مقاله (فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی منتشره در سایت «نقد») به ‌تفصیل در مورد وضعیت و قدرت بی‌سابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش با تکیه به این تغییر توازن قوا به‌نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقب‌نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران و حقوق‌بگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، به‌بررسی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده پس از پایان جنگ دوم و شکل‌گیری اردوگاه شوروی، در اروپا می‌پردازم.

شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست‌ها در کشورهای بزرگی چون فرانسه‌، ایتالیا و یا یونان به‌حدی بود که اگر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های غول‌پیکر چپ‌گرا در این کشورها به ‌پیروی از سیاست‌های سازشکارانه استالینیست‌ها (که بدنبال منحل‌کردن کمینترن در جهت «آرام کردن» جو سیاسی و مماشات با بورژوازی بزرگ این کشورها به‌قصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند) و دنباله‌روی از سوسیال دمکرات‌ها دست نمی‌زدند، آن‌ها نیز مثل چین و یوگسلاوی قادر به‌کسب قدرت می‌بودند. امری که می‌توانست تاثیری چون پیروزی انقلاب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد. اما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع به‌حدی بود که بورژوازی چاره‌ای نداشت جز این‌که در همه‌جا عقب‌نشینی کرده و امتیازاتی به ‌طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطلاح عوام «سر کیسه را شل کرد» و به طرح‌های کینزی، نیوـ‌دیل روزولت و برپایی دولت رفاه متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی را می‌باید پرداخت می‌کرد تا «صلح اجتماعی» را بخرد. رشد معروف به «سه دهه پرافتخار یا طلایی» از اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش اضافی تولیدشده میان سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران، نسبت به‌دوره پیش، به‌طور محسوسی به‌نفع کارگران تغییر کرد و «لیبرالیسم اقتصادی» و شعار «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی» کمابیش برای سه دهه کنار گذاشته شد.

این عقب‌نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام «مصالحه فوردیستی» هم داده‌اند، (10) در آمریکا و اروپا اشکال مختلفی به‌خود گرفت. مثلا حجم مصادره یا ملی کردن‌های اموال بورژوازی در فرانسه، آلمان غربی یا ایتالیا، کشور‌هایی که بورژوازی یا رسما فاشیست بود (آلمان و ایتالیا) یا با اشغال‌گر نازی همکاری فعال کرد (فرانسه)، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن‌ها وجود داشت که اساسا بر پایه عقب‌راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون یا بازسازی ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و با مداخله مستقیم «عنصر غیراقتصادی»ای به‌نام «دولت» صورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی به‌همراه شرکت‌های بزرگ صنعتی مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان «شر مطلقه» لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از طریق وام‌گیری از بخش خصوصی و اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی به‌حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور بدون رجوع به‌سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. (11)

خطوط عمومی این سیاست‌ها را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:

الف – دولت با سیاست‌های دخالت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار لازم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف به‌شرکت‌های صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلستان) این دخالت به ‌ملی‌کردن برخی شرکت‌های استراتژیک هم انجامید. دولت عملا بدل به‌یک کارفرمای بزرگ شد. به‌عنوان مثال در فرانسه دارایی‌های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی سالانه بیش‌تر شدند. (12)

ب – یک نظام بیمه‌های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسل‌های پیاپی، سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند. این به‌معنای پس گرفته‌شدن بخش دیگری از ارزش اضافه ‌تولیدشده، علاوه بر حقوق، به‌صورت ارائه خدمات عمومی به ‌طبقه کارگر بود که اساسا از سود سرمایه‌دار برداشت می‌شد.

ج – تقسیم نتایج بالارفتن بهره‌وری کار که نتیجه کاربست تکنیک‌های نوین سازماندهی و تحولات تکنیکی انقلاب صنعتی سوم بود، بر پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه صورت گرفت. این مصالحه نتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادیه‌های کارگری در سطح شاخه‌های تولیدی و در صحن موسسات تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت بود که باعث افزایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از جنگ به ‌هیچ‌وجه از جانب سرمایه‌داران پذیرفته نمی‌شد. قدرت سازمان‌یافته کارگران در بهم‌زدن توازن قوا مشخصا در این‌جا خود را نشان داد. هر چند که در تمام زمینه‌ها هم این قدرت جدید حضور موثر خود را نشان می‌داد.

درخواست‌های ملی‌کردن برخی شاخه‌های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوق‌بگیران، همواره در جنبش کارگری و سوسیالیستی مطرح شده بود. نه تنها بخش انقلابی مارکسیست جنبش کارگری، بلکه رفرمیست‌هایی چون «جامعه فابین»، حزب کارگر مستقل در انگلستان، و سوسیال دمکرات‌های آلمانی هم نظریاتی در این زمینه از دهه‌های هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما می‌باید انقلاب اکتبر، بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق می‌افتاد تا تغییر توازن قوا به‌نفع طبقه کارگر جهانی به‌شکست کامل ایده‌های لیبرالیسم اقتصادی بیانجامد و بورژوازی بزرگ مجبور به‌عقب‌نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانی‌که امروز حتی حاضر نیستند یک افزایش چند درصدی مالیات بر شرکت‌های بزرگ یا درآمدهای نجومی یک درصدی‌ها را بپذیرند، در فردای جنگ دوم حاضر به‌پذیرش مالیات‌‌هایی شدند که در برخی دهک‌های مالیاتی تا 94 درصد بالا می‌رفت و حالت مصادره به‌خود می‌گرفت. (13)، آن‌هم نه فقط در اروپا بلکه حتی در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا!

از طرف دیگر طی این سه دهه، هم‌زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی جنگ جهانی در اروپا، ما شاهد تحقق سومین انقلاب صنعتی (انقلاب الکترونیک، انرژی هسته‌ای، ماشین‌های حسابگر…) و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همان‌طور که ما در بخش اول مقاله به آن پرداختیم، نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای نقش کارفرما و کنترل‌چی اعظم، به حمایت مستمر و فعال از شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی در عرصه گیتی هم می‌پرداخت و سلطه قدرت‌های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکم‌تر می‌کرد. این فضای جدید با فراهم‌کردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار به‌نفع رشد و گسترش انباشت سرمایه تولیدی – صنعتی بود. سیاست اقتصاد حمایتی، نزد کینز عبارت بود از: ایجاد عرضه و تقاضای عمومی از طریق بالابردن قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، یعنی افزایش حقوق متناسب با افزایش بارآوری کار. و علی‌رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. هم‌چنین حجم عرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگه‌داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین نگه‌داشته که امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید را می‌داد. با پیاده‌کردن سیاست‌های فوق، بر بستر تعمیم مکانیسم‌های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی سوم، یعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای سرمایه‌داری در سی سال بعد از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌وقفه‌ای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولت‌های آن سال‌ها را مهار کند.

یک موج بلند رونق از سال‌های 1945-1948 ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در اروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید به‌گردش درآمد. بیکاری بشدت کاهش یافت و تورم هم مهار شد. مثل همیشه در متن این موج بلند رونق، بحران‌های کلاسیک دوره‌ای شکل گرفتند، اما این بحران‌ها محدود، موضعی و با تکان‌های کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاه‌مدت در آمریکا در سال 1960، ژاپن در سال 1965 و آلمان غربی در سال‌های 1966-1967. اما هیچ‌کدام از آن‌ها تبدیل به‌یک بحران تعمیم‌یافته‌ای که به کشورهای دیگر سرایت کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُندشدن رشد، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده بود، هنوز تمام توانایی‌های خود را از دست نداده بود.

این دوران در عین‌حال دوران فخرفروشی اقتصاددانان و متفکران طرفدار سرمایه‌داری در «مهار نهایی بحران»، «دست‌یافتن به اشتغال کامل» بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش «اقتصاد» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، با «فروتنی» هرچه بیش‌تر نوشت که به‌شکرانه کاربست متناسب و پرقدرت سیاست‌های مالی و پولی، نظام اقتصادی مختلط ما می‌تواند از زیاده‌روی‌های رونق و رکود اجتناب کرده و رشد گسترش‌یابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعلام می‌کند که به شکرانه عملکرد عالی «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» «در هدایت اقتصاد، نوسانات دوره‌ای عملا از بین رفته‌اند و دیگر با بحران بزرگی مواجه نخواهیم شد.» (14) والتر هلر، رئیس سابق کمیته مشاوران اقتصادی دولت کندی، در سال 1967 چنین پیش‌بینی می‌کرد: «با در نظرگرفتن تجربه سال‌های شصت و پیشرفتی که می‌توان انتظار داشت، در آینده ما می‌توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار طولانی‌تر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کم‌تری از آنچه در فاصله 1949-1960 شاهد بودیم یعنی چهار رکود، خواهیم داشت.» (15) عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت انگلستان، در سال 1969 نوشت: «اشتغال کامل و کمابیش تعمیم‌یافته را دیگر می‌باید به‌مثابه یک وجه ساختاری اقتصاد انگلستان در نظر گرفت … به‌نظر می‌رسد که اشتغال کامل کمابیش تعمیم‌یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد … با تکامل آتی آگاهی اجتماعی می‌توان با تغییراتی در برخی صورت‌بندی‌های نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد.» اساتید فرانسوی و آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و هوبرت وایس هم در این ارکستر خودستایی و «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری» شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعلام کردند که «بحران به‌سبک سابق دیگر وجود ندارد. حتی رکودهای پردامنه هم غیرعادی و خلاف قاعده هستند.» (16) بی‌خود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل اقتصاد دادند؛ تمام پیش‌بینی‌هایشان نه براساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه‌داری بنا شده بود. خواننده این سطور حتما به‌ما حق می‌دهد که در برابر این پیشگویی‌های نبوغ‌آمیز اقتصاددانان بورژوای دهه شصت، به احترام ده‌ها میلیون «بیکار ساختاری» همین کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شده‌اند، تنها به‌سکوت تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم.

البته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی‌های کوتاه‌مدت، مثل رکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از متفکران مارکسیست را هم دچار گیج‌سری کرد. پل باران و پل سوئیزی نیز در کتاب‌شان«سرمایه انحصاری» صحبت از نوعی« تنظیم» اقتصاد توسط انحصارات و دولت کردند که اجازه می‌داد تا سرمایه‌داری قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن و به‌خود مدال‌دادن اقتصاددانان بورژوا دیری نپایید. مثل همه امواج بلند رونق پیش از آن، موتور این تحولات در سال‌های هفتاد به «روغن سوزی» افتاد و ناگهان در سال 1974 درجا زد و در سال 1982 بکلی ایستاد. مدل کینزی انباشت پس از جنگ، که تشکیل شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بر جهان سوم را به‌همراه داشت (که بعدا نقش تعیین‌کننده‌ای هم در جهانی‌شدن سرمایه ایفا کردند)، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد، رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج گرفت. به این برخواهیم گشت.

سال‌های پس از جنگ تا وقوع اولین بحران تعمیم‌یافته ساختاری سرمایه‌داری جهانی، یعنی بحران 1974-1975 سال‌های کسوف تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخلاف پیش، این‌بار مدافعان این مکتب، که درواقع اقتصاددانان قلم به‌مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همان سال‌ها شروع به انتقادات تند از سیاست‌های دولت رفاه کردند. این مبارزه‌ای طولانی و بی‌وقفه بود.

از همان دهه سی دو متفکر راست‌گرا با گرایشات سیاسی نزدیک به‌محافل محافظه‌کار و ارتجاعی؛ فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس (Von Mises) به‌جنگ تزهای از نوع کینزی رفتند. این پلمیک نه فقط از طریق رسالات مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون‌های تایمز لندن در 17 و 19 اکتبر 1932 و در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت. کینز و هم‌فکرانش بر این باور بودند که علت اصلی بروز بحران، کم‌شدن سرمایه‌های موجود و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید است و در نتیجه باید با دخالت دولت و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی در برنامه‌های عمرانی روبنایی، و در همان حال با کاهش نرخ بهره پول، به‌قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس استدلال می‌کردند که علت بحران، وفور بیش از حد سرمایه در اثر سیاست‌های گل و گشاد و بی‌رویه عرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه سی شده است. آن‌ها می‌گفتند که کاربست این نظرات به‌معنای به ‌بیراهه‌بردن منابع موجود و محروم‌کردن بخش خصوصی از این سرمایه است. راه‌حل آن‌ها درست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید به‌کاهش هر چه بیش‌تر حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا درخواست ریاضت اقتصادی و سرشکن‌کردن هزینه بحران بر سر حقوق‌بگیران را توصیه می‌کرد. اما استدلال کینز این بود که اگر ما به‌دادِ حقوق‌بگیران نرسیم و اشتغال را بالا نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم پیروز خواهد شد و برای حفظ «دموکراسی» باید دخالت دولت را طلب کرد. هراس از برآمد جنبش کارگری، رای را به‌نفع دومی صادر کرد.

بحران‌های 1974 – 1982، برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم
به‌حاشیه‌رفتن و «بیکار» شدن سرمایه مالی و هژمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در محافل حکومتی کشورهای بزرگ، باعث شد که «بخش فعال متفکرین» وابسته به‌سرمایه مالی خود را متشکل کرده و ضدحمله‌ای را سازمان دهند. شارل آندره اودری (Udry) می‌نویسد: «از همان سال 1945 پروژه‌‌هایی، به‌موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدف‌شان متحدکردن مدافعان صاحب صلاحیت لیبرالیسم با هدف سازماندهی یک ضدحمله منسجم به‌طرفداران دخالت دولت و سوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز سازمان یافت: انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن (L.S.E) و دانشگاه شیکاگو» (17). فون هایک که در آن موقع به‌تدریس در لندن مشغول بود درماه آوریل سال 1947 با همکاری فون میزس، «جامعه مون پِلرَن» در سوئیس را تاسیس کرد. اولین جلسه این گروه با شرکت سی و شش بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل پارک مون پِلرَن تشکیل شد که شروع به‌کار این جامعه را نشان زد. سه رسانه مطبوعاتی؛ نیوزویک، فورچون و ریدرز دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهمیت این اجلاس را نشان می‌داد. در میان اعضای این جامعه باید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس اله (M.Allais) نام برد که از همان آغاز همکاری فعالی داشتند. این محفل در تمام این سال‌ها، عملا یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی بود که به‌تدریج و به‌موازات آشکارشدن تضادهای درونی راه‌حل‌های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی به ‌دست‌انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود، به‌مبارزه نظری خود شدت داد.

از آن‌جا که راه‌حل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران، بی‌توجه به‌توازن قوا که به‌نحو محسوسی به‌نفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوق‌بگیران در جهت حفظ سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و حذف هرگونه «قوانین دست و پا گیر» بود، طبیعی بود که آن‌ها همه‌جا ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابایی نداشت، می‌توان با ژنرال پاتون آمریکایی مقایسه کرد که پس از پیروزی بر آلمان نازی، معتقد بود باید بلافاصله جنگ با اتحاد شوروی را آغاز کرد و کوچک‌ترین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور به‌عنوان فاتح اصلی جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال 1944، بعد از اولین عقب‌نشینی‌های بورژوازی بزرگ که به‌توافق- مصالحه و اجرای نیو‌ـ‌دیل 1 و 2 در آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپایی دولت‌های رفاه در اروپا در حمله به اتحادیه‌ها که از حقوق و مزایای کارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری از اخراج خودسرانه کارگران و… دفاع می‌کردند، آن‌ها را بزرگ‌ترین و «بی‌رحم‌ترین استثمارگران تاریخ» نامید و نوشت:

«هیچ‌گاه یک طبقه به‌شیوه‌ای بیرحمانه‌تر از آن‌گونه که اقشار ضعیف‌تر طبقه کارگر توسط برادران صاحب امیتاز خود استثمار می‌شوند، استثمار نشده است، استثماری که توسط «مقررات» وضع‌شده بر رقابت، ممکن شده است. کم‌تر شعاری به اندازه «تثبیت» قیمت‌ها و حقوق‌ها، آسیب زده است: آن‌ها با تضمین درآمدهای یک بخش [از کارگران] وضعیت دیگران را بیش از بیش بی‌ثبات و شکننده کرده‌اند.» (صفحه 96 کتاب «جاده بندگی» 1944، متن فرانسه‌، انتشارات پوف، چاپ 2002). همه‌چیز به‌کنار، گویا فون هایک حتی از دوران برده‌داری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بی‌خبر است!؟ نزد او کوریِ ایدئولوژیک به کوری مطلق رسید.

گستاخی و رک‌گویی ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخلاف دیگر اقتصاددانان بورژوا، دفاع از منافع سرمایه‌داری و تضاد آن با هرگونه کنترلی که به‌نفع کارگران و حقوق‌بگیران باشد را در زرورقی از «استدلالات» دانشگاهی و فرمول‌های من‌درآوردی نمی‌پیچاند. جالب است که این روزها، در قرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف‌ها را می‌زند اما با زبانی دیگر (18). فون هایک سال‌ها بعد نیز در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال 1981 با صراحت لهجه کم‌نظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیایی ال مرکوریو گفت: «من شخصاً یک دیکتاتور لیبرال [در اقتصاد] را به‌یک دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.» ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز با ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داده‌شده توسط دولت‌های ریگان، تاچر(19) و همه دولت‌های مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نمی‌توانست براساس یک مصالحه طبقاتی برپا شود، چرا که هدفِ افزایش ارزش اضافی مطلق و پس‌گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به کارگران داده شده بود را پیشِ رویِ خود گذاشته بود.

اما مطرح‌ترین اقتصاددان نئولیبرال این دوره میلتون فریدمن هست که در دانشگاه شیکاگو ستادی از اقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت می‌کرد که به «مونتاریسم» معروف شد. (20) اصطلاح «پسران شیکاگو» به شاگردان او اطلاق شده است. فریدمن خودش، با «فروتنی» کم‌نظیری که مشخصه اوست، می‌گوید که من «از دهه هفتاد، ضد – انقلاب تئوری پولی را به‌پیروزی رساندم». که به‌نظر خودش «بر اساس تاکید دوباره روی نقش کمیت پول عرضه شده است.» (21) او می‌گفت بیکاری ولو انبوه، امری طبیعی است و باید به‌عنوان یک واقعیت جامعه سرمایه‌داری و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد. اما فریدمن به‌لحاظ تئوری چه می‌گفت که به اهداف خود دست بیابد؟ او در سال 1968 ، موقعی که ماشین کینزی وارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت به‌نام «بحران و سیستم‌های پولی». درین کتاب فریدمن سه فرضیه را مطرح می‌کند:

1- عرضه پول عاملی برون‌زا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئولان سیاست‌های پولی نتیجه می‌شود و مستقل از عوامل دست‌اندر کار اقتصاد است.

2- عرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد لازم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزنده‌ای به‌روی اشتغال یا رشد نمی‌گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِه هست که بر طبق آن پول هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدیده‌ها کشیده می‌شود. بیکاری هم پدیده‌ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کرد. تلاش برای کاهش آن، چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین نخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن مونتاریست، تورم پدیده‌ای است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و به‌هیچ عامل دیگری مستقیما وابسته نیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید می‌کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم واقعی ایجاد می‌کند!

3- بر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تلاش در جهت دست‌یافتن به اشتغال کامل باشد، امری که غیرممکن است، بلکه تنها می‌بایستی در جهت مبارزه با تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در درازمدت باشد.

بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت در حیطه قیمت‌ها، تولید و درآمدها شده و اضافه می‌کرد که این قانونی هست که در طول قرن‌ها مشاهده و تصدیق شده و در واقع مانند قوانین طبیعی‌ای است که توسط علوم طبیعی استنتاج می‌شوند. بر این اساس فریدمن استدلال می‌کرد که دولت نمی‌تواند حجم پول در گردش را بالا ببرد بی‌آنکه متناسب با آن تورم را نیز بالا نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این «قانون» در قانون اساسی کشورها وارد شود که حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی با نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.

این بازگشتی سرراست به‌نظرات ژان باتیست سِه قرن هجدهمی و در ادامه او؛ والراس قرن نوزدهمی درباره‌ی‌ «تعادل در بازار» است که می‌گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدون هرگونه دخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن به‌نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره گرم کرده و به‌خورد مردم می‌داد. تئوری‌ای که خلاف آن بارها و به‌دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی در کشورهای مختلف در طول قرن‌ها اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان (و برخورد به «سِه» به‌عنوان یک اقتصاددان رده دوم) نادرستی آن را گوشزد کرده بود.

این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،(22) دست بالا را پیدا کرد قبل از هر چیز تمرکز او روی مسئله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال به‌علت دخالت مستقیم او در سیاست و نزدیکی به ‌طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیک‌ترین گروه به کلان سرمایه‌داران مالی هستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و کوچک‌ترین توجهی به‌مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد هم‌نظر فون هایک بود. او در سال 1964 مشاور اقتصادی باری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری بود. به‌یاد داشته‌باشیم که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود تا «کار جنگ ویتنام را یکسره کند.» پس از آن فریدمن در سال 1968 مشاور نیکسون و در سال 1980 مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ‌وقت نه تنها با دمکرات‌ها نبود بلکه حتی با راست – مرکز هم نزدیکی‌ای نداشت. هم او و هم فون هایک همواره در جناح راست و راست افراطی شطرنج سیاسی بودند. این‌که شاگردان فریدمن به پینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری‌های آن‌هاست که تماما بر پایه سرکوب حقوق‌بگیران برای تضمین سود بیش‌تر و سریع استوار است.

دهه شصت میلادی و سه سال اول دهه هفتاد (پیش از بروز بحران ساختاری 1974)، سال‌های اعتراضات و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج در صدد پس‌گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسم‌های دولت رفاه کرده بود، کارگران و حقوق‌بگیران در همه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری از دستاوردهای خود دفاع می‌کردند. برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1967، با اشاره به‌قدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دهه سی گفت: «اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر عبور کند، ما با یک انقلاب روبرو خواهیم بود.» نه فقط جنبش بزرگ مه 68 که ارکان نظام بورژوایی در فرانسه و ایتالیا را تکان داد (23)، بلکه در سال‌های بعد و به‌ویژه در سال 1971 تعداد اعتصابیون حتی قابل مقایسه با سال‌های جنبش‌های بزرگ 1948 و 1949 شده بود. (نمودار 2) در انگلستان نیز پیروزی‌‌هایی چون اعتصاب 28هزار نفری معدن‌چیان انگلستان در سال 1972 علیه دولت ادوارد هیث (که در واقع آخرین پیروزی بزرگ معدن‌چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود) نصیب کارگران شده بود. در مقابل، حملات و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواسته‌های مطالباتی کارگران در همه زمینه‌ها و بویژه جبران تقریبا خودکار تاثیر تورم بر حقوق کارگران و مبارزات اتحادیه‌های کارگری دائمی و بی‌امان بود. آن‌ها بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستی‌های سیستم و بویژه افزایش قیمت‌ها و تورم رو به‌رشد عمومی، معرفی می‌کردند. البته در مورد حمله به اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان بورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل می‌دادند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9862.jpg

گفتیم که در دهه 70 رشد اقتصادی بر اساس مدل کینزی دولت رفاه کُند شد و بیکاری و تورم رشد کردند. در این دهه مهم‌ترین اتفاق بروز اولین بحران ساختاری پس از جنگ در 1974 بود که به‌فاصله کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال 1982 تکمیل شد. در این میان رشد بیکاری، علی‌رغم اضافه تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، (چیزی‌که برعکس تزهای کینزی اما کاملا منطبق بر توضیح مارکسیستی بحران بود) یک مشکل جدی و خلاف تمام وعده‌های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله 1973(سال پیش از شروع بحران) و 1981 (سال پیش از شروع دومین بحران) متوسط درصد بیکاری در 15 کشور عضو اتحادیه از 2.6 به 8.8 افزایش یافت که حتی در سال 1984، (یعنی در متن بحران) به 10.1 و در سال 1985 به 13.4 درصد افزایش یافت. در فاصله 1973 تا 1983 بیکاری در ژاپن 2 برابر، در بلژیک 5 برابر و در آلمان 8 تا 10 برابر شد. چنین پدیده‌ای در طول «سه دهه طلایی» دیده نشده بود.

انعکاس این افزایش بیکاری در بخش سازمان‌یافته کارگران، برخلاف دهه سی، ویرانگر بود؛ ریزش عضویت در اتحادیه‌های کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ به‌خود گرفت. به‌طوریکه، برای مثال، در فرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادیه‌ها متشکل بودند، این رقم در سال‌های 1974- 1975 (بحران اول) به 18 درصد و در سال 1982 (شروع بحران بزرگ دوم) به زیر 10 درصد سقوط کرد. (24)

از طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادیه‌ها به‌وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد به‌اصطلاح یقه‌سفیدها (حقوق‌بگیران بخش خدمات و کادرها؛ نتیجه انقلاب صنعتی در حال جریان) در برابر یقه‌آبی‌ها (کارگران ساده صنعتی که تعدادشان با رشد اتوماسیون در تولید رو به‌کاهش می‌رفت) بود که خود را در کاهش روحیه مبارزه‌جویانه کارگران نشان داد. علاوه بر آن، بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌ها و گرایش روزافزون به‌مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتی‌ای که در جریان حرکت اعتصابی صیقل خورده و رشد می‌کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کند. همه این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب‌نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.

پیش از آن نیز نیمه‌کاره‌ماندن جنبش‌های عظیم ماه مه 68 علی‌رغم شرکت میلیون‌ها کارگر در بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیه‌‌هایی که رفرمیسم بر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها غلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن‌ها نبود، همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست اروپایی که در حال دگردیسی به «کمونیسم اروپایی» و فاصله‌گرفتن قطعی از خط مشی انقلابی بودند، باعث شد که این جنبش‌ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کشوری با سابقه تاریخی مبارزاتی‌ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ «س ـ ژ ـ ت» که در فردای جنگ تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این‌بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس، نقش بازدارنده، محدودکننده و کاملا مخربی ایفا کرده، مانع پیوند جنبش دانشجویی سیاسی (که به آن برچسب «آنارشیستی» زدند) با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ به ‌هراس‌افتاده (25) بر سر حداقلی از خواسته‌ها مربوط به‌حقوق، رده‌بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند. در حقیقت جنبش اعتصابی ماه مه در اروپا در عین‌حال هم پتانسیل عظیم جنبش کارگری، هم محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ واحد به‌نمایش گذاشت و نشان‌دهنده نقطه‌پایانی بر توازن قوای مثبت به‌نفع کارگران متشکل بود. شکست جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله کوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقطه‌عطفی در مناسبات بخش سازمان‌یافته کارگری و بورژوازی فرانسه بود. پیوستن بخش بزرگی از رهبران بخش دانشجویی جنبش ماه مه با تکیه به‌شعار «آزادی بی‌حدوحصر فردی در همه زمینه‌ها» به ‌بورژوازی و محدودکردن خواسته‌های عمومی پسا مه 68 به آزادی‌های مدنی و فرهنگی و آزادی جنسی ضربه سنگینی به جنبش عمومی ضدسرمایه‌داری زد. این روشنفکران استخوان‌بندی آنچه را که «پست مدرنیسم» نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست‌ها با تبلیغ «آزادی فردی» همگام و هم‌صدا با نئولیبرالیسم و سوءاستفاده عظیم آن از مفهوم «آزادی فردی» در برابر مکانیسم‌های کنترل سرمایه لگام‌گسیخته در دولت – رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در تبلیغات فردگرایانه، ضدتشکیلاتی، ضداتحادیه و ضدتحزب بودند. افرادی مثل دانیل کوهن بندیت در فرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجویی (معروف به «دَنی سرخ»، که البته از «سرخ‌بودن» تنها رنگ مویش را داشت) از نمایندگان این گرایش ضدکارگری/ضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافه‌کردن یک سُس اکولوژیستی مردم‌پسندانه در همه‌جا با سیاست‌های نئولیبرالی «چپ» سوسیال لیبرال، گستاخانه همراه و هم‌صدا بوده و هست.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9863.jpg

همانطور که از مطالعه نمودار بالا (به‌نقل از میشل هوسون) به‌راحتی متوجه می‌شویم همه شاخص‌ها، بویژه سود و انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری 1974 و 1982 به‌شدت سقوط کرده بودند. انعکاس این سقوط باضافه محدودیت‌هایی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کلان سرمایه‌داران از درآمد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین، باعث کاهش ثروت و سرمایه انباشت‌شده در دهک بالایی آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی منعکس شده است. مدل کینزی به بن‌بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی و اقتصاددانان وابسته به آن برای فراهم‌کردن زمینه تئوریک درهم‌شکستن دولت – رفاه فرا رسیده بود. ضمنا توجه کنید که نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال 1999 به‌بعد همه شاخص‌ها سقوط می‌کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از این‌جا اوج می‌گیرند که به آن برمی‌گردیم.

خدمت این دسته از روشنفکران بیرون‌آمده از جنبش ماه مه به بورژوازی، جداکردن خواسته‌های آزادیخواهانه از خواسته‌های عدالت اجتماعی بود. این گرایش ایدئولوژیک کاملا با فردگرایی نوع والراس – هایک – فریدمن مبتنی بر اینکه جامعه ارگانیک وجود ندارد و تنها «افراد منفرد» وجود دارند که از طریق بازار به‌یکدیگر متصل می‌شوند، هم‌خوانی و همراهی داشت و نقش به‌غایت مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق‌بگیران ایفا کرده و می‌کند. پست مدرنیسم ایدئولوژی نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تلاش آن برای اتمیزه‌کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است.

خلاصه کنیم: در فاصله 1965 تا 1973، سوددهی کلی بخش تولید کالایی در کشورهای عضو «گروه 7»، به میزان 25.5 درصد کاهش پیداکرده بود.(26) علی‌رغم تبلیغات سرسام‌آور مبلغین سرمایه‌داری، روشن بود که بحران در راه است. وقوع بحران 1974 و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید حملات طرفداران سیاست‌های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوری‌های دولت رفاه فرا رسیده بود. می‌بایست پاسخی به این دو بحران تعمیم‌یافته‌ی پیاپی داده می‌شد. سرمایه‌داران به‌طور جدی در صدد پس‌گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند.

درین هنگام هژمونی نظری مدافعان «لیبرالیسم اقتصادی» در حال شکل‌گیری نهایی بود. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه این تهاجم دیگر نه فقط از طریق اندیشکده‌های پیشین از نوع مون پلرن، بلکه با صرف سرمایه‌های کلان برای تبلیغات همه‌جانبه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های گوناگون در «دفاع» از اهمیت آزادی‌های فردی در همه زمینه‌ها؛ بویژه در حیطه اقتصاد و برای «اثبات» این‌که هیچ راه دیگری جز «برداشتن فشار خفقان‌آور دولت و مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!» یعنی همان شعار مارگارت تاچر (27) صورت می‌گرفت. پیروزی آن‌ها کامل بود. کافیست که به ‌فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی بیاندازیم تا متوجه آن بشویم؛ فون هایک در سال 1974 و فریدمن در سال 1976 این جایزه را از آن خود کردند. (28) آن‌ها دستمزد سه دهه مبارزه با دولت – رفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم به دستاوردهای طبقه کارگر، با استفاده از توازن قوای منفی به‌ضرر کارگران فرا رسیده بود.

اولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادیه‌ها و احزاب کارگری را در خون خود خفه کرده بود. مریدان فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، در همان هفته اول پس از کودتای سپتامبر 1973 با کفش‌های براق آخرین مدل خود بر سنگفرش‌های آغشته به‌خون خیابان‌های سانتیاگو گام نهادند تا یک حمله تمام‌عیار علیه دستاوردهای کارگران شکست‌خورده شیلی را سازمان دهند. این شتاب نشان‌دهنده وجود یک توافق با پینوشه در همان زمان تدارک کودتا با این اقتصاددانان مرتجع بود. آن‌ها در کم‌تر از یک دهه، جامعه‌ای را سازمان دادند که در آن اختلاف طبقاتی عظیمی برپایه بی‌حقوقی کارگران و حقوق‌بگیران شکل داده شده‌بود. اما این «مدل» با سرعت به‌بحران افتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را به‌زیر کشید. این سیاست‌ها که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کلان سرمایه‌داران شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حال که سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور کلی در آن ادامه پیدا کردند از «مدل ضربتی» فریدمنی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی شد. «پسران شیکاگو» بخش «کثیف کار» و وظیفه تاریخی‌شان را به‌خوبی به انجام رسانده بودند.

گفتیم که سرمایه بانکی – پولی در دوران پس از جنگ به‌حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار بانک‌ها را زیر نظر گرفته بود و کینزگرایان در رویای «کشتن بی درد» آن بودند. پس چگونه است که به‌هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش سرمایه‌داران از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران‌ها تامین کنند بلکه توانستند ریگان و تاچر را به‌قدرت برسانند و جهانی‌شدن سرمایه را به‌شیوه نئولیبرالی به‌پیش ببرند؟

واقعیت اینست که طی دهه شصت میلادی، در نتیجه این «مقررات دست و پا گیر»، یک سرمایه مالی جدیدی شکل گرفت که از تولید فرار می‌کرد و بدنبال فرصت‌هایی بود که روند «پول – پول» را با حذف تولید و «مشکلاتش» جستجو می‌کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین – هیلفردینگ، یعنی امتزاج سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی – پولی خالصی بود که به‌دنبال انباشت هر چه بیش‌تر از طریق معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. بازگشتی به‌ تعریف مارکسی از آن؛ سرمایه پولی حامل سود که در خارج از تولید عمل می‌کند.

اولین منبع جدید تراکم و تمرکز این سرمایه مالی، ایجاد نوعی«صندوق‌های پس‌انداز» بازنشستگی در آمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن‌ها در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت – رفاه بر پایه همبستگی عمومی، صندوق‌های پس‌انداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را به‌راه انداختند و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران در دستان خود دست زدند و به‌زبان مارکس «زنجیر طلایی» را به‌گردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد از آن صندوق پس‌انداز را هم‌چون «سلاحی علیه خود آنان» بکار برند. (29) این سرمایه متراکم‌شده وارد بازار بدهی و قرضه‌های دولتی، خرید و فروش برات‌های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال 1974 برای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق‌ها اجازه داد تا با ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» (Mutual Funds) جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق کارگران تحت کنترل سرمایه خصوصی بدهند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9864.jpg?w=540&h=407

در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان، هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال 1965، بر آن شد که با استفاده از «سیتی»، مرکز مالی لندن، یک بازار وام به دولت‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر برای تسهیل مبادلات با اتحاد شوروی که به روبل بودند، ایجاد کند که به‌نام بازار «دلار اروپایی – یورودلار» معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه برخوردار شد که آن را خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزی قرار می‌داد و برای همین نام «فرا ـ مرزی ـ آف شور» (Off-Shore) را به‌خود گرفت. این بازار به‌سرعت به‌یک مرکز فعال و «بهشت مالی» تبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمایه‌‌هایی قرار گرفت که می‌خواستند مقررات دولتی حاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپریالیستی برای خدمت به‌سرمایه مالی بود که بعدا توسط دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان عمومیت پیدا کرد، آن‌هم توسط یک دولت از نوع سوسیال دمکراسی!

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که در حال کسب سودهای کلان بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش مهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار یورو دلار سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که بانک‌های آمریکایی تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن‌ها مدیریت این بخش از سرمایه‌ها را به بانک‌های انگلیسی منتقل کردند. در این‌جا این قاعده مناسبات سرمایه‌داری که وقتی سرمایه‌داران نرخ سود در عرصه تولید را نازل می‌دانند، به‌جای بازگرداندن سرمایه انباشت‌شده در دور پیشین، آن‌را از تولید خارج و وارد حوزه بانکی می‌کنند. این امر به تراکم شدید سرمایه پولی در این حوزه می‌انجامد و قدرت مانور آن‌ها را بالا می‌برد. وقتی در دهه هشتاد میلادی این تراکم بازهم بیش‌تر شد، حتی خود شرکت‌های چند ملیتی به ایجاد دپارتمان‌های مالی در درون خودشان دست زده و وارد معاملات ارز، وام‌گذاری و سوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری به‌جایی رسید که این شرکت‌ها برای بالابردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت در بازار بورس ایجاد می‌کردند. (30)

افزایش ناگهانی قیمت نفت در 1973، همان «شوک نفتی» معروف که از نظر اقتصاددانان بورژوا به‌عنوان «علت و بانی» بروز بحران ساختاری به‌خورد مردم داده می‌شود، (31) درآمد هنگفت و ناگهانی‌ای در دست شیوخ عرب خلیج فارس متمرکز کرد. آن‌ها زیر فشار دولت آمریکا بخش مهمی از این اضافه‌درآمد پیش‌بینی‌نشده را به بانک‌های آمریکایی و بخصوص، از آن‌جا که بازار معاملات نفتی در لندن بود، به این بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت.

یکی این‌که به‌خروج سریع‌تر از بحران 1974 کمک کرد و هم‌چنین با «بازیافت» دلارهای نفتی، قدرت وام‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکداران به‌شدت بالارفت. آن‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی شروع به‌صدور حجم انبوهی از سرمایه، معروف به «‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌کشورهایی که تاکنون کم‌تر مورد هجوم این سرمایه‌ها قرار گرفته‌بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این «بهشت مالی» پایه‌های جدیدی برای تحمیل رابطه «وام‌گذار – بدهکار» با کشورهای ضعیف یا تحت سلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربایی و ویرانگر سرمایه‌داری در این‌جا به‌شکل خالص، با قدرت خود را به‌نمایش گذاشتد. در فاصله 1975 تا 1979 میلیاردها دلار وام به‌کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و حتی یوگسلاوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. (32) چنین هجومی در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر بود. نرخ این وام‌ها متغیر و وابسته به نرخ پایه خزانه‌داری آمریکا و بازار دلار بود. سرمایه رباخوار هم قدرت و هم‌ طعمه خود را پیدا کرده بود. به‌قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه بدهکاری بهتر از یک دولت «چون دولت‌ها نه می‌توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!» (33) و ما اضافه می‌کنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزاران شما هم اداره می‌شوند! دام وام کشورهای پیرامونی چیده شد.

پیش از آن، در دوران عروج سرمایه‌داری، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی چنین گفته بود: «از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود، هرچه کشوری ثروتمندتر شود بدهی آن بیش‌تر است. اعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه می‌شود. با افزایش بدهی ملی، عدم اعتماد به آن جایگزین انکار روح‌القدس می‌شود که برای آن استغفاری در کار نیست. بدهی دولتی به‌یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه تبدیل می‌شود. گویی به‌یک ضربه عصای سحرآمیز، به‌پول نامولد، قدرت آفرینش اِعطا و آن را به‌ سرمایه بدل می‌کند، بی‌آنکه نیازی باشد آن را در معرض مشکلات و خطراتی قرار دهد که ملازم به‌کارگرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست.»(34) از تفاوت نقش ربا در متن مارکس و رباخواری«مدرن» دوران ما که بگذریم، به‌زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولی و وام‌گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای وام‌گیر پیرامونی به «کشورهای سوپر مدرن» با «بدهی‌های سوپرعظیم» بود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، به‌ندرت به‌کار ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌رفت و بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستگاه دولتی و «پرداخت حق‌الزحمه» بورژوازی محلی کارگزار سرمایه امپریالیستی و تحکیم ظرفیت‌های سرکوب و حفظ نظم آن مصرف می‌شد.

برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار بانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست‌های خود متمرکز کرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه می‌شود.

«کودتای 1979» و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم

انتخاب پل ولکر (Paul Volker) به‌ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ژوئیه 1979 با خود چرخشی عظیم در سیاست‌های این بانک داشت. این اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا لیبرالیسم و طلایه‌دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه 1979 به نخست وزیری بریتانیای کبیر بود. رونالد ریگان هم در نوامبر 1980 به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان آنگلو ساکسون، گهواره‌ی سرمایه مالی جدید، تکمیل شد. هژمونی در حال شکل‌گیری نئولیبرالیسم گام‌هایی بزرگ به‌جلو برداشته بود. هر دوی آن‌ها با شعار عوامفریبانه «ضد دولت» انتخاب شده بودند. ریگان با شعار «دولت حل مشکل نیست، خودِ مشکل است» و تاچر با شعار«آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» محتوای هر دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین‌حال تحکیم قدرت پلیسی – نظامی دستگاه دولتی بود. برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها، دولت کوچک نشده بلکه به‌شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌ها و ابعاد دستگاه نظامی – پلیسی که منجر به کسر بودجه هنگفت شد.

ولکر از همان آغاز با هدف اعلام‌شده یعنی دگرگون‌کردن کل سیاستِ «فدرال رزرو» به‌روی کار آمد و پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت‌ترین موسسه مالی دنیا را تغییر داد. افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره، که سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، با هدف کاهش تورم 13.5 درصدی بود که در پایان سال 1982 به 4 درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان «کودتای مالی پل ولکر» را داده‌اند. اما این سیاست با خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از 2.5 درصد به‌ منهای 2.2 درصد را هم داشت. رکودی که به آن هم‌چنین نام «رکود ولکر» را داده‌اند. بیکاری از 6 درصد تا 10 درصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر به‌عنوان یک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک‌ترین اهمیتی نداشت چرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم می‌کرد. ولکر، طبق دگم‌های اولترا لیبرالیسم هایک – فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو بالا، را امری طبیعی می‌دانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار می‌بایست نرخ آن را تنظیم کند.

زمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن‌دادن به کنترل‌های دولت – رفاه دیگر به‌کلی گذشته بود. وقت نشان‌دادن ضرب شست به‌جنبش کارگری رسیده‌بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران و حقوق‌بگیران به‌شکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هوایی روبرو شد شمشیر را از رو بست و با اتکا به‌یک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت به‌کار، بیش از یازده هزار اعتصابی را اخراج و برای همیشه از استخدام محروم کرد. دولت با استفاده از پرسنل نظامی، دو سوم پروازهای معلق‌شده را به‌راه انداخت. پس برای ریگان در این‌جا دولت مشکل نبود بلکه راه‌حل برای اعتصاب‌شکنی بود! روزنامه‌های دست راستی تیتر زدند: این است راه‌حل خاتمه‌دادن به اعتصاب! ریگان تمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول سال‌های پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش کارگری متروک مانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و به‌کار بست. نئولیبرالیسم به‌بخش سازمان‌یافته و تضعیف‌شده کارگران اعلان جنگ داد. این شکست به اعتماد به‌نفس اتحادیه‌ها ضربه شدیدی زده، به اختلافات میان جناح‌های محافظه‌کار و پیش‌روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آمریکا وارد یک دوران افت شد. این نکته‌ای مورد قبول همگان است که در دوران ریگان اعتصابات کارگری به‌شدت سرکوب می‌شدند و کارگرانی که بیرون از محل کار خود برای سازماندهی کارگران دیگر تلاش می‌کردند، از کار اخراج می‌شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه‌ها سر باز زده و از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و بستن قراردادهای جمعی بر طبق قانون با آن‌ها خودداری می‌کردند. استخدام بر اساس قراردادهای موقت به‌جای استخدام کارگران دائمی، قاعده کار بود. دوران ریگان از این نظر نقطه‌عطفی در تاریخ آمریکا است. در فاصله سال‌هاي ١٩٧٩ و ١٩٩0 تعداد اعتراضات کارگری‌ای که بیش از هزار نفر در آن شرکت کنند، از ٢٣٥ به ١٧ مورد کاهش یافت. (35) یعنی کم‌ترین تعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم. سال‌ها طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند کند. نمودار زیر به‌خوبی این وضعیت در آمریکا را نشان می‌دهد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9865.jpg?w=488&h=311

اما ضربه بزرگ‌تر را تاچر در انگلستان وارد کرد و آن درهم‌شکستن کمر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری انگلستان یعنی اتحادیه معدن‌چیان بود که در دهه هفتاد از دستاوردهای کارگران و حقوق‌بگیران این کشور به‌خوبی دفاع کرده بود. تلاش مارگارت تاچر برای نابودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با وضع پی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسانه‌ها و اختلافات داخلی اتحادیه‌ها پیش رفت. کارایی اهرم اعتصاب به‌تدریج از اتحادیه‌ها گرفته‌شد، قانون جدیدی وضع شد که به‌موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌‌گیری عمومی انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند. رهبران و فعالان اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات‌ از جایی به‌جای دیگر بروند، و اعتصاب حقوق‌بگیران یک شرکت‌ در همبستگی با کارگران شرکت‌‌های دیگر ممنوع شد. از همه مهم‌‌تر این‌که در صورت نقض این قوانین دارایی‌های اتحادیه‌ها می‌توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن در سال‌های 1984-1985 که به ‌لغو توافق‌نامه دوران هارولد ویلسون و تعطیلی زودرس معادن زغال‌سنگ اعتراض داشتند، جریمه‌های سنگین و حتی ضبط دارایی‌های این اتحادیه ‌با کمک قوانین جدید، نقطه‌عطفی در این مبارزه طبقاتی بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم‌شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت هم لازم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار به‌جای اعتصابیون استفاده شد. سلطه سلاطین مالی بر رسانه‌های بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغ‌پردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشته‌بود. روزنامه معروف «سان» تا آن‌جا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدن‌چیان را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. تاثیر این شکست فراتر از معدن‌چیان بود و تعداد اعتصاب‌ها در این دوران بشدت پائین آمد. نئولیبرالیسم با درهم‌کوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایه‌های خود را مستحکم کرد. پس از شکست محافظه‌کاران و روی کار آمدن حزب کارگر به‌رهبری تونی بلیر نیز در ادامه همین سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرد و هیچ‌کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد.

رابرت برنر در کتاب با ارزش خود «اقتصاد تلاطم جهانی» با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در فاصله 1945 تا 2005، و نشان‌دادن بحران‌های کوچک و بزرگی که در این فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین می‌گوید: «علی‌رغم سروصدای زیاد درباره‌ی «رونق» دوران ریگان و کلینتون، در واقعیت کارایی آن‌ها پایین بود: هر کدام از چرخه‌های طولانی انبساط اقتصادی، اول در دهه هشتاد و بعد از 1990 تا 1997، کم‌تر از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار تحولاتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار به‌طور ریشه‌ای به‌علت تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک به ‌صفر افزایش حقوق آن‌ها به‌مدت دو دهه، یک وضعیت استثنائی طولانی‌مدت کاهش عمیق ارزش برابری دلار نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و یک‌سری اقدامات اداری بدون رودربایستی، بیش از هر زمانی از سال‌های دهه بیست در هر زمینه سیاست‌گذاری، به‌نفع سرمایه‌داران {آمریکایی} بهبود یافت.» (36)

با انتخاب ریگان و تاچر، با وجود سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در کاهش هزینه‌های کمک‌های دولتی به‌شهروندان، از آن‌جا که در همان حال مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بشدت کاهش پیدا کرده و بودجه‌های نظامی و انتظامی افزایش یافتند، کسر بودجه عظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرضه‌های دولتی تامین شد. این یک تجدید تقسیم درآمد ملی به‌نفع دهک بالایی ثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و به‌ «یک درصدی‌ها» دادند و مابه‌تفاوت را از جیب نسل‌های آینده پرداخت کردند. این وسط خرده‌استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی در نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصرف فزاینده‌ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی‌دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، خرید و فروش قرضه‌های دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که به‌نوبه خود تبدیل به «تیترهای بورس» و قابل خرید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگ‌ترشدن حجم سرمایه در اختیار سلاطین مالی قرار داد. برداشتن «مقررات دست و پا گیر» کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس و «بسته‌های بورسی و مشتقات آن»، ضمن استفاده از انقلاب انفورماتیک برای دادن سرعت بی‌سابقه به‌چرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشه جهان، فارغ از هر کنترلی، دریایی از سرمایه‌های مجازی و موهوم را ایجاد کرد. شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم لازم سرمایه برای چرخه تولید واقعی دائما رو به افزایش گذاشت. (37)

نمودار زیر به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در انفجار بدهی دولتی و خانوارها در آمریکاست. کاهش بدهی از جنگ دوم به‌بعد مداوم است و ناگهان از 1980 اوج می‌گیرد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9866.jpg

به‌همان میزان با عرضه گسترده وام به خانواده‌های آمریکایی و اروپایی و تشویق آنان به استفاده از وام برای خرید خانه و کالاهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن‌ها و تامین منبعی جدید برای انباشت سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی‌ها در بانک‌ها نیز فراهم شد. به‌قول جاشوا «سرمایه مالی در آمریکا مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس» کرد. پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به صفر نزدیک شد با کوهی از بدهی ناشی از قرض‌کردن برای مصرف بیش‌تر. (38)

این فرضی درست است که محرک اولیه و تعیین‌کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره از طرف ولکر، اساسا مهار تورم بالا در آمریکا و اروپا بود اما در این‌جا خاطرنشان می‌کنیم که یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود که پیش‌تر گفتیم با نرخی متغیر وابسته به این نرخ پایه و نرخ برابری دلار بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این بخش از سلاطین مالی گذاشت. «باشگاه پاریس»؛ کنسرسیوم غیررسمی دربرگیرنده دولت‌های وام‌گذار و به‌دنبالش «باشگاه لندن»؛ کنسرسیوم بانک‌های خصوصی بر کنترل پرداخت این بدهی‌ها و حفاظت از منافع بانک‌ها به‌کار مشغول شدند. آن‌ها مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران هرگز از «دام وام» خلاصی نیابند و این‌چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن: «بین 1980 تا 2000، کشورهای پیرامونی، بیش از شش برابر آنچه را که در سال 1980 بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال 2000، چهار برابر بیش‌تر از بدهی اولیه در سال 1980 بدهکار باشند.» (39) اولین قربانی مکزیک بود که در سال 1982 اعلام ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان‌ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم ادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را می‌کشند تا بهره وام‌‌هایی را بپردازند که بخش مهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان بانک‌های وام‌گذار به سپرده گذاشته شده‌اند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9867.jpg

این امر محدود به‌کشورهای پیرامونی نمی‌شود بلکه دولت‌های بزرگ مرکز هم به‌نوبه خود در باتلاق بدهی گرفتار شده‌اند. بحران بدهی یونان در سال 2012 تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت‌ها را گرفت. نمودار بالا رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان می‌دهد.

پیش از ادامه بحث باید به‌یک نکته بسیار مهم یعنی نقش تسخیر قدرت از جانب سرمایه مالی اشاره مجددی بکنیم. فردریک لوردون به‌درستی می‌گوید: «مقررات‌زدایی توسط یک مکانیسم و نیروی نامعلوم، پیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی به‌جلو رفت … که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.»(40) از میان برداشتن این قوانین نیز با فازهای گوناگون پیش رفت و همه «افتخار» آن به ریگان و تاچر برنمی‌گردد. توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» با انتقادی شدید از سیاست‌های تونی بلیر، به‌درستی نشان داده که او ادامه‌دهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون سیاست‌های او در حمایت از «سیتی»، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج نمی‌گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیین‌کننده در دوران کلینتون اتفاق افتاد. در سال 1993 قانون «گلاس – استی گال» که یکی از مکانیسم‌های مهم کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ 1929 بود، لغو شد. در سال 1994 قانون «مک فادن» (Mac Fadden) که اجازه جمع‌آوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول به‌کار نباشد را نمی‌داد از میان برداشته‌شد و در سال 1999 با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به «گرام – لیچ – بلیلی» (Gramm – Leach – Bliley) تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع «قانون ضد تراست» بود. این قوانین اتوبانی برای یکه‌تازی و ادغام شرکت‌های به ‌نقد غول‌پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح‌های مختلف صحنه سیاست درین کشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سایه‌روشن‌‌هایی در نزدیکی به این یا آن غول مالی یا شرکت‌های تکنولوژی جدید وجود داشت.

درست در همین دوره اتفاق بسیار مهم دیگری افتاد، که توسط سلاطین مالی طراحی نشده بود، و آن اصلاحات معروف به‌ «رفرم‌های تنگ شیائو پینگ» بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به «گروه چهار نفره» در چین در سال 1978 عرضه و به‌کار بسته‌شدند. در نتیجه این چرخش به‌سوی «سوسیالیسم نوع چینی» و تکیه به مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به «کارخانه جهان» شد.

هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان ادعا کرد که این هم‌زمانی رفرم‌های تنگ شیائو پینگ با تکوین هژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال‌ها و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم واقعیتی است که با ورود کالاهای ارزان چینی، موقعیت کارگران ساده صنعتی در آمریکا و اروپای غربی بازهم بیش‌تر تضعیف شد، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی از کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سلاح کوبنده‌ای به‌دست سرمایه مالی جهانی داد. در آن سال‌ها، این رفرم‌ها، با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار ارزان، هم مفری برای سرمایه‌گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال 1982 فراهم کرد و هم در عمل یک متحد عینی غیرقابل چشم‌پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش کارگری در آمریکا و اروپای غربی بود. تا امروز نیز سرمایه‌داران جانشینی برای چین پیدا نکرده‌اند. (41)

این یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحولات چین که به‌زعم «صدر مائو» قرار بود روند انقلاب جهانی پرولتاریایی را تسهیل کند، در عمل کاتالیزور جهانی‌شدنی سرمایه‌داری به‌ شیوه‌ای نئولیبرالی و سرمایه‌داری‌شدن خود چین شد که در آن سیاست‌های نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد همزیستی می‌کنند و چند میلیاردر (به دلار) عضو کمیته مرکزی حزب «کمونیست» چین هستند که «قطعا» از رهبران و پرچم‌داران مبارزه برای نابودی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!

ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام نقش سرمایه مالی جدید در جهان سرمایه‌داری و هم‌چنین هدایت جهانی‌شدن سرمایه، تحت این هژمونی به شیوه‌ای نئولیبرالی گردید.

فروپاشی اردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در قلب اروپا شد. ایجا شرایطی که در آن کارگران اروپای شرقی، با دستمزد و امکانات بسیار کم‌تر در مقایسه با کارگران در اروپای غربی، را به‌رقابت با کارگران غربی وامی‌دارد، که نتیجه آن غارت ارزش اضافی نسبی بازهم بیش‌تر که در خدمت کلان‌سرمایه‌داران بود.

بوروکراسی‌های اروپای شرقی هم که قرار بود با «رقابت مسالمت‌آمیز و سیاست تشنج‌زدایی» کمر سرمایه‌داری را بشکنند، پس از چین، در دهه نود، به‌نوبه خود تبدیل به شکارگاه‌های جدید کلان‌سرمایه‌داران غربی شدند و مفری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق خصوصی‌کردن‌ها که در واقع حراج دارایی‌های مردم اروپای شرقی به‌بهای ناچیز و هم‌چنین کسب مازاد سود کلان ناشی از کارگر ارزان‌تر این کشورها بود. نتیجه تمام این تغییر و تحولات برقراری بلامنازع هژمونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود که تا به امروز، علی‌رغم بحران‌های متعدد کوچک و بزرگ، کشوری یا منطقه‌ای و حتی شروع بزرگ‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 2007/2008 که مشخصا از همین بخش سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.

هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر
بازسازی سرمایه مالی جدید، به‌زبان مارکس؛ «سرمایه پولی حامل بهره» که عمدتا بیرون از تولید در چرخه اعتباری و بورس حرکت می‌کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده «مقررات دست و پا گیر» کنترل و نظارت دولتی بر نقل و انتقالات بانکی، کنترل حجم سپرده‌ها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری توسط نهادهای مالی و … توسط ریگان و تاچر و به‌دنبال آن‌ها کمابیش در کشورهای اروپایی و ژاپن، توام با کاربست آخرین نتایج انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و طراحی الگوریتم‌های ریاضی ویژه معاملات مالی و … عواملی بودند که به معاملات در بورس‌ها ــ خرید و فروش سهام در یک لحظه در چهار گوشه دنیا، سوداگری در بازارهای ارزی و مواد اولیه ــ جهش غول‌آسایی دادند. بخش روزافزونی از این سرمایه‌ها تنها در حوزه مالی و خرید و فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کالایی وارد نشدند. بدون کنترل «مزاحم» دولتی، آن‌ها سرمایه‌ای را که نداشتند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی «که قرار بود در آینده نزدیک» به‌دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این «عرضه و تقاضای» کاملا مجازی و موهومی، با حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش‌های مجازی ایجاد کرده و بلافاصله آن‌ها را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند. ارزش خانه‌های در دست ساختمان را به ‌تیتر بورس تبدیل کرده و آن‌ها را چندبار خرید و فروش می‌کردند، حساب‌سازی در بیلان برای «جلب مشتری» سهام و … انواع ترفند‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت بارآوری و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد واقعی نداشت به‌کار بسته شد. ایجاد بازار و بورس‌های فرعی و مشتقه برای خرید و فروش سهام، عرضه «بسته‌های مشتقه» سهام که در آن سهام جذاب با سهام مشکوک، کم‌بهره یا حتی بی‌بهره و «سمی» مخلوط شده و ظاهر فریبنده‌ای به‌خود می‌گرفتند، تفکیک سهام شرکت‌های تکنولوژی‌های جدید از دیگران و ایجاد انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوق‌های مختلف بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، «هچ فاند» (42) هیچ رابط مستقیمی با تولید کالایی و عرضه خدمات در اقتصاد واقعی نداشت. به‌کمک این ترفندها، هزارها میلیارد دلار سرمایه مجازی و الکترونیکی ایجاد کردند تا از طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کره‌زمین را در نوردیدند. تحت عنوان «نظام کاپیتالیستی جدید متکی بر دانش» اقیانوسی از سرمایه‌های مجهول‌الهویه و کاملا مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود «قانون ارزش» خود را تحمیل خواهد کرد.

ارزش سهام بورس نیویورک در فاصله 1977 تا 1987 سه برابر شده بود در حالی‌که، برای نمونه، رشد اقتصاد واقعی شاخه‌های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل 46 درصد و در تولید فولاد 67 درصد بیش‌تر نبود. (43) چگونه می‌توان در چنین شرایطی رشد 300 درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سرمایه مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه 19 اکتبر 1987 بزرگ‌ترین سقوط سهام در طی یک روز، از زمان سقوط بزرگ 1929، در وال استریت اتفاق افتاد: شاخص «داو جونز» (DOW JONES) 22.6 درصد سقوط کرد! رکورد 29 اکتبر 1929 که 12.6- درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد، بورس لندن با 26- درصد، هنگ کنگ با 46- درصد و پاریس با 9.6- به‌دنبال آن روانه پرتگاه شدند! «معجزه اقتصادی» دست‌پخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، با چنین فاجعه‌ای به‌پایان رسید. آلن گرین اسپن، نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته بود، با تزریق صدها میلیارد نقدینگی به‌کمک بانک‌ها و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی به ‌بخش‌های دیگر جلوگیری کند.

اساتید و تحلیل‌گران بزرگ نئولیبرال به‌سرعت «مجرم» را پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت، سیاست‌های ریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزانه‌داری آمریکا با اعلام زودرس افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را «غافلگیر» کرده بود و دست نامرئی بازار زمان کافی برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» به‌واقع نیز چنین بود و اگر در سطح جنبش کارگری و محافل مرتبط با آن مارکسیست‌ها با دقت علمی علل شکل‌گیری و انفجار این حباب‌ها را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود پیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزانه‌داری آمریکا بحران فروكش کرد، همۀ «ناظران بی‌طرف»، این بحران را، که به آن نام ترکیدن «حباب تکنولوژی‌های جدید» داده‌شد، همچون «حادثه»ای بی‌اهمیت به آرشیو سپردند و دوباره «روز از نو و روزی از نو»!

اما واقعیت سرسخت‌تر از این تلاش‌های ایدئولوژیک است. در سال 1989 اولین ورشکستگی یک صندوق پس‌انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این «دوشنبه سیاه»، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و به ‌همه کشور‌هایی که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند، سرایت کرد! که از توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما فهرست بحران‌های ناشی از بدهی، سوداگری با نرخ برابری ارزها (که با اعلام یکجانبه از بین‌رفتن تبدیل دلار به طلا از سال 1973 بی‌ثبات شده بود)، حمله به قیمت مواد اولیه و … را می‌توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای لاتین (دهه هشتاد و نود)، بروز اولین بحران جدی مستغلات در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی (1997) که آن‌هم زیر فشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تازه‌وارد به‌جهان سرمایه‌داری غربی سرایت کرد (1998) و آن‌وقت دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت، آن‌هم چه بازگشتی!

کاهش شاخص‌های بورس از مارس 2000 شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس 2000 تا مارس2001 شاخص شرکت‌های فن‌آوری جدید؛ «نزدک- NASDAQ» 57 درصد ارزش خود را از دست داد! 4200 میلیارد دلار ارزش سهام دود شده و به هوا رفت! این رقم برابر بود با 42 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا! معادل 12 درصد کل دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی! بیش‌تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ‌تر از تولید ناخالص ملی کشور ژاپن! (44) بحران 1929 در مقایسه با این بحران، که نام «حباب اینترنتی» به آن دادند، به‌لحاظ انهدام ارزش سهام یک واقعه ناچیز و قابل صرف‌نظر بود! اقیانوسی از ارزش‌های موهوم و مجازی در بورس نیویورک انباشته شده بودند که در عرض یک سال بخش اعظم ارزش کاذب خود را از دست دادند. همان‌طور که بحران‌های بعدی نیز نشان دادند، این تشکیل حباب‌های متعدد و منفجرشدن آن‌ها دیگر تبدیل به‌ یکی از خصائل اقتصاد نئولیبرالی و نتیجه از بین‌رفتن کنترل دولتی بر روی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی غول‌پیکری شده‌است که در دهه‌های هشتاد و نود هم به‌لحاظ ابعاد و هم به‌لحاظ تعداد، رشد بی‌سابقه‌ای کردند.

هدف از یادآوری این بحران‌ها نشان‌دادن واقعیت بحران‌زای نئولیبرالیسم است. اگر نه همه، اما بیش‌تر این بحران‌ها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شده‌اند.

نمودار زیر به‌خوبی ابعاد بی‌سابقه بحران ناشی از حباب سال 2002-2001 و سقوط ارزش سهام شرکت‌های فن‌آوری جدید اطلاعاتی را نشان می‌دهد:

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9868.jpg

یک تذکر در این‌جا لازم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم سرمایه تذکر بجایی داد: «بحران پولی‌ای که در متن {جلد اول سرمایه} به‌عنوان مرحله‌ی خاصی از هر بحران عام صنعتی و بازرگانی تعریف شده‌است، می‌باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را نیز بحران پولی می‌نامند، متمایز دانست. این بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواسته‌اش بر صنعت و بازرگانی تاثیر گذارد. محور اصلی این قبیل بحران‌ها را باید در قالب سرمایه‌ی نقدی یافت، و بنابراین قلمرو بی‌واسطه‌ی تاثیرِ آن‌ها بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است.» (45) بحران‌های دهه هشتاد و نود و سال‌های اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحران‌های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه پولی در بورس در آن‌ها تعیین‌کننده بود؛ دیگر درخت گلابی خودبه‌خود گلابی نمی‌داد!

اما همه این بحران‌ها در برابر بزرگ‌ترین بحران ساختاری و تعمیم‌یافته جهان سرمایه‌داری، یعنی بحران 2008-2007 که عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده می‌شود، هم‌چون تکان‌های کوچکی بیش نبودند. بحران بازهم از حیطه مالی؛ این‌بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی چند ماه به ‌همه اقتصاد سرایت کرده و بدل به‌یک بحران تمام عیار اضافه تولید شد. درباره‌ی این بحران ساختاری و تعمیم‌یافته که سراسر جهان سرمایه‌داری را در گرفت به‌حد کافی صحبت شده‌است و ما در این‌جا چیزی اضافه نمی‌کنیم جز این‌که اولا باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا برای مقابله با این بحران عظیم، کل سیاست‌های نئولیبرالی و اصل مطلق «عدم دخالت عناصر غیراقتصادی بویژه دولت» در اقتصاد به‌یک ضرب کنار گذاشته‌شدند و به‌قول وال استریت ژورنال «همه سوسیالیست شدند!» بسیاری (باید اعتراف کنم: از جمله خود من!) از منفجرشدن مدل انباشت نئولیبرالی در پرواز سخن راندند. رهبران سیاسی، از جورج بوش تا اوباما، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعلام کردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس به‌پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی برقرار کرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجب‌تر است و … اما بعد از دخالت دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی، دوباره همه‌چیز در سیاست‌های عمومی به‌روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخلاف بحران‌های 1929 و 1982-1974، هیچ آلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم به‌دست بدهد، از جانب اقتصاددانان بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز یا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خرافه‌های نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که «سوسیالیست شده بودند» دوباره «به‌خط شده» و به‌کارگزاران سرمایه مالی بدل شدند؟

گره کار آن‌جا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید قوانین ضدکارگری و تبلیغات عظیم ضدکارگری/ضدسوسیالیستی قرار داشت، سقوط اردوگاه شوروی هم آب به آسیاب آن‌ها ریخت و ایدئولوگ‌ها و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی «دمکراسی لیبرالی» را اعلام کردند، و پست مدرنیست‌ها هم پایان تشکل و حزبیت را اوج آزادی و دمکراسی دانستند. علی‌رغم مبارزات و تلاش‌های قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این دوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این دوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تسلیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدل‌شدن اکثریت قریب به اتفاق احزاب انترناسیونال دوم به سوسیال لیبرال و پذیرش برنامه نئولیبرالیسم زمین زیر پای کینزگراها و طرفداران دولت – رفاه را خالی‌تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخلاف فردای جنگ دوم، بین برنامه‌های احزاب سوسیال دمکرات و احزاب محافظه‌کار در زمینه «لزوم» کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌کردن‌های گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچک‌ترین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده حملات به‌دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان (دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح هارتز4 او)، فرانسه (خصوصی‌سازی‌ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید)، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری موقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف‌تر کرد و تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی از اتحادیه‌های نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژه‌های بزرگ حمله به‌دولت – رفاه، تحت عنوان «ضرورت تطبیق» عملا در کنار بورژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی در فرانسه هم که اتحادیه‌های کارگری سیاسی‌تر بوده و فعالین چپ رادیکال در آن‌ها نفوذ قابل توجهی دارند و بزرگ‌ترین اتحادیه یعنی «س ـ ژ ـ ت» در مقابل این حملات دست به‌مبارزه پیگیری زده بود، دومین اتحادیه یعنی «س ـ اف ـ د ـ ت» در مسائل اساسی‌ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی خصوصی‌سازی‌ها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی به‌ بخش سازمان‌یافته طبقه کارگر زد.

این توازن قوای منفی و دگردیسی سوسیال دمکراسی به سوسیال لیبرالیسم، نه تنها دست دولت‌های کارگزار سرمایه مالی را در حملات بازهم بیش‌تر باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک – سیاسی در مقابل آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال‌ها بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت آن‌چنان گسترش پیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین‌سو بی‌سابقه بود. تک‌صدایی سلطه پیدا کرد و همان شعار معروف خانم تاچر؛ «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» در تمام دانشگاه‌ها و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و اقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری‌های پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و سیاست‌های نئولیبرالی در تمام دانشکده‌های اقتصادی کوچک و بزرگ توسط اساتید «مومن و معتقد» به‌تئوری‌های هایکی – فریدمنی یا واریانت‌های آن‌ها به‌صورت دگم‌های تخطی‌ناپذیر و حقایق مطلقی هم‌چون قوانین طبیعی، غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عملا با یک «تولید انبوه» اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن‌ها به کشورهای دیگر روبرو بودیم. تمام «متخصصان» تحلیل‌های اقتصادی در رسانه‌های بزرگ، بدون استثنا از تزهای نئولیبرالی دفاع و آن‌ها را به‌عنوان حقایق مطلق «قانون اقتصاد» تبلیغ می‌کنند. اعطای جوائز نوبل به ‌نمایندگان شاخص این گرایش هم جای تردیدی در این هژمونی باقی نمی‌گذارد. هرچند که گاه‌گداری با اعطای این جایزه به‌ کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد، ظاهری دموکراتیک به آن می‌دهند.

ما عملا با یک تک‌صدایی بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری 2007 هم، بعد از مدتی سراسیمگی و دست‌پاچگی مجددا برقرار شد. در سال 2015 در فرانسه اقتصاددانان نئوکینزگرا کتابی را منتشر کردند تحت عنوان «اقتصاددانان به چه کاری می‌آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟» (46). در این کتاب شخصیت‌های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بولانسکی و آندره اورلئان، بشدت به تک‌صدایی حاکم بر دانشکده‌ها و اندیشکده‌های اقتصادی حمله‌کردند. نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 تنها 22 نفر از 209 استاد اقتصادی که در دانشگاه‌های فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی (به اصطلاح «هترودوکس» Hétérédox) بوده و بقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که از سال‌های ۱۹۳۰ بدین‌سو هرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه‌ها برقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژه‌ای برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در «شورای ملی دانشگاه‌های فرانسه» بودند که وظیفه‌اش نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران – دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن‌ها خواهند بود. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. نئولیبرال‌ها به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و «تصادفا!» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2014، از شخصیت‌های بسیار با نفوذ دانشگاه‌های فرانسه، با سروصدای بسیار بر علیه این دخالت «دیکتاتورمآبانه چپ‌گراهای افراطی» اعتراض کردند و وزیر آموزش عالی وقت دولت سوسیالیست فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی کرد. (47) مورد فرانسه به هیچ‌وجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تک‌صدایی با حمایت بی‌دریغ محافل تغذیه‌شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران 2007 هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.

اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً در سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و به‌طور گستاخانه‌ْ آشکاری دارد. نگاهی به ‌وزیران یا مشاوران اقتصادی دولت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه سوسیال لیبرال، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. روابط نزدیک بین وزرا، روسای بانک‌ها و موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزانه‌داری بیل کلینتون، رابرت روبین و لارنس سامرز، که آخرین قوانین باقی‌مانده کنترل بانکی برقرارشده پس از بحران 1929 را لغو کردند، پس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غول‌پیکر «سیتی گروپ» منصوب شد و دومی مستقیما به ریاست یک «هچ فاند» غارتگر از کوسه‌های مالی وال استریت؛ به‌نام «د.ای.شاو» رسید. صدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام‌شده! این ارتقا مقام البته فقط یک‌سویه نبوده و نیست: ویلیام دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما، از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و برای این‌که این رفت و آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر بودجه اوباما؛ پیتر اورس زاگ، از کاخ سفید به «سیتی گروپ» تشریف‌فرما شد. در راس موسسه «له من برادرز» (Lehman Brothers) که در بحران 2007، قربانی تسویه حساب‌های سلاطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلی‌اش، گلدمن ساکس، از صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان کسیک، کاندیدای شکست‌خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه و فرماندار ایالت اوهایو از 2011 تا 2019. البته این شرکت غول‌پیکر در «کمیته مشورتی اروپا»ی خودش پذیرای نام‌های آشنایی بود: کریستفر توگن دات (معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا)، کلاوس کینکل (معاون هلموت کوهل)، ادموند آلفاندری (وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بلادور در فرانسه) و فرانکو رویگلیو (وزیر بودجه سوسیالیست در کابینه آماتو) در ایتالیا.

اما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکایی به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن توانست یکی از اصلی‌ترین رقبای خود؛ «له من برادرز» را در جریان بحران 2007 از دریافت کمک‌های دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن ساکس هستند یا بوده‌اند به‌واقع چشم‌گیر است و نام‌های روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن به‌چشم می‌خورد. چند نمونه‌: رئیس بانک ژاپن (2006-2003)، معاون وزیر اقتصاد ژاپن (1989)، مدیر کل وزارت اقتصاد ژاپن، رئیس بانک مرکزی اندونزی (1988-1983)، نایب رئیس بانک مرکزی اسپانیا (دبیر کل وزارت انرژی و صنعت اسپانیا (1984-1983)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم (1989-1985)، مدیر سیاسی کابینه نخست وزیر انگلستان (1990-1985)، نایب رئیس بانک پرتغال (1993-1990)، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (1995-1993)، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل بانک مرکزی یونان (1993-1992)، وزیر اقتصاد ملی یونان (1992-1990)، وزیر اقتصاد آلمان (1977-1972)، نایب رئیس بانک مرکزی لهستان (1991-1989)، وزیر امور خارجه لهستان (1995-19939)، نخست وزیر لهستان (2006-2005)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول رقابت سالم (2004-1999)، مانوئل باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا! چنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی سرمایه‌داری واقعا بی‌سابقه است. (48)

غول‌های مالی اروپایی هم البته بیکار ننشستند. دویچه بانک، برای مثال، دارای «هئیت‌های مشاوره» متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر (وزیر اقتصاد فرانسه)، جان اسنو (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا)، فرناندو کاردوزو (رئیس جمهور سابق برزیل و از نظریه‌پردازان سابق «نظریه وابستگی» که با عوض‌کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود)، پدرو کوزینسکی (نخست وزیر سابق پرو) عضویت داشته (49) و تجارب گران‌بهای دولتی خود را در اختیار این بانک می‌گذاشتند و صد البته پاداش‌های کلان می‌گرفتند.

این فهرست را با این یادآوری به‌پایان می‌رسانیم که‌ امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران، نه چندان عالی‌رتبه، بانک روچیلد فرانسه است. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست راستی؛ رئیس جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت‌های مختلف سوسیالیست در فرانسه را به‌دنیای سیاست این کشور «هدیه» کرده‌است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی جنگ‌های استعماری فرانسه تامین کرد. البته حزب سوسیالیست فرانسه دارای این افتخار هست که نئولیبرال‌های سرشناس و «محترمی» چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان (روسای سابق صندوق بین‌المللی پول) و پی یر موسکوویسی (کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا) را به جهان سیاست عرضه کرده است و ازین لحاظ هیچ دست‌کمی از احزاب برادر دیگر و هم‌چنین احزاب دست راستی ندارد.

اما شاید هیچ نکته‌ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپا، قدرت و صلابت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان نمی‌دهد. این بانک که در سال 1992 به ابتکار اتحادیه اروپا و به‌ویژه زیر نظر دولت آلمان پایه‌گذاری شد، یکی از ستون‌های مستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه این بانک غول‌پیکر، که انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما به‌دولت‌های عضو وام بدهد و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به این ترتیب حق واسطه‌گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی – مالی در اساس‌نامه بانک مرکزی اروپا تضمین شده است. هیچ دلیل اقتصادی، هیچ استدلالی حتی به‌طور عمومی، برای نشان‌دادن حقانیت این تصمیم بنیان‌گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق انحصاری وجود ندارد. به‌زبان طرفداران نظام سرمایه‌داری، هیچ «عقلانیت اقتصادی» در این حکم وجود ندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و بیانگر کُرنش دولت‌های اروپایی در برابر قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.

از طرف دیگر سرمایه مالی به ‌نهاد‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کاملا زیر سیطره او قرار دارند اما دولت‌ها هم می‌توانند در آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند، اکتفا نکرده و نهادهای کنترل مستقل خود را ایجاد کرده‌اند. این نهادها راساً به ‌»ارزیابی» توانایی‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها دست زده، به آن‌ها «درجه و رتبه اعتماد» می‌دهند که مستقیما بر روی نرخ بهره وامی ‌که می‌گیرند تاثیر می‌گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز، «فیچ» نقش این کنترل‌چی‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی سرمایه مالی، هم خود قاضی است زیرا توانایی‌ها را ارزیابی می‌کند، نمره می‌دهد و نرخ بهره تعیین می‌کند، و هم مجری حکم اعطا یا عدم اعطای وام به‌دولت متقاضی هست. بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای مداخله و تغییر شرایط به‌نفع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط می‌تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالی خصوصی سرازیر کند.

نتیجه فاجعه‌بار چنین تصمیمی به‌ویژه خود را در بحران بدهی 2012-2011 یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نشان داد. در حالی‌که نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی بانک‌های خصوصی با چنین بهره‌ای از این بانک پول و اعتبار دریافت می‌کردند، اما همین بانک‌های اروپایی، عمدتا آلمانی و فرانسوی، وام با بهره 6 یا 7 درصدی به ایتالیا و حتی 15 درصدی به یونان می‌دادند چرا که موسسات خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. (50) این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه برای سرمایه پولی خصوصی! سرمایه پولی – مالی در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری چنین اقتداری نسبت به‌بخش‌های دیگر بورژوازی و چنین سلطه‌ای بر دولت‌های سرمایه‌داری نداشته‌ است.

از طرف دیگر، همان‌طور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، به‌وضوح نشان می‌دهد، جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه قدرت و تاثیر دهه‌های پیش از بحران 82 را نداشته، با یکی دو استثنای کوچک با دامنه‌ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران 2007 به ‌پائین‌ترین میزان خود رسیده ‌بود. به‌عنوان نمونه آخرین پیروزی جنبش اعتراضی – اعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق به‌سال 2006، علیه «حقوق حداقل برای شغل اول» هست که حکومت شیراک – ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی‌رغم جنبش‌های اعتراضی نسبتا پرقدرت علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، دولت‌های نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، بی‌اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح‌های خود را پیش بردند. هر دوی آن‌ها، بدون کوچک‌ترین تفاوتی، با طرح متکبّرانه شعار «قانون در پارلمان منتخب مردم تصویب می‌شود و نه در خیابان»، کوچک‌ترین اعتنایی به اعتراضات توده‌های کارگر و حقوق‌بگیران دیگر نکردند. امروز هم دولت مکرون حتی از آن‌ها بدتر و به‌شیوه‌ای کاملا تاچری به‌پیش می‌رود.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9869.jpg

در واقع امر از وقتی‌که سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر نئولیبرالیسم زانو زده‌اند و «پست مدرنیست‌ها»، با تئوری‌هایی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و «تغییر جامعه بدون تصرف قدرت»، ایشان با تمام قوا علیه اتحادیه‌ها، احزاب، و اساسا تشکیلات مستقل، بمثابه «بوروکراسی‌های بالقوه» به‌میدان آمده و جنگی ایدئولوژیک، کاملا هم‌فاز و هم‌جهت با ایدئولوژی فردگرایانه نئولیبرالیسم و سوءاستفاده از مفهوم «آزادی در همه چیز» بخصوص تشکلات ضدسرمایه‌داری، علیه بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری به‌پیش می‌برند، توازن قوا میان اردوگاه کار و سرمایه، به‌طور کم‌نظیری به ‌نفع سرمایه‌داران رقم خورده‌است. جنبش‌‌هایی نظیر «اشغال وال استریت»، جنبش اشغال میادین و جنبش «خشم‌گینان» اسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه‌ی پایداری، حرکت‌هایی هم‌چون جرقه‌ای موثر در افکار عمومی هستند اما ناتوان از تضمین کوچک‌ترین ادامه‌کاری بوده‌اند، که هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نکردند. جنبش «جلیقه زردها» هم آخرین نمونه این اعتراضات بدون برنامه و بدون ادامه‌کاری است که، بی‌نتیجه مانده است.

در نتیجه چنین سلطه‌ای در محافل دولتی و تک‌صدایی آکادمیک از یک‌طرف، ضعف شدید جنبش سازمان‌یافته کارگری و احزاب چپ که قادر به اِعمال فشار از پائین نمی‌باشند از طرف دیگر، علی‌رغم عمق بحران 2007، خصلت ساختاری و تعمیم‌یافته جهانی آن، برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا و مدافع سرمایه‌داری پیشنهاد نشد. غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی نیز به‌هیچ جایی نرسید. نتیجه تمام شعارهای «لزوم مهار وال استریت و سیتی»، لزوم افزایش کنترل دولتی و این‌که «دیگر نمی‌توان به‌سبک سابق ادامه‌ داد» و چند اقدام سمبولیک … این شد که به‌قول لامپدوزا در رُمان یوز پلنگ: «همه‌چیز را عوض کردند برای این‌که هیچ تغییری اتفاق نیفتد!» هیچ طرح کلان اقتصادی جدی برای جایگزینی انباشت نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آن‌جا به تراژدی تبدیل شد که کسانی‌که جرقه بحران را زدند، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، در کم‌تر از پنج سال دوباره به‌سطح سودهای پیش از بحران با حجم عظیمی از ارزش‌های مجازی و موهوم رسیدند … تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.

به‌نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بن‌بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واقعاً به یک بن‌بست گسترش سرمایه‌داری رسیده‌ایم؟ آیا عدم ظهور یک موج بلند رونق که «قاعدتا» (بر اساس موج‌های کندراتیف) می‌بایستی از سال‌های 1995 – 2000 شروع می‌شد، آن‌هم در متن گسترش نتایج انقلاب صنعتی سوم در سطح اقتصادی پیشرفته، نشان از وضعیت جدید سرمایه‌داری‌ای دارد که دیگر در سراسر کره‌زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه جغرافیایی بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟

یک چیز روشن است؛ سرمایه‌داری هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بیرون نیامده و با توجه به سلطه همه‌جانبه و بلامنازع سرمایه مالی بدون یک جنبش کارگری نیرومند، توازن قوا کوچک‌ترین تغییری نخواهد کرد. کلید هر تغییری در دست طبقه کارگر این کشورهاست. این قدرت را این‌بار بایستی برای ساختن جهانی دیگر به‌کار گرفت و اجازه نداد تا تنها به جابجایی قدرت میان بخش‌های متفاوت بورژوازی منجر شود.

این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم پرداخت.

بهروز فراهانی – پنج فروردین 1400 – 25 مارس 2021

یادداشت‌ها:

[1] به‌خصوص که در میان مارکسیست‌ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی‌بودن بحران‌های دوره‌ای ناگزیر و لازمه سرمایه‌داری، در تبیین آن نه تنها سایه‌روشن‌ها بلکه حتی اختلاف نظرات مهمی هم وجود دارد که به ‌بحث ما مربوط نمی‌شود.

[2] من به‌زودی در مقاله‌ای مستقل به این مسئله موج‌های بلند خواهم پرداخت و به وضعیت امروزه‌ی سرمایه‌داری به‌تفصیل اشاره خواهم کرد. در این‌جا صرفا خاطرنشان می‌کنم که در جایی که شومپیتر و مندل سه موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا، اقتصاددان مارکسیست پرتغالی، با بررسی دقیق‌تر و با اتکا به اطلاعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و سال‌های بروز آن‌ها را نیز تدقیق کرده است.

[3] برای توضیح جامع و در عین‌حال مختصر و مفید این تحولات نگاه کنید به کتاب «اقتصاد مارکسیستی کاپیتالیسم» نوشته ژرار دومنیل (Duménil ( و دومینیک لوی(Lévy) انتشارات لا دکوورت (La Découverte) (2003) – بخش دوم «یک قرن سرمایه‌داری».

[4] کتاب‌های متعددی درباره‌ی این مکتب که به «مارژینالیست‌ها» هم شهرت دارند در دست است. خلاصه نظرات آن‌ها را از جمله می‌توان در «تاریخ مختصر تفکر اقتصادی» نوشته ژاک والیه به فرانسه (2014) پیدا کرد که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به‌زبان ساده و همه فهمی عرضه می‌کند. برای اصطلاح «درخت گلابی» رجوع کنید به جلد سوم سرمایه – ترجمه حسن مرتضوی – ص 430 .

[5] نگاه کنید به‌صفحات 13 و 14 کتاب ایساک جوشوا – «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – به فرانسه – انتشارات «لا دکوورت» (La Découvert). برای درک بهتر تغییرات دهه‌های بیست و سی در آمریکا، توصیه می‌کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام «بحران 1929 و عروج آمریکایی» – سال 1999 انتشارات پوف PUF– به فرانسه، رجوع کنید که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به‌زبانی ساده و با ارائه انبوهی اطلاعات مفید است. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان‌ها کم‌تر شناخته شده است.

[6] همان‌جا – صفحات 15تا 17- من قبلا از جنبه‌ای دیگر در بخش اول این مقاله از عروج تیلوریسم درباره‌ی نقش تعیین‌کننده این میلیون‌ها کارگر ساده و بدون مهارت آمریکایی و مهاجر صحبت کرده‌ام.

[7] نگاه کنید به «تعارض تلخ – اعتصاب تعمیرکاران راه‌آهن در 1922» به انگلیسی – نوشته جی. کالینز در مجموعه «تاریخ کارگری». جزئیات شکل‌گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه بخش‌های دیگر کارگران با آن و به‌ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل‌دادن به افکار عمومی مردم در این کتاب آمده است.

[8] کینز در یکی از نوشتجات خود به ‌نقش تعیین‌کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می‌کند که به او کمک کرد تا از نفوذ «اخلاقیات غالب دوران» رها شود و «همه ما را از نفوذ این تفکر استدلال با برهان خلف (reductio ad absurdum) شکل نهایی بنتانیسم که به‌نام مارکسیسم معروف شده‌است» محفوظ داشت. به‌نقل ازصفحه 37 کتاب بو و دستاله (Beau et Destaler) «تفکر اقتصادی از زمان کینز به‌بعد» – انتشارات سوی (Seuil) 1993.

[9] به‌نقل از صفحه 396 کتاب «تئوری عمومی …» کینز – به انگلیسی، جلد هفتم- مجموعه آثار – انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال 2013. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه این پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای Euthanasia که در پزشکی به معنای تسهیل‌کردن عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و لاعلاج رنج می‌برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار از آن استفاده می‌کند، کاملا مفهوم از میان برداشتن کامل، «کشتن» سرمایه بانکی رباخوار را در نظر داشت. این روزها توماس پیکتی هم با طرح «مالیات تصاعدی با ضریب زیاد» همین هدف را دنبال می‌کند. او در یک مباحثه تلویزیونی در جواب یکی از شرکت‌کنندگان که گفت این طرح شما عملا مرگ سرمایه هست اما بدون انقلاب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می‌کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست یعنی صفر چهارگوش!

[10] این نام «فوردیست» با اشاره به سیستم تسمه نقاله کارخانه‌های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه‌پردازان مکتب رگولاسیون فرانسوی (با گرایشی تقریبا مارکسیستی)، به‌ویژه روبر بوایه(Robert Boyer) ، به این شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است.

[11] نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع» (2011) انتشارات «رزون دژیر» (Raison d’Agir) به فرانسه – صفحه 31 – نوشته فرانسوا شُنه François Chesnais. متاسفانه مارکسیست‌های فارسی‌زبان با «فرانسوا شُنه» آشنا نیستند.

این اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته ممتازه دانشگاه، از همکاران ارنست مندل و از جمله معدود اساتید دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و اولیویه بزانسنو، در ایجاد «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب «کاپیتال»، از متخصصان کم‌نظیر سرمایه مالی معاصر و مکانیسم‌های سلطه آن است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله «به روز کردن اقتصاد مارکس» (1995)، «جهانی‌شدن مالیه – مجموعه مقالات» (1996)، «جهانی‌شدن سرمایه» (1997)، «خلق آرژانتین به‌پا می‌خیزد!» (2002) «جهانی‌شدن و سرمایه» (2003)، «مالیه جهانی‌شده – ریشه‌ها، اشکال و ترکیب، نتایج» (2004)، نوشته است که ضمن طرح نقد مستدل و کوبنده مارکسیستی پدیده جهانی‌شدن و نقش سرمایه بانکی – مالی، دریایی از اطلاعات مفید در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما برای این رفیق سالخورده‌مان، عمری طولانی آرزو می‌کنیم.

[12] نگاه کنید به «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – متن فرانسه صفحات 216-218.

[13] نگاه کنید به مقاله لوک پی یون (Luc Peillon) در روزنامه لیبراسیون – 21 مارس 2019. پی یون می‌گوید:

«در سال 1942 مالیات‌دهنده آمریکایی از درآمد 700 هزار دلار به بالا 50 درصد، از 8.8 میلیون دلار درآمد به بالا 88 درصد مالیات می‌پرداخت. در سال 1944 نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از 6.9 میلیون دلار درآمد به بالا، 94 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت.» این نرخ در طول دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد، هم‌چنان بالا بود به‌طوری‌که «تا موقع انتخاب رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات‌دهنده مجرد آمریکایی برای درآمد بالاتر از 460 هزار دلار می‌بایست 70 درصد مالیات بپردازد.» آری در سال‌های اولیه پس از جنگ، بورژوازی صدای نفس‌های پرولتاریا را پشت گردن خود می‌شنید و آماده هر نوع «فداکاری» بود.

[14]، [15] و [16] به ‌نقل از کتاب «بحران 1974-1982»، ارنست مندل، صفحات 8 تا 10.

[17] نگاه کنید به «منشا نئولیبرالیسم – فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم»، 1997 – مکزیکو.

[18] در حالی‌که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی «دانشگاهی و محترمانه» تکرار می‌کند:

«وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به‌نفع کسانی که شاغل هستند عمل کند و به‌ضرر به‌حاشیه‌افتادگان، بیکاران، و کارگران بخش غیررسمی و هم‌چنین بخش روستایی باشد … باید ازین [حقیقت] ترسید که کسانی‌که از بیمه اجتماعی بهره‌مند هستند – معمولا کارگرانی که شرایط مناسبی دارند – این وضع مناسب را به ‌هزینه بخش‌های دیگر حقوق‌بگیران به‌دست آورده‌اند … تردیدی نیست که اتحادیه‌ها با حرکت از موقعیت انحصاری‌ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط کار اعضای خود کسب می‌کنند ولی این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و بیرون از اتحادیه بدست می‌آید.» به‌نقل از «گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان – نیروی کار در اقتصاد بدون مرز»، 1995، صفحات 104-105.

[19] مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در جلسات محفل مون پلرن شرکت می‌کرد. تاچر در کتاب خاطرات خود گفت: «تنها در اواسط دهه 70 بود که کتاب‌های هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می‌داد قرار گرفتند و من ایده‌‌هایی را که او مطرح می‌کرد درک کردم. تنها در آن‌موقع بود که من به استدلالات هایک درباره‌ی دولت محبوب محافظه‌کاران (دولتی محدود و تحت کنترل قانون) و نه دولتی که می‌بایست از آن احتراز کرد (یک دولت سوسیالیست، جایی‌که بوروکرات‌های ترمزبریده حاکم هستند) از دیدگاه او توجه کردم.» (راه‌های قدرت، جلد دوم به فرانسه، به‌ نقل از اریک توسن؛ در جزوه «نگاهی به آینه عقب» ص 63.)

[20] البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال 1951 تا 1960 در این دانشگاه تدریس می‌کرد و در ایجاد این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در دو دهه 60 و به‌ویژه هفتاد نقش تعیین‌کننده و مستقیمی در طرح، پیش‌برد و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ایفا کرد.

[21] این سیاست‌های ضد کینزی و ضد دولت- رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به «لیبرالیسم نئوکلاسیک» یا همان «نئولیبرالیسم» امروزی، در سال‌های 1970-1980، منجر به‌شکل‌گیری سه گرایش به‌‌هم وابسته و در عین‌حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق‌بودن بازار در صورت عدم مداخله «غیر» در آن، به تعادل خودکار از طریق بازار و همین‌طور طبیعی‌بودن بیکاری و اختلاف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا لیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فریدمن و «تئوری عرضه» آرتور لافر آمریکایی. البته رگه‌های مالتوسی و تز او که «کمک به ‌فقرا، فقر می‌آفریند» هم در هر سه گرایش مشاهده می‌شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری، حمایت از نیازمندان، باعث می‌شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند.

[22] میلتون فریدمن در «ضد-انقلاب در تئوری پولی»، 1970، متن انگلیسی، ص7.

[23] نگاه کنید به مقاله ایوت هارف (Harff) و میشل دوران (Durand)؛ «پانورامای آمار اعتصابات» در فرانسه، منتشره در «جامعه شناسی کار – اعتصابات»، سال 1973 صفحات 356 تا 358.

[24] همه آمارهای این قسمت از کتاب ارنست مندل، «بحران 1974-1982» استخراج شده‌اند که تماما از آمار رسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس‌های مربوط به آن گرفته شده‌اند.

[25] معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به ‌مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده‌بود، در جیبش یک سلاح کمری داشت تا در صورت تعرض فیزیکی بتواند از خود دفاع کند!

[26] نگاه‌کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ (The Economics of Global Turbulance) انتشارات ورسو – 2006. متن انگلیسی – صفحات 142-141. گویا این کتاب به فارسی ترجمه شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در همه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی‌های ممکن!

[27] نگاه کنید به‌فصل «ساختن یک اجماع» در کتاب او. بویژه صفحات 72 تا 76 متن فرانسه – که در آن هاروی با دادن نمونه‌های مستدل، دخالت صاحبان سرمایه و خریداری‌کردن، ببخشید «متقاعد کردن»، «اساتید و شخصیت‌ها»، برای تحمیل یک «عقل سلیم نئولیبرالی» را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به نام لوئیس پاول، کسی‌که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم تدارک یک «حمله همه‌جانبه» به ایده‌های دولت-رفاه در دانشگاه‌ها و مطبوعات و طرح «تنها آلترناتیو ممکن»، بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.

[28] این فهرست با جایزه نئولیبرال‌های دیگر موریس آله (Alais) در سال 1988، بکر در سال 1992، رابرت لوکاس 1995 تکمیل شد. به‌تدریج تمام کرسی‌های اصلی دانشکده‌های اقتصاد کشورهای بزرگ توسط مریدان این اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به ‌نواحی مختلف جهان صادر کردند. برای مثال فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی‌نژاد یکی ازین «محصولات ساخت فرانسه» از سوربون بود.

[29] مارکس – نگاه کنید به‌مخالفت صریح و بی‌قید و شرط مارکس با صندوق‌های پس‌انداز کارگری در «کار، دستمزد و سرمایه»- ضمیمه ششم در صفحه 85 متن کامل به فرانسه (96 متن صفحه‌ای). متاسفانه در ترجمه‌های فارسی، این ضمائم بسیار مهم به‌متن اصلی مارکس ترجمه نشده‌اند یا حداقل، تا به امروز، من آن‌ها را ندیده‌ام.

[30] یکی از بهترین تحلیل‌ها در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی‌رغم کاربست تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در چهارچوب انواع دولت‌های – رفاه‌ موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب «بدهی‌های نامشروع» (2011) و همین‌طور، با جزئیات، در «جهانی‌شدن سرمایه» (1994) طرح شده است. هم‌چنین، برای اطلاعات بیش‌تر در مورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» – متن فرانسه صفحات 74 تا 94.

[31] برای آشنایی با یک تحلیل کم‌نظیر مارکسیستی بحران‌های اضافه تولید سال‌های 1974 و 1982 که به‌ بحران‌های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به ‌مجموعه مقالات ارنست مندل در کتاب «بحران: 1974 – 1982» – انتشارات فلاماریون – سپتامبر 1982.

[32] کاترین سمری ( Samary) در جزوه «یوگسلاوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون» -1992، می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه‌داری در این کشور و ایجاد نیروهای گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسلاوی بودند. (صفحه 6 متن پی دی اف – انپره کور اینترنتی) او خاطرنشان می‌کند که به‌ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه به بخش‌های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب‌ها و کروات‌ها ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه دارد؛ نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع»– متن فرانسه – پاورقی صفحه 146.

[33] به نقل از دیوید هاروی – همان‌جا – صفحه 51

[34] مارکس – «سرمایه» جلد اول – ترجمه فارسی حسن مرتضوی – ص 806. (تاکیدها از من).

[35] وال استریت ژورنال – 4 سپتامبر 2001 – به ‌نقل از لوموند دیپلوماتیک – ژانویه 2009. برای جزئیات دقیق‌تر و کامل‌تر وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ متن انگلیسی – صفحات 196-197.

[36] رابرت برنر، همان‌جا – صفحات 195-194. (تاکید از من) برنر در چندین مورد به‌نقش تعیین‌کننده شکست جنبش‌های اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران آمریکایی و کاهش قدرت خرید واقعی آن‌ها و بالارفتن سود سرمایه درین دوره اشاره می‌کند.

[37] ناصر منصوری – گیلانی، اقتصاددان ایرانی – فرانسوی، مشاور س-ژ-ت، در کتاب پر ارزشش «توضیح جهانی‌شدن برای شهروندان»، به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می‌دهد که در سال 2001، سال ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه لازم برای تامین اعتبار چرخش این کالاها حدود بیست میلیارد دلار در روز بود. حال آن‌که حجم معادلات انجام‌شده 1200 میلیارد دلار بود! نگاه کنید به– انتشارات «زندگی کارگری – س ژ ت» متن فرانسه صفحه 53. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا شُنه، در سال 2008، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معاملات بورسی که در رابطه با تامین اعتبار لازم برای تجارت کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها 0.2 درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد، بقیه همه خرید و فروش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با تولید مادی. «بدهی‌های نامشروع» – ص 47.

[38] اسحاق جاشوا؛ «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – متن فرانسه – صفحه 21.

[39] اریک توسن – «بانک جهانی؛ کودتای بی پایان» 2001. متن انگلیسی، نگاه کنید به محاسبات او درصفحات 158-160

[40] فردریک لوردون F.Lordon – «صندوق بازنشستگی، دامی برای احمق‌ها؟» – متن فرانسه – صفحه 19.

[41] هنگامی‌که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کلان‌سرمایه‌داران بدنبال جانشینی برای چین گشتند. بانک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر 2006، که تحت عنوان «آیا کس دیگری می‌تواند مثل چین عمل کند؟» به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه آفریقا و نه حتی هند، هیچ‌کدام قادر به‌چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده‌اند.

[42] هچ فاند (Hedge Fund) که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخلاف اسمش که معنای «دادن امنیت» دارد، به نهادهای مالی‌ای گفته می‌شود که تخصص در سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌قصد کسب سود بالا در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه‌های هنگفتی در اختیار داشته و نقش بسیار مهمی در سوداگری مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم‌یافته 2007/2008 هم نقش مهمی ایفا کردند.

[43] لوموند دیپلوماتیک، «اطلس دنیای در حال برآمد» – 2012 – فصل دوم، صفحات 46 تا 49.

[44] نگاه کنید به «سرمایه‌داری نوین»، نوشته دومینیک پلیون Plihon، 2003، انتشارات «لادکوورت»، ص 44.

[45] سرمایه – جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی – پاورقی انگلس در صفحه 166.

[46] انتشارات «Les liens qui Libèrent» نوشته اعضای «انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی».

[47] به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ 12 مه 2015.

[48] من این اطلاعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس (Geoffrey Geuens) به‌نام «مالیه خیالی» Finance Imaginaire اتخاذ کرده‌ام. این کتاب 358 صفحه‌ای یک «کی چه کسی هست؟» یا به‌قول انگلیسی‌ها: Who’s Who?، تحقیقاتی مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می‌کنند. نویسنده با موشکافی شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی صاحبان سرمایه بانکی، شخصیت‌های اقتصادی و زنان و مردان سیاست را موشکافانه معرفی می‌کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی – اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی بی‌رقیب را ساخته و اِعمال می‌کند، برملا می‌کند.

[49] برای «کشف» نام‌های همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان‌جا – نمودار صفحه 180 «مالیه خیالی».

[50] «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – پاورقی صفحات 903 و 904.

2021-04-08 پرچم عدالت در دست سرمایه. پیرامون جریان عدالت‌خواهی. مهران جنگلی‌مقدم. منجنیق. فلاخن 183

پرچم عدالت در دست سرمایه. پیرامون جریان عدالت‌خواهی. مهران جنگلی‌مقدم. منجنیق. فلاخن 183

فلاخن صد و هشتاد و سوم را اینجا بخوانید
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2021/04/falakhan183.pdf

پرچم عدالت در دست سرمایه
پیرامون جریان عدالت‌خواهی
مهران جنگلی‌مقدم
183 فالخــن3
در تاریخ ۳ دیماه ٩٩ تجمعی در اعرتاض به مالکیت خصوصی هفتتپه و درخواست خلع ید از بخش خصوصی در مقابل
وزارت دادگسرتی استان تهران برگزار شد. هامن روز خربگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در پوشش خربی خود از
این تجمع اینطور نوشت:
»جمعی از دانشجویان انقالبی دقایقی پیش با حضور در مقابل وزارت دادگسرتی خواستار خلع ید مالک رشکت کشت و
صنعت نیشکر هفتتپه شدند. تجمعکنندگان در شعارهای خود نسبت به واگذاریها و خصوصیسازی نادرست انتقاد
کردند. این تجمع اعرتاضی با عنوان »فریاد مستضعفان« و به همت دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاههای بزرگ تهران
و با مطالبهی خلع ید مالکان رشکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه برگزار شده است. میالد گودرزی فعال رسانهای،
محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و جواد نراقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز
در این تجمع انتقاداتی را دربارهی روند نادرست خصوصیسازی و عملکرد غلط مسئوالن دولتی در اینباره بیان کرده و
1 »
خواستار خلع ید مالک رشکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه شدند.
اما آنطور که از روزهای پیش از برگزاری تجمع روشن است و آنطور که »کانال مستقل کارگران هفتتپه« در مطلبی در
خصوص »مرزبندی آشکار با طیفهای مختلف رشکتکننده در تجمع ۳ دی« مینویسد: »تجمع بنا به فراخوان کارگران
هفتتپه شکل گرفته و از گروه خاصی دعوت به عمل نیامده بود.« خربگزاری فارس و دیگر خربگزاریهای حکومتی
دربارهی فراخوان اولیهی این تجمع و ترکیب سایر تجمعکنندگان سکوت میکنند. کانال مستقل در اینباره روشن میکند
که: »این تجمع در پی فراخوان کارگران هفتتپه شکلگرفته است و نه میشود گفت فعالین مستقل به تبع عدالتخواهان
به تجمع آمدند و نه برعکس، بلکه هر کدام جداگانه در تجمع حضور پیدا کردند.« با اینحال خربگزاریهای حکومتی که
تنها حضور »دانشجویان انقالبی در حامیت از کارگران هفتتپه« را پوشش دادهاند آشکارا عاملیت کارگران هفتتپه در
1  تجمع دانشجویان انقالبی مقابل وزارت دادگسرتی | درخواست برای خلع ید مالک رشکت نیشکر هفت تپه. خربگزاری فارس.4
پرچم عدالت در دست رسمایه
اعالم فراخوان تجمع و حضور دیگر حامیان هفتتپه را حذف میکنند. حذف عاملیت کارگران تنها به نوع پوشش خربی
این تجمع محدود منیشود. طیف عدالتخواه حکومتی رشکتکننده در این تجمع با رس دادن شعارهایی غیر از آنچه
مورد خواست کارگران در هفتتپه است و با گفنت اللهاکرب تالش میکند صدای کارگران شنیده نشود. بخشی از آنچه در
آن تجمع گذشت از زبان کانال مستقل به این رشح است: »فعالین مستقل شعارها و پالکاردهای رسخرنگ متفاوت با
عدالتخواهان داشتند. بهطوری که عدالتخواهان حین شعار “اصل خصوصیسازی، فرمان بورژوازی” فعالین مستقل،
فریاد اللهاکرب رس میدادند. در مورد شعار “نان، کار، آزادی، ادارهی شورایی” و “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” نیز وضع
به همین منوال بود. عدالتخواهان متایل بسیاری داشتند که تجمع را به رنگ شعارهای خود دربیاورند که البته با حضور
فعالین کارگری مستقل، بازنشستگان و دانشجویان موفق نشدند. عدالتخواهان حارض در تجمع آشفته شده بودند و به
صورتی عصبانی میگفتند که فعالین مستقل، مخل نقشههایی شدند که آنها در ذهن خود برای تجمع داشتند. حارضین
در تجمع بارها شاهد این بودند که عدالتخواهان هنگام شعار دادن فعالین مستقل تالش کردند تا صدای آنها را رسکوب
کنند. یکی از عدالتخواهان در توییرت خود ضمن تالش برای انگ زدنهای امنیتی در مورد طیفهای غیربسیجی حارض
در تجمع نوشت: “عامل تفرقه ممکن است یک گروه باشد با هدف برهم زدن تجمعات دانشجویی و یا ممکن است یک
2 »
کانال مجازی وابسته باشد که خود را با نام مستقل به مخاطب قالب میکند. باید مراقب این جریانات باشیم…”
ترکیب ناهمگن این تجمع مرکب از کارگران هفتتپه، تعدادی از فعاالن چپ مستقل و جریانی که برجستهترین نام بین
3 »است این پرسشها را به وجود آورد که چه دالیل و زمینههایی موجب آن شد
آن »جنبش عدالتخواه دانشجویی
که جریانی آشکارا حکومتی به اعرتاضات کارگری و فرودستان ورود و به ترتیبی که در گزارش کانال مستقل آمد مدعی
حامیت از آنها شود؟ ادعای حامیت جنبش عدالتخواه دانشجویی از کارگران و فرودستان چه معنای طبقاتی و سیاسیای
دارد؟ سازماندهی اعرتاضات فرودستان و کارگران واجد چه خصلتویژگیهایی است که این امکان را برای مداخلهی
جنبش عدالتخواه دانشجویی فراهم کرده است؟ بروز عارضهای به اسم »گفت ِ وگو« و برگزاری الیو اینستاگرامی برخی
از لیدرهای کارگری هفتتپه با عنارصی از جریانی موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی که در جایگاهی فرادست و
برخوردار از انواع امتیازات امنیتی، رسانهای و متشکل شدن ایستاده است ناشی از چیست؟
2  هفت نکته در مورد مرزهای آشکار طیفهای حارض در تجمع 3 دیماه. هفتتپه-کانال مستقل کارگران.
3  در رابطه با موضوع این منت، هم از عبارت جریان عدالتخواهی و هم از یکی از تعیینیافتهترین و متشکلترین بخشهای
این جریان یعنی جنبش عدالتخواه دانشجویی استفاده کردهایم و نام بردهایم. نشانهها حاکی از آن است که »عدالتخواهی«
در جمهوری اسالمی به لحاظ دربرگیرندگی نیروها، منشا و اهداف -بهرغم برخی تفاوتها- به گونهای است که میتوان آن را
یک جریان یا طیف نامید. با اینحال هامنطور که گفته شد متشکلترین بخش این جریان یا طیف هامن جنبش عدالتخواه
دانشجویی است که محل اصلی ارجاع ما در این منت است. با اینحال مواردی نیز وجود دارد که ارتباط تشکیالتی با جنبش
عدالتخواه دانشجویی ندارد. در این موارد از عبارت کلی »جریان عدالتخواهی« استفاده کردهایم.5
پرچم عدالت در دست رسمایه
در این منت به برخی از این پرسشها خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز ابتدا تاملی خواهیم کرد بر روی ماهیت جنبش
عدالتخواه دانشجویی تا بتوانیم از خالل این تامل کارویژه، آثار و نتایج و ربط آن را به مبارزات کارگران و فرودستان
نشان دهیم.
***
برای درک ماهیت »جنبش عدالتخواه دانشجویی« باید به خاستگاه سیاسی-طبقاتی »انقالب اسالمی« بازگشت. قدم
نخست البته نیازمند تفکیکی رضوریست بین انقالب اسالمی و انقالب ۵۷ .از اینرو که انقالب ۵۷ فراتر از گرایش معینی
بود که نطفهی انقالب اسالمی را درون خود حمل میکرد. این تفکیک نه برجسته ساخنت امری هویتی به سود انقالب
۵۷ ،بلکه برجسته ساخنت پدیدهای است که در عین اینکه دهههاست زیر رسکوب سیاسی قرار دارد، همچنان بالقوهگی
ارائهی بدیلی واقعی در مقابل نظام مستقر را دارد. به میان کشاندن پای بدیل واقعی نظام ستم و نابرابریساز مستقر،
البته به موضوع جنبش عدالتخواه دانشجویی ارتباط دارد. از این جهت که این جریان نیز مدعی ارایهی یک بدیل در
برابر دو جناح اصالحطلب و اصولگراست. جریان سومی که معتقد است در چند دههی اخیر انشقاقی بین نظام جمهوری
اسالمی و انقالب اسالمی شکل گرفته است و حاکمیت همچنان این توانایی را دارد که با شکلگیری جریانی عدالتخواه
از درون آن شکاف را برطرف کند. این توانایی از جمله در بازگشت به آرمانهاییست که برخی از مهمرتین چهرههای
جنبش عدالتخواه در عرصهی عمومی معتقدند توسط دو جناح مسلط درون حاکمیت زیر گرفته شده است. شعارهایی
مانند حامیت از محرومان و برقراری حکومت عدل اسالمی. درک ماهیت این شعارها اما بدون در نظر گرفنت شعار دیگر
انقالب اسالمی ممکن نخواهد بود: استقالل و مبارزه با استکبار جهانی. شعاری که با دگردیسی به مفهوم امنیت ملی دو
قرائت کالن را در حوزهی عدالت ِ خواهی درون حاکمیت رقم زده است. قرائتی که معتقد است بدون مبارزه با فساد و
رانت و سایر مظاهر بیعدالتی منیتوان از امنیت ملی پایدار و به طریق اولی مبارزه با استکبار جهانی حرف زد و قرائتی
که باور دارد تا زمانی که ما نتوانیم تهدیدهای آمریکا را در منطقه دفع کنیم امنیت ملی همچنان بر هر گزینهی دیگری
ارجحیت دارد و آرمانهایی مانند حامیت از محرومان را، ولو آنکه از آرمانهای برسازندهی انقالب اسالمی باشد، باید ذیل
پروژه-گفتامن امنیت ملی قرار داد. این دو قرائت چنانچه در ادامه نشان خواهیم داد منشا تفاوت جریان عدالتخواه
از یکسو با جناح اصولگرا و از سوی دیگر منشا اختالفاتی درون جریان عدالتخواهی شده است. نیروی دیگری را هم
میتوان نام برد که هم به عمیقتر شدن شکاف امنیت ملی و عدالتخواهی کمک میرساند و هم در این شکاف زیست 6
پرچم عدالت در دست رسمایه
4
میکند؛ چپ محور مقاومت.
اما این متام داستان نیست. آنچه جنبش عدالتخواه دانشجویی را -به شمولیت پدران فکری و لیدرهای میدانی آن- از
جناحهای رسمی جمهوری اسالمی متامیز میکند، نه فقط رویکرد عدالتخواهانهی آنها بلکه بیش از هر چیز، ناظر به
شعار استقالل و مبارزه با استکبار جهانی و مسئلهی ادغام جمهوری اسالمی در غرب است. از اینرو که این جریان دریافته
بین حامیت از محرومان که نیازمند پروژههای مشخص اقتصادیست و ادغام در رسمایهداری بیناملللی، رابطهی معناداری
وجود دارد و تا زمانی که دستکم از شتاب چنین ادغامی کاسته نشود، حامیت از محرومان عمال ناممکن خواهد بود.
با اینحال تقلیلگرایانه خواهد بود اگر مبارزه با استکبار، استقالل و امنیت ملی نزد جریان عدالتخواهی را به مبارزه با
نئولیربالیسم به عنوان فاز متأخر رشد و جهانگسرتی رسمایهداری فرو بکاهیم. مسئلهی اصلی برای این جریان خود ادغام
در غرب است و نئولیربالیسم به این دلیل که نسخهی توسعهی رسمایهداری جهانی با پیشقراولی بلوک اروپایی-آمریکایی
آن است از سوی این جریان نفی میشود وگرنه اگر چنین روش توسعهای از غرب و نهادهای غربی به عنوان رشط ادغام
توصیه/تحمیل منیشد و مثال به عنوان روشی بومی برای توسعهی رسمایهداری داخلی ابداع میگشت، به دالیل طبقاتی
بعید بود که مخالفتی از سوی این جریان برمیانگیخت و پروژهی حامیت از محرومان با روشهای دیگری مانند خیریه و
امثالهم در پیش گرفته میشد. به اینترتیب میتوان حامیت از محرومان و عدالتخواهی را در جای دقیقاش یعنی ذیل
پروژهی مبارزه با استکبار جهانی نشاند ولو آنکه عنارص مختلف طیف جریان عدالتخواهی با این تفسیر مخالفت کنند.
با این صورتبندی؛ یعنی عدالتخواهی ذیل استکبارستیزی، نقطهی متایز و اختالف اصلی این جریان با دو جناح اصلی
حاکمیت آشکار میشود. خطوط اصلی چنین متایزی با اصالحطلبان از پیش روشن است. اما متایز جریان عدالتخواهی با
اصولگرایان از حیث مبارزه با استکبار جهانی نیاز به توضیح دارد. هستهی بوروکراتیک و رسمی اصولگرایی که با برندهایی
نظیر قالیباف، جلیلی و نهادهایی مانند سپاه و بنیادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی منایندگی میشود
با متهیدات نهچندان متفاوتی از اصالحطلبان، ادغام در رسمایهی جهانی را از منظر رضورتهای حکمرانی و پیوند رضوری
با سایر بلوکهای رسمایهداری پذیرفته است. شاید چنین گزارهای با توجه به تنشهای نظامی که سپاه آن را در منطقه
مدیریت میکند و امتیازات بیرقیبی که بنیاد مستضعفان در اقتصاد داخلی از آن بهرهمند است، عجیب به نظر برسد.
ادغام، یک سویهی ایجابی دارد و یک سویهی سلبی و اصولگرایان دوشادوش جناح دیگر حاکمیت هر دو سویهی این
پروژه را پیش میبرند. در خصوص سپاه، که در فهم سیاسی عامه منتسب به جناح اصولگراست، آنچه اهمیت دارد و
کارویژهی اصلی آن بوده پیش بردن »سویههای سلبی ادغام« است. سویهی سلبی بیش از هر چیز متوجه تثبیت و استقرار
4  برای آشنایی با چپ محور مقاومت و رویکرد چپ »آنتیامپ« رجوع کنید به کتاب »انکار خیزش دیماه« نوشتهی امین
حصوری. نوبت اول. اردیبهشت 1398 .منجنیق7
پرچم عدالت در دست رسمایه
نظام سیاسی و ضامنت بقای آن محسوب میشود. هرچند محتوای اصلی فعالیت سپاه و نهادهای امنیتی مولفههایی
مانند استقالل و امنیت ملیاست اما این داللتهای ظاهری، که البته واقعی هم هستند، فینفسه واجد هیچ معنایی
نیستند و جز در خدمت امری دیگر به خودی خود هیچ کارکرد و اهمیتی پیدا منیکنند. آن امر دیگر انکشاف رسمایهداری
در جمهوری اسالمیست که با کدهایی مانند توسعه، پیرشفت، متدنسازی و نظایر آن نامگذاری میشود. انکشاف رسمایه
رضورتها و الزاماتی دارد که برخالف نظر بسیاری از مخالفان جمهوری اسالمی، این رژیم آن را به خوبی درک کرده و
به قدر توازن موجود بین قدرت او و رقبا و رشکایش در مسیر آن حرکت میکند. از جمله این الزامات توسعهی برنامه
نظامی و افزایش نفوذ منطقهایست که سپاه عهده دار آن است. اگر گسست و پیوست جمهوری اسالمی به مناسبات
جهانی رسمایه و تنظیامت و مدیریت آن را هامن چیزی بدانیم که »ادغام« در رسمایهی جهانی میگويند، سپاه دقیقا
یکی از بازیگران اصلی این پروژه است. منتها نه با تصوری که از سپاه بازمنایی میشود مبنی بر مخالفت مطلق سپاه با
ادغام جمهوری اسالمی در رسمایهی جهانی. اگر در یک مدل سادهسازیشده و تقلیلگرا رسمایهی جهانی را به دو بلوک
غربی )آمریکا و اروپا( و رشقی )چین و روسیه( تقسیم کنیم، پروژهی ادغام در بلوک رشقی رسمایهی جهانی در همهی
ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی صورت پذیرفته است. بنابراین به صورت مشخص بحران ادغام در جمهوری اسالمی نه
با رسمایهی جهانی بلکه تنها با بلوک غرب رسمایهی جهانی است. سپاه به عنوان معرف جناحی از رسمایه در ایران که به
غلط مشهور است به تنش و دعوا با جهان، رشیانهای حیاتیاش به یکی از دو بلوک رسمایهی جهانی وصل است و از
این حیث با »جهان« نه تنها ابدا کاری ندارد، بلکه در خدمت منافع دوسویه با آن قرار گرفته است. به اینترتیب مسئله
تنش و مدیریت تنش با بلوکی از رسمایهی جهانی است که »غرب« نامیده میشود. چنین تنشی هم واقعی است و هم
اینکه به دلیل الزامات انکشاف رسمایه در ایران باید آن را مدیریت کرد. الزم به ترصیح است که وقتی از وجود تنش و
لزوم مدیریت آن میگوییم منظور ما ابدا »تضاد« نیست. مجموعهی روابط سیاسی اقتصادی و امنیتی جمهوری اسالمی،
بهخصوص با کشورهای اروپایی و نیاز آن به کاسنت تنش با آمریکا حکایت از فقدان تضاد دارد.
نکتهی بعد اینکه ادغام در نسبت با جمهوری اسالمی با وجود نیروهای متنوع صاحب نفوذ درون آن، هرگز یک پروژهی
انفعالی نیست. به این معنی که از جهات مختلف جمهوری اسالمی توانایی آن را دارد که رشوط خود را در آن لحاظ
کند. )این گزاره اما به این معنا نیست که جمهوری اسالمی توانایی تنزدن از ادغام را دارد(. بخشی از این رشوط گرفنت
تضمین برای بقای سیاسی است. این هامن بخش سلبی ادغام است که از جمله توسط سپاه در منطقه و نهادهای امنیتی
در داخل، به رشحی که خواهیم گفت، پیش برده میشود. سویهی سلبی با مهیا کردن پیشرشطهای بقا و ثبات سیاسی
در خدمت »سویهی ایجابی ادغام« قرار میگیرد. سویهی ایجابی ادغام ایجاد طبقهای از بورژوازی داخلی و انعطافپذیر 8
پرچم عدالت در دست رسمایه
کردن ساختارهای اقتصادی و سیاسی است برای پیوند خوردن به رسمایهی جهانی. ایجاد طبقهی بورژوای حاکم نیز با
دو میانجی پیش میرود. میانجی اول غارت ثروتهای عمومی مانند منابع طبیعی و غیره است. کاری که از جمله بنیاد
مستضعفان و آستان قدس رضوی و دیگران با انواع زد و بندهای مالی، مالیاتگریزی، زمینخواری و تصاحب و مصادرهی
اموال عمومی از چهار دهه پیش مشغول آنند. اینجا غارت را باید ذیل پروژهی تداوم چرخههای انباشت اولیه دید تا
منطق خودویژهی آن درک شود. با این وجود عوامل برسازندهی بورژوازی بر خالف تحلیل برخی اقتصاددانان چپگرا
مانند مهرداد وهابی، فقط محدود به پروژهی غارت نیست. غارت تنها بخشی از ابزارهای پروسهی انباشت است که
ارگانهای حاکمیتی به صورت ویژه از آن برخوردارند. غارت را نیز میتوان به عنوان جزء دوم سویهی سلبی ادغام مشاهده
کرد یا حلقهی واسطهای بین سویهی سلبی و ایجابی ادغام. اگر غارت انباشتی به شیوهی غیررسمایهدارانه است، عوامل
دیگر برسازندهی طبقهی بورژوای حاکم مستقیام از سازوکارهای رسمایهدارانه ناشی میشود. مشخص ِ ترین این سازوکارها
بهرهکشی از نیروی کار است. قابل تامل آنکه اصلیترین بنیادها و نهادهای غارت مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس
رضوی با صدها مجتمع صنعتی و کارخانه و فروشگاه زنجیرهای و غیره مستقیام از افزایش نرخ استثامر طبقهی کارگر در
همهی سطوح آن -از تولید تا حملونقل و نگهداری و فروش- بهرهمند میشوند.
اگرچه در ظاهر غارت مستقیام ارتباطی با ادغام در رسمایهی جهانی ندارد، اما جز با منطق تاریخی رسمایه و به مثابه
پیشدرآمدی بر ظهور بورژوازی منیتوان آن را تحلیل کرد. از طرف دیگر مطیع ساخنت نیروی کار و افزایش نرخ استثامر
و خلق حوزههای جدید سود و کاالییسازی -رژیم انباشت نئولیربالی- ارتباط مستقیم با ادغام دارد. از این حیث که هم
رسمایهی داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی فربه و قرباق میکند و هم از جمله عوامل تحریک رسمایهی جهانی
برای ورود به بازارهای داخلی شمرده میشود. به اینترتیب ما با یک پدیدهی چندوجهی روبروییم. از یکسو مقدمات و
ِ مقومات نظامی بقای نظام سیاسی، از سوی دیگر انواع پروژههای غارت که بورژوازی داخلی نیاز دارد مراحل جنینیاش
را به کمک آن سپری کند و از سوی آخر مناسبات طبقاتیای که در آن تحرک، امنیت و انباشت رسمایه به باالترین حد
ممکن برسد. اینها بسرتهای سیاسی-طبقاتی رشد رسمایهداریایست که صاحبان رسمایه چه در بخش نظامی، چه در
کارکرد غارتگرانهی آن و چه در حوزهی تنظیم مناسبات طبقاتی در آن ایفای نقش میکنند. ادغام در مناسبات جهانی
رسمایه، هم به عنوان پیشرشط انکشاف طبقاتی و هم در مقام یکی از نتایج آن، درون چنین وضعیتی رضوری میشود.
کاری که از سپاه و بنیادهای زيرمجموعهی آن تا ساختار سه قوه و انواع سازمانها و ارگانها در حوزهی سیاست و
اقتصاد و فرهنگ مشغول انجام آنند. تفاوت در نقشهایی که هر کدام از این عوامل بر عهده دارند، در عینحال که این
تفاوتها واقعیاند، پدیدآورندهی دو سویهی ایجابی و سلبی از ادغام اند و در تحلیل نهایی بخشها و اجزای متفاوت 9
پرچم عدالت در دست رسمایه
یک پروسهی واحدند.
با توجه به اینکه ادغام یک گرایش دوطرفه است، علیالقاعده از سوی منایندگان رسمایهی جهانی البته به صورت مرشوط
مورد استقبال قرار میگیرد. باید گفت دعوای سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی با آمریکا و ارساییل در منطقه بر رس هیچ
چیزی نیست به جز رشوط ادغام. حضور نظامی جمهوری اسالمی در منطقه، علیرغم هیاهوهای مخالفخوان قدرتهای
غربی، روند الزم و اجتنابناپذیر ادغام متامعیاری محسوب میشود که مورد مطالبهی همهی بلوکهای رسمایهداریست.
نزاع بر رس اقدامات نظامی جمهوری اسالمی در منطقه تنها چانهزنی بر رس حدود و اندازهها و تعیین جایگاه ایران در
پلتفرم رسمایهی جهانی است. قطعا از منظر عقالنیت بورژوازی حاکم هرچه تضمین بقا از استحکام بیشرتی برخوردار
ُربازدهتری در این پلتفرم خواهد داشت. از سوی دیگر آغوش رسمایهی جهانی برای ادغام با
باشد جایگاه باالتر و نقش پ
ورود به فاز متأخر رشد رسمایهداری یعنی نئولیربالیسم در چهار دههی اخیر بیش از گذشته گشوده است. نئولیربالیسم
همزمان بر روی دو فاکتور مهم تاثیر میگذارد. از سویی با خلق حوزههای جدید کاالیی سازی و استخراج بیشرتین نرخ
بهره از نیروی کار، بر توان بورژوازی و رشد این طبقه میافزاید -وسوسه ای بیبدیل که با اسم رمز توسعه راس نظام را
به رصافت تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی انداخت-، از سوی دیگر با ظهور ابزارهای جدید ارتباطی و انقالب
انفورماتیک و سهولت جابجایی رسمایه راه را برای بهرهمند شدن از این امکانها رو به سایر بلوکهای رسمایه میگشاید.
در دورهی متاخر رشد رسمایهی جهانی، اگر تضمین ِ های امنیتی-نظامی کافی برای بقای یک نظم سیاسی تدارک دیده
نشود، جابهجایی رسمایه میتواند به جابهجایی نیروی مستقر سیاسی گره بخورد. تدارکاتی که نهادهای امنیتی و نظامی
به نام حفظ امنیت ملی -و نه مبارزه با استکبار جهانی- عهدهدار انجام آنند. کل این پروسه توسط دولت رسمایهداری
)دولت در مقام آپاراتوس حکمرانی نه فقط هیات وزرا( در ایران پیش میرود. بنابراین دو سویهی سلبی و ایجابی ادغام
وجود هر دو جناح و گرایشهای نظامی-امنیتی و اقتصادی موجود در آن را الزامی میکند. از سپاه پاسداران و قرارگاه
خاتماالنبیا تا آستان قدس رضوی و سازمان خصوصیسازی و سازمان برنامهوبودجه و اتاق بازرگانی، هم آن نهادها که
پروژههای امنیتی و نظامی را در داخل و منطقه پیش میبرند و هم آن بنیادهایی که منابع عمومی را غارت میکنند و هم
آن ارگانها و سازمانهایی که مسیر افزایش نرخ استثامر از نیروی کار را هموار میسازند، بخشهای گوناگون و در مراحلی
ِ در حال رقابت و نزاع با هم دولت رسمایهداریاند که هرکدام نقشی در پروسهی ادغام بر عهده دارند. از شکلگیری
و قوام بورژوازی به مدد چرخههای غارتگرانه و تکرارشوندهی انباشت اولیه تا تنظیم و کنرتل رابطه بین رسمایهدار و
نیروی کار و ابزارهای تولید بگیرید تا تثبیت بقای نظام سیاسی حاکم. ادغام و مهمرتین خروجی آن تسهیل جابهجایی
رسمایهی جهانی متکی بر چنین ساختارهای اقتصادی و سیاسیای است. فهم اینکه چطور »نئولیربالیسم واقعا موجود« در 10
پرچم عدالت در دست رسمایه
خدمت پروسهی ادغام قرار میگیرد، دشوار نیست. نیروی کار ارزان و مطیع، بازار مقرراتزداییشده و افزایش حوزههای
کاالییشده که معارصترین اشکال آنها درون ساختارهای نئولیربال مهیا میشود، هم به فربه شدن رسمایهی داخلی کمک
میکند و آن را در جایگاه فرادستتری در رویارویی با رسمایهی خارجی قرار میدهد و هم جذابترین بخش بستههای
پیشنهادی و مشوقهای اقتصادی روی میز هر مذاکرهای با غرب است. اینکه وجوه سلبی پروسهی ادغام به چه دلیل بیش
از سه دهه به درازا انجامیده و کامکان چشمانداز مطمئنی را در بر ندارد بحث جداگانهای میطلبد. اما همچنان مسیر
ادغام از هر دو سویهی سلبی و ایجابی آن که نهادهای نظامی و بنیادهای اقتصادی و در تحلیل نهایی دولت رسمایهداری
در جمهوری اسالمی برعهده دارد، میگذرد. به اینترتیب نه تنها »مبارزه با استکبار جهانی« مسئلهی حاکمیت نیست
بلکه نظام تن به یک تغییر پارادایم عقالنی از آن به »امنیت ملی« داده است. باقی هرچه است رتوریک و لفاظی و
شعارهای ایدئولوژیک است که جنبش عدالتخواه زمین منی ِ گذارد و البته حاکمیت هم به فراخور رضورت حفظ بخشی
از نیروهایش و وظایفی که از عهدهی این جریان برمیآید، و البته به تعبیر سعید زیباکالم فقط به شیوهای مناسکی و
آیینی از آن استفاده میکند.
رضورت ادغام بیش از هر چیز ناشی از تطور و تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی است از یک نیروی خردهبورژوای
سنتی به یک بورژوازی متامعیار و پذیرش الزامات جایگاه طبقاتی جدید که از زایش و نقطهی رشد آن ۴۰ سال میگذرد.
جمهوری اسالمی مانند و بیش از هر نظام رسمایهداری دیگری درگیر بحرانهای این شیوهی تولید اجتامعی است.
نظامیگری در منطقه، رویکرد امنیتی در داخل و پیش بردن پروژههای نئولیربالی پاسخهای توامان به بحران رسمایه در
ایران است. اگر در برخی ماملک بحرانهای ناشی از رکود رسمایه با توجه به زیرساخت ِ های اجتامعی، به وقوع تدریجی
نتایج و عوارض بحران میانجامد، در ایران به سبب امتناع تاریخی رسمایهی صنعتی و زیرساختهای اجتامعی متناسب
با آن، بحرانهای رسمایه نتایجی عمیقتری پدید میآورد. جریان عدالتخواهی گرچه مسئلهاش تاخنت بر نتایج این
بحرانهاست اما به دلیل ریشههای ایدئولوژیک طبقاتی قادر نیست وضعیت را با متام اجزا و نتایجاش ببیند و تحلیل
5 به همین دلیل بیش از هر چیز شبیه آدمیست که میخواهد با بیلچه مسیر
کند و به نیرویی علیه آن تبدیل شود.
حرکت سیل را تغییر دهد. هیچ نیرویی قادر نخواهد بود جلوی تکامل رضوری طبقاتی جمهوری اسالمی بایستد. نتیجهی
5  به این اظهارات سعید زیباکالم در سخرنانیای به اسم »انقالب در حال انحالل« به عنوان اعرتافی به ناتوانی در شناخت
وضعیت با متام اجزا و نتایجش و انجام دادن کاری علیه آن میتوان اشاره کرد: »در عموم تشکلهای رسارس کشور، چه آن عزیزان
من تحت نام جنبش عدالتخواه، چه غیر اونها در تشکلهای بسیج و جامعهی اسالمی و مستقلها، هیچ تلقی و برنامه و فکری
راجع به اینکه به بیتاملال وقتی تعدی و تجاوز میشود باید چه کار کنیم، هیچچیز وجود ندارد. پایکارترین، صدیقترین و
متعهدترین که میشود جنبش عدالتخواه، که عزیزان و برادران و خواهران من هستند، اما ]نزد آنها هم[ هیچ برنامهای وجود
ندارد.« به نقل از کانال تلگرامی سعید زیباکالم.11
پرچم عدالت در دست رسمایه
قهری چنین مقاومتی تبدیل شدن به یک جریان ارتجاعیست که خواهان برقراری مناسبات قدیم است. این تازه وضعیت
جنبش عدالتخواهی است که مقصد بازگشت اش آرمانهای انقالب اسالمی در سال ۵۷ است وگرنه ارتجاعیتر از اینها
هم هستند که با نفی هر امر مدرنی خواهان بازگشت به صدر اسالماند. ارادهی معطوف به این بازگشت واضح است که
حاوی هیچ نتیجهی واقعیای نخواهد بود و بیش از مقاومت کوری در برابر واقعیت، افتخاری نصیب فعاالن آن نخواهد
کرد. جنبش عدالتخواهی تقریر نوستالژیزدهی این مقاومت کور است توسط آخرین بازماندگان خردهبورژوازی سنتی
که کاری منیکنند جز حاشیهنویسی بر آرمانهایی که از ابتدا نیز تسهیلگر ظهور بورژوازی جدید بودند.
***
6 یک سال پیش از
در سال ۱۳۸۱ رهرب جمهوری اسالمی به دومین هامیش رسارسی جنبش دانشجویی نامهای میفرستد.
آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ پیامی هشتمادهای از سوی خامنهای خطاب به رسان سه قوه در خصوص برخورد با
مفاسد اقتصادی نوشته شده بود. تالش برای مبارزه با مفاسد اقتصادیای که از »دنیاطلبی و کمتقوایی« مسئوالن نظام
ناشی میشد، دستکم به سالهای اولیهی بعد از پایان جنگ هشت ساله بازمیگشت. در ابتدای دههی ۷۰ حشمتالله
طربزدی در نرشیهی پیام دانشجو و مهدی نصیری در نرشیهی صبح از حزباللهیهایی بودند که از منظر دفاع از ارزشهای
انقالب اسالمی برخی مفاسد اقتصادی را افشا میکردند. به اين لیست میتوان افراد و جریاناتی که با نرشیاتی مانند
شلمچه، یالثاراتالحسین و جبهه معرفی میشدند را افزود که مقارن با برآمدن اصالحات، متناسب با نوع مواضعشان در
خصوص مسائل فرهنگی، از نظر سیاسی مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا و به لحاظ اقتصادی انزواگرا بودند. احتامال به
استثنای برخی، از جمله طربزدی که با آغاز دهه ّ ی هشتاد به مسیر دیگری رفت، این نرشیات همگی معرف دستهجات
و گروههای مرتبط با نهادهای امنیتی بودند که کارشان حمله به سخرنانیها و کتابفروشیها، سینامها و دفاتر نرشیات
7 در سالهای بعدتر با خوابیدن باد اصالحات و ضعیف شدن صداهای مخالف در
و کتک زدن دانشجویان معرتض بود.
6  پیام به دومین هامیش رسارسی جنبش دانشجویی.6 آبان 1381.
7  در کنار حمالتی که گروههای فشار به سخرنانیها و تجمعات میکردند و بسیاری از آنها در مطبوعات منعکس میشد،
یکی از معنادارترین این حمالت از حیث رابطهای که با عدالتخواهی و مبارزه با فساد پیدا میکند و با سکوت اجباری نرشیات
مواجه شد، حمله حسین اللهکرم و دار و دستهی حزباللهیهای زیر فرمان او در سال ۱۳۸۲ به تحصن محمدمهدی دوزدوزانی
و دهها نفر از افرسان ارشد سپاه در ستاد مشرتک سپاه بود. دوزدوزانی چند ماه پیش از این تحصن فاش کرده بود که فقط در
نیروی زمینی سپاه ۱۴۷ رشکت اقتصادی وجود دارد که هدفشان کسب درآمدهای نامرشوع برای نهادهای موازی سپاه و حوزهی
منایندگی ولی فقیه در سپاه است. دوزدوزانی به همراه دهها افرس باالرتبه و میانرتبهی سپاه در دیماه هامن سال در زندان
حشمتیهی تهران اعدام شد.12
پرچم عدالت در دست رسمایه
مطبوعات و غیره، گروههای فشار کارکرد پیشینشان را از دست دادند اما منطق تداوم حاکمیت به خصوص در دانشگاهها
و فضاهای عمومی که مستعد بروز نارضایتیهای سازمانیافته بود، نیازمند انسجام و نظم بخشیدن به گفتار حاکم بر این
گروهها و احیای آن توسط نسل جدیدی از حزباللهیهای دانشجو و طلبه بود تا بخشی از بدنهی اجتامعی حکومت
آنچنان که از سوی برخی جنبش نخبگان نامیده میشود، بیش از هر چیز در تقابل با هر جنبشی از پایین همچنان
عرصهی عمومی را اشغال کند. این نکته نیز محل تامل است که در آن مقطع تشکلهای نزدیک به اصالحطلبان مانند
دفرت تحکیم وحدت همچنان در دانشگاهها فعالیت داشت. در عینحال آثار و نتایج نابرابریساز سیاستهای تعدیل
ِ اقتصادی دولتهای رفسنجانی و خامتی در حال آشکار شدن بود و نیروهای سازمانیافتهی وابسته به حاکمیت توانایی
آن را نداشتند -کام اینکه آن نیروها امروز هم این توانایی را ندارند- که این نتایج را ولو در حوزهی بازمنایی یا در جهت
کاسنت از تبعات فسادآور انکشاف طبقاتی جمهوری اسالمی، که از جمله در محدودسازی آزادیهای سیاسی آشکار میشد،
رفع اثر کنند. به ِ طوری که بیم آن همواره بود که هژمونی گفتار لیربالی تشکلهای وابسته به اصالحطلبان، که تنها بر روی
بخشی از عوارض آن انکشاف طبقاتی یعنی فقدان توسعه ِ ی سیاسی الزم استوار بود، بتواند مازاد نارضایتیها را دستکم
در دانشگاه به خود جذب کند. بنابراین نیاز بود که فراتر از بسیج دانشجویی و نهاد منایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
و دیگر تشکلهای مشابه، گفتاری انسجامبخش تولید شود که مدعی بدیل وضعیت موجود از درون حاکمیت باشد.
نامهی خامنهای به هامیش رسارسی جنبش دانشجویی را در چنین بسرتی باید خواند. خامنهای در این نامه خطاب به
»دانشجویان متعهد و آگاه« رسآغاز فهرست بلند مسائل کشور را مسئلهی عدالت مینامد. به دلیل اهمیت فینفسهی
عدالت در مقابل مطالبهی آزادی، که توسط اصالحطلبان منایندگی میشد، نبود که مسئلهی عدالت رسآغاز فهرست مسائل
کشور معرفی میشد. بلکه الزم بود تا نوعی توازن گفتامنی درون حاکمیت برقرار شود. خامنهای با اعالم اینکه »مسابقهی
رفاه میان مسؤوالن، بیاعتنایی به گسرتش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهای رسبرآورده در دستانی
که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای رصفا
ترشیفاتی، میدان دادن به عنارصی که زرنگی و پررویی آنان همهی گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان میگشاید، و
خالصه پدیدهی بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینهی کسب قدرت سیاسی
کنند«، از جوانان معتقد به عدل اسالمی میخواهد که از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشهکن
کردن این فسادها را مطالبه کنند.
این نامه پشتوانهی سیاسی انسجام نیروهای پراکندهای بود که مطالبهی حفظ ارزشهای انقالب اسالمی و ذیل آن مبارزه
با فساد اقتصادی را داشتند. دو سال بعد از این نامه، در سال ۸۳ جنبش عدالتخواه دانشجويی با صدور بيانيهای 13
پرچم عدالت در دست رسمایه
خصلتها و خطوط برخی تحوالت بعدیاش را کم و بیش آشکار میکند. خط سیری که به دلیل تغییرات ماهوی جمهوری
اسالمی نسبت به آنچه که در سال ۵۷ مدعیاش بود و تناقضهای بنیادینی که به هر نیروی مدافعاش تحمیل میکند،
8 از جمله این ویژگیها، فاصلهگیری از هر دو جناح رسمی کشور بود. مرزبندی
حاوی تنشهای درونی قابل توجه است.
با اصالحطلبان که نزد بنیانگذاران جنبش عدالتخواه رویهای مرسوم و پایهای بود آنها را به اصولگرایان نزدیک میساخت.
اما آنچه آنها را همچنان از جریان اصولگرایی متامیز میکرد در برخی تفاوتهای گفتامنی، رویکرد افشاگرانه و تالش
برای احیای ایدهی عدالتخواهی انقالب اسالمی بود. ایدهای به تاریخ سپردهشده که از روز نخست به دلیل خاستگاه
طبقاتی مبتنی بر خردهبورژوازی سنتی -پدیدهای که دهههاست موضوعیت طبقاتی و سیاسی ندارد- دولت مستعجل
بود. بيانيهی سال ۸۳ جنبش عدالتخواه دانشجویی با اعالم اینکه پروندههای دو جناح رسشناس كشور از منونههای
»هزينه كردن اموال عمومی در کارهای بدون اولويت يا رصفاً ترشيفاتی« پر است، همزمان از وزارت علوم دولت خامتی
در کنار نهاد منایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و »رسانههای وابسته به نهادهای منسوب به رهربی برای تحقق وظيفهای
كه رهربی بر دوش دانشجويان آگاه و دلسوز گذاشته است«، انتقاد میکند. انتقاد و فاصلهگذاری با جناح اصولگرا در
سالهای بعد تبدیل به رویهای جدیتر در جنبش عدالتخواه دانشجویی میشود. به عنوان مثال میتوان به سخرنانی
سعید زیباکالم به اسم »انقالب در حال انحالل« که در سال ١٣٩۵ به میزبانی بسیج دانشکدهی علوم اجتامعی دانشگاه
تهران انجام شد، اشاره کرد. سعید زیباکالم در این سخرنانی رصاحتا میگوید: »اصولگرایان را باید بیرون از انقالب دید.«
او در این سخرنانی از جریان نقابداری سخن میگوید که در هیئتحاکمه نفوذ کردهاند و با اشاره به اینکه ویژهخواری
مرشوعیت انقالب را نشانه رفته و حقوقهای نجومی فقط مختص به دولت نیست و برای هر دو جناح است، از جبههی
گسرتدهی کسانی که در حال تعدی و تجاوز به بیتاملال هستند انتقاد میکند.
در کنار تالش برای احیای ایدهی عدالتخواهی انقالب اسالمی، مهمترین متایز مشخص این جنبش با جناح اصولگرا
تالش برای فراروی از دوگانهی عدالت و معنویت )و در برخی صورتبندیها دوگانهی عدالت و والیت( است. هرچند
در سالهای منتهی به انقالب ۵۷ و یکی دو سال بعد از آن خمینی و هواداران او با رویکردی پوپولیستی از محرومان،
مستضعفان و کوخنشینان صحبت کردند اما تفسیر ظاهرا جدیدی که علی خامنهای از کلمهی مستضعف به دست داد
در واقع تفسیر جدیدی نبود. در واقع همین مضمون را شخص خامنهای در تابستان ۱۳۵9 در سخرنانیای برای تفسیر
خطبهی اول نهجالبالغه به اینترتیب بیان کرده بود که »انبیا« جزئی از مستضعفین هستند، »مستضعف به معنای
8  بيانيهی جنبش عدالتخواه دانشجويي به مناسبت دومني سالگرد صدور پيام مقام معظم رهربي به جنبش دانشجويي.
خربگزاری مهر14
پرچم عدالت در دست رسمایه
9 مضمونی که از
پابرهنگان و گرسنگان و مستمندان نیست« و تاکید کرده بود که مستضعفان میتواند مستمند نباشد.
سال ۱۳۶۲ و بعد از دفع خطر نیروهای چپ آرام آرام در گفتار روحالله خمینی نیز، با افزودن بازاریها و روحانیون
10 عالوه بر این -هامنطور که نشان دادیم- آنچه عمال در شیوهی حکمرانی
به جمع »مستضعفین« مرئی و آشکار شد.
جمهوری اسالمی به میانجی انکشاف طبقاتی حاکامن جدید، بهطور اجتنابناپذیری محقق شد به زیر کشیدن عدالت
اجتامعی بود. بازمنایی ایدئولوژیک این امر در گفتار حاکامن برکشیدن و ارجحیت دادن به چیزی بود که نزد آنها معنویت
نام داشت. اگر از برخی شعبدهبازیهای متکلامنه در تفسیر عدالت که آن را به پدیدهای ازپیشتعبیهشده درون معنویت
فرو میکاهد، بگذریم، در روایت رسمی جمهوری اسالمی شکافی معرفتی-ایدئولوژیک بین عدالت و معنویت وجود دارد
و نسبت به معنویت، عدالت اجتامعی در جایگاهی ثانوی و فاقد ارجحيت مینشیند. آنچه که معنویت نامیده میشود
نه لزوما مذهب و رشیعت بلکه مابهازای کامال سیاسیای به اسم خود نظام جمهوریاسالمی دارد که با »امنیت ملی«،
که پدیدهای توامان سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک است، همواره تثبیت و نگهداری میشود. بنابراین دوگانهی عدالت
و معنویت یا عدالت و والیت معنای واقعیاش را در دوگانهی عدالت و امنیت ملی مییابد و محافظان این دوگانه،
دستکم در بخش ایدئولوژیک، نه فقط اصولگرایان یا ایدئولوگهای مذهبی بلکه یک طیف متکرث است که دامنهاش تا
بیرون از حاکمیت هم کشیده میشود. طیفی مشتمل بر جریانهای مختلف از اصالحطلب و اصولگرا تا پادشاهیخواهان
طرفدار متامیت ارضی و چپهای موسوم به چپ محور مقاومت. برای درک دوگانهی عدالت و معنویت در هامن شکل
اولیهی خود -نه در آن فرم پیچیدهای که یک سوی آن امنیت ملی قرار دارد- چند منونه از آن را در گفتار سیاسی برخی
اصولگرایان نشان میدهیم. درک فرشدهای از این دوگانه را شاید بتوان در سخن عضو حزب مؤتلفهی اسالمی رساغ گرفت
که در سال ۹۵ در گفتوگو با باشگاه خربنگاران جوان گفته بود: »انگیزهی اصلی مردم ما برای انقالب، بهبود وضعیت
معیشت نبود بلکه آنان به علت مسائل اعتقادی و فرهنگی در برابر گلوله دشمن ایستادند.«11 نظیر این سخن را چند
سال پیشتر از عضو موتلفه، آیتالله سیدمحمد غروی عضو جامعهی مدرسین گفته بود: »چیزی که مردم را به صحنه
کشیده بود نان و آب و مشکالت اقتصادی نبود، بلکه این دین بود که مردم را به صحنه کشانده بود و مردم احساس
میکردند دین و ارزشهای دینی در معرض خطر است.«12 جستجوی این گزاره ما را به نتایج مشابهی میرساند. جانشین
9  آیتالله خامنهای در سال ۵۹« مستضعفین« را چگونه تعریف کردند؟. نسیم انالین
10  برای مطالعه در این زمینه مراجعه کنید به فصل »دیدگاههای خمینی دربارهی مالکیت، جامعه و دولت« از برواند
آبراهامیان در کتاب »خمینیسم؛ جستارهایی دربارهی جمهوری اسالمی« یرواند آبراهامیان. نرجمهی کرسی امیرشاهی. انتشارات
روناک. چاپ اول. هلند. 2019
11  مردم برای درد نان انقالب نکردند. گفتگوی حمیدرضا ترقی با باشگاه خربنگاران جوان.
12  مردم برای نان و آب انقالب نکردند. خربگزاری مهر.15
پرچم عدالت در دست رسمایه
رییس ستاد انتخاباتی حجتاالسالم رییسی در آذربایجانرشقی: »ما برای نان انقالب نکردیم، ما انقالب کردیم تا تفکری نو
13 شنیدن چنین جملهای از زبان آیتالله خمینی نیز واجد اهمیت است: »ما برای شکممان
در دنیا به جریان بیندازیم.«
قیام نکردیم ما برای اسالم قیام کردیم«.14
این اظهارات بیش از هر چیز ناشی از آگاهی گویندگان از ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمیست. نه خطایی در بیان
وجود دارد و نه تخطیای از تغییرات اجتنابناپذیر رخ داده است. اوج انطباق ماهیت طبقاتی و بازمنایی ایدئولوژیک
رسمایهداری در ایران -هامنطور که گفتیم- سخرنانی آذر ۹۸ خود خامنهای بود در تفسیر عبارت مستضعفان که با
وجود مسبوق به سابقه بودن این تفسیر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. علیرغم این اظهارات، گرایشی درون
جنبش عدالتخواه مدام رضورت بازخوانی در الهیات عدالتخواهی را برای عبور از »معنویت بیتوجه به واقعیات
اجتامعی« متذکر میشود. تصحیح رابطهی امت و امامت، قائل شدن به حق شهروندان برای مطالبهگری و منوط ندانسنت
عدالتخواهی به اذن والیت که ابتدا نیازمند زدودن تلقی غلط از والیت« است، از جمله مواضع این گرایش درون جنبش
عدالتخواه در نشاندن این دو در »تراز انقالب اسالمی« است که همواره با برخی واکنشها و حساسیتها، حتا از سوی
15
بخشهایی از جنبش عدالتخواه دانشجویی روبرو شده است.
به اینترتیب با آنکه برخی چهرههای منتسب به اصولگرایان از مصباح یزدی تا رحيمپور ازغدی از پدران معنوی و سیاسی
این جریانند یا برخی از تشکلهای اصولگرایان مانند بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه بیانیههای مشرتک صادر و از
کاندیدای مورد حامیت اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری حامیت میکنند، هامنطور که نشان دادیم خطاست اگر
جنبش عدالتخواه دانشجویی را -آنچنان که خودشان نیز چنین جایگاهی برای خود قائل نیستند- متاما در جناح رسمی
اصولگرایی فرو بکاهیم و خودویژگیهای آن یا دستکم گرایشهای موجود در آن برای یافنت متایز گفتامنی و سیاسی را
نادیده بگیریم.
از دیگر نشانههای تالش برای یافنت متایز با خط اصولگرایی نزد برخی از چهرههای جنبش عدالتخواه یکی انتقاد از تقلیل
استکبارستیزی به مناسک و آیین است و دیگری تاکید بر جمهوریت و حقوق شهروندی. در خصوص استکبارستیزی گویا
برخی اعضای جنبش دریافتهاند که انتظار چنین تقابل و ستیزی از یک نظام تا فرق رس رسمایهداری که به زودی وارد
13  ما برای نان انقالب نکردیم!. پایگاه خربی جامران.
14  امام خمینی)ره(: ما برای شکمامن قیام نکردیم. فایل ویدئویی.
15  علی مهدیان، استاد اصولگرای حوزه و دانشگاه در متنی با عنوان »عدالتخواهانی که علی )ع( را کشتند« مینویسد: »اینها
فقط اهل ظلم به این و آن نیستند. ظلم اصلی را به انقالب مردم میکنند. چهل سال انقالب را شکست میدانند چرا که آرمانها
به تقریرشان رخ نداد. عدالت علوی و ناب با عدالت ظاهرگرایانهی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق میکند.
باور کنید ظلمستیزی کمونیستی روحش ظلمستیزی خوارجی است. ظلمستیزی بر بسرت ظاهرگرایی«.16
پرچم عدالت در دست رسمایه
دههی پنجم حیات خود خواهد شد، امری فاقد محتوای عینی و به تعبیر خودشان مربوط به مناسک و آیین است. چنین
انتقادی همزمان گره میخورد به اعرتافی الکن به عدم شناخت ریشهای دالیل چنین وضعیتی. احتامال این جمالت از
سعید زیباکالم بتواند شواهدی از این اعرتاف دیرهنگام و همچنان ناکافی را نشان دهد. او در سخرنانی »انقالب در حال
انحالل« با گفنت اینکه مبارزه با استکبار را باید به داخل معطوف کرد میپرسد: »چرا گفتامن غیرجناحی ضداستکبار داخل
کشور نداریم؟ چرا ما یک گفتامن استکبارشناسی نداریم و نتیجهاش میشود دربار زر و زور جدیدی که شکل گرفته. چرا
بعد از کودتای ٢٨ مرداد و بعد از بهمن ۵٧ دولتها در آمریکا و اروپا من حیثاملجموع یک سیاست راهربدی واحد
را در قبال ایران پی گرفتند اما ما اینطور نبودیم؟ ما هیچ گفتامنی در قبال ارساییل نداریم. روز قدس یکرسی مردم از
طبقات محرومتر در راهپیامیی رشکت میکنند و میروند. اما گفتامنی دربارهی ارساییل در ایران نه در دانشگاهها و نه در
حوزهها و نه در هیچجا وجود ندارد. این چه معنایی دارد؟« اینها یک مشت گزارههای سلبیاند که از منظر هيئتحاکمه
دیگر هیچ رضورت تاریخیای ندارند جز آنجا که درون پروژهی »امنیت ملی« و در پروسهی ادغام در رسمایهی جهانی
به کنرتل و رسکوب جنبشهای سیاسی و طبقاتی کمک برسانند. دربارهی تاکید بر جمهوریت نیز گفتنی است برخی از
اعضای این جنبش چنان طوفانی در فنجان به پا میکنند که متاشا کردنیست. از جمله باز میتوان به اظهارات سعید
زیباکالم اشاره کرد که در چند منت، گفتگو و سخرنانی در سالیان اخیر تا تشکیک در تقدس نظام حکمرانی جمهوری اسالمی
به نفع برجسته ساخنت حقوق شهروندی پیش رفته است. به عنوان مثال او در متنی به نام چه باید کرد؟ 16 مینويسد:
»برای احیای آرمانهای انقالب و سپس تحکیم آن آرمانها -از جمله تحکیم و تقویت جمهوریت و مردمساالری- رضوری
است تا متام بینشها، ارزشها و رویههایی که آب به آسیاب ملکوتی بودن، خطاناپذیری، نقدناپذیری، نظارتناپذیری و
مسئولیتناپذیری هر شخصیت یا نهاد و طبقهای میریزند، که نقشی در عرصهی سیاست دارند، مورد تجدیدنظر بنیانی
قرار گیرند.« او در این منت گزارهی »نظام مقدس است« را باوری »ضدجمهوریتی و ضددموکراتیک در عرصهی سیاست
17 می ِ گوید: »سنگ بنای “نظام مقدس است” در
ما« می ّ داند و در منت دیگری به نام تقد ّ س نظام و تقدس مقامات نظام
ِ کنار سنگ بنای مهلک فسادخیز “مصونیت مسئوالن نظام از انتقاد و اعرتاض”، به نوبهی خود و به نحو تلویحی منجر به
مولود نانوشتهی بسیار ویرانگر و فسادانگیز سومی شد: “مسئوالن و مقامات نظام کامبیش مقدساند”«.
البته پر واضح است که این مواضع هرگز به آن معنا نیست که مانند وحید یامینپور تصور کنیم او دست از ساحت قدسی
16  چه باید کرد؟ کانال تلگرامی سعید زیباکالم.
17  تقدس نظام و تقدس مقامات نظام. هامن.17
پرچم عدالت در دست رسمایه
حکومت اسالمی شسته و خواهان عرفی شدن سیاست است.18 قصد سعید زیباکالم اما به نیابت از کل جریان عدالتخواه،
نجات یک چیز، نه از فروپاشی، بلکه از فراموشیست: انقالب اسالمی. قصد از چنین مواضعی نه پیش بردن دوگانهی
معنویت و عدالت تا رسحدات خود آنچنان که تقریری سکوالر از عدالت به دست آید -امری که منتقدان اصولگرای جنبش
عدالتخواه مدام نسبت به آن هشدار میدهند- بلکه این است که این دو پاره را به رضب بازگشتی رمانتیک به چیزی
از ابتدا ناسازه به نام انقالب اسالمی به هم پیوند دهد.
یکی دیگر از مشهورترین تالشها برای متایزگذاری با اصولگرایان نامهای بود که »مجمع عدالتخواه دانشگاه تهران« در
چهلمین سال انقالب اسالمی به رهربی نوشت و خواهان حضور او در روز دانشجو در دانشگاه و پاسخ گفنت به انتقادها و
ارائهی گزارش عملکرد چهلسالهی نظام شد.19 این نامه با حمالت شدید رسانههای اصولگرا روبرو گشت و موجب انحرافی
ُن سیاسی در شکل فعالیتهای انتخاباتی
20 تالش برای یافنت تعی
خواندن گرایشی معین درون جنبش عدالتخواه شد.
نیز برای جنبش عدالتخواه با توفیق همراه نبود. در سال ۹۸ این جنبش لیستی سینفره برای انتخابات مجلس شورای
اسالمی میبندد که از آن فقط یک نفر وارد مجلس میشود. در همین انتخابات سعید زیباکالم رد صالحیت میشود.
آن چیز که روشن است جنبش عدالتخواه دانشجویی علیرغم جهد و ادعای اعضای آن منیتواند امکانهای الزم برای
قرار گرفنت در جایگاه جریانی سوم درون حاکمیت را مهیا کند. با اینحال جنبش عدالتخواه دانشجویی، که یک جریان
گذشتهگرای درون حاکمیت است، نشان میدهد که به رشط تن دادن به آنچه که خط اصولگرایی حکم میکند همچنان
خواهد توانست کارکردهای ویژهی خود را حفظ کند. کارکردی که به رغم ادعای فسادستیزی جنبش عدالتخواه، به دلیل
نقش تسهیلگر آن در پیش بردن تعرض رسمایهداری به طبقهی کارگر و فرودستان آن را باید جدی گرفت.
از استکبار ستیزی به امنیت ملی
برای جنبش عدالتخواه دانشجویی و برای هر جریان عدالتخواه دیگری ذیل جمهوری اسالمی حلقهای گمشده بین
ُ عدالت و استکبارستیزی وجود دارد که با جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی دشمن، مبارزه با فساد، خلق و خوی ارشافی
18  یامینپور در مصاحبهای با سعید زیباکالم در برنامهی جهانآرا در خصوص جدال بین کارآمدی نظام و حکومت اسالمی با
تعجب به زیباکالم میگوید: »شام کتاب نوشتید و از حریم قدسی حکومت دفاع کردید و مدام هشدار دادید نگذارید حکومتها
عرفی و سکوالر شوند اما خودتان االن جمهوری اسالمی را تقلیل میدهید به مقولهی کارآمدی.« در آن مصاحبه یامینپور به
درستی نتیجهی اجتنابناپذیر تردید در قدسی بودن نظام را به زیباکالم یادآور شد اما این زیباکالم بود که در تردید ناشی از رد
قدسی بودن يا پذیرش ذات عرفی سیاست گرفتار ماند و با قسمی پنهانکاری و وجدانی همچنان معذب گفت: »من حرفم این
نیست که حکومت و عرصهی سیاست را عرفی و سکوالر کنیم، حرف من این است که دیگر از اسالم خرج نکنیم.«
19  جنجال بر رس دعوت از خامنهای برای “پاسخ به عملکرد ۴۰ سالهی نظام”. دویچهوله.
20  تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی: ادبیات نامهمان به رهربی غلط بود. خربآنالین.18
پرچم عدالت در دست رسمایه
و مالاندوزی مسئوالن و مبارزهای البته کور با نئولیربالیسم پر میشود. با آنکه جریان عدالتخواه مدام در حال مرزبندی
با مارکسیسم و چپگرایی سکوالر و مستقل است،21 چنین حوزهی فعالیتی محل اتصال بخشی از چپ موسوم به چپ
محور مقاومت با جریان عدالتخواه گشته. جنبش عدالتخواه از امکانی که از بابت رسکوب خونین مارکسیستها و
چپها در جهت استقرار جمهوری اسالمی فراهم آمده است نصیب میبرد، اما رابطهای معنادار و حاوی برخی توافقها
بین جریان عدالتخواهی و چپ محور مقاومت کم و بیش گشوده است. وجود برخی شباهتهای رتوریک در نقد فاز
متاخر رسمایهداری یعنی نئولیربالیسم در ایران، چنین رابطهای را تسهیل میکند.
تذکر این نکته خالی از فایده نیست که متامی بخشهای طیف چپ موسوم به محور مقاومت، الاقل در صورت ظاهری
گفتارشان تنها به نقد نئولیربالیسم در ایران بسنده منیکنند اما آنها نیز با طی مسیر پیچیدهتری در نهایت به هامنجایی
میرسند که فصل مشرتک آنها با بخشهای دیگر طیف چپ محور مقاومت و نیز جریان عدالتخواهی است. آنها هرچند
در مواضع عمومیشان از قضا تاکید »بیش از اندازه« بر نئولیربالیسم را موجب انحراف در جنبش ضدرسمایهداری میدانند
اما در هامنحال تاکید میکنند که مبارزهی ضدرسمایهداری نه مکمل مبارزهی ضدامپریالیستی بلکه درست هامن است.
البته تنها مبارزهی موجود برای آنها مبارزه علیه امپریالیسم است و تضاد اصلی را نه حتا »تضاد خلق و امپریالیسم« بلکه
»تضاد برخی دولت-ملتها با امپریالیسم« میدانند و به اینترتیب از مسیر پیچیدهتری به دفاع از اشکال خیالینی از
»رسمایهداری ملی« میرسند که بخشن در »سازمان سپاه« و طیفهایی از اصولگرایان استکبارستیز منود عینی و مادی
مییابد و در حوزهی داخلی، انتقاداتشان را تنها متوجه دولت )به معنای هیئت وزرا( و سیاستهای نولیربالی آن میکنند.
بیآنکه هرگز در این مورد چیزی بگویند که بخشی از پروژهی نئولیربالیسم در ایران، به مثابه فاز متاخر رسمایهداری
معارص، از قضا توسط هامن سازمانها و نهادهای تحت امر طیفهای استکبارستیز پیش میرود. با این وجود آنچه به
توافقات این دو طیف برمیگردد نقشیست که جنبش عدالتخواه در مامنعت از شکلگیری جنبش ِ های اعرتاضی از پایین
ایفا میکند )در ادامه به این موضوع باز خواهیم گشت(.
دومین محل پیوند بین این دو جریان نه حامیت از محرومان و عدالتخواهی بلکه گرایش ضدامپریالیستی برای چپ
محور مقاومت و پیوند خوردن آن با گفتار مبارزه با استکبار جهانی نزد جنبش عدالتخواه است. اما دقیقا همین پیوند،
21  در کنار کمونیسمستیزی معمولی که در گفتار این جریان، مشابه همهی جریانات دیگر درون حاکمیت وجود دارد، به
جهت منونه اشاره میکنیم به یک منت کوتاه تلگرامی از میالد دخانچی تا هم ستیز این جریان با چپ مارکسیستی مستقل قابل
درک شود و هم نقشی که این ستیز با مقولهی عدالتخواهی نزد دستکم بخشی از این جریان پیدا میکند. میالد دخانچی با
اشاره به »عقدههای حلنشده با مارکسیسم« مینویسد: »بعضیوقتها فکر میکنم این ترومای ما از مواجهه با مارکسیسم، و
آن مخاطراتی که مارکسیسم برای ما رقم زده به ما اجازه نخواهد داد به طور جدی دربارهی عدالت در ایران حرف بزنیم. ترومای
مارکسیسم به ما اجازهی صحبت امن دربارهی عدالت منیدهد.«19
پرچم عدالت در دست رسمایه
به دلیل اینکه جنبش عدالتخواه آن را به حامیت از محرومان گره میزند و چپ محور مقاومت از آن به دلیل هراس
از مازاد رسنگونیطلبانهاش طفره میرود، محل بروز اختالفاتی بین این دو طیف است. با آنکه خویشاوند اصلی جنبش
عدالتخواه در حاکمیت با همهی اختالفات جناح اصولگراست، همزمان بخش قابل دفاعتر جمهوری اسالمی از منظر چپ
محور مقاومت نیز اصولگرایانند. و چپ محور مقاومت با متام وجود در کنار امنیتیترین بخشهای حاکمیت که منتسب
به اصولگرایاناند میایستد. 22 چپ محور مقاومت با وجود قرابتهای سیاسی برخی پدران سیاسیاش در دههی ۶۰ به
جناح چپ جمهوری اسالمی، که امروز با چرخش به راست شاکلهی اصلی اصالحطلبان را تشکیل میدهند، در سالهای
اخیر هر چه بیشرت به بخشهای امنیتی نظام در داخل و در منطقه نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرده است. آنچه
پروژههای امنیتی نظام را برای چپ محور مقاومت واجد اهمیت کرده، عملیاتی شدن شعار مبارزه با استکبار جهانی
در قالب برنامههای امنیت ملی است. هرچند فراتر از ایدئولوژی و در مقام پروژهی حکومتداری تفاوتهای دو جناح
اصلی حاکمیت در خصوص فعالیتهای منطقهای و رسکوبهای داخلی کمرنگ میشود و عندالزوم هر دو لباس سپاه
بر تن میکنند. با اینحال تقریر اصولگرایانه از سیاست است که واجد جذابیت و اهمیت نزد چپهای محور مقاومت
میگردد. از نگاه منتقدان اصولگرای جنبش عدالتخواه و چپهای محور مقاومت شکافی مبنی بر عدم توازن بین گفتار
امنیت ملی و عدالتخواهی در این جنبش وجود دارد که منجر به تضعیف نظام و پیرشوی مخالفان آن میشود. محسن
مهدیان از گرایش اصولگرا و علی علیزاده از گرایش چپ محور مقاومت از منتقدان رسسخت این شکافاند. مهدیان در
مناظرهای با صدرالساداتی و علیزاده در مصاحبهای با میالد دخانچی به خوبی این هراس و عدم امکان توازن بین گفتار
امنیت ملی و عدالتخواهی را منایان میکنند. به عنوان مثال علیزاده در مصاحبه با دخانچی میگوید:
»رابطهی امنیتخواهی من و سویههای دیگر کنشگری در فضای امروز ایران چیست؟ در فضای امروز فارغ از اینکه چه
گرایشی هستیم، دچار یک فراموشی نسبت به تاریخ و جغرافیای خودمان هستیم. ما وقتی مشغول حقخواهی هستیم
فراموش میکنیم که این حقخواهی در کجای جهان دارد اتفاق میافتد و در کجای تاریخ. در جایی که خطر درگیری
وجود دارد. در جایی که مسئلهی تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد. جنگ روانی و رسانهای وجود دارد. اگر من و
شام در پاریس باشیم و بخواهیم که روی موضوع حق داشنت سندیکا و ایستادن در مقابل رسمایهداری افسارگسیختهی
نئولیربال بجنگیم یک معنا دارد، هامن موضوع وقتی میآید جایی مثل ایران، وقتی میرود جایی مثل سوریه یا عراق
معناش متفاوت میشود. فعال کارگری منیتواند در خال و در انتزاع با کارفرما بجنگد. کارفرما شش ماه هم حقوق نداده،
22  برای آنکه حرف ما مبنی بر ایستادن چپ محور مقاومت در کنار امنیتیترین بخشهای حاکمیت تعبیر بر اتهامزنی نشود
دقیقهی 56 گفتگوی علی علیزاده با میالد دخانچی را ببینید: مناظرهی جنجالی الیو اینستا علی علیزاده و میالد دخانچی _ 14
فروردین 1398 _ بخش اول20
پرچم عدالت در دست رسمایه
خورده و برده و فعال کارگری رشوع کند به گفنت رسمایهداری غربگرا، رسمایهداری امنيتی و… نه اینجا خود فعال باید
بداند که معنای کارش فقط در یک حوزهی محلی به اسم ایران و سیاست ایران سنجیده منیشود، کارش تاثیراتی دارد در
حوزهی خارج از ایران، حوزهی منطقهای و سیاست جهانی…
ما توافق داریم که موضوع ویرانسازی ایران موضوع حی و حارض کشورهای غربی و ارساییل و عربستان است… چند ماه
پیش از جریان عدالتخواه دفاع کردم، برای اینکه فکر کردم اینها بچههای همین انقالباند و دارند خألها را پر میکنند و
پر کردن این خألها از نظر امنیتی به نفع ماست. چون نیروی خودی این کار را انجام میدهد و کار به غیرخودی و دشمن
منیرسد. صدای جوان و انقالبی علیه زیست ارشافی و تجملی بلند شده و پرچم عدالتخواهی را بلند کردهاند. صداهایی
که نشان دادند مسئلهشان عدالت است و رسباز ارزشهای فراموششدهی انقالب اسالمیاند. اینها حرفهای من در دفاع
از جنبش عدالتخواه است اما وقتی عدالتخواهان ترجیح میدهند اپوزیسیون نظام شوند، در سال ۹۸ که بدترین سال
تاریخ این کشور است آن موقع است که با آنها خطکشی میکنیم و به آنها سیلی میزنیم که به خودشان بیایند. کسی
که ذرهای از روابط بینامللل خرب ندارد، کسی که رسش را در برف فضای داخلی و محدود ایران کرده، مثل اصالحطلبان که
بیست سال دعوایشان احمد خامتی در برابر تاجزاده است و منیدانند که بیرون چه کسانی کمین کردند و…
من چهار ماه پیش از عدالتخواهها دفاع کردم، همونطور که از جنبش کارگری هفتتپه دفاع کردم. اما وقتی که اسامعیل
بخشی آمد این جنبش را به سمت امنیتی شدن برد، نه همهشان، اما یک فرد خواست این جنبش را جایی بربد که خوراک
شبانهی بیبیسی را تامین کند و خانم سپیده قلیان، من نرتسیدم که به من بگویند امنیتی و بیرحم هستی. برای اینکه
دیدم اینها دارند کجا بازی میکنند. در زمین امنیتیهای آمریکا بازی میکنند. بنابراین بین امنیتیهای کشور خودم و
آمریکا، انتخاب من نیروهای امنیتی کشور خودم است. راه سومی هم وجود ندارد، تا زمانی که ایران به جایی از قدرت
برسد که آمریکا نتواند بحث رژیمچنج را هفتهای یکبار روی میزش بگذارد،… متامی جناحهای داخل کشور باید به
رفتارشان در جنگ جناحی حد بزنند. همینطور محیطزیستیها، تا جایی باید محیطزیست را بخواهند که تبدیل به امری
که مقابل امنیت ملی بایستد نشود، همینطور جنبش دانشجویی و جنبش کارگری. مثال در جنبش کارگری، کارگری که
شش ماه حقوق نگرفته، منی که اینجا گرسنه نیستم، باید جلوی آن کارگر بایستم، خیلی کار سخت و پیچیدهایست اما
من معتقدم اگر آن کارگر هم مقابل امنیت ملی بایستد، باعث رش بزرگرتی میشود.«
غرض از این نقلقول طوالنی این است که بگوییم چطور در دعوای عدالتخواهی و امنیت ملی حق با علی علیزاده است.
چطور عدالت ِ خواهی با وجود ریش سفید برخی از اعضای آن کار یک عده جوان احساساتی فریز در دههی ۶۰ است
که گامن میکنند انقالب اسالمی پدیدهای علیه طاغوت و ارشافیگری بود، نه یک رژیم غارت و چپاول و بهرهکشی که 21
پرچم عدالت در دست رسمایه
جایگزین رژیم پهلوی شده است. ناچاریم همینجا این گزارهی مشهور را تکرار کنیم که رژیم جمهوری اسالمی محصول
ضدانقالب ۵٧ بود و بنا بر ماهیتاش میبایست بر هامن مسیری قرار میگرفت که رژیم پیشین قرار داشت. با اینحال
برخی تفاوتهای دو رژیم، از جمله تنش جمهوری اسالمی با غرب آنچنان است که عدهای را در سمت اپوزیسیون به
خود مشغول کرده و عدهای را هم در سمت موافقان و وفاداران. جنبش عدالتخواه از جمله این وفاداران است که بیش
از خود حاکامن جمهوری اسالمی برخی از این تفاوتها را جدی گرفته و شأنیت ابزاری آن را درک نکرده است.
اگر بخواهیم رصفا با زبان انقالب اسالمی و نه با مغز آن حرف بزنیم بین عدالتخواهی و استکبارستیزی ارتباط منطقیای
وجود دارد. به ویژه آنکه در دورهی متاخر رژیم انباشت رسمایه یعنی نئولیربالیسم و انواع مداخالت سیاسی اقتصادی
نهادهای جهانی رسمایه، هر نوع بازسازی مناسبات طبقاتی به سود نیروی کار و به جهت افزایش رفاه عمومی پشت سد
قوانین جهانشمول رسمایه متوقف میشود. تخطی سیاسی و اقتصادی از این قوانین جهانشمول نه لزوما برای راندن
جامعه به سوی کمونیسم بلکه حتا احیای نوعی دولت رفاه دههی شصتی مدل اروپای شاملی -فارغ از اینکه امروز چنین
چرخشی با حفظ بنیانهای اصلی رسمایهداری امکانپذیر است یا نه- پیشرشط اساسی حامیت از کارگران و فرودستان و
تحقق سودای عدالتخواهی است. آنچه که در تعابیر انقالبیون اسالمی به شکل هیسرتیکی استکبارستیزی نامیده میشود
نه با غدهی رسطانی خواندن ارساییل و شیطان نامیدن آمریکا بلکه با قطع دنبالهروی از نهادهای سیاسی و اقتصادی
رسمایهی جهانی میتواند عملی شود. امری که از قضا جمهوری اسالمی هرگز به مخیلهی خود راه منیدهد. آنچه این
دنبالهروی و انحالل »مبارزه با استکبار« را رضوری میسازد، استقرار در ابرپروژهی امنیت ملی است. پدیدهای که از
یکسو در خدمت تنظیم گسست-پیوندهای جمهوری اسالمی با جهان است و از سوی دیگر به کار رسکوب نارضایتیهای
ناشی از سه ِ ضلعی هامهنگ غارت-استثامر-دنبالهروی از رسمایهی جهانی میآید.
اگر در بدو تاسیس جمهوری اسالمی مبارزه با استکبار جهانی و حامیت از محرومان شعارهایی انقالبی که در توازن ذاتی
با هم به رس میبرند نشان داده می ِ شد، ارجحيت امروز امنیت ملی و امتناع از عدالتخواهی آشکار میکند که هر دو
شق این ماجرا از ابتدا از قضا آنچنان که میمنودند »انقالبی« نبودند. در نهايت آنکه عدالتخواهی به پدیدهای ویرتینی
بدل شده است و امنیت ملی هم به حفظ وضعیت موجود، آن هم تا حد خونینترین شکل ممکن، ارجاع میدهد.
به اینترتیب ارتباط جنبش عدالتخواه با انقالب اسالمی جز ارجاعاتی رمانتیک به لحظهی زایش موجودی موهوم
به اسم انقالب اسالمی چیز دیگری نیست. الزم است یادآوری کنیم؛ الهیات انقالب اسالمی ایدئولوژی خردهبورژوازی
سنتی محسوب میشد که اساسا در واکنش به جهانگسرتی بورژوازی غرب به وجود آمده بود. امری که در سال ۵۷ به
استکبارستیزی و استقالل ترجمه شد. امری مربوط به گذشته که امروز چیزی از آن در جمهوری اسالمی باقی منانده است 22
پرچم عدالت در دست رسمایه
و جز در نوستالژی منیتوان به آن دست یافت. تطور و تغییر طبقاتی جمهوری اسالمی به یک بورژوازی متامعیار ابتدا
نیازمند آن بود که از انقالب اسالمی عبور کند. تغییری که از لحظهی تسلط سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شد. متعاقب
چنین تغییر ماهیت طبقاتی ِ ای دگردیسی مبارزه با استکبار جهانی به امنیت ملی کلید خورد. چنین تغییری البته سوژههای
سیاسی خودش را درون حاکمیت، به شمولیت همهی گروهها و جناحهای صاحب نفوذ و منافع داشت. برای یک بررسی
جداگانه قابل توجه خواهد بود که جریانها و شخصیتهای وفادار به انقالب اسالمی را که مخالف چنین تغییر ماهویای
بودند از البهالی حوادث تاریخی بیرون بکشیم و رسنوشتشان را مشاهده کنیم. »انقالبی«هایی که از عقالنیت طبقاتی
جدید تن زدند، به انفعال کشیده شدند یا به شکلهای دیگری از صحنه کنار رفتند. منونههای بداقبالتری از سعید زیباکالم
که امروز دستکم تریبونهایی در اختيار دارد تا برای یک شکوه ازدسترفته سوگواری و برای یک جنبش دارای تناقض
نقش یک استاد انقالبی را ایفا کند.
ادغام با غرب که پروژههای نئولیربالسازی ذیل آن معنا مییابد، چه در مقام یکی از اجزای برسازندهی امنیت ملی و
چه در مقام نتیجهی آن، چنان اجتنابناپذیر است که هر دو جناح اصلی برای پیش بردن آن به رقابت میپردازد. وجود
تفاوتهای تاکتیکی و اتخاذ متهیدات مختلف از مذاکره تا توسعهی برنامههای نظامی، با وجود ظواهر ستیزندهی برخی
از آنها همگی درون این ادغام معنا دارد. در پیش گرفنت پروژههای نئولیربالسازی در اقتصاد یکی از مهمرتین این متهیدات
بود که با برنامههای تعدیل ساختاری و بعدها تفسیر رهربی از اصل ۴۴ عملیاتی و از سوی کابینههای برآمده از هر دو
جناح پیگیری شد. نتیجهی فرشدهی این پروژه، ارزان و مطیعسازی نیروی کار بود که از لوازم رضوری ادغام در رسمایهی
جهانی است. امنیت ملی به شمولیت توسعهی برنامههای نظامی در منطقه نه به جهت مبارزه با استکبار جهانی، مقابله
با آمریکا و امثالهم بلکه به منظور متوازن کردن نیروهای پیشبرندهی ادغام جمهوری اسالمی در رسمایهی جهانی است.
آنچه رضوری است پذیرفنت الزامات تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی و آنچه که به عنوان زائدهی این تغییر همچنان
باقیمانده ایدئولوژی ماهیت پیشین طبقاتیای است که توسط برخی جریانها به صورت حاشیهای بر منت همواره طرح
میشد تا جایی بنا بر رضورتهای حکمرانی در جنبش عدالتخواه دانشجویی انسجام تشکیالتی یافت.
اما متعارض دانسنت حامیت از فرودستان و امنیت ملی از قضا ناشی از درک درست مقتضیات حکمرانی در رسمایهداری
جمهوری اسالمی است. امری که چپهای محور مقاومت مانند علی علیزاده آن را به درستی دریافتهاند و فعاالن اصولگرا 23
پرچم عدالت در دست رسمایه
23 ماندن در تعارض عدالتخواهی و امنیت ملی و فقدان درک مقتضیات حکمرانی بر اساس منطق
بر آن تاکید دارند.
رسمایه و تبدیل آن به یک شکاف بحرانی، امری است که مورد حساسیت منتقدان اصولگرای جنبش عدالتخواه، چپهای
محور مقاومت و نهادهای امنیتی است. با توجه به آنچه که گفته شد چند گزینه پیش روی اعضای جنبش عدالتخواه
دانشجویی قرار دارد:
۱ -کامال در گفتار و پروژهی امنیت ملی ادغام شوند با پذیرش تعارض ذاتی حامیت از فرودستان و امنیت ملی. ۲ -بر
تعارض باقی مبانند و از حاکمیت خروج کنند، چه در قامت طربزدیهای جدید به نیروی راست مخالفان نظام و چه از
خروجی چپ به جنبش سوسیالیستی طبقهی کارگر بپیوندند. ۳ -راه انزوا و رسخوردگی را در پیش بگیرند.
به اینترتیب جنبش عدالتخواه دانشجویی تا جایی که مسیر خروج از حاکمیت یا رسخوردگی را در پیش بگیرد یک
پدیدهی بدون آینده است. جدال اصولگرایان و چپ محور مقاومت با جنبش عدالتخواه از قضا بر رس آیندهی این
جریان است. بر رس حفظ و تداوم آن البته مرشوط به ادغام متامعیار در گفتار امنیت ملی و زدودن شکافهای درونیاش.
اما تا زمانی که شکافهای درون این جنبش به رسحدات خودش برسد و آن را از کار بیاندازد، باید آن را پروژهی زدودن
جامعه از جنبشهای اعرتاضی شکلگرفته در پایین، یعنی دقیقا یکی از پیچومهرههای ماشین امنیت ملی و ادغام در
رسمایهی جهانی دید.
جنبش عدالتخواه بازوی رسکوب جنبش طبقاتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی به اقتضای کارکردی که دارد یک نیروی میدانی است. اکسیونهای مختلف از کارتنخوابی
منادین برخی اعضای آن در مقابل پنج نهاد رسمی سیاسی در اعرتاض به مرگ چهل کارتنخواب در رسمای تهران تا
تجمع در مقابل قوهی قضائیه، از تعیین جایزهی صدهزار دالری برای عملیات تروریستی در بیتاملقدس تا نوشنت نامه
به رهربی برای دعوت وی به حضور در دانشگاه و پاسخگویی به عملکرد چهلسالهی نظام، از ایفای نقش در اعرتاضات
ِ اهالی ده ونک به تخریب منازل ساکنان آن تا حضور در اعرتاضات کارگران هپکو و هفتتپه، بخشی از کارنامهی
فعالیتهای میدانی جنبش عدالتخواه است. با توجه به اینکه کوچکترین مدارایی و کمرتین حقی برای تجمعات سایر
23  محسن مهدیان معاون خربگزاری فارس در یادداشتی با عنوان »چالش عدالتخواهی از علیزاده تا صدرالساداتی« مینویسد:
»عدالتی عدالت است که این مقدمهی اصلی )والیت و رهربی و انقالب( را بهم نزند. منیشود به اسم عدالتخواهی این مقدمه را
ویران ساخت که این خود بزرگرتین بیعدالتی است چون فرصت مبارزه با ظلم عاملگیر امپریالیسم را از بین میبرد. مبارزهای که
معنویت و اخالق را در انقالب اسالمی تضعیف و قانونشکنی کند و در نهایت، انقالب را ظامل جلوه دهد، به ظامل بزرگ، خواسته
یا ناخواسته کمک کرده است. علیزاده این مقدمه را فهم کرده است و امروز متام تالشش مقابله با جریانیست که اصل انقالب را
هدف گرفتهاند. اما صدرالساداتی همهی تالشش معطوف به زندگی ارشافی فالن آقازاده و ساعت و کفش بهامن کوچکزاده است.
در مصداق منانید؛ غرضم روشهاست.«24
پرچم عدالت در دست رسمایه
جنبشهای اجتامعی و سیاسی نظیر دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران موجود نیست، جنبش
عدالتخواه -با وجود حساسیتهای امنیتی و بازداشت برخی اعضای آن در برخی مقاطع-24 به وضوح از امتیاز ویژهی
حق تجمع و فعالیت میدانی برخوردار است. وجود فضای بستهی سیاسی پیشاپیش هرگونه امکان فعالیت ممتد و پایدار
را از جنبشهای اجتامعی و سیاسی مستقل در ایران سلب کرده است. بازداشت، شکنجه، اخراج از کار، ممنوعالقلم شدن،
محرومیت از تحصیل، سانسور، فقدان رسانه و احکام قضایی سنگین همواره باالی رس فعاالن جنبشهای مستقل است. در
ِ رشایطی که فضای سیاسی و کنشگری اجتامعی ِ رسمی از وجود هر رقیب مستقلی خالی گشته، وجود این جنبش حاکمیتی
25 ،
خودش اساسا مصداق فساد است. گرچه در بند سوم لیست دهگانهی اولویتهای برنامهای در جزوهی »چه باید کرد؟«
که حاوی مواضع و برنامههای عدالتخواهان برای مجلس یازدهم بود، به موانع غیرقابل توجیه در برابر »تحکیم پایههای
سازماندهی ملت« در قالب تشکلهای صنفی و کارگری و اعرتاضات مردمی اشاره شده است، اما نعل وارونه زدن چنین
موضعی دقیقا آنجا عیان میشود که نویسندگان این جزوه عملی شدن مطالبهشان را منوط میکنند به »تصویب قوانین و
تفویض اختیارات و قدرت بیشرت ]از سوی جمهوری اسالمی[ به نهادهای مردمی« و در عینحال از رسکوب خونین همین
سازماندهیهای از پایین که جمهوری اسالمی به میانجی رسکوب آن از فردای بهمن ۵۷ استقرار یافت با اسم رمز »مخل
به مبانی انقالب و نظام« و پاسخهای جعلی به پرسش »چه کسی خشونت را آغاز کرد؟« دفاع میکنند. مابهازای سیاسی
آن رسکوبهای ممتد در طول چهار دهه مستقیام به حساب جنبش عدالتخواه دانشجویی و جریانهای وابستهای واریز
شد که کارکردشان مهار و ادغام جنبشهای اعرتاضی در نظم مسلط بود؛ به جای شوراهای کارگری شورای اسالمی کار
تاسیس کردند. خانهی کارگر را که در یک روند تاریخی در جریان انقالب در دست نیروهای چپ رادیکال بود اشغال
کردند. همین اواخر تالش کردند به جای سندیکای مستقل، سندیکای وابسته به کارفرما و دولت راه بیاندازند و به جای
یک نیروی سازمانیافتهی طبقاتی برابریخواه، جنبش عدالتخواه دانشجویی وابسته به حاکمیت نشاندند. آنچه نگاه
حداقل بخشی از این طیف را دربارهی تشکلهای مردمی و سندیکاهای کارگری مطلوب بازگو میکند میتوان در این
جمالت علی علیزاده فیگور مشهور چپ محور مقاومت دید: »بخش ِ های عاقل کارگری و فعال کارگری امین نظام که
]خودش بخشی از[ نیروی امنیتی محسوب میشود.«
نه تنها »مبارزه با رانت و فسادستیزی« جنبش عدالتخواه هرگز متوجه رانت و ویژهخواریای که از بابت سوخته کردن
زمین مداخلهگری گروههای سیاسی و اجتامعی نصیب خود آنها شده است منیگردد، بلکه هر جا که از البهالی شکافهای
24  در خصوص بازداشت ده ساعتهی صادق شهبازی و وحید اشرتی ویدئوی »سخنان وحید اشرتی و صادق شهبازی بعد از آزاد
شدن از بازداشت« را ببینید و در مورد بازداشت محمدجواد معتمدینژاد خرب »بازداشت یک دانشجو در اعتصاب کامیونداران« را.
25  مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم. در فارسنیوز.25
پرچم عدالت در دست رسمایه
سیاسی، مقاومتی سازماندهیشده از جانب فرودستان رس بلند میکند، این جنبش عدالتخواه دانشجوییست که بالفاصله
ُن
در آنجا حارض میشود. برای چه؟ برای پر کردن شکافهای سیاسی. برای تهی کردن آن مقاومت سازماندهیشده از تعی
و خودویژگیهای مستقلاش. مشخصترین منودهای این ماموریت ماجرای تخریب خانههای ده ونک )گرفنت ابتکار عمل
با پشتوانهی حاشیه امنی که در اختيار داشتند از دانشجویان و فعاالن اجتامعی مستقلی که در محل حارض بودند و در
نهایت خرج توان مقاومت اهالی در برگزاری مراسم ۹ دی و ۲۲ بهمن که معنای منادیناش نشانگر مقدار انحراف از منت
اصلی اعرتاضات اهالی بود( و اعرتاضات کارگران هپکو و جدیدترین آن اعرتاضات کارگران هفتتپه )با حمله به بخشی
از پروژهی نئولیربال ِ سازی در دولت و نجات بخش دیگر از تعرض کارگران با اسم رمز بخش خصوصی اهلیتدار و فاقد
اهلیت(.
برای درک ابعاد امتیازات انحصاریای که این جنبش در فعالیتهای میدانی در اختیار دارد شاید حرفهای میالد گودرزی
از دیگر چهرههای این جنبش، در افتتاحیهی مستند امیدیه، -با تیرت میخواهیم »شورش در شهر« کنیم و »امنیت« را به
هم بزنیم- قابل توجه باشد: »ما داریم دربارهی یک جریان اجتامعی که شورش میکند در شهر و یک امنیتی را دارد به
هم میزند حرف میزنیم… ]در مقابل این همه فساد و تخلف و فالن[ چه گزینههای دیگری روبروی مردم وجود دارد.
یک گزینه یاس و ناامیدی، یگ گزینه طغیان و آتش زدن تر و خشک و دیماه ٩۶ که هیچکدام از اینها را منیپسندیم
و راهحل نیستند. یک راهحل سومی وجود دارد برای بر هم زدن امنیت فساد و تخلف و برای پاسخ دادن به عصبانیت
مردم که مستند امیدیه است ]مستندی دربارهی دو جوان که یکی معرف یک جریان اجتامعی مطالبهگر است و دیگری
منایندهی آن جریان در حاکمیت[… ما با موج جدید عدالتخواهی دستاوردهایی روی زمین داشتیم. بچهها در شیراز با
یک بیانیه و چندتا هشتگ و استوری مراسم چندصدمیلیونی لغو میکنند. قراردادهای چندصدمیلیاردی شهرداری را، که
غیرقانونی بوده، هوا میکنند. شهردار و شورای شهر بازداشت میکنند. ما هفت هشت تا امام جمعه کله کردیم. امام
جمعهای که بچهها پا میشوند و میگویند این باید عوض شود و عوض میکنند. ما با آنکه از رشایط امروز کشور خستهایم
اما به آینده امیدواریم و آلرتناتیو داریم. ما اندیشکده داریم. جنبش دانشجویی داریم. خربنگار داریم. امام جمعه داریم.
دادستان دهه هفتادی داریم. شهردار جوان داریم. ما جنسمان جور است که برای کشور کار کنیم و داریم دورهی گذار را
طی میکنیم.«26 اگر از ژست سوپرمنی این گفتهها و تالشی که صورت میگیرد تا خود را مناسب برای ذائقههای شورشگر
طبقهمتوسطی و مطابق با مدهای قالبی »چمرانهای دهه هفتادی« نشان دهد بگذریم، دو چیز در این گفتهها و در
مجموع در فعالیتهای میدانی جنبش عدالتخواه برجسته است: یکم زیر گرفنت اعرتاضها و اعتصابات کارگری و تجمع
26  میالد گودرزی: میخواهیم شورش در شهر کنیم و امنیت را به هم بزنیم.26
پرچم عدالت در دست رسمایه
معلامن و پرستاران و بازنشستگان. و دوم اینکه آمده است که جایگزین آن شود. جنبش اعرتاضی طبقاتیای که سالیانه
در هزاران تجمع و اعتصاب و اعرتاض منود دارد، اصلیترین مانع در برابر انکشاف رسمایهداری جمهوری اسالمی است. به
عنوان منونه، مبارزات چندین سالهی کارگران در هفتتپه یکی از مهمرتین عوامل افشای بخش خصوصی، از اعتبار انداخنت
هژمونی ایدئولوژیک خصوصیسازی و تبدیل آن به بخشی از موضوع گفتگوهای سیاسی بوده است. چنین نقشی را کم
و بیش میتوان در اعرتاضات سایر مزدبگیران نیز مشاهده کرد. مقابله با جنبش طبقاتی -به خصوص آنکه به میانجی دو
روند درهمتنیده و همرسشت غارت ثروت عمومی و افزایش نرخ استثامر از نیروی کار شتابی روزافزون به خود گرفته و
سوژههای آن به دفعات نشان دادهاند که توانایی ورود به خیابان را دارند- نیازمند پیش بردن دو پروژهی همزمان »مهار
ایدئولوژیک و رسکوب امنیتی« است. به اینترتیب در کنار دستگاه پلیس، نهادهای امنیتی و قوهی قضائیه، وجود یک
نیروی سیاسی الزم است که بتواند لباس جنبشی اجتامعی به تن کند و پروژهی مهار ایدئولوژیک و مصادرهی میدانی
اعرتاضات صنفی را بر عهده بگیرد. مجموعه خصلتهای جنبش عدالتخواه دانشجویی چه خود بخواهد و چه نه، این
قابلیت را به آن میدهد که ذیل برنامهی تعرض طبقاتی جمهوری اسالمی چنین کارویژهای را بر عهده بگیرد.
شاید بهرتین توصیف از کارکرد جنبش عدالت ِ خواه دانشجویی را پرویز امینی اصولگرا و از بنیانگذاران اتحاديهی انجمنهای
اسالمی دانشجويان مستقل دانشگاههای رسارس كشور بیان کرده باشد: »بازگرداندن عدالت اجتامعی به افق ممکن به
27 پیش از این دربارهی ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی و انکشاف
منظور جلوگیری از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر«.
نیروهای رسمایهداری درون آن نکاتی را گفتیم. نتیجهی ناگزیر این انکشاف و ماهیت طبقاتی امتناع ذاتی از فراهم شدن
امکانهای برابر در برخورداری از منابع و دستاوردهای اقتصادی و اجتامعی برای کل جامعه است. امری که حاکمیت
رسمایهداری مستقر آن را عامدانه و بیش از آن به صورت اجتنابناپذیری ایجاد میکند و پیش میبرد. حاکمیت بیش از
هر نیروی دیگری بر امتناع عدالتخواهی آگاهی دارد. به اینترتیب تکلیف افق ممکن درون رسمایهداری روشن است.
مسئله این نیست که نیروی »عدالتخواه« بیرون از حاکمیت منیخواهد عدالت اجتامعی را به افق ممکن در جمهوری
اسالمی بازگرداند و به اینترتیب دست به انتخاب رسنگونی نظم مستقر میزند بلکه مسئله بر رس ناممکن بودن عدالت
در افق موجود است. بنابراین ابداع و ایجاد یک »افق ممکن« به عنوان یک مسئلهی سیاسی جز از عهدهی آلرتناتیوی
که متاما علیه وضع موجود است، برمنیآید و عدالتخواهی )برابریخواهی( لزوما با تغییر افق موجود است که ممکن
میشود.
جستجو در اظهارنظرهای سخنگویان اصولگرا و جنبش عدالتخواه ما را با نتایج مشابهی با آنچه که پرویز امینی بیان کرد
27  بازگرداندن عدالت اجتامعی به افق ممکن به منظور جلوگیری از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر. کانال تلگرامی پرویز امینی.27
پرچم عدالت در دست رسمایه
روبرو میکند. »قسط«، نرشيهی خربی-تحليلی جنبش عدالتخواه دانشجویی در شامرهی ۲۱ خود مینویسد: » امروز با
غفلت از ماهیت انقالب اسالمی و فراموشی عنرص مهمی به نام “انتقاد از وضع موجود” به نقطهای رسیدهایم که جریان
روشنفکری، یکهتاز عرصهی نقد شده و معلوم است که در چنین رشایطی، نقد یعنی سیاهمنایی! “نقد انقالبی” را که ذبح
کنیم “نقد روشنفکرانه” رس بر میآورد و ما مجبوریم به هامن سیاهمنایی تن در دهیم.«
علی مهدیان مدرس حوزه و دانشگاه در واکنش به تخطی برخی عنارص درون جنبش عدالتخواه از آنچه که عدالت
علوی مینامد آشکارا در مورد رس بر آوردن یک رویکرد کمونیستی هشدار میدهد: »عدالت علوی و ناب با عدالت
ظاهرگرایانهی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق میکند… باور کنید ظلمستیزی کمونیستی روحش
ظلمستیزی خوارجی است.«
یا سعید زیباکالم در متنی با عنوان »یادداشت مهم دکرت سعید زیباکالم دربارهی حاميت از رضا شهابی )كارگر زنداين رشكت
واحد(« که در کانال تلگرامش منترش شد به زعم خود گرایش کمونیستی سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران
را یادآور میشود و مینويسد: »ضمن بررسیها گرايشات كمونيستی از سوی سنديكای كارگران رشكت واحد مشامم را
گزيد.«
آنچه که در این اظهارات به عنوان هشداری نسبت به »آلرتناتیوهای دیگر« مطرح میشود، واکنش به مازاد سیاسی
تضادی طبقاتیست که لحظه به لحظه بر عمق آن افزوده میشود. دی ۹۶ ،آبان ۹۸ و هزاران اعتصاب و تجمع کارگری
در سالهای اخیر شواهدی انکارناپذیر بر چنین تضادیاند که البته بر رس سازمان یافتگی مازاد سیاسی آن باید چون
و چرا کرد. خطر این تضاد که از زبان سعید زیباکالم منجر به »روند اضمحالل مقبولیت و مرشوعیت نظام و انقالب«
شده، آنچنان است که متایل به نوعی عدالتخواهی حتا از سوی برخی چهرههای اصالحطلب به وجود آمده است. در
منونهای قابل توجه محمدرضا جالییپور متنی را خطاب به »لیربالهای ایرانی« منترش میکند و از آنها میخواهد که به
ارزشهای سوسیالدموکراسی توجه کنند و از آنها میپرسد: »چرا میگذارید زیر پرچم لیربالیسم سیاستهای افزایندهی
ِ انواع نابرابری و فقر پرورده شود و نئولیربالیسم جریان اصلی نیروهای لیربال در ایران شود؟«28 این منت با واکنشهای
تندی از سوی مخاطبان آن روبرو میشود. رضا خجستهرحیمی رسدبیر نرشیهی اندیشهی پویا که از جمله افراد مخاطب
منت جالییپور بوده، در متنی خطاب به او مینویسد: »چرا تصور کردهای ماهنامهی اندیشهی پویا باید پاسخگوی عملکرد
دولت روحانی در زمینه ِ های مورد اشاره باشد، اما محمدرضا و حرضت ابوی که حضوری دلسوزانه و حداکرثی در جلسات
و اتاقهای فکر دولت دارند و با معاون اول و مشاور اول رییسجمهور در رفتوآمد هستند، دامنشان از این پاسخگویی
28  لیربالهای ایرانی! لطفا لیربالیسمتان را روزآمد کنید. پایگاه خربی-تحلیلی انصافنیوز28
پرچم عدالت در دست رسمایه
مرباست؟« صادق زیباکالم پا را از این هم فراتر میگذارد و در واکنش به نامهی محمدرضا جالییپور دربارهی لیربالیسم
به انصافنیوز میگوید که از نظر او نویسنده توهین کرده است.
با اینحال حتا از سوی هارترین مدافعان رسمایهداری قابل کتامن نیست که چگونه شکاف طبقاتی به مهمترین بحران
حاکمیت تبدیل شده است. در چنین رشایطیست که پدیدهای مانند جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان بخشی
از چرخدندهی انکشاف رسمایه در جمهوری اسالمی و به منظور نجات رسمایه رضورت پیدا می کند. حتا اگر ادعای این
جنبش مبنی بر مبارزه با فساد را جدی و خالی از اغراض جناحی بدانیم، مسئلهی اصلی این جنبش بر رس کاسنت از
سویههای غارتگرانه و ضدفساد انکشاف طبقاتیست نه بر رس اصل مناسبات بهرهکشی از نیروی کار و رابطهی نابرابر
طبقاتی. به اینترتیب میتوان نشان داد که چگونه این جنبش بر رس دفاع از اصل حاکمیت رسمایه ایستاده است. برای
نشان دادن کارویژهی اصلی این جنبش در محافظت از اصل حاکمیت رسمایه لزوما الزم نیست بگوییم که جنبش وفادار
به والیت فقیه و چنین و چنان است. کافیست بین دو سویهی همزمان فساد و بهرهکشی تفکیکی صوری ایجاد کنید و
ببینید که این جنبش آیا با هر دوی این سویهها مخالفت میکند یا تنها به یک ژست ضدفساد بسنده کرده است. پاسخ
روشن است. سخنگویان این جنبش تاکیدا از لزوم »شفافیت، رفع فساد به وسیلهی اصالح قانون، پاسخگو بودن مسئوالن و
رسیدگی به اموال مدیران« دم میزنند، اما در کدام نظام اقتصادی لیربالی مکانیسمهایی برای اعامل کم و بیش این موارد
وجود نداشته است؟ به اینترتیب جنبش عدالتخواه با وجود مشی غیرلیربال در حوزهای مثل فرهنگ، غایت لیربالیاش
را در اقتصاد منایان میکند و علیرغم نزدیکیاش به اصولگرایان بهرتین پاسخ ممکن را به دعوت جالییپور اصالحطلب
در روزآمد کردن لیربالیسم ارائه میدهد.
اما مسئله به اینجا ختم منیشود. هامنطور که در پاسخ رسدبیر نرشیهی نولیربال اندیشهی پویا به جالییپور به درستی
بر نقش تاثیرگذار او و جالییپور پدر در دولتهای اصالحطلب تاکید شده، میتوان گزینشی بودن کارزار ضدفساد
جنبش عدالتخواه را نیز نشان داد. محمدجواد معتمدینژاد دبیر سابق این جنبش در یک مصاحبه از چنین رویکردی
با عبارت »عدالتخواهی گلخانهای« یاد کرده است.29 اما مسئله به تعبیر معتمدینژاد فقط سفارشی بودن پروژههای
عدالتخواهی نیست، بلکه این زیست دوگانه، هامنطور که پیش از این نشان دادیم، بستگی تام و متام به هستی طبقاتی
این جنبش دارد. جنبشی از منظر ایدئولوژیک خردهبورژوایی که به وقت رسدی انقالبی میشود و در زمان گرمی ابزار
رسکوب انقالب. از یکسو باید ریسامن حاکمیت را محکم بفشارد و از سوی دیگر اعتامد سوژههای تحت ستم را جلب
کند. تناقض از نقطهی اتصال ناهمجوش این دو حیطهی آشتیناپذیر با هم برمیخیزد. به اینترتیب است که جنبش
29  معتمدینژاد از »عدالتخواهی گلخانهای« میگوید. پایگاه خربی-تحلیلی انصافنیوز.29
پرچم عدالت در دست رسمایه
عدالتخواه دانشجویی به عنوان یک نهاد همواره قانونی، جایگاه طبیعیاش هامنجایی میشود که از آن میآید؛ یعنی
حاکمیت. میل به یک بورژوازی میهنی و استقاللطلب که همواره وعدهی ظهور آن در آیندهای نزدیک داده میشود و
آخرین صورتبندی آن در »اقتصاد مقاومتی« ارائه شده است، بدون اینکه پیوندهای طبیعی رسمایهی داخلی با رسمایهی
جهانی و انواع پروژههای سیاسی مرتتب بر آن دیده شود. به اینترتیب جنبش عدالتخواه نه درک و تحلیل ریشهای از
وضعیت دارد و طبیعتا نه قرار است شورشی علیه آن سازمان دهد. منتها همین جنبش که گاهی نقش موی دماغ را هم
بر عهده میگیرد از لوازم رضوری رشد رسمایهداری در نظامیست که چهل سال پیش مدعی »انقالب کوخنشینها« بود.
پوستاندازی ایدئولوژیک نظام علیالحساب نیازمند یک جنبش درونحاکمیتیست. اگر طی یک تقسیم کار عنارص اصلی
رسکوب سخت طبقاتی بر عهدهی کارگزاران نئولیربالسازی از یکسو و کارگزاران امنیت ملی از سوی دیگر است، وظیفهی
رسکوب نرم جنبش طبقاتی و فرودستان نیز بر عهدهی جنبش عدالتخواه دانشجویی قرار گرفته تا گرچه »بازگرداندن
عدالت اجتامعی به افق ممکن« ناممکن است، اما بتوان با جعل امکان در افق موجود آنچنان که پرویز امینی گفت
از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر توسط جنبش طبقاتی و فرودستان جلوگیری کرد. جنبش عدالتخواه به عنوان تنها یک
مصداق در مواجهه با اعرتاضات کارگری با فربه کردن یک پدیدهی موهوم به اسم »بخش خصوصی دارای اهلیت« دست
به چنین کاری میزند. در همدستی با امام جمعه و منایندهی مجلس اصولگرایی که در تجمع کارگری حارض میشوند و
تالش میکنند تا حتا مصداق بخشی خصوصی دارای اهلیت را هم به کارگران حقنه کنند؛ سپاه، بنیاد مستضعفان و الخ.
برای منونه محمدحسین صبوری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در جریان دیدار با خامنهای در خرداد 98 در مورد
خصوصیسازی میگوید: »هامنگونه که نگاه دولتی دههی ۶۰ ،خسارتبار بود؛ خصوصیسازی افسارگسیخته، بدون
رعایت لوازمی نظیر شفافیت، نظارت، اهلیت و بخشهای تأمینکنندهی منافع مستضعفین نیز بحرانزاست.«30 و چند
روز بعد در گفتوگویی با روزنامهی جام جم با رصاحت بیشرتی حرف میزند و تاکید میکند: »انتقاد و ایراد ما به سازمان
خصوصیسازی مربوط به اصل خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه در مورد شکل واگذاری رشکتها
است. زیرساختی که در خصوصیسازی اجرا میشود با آنچه در اصول 43 و 44 قانون اساسی آمده تفاوت دارد. در اصول
43 و 44 قانون اساسی شفافیت قراردادها و اهلیت خریدار مهمرتین رکن خصوصیسازی است اما اکنون به این موارد
31 بنابراین از رس پدرکشتگی نیست که گفته میشود هدف غایی این جنبش محافظت از اصل حاکمیت
توجه منیشود.«
رسمایه است. نگاه کنید به همنوایی آشکار این جنبش با مخالفان راستگرای جمهوری اسالمی که در مواجهه با اعرتاضات
ضدرسمایهدارانه جنبش کارگری الزم میبینند از رسمایهداری خوب، بخش خصوصی خوب و بازار آزاد خوب دفاع کنند،
30  اظهارات رصیح دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در حضور رهربی. انصافنیوز.
31  دانشجویان چگونه به یاری کارگران شتافتند. روزنامهی جام جم30
پرچم عدالت در دست رسمایه
ولو آنکه مصادیقشان از حیث شخصیت حقیقی متفاوت باشد. نزد جنبش عدالتخواه بخش خصوصی دارای اهلیت
معرف »جمهوری اسالمی خوب« است. آنچنان که میالد دخانچی در مناظرهای با علی مهدیان میگوید: »]اصل حرف ما
این است که[ چرا جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی نیست.« میتوان تصور کرد که اگر پروژهی ادغام جمهوری اسالمی
در رسمایهی غرب با موفقیت پیش رود اپوزیسیون راستگرای دوآتشهی نظام به استقبال »جمهوری اسالمی خوب« بروند؟
بله میتوان تصور کرد. و آن روز، روزی خواهد بود که جنبش عدالتخواه میتواند خودش را بازنشسته اعالم کند.
جعل افق ممکن یک بخش مکمل دیگر هم دارد. هامنطور که پیش از این هم اشاره کردیم، بارها در اظهارات سخنگویان
این جنبش به لزوم تشکلسازی صنفی اشاره شده است. امری که با همدستی بخشهای دیگر حاکمیت در طول چهل
سال با فراز و نشیبهایی همواره انجام گرفته. انقالب ۵۷ با برآمدن شوراها و کمیتهها در محل کار و زندگی همراه
32 و استقرار ضدانقالب جمهوری اسالمی با رسکوب این شوراها و بسط قدرت جمهوری اسالمی تا آخرین رسحدات
بود
ممکن. درست است که تشکلهای وابستهی کارگری هرگز تاثیر پایدار و تعیینکنندهای بر روی اکرثیت نیروی کار در ایران
نداشتهاند اما این مدل کامکان تنها مدل سازماندهیای است که دولت و نهادهای امنیتی در مقابل سازماندهی مستقل
کارگران در دستور کار قرار میدهند. در سالهای اخیر آنها دستکم در دو مورد دست به چنین کاری زدند. در هفتتپه
با ایجاد شورای اسالمی کار و در تهران با تالش برای ایجاد سندیکای زرد برای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی. اینکه این
سندیکاها و تشکلهای صنفی قرار است چه نقشی ایفا کنند را علی علیزاده در گفتگویی با اسامعیل محمدولی خربنگار
حوزهی کارگری )که ابتدا به عنوان خربنگار »مستقل« وارد عرصهی عمومی شد و به رسعت ترویج پروژهی دولتی-امنیتی
تشکیل سندیکاهای قانونی-زرد را آغاز کرد( اینگونه بیان میکند: »ایران در مسیری قرار دارد که داشنت سندیکای کارگری
و داشنت تشکلهای کارگری در مجموع در راستای منافع ملی و امنیت ملی است. به چه معنی؟ به این معنی که ما
خصوصیسازی خواهیم داشت -چه بخواهیم چه نه، من شخصا با خصوصیسازی مخالفم- بسیاری از اینها فاسد خواهند
بود. بسیاری مشکل خواهند داشت. بهرتین عضوی که میتواند از فساد اینها پرده بردارد خود کارگران هستند. از طرفی
اما نظام بهطور کلی، به ویژه تجربهی فروپاشی بلوک رشق را هم مشاهده میکند. در بلوک رشق سندیکاها در فروپاشی
نقش بازی کردند و در خدمت مقاصد آمریکا قرار گرفتند. این ترس هم هست که سندیکاها یک موقعی باعث فروپاشی
شوند. باعث براندازی شوند. در خدمت اهداف سیاسی قرار بگیرند. حداقل از سال ۹۰ به بعد بخشی از بودجهی جاهایی
مثل یو اس ایز و…و نهادهای خیلی وابسته به وزارت خارجهی آمریکا پولهایی که قبال در بخشهای زنان و دانشجویی
خرج میکردند را بردند رس مسائل کارگری. بنابراین ما با یک وضعیت متناقض طرفیم. نداشنت تشکلهای کارگری یعنی
32  برای مطالعهی بیشرت در این مورد رجوع کنید به »تاریخ مفقود شوراهای 57 »از انتشارات منجنیق. همچنین به مطلب
»تجربهی شوراهای کارگری در انقالب ایران« از آصف بیات در جورچین هشتم.31
پرچم عدالت در دست رسمایه
هفتتپههای بیشرت که به شورش و آبان ۹۸ میرسد، داشنت آن را هم نظام اعتامد ندارد. بحث مهم برای من این است
که چگونه میتوانیم سندیکای کارگریای بسازیم که بتواند اعتامد را بین بخشهای عاقل نظام و بخشهای عاقل جنبش
کارگری به وجود بیاورد. یعنی ماجراجوها را خود کارگرها کنار بگذارند، آنهایی که میخواهند کار کمونیستی کنند،
میخواهند انقالب کمونیستی کنند بروند جای دیگر این کار را انجام دهند. به سندیکا کاری نداشته باشند. همینطور هم
آنها که به اسم امنیت میخواهند منافع اسدبیگیها را تامین کنند… اسرتاتژی کلی این است که نیروهای مختلف بیایند
پای کار؛ حزبالهی، اصولگرا، اصالحطلب، آدمهای طرفدار کارگر بیایند پای کار… نظام باید نگاهش را به فعال کارگری
عوض کند. فعال کارگری امین نظام است در بخش صنعتی. کسی که فساد صنعتی را قبل از همه خرب بدهد. در واقع
فعال کارگری خودش یک نیروی امنیتی محسوب میشود.«
»بخشهای عاقل کارگری« و »فعال کارگری امین نظام که نیروی امنیتی محسوب میشود« پیش از این در سندیکای زرد
کارگران رشکت واحد اتوبورسانی و در شورای اسالمی کار هفتتپه سازماندهی و تجربه شدهاند. آنچه علی علیزاده به
عنوان اسرتاتژی توصیه میکند، گذشته از آنکه سالهاست در حال اجراست، نه تنها به جلوگیری از فساد در هیچ بخش
صنعتیای نیانجامیده بلکه خود ابزار دست دولت و کارفرما برای تسهیل بهرهکشی و غارت سازمانیافته در کارخانجات و
معادن و ادارات و غیره بوده. کافیست نگاه کنید به صدها واحد بسیج کارگری و کارمندی که کارشان برگزاری مراسمهای
دولتی و استقبال از مسئوالن و نصب پردههای تسلیت و تشکر است و البته دادن بیانیهی مشرتک با تشکلهای کارفرمایی
در حامیت از کاندیداتوری »علی ربیعی« برای مسند وزارت کار. یک مصداق عالی از مجموعهخصایص ضدکارگریای
که همه با هم یکجا جمع شدهاند. به زبان علیزاده اگر حرف بزنیم طبیعی است که بخشهای عاقل جامعهی کارگری
در حامیت از بخشهای عاقل نظام بیانیهی مشرتک هم صادر کنند. با وجود نزدیکی سیاسی علی ربیعی به جناحی که
علیزاده خود را از منتقدان آن میداند اما شوربختانه چهرهی عاقل نظام قطعا در شکل و شامیل همین علی ربیعی
خواهد بود. چهرهی امنیتی مشهور به برادر عباد که هم کتاب ضدفساد مینویسد و موسسهی خیریه اداره میکند و هم
در کسوت وزیر کار دمار از روزگار طبقهی کارگر درمیآورد و در قامت سخنگوی دولت توجیهکنندهی دستگاه چپاول و
بهرهکشی است و در عینحال نه تنها از وجود تشکلهای کارگری به سیاق علی علیزاده دفاع میکند بلکه از رسآمدان و
لیدرهای سیاسی و میدانی تشکیل این نوع از تشکلهای کارگری هم بوده است؛ در دههی ۶۰ مسئول شاخهی کارگری
حزب جمهوری اسالمی و تا امروز عضو شورای مرکزی خانهی کارگر. نهادهایی که در قامت »تشکل صنفی« از سوی
»بخشهای عاقل کارگری« در کنار نهادهای دیگر حاکمیتی از قبیل بسیج و شورای اسالمی کار، کارشان ادغام اعرتاضات
کارگری در دولت، شکسنت اعتصاب، امنیتی کردن کارخانهها و بریدن رس کارگران در پیشگاه کارفرما و دولت است.32
پرچم عدالت در دست رسمایه
الزم است به جهت آنکه با یکی از امنیتیترین پیشدرآمدهای ساخت تشکلهای جعلی آشنا شویم دوباره گفتههای
سعید زیباکالم را در واکنش به پاسخ منفی خانوادهی رضا شهابی به دفاع او و جمعی از اعضای جنبش عدالتخواه از
رضا شهابی به یاد آوریم. سعید زیباکالم مینویسد: »اذعان كنم كه ضمن بررسیها گرايشات كمونيستی از سوی سنديكای
كارگران رشكت واحد مشامم را گزيد.« زیباکالم در قدم نخست گرایش جمعی فعالیت رضا شهابی و سندیکای رشکت واحد
را در مرکز توجه نهادهای امنیتی میگذارد و به اینترتیب با توجه به اینکه زیباکالم از وضعیت »گروهکهای سیاسی«
در جمهوری اسالمی بهرت از هر کسی خرب دارد، آشکارا فعالیت سندیکای رشکت واحد و رضا شهابی را جرمانگاری میکند،
امری که مرشوعیتبخش برخورد امنیتی با سندیکا و اعضایش است. سپس سعید زیباکالم مینویسد: »ما بايد به رسعت
در پی ايجاد اتحاديههای صنفی باشيم.« البته پس از آنکه میدان با پشتوانهی دستگاه امنیتی از هرگونه رقیبی خالی
شد. و البته نه برای کارگران بلکه »برای توقف روند اضمحاللی مقبوليت و مرشوعيت نظام و انقالب«. پیش ِ درآمد چندان
پیچیدهای نیست. ابتدا آنچه را که از ارادهی جمعی کارگران در قالب سندیکا، اعتصاب، تجمع و اعرتاض موجود است
واجد عناوین مجرمانه و در معرض رسکوب قرار میدهیم و سپس از طرف یک »ما«ی دانای کل و مصلح عمومی که بر
فراز رس کارگران ظهور کرده است، خواهان تشکیل سندیکا و اتحادیه البته از سوی »بخشهای عاقل کارگری« میشویم.
***
در نهایت و در مقام جمعبندی آنچه تا اینجا گفته شد میتوان مهمترین خصلتها و ویژگیهای جریان عدالتخواهی
در جمهوری اسالمی و جنبش عدالتخواه دانشجویی را در ۱۰ بند چنین برشمرد:
١ -جنبش عدالتخواه یک نیروی میدانی است با پشتیبانی نهادهای امنیتی.
٢ -مدعی ارائهی یک نیروی سوم از درون جمهوری اسالمی است اما هم امروز و هم در آینده فاقد امکانهای عملی
ساخت چنین نیرویی است.
٣ -این جنبش برآیند طبیعی شکاف بین نقطهی تاسیس )انقالب اسالمی( و پروسهی تثبیت نظام )جمهوری اسالمی( است.
۴ -مدعای اصلی این جریان مبارزه با فساد و غارت است. اما فهم آن از فساد و غارت چنان نیست که آن را خصلت ذاتی
مناسبات رسمایهداری بداند و آن را در پیوند با بهرهکشی طبقاتی ببیند. بنابراین نه تنها قادر نیست مقابله با فساد و غارت
را در منت مبارزهی طبقاتی کارگران و فرودستان پیگیری کند بلکه تبدیل به یکی از دهها ترفند و ابزار دولت رسمایهداری
در جهت زمین زدن مبارزهی طبقاتی شده است.33
پرچم عدالت در دست رسمایه
۵ -عدالتخواهی نزد این جنبش امری ارتجاعی و ماقبلمدرن است؛ خوار داشنت نفس و متایالت دنیوی، تجلیل از فقر،
مخالفت با تکنولوژی و مهمتر از هر چیز هراس از امر مدرن. چنین خصلتی نزد این جریان را تیپهایی مانند شهریار
زرشناس معرفی میکنند.
۶ -مخالفت این جریان با نئولیربالیسم دچار اغتشاش و تناقض است و به مبارزه با رسمایهداری پیوند منیخورد. این
تناقض را میتوان در دفاع این جریان از »خصوصیسازیهای سامل و بخش خصوصی اهلیتدار« مشاهده کرد. ریشههای
ایدئولوژیک این امر را باید در پذیرفنت مالکیت خصوصی در اسالم دانست.
٧ -نگاه اقتصادمحور به عدالت و محدودیت در افق عدالتخواهی که از ازلی بودن انواع نابرابری رشوع میکند، در
نهایت به طبیعیسازی و ابدی قلمداد کردن انواع دیگر نابرابری میانجامد. مهمترین مثالها در اینباره نگاه متضمن
ِ انواع نابرابری فعاالن این جریان به حقوق زنان و حقوق اقلیتهای جنسی و مذهبی است.
٨ -این جریان خود را از مخالفان ادغام در برابر رسمایهی غربی میداند و در برابر ادغام در رسمایهی روسی و چینی
مخالفت اصولی ندارد. با اینحال این جریان و مشخصا جنبش عدالتخواه دانشجویی با تالش برای به انحراف بردن
جنبش اعرتاضی کارگران و فرودستان، که مخالفان اصلی ]و بالقوهی[ ادغام در برابر همهی بلوکهای رسمایهی جهانیاند،
در حال اتالف فرصت این جنبشها و خرید وقت برای دولت رسمایهداری است تا رسانجام به جهت آماده ساخنت الزامات
ادغام در یک یا همهی بلوکهای رسمایهی جهانی مانعی به اسم مقاومت طبقاتی کارگران و فرودستان از رس راه برداشته
شود.
٩ -مسئلهی اصلی برای این جریان لزوما و مستقیام نه عدالتخواهی بلکه مقولهی مقاومت در برابر ادغام در غرب است.
این جریان دریافته که رابطهای معنادار بین نئولیربالیسم و وابستگی به غرب وجود دارد. در اینمعنا نئولیربالیسم دروازهی
اصلی نفوذ و به خطر افتادن انقالب اسالمی شمرده میشود. بنابراین انتقاد از نئولیربالیسم نزد این جریان ترجمهی مبارزه
با استکبار جهانی است. اینکه نتیجهی پیاده کردن رویکردهای نئولیربال در ایران به گسرتش نابرابری و فساد و غارت
میانجامد، امری ثانویه است و اگر احیانا نتیجهی چنین رویکردی گسرتش رفاه عمومی بود علیاالصول از منظر هامن
هراس از نزدیکی به غرب مستوجب مخالفت میشد.
۱۰ -این جریان پدیدهای فاقد اصالت ماهوی در جمهوری اسالمی است و مخصوص دورهی گذار از یک دولت رسمایهداری
پرتنش به یک دولت کامال هامهنگ با غرب است. بعد از طی چنین دورهی گذاری فعاالن این جریان در صورت ارصار بر
رویکرد عدالتخواهیشان مستعدترین آدمها برای راهاندازی بنگاههای خیریه خواهند بود.34
پرچم عدالت در دست رسمایه
ِ چه باید کرد جنبش کارگری و فرودستان
همهی اجزای نظام، از جمله جنبش عدالتخواه دانشجویی، در مسیر انکشاف طبقاتی جمهوری اسالمی ایفای نقش
میکنند. این ملودرام وحشت هم پلیس بد دارد هم پلیس خوب. هم سازمان غارت دارد، هم بنگاه خیریه. هم تئوریسین
بهرهکشی دارد و هم سخنگوی خودخواندهی محرومان و فرودستان. از قضا جنبش عدالتخواه نقش ویژهای را در این
پروسه ایفا میکند؛ تالش برای »متعارفسازی« رسمایه از راه »مدیریت فساد«. و اینها نه به از میان بردن مناسبات
بهرهکشانهی طبقاتی ارتباطی دارد و نه حتا مبارزه با فساد. این از ادعای عدالتخواهی. در حوزهی استکبارستیزی هم
خرب بد اینکه بهرغم ادعا، جنبش عدالتخواه با نقشی که در مسیر انکشاف رسمایه بر عهده دارد چیزی نیست جز بخشی
از نیروهای متنوع درون پروژهی ادغام. از این حیث نظام جمهوری اسالمی تقریبا همهی ابزارهای الزم برای توسعهی
طبقاتیاش را در اختیار دارد و این همهی ماجرا نیست. جمهوری اسالمی مانند و بلکه بیش از بسیاری از نظامهای
رسمایهداری با مقاومتها و اعرتاضهای سیاسی و طبقاتی روبروست و این اعرتاضها و مقاومتها جایگاه جنبش
عدالتخواه را نزد نهادهای امنیتی مغتنمتر میکند.
ِ در پاسخ به چه باید کرد جنبش کارگری و فرودستان میتوان حرفهای مالل آور بسیاری زد. کاری که ما قصد آن را نداریم
و دقیقا به همین دلیل نکاتمان اینبار خالصه و کوتاه خواهد بود. در پاسخ به اینکه در مواجهه با این پدیده چه باید
کرد، پیش از هر چیز باید نقطهی عزیمت و افق این پرسش را روشن کرد. به عنوان مثال میتوان از جایگاه اپوزيسيون
دست ِ راستی جمهوری اسالمی از حیث اختالف در مصادیق »خصوصیسازی دارای اهلیت« با این جنبش چون و چرا کرد.
یا با صفاتی مانند رقابتی در مقابل انحصاری، دولت رفاه در مقابل دولت نئولیربال و امثالهم نوعی از رسمایهداری را به
جای دیگری نشاند. میشود مدافع همین جنبش عدالتخواه بود و برای کاسنت از تناقضهایش تالش کرد. میشود از
منظر رفرمیستی به آن پیوست یا از حیث الزامات یک رویکرد رئالپولتیک با آن وارد ائتالف شد. اما اینها هر چه که باشند
ربطی نه به عدالتخواهی دارند و نه به مبارزه با فساد و نه به مبارزه با بهرهکشی از نیروی کار که سازمانیافتهترین
نوع غارت در همهی ادوار تاریخی است. در مقابل آنچه که ممکنترین روشهای از بین بردن نابرابریهای ساختاری
را در اختیار میگذارد، و از قضا جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است تا آن را بالاثر کند، مبارزهای طبقاتی است که
دو سوی آن به ویژه در ایران به رسحدات شکاف ممکن رسیده است. این شکاف در هزاران تجمع و اعرتاض و اعتصاب
کارگری، معلامن، پرستاران، دانشجویان و بازنشستگان بیان صنفی و سیاسی به خود گرفته و در دو رویداد خونین دی ۹۶
و آبان ۹۸ چنان مازاد سیاسیای از خود بر جا گذاشت که عنارص اصلی وضعیت مستقر و اپوزیسیوناش را برای همیشه
تغییر داد. اما هامنطور که پیش از این هم گفتیم مسئله بر رس سازمانیافتگی مازاد سیاسی این شکاف طبقاتی است به 35
پرچم عدالت در دست رسمایه
نحوی که بتواند آن را در مسیر تضادی آشتیناپذیر قرار دهد و از دل آن، تغییراتی در جهت اعامل قدرت سیاسی طبقهی
کارگر و زحمتکشان به وجود آورد. امری هراسانگیز برای جنبش عدالتخواه دانشجویی که سودای آشتی نوعی از رسمایه
)رسمایهداری انسانی، دارای ضابطه، شفاف، بدون فساد، خوب و اهلیتدار( را با کارگران و فرودستان در رس دارد.
حال نوبت ماست که از خودمان بپرسیم آیا اساسا چنین رسمایهداریای وجود دارد یا خیر؟ آیا رسمایهداریای را میشناسیم
که بدون مناسبات بهرهکشی و بدون ایجاد یک دنیای رسشار از نابرابری همچنان وجود داشته باشد؟ اگر باور به خدایی
توانا داریم که جسمی چنان سنگین را خلق کند که خودش نتواند آن را بلند کند، جنبش عدالتخواه دانشجویی قطعا
گزینهی خوبی برای مبارزه با فساد و غارت خواهد بود.
در مواجهه با این جریان باید ماهیت آن را افشا و آن را با همهی اجزایش طرد کرد. هامنطور که یک خط قاطع بین
جنبش کارگری سوسیالیستی و جریانهای دستراستی تابلودار وجود دارد باید چنین خط متایزی نیز بین جنبش کارگری
سوسیالیستی و انواع رفرمیسم چپگرا وجود داشته باشد. قطعا نتایج استقالل از این و آن جریان سیاسی که آمدهاند به
واسطهی »عمل مشرتک« و »دشمن مشرتک« ماهی خودشان را صید کنند به هزینههای آن خواهد ارزید. و این ممکن
منیشود جز با خط معیار قرار دادن مبارزهی طبقاتی و با تدقیق سیاسی این مبارزه و با قرار دادن آن در جای دقیقش
یعنی در بطن جنبش کارگری. و این ممکن منیشود جز با سازماندهی، سازماندهی و سازماندهی. این البته نافی آن
نیست که در جدال ِ های پیش رو و بنا به تعمیق مبارزات طبقاتی و انواع توازن قوای موجود در این عرصه، نیروهای
سازماندهیشده در بدنهی این جریان که مستقیمن به مراکز امنیتی و منابع قدرت متصل نیستند دچار تغییر و تحوالتی
شوند، که لزومن به معنای متایل به سمت جبههی چپ انقالبی نیست و این در مقام تحلیل و تدوین تاکتیکها و
اسرتاتژیها برای تعمیق شکافهای درون جریان عدالتخواهی و دامن زدن به تناقضها و تضادهایشان شایستهی توجه
است، اما هرگز منیتواند به معنای اتحاد تاکتیکی با آنها برای برآوردن یک مطالبهی کوتاهمدت یا مبارزهای بلندمدت باشد.
در چنین وضعیتی جنبش کارگری تنها اسب تروای حکومت را درون خودش راه داده است و باید مهیای خنجرهای آختهی
کسانی باشد که ادعای »عدالتخواهی« دارند اما در لحظهی آخر دروازهها را به روی دشمن طبقاتی خواهند گشود

2021-04-04 کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟ سخنران :دکتر سعید رهنما

کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟ سخنران :دکتر سعید رهنما

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می‌کند

موضوع:
کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟
درس‌هایی برای جنبش سوسیالیستی ایران

سخنران :دکتر سعید رهنما

زمان: شنبه 10 آپریل
ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی، ساعت 21 به‌وقت ایران
در اتاق zoom
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
https://us02web.zoom.us/j/83760581699?pwd=d0szSVhmcVB5NWRDU0hqT0prNDE2dz09

هویت اتاق

837 6058 1699

رمز ورود

164717
فیسبوکhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

https://pecritique.com/2021/03/12/
سه مقاله جدید سخنران در زمینه کمون پاریس
https://pecritique.com/2021/03/12/بازخوانی-کمون-پاریس-سعید-رهنما/

2021-02-24 بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو

بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو

برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی https://pecritique.com/

محمد مالجو، پژوهش‌گر ساکن تهران، طی سال‌های 1369 الی 1383 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال‌های حدفاصل 1384 و 1388 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدرس مدعو بود. در سال‌های 2011 و 2013 به‌ترتیب در مؤسسه‌ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام و مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی واقع در لندن محقق میهمان بود.

زمینه‌های تحقیقاتی مالجو از جمله عبارت‌اند از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی، تاریخ اقتصادی ایران و اقتصاد سیاسی ایران. هم‌چنین، در کنار مقاله‌های بسیار درباره‌ی مسائل ایران به زبان‌ً فارسی و نیز به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی (هر دو زبان پیش‌گفته ترجمه‌شده از انگلیسی)، تألیفاتی از او از این قرارند: سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی (لاهیتا، ۱۳۹۶)، چهره‌ی ژانوسی اکتبر: هاله‌ی کودتایی یک انقلاب (آگاه، ۱۳۹۷)، و تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (آگاه، ۱۳۹۹).

نقد اقتصاد سیاسی

نسخه‌ی پی دی اف: M Maljoo f

تکوین نظام سرمایه‌داری در ایران با پرشمار فراز و فرودی که طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی از سر گذرانده عجالتاً در پایان قرن به قعر منجلاب عمیقی منتهی شده است. کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، یعنی نرخ تورم و میزان بیکاری و درجه‌ی نابرابری و ارزش پول ملی و نرخ رشد اقتصادی، در انتهای قرن به‌هیچ‌وجه از استقرار نوعی نظام اقتصادی حکایت نمی‌کنند که بر استمرار بلامانع وضع موجود در میان‌مدت و درازمدت دلالت داشته باشد. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن از قوه به فعل درآمده است.

چنین بن‌بستی را در مقاله‌ی حاضر از دریچه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی به تصویر خواهم کشید. از همین دریچه‌ی تجریدیِ کوچک است که راه خواهم گشود به برخی ابعاد یک مبحث انضمامی گسترده: صورت‌بندی اصلی‌ترین انواع مواجهه‌های شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعی در درون کشور با بن‌بست کنونی در آستانه‌ی چرخش قرن.

بر این مبنا، ابتدا انواع دوازده‌گانه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه‌ی اقتصاد ایران را با تکیه بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان برجسته خواهم کرد. سپس استدلال خواهم کرد که، در پی اِعمالِ تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران طی دهه‌ی نود خورشیدی، تضعیف نقش‌آفرینی متعارفِ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی بخش اعظمِ سده‌ی چهاردهم خورشیدی چه‌گونه برآیند پیشاپیش رشدزدای مسیرهای انباشت سرمایه را طی دهه‌ی گذشته هر چه رشدزداتر کرده است و بن‌بستی دیگر در سرمایه‌داری پیرامونی ایران را در آستانه‌ی چرخش قرن رقم زده است. سرانجام انواع دستورکارهای شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران را برای عبور از بن‌بست از منظر تنگناها و پیچیدگی‌های پیشاروی هر کدام‌شان تقریر خواهم کرد، ‌آن‌هم فقط با تکیه بر ارزیابی خط‌مشی‌های کلانِ متخذه‌ی هر جریان در سیاست خارجی و سیاست داخلی.

به سوی بن‌بست
در ترسیم تجریدی مسیرهای انباشت سرمایه فقط بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان تمرکز می‌کنم. اولین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد. منابع اقتصادی که به شکل انواع سرمایه‌ها در دستان انواع کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی تمرکز می‌یافته فقط از دو نوع متمایز از تصاحب مازاد کسب می‌شده است: یکی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی با راه‌هایی غیر از تولید محصولات و خدمات و دیگری تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه‌ی محصولات و خدمات در محل کار. دومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع تصاحب مازاد. نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد چه تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها و چه تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع تصاحب یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی. سومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت. در پایانه‌ی فرایند انباشت سرمایه مشخصاً فعل انباشت یا در سپهر فعالیت‌های مولد به وقوع می‌پیوسته است یا در سپهر فعالیت‌های نامولد. چهارمین مختصه نیز عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت. نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت چه سپهر فعالیت‌های مولد و چه سپهر فعالیت‌های نامولد بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی.

همان‌طور که در جدول شماره‌ی 1 ملاحظه می‌شود، از تقاطع هر یک از مختصات چهارگانه با سه مختصه‌ی دیگرِ مسیر انباشت سرمایه، بنا بر حصری منطقی، شانزده نوعِ متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه شکل می‌گرفته است. چهار نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی اصولاً هیچ‌یک از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار نداشته‌اند تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران ندارند. این چهار نوع که موضوع بحث نیستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ آبی مشخص شده‌اند. دوازده نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی یا هر دو نقطه‌های مبدأ و مقصدشان یا فقط یکی از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار داشته است تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند. این دوازده نوع که موضوع بحث هستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. مسیر یکم، از باب نمونه، نشان‌دهنده‌ی آن نوع مسیر انباشت سرمایه است که ابتدا سرمایه‌ی اولیه‌اش با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در درون مرزهای کشور به دست آمده و سرانجام در سپهر فعالیت‌های مولد در درون مرزهای کشور به انباشت رسیده است.

برای صورت‌بندی اصلی‌ترین معضل سرمایه‌داری ایران می‌توان دوازده نوع متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه را که تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند به شش دسته‌ی متمایز از سرمایه‌گذاری‌ها تقسیم کرد. نتیجه در جدول شماره‌ی 2 ملاحظه می‌شود.

با اتکا بر چارچوب تحلیلی پشتیبانِ جدول شماره‌ی 2 اکنون می‌توان اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران را صورت‌بندی کرد. وزن نسبی اولین و دومین دسته‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با وزن نسبی سایر دسته‌ها در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌دارانه‌ی رشدمحور اقتضا می‌کند. به عبارت دیگر، حاصل‌جمع انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران در قیاس با حاصل‌جمع سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌داری رشدمحور می‌طلبد. مشکل اصلی سرمایه‌داری در ایران عبارت بوده است از کمبود انباشت سرمایه که بحران‌های مختص به خود را پدید می‌آورده است. اگر نظام سرمایه‌داری در ایران می‌توانست بر این مشکل فائق آید و از فاز کمبود انباشت سرمایه به فاز مازاد انباشت سرمایه عبور می‌کرد طعم بحران‌هایی از نوع متفاوت را می‌چشید.

بن‌بست
تا پیش از اِعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در مسیرِ ابتدا ورودشان از مجرای بودجه‌ی دولت به اقتصاد ایران و سپس نِشَست‌شان در درون مرزهای ملی و نهایتاً نَشت‌شان از اقتصاد ایران مشخصاً شش نوع تأثیرگذاری بر جامعه و حکومت ایران داشتند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ چهارم، تسهیل گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سختِ حکومتی برای اِعمال قدرت سیاسیِ حاکمیت در داخل کشور؛ پنجم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و ششم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.

به موازات آغاز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سپس خروج ایالات متحد از توافق‌نامه‌ی برجام و نهایتاً کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی ایران در دهه‌ی نود خورشیدی از این نوع تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌ی درآمدهای نفتی بر جامعه و حکومت ایران نیز متناسباً کاسته شده است. اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران در سده‌ی چهاردهم خورشیدی، یعنی ضعف نسبی انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران و قوت سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و شدت سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران، همراه با کاهش درآمدهای نفتی متناسباً در آستانه‌ی چرخش قرن به‌طرزی بی‌سابقه تشدید یافته است.

اقتصاد ایران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نوعی نظام اقتصادی بوده است که در آن از یک سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمراً تقویت و از سوی دیگر تولید غیرنفتیِ سرمایه‌دارانه مستمراً تضعیف می‌شده است. طبقات مردمی در میان این دو سنگ آسیا همواره آماج فشار شدیدی بودند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم‌چون نوعی تولید سرمایه‌دارانه اصولاً کمبود تولید سرمایه‌دارانه را با فراز و نشیب تا حد زیادی جبران می‌کرد و متناسباً اسباب مهار فشار بر روی طبقات مردمی بود. با کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی و تضعیف تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌شان روی جامعه و حکومت ایران عملاً ضعف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ در حیات جامعه به‌مراتب آشکارتر شده است. مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیشاپیش رشدزدا بودند. تضعیف هر چه شتابان‌تر تولید سرمایه‌دارانه بر اثر کاهش درآمدهای نفتی مشخصاً مسیرهای انباشت سرمایه در ایران را هر چه رشدزداتر کرده است. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن به حداعلا فعلیت یافته است. دستورکار جریان‌های عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران برای عبور از چنین بن‌بستی در آستانه‌ی چرخش قرن چیست؟

عبور از بن‌بست؟
اولین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از جبهه‌ی اصول‌گرایان درون هیئت حاکم در ایران با انواع متکثر و درهم‌تنیده‌ای از کانون‌های قدرت. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران در محدوده‌های بالاجبار بسیار کوچکی که با قید اکیدشان در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تعیین شده‌اند. در قلمرو سیاست خارجی، به‌رغم میل فراوانِ رجال سیاسی رده‌بالای کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای الغای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، ازسرگیری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با ایالات متحد همواره نفی می‌شده است. صرف‌نظر از تبیین چرایی تکوین ناهم‌سوییِ جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل در نخستین سال‌های بعد از انقلاب، امروزه در نظام جمهوری اسلامی نه امریکاپرهیزی با امپریالیسم‌ستیزی هیچ پیوندی دارد و نه اسرائیل‌ستیزی با آرمان فلسطین. دشمن‌انگاری امریکا و به طریق اولی خصم‌انگاری اسرائیل در ادوار متأخرتر عمدتاً از نیاز بی‌پایان اصول‌گرایان به سایه‌ی عدوی توان‌مندی نشئت می‌گرفته است که تحدید هر چه گسترده‌ترِ دایره‌ی مشارکت سیاسی رقبا در بدنه‌ی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهم‌ترین خصلت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یعنی امریکاپرهیزی و اسرائیل‌ستیزی در پهنه‌ی بین‌المللی، مستقیماً از مهم‌ترین خصلت سیاست داخلی جبهه‌ی اصول‌گرایان، یعنی دموکراسی‌ستیزی در پهنه‌ی ملی، تغذیه می‌شود. مجزا از اهداف امپریالیستی ایالات متحد در سطح جهانی و عملکرد اسرائیل در سطح منطقه، کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای سیاست خارجیِ امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه در پهنه‌ی بین‌المللی هزینه می‌کرده‌اند تا میوه‌های سیاست داخلی دموکراسی‌ستیزانه به شکل کسب هر چه ‌بیش‌تر انحصار قدرت سیاسی را در پهنه‌ی ملی بچینند. از همین موضع غیرواقع‌بینانه‌ بوده است که اصول‌گرایان به نتیجه‌ی واقع‌بینانه‌ای رسیده‌اند: مسیر مذاکره و سازش با امریکا بن‌بست است. از منظر طرف امریکاییِ مذاکرات بین‌المللی، برجامِ احتمالیِ بعدی، علاوه بر محدودیت‌های برجام قطعیِ قبلی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای، مستلزمِ اِعمال محدودیت‌های بیش‌تر در زمینه‌ی مسائل پرشمارتری خواهد بود نظیر کم‌وکیفِ نقش‌آفرینی ایران در منطقه و خط‌مشی تسلیحاتی نظامیان در ایران. از منظر اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان، تن‌دادن نظام جمهوری اسلامی به این محدودیت‌های فزون‌تر به معنای پذیرش خلع‌سلاح خویش در برابر مداخله‌های نظامی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در مرزهای ملی است و ناهم‌سو با الزاماتِ امنیتیِ نظام سیاسی مستقر. اتخاذ دیپلماسی ناسازگار با نظمِ نامنظمِ جهانی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌ها حقیقتاً نیز نقش‌آفرینی‌های امریکا و اسرائیل در خاورمیانه را به تهدید امنیتیِ شدیدی برای استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. جبهه‌ی اصول‌گرایان برای اجتناب از ارتقای سطح مخاطره‌ی امنیتی قطعاً مسیر مذاکره را در کوتاه‌مدت ولو ناامیدانه خواهد گشود اما شرط لازم، هرچند نه کافی، برای نیل به مقصد سازش ضرورتاً عبارت است از تعدیل مواضع کنونی یک یا دو سوی مذاکره به نفع طرف مقابل. در غیر این صورت، اولاً با عزم طرف امریکایی و مؤتلفان‌اش در تبدیل برجامِ محدودِ قبلی به برجامِ گسترده‌ی بعدی و ثانیاً با امتناع مصرانه‌ی اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان از پذیرش الزاماتِ هم عادی‌سازی نقش‌آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و هم محدودسازی توان‌مندی نظامی ایران به احتمال قوی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیل به سازش متصور شد، آن‌هم به‌رغم اشتیاق وافر جبهه‌ی اصول‌گرایان برای نیل به توافقی که به الغای تحریم‌های بین‌المللی بینجامد. با همین محاسبه است که کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان درعین‌حال برای تحقق احتمالیِ فصل جدیدی از دیپلماسی خارجی در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌کوشند: ارتقای سطح روابط با چین و روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک. این استنتاج به‌هیچ‌وجه تازگی ندارد. در تابستان 1392 نیز پیش‌بینی مشروط صورت گرفته بود که «اگر […] تنش تحریم‌ها در سیاست بین‌المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد […] و به میانجی‌گریِ ابتدا اقتصاد بین‌المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش‌ازپیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی‌گردد در میان‌مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین‌المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک».[1] چنان‌چه این پیش‌بینی که امروز مستظهر به مؤیدات به‌مراتب بیش‌تری در مساعیِ متأخرِ نظام جمهوری اسلامی است نهایتاً تحقق یابد، دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به‌مراتب بیش‌تر از پیش در معرض آسیب‌هایی قرار خواهد گرفت که پیشاپیش در سراسر حیات نظام جمهوری اسلامی بر انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد وارد می‌آمده است. یکی هر چه محدودترشدن دایره‌ی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران که بر اثر استمرار تحریم‌های بین‌المللی و غلتیدن هر چه شتابان‌ترِ احتمالیِ ایران به سوی چین و روسیه رخ می‌دهد، آن‌هم تازه فقط مشروط به استقبال نامحتمل چین و روسیه از دیپلماسی انزواگرایانه‌ی جمهوری اسلامی که بی‌تردید با چنان سطح نازلی از توان چانه‌زنی طرف ایرانی همراه خواهد بود که اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های مولد ادعایی را بس نامحتمل‌تر می‌سازد. دیگری نیز ناگزیری نظام سیاسی مستقر از استقرار در وضعیت نوعی صلح مسلح و افزایش هر چه فزاینده‌تر هزینه‌های نظامی و امنیتی برای خریداری مصونیت در برابر انواع تعرض‌های نیروهای معارض با جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان که ضرورتاً توأم خواهد بود با کاهش هر چه فزاینده‌تر منابع اقتصادی دولت برای تقویت مستقیم یا غیرمستقیم انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران. جهت‌گیری‌های امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان اصولاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی را، که در چارچوب به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی بس کورمال‌کورمال و پرهزینه و پرخطا دنبال می‌شود، پیشاپیش به شکست محکوم کرده‌اند. مواضع امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان هم از موضع دموکراسی‌ستیزانه‌شان تغذیه می‌شود و هم سطح بالاتری از موضع دموکراسی‌ستیزانه در سیاست داخلی طی سال‌های پیشارو را تغذیه خواهد کرد. میان همه‌ی کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای بسترسازی چنین مسیری اشتراک‌نظر برقرار است، توأم با اختلاف‌نظر و رقابت و منازعه‌ی درون‌جناحیِ‌ بی‌امانی هم بر سر مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در کوتاه‌مدت و هم بر سر مسئله‌ی جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت.

دومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کار درون طبقه‌ی سیاسی حاکم در ایران. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران با قیدی که نوع تحلیل‌شان از سیاست داخلی تحمیل می‌کند. بنا بر تحلیل اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از مسیر طی‌شده‌ی جریان اصلاحات در سیاست داخلی طی بیش از دو دهه‌ی اخیر، هر دو نوع خط‌مشیِ اتخاذشده‌ی جبهه‌ی اصلاحات برای عقب‌نشینی جناح مقابل با شکست قطعی مواجه شده است: هم سیاست‌ورزی انتخاباتی که از دوم خرداد 1376 به‌طرزی قانونی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت و با پیروزی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 به شکست انجامید و هم زورآزمایی خیابانی که از فردای 22 خرداد 1388 در قالب جنبش سبز اتخاذ شد و در هنگامه‌ی تشبث مجدد اصلاح‌طلبان به صندوق رأی برای انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 دیگر یک‌سره به محاق رفت. استنتاج سیاسی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از چنین تحلیلی عبارت بوده است از ضرورت تمکینِ سیاسیِ نسبی از اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان. وانگهی، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز به همان تحلیلی رسیده‌اند که میان جبهه‌ی اصول‌گرایان به دیدگاهی متعارف تبدیل شده است: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران نه ساختاری بلکه منبعث از ضعف حکم‌رانی است که به‌نوبه‌ی‌خود از فقدان تمرکز قدرت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار نه فقط به همین تحلیل شایع میان جبهه‌ی اصول‌گرایان رسیده‌اند بلکه استنتاجِ استراتژیکِ اصول‌گرایان را نیز پذیرفته‌اند ولو به‌اکراه و با احتساب نوع موازنه‌ی قوا در شرایط کنونی: برای نیل به حکم‌رانی قوی باید یا ترجیحاً از مسیر سپردن قوه‌ی مجریه به جبهه‌ی اصول‌گرایان به سوی افزایش درجه‌ی تمرکز قدرت حرکت کرد یا از مسیر استقرار کابینه‌ای که اگر هم از جبهه‌ی اصول‌گرایان نیست بیش‌ترین متابعت را از رأس هرم قدرت سیاسی داشته باشد. مواضع اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار در سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌ی اخیر بر پایه‌ی همین تحلیل‌ها شکل گرفته است: در سیاست‌ورزی انتخاباتی‌شان ضمن مبادرت به چانه‌زنی‌های حداقلی با کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان به دنبال مشارکت حداکثری در موسم‌های انتخاباتی بوده‌اند؛ در سیاست‌ورزی غیرانتخاباتی‌شان خصوصاً از دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 به بعد به‌قوت برکنار از معترضان خیابانی و در کنار حاکمیت ایستاده‌اند؛ و در سیاست خارجی‌شان نیز ضمن تلاش ناامیدانه برای برآوردن شرایط امکان مذاکره و سازش به دنباله‌روِ بی‌فاعلیتی از سیاست‌ خارجی جبهه‌ی اصول‌گرایان تبدیل شده‌اند. اصلاح‌طلبان محافظه‌کار با این مجموعه از جهت‌گیری‌ها به هزینه‌ی ریزش شدید پایگاه‌های اجتماعی‌شان از امکان بقا در بدنه‌ی سیاسی طبقه‌ی مسلط برخوردار شده‌اند؛ امکانی که سه فرصت را برای‌شان مهیا می‌کند: یکم، ارتقای توان‌مندی‌های اقتصادی رده‌های گوناگون کادرهای سیاسی‌شان ولو در نوعی نظام اقتصادیِ هر چه رخوت‌زده‌تر؛ دوم، مقاومتی حداقلی مقابل یک‌دست‎‌سازی تمام‌عیار قدرت سیاسی در دستان جبهه‌ی اصول‌گرایان؛ و سوم، نقش‌آفرینی ولو ناکافی در بزنگاه جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت. برخورداری اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از فرصت‌های سه‌گانه‌ی پیش‌گفته عملاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران را به همان نقیصه‌هایی مبتلا می‌کند که مبتلابهِ دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان است: عجز نسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مولد خارجی در چارچوب دیپلماسی خارجی انزواگرایانه و نابسندگی سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی در وضعیت صلح مسلح.

سومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ رادیکال که امروز در بیرون از هیئت حاکم اما در حاشیه‌ی طبقه‌ی سیاسی مسلط جای دارد. سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با هدف‌گذاری‌های متفاوتی در سیاست داخلی و خارجی بدون امکانات لجستیک برای تحقق‌شان. انحصار قوه‌ی قهریه و انواع سازمان‌های متشکل سیاسی مشخصاً دو امتیازی‌اند که جبهه‌ی اصول‌گرایان از هر دو کاملاً برخوردارند، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار فقط از دومی نسبتاً، اما اصلاح‌طلبان رادیکال از هیچ‌کدام مطلقاً. اصلاح‌طلبان رادیکال گرچه در انواع سازمان‌های قانون‌مند سیاسی و مدنی و صنفی به‌طور انفرادی حضور دارند اما نه به صورت دسته‌جمعی و تشکل‌یافته‌ای که معرفِ خصلت رادیکال‌شان باشد. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از جمع‌بندی درباره‌ی علل شکست موج دوم خرداد و جنبش سبز سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران برآمده از نقصان‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. راه‌حل‌های رفع نقصان‌های ساختاریِ ادعاشده را شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلبیِ رادیکال در این‌جا و آن‌جا متشتت و پراکنده طی دهه‌ی اخیر بیان کرده‌اند: عبور از شعار اجرای بدون‌تنازلِ قانون اساسی، ضرورت جمهوری‌خواهی، آوردن نهادها و بنیادهای موازیِ دولت زیر چتر قوای مجریه و مقننه، انحلال شورای نگهبان، الغای حجاب اجباری، جدایی دین از سیاست، اتخاذ سیاست خارجی صلح‌محور، لغو گزینش ایدئولوژیک در انواع استخدام‌ها، انحلال نهاد سانسور، گردش آزادانه‌ی اطلاعات در فضای مجازی، و غیره. بااین‌حال، مجموعه‌ی تغییراتی که اصلاح‌طلبان رادیکال در نظر دارند هنوز در قالب یک گفتمان منسجم و یک‌پارچه تقریر نشده است و مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌اش از زبان این یا آن شخصیت در خلوت و جلوت بس پراکنده و پرلکنت در حالی صورت‌بندی شده‌اند که پیشاپیش مستمراً بر زبان بخش‌های وسیعی از اعضای آگاه‌تر طبقات مردمی جاری بوده‌اند، بدون اتکا بر هیچ سازمان دسته‌جمعی و رهبری سیاسی. دگردیسیِ این صداهای پراکنده به گفتمانی واحد و منسجم عملاً حکمِ فراخوان برای گذار غیرانقلابی از نظامِ واقعاً موجود را خواهد داشت، فراخوانی که از یک سو هزینه‌های سیاسی حضورِ ولو حاشیه‌ایِ حاملان چنین گفتمانی را در عرصه‌ی سیاست داخلی بسیار افزایش می‌دهد و از دیگر سو انبساط حد پیشاپیش نامعلومی از پایگاه اجتماعی برای تحول‌خواهان را سبب می‌شود. در انتخاب میان دو گزینه‌ی ناهم‌سوی حفظ قطعیِ پایگاه سیاسی در هرم قدرت از یک سو و کسب احتمالیِ پایگاه اجتماعی در میان طبقات مردمی از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار طی دهه‌ی اخیر بس قاطعانه اولین گزینه را برگزیده‌اند. به موازاتِ هر چه وخیم‌ترشدنِ بحران‌های پیشاروی نظام جمهوری اسلامی، فرصت سیاسی اصلاح‌طلبان رادیکال برای تقریر انتخاب نهایی‌شان در آستانه‌ی چرخش قرن به‌سرعت رو به پایان است. تمهید شرایط امکان برای تحقق سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایرانِ سال‌های پیشارو پیش و بیش از هر چیز در گروِ نوع انتخاب‌شان بین این دو گزینه است، آن‌هم فقط هم‌چون یکی از پرشمارْ شرط‌های لازم برای اجتناب از سیاست خارجی انزواگرایانه و احتراز از وضعیت صلح مسلح.

چهارمین جریان عبارت است از ملی‌گراییِ سکولار در مقام جریانی اجتماعی که در بدنه‌ی سیاسی نظام مستقر هیچ جایی ندارد و فاقد تشکیلات سیاسی مؤثری در داخل ایران است. سوگیری ملی‌گرایان سکولار نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است. از منظر سیاسی، بخش مهمی از مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال در سال‌های اخیر به جریان ملی‌گرایان سکولار نزدیک شده است که بر وجه سکولار و ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیکِ نظام بدیل بدون لکنتِ زبانِ مرسوم در میان اصلاح‌طلبان رادیکال پای می‌فشارند. ملی‌گرایان سکولار ضمن مخالفت‌ورزی قانونی با نظام سیاسی مستقر به‌جد منتقد هر گونه مداخله‌ی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در سرنوشت سیاسی ایران‌اند. به‌رغم برخورداری از سابقه‌ی سیاسی بلندبالایی که به دهه‌ی بیست خورشیدی بازمی‌گردد، امروزه سوای ملی‌گرایی پررنگی که از خود بروز می‌دهند اصلی‌ترین مؤلفه‌های گفتمانی قوام‌بخش‌شان تا حد زیادی در استراتژی‌های اتخاذشده‌ی سایر جریان‌های سیاسی مستحیل شده است. ازاین‌رو، گرچه سوگیری‌شان معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در اقتصاد ایران از طریق بهبود رابطه با نظام جهانی و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی است اما از نظر سیاسی هیچ استراتژی بی‌همتای متمایزی از سایر جریان‌ها ندارند.

پنجمین جریان عبارت است از راستِ برانداز در مقام جریانی اجتماعی بدون تشکیلات سیاسی در داخل ایران. سوگیری جریان اجتماعیِ راستِ برانداز نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با نقش‌آفرینیِ کارگزارانی غیر از کلیت نظام جمهوری اسلامی. راستِ برانداز ضمن تخطئه‌ی مفهوم انقلاب اجتماعی از نوعی انقلاب سیاسی در قالب براندازی تمامیت نظام مستقر در ایران امروز دفاع می‌کند، آن‌هم در دهه‌ی اخیر یا ترجیحاً با امید‌بستن به شورش‌های شهری بر اثر پی‌آمدهای اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی یا نهایتاً با چشم‌انتظاری برای تهاجم نظامی مستقیمِ ایالات متحد و مؤتلفان‌اش به قلمرو سرزمینیِ ایران. از نگاه جریان راستِ برانداز، تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران مسبب تضعیف نظام جمهوری اسلامی در برابر قوای معاندِ بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. ارزیابیِ درستی است. اما جریان راستِ برانداز تا حدی عامدانه نادیده می‌گیرد که تحریم‌ها هم‌چنین توازن قوا در سطح ملی را نیز به نفع طبقه‌ی سیاسی حاکم و به زیان طبقات مردمی تغییر داده است. برآیند این دو نوعِ متفاوت از تغییر توازن قوا بر اثر تحریم‌ها، یعنی تضعیف قدرت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در برابر معاندانِ بین‌المللی‌اش و تقویت‌اش در سطح ملی در برابر اعضای مخالف‌خوانِ طبقات مردمی، به تکوین شرایطی می‌انجامد که برای نیل به دگرگونی نظام سیاسی مشخصاً احتمال اثربخشیِ نیروهای داخلی را همان‌قدر کاهش می‌دهد که احتمال اثربخشیِ مداخله‌ی نیروهای خارجی را افزایش. بر این مبنا، اصلی‌ترین استراتژی جریان راستِ برانداز عبارت است از فراخوان نیروهای خارجی برای تغییرِ نظام سیاسی مستقر در ایران. چنین فراخوانی که، به لطف عملکرد ضعیف نظام جمهوری اسلامی، حد نامعلومی از پایگاه اجتماعی نیز در داخل کشور دارد از تریبون بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نظیر «من و تو» و «ایران اینترنشنال» گاه به‌تلویح و گاه به‌تصریح اما بی‌وقفه و به‌قوت صادر می‌شود. جریان راستِ برانداز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به دنبال تمهید شرایط امکانِ سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی برای ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌ی جهانی است، آن‌هم با یاری مداخله‌ی نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینیِ ملی که مخاطره‌ی برجای‌گذاریِ زمین سوخته را به‌حداعلا با خود خواهد آورد.

نهایتاً ششمین جریان نیز عبارت است از چپِ رادیکال در مقام نیرویی اجتماعی بدون هیچ‌گونه تشکیلات سیاسی در داخل ایران. اعضای جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال در داخل کشور در شکل‌دهی به هویت دسته‌جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی پرشماری روبه‌رو بوده‌اند. در مقام فرد تا حدی در زمینه‌ی کار فکری از مصونیت نسبی برخوردارند اما آن‌گاه که به شکل‌دهی موفقیت‌آمیزِ هویت دسته‌جمعیِ مؤثری مبادرت ورزند مصونیت‌ سیاسی‌شان را به میزان محسوسی از دست می‌دهند. سوای موانع حقوقی و حقیقیِ برون‌گروهی، ازآن‌جاکه از بستر تاریخ شکست برخاسته‌اند از زاویه‌ی درون‌گروهی نیز علل انسجام‌زُدای پرشماری تاکنون از ارتقای‌شان به سطح نوعی جریان اجتماعیِ حتی‌المقدور یک‌پارچه ممانعت کرده است. برخلاف سایر جریان‌ها، مقصد نهایی جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال نه تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه انحلال سرمایه به‌منزله‌ی نوعی رابطه‌ی اجتماعی است. انحلال سرمایه نه به معنای انحلال تولید بلکه به معنای استقرار نوعی سازمان‌دهی تولید با ابنتا بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید و دموکراتیزه‌کردن انواع اقتدار سازمانی و تمهید فرصت‌های برابر برای جمهور مردم در اکتساب دانش و مهارت انسانی است، آن‌هم در تلاش برای نیل به عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی تولید و صیانت از محیط‌زیست و بسط دموکراسی سیاسی. سوگیری جریان چپ رادیکال مشخصاً معطوف است به چنین مقصدی. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از نوع ارزیابی درباره‌ی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران هم از نقصان‌های ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی نشئت گرفته است هم از نقصان‌های ساختاری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. بااین‌حال، بنا بر یک تقسیم‌بندی بسیار تجریدی، دو گرایش در چپ رادیکالِ داخل کشور از هم قابلیت تمیز دارند: یکی چپ رادیکالِ آرمان‌گرا و دیگری چپ رادیکالِ واقع‌گرا. این دو گرایش با یک‌دیگر از خیلی جهت‌ها افتراق دارند. رادیکال‌های آرمان‌گرا سرعت شتابان‌تری برای حرکت به سوی مقصد را تجویز می‌کنند اما رادیکال‌های واقع‌گرا با عنایت به اولاً معضل تکوین‌نایافتگی سوژه‌های مترقی برای تغییر در وضعیت کنونی و ثانیاً فاصله‌ی بسیار زیاد وضع موجود با مقصد مطلوب به انواعی از مرحله‌بندی برای تقرب تدریجی به مقصد قائل‌اند. رادیکال‌های آرمان‌گرا محدودیت‌های پررنگی برای تشکیل جبهه در مبارزه‌ی اجتماعی دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا بسته به شرایط از انواع ائتلاف‌های طبقاتی و سیاسی با نیروهای سیاسی و اجتماعی هم‌مرز و هم‌رزم استقبال می‌کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا وفاداری بیش‌تری به اصول دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا می‌کوشند قطب‌نمای اصلی را از منطقِ تغییریابنده‌ی موقعیت انضمامی اخذ کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا در تحلیل عمدتاً بر امر کلی و جهانی تأکید می‌گذارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا عمدتاً بر امر جزئی و محلی تمرکز می‌یابند. هر دو گرایش درعین‌حال ضعف‌های مشترکی نیز دارند، ولو به درجات گوناگون. بر اثر دوری همیشگی از امور کشورداری با طیف وسیعی از مسائل جامعه نسبتاً بیگانه‌اند. در حدی که لازمه‌ی حرکت به سوی نظام بدیل باشد شناخت انضمامی از هزارتوهای حیات جمعی در سطوح محلی و ملی و منطقه‌ای و جهانی ندارند. به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی امکانات لجستیک در وضع کنونی از شکل‌دهی به فُرم‌های فرهنگی لازم برای رشد آگاهی‌ها در جامعه تا حد زیادی ناتوان‌اند و عرصه‌ی فرهنگِ عمومی را ناخواسته عمدتاً به رقبای راست‌گرای خویش واگذارده‌اند. برای مقابله با انواع تهاجم‌های نیروهای امپریالیستی و مؤتلفان‌شان در فردای حرکتِ احتمالی به سوی نظام بدیل اصولاً هیچ نوع استراتژی روشنی ندارند. سوای این قبیل ضعف‌های کلیدی، اصلی‌ترین مزیت جریان نامنسجم چپ رادیکال در مقایسه با رقبای پنج‌گانه‌اش در داخل کشور خصوصاً طی دهه‌ی اخیر در این است که بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی برای گره‌گشایی از دشواری‌های فزاینده‌ی حیات روزمره‌شان عمدتاً مطالباتی را پیش کشیده‌اند که بیش‌ترین هم‌خوانی را با دستورکارِ جریان چپ رادیکال دارد. ایرانِ سده‌ی پیشارو از بطن کارزاری سربرخواهد آورد که از اکنون میان این جریان‌های شش‌گانه و پایگاه‌های اجتماعی‌شان در جریان است، اما احتمال عبور دسته‌جمعی از بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن عمدتاً به درجه‌ی توفیق احتمالی در خودْبازسازیِ تمام‌عیارِ جریان چپ رادیکال در میان‌مدت بستگی خواهد داشت.

[1] محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی تنش‌های بنیان‌کَن در دولت یازدهم»، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، هشتم شهریور 1392

2020-09-09 پرویز صداقت : حباب تاریخی بورس در ایران

پرویز صداقت : حباب تاریخی بورس در ایران

توسط نقد اقتصاد سیاسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوایل شهریورماه امسال در گزارشی با نام «اهمّ عملکرد و دستاوردهای یک‌ساله‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران»[1] عنوان کرد: «شاخص کل بورس تهران به‌عنوان مهم‏ترین نماگر بازار سرمایه از رقم 266,127 در پایان مردادماه 1398 با رشد قابل‌توجه 615 درصدی در 8 مردادماه 1399 به رقم 1,904,324 واحد افزایش یافته است.» در یادداشت حاضر می‌کوشم نشان دهم که آن‌چه وزارت اقتصاد از آن به‌عنوان دستاورد یاد کرده است تشکیل مهلک‌ترین حباب قیمتی در تاریخ بورس اوراق بهادار در ایران بوده که پی‌آمدهای خطرناکی برای کالبد اقتصادی و اجتماعی ایران خواهد داشت.[2]

از سال 1369، بعد از وقفه‌ای کم‌وبیش ده ساله در پی دوره‌ی بحرانی انقلاب و جنگ هشت‌ساله، بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد. از همان آغاز در برنامه‌های توسعه‌ی جمهوری اسلامی بر استفاده از سازوکارهای بورس به‌عنوان روشی «کارآمد» و «شفاف» در تأمین مالی تأکید می‌شد و شاهد روندی پر فرازوفرود در «توسعه»ی این بازار بودیم. اما این روند از همان آغاز مبتنی بر تشکیل حباب قیمتی و شکستن حباب و بازهم تشکیل حباب و شکستن حباب بود. نخستین حباب قیمتی در تاریخ معاصر بورس تهران در همان نیمه‌ی نخست دهه‌ی 70 شکل گرفت و در فاصله‌ی سال‌های 75 تا 77 یک دوره به شکل‌گیری روند دوساله‌ی کم‌وبیش منفی شاخص قیمت بورس منجر شد. حباب بعدی در سال‌های 82 و 83 شکل گرفت و شکستن آن به دو سال بعد موکول شد و در ادامه در سال‌های 92 تا 94 نیز حباب‌های قیمتی کوچک‌تری در این بازار شکل گرفت که در نیمه‌ی همین دهه به‌تدریج فروریخت.

همواره دو عامل از ابعاد حباب‌های قیمتی شکل گرفته در بورس ایران می‌کاست. از سویی افزایش دایمی سطح عمومی قیمت‌ها و تورمی ساختاری که اقتصاد جمهوری اسلامی به آن مبتلا بوده است با گذشت زمان از فاصله‌ی حبابی قیمت ذاتی و قیمت بازار سهام می‌کاست و از سوی دیگر بسیاری از رخدادهای برآمده از بحران‌های سیاسی و ژئوپلتیک که به بازار شوک وارد می‌کرد فرصتی فراهم می‌کرد برای به‌اصطلاح تخلیه‌ی حباب و نسبت دادن افول شاخص به سبب شکل‌گیری حباب به عواملی خارج از بازار. آشکارترین نمونه‌ی آن فروریزی شاخص بورس در پی انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری بود که ریشه‌ی بنیادی آن حباب قیمتی شکل‌گرفته در سال‌های 1382 و 1383 بود، اما نشانه‌ی مخالفت بازار سرمایه با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تلقی شد.

نمودار یک تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار طی ده سال گذشته را نشان می‌دهد. چنان که در این نمودار مشاهده می‌شود، تغییرات شاخص بورس در ایران تا سال 1397 به طور نسبی نوسانی سینوسی را تجربه می‌کرد اما از این سال روند آن فزاینده شد و هر سال و هر ماه بر شتاب تغییرات مثبت در آن افزوده شد. جنونِ سوداگری تاریخی دیرینه و عمری به قدمت خود سرمایه‌داری دارد، و در اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با توجه به ساخت قدرت و دست بالای بورژوازی مالی و سوداگر و پیوند اندام‌وار آن با حاکمیت، همواره شاهد شکل‌گیری چنین روندهایی بوده‌ایم، اما روندی که طی دو سال از اوایل 1397 تا اوایل سال جاری در این بازار طی شد حقیقتاً نموداری از جنون محض بوده که سقوط نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن است.

ابتدا روشن کنم که چرا از حباب می‌گویم و اصلاً حباب چیست. به‌طور خلاصه منظور از حباب قیمتی ایجاد قیمت‌هایی در بازار است که بالاتر یا بسیار بالاتر از قیمت‌های ذاتی است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که قیمت ذاتی را چه‌گونه می‌توان محاسبه کرد تا برمبنای آن حبابی بودن یا نبودن یک قیمت را محک زد. قیمت‌گذاری سهام عموماً برمبنای سود آن در سال‌های آتی با توجه به نرخ تنزیل انجام می‌شود. نرخ تنزیل نیز عبارت است از نرخ بهره‌ای که برای محاسبه‌ی ارزش خالص کنونی از آن استفاده می‌شود. اگر برای مثال نرخ بهره‌ی سالانه 20 درصدی را در نظر بگیریم، قیمت جاری هر سهم حداکثر باید معادل پنج برابر سود نقدی آن طی سال‌های آتی پس از اعمال نرخ تنزیل باشد.

بر این مبنا، برای مشاهده‌ی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار ایران به محاسبات پیچیده‌ای نیاز نیست و نسبت‌های قیمت به درآمد هر سهم به‌روشنی گویای شکل‌گیری حباب قیمتی بسیار عظیمی در بورس طی دو سال گذشته بوده است. نرخ بهره‌ی اوراق بدون ریسک اکنون حدود 20 درصد است.[3] پس وقتی در بورس اوراق بهادار که بازاری توأم با ریسک است به خرید سهام مبادرت می‌کنیم منطقاً باید دست‌کم سودی بیش از 20 درصد را انتظار داشته باشیم.

در حالت کلی، نسبت قیمت به درآمد هر سهم معیار روشنی برای ارزیابی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی است. وقتی برای سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی به‌سادگی می‌توان سود سالانه‌ی 200 هزار تومانی کسب کرد در چنین حالتی نسبت قیمت این ابزار مالی به سود آن معادل 5 است (یک میلیون تقسیم بر 200 هزار تومان). پس باید نسبت‌های قیمت به درآمد هر سهم در بورس اعدادی کم‌تر از 5 باشد که سرمایه‌گذاری در آن منطقی باشد. جدول 1 متوسط نسبت قیمت به درآمد هر سهم به تفکیک برخی صنایع بورسی را نشان می‌دهد. چنان که در این جدول مشاهده می‌شود، در پایان مردادماه 1399 این نسبت در بورس ایران در صنایع مختلف از حداقل 21 واحد تا حداکثر 289 واحد بود. این نسبت‌ها به‌روشنی گویای وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار است.

جدول 1: نسبت قیمت به درآمد در صنایع منتخب بورس ایران طی دوره‌ی یک ساله‌ی منتهی به 31/5/99

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات 289
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 77
بیمه و بازنشستگی 50
حمل‌ونقل 222
رایانه و فعالیت‌های وابسته 31
سایر محصولات کانی غیرفلزی 39
سایر واسطه‌گری‌های مالی 22
سیمان، آهک و گچ 31
فرآورده‌های نفتی 57
فلزات اساسی 25
قندوشکر 99
کاشی و سرامیک 55
کانه‌های فلزی 21
لاستیک و پلاستیک 40
ماشین‌آلات و تجهیزات 47
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی 45
محصولات شیمیایی 24
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 62
محصولات فلزی 41
مخابرات 43
مواد و محصولات دارویی 27
منبع: بورس اوراق بهادار تهران، گزارش تفصیلی ماهانه‌ی بازار، مردادماه 1399.

آیا می‌توان ادعا کرد که افزایش شدید بهای سهام ناشی از چشم‌اندازهای مثبتی بود که وجود دارد و هنوز در سودهای اعلامی سهام بازتاب نیافته است؟ به گمان من خیر، چنین ادعایی چنان گزاف است که برای ردّ آن کافی است به واقعیت‌های زیر توجه کنیم تا ببینیم آیا متغیرهای بنیادی خبر از تغییرات مهم مثبتی در اقتصاد دارد یا خیر.

– نرخ رشد یک دهه‌ی اخیر اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده است
– شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن بخش بزرگی از ظرفیت‌های مولد اقتصاد را کاهش داده است
– تحریم‌ها بخش بزرگی از منابع مالی دولت را که عمدتاً صرف پروژه‌های عمرانی می‌شده کاهش داده است و اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود هم با مشکل مواجه است.
– به سبب تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF مبادلات ارزی به دشواری و با افزایش شدید هزینه‌ی مبادلاتی انجام می‌شود.
– در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که درگیر بحران حاد ژئوپلتیکی است و هر احتمالی ازجمله تنش‌های محدود یا فراگیر نظامی در آن کاملاً محتمل است.
– اقتصاد جهانی گرفتار رکود است و ایران نیز خواه ناخواه متأثر از رکود جهانی است.
– بهای نفت کمتر از بهای پیش‌بینی‌شده در بودجه است، هرچند ارقام صادرات نفتی نیز قابل تحقق نیست و درآمدهای حاصل از صادرات هم مشکل انتقال به داخل کشور دارند.
– بحران‌های چندگانه‌ی فقر و نابرابری، رکود، محیط زیست، تقاضای مؤثر، فرار سرمایه محیط اقتصادی کشور را دربرگرفته است.
– با حادترین بحران‌های اجتماعی در طول چهار دهه‌ی اخیر مواجه شده‌ایم.
برخی نیز در توجیه این حباب قیمتی از انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی سخن می‌گفتند که از سویی به سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از فاصله‌ی قیمت آتی و قیمت‌های حبابی کنونی کاسته می‌شود و از سوی دیگر سود ریالی بنگاه‌هایی را که صادرات غیرنفتی دارند افزایش می‌دهد. در مورد ادعای نخست باید دید که انتظارات تورمی به چه میزان است. آیا تورمی مشابه سال‌های بحرانی اقتصاد در چهار دهه‌ی گذشته (احتمالاً شدیدتر) را انتظار داریم، یا تورمی مشابه آلمان بعد از جنگ جهانی اول یا ونزوئلای سال‌های اخیر؟ اگر فرضیه‌ی اول را بپذیریم، به‌روشنی می‌بینیم قیمت‌های کنونی حبابی است. اگر هم فرضیه‌ی دوم را بپذیریم، خواهیم دید که اقتصاد دارد به‌سرعت ازهم می‌پاشد و در این صورت اصلاً سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار معنایی ندارد و پول را باید به کالاهای واقعی تبدیل کرد. ضمن این که اگرچه کاهش ارزش ریال به افزایش سود شرکت‌هایی منجر می‌شود که صادرات دارند اما در شرایط بحرانی و در شرایطی که انتقال ارز با دشواری مواجه است انتقال این منابع کسب‌شده به درون بنگاه با دشواری انجام می‌شود و از سوی دیگر همین بنگاه‌ها هم در بخش هزینه‌های خود ناچار از مخارج بیشتر خواهند بود.

با این همه، این واقعیت‌های به گمان من بدیهی را کم‌تر کسی دید و حتی بسیاری از رسانه‌ها و «کارشناسان» نیز در ماه‌های اخیر به حباب بورس دمیدند و گاه نسبت‌های قیمت به درآمد سهام در ایران را با بورس‌های پیشرفته‌ی جهانی مقایسه می‌کردند که به سبب وجود تورم دورقمی در ایران اساساً قیاسی مع‌الفارق است و گاه هم به جای تأکید بر سودآوری سهام برای ارزش‌گذاری آن به ارزش خالص دارایی‌های بنگاه‌ها NAV تأکید می‌کردند که بازهم اگر نگوییم فریب خریداران سهام بود، دست‌کم از ناآگاهی‌شان آب می‌خورد.

اما ببینیم برندگان و بازندگان این بازی چه کسانی بودند. طبعاً فروشندگان سهام به قیمت‌های حبابی برندگان اصلی و خریداران به این قیمت‌های گزاف بازندگان این بازی تلخ هستند. اما خریداران چه کسانی بودند؟ برمبنای آمار رسمی طی دوره‌ی 31 مردادماه 1398 تا تاریخ هشتم مردادماه سال جاری تعداد کدهای سهام‌داری بورس از ۹,۰۸۶,۴۲۴ به ۱۵,۲۵۱,۳۴۴ کد افزایش پیدا کرد. یعنی به‌روشنی در این‌جا شش میلیون سهام‌دار جدید می‌بینیم که طی یک سال گذشته وارد بازار شده‌اند و به نظر می‌رسد مال‌باختگان اصلی را در میان همین گروه باید جست‌وجو کرد. علاوه بر آن، فروشندگان اصلی سهام و دیگر اوراق مالی در بورس اوراق بهادار طی همین دوره دولت و اشخاص حقوقی بودند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد دولت و بنگاه‌های بزرگ مالی طی این دوره از محل فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت‌های ذاتی سود کلانی به جیب زدند. نام این فرایند در اقتصاد سیاسی «تصاحب از راه سلب‌مالکیت» است. در نتیجه‌ی حباب تاریخی بورس اوراق بهادار شاهد روندی از سلب‌مالکیت عمومی به نفع گروه‌های خاص بوده‌ایم. این سلب‌مالکیت از راه عرضه و فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت ذاتی آن، به قیمت حبابی، صورت گرفته است و بعد از شکستن حباب شاهد موجی از میلیون‌ها مال‌باخته‌ای خواهیم بود که پس‌انداز و دارایی‌های خود را به ثمن بخس در برابر سهامی کم‌بازده یا زیان‌ده از دست داده‌اند.

اما این فرایند چیرگی سرمایه‌ی مالی و انباشت سرمایه‌ی موهومی و شکل‌گیری و فروریزی حباب اوج و حد اعلای فتیشیسم کالایی در سرمایه‌داری است. در شرایطی که کسب‌وکارها زیان‌ده هستند یا بازدهی اندک دارند شاهد افزایش دایمی قیمت برگه‌ی سهام همین کسب‌وکارها بودیم! پی‌آمد چنین وضعیتی تضعیف هرچه بیشتر فرهنگ خلق ارزش در اقتصاد و اجتماع است. وقتی شمای نوعی، بدون هیچ گونه خلق ارزش در اقتصاد، یک برگه‌ی سهام می‌خرید که روزانه 5 درصد به شما بازدهی می‌دهد، چه‌گونه می‌توانید برای درآمدی اندک تن به کار و زحمت و خلق ارزش بدهید. انبوه کارشناسان و حسابداران و مهندسان و پزشکانی که در ماه‌های اخیر حرفه‌ی خود را رها کرده و درگیر خرید و فروش سهام شده‌اند نشانه‌های نگران‌کننده‌ای‌اند از این وضعیت. اگر در گذشته گسترش فرهنگ لمپنیسم اقتصادی یا زندگی انگل‌وار از راه کسب رانت و بهره در گروه‌هایی از بورژوازی و لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط مشهود بود و مثلاً پزشکان متخصص را می‌دیدیم که درگیر سوداگری روی ملک‌اند، امروز نیز شاهدیم فرهنگ کسب سود بدون کار و زحمت، بدون خلق ارزش، از راه کسب رانت و بهره‌ و مزایای سرمایه‌ای ناشی از سهام به فرهنگ غالب به‌ویژه در میان طبقه‌ی متوسط تبدیل می‌شود و این امر حیات درازمدت اجتماعی را تهدید و تخریب می‌کند.

در پایان به این موضوع اشاره کنم که با همه‌ی این تفاصیل چه خواهد شد. نخست این که بدون تردید قیمت‌های کنونی سهام قابل دوام نیست. مگر این که با شرایط ابرتورمی و نرخ تورم‌ چهار رقمی مواجه بشویم که آن نیز عجالتاً خوش‌بختانه بسیار بعید به نظر می‌رسد. پس سقوط قیمت‌های کنونی اجتناب‌ناپذیر است. سؤال مهم این است که آیا می‌توان سقوط بازار را به فرود آرام و کاهش تدریجی بدل کرد. البته در صورتی که شوک روانی حادی به خریداران وارد نیاید و روند افول قیمت‌ها تدریجی باشد نامحتمل نیست اما به سبب افزایش سنگین حجم معاملات و این که بازیگران حقوقی فعال در بازار سرمایه نیز نهایتاً با توجه به سود و زیان خود در بازار حضور به هم می‌رسانند و دولت نیز خود ناچار از عرضه‌ی اوراق بیشتر در بازار برای تأمین مالی است، بعید است. انبوه میلیونی مال‌باختگان بورس پتانسیل اعتراضی جدیدی به پتانسیل‌های موجود در جامعه خواهند افزود، ضمن این که خروج نقدینگی از این بازارخصوصاً بازارهای ارز و طلا را ملتهب‌تر خواهد کرد.

سخن آخر آن که صعود شاخص بورس طی یک سال و نیم گذشته یک بازی پونزی[4] بود مانند دیگر تجربه‌های پونزی در اقتصاد، با این تفاوت که شاید برای اولین بار خود دولت نیز در مقام بازیگردان در آن حضور داشته است.

[1] به نقل از کمیته‌ی اطلاع‌رسانی هفته‌ی دولت در پیوند زیر:

http://shada.ir/fa-IR/shada/5588/news/view/15807/198716/Staging

[2] یادداشت حاضر برمبنای سخنرانی ارائه‌شده در نشست اینترنتی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در تاریخ دوشنبه دهم‌ شهریورماه 1399 تنظیم شده است.

[3] هم‌اکنون نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی 20 درصد و بازار بدهی 21 درصد است.

[4] چارلز پونزی مهاجر ایتالیایی به ایالات متحد در اوایل قرن بیستم بود که سودای ثروتمند شدن در سر داشت. در آن زمان، اتحادیه‌ی بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند. پونزی دریافت که قیمت این کوپن ها در ایتالیا 25% بهای اسمی‌شان در امریکاست. پونزی امکان «سودآوری» را زیاد دانست. او سپس مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود درایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و به امریکا بفرستند. به محض دریافت آن‌ها کوشید آنها را نقد کند. این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر کار را دشوار کرده بود. پونزی به دوستانش دربوستون مراجعه کرد و با توضیح موضوع وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برمبنای این طرح وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون امریکا تأسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری 45 روزه سودی معادل 50 درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های 90 روزه سودی 100 درصدی پرداخت می‌کرد. این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پونزی منتشر کرده بود پدید آورد. سرمایه‌گذاران به دفتر او هجوم می‌آوردند و خریدار گواهی‌نامه‌هایی بودند که او منتشر می‌کرد. طبق معمول همه‌چیز برای مدتی خوب بود. بخشی از آن‌چه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پونزی لقب «نابغه‌ی مالی» داده شد. اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پونزی در بنگاه‌هایش برعهده گرفته‌ا بسیار بیش از آن‌چیزی است که مبادله‌ی چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد. چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد کرد. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌ها سهام یا برگه‌های مالی‌شان به بنگاه هجوم می‌آورند و پس از مدتی با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه شدند.

Continue Reading