امین حصوری : درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

آنچه ما را از یکدیگر متمایز کرده، بین ما فاصله ایجاد می‌کند … و در مواردی نه‌چندان کم، مخالف یکدیگر می‌سازد. تنها چیزهای کمی ما را متحد می‌کنند: این‌که ما دردهای زمین را از آن خود می‌کنیم: خشونت علیه زنان؛ آزار و تحقیر کسانی که در هویت‌های عاطفی، احساسی و جنسیتی دگرگونه‌اند؛ نابودسازی کودکی؛ نسل‌کشی بومیان؛ نژادپرستی؛ نظامی‌گری؛ استثمار؛ غارت؛ نابودی طبیعت. [و] درک این موضوع که مسئول تمام این دردها، یک سیستم است؛ جلاد یک سیستم استثمارگر است، یک سیستم مردسالار، هرمی، نژادپرست، دزد و جنایتکار: سرمایه‌داری. [و] آگاهی به‌ این امر که این سیستم را نمی‌توان اصلاح کرد، آنرا تعلیم داد و تربیت کرد، تعدیل یا تضعیف‌اش کرد، مطیع کرد، انسانی کرد. [و] تعهد به مبارزه، در هر مکانی و هر ساعتی – هر کسی در محیط خودش – علیه این سیستم تا نابودی کامل آن. ادامه‌ی بقای بشریت در گرو نابودی سرمایه‌داری‌ست. … [و] یقین‌داشتن به این امر که مبارزه برای انسانیت امری جهانی‌ست. همان‌گونه که نابودسازی فعلی نه مرز می‌شناسد، نه ملیت، نه پرچم، نه زبان، نه فرهنگ و نه نژاد؛ به‌همین شکل هم مبارزه برای بشریت همه‌جا و همیشه جریان دارد. …

از بیانیه‌ي زاپاتیست‌ها1

* * *

فهرست سرفصل‌ها:

مقدمه‌: 5

۱. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی 6

۲. دشواره‌ی دگرگونی «کارگران» به طبقه‌ی کارگر 7

۳. چالش تعریف و بازشناسی طبقه‌ي کارگر 9

۴. نامرئی‌شدن طبقه‌ي کارگر در اقیانوس کارگران 11

۵. منابع متناقض هویت‌یابیِ کارگران (نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط») 15

۶) موانع طبقه‌‌شدن کارگران از نمایی نزدیک‌تر 17

۷. به‌‌سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال 20

* * *

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

مقدمه‌:

اعتراضات و تجمعات کارگری سال‌هاست که‌ به‌ بخش ثابتی از رویدادهای روزمره در ایران بدل شده‌اند. تکرار روزانه‌ی این رویدادها، (ظاهرا) بدون دستاوردی ملموس، لاجرم تصویری از ثبات/سکون را القاء کرده است؛ تصویری که در اثر کارکردهای معمول رسانه‌ای (هم‌ارزسازی رویداد و خبر، و تسلسل بی‌وقفه‌ی اخبار) مدام شکل می‌گیرد و تکثیر می‌شود. شکل‌گیری این تصویر به‌نوبه‌ی خودْ گرایش مسلط به عادی‌نماییِ وضع موجود را تقویت کرده/می‌کند؛ پنداشتی که اگرچه با بسیاری از تجارب مستقیم شخصی و مشاهدات اجتماعی فرودستان ناهمخوانی قرار دارد، اما افول نسبی باور عمومی (امید اجتماعی) به امکان تغییر، راه تحمیل این پنداشت را بر اذهان آنان هموار ساخته است. بدین‌ترتیب، سطح دیگری از انگاره‌ی «عادی‌بودن وضعیت» رواج یافته که خاستگاه اصلی‌اش ضرورت انطباق‌یابی با شرایط جان‌سختی‌ست که در آن اقتدار طبقه‌ی حاکم و دستگاه سیاسی‌اش (نهاد دولت)، چالش‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد (ازجمله، با نظر به ارعاب‌ قضایی مستمرِ فعالین سیاسی و کارگری، و سرکوب خونین خیزش‌های توده‌ای). پس، یک وجه مشهود تکرار روزانه‌ی اعتراضات کارگری و ناکامی ظاهری آنها، القاء و تقویت چنین انگاره‌هایی‌ست. و از آنجا که این انگاره‌های القایی، پویش درونیِ روند اعتراضات معیشتی و کارگری و پتانسیل‌های آن را بازتاب نمی‌دهند، وجهی خودتاییدگر می‌یابند که بر ضریب نفوذ اجتماعی آنها می‌افزاید. ماحصل نهاییِ این چرخه، تثبیت فراگیر همان تصویر ثبات/سکون است، که بر فقدان چشم‌انداز رهایی از بن‌بست تاریخی کنونی‌ دلالت دارد، یا نبود چنین چشم‌اندازی را همچون واقعیتی مسلم بازمی‌نمایاند. پیامد مشخص عمومیت‌یابی این ذهنیت، تداوم جداافتادگی تحمیلی (ایزولاسیون) مبارزات کارگری‌ست؛ بدین‌معنا که مبارزات جاری از مبارزات بالقوه، یا جنبش فعلی کارگری از کلیت بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر و تکاپوهای پراکنده‌ی آن منزوی می‌شوند. این پدیده‌، که نمودی از «واگراییِ درونیِ طبقه‌ی کارگر» یا ‌خویش‌بیگانگی طبقه‌ی کارگر است، در موقعیتی‌ رخ می‌دهد که جنبش کارگری (در معنای وسیع آن) واجد پتانسیلی تاریخی‌ برای ایجاد جهشی کیفی در مبارزات طبقاتی کارگران است. ناگفته پیداست که این گسستگی یا واگراییِ درون–طبقاتی (که ازجمله در تداوم ایزولاسیون مبارزات کارگری نمود می‌یابد) به‌میانجی عوامل مادی و تاریخی متعددی بازتولید می‌شود. از آن میان، این نوشتار تنها بر یک وجه مشخص این معضل عام متمرکز می‌شود: وارسی (مقدماتیِ) مولفه‌های ذهنی–فرهنگیِ دخیل در واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر، که به سهم خودْ ذهنیت «فقدان افق رهایی» نزد توده‌ی ستمدیدگان را بازتولید می‌کنند. این متن با عزیمت از این باور که اعتراضات کارگری واجد پتانسیل مادی مهمی برای خلق سوژه‌ی جمعیِ تغییر هستند، می‌کوشد خاستگاه‌های شکل‌گیری و سیطره‌ی مولفه‌های ذهنی–فرهنگیِ بازدارنده (عوامل ذهنی واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر) و امکانات دگرگون‌سازی آنها را وارسی کند.

۱. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی

تکرار روزمره‌ی اعتراضات معیشتی و تجمعات و اعتصابات کارگری نمود روشنی‌ست از شدت‌یابی و افزایش دامنه‌ی تضاد و ستم طبقاتی، که هر سال شمار بیشتری از مزدبگیران فرودست را به عرصه‌ی پیکار طبقاتی کشانده است (فارغ از کیفیت این پیکار یا ذهنیت غالب بر آن). اینکه نمونه‌های مشخص این ستیز طبقاتی – در اکثر موارد – ثمرات ملموسی برای کارگران معترض نداشته‌اند، پیشرفت نسبی کارگران در کلیت مبارزات طبقاتی‌شان را نفی نمی‌کند؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که در عرصه‌ی پیکار طبقاتی، موازنه‌ی قوا همچنان به نفع طبقه‌ی حاکم است؛ عرصه‌ای که در آن، یک طبقه‌ی متشکل و خودآگاه و «مسلح» در برابر یک طبقه‌ی پراکنده و عمدتا نا–خودآگاه و «بی‌سلاح» صف‌آرایی کرده است. اطمینان طبقه‌ی حاکم به این برتری قوا و فرادستی‌اش در این ستیز نامتقارن موجب شده است تا دولت ضمن بی‌توجهی آشکار و تحقیرآمیز به مطالبات کارگران (و به‌طور کلی به حیات این طبقه)، برای مهار اعتراضات ناگزیرِ بخش‌هایی از آنان به‌سهولت به اشکال عریان سرکوب (دستگیری، حبس، شلاق، شکنجه، ارعاب و غیره) متوسل گردد. تداوم چندین‌ساله‌ی این رویه، در کنار تشدید پیامدهای بحران مزمن اقتصادی بر زیست و معیشت کارگران، به خیزش‌های فرودستان در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ انجامید؛ خیزش‌هایی که به‌واقع واکنش بی‌واسطه‌ی پایین‌ترین لایه‌های طبقه کارگر به تشدید ستم طبقاتی یا تداوم مصیبت‌بارِ چرخه‌ی فلاکت و سرکوب بودند. این‌که این خیزش‌ها به‌رغم دلاوری‌های مشهود و برخی مازادهای سیاسیِ ماندگار، کمابیش به‌سادگی سرکوب و مهار شدند و ناتمام ماندند، صرفا نشان‌گر فرادستی نظامی–امنیتی طبقه‌ی حاکم نیست، بلکه همچنین بر وجود گسستی مهلک در درون طبقه‌ی کارگر دلالت دارد. چرا که طبقه‌ی کارگر تنها با کسری از قوای بالفعل‌ و بالقوه‌اش به میدان آمد‌. حال آن‌که پیامدهای شکست در این مصاف‌های تاریخی، در تمامی پیکره‌ی وسیع طبقه‌ی کارگر توزیع شدند/می‌شوند؛ واقعیتی که در سال‌های پسا–۹۶ در قالب پیشروی تهاجمی دولت در تمامی عرصه‌های زیستی–معیشتیِ جامعه تجلی یافته است. بر این احوال، جای شگفتی نبود که پس از آبان ۹۸ هیولای فلاکت با سرعت بیشتری بتازد (که ازجمله، در افزایش افسارگسیخته‌ی تورم نمود یافته است). خصوصا که پاندمی کرونا از راه رسید و اجرای مشی دیرین فرافکنیِ دولت و مهندسی امنیتی بحران‌ها را تسهیل کرد. ولی از آنجا که پیروزمستی دولت نمی‌توانست عاجل‌ترشدن ضرورتِ نان را به محاق ببرد، اعتراضات روزمره‌ی کارگری و معیشتی همچنان ادامه یافت. به‌بیان دیگر، چرخه‌ی «فلاکت، اعتراض و سرکوب» کماکان برقرار ماند. در این میان، بخش‌های پیش‌روتر کارگران، بعضا اشکال جدید و رزمنده‌تری از سازماندهی اعتراضات/اعتصابات را به‌نمایش گذاشتند و صورت‌بندی‌های سیاسی‌تر یا مترقی‌تری از اهداف و مطالبات خویش را طرح کردند (برای مثال، در اعتصابات هفت‌تپه و هپکو و فولاد اهواز). همچنین، مبارزات کارگری در برخی از حوزه‌ها استمرار و انسجام بیشتری یافت (نظیر اعتراضات معلمان و بازنشستگان و پرستاران). در اینجا بخشی از مازاد الهام‌بخش خیزش ۹۸ در قالب سلب‌امید از نهاد دولت و جناح‌ها و گفتارهای درونی‌اش، و تکیه‌کردن هرچه بیشترِ کارگران بر قوای خویش نمود یافت‌. نمونه‌ی متاخر روشنی از این پیشروی (و ثمره‌ی غیرمستقیم آن)، بی‌گمان اعتصابات سراسریِ کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز بود.

در عین‌حال، در سال جاری خیزش‌های دیگری هم درگرفت (اعتراضات سراوان بلوچستان، و قیام تشنگان خوزستان)، که اگرچه خاستگاه آنها با ستم ملی و سازوکارهای نظام‌مند تبعیض درهم‌تنیده بود، اما مرکز ثقل آنها بحران معیشت بود، که در اثر تجمیع سازوکارهای تبعیض و ستم ملی، در این مناطقِ دستخوش «استعمار داخلی2»، شدت و ابعاد ویژه‌ای یافته‌ است. ولی به‌رغم اینکه این خیزش‌ها معضلی عام (بحران اقتصادی–معیشتی) را آماج اعتراضات خود قرار دادند، درنهایت هر یک به‌درجاتی در انزوای خود گرفتار آمدند و با خشونتِ تمام سرکوب شدند. وانگهی، با این‌که تشدید بحران اقتصادی در سال‌های اخیر لایه‌های فوقانی طبقه‌ی کارگر را، به‌واسطه‌ی گسترش بیکاری و رشد فلاکت‌بار تورم3، به زیر خط فقر مطلق رانده است، شواهدی وجود ندارد که خویش‌فهمیِ «طبقه‌ي متوسطیِ» این لایه‌ها به‌سمت جایگاه واقعی آنان به‌عنوان طبقه‌ی کارگر چرخش یافته باشد. با این اوصاف، پرسش بنیادی این است که مسیر آتی اعتراضات گریزناپذیر کارگران حامل چه چشم‌اندازی‌ست؟ آیا در جامعه‌ی کنونی ایران کارگران اساسا (به‌طور بالقوه) قادرند چرخه‌ی شومِ «فلاکت، اعتراض و سرکوب» را در هم بشکنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد (که نویسنده هم چنین باوری دارد)، چه موانعی در برابر فعلیت‌یابی این بالقوگی قرار دارند؛ و کارگران تحت چه شرایطی قادر به تحقق این بالقوگی خواهند بود؟

۲. دشواره‌ی دگرگونی «کارگران» به طبقه‌ی کارگر

در مواجهه با پرسش فوق، ساده‌ترین پاسخ، به تاسی از مارکس، آن است که بگوییم بالقوگیِ دگرگون‌سازی کارگران تنها وقتی‌ فعلیت می‌یابد که توده‌ی متکثر و ناهمگون کارگران از مرحله‌ی «طبقه‌ی در خود» به‌ «طبقه‌ی برای خود» فرارَوی کند؛ زمانی‌که وحدت لفظی و ضمنیِ نهفته در واژه‌ی کارگران، که به هستی اجتماعی مشترک آنان اشاره دارد، در سپهر واقعیت فرازبانی هم تجلی بیابد؛ و حاملین این هستی اجتماعی به درک روشنی از اشتراکات خود برسند تا بر پایه‌ی آن وارد کنش جمعی و سیاسی مشترک (پیکار طبقاتی) شوند. اما چالش اصلی در اینجا همانا انضمامی‌کردن پاسخ کلی مارکس است و مشخصا مستلزم تامل در این پرسش است که در موقعیت تاریخی ما (در جغرافیای سیاسی ایران)، مسیر رشد درونیِ آگاهی و کنش طبقاتیِ کارگران با چه موانعی روبروست و طی چه فرآیندی و تحت چه شرایطی به شکوفایی می‌رسد؟ در مواجهه با این پرسش قدیمی ولی بنیادی، نقطه‌ی عزیمت این متن آن است که تعمیق شکاف طبقاتی و شدت‌یابی استثمار و ستم طبقاتی لزوما به فعلیت‌یابی آن بالقوگیِ دگرگون‌سازی نمی‌انجامد. به‌بیان عام‌تر، تشدید و گسترش ستم لزوما به خلق سوژه‌های هم‌بسته‌ی پیکار ضدستم نمی‌انجامد، بلکه تنها یکی از فاکتورهایی‌ست که زمینه‌ی مادی مساعدتری برای امکان‌یابی این فرآیند ایجاد می‌کند. در عمل، نحو‌ه‌ی ترکیب و تداخل این فاکتور با سایر فاکتورهای بازتولیدکننده‌ی نظم اجتماعی–سیاسی (مناسبات طبقاتیِ سرمایه‌دارانه)، و نیز با عوامل مخالف‌خوانِ آن، سرنوشت فرآیند زایش سوژه‌ی جمعی پیکار طبقاتی را تعیین می‌کند. بدین اعتبار، دست‌کم در میان‌مدت هیچ تضمینی وجود ندارد که در اثر تکرار اعتراضات کارگری–معیشتی در ایران شاهد رشد و شکوفایی آگاهی و کنش طبقاتی باشیم؛ بلکه مسیر محتملِ دیگر آن است که این گونه رویدادهای اعتراضی، با فرازوفرودهای مختلف و در قالبی عمدتا پراکنده و نامنسجم، همچنان ادامه بیابند؛ گیریم شمار و بسامد آنها افزایش یابد و با لحظاتی از خیزش‌های خودانگیخته (از سر خشم و استیصال) همراه گردند. تحقق این احتمال به‌معنای آن خواهد بود که تلاش‌ها و دستاوردها و پیشروی‌هایی که در مبارزات متعدد واحدها و حوزه‌های رزمنده کارگری رخ می‌دهند، در سطح طبقه، «از آن خود» نشوند و فرآیند «طبقه‌شدن» را تقویت نکنند. با طرح این احتمال، قصدم مسلماً پیش‌گویی تحولات آتی و یا کم‌ارج‌سازی تلاش‌های گذشته و جاریِ جنبش کارگری نیست. چاشنی بدبینیِ این برآوردِ خام (به‌عنوان یکی از مسیرهای محتمل)، صرفا تاکیدی‌ست بر ضرورت فاصله‌گیری از درک‌های غایت‌گرایانه و مبتنی بر جبر اقتصادی در ارزیابی تحولات تاریخی. اما در سطح ایجابی، قصدم برجسته‌سازی رویکردی‌ست که در ارزیابی مسیر حرکت پیکار طبقاتی، بر چگونگی موازنه‌ی قوای نیروهای ساختاری و اجتماعی تکیه دارد؛ خواه نیروها و ساختارهایی که راه طبقه‌شدن کارگران را سد می‌کنند (که دولت بی‌گمان در راس آنهاست)، و خواه آنهایی که محرک یا مقوم فرآیند رشد آگاهی طبقاتی آنان هستند.

بر اساس آنچه گفته شد، در باز–ارزیابی پرسش عام و کلیدی «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟4»، باید تعیین کرد چه سازوکارهای مشخصی در موقعیت کنونی جامعه‌ی ایران اهمیت ویژه‌ای در انسداد یا تحقق‌یابی قدرت بالقوه‌ی کارگران دارند. در این خصوص مسلما می‌توان به جایگاه موضوعاتی مثل شکل بدیل یا موثر سازمان‌یابی، چگونگی مواجهه با دستگاه سرکوب، نحوه‌ی ارتقای درک انتقادی ضدسرمایه‌دارانه (یا آموزه‌های سوسیالیستی)، مسیر پیوندیابی و هم‌سویی مبارزات متعدد کارگری، نحوه‌ی فراروی از دوگانه‌ی صنفی–سیاسی، نقش سیاست‌های اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی دولت، و موارد مهم دیگر اندیشید. اما هدف محدود این متن مساله‌مندسازی (پروبلماتیزه‌کردن) این پرسش است که چه موانعی در مسیر هویت‌یابی توده‌ی کارگران به‌منزله‌ی یک طبقه در جامعه‌ی کنونی ایران (در بافتار سرمایه‌داری جهانی) وجود دارد، و چه امکاناتی برای غلبه بر این موانع قابل‌تصور است. اما وارسی این پرسش (همانند وارسی هر یک از موضوعاتِ یادشده) مستلزم فرض‌گرفتن یا روشن‌سازی تعریفی از طبقه‌ی کارگر است؛ چرا که این یک، تاثیر مستقیمی بر محتوای پاسخ‌های بعدی خواهد داشت.

۳. چالش تعریف و بازشناسی طبقه‌ي کارگر

این نوشتار بر درکی تعمیم‌یافته از مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر متکی‌ست: کارگران به‌سانِ مجموعه‌ی کسانی که برای بازتولید حیات مادی‌ خویش (و نزدیکان‌شان) امکانی جز فروش قوه‌ی کارشان ندارند. این تعریف از کارگر همچنین شامل افراد بیکار (نیازمند به کار)، موقتی‌کاران و بی‌ثبات‌کاران، و نیز بخش بزرگی از خوداشتغالان خُرد (نظیر دست‌فروشان) می‌شود. با این حال، وابستگی به کار مزدی برای تعریف کارگر، همه‌شمول نیست و نیازمند افزودن برخی قیدهای تصریحی‌ست: این تعریف شامل مزدبگیرانی نمی‌شود که به‌دلیل بهره‌مندی از تخصصی کمیاب (یا جایگاهی ممتاز) از دستمزدهای ویژه‌ای برخوردارند که آن‌ها را از وابستگی مفرط به کار مزدی بی‌نیاز می‌سازد، چرا که ازطریق اندوختن اشکال مختلف سرمایه امکان دسترسی به مازاد ارزش اضافیِ اجتماعی را دارند. این تعریف همچنین شامل مدیران و مجریانی نمی‌شود که استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حفظ و بسط سود و استثمار را طراحی و اجرا می‌کنند، یا بخشی از سازوکارهای انضباطی سرمایه را بر سایر مزدبگیران تحمیل می‌کنند؛ شامل کسانی هم نمی‌شود که در جایگاه نخبگان و کارشناسان ارشد و مشاوران ممتاز دولتی (یا وابسته به شرکت‌ها)، سازوکارهای ایدئولوژیک بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه یا هژمونی بورژوازی را تقویت و بازسازی می‌کنند. ‏{هر دو دسته‌ی اخیر به‌دلیل جایگاه خاص‌شان به‌عنوان ارگان‌های فعلیت‌یابی خودآگاهی سرمایه، نه‌فقط منافع ویژه‌ای در بازتولید مناسبات جاری دارند، بلکه خود را با طبقه‌ی حاکم هم‌ذات‌پنداری می‌کنند و از این‌رو نقش فعال و حتی خودانگیخته‌ای در سرکوب آگاهی طبقاتی کارگران ایفا می‌کنند.} روشن است که این تعریف، نیروهای نظامی و امنیتی و سایر عاملین ماشین سرکوب دولت را نیز شامل نمی‌شود؛ چرا که به‌رغم شمول فعالیت آن‌ها در گستره‌ی «کار مزدی»، اعضای این گروه به‌دلیل پیوند ساختاری با یکی از کارکردهای بنیادی دولت سرمایه‌داری، از جایگاه تضمین‌شده‌ای در بهره‌مندی از ثروت اجتماعی برخوردارند. به این فهرست می‌توان موارد مهم دیگری را هم افزود که درخصوص جامعه‌ی ایران مهم‌ترین آنها رسته‌ی روحانیون و مبلغان مذهبی‌ست.

بدین‌ترتیب، مفهوم تعمیم‌یافته‌ی طبقه‌ي کارگر مبتنی بر تمامیت سپهرهای تولید و بازتولید نظام سرمایه‌داری‌ست (نه‌ صرفاً ساحت تولید) و – بر همین اساس – کمابیش شامل تمام کسانی می‌شود که: الف) برای ادامه‌ی حیات مادی خویش وابستگی مفرطی به کار مزدی دارند؛ ب) نه‌تنها نفعی در حفظ مناسبات سرمایه‌دارانه ندارند، بلکه بهبود زیست عینی آنان منوط به لغو این مناسبات است. و همه‌ی این‌ها فارغ از ارزیابی‌های هنجاری و جهت‌گیری‌های سیاسی خود آنهاست. مناقشات نظری درباره‌ی تعریف مفهومی طبقه‌ی کارگر بخشا به‌واسطه‌ی حضور دو رویکرد نارسا ولی پرنفوذ در سنت مارکسیستی تداوم یافته‌اند: یکی رویکردی‌ست که مفهوم کارگر را بی‌واسطه به «کار مولد» مرتبط می‌سازد و سپس بر مبنای تعریف محدودی از کار مولد به تعریف محدودی از طبقه‌ی کارگر می‌رسد (که صرفاً ناظر بر تاثیرگذارترین بخش طبقه‌ي کارگر در معادلات تولیدی‌ست)؛ دیگری، تعریف طبقه‌ی کارگر را بی‌واسطه به کارکردهای رهایی‌بخش بالقوه‌ی آن (به‌سان پیکر واحد پرولتاریا) در روند آتیِ تحولات تاریخی پیوند می‌زند5. درحالی‌که رویکرد دوم – برمبنای درکی غایت‌گرایانه – هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر را به‌نفع کارکردهای سیاسی بی‌واسطه‌ی آن کمابیش نادیده می‌گیرد، رویکرد اولی – برمبنای درکی کمابیش ذات‌گرایانه از مفهوم کار و نگاهی ستایش‌گرانه به «کارگران مولد» – نمودهای متکثر هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر را نادیده می‌گیرد. درنهایت، هیچ یک از این دو نمی‌توانند بحران سوژگی طبقه‌ي کارگر را در متن تحولات تاریخی متاخر سرمایه‌داری به‌درستی درک کند یا توضیح بدهد: اولی این بحران را به‌رسمیت نمی‌شناسد و «وقفه‌ی مقطعیِ» غیرقابل انکار در وزن سیاسی طبقه‌ي کارگر را به علل جانبی کلیشه‌ای (نظیر خیانت احزاب چپ‌گرا) نسبت می‌دهد، تا با فراغ بالْ استراتژی و مشی سیاسی دیرین خویش را پی بگیرد؛ دومی عمدتا از بازشناسیِ مخدوش این بحران، به انحلال مفهومی طبقه‌ی کارگر و روی‌گردانی از سیاست طبقاتی می‌رسد.

در مقابلِ چنین رویکردهایی، تعریف تعمیم‌یافته‌ی این متن از کارگرانْ در امتداد این درک مارکسی قرار دارد که پویش مستمر و توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری، به پرولتریزه‌سازیِ اجباریِ جمعیت جوامع (اجتماعی‌شدن فزآینده‌ي نیروهای تولیدی) یا وابسته‌سازی جمعیت هرچه بزرگ‌تری به کار مزدی (فروش قوه‌ی کار) می‌انجاند. پری اندرسون در سال ۱۹۹۵ این روند را چنین توصیف کرده است:

شمار پرولتاریای کلاسیک کارگران صنعتی، به‌طور مطلق در کشورهای پیش‌رفته و به‌طور نسبی، یعنی به‌عنوان بخشی از جمعیت جهانی، کاهش یافته است؛ اما درعین حال، شمار کسانی که زندگی مادی‌شان وابسته به حقوق و دست‌مزدی‌ست که دریافت می‌کنند، به‌شدت افزایش پیدا کرده؛ هرچند احتمالاً آن‌ها هنوز اکثریت نوع بشر را تشکیل نمی‌دهند6.

به‌باور من، روند گسترش تهاجمی نولیبرالیسم صحت این درک را اثبات کرده است؛ چرا که معنا و نمود بارز این روند، گسترش قلمرو کار از کارخانه به تمامی سپهر جامعه بوده است. توسعه‌ی سرمایه‌داری متاخر، از یک‌سو با سلب مالکیت بی‌وقفه از توده‌ها (رشد سریع و مستمر شکاف بین اقلیت ثروتمند و اکثریت مطلق جوامع) و حذف خدمات اجتماعی، و با گسترش روند کالایی‌سازی به –تقریبا– همه‌ی فضاهای حیاتیِ جامعه، وابستگی مفرط افراد به کار مزدی (به فروش قوه کارشان) را افزایش داده است، که ترجمان این روند همانا پرولتریزه‌شدن روزافزون جوامع است. و از سوی دیگر، با ایجاد اشکال جدیدی از مناسبات اقتصاد کالایی و اشتغال (نظیر بی‌ثبات‌کاری، دورکاری، کار پیمانی–پروژه‌ای، کار ساعتی، «کار اجاره‌ای» به‌میانجی شرکت‌های کاریابی7، و غیره) تنوع درونی گستره‌ی کارگران و لذا شمول عینی «کارگران» را افزایش چشم‌گیری داده است8. تازگی نسبی پدیده‌ی کثرت و تنوع درونی در اردوگاه کارگران (در عصر پسافوردیستی)، در کنار افول چشم‌گیر احزاب سوسیالیسی و جنبش‌های کارگری توده‌ای و سیاست و گفتمان طبقاتی رادیکال9، عملاً بازشناسی مصادیق مفهوم «کارگر» را دشوار ساخته است: نه‌فقط برای بسیاری از ناظرین و مفسرین راست‌گرا و چپ‌گرا، بلکه حتی برای بسیاری از اعضای طبقه‌ی گسترش‌یافته و ناهمگون کارگران. بنابراین، روند تاریخی–جهانیِ پرولتریزه‌شدن جمعیت غالب جوامعِ معاصر، همزمان به‌معنی نامرئی‌شدن مفهوم طبقه‌ی کارگر بوده است؛ تو گویی عام‌شدن این پدیده، وجوه مشخصه یا نشانه‌های خاص بازشناسی آن را پنهان و سخت‌یاب کرده است. وانگهی، در دوره‌ای که دیگر نمی‌توان با اشاره به کارگر صنعتیِ یقه‌آبیْ مدلول ملموس و روشنی برای دال «کارگر» عرضه کرد، معنا و مصداق عینی واژ‌ه‌ی کارگر چنان گسترده و متکثر شده که ظاهراً فواید مشخص کاربست آن را زایل کرده است. با این‌همه، تنها در سطح پدیدارها (Erscheinungen) این‌گونه به‌نظر می‌رسد. اگر معنای یک واژه پیوندی با هستی‌ پدیده‌ی ناظر بر آن (مدلول) داشته باشد، باور به گستردگی دامنه‌ی شمول و مصادیق واژه‌ی کارگر در دنیای امروز، ضرورت کاربست مفهومی آن را زایل نمی‌سازد؛ برعکس، جایگاه تحلیلی مهم آن برای فهم مختصات پیچیده‌ی دنیای معاصر را برجسته می‌کند. به‌بیان دیگر، آنچه به مفهوم «طبقه‌ي کارگر» و کاربست سیاسیِ آن همچنان اعتبار می‌بخشد، جایگاه هستی‌شناسانه‌ی این طبقه در مناسبات کلان سرمایه‌دارانه است، نه انتخاب‌های معرفت‌شناختی10.

۴. نامرئی‌شدن طبقه‌ي کارگر در اقیانوس کارگران

تعریفی که از «کارگران» به‌دست دادیم، صرفا در سطح هستی‌شناسی یا بنیان‌های مشترک هستی اجتماعی آنهاست‌. از منظر بیرونی و برای مقاصد شناختی و نظری می‌توان با تکیه بر چنین مبنایی، از طبقه‌ی کارگر سخن گفت. اما هنوز فاصله زیادی‌ست تا مرحله‌ای که اشتراکات در هستی اجتماعی، کارگران را به‌مثابه‌ی یک طبقه تعین بخشد و تبلوری روشن در خویش‌فهمی و کنش‌های فردی و جمعی آنان بیابد. اگر هستی اجتماعی طبقه‌ی کارگر (یا کالایی‌شدن گسترده‌ی قوه‌‌ی کار) همچنان موتور محرکه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری‌ست، پس پیکریابی سیاسی این طبقه، می‌تواند فاعلیتی سترگ در برابر پویش ویران‌گر سرمایه‌داری‌ باشد. حال‌آنکه مشاهدات کنونی ما شواهد بسیار اندکی درخصوص تحقق این جهش عرضه می‌کنند. ولی چرا؟

بگذارید از اینجا شروع کنیم: افراد تجربه‌ی زیسته‌ی خود و رویدادهای بلافصل پیرامونی‌شان را در پرتو آنچه داشته‌ی فرهنگی (به‌تعبیری، ذهنیت) آنهاست، تفسیر می‌کنند؛ و متناسب با این تفسیر، به اشکالی از کنش فردی یا جمعی یا موضع‌گیری سیاسی (ازجمله، انفعال نسبی) روی می‌آورند. پس رواست که بپرسیم آیا اساساً فرهنگ یا ذهنیتِ غالبی بر جامعه‌ی ایران حاکم است که صرفا دسته‌ی معینی از مصالح تفسیری – برای مواجهه‌ با تحارب زیسته و مشاهدات مستقیم – را در اختیار کارگران و سایر باشندگان‌ اجتماعی قرار می‌دهد؟ اگر چنین است، مضمون و خاستگاه این آموزه‌های فرهنگیِ درونی‌شده‌ چیست و نمود عینی تاثیرگذاری آنها بر فرآیند خویش‌فهمی و هویت‌یابی توده‌ی کارگران کجاست؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید از سطح عام‌تری، یعنی از منظومه‌ی مناسبات جهانی–تاریخیِ سرمایه‌داریِ معاصر، شروع کنیم. گفتیم که گسترش روندهای سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی حوزه‌های زیستی و خدمات اجتماعی، و بسط قلمرو کارخانه به سراسر جامعه (تسخیر اکثر عرصه‌های زندگی توسط منطق سودآوری اقتصادی)، موجب گسترش‌یابی تنوعات درونی کار و اشتغال گردید؛ خواه متاثر از نوآوری‌های مستمر فناورانه، و خواه ازطریق منعطف‌سازی کار به‌منظور بسط بارآوری و سود11. و این‌که این روندها، به‌سان وجوه متاخر فرآیند تاریخیِ پرولتریزه‌شدن جوامع، اگرچه دامنه‌ی شمول طبقه‌ی کارگر را (در سطح هستی‌ اجتماعی) گسترش دادند، ولی همزمان بر درجه‌ی تنوعات و ناهمگونی‌های درونی این طبقه افزودند. و سرانجام این‌که رشد این کثرت و ناهمگونیِ درونی، خود یکی از عواملی بود که خویش‌فهمی کارگران به‌سان یک طبقه و تعین‌یابی سیاسی آنان‌ در قالب «طبقه‌ی کارگر» را بسیار دشوارتر از گذشته ساخته است. اما دشوار بتوان ادعا کرد که تکثر درونی طبقه‌ی کارگر لزوما و فی‌نفسه به واگرایی آن می‌انجامد، با اینکه مسلما در شرایط معمولْ آن را دشوارتر می‌سازد. پس، چه عواملی موجب شدند تا بر این بستر مادی–تاریخیِ مهیاشده، ذهنیتی فراگیر شود که کثرت و ناهمگونی درون‌طبقاتی را به واگرایی درونی و عدم بازشناسی خویش (به‌سان اعضای طبقه‌ی کارگر) برساند؟ به باور من مهم‌ترینِ این عوامل را می‌توان در چهار دسته‌ی عمده‌ی زیر گنجاند، که طبعا پیوندها و تاثیرات متقابلی میان آن‌ها وجود دارد:

الف) تشدیدِ رقابت‌های درونی کارگران بر سر اشتغال و غلبه‌ی انگاره‌ی رقابت بر همبستگی:

این فرآیند به‌میانجی منعطف‌سازیِ نولیبرالیِ کار آغاز شد و طی روند پیشروی‌اش به ناامن‌سازی فزآینده‌ی شرایط زیستی–معیشتی کارگران انجامید. نمود بارز آن، حذف الگوی استخدام دایمی و فراگیرشدن قراردادهای کار موقتی بود؛ و نمود متاخرتر آن رواج کار پیمانی و بی‌ثبات‌کاری‌ست. خصوصا در جایی‌که ممنوعیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری (یا ادغام آن‌ها در ساختار دولت) امکان شکل‌گیری نیروی مقاومت جمعی و سازمان‌یافته در برابر این تهاجماتِ همه‌جانبه را سلب کرده باشد، هر کارگر ناچار است به‌تنهایی بار خود را به‌دوش بکشد؛ پس، او ناامیدانه خود را در موقعیت جنگی دفاعی و تک‌نفره می‌یابد که پیشبردِ آن لاجرم بر تعریفی طبقاتی از دشمن استوار نیست، بلکه در نظر او همه‌ی عوامل بیرون از وی همچون خطرات بالفعل و بالقوه پدیدار می‌شوند. در اینجا باید این ایده‌ی محوری سام گیندین را بسط داد که «سرمایه‌داری چگونه قادر شده است رقابت‌های درونی خود را به درون طبقه‌ی کارگر انتقال دهد12» و از تنش‌ها و واگرایی‌های حاصله برای تضعیف و مهار مبارزات طبقاتی کارگران بهره‌برداری کند. روشن است که تشدید رقابت‌های درونیِ کارگران، بی‌تفاوتی و دافعه را به‌جای همبستگی می‌نشاند و بدین‌سان مسیر «طبقه‌شدن» آنان را سد می‌کند.

ب) فراگیرشدن فردگرایی افراطی و حذف تحمیلی الگوها و سازمان‌های زیست و کنش جمعی: یکی از مشخصه‌هاي بارز عصر نئولیبرالیسم بافتارزُدایی و تاریخ‌زُدایی از موقعیت‌ها و رویدادها و تحولات، و نشاندن فرد به‌عنوان مرکز ثقل جهان است. برجسته‌سازی نمایشیِ انگاره‌ی انتخاب و تصمیم فرد و امکانات سرشار برای پیشرفت فردی، توأم بود با مسئول‌ و مقصرشناختن فرد در ناکامی‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش13. در همین راستا، افول گفتمان چپ و ارزش‌ها و سنت‌های جمع‌گرایانه و حذف نهادها و ظرف‌های مرسوم برای تمرین و پیشبرد کار جمعی14، مسیر سیاست‌زُدایی نولیبرالی از عرصه‌ی عمومی را به‌تمامی هموار ساخت. بدین‌ترتیب، و بر بستر تاریخیِ رقابتی‌سازیِ عرصه‌ي کار (بند قبلی)، شرایط ذهنیِ «مساعد»ی فراهم شد تا گرایش به پیکار برای بقاء (و «پیشرفت») با اتکا بر «توان فردی»، ابعاد ویژه‌ای بیابد. بدین‌ترتیب، این انگاره که «دیگری» رقیب یا خطری بالقوه‌ است، با سهولت بیشتری درونی شد و در کنش‌ها و جهت‌گیری‌های بیرونی تجلی یافت.

ج) غلبه‌ی ذهنیت شهروندان «طبقه‌ي متوسطی» در میان کارگران: بر متن تحولات تاریخی یاد شده، و خصوصا با رشد ناهمگونی‌های درونی کارگران، در دهه‌های اخیر شاهد شکل‌گیری و رواج نگرشی در بین توده‌ی کارگران بوده‌ایم که خصلت مشخصه‌ی آن طرد هویت کارگری و بازشناسی خویش در جایگاه به‌اصطلاح «طبقه‌ي متوسط» است. فراگیرشدنِ این گرایش اگرچه پیوند نزدیکی با رواج وسیع آموزه‌های فرهنگی نولیبرالی و افول گفتمان طبقاتی رادیکال دارد، اما گسترش عملی آن بدون فشارهای نولیبرالی درجهت منعطف‌سازیِ (بی‌ثبات‌سازی) کار و حذف خدمات اجتماعی و پرولتریزه‌کردن هرچه بیشتر جامعه ناممکن می‌بود؛ چرا که در نتیجه‌ی این روند، نه فقط محرومیت اقتصادی کارگران شدت یافت، بلکه دامنه‌ی شمول کارگران نیز وسعت یافت؛ حال آن‌که اینک بخشی از ناهمگونی‌های رشدیافته در درون طبقه‌ي کارگر در قالب تفاوت در درجه‌ی محرومیت و آسیب‌پذیری نمود می‌یافت. بر این اساس، برای مثال، بازشناسی خویش به‌سان عضوی از به‌اصطلاح «طبقه‌ی متوسط» از سوی یک خانواده‌ی کارگری، ترسی ناخودآگاه از سقوط به پله‌‌های پایین‌تر فقر و محرومیت را بازتاب می‌دهد. از سوی دیگر، هرچه توسعه‌ی نولیبرالیِ سرمایه‌داری روند پرولتریزه‌کردن مردمان را وسعت و سرعت بیشتری بخشید، دولت‌ها با جدیت بیشتری به انگاره‌ی «طبقه‌ي متوسط» دامن زدند (ن.ک. به بند ۵).

د) غلبه‌ی تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستی به‌عنوان منابع اصلی هویت‌یابی کارگران: با افولِ جهانیِ سیاست طبقاتی و سازمان‌‌های کارگری در ربع آخر قرن بیستم، مشی و گفتمان جمع‌گرایی که پیش از آن رویه‌ای پرنفوذ – و بعضا غالب – در بسیاری از جوامع بود به محاق رفت. در همین راستا، باور کمابیش رایج به امکان عبور از سرمایه‌داری برای بنای جامعه‌ي بدیل، و نقش اساسی طبقه‌ي کارگر در این فرآیندِ تاریخی، فروریخت. مشخصاً با ازمیان‌رفتن منظومه‌های فکری–فرهنگی دوران سرزندگی چپ سوسیالیستی و سیاست طبقاتی، پل‌زدن بین دو وجه منفک‌شده‌ی عینی و ذهنی طبقه‌ی کارگر دشوارتر شد15. در این شرایط عسرت تاریخی، توده‌ی پراکنده‌ و اعتبار–زُدوده‌ی کارگرانْ برای خویش‌فهمیْ به منابع هویتیِ دیگری روی آوردند. . این هویت‌یابیْ نیازی عینی برای محافظت از خویش و جهت‌یابی در متن شرایط متلاطم و تهدیدآمیزی بود که ضمن افزایش ناامنی‌های زیستی–معیشتی، دامنه‌ی ناهمگونی‌ در گستره‌ی عظیم فرودستان را وسعت داده بود و آنان را همچون افراد و جماعت‌هایی بیگانه از هم در برابر یکدیگر نشانده بود. پس، جای شگفتی نبود که کارگران برای هویت‌یابی به مصالح بی‌واسطه‌ی در دسترسِ خویش روی آوردند: نه‌فقط افول گفتمان و سیاست چپ جای کافی برای برجسته‌شدن تعلقات مذهبی و قومی و ناسیونالیستی گشوده بود، بلکه دولت‌ها نیز سهم مهمی در این روند داشتند. چرا که دولت‌ها به‌منظور پیشبرد سیاست‌های ماهیتاً تنش‌آفرین نولیبرالی و – توامان – تثبیت جایگاه‌شان در عصر چرخش نولیبرالی، به بازآرایی منابع ایدئولوژیک برای حفظ مشروعیت و توان سیاسیِ خویش نیاز داشتند. رویدادها و تحولات جهانی (سقوط دولت‌های رفاه و حذف سیاست‌های رفاهی، جنگ‌های جدید و عروج اسلام‌گرایی) نیز شکاف‌های از پیش‌موجود در درون جوامع را، که با چسب دولت‌ملت سرهم‌بندی شده بودند، عیان‌تر و فعال‌تر ساختند؛ تا حدی‌که در دهه‌های اخیر فراگیرشدن هویت‌گرایی و سیاست هویت16، هویت‌یابی بر مبنای طبقه و سیاست طبقاتی را به حاشیه رانده است.

با این اوصاف، بحران امروزیِ خویش‌بیگانگی یا واگرایی درونیِ طبقه‌ي کارگر در متن شرایط و سازوکارهای تاریخی‌–جهانی ویژه‌ای شکل گرفت که ملازم شیوه‌ی مسلط انباشت در فاز متاخر سرمایه‌داری‌ یا همانا نولیبرالیسم است. مارک فیشر این مساله را به‌خوبی در عبارت زیر خلاصه می‌کند:

«نئولیبرالیسم تنها کارگران را نابود نکرد، بلکه فعالانه مردم را تشویق کرد خودشان را به عنوان کارگر تلقی نکنند. موفقیت آن هم در تحریک مردم برای ترک این هویت و آگاهی طبقاتی بود.17»

در بندی بعدی، وجه نمونه‌واری از این مساله را وارسی می‌کنیم و مشخصاً به موضوع هویت‌‌یابی بر مبنای انگاره‌ی «طبقه‌ي متوسط» می‌پردازیم.

۵. منابع متناقض هویت‌یابیِ کارگران (نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط»)

به‌لحاظ هستی‌شناسی اقتصادی (مبتنی بر مناسبات بنیادی سرمایه‌داری)، می‌دانیم که در بین دو طبقه‌ي اصلی سرمایه‌دار و کارگر یک طبقه یا لایه‌ی میانی (Mittelschicht) وجود دارد. اما برخلاف داعیه‌‌های حاکمان و مفسران بورژوایی، در دوره‌ی تاریخی حاضر و در اثر پیشروی روند پرولتریزه‌شدن، شمار اعضای این طبقه نسبتاً اندک است. بااین حال، چینش و مفصل‌بندیِ زمینه‌های مادی و ایدئولوژیک در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که انبوهی از افرادی که به‌لحاظ جایگاه اقتصادی و هستی اجتماعی‌شان به طبقه‌ی کارگر تعلق دارند، درک دیگری از موقعیت اجتماعی–طبقاتی خویش دارند و خود را به‌عنوان اعضای «طبقه‌ي متوسط» بازشناسی می‌کنند18. وانگهی، گفتمان مسلط بورژوایی، به‌واسطه‌ی رسانه‌ها و سیستم آموزشی و الگوهای مصرف توده‌ای، همواره چنین القاء کرده است که «طبقه‌ی متوسط» بزرگ‌ترین بخش جمعیت جامعه را در بر دارد. حال‌ آن‌که در پسِ صفت «متوسط»، این پنداشت فراگیر ایدئولوژیک نهفته است که وضعیت جمعیت بزرگی از جامعه نه خیلی‌خوب است نه خیلی‌بد، بلکه «حد وسط» یا «معمولی» است؛ انگاره‌ای که نهایتاً بر متعادل‌بودن وضعیت میانگین جامعه (و تلویحا بر نوعی عدالت اجتماعی) دلالت دارد. بدین‌ترتیب، دولت با سازوبرگ‌های ایدئولوژیک‌اش مستقیما «افسانه و افسون طبقه‌ي متوسط» را دامن می‌زند. نتیجه‌ی رواج این انگاره‌ی ایدئولوژیک آن است که بخش قابل‌توجهی از توده‌ی کارگران، به‌واسطه‌ی بازشناسی خویش در جایگاهی غیرواقعی، الگوهای فکری–فرهنگی «طبقه‌ي متوسطی» را درونی‌سازی و تکثیر می‌کنند19. بدین‌ترتیب، در باور مسلط/عمومی، آن طبقه‌ي میانیِ کم‌شمار که اینک با «طبقه‌ی متوسط» یکی انگاشته می‌شود تا سرحد اکثریت جمعیت جامعه متورم می‌شود؛ و به‌تبع آن، واژه‌ی «کارگران» معادلی نظیر اقلیت کارگران صنعتی و یا محرومان مطلق می‌یابد. در سطح مشهودات، جمعیت بزرگی از کارگران، در اثر فهم خویش به‌سان «طبقه‌ی متوسط»، باورها و ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های «اجتماعی–فرهنگیِ» کمابیش مشابهی اتخاذ می‌کنند که اغلب دخلی به منافع طبقه‌ي کارگر ندارد و لذا مغایر با منافع واقعی خود آنان است. این پاردوکس را چطور می‌توان توضیح داد؟ آیا با ارجاع به جایگاه اقتصادی توده‌ی وسیع کارگرانی که خود را «طبقه‌ی متوسطی» می‌انگارند (یعنی با ارجاع به تعلق ناگزیر آنان به طبقه‌ي کارگر)، می‌توان گفت «طبقه‌ي متوسط» امری موهوم و غیرواقعی‌ست؟ تصور می‌کنم رجوع به مفهوم لایه‌مندیِ(stratification) واقعیت در «رئالیسم انتقادِیِ» روی باسکار20 و مفهوم لایه‌ي برآیند(emergent) بتواند در گره‌گشایی از این پاردوکس مفید باشد. بر این اساس، پیدایش «طبقه‌ی متوسط» در مناسبات اجتماعی–تاریخی سرمایه‌داری ِمتاخر را می‌توان همچون لایه‌ای برآیند (نوظهور) از دل زمینه‌های مادی و سازوکارهای علیتیِ ازپیش‌موجود توضیح داد. به‌همین ترتیب، حضور مادی «طبقه‌ی متوسط»، با نظر به تأثیرات عینیِ مضمونِ خویش‌آگاهیِ عاملان انسانی در باورها و کنش‌های اجتماعی–سیاسیِ آنان به‌فهم درمی‌آید. بنابراین، وجود و حضور مادی این لایه‌ي برآیند، هرقدر هم مشروط و شکننده باشد، با ارجاع به آن هستی‌شناسی اقتصادی و خاستگاه علیتی‌اش، قابل انکار نیست؛ چون با کارکردهای عینی–اجتماعیِ آن پیوند دارد21. یعنی پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» صرفاً یک امر موهومِ (غیرواقعی) یا توهم جامعه‌شناسانه نیست که فرضاً بتوان آن را به کژتابی‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، خودفریبی کارگران، یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمان تقلیل داد؛ بلکه مابه‌ازای بیرونیِ تأثیرات درونی این کژتابی‌ها و گسترش اجتماعیِ مستمرِ این‌گونه خودفریبی‌ها و ترفند–پندارهای ایدئولوژیک است؛ و لذا می‌توان آن را همچون مادیت‌یابیِ ایده‌های القایی تلقی کرد.

با این‌همه، تا جایی‌که به منافع طبقاتیِ کارگران و پتانسیل رهایی‌بخش طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود، اسارت کارگران در ایدئولوژی طبقه‌ی متوسطی به‌طرز مهلکی بازدارنده است، چون مقدمه‌ای‌ست برای دگردیسی کارکردهای اجتماعی–سیاسیِ آنان. پس، نفی سیاسی الگوی خویش‌فهمیِ «طبقه‌ي متوسطی»، بی‌‌آن‌که به‌معنای انکار واقعیت اجتماعیِ پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» باشد22، ناظر بر این حقیقت است که شکل‌گیری خویش‌آگاهی کاذبِ برسازنده‌ی این پدیده (نزد توده‌ی کارگران)، در رازورزی‌های سرمایه‌دارانه‌ ریشه دارد؛ و این‌که این خویش‌آگاهیِ بیگانه‌ساز، با کارکردهای سیاسیِ عمدتا ارتجاعی – در جهت تحکیم منافع طبقه‌ي حاکم – همراه است.

نمونه‌ی «طبقه‌ي متوسط»، ما را با پیچیدگی نظام ایدئولوژیک و کارکردهای بازدارنده‌ی آن روبرو می‌سازد. می‌دانیم «کارکرد [نهایی] ایدئولوژی، مشروعیت‌بخشی به قدرت طبقه‌ي حاکم است» و این‌که «در تحلیل نهایی، اندیشه‌های حاکم بر جامعه، اندیشه‌های طبقه‌ي حاکم هستند». اما اگرچه در موقعیت‌های معمولْ اشکال مشخص تبلور شعور اجتماعی (خصوصا نزد توده‌ی فرودستان) متأثر از صورت‌بندی‌های ایدئولوژیکِِ هژمونیک (برآمده از طبقه‌ي حاکم) هستند، اما ازلی‌سازیِ این پیوند در ساحت اندیشه‌ورزی به‌معنای انکار راه برون‌رفت خواهد بود. درمقابل، پیکارضدسرمایه‌دارانه، که عبور از سرمایه‌داری برای بناکردن نظم بدیل را ممکن می‌داند، مبتنی بر این پیش‌فرض است که می‌توان در جریان مبارزه موقعیت‌هایی را خلق و تقویت کرد که تابعیت شعور فرودستان از ایدئولوژی مسلط را مختل سازند. فرایند دست‌یابی به چنین موقعیت‌هایی را می‌توان پیکارهای ضدهژمونیک نامید. پس، اگر پیشبرد پیکارهای ضدهژمونیک راهکاری عام و ضروری برای ارتقای موقعیت طبقه‌ي کارگر باشد، این پیکار خصوصا در جوامعی نظیر ایران مولفه‌ی ویژه‌ای دارد که همانا پیکار برای معنابخشی یا اعتباربخشی به مفهوم طبقه‌ی کارگر و یا ستیز بر سر هویت‌‌یابیِ طبقاتی کارگران است.

۶) موانع طبقه‌‌شدن کارگران از نمایی نزدیک‌تر

سرمایه‌داری در اشکال پدیداری‌اش بسیار ناهمگون است و پویش تاریخیِ ناموزون‌ آن کماکان ادامه دارد؛ درعین حال، برای حفظ شالوده‌های حیاتی‌اش بسیار منعطف عمل می‌کند: خواه برای گشودن مسیرهای تازه‌ی انباشت، و خواه در مقابله با مقاومت‌های توده‌ی ستمدیدگان (استثمارشوندگان و طردشدگان). سرمایه‌داری در حرکت بی‌وقفه‌اش به‌سمت کالایی‌سازیِ فزاینده‌ی سپهر‌های حیات انسانی و طبیعی، تضادهایش را ژرف‌تر می‌سازد؛ در این مسیر که با پرولتریزه‌شدن جمعیت وسیع‌تری از جوامع همراه است، سرمایه‌داری دامنه‌ی دشمنان بالقوه‌ي خویش را گسترش می‌‌دهد؛ ولی همزمان به‌میانجی دولتْ مدیریت و مهار بحران‌ها و دشمنان‌اش را در دستور کار خود قرار می‌دهد. برای مثال، سرمایه‌داری در همان حال که استثمار و محرومیت و تبعیض و روندهای طرد و دیگری‌سازی را تشدید می‌‌کند، توامان می‌کوشد مسیرهای هویت‌یابی حول محرومیت‌ها و ستم‌هایی که خود به‌آنها دامن زده است را تسخیر کند و آن‌ها را در مقتضیات کلی پویش خویش ادغام کند23. در این عرصه، مهم‌ترین سلاح سرمایه تحمیل نحوه‌ی خویش‌فهمی و درک موقعیتِ تاریخی به ستمدیدگان است، که تأثیرات انکارناپذیری بر چگونگی کنش‌ها و تحرکات آن‌ها دارد. پس، سرمایه‌داری می‌کوشد دشمنان بالقوه‌اش را از درون تسخیر کند تا آن‌ها را به توده‌ای پراکنده، منفعل و بی‌خطر استحاله دهد.

در این میان، افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی، به‌رغم زمینه‌ی بالقوه‌ای که برای ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران فراهم می‌آورد24، با عواملِ زمینه‌ای و ساختاریِ مخالفی برای تحقق این بالقوگی روبروست. در کنار سرکوب‌های نظام‌مند دولت، منابع متعارض هویت‌یابیِ کارگران در دنیای امروز یکی از این عوامل ساختاری‌ست. نمونه‌ي مهمی از آن را – بار دیگر – درنظر آوریم: اگر ستیز ایدئولوژی‌ها برای کسب (و حفظ) هژمونی را یکی از مشخصه‌‌های اصلی جوامع طبقاتیِ معاصر بدانیم، جامعه‌ی ایران نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه خصلت نابرابر این ستیز در جامعه‌ی ما به‌طرز ویژه‌ای برجسته است: طبقه‌ي حاکم نه‌تنها تمامی سازوبرگ‌های دولت را برای ترویج و بدیهی‌نماییِ و بازتولید ایدئولوژی خویش در اختیار دارد، بلکه بسیاری از کارگران در کنار سایر اقشاری که خود را در قالب «طبقه‌ي متوسط» بازشناسی می‌کنند نیز این آموزه‌های ایدئولوژیکِ درونی‌‌شده را داوطلبانه‌ تکثیر و تقویت می‌کنند. پس، در اینجا طبقه‌ی کارگر نه‌فقط با دشمن طبقاتی خویش روبروست، بلکه برخی لایه‌های درونیِ طبقه‌ي کارگر نیز با توهم «تعلق طبقاتیِ» متفاوت، عملاً از اردوگاه دشمن پشتیبانی می‌کنند.

وجه دیگری از پدیده‌ی هویت‌یابیِ متعارض کارگران، برجسته‌شدن تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستی بر فراز همبستگی طبقاتی‌ست. مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سازوکارهایی‌ را فعال کرده که نه‌تنها به رشد تکثر و ناهمگونی‌ها در گستره‌ي کارگران انجامیده‌اند، بلکه عمدتا وجوهی خصمانه به این ناهمگونی‌ها داده‌اند که ماحصل آن‌ها رشد مشهود واگرایی درونیِ طبقه‌ی کارگر یا خویش‌بیگانگیِ آن است؛ مشخصا نئولیبرالیسم با برجسته‌سازی فرد و دامن‌زدن به بی‌ثباتی کار و ناامنی‌های زیستی–معیشتی، موج تازه‌ای از رقابت‌های درونی را در میان کارگران برانگیخته و زمینه‌ي «مساعدی» برای طبقه‌زُدایی فراهم کرده است. وانگهی، مهم‌ترین سازوکارهای هویت‌یابی، یعنی مذهب، قومیت و ناسیونالیسم، به‌سهولت با ماهیت قدرت‌مدار و رویکردهای سیال دولت‌ملت‌های مدرن و اقتضائات نوین امپریالیستی مفصل‌بندی می‌شوند؛ ازجمله، در قالب بنیادگرایی دینی و گرایش‌های راسیستی و شووینیستی. {برای مثال، دولت ایران نه‌تنها با دامن‌زدن به گفتار ناسیونالیستی مرکزگرا، تضادهای قومی–ملیتی را دامن می‌زند، بلکه توامان با بسط نظام‌مند مناسک و باورهای شیعه‌گری25 شکاف‌های مذهبی را گسترش می‌دهد. می‌دانیم که دولت با امتزاج ایدئولوژیک این دو فاکتور برگزیده، درصدد پی‌ریزی قالب هویتی مطلوبِ خویش برای تولید انبوه «انسان ایرانی تراز نوین فارس–شیعی» است. اما نکته‌ی حایز اهمیت برای بحث حاضر این است که این سازوکارهای نه‌فقط مسیر هویت‌یابی طبقاتی توده‌‌ی کارگران را مختل می‌سازند، بلکه – به‌واسطه‌ی تقویت و بازتولید نظام تبعیض – بخش‌های مختلف کارگران را در مقابل هم قرار می‌دهند. وانگهی، دولت ازطریق وابسته‌سازی گزینشیِ طیفی از مزدبگیران به حمایت‌ها و امتیازهای تبعیض‌آمیز، که با سنجه‌ی نزدیکیِ کافی به ایدئولوژی و سیاست‌های دولت تراز می‌شود، می‌کوشد دامنه‌ی «فرودستان خودی» را گسترش دهد تا بتواند آن‌ها را همچون سپری دفاعی در برابر بخش‌های وسیع‌تر فرودستان به‌کار گیرد. ناگفته پیداست که این ترفند دولتی هم به‌سهم خود یکی از موانع خویش‌فهمی طبقاتی و همبستگی کارگران است.}

رشد پدیده‌های فوق، در کنار نفوذ انگاره‌های مردسالارانه در میان کارگران (که شکاف جنسیتی را تشدید می‌کند)، امروزه بیش از گذشته به‌سان موانعی جدی برای همبستگی و انسجام درونی طبقه‌ی کارگر – در درون و در میان جوامع – عمل می‌کنند. بنابراین، نادیده‌گرفتن اثرات آن‌ها چیزی شبیه پاک‌کردن صورت‌مساله – به‌جای پذیرشِ چالشِ جستجوی پاسخ – است. وانگهی، این پدیده‌ها به‌ناگاه از آسمان نزول نیافتند، بلکه به‌واسطه‌ی حضور دیرین و فعال و درهم‌تنیده‌ی سازوکارهای ستم، طبقه‌ي کارگر نیز همواره اثرات آن‌ها را در درون خویش حمل کرده است؛ و اینک به‌واسطه‌ی افول تاریخیِ گفتمان چپ و سیاست طبقاتی – در متن برخی تحولات تاریخیِ بومی و جهانی – ، میدان ویژه‌ای برای بروز و تاثیرگذاری آن‌ها فراهم آمده است. بنابراین، مساله بر سر بازشناسی انتقادی سازوکارهای ستم و سپس ارائه‌ی پاسخی موثر برای رویارویی با آنهاست؛ پاسخی که مجاب‌کننده‌تر و همراه‌کننده‌تر از آموزه‌ها و راهکارهایی باشد که سرمایه‌داری عرضه می‌کند. توضیح آن‌که گفتمان‌ها و رویکردهای بورژواییْ سازوکارهای ستم را صرفا از منظر حقوق اقلیت‌ها برجسته می‌سازند و خودِ این سازوکارها را نیز مجزا از یکدیگر و مستقل از کلیت نظم اجتماعیِ سرمایه‌دارانه (و فرآیندهای تاریخیِ زمینه‌ساز) بازنمایی می‌کنند؛ طوری که جهان اجتماعی همچون چهل‌تکه‌ای از تفاوت‌های ازلی، و سپهر ستمدیدگان همچون پهنه‌ی ستیزها و منافع متعارض تصویر می‌شود. درنتیجه، این رویکردها که از مدعای ضرورت بازشناسی جایگاه و حقوق اجتماعی اقلیت‌های تحت‌ستم وجاهت می‌گیرند، در عمل – عمدتا – با تقویت گفتمان‌های هویتیْ بر واگرایی‌های درونی طبقه‌ي کارگر می‌افزایند و لذا نهایتاً درجهت تضعیف اردوگاه ستم‌دیدگان عمل می‌کنند. حال آن‌که درست به‌همین دلیل، قادر نیستند منافع مادی گروه‌های «اقلیتِ» تحت‌ستم را در سایر حوزه‌های چندگانه‌ی ستم (خصوصا استثمار و فلاکت مادی) تأمین کنند.

گفتیم که استمرار و تشدید استثمار و ستم لزوماً به رشد خودآگاهی طبقاتی ستمدیدگان و ارتقای درک انتقادی آنان از کلیت نظام موجود نمی‌انجامد. افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی (که پیامد ناگزیر وضعیت فوق است) اگرچه به‌طور بالقوه می‌تواند سطح آگاهی طبقاتی کارگران را ارتقاء دهد، ولی این نتیجه لزوماً به‌خودیِ خود، خصوصا با درنظرگرفتن کارکرد سازوکارهای مخالف، حاصل نمی‌شود. برای مثال، دولت ایران با آگاهی از «خطر» همبستگی طبقاتی کارگران، شیوه‌ای تهاجمی برای رویارویی با اعتراضات ناگزیرِ کارگران در پیش گرفته است: از یک‌سو، در سرکوب هرگونه تلاش‌ معطوف به تشکل‌یابی کارگران و انسجام‌یابی مبارزات‌شان شدت‌عمل ویژه‌ای به‌کار می‌بندد؛ و ازسوی دیگر، – تحت چنین شرایطی – با آسودگی نسبی از عدم تاثیرگذاری اعتراضات پراکنده، می‌کوشد زمین و قواعد مبارزه و سقف پیشروی خواسته‌های اعتراضی را بر کارگران تحمیل کند. در همین راستا، دولت ایران از دیرباز تشدید روزافزون معضلات معیشتی کارگران26 (تا سر حد استیصال) را به سدی در برابر پیشروی مبارزات آنان بدل ساخته است. این «بازی» علی‌الاصول می‌تواند برای دولت (و طبقه‌ي حاکم) هم خطرناک باشد، چون می‌تواند به انفجار اجتماعی بیانجامد (نظیر خیزش‌های ۹۶ و ۹۸)؛ اما دولت با وقوف به کارکرد بازدارندگیِ واگرایی‌های درونیِ ستمدیدگان و نیز با اعتماد به توان و تجربه‌ی سرکوب خویش (در مواجهه با خیزش‌های نامتشکل فرودستان)، با فراغ بال راه تهاجمی خویش را پی‌ می‌گیرد. خصوصا که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت درجهت چشم‌انداز عظمت‌طلبیِ جمهوری اسلامی خواه‌ناخواه با گسترش بی‌حساب فلاکت عمومی همراه خواهد بود؛ پس چه‌بهتر که راهی پیش‌دستانه برای مهار تحرکات محتمل طبقه‌ي کارگر اختیار گردد.

۷. به‌سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال

بااین اوصاف، اگر طبقه‌ی کارگر (در وسیع‌ترین معنای آن) همچنان مهم‌ترین نیروی اجتماعیِ بالقوه برای رویارویی با‌ نظم مهلک سرمایه‌داری‌ست، چگونه می‌تواند در شرایط تاریخی–انضمامیِ امروز درجهت بازسازی و بازیابی قدرت خود27 گام بردارد؟ بیایید – نخست – مولفه‌های مهم شرایط تاریخی حاضر را بار دیگر به‌اجمال مرور کنیم: طبقه‌ی کارگر الف) بیش از همیشه متکثر و ناهمگون است؛ ب) در اثر بی‌ثباتی و ناامنی فزآینده‌ی کار و معیشت دستخوش رقابت‌های درونی‌ست؛ ج) توامان در معرض فردگرایی افراطی نولیبرالی و افسون بورژواییِ «طبقه‌ي متوسط» قرار دارد؛ د) از منابع هویت‌یابی متعارضی متأثر است که خویش‌فهمی طبقاتی اعضایش را مختل می‌سازند؛ و در نتیجه: ه) تکثر و ناهمگونیِ درونی‌اش، آشکارا به سوی واگرایی طبقاتی سوق یافته است. در کنار همه‌ی این‌ها، شاید نیازی به یادآوری نباشد که کارگران ایران خواه در فرآیند تشکل‌یابی و خواه در برپایی اعتراضات و اعتصابات‌‌شان (و نیز در پی آنها) با سرکوب‌های مستقیم و نظام‌مند از جانب دولت‌ روبرو هستند. و به‌رغم همه‌ی این‌ها، باز می‌دانیم که جنبش کارگری در چند سال اخیر خیزهای مهمی برای ارتقای مبارزات طبقاتی برداشته است که (خصوصا با نظر به شرایط فوق) دستاوردهای ارزشمندی هستند. با این‌همه، درست بنا به جان‌سختیِ شرایط یادشده، از این دستاوردها تا تدارک نیرویی هم‌سنگ در برابر دشمن طبقاتی راه بسیار طولانی و دشواری در پیش است.

با این مقدمات، اگر بار دیگر پرسش فوق را احضار کنیم (رشد کیفی و کمی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران در شرایط انضمامی امروز چگونه امکان‌پذیر است؟) خواهیم دید که با پرسش تاریخیِ سترگی روبرو هستیم، که از قضا سرنوشت آتی جامعه در گرو تدارک و کاربست پاسخ درخوری برای آن است.

تدارک چنین پاسخی پیش از هرچیز مستلزم درک اهمیت تاریخیِ صورت‌مساله و دشواری آن است. لذا تنها با اتکا بر خِرد جمعیْ عرضه‌ی پاسخ درخوری که بتواند دست‌مایه‌ی بازآراییِ مؤثر پیکار طبقاتی کارگران باشد، قابل‌تصور است. آنچه در امتداد مضمون و استدلال‌های این نوشتار می‌توان (مقدمتا و با پذیرش خطراتِ آن) در حاشیه‌ی پرسش فوق گفت آن است که ادامه‌ی ثمربخش مبارزات کارگران مستلزم بازبینی اساسی در استراتژی پیکار طبقاتی‌ست؛ و این‌که این گام توامان می‌باید با تحلیل جامعی از مختصات امروز جامعه‌ی ایران (خصوصا عوامل مؤثر در حیات مادی، باورها و کنش‌های توده‌ی کارگران) در پرتو پیوندهای مشخص آن با سرمایه‌داری جهانی همراه باشد. از آنجا که بازتولید سرمایه‌داری مستلزم گسترش پرولتریزه‌‌ساز‌یِ توده‌هاست، و از آنجا که قوام‌یابی توده‌ی پرولتاریا به‌سان جبهه‌ی واحد ستمدیدگان (حول محور طبقه‌ي کارگر) خطری سترگ برای بازتولید سرمایه‌داری خواهد بود، سرمایه‌داری با دامن‌زدن به تفاوت‌های ناگزیر در توده‌ی فرودستان می‌کوشد از شکل‌گیری این جبهه‌ی واحد در برابر پویش خویش جلوگیری نماید و تحرکات معطوف به چنین سمت‌وسویی را تضغیف و مهار نماید. بر این اساس، هدف اصلی در بازبینی استراتژی باید معطوف به بازسازی و بازیابی قوای پرولتاریا باشد. به‌باور من، نقطه‌ی عزیمتِ نظری برای چنین کاری، بسط مفهومی «طبقه‌ي کارگر» و تلاش برای ارائه‌ی روایتی نو از پیکار طبقاتی (پیکار ضدسرمایه‌دارانه) بر اساس این مفهوم‌سازی‌ست. این مفهوم‌پردازی خود لاجرم مبتنی بر بازشناسی این واقعیت خواهد بود که سرمایه‌داری به‌عنوان یک کلیت خودگستر، اگرچه بر منطق اقتصادی مشخصی (تصاحب ارزش اضافی در فرایند استثمار کارگران) استوار است، اما تنها در هم‌سازی با سایر سازوکارهای ستم و استحاله و ادغام‌ و بازتولید سیالِِ این سازوکارها، قادر به بازتولید کلیت خویش است. در نتیجه، – در این مفهوم‌پردازی از ستم و پیکار طبقاتی– طبقه‌ی کارگر تنها متأثر از استثمار اقتصادی نیست، بلکه دربردارنده‌ی انبوه ناهمگون کسانی‌ست که علاوه‌بر استثمار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، درمعرض پاره‌ای از سازوکارهای ستم قرار دارند؛ و در عین‌حال خود اغلب – به‌درجات مختلف – فاعلانِ نهاییِ پاره‌ای دیگر از سازوکارهای ستم هستند.

پرورش و گسترش چنین بینش و گفتاری نه‌فقط بخشی ضروری از پیکار ضدهژمونیک علیه نظامی‌ست که فعالانه از هم‌گراییِ مبارزاتیِ کارگران جلوگیری می‌کند، بلکه ضرورتی‌ست برای رشد آگاهی انتقادی در درون کارگران نسبت به عمل‌کرد مخرب این سازوکارها، و سهمی که بخشا خود در این مسیر دارند28. توده‌ی ناهمگون کارگران تنها با بازشناسی و پذیرش تفاوت‌ها و هویت‌های چندگانه (نظیر زن‌بودن، کارگر بودن، عرب‌بودن، لائیک‌بودن، هم‌جنس‌گرا بودن و غیره) و حساسیت انتقادی نسبت به تبعیض‌های مربوطه می‌توانند از این تفاوت‌ها به‌سمت یک وحدت سیاسی و مبارزاتی گذر کنند و پیکره‌ی وسیع خویش را در هیات یک طبقه‌ی خودآگاه سازمان دهند29. پس، این امر همچنین مستلزم گسترش دامنه‌ی اهداف مشترک به براندازی همه‌ی مناسبات ستم است. با این توضیحات، پیداست که تأکید بر هویت‌یابی طبقاتی، به‌معنای رقابت جایگاه طبقاتی با هویت‌های فردی–جمعیِ چندگانه‌ی کارگران، با هدف نفی و جایگزین‌سازیِ آنها نیست. بلکه به‌معنای ضرورتِ شکل‌گیری بینش و منشی جمعی نزد ستمدیدگان است که فضای کافی برای هم‌نشینی تفاوت‌های برآمده از هویت‌های متنوع آنان را فراهم سازد. به‌بیان دیگر، هویت‌ طبقاتی نه هویتی هم‌ارز با سایر هویت‌های موجود، بلکه چارچوبی عینی برای آشتی‌دادن آن‌ها حول اشتراکات بنیادیِ کارگران است. بنابراین، هویت‌یابی طبقاتی به‌معنای «فراروی» از هر یک هویت‌های محدود درجهت تعریف کلیت تقلیل‌ناپذیر انسان ستمدیده است.

بر این اساس، جذب تفاوت‌ها و چندگانگی‌های هویتیْ گامی ضروری در فرآیند طبقه‌‌شدنِ کارگران است. در این فرآیند، کارگران یکدیگر را به‌سان ستمدیدگانِ یک نظام فراگیرِ مشخصْ (سرمایه‌داری) بازشناسی می‌کنند و قادر می‌شوند این جایگاه بنیادیِ مشترک را بر فرازِ تفاوت‌های درونی خویش قرار دهند؛ در همان‌حال که دامنه‌ی اهداف مبارزاتیِ مشترک‌شان را گسترش می‌دهند. با شکل‌گیری این فرآیند، کارگران به‌تدریج شِمایی از پتانسیل عظیمی که در وحدت سیاسیِ آنان نهفته است را تجربه می‌کنند و به‌پشتوانه‌ی آن، پیکر جمعیِ خود را به‌منزله‌ی سوژه‌ی تغییر رهایی‌بخش گام‌به‌گام می‌آفرینند. اما تا جایی که به خلاصی از بن‌بست جان‌فرسای تاریخیِ موجود (خواه در سطح ایران و خواه سرمایه‌داری جهانی) مربوط است، مهم‌ترین گام عملی برای آغاز یا تقویت فرآیند یادشده، پرورش و گسترش روایت جدیدی از گفتار رهایی‌بخش30 است؛ روایتی که در پاسخ به‌ ضرورت بازآفرینیِ سوژه‌ی جمعی پیکار ضدسرمایه‌دارانه، مفهوم جدید و وسعت‌یافته‌ای از طبقه‌ي کارگر و پیکار طبقاتی را در کانون توجه خویش قرار دهد؛ و ازاین‌طریق، سیاست طبقاتی رادیکال را بر پایه‌ی مختصات و ملزومات امروز بازسازی کند.

این روایت جدید از پیکار طبقاتی (یا سیاست طبقاتی رادیکال) نیازمند اشکال متنوعی از بسیج سیاسی و سازمان‌یابی‌ست، که امکان همراهی و همبستگیِ عملی لایه‌های مختلف طبقه‌ی کارگر را برمبنای درهم‌تنیدگی ساختاری ستم‌ها فراهم سازد؛ چرا که در تحلیل نهایی توده‌ی وسیع کارگران مهم‌ترین قربانیان مجموعه‌ی این ستم‌ها هستند‌. در این معنا، پیکار طبقاتی – بنا به ماهیت‌اش – گستره‌ای فراتر از محیط‌های کار دارد و به‌همین دلیل بازسازی سیاست طبقاتی رادیکال نیازمند آن است که پیکار طبقاتی پیوندی درون‌ماندگار (نه همبستگی صوری و بیرونی) با حنبش‌های اجتماعی بیابد. غلبه بر جدایی تحمیلی و بازدارنده‌ی این ساحت‌های مبارزه، بی‌گمان موجبِ قدرت‌یابی دوجانبه‌ی جنبش‌های اجتماعی و اعتصابات کارگری خواهد بود؛ طوری‌که مبارزات در محیط‌های کار و مبارزات در سطح خیابان‌ها، اشکال متنوع مبارزه‌ای واحد علیه نظم مسلط خواهند بود. دلالت راهبردی مشخص چشم‌انداز فوق، ضرورت خروج از پیله‌ی مبارزات صرفاً اقتصادی‌ست. نظام بورژوایی در سطح گفتمانی و حقوقیْ مبتنی بر جدایی امر سیاسی و امر اقتصادی‌ست؛ اما درست با این هدف که پیوستگی درونی و ساختاریِ این دو حوزه را پنهان سازد. دولت‌ سرمایه‌داری ضمن این‌که عرصه‌‌هاي سیاسی–اجتماعی و فرهنگیِ جامعه را درجهت بازتولید شکل خاصی از نظم اقتصادی (اقتصاد سرمایه‌دارانه) مفصل‌بندی می‌کند، برای حفظ شالوده‌های این نظمْ می‌کوشد تحرکات کارگران را به عرصه‌ی اقتصاد و مطالبات اقتصادی محدود سازد. بنابراین، سیاست‌زُدایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری به‌واقع آن‌ها را در برابر قدرت عظیم نظام‌مندی که رویاروی آن‌ها ایستاده است خلع‌سلاح می‌کند31؛ و بیش از همه، به این‌دلیل که موقعیت عینی و اعتراضات مشخص کارگران را از پویش زنده‌ي کلیت جامعه (یا از هستی اجتماعیِ خود آنها) منفک قلمداد کرده، و بدین‌طریق فرصت‌های تخریب موانع طبقه‌شدنِ کارگران را به‌هدر می‌دهد.

به‌خوبی واقفم که سخن‌گفتن از چنین چشم‌اندازی یحتمل برای بسیاری از مخاطبان – خصوصا مخاطبان فعال در جنبش کارگری – طنینی انتزاعی یا بلندپروازانه دارد (حتی ممکن است افاضات کسی که صرفاً دستی از دور بر آتش دارد به‌نظر برسد). اما باور دارم که با پیش‌روی‌های تهاجمی و سیطره‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه‌داری، غلبه بر آن نیازمند قدرت مخالفی‌ست که متناسب با همین موقعیتْ رشد یافته باشد32. شاید درست به‌دلیل اهمیت سرنوشت‌سازِ همین فرآیند رشد درونی (یا پوست‌اندایِ) طبقه‌ی کارگر است که مارکس بر این باور بود که پرولتاریا در فرآیند رهایی خویش ناچار است تمامی جامعه را رها سازد.

* * *

پانویس‌ها:

1 جنبش زاپاتیستی: «برای زندگی – قسمت اول» بیانیه‌ی مشترک بخشی از اروپای از پایین با ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، اول ژانویه‌ی ۲۰۲۱، ترجمه: اندیشه‌ و پیکار.

2 امین حصوری: «از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان»، کارگاه دیالکتیک، مرداد ۱۴۰۰.

3 به‌ویژه در حوزه‌‌های مسکن و مواد غذایی.

4 سام گیندین: «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟»، ترجمه‌ی هیمن رحیمی و کیوان مهتدی، دموکراسی رادیکال، شهریور ۱۴۰۰.

5 پس جای شگفتی نیست که در غیاب زمینه‌ها و نمودهای مشهود برای تحقق چنین نقش و کارکردی، بخشی از این طیف نسبت به باورهای طبقه‌محورِ (سابق) خویش احساس تناقض و خسران می‌کنند و با هیاهو از سیاست طبقاتی روی می‌گردانند.

6 پری اندرسون: «سرمایه‌داری پس از کمونیسم – چه جایگزینی برای سرمایه‌داری؟» ترجمه‌ی حبیب ساعی، «کنگره‌‌ی بین‌المللی مارکس»، جلد اول، ص. ۱۶۷. اندیشه‌ و پیکار. ۱۳۷۵.

7 «کار اجاره‌ای» معادل فارسی مستقیم (و کمابیش نارسای) واژه‌ی آلمانی Leiharbeit است. این شکل تازه از کار مزدی، که در ایران هم رواج گسترده‌ای یافته است، توسط شرکت‌های «تأمین نیروی انسانی» میانجی‌گری می‌شود.

8 [… تنوع در همه‌ی شئون زندگی – درآمد، شغل، جنسیت، ملیت و اعتقاد – فراوان است. البته بسیاری از این تمایزها در گذشته هم موجود بوده‌اند. با این حال، هسته‌ي جنبش کارگری سنتی نسبتاً یک‌دست بود؛ یعنی اساساً از کارگران یدی تشکیل می‌شد که اکثریت قاطع آنان مرد بودند و در اروپا زندگی می‌کردند. امروز با چیزی مشابه روبرو نیستیم. فاصله‌ی میان یک خیاط کره‌ای، یک روزمزد زامبیایی، یک کارمند بانک لبنانی، یک ماساژدهنده‌ی فیلیپینی، یک منشی ایتالیایی، یک معدن‌چی روسی، و یک کارگر ذوب‌آهن ژاپنی خیلی بیش از آن چیزی‌ست که بین‌الملل دوم و سوم موقتاً توانستند پر کنند. … ]. برگرفته از: پری اندرسون: «سرمایه‌داری پس از کمونیسم – چه جایگزینی برای سرمایه‌داری؟» ترجمه‌ی حبیب ساعی، «کنگره‌‌ی بین‌المللی مارکس»، جلد اول، ص. ۱۶۸. اندیشه‌ و پیکار. ۱۳۷۵.

9 افول تاریخی سازمان‌های چپ و گفتمان طبقاتی رادیکالْ مقارن بود با آشکارشدن روند سقوط دولت‌های به‌اصطلاح کمونیستی و نیز بن‌بست سوسیال‌دموکراسی غربی.

10 استقبال پسامدرنیست‌ها و پساساختارگرایان از بی‌اعتباری مفهوم طبقه‌ی کارگر و سیاست طبقاتی در دنیای امروز، ناشی از بی‌توجهی کلبی‌مسلکانه‌ی آنان به مقوله‌ی هستی‌شناسی و توجه صرف‌شان به فرآیندهای سیال‌ و ظاهرا خودبنیادِ معنابخشی‌ست.

11 این منعطف‌سازی همچنین شامل بازگشت به اشکالی از مناسبات بدوی سرمایه‌دارانه (نظیر برون‌سپاری بخش‌هایی از کار تولیدی به درون خانوارها) و حتی اشکالی از مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه (نظیر کار در شرایط نزدیک به بردگی) هم می‌شود.

12 سام گیندین: «چرا کارگران به‌پا نمی‌خیزند؟»، دموکراسی رادیکال، شهریور ۱۴۰۰.

13 فراگیرشدن این انگاره، به‌طرز موحشی یادآور این گفته‌ي مهشور مارگرت تاچر است که: «چیزی به نام جامعه وجود ندارد، فقط مردان و زنان منفرد و خانواده‌های‌شان وجود دارند.»

14 رشد فناوری دیجیتال به‌زودی با این خصلت نوظهور عصر نولیبرالی مفصل‌بندی شد. بدین‌معنا که فقدان جمع‌گرایی و ظرف‌های کنش و تعاملات جمعیْ زمینه‌ی تاریخی مساعدی فراهم ساخت تا فضاهای ارتباطیِ مجازی (شبکه‌های اجتماعی) به یکی از ارکان مصرف توده‌ای بدل شوند. این فضاهای ارتباطیِ مجازی، در کنار همه‌ي خصلت‌ها و پیامدهای‌شان، درنهایت فردمحوری و کنش با مرکزثقل فردیت را تقویت کرده‌اند. نسخه‌ی ظاهراً التیام‌بخش دیگری که همچون مکمل راهکار «حل‌شدن در شبکه‌های مجازی»‌ عمل‌ می‌کند، ایدئولوژی مصرف‌گرایی‌ست که حتی لایه‌هایی از کارگران را نیز (به‌رغم قدرت خرید محدودشان) مسحور و مسخ می‌سازد.

15 این‌گونه مشاهدات دلالت بر آن دارند که شکست جهانی–تاریخی چپْ شکستی همه‌جانبه بود که دامنه‌ی پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر از سپهر مستقیم سیاسی بوده است. اساسا همین پیامدهای غیرمستقیم در ساحت گفتمانی–فرهنگی‌ست که بازسازی سیاست بدیل چپ (از جمله سیاست طبقاتی رادیکال) را بسیار دشوار و طاقت‌فرسا ساخته است.

16 تحلیل جامعی از این موضوع – ازجمله – در کتاب زیر قابل دسترسی‌ست:

مانوئل کاستلز: «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ – جلد دوم: قدرت هویت»، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، طرح نو، ۱۳۸۰.

17 مگان دِی: «کتاب مقدس به روایت مارک فیشر»، ترجمه‌ی امیر ارزانی، تارنمای ویرگول، مهر ۱۴۰۰.

18 کمال خسروی: «افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط»، تارنمای نقد، تابستان ۱۳۹۷. (این بند بخشا بر پایه‌ی برداشتی آزاد از مقاله‌ی فوق به‌منظور بسط آن برای مقصود نوشتار حاضر تنظیم شده است).

19 هربرت مارکوزه ضمن به‌پرسش‌گرفتن پتانسیل انقلابی کارگران سفیدپوست در جامعه‌ی آمریکای دهه‌ی ۱۹۶۰ (به‌دلیل وفق‌یابی آنان با نیازها، بینش و رفتار طبقه‌ي متوسط)، تعبیر جالبی به‌کار می‌برد که با بحث حاضر هم‌خوانی دارد: «وقتی کارگر و کارفرمایش از برنامه‌ی تلویزیونی یکسانی لذت می‌برند، … این هم‌نواییْ حاکی از گرایشی عینی به‌سمت برافتادنِ طبقات نیست؛ بلکه حاکی از ابعاد مشارکت توده‌ی فرودستان در نیازها و رضایت‌مندی‌هایی‌ست که درخدمت وضع موجود قرار دارند». نقل‌قول برگرفته از: Alexander Neupertt-Doppler (2021): Organisation – Von Avantgardpartei bis Organizing, p. 203.

20 برای آگاهی فشرده از کلیات فلسفه‌ی علم باسکار رجوع کنید به:

فروغ اسدپور: «رئالیسم انتقادی – دفتر اول»، ویراست دوم: تارنمای فضا و دیالکتیک (ویراست اول: نشریه‌ي آلترناتیو،۱۳۹۰).

روی باسکار: «رئالیسم انتقادی چیست؟»، ترجمه‌ي مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، شهریور ۱۳۹۷.

کریستوفر نوریس: «گفت‌وگو با روی باسکار»، ترجمه‌ي مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، خرداد ۱۳۹۹.

21 یعنی پدیده‌ی «طبقه‌ي متوسط» صرفاً یک امر موهومِ (غیرواقعی) یا توهم جامعه‌شناسانه نیست که بتوان آن را به خودفریبی کارگران یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمان تقلیل داد؛ بلکه مابه‌ازای بیرونیِ گسترش اجتماعی مستمر و مادیت‌یابی این خودفریبی و پندارهای ایدئولوژیک است.

22 خاطرنشان می‌کنم که تأیید وجود این پدیده‌، به‌معنای تلقی آن به‌سان یک طبقه‌ي اجتماعی (در مفهوم مارکسی) یا یکی‌انگاشتن آن با لایه/طبقه‌ی میانی (Mittelschicht) نیست.

23 سرمایه‌داری نشان داده که به‌سادگی می‌تواند به مذهب، ناسیونالیسم و شووینیسم (و درصورت لزوم، فاشیسم) مسلح گردد؛ حتی در سال‌های اخیر دیده‌ایم که چگونه قادر است بر پایه‌ی حقوق‌بشر لیبرالی، فمینیسمی سازگار با ملزومات حیات نولیبرالی برپا کند؛ همچنان‌که نحله‌ی بی‌خطری از گفتمان زیست‌محیطی (هم‌خوان با «اقتصاد سبز») هم بنا کرده است.

24 تردیدی نیست که گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، خصوصا با خلق شیوه‌های مبتکرانه‌ی سازمان‌یابی، موجب رشد خودباوری و همبستگی کارگران معترض می‌گردد و با نشان‌دادن حقانیت و امکانات پیکار طبقاتی، به‌سهم خود موانع هویت‌یابی طبقاتیِ گستره‌ی کلی کارگران را به‌چالش می‌گیرد. اما مساله این است که عوامل متعددی در فرآیند هویت‌یابی طبقاتیِ گستره‌ی کلی کارگران دخیل‌اند که تکرار اعتراضات و اعتصابات به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست؛ ضمن این‌که همین موانع، مرزهایی بر گسترش‌یابی دامنه‌ی اعتراضات و تاثیرگذاری‌ بیشتر آن‌ها بر ذهنیت عمومی کارگران تحمیل می‌کنند.

25 بررسی تاریخچه و شیوه‌های مناسک‌سازی دولت برای بسط شیعه‌گری بی‌گمان درس‌آموز خواهد بود. مهم‌ترین نمونه شاید روند چندساله‌ی فربه‌سازیِ تبلیغاتی و زیرساختی راه‌پیمایی اربعین باشد که اینک تا سرحد یکی از مهم‌ترین نمایش‌های شیعه‌گری در سطح داخلی و منطقه‌ای عروج یافته است.

26 معوق‌ماندن چندین ماهه‌ی دستمزدها درکنار افزایش بی‌مهار تورم نمونه‌ی بارزی از آن است. در ادامه‌ی همین روند تهاجمی و افسارگسیخته، حتی گزارش‌های رسمی دولت هم حاکی از آن‌اند که حدود نیمی از جمعیت جامعه به زیر خط فقرمطلق رانده شده‌اند.

27 فاکت‌ها و رویدادهای بسیاری (در سطح داخلی و جهانی) مؤید آن‌اند که به‌موازات نفوذ هرچه‌بیشتر مناسبات سرمایه‌دارانه به حوزه‌های مختلف حیات جوامع، قدرت بالقوه‌ی کارگران برای مختل‌سازی این نظام غیرانسانی هم افزایش یافته است. برای مثال، در پی جهانی‌شدن فزآینده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری، شکل‌گیری چرخه‌های جهانی تولید و توزیع موجب شده است تا ابعاد تأثیرات مستقیم اعتصابات محلی در یک شاخه‌ی معین تولید یا توزیع به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. به‌بیان دیگر، سیطره‌ی هرچه‌بیشتر سرمایه‌داری بر حیات بشر (و طبیعت) همزمان آسیب‌پذیریِ آن را نیز افزایش داده است؛ چون این سیطره‌ی افزون‌تر توامان به‌معنای وابستگی بیشترِ سرمایه‌داری به متابعت بیشتر نیروی کار (و طبیعت) است؛ حال آن که برای این هر دو کران‌هایی وجود دارد.

28 از این رو، روایت نو از پیکار طبقاتی – در این زمینه‌ي مشخص – می‌باید درهم‌تنیدگی حوزه‌های ستم و مکانیزم‌های بازتولید آن‌ها در پیوند با بازتولید سرمایه‌داری را برجسته سازد؛ و از منظر تاثیرات‌شان در کلیت حیات ستمدیدگان، زمینه‌ی هم‌سویی و هم‌افزاییِ مبارزات مجزا را فرآهم آورد.

29 به‌بیان مارکس: «پرولتاریا … نمی‌تواند شرایط هستی خود را نفی کند، مگر آن‌که‌ کلیه‌ی شرایط ناانسانیِ جامعه‌ی موجود که در وجود او خلاصه شده است را منتفی کند.»

30 خلق و گسترش موفق این روایت جدید طبعا علاوه بر مفهوم‌پردازی نو، نیازمند زبان‌ و ادبیات جدیدی برای ترسیم و آموزش سازوکارهای درهم‌تنیده‌ی ستم، ماهیت چندوجهی سرمایه‌داری، ضرورت جامع‌بودن پیکار طبقاتی، و چشم‌انداز آزادی و عدالت و برابری‌ست.

31 در جایی مثل ایران، دولت ضمن پاسداری از سلطه‌ي اقتصاد بر حیات جامعه، تاجایی که به سرکوب مقاومت فرودستان مربوط است هیچ تمایزی بین امر سیاسی و امر صنفی–اقتصادی نمی‌گذارد؛ چون واقف است که در متن شرایط متلاطم و درهم‌تنیده‌ی موجود، هرگونه مقاومت جمعی با هر نوع مطالبه‌ای، فی‌نفسه سیاسی‌ و لذا خطرآفرین است. بر پایه‌ی همین منطق، دولت – درعمل – همه‌ی فعالیت‌ها و تحرکات به‌اصطلاح صنفی (یا صرفاً اقتصادی) را سیاسی تلقی کرده و کمابیش همانند فعالیت‌های سیاسی (که به‌رسم معمولْ ضدامنیتی قلمداد می‌شوند) سرکوب و مجازات می‌کند. در چنین شرایطی، همان‌گونه که شواهد متعدد گواهی می‌دهند، پافشاری بر جدایی امر سیاسی و امر صنفی، یا تفکیک مطالبات اقتصادی از مطالبات سیاسی، حتی به‌منزله‌ی یک تاکتیک (برای سهولت بسیج کارگران و کاستن از پیامدهای سرکوب) نیز راه به جایی نمی‌برد؛ جز آنکه درجه‌ی ایزولاسیون اعتراضات و اعتصابات کارگری از کلیت نارضایتی‌های عمومی و جنبش‌های اعتراضی در متن جامعه را افزایش دهد.

32 شاید این ضرب‌المثل آلمانی تعبیر مناسبی برای تن‌دادن به این اجبار باشد: «اگر پیامبر به‌جانب کوه راهی نشود، کوه مجبور است به جانب پیامبر بیاید». Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten.

………………………………………….

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران | امین حصوری

اینجا جایی است نزدیک آخر دنیا
سپیده قلیان

بند نسوان زندان مرکزی بوشهر. سال گذشته و هنگامی که به این زندان تبعید شدم، می‌دانستم که با جهنمی فراموش‌شده مواجه خواهم شد، اما سبعیت جاری در این زندان حتی در خیالاتم هم نمی‌گنجید. زنان زندانی این بند به جرم زن بودن و زندانی بودن تحت وحشیانه‌ترینشکنجه‌ها و ضدانسانی‌ترین شرایط ممکن نگهداری می‌شوند. هر طور که می‌توانستم و به هر جا که می‌شناختم از وحشت و توحش این زندان نوشتم و گفتم؛ شبیه ایستادن در میان چهاردیوار از جنس سنگ و فریاد زدن، اما این‌بار می‌خواهم رو به کسانی از رنج‌های زنان زندانی در بوشهر حرف بزنم که گوشی برای شنیدن دارند، جانشان از ظلم به لب آمده و در مقابل خشونت بی‌تفاوت نیستند. این گزارش (با اسامی مستعار)، صحنه‌هایی کوتاه از شرایطی است که زنان زندانی بوشهر در آن زیست می‌کنند.
١ ـ زهرا زن افغانستانی با فرزندش از دست طالبان و مرگ گریخته و حالا در مراسم تدفين نمادينی که زندان‌بانان ترتیب داده‌اند، در هواخوری زندان مركزی بوشهر ایستاده است. از ديد زندان‌بانان احمد که در آغوش مادر راهی زندان شده، حرام‌زاده است. کودکِ زهرا در هواخوری بند نسوان، به دستور مسئول اندزرگاه كفن‌پيچ شده؛ تنها برای اینكه احمد بترسد و شب زودتر بخوابد. زهرا بهت زده است و به محض درآوردن فرزندش از كفن به سويش حمله می‌كند، پسر را كتك مي‌زند و می‌گويد خودم ادبش مي‌كنم. لطفا شما كاری با او نداشته باشيد.
٢ ـ مسئول بند تشخیص داده که پوشیدن لباس زیر باید اجباری باشد. مائده امتناع می‌کند و نمی‌خواهد روز و شب سوتین تنش باشد. مددكار فعلی بند برای تنبیه او همه زنان زندانی را مجبور به تحویل لباس زیرشان می‌کند. او زنان زندانی را فاحشه‌های شهر خطاب می‌کند و تهدید می‌کند که اگر لباس‌های زیرشان را تحویل ندهند، آنها را به زور از تنشان درمی‌آورد. در صف آمار و در مقابل چشمان وحشت‌زده‌ی سایر زنان زندانی لباس‌های مائده را (تنها به جرم درنیاوردن لباس زیر) پاره کردند. تاوان امتناع مائده همچنان ادامه داشت. در صف آمار همه را مجبور کردند، لباس‌های زیر را در آورند و سوتین و شورت را در كیسه زباله‌ای كه در دست مددكار بود بگذارند. بعد از آن روز هفته‌ها پوشیدن لباس زیر ممنوع شد، حتی در زمان عادت ماهیانه.
3ـ حمام رفتن زندانیان در زندان بوشهر ساعت‌های مشخصی دارد. سحر خارج از ساعت مقرر حمام كرده و حالا به همین جرم باید در وسط هواخوری به دست مسئول بند «پاک شود». مسئول بند سحر را در هواخوری لخت می‌كند، با همكاری مدد كار بند با شیر و آب معدنی غسل می‌دهد و بقیه‌ی زندانیان را وادار می‌كنند كه صحنه را تماشا كنند و او را هو كنند. اگر کسی نگاهش را بدزدد از حق تلفن محروم خواهد شد. ده‌ها چشم، خشمگین و حیرت‌زده به تن عریان و لرزان زن خیره شده‌ایم. هر کدام فکر می‌کنیم چقدر تنها وبی‌پناهیم.
4ـ قانون حجاب اجباری برای زنان زندانی بوشهر، در سطحی فراتر از آنچه‌که در برخی زندان‌ها مرسوم است، اجرا می‌شود. چادر و پوشش کامل در صف آمار و راهرو و هواخوری اجباری‌ است. زن زندانی در هر جایی جز تخت خواب باید حجاب داشته باشد.
5ـ آمنه از بازداشتگاه برمی‌گردد. چند باری است باوجود تمام‌شدن مراحل تحقيق و بازجويي به مراكز تحقيق منتقل مي‌شود اما نه براي سوال و جواب. او را با هماهنگی مسئول بند برای ارائه خدمات جنسی به ماموران تحویل می‌دهند. اینجا با هماهنگی مسئول بند خيلی كارها انجام می‌شود، مثل فرستادن زنانی که از طرف خانواده حمایت مالی نمی‌شوند، نزد زندانی‌های مرد بند مالی و صيغه موقت آنها.
اين فقط پنج مورد از ٢٠ موردی است كه تاكنون در رابطه با بند نسوان زندان بوشهر، کتبی و شفاهی به مسئولان اعلام کرده‌ام و پاسخی جز سکوت گورستانی نگرفته‌ام.
هرکسی هم که اعتراض کند، تشدید شکنجه‌ها کَمینش را می‌کشد؛ تهديد به معاینه‌ی آلت تناسلی در برابر تمام پرنسل و زندانی‌ها، ضرب و شتم زندانی، قرنطینه‌ی زندانی، آوردن گارد و شكنجه و تعرض، قطعی تلفن، ملاقات و لغو مرخصی.
در سیاه‌چال بوشهر هرگونه سرپیچی و سرکشی از اوامر خشن و غیرانسانی اداره‌کنندگان زندان برابر است با مچاله‌شدن بیشتر و بیشتر در این برزخ که نه صدایی به بیرون دارد و نه چهره‌ای.

اطلاعیه مطبوعاتی در رابطه با ۲٩همین گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی

به دلیل ادامه وضعیت بحرانی دوران کرونا، کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) در نظر دارد، هم‌چون سال گذشته، برنامه‌ای در شبکه جهانی زوم در باره کشتار زندانیان سیاسی برگزار کند. در این شرایط که حمید نوری به خاطر دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در دادگاه استکهلم محاکمه می‌شود، ۲٩همین گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، بویژه به لحاظ مقوله دادخواهی، تعریف و تاریخچه و نحوه پیشبرد و ارتباط آن با عدالت و جنبش‌های اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این برنامه، در نظر دارد، به طور جامع به مقوله دادخواهی که تا پیش از این به آن پرداخته نشده است، از زوایای گوناگون بپردازد. برنامه، روز شنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲١، در ساعت ۶ بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی برگزار می‌شود.

در این برنامه، شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر به ترتیب در باره موضوعات زیر سخنرانی خواهند کرد:
١-عدالت انقلابی: تئوری و پراتیک در بستر روابطی بس ناعادلانه
۲- دادخواهی و رابطه آن با جنبش‌های اجتماعی

فریبرز فخاری و حسین گُردین؛ هنرمندان برنامه خواهند بود و قطعاتی در خلال برنامه اجرا خواهند کرد.
برای حضور در برنامه، به لینک زیر در شبکه جهانی زوم مراجعه نمائید:
https://us02web.zoom.us/j/87927201656?pwd=SDdrRFBRTk1mdWRNVmxvR0hDbHVoZz09

پخش همزمان در یوتیوب: http://www.youtube.com/user/cheguaaraa/live
پخش همزمان در فیسبوک: https://www.facebook.com/AIPPinexile

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۲٩ اوت ۲۰۲١

افغانستان: درس ها و دورنماها!  Continue reading “افغانستان: درس ها و دورنماها!
امید بهرنگ”

تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟
پایان و آغاز یک دوره؟ رخدادهای این روزهای افغانستان همچون زمین لرزه ای ۸ ریشتری است که ارتعاشات آن نه فقط در منطقه که در دوردست های این دهکده جهانی هم احساس می شود. گوئی که براستی تاریخ در جهتی وارونه به تاختن در آمده است. آنچه که در افغانستان می گذرد بیش از آن که به عنوان یک واقعیت باورپذیربنظرآید، به کابوس وحشتناکی می ماند که در برزخ بین خواب و بیداری رخ می دهد. اما وقتی چشمان خود را باز می کنیم بجای که این کابوس لعننی و وحشت آفرین از مقابل دیدگانمان محوشود بیش از پیش واقعیت هولناک خود را به نمایش می گذارد. گوئی با چشمانی بهت زده به تماشای فیلمی نشسته ایم پیرامون وقایع آخرالزمان که در آن زامبی ها زنده شده از گور برخاسته و بسوی شهرها روانه می شوند!
وقایع افغانستان پایان یک دوره و آغازدوره تازه ای را رقم می زنند: از وقایع پس از ۱۱ سپتامبر، که با لشکرکشی بزرگ آمریکا به افغانستان (‌و نه تنها آن) شروع و اکنون با فراربزرگ دولت آمریکا و متحدانش پایان می گیرد. هدف اعلام شده: درهم شکستن تروریسم بود. نتیجه: پهن کردن فرش قرمز در جلوی پای همان ها که بیست سال پیش سرنگونش کردند: مبین یک شکست کامل و شنیدن صدای در هم شکستن اتوریته بزرگترین ابرقدرت جهان. گواین که مسیراین فاجعه در زمان ترامپ هموارشده بود، اما محصول آن نصیب دولت بایدن شد که چه بسا همچون زمان کارتر و شاه پی آمدهای خود را داشته باشد. بی تردید تبیین این فاجعه عروج و چگونگی مواجهه با آن حامل درس های بزرگی برای جهان کنونی است که هنوز باید ویژگی ها و مختصات اصلی آن صورت بندی شوند و بهمین دلیل آن چه را که مطرح می شود باید با قیداحتیاط در نظرگرفت:
وارونگی تاریخی؟!
وقتی از پایان و آغاز یک دوره سخن می گوئیم، سخن از ورود به یک مرحله پرتب و و تاب دوره انتقالی است که قواعدش کهنه و منسوخ و بی اعتیار می شونددر عین حال که با قواعد حدید و پیشروئی در خورزمانه جایگزین نمی شوند. بنابراین در دوره کشاکش و باصطلاع عدم تعیین و قطعیتی قرارداریم که هنوز معلوم نیست که کدام روند یا روندها دست بالا را خواهند داشت. جهان در چنبره بحران های بزرگ و وجودی ( و در رأس آن ها سه بحران سترگ شکاف های عظیم طبقاتی عنان پاره کرده،‌ بحران دموکراسی نیابتی و سترون شده و بحران زیست محیطی در حال خارج شدن از کنترل ) قرارگرفته و به سبب آن ها، شکاف بین بالائی ها و پائینی ها از یکسو و بین بلوک قدرت در حال تزاید است. لاجرم در معادله نتوانستن و نخواستن، ناتوانی از کنترل جهان در حال اوج گرفتن است و در پائین نیز نسبت توازن بین جنبش های ترقی خواهانه و ارتجاعی معادله نخواستن را مخدوش و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده است. دوره ای آکنده از فرصت ها و تهدیدها که درمجموع موجب بوجودآمدن شرایط بسی حساس و خطرناک کنونی شده است. اگر در مقام قیاس، خروج و بخوانیم فرار آمریکا در دمادم شکست جنگ ویتنام و فتح سایگون، در زمان خود به گونه ای باخت دولت آمریکا و متحدانش و برآمد به نیروهای چپ و رادیکال و ضدسرمایه داری و ضدامپریالیستی و کلا بلوک شرق آن زمان را بازتاب می داد، اینک فتح کابل و فرارآمریکا درجهتی معکوس با برآمدیک نیرو و جنبش ارتجاعی و ضدانسانی همراه است که بیانگر خصیصه بخشی از وضعیت کنونی و البته نه همه جوانب دوره ای را تشکیل می دهد که داریم به آن ورود می کنیم. البته درمورداین گونه خروج آمریکا و ناتو از افغانستان باید به تغییراولویت های آمریکا هم که از قضا مستقل این حزب یا آن حزب (ترامپ یا بایدن هست) اشاره کرد. تهدیدناشی از عروج چین به عنوان قدرت اول جهان و خطر از دست دادن موقعیت برترآمریکا پس از جنگ جهانی دوم، سبب شده است که با تمرکز آمریکا بر شرق آسیا و چین افغانستان تا حدزیادی اهمیت استراتژیک پیشین خود را برای آمریکا و متحدانش که بیشتر مدیون خطوط استراتژیک دوره جنگ سرد و تا حدمعینی ناشی از خطراضطراری تبدیل شدن آن به یک پایگاه صدورتروربسم ( در پی ۱۱ سپتامبر) بود از دست بدهد. ضمن آن که افغانستان از اساس فاقد آن گونه ثروت های طبیعی مثل عربستان و کویت و قطر و امارات است که دارای جاذبه ویژه ای باشد.
یک «ضدرخداد» و به کدام سو؟!
تاریخ همواره ترکیبی پیچیده و تو در تو بوده است از روندهای پیشرو و پسرو و افول و عروج آن ها که اینک در یکی از آن بزنگاه های مهم وارونگی آن قرارگرفته ایم که بی گمان با پی آمدها و پژواک گسترده اش نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ شکست ها و پیروزی ها و منبع بسی تحلیل ها و ارزیابی ها، نه فقط در سطح افغانستان و منطقه که در سطح جهان. در حقیقت فاجعه افغانستان فرکانس و بیان فشرده ای است از آنچه که در جهان می گذرد و پیوندوثیق و تنگاتنگی بین آن و بحران حاکم بر جهان وجود دارد.
اگر کسی بخواهد از پدیده وارونگی در تاریخ و فقدان غایتمندی در آن مثال بارزی بزند،‌ بی تردید تحولات کنونی افغانستان مثال خوب و گویائی برای آن خواهد بود که نشان دهد که کائنات و مشخصا تاریخ به خودی خود به سوی غایتی پیشینی و از پیش مقرر حرکت نمی کند، بلکه به تبع ماتریالیسم تصادفی ( و فرایندهای زایش و انهدام و مرگ و آشوب برآمده از آن که درکل جهان هستی برقراراست) همه چیز منوط به کشاکش نیروها و کنش و واکنش ها و چگونگی اتصالات پدیده هایی هستند که در تصادم یا در پیوند با یکدیگر به تحولات در محدوده های تاریخی خود معنای مشخص می دهند. و حتی باید بدان افزود که بدون حفاظت از آن بخش از دست آوردهای مثبت تمدن بشری، آن ها هم فرار بوده و الزاما پایدارنیستند: خطرتبخیرتمدن!. در حقیقت فاجعه افغانستان در کنه و جوهرخود بیان فشرده فاجعه ای است که در ابعاد و اشکال مختلف در جهان کنونی و لو هنوز در محدوده فرکانس هائی پائین تری جاری است. نگاهی به همین وجه خاص بودگی بحران در عین عام بودگی اش که به آن ویژگی یک «ضدرخداد» می دهد، دلمشغولی این نوشته است:
چرا عمق فاجعه در افغانستان مضاعف است؟: قبل از هرچیز بدلیل بازگشت پیروزمندانه یک ارتجاع امتحان پس داده و عملکردمبهوت کننده مدعیان مبارزه با ارتجاع و تروریسم! و چرا در عین حال این وارونگی بخشی از وارونگی جهان معاصر و نشانه ای از بحران و بن بست آن، بحران گندیدگی سرمایه داری مستولی برجهان است؟ آیا بنظرشما در شرایطی که کل جهان و ناتو و در رأس آن آمریکا بخصوص پس از ۱۱ سپنامبر افغانستان را شخم زد و امروز که پس از بیست سال و بقول خودشان یک تریلیون دلار هزینه از طالبان می خواهند که برای فرارآبرومندانه به آن ها و دپیلمات هایشان مجال و مهلت بستن چمدان ها و سوزاندن اسنادشان را بدهند، این چنین گرفتار گردبادسرگیجه آوری می شوند که حتی فرصت جمع آوری مهمات و تسلیحات انباشته شده خود در پادگان ها را هم نداشته باشند و بدست خودشان طالبان موتورسوار و تفنگ بدست را با آخرین تجهیزات و وسائل مدرن و پیشرفته جنگی که در خواب هم نمی دیدند مسلح سازند، چنین تحولات و رویدادی یک ضدرخدادتاثیر گذار محسوب می نمی شود؟ آیا می توان از آن همچون رخدادی ضدانقلابی که جهان را به لرزه افکنده است، نام نبرد؟ بهرصورت، ظهوریک ارتش تازه و مسلح به آخرین ابزارها توسط یک نیروی بغایت ارتجاعی و واپسگرا در قلب خاورمیانه دستخوش بحران و آتش به چه معناست؟ آیا به آن معنانیست که بحران افغانستان را نمی توان صرفا درخودش بررسی کرد مگر آن که آن را در بطن یک بحران عمیق جهانی و عملکرد قدرت ها و جهانی سرمایه داری شده موردبررسی قرارداد؟. این که روزی به گسیل ارتشی بزرگ به جنگ طالبان بروند و سرنگونش کنند و روزی دیگر با دورزدن حکومت مرکزی و دست نشانده، با آن ها حول تقسیم قدرت و در حقیقت انتقال قدرت به مذاکره پرداخت، در حالی که طالبان حتی به تشریفات انتقال قدرت هم پای بند نشد و به زیرهمه قول و قرارهایش زد، با کدام قواعدجنگی و یا مراودات دپیلماتیک خوانائی دارد؟ و عجیب نیست که خروجی آن منجر به متلاشی کردن کامل روحیه مقاومت ارتش بازپرورده شده صدها هزارنفری و دولتمردان وابسته و دخیل بسته به تصمیم و اراده دولت آمریکا از یکسو و مردم مات و حیران از این هم گشاده دستی از سوی دیگر منجر شود. وزیردفاع انگلیس که خودیکی از دست اندرکاران اصلی در این بحران است، ضمن اعتراف به عمق فاجعه ای که حاصل عملکردچندین دهه ای خود وآمریکا و سایرمتحدان ناتو در افغانستان است، می گوید وقتی دولت آمریکا نسبت به هشدار ها و پی آمدهای خروج شتابزده وقعی نه نهاد، کشوراو از بقیه کشورهای ناتو خواست که در غیاب خروج آمریکا یک نیروی مشترکی برای کنترل اوضاع و درحقیقت مدیریت سنجیده عقب نشینی تشکیل بدهند که با استقبال هیچ دولتی از شرکاء ناتو مواجه نشد و این درحالی بود که پی آمدهای عروج و سلطه یک جانبه طالبان بر کابل مانند تشدیدسرکوب ها و جان غیرنظامیان و خطر جنگ های داخلی و جان گرفتن و ظهوردوباره القاعده و داعش و تشدیدبحران و یا خطرجنگ در مرزهای آن با دیگرکشورهای منطقه و یا عواقب یک بحران بزرگ پناهندگی برای اروپا و جهان، برکسی پوشیده نبود. نحوه برخورددولت دولت آمریکا و متحدانش با طالبان از جهاتی تکرارهمان برخوردی است که دولت وقت آمریکا در زمان انقلاب ایران با خمینی و شاه و مذاکره و سازش با نمایندگان خمینی و بیطرف کردن ارتش و غیره داشت که در این میان فراراشرف غنی نیز بی شباهت به فرارشاه نیست. بنابراین تکرارهمان رویکردها در چنین مقاطع بحرانی چیزی بیش از ارتکاب به یک خطای سیاسی و تاکتیکی و یا غافلگیری را نشان می دهد:
در حقیقت عروج مجدد و فاجعه آمیز پدیده ای مثل طالبان بیانگر سه گزاره مهم زیر است:
۱- وقتی جهان توسط امپراطوری جهانگشای سرمایه در سودای سود و انباشت سرمایه شخم زده و زیر و رو می گردد، و در چنین وضعیت فراگیری چیزی بیرون از قلمروسرمایه وجودندارد، تمامی رسوبات کهن و بجامانده تاریخی به سطح آمده و معاصر می شوند و به نحوویژه ای به شکل تغذیه و ستیز با سرمایه داری در هم می آمیزند. وجودچنین رابطه ای بین آن نوع دست اندازی ها و شخم زدن ها با این نوع بروندادهای آکنده از فاجعه، بیانگر وجودرابطه ای درونی و ارگانیک بین پیکره سرمایه داری و انگل های درونی آن پیکره است. آن ها از هم جداناپدیرند و در واقع سرمایه داری واقعا موجود به همراه این گونه انگل هایش، کل واقعیت سرمایه داری حاکم برجهان را تشکیل می دهد. آن ها یکدیگر را تولید و بازتولید می کنند. ترکیب رسوبات و انگل های بازمانده تاریخی و میزبانی آن ها توسط بدن سرمایه داری هزارچهره بیانگرچگونگی روندجهانی شدن سرمایه است. طالبان ها، داعش ها و القاعده ها و یا جمهوری اسلامی ها و کلا پارادایم اسلام سیاسی و بنیادگرا و البته نه فقط آن ها، به مثابه انگل هائی هستند که بدون وجودیک بدن میزبان و بهره برداری از آن- نظام سرمایه داری جهان گستر- فی نفسه قادر به معاصرشدن و زیست هم چون یک نظام نیستند.
۲- نظام حاکم بر جهان و آن قرارداداجتماعی برآمده از جنگ دوم با هژمونی دولت و سرمایه های آمریکائی، مدت هاست که بدلیل تغییر محتوای جامعه جهانی و توازن قوا و کشاکش بین آن ها، شکل حاکم و محتوای دگرگون شده و تنظیم مناسبات بین آن ها، با تنش ها و بحران های فزاینده و غیرقابل کنترلی مواجه شده است. در شرایطی که روندها و پدیده های نو و ترقیخواهانه هنوز به قدرلازم پیکربندی نشده باشند و جنبش های معطوف به آن مداوما توسط سیستم سرمایه داری باشکال گوناگون مسخ و یا سرکوب می شوند، در ملتقای چنین خلئی، فرصت جهش و برآمدنیروی حتی تاریخا ارتجاعی تر، یا همان انگل های همزی با سرمایه داری، فرصت برآمد و جهش پیدا می کنند و به نوبه خود بر ابعادگندیدگی جهان می افزایند و زندگی و آزادی را مستقیما موردتهدید قرار می دهند. چنان که بکرات شاهدش هستیم بیان عریان چنین بربریتی را می توان در تبدیل انسان ها به ابزارهای انهدام و بمب های انتحاری و آماده انفجار مشاهده کرد. باین ترتیب سرمایه داری دستخوش بحران وجودی، بجای آن که قادر باشد رسوبات و لجن های تاریخی را بروبد برعکس آن ها را بالا آورده و فراتر از آن به پیشانی و اندام خود می آلاید!
ج- عروج مجددطالبان در شرایطی که در آن بحران سرمایه داری تعمیق یافته و کفه اقتدارگرائی و ناسیونالیسم و نژادپرستی و غیره به عنوان گرایشی نیرومند در حال سنگین تر شدن است، تصادفی و بی ارتباط با چنین روندی نیست ـچنان که وعده پیشاپیش چین به طالبان برای برسمیت شناختنش نمونه روشنی از آن است). چنان که تشدیدشکاف ها در اردو و صفوف قدرت های بزرگ و یا نوظهور سرمایه داری چه در بلوک غرب و از جمله در خودآمریکا به عنوان دژاصلی سرمایه داری و چه در اروپا با رشدراست افراطی و یا برآمدبلوک شرق به سردمداری چین تازه نفس، و همچون تبلوربرآمداقتدارگرائی در دوره کنونی، نشان دهنده آن است که چرا این چنین عروج و بازگشت مجددطالبان با بی اعتنائی و عدم حساسیت جهانی و مشخصا قدرت های بزرگ و یا نهادسازمان ملل و چه بسا رضایت ضمنی شماری از آن ها، از جمله از سوی حکومت اسلامی ایران، که پیشاپیش عنوان امارات اسلامی را بکارگرفته است، مواجه می شود و اگر هم بعضا هشدارهایی لفظی برحسب تعارف ابراز می شود مثل هشداردبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدیدجنگ های داخلی و خطرافزایش سرکوب و یا نصحیت کردن اتحادیه اروپا و هشدار به طالبان نسبت به خطر منزوی شدن، چیزی بیش از لفاظی و گفتمان درمانی به هنگام وقوع فاجعه نیست. بی تردید نبود واکنش های بسنده از سوی دولت ها و جامعه جهانی به نوبه خود در تشویق طالبان برای تشدیدتهاجم و خیز برداشتن جهت تسخیرکل افغانستان و کابل بی تاثیر نبوده است.
به کجا رهسپاریم و با چه چشم اندازی؟
بحث را در دوسطح نقش عوامل داخلی و جهانی در بحران فاجعه افغانستان پی می گیریم و نخست از منظر داخلی :
تاریخ هرچه هم که به محاق تاریکی برود هیچ گاه یک دست نیست و هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته است آن را یکدست ساخته و امیدها و شفق های صبحدم را از سینه آسمان بروبد.
بی تردید این که چهل و اندی سال پس از عروج پارادایم اسلام سیاسی، پارادایم تازیانه و اطاعت مؤمنان، و ایفاء نقش انواع گونه ها و شاخه های اصلی به همراه پارازیت هایش، و آشکارشدن چهره واقعی و درجه سترونی ویرانگرشان، و در موردطالبان بویژه بازگشت پر هیبت اشان به اریکه قدرت پس از بیست سال که فجایع آن هنوز هم از خاطره ها محونشده است، و اکنون بازگشت کابوس وارش برصحنه تاریخ، آن هم در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان وخروج افتضاح آمیزش، اگر بارنخست تراژدی بود طبعا اینک بیش از یک ظهورکمیک صرف، بلکه ظهوری است به شکل توأمالن تراژیک- کمیک بر صحنه تاریخ و دهن کجی آشکار به تمدن بشر و آزادی و حقوق جهان شمول انسانی، به کرامت زنان و برابری و به امیدها و رؤیاهای نسل های جوان. البته طالبان معجونی است مرکب از اسلام سیاسی و معاصرشدگی (در پیوند با جهان معاصر) با قرائت خاص خود از اسلام و با نام امارات اسلامی که علاوه بر یدک کشیدن رسوبات و باورهای کهن اسلامی و با مناسبات پدرسالارانه، سوار بر تبار و قوم گرائی و طایفه گری یک جامعه متکثر و چندقومی و تباری افغانستان هم هست و حامل برتری طلبی یک قوم و طایفه بر سایراقوام و طوایف و بطریق اولی بر کل شهروندان فارغ از این گونه طایفه گری، درحالی که این قوم حتی شامل اکثریت عددی سکنه افغانستان هم نیست. بدیهی است که این گونه ولع سلطه طلبی، قدرت به چنگ آورده را شکننده تر می کند و امکان بروزاعتراضات و حتی خطر جنگ های داخلی را دامن می زند. گرچه پیروزی طالبان برق آسا و حتی بهت آوراست اما تصرف سریع قدرت در جامعه ای متکثر و آکنده از بحران که با بهره گیری از خلأ قدرت و آچمزشدگی جامعه ممکن شده است، بهمان اندازه دشوار و لقمه ای گلوگیر خواهد بود. بطوری که دوره پس از کسب سریع قدرت را، به نحوی اجتناب ناپذیر و چه بسا سریعتر از آنچه که انتظارش می رود تبدیل به آغازروندهای معکوس نماید. از جمله با فرایند تجزیه و بهم ریختن یک پارچگی قدرت مستقر که وحدتش را در مرحله پیشاکسب قدرت مدیون مبارزه علیه دشمن مشترک بوده است. ضمن آن که طالبان جریانی است امتحان پس داده و لاجرم نمی تواند هیچ توهمی نسبت به خود در بین مردم داخل افعانستان و جهان بر انگیزاند و بهمین دلیل هم انتظار می رود که قدرت تازه صعودکرده پس از افتادن آب ها از آسیاب و خشک شدن عرق معرکه نبرد، فاقد فرصت مانورچندانی برای فریب دادن افکارعمومی و خریدزمان برای تثبیت خود باشد. گو این که قاعدتا ارتجاع این بارآموخته تراست و در قیاس با گذشته می داند که چگونه در روزها و ماه های آغازین کسب قدرت با دادن وعده و وعید به داخل و جهان حساسیت کمتری علیه خود بر انگیزد تا شاید از این طریق مسیرتثبیت خود را هموار سازد. گرچه سخن گفتن از تثبیت برای چنین حکومتی زیادی خوش بینانه است. اما مسأله مهم تر در افغانستان آن است که گرچه دولت قبلی و سرنگون شده از یکسو و حضور طولانی طالبان در آن خطه از سوی دیگر به عنوا ن دوسنگ آسیاب اجازه رشد و صف آرائی لازم و به موقع را به جریان های سوم یعنی نیروی مقاومتی مرکب از زحمتکشان و بخش های مدرن و پیشرو جامعه و ساکنین شهرهای بزرگ و زنان و دانشجویان و هنرمندان و فعالین اجتماعی نداد، اما عروج قطب فوق ارتجاعی و واپسگرای طالبان به سکوی قدرت، به معنی به پایان رسیدن این دوگانه معیوب و ویرانگر و نیز زمان مواجهه قدرت تازه با معضلات افتصادی و دپیلماسی و در یک جامعه پیچیده متکثر و چندقومی و شهروندان بخصوص در مراکز و شهرهای بزرگ و کلا گلاویز شدن با بحران های انباشته شده است. دولت طالبان بدون داشتن نفوذ و عقبه اجتماعی لازم بویژه در شهرهای بزرگ و بدون داشتن توان دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عظیم موجود، بعیداست که بتواند قدرت را تثبیت کند و تنها حربه اصلی او ایجادهراس است که باید به نحو ی سنجیده و مقتضی خنثی شود. از همین رو بنظر می رسد در پی فرونشست شوک های اولیه و غافگیری ها و افسون شدگی های ناشی از یک بازگشت حیرت آور، عقربه زمان و سیررویدادها به زیان آن ها به به سودمردم به حرکت در آید. چرا که در اصل این پیشروی های برق آسا، که توانست تقریبا همه ایالات و شهرها و ایالات را به سرعت حتی بدون درگیری قابل توجهی تسخیرکند، نه ناشی از توان و قابلیت و درجه مقبولیت این جریان مافوق ارتجاعی و امتحان پس داده که اساسا ناشی از خلأ قدرت و در هم شکستن روحیه مقاومت و فضای آعشته به هراس و بهت زدگی صورت گرفت که همزاد و محصول تصمیم و رویکرد دولت آمریکا و دست نشاندگانش مبنی بر سازش با طالبان و عقب نشینی سریعشان بود که بسا بختکی بر فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان نازل شد. پیشتر بهره گیری از این نوع خلأ قدرت و هراس افکنی توسط داعش در عراق را شاهدبوده ایم. گرچه حضورطالبان و درجه نفوذ و پیوندش با جامعه افغانستان با داعش قابل مقایسه نیست، اما مانع این واقعیت هم نمی شود که این پیروزی برق آسا بیش از آن که ناشی از قدرت و توانائی طالبان باشد مدیون خلا قدرت و سراسیمگی و آشتفگی طرف مقابل و از جمله فلج شدگی حکومت مرکزی و هم چنین محصول زین عوض کردن در حین جنگ توسط دولت آمریکا بود که هیچ فرمانده قابلی آن را صورت نمی دهد، و البته هم چنین در غیاب نوعی کرختی حاکم برجامعه و عدم آمادگی و آرایش دفاعی آن.
اما با عروج یک تنه طالبان به قدرت، با تغییرصورت مسأله، عوامل مقوم چنان پدیده ای تعییرجهت داده و در مسیر تجزیه و پراکندگی قرار می گیرد. گرچه این هنوز به معنی بازگشت زامبی ها-مردگان زنده شده- به زیستگاه طبیعی خودشان نیست، و متأسفانه چنین بارگشتی چه بسا آسان و بدون هزینه های سنگین هم نباشد. اما مهم است بدانیم که بهرحال وضعیت پات شدگی کنونی هم قابل دوام نیست. مات شدگی جامعه و نیروهای پیشرو البته تصادفی نبوده و ناشی از دوقطبی شدن جامعه بین دولت مرکزی و حامیانش و طالبان بوده است که حالا باید بتدریج خلأ بوجودآمده بویژه قبل از آن که طالبان فرصت ثبیت خود را پیداکند، توسط خود جامعه و بخش ها و نیروهای پیشروی آن و در همبستگی جهان با آن ها پرکند. تجربه افغانستان نشان داده است که بدون وجود یک جنبش مقاومت و رهائی که روی پای خود بایستند، شکل دادن به یک افغانستان مستقل و آزاد و دارای عدالت اجتماعی و بدون تکیه به قدرت های بزرگ ناممکن است و این که چگونه تکیه و امید به قدرت های بزرگ می تواند منجر به فاجعه شده و بوقت ترک صحنه عملا این اشغال کنندگان داخلی باشند که جای اشغالگران خارجی را پر می کنند. بدیهی است که مردم افغانستان نشان داده اند که به منطقه نفوذ و حیاط خلوط پاکستان و یا هرکدام از قدرت های دیگرمنطقه ای و غیرمنطقه ای تن نخواهندداد. ضمن آن که همین تجربه نشان داد، ماکتی که قدرت های خارجی به عنوان دولت های مرکزی و کارگزارجلوی ویترین می گذارند تا چه حد مقوائی بوده و دارای توان تاب داوری در برابربحران هاست و این که فرجام و نتایج دل بستن به این گونه ماکت های مونتاژشده توسط قدرت های دیگر تا چنداندازه می تواند تلخ و ناگوار باشد.
دولت بحران مضاعف
خلاصه آن که در یک جامعه چندتباری و متکثر مثل افغانستان، تسلط و فرادستی شیوخ و سردمداران یک طایفه و قوم ـپشتون ها- آن هم واپسگراترین بخش آن ها بر سایراهالی و قوم ها و نیز شهروندان عاری از این گونه مناسبات طایفه ای، در حکم آغاز بحران های به مراتب شدیدتری است.
بررسی بحران افعانستان در بعدجهانی و تناقض جهانی سازی سرمایه با فلسفه وجودی دولت-ملت ها:
در سطح دوم بحث، ریشه مشخص بحران کنونی سرمایه داری در اساس ناشی از یک تضادبنیادی و سرشتی موجود در آن است: سرمایه داری به لحاظ اقتصادی جهانی شده و مرزها را در نوردیده است، از دوره تاریخی دولت- ملت ها عبورکرده و همه جا را به توبره کشیده است، اما هم چنان حاضر نیست از امتیازات دولت-ملت ها بگذرد. کلا جهانی شدن سرمایه یعنی ادغام کار و زندگی و تسری کالاسازی به کل عرصه های زندگی کره در کل سیاره گرچه بنیادهای وجوددولت-ملت را فرسوده ساخته است، اما نتوانسته است و نمی تواند اشکال حقوقی و سیاسی آن را ملغی کرده و متناسب با جهان گستری اقتصادی خود اشکال متناسب حقوقی را وضع کند. چرا که جهانی شدن بی مرز در عین حال مستلزم دست شستن از امتیازات حقوقی دولت -ملت ها نیر هست که سرمایه داری واقعا موجود، نه آن سرمایه داری انتزاعی در کتاب های آکادمیک، بلکه سرمایه داری مشخصا موجود و انضمامی که با انواع ویژگی های محلی و زیستی گوناگون جهانی و چه بسا متضاد ترکیب شده است، نه یکدست است و نه دارای منافع مشترک. رشدرقابت آمیز و جهانی سازی بشدت ناموزون و تبعیض آمیز از مشخصات جدانشدنی و سرشتی آن است. از همین رو علیرغم بسط امپراطوری سرمایه در سرتاسرگیتی برای حفظ منافع ویژه و توان رقابتی خود، سرمایه حاضرنشده است که از امتیازات حقوقی و سیاسی معطوف به دولت-ملت ها بگذرد. نتیجه چنین روندی تشدید رانت اقتصادی و سیاسی و برکشیدن تعرفه ها و دیوارهای گمرگی و تحصیل انباشت سرمایه با توسل به اهرم های فرااقتصادی و سیاسی و تصاحب سود و سلب مالکیت بسودشرکت های چندملیتی و غول پیکر حتی از طریق بکارگیری زور و قهرهم اباء‌نکرده است. بخصوص در سال های اخیر با تشدیدبحران هژمونی و شکل گیری قطب ها و بلوک بندی های جدید و برآمدبحران ها و تشدیدرقابت ها، توسل و چنگ زدن به امتیازات از ِقبل موازین حقوقی دولت-ملت ها، این تناقضات و تخاصم های جهانی هم تشدید شده است. سرمایه داری همواره با گسترش حوزه های تازه برای کالاسازی به فرافکنی بحران های سرنوشت سازخود و افکندن هزینه های عمومی سرمایه به دوش جامعه توانسته است موانع فرایند بازتولیدخود و انباشت سرمایه و سودخواری اش را به تعویق افکند. اکنون این بحران های سرنوشت ساز در مقیاس جهانی بویژه در سه عرصه اصلی ذکرشده با بحران های تبعی آن ها چون بحران های پناهندگی، تروریسم، «ملی گرائی» و نژادپرستی و بحران آب و دهها نوع بحران دیگر و نیز فعال و معاصرکردن رسوبات ارتجاعی قرون گذشته همراه شده و در کل با دامن زدن به منازعات و شکاف ها و قطب بندی های درونی خود، عملا توان حکومت کردن بر جهان به شیوه تاکنونی را از دست داده است و قادر هم نیست، لااقل به این سادگی ها، به شیوه دیگری پاسخگوی بحران ها باشد. گو این که به شدت بدنبال گشودن عرصه های جدید تنفسی برای سرمایه گذاری و کالاسازی چون انقلاب سبزصنعتی و یا تسخیرفضا با سودای اقتصادی وسودآوری کردن آن است، اما در حقیقت شتاب بحران بسی بیشتر از شتاب این گونه گشایش هاست. بطوری که سرمایه داری عملا نتوانسته است در تناسب با بحران و شتاب آن عرصه های جدیدی را بگشاید، اگر بفرض چنین عرصه هائی واقعا وجودداشته باشند. در حقیقت نه توان برقراری باصطلاح یک دولت جهانی در تناسب با محتوا و حل معضلات جهان امروز را دارد و نه حتی توان حفظ وضعیت موجود را. از همین رو بالقوه شرایط عینی و البته نه هنوز الزاما ذهنی تحمیل یک عقب نشینی بزرگ فراهم شده است. وقتی از بحران انتقال از جهان کهنه به سوی جهانی نو صحبت می کنیم، داریم از معادله و وضعیتی سخن می گوئیم که در آن از یکسو شاهدنتوانستن بالائی ها (حاکمان نظام کنونی جهان) هستیم و از سوی دیگر از ناتوانی پائینی ها بدلیل پراکندگی و مشخصا دو شقه شدگی آن که شامل هم جنبش ها و نیروهای پیشرو و ترقیخواه جهانی است و هم جنبش ها و نیروهای ارتجاعی به نوعی که موجب گل آلودشدن آب و پات شدگی وضعیت شده است. واقعیت آن است که در این جهان دستخوش بحران، جنبش ها هم سرگیجه گرفته اند و نتوانسته اند در تناسب با دگرگونی اوضاع خود را بازسازی کرده و با قامت مستقل و بدیل روی صحنه ظاهرشوند. بهمین دلیل بحران انتقال، بحران جنبش ها هم هست. در حقیقت وضعیت جدید هم شامل فرصت های بزرگ و هم تهدیدهای بزرگ است که عبور از آن و امکان فعلیت بخشیدن به فرصت ها- که یکی از همین فرصت برای عقب راندن سرمایه داری، نفس وجودبحران در صفوف بالائی ها و چندقطبی شدن جهان است که خود در عین حال بیانگربهم خوردن هژمونی بلامنازع یک جناح از سرمایه داری و تشدید رقابت های فی مابین است. که برآیندآن می تواند با تضعیف کلی هژمونی سرمایه داری و سست تر شدن پایه های اقتدارآن، امکانی برای تقویت نقش‌آفرینی جنبش های ترقیخواه و برابری طلبانه و بسط دامنه مانورآن ها فراهم سازد. در چنین بستری با تقویت آرایش جهانی جنبش ها با ترکیبی از اعتراض ها و نبردهای سراسری و موضعی، همراه با مطالبات کلان و فراگیرگردآمده در یک منشورجهانی پیشرو برای دوره انتقال و البته منزوی کردن جنبش های ارتجاعی بویژه از طریق پرکردن خلآهای منطقه ای و جهانی که از ویژگی های دوره های بحرانی است، می توان به فرادستی سویه های ترقیخواهانه و پیشرو دوره انتقالی در برابرسویه های قهقرائی واقتدارگرایانه آن شکل واقعی داد.
فاجعه افغانستان در حقیقت بخشی از همین بحران بزرگ دوره گذار است که هم دارای جنبه های محلی است و هم جهانی و بیانگر برآمدنیروهای واپسگرا و ارتجاعی ی که هم از بحرن سرمایه داری تغذیه کرده است هم از خلآ ناشی از قدرت برای بازگشت به قدرت استفاده کرده است. طبیعی است که وقتی صحنه را می بازیم، باید با نقد و عقب نشینی سنجیده در اسرع وقت خود را بازسازی کنیم و در حین گسترش گام به گام عتراضات و بهره گیری از فشارهای جهانی، از فرصت ها و شکاف های تازه ای که سر برخواهند داشت، برای به تغییرتوازن نیرو راندن دشمن مردم و آزادی و برابری به وضعیت دفاعی و نهایتا سرنگونیش اش بهره برداری کنیم.
تقی روزبه ۲۰۲۱.۰۸.۱۶

بازاندیشی مسأله‌ی سازمان‌دهی امروز
ترجمه ی : بیژن سپیدرودی

“ما باید از این گرایش سنتی که فعالیت‌های سیاسی را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبهه یا ائتلاف رخ می‌دهد، فاصله بگیریم. ما هم‌چنین باید از این تلقی ساده دست بکشیم که جنبش‌ها را کارزارها یا بسط برنامه‌های سیاسی خود بدانیم. جنبش‌ها صرفاً شیوه‌های تغییر توازن نیرو نیستند. آن‌ها هم‌هنگام مکان‌های آزمون پیکربندی‌های جدید اجتماعی و اشکال جدید دموکراسی‌اند. ما به چیزی نزدیک به «استراتژی قدرت دوگانه‌ی مداوم» نیاز داریم”

یکی از عرصه‌هایی که امر بازسازی سیمای یک چپ جدید در آن بسیار کند پیش می‌رود و غیاب آن خود ِ بازسازی را مختل می‌کند، بازتعریف حزب، تبیین فلسفه‌ی وجودی آن و فراتر از همه بنای عملی یک حزب چابک، منعطف، چندآوایی در عرصه‌ی نظری و هم‌هنگام دارای برنامه‌ی سیاسی، اراده‌ی معطوف به عمل و مداخله در سپهر سیاست است. کوشش نیروهای چپ در چند دهه‌ی اخیر غالباً گرد نجات نظریه‌ی لنینیستی تحزب می‌چرخید و روایتی از آن به‌دست داده می‌شد که از آموزه‌های جزمی استالینی پیراسته شده باشد. این امر اگرچه در جای خود امر نیکویی به‌شمار می‌رود، اما از منظر روح زمانه با مسأله‌ی تحزب پنجه در پنجه نمی‌افکند. مؤلفان متن حاضر می‌کوشند در پاسخ به این ضرورت به مارکس برگردند، از آن توشه بردارند، به تجربه‌ی حزب لنینی مراجعه کنند و آن را در جایگاه واقعی خود بنشانند و در پرتو جنبش‌های دوران معاصر به بازتعریف مسأله‌ی حزب بپردازند. صرف‌نظر از پاسخی که این متن ارائه می‌دهد، مؤلفان از یک سو از «اصحاب کهف» یعنی مدافعان برخورد جزمی که به نقل گفتاوردهای نظریه‌پردازان چپ اکتفا و عقل خود را تعطیل کرده‌اند و به جای کاربست اصول تحلیل لنینیستی، بر گرته‌برداری از الگوی بلشویکی بسنده می‌کنند، و از دیگر سو، با مخالفان تحزب، یا به سخن دیگر مدافعان «سیاست منهای حزب» یک‌سر جدا می‌سازد. همین رویکرد، تلاش مؤلفان را بسیار خواندنی کرده است.

مقدمه
طی چند سال گذشته، مسأله‌ی تشکیلات چه به لحاظ ایجابی و چه از حیث سلبی بار دیگر مطرح شده است. تجربه‌ی جنبش‌های اعتراضی توده‌ای اثرگذار مبتنی بر [بنیاد] اشکال دموکراسی مستقیم، هماهنگی افقی، نفوذ برابر، و در عین حال ناتوانی آن‌ها در «تحول» به جنبش‌ و پویایی‌ سیاسی، بحث‌های فراوانی را در باب تشکیلات، در راستای ردّ شکل حزبی یا بازاندیشی شکل حزبی به‌مثابه پیوند بین جنبش‌ها را دامن زده است. هم‌هنگام، شاهد جلوه‌های گوناگون بحران چپ ضدسرمایه‌داری، نه‌تنها در روش سیاسی آن‌ها، بلکه در فرهنگ تشکیلاتی‌شان بوده‌ایم. همین روند در خصوص نتایج متناقض تلاش‌های گوناگون برای ایجاد جبهه‌های انتخاباتی گسترده‌ی چپ صادق است.

1. ناموزونی سنت نظری مارکسیستی درباره‌ی تشکیلات
درباره‌ی این موضوع ضروری است گستره، غنا و ناموزونی سنت نظری مارکسیستی پیرامون مسأله‌ی تشکیلات را بپذیریم. باید به‌خاطر داشته باشیم که در سنت کلاسیک مارکسیستی همیشه پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی وجود داشته است. مارکس هرگز، جدا از تعیین تفاوت‌ها، مشخص کردن خطوط کلی و مشارکت‌های موضعی، اندیشه‌ی بسط‌‌یافته‌ای درباره‌ی مسئله‌ی حزب ارائه نکرد.[1] علاوه بر این، مارکس با اشکال سازمانی‌ای روبرو بود که با هر نوع سازمان آرمانی ما هم‌چون گرایش‌ها یا سازمان‌های کوچک بسیار تفاوت داشت. حتی انترناسیونال اول بیش از آن‌که به حزب شباهت داشته باشد، تجمعی از شبکه‌های گوناگون افراد رزمنده بود. وانگهی، واقعیت ناموزونی و شکل‌گیری آن‌چه «آگاهی طبقاتی» تعریف می‌شود، و رابطه‌ی پیچیده‌ی درونی/بیرونی سازمان سیاسی با توده‌های کارگر، یک‌سره در نوشته‌های خودِ مارکس کماکان گشوده باقی مانده است. همان‌گونه که لوچیو ماگری می‌گوید:

با این وصف، مارکس یک جنبه‌ی نظریه حزب پرولتری را که به‌هیچ‌رو هم فرعی نیست، به‌طور کامل تشریح نکرد. پرولتاریا که در چنبره‌ی شرایط موجود گرفتار است، نه می‌تواند چشم‌انداز کاملی از نظام اجتماعی به دست دهد، و نه می‌تواند سرنگونی آن را ترویج کند. عملكرد آن به‌عنوان یك طبقه فقط با گذار از گرفتاری‌های شرایط موجود به‌مدد خودآگاهی انقلابی بسط پیدا می‌کند. پس فرآیند و سازوکاری که این آگاهی را تولید می‌کند کدام است؟ یا پرسش را دقیق‌تر مطرح کنیم: آیا این خودآگاهی طبقاتی بر اساس عناصری که از پیش در عینیت اجتماعی وجود دارد، می‌تواند خودبه‌خود و به دلیل ضرورتی ذاتی در پرولتاریا توسعه یابد، ضرورتی که اساس آن مؤلفه‌هایی است که از پیش در عینیت اجتماعی وجود داشته است و به‌تدریج بر عناصری چیرگی ‌یابد که در اصل آن را در جایگاه فرودست و شرایط بی‌ثبات نگه داشته بود؟ یا خودآگاهی انقلابی باید بیان‌گر فراروی عمومی امر بی‌واسطه‌ی پرولتاریا باشد که با یک جهش کیفی و دیالکتیکی به‌وجود می‌آید- تعامل پیچیده بین نیروهای خارجی و کنش خودانگیخته‌ی طبقه؟[2]

ظهور حزب سوسیال‌دموکرات آلمان SPD به‌عنوان مدل حزبی نتیجه‌ی فرایند پیچیده‌ی تلفیق استراتژی‌های مختلف (از جمله اهمیت مواضع لاسالی‌ها) بود. گرایش‌های آنارشیستی نیز در همان زمان، جریان مهمی را تشکیل می‌دادند، موضوعی که در بحث‌های پیرامون کنگره‌ی بین‌الملل در هاگ مشهود بود.[3] مشارکت‌های مارکس و انگلس به این جهت‌گیری اشاره دارد. اتین بالیبار بر این دریافت متناقض از سیاست و تشکیلات و نوسان بین مدل دولت‌سالاری لاسالی و گزینه‌ی آنارشیستی ارائه شده از سوی باکونین تأکید کرده است:

«بگذارید فقط یک نمونه بیاورم: مثلثی که مارکس ، لاسال و باکونین تشکیل ‌دادند. به نظر من این واقعیت تعجب چندانی برنمی‌انگیزد که جدل‌کاران خستگی‌ناپذیری چون مارکس و دستیار وفادارش، انگلس، قادر به نگارش یک اثر «ضد لاسالی» یا «ضد باکونین» نبودند که عملاً بسیار مهم‌تر از «آنتی دورینگ» یا حتی مهم‌تر از انتشار مجدد «فقر فلسفه» پرودون بود. هیچ دلیل شخصی و تاکتیکی در جهان نمی‌تواند این خطا را توجیه کند، مخصوصاً که عواقب سیاسی اسف‌باری در پی داشت. آن‌ها این آثار را تألیف نکردند، زیرا قادر به این کار نبودند».[4]

در این معنا قانونی کردن مدل ارفورت برای بیش‌تر احزاب سوسیال‌دموکراتیک[5] در عین حال گامی به جلو بود – ایجاد احزاب توده‌ای هم به‌عنوان سازوبرگ‌های سیاسی و هم به‌‌مثابه‌ انجمن‌های موازی در سرمایه‌داری – در عین حال مبنای تناقض‌های مهمی به شکل بازتولید سلسله‌مراتب، شکل‌های تقسیم کار و در جنبه‌های خاصی حتی بازتولید فعالیت‌های شبه‌دولتی را به معرض نمایش می‌گذاشت.

2. لنین و مسأله‌ی تشکیلات
در واقع، هرگز «نظریه‌ی لنینیستی حزب» به‌معنای مجموعه‌ اصولی که برداشت منسجمی را ارائه کند وجود نداشت. آنچه ما داریم مجموعه‌ای از مشارکت‌هاست که بسیاری از آن‌ها با شرایط بسیار ویژه پیوند دارند، و در بی‌شماری از موارد «میله را به طرف دیگری خم می‌کنند». با این وصف، این بدان معنا نیست که جنبه‌های مهمی از نظریه‌ی لنینیستی تشکیلات هم‌چنان مطرح نباشند.

پیش از همه، لنین بر استقلال طبقاتی تأکید کرده است. سیاست کارگری که با سیاست بورژوازی در تضاد است، به اشکال مستقلی از تشکیلات نیاز دارد، بستر مستقلی برای پیشبرد استراتژی. این تشکل‌ها نباید صرفاً به ارتقای منافع صنفی بسنده کنند، بلکه باید در جهت تأمین منافع سیاسی عمومی طبقه بکوشند. ازاین‌رو، ضروری است که اعضای اصلی «انقلابیون حرفه‌ای» باشند، به این معنا که انقلاب را هدف خود قرار دهند و نه دست‌یابی به برخی دست‌آوردهای صنفی را. این سازمان‌ها باید بتوانند در مبارزه نه‌تنها برای آزادی‌های سیاسی، دموکراتیک و حقوق اجتماعی، بلکه هم‌‌چنین در مبارزه برای قدرت و هژمونی کل جامعه را مخاطب قرار دهند و اتحادهای بین طبقات فرودست را سازمان دهند و رهبری کنند. ازاین‌رو، این سازمان‌ها برای مقابله با نفوذ ایدئولوژی مسلط و با تأکید بر نقش آموزشی باید در جایگاهی قرار گیرند که بتوانند مبارزه‌ی ایدئولوژیک طبقاتی را فعالانه به‌پیش برند. سیاست انقلابی ادامه‌ی مستقیم سیاست خودانگیخته یا فعالیت‌های ایدئولوژیک طبقات کارگر نیست. این جنبه‌ی مهمی از «معرفت‌شناسی سیاسی» مختص لنین است. حزب سیاسی بهترین مکان برای شکل‌گیری این دانش جدید و خودآگاهی انقلابی است. سیلوین لازاروس این نکته – و این تنش – را به روش زیر بیان می‌کند:

نزاع بر سر این نیست که کمونیست از نظر مارکس، و انقلابی آگاه از منظر لنین چیست. سه ویژگی اشاره شده در مانیفست را به یاد بیاوریم: نگاه علمی به روند تاریخ، اولویت منافع ملی بر منافع محلی در تمام مبارزات، و اولویت منافع پرولتاریای جهانی بر منافع پرولتاریای ملی. به بیان دقیق‌تر محل نزاع آن‌جاست که از نظر مارکس ظهور کمونیست‌ها در موجودیت و هستی کارگران به‌‌مثابه‌ی یک طبقه امری درونی است. لنین با انتقاد از آن‌چه او آگاهی خودانگیخته می‌نامد از این نظریه فاصله می‌گیرد. آگاهی انقلابی و ظهور رزمندگان انقلابی پدیده‌ای خودانگیخته نیست، پدیده‌ای بسیار خاص است که لازمه‌اش گسست از اشکال خودانگیخته‌ی آگاهی است. درون‌مایه‌ی سیاسی آگاهی غیرخودانگیخته تضاد آشتی‌ناپذیر با کل نظم اجتماعی و سیاسی موجود است. همان‌گونه که حزب درون‌مایه‌ی سازوکار تحقق شرایطی است که بروز آگاهی سیاسی را ممکن می‌سازد.[6]

افزون بر این، لنین بر لزوم گسست قاطع و برداشت جدید از سیاست‌های حزبی پای می‌فشرد که نمونه‌ی آن تأکید بر قطع رابطه با احزاب سوسیال‌دموکرات و ایجاد احزاب کمونیست بود. فاصله گرفتن طبقه‌ی کارگر انقلابی از نفوذ ایدئولوژی بورژوازی و خرده‌بورژوازی تا حد مشخصی می‌بایست به شکل جدایی تشکیلاتی جلوه‌گر می‌شد.

در واقع، حتی می‌توان گفت كه ادای سهم اصلی لنین در نظریه‌ی حزب تأکید او بر گسستی ضروری و اساسی بود. با این کار ما به برداشت و هم‌چنین عملکرد او اشاره می‌کنیم: این‌که صرف داشتن یک حزب کارگری حتی به معنای انجمنی موازی با احزاب سوسیال‌دموکرات کافی نیست. حزب هم‌چنین باید در راستای چشم‌اندازی انقلابی جهت‌گیری کند. از نظر لنین بین استراتژی حزب و شکل‌گیری آن رابطه‌ی دیالکتیکی وجود دارد. آن‌چه در نهایت، ویژگی کارگری حزب را تشکیل می‌داد، نه ترکیب اجتماعی، بلکه عمدتاً خط‌مشی سیاسی آن بود. حزب کارگری می‌بایست بهترین بستر استقلال خط‌مشی سیاسی پرولتری بوده که همواره به شیوه‌ی همه‌جانبه و در رابطه با پویایی هر مجموعه اوضاع و احوال مشخص فهمیده می‌شد. آنچه که ویژگی خاصی به تکامل برداشت لنینی حزب می‌بخشد رابطه‌ی دیالکتیکی خط مشی سیاسی و آرایش سیاسی است. و به نظر ما، تفاوت آن را با بازتولید ساده «مدل ارفورتی» مربوط به ساختار حزب سوسیال‌دموکرات مشخص می‌کند. از این لحاظ، بازسازی سترگ بحث‌های سوسیال‌دموکراسی از سوی لارس تی. لیه در دوره‌ای که کتاب «چه باید کرد؟» نوشته می‌شد، هرچند از حیث بازسازی یک دوره‌ی کامل سیاست انقلابی مفید است، اما به اهمیت و اصالت‌ نظر همه‌جانبه‌تر لنین درباره‌ی حزب،[7] کم بها می‌دهد، مخصوصاً بعد از آن‌که بلشویک‌ها در سطحی بسیار ابتکاری به مفهوم‌سازی راهبردی تجارب توده‌ها آغاز کردند. (پذیرش شوراها به‌عنوان نوعی سازمان پرولتری، دیالكتیك انقلاب دموكراتیك و پرولتری، تقابل سیاسی و فلسفی با امپریالیسم و ​​بحران سوسیال‌دموکراسی،[8] و البته درک پویایی مجموعه‌ی اوضاع و احوال سال ۱۹۱۷).

[رویکرد لنین] هم‌چنین، با سایر تاکتیک‌های درون گرایش‌های انقلابی آن زمان متفاوت بود، گرایش‌هایی که به‌گونه‌ای، برداشتی از حزب سوسیال‌دموکرات را به‌عنوان تناقضی آشکار انتخاب ‌کردند. در عوض، لنین نه تنها نیاز به بنیان‌گذاری حزب، بلکه هم‌چنین نیاز به برقراری دائمی استقلال ضروری خط مشی انقلابی چه به لحاظ سیاسی و چه از حیث تشکیلاتی را مطرح ‌کرد.

افزون بر این، لنین نظر جذابی هم در خصوص رابطه بین شکل حزب و سایر اشکال سازمان سیاسی کارگری، به‌ویژه، در دوره‌های «قدرت دوگانه» دارد. مراد اهمیت شوراهاست. در این مورد شاهد رابطه‌ی دیالکتیکی و متناقض بین حزب با سازمان‌های توده‌ای طبقه ازجمله اشکال جدید اِعمال قدرت طبقات فرودست‌ایم. حزب تنها شکل نمایندگی سیاسی انقلابی نیست. حزب در مبارزه برای هژمونی در سازمان‌های مستقل طبقه‌ی کارگر و سایر اقشار فرودست شرکت می‌کند.

با این وصف، بسط و تحقق این رابطه‌ی دیالکتیکی و لزوماً متناقض آسان نبود، این امر، می‌تواند حاکی از شناخت تدریجی حزب و اشکال قدرت دوگانه، به‌ویژه پس از انقلاب، باشد، مخصوصاً آن‌جا که به شکل‌های قدرت دولتی تبدیل شدند. این هم‌هویتی حزب با دولت، حزب و اشکال جدید فعالیت سیاسی پرولتری است که بعداً آلتوسر آن را به‌عنوان یکی از ریشه‌های بحران جنبش کمونیستی بین‌المللی مردود دانست.[9] با این‌ همه، باید بپذیریم که لنین هرگز پاسخ کامل و مشخصی ارائه نداد، بلکه پاسخ‌های فرضی مختلفی داد که هر چند بسیاری از آن‌ها حایز اهمیت‌اند، اما به‌هیچ‌رو، نظریه‌ی کاملی به‌شمار نمی‌روند.

به همین دلیل است که باید تصدیق کنیم که از همان آغاز تضادهای مهمی وجود داشته که برداشت لنین از حزب را تحت‌الشعاع قرار داده است. با نظرات و جریانات مختلف، به‌ویژه در روسیه، که بلشویک‌ها هرگز یگانه حزب کارگری یا انقلابی نبودند چه باید کرد؟ با گرایش‌ها، اختلاف‌نظرها، خط‌مشی‌های مختلف سیاسی چه در داخل سازمان و چه در سازمان‌های مختلف چه باید کرد؟ با شوراها و سایر اشکال جمعی که نمایان‌گر شکل‌های سیاسی‌ای هستند که با شکل حزبی متفاوت‌اند چه باید کرد؟

این پرسش‌های بی‌پاسخ پس از انقلاب اکتبر بیش از پیش مطرح‌اند.

تحول شکل حزب کمونیست پس از انقلاب اکتبر، بیش از حد تضادهای شدید و حاد تجربه‌ی شوروی را مشخص کرد. روند جدا شدن از احزاب دیگر، گذار به نظام تک‌حزبی، هم‌هویت دانستن حزب با دولت و اتحادیه‌ها، و کاهش تدریجی سازمان‌های مستقل طبقه‌ی کارگر، به‌معنی کاهش نیروی انقلابی آغازین بود. این امر البته بی‌درنگ رخ نداد و می‌توان گفت كه در مراحل معینی لنین خود با جنبه‌هایی از بوروكراتیزه‌شدن مخالفت كرد، با این وصف، مشكل هم‌چنان باقی ماند.

در پرتو این نمونه‌ها باید مبارزه‌ی لنین (و تروتسکی) برای جبهه‌ی متحد را وارسی کرد.[10] به نظر ما، جبهه‌ی متحد صرفاً پرسشی تاکتیکی نیست که مربوط به گردآوری نیروهای اجتماعی و سیاسی به‌مفهوم تاکتیکی کلمه باشد. درک این امر هم هست که یک رابطه‌ی متافیزیکی بین طبقه و حزب وجود ندارد، جایی که یک طبقه از رهگذر برآمد حزبش به یک سوژه بدل می‌شود. در عوض، رویارویی با خصلت متکثر و لزوماً متناقض سیاست طبقه‌ی کارگر و نیاز به وحدت این شیوه‌های مختلف سیاسی نیز وجود دارد.

با این وصف، تکامل مبارزات درون جنبش کمونیستی بین‌المللی، استقرار راست‌کیشی استالینیستی، همراه با هم‌هویت شدن حزب با دولت در اتحاد شوروی، به این بحث‌ها خاتمه داد. در نتیجه، بحث پیرامون جبهه‌ی متحد با تحمیل تدریجی سلطه‌ی استالینیستی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1920 پیش از موعد به پایان رسید. ویژگی یک‌پارچه و سلسله‌مراتبی احزاب، همراه تشبیه‌ها و استعاره‌هایی که منشاء آن از دولت یا ارتش‌اند، نشان عالی ویژگی طبقاتی ‌ایشان بود. تئوری و ایدئولوژی بیش‌تر هم‌چون اصل اعتقادی تعریف می‌شد تا کار معرفتی همگانی. در نتیجه، هرگونه اختلاف‌نظر کار دشمنانه‌ای تلقی می‌شد که شکل لغزش معنایی (و نهادی)ای داشت که مخالفان را به دشمنان و خائنان تبدیل می‌کرد. حتی آن دسته از متفکرانی که کوشیدند مسئله‌ی سازمان را از حیث نظری و فلسفی مورد تأمل قرار دهند، مانند لوکاچ که سعی کرد رابطه‌ی دیالکتیکی ساخت حزب و پدیداری آگاهی انقلابی پرولتری را واکاوی کند، باید سکوت پیشه می‌کردند.[11] اپوزیسیون‌های گوناگون چپ، استالینیسم را به جد نقد کرده‌اند، اما موفق نشدند مفهوم دیگری از تشکیلات فراسوی دموکراسی درون حزبی ارائه کنند.

3. گرامشی: یک استثنا
به نظر ما مهم‌ترین استثنا در این مورد گرامشی بود. ما در این‌جا فقط به بیزاری و انتقاد مشهور گرامشی نسبت به اعمال استالینیستی و رفتار با آرای مختلف در درون حزب شوروی مراجعه نمی‌کنیم. ما عمدتاً به برداشت گرامشی از حزب یا شهریار مدرن به‌عنوان بسط‌دهنده‌ی استراتژی سیاسی و عقلانیت سیاسی نقاد توده‌ای اشاره می‌کنیم.

توضیحات استادانه‌ی گرامشی در باب مسئله‌ی هژمونی او را قادر ساخت تا عناصری از نظریه‌ی مربوط به پیچیدگی‌های قدرت سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین چگونگی سازماندهی را توضیح دهد. برداشت او از نیاز یک طبقه به برون‌رفت از محدودیت صنفی خود و نیل به سروری و رهبری نه صرفاً بازگویی ساده با واژگان متفاوت از تمایز کلاسیک بین طبقه در خود با طبقه برای خود است، بلکه بیش‌تر برداشتی در حالت سیلان و عملی در دستیابی بالقوه به استقلال طبقاتی است. این امر شامل فعالیت‌های مختلف سیاسی، اشکال متنوع سازمان‌دهی، و فعالیت‌های علمی در درون سازمان‌ها، احزاب و جبهه‌ها است.

برداشت گرامشی از هژمونی به‌عنوان تلاش برای دریافت بسیار پیچیده‌‌تری از مفصل‌بندی نیروی اجتماعی و قدرت سیاسی در جوامع سرمایه‌داری و پژوهش‌های گسترده‌ی او درباره‌ی شرایط برآمد سازوبرگ‌های هژمونیک بورژوازی، و به‌ویژه تأکید دوگانه‌ی او بر هر دو سطح «مولکولی» اجتماعی و اشکال سازماندهی سیاسی او را قادر ساخت تا درباره‌ی حزب سیاسی، «شهریار مدرن»، با منش دیالکتیکی‌‌‌تری بیندیشد.[12] از نظر گرامشی حزب صرفاً «تجلی» خودآگاهی طبقاتی یا «سرنوشت» یا «هدف» استراتژیک آن نیست، بلکه فرایند مادی بسط و گسترش آن، تبدیل و دگرگونی فعالیت‌های جمعی، آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها {در راستای} برداشتی منسجم از جهان و برنامه و استراتژی سیاسی‌ای است که بتواند شرایط یک بلوک جدید تاریخی را ایجاد کند،[13] این امر مخصوصا در برداشت او از حزب به‌مثابه «آزمایش‌گر» یا «تعمیم‌دهنده»ی معنویت سیاسی توده‌ای مشهود است.[14]

شایان تأکید است که حزب‌های سیاسی در دنیای مدرن نقش پُراهمیت و چشم‌گیری در اشاعه و گسترش جهان‌بینی‌ها ایفا می‌کنند؛ زیرا آن‌چه در اساس انجام می‌دهند، توضیح اخلاقیات و سیاستِ متناظر با این جهان‌بینی‌هاست، که به‌سان «آزمایش‌‌گران» تاریخی آن‎ها عمل می‌کنند. احزاب افراد را از توده‌ی زحمتکشان جذب می‌کنند و این گزینش هم‌زمان به مدد معیارهای عملی و نظری صورت می‌گیرد. رابطه‌ی بین تئوری و عمل آنگاه که این جهان‌بینی روزآمدتر، خلاقانه‌تر و در مخالفت با شیوه‌های قدیمی اندیشه باشد، تنگاتنگ‌تر می‌شود. هم ازاین‌روست که می‌توان گفت، حزب‌ها پرورندگان معنویت‌‌های نوینِ فراگیر و یک‌پارچه‌ و بوته‌های آزمون وحدت نظریه و عمل‌اند که هم‌چون یک فرآیند تاریخیِ واقعی‌ فهمیده می‌شوند.[15]

این‌که همه‌ی اعضای یک حزب سیاسی را باید روشنفکر به‌شمار آورد تأییدی است که به‌آسانی می‌تواند مورد تمسخر قرار گیرد و به کاریکاتور بدل شود. اما اگر کسی به این مسأله به‌طور جدی بیندیشد، هیچ چیز دقیق‌تر از آن نمی‌یابد.[16]

با این وصف، این شکل خاص روشنفکری سیاسی لازمه‌اش به‌کارگیری معنویتی است متفاوت از روشنفکران سنتی:

شرط این‌که کسی روشنفکر جدید باشد دیگر برخورداری از فصاحت نیست که محرک بیرونی و زودگذر هیجان‌ها و احساسات است، بلکه شرط آن مشارکت فعال در زندگی عملی است، به‌عنوان فردی سازنده، سازمان‌دهنده و «اقناع‌کننده‌ی همیشگی» و نه صرفاً یک سخنور ساده (بلکه در عین حال برتر از شخصیت بسیار دقیق انتزاعی)؛ شخص از مرحله‌ی تکنیک به‌مثابه‌ی کار به مرحله‌ی تکنیک هم‌چون علم و به برداشت انسان‌گرایانه از تاریخ نایل آمده است، برداشتی که بدون آن شخص «متخصص» باقی می‌ماند و نه «رهنموددهنده» (متخصص و سیاسی).[17]

این امر هم‌‌چنین در مفهوم‌پردازی‌های او آشکار است، مفهوم‌سازی‌هایی چون «فیلسوف آزادمنش»، کسی که در رابطه با محیط اجتماعی و تاریخی خود فعال است. «رابطه‌ی فعالی که بین او و محیط فرهنگی‌ای وجود دارد که قصد تغییر آن‌را دارد.»[18] محیطی که «نسبت به این فیلسوف واکنش نشان می‌دهد و در روندی پیوسته‌ انتقاد از خود را به او تحمیل می‌کند.» این همه بیان‌گر ارتباطی است که آرای گرامشی می‌تواند با بحث‌های معاصر در باب مسأله‌ی تشکیلات داشته باشد. پیتر توماس این نکته را در مواجهه‌ی اخیر خود با مسئله‌ی سازمان سیاسی آورده است:

شهریار مدرن پیشنهادی برای بازترکیب سیاسی لایه‌های طبقه‌ی کارگر زوال‌یافته‌ی ایتالیا در داخل و با استفاده از شکل حزبی فراگیر بود که نقاط قوت هر دو مدل «ترکیبی» و «آزمایش‌گاهی» حزب را یکپارچه می‌کرد. از یک سو، شهریار مدرن گرامشی معرف حزب توده‌‌واری است که می‌تواند بر بازترکیب سیاسی طبقه تأثیر بگذارد و بدین طریق منافع و اشکال بی‌شمار آن را نمایندگی، بیان کند و تغییر دهد. از این لحاظ، می‌توان آن را دربردارنده‌ی ابعاد مهم یک حزب «ترکیبی» تفسیر کرد. از دیگر سو، شهریار مدرن به‌مثابه‌ی آزمایشگاهی جهت فرایند وحدت این اختلافات فهمیده می‌شود و به این امر صحه می‌گذارد که تأکید یک پیشگام بر رهبری فعال پی‌آمد لازم و راه‌حل بالقوه‌ی ناموزونی و ناهم‌سازی قشربندی سرمایه‌داری گروه‌های اجتماعی فرودست است. ازاین‌رو، این شکل حزبی هیچ «شکل‌گرایی سیاسی از خارج» را در رابطه با مصادیق «اجتماعی» که هدف سازمان‌دهی آن است برنمی‌تابد، بلکه به جای آن، ارزش‌گذاری و بسیج آن‌ها در روند سازنده‌ی مداوم بازترکیب سیاسی تعین چندوجهی طبقات فرودست است.[19]

4. بحران شکل حزب
پس از جنگ جهانی دوم، از یک‌سو در احزاب کمونیست توده‌ای انشعاب رخ داد و از دیگر سو، احزاب سوسیال‌دموکرات در جامعه‌ی مدنی ریشه دوانده و به سازمان‌های بوروکراتیک دولت‌گونه تبدیل شدند و تشکل‌های چپ نیز هرگز موفق نشدند احزاب توده‌ای واقعی را بنا کنند. نمونه‌های آن ظهور و بحران بعدی نسل سازمان‌های چپ انقلابی سال 1968 بود. یکی از دلایل آن پایبندی این گروه‌ها به نوعی «لنینیسم خیالی» بود که می‌کوشید به‌جای استفاده از روش‌های سازمانی و پویایی‌های جدید ناشی از جنبش، به مدل کلاسیک «لنینیستی» بازگردد. ما اهمیت مبارزات سیاسی و اجتماعی الهام‌بخش گروه‌های چپ انقلابی در آن سال‌ها را ناچیز نمی‌شماریم سال‌هایی را که دانیل بن‌سعید «لنینیسم شتاب‌زده» توصیف کرده است.[20] با این وصف، آن‌ها در واقع نتوانستند به مسأله‌ی ایجاد سازمان‌های نوع جدید بپردازند.[21] آلن شیرز شرح زیر از فرقه ‌گرایی ذاتی این برداشت از سازمان را ارائه کرده است.

شاید تنها چیزی که مورد توافق این گروه‌ها بود ایجاد الگوی سازماندهی از تشکل‌های یک‌‌دست رقیب هم بود، که هر کدام خود را نماینده‌ی یک سنت می‌دانست، یا با تجزیه‌ی خود معرف تباری از آن سنت. به‌طور کلی، خلوص تشکیلاتی هم‌چون شاخص مهمی برای قدرت آن به‌شمار می‌رفت، و گروه‌ها در همه‌ی این سنت‌ها آرزوی درجه بالایی از انسجام را در سر داشتند. این امر چپی را ایجاد کرد که چندگانه بود، اما نه کثرت‌گرا. آن‌گونه که سازمان‌ها هر یک مدعی بودند که معرف کل حقیقت‌اند، و برای تأثیرگذاری بر طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های فعال گماشته شده‌اند. این امر بنیاد فرقه‌گرایی است، این ایده که تشکیلات خود چشم‌اندازهای لازم و کافی برای هدایت چپ را در اختیار دارد.[22]

ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید، بحران در سنگرهای سنتی طبقه‌ی کارگر و گرایش عمومی به فردگرایی در دهه‌های 1980 و 1990 بحران این شکل از تحزب را تشدید کرد. افزون بر این، غالب اشکال جدید رادیکالیسم که در دهه‌های 1900 و 2000 پدیدار می‌شد، بیش‌تر به جای ملزومات سنتی پی‌ریزی تشکیلات، سیاست مخالفت با جنبش از پایین را ترجیح می‌دادند.[23]

هم‌زمان در رویارویی با شکل‌های جدید اعتراض و چالش‌گری و همین‌طور در برخورد با بحران تشکیلاتی و به‌ویژه راهبردی چپ، از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود تا بخش عمده‌ی سال ۲۰۰۰ نظر غالب عبارت بود از هماهنگ کردن جنبش‌ها به‌طور افقی. جای تعجب نیست که این دوره نوعی هم‌زیستی در جنبش سیاست‌ستیز («تغییر جهان بدون کسب قدرت»، «سیاست انبوه خلق») و پیدایی مجدد سیاست رفرمیستی در گفت‌وگو با جنبش‌ها بود. مجمع اجتماعی اروپایی و جهانی راه‌حلی برای این هم‌کنشی متناقض پیدا کرد. جای تعجب نیست که این دوره، دوره‌ی برآمد برداشت‌های کم‌تر راهبردی حزب بود. برای نمونه حزب توده‌ای پیوندگذار به‌معنی پیوند بین مطالبات و جنبش‌های گوناگون پیرامون راهبردی که بیان‌گر آرزوی‌های ضدنولیبرالی است، یعنی راهبرد ریفونداسیونه کمونیستو (نوسازی کمونیستی)، حزب کارگر برزیل ((PT و سیریزا (SYRIZA) در سال ۲۰۰۰. مشکل این قسم از برداشت «پیونددهنده» این است که هم‌زیستی جنبش‌ها به نوعی بسط و گسترش راهبردی، گذشته از ضد نولیبرالیسم پساکمونیستی اروپایی، نینجامید. افزون بر این، در این فرایندها رهبری احزاب دست‌نخورده باقی ماند که منجر به رویارویی حزب کارگر (PT) با بخش‌هایی از پایگاه اجتماعی آن شد، یا ریفونداسیونه پس از دولت پرونتی به‌نحو فاجعه‌باری از درون فروپاشید. میمو پورکارو ((Mimmo Porcaro گزارش همه‌جانبه‌ای از اهمیت و محدودیت‌های حزب توده‌ای پیونددهنده ارائه داده است،[24] گرچه سازمان‌های سیاسی مهم‌اند، اما فکر نمی‌کنیم که پاسخ آن صرفاً تلاش و ایجاد گروه‌های نولنینیست است، آن‌گونه که او گرایش دارد در متن «لنین در اشغال» بیان کند.[25] وانگهی، ما فکر می‌کنیم که برداشت او از یک حزب «استراتژیک» که با تصور خاصی از سوسیالیسم مرتبط است، بیش‌تر به توصیف پرسش می‌پردازد تا ارائه‌ی پاسخ به آن.[26] از این لحاظ، ما فکر می‌کنیم که تلاش اخیر یان رهمن (Rehmann) در بازاندیشی به شیوه‌ی گرامشی، هم درمورد پویایی سیاسی جنبش‌هایی نظیر اشغال و هم مسئله‌ی تشکیلات، رویکردی دیالکتیکی‌تر به‌شمار می‌رود.[27] ما هم‌چنین تلاش اخیر پیتر توماس (Peter Thomas) برای بازگشت به مسئله‌ی سازمان و به‌ویژه تأکید او بر سهم گرامشی را بسیار بااهمیت تلقی می‌کنیم.[28]

5. پرسش تشکیلات در شرایط کنونی
بر بستر بحران اقتصادی جهانی و برآمد دگرباره‌ی جنبش‌های اعتراضی توده‌ای از سال ۲۰۱۰ به این سو که در مواردی چشم‌گیر بود و کم و بیش ماهیتی شورشی داشت، مسأله‌ی تشکیلات را در رأس بحث‌ها قرار داد. نکته‌ی جالب این‌که هم‌زمان شاهد بحران آشکار در برخی از اشکال سازمانی چپ بوده‌ایم. وانگهی پدیده‌های بحران را هم در سازمان‌های انقلابی و هم در اشکال مختلف سیاست ائتلافی در یک روند موازی و درهم تنیده‌ی دیالکتیکی دیده‌ایم. ممکن است تصور شود که این دوره‌ی بحران و هم‌چنین مبارزات مهم، اشکال سازمانی و عمل سیاسی را در بوته‌ی آزمون قرار دهد.

باری، جنبش‌های اخیر نیز تجربه‌ها و آزمون‌های مهمی در اشکال جدید فعالیت تشکیلاتی دربرداشتند. شیوه‌های جدید خودسازماندهی، تأکید بر برابری در ارائه‌ی نظر و تلاش برای جلوگیری از ایجاد سلسله‌مراتب دائمی، مرکزیت مجمع عمومی، اشکال جدید هماهنگی، شیوه‌های جدید پیکار برای دموکراسی. این‌همه را نباید اجرای ساده‌ی جنبش سنتی سیاست‌ستیز دانست.[29] آنچه پدید آمد، گرایش جدید به مشارکت سیاسی، کار سیاسی، بنای اتحادهای اجتماعی و سیاسی نیز بود. قسمی سیاسی کردن مؤثر و گرایشی جدید به اطلاعات و نظریه، و گرایش جدید به استراتژی. به‌علاوه، ترکیب این اعتراضات، در کنار مبارزه‌ی اقشار مختلف اجتماعی – به‌نوعی یک بلوک بالقوه‌ی تاریخی – همه‌ی این‌ها اهمیت سیاسی این جنبش‌ها را به معرض نمایش می‌گذارد.

ویژگی‌های خاص این جنبش‌ها، تأکید آن‌ها بر بازپس‌گیری فضای عمومی، گرایش آن‌ها به گفتمان دموکراسی (به‌موازات نقد نابرابری، قدرت بانک‌ها و شرکت‌ها)، برخی از مفسران را به تأکید نه بر پویایی آن، بلکه بر محدودیت‌های آن سوق داده است. الکس کالینیکوس به‌ویژه از رویارویی «خیابان‌ در مقابل کارخانه‌» استفاده کرده است تا بر فقدان نسبی مبارزات و اعتصابات محل کار تأکید کند.[30] کالینیکوس به‌درستی اهمیت اعتصابات و مبارزات محیط کار را به عنوان «سیاست طبقه‌ی کارگر» به ما یادآوری می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند با نیروی خاص اعتصابات اصلی کارگران و اهمیت مقاومت در قلب فرایندهای تولید، مخالفت کند. با این وصف، ما با کم‌بها دادن او به سرشت طبقاتی جنبش‌های معاصر مخالف‌ایم. جنبش‌هایی نظیر«اشغال»، «خشمگینان اسپانیا»، «جنبش در یونان و پارک گزی» در ترکیه با هسته‌ی اصلی یورش سرمایه‌داری نولیبرالی معاصر مخالف‌اند. ترکیب اجتماعی آن‌ها، در واقع، بازتاب اشکال معاصر کار است. در واقع، نقش برجسته‌ی جوانان تحصیل‌کرده بیان‌گر این واقعیت است که بخش‌های جوان‌تر نیروی کار، کسانی هستند که به دقیق‌ترین معنا، ناهم‌سازی عمده‌ای را در سرمایه‌داری معاصر تجربه می‌کنند، این نا‌هم‌سازی‌ از یک ‌سو در بی‌ثباتی و ناامنی، و از سوی دیگر در حقوق کم‌تر.

این بدان معنا نیست که معضل یا مسأله‌ی تعبیر پویایی این اعتراضات و نزاع‌ها به راهبردی سیاسی، حایز اهمیت نیست. در مقابل، پرسش اصلی و مبرم این است که چگونه بازاندیشی مربوط به قدرت، هژمونی و تحول اجتماعی را بار دیگر آغاز کنیم. ضروری است از دفاع ایدئولوژیک صرف از سوسیالیسم فراتر رویم و به سیاست‌های استوار بر مقاومت که مسأله‌ی قدرت را به بعد و روز مبادا وامی‌گذارد، بپردازیم. بحران اقتصادی کنونی همراه با بحران هژمونیک نگران‌کننده در کشور‌‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که در اشکال مختلف بحران سیاسی بیان می‌شود، در واقع، به شکلی ناموزون، متناقض و با تعین چندوجهی، زمینه‌ی فرصت جدیدی برای سیاست رادیکال فراهم می‌کند، به شرط این‌که با همه‌ی پرسش‌های مبرم زمانه‌ی خود رویارو شویم، و آماده باشیم فرایند ضروری مطالعه، انتقاد از خود و آزمایش‌گری را پیش ببریم.

از این لحاظ، در واقع، یکی از مهم‌ترین تناقض‌های تأثیرگذار بر شرایط فعلی این است که ما «تعبیر» این جنبش‌ها به اشکال سیاسی مستقل جدید را درک نکرده‌ایم: مانند موارد معینی چون جنبه‌هایی از «بهار عربی» که به شکل اسف‌باری به بازگماری شیوه‌های اقتدارمدار انجامید. در برخی دیگر، مانند تحول «جنبش اشغال!» می‌توان فرصت ازدست‌رفته‌ی آزمون اشکال ماندگارتر تشکیلات رادیکال‌تر را تصور کرد.

حتی در مواردی نظیر یونان، چرخش سیاسی به چپ به معنای روند سازنده‌ی اشکال جدیدی از سیاست رادیکال جدید نبود. سیریزا سود‌برنده‌ی اصلی انتخاباتی یک بحران هژمونیک ژرف و جابه‌جایی‌های گسترده‌ی روابط نمایندگی سیاسی بود، اما کم‌وبیش در حدومرزهای تعریف شده‌ی پیشین یک «حاکمیت مترقی»‌ باقی ماند، آن‌گونه که در بحث‌های چپ اروپایی از دهه‌ی 1990 به این سو تعریف شده است. این امر می‌تواند تغییر جهت رهبری سیاسی سوسیال-دموکراسی جدید را توضیح دهد. به شیوه‌ی انتقاد از خود باید بپذیریم که آنتارسیا (ANTARSYA، ائتلاف چپ رادیکال یونان) نیز نتوانست خود را تغییر دهد. استثنای اصلی، دست‌کم از نظر روند سیاسی دموکراتیک و همگانی در رابطه با فعالیت‌های جدید دموکراتیکی که در این جنبش ریشه داشت، پودوموس بوده است.

6. به‌سوی «فرایندهای سازنده» برای یک چپ جدید ضد سرمایه‌داری
چه‌گونه می‌خواهیم با این چالش‌ها مواجه شویم؟

به نظر ما، فراخوان‌های اخیر برای بازسازی ساده‌ی تشکیلات یا دفاع از «لنینیسم» به‌عنوان راهی برای دفاع از خود در برابر بحران شکل‌های معینی از سیاست چپ‌گرا، بیش‌تر شبیه بیان نارضایتی از پویایی متناقض ناشی از این بحران است تا پاسخ‌های مشخص. یا به بیان دیگر: لنینیسم امروزه به معنای اندیشیدن در بیش‌ترین حد خلاقیت است. به‌علاوه، طرح پروژه‌هایی مانند سیریزا یا حزب چپ در آلمان، همچون امیدهای ما برای سیاست سوسیالیستی رادیکال، بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های «رآلیسم» آن‌ها، بیش‌تر به خواب و خیال شبیه است.

گزینش ما بین فرقه‌ی سنتی و «ائتلاف گسترده» چپ نیست. ما به بازاندیشی «فرایند سازنده»ی‌ سیاست ضدسرمایه‌داری نیاز داریم، سیاستی که بتواند از روند مقاومت به تشکیل یک بلوک جدید تاریخی گام بردارد. به باور ما جنبه‌هایی از این «فرایند سازنده» هم زمانی که چپ با چالش‌های مربوط به قدرت روبه‌روست، و هم در مواردی که مردم با برهوت «نولیبرالیسم واقعاً موجود» درگیرند، ضروری است.

در درجه‌ی نخست، برای وارسی سازمان‌های سیاسی به جنبش‌های نیرومند، به جنبش‌های مستقل نیرومند نیاز داریم. ما باید از این گرایش سنتی که فعالیت‌های سیاسی را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبهه یا ائتلاف رخ می‌دهد، فاصله بگیریم. ما هم‌چنین باید از این تلقی ساده دست بکشیم که جنبش‌ها را کارزارها یا بسط برنامه‌های سیاسی خود بدانیم. جنبش‌ها صرفاً شیوه‌های تغییر توازن نیرو نیستند. آن‌ها هم‌هنگام مکان‌های آزمون پیکربندی‌های جدید اجتماعی و اشکال جدید دموکراسی‌اند. ما به چیزی نزدیک به «استراتژی قدرت دوگانه‌ی مداوم» نیاز داریم، به این معنا که حتی در صورت برآمد یک تحول سیاسی (مانند شکل‌گیری یک دولت چپ رادیکال) همچنان به فشارهای مداوم از پایین نیاز داریم. جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی باید همواره با جنبش‌ها تبادل نظر داشته باشند، اما در عین حال ما به استقلال جنبش و به سازمان‌های مستقل سیاسی طبقه‌ی کارگر احتیاج داریم. آن‌گونه که لوچیو ماگری در سال 1970 تأکید کرد: «بین حزب و توده‌ها باید یک ترم سوم وجود داشته باشد که میانجی روابط میان آن‌ها باشد: نهادهای سیاسی مستقل و متحد طبقه‌ی کارگر».[31]

افزون بر این، ما باید چشم‌انداز گسترده‌تری نیز در رابطه با این موضوع ارائه کنیم. بازترکیب اشکال سازمان سیاسی هم‌چنین به معنای فرایند بازترکیب نیروهای اجتماعی است که با یک پروژه‌ی ضد سرمایه‌داری مشخص خواهد شد. درواقع، اگرچه می‌توانیم نشانه‌ها و عناصری از کمونیسم را حتی در «جزئی‌ترین» اشکال مقاومت کارگران و تجربه‌های جمعی آن‌ها، مقاومت‌های جزیی و شکل‌هایی از همبستگی، درعین حال هم، فروپاشی، فردیت، پراکندگی جغرافیایی، همراه با اثرات فراگیر نژادپرستی و تبعیض جنسی و تقسیمات جدید در طبقات فرودست و همه‌ی پی‌آمدهای «انقلاب خشونت‌پرهیز» نولیبرالی بجویم، این‌ها همه به معنی آن است که طبقه‌ی کارگر در برخی از بحران‌ها از طبقات واقعاً رهایی‌بخش سنت مارکسیستی بسیار فاصله دارد. این وضعیت فرایند بازآرایی را ضروری می‌سازد که در رابطه با فعالیت‌ها و آرمان‌های جمعی طبقات فرودست جنبه‌ی درونی (یا طبعاً موجود) و در معنای مداخله‌ی سیاسی جنبه (بیرونی) دارد. در نتیجه، هم برآمد جنبش‌های مستقل قدرتمند و هم ظهور اشکال سیاسی مستقل تشکیلاتی، نه‌تنها برای «هدایت» اتحاد طبقات فرودست، بلکه در واقع برای تبدیل آن‌ها به سوژه‌های بالقوه‌ی جمعی الزامی می‌شود. بازآرایی چپ و بازآرایی سیاسی، عقیدتی، فرهنگی طبقات کارگر خود جنبه‌هایی از همین روندند و امروزه ویژگی راهبردی مسئله‌ی سازمان را توضیح می‌دهند.

بدین منظور لازم است به مفهوم جدیدی از جبهه فکر کنیم. جبهه‌ی متحد به‌طور سنتی در چارچوب اتحاد تاکتیکی با «رفرمیست‌ها» به هدف دستیابی به وحدت طبقه تفسیر شده است. به نظر ما این جبهه فراتر از این بود. این جبهه بازتاب‌دهنده‌ی این فرض است که نمی‌توانیم متافیزیک «‌یک طبقه – یک حزب» را در نظر داشته باشیم. بلکه باید اظهارات و تجارب چندگانه‌ی سیاست طبقاتی را بررسی کنیم و بدین ترتیب، سیاست مفصل‌بندی این نوع «بلوک» از طریق فرایند سیاسی‌ای که جز جبهه نمی‌تواند مؤلفه‌ی دیگری باشد. بنابراین باید برای مفهوم جبهه، ویژگی راهبردی را در نظر بگیریم. این یک گزینش تاکتیکی نیست، بلکه مواجهه با ماهیت پیچیده، ناموزون، چندعلتی و ضرورتاً چندگانه‌ی فعالیت‌های جمعی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظری طبقات فرودست است.

اگر «جبهه‌ی متحد» مفهومی است استراتژیک، پس، درپی یک دوره‌ی طولانی بحران و تجزیه‌ی جنبش کمونیستی و ضدسرمایه‌داری، مجدداً ضرورت پیدا می‌کند. امروزه اما، تجربه‌ها، نظریه‌ها، حساسیت‌ها، آزمون‌ها، و مبارزات، این همه که به نحو پراکنده موجوداند برای بازسازی «شهریار جدید» در زمانه‌ی ما ضروری‌اند. آن‌ها باید در سازمان‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها، مجامع محلی، ابتکار معطوف به همبستگی، کمپین‌ها، مجله‌ها و از طریق تنها راه ممکن در یک جبهه سیاسی دموکراتیک گرد‌هم آیند. سرشت دموکراتیک لازمه‌اش روندی است که گرچه استقلال اجزای سازنده را تضمین می‌کند، هم‌زمان هم فرایند دموکراتیک واقعی است به‌جای مذاکره‌ی بی‌پایان بین گروه‌های گوناگون. در واقع، این می‌تواند رابطه‌ای دیالکتیکی وحدت و تفاوت را ایجاد کند و باعث شود چنین جبهه‌هایی از ائتلاف‌های انتخاباتی ساده فراتر رود. اما این امر هم‌چنین به یک «حرکت‌دهنده‌ی اساسی » در مورد روند کار در چنین جبهه‌ای نیاز دارد. جبهه به نوعی همان «حزب» واقعی است، یک روند سیاسی ثمربخش است، بستری است که می‌توانیم پیشرفت واقعی داشته باشیم. اگر ما این قسم از فعالیت را به عنوان یک حرکت تاکتیکی بنگریم تا این‌که سازمان یا جریان ما بتواند نیرومندتر شود و پس از آن سیاست انقلابی «واقعی» خود را داشته باشیم، در آن صورت ما از این هدف فاصله داریم. در مقابل، اگر بپذیریم ترکیبی از یک روند دموکراتیک با اقدامات سیاسی گسترده، و در واقع آزمون مبارزات و جنبش‌ها می‌تواند فرآیند پاسخ‌های راهبردی ما باشد بنابراین، ما باید تقدم جبهه در پیوند با سازمان‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن را نیز بپذیریم.

چنین جبهه‌ای لزوماً باید دارای تضاد و روندی باز، دموکراتیک و نمایش گسترده و عمومی نظرات و خطوط فکری گوناگون باشد. این نه‌تنها اختلافات بین جریان‌های ایدئولوژیک را شامل می‌شود، بلکه هم‌چنین اختلاف‌نظرهایی را در بر می‌گیرد که در اثر تجربه‌های مختلف مبارزات و جنبش‌ها به‌وجود می‌آید. یک جبهه یا یک حزب باید وحدت متضاد اختلاف‌نظرها باشد، و روندی باز و دموکراتیک، رویگردان از سلسله‌مراتب سفت و سخت و بازتولید اشکال تقسیم کار، مبارزه با تبعیض جنسی و البته از نشر عمومی اختلافات بیم نداشته باشد. ما باید نشان دهیم که در مبارزه برای تحول اجتماعی می‌توانیم اشکال سازمانی را ایجاد کنیم که ضد تبعیض جنسی‌، دموکراتیک‌تر، برابری‌‌خواهانه‌تر از جامعه‌ی پیرامون خود باشد. سازمان‌های ضدسرمایه‌داری لزوما باید قسمی پیکربندی از نوع جامعه‌ای باشند که می‌خواهیم ایجاد کنیم.[32] از این لحاظ، ما باید به شیوه‌ی انتقاد از خود با هر نوع ذهنیت بوروکراتیک یا استبدادی مبارزه و تأکید کنیم که کثرت‌گرایی یا حتی اختلاف‌نظر مبنای رفاقت و تعهد آگاهانه است.

جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی (و هم‌چنین جنبش‌ها) باید فرایندهای یادگیری باشند.[33] آن‌ها باید بتوانند تجارب حاصل از جنبش‌ها، مبارزات مشخص، تجارب مربوط به خودمدیریتی، شکل‌های همبستگی و البته شکل‌های هماهنگی جنبش و دموکراسی را گردآوری و به استراتژی تبدیل کنند. مارکس و لنین هم بر اساس یادگیری عملی از تجربیات عینی نظیر کمون پاریس یا پدیداری شوراها، مواضع خود را اصلاح و تکمیل کردند. ما هم به روش مشابه، باید نقش آموزشی سازمان‌ها را درک کنیم. مسئله فقط «ارشاد سیاسی» یا انتشار تبلیغات حزبی نیست. بلکه آنچه لازم است کوشش برای ارتقای عناصر ایدئولوژیک همبستگی و دانش عملی ناشی از مقاومت‌ها، مقابله با اثرات تفرقه‌افکنانه‌ و تجزیه‌کننده‌ی «انقلاب منفعل» نولیبرالی معاصر است، برای ارائه‌ی اشکال جدیدی از روشنفکر رزمنده، تا همه‌ی روشنفکران را «به نوع جدید» متحول کند.

جبهه‌ها و سازمان‌های سیاسی باید بتوانند دائماً خود را بر بنیاد پویایی‌های جدید بازآفرینی کنند. این هم‌چنین بدان معنی است که آن‌ها باید در موقعیتی باشند که بتوانند از پویایی‌های جدید، پیشتازان جدید و حتی رهبران برآمده از جنبش‌ها را به عضویت خود در آورند. می‌توان حتی گفت که نشانه‌ی نوعی کارآیی یک سازمان سیاسی عبارت است از حد تغییری که پس از لحظات مهم «تخلیه‌ی هیجانی» مبارزه در آن به‌وجود می‌آید.[34]

جبهه‌ها و سازمان‌ها باید بتوانند نه‌فقط مکان‌ «مبارزات»، بلکه سازنده‌ی استراتژی‌ها و برنامه‌ها باشند. بنابراین مسأله‌ی برنامه واقعاً حیاتی است. نه به معنای «الهیات» خواست‌‌های «عقلانی»، بلکه مجموعه‌ای از اهداف و مطالباتی که در واقع مبارزات معاصر را با چشم‌اندازهای تحول اجتماعی پیوند می‌زند، به‌گونه‌ای که روایت بدیلی را برای جامعه به‌وجود می‌آورند – الگوی اجتماعی و اقتصادی بدیل. از این منظر ما به برنامه‌هایی نیاز داریم که واقعاً از مقاومت ساده در مقابل نولیبرالیسم و ​​نه گفتن به حذف کردن‌ها و خصوصی‌سازی‌ها فراتر رود، زیرا اگر به این خواسته‌ها محدود بمانیم – هرچند ضروری‌اند – هنوز گفتمان هژمونیک را بیان نمی‌کنیم، پیشنهادهای مشخص‌مان درباره‌ی چگونگی تولید و آنچه باید تولید کرد، چگونه می‌توان از فرآیندهای بین‌المللی شدن سرمایه، از جمله اشکال حاکمیت محدود نظیر آنچه که از سوی منطقه‌ی یورو تحمیل شده است گسست کرد، نحوه‌ی تغییر الگوهای مصرف و دیدگاه ما در مورد رفاه، نحوه‌ی اداره‌ی مدارس دولتی و بیمارستان‌ها به روشی متفاوت، اشکال جدید دموکراسی را چگونه باید اجرا کرد و غیره. فرایند تولید برنامه را نباید به‌عنوان روند انتزاعی «از بالا به پایین» دانست، بلکه باید آن را به‌مثابه‌ی فرایند آشکار آموزش‌گری، فرایندی که در آن دانش حاصل از مبارزات به تکمیل بدیل‌ها یاری می‌رساند. در این معنا، آزمایش‌های مربوط به خودمدیریتی، مشاغل، اشکال همبستگی، اعتصاب‌های درازمدت علیه فرآیندهای بازسازی و بازسازماندهی، در عین حال، فرایندهایی است که در آن تجارب مردمی که مبارزه می‌کنند می‌تواند به تدوین این برنامه کمک کند. حتی می‌توان «رگه‌هایی از کمونیسم» را در مبارزات معاصر در همه‌ی فعالیت‌ها تصور کرد، فعالیت‌هایی که نمونه‌های مشخص پیکربندی‌های اجتماعی بدیل استوار بر نیازهای جمعی و نه محدودیت‌های بازار را ارائه می‌دهد.[35]

این دقیقاً ترکیبی است بین برنامه، به عنوان روایت بدیل، جنبش‌های توده‌ای مستقل، اشکال جدید تشکیلات دموکراتیک و شیوه‌های جدیدِ سیاست، که در واقع می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک بلوک تاریخی معاصر فراهم کند. بلوک تاریخی نه یک مفهوم تحلیلی و نه توصیفی است که به اتحادهای اجتماعی ارتباط داشته باشد؛ بلکه مفهومی استراتژیک است که هدفی را تعریف می‌کند که باید از حیث توانایی هژمونیک بالقوه‌ی نیروهای کار بدان دست یافت.

در مرحله‌ی فعلی، ما باید سرشت انتقالی اشکال سیاسی ضدسرمایه‌داری معاصر را بپذیریم، از تفکر در مورد «جریان‌های تاریخی» (هرچقدر هم تاریخ و تجربه‌ی آن‌ها مهم باشد) و «خودبینی گروه‌های کوچک» اجتناب کنیم و درک کنیم که «شهریار جدید» به‌عنوان فرآیندی سازنده برای تأسیس مجدد چپ هم‌چون نیروی ضد هژمونیک را باید ضرورتاً به لحاظ فرادستی دیالکتیک خودتحو‌ل‌سازی و درگیری مداومی بین تجارب، آرزوها، برنامه‌ها و ایده‌های گوناگون در نظر بگیریم.

طی سال‌های گذشته، با بروز بحران سرمایه‌داری و آغاز دوره‌ی چشم‌گیر مبارزات در مقیاس جهانی، تاریخ ثابت کرده که از ما تخیل بیش‌تری داشته است. هنگام آن فرارسیده است که در دوره‌ی کنونی ثابت کنیم که در رویارویی با مسأله‌ی تشکیلات از تخیل بیش‌تری برخورداریم.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Despina Koutsoumba and Panagiotis Sotiris, Creating laboratories of hope: Rethinking the question of organization today, (Paper presented at the 2014 London Historical Materialism Conference, 6-9 November 2014)

یادداشت‌ها
[1] لوچیو ماگری در دهه‌ی 1960 این مطلب را چنین بیان کرد: «بی‌فایده است که در نوشته‌های مارکس نظریه‌ای کامل و سامان‌یافته از حزب پرولتری، ماهیت و ویژگی‌های آن بجوییم، همان‌گونه که جستجوی مفهومی کاملاً کارآمد از مفهوم طبقه.» (ماگری 1970، ص 97)

[2] ماگری 1970، ص 101.

[3] ر.ک. به مداخله‌های مختلف مارکس و انگلس در مارکس و انگلس 1975-2005، جلد 1.

[4] بالیبار 1994، ص 134.

[5] در مورد تقدیس مدل ارفورت، به لیه 2008 مراجعه کنید.

[6] Lazarus 2007, p. 259.

[7] در مورد مواجهه‌ی بلشویک‌ها با پیدایش شوراها ر.ک. به شاندرو 2007.

[8] درباره‌ی اهمیت تحقیقات فلسفی لنین در طول جنگ جهانی اول و ارتباط آن‌ها با شرایط سیاسی رک. به Kouvelakis 2007 و Balibar 2007.

[9] جنبش کارگری مدت‌ها پیش با مجهز شدن به سازمان‌های اتحادیه‌ای و سیاسی، مبارزات خود را بر بنیاد سنت‌های ویژه، و هم‌چنین بر اساس سازمان‌های بورژوایی موجود (از جمله، در صورت لزوم، مدل نظامی) آغاز کرد. این اشکال، حفظ و اصلاح شده‌اند: آنچه که از آن‌ها باقی مانده‌اند، دارای یک تاریخچه‌ی کامل‌اند. در شرق و در غرب ما با مشکل بزرگی از رابطه‌ی موجود بین این سازمان‌ها و دولت روبه‌روایم: در شرق، مشکل ادغام این سازمان‌ها با دولت، ادغامی گشوده است. در غرب، خطر ادغام فراگیر است، زیرا دولت بورژوازی هرگز تلاش خود را- اغلب با موفقیت- برای ادغام سازمان‌های مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر متوقف نمی‌کند.» (آلتوسر 1978،ص 219).

[10] Riddel (ed.) 2012.

[11] Lukács 1971.

[12] «شهریار» را می‌توان در اصطلاحات مدرن به «حزب سیاسی» ترجمه کرد (Q5، 127، 662 ؛SPN ، ص. 253). «شهریار مدرن، یا شهریار اسطوره‌ای، نمی‌تواند یک شخص واقعی باشد، یک فرد مشخص نیست. فقط می‌تواند یک ارگانیسم باشد، بخشی پیچیده از جامعه است که در آن یک اراده‌ی جمعی، شکل مشخصی به خود می‌گیرد.» (Q13, 1, 1558; SPN, p. 129).

[13] این امر می‌تواند تشریح گرامشی از ورود حزب سیاسی به عناصر تاریخ اخلاقی – سیاسی در فلسفه‌ی عملی را دربر داشته باشد: «عناصر تاریخ اخلاقی – سیاسی در فلسفه‌ی پراکسیس: مفهوم هژمونی، ارزیابی مجدد جبهه‌ی فلسفی، مطالعه‌ی سامان‌یافته عملکرد روشنفکران در زندگی تاریخی و دولتی، دکترین حزب سیاسی به‌عنوان پیشتاز هر جنبش پیشرو تاریخی» (Q10I، 13، 1235-6 ؛FS p. 358).

[14] Q15, 55, 1818.

[15] Q11, 12, 1387; SPN p. 335 (ترجمه با اصلاحات)

[16] Q12, 1, 1523; SPN, p. 16.

[17] Q12, 3, 1551; SPN, p. 10.

[18] Q10II, 44, 1331; SPN, p. 350.

[19] Thomas 2013.

Bensaïd 2013[20]

[21] برای نمونه‌ از این گرایش به بازتولید مفهوم لنینیستی سازمان در نسل رزمنده‌ی 1968 به هارمن 1968 رجوع شود. از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز برای اندیشیدن بیش‌تر این پرسش در قالب فرآیند بازترکیب وجود داشت. به‌عنوان مثال به ایل مانیفستو 1970 مراجعه کنید.

[22] Sears 2014, p. 13.

[23] درباره‌ی مفهوم ضد سیاست در جنبش‌های دهه‌های 1990 و 2000 به کوولاکیس a 2007 مراجعه کنید.

[24] Porcaro 2012.

[25] Porcaro 2012a.

[26] Porcaro 2013.

[27] Rehmann 2013.

[28] Thomas 2013.

[29] درباره‌ی عملکرد جنبش‌های جدید، ر.ک. به سیترین و آزلینی 2014.

[30] Callinicos 2014.

[31] Magri 1970, p. 128.

[32] از این نظر یادآوری و تأکید لوچیو ماگری برای این امر مهم جالب است «این یک برداشت از جامعه‌ی جدید به عنوان عنصر هژمونیک در یک بلوک سیاسی و اجتماعی است که برای ساخت ایجابی سوسیالیسم متحد شده است. بدین ترتیب اشکال جدید دیکتاتوری پرولتری را ممکن می‌سازد، و نه‌تنها بازسازی مفهوم لنینیستی مرکزیت دموکراتیک، بلکه کاربرد واقعی و توسعه‌یافته‌ی آن است». (ماگری 1970، ص 6-125)

[33] آلن سیرز اخیراً این امر را به چالش کشیده است: جریان ضدسرمایه‌داری واقعاً موثر، مستلزم تعهد عمیق برای یادگیری از هر موقعیتی است که هم به پایان باز و هم به جهت‌دهی اصول اساسی نیاز دارد. ابتکارهای ضد سرمایه‌داری نمی‌تواند آخرین سازمان‌های مخالفت ریز و درشت را به‌عنوان یادگارهای مقدس و همچون «حقیقت» حفظ کند. چپ حاشیه‌ای ضد سرمایه‌داری کنونی اغلب به یک سیاست مبتنی بر ایمان، بر رویکرد پرستش‌گرانه به تجربه‌ی سوسیالیسم یا آنارشیسم قرن بیستم استوار است. چپ جدید باید به‌طور خلاقانه و کاملاً باز برای شناسایی روندهای نوظهور و توسعه‌ی سیاست جدید متناسب با زمان و اطلاع از مبارزات گذشته همکاری کند (Sears 2014، p. 111).

[34] گرامشی در مورد خطر عدم تحرک احزاب سیاسی هشدار داد: «یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به حزب سیاسی – به‌عنوان مثال، ظرفیت حزب برای واکنش در برابر نیروی عادت، در برابر گرایش به مومیایی شدن و نابه‌هنگامی است. احزاب ایجاد می‌شوند و خود را به‌عنوان سازمان شکل می‌دهند تا در لحظاتی که از نظر تاریخی برای طبقه‌ی آن‌ها حیاتی است، بر شرایط تأثیر بگذارند. اما آن‌ها همواره قادر نیستند خود را با وظایف جدید و دوره‌های جدید تطبیق دهند‌، و هم‌چنین نمی‌توانند با مناسبات کلی نیروها (و ازاین‌رو موقعیت نسبی طبقه‌ی آن‌ها) در کشور مورد نظر، یا در حوزه‌ی بین‌المللی سازگار شوند. در تجزیه و تحلیل توسعه‌ی احزاب، لازم است که گروه اجتماعی، توده‌ی اعضا، بوروکراسی و کادر عمومی آن‌ها را تشخیص دهیم. بوروکراسی نیروی کوته‌نظر و محافظه‌کار است؛ که در نهایت با تشکیل پیکری منسجم، که قایم به خود باشد و خود را مستقل از توده‌ی اعضا احساس کند، در لحظات بحران حاد از محتوای اجتماعی خود تهی می‌شود و به نظر می‌رسد در هوا معلق مانده است.» (Q13، 23، 1604 ؛ SPN ، ص 211).

[35] آلتوسر فشرده‌ی آن را در دهه‌ی 1970 بیان کرد: «و از آن‌جا که من از کمونیسم سخن می‌گویم، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نیز به ما یادآوری می‌کند، و مهم‌تر از همه، این‌که کمونیسم یک کلمه نیست، رؤیایی برای یک آینده‌ی گمشده نیست که هیچ‌کس از آن آگاه نیست. کمونیسم استراتژی یگانه‌ی ما است و مانند هر استراتژی واقعی، نه‌تنها امروز آموزش می‌دهد، بلکه از امروز نیز آغاز می‌شود. فراتر از آن، پیشاپیش شروع شده است. مارکس این جمله‌ی قدیمی را برای ما یادآوری می‌کند. برای ما کمونیسم یک ایده‌آل نیست، بلکه یک حرکت واقعی است که در مقابل چشمان ما تولید می‌شود. آری واقعی. کمونیسم گرایشی عینی است که از پیش در جامعه‌ی ما حک شده است. رشد جمعی تولید سرمایه‌داری، ابتکارات توده‌های مردمی، و چرا که نه؟ خلاقیت‌های جسورانه از سوی هنرمندان، نویسندگان و محققان، از امروز ردپای آثار سترگی از کمونیسم است. (آلتوسر 2014).

منابع
Althusser, Louis 1978, ‘The Crisis of Marxism’. Marxism Today, July 1978, pp. 215-20.

Althusser, Louis 2014 [1976], ‘Sur la dictature de prolétariat. La conférence de Barcelone’, http://revueperiode.net/un-texte-inedit-de-louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-barcelone/ (last accessed 25 October 2014).

Balibar, Étienne 1994, Masses, Classes, Ideas. Studies on Politics and Philosophy before and after Marx, London: Routledge.

Balibar, Étienne 2007, ‘The Philosophical Moment in Politics Determined by War: Lenin 1914-16), in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 207-221.

Bensaïd, Daniel 2013, An impatient life. A memoir, London: Verso.

Callinicos, Alex 2014, ‘Thunder on the Left’, International Socialism, 143, http://www.isj.org.uk/index.php4?id=994&issue=143 (last accessed 3 November 2014).

Marx, Karl and Friedrich Engels 1975-2005, Collected Works, London: Lawrence and Wishart.

Gramsci, Antonio 1971, Selections from Prison Notebooks [SPN], London: Lawrence and Wishart

Gramsci, Antonio 1975, Quaderni di Carcere (edited by V. Gerratana), Roma: Einaudi.

Gramsci, Antonio 1995, Further Selections from the Prison Notebooks [FS], London: Lawrence and Wishart.

Harman, Chris 1968-9, ‘Party or Class’, International Socialism 35, https://www.marxists.org/archive/harman/1968/xx/partyclass.htm. (last accessed 4 November 2014).

Kouvelakis, Stathis 2007, ‘Lenin as Reader of Hegel” Hypotheses for a Reading of Lenin’s Notebooks on Hegel’s The Science of Logic’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 164-204.

Kouvelakis, Stathis 2007a, La France en révolte. Luttes sociales et cycles politiques. Paris : Textuel.

Lazarus, Sylvain 2007, ‘Lenin and the Party, 1902-November 1917’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 255-268.

Lih, Lars T. 2008, Lenin Rediscovered. ‘What is to Be Done?’ in Context, Chicago: Haymarket.

Lukács, Georg 1971, History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics, London: Merlin Press.

Magri, Lucio 1970, ‘Problems of the Marxist Theory of the Revolutionary Party’, New Left Review, 1/60, 97-128.

Il Manifesto 1970, ‘Tesi per il comunismo’.

Porcaro, Mimmo 2012, ‘The Concept of the Mass Connective Party’, http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2012/08/18/mimmo-porcaro-the-concept-of-the-mass-connective-party/ (Last accessed 25 October 2014).

Porcaro, Mimmo 2012a, ‘Occupy Lenin’’, in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber (eds.) Socialist Register 2013. The Question of Strategy, pp. 84-97.

Porcaro, Mimmo 2013, ‘Mass Party, Connective Party, Strategic Party’, http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2013/01/30/mimmo-porcaro-mass-party-connective-party-strategic-party/ (Last accessed 5 November 2014).

Rehmann, Jan 2013, ‘Occupy Wall Street and the Question of Hegemony: A Gramscian Analysis’, Socialism and Democracy, 27:1, pp. 1–18.

Riddel, John (ed.) 2012, Toward the United Front. Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922, Chicago: Haymarket.

Sears, Alan 2014, The Next New Left. A History of the Future, Halifax: Fernwood Publishing.

Shandro, Alan 2007, ‘Lenin and Hegemony: The Soviets, the Working Class, and the Party in the Revolution of 1905’, in Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 308-331.

Sitrin, Marina and Dario Azzellini 2014, They Can’t Represent Us! Reinventing Democracy form Greece to Occupy, London: Verso.

Thomas, Peter 2013, ‘The Communist Hypothesis and the Question of Organization’, Theory & Event, 16:1.

جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود

درتاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری معروف به حمید عباسی در فرودگاه ارلاندای استکهلم بازداشت شد. او در سال‌های آغازین دهه‌ی شصت با سمت نگهبانی در اوین کارش را آغاز و سپس به دادیاری زندان ارتقاء مقام پیدا کرد. حمید نوری افزون بر نقش اجرایی در کشتارهای سال‌های آغازین دهه‌ی شصت، بر مبنای شهادت ده‌ها تن از زندانیان سیاسی زنده‌مانده از کشتار تابستان ۶۷ در مقام دادیار زندان و معاونت شیخ محمد مقیسه (ناصریان) از عواملِ اجرایی و تأثیرگذار در کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بوده است. دادگاه حمید نوری در تاریخ 10 اوت 2021 شروع می‌شود. حمید نوری باید در مقابل دادگاه پاسخگوی مشارکت خود در جنایت علیه بشریت باشد. محاکمه‌ی‌ حمید نوری، پیروزی یک صدا است. صدایی از آنِ تمام آرزومندان جنبش دادخواهی. صدای مادران و پدران داغ و درفش که یک‌به‌یک بی‌آنکه فرجام دادخواهی را شاهد باشند، چشم برجهان فرو می‌بندند. صدایی از آن همسران، خواهران، برادران و فرزندانی که اعتقاد و امید به دادخواهی و به محاکمه کشیده‌شدن آمران و عاملان تمام کشتارهای عمر حکومت اسلامی دارند و برای احقاق آن هرگز از پای ننشسته‌اند.
ما به عنوان بخشی از خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت زندان‌های جمهوری اسلامی، امیدواریم دادگاه سوئد با قضاوتی عادلانه حکمی که درخور تمام جنایت‌کاران علیه بشریت است را در مورد حمید نوری صادر کند. این پیروزی وجدان بیدار خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت است که درمقابل بیداد جمهوری اسلامی فریاد دادخواهی سر دادند تا آمران و عاملان این کشتار را به پای میز محاکمه بکشانند. تشکیل این دادگاه نشان می‌دهد که جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همه‌ی جانیان روزی باید درپیشگاه مردم و عدالت جواب‌گوی جنایت‌های خود باشند. با این امید که رای این دادگاه نشان‌دهنده‌ی پیروزی عدالت بر بی‌عدالتی و مرهمی برزخم تمام فعالین جنبش دادخواهی باشد.

خانواده جانباختگان :
باقر ابراهیم زاده، خانواده جانباخته غلام ابراهیم زاده
شکوفه ابراهیم زاده زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته غلام ابراهیم‌‌ زاده
علی ابراهیم زاده، خانواده جانباخته غلام ابراهیم زاده
آزاده ابراهیم پور زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته غلام ایراهیم زاده
نیلوفرابراهیم زاده، خانواده جانباختگان غلام ابراهیم زاده و آزاده ابراهیم پور
ضرغام اسدی، خانواده جانباخته غضنفرو مسعود اسدی
مازیار(محمد) الله‌وردی، خانواده جانباخته اکبر الله‌وردی
فرج آلیاری، خانواده جانباخته یوسف آلیاری
لادن بازرگان، خانواده جانباخته بیژن بازرگان
لاله بازرگان، خانواده جانباخته بیژن بازرگان
منصوره بهکیش، خواهر جانباخته گان زهرا، محمود، محمد رضا، محسن، و محمد علی بهکیش و سیامک اسدیان(همسر زهرا بهکیش)
زری تاثریان، همسر جانباخته اسماعیل برناک
سیروس جعفرخانی، خانواده جانباخته صابرنیک بخت
گلرخ جهانگیری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته حسن لاکانی
فروغ جواهری، خانواده جانباخته گان جلیل جواهری، حسین صدرایی(اقدامی)، علی صدرایی، حامد بحری
موسی حاتمیان زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته ملکه حاتمیان
صدیقه حاج محسن، خواهر جانباخته حسين حاج محسن
غلامرضا حق‌شناس زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته ناصر هادی‌پور
گلاویژ حیدری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته حبیب چراغی
مسعود دلیجانی، خانواده جانباخته محسن دلیجانی
سامان دوری زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته گان محمد، علی، اشرف و حسن معزی
مرتضی دیناروند، خانواده جانباخته رحیم دیناروند
فرزانه راجی، همسر جانباخته یوسف یوسفی و جانباخته گان فرزین و فرشید راجی
ایرن رضا زاده، خانواده جانباخته داریوش رضا زاده
پرویز رضایی جهرمی، خانواده جانباخته گان کاووس، بهنام، بیژن و منوچهر رضایی جهرمی
حسن روحانی گنابادی، خانواده جانباخته گان علی و نفیسه روحانی گنابادی
نیما سروستانی، خانواده جانباخته رستم سروستانی
عزت سلیمانی، مادر جانباخته یدالله صادقی
مهرانگیر شاهمرادی، خانواده جانباخته زهره شاهمرادی
شهلا شفقیان، مادر جانباخته بهرام شفقیان
مختار شلالوند، خانواده جا‌نباخته حمزه شلالوند
فروغ شلالوند، خانواده جا‌نباخته حمزه شلالوند
کاوه شهروز، خانواده جانباخته مهرداد اشتری
بانو صابری، همسر جانباخته عباس علی منشی رودسری
ناصرصابری، خانواده جانباخته عباس صابری
عصمت طالبی کلخوران، همسر جانباخته عبدالمجید سیمیاری و خانواده جانباخته گان عادل، رضا و التفات طالبی کلخوران
نازیلا طوبایی، خانواده جانباخته سیامک طوبایی
نینا طوبایی، خانواده جانباخته سیامک طوبایی
زری عرفانی، خانواده جانباخته محمد حسین عرفانی
سولماز علیزاده، فرزند جانباخته محمود علیزاده
رویا غیاثی، خانواده جانباخته کبری غیاثی
افتخار فاریابی، مادر جانباخته امیر میرعرب‌بیگی
لیلا قلعه بانی، خانواده جانباختگان محمد و رضا قلعه‌ بانی
گلزار قباخلو، مادر جانباخته حمید قباخلو
مینا لبادی زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته علی اصغر ضیغمی
سپیده مجیدیان، خانواده جانباخته رحیم میلانی
پرویز مختاری، برادر جانباخته سیامک مختاری
پروین مختاری، خواهر جانباخته سیامک مختاری
مسعود مختاری، برادرزاده جانباخته سیامک مختاری
منوچهر مختاری، برادرجانباخته سیامک مختاری
فرح مدائن، خانواده جانباخته گان داوود، لقمان، مبشر و لیلا مدائن
رضوان مقدم، همسر جانباخته علی اصغر منوچهرآبادی
حسن مکارمی، همسر جانباخته فاطمه زارعی
شورا مکارمی، فرزند جانباخته فاطمه زارعی، خواهر زاده جانباخته فتانه زارعی
محمود معمار نژاد زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباخته گان مجتبی علما و داریوش رضا زاده
حسین ملکی، زندانی سیاسی دهه شصت، خانواده جانباختگان حسن ملکی پور، محمدرضا ملکی و کمال یاسینی
خاطره معینی، خواهر جانباخته هبت معینی وخانواده جانباختگان کسری اکبری کردستانی و مسعود انصاری
سعید منتظری، برادرجانباخته حمید منتظری
الهه میرعرب‌بیگی، خواهر جانباخته امیر میرعرب‌بیگی
معصومه میرعرب، خواهر جانباخته امیر و ناصر میرعرب
اقدس نیاکان، مادر جانباخته حسین و زهرا نیاکان
مریم نوری زندانی سیاسی دهه شصت، همسر جانباخته رحمت فتحی
لیلا نوری، خواهر جانباخته عطاالله و عزت‌الله نوری
رباب نيرى، خواهر جانباخته گان بیژن و بهمن نیری
امیر نیلو، خانواده جانباخته اکبرنیلو
مریم هادی‌پور، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
علی اکبرهادی‌پور زندانی سیاسی دهه شصت ، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
سهیلا هادی‌پور، خانواده جانباخته ناصرهادی‌پور
مینا هاشمی، همسر جان باخته حمید رضا زمانی
جلال یاسینی، خانواده جانباختگان کمال یاسینی، محمدرضا ملکی، حسن ملکی پور، شیرین رضایی یزدی و علی حاتمی

زندانیان سیاسی:
حمید آریا، زندانی سیاسی دهه شصت
حمید اشتری، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
مهدی اصلانی، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
شهین امیری، زندانی سیاسی دهه شصت
مهرداد امیری، زندانی سیاسی دهه شصت
مهدی برجسته گرمرودی زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده ازکشتار شصت‌و‌هفت
فرهاد بکایی، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدر‌برده از کشتار شصت‌و‌هفت
امیر حسین بهبودی زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت
رضا بهرنگ(گیاهچی)، زندانی سیاسی دهه شصت
شهرنوش پارسی پور، زندانی سیاسی دهه شصت، نویسنده
حسن پویا، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده
مهدی حبیب‌الله، زندانی سیاسی دهه شصت
غلام رضا حق شناس، زندانی سیاسی دهه شصت
منصور خالدی، زندانی سیاسی دهه شصت
محید دارابیگی، زندانی سیاسی دو رژیم
رضا دهقان، زندانی سیاسی دهه شصت
رضا رشیدی، زندانی سیاسی دهه شصت
علی ساکی، زندانی سیاسی دهه شصت
مهشید سپهری، زندانی سیاسی دهه شصت
سیما صاحبی، زندانی سیاسی دهه شصت
جمال عظیمی، زندانی سیاسی دهه شصت
رضا فانی‌یزدی، زندانی سیاسی دهه شصت
ناصرکیوانی، زندانی سیاسی دهه شصت
منوچهر لرستانی، زندانی سیاسی دهه شصت
شیوا محبوبی، زندانی سیاسی دهه شصت، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
حسام محسنی، زندانی سیاسی دهه شصت
عزت مصلی‌نژاد، زندانی سیاسی دهه شصت
شیرین مهربد، زندانی سیاسی دهه شصت
علی موسوی بیدار، زندانی سیاسی دهه شصت
سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه شصت، جان‌بدربرده از کشتار شصت‌و‌هفت

حامیان :
صادق احمدی
فرح آریا
هوشنگ اسدی
مینا اسماعیلی
سعید اشتری
مهوش افصحی
کاوه آل‌حمودی
مجید آل‌نصب
محمد الهی
سیامک الیاسی پیرزاده
دکتر حمید اکبری
پریسا ایمانی
کیانا ایمانی
اسفندیار ایمانی
رضا باقری، فعال سیاسی
عاطفه بانکی
شیهن برادران
اصغر برزو
رضا برومند، فعال حقوق بشر از گوتنبرگ
داوود بوشهری
سیفی بهپوری
رویا پازوکی
ناصر پژمان، شاعر و نویسنده
مهشید پگاهی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر
سعید پورعبدالله
فریده پورعبدالله
مژگان پورمحسن
خسرو پورملکی
سارا تخشا
رضا ترابی
ابراهیم توانگر
بیژن جرجانی
محتبی جزایری
رضا جعفری
زهره جواهریان
سعید چوبک
بابک حاتمیان
منیژه جبشی
امیر خدیر
دریا خدیر
آذر خونانی اکبری
سهیلا دالوند
جمیله داودی
رضا درگاهی
زری رادفر
منوچهر رادین
حسن راشدی
محسن رزاقی
ارسلان رستمی
فاطمه رضایی، فعال حقوق بشر
حسن زرهی
فرخ زندی
صدف کوروش نیا
گرگین سپهرداد، شاعر و نویسنده
کامبیز سخایی
امیر سلطانی
کبری سلیمی دافساری
الاهه شکرایی
شیوا شفاهی
فاطمه صفا
ایرج صفری
نسرین صفری
نینا صفری
نازیلا صفری
سارا صفری
فرخ صفری
برزو صفری
بهزاد صمیمی
فاطمه طباطبایی
رزاق عبدالزهرایی
شهلا عبقری
بهروز عربی
گیتی عربی
فرهنگ عرفانی، استاد فلسفه
رحمان عریان آبکنار
حامد غلام‌زاده
شکوفه غلامی
رحمت غلامی
بیژن فاضل‌خان
آذر فخر
ودا فراهانی
علاالدین فرهاد پور
امین قاسمی
علی قنبری
محسن کریمی
ارسلان کهنمویی
رضا گوران
کیا صبری، فعال سیاسی
بهزاد صمیمی
سلورا لزرجانی
کورش لک‌فرد
هادی لطفی
محمد رضا، ازاتحادیه تاکسی رانان تورنتو
دکتررضا مریدی
شمسی مشکوری
احمد مشعوف
انوشه مشعوف
نیما مشعوف
یلدا مشعوف
ویدا مصداقی
عمر معروفی
مهرنوش معظمی گودرزی
مسعود معمار
محمود معمارنژاد
احمد مقیمی
عباس منصوریان
مولود منصوری
میترا میرزا زاده
نیما ناصرآبادی
منیژه ناظم
فرشیده نسرین
ناهید نصرت
سیامک نفتچی
دکتر رضا نقره‌کار
دکتر نینا نقره‌کار
دکتر دنا نقره‌کار
دکترشهین نوائی، کنشگر وحقوق جنبش زنان
مرجان نوری
کیا نوری
محمد حسن نوری
ستار نوری‌زاد
عباس نوری‌زاد آبکناری
دکتر ژاله نیازی
منصور نیازی
فرشته نیازی
شراره ویشکاهی
جلال وکیلی
مهردخت هادی
توران همتی، فعال سیاسی
محمد هوشمند
بابک یزدی، مدیر اجرایی کانون خاوران

محاکمه حمید نوری، درس عبرتی برای دیگر جنایت کاران حکومت اسلامی ایران! – منصوره بهکیش

اطمینان دارم، دیری نخواهد پایید که مردم جان به لب رسیده و فعال در جنبش های مستقل اجتماعی که هم‌اکنون در شهرهای مختلف ایران در اعتراض و اعتصاب هستند، با اتحاد و همبستگی با همدیگر، تمام زندانیان سیاسی را آزاد خواهند کرد و این جنایت کاران را به جایی که لیاقت شان است خواهند فرستاد. البته امیدوارم تجربه سال ۵۷ تکرار نشود و تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های علنی، عادلانه و مردمی در داخل ایران برای جنایت های بی شمارشان محاکمه و مجازات شوند

منصوره بهکیش
محاکمه حمید نوری (عباسی) دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در دادگاه استکهلم، موفقیت بسیار بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران است، ولی تا پیروزی و متحق شدن اهداف دادخواهی راه زیادی در پیش رو داریم.

من به عنوان یکی از خانواده های دادخواه خاوران که ۲ نفر از عزیزانم به نام های محمدعلی بهکیش و محمود بهکیش در قتل عام زندانیان سیاسی در تاستان ۶۷ در زندان گوهردشت مخفیانه کشته و سر به نیست شدند، از تمامی افرادی که برای به سرانجام رساندن این محاکمه پیگیرانه و آگاهانه و شبانه روز تلاش کردند؛ از بازداشت حمید نوری در استکهلم تا نگه داشتن او در زندان استکهلم برای مدت ۲۰ ماه برای گردآوری مدارک و شواهد لازم که به صدور کیفرخواست محکمی توسط داستان سوئد برای محاکمه حمید نوری منجر شد، به سهم خودم صمیمانه تشکر می کنم.

بی تردید علاوه بر تلاش های فراوان افرادی چون ایرج مصداقی و دیگر زندانیان جان به در برده و فعالان سیاسی و هم چنین خانواده های کشته شدگان مجاهد و خانواده های کشته شدگان چپ و وکلا، نامه جمعی خانواده‌های ۳۹ نفر از کشته شدگان دهه شصت با عنوان «ما خواهان تداوم بازداشت حمید نوری (عباسی) برای کشف حقیقت هستیم»[۱] در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۹)، که یک ماه پس از بازداشت حمید نوری برای دادستان سوئد ارسال شد، یکی از عوامل مهمی بود تا دادستان سوئد قانع شود که بازداشت حمید نوری باید تا گرداوری مدارک تمدید شود. یادآوری این نامه جمعی تأکید بر این مهم است که برای پیشبرد اهداف دادخواهی نیار به همبستگی بیشتر داریم تا بتوانیم موفق شویم.

در جریان این محاکمه، جای مادران و خانواده های خاوران که هم اکنون در میان ما نیستند و آرزوی دیدن چنین روزهایی را داشتند، بسیار خالی است و بی تردید بخش بزرگی از این موفقیت حاصل تلاش ها، افشاگری ها، نوشتن ها، مصاحبه ها و مقاومت های مداوم و شجاعانه خانواده ها در جلوی زندان ها، در خاوران و در خانه ها در طی بیش از ۴ دهه زیر تیغ حکومت اسلامی یا در تبعید بوده است. این موفقیت هم چنین حاصل تلاش ها و خون دل خوردن های بسیار زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارهای دهه شصت و ۶۷ است که طی سه دهه گذشته پس از آزادی از زندان و در تبعید لب به سخن گشودند و از مقاومت های زندانیان سیاسی و از جنایت های حکومت درون زندان ها گفتند و نوشتند. هم چنین حاصل تلاش بسیار فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور که با افشاگری، یادآوری و زنده نگاه داشتن یادها و جان فشانی های عزیزان ما و مبارزات دادخواهانه خانواده‌ها و زندانیان سیاسی، از طریق ثبت، جمع اوری و مستند کردن شهادت ها و خاطرات و ساختن فیلم‌ها می‌تواند کمک بزرگی به ارایه مدارک و شواهد برای اثبات جنایت های حکومت اسلامی در چنین دادگاه هایی باشد. از جمله می توان به شهادت های خانواده ها و زندانیان سیاسی در دادگاه ایران تریبونال اشاره کرد.

آرزویم این است که محاکمه حمید نوری باعث شود که بخش بزرگی از حقایق جنایت های حکومت روشن شود. حقایقی که مسئولان ریز و درشت حکومت تا به حال در پنهان سازی آن نقش بسزایی داشته اند. هم چنین خواهان این هستم که حمید نوری به بالاترین مجازات در دادگاه سوئد(غیر از اعدام) محکوم شود تا آمران و عاملان جنایت ها در ایران بدانند که عاقبت جنایت های شان چیست و این دادگاه درس عبرتی برای آن‌ها شود.

بر مبنای کیفرخواست صادر شده توسط خانم کریستینا لیندهوف کارلسون یکی از دادستان های دادگاه استکهلم در مبارزه با جرائم بین المللی و جرائم سازمان یافته؛ ۲ جرم برای حمید نوری در نظر گرفته شده است و محاکمه او طی حدود ۹۰ روز از ۱۰ اگوست ۲۰۲۱ مطابق با ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در دادگاه استکهلم آغاز می شود و این محاکمه حداقل تا آپریل ۲۰۲۲ مطابق با فروردین ۱۴۰۱ برای مدت نزدیک به ۹ ماه ادامه خواهد داشت.

خلاصه‌ای از دو جرم و نوع مشارکت حمید نوری در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در کیفرخواست صادر شده توسط دادستان دادگاه استکهلم این چنین است:

«۱) جرم: نقض حقوق عمومی بین المللی، از نوع سنگین

حمید نوری در دوره بین ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۸ تا ۱۶ اگوست ۱۹۸۸ (مطابق با ۸ مرداد ۱۳۶۷ الی ۲۵ مرداد ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج ایران، به عنوان دستیار دادیار یا ایفا کننده نقش رهبری کننده مشابه دیگر، در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایر مجرمان، به طور عمد جان تعداد بسیار زیادی زندانی که عضو یا هوادار مجاهدین بودند را گرفته است.

۲) جرم: قتل عمد

پس از آن که اعدام طرفداران مجاهدین به پایان رسید، رهبری مذهبی/ سیاسی ایران تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیاسی که هوادار گروه های چپ بوده و مسلمان معتقدی نبودند نیز باید اعدام شوند.

حمید نوری در دوره ۲۷ اگوست ۱۹۸۸ تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸( مطالبق ۵ شهریور ۱۳۶۷ الی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج ایران، به عنوان دستیار دادیار یا ایفا کننده نقش رهبری کننده مشابه دیگر، در همراهی و همفکری / مشورت با سایر مجرمان، به طور عمد جان تعداد بسیار زیادی زندانی که عقاید ایدئولوژیک آنان در تضاد با حکومت دینی ایران شناخته می شد را گرفته است.

مشارکت حمید نوری این گونه بوده که وی در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایرین، زندانیانی را انتخاب می کرده که قرار بوده در برابر کمیته مرگ قرار گیرند که بر اساس فتوای روح الله خمینی اختیارات لازم برای تصمیم گیری پیرامون کدامیک از زندانیان باید اعدام شوند را داشته، زندانیان مذکور را به اصطلاح به راهروی مرگ می برده و در آنجا نگهبانی می کرده، نام زندانیانی که قرار بوده نزد کمیته مذکور برده شوند را می خوانده، زندانیان را نزد کمیته مذکور می برده، اطلاعات مربوط به زندانیان را به صورت کتبی/ شفاهی به کمیته مرگ تسلیم می نموده و نام زندانیانی که می بایست به اتاق اعدام برده شوند را می خوانده و به زندانیان دستور می داده است که در یک ردیف قرار گیرند تا به محل اعدام برده شوند.

هم چنین زنداینان را به محل اعدام همراهی می کرده تا پس از آن جان زندانیان مذکور از طریق حلق آویزان کردن گرفته شود. خود حمید نوری هم در نوبت/ نوبت هایی در هنگام اجرای اعدام ها حضور داشته و در هنگام اعدام صندلی که زندانیان مذکور بر روی آن ایستاده بودند را با لگد/ ضربه از زیر پای آن ها کنار زده است.

هم چنین حمید نوری با تکیه بر نقش رهبری کننده خود در زندان گوهردشت در همراهی و در همفکری/ مشورت با سایر ماموران عالی رتبه زندان گوهردشت، سایر مجرمان را سازماندهی نموده، از ان ها خواسته و به آنان دستور داده است که مبادرت به ارتکاب اعمال فوق الذکر نمایند.»

متاسفانه دادگاه استکهلم به دلیل محدودیت هایی که دارد، نتوانست جرم «جنایت علیه بشریت» را برای حمید نوری در نظر بگیرد، ولی به نظر می رسد که دو جرم بالا می تواند حمید نوری را به اشد مجازات محکوم کند.

این درسی خواهد بود برای تمامی مسئولان شریک در جنایت های حکومت اسلامی ایران از جمله؛ مصطفی پور محمد، حسینعلی نیری، ابراهیم رییسی، مرتضی اشراقی، محسنی اژه ای که به دستور مقام های بالاتر چون روح الله خمینی یا علی خامنه ای با بی شرمی و وقاحت تمام و بدون پاسخ گویی مسئولیت می پذیرند و به جنایت مشغول می شوند و گمان می کنند که با گفتن ما دستور گرفتیم و مامور شدیم، از شراکت در جنایت مبرا می شوند. یا قاضیان بیدادگاه های حکومت اسلامی از جمله؛ ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه و صدها چون آن ها که فعالان سیاسی و اجتماعی را به محکومیت های سنگین محکوم می کنند. یا مسئولان زندان ها که زندانیان را به طرق مختلف شکنجه می دهند یا می کشند. یا مسئولان نیروهای مسلح و اطلاعاتی- امنیتی که مردم معترض را در خیابان ها سرکوب کرده و زخمی می کنند یا می کشند.

اطمینان دارم، دیری نخواهد پایید که مردم جان به لب رسیده و فعال در جنبش های مستقل اجتماعی که هم‌اکنون در شهرهای مختلف ایران در اعتراض و اعتصاب هستند، با اتحاد و همبستگی با همدیگر، تمام زندانیان سیاسی را آزاد خواهند کرد و این جنایت کاران را به جایی که لیاقت شان است خواهند فرستاد. البته امیدوارم تجربه سال ۵۷ تکرار نشود و تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های علنی، عادلانه و مردمی در داخل ایران برای جنایت های بی شمارشان محاکمه و مجازات شوند (مجازاتی غیر از اعدام)، و با کشف حقیقت و ساختن دنیایی انسانی و عادلانه بتوانیم جلوی تکرار جنایت را بگیریم و در آزادی و شادی نفس بکشیم.

منصوره بهکیش

۶ مرداد ۱۴۰۰

شبی بیاد سعید سلطانپور بمناسبت چهلمین سالگرد تیرباران اش توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی
در چهلمین سالگرد تیرباران، نویسنده، کارگردان و شاعر انقلابی سعید سلطانپور، گرامی میداریم یاد او و تمامی هنرمندان، نویسندگان و شعرائی را که در راه مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان و رهائی از ستم و استثمار جان باختند .
شعرخوانی ، پخش کلیپ و تریبون آزاد
با حضور و سخنرانی
حسن حسام
سعید یوسف
ناصر رحمانی نژاد
یدی شیشوانی

زمان
روز یک شنبه ۲۷ یونی ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی برابربا ۶ تیر
ساعت ۲۱:۳۰ بوقت ایران

مکان های پخش برنامه شبکه جهانی زوم، فیس بوک و اینستاگرام فدائیان کمونیست
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89214911411
Meeting ID: 892 1491 1411
https://www.instagram.com/fedayi_communist
https://www.facebook.com/sitefedayi

تقی روزبه : جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش بشتابیم! رئیسی و نقض قواعدبدیهی حکمرانی!

جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش بشتابیم!

رئیسی و نقض قواعدبدیهی حکمرانی!

معمولا نظام های مستبد و جنایتکار حتی اگر یک جو عقل داشته باشند سعی می کنند جنایت و بویژه نمادهای رسواکننده آن را خود از جلوی صحنه دور کرده و مشمول مرورزمان نمایند تا لااقل بسهم خود از این طریق حافظه تاریخی جامعه بخصوص نسل های جدید و نهادهای ناظرحقوق بشر را فعال نکنند و این درحالی است که رئیسی خود به مثابه یک پرونده زنده از جنایات رژیم محسوب می شود که اکنون صحنه گردان سیاست رژیم ایران شده است. با اینهمه رفتاررژیم جمهوری اسلامی برخلاف عقلانیت و قواعدبدیهی اصحاب قدرت است. در حقیقت بحران و ناتوانی از بازتولیداقتدارخود حتی در زمینه تولیدکادرهای لازم و وفادار به خود، قابل اطمینان و امتحان پس داده بویژه با تجربه منفی که در موردبرکشیدن احمدی نژاد داشته اند، چنان است که رژیم دستخوش بی اعتمادی و نگران از هر ریسمان سفید و سیاه و هرکسی که متصدی قدرت اجرائی می شود، ناگزیرشده است که این قواعدبدیهی باصطلاح حکمرانی را نقض کند و کسی را به عنوان رئیس جمهور برکشد که اگر هیچ خاصیتی در گشودن گره ای از گره های بحران های انباشته شده نداشته باشد، اما بقدروفور این قابلیت و خاصیت را دارد که به عنوان نمادی از جنایت علیه بشریت با استانداردهای بین المللی، با دوختن جنایت های گذشته و حال به یکدیگر، حافظه تاریخی جامعه و بخصوص نسل های جدید را همراه با حساسیت نهادهای حقوق بشرجهانی یکجا به روی صحنه آورد.

در حقیقت او برخلاف تصورخام خیالانه رژیم و شخص سیدعلی خامنه ای نه نقطه قوت که چشم اسفندیاررژیم است و این نظام است که با یکسان انگاشتن کارآمدی در کشتار و امدولتمداری، میدان و سیاست، بخودشلیک کرده است.

بحران عمومی بازتولیدقدرت مهمترین ویژگی بحرانی است که کل پارادایم اسلام سیاسی را از جمله با قرائت ولایت مدارانه) به مرزگندیدگی کامل کنونی کشانده و در تمامی تلاش های رژیم ردپای این بحران افول اتوریته و ناتوانی در بازتولیدآن، اعم از گفتمان و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادسیاسی در تمامی مؤلفه های کلانش و در عرصه دیپلماسی جهانی مشهوداست. در همین رابطه تلاش های مذبوحانه سیستم برای تولیداقتدر از جمله در برکشیدن رئیسی با عزم تصرف قوه مجریه و همه قوا یکجا بدست یک باند و زیرسلطه مستقیم هسته مرکزی قدرت، و نیز هموارساختن مسیردوره پساخامنه ای، بدون خودزنی و تقسیم اندام خود بر ۲ ممکن نبوده و نیست. این خودخوارگی مصداقی بارز از همان بحران بازتولید اقتدار هم چون خصلت نمای عمومی بحران در رژیم است که مانندخوره ای به جان رژیم افتاده و گزینه فرار از فروپاشی و مرگ را به گونه ای دیگر به گزینه استقبال از آن تبدیل کرده است. پرتاب خود از مداری به مداری تنگتر و خفه کننده تر خود نوعی فروپاشی بدست خویش است. این تقدیری است که با تحولات جامعه و جنبش های اعتراضی و با بسط دامنه کنشگری در خارج از بساط و چارچوب نظام، گریزی از آن نیست. آن چه را که خامنه ای اقتدار می داند و می خواند، در حقیقت در ذات خود چیزی جز ضداقتدارنیست و این پارادوکس، همان چیزی است که جام شیشه ای حیات ننگین رژیم را بر زمین خواهد کوبید!

*- عفو بینالملل خواستار پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد -be-must-raisi-amnesty-elex-https://per.euronews.com/2021/06/19/iranhumanity-against-crimes-for-investigated

آیا این لقمه بزرگ در گلوی رژیم گیرخواهد کرد؟

ارقام و آراء را چنان بالا و پائین کرده اند که با شمارش۱۰٪ باقیمانده آراء رقم باصطلاح شرکت کنندگان را حول و حوش ۵۰٪ برسانندو به خیال خودشان انگ رئیس جمهور اقلیت بودن اصول گرایان و ذوب شدگان ولایت را از پیشانی نظام پاک کنند.

برزگترین بازنده و رسوای این نمایش، قاطبه اصلاح طلبان بودند که نشان دادند بودونبودشان برای مردم بالسویه است و خدمات خالصانه اشان به نظام و داغ کردن تتورانتخابات در بزنگاهی حساس از یادها نخواهد رفت. آن ها چگونه می توانستند در شرایطی که خامنه ای رای دادن را واجب عینی خوانده و حتی رای سفید را حرام اعلام کرده، با نشستن در خانه که تقریبا بهترین کنشگری آن ها می توانست باشد فعل حرام مرتکب شوند و با انگ آن بخواهند سیاست ورزی کنند!تقریبا همتی بدون حمایت آن ها نیز حول و حوش همین دومیلیون رای را می آورد. آنان در واقع با این کارشان دست به یک خودکشی سیاسی (اصلاح طلب-گیت) فراموش نشدنی زدند. بدرقه پرشکوه اصلاح طلبان بدست خودشان به گورستان تاریخ براستی تماشائی و بیان ورشکستی بازیگرانی است که دورانشان تمام شده و خودحاضر به پذیرش آن نیستند…

پرسش مهم این است که آیا نظام این بار برخلاف دوره برکشیدن احمدی نژاد قادر خواهد بود لقمه قبلا در گلو گیرکرده تحت عنوان دولت اسلامی را قورت بدهد یا در گلویش گیرخواهدکرد؟

اکنون خودهسته مرکزی قدرت راسا واردمیدان شده و سییل مستقیم مردم و حنبش هاست که باید با بحران های انباشته شده و تودرتو دست و پنجه نرم کند و با حذف حاشیه های مانور مستقیما پاسخگویشان باشد. گرچه رژیم در چنان وضعیت پیسی قرارگرفته که رئیسی شاه مهره عبور از بحران انتقال به دوره پساخامنه ای محسوب می شود، که امتیازاصلی اش خلوص و ذوب شدگی اش به نظام و رهبری است. در نزدهسته مرکزی قدرت گذار از بحران و ورودبه دوره پساخامنه ای فی الواقع از تصرف سنگرقوه مجریه و انحصارهمه قوا بدست یک باندفرادست در ساختارقدرت می گذرد، اما محتملا در این خیز و تهاجم شکننده و حبابین و دوپینگ شده چه بسا هم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بسوزد و هم به عنوان یکی از عناصرمحدودداشتن شانس رهبری. ضمن آن که چنین گذاری از یکسو با خودخوارگی و خودزنی و خون ریزی همراه بوده و از سوی دیگر با حجیم شدن و درهم تنیدگی ابربحران های که چهل سال حل نشده باقی مانده اند و با ابعادجدیدی سربلندکرده اند…

حالا این جامعه زخم خورده و شدیدا زیرفشارسنگین ایران است و کنشگران و ما همگی که باید با دریافت دقیق اوضاع و شرایط نوین ونفس تازه کردن در فضای قطب بندی های جدید جامعه و آرایش های آن از یکسو و تأسیس دوره دوم ولایت فقیه (که خود گام دوم و پیروزی میدان بر سیاست و تاسیس یک «دولت مقتدرو کارآمد و جهادی» با نیم نگاهی به مدل چین و سودای یک جهش اقتصادی می نامند و چالش های نفسگیر پیشاروی آن، مشعل مبارزه را شعله ورترسازیم.

https://www.irna.ir/news/84374132/

تقی روزبه ۲۰۲۱.۱۹.۰۶

اخیرا انتشار اخباری مبنی بر تخریب دوباره گورستان خاوران و اجبار شهروندان بهایی برای دفن فوت شدگان شان در این گورستان، موجب نگرانی شدید خانواده‌های خاوران و دیگر بازماندگانی شده که خاوران را سندی و نمادی از قتل های دولتی جمهوری اسلامی ایران و پنهان کردن پیکر اعدام شدگان در گورهای فردی و جمعی می دانند.

خاوران، گورستانی در جنوب شرقی تهران، محل دفن پنهانی زندانیان سیاسی چپ گرا و دگراندیش در دهه شصت است. جایی که از دید خانواده‌ها و دیگر دادخواهان، بخشی از حافظه تاریخی یادآوری، دادخواهی و مبارزه برای پاسخ‌گو کردن جنایت کاران و کشف حقیقت و پایان دادن به سرکوب، جنایت و مصونیت از مجازات جنایتکاران است. جایی که بارها مورد تخریب و بی‌حرمتی و انکار مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی حکومت قرار گرفته است.

پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، ۸۱ نفر از خانواده‌های دادخواه خاوران ساکن ایران، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به شهرداری و شورای شهر تهران، تخریب خاوران را مغایر حرمت انسانی خواندند. آن‌ها در متن نامه این‌گونه نوشته اند: «خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست….روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان، آنچه را که باورش تکان دهنده بود، دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در آن قبرها به خاک سپرده شده بودند.».

هم چنین، تعداد قابل توجهی از خانواده‌های خاوران و دیگر دادخواهان کشتارهای دهه شصت، به اشکال مختلف به تعرض دوباره حکومت برای پاک کردن آثار جنایت اش اعتراض کردند و نامه‌هایی به افکار عمومی مردم ایران و جهان و نهادهای بین‌المللی سازمان ملل نوشتند. تعدادی از این خانواده ها در خارج از کشور نیز برای ادامه مستمر این فعالیت ها، با تشکیل گروهی به نام «دادخواهان خاوران» و با هشتک «#خاوران_حافظه_تاریخی»، اولین بیانیه اعلام موجودیت خود را با تیتر: «خاوران به عنوان حافظه تاریخی جنایت های جمهوری اسلامی ایران باید حفظ و در اسناد بین المللی ثبت شود» اعلام می کنند. متن زیر، بیانیه «دادخواهان خاوران» در اعتراض به تخریب گورستان خاوران است، تخریبی که آگاهانه و به منظور زدودن تیرگی از چهره حاکمیت جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

خاوران به عنوان حافظه تاریخی جنایت های جمهوری اسلامی ایران
باید حفظ و در اسناد بین المللی ثبت شود!

بیش از ۴۲ سال است که زیر سلطه دیکتاتوری اسلامی ایران، مردم معترض به شدت سرکوب، بازداشت، شکنجه و کشته می شوند و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تا هم اکنون ادامه دارد.

در اوایل مرداد ۱۳۶۷ روح الله خمینی در فتوای خود حکم می دهد “رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.”. پس از صدور حکم خمینی، از اوایل تابستان ۱۳۶۷ ارتباط خانواده‌ها با زندانیان سیاسی قطع و زندانیان ممنوع الملاقات می‌شوند و ظرف مدت کوتاهی، زندانیان سیاسی در سراسر ایران توسط «هیئت های مرگ» با چند سوال درباره نظرات سیاسی و یا عقاید مذهبی شان روبرو می شوند. این هیئت های مرگ در کمتر از ۲ ماه، در تابستان ۱۳۶۷، نزدیک به ۵ هزار زندانیان سیاسی را که پیشتر احکام ناعادلانه زندان گرفته و مشغول سپری کردن احکام خود بودند یا محکومیت شان پایان یافته و منتظر آزادی بودند را پشت درهای بسته مورد «تفتیش عقاید یا انگیزاسیون» قرار دادند. سپس آنهایی را که بر سر مواضع خود ایستاده بودند، بدون اطلاع زندانیان و خانواده‌های شان، مخفیانه اعدام کردند و عزیزان ما را در گورهای جمعی خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان در تهران و شهرستان ها، مخفیانه به خاک سپردند.

اعضای هیئت مرگ در تهران عبارت بودند از:

۱. حسین‌علی نیری: در آن زمان حاکم شرع تهران بود و هم اکنون معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۲. مصطفی پورمحمدی: در آن زمان سمت معاونت وزارت اطلاعات را داشت. وی در در کابینه های بعدی به پست هایی مانند جانشین وزیر اطلاعات، وزیر کشور، و رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسید و در دور اول ریاست جمهوری روحانی وزیر دادگستری بود.

۳. سید ابراهیم رئیسی: در آن زمان سمت معاون وقت دادستان تهران را داشت و در کابینه های بعدی به پست هایی مانند دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستانی کل کشور رسید و هم اکنون نایب‌ رئیس اول مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه دولت روحانی است.

۴. مرتضی اشراقی: در آن زمان دادستان دادگاههای انقلاب تهران بود.

افرادی چون محمد مقیسه (ناصریان) و حمید نوری دادیار و همدست هیئت های مرگ در زندان های اوین و گوهردشت بودند.

اوج جنایت ها در این حکومت را در دهه ی خونین شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شاهد بودیم و این رویه به شکل سیستماتیک از آغاز حیات این رژیم تا کنون ادامه داشته است. در تابستان ۶۷، زندانیان سیاسی که پیشتر توسط دادگاه های ناعادلانه حکم زندان گرفته و مشغول سپری کردن احکام خود بودند یا محکومیت شان پایان یافته و منتظر آزادی بودند را پشت درهای بسته توسط «هیئت های مرگ» مورد تفتیش عقاید قرار دادند و بدون اطلاع زندانیان و خانواده‌هایشان، اعدام و سر به نیست کردند. ما خانواده های خاوران تا به حال نمی دانیم که این جنایت ها را چرا و چگونه انجام داده‌ و عزیزان ما را در کدام گور بی نام و نشان به خاک سپرده اند و سال هاست که به دنبال کشف حقیقت و دادخواهی هستیم.

فاجعه بارتر این که تمامی این جنایت کاران بدون پاسخگویی به خانواده ها و جامعه، نه تنها در مسند قدرت یا دل بسته به قدرت اند، بلکه برای کسب مقام های بالاتر مردم را به پای صندوق های رای که انتخاب شدن و انتخاب کردن در آن بی معناست، می کشانند. سید ابراهیم رئیسی یکی از چهره های شاخص این جنایت کاران است که از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تا هم اکنون در پست های کلیدی بوده است. آخرین سمت او رئیس قوه قضائیه است که در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به دستور علی خامنه ای برای سرکوب بیشتر مردم گمارده شد و حداقل قتل عام ۱۵۰۰ نفر از مردم در آبان ۱۳۹۸ در خیابان و قتل عام مسافران پرواز ۷۵۲ در آسمان در پرونده های جنایت کاری او و دیگر مسئولان کشور است و باید محاکمه شوند.

متاسفانه در ایران مسئولان کشور از مصونیت از مجازات برخوردارند و دامنه های آن از محدوده ی عدم پاسخ‌ گویی و مسئولیت پذیری در مورد اعدام های فراقضایی دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، فراتر می‌رود. بسیاری از مسئولان که بطور مستقیم و غیر مستقیم در کشتارهای دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ متهم به مشارکت هستند، همچنان در مسند قدرت اند و سرکوب مردم آینه تمام نمای وجودی آن‌ها و نقطه ی اتحادشان برای حفظ حکومت دیکتاتوری اسلامی است.

مقامات حکومتی، نه تنها از اطلاع رسانی شفاف به خانواده های کشته شدگان درباره ی سرنوشت و محل دفن پیکر عزیزان ما خودداری کرده اند، بلکه خانواده های ما را نیز مدام مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار داده اند. تخریب اخیر خاوران، یکی از نمونه‌های آشکار نابود کردن آثار جنایت شان است که با اذیت و آزار و شکنجه و نقض آشکار حقوق خانواده‌ها همراه بوده است و تمامی جناح های در قدرت از اصول گرا تا اصلاح طلب، در قبال این جنایت ها مسئول اند و یا حداقل در پنهان سازی جنایت ها و آزار خانواده‌ها سهیم بوده‌اند و بالاخره روزی باید در دادگاه های عادلانه و علنی پاسخگو باشند.

ما جمعی از خانواده های دادخواه خاوران ضمن تکرار خواسته های خود در نامه مورخ ۵ دی ۱۳۶۷ به حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت، خواهان روشن شدن تمامی حقایق جنایت های دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ هستیم. ما از نهادهای مستقل بین‌المللی می‌خواهیم که در تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایت ها و مجازات آمران و عاملان آن با ما خانواده‌های دادخواه خاوران همراه شوند و ما را تنها نگذارند.

ما مصرانه می‌خواهیم بدانیم:

۱) چرا و چگونه زندانیان سیاسی را در دهه شصت، به ویژه در تابستان ۶۷، پشت درهای بسته و بدون اطلاع زندانیان سیاسی و خانواده‌ها مخفیانه کشتند و در گورهای فردی و جمعی خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان، به خاک سپردند، بدون این که حتی کرامت انسانی اعدام شدگان و حق ما خانواده ها برای برگزاری مراسم محترمانه خاک سپاری و سوگواری به رسمیت شناخته شود؟

۲) چرا گورهای فردی و جمعی خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان را بارها تخریب کردند و ما خانواده‌های خاوران برای ساده‌ترین حق خود برای برگزاری مراسم آزادانه و دانستن حقیقت بی وقفه مورد اذیت و آزار حکومت بوده‌ ایم و وصیت نامه عزیزان ما را نیز به ما تحویل نمی دهند؟

۳) چرا اسامی‌ بسیاری از فعالان سیاسی اعدام شده در زندان یا کشته شده خارج از زندان در دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در «سامانه جستجوی متوفی» سازمان بهشت زهرای تهران و شهرستان ها ثبت نشده است، و چرا ما هنوز نمی‌دانیم که چه تعداد از زندانیان سیاسی در دهه شصت کشته شده اند؟

۴) چرا تمامی ‌مسئولان نظام در زمان وقوع جنایت، متحدانه تلاش کردند که این جنایت را انکار، تحریف و پرده‌پوشی کنند و این پرده پوشی و تحریف حقایق تا به اکنون ادامه دارد؟

۵) چرا سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران و دیگر گزارشگران ویژه شکنجه درباره جنایت های حکومت در دهه ی شصت و به ویژه درباره قتل عام تابستان ۶۷ و آزار و شکنجه خانواده‌ها سکوت کرده اند؟

خاوران سند سرکوب، خشونت، بازداشت، شکنجه و قتل دولتی زندانیان سیاسی دگراندیش، به ویژه فعالان سیاسی چپ گراست و آزار و شکنجه خانواده‌ها در پنهان کاری جنایت و عدم پاسخ‌گویی مسئولان برای کشف حقیقت این جنایت ها را در دل خود دارد. خاوران سند مقاومت و پایداری مادران و خانواده‌های خاوران برای کشف حقیقت، یادآوری و همچنین برای دادخواهی است. خاوران سند همراهی مادران و خانواده‌های خاوران و جامعه بهایی در برابر سرکوب و ستم حکومتی را در دل خود دارد. خاوران باید حفظ شود تا روزی که ما خانواده‌ها و تمامی دادخواهان بدانیم که بر سر عزیزان ما چه آوردند.

دادخواهان خاوران

سیزدهم خرداد ۱۴۰۰

شیدان وثیق : دولت‌گرایی، انقلاب و جنبش‌های رهای‌خواه

مسأله‌ی قدرت1 و دولت2 همواره یکی از پرسش‌انگیزهای اصلیِ فلسفه‌ی سیاسی در درازای تاریخ بوده است. در این میان، فیلسوفان، روشنفکران و کُنشگرانِ رهایی‌خواه3 همیشه با این بغرنج رو به رو بوده و می‌باشند که با قدرت سیاسی، با دولت و حکومت، و به طور کلی با قدرت‌خواهی و دولت‌گرائی3 در پهنه‌ی جامعه و آن چه که «سیاست» نامیده می‌شود، چه کار باید کرد؟ حفظ، تقویت، ترمیم و یا زوال؟

این پرسش امروزه در همه جا در جهان مطرح است. از جمله در ایران که زیر سلطه‌ی یک ‌تئوکراسی اسلامی با مناسبات غالب سرمایه‌داری قرار دارد. به‌ویژه در زمانی که بحرانِ ژرفِ وجودیِ نظام حاکم بر ایران، موضوع «کدام رژیم جایگزین؟» را به مسأله‌ی مبرم اپوزیسیونِ قدرت‌طلب و دولت‌گرای این کشور، از چپ تا راست، تبدیل کرده است.

یکی از پاسخ‌‌های کلاسیک به مسأله‌ی قدرت و دولت، پاسخی که به‌ویژه از سوی چپ سنتی و سوسیالیسمِ اقتدارگرا همواره پیش‌‌نهاده می‌شود، تا کنون این بوده است که مشکل دولت با انقلاب کارگری یا سوسیالیستی از بین خواهد رفت. اما تجربه‌ی انقلاب‌ها در دو سده‌ی گذشته، به‌ویژه آن‌ها که موسوم به سوسیالیستی‌ بوده‌اند، در همه جا آشکارا خلاف این مدعا را ثابت کرده است. انقلاب‌ها نه تنها به احتضار دولت‌ نیانجامیدند بلکه قدرت و دولت را استوار‌تر، تواناتر و فراگیرتر از پیش کرده‌اند. انقلاب‌های تاکنونی در همه جا دولت‌گرایی و در نتیجه سلطه را تشدید کرده‌اند.

بدین‌سان، پرسش امروزی، حداقل برای رهروانِ امر رهایی، چه نوع قدرت سیاسی؟ یا کدام دولتِ جایگزین؟ نیست، بلکه چرا قدرت و دولت؟ است. «دولت» از برای چیست و به چه کار آید؟ در همین راستا، «انقلاب» نیز چون اقدامِ تسخیر قدرت و دولت به زیر سؤال می‌رود، هرچند با ادعایِ نابودیِ آن‌ها در یک مرحله‌ی بعدی باشد. مرحله‌ای که البته هرگز فرا نخواهد رسید چون صاحبان جدید قدرت و دولتِ “انقلابی” هیچ‌گاه دست به امحای حاکمیت خود نمی‌زنند.

از پایان سده‌ی بیستم، در همه‌ی کشورها، و نه تنها در غرب، ما شاهد برآمدنِ جنیش‌های نوینی هستیم که مبارزه با قدرت، دولت و سلطه را موضوع حرکت و هدف اجتماعیِ خود قرار می‌دهند. جنبش‌هایی که، هم در شکل و هم در درونمایه، با مبارزات کلاسیکِ سده‌های نوزده و بیست متفاوت‌ می‌باشند، اگر در تضاد نباشند. ترکیبِ اجتماعیِ پلورالیتسیِ این جنبش‌ها، خصلت ضدِ‌دولت‌گرای آن‌ها و خواست ایجاد تغییرات رهایی‌خواهانه و به دور از قدرت، در هر جا و از اکنون، ویژگی‌های اصلیِ این حرکت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

در چنین شرایطی، می‌مانَد این پرسش که وظیفه و نقش رهروانِ رهایی‌خواه چه باید باشد؟

———————————————————

دولت‌گرایی: ایدئولوژیِ سلطه ‌

با پیدایش دول‍ت ‌-‌ ملت‌ها5، دولت‌گرایی تبدیل به یک سیستم فکری و عملی، به یک ایدئولوژیِ سلطه می‌شود. تقدیس قدرت و دولت را می‌توان با انگیزه‌هایی متفاوت هم در راستِ لیبرال و هم در چپِ سوسیالیست مشاهده کرد. دولت‌های حاکم بر مردمی که از این پس «ملت» را تشکیل می‌دهند ابتدا در جهان غرب شکل می‌گیرند. در جریان فروپاشی فئودالیته‌های اروپا در پایان سده‌های میانی در قرن شانزده و با تکوین مناسبات سرمایه‌داری و برآمدنِ انقلاب‌های بورژوازی، چون انقلاب فرانسه در 1789. سپس شکل دولت – ملت فراگیر و جهانی می‌شود، به‌ویژه با نابودی استعمار کهن در زیر ضریه‌های جنبش‌های آزادیبخش ملی در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم.

امروزه دولت تبدیل به مهم‌ترین نیروی اِعمال قدرت و سلطه‌ بر انسان‌ها، در تمامی امور زندگی‌شان، در همه‌ی جوانب حیات بشری از تولد تا مرگ شده است. دولت تنها یک دستگاهِ اِعمال “قهر مشروع” (بنا بر تعریف ماکس وِبِر) نیست. روابط قدرت و سلطه در جامعه، می‌دانیم که تنها به رابطه‌ی دولت – مردم و اِعمال قهر پلیسی و سرکوب تقلیل پیدا نمی‌کنند. به گفته‌ی میشل فوکو – نیازی در این جا به بازگویی نظرات او در این زمینه نیست6 – روابط قدرت در اشکالی گوناگون تمامی پهنه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، دانشگاهی، حرفه‌ای… را در بر می‌گیرند. روابط قدرت و سلطه در میان خودِ مردم نیز حضور داشته و عمل می‌کنند. افزون بر روابط کنترل، نظارت و فرماندهیِ انسان‌ها توسط دولتی که برای «بهروزی و بهزیستیِ مردم» تمام امور زندگی جمعیت کشور را در دست می‌گیرد، باید اشاره کرد به سلطه‌گری در روابط بین مرد و زن، در روابط خانوادگی، در محیط کار، در زمینه‌ی آموزش، بهداشت و غیره. سرانجام امروزه، با جهانی شدن (mondialisation, globalization)، روابط قدرت و سلطه نیز در پهنه‌ی جهانی اِعمال می‌شوند. مبارزه با سلطه‌ی دولتِ خودی جدا از مبارزه با سلطه‌ی قدرت‌های جهانی، دولتی و خصوصی، مالی و صنعتی… نیست.

قدرت و دولت، در اصل، ریشه در دین دارند. دولت‌گرایی، دولت‌مداری و به بیانی گسترده‌تر، «سیاست»7 به معنایِ کلاسیکِ امر حکومت کردن بر جامعه، در واقع ادامه‌ی حاکمیت دینی در شکلی سکولار یا دنیوی‌شده است. در این جا، تز معروف کارل اشمیت به میان کشیده می‌شود که می‌گوید «همه‌ی مفاهیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولاریزه شده نیستند»8 و این را او به دیگر مفاهیم سیاسی نیز گسترش می‌دهد. به بیانی دیگر، «دولت» و رابطه‌ی آن با جامعه در عصر مدرن امروزی چیزی نیست جز «سکولاریزاسیون» یا «دنیوی شدن» هر آن چه که در دوران فرمان‌روایی مذهب، در دوران دین‌سالاری کلیسای کاتولیک، از سوی این نهاد اِعمال می‌شده است. ما در این جا با انتقال یا تبدیل نمودارها، درونمایه‌ها و بازنمایی‌ها از دایره دینی به دایره دنیوی رو‌به‌رو هستیم. نهاد حاکمیت و قیمومیتِ دولتِ مدرن بر جامعه‌ی امروزی همانا ادامه‌ی حاکمیت و قیمومیتِ نهاد کلیسا بر کُمونُته دینی است، اما در شکلی سکولار.

میشل فوکو، به موضوع ریشه‌ی تاریخی‌- ‌دینیِ قدرت و دولت اشاره می‌کند. در کنفرانسی در ژاپن در 27 آوریل 1978، او گفتاری دارد زیر عنوان فلسفه‌‌ی تحلیلیِ سیاست9. او، در آن جا، خاستگاه «قدرت» را در قدرت شبانیِ10 برخاسته از دین نشان می‌دهد و این گونه آن را توضیح می‌دهد:

“این قدرت، قدرتی است که سرچشمه در مذهب دارد. قدرتی است که ادعای هدایت و رهبری انسان‌ها در تمام طول عمرشان را دارد. قدرتی است که می‌خواهد سرپرستی زندگانیِ انسان‌ها در جزئیات‌ و در سیر حیات از تولد تا مرگ را بر عهده گیرد. و این همه را از برای ملزم کردن آن‌ها به گونه‌ای رفتار و عمل به سوی رستگاریِ‌شان انجام می‌دهد. این همان چیزی است که قدرتِ شبانی می‌نامیم، که در درازای سده‌های میانی در رابطه‌ی فشرده با فئودالیته و در قرن شانزده در رابطه با رفرماسیون [جنبش اصلاح دین و پروتستانتیسم] شکل می‌گیرد. با مسیحیت و نهاد کلیسا که تشکیلاتی سلسله‌مراتبی و منطقه‌ای در پهنه‌ی کشوری است… مفهومی پدیدار می‌شود [منظور «قدرت شبانی» است] که بنا بر آن، جامعه‌ی مسیحی گله‌ای را تشکیل می‌دهد و کسانی که منزلت، مقام و مسئولیت ویژه‌ای دارند [یعنی مقامات کلیسایی] حقوق و وظایفِ چوپانی این گله را بر عهده دارند… [در پروتستانتیسم، کشیش را شبان Pasteur می‌نامند]. سپس در سده‌های شانزده و هفده، نقش مهم قدرت یا حاکمیت شبانی در رشد و توسعه‌ی دولت را مشاهده می‌کنیم. پس از قرن 18، جوامع سرمایه‌داری و صنعتی و به همراه آن، شکل‌ها و الگوهای دولتیِ حافظِ این جوامع، نیاز به روش‌‌ها و سازوکارهایِ فردیت‌بخش داشتند که پیش از آن، شبانِ مذهبی به وجود آورده و به کار بُرده بود… بدین‌سان هر چند که نهادهای دینی نقش خود را در مدرنیته از دست می‌دهند اما راه‌کارهای [تکنیک‌های] شبانی [«گله‌چوپانی»] می‌توانند، در چهارچوب لائیکِ دستگاه دولتی، مستقر شوند، تکثیر و حتا گسترش پیدا ‌کنند“11 (توضیحات در درون کروشه از من است)

در همین راستا، باید اشاره کنیم به فاشیسم، استالینیسم و سوسیالیسمی که در شوروی، چین و اروپای شرقی و چند کشور دیگر در جهان در سده‌ی بیستم برقرار شد. این سیستم‌های توتالیتر، با در دست گرفتن تمامی امور جامعه و از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ… در دست آهنین دولت، با برچیدن آزادی‌ها، با لغو دموکراسی، با سرکوب پلیسی – نظامی مخالفان و دگراندیشان و سرانجام با سیادت‌طلبی جهانی و منطقه‌ای… تواناترین و خشن‌ترین شکل دولتی در تاریخ بشر تا کنون را به وجود آوردند. به گونه‌ای که دولت و جامعه را به تقریب با هم سرشته کردند.

در نتیجه‌گیری از آن چه که رفت، پرسش امروز‌ی در نقد و نفیِ دولت و دولت‌گرایی در راستای رهایی‌خواهی چه می‌تواند باشد؟ پریسش این است که «دولت» و دولت‌گرایی از برای چیست؟ چرا نباید از آن‌ها گذر کرد؟ آن‌ها را کنار گذارشت و مُلغا ساخت؟ باز هم فوکو در همان‌ کنفرانس یاد شده در بالا، این پرسش اصلی را چنین فرموله می‌کند:

“‌پرسش این نیست که چگونه باید تا میسر است و با کم‌ترین هزینه‌ی ممکن حکومت کرد؟[این پرسشِ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است ]. پرسش بیش از همه این است: چرا باید حکومت کرد؟ به بیانی دیگر، چه چیز وجود حکومت را ضرور می‌سازد و چه اهدافی نسبت به جامعه را این حکومت باید پی‌جوید تا خود را توجیه کند؟ “12 (توضیح در درون کروشه از من است).

دولت، آنی است که در یک وضعیت مشخص و از راه تجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر است، حُکم می‌راند که چه کار عملی است و چه سیاستی امکان پذیر است یا نیست. دولت امروزه بر تمامیت جامعه به‌وسیله‌ی دستگاه‌های ایدئولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانون‌گذاری، اجرائی، قضائی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای… اِعمال حاکمیت، رهبریت، کنترل و نظارت می‌کند. (البته این به معنای یکدست بودن دولت و عدم اختلاف و تضاد در درون آن نیست). افزون بر این‌ها، در پاره‌ای از کشورها چون در ایرانِ کنونی، دولت با دین‌سالاری و دستگاه روحانیت آمیخته و آغشته شده است، و چیزی نیست جز یک دولت تئوکراتیک و تام و تمام دینی- اسلامی.

انقلابِ دولت‌گرا

پارادُکس انقلاب‌های دو سده‌ی گذشته، که همیشه علیه خودکامگی و برای آزادی برپا شدند، در این است که در همه جا سلطه‌ی قدرت و دولت را نه تنها از بین نبُردند بلکه آن را به‌مراتب تحکیم، تشدید و تثبیت کردند. از انقلاب فرانسه (1789)، چون سرآغاز دوران انقلاب‌های مدرن، تا انقلاب اکتبر روسیه (1917)، که خود را نخستین انقلاب سوسیالیستی نامید، از انقلاب چین (1949) و کوبا (1959) تا انقلاب ایران (1979) و پس از آن… همگی نشان دادند که انقلاب‌هایی قدرت‌خواه و دولت‌گرا بودند، هر چند که در ابتدا به نام آزادی، برابری و رهایی از سلطه بر پا شدند.

اما انقلاب سوسیالیستی می‌خواست از نوعی دِگر باشد. در اندیشه و عمل به قدرت‌طلبی و دولت‌گرایی پایان دهد. مارکس و انگلس، با حرکت از تجربه‌ی کُمون پاریس (1871) ، به این درک جدید می‌رسند که پرولتاریا نمی‌تواند دولت را آن گونه که هست تسخیر و به سادگی در اختیار امیال خود قرار دهد (درکی که هنگام نگارش مانیفست حزب کمونیست در سال 1848 از انقلاب داشتند)، بلکه باید این دستگاه را نابود سازد. اما آن چه که نزد آنان در ابهام باقی می‌مانَد و از آن پس در جنبش سوسیالیستی / کمونیستی مشکل‌‌زا می‌شود، این است که آن‌ها از یک‌سو، با حرکت از آموزش‌های کُمون، از نابودی دولت سخن می‌رانند و از سوی دیگر به کُمونرها ایراد می‌گیرند که چرا به گونه‌ی دولتی مصمم و مقتدر عمل نکردند. همین ناروشنی و ابهام در مارکسیسمِ بنیادین است که از آن پس مایه‌ی برآمدنِ انحرافی بزرگ در جنبش مارکسیستی و سوسیالیستیِ پسا مارکسی در جهان می‌شود. از یک‌سو با شکل‌گیری سوسیال‌دموکراسی رو به رو می‌شویم که حفظ و تداوم «دولت» را زیر نام «دولتِ رفاه» دنبال می‌کند و از سوی دیگر، در پی انقلاب اکتبر روسیه، نزد لنین و بلشوییسم، سپس استالینیسم و به طور کلی در «سوسیالیسم واقعاً موجود» در درازای سده‌‌ی بیستم تا فروپاشی آن، و به طور کلی در تمامیِ چپ سوسیالیستی… ما با دریافتی از سوسیالیسم مواجه‌ می‌شویم که در بنیاد آن، دولتی به ‌مراتب قدرت‌مند‌ و سلطه‌گر تحکیم و تثبیت می‌شود. این بار به نام «مالکیت عمومی» و «ملی کردن» که باید خوانده شوند: «دولتی کردن»! این همانی‌ست که سرمایه‌داریِ دولتی یا سوسیالیسمِ دولتی می‌نامیم.

جنبش‌‌های نوینِ ضد سلطه و رهایی‌خواه

امروزه اما، با برآمدنِ جنبش‌هایِ نوینِ ضد‌سلطه و رهایی‌خواه، می‌توان گفت که دوران تاریخیِ سیادت و برتری انقلابِ دولت‌گرا، در اندیشه و عمل، به پایان رسیده است. فوکو، در همان سخنرانیِ‌ِ سال 1978 خود، به راستی از ” پایانِ یک دوران تاریخی انحصارگری انقلاب‌ها با پی‌آمدهای استبدادیِ‌شان، که از انقلاب 1789 فرانسه آغاز می‌شوند” 13صحبت می‌کند. (تأکیدها از من است). امروزه ما با جنبش‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شویم که با درس‌گیری از تجربه‌ی شکست انقلاب‌های دولت‌گرا، تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسی در جامعه را دیگر در راستای کسب قدرت و اِعمال آن از راه استقرار دولتی قدرقدرت و همه‌جا‌خاضر نمی‌اندیشند و نمی‌خواهند.

این جنبش‌های نوین برای تغییرات بنیادینِ اجتماعی خود را از دهه‌ی هفتادِ قرن بیستم به بعد، در اروپا و آمریکا و سپس در سراسر جهان، آشکار می‌سازند. در شکل‌ جنبش‌های مدنی در دفاع از آزادی، برابری و علیه سلطه. در شکل جنبش زنان، دانشجویان، کارگران… در شکل جنبش‌های دفاع از محیط زیست و مبارزه با تولیدگرائی و مصرف‌گرائی. در شکل جنبش اقلیت‌های اجتماعی. در شکل مبارزه برای عدم‌تمرکز، خودمختاری و یا فدرالیسم منطقه‌ای… این جنبش‌ها در سال‌های اخیر، با وجود محدودیت‌ها و ناتوانی‌های‌شان، از رشد و گسترشی قابل توجه برخوردار بوده و می‌باشند. این‌ جنبش‌های نوین امروزی ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از انقلاب‌ها و جنبش‌های کلاسیکِ گذشته متمایز می‌سازند. این‌ها را در 7 تِم اصلی تبیین می‌کنیم.

1- جنبش‌های نوین در پیِ انقلاب، از نوع کلاسیکِ آن، یعنی با هدف تسخیر قدرت سیاسی و دولت، نیستند. از این‌رو، به مفهوم قدرت‌خواهی و دولت‌گرایی، این جنبش‌ها “انقلابی” نیستند. اما هم‌زمان رفرمیست نیز نیستند، چون با اصلاحات، ساختار دست نخورده باقی می‌مانَد، سیستمِ قدرت و سلطه نه تنها از بین نمی‌رود بلکه تثبیت و تحکیم می‌شود. حال آن که جنبش‌های رهایی‌خواه خواهان تغییرات بنیادین‌اند.

2- نقطه‌ی آغازِ جنبش‌های نوین، خواست‌های کلان و کلی چون تغییر رژیم، حکومت و از این دست نیست بلکه مسائل ویژه و معینِ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط زیستی و غیره در زمان و مکان معین است. هر پدیده‌ی کمابیش بزرگ یا کوچک که برابری و عدالت را نقض می‌کند، آزادی را زیر پا می‌گذارد، سلطه اِعمال می‌کند، محیط زیست را تخریب می‌کند… موضوع برانگیزاننده‌ی این جنبش‌ها می‌شود.

3- جنبش‌های نوین چشم به راه روز موعود و فرارسیدنِ آینده‌ای درخشان نیستند که خواستِ‌هایِ‌‌شان در آن هنگام برآورده شوند. آن‌ها خواست‌هایِ‌‌ خود را به زمان و مرحله‌ی پسا تصرف قدرت سیاسی، که انقلاب نامند، وا نمی‌گذارند. «دگرگونی، این جا و اکنون» شعار و معنای مبارزات مردمانی است که در این جنبش‌ها شرکت و مشارکت می‌کنند و می‌خواهند شکل زندگانی خود را از هم اکنون، و نه در آینده‌ای نامعلوم، تغییر دهند.

4- جنبش‌های نوین مستقل و متکی به خود‌ هستند. از دولت‌ها، قدرت‌ها، احزاب و دیگر نهادهای قدرت‌طلب و اقتدارگرا پیروی نمی‌کنند و به هیچ یک از آن‌ها پیوسته یا وابسته نیستند.

5- جنبش‌های نوین، «طبقاتی» نیستند، به معنای کلاسیکِ مارکسیستیِ آن، به معنای جنگ طبقه علیه طبقه و یا به بیانی دیگر به معنای میدان نزاع طبقه‌ای مشخص، به عنوان نمونه کارگران، در برابر طبقه‌ای دیگر، در این جا بورژوازی. در جنبش‌های نوین، مردمان در بسیارگونگیِ‌شان، در چندگانگیِ‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… حضور و مشارکت دارند. از این رو، در این جنبش‌ها، از مقاومت و مبارزه‌ی بسیاران multitude سخن می‌رود، پدیداری که انسان‌ها و قشرهای گوناگونِ اجتماعی را دربرمی‌گیرد: چون زحمتکشان، زنان، جامعه‌ی مدنی، دانشجویان، اقلیت‌ها، ملیت‌ها، پناهندگان، خارجی‌های مقیم…

6– جنبش‌های نوین، جریانی متحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» (People, Peuole) نیز پدیده‌ای متحد، یکدست و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی ویژگیِ همه‌ی جوامع در همه جا شده است. جنبش‌های نوین نیز پدیداری جدا و مستثنا از وضعیت عمومی چنددستگی نیستند. این جنبش‌ها نیز دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های درونی خود می‌باشند. در آن‌ها خواست‌هایی گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی… در رابطه با برابری، عدالت اجتماعی، سلطه‌ناپذیری، شکل‌های نوینِ «زندگی کردن با هم»، حفظ محیط زیست و غیره طرح می‌شوند. بر سر این خواست‌ها هم اشتراک و هم اختلاف وجود دارد. در نتیجه امتزاج به سوی خواست‌هایی مشترک و مورد توافق و پذیرش همگان امری سخت و بغرنج می‌شود. اما مهم‌تر از همه، خطری که امروزه متوجه این جنبش‌ها‌ست، تبدیل‌شدنِ آن‌ها به میدان رقابت احزاب سیاسیِ قدرت‌طلب و نفوذِ گمراه‌کننده‌ی ایدئولوژی‌های عوام‌فریبانه است که با ارزش‌های رهایی‌ و ضدسلطه‌ و اقتدار تضادی آشتی‌ناپذیر دارند. از آن جمله است: ناسونالیسم، توتالیتاریسم و به‌طور مشخص در زمان ما، پوپولیسم راست و چپ.14

7- جنبش‌های نوین اشکال سازماندهیِ هرمی و سلسله‌مراتبی، شکل‌های سنتی و کلاسیک حزبی یا سندکایی را رد می‌کنند و کنار می‌گذارند. آن‌ها در پی کشف و آزمودن اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسی مستقیم، بدون واسطه، بدون نمایندگی و بدون سلسله‌مراتب، به صورت شبکه‌ای و افقی و با رایزنی و تصمیم‌گیری از طریق تشکیل منظم مجمع عمومی عمل کنند. خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز سه خصوصیت بارز جنبش‌های نوین در امر تشکیلات و سازماندهی را تشکیل می‌دهند. این سه اصل و شیوه‌، در عین حال، ویژگی‌های تبیین کننده‌ی شکل نوین زندگی و جامعه‌ای است که این جنبش‌های ضدسلطه و برای رهایی در هر جا و از هم اکنون می‌خواهند به‌وجود آورند.

نقش و وظیفه‌ی روشنفکران‌

رابطه‌ی روشنفکر با قدرت در درازای تاریخ همیشه بغرنج و مسأله‌انگیز بوده است. در زمینه‌ی رابطه‌ی فلسفه و فلاسفه و به طور کلی‌ روشنفکران با قدرت و دولت، فوکو، در همان سخنرانی، به سه نوع فلسفه یا فیلسوف اشاره دارد که بسیار تأمل‌پذیر است. یکی، فیلسوف‌ ‌- روشنفکرِ قانون‌گذار است که خود سیستمی از قوانین و احکام را برای اِعمال قدرت و حاکمیت بر جامعه ابداع می‌کند. این نوع فیلسوف یا روشنفکر به گونه‌ای می‌خواهد پیغمبری کند. یکی از چهره‌های افلاطون، چون او چند چهره دارد، افلاطونِ قوانین، از این سنخ بود. نوع دوم، فیلسوفانی هستند که «مشاور سلطان» می‌‌شوند، که به قدرت پند و اندرز می‌دهند و به حاکمان رهنمود تا به کج راه نروند. اینان را روشنفکران قدرت یا درباری نامند. افلاطون در کاخ پادشاه سیراکوس (دِنیس اول) و ارسطو در سرای اسکندر مقدونی از این سنخ‌ دوم بودند. سرانجام دسته سومی در تاریخ فلسفه و فلاسفه داریم که در اندیشه و عمل، خود را از قدرت، حکومت و حاکمیت جدا و مستقل نگه‌می‌دارند. فلسفه‌ی کلبی و کلبیون (Cynics) در یونان باستان (قرن پنجم تا سوم پیش از میلاد) از این شمار بودند.

دسته‌بندی فوق، از یونان باستان تا امروز، هم‌چنان اعتبار و اکنونیتِ خود را نگه‌داشته و به قوت خود باقی مانده است. رابطه‌ی مشکوک فلسفه (و به طور کلی خردگرایی و روشنفکری) با قدرت و دولت از ابتدای تاریخ جنبش فکری وجود داشته است. تنها کافی است به رابطه‌ی کمابیش نزدیک متفکران بزرگ با قدرت‌ها در تاریخ توجه کنیم. افلاطون، ارسطو، کانت، هگل، هایدگر… نمونه‌‌هایی چند و‌ بارز می‌باشند. به طور کلی می‌توان گفت که از انقلاب فرانسه یعنی از اواخر سده‌ی هجدهم به بعد، ما با مماشات میان دو پدیدار: قدرت و روشنفکر، روبرو می‌باشیم. به گونه‌ای که در شکل‌گیریِ دولت‌های ایدئولوزیکی، چون فاشیسم، استالینیسم، اسلامیسم (نمونه‌ی ایران)، پوپولیسم(نمونه‌های آمریکای لاتین) و غیره، این مماشات تبدیل به یک آمیختگی ارگانیک، تشکیلاتی و ایدئولوژیکی می‌شود، که توتالیتاریسم راست یا چپ را تشکیل می‌دهد. در این سیستم‌ها، روشنفکران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قدرت شرکت و مشارکت می‌کنند. مضحکه، به قول فوکو در همان‌ جا، این است که فلسفه و فیلسوفِ خِرَدگرا که در اصل باید طرفدار آزادی و به‌ویژه آزادیِ اندیشه و فلسفیدن باشد، خود، مستقیم یا غیرمستقیم، شریک جرمِ قدرتی و دولتی سلطه‌گر و سرکوب‌گر آزادی‌ها می‌شود. ریشخند تاریخ به واقع در آن جاست که زمانی که فلسفه قدرت و دولت را به کف می‌آوَرَد، فلسفه‌ای که نابودیِ دولت را پیش‌بینی و تجویز کرده است (مارکسیسم)، کارَش به جایی می‌رسد که خواسته یا ناخواسته دولت را صدچندان استوار و مقتدر می‌سازد.

وظیفه‌ی فیلسوف یا روشنفکرِ امروز، تأسیس یک قدرت یا دولت جدید پس از نابودیِ قدرت و دولت موجود نیست. بنیاد یک سیستم جدید بر ویرانه‌ی سیستم پیشین نیست. نقش و وظیفه‌اش پیامبری و راهنمایی بشریت کارگر و غیره نیست. قانون‌گذاری نیست. نمایندگی از مردم و رهبری آن‌ها نیست. مماشات، همکاری و سازش با حاکمان و قدرت‌مداران از هر گونه نیست. امروزه، امر روشنفکری را باید از دلبستگی به قدرت و تصرف قدرت به منظور جایگزینی آن با قدرتی جدید، قدرتی دیگر، رها ساخت. بینشی در سیاست و از جمله در تفکر سوسیالیستی و چپ همواره حاکم بوده که امر قدرت، دولت و تصرف آن را در مرکز هستی‌شناسانه‌ی انقلابیِ خود قرار می‌دهد. در این نگاه انحرافی، «سیاست»، «انقلاب» و «تصرف قدرت» در هم آمیخته‌اند. نقش و وظیفه‌ی روشنفکران، به راستی باید در گسست از چنین بینشی، تبیین، تعیین و تعریف شود. در گسست از فلسفه‌ی‌ قدرت طلبانه‌ای که در طول سده‌ی بیستم دست به باز تولید ساختار قدرت و دولتی متمرکز، سلطه‌گر به نام سوسیالیسم می‌زند.

نقش و وظیفه‌ی روشنفکران رهایی‌خواهِ امروز، آشکار‌سازی و شناساییِ هر چه گسترده‌تر جنبش‌های نوینِ ضدسلطه برای رهایی است. همبستگی با آن‌ها، پشتیبانی نظری و عملی از آن‌ها، از راه‌های گوناگون انجام می‌پذیرند. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش این جنبش‌ها. از راه برجسته کردن نقطه‌های قوت و نوآورانه‌ی این جنبش‌ها. از راه نشان دادن نارسایی‌ها، کمبودها، محدودیت‌ها و تضادهای این جنبش‌ها. از راه شرکت و مشارکت نظری و عملی در تقویت و تشدید هر چه بیشتر این جنبش‌ها، در هر محل و مکان، در هر کشور، منطقه و جهان. چه می‌دانیم که رهایش از زیر سلطه‌‌ی قدرت‌های امروزی، امری محلی، منطقه‌ای، ملیتی و کشوری نیست، بلکه جهان‌روا و جهانی است.

—————————————————

پانوشت‌ها

1- قدرت : Pouvoir, power

2- دولت : État به فرانسه، State به انگلیسی، Stand به آلمانی

3– رهایی، رهایش، رهایی‌خواهی :Emancipation

4– دولت‌گرایی : Étatisme

5– دولت – ملت‌ها : États-Nations

6- میشل فوکو: Michel Foucault – نگاه کنید به کتاب‌نامه

7– سیاست : Politique

8– کارل اشمیت : Kark Schmitt – الهیات سیاسی – نگاه کنید به کتاب‌نامه شماره 8

9– میشل فوکو – فلسفه‌ی تحلیلی سیاست، گفته‌ها و نوشته‌ها – جلد دوم (1976 – 1988) – ص. 534 – متن شماره 232

10– قدرت شبانی : Pouvoir pastoral

11- میشل فوکو. همانجا

12– میشل فوکو. همانجا

13– میشل فوکو. همانجا

14– در رابطه با پوپولیسم، نگاه کنید به مقاله‌ی من زیر عنوان: جنبش‌های ضد سیستمی – «مردم» موهوم، پوپولیسم توهم‌زا و سیاست رهایی‌ – ژانویه 2020. در: http://www.chidan-vassigh.com/

کتاب‌نامه

FOUCAULT Michel. La philosophie analytique de la politique. Dits et écrits (1976-1988). Tome II. P. 534 N°232
FOUCAULT Michel. Surveiller et punir 1975. مراقبت و تنبیه (1975)
FOUCAULT Michel. Il faut défendre la société 1977. باید از جامعه دفاع کرد (1977)
FOUCAULT Michel. Naissance de la biopolitique 1978-1979. تولد زیست‌سیاست (1978-1979)
ABENSOUR Miguel. La démocratie contre l’État. Collège international de philosophie. 1997
MARX Karl. La guerre civile en France. Œuvres complètes Tome 2. Editions de progrès. 1976
MARX Karl. Critique de la philosophie politique de Hegel. . Œuvres tome III Pléiade
SCHMITT Carl. Théologie politique, I et II, Gallimard, 1988 – politische Theologie, duncker & Humblot, 1988
Michael Haerdt – Antonio Negri. Multitude. Fait et cause. 2000
Michael Haerdt – Antonio Negri. Commonwealth. Fait et cause. 2000
Jacques Rancière. L’introuvable populisme. Qu’est-ce qu’un peuple ? Fabrique, 2013
Continue Reading

جامعه شناسی سلامت روان زنان – الهه امانی
از نظر جامعه شناسی سلامت روان و ضریب احتمال بیماری روانی بستگی به آن دارد که افراد به چه گروه اجتماعی تعلق داشته، در چه دوره تاریخی و چه جامعه‌ای زندگی می‌کنند، دارای چه ارزش‌های فرهنگی هستند، چه احساسی نسبت به هویت اجتماعی و گروهی خود دارند. سلامت روان جامعه و به‌ویژه سلامت روان زنان اهمیت ویژه‌ای دارد که متاسفانه در جامعه ایران از اولویت‌های بودجه‌ای و سیاست‌های دولت‌های گوناگون در خلال دهه‌های گذشته برخوردار نبوده است…

***

الهه امانی: رویکردهای جامعه شناسی و‌ روان شناسی در مورد سلامت روان اساسا متفاوت می‌باشند. برخلاف دیدگاه‌های روان شناسی و بیولوژیکی که به خصوصیات شخصی و ویژگی‌های مغزی افراد می‌پردازند، جامعه شناسان بر تاثیر شرایط اجتماعی بر سلامت روان و بیماری‌های روانی تمرکز می‌کنند. تاکید متمایز رویکردهای جامعه شناسی بر این است که فرآیندهایی مانند زندگی، شرایط اجتماعی و نقش‌های اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و باورهای جمعی فرهنگی بر حالات روحی افراد و‌ سلامت روان تاثیرگذار می‌باشند. به عبارتی آن چه سلامت روان افراد را شکل می‌بخشد فقط به شخصیت یا نرون‌های (Nuron) مغزی افراد بستگی ندارد بلکه به شرایط اجتماعی که با آن روبه‌رو هستند بستگی دارد و این شرایط در گروه‌های اجتماعی، جوامع و دوره‌های تاریخی مختلف متفاوت است.

برخی از این تاثیرات اجتماعی مهم شامل وقایع زندگی پر استرس است که افراد با آن روبه‌رو می‌شوند. این حوادث در برهه‌هایی از زندگی فرد سبب افت روانی می‌گردد. از جمله این حوادث، موارد طلاق، از دست دادن شغل، بیماری‌های شدید در مورد خود فرد یا عزیزان، از دست دادن افرادی که به آن‌ها نزدیکی و علاقه وجود دارد. خشونت، بلایای طبیعی، جنگ، تهدید و هراس از وقوع جنگ، سوءاستفاده جنسی و جسمی در دوران ‌کودکی نیز از جمله عواملی هستند که پیامدهای روانی زیادی دارند و هر چقدر تعداد این وقایع و بار آن سنگین‌تر باشد آسیب پذیری سلامت روان بیشتر است.

برخی دیگر از دلایل اجتماعی که باعث آسیب روانی می‌گردد، چون عوامل ذکر شده در بالا نبوده بلکه در بافت روزمره زندگی افراد قرار دارد. در یک زمان با برهه خاص ظاهر نشده بلکه ریشه در زندگی ‌مداوم و روزمره افراد دارد. به عنوان مثال افرادی که در محیط‌هایی زندگی می‌کنند که نرخ بالای فقر، بی‌ثباتی، عدم امنیت، جرم و جنایت، خانه‌های درهم شکسته و خانواده‌های از بین رفته زندگی می‌کنند احتمالا دارای پریشانی روانی زیادی هستند (راس ۲۰۰۰). ازدواج‌های پرتنش، خشونت‌های مستمر خانوادگی، شرایط ظالمانه کار، تبعیضات، عدم وجود آزادی‌های اولیه در جوامع بسته و برای جوانان و کودکان والدین غیرمعقول و باارزش‌های ناسالم از دیگر شرایط پایداری هستند که به طور روزمره شوق حیات را از انسان‌ها می‌رباید و فرسودگی روانی را سبب می‌گردد. این شرایط به ویژگی‌های بیولوژیکی و روان شناختی افراد بستگی ندارد و برخی از جامعه شناسان معتقد هستند که هزینه آسیب‌های روانی آن می‌تواند سنگین‌تر از عوامل بیولوژیکی و روان شناختی باشد.

برخی از عواملی که سبب می‌گردد که افراد به روش‌های مختلف به مشکلات عاطفی و روانی پاسخ دهند شامل ویژگی‌هایی اجتماعی مانند جنسیت، قومیت، سن و تحصیلات است. جنبه‌های دیگر در واکنش به مشکلات روانی مربوط به ارزش‌های فرهنگی است که در ارتباط با اختلالات و بیماری‌های روانی است. به عنوان مثال تفاوت زیادی وجود دارد بین جوامعی که فرهنگ مسلط بر آن بیماران روانی را با انگ‌های اجتماعی به طور مضاعف مورد آسیب قرار می‌دهند و جوامعی که سلامت روانی افراد جامعه از اولویت برخوردار است و افراد بیمار از حمایت‌های گروهی و برخورداری از شرایط اجتماعی هستند که در آن دسترسی، کیفیت، نوع و میزان مراقبت‌های بهداشت روانی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

از نظر جامعه شناسی سلامت روان و ضریب احتمال بیماری روانی بستگی به آن دارد که افراد به چه گروه اجتماعی تعلق داشته، در چه دوره تاریخی و چه جامعه‌ای زندگی می‌کنند، دارای چه ارزش‌های فرهنگی هستند، چه احساسی نسبت به هویت اجتماعی و گروهی خود دارند.

همچنین جامعه شناسان و پژوهش‌های آنان در زمینه سلامت روان تاکید بر این امر دارد که اختلالات روانی به چندین شاخص از جمله میزان ادغام اجتماعی، نابرابری‌های اجتماعی و اعتقادات و باورهای گروهی بستگی دارد.

امیل دورکیم (Emile Durkhiem) و کتاب وی “خودکشی” اولین مطالعه جامعه شناسی درمورد سلامت روان تلقی می‌گردد (دورکیم ۱۸۹۷-۱۹۵۱). او بر این عقیده بود که ماهیت ارتباطات مردم با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی احتمال خودکشی آن‌ها را شکل می‌بخشد.

پژوهش‌های امیل دورکیم بر این دریافت تاکید داشت که افراد منزوی بیشتر از افراد با روابط اجتماعی، افراد غیرمتاهل بیشتر از افراد متاهل و افراد بدون فرزند بیشتر از افراد با فرزند دست به خودکشی می‌زنند زیرا از میزان ادغام اجتماعی کمتری برخوردارند. همچنین مطالعات و‌ پژوهش‌های وی که روی کشورهای اروپایی تمرکز داشت نشان داد که افراد معدودتری در دوران جنگ و انقلاب‌ها به دلیل پررنگ بودن تجارب اجتماعی و مشترک افراد و حس تعلق اجتماعی و ادغام اجتماعی دست به خودکشی می‌زنند.

علاوه بر ادغام و تعلق اجتماعی، طبقات اجتماعی که دربرگیرنده تعاملات دربرگیرنده قدرت موقعیت اجتماعی، منابع اقتصادی است بر سلامت روانی تاثیرگذار است.

فقر اقتصادی نه تنها شامل محرومیت اقتصادی بلکه دربرگیرنده شرایط کار نامناسب و نامطلوب، حس مورد استثمار واقع شدن نیز است. لازم به تذکر است که فقر اقتصادی مفهومی مطلق نیست بلکه “نسبی” است و در مقایسه با سایر افراد گروه اجتماعی، حس فرد و سلامت روان فرد را مورد تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال یک ورزشکار که از حقوق بالایی نیز برخوردار باشد چنانچه حس کند که نسبت به سایر افراد تیم از موفقیت اقتصادی مطلوب برخوردار نیست می‌تواند افت روانی داشته باشد. در حالی که فردی از خانواده تهیدستی که احساس کند از امتیازات برجسته‌ای نسبت به سایر افراد‌ گروه اجتماعی برخوردار است می‌تواند از سلامت روانی مناسبی برخوردار باشد.

سومین شاخص جامعه شناسی سلامت روان در کنار ادغام اجتماعی و طبقات اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی است که به زندگی فرد معنی می‌بخشد. تعلق به گروه‌های اجتماعی که اهداف مشخص و قابل دستیابی دارند، می‌تواند تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشد. این مفهوم هم در مورد گروه‌های اجتماعی است و هم فرهنگ مسلط و باورهای جمعی در جامعه. در مورد گروه‌های اجتماعی همانگونه که اهداف قابل دستیابی می‌تواند تقویت کننده سلامت روان افراد گردد، چنانچه فرهنگ گروه یا فرهنگ در جامعه در افراد انتظاراتی به وجود آورد که افراد نتوانند آن را تحقق بخشند موجب دلسردی و اختلالات روانی از جمله سرخوردگی و افسردگی گردد. برای مثال در فرهنگ آمریکا به طرز سنتی این امر که همه افراد صرف نظر از پیشینه طبقاتی خود می‌توانند موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی بالا را کسب کنند. (مرتون ۱۹۳۸-۱۹۶۸) در بافت فرهنگی تاریخی این جامعه وجود دارد. در چنین گفتمانی کسانی که نتوانند اهداف خود را تحقق بخشند و به علت تبعیضات ساختاری که محدودیت‌هایی را برای تعدادی از افراد جامعه به وجود می‌آورد به موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی دست یابند خود را مورد سرزنش قرار می‌دهند نه فرهنگ و گفتمانی را که این فرضیه را به مثابه فرهنگ غالب بر جامعه مسلط ساخته.

به طور کلی ارزش‌های فرهنگی که سبب انسجام گروهی گردیده و به زندگی افراد معنی می‌بخشد برای سلامت روان افراد مهم است. این ارزش‌ها از ویژگی‌های بیولوژیکی و روان شناختی نیستند بلکه خصوصیات اجتماعی می‌باشند.

سلامت روان و زنان

پاندومی کرونا تکان شدیدی بود بر ساختار قدرت جنسیتی بر زنان و اقتصاد جوامع بشری. از یک سو تکیه جوامع در صف مقدم مبارزه با این اپیدمی قرار داشتند. از سوی دیگر نابرابری‌های دیرپای ساختاری را در عرصه‌های مختلف از بهداشت تا اقتصاد، از امنیت تا حمایت‌های اجتماعی را برملا ساخت. در برهه‌های بحرانی تاریخ، که منابع اندک و توان ساختارها محدود است زنان و دختران بیش‌تر از همیشه به حاشیه رانده می‌شوند و فرایندهای آن بر دوش زنان سنگینی می‌کند و حقوق و دستاوردهایی که به یمن مبارزات زنان کسب گردیده را در ورطه خطر قرار می‌گیرید. در چنین بحران‌های فراگیری چون کرونا نه تنها چاره جویی مصیبت‌ها باید صورت گیرید بلکه تلاش‌های اجتماعی دربرگیرنده ساختن آینده‌ای است که جوامع مقاوم‌تر که حقوق و شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان و سایر بخش‌های فرودست جوامع را محافظت کند و نیز باید سازمان داده شود.

در خلال قریب به ۱۸ ماه گذشته نه تنها خشونت علیه زنان رشدی تصاعدی داشته، نه تنها بار گران رکود اقتصادی عمدتا بر دوش زنان است بلکه عرصه سلامت روان زنان نیز به شدت افت داشته است. پاندمی کرونا احتمال بدتر شدن سلامت روانی زنان را سه برابر نموده و بیست و هفت درصد از زنان از فزونی مشکلات مرتبط به بیماری‌های روانی گزارش داده‌اند. این درحالی‌ست که این رقم در بین مردان ده درصد است. پنجاه و پنج درصد از زنان در سطح جهان و سی و چهار درصد از مردان از کاهش درآمد و آینده نامعلوم اقتصادی نگران بوده. افت سلامت روانی زنان در دوران پاندمی کرونا یکی از ابعاد و فرآیندهای این بحران است که بازتاب آن به طور کامل برآمد ننموده است.

در سطح جهان زنان بیشتر از مردان با اختلالات روانی دست به گریبان هستند. علاوه بر مولفه‌های بیولوژیکی در مورد زنان از دوران بلوغ و نوجوانی و تکامل جنسی گرفته تا دوران بارداری، زایمان، شیردهی، پس از بارداری و دوران یائسگی که هر یک از نظر بیولوژیکی می‌تواند زمینه‌های سلامت روان را تاثیر گذارد و علم پزشکی در زمینه ابعاد این تاثیرات و درک عمیق از آنان گام‌های برجسته‌ای برداشته است، فاکتورهای اجتماعی، عوامل فرهنگی و از دیدگاه جامعه شناسی سلامت روان، دلایل گوناگونی برای آسیب پذیری زنان وجود دارد. از این رو میزان بالاتر افسردگی زنان در سطح جهان فقط دلایل بیولوژیکی ندارد بلکه مناسبات قدرت پدر مرد سالاری، تبعیضات جنسی جنسیتی، موقعیت فرودست زنان در جامعه، خشونت علیه زنان زمینه ساز آسیب پذیری روانی را در زنان برجسته می‌کند.

اگر چه بسیاری از مردان اقلیت‌های جنسیتی به میزان فزون‌تری از مردان از استرس و فشارهای عصبی ناشی از فرودستی اقتصادی در نظام طبقاتی و تبعیضات اجتماعی، قومی، مذهبی و سنی رنج برده اما زمینه‌های آن بسیار کمرنگ‌تر از آسیب پذیری زنان است.

جامعه شناسی سلامت روان در مورد زنان به موارد زیر به مثابه زیر ساخت‌هایی که آسیب پذیری زنان را بیشتر از مردان می‌نماید تاکید دارند.

۱. مناسبات قدرت پدر مرد سالاری _ پژوهش‌های علوم اجتماعی بر این امر تاکید دارند که شکاف‌ جنسیتی یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر سلامت روان زنان است.

۲. فقر اقتصادی یکی دیگر از زمینه‌های آسیب پذیری روانی زنان است. فقر سبب نگرانی از آینده عدم اطمینان به فردای زندگی، عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از جمله بهداشت روان، مشاغل بدون ثبات، شرایط سخت اشتغال، عدم وجود مزد برابر و کافی در برابر کار برابر از چالش‌های فقر اقتصادی هستند که بر سلامت روان زنان تاثیر گذاشته.

۳. عدم مشارکت اقتصادی و اشتغال _ عدم استقلال اقتصادی برای زنان سبب افت عزت نفس، احساس عدم کنترل و اراده نسبت به زندگی، وابستگی اقتصادی در مناسبات زندگی زناشویی ناسالم از زمینه‌های آسیب پذیر برای زنان غیرشاغل در کنار عدم ارزش نهادن به نقش زنان و کارهای خانگی به مثابه بخشی از تولید ناخالص ملی که تنها ارزش مصرف دانسته نه مبادله است.

اگر چه بیکاری مصائب خود را دارد اما زنان شاغل نیز در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی که شکاف جنسی از نظر اجتماعی و فرهنگی زیاد است و زنان از حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند با زمینه‌های آسیب‌های روانی مواجه هستند. از جمله این زمینه‌ها کار در فضای عمومی در کنار تقسیم کار جنسیتی در فضای خصوصی، مسئولیت نگهداری از کودکان و افراد کهنسال خانواده، نگهداری از افراد بیمار در خانواده (این امر به ویژه در دوران پاندمی کرونا بسیار مطرح است) است. زنانی که لایه‌های گوناگون ستم را بر دوش دارند چون زنان سرپرست خانواده زنانی که مجبور به اشتغال در چند شغل هستند، زنانی که از اقلیت‌های قومی، جنسی و مذهبی بوده و‌ زنان کهنسال از زمینه‌های پررنگ‌تر اختلالا‌ت روانی می‌توانند برخوردار شوند.

۴. اذیت و آزارهای جنسی جنسیتی، خشونت در حوزه خصوصی و عمومی از زمینه‌های مهم آسیب‌های روانی زنان است. زنانی که به دلایل فوق دچار بیماری افسردگی هستند در بسیاری از موارد از زمینه‌های دیگر آسیب‌های روانی چون اضطراب، اختلالات در اشتها، بی‌اشتهایی یا پرخوری و مصرف مواد مخدر و الکل نیز رنج می‌برند.

انگ زنی اجتماعی در مورد بیماران روانی اگر چه در بسیاری از جوامع سنتی وجود دارد اما بار آن در کنار تبعیضات جنسی جنسیتی برای زنان گران‌تر است.

زنان در ایران و سلامت روان در ایران

گفتمان سلامت روان به ویژه در مورد زنان یکی از گفتمان‌هایی است که در خلال ۴۲ سال گذشته همپای سایر جوامع گام‌های مثبت چندانی برنداشته است. تشدید تضادهای طبقاتی، شکاف جنسیتی گسترده، سایه سنگین واپسگرایی در جهت تقویت مولفه‌های جامعه سنتی در زمینه نقش‌های اجتماعی زنان، مشارکت اقتصادی و تقسیم کار جنسیتی، سلامت روان زنان جامعه را با چالش‌های جدی مواجه نموده و دولت تعهدات خود را نسبت به سلامت روان جامعه به ویژه زنان انجام نداده است و نگرانی‌های جدی در زمینه سلامت روان زنان به ویژه تاثیراتی که در کانون خانواده داشته وجود دارد. سر مقاله نشریه دنیای اقتصاد سال ۱۳۹۷ اعلام می‌نماید که ۱۲/۵ میلیون ایرانی حداقل از یک اختلال روانی رنج می‌برند و میزان شیوع اختلالات روانی در کشور را ۲۳/۶ درصد اعلام نموده که دربرگیرنده گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال است. در ایران به ازای هر ۴۵ هزار نفر یک روانپزشک وجود دارد. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته ۱۰ درصد بودجه به طور متوسط به سلامت روان اختصاص داده می‌شود. در ایران این رقم ۶/۳ دهم درصد است و سلامت روان جامعه از اولویت برخوردار نیست. سواد سلامت روان بسیار نازل است و این سبب می‌گردد که از امکانات محدود نیز به گاه استفاده‌های موثر صورت نگیرید. هیچ تحقیق جامع و سراسری در زمینه سلامت روان و مولفه‌های آن صورت نگرفته. در ایران شکاف بین زنان تحصیل کرده و مشارکت اقتصادی آنان قریب به ۵۰ درصد است.

زنان مجرد و تحصیل کرده از تبعیضات فزون‌تری در زمینه اشتغال نسبت به سایر زنان رنج برده، قوانین حمایتی در مورد خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی یا وجود نداشته و یا قوانین واپسگرایی که وجود داشته از جمله حداقل سن ازدواج اساسا به صورت موثر اجرا نمی‌گردد و تعداد ازدواج‌های زیر سن قانونی که حقوق کودک را در ایران نقض می‌کند، بیانگر این امر است. رسانه‌های ایران نمونه‌های متعددی از مباحث این که چرا دولت خروجی‌هایی برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال قرار می‌دهد، در بر دارند.

خودکشی هر ساله ۵ درصد در ایران افزایش یافته و تنها در سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی به صورت رسمی در ایران ثبت گردیده، خودکشی دختران به ویژه خودکشی دختران جوان، در بسیاری از موارد زیر ۱۸ سال و در سال ۱۳۹۹ شاهد خودکشی‌های زیر ۱۵ سال بوده‌ایم و روند نازل شدن سن خودکشی در ایران روندی بسیار تاثربار و نگران کننده است.

از منظر جامعه شناسی بهداشت روان، ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی محسوب می‌گردد و دلایل خودکشی بیشتر از آن که بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی باشد از ساختار ناکارآمد سیاسی، اجتماعی در ایران نشات می‌گیرد. خودسوزی زنان به ویژه در مناطق مرزی از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان نه به معنای تمایل به مرگ بلکه فریادی است برای درخواست کمک و توجه کردن دیگران به مشکلاتشان. همچنین موارد رسانه‌ای شده متعددی از قتل‌های ناموسی است که زیر پرده خودکشی با قرص برنج صورت می‌گیرید. خودسوزی زنان چه امر اعتراضی باشد مانند خودکشی هما دارابی و چه نباشد امری طبقاتی و جنسیتی است.

از آن جا که بیکاری یکی از زمینه‌های آسیب پذیری روانی است، لازم به یادآوری است که درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ یعنی در طول یک سال اول پاندمی کرونا ۱۴ برابر مردان بوده است و از هر شش زن شاغل یکی شغلش را از دست داده است.

این افت دربرگیرنده این واقعیت است که زنان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد و مشاغلی فصلی و نیمه وقت و در بخش‌هایی تمرکز داشته که به دلیل پاندمی دچار رکود گردیده‌اند چون خانه‌های سالمندان، مهد کودک‌ها، مدارس، تولید مواد غذایی و خدمات و غیره.

از طرف صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در ایران تا سال ۲۰۲۴ به ۱۹/۴ درصد خواهد رسید.

در پایان سلامت روان جامعه و به ویژه سلامت روان زنان اهمیت ویژه‌ای دارد که متاسفانه از اولویت‌های بودجه‌ای و سیاست‌های دولت‌های گوناگون در خلال دهه‌های گذشته برخوردار نبوده و در کنار سایر چالش‌ها تبعیضات اقتصادی، اجتماعی ایران را در شاخص “شادمانی” جهانی در رده ۱۱۸ از ۱۵۳ کشور در سال ۲۰۲۱ قرار می‌دهد. شادترین کشورها، کشورهایی هستند که شکاف جنسیتی پایین‌ترین میزان است و سه کشور در صدر لیست شادترین کشورها فنلاند، دانمارک و سوییس می‌باشند.

باشد تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

ماهنامه خط صلح ـ خرداد ۱۴۰۰

آیا یهودیت همان صهیونیزم است؟ نویسنده: جودیت باتلر / مترجم: سجاد غلامی
پروبلماتیکا
مقدمه‌ی پروبلماتیکا: متن «آیا یهودیت همان صهیونیزم است؟» در مجموعه‌ی «قدرت دین در حوزه‌ی عمومی» (۲۰۱۱) به چاپ رسید. این مجموعه حاصل پنج ساعت گفتگویِ متفکرانی چون یورگن هابرماس، جودیت باتلر، کرنل وست و چارلز تیلور پیرامون «قدرت دین در حوزه‌ی عمومی» بود که در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹ به همت سه ارگان مرکز دانش عمومیِ دانشگاه نیویورک، شورای تحقیقات علوم اجتماعی و دانشگاه استونی بروک برگزار گردید.

باتلر در ابتدای بحث نسبت دین و حوزه‌ی عمومی را پروبلماتیک می‌سازد، بدین ترتیب که سعی می‌کند از دوگانه‌ی «بیرونی» یا «درونی»‌بودن نسبت آن دو به فراخور این‌که از کدام دین صحبت می‌کنیم، فراتر برود. به زعم وی، یهودیت نه تنها به حوزه‌ی خصوصی رانده نشده، بلکه فعالانه در ترسیم حد و حدود حوزه‌ی عمومی و اینکه از چه مسائلی در آن صحبت بشود یا نشود، و یا چه مسائلی در آن دیده بشوند و یا نشوند نقش ایفا می‌کند. برای او هم مسئله‌ی تشکیل دولت اسرائیل، چه ازحیث تاریخی و در آن‌جایی که نظرات مختلف از شولم تا بنیامین و بعد آرنت را درباره‌ی لزوم تشکیل دولت یهود از منظر یهودی‌بودن مطرح می‌کند، و هم مسئله‌ی مواجه‌ی فعلیِ یهودیان و فلسطینیان در قلمرو سرزمینیِ مشخص، به فهمِ نسبت دین و حوزه‌ی عمومی، دین و هم‌زیستی، دین و نقادی گره خورده است- در زمانی که نقد میراث روشنگری و به‌تمامی سکولار است. از آن‌جایی که به زعم وی، در مورد یهودیت، این دین است که فعالانه حد و مرز مسائل را در حوزه‌ی عمومی تعیین می‌کند، تمام تلاش مقاله معطوف به آن است تا نقادی را از درون خود یهودیت ممکن سازد. بنابراین باتلر با تکیه بر مفهوم «هم‌زیستی» که به‌زعم وی مقوله‌ای پیشاسیاسی و پیشاانتخابی است و در حقیقت با توجه به وضعیت هستی‌شناختیِ ما، «دیگری»- فارغ از آنکه کیست و چه آیین و مسلکی دارد- به ما «داده شده است»؛ فهم یهودیان را از تبعید و رنج، که مقومِ فرضِ حق تاریخی و فعلی‌شان برای زیست تام‌وتمام در قلمرو سرزمینی‌ای به نام اسرائیل است، پروبلماتیک سازد. بدین‌ترتیب که رنج را از وضعیت «خاص» یهودیان جدا کند و به آن بعدی جهان‌شمول ببخشد. از استدلال ادوارد سعید نیز کمک می‌گیرد: یهودیان و فلسطینیان اتفاقاً به‌واسطه‌ی تجربه‌ی تاریخی رنج و تبعید باید بتوانند به یک زیستِ دوملیتی عبور کنند. باتلر می‌کوشد تا به خاطره‌ی رنج، وجهی نقادانه ببخشد، وجهی که بتواند در فضایِ یخ‌زده‌ی عمومیِ یهودیان ساکن در اسرائیل شکست ایجاد کند. شمول عام خاطره‌ی رنج درکنار داده‌شدگی «دیگری»، باید بتواند نوعی هم‌زیستی را در اخلاق یهودی‌بودن تعین بخشد که از اساس غیرهویتی و مرززدوده است. اهمیت تلاش باتلر آن است که باوجود نقادکردن دین، لزوم سکولاریزم را تصدیق می‌کند؛ به زعم وی اساساً نه تنها به‌لحاظ حقوقی و در حیطه‌ی قوانین باید با فرایند سکولاریزاسیون روبه‌رو شد، بلکه نقادیِ دین نیز تنها در چنین شرایطی معنا می‌یابد.

***

من نه اندیشمند حوزه‌ی دین هستم و نه حقیقتاً صاحب‌نظر در حوزه‌ی زندگی عمومی، با این حال مسئله‌ای که امروز و اینجا مطرح شده ‌است، بی‌تردید با اندیشه‌‌های من تلاقی پیدا می‌کند تا آن‌جا که در سی سال گذشته تلاش‌کرده‌ام تا رابطه‌ی پیچیده‌ی بین یهودیت[۱]، یهودی‌بودن[۲] و صهیونیسم[۳] را مورد مطالعه‌ قرار دهم، و تا جایی که می‌دانم بسیاری دیگر نیز این پرسش را پی‌گرفته‌اند. دغدغه‌‌ی من، دستیابی‌ به صبر و شکوفاییِ بصیرت برای تعمق در باب موضوعاتی است که به نظر می‌رسند، در دل گفتمان عمومی خلط ‌شده‌اند. این که موفق بوده‌ام را نمی‌دانم، اما بی‌شک می‌دانم که این کار نیازمند دشوارترین و پرزحمت‌ترینِ رنج‌هاست.

می‌خواهم در همین آغاز بگویم که وقتی که از «دین» در زندگی عمومی سخن می‌گوییم، باید بسیار مراقب باشیم، چرا که شاید سخن گفتن از «دین» به عنوان یک مقوله در زندگی عمومی ممکن نباشد. درواقع، به فراخور اینکه چه «دینی» را مد نظر داریم، رابطه‌ با امر عمومی تغییر خواهد کرد. دین در زندگی‌ عمومی جایگاه‌های متنوعی دارد و هم‌چنین طرق گوناگونی برای ادراک زندگی عمومی در قالب اصطلاحی دینی وجود دارد. وقتی پرسشِ« دین» در «زندگی عمومی» آغاز می‌کنیم- که اغلب چنین می‌کنیم-، این خطر وجود دارد که مقوله‌ی «دین» را به سادگی به جای دین‌های مختلف و گوناگون به کار بریم، در حالی که حوزه‌ی «زندگی عمومی» تا حدودی ثابت، بسته و خارج از دین باقی می‌ماند. اگر ورود دین به زندگی عمومی یک مسئله است، به نظر می‌رسد که پیشاپیش چارچوبی را مفروض گرفته‌ایم که در آن، دین خارج از زندگی عمومی قرار داشته است و حال پرسش ما این است که دین چگونه وارد می‌شود و آیا به شکلی موجه و مجاز وارد می‌شود یا خیر. اما اگر فرض عملی[۴] ما واقعاً این باشد، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه دین خصوصی شد و اینکه آیا اساساً تلاش برای خصوصی‌کردن دین به واقع موفق بوده‌است یا خیر. چنانچه پرسش ضمنی این پژوهش بر این پیش‌فرض استوار است که دین به حوزه‌ی خصوصی تعلق دارد، نخست باید پرسید کدام دین به حوزه‌ی خصوصی کاهش پیدا‌ کرده است، و کدام یک از دین‌ها بدون هیچ پرسشی در حوزه‌ی عمومی جریان دارند، حتی اگر چنین دینی وجود نداشته باشد. شاید در این صورت باید در پی پژوهش دیگری باشیم، یعنی، پژوهشی که با سامان‌دهی تمایز میان عمومی و خصوصی، تمایز میان دین‌های مشروع و غیرمشروع را مشخص می‌کند. اگر حوزه‌ی عمومی، همانگونه که بسیاری از اندیشمندان نشان‌داده‌اند، دستاوردی پروتستانی باشد، در این صورت زندگی عمومی، یک سنت دینی غالب را به عنوان [سنت] سکولار پیش‌فرض گرفته و مداوماً آن را تایید می‌کند. و اگر دلایل بسیاری برای تردید در این مسئله وجود دارد که آیا سکولاریزم تا آنجایی که ادعا می‌کند از بنیان‌های دینی‌اش رها‌شده است یا نه، می‌توان پرسید که آیا این شناخت از سکولاریسم، دست کم تا حدودی، توانایی پاسخ به ادعاهای ما در باب زندگی عمومی را به شکلی کلی دارد یا خیر. به عبارت دیگر، برخی از دین‌ها نه تنها اکنون در «درون» حوزه‌ی عمومی هستند بلکه به تثبیت مجموعه‌ای از معیار‌ها برای گم‌کردن مرز امر عمومی و امر خصوصی کمک می‌کنند. چنین چیزی هنگامی رخ می‌دهد که برخی از ادیان به «بیرون» رانده می‌شوند- خواه به‌عنوان «امر خصوصی» و یا به‌عنوان خطری برای زندگی عمومی به معنای دقیق کلمه- درحالی که ادیان دیگر در خدمت تایید و تحدیدِ خودِ فضای عمومی عمل می‌کنند. اگر تمایز میان عمومی و خصوصی را به خاطر حکمِ پروتستانیِ خصوصی سازیِ دین نمی‌داشتیم، در این صورت، دین- یا یک سنت دینی غالب- خودِ این چارچوبی که در آن عمل می‌کنیم را تعیین می‌کرد. بی‌شک، این نقطه‌ی عزیمت یکسر متفاوتی را برای کاوش انتقادی پیرامون جایگاه دین در حوزه‌ی عمومی شکل خواهد داد، چرا که نسبت امر عمومی و امر خصوصی در رابطه‌ای کاملاً متفاوت از آن‌چه پیشتر گفتیم شکل می‌گیرد، یعنی به معنایی تعیین کننده از ابتدا «درونِ» دین محسوب می‌شود.

امروز قصد ندارم تا پرسش‌هایی را در باب سکولاریسم طرح کنم، گرچه باور دارم این پرسش‌ها به شکلی در خور توسط طلال اسد[۵]، سبا محمود[۶]، مایکل وارنر[۷]، ژانت یاکوبسن[۸] و همچنین چارز تیلور[۹] در آخرین کتابش مطرح شده‌اند. می‌خواهم بگویم که سکولاریزاسیون راه فراری برای نجات دین است و اینکه همواره باید بپرسیم که کدام شکل و مسیر سکولاریزاسیون را مد نظر داریم. نخستین چیزی که مطرح خواهم کرد این است که هرگونه کلی‌سازی درباره‌ی «دین» در «زندگی عمومی» از همان ابتدا مشکوک است، اگر نیاندیشیده باشیم که چه دین‌هایی در آپاراتوس مفهومی ما پیش‌فرض گرفته شده‌اند، و اگر آن آپاراتوسِ مفهومی، از جمله مفهوم امر عمومی، درسایه‌ی تبارشناسیِ خودش فهمیده نشود. سکولار نامیدن یک یهودی معنای متفاوتی خواهد داشت با وقتی که یک کاتولیک را سکولار بنامیم، و در حالی که فرض بر این است که هر دو از باور دینی جدا شده‌اند، اَشکال دیگری از تعلق نیز می‌تواند وجود داشته باشد که به باور نیاز نداشته و آن‌ را پیش‌فرض قرار نمی‌دهد؛ سکولاریزاسیون یکی از راه‌های مناسبی است که زیست یهودی، یهودی خواهد ماند. همچنین به خطا رفته‌ایم اگر دین را با باور برابر بدانیم، و در نتیجه‌ی آن باور به انواع خاصی از داعیه‌های نظر‌ورزانه در باب خدا گره ‌خواهد خورد-فرضیه‌ای الهیاتی که همیشه برای توصیف عمل دین‌دارانه کارساز نخواهد بود. این تلاش برای متمایز‌کردن وضعیت شناختیِ باور دینی و غیردینی، این نکته را نادیده می‌گیرد که دین اغلب همچون یک شبکه‌ی سوژه‌سازی[۱۰] عمل می‌کند، چهارچوبی درهم‌تنیده برای ارزش‌گذاری، و شیوه‌ای برای [احساس] تعلق و تجسم عمل اجتماعی. بی‌شک تمامی مباحثات ما در اینجا زیر سایه‌ی ضوابط قانونیِ جدایی دین و دولت قرار می‌گیرد، اما دلایل زیادی وجود دارد که فهم حقوقی، توانایی کافی برای ایجاد چارچوب، برای درک پرسش‌های گسترده‌ترِ جایگاه دین در زندگی عمومی را ندارد. و هم‌چنین از توان بحث پیرامون نماد‌ها و شمایل‌های مذهبی بی‌بهره است که اختلاف نظر‌های گسترده‌ای را در متمم اول[۱۱] [قانون اساسی امریکا] درپی داشت و به‌علاوه چنین فهم حقوقی‌ای برای حمایت از اقلیت‌های مذهبی در برابر تبعیض و شکنجه کافی نخواهد بود.

می‌خواهم با مسئله‌ی دیگری وارد این جدل شوم، یعنی ورود به تنشی که بین زندگی دینی و عمومی حادث می‌شود وقتی که نقد علنیِ دولت اسرائیل، دارای رویکرد سامی-ستیزانه و یا ضد-یهودی فهمیده می‌گردد. برای رفع شبهه، باید این نکته را روشن کنم که برخی از این نقدها، حقیقتاً از شیوه‌ی بیان و دلایل سامی-ستیزانه استفاده می‌کنند و عقاید ضد-یهودی به‌کار می‌برند، گرچه بسیاری از آن نقد‌ها چنین کاری نمی‌کنند- خاصه و البته نه منحصراً، آن نقدهایی که از دل چارچوب‌های یهودیِ عدالت اجتماعی سرچشمه می‌گیرند. هدفم در اینجا این نیست که این دو نقادی را از هم متمایز کنم، گرچه فکر می‌کنم باید از هم متمایز شوند، اما هدفم این است که بگویم باید در نظر داشت که آیا نقد علنیِ خشونت دولتی- و به این نکته واقفم که این واژه باید تعریف شود- به یک معنا کاری یهودی هست یا که خیر. امیدوارم سهل‌انگاری من را در همین ابتدای امر ببخشید، اما رویکرد من برای ترسیم این سردرگمی راخواهید فهمید اگر درنظر داشته ‌باشید که نقادیِ صریح و علنی از خشونتِ دولت اسرائیلی به معنای سامی-ستیزی و یهودی ستیزی فهمیده‌ خواهد شد و در عین حال نقد صریح و علنی چنان خشونتی از جهاتی یک ضرورت اخلاقیِ الزام‌آور در درون چهارچوب یهودی است، چه یهودی دینی و چه غیر دینی. بی‌شک، با ارائه‌ی این صورت‌بندی، متوجه مجموعه‌ی دیگری از سردرگمی‌ها شده‌اید. همانگونه که هانا آرنت در نوشته‌های متقدم‌اش به خوبی نشان‌داده‌است، یهودی‌بودن با یهودیت برابر نیست.(۲) و همانگونه که در موضع سیاسیِ رشد‌یابنده‌اش در باب دولت اسرائیلی بیان‌کرده ‌است، نه یهودی‌بودن و نه یهودیت الزاماً به پذیرش صهیونیسم نمی‌رسد.

هدفم تکرار این ادعا نیست که یهودیان درباره‌ی ارزش صهیونیزم، ناعدالتیِ اشغال و یا تخریب‌گریِ نظامی دولت اسرائیل، اتفاق نظر ندارند. این مسائل پیچیده‌اند و اختلاف نظرهای گسترده‌ای پیرامون‌شان وجود دارد. و صرفاً قصد ندارم بگویم یهودیان ملزم‌اند اسرائیل را نقد کنند، هرچند در واقع باید بگویم آن‌ها مجبورند–در واقع ما مجبوریم- با توجه به این‌که اسرائیل به نام یهودیان عمل می‌کند، و خود را همچون نماینده‌ی مشروع مردم یهودی معرفی می‌کند؛ پرسش این است که به نام مردم یهودی چه اتفاقی می‌افتد و این همه برای ارائه‌ی دلیل بیشتر برای بازپس‌گیریِ آن سنت و اخلاقیات به سود سیاستی دیگر خواهد بود. تلاش برای ایجاد حضور یهودیان ترقی‌خواه، با خطرِ گیرافتادن در پیش‌فرض‌های هویت محور[۱۲] روبروست؛ کسی در برابر تمامی اظهارات ضدیهودی و سامی‌ستیزانه می‌ایستد و دیگری احیای یهودی‌بودن را با پروژه‌ای پیش‌ می‌گیرد که هدفش برچیدنِ خشونتِ دولت اسرائیل است. با این حال، این شکلِ خاص از حل مسئله به چالش کشیده می‌شود اگر فرض کنیم، در چارچوب‌های اخلاقی متفاوت، یهودی‌بودن، خود، پروژه‌ای ضد هویت‌گرایانه است، تا آن‌جا که می‌توان گفت یهودی‌بودن، متضمن برقرار کردن نسبتی اخلاقی با غیریهودیان است. بی‌شک، اگر سنت یهودیِ مناسب برای به‌‌راه انداختنِ نقادی علنیِ خشونت دولت اسرائیل همان سنتی باشد که هم‌زیستی[۱۳] را همچون هنجار اجتماعی‌شدن می‌پذیرد، آن‌چه نتیجه می‌شود نه صرفًا نیاز به برقراریِ یک بدیل برای حضور عمومی یهودی (به طور مثال متمایز از اِی‌پک[۱۴]) یا یک جنبش یهودی (همچون سازمان ندای صلح یهود[۱۵])، بلکه هرقدر هم که ناسازوار به نظر آید، اذعان به تغییر هویت یهودی خواهد بود. تنها در این لحظه است که می‌توان وجه نسبت اخلاقی‌ای را درک کرد که نشان‌گر برخی از کلیدی‌ترین برداشت‌های دینی و تاریخیِ ما است در باب اینکه یهودی «بودن» چیست. در پایان، مسئله بر سر مشخص‌کردن هستی‌شناسیِ هویت یهودی در برابر و یا برتر از، گروه‌های دینی و فرهنگی دیگر نیست-دلایل بی‌شماری برای مشکوک‌بودن به چنین تلاشی داریم. درواقع، مسئله فهمیدن خودِ همین رابطه با غیر‌یهودیان به‌مثابه‌ی راهی برای شکل‌بخشیدن به جایگاه دین در زندگیِ عمومیِ درونِ یهودیت است. و بر بنیان این مفهوم از «هم‌زیستی» است که نقد خشونتِ نامشروع دولت-ملت می‌تواند و باید پا بگیرد.

البته، در نقادی علنی، هم خطرها و هم التزامات وجود دارد. این نکته حقیقت خواهد داشت که نقادیِ خشونت دولت اسرائیل را، به عنوان مثال می‌توان همچون نقادی دولتی یهودی تفسیر کرد، درست همانگونه که می‌توان هر دولت دیگری را که اعمال اشغال‌گرانه، تصرف و تخریب شالوده‌های قابل سکونت یک اقلیت را انجام می‌دهد به نقد کشید. و یا می‌توان نقادی را به مثابه‌ی نقد دولتی یهودی و با تکیه بر یهودی‌بودن این دولت تعبیرش کرد و پرسش را اینچنین طرح کرد که آیا نقدها، پیامد یهودی بودنِ این دولت است یا نه. این نکته در ادامه به این پرسش می‌رسد که اساساً آیا نقادی به این دلیل شکل می‌گیرد که دولت برای رسیدن به یک اکثریت جمعیتی روی «یک» گروه قومی و دینی دست می‌گذارد و برای جمعیتِ اقلیت و اکثریت سطوح متمایز‌کننده‌ی شهروندی ایجاد می‌کند یا نه (و حتی از درون با ارائه‌ی روایت‌هایی از اصالت اشکِنازی و غلبه‌ی آن‌ها بر نژادهای سفاردیک و میزرارچی حمایت خود را از اشکنازی‌ها نشان می‌دهد). حال اگر مسئله همین مورد اخیر باشد باز هم اعلام آن در فضای عمومی دشوار است، چرا که همواره این اعتراض شنیده خواهد شد که به واقع در لوای این نقد چیز دیگری در جریان است یا هرگونه زیرسوال بردن اکثریت جمعیت‌شناختیِ یهودیان به طور‌ خاص ناشی از بی‌تفاوتی به رنج یهودیان است، خواه [این رنج‌ها] تمام تهدیدهایی باشد که در دوران معاصر از سر می‌گذرانند و خواه سامی‌ستیزی صریح و یا هر دوی اینها.

و البته تفاوت وجود دارد بین اینکه اصول حاکمیت یهودی که سرشت‌نمای صهیونیسمِ سیاسی از سال ۱۹۴۸ است را نقد کنیم، یا اینکه نقدمان محدود به اشغال به مثابه‌ی امری غیرقانونی و ویرانگر باشد (و درنتیجه نقدی که خود را در تاریخچه‌ای تعین می‌بخشد که از سال ۱۹۶۷ آغاز می‌شود)، یا اینکه به شکلی محدودتر آن‌چه به نقد کشیده می‌شود برخی اعمال نظامی از جانب صهیونیست‌ها و اشغال‌گران باشد یعنی همان حملات سال قبل به غزه و جنایات جنگی که در آن‌جا رخ داد، گسترش شهرک‌سازی و یا سیاست‌های دولت جناح راستِ حاکم در اسرائیل. هر سه نقدهای متفاوتی خواهد بود. اما در همه‌ی این موارد، پرسش این است که آیا نقادیِ علنی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی چیزی غیر از حمله به یهودیان و یهودیت باشد؟ به فراخور اینکه جای‌گاه‌مان کجاست و روی سخن‌مان با کیست، برخی از سخنان راحت‌تر از سخنان دیگر به گوش می‌رسند. و با این‌حال در هر مورد با محدودیت‌های شنودپذیری[۱۶] مواجهیم که ساحت حوزه‌ی عمومی بر اساس آن شکل‌پذیرفته است. همیشه این پرسش وجود دارد: آیا باید به این‌ها گوش کنم؟ آیا صدایم به گوش کسی می‌رسد؟ بد فهمیده خواهم شد؟ ساحت حوزه‌ی عمومی همواره بر اساس انواع خاصی از حذف‌ها شکل می‌‌گیرد: تصاویری که نمی توانند دیده‌ شوند، و کلماتی که قابل شنیدن نیستند. و این بدان معناست که انتظام گستره‌ی دیداری و شنیداری – و بدون تردید دیگر حس‌ها- مسئله‌ای حیاتی در شکل‌گیری آن‌چیزی است که مسائل چالش برانگیز را در حوزه‌ی سیاست می‌سازند.

اگر کسی ادعا کند که با هر دولتی که با نادیده انگاشتن جمعیت بومی و دیگر ساکنین، حقوق شهروندی را به یک گروهی قومی یا دینی محدود می‌کند، مخالف است؛ با این انتقاد روبرو ‌خواهد شد که ویژگی منفرد و استثنایی دولت اسرائیل و از این مهم‌تر دلایل تاریخی برای استحقاق چنین استثنایی را درک نمی‌کند. درواقع صورت‌بندی کلاسیکِ اصول لیبرال درباب ضوابط شهروندی که به طور نمونه تبعیض‌های نژادی، دینی و قومی را منع می‌کنند، به عنوان «نابود‌کننده‌ی» دولت اسرائیل تعبیر خواهند شد و اگر این صورت‌بندی با «نابودی یهودیان» هم‌صدا شود، خاصه در شرایطی که دولت اسرائیل ادعای نمایندگیِ یهودیان را دارد، این دیدگاه به صورت ضمنی، لیبرالیسمِ کلاسیک را به عنوان شکلی از نسل‌کشی نشان ‌می‌دهد.

این اتهام که «چنین دیدگاه‌هایی به نابودی دولت یهودی می‌انجامند» به شکلی غیرمشروع متکی است بر این ادعا که «چنین دیدگاه‌هایی به نابودی یهودیان می‌انجامند» و یا به شکلی پنهانی‌تر بر نابودی «یهودیت». اما روشن است که پرسش از شرایطی که تحت آن یهودیان با غیر یهودیان زندگی مولد و صلح‌آمیزی داشته باشند، یک چیز است و اندیشیدن به اَشکالی از اقتدار حکومتی که نیازمند گذار از این شکل از حکومت به شکلی دیگر است چیزی دیگر، و همچنین تخریب وحشیانه‌ی یک دولت و اعمال خشونت علیه مردمان‌اش نیز مسئله‌‌ای کاملاً متفاوت. بدون شک، نیاز به بازاندیشی در باب حاکمیت فدرال[۱۷] یا دوملیت- گرایی[۱۸] در منطقه برای همزیستی در قالب اصول سیاسیِ مجسم، می تواند نشان‌دهنده‌ی راهی باشد برای خروج از خشونت و نه مسیری برای نابودیِ یکی از جمعیت‌های این سرزمین.

باور دارم که باید به سنت‌های دیاسپوریک در یهودیت رجوع کرد تا از این رهگذر نه تنها نوعی چند‌بنیانیِ یهودی‌بودن در حوزه‌ی عمومی ایجاد شود و از این طریق حق اسرائیل برای نمایندگیِ تام‌الاختیار ارزش‌ها، منافع و سیاست یهودیان انکار گردد؛ بلکه این [رجعت به سنت دیاسپورا] موجب احیای دوباره‌ی آرمان‌ها و ایده‌های هم‌زیستی خواهد شد. هم‌زیستی، بنیانی اخلاقی شکل ‌خواهد داد تا نقد عمومیِ شکل‌هایی از خشونتِ دولتی ممکن شود که هدفش ایجاد و حفظ ماهیت یهودیِ دولت است، آن‌هم از طریق کشتار اقلیت‌ها و محروم‌کردن‌شان از حقوق اجتماعی، اشغال، تجاوز و محرومیت‌های قانونی. این‌ها هجمه‌هایی است که اقلیتِ به انقیاد درآمده و در عین حال حملاتی است که ارزش‌های هم‌زیستی را نیز تهدید می‌کند. اما منظور من از این اصطلاح [هم‌زیستی] چیست؟ بی‌تردید چیزی است فراتر از این ادعای خشک که همه‌ی ما وظیفه داریم با یکدیگر مدارا کنیم و یا اینکه همسایه‌دوستی ایده‌ای است پسندیده.

https://problematicaa.com/wp-content/uploads/2016/05/judith-butler.jpg
judith-butler
در این لحظه قصد دارم کمی از بحث دور شوم تا از هانا آرنت سخن بگویم، کسی که بی‌تردید یهودی بود اما آرای سیاسی‌اش بسیاری را بر آن داشت که در اصالت یهودی بودن او تردید کنند. در واقع در نتیجه‌ی انتقاد آشکار او از صهیونیسم سیاسی و دولت اسرائیل در سال‌های ۱۹۴۴، ۱۹۴۸ و ۱۹۶۲، ادعای او مبنی بر متعلق بودن به یهودیان به شدت، خاصه از سوی گرشوم شولم، به چالش کشیده‌شد. (۴) شولم خیلی‌ زود طرح ‌اولیه‌ی صهیونیسم سیاسی را با آغوش باز پذیرفت، در حالی که مارتین بوبر در دهه‌ی اول و دوم قرن بیستم به شکلی علنی و فعال از نوعی صهیونیسم فرهنگی و معنوی دفاع می‌کرد، صهیونیسمی که بنابر نوشته‌های متقدم او اگر تشکیل یک دولت سیاسی را پیش‌فرض می‌گرفت، به «انحراف» کشیده می‌شد. با رسیدن دهه‌ی ۱۹۴۰، آرنت، بوبر و نودا ماگنس[۱۹] از یک دولتِ دو‌ملیتی دفاع کرده و طرحی فدراتیو را پیش می‌نهادند که در آن اعراب و یهودیان بتوانند خودآیینی فرهنگی مختص خود را بدست آورند؛ البته روایت‌های دیگری از دوملیتی‌بودن نیز هست که بر خلاف بوبر انسجام «دو مردم» را پیش‌فرض نمی‌گیرد، و امیدوارم در پایان سخنانم اشاره‌ای به ‌آن داشته‌ باشم. همچنین باید به فرانتس رزنستوایگ [۲۰] اشاره کنم که در تقابل با صهیونیسم، به شکلی مبسوط به دیاسپورا پرداخت و در کتابش ستاره‌ی رستگاری[۲۱] استدلال کرد که یهودیت به شکلی بنیادی نه با ادعای قلمروی سرزمینی بلکه با انتظار و سرگردانی عجین است.

در پاسخ به همین روایت دیاسپوریک از یهودیت است که در کتاب فروید و غیر اروپائی‌ها، ادوارد سعید استدلال می‌کند که فلسطینی‌ها و یهودی‌ها، از حیث آوارگی، تبعید‌ و تجربه‌ی زیستن به‌مثابه‌ی یک پناهنده در دیاسپورا و زیستن در میان افرادی که همانند آن‌ها نیستند، تاریخِ مشترکی دارند. این شیوه‌ای از زیستن است که در آن غیریت[۲۲] شکل‌دهنده‌ی کیستیِ آدمی است. و بر پایه‌ی چنین فهم مشترکی از آوارگی و جابه‌جایی، هم‌زیستی‌های متفاوت است که سعید برای بازاندیشیِ این‌که چه سیاستی برای آن سرزمین‌ها عادلانه خواهد‌‌بود، از دیاسپورا همچون راه حلی تاریخی و قائده‌ای روشن‌گر یاد می‌کند. البته باید میان دیاسپورا و تبعید تمایز قائل شد، خاصه به این دلیل که صهیونیست‌ها اغلب سنت‌های تبعیدی را در قالب سنت دیاسپورایی ارائه می‌دهند تا شرایط را برای «بازگشتی» بدیهی مهیا کنند. این مسئله را به شکلی آشکار در مباحثات پیرامون وضعیت گالوت[۲۳] می‌بینیم، یعنی جمعیت یهودیانی که خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند و برخی صهیونیست‌ها آنان را به عنوان نمایندگان نامشروع یهودیت می‌دانند. روشن است که وقتی سعید، هم یهودیان و هم اعراب را تبعیدی نام نهاد معنایی متفاوت در نظر داشت. صورت‌بندی او چنین پرسشی را پیش می‌نهد: چگونه هم‌گرایی تاریخ‌ها معنایی مشترک برای هم‌زیستی فراهم می‌آورد؟

سعید توضیح نداد که دقیقاً چگونه این سنت‌های تبعیدی می‌توانند هم‌پوشانی داشته ‌باشند، اما او آگاه بود که نباید قیاس مبتنی بر همانندیِ سفت‌وسختی بین آن دو برقرار کند. آیا این بدین معناست که یک تاریخ، تاریخ دیگر را به‌واسطه‌ی فراخواندن‌اش به چیزی بیش از مقایسه، موازات‌گرایی یا همانندی از خود آگاه می‌گرداند و یا در آن وقفه می‌افکند؟ آیا بوبر و آرنت به یک مسئله‌ی مشترک می‌اندیشیدند مثلاً هنگامی ‌که با در نظر داشتن حجم انبوه پناهندگانِ بعد از جنگ جهانی دوم، نگرانی خود را در بار‌‌ه‌ی ایجاد دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ بر پایه‌ی تبعید و محرومیت اعراب از حقوق شهروندی به عنوان اقلیت ملی ابراز کردند، اتفاقی که موجب خروج بیش از هفتصد هزار فلسطینی از خانه‌های قانونی‌ِشان شد. آرنت از هرگونه‌ قیاس تاریخیِ مشخص بین آوار‌گیِ یهودیان در اروپا و آوار‌گی فلسطینیان از اسرائیلِ نوبنیاد اجتناب می‌کرد؛ او در سرچشمه‌های توتالیتاریسم، کتابی که در ۱۹۵۱ به چاپ رسید، بی‌دولت‌بودگی (Statelessness) را در موقعیت‌های تاریخیِ متفاوت بررسی کرد تا یک نقد کلی از [ایده‌ی] دولت-ملت را شکل دهد. در آن‌جا وی تلاش کرد تا نشان دهد که چگونه دولت-ملت حجم انبوهی از پناهندگان را تولید می‌کند و باید این پناهندگان را تولید کند تا همگنیِ (یک‌پارچه‌گی) ملتی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارد، حفظ شود؛ به عبارت دیگر برای حفظ ناسیونالیسمِ دولت-ملت. این مسئله موجب شد تا او با هرگونه شکل‌گیری دولتی که تلاش کند تا ناهمگنیِ جمعیت‌اش را کاهش‌داده و یا نادیده‌ بگیرد، مخالفت کند؛ از جمله بنیان‌گذاری اسرائیل بر اساس حاکمیت یهودی، و روشن است که این یکی از دلایلی است که او به آرمان پساملیتی و پساحاکمیتیِ فدرالیسم می‌اندیشید. او باور داشت هر دولتی که نتواند حمایت مردمیِ تمامیِ ساکنین‌اش را به‌ دست ‌آورد و مفهوم شهروندی را بر پایه‌ی تعلقات دینی و ملی تعریف کند، چاره‌ای جز تولید مستمر حجم انبوهی از پناهنده ندارد؛ این نقد به اسرائیل نیز بسط پیدا کرد که به باور او در تعارض بی‌پایان خواهد ماند (در نتیجه خطر را برای خودش افزایش خواهد داد)، و همیشه به عنوان یک دموکراسیِ مبتنی بر اراده‌ی مردمی، فاقد مشروعیت خواهد بود، خاصه در سایه‌ی اتکای همیشگی‌اش به «ابرقدرت‌ها» برای حفاظت از قدرت‌اش در منطقه. اینکه آرنت از تحلیل دسته‌ای از شرایط بی‌دولت‌بودن به شمارش فلسطین در زمره‌ی چنین شرایطی رسید، مهم است. مرکزیت وضعیت پناهندگان اروپایی هم تحت آلمان فاشیستی و هم بعد از افول آن نیز نشان از اهمیت این مسئله در اندیشه‌ی سیاسیِ او در آن زمان داشت. اما این هرگز بدان معنا نیست که بگوید صهیونیسم همان نازیسم است. آرنت چنین معادله‌ای را نمی‌پذیرفت و ما نیز نباید بپذیریم. نکته این است که از نسل‌کشی نازی‌ها می‌توان اصولی برای عدالت اجتماعی اسنتاج کرد که باید و می‌توانند روشنگرِ چالش‌های عصرِ ما باشند، گرچه چالش‌هایی که هم در زمینه‌هایی متفاوت‌ هستند و هم در آن زمینه‌ها اشکال قدرت‌ منقادکننده به روشنی متمایز می‌شوند.

می‌خواهم بگویم که ممکن است هم‌زیستی را همچون شکلی از تبعیدهای هم‌گرا درک کنیم، اما اگر گمان کنیم این هم‌گرایی باید به شکل یک همانندیِ محض درک شود، سخت در اشتباهیم. اگر ادوارد سعید چنین ادعا کرد که وضعیت تبعید فلسطینیان و یهودیان به نوعی از هم‌گراییِ بدون همانندی می‌انجامد، آرنت نیز به شکلی متفاوت این ادعا را طرح کرد وقتی نوشت که شرایط بی‌دولت‌بودگی تحت رژیم نازیسم نیاز به نقدی گسترده‌تر دارد، یعنی نقدی ناظر بر این‌که چگونه دولت-ملت همواره مسئله‌ی توده‌ی عظیم پناهندگان را تولید می‌کند. وی نگفت که شرایط تاریخی تحت آلمان نازی همانند شرایط اسرائیل است. هرگز. اما وضعیت آلمان نازی بخشی از -نه همه‌ی- چیزی بود که آرنت را بر آن داشت تا روایتی تاریخی از بی‌دولت‌بودگی در قرن بیستم را بسط دهد و قوائدی کلی استنتاج کند که توان مخالفت در برابر شرایطی را داشته‌ باشد که انسان‌های بی‌دولت و انسانهای بدون حق تولید می‌کند. به نحوی از انحا او تکرار وضعیت بی‌دولت‌بودگی را همچون وضعیتی می‌فهمید که از دل آن نقد دولت-ملت شکل بگیرد، برای رسیدن به جمعیتی ناهمگن، تکثر سیاسی و فهم مشخصی از هم‌زیستی. روشن است که تاریخ یهودی در تاریخ فلسطینی تداوم می‌یابد، با تکیه بر بهره‌کشی‌هایِ یک پروژه‌‌ی استعمارِطلبیِ سکونت‌گرا (Settler Colonialism). اما آیا ممکن است این تاریخ‌ها از وجهی دیگر با یکدیگر نسبتی بیابند؟ وجهی که نوری دیگرگونه بر موضوع بتاباند؟

گرچه فکرمی‌کنم اندیشه‌های سیاسی آرنت تا حدودی خاستگاه‌های دینی دارند، اما انگار از این‌لحاظ در اقلیت‌ هستم. روشن است که برای نمونه اثر سال‌های جوانی‌اش درباره‌ی آگوستین بر مسئله‌ی همسایه‌دوستی (neighbourly love) متمرکز است. و در نوشته‌های آغازین‌اش در باره‌ی صهیونیسم صورت‌بندیِ آشنای هیلل[۲۴] دست می‌یازد، «اگر از آنِ خود نیستم، چه کسی از آنِ من خواهد بود؟ اگر برای دیگری نیستم، پس چیستم، و اکنون اگر نه، پس چه وقت؟». آرنت در ۱۹۴۸ مقاله‌ای نوشت با عنوان «بازخوانی تاریخ یهودی[۲۵]» که در آن اهمیت کتاب شولم را بررسی می‌کند؛ یعنی کتاب جریان‌های بزرگ در عرفان یهودی[۲۶] که دوسال پیش‌ترش منتشر شده بود. در آن‌جا اهمیت سنت‌های مسیحائی را برای ایجاد مفهومی از خدا به مثابه‌ی چیزی «غیربشری» و «نامتناهی» بررسی می‌کند آنگونه که بیشتر با مسئله‌ی تجلی مرتبط می‌شود تا داستان‌های خلقت. با اشاره به «خصلت باطنی» این ایده‌های عرفانی، آرنت تأکید می‌کند میراث حائز اهمیتِ عرفان این مفهوم است که در آن، انسان‌ها در نیروهایی که داستانِ جهان را پیش می‌برند مشارکت دارند و از این طریق آرنت برای انسان‌هایی که خود را متعهد به هدفی وسیع‌تر می‌بینند، حوزه‌ای از کنش متصور شد. آن‌ هنگام که امید‌های مسیحائی کم‌اعتبار می‌شوند و تفاسیر قانونی بی‌ثمر، ادغام این سنت عرفانی در دل شکلی از کنش، اهمیت بیشتری می‌یابد. اما ایده‌ی چنین کنشی به وجود یهودیانِ در تبعید بستگی داشت: نکته‌ای که ایزاک لوریا[۲۷] صراحتاً به ‌آن اشاره کرده و آرنت نیز به‌ آن ارجاع داده‌ بود:«پیش از این [دیاسپورا] یا به عنوان کیفر گناهان اسرائیل و یا آزمونی برای ایمان این قوم محسوب می‌شد. حالا نیز تمامیِ این‌ها هست، اما فی‌نفسه یک رسالت نیز محسوب می‌شود و هدفش برافراشتن آذرخش‌های رو به خاموشی است»(۶). برافراشتن آذرخش‌ها به معنای کنار هم ‌قراردادن دوباره‌ی آنان یا بازگرداندن‌شان به سرچشمه نیست. آن‌چه برای آرنت اهمیت دارد صرفاً بازگشت ناپذیریِ «تجلی» و یا سرگشتگی نیست، بلکه دوباره ارزش‌مندکردن تبعید به‌طور ضمنی است. . در این صورت آیا ممکن است بتوان راهی را متصور شد که در آن، پذیرشِ ناهمگنی، خود بتواند یک دیدگاه دیاسپوریک باشد، دیدگاهی که از رهگذر تصور جمعیتِ آواره مفهوم‌پردازی شده‌است؟ سنت کابالاییِ نورِ منتشر ،سفیروت، چنین تصوری را از آوار‌گیِ مقدس صورت‌بندی کرده که بر پیش‌فرضِ اسکان یهودیان در میان غیر یهودیان استوار است.

گرچه آرنت آشکارا اَشکال سیاسیِ مسیحا‌باوری را خوار می‌شمرد، اما آن سنتِ مبتنی بر تبعید که وابسته‌اش بود و از آن می‌نوشت، با تفسیری خاص از مسیحاباوری گره خورده است، تفسیری که برای نمونه در خوانش بنیامین از کافکا، آرنت را مجذوب کرده‌ بود. در برابر آن تفسیر مسیحائی از تاریخ که شولم بعد‌ها اتخاذ کرد و براساس آن روایتی تاریخی و رهایی‌بخش برای بنیان‌نهادن دولت اسرائیل مهیا می‌کرد، آرنت به دیدگاه ضدمسیحائیِ بنیامین نزدیک‌تر بود. در این دیدگاه، این رنجِ ستم‌دیدگان است که در لحظه‌های اضطراری می‌درخشد و هم در زمان غایت‌شناختی و هم زمان همگن وقفه می‌اندازد. در این‌جا من با نظر گابریل پیتربِرگ[۲۸] همسو هستم که در تضاد با شولم که سرانجام مسیحاباوری را به مثابه‌ی بازگشتِ یهودیان به سرزمین اسرائیل و به عنوان بازگشت از تبعید به تاریخ درک‌ می‌کرد، بنیامین در «تزهایی درباره‌ی مفهوم تاریخ» بنیامین «رانه‌ای سیاسی و اخلاقی برای رهایی از سرکوب‌های انسانی» بنا می‌کند (۷). بسیاری از اندیشمندان از جمله آمنون راز-کراکوتزین[۲۹] در تلاش برای واژگون‌کردن ارزش‌زدایی از «تبعید» (و گالوت) در تاریخ‌نگاری صهیونیستی، خوانش خود را از بنیامین براساس بازشناسی و به‌یادآوریِ بیرون‌انداخته‌شده (dispossessed)، متمرکز می‌کنند. هیچ مردمی نمی‌تواند دور بیرون‌انداخته‌شدگی حصار بکشد. چارچوب تبعیدی برای فهم امر مسیحائی، درواقع شیوه‌ای برای فهم شرایط تاریخی بیرون‌اندخته‌شدگی یکی در پرتو دیگری را تولید می‌کند. شکل‌هایی از تاریخ‌نویسیِ قومی که نوعی تاریخِ درونیِ یهودی را پیش‌فرض قرار می‌دهند، نه قادر به درک وضعیت تبعیدیِ یهودیان و نه توانمند به فهم پیامد‌های تبعید فلسطینیانِ تحت صهیونیسمِ معاصر هستند. می‌بایست، خودِ رهایی، به مثابه‌ی تبعید بازاندیشیده شود، بی هیچ بازگشتی؛ ایجاد گسست در تاریخِ غایت‌مند و گشایشی به سوی شکل‌هایی از وضعیت‌های متداخل و هم‌گرا. این نوع مسیحاباوریِ شاید سکولار، پراکندگی نور و شرایط تبعید را به شکلی غیر‌غایت‌انگارانه به‌نحوی که رستگاری همین حالا به دست می‌آید، ‌‌تصدیق می‌کند. پس این رهایی، رهایی از تاریخِ غایت‌انگارانه است. اما شاید حالا باید با اطمینان پرسید، چگونه یاد‌آوری یک تبعید، همسو با بیرون‌انداختن دیگری می‌گردد؟ چه تقدم و تأخری در کار خواهد بود؟ آیا می‌تواند چیزی باشد جز همانندی تاریخی؟ و این تبعید چگونه ما را به فهم دیگری از هم‌زیستی رهنمون می‌شود؟

راز-کراکوتزین می نویسد سنتی که بنیامین در تزها پی‌میگیرد، خاطره‌ی رنج یهودیان را دست‌مایه‌‌ای برای مشرو‌ع‌سازی داعیه‌هایی خاصِ اکنون قرار نمی‌دهد، بلکه آن‌ را به عنوان کاتالیزوری برای بنایِ تاریخ کلیِ سرکوب به‌ کار می‌بندد؛ این گونه کلیت‌بخشیدن و دگردیسیِ تاریخِ رنج، همان چیزی است که در نهایت به سیاستی می‌رسد که منجر به کلی‌کردن تعهد به فرونشاندن رنج نیز می‌شود.

گرچه آرنت تمام روایت‌های مسیانیستی از تاریخ را رد می‌کرد، آشکار است که مخالفت او با روایتی پیشرو از سیاست صهیونیستی، تاحدودی از رهگذر واژگان بنیامین شکل ‌می‌گیرد. آرنت در مقدمه‌اش بر کتاب بنیامین یعنی روشنگری‌ها (Illuminations)، خاطر نشان می‌کند که در دهه‌ی ۱۹۲۰ بنیامین به نمایش‌نامه‌های تراژیک آلمانی روی می‌آورد، انتخابی که به نظر می‌رسد اگر نگوییم تحت تأثیر، دست‌کم به ظاهر هم‌راستا با گرایش شولم به سنت کابالایی است. آرنت عقیده داشت که بنیامین در سراسر کتاب این نکته را تصدیق می‌کند که هیچ‌گونه «بازگشتی» به وضعیت‌های پیشین وجود ندارد، چه به سنت آلمانی، اروپایی و یا سنت یهودی. و با این حال چیزی از یهودیت یعنی سنت تبعید، ناممکن‌بودن بازگشت را به روشنی بیان ‌می‌کند. در عوض چیزی متعلق به زمانی دیگر در زمانه‌ی ما نور می‌افکند. آرنت می‌نویسد در آثار آن دوره‌ی بنیامین «تلویحاً این حکم وجود دارد که گذشته تنها از رهگذر چیزهایی که دست به دست به ما رسیده است، بی‌واسطه سخن می‌گوید، چیزهایی که به نظر به زمان حال به‌واسطه‌ی ویژگی‌ غریب‌اش [خارجی؟ رازآمیز؟] نزدیک است، ویژ‌گی‌ای که از بستگیِ به هرنوع مرجعِ اقتدارِ الزام‌آور را سر باز می‌زند. آرنت با تکیه بر نتیجه‌ی «الهیاتی محور» بنیامین به این فهم رسید که حقیقت، مستقیماً کشف نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توان آن‌ را «نقاب از چهره برکشیدنی دانست که راز را از میان بر می‌دارد، بلکه باید آن را مکاشفه‌ای دانست که حق مطلب را در باب راز ادا می‌کند»(۱۰).

آن مکاشفه‌ای که حق مطلب را در باب راز ادا می‌کند، هدفش بازیافتن معنایی اصیل و یا بازگشتن به گذشته‌ای ازدست‌رفته نیست؛ بلکه هدف، فراچنگ‌آوردن و تعامل با تکه‌ها و قطعاتی ‌است از گذشته که زمان حال را در هم می‌شکنند، زمان حالی که در آن [این قطعات] موقتاً در دسترس قرار می‌گیرند. خمیرمایه‌ی چنین دیدگاهی را می‌توان در این جمله از کتاب «تزهایی درباره‌ی تاریخ» یافت که «تصویر حقیقی گذشته، تیزوتند می‌گذرد. گذشته را فقط در هیئت تصویری می‌توان به چنگ ‌آورد که در آن لحظه‌ که می‌توان بازش شناخت، درخشان گردد و از آن پس دیگر هرگز دیده نشود» و یا در ادامه «صورت‌بندیِ روشنِ گذشته به شکل‌ تاریخی، به معنای بازشناسیِ آن «همان‌گونه که به واقع بوده‌است» نخواهد بود. معنای این حرف این است که گذشته به‌چنگ‌آوردنِ خاطره‌ای است که هم‌اینک در لحظه‌ی خطر درخشان می‌ِشود. . . مسیحا نه تنها نجات دهنده بلکه آن کسی نیز خواهد بود که بر دجال (Antichrist) پیروز خواهد شد». مسیحا یک فرد و یا یک حادثه‌ی تاریخی نیست، هم‌چنین به شکل انسان‌انگارانه و به صورتی غایت‌شناسانه نیز قابل درک نیست، بلکه مسیح خاطره‌‌ی رنجی است از زمانه‌‌ای دیگر که در سیاستِ زمانه‌ی ما خلل ایجاد می‌کند و مسیر دیگری به آن می‌دهد. خاطره‌ای است از جنس نور که شکلی ناپایدار و زودگذر به خود می‌گیرد و یاد‌آور سفیروت کابالایی است، آن نورهای پراکنده و فرشته مانند که توالیِ مشکوک زمان حال و نسیان و فراموشیِ حاصل از آن را می‌گسلند. بنیامین در تز هفدهم تصریح می‌کند که این نورِ ناگهانی، در دل پیشرفتِ تاریخی وقفه‌ای ایجاد می‌کند، یک «انقطاع رویدادها» که «در جدال با گذشته‌ی سرکوب‌شده، یک فرصت انقلابی» تولید می‌کند. نوعی گسست از سطح نسیان‌بخشِ زمان، راه به سوی خاطره‌ی رنج باز‌ می‌کند و خاطره‌ی رنج را به آینده‌ا‌ی از عدالت منتقل می‌کند، نه همچون انتقام، بلکه همچون شکل‌گیریِ تصویرِ زمانه‌ای که در آن، تاریخی که تاریخِ سرکوب را فروپوشانده، متوقف می‌شود.

برای اینکه به مسئله‌ی اصلی، یعنی شیوه‌ی درست اندیشیدن به هم‌زیستی بازگردیم، اجازه دهید تا به واپسین اتهام مشهوری که آرنت علیه آیشمن در کتاب آیشمن در اورشلیم اقامه کرد، اشاره کنم؛ کتابی که در ۱۹۶۲ به چاپ رسید. (۱۲) به باور آرنت، آیشمن می‌پنداشت که او و سردمداران‌اش امکانِ انتخاب این را دارند که با چه کسانی در زمین ساکن شوند و از فهم این امر قاصر بود که ناهمگنیِ جمعیتِ زمین، شرطِ غیرقابل ابطال زندگی اجتماعی و سیاسی است.

این اتهام گویای این باورِ استوار است که هیچ‌یک از ما نباید در جای‌گاهِ چنین انتخابی قرار بگیریم، اینکه همه‌ی آنانی که کنارمان روی زمین زیست می‌کنند، به ما اعطا شده‌اند، پیش از هرگونه انتخاب و درنتیجه مقدم بر هر قرارداد اجتماعی و سیاسی‌ای است که ممکن است از روی اراده‌ی آزاد برگزینیم. در واقع اگر قرار است آن‌جا که گزینه‌ای وجود ندارد، انتخابی داشته باشیم، در مسیرِ تلاش برای نابود کردن شرایطِ حیات اجتماعی و سیاسیِ خود هستیم. در موردِ آیشمن، انتخاب اینکه در کنار چه کسانی روی زمین زیست می‌کنیم، آشکارا تلاشی بود برای از میان بردن بخشی از جمعیت- یهودیان، کولیان، هم‌جنس‌خواهان، کمونیست‌ها، معلولین، بیماران و بسیاری دیگر- و در نتیجه آن گونه از اِعمال آزادی که آیشمن تاییدش می‌کرد همان نسل کشی بود.
https://problematicaa.com/wp-content/uploads/2016/05/Hannah-Arendt.jpg
Hannah-Arendt

اگر حق با آرنت باشد، مسئله صرفاً عدم انتخاب اینکه با چه کسانی هم‌زیستی می‌کنیم نیست، بلکه باید خصلت غیرانتخابیِ هم‌زیستیِ کلی و متکثر را کنش‌مندانه حفظ کنیم: ما نه تنها در کنار آنانی زیست می‌کنیم که هیچ‌گاه انتخاب‌شان نکرده‌ و هیچ‌گونه تعلق اجتماعی به آن‌ها نداریم، بلکه همچنین وظیفه داریم، جانِ آن‌ها و تکثری که آنان جزوی از آن هستند را حفظ کنیم. به این معنا، هنجار‌های عینیِ سیاسی و سنت‌های اخلاقی از دلِ همین خصلتِ غیرانتخابیِ شیوه‌های هم‌زیستی پدیدار می‌شوند. هم‌زیستی روی زمین، مقدم است بر هرگونه اجتماع، ملت و همسایگی ممکن. توان انتخاب اینکه کجا و در کنار چه کسانی زندگی می‌کنیم را خواهیم داشت، اما توان انتخاب این را نداریم که با چه کسانی بر روی زمین هم‌زیستی می‌کنیم.

آرنت در آیشمن در اورشلیم نه تنها به نمایندگی از یهودیان بلکه به نمایندگی از هر اقلیت دیگری سخن می‌گوید که ممکن است به دست گروهی دیگر، از فرصتِ زیستن روی زمین محروم شوند. یکی دلالت بر دیگری دارد؛ و «به نیابت سخن گفتن» اصل را جهانشمول می‌کند در عین حال که آن تکثری که ادعای نیابت از آن دارد را زیر سوال نمی‌برد. آرنت به خاطر تکثری که هم‌راستا و هم‌گستره با زیست انسانی در تمامیِ اشکال فرهنگی‌اش است، یهودیان را از دیگر ملت‌هایی که تحت آزار نازی‌ها بوده‌اند، جدا نمی‌کند. آیا آرنت در این‌جا یک اصل کلی و جهانشمول را تصدیق می‌کند، یا اینکه تکثر یک بدیل اساسی برای موارد جهانشمول شکل ‌خواهد داد؟ و آیا شیوه‌ی [برخوردِ] او به شکلی متفاوت با مساله‌ی تاریخ‌های هم‌گرا و وقفه‌اندازی که سعید و بنیامین مطرح می‌کنند ارتباط دارد؟

شاید بتوان گفت که گونه‌ای از جهان‌شمول‌سازی در صورت‌بندیِ آرنت وجود دارد که هدفش دربرگیری تمامیِ جوامع انسانی است، اما در عین حال نمی‌خواهد اصل معرفی برای انسانیتی که دنبال آن می‌گردد قرار دهد. چنین فهمی از تکثر را صرفاً نمی‌توان به شکلی درونی متمایز کرد، چرا که چنین عملی این پرسش را پیش‌می‌کشد که مرزهای این تکثر چیست؛ مرزی که نه تنها در درون بلکه در بیرون نیز کشیده می‌شود. و از آن‌جا که تکثر بدون حذفِ خصلت‌های تکثر‌گرای‌اش نمی‌تواند طردکننده باشد ایده‌ی تکثرِ ‌ازپیش فرم‌گرفته و داده شده، می‌تواند برای ادعاهای تکثر دردسر ایجاد کند. واضح است که برای آرنت زیست غیر‌انسانی، هنوز بخشی از آن بیرون را شکل می‌داد و در نتیجه او از همان ابتدا حیوانیت انسان را انکار می‌کرد. هر گونه تعریف معاصری از انسان باید از تعریف آینده‌ی آن متفاوت باشد. اگر تکثر به شکلی انحصاری و طردکننده شرایطی حاضر و آماده را شکل ندهد، بلکه همواره شرایطی بالقوه را ترسیم کند، پس باید آن را همچون یک فرآیند درک کرد و در نتیجه می‌بایست ازمفهومی ایستا به سمت مفهومی پویا تغییر مسیر دهیم.

پیروِ ویلیام کانلی[۳۰] می‌توان از تکثرسازی (Pluralization) سخن گفت. تنها در این صورت، تمایزیابی که سرشت‌نمایِ یک تکثرِ داده‌شده است می‌تواند آن مجموعه از تفاوت‌هایی را مشخص کند که از داده‌شدگی‌اش فراتر می‌رود. در این صورت وظیفه‌ی تصدیق و یا حتی حفظ تکثر، دلالت بر معنای امکان ایجاد شیوه‌های جدیدی از تکثرسازی دارد. آن‌جا که آرنت حکمِ خود را جهان‌شمول می‌کند (هیچ‌کس حق تصمیم‌گیری مبنی بر این موضوع را ندارد با چه کسی روی زمین هم‌زیستی می‌کند؛ هر انسانی با میزان برابری از امنیت، حق همزیستی روی زمین را خواهد داشت) گمان نمی‌کند که «همه‌ی انسان‌ها» شبیه به هم هستند- دست کم نه در زمینه‌ی بحث او در باب تکثر. می‌توان با اطمینان ملاحظه‌ کرد که چرا خوانشی کانتی از آرنت وجود دارد، خوانشی که تکثر در آرنت را به عنوان اصلی تنظیمی می‌بیند، این که همه حقوقی مشابه دارند، فارغ از اینکه چه تفاوت‌های فرهنگی و زبانی‌ای فرد را متمایز می‌کند. و خود آرنت در این مسیر کانتی گام بر‌ می‌دارد، اما بیشتر از رهگذر برقراری نسبت با داوری زیبایی‌شناختیِ کانت تا فلسفه‌ی اخلاق او.

با این حال نکته‌ی حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، نکته‌ای که تمایز بین تکثرسازی و جهان‌شمول‌سازی را می‌پذیرد و این تمایز را برای اندیشیدن به هم‌زیستیِ غیر‌انتخابی حفظ می‌کند. امنیت برابر، یا در واقع برابری، اصلی نیست که افراد بهره‌مند از آن را یکدست و همگن کند؛ بلکه تعهد به ایده‌ی برابری، درواقع تعهد به خودِ فرایند تمایزیابی است. می‌توان با قطعیت دید که چرا می‌شود خوانشی اجتماع‌گرایانه از آرنت داشت، چرا که او خود بر حقِ متعلق‌بودن (Belong) و حقوق تعلق‌داشتن (Belonging) تأکید می‌کرد. با این حال همیشه در این تأکید، تضاعفی وجود دارد که انحصاری شدن این ادعا را از یک جامعه‌ی بخصوص جدا می‌کند: هرکس حق تعلق‌داشتن دارد. و این بدان معناست که جهان‌شمول‌سازی و تمایزیابی در آنِ واحد و بدون تناقض وجود دارند و این درواقع همان ساختار تکثرسازی است. به عبارت دیگر حقوق سیاسی از هستی‌شناسی اجتماعی که به‌ آن وابسته‌اند منفک هستند؛ حقوق سیاسی جهان‌شمول می‌گردد، اما همواره در زمینه‌‌ی جمعیت متمایز (و مداوماً در حال تمایز). گرچه آرنت «ملت‌ها» و گاه اجتماعاتی که با حس تعلق شکل‌ گرفته‌اند را به عنوان بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی این تکثر معرفی می‌کند، روشن است که اصل تکثرسازی در مورد خود این بخش‌ها نیز اعمال می‌شود، زیرا این بخش‌ها صرفاً به شکلی درونی متمایز نمی‌شوند (و تمایز ایجاد نمی‌کنند)، بلکه خود، به‌واسطه‌ی روابط متغیر و متنوع با بیرون تعریف می‌گردند.

بی‌تردید این یکی از نکات درباره‌ی مساله‌ی یهودی‌بودن است که سعی داشتم بر آن تاکید کنم. شاید اینطور باشد که حس تعلق به آن گروه مستلزم برقراری رابطه با غیریهودیان باشد و این نوع روی‌‌آوردن به مساله‌‌ی غیریت[۳۱] برای پاسخ به اینکه «تعلق» به یهودیت چیست، بنیادی است. به عبارت دیگر، تعلق داشتن، هر قدر هم ناسازوار به نظر آید، مستلزمِ تن دادن به بیرون‌افتادن از دایره‌ی تعلق است. اگرچه خودِ آرنت به راهی که از دل تبعید به کنش رسیده و به اهدافی وسیع‌تر منتهی می‌شد، ارج می‌نهاد؛ شاید اینجا می‌بایست بیرون‌افتادگی را به عنوان لحظه‌ا‌‌ی در دل تبعید بخوانیم، لحظه‌ای که ما را از حیث اخلاقی بیرون می‌اندازد. تلاش برای تسکین رنج دیگران تنها هنگامی ممکن است که من، در آنِ واحد هم از رنج‌هایم جدا شوم و هم رنج‌هایم مرا برانگیزد، هر چند که متناقض به نظر رسد. درواقع چنین رابطه‌ای با دیگری‌ است که من را از هرگونه فهم بسته و خودارجاع از تعلق رها می‌کند؛ در غیر این صورت، زمانی که شیوه‌ی مشخصی از تعلق‌داشتن وجود ندارد، توان درک آن الزاماتی را نخواهیم داشت که ما را به هم متصل می‌کند؛ این الزامات برآمده از هم‌گراییِ وضعیت‌های زیستیِ ماست که هم شرطِ به‌یادآوردن خاطره‌ی بیرون‌افتادگیِ سیاسی هستند و هم راه‌حلی برای توقف این بیرون‌افتادگی.

آیا اکنون می‌توانیم به انتقالِ گذشته به آینده بیاندیشیم؟ دقیقاً از آن‌جایی که هیچ وجه مشترکی بین اعضای این انسانیت مشخص و مشروط وجود ندارد- شاید جز این حق غیرزمینه‌مند که همه حقی دارند-، وجهی شامل حق خاصِ متعلق بودن و حقِ مکان‌داشتن باشد، می‌توانیم این تکثر را درک کنیم که مجموعه‌ای از قیاس‌های تاریخی‌ای را بیازماییم که لاجرم نادرست از آب در می‌آیند. درواقع درست به این دلیل که یک تجربه‌ی تاریخیِ بیرون‌افتادن و طردشدن همانند تجربه‌ی دیگری از این دست نیست، حقِ داشتن حقوق، همواره به صورت‌های متفاوت و از دل تجربیات بومیِ متفاوتی رخ می‌دهد. اگر با این فرض آغاز کنیم که رنج یک گروه همانند رنج گروهی دیگر است، نه تنها این گروها را به شکل قطعه‌های یک‌دست سرهم‌بندی کرده‌ایم، بلکه به سمت نوعی قیاس مبتنی برتشابه پیش‌رفته‌ایم که لاجرم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. زمانی که بخواهیم استدلال قیاسی برقرار کنیم، خودْویژگیِ یک گروه، یعنی ناپایداری زمانی و مکانی‌ و همچنین عدم‌تجانس بنیادی‌اش از دست می‌رود. استدلال قیاسی به شکست می‌انجامد چرا که عناصر خودویژه، سرسختانه حضور دارند. رنج‌های یک مردم با رنج مردمی دیگر دقیقاً برابر نیست و این وضعیتِ خود‌ویژگیِ رنج هر دو گروه است. بدون شک، اگر زمینه‌های قیاس از میان نرفته ‌‌بود، نمی‌توانستیم بین این دو گروه قیاسی برقرار کنیم (در قیاس زمینه‌ها از بین می‌روند). و اگر خود‌ویژگی، هر گروه را واجد قیاس مبتنی تشابه نشان می‌دهد، در عین حال قیاس را از همان ابتدا پس می‌زند.

مانعی که از همان ابتدا بر راه قیاس خلل ایجاد می‌کند، آن خودویژگی را هموار کرده و به شرطِ فرایندِ تکثر‌سازی تبدیل می‌شود. از خلال بسط و گسترشِ مجموعه قیاس‌های ناهموار و فرسوده، این پیش‌فرض‌ اجتماع‌گرا مبنی بر این که «گروه‌ها» باید نقطه‌ی عظیمت‌ ما باشند، با محدودیت‌های خود روبه‌رو می‌شود و سپس کنشِ تمایزگذارِ تکثرسازیِ درونی و بیرونی به مثابه‌ی بدیلی روشن رخ می‌نماید. می‌توان تلاش کرد تا بر چنین «شکست‌هایی» با اندیشیدن به قیاس‌هایی کامل‌تر فائق‌آمد، به این امید که از این طریق بستری مشرک بدست آید («گفت‌وگوی چند‌فرهنگی» با هدف رسیدن به اجماع نهایی یا تحلیل تقاطعی که در آن همه‌ی عوامل در تصویر نهایی گنجانده می‌شوند). اما چنین فرآیندهایی از این نکته غافل‌اند که تکثر به شکلی ضمنی بر تمایز دلالت دارد، تمایزی که نمی‌تواند (و نباید) با تکیه بر قیاس‌هایی شکیل‌تر و یا روایت‌های معرفت‌شناسانه‌‌ی مستدل‌تر برآن فائق آمد. در عین حال، بسط و گسترش حقوق، به ویژه حق هم‌زیستی روی زمین، به عنوان حکمی جهانشمول رخ می‌نماید که نوعی هستی‌شناسی اجتماعی بنا می‌کند که نمی‌توان یک‌دستش کرد. این‌ حقوق جهانشمول‌کننده باید به شرایط غیرجهانشمول‌اش ورود کنند؛ وگرنه هنگامِ زمینه‌مندکردن تکثر شکست می‌خورند.

آرنت دنبال چیزی بیش از اصول متحد‌کننده‌ی این تکثر می‌گردد و روشن است که او با هرگونه تلاش برای تفکیک این تکثر مخالف است، گرچه براساس تعریف از درون متمایز شده ‌است. تفاوت میان تقسیم (division) و تمایزیابی (differentiation) روشن است: انکارِ بخش‌هایی از این کثرت، ممانعت از الحاق آن بخش به تکثر انسانی و نفیِ جایگاه آن قسمت از انسانیت یک چیز است و بازشناسی قیاس‌های شکست‌خورده که بر اساس آن باید به شکلی سیاسی راهی برای خود باز کنیم، چیزی دیگر. رنج یک فرد هرگز با رنج دیگری یکسان نیست و در عین حال تمامی رنج‌ها به دلیل آوارگیِ تحمیلی و بی‌دولت‌بودگی به یک اندازه غیر‌قابل قبول است.

اگر قرار است اجازه دهیم تا خاطره‌ی بیرون‌افتادگی و طردشدن، پوسته‌ی فراموشیِ ‌تاریخی را بشکند و ما را به سمت شرایطِ ناپذیرفتنیِ آوارگان در طول زمان رهنمون شود، باید جابجاییِ بدون قیاس برقرار شود، گسیختگی در یک زمان به‌واسطه‌ی زمانی دیگر که همان نیروی ضدناسیونالیستیِ مسیحایی در واژگان بنیامین است و چیزی که برخی آن را سکولاریسم مسیحایی نام می‌گذارند. یک زمان وارد زمانی دیگر می‌شود درست در لحظه‌ای که آن زمان اولیه می‌رفت که برای همیشه به دست فراموشی سپرده شود. این ماجرا نه مشابهِ ساز و کارِ قیاس است و نه با زمان‌مندی تروما یکسان. در تروما، گذشته هرگز پایان نمی‌پذیرد؛ در فراموشی تاریخی گذشته هرگز نبوده است، و این «هرگز نبودن» بدل به شرط زمانِ حاضر می‌شود.

شاید خودِ امکان نسبتِ اخلاقی به وضعیت خاص طردشدن از شیوه‌های ملیِ تعلق وابسته‌ است، بیرون‌افتادنی که خصلت‌نمایِ نسبت‌مندیِ ما از همان ابتدا و به همین خاطر امکان هرگونه نسبتِ اخلاقی خواهد بود. ما بیرون از خودمان هستیم، پیش از خودمان و تنها در چنان وضعیتی است که فرصتی برای بودن برای دیگری وجود خواهد داشت. ما بدون شک، در دستان دیگری قرارگرفته‌ایم پیش از آنکه تصمیمی اتخاذ کنیم در باب اینکه در کنار چه کسانی زندگی کنیم. این گونه مقیدبودن به یکدیگر به معنای دقیق کلمه یک قید اجتماعی که از طریق اراده و مشورت به آن وارد می‌شویم، نیست؛ این قید بر قرار‌‌داد اجتماعی تقدم دارد، به وابستگی آغشته است، و اغلب به وسیله‌ی شکل‌هایی از قرارداد اجتماعی که بر هستی‌شناسیِ فرد دارای اراده متکی‌اند، از یاد می‌رود. درنتیجه، حتی از همان ابتدا، هر شکلی از قرارداد اجتماعی نسبت به مقیدبودگی ما به دیگری بیگانه است، دیگری یا دیگرانی که هرگز نمی‌شناسیم و هرگز انتخاب‌شان نخواهیم کرد. اگر این گونه وضعیت هستی‌شناسانه را بپذیریم، درنتیجه نابودیِ دیگری نابودیِ من خواهد بود، به این معنا که زندگی من به‌گونه‌ای همیشگی حیات اجتماعی خواهد بود. چنین حالتی بیش‌تر از آنکه برآمده از وضعیت مشترک ما باشد، ناشی از وضعیت هم‌گرای ماست؛ وضعیتی مبتنی بر مجاورت، همسایگی، رو‌در‌رویی، وضعیتِ متوقف‌شدن به‌واسطه‌ی خاطره‌ی رنج و حسرت دیگری، با وجود رنج‌های خود. از آنجا که هیچ خانه‌ای بدون همسایه نیست، و هیچ راهی برای ساکن‌شدن وجود ندارد بدونِ اینکه بیرون، فضای سکونت را تعریف کند، «همِ» (Co) هم‌زیستی (Cohabitation) را نمی‌توان به‌سادگی به عنوان نوعی همسایگیِ مبتنی بر مکان درک کرد. وابستگی و تمایز‌یابی، مجاورت و خشونت وجود دارد؛ این چیزی‌ است که در برخی روابط آشکارِ بین قلمروهای سرزمینی می‌بینیم، همانند اسرائیل و فلسطین، از آن‌جا که [این دو] به شکلی ناگسستنی به هم متصل‌اند، بدون عقد قرارداد و بدون هرگونه توافق دوجانبه و با این حال به شکلی محتوم. بنابراین پرسش این گونه طرح‌ می‌شود: از این وابستگی، مجاورت و هم‌سایگی که اکنون معرف هر دو گروه است و هر کدام را به ترس از نابودی می‌کشاند و همان‌گونه که می‌دانیم گاهی خود، موجبِ برانگیختن نابودگری می‌شود، چه الزاماتی نتیجه می‌شود؟ چگونه باید چنین قید و بند‌هایی را درک کنیم که هیچ‌کدام از این دو جمعیت بدون وجودشان توان زیستن و بقا را نخواهند داشت؟ به سمت چه الزامات پساملیتی‌ای باید ایشان را رهنمون کرد؟

عملاً فکر می‌کنم هیچ‌یک از این پرسش‌ها را نمی‌توان از پروژه‌ی خشونت آمیز استعمارطلبیِ سکونت‌گرا جاری جدا کرد که صهیونیسم سیاسی را شکل می‌بخشد. تمرینِ به‌یاد‌آوری به معنای بنیامینی آن، می‌تواند به تعریف تازه‌ای از شهروندی، شالوده‌ی قانونی جدیدی برای منطقه، بازاندیشی [هویتِ] دوملیتی در سایه‌ی پیچیدگی‌های نژادی و دینیِ مردم فلسطین و اسرائیل، سازماندهی دوباره و بنیادین تفکیک زمین و مالکیت‌های غیرمشروع و حتی به شکلی حداقلی به مفهومی از ناهمگنیِ فرهنگی منجر شود که به تمام جمعیت تسری پیدا کند، مفهومی که حقوق شهروندی انکارش نکرده بلکه از آن حمایت می‌کند. حال می‌توان در برابر تمامی این گزاره‌ها اینگونه استدلال کرد که در فضای عمومی سخن گفتن از آن‌ها غیرعقلانی است، اینکه چنین بحث‌هایی خطرات زیادی به همراه دارند، اینکه برابری برای یهودیان بد خواهد بود، اینکه دموکراسی آتشِ سامی‌ستیزی را می‌افروزد و اینکه هم‌زیستی، زندگیِ یهودیان را با خطر نابودی تهدید می‌کند. اما چنین واکنش‌هایی را تنها تحت شرایطی می‌توان قابل طرح دانست که در یادآوری معنایِ یهودیت شکست خورده باشیم یا هنگامی که به اندازه‌ی کافی در باره‌ی تمامیِ امکان‌های «دیگر نه» نیاندیشیده باشیم؛ با این همه، به‌یادآوری، محدود به رنجِ من یا رنج مردم من نمی‌شود. اگر می‌خواهیم بدانیم محدودیت چیزهایی که به یاد می‌آوریم را چه چیزی مشخص می‌کند، باید ببینیم در زمان حال چه می‌گوییم و چه می‌بینیم-محدودیت‌های دیداری و شنیداری که فضای عمومی را شکل می‌‌ِدهند. به‌یادآوریِ رسوخ‌یابنده در فضای عمومی و شکستن آن، می‌تواند یکی از راه‌های ورود دین باشد، شاید که برای درک سیاستی دیگر برای یهود و غیریهود به کار آید. بی‌شک برای سیاستی که محدود به این دو‌گانه نیست؛ سیاستی که باید به زمینه‌ی تمایزیابیِ گشوده‌ بسط پیدا کند و این تمایزیابی عاری از جهان‌شمول‌سازی‌ای است که در عین حال پشتوانه‌ی تکثر است. این سیاست شاید در لوای به‌یادآوری ظهور کند، هم از دلِ و هم در برابر خاطره‌ی طردشدگی و بیرون‌افتادگی و در مسیر آن‌چه هنوز قرار است نام عدالت به خود بگیرد.

این متن ترجمه‌ای است از:

Butler, Judith (2011) ‘Is Judaism Zionism?’ in The Power of Religion in Public Sphere, Columbia University Press, PP 70-92

یادداشت‌ها

Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, and Saba Mahmood, Is Critique Secular? (Berkeley: University of California Press, 2009).
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Hart-court Brace Jovanovich, 1951), p. 66; Rachel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), pp. 216–۲۲۸.
Jacques Rancière on the “distribution of the sensible” in ThePolitics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible , trans. GabrielRockhill (New York: Continuum, 2004).
آرنت در دل سنت پیچیده‌ای از اندیشه‌ی آلمانی-یهودی شکل گرفت، و قصدم آرمانی‌کردن او نیست، چرا که دلایل زیای برای ممانعت از چنین کاری وجود دارد. وی به وضوح برخی عقاید نژادپرستانه را ابراز کرد و او نمونه‌ی مناسبی برای سیاستی جامع‌تر در قبال فهم تفاوت های فرهنگی نیست. اما او ادامه دهنده‌ی مباحثات آلمانی-یهودی‌ است که در اواخر قرن نوزدهم پیرامون ارزش و معنای صهیونیسم شکل‌گرفت. برای نمونه بحث معروفی بین هرمان کوهن فیلسوف یهودیِ نئوکانتی و گرشوم شولم درباره‌ی ارزش صهیونیسم درگرفت. کوهن ناسیونالیسمی را که در صهیونیسم در حال بالیدن بود مورد انتقاد قرار می داد و جای آن تصویری جهان‌ِشهری و بیگانه‌تبار از مردم یهودی پیش‌می‌نهاد. کوهن بهترین راه برای یهودیان را ادغام در ملت آلمان می دانست-دیدگاهی که زیر سایه‌ی پا گرفتن فاشیسم در آلمان و سامی-ستیزیِ مرگ‌بارِ آن هرچه بیشتر دردناک و غیرممکن می نمود. آرنت به ارزش والایی که کوهن برای فرهنگ آلمانی قائل بود، اعتقاد داشت، گرچه ناسیونالیسمِ برآمده از آن را رد می‌کرد.
Hannah Arendt, Love and Saint Augustine , ed. Joanna VecchiarelliScott and Judith Chelius Stark (Chicago: University of Chicago Press, 2007).
Cited in The Jewish Writings: Hannah Arendt, ed. Jerome Kohn andRon H. Feldman (New York: Schocken, 1997), p. 309.
Gabriel Piterberg, The Returns of Zionism (London: Verso, 2008).
Amnon Raz-Krakotzin, “Jewish Memory Between Exile and His-tory,” Jewish Quarterly Review 97, no. 4 (Fall 2007): 530–۵۴۳; “ExileWithin Sovereignty: Toward a Critique of the ‘Negation of Exile’ in IsraeliCulture,” part 1, Theory and Criticism [Hebrew] 4 (Autumn 1993): 23–۵۶; part 2, Theory and Criticism 5 (1994): 113–۱۳۲; Exil et souveraineté(Paris: La Fabrique, 2007).
البته همانگونه که آرنت خود خاطر نشان می کند، نیاز به ایجاد تاریخ ’’درونیِ‘‘ یهودیان، یک راه برای مقابله با این دیدگاهی است که سارتر و دیگران مدافعش بودند، اینکه زیست تاریخیِ یهودیان منحصرا و بیش از هرچیز به واسطه‌ی سامی‌ستیزی تحدید می‌ِشود.
Walter Benjamin, Illuminations (New York: Schocken, 1968), pp.40–۴۱.
این نکته پرسش پیچیده‌ای پیش‌می‌کشد پیرامون ارتباط بین ’’انقطاع رویداد‘‘ که خصلت‌نمای اعتصاب سراسری است و پایان شکلی هم‌گن تاریخ. در کدام نقطه انقطاع نخس شرایطی برای [انقطاع] دومی را فراهم می‌کند، یا اینکه آیا در برخی نقاط این دو در امتداد یکدیگرند؟
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (New York: Schocken,1963), pp. 277–۲۷۸.
William Connolly, The Ethos of Pluralization (Minneapolis: Univer-sity of Minnesota Press, 2005).
See Emmanuel Levinas, Otherwise T han Being, or, Beyond Es-sence trans. A. Lingis (Dordrecht: Kluwer, 1978).
[۱]Judaism

[۲]Jewishness

[۳]Zionism

[۴]operative assumption

[۵]Talal Asad

[۶]Saba Mahmoud

[۷]Michael Warner

[۸]Janet Jakobson

[۹]Charles Taylor

[۱۰]Matrix of Subject Formation

[۱۱]First Amendment

[۱۲]identitarian

[۱۳]cohabitation

[۱۴]America Israel Public Affair Committee کمیته‌ی روابط عمومی امریکا و اسرائیل

[۱۵]Jewish Voice for Peace

[۱۶]audibility

[۱۷]federal authority

[۱۸]binationalism

[۱۹]Nudah Magnes

[۲۰]Franz Rosenzweig

[۲۱]The Star of Redemption

[۲۲]Alterity

[۲۳] galut

: هیلِل، رهبر مذهبی یهودی که در ۱۱۰ سال پیش از میلاد در بابیلُن زندگی می‌کرد. Hillel۴۸

[۲۵]Jewish History, Revised

[۲۶]Major Trends in Jewish Mysticism

[۲۷] Isaac Luria

[۲۸]Gabriel Piterberg

[۲۹]Amnon Raz-Krakotzin

[۳۰] William Connolly

[۳۱]alterity

Continue Reading

“آوای تبعید” شماره 19 منتشر شد

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»
نوزدهمین شماره “آوای تبعید” آمیزه¬ای¬ست از شعر، داستان، نقد ادبیات و فرهنگ. در این مجموعه آثار بیش از پنجاه شاعر و نویسنده و هنرمند همکاری دارند.

“آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس؛
http://avaetabid.com/wp-content/uploads/2021/05/Ava-19.pdf
دانلود کنید.
و یا از سایت آن آدرس سایت “آوای تبعید”:
Avaetabid.com
آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت “آمازون” آن را خریداری نمایند.
آدرس “آوای تبعید” برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت “آمازون”، آدرس زیر را جستجو کنید.
Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur
و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛
goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de

نادر ثانی:
بار دیگر فاجعه‌ای مرگبار در افغانستان!

بار دیگر به چهره پُر درد این دختر جوان خیره می‌شوم. به ناگاه گویا برقی تکاندهنده تمامی وجودم را فرا می‌گیرد. نمی‌دانم که نزدیک به سه سال پیش، زمانی که چند هفته میهمان کابل سرشار از زندگی و توده‌های خونگرم و مهربان این شهر بودم او را دیدم یا نه. نمی‌دانم؛ شاید بیرون دانشگاه بساطی پهن کرده بود و سرگرم فروش آنچه روی بساط گذاشته شده بود، بود. شاید در پارک تفریح و یا در بازار پُرجنب‌وجوش شهر از کنارش گذشتم. شاید در داروخانه پیش از من مشغول گرفتن داروهایش بود. شاید در بازار کتاب و یا در یک سخنرانی او را دیدم. شاید در کاشانه‌ای که برای کودکانی که از خانواده‌هایی با توان ناچیز مالی می‌آیند ماوایی شده، او را دیدم. به راستی نمی‌دانم. اما می‌دانم که نگاهش را با تمامی وجودم می‌شناسم. با این نگاه بارها و بارها در کابل، در پنج‌شیر، در بامیان و در ….. برخورد کردم. نگاهی که من را به یاد فرخنده ملک‌زاده که در همین کابل به خون درغلطید و به پیکر بی‌جانش هم رحم نکرده و آنرا به آتش کشیدند می‌اندازد.

روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ (۸ می ۲۰۲۱)، بار دیگر دستان پلید دشمنان مردم ستمدیده افغانستان فاجعه‌ای دهشتناک در افغانستان به وجود آورد و باعث کشته شدن بیش از ۷۰ تن و زخمی شدن نزدیک به ۱۵۰ تن دیگر شدند. این بار دختران خردسال و نوجوان بخش عمده کشته و زخمی‌شدگان را تشکیل می‌دهند. این جنایت که با انفجار دستکم یک بمب در جنب یک مدرسه در منطقه “دشت برچی” در غرب شهر کابل، منطقه‌ای که بیش از همه محل سکونت “هزاره‌”هاست، صورت گرفت یکی از مرگبارترین رخدادهای یک سال اخیر در افغانستان می‌باشد و از چهره غمبار بازماندگان این فاجعه می‌توان احساس کرد که بار دیگر کابل به خون نشسته است.

انفجاری که به این فاجعه منجر گردید در جنب مدرسه “سید الشهدا” صورت گرفته است. این مدرسه همانطور که از نام آن پیداست یکی از مدارس متعلق به شیعه‌ها می‌باشد که به صورت دوشیفتی (یکی برای دختران و دیگری برای پسران) اداره می‌شد و در زمان انفجار بمب دختران بی‌گناه در مدرسه حضور داشتند. این واقعیت از عمق تبهکاری بمب‌گذارانی خبر می‌دهد که با اقدام جنایتکارانه خود در صدد وارد کردن ضربۀ حداکثری به کودکان دختر بی‌گناه و مردم منطقه بودند. بیشتر کشته‌شدگان دختران خردسال و نوجوان بین یازده تا پانزده سال بوده‌اند.

انفجار در حدود ساعت ۴،۵ بعدازظهر به وقت محلی صورت گرفت. گفته می‌شود که انفجار بمبی که در ماشینی که در کنار مدرسه پارک شده بود به همراه اصابت چند موشک که به وسیله یک یا چند موشک‌انداز شلیک شده بودند این کشتار را سبب شده است. تا لحظه نوشتن این سطور هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته است اما در بسیاری از موارد پیشین زمانی که هزاره‌ها آماج حملات تروریستی قرار داشتند یورش از سوی تروریستهای سنی‌مذهب داعش صورت گرفته بود.

حرکت وحشیانه کشتار دختران یک مدرسه در کابل زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا، پس از طی مذاکرات علنی و سری با از جمله طالبان، اعلام کرده است که در روز ۱۱ سپتامبر امسال (کمی بیش از ۴ ماه دیگر) پس از نزدیک به ۲۰ سال اشغال شدید نظامی و جنگ در افغانستان و تشدید درگیریها و اختلافات داخلی این کشور، آخرین سربازان و نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج خواهد کرد و اداره کشور را به وابستگان سرسپرده داخلی خود که تحت نظر مشاوران آمریکایی کار خواهند کرد واگذار خواهد کرد. همین وابستگان به این امپریالیسم جنایتکار هستند که در خدمت به ارباب خویش افغانستان را به جهنمی برای مردم تحت ظلم و ستم این کشور تبدیل نموده‌اند.

همزمان کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو نیز که در عمل و در واقع جز زائده‌ای برای امپریالیسم آمریکا نیستند اعلام کرده‌اند که آنان نیز همزمان با ایالات متحده آمریکا شروع به خارج کردن نیروهای خود از افغانستان خواهند نمود.

فاجعه اخیر کابل در پیامد فجایع دهه‌های اخیر در این کشور است و نمی‌توان آنرا جدا از تجاوز امپریالیسم و شرایطی که پیش و پس از اشغال این کشور در دهه‌های اخیر برای مردم افغانستان به وجود آمده به حساب آورده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با توجه به سابقه دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و سایر رقبایش در افغانستان، چرایی این فاجعه جز در پرتو بررسی آن در ادامه جنایات امپریالیسم آمریکا و سگهای زنجیری‌اش در منطقه و در افغانستان قابل درک نیست.

اما در شرایط فعلی، بدون شک فاجعه “دشت برچی” می‌تواند مورد سوءاستفاده آن نیروهایی چه آمریکایی و چه افغان قرار گیرد که خواستار ادامه حضور ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در افغانستان و در واقع تداوم اشغال رسمی این کشور می‌باشند.

بدون تردید آینده واقعیات پشت پرده را عیان خواهد ساخت اما آنچه قطعی است آن است که لشکرکشی آمریکا به افغانستان و دخالتهای ضدمردمی سگان زنجیری امپریالیستهای جهانی در منطقه نظیر رژیمهای سرکوبگر پاکستان و ایران در تمام این سالها جز گسترش ترور و جنایت علیه توده‌های محروم نتیجه‌ای نداشته است، واقعیاتی که با منافع خلقهای این کشور در تعارض آشکار قرار دارد.

مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگان زنجیری‌اش در افغانستان و منطقه!
برقرارباد همبستگی مبارزاتی بین توده‌های ستمدیده افغانستان و ایران!

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۰ می ۲۰۲۱)

اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگوی تفصیلی با امتداد: واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست/
▪️▪️چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟/
▪️▪️من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند/ ما خودمان آخر نفهمیدیم که کارگر مظلوم هستیم یا کارگر ضدنظام!/
▪️▪️بازجوخبرنگاران ۲۰:۳۰ به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند/

▪️سخنان اسماعیل بخشی: ما فاصله بسیار زیادی داریم تا همه مطالبات کارگران در ایران برآورده شود. تا زمانی که این مناسبات وجود داشته و درب دنیا بر همین پاشنه سرمایه‌داری بچرخد، اعتراض و مطالبه‌گری کارگری همچنان، وجود خواهد داشت. در متمدن‌ترین کشورها-به ادعای خودشان- در غرب که از رفاه اجتماعی خوبی برخوردار هستند نیز، باز هم در روز کارگر، تجمعات، اعتراضات و کنش‌های اینچنینی صورت گرفته و اتحادیه کارگران و سندیکاها با صدور بیانیه به کاستی‌ها اعتراض می‌کنند. یعنی در همان جوامع هم مطالبه‌گری وجود دارد.

▪️روز جهانی کارگر از نظر حکومت‌ها باید به رسمیت شناخته شود. این روز، متعلق به کسانی است که اقتصاد و چرخه صنعت و تولید یک کشور بر گرده آن‌ها می‌چرخد با همه مطالباتی که دارند و به دست نیاورده‌اند. متاسفانه این روز را تعطیل اعلام نکرده‌ و ما حق هیچ تجمعی را نداریم که درباره مشکلات و مسائل خود گفتگو کنیم. این رویکرد از سمت سیستم بوده که با یک نمایشی و به شکلی آن را بگذرانند.

▪️این حق بر گردن خود کارگران است که این روز را گرامی بدارند. چرا که اساسا نه تنها در ایران که در هیچ کشوری، سیستم‌های سرمایه‌داری روی خوشی به فعالیت‌های کارگری نشان نمی‌دهند. این سیستم‌ها، اصلا نهادگرا نبوده و به نهادهای کارگری، اعتقادی ندارند. بنابراین، خود کارگران باید تلاش کنند تا این روز را گرامی بدارند.

▪️این فعال کارگری در ادامه با اشاره به فاصله کارگران با رسیدن به مطالبات قانونی، یادآور شد: برای رسیدن به پاسخ این مسئله، خیلی راحت می‌توانید به میزان حقوق یک کارگر نگاه کنید. نگاهی به حقوق کارگران انداخته و سبد تعیین شده برای معیشت یک خانوار را مد نظر قرار دهید. بعد سری به بازار بزنید، قیمت کالاها و نیازهای حداقلی و بدیهی را با میزان حقوق یک کارگر مقایسه کنید. از قیمت کالاها به مانند لوازم اساسی زندگی و قیمت مایحتاج روزمره و مسکن گرفته تا هزینه‌های آموزش خانوار را در نظر بگیرید. آن وقت، متوجه خواهید شد که کارگران برای رسیدن به کف استانداردها و نیازهای بدیهی خود چقدر فاصله دارند. بحث کارگر، بحث وطنی و غیروطنی نیست. مناسبات کارگری، یک مقوله جهانی است. اما مشخصا در شرایط ایران فاصله زیادی با رسیدن یک کارگر به حقوق اولیه و بدیهی او وجود دارد.

▪️وی اشاره‌ای هم به ماجرای اعتراض خود به میزان حقوق کارگران و خودسوزی برخی از آن‌ها داشت و افزود: آن کلیپی که منتشر شد و من در آن به میزان حقوق کارگران و مشکلات آن‌ها اعتراض کردم به حوالی سال ۹۶ و ۹۷ برمی‌گردد. میزان حداقل دستمزد کارگران در آن بازه زمانی، بالغ بر یک تا یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان بود. چرا همه از هفت‌تپه نام برده و از دیگر کارگران اسم نمی‌برند؟ چرا که کارگران هفت‌تپه، برخی از مسائل را بین خودشان به سنت بدل کرده و متشکل شدند. تا زمانی که شما متشکل نشوید، هیچ کس سراغ شما نخواهد آمد.

▪️حاصل مبارزات و کار تشکیلاتی و جمعی ما، این شد که همان آقایان که در قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و مجلس و حتی دولت سرکوب‌مان می‌کردند، در سال ۹۹ برای رزومه کاری‌شان می‌خواستند که با کارگران هفت‌تپه عکس یادگاری بگیرند.

▪️کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟

▪️بخشی، تصریح کرد: بخش خصوصی، دستاوردی غیر از نابودی زندگی انسان‌ها به دنبال نداشته است. ببینید! تنها بحث معیشت کارگران نیست، بحث بهداشت روان و سلامت‌ انسان‌ها در این برهه به نابودی کشیده شد. همین حالا در اوج کرونا که کارگران هفت‌تپه در محیط‌های جمعی مشغول به فعالیت هستند، هیچ یک از ملزومات بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، مواد ضدعفونی، لباس و حتی ماسک نیز در اختیار آن‌ها قرار نداده‌اند.

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️این فعال کارگری به بحث واکسیناسیون کارگران نیز اشاره کرده و تاکید داشت: یکی از مطالبات اصلی امسال ما در روز جهانی کارگر که همه کارگران ایرانی دارند، بحث سلامت و جان است که هیچ چیز عزیزتر از جان افراد نیست. خط مقدم کارگران ایرانی، پرستاران و کادر درمان هستند که ما از همین جا به آن‌ها درود فرستاده و صدای آن‌ها خواهیم شد. چرا که کسی نیست برای آن‌ها فریاد بزند. ما این عزیزان را هم کارگر می‌دانیم. هنوز کادر درمان ایران به طور کامل واکسینه نشده و حال همین مسئله را به کارگران نیز بسط بدهید. کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟ بعد آقایان مدام از حمایت از کارگر سخن گفته و مدعی هستند که تولید نباید هیچ وقت متوقف شود. پس مرگ و میر انسان‌ها چرا هیچ وقت متوقف نمی‌شود؟ اگر بحث حمایت از تولید است، شما مسئولین باید کارگران را واکسینه کنید.

▪️وی در ادامه گفت: درخصوص صحبتی هم که درباره خودسوزی برخی از کارگران شد هم، این مسئله مهم است که بدانیم، بخش خصوصی کاری کرد که کارگر جان به لبش رسید و هیچ چیز برای مبارزه نداشت. ما تنها، چهار مورد خودسوزی نداشته و تعداد زیادی از تهدید به خودسوزی داشتیم که متاسفانه چند مرتبه از آن عملی شد.

▪️صدا و سیما کاملا به یک پادگان تبدیل شده

▪️اسماعیل بخشی در ادامه نیز با انتقاد از نگاه امنیتی به فعالیت‌های کارگری، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ما تصور می‌کنیم که آقایان ما مردم را دشمن می‌دانند. در ریز و درشت مسائل مردم بنای حضور و دخالت دارند که روح و روان مردم را فرسوده کرده است. وقتی کارفرما، حقوق شما را نداده، نباید حق حرف زدن هم داشته باشید؟ در چنین شرایطی هم که متاسفانه، صدا و سیما کاملا به یک پادگان تبدیل و در اختیار این آقایان قرار گرفته است. خیلی راحت، مسائل را تغییر داده و با نمایش‌های امنیتی منتشر می‌کنند. کارگر را بیکار می‌کنند و سوای بحث زندان و مسائل مربوط به دادگاه در هیچ جایی نیز حق کار کردن ندارد. آرزو می‌کنم که هر انسانی در ایران، سر و کارش به بیمارستان و دادگاه باز نشود.

▪️وی افزود: تا اعتراضی آغاز می‌شود، بلافاصله کارگر را با پرونده سازی، مشغول دادگاه می‌کنند. خب! اصلا شما، ما را ساکت کردید، اسماعیل بخشی را یک سال به زندان انداختید، سوال ما این است که مسئله حل شد؟ برای یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفرها، ده‌ها پرونده درست کردید، کدام مسئله کارگری حل شد؟ آقایان بلافاصله ترمز کارگران پیشرو را با پرونده‌سازی در فضای امنیتی می‌کشند و باقی کارگران هم وقتی می‌بینند که چه بلایی سر یوسف بهمنی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگران آمده، نسبت به پیگیری مسائل خود دچار چالش می‌شوند. سیستم‌های سرمایه‌داری با هیچ نهاد کارگری موافق نیستند و تمام سیستم و قانون در اختیارشان است.

▪️دادستان شهرستان و استاندار سابق، حتی یک بار علیه کارفرمای هفت‌تپه مصاحبه نکردند

▪️این فعال کارگری ادامه داد: دادستان شهرستان که اسم خودش را مدعی‌العموم گذاشته در این سال‌ها در نزاع بین کارگران و کارفرمای هفت‌تپه در اعتصابات و اعتراضات، حتی یک بار علیه کارفرما اعلام جرم نکرده و در مقابل، نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده برای کارگران درست کرده است. در این بین چه کسی طلبکار بوده؟ کارگر طلبکار بوده است! استاندار پیشین خوزستان(شریعتی) تا لحظه‌ای که رفت، یک بار علیه کارفرمای هفت‌تپه با وجود همه این اختلاس‌ها مصاحبه نکرد اما تا دلتان بخواهد علیه کارگران مصاحبه کرد. صدا و سیمای استان خوزستان هم که به دستور این آقا، کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

▪️بخشی، تصریح کرد: با رویکرد نهادهای امنیتی هم که اصلا جرات نداشتیم درباره بخش خصوصی صحبت کنیم. مدام از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردند. مردم باید بدانند که کارگران هفت تپه با چه رنج و مشقتی موفق شدند تا صدای خود را به آن‌ها برسانند.

▪️بازجوخبرنگاران ۲۰:۳۰ به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند
این فعال کارگری، همچنین در ادامه با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در مواجهه با مسائل کارگری، خاطرنشان کرد: اگر هرگونه اعتراضی به حاکمیت در کشور رخ داده و نظام با اعتراضاتی مواجه شود، قطعا یکی از اصلی‌ترین دلایل آن صدا و سیما خواهد بود. اصلا مثل آب خوردن دروغ گفته و فضای جامعه را معکوس نمایش می‌دهد. این رسانه، سرمایه‌دار هفت‌تپه را یک ناجی نشان می‌داد که آمده تا این کارخانه را نجات دهد. در حالی که اصلا چنین نبوده و این آقا، هفت تپه را با قدمت نزدیک به ۶ دهه، نابود کرده است.

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️وی ادامه داد: شما ببینید در این ۵ سال، چند برنامه برای همین آقا تدارک دیدند؟ با این همه حقوق معوق، وقتی یک برج حقوق برای کارگران واریز می‌شد، فورا این خبر را منتشر می‌کردند که حقوق کارگران هفت‌تپه پرداخت شد. همین آقا در بحبوحه دادگاه خود به شکل نمایشی مدعی شد که برای ۵هزار نفر اشتغالزایی خواهد کرد و ۲۰:۳۰ نیز این ادعا را با آب و تاب به نمایش گذاشت. کسی که از این سو، مدعی است که نیروی مازاد دارد و از آن سو در شوهای نمایشی تلویزیونی خود گفت که این تعداد نیرو را استخدام خواهد کرد. بعد از این، همان کارگران غیرنیشکری را اخراج کردند و سوال این که، صدا و سیما در این مسئله کجا بود؟ این حمایت‌ها غیرطبیعی بوده و مردم را عصبی می‌کنند. بعد می‌پرسند که مردم چرا از صدا و سیما منتفرند.

▪️بخشی، اشاره‌ای هم به اصطلاح بازجوخبرنگاران در صدا و سیما داشت و اظهار کرد: سر همین پرونده خود من، آقایان مدعی هستند که ما خبرنگار معمولی هستیم. بنده یک مورد و متهم امنیتی بودم که این همه سر و صدا کرده بود. پرونده بازجویی من را هنوز قاضی پرونده مطالعه نکرده بود، ضابطین این پرونده را هنوز به بازپرس پرونده هم برای مطالعه نداده بودند، وکیل من حتی یک بار موفق به مطالعه آن نشده بود. سوال اینکه خبرنگاران ۲۰:۳۰ و صدا و سیما چه امتیازی دارند که حتی از قاضی قوه قضائیه هم بالاتر بوده و پرونده من و اعترافات اجباری را در بازداشتگاه مطالعه کنند؟ آیا به خود شما هم به عنوان خبرنگار اجازه می‌دهند که در حین ادامه پرونده بازجویی یک متهم به آن دسترسی داشته باشید؟

▪️این فعال کارگری، همچنین با اشاره به رویکردها و شعارهای دستگاه قضائی در قبال کارگران، خاطرنشان کرد: خیلی‌ها می‌گویند که رئیس جدید دستگاه قضائی متفاوت بوده و با دیگران فرق داشته اما من معتقدم که اینطور نیست. آملی لاریجانی وقتی به مسند ریاست قوه رسید، عنوان کرد که یک ویرانه را تحویل گرفته است. صحبتی که رئیسی نیز مطرح کرد. آقای رئیسی در ویرانه کردن این نهاد چیست؟ به هر حال، شما خودتان در همین قوه، سالیان طولانی معاون اول بوده و مسندهای کلیدی در اختیار داشتید. در آغاز فعالیت هر یک از روئسای دستگاه قضائی، گشایش‌هایی، بخصوص در حیطه بحث زندانیان سیاسی صورت گرفت که البته در ادامه شاهد آن نبودیم.

▪️من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند

▪️وی ادامه داد: همین شخص من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند، آن جا که برای وجهه‌شان خوب بود، من را کارگر ضد نظام معرفی کرده و می‌کوبیدند و برای مصاحبه علیه من در صف ایستاده بودند، آن جا که دیدند؛ فضای عمومی با من همراه شده، صف کشیده بودند برای مصاحبه در دفاع از من و اسماعیل بخشی را کارگر مظلوم خطاب می‌کردند! ما خودمان آخر نفهمیدیم که کارگر مظلوم هستیم یا کارگر ضدنظام!

▪️چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی، بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟

▪️بخشی، یادآور شد: حال که حکم دادگاه هفت تپه، ظاهرا صادر شده، چرا آن را اعلام نمی‌کنند؟ دو تا سه ماه است که حکم دادگاه صادر شده و خبری از اعلام آن نیست. چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی، بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟ بنابراین، ما خیلی کاری به این شعارها نداریم.

▪️کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند

▪️این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: روزی نبود که ۱۰دقیقه از هر بخش خبری را به رئیسی برای مسئله هفت تپه اختصاص ندهند، نتیجه آن چه شد؟ این همه به ما گفتند که مطالبات خود را قانونی پیگیری کنید. نمایندگان کارگری هفت‌تپه مطالبات کارگران را قانونی پیگیری کردند، چه بلایی بر سر آن‌ها آمد؟ پرونده برای آن‌ها درست شد، اخراج‌شان کردند و اگر کارگران از آن‌ها حمایت نمی‌کردند، چه کسی دست به حمایت از حقوق و مطالبات به حق، قانونی و کاملا صنفی آن‌ها زد؟ از همین قرار هم بوده که معتقدیم؛ کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند.

▪️واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️وی در پایان نیز، تصریح کرد: امسال، بحث واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ما است. کادر درمان باید در درجه اول واکسینه شوند و بعد، کارگران باید در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند. کارگران در مکان‌های جمعی فعالیت می‌کنند و دریافت واکسن رایگان، حق آن‌ها است. خواسته اصلی کارگران، خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه بوده و همچنان بر آن اصرار دارند. روز جهانی کارگر باید به روز جنبش کارگران بدل شود. وقتی شما در رنج و بدبختی باشید، تبریک روز کارگر معنی ندارد. تنها راه به دست آوردن مطالبات به حق، قانونی و صنفی کارگران، همبستگی و اتحاد است. همه کارگران از جنوب و شمال گرفته تا شرق و غرب باید در کنار هم باشند تا به خواسته‎‌های خود برسند. بی‌مرزترین انسان‌ها، کارگران هستند و من روز کارگر را به همه کارگران جهان از زن و مرد و پیر و جوان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که این روز بهانه‌ای برای همبستگی، همدلی و تحقق مطالبات به حق کارگران باشد.

@ordoyekar

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مقامات حکومتی در نوروز امسال برداشتن موانع از تولید را مطرح کرده اند، یعنی چی؟ از نظر شما هدف و منظورشان چیست؟
مهم نیست که چه کسی این پیشنهاد را مطرح کرده است. در حقیقت بدون در نظر گرفتن مطرح کننده ی این مسئله و همچنین با در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می بریم کلمات به خوبی خود را معنا می کنند. در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار، نادیه گرفتنِ بیمه ی کارگران و کارمندان توسط کارفرما، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دادنِ حق به کارفرما در محاکم اداره ی کار معنا می دهد.

در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معنا می دهد

در ضمن باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بخشی از کارفرمایان به بهانه ی رکود اقتصادی و بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر تولید یا توزیع کالاها یا تاثیر بر کارهای خدماتی اقدام به کسر حقوق ماهیانه ی پرسنل خود نمودند. این کارفرمایان عموما با پرسنلی سر و کار دارند که از ترس بیکاری در برابر این اجحاف سکوت کرده و رضایت داده ند. حتی در برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی یا خدماتی به زور رضایتنامه ای را در همین رابطه از پرسنل اخذ نموده بودند. این فرایند می تواند امسال به صورت وسیع تری اتفاق بیفتد و دولت هم به بهانه ی شرایط ویژه ای بحرانی و بروز بیماری کرونا در کشور و کمک به کارفرمایان این روند را با این شعار تشدید کند.

کارگران حداقل دستمزد را 5/12میلیون تومان اعلام کرده اند عده ای این افزایش را غیر واقعی دانسته و مطرح می کنند این افزایش دستمزد باعث تورم می شود نظر شما چیست؟

این دروغ بزرگ که افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد از قرن نوزدهم و دوره ی گذار سرمایه داری از اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح شده یعنی درست زمانی که سرمایه داری تثبیت شده و برای توجیه عملکرد اش به تئوری ِاقتصاد مبتذل و توجیه گرانه ای رو آورد. این روند در 40 سال اخیر از سوی اقتصاد دانان دست راستی معروف به نئولیبرال به شدت تبلیغ و ترویج شده است . دستمزد به بخشی از سرمایه به نام سرمایه ی متغیر تعلق دارد و کاهش و افزایش آن با تولید ارزش اضافی و در نتیجه سود کارفرما یا مجموعه ای اجتماعی از سرمایه داران مربوط است. در بخش تولید قیمت تمام شده ی کالاها برابر است با سرمایه ثابت (ماشین آلات و دستگاه ها زمین کارخانه و موسسات تولیدی) به اضافه ی سرمایه متغیر به اضافه ی ارزش اضافی یعنی سود سرمایه دار می باشد (C=c+v+s) آن بخش از کالا که ارزش اضافی در آن نهفته شده برای سرمایه دار و کارفرما هیچ هزینه ای نداشته است چرا که ارزش اضافی نتیجه ی هزینه ای است که به کارگر پرداخت نشده و برای سرمایه دار مجانی تمام می شود.

دروغ بزرگی است که افزایش دست مزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد

در مورد بخش سرمایه ثابت هم باید گفت تغییر در این بخش تابع بهره وری یا تغییر خط تولید یا تعویض دستگاه ها است که مدت طولانی طول می کشد تا هزینه ای در آن صورت گیرد. اما کوچک ترین بخش قیمت تمام شده یعنی سرمایه متغیر یا مزدها هستند. بنابراین چنان که وانمود می شود قیمت کالاها در اثر تغییر دستمزد نوسان قابل توجهی نمی کنند. سرمایه داری همیشه وانمود کرده که سرمایه ی تخصیص یافته در بخش مزدها کل ارزش کالاها است. طبق آمارها و محاسبات اقتصادیِ امروز در ایران تنها 12 درصد قیمت تمام شده ی کالاها را دستمزد تشکیل می دهد یعنی اگر دستمزدها 100 درصد افزایش پیدا کند قیمت کالاها 12درصد بیشتر می شود . بر همین اساس 39 درصد افزایش دستمزد امسال عملا 68/4 درصد بر روی کالاهای جدیداُ تولید شده تاثیر می گذارد. این در حالی است که می بینیم نرخ تورم در سال 1399 به میزان 4/36 درصد و پیش بینی این نرخ (با خوش بینانه ترین حالت) 22 درصد است. پس می بینیم که نرخ تورم دلایل دیگری دارد. اما در مورد پیشنهاد دستمزد 12500000 تومان حداقل دستمزد بایستی این نکته را یاد آور شوم که فارغ از رابطه ی کارگر با کارفرما و بحث استثمار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ورشکستگی و توقف کار بسیاری از کارفرمایان کوچک و بخشی از کارفرمایان با کارگاه های بیش از 10 نفر چنین پرداخت دستمزدی عملا از سوی بسیاری از این کارفرمایان عملی نیست و تنها به تسریع روند اخراج نیروی کار در کارگاه های کوچک و کارگران شاغل در مغازه ها و یا حتی برخی از کارخانه ها منجر خواهد شد.

بخشی از کارگران فاقد قرار داد کارگر ی هستند .دستمزد آن ها چگونه محاسبه می شود؟

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. این کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند و معیار آن ها توافق بین نیروی کار و کارفرما ذکر شده. در این مورد تنها توانمندی کارگر در مواجه با کارفرما می تواند در بهترین حالت به توافق بر سر دستمزد حداقل اداره کار منجر شود. یعنی کارگر از بقیه ی آیتم ها مانند عیدی سالیانه، سنوات، حق مسکن، حق اولاد، حق اضافه کاری محروم خواهد بود. بخش مهمی از این مراکز کار مثل مغازه ها، نگهبانان ساختمان ها، شاگردان راننده ی حمل و نقل برون شهر، کارگران کارگاه های ریخته گری، تولید کالاهای پلاستیکی، کارگران کارگاه های قطعه دوزی و . . . شامل این بخش هستند که هیچ معیاری برای دستمزد آن وجود ندارد و کارفرما بر اساس سود خود حداقل دستمزد را به این کارگران پرداخت می کند. در مغازه ها این وضعیت بسیار دهشتناک است و در موراد بسیاری دیده شده که در ازای 10 ساعت کار مبلغ 500 یا 600 هزار تومان به کارگر پرداخت می شود. و جالب آن جا است که عموما بازرسین اداره کار هیچ مشکلی برای این کارفرمایان پیش نمی آورند. یا در صورت مراجعه ی کارگر به اداره ی کار تنها به این جمله اکتفا می شود که «از کارفرمایت شکایت کن، البته بعد از این کار مطمئنا اخراج ات می کنند».

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند

جنبش کارگری چگونه میتواند بر اوضاعی که زندگی مردم را به نابودی کشانده تاثیر گذار باشد؟
جنبش کارگری جنبش بخش مهمی از مردم اجتماع یعنی مزد بگیران است. خواست های جنبش کارگری خواست و مطالبه ی بخش بزرگی از جامعه است. این جنبش ضامن امنیت مادی و روانی جامعه است.
وقتی خواست های جنبش کارگری یعنی افزایش دستمزد، برقراری بیمه ی تامین اجتماعی برای همه گان، توقف خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار، برقراری کار توام با قرار داد، برابری دستمرد کارگران زن با کارگران مرد و تشکیل تشکل های کارگری در همه ی صنوف و رشته ها اجرا شود بخش بزرگی از جامعه از حمله ی وحشیانه ی سرمایه داری به هستی و معیشت شان در امان خواهند بود. سطخ زندگی توده ها بالا خواهد رفت و توده ی مزدبگیر جامعه برخوردای از حق بهداشت،حمل و نقل، آموزش و رفاه با تمام گوشت و پوست و خون اش لمس خواهد کرد و بسیاری از معضلات روحی و روانی جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
این بهبود شرایط کارگران و مزدبگیران در بهبود شرایط اقتصادی لایه های میانی جامعه نیز هم موثر خواهد بود.برای مثال وقتی سطح خرید مزدبگیران افزایش پیدا کند در بخش توزیعی یعنی بازار نیز رونق اتفاق می افتد. به همین دلیل پیروزی مطالبات کارگران و جنبش آن ها در همه ی سطوح جامعه غیر از اردوی سرمایه داران تاثیر گذار است. علاوه بر این جنبش کارگری یک حرکت دموکراتیک است. بدان معنا که جنبشی اعتراضی به وضعیت موجود جامعه است، انتقاد می کند و خواستار دگرگونی شرایط کنونی جامعه است. جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند. به عبارتی جامعه را از تک صدایی خارج کرده و خواستار شرکت بخش وسیعی از توده ها در تعیین سرنوشت شان است. تجربه ی شوراهای کارگری و کمیته های کارخانه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و تاثیرات ریشه ای آن ها در این کشورها این ادعا را ثابت می کند.

فعالان جنبش کارگری چگونه می توانند با جنبش های دیگر ارتباط بر قرار کند؟
پیش از هر چیز کسی که به عنوان فعال کارگری شناخته می شود الزاما باید در یکی از رشته های تولیدی یا خدماتی مشغول به کار باشد. فعال کارگری باید از نزدیک با مشکلات طبقه ی کارگر درگیر باشد در یک کلمه جزیی از طبقه ی کارگر (چه کارگر بدنی و چه فکری) باشد. در چند سال اخیر ما شاهد حضور افرادی بودیم که این عنوان را یدک می کشیدند اما در هیچ کدام از شاخه های تولیدی یا خدماتی به عنوان مزدبگیر کار نمی کردند. این افراد عموما مغازه داران و یا از پیمانکاران جز بودند یعنی به خرده بورژوازی جامعه ی ایران تعلق داشتند. اما به دلیل سوابق سیاسی گذشته و تعلق خاطر به جریان چپ ایران (مشخصا عضویت یا هوادرای از احزاب و سازمان های چپ در دهه ی 50 و 60) خود را بخشی از جنبش کارگری می دانسته و می دانند.

جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند

این درحالی است که برخی از این افراد درک عینی از کار و مبارزات کارگران ندارند به قول رفیق کارگری این افراد حتی قادر به تحلیل یک فیش حقوقی نیستند.
چنین افرادی عموما شناختی از بافت طبقه و ضروریات آن نداشته و با وجود این ناآگاهی دائما در حال راه کار دادن به جنبش هستند. طبیعتا موضع گیری این طیف در مورد دیگر حرکت های اجتماعی چون جنبش زنان، دانشجویی، دهقانی، مدافعین محیط زیست هم چنین ویژگی دارد و عملا هیچ راه حلی را پیش روی این حرکت ها نمی گذارد. اما فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد. یکی از نقاط قوت جنبش کارگری در دهه ی 80 این بود که با فعالین جنبش دانشجوی در ارتباط قرار گرفت. مثلا در جریان تشکیل شورای همکاری فعالین کارگری در سال 1386 از پیشروان جنبش دانشجویی کمک گرفته شد یا حضور و حمایت دانشجویان مبارز از مبارزه ی کارگران شرکت واحد کاملا پر رنگ بود.

جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود

اما این رابطه با جنبش زنان در شهرها و یا جنبش پراکنده ی کشاورزان در روستاها کم رنگ بود. این وضع تا به جایی می رفت که برخی از فعالین کارگری منکر وجود جنبش دهقانی بودند. در حالی که کشاورزان مناطق مختلف در خوزستان و اصفهان بر سر مسئله ی عدم وجود آب کافی برای آبیاری یا شسته شدن سطوح “سازند نمکی” سد گتوند و نابودی زمین های کشاورزی شان در حال اعتراض و تجمع بودند.برخی فعالین، جنبش دفاع از محیط زیست که اعتراض به حمله ی لجام گسیخته ی تولید غیر اصولی، خصوصی سازی شکارگاه ها، آلودگی هوا و مسمومیت کارگران واحدهای صنعتی و مردم شهرها ی بزرگ و در یک کلمه حمله ی سرمایه داری به سلامت جامعه بود را جدی نمی گرفتند. جنبش کارگری بدون ارتباط با دیگر جنبش های اجتماعی قادر به تغییر پایه ای در جامعه نیست. مخصوصا در ایران که همه ی ستم ها و نابسامانی ها پیوندی ارگانیک با هم دارند. رهبران و پیشروان این جنبش در گام اول با شناخت درست از خواست ها و مطالبات بقیه ی بخش های اجتماع بایستی رهبران و پیشروان دیگر جنبش ها را شناسایی و با آن ها ارتباط بر قرار کنند. فعالین کارگری در هر شهری باید حرکت های اجتماعی شهر و منطقه ی خود را بشناسند و به دفاع و پشتیبانی از مبارزات این حرکت ها خیز بردارند. این دومین گامی است که فعالین جنبش کارگری باید بردارند تا با حضور عملی خود در بین فعالان جنبش زنان، پیشروان دانشجویی، کوشنده گان دفاع ازمحیط زیست و کشاورزان معترض و معلمان مبارز به این مبارزات شکلی سراسری بدهند.

کارگران چگونه می توانند به مطالبات خود دست یابند و شرایط مبارزه را ارتقاء ببخشند؟
کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی. این دو معضل به طور سلسله وار بارها و بارها حمله ی سرمایه داری در کشور را با موفقیت همراه کرده است. تا زمانی که نیروی کار اعم از فکری و بدنی ندانند که دارای چه حقوق قانونی و اجتماعی هستند، تا زمانی که از مفاد قانون کار رسمی کشور آگاه نباشد،

کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی

تا زمانی که نفهمند خصوصی سازی چه ضربه ی جبران ناپذیری به کل زندگی شان است، تا زمانی که درک نکنند اخراج برای دیگران نیست و به زودی به سراغ آن ها نیز خواهد آمد، آماج بدترین ضربه ها از سوی سرمایه داران و مناسبات سرمایه داری خواهند بود. متاسفانه ی نیروی کار شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر عموما از این مشکل رنج می برند. بسیاری از منشی های مطب پزشکان و دفاتر وکالت و شرکت های خدماتی، کارگران فروشنده در مغازه های لباس فروشی، فست فوودها، کتابفروشی ها و لوازم خانگی، شاگردهای راننده ی ماشین های سنگین، نگهبان های ساختمان ها و . . . . عملا هیچ اطلاعی از قانون کار موجود در کشور ندارند و در نتیجه تن به هر نوع ساعت کار و حقوق و شرایطی می دهند. مشکل این جا است که بخشی از مبارزه ی کارگران و فعالین کارگری مبارزه برای تحقق قانون کار رسمی کشور است. قانونی که عملا هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد

در باب همبستگی ما با دو مشکل عمده در جامعه ی کارگری مواجهیم. ناهماهنگی کارگران وکارکنان در درون محیط کار و ناهماهنگی و عدم همبستگی با کارگران و کارکنان واحدهای دیگر. تجربه نشان داده کارفرمایان همیشه و همه جا از وحدت و همگرایی نیروی کار وحشت دارند و به درستی می دانند که کارگر متحد خطر بزرگی برای بهره کشی و تجاوز به حقوق این طبقه است. یکی از دلالیل عدم همبستگی میان کارگران درک این ضرورت و علت دیگر ترس از کارفرما است. این ترس تنها ترس از اخراج نیست. این ترس یک ترس اجتماعی است که در خلال سال ها استبداد به قدمت 2 تا 3 هزار سال در جان مردم کشور ما ریشه دوانیده است. ضرب المثل هایی از قبیل کلاه خودت را بگیر تا باد نبرد، زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد و . . . انعکاس همین ترس و محافظه کاری و تک روی است. این در حالی است که وقتی حرکتی شروع می شود می بینیم که بخش بزرگی از این ترس می ریزد. به قول یکی از رفقای فعال در بخش کارگران خدماتی: «بابا کارفرما غول و حیوان خون آشام نیست، او هم آدمی است مثل ما. قرار نیست هر چه می گوید اجرا شود.».

در مطالبات کارگری ،مطالبات زنان کارگر کمرنگ یا وجود ندارد چرا؟ همانطور که می دانید طی یک سال 4/3درصد مشارکت زنان در بازار کار کمتر شده است؟

بعد از ستم طبقاتی فرا گیر ترین ستم اجتماعی در ایران ستم جنسی است. طبق آخرین آمارها (از سال 1395 و 96 به این سو) جمعیت ایران چیزی حدود 83 میلیون نفر است که 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. یعنی چیزی حدود نیمی از جمعیت کشور. این در حالی است که بخش قابل توجهِ شهروندان از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم هستند. این موضوع در محیط های کار خود را بیشتر نشان می دهد و در کارگاه های زیر 5 و زیر 10 نفر باز هم بیشتر است.
متاسفانه جنبش زنان در ایران نتوانسته سراسری گردد و موانع بی شماری از جمله موانع قانونی، مذهبی یا شرعی و سنتی در برابرش قرار گرفته اند. اعتراضات زنان ایران عموما فردی و خود انگیخته و مبارزاتشان در محیط کار و زندگی فردی است. مرد سالاری و نگاه سکسوالیته فرهنگ غالب در جامعه و در محیط های کار است.
به همین دلیل اعتراضات زنان در سطح اجتماع و همچنین در محیط های کار کمتر به گوش می رسد.

زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد

مقاومت زنان با تمامی نیروهای قانونی، مذهبی و سنتی جامعه خفه می شود. زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد. همه ی این ها در کم رنگ شدن حرکت زنان تاثیر دارد. از سوی دیگر سرمایه داری با فرهنگ مصر ف گرایانه اش که امروز با صفحات تلویزیون و گوشی های همراه ذهن انسان ها (مخصوصا زنان) را بمباران می کند. ماهیت این تبلیغات: عدم حرکت، بی توجهی به حقوق قانونی یا انسانی، بی توجهی و دست کم گرفتن کار و مبارزه ی جمعی در محلات و محیط کار و . . . است. انگار ما با انسانی مسخ شده مواجهیم که با وجود ستم طبقاتی و ستم جنسی دلخوشی های ذهنی و پوشالی دیگری دارد.

یک ارزیابی عینی از جنبش کارگری در حوزه¬های خواستها، اشکال مبارزه، و سطح تشکل چه چیزی را نشان میدهد؟

شاید تا کنون چنین نارضایتی در بین طبقه ی کارگر ایران بی سابقه باشد. کارگران و زحمتکشان ایران در معرض انواع فشارها قرار دارند: گرانی وحشتناک و لجام گسیخته، دستمزد پایین، عدم بر خورداری از بیمه و تامین اجتماعی یا ضعیف بودن خدمات رسانی بیمه و تامین اجتماعی، شرایط نابسامان مسکن، مقاومت و برخورد خشن حکومت در برابر ایجاد تشکل های مستقل کارگری و . . . در چنین شرایطی بدون شک از نظر عینی طبقه کارگر آماده یک انقلاب اجتماعی است اما از نظر ذهنی برای درک چنین انقلابی و شیوه ی انجام آن ناتوان است. شوک درمانی حکومت در دهه ی شصت که بخش مهمی از فعالین وکارگران آگاه را از محیط های کاری درو کرده، نبود یک جنبش تاثیر گذار و کادر ساز، شکست خیز دهه ی 80 جنبش کارگری و عدم درس آموزی از این شکست از سوی فعالین آن دوره دلایلی هستند که طبقه ی کارگر ایران را در یک سردرگمی فکری فرو برده است.

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است. اما این بدان معنا نیست که کار جنبش کارگری تمام است. باز هم تاکید می کنم که دلایل عینی برای بروز انقلابی با رهبری طبقه ی کارگر در ایران پا بر جا است.
این جا است که نقش نیروی پیشرو برجسته می شود. جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود .خواست های کارگران طبیعتا در وهله ی اول اقتصادی است اما ماندن آن در چهار چوب اقتصادی نه تنها به قول برخی به اکونومیسم منجر نمی شود بلکه وادار به عقب نشینی می گردد. سطح جنبش با مطرح شدن خوست های سیاسی تناقضی ندارد و بایستی سیاسی گردد.

استراتژی سازمان یابی کارگران چه باید باشد؟ به عبارت دیگر راه دستیابی به سازمان یابی و تشکل کدام است؟
نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است. البته من معتقدم بهترین بدیل برای سازمان کارگری چیزی شبیه شورا است. نمی گویم خود شورا چون شوراهای کارگری خود در زمان و مکان تاریخی خاصی به وجود آمدند. صرف این که در انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه یا جنبش کارگری تورین در ایتالیا یا انقلاب 1919 آلمان یا . . . شوراها شکل سازمان یابی رادیکال بودند نباید باعث شود ما شعارهای 100 سال پی را تکرار کنیم.

نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است

فرض کنیم سطح درک و آگاهی یک محیط کار مطالبات صنفی است. سندیکا بهترین شکل از تشکل در این محیط است اما بدیل نهایی نیست. بلکه باید ارتقا پیدا کند و به یک سازمان صنفی و سیاسی تبدل گردد. شرایط در این مورد بسیار مهم است. تجربه ی کمیته های کارخانه در انقلاب 1917 روسیه، سندیکای کارگران فصلی و پروژه ای آبادان در سال های 1357 تا 1359، شوراهای کارگری در انتفاضه 1990 میلادی در عراق نمونه هایی از درک شرایط در یک دوره خاص هستند که به ایجاد تشکل های سیاسی صنفی از نوع رادیکال و تاثیر گذار در بین کارگران و کل سطح جامعه منجر شدند

فرقه¬گرایی در پیوند با جنبش کارگری چگونه خود را متبلور میسازد؟
فرقه ها یا “سکت” ها شکلی قدیمی و تاریخی از سازمان جدا از توده ها است. فرقه هم می تواند شکلی آیینی و مذهبی داشته باشد و هم خود را ماتریالیست بداند. فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است.

فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است

شعارهای فرقه گرایانه علی الظاهر می تواند مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد اما عملا در جهتی گام برمی دارد که هیچ تاثیری در اجرای این خواستها ندارد. جنبش کارگری در ایران و جهان به انداره ی طول عمر اش با فرقه گرایی درگیر یا همراه بوده است. عموما احزاب و سازمان های سیاسی که سعی داشتند جنبش کارگران را به نفع جریان خود مصادره کنند نماینده ی این گرایش در جنبش بوده اند.فرقه گرایی در جنبش کارگری با قیم مابی و تعین تکلیف برای کارگران توام است. فرقه و رهبران آن نوع تشکل را مشخص می کند. سعی می کند پرچم و شعار خود را در جنبش بالا ببرد . سعی می کند با فعالین کارگری ارتباط گرفته و نوع خاصی از سیاست را به آن ها تلقین کند. به جذب و عضویت فعالان کارگری در حزب و سازمان خود می پردازد و در نهایت وانمود می کند که شعارها، اعتراضات و مطالبات کارگران شعارها و رویکرد و مطالبات مطرح شده از سوی حزب مطلوب آن ها است. اما در نهایت جز کمک به نهادهای امنیتی حکومت برای سرکوب کارگران و ایزوله کردن فعالین کار دیگری نکرده و باعث چند شاخه شدن حرکت کارگران می شود. ما نمونه های بارزی از این دخالت را در دهه ی 80 خورشیدی در جنبش کارگری و دانشجویی داشته ایم.
گرایشهای درون جنبش کارگری چگونه میتوانند با هم همکاری کنند ظرف آن چه باید باشد؟

گرایش های درون جنبش دارای اختلافاتی در سبک کار یا درک شان از نوع شکل با هم هستند. این موضع کاملا طبیعی است. در هر حرکت اجتماعی یا سازمان سیاسی و صنفی جناح بندی و تفاوت درک وجود دارد. این به ماهیت طبقاتی افراد و جریانات بر می گردد. اما این ها نباید باعث شود که در تند پیچ های اجتماعی و سیاسی هر کس راه خود را برود و شعار خود را بدهد. چنین رویکردی خود مصداق سکتاریسم است و تنها به شکست و ظهور جریان قدرتمند بورژوایی منجر خواهد شد. گرایش های درون جنبش باید ماده خام خود را از خود جنبش بگیرند .

خواستها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است.
گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد

خواست ها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است. خواست های کارگران چون امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و متوقف ساختن اجرای اصل 44 قانون اساسی برای برون سپاری بخش های دولتی، باز گرداندن بخش های خصوصی شده به بخش های دولتی یا اجتماعی، بالا بردن سطح دستمزد و زیر پوشش قرار دادن همه ی مزدبگیران با کمترین هزینه به زیر چتر بیمه ی اجتماعی، آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمین از زندان، واکسیناسیون سریع و مجانی کارگران مخصوصا کارکنانی که در کارگاه های سر بسته کار می کنند از جمله مطالباتی است که می تواند کارِ پایه ی مشترک گرایش ها باشد. گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد که خواست اش خواست های ضروری امروزی کارگران و مزدبگیران ایران است.

کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد.

همان اراده‌ی جمعی که در ۱۳۴۷ نویسندگان مستقل و مخالف سانسور را گرد هم آورد، در این ۵۳ سال تنها با باور خلل‌‌ناپذیر به ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان، مخالفت با سانسور و تلاش آگاهانه برای این سه هدف برقرار مانده است.
در این ۵۳ سال کارنامه‌ی حکومت‌ها سانسور و منزوی کردن نویسندگان مستقل و ایجاد محرومیت‌های گوناگون برای آنها، تخریب چهره‌‌ی نویسندگان و نهادهای روشنفکری مستقل، بازجویی‌های پی‌درپی و بازداشت‌‌ و به زندان افکندن‌ و قتل نویسندگان و دگراندیشان بوده است؛ کارنامه‌ای که حول دو محور سرکوب و به حاشیه راندن صداهای مستقل و ایجاد و تقویت صداهای خنثی یا همسو با قدرت شکل گرفته و همچنان نیز حول همین دو محور می‌چرخد.
در سراسر این سال‌ها و در کنار مبارزه‌ی مداوم کانون نویسندگان ایران برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌های مندرج در منشورش، سرکوب و سانسور حکومتی نیز چهره دیگر کرده و شکل‌هایی پیچیده‌تر به خود گرفته است. سانسور از مرحله‌ی حذف آشکار اثر و نویسنده فراتر رفته و حکومت کوشیده بی آنکه خود به میدان بیاید به مدد روش‌های دیگر زمام اختیار همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی را در دست بگیرد: عرصه‌ی عمومی فعالیت‌ برای افراد، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مستقل تنگ‌تر شده و عرصه‌های «نسبتا باز» به افرادی سپرده شده که از هر نوع تقابل با قدرت پرهیز می‌کنند یا با آن همسو هستند؛ مرز میان نویسنده‌ی مستقل و غیرمستقل مغشوش شده؛ تخریب چهره‌های مستقل و معترض از دایره‌ی رسانه‌های حکومتی فراتر رفته و شاخه‌هایش را در فضای مجازی و حقیقی گسترده است؛ ملغمه‌ای از نقد و تخریب انسجام هر حرکتی را نشانه گرفته و کسانی را خواسته و ناخواسته به بازوی سرکوب بدل کرده است.
در این فضای مغشوش و تاریک، اتخاذ موضعی آگاهانه و ریشه‌دار و پای فشردن بر آن راهگشا است؛ چنانکه کانون نویسندگان ایران در برهه‌های مختلف با به کار گرفتن آگاهانه‌ی منشور خود از فضاسازی‌ها به سلامت عبور کرده و همزمان با دیگر شدن چهره‌های سرکوب، آگاهانه خود را متحول کرده است. نمود نظری این تحول در سیری آشکار است که از مرامنامه‌ی دوره‌ی اول آغاز می‌شود و به مطالبه‌ی «آزادی بیان» در موضع کانون در دوره‌ی دوم می‌رسد و سرانجام به «آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان» در منشور دوره‌ی سوم می‌انجامد. در ساحت عمل نیز افزایش سرکوب‌ها استوارتر شدن اعضای کانون را در پی داشته است: کمیته‌ی تدارک برگزاری مجمع عمومی در هنگامه‌ی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای تشکیل می‌شود که تهدید و سرانجام قتل دو تن از اعضای آن، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را در پی دارد، کانون نویسندگان ایران درست پس از این هشدار خونین احیا می‌شود و در سراسر سال‌های بعد از آن زیر فشار امنیتی و با وجود به بند کشیده شدن اعضایش به فعالیت مستمر خود ادامه می‌دهد. سال گذشته نیز گرچه بیماری همه‌گیر و به زندان افکندن دو تن از اعضای هیئت دبیران، رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، و کیوان باژن، عضو پیشین هیئت دبیران، روزهایی سخت‌تر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی در عملکرد آن ایجاد نکرد.
گرچه کانون نویسندگان ایران در گذشته و امروز هرگز از گزند حکومت و نیروهای پیدا و پنهانش در امان نبوده، اما همواره مانعی فعال در برابر استیلای بی چون و چرای حکومت‌ها بوده است. بند اول منشور کانون نویسندگان ایران با تأکید بر حق «آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا برای همگان»، راه را بر هرگونه گردن گذاشتن بر قدرت و مصالحه با سانسور می‌بندد و رابطه‌ی کانون را با جنبش‌های اجتماعی معترض روشن می‌کند.
اکنون که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی می‌داریم، همچنان راه همان راه است و اراده‌ی جمعی نویسندگان تنها با تکیه‌ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور.

کانون نویسندگان ایران

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی
(بخش دوم)

نوشته‌ی: بهروز فراهانی
«تقسیم کار چنان‌که دیدیم تاکنون به‌عنوان یکی از نیروهای اصلی تاریخ ظاهر می‌شود، به‌طوری‌که در درون این طبقه حاکم قسمتی به‌صورت متفکران طبقه (ایدئولوگ‌های فعال و مدرسی که ایجاد توهّمات طبقه درباره‌ی خود را منشا اصلی گذران زندگی می‌سازند) درمی‌آیند، حال آن‌که گرایش دیگران نسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی‌تر و پذیرنده‌تر است، چرا که در زندگی واقعی، این‌ها اعضای فعال طبقه هستند و برای ساختن توهّمات و عقاید وقت کم‌تری دارند.»

(ایدئولوژی آلمانی)

بحران‌ها، انباشت و موج‌های بلند در نظام سرمایه‌داری
بورژوازی طبقه‌ای فعال و دینامیک است، سلطه او، برخلاف طبقه فئودال یا حاکمیت کلیسا و دیگر روحانیون، توسط نورم‌ها و قوانین رسته‌ای و اصناف از پیش تعیین نشده و با زور عریان اعمال نمی‌شود. این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول – کالا – پول سرمایه‌داری و با قهر پنهان اقتصادی در سپهر جامعه جاری می‌شود. دولت حامی آن، با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و «قرارداد آزاد» بین سرمایه‌دار، کارگران و حقوق‌بگیران، زمینه سیاسی – اجتماعی انباشت سرمایه و تجدید تولید آن را تضمین می‌کند. در هر دوره از تکامل سرمایه‌داری ما شاهد عرضه نظرات و طرح‌های بزرگ نحوه سازماندهی تولید و انباشت سرمایه هستیم. مکاتب مختلف فکری بورژوازی، این به‌قول مارکس «ایدئولوگ‌های فعال» بورژوازی، در رابطه مستقیم با اقشار متفاوت بورژوازی طرح‌های انباشت سرمایه متناسب با منافع این طبقه را در دوره‌های متفاوت ارائه می‌دهند. در سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و اقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ مداخله‌ای مستقیم در مکانیسم‌های کلان اقتصادی می‌کنند. این‌جا نیز علم به‌طور مستقیم در خدمت طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است. اما این بار به‌شکل کاملا آشکار.

طبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد و یکی از آن‌ها که در مجموع ترجمان هژمونی قشر معینی هست، ضمن تضمین ادامه بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و سلطه کل بورژوازی، خود را به طرح‌های دیگر بورژوازی تحمیل می‌کند. آیا این امر به‌طور دلخواه و صرفا با توجه به رقابت و توان بخش‌های متفاوت طبقه حاکم صورت می‌گیرد؟ رابطه این «انتخاب» با توازن قوای درون طبقه حاکم از یک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه سرمایه‌داری چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر طرح‌ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه می‌شوند، تناسب قوای بین دو اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و «راه حل» پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه حاکم، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است.

تاریخ سرمایه‌داری لبریز از بحران‌های کوچک و بزرگ است. ما در این‌جا وارد بحث بحران و انواع آن نمی‌شویم(1) و تنها به آن بحران‌هایی توجه داریم که ارکان نظام را به‌لرزه درآوردند که به آن‌ها بحران‌های تعمیم‌یافته ساختاری یا سیستمی می‌گویند.

مارکس در زمان خود با دو بحران 1847-1850 در اروپا و بحران جهانی 1857-1858روبرو شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق – بحران – رونق را دقیق‌تر کرد. اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار (Juglar) در سال1861، با بررسی «دینامیک سرمایه‌گذاری» یک مرحله‌بندی 8-10 ساله از این بحران‌ها را بدست داد. ژوزف کیچین (Kitchin)، اقتصاددان انگلیسی، در سال‌های بیست میلادی با تمرکز روی «موجودی کالاهای شرکت‌ها» به‌یک مرحله‌بندی چرخه کوتاه 3-4 ساله رسید. کندراتیف، اقتصاددان مارکسیست، که در تسویه‌های خونین دهه سی استالینی اعدام شد، با یک بررسی درخشان تاریخی – آماری به‌وجود پدیده «موج‌های بلند سرمایه‌داری»، علاوه بر بحران‌های دوره‌ای3-4 یا 7-10 ساله‌ای که مارکس در زمان خود با آن‌ها سروکار داشت، پی برده و آن‌ها را با چرخه‌های 25-50 ساله دوره‌بندی کرد. کندراتیف این پدیده را به «دوران‌های معین» رشد سرمایه‌داری منتسب می‌کرد. سیمون کوزنتس (Kuznets) اقتصاددان آمریکایی هم در سال‌های میلادی با تکیه بر «تغییرات جمعیتی» چرخه‌های 15 تا 25 ساله روند گردش سرمایه‌داری را تئوریزه کرد.

به‌دنبال سکوتی طولانی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر، با اتکا به‌نقش «اختراعات و ابداعات بزرگ» و سپس بویژه ارنست مندل (با حرکت از ناکافی‌بودن استدلالات شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایط اجتماعی معین و انقلابات صنعتی) و بعدها چند اقتصاددان مارکسیست دیگر، به این تحلیل کندراتیف رجوع، و هر یک به‌نوعی به‌بررسی و توضیح ریشه‌ها و نتایج آن پرداختند. کامل‌ترین توضیح مارکسیستی بی‌تردید از آنِ ارنست مندل است. با نگاهی به‌دوره‌بندی‌های آنان که اخیرا توسط پژوهش‌های مارکسیست‌های معاصر تدقیق و تکمیل شده است(2) ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از سال‌های 1789 تا امروز را تشخیص می‌دهیم که در نمودار 1 منعکس شده‌اند.

در این دوران ما با چهار موج بلند رکود روبرو هستیم که هر کدام با یکی از چهار بحرانِ تعمیم‌یافته، سراسری و ساختاریِ نظام سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند. بخش متفکر بورژوازی در هر کدام از این تندپیچ‌های بزرگ بحرانی، پاسخ‌‌هایی، برای تغییر تکنیک و سازماندهی تولید و شکل انباشت، راه‌حل‌‌هایی، گاه جزئی و گاه ریشه‌ای برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثلا وقتی در آمریکا، رشد سریع راه‌آهن، افزایش مکانیزاسیون کارخانه‌ها و اتصال ایالات مختلف به‌یکدیگر، پیدایش شرکت‌های غول‌پیکر را موجب شده بود که توافقات اعلام‌شده قیمت‌ها را به‌نفع خود کنترل می‌کردند، با بروز اولین بحران ساختاری اواخر قرن نوزدهم (1873- مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا) متفکران بورژوازی «علت» بحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم و تعمیم‌یافته صنعتی نبود، در تشکیل این تراست‌ها دیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت‌ها و مخدوش‌کردن رقابت آزاد، قوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که معروف‌ترین‌شان قانون شرمن بود و، مهم‌تر از آن، از طرف دیگر انقلابی در سازماندهی این شرکت‌ها به‌وقوع پیوست که ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ «هلدینگ» نتیجه آن بود. این شرکت‌های سهامی نقطه عطفی در جدایی بین صاحبان اموال و اداره امور جاری موسسات بزرگ بورژوایی توسط مدیران حقوق‌بگیر را نشان زد. این شکل از اداره سرمایه‌دارانه جایگزین اداره مستقیم شرکت‌ها توسط افرادی که جزو فامیل میلیاردرها بودند، شد. آنچه اصطلاحا به «انقلاب شرکت‌ها» و «انقلاب مدیریت» معروف شده و الگوی شرکت‌ها در قرن بیستم بر آن بنا شد. (3)

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9861.jpg?w=504&h=319

هم‌زمان همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل گرفت.

تا پیش ازین، اصلی‌ترین فعالیت بانک‌ها گذشته از تامین مالی هزینه جنگ‌های دولت‌های بزرگ، همراهی شرکت‌ها در امور وصول و پرداخت‌ها و دادن اعتبارهای کوتاه‌مدت به آن‌ها بود. اما از این به‌بعد گروه‌های بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب می‌کردند. گروه‌هایی مثل راکفلر، کارنگی و مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند. گروه‌های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در درون خودِ این شرکت‌ها ایجاد کردند و در عمل «کارخانه» در «کورپوراسیون – هلدینگ» ادغام شد. از این به‌بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین خود، یعنی «همراهی» شرکت‌ها را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل مدیریت این شرکت‌ها از طریق اعتبار و سهامداری ترکیب کردند.

در همان حال و به‌موازات این تغییر و تحولات در سازماندهی شرکت‌های سهامی جدید سرمایه‌داری، نهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و ما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی (به‌تفسیر آن هنگام لنین و هیلفردینگ از این مقوله یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه پولی) شدیم.

رکود و کسادی بزرگ 1929 و برآمد کینزگرایی
در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در این‌دوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کرده‌ام و درینجا مستقیما به‌دومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه یافت می‌پردازم. شوک این بحران که اوج آن در 1929 بود و به‌نام «رکود و کسادی بزرگ» در تاریخ ثبت شد، در زندگی تاکنونی سرمایه‌داری بی‌سابقه بود. درست موقعی‌که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقلاب صنعتی اول در افزایش بی‌سابقه اضافه ارزش نسبی خود را نشان می‌داد و سرمایه هنگفتی در اثر رشد سالانه بی‌سابقه شش درصدی در تولید طی سال‌های دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ متراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ‌تر از دوران پیشین در آمریکا به‌وقوع پیوست و سپس به‌همه جهان سرمایه‌داری سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق – رکودی که مارکس پیش‌بینی کرده و آن را در رده خصایل ذاتی نظام طبقه‌بندی کرده بود اما در ابعادی به‌کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق بر آغاز یک موج بلند رکود.

در فاصله1867 (سال انتشار کتاب دوران‌ساز سرمایه کارل مارکس) و این اولین بحران عظیم ساختاری سرمایه‌داری در قرن بیستم، متفکران بورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد لاینقطع مناسبات سرمایه‌داری و تحولات عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود «قاطع‌ترین دلیل» بر لزوم و عقلانیت این نظام بود و تنها می‌بایست از دخالت عواملی که می‌توانست در این پیش‌روی پیروزمندِ تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری کرد. وظیفه تئوریزه‌کردن این امر را مکتب موسوم به ‌نئوکلاسیک‌ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی جونز (Jevons) انگلیسی، کارل منگر (Menger) اتریشی و لئون والراس (Valras) فرانسوی، تقریبا هم‌زمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد به‌نگارش درآوردند که در ادامه بوسیله شاگردان‌شان به‌پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت نامگذاری این گرایش به ‌نئوکلاسیک قبل از همه این است که اینان نیز هم‌چون پدران مکتب کلاسیک (ریکاردو و آدام اسمیت) به لیبرالیسم اقتصادی و نقش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان «دست نامرئی بازار» معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل ارزش‌های تولیدشده، این مکتب از آن‌ها فاصله گرفته و به‌جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات تولیدی به ‌بررسی «رفتار انسان‌ها» پرداختند و نظریات آن‌ها در توضیح چگونگی تولید و توزیع ارزش اضافی و سود سرمایه و نقش عامل کار در آن‌ را به‌کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس به‌مثابه ادامه‌دهنده منتقد انقلابی نظریات اسمیت و ریکاردو به‌خلق نظریه ارزش اضافی خود و انتقاد همه‌جانبه از جایگاه تاریخی سرمایه‌داری دست زد، این متفکرین بورژوا از آن‌ها جدا شده و به‌نوعی به‌نظرات ژان باتیست سِه (اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم) بازگشت کرده و این نکته را به‌عاریت گرفتند که، برخلاف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، این فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش می‌آفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزش‌زا هستند. آن‌ها بخصوص به این فرض، به‌کلی نادرست او: «تولید ارزش توسط سرمایه» توجه ویژه‌ای کردند: پول، پول می‌آفریند مثل درخت گلابی که گلابی می‌دهد! (4) و اصلی به‌نام «حاشیه» (Margin) را به آن افزودند و اعلام کردند که ارزش اضافی تنها از «سودمندی حاشیه‌ای» کالاها در حین مصرف آن ایجاد می‌شود، سودمندی‌ای که با مصرف به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

برای نئوکلاسیک‌ها یک جامعه از طبقات یا گروه‌های همگن اجتماعی تشکیل نشده بلکه جامعه تنها دربرگیرنده «افراد مجزا» است و در نتیجه پدیده‌های اقتصادی – اجتماعی را تنها در پرتو رفتار این افراد باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی به ‌مغز افلاطون نیست که درک کرد این بازگشت به‌توضیح «غیر طبقاتی» متفکران بورژوازی، واکنشی به‌چالش در حال برآمد جنبش کارگری – سوسیالیستی بر زمینه زوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود که با خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران به ‌ذاتی و ضروری‌بودن بحران در نظام سرمایه‌داری هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی کالاها و خدمات ضرورتا به‌ میزان تقاضای لازم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری درازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا اتحادیه‌های کارگری مختل نشود تا همه چیز به‌خوبی و خوشی به‌پیش رود! صدای نئولیبرال‌های امروزی را از همان موقع می‌شد شنید. تا موقعی‌که رشد سرمایه‌داری بدون تکان‌های شدید به‌جلو می‌رفت این نظریه دفاع از مناسبات سرمایه‌داری و «توضیح» آن کافی بود و به‌جز انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان اقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا این‌که‌ بحران و رکود بزرگ در سال 1929 خود را نشان داد.

در این‌جا باید به‌تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره کنیم. در طی این دوران رشد عظیم، با آشکارشدن کاربست نتایج انقلاب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از ماشین‌های کارخانه‌ای، رشد صنعت در این کشور سرعتی بی‌سابقه گرفته بود. در همین سال‌ها، یا دقیق‌تر از سال 1880 تا 1929، تعداد کسانی که در بخش کشاورزی و زمین‌های کوچک شاغل بودند از 51.3 به‌کم‌تر از 21.6 درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال 1900 تا 1929، یعنی تنها در عرض 29 سال، سهم کل اقشار حقوق‌بگیران ثابت از 49.5 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد (5). در پی این تحولات، آن محیط عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد، در اثر رشد سریع صنعت جدید و مناسبات سرمایه‌داری دوره پیشین، هم دراین دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌قول اسحاق جاشوا (Issac Joshua) بحران 1929 در عین‌حال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد به‌دنیای حقوق‌بگیری بود و این فقر و فلاکت را که ناشی از بحران بود، دوچندان کرد. (6)

در همین فاصله تضادهای بین قدرت‌های امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که «قصابی بزرگ» نام گرفت موجب شد و از خرابه‌های آن روسیه شوروی سربلند کرد که به‌یک ضرب و برای مدتی قابل توجه، توازن قوا را به‌نفع کارگران و ملت‌های تحت ستم استعماری تغییر داد. در همه‌جا رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش کارگری در اتحادیه‌های انقلابی متشکل شده و رهبری جنبش‌های اعتراضی را به‌دست گرفتند. تاثیر این تحولات در افزایش قدرت بخش سازمان‌یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تلاش برای بازسازی اروپای نیمه‌ویران دوباره رونق گرفت و دهه بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در آمریکا در این دوره تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری تا 5 میلیون افزایش پیدا کرده بود که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود. در آمریکا و بویژه در اروپا نه تنها اتحادیه‌ها بلکه احزاب رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی رشد شایانی کرده بودند و موفق به ایجاد یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی – کمونیستی در جنبش کارگری شده بودند. این فراکسیون البته هم زیر ضرب کارفرمایان بود و هم زیر فشار رهبری رفرمیست اتحادیه‌ها. نقایص و اشکالات زیادی که متوجه این اتحادیه‌ها بود از جمله اینکه بیش‌تر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر در آن عضو بودند، بر اساس رسته‌های کاری سازماندهی شده بودند و به‌نوعی در عمل اتحادیه کارگران استادکار بودند. آن‌ها در این دوران، توجهی به ‌سازمان‌دادن توده‌های کارگران ساده مخلوق تیلوریسم در کارخانه‌های غول‌پیکر نداشتند. از طرف دیگر وجود گرایشات نژادپرستانه در مهم‌ترین آن‌ها، «آ اف ال» باعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن‌ها ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ دائما رو به ‌دشواری تیلوریستی، از جانب فعالین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی می‌شدند، بسیار مهم و قابل توجه باشد. حتی اعتصابات بسیار بزرگی هم شکل می‌گرفت. برای مثال اعتصاب عظیم و سراسری کارگران بخش تعمیرکاری شرکت راه‌آهن در 1922 که سه ماه طول کشید و 400 هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده کردند که منجر به کشته‌شدن ده نفر شد. صاحبان شرکت، دسته‌دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و وسیعا به استخدام داوطلبان اعتصاب‌شکن دست زدند. هیستری «ضدسرخ‌ها و آنارشیست‌ها» به اوج خود رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت: «شما به‌دستور لنین و زینوویف (دبیر وقت کمینترن) اعتصاب کرده‌اید!» بعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را به‌نفع خود تغییر دادند (7) و اعتصاب با کسب چند امتیاز پایان یافت.

ضدحمله کارفرمایان فوری بود و در اثر این اعتصابات و نقش اتحادیه‌ها در آن، کارفرمایان ماده‌ای را به قراردادهای کار اضافه کردند که به‌نام «قرارداد سگ زرد» معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیه‌ای نشود. این بند در قرارداد تا سال 1932 در قراردادهای کاری وجود داشت و تنها زیر فشار اتحادیه‌های کارگری حذف شد. اما اعتصابات و درگیری‌های کارگر – کارفرما به‌میزان گسترده‌ای ادامه پیدا کرد و سندیکالیست‌ها و احزاب چپ در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. تا آن حد که وقتی بحران بزرگ شروع شد، مبلغان دست راستی، امثال فردریک سویج (Savage) اتحادیه‌ها و اقدامات آن‌ها را مسئول بحران معرفی می‌کردند و جو هیستریکی در میان اقشار متوسط علیه مبارزان چپ‌گرا و اتحادیه‌ها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیه‌ها در تاثیرگذاری در صحنه سیاست آمریکا غیرقابل انکار بود.

انفجار بحران در بورس وال استریت در24 اکتبر سال 1929 (معروف به پنجشنبه سیاه) توفانی در جهان ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال 1928 با فرار سرمایه‌ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آن‌ها به‌بورس نیویورک شروع شده بود که جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را ایجاد کرده بود. بحران بورس با خود بحران بانکی را، در اثر سوداگری عظیم بانک‌ها برای بهره‌گیری از حباب در بورس، به‌همراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آن ظهور بحران اضافه تولید صنعتی به‌تمام معنا. از آنجا که رشد چشم‌گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم شرکت‌ها بنا شده بود، این بحران کمر آن‌ها را با شدتی بی‌سابقه در تاریخ سرمایه‌داری، شکست و رکود بزرگ آغاز شد. در فاصله 1930 تا 1933 تولید صنعتی در این کشور نصف شد. در بعضی شاخه‌های صنعتی این افت به 75 درصد هم رسید. قیمت محصولات کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد. ارزش سهام وال استریت 90 درصد سقوط کرد. چهارده میلیون آمریکایی، یعنی 25 درصد حقوق‌بگیران، بیکار شدند. یک چهارم از جمعیت فعال آمریکا تنها به‌لطف «سوپ‌های مردمی» خیریه به‌زندگی ادامه می‌دادند.

در اثر بسته‌شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در آمریکا تعداد اعضای اتحادیه‌ها از پنج به سه میلیون کاهش پیدا کرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه به‌شرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران به‌مبارزه خود ادامه داد. در ماه مارس 1930 صدها هزار بیکار در شهرهای نیویورک، دیترویت، واشنگتن و سانفرانسیسکو راه‌پیمایی کردند. حزب کمونیست آمریکا دست به ‌تشکیل «شوراهای بیکاران» در شهرها و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال 1931 تنها در شهر شیکاگو 400 تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به 550 رسید. بیکاری انبوه بدل به بزرگ‌ترین معضل طبقه حاکم شده بود. خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت انکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادیه‌های چپ و انقلابی نفوذ بسیار بالاتری داشتند. در فرانسه اتحادیه «س – ژ – ت» موفق شده بود که جنبش بیکاران را به‌بهترین نحو سازماندهی کند. راه‌پیمایی‌های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود.

بروز بحرانی با این ابعاد و بیکاری انبوه میلیونی، زمین زیر پای تئوری‌های نئوکلاسیک را خالی کرد! بی‌اعتباری این نظریات را 14 میلیون آمریکایی بیکار و میلیون‌ها همتای اروپایی‌شان با گوشت و پوست خود احساس می‌کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عملا تنها به «برقراری نظم» و سرکوب اعتراضات کارگری محدود می‌شد، نظریه «تعادل ذاتی» خودکار نئوکلاسیک‌ها، که قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرارشود، بکلی بی‌اعتبار شد. بحران بدون هیچ‌گونه دخالت «عوامل غیراقتصادی» و به‌دنبال تقریبا یک دهه رشد لاینقطع بوقوع پیوسته بود.

حال که تئوری «رقابت آزاد» (Laissez-faire) با سر به‌دیوار خورده بود و به‌راحتی می‌شد نیشخند کارل مارکس را در آرامگاه ‌هایگیت تصور کرد، لازم بود که متفکران بورژوازی چاره‌ای برای آن بیاندیشند. و چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و عرضه شده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنامه‌های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف می‌کند سال‌ها تحت تاثیر نئوکلاسیک‌ها بوده و نظرات آن‌ها را تبلیغ و تدریس می‌کرده، دست به‌یک بازبینی ریشه‌ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به انتقاد مارکسیستی نظام سرمایه‌داری (8)، به انتقاد از عنصر خدشه‌ناپذیر «عدم مداخله» نئوکلاسیک‌ها پرداخته و نظرات جدیدی را درباره‌ی لزوم نادیده‌نگرفتن دخالت «قدرت عمومی» در اقتصاد، طراحی کرد. کینز آدم تازه‌کاری نبود او در سال‌های بیست دست به ‌انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل زده بود و با سیاست‌های لیبرالی – ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن‌چیان و یک اعتصاب عمومی در سال 1926 انجامیده‌ بود، مخالفت کرده ‌بود. او در سال 1929 به‌دنبال شکست محافظه‌کاران، عضو رسمی کمیسیون مک میلان برای بررسی وضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال 1930 نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.

باید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکلاسیک‌ها شده بود. هم‌زمان با او کسانی چون شاخت (Schacht) در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که از حمایت سوسیال دمکرات‌ها برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه «ایکس – بحران» در فرانسه، اقتصاددانان نزدیک به پرونیست‌ها در مکزیک و آرژانتین و بخصوص اساتید دانشگاه‌های بوستون و نیویورک که «نیو ـ دیل» روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای خروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات‌شان برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن، نه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک‌ها را هم با خود داشتند. اما کینز که علاوه بر اقتصاددان‌بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در این میان با دو اثر خود «یک رساله در مورد پول» (1930) و کتاب تاریخ‌سازش «تئوری عمومی شغل، سود و پول» (1936) طرحی منسجم و نظام‌مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات بود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا سال‌های هفتاد میلادی نظریه غالب، اما نه نظریه‌ای یکتا و منحصر به‌فرد، در میان متفکران مدافع نظام سرمایه‌داری بود و مورد استفاده مشاوران دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت.

کینز با تز پایه‌ای نئوکلاسیک‌ها (که بر این باور بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد می‌کند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمی‌دهد) مخالفت کرده و در مقابل معتقد بود که سطح تولید و اشتغال به ‌تقاضای موثر که توسط شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند بستگی دارند. یعنی در یک کادر دوره‌های کوتاه‌مدت، (کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است) تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می‌کند. در این‌مورد او از تزهای اقتصاددان سوئدی کنوت ویکسل (Knut Wicksell) که در سال 1898 در کتاب «عوامل تعیین‌کننده سود و قیمت‌ها» که بر نقش «تقاضای عمومی» در رشد اقتصادی و بویژه یکی از عوامل موثر در رشد یعنی سرمایه‌گذاری، انگشت گذاشته‌بود، استفاده‌کرد.

کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس‌انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه تعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکلاسیک‌ها ارائه داد. او برخلاف نظر آنان استدلال می‌کرد که شرایطی در سرمایه‌داری پیش می‌آید که با وجود تعادل بین عرضه و تقاضای عمومی ما با یک کمبود اشتغال و نتیجتا بیکاری انبوه و طولانی‌مدت روبرو می‌شویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای عمومی هست. او با تکیه بر الگویی که ارائه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را به‌حال خود رها کند نه تنها تعادل برقرار نمی‌شود بلکه‌، به‌دلیل ناکافی‌بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طولانی روبرو خواهیم شد.

بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛ مالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که به‌یک ضرب باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؛ (یعنی حمله به‌سرمایه بانکی) و سیاست سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین طریق.

برای کینز مداخله دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاری دولتی و حتی در صورت لزوم، بدست‌گرفتن کنترل مستقیم واحدهای تولیدی (ملی کردن بنگاه‌های تولیدی) کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی را دوباره به‌راه انداخته و به‌کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید. در این شیوه نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی مهم به‌شمار می‌آید. دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی به‌سر آمده بود.

کینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول می‌گوید که اگر چه اجاره بالای زمین ناشی از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت‌خوار پولی تنها با احتکار پول در مواقع حساس است که نرخ بهره، یعنی اجاره پول را بالا می‌برد. با چنین استراتژی و چشم‌اندازی کینز بدون هیچ تعارفی به‌سرمایه پولی خصوصی اعلام جنگ می‌دهد:

«بنابراین من جنبه اجاره‌خواری سرمایه‌داری را تنها بمثابه یک مرحله گذرایی درنظر می‌گیرم که وقتی کارش را انجام داد ناپدید خواهد شد. با از بین رفتن جنبه اجاره‌خواری آن، بسیاری چیزهای دیگر آن هم‌چون دریایی تغییر خواهند کرد. گذشته از آن، یک امتیاز بزرگ این روند از اوضاع که من پیشنهاد می‌کنم قتل آسان و حساب‌شده (Euthanasia) اجاره‌خوار، این سرمایه‌گذار بی‌عمل و بی‌کارکرد، است که امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده کردیم و احتیاج به‌هیچ انقلابی نخواهد بود.» (9)

قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت‌گزاران سرمایه پولی – مالی جدید بعد از خواندن این سطور بسیار دیدنی خواهد بود!

خاطرنشان می‌کنیم که کینز در این‌که وجود سرمایه پولی را تنها به‌عنوان «مرحله‌ای گذرا» در تاریخ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم به‌لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و هم یک خطای فاحش تئوریک به‌شمار می‌رود. سرمایه پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که سرمایه در چرخه تولید و گردش به‌خود می‌گیرد و به هیچ‌وجه شکلی گذرا و تنها متعلق به‌یک دوره از تکامل سرمایه‌داری نیست. نکته این‌جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست بالای سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ سرمایه‌داری است. دورانی که با سوداگری در بورس نیویورک، بانکداران توسط افکار عمومی به‌عنوان مقصر اصلی بروز بحران و رکود بزرگی که در اکتبر 1929 آغاز شد، محکوم شده بودند. همه دیدند که چگونه 773 بانک و موسسه مالی در فاصله 1930 و 1932 ورشکست شدند. چه در آمریکا و چه در اروپا معترضان با خاطرنشان‌کردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانه‌ای علیه نهادهای مالی را سازمان داده و لزوم کنترل شدید آن‌ها را یادآوری می‌کردند. انتخاب فرانکلین روزولت به‌ریاست جمهوری در سال 1933 در چنین فضای تب‌آلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک به‌تولید صنعتی و ایجاد نظم و کنترل در حیطه مالی صورت گرفت. سرمایه تولیدی که در غرقاب بحران اضافه‌تولیدی عظیم غوطه‌ور بود، تمام تیرها را به‌طرف بخش مالی نشانه می‌گیرد. باید خاطرنشان شد که اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز فعالانه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند.

مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مستقل از خود او، برنامه معروف به «نیو ـ دیل» را در دو مرحله؛ سال 1933 و 1938 اجرا کردند. دولت به شیوه‌ای آمرانه وارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل بانک‌ها و نحوه عمل‌کردشان بشدت تقویت شدند، پروژه‌های بزرگ بازسازی ساخت روبنایی اقتصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، به‌زبان کینزی؛ «تقاضای عمومی» به‌راه انداخته شدند. انواع قوانین برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حقوق اتحادیه‌ای کارگری، بیمه بیکاری و… با سرعت بکار به اجرا گذاشته شدند. اما با تمام این اقدامات و به‌راه‌افتادن ماشین تولید، هنوز در سال 1938، 11 میلیون نفر بیکار بودند و با کمک‌های دولتی زندگی می‌کردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراین‌جا به‌مثابه «راه‌حل» کلان سرمایه‌داران برای پاسخ به‌ بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی – ایتالیایی و فرارسیدن جنگ جهانی دوم بود که جنگ به‌شیوه خود، با 60 میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، به ‌بحران و رکود بزرگ «خاتمه» داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را وارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر می‌طلبید.

جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت رفاه

در بخش اول این مقاله (فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی منتشره در سایت «نقد») به ‌تفصیل در مورد وضعیت و قدرت بی‌سابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش با تکیه به این تغییر توازن قوا به‌نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقب‌نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران و حقوق‌بگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، به‌بررسی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده پس از پایان جنگ دوم و شکل‌گیری اردوگاه شوروی، در اروپا می‌پردازم.

شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست‌ها در کشورهای بزرگی چون فرانسه‌، ایتالیا و یا یونان به‌حدی بود که اگر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های غول‌پیکر چپ‌گرا در این کشورها به ‌پیروی از سیاست‌های سازشکارانه استالینیست‌ها (که بدنبال منحل‌کردن کمینترن در جهت «آرام کردن» جو سیاسی و مماشات با بورژوازی بزرگ این کشورها به‌قصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند) و دنباله‌روی از سوسیال دمکرات‌ها دست نمی‌زدند، آن‌ها نیز مثل چین و یوگسلاوی قادر به‌کسب قدرت می‌بودند. امری که می‌توانست تاثیری چون پیروزی انقلاب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد. اما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع به‌حدی بود که بورژوازی چاره‌ای نداشت جز این‌که در همه‌جا عقب‌نشینی کرده و امتیازاتی به ‌طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطلاح عوام «سر کیسه را شل کرد» و به طرح‌های کینزی، نیوـ‌دیل روزولت و برپایی دولت رفاه متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی را می‌باید پرداخت می‌کرد تا «صلح اجتماعی» را بخرد. رشد معروف به «سه دهه پرافتخار یا طلایی» از اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش اضافی تولیدشده میان سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران، نسبت به‌دوره پیش، به‌طور محسوسی به‌نفع کارگران تغییر کرد و «لیبرالیسم اقتصادی» و شعار «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی» کمابیش برای سه دهه کنار گذاشته شد.

این عقب‌نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام «مصالحه فوردیستی» هم داده‌اند، (10) در آمریکا و اروپا اشکال مختلفی به‌خود گرفت. مثلا حجم مصادره یا ملی کردن‌های اموال بورژوازی در فرانسه، آلمان غربی یا ایتالیا، کشور‌هایی که بورژوازی یا رسما فاشیست بود (آلمان و ایتالیا) یا با اشغال‌گر نازی همکاری فعال کرد (فرانسه)، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن‌ها وجود داشت که اساسا بر پایه عقب‌راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون یا بازسازی ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و با مداخله مستقیم «عنصر غیراقتصادی»ای به‌نام «دولت» صورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی به‌همراه شرکت‌های بزرگ صنعتی مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان «شر مطلقه» لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از طریق وام‌گیری از بخش خصوصی و اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی به‌حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور بدون رجوع به‌سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. (11)

خطوط عمومی این سیاست‌ها را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:

الف – دولت با سیاست‌های دخالت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار لازم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف به‌شرکت‌های صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلستان) این دخالت به ‌ملی‌کردن برخی شرکت‌های استراتژیک هم انجامید. دولت عملا بدل به‌یک کارفرمای بزرگ شد. به‌عنوان مثال در فرانسه دارایی‌های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی سالانه بیش‌تر شدند. (12)

ب – یک نظام بیمه‌های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسل‌های پیاپی، سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند. این به‌معنای پس گرفته‌شدن بخش دیگری از ارزش اضافه ‌تولیدشده، علاوه بر حقوق، به‌صورت ارائه خدمات عمومی به ‌طبقه کارگر بود که اساسا از سود سرمایه‌دار برداشت می‌شد.

ج – تقسیم نتایج بالارفتن بهره‌وری کار که نتیجه کاربست تکنیک‌های نوین سازماندهی و تحولات تکنیکی انقلاب صنعتی سوم بود، بر پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه صورت گرفت. این مصالحه نتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادیه‌های کارگری در سطح شاخه‌های تولیدی و در صحن موسسات تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت بود که باعث افزایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از جنگ به ‌هیچ‌وجه از جانب سرمایه‌داران پذیرفته نمی‌شد. قدرت سازمان‌یافته کارگران در بهم‌زدن توازن قوا مشخصا در این‌جا خود را نشان داد. هر چند که در تمام زمینه‌ها هم این قدرت جدید حضور موثر خود را نشان می‌داد.

درخواست‌های ملی‌کردن برخی شاخه‌های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوق‌بگیران، همواره در جنبش کارگری و سوسیالیستی مطرح شده بود. نه تنها بخش انقلابی مارکسیست جنبش کارگری، بلکه رفرمیست‌هایی چون «جامعه فابین»، حزب کارگر مستقل در انگلستان، و سوسیال دمکرات‌های آلمانی هم نظریاتی در این زمینه از دهه‌های هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما می‌باید انقلاب اکتبر، بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق می‌افتاد تا تغییر توازن قوا به‌نفع طبقه کارگر جهانی به‌شکست کامل ایده‌های لیبرالیسم اقتصادی بیانجامد و بورژوازی بزرگ مجبور به‌عقب‌نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانی‌که امروز حتی حاضر نیستند یک افزایش چند درصدی مالیات بر شرکت‌های بزرگ یا درآمدهای نجومی یک درصدی‌ها را بپذیرند، در فردای جنگ دوم حاضر به‌پذیرش مالیات‌‌هایی شدند که در برخی دهک‌های مالیاتی تا 94 درصد بالا می‌رفت و حالت مصادره به‌خود می‌گرفت. (13)، آن‌هم نه فقط در اروپا بلکه حتی در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا!

از طرف دیگر طی این سه دهه، هم‌زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی جنگ جهانی در اروپا، ما شاهد تحقق سومین انقلاب صنعتی (انقلاب الکترونیک، انرژی هسته‌ای، ماشین‌های حسابگر…) و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همان‌طور که ما در بخش اول مقاله به آن پرداختیم، نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای نقش کارفرما و کنترل‌چی اعظم، به حمایت مستمر و فعال از شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی در عرصه گیتی هم می‌پرداخت و سلطه قدرت‌های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکم‌تر می‌کرد. این فضای جدید با فراهم‌کردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار به‌نفع رشد و گسترش انباشت سرمایه تولیدی – صنعتی بود. سیاست اقتصاد حمایتی، نزد کینز عبارت بود از: ایجاد عرضه و تقاضای عمومی از طریق بالابردن قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، یعنی افزایش حقوق متناسب با افزایش بارآوری کار. و علی‌رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. هم‌چنین حجم عرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگه‌داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین نگه‌داشته که امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید را می‌داد. با پیاده‌کردن سیاست‌های فوق، بر بستر تعمیم مکانیسم‌های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی سوم، یعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای سرمایه‌داری در سی سال بعد از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌وقفه‌ای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولت‌های آن سال‌ها را مهار کند.

یک موج بلند رونق از سال‌های 1945-1948 ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در اروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید به‌گردش درآمد. بیکاری بشدت کاهش یافت و تورم هم مهار شد. مثل همیشه در متن این موج بلند رونق، بحران‌های کلاسیک دوره‌ای شکل گرفتند، اما این بحران‌ها محدود، موضعی و با تکان‌های کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاه‌مدت در آمریکا در سال 1960، ژاپن در سال 1965 و آلمان غربی در سال‌های 1966-1967. اما هیچ‌کدام از آن‌ها تبدیل به‌یک بحران تعمیم‌یافته‌ای که به کشورهای دیگر سرایت کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُندشدن رشد، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده بود، هنوز تمام توانایی‌های خود را از دست نداده بود.

این دوران در عین‌حال دوران فخرفروشی اقتصاددانان و متفکران طرفدار سرمایه‌داری در «مهار نهایی بحران»، «دست‌یافتن به اشتغال کامل» بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش «اقتصاد» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، با «فروتنی» هرچه بیش‌تر نوشت که به‌شکرانه کاربست متناسب و پرقدرت سیاست‌های مالی و پولی، نظام اقتصادی مختلط ما می‌تواند از زیاده‌روی‌های رونق و رکود اجتناب کرده و رشد گسترش‌یابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعلام می‌کند که به شکرانه عملکرد عالی «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» «در هدایت اقتصاد، نوسانات دوره‌ای عملا از بین رفته‌اند و دیگر با بحران بزرگی مواجه نخواهیم شد.» (14) والتر هلر، رئیس سابق کمیته مشاوران اقتصادی دولت کندی، در سال 1967 چنین پیش‌بینی می‌کرد: «با در نظرگرفتن تجربه سال‌های شصت و پیشرفتی که می‌توان انتظار داشت، در آینده ما می‌توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار طولانی‌تر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کم‌تری از آنچه در فاصله 1949-1960 شاهد بودیم یعنی چهار رکود، خواهیم داشت.» (15) عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت انگلستان، در سال 1969 نوشت: «اشتغال کامل و کمابیش تعمیم‌یافته را دیگر می‌باید به‌مثابه یک وجه ساختاری اقتصاد انگلستان در نظر گرفت … به‌نظر می‌رسد که اشتغال کامل کمابیش تعمیم‌یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد … با تکامل آتی آگاهی اجتماعی می‌توان با تغییراتی در برخی صورت‌بندی‌های نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد.» اساتید فرانسوی و آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و هوبرت وایس هم در این ارکستر خودستایی و «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری» شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعلام کردند که «بحران به‌سبک سابق دیگر وجود ندارد. حتی رکودهای پردامنه هم غیرعادی و خلاف قاعده هستند.» (16) بی‌خود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل اقتصاد دادند؛ تمام پیش‌بینی‌هایشان نه براساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه‌داری بنا شده بود. خواننده این سطور حتما به‌ما حق می‌دهد که در برابر این پیشگویی‌های نبوغ‌آمیز اقتصاددانان بورژوای دهه شصت، به احترام ده‌ها میلیون «بیکار ساختاری» همین کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شده‌اند، تنها به‌سکوت تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم.

البته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی‌های کوتاه‌مدت، مثل رکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از متفکران مارکسیست را هم دچار گیج‌سری کرد. پل باران و پل سوئیزی نیز در کتاب‌شان«سرمایه انحصاری» صحبت از نوعی« تنظیم» اقتصاد توسط انحصارات و دولت کردند که اجازه می‌داد تا سرمایه‌داری قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن و به‌خود مدال‌دادن اقتصاددانان بورژوا دیری نپایید. مثل همه امواج بلند رونق پیش از آن، موتور این تحولات در سال‌های هفتاد به «روغن سوزی» افتاد و ناگهان در سال 1974 درجا زد و در سال 1982 بکلی ایستاد. مدل کینزی انباشت پس از جنگ، که تشکیل شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بر جهان سوم را به‌همراه داشت (که بعدا نقش تعیین‌کننده‌ای هم در جهانی‌شدن سرمایه ایفا کردند)، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد، رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج گرفت. به این برخواهیم گشت.

سال‌های پس از جنگ تا وقوع اولین بحران تعمیم‌یافته ساختاری سرمایه‌داری جهانی، یعنی بحران 1974-1975 سال‌های کسوف تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخلاف پیش، این‌بار مدافعان این مکتب، که درواقع اقتصاددانان قلم به‌مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همان سال‌ها شروع به انتقادات تند از سیاست‌های دولت رفاه کردند. این مبارزه‌ای طولانی و بی‌وقفه بود.

از همان دهه سی دو متفکر راست‌گرا با گرایشات سیاسی نزدیک به‌محافل محافظه‌کار و ارتجاعی؛ فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس (Von Mises) به‌جنگ تزهای از نوع کینزی رفتند. این پلمیک نه فقط از طریق رسالات مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون‌های تایمز لندن در 17 و 19 اکتبر 1932 و در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت. کینز و هم‌فکرانش بر این باور بودند که علت اصلی بروز بحران، کم‌شدن سرمایه‌های موجود و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید است و در نتیجه باید با دخالت دولت و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی در برنامه‌های عمرانی روبنایی، و در همان حال با کاهش نرخ بهره پول، به‌قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس استدلال می‌کردند که علت بحران، وفور بیش از حد سرمایه در اثر سیاست‌های گل و گشاد و بی‌رویه عرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه سی شده است. آن‌ها می‌گفتند که کاربست این نظرات به‌معنای به ‌بیراهه‌بردن منابع موجود و محروم‌کردن بخش خصوصی از این سرمایه است. راه‌حل آن‌ها درست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید به‌کاهش هر چه بیش‌تر حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا درخواست ریاضت اقتصادی و سرشکن‌کردن هزینه بحران بر سر حقوق‌بگیران را توصیه می‌کرد. اما استدلال کینز این بود که اگر ما به‌دادِ حقوق‌بگیران نرسیم و اشتغال را بالا نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم پیروز خواهد شد و برای حفظ «دموکراسی» باید دخالت دولت را طلب کرد. هراس از برآمد جنبش کارگری، رای را به‌نفع دومی صادر کرد.

بحران‌های 1974 – 1982، برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم
به‌حاشیه‌رفتن و «بیکار» شدن سرمایه مالی و هژمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در محافل حکومتی کشورهای بزرگ، باعث شد که «بخش فعال متفکرین» وابسته به‌سرمایه مالی خود را متشکل کرده و ضدحمله‌ای را سازمان دهند. شارل آندره اودری (Udry) می‌نویسد: «از همان سال 1945 پروژه‌‌هایی، به‌موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدف‌شان متحدکردن مدافعان صاحب صلاحیت لیبرالیسم با هدف سازماندهی یک ضدحمله منسجم به‌طرفداران دخالت دولت و سوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز سازمان یافت: انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن (L.S.E) و دانشگاه شیکاگو» (17). فون هایک که در آن موقع به‌تدریس در لندن مشغول بود درماه آوریل سال 1947 با همکاری فون میزس، «جامعه مون پِلرَن» در سوئیس را تاسیس کرد. اولین جلسه این گروه با شرکت سی و شش بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل پارک مون پِلرَن تشکیل شد که شروع به‌کار این جامعه را نشان زد. سه رسانه مطبوعاتی؛ نیوزویک، فورچون و ریدرز دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهمیت این اجلاس را نشان می‌داد. در میان اعضای این جامعه باید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس اله (M.Allais) نام برد که از همان آغاز همکاری فعالی داشتند. این محفل در تمام این سال‌ها، عملا یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی بود که به‌تدریج و به‌موازات آشکارشدن تضادهای درونی راه‌حل‌های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی به ‌دست‌انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود، به‌مبارزه نظری خود شدت داد.

از آن‌جا که راه‌حل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران، بی‌توجه به‌توازن قوا که به‌نحو محسوسی به‌نفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوق‌بگیران در جهت حفظ سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و حذف هرگونه «قوانین دست و پا گیر» بود، طبیعی بود که آن‌ها همه‌جا ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابایی نداشت، می‌توان با ژنرال پاتون آمریکایی مقایسه کرد که پس از پیروزی بر آلمان نازی، معتقد بود باید بلافاصله جنگ با اتحاد شوروی را آغاز کرد و کوچک‌ترین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور به‌عنوان فاتح اصلی جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال 1944، بعد از اولین عقب‌نشینی‌های بورژوازی بزرگ که به‌توافق- مصالحه و اجرای نیو‌ـ‌دیل 1 و 2 در آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپایی دولت‌های رفاه در اروپا در حمله به اتحادیه‌ها که از حقوق و مزایای کارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری از اخراج خودسرانه کارگران و… دفاع می‌کردند، آن‌ها را بزرگ‌ترین و «بی‌رحم‌ترین استثمارگران تاریخ» نامید و نوشت:

«هیچ‌گاه یک طبقه به‌شیوه‌ای بیرحمانه‌تر از آن‌گونه که اقشار ضعیف‌تر طبقه کارگر توسط برادران صاحب امیتاز خود استثمار می‌شوند، استثمار نشده است، استثماری که توسط «مقررات» وضع‌شده بر رقابت، ممکن شده است. کم‌تر شعاری به اندازه «تثبیت» قیمت‌ها و حقوق‌ها، آسیب زده است: آن‌ها با تضمین درآمدهای یک بخش [از کارگران] وضعیت دیگران را بیش از بیش بی‌ثبات و شکننده کرده‌اند.» (صفحه 96 کتاب «جاده بندگی» 1944، متن فرانسه‌، انتشارات پوف، چاپ 2002). همه‌چیز به‌کنار، گویا فون هایک حتی از دوران برده‌داری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بی‌خبر است!؟ نزد او کوریِ ایدئولوژیک به کوری مطلق رسید.

گستاخی و رک‌گویی ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخلاف دیگر اقتصاددانان بورژوا، دفاع از منافع سرمایه‌داری و تضاد آن با هرگونه کنترلی که به‌نفع کارگران و حقوق‌بگیران باشد را در زرورقی از «استدلالات» دانشگاهی و فرمول‌های من‌درآوردی نمی‌پیچاند. جالب است که این روزها، در قرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف‌ها را می‌زند اما با زبانی دیگر (18). فون هایک سال‌ها بعد نیز در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال 1981 با صراحت لهجه کم‌نظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیایی ال مرکوریو گفت: «من شخصاً یک دیکتاتور لیبرال [در اقتصاد] را به‌یک دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.» ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز با ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داده‌شده توسط دولت‌های ریگان، تاچر(19) و همه دولت‌های مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نمی‌توانست براساس یک مصالحه طبقاتی برپا شود، چرا که هدفِ افزایش ارزش اضافی مطلق و پس‌گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به کارگران داده شده بود را پیشِ رویِ خود گذاشته بود.

اما مطرح‌ترین اقتصاددان نئولیبرال این دوره میلتون فریدمن هست که در دانشگاه شیکاگو ستادی از اقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت می‌کرد که به «مونتاریسم» معروف شد. (20) اصطلاح «پسران شیکاگو» به شاگردان او اطلاق شده است. فریدمن خودش، با «فروتنی» کم‌نظیری که مشخصه اوست، می‌گوید که من «از دهه هفتاد، ضد – انقلاب تئوری پولی را به‌پیروزی رساندم». که به‌نظر خودش «بر اساس تاکید دوباره روی نقش کمیت پول عرضه شده است.» (21) او می‌گفت بیکاری ولو انبوه، امری طبیعی است و باید به‌عنوان یک واقعیت جامعه سرمایه‌داری و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد. اما فریدمن به‌لحاظ تئوری چه می‌گفت که به اهداف خود دست بیابد؟ او در سال 1968 ، موقعی که ماشین کینزی وارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت به‌نام «بحران و سیستم‌های پولی». درین کتاب فریدمن سه فرضیه را مطرح می‌کند:

1- عرضه پول عاملی برون‌زا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئولان سیاست‌های پولی نتیجه می‌شود و مستقل از عوامل دست‌اندر کار اقتصاد است.

2- عرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد لازم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزنده‌ای به‌روی اشتغال یا رشد نمی‌گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِه هست که بر طبق آن پول هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدیده‌ها کشیده می‌شود. بیکاری هم پدیده‌ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کرد. تلاش برای کاهش آن، چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین نخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن مونتاریست، تورم پدیده‌ای است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و به‌هیچ عامل دیگری مستقیما وابسته نیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید می‌کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم واقعی ایجاد می‌کند!

3- بر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تلاش در جهت دست‌یافتن به اشتغال کامل باشد، امری که غیرممکن است، بلکه تنها می‌بایستی در جهت مبارزه با تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در درازمدت باشد.

بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت در حیطه قیمت‌ها، تولید و درآمدها شده و اضافه می‌کرد که این قانونی هست که در طول قرن‌ها مشاهده و تصدیق شده و در واقع مانند قوانین طبیعی‌ای است که توسط علوم طبیعی استنتاج می‌شوند. بر این اساس فریدمن استدلال می‌کرد که دولت نمی‌تواند حجم پول در گردش را بالا ببرد بی‌آنکه متناسب با آن تورم را نیز بالا نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این «قانون» در قانون اساسی کشورها وارد شود که حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی با نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.

این بازگشتی سرراست به‌نظرات ژان باتیست سِه قرن هجدهمی و در ادامه او؛ والراس قرن نوزدهمی درباره‌ی‌ «تعادل در بازار» است که می‌گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدون هرگونه دخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن به‌نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره گرم کرده و به‌خورد مردم می‌داد. تئوری‌ای که خلاف آن بارها و به‌دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی در کشورهای مختلف در طول قرن‌ها اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان (و برخورد به «سِه» به‌عنوان یک اقتصاددان رده دوم) نادرستی آن را گوشزد کرده بود.

این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،(22) دست بالا را پیدا کرد قبل از هر چیز تمرکز او روی مسئله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال به‌علت دخالت مستقیم او در سیاست و نزدیکی به ‌طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیک‌ترین گروه به کلان سرمایه‌داران مالی هستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و کوچک‌ترین توجهی به‌مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد هم‌نظر فون هایک بود. او در سال 1964 مشاور اقتصادی باری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری بود. به‌یاد داشته‌باشیم که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود تا «کار جنگ ویتنام را یکسره کند.» پس از آن فریدمن در سال 1968 مشاور نیکسون و در سال 1980 مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ‌وقت نه تنها با دمکرات‌ها نبود بلکه حتی با راست – مرکز هم نزدیکی‌ای نداشت. هم او و هم فون هایک همواره در جناح راست و راست افراطی شطرنج سیاسی بودند. این‌که شاگردان فریدمن به پینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری‌های آن‌هاست که تماما بر پایه سرکوب حقوق‌بگیران برای تضمین سود بیش‌تر و سریع استوار است.

دهه شصت میلادی و سه سال اول دهه هفتاد (پیش از بروز بحران ساختاری 1974)، سال‌های اعتراضات و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج در صدد پس‌گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسم‌های دولت رفاه کرده بود، کارگران و حقوق‌بگیران در همه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری از دستاوردهای خود دفاع می‌کردند. برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1967، با اشاره به‌قدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دهه سی گفت: «اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر عبور کند، ما با یک انقلاب روبرو خواهیم بود.» نه فقط جنبش بزرگ مه 68 که ارکان نظام بورژوایی در فرانسه و ایتالیا را تکان داد (23)، بلکه در سال‌های بعد و به‌ویژه در سال 1971 تعداد اعتصابیون حتی قابل مقایسه با سال‌های جنبش‌های بزرگ 1948 و 1949 شده بود. (نمودار 2) در انگلستان نیز پیروزی‌‌هایی چون اعتصاب 28هزار نفری معدن‌چیان انگلستان در سال 1972 علیه دولت ادوارد هیث (که در واقع آخرین پیروزی بزرگ معدن‌چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود) نصیب کارگران شده بود. در مقابل، حملات و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواسته‌های مطالباتی کارگران در همه زمینه‌ها و بویژه جبران تقریبا خودکار تاثیر تورم بر حقوق کارگران و مبارزات اتحادیه‌های کارگری دائمی و بی‌امان بود. آن‌ها بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستی‌های سیستم و بویژه افزایش قیمت‌ها و تورم رو به‌رشد عمومی، معرفی می‌کردند. البته در مورد حمله به اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان بورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل می‌دادند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9862.jpg

گفتیم که در دهه 70 رشد اقتصادی بر اساس مدل کینزی دولت رفاه کُند شد و بیکاری و تورم رشد کردند. در این دهه مهم‌ترین اتفاق بروز اولین بحران ساختاری پس از جنگ در 1974 بود که به‌فاصله کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال 1982 تکمیل شد. در این میان رشد بیکاری، علی‌رغم اضافه تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، (چیزی‌که برعکس تزهای کینزی اما کاملا منطبق بر توضیح مارکسیستی بحران بود) یک مشکل جدی و خلاف تمام وعده‌های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله 1973(سال پیش از شروع بحران) و 1981 (سال پیش از شروع دومین بحران) متوسط درصد بیکاری در 15 کشور عضو اتحادیه از 2.6 به 8.8 افزایش یافت که حتی در سال 1984، (یعنی در متن بحران) به 10.1 و در سال 1985 به 13.4 درصد افزایش یافت. در فاصله 1973 تا 1983 بیکاری در ژاپن 2 برابر، در بلژیک 5 برابر و در آلمان 8 تا 10 برابر شد. چنین پدیده‌ای در طول «سه دهه طلایی» دیده نشده بود.

انعکاس این افزایش بیکاری در بخش سازمان‌یافته کارگران، برخلاف دهه سی، ویرانگر بود؛ ریزش عضویت در اتحادیه‌های کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ به‌خود گرفت. به‌طوریکه، برای مثال، در فرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادیه‌ها متشکل بودند، این رقم در سال‌های 1974- 1975 (بحران اول) به 18 درصد و در سال 1982 (شروع بحران بزرگ دوم) به زیر 10 درصد سقوط کرد. (24)

از طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادیه‌ها به‌وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد به‌اصطلاح یقه‌سفیدها (حقوق‌بگیران بخش خدمات و کادرها؛ نتیجه انقلاب صنعتی در حال جریان) در برابر یقه‌آبی‌ها (کارگران ساده صنعتی که تعدادشان با رشد اتوماسیون در تولید رو به‌کاهش می‌رفت) بود که خود را در کاهش روحیه مبارزه‌جویانه کارگران نشان داد. علاوه بر آن، بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌ها و گرایش روزافزون به‌مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتی‌ای که در جریان حرکت اعتصابی صیقل خورده و رشد می‌کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کند. همه این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب‌نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.

پیش از آن نیز نیمه‌کاره‌ماندن جنبش‌های عظیم ماه مه 68 علی‌رغم شرکت میلیون‌ها کارگر در بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیه‌‌هایی که رفرمیسم بر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها غلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن‌ها نبود، همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست اروپایی که در حال دگردیسی به «کمونیسم اروپایی» و فاصله‌گرفتن قطعی از خط مشی انقلابی بودند، باعث شد که این جنبش‌ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کشوری با سابقه تاریخی مبارزاتی‌ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ «س ـ ژ ـ ت» که در فردای جنگ تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این‌بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس، نقش بازدارنده، محدودکننده و کاملا مخربی ایفا کرده، مانع پیوند جنبش دانشجویی سیاسی (که به آن برچسب «آنارشیستی» زدند) با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ به ‌هراس‌افتاده (25) بر سر حداقلی از خواسته‌ها مربوط به‌حقوق، رده‌بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند. در حقیقت جنبش اعتصابی ماه مه در اروپا در عین‌حال هم پتانسیل عظیم جنبش کارگری، هم محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ واحد به‌نمایش گذاشت و نشان‌دهنده نقطه‌پایانی بر توازن قوای مثبت به‌نفع کارگران متشکل بود. شکست جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله کوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقطه‌عطفی در مناسبات بخش سازمان‌یافته کارگری و بورژوازی فرانسه بود. پیوستن بخش بزرگی از رهبران بخش دانشجویی جنبش ماه مه با تکیه به‌شعار «آزادی بی‌حدوحصر فردی در همه زمینه‌ها» به ‌بورژوازی و محدودکردن خواسته‌های عمومی پسا مه 68 به آزادی‌های مدنی و فرهنگی و آزادی جنسی ضربه سنگینی به جنبش عمومی ضدسرمایه‌داری زد. این روشنفکران استخوان‌بندی آنچه را که «پست مدرنیسم» نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست‌ها با تبلیغ «آزادی فردی» همگام و هم‌صدا با نئولیبرالیسم و سوءاستفاده عظیم آن از مفهوم «آزادی فردی» در برابر مکانیسم‌های کنترل سرمایه لگام‌گسیخته در دولت – رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در تبلیغات فردگرایانه، ضدتشکیلاتی، ضداتحادیه و ضدتحزب بودند. افرادی مثل دانیل کوهن بندیت در فرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجویی (معروف به «دَنی سرخ»، که البته از «سرخ‌بودن» تنها رنگ مویش را داشت) از نمایندگان این گرایش ضدکارگری/ضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافه‌کردن یک سُس اکولوژیستی مردم‌پسندانه در همه‌جا با سیاست‌های نئولیبرالی «چپ» سوسیال لیبرال، گستاخانه همراه و هم‌صدا بوده و هست.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9863.jpg

همانطور که از مطالعه نمودار بالا (به‌نقل از میشل هوسون) به‌راحتی متوجه می‌شویم همه شاخص‌ها، بویژه سود و انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری 1974 و 1982 به‌شدت سقوط کرده بودند. انعکاس این سقوط باضافه محدودیت‌هایی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کلان سرمایه‌داران از درآمد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین، باعث کاهش ثروت و سرمایه انباشت‌شده در دهک بالایی آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی منعکس شده است. مدل کینزی به بن‌بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی و اقتصاددانان وابسته به آن برای فراهم‌کردن زمینه تئوریک درهم‌شکستن دولت – رفاه فرا رسیده بود. ضمنا توجه کنید که نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال 1999 به‌بعد همه شاخص‌ها سقوط می‌کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از این‌جا اوج می‌گیرند که به آن برمی‌گردیم.

خدمت این دسته از روشنفکران بیرون‌آمده از جنبش ماه مه به بورژوازی، جداکردن خواسته‌های آزادیخواهانه از خواسته‌های عدالت اجتماعی بود. این گرایش ایدئولوژیک کاملا با فردگرایی نوع والراس – هایک – فریدمن مبتنی بر اینکه جامعه ارگانیک وجود ندارد و تنها «افراد منفرد» وجود دارند که از طریق بازار به‌یکدیگر متصل می‌شوند، هم‌خوانی و همراهی داشت و نقش به‌غایت مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق‌بگیران ایفا کرده و می‌کند. پست مدرنیسم ایدئولوژی نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تلاش آن برای اتمیزه‌کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است.

خلاصه کنیم: در فاصله 1965 تا 1973، سوددهی کلی بخش تولید کالایی در کشورهای عضو «گروه 7»، به میزان 25.5 درصد کاهش پیداکرده بود.(26) علی‌رغم تبلیغات سرسام‌آور مبلغین سرمایه‌داری، روشن بود که بحران در راه است. وقوع بحران 1974 و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید حملات طرفداران سیاست‌های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوری‌های دولت رفاه فرا رسیده بود. می‌بایست پاسخی به این دو بحران تعمیم‌یافته‌ی پیاپی داده می‌شد. سرمایه‌داران به‌طور جدی در صدد پس‌گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند.

درین هنگام هژمونی نظری مدافعان «لیبرالیسم اقتصادی» در حال شکل‌گیری نهایی بود. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه این تهاجم دیگر نه فقط از طریق اندیشکده‌های پیشین از نوع مون پلرن، بلکه با صرف سرمایه‌های کلان برای تبلیغات همه‌جانبه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های گوناگون در «دفاع» از اهمیت آزادی‌های فردی در همه زمینه‌ها؛ بویژه در حیطه اقتصاد و برای «اثبات» این‌که هیچ راه دیگری جز «برداشتن فشار خفقان‌آور دولت و مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!» یعنی همان شعار مارگارت تاچر (27) صورت می‌گرفت. پیروزی آن‌ها کامل بود. کافیست که به ‌فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی بیاندازیم تا متوجه آن بشویم؛ فون هایک در سال 1974 و فریدمن در سال 1976 این جایزه را از آن خود کردند. (28) آن‌ها دستمزد سه دهه مبارزه با دولت – رفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم به دستاوردهای طبقه کارگر، با استفاده از توازن قوای منفی به‌ضرر کارگران فرا رسیده بود.

اولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادیه‌ها و احزاب کارگری را در خون خود خفه کرده بود. مریدان فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، در همان هفته اول پس از کودتای سپتامبر 1973 با کفش‌های براق آخرین مدل خود بر سنگفرش‌های آغشته به‌خون خیابان‌های سانتیاگو گام نهادند تا یک حمله تمام‌عیار علیه دستاوردهای کارگران شکست‌خورده شیلی را سازمان دهند. این شتاب نشان‌دهنده وجود یک توافق با پینوشه در همان زمان تدارک کودتا با این اقتصاددانان مرتجع بود. آن‌ها در کم‌تر از یک دهه، جامعه‌ای را سازمان دادند که در آن اختلاف طبقاتی عظیمی برپایه بی‌حقوقی کارگران و حقوق‌بگیران شکل داده شده‌بود. اما این «مدل» با سرعت به‌بحران افتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را به‌زیر کشید. این سیاست‌ها که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کلان سرمایه‌داران شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حال که سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور کلی در آن ادامه پیدا کردند از «مدل ضربتی» فریدمنی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی شد. «پسران شیکاگو» بخش «کثیف کار» و وظیفه تاریخی‌شان را به‌خوبی به انجام رسانده بودند.

گفتیم که سرمایه بانکی – پولی در دوران پس از جنگ به‌حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار بانک‌ها را زیر نظر گرفته بود و کینزگرایان در رویای «کشتن بی درد» آن بودند. پس چگونه است که به‌هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش سرمایه‌داران از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران‌ها تامین کنند بلکه توانستند ریگان و تاچر را به‌قدرت برسانند و جهانی‌شدن سرمایه را به‌شیوه نئولیبرالی به‌پیش ببرند؟

واقعیت اینست که طی دهه شصت میلادی، در نتیجه این «مقررات دست و پا گیر»، یک سرمایه مالی جدیدی شکل گرفت که از تولید فرار می‌کرد و بدنبال فرصت‌هایی بود که روند «پول – پول» را با حذف تولید و «مشکلاتش» جستجو می‌کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین – هیلفردینگ، یعنی امتزاج سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی – پولی خالصی بود که به‌دنبال انباشت هر چه بیش‌تر از طریق معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. بازگشتی به‌ تعریف مارکسی از آن؛ سرمایه پولی حامل سود که در خارج از تولید عمل می‌کند.

اولین منبع جدید تراکم و تمرکز این سرمایه مالی، ایجاد نوعی«صندوق‌های پس‌انداز» بازنشستگی در آمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن‌ها در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت – رفاه بر پایه همبستگی عمومی، صندوق‌های پس‌انداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را به‌راه انداختند و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران در دستان خود دست زدند و به‌زبان مارکس «زنجیر طلایی» را به‌گردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد از آن صندوق پس‌انداز را هم‌چون «سلاحی علیه خود آنان» بکار برند. (29) این سرمایه متراکم‌شده وارد بازار بدهی و قرضه‌های دولتی، خرید و فروش برات‌های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال 1974 برای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق‌ها اجازه داد تا با ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» (Mutual Funds) جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق کارگران تحت کنترل سرمایه خصوصی بدهند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9864.jpg?w=540&h=407

در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان، هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال 1965، بر آن شد که با استفاده از «سیتی»، مرکز مالی لندن، یک بازار وام به دولت‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر برای تسهیل مبادلات با اتحاد شوروی که به روبل بودند، ایجاد کند که به‌نام بازار «دلار اروپایی – یورودلار» معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه برخوردار شد که آن را خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزی قرار می‌داد و برای همین نام «فرا ـ مرزی ـ آف شور» (Off-Shore) را به‌خود گرفت. این بازار به‌سرعت به‌یک مرکز فعال و «بهشت مالی» تبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمایه‌‌هایی قرار گرفت که می‌خواستند مقررات دولتی حاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپریالیستی برای خدمت به‌سرمایه مالی بود که بعدا توسط دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان عمومیت پیدا کرد، آن‌هم توسط یک دولت از نوع سوسیال دمکراسی!

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که در حال کسب سودهای کلان بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش مهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار یورو دلار سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که بانک‌های آمریکایی تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن‌ها مدیریت این بخش از سرمایه‌ها را به بانک‌های انگلیسی منتقل کردند. در این‌جا این قاعده مناسبات سرمایه‌داری که وقتی سرمایه‌داران نرخ سود در عرصه تولید را نازل می‌دانند، به‌جای بازگرداندن سرمایه انباشت‌شده در دور پیشین، آن‌را از تولید خارج و وارد حوزه بانکی می‌کنند. این امر به تراکم شدید سرمایه پولی در این حوزه می‌انجامد و قدرت مانور آن‌ها را بالا می‌برد. وقتی در دهه هشتاد میلادی این تراکم بازهم بیش‌تر شد، حتی خود شرکت‌های چند ملیتی به ایجاد دپارتمان‌های مالی در درون خودشان دست زده و وارد معاملات ارز، وام‌گذاری و سوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری به‌جایی رسید که این شرکت‌ها برای بالابردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت در بازار بورس ایجاد می‌کردند. (30)

افزایش ناگهانی قیمت نفت در 1973، همان «شوک نفتی» معروف که از نظر اقتصاددانان بورژوا به‌عنوان «علت و بانی» بروز بحران ساختاری به‌خورد مردم داده می‌شود، (31) درآمد هنگفت و ناگهانی‌ای در دست شیوخ عرب خلیج فارس متمرکز کرد. آن‌ها زیر فشار دولت آمریکا بخش مهمی از این اضافه‌درآمد پیش‌بینی‌نشده را به بانک‌های آمریکایی و بخصوص، از آن‌جا که بازار معاملات نفتی در لندن بود، به این بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت.

یکی این‌که به‌خروج سریع‌تر از بحران 1974 کمک کرد و هم‌چنین با «بازیافت» دلارهای نفتی، قدرت وام‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکداران به‌شدت بالارفت. آن‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی شروع به‌صدور حجم انبوهی از سرمایه، معروف به «‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌کشورهایی که تاکنون کم‌تر مورد هجوم این سرمایه‌ها قرار گرفته‌بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این «بهشت مالی» پایه‌های جدیدی برای تحمیل رابطه «وام‌گذار – بدهکار» با کشورهای ضعیف یا تحت سلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربایی و ویرانگر سرمایه‌داری در این‌جا به‌شکل خالص، با قدرت خود را به‌نمایش گذاشتد. در فاصله 1975 تا 1979 میلیاردها دلار وام به‌کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و حتی یوگسلاوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. (32) چنین هجومی در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر بود. نرخ این وام‌ها متغیر و وابسته به نرخ پایه خزانه‌داری آمریکا و بازار دلار بود. سرمایه رباخوار هم قدرت و هم‌ طعمه خود را پیدا کرده بود. به‌قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه بدهکاری بهتر از یک دولت «چون دولت‌ها نه می‌توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!» (33) و ما اضافه می‌کنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزاران شما هم اداره می‌شوند! دام وام کشورهای پیرامونی چیده شد.

پیش از آن، در دوران عروج سرمایه‌داری، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی چنین گفته بود: «از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود، هرچه کشوری ثروتمندتر شود بدهی آن بیش‌تر است. اعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه می‌شود. با افزایش بدهی ملی، عدم اعتماد به آن جایگزین انکار روح‌القدس می‌شود که برای آن استغفاری در کار نیست. بدهی دولتی به‌یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه تبدیل می‌شود. گویی به‌یک ضربه عصای سحرآمیز، به‌پول نامولد، قدرت آفرینش اِعطا و آن را به‌ سرمایه بدل می‌کند، بی‌آنکه نیازی باشد آن را در معرض مشکلات و خطراتی قرار دهد که ملازم به‌کارگرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست.»(34) از تفاوت نقش ربا در متن مارکس و رباخواری«مدرن» دوران ما که بگذریم، به‌زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولی و وام‌گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای وام‌گیر پیرامونی به «کشورهای سوپر مدرن» با «بدهی‌های سوپرعظیم» بود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، به‌ندرت به‌کار ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌رفت و بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستگاه دولتی و «پرداخت حق‌الزحمه» بورژوازی محلی کارگزار سرمایه امپریالیستی و تحکیم ظرفیت‌های سرکوب و حفظ نظم آن مصرف می‌شد.

برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار بانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست‌های خود متمرکز کرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه می‌شود.

«کودتای 1979» و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم

انتخاب پل ولکر (Paul Volker) به‌ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ژوئیه 1979 با خود چرخشی عظیم در سیاست‌های این بانک داشت. این اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا لیبرالیسم و طلایه‌دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه 1979 به نخست وزیری بریتانیای کبیر بود. رونالد ریگان هم در نوامبر 1980 به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان آنگلو ساکسون، گهواره‌ی سرمایه مالی جدید، تکمیل شد. هژمونی در حال شکل‌گیری نئولیبرالیسم گام‌هایی بزرگ به‌جلو برداشته بود. هر دوی آن‌ها با شعار عوامفریبانه «ضد دولت» انتخاب شده بودند. ریگان با شعار «دولت حل مشکل نیست، خودِ مشکل است» و تاچر با شعار«آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» محتوای هر دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین‌حال تحکیم قدرت پلیسی – نظامی دستگاه دولتی بود. برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها، دولت کوچک نشده بلکه به‌شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌ها و ابعاد دستگاه نظامی – پلیسی که منجر به کسر بودجه هنگفت شد.

ولکر از همان آغاز با هدف اعلام‌شده یعنی دگرگون‌کردن کل سیاستِ «فدرال رزرو» به‌روی کار آمد و پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت‌ترین موسسه مالی دنیا را تغییر داد. افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره، که سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، با هدف کاهش تورم 13.5 درصدی بود که در پایان سال 1982 به 4 درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان «کودتای مالی پل ولکر» را داده‌اند. اما این سیاست با خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از 2.5 درصد به‌ منهای 2.2 درصد را هم داشت. رکودی که به آن هم‌چنین نام «رکود ولکر» را داده‌اند. بیکاری از 6 درصد تا 10 درصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر به‌عنوان یک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک‌ترین اهمیتی نداشت چرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم می‌کرد. ولکر، طبق دگم‌های اولترا لیبرالیسم هایک – فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو بالا، را امری طبیعی می‌دانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار می‌بایست نرخ آن را تنظیم کند.

زمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن‌دادن به کنترل‌های دولت – رفاه دیگر به‌کلی گذشته بود. وقت نشان‌دادن ضرب شست به‌جنبش کارگری رسیده‌بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران و حقوق‌بگیران به‌شکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هوایی روبرو شد شمشیر را از رو بست و با اتکا به‌یک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت به‌کار، بیش از یازده هزار اعتصابی را اخراج و برای همیشه از استخدام محروم کرد. دولت با استفاده از پرسنل نظامی، دو سوم پروازهای معلق‌شده را به‌راه انداخت. پس برای ریگان در این‌جا دولت مشکل نبود بلکه راه‌حل برای اعتصاب‌شکنی بود! روزنامه‌های دست راستی تیتر زدند: این است راه‌حل خاتمه‌دادن به اعتصاب! ریگان تمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول سال‌های پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش کارگری متروک مانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و به‌کار بست. نئولیبرالیسم به‌بخش سازمان‌یافته و تضعیف‌شده کارگران اعلان جنگ داد. این شکست به اعتماد به‌نفس اتحادیه‌ها ضربه شدیدی زده، به اختلافات میان جناح‌های محافظه‌کار و پیش‌روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آمریکا وارد یک دوران افت شد. این نکته‌ای مورد قبول همگان است که در دوران ریگان اعتصابات کارگری به‌شدت سرکوب می‌شدند و کارگرانی که بیرون از محل کار خود برای سازماندهی کارگران دیگر تلاش می‌کردند، از کار اخراج می‌شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه‌ها سر باز زده و از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و بستن قراردادهای جمعی بر طبق قانون با آن‌ها خودداری می‌کردند. استخدام بر اساس قراردادهای موقت به‌جای استخدام کارگران دائمی، قاعده کار بود. دوران ریگان از این نظر نقطه‌عطفی در تاریخ آمریکا است. در فاصله سال‌هاي ١٩٧٩ و ١٩٩0 تعداد اعتراضات کارگری‌ای که بیش از هزار نفر در آن شرکت کنند، از ٢٣٥ به ١٧ مورد کاهش یافت. (35) یعنی کم‌ترین تعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم. سال‌ها طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند کند. نمودار زیر به‌خوبی این وضعیت در آمریکا را نشان می‌دهد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9865.jpg?w=488&h=311

اما ضربه بزرگ‌تر را تاچر در انگلستان وارد کرد و آن درهم‌شکستن کمر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری انگلستان یعنی اتحادیه معدن‌چیان بود که در دهه هفتاد از دستاوردهای کارگران و حقوق‌بگیران این کشور به‌خوبی دفاع کرده بود. تلاش مارگارت تاچر برای نابودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با وضع پی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسانه‌ها و اختلافات داخلی اتحادیه‌ها پیش رفت. کارایی اهرم اعتصاب به‌تدریج از اتحادیه‌ها گرفته‌شد، قانون جدیدی وضع شد که به‌موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌‌گیری عمومی انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند. رهبران و فعالان اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات‌ از جایی به‌جای دیگر بروند، و اعتصاب حقوق‌بگیران یک شرکت‌ در همبستگی با کارگران شرکت‌‌های دیگر ممنوع شد. از همه مهم‌‌تر این‌که در صورت نقض این قوانین دارایی‌های اتحادیه‌ها می‌توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن در سال‌های 1984-1985 که به ‌لغو توافق‌نامه دوران هارولد ویلسون و تعطیلی زودرس معادن زغال‌سنگ اعتراض داشتند، جریمه‌های سنگین و حتی ضبط دارایی‌های این اتحادیه ‌با کمک قوانین جدید، نقطه‌عطفی در این مبارزه طبقاتی بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم‌شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت هم لازم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار به‌جای اعتصابیون استفاده شد. سلطه سلاطین مالی بر رسانه‌های بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغ‌پردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشته‌بود. روزنامه معروف «سان» تا آن‌جا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدن‌چیان را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. تاثیر این شکست فراتر از معدن‌چیان بود و تعداد اعتصاب‌ها در این دوران بشدت پائین آمد. نئولیبرالیسم با درهم‌کوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایه‌های خود را مستحکم کرد. پس از شکست محافظه‌کاران و روی کار آمدن حزب کارگر به‌رهبری تونی بلیر نیز در ادامه همین سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرد و هیچ‌کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد.

رابرت برنر در کتاب با ارزش خود «اقتصاد تلاطم جهانی» با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در فاصله 1945 تا 2005، و نشان‌دادن بحران‌های کوچک و بزرگی که در این فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین می‌گوید: «علی‌رغم سروصدای زیاد درباره‌ی «رونق» دوران ریگان و کلینتون، در واقعیت کارایی آن‌ها پایین بود: هر کدام از چرخه‌های طولانی انبساط اقتصادی، اول در دهه هشتاد و بعد از 1990 تا 1997، کم‌تر از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار تحولاتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار به‌طور ریشه‌ای به‌علت تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک به ‌صفر افزایش حقوق آن‌ها به‌مدت دو دهه، یک وضعیت استثنائی طولانی‌مدت کاهش عمیق ارزش برابری دلار نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و یک‌سری اقدامات اداری بدون رودربایستی، بیش از هر زمانی از سال‌های دهه بیست در هر زمینه سیاست‌گذاری، به‌نفع سرمایه‌داران {آمریکایی} بهبود یافت.» (36)

با انتخاب ریگان و تاچر، با وجود سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در کاهش هزینه‌های کمک‌های دولتی به‌شهروندان، از آن‌جا که در همان حال مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بشدت کاهش پیدا کرده و بودجه‌های نظامی و انتظامی افزایش یافتند، کسر بودجه عظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرضه‌های دولتی تامین شد. این یک تجدید تقسیم درآمد ملی به‌نفع دهک بالایی ثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و به‌ «یک درصدی‌ها» دادند و مابه‌تفاوت را از جیب نسل‌های آینده پرداخت کردند. این وسط خرده‌استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی در نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصرف فزاینده‌ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی‌دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، خرید و فروش قرضه‌های دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که به‌نوبه خود تبدیل به «تیترهای بورس» و قابل خرید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگ‌ترشدن حجم سرمایه در اختیار سلاطین مالی قرار داد. برداشتن «مقررات دست و پا گیر» کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس و «بسته‌های بورسی و مشتقات آن»، ضمن استفاده از انقلاب انفورماتیک برای دادن سرعت بی‌سابقه به‌چرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشه جهان، فارغ از هر کنترلی، دریایی از سرمایه‌های مجازی و موهوم را ایجاد کرد. شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم لازم سرمایه برای چرخه تولید واقعی دائما رو به افزایش گذاشت. (37)

نمودار زیر به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در انفجار بدهی دولتی و خانوارها در آمریکاست. کاهش بدهی از جنگ دوم به‌بعد مداوم است و ناگهان از 1980 اوج می‌گیرد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9866.jpg

به‌همان میزان با عرضه گسترده وام به خانواده‌های آمریکایی و اروپایی و تشویق آنان به استفاده از وام برای خرید خانه و کالاهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن‌ها و تامین منبعی جدید برای انباشت سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی‌ها در بانک‌ها نیز فراهم شد. به‌قول جاشوا «سرمایه مالی در آمریکا مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس» کرد. پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به صفر نزدیک شد با کوهی از بدهی ناشی از قرض‌کردن برای مصرف بیش‌تر. (38)

این فرضی درست است که محرک اولیه و تعیین‌کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره از طرف ولکر، اساسا مهار تورم بالا در آمریکا و اروپا بود اما در این‌جا خاطرنشان می‌کنیم که یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود که پیش‌تر گفتیم با نرخی متغیر وابسته به این نرخ پایه و نرخ برابری دلار بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این بخش از سلاطین مالی گذاشت. «باشگاه پاریس»؛ کنسرسیوم غیررسمی دربرگیرنده دولت‌های وام‌گذار و به‌دنبالش «باشگاه لندن»؛ کنسرسیوم بانک‌های خصوصی بر کنترل پرداخت این بدهی‌ها و حفاظت از منافع بانک‌ها به‌کار مشغول شدند. آن‌ها مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران هرگز از «دام وام» خلاصی نیابند و این‌چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن: «بین 1980 تا 2000، کشورهای پیرامونی، بیش از شش برابر آنچه را که در سال 1980 بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال 2000، چهار برابر بیش‌تر از بدهی اولیه در سال 1980 بدهکار باشند.» (39) اولین قربانی مکزیک بود که در سال 1982 اعلام ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان‌ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم ادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را می‌کشند تا بهره وام‌‌هایی را بپردازند که بخش مهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان بانک‌های وام‌گذار به سپرده گذاشته شده‌اند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9867.jpg

این امر محدود به‌کشورهای پیرامونی نمی‌شود بلکه دولت‌های بزرگ مرکز هم به‌نوبه خود در باتلاق بدهی گرفتار شده‌اند. بحران بدهی یونان در سال 2012 تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت‌ها را گرفت. نمودار بالا رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان می‌دهد.

پیش از ادامه بحث باید به‌یک نکته بسیار مهم یعنی نقش تسخیر قدرت از جانب سرمایه مالی اشاره مجددی بکنیم. فردریک لوردون به‌درستی می‌گوید: «مقررات‌زدایی توسط یک مکانیسم و نیروی نامعلوم، پیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی به‌جلو رفت … که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.»(40) از میان برداشتن این قوانین نیز با فازهای گوناگون پیش رفت و همه «افتخار» آن به ریگان و تاچر برنمی‌گردد. توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» با انتقادی شدید از سیاست‌های تونی بلیر، به‌درستی نشان داده که او ادامه‌دهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون سیاست‌های او در حمایت از «سیتی»، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج نمی‌گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیین‌کننده در دوران کلینتون اتفاق افتاد. در سال 1993 قانون «گلاس – استی گال» که یکی از مکانیسم‌های مهم کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ 1929 بود، لغو شد. در سال 1994 قانون «مک فادن» (Mac Fadden) که اجازه جمع‌آوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول به‌کار نباشد را نمی‌داد از میان برداشته‌شد و در سال 1999 با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به «گرام – لیچ – بلیلی» (Gramm – Leach – Bliley) تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع «قانون ضد تراست» بود. این قوانین اتوبانی برای یکه‌تازی و ادغام شرکت‌های به ‌نقد غول‌پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح‌های مختلف صحنه سیاست درین کشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سایه‌روشن‌‌هایی در نزدیکی به این یا آن غول مالی یا شرکت‌های تکنولوژی جدید وجود داشت.

درست در همین دوره اتفاق بسیار مهم دیگری افتاد، که توسط سلاطین مالی طراحی نشده بود، و آن اصلاحات معروف به‌ «رفرم‌های تنگ شیائو پینگ» بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به «گروه چهار نفره» در چین در سال 1978 عرضه و به‌کار بسته‌شدند. در نتیجه این چرخش به‌سوی «سوسیالیسم نوع چینی» و تکیه به مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به «کارخانه جهان» شد.

هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان ادعا کرد که این هم‌زمانی رفرم‌های تنگ شیائو پینگ با تکوین هژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال‌ها و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم واقعیتی است که با ورود کالاهای ارزان چینی، موقعیت کارگران ساده صنعتی در آمریکا و اروپای غربی بازهم بیش‌تر تضعیف شد، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی از کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سلاح کوبنده‌ای به‌دست سرمایه مالی جهانی داد. در آن سال‌ها، این رفرم‌ها، با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار ارزان، هم مفری برای سرمایه‌گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال 1982 فراهم کرد و هم در عمل یک متحد عینی غیرقابل چشم‌پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش کارگری در آمریکا و اروپای غربی بود. تا امروز نیز سرمایه‌داران جانشینی برای چین پیدا نکرده‌اند. (41)

این یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحولات چین که به‌زعم «صدر مائو» قرار بود روند انقلاب جهانی پرولتاریایی را تسهیل کند، در عمل کاتالیزور جهانی‌شدنی سرمایه‌داری به‌ شیوه‌ای نئولیبرالی و سرمایه‌داری‌شدن خود چین شد که در آن سیاست‌های نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد همزیستی می‌کنند و چند میلیاردر (به دلار) عضو کمیته مرکزی حزب «کمونیست» چین هستند که «قطعا» از رهبران و پرچم‌داران مبارزه برای نابودی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!

ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام نقش سرمایه مالی جدید در جهان سرمایه‌داری و هم‌چنین هدایت جهانی‌شدن سرمایه، تحت این هژمونی به شیوه‌ای نئولیبرالی گردید.

فروپاشی اردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در قلب اروپا شد. ایجا شرایطی که در آن کارگران اروپای شرقی، با دستمزد و امکانات بسیار کم‌تر در مقایسه با کارگران در اروپای غربی، را به‌رقابت با کارگران غربی وامی‌دارد، که نتیجه آن غارت ارزش اضافی نسبی بازهم بیش‌تر که در خدمت کلان‌سرمایه‌داران بود.

بوروکراسی‌های اروپای شرقی هم که قرار بود با «رقابت مسالمت‌آمیز و سیاست تشنج‌زدایی» کمر سرمایه‌داری را بشکنند، پس از چین، در دهه نود، به‌نوبه خود تبدیل به شکارگاه‌های جدید کلان‌سرمایه‌داران غربی شدند و مفری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق خصوصی‌کردن‌ها که در واقع حراج دارایی‌های مردم اروپای شرقی به‌بهای ناچیز و هم‌چنین کسب مازاد سود کلان ناشی از کارگر ارزان‌تر این کشورها بود. نتیجه تمام این تغییر و تحولات برقراری بلامنازع هژمونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود که تا به امروز، علی‌رغم بحران‌های متعدد کوچک و بزرگ، کشوری یا منطقه‌ای و حتی شروع بزرگ‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 2007/2008 که مشخصا از همین بخش سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.

هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر
بازسازی سرمایه مالی جدید، به‌زبان مارکس؛ «سرمایه پولی حامل بهره» که عمدتا بیرون از تولید در چرخه اعتباری و بورس حرکت می‌کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده «مقررات دست و پا گیر» کنترل و نظارت دولتی بر نقل و انتقالات بانکی، کنترل حجم سپرده‌ها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری توسط نهادهای مالی و … توسط ریگان و تاچر و به‌دنبال آن‌ها کمابیش در کشورهای اروپایی و ژاپن، توام با کاربست آخرین نتایج انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و طراحی الگوریتم‌های ریاضی ویژه معاملات مالی و … عواملی بودند که به معاملات در بورس‌ها ــ خرید و فروش سهام در یک لحظه در چهار گوشه دنیا، سوداگری در بازارهای ارزی و مواد اولیه ــ جهش غول‌آسایی دادند. بخش روزافزونی از این سرمایه‌ها تنها در حوزه مالی و خرید و فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کالایی وارد نشدند. بدون کنترل «مزاحم» دولتی، آن‌ها سرمایه‌ای را که نداشتند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی «که قرار بود در آینده نزدیک» به‌دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این «عرضه و تقاضای» کاملا مجازی و موهومی، با حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش‌های مجازی ایجاد کرده و بلافاصله آن‌ها را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند. ارزش خانه‌های در دست ساختمان را به ‌تیتر بورس تبدیل کرده و آن‌ها را چندبار خرید و فروش می‌کردند، حساب‌سازی در بیلان برای «جلب مشتری» سهام و … انواع ترفند‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت بارآوری و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد واقعی نداشت به‌کار بسته شد. ایجاد بازار و بورس‌های فرعی و مشتقه برای خرید و فروش سهام، عرضه «بسته‌های مشتقه» سهام که در آن سهام جذاب با سهام مشکوک، کم‌بهره یا حتی بی‌بهره و «سمی» مخلوط شده و ظاهر فریبنده‌ای به‌خود می‌گرفتند، تفکیک سهام شرکت‌های تکنولوژی‌های جدید از دیگران و ایجاد انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوق‌های مختلف بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، «هچ فاند» (42) هیچ رابط مستقیمی با تولید کالایی و عرضه خدمات در اقتصاد واقعی نداشت. به‌کمک این ترفندها، هزارها میلیارد دلار سرمایه مجازی و الکترونیکی ایجاد کردند تا از طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کره‌زمین را در نوردیدند. تحت عنوان «نظام کاپیتالیستی جدید متکی بر دانش» اقیانوسی از سرمایه‌های مجهول‌الهویه و کاملا مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود «قانون ارزش» خود را تحمیل خواهد کرد.

ارزش سهام بورس نیویورک در فاصله 1977 تا 1987 سه برابر شده بود در حالی‌که، برای نمونه، رشد اقتصاد واقعی شاخه‌های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل 46 درصد و در تولید فولاد 67 درصد بیش‌تر نبود. (43) چگونه می‌توان در چنین شرایطی رشد 300 درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سرمایه مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه 19 اکتبر 1987 بزرگ‌ترین سقوط سهام در طی یک روز، از زمان سقوط بزرگ 1929، در وال استریت اتفاق افتاد: شاخص «داو جونز» (DOW JONES) 22.6 درصد سقوط کرد! رکورد 29 اکتبر 1929 که 12.6- درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد، بورس لندن با 26- درصد، هنگ کنگ با 46- درصد و پاریس با 9.6- به‌دنبال آن روانه پرتگاه شدند! «معجزه اقتصادی» دست‌پخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، با چنین فاجعه‌ای به‌پایان رسید. آلن گرین اسپن، نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته بود، با تزریق صدها میلیارد نقدینگی به‌کمک بانک‌ها و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی به ‌بخش‌های دیگر جلوگیری کند.

اساتید و تحلیل‌گران بزرگ نئولیبرال به‌سرعت «مجرم» را پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت، سیاست‌های ریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزانه‌داری آمریکا با اعلام زودرس افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را «غافلگیر» کرده بود و دست نامرئی بازار زمان کافی برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» به‌واقع نیز چنین بود و اگر در سطح جنبش کارگری و محافل مرتبط با آن مارکسیست‌ها با دقت علمی علل شکل‌گیری و انفجار این حباب‌ها را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود پیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزانه‌داری آمریکا بحران فروكش کرد، همۀ «ناظران بی‌طرف»، این بحران را، که به آن نام ترکیدن «حباب تکنولوژی‌های جدید» داده‌شد، همچون «حادثه»ای بی‌اهمیت به آرشیو سپردند و دوباره «روز از نو و روزی از نو»!

اما واقعیت سرسخت‌تر از این تلاش‌های ایدئولوژیک است. در سال 1989 اولین ورشکستگی یک صندوق پس‌انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این «دوشنبه سیاه»، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و به ‌همه کشور‌هایی که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند، سرایت کرد! که از توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما فهرست بحران‌های ناشی از بدهی، سوداگری با نرخ برابری ارزها (که با اعلام یکجانبه از بین‌رفتن تبدیل دلار به طلا از سال 1973 بی‌ثبات شده بود)، حمله به قیمت مواد اولیه و … را می‌توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای لاتین (دهه هشتاد و نود)، بروز اولین بحران جدی مستغلات در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی (1997) که آن‌هم زیر فشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تازه‌وارد به‌جهان سرمایه‌داری غربی سرایت کرد (1998) و آن‌وقت دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت، آن‌هم چه بازگشتی!

کاهش شاخص‌های بورس از مارس 2000 شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس 2000 تا مارس2001 شاخص شرکت‌های فن‌آوری جدید؛ «نزدک- NASDAQ» 57 درصد ارزش خود را از دست داد! 4200 میلیارد دلار ارزش سهام دود شده و به هوا رفت! این رقم برابر بود با 42 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا! معادل 12 درصد کل دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی! بیش‌تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ‌تر از تولید ناخالص ملی کشور ژاپن! (44) بحران 1929 در مقایسه با این بحران، که نام «حباب اینترنتی» به آن دادند، به‌لحاظ انهدام ارزش سهام یک واقعه ناچیز و قابل صرف‌نظر بود! اقیانوسی از ارزش‌های موهوم و مجازی در بورس نیویورک انباشته شده بودند که در عرض یک سال بخش اعظم ارزش کاذب خود را از دست دادند. همان‌طور که بحران‌های بعدی نیز نشان دادند، این تشکیل حباب‌های متعدد و منفجرشدن آن‌ها دیگر تبدیل به‌ یکی از خصائل اقتصاد نئولیبرالی و نتیجه از بین‌رفتن کنترل دولتی بر روی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی غول‌پیکری شده‌است که در دهه‌های هشتاد و نود هم به‌لحاظ ابعاد و هم به‌لحاظ تعداد، رشد بی‌سابقه‌ای کردند.

هدف از یادآوری این بحران‌ها نشان‌دادن واقعیت بحران‌زای نئولیبرالیسم است. اگر نه همه، اما بیش‌تر این بحران‌ها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شده‌اند.

نمودار زیر به‌خوبی ابعاد بی‌سابقه بحران ناشی از حباب سال 2002-2001 و سقوط ارزش سهام شرکت‌های فن‌آوری جدید اطلاعاتی را نشان می‌دهد:

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9868.jpg

یک تذکر در این‌جا لازم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم سرمایه تذکر بجایی داد: «بحران پولی‌ای که در متن {جلد اول سرمایه} به‌عنوان مرحله‌ی خاصی از هر بحران عام صنعتی و بازرگانی تعریف شده‌است، می‌باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را نیز بحران پولی می‌نامند، متمایز دانست. این بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواسته‌اش بر صنعت و بازرگانی تاثیر گذارد. محور اصلی این قبیل بحران‌ها را باید در قالب سرمایه‌ی نقدی یافت، و بنابراین قلمرو بی‌واسطه‌ی تاثیرِ آن‌ها بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است.» (45) بحران‌های دهه هشتاد و نود و سال‌های اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحران‌های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه پولی در بورس در آن‌ها تعیین‌کننده بود؛ دیگر درخت گلابی خودبه‌خود گلابی نمی‌داد!

اما همه این بحران‌ها در برابر بزرگ‌ترین بحران ساختاری و تعمیم‌یافته جهان سرمایه‌داری، یعنی بحران 2008-2007 که عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده می‌شود، هم‌چون تکان‌های کوچکی بیش نبودند. بحران بازهم از حیطه مالی؛ این‌بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی چند ماه به ‌همه اقتصاد سرایت کرده و بدل به‌یک بحران تمام عیار اضافه تولید شد. درباره‌ی این بحران ساختاری و تعمیم‌یافته که سراسر جهان سرمایه‌داری را در گرفت به‌حد کافی صحبت شده‌است و ما در این‌جا چیزی اضافه نمی‌کنیم جز این‌که اولا باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا برای مقابله با این بحران عظیم، کل سیاست‌های نئولیبرالی و اصل مطلق «عدم دخالت عناصر غیراقتصادی بویژه دولت» در اقتصاد به‌یک ضرب کنار گذاشته‌شدند و به‌قول وال استریت ژورنال «همه سوسیالیست شدند!» بسیاری (باید اعتراف کنم: از جمله خود من!) از منفجرشدن مدل انباشت نئولیبرالی در پرواز سخن راندند. رهبران سیاسی، از جورج بوش تا اوباما، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعلام کردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس به‌پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی برقرار کرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجب‌تر است و … اما بعد از دخالت دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی، دوباره همه‌چیز در سیاست‌های عمومی به‌روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخلاف بحران‌های 1929 و 1982-1974، هیچ آلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم به‌دست بدهد، از جانب اقتصاددانان بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز یا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خرافه‌های نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که «سوسیالیست شده بودند» دوباره «به‌خط شده» و به‌کارگزاران سرمایه مالی بدل شدند؟

گره کار آن‌جا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید قوانین ضدکارگری و تبلیغات عظیم ضدکارگری/ضدسوسیالیستی قرار داشت، سقوط اردوگاه شوروی هم آب به آسیاب آن‌ها ریخت و ایدئولوگ‌ها و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی «دمکراسی لیبرالی» را اعلام کردند، و پست مدرنیست‌ها هم پایان تشکل و حزبیت را اوج آزادی و دمکراسی دانستند. علی‌رغم مبارزات و تلاش‌های قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این دوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این دوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تسلیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدل‌شدن اکثریت قریب به اتفاق احزاب انترناسیونال دوم به سوسیال لیبرال و پذیرش برنامه نئولیبرالیسم زمین زیر پای کینزگراها و طرفداران دولت – رفاه را خالی‌تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخلاف فردای جنگ دوم، بین برنامه‌های احزاب سوسیال دمکرات و احزاب محافظه‌کار در زمینه «لزوم» کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌کردن‌های گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچک‌ترین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده حملات به‌دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان (دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح هارتز4 او)، فرانسه (خصوصی‌سازی‌ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید)، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری موقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف‌تر کرد و تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی از اتحادیه‌های نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژه‌های بزرگ حمله به‌دولت – رفاه، تحت عنوان «ضرورت تطبیق» عملا در کنار بورژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی در فرانسه هم که اتحادیه‌های کارگری سیاسی‌تر بوده و فعالین چپ رادیکال در آن‌ها نفوذ قابل توجهی دارند و بزرگ‌ترین اتحادیه یعنی «س ـ ژ ـ ت» در مقابل این حملات دست به‌مبارزه پیگیری زده بود، دومین اتحادیه یعنی «س ـ اف ـ د ـ ت» در مسائل اساسی‌ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی خصوصی‌سازی‌ها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی به‌ بخش سازمان‌یافته طبقه کارگر زد.

این توازن قوای منفی و دگردیسی سوسیال دمکراسی به سوسیال لیبرالیسم، نه تنها دست دولت‌های کارگزار سرمایه مالی را در حملات بازهم بیش‌تر باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک – سیاسی در مقابل آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال‌ها بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت آن‌چنان گسترش پیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین‌سو بی‌سابقه بود. تک‌صدایی سلطه پیدا کرد و همان شعار معروف خانم تاچر؛ «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» در تمام دانشگاه‌ها و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و اقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری‌های پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و سیاست‌های نئولیبرالی در تمام دانشکده‌های اقتصادی کوچک و بزرگ توسط اساتید «مومن و معتقد» به‌تئوری‌های هایکی – فریدمنی یا واریانت‌های آن‌ها به‌صورت دگم‌های تخطی‌ناپذیر و حقایق مطلقی هم‌چون قوانین طبیعی، غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عملا با یک «تولید انبوه» اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن‌ها به کشورهای دیگر روبرو بودیم. تمام «متخصصان» تحلیل‌های اقتصادی در رسانه‌های بزرگ، بدون استثنا از تزهای نئولیبرالی دفاع و آن‌ها را به‌عنوان حقایق مطلق «قانون اقتصاد» تبلیغ می‌کنند. اعطای جوائز نوبل به ‌نمایندگان شاخص این گرایش هم جای تردیدی در این هژمونی باقی نمی‌گذارد. هرچند که گاه‌گداری با اعطای این جایزه به‌ کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد، ظاهری دموکراتیک به آن می‌دهند.

ما عملا با یک تک‌صدایی بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری 2007 هم، بعد از مدتی سراسیمگی و دست‌پاچگی مجددا برقرار شد. در سال 2015 در فرانسه اقتصاددانان نئوکینزگرا کتابی را منتشر کردند تحت عنوان «اقتصاددانان به چه کاری می‌آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟» (46). در این کتاب شخصیت‌های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بولانسکی و آندره اورلئان، بشدت به تک‌صدایی حاکم بر دانشکده‌ها و اندیشکده‌های اقتصادی حمله‌کردند. نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 تنها 22 نفر از 209 استاد اقتصادی که در دانشگاه‌های فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی (به اصطلاح «هترودوکس» Hétérédox) بوده و بقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که از سال‌های ۱۹۳۰ بدین‌سو هرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه‌ها برقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژه‌ای برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در «شورای ملی دانشگاه‌های فرانسه» بودند که وظیفه‌اش نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران – دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن‌ها خواهند بود. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. نئولیبرال‌ها به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و «تصادفا!» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2014، از شخصیت‌های بسیار با نفوذ دانشگاه‌های فرانسه، با سروصدای بسیار بر علیه این دخالت «دیکتاتورمآبانه چپ‌گراهای افراطی» اعتراض کردند و وزیر آموزش عالی وقت دولت سوسیالیست فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی کرد. (47) مورد فرانسه به هیچ‌وجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تک‌صدایی با حمایت بی‌دریغ محافل تغذیه‌شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران 2007 هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.

اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً در سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و به‌طور گستاخانه‌ْ آشکاری دارد. نگاهی به ‌وزیران یا مشاوران اقتصادی دولت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه سوسیال لیبرال، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. روابط نزدیک بین وزرا، روسای بانک‌ها و موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزانه‌داری بیل کلینتون، رابرت روبین و لارنس سامرز، که آخرین قوانین باقی‌مانده کنترل بانکی برقرارشده پس از بحران 1929 را لغو کردند، پس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غول‌پیکر «سیتی گروپ» منصوب شد و دومی مستقیما به ریاست یک «هچ فاند» غارتگر از کوسه‌های مالی وال استریت؛ به‌نام «د.ای.شاو» رسید. صدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام‌شده! این ارتقا مقام البته فقط یک‌سویه نبوده و نیست: ویلیام دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما، از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و برای این‌که این رفت و آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر بودجه اوباما؛ پیتر اورس زاگ، از کاخ سفید به «سیتی گروپ» تشریف‌فرما شد. در راس موسسه «له من برادرز» (Lehman Brothers) که در بحران 2007، قربانی تسویه حساب‌های سلاطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلی‌اش، گلدمن ساکس، از صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان کسیک، کاندیدای شکست‌خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه و فرماندار ایالت اوهایو از 2011 تا 2019. البته این شرکت غول‌پیکر در «کمیته مشورتی اروپا»ی خودش پذیرای نام‌های آشنایی بود: کریستفر توگن دات (معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا)، کلاوس کینکل (معاون هلموت کوهل)، ادموند آلفاندری (وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بلادور در فرانسه) و فرانکو رویگلیو (وزیر بودجه سوسیالیست در کابینه آماتو) در ایتالیا.

اما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکایی به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن توانست یکی از اصلی‌ترین رقبای خود؛ «له من برادرز» را در جریان بحران 2007 از دریافت کمک‌های دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن ساکس هستند یا بوده‌اند به‌واقع چشم‌گیر است و نام‌های روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن به‌چشم می‌خورد. چند نمونه‌: رئیس بانک ژاپن (2006-2003)، معاون وزیر اقتصاد ژاپن (1989)، مدیر کل وزارت اقتصاد ژاپن، رئیس بانک مرکزی اندونزی (1988-1983)، نایب رئیس بانک مرکزی اسپانیا (دبیر کل وزارت انرژی و صنعت اسپانیا (1984-1983)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم (1989-1985)، مدیر سیاسی کابینه نخست وزیر انگلستان (1990-1985)، نایب رئیس بانک پرتغال (1993-1990)، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (1995-1993)، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل بانک مرکزی یونان (1993-1992)، وزیر اقتصاد ملی یونان (1992-1990)، وزیر اقتصاد آلمان (1977-1972)، نایب رئیس بانک مرکزی لهستان (1991-1989)، وزیر امور خارجه لهستان (1995-19939)، نخست وزیر لهستان (2006-2005)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول رقابت سالم (2004-1999)، مانوئل باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا! چنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی سرمایه‌داری واقعا بی‌سابقه است. (48)

غول‌های مالی اروپایی هم البته بیکار ننشستند. دویچه بانک، برای مثال، دارای «هئیت‌های مشاوره» متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر (وزیر اقتصاد فرانسه)، جان اسنو (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا)، فرناندو کاردوزو (رئیس جمهور سابق برزیل و از نظریه‌پردازان سابق «نظریه وابستگی» که با عوض‌کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود)، پدرو کوزینسکی (نخست وزیر سابق پرو) عضویت داشته (49) و تجارب گران‌بهای دولتی خود را در اختیار این بانک می‌گذاشتند و صد البته پاداش‌های کلان می‌گرفتند.

این فهرست را با این یادآوری به‌پایان می‌رسانیم که‌ امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران، نه چندان عالی‌رتبه، بانک روچیلد فرانسه است. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست راستی؛ رئیس جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت‌های مختلف سوسیالیست در فرانسه را به‌دنیای سیاست این کشور «هدیه» کرده‌است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی جنگ‌های استعماری فرانسه تامین کرد. البته حزب سوسیالیست فرانسه دارای این افتخار هست که نئولیبرال‌های سرشناس و «محترمی» چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان (روسای سابق صندوق بین‌المللی پول) و پی یر موسکوویسی (کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا) را به جهان سیاست عرضه کرده است و ازین لحاظ هیچ دست‌کمی از احزاب برادر دیگر و هم‌چنین احزاب دست راستی ندارد.

اما شاید هیچ نکته‌ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپا، قدرت و صلابت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان نمی‌دهد. این بانک که در سال 1992 به ابتکار اتحادیه اروپا و به‌ویژه زیر نظر دولت آلمان پایه‌گذاری شد، یکی از ستون‌های مستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه این بانک غول‌پیکر، که انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما به‌دولت‌های عضو وام بدهد و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به این ترتیب حق واسطه‌گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی – مالی در اساس‌نامه بانک مرکزی اروپا تضمین شده است. هیچ دلیل اقتصادی، هیچ استدلالی حتی به‌طور عمومی، برای نشان‌دادن حقانیت این تصمیم بنیان‌گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق انحصاری وجود ندارد. به‌زبان طرفداران نظام سرمایه‌داری، هیچ «عقلانیت اقتصادی» در این حکم وجود ندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و بیانگر کُرنش دولت‌های اروپایی در برابر قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.

از طرف دیگر سرمایه مالی به ‌نهاد‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کاملا زیر سیطره او قرار دارند اما دولت‌ها هم می‌توانند در آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند، اکتفا نکرده و نهادهای کنترل مستقل خود را ایجاد کرده‌اند. این نهادها راساً به ‌»ارزیابی» توانایی‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها دست زده، به آن‌ها «درجه و رتبه اعتماد» می‌دهند که مستقیما بر روی نرخ بهره وامی ‌که می‌گیرند تاثیر می‌گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز، «فیچ» نقش این کنترل‌چی‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی سرمایه مالی، هم خود قاضی است زیرا توانایی‌ها را ارزیابی می‌کند، نمره می‌دهد و نرخ بهره تعیین می‌کند، و هم مجری حکم اعطا یا عدم اعطای وام به‌دولت متقاضی هست. بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای مداخله و تغییر شرایط به‌نفع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط می‌تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالی خصوصی سرازیر کند.

نتیجه فاجعه‌بار چنین تصمیمی به‌ویژه خود را در بحران بدهی 2012-2011 یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نشان داد. در حالی‌که نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی بانک‌های خصوصی با چنین بهره‌ای از این بانک پول و اعتبار دریافت می‌کردند، اما همین بانک‌های اروپایی، عمدتا آلمانی و فرانسوی، وام با بهره 6 یا 7 درصدی به ایتالیا و حتی 15 درصدی به یونان می‌دادند چرا که موسسات خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. (50) این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه برای سرمایه پولی خصوصی! سرمایه پولی – مالی در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری چنین اقتداری نسبت به‌بخش‌های دیگر بورژوازی و چنین سلطه‌ای بر دولت‌های سرمایه‌داری نداشته‌ است.

از طرف دیگر، همان‌طور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، به‌وضوح نشان می‌دهد، جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه قدرت و تاثیر دهه‌های پیش از بحران 82 را نداشته، با یکی دو استثنای کوچک با دامنه‌ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران 2007 به ‌پائین‌ترین میزان خود رسیده ‌بود. به‌عنوان نمونه آخرین پیروزی جنبش اعتراضی – اعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق به‌سال 2006، علیه «حقوق حداقل برای شغل اول» هست که حکومت شیراک – ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی‌رغم جنبش‌های اعتراضی نسبتا پرقدرت علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، دولت‌های نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، بی‌اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح‌های خود را پیش بردند. هر دوی آن‌ها، بدون کوچک‌ترین تفاوتی، با طرح متکبّرانه شعار «قانون در پارلمان منتخب مردم تصویب می‌شود و نه در خیابان»، کوچک‌ترین اعتنایی به اعتراضات توده‌های کارگر و حقوق‌بگیران دیگر نکردند. امروز هم دولت مکرون حتی از آن‌ها بدتر و به‌شیوه‌ای کاملا تاچری به‌پیش می‌رود.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9869.jpg

در واقع امر از وقتی‌که سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر نئولیبرالیسم زانو زده‌اند و «پست مدرنیست‌ها»، با تئوری‌هایی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و «تغییر جامعه بدون تصرف قدرت»، ایشان با تمام قوا علیه اتحادیه‌ها، احزاب، و اساسا تشکیلات مستقل، بمثابه «بوروکراسی‌های بالقوه» به‌میدان آمده و جنگی ایدئولوژیک، کاملا هم‌فاز و هم‌جهت با ایدئولوژی فردگرایانه نئولیبرالیسم و سوءاستفاده از مفهوم «آزادی در همه چیز» بخصوص تشکلات ضدسرمایه‌داری، علیه بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری به‌پیش می‌برند، توازن قوا میان اردوگاه کار و سرمایه، به‌طور کم‌نظیری به ‌نفع سرمایه‌داران رقم خورده‌است. جنبش‌‌هایی نظیر «اشغال وال استریت»، جنبش اشغال میادین و جنبش «خشم‌گینان» اسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه‌ی پایداری، حرکت‌هایی هم‌چون جرقه‌ای موثر در افکار عمومی هستند اما ناتوان از تضمین کوچک‌ترین ادامه‌کاری بوده‌اند، که هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نکردند. جنبش «جلیقه زردها» هم آخرین نمونه این اعتراضات بدون برنامه و بدون ادامه‌کاری است که، بی‌نتیجه مانده است.

در نتیجه چنین سلطه‌ای در محافل دولتی و تک‌صدایی آکادمیک از یک‌طرف، ضعف شدید جنبش سازمان‌یافته کارگری و احزاب چپ که قادر به اِعمال فشار از پائین نمی‌باشند از طرف دیگر، علی‌رغم عمق بحران 2007، خصلت ساختاری و تعمیم‌یافته جهانی آن، برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا و مدافع سرمایه‌داری پیشنهاد نشد. غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی نیز به‌هیچ جایی نرسید. نتیجه تمام شعارهای «لزوم مهار وال استریت و سیتی»، لزوم افزایش کنترل دولتی و این‌که «دیگر نمی‌توان به‌سبک سابق ادامه‌ داد» و چند اقدام سمبولیک … این شد که به‌قول لامپدوزا در رُمان یوز پلنگ: «همه‌چیز را عوض کردند برای این‌که هیچ تغییری اتفاق نیفتد!» هیچ طرح کلان اقتصادی جدی برای جایگزینی انباشت نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آن‌جا به تراژدی تبدیل شد که کسانی‌که جرقه بحران را زدند، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، در کم‌تر از پنج سال دوباره به‌سطح سودهای پیش از بحران با حجم عظیمی از ارزش‌های مجازی و موهوم رسیدند … تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.

به‌نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بن‌بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واقعاً به یک بن‌بست گسترش سرمایه‌داری رسیده‌ایم؟ آیا عدم ظهور یک موج بلند رونق که «قاعدتا» (بر اساس موج‌های کندراتیف) می‌بایستی از سال‌های 1995 – 2000 شروع می‌شد، آن‌هم در متن گسترش نتایج انقلاب صنعتی سوم در سطح اقتصادی پیشرفته، نشان از وضعیت جدید سرمایه‌داری‌ای دارد که دیگر در سراسر کره‌زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه جغرافیایی بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟

یک چیز روشن است؛ سرمایه‌داری هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بیرون نیامده و با توجه به سلطه همه‌جانبه و بلامنازع سرمایه مالی بدون یک جنبش کارگری نیرومند، توازن قوا کوچک‌ترین تغییری نخواهد کرد. کلید هر تغییری در دست طبقه کارگر این کشورهاست. این قدرت را این‌بار بایستی برای ساختن جهانی دیگر به‌کار گرفت و اجازه نداد تا تنها به جابجایی قدرت میان بخش‌های متفاوت بورژوازی منجر شود.

این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم پرداخت.

بهروز فراهانی – پنج فروردین 1400 – 25 مارس 2021

یادداشت‌ها:

[1] به‌خصوص که در میان مارکسیست‌ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی‌بودن بحران‌های دوره‌ای ناگزیر و لازمه سرمایه‌داری، در تبیین آن نه تنها سایه‌روشن‌ها بلکه حتی اختلاف نظرات مهمی هم وجود دارد که به ‌بحث ما مربوط نمی‌شود.

[2] من به‌زودی در مقاله‌ای مستقل به این مسئله موج‌های بلند خواهم پرداخت و به وضعیت امروزه‌ی سرمایه‌داری به‌تفصیل اشاره خواهم کرد. در این‌جا صرفا خاطرنشان می‌کنم که در جایی که شومپیتر و مندل سه موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا، اقتصاددان مارکسیست پرتغالی، با بررسی دقیق‌تر و با اتکا به اطلاعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و سال‌های بروز آن‌ها را نیز تدقیق کرده است.

[3] برای توضیح جامع و در عین‌حال مختصر و مفید این تحولات نگاه کنید به کتاب «اقتصاد مارکسیستی کاپیتالیسم» نوشته ژرار دومنیل (Duménil ( و دومینیک لوی(Lévy) انتشارات لا دکوورت (La Découverte) (2003) – بخش دوم «یک قرن سرمایه‌داری».

[4] کتاب‌های متعددی درباره‌ی این مکتب که به «مارژینالیست‌ها» هم شهرت دارند در دست است. خلاصه نظرات آن‌ها را از جمله می‌توان در «تاریخ مختصر تفکر اقتصادی» نوشته ژاک والیه به فرانسه (2014) پیدا کرد که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به‌زبان ساده و همه فهمی عرضه می‌کند. برای اصطلاح «درخت گلابی» رجوع کنید به جلد سوم سرمایه – ترجمه حسن مرتضوی – ص 430 .

[5] نگاه کنید به‌صفحات 13 و 14 کتاب ایساک جوشوا – «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – به فرانسه – انتشارات «لا دکوورت» (La Découvert). برای درک بهتر تغییرات دهه‌های بیست و سی در آمریکا، توصیه می‌کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام «بحران 1929 و عروج آمریکایی» – سال 1999 انتشارات پوف PUF– به فرانسه، رجوع کنید که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به‌زبانی ساده و با ارائه انبوهی اطلاعات مفید است. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان‌ها کم‌تر شناخته شده است.

[6] همان‌جا – صفحات 15تا 17- من قبلا از جنبه‌ای دیگر در بخش اول این مقاله از عروج تیلوریسم درباره‌ی نقش تعیین‌کننده این میلیون‌ها کارگر ساده و بدون مهارت آمریکایی و مهاجر صحبت کرده‌ام.

[7] نگاه کنید به «تعارض تلخ – اعتصاب تعمیرکاران راه‌آهن در 1922» به انگلیسی – نوشته جی. کالینز در مجموعه «تاریخ کارگری». جزئیات شکل‌گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه بخش‌های دیگر کارگران با آن و به‌ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل‌دادن به افکار عمومی مردم در این کتاب آمده است.

[8] کینز در یکی از نوشتجات خود به ‌نقش تعیین‌کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می‌کند که به او کمک کرد تا از نفوذ «اخلاقیات غالب دوران» رها شود و «همه ما را از نفوذ این تفکر استدلال با برهان خلف (reductio ad absurdum) شکل نهایی بنتانیسم که به‌نام مارکسیسم معروف شده‌است» محفوظ داشت. به‌نقل ازصفحه 37 کتاب بو و دستاله (Beau et Destaler) «تفکر اقتصادی از زمان کینز به‌بعد» – انتشارات سوی (Seuil) 1993.

[9] به‌نقل از صفحه 396 کتاب «تئوری عمومی …» کینز – به انگلیسی، جلد هفتم- مجموعه آثار – انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال 2013. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه این پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای Euthanasia که در پزشکی به معنای تسهیل‌کردن عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و لاعلاج رنج می‌برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار از آن استفاده می‌کند، کاملا مفهوم از میان برداشتن کامل، «کشتن» سرمایه بانکی رباخوار را در نظر داشت. این روزها توماس پیکتی هم با طرح «مالیات تصاعدی با ضریب زیاد» همین هدف را دنبال می‌کند. او در یک مباحثه تلویزیونی در جواب یکی از شرکت‌کنندگان که گفت این طرح شما عملا مرگ سرمایه هست اما بدون انقلاب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می‌کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست یعنی صفر چهارگوش!

[10] این نام «فوردیست» با اشاره به سیستم تسمه نقاله کارخانه‌های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه‌پردازان مکتب رگولاسیون فرانسوی (با گرایشی تقریبا مارکسیستی)، به‌ویژه روبر بوایه(Robert Boyer) ، به این شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است.

[11] نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع» (2011) انتشارات «رزون دژیر» (Raison d’Agir) به فرانسه – صفحه 31 – نوشته فرانسوا شُنه François Chesnais. متاسفانه مارکسیست‌های فارسی‌زبان با «فرانسوا شُنه» آشنا نیستند.

این اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته ممتازه دانشگاه، از همکاران ارنست مندل و از جمله معدود اساتید دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و اولیویه بزانسنو، در ایجاد «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب «کاپیتال»، از متخصصان کم‌نظیر سرمایه مالی معاصر و مکانیسم‌های سلطه آن است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله «به روز کردن اقتصاد مارکس» (1995)، «جهانی‌شدن مالیه – مجموعه مقالات» (1996)، «جهانی‌شدن سرمایه» (1997)، «خلق آرژانتین به‌پا می‌خیزد!» (2002) «جهانی‌شدن و سرمایه» (2003)، «مالیه جهانی‌شده – ریشه‌ها، اشکال و ترکیب، نتایج» (2004)، نوشته است که ضمن طرح نقد مستدل و کوبنده مارکسیستی پدیده جهانی‌شدن و نقش سرمایه بانکی – مالی، دریایی از اطلاعات مفید در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما برای این رفیق سالخورده‌مان، عمری طولانی آرزو می‌کنیم.

[12] نگاه کنید به «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – متن فرانسه صفحات 216-218.

[13] نگاه کنید به مقاله لوک پی یون (Luc Peillon) در روزنامه لیبراسیون – 21 مارس 2019. پی یون می‌گوید:

«در سال 1942 مالیات‌دهنده آمریکایی از درآمد 700 هزار دلار به بالا 50 درصد، از 8.8 میلیون دلار درآمد به بالا 88 درصد مالیات می‌پرداخت. در سال 1944 نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از 6.9 میلیون دلار درآمد به بالا، 94 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت.» این نرخ در طول دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد، هم‌چنان بالا بود به‌طوری‌که «تا موقع انتخاب رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات‌دهنده مجرد آمریکایی برای درآمد بالاتر از 460 هزار دلار می‌بایست 70 درصد مالیات بپردازد.» آری در سال‌های اولیه پس از جنگ، بورژوازی صدای نفس‌های پرولتاریا را پشت گردن خود می‌شنید و آماده هر نوع «فداکاری» بود.

[14]، [15] و [16] به ‌نقل از کتاب «بحران 1974-1982»، ارنست مندل، صفحات 8 تا 10.

[17] نگاه کنید به «منشا نئولیبرالیسم – فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم»، 1997 – مکزیکو.

[18] در حالی‌که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی «دانشگاهی و محترمانه» تکرار می‌کند:

«وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به‌نفع کسانی که شاغل هستند عمل کند و به‌ضرر به‌حاشیه‌افتادگان، بیکاران، و کارگران بخش غیررسمی و هم‌چنین بخش روستایی باشد … باید ازین [حقیقت] ترسید که کسانی‌که از بیمه اجتماعی بهره‌مند هستند – معمولا کارگرانی که شرایط مناسبی دارند – این وضع مناسب را به ‌هزینه بخش‌های دیگر حقوق‌بگیران به‌دست آورده‌اند … تردیدی نیست که اتحادیه‌ها با حرکت از موقعیت انحصاری‌ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط کار اعضای خود کسب می‌کنند ولی این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و بیرون از اتحادیه بدست می‌آید.» به‌نقل از «گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان – نیروی کار در اقتصاد بدون مرز»، 1995، صفحات 104-105.

[19] مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در جلسات محفل مون پلرن شرکت می‌کرد. تاچر در کتاب خاطرات خود گفت: «تنها در اواسط دهه 70 بود که کتاب‌های هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می‌داد قرار گرفتند و من ایده‌‌هایی را که او مطرح می‌کرد درک کردم. تنها در آن‌موقع بود که من به استدلالات هایک درباره‌ی دولت محبوب محافظه‌کاران (دولتی محدود و تحت کنترل قانون) و نه دولتی که می‌بایست از آن احتراز کرد (یک دولت سوسیالیست، جایی‌که بوروکرات‌های ترمزبریده حاکم هستند) از دیدگاه او توجه کردم.» (راه‌های قدرت، جلد دوم به فرانسه، به‌ نقل از اریک توسن؛ در جزوه «نگاهی به آینه عقب» ص 63.)

[20] البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال 1951 تا 1960 در این دانشگاه تدریس می‌کرد و در ایجاد این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در دو دهه 60 و به‌ویژه هفتاد نقش تعیین‌کننده و مستقیمی در طرح، پیش‌برد و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ایفا کرد.

[21] این سیاست‌های ضد کینزی و ضد دولت- رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به «لیبرالیسم نئوکلاسیک» یا همان «نئولیبرالیسم» امروزی، در سال‌های 1970-1980، منجر به‌شکل‌گیری سه گرایش به‌‌هم وابسته و در عین‌حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق‌بودن بازار در صورت عدم مداخله «غیر» در آن، به تعادل خودکار از طریق بازار و همین‌طور طبیعی‌بودن بیکاری و اختلاف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا لیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فریدمن و «تئوری عرضه» آرتور لافر آمریکایی. البته رگه‌های مالتوسی و تز او که «کمک به ‌فقرا، فقر می‌آفریند» هم در هر سه گرایش مشاهده می‌شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری، حمایت از نیازمندان، باعث می‌شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند.

[22] میلتون فریدمن در «ضد-انقلاب در تئوری پولی»، 1970، متن انگلیسی، ص7.

[23] نگاه کنید به مقاله ایوت هارف (Harff) و میشل دوران (Durand)؛ «پانورامای آمار اعتصابات» در فرانسه، منتشره در «جامعه شناسی کار – اعتصابات»، سال 1973 صفحات 356 تا 358.

[24] همه آمارهای این قسمت از کتاب ارنست مندل، «بحران 1974-1982» استخراج شده‌اند که تماما از آمار رسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس‌های مربوط به آن گرفته شده‌اند.

[25] معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به ‌مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده‌بود، در جیبش یک سلاح کمری داشت تا در صورت تعرض فیزیکی بتواند از خود دفاع کند!

[26] نگاه‌کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ (The Economics of Global Turbulance) انتشارات ورسو – 2006. متن انگلیسی – صفحات 142-141. گویا این کتاب به فارسی ترجمه شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در همه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی‌های ممکن!

[27] نگاه کنید به‌فصل «ساختن یک اجماع» در کتاب او. بویژه صفحات 72 تا 76 متن فرانسه – که در آن هاروی با دادن نمونه‌های مستدل، دخالت صاحبان سرمایه و خریداری‌کردن، ببخشید «متقاعد کردن»، «اساتید و شخصیت‌ها»، برای تحمیل یک «عقل سلیم نئولیبرالی» را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به نام لوئیس پاول، کسی‌که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم تدارک یک «حمله همه‌جانبه» به ایده‌های دولت-رفاه در دانشگاه‌ها و مطبوعات و طرح «تنها آلترناتیو ممکن»، بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.

[28] این فهرست با جایزه نئولیبرال‌های دیگر موریس آله (Alais) در سال 1988، بکر در سال 1992، رابرت لوکاس 1995 تکمیل شد. به‌تدریج تمام کرسی‌های اصلی دانشکده‌های اقتصاد کشورهای بزرگ توسط مریدان این اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به ‌نواحی مختلف جهان صادر کردند. برای مثال فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی‌نژاد یکی ازین «محصولات ساخت فرانسه» از سوربون بود.

[29] مارکس – نگاه کنید به‌مخالفت صریح و بی‌قید و شرط مارکس با صندوق‌های پس‌انداز کارگری در «کار، دستمزد و سرمایه»- ضمیمه ششم در صفحه 85 متن کامل به فرانسه (96 متن صفحه‌ای). متاسفانه در ترجمه‌های فارسی، این ضمائم بسیار مهم به‌متن اصلی مارکس ترجمه نشده‌اند یا حداقل، تا به امروز، من آن‌ها را ندیده‌ام.

[30] یکی از بهترین تحلیل‌ها در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی‌رغم کاربست تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در چهارچوب انواع دولت‌های – رفاه‌ موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب «بدهی‌های نامشروع» (2011) و همین‌طور، با جزئیات، در «جهانی‌شدن سرمایه» (1994) طرح شده است. هم‌چنین، برای اطلاعات بیش‌تر در مورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» – متن فرانسه صفحات 74 تا 94.

[31] برای آشنایی با یک تحلیل کم‌نظیر مارکسیستی بحران‌های اضافه تولید سال‌های 1974 و 1982 که به‌ بحران‌های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به ‌مجموعه مقالات ارنست مندل در کتاب «بحران: 1974 – 1982» – انتشارات فلاماریون – سپتامبر 1982.

[32] کاترین سمری ( Samary) در جزوه «یوگسلاوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون» -1992، می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه‌داری در این کشور و ایجاد نیروهای گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسلاوی بودند. (صفحه 6 متن پی دی اف – انپره کور اینترنتی) او خاطرنشان می‌کند که به‌ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه به بخش‌های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب‌ها و کروات‌ها ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه دارد؛ نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع»– متن فرانسه – پاورقی صفحه 146.

[33] به نقل از دیوید هاروی – همان‌جا – صفحه 51

[34] مارکس – «سرمایه» جلد اول – ترجمه فارسی حسن مرتضوی – ص 806. (تاکیدها از من).

[35] وال استریت ژورنال – 4 سپتامبر 2001 – به ‌نقل از لوموند دیپلوماتیک – ژانویه 2009. برای جزئیات دقیق‌تر و کامل‌تر وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ متن انگلیسی – صفحات 196-197.

[36] رابرت برنر، همان‌جا – صفحات 195-194. (تاکید از من) برنر در چندین مورد به‌نقش تعیین‌کننده شکست جنبش‌های اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران آمریکایی و کاهش قدرت خرید واقعی آن‌ها و بالارفتن سود سرمایه درین دوره اشاره می‌کند.

[37] ناصر منصوری – گیلانی، اقتصاددان ایرانی – فرانسوی، مشاور س-ژ-ت، در کتاب پر ارزشش «توضیح جهانی‌شدن برای شهروندان»، به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می‌دهد که در سال 2001، سال ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه لازم برای تامین اعتبار چرخش این کالاها حدود بیست میلیارد دلار در روز بود. حال آن‌که حجم معادلات انجام‌شده 1200 میلیارد دلار بود! نگاه کنید به– انتشارات «زندگی کارگری – س ژ ت» متن فرانسه صفحه 53. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا شُنه، در سال 2008، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معاملات بورسی که در رابطه با تامین اعتبار لازم برای تجارت کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها 0.2 درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد، بقیه همه خرید و فروش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با تولید مادی. «بدهی‌های نامشروع» – ص 47.

[38] اسحاق جاشوا؛ «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – متن فرانسه – صفحه 21.

[39] اریک توسن – «بانک جهانی؛ کودتای بی پایان» 2001. متن انگلیسی، نگاه کنید به محاسبات او درصفحات 158-160

[40] فردریک لوردون F.Lordon – «صندوق بازنشستگی، دامی برای احمق‌ها؟» – متن فرانسه – صفحه 19.

[41] هنگامی‌که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کلان‌سرمایه‌داران بدنبال جانشینی برای چین گشتند. بانک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر 2006، که تحت عنوان «آیا کس دیگری می‌تواند مثل چین عمل کند؟» به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه آفریقا و نه حتی هند، هیچ‌کدام قادر به‌چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده‌اند.

[42] هچ فاند (Hedge Fund) که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخلاف اسمش که معنای «دادن امنیت» دارد، به نهادهای مالی‌ای گفته می‌شود که تخصص در سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌قصد کسب سود بالا در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه‌های هنگفتی در اختیار داشته و نقش بسیار مهمی در سوداگری مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم‌یافته 2007/2008 هم نقش مهمی ایفا کردند.

[43] لوموند دیپلوماتیک، «اطلس دنیای در حال برآمد» – 2012 – فصل دوم، صفحات 46 تا 49.

[44] نگاه کنید به «سرمایه‌داری نوین»، نوشته دومینیک پلیون Plihon، 2003، انتشارات «لادکوورت»، ص 44.

[45] سرمایه – جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی – پاورقی انگلس در صفحه 166.

[46] انتشارات «Les liens qui Libèrent» نوشته اعضای «انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی».

[47] به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ 12 مه 2015.

[48] من این اطلاعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس (Geoffrey Geuens) به‌نام «مالیه خیالی» Finance Imaginaire اتخاذ کرده‌ام. این کتاب 358 صفحه‌ای یک «کی چه کسی هست؟» یا به‌قول انگلیسی‌ها: Who’s Who?، تحقیقاتی مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می‌کنند. نویسنده با موشکافی شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی صاحبان سرمایه بانکی، شخصیت‌های اقتصادی و زنان و مردان سیاست را موشکافانه معرفی می‌کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی – اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی بی‌رقیب را ساخته و اِعمال می‌کند، برملا می‌کند.

[49] برای «کشف» نام‌های همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان‌جا – نمودار صفحه 180 «مالیه خیالی».

[50] «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – پاورقی صفحات 903 و 904.

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می‌کند

موضوع:
کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟
درس‌هایی برای جنبش سوسیالیستی ایران

سخنران :دکتر سعید رهنما

زمان: شنبه 10 آپریل
ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی، ساعت 21 به‌وقت ایران
در اتاق zoom
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
https://us02web.zoom.us/j/83760581699?pwd=d0szSVhmcVB5NWRDU0hqT0prNDE2dz09

هویت اتاق

837 6058 1699

رمز ورود

164717
فیسبوکhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

https://pecritique.com/2021/03/12/
سه مقاله جدید سخنران در زمینه کمون پاریس
https://pecritique.com/2021/03/12/بازخوانی-کمون-پاریس-سعید-رهنما/