بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان
پنج روز از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان می‌گذرد و هر لحظه بر تعداد قربانیان این فاجعه افزوده می‌شود. روز دوشنبه ۲ خرداد تصاویر هولناک ویران شدن این ساختمان ۱۰ طبقه در فضای مجازی منتشر شد و مردم را در بهت و اندوه و خشم فرو برد. رسانه‌های رسمی حکومت با نیمه‌کاره خواندن این ساختمان و انتشار آمار غلط از مجروحان و در آوار ماندگان سعی در پنهان کردن حقایق این فاجعه داشتند. اما اخبار و تصاویری که توسط مردم، با عبور از سد سانسور دست‌به‌دست می‌شود از ابعاد فجیع این ویرانی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد این ساختمان نه تنها نیمه‌کاره نبوده است بلکه چند بخش آن راه‌اندازی شده و در زمان فروریختن، مردم بسیاری در آن بوده‌اند.
در طول این سال‌ها و دهه‌ها کم نبوده ویرانی‌هایی از این دست؛ کم نبوده فجایعی که به هیچ ترتیبی در قالب «حادثه» نمی‌گنجند. آنجا که پای فساد و تباهی ساختاری در میان باشد بر این ویرانی‌ها نمی‌توان نام حادثه گذاشت و تنها به «مجازات عاملان» آن بسنده کرد؛ عاملانی که همچون همیشه، در نمایشی ناشیانه به قصد سرپوش گذاشتن بر ریشه‌های فساد نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی «معرفی و مجازات» می‌شوند.
این‌بار هم روش و نمایش فرقی با گذشته نکرده است. این‌بار هم اولین واکنش حاکمیت به این فاجعه، نه اعزام نیروهای امدادگر، بلکه گسیل ادوات و تجهیزات سرکوب بوده است و اخبار رسمی‌اش با سانسور فریاد معترضان، قطع اینترنت و جعل وقایع منتشر می‌شود. صدای اعتراض اما بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را می‌توان از دهان مردم داغ‌دیده شنید؛ مردمی که زیر ضرب گلوله و باتوم و گاز اشک‌آور، خودشان، هم دست‌به‌کار آواربرداری و امداد شده‌اند و هم دست‌به‌کار خروشیدن و فاش کردن و اعتراض.

آنچه در آبادان بر مردم می‌رود یادآور جنایت‌های سال‌های اخیر چون کشتار مردم در آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری است. بدیهی است آنانی که همواره چنگ بر جان و مال مردم انداخته‌اند، موفق نخواهند شد با تقلیل عوامل ویرانی‌آفرین به چند تن، فساد سیستماتیک و ستم‌پیشگی خود را انکار کنند‌. سانسور اخبار و تحریف واقعیت جاری که همچون همیشه قرار بود راه را بر درک ابعاد فاجعه ببندد، به مدد مردم عقب رانده شده است و بی‌تردید این موج عظیم دادخواهی که اکنون پدید آمده به جریان پویای دادخواهی‌های پیشین می‌پیوندد.

کانون نویسندگان ایران با ارج نهادن به این موج دادخواهی، ضمن تسلیت به بازماندگان و داغ‌دیدگان این فاجعه و ابراز همدردی با آنان، همچون همیشه بی هیچ حصر و استثنا از حق اعتراض مردم و گردش آزاد اطلاعات دفاع می‌کند و از همه‌ی آزادی‌خواهان می‌خواهد صدای مردم ستم‌کشیده و سرکوب‌شده باشند.

کانون نویسندگان ایران
۷ خرداد ۱۴۰۱

مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مقدمه

امروزه اکثر نشریات علوم اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که درباره‌ی نابرابری می‌نویسند، نقدی آیینی به مارکس و مارکسیسم را در روند معرفی بدیل‌های نظری که برای اصلاح «شکست‌های» ادعایی آن در نظر گرفته شده است، بدیهی می‌دانند. این روال در نخستین آثار فمینیستی نیز رایج شد: مارکس و مارکسیست‌ها به‌ خاطر عدم ارائه‌ی تحلیلی عمیق از ستم بر زنان، «اقتصادزدگی» «تقلیل‌گرایی طبقاتی» و مقوله‌های تحلیلی «کورجنسی»‌شان آماج نقد بودند. چندی بعد این ادعا مرسوم شد که مارکسیسم نیز در بی‌توجهی به نژاد، جمعیت‌شناسی، قومیت، محیط زیست و عملاً هرآن‎چه برای «جنبش‌های اجتماعی جدید» در غرب اهمیت داشت مقصر است. زمانی‌که جنبش‌ها فروکش کردند، دانش‌پژوهیِ متأثر از همان دغدغه‌‌های سیاسی رونق گرفت؛ انرژی‌ای که می‌توانست در عرصه‌ی عمومی صرف شود در برنامه‌های آکادمیک (مانند مطالعات زنان، مطالعات نژادی/قومی) و در تلاش‌هایی‌ برای افزایش «تنوع» در برنامه‌ی درسی و تعدادِ افرادِ موسسات آموزشی تجلی یافت.

انتشار مجله‌ی نژاد، جنس و طبقه (Race, Sex & Class) در سال ١٩٩٣، (که بعداً به نژاد، جنسیت و طبقهRace, Gender & Class تغییر نام داد)، نشان‌دهنده‌ی هم‌گرایی آن علایق سیاسی و فکری با دیدگاهی جدید در علوم اجتماعی بود که خیلی زود توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرد، چنان‌که از ازدیادِ مقاله‌های ژورنالیستی و کتاب‌هایی با عناوین نژاد، جنسیت و طبقه پیداست. این دیدگاه را که پیش‌ از همه اما نه منحصراً دانشمندان علوم اجتماعی رنگین‌پوست مطرح کردند واکنشی بود به نظریه‌های فمینیستی‌ای که تفاوت‌های نژادی/قومی و طبقاتی در میان زنان را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌هایی در مورد نابرابری نژادی/قومی که تبعیض‌جنسی در میان مردان و زنان رنگین‌پوست را نادیده می‌گرفتند، و همان‌طور که انتظار می‌رود تصحیحی بر کاستی‌های ادعاییِ مارکسیسم به شمار می‌آمد. برای مثال ژان بلخیر، سردبیر و بنیان‌گذار نژاد، جنس و طبقه، به‌عنوان مقدمه مقاله‌ای را درباره‌ی این موضوع به شرح زیر می‌آورد: «”شکست“مارکسیسم در توسعه‌ی ابزارهای کافی و نظریه‌‌‌ای جامع درباره‌ی موضوع‌های قومیت، جنسیت و طبقه مسلم است.»[١] این سیاهه‌ی شکست‌های فرضی می‌توانست هرچه‌قدر که بخواهیم طولانی‌تر بشود اما چه چیزی را فراتر از این واقعیت اثبات می‌کند که اولویت‌های سیاسی و نظری مارکس و انگلس با اولویت‌های آن دانشمندان علوم اجتماعی معاصر متفاوت بود؟ نتیجه‌‌گیری کم‌تر مغرضانه و البته قابل‌بحث این است که مارکسیسم اگرچه «بینش‌های مهم و بی‌نظیری» درباره‌ی کارکرد سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، «نیاز به توسعه‌ی ابزارهای تحلیلی برای زمینه‌یابیِ مطالعه‌ی نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و طبقه‌گرایی دارد.»[2] طبقه را «طبقه‌گرایی» برشمردن، از دیدگاه نظریه‌ی مارکسیستی، «یک فرمول‌بندی عمیقاً گمراه‌کننده»[3] است زیرا طبقه صرفاً یک ایدئولوژی دیگر برای مشروعیت بخشیدن به ستم نیست؛ بلکه بیان‌گر مناسبات بهره‌کشانه بین مردم، با ‌واسطه‌ی روابط‌شان با ابزار تولید است. با وجود این، مسئله این است که نه مارکس و نه انگلس آن‌قدر تلاش صرف بررسی جنسیت و نژاد (و مسائل دیگر) نکردند که منتقدان امروزی را راضی کند. تأکید بر «گناهان»ِ – نظر به حساسیت‌ها‌ی سیاسی کنونی- کرده و ناکرده‌ی‌ آن‌ها بسیار آسان‌تر از بهره‌گیری از رهاورد‌های نظری و روش‌شناختی آن‌ها برای نظریه‌پردازی و بررسی آن جنبه‌ از صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری است که امروزه به ما مربوط می‌شود (‌مروری بر آثار و نوشته‌های این حوزه این نکته را تأیید می‌کند). استثناهای قابل‌توجه عبارتند از: بربراغلو[۴] که با مرتبط کردن ستم جنسیتی و نژادی به انباشت سرمایه، آن نیروهای زیربناییِ طبقاتی را که تقسیمات جنسیتی و نژادی طبقه‌ی کارگر ایالات متحده را موجب می‌شود بررسی کرده است، و کندال[۵] که قاطعانه در راستای ضرورتِ اجتناب از نژاد‌ی شدن و زنانه‌سازی تضادهای اجتماعی، آن هم توأم با به حداقل رساندن یا نادیده گرفتن طبقه، استدلال کرده است.

در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که مارکسیسم حاوی ابزارهای تحلیلی ضروری برای نظریه‌پردازی و تعمیق درک ما از طبقه، جنسیت و نژاد است. می‌خواهم از دیدِ نظریه‌ی مارکسیستی استدلال‌هایی را که برای مطالعات نژاد، جنسیت و طبقه توسط برخی از حامیان اصلی آن‌ها ارائه شده است، به‌طور انتقادی و با ارزیابی نقاط قوت و محدودیت‌شان بررسی کنم، و در این میان نشان بدهم که اگر مطالعه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد قرار است به چیزی فراتر از جمع‌آوری مستندات بی‌پایانِ تغییرات در برجستگی نسبی و اثرات ترکیبی آن‌ها در بافتارها و تجربه‌های بسیار خاص دست یابد، مارکسیسم از لحاظ نظری و سیاسی ضروری است.

نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون دیدگاهی در علوم اجتماعی

گمان می‌کنم مدت‌ها قبل از رایج‌شدن دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» (RGC)، اکثر جامعه‌شناسان مارکسیست که قشربندی اجتماعی را آموزش می‌دادند پیش‌تر کارورزهایی ماهر بود‌ه‌اند. برای مثال، سال‌ها بخش جامعه‌شناسی مارکسیستی انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در برنامه‌ی‌ سالانه‌اش دوره‌ای درباره‌ی طبقه، جنسیت و نژاد گنجانده بود. من در ٢٩ سال تدریسِ قشربندی اجتماعی و سایر موضوعاتی که در آن‌ها نابرابری دخیل است، دانش‌جویان خود را بی‌شک به این واقعیت توجه می‌دادم که زندگی همه تحت تأثیر ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومیتی (علاوه بر سن و سایر منابع نابرابری) قرار دارد. ما به تعبیر مارکس، «مجموعه‌ای از روابط اجتماعی»[6] هستیم، و زندگی خود را در تلاقی شماری از روابط اجتماعیِ نابرابرِ مبتنی بر ساختارهای سلسله‌مراتبیِ مرتبط با یکدیگر می‌گذرانیم که مجموعاً معرفِ ویژگی تاریخی شیوه‌های تولید و بازتولید سرمایه‌داری است و زیربنای جلوه‌های مشهود آن‌ها به‌شمار می‌رود. من هم‌چنین همواره توجه دانش‌جویان خود را به مشکلات ذاتی در رویه‌ی رایجِ مسلم شمردنِ وجود منافع، ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و تجربیات مشترکِ مبتنی بر جنسیت، نژاد و قومیت جلب می‌کردم، زیرا موقعیت طبقاتی و تفاوت‌‌ جایگاه‌های اجتماعی – اقتصادیِ درون طبقات، این مجموعه‌های جمعیتی را به طبقات و اقشاری با منافع متضاد و متناقض تقسیم می‌کند. مجموعه‌هایی که در درون طبقه موقعیت طبقاتی یک‌سان، یا مختصات اجتماعی- اقتصادی مشابهی دارند نیز به نوبه‌ی خود با جنسیت، نژاد و قومیت تقسیم شده‌اند، بنابراین فرض این‌که آن‌ها ممکن است به‌‌طور خودانگیخته در گروه‌های سازمان‌یافته و خودآگاه طبقاتی یا موقعیتی ادغام شوند، مشکل‌ساز است. به همین دلیل من در اواخر دهه‌ی ١٩٦٠ و اوایل دهه‌ی ١٩٧٠ به نظریه‌ها‌ی فمینیستی‌‌ که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومیتی در بین زنان و مردان را نادیده می‌گرفتند، و به نظریه‌های پدرسالاری‌ که به ناتوانی نسبیِ بیش‌تر مردان تحت سرمایه‌‌داری بی‌اعتنا بودند، انتقاد داشتم.[7] بعدها یک ارزیابی انتقادی از تز «زنانه شدن فقر» منتشر کردم زیرا نسبت به تأثیراتِ طبقاتیِ موقعیتِ اجتماعی – اقتصادی، تقسیمات جنسیتی و قومیتی در میان زنان و مردان حساس نبود: پیوستگی‌های فقر زنان و فقر مردان را نادیده گرفته بود و به اهمیت این تز در مقام شاخصی قدرت‌مند از مسئله‌ی بینواسازی ِ اقشار پایینِ طبقه‌ی کارگر امریکا پی‌نبرده بود.[8]

با این‌ حال می‌دانم که اکثر جامعه‌شناسان مارکسیسم را جدی نمی‌گیرند و نظریه‌پردازانِ ستم جنسیتی و نژادی، در مجموع، با تقلیل‌گرایی‌هایِ ادعایی منتسب به مارکسیسم دشمنی ورزیده‌اند. مهم‌تر از آن، این‌جا مملکتی است که در آن طبقه جایی در فهم عقل سلیم از جهان ندارد و به‌ طور آشکاری از واژگان سیاست‌مداران و اکثر کارشناسان رسانه‌های جمعی‌ غایب است. به همین دلیل است که با وجود سابقه‌ی مبارزات کارگریِ ایالات متحده، امروزه بیش‌تر احتمال می‌رود که افراد نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالب‌های جنسیتی، نژادی و قومیتی درک کنند تا قالب‌های طبقاتی، به‌رغم این واقعیت که طبقه یک بٌعد نازدودنی از زندگی همه است. من نه استدلال می‌کنم که نارضایتی‌های مبتنی بر جنسیت یا نژاد اهمیت کم‌تری دارند، و نه این‌که آن‌ها شکلی از «آگاهی کاذب» هستند؛ در شرایط تاریخی کنونیِ ایالات متحده، صرف نظر از استثنائات، بازگو کردن نارضایتی‌های طبقاتی جدا از نارضایتی‌های جنسیتی و نژادی/قومیتی روزبه‌روز دشوارتر شده است. مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی علیه «تقلیل‌گرایی طبقاتی» آن چنان موفقیت‌آمیز بوده‌اند که‌، همان‌طور که کندال اشاره کرده است، چیزی معادلِ تقلیل‌گرایی جنسیتی و نژادی/قومیتی می‌انجامند. این وضعیت حاکی از نابودی طبقه به‌عنوان تعییین‌کننده‌‌ی بنیادی زندگی مردم نیست، بلکه رابطه‌ی‌ بین تغییرات ساختاری، صورت‌بندی‌های طبقاتی و آگاهی سیاسی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که روایت‌های ساده‌انگارانه‌ی مارکسیسم پیشنهاد می‌کنند. این یک اصل مهم ماتریالیسم تاریخی است که باید بین فرآیندهای مادی یا عینیِ تغییرِ اقتصادی و روش‌های ایدئولوژیکی‌ای (به عنوان مثال روش‌های حقوقی، سیاسی، فلسفی و غیره) که مردم از این فرآیندهای تغییر و تضادها آگاهی یافته و با آن مبارزه می‌کنند، تمایز قائل شویم.[۹] به همین دلیل من از ظهور دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» استقبال کردم، زیرا فکر می‌کردم سهمی در افزایش آگاهی از واقعیت و اهمیت طبقه، و این‌که تا چه حد نمی‌توان ستم نژادی و ستم جنسیتی را جدا از واقعیت‌های استثمار طبقاتی درک کرد، داشته باشد. با این‌ حال انتظارات من نابجا بود: جایگاهی که طبقه در ترتیب سه‌گانه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، دارد، بازگوکننده‌ی اهمیت نسبی آن در این رویکرد نیز هست: طبقه «ضعیف‌ترین حلقه در این زنجیره» است.[۱۰] البته تغییر جایگاه طبقه در سه‌گانه چندان اهمیتی ندارد، زیرا دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» تفاوت‌های کیفی بین طبقه و سایر خاستگاه‌های نابرابری و ستم را می‌زداید، زدایشی که در ماهیتِ اساساً غیرنظری آن ریشه دارد.

موضوع مطالعه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» چیست؟ در اصل، «تقاطع‌های نژاد، جنسیت و طبقه» است.[۱۱] نویسندگان برحسب استعاره‌هایی که برای توصیف ماهیت این تقاطع‌ها استفاده می‌کنند متفاوتند: به‌عنوان مثال ستم سه‌گانه، تعامل، رابطه‌ی متقابل، اثرات تجمیعی، پیوندهای متقابل[۱۲]، هم‌کنشی، رابطه‌ی سه‌گانه، هم‌پوشانی پینگ، نظام‌های تعاملی[۱۳] ، ورطه‌ی چندگانه، به معنای «نه‌تنها چندین ستم هم‌زمان بلکه همچنین روابط ضرب‌پذیر بین آن‌ها»[۱۴]، نظام‌های تکثیرپذیر، هم‌زمان و به‌هم پیوسته‌ی یک کل.[۱۵] اما به نظر می‌رسد کالینز با تفسیرِ ریاضی از این روابط مخالف است، زیرا اظهار می‌دارد که آن‌ها (یعنی نژاد، جنسیت و طبقه) را نمی‌توان «برای ایجاد یک به‌اصطلاح ستم بزرگ به ‌هم اضافه کرد»[۱۶]، در نتیجه آن‌ها را نمی‌توان در هم ضرب کرد. دیدگاه‌های کالینز برای شناخت عناصر اصلی این رویکرد بسیار سودمند است:

١. نژاد، جنسیت و طبقه «سازه‌های متمایز و در عین حال درهم‌تنیده‌ی سرکوب» هستند.[۱۷]

٢. «مفهوم درهم‌تنیدگی، به پیوندهای سطح کلانِ نظام‌های ستم، مانند نژاد، طبقه و جنسیت اشاره دارد.»[۱۸]

٣. «مفهوم تقاطع، فرآیندهای سطح خُرد را توصیف می‌کند – این‌که چگونه هر فرد و گروه موقعیتی اجتماعی را در ساختارهای درهم‌تنیده‌ی ستم اشغال می‌کند با استعاره‌ی تقاطع توصیف شده است.»[۱۹]

٤. «هر کس هویتِ نژادی/جنسیتی/طبقه‌ای خاصی دارد.»[۲۰]

٥. هر فردی هم‌زمان «ستم‌گر و تحت‌ستم است.»[۲۱]

٦. ستم‌ها را نباید رتبه‌بندی کرد و نباید درمورد این‌که کدام ستم بنیادین‌تر است کشمکش کنیم: برای نظریه‌پردازی این ارتباط‌ها لازم است «از نوعی فرضیه‌ی کارگشا مبنی بر هم‌ارزی بین ستم‌ها» حمایت کنیم.»[۲۲]

٧. این دیدگاه مستلزم آن است که پرسش‌های جدیدی مطرح کنیم؛ مانند: «مناسبات فرادستی و فرودستی در اقتصاد سیاسی امریکا چگونه ساختاریافته و حفظ شده‌ است؟ نژاد، طبقه و جنسیت، هم‌چون نظام‌های موازی و درهم‌تنیده چگونه عمل می‌کنند که این رابطه‌ی اساسیِ فرادستی و فرودستی را شکل می‌دهند؟[۲۳]

همان‌طور که کالینز اذعان می‌کند (و این چیزی است که در استعاره‌های قبلی که در پی پرداختن به این موضوع بودند مشهود است) «حوزه‌ی مطالعاتِ نژاد، طبقه و جنسیت با این پرسش پیچیده که چگونه درباره‌ی تقاطع‌ِ‌‌ نظام‌های ستم بیندیشیم دست‌وپنجه نرم می‌کند.»[۲۴] یک راه‌حلِ مبتنی بر این فرض که جنسیت، نژاد و طبقه هم‌زمان تجربه می‌شوند، این است که آن‌ها را هم‌چون «دستاورد‌های موقعیتی» در نظر بگیریم؛ آن‌ها فقط ویژگی‌های فردی نیستند بلکه «چیزی هستند که در تعامل با دیگران به دست می‌آیند»، دیگرانی که به نوبه‌ی خود این ویژگی‌ها را در محیط‌های نهادی موجه می‌سازنند.[۲۵] از این موضع قومی – روش‌شناختی، مردم در فرآیند تعامل با دیگران هم‌زمان متفاوت «رفتار می‌کنند» (یعنی برحسب جنسیت، نژاد و طبقه)، و از طریق «رفتارهای» خود به بازتولید آن ساختارها کمک می‌کنند. همان‌طور که کالینز به درستی اشاره می‌کند، این تحلیل پسامدرن و ساخت‌گرای اجتماعی که ساختارهای سرکوب‌گر را به «تفاوت» تقلیل می‌دهد، «مناسبات قدرت و نابرابرهای مادی را که تشکیل‌دهنده‌ی ستم هستند، کنار می‌گذارد.»[۲۶] راه‌ حلِ قومی – روش‌شناختی به دلایل دیگری نیز ناخشنود‌کننده است که نتیجه‌ی مفروضات اصلی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» آن است، یعنی این فرض‌ که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، و این‌که اثراتِ همه‌ی تعاملات اجتماعیْ هم‌زمان «جنسیتی»، «نژادی» و «طبقاتی» است. [۲۷]

مبنا قراردادن رابطه‌ای هم‌ریخت [isomorphic] بین موقعیت ساختاری – این‌که این موقعیت ساختاری به‌صورت تکی یا متقاطع مفهوم‌سازی شده باشد تفاوتی ندارد – و هویت یا هویت‌ها مستلزم جبری ساختاری است، مشابه آن‌چیزی که به «مارکسیسم ارتدوکس» نسبت داده می‌شود. با این‌که درست است و غیر از این نمی‌تواند باشد که همه‌ی‌ اعضای جامعه‌ا‌ی معین هم‌زمان در چندین ساختار قرار دارند که مجموعاً تجارب و چارچوبِ فرصت‌های آن‌ها را شکل می‌دهد، اما موقعیت ساختاری لزوماً مستلزم آگاهی از چنان قرارگرفتنی یا رشدِ هویت‌های متناظر با آن موقعیت‌ها نیست. بنابراین، آن‌طور که کالینز استدلال می‌کند، نمی‌توان فرض کرد که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، اگرچه اصولاً این درست است که هرکسی در تقاطعِ ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومی قرار دارد. این‌که اکثر افراد در این کشور بیش‌تر احتمال دارد که به جای هویتِ طبقاتی، هویت‌های جنسیتی و نژادی/ قومی را پذیرفته و خودآگاهانه به نمایش بگذارند، بازتابی خودکار از موقعیت‌‌های ساختاری آن‌ها نیست، بلکه اثر ترکیبی عوامل بسیاری است، هم‌چون میراث برده‌داری، حضور اقلیت‌های استعمارشده، ترکیبِ جریان‌های مهاجرتی حال و گذشته، مک‌کارتیسم، توازن قدرت بین طبقات و ویژگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی و آخرین اما نه کم‌ اهمیت‌ترین، آثار جنبش‌های دهه‌ی ١٩٦٠ و ایدئولوژی‌های مسلط که محدوده‌های گفتمان سیاسی را تعیین می‌کنند. اندیشه‌ی گنجیده در «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» موقعیت عینی را در تقاطع ساختارهای نابرابری و ستم با هویت‌ها درهم می‌آمیزد؛ یعنی درکِ سوبژکتیو افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند، و این درهم‌آمیختگی راه را برای راه حلِ قومی – روش‌شناختی [نظریه‌ی] «تقاطع» می‌گشاید، که فرض می‌کند همه‌ی افراد آن هویت‌ها را در جریان تعامل اجتماعی به‌کار می‌گیرند، به‌گونه‌ای که کلیه‌ی تبادلات اجتماعیْ «نژادی»، «جنسیتی» و «طبقاتی» هستند (و این سیاهه می‌تواند ادامه یابد: «سنی»، «قومیتی» و غیره).

از آن‌جا که اکثر محیط‌های نهادی با ساختارهایی سلسله‌مراتبی مشخص می‌شوند که افراد را در موقعیت‌های مرتبط با تفاوت جایگاه‌ها، قدرت، امتیاز و غیره، پخش می‌کنند، این احتمال وجود دارد که، جدا از هر تصوری که خودِ افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند داشته باشند، رفتار آن‌ها معمولاً با عبارات مختلفی تفسیر شود: از سوی همتایانشان و از سوی کسانی که در ساختارهای سلسله‌مراتبی در جایگاهی بالاتر از آن‌ها قرار دارند، یعنی در منصب‌هایی که به آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری مؤثر بر زندگی مردم دیگر را می‌دهد. هویت‌ قلمرویی مورد مناقشه است، هم محصولِ خودآگاهی عقل سلیم و خودانگیخته و انتخاب‌های سیاسی افراد است که در درک هستی خویش به آن‌ها کمک می‌کند و هم محصول برچسب‌زنی از بالا (به‌عنوان مثال از سوی کارفرمایان و دولت) یا توسط همتایانشان، یعنی اثرات کنش‌های قدرت است. بنابراین مهم است که بین «هویت‌های مشروع» که محصول نهادها و گروه‌های مسلط هستند، و «هویت‌های مقاومت» که از دل مردم عادی سربرمی‌آورد، تمایز قائل شویم.[۲۸] بنابراین چگونگیِ تجربه‌ی «تقاطع‌» خود فرآیندی کاملاً سیاسی است که پرسش‌هایی درباره‌ی‌ این احتمال ایجاد می‌کند که آن‌چه زمانی «هویت‌های مقاومت» بودند با پیوستن به جنبش‌های اجتماعی ممکن است به مرور زمان به «هویت‌های مشروع» تبدیل شوند، آن هنگام که دولت، جهتِ محدود کردن مرزهای سیاسی و حقوقی که سایر شکل‌های خودآگاهی سیاسی را رد می‌کنند، مهارشان می‌‌کند.

در سطح کلانِ تحلیل چگونه می‌توانیم نژادگرایی، جنسیت‌گرایی و جایگاهِ مردم در طبقه‌ و/ یا موقعیت‌‌های اجتماعی- اقتصادیِ مفروض را درک کنیم؟ آیا این‌ها و دیگر ساختارهای نابرابری صرفاً با «رفتار متفاوت» بازتولید می‌شوند؟ با این‌که پژوهش تجربی درباره‌ی این موضوعات برای مستندسازیِ تداوم و فراگیری پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی و نژادی، که در تعاملات هر روزه و معمولی نفوذ می‌کنند، مهم است، در عین‌ حال هم‌زمان ماهیت محدود، توصیفی و غیرتبیینی «تقاطع‌» را نشان می‌دهد. در بافتارِ نظریه‌ی مارکسیستی، این استدلال که مردم در «مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی» هستند، بدین معنا که هر کس در تقاطعِ ساختارهای اجتماعی متعدد قرار گرفته است، با تصورات یک‌‌سویه، انتزاعی و غیرتاریخی از طبیعت انسان مقابله می‌کند. در بینشی از سنخ «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، انتقاد از کلیشه‌های غالب نیز که فقر، نژاد و قومیت را با زنان و وضعیتِ «اقلیت‌» (یعنی «غیرسفیدپوستان») پیوند می‌زنند مفید است، گویی «سفیدپوستان» علاوه بر داشتن «فرهنگ» (قومیتْ فرهنگ گروه‌های به‌نسبت ‌بی‌قدرت به‌شمار می‌آید)، عمدتاً ثروت‌مند و مرد هستند. اما این بینش، نقش‌بسته در استعاره‌ی «تقاطع» و با مرجع قرار دادنِ جایگاه‌های متعددِ افراد در ساختارهایی که کلیت یک صورت‌بندی اجتماعی را می‌سازند، به ما اجازه می‌دهد فقط: الف) توزیع جمعیت در این جایگاه‌های چندگانه را ترسیم کنیم، جایی که بیش‌تر افراد موقعیت‌هایی «متضاد» را اشغال می‌کنند؛ یعنی موقعیت‌هایی که در آن مناسبات فرادست و فرودست تلاقی دارند؛[۲۹] و ب) میزانی که موقعیت‌ها با هویت‌ها تطابق دارند یا ندارند، و الگوهای تصدیق و عدم‌تصدیقِ آن نتیجه را به‌طور تجربی بررسی کنیم. تصویری گرافیکی از چند مورد از این تقاطع‌ها را در پوستر مشهور «پوستر نمایه‌ی آمریکا» [American Profile Poster] به ضمیمه‌ی توصیف دوره‌ای رز از قشربندی اجتماعی ایالات متحده [Rose’s periodic description of US social stratification] می‌یابیم که افراد و زوج‌ها را در تقاطعِ‌‌های مالکیتِ دارائی، سطح درآمد، مشاغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و وضعیت استخدامی قرار داده است؛[۳۰] توصیفی که تنها در بافتار نظری خاصی معنا دارد، مهم نیست چقدر جامع باشد. «تقاطع‌‌باوری» به‌خودی‌خود، هم‌چون برداشتی از تعدد موقعیت‌هایِ تأثیرگذار بر تجارب افراد، یا به‌عنوان مطالعه‌ای درباره‌ی تغییرات الگومند در هویت‌هایی که افراد، بدون توجه به آن موقعیت‌ها، برای خود قائل هستند، نمی‌تواند خاستگاه‌های نابرابری و یا بازتولید آن‌ها در طی زمان را تبیین کند؛ تقاطع‌باوری باید در «زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت که نژاد، طبقه و جنسیت را شکل می‌دهند» جای داشته باشد.[۳۱] این زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت چه هستند؟ چگونه آن‌ها را شناسایی ‌کنیم؟ چگونه تقاطع‌‌باوری را به شرایط امکان آن در سطح کلان، همان ساختارهای «درهم‌تنیده»ی ستم مرتبط کنیم؟ همین‌جاست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به بن‌بستی نظری می‌رسد ‌که فراوانی استعاره‌ها (از قبیل درهم‌‌تنیده‌ شدن، متقاطع شدن و غیره) نه می‌تواند پنهانش کند و نه بر آن‌ غلبه کند. کالینز وجود یک «رابطه‌ی اساسی فرادستی و فرودستی» را در اقتصاد سیاسی امریکا مبنا قرار می‌دهد که از طریق «درهم‌تنیدگی نظام نژاد، طبقه و جنسیت شکل گرفته است.»[۳۲] همان‌طور که اندرسن و کالینز اشاره می‌کنند، مطالعات مبتنی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» نیازمند «واکاوی و نقد نظام‌های موجود قدرت و امتیاز» هستند.[۳۳] با این‌که آن‌ها وجود ساختاری بنیادین یا «اساسی» از مناسبات نابرابر قدرت و امتیاز را که زیربنای نژاد، جنسیت و طبقه است، فرض می‌گیرند، هیچ دیدگاه نظریِ سطح کلانی برای شناسایی این ساختار اساسی و بنیادین ارائه نمی‌شود. در این نقطه است که ماهیت رسمی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» روشن می‌شود: نژاد، جنسیت و طبقه در عمل هم‌چون مقوله‌های بدیهی تحلیل تلقی شده‌اند که معنای آن‌ها در همه‌ی چارچوب‌ها و بافتارهای نظری ظاهراً ثابت می‌ماند. نظریه‌های رقیب بسیاری درباره‌ی نژاد، جنسیت، طبقه، جامعه‌ی امریکا، اقتصاد سیاسی، قدرت و غیره وجود دارد، اما به هیچ نظریه‌ی خاصی برای تعریف چگونگی به‌کارگیری اصطلاحات نژاد، جنسیت و طبقه، یا تشخیصِ چگونگی ارتباط آن‌ها با بقیه‌ی نظام اجتماعی، استناد نشده است. نژاد، جنسیت و طبقه، و تقاطع‌ و درهم‌تنیدگی‌های آن‌ها تاحدی تبدیل به مانترایی شده است که باید در تک‌تکِ متن‌های نظری به آن استناد شود، زیرا به‌نظر می‌رسد توافقی ضمنی در مورد فراگیر بودن و معنای آن‌ها در میان طرف‌داران مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» ایجاد شده است، به ‌طوری که تنها کار می‌ماند مستندسازی تجربی تلاقی آن‌ها در همه‌جا، زیرا هر اتفاقی که می‌افتد اساساً نژادی، جنسیتی و طبقاتی است. نتیجه‌ی این پذیرشِ پراگماتیکی نژاد، جنسیت و طبقه به‌عنوان داده‌های معلوم، کم‌اهمیت جلوه دادن نظریه و توسل به تجربه هم‌چون منبع دانش است. تأکید بر تجربه در برساختِ دانش، هم‌چون اصلاحیه‌ای بر نظریه‌هایی است که احتمالاً فقط تجربه‌ی قدرت‌مندان را بازتاب می‌دهند. به‌نظر می‌رسد دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» که درکی سوبژکتیو از نظریه ارائه می‌دهد، صرفاً بازتابی از تجربه و آگاهی فردِ نظریه‌پرداز است، نه مجموعه‌ای از گزاره‌هایی که به ‌صورت جمعی و نظام‌مند تحت شرایط خاص تاریخی‌‌‌ای ساخته شده‌اند که اعتبار تاریخی آن‌ها را تا زمانی که آن شرایط حاکم باشد تضمین می‌کند. در عوض، دانش و نظریه عملاً محصول یا بازتاب تجربه، و از همین رو به‌ ناچار ناکامل تصور می‌شوند، به‌طوری که‌ دقت بیش‌تر و جامعیت نسبی را فقط از طریق گردآوری گزارش‌های تجربی همه‌ی گروه‌ها می‌توان تقریب زد. در تولید دانش، چنان اهمیتی به نقش تجربه داده شده که در مقدمه‌‌ی هشت صفحه‌ای بخش اول گزیده‌هایی از دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» کلمه‌ی «تجربه» ٣٦ بار تکرار شده است.[۳۴]

من هم به اهمیت یادگیری از تجربیات همه‌ی گروه‌ها واقفم، به‌ویژه گروه‌هایی که به ‌وسیله‌ی ستم و محرومیت و نیز به ‌واسطه‌ی تأثیر ایدئولوژی‌هایی که شرایط واقعیِ هستی آن‌ها را رازآلود می‌کند خاموش شده‌اند. آموختن این‌که مردم چگونه درک خود از زندگیشان را توصیف می‌کنند بسیار روشن‌گر است، برای این‌که «ایده‌ها بیان آگاهانه‌ی ــ واقعی یا خیالی ــ مناسبات و فعالیت‌های واقعی (ما) هستند»[۳۵]، زیرا «هستی اجتماعی تعیین‌کننده‌ی آگاهی است.»[۳۶] با توجه به این‌که هستی ما را شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شکل داده است، تجربه، برای این‌که کاملاً در مصداق‌های گسترده‌ی اجتماعی و سیاسی آن درک شود، باید در بستر نیروها و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ای که آن را تولید می‌کنند قرار داده شود. بنابراین، تجربه به‌‌خودی‌خود غیرقابل‌ اعتماد است، زیرا از لحاظ دیالکتیکی وحدتی از اضداد است؛ منحصر به‌فرد، شخصی، درون‌بینانه و آشکارکننده، و در عین حال کاملاً اجتماعی، جزئی، رمزآلود، و خود محصول نیروهای تاریخی‌ای است که شاید افراد درباره‌شان اطلاعات کمی داشته باشند و یا هیچ ندانند.[۳۷] با توجه به اهداف رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، از طریق ابزارهای تحلیلیِ نظریه‌ی مارکسیستی است که می‌تواند از بن‌بستی که با تکرار مداوم تغییرات در استعاره‌ی «درهم‌تنیدگی» ظاهر می‌شود، فراتر رود. با این حال، این کار مستلزم الف) بازاندیشی و اصلاح روابط مفروضِ بین نژاد، طبقه و جنسیت، و ب) بازنگری این تصور است که چون هرکس در تقاطعِ این ساختارها قرار دارد، پس همه‌ی مناسبات و برهم‌کنش‌های اجتماعی «نژادی»، «طبقاتی» و «جنسیتی» هستند.

در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون نظام‌های هم‌ارز ستم، با پیامدهای بسیار منفی برای ستم‌دیدگان ارائه شده است. هم‌چنین ادعا می‌شود نظریه‌پردازیِ روابط بین این نظام‌ها به «یک فرضیه‌ی‌ ‌کارگشای مبتنی بر هم‌ارزی» نیاز دارد.[۳۸] این‌که می‌توان طبقه را صرفاً هم‌چون نظامی دیگر از ستم در نظر گرفت یا نه، بسته به چارچوب نظری‌‌ست که طبقه در آن تعریف شده است. اگر در دیدگاهِ قشربندیِ جامعه‌شناسی سنتی، از زاویه‌ی درجه‌بندی تعریف شود، طبقه صرفاً به اقشار یا مجموعه‌ی‌ جمعیت‌هایی اشاره دارد که براساس شاخص‌های استانداردِ SES (درآمد، شغل و تحصیلات) رتبه‌بندی شده‌اند.[۳۹] طبقه در این معنای غیرربطی و توصیفی هیچ ادعایی مبنی بر این‌که از ستم جنسی یا نژادی بنیادین‌تر است ندارد؛ صرفاً به مجموعه‌‌ای از ویژگی‌های فردی اشاره دارد که افراد را در یک مجموعه یا قشری قرار می‌دهد که به دل‌خواه پژوهش‌گران تعریف شده است (یعنی بسته به داده‌ها و اهداف تحقیقاتی آن‌ها، هرجا از سه یا چهار تا دوازده «طبقه» قابل‌شناسایی است).

اما از منظر نظریه‌ی مارکسیستی، طبقه از نظر کیفی با جنسیت و نژاد متفاوت است و نمی‌توان آن ‌را صرفاً نظامی دیگر از ستم تلقی کرد. همان‌‍‌‌طور که ایگلتون اشاره می‌کند، در حالی‌که نژادپرستی و تبعیض‌ جنسی همیشه بد هستند، طبقه کاملاً «چیز بدی» نیست حتی اگر سوسیالیست‌ها بخواهند آن ‌را ملغی کنند. بورژوازی در مرحله‌ی انقلابی خود نقش ‌مؤثری در ایجادِ دروه‌ی جدیدی از توسعه‌ی تاریخی داشت، دوره‌ای که مردم عادی را از ستم فئودالیسم رهایی بخشید و آرمان‌های آزادی، برابری و برادری را پیش کشید. با این حال، طبقه امروزه با گسترش و تعمیق حاکمیت سرمایه بر سراسر جهان بی‌تردید نقشی منفی بازی می‌کند. از سوی دیگر طبقه‌ی کارگر برای رقم‌زدن پیکار نهایی علیه سرمایه در موقعیتی محوری قرار دارد و از این رو «چیزی بسیار خوب» است.[۴۰] درحالی که نژادپرستی و جنسیت‌زدگی هیچ ویژگی رهایی‌بخشی ندارند، مناسبات طبقاتی به‌شیوه‌ای دیالکتیکی وحدت اضداد است؛ هم میدان‌گاه بهره‌کشی است و هم‌ به‌ طور عینی میدان‌گاهی است که در آن عاملانِ بالقوه‌ی تغییر اجتماعی ساخته می‌شوند. این‌که استدلال کنیم طبقه‌ی کارگر عامل اساسی تغییر است بدین معنا نیست که یگانه عامل تغییر است. طبقه‌ی کارگر البته متشکل از زنان و مردانی است که به نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و غیره‌ی متفاوت تعلق دارند، به‌گونه‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی/قومی ظرفیت بالقوه‌ی مبارزات طبقاتی را دارند، زیرا با توجه به شکل‌های مالکیت دارائی و توزیع درآمد در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری، کسانی که پرچم مبارزات جنسیتی و نژادی را برافراشته‌اند اکثراً کارگران فاقد مالکیت هستند، از نظر فنی اعضای طبقه‌ی کارگر، مردمانی که برای بقای اقتصادی باید کار کنند، برای دستمزد یا حقوق، و نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و بهره‌کشی طبقاتی برای آن‌ها مهم است. اما این چشم‌انداز از طبقه‌‌ی کارگرِ بسیج‌شده‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی زیرمجموعه‌اش نیستند، اما با این حال با آن مرتبط هستند، نیازمند تلاشی آگاهانه و طبقاتی برای پیوند دادن مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به تحلیل مارکسیستیِ تغییر تاریخی است. تا جایی‌که «طبقه» در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مفهومی خنثی، گشوده بر عملاً هر معنای نظری، و صرفاً ستمی در میان دیگر ستم‌ها باقی بماند، [نظریه‌ی] تقاطع پتانسیل انقلابی خود را متحقق نخواهد کرد.

با این همه، می‌خواهم علیه این تصور که طبقه باید معادلِ جنسیت و نژاد شمرده شود، استدلال کنم. من زمینه‌های استدلالم را نه فقط در نقش حیاتی‌ای که مبارزات طبقاتی در فرآیند‌های تحولات تاریخی ایفا کرده‌اند، بلکه همچنین در مفروضات مطالعات متکی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» و بینش‌های قومی – روش‌شناختی که از سوی وست(West) و فنسترمیکر(Fenstermaker) ارائه شده‌اند، می‌جویم. فرضِ هم‌زمانی تجربه (یعنی این‌که همه‌ی برهم‌کنش‌ها نژادی، طبقاتی و جنسیتی هستند) به همراهِ ابهام ذاتی در خودِ برهم‌کنش‌ها، به‌گونه‌ای که وقتی یک نفر فکر ‌می‌کند دارد «جنسیتی رفتار می‌کند»، دیگری ممکن است آن «رفتار» را «رفتار طبقاتی» تفسیر کند، این نکته‌ی اساسی را برجسته می‌کند که کالینز در استدلالش به‌درستی تشخیص می‌دهد که قوم‌شناسیْ مناسبات قدرت را نادیده می‌گیرد. مناسبات قدرت شالوده‌ی همه‌ی فرآیندهای برهم‌کنش‌ اجتماعی است و به همین دلیل است که واقعیت‌های اجتماعی افراد را محدود می‌کند. اما فراگیری قدرت نباید این واقعیت را مخدوش کند که برخی از مناسباتِ قدرت از بقیه مهم‌تر و کران‌مندترند. برای مثال، قدرتی که جذابیت فیزیکی ممکن است به زنی در تعاملاتش با ناظر یا کارفرمای زنِ کم‌تر جذابش بدهد، با قدرت اقتصادی دومی بر اولی قابل‌قیاس نیست. به ‌نظر من هم‌سطح دانستن یا زدودنِ تفاوتِ کیفی بین طبقه، نژاد و جنسیت در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» پایه و اساس به‌رسمیت‌شناسی این امر است که پرداختن به «مناسبات اساسی سلطه و انقیاد» که اکنون بدون ارتباط با بدنه‌ی اصلی و خارج از مناسبات طبقاتی ظاهر می‌شوند، چقدر مهم است. دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» در تلاش برای ردِ «تقلیل‌گرایی طبقاتی»، با فرض گرفتنِ هم‌ارزی بین طبقه و سایر شکل‌های ستم، هم اهمیت اساسی طبقه را نفی می‌کند، هم مجبور است با فرض گرفتنِ برخی دیگر از ساختارهای «اساسی» سلطه، به اهمیت آن اذعان کند. مناسبات طبقاتی ــ چه منظورمان مناسبات بین سرمایه‌‌دار و کارگران مزدبگیر، چه مناسبات بین کارگران (حقوق‌بگیر و مزدبگیر) و مدیران و ناظران آن‌ها باشد، کسانی که در «جایگاه‌های طبقاتی متضاد»[۴۱] قرار دارند ــ از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بقای اقتصادی اکثر مردم را این جایگاه‌ها تعیین کرده است. کسانی که در جایگاه‌های طبقاتی مسلط هستند بر کارمندان و زیردستان خود اعمال قدرت می‌کنند و روشی مهم برای به‌کارگیری آن قدرت از طریق انتخاب هویتی است که به کارگران خود نسبت می‌دهند. هر هویتی که کارگران ادعا یا «اجرا کنند»، کارفرمایان در پاسخ می‌توانند ادعاهای آن‌ها را نادیده بگیرند و «عملکردهای» آن‌ها را به شکل دیگری از جمله «نژادی» یا «جنسیتی» یا هر دو و نه طبقاتی قرائت کنند و بدین‌ترتیب جایگاه و ماهیت طبقاتی نارضایتی‌های آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند. بنابراین استدلال این‌‌که طبقه اساسی است، «تقلیل» ستم جنسیتی یا نژادی نسبت به ستم طبقاتی نیست، بلکه اذعان به این امر است که قدرت اساسی و «بی‌نام»ِ نهفته در ریشه‌ی تمامی برهم‌کنش‌های اجتماعیِ مبتنی بر «تقاطع»، قدرت طبقاتی است.

جمع‌بندی

تا زمانی که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» طبقه را به شکل‌ دیگری از ستم تقلیل دهد و از لحاظ نظری التقاطی باقی بماند، به‌طوری که تقاطع و درهم‌تنیدگی، به‌نوعی «در دسترس همه» باشد، به این معنی که برای انواع و اقسام تفسیرهای نظری مفتوح باشد، ماهیت آن استعاره‌های تقسیم و پیوند مبهم باقی می‌ماند و در معرض تفسیرهای متضاد و حتی ضد‌ونقیض خواهد بود. مارکسیسم تنها نظریه‌ی سطحِ کلانی نیست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» برای کشف «ساختارهای اساسی سلطه» می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند؛ اما به نظر من برای اهداف سیاسیِ رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مناسب‌ترینشان است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل سوم کتاب Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction اثر Martha E. Gimenez.

یادداشت‌ها

[1]. Belkhir 1994, p. 79.

[2]. Ibid.

[۳].‌ Eagleton 1996, p. 57 ، هم‌چنین بنگرید به Kandal 1995, P. 143.

[4]. Berberoglu 1994.

[5]. Kandal 1995.

[6]. Marx 1976 (1845), p. 7.

[7]. Gimenez 1975.

[8]. Gimenez 1990

[9]. Marx 1970, P. 21.

[10]. Kandal 1995, P. 143.

[11]. Collins 1997, P. 74.

[12]. Belkhir 1994.

[13]. Belkhir 1993, P.4

[14].‌ ذکر شده در Barnett et al. 1999, p. 14، تأکید از خود متن است.

[15]. Barnett et al. 1999, P. 15.

[16]. Collins, cited in Barnett et al. 1999, P. 15.

[17]. Collins 1998, P. 23.

[18]. Collins 1997, P. 74

[19].‌ همان‌جا.

[20]. Collins 1993, P. 28.

[21].‌ ‌همان‌جا.

[22]. Collins 1997, P. 74.

[23]. Collins 1995, P.29.

[24]. Collins 1997, P. 73.

[25]. West and Fenstermaker 1997, P. 64.

[26]. Collins 1997, P. 75.

[27]. West and Fenstermaker 1997, P. 60

[28]. Castells 1997.

[29]. Wright 1978.

[30]. Rose 1992.

[31]. Collins 1997, P. 74.

[32]. Collins 1993, P. 29.

[33]. Andersen and Collins 1995, P. xiii.

[34]. Andersen and Collins 1995, PP.1-9.

[35]. Marx 1994, P. 111.

[36]. Marx 1970, P. 21.

[37].‌ برای ارزیابی انتقادی تجربه به‌عنوان منبع آگاهی، بنگرید به:

Sherry Gorelick, ‘Contradictions of Feminist Methodology’, in Chow, Wilkinson and Baca Zinn 1996;

برای نقش تجربه در مطالعات فمینیستی و دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» معاصر بنگرید به نقد ۱۹۷۳ جاکوبی از سیاست‌های سوبژکتیویته‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰.

[38]. Collins 1997, P. 74.

[39].‌ برای بحثی بسیار عالی درباره‌ی تفاوت بین مفاهیم درجه‌بندی و رابطه‌ای طبقه بنگرید به Ossowski 1963.

[40]. Eagleton 1996, P. 57.

[41]. Wright 1978

از: نقد

برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم

محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در دادگاه بدوی استکهلم به پایان رسید. گفته ها و یاد مانده های شاهدان جان به در برده و شاکیان جنایات نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت، چه در زندانها و چه بیرون از آن، نه تنها در رسانه های ایران و جهان بازتاب یافت، بلکه عاملان و مجریان آن در ایران را نیز به تکاپو و نگرانی وا داشت که خود اذعانی است بر جنایاتی که سالها سعی در لاپوشانی آن داشتند و این حاصلی است پیروزمندانه برای جنبش دادخواهی. پیروزی بر نظامی که تمامیت خواهی را در عرصه نابودی شهروندان آزادیخواه و دگراندیش دنبال میکند.  

و ما، کمیته برگزار کننده جشن جنبش دادخواهی در استکهلم، این پیروزی را فردا در روز یکشنبه ۸ ماه می از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در آدرس زیر جشن میگیریم. برگزاری این جشن هم پژواک صدای انسان آزادی خواه و اندیشه ی عدالتخواهانه اوست و هم سپاس از مجریان و برگزارکنندگان دادگاه، شاهدان و شاکیان و هم قدردانی از بازتاب دهنده گان روند دادگاه در ایران و جهان بویژه از منظر آگاهی رسانی از آنچه که رژیم اسلامی تلاش بر پرده پوشی آن داشته است.

امید ما اینست که این اقدام در کنار فعالیت های دیگری که در این زمینه انجام شده، صدای رسای اعتراض همگانی علیه رژیم دیکتاتوری ایران شود و همگام با خواسته های برحق جنبش دادخواهی و دیگر جنبشهای جاری در ایران برای آزادی زندانیان سیاسی، دگراندیش و صنفی و همچنین لغو مجازات اعدام و شکنجه زندانیان گردد.

زمان و مکان جشن:
یکشنبه، ۸ ماه می ۲۰۲۲ از ساعت ۱۸ تا ۲۰

Allaktivitetshuset, Stora salen
Sturegatan 10, Sundbyberg

علاقهمندانی که امکان حضور در جشن را ندارند می‌توانند از طریق لینک زیر پخش مستقیم این مراسم را در اتاق زوم دنبال کنند:

https://us02web.zoom.us/j/85840870816?pwd=WlZzb09hMVJOWVlRVm5sZjNaMk9UZz09

Meeting-ID: 858 4087 0816
Code: 538608

کمیته جشن جنبش دادخواهی در استکهلم
۲۰۲۲-۰۵-۰۷

تاملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری

مقدمه
محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷، توسط یک کشور ثالث، برای ایران و توده‌های مردم ایران که ده‌ها سال با بی‌عدالتی دست و پنجه نرم کرده‌اند، یک موقعیت بی‌مانند است. این پرونده بسیار سنگین و برای سوئد میلیون‌ها کرون هزینه و برای دستگاه قضائیه سوئد مستلزم کار و وقت و صرف انرژی بسیاری است. مواد محاکمه بسیار گسترده و زمان آن بسیار طولانی و مستلزم برنام‌ریزی دقیق وپُرکاری است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار از طرف یک کشور به‌طور رسمی مورد شناسایی و پژواک قرار می‌گیرد. سوئد نخستین کشوری است که این کشتار را از این طریق رسما مورد شناسایی قرار می‌دهد.
سوئد کشتار زندانیان سیاسی را که نقطه اوج کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت بود، برای دومین بار بعد از دوازده سال که از محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه ایران(ایران تریبونال) می‌گذرد، در سطح وسیعی مطرح می‌کند. دادگاه نوری در سطح گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان و در سطح قابل توجهی در رسانه‌های سوئدی انعکاس یافته است. دادگاه حمید نوری، یک بار دیگر کشتار زندانیان سیاسی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد و آنچه را که برسر زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان در دهه شصت آمد، از درون واکاوی می‌کند.
حمید نوری، بتاریخ نهم نوامبر ۲۰۱٩ با حکم خانم کارولینا ویسنلندر، دادستان بخش جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی سوئد، در فرودگاه آرلاندا استکهلم دستگیر شد. حکم را خانم ویسلندر یک روز قبل از آن بتاریخ هشتم نوامبر ۲۰۱٩ در غیاب نوری صادر می‌کند. در حکم دستگیری نوری، سه اتهام نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی)، جرم سنگین و قتل مطرح می‌شود.
هدف این سطور بررسی اتهام جنگی و ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی به لحاظ قوانین بین‌المللی است. این سطور هم‌چنین قصد دارد از این طریق نشان دهد که انتخاب جنایت جنگی به‌عنوان پایه اتهامات نوری، انتخاب مناسبی به لحاظ ماهیت وشرایط جرم نبوده است.
دادستان در کیفرخواست‌ نوری که بتاریخ ٢٧ ژوئیه ٢٠٢١ منتشر کرد، خواستار مجازات نوری به همان سه اتهامی شد که از ابتدا علیه او طرح شده بود؛ «جنایت جنگی»، «جرم سنگین» و «قتل».
دادستان در باره «جنایات جنگی» گفت که این جرم نه تنها در قوانین سوئد بلکه در قوانین بین‌المللی نیز از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند. وی توضیح داد که این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن‌ها را مرتکب شده‌ باشد، دادگاه‌های کشوری در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند. وی در ادامه گفت که بر اساس این اصول و به دلیل تعهدات بین‌المللی و اصل صلاحیت قضایی جهانی، سوئد رسیدگی به اتهامات حمید نوری را آغاز می‌کند.
در مورد «قتل» تاکید می‌کند که حمید نوری متهم به قتل تعداد زیادی از زندانیانی است که با گروه‌های مختلف چپ‌ همراه می‌کردند و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گناه‌کار تلقی شدند.
دادستان می‌گوید این اعدام‌ها بر خلاف موج اول اعدام‌های دسته‌جمعی در ارتباط با جنگ مجاهدین و جمهوری اسلامی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس قانون جزایی سوئد، به عنوان «قتل» طبقه‌بندی می‌شود.
«جنایت جنگی»
در پاراگراف اول کیفرخواست نوری آمده است که درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی در سال 1367 بخشی از درگیری ایران و عراق بوده است که از شهریور 1359 آغاز شد و تا مرداد 1367 ادامه یافت. بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام می‎شد.
عملیات مجاهدین در پاراگراف اول جز آنکه بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق تلقی شده است، بعنوان یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بین حمهوری اسلامی و مجاهدین هم در نظر گرفته شده است.

درست است که عراق با ارائه پناهندگی و زمین به سازمان مجاهدین برای استقرار در عراق کمک کرد و اسلحه و پول و امکانات به آنان داد و از آنان حمایت کرد، اما این کمک ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. عراق در جریان فروغ جاویدان در تابستان شصت‌و‌هفت هیچ نیرویی برای کمک به مجاهدین علیه جمهوری اسلامی به ایران نفرستاد و مجاهدین هرگز به‌عنوان ارگانی از ارتش و دوایر دولتی عراق ظاهر نشدند. بدون تردید حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی نمی‌توانست بدون اطلاع و اجازه دولت عراق انجام گیرد. این نیز ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. حمله از خاک عراق انجام می‌گرفت و طبیعی بود که باید با اطلاع و اجازه دولت آن کشور انجام می‌گرفت. عملیات فروغ جاویدان، عملیات مشترک عراق و مجاهدین علیه جمهوری اسلامی و بخشی از جنگ ایران و عراق نبود. قرائن و شواهدی که خلاف این را نشان دهد در دست نیست.

در پرونده بُمبا، دادگاه کیفری بین‌المللی(آی سی سی) اظهار کرد: یک درگیری زمانی به یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تبدیل می‌شود که در آن دولت دومی، مستقیم یا غیرمستقیم، با دولت مقابل درگیر شود. دادگاه تجزیه و تحلیل خود را بر روی این موضوع متمرکز می‌کند که آیا شورشیان ژنرال بوزیزه یا هر یک از نیروهای همسو از طرف یک دولت خارجی عمل می‌کردند یا خیر.
دادگاه در ادامه به این نتیجه می‌رسد که «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت چاد در سازماندهی، هماهنگی یا برنامه ریزی اقدامات نظامی شورشیان ژنرال بوزیزه نقش داشته است.»

همچنین عملیات مجاهدین در شرایطی ممکن است بین‌المللی تلقی شود که محل استقرار مجاهدین در عراق و موافقت دولت عراق برای استفاده آنها از خاک این کشور به‌عنوان پایگاهی برای جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده باشد.
اردوگاه مجاهدین در عراق به‌عنوان پایگاه جنگ این سازمان علیه جمهوری اسلامی نبوده است. مجاهدین بعد از آن‌که در سال ۱۳۶۵ از فرانسه رانده شدند، مرکز اصلی فعالیت‌های خود را به عراق منتقل کردند. یک سال بعد در سی خرداد شصت‌وشش «ارتش آزادیبخش» را در این اردوگاه تاسیس کردند. بعد از تاسیس «ارتش آزایبخش»، مجاهدین سه عملیات علیه جمهوری اسلامی انجام داد که بزرگ‌ترین آنها عملیات فروغ جاویدان بود. سازمان مجاهدین بعد از آن‌که رژیم وقت عراق قطعنامه صلح را با جمهوری اسلامی امضا کرد، تا زمانی که در سال ۲۰۰۳ از سوی نیروهای متجاوز آمریکایی خلع سلاح شدند، هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد.
ممکن است برخی بگویند حتی اگر میان مجاهدین و جمهوری اسلامی درگیری نبوده باشد، اما صلح هم نبود است. صلح به این معنی که قرارداد صلحی میان آنان امضا نشده است. این استنتاج بیشتر سیاسی است تا حقوقی. قوانین جنگ، آن دسته از جرایمی را مصداق جنایت جنگی می‌داند که در حین جنگ و یا در رابطه با جنگ اتفاق افتاده باشد. قوانین جنگ، مفهومی را که در رابطه با جنگ به‌دست می‌دهند، این است که یکی از طرفین جنگ، در حین درگیری گروهی را اعم از سرباز، خدمه شخصی و درمانی یا غیرنظامیان را به گروگان گرفته باشد وهمه‌ی آنها یا بخشی از آنها را در جریان جنگ و یا بعد از خاتمه جنگ به قتل برساند. بنابراین تعریف، زندانیان مجاهد که سال‌ها در زندان بوده‌اند، اسیر و گروگان جنگی محسوب نمی‌شوند.
جمهوری اسلامی زندانیان چپ و کمونیست را به چه اتهامی گشت؟ سازمان‌های آنها که با جمهوری اسلامی جنگ نکرده بودند. دادستان پرونده حمید نوری دلیلی برای اعدام زندانیان چپ در کیفرخواست‌ ارایه نمی‌دهد. او تنها به این مساله پسنده می‌کند که جمهوری اسلامی بعد از اعدام مجاهدین، تصمیم گرفت زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ را اعدام کند چون آنها را «گناهکار» می‌دانست. او توضیح نمی‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی بدون دلیل و به یک باره تصمیم می‌گیرد زندانیان چپ را نیز اعدام کند و یا علت آنکه آنها را «گناهکار می‌دانست، چه بود؟

کیفرخواست حمید نوری، دو فعل مجرمانه زیر را بعنوان افعال زیرساخت جنایت جنگی برای سمت «دستیار دادیار یا در مقام یا نقش مشابه‎ای» در زندان گوهردشت برشمرده است:
1- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت‎ دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود. همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
2- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق بردن زندانیان به نزد هیئت و/یا آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیئت،‌ و در مورد اعدام‌شدگان، بردن آنها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
دادستان از دادگاه درخواست کرده که افعال فوق را در درجه نخست بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بین‎المللی» بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) در پیوستگی با مواد 75 و 85 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیری‎های بین‎المللی (1977) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‎المللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که این افعال را بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه غیربین‎المللی» بین جمهوری اسلامی و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده 3 مشترک در کنوانسیون‎های چهارگانه ژنو مربوط به درگیری‎های مسلحانه غیربین‎المللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‎المللی محکوم کند‎.
در کیفرخواست از «مصادیق و مولفه»های «جنایات جنگی» استفاده شده است. دادستان «قتل» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‎المللی یا غیربین‎المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‎های گسترده، حمید نوری را به قتل محکوم کند.
براساس ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو، مسئولیت کیفری در یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی به همان اندازه است که در رابطه با یک درگیری مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌شود.
در قوانین سوئد، برای «جنایت جنگی» حداکثر شش سال زندان تعیین شده است. در قانون جدید که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا آمد، «جنایت جنگی» به دو بخش جنایت جنگی سبک و جنایت جنگی سنگین تقسیم شده است. در بند ۱۰ قانون کیفری ((۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا در آمد، مجازات کسانی که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، حداکثر شش سال حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر جرم سنگین تلقی شود، حداقل مجازات چهار سال و حداکثر هجده سال حبس و یا ابد در نظر گرفته شده است.
در تعریف جرم سنگین آماده است، جرمی سنگین تلقی می‌شود که بخشی از یک طرح یا سیاست یا بخشی از یک جنایت همه جانبه بوده باشد.
طبق قانون کیفری (۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد، فرد محافظت شده به کسی اتلاق می‌شود که مجروح، بیمار، اسیر جنگی یا غیرنظامی و کسی باشد که مطابق اولین پروتکل الحاقی سال 1977کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 از حمایت ویژه برخوردار باشد. یا در غیر این صورت مشمول قوانین عمومی بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه یا تحت اشغال باشد.

نقض قوانین بین‌المللی
نقض قوانین بین‌المللی شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی‌ می‌شود و در تمامی قوانین بین‌المللی به آنها پرداخته شده است. تا پیش از معاهده رُم، که 17 ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری (آی سی سی) به اجرا در آمد، به هر سه این جرایم در کنوانسیو‌ن‌ها و معاهده‌های حقوقی بین‌‌المللی و پروتکل‌های الحاقی، از جمله در قوانین حقوقی بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و در عرف حقوق بین‌الملل اشاره شده است.

«نسل کشی»
کشتار ۱۳۶۷ را می‌توان در پاره‌ای موارد به عنوان نسل کشی نیز به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل مذهبی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده می‌شد و به اعتقادات آنها اشاره می‌شد فکر کنیم. این امر به حدی پیش پا افتاده است که می‌توان آنرا در سئوالات عقیدتی که از قتل‌عام شدگان شد، مشاهده کرد. سئوالات عقیدتی بیشتر شامل زندانیان چپ بود و چون اکثریت اعدام شدگان مجاهد بودند، وارد شدن به مقوله نسل کشی کار را برای اثبات آن دشوار می‌کند، اگرچه برخی سئوالات از مجاهدین نیز از جمله برگشت از نظرشان و وادار کردن آنها به توبه، بنوعی رنگ و بوی عقیدتی داشت.
عقیده کشی از آن روی نیز می‌تواند موضوع نسل کشی پرونده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ باشد، زیرا جمهوری اسلامی می‌خواست زندانیان را مجبور کند از عقیده خود دست بکشند و توبه کنند و عقیده و نظر جمهوری اسلامی را به‌پذیرند.
به عبارت دیگر، زندانیان نه تنها به دلیل تعلقات سیاسی‌شان، بلکه به دلایل عقیدتی/مذهبی نیز کشته شدند. در ماده۲کنوانسیون نسل‌کشی 1948 آمده است: «نسل‌کشی به معنای هریک از اعمالی است که به قصد نابود کردن، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و ایدئولوژی انجام می‌شود»

«جنایت علیه بشریت»
واژه جنایت علیه بشریت به‌طور جسته و گریخته از قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در شکل فعلی آن در سال 1915.م، به‌کار رفت. در آن سال، انگلستان و روسیه و فرانسه در اعلامیه مشترکی قتل‌عام ارامنه توسط دولت عثمانی را جنایت علیه بشریت دانسته و مرتکبان را مسؤل دانستند.
اگرچه تعریف جامعی از جنایت علیه بشریت تا قبل از ظهور معاهده(اساسنامه)‌ رُم، که اول ژوییه‌ی ۲۰۰۲ به اجرا درآمد، جایی مدٌون نشده بود، با این همه در سال ١٩٨٠، یکی از بخش¬های اصلی عرف حقوق بین-الملل، تعریف جنایت علیه بشریت را تدوین کرد و خواستار پی‌گرد کسانی شد که مرتکب این جنایت شده‌اند.
جنایت علیه بشریت، شامل تعرض‌ جدی به حرمت و تحقیر و خفیف کردن انسان¬ها است. این‌ جنایات از آن دسته از جنایات جدی هستند که کل جامعه‌ی بشری را متأثر می¬کنند، چرا که تمام انسانیت از طبیعت این نوع حملات علیه مردم آزار می¬بیند. درنتیجه، عرف حقوق بین‌الملل با بازگشت به پذیرش اعمال خاص به‌عنوان اعمال «خلاف قوانین انسانی» در اعلامیه‌ی سال ۱۸۶۸سن پترزبورک، این اعمال را محکوم کرد و خواستار پی‌گرد مرتکبین آن شد.
در این مورد ‌که چه عملی جنایت علیه بشریت محسوب می‌‌شود، کمیسیون کنفرانس صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ به صراحت اعلام کرد که این جنایات شامل قتل و کشتار، تروریسم برنامه‌ریزی شده، کشتن گروگان‌ها، شکنجه‌ی شهروندان، گرسنگی دادن تعمدی شهروندان، تجاوز، ربودن دختران و زنان به منظور وادار کردن آن‌ها به تن فروشی، تبعید مردم غیرنظامی، نگه‌داری شهروندان در شرایط غیرانسانی، وادارکردن شهروندان به کار اجباری در رابطه با عملیات نظامی دشمن، اعمال مجازات دسته‌جمعی و بمباران عمدی اماکن بی‌دفاع و بیمارستان‌ها است.
در رأی دادگاه نورنبرگ که اول اکتبر ۱۹۴۶ صادر شد، جنایت علیه بشریت مقوله‌ی قانونی پراهمیتی بود که به کشتار و اذیت و آزار یهودیان و دیگر شهروندان توسط رژیم نازی اطلاق شد. ماده‌ی ۶ (ث) این منشور که دادگاه‌ها اغلب از آن به‌عنوان آغاز نقطه‌ی شروع حقوق جزائی بین‌الملل معاصر استفاده می¬کنند، جنایت علیه بشریت را چنین تعریف کرده است: «قتل، اعمال بردگی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که علیه مردم غیرنظامی، پیش از جنگ یا در خلال جنگ به اجرا در آمده باشد، آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با هرگونه جنایتی که در حوزه‌ی اختیارات قضایی دادگاه باشد، فارغ از این‌که ناقض قوانین کشوری باشد که در آن جرم واقع شده است یا نه.»
اولین رأی دادگاه نورنبرگ نشان داد که منشور دادگاه جنایی بین¬المللی، جوهر کنونی حقوق بین‌الملل است. دادگاه نورنبرگ اعلام داشت عرف حقوقی می‌تواند مبنای تعریف جنایت علیه بشریت باشد. در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل، اصول نورنبرگ و از جمله تعریف منشور را به‌ عنوان بیانی از عرف حقوقی تصویب کرد . در سال ۱۹۵۰، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز همین کار را انجام داد.
از آن زمان به بعد عرف حقوق بین‌الملل از تعریف نورنبرگ فراتر رفت و لزوم وجود ارتباط میان جنایت علیه بشریت و درگیری¬های مسلحانه را حذف کرد، اما در سایر موارد تغییری ایجاد نکرد.

دادگاه آیشمن، او را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در تعریف این‌گونه جنایات علیه بشریت، دادگاه از منشور نورنبرگ و سایر قوانین بهره گرفت. دادگاه بر این نکته تأکید کرد که جنایت علیه بشریت، «امروز باید به اعمالی اطلاق شوند که عرف حقوق بین¬الملل توسل به آن‌ها را ممنوع دانسته‌ است- اعمالی که سرشت جنایی «جهانی» دارد و ارتکاب آن‌ها منجر به مسئولیت جنایی فردی می‌شود.»

«جنایت علیه بشریت» با اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی قابل اجرا است و شامل محدودیت زمانی نمی‌شود. عکس قضیه در مورد پیگرد جنایت علیه بشریت نیز صادق است و اهمیت آن با گذشت زمان کاهش نمی یابد.

بعد از جنگ دوم جهانی، جامعه‌ی جهانی هم‌چنان به انعقاد معاهده‌ها و قطعنامه‌هایی ادامه داد و بر مجازات کسانی تأکید می‌کنند که علیه بشریت‌ مرتکب جنایت شده¬اند؛ فارغ از این‌که این جنایت در زمان جنگ یا صلح اتفاق افتاده باشند.
این تحولات به‌عنوان توسعه و گسترش حقوق جنایی و بین‌المللی تلقی می‌گردد. از طرف دیگر، با تدوین کنوانسیون کشتار دسته جمعی، برخی از مفاهیم جنایات علیه بشریت مانند کشتار زندانیان سیاسی، مقبولیت حقوقی پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۶۸ معاهده‌ی منع کاربرد محدودیت‌های قانونی نسبت به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را تصویب کرد و جهت تأیید در اختیار اعضای این سازمان قرار داد. مطابق این معاهده، جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل از «وخیم‌ترین جنایات است.»

جنایت علیه بشریت از جمله اعمالی است که در حوزه‌ی مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی، به طور قاطع در معاهده‌ها، توافقنامه¬ها و میثاق¬های بین¬المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قطعنامه¬های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جنایات را با لحن قوی ناقض قوانین بین¬المللی می¬شمارند. در روند دادرسی-های رسمی، در سال¬های منتهی به سال ١٣۶٧ تریبونال¬های بین¬المللی و دادگاه¬های محلی شماری از افراد را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردند.
با توجه به تعداد زیاد (هزاران) اعدام‌ها و با توجه به شرایط این اعدام‌ها و سیستماتیک(نظامند) وگسترده بودن آن‌ها، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به‌صورت کامل‌تری از نسخه‌های پیشین این جرم تعریف شده است. ماده 7 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در این باره می‌گوید: از نظر این معاهده، «جنایت علیه بشریت» به هریک از اعمال زیر اطلاق می‌شود که به عنوان بخشی از یک عمل برنامه‌ریزی شده، گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی با آگاهی انجام شود: الف) قتل؛ […]، (ج) شکنجه […]”
در تعریفی که در بنده ۸ این معاهده آمده است، دستگیری خودسرانه و کشتار غیرنظامیان به منزله “حمله نطامند(سیستماتیک) علیه هر جمعیت غیرنظامی” – و عنصر مادی- قتل و شکنجه است. بنابراین، کوچکترین تردیدی وجود ندارد که کشتارها زندانیان سیاسی در تابستان 1367 جنایت علیه بشریت بوده است. طبق این تعریف، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نیز شامل محدودیت زمانی نمی‌شود.
معاهده رُم در سال ۲۰۱۴ به قوانین سوئد وارد شد. معاهده رُم و هم‌چنین قانون ۲۰۱۴ سوئد، شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
در ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی(آ سی سی) تصریح شده است جرایمی که سرشت جهانی دارند، از جمله جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایت جنگی، شامل هیچ محدودیت زمانی و مکانی نیستند. این ماده نیز همراه با سایر موارد مطروحه در اساسنامه(معاهده) رُم در قانون ۲۰۱۴ سوئد بازتاب پیدا کرده است و طبق آن جرایم سنگین از جمله نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل شامل محدودیت زمانی و مکانی در سوئد نمی‌شود.
در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که ٢١ دسامبر ١٩٦٢ به تصویب رسید و اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، تصریح شده است که جرایم سنگین هم‌چون نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند.

در ماده یک «کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های قانونی در ارتباط با جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت» ،
که از سوی سازمان ملل از ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ لازم الجرا شد، هیچ محدودیت قانونی در مورد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، صرف نظر از تاریخ ارتکاب آنها اعمال نمی‌شود.
جنایت علیه بشریت، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد باشد و چه در زمان صلح، همانگونه که در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ بتاریخ 8 اوت 1945تعریف شده است و سازمان ملل آنرا طی دو قطعنامه شماره ۳ بتاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ و قطعنامه شماره ۹۵ بتاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ تایید کرده است و به ویژه در کنوانسیون ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ از آن و هم‌چنین جنایت جنگی به عنوان «نقض‌های شدید» تاکید شده است، شامل محدودیت زمانی نمی‌شوند.

از آنجا که حمید نوری درکشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش داشته است، در هرکجا که باشد تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب است. جنایات علیه بشریت باعث اعمال صلاحیت قضایی جهانی در هر کشوری می‌شود. این اصل توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت (1996) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در چنین وضعیتی، هیچ مشکلی برای ادعای دست داشتن حمید نوری در جنایات علیه بشریت وجود ندارد. گذشت زمان هیچ‌گونه محدودیتی را ایجاد نمی‌کند. این امر حتی در ماده ۷ و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی(آ سی سی) تصریح شده است.

به‌موجب قوانین سوئد و قوانین حقوقی بین‌المللی و سوابق تاریخی که به آنها اشاره شد و هم‌چنین اصل قانون کیفری جنایت علیه بشریت، دادستان به هنگام جرم انگاری علیه نوری، هیچ محدودیتی برای انتخاب «جنایت علیه بشریت» به‌عنوان اساس اتهامات حمید نوری نداشته است. این اتهام می‌توانست او را در موقعیت بسیار محکم‌تری قرار دهد و اثبات آن نیز به‌ویژه برای گرفتن حکم بالا برای او، برای‌اش راحت‌تر بود.
برخلاف اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی، الزامی نیست که جنایت علیه بشریت با جنگ تحت عرف حقوق بین¬الملل در دوره‌ی زمانی دادرسی این دادگاه، پیوند داشته باشد.
به‌علاوه، کسانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی زندانی هستند، طبق حقوق بین‌الملل در رابطه با جنایت علیه بشریت، افراد غیرنظامی محسوب می‌شوند.
هفت دادستان دادگاه ایران(ایران تریبونال ) با استناد به قوانین بین‌المللی که به بخشی از آنها در این سطور اشاره شده است، از دادگاه تقاضا کردند جمهوری اسلامی را در رابطه با «جنایت علیه بشریت« مسئول بداند. شش قاضی بین‌المللی این دادگاه، شواهد و عدله تیم دادستانی را برای احراز پیوند بین افعال مجرمانه و غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده دهه شصت، کافی دانست و به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و هم‌چنین عرف حقوق بین‌الملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، حقوق بین¬الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این حکم از همان اوایل دستگیر نوری، به‌درخواست پلیس و دادستانی سوئد در اختیار آنان قرار گرفت. این حکم سند بسیار قوی حقوقی بین‌المللی در رابطه با ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی، نه تنها در رابطه با دهه شصت، بلکه در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

خانم کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان پرونده نوری، دو ماه پیش از انتشار کیفرخواست، در پاسخ به سئوالی که از او پرسیده شد بر چه اساسی کشتار زندانیان سیاسی را جنایت جنگی می‌داند، نوشت: «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»
دادستان پرونده نوری، در پاسخ به سئوال دیگری که از او پرسیده شد چرا زندانیان چپ که همانند زندانیان مجاهد به«هیات مرگ» رفته و زنده ماندند، شاکی تلقی نمی‌شوند، نوشت: اعدام‌ زندانیان چپ را نمی‌توان به عملیات جنگی مرتبط کرد، به همین دلیل، اقداماتی که علیه جان بدربردگان چپ انجام گرفت، شامل محدودیت زمان شده است . وی در ادامه می‌نویسد: باید توجه داشته باشید که قانون جنایت علیه بشریت اول ژوئیه 2014 در سوئد قانون شد.
طبق قوانین بین‌المللی و‌هم‌چنین عرف حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می‌شود. بعد از آن، هر جنایتی که اتفاق بیافتد، چنانچه معیارهای مربوط به ماده ۷ اساسنامه رُم را برآورد کند، که بازتاب عرف حقوق بین‌الملل است، می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
یک تفاوت مهم بین «جنایت علیه بشریت» و«جنایات جنگی» وجود دارد. جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می‌شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد، از جمله در زمان صلح یا در شرایط خشونت‌آمیز که به درگیری مسلحانه نمی‌رسد. برخلاف جنایت جنگی، آنها رویدادهای منزوی یا پراکنده نیستند که توسط سربازان در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد، بلکه بخشی از یک سیاست دولت و یا یک رویه گسترده از جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ به عنوان بخشی از یک عمل نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی هدایت، برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شوند.

به‌عنوان مثال، یک عمل منفرد تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه انجام می‌شود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند اگر این عمل به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و نظام‌مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد، «جنایت علیه بشریت» است.

با این وجود، چگونه یک نفر می‌داند که یک فعل خاص جنایت علیه بشریت است؟
دست کم باید یکی از شرایط ذیل واقع شود:

۱- فعل باید به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده حادث شود. حمله باید در مقیاس بزرگ بوده و شمار بسیاری از قربانیان را شامل شود، نظامند و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشد.
برای مثال، در پرونده آکایسو، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا(ICTR) ، واژه «گسترده» را به عنوان «اقدامی عظیم، مکرر و در مقیاس بزرگ که به صورت جمعی و با جدیت قابل ملاحظه‌ای انجام شده و علیه قربانیان بسیاری هدایت شده» تعریف شده است.
۲- این اعمال باید به عنوان بخشی از یک حملۀ نظام‌مند(سیستماتیک) علیه جمعیت غیرنظامی باشد. حملات باید سازماندهی شده و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشند.
در پرونده مذکور، «نظام‌مند» را به صورت «کاملاً سازماندهی شده و به دنبال الگویی منظم بر پایۀ سیاستی مشترک با استفاده از منابع مهم عمومی یا خصوصی» تعریف کرده است. سپس اضافه می‌کند که در هردو این حالت‌ها باید نوعی برنامه‌ریزی یا سیاست از پیش تصور شده وجود داشته باشد.

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به یک باره ویک شبه بعد از صدور فتوا توسط خمینی برنامه‌ریزی و سازماندهی نشد و یک سیاست از پیش تعیین شده بود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی برای کشتار از دی و بهمن ۱۳۶۶ آغاز شده بود. در زندان گوهردشت زندانیان را براساس اتهامات سیاسی، مذهبی و غیرمذهبی بودشان و میزان حکم‌شان از هم جدا کردند. پیش از آن، از آنها بازجویی شد و به برخی از آنها فرم‌هایی نیز دادند پُرکنند. سئوالاتی که در این دوره از زندانیان، بویژه از زندانیان چپ پرسیده شد، با سئوالات پیشین متفاوت بود و رنگ و بوی تفتیش عقاید داشت.
جمهوری اسلامی به‌د‌نبال بهانه و فرصتی بود که اعدام‌ها را به اجرا درآورد. عملیات مجاهدین را بهانه و فرصتی برای اجرای اعدام‌ها کرد. چنانچه اگر عملیات فروغ جاویدان اتفاق نمی‌افتاد، مطمئنا جمهوری اسلامی برای کشتار زندانیان چیز دیگری را بهانه می‌کرد. زندانیان باید تا پیش از پایان جنگ و برقراری صلح با عراق از بین می‌رفتند. فتوا کلاه شرعی جمهوری اسلامی برای تسهیل این کشتار بود و می‌توانست به بهانه‌های دیگر نیز صادر شود.
مورد دیگری که در این رابطه قابل تعمق است، این است که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را جمهوری اسلامی یک سال بعد بتاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۷ امضا می‌کند. در حالی که دولت عراق بلافاصله آن‌را که بتاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶ صادر شده بود، امضا کرد.
جمهوری اسلامی تا زمانی که قطعنامه را امضا کرد، به جنگ ادامه داد. جمهوری اسلامی بخوبی می‌دانست که با ادامه جنگ پیشرفتی در جنگ نخواهد داشت و نمی‌تواند امتیازی از صدام بگیرد. اما از این فرصت می‌خواست استفاده کند و بسترهایی را که ممکن بود بعد از جنگ در جامعه موجب نارضایتی و شورش‌های اجتماعی شود، از بین ببرد.
جمهوری اسلامی به‌شدت نسبت به این امر نگران بود و می‌خواست هرگونه مطالبه‌گری مردم را که ممکن بود با پایان جنگ، به اعتراضات و قیام‌های گسترده منجر شود، از پیش خنثی کند. یکی از اقدامات پیشگرانه، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بود. برگشت هزاران زندانی سیاسی به جامعه بربستری نامعلوم برای حکومت، می‌توانست برای جمهوری اسلامی خطرناک باشد. به این منظور، همزمان با پذیرش قطعنامه و در جریان تب و تاب آن تا پیش از آنکه صلح کامل به اجرا درآید، می‌باید مساله زندانیان سیاسی را حل می‌کرد. کشتار زندانیان سیاسی برچنین بستری، برنامه‌ریزی و سازماندهی شد.
جمهوری اسلامی کشتار دسته جمعی و سیستماتیک مخالفان را از سی خرداد سال شصت‌ آغاز کرد و آنرا با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهفت به پایان رساند. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهقت، پیش از حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و سازماندهی شده بود.
دادستان در کیفرخواست به فتوای خمینی به عنوان یک سند برای اثبات جنایت جنگی استفاده کرده است. این در حالی است که طبق قانون، دستور ارتکاب به جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.

چرا دادستان با این‌که عناصر و قوانین و شواهد و اسناد زیادی دلالت می‌دهند که کشتار زندانیان سیاسی در حکم جنایت علیه بشریت است، با این‌حال ترجیح داد «جنایت جنگی» را به‌عنوان اساس اتهامات نوری انتخاب ‌کند، در حالی که ممکن است او را برای اثبات آن با مشکل مواجه کند و دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‎المللی یا غیربین‎المللی را احراز نماید؟
چالش‌ دیگری که دادستان با آن مواجه خواهد بود، ایجاد پیوند بین جنایت جنگی و کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. به‌موجب شواهد و قرائن موجود و هم‌چنین شهادت جان‌بدربردگان(مجاهد) از کشتار زندان گوهردشت، اعدام زندانیان مجاهد در این زندان از هشتم مرداد آغاز شده است . در حالی که عملیات مجاهدین با جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن در هفتم مرداد پایان یافته بود و دیگر جنگ و یا درگیری مسلحانه‌ای وجود نداشت. دو عملیات دیگر مجاهدین، «آفتاب» و «چلچراغ» پیش از «فروغ جاویدان» در بهار اتفاق افتادند.
به گفته خانم کریستینا لیندورف کارلسون، «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»

دادستان در مصاحبه مطبوعاتی که در روز انتشار کیفرخواست انجام داد، گفت که قوانین داخلی سوئد شامل جنایات علیه بشریت که پیش از 1 ژوئیه 2014 رخ داده باشند، نمی‌شوند. به این دلیل او نمی‌توانست در این کیفرخواست به آن استناد کند، زیرا کشتار زندانیان سیاسی قبل از آن تاریخ انجام شده است. بنابراین، کیفرخواست شامل جنایات علیه قوانین بین‌الملل از جمله جنایات جنگی و قتل است.»

سوئد در سال ۲۰۰۲ اساسنامه رُم را امضا کرد، در حالی که برخی از جرایم مندرج در اساسنامه رُم قبل از آن تحت پوشش قانون کیفری سوئد قرار گرفته بودند. با امضای اساسنامه رُم، سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفت.
محاکمه مرتکبان جنایت در خارج از سوئد در سوئد امکان پذیر است زیرا قوانین این کشور اصل صلاحیت قضایی جهانی را برای برخی جرایم جدی تحت قوانین بین المللی به رسمیت می شناسد.
استدلال خانم دادستان با قوانین سوئد و قوانین بین‌المللی که فوقا به آنها اشاره شد، انطباق ندارد. «جنایت علیه بشریت» از سال ۱۹۶۵ در قوانین کیفری سوئد وجود داشته است و بعد از آن نیز زمانی که سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را در ژوئیه 2014 پذیرفت، همچون «نسل کشی» و جنایت جنگی» به قوانین سوئد وارد شد. بنابراین این قوانین و شمار دیگری از قوانین بین‌المللی که به آنها اشاره شد، جنایت علیه بشریت در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شامل محدویت زمان نمی‌شود.
حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، طبق قوانین بین‌المللی می‌توان آنرا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. در این صورت، این کشتار هردو مشخصه را طبق قوانین بین‌المللی دارد و هردو را می‌توان برای یک کشتار مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با هم ترکیب و مورد استفاده قرار داد، اگر پرونده مورد بحث شامل یک عنصر تشکیل دهنده باشد که برای یک صلاحیت لازم و برای دیگری لازم نیست. عنصر تشکیل دهنده پرونده حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
این اصل مهم را نیز باید در نظر داشت، حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، از این واقعیت کم نمی‌کند که ماهیت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت بوده است. این جرم به این لحاظ نیز از حلقه اتهامات حمید نوری کنار گذاشته شده است.
بدون تردید، عدم آگاهی دادستان به قوانین کیفری سوئد و هم‌چنین قوانین بین‌المللی در رابطه با «جنایت علیه بشریت» را نمی‌توان دلیل آن برشمرد. او زمان جرم انگاری با این قوانین آشنا بوده است و کاملا می‌دانسته که «جنایت علیه بشریت» تا پیش از سال 2014 در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، وجود داشته است. در این قانون، تصریح شده است که جرایم سنگین هم‌چون قتل، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی سنگین و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند. سوئد با پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی، عرف حقوق بین‌الملل را نیز پذیرفته است. عرف حقوق بین‌الملل محدودیت زمانی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی را حذف کرده است.
جمهوری اسلامی از اوایل قرن بیست‌ویک با هدف باجگیری از غرب، اقدام به دستگیری ایرانیان دو تابعیتی و وشهروندان کشورهای غربی کرد. بیشتر دستگیرشدگان از کشورهای اتحادیه اروپا و تعدادی نیز سوئدی بودند.
غربی‌ها بویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی‌شان در ایران و منطقه، چشم‌شان را براین اعمال جمهوری اسلامی بستند و با آن راه مماشات برگزیدند. به جای ایجاد فشار به آن، سعی کردند از طریق «دیپلماسی» و «گفتمان انتقادی»، جمهوری اسلامی را متقاعد کنند از گروگانگیری و باج‌خواهی دست بردارد. درست همان‌کاری که در دهه‌های هشتاد و نود میلادی کردند و چشم‌شان را براعمال تروریستی جمهوری اسلامی بستند، به جز در موارد اندکی که با عمل انجام شده در محدوده جغرافیایی خود مواجه شدند و امکان چشم‌پوشی برآنها را نداشتند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئد و فرانسه و آلمان به بهشت برین جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی‌ و جاسوسی‌اش علیه ایرانیان تبعیدی تبدیل شد.
اعمال تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد کم نبوده است. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نشدند و در هر دو حالت، با توجه به این‌که برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی سوئد محرز بود که جمهوری اسلامی در آنها دست داشته است، اما اقدامی در جهت آنها نشد و هرگز دیده نشد که سوئد به جمهوری اسلامی در رابطه اعمال‌اش اعتراض و یا هشداری به آن بدهد.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، جمهوری اسلامی اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در سوئد کرد و عفت قاضی معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بود، کشت. او دختر قاضی محمد رهبر و بنیانگذارحزب دمکرات کردستان ایران و رئیس جمهور جمهوری مهاباد بود. بمب برای همسر او امیر قاضی کارگذاشته شده بود، اما نامه را عفت قاضی باز می‌کند.
در مورد دیگری، کریم محمد زاده، ایرانی کرد تبار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که قبلا در ایران زندانی بود، اواخر دهه 1990 در آپارتمان مسکونی‌اش به قتل می‌رسد. یک برنامه تلویزیونی بنام”اوپدراگ گرانسکنینک (Uppdrag Granskning)”، که توسط تیمی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران تلویزیون دولتی سوئد تهیه می‌شود، در باره این قتل به تحقیق می‌پردازد. این برنامه درگزارش تکان دهنده‌ای تحت عنوان”به‌خاطر مصالح سوئد”، نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات و امنیت سوئد(سپو) عامل قتل او را که از طرف جمهوری اسلامی به سوئد اعزام شده بود، شناسایی، آنرا از پلیس سوئد مخفی و به او کمک می‌کند به ایران برگردد.
به این نکات، این را نیز باید اضافه کرد که سوئد، مانند سایر کشورهای غربی، بویژه کشورهای اتحادیه اروپا در زمانی که جمهوری اسلامی مخالفان خود را در سال‌های نخستین دهه شصت و سال شصت‌وهفت قتل‌عام کرد، به سادگی از کنار آن گذشت و به یک اطلاعیه دیپلماتیک و بی‌رنگ و خاصیت آن هم تنها در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت‌وهفت پسنده کرد.
حقوق بشر در کشورهای دیگر، برای حکومت‌های غربی تنها زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که منافع‌شان به خطر افتاده باشد و یا دولت و حکومتی در دایره منافع آنها بازی نکند و بخواهند به آن فشار سیاسی وارد کنند. هیچ دولت و حکومتی در غرب، حاضر نبوده و نیست منافع‌اش را به خاطر مردمی که توسط حکومت‌‌اش سرکوب و کشتار می‌شود، به خطر بیاندازد. این یک و اقعیت و تجربه تاریخی است. این سیاست تنها مربوط به ایران و به دوران جمهوری اسلامی محدود نشده و نخواهد شد. همین‌ها جمهوری اسلامی را بوجود آوردند و همین‌ها نیز او را سرپا نگهداشته‌اند.

در سال ۲۰۱٨، سیاست اتحادیه اروپا و سوئد که عضوی از این اتحادیه است، در رابطه با جمهوری اسلامی دستخوش مقدار کمی تغییر شد. مماشات و گفتگوی انتقادی به تنهایی نتوانست جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند. نه تنها از گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های‌اش دست برنداشت، عرصه جاسوسی‌اش را به دستگاه‌های حساس و نهادهای امنیتی کشورهایی همچون سوئد گسترش داد. بسیاری از موارد جاسوسی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ در سوئد مخفی ماند. شخصی بنام پیمان کیا در دهه هشتاد میلادی به سوئد می‌آید و در سال ١٩٩٤ به تابعیت این کشور در آمد. او در ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادهای سوئد همکاری می‌کند. گفته می‌شود، او در همان زمان نیز با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. او بعدا به «سپو» سازمان اطلاعات و امنیت سوئد وارد می‌شود و زمانی که به پست و مقام حساسی می‌رسد به اطلاعات حساسی دسترسی پیدا می‌کند. آنها را در اختیار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی‌ می‌گذارد. اما این انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ مخفی ماند. به دنبال آن، اطلاعاتی به دستگا‌ه‌های امنیتی اروپا رسید که یکی از آنها به دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین انجامید. در ادامه این اطلاعات، چند شهروند دو تابعیتی ایران-سوئدی که به مقام‌های بالای مدیریت در سپو رسیده بودند، به اتهام جاسوسی برای رژیم دستگیر شدند. این موارد را دولت و دستگاه امنیتی سوئد به صورت محدودی رسانه‌ای کردند. یک مورد دیگر، اخراج بدون سروصدای یک زن و شوهر ایرانی به ایران بود که خبر آن در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد. این زن و شوهر با نام‌های مستعار “سلما خرمایی” و “فواد ملکشاه” که ادعا کرده بودند افغانستانی هستند، از سال ۱۹۹۴ در سوئد زندگی می‌کردند. در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ مقدمات یک عملیات تروریستی را آغاز کرده بودند که دستگیر می‌شوند. سازمان امنیت سوئد دریافت که هویت این زن و مرد کاملا جعلی است و اسامی اصلی آنها را “فرشته صناعی” و “مهدی رمضانی” و متولد ایران اعلام کرد. سوئد بدون سروصدا این زن و شوهر را به ایران برگرداند. اقدام تروریستی که این دو تروریست جمهوری اسلامی در سوئد تدارک دیده بودند نیز افشا نمی‌شود. سوئد برای جلوگیری از تنش بیشتر در روابط سوئد و جمهوری اسلامی به این کار دست می‌زند. سوئد در حال حاضر یک حمید نوری دیگر نمی‌خواست، بویژه که این مورد در چارچوب سیاست‌ اتحادیه اروپا برای ایجاد فشار به جمهوری اسلامی که در این سطور به آن اشاره شده است، قرار نمی‌گیرد.

اسدالله اسدی در هیبت یک دپیلمات تا زمان دستگیری به مدت بیست سال رهبری عملیات جاسوسی و خرابکارانه جمهوری اسلامی در سراسر اروپا را به عهده داشت. مطمئنا سازمان‌های امنیتی اروپا به این مساله واقف بوده‌اند و چشم‌شان را برروی جاسوسی و اعمال خرابکارانه او و تیم تخت فرماندهی‌اش در این بیست سال بستند. بنابر خبرهایی که در رابطه با دستگیری و محاکمه اسدی منتشر شده است، شبکه جاسوسی و خرابکارانه او در اروپا بسیار گسترده است و صدها نفر عضو دارد. علیرغم دستگیری او، اتحادیه اروپا به این شبکه بزرگ جاسوسی دست نزد. توجیه آنها نیز این است که اعضای این شبکه ارتباطی به عملیاتی که اسدالهی و چهار نفر دیگر به خاطر آن دستگیر شدند، نداشته‌اند.
این احتمال وجود دارد که اسدالله اسدی و تیم تحت فرماندهی‌اش در گذشته نیز به اقدامات خرابکاری در کشورهای اروپایی دست زده باشند و دولت‌ها آنها را رسانه‌ای نکرده و سروصدای آن را در نیاورده باشند. اما این بار، شرایط فرق کرده و اسدی باید دستگیر می‌شد. اسدی نخستین مورد از فشارهایی است که اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی وارد کرد.
دستگیری حمید نوری، دومین مورد از فشارهای اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی است. نگارنده این سطور براین باور است، چنانچه اگر حمید نوری تا پیش از سال ۲۰۱۸ به سوئد کشانده می‌شد، مطمئنا نه تنها دستگیر نمی‌شد، او را نیز بدون سروصدا از فرودگاه سوئد فراری می‌دادند. فراری دادن شاهرودی توسط وزارت خارجه آلمان به اندازه کافی در این رابطه گویا است.
چنانچه اگر جمهوری اسلامی به خواهد به سیاست‌های‌اش، از جمله گروگانگیری و باج‌خواهی ادامه دهد و منافع اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد، باید منتظر اقدامات بعدی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی باشیم. طرح بازبودن پرونده قتل کاظم رجوی در سویس، رساندن پیام بعدی به جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی از هر نخله‌ای و دسته‌ای، بویژه ما کمونیست‌ها از این اقدامات استقبال می‌کنیم و از تضاد آن‌ها به نفع سیاست‌های انقلابی‌مان و منافع مردم ایران استفاده خواهیم کرد. اما نمی‌توانیم و جایز نیز نیست به نقد سیاست‌های حاکم بر این اقدامات نپردازیم.
اتحادیه اروپا در پس این اقدامات منافع و سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند که لازم است برای افکار عمومی روشن شود. مردم باید بدانند که نه دولت سوئد و نه هیچ دولت و حکومت دیگری حاضر نیست منافع ملی‌شان را برای مردم ایران به خطر بیاندازند. این یک امر طبیعی و یک قائده جا افتاده است.

اینکه دستگاه قضایی در سوئد از قوه مجریه و مقننه مستقل است، در این حد که به پروسه قضائی مربوط می‌شود، کاملا درست است و منصفانه عمل می‌کند. در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد. اما زمانی که پای سیاست‌های اتحادیه اروپا و مصالح ملی کشورشان به میان می‌آید، همه باید در آن راستا عمل کنند. این امری طبیعی است و دیگران نیز همین کار را می‌کنند.
زمانی که پای دستگیری و محاکمه یک تبعه خارجی، بویژه در رابطه با یک جنایت بزرگ مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهفت به میان می‌آید و پای حکومت آن کشور را به میان می‌کشد، الزاما همه باید در راستای مصالح ملی کشورشان عمل کنند. دستگاه دیپلماسی هرکشوری در چنین مواردی باید نظر بدهد که آیا چنین اقدامی مغایر با مصالح ملی آن کشور هست یا نیست. در همین راستا است که دادستان پرونده نوری، برای محاکمه او، طی نامه‌ای از دولت استفان لوون می‌خواهد چنانچه اگر ملاحظه‌ای(منظور ملاحظه دیپلماتیک است) در این پرونده دارد، اعلام کند. دولت بتاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ پاسخ می‌دهد ملاحظه‌ای ندارد و محاکمه می‌تواند انجام بگیرد. در واقع بدون تایید دستگاه دپپلماسی سوئد، محاکمه حمید نوری انجام نمی‌گرفت.

به نظر نگارنده این سطور، محاکمه حمید نوری در جهت سیاست‌ جدید اتحادیه اروپا در رابطه با جمهور اسلامی و ایجاد فشار به آن بوده است.
در هر سه مورد پرونده‌هایی(اسدالله اسدی، حمید نوری و کاظم رجوی) که در بالا به آنها اشاره شد، پای مجاهدین در میان است. آیا باید پذیرفت که هر سه مورد اتفاقی بوده و سیر طبیعی داشته است؟!
اتحادیه اروپا و همچنین سوئد از سازمان مجاهدین خلق به‌‌عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. در همه‌ی این موارد یک پیام مشابه برای جمهوری اسلامی وجود دارد، چنانچه اگر به سرکشی‌های‌اش ادامه دهد، هم گزینه‌اش را دارند و هم مواردی که براساس آنها می‌توانند او را تحت فشار قرار دهند.
در پرونده حمید نوری این فشار را به روشنی می‌توان دید. از آن جمله، می‌توان به بردن دادگاه به آلبانی اشاره کرد. در تاریخ قضایی سوئد چنین موردی سابقه نداشته است که دادگاهی را برای استماع چند شهادت به خارج سوئد ببرند.
رئیس دادگاه در توجیه این اقدام، در صحن دادگاه گفت که شهادت شاکیان در آلبانی بسیار مهم است و چون آنها نمی‌توانند به سوئد سفر کنند، دادگاه را ناچارا برای استماع شهادت آنان برای ده روز به آلبانی می‌برند. این توجیه کاملا سطحی، غیرمنطقی و بی‌اساس است. مگر سایر شهادت‌ها مهم نبودند؟! مگر آنها اطلاعاتی به جز آنچه که دیگر زندانیان مجاهد دادند، می‌توانستند بدهند؟! تا پیش از آن، چهار نفر از آلبانی از طریق تصویری شهادت داده بودند. سایرین نیز می‌توانستند همین کار را انجام دهند. چندین و چند شاکی و شاهد از طریق تصویری شهادت دادند. آیا هیچ کدام از اینها مهم نبودند؟!
حتی اگر به گفته رئیس دادگاه، شهادت سایر شاکیان ساکن در کمپ آلبانی مهم‌تر از دیگران بود، آیا از طریق تصویری این اطلاعات را نمی‌توانستند به دادگاه بدهند؟!
این کار امتیازی بود که باید به مجاهدین برای ورود به پرونده داده می‌شد. واقعیت این است که بدون ورود مجاهدین به پرونده حمید نوری، بیشبرد «جنایت جنگی» برای دادگاه بسیار سخت می‌شد. این سازمان مجاهدین بود که با جمهوری اسلامی جنگیده بود و عدم ورود این سازمان به پرونده، ضعف بزرگی برای آن بود. به لحاظ کمیت شاکیان، ورود مجاهدین به پرونده نیز مهم بود.
تنها با انتخاب «جنایت جنگی» می‌شد مجاهدین را در مقابل جمهوری اسلامی قرارداد. این دادگاه در واقع دادگاه مجاهدین علیه جمهوری اسلامی است. به جز چند مورد جزیی که چند خانواده چپ توانستند به خاطر عزیزان‌ از دست رفته‌ی‌شان از حمید نوری شکایت کنند، تنها مجاهدین می‌توانستند شاکی این پرونده باشند. در صورتی که با انتخاب «جنایت علیه بشریت» به‌عنوان اتهام”اصلی” حمید نوری، موضوع به لحاظ ماهیت و وزن جرم و حکم و تاثیرگذاری برافکار عمومی و بویژه ایجاد فشار به جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، کاملا فرق می‌کرد. در عین حال، زندانیان سیاسی جان بدربرده از کشتار زندان گوهردشت، صرف نظر از وابستگی سازمانی‌ و عقیدتی‌شان به یک سان و با حقوق برابر می‌توانستند از نوری شکایت کنند.

بابک عماد
۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

توضیح
این مقاله را به توصیه دو تن از دوستان‌ و تشخیص شخصی‌ا‌م، برای جلوگیری از سوءاستفاده حمید نوری و وکلای مدافع‌اش از آن، در تاریخ نگارش آن انتشار ندادم و ترجیح دادم تا آخرین روز پایان دادگاه در روز چهارشنبه ۴ ماه مه صبر کنم.

بسیار باعث افتخار انجمن ترانه است که بتواند جشن دادخواهی را برگزار کند تا شاید بتواند ذره ایی دین خود را به مادران،پدران، فرزندان، همسران، خواهران وبرادرانی ادا کند که تا هنوز داغدار صادق ترین فرزندان ایران گرانسنگ اند. عزیزانی که بی هیچ چشمداشتی نازنین جانشان را در راه آبادی و آزادی کشور و مردمش فدا کردند. یادشان مانا باد. سپاسگزاریم که اطلاع رسانی میکنید. انجمن ترانه

زمان: سه شنبه ۳ مای 20۲۲ ساعت: ۱۶ تا ۱۸ مکان: میدان کونگس هولمن، استکهلم ورود رایگان خوش آمدید!

https://radiohambastegi.com/wp-content/uploads/2022/04/Rattvise-festvial-20220503-affisch-final.pdf

فراخوان براى برگزاری جشن جنبش دادخواهى در استكهلم 

آنچه که سران و رهبران رژیم را از همان آغاز شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران دچار واهمه و هراس کرده بود مقاومت های مدنی علیه باورها و آراء عقیدتی ای بود که قصد داشت تا جامعه را از حقوق انسانی، حق شهروندی و آزادی های فردی تخلیه کند. هراسی که استبداد سرکوب گرایی را در خود پرورانده بود .
اما مبارزات پیگیر مدنی نه تنها در مقابله با آن سرکوب ها فروکش نکرد، بلکه سر آخر رژیم را وادار به پذیرش آن کرد؛ خود را تثبیت نموده و بخشی از رخداد های اجتماعی شد. و هم امروز، ناظر محاکمه حمید نوری در دادگاه شهر استکهلم است.
چند تن از ناظران این دادگاه، به قصد برگزاری جشن پیروزی این محاکمه، در پیامی همگانی، سر انجام در نشستی، جمعیتی بنام “شورای هماهنگی جشن جنبش دادخواهی” متشکل از نمایندگانی از کشورهای آلمان، بلژیک، هلند، فرانسه و سوئد را فرا ساخت. مسئولیت این شورا کمک در تهیه، تدارک و اجراء این جشن در کشورهایی است که خواهان برگزاری این جشن میباشند. استکهلم، بدین منظور، در روز سه شنبه ۲۹ ماه مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ نشستی مجازی جهت تشکیل کمیته ای برای برگزاری این جشن تشکیل میدهد. انجام این پروژه نیاز به همکاری شما و شرکتتان در این کمیته دارد. این پروژه در کنار سایر فعالیتهایی که به همین قصد برگزار میشود جمعا میتواند پیام اعتراضی به استبداد نظام جمهوری اسلامی باشد. موفقیت و رسائی این پیام در گرو شرکت همگان است.

علاقهمندان برای شرکت دراین نشست مجازی در زوم می‌توانند از طریق لینک زیر به اتاق وارد شوند:
Subject : نشست نخست – تدارک برای برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم
 (سه شنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ )
اتاق زوم از ساعت ۱۸:۴۵ باز میشود
https://us02web.zoom.us/j/82958288690?pwd=QWpYS3M0YlhaMHc1a2ZBNWtEZGFRQT09
Meeting-ID :  829 5828 8690
Code :  962897

استقرار نظم نوین جهانی: به کجا چنین شتابان؟ / خسرو پارسا

مقاله‌ی صریح و شفافِ پرویز صداقت «چرا از تاریخ نمی‌آموزند» ادامه‌ی بحث در مورد مسئله‌ی اوکراین و موضع‌گیری‌های مختلف را آسان‌تر کرده است. من با کلیات بحث ایشان موافقم و می‌خواهم بر نکاتی از زاویه‌ی دیگر هم توجه کنم.

چندین سال پیش یکی از توده‌ای‌های قدیمی که در رشته‌ی تخصصی خود دانشمند هم بود آن‌چنان از «نسیمی که از شمال می‌وزد» صحبت می‌کرد که من بی‌اختیار گفتم «استاد شما نه چپ بلکه صرفاً روسوفیل هستید.» این سخن به او و چند پیرمرد دیگر گران آمد و منجر به این شد که جمع کوچکی از سالمندانِ دردآشنا، عطای دیدار یکدیگر را به لقایش ببخشند. اکنون آن استاد و آن دیگران درگذشته‌اند ولی این سبک نگاه هنوز وجود دارد. برای کسانی چون من که شوروی سابق را هرگز سوسیالیستی ندانستیم و صرفاً آن‌را سرمایه‌داری دولتی تلقی می‌کردیم، مشاهده‌ی این‌که سرمایه‌داری دولتی پس از فروپاشی تبدیل به یک سرمایه‌داری اولیگارشی مافیایی شده است ولی برای عده‌ای هنوز به منزله‌ی نسیمی ‌است که از شمال می‌وزد، حیرت‌آور است. روسیه ــ شوروی ــ باز روسیه، تجاوز و خطایی نیست که در تاریخِ چند قرنی نکرده باشد که آخرین آن تجاوز به اوکراین بوده است. و من نمی‌دانم چگونه می‌توان آن‌را کتمان کرد و هنوز روسوفیل باقی‌ماند.

در آن‌سوی قضیه‌ سرمایه‌داریِ نئولیبرالیستیِ امپریالیستیِ غرب چنان به‌درستی روشنفکران و چپ‌های جهان را متنفر کرده است که عده‌ای می‌توانند به اشتباه از رقیب آن یعنی روسیه دفاع کنند. این‌هم یک دلیل دیگر برای روسوفیل بودن یا باقی‌ماندن و تأکید یک جانبه بر این امر که تجاوز روسیه به اوکراین صرفاً نتیجه‌ی توطئه‌های غرب بوده و بدین‌ترتیب از یک تجاوز آشکار دفاع کنند. من فکر نمی‌کنم که نه‌تنها برای چپ‌ها بلکه برای هر اندیشمندی این مسئله باید واضح باشد. صرفاً روسوفیل‌ها از یک جانب و شکل‌یافتگان در چنبره‌ی هژمونی سرمایه‌داری از جانب دیگر، ممکن است در یک خلط مبحث ناصواب به این سو یا آن سو متمایل شوند

لازم نیست تأکید کنم که هنگامی که جنگ بین شکل‌ها یا قدرت‌های مختلف سرمایه‌داری درمی‌گیرد، تفکیک میزان درنده‌خویی این یا آن شکل از سرمایه‌داری مسئله‌ی اصلی نیست. همانطور که صداقت اشاره کرده است لهستان و مجارستان که تا دیروز مورد غضب غرب بودند امروز به‌عنوان منادیان آزادی‌خواهی مورد استقبال قرار می‌گیرند، چون از این شکل به آن شکل گرایش پیدا کرده‌اند. این‌ها همه به اشکال مختلف عنوان شده است ولی اجازه دهید به یکی‌دو زاویه‌ی دیگر بپردازیم.

ابرقدرت شوروی و تجاوزها و کشتار‌های آن را می‌شناسیم. من معتقدم که از مهم‌ترین عوامل در شکستِ چپ در سطح جهانی نمونه‌ی منفیِ شوروی بود. معتقدم که مناسبات درونی و بیرونی شوروی آبروی سوسیالیسم را تا اندازه‌ی زیادی برد: «اگر سوسیالیسم این است ما نمی‌خواهیم.» این متأسفانه یک آموزش منفی بودکه به عده‌ی زیادی داده شد. اما مبارزه‌ی همین قطب یا ابرقدرت در رقابت با ابرقدرتِ دیگر در سطح جهان وزنه‌ی تعادلی شده بودکه موجب گرفتن برخی امتیازات از طرف مردم و اتحادیه‌های کارگری در جوامع غربی شده بود، و نیز برخی از کشورها که ‌توانستند از رقابت میان دو ابرقدرت سود ببرند. فروپاشی شوروی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این امتیازات را کاهش داد و بالاخره از میان برد و موجب تقویت جناح راستِ افراطیِ سرمایه‌داری در سطح جهانی شد. جهان به‌سرعت به راست رفت. اگر کسی که این نظر را به‌منزله‌ی دفاع از شوروی تلقی کند از تفکر چیزی نمی‌داند. فروپاشی شوروی، از بین رفتن یک ابرقدرت سرکوب‌کننده، راه را برای پیروزی رقیبِ به همان اندازه سرکوب‌کننده بازتر کرد. جهانِ تک‌قطبی، نظم نوین جهانی که به‌نظر من فجیع‌تر از جهان چندقطبی است به‌وجود آمد. همزمان با تحکیم موقعیت نولیبرالیسم، نظم نوین جهانی خود را به‌حق‌تر و مسلط‌تر یافت. غرب این را، این نظم را، در نهایتِ وقاحت حقِ خود تلقی کرده و به آن افتخار می‌کند: قلدرِ قمه‌کشِ بی‌رقیب.

جنگ اوکراین علاوه بر خسارت‌های انسانی برای مردم اوکراین، این عارضه‌ی بسیار مهم را نیز داشته‌است که به‌طور پارادوکسیکال این نظم نوین را مسلط‌تر کند. اتحادیه‌ی اروپا، ناتو، صندوق بین‌المللی پول و نهادهای وابسته به غرب بیشتر از پیش قدرتمند شوند. و این ترسناک است. آری قلدر قمه‌کش بی‌رقیب. و ما داریم بیش از پیش به سوی آن می‌رویم. به‌نظر من از این‌پس میزان اختناق و سرکوب در سراسر جهان گسترش فوق‌العاده خواهد یافت. سرمایه‌داریِ نولیبرالِ فاتح، همین بقایای تشکل‌های مدنی، صنفی و ازجمله کارگری را هم نابود خواهد کرد و راست افراطی قدرت فائقه را به‌دست خواهد آورد و بلایی به روز مردم خواهد آورد که ویکتور اوربان و آندژی دودا ای‌والله بگویند. برنده شدن غرب یعنی میخ آخر بر تابوت دگراندیشان. بنابراین زیاد هم ذوق نکنیم و سینه نزنیم. نگذاریم در آینده بگوئیم از ماست که بر ماست.

از هم‌اکنون گرایش‌های نظامی و جناح‌های سرمایه‌داری که مترصد بروز فرصت بودند به میان صحنه پریده‌اند. بودجه‌های نظامی را (قطعاً به قیمت کاهش بودجه‌های رفاهی) به‌طور سرسام‌آور افزایش می‌دهند. حتی سوئدِ «سوسیالیست» هم فرصت را غنیمت شمرده است. کی به تو کار داشت جناب اعلی‌حضرت!؟ به یاد داشته باشیم که هر دفاعی که از غرب بکنیم در تحکیم نظم نوین کرده‌ایم. نه غرب و نه شرق قابل دفاع نیستند. لااقل ما چپ‌ها جاده‌ی جهنم را سنگفرش نکنیم. دل‌سوزاندن برای مردم کشته و مجروح و دربه‌در شده‌ی اوکراین عملی انسانی است به شرط آن‌که برای مردم سوریه و یمن و فلسطین هم به‌همین اندازه دل‌بسوزانیم. انسان‌دوستی امری شریف و دلپسند است ولی به شرطی که یک چشمی نباشیم.

و نه از قضا، بلکه به‌طور قابل پیش‌بینی هم دیدیم که چنین شد و نژادپرستی وقیحانه از پرده بیرون افتاد. چقدر دردناک و زجرآور بود. نه اینکه در وجود آن در جهان شک داشتیم بلکه دیدیم که نمایش شناعت خود چقدر شنیع است.

به‌یاد جنگ ویتنام می‌افتیم که یک سرباز آمریکایی چند سر بریده‌ی ویت‌کنگ را در دو دست گرفته بود و با تبختر جلوی دوربین نمایش می‌داد. تمدن در بسیاری از موارد غشاء نازکی است که روی ددمنشی را می‌پوشاند.

زنده‌یاد دکتر محمود عبادیان می‌گفت هرکس که خِمِرهای سرخ را محکوم ‌کند ولی از سوهارتو چیزی نگوید، ریگی به کفش دارد. انصاف و انسان‌دوستی حکم به محکومیت هردو می‌دهد عده‌ی زیادی از پناهندگان سوریه از حمله‌ی روسیه فرار کرده‌اند، ولی حمله‌ی همین روسیه به اوکراین ــ به سرزمین مردم بلوند چشم آبی ــ برای آنها چیز دیگری است. چطور می‌شود آن‌قدر نادان بود

من در اینجا به مسئله‌ی رقابت آمریکا و روسیه پرداختم ولی همه می‌دانیم که جهان در اینجا پایان نمی‌یابد. آمریکا و چین و رقابت‌های فعلاً مسالمت‌آمیز و احتمالاً نه چندان مسالمت‌آمیزِ آینده‌ی آنها در افق دیده می‌شود. امیدوارم آنچه می‌بینیم و آنچه پیش خواهد آمد ما را در تحلیل تحولات آینده بصیرتر کند. چین نیز به‌عنوان یک سرمایه‌داری «بوروکراتیک؟» ادعای خود را دارد. رقابت‌های سرمایه‌داری، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، و احتمالاً جنگ نهایی یعنی جنگ سوم را به راه خواهد انداخت. چپ‌ها فریب این یا آن انگ و فرم را نخواهند خورد. ولی سؤال اصلی اینجاست که آیا این رقابت‌ها و جنگ‌ها در نهایت راه را برای پیروزی مردم باز خواهد کرد؟

واکاوی چارچوب فکری هواداران تانک‌های روسی

ناخوش‌آوازى به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحب‌دلی بر او بگذشت گفت: تو را مشاهره چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندان چرا همی‌دهی؟ گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!
گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببرى رونق مسلمانى
گلستان سعدی، باب چهارم

در یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخ بشر قرار گرفته‌ایم. تا امروز هیچ‌گاه تهدیدی این چنین مهلک گریبانگیر بشریت و تمامی گونه‌های زنده نشده بود. در شرایطی که بحران زیست‌محیطی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر جهانی چشم‌انداز استمرار زیست انسان را بسیار دشوارتر از هر زمان دیگر ساخته، در بطن بحران ساختاری سرمایه‌داری و بحران هژمونی در نظام جهانی سرمایه‌داری و ظهور قدرت‌های رقیب شاهد انواع جنگ‌های خانمان‌سوز نیز می‌شویم. بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی با شتابی روزافزون تشدید می‌شود، کورسوهای امیدبخشی که گاه این سو و آن سو حکایت از بدیلی مترقی داشته زود رنگ می‌بازد و در عوض آن‌چه بیش از هر زمان دیگر شاهدیم انواع ایدئولوژی‌های افراطی بنیادگرا و ناسیونالیستی است که زمینه‌ی پذیرش اجتماعی می‌یابد.

در پی بروز بحران بزرگ مالی سرمایه‌داری در سال 2008 بدین سو، شاهد سلسله‌ای از خیزش‌ها و جنبش‌ها و انقلاب‌ها در عرصه‌ی جهانی بوده‌ایم که با سرکوب همه‌جانبه‌ی سیاسی و نظامی و اقتصادی و ایدئولوژیک قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مواجه شدند. اگرچه به‌مدد رسانه‌های اجتماعی دسترسی به اخبار بسیار سهل‌الوصول شده است اما به‌طور پیوسته خبرهای جعلی و نادرست در این شبکه‌ها گردش می‌یابد و بدین ترتیب شفافیت اطلاع‌رسانی حتی دشوارتر از قبل شده است.

بحران اوکراین و حمله‌ی نظامی روسیه به این کشور یکی از مقاطع تعیین‌کننده در بحران اقتصادی و سیاسی کنونی نظام جهانی سرمایه است. در مورد آن چه کسی راست می‌گوید؟ از سویی شاهد اجماع رسانه‌های جریان اصلی هستیم که دایم در بوق و کرنا می‌شود و از سوی دیگر نیز صداهایی که متقابلاً تبلیغات دروغین کرملین را پخش می‌کنند. ناتو با تاریخی از جنگ‌افروزی و فریب‌کاری و دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه، با پروپاگاندایی سطحی و گاه بسیار بی‌ربط.

نومحافظه‌کاران چپ و راست کم‌وبیش پاسخ روشنی به همه‌چیز دارند. برای آنان کافی است اردوگاه اهریمن، اردوگاه شرّ، را تشخیص بدهند و با آن عداوت کنند. و در برابر این دشمنان، این اردوگاه شر، دوستان‌شان جای گرفته‌اند. نومحافظه‌کاران راست به‌دنبال احیای اهریمن سرخ کرملین هستند و نومحافظه‌کاران چپ نیز درصدد احیای «سوسیالیسم واقعاً موجود» ولو این‌بار در جامه‌ی الیگارش‌های روس یا میلیاردرهای چینی. هر دو گروه چه بسا با حسی نوستالژیک نسبت به دوران جنگ سرد، با بازسازی فضای آن دوره (1945 تا 1990) تلاش می‌کنند در جنگ سرد و گرم جدید جایگاه کهنه‌ی خود را بازسازی کنند.

در این مقاله به‌طور مشخص به نومحافظه‌کاران چپ می‌پردازم؛ آنانی که در فضای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر با عناوینی مانند «آنتی‌امپ»، «نئوتوده‌ایسم»، «چپ محور مقاومت» از آن‌ها یاد شده است. برای این که ببینم چرا به‌راستی اینان از تاریخ درس نمی‌گیرند، بررسی خود را بر ساختار‌های نظری این جریان متمرکز و تلاش کرده‌ام ببینم چرا این ساختار نظری می‌تواند در هر مقطع سرنوشت‌ساز زمینه‌ساز یک رسوایی جدید سیاسی برای‌شان باشد.

مقدمه
در سال‌های اخیر و با تشدید بحران‌های ژئوپلتیک میان قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های دیرپاتر نظم جهانی سرمایه‌داری شاهد احیای دیدگاهی در میان برخی چپ‌‌گرایان بودیم که در نزاع‌های برگرفته میان قدرت‌های ارتجاعی عمدتاً جانب یک طرف نزاع را برمی‌گرفتند. مهم‌ترین معیار برای‌شان موضع همدلانه یا خصمانه‌ی امپریالیسم امریکا و برخی متحدان پایدارش نسبت به طرفین دعوا بود. این موضع‌گیری‌ها به‌ویژه از هنگام جنگ داخلی سوریه بیش‌تر مشهود و نمایان بوده است. در تمامی سال‌های اخیر شاهد موضع‌گیری‌های این چپ خودخوانده به نفع این دولت و یا آن دولت بودیم (مسأله ساده است، صرفاً باید ببینیم امریکا در این میان چه موضعی دارد، کافی است موضعی مخالف آن بگیریم). در فضای جهانی این گرایش چپ را تحت عناوینی مانند «اردوگاه‌گرایان» و «چپ‌های اقتدارگرا» و «طرفداران تانک‌های روسی» نام می‌برند. در فضای ایران بسیاری اساساً این چپ را «ساختگی» می‌خوانند و شواهد و قراینی هم برای آن ارائه می‌کنند. اما هدف یادداشت حاضر نه «افشا»ی این جریان که نقد چارچوب‌های نظری آن است. در این مقاله از آنان به‌عنوان چپ محافظه‌کار یاد می‌کنم چون اساساً در خدمت تقویت راست جدید محافظه‌کار هستند و علاوه بر آن در عنوان مقاله به‌کنایه آنان را طرفداران تانک‌های روسی نامیدم چون در تمامی مداخله‌های نظامی روسیه طی یک قرن گذشته (شامل مداخله‌های نظامی اتحاد شوروی در دولت‌های اقماری‌اش) طرفدار نظامیان روس بودند.

به نظرم برای آگاهی از زمینه‌ها و پی‌‌آمدهای شکل‌گیری پروپاگاندای چپ محافظه‌کار باید مهم‌تر از هر چیز به آن دسته مبانی نظری پرداخت که امکان پذیرش مکرر چنین دیدگاه‌هایی را در میان آنان پدید آورده است. اگر این زمینه‌های نظری به‌طور جدی واکاوی و نقد نشود آن‌گاه بازهم شاهد برآمد فاجعه‌بار این دیدگاه‌ها در هر بزنگاه تاریخ‌ساز خواهیم بود. حاصل نیز به گمان من در مقطع کنونی تاریخ، به زیان تمامی بشریت خواهد بود چراکه در شرابطی که تنها راه برای برون‌رفت از بحران جهانی کنونی راهی است که چپ ارائه می‌کندد، شانس پذیرش اجتماعی بدیل چپ را هرچه کم‌تر خواهد کرد.

در ادامه تلاش می‌کنم به‌اختصار نشان دهم که چه‌گونه شناخت‌شناسی نادرست، مبانی غلط یا مغشوش نظری و ناآگاهی تاریخی – تجربی یا نگاه کج و معیوب ایدئولوژیک به تاریخ چارچوبی برای تکرار فجایع تحلیلی چپ محافظه‌کار را پدید آورده است. همچنین تلاش می‌کنم نشان بدهم که چرا این نگاه در روایت اتحاد شوروی سابق از مارکسیسم – لنینیسم ریشه داد.

تناقض شناخت‌شناسی
درک چپ محافظه‌کار از دیالکتیک مارکسیستی درکی سطحی، نادرست و به شکل متناقضی ایستا است به نحوی که می‌توان گفت اساساً فاقد درک دیالکتیکی هستند. آن‌چه به آن باور دارند کاریکاتوری از دیالکتیک مارکسیستی است که در آن ابژه‌ها به‌جای رابطه‌ها نشسته است، در این نگاه سرمایه‌داری به نظامی ایستا با بازیگرانی یکتا بدل شده و نظم جهانی سرمایه‌داری فاقد پویش دیالکتیکی است.

در نگاه این چپ ما شاهد رابطه‌ی سلطه میان سلطه‌گر و تحت سلطه نیستیم، بلکه شاهد بازیگرانی ثابت در طول تاریخ در مقام سلطه‌گر یا تحت سلطه هستیم. سلطه‌گر غرب استعماری است و مبارزان ضدسلطه نیز آنان که در برابر غرب ایستادگی می‌کنند. ازاین‌روست که امپریالیسم نه یک رابطه‌ی اجتماعی که صرفاً ابژه‌ای است که در کاخ سفید و پنتاگون جاخوش کرده است. بدین ترتیب، سرمایه‌داری که یک هستی دایماً در حال تغییر است بدل شده به یک هستی ساکن که در آن شاهد سلسله‌مراتب ثابتی از قدرتمندان جهانی هستیم. آنان درکی از پویش سرمایه‌داری در مقام یک نظام جهانی و رقابت قدرت‌های مرکزی و نیمه‌پیرامونی سرمایه‌داری و گذارهای هژمونیک ندارند یا دست‌کم گذار هژمونیک را صرفاً در میان کشورهای انگلوساکسون پیگیری می‌کنند.

چپ محافظه‌کار که اساساً ناتوان از درک دیالکتیکی است به تبع درس‌نامه‌های اتحاد شوروی اصولی برای دیالکتیک برمی‌شمرد و در این میان دایم در تلاش است تضاد را به «عمده» و «غیرعمده» بدل کند و آن‌چه را غیرعمده خوانده بی‌اهمیت تلقی کند و کنار گذارد. بدین ترتیب، برای این چپ حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حتی تضاد کار و سرمایه در قیاس با آن‌چه تضاد دولت – ملت‌های جهانی می‌دانند رنگ می‌بازد. آن‌گاه که اتحاد شوروی وجود داشت «تضاد عمده» تضاد اردوگاه شوروی با اردوگاه امریکا بود و امروز هم گویا تضاد عمده میان چین و امریکاست. بقیه همه بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت هستند. این اساساً بینشی ضددیالکتیکی است، چراکه اگرچه در مقاطعی در پهنه‌ی مبارزات اجتماعی رویارویی با پاره‌ای تضادها اولویت می‌یابد اما این اولویت‌ها در دل ساختاری پویا از تضادها قرار دارد که در آن پیوسته شاهد برآمد و عمده شدن مجموعه‌ای از تناقض‌های جدید در کنار تناقض‌های قدیم هستیم. به همین دلیل، رویکرد قالبی چپ محافظه‌کار به دیالکتیک مارکسی اساساً قلب این دیالکتیک و فی‌نفسه ضددیالکتیکی است. توضیحاتی که در ادامه درباره‌ی گره‌های نظری این چپ ارائه می‌کنم بیش‌تر مبانی نادرست و غیردیالکتیکی این چپ را نشان می‌دهد.

تناقض نظری
به تبع شناخت‌شناسی معیوبی که فاقد نگاه دیالکتیکی به مناسبات اجتماعی است شاهد شکل‌گیری نوعی دستگاه نظری نزد این چپ هستیم که در ذات خود محافظه‌کارانه و ارتجاعی است. در این چارچوب، این چپ دایماً به تفکیک‌های صوری و مخرب متوسل می‌شود. تفکیک دموکراتیک از سوسیالیستی، تفکیک مبارزه‌ی طبقاتی از مبارزه‌ی ضد امپریالیستی، تفکیک مبارزات زنان و اقلیت‌ها از سایر مبارزات و کم‌اهمیت انگاشتن آنها.

تا سده‌ی بیستم و به‌طور مشخص تا قبل از استقرار دولت شوروی در پی انقلاب اکتبر و جنگ داخلی پی‌آمد آن، چپ به‌جد پرچمدار مبارزات دموکراتیک برای برابری در مقابل قانون، کسب حقوق شهروندی، و به‌طور کل تمامی حقوق دموکراتیک بوده است. تاریخ جهان سرمایه‌داری در بیش از دو قرن گذشته تاریخ مبارزات پیوسته‌ی طبقه‌ی کارگر و نیروهای چپ برای کسب حقوق دموکراتیک بوده است. حق‌ رأی، حقوق مدنی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ازجمله اهدافی بوده که مبارزات چپ آن را دنبال می‌کرده است. جنبش چارتیستی طبقه‌ی کارگر انگلستان کسب حق رأی برای مردان کارگر را در دستورکار قرار داد و به سهم خود کوشید آن را به بورژوازی و طبقات محافظه‌کار فرادست این کشور تحمیل کند. چپ همواره در صف اول مبارزه برای حقوق دموکراتیک حضور داشته است،

اما این چپ محافظه‌کار با یک چرخش قلم، با بورژوایی خواندن حقوق دموکراتیک، دموکراسی را که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزات بشریت و تمامی فرودستان است، به بورژوازی متعلق می‌داند و آن را هدف انقلاب‌های «بورژوا-دموکراتیک» می‌داند. در حالی که مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی مکمل یکدیگرند، چپ محافظه‌کار سوسیالیسم را که به زعم نگارنده حدّ اعلای دموکراسی است اساساً به شکل سیستمی از سلسله‌مراتب بوروکراتیک به تصویر می‌کشد.

نکته‌ی جالب و تکان‌دهنده آن که این چپ محافظه‌کار نسبتی نیز با مبارزات ضد سرمایه‌داری ندارد و آن را هم به انحای گوناگون و در هر مقطع به شکلی تابع و مقهور مبارزات «مهم‌تر» ضدامپریالیستی (بخوان ضد امریکایی) می‌سازد. در حالی که مبارزات دموکراتیک، ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی یک کلیت واحدند، نه اجزایی پراکنده که انتخاب یکی مستلزم حذف دیگری باشد.

مثالی می‌زنم و ناگزیر باید به سال‌های نخست انقلاب بازگردم. در نخستین سال‌های انقلاب این جریان چپ هم تشکل‌های مستقل کارگری و انواع مبارزات ضد سرمایه‌داری و هم انواع مبارزات دموکراتیک (مانند زنان، ملت‌ها و جز آن) را در برابر ستیزی که با امریکا شکل گرفت کم‌اهمیت و فاقد اولویت دانست و بدین ترتیب عملاً به شکست آن‌ها یاری رساند. همین امر باعث شد که چند سال بعد و در پی پایان جنگ که اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران آغاز شد، اجرای برنامه‌های توصیه‌شده‌ی نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حوزه‌ی بازار کار با سهولت تمام و به شکل یکی از «موفق‌ترین» برنامه‌های ضدکارگری در جهان اجرا شود. چرا که آن نهادهای دموکراتیک و طبقاتی که حداقلی از مقاومت را امکان‌پذیر می‌کرد مطلقاً وجود نداشت. به عبارت دیگر، این خوانش از چپ به‌رغم ادعاهای ضدامپریالیستی عملاً در نهایت زمینه را برای اجرای موفق‌ برنامه‌های امپریالیستی فراهم آورده است، البته فقط به سهم خودش. سرنوشت تراژیک مبارزات زنان و مبارزات کارگران در همان سال‌ها نیز بارها و بارها گفته شده و نیازی به تکرار آنها در این‌جا نمی‌بینم.

درک نادرست از امپریالیسم و تقلیل آن از یک رابطه‌ی اجتماعی به یک کشور سلطه‌گر نیز نمونه‌ی نمایان دیگری از دستگاه نظری نادرست این چپ است. اگرچه امپریالیسم در مفهوم عام خود قدمت و تاریخی بسیار طولانی دارد که به دوران تمدن‌های بزرگ باستانی مانند چین و یونان و رم و ایران و غیره می‌رسد که در اغلب موارد شاهد فتوحات نظامی، تصرف سرزمین‌ها، انقیاد سیاسی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی مردم تحت سلطه بوده‌ایم و در دوران مدرن نیز شاهد تکرار این رویه‌های امپراتورمآبانه توسط امپراتوری‌هایی مانند روسیه و عثمانی و اسپانیا و پرتغال و فرانسه و انگلستان بوده‌ایم. اما سرمایه‌داری امپریالیستی در پی گذر از تولید مانوفاکتور به تولید صنعتی و شکل‌گیری صنعت مدرن از قرن نوزدهم به بعد ظهور کرد و در پی آن شاهد رقابت قدرت‌های امپریالیستی برای گسترش حوزه‌ی نفوذ هریک بودیم. اصولاً مارکسیست‌های انقلابی مانند لنین و لوکزامبورگ و یا بوخارین رقابت قهرآمیز قدرت‌های سرمایه‌داری در اشکال حاد نظامی (مانند جنگ جهانی اول) را محکوم می‌کردند، نه این که از یک طرف در برابر طرف دیگر دفاع کنند. این رفرمیست‌ها و ناسیونالیست‌ها بودند که در آن مقطع اغلب از دولت‌های خودی دفاع و جنگ را توجیه می‌کردند. اما تلقی نادرست چپ محافظه‌کار از امپریالیسم ناشی از عدم شناخت رابطه‌ی سرمایه و سرمایه‌داری توسط آنان است. سرمایه‌داری یک واقعیت ایستا نیست بلکه مجموعه روابطی در پویش دایمی است. در مقطعی از تاریخ سرمایه‌داری خورشید استعمار انگلستان هیچ جا غروب نمی‌کرد و امروز نیز امریکا دارای بیش‌ترین پایگاه نظامی در جهان است. سرمایه‌داری یک فراشد و دگرگونی دایم است همان طور که یک قرن پیش امریکا این موقعیت را نداشت و بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان نبود، آیا این فرضی دور از انتظار است که در آینده شاهد شکل‌گیری پایگاه‌های نظامی چین در امتداد طرح کمربند و جاده این کشور باشیم؟

در کنار تفکیک نادرست مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی از یکدیگر و درک نادرست از امپریالیسم نزد چپ محافظه‌کار سومین معضل بزرگ نظری این جریان درک نادرست از «انترناسیونالیسم» است. این چپ خودخوانده در عمل پیوند مبارزات طبقات کارگر در سطح جهانی و یا حمایت از مبارزات سایر مردم در سایر کشورها را نمی‌بیند. بلکه نزد آنان، انترناسیونالیسم یعنی گردآمدن حول این یا آن دولت «سوسیالیستی» در برابر اردوگاه دولت‌های رقیب سرمایه‌داری. زمانی برای بسیاری این دولت سوسیالیستی اتحاد شوروی بود و می‌بایست منافع این «دولت» را دارای اولویت دانست، نزد برخی دیگر هم چین و انگشت‌شماری هم به آلبانی انور خوجه باور داشتند. اما اگرچه امروز نه از تاک نشان مانده نه از تاک‌نشان، حمایت از رقبای امپریالیسم امریکا و منافع آن کشورها شده است نماد انترناسیونالیسم! این با سنت انترناسیونالیستی دست‌کم در انترناسیونال‌های اول و دوم کاملاً مغایر است. در انترناسیونال اول و دوم علاوه بر همبستگی با مبارزات کارگری در سایر کشورها، انترناسیونال از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود (مانند حق مردم لهستان برای تعیین سرنوشت خود که بارها در امپراتوری‌های آن زمان ادغام شده بودند یا حق مردم ایرلند برای استقلال از انگلستان) یا مبارزات ضد برده‌داری توسط لینکلن در امریکا و مواردی از این دست حمایت شده بود. اما از مقطع شکل‌گیری انترناسیونال سوم (کمینترن) به‌تدریج شاهد آن بودیم که روح انترناسیونالیسم رنگ می‌بازد و در نهایت بعد از کمینترن شاهد کاریکاتوری از انترناسیونالیسم پرولتری توسط اتحاد شوروی بودیم که در آن مجموعه‌ای از احزاب «برادر» برای محافظت از منافع «برادر بزرگ‌تر» همسو می‌شدند.

بنابراین برخلاف روح انترناسیونالیسم که پیوند بخشیدن انواع مبارزات مردم (شامل مبارزات ضدامپریالیستی) در کشورهای مختلف جهان بوده در روایت این چپ محافظه‌کار از انترناسیونالیسم شاهد گردآمدن حول حمایت از کشورهای دوست برای عداوت با کشورهای دشمن (به رهبری امریکا) هستیم. به عبارت دیگر در روایت چپ محافظه‌کار انترناسیونالیسم به مناسبات ژئوپلتیک قدرت‌های بزرگ جهانی که باید در کنار کشورهای دوست قرار گرفت تقلیل یافته است.

تناقض تجربی: اثبات شی‌ء و نفی ماعدا
اما صرف‌نظر از تناقض‌های نظری طرح شده، نکته‌ی مهم و انکارناشدنی این است که تجاوز روسیه به اوکراین اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی کشور روسیه نیست. در همین دوره‌ی اخیر شاهد استفاده از نیروهای نظامی مثلاً در سوریه بودیم و اندکی پیش و در پی اعتراضات در قزاقستان شاهد حضور نیروهای روس در این کشور بودیم. در دوره‌ی اتحاد شوروی هم مواردی مانند اشغال لهستان، حضور نظامی مجارستان برای سرکوب انقلاب شورایی این کشور، بهار پراگ، کودتای نظامی در لهستان، اشغال نظامی افغانستان فراموش‌شدنی نیست. اگر به باورمندان چپ محافظه‌کار هریک از این موارد را بگویید احتمالاً ابتدا اشاره‌ای به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های امپریالیستی می‌کند و بعد در ادامه سلسله‌ای از مداخلات نظامی امریکا در جهان را مثال می‌زند. گویی مداخله‌ی نظامی امریکا هر کشور دیگری را مجاز می‌کند که به سایر کشورها تجاوز کند و برای آنان اثبات شی‌ء در حکم نفی ماعدا است.

به‌عنوان مثال، کم‌وبیش پاسخ چپ محافظه‌کار به مطلب حاضر قابل پیش‌بینی است. ابتدا سیاهه‌ای از جنایات امریکا ارائه می‌کند. سپس تمامی سایر موارد را ساخته‌ی دست مدیای امپریالیستی می‌خواند. کمی از پیشرفت‌های اقتصادی چین می‌گوید، به برنامه‌های ناتو برای گسترش در مرزهای روسیه اشاره می‌کند و نهایتاً با ناگفته گذاشتن بسیاری از مسایل دیگر می‌کوشد با یک سلسله ناسزا به چپ طرفدار ناتو و اسراییل سروته قضیه را بند آورد.

آبشخور تاریخی نظرات چپ محافظه‌کار و تجدید حیات آن
اما پرسشی که باید طرح کرد این است که این درک نادرست از دیالکتیک، این نظریه‌های نادرست در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم، امپریالیسم و انترناسیونالیسم از کجا ریشه گرفته است. ما صرفاً با برخی نظرات منفرد نادرست روبه‌رو نیستیم، این یک دستگاه نظری، اگرچه معیوب، اما منسجم است. این چارچوب نظری چه‌گونه تکوین یافت.

به گمان من، شکل‌گیری این دستگاه نظری حاصل تجربه‌ی ناشی از تناقض‌ها و در نهایت شکست انقلاب اکتبر 1917 است. اتحاد شوروی که در پی انقلاب 1917 در روسیه شکل گرفت پدیده‌ای در تناقض با مارکسیسم بود ازاین‌رو دیر یا زود باید روایت خود را از مارکسیسم می‌ساخت. نخستین و مهم‌ترین مشکل در محدود ماندن انقلاب سوسیالیستی به یک کشور بود. اساساً ساختن سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است. لنین و انقلابیون شوروی نیز انتظار داشتند انقلاب شوروی با سلسله‌ای از انقلاب‌های سوسیالیستی در اروپا تکمیل شود. وقتی انقلاب‌های اروپا ناکام ماند و شوروی تنها کشور سوسیالیستی بود که باید به‌تنهایی حیات پیدا می‌کرد دو تناقض بنیادی شکل گرفت. تناقض حیات یک دولت –ملت سوسیالیستی در نظامی جهانی متشکل از دولت – ملت‌های سرمایه‌داری و تناقض انقلاب سوسیالیستی در کشوری به لحاظ اقتصادی عقب‌مانده. این دو تناقض تنها به‌مدد عقب‌نشینی از سوسیالیسم می‌توانست حل شود. عقب‌نشینی از سوسیالیسم هم نیاز به ساختن روایتی نو از دیالکتیک مارکسیستی و چارچوب نظری جدیدی از مارکسیسم (با عنوان «مارکسیسم – لنینیسم») بود.

برخلاف آموزه‌های مارکس در مورد ضرورت جهانی بودن پروژه‌ی سوسیالیسم و برخلاف انتظار لنین برای وقوع انقلاب‌های پیروزمند سوسیالیستی در پی انقلاب روسیه در اروپا، شاهد دست‌یابی کمونیست‌ها به قدرت در هیچ کشور دیگری به جز اتحاد شوروی نبودیم. تناقض نخست در همین جا شکل گرفت. «شوروی سوسیالیستی» یک دولت – ملت بود در میان دولت‌-ملت‌هایی که نظام جهانی سرمایه‌داری را تشکیل داده بودند و به تبع آن این دولت – ملت نیز تابع همان قواعد بازی دولت – ملت‌ها در نظام جهانی سرمایه. برای مثال، اگرچه در ابتدای انقلاب شوروی در دوران لنین تمامی قراردادهای استعماری روسیه و ایران از سوی لنین ملغی اعلام شد. اما حتی در همان دوران و زمانی که تروتسکی کمیسر خارجه بود شاهد آن بودیم که در رقابت با قدرت‌های امپریالیستی در بسیاری از موارد اتحاد شوروی منافع چپ در کشورهای مختلف امپریالیستی و سرمایه‌داری را فدا می‌کرد. ما در ایران تاریخی تلخ از این مسأله داریم. از جنبش جنگل تا مبارزات ضداستعماری برای ملی‌شدن صنعت نفت، از همراهی با کودتاچیان بعد از 32 تا آن‌چه بعد از انقلاب بهمن 57 شاهد بوده‌ایم.

اما افزون بر سنت‌های غیردموکراتیک تاریخی‌تر در روسیه و به طور مشخص‌تر حزب بلشویک، اجرای یک برنامه‌ی فشرده‌ی صنعتی‌شدن نیازمند شکل‌گیری یک دولت توسعه‌گرای متمرکز و سرکوبگر بود. از همین روست که نظام حاکم بر شوروی به‌غایت ضددموکراتیک بود. نه تنها در سال‌های بعد از جنگ داخلی در این کشور امکان فعالیت احزاب و تشکل‌های گوناگون امکان‌پذیر نبود بلکه حتی وجود فراکسیون‌ درون حزب نیز تحمل نمی‌شد. و چنان که می‌دانیم کم‌وبیش همه‌ی رهبران اصلی حزب در دوران استالین مشمول دادگاه‌های فرمایشی و تصفیه‌های فیزیکی شدند. آیا دور از انتظار است که چنین نظام غیردموکراتیکی دموکراسی را یک امر بورژوایی تلقی کند و آیا دور از انتظار است که هواداران نظام‌هایی از این دست با دموکراسی عناد داشته باشند؟

از سوی دیگر، وقتی اتحاد شوروی شکل گرفت کشوری بود که در نظم جهانی سرمایه ساز مخالف می‌زد، اما همین کشور باید قواعد بازی حاکم بر مناسبات ژئوپلتیک جهانی را می‌پذیرفت، با رهبران سرمایه‌داری مذاکره می‌کرد، با آنان رقابت می‌کرد، چانه می‌زد، ساخت و پاخت می‌کرد و این گونه بود که شاهد بودیم روایت قلب‌شده‌ای از انترناسیونالیسم شکل گرفت. بهره‌برداری از احزاب برادر به نفع «برادر بزرگ‌تر». شاید برای یک مبارز امریکای لاتینی که در فاصله‌ای دور از اتحاد شوروی می‌زیست و صرفاً شاهد کشاکش‌های این کشور با امپریالیسم امریکا بود این مسأله چندان محسوس نباشد. اما آیا برای یک مبارز ایرانی، لهستانی، اهل چک یا مجارستان که به‌کرات از همان بدو تأسیس اتحاد شوروی شاهد پشت پا زدن این کشور به منافع مبارزان و مبارزات داخلی بوده نیز همین امر صدق می‌کند.

بدین ترتیب است که مارکسیسمی جدید در شوروی شکل گرفت که دموکراسی را بورژوایی می‌دانست، انترناسیونالیسم را با تبعیت از حزب کمونیست شوروی یکی می‌گرفت و به‌تدریج مواضع سیاسی احزاب برادر را در خدمت منافع سیاست خارجی خود می‌ساخت تا منافع طبقه‌ی کارگر جهانی. این گونه است که تئوری‌هایی مثل «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا «دوران» شکل می‌گیرد تا در خدمت سیاست خارجی اتحاد شوروی در حمایت از راست‌ترین و مرتجع‌ترین حاکمیت‌ها در کشورهای پیرامونی باشد.

برخی از دیگر کشورهای سوسیالیستی که در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند و به‌تدریج خط‌مشی‌ای متفاوت از اتحاد شوروی پیدا کردند (چین مائو و آلبانی انور خوجه) نیز کم‌وبیش سیاست مشابهی در قبال احزاب برادر خود داشتند و این احزاب مدافع حزب کشور مادر در سرزمین خود بودند. شاید تنها استثنا در این میان کوبا بود که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در آن شاهد مبارزاتی انترناسیونالیستی در روح مارکسی آن در ارتباط با انقلابیون جهان سوم (به‌ویژه امریکای لاتین و افریقا) بودیم.

تاریخ دوبار تکرار می‌شود: به مضحکه‌ی جهانی خوش آمدید!
فروپاشی اتحاد شوروی و گذار شتابان چین به سرمایه‌داری تا مدتی انگار پایانی بود بر حاکمیت روایت‌های پیشین. اما این وضعیت دیری نپایید و بعد از گذشت دو دهه بار دیگر شاهد احیای ایدئولوژی چپ محافظه‌کار شدیم. افول امریکا طی چند دهه‌ی گذشته و ظهور چین و مجموعه‌ای از قدرت‌های نوظهور نظم حاکم بر اقتصاد جهان در دوران هژمونی مطلق ایالات متحده را تا حدود زیادی برهم زد. افول قدرت اقتصادی امریکا و در پی آن یک سلسله جنگ‌های «بشردوستانه‌»ی این کشور از ابتدای هزاره‌ی جدید تاکنون و نتایج فاجعه‌بار آن از سویی و تقویت قدرت چین و مجموعه‌ای از قدرت‌های نوظهور در برابر امریکا، رقبای جدید را به رقابت با امریکا واداشت. این مسأله به‌ویژه از 2010 به این سو کاملاً مشهود شده بود. بحران مالی 2008 و سقوط مالی متعاقب آن و اجرای بسته‌های ریاضتی در بسیاری از کشورها، انقلاب‌های بهار عربی و بازهم مداخلات به‌اصطلاح بشردوستانه، تقویت اسلام سیاسی و رسوایی‌های فاجعه‌باری که مداخلات امریکا به‌ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه ایجاد کرد، شرایط را برای قدرت‌نمایی رقبای این کشور مهیا ساخت. چین به‌اتکای قدرت اقتصادی خود مناسبات درازمدت اقتصادی با کشورهای ثروتمند نفتی که عمدتاً متحدان استراتژیک امریکا بوده‌اند برقرار و طرح کمربند و جاده را معرفی کرد. روسیه نیز به اتکای نیروی نظامی خود در سوریه حضور پیدا کرد. مانع سقوط اسد شد و این کشور را عملاً به شبه‌مستعمره‌ی خود بدل کرد.

جنگ سرد جدید به‌وضوح از همان مقطع آغاز شد. اما جنگ سرد نیاز به ایدئولوژی مشروعیت‌بخش دارد. نمی‌توان بدون تبلیغاتی که دست‌کم بخشی از افکار عمومی را همراه حاکمان سازد جنگ‌ها و رقابت‌هایی از این دست را پیش برد. دموکراسی و آزادی که از دیرباز ملک طلق امپریالیسم امریکا برای جنگ‌افروزی بوده است. راهی به جز بازگشت به دیگر ایدئولوژی‌ زمان جنگ سرد هست؟

از آن مقطع به بعد از سویی نگرانی‌های چین نسبت به بروز بحران‌های سیاسی داخلی به سبب تشدید شکاف‌های طبقاتی باعث اجرای برخی سیاست‌های کینزی در این کشور شد و از سوی دیگر بار دیگر بر طبل سوسیالیسم کوبید. زرادخانه‌های تبلیغاتی چین و روسیه برای جنگ سرد جدید آماده شدند. از شوخی روزگار، آنانی که ناسزای معمول سیاسی‌شان نسبت مائویست دادن به دگراندیشان بود اکنون مدعی شدند که گذار سرمایه‌دارانه‌ی چین از دهه‌ی 1980 به بعد حرکتی از جنس طرح نپ لنین در اتحاد شوروی بعد از دوران کمونیسم جنگی بود و به‌واقع انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی (!) در این کشور رخ داده است. متقابلاً تلاش شد از تزار جدید روسیه نیز چهره‌ای پیراسته به تصویر کشیده شود که در برابر قدرت‌نمایی‌های امپریالیسم امریکا و القاعده و اسلام سیاسی ایستادگی می‌کند. لشکر ابلهان به صف شد. مخالفان چین و روسیه بار دیگر شدند عوامل سیا و اسراییل و ناتو و اردوگاه جدید مرتجعان ضدامپریالیست شکل گرفت. کافی بود یکی از رهبران اقتدارگرای یکی از کشورهای پیرامونی و شبه‌پیرامونی سرمایه‌داری به این دو کشور نزدیک شود. آن‌گاه با آغوش باز ورود این رهبر مرتجع و رئیس‌جمهوری مادام‌العمر به کمپ ضدامپریالیسم را جشن می‌گرفتند.

سخن آخر
چپ‌گرایان نه باورمندانی جزم‌گرا به دستگاه‌های ایدئولوژیک شکست‌خورده و نه هواداران شیدازده‌ی تیم‌های فوتبال‌اند که تیم محبوب خود را در هر شرایطی و با هر بازی عادلانه یا ناعادلانه‌ای تشویق کنند. آنان برای جهانی عاری از سرکوب و استثمار ,و ازخودبیگانگی مبارزه می‌کنند، نه این که مدافع حوزه‌ی نفوذ استراتژیک این یا آن دولت باشند. آنان مدافعان دموکراسی و رهایی به ناب‌ترین شکل ممکن هستند. آنان از منظر جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه به تحلیل وقایع می‌پردازند نه از منظر منافع این یا آن دولت. آن‌چه در سال‌های اخیر در پوشش چپ توسط جریان‌های «چپ محافظه‌کار» ارائه شده در حقیقت فراهم ساختن زمینه برای حاکمیت افراطی‌ترین دیدگاه‌های دست راستی در سطح جهانی است و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

آن‌چه در این‌جا بنا به اقتضای موقعیت به‌اختصار نوشتم حکایتی از این چپ ضدامپریالیست جدید است که با تکرار همان یاوه‌های شکست‌خورده‌ی گذشته می‌کوشد تصویری ضددموکراتیک، ضد حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و گرفتار پارانویای غرب‌هراسی از چپ نزد افکار عمومی ارائه کند. البته بدون تردید، دیریازود صدای طبل رسوایی‌شان بار دیگر شنیده خواهد شد. اما نباید فراموش کرد تصویری که آنان از چپ در افکار عمومی حک می‌کنند، از امکان تبدیل چپ به یک نیروی اجتماعی تأثیرگذار به‌شدت می‌کاهد و این بار دیگر یک خیانت تاریخی است.

سوسیالیست‌ها برای آینده‌ای بدون جنگ مبارزه می‌کنند – رونان بورتنشاو
ترجمه: علی سالم

در جامعه بشری هیچ نیرویی ویرانگرتر از جنگ وجود ندارد. جنگ در هر روز و با هر کیلومتری که پیشروی می‌کند، تار و پود زندگی اطراف خود را می‌گسلد. مدارس تعطیل، حمل‌و‌نقل متوقف و خیابان‌ها خالی می‌شود؛ و همه اینها همچون نفسی عمیق قبل از فرو رفتن زیر آب است. وقتی خود موج از راه می‌رسد، ترسی به همراه می‌آورد که بیشتر کسانی که در مناطق جنگی زندگی نمی‌کنند نمی‌توانند آن را براستی درک کنند: صدای بمب‌ها، تصاویر تخریب مکان‌هایی که فقط چند دقیقه با خانه شما فاصله دارند، سپس منظره خون و جراحت و مرگ. در نهایت، جنگ همین است: کشتار سازمان‌یافته.

این واقعیتی است که امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر اوکراین با آن روبه‌رو هستند؛ وحشیانه و تراژیک و به همان اندازه دلخراش. جناح چپ در محکومیت تهاجم ولادیمیر پوتین و کشتاری که به دنبال خود می‌آورد، نباید هیچ ابهامی داشته باشد. وقتی صحبت از جنگ به میان می‌آید، زمینه و شرایط وقوع آن اهمیت دارد، اما هیچ توجیهی برای ارسال تعداد زیادی تانک‌ و هواپیما به كشوري مستقل وجود ندارد. این جنایتی تاریخی است. ما باید هرچه در توان داریم برای حمایت از پناهندگان اوکراینی که قربانیان آن هستند به کار بندیم و همبستگی خود را با معترضان شجاع در شهرهای سراسر روسیه نشان دهیم که مصرند این اقدام به نام آنها انجام نشود.

25 فوریه [روز دوم جنگ اخیر]، ولودیمیر زلنسکی، که در سال 2019 با رأی قاطع مردم اوکراین انتخاب شد، به دولت پوتین درخواست پایان خشونت و مذاکره داد. همه کسانی که خود را دموکرات می‌دانند باید از این درخواست حمایت کنند. دقیقا به دلیل ویرانگری زیاد جنگ است که به جنبشی ضدجنگ نیاز داریم. این امر به‌ویژه در جهانی اهمیت دارد که تک‌قطبی بودن و سلطه بی‌چون‌و‌چرای ایالات متحده به‌سرعت در حال ازبین‌رفتن است. ژئوپلیتیک دهه‌های 2020، 30 و 40 نه شبیه ژئوپلیتیک دهه 1990 یا 2000 بلکه شبیه قرن بیستم خواهد بود که در آن قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در سراسر جهان رقابت می‌کنند. اگر بخواهیم از تکرار بدترین حوادث صد سال گذشته جلوگیری کنیم، باید یک بار دیگر – و به‌سرعت – ‌از آنها درس‌ بگیریم.

جنبشی توده‌ای که مخالف است

یک درس این است که باید بتوانیم از دولت‌های خود انتقاد کنیم. مسیر جنگ با اسطوره‌های ناسیونالیستی قدرت‌های بزرگ و مصونیت فرماندهان آنها از مجازات هموار شده است. درمورد روسیه، این موضوع در روزهای اخیر با سخنرانی یک‌ساعته پوتین که نسخه‌ای تحریف‌شده از تاریخ ارائه می‌کرد، آشکار شده است. اما فقط در روسیه نیست که قدرت‌های بزرگ اسطوره دارند و فرماندهان بدون مجازات جنگ راه می‌اندازند. در بریتانیا، رهبران ما بدون هیچ دلیلی به کشورهای مستقل حمله کرده‌اند. آنها در سال 2003 در کشتار صدها هزار نفر در عراق مشارکت کردند. افرادی که با دروغ ما را وارد آن جنگ کردند، با هیچ عقوبتی مواجه نشدند. مقام آنها حفظ شد و زندگی مجلل آنها ادامه یافت، همان‌طور که منطقه‌ای از جهان چندین دهه در اعماق جهنم فرو رفت. هنوز هم با پیامدهای آن جنگ زندگی می‌کنیم، از جمله اینجا در بریتانیا، خواه به خاطر بحران پناه‌جویان باشد خواه محدودیت آزادی‌های مدنی ناشی از «جنگ علیه تروریسم». آنها این کار را فقط در عراق نکردند. امروز درباره نقش بریتانیا در جنگ لیبی در سال 2011 به رهبری ناتو بسیار کم می‌شنویم، جنگی که این کشور را ویران کرد، مردم آن را به دست جنگ‌سالاران سپرد و هزاران نفر را مجبور به فرار و غرق‌شدن در دریای مدیترانه کرد. همچنین در مورد همدستی بریتانیا در جنگ جاری در یمن که به هدایت متحد ما، عربستان سعودی، با سلاح‌های ما پیش می‌رود چیزی نمی‌شنویم، از سال 2015 مبلغ 17.6 میلیارد پوند از سوی شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا به سعودی‌ها پرداخت شده است. سازمان ملل تخمین می‌زند 377000 یمنی در این درگیری کشته شده‌اند. اهمیت این زندگی‌ها نه کمتر از زندگی اوکراینی‌ها است و نه بیشتر. باید برای پایان دادن به همه این جنگ‌ها و جنگ‌های بعدی مبارزه کنیم.

یک نکته مسلم است: با گفتن اینکه طرف ما نماینده خوبی و طرف دیگر نماینده شر است، جنگ پایان نمی‌یابد. این اسطوره‌ای است که هر روز رهبران ما و رسانه‌های غربی به خوردمان می‌دهند. از زمان جنگ سرد، غرب خود را همواره به عنوان مدافع دموکراسی و آزادی بیان در کل جهان معرفی کرده است. اندیشه لیبرال در کشور ما این تبلیغات را به صورت تهوع‌آوری تکرار کرده‌ است، تبلیغاتی که به‌ندرت درست بوده است. حتی در روسیه، زمانی که جنگ سرد پایان یافت و غرب قدرت برتر و بلامنازعِ حاکم بر سراسر زمین شد، غرب نتوانست و نخواست از دموکراسی دفاع کند. غرب بی‌شرمانه در انتخابات 1996 روسیه مداخله کرد تا به کسانی کمک کند که با کلاهبرداری بوریس یلتسین را برنده انتخابات کردند، نتیجه‌ای که از بسیاری جهات راه را برای روسیه‌ای که امروز می‌بینیم هموار کرد. چند نفر در غرب از نقش دولت‌های خود در آن انتخابات اطلاع دارند؟ چند نفر می‌دانند که خصوصی‌سازی عظیم دوران یلتسین منجر به مرگ میلیون‌ها نفر در اتحاد جماهیر شوروی سابق شد؟ این تحقیقي دانشگاهی نیست که در برخی مجلات حاشیه‌ای منتشر شده باشد؛ بلکه یافته‌ای است که در سال 2009 در هفته‌نامه «لنسنت» منتشر شده است. امید به زندگی در میان مردان روس از شصت‌و‌هفت سال در 1985 به شصت سال در 2007 کاهش یافت. این وضعیت فاجعه‌ای اجتماعی است که ما به ایجاد آن کمک کردیم. آن وقت آیا تعجب دارد وقتی معلوم شد رؤیای دموکراسی سرمایه‌سالاری که ما به مردم روسیه دادیم کلاهبرداری بوده، آنها به عوام‌فریب ناسیونالیستی مانند پوتین روی آوردند؟ آنها به تنهایی این کار را نکردند. سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا راه را برای به قدرت رسیدن پوتین هموار کردند و حتی تونی بلر به سن‌ پترزبورگ رفت تا در کنار او در اپرا حضور داشته باشد و اعتبار او را تقویت کند. بدتر اینکه رهبران ما از قتل‌عام وحشیانه پوتین در چچن حمایت کردند و جنایات جنگی او را به جهت پیشبرد منافع شرکت بریتیش پترولیوم نادیده گرفتند.

به چالش کشیدن طبقه سیاسی

این همان طبقه سیاسی است که اکنون در پارلمان، در مخالفت با پوتین، بیانیه‌های پرآب‌و‌تاب و شعارهای تند سر می‌دهد. هیچ‌یک از اینها نباید مایه تسکین مردم اوکراین باشد. مردم اوکراین برای رهبران ما در غرب به اندازه مهره پیاده در شطرنج ژئوپلیتیک ارزش داشتند، همانطور که الان برای پوتین. اما تا وقتی این واقعیت – که ما نماینده عدالت، دموکراسی یا صلح در مقیاسی جهانی نیستیم – برای مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند آشکار نشود، اعضای آن طبقه سیاسی هرگز به خاطر اعمال خود پاسخ‌گو نخواهند بود. در سال 2008، ناتو از گرجستان و اوکراین دعوت کرد تا به این پیمان بپیوندند. برای گرجی‌ها و اوکراینی‌ها، با قدرت نظامی کوبنده و فزاینده‌ای در همسایگی آنها، منطق این کار به اندازه کافی روشن بود. اما رهبران ما مشغول چه بازی‌ای بودند؟ آیا آن‌طور که عضویت در ناتو ایجاب می‌کند، در صورت حمله روسیه به این کشورها، قصد داشتند وارد جنگ با روسیه شوند؟ آیا واقعا برای آنها اهمیتی داشت؟ پاسخ به این سؤال بلافاصله در زمانی که روسیه به گرجستان حمله کرد مشخص شد و امروز چه بسا واضح‌تر باشد.

رهبران ما بدون توجه به این موضوع، دولت اوکراین را تشویق کردند تا مسیر ائتلاف نظامی با غرب را ادامه دهد. آنها با دروغ مردم اوکراین را فریفتند که دموکراسی و آزادی‌شان با قدرت نظامی ایالات متحده، انگلیس و فرانسه حفظ خواهد شد. هیچ‌گاه چنین نبوده و نخواهد بود. اگر قدرت‌های هسته‌ای در اروپای شرقی رودرروی یکدیگر قرار گیرند، آیا جهان امروز مکان امن‌تری خواهد بود؟ در آن شرایط چشم‌انداز آزادی و دموکراسی در هر جای زمین چه خواهد بود؟ و خب، همه اینها برای چه بود؟ چرا اوکراینی‌ها اغوا شدند و آخرش هم به امید خدا رها شدند؟ آیا واقعا کسی باور می‌کرد روسیه اجازه ‌دهد موشک‌های آمریکایی در مرز این کشور مستقر شود؟ آنها اجازه این کار را ندادند، به همان دلیلی که همه ما می‌دانیم ایالات متحده نیز هرگز به چین اجازه نمی‌دهد موشک‌های خود را در گوادالاخارا [در مکزیک] قرار دهد. در واقع، برای پی‌بردن به این موضوع نیازی به فرضیه‌پردازی‌ نیست: وقتی که اتحاد جماهیر شوروی خواست این کار را در کوبا انجام دهد، حمله به خلیج ‌خوک‌ها و بحران موشکی کوبا رخ داد، نزدیک‌ترین زمانی که جهان به جنگ هسته‌ای نزدیک شد.

نه به جنگ، آری به جنگ طبقاتی

ولادیمیر پوتین را به خاطر نقشش در خون‌ریزی امروز اوکراین باید به باد انتقاد گرفت. اما مهم است که از نقش دولت‌های خودمان در این بحران غافل نشویم – در مرحله‌‌ای که قدرتی واقعی داشتیم و می‌توانستیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم. حقیقت این است که بریتانیا می‌توانست دهه‌های اخیر را صرف ایجاد نظم بین‌المللی چندجانبه‌ای با همکاری، گفت‌وگو و صلح کند. به جای آن، وقت خود را صرف جنگ و تأمین مالی جنگ و پیگیری منافع نخبگان شرکت‌های بزرگ خود کرد.

در میان خودبزرگ‌نمایی دائمیِ طبقه سیاسی و رسانه‌ای، این ماجرا را فقط از زبان افراد جنبش ضدجنگ خواهید شنید. به همین دلیل است که صدای آنها باید شنیده شود. ممکن است همیشه تحلیل درستی نداشته باشند اما دیدگاه آنها بسیار ارزشمند است.

دقیقا در چنین لحظاتی است که طبقه حاکم سعی می‌کند دهان آنها را ببندد، زیرا دست خودشان دیگر رو شده است. جنگ‌طلبان ایده چندجانبه‌گرایی یا دنیای گفت‌وگوی حقیقی را مسخره می‌کنند و آن را ساده‌لوحانه می‌دانند. آنها می‌گویند هرگز نمی‌توانند رهبری مانند پوتین را مهار کنند.

اما لفاظی‌های جنگ‌طلبانه آنها چه دستاوردی داشته است؟ ببینید، رویکرد آنها نسبت به اوکراین و مردم آن چقدر ساده‌لوحانه بود. چرا شخصيت‌هايي که عملا بر سیاست خارجی این کشور تأثیر می‌گذارند، هیچ‌گاه پاسخ‌گوی ناکامی‌های خود نیستند؟

بخشی از پاسخ این است که آنها همواره یک سپر بلا پیدا می‌کنند. آنها 11 نماینده چپ‌گرای مجلس از حزب کارگر را که بیانیه‌ای ضدجنگ امضا کرده بودند به صف می‌کنند و آنها را به عنوان نمونه خائنان ملی یا دست‌نشانده پوتین معرفی و تهدید به پاک‌سازی می‌کنند. آنها لفاظی‌های ستیزه‌جویانه خود را متوجه دشمن داخلی می‌کنند، افرادی که می‌دانند اصلا هیچ تأثیری بر تصمیماتی که منجر به این جنگ شد، نداشته‌اند.

و این چرخه ادامه دارد. در همین حال، همان دولتی که ادعای حمایت از اوکراینی‌ها می‌کند، قوانیني ضدپناهندگی تصویب می‌کند که زندگی هر کسی را که به بریتانیا بگریزد به جهنم تبدیل می‌کند. فروش تسلیحات به رژیم‌های اقتدارگرا در سراسر جهان که جنگ‌های تجاوزکارانه به راه انداخته‌اند ادامه خواهد داشت. اسطوره دفاع غرب از دموکراسی پابرجا خواهد ماند، گیرم این اسطوره برای مردمانی که غرب هیچ‌گاه نه پروایشان را داشته نه قصد دفاع از آنها جز مشتی اوهام توخالی در چنته نداشته باشد.

منبع: ژاکوبن

هشتم مارس ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشتیم و حالا دیگر مجبور نیستم نوشتن این مطلب را ” به مناسبت” یک سالروز توجیه کنم، این یک بحث زنده و ضروری سراسر سال است.

روی سه مقوله ” استقلال، برابری، آزادی” که عموماً در جنبش های زنان مطرح می شود مکث می کنم.

الف- استقلال

استقلال فردی

یک سطح استقلال، استقلال اقتصادی زن است. استقلال اقتصادی کلید آن پابندی است که آنان را در خانواده تابع اراده و تصمیات و تحمیلات مرد نان آور خانواده نگاه می دارد و مجبورشان می کند تا بخاطر وابستگی اقتصادی، دندان روی جگر بگذارند و عمری بسوزند و بسازند. اهمیت استقلال اقتصادی زنان، برای همگان شناخته شده است و بسیاری از زنان توانسته اند روی پای خود بایستند. زنانی هستند که دوست دارند ” زن خانه دار” باشند چون تمایل و نیاز مالی به کار کردن در بیرون از خانه ندارند، از نظر من، این زنان باید آمادگی و توان سر پای خود ایستادن و استقلال اقتصادی را برای ” روز مبادا”، برای آن شرائط هرچند نامحتملی که روزی بخاطر لقمه ای نان گروگان گرفته شوند، همواره در خود حفظ کنند. مخالفت دسته ای از مردان و مخالفت مرتجعین مذهبی با اشتغال زنان دقیقاً بخاطر آگاهی شان از رابطه استقلال اقتصادی زن با استقلال فکری، استقلال انتخاب و استقلال شخصیتی اوست. روی این موضوع بدیهی بیش از این مکث نمی کنم.

استقلال جنبش زنان

دیده ام که بعضی فعالان جنبش زنان ایران، وقتی از استقلال جنبش زنان حرف می زنند، استقلال از دولت جمهوری اسلامی، از امپریالیسم، از سلطنت طلبان و دیگر نیروهای سیاسی مرتجع را افاده می کنند. البته که چنین استقلالی لازم است، اما لزوم این استقلال برای هر تشکل سیاسی و مدنی دموکراتیک دیگری نظیر اتحادیه ها و انجمن ها و احزاب هم می تواند صادق باشد. این استقلال هیچ چیزی ویژه جنبش زنان و مربوط به هویت اخص آن ندارد و به همان سادگی می تواند به همه جنبش های دموکراتیک و اجتماعی توصیه شود. روح این ” مرزبندی” در یک کلام این است که جنبش زنان باید از نیروهای مرتجع و زن ستیز مستقل باشد. برهان خُلفِ این ” مرزبندی” چیزی جز این نیست که تشکلات زنان و جنبش های زنان می توانند به دولت ها و احزاب سیاسی دموکرات که زن ستیز نباشند، وابسته باشند. از این درک از استقلال تشکل های زنان، بوی سازمان های زنان وابسته به احزاب سیاسی بلند است و همینطور وابسته به دولت های خلقی و” مردمی”. چنین درکی از استقلال برای تشکل های زنان، هرچند زن ستیزانه نباشد، اما در دورانی که کارنامه منفی این گونه تشکل های دموکراتیک پیش چشم همگان است و استقلال اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای دموکراتیک از احزاب سیاسی و از دموکراتیک ترین دولت ها نیز، یکی از اصول دموکراسی و آزادی شناخته می شود، قطعاً درکی غیر دموکراتیک است.

در پیکار با ستم جنسی، استقلال را نه باید به استقلال از ” غیر مردمی ” ها و ” زن ستیزان ” تقلیل داد، و نه به تشکل ها محدود ساخت. تشکل های زنان البته باید مستقل باشند، ولی این استقلال، ضرورت و معنای اصلی اش را از ضرورت استقلال جنبش زنان می گیرد که مفهومی کلی تر از تشکل هاست. استقلال جنبش زنان را نمی توان توضیح داد، اگر هویت آن بعنوان یک جنبش جنسیتی، و انحصاراً جنس زن، مورد انکار یا بی توجهی قرار بگیرد. زن نیمی از جمعیت است و روشن است که زنان بعنوان کارگر و مزد بگیر در جنبش طبقاتی کارگری، بعنوان دانشجو در جنبش دانشجوئی، بعنوان کُرد و تُر ک و بلوچ و ترکمن و لر و غیره در جنبش های ضد ستم ملی؛ و بعنوان شهروند، در جنبش های سیاسی و عمومی جامعه جا دارند. اما جنبش زنان جنبشی است که در آن، زنان فقط بعنوان جنس زن و به دلیل ستم جنسیتی حضور دارند. از اینرو این جنبش برای خود هویتی مستقل از دیگر جنبش ها دارد – هر چقدر هم که پیوندها و تداخلاتی با آن ها داشته باشد. جنبش زنان برای آن که جنبشی توانمند، کارا، سراسری و موفق باشد، ناگزیر از استقلال است. اما استقلال از چه و به چه معنا؟ ” از چه ” را پیش از ” به چه معنا ” بررسی کنیم.

جنبش زنان باید از جنبش طبقاتی، از جنبش سیاسی همگانی، از جنبش ملی، و از مردان، مستقل ( و نه بدون پیوند) باشد؛ به دلائل زیر :

سرمایه داری از تبعیض جنسی بر زنان، برای پرداخت دستمزد پائین تر از مردان، تقدم در اخراج، و محدودیت استخدامی برای زنان متأهل و باردار، سؤ استفاده می کند ( تجارت سکس و تبلیغات تجاری سکسیستی به کنار). با این تبعیض دو پشته، زنان کارگر و مزد بگیر از ستم طبقاتی و جنسیتی شدیدتر و ظالمانه تری نسبت به زنانی که مجبور به فروش نیروی کارشان نیستند رنج می برند. اگر مبارزه علیه این ستم دولایه، استقلال تشکل زنان مزد بگیر و زحمتکش را از زنان طبقات بورژوا توجیه می کند، اما واقعیت بزرگی که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، این است که این ستم اضافی بر زنان در بازار کار، نه بخاطر کارگر بودن شان، بلکه فقط بخاطر زن بودن شان روا داشته می شود. اگر همه زنان مشمول این ستم مضاعف نیستند، اما همه زنان بخاطر زن بودن شان و صرفنظر از این که به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، مورد ستم جنسیتی قرار دارند. ستم جنسیتی یک مقوله نه طبقاتی، نه فراطبقاتی، بلکه همه طبقاتی است. آن زنی هم که در مقام سرمایه دار یا کارفرما ، کارگر زن را بخاطر زن بودن اش مورد تبعیض قرار می دهد، خودش بعنوان زن، تحت ستم و تبعیض از جانب شوهر و پدر و برادر و جامعه مرد سالار و دولت و قانون و سنّت و مذهب است. نمونه محمد رضا شاه نمونه برجسته ایست که همسر بسیار محبوب اش ثریا اسفندیاری را طلاق داد چون باردار نمی شد تا پسری به ولایتعهدی برای او – که حاضر نبود دختر اش شهناز را جانشین خود کند، بیاورد؛ همان شاهنشاه آریامهر مبشر ” تمدن بزرگ” که در مصاحبه ها با خبرنگاران خارجی وقیحانه بر کم عقلی زن ها صحه می گذاشت… بلی، ستم جنسیتی امری همه طبقاتی است و از اینجاست که هویت مستقل جنبش زنان باید در قبال جنبش طبقاتی مورد توجه قرار بگیرد.

اساس این استدلال در مورد به رسمیت شناختن هویت مستقل جنبش زنان، در قبال جنبش ملی و جنبش سیاسی، ضد استبدادی و بطور کلی جنبش همگانی هم صادق است. زنان در همه این جنبش ها جا و حضور دارند، اما نه بمثابه زن، بلکه بعنوان عضوی از فلان ملت و اتنیک، و یا بعنوان شهروند. آنان در این عرصه ها برای حل مسائلی و برای مطالباتی تلاش می کنند، که مختص زنان نیست، بلکه مردان هم در آن شریک اند : حقوق ملی، حقوق مدنی و شهروندی، مطالبات صنفی، آزادی های فردی. اما زنان مسائل و مطالباتی اخص دارند که مسائل نیمه دیگر، یعنی مردان در این جنبش ها نیست. از این رو هر اندازه هم که این جنبش ها در چهارچوب وظائف خود برخی از مسائل زنان را هم که در آن چهارچوب می گنجد دنبال کنند، نمی توانند جای یک جنبش مستقل برای مبارزه علیه ستم جنسیتی بر زنان را بگیرند. انکار ضرورت چنین جنبش مستقلی، ادعای این که مسائل زنان خود به خود با رفع شدن تضاد طبقاتی یا ملی یا با تأمین آزادی های سیاسی و فردی و حقوق شهروندی حل خواهند شد، و با این پندار، تشکل های زنان را زائده ها و ضمیمه های دیگر جنبش ها و تشکلات آن ها کردن، جز کمک به لاینحل ماندن ” مسأله زن “، استمرار مرد سالاری و جان سختی ی تبعیضات جنسیتی در جامعه رها شده از استبداد، از ستم ملی، و از حاکمیت سرمایه، نتیجه ای نخواهد داشت.

اما جنبش زنان چرا باید مستقل از مردان باشد؟ : چون جنبش زنان علیه ستمی جنسیتی است که نظام مردسالار بر آنان روا داشته می شود. مردان در روابطی که آنان را بر زنان مسلط می کند منافع دارند و در حفظ آن ذی نفع اند. این منافع، هم شامل شاه، هم گدا، هم سرمایه دار و هم کارگران می شود. این منافع از خانه و آشپزخانه تا تجارتخانه و وزارتخانه و کارخانه، در همه جا وجود دارد و عمل می کند. با برابری حقوقی، با تأمین حقوق شهروندی و با کنارگذاشتن قوانین شرعی، این منافع از میان نمی روند. این منافع و امتیازات، شالوده مادی ی نابرابری حقوقی و تبعیضات رسمی و غیر رسمی و سنّت و فرهنگ زن کهتری اند. تا جلو این منافع و امتیازات نه فقط در عرصه قانون و حقوق، بلکه در عمل و با قاطعیت گرفته نشود، برابری حقوقی و به رسمیت شناختن های لفظی، مانع از تداوم نابرابری و ستم و حاکمیت و سلطه مرد بر زن نمی شود. نابرابری آهنین خیلی به آسانی می تواند با برابری کاغذین همزیستی کند و حتا غالبا ترجیح می دهد خود را در آن بپیچد – هم نابرابری جنسیتی، هم ملی، هم “نژادی” ( اگر اصلا به وجود نژاد باور داشته باشیم!) .

از مرد سالاری غالباً فقط بمثابه یک فرهنگ یاد می شود. از چنین نقطه عزیمتی، مبارزه با مردسالاری از سطح مبارزه برای حقوق برابر و مبارزه با فرهنگ مردسالار فراتر نمی رود. آنچه از نظر و از دسترس دور می ماند، منشأ عینی و مادی این نابرابری حقوقی و این فرهنگ است. مبارزه ای که از این سطح نخواهد فراتر برود، می تواند به هر حال روی همدلی و حتا همراهی مردان حساب کند. با زنانی که مروج و توجیه کننده مرد سالاری اند، می شود فقط برخورد فرهنگی و آگاهگرانه کرد؛ اما با مردان، تنها برخورد فرهنگی کفایت نمی کند. علاوه بر تلاش فرهنگی و علاوه بر مبارزه برای به رسمیت شناساندن برابرْ حقوقی به آنان، باید با امتیازات و منافع مردان در سلطه بر زنان در افتاد. باید در هر کشور و در هر شرایط مشخص، این منافع را بطور ابژکتیو در هر سطحی – از خانواده تا دولت – شناسائی کرد و به مقابله آگاهانه و سازمان یافته با آن ها رفت.

آیا این کار، یعنی سد کردن راهِ برآورده شدنِ منافع مردان از سرَوری و سلطه بر زنان را می شود از مردان در مقیاس کلان اجتماعی توقع داشت؟ً! ضرورت استقلال جنبش زنان از مردان، از این سئوال است که بر می خیزد.

و اما این که استقلال جنبش زنان به چه معناست؟ بهتر است به این صورت مطرح شود که به چه معنا نیست؟

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که در درون این جنبش، زنان از همه طبقات و با هر گرایشی از چپ و راست و سوسیال فمینیست و باصطلاح ” فمینیست اسلامی !! ” و غیره بدون استقلال صفوف شان از یکدیگر، همگی در یک تشکیلات واحد زنان متشکل شوند. این کار نه ممکن است، نه به سود جنبش زنان و نه به سود دموکراسی. غرض نفی پلورالیسم و تعدد تشکلات در جنبش زنان نیست، بلکه فقط این است که هریک از این تشکل ها و گرایشات باید اعم از راست و چپ، کارگری یا بورژوائی بودن شان، تشکلی با هویت مستقل جنسی و علیه ستم جنسیتی باشند و نه یدک احزاب و جنبش های دیگر.

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که مبارزه برای امر زنان و علیه ستم جنسیتی باید در انحصار تشکل های زنان باشد و سازمان های سیاسی و انجمن های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر و غیره نباید خود را ” قاطی” مسائل زنان کنند و نباید کمیسیون ها و کمیته های مربوط به مسائل زنان تشکیل دهند. ستم بر زنان مختص زنان است، و نه مبارزه با آن – هر چند که تشکلات غیر از تشکل های زنان نتوانند یا نخواهند در همه زمینه ها، یا بطور رادیکال در این مبارزه شرکت کنند.

این استقلال به این معنا نیست که جنبش زنان باید به جنبش های سیاسی، جنبش های مدنی، به جنبش برابری طلبانه مزد بگیران، جنبش های ضد ستم ملی، جنبش محیط زیست و به مردان پشت بکند؛ بخش بزرگی از مطالبات انسانی، سیاسی، شهروندی و مدنی زنان، و نیز برخی از مطالبات اخص ضد تبعیض شان جزو مطالبات عمومی دموکراتیک در جنبش های سیاسی و همگانی است. این جنبش های سیاسی و دموکراتیک نیز به دلائل متعدد به مطالبات و مبارزات زنان گره خورده اند. گسست جنبش زنان از این جنبش ها و پرهیز از پیوند و اشتراک در مبارزات آن ها، هم این جنبش ها را از پتانسیل عظیم آزادی خواهی و برابری طلبی و ستم ستیزی نیمی از جمعیت بی بهره می کند؛ و هم جنبش زنان را از جنبش های عمومی منزوی و از همراهی و همیاری آنان محروم می سازد. جنبش زنان اگر به خودی خود جنبشی طبقاتی نیست، اما، هم جوهر برابری طلبی آنان با برابری طلبی طبقاتی ی مزد بگیران و تهیدستان، و هم ستم هائی که سرمایه داری و مناسبات کالائی بر کارگران و زنان روا می دارد، زمینه هائی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همپیوندی و همیاری این دو جنبش فراهم می سازند. نه مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی بدون آزادی زنان و برابری حقوقی و عملی آنان با مردان می تواند به هدف برسد، و نه مبارزه زنان علیه موقعیت کالائی خود در جامعه سرمایه داری، علیه تجارت سکس و علیه بهره کشی جنسی می تواند بدون همدستی و همسوئی با جنبش ضد سرمایه داری راه به جائی ببرد.

استقلال جنبش زنان از مردان به این معنا نیست که آپارتاید جنسی این بار از طرف زنان و علیه مردان صورت بگیرد و آنان را از مشارکت در پیکار زنان و عضویت در تشکل های زنان منع کنند. جنبش زنان باید بکوشد تا در مقیاسی هر چه بزرگتر مردان را با مطالبات و اهداف خود همدل و همراه کند. همانطور که در مبارزات ضد آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی شاهد بودیم؛ همانطور که در جنبش مردم فلسطین علیه صهیونیسم شاهدیم؛ و همانطور که در مبارزه طبقاتی کارگران دیده ایم، بخشی از سفید پوستان از سیاهان، یهودیان از فلسطینیان، و روشنفکران بورژوازی از پرولتاریا به دفاع برخاسته و در اردوی آنان و برای آرمان آنان مبارزه کرده و می کنند. جنبش زنان نیز متحدین و همراهانی در میان مردان دارد و باید بجای تبدیل زنان به دشمنان مردان، تعداد هرچه بیشتری از مردان را به دشمنان مردسالاری و به همدستان خود تبدیل کند.

ب – برابری

ما دائماً عبارات ” برابری زنان” و ” برابری زنان و مردان ” را می شنویم. بکار بردن این عبارات خیلی متداول است و من هم مثل همه می دانم که منظور این است که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند؛ و چون این منظور، بدیهی و محرز است، شاید هر تأملی بر درستی یا نادرستی این عبارات، کاری خرده گیرانه و ملا نُقَطی به نظر برسد. اما به گمان من لا اقل در اسنادی که بیان حقوقی دارند، باید دقت و وسواس زبان حقوقی هم رعایت شود. تنها از این جهت و محض توصیه به دقت کافی در فرموله کردن است که روی آن مکث می کنم.

آنچه قاعدتاً از عبارت ” برابری زنان “ باید فهمیده شود، برابری میان خود زنان است. یک چنین درخواستی می تواند کاملا به مورد باشد، مثلا در نظام آپارتاید نژادی، یا در حاکمیت اسلامی که حقوق زن کافر و مسلمان را نا برابر می کند، همچنین در سرمایه داری پیشرفته غرب، که حقوق برابر همه را روی کاغذ به رسمیت می شناسد، ولی در عمل غالباً در استخدام و اخراج و دستمزد و غیره میان زنان بومی و مهاجر، جوان و مسن؛ مجرد و متأهل؛ رنگین پوست و سفید پوست؛ خوش بر و رو و نه چندان، تبعیض قائل می شود. اما در هر صورت این تبعیض میان خود زن ها ربطی به تبعیضات و نابرابری جنسیتی ندارد.

عبارت ” برابری زن و مرد “ یا ” برابری میان زن و مرد “ البته به منظور، نزدیک تر است و فرمولی که در قانون اساسی و مدنی باید بکار رود، همین است و به خودی خود اشکالی ندارد. اما در عرصه مطالبات – که هنوز از ثبت دستاورد بصورت قانون فاصله دارد – توجه به این واقعیت اهمیت دارد که این طلب برابری، با این پیشفرض صورت می گیرد که حقوق مردان، بیشتر از زنان است. پس برابری، متضمن افزایش حقوق زنان تا سطح حقوق مردان است. از لحاظ نظری، اگر برابری به خودی خود هدف تلقی شود، می تواند برابری در بی حقی و فلاکت هم معنا بدهد. در تحت حاکمیت اسلامی که علنا از میکروفن های نماز جمعه، بی حقی انسان در برابر الله و حکومت الله را فریاد می زند و عملاً به سلب هرچه بیشترحقوق شهروندان و به حد اقل رساندن آن گرایش دارد، و در مقابله با لیبرالیسم نوین اقتصادی و نظام غارت و چپاول که دستاوردها و حقوق تثبیت شده مردم در طول دهه ها و قرن ها را یکی پس از دیگری از چنگ شان بیرون می آورد، دمیدن روح افزایش و ارتقأ به برابری طلبی، اهمیت دارد. صرفنظر از این که در عمل، تأمین برابری زن و مرد، از طریق کاهش و تنزل حقوق مردان تا چه اندازه عملی باشد، و اصلاً کسی در پی آن باشد یانه، مهم است که در طرح برابری جنسیتی، حقوق مرد بعنوان رفرانس گرفته شده و برابری، جهتِ افزایش حقوق زن را به نمایش بگذارد. با این ملاحظات فکر می کنم مناسب تر است که از عبارت ” برابری زنان با مردان ” استفاده شود.

ج– آزادی

وقتی از برابری صحبت می شود، منظور از آن روشن است : برابرْ حقوقی زنان با مردان. اما آزادی زنان یعنی چه؟

این که آزادی زن چیست و از چیست، عموماً با پاسخ هائی رفع و رجوع می شود که من آن را هیچ چیزی جز یک تقلب مرد سالارانه از نوع دموکرات مآبانه نمی توانم بنامم. بدیهی ترین چیز این است که زنان بعنوان نیمی از شهروندان، مثل مردان مشمول همه بی حقی های سیاسی، مدنی، شهروندی و فقدان آزادی های سیاسی و فردی هستند. و باز هم بدیهی است که زنان کارگر و مزد بگیر، مثل همه مردان هم طبقه شان اسیر چنگال سرمایه و غارتگران اند. از این ها هم واضح تر این است که زنان هم باید همچون مردان از این اسارت ها و زنجیر ها و بی حقی های عمومی و طبقاتی آزاد شوند و آزادی از این غل و زنجیر ها، جزئی از موضوع آزادی زنان محسوب می شود. اما تقلب مردسالارانه در این است که وقتی موضوع آزادی زن به میان می آید، آن را آزادی از بی حقی ها و زنجیرهائی وانمود می کنند که حوزه شمول آن یا عمومی است، یا طبقاتی؛ حال آن که موضوع آزادی زنان موضوعی است خاص زنان و منحصر به زنان. آن آزادی های سیاسی، دموکراتیک و فردی که یاد شد، آزادی های همگانی اند و نه فقط زنان. موضوع آزادی زنان، نه عمومی است، نه طبقاتی، بلکه جنسیتی است. حتا آزادی روابط جنسی هم که یک آزادی جنسی است، از جنس « آزادی زنان » نیست بلکه جزو آزادی های فردی است که شامل مردان هم می شود.

تقلب مردسالارانه در تبیین آزادی زنان، در آنجا شکل پوشیده تر و ظاهر فریب تری به خود می گیرد که دامنه عدم آزادی همگانی و بی حقی عمومی را به عرصه تبعیضات و ستم های مختص زنان هم گسترش می دهد، اما آن ها را فقط ( یا اساساً ) به تبعیضات و محدودیت هائی که از مذهب، شرع و حکومت دینی بر زنان تحمیل می شود محدود می سازد : حجاب اجباری، ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا شوهر، ممنوعیت برخی حرفه ها و ورزش ها و غیره. البته اگرمردسالاری ” چپ “ هم باشد، ستم مضاعفی را که سرمایه داری اختصاصاً بر زنان روا می دارد، از قلم نمی اندازد ( اگر مثل برخی چپ ها ستم بر زنان را فقط ستم بر زنان طبقه کارگر ندادند!)

چه کسی می تواند انکار کند که این فقره ازفقدان حقوق و آزادی ها، منحصراً به زنان محدود می شود؟ و چه کسی می تواند انکار کند که آزادی از این فقره قیود و تبعیضات، جزئی از آزادی زنان بمعنی اخص کلمه است؟ همه این ها حقیقت دارند و تقلبِ پیچیده شده در زرورق این حقایق در این است که اگر فرض را بر تأمین شدن آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و شهروندی و ملغا شدن تبعیضات مضاعف دولت دینی و سرمایه داری بگذاریم، گویا آزادی زنان تأمین شده است! این، حقیقت ندارد. بر این مبنا در کشورهای پیشرفته غربی که نه دولت دینی مثل ایران حکومت می کند، نه قوانین مذهبی رسمیت دارند، وآزادی های عمومی و فردی در حدی یکسان برای مردان و زنان به رسمیت شناخته شده اند، آزادی زنان باید تأمین شده تلقی گردد – مگر فقط در مورد آزادی سقط جنین! اما این هم حقیقت ندارد.

بر اساس چنین تبیینی از آزادی زنان، این آزادی ها برای زنان در ایران عبارت می شوند از : آزادی بیان و تشکل و … ؛ آزادی پوشش؛ آزادی گزین همسر و حرفه؛ آزادی مسافرت بدون اجازه پدر و همسر؛ آزادی دوچرخه سواری، ورود به استادیوم فوتبال، آواز خواندن و رقصیدن و نظایر این ها. در اهمیت و فوریت این ها کوچکترین تردیدی نیست، اما آزادی زنان فقط این ها نیست و زنان در سلب آزادی شان تنها با مذهب، دولت و کارخانه دار رو برونیستند. غالبا فراموش می شود که آزادی زنان در جوهر خود و بنا بر تعریفی که در خود عبارت مستتر است، آزادی یک جنس است و این نمی تواند فقط بمعنی آزادی از ستم های دولت و مذهب و سرمایه باشد که مردان را هم شامل می شود. آزادی زنان در رابطه با مردان معنی پیدا می کند و مضمون اساسی آن، آزادی یک جنس، از سلطه جنس دیگر است. و این درست همان چیزی است که مردسالاری دموکرات و طرفدار برابری حقوق زنان با مردان هم آن را دُور می زند، تا چه رسد به مردسالاری ارتجاعی و ضد زن، که وقتی می شنود موضوع آزادی زن، آزادی از انقیاد جنسی توسط مرد است، مو بر تن و رگ بر گردن اش راست می شود و خون جلو چشم هایش را می گیرد.

جوهر اسارت و انقیاد زن بمثابه یک جنس، مالکیت جنسی مرد بر زن است. می گویم مالکیت جنسی و نه صرفا مالکیت، تا بر تفاوت آن با مالکیت برده دارانه، سرمایه دارانه و غیره صراحت داده باشم. این ما لکیت، جنسی است و به همین دلیل هم با برافتادن مالکیت سرمایه دارانه، به خودی خود بر نمی افتد.

در مقیاس کلی وقتی از آزادی و برابری یاد می شود، آزادی به حوزه حقوق ( حق حاکمیت، آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و … ) بر می گردد و برابری، به حوزه مالکیت. اما در قلمرو ستم جنسیتی، برابری است که به حوزه حقوق مربوط می شود و آزادی به مالکیت (جنسی). چه در آن عرصه کلی و چه در این عرصه ستم جنسیتی، ” مالکیت ” است که “تابو” یا ” خط قرمز” به حساب می آید. اگر نظام بورژوائی مبارزه برای آزادی را در جائی کم و در جائی بیش به این یا آن شکل تحمل می کند و تن به تساوی حقوقی شهروندان می دهد ولی مبارزه برای برابری را که چالش با مالکیت خصوصی است بر نمی تابد، نظام مرد سالار در عرصه جنسی برعکس عمل می کند : در قبال ” برابری ” به نحوی کنار می آید ولی حرف ” آزادی زن” را هم نمی تواند بشنود. و تصادفی نیست که وقتی نمی تواند مقوله ” آزادی زن ” را از جنبش علیه ستم جنسیتی حذف کند، می کوشد مضمون آن را تحریف و عوض کند : آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر، آزادی سقط جنین،آزادی آواز خواندن، آزادی سیگار کشیدن در خیابان، و …

به این ترتیب، با این ترفند، یعنی با بیرون کشیدن چاشنی مالکیت جنسی از مقوله ” آزادی زن”، ستم جنسی صرفاً به نابرابری تنزل داده شده و چنین القأ می شود که با رفع تبعیضات و به رسمیت شناخته شدن برابری حقوقی زن با مرد، آزادی زن تأمین و تکمیل خواهد شد؛ حال آن که این نابرابری های حقوقی و این تبعیضات مضاعف، بیان حقوقی و سنّتی ی آن تملک جنسی بر زن است که به مرد حق و امکان می دهد در مقام قیّم، سرپرست، مراقب، مسئول و محافظ زن ظاهر شود.

برخلاف فرهنگ ژورنالیستی، تملک بر زن تنها از طریق تصاحب به زور و تجاوز به عُنف و با خشونت نیست که معنی پیدا می کند. حتا عاشقانه ترین و لطیف ترین عواطف می توانند توجیه احساس مالکانه ” غیرت مردانه “ باشند. در جامعه مردسالار، عشق نمی تواند در آزادی زن تبلور پیدا کند، بلکه با هرچه بیشتر ” پائیدن “، ” مراقبت “ و ” محافظت “ کردن می تواند ثابت شود. مردِ عاشق در جامعه مردسالار نمی تواند درِ قفس را باز بگذارد.

جز با مالکیت جنسی مرد بر زن، ” غیرت “ و ” ناموس “ و ” شرف مردانه “ را نمی توان توضیح داد. این احساس ها، سگهای محافظ مالکیت جنسی اند، برخی سگهای ملوس، و برخی سگهای درنده ای همچون پدر داس به دست رومینا اشرفی در تالش، و شوهر مونا حیدری با نمایش سر بریده او در خیابان های اهواز و هزاران مورد دیگر…

شدت و ضعف تملک بر زنان و سلب آزادی و اختیارشان و همچنین شکل و شیوه اِعمال سلطه و سروری مردان بر زنان، در همه زمان ها و مکان ها و نزد همه مردان یکی نیست. سطح رشد جنبش زنان و میزان تأثیری که در ساختارهای خانواده، جامعه و دولت و نظام حقوقی کشورها گذاشته اند؛ سطح فرهنگ عمومی جامعه؛ سطح فرهنگ در چهار دیواری هر خانه و در کله هر مرد و هر زن؛ و صد البته بعنوان شالوده مادی همه این ها، سطح تکامل اقتصادی، فنی، علمی و آموزشی هر جامعه، مجموعه عواملی هستند که در چند و چون این موضوع مداخله دارند و از این رو مالکیت جنسی را نباید فرویدیستی دید. این یک پدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است و نه در منشأ خود، ” طبیعی “ که به طبیعت و جنسیت مرد و زن رجوع داده شود. از این رو شرائط و رفتارهای مردسالارانه قابل تعمیم نیستند، اما چیزی که قابل تعمیم است، این است که در کنه همه نابرابری های حقوقی و تبعیضات مضاعفی که بر زنان می رود، در کنه تقسیم کار جنسیتی در خانه و جامعه، در کنه ناموس پرستی و نیز فرهنگی که ( در وجه عاطفی و انسانی اش ) محافظت، سرپرستی و نگهداری از زن را وظیفه مرد می داند، رابطه مالک و مملوکی پنهان شده است. نه فقط آخوندی که زن ” زناکار “ را سنگسار می کند، بلکه مرد روشنفکر و ” فمینیست شده ای” هم که در قبال شستن ظرف های شام و کشیدن جارو برقی، حقِ ” کجا بودی؟ “ و ” کجا می روی؟” را برای خودش نگهمیدارد، تا چه اندازه به این موضوع آگاهی دارند یا ندارند، تغییری در این واقعیت نمی دهد که در هر دو حال، ” زن، پرولتر مرد است”. ( کارل مارکس)

آزادی زن، سطوح و وجوه متعددی دارد، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی … اما وقتی سخن از اصول پایه ای در باره آزادی زن به میان می آید، پایه ای ترین اصل، آزادی زن از تملک جنسی مرد است. شعار معروف فمینیستی:” با هرکه خواستم، و هر وقت خودم خواستم!” آزادی قطعی و واقعی زن بمثابه زن ( و نه شهروند و کارگر و … ) زمانی است که تن او، و اختیار آن در هر شرائطی و بطور مطلق، بی هیچ قید و شرطی به خودش تعلق داشته باشد. اما جهانِ مردسالار هنوز با سماجت تمام بر آن است که ” زمین از آنِ کسی است که آن را می کارد! “. … و وای بر وقتی که قباله ای هم در کار باشد!

پیکار برای برابری زنان با مردان، و برای آزادی زنان از انقیاد جنسی و ستم های جنسیتی، پیکاری بس دشوار و طولانی است، اما این دومی به کندن صخره با ناخن می ماند. برخلاف ” برابری حقوقی ” ( که حالا تقریبا همه ادعای حمایت از آن را دارند) حتا به دست آوردن آزادی ی سخن گفتن از مضمون ومعنای حقیقی آزادی زن، خود به مبارزه ای جسورانه، سنگین بها و طولانی نیاز دارد و پیش از هرچیز باید جرأتِ اندیشیدن در باره معنای حقیقی آزادی زن را به خود بدهیم و از آن با شهامت دفاع کنیم.

***

در طول تاریخ ، استبداد سیاسی، نظام پدر سالاری و مرد سالاری، و سرمایه داری، دست در دست هم، با دریغ کردن تأمین اقتصادی و اجتماعی از زنان و متزلزل کردن امنیت شغلی زنان شاغل، با علیل کردن حقوقی زنان، با تحقیر و سرکوب شخصیت و منزلت انسانی شان، با مسدود کردن امکانات شکوفائی ابتکارات و خلاقیت ها و توانائی هاشان، با فشار و استثمار مضاعف شان، زمینه های اقتصادی و روانی وابستگی زنان به مردان را فراهم می سازند و باز می سازند. به این ترتیب، در شرائط نا امنی مادی و روحی، آنان را بجای ایستادن روی پای خود، اندیشیدن با مغز خود و تصمیم گرفتن با میل و اراده خود، به آویختن به مرد ” قوی “، به تکیه گاه جّستن در مرد و حمایت و حراست شدن توسط او سوق می دهند. و همین خود، در طول زمان به یک ایدئولوژی، به یک فرهنگ – حتا در میان زنان – تبدیل می شود که بیان تمثیلی آن چنین است :

« زن، بدون حفاطت مرد، ماهی بدون تُنگ است » !

بلی راست می گویند ولی ناقص می گویند. من اضافه می کنم : « در دریا » !

ماهیان جهان، تُنگ ها را بشکنید!

شهاب برهان

۹ مارس ۲۰۲۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی/ پس از نبرد چشم‌اندازی در کار نخواهد بود (در بارﮤ حمله ارتش روسیه به اوکراین)
خطاب به کسانی که بیانیه برای زندگی را امضا کرده‌اند:

خطاب به کسانی که به ششمین بیانیه [از جنگل لاکندونا] در سطح ملی و بین‌المللی پیوسته‌اند:

رفقا، خواهران و برادران:

سخنان و افکارمان را راجع به آنچه در حال اکنون در جغرافیایی که اروپا می‌نامند در حال وقوع است، برایتان می‌گوییم:

نخست- یک قدرت مهاجم وجود دارد: ارتش روسیه. منافع سرمایه بزرگ نیز در میان است، از هر دو جانب. اما آن‌ها که اکنون به‌علت هذیان‌های این وری‌ها و حساب و کتاب‌های اقتصادی فریب‌کارانۀ آن‌وری‌ها رنج می‌کشند، خلق‌های روسیه و اوکراین هستند (و شاید به زودی خلق‌های جغرافیاهای دور و نزدیک دیگر نیز). ما به عنوان زاپاتیست نه از این حکومت حمایت می‌کنیم و نه از آن یکی، بلکه حامی کسانی هستیم که علیه نظام و برای زندگی مبارزه می‌کنند.

در هنگام حملۀ چند ملیتی به عراق (حدود ۱۹ سال پیش)، به سرکردگی ارتش آمریکا، در تمام جهان کسانی علیه جنگ بسیج شدند. هیچ انسان عاقلی فکر نمی‌کرد که مخالفت با تهاجم، به معنای پشتیبانی از صدام حسین باشد. حالا هم موقعیت مشابه است، گرچه یکسان نیست. نه زلنسکی و نه پوتین. نه به جنگ!

دوم- دولت‌های مختلف، بر اساس حساب و کتاب‌های اقتصادی، از یک باند یا باند دیگر جانبداری کرده‌اند. هیچ‌گونه ارزیابی انسانی‌ای در کار نیست. برای این دولت‌ها و «نظریه‌پردازان‌شان» دخالت‌ها-حملات-ویرانی‌سازی‌های خوب یا بد وجود دارد. خوب‌هایش آن‌هایی هستند که هم‌خط‌های‌ آن‌ها انجام می‌دهند و بد‌هایشان، آن‌هایی که مخالفین‌شان به انجام می‌رسانند. تشویق استدلال‌های جنایت‌کارانۀ پوتین برای توجیه حملۀ نظامی به اوکراین، زمانی به ناله بدل خواهد شد که با همان کلمات، حملاتی به خلق‌های دیگر توجیه شود که روند‌هایشان برای کلان‌سرمایه خوشایند نباشد.

به جغرافیاهای دیگر حمله خواهند کرد تا آن‌ها را از «ستم نئونازی‌ها» نجات دهند و یا برای از‌بین‌بردن «دولت‌های-موادمخدرِ» همسایه. آن‌گاه همین کلمات پوتین را تکرار خواهند کرد: «می‌خواهیم نازی‌زدایی» کنیم (یا معادل آن) و در «استدلال» در باره «خطراتی که متوجه خلق‌های‌شان است» روده‌درازی خواهند کرد؛ و آنگاه به قول رفقای روس‌مان: «بمب‌های روسی، موشک‌ها و گلوله‌ها به طرف مردم اوکراین پرواز می‌کنند و از آن‌ها راجع به عقاید سیاسی و زبانی که صحبت می‌کنند، چیزی نمی‌پرسند‌». اما «ملیت» طرفین‌ درگیر متفاوت خواهد بود.

سوم: کلان‌سرمایه‌ها و دولت‌های‌ «غربی»‌شان نشستند و نگاه کردند که چگونه وضعیت وخیم‌تر می‌شود و حتی در آتش آن دمیدند. بعد حمله که شروع شد، منتظر شدند ببینند آیا اوکراین مقاومت می‌کند یا نه و حساب‌وکتاب کردند که از نتایجِ مختلفِ ممکن چه سودی عایدشان می‌شود. حالا که اوکراین مقاومت می‌کند، پس شروع می‌کنند به فرستادن قبض‌های «کمک» که بازپرداخت آن‌ها را بعدها مطالبه خواهند کرد. پوتین تنها کسی نیست که از مقاومت اوکراین غافلگیر شده است.

برندگان این جنگ شرکت‌های عظیم اسلحه‌سازی و کلان‌سرمایه‌هایی هستند که موقعیت را برای فتح، ویران‌سازی/بازسازی سرزمین‌ها مناسب دیده‌اند. یعنی برای ایجاد بازارهای اجناس و مصرف‌کنندگان و افراد جدید.

چهارم: به جای مراجعه کردن به آن‌چه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیِ باند‌های مربوطه نشر می‌دهند – و هر دوی‌شان آن را به عنوان «اخبار» معرفی می‌کنند – یا «تحلیل‌های» بسیار سود‌آور برای متخصصین ژئوپلیتیک و آن‌ها که در تمنای پیمان ورشو و ناتو آه می‌کشند، تصمیم گرفتیم در اوکراین و روسیه دنبال کسانی بگردیم که مثل خود ما مشغول مبارزه برای زندگی هستند و از آن‌ها سؤال کنیم.

پس از تلاش‌های متوالی، کمیسیون ششم زاپاتیستی موفق شد با اقوام‌مان که در جغرافیاهایی که روسیه و اوکراین می‌نامند در حال استقامت و شورش هستند، تماس بگیرد.

پنجم: خلاصه این‌که این قوم‌وخویش‌های ما که پرچم «رهایی» را نیز به اهتزاز در‌آورده‌اند، استوار ایستاده‌اند: همان‌هایی که دارند در دونباس، در اوکراین مقاومت می‌کنند؛ و همان‌هایی که شورشگرانه در خیابان‌های روسیه راه می‌روند و در مزارع‌اش کار می‌کنند. در روسیه افرادی به جرم مخالفت با جنگ دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در اوکراین هم افرادی توسط ارتش روسیه به قتل رسیده‌اند.

فقط یک نه‌ی بزرگ به جنگ، آن‌ها را با هم و با ما متحد می‌کند؛ و همچنین سرباززدن از «هم‌خط‌شدن» با دولت‌هایی که خلق‌های خودشان را سرکوب می‌کنند.

در وسط گیجی و قیل‌وقال در هر دو طرف، اعتقادات‌شان آنان را مستحکم نگه می‌دارد: مبارزه‌شان برای رهایی، مخالفت‌شان با مرزها، دولت‌های ملی‌شان و سرکوبی که زیر پرچم‌‌های مختلف بر ایشان اعمال می‌گردد.

وظیفۀ ما این‌ست که در حد امکانات‌مان به آنان کمک کنیم. کلامی، عکسی، نوایی، رقصی، مشتی که بلند می‌شود، و آغوش بازی هم – حتی از این جغرافیای دور- می‌تواند کمکی باشند که به آنان دلگرمی ببخشد.

مقاومت ایستادگی‌ست و فائق آمدن. به این قوم‌وخویش‌ها در مقاومت‌شان یاری برسانیم، یعنی در مبارزه‌شان برای زندگی. این را هم به آنان بدهکاریم و هم به خودمان.

ششم: بنابر آن‌چه ذکر شد، پیوستگان به ششمین بیانیه در سطح کشوری و بین‌المللی‌ را که تا به حال چنین نکرده‌اند فرامی‌خوانیم تا با توجه به تقویم‌شان، جغرافیای‌شان و با شیوﮤ خودشان علیه جنگ موضع بگیرند و به اوکراینی‌ها و روس‌هایی که در جغرافیای خودشان برای جهانی آزاد مبارزه می‌کنند یاری برسانند.

به همین ترتیب آن‌ها را فرا‌می‌خوانیم تا به مقاومت در اوکراین، از طریق شماره حسابی که آنان به موقع خود در اختیارمان قرار خواهند داد، کمک اقتصادی کنند.

کمیسیون ششمین [بیانیه از جنگل لاکندونا] ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، به نوبه خود با ارسال کمی کمک به کسانی که در روسیه و اوکراین علیه جنگ مبارزه می‌کنند، وظیفۀ خودش را انجام می‌دهد. در ضمن تماس با قوم‌و‌خویش‌های‌مان در SLUMIL K´AJXEMK´OP [سرزمین نافرمان – نامی‌ست که زاپاتیست‌ها روی اروپا گذاشته‌اند] برای تشکیل یک صندوق اقتصادی جمعی به‌منظور کمک به کسانی که در اوکراین مبارزه می‌کنند هم شروع شده است.

بدون ریا، فریاد می‌زنیم و دیگران را فرامی‌خوانیم تا فریاد برآورند: ارتش روس باید از اوکراین بیرون برود!

جلوی جنگ را باید همین‌الان گرفت. اگر ادامه پیدا کند، و این‌طور که بویش می‌آید، اوج بگیرد، احتمالا هیچ‌کس نخواهد ماند تا چشم‌انداز بعد از نبرد را توصیف کند.

از کوهستان‌های جنوب شرقی مکزیک

معاون فرمانده شورشی مویسس معاون گاله‌آنو

کمیسیون ششمین [بیانیه از جنگل لاکندونا] ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

مارس ۲۰۲۲

پیش از سخن:

شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول‌های انفرادی و مسیرهای طولانی تبعید از زندانی به زندانی دیگر، خلاصه‌ای از زندگی من در سال‌های اخیر است. رنج‌بارترین لحظاتِ این سال‌ها اما آن‌هایی هستند که اسباب ناامیدی عزیزان و هم‌وطنانم شدم. رنج بوشهر حقیقت خالص بود و نمی‌توانستم این رنج را ببینم و در آن زیست کنم بی‌آن‌که به هر طریقی از آن حرف نزنم؛ باری با مذاکره با زندانبان‌ و باری با انتشار گزارش از وضعیت «نسوان» زندان مرکزی بوشهر.

اما عذرخواهی می‌کنم که در این مسیر به‌دلیل فشار مضاعفی که در زندان بوشهر بر هم‌بندی‌هایم وارد شده بود، زیر بار دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها رفتم و دلیل ناامیدی شدم. امیدوارم وضعیت مصیبت‌بار زندان بوشهر هیچ‌گاه گریبان‌گیر هیچ انسانی نشود.

تن یک تبعیدی تکه‌تکه است و حالا از تهران تا اهواز و بوشهر تکه‌‌هایی از وجود من جا مانده است.

در سپیدار زنی عرب را دیدم که مأموران پسر جوانش را کشته بودند و حق رفتن به مراسم سوگواری را هم از او سلب کرده بودند. حالا فقط فریادش را به یاد دارم: «خدایا تو خدای ما نیستی!» فریادی که در سپیدار فراموش شده، هر آن ممکن است از دهان هر کس دیگری شنیده شود.

مادرم در آخرین ملاقات‌مان در سپیدار برای فرزند به‌دنیانیامدۀ الهه درویشی شیشه شیر و مقداری وسایل دیگر آورده بود. گفت: «سپیده! بچه‌اش که به دنیا آمد، تو فرض کن طهورا و مهرا به دنیا آمده‌اند.» مادر شدن در سپیدار، وقتی که به کویری سرشار از ناامیدی در انتهای دنیا تبعید شده‌ای، یعنی فرزند و امید به دنیا آورده‌ای.

روی شکم خسته از تهمت‌ و تحقیر الهه که با درد پر شده و برآمده بود، دستی کشیدم. هنوز نمی‌دانست چرا در ۱۸ سالگی چنین عذاب سنگینی بر سر او آوار شده است. هنوز فرزند الهه را که قرار بود به زبان عربی زاده شود و از همان لحظۀ تولد مجرم و محکوم باشد ندیده بودم که نامۀ تبعیدم از راه رسید. حالا باید تکه‌پاره‌های قلبم را از سپیدار جمع می‌کردم و با دنیایی از دلتنگی به بوشهر می‌رفتم.

با مکیه که مجبور بود جزئیات رابطۀ جنسی با شوهرش را برای بازجوها تکرار کند و خواهر تنی‌ام بود، خدافظی کردم. بعدها خبر کشته شدنش به گوشم رسید. من از سپیدار که بیرون زدم، زن تبعیدی شدم و تا همین لحظه در تبعید باقی ماندم.

در تبعید روزها طولانی‌تر بود. در تبعید استخوانم خرد شد. آن‌ها هرگز نگذاشتند که به موطنم سپیدار بازگردم. آن‌ها هرگز نگذاشتند من با سپیدار یکی شوم.

هفت‌تپه را روی چشمانم گذاشته‌ام، مردم عرب و خوزستان را در قلبم. به بوشهر که تبعید شدم، زنی را دیدم به نام مهین بلند‌کرامی. مهین کردستان بود؛ چون کوه، اما فراموش‌شده، حزن‌انگیز و با زخم‌های بسیار بر تن. سرش تا قبل از مرگ روی پاهایم بود و درد می‌کشید. او را کشتند، تنها به خاطر این‌که زبان به حقیقت گشوده بود.

دیگر سکوت نه جایز بود و نه ممکن. برایتان از کودکی کفن‌پیچ و زنی عریان‌شده گفتم. از رنج جاری در زندان بوشهر که باور کردنش، حتی برای منی که شاهد بودم دشوار بود. زنی از میان جمعیت صدا زد که وقتش رسیده همدیگر را پیدا کنیم و دست‌های هم را بگیریم. راست می‌گفت. من که در یک قدمی پرتگاهی عظیم ایستاده بودم، جانی دوباره گرفتم. بی‌هیچ چون و چرایی روایت‌هایم را پذیرفتید. کنار ما ماندید. کنار هم ماندیم و دوربین‌ها و دروغ‌ها را باور نکردید.

دلایل و مستندات در پرونده آن‌قدر محرز بود که حتی در همین بی‌دادگاه‌های سرکوب و خون نیز از اتهام نشر اکاذیب در رابطه با بوشهر تبرئه شدم. بهتر است بگویم تک‌تک‌مان که همدیگر را پیدا کرده بودیم و دست همدیگر را گرفته بودیم، تبرئه شدیم.

از اوین:

حالا زنی عاشق هستم؛ بسیار عاشق. لابه‌لای بوی براده‌های چوب‌بری و بوی شیرینی‌ها، لابه‌لای مرور مقاومت عزیزانم در چند زندان عاشق‌تر هم می‌شوم. لابه‌لای رنج‌های زنی جوان و عاشقم که دوباره محکوم به بستن کوله‌بارم. تبعید! شکنجۀ رفتن از زندان به زندان دیگر.

امروز که عاشقم، شور و رقص و آزادی تمام وجودم را گرفته است. می‌خواهم برایتان از رنج‌های چند زن دیگر بنویسم. امید که زنان را به خاطر بیاورید؛ مرا نه، زنان را. نام‌شان را دهان‌به‌دهان بگردانید. امید که همراه با معشوق‌هایشان روزی در محله‌هایی که متعلق به خودشان است با زبان مادری‌شان عاشقانه‌هایشان را مرور کنند. امید که شادی از آن ما شود. در چهار سوی ایران برقصیم و به پا خیزیم.

یک: مریم حاجی‌حسینی بیش از دو سال است که در زندان است. مریم یکی از آنانی است که میان وسوسۀ رفتن و عطش ماندن، وطنش را ترجیح داد؛ بلکه بتواند سهمی در آبادانی‌اش داشته باشد. خودش به مسئولان گفته که از جایگاه کشور در جهان ناراضی‌ است، پس مانده تا کاری کند. اما جوابش بازداشت و متهم شدن به جاسوسی برای اسرائیل بود. مریم به افساد فی‌الارض و اعدام محکوم شد.

۴۱۲ روز، یعنی یک سال و چند ماه، را در خانه‌ای امن در پای کوهی -به‌گفتۀ خود مسئولین- در سلول انفرادی بوده است. در مکانی نامعلوم. از فرزندش علیرضا دور و بی‌خبر. هزار بار از خودش پرسیده چرا به آبادانی کشوری امید داشته که این‌طور کمر به نابودی دلسوزانش بسته است. پس از ۴۱۲ روز با اتهام فساد فی‌الارض بر پیشانی و حکم اعدام بر پیشانی به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.

حالا با ورود هر مقام مسئولی به بند نسوان زندان اوین تنها درخواستش را برای هزارمین بار به زبان می‌آورد: حتی اگر سندی یک‌خطی دال بر جاسوسی من وجود دارد، لطفاً سریع‌تر اعدامم کنید؛ نمی‌توانم دیگر، تاب تن دادن به این رسوایی را ندارم دیگر، لطفاً اعدامم کنید.

نیلوفر بیانی

دو: نیلوفر بیانی از سی‌سالگی به اتهام جاسوسی برای موساد، سی‌آی‌ای و هر نهادی که به ذهن سپاه خطور کرده، در زندان است. کارمند سازمان ملل بوده و دانشجوی دانشگاه کلمبیا. بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمین سال حبسش را می‌گذراند. او را در این مدت گاهی برده‌اند به پارکینگ آپارتمان‌های خالی در گوشه و کنار شهر، گاهی به ویلایی در لواسان. بازجو نیلوفر را در پارکینگ و ویلاهای خالی چرخانده تا از او اعتراف بگیرد که جاسوس است. تحمل بیش از دو سال انفرادی و انواع و اقسام شکنجه‌ها و فشارهای روانی.

فکرش را که می‌کنی، چهار ستون بدنت می‌لرزد، همه‌چیزت شروع می‌کند به مردن و مردن و مردن، کرده و نکرده و گفته و نگفته‌ات یکی می‌شوند و بی‌اعتبار، چه اعتراف به جاسوسی باشد، چه اعتراف به قتل نفس بازجوی سر و مر و گندۀ ظاهراً زنده‌ای که دارد اعتراف تو به قتل خودش را ثبت می‌کند! نیلوفر که تمام زمان و زندگی‌اش را صرف عشق به طبیعت کرده، حالا این‌جاست و دیگر تنها از دور می‌تواند به ماهی‌ها سلام بکند.

ناهید تقوی

سه: ناهید تقوی، دوتابعیتی، از آلمان به ایران آمده است. کمونیست است و سودای عدالت و آزادی دارد. اما به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است. فرزندش خارج از ایران در انتظار مادر است. مادر ملاقات ندارد، اما خم به ابرو نمی‌آورد. از تماس تلفنی‌اش که برمی‌گردد، شاد است که با دختر حرف زده. دخترش نگران زندانی‌هاست. نگران هم‌بندی‌های مادرش. انگار که در زندان اوین است.

مادرش رو به من می‌کند و با چشمانی درخشان از اشک و ذوق، به من می‌گوید مریم دیگر مریم سابق نیست. دلش در اوین است. دلش با مردم ایران است. دلش در گروِ آزادی ایران است. ناهید ماه‌ها بازجویی و شکنجه را متحمل شد. به او مرخصی دادند و دوباره گرفتند که این خود مصداق شکنجه است. این‌که ناهید بتواند دخترش را، مریمش را در آغوش بکشد، معطل کم‌وزیاد شدن روابط ایران و آلمان است! ناهید کرونا گرفت و یکی از معدود کسانی بود که مرخصی برایش تعلق نگرفت. ناهید هرگز گریه نمی‌کند مگر هم‌بندی‌اش گریه کند.

چهار: زهره سرو، زندانی سلطنت‌طلب بی‌ملاقاتی محکوم به هفت سال حبس. زهره دو سال تمام در زندان قرچک بود. آزادی‌اش اما به دو ماه نکشید و دوباره بازداشت شد. زنی مقاوم و بسیار همراه همدل و مهربان. مادر بیمار زهره جز او کسی را ندارد و چشم‌به‌راه آزادی فرزندش است.

پنج: شهره (لیلا) قلی‌خانی، زندانی سلطنت‌طلب که در بی‌کسی مطلق به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. او را آن قدر تنها و درمانده فرض کرده‌اند که تمام دارایی‌اش، یعنی ۲۱ میلیون تومان پول رهن خانه‌اش، را هم بالا کشیده‌اند. خدا می‌داند که این زن به خاطر از دست رفتن چندرغاز پولی که پس‌انداز همۀ عمرش بود، چه ضجه‌ها زده است. فقط خدا می‌داند.

شش: گلاره عباسی مدت‌هاست که حرف نمی‌زند. فقط جیغ می‌کشد، داد می‌زند و درد می‌کشد. گلاره هم رماتیسم دارد هم آرتروز، هم از تنگی کانال نخاعی رنج می‌برد و هم پنج دیسک کمر بیرون‌زده دارد. به این‌ها درد سیاتیک و نارسایی قلبی را هم اضافه کنید، ببینید از او چه می‌ماند جز درد؟

اما کاش همه‌اش همین بود. گلاره این دردها را در بند نسوان زندان اوین تحمل می‌کند. فشارها بر زندانیان زن سلطنت‌طلب روزبه‌روز بیشتر می‌شود بی‌این‌که صدایی از کسی دربیاید. مسئولیت بخشی از این فشارها را خود ما باید گردن بگیریم، باید سکوت افکار عمومی در برابر ستم مضاعف به این زندانیان را به پرسش کشید و اجازه نداد که اختلاف‌نظر با گرایش سیاسی یک فرد منجر به نادیده گرفتن یا نفی حقوق او شود.

هفت: زهرا زهتاب‌چی قدیمی‌ترین زندانی زن زندان اوین است. او به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال از آن را پشت سر گذاشته است. در این مدت تنها یک بار، آن هم به دلیل ابتلا به کرونا، به مرخصی اعزام شده است. زمانی که زهرا بازداشت شد، مینا دختر کوچکش ۱۱ ساله بود. پس از بازداشت به مدت بیش از یک سال تحت بازجویی و در سلول انفرادی بود. در این مدت همسر و نرگس، دختر بزرگ‌ترش، هم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند. پدر زهرا یکی از قربانیان کشتار خونین زندانیان سیاسی در دهه شصت است.

هشت: سپیده کاشانی به شش سال زندان محکوم شده است. او هم مثل نیلوفر به جاسوسی متهم شده و بیش از دو سال در سلول انفرادی و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روانی بوده است. سپیده و هومن سال‌ها با هم هم‌کلاسی و همراه و همکار و هم‌صحبت و هم‌سو و همسر و هم‌سرا و هم‌سفر و همدرد و هم‌گروه و هم‌صدا و هماهنگ و همفکر و هم‌زیست و همپا بوده‌اند. آن‌ها به خاطر همهمه‌های ناشی از توهم عده‌ای مبنی بر «همدستی»، هم‌قفس و هم‌بندِ همدیگر هستند. اما تا زمانی که سرچشمۀ جریان چرخۀ «هم»‌های سرشار آن‌ها حیات طبیعت باشد، این توهم‌ها گذرا خواهد بود.

سپیده قلیان
بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بند زنان زندان اوین

S

در ادامه‌ی انتشار سلسله یادداشت‌ها و مقالاتی که به دنبال تجاوز نظامی پوتین به اوکراین منتشر کردیم، نوشته‌ی حاضر از ژیلبر اشکار شامل محورهایی برای اجماع چپ برای موضع‌گیری در مورد تجاوز روسیه به اوکراین است. ژیلبر اشکار نویسنده‌ی ده‌ها کتاب و مقاله درباره‌ی خاورمیانه و ازجمله کتاب «قدرت مخرب: خاورمیانه و سیاست خارجی ایالات متحده» همراه با نوم چامسکی است.
نقد اقتصاد سیاسی

تهاجم روسیه به اوکراین دومین نقطه‌عطف جنگ سرد جدید است که در نتیجه‌ی تصمیم ایالات متحده برای گسترش ناتو از آغاز قرن حاضر جهان در آن غوطه‌ور شده است. نخستین نقطه‌عطف، حمله‌ی آمریکا به عراق در سال 2003 بود. این حمله با شکست کامل در دستیابی به اهداف امپریالیستی ایالات متحده به پایان رسید. بهایی که عراق پرداخت – و هنوز هم به همراه کشورهای همسایه‌اش می‌پردازد – وحشتناک بوده است، اما تمایل امپریالیسم امریکا برای حمله به سایر کشورها را به شدت کاهش داده است، چنان‌که خروج اخیر امریکا از افغانستان مؤید آن است.

سرنوشت تهاجم روسیه به اوکراین، گرایش سایر کشورها به تجاوز را رقم خواهد زد. اگر این تهاجم به نوبه‌ی خود شکست بخورد، تأثیر آن بر همه‌ی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به‌غایت بازدارنده خواهد بود. اگر موفق شود، یعنی اگر روسیه موفق شود اوکراین را زیر چکمه‌های روسیه «رام» کند، تأثیر آن فروریزی وضعیت جهانی به سمت قانون بی‌مهار جنگل خواهد بود و به خود امپریالیسم آمریکا و متحدانش برای از سرگیری مواضع تهاجمی‌شان جسارت می‌بخشد.

تا امروز، مقاومت قهرمانانه‌ی مردم اوکراین طیف کلی تحسین‌کنندگان مرتجع ولادیمیر پوتین، از راست فرا-افراطی جهانی و افراطی تا حامیان شبه‌چپ امپریالیسم روسیه را به‌هم ریخته است. پیروزی پوتین در اوکراین این طیف سیاست ارتجاعی را به‌شدت تقویت می کند.

فراتر از محکومیت کلی تهاجم روسیه، در صفوف ضد امپریالیست‌های واقعی برسر موضع‌گیری خاص در مورد مسائل مربوط به جنگ جاری نیز سردرگم‌هایی وجود داشته است. روشن شدن این موضوعات مهم است.

(1)
درخواست از روسیه برای توقف حملاتش و دعوت به «آتش‌بس فوری و بازگشت به میز مذاکره» کافی نیست. ما در زمان حمله‌ی آمریکا به عراق از این‌گونه زبان «سازمان مللی» استفاده نکردیم، بلکه خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قیدوشرط متجاوزان شدیم، همان‌طور که در تمامی موارد تجاوز یک کشور به کشور دیگر طرح کرده‌ایم. به همین ترتیب، ما نه‌تنها باید خواهان توقف تجاوز بلکه علاوه بر آن خروج فوری و بدون قیدوشرط نیروهای روسیه از اوکراین باشیم.

(2)
درخواست عقب‌نشینی روسیه شامل هر سانتی‌متری از خاک اوکراین می‌شود – شامل منطقه‌ای که روسیه در سال 2014 به آن حمله کرد. وقتی بر سر تعلق یک منطقه به یک کشور در هر جای جهان اختلاف وجود دارد – در این نمونه، شامل کریمه و مناطق شرق اوکراین – هیچ‌گاه نمی‌پذیریم که این مشکل با زور عریان و قانون قدرت حل شود، بلکه باید همیشه تنها از طریق اعمال آزادانه‌ی مردم برای حق تعیین سرنوشت دموکراتیک آنها حل شود.

(3)
ما مخالف درخواست مداخله‌ی مستقیم نظامی یک نیروی امپراتوری علیه نیروی دیگر هستیم، خواه مداخله‌ی مستقیم زمینی و خواه با ایجاد منطقه‌ی ‌پرواز ممنوع. به‌عنوان یک اصل کلی، ما مخالف مداخله‌ی نظامی مستقیم همه‌ی نیروی امپریالیستی در همه جا هستیم. درخواست از یکی از آنها برای درگیری با دیگری به‌منزله‌ی آرزوی جنگ جهانی بین قدرت‌های هسته‌ای است. علاوه بر این، هیچ راهی وجود ندارد که چنین مداخله‌ای بتواند در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام شود، زیرا اکثر ابرقدرت‌های امپریالیست در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند. ولو آن‌که به‌راحتی درک می‌کنیم که قربانیان تجاوز در اوکراین ممکن است از سر نومیدی چنین درخواست‌هایی داشته باشند، این‌ها خواسته‌های غیرمسئولانه‌ای است.

(4)
ما طرفدار تحویل بی‌قیدوشرط تسلیحات دفاعی به قربانیان تجاوز – در این مورد به دولت اوکراین که با تهاجم روسیه به خاک خود می‌جنگد – هستیم. هیچ ضد امپریالیست مسئولی از اتحاد شوروی یا چین نمی‌خواست که وارد جنگ ویتنام علیه تهاجم امریکا بشود، اما همه‌ی ضد امپریالیست‌های رادیکال طرفدار افزایش تحویل تسلیحات مسکو و پکن به مقاومت ویتنام بودند. دادن ابزاری برای مبارزه با متجاوزانی بسیار قدرتمندتر به کسانی که در حال مبارزه با جنگی عادلانه هستند، یک وظیفه‌ی انترناسیونالیستی مقدماتی است. مخالفت آشکار با چنین تحویل‌هایی با همبستگی اولیه با قربانیان تجاوز در تناقض است.

(5)
ما اصولاً نگرش عام نسبت به تحریم نداریم. ما طرفدار تحریم‌هایی بودیم که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی را هدف قرار می‌داد و همچنین طرفدار تحریم‌هایی هستیم که اشغالگران استعماری اسراییلی را هدف قرار دهد. ما مخالف تحریم‌هایی بودیم که پس از نابودی کشور عراق در سال 1991 با جنگ تحمیل شد، زیرا تحریم‌های مرگباری بودند که هیچ هدفی عادلانه نداشتند، بلکه به بهای اعمال شبه نسل‌کشی بر مردم یک کشور، صرفاً در خدمت انقیاد یک دولت در برابر امپریالیسم امریکا بودند. قدرت‌های غربی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین مجموعه‌ی کاملی از تحریم‌های جدید علیه دولت روسیه اتخاذ کرده‌اند. برخی از این‌ها واقعاً ممکن است توانایی رژیم استبدادی پوتین را برای تأمین مالی ماشین جنگی خود کاهش دهد، برخی هم ممکن است به زیان مردم روسیه باشد بدون این‌که تأثیر زیادی بر رژیم یا دوستان الیگارش آن داشته باشد. مخالفت ما با تجاوز روسیه همراه با بی‌اعتمادی ما به دولت‌های امپریالیستی غربی به این معنی است که ما نه باید از تحریم‌های آن‌ها حمایت کنیم و نه خواستار لغو آن‌ها باشیم.

(6)
سرانجام، واضح‌ترین و صریح‌ترین مسئله از منظر ترقی‌خواهی، این درخواست است که همه‌ی مرزها به روی پناهندگان اوکراینی باز شود، چنان‌که برای همه‌ی پناهندگان از جنگ و آزار و اذیت از هر نقطه‌ای از جهان که می‌آیند، این مرزها باید باز باشد. وظیفه‌ی پذیرایی و اسکان پناهندگان و هزینه‌ی آن باید به‌طور عادلانه بین همه‌ی کشورهای ثروتمند تقسیم شود. به آوارگان داخلی در داخل مرزهای اوکراین نیز کمک‌های فوری بشردوستانه باید ارائه شود.

همبستگی با مردم اوکراین!

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر – علیه جنگ دو اردوگاه ارتجاعی در اوکراین
حمله ارتش روسیه به اوکراین تحت فرمان پوتین ، به نقد موجب رنج و عذاب فزاینده مردم اوکراین شده است. آنها قربانیان اصلی این جنگ ارتجاعی هستند. چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ محتوی این جنگی است از نوع جنگهای امپریالیستی که تا کنون بویژه در تخصص امپریالیسم آمریکا و متحدانش قرار داشته است. جنگی از نوع حمله و اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا و انگلستان و شرکای شان. هیچ نیروی آزادیخواه و عدالتخواهی نمیتواند و نمی باید از این جنگ حمایت کند. حمایت “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” و رای موافق آن در دوما به این تهاجم که تحت لوای شعارهای میهن پرستانه تند و تیز صورت میگیرد تنها نشان دهنده ماهیت استالینسیتی و شووینیسم روسی ، (همان به بیان لنین؛ ” روس قلدر”) این حزب هست.

این جنگ یکی از نتایج چند قطبی شدن جهان سرمایه داری است. رقابت قطب های جدید و قدیم سرمایه داری جهانی شاخص این دوران است. در اروپا، از یک طرف پوتین و دارودسته اولیگارش های حامی اش، با هدف کنترل هر چه کاملتر “خارجه نزدیک” متشکل از جمهوری های سابق اتحاد شوروی، مثل مداخله در گرجستان و اخیرا در قزاقستان، از مشت آهنین دومین ارتش قدرتمند جهان استفاده میکند. دولت پوتین، در دهه اخیر با حمله نئولیبرالی به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران روسیه و با کاهش مداوم بودجه های آموزشی، بهداشت عمومی، بازنشستگی و دیگر بیمه های اجتماعی، بودجه هنگفتی را به مدرنیزه کردن و تقویت بی سابقه ماشین نظامی روسیه اختصاص داد. از طرف دیگر امپریالیسم آمریکا که از هژمونی رو به افول خود، به خرج ملتهای دیگر، با چنگ و دندان دفاع میکند، با دامن زدن به تشنج در همه مناطق همسایه فدراسیون روسیه، آتش بیار معرکه بوده و هست. در این میان استفاده از سازمان نظامی ناتو، مثل همیشه، نقش محوری داشته است. ادامه حیات این ماشین هولناک نظامی که قاعدتا می بایستی با فروپاشی اتحاد شوروی و از بین رفتن ” خطر کمونیسم”، اعلان پیروزی سرمایه داری و ” پایان تاریخ” ، منحل میشد، علیرغم پیوستن دوازده عضو جدید از کشورهای بلوک شرق سابق، بطور جدی مورد پرسش قرار گرفته بود. حتی فرانسه به زبان امانوئل مکرون از ” سکته مغزی” ناتو صحبت کرده و مکانیسم کنونی حاکم بر آن را رد کرده بود. در همه کشورهای اروپائی صداهائی برای فاصله گرفتن از آمریکا و سازماندهی یک ” دفاع اروپائی” مستقل از ناتو و آمریکا بلند شده بود.

در سطح جهان با آشکار تر و جدی تر شدن عروج چین به مثابه یک قدرت جهانی اقتصادی – سیاسی، قدرت نمائی های آشکار دولت شی پینگ ، و قدرت گیری روزافزون توان نظامی چین ، در عین ائتلاف با روسیه ، چالشی بی سابقه در برابر هژمونی آمریکا قرار گرفته است. تشبثات آمریکا در هنگ کنگ و تایوان با پشت پا زدن به تعهدات کتبی آمریکا، که از زمان نیکسون تا به امروز هدایت گر روابط تنگاتنگ میان چین و آمریکا بوده است، بعد دیگری این تلاش آمریکا در متوقف کردن روند سقوط هژمونی آن است. این خطر چنان جدی گرفته شده که پنتاگون در استراتژی نظامی خود صراحتا از چین بعنوان دشمن شماره یک نام برده است. امپریالیسم آمریکا حاضر به هر خطری در این سه بعد رقابت در اروپا ، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی است، بی آنکه از آمریکای لاتین غافل شود. امروز قرعه به نام مردم اوکراین اصابت کرده و این کشور بدل به یکی از مناطق اصلی این رقابت و درگیری شده است. فردا تایوان می تواند محل درگیری باشد.

در چنین فضائی است که ” ناگهان” مسئله پیوستن اوکراین به ناتو، در اروپا و آمریکا در رسانه های تحت کنترل میلیاردرها در راس موضوعات قرار می گیرد. آنها که به حساسیت مفرط دولت پوتین به جایگاه اوکراین در امنیت فدراسیون روسیه و اساسا روابط ویژه و نادر میان دو ملت روس زبان و اوکراین زبان، واقف هستند، آشکارا دست به تعرضی رسانه ای – دیپلماتیک زدند.

دولت زلنسکی، بازیگر سابق تلویزیون، دست نشانده یک میلیاردر فاسد و غارتگر به نام “ایحار کولومویسکی” است که روابط بسیار نزدیکی با دستجات نئوفاشیستی چون ” پراوی سکتور” و ” گردان آزوف” دارد. آنها در سالهای اخیر، با حذف زبان روسی بعنوان دومین زبان رسمی کشور و زیر پا گذاشتن توافقات موسوم به مینسک و ” فورمت نورماندی” آشکارا پوتین را به چالش کشیدند. ضد روس ترین اعضای ناتو همچون لهستان، جمهوری چک و سه کشور بالتیک، هر روز مسئله اوکراین را به میان آوردند. علیرغم تلاشهای فرانسه و آلمان در آرام کردن اوضاع و سوق دادن به سوی مذاکره، تشنج با حمایت فعال آمریکا به اوج خود رسید. زلنسکی رسما اعلام کرد که “توافق مینسک” وارد کما شده و بهتر است که به خاک سپرده شود. یگانهای ارتش اوکراین، مستقر در مرز مناطق خود مختار روس زبان، که به تازگی به سلاحهای مدرن تهاجمی، از جمله پهپادهای ساخت ترکیه مجهز شده بودند شروع به مانورهای نظامی گسترده علیه مناطق خودمختار کردند . جنگی نامرئی، که تا کنون بیش از چهارده هزار قربانی گرفته است، بار دیگر شدت گرفت.

در اینجا بود که شووینیستهای حاکم بر روسیه به یاد ” حق تعیین سرنوشت خلقها” افتادند و درست به شیوه سو استفاده گرانه امپریالیستی از این حق و تلاش برای ایجاد” دولتهای کوچک تحت سلطه”، که از زمان بیسمارک و ناپلئون سوم همواره مورد توجه بلوکهای قدرت بوده است، و آمریکائی ها در کوسوو از آن استفاده کردند، اقدام کردند. پوتین که بارها وارد کردن این حق در قانون اساسی شوروی در دوران لنین را بعنوان ” بمب ساعتی ای که زیر بنیان روسیه” گذاشته شده، محکوم کرده بود، استقلال جمهوری های خود خوانده دونسک و لوگانسک را به رسمیت شناخت. از اینجا به بعد دیگر زمینه درگیری کاملا فراهم بود و پوتین، با کمی تعلل، فرمان جنگ را صادر کرد.

در این میان مثل همیشه کشورهای مختلف، جانب این یا آن بلوک را گرفته اند. غربی ها مثل یک تن واحد پشت سر لبخند رضایت بخش بایدن قرار گرفته و نه تنها اختلافات خود را، فعلا، به کناری زدند، بلکه بطور قطع به خرید تسلیحات جدید دست زده و بازار تسلیحاتی را داغ خواهند کرد. در بخش دیگر شطرنج جهانی، چین، هند و امارات به قطعنامه ضد روسی آمریکا در شورای امنیت رای ممتنع دادند ، جمهوری اسلامی ،سوریه، نیکاراگوئه و ونزوئلا، کاملا جانب روسیه را گرفته، کوبا و آرژانتین موضعی مشابه چین گرفتند. آنچه راهنمای این موضع گیری ها بوده، نه منافع مردم اوکراین و روسیه بلکه، بی توجه به ماهیت این جنگ ارتجاعی امپریالیستی، تنها و تنها با نگاه به مناسبات ژئوپلیتکی میان این کشورها صورت گرفته و قابل دفاع نیست.

این جنگی میان “خیر و شر” یا ” بلوک دمکراتیک علیه بلوک استبداد” نیست، آنطور که تبلیغاتچی های طرفدار امپریالیستهای غربی وانمود میکنند، تبلیغاتی که تاثیر سنگینی بر افکار عمومی مردم اروپا داشته و اکثریت آنان را به جنگ طلبان ضد روسیه بدل کرده است. بلکه جنگی ارتجاعی در چهارچوب رقابتهای امپریالیستی برای تقسیم مناطق نفوذ میان آنها است. جهان به رقابتهای امپریالیستی از نوع دوران پیش از جنگ جهانی اول بازگشت کرده است.

اتحادیه اروپا و آمریکا انواع و اقسام تحریم های رنگارنگ در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و بویژه مالی را اعلام کرده اند تا به قول خودشان ” شدیدترین تحریم و تنبیه های اقتصادی تاریخ” را علیه روسیه اعمال کرده و اقتصاد این کشور را به فروپاشی بکشانند. این تحریمهای بی تبعیض سراسری که دود آن مثل همیشه به چشم اقشار فرودست، حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان میرود، نمیتواند مورد حمایت انسانهای صلحجو و انسان دوست قرار گیرد. ما همانطور که با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت کرده و آن را مغایر با منافع و بهزیستی کارگران و زحمتکشان ایران میدانیم، هر نوع تحریم همگانی و بی تبعیض علیه روسیه را نیز محکوم میکنیم.

مردم اوکراین که قرار بود از برکت بازگشت سرمایه داری غربی از رفاه و دمکراسی برخوردار شوند هنوز حتی به سطح زندگی دوران شوروی نرسیده اند و هفت میلیون نفرشان برای پیدا کردن زندگی بهتر از کشور مهاجرت کرده اند، حال با درد و رنج، خون و ویرانی و بی خانمانی، هزینه تقابل دو بلوک ارتجاعی و دو دولت فاسد و مرتجع در کشور خود را پرداخت میکنند. دفاع از صلح و پایان دادن به این جنگ امپریالیستی وظیفه همه سوسیالیست ها و کمونیستها هست. باید صدای سوم بود و از کارگران و زحمتکشان این دو کشور دعوت کرد که علیه جنگ و برای صلح به مبارزه جدی با دولتهای فاسد حاکم “خودی” به پردازند. تا زمانی که دولتهائی از نوع پوتین؛ این نماینده اولیگارشی های غارتگر روس، و پوروشنکوها ، زلنسکی های فاسد نماینده اولیگارشی حاکم اوکراینی بر سر کار هستند، دو خلق روس و اوکراین در تضاد و تعارض خواهند بود. ببینید چگونه دو ملتی را که قرنها در صلح و صفا در کنار هم زندگی کرده، فرهنگ، تاریخ، و سرنوشت مشترکی داشته اند این چنین به جان یکدیگر انداخته و به احساسات شووینیستی هر دو طرف دامن زده اند. برای صلح و آزادی ، برای همبستگی و دوستی ملتها، برای جهانی بهتر در صلح و همزیستی، راهی جز مبارزه برای سوسیالیسم و انقلاب کارگران و همه زحمتکشان جهان وجود ندارد. برای شکستن این ماشین جنگی هر روز ویرانگر تر، برای به انزوا کشاندن سیاستهای شووینیستی ، نژادپرستانه و ویرانگرانه در جهان ما، باید جنبش سراسری ضد جنگ و صلح را علیه هر دو بلوک ارتجاعی به میدان آورد. جهان ما برای جلوگیری از یک ویرانی و نابودی تمام عیار، به این جنبش بزرگ و سراسری و بین المللی نیازی فوری و حیاتی دارد. به این نیاز باید پاسخ گفت.

نه به جنگ ارتجاعی روسیه علیه اوکراین !

زنده باد صلح و دوستی میان خلقها!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۲۷ فوریه ۲۰۲۲

درباره‌ی بحران اوکراین

پس از تحولات مهم اخیر در بحران اوکراین، با به رسمیت شناختن جمهوری‌های جداشده در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین و در پی آن اعزام نیروهای نظامی روسیه، بیانیه‌ی زیر در مخالفت با این کشمکش بیناامپریالیستی از سوی شماری از فعالان گرایش مارکسیستی در روسیه، اوکراین و دونباس صادر شده است که برای اطلاع خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی ترجمه‌ی فارسی متن کامل آن در ادامه ارائه می‌شود.

پانزدهم فوریه، دومای دولتی روسیه به طرح پیشنهادی برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک فوری جمهوری خلق دونتسک (DPR) و جمهوری خلق لوهانسک (LPR) رأی مثبت داد. اکثریت شورای امنیت فدراسیون روسیه در 21 فوریه به نفع این به رسمیت شناختن صحبت کردند. رئیس‌جمهور هم از این کار پیروی کرد. سرانجام، شب 21-22 فوریه، مداخله‌ی نظامی مستقیم نیروهای روسیه در این مناطق آغاز شد.

مبتکران این رویه به این واقعیت متوسل می‌شوند که به رسمیت شناختن دیپلماتیک این جمهوری‌ها پاسخی به تهدید نظامی از جانب اوکراین و اردوگاه ناتو است و این که کشورهای ناتو اختلافات فراوانی برسر رژیم پوتین و کشاکش‌های جاری دارند. این شیوه‌ی استدلال جوهر ریاکارانه‌ی رفتار نخبگان سیاسی روسیه را آشکار می‌کند، که تاکنون سرسختانه تأکید کرده‌اند که «در درگیری‌های درونی اوکراین شرکت نمی‌کنند». تاکنون برای تمامی ناظران آشکار بود که روسیه در منطقه‌ی درگیری در شرق اوکراین دخالت دارد. اکنون این مداخله به یک تهاجم آشکار تبدیل شده است. این اظهارات رهبران کشورهای ناتو و خادمان رسانه ای آنها که گویا به «حقوق بشر»، «وحدت ارضی» و «آزادی اوکراین از مداخله» اهمیت می‌دهند، نیز به همان اندازه‌ی ادعاهای روسیه ریاکارانه است.

ریاکاری ویژگی مشترک همه‌ی طرف‌های اصلی این درگیری است. دولت‌های روسیه، ایالات متحده، کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و اوکراین، همگی اقدامات خود را به انحای ممکن با شعار دادن درباره‌ی منافع مردم و حقوق آنها توجیه می‌کنند. در عمل، برای همه‌ی آنها این مردم چیزی غیر از نیروی کار ارزان، و سرزمین دونباس چیزی غیر از هدفی برای غارت و ایجاد بازارهای جدید نیست. این عبارت‌پردازی‌های مشعشع همه‌ی دولت‌های بورژوازی تنها پوششی برای سیاست کلبی‌مسلکانه‌ای است که همه جا علیه منافع اکثریت طبقه‌ی کارگر و حقوق آن‌ها دنبال می‌کنند.

جنگی تبلیغاتی به دنبال به دام انداختن چپ‌ها در طرف‌های مختلف در انتخاب نادرست بین نیروهای امپریالیستی مختلف در مقیاس بین‌المللی یا منطقه‌ای بین دسته‌های مختلف سرمایه‌داران، بین مواضع مختلف قومی – شوونیستی است. ما به‌عنوان طرفداران انترناسیونالیسم تأکید می‌کنیم که نمی‌گذاریم فریب سرمایه و سخنگویان‌شان را بخوریم و خود را به خدمتگزاران بی جیره و مواجب آنها تبدیل کنیم، فارغ از این‌که در مسکو باشند، یا در بروکسل و واشنگتن و یا در کیف. ما فقط از جانب یک مصلحت صحبت میکنیم – مصالح مشترک طبقه‌ی کارگر همه‌ی کشورها.

با این همه، استراتژی و وظایف چپ‌گرایان در کشورهای مختلف در مقاطع خاص متفاوت است. کارگران و چپ‌گرایان محلی نباید از موضع «ژئوپلیتیک» پیش بروند، نه از بحث برسر این‌که چه کسی چه چیزی را اول شروع کرد. وظیفه‌ی ما توقف جنگ احتمالی و پشتیبانی از شکل‌گیری جنبش ضد جنگ طبقه‌ی کارگر در روسیه، اوکراین و این جمهوری‌ها است. تنها راه انجام این کار این است که بر این اساس عمل کنیم که «دشمن اصلی در کشور خودمان است». هر طرف دشمن متفاوتی دارد. نباید بگذاریم که با مقصر دانست «متجاوز خارجی» سردرگم شویم و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم خود را با دولت‌هایمان همسو کنیم.

خودمختاری دونباس
قبل از بحث درباره‌ی توافق صلح آتی، لازم است به نکته‌ی اصلی اشاره کنیم: مردم دونباس حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. و این خودمختاری باید بر اساس انتخاب آزاد و دموکراتیک باشد. هرگونه اشاره به این‌که سرنوشت دونباس را باید «همه‌ی اوکراینی‌ها»، دولت اوکراین، یا حتی فراتر از آن، ایالات متحده و روسیه تعیین کند، به هر شکل که ارائه شود، خیانت به اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت است.

کسانی که حق تعیین سرنوشت دونباس را انکار می‌کنند، می‌گویند که این «ملت نیست». آنان برحسب تمایلات ناسیونالیستی‌، این مردم را متعلق به ملت «اوکراین» یا «روس» می‌دانند. آنها تا آن‌جا پیش می‌روند که اصولاً توانایی ساکنان دونباس را برای انتخاب مستقل منکر می‌شوند. هیچ کدام از اینها ارزش تأمل ندارد. در واقع این ناشی از شووینیسمی شرم‌آور است که حقوق دموکراتیک چهار میلیون نفر را منکر می‌شود.

با این همه، قبل از هر چیز، حمایت از حق تعیین سرنوشت به معنای حمایت خودکار از هر گونه جدایی‌طلبی نیست. ما بدون قید و شرط حق تعیین سرنوشت جمهوری‌های خلق دونباس و لوهانسک را به رسمیت می‌شناسیم و تصمیم دموکراتیک مردم آنها، هر چه که باشد، به رسمیت می‌شناسیم. اما علاوه بر آن می‌توانیم در مورد مترقی‌ترین راه‌های اعمال خودمختاری از نظرگاه منافع عمومی طبقه‌ی کارگر و مبارزه برای سوسیالیسم صحبت کنیم. ما معتقدیم که انتخاب، در چارچوب تعیین سرنوشت، باید از چشم‌انداز همکاری و رفاقت آینده بین کارگران کیف، دونتسک و مسکو، پیش برود؛ اتحاد بین یک معدنچی و یک برنامه‌نویس، یک پزشک و یک معلم. بین همه‌ی کسانی که در جامعه ارزش‌آفرینی می‌کنند. به همین دلیل است که انتخاب باید آزادانه و آگاهانه باشد.

ثانیاً، ما رأی‌گیری به اتکای اسلحه‌ای که انگشتان امپریالیست‌ها و عوامل آن‌ها روی ماشه‌هایش است را به عنوان خودمختاری به رسمیت نمی‌شناسیم. انتخاب واقعی دموکراتیک تنها در شرایط دموکراسی سیاسی و آزادی مخالفان ممکن است. اما در حال حاضر، مقامات جمهوری‌ها به کارگزاران فاسد تحت کنترل روسیه تنزل یافته‌اند و مخالفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. تعیین سرنوشت این دو جمهوری موضوع جنبش دموکراتیک و کارگری آینده است که در تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت دونباس، برخلاف مقامات موجود در جمهوری‌ها به‌ناگزیر عمل خواهد کرد.

مواضع و اهداف دولت‌های بورژوایی
جنگ صدمات بسیار به اوکراین وارد می‌کند و به نظر می‌رسد که دولت آن باید بیشترین علاقه را به راه‌حل مسالمت‌آمیز داشته باشد. اما نیروهای سیاسی که پس از «میدان» به قدرت رسیدند یکی از موانع اصلی در برابر راه‌حل مسالمت‌آمیز هستند.

نخست آن‌که، خود رهبران اوکراین با ناسیونالیست‌های قومی بسیار خوب‌اند و و به آن‌ها پروبال می‌دهند، به‌واقع سازمان‌های سیاسی افراطی راست را قانونی می‌کنند و آنها را زیر بال مقامات می‌آورد. بعد از رژیم پوروشنکو، و برخلاف وعده‌های مبارزات انتخاباتی‌اش، دولت زلنسکی از لفاظی‌ها و سیاست‌های ملی‌گرایانه برای مخالفت با آزادی زبان برای روسی‌زبانان بهره می‌برد و کماکان از همدستان نازی‌ها تجلیل می‌کند. چنین سیاستی هرگونه اجماع مسالمت‌آمیز با مردم دونباس و لوهانسک و را کنار می‌گذارد و مانع از ادغام مجدد داوطلبانه‌ی آنها می‌شود.

دوم آن‌که، طی هشت سال، جنگ بی‌پایان منبعی برای غنی کردن الیگارش‌ها و دزدسالاران فاسد اوکراینی بوده است. بنابراین، دسته‌ی ارتجاعی حاکم در اوکراین، بر خلاف منافع مردم اوکراین، نه از راه‌حل صلح واقعاً دموکراتیک که از یک جنگ خفیف سود می‌برند

امپریالیسم ایالات متحده حتی علاقه‌ی کم‌تری به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه دارد و در مقابل از آن برای اعمال فشار بر روسیه استفاده می‌کند. برای انجام این کار، طی هشت سال گذشته، از به‌اصطلاح «حزب جنگ»، متشکل از ارتجاعی‌ترین و نظامی‌ترین نیروهای سیاست اوکراین، از جمله نئونازی‌ها، حمایت کرده است.

موضع دولت روسیه بسیار ریاکارانه است. علی‌رغم اظهارات رسمی مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی اوکراین و جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک، در واقع امپریالیسم روسیه بر این جمهوری‌ها تسلط کامل دارد. پس از شناسایی این دو جمهوری، دیگر نیازی به صحبت از عدم‌مداخله نیست.

روسیه از جمهوری‌های دونباس برای اعمال فشار بر دولت اوکراین و ابزار چانه‌زنی در بازی‌های سیاسی با ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا استفاده می‌کند. امپریالیسم روسیه به رژیم‌های مطیع و سیاستمداران قابل کنترل در این جمهوری‌ها نیاز دارد. در صورت ادغام مجدد آن‌ها با اوکراین، اینها ابزار روسیه برای تأثیرگذاری بر سیاست اوکراین خواهند بود. علاوه بر این، سرمایه‌داری روسی در حالی که وانمود می‌کند از محافظت از مردم در برابر «خونتای فاشیستی» صحبت می‌کند، از ساکنان دونباس به‌عنوان نیروی کار نیمه‌محروم و فوق‌العاده ارزان، ازجمله در معادن زغال‌سنگ کوزباس در داخل فدراسیون روسیه، استفاده می‌کند. بزرگ‌ترین مراکز سرمایه‌داری اتحادیه‌ی اروپا به همین ترتیب بخش اصلی نیروی کار اوکراین را استثمار می‌کنند.

علاوه بر این، دولت روسیه از این درگیری برای کاشت ناسیونالیسم سمی در جامعه‌ی روسیه، ترساندن مردم با تهدیدهای تجاوز خارجی، تجاوز ناتو به مرزهای روسیه و غیره استفاده می‌کند. هدف این است که مردم روسیه را از رویارویی طبقاتی، نابرابری و بی‌عدالتی در کشور خود دور و خشم و هراس مردم را به سمت «دشمن خارجی» هدایت کند.

ادعای مقامات روسیه مبنی بر اینکه تنها اوکراین در این مناقشه متجاوز است، قابل نقد است. رژیم روسیه نه‌تنها به‌طور مداوم تنش را حفظ کرده بلکه بارها از دروغ و اقدامات تحریک‌آمیز بهره برده است. این امر به‌ویژه در خلال تنش کنونی مشهود بود، که با کارزاری از اطلاع‌رسانی نادرست رژیم روسیه برای ایجاد توجیهی مناسب برای اقدامات خود پی‌ریزی شد. به عنوان مثال، «شواهد ویدیویی» از پیش ضبط شده از گلوله‌باران جمهوری‌ها و درخواست‌های حمایت سران این دو جمهوری وجود داشت که چند روز قبل از شروع تخلیه‌ی جمعیت غیرنظامی منتشر شد. همه‌ی اینها پوچ بودن ادعاها درباره‌ی عدم تمایل کرملین به تشدید درگیری فعلی و همچنین تلاش برخی از چپ‌گرایان روس برای تصویر کردن آن به‌عنوان «شرّ کم‌تر» را آشکار می‌کند.

بنابراین، یک راه‌حل دموکراتیک مسالمت‌آمیز به‌نفع سرمایه‌داری روسیه نیست، که دست‌کم از تنش دائمی در دونباس سود می‌برد. و از همین رو سازمان‌های کارگری چپ که پشتیبان موضعی اساساً ضد جنگ در روسیه‌اند، موضع مترقی دارند و توسعه‌ی آگاهی طبقاتی و خودسازمان دهی طبقه کارگر تنها راه‌حل این مسأله است.

سرانجام آن که دولت‌های دونباس و لوهانسک در حال حاضر با گسست از مردم، کارگزاران روسیه و الیگارشی محلی هستند. جنگ بی پایان سرچشمه موقعیت ویژه‌ی آنهاست و بنابراین آن‌ها به یک راه‌حل واقعاً دموکراتیک نیز علاقه‌ای ندارند. روسیه نه‌تنها از دولت‌های این دو جمهوری حمایت می‌کند، بلکه آن‌ها را در اختیار دارد. بدون این حمایت، دولت‌های فعلی در جمهوری‌ها دوام نمی‌آوردند. با حمایت امپریالیسم روسیه، مخالفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، تمام ابتکارات مستقل کارگری بی‌رحمانه سرکوب می‌شوند و حتی فرماندهان میدانی که حدی از استقلال نشان داده‌اند با مشارکت سرویس‌های ویژه‌ی روسیه ترور شده‌اند.

در مجموع، هشت سال بعد، نه دولت اوکراین، نه مقامات روسیه، نه ایالات متحده، و نه حتی دولت‌های جمهوری‌های دونباس و لوهانسک، هیچ کدام به حل‌وفصل مسالمت‌‌آمیز واقعاً دموکراتیک این درگیری علاقه‌ای ندارند.

ادغام دوباره یا استقلال؟
اگر از منظر منافع آینده‌ی سوسیالیستی بین‌المللی بشریت و رشد نیروهای جنبش کارگری حرکت کنین، قاعدتاً گزینه‌ی ارجح برای حل یک منازعه‌ی ملی، گزینه‌ای خواهد بود که به حل تضادهای ملی، توقف شکاف‌های فرقه‌ای، بازگشایی محل‌های کار بینجامد، و باعث ایجاد درگیری‌های ملی جدید طولانی نخواهد شد.

اگر تنها از این منظر به مناقشه در دونباس بپردازیم، آن‌گاه ادغام مجدد دموکراتیک مسالمت‌آمیز این جمهوری‌ها در اوکراین، با حفظ آزادی‌های زبانی و دیگر آزادی‌ها و تضمین درجه‌ای از خودمختاری، یکی از گزینه‌های حل و فصل خواهد بود که مردم مردم لوهانسک و دونباس خواهان آن هستند.

ما از ادغام مجدد دموکراتیک مسالمت‌آمیز صحبت می‌کنیم، و نه از الحاق اجباری. هر گونه ادغام مجدد اجباری صرفاً شکاف‌های ملی را عمیق‌تر می‌سازد و جراحت عمیقی بر جنبش کارگری وارد می‌کند. و در اوکراین امروز تا زمانی که دولت فعلی و «حزب جنگ‌طلب» در قدرت هستند، ادغام مجدد دموکراتیک غیرممکن است.

یک بدیل برای ادغام مجدد، استقلال واقعی دونباس و لوهانسک است. با این حال، بدون تغییر رژیم در روسیه، استقلال این جمهوری‌ها یک داستان خیالی خواهد بود، زیرا در واقع این مناطق ویران شده از جنگ، ضمایم و منبع نیروی کار ارزان برای روسیه باقی خواهند ماند. علاوه بر این، اگر اوکراین متخاصم باقی بماند، آن‌گه این جمهوری‌ها همچنان به حمایت نظامی روسیه وابسته خواهند بود.

در حال حاضر، نه‌تنها روسیه استقلال لوهانسک و دونباس را به رسمیت شناخته بلکه با گسیل نیروهای نظامی نیز آن را تقویت گرده است. اما تحت این شرایط، شناسایی رسمی این جمهوری‌ها توسط روسیه تنها به معنای وجود رسمی‌تر رژیم‌های دونباس و لوهانسک به عنوان کارگزاران روسیه است. این با استقلال واقعی و حتی کم‌تر از آن با خودمختاری این دو جمهوری ارتباطی ندارد.

بنابراین، استقلال واقعی جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک تنها در نتیجه‌ی انتخاب دموکراتیک مردمان آنها، با حمایت جنبش دموکراتیک کارگری و ضد جنگ در اوکراین و روسیه امکان‌پذیر است.

صرف‌نظر از ارزیابی گزینه‌های احتمالی برای حل آتی بحران، «گرایش مارکسیستی»، قبل از هر چیز اساساً از حق تعیین سرنوشت حمایت می‌کند. مردم دونباس، در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود از طریق فرایندی صلح‌آمیز و دموکراتیک تصمیم نهایی را در مورد آینده‌ی آن بگیرند. ادغام مجدد اجباری نمی‌تواند مبنای رفاقت و همکاری باشد.

همچنین باید به بنیادی‌ترین حقیقت اشاره کرد. این که در درازمدت، هیچ راه‌حل کاملی برای مسأله‌ی منازعات زبانی، قومی و اجتماعی خارج از حرکت به سوی سوسیالیسم وجود ندارد. احیای سرمایه‌داری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرایطی را ایجاد کرد که در آن دسته‌های مختلف بورژوازی، در شپهر دولت‌های پساشوروی، طبقه‌ی کارگر گروه‌های مختلف قومی و زبانی را به‌طور نظام‌مند در برابر یکدیگر قرار می‌دهند. همه‌ی این‌ها برای منحرف کردن کارگران در طرف‌های مخالف مرزهای ملی و خطوط مرزبندی نظامی از این واقعیت است که آنها یک دشمن مشترک دارند: سرمایه.

دعواهای قومی-زبانی و دشمنی متقابل بین کارگران که سرمایه‌داران تحمیل می‌کنند، تنها در خدمت شکاف انداختن میان طبقه‌ی کارگر است. در واقع، شرایطی که کارگران اوکراین، روسیه، جمهوری خلق دونباس و لوهانسک در آن قرار دارند به این معنی است که آنها با یکدیگر اشتراکات بسیار بیشتری دارند تا با حاکمان و رؤسای‌شان.

این واقعیت تنها به این معنی است که یک بدیل وجود دارد. این وظیفه‌ی چپ‌گرایان است که در گفتار و کردار برای یک جنبش مستقل متحد کارگران کشورهای مختلف مبارزه کنند، که قادر به پیگرد مبارزه برای خروج واقعی از بن‌بست خونینی است که در آن قرار گرفته‌ایم.

برای یک فدراسیون آزاد سوسیالیستی از دولت‌های کارگری، نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلکه در کل جهان! این بدان معناست که ما نباید صرفاً منتظر باشیم تا اتفاقی بیفتد یا رویدادها به نتیجه‌ی طبیعی خود برسند. برعکس، لازم است همه‌ی چپ‌گرایان واقعی در روسیه، اوکراین و دونباس با یکدیگر همکاری کنند، تا نیرویی خلق کنند که قادر باشد توان بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته را در سراسر سپهر پساشوروی را رها و یک حزب چپ انقلابی بسازد.

جنبش دموکراتیک متحد کارگران تنها راه نجات واقعی است
شرط اصلی غلبه بر وضعیت غم‌انگیز کنونی در دونباس، ایجاد یک جنبش متحد و دموکراتیک کارگران از همه‌ی طرف‌ها، فارغ از فشارهای تمامی بلوک‌های امپریالیستی است. این کاری بسیار دشوار است، اما همچنین تنها کار واقعاً واقع‌بینانه برای هر کسی که می‌خواهد به بربریت جنگ پایان دهد، که شرایط زندگی طبقه‌ی کارگر را در هر دو طرف خطوط نظامی ویران می‌کند، تنها کار حقیقتاً واقع‌بینانه است. همچنین درک این نکته ضروری است که بدون یک جنبش کارگری توانمند و مستقل، مبتنی بر یک برنامه‌ی سیاسی سوسیالیستی انترناسیونالیستی، «آزادی» برای کارگران هر دو طرف واقعی نخواهد بود.

شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک فراگیر، و یک جنبش کارگری توانمد در جمهوری‌ها، پیش‌شرط‌های برای امکان تعیین سرنوشت این جمهوری‌ها و همچنین کسب آزادی واقعی برای کارگران اوکراین و روسیه است. دسته‌های دزدسالار اقتدارگرا، دولت‌های جمهوری‌ها، فقط منافع خود را بیان می‌کنند. اگر این جنبش دموکراتیک آینده تصمیم بگیرد خود را از اوکراین جدا کند، چنین تصمیمی باید گرفته و به آن احترام گذاشته شود. مسأله‌ی کلیدی این است که کارگران باید بتوانند آن را بدون فشار خارجی از سوی نیروهای طبقاتی بیگانه انجام دهند.

وظیفه‌ی چپ در اوکراین، روسیه، لوهانسک و دونباس این است که به طور جمعی برای آزادی کارگران برای تعیین آینده‌ی خود تلاش کنند، که برحسب اراده‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر می‌تواند هم به شکل استقلال جمهوری و هم به شکل ادغام مجدد مسالمت‌آمیز دونباس و لوهانسک به عنوان بخشی از اوکراین، با احترام به آزادی‌های زبانی و دیگر آزادی‌ها، باشد. جنبش برای تحقق این امر، به‌ناگزیر باید جنبشی واحد در اوکراین و جمهوری‌ها باشد. شرط اساسی برای تشکیل آن، آتش‌بس، غیرنظامی کردن و خروج متقابل نیروهای روسیه و اوکراین از خطوط منازعه است. ما باید بازی بورژوازی حکومت‌های مختلف برای سرزنش یکدیگر و اتهام‌زنی متقابل را که فقط درپی سردرگم ساختن طبقه‌ی کارگر است، رد کنیم.

دستیابی واقعی به استقلال و آزادی تعیین سرنوشت در قلمروهای لوهانسک و دونباس فعلی تنها از طریق به دست گرفتن قدرت توسط طبقه‌ی کارگر، به پشتوانه‌ی «نیروی سلاح»، علیه دشمن طبقاتی متقابل آنها امکان‌پذیر است. سیاست فعلی مقامات جمهوری‌های منزوی و در نتیجه روسیه علیه این اصل است. هم شناسایی رسمی و هم مداخله‌ی نظامی روسیه با این هدف مخالف است.

تنها راه نجات واقعی، مبارزه‌ی مستقل طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته برای سوسیالیسم است!

موضع ما روشن است:

علیه مداخله‌ی نظامی روسیه!

علیه جنگ و کشاندن طبقه‌ی کارگر اوکراین و روسیه به کشتار متقابل!

برای آزادی واقعی تعیین سرنوشت کارگران!

برای یک جنبش دموکراتیک توانمند و مستقل به رهبری طبقه‌ی کارگر!

برای فدراسیونی سوسیالیستی از کارگران همه‌ی کشورها!

شهاب برهان : نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

طیف گسترده مخالفان انقلاب 57، از سلطنت باختگان و سلطنت طلبان گرفته تا طرفداران پشیمان شده انقلاب که “رحمت به کفن دزد اولی” می گویند، در یک هماوائی جمعی از طریق وسائل تبلیغی متعدد و بس قدرتمندی که در اختیار دارند، همچنان و بیش از پیش چپ ها را مسئول به قدرت رسیدن خمینی و جهنم جمهوری اسلامی معرفی می کنند. در کشوری همچون ایران که در آن حافظه جمعی وجود ندارد ونسل های جوان گرفتار در جهنم رژیم فاشیستی اسلامی، تجربه و خاطره شخصی از دوران پیش از انقلاب و از جریان انقلاب ندارند، تحریف تاریخ، آسان ترین کار است، اما اثبات تحریف و اقناع مردم به حقیقت تاریخ، به کارعظیم تهیه و تدارک اسناد و شواهد معتبر، و از آن بمراتب دشوارتر، به واداشتن توده های میلیونی مردم به مطالعه، تفکر، تأمل و آموختن نیاز دارد. در مملکت نفرین شده ما هنوز که هنوز است برای اکثریت مردم، ” علی همای رحمت” است و انوشیروان، پادشاه عادل!

آیا چپ ها آنچنان نفوذ و قدرتی در توده ها داشتند که چندین میلیون نفر را به خیابان بکشند و یک سال و نیم در خیابان نگهدارند؟ اگر چپ ها چنان قدرتی داشتند که خمینی را به قدرت برسانند چرا خودشان قدرت را در دست نگرفتند؟!

برای اثبات تحریف شدگی نقش چپ در به قدرت رسیدن خمینی و استقرار رژیم اسلامی، یک کار بزرگ و سنگین تحقیقی برای جمع آوری اسناد گذشته لازم است. این اسناد به وفور وجود دارند و تنها یک یا چند صاحب اراده و همت برای جمع آوری و تدوین و تنظیم و نشر آن ها باید پیدا شود. من در این نوشته تنها به شیوه استدلالی به این تحریف تاریخ می پردازم.

[ در همینجا برای رفع هر سؤتفاهمی لازم می دانم تذکر بدهم که این نوشته در باره تاریخ چپ نیست تا خوانندگان انتظار داشته باشند من به بررسی و تحلیل همه جانبه و نقادانه چپ و بیان کاستی های نظری و اشتباهات تاکتیکی اش در دوره پیش و پس از انقلاب بپردام. من در نوشته ها مصاحبه های دیگری تا اندازه ای در باره ضعف ها و خطاهای چپ نوشته و گفته ام. نوشته حاضر روی یک موضوع معین و محدود متمرکز است و آن اتهام مسئولیت چپ در به قدرت رسیدن خمینی و ایجاد رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی است].

در این بحث، باید تاریخ چپ ایران را از زمان مطرح شدن خمینی در عرصه سیاسی ایران مورد بررسی قرارداد: دوره اول، از 15 خرداد 1342تا 29 بهمن 1356 را دربرمی گیرد. در جریان خرداد 42 که شورش در حوزه علمیه قم و تبعید خمینی به ترکیه و سپس به عراق را در پی داشت، در نتیجه استبداد خونریز و خفقان سیاسی پس از کودتای 28 مرداد 1332 هیچ حزب و جریان سیاسی چپ در ایران وجود نداشت. نه ” نیروی سوم” سوسیال دموکرات علنی خلیل ملکی، نه محافل دانشجوئی و روشنفکری چپ از بلوای خمینی و شعارهای ارتجاعی او حمایت نکردند. حزب توده در خارج از کشور نیز به تبعیت از سیاست خارجی شوروی که در خط حمایت از ” انقلاب سفید شاه” قیام خمینی را ارتجاعی و«حرکت فئودال‌ها و روحانیون مرتجع و مخالف اصلاحات» ارزیابی کرده بود، از آن حمایت نکرد. تا زمان پیدایش جنبش چریکی در 1349 خلا یک جریان سیاسی مطرح چپ وجود داشت و سازمان چریکهای فدائی خلق و دیگر گروه های چپ چریکی نظیر “آرمان خلق” و “ستاره سرخ” و … هرگز از خمینی که از عراق فعالیت می کرد حمایت نکردند و خمینی اصلا در محل توجه اغلب این جریانات چپ نبود. بیژن جزنی هم که هوشیارانه به پتانسیل نفوذ توده ای خمینی اشاره کرده بود، هرگز به هیچ شکلی از او حمایت نکرد. در گرایشات چپ کنفدراسیون دانشجوئی خارج از کشور هم، برخلاف شاخه های اسلامی و ملی گرای کنفدراسیون، همین منوال بود.

دوره دوم، از قیام تبریز در 29 بهمن 1356 تا قیام 22 بهمن 1357 است. در 14 دی 1356 ساواک مطلبی با امضای ساختگی رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات علیه خمینی که فعالیت اش از عراق را شدت بخشیده بود چاپ کرد و شورش اعتراضی طلبه های طرفدار او در قم به خون کشیده شد که تظاهرات اعتراضی زنجیره ای به این کشتار را در سراسر کشور تا قیام 22 بهمن 57 در پی داشت. اگرچه جرقه اولیه این حریق با کشتن چند طلبه طرفدار خمینی در قم زده شده بود، و اگرچه وسیعا از سنت ها و مناسک مذهبی برای اعتراضات در همه شهرها استفاده می شد و ای بسا طرفداران خمینی در سازماندهی برخی از آن ها مشارکت فعال داشتند، اما تداوم تظاهرات سراسری تا مدت ها نه در حمایت از خمینی بلکه عموما در اعتراض به کشتارهای زنجیره ای در شهرهای مختلف صورت می گرفت و خمینی تا ماه ها پس از سراسری شدن تظاهرات توده ای، اصلا مطرح نبود.

در این دوره، چپ در چه وضعیتی بود؟ : تنها سازمان چپ مطرح در داخل ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق، به لحاظ تشکیلاتی تقریبا قلع و قمع شده بود و به لحاظ سیاسی اصلا حضور و کارکرد میدانی نداشت و بقایای اعضایش بی پیوند با مردم در خانه های تیمی آچمز شده بودند. هواداران عاطفی و ایدئولوژیک چریک ها در میان دانشجویان و روشنفکران نیز مطلقا سازمان نایافته و ناتوان از ایجاد یک جریان چپ در آن حرکات توده ای بودند. دیگر چپ های جان به در برده از مرگ در زیر شکنجه یا اعدام و یا ترور شدن به دست ساواک، همگی در زندان های اعلیحضرت آریامهر محبوس بودند. حزب توده و کنفدراسیون نیز که در خارج کشور بودند، جز حمایت لفظی از راه دور از خیزش مردمی علیه دیکتاتوری شاه وابسته به امپریالیسم کاری عملی ازشان ساخته نبود. بی تردید افرادی با گرایشات چپ همچون دیگر شهروندان در میان توده ها بوده اند اما وقتی انقلاب بطور قطع درگرفت، یعنی بحران اجتماعی با بحران سیاسی تکمیل شد و جامعه از اعماق به طغیان برخاست و پس از یک سال تداوم به اعتصابات سراسری فراروئید، چپ به مثابه یک تشکل یا حتا یک جریان سیاسی موجودیت محسوس و مشهود و مؤثری در متن جامعه نداشت تا بشود گناه کبیره انقلاب کردن و قدرت گرفتن خمینی را به گردن او انداخت! تازه بعد از 4 آبان 1357 که درهای زندان ها باز شدند، یعنی وقتی انقلاب توده ای لولای دروازه های زندان های سیاسی را از جا کنده بود، زندانیان چپ پا به خیابان و به میان امواج توفانی مردم گذاشتند… تا مدت ها پس از آغاز انقلاب توده ای هنوز از رهبری خمینی حرفی در میان نبود و اکثریت توده ها اصلا او را حتا بعنوان مرجع تقلید هم نمی شناختند. زمانی که چپ ها از زندان آزاد شدند، یک ماه بود که خمینی در زیر درخت سیب در نوفل لوشاتوی فرانسه نشسته و تصویر اش در ایران روی ماه دیده شده بود! چپ ها نبودند که او را از نجف به پاریس بردند. چپ ها نبودند که دسته دسته از ایران و از اروپا و آمریکا به دستبوس و اعلام بیعت با خمینی به نوفل لوشاتو شتافتند. چپ ها نبودند که به او لقب امام دادند. چپ ها نبودند که نوارهای صوتی و پیام های او را تهیه و پخش می کردند. رادیو بی بی سی که در نقش خبرگزاری خمینی انجام وظیفه می کرد، رادیوی چپ های ایران نبود. سران کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و المان غربی در کنفرانس گوادولوپ چپ های ایران نبودند که تصمیم گرفتند از خمینی بجای شاه حمایت کنند. فرماندهان ارتش شاهنشاهی چپ های ایران نبودند که ژنرال هایزر، فرستاده ویژه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا ( ارباب اصلی شاه) به اعلام بی طرفی ( طرفداری از خمینی) متقاعدشان کرد… خود شاه هم که تا جائی که می توانست خون ریخت و کشت ولی در نهایت علیرغم اصرار برخی وفاداران اش که بماند، مملکت را به خمینی سپرد و فرار کرد، چپ نبود.

چپ ها وقتی از زندان ها بیرون آمدند، گیج و منگ، هنوز جهات جغرافیائی را بجا نیاورده، خود را در برابر امواج کوبنده اقیانوس توده هائی یافتند که با عکس های خمینی و شعار « مرگ بر مثلث کمونیسم، امپریالیسم، صهیونیسم» مشت بر هوا می کوبیدند. چپ ها نبودند که این اقیانوس را به راه انداخته و با شعارهای اسلامی سازماندهی کردند؛ اما آن ها به سرعت در زیر تهاجمات و ضربات دسته های حزب اللهی ( در آن زمان “فالانژ” گفته می شد) شروع به سازماندهی مستقل خودشان و طرح شعارهای مترقی، انقلابی و چپ خودشان کردند. قیام مسلحانه هم کار چپ ها نبود. با درگیری مسلحانه همافران نیروی هوائی با گارد ویژه، جرقه قیام مسلحانه توده ای در سراسر کشور زده شد. این قیام را توده های محلات برپا کردند و چپ ها هم بصورت فردی در آن شرکت بسیار فعال داشتند. پس از پیروزی قیام، چپ در هیات تشکل های متعدد، با دفاتر و ستادهای سیاسی و بعضا نظامی ابراز وجود و به فعالیت آغاز کرد.

چپ با همه کاستی هائ نظری، سیاسی و تجربی اش، سنگر مقاومت شجاعانه در برابر هیولائی بود که از بطن انقلاب سر برآورده بود. سازمان ها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و هنری چپ، از همان ابتدا در تقابل با خمینی و رژیم او مجلس خبرگان قانون اساسی را محکوم، و شرکت در رفراندم برای قانون اساسی را تحریم کردند. چپ ها ماهیت ارتجاعی و فریبکارانه ضد امپریالیسم خمینی را بی وقفه افشا کردند. چپ ها در تلویزیون ملی و در مطبوعات سراسری که تسخیر کرده بودند، در دانشگاه ها، در شوراهای کارخانه ها، در کمیته های اولیه محلات، در کانون نویسندگان ایران، در تآترها، در میتینگ ها و تظاهرات مستقلی که بلافاصله محاصره و منکوب می شد، در نشریات، سرودها و سروده ها، در کردستان و ترکمن صحرا و … جانانه و با از جان گذشتگی در برابر دشنه ها و گلوله های نیروهای خمینی مقاومت می کردند. به همین سبب بود که از همان نخستین روزهای بعد از پیروزی قیام، تعقیب و شکار و ترور و اعدام آن ها، خارج کردن تلویزیون ملی و روزنامه های کیهان و اطلاعات از دست شان، بستن روزنامه هائی چون آیندگان، تصفیه ادارات از چپ ها، از کمیته های محلات و شوراهای کارگری، حمله به ستادها و دفاتر سیاسی، آتش زدن کتابفروشی ها و لشکرکشی به کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا و آذربایجان، انقلاب فرهنگی با به خاک و خون کشیدن دانشگاه ها، در صدر وظائف عاجل برای استقرار رژیم جدید قرار گرفت.

حزب توده و سازمان اکثریت چه؟

در این نوشته بهیچوجه قصد تسویه حساب و یا حتا نقد حزب توده و اکثریت را ندارم – که جایش اینجا نیست- اما باید روی نقش آن ها هم مکثی بکنم چون عمده استناد ضد کمونیست ها به مسئولیت چپ در مورد خمینی و رژیم او، به سیاست های حزب توده و سازمان اکثریت است.

عده ای از روی بی اطلاعی، و عده بیشتری هم به عمد و حساب شده، وقتی از چپ ایران یا کمونیست ها یاد می کنند، فقط نظرشان به حزب توده و سازمان فدائیان خلق ( اکثریت) است. چنین تمایلی بطور آزار دهنده ای متاسفانه در نزد برخی دوستان هم دیده می شود. آن ها وجود تعداد زیادی سازمان های چپ و کمونیستی فعال و مطرح در بعد از قیام بهمن را بکلی از قلم می اندازند نظیر: سازمان راه کارگر؛ سازمان فدائیان خلق ( اقلیت)؛ سازمان پیکار در راه ازادی طبقه کارگر؛ سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر؛ اتحاد مبارزان کمونیست؛ سازمان وحدت کمونیستی؛سازمان چریکهای فدائی خلق ایران؛ حزب کمونیست ایران؛ کومه له … اعضای همین سازمان ها به تنهائی روی هم هزاران کشته در ترورها و اعدام های خرداد 1360 و در قتل عام زندانیان سیاسی در 1367 و هزاران جلای وطن کرده دارند. انبوه نشریات و اعلامیه ها و کتاب های آن ها در مبارزه با رژیم خمینی در همان سال های 1357 تا 1364بمراتب بیشتر از مجموعه انتشارات حزب توده و اکثریت در آن مقطع بوده است. نا گفته و نادیده گذاشتن این واقعیت، یک دلیل می تواند داشته باشد: عمد به سانسور مبارزه و مقاومت چپ در برابر خمینی و رژیم اسلامی و بی اعتبار کردن چپ بطور کلی، بامنحصر کردن آن به یک گرایشی که از خمینی حمایت کرده است. دیگرانی هم که حزب توده و اکثریت آن دوره را به اعتبار ایدئولوژیک چپ ارزیابی می کنند، صرفا بخاطر جثه بزرگتر شان آن ها را به حساب می آورند و بقیه را پول خرد می شمارند که ارزش شمردن ندارد!

به نظر من حزب توده و سازمان فدائی خلق (اکثریت) آن دوره را به اعتبار ایدئولوژی یا وابستگی شان به شوروی چپ تلقی کردن، غلط و گمراه کننده است زیرا ابژکتیویته تاریخی و سیاسی را به حساب نمی آورد و فقط به ملاکی صوری و منتزع از عینیت استناد می کند گوئی یخ در روی اجاق هم یخ است. آن ها در آن مقطع تاریخساز، در صف ارائی سیاسی آن روز، در صف آرائی ضد انقلاب برخاسته از درون انقلاب و مدافعان انقلاب، در صف مقابل چپ و علیه مبارزات آزادی خواهانه و دموکراتیک چپ در ایران ایستاده بودند. حال هرچقدر هم که توجیهات ” ضدامپریالیستی” و مقتضیات ” دوران ” چیرگی اردوگاه سوسیالیستی بر اردوگاه سرمایه داری را با خود یدک می کشیدند.

به این حقیقت هم باید توجه داشت که حزب توده و اکثریت ( چه آن ها را چپ بدانیم یا نه) هر چند در خوش خدمتی و حتا خوشرقصی نسبت به ” امام خمینی” و ” پیروی از خط ضد امپریالیستی امام” و سینه چسباندن به تنور ” شکوفائی جمهوری اسلامی” از هیچ رذالت سیاسی و اخلاقی و خیانت به چپ کوتاهی نکردند، اما آن ها را مسئول به قدرت رسیدن خمینی و جمهوری اسلامی دانستن هم دور از واقعیت است. آن ها عملا برخلاف میل و التماس خودشان، قادر به هیچ خدمتی برای ” شکوفائی جمهوری اسلامی” نشدند چرا که رژیم هشیارانه دست رد به عرضه خدمات آن ها می زد. خمینی و سران حکومت اسلامی از بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و غیره به هیچوجه حاضر به پذیرش خدمات حزب توده و اکثریت نبودند تا جائی که حتا در بحرانی ترین مخمصه جنگ با عراق، حاضر به پذیرش داوطلبان توده-اکثریتی برای اعزام به جبهه نبودند چون آن ها را کمونیست و نفوذی شوروی می دانستند.

حزب توده و اکثریت، عمده کار موثری که در خدمت به خمینی و رژیم او کردند، تحریک و تشویق رژیم به سرکوب چپ ها ( و دیگر مخالفان نیز البته) همچون “عمال سازمان های سیا و موساد” بود. رژیم اجازه نداد از این خوش خدمتی جلوتر بروند چرا که با سؤظن مطلق به این خوشخدمتی ها و خوشرقصی های باور نکردنی می نگریست؛ و در نهایت هم قربانی همین سؤظن شدند.

چپ ها نبودند که انقلاب کردند. خمینی هم انقلاب نکرد. توده های مردم ایران انقلاب کردند. چپ ها در رژیم شاه قلع و قمع شده و شرائط اثرگذاری تعیین کننده ای در انقلاب مردم را نداشتند و با آن که با تمام وجود و در حد امکانات شان در انقلاب شرکت کردند، در حاشیه آن ماندند؛ اما روحانیون ضدکمونیست که همه زمینه ها و امکانات ایدئولوژیک، تشکیلاتی، سازماندهی، مالی و تبلیغاتی را از برکت استراتژی ضد کمونیستی شاه و اربابان امپریالیست اش در اختیار داشتند، وارد شدند و اوضاع را در دست گرفتند.

ضدیت با کمونیسم نقطه اشتراک رژیم حاضر و سلطنت طلبان و لیبرال هاست. باز رژیم مدام می گوید چپ ها و کمونیست ها در انقلاب اسلامی نقشی نداشتند، اما سلطنت طلبان علی رغم همه شواهد تاریخی اصرار دارند چپ ها و کمونیست ها را بانی انقلاب و به قدرت رسیدن خمینی معرفی کنند. این تحریفات از یک سو بخاطر کینه آن ها نسبت به مخالفت همیشگی چپ با شاه و شرکت فعال چپ در قیام مسلحانه و در سرنگونی شاه است ( که میخواهند آن را با به قدرت رساندن خمینی به دست چپ یکی بنمایانند!) و از سوی دیگر، ضدیت با چپ و کمونیسم، همچنان که در سراسر حاکمیت پهلوی ها، اصلی اساسی از استراتژی آن ها برای حال و آینده ایران و منطقه است.

به یاد سلطنت باختگان و سلطنت طلبان می آورم که شاهنشاه آریامهرشان در چهاردهم آبان 1357 در تلویزیون خطاب به مردم گفت: « ملت عزیز ایران! در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خاستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد… من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم». خود شاه برخاستن مردم را انقلاب نامید و آن را قیام مردم علیه ظلم و فساد در نظام خودش دانست، اما شاه پرست ها کوتاه نمی ایند. مثلی هست که: ” شاه می بخشد، شیخعلیخان نمی بخشد”! البته گوش همایونی به کری مصلحتی دچار بود و از صدای انقلاب مردم، فقط نارضائی از برخی مسئولین ظالم و فاسد را می شنید که با جابجائی آن ها و دست بالا با قربانی کردن چند وزیر و وکیل می شد پایگاه اصلی ظلم و فساد، یعنی دربار و هزار فامیل را نجات داد. اما این ترفندها کارساز نشد و مردم شعار دادند:” مامیگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه! مرگ بر شاه! مرگ بر شاه!”

چرا انقلاب شد و چه کسی خمینی را بر ایران مسلط کرد؟

انقلاب کودتا نیست که با توطئه و تصمیم عده ای عملی بشود. انقلاب را توده ها می کنند و هر انقلابی دلائل و زمینه های متعدد دور و نزدیک مرکب و درهم تنیده ای دارد، و تازه همه این دلائل و محرک ها و زمینه ها در مجموعه شرائط خاص داخلی و بین المللی می توانند به انقلاب منجر شوند.

اگر از زمینه های دور و عوامل بی شماری که در بستر سازی تاریخی برای انقلاب بهمن دخیل بوده اند بگذریم، در یک بیان فشرده، انقلاب بهمن، محصول کودتای سیاه ۸ ٢ مرداد و ” انقلاب سفید ” و تضادها و بحران های ساختاری منتج از آن ها بود. از کودتای امپریالیستی 28 مرداد به بعد، از لحاظ سیاسی، حکومت پلیسی با سلطه اختناقی – جنائی ساواک بر فضای سیاسی، روشنفکری، فرهنگی و هنری ایران چیره شده بود. بگیر و ببندهای مداوم سیاسی، شکنجه و گسترش اعدام و حبس های طولانی برای مخالفان سیاسی رواج داشت. آزادی بیان و مطبوعات مستقل وجود نداشت؛ سانسور شدید بر کتاب و مطبوعات و هنر اعمال می شد؛ انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود نداشت؛ دولت، دستگاه زورگوئی صاحبان قدرت بود و پارتی بازی و فساد دستگاه اداری و قضائی، صاحب منصبی و صاحب امتیازی ی چاکران و جان نثاران اعلیحضرت، همهٴ عرصه ها را برای مردم تنگ کرده بود. منتقدین و معترضین بخصوص روشنفکران چپ سرکوب می شدند؛ اتحادیه ها و تشکل های مستقل، احزاب آزاد و مستقل ممنوع بودند، و سختگیری در فعالیت حزبی به جائی رسید که حتا سه حزب درباری ی « مردم » به دبیر کلی اسد الله علم وزیر دربار، حزب « ملیّون » به دبیر کلی منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ( وزیر اسبق دربار)، و حزب « ایران نوین » به دبیر کلی امیر عباس هویدا نخست وزیر ( وزیر آتی دربار) برچیده شده و حزب واحد « رستاخیز » به فرمان شاه بجای همه آن ها ایجاد و اعلام شد که هرکس نمی خواهد عضو آن شود تقاضای گذرنامه کند و از ایران برود (شخص ساده لوحی در زندان قصر با من همبند بود که بخاطر همین تقاضا، بجای گذرنامه، سه سال حبس گرفته بود!).

ممنوعیت آموزش به زبان مادری و فارسی زبانی ی رسمی و اجباری، فارس گردانی سیاسی- اداری متمرکز [در برابر عدم تمرکز و خودگردانی] و تبعیضات گزینشی در رشد اقتصادی مناطق اتنیک های غیر فارس، یکی از مهمترین و اصلی ترین سطوح لگد مال کردن دموکراسی سیاسی و عدالت اقتصادی در کشور چند ملیتی ایران دوران پهلوی بود. زیر دستی و تحقیر شدگی نظامیان و حتا امرای ارتش توسط مستشاران آمریکائی، ایفای نقش ژاندارم آمریکا در خلیج فارس و پرداخت هزینه تسلیحات آن از جیب کارگران و تهیدستان ایران؛ سرکوب مبارزات مردم ظفار توسط ارتش ایران و همکاری و دوستی با دولت اسرائیل، در فضائی که اکثریت مردم ایران با مردم ویتنام و فلسطین همدلی می کردند، ناخشنودی های مردم را از حکومت شاه تشدید می کردند.

” انقلاب سفید ” ( با صرفنظر کردن از گل و بوته های تزئینی اش مثل حق رأی زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره) اساسا عبارت بود از الغإ فئودالیته و جایگزین کردن آن با نوعی سرمایه داری بعنوان نظام اجتماعی – اقتصادی مسلط، که توسط دولت جان اف. کندی در راستای استراتژی نوین انباشت سرمایه و بمنظور ادغام کشورهای موسوم به ” جهان سوم ” در بازار جهانی سرمایه داری به شاه دیکته شد. با تحمیل نخست وزیری علی امینی از طرف آمریکا به شاه و اجرای اصلاحات ارضی، ملاکان به سرمایه داران و اکثریت روستائیان به نیمه پرولتاریای خانه خراب تبدیل شدند. با تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفتی، سرمایه گذاری زود بازده و پرسود و عمدتاً غیر تولیدی تشویق شد. این شیوه توسعه سرمایه داری، به ایجاد یک طبقه بورژوازی انگل غیر تولیدی بانکدار، بیمه گر، دلال، رباخوار، بورس باز، بساز بفروش و امثال این ها از یک سو، و توده عظیم دهقانان رانده از روستاها که سرمایه داری تولیدی نحیف ظرفیت جذب و استثمارشان را نداشت منجر شد. جمعیت عظیم دهقانان بی زمین و گرسنه برای یافتن کار در شهرها، از روستاها کوچیدند. دهقانانی که با وام گرفتن از بانک ها به خرده مالک تبدیل شده بودند، در ناتوانی از پرداخت بهره های سنگین، به خاک سیاه نشستند و به زاغه نشینان پیوستند.

این توده چند میلیونی رانده از روستا و مانده از شهر، عمده ترین تلفات “انقلاب سفید” بود که در حاشیه شهرها، در حاشیه تولید، در حاشیه زندگی، در حلبی آباد ها ، حصیر آبادها، زاغه ها و گودها، غرقه در محرومیت و فقر مادی و فرهنگی تلنبار شد. این توده ساقط همچون” اضافه جمعیتی” در نظر گرفته شد که شایستگی بهره مندی از حق کار، مسکن، آموزش، بهداشت و حتا حق بهره مندی از خدمات شهری مثل آب لوله کشی، حمام، مدرسه، اتوبوس و آسفالت را نداشت، این توده میلیونی مفلوک، با فرهنگ خرافی و عقب مانده روستائی، مستأصل بی امروز و بی فردا که حتا از « شانس» استثمارشدن توسط سرمایه داری محروم بود، به عمده ترین نیروی ذخیره برای پوپولیسم مذهبی خمینی تبدیل شد.

بولدوزرهائی که از سال ۵ ۵ ٣ ١ در اجرای « ماده ٠ ٠ ١ شهرداری» برای ویران کردن آلونک ها پیاپی به حاشیه شهرها هجوم می بردند و با پاره آجرهای زنان و کودکان بی سرپناه شده بدرقه می شدند، در حقیقت نخستین تانک های جنگ رو در روی رژیم شاه و قربانیان ” انقلاب سفید ” اش بودند؛ جنگی که سرانجام به انقلابی توده ای فرا روئید و تا بی خانمان شدن خود شاه امتداد یافت.

ناموزونی رشد سرمایه داری میان صنعت و کشاورزی، میان تولید و خدمات، میان سرمایه داری تولیدی و مالی؛ ناموزنی توسعه پایتخت و شهرستان ها؛ تبعیضات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرکز گرائی فارس محور به زیان اتنیک های غیر فارس؛ وارونه شدن تناسب جمعیت شهری و روستائی بدون ظرفیت اشتغال، مسکن، انرژی، آموزش، بهداشت، و خدمات در شهرها؛ زمین خواری ی بورس بازان و بحران حاد مسکن؛ گرانی فزاینده کرایه خانه، تورم و گرانی کمر شکن؛ افزایش بیکاری؛ معضل دیپلمه های مانده پشت کنکور دانشگاه ها و بی چشم انداز اشتغال که با اختراع انواع دوره های سپاهی ( دانش، بهداشت، ترویج و آبادانی) قابل حل نبود؛ بی بضاعتی اکثر کارمندان دولت و بخصوص معلمان؛ تبعیض شدید اقتصادی و عقب نگهداشتگی مناطق اتنیکی و بخصوص محرومیت همه جانبه مناطق سیستان، بلوچستان و کردستان همچون استان های ناتنی کشور؛ کسری شدید بودجه ، خاموشی های سراسری برق، تورم کالاهای وارداتی ترخیص نشده در بنادر و بسیاری نابه سامانی های دیگر، دیگ مردم را در آستانه انقلاب به غلیان آورده بود.

طنز تاریخ این که هزینه سرسام آور تاجگذاری شاه در چنین شرائطی، در حقیقت خرج برداشتن تاج از سرش بود. شاه با بر پا کردن “جشن های دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی” نمی فهمید که دارد مجلس ختم دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی را برگزار می کند.

نا گفته نباید گذاشت که نارضائی هائی هم با جهات کاملاً ارتجاعی و تاریک اندیشانه در لایه هائی از جمعیت وجود داشت که همچون سمومات و آلودگی ها وارد شط انقلاب شدند : با توسعه تولید ماشینی و نیز سیاست درهای باز برای واردات کالاهای مصرفی به دنبال ” انقلاب سفید “، بسیاری از اصناف، حرفه ها و مشاغل سنتی نظیر سفالگری، مسگری، رویگری، جوراب بافی و کفشدوزی دستی و غیره با تولیداتی چون پلاستیک و نایلون و ملامین و دیگر تولیدات ماشینی یا از میان رفتند یا ضربات سختی خوردند. بخشی از این جمعیت که یا قادر به انطباق خود با این تحول نبود یا ساختار تولیدی جدید قادر به جذب شان نبود، با حسرت گذشته و کششی ارتجاعی، با هر نوع تحولی به مخالفت برخاستند. این ها نخستین حواریون خمینی بودند که در قیام خونین ۵ ١ خرداد ٢ ٤ ٣ ١ اعلام موجودیت کردند. خمینی سخنگوی ارتجاعیت این لایه ها بود. این حسرت گذشته محدود به اصناف و کسبه سنتی نبود و طبعاً در میان روستائیان رانده از ده و مانده از شهر هم زمینه ای گسترده داشت. به همه این ها باید آن لایه های به لحاظ فرهنگی بسیارسنتی و متعصب ضد زن و ضد تجد مثل آخوند ها و رده هائی از بازاریان را افزود.

بُردار نهائی همه این نارضائی ها یک همسوئی همگانی علیه شاه بود که بر منافع طبقاتی – یا حتا مقاصد مشترکی در مخالفت با شاه – مبتنی نبود. بیش از آن که منافع و اهداف مشترک طبقات در کار باشد، تمرکز تمام قدرت و سرنوشت همه طبقات در دست شاه و دستگاه حکومتی تحت فرمان او بود که هر تیر در رفته از کمان را به مرکز قدرت، یعنی به شخص شاه جذب می کرد. این خود شاه و تضادهای ساختاری نظام سیاسی و اقتصادی تحت هدایت اش بود که زمینه انقلاب را فراهم کرد. خمینی و رژیم فاشیستی ارتجاع مذهبی را چپ ها نیاوردند، از قضا برعکس، یکی از عمده ترین دلائل به قدرت رسیدن خمینی و رژیم اسلامی اش غیاب یک نیروی سیاسی توانمند چپ در جانعه بود. رژیم خمینی به این سبب جایگزین رژیم پادشاهی شد که شاه در ائتلاف تاریخی سلطنت با روحانیت، همه امکانات تبلیغی و سازماندهی و مالی را برای آن ها فراهم ساخته بود و به هنگام وقوع بحران اجتماعی و سیاسی، همه نیروهای مترقی و آزادیخواه و دموکرات بویژه چپ ها در گورها و در سیاهچال های اعلیحضرت چپانده شده بودند و هیچ نیروی الترناتیو دیگری بجز روحانیت در میدان نبود.

خمینی هرچند استثنائا مغضوب شاه بود، از نفوذ و شبکه مذهبی کل روحانیت برای گستراندن حوزه اقتدار سیاسی خود استفاده کرد. مذهب و مساجد و حسینیه ها و زینبیه ها و امامزاده ها و تکایا و تاسوعا و عاشورا و هیات های سینه زنی و انبوهی از چاپخانه های کتاب های دینی و حوزه های علمیه و تربیت طلبه و غیره در اختیار کل روحانیت بودند. خمینی و طرفداران اش این شبکه و نهادها و ابزارهای مذهبی پیش ساختهٴ متعلق به همه روحانیت را مثل سیم کشی حاضر و آماده ای که در همه شهرها و محلات وجود داشت و به همه کوچه ها و خانه ها متصل بود، به ستاد سیاسی خمینی وصل کردند و در زمانی اندک پس از قیام بهمن هم، رادیو و تلویزیون و روزنامه های بزرگی چون کیهان و اطلاعات – یعنی ابزارهای ارتباط جمعی مدرن را به زور تفنگ و سرنیزه از دست چپ ها به در آورده و در اختیار خود گرفتند. اما چپ های از چرخ گوشتْ گذشته و جانْ به در برده از سرکوب و زندان، همه تلاش های جانانه و جانفشانانه شان را باید بدون یک چنین میراث تاریخی و از صفر شروع می کردند، آن هم در زیر ضربات پیاپی ساطور آدمکشان خمینی. در چنین شرائطی چپ ها تا خودشان را پیدا کنند آب های زیادی از آسیاب ریخته، خمینی آردش را بیخته و الک را آویخته بود!

افتادن رهبری انقلاب به دست خمینی به این دلیل اجتناب ناپذیر شد که در آن شرائط عینی تاریخی ی میراث رژیم منحوس کودتای ٨ ٢ مرداد و بخصوص در آن زمان کوتاه، هیچ نیروی سیاسی دیگری با هر میزان از تلاش و اراده نمی توانست به نیروئی هماورد با روحانیت تبدیل شود. رهبری خمینی میوه زهرآگین درخت استبداد اسلام پناه خرافه گستر ضد کمونیستی شاه بود.

جوانان ایران! این یک مغلطه است که هرکس در انقلاب و در سرنگونی شاه شرکت داشت، خمینی را آورده و جمهوری اسلامی را برپا کرده است!

ای جوانان! ای نسل جوانی که پدران و مادران خود را نفرین می کنید که چرا انقلاب کردند، کف پاهای خودتان را ببینید که چگونه روی آتشفشان خشم و انزجار مردم از جمهوری اسلامی دارند می سوزند! انقلاب اینطور شکل می گیرد. این داغی زمین زیرپایتان، این فوران های “آبان” و “دی” از احتمال انفجارهای بزرگ خبر می آورند. این انقلاب است که دارد تخمیر می شود. روزی این آتشفشان به این یا آن شکل دهان باز خواهد کرد. آنزمان اگر کودکان شما از شما بپرسند چرا انقلاب کردید، چه پاسخی به آن ها خواهید داد؟! شمائید و فقط شما که می توانید – تا مجال هست- سرنوشت آینده و فرزندان تان را از حالا با تکیه بر خود و رو به اینده و نه به امید بازگشته، نه به امید بازگشت از دهان اژدها به دهان سوسمار، رقم بزنید! تحریفگران تاریخ و مسببان سرنوشت فاجعه بار انقلاب 57 را که مسئولیتی کمتر از خمینی و حاکمان مرده و زنده جمهوری اسلامی ندارند، بشناسید! گذشته چراغ راه آینده است.

شهاب برهان

17 فوریه 2022 – 28 بهمن 1400

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن.
حشمت محسنی

بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم(1) چگونه می‌تواند استقلال جنبش‌های اجتماعی را در مبارزه با این یا آن شکل از ستم به‌عنوان نمونه ستم جنسی، ستم طبقاتی، مذهبی… به‌رسمیت بشناسد، در جهت توان‌مندسازی آن‌ها بکوشد و هم‌زمان با آن‌ها، نه از فراز سر آن‌ها، در راستای اهداف مشترک مبارزه کند و زمینه گذار به سوسیالیسم را فراهم سازد. مبارزه برای دموکراسی علیه استبداد سیاسی و مبارزه علیه استبداد سرمایه به طور موازی و همزمان اگرچه با ضرب‌آهنگ کُند و بطئی، تا حد معینی امری پذیرفته شده است، اما معمای انقلاب ایران در نسبت و رابطه این دو سنخ مبارزه و تشریح الزامات نظری و عملی آن نهفته است کاری که جنبش چپ سخت به آن نیاز دارد و به یک معنا هویت مشخص آن را در جامعه ما روشن می‌سازد. به سخن دیگر، پرسش بنیادین در عرصه‌ی سیاسی ما به‌عنوان یک نیروی سوسیالیست این است که چگونه می‌توانیم از یک سو، در مبارزات جنبش‌های سیاسی مشخص مداخله کنیم بدون اینکه در کادر وضع موجود بیتوته کنیم و تسلیم هژمونی ایدئولوژی بورژوازی شویم؛ و از دیگر سو، به درک جزمی از اصول و فرقه‌گرایی در نغلطیم؟ و اسباب هژمونی جنبش کارگری را فراهم کنیم و گذار به سوسیالیسم را از متن پیکار برای دموکراسی سازمان دهیم؟ نوشتار حاضر می‌کوشد منطق و الزامات دستیابی به هژمونی را مورد تاکید قرار دهد، الزام‌های دستیابی به آن را در شرایط مشخص ما برشمارد، و طرحی را برای نبرد هژمونیک با مخالفان سیاسی ما ارائه کند.

منطق هژمونی و الزامات دستیابی به آن

هژمونی مقدمتا بحثی است ناظر بر سوژه‌ی تغییر، یا به سخن دیگر و در بادی امر، مشخص کردن یک نیرو، با مختصات و کمیت و کیفت درونی آن. هژمونی اما در بنیاد خود بحثی است در پیوند با دیگر عاملان تغییر اجتماعی. به تعبیر پری اندرسون«معنای آن به طور ضمنی گره خورده با اندیشه‌ی اتحاد، هر اتحادی که اعضایش در اساس با هم برابر باشند، و یکی را برتری دهند تا همه را برای رسیدن به هدفی واحد هدایت کند.»(2) تبار و رد پای ایده‌ی هژمونی را البته می‌توان در مانیفست جستجو کرد آن‌جا که می‌گوید: «پرولتاریا باید ابتدا قدرت سیاسی را به کف آورد، خود را به مقام طبقه‌ی ملی[طبقه هدایت‌کننده‌ی ملت(انگلس-1888)] ارتقا دهد و خود به‌مثابه‌ی یک ملت شکل بگیرد، پس هنوز خصلت ملی دارد-اگرچه به هیچ‌وجه نه به معنای بورژوایی آن».(3) به طور مشخص هژمونی درونمایه‌ی رابطه‌ی طبقه کارگر با جنبش‌های اجتماعی، نسبت مبارزه علیه استثمار با مبارزه علیه ستم سیاسی- حقوقی را نمودار می‌سازد.

هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از رهگذر دفاع از منافع جنبش‌های اجتماعی دست یافتنی است، بدون دفاع از منافع واقعی این جنبش‌ها سخنی از فرادستی گفتمان سوسیالیستی در بین نیروهای هم‌سرنوشت با این بلوک، نمی‌تواند در میان باشد. هر جا ظلم و ستمی بر نیرویی روا می‌شود صرف نظر از این که نیروی مورد ستم بهایی‌ها باشند و یا لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها باشند یا جمهوری‌خواهان مدافع نظم مستقر، بلوک طبقاتی پرولتاریا باید در آنجا حاضر باشد و به آن اعتراض کند و علیه آن دست به نبرد زند. کسانی که این عرصه را وا می‌نهند و آن را بی اهمیت می‌پندارند و به کار «اصلی» خود مشغول‌اند، فراموش می‌کنند که آموزش سیاسی پرولتاریا و ارتقاء آن به مقام طبقه در قلمروی ملی از رهگذر مداخله و دفاع از تحول اجتماعی در کل و تامین منافع عمومی دست‌یافتنی است. کسانی که مشارکت بلوک طبقاتی در این قلمرو را انکار می‌کنند راه هژمونی آن را مفروش نمی‌کنند بلکه مسیر سلطه‌ی پرولتاریا بر دیگران را فراهم می‌کنند که صد البته با مفهوم هژمونی فرق دارد.

دفاع از منافع سایر جنبش‌های اجتماعی اگرچه شرط ضروری تامین هژمونی این بلوک به‌شمار می‌رود، مع‌الوصف بدون ارائه بدیل در قبال بحران مناسبات اجتماعی تحقق‌ناپذیر است. پرسش مرکزی این است که پرولتاریا در مقام پرولتاریا چه راه حلی برای ستم ملی، جنسی و جنسیتی، مذهبی… در پیشگاه مردم ارائه می‌دهد یا با مداخله‌ی فعال خود در طرح راه‌حل برای معضلات جنبش‌های اجتماعی به طور موثر مشارکت می‌کند. ارائه بدیل سنجیده و راهگشا اگرچه به تنهایی مسیر دستیابی به هژمونی را فراهم نمی‌کند معهذا بدون آن این امر ناممکن است. به تعبیر هوشمندانه‌ی گرامشی:

در جوامع ”غربی“، تصرف قدرت، بدون این که از قبل هژمونی کسب شده باشد، قابل‌تصور نیست، به بیانی دیگر، بدون تأیید یک نقش مسلط/رهبری در درون بلوکی تاریخی که نه ‌تنها قادر به دفاع از منافع مشترک طبقات خاص باشد، بلکه پاسخی کلی به کل بحران مناسبات اجتماعی دهد، متصور نیست.»(4) از این رو، دفاع از منافع جنبش‌های اجتماعی یکی از لوازم تامین هژمونی است، اما اگر این دفاع در میدان مبارزه به صورت مبارزات پراکنده، جدا از هم و موردی بدون پیوند جنبش کارگری با خواست‌های عمومی بسیج‌گر سایر جنبش‌ها صورت گیرد محال است هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم شکل بگیرد چه رسد به این‌که نهادی شود.

عروج گفتمان سوسیالیستی و تامین الزامات هژمونی ابدا به صورت خطی و مستقیم پیش نمی‌رود. بدین معنا که نخست پرولتاریایی متشکل با افق روشن شکل می‌گیرد، آنگاه جنبش‌های اجتماعی دیگر یکی پس از دیگری پا می‌گیرند و تکاپوی نیروهای سوسیالیست را در میدان عمل مشاهده می‌کنند. این فرآیند می‌تواند بسی پیچیده و غیرقابل انتظار شکل بگیرد. و نادیده گرفتن خودویژگی‌های این امر می‌تواند به دریافت‌های اقتدارگرایانه از مفهوم هژمونی پا دهد یا دخیل بستن به آموزه‌ی فرقه‌ای خود.

هژمونی طبقه کارگر نمی‌تواند با درک رایج و مالوف همچون حلال همه‌ی مشکلات و همچون نیرویی رهایی‌بخش سایر جنبش‌ها تکوین یابد. امر رهایی نیروهای اجتماعی غیرپرولتری از باب نمونه جنبش زنان تنها بدست توانایی خود این جنبش‌ها امکان‌پذیر است. تردیدی نیست که پرولتاریا یک نیروی رهایی‌بخش است و دارای این ظرفیت است که مساله استثمار را از ریشه و اساس حل کند. اما این انتظار و تصور که پرولتاریا می‌تواند به جای فعالیت مستقل این جنبش‌ها پیشگام مبارزه علیه همه‌ی اشکال ستم باشد در سطح نظری با مبارزه جنبش‌های اجتماعی برای خودرهانی و حقوق خود آن‌ها مباینت دارد، بلکه در سطح تجربه نیز تاکنون از بوته آزمون موفق در نیامده است.

هژمونی طبقه کارگر در بین جنبش‌های اجتماعی را نباید با سیاست ائتلافی یکسان پنداشت. ائتلاف طبقاتی همکاری دو نیروی متفاوت اگر نگویم مخالف بر سر مسایل مشترک است، در حالی که هژمونی از برتری فکری –اخلاقی یک نیرو در بین متحدان سخن می‌گوید. تردیدی نیست که این برتری ابدا از جنس سیاسی- حقوقی نیست، بلکه تنها به مدد فداکاری بیش‌تر، درایت سیاسی و پیگیری عملی در امر مبارزه‌ی مشترک بدست می‌آید.

تکوین هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از مبارزه یک بُعدی چه در عرصه سیاسی، یا اقتصادی یا نظری حاصل نمی‌شود، بلکه برعکس، فرآورده و محصول مبارزات هم‌هنگام این عرصه‌های نبرد به شمار می‌رود. دستیابی به هژمونی نمی‌تواند عرصه‌ای از عرصه‌های جامعه را به حال خود وانهد. از حوزه‌ی اقتصاد تا سیاست و از آموزش تا قلمروی هنر… باید جولانگاه فعالیت بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم باشد.

تکوین هژمونی، دوام و نهادی شدن آن اگرچه الزاماتی دارد و مولفه‌های آن در این یا آن کشور معین دارای خصلت‌های عام و مشترک است، معهذا راه شکل‌گیری آن از مسیر خاصی می‌گذرد و مُهر و نشان آن جامعه معین را در بر دارد. به سخن دیگر، عروج یک نیروی هژمون بدون تامین برخی عناصر پایه‌ای بنیادی ناممکن است، اما هم‌هنگام بدون پاسخ به مسایل خودویژه‌ی یک کشور معین هم ناشدنی است. به‌عبارت دیگر تکوین هژمونی یک نیرو در دو کشور از مسیر خاص هر کشور معین می‌گذرد که می‌تواند شباهت چندانی به یکدیگر نداشته باشد. فراتر از آن می‌توان گفت آغاز تکوین هژمونی در این یا آن کشور معین در این یا آن عرصه، تخت‌بند شرایط مشخص آن کشور است، به تعبیری «حلقه‌ی مقدم» آن سخت به ویژگی‌های محلی آن جامعه گره خورده است؛ مع‌الوصف آن‌چه را که نباید فراموش کرد این است که فرایند کسب هژمونی بدون فراروی از یک عرصه به عرصه‌های دیگر در نیمه راه متوقف می‌شود. البته باید از میزان هژمونی یک نیرو در جامعه تصور روشنی داشت و با نفوذ مطلق در جامعه اشتباه گرفته نشود که امری ناممکن است.

هژمونی بدون کار صبورانه، مداوم و بنیادی در جامعه مدنی دست نیافتنی است. وانگهی بنیاد هژمونی در جامعه مدنی پی ریخته می‌شود و به‌درجه‌ای که در آن نهادی می‌شود به حوزه‌های دیگر از جمله در مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را جلوه‌گر می‌سازد. بی‌اعتنایی به کار سامان‌گرانه و فقدان چیرگی گفتمان چپ در جامعه مدنی امر هژمونی یک نیرو را بی‌معنا می‌کند و به چیزی میان تهی بدل می‌سازد. هژمونی صرفا از کار توده‌ای در بین طبقه کارگری حاصل نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن بر مداخله فعال این طبقه در حل معضلات لایه‌های اجتماعی دیگر از رهگذر همفکری و مشارکت در آگاهی سیاسی-عمومی و از رهگذر آن در تکوین «اراده‌ی ملی-توده‌ای» به دست می‌آید. هژمونی صرفا با سیاست‌هایی که منافع یک نیروی خاص را تامین کند و فقط در همان چارچوب محصور بماند اصلا دست یافتنی نیست. از همین‌روست که لنین می‌گوید: «هرچه هم که ما بکوشیم به تضاد طبقاتی، جنبه و خصلت سیاسی بدهیم هرگز قادر نخواهیم بود که آگاهی سیاسی را در طبقه‌ی کارگر با تائید صرف بر تضاد و درگیری ایجاد کنیم. از این رو که این چارچوب بسیار تنگ و باریک و محدود است. برای ایجاد آگاهی سیاسی میان طبقه‌ی کارگر، باید سوسیال دموکرات‌ها و فعالان آنها همانند نظریه‌پردازان و مبلغان به میان طبقات اجتماعی بروند».(5)

کسب قدرت از سوی یک نیروی طبقاتی اگر بدون هژمونی آن نیرو در جامعه پیش از دستیابی به قدرت صورت گیرد اگر نه به طور مطلق، اما به احتمال بسیار زیاد مسیر بوروکراتیزه شدن را می‌پیماید. این نوع کسب قدرت پیامدهایی دربردارد که از مهم‌ترین آن‌ها بی‌اعتمادی بخش‌های قابل توجه مردم به آن نیروی طبقاتی است. و فراتر از آن زمینه‌ی مساعدی برای عروج دشمنان آن فراهم می‌سازد و می‌تواند گامی مهم برای شکست قطعی آن به شمار ‌رود.

گفتیم که هژمونی پرولتاریا بدون مداخله در مبارزه سایر فرودستان قطعا با شکست مواجه می‌شود بگذریم از اینکه اساسا بدون آن نمی‌تواند پا بگیرد. ترکیب خواست‌های ناهمگون و همکاری در مبارزه مشترک ابدا به معنای همسان کردن پرولتاریا با سایر بخش‌های مردم نیست و نباید باشد. پرولتاریا یک نیروی بنیادی در ساختار سرمایه است و هم‌ارز کردن این نیرو با دیگران، یک خطای بنیادی در مبارزه به‌شمار می‌رود. وانگهی کسانی که در این یا آن جنبه تحت ستم قرار دارند الزاما برای محو بهره‌کشی طبقاتی مبارزه نمی‌کنند. برابری بین زن و مرد، نژادها، ملیت‌ها… بنیاد مناسبات بهره‌کشی را لغو نمی‌کند و تا حد معینی با وجود نظام بهره‌کشی می‌تواند همزیستی داشته باشد. در حالی که برابری اقتصادی کار – سرمایه ناممکن است و نفی این نابرابری با انحلال این مناسبات بستگی دارد. وانگهی درون‌مایه‌ی مبارزات زنان برابری با مردان است، رنگین‌پوستان خواهان برابری با سفیدپوستان اند، و ملیت‌های تحت ستم نمی‌خواهند با ملت غالب از حیث سیاسی-حقوقی تمایزی داشته باشند. در حالی که مضمون مبارزه‌ی پرولتاریا نه برابری با سرمایه، بلکه براندازی سلطه بهره‌کشی طبقه مسلط و چیرگی گفتمان آن است. از این رو، این پرولتاریا و انحصارا پرولتاریا است که در این عرصه به نبرد می‌پردازد. محوری بودن نقش پرولتاریا، البته به معنای برقراری روابط نابرابر با نیروی‌های تحت هژمونی پرولتاریا نیست. به‌درجه‌ای که پرولتاریا به اصل برابری وفادار بماند هژمونی آن دموکراتیک و بر بنیاد محکمی قرار می‌گیرد و استوار می‌شود.

هژمونی بدون رسانه‌ یا رسانه‌های عمومی که صدای عمومی فرودستان باشد به دست نمی‌آید. در دوره‌ای که جریان غالب بخش اعظم رسانه‌های صوتی و تصویری را در اختیار دارد، یک نیروی فرودست بدون رقابت با صداهایی که فلسفه وجودیشان مخالفت با تغییر بنیادی جامعه، ترویج ادبیات سازش و مخالفت با روحیه انتقادی-انقلابی است نمی‌تواند به هژمونی نایل آید. سبک کار رسانه‌ی بدیل اما در دنیایی که هر انسانی به جای تدارک واقعی، و «خوردن دود چراغ» برای تبیین مساله با اندک توشه‌ای مقاله می‌نویسد، مصاحبه می‌کند، با همه‌ی توش و توان خود می‌خواهد به سلبریتی بدل شود، نمی‌تواند بر بنیاد کمیت، و تولید انبوه استوار باشد. نمی‌تواند فعالیت خود را اساسا به «پسا واقعه» محدود کند و به تفسیر «وقایع اتفاقیه» منحصر کند. نمی‌تواند ملات خود را از سطح بیرونی واقعیت برگیرد و آن را دوباره به واقعیت تحویل دهد، و در یک فرم و شکل تکراری با مضامین ضدرژیمی به خورد مخاطب دهد. رسانه بدیل، باید ظرفیت‌های تحول را در متن همین شرایط نشان دهد، آن را برجسته کند، و راه‌های گذار از این شرایط را ترسیم کند، و مُهر و نشان «دنیایی دیگر» را بر پیشانی خود حک کند. رسانه‌ای که نتواند به مسیر راهپیمایی میدان نبرد روشنایی بخشد به هر چیزی می‌ماند به جز رسانه‌ی بدیل. رسانه نورافکنی است در خدمت سوژه‌ی تحول در مبارزه، و بدین‌سان ابزاری است که از رهگذر آن چشم‌انداز نبرد مشخص می‌شود و راه‌های رسیدن به هدف نشانه‌گذاری می‌شود. رسانه بدیل گاهی چنان اهمیتی می‌یابد که مدافعان نظم موجود حاضرند پلیس ضد شورش را تحویل شما دهند اما رسانه ملی را نه. تیموتی گارتون‌اش مناظره‌ی یکی از رهبران سولیدارینوش لهستان با یکی از مقامات حزب را نقل می‌کند که توجه به آن شاید خالی از لطف نباشد.«کورون[یکی از رهبران همبستگی] گفت، تلویزیون باید «ملی» باشد نه «دولتی» … یکی از مقامات حزب [کمونیست] در گفتگوی «میزگرد» مطرح کرده بود: «زومو(پلیس ضدشورش) را به شما می‌دهیم، اما تلویزیون را نه.» و بعد کورون گفت حق با او بود، ما هم بیش‌تر تلویزیون را می‌خواهیم». (6)

عطف توجه به منطق و الزامات دستیابی به هژمونی یک چیز است و برخورداری از یک پروژه‌ی مشخص در یک جامعه معین برای نایل شدن به یک نیروی هژمونیک چیزی دیگر. در سطح اول ما با مسایل انتزاعی و در سطح دوم ما با مصالح و مواد مشخص، به سخن دیگر با معضلات، نیروها و گرهگاه‌های مشخص سروکار داریم. اولی لازم است اما به هیچ رو کافی نیست، و دومی بدون توجه به منطق عام هژمونی فاقد چشم‌انداز یا «فانوس دریایی» است. در اینجا بحث ابدا بر سر خاص بودن هژمونی در این کشور یا آن کشور نیست، بلکه درافکندن طرحی جدید، پروژه‌ی جدید و تاثیرگذاری بر واقعیت‌های عینی در جهت تغییر آن مدنظر است. بنیاد این امر نوآوری، خلاقیت و ساختن امر اجتماعی یا به تعبیر گویای گرامشی «ابتکار تاریخی» است که به هیچ رو نمی‌توان آن را به داده‌های عینی موجود فروکاست. از سوی دیگر هژمونی ابدا نمی‌تواند به سادگی به یک پروژه تقلیل یابد. برای تکوین هژمونی ما صرفا به یک پروژه‌ی سیاسی نیاز نداریم، بلکه به قول سوتیریس(7) علاوه بر آن به شرایط و لوازم دیگری در فرایند تاریخی گسترده‌تر احتیاج داریم، فرایندی که در شیوه‌های جمعی مبارزات و مقاومت طبقات فرودست، ابداع و نبوغ جمعی آن‌ها ریشه دارد. برای اینکه یک «پروژه هژمونیک» واقعاً یک ابتکار تاریخی از طبقات فرودست باشد، باید عمیقاً ریشه در شیوه‌های جمعی مبارزات آن‌ها و در تضاد دیالکتیکی شرایط وجودی فرودستان داشته باشد. از این رو، به تعبیر او باید بین درک پروژه همچون امری فنی و مدیریتی با پروژه به‌مثابه‌ی توانایی یک سوژه جمعی برای ارزیابی، پیش‌بینی، سازماندهی و کنترل واقعی یک فرآیند سیاسی تمایز قایل شد.

الزام‌های دستیابی به هژمونی در شرایط مشخص ما

کشور ما تجلی‌گاه انواع ستم و تلاقی‌گاه اشکال متنوعی از سلطه است که مناسبات معینی بین آن‌ها برقرار است. ما نه با ستم طبقاتی یا بهره‌کشی اقتصادی، بلکه علاوه بر آن با ستم جنسی – جنسیتی، ستم ملی، مذهبی، و ستم بر زیست‌بوم و طبیعت… مواجهیم. خطا است هر آینه تصور کنیم که هر یک از این اشکال ستم در قلمروی مستقل بی پیوند با شکل‌های دیگر ستم بر محرومان، فرودستان و حذف‌شدگان روا می‌شود. این اشکال ستم تودرتو، در سطوح مختلف بر سوژه‌های تحت سلطه اعمال می‌شود. تلاقی این ستم‌ها البته به معنای آن نیست که این اشکال ستم بر سوژه‌های تحت ستم جامعه به یکسان اِعمال می‌شود. به‌عنوان نمونه نابرابری سیاسی- حقوقی اگرچه جوهر ستم بر زنان به‌شمار می‌رود معهذا خطای فاحشی است که بپنداریم همین ستم بر کل زنان به نحو «برابر» اجرا می‌شود، یا دچار این خبط شویم و ستم طبقاتی بر زنان به‌ویژه لایه‌های فرودست زنان را انکار کنیم و حتی سلطه‌ی بخشی بر بخش دیگر زنان را نادیده بینگاریم.

حضور بدترکیب بهره‌کشی اقتصادی و مناسبات استوار بر سلطه‌ی سیاسی-مذهبی، منبع اصلی تکوین و عروج جنبش‌های اعتراضی است که در دوره‌های زمانی معینی پا می‌گیرند، ارکان رژیم سیاسی مستقر را به لرزه در می‌آورند و با سرکوب لجام‌گسیخته عقب می‌نشینند. حرکات توده‌ای بزرگ اعتراضی هنوز به مرحله تثبیت جنبش‌های اجتماعی فرانرویده و دوام و قوام چندانی ندارند. با این وصف تکاپو و تلاش‌های روزانه و صبورانه آن‌ها در مقابل سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم اسلامی انکار‌ناپذیر است. یک تصویر کلی از صحنه سیاسی و آرایش نیروها نشان می‌دهد که ما هم اکنون با رشد فزاینده‌ی حرکات اعتراضی بخش‌های وسیعی از مردم روبرو هستیم که از حیث شکل آن دارای مختصات زیر است: این حرکت‌ها با آهنگی شتابان رادیکال‌تر می‌شوند، حتی حرکت‌هایی که کاملا با مضمون صنفی شروع می‌شوند به واسطه‌ی برخورد رژیم اسلامی ابعاد سیاسی پیدا می‌کنند، این اعتراضات در یک بازه زمانی بسیار نزدیک و با فاصله کم رخ می‌دهند و از جنبه کمی افزایش چشم‌گیری را جلوه‌گر می‌سازند. وانگهی این اعتراضات به یک لایه‌ی خاصی محدود نمی‌شوند و دامنه‌ی آن بخش‌های هرچه وسیع‌تری از مردم را دربرمی‌گیرند. این اعتراضات از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور ما را درنوردیده است. این اعتراضات از حیث سازمانیابی نیز رشد محسوسی را نمودار می‌سازند. کافیست در این باره اعتراضات معلمان یا بازنشستگان یا شورای سازماندهی نفتگران را مورد مشاهده قرار دهیم. اگرچه هنوز ابعاد سازمانیابی حرکات مردمی با تکاپوی مبارزه اعتراضی آن‌ها از یک سو و انبوه بی‌پایان درخواست‌ها متناسب نیست اما تا همین جا گام‌های بزرگی در راستای تامین این حلقه کلیدی برداشته شده است. به طور خلاصه اشباع شدن حرکت‌هایی اعتراضی در سطح واحد تولیدی یا محله‌ی خاص باعث شده است اشکال سازماندهی از سطح واحد و محله فراتر برود و همزمانی اعتراضات در مقیاس بزرگ در دستور کار جنبش قرار بگیرد و سنگرهای جدیدی گشوده شود. این تصویر از مبارزات مردمی از حیث مطالبات، اشکال مبارزه و سطح سازمانیابی کامل نیست هر آینه اگر نتوانیم از روان‌شناسی مردم سخنی بگوییم. تردیدی نیست که جامعه ما جامعه پیچیده، هزار لایه و تودرتو است. بر اثر حاکمیت یک رژیم استوار بر تبعیضی نظام‌یافته و تعرض بر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌، با ناامنی، خشونت، قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه، چاقوکشی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، ابعاد هولناکی پیدا کرده است. اما در کنار این روندهای منفی حرکت‌هایی دیده می‌شوند که معطوف به احقاق حقوق انسانی است و نمایانگر سوژ‌گی انسان‌های صاحب حق؛ و پدیداری همین جنبه از مبارزات مردم است که امید به فردایی بهتر را نوید می‌دهد.

از این رو هر کوششی برای نایل شدن به هژمونی باید مختصات هم‌اکنون موجود جنبش‌های جاری را در نظر گیرد و از دل آن ظرفیت‌های شکوفا نشده‌ی آن را شناسایی کند و از حالت بالقوه به منصه ظهور برساند. در نتیجه ارائه تصویر عینی از این جنبش‌ها در سطح مشخص‌تری ضرورتی انکارناپذیر دارد، و بدون این ارزیابی پایمان بر روی زمینی سفت قرار ندارد. پس بگذارید به‌طور بسیار فشرده شمایی از این جنبش‌ها ارائه کنیم:

جنبش کارگری: این جنبش که بنا به سرشت طبقاتی خود از ظرفیت فراتررفتن از وضع موجود و حتی نظام سرمایه‌داری برخوردار است هم اکنون در شرایط بس دشواری به سر می‌برد. این جنبش اما با چنگ و دندان از همه اشکال مبارزه- از طومارنویسی، تحصن، اعتصاب تا راهبندان… سود می‌جوید؛ و اکنون مدتی است که چه از حیث سازمانیابی و چه به لحاظ طرح مطالبات، از شرایط تدافعی که در آن به سر می‌برد دارد گامی فراتر می‌نهد. افزایش تعداد اعتراضات کارخانه‌ای و فراکارخانه‌ای به ویژه در رشته‌هایی نظیر نفت و پتروشیمی، افزایش حرکات حمایتی و به میدان آوردن خانواده‌های کارگری، رشد چشمگیر اعتصابات نسبت با سایر اشکال مبارزاتی، سازماندهی شبکه‌های ارتباطی متناسب با توازن قوا و خنثی کردن اقدامات پلیس سیاسی پیشرفت جنبش کارگری را در چند سال گذشته نمودار می‌سازد. چپ بجای اینکه صرفا به ستایش حرکات کارگری بپردازد باید به کار اصلی خود یعنی روشنایی انداختن از مسیر مبارزه پیشارو طرحی نو، دقیق و منطبق با شرایط آن برای برون‌رفت از این وضعیت درافکند. من در نوشته قبلی به شماری از طرح‌هایی که می‌تواند به سهم خود به این امر حیاتی مدد رساند، اشاره کردم.(8)

جنبش زنان: تا این جا یکی از هوشمندترین جنبش‌هایی بوده است که منطق پیشروی و عقب‌نشینی در شرایط تسلط ارتجاع را هضم و جذب کرده و در عمل به‌کار بسته است. این جنبش در استفاده از امکانات موجود، از شکاف‌ها و منفذهای قانونی به خوبی بهره برده است. به علاوه این جنبش در استفاده از تجربیات جنبش زنان سایر کشورها و بومی‌کردن آن‌ها از خود مهارت ارزنده‌ای نشان داده است. اما به نظر می‌رسد که فعالیت بخش‌های قابل توجهی از این جنبش در میان لایه‌های محدودی از زنان اقشار متوسط محصور مانده، و مبارزه در کادر قانونی را ایده‌آلیزه می‌کند. این جنبش بدون پیوند با زنان اعماق جامعه نمی‌تواند هیچ یک از دستاوردهای خود را نهادی سازد، چه رسد به این که به قلمروهای جدیدی پیشروی کند. پیوند مبارزه و سازمان‌یابی برای خواست‌های ویژه‌ی زنان کارگر و زحمتکش با خواست‌های عام برای همه زنان، آن حلقه‌ی کلیدی است که می‌تواند جنبش زنان را از محدوده محافظه‌کارانه‌ی کنونی خود خارج کند. در این میان زنان کارگر می‌توانند نقش کلیدی در تحقق این امر ایفا کنند. زنان کارگر هم از استثمار نظم سرمایه در عذاب اند و هم از پدرسالاری. این دو، انگیزه‌ی مضاعفی در آنان برای نابودی این ستم‌ها فراهم می‌سازد.

مبارزه‌ی ملیت‌های ساکن ایران: مبارزه اتنیک‌های ساکن ایران یکی از جنبش‌هایی است که از ظرفیت موثری در تضعیف قدرت مرکزی برخوردار است. براستی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون جنبش‌های ملیت‌های ساکن ایران، اگر نگوییم ناممکن، سخت دشوار به نظر می‌رسد. رژیم اسلامی به سبب سیاست‌های به غایت ارتجاعی تضعیف هویت ملی- که آمیزه‌ای از ستم‌های مذهبی- فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را بر مردمان نواحی ملی تحمیل کرده است- جنبش ملیت‌های ساکن ایران را بر پرتگاه یک دو راهی قرار داده است. در فقدان یک جنبش مردمی و مترقی سراسری که پرچم دفاع از حق تعیین سرنوشت را در اهتزار نگه دارد و در شرایط عروج ناسیونالیسم قومی- سرزمینی، خطر درگیری و جنگ داخلی نه تنها امری بالقوه، بلکه هر آن می‌تواند به یک خطر بالفعل تبدیل گردد. راه دیگر کمک به فراروییدن هویت ملی بر پایه‌ی برابری سیاسی استوار بر حقوق شهروندی کامل با عنایت بر حفظ، گسترش و ارتقاء هویت فرهنگی و برپایی یک اتحاد داوطلبانه است، هویتی که تمایز بین ملیت‌ها را نمایندگی نمی‌کند، بلکه در عین حفظ هویت ملی – فرهنگی بر همبستگی بین ملیت‌ها تاکید می‌ورزد. بنابراین چپ باید با دفاع قاطع و کامل از حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها، دفاع از توازن منطقی تمرکز و عدم تمرکز قدرت، فدرالیسم متناسب با ساختار چندملیتی ایران، حق آموزش به زبان مادری و البته در جهت تضعیف گرایش ناسیونالیسم قومی تلاش ورزد. و درکی جدید از مفهوم ملت(ملت مدنی) را صورت‌بندی کند و منطق پیشروی جنبشهای ملی آتی را تشریح کند و گام‌های عملی آن را برشمارد.

جنبش تهیدستان شهری: اگر جنبش کارگری می‌تواند بنیاد نظام سیاسی و اجتماعی مستقر را درهم شکند و اگر جنبش ملیت‌های ساکن ایران از نیروی موثری در تضعیف قدرت مرکزی برخوردار است، جنبش تهیدستان شهری را باید نیروی ضربت در انقلاب ایران قلمداد کرد. اگر در مقطع انقلاب ۵۷ تهیدستان شهری را حاشیه‌نشینان کنده‌شده از روستاها تشکیل می‌دادند با گذشت بیش از چهار دهه از تسلط نظام سرمایه‌داری اسلامی در ایران بخش بزرگی از شهرنشینان مرکزنشین در اثر سیاست‌های فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی این بار از مرکز به حاشیه رانده شده و در شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ اسکان گزیده‌اند. کافیست به گزارش زیر که به بازه زمانی حد فاصل فروردین ماهِ ۱۳۹۷ تا مهر ماهِ ۱۳۹۹ تحت عنوان مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری»(9) می‌پردازد توجه کنیم که با احتساب بُعد خانوار ۳/۳ جمعیتی معادل ٦٦٠ هزار نفر را دربرمی‌گیرد. این نیرو با از دست دادن موقعیت اجتماعی خود می‌تواند در تقابل با سیاست‌های ارتجاع مذهبی حاکم قرارگرفته و ماده انفجاری تحولات آینده را تشکیل ‌دهد.

جنبش جوانان: این جنبش در حال حاضر به طور روزانه و تن به تن در برابر فرهنگ واپس‌گرایانه و تاریک‌اندیشانه رژیم اسلامی به نبرد مدنی برای دفاع از زندگی عرفی می‌پردازد. جمهوری اسلامی نسبت به سبک زندگی این جوانان برخلاف رژیم شاه بی تفاوت نیست، بلکه به سبب خصلت توتالیتر خود ناگزیر است شیوه‌ی زندگی آن‌ها را بر مدار ایدئولوژی‌اش سازمان دهد. از این رو به طور مستمر به حریم جوانان یورش می‌برد و آن‌ها را علیه خود می‌شوراند. خطاست اگر این جنبش را به عنصر و خصلت فرهنگی آن محدود کنیم، و سویه‌ی اقتصادی – اجتماعی این نبرد را نادیده بگیریم. بخش قابل توجهی از جوانان کشورمان دارای تحصیلات عالی اما بیکار، بی‌آینده و بدون چشم‌انداز روشن اند. همین شرایط وخامت‌بار است که می‌تواند دستمایه مناسبی برای پیوند این بخش از جوانان با جنبش کارگری فراهم سازد و ظرفیت آن را افزایش دهد و از نیروی نهفته آن خود را غنی سازد. چپ باید با این جنبش درآمیزد و با برنامه‌ی رایج و عمومی لیبرالی درون آن به چالش برخیزد و برتری افق‌های معطوف به آزادی و دموکراسی پیگیر سوسیالیستی را در برابر گفتمان آن‌ها نشان دهد.

جامعه ایران در شرایط کنونی صرفا با تکاپوی اولیه‌ی این جنبش‌ها مواجه نیست، بلکه جنبش‌های دیگری هم‌خانواده با همین جنبش‌ها نظیر معلمان که در صحنه مبارزه می‌درخشند و می‌توانند نقش مهم و موثری در مفصل‌بندی این جنبش‌ها ایفا کنند یا بخش بازنشستگان که ساختارهای ارتباطی قابل توجهی دارند یا جنبش‌های اجتماعی ولو در سطح ابتدایی، جنینی، نظیر دفاع از محیط زیست، دانشجویی… با درون‌مایه‌های خاص خود در ابعاد معینی به فعالیت مشغول‌اند و از این ظرفیت برخوردارند که رشد و گسترش یابند و یا با این جنبش‌ها درهم آمیزند. هر یک از این جنبش‌ها از گوهر و مختصات معینی برخوردار است که آن را از دیگری جدا می‌کند و مرزهای هویت آن را مشخص می‌سازد.

پای‌گیری، قوام و تداوم فعالیت جنبش‌های اجتماعی در ایران، نه از طریق توسل به کرامات رژیم اسلامی یا اصلاح آن محقق می‌شود، و نه با منتظر ماندن برای «رخداد»ی سعد در آسمان بی ابر که ضربتی و ناگهانی به زایش جنبش‌های اجتماعی بیانجامد. تنها در پرتو کار صبورانه، پیگیر و در عین حال خلاقانه است که می‌توان به تکوین جنبش‌های اجتماعی در کشور ما یاری رساند، و بقا و دوام آن را تضمین کرد. نادیده‌گرفتن ویژگی‌های خاص فعالیت سازمان‌گرانه در ایران، هزینه‌های بالایی را به فعالان این جنبش‌ها تحمیل می‌کند، و ادامه‌کاری آن‌ها را ناممکن می‌سازد.از این رو کشف قانون‌مندی‌های مبارزه با یک رژیم شبه توتالیتر مذهبی، در پرتو تجربه‌های عام و بهره‌گیری از خزانه مبارزاتی مردم در سایر رژیم‌های استبدادی، و انطباق خلاقانه آن‌ها در محل کار و زیست سوژه‌های اجتماعی آن وظیفه‌ای اساسی است که سازمان‌گران این جنبش‌ها در تعامل با روشنفکران چپ به گونه‌ای مشارکتی می‌توانند و باید به پیش ببرند. در نتیجه انسداد ظاهری شرایط جاری، به معنای بن‌بست خط مشی سیاسی منطبق بر اوضاع کنونی نباید تلقی شود. یا به سخن دیگر در هیچ شرایط سیاسی، بن‌بست سیاسی ذاتی وجود ندارد که نتوان منطق فعالیت منطبق با آن را کشف کرد و به کار بست.

پرسش کلیدی بحث حاضر اما این است که هژمونی طبقه کارگر براستی چگونه می‌تواند بدون درک و دریافت درست از مبارزه علیه بهره‌کشی و استثمار از یکسو، و نبرد با همه‌ی اشکال ستم و سلطه‌ی سیاسی از دیگر سو محقق شود؟

پاسخ به این پرسش بدون دریافتی روشن از الف- رابطه مبارزه برای دموکراسی با پیکار برای سوسیالیسم ب- مفصل‌بندی میان جنبش‌ها و پروژه‌ی مشخص برای دستیابی به هژمونی ناممکن است. پس بگذارید از محور نخست شروع کنیم:

الف-مبارزه برای سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی و تحت هیج سفسطه و بهانه‌ای نباید تعطیل شود، اما برای جلوگیری از کژدیسکی سوسیالیسم و گسست از نوعی سوسیالیسم که نابرابری‌های غیرطبقاتی را ناچیز می‌انگارد راهی جز مبارزه برای دموکراسی وجود ندارد. اهمیت پیکار برای دموکراسی هم از رابطه‌ی جدایی‌ناپذیر آن با سوسیالیسم برمی‌خیزد، و هم از حیث مسیری که گذار به سوسیالیسم را مفروش می‌کند.(10)

ب- برخلاف تصور پست‌مارکسیست‌ها که مدعی‌اند مارکسیسم صرفا بر تضاد طبقاتی پای می‌فشارد و نسبت به سایر اشکال سلطه اهمیتی قایل نیست، مارکسیسم در مبارزه علیه نابرابری و ستم صرفا از تضاد کار-سرمایه از دل شیوه‌ی تولید حرکت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن مختصات شکل‌بندی اقتصادی اجتماعی جامعه را در نظر می‌گیرد. به دیگر سخن، تمرکز چپ صرفا بر شیوه‌ی تولیدِ مسلط نیست، بلکه افزون بر آن خرده نظام‌های دیگر را در کنار شیوه‌ی تولید مسلط در کلیت شکل‌بندی اجتماعی مورد توجه قرار داده و به درجه‌ای که هر کدام همچون مانعی در راستای تامین منافع مردم به طور عام و طبقه کارگر به‌طور ویژه نقش ایفا می‌کند جزیی از وظایف انقلاب شمرده و در دستور کار خود قرار می‌دهد. به قول مارتا هارنکر «شیوه تولید به موضوعی انتزاعی، به یک کلیت اجتماعی خالص و «ایده‌آل» اطلاق می‌شود» و در این سطح از تحلیل هنوز نمی‌تواند کل تضادهای درون یک جامعه‌ی مشخص را نمودار سازد. افزون براین، در عالم واقعیت به سختی می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن یک‌دست، از یک جنس و در انطباق کامل با یکدیگر باشند. همزمانی پدیده‌های نابهنگام امری شناخته شده است و تنها اذهان ساده و عامیانه می‌تواند از درنظر گرفتن این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها طفره برود. جامعه ایران یک نمونه‌ی چشم‌گیر از تلاقی تضادها، پیچید‌گی‌ها و مناسبات تودرتو است که فروکاستن آن به یک مولفه ولو بنیادی و از حیث سیاسی تعیین‌کننده یک رهیافت سنجیده و منطبق با شرایط مشخص ما نیست.

ج- از این رو، مبارزه برای سوسیالیسم از پیکار برای دموکراسی علیه همه اشکال ستم، نه تنها آسیب نمی‌بیند بلکه تحت شرایط آن هرچه بیش‌تر شکوفا می‌شود. خطای فاحشی است که بپنداریم دموکراسی، رقیب سوسیالیسم است، دست بر قضا هرچه مطالبات دموکراتیک در یک جامعه معین از دستور کار آن جامعه خارج شود مبارزه برای سوسیالیسم بی‌واسطه‌تر، مستقیم‌تر و آشکارتر می‌شود. در کشور ما به دلیل ویژگی اسلامی رژیم همچون مانع سیاسی جلوی پای پیشروی جنبش عمل می‌کند، از این رو، خواست‌های بنیادین دموکراسی از جمله جدایی دین از دولت، جمهوری یا آزادی‌های سیاسی در خدمت مبارزه برای سوسیالیسم عمل می‌کند. وانگهی به دست گرفتن پرچم این نوع مبارزه صرفا علیه رژیم اسلامی نیست، بلکه علاوه بر آن می‌تواند به سهم خود زیر پای رقیب سیاسی ما نظیر سلطنت‌طلبان یا مجاهدین را خالی کند. در نتیجه، از حیث مفهومی تمایز بین این دو نبرد، ابدا نباید به معنای انکار رابطه‌ی آن دو درک شود. پیکار برای سوسیالیسم از متن پیکار برای دموکراسی سر بر می‌آورد، هر راهی دیگری به جهنم می‌انجامد.

در باب مفصل‌بندی میان جنبش‌ها و پروژه‌ی مشخص برای دستیابی به هژمونی پرسش کلیدی این است کدام نیرو و حلقه‌ی پیوند‌دهنده‌ می‌تواند در راستای تحقق این هدف بکوشد و حول چه پروژه‌ای می‌توان به آن دست یافت. ادعای مقاله حاضر این است که یکی از این نیروها که جایگاه استراتژیک در ساختار جامعه ما دارد جنبش طبقه کارگر است که از توان و ظرفیت مفصل‌بندی این مبارزات برخوردار است و می‌تواند و باید برای نایل شدن به هژمونی از عهده‌ی این وظیفه بنیادین برآید. این طبقه به‌واسطه‌ی قرار گرفتن زیر استثمار مستقیم طبقه‌ی مسلط، به مدد جایگاه تولیدکننده‌ی جمعی خود، و ظرفیت از کار انداختن چرخه‌ی تولید؛ و درافکندن شیوه‌ی تولید بدیل به‌قول دانیل سینگر نقش محوری دارد.(11) اما بین واقعیت کنونی موجود طبقه و تجلی بالقوه‌گی‌های آن فاصله چشمگیری وجود دارد. از جمله در درون جنبش کارگری نابرابری‌های سیاسی- فرهنگی معینی عمل می‌کند که به سهم خود مانع پای‌گیریِ طبقه‌ای یک‌دست و همگن با منافع طبقاتی مشترک می‌شود. از این‌رو برای این که جنبش‌ کارگری به یک جنبش طبقاتی و به یک طبقه‌ی عام بدل شود، باید بر سلسله مراتب درونی خود فایق آید. و دقیقا همین مطالبات معین و مبارزه علیه نابرابری در درون طبقه است که امکان اتصال جنبش کارگری با سایر جنبش‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

باید توجه داشته باشیم که کارگران تنها با هویت طبقاتی‌شان تعین نمی‌یابند، بلکه علاوه بر آن با هویت‌های دیگری از جمله جنسیت، ملیت و هویت‌های دیگری از این دست نیز مشخص می‌شوند. بی اعتنایی به سرکوب این هویت‌ها و عدم اتخاذ تدابیر سنجیده در قبال آن‌ها به سازماندهی طبقه کمکی نمی‌کند، برعکس، این شکاف‌ها به سهم خود می‌تواند هم‌چون محملی در خدمت سوداهای دیگری قرار گیرد. به‌علاوه، اعمال ستم در قلمروی معین، اعمال ستم در حوزه‌ی دیگر را تقویت می‌کند و به‌نوبه‌ی خود از آن تغذیه می‌کند. به‌طور مشخص‌تر، ستم جنسی به ستم ملی مدد می‌رساند و این دومی ستم جنسی را محکم‌ و سخت‌تر می‌سازد. در نتیجه رهایی از یک شکل ستم بدون رهایی از همه اشکال ستم چیزی ابتر و ناقص است. رهایی به طور واقعی نمی‌تواند یک رهایی فراگیر و کامل نباشد. بر بنیاد این امر، تکوین اراده واحد طبقه از مسیر طرح انتزاعی منافع عام طبقه دست‌یافتنی نیست، بلکه از مسیر تامین منافع لایه‌های درون طبقه بدست آمدنی است. این اراده واحد با تامین منافع آن‌ها نه با انکارشان شکل می‌گیرد. هر چند نمی‌توان با تامین منافع ویژه‌ی لایه‌های آن هم به تنهایی به این هدف نایل آمد. بنابراین سیاست الغای تبعیض‌های گوناگون از سیاست الغای استثمار جدایی‌ناپذیر است و تصور طبقه‌ی کارگر یکپارچه همچون صخره‌ای که از هیچ تفرقه و منفذی برخوردار نیست دخلی به تجربه‌ی زیسته‌ی واقعی آن‌ها ندارد.

به‌عنوان نمونه، زنان کارگر اگر چه خواست‌های مشخصی علیه نظام بهره‌کشی دارند اما می‌توانند حلقه پیوندی باشند با سایر زنانی که در نفی ستم جنسی و نظام تبعیض جنسیتی منافع مشترک دارند. زنان کارگر هیچ نفعی در بقا و دوام نظام پدرسالاری-مردسالاری ندارند، چون همین نظام است که کاملا در خدمت بهره‌کشی قرار دارد و ستم بر زنان کارگر را حتی در عرصه نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه تشدید می‌کند. همین استدلال برای کارگران ملیت‌های ساکن کشورمان صادق است. زنان و مردان کارگر کرد، آذری، بلوچ، ترکمن، عرب از نابرابری سیاسی-حقوقی، از نابرابری در زمینه آموزش، از تقسیم تبعیض‌آلود امکانات اقتصادی کشور نفعی نمی‌برند، بلکه برعکس از خلال این نابرابری‌ها در معرض هر چه بیش‌تر استثمار طبقاتی قرار می‌گیرند و بخشی از بی‌حقوق‌ترین لایه طبقه کارگر به‌شمار می‌روند. به‌علاوه، زنان و مردان فرودست طبقه کارگر از تخریب طبیعت بیش از هر لایه‌ی اجتماعی دیگر در عذابند. آن‌ها ساکن محلات فقیرنشین اند، از آب غیربهداشتی می‌نوشند، در معرض بیماری‌های مسری اند، از هوای آلوده تنفس می‌کنند، فاقد فاضلاب استاندارد اند و «کودکان در آن غرق می‌شوند»(12) و از همه بیش‌تر از تخریب محیط زیست آسیب می‌بینند. از این منظر آن‌ها منافع بی‌واسطه‌ای در حفظ زیست بوم ما و یک رابطه دوستانه با طبیعت دارند.

همان‌گونه که در بالا ملاحظه کردیم همه‌ی گروهبندی‌های بالا از رهگذر سلطه مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی استوار بر استثمار و سلطه‌ی سیاسی-مذهبی حاکم بر جامعه، «درد مشترک» و یک رشته مطالبات عام و منافع جمعی دارند که می‌تواند به مفصل‌بندی آن‌ها یاری رساند. تلاش برای پی‌ریزی مبانی پایه‌ای دموکراسی آن حلقه مشترکی است که این جنبش‌ها می‌توانند بر سر آن توافق کنند زیرا بدون دموکراسی هیچ‌یک از خواست‌های مشخص این جنبش‌ها نهادینه نمی‌شود. این که این جنبش‌ها در چه نهادی، در چه مرحله از توازن قوای سیاسی در شرایط استبدادی ایران می‌توانند آن را پی‌ریزی کنند در میدان عمل سیاسی مشخص می‌شود. (13) به سخن دیگر منطق دستیابی به هژمونی را باید از مراحل عملی رسیدن به آن از یکدیگر متمایز کرد. اولی از جنس نظری است و دومی در میدان نبرد دست‌یافتنی است. آنچه از هم‌اکنون روشن است این است که آن نیرویی که در همه‌ی این جنبش‌ها پایه‌ی اجتماعی معینی دارد و می‌تواند همچون حلقه‌ی اتصال بین آنها عمل کند طبقه کارگر است. افزون بر این، جنبش کارگری برای دستیابی به هژمونی باید از مبارزات این جنبش‌ها حمایت کند به استحکام و پیشروی آن یاری رساند و حول پلاتفرم مورد توافق و مشترک این نیروها تلاش کند. و از دل همین مبارزه برای دموکراسی است که گذار به سوسیالیسم بستر مساعدی پیدا می‌کند و نبرد برای سوسیالیسم هرچه بیش‌تر شکوفا می‌شود. و به درجه‌ای که نیروهای مدافع سوسیالیسم تقویت شوند دموکراسی از پشتوانه‌ی مستحکمی برخوردار خواهد شد. این امر حیاتی تحقق نمی‌یابد مگر اینکه به استقلال این جنبش‌ها احترام گذاشته شود و همزمان بدون اینکه رژیم اسلامی از تیررس این جنبش‌ها خارج شود با درک‌ها و گرایش‌های محدودکننده منافع واقعی درونی همین جنبش‌ها مرزبندی روشنی صورت گیرد. تنظیم این دو عرصه در پیکار واقعی یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی است که فرمول آسانی برای حل آن وجود ندارد.

نبرد هژمونیک با مخالفان سیاسی ما

برای این که استراتژی مفصل‌بندی جنبش‌های توده‌ای و محاصره سیاسی رژیم اسلامی برای درهم شکستن ساختارهای استبداد سیاسی و نظام بهره‌کشی مسلط موفق شود، چپ باید با استراتژی‌های ضددموکراتیک نیروهای مخالف رژیم اسلامی هم‌زمان مبارزه و مقابله کند. وظیفه اصلی در مبارزه با رژیم، وظیفه بنیادی برای خود چپ و وظیفه عمده در پیکار با دشمن هر کدام منطق و الزامات خاصی دارد که باید در جای خود با آن مواجه شد.

وظیفه اساسی چپ کمک به سازماندهی استثمارشدگان، فرودستان و همکاری با کسانی ‌است که علیه ستم جنسی، ملی، و تخریب محیط زیست… مبارزه می‌کنند.
از نظر سیاسی کمک به مبارزه هم اکنون موجود که آماج اصلی آن را باید نظام مستقر تشکیل دهد.
از حیث نظری بازسازی سیمای یک چپ جدید را سرلوحه کار خود قرار دهند و با روایت‌های غیردموکراتیک از سوسیالیسم مرزبندی قاطع داشته باشد.
بازسازی چهره‌ی جدیدی از چپ بدون مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با مهم‌ترین مسایل مردم و ارائه بدیل، ناممکن است. چپ نیاز دارد برای مسایلی نظیر اقتصاد، سیاست، بهداشت، آموزش، فرهنگ طرح‌های مشخص‌تر و دستورکارهای عملی‌تری ارائه کند، نسبت به اهداف برنامه‌ای که تدوین کرده است.
مبارزه با نظام سیاسی موجود بدون نبرد بر سر هژمونی با رویکردهای ارتجاعی که به نحوی از آن‌ها بازسازی نظم موجود را هدف قرار می‌دهند فعالیتی است ابتر و بدون آینده و حتی در مواقعی آب به آسیاب رویکردهای ارتجاعی می‌ریزد. از این رو تدوین برنامه مشخص مبارزاتی برای جریان‌های ارتجاعی امری بسیار حیاتی است.
مبارزه با سلطنت باید یک مبارزه همه‌جانبه باشد و نمی‌تواند به یک مولفه محدود شود. از این رو ما به یک سیاستی نیاز داریم که
الف- به نقد سیاسی و عملی جریان سلطنت به عملکردها، افشای درونمایه اصلی پلاتفرم‌ها و رفتار هم اکنون موجود سلطنت معطوف باشد. دفاع جریان سلطنت از نئولیبرالیسم، تغییر رژیم از بالا، رفتار غیردموکراتیک آن‌ها با مخالفان سیاسی خود و مصادره کردن مبارزات مردم بنام خود، فیگور بناپارتیستی نیم پهلوی به مدد مانور بین جمهوری و سلطنت که می‌تواند خاک در چشم مخالفان خود بپاشد، و تغذیه و سوءاستفاده از نیاز واقعی مبارزات متحدانه مردم به مدد مقدم بودن مبارزه با رژیم از رهگذر سیاست همه با هم مخالفان… دستمایه‌های مناسبی برای افشای ذات جریان سلطنت فراهم می‌کند.

ب- در کنار آن روشنگری از بیلان پنجاه ساله سلطنت باید محور دیگر فعالیت چپ قرار گیرد.

ج- سرانجام از فضیلت جمهوری در قبال سلطنت دفاع کند و غیردموکراتیک بودن این نهاد را برملا کند. هر طرفدار جمهوری لزوما کمونیست و چپ نیست، اما هیچ کمونیستی نمی‌تواند طرفدار جمهوری نباشد گو اینکه تحت هیچ شرایطی نباید صرفا به یک خواست دموکراتیک اکتفا کند. ترویج مبارزات جمهوری‌خواهانه در انقلابات پیشین علیه سلطنت وظیفه مهمی است که نباید نادیده گرفته شود از این رو، در شرایطی که نوستالژی در بخش‌هایی از مردم به امری واقعی تبدیل شده با افشاگری صرف از گذشته نمی‌توان در نبرد با این جریان موفق شد، تنها از طریق برتری معنوی و کسب اعتبار اجتماعی در دل پیکارهای جاری در عرصه‌های یادشده می‌توان زمینه‌های نفوذ فکری آن‌ها را مسدود کرد. وانگهی نقد اصلی نمی‌تواند بر خود شکل سلطنت متمرکز شود بلکه اساسا باید به درونمایه و محتوای سیاسی اجتماعیِ نظامی که سلطنت روپوش آن به‌شمار می‌رود معطوف شود. به تعبیر مارکس «دموکراسی، کل و محتوا است. سلطنت، قرار است فقط یک شکل باشد و البته شکلی که محتوا را تحریف می‌کند».(14)

د-محورهای مبارزه علیه سلطنت باید در قبال سایر جریانات ارتجاعی دیگر نیز بکار بسته شود تا به یک سیاست موفق تبدیل گردد. به‌ویژه افشای ماهیت ارتجاعی جریان محور مقاومت که در دور اخیر در دانشگاه‌ها، در برخی از واحدهای کارگری و در میان معلمان فعال شده‌اند به امری مبرم تبدیل شده است. مبارزه با این جریان به نوعی دنباله مبارزه با نظم مستقر است و در تنظیم اولویت‌های مبارزه جایگاه ویژه‌ای دارد. افشای سفسطه‌های مبارزه ارتجاعی ضدامپریالیستی جریان‌های اسلامی در ایران و منطقه، روشنگری در باب مرزهای تمایز آن با مبارزه ترقی‌خواهانه اردوی چپ و مدافع دموکراسی با سرمایه‌داری در این میان وظیفه‌ای است تخطی‌ناپذیر. اگرچه این سطح از فعالیت امری ضروری و تعطیل‌ناپذیر است معهذا بدون کار عملی، تشکیلاتی در سازمانیابی توده‌ای در میان فرودستان همواره تاثیر مادی مشخصی برجای نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد که ما اساسا به مدد کار اثباتی خود نیرو می‌گیریم تا افشای مخالفان ما. اما تردیدی نیست که مبارزه برای هژمونی پرولتاریا بدون نبرد با مخالفان بر سر هژمونی ناممکن است و پیوند وثیقی با آن دارد.

جامعه ما در آستانه تحولات سرنوشت‌سازی قرار گرفته است ما در شرایطی بسر می‌بریم که حاکمیت از بازتولید نظام انباشت سرمایه ناتوان است و با بحران‌آفرینی مداوم کارکرد عادی سیستم را تخریب می‌کند. و تحریم‌های کمرشکن از یک سو، و اختلال در صدور نفت همچون منبع تغذیه‌ی مالی آن از دیگر سو، شرایط زیست محیطی نظام را نیز دچار اختلال جدی کرده است. وانگهی گسترش فساد در سازوبرگ‌های این نظام و پیاده کردن مداوم موتلفان آن از ریل قطار «انقلاب اسلامی» (آخرین آن‌ها خاندان لاریجانی‌ها و بخش‌هایی از محافظه‌کاران سنتی) پایه‌های رژیم را هر چه بیش‌تر لاغر کرده است. اصفهان اگر نگوییم مهم‌ترین پایگاه رژیم دست‌کم جزء اصلی‌ترین آن‌ها به شمار می‌رفت. نقش اصفهان در انقلاب ایران بسان نقشی است که پتروگراد در انقلاب اکتبر ایفا کرده بود. و درست همین شهر حالا دست به شورش زده است که بیانگر از دست دادن مشروعیت ایدئولوژیک در میان بخش قابل توجهی از پایگاه خود نظام محسوب می‌شود. اکنون یگانه ابزاری که حاکمیت در اختیار دارد ابزار سرکوب است که اگرچه بسیار هم قدرتمند و نسبتاً کارآمد است، معهذا دیر یا زود مشاهده ریزش در ارکان آن نمی‌تواند دور از انتظار باشد. هنگامی که در ابعاد میلیونی توده‌ی بی‌لبخند برخیزد آن‌ها «مثل برف آب خواهند شد».(15) موش کور تاریخ در اعماق دارد بسوی همایندی عوامل ساختاری یا ابر بحران بزرگ حرکت می‌کند، توفان بزرگ در راه است. می‌ماند عوامل تصادفی و پیشایندی که می‌تواند بر اثر یک حادثه غیرمترقبه نظیر برگزاری ده شب شعر در انستیتو گوته یا توهین رشیدی مطلق به خمینی در سال ٥٦ در ایران یا در سایر کشورها از جمله بیمارشدن یانوش کادار در نمونه‌ی مجارستان، (16) آتش به خرمن جمهوری اسلامی بیفکند.

سخن آخر اینکه برای کمک به دستیابی طبقه کارگر به هژمونی، چپ نیز باید تصور روشنى از منطق پیکار علیه استبداد دینی و برای دموکراسی داشته باشد و به الزام‌هاى اين مبارزه پاسخى در خور دهد. و به پاگیری جنبشى فراگير و نيرومند در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى یاری رساند و هم‌هنگام با تمام نیرو و توان فکری و امکان‌های عملی خود به تشریح منطق سازمانیابی توده‌ای طبقه در نبرد طبقاتی اردوی کار علیه مناسبات مسلط بهره‌کشی بکوشد، وظیفه‌ای که تحت هیچ شرایطی به سبب سرشت طبقاتی چپ، نباید تحت‌الشعاع وظایف دیگر آن قرار گیرد. وانگهی براى گسست كامل از سوسياليسم روسى، و بازسازى سیمای يك چپ عميقا دموكراتيك، ضد سرمايه‌‌دارى، فمينيست و طرف‌دار محيط زيست تلاش كند. و چهره‌ی جدیدی از چپ انقلابی و پیکارگر راه سوسیالیسم ارائه کند. تردیدی نیست در نبرد علیه نظام سرمایه‌داری جنبش کارگری نقش بی‌همتایی ایفا می‌کند و جنبش‌های دیگر در مبارزه علیه سایر اشکال ستم و سلطه انگیزه و منافع ویژه‌ای دارند. اما برای نایل شدن به هژمونی و برای ایجاد پیوند با این جنبش‌ها هیچ نیرویی نباید آرا و استراتژی خود را بر دیگری تحمیل کند. رابطه این جنبش‌ها باید برابر و بر مبنای تنظیم مشترک طرح‌ها، و راه‌کارهای مبارزه استوار باشد، و فرهنگ جدیدی از مبادله‌ی آرا و منطق مباحثه را به نمایش بگذارد. برای نایل شدن به این هدف خودِ چپ باید بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به تجدید آرایش بنیان‌های سیاسی فکری خود دست بزند، و از حیث نظری خوانش جدیدی از حزب هژمونیک یا به قول میشل لووی حزب نوع جدید (17) ارائه کند و به لحاظ عملی برای تحقق آن بکوشد، و مرزهای خود را با احزابی که تشنه دستیابی به قدرت سیاسی اند و با گرایشاتی که سیاست منهای حزب را تئوریزه می‌کنند ترسیم کند.

تا آنجایی که به وظایف چپ در تکوین هژمونی طبقه کارگر برمی‌گردد باید از یک سو، در این امر مشارکت و همفکری کند، و از دیگر سو، سودای رهبری را یکسر در این باره در رویکرد خود تغییر دهد. چپ نه چنین توانی دارد و نه این که از حیث اصولی باید به چنین کاری دست زند. ستم‌دیدگان باید به دست خود رها شوند و فلسفه‌ی وجودی چپ نیز جز کمک به این هدف چیزی دیگری نیست. اتحاد و مفصل‌بندی بین جنبش‌ها از کانال رهبران عملی خود جنبش‌ها امکان‌پذیر است و نیازی به حزب سیاسی خاصی ندارد. یک حزب سیاسی چپ شاید بتواند در میان طبقه کارگر نفوذ قابل ملاحظه‌ای به دست آورد، اما دیگر جنبش‌های اجتماعی از چه رو باید آن را به‌عنوان «مرکز هماهنگی» یا نماینده خود بپذیرند؟ نقش حزب چپ معطوف به سوسیالیسم تهیه آتش است و می‌کوشد از مسیر راهپیمایی جنبش‌ها تصور روشنی ارائه کند و به سهم خود در حرکت آگاهانه جنبش‌ها سهمی ادا نماید. این وظیفه‌ای است سترگ، از این رو درایت و توانایی خاصی می‌طلبد که در شرایط حاضر حکم کیمیا دارد و بعید به نظر می‌رسد در چشم‌انداز کوتاه مدت بر اثر خونریزی‌های شدید ناشی از اعدام بهترین فرزندان این آب و خاک از سوی دو رژیم پهلوی و اسلامی و انشعابات پی در پی و بیماری فرقه‌گرایی مزمن و نهادی‌شده در این رابطه بتواند سهمی ادا کند. اگر چپ نتواند پیش از «طوفان بزرگ» تمهیدات این امر را فراهم سازد و اگر جنبش‌های اجتماعی نتوانند پیش از سرنگونی این رژیم به سنگربندی توده‌ای دست زنند و نهادهای اقتدار توده‌ای را برپا سازند و اگر این خرافه میان‌تهی و این خیال واهی را بپذیرند که انقلاب خود امر رهبری را حل می‌کند و شرایط سیاسی و زمینه عینی عروج گفتمان چپ را مهیا می‌کند، نقدا دارند از وظیفه خود دست می‌کشند و هویت خود را بی‌معنا می‌سازند.

منابع:

[1] مراد از بلوک طبقاتی شامل کارگران، بخش اعظم کارکنان آموزش، بهداشت، کشاورزان فقیر، لایه پایین خرده‌بورژوازی و حاشیه‌نشینان که به نحوی از انحاء در الغای بهره‌کشی با پرولتاریا منافع مشترکی دارند. ترسیم مرزهای تمایز این لایه‌ها و اینکه از منظر جامعه‌شناسی این گروه‌بندی‌های اجتماعی هر یک چگونه تعین می‌یابند اگرچه از اهمیت خاص خود برخوردار است در این بحث ضرورت ندارد. نقطه عزیمت این متن پرداخت موضوع از حیث سیاسی است و از این زاویه به مساله نزدیک می‌شود.

[2] ه. مثل هژمونی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، ص 13.

[3] مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریک انگلس، شهاب برهان، ص 33.

[4] معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، نشر طرح نو.

[5] هژمونی، روبرت بوکوک، ترجمه‌ی بهزاد باغی دوسا، کاوه عباسی، ص 48.

[6] انقلاب‌های 1989 به روایت عینی، تیموتی گارتون‌اش، ترجمه فرزانه سالمی، ص 28. احسان محمد حسنی مدیرعامل موسسه اوج درباره‌ی اهمیت این قوه در نزاع بین بالایی‌ها بر سر کنترل رسانه «ملی» در ایران نیز می‌نویسد: «اگر من و تو زبانم لال در اتاقِ جنگ دشمن قرار داشتیم، نفوذ و اثرگذاری در سازمان انرژی اتمی و روند رسیدن دانشمندان ایران به اورانیوم غنی شده برایمان مهم‌تر و راهبردی‌تر بود، یا نفوذ به یگانه قلب عظیم رسانه‌ای انقلاب در نبرد افکار و یا … «بالاتر»؟». نزاع در دالان‌های بیت رهبری ــ یک پیروزی جدید برای حکومت پنهان مجتبی خامنه‌ای؟ علی رسولی، رادیو زمانه.

[7] بلوک تاریخی هم‌چون مفهومی راه‌بُردی، پ. سوتیریس، ترجمه‌ی بهرنگ نجمی، نقد اقتصاد سیاسی.

[8] بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن، از همین قلم.

[9] «مهاجرت تدریجی حدود ۲۰۰ هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری»، میلاد محبی، سایت میدان.

[10] امیرحسین محمدی فرد در مقاله‌ای ذیل عنوان «پوپولیسم؛ بی‌راهه‌ای در جنبش کارگری» بر روی نکات با ارزشی تاکید کرده است. او به درستی مبارزه برای سوسیالیسم را از ظرفیت طبقه کارگر استنتاج می‌کند و هر نوع مخدوش کردن مرز این طبقه با سیر اقشار جامعه به ویژه خرده‌بورژوازی را مردود اعلام می‌کند. به سخن دیگر در روایت او پوپولیسم اساسا چیزی جز تسری ظرفیت پرولتاریا به طبقات دیگر نیست و یک جریان مدافع سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی نباید مبارزه طبقاتی، لغو کار مزدی و سلطه طبقاتی را با کارهای عمومی نظیر «بی‌راهه‌های چپ پوپولیست در بسته‌بندی‌های بورژوایی «دمکراسی» و استقلال و «دخالت بشر دوستانه» و کمپین‌های حقوق بشری»، مخدوش سازد و انرژی خود را در این عرصه‌ها به هرز برد. تا آنجا که امیر حسین به تعریف پوپولیسم می‌پردازد و ظرفیت اخص جنبش کارگری را در پیکار برای سوسیالیسم برمی‌شمارد نمی‌توان با آن موافق نبود و تاکیداتی است که مدافعان سوسیالیسم همیشه باید بر روی آن تاکید کنند. اما منحصرکردن وظیفه جنبش کارگری به مساله با اهمیت اما خاص جنبش کارگری حرف صائبی نیست. هم ردیف قرار دادن پیکار برای دموکراسی با پروژه‌های دست راستی دخالت بشردوستانه سخن دقیقی نیست. البته در اینجا امیر حسین به بسته‌بندی‌های بورژوایی دموکراسی حمله می‌کند که تا حدودی حرفش قابل فهم و درست است اما تقلیل دادن مبارزه برای دموکراسی به روایت بورژوایی و در روایت‌های بدتر از آن همسانی بین این دو و بی توجهی به اهمیت مبارزه برای دموکراسی در یک کشور استبدادی و انکار آن قابل فهم نیست و متاسفانه در این نوشته جایی برای آن در نظر گرفته نشده است. به طور مشخص‌تر در کشور ما مبارزه برای برابری زن و مرد، برابری سیاسی حقوقی ملیت‌های ساکن ایران، جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از دولت که بنا به ذات خود هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارند و می‌توانند حتی در یک جامعه نرمال بورژوایی متحقق شوند آیا به جنبش کارگری دخلی ندارد؟ به خاطر این که از جنس مبارزه طبقاتی نیستند؟

[11] هزاره کدام کس، دانیل سینگر، مترجم علی اکبر معصوم‌بیگی، صفحات396 تا 397.

[12] از فیس بوک اعظم بهرامی.

[13] حامد سعیدی از زاویه مکان مبارزه در تکوین هژمونی طبقاتی به مساله نزدیک می‌شود و به‌درستی اشاره می‌کند که «خیابان قلمرو تقاطع وسیع‌ترین خواست و مطالبات کارگران، زنان، معلمان، اقلیت‌های اتنیکی و ملی، کودکان کار و اکثریت مردم تنگدست است؛ نقطه تلاقیِ تحرکات اجتماعی و کنشگری جنبش‌های پیشرو و رادیکال است؛ جایی که سازماندهی، اتحاد و همبستگی توده‌ای تجلی می‌یابد، جوانه می‌زند و قد می‌کِشد». خیابان، ساحت سیاست‌ورزیِ رادیکال و کسب هژمونیِ طبقاتی، حامد سعیدی.

[14] نقد فلسفه حق هگل، کارل مارکس، مترجمان محمود عبادیان، حسین قاضی مرادی.

[15] مذاکرات فرماندهان ارتش، مثل برف آب خواهیم شد، نشر نی.

[16] بیماری رهبر حزب و جانشینی کارولی گروس به جای او در کنفرانس حزب به‌زعم تیموتی گارتون‌اش همچون علامت راهنما در «انقلاب‌ها»ی 1989 بود.

[17] حزب نوع جدید، میشل لووی، ترجمه‌ی آزاده ریاحی، نقد اقتصاد سیاسی.

عشق در عصر سرمایه‌داری[1]
هرکسی که روز ولنتاین را تنها و بی‌یار گذرانده باشد، از فشار اجتماعی برای بودن در یک رابطه‌ی عاشقانه آگاه است. به‌سختی می‌توانید جایی بروید که خبری از شکلات‌های قلبی، گل، کارت‌های تبریکی که عشق فناناپذیر را اعلام می‌کنند،‌ نباشد. جشن گرفتن ولنتاین می‌تواند در سال‌های اول یک رابطه بامزه باشد، حتی اگر آن را یک جشن لوده‌بازی بدانید که به معنی سود فراوان برای سرمایه‌دارهاست. بعضی دیگر نیز کارکرد روز ولنتاین را در به‌کار انداختن علاقه در روابطی که دیگر به لحاظ عاطفی یا جنسی ارضاکننده نیست، می‌بینند. در نهایت نیز برای برخی این روز به‌طور وحشتناکی دلگیر و یادآور تنهایی و انزواست. برایشان قانع‌کننده‌ است که به‌واسطه‌ی دوستانی که به نظر می‌رسد «آن یک نفر» را پیدا کرده‌اند، تنها گذاشته شده‌اند. این موضوع به‌طور مشخص درباره‌ی افرادی صدق می‌کند که با استانداردهای هنجاری، کم‌تر خوش‌آیند تلقی می‌شوند؛ همچنان که برای افراد بی‌جنس‌گرا که شاید تمایلی به داشتن رابطه‌ی رمانتیک یا جنسی نداشته باشند. همین‌طور در روزهای دیگر سال نیز فشار عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ای بر روی افراد در رابطه وجود دارد و صرفاً این فشار در روز ۱۴ فوریه تقویت می‌شود.

انتظار این‌که همه باید یک یار پیدا کند، بیش‌تر در مراسم خانوادگی و در مراسم‌ عروسی دیگران شدت می‌گیرد: «هنوزم دوست‌پسر داری؟ واقعاً؟ هیچ‌کس؟» اما موضوع بدین حوزه نیز محدود نمی‌شود. در مالیات‌ها، در فرم‌های سرشماری و درمانی از شما می‌پرسند: مجرد هستید یا متأهل؟ آن‌هایی که ازدواج کرده باشند، تخفیف مالیاتی می‌گیرند. آن‌هایی هم که مجرد باشند، با طرد اجتماعی بی‌انتهایی مواجه می‌شود.

چه مجرد باشی، چه در یک رابطه‌ی ناخوشایند، در هر صورت بسیاری از افراد حسی از ایندست دارند که اگر تنها هستیم و یا احساس رضایت نمی‌کنیم، تقصیر خود ماست. اما اگر فمینیست‌های دهه‌ی هفتاد یک چیز را به ما آموخته باشند این است که امر شخصی امری است سیاسی. این‌جا یک مجموعه عوامل نظام‌مند در جریان است. در حقیقت این که کسی مجرد باشد یا در رابطه، در هر صورت سرمایه‌داری روی تمام امکان‌های رمانتیک مهر نادرست می‌زند؛ عشق در عصر سرمایه‌داری حامل محدودیت‌های جدی اجتماعی و اقتصادی است. امروز عشق، «ناب» و «آزاد» نیست؛ بلکه نظامی از بدبختی، ظلم و استثمار آن را محدود کرده ‌است.

مقاصد طبقاتی عشق
ارتباط بین عشق، ازدواج و رابطه‌ی جنسی بخش غیر قابل‌تغییر جامعه نیست؛ عشق تاریخی دارد و همواره به یک صورت فهم نشده است. طبقه‌ی حاکم همواره از عشق برای مقاصد خود استفاده کرده است و سرمایه‌داری نیز از این موضوع مستثنی نیست. اگرچه می‌توانیم انواع متفاوتی از عشق را برای مردم مختلف حس کنیم، همان‌طور که عشق رمانتیکی که به واسطه‌ی ازدواج بیان می‌شود در سازمان‌های اجتماعی دارای مزیت است. الکساندرا کولونتای، انقلابی بولشویک، این موضوع را حدود یک قرن پیش این‌طور طرح می‌کند که «جامعه‌ی بورژوایی به روی اصول فردگرایانه و رقابت بنا شده است و در آن، جایی برای دوستی و عامل اخلاقی نیست. دوستی به‌هیچ‌وجه کمکی نمی‌کند و ممکن است مانع از رسیدن به مقاصد طبقاتی شود».

اما این «مقاصد طبقاتی» چیستند؟ این مقاصد، رقابت فراتر از همبستگی، خانواده فراتر از اجتماع، و ملی‌گرایی فراتر از انترناسیونالیسم است. آن‌ها عصاره‌ی نیروی کار بدون مزد در قالب مراقبت از کودکان، تمیزکاری و آشپزی هستند – که به‌طور معمول به وسیله‌ی زنانی انجام می‌شوند که از آن‌ها انتظار می‌رود عشق‌شان را با کار بی‌مزد نشان دهند. برای زنان طبقه‌ی کارگر این کار بی‌مزد، دومین شیفتِ کاری حساب می‌شود – کاری که پس از آن‌که مشاغل‌شان را ترک می‌کنند، شروع می‌شود. برای ثروتمندان، بیش‌تر این کارهای بی‌مزد را زنان سیاه‌پوست و مهاجر با دستمزد کم انجام می‌دهند.

عشق ابزاری ایدئولوژیک است که ما را از یکدیگر جدا می‌کند و در برابر هم قرار می‌دهد. بیش‌تر والدین به‌سختی کار می‌کنند تا زندگی بهتری را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ نه برای این‌که رضایت شخصی خود را به ارمغان بیاورند و نه برای بهبود بخشیدن جامعه. هیچ جای تعجبی ندارد که عشق، ازدواج و زوجیت عاشقانه‌ی دو نفره برای سرمایه‌داری بسیار مهم است.

عشق و ازدواج به همان اندازه که یک قرارداد رمانتیک است، یک قرارداد اقتصادی نیز تلقی می‌شود. این رابطه به همان اندازه که حول محبت، مراقبت و همراهی است حول اشتراک اظهارهای بانکی، مالیات، رهن و وام نیز است. برای طبقه‌ی سرمایه‌دار این به‌معنی واگذار کردن اموال است. برای طبقه‌ی کارگر نیز یک خرج اساسی است که دولت از تأمین آن سر باز می‌زند. وقتی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خوا‌هان هر دو فقر را به خاطر فقدان خانواده‌های مستحکم ملامت می‌کنند، مشهود است؛ همگی مردم را به خاطر کارکردهای اقتصادی خانواده دعوت به در کنار هم بودن می‌کنند، نه عشق یا همراهی.

همزمان، در این بین سازوکارهایی نیز وجود دارد که بر کارکردهای اقتصادی عشق و ازدواج سرپوش می‌گذارند. یک استراتژی بازاریابی توده‌ای است که به ما می‌قبولاند که هر رابطه‌ی تک‌همسری‌ای، ولو ناکارآمدترین آن، تنها راه ما به سمت خوشبختی و امنیت است. بازاریاب‌ها به خوبی می‌دانند که چگونه فشار اجتماعی را به خصوص برای زنان، به سمت قرار گذاشتن و ازدواج کردن تشدید و آن‌ها را بزرگ‌نمایی کنند. به ما گفته می‌شود که لباس بخرید و آرایش کنید و رژیم بگیرید که جذاب شوید تا تنها نمانید و به همین منوال مردی را پیدا کنید و او را حفظ کنید. به ما گفته می‌شود که ما می‌توانیم راه خوش‌حالی را بخریم و در نتیجه به خریدن ادامه بدهیم و سرمایه‌داران نیز به سود بردن از این موضوع ادامه بدهند.

مال من باش؛ عشق تملیکی
مزیت عشق به یار در نسبت با دیگر انواع عشق موجب می‌شود که فشار بسیاری بر همگان برای پیدا کردن «آن یک نفر» باشد و هنگامی که پیدا شد نیز، فشاری بیش‌تر. ایده‌ی این‌که ما می‌خواهیم بدن و پندارهای یک نفر را تصاحب کنیم تا «یگانه» فرد او باشیم، یک ایده‌ی رایج اما پیچیده است. در نهایت، آنچه تصاحب می‌کنید، ارزش شما را در سرمایه‌داری تعیین می‌کند. به همین ترتیب، نیز داشتن دوست‌پسر یا دوست‌دختر، شوهر یا زن معیاری است برای ارزش اجتماعی.

خرید، تصاحب، تملیک- فعالیت‌هایی که ویژگی سرمایه‌داری هستند، تنها شامل چیزهای مادی نمی‌شود، شاهد قضیه هم پیامی است که روی بیش‌تر کارت‌های ولنتاین، شکلات‌های قلب و عروسک‌ها چاپ می‌شود: مال من باش.

اما این هم برای زوج بودن کافی نیست؛ روابط رمانتیک باید به صورت تک‌همسری نیز باشد. عشق تملیکی باعث می‌شود که احساس کنیم که اگر به کس دیگری میل داشته باشیم، مشکلی داریم و اگر طرف مقابل ما به کسی دیگری میل داشته باشد، یعنی دیگر دوست‌مان ندارد. عشق تملیکی روابط ما و خودمان را نیز از درون متلاشی می‌کند.

تک‌همسری اجباری (ولو در نظر) این بینش را تقویت می‌کند که کسی که دوستش داریم، می‌تواند تمام نیازهای جنسی ما را ارضا کند و این برابر است با فهرستی بلندبالا از خواسته از یک شخص. تک‌همسری و حسادت اموری ذاتی و در طبیعت انسان نیستند. بلکه عواقب ناشی از ساختاری اجتماعی است که عشق بین دو نفر را از دیگر صورت‌های عشق جدا می‌کند و به عشق متأهلی بیش از دیگر موارد امتیاز می‌بخشد. در عین حالی که جامعه این‌گونه تک‌همسری‌ روح و بدن را تشویق می‌کند، شکاف‌ها نیز همواره عیان هستند. رواج رابطه‌های خارج از ازدواج و شایع بودن خیانت جنسی نشان می‌دهد که ممارست بر عشق به‌عنوان یک نوع مالکیت حتی زیر لوای سرمایه‌داری نیز به‌طور واقع کار نمی‌کند.

اگرچه زنان این حق قانونی را به دست آورده‌اند که دارایی شخصی همسرانشان نباشند (علی‌رغم این واقعیت که هنوز بسیاری از زنان توسط پدرانشان [به دیگری] «واگذار» می‌شوند)، احساس این‌که یار رمانتیک یک نفر نوعی دارایی است – به‌خصوص اگر این یار زن باشد – در فرهنگ ما ریشه‌دار باقی مانده است. این احساس که زنان به‌طور پیشینی دارایی (یک مرد) هستند وقتی خود را به‌عنوان مصداقی از استحقاق آن‌ها از بدن زنان نشان می‌دهند که مردها در مترو، بارها، محل کار و در خیابان، زن‌ها را لمس و دستمالی می‌کنند. جنبش «من هم»[2] این موضوع را برجسته کرد که چطور در جامعه‌ای که زنان به‌عنوان شیء در نظر گرفته می‌شوند، خشونت و تعرض جنسی شایع می‌شود. ما همه این مسایل را تجربه کرده‌ایم.

اما همه‌ی این‌ها چندان جدید نیستند. بیش از ۱۵۰ سال پیش، فریدریش انگلس در این زمینه گفته که «برای اطمینان از وفاداری زن و از این رو اصلیت [پدر بودن] فرزندان، او [زن] بی‌هیچ شرطی تحویل قدرت همسر می‌شد؛ اگر مرد زن را بکشد، او فقط به حقوق خود عمل کرده است». زن‌کشی، آخرین حلقه‌ی زنجیر بلند خشونت دولتی و ساختاری هم به وسیله‌ی جنبش «یک زن کم‌تر هم نه!»[3] در سرتاسر آمریکای جنوبی برجسته شد. در ایالات متحده از هر چهار زن یک زن تجربه‌ی آزار خانگی از سمت شریک زندگی خود را دارد و هر دقیقه، بیست نفر به وسیله شریک صمیمی زندگی خود مورد آزار قرار می‌گیرد.

به‌دام افتاده در رابطه‌ها
از سوی دیگر، نمونه‌هایی از زنان مستقل در حال ظهور هستند که به مردی برای مراقبت نیاز ندارند. در حقیقت، به‌‌تدریج زنان کم‌تری ازدواج می‌کنند و زنان بیش‌تری طلاق می‌گیرند و زوج‌های بیش‌تری بدون این‌که به دنبال به رسمیت شناخته شدن رابطه‌ی خود به وسیله‌ی دولت باشند، اقدام به زندگی با یکدیگر می‌کنند.

علی‌رغم عناصر مترقی این موضوع، چنین روایتی از زنان مستقل نسبت بدین واقعیت بی‌توجه است که حتی اگر ما به مردی برای نیمه‌ی دیگر خود نیاز نداشته باشیم، بیش‌تر ما به مرد، زن یا کسی برای کمک در پرداخت هزینه‌ها نیاز داریم. به‌طور فزاینده‌ای گذران زندگی تنها با یک درآمد، ناممکن می‌شود، به خصوص اگر پای چند بچه هم در میان باشد و همین‌طور بدین دلیل که درآمد زنان، ۷۶ سنت در مقابل یک دلار مردان است. برای زنان لاتین و سیاه‌پوست این اختلاف حتی بیش‌تر هم است.

اکثر مواقع، روایت زن مستقل با فمینست‌های «به‌پیش»[4] که مدعی هستند زنان می‌توانند همه چیز را در کنار هم داشته باشند، مشارکت دارد: هم بزرگ کردن فرزندان و هم شکوفایی شغلی در جهان کسب‌وکار. این یک روایت از زن مستقل است؛ علی‌رغم تمام فقدان‌های مادی اساسی برای چنین استقلالی. چطور می‌توانیم مستقل باشیم وقتی نمی‌توانیم بدون داشتن حقوق دو نفر جایی را اجاره کنیم؟ حتی زمانی هم که درآمد خوبی را متصور باشیم، باز با هزینه‌های بزرگ کردن فرزند، ادامه دادن ممکن نیست.

این وابستگی اقتصادی برای بیش‌تر افراد شرایط را برای اتمام رابطه دشوار می‌کند، حتی اگر عشقی در میان نباشد. پیش از این هم به‌هم زدن، تأمین هزینه‌های روانی دل‌شکستگی و عادت به زندگی بدون شریک، کار دشواری بود. اگرچه این نوع از دشواری‌های عاطفی ترکیب می‌شوند با از دست رفتن مزیت‌های زندگی با درآمد خانوار دونفره و وقتی که به‌هم زدن به معنی مواجه شدن با عدم‌قطعیت پیدا کردن جایی برای اجاره‌ی مقرون‌به‌صرفه با درآمد یک نفر باشد. چیزی که به لطف پروژه‌های اعیانی‌سازی بیش از پیش نیز چالش‌برانگیز می‌شود.

موانع اقتصادی امکان ورود و خروج آزادانه به روابط، برای کسانی که در تلاش هستند از خشونت‌های خانگی نیز جان سالم به در ببرند، عواقب فاجعه‌باری در پی دارد. عدم‌اطمینان از شغلی که بتوان هزینه‌های زندگی را تقبل کرد، خانه‌ای که بتوان از پس اجاره‌ی آن برآمد یا درآمدی که فرزندان را بتوان با آن تأمین کرد، بسیاری را مجبور به ماندن در رابطه‌ای که در آن آزار می‌بینند، می‌کند؛ بدون این‌که راه خروجی را پیش خود ببینند. زنان بیش‌تر از مردان خود را قربانی خشونت خانگی می‌دانند و کم‌تر گزینه‌های امکان‌پذیر خروج از رابطه را چه از منظر اقتصادی و چه از منظر روانی پیش خود می‌بینند.

محدودیت‌های بدن‌ها و آرزوهایمان: استرس‌های سرمایه‌داری و فقدان زمان
ولو آن‌که هنوز صبورانه و به‌طور عمیق عاشق شریک زندگی خود هستید، سرمایه‌داری توان بیان آن و زندگی دایمی با آن را محدود می‌کند. برای طبقه‌ی کارگر، زمانی که مشغول کار و در راه کار هستند، چنان خستگی‌ای ایجاد می‌کند که به‌سختی امکان رفع آن است. کار خانگی، مانند آشپزی، تمیزکاری و مراقبت از فرزندان خستگی ما را عمیق‌تر می‌کند. شتاب روزها گذران زمان ما با شریک زندگی‌مان و خودمان را محدود‌تر می‌کند و زندگی ما را به خوردن و خوابیدن و کار کردن تقلیل می‌دهد. هرچقدر هم از یک روز باقی بماند، انجام کاری بیش از تماشای تلویزیون برای لَخت‌کردن ذهن و جسم کاری سخت است. اشتیاق، رابطه‌ی جنسی، صمیمیت و دوستی چیزهایی هستند که تا ابد به تعویق می‌افتند. علاوه بر این، استرس‌های روزانه‌ی ناشی از کار و مخارج علت رایج دعوا بین زوج‌ها و به‌طور عام افزایش فاصله بین مردم است.

استرس‌های روزانه فشار عظیمی روی روابط رمانتیک وارد و زمان و انرژی و اشتیاق را محدود می‌کند. سرمایه‌داران صرفاً کار کارگران را به واسطه‌ی اجبار ما به کار کردن در ساعت‌های طولانی برای سود بالادستی‌ها نمی‌دزدند، آن‌ها به‌طور غیر مستقیم رابطه‌هایمان را نیز می‌دزدند. با گرفتن زمان و انرژی ما و پرداختی ناچیز، توانایی ما را برای ساختن عشق و ادامه‌ی شراکت زندگی کم می‌کنند.

ساخت بنیانی برای عشق
دهه‌های گذشته به شکلی دارای برخی آزادی‌های جنسی و جنسیتی بوده است. افراد بیش‌تری امروز از دخمه درآمده‌اند و ازدواج بسیار کم‌تر از آنچه روزگاری بود، اجباری است. با این‌حال بسیاری از موارد بررسی‌شده در این‌جا اشاره دارد که مسأله ظواهر نیست؛ بلکه خود این نظام است. به‌طور ساختاری، سرمایه‌داری زمان ما را محدود و ما را مجبور می‌کند که در روابط بمانیم؛ از نظر ایدئولوژیک ما تحت تاثیر همجنس‌گراهراسی و تراجنسیت‌هراسی تبدیل به شیء‌هایی برای تملیک می‌شویم. هیچ راهی برای تغییر این ساختارها و این ایدئولوژی‌ها بدون وسایل تولید و اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. عشق در سوسیالیسم ما را برای ساختن جامعه‌ای بر پایه‌ی عشق، چه درون رابطه‌ی عاطفی و چه خارج از آن آزاد می‌سازد. اما، نمی‌توانیم ایده‌آلیست باشیم؛ برای این‌که عشق آزاد باشد، باید با نابودی سرمایه‌داری و استثمار بنیان‌های اقتصادی لازم برای این آزادی را ایجاد کنیم.

عشق و سوسیالیسم[5]
در طول تاریخ، عشق در خدمت طبقه‌ی حاکم بوده است. عشق در سوسیالیسم چگونه خواهد بود؟

عشق تاریخ دارد
الکساندرا کولونتای یکی از پربارترین نویسندگان بلشویک در مباحث جنسیت، عشق و ازدواج است. همچون هر مارکسیست خوب دیگری، کولونتای عشق را به مثابه‌ی یک احساس ابدی و تغییرناپذیر تلقی نمی‌کند بلکه آن را یک برسازه‌ی تاریخی می‌بیند که در طول زمان تغییرات چشمگیری داشته است. عشق تاریخی دارد و در طول تاریخ از آن برای سازمان‌دهی جامعه به نفع یک طبقه‌ی کوچک حاکم استفاده شده است. کولونتای در متن راه‌گشایی برای اروس بالدار[6] استدلال می‌کند که در «تمام مراحل تکامل تاریخی، جامعه هنجارهایی برقرار کرده که مشخص می‌کند عشق در چه زمانی و تحت چه شرایطی، «قانونی» است (به عبارت دیگر، با منافع گروه اجتماعی موجود مطابق است) و در چه زمانی و تحت چه شرایطی، گناه و مجرمانه است (یعنی، با تکالیف جامعه‌ی موجود در تضاد است)».

از این گذشته، انگلس در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می‌کوشد به طرز علمی تحول واحد خانواده‌ی هسته ای به خانواده‌ی بورژوایی را بررسی کند. او استدلال می‌کند که تا پیش از پیدایش مالکیت خصوصی، جوامع بر اساس واحدهای خانوادگی سازمان‌دهی نمی‌شدند و تفکیک سختی میان یک خانواده با خانواده‌ی دیگر وجود نداشت. در عوض، گروه‌ها به‌طور جمعی، تولید و نگهداری از فرزندان را سامان می‌دادند. تنها با پیدایش مالکیت خصوصی است که واحد خانواده به‌منظور به ارث رسیدن مالکیت خصوصی ایجاد شد. بعداً با تکوین سرمایه‌داری، خانواده‌ی «بورژوایی» شکل گرفت؛ پرولتاریا هیچ‌گونه اموالی برای به ارث گذاشتن نداشت و به همین ترتیب برای واحدهای خانواده ای که از بقیه‌ی اجتماع فاصله گرفته بودند، نیز هیچ بهره‌ای نداشت. انگلس پایان روابط مادرسالاری و تأسیس واحد خانواده را «شکست تاریخی جنس مؤنث» می‌نامد. پیدایش خانواده‌ی پدرسالار مقدم بر سرمایه‌داری بوده و به بنیان ساختار اقتصادی و اجتماعی در سرمایه‌داری بدل شد. از نظر ایدئولوژیک، این امر به‌عنوان تنها راه بیان و تنظیم روابط عاشقانه عادی سازی می‌شود.

عشق در سرمایه‌داری
همان‌طور که اکثر مردم می‌توانند به شما بگویند، در سرمایه‌داری همه‌چیز برسر رقابت و فردگرایی است. گرچه این درست است اما تنها بخشی از ماجراست. این فقط فرد نیست که باید به آن پرداخت بلکه باید به واحد خانواده‌ی فردی توجه کرد. برخلاف دهکده‌ها یا قبایل، پایه‌ی سازنده‌ی اصلی جامعه‌ی سرمایه‌داری خانواده هسته ای است. به دور از هر نوع آگاهی جمعی، سرمایه‌داری حکم می‌کند که ما بیش‌تر به همسر و فرزندان خود اهمیت دهیم تا سایر افراد جامعه‌ی خودمان و یا مهم‌تر از آن، سایر افراد جهان.

اگر خانواده‌ی هسته ای بخش جدایی‌ناپذیری برای حفظ نظام استثمار و مالکیت خصوصی باشد، عشق در سرمایه‌داری، فریبی است برای کارکردهای اقتصادی واحدهای خانواده. کولونتای می‌گوید: «هشیار باشید که ثبات خانواده – واحد اقتصادی که نظام بورژوایی بر آن استوار می‌شود – ایجاب می‌کند اعضای آن بیش از صرف روابط اقتصادی به یکدیگر متصل شوند، ایدئولوژی‌های انقلابی بورژوازی نوظهور، آرمان اخلاقی جدید عشق را تبلیغ می‌کنند که هم جسم را در برمی گیرد هم جان را». به عبارت دیگر، عشق مدرن را که با ازدواج پیوند می‌خورد سرمایه‌داری ابداع کرد.

از این گذشته، واحد خانواده خدمات مراقبت از کودکان، پختن غذا و شستن لباس را بدون هیچ گونه هزینه ای برای دولت یا سرمایه‌داران تضمین می‌کند که بیش‌تر آنها را زنان ارائه می‌کنند. خانواده به‌طور مشخص در قالب کار بدون مزد زنان، رقابت را در بیرون خانه و به همان میزان از خود گذشتگی را درون آن تضمین می‌کند. همان‌طور که کولونتای استدلال می‌کند: «اخلاق بورژوازی تماماً معطوف به تراکم سرمایه بود. ایده‌آل این بود که زن و شوهر منفک از جامعه، هر دو برای بهبود وضعیت رفاه و افزایش ثروت واحد خانواده‌ي مختص به‌خود کار کنند».

نظام یادشده مجموعه محدودیت‌های مهمی بر روی عشق ایجاد می‌کند، ازجمله ضرورت اقتصادی برای ماندن در رابطه و کمبود وقت برای صمیمیت. سوسیالیسم به معنای رهایی از این قیدها است. این به معنای عشق آزادی‌بخش است چنان‌که کولونتای آن را «اروس بالدار»[7] توصیف می‌کند.

سوسیالیسم و ​​پایان خانواده
از نظر بلشویک‌ها، عشق آزاد و آزادی زنان مؤلفه‌ی اصلی یک انقلاب سوسیالیستی بود. آنها به‌طور گسترده در مورد این موضوع نوشتند و بحث کردند و همچنین پیشرفته‌ترین قانون حقوق زنان را که جهان تاکنون دیده است، ارائه دادند. بلشویک‌ها سقط جنین و طلاق را قانونی و از همجنس‌گرایی جرم زدایی کردند و دولت از طریق کافه‌های عمومی و مراکز نگهداری از کودکان، کار بی مزد زنان را برعهده گرفت.

اینها تنها اولین گام‌ها در جهت عقیده‌ی بلشویکی پایان خانواده بود که هم سرمایه‌دارانه و هم مردسالارانه قلمداد می‌شد. این تنها اولین گام‌ها برای لغو کار اجباری خانگی، اجتماعی‌کردن کار تولید مثل و گنجاندن آن در اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. تروتسکی می‌نویسد: «انقلاب کوشش قهرمانانه ای برای از بین بردن به اصطلاح «کانون خانوادگی»- آن نهاد باستانی، کهنه و راکد که در آن زن طبقات زحمتکش از کودکی تا زمان مرگ، در مطبخ‌خانه[8] کار می‌کند، انجام داد. جایگاه خانواده به‌عنوان یک واحد اقتصادی کوچک حبس‌کننده باید به وسیله‌ی یک نظام کامل مراقبت و نگهداری اجتماعی – طبق برنامه‌ریزی- اشغال شود؛ نظامی که شامل زایش‌خانه‌ها،[9] مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس، غذاخوری‌های عمومی، خشکشویی‌های عمومی، ایستگاه‌های کمک‌های اولیه، بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها، سازمان‌های ورزشی، سینماها و … است. جذب کامل وظایف خانه‌داری خانواده به وسیله‌ی نهادهای جامعه‌ی سوسیالیستی، ضمن متحد کردن همه‌ی نسل‌ها در همبستگی و کمک متقابل، برای زن و بدین ترتیب برای زوج‌های عاشق، رهایی واقعی از بندهای هزار ساله را محقق می‌کند» (تروتسکی، انقلابی که به آن خیانت شد).

عشق-رفاقت:[10] عشق در سوسیالیسم
«عشق مدرن همیشه گناه می‌کند زیرا افکار و احساسات «قلب‌های عشاق» را به خود جذب و زوج عاشق را از جمع جدا می‌کند. در جامعه‌ی آینده چنین جدایی‌ای نه تنها زائد بلکه از نظر روان‌شناختی نیز قابل تصور نخواهد بود».

پایان خانواده به‌عنوان یک واحد اجتماعی و اقتصادی، بنیان عشق آزاد را تشکیل می‌دهد، جایی که افراد می‌توانند به میل خود و بدون ترس از عواقب اقتصادی وارد رابطه شوند و از آن خارج شوند. این امر بنیان برابری بین زن و مرد را تشکیل می‌دهد و الزام ساختاری نقش‌های جنسیتی را از بین می‌برد. همچنین، درهای جامعه را به‌جای تملک خصوصی به‌روی عشق، به‌عنوان یک رفاقت گسترده، باز خواهد کرد. همان‌طور که کولونتای استدلال می‌کند، اکنون درون سرمایه‌داری، عشق محدود به ازدواج نیست؛ از دوستان گرفته تا امور خارج از ازدواج تا مثلث‌های عاشقانه، عشق در شکاف‌ها در حال ترکیدن است.

کولونتای معتقد است که تحت سوسیالیسم، گسترش عشق فراتر از یک شریک عاشقانه جزئی از سوسیالیسم است و می‌تواند اتحاد جماهیر شوروی نوپا را تقویت و تحکیم کند. وی می‌نویسد: «از نظر پرولتاریا واقعاً مهم و مطلوب نیست که احساسات مردم باید دامنه‌ی وسیع و غنی‌تری را گسترش دهد؟ و واقعاً پیچیدگی روان انسان و چندوجهی بودن تجربیات عاطفی نباید به رشد پیوندهای عاطفی و فکری بین افراد کمک کند که این مجموعه را قوی‌تر می‌کند؟» عشق خارج از ازدواج با سرمایه‌داری در ستیز است. در سوسیالیسم، عشق گسترش می‌یابد و به چیزی بدل می‌شود كه حتی كولونتای نیز برای توصیف كامل آن تلاش نكرده است.

با این حال، او از مفهوم رفیق برای توصیف عشق در سوسیالیسم استفاده می‌کند. برای یک بلشویک، یک رفیق بالاترین سطح از احترام را دارد – آنها افرادی بودند که شما مایل بودید در کنار آنها در مبارزه بمیرید؛ عمیق‌ترین ارتباط و همبستگی با هزاران نفر که بسیاری از آنها غریبه هستند و با هدف انقلابی متحد شده‌اند. کولونتای می‌گوید: «جامعه‌ی کمونیستی جدید بر اساس اصل رفاقت و همبستگی بنا شده است. همبستگی فقط آگاهی از منافع مشترک نیست؛ این امر همچنین به روابط به‌هم پیوسته‌ی فکری و عاطفی اعضای گروه وابسته است. برای ایجاد یک نظام اجتماعی بر پایه‌ی همبستگی و همکاری، ضروری است که افراد توانایی عشق و احساسات گرم را داشته باشند. بنابراین، ایدئولوژی پرولتری می‌کوشد تا هر یک از اعضای طبقه کارگر را آموزش دهد و تشویق کند تا بتوانند به پریشان‌حالی و نیازهای سایر اعضای طبقه پاسخ دهند و درک حساسی از دیگران و آگاهی نافذی از روابط فرد با جمع داشته باشند. همه‌ی این «احساسات گرم» – حساسیت، شفقت، همدردی و پاسخگویی – از یک منبع ناشی می‌شود: آنها جنبه‌هایی از عشق هستند، نه به معنای سطحی جنسی بلکه به معنای وسیع کلمه».

عشقی که کولونتای توصیف می‌کند به دنبال تصاحب کسی نیست، زیرا در کمونیسم، تصور تصرف منسوخ خواهد شد. دیگر «مال من باش» و سعی در مالکیت بدن یا خواسته‌های کسی وجود نخواهد داشت. بلکه جامعه عشق، مراقبت و عطوفت را نسبت به همه تشویق می‌کند.

درباره‌ی همه‌گیری افسردگی در سرمایه‌داری مطالب زیادی گفته شده است. گاردین در مقاله ای با عنوان «نولیبرالیسم در حال ایجاد تنهایی است»[11] استدلال می‌کند که همه‌گیری گسترده‌ی افسردگی و اضطراب ریشه در سرمایه‌داری دارد. در آن‌جا نوشته شده است: «هستی‌های انسانی، پستانداران فرااجتماعی،[12] که مغز آن‌ها برای پاسخ دادن به افراد دیگر سیم‌کشی شده است، در حال پوست‌اندازی هستند. گرچه رفاه ما با زندگی دیگران ارتباط ناگسستنی دارد، اما در همه جا به ما گفته می‌شود که از طریق منافع شخصی رقابتی و فردگرایی افراطی پیشرفت خواهیم کرد». بنابراین، جمع گرایی و عشق رفیقانه‌ای که کولونتای توصیف می‌کند تنها چیزی است که می‌تواند به خلأ زندگی منزوی و پاره‌پاره‌ی ما پایان دهد. هیچ کس نمی‌تواند نیمه‌ی دیگر ما باشد، همه‌ی نیازهای ما را برآورده کند و همه‌ی زخم‌های ما را درمان کند. اگر چه که سرمایه‌داری اصرار دارد که می‌تواند. کولونتای می‌گوید: «جمع‌گرایی روح می‌تواند خودکفایی فردگرایانه را از بین ببرد و «سرمای تنهایی درونی» که مردمِ فرهنگ بورژوازی سعی کرده‌اند از طریق عشق و ازدواج از آن فرار کنند، از بین خواهد رفت». در سوسیالیسم، این درک وجود خواهد داشت که عشق به دوستان، همسایگان و خانواده‌ی شما به همان اندازه‌ی عشق رمانتیک اهمیت دارد. این‌گونه خلاء نولیبرالی را که گاردین توصیف می‌کند پر خواهیم کرد.

در سرمایه‌داری، ما از نظر اقتصادی منزوی هستیم، در حالی که همیشه به دنبال یافتن نوعی پیوند اجتماعی هستیم که به‌ندرت به‌دست می‌آید. در سوسیالیسم، پیوند، همبستگی و رفاقت به وسیله‌ی ساختارهای اجتماعی و اقتصاد اعمال می‌شود.

مسیر پیشِ رو
بنابراین چگونه جامعه‌ای بسازیم که «اروس بالدار» در آن امکان‌پذیر باشد؟ جامعه‌ای که عشق رفیقانه در آن امکان‌پذیر باشد؟

حتی در نظام موجود، ما می‌توانیم و باید از دیدگاه کولونتای – کنار گذاشتن حسادت، تصرف و ضرورت قرار دادن معشوق خود در اولویت – درس بگیریم. با این حال، عشق در سرمایه‌داری – ناقص، منحرف و محدود – برای طبقه‌ی بورژوا بسیار سودآور است. در نتیجه، نوع عشقی که کولونتای توصیف می‌کند تنها پس از یک انقلاب سوسیالیستی که دولت سرمایه‌داری را نابود کند، قابل تحقق است. عشق رفیقانه فقط در کمونیسم هژمونیک خواهد شد؛ وقتی که خانواده به شکل امروزی آن به یک خاطره‌ی دور بدل گردد و شرایط مادی برای شروع و پایان رابطه‌ها، تجربه‌ی پریشانی، دل شکستگی و عمیقاً عاشق دوستان شدن و همه چیز در این میانه مهیا شود.

در اتحاد جماهیر شوروی، تلاش برای ایجاد نوع جدیدی از جامعه به دلیل کمبود شرایط مادی کمونیسم و ​​دیوان‌سالاری استالینیستی که سعی در تحمیل خانواده‌ی سنتی داشت، ناکام ماند. این بدان معنا نیست که ما نباید برای نوع جامعه‌ای که «اروس بی‌بال» [13] در آن بال می‌گیرد بجنگیم.

تاتیانا کازارلی

[1] https://www.leftvoice.org/love-in-the-time-of-capitalism/

[2] #MeeToo جنبش و هشتگ اینترنتی برای نشان دادن و تقابل شیوع تجاوز و آزار جنسی.

[3] Ni Una Menos

جنبشی در آمریکای جنوبی در مقابله با خشونت، به خصوص زن‌کشی (قتل عمد زنان و دختران به دلیل جنسیت).

[4] عقیده‌ی فمینیستی که پس از کتاب Lean In شریل سندبرگ شایع شد.

[5] https://www.leftvoice.org/Love-and-Socialism

[6] Make Way for the Winged Eros

[7] “winged eros”

[8] galley labor

[9] Maternity houses
مراکز حمایتی دولتی برای بارداری خارج از ازدواج زنان

[10] Love-comradeship

[11] “Neoliberalism is creating loneliness”

[12] ultrasocial mammals

[13] wingless eros

معرفی کتاب
“دوباره هرگز؛ سه مقاله درباره جنبش دادخواهی و نقش مادران و زنان”
جعفر بهکیش
ناشر: میخک سر خ
این کتاب شامل مقدمه، ترجمه سه مقاله از انگلیسی، دو ضمیمه، فهرست منابع ، نمایه و چکیده مقالات به
انگلیسی است و توسط “میخک سرخ ” در 140 صفحه در 26 بهمن 1400 ( 15 فوریه 2022 ( منتشر خواهد
شد.
نویسنده و مترجم مقاله اول و دوم جعفر بهکیش است. مقاله اول در کتاب ” صداهای یک کشتار …”
[Voices of a Massacre …] که توسط ناصر مهاجر ویراستاری و در 1399 ( 2020 ( توسط بنگاه
انتشاراتی [OneWorld Publication] منتشر شده، آمده است.
پیکره اصلی مقاله دوم در 1394 توسط [The May 18 Memorial Foundation] “بنیاد یادبود 18
می” در کره جنوبی در کتابی با عنوان “برندگان جایزه حقوق بشر گوانگجو، آنها واقعا که هستند؟ ”
[Laureates of Gwangju Prize for HR Award, Who Really They Are?] در معرفی
مادران خاوران منتشر شده است.
مقاله سوم با عنوان “مادرانی که ناپدید نمیشوند” [Mothers Who Won’t Disappear] توسط آندرهآ
مالین [Andrea Malin] نوشته و در فصلنامه حقوق بشر [Human Rights Quarterly] در 1372
منتشر و توسط لیلی پناهی و جعفر بهکیش ترجمه شده است.
ضمیمه اول ترجمه فصل دوم مقاله منتشر شده در کتاب ” بنیاد یادبود 18 می” در معرفی مادران خاوران
است که در 1394 در کره جنوبی منتشر شده است. این فصل پاسخ تعدادی از مادران و خانوادههای خاوران
در ایران به پرسشهای این بنیاد است که توسط منصوره بهکیش گردآوری و به دلیل اهمیت آن در این
کتاب گنجانده شده است.
ضمیمه دوم مروری بسیار اجمالی به مهمترین حوادث دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی است که تحکیم
نظام سرکوب را تسهیل کرده است.
برای خرید کتاب در خارج از ایران با میخک سرخ ) mikhak.red1@gmail.com ( تماس بگیرید. قیمت
کتاب در کانادا 25 دلار است.
برای تهیه کتاب در ایران مبلغ 30 هزار تومان، قیمت نسخه پی-دی- اف در ایران، یا هر مبلغی که در توان
دارید را به یک خیریه، ترجیحا در زمینه آموزش کودکان یا نگاهداری از بزرگسالان اهدا و با ارسال ایمیل به
میخک سرخ ) .red1@gmail.commikhak ( ما را از این موضوع مطلع کنید تا نسخه پی-دی-اف کتاب
برای استفاده شخصی شما ارسال شود.
چکیده مقالا ت :
دوباره هرگز؛ دادخواهی، شکل دادن و حفظ حافظه جمعی از بیرحمیهای جمهوری اسلامی
NEVER AGAIN: Seeking Justice and Shaping/Preserving Collective Memories of Atrocities by the IRI
By Jafar Behkish
نویسنده: جعفر بهکیش مترجم: جعفر بهکیش
چگونه و چرا در یک حکومت تمامیتخواه که برای چندین دهه در قدرت بوده و همه گروههای مخالف و
منتقد و جامعه مدنی مستقل را به سختی سرکوب کرده است، جنبش دادخواهی نه تنها توسط نیروهایی
که رابطه نزدیک خود را با حکومت حفظ کردهاند بلکه توسط آن دسته از فعالانی که توسط حکومت برای
مدت کوتاهی تحمل شدند، مانند بخشی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر به انزوا کشیده میشود. همچنین
این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که چرا با توجه به ابعاد جنایتهای دولتی در چهار دهه گذشته،
جنبش دادخواهی در داخهل کشور ضعیف باقی مانده است؟ هر چند بخشی از بستگان قربانیان، فعالان
سیاسی و مدنی سیاست لاپوشانی، فراموشی و انکار را به چالش کشیده و با توجه به شرایط بسیار نامناسب
موفقیتهای خارقالعادهای در توسعه حقوق بشر و دمکراسی کسب کردند. این مقاله با استفاده از چهارچوب
نظری عدالت انتقالی بر این نکته تاکید میکند که جنبش دادخواهی در شرایط بسیار دشوار سیاسی عمل
میکند و این خطایی جدی است که این جنبش را غیر سیاسی در نظر بگیریم. از همین رو در این مقاله به
سیاست اجساد، سیاست حقوق بشر و سیاست چگونگی رویارویی با جنایتهای گذشته پرداخته شده است.
این مقاله با برر سی تجربه دادخواهی قتلهای زنجیرهای بر این نکته تاکی د کرده است که هر گاه سرکوب
خشن آزادی بیان اندکی کاهش یافته جنبش دادخواهی با استفاده از موقعیت پیش آمده توانسته است
آگاهی مردم از اهمیت رویاروئی با جنایتهای دولتی را به شکلی چشمگیر افزایش دهد. همچنین مقاله نشان
داده است وقتی که عدالت به شکلی مناسب برقرار شود، چنانچه در مورد محاکمه متهمان ترور رستوران
میکونوس در آلمان وجود داشت، چرخه معیوب خشونت و انتقام شکسته خواهد شد.
خانوادههای قربانیان: در جستجوی حقیقت و عدالت
Victims’ Families: Seraching for Truth and Justice
By Jafar Behkish
نویسنده: جعفر بهکیش مترجم: جعفر بهکیش
تجربه جهانی نشان داده است که شکلگیری جنبش دادخواهی تحت حکومتی تمامیتخواه دشوار، پرمخاطره
و کند است. بدنه اصلی این مقاله شرح پیمودن این مسیر دشوار توسط مادران و خانوادههای خاوران است
که از اوایل دهه شصت آغاز و تا کنون با افتوخیزهای فراوان ادامه داشته است. در این روایت به وضوح نقش
برجسته مادران، همسران و دیگر زنان خانوادههای زندانیان سیاسی و اعدامشدگان آشکار است. این واقعیت
اتفاقی نبوده است. تصور مسئولان از ناتوانی مادران و زنان برای ایجاد یک جنبش اجتماعی و محدود دانستن
نقش آنان به خا نه و آشپزخانه، فضایی اندک برای سامان دادن یک جنبش برای حقیقت و عدالت ایجاد کرده
بود. زمان لازم بود تا حکومت زنستیز دریابد بر خلاف باورهای آنان مادران و زنان به نیرویی جدی برای به
چالش کشیدن سیاست انکار، پردهپوشی و فراموشی دولت بدل شدهاند. مقامات متوجه شدند که این زنان
که در از دست دادن عزیزان خود مانند همه زنان دیگر مویه میکنند، در عین حال جنبشی بیمانند و عمیقا
مادرانه را سامان دادهاند: مویه جمعی، جستجوی جمعی برای حقیقت و عدالت و مادری جمعی. گذشت زمان
سبب شد که به تدریج حقانیت جنبش مادران، زنان و بستگان قربانیان برای دادخواهی به بسیاری از نیروها
که دل به همکاری با جناحی از حکومت بسته بودند یا تنها تلاش برای سرنگونی حکومت را محترم
میداشتند، تحمیل شود. مقاله چنین نتیجهگیری میکند که با فاصله گرفتن از دهه شصت، کاهش تدریجی
جایگاه سیاسی کسانی که در آن دهه نقشی مهم در جنایتهای دولتی ایفا کردند، تداوم جنایتهای هولناک
دولتی، ظهور نیروهای سیاسی جدید و فوت شناختهشدهترین چهرههای مادران و خانوادههای خاوران، در
صورتی که فرزندان قربانیان نتوانند جای خالی آنان را پر کنند، میتواند سبب خاموشی این جنبش شود.
مادرانی که ناپدید نمیشوند
Mothers who won’t disappeare
By Andrea Malin
نویسنده: آندرهآ مالین مترجم: لیلی پناهی شبستری و جعفر بهکیش
بعد از کودتای 1976 در آرژانتین که آغاز سرکوب خشن همه گروههای مخالف، دانشجویان و فعالان سیاسی
جوان بود، از میان مغاک تاریک ابهام در مورد سرنوشت فرزندانشان سبک جدیدی از جنبش حقوق بشر که
بسیار شخصی، غیرقابل مذاکره و بیپایان بود شکل گرفت. مادران ناپدیدشدگان پیوسته از مسئولان در مورد
سرنوشت و محل نگهداری فرزندان خود سئوال میکردند، داستان غمانگیز خود را با فعالان حقوق بشر که
میخواستند کمک کنند، محققانی که تلاش میکردند این موقعیت را درک کنند و روزنامهنگارانی که در
جستجوی حقیقت بودند در میان میگذاشتند. بازگو کردن این روایتها هرگز آسان نبود. مادران میدان مایو
با استفاده از ایده سنتی مادر بودن، مادر جمعی متعهد به حقوق بشر را آفریدند. آنان از امتیاز مادر بودن
برای خود اسلحه و سپری ساختند. شگفت آن که در حالی که حکومت مخالفان خود را نابود میکرد، در
عین حال مخالفانی اعجابآور را در جنبش رو به اوج حقوق بشر میآفرید. آنان یک جنبش سیاسی معمولی
نبودند … چون فرزندانشان ناپدید شده بودند. پس از شانزده سال بعضی از آنان هنوز منتظرند تا خبری از
فرزندان خود بشنوند. دیگران با این انگیزه به حرکت درآمده بودند که اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان
برای هیچ نمردهاند. همه آنها متعهد بودند که اجازه ندهند که فرزندانشان در فراموشی “شب و مهی” که
حکومت برای آنان تدارک دیده بود گم شوند. مجموعا، داستان آنان برای ملتی که میخواست فراموش کند،
غیرقابل انکار بود. راهپیمایی هفتگی آنان در میدان مایو در مقابل کاخ ریاست جمهوری در حالی که
عکسهای فرزندان خود را به سینههایشان میفشردند و نام آنان را بر لباسهای خود دوخته بودند، این نکته
را یادآوری میکرد که مادران ناپدید نخواهند شد، همانطور بچههایشان.

اگر خودمان بعنوان یک زن شانس آورده‌ایم و هنوز “غزل” نشدیم، سرنوشت‌های احتمالی دیگر غزل را پیش چشممان دیده‌ایم:
ستاره پنجه‌طلا سرکلیدی عادل‌آباد بود، در ۱۲ سالگی خرج خون‌بس شده بود، داده بودندش به پسرعمویش؛ کلمه نداشت تا بگوید ازدواج اجباری، کلمه نداشت تا بگوید کودک‌همسری.
‏به‌ جایش میگفت سر شوهرش ویار کرده بود، از شوهرش بخاطر ویار دوری می‌کرد، ویاری که از حاملگی تا همین الان پابرجا بود؛ به‌ جایش می‌گفت بچه بودم شوهرم که میرفت سر کار میرفتم پیش دخترهای همسایه، بازی میکردیم. دزدی را از دختر همسایه یاد گرفته بود، مواد را با دختر همسایه اول بار زده بود.

بعد که از خانه فرار کرده بود، تن‌فروشی را خودش تنهایی امتحان کرده بود. بچه‌اش را که در بچگی زاییده بود، گاهی که میرفت مرخصی موفق می‌شد از دور ببیند. زندانبان داد می‌زد متادونیا و او می‌دوید؛ زندانبان داد می‌زد قرص اعصابیا و او می‌دوید…
‏سمیرا تازه سزارین کرده بود که بازداشتش کردند؛ ۱۴ ساله بوده که به پسرعمه‌اش داده بودندش؛ عمه‌اش شاکی‌اش بود. شوهرش اعتیاد داشته، می‌گفت خودش اوردوز کرد؛ می‌گفت در آگاهی به بخیه‌های سزارینم لگد زدند اعتراف دادم؛ امید داشت حکم قصاص بشکند. امید داشت و می‌گفت عمه‌ام است.

پشت سر قتلی‌ها همیشه حرف هست، نازنین می‌گفت خب فرار می‌کرد؛ گفتم از کجا می‌توانسته؟ نگفتم از کجا میدانی سرنوشتش بعد فرار چه بود؟ نگفتم چون غزل را نمی‌شناختم. شاید نازنین اخبار سر بریده غزل را حالا شنیده باشد و وقتی با سمیرا دعوایش شد دیگر نگوید، خب فرار می‌کردی.
‏مریم را بیش از همه دوست داشتم. از بچه‌ ناخواسته‌اش بیزار بود. بچه می‌چسبید بهش او زیر لب فحش میداد. از پسرخاله‌اش متنفر بوده می‌خواستند به او بدهندش؛ رفته التماس مردی دیگر کرده که بگیردش تا از شر پسرخاله خلاص شود. مرد شوهرش شده و دیگر طلاقش نداده. طلا دزدیده بود که با دوستش فرار کند به افغانستان. شوهرش گزارش دزدی برایش می‌دهد و حالا نشسته در گوشه بند، زیر لب به بچه‌اش فحش ‌میداد.

صحرا معاونت در قتل خورده بود؛ خودش انکار می‌کرد که با پسرعموی شوهرش ارتباطی داشته، پسرعمو حکم قصاصش اجرا شده بود؛ خودش گمانم ۲۵ سال گرفته بود.
‏کم‌کم یاد گرفتم وقت صحبت یک سوال ثابت را از همه همبندی‌ها بپرسم: اولین پریودت را در خانه شوهر شدی؟ جواب اکثریت مطلق مثبت بود. فرقی نداشت قتلی یا موادی یا سرقتی…

آرزو را قبلا گفته‌ام، آرزو دیگر اسم مستعار نیست، همبندیم نیست، آرزو عزیزم بود، جگرگوشه‌ام بود.
‏آرزو وقتی مرد هنوز جای بخیه پارگی پای چشمش، جای سگک کمربند پدرش بر صورتش بود. آرزو جنگید همه عمر جنگید، جنگید و از خانه فرار کرد تا به عشقش برسد؛ جنگید و دوید و جنگید تا بالاخره توانست مهرش را حلال کند جان خودش و بچه‌اش را از دست شوهرش، عشق سابقش نجات دهد، آرزو جنگید، در فقر جنگید، در بی‌کسی جنگید، مجبور به ازدواج مجدد شد، جنگید و باز طلاق گرفت و بعدش هرجور که بود خودش را دوباره از خانه پدرش بیرون کشید و یک اتاق از آن خودش دست‌وپا کرد، اتاقی که کشتش که قاتلش بود و نبود؛ وقتی از سگدو برگشته بود با گاز بخاری برای همیشه به خواب رفت.
‏ما همه‌‌ی سرنوشت‌های غزل را دیده‌ایم. بخشی از سرنوشتش را زیسته‌ایم و خوب که ببینیم بدنمان کبود است، از گردنمان خون می‌چکد، سرمان در دستان سجاد است و تف به کلمه تف به کلمه. ما بر مرگ و زندگی خواهرانمان و خودمان، در جمهوری زن‌کش اسلامی زار می‌زنیم. زار می‌زنیم و شیونمان سلیطگی یا جرم است.

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او : نوشته‌ی: کارلوس نلسون کوتینو ترجمه‌ی حسن مرتضوی

توضیح «نقد»: چگونه می‌توان پیش از به‌دست گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی، بر دل‌ها و ذهن‌ها و نهادها غالب شد و پس از دراختیارگرفتن دستگاه قدرت، بر دشمنان شکست‌خورده غالب ماند؟ چگونه می‌توان پیش از دگرگون‌ساختن ساخت‌وبافت معینی از جامعه و افکندن طرحی نو، امکان‌پذیری چنین تغییروتحولی را پذیرفتنی کرد و به گفتمانی غالب بدل ساخت؟ مشروعیت‌زدایی از قدرت حاکم و مشروعیت‌بخشی به فکر و چشم‌انداز تغییر چه جایگاهی در مقوله و سامانه‌ی قدرت، در گستره‌ترین معنای آن، دارد؟ این‌جا ایدئولوژی‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا نیروهای مدعی رهایی و خواهان سازوکار اجتماعی رها از سلطه و استثمار مجازند به گفتمانی ایدئولوژیک تن در دهند، یا بسا ناگزیر از آن‌اند؟ جایگاه رویکرد نقادانه چیست و کجاست؟

مبحث «هژمونی» فضایی برای پرداختن به این پرسش‌ها، تدقیق آن‌ها و واکاوی و نقد پاسخ‌هاست. با انتشار مقالاتی در این زمینه، مجموعه‌ی تازه‌ای را با شناسه‌ی «#هژمونی» در «نقد» آغاز می‌کنیم.

گرامشی هفتاد سال پیش در 1937 در گذشت. بنابراین، منطقی است بپرسیم آیا او هنوز اهمیت و موضوعیت دارد، یا برعکس، او فقط متفکری است «کلاسیک» و از معضلات معاصر دور. من معتقدم دلایل بی‌شماری وجود دارد که بتوانیم اهمیت و موضوعیت فعلی گرامشی را بدون انکار جایگاه او به‌عنوان متفکری «کلاسیک» تأیید کنیم. به سختی می‌توان حوزه‌ای را در اندیشه‌ی اجتماعی ــ از علوم انسانی تا فلسفه و نقد ادبی ــ یافت که گرامشی در آن سهم زیادی نداشته باشد. اندیشه‌ی او به همه‌ی این زمینه‌ها گسترش یافت و درون‌مایه‌های جدیدی را مطرح کرد، پاسخ‌های جدیدی به درون‌مایه‌های قدیمی داد و مسیرهای جدیدی را برای تحقیق و واکاوی نشان داد. سهم او برای مارکسیست‌ها تعیین‌کننده بود، اما برای متفکران غیرمارکسیست نیز مهم بود. هر کسی که تاریخ الاهیات‌ آزادی‌بخش را بشناسد، می‌داند این روند مهم ــ که به‌رغم سرکوب واتیکان در آمریکای لاتین بسیار مهم بوده است ــ عمیقاً تحت‌تأثیر تأملات گرامشی بوده است. نمونه کم نیست.[1]

اهمیتِ گرامشی صرفاً «اهمیتِ» هر متفکر کلاسیک نیست.»[2] مسلماً، با توجه به هژمونی نئولیبرالی فعلی، حتی در جناج چپ هم کم نیستند افرادی که بخواهند گرامشی را مومیایی کنند. آن‌ها می‌خواهند او را فقط به متفکری «کلاسیک» تقلیل دهند: گرامشی می‌تواند اهمیت داشته باشد، اما فقط تا جایی که هر متفکر کلاسیکی اهمیت دارد. یقیناً ماکیاولی و هابز نیز اهمیت دارند: هرکسی که شهریار یا لویاتان را خوانده باشد می‌داند که بسیاری از بینش‌های این کتاب‌ها هنوز برای دنیای امروز مطرح است. اما اهمیت گرامشی از این قسم نیست: اگرچه او نقداً به معنای موردنظر جراتانا یک «کلاسیک» است، اهمیت فعلی نویسنده‌ی دفترهای زندان ــ برخلاف ماکیاولی و هابز ــ از این واقعیت ناشی می‌شود که او مفسر جهانی است که امروز اساساً یکسان باقی مانده.

یکی از درونمایه‌های اصلی گرامشی، سرمایه‌داری سده‌ی بیستم بود: بحران‌ها، تضادهایش و نیز ریخت‌شناسی سیاسی و اجتماعی‌‌ای که این صورت‌بندی اجتماعی ایجاد کرد؛ معضلاتی که گرامشی در ارتباط با این صورت‌بندی به بحث درباره‌ی آن‌ها پرداخت هنوز وجود دارند، حتی اگر در بسیاری موارد، تحت پوشش‌های جدیدی حضور داشته باشد. بررسی نخستین جنبش‌هایی که به‌نحو مؤثری تلاش کردند بر جامعه سرمایه‌داری غلبه کنند، از علایق اصلی او بودند. همان‌طور که دیدیم، بخش بزرگی از کار او به تلاش برای مفهوم‌سازی مسیرهای انقلاب سوسیالیستی در «غرب»، به گفته‌ی خودِ او، اختصاص دارد. به همین دلیل که سرمایه‌داری و تضادهایش هنوز وجود دارند، سوسیالیسم موضوع اصلی در دستور کار سیاسی معاصر باقی مانده است. به همین دلیل است که گرامشی مفسر زمانه‌ی ماست: بنابراین، اهمیت و موضوعیت او با ماکیاولی یا هابز یکی نیست. جنبش ظاهراً ستایش‌آمیزی که هدفش تبدیل گرامشی به «کلاسیک» صرف است، فریبی را پنهان می‌کند: این جنبش کسانی است که نمی‌خواهند از گرامشی جدا شوند (معمولاً به دلایل فرصت‌طلبانه)، اما در عین‌حال قصد دارند او را به عنوان مخاطبی ممتاز در بحث سیاسی زمانه‌ی ما ردصلاحیت کنند.

مدل سوسیالیستی دیگر

یکی از دلایل اصلی اهمیت و موضوعیت گرامشی در افکار اصلی او درباره‌ی سوسیالیسم نهفته است. البته، کسی ممکن است پاسخ دهد که سوسیالیسم او عقب‌ماندگی‌اش را نشان می‌دهد و نه اهمیت و موضوعیت او را. در واقع، امروزه ما نه صرفاً با بحران، بلکه با شکست آشکار به اصطلاح «سوسیالیسم واقعاً موجود» روبرو هستیم. فروپاشی آن در سال 1989 با فروریختن دیوار برلین آغاز شد و خیلی زود منجر به ترک آن توسط تمام کشورهای اروپای شرقی و در نهایت خود اتحاد جماهیر شوروی شد. «کمونیسم تاریخی»، همان‌طور که برخی به‌نحو نامناسبی آن را چنین نامیده‌اند ــ یعنی جنبشی که با پیروزی بلشویک‌ها در روسیه در 1917 آغاز شد و تلاش کرد تا با ایجاد احزاب کمونیستی مرتبط با مدل بلشویکی در سراسر جهان جهان‌شمول شود و پس از جنگ جهانی دوم، با ایجاد «اردوگاهی سوسیالیستی» توسط کشورهایی که از مدل شوروی پیروی می‌کردند، گسترش یافت ــ وارد بحرانی شد که از هر زاویه‌ی ممکن علاج‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

گرامشی یقیناً ــ از نزدیک و به نحو ارگانیکی ــ با «کمونیسم تاریخی» مرتبط بود. او قبلاً در 1917 به شدت از انقلاب بلشویکی دفاع کرده بود‎؛ علاوه بر این، در 1921، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود که تا 1926 آن را رهبری کرد، سالی که دولت فاشیست او را دستگیر کرد. گرامشی در تمام سال‌های زندان و تا زمان مرگش در 1937، عقاید سیاسی ـ ایدئولوژیکی خود را حفظ کرد و آن‌ها را تعمیق بخشید. با این حال، گرامشی با وجود این‌که با جنبش «کمونیسم تاریخی» مرتبط بود ــ چیزی که به او اجازه داد به ارزش‌های آزادی‌بخش سوسیالیسم وفادار بماند ــ هرگز جزمی نبود. او همیشه به فراز و نشیب‌های جنبش پاسخ انتقادی می‌داد و اغلب با بسیاری از جهت‌گیری‌ها و گرایش‌های آن مخالفت می‌کرد. به همین دلیل است که همان‌طور که در فصل پنجم این کتاب دیدیم، گرامشی در دفترها‌ی زندان تجزیه و تحلیلی دقیق و صریح از مدل سوسیالیستی آن زمان اتحاد جماهیر شوروی انجام داد. در واقع، لحظات زیادی بود که او آشکارا با خط‌مشی اتخاذشده از سوی جنبش کمونیستی (و در نتیجه حزب خودش) مخالفت کرد.[3]

با این وجود، چنین انتقادات و اختلاف‌نظرهایی نباید کسی را به این ادعا سوق دهد که گرامشی سوسیال دموکرات بود، چه رسد به این‌که لیبرالی رفرمیست، طرفدار «تنظیم بازار» و «چندسالاری» باشد:[4] برعکس، او با وجود همه‌ی انتقاداتش و به دلیل آن‌ها، سوسیالیستی انقلابی، کمونیست، بود و باقی ماند‎؛ و این واقعیت، یقیناً، او را با چپ مرتبط می‌سازد، آن هم در لحظه‌ای که بسیاری از روشنفکران ــ حتی برخی که خود را «طرفدار گرامشی» می‌نامند ــ در نظریه و عمل، در مواجهه با پیش‌داوری‌های ایجادشده توسط موج نئولیبرالی فروپاشیده‌اند. با این حال، موضوعیت او عمدتاً در این واقعیت نهفته است که اندیشه‌ی او هیچ وسوسه‌ی نابهنگامی را برای بازگشت به جزم‌باوری تقویت نمی‌کند: همان‌طور که خواهیم دید، او کمونیستی انتقادی و بدعت‌گذار بود که به او اجازه داد تا از بسیاری از بن‌بست‌های نظری ایجادشده توسط «کمونیسم تاریخی» اجتناب کند. یکی از نمونه‌ها، نامه‌ی معروف گرامشی به حزب کمونیست اتحاد شوروی است که قبلاً در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت و در آن او مستقیماً با استفاده از روش‌های بوروکراتیک ـ اقتدارگرایانه در اختلافات سیاسی مخالفت کرد.

من قبلاً در فصل پنجم کتاب حاضر به بررسی گسترده‌ای از یادداشت معروفی پرداخته‌ام که در آن گرامشی درباره‌ی «دولت‌پرستی» (statolatry) بحث می‌کند، و آشکارا علیه مدل دولت‌پرستی که اتحاد جماهیر شوروی دنبال می‌کرد (حتی اگر مستقیماً نامی از آن برده نشده باشد) صحبت می‌کند، یعنی برخلاف جنبش نظری و عملی که هدفش همسانی دولت فقط با «جامعه‌ی سیاسی»، ابزارهای قهری و «حکومت کارگزاران» است و عنصر اجماع ـ هژمونیکِ ویژه‌ی «جامعه‌ی مدنی» و «خودگردانی» را کنار می‌گذارد. گرامشی در این یادداشت فشرده هیچ تردیدی باقی نگذاشت: سوسیالیسم، همان‌طور که او پیشنهاد کرده است، نمی‌تواند با «حکومت کارگزاران»، با حکومت بوروکراسی، یکی گرفته شود، بلکه مستلزمِ ساختن جامعه‌ی مدنی قدرتمندی است که بتواند امکان خودگردانی شهروندانش را تضمین کند، یعنی دموکراسیِ کاملاً تحقق‌یافته. گرامشی که خود را از مارکسیست‌های سوسیال دموکراتِ مخالفِ انقلاب بلشویکی و اتحاد جماهیر شوروی (کائوتسکی، پلخانف، برنشتین و بسیاری دیگر) متمایز می‌کرد، مانند رزا لوکزامبورگ استدلال می‌کرد که انقلاب ضروری است، و همبستگی خود را، هرچند به نحوی انتقادی، نسبت به نخستین گام‌های این انقلاب نشان می‌داد. با این حال، در همان زمان، او به وضوح خود را از مسیرهایی که اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی 1930 دنبال می‌کرد، جدا کرد، یعنی زمانی که دولت‌پرستی به «تعصب نظری» بدل شد و خود را «دائمی» ساخت، و بدین‌سان «دولت کارگزاران» را تحکیم بخشید که ضمن سرکوب جامعه‌ی مدنی و امکانات خودگردانی شهروندانْ استبدادی بوروکراتیک ایجاد کرد که هیچ ربطی به آرمان‌های رهایی‌بخش و لیبرتارین سوسیالیسم مارکسیستی نداشت. بدین‌سان، گذار به سوسیالیسم مسدود و جامعه‌ای به وضوح «دولت‌پرست» خلق شد.

بنابراین، گرامشی در یادداشت کوتاه اما فشرده‌‌ای درباره‌ی «دولت‌پرستی» (و در بسیاری از بخش‌های دیگر اثرش) مدل جدیدی از سوسیالیسم را پیشنهاد کرد، مدلی که در آن مرکز نظم جدید نه در تقویت دولت بلکه در گسترش «جامعه‌ی مدنی» قرار می‌گیرد. گرامشی نوشت که در «جامعه‌‌ی تنظیم‌شده» ــ تعبیر زیبایی که برای نامگذاری کمونیسم به کار می‌برد ــ «هنگامی که عناصر چشمگیر و هرچه آشکارتر جامعه‌ی تنظیم‌شده (یا دولت اخلاقی یا جامعه‌ی مدنی) ظاهر می‌شوند، عنصر اجباری دولت به تدریج از بین می‌رود.»[5]. همان‌طور که دیدیم، نهادهایی که برای جامعه‌ی مدنی مناسب هستند، «دستگاه‌های خصوصی» هژمونی را تشکیل می‌دهند که فرد با رضایت به آن پایبند است؛ و دقیقاً همین تبعیت از طریق اجماع است که آن‌ها را از دستگاه‌های دولتی، از «دولت کارگزاران» که با اجبار تصمیمات خود را از بالا به پایین اجرا می‌کنند، متمایز می‌کند. بنابراین، تأیید «عناصر چشمگیر و هر چه آشکارتر» جامعه‌ی مدنی به معنای گسترش تدریجی حوزه‌ی تأثیر اجماع، یعنی سپهر عمومی بیناذهنی برساخته است، و بدین‌سان باعث می‌شود که برهم‌کنش‌های اجتماعی ماهیت اجباری خود را از دست بدهند. سوسیالیسم نزد گرامشی ــ و نیز نزد مارکس ــ به معنای پایان بیگانگی بشریت از آفریده‌های جمعی خود است. به محض غلبه بر بیگانگی، این امکان برای انسان‌ها به وجود می‌آید که به طور خودسامان تاریخ خویش را بسازند و به طور جمعی مناسبات اجتماعی‌شان را کنترل کنند، که برای مارکس به معنای پایان «پیشاتاریخ» بود. در همان زمان، گرامشی قاطعانه انکار کرد که «جامعه‌ی تنظیم‌شده» می‌تواند در حکم «لیبرالیسم جدید» دیده شود و تأکید داشت که آن را باید به‌مثابه «آغاز دوران آزادی ارگانیک» برجسته کرد:[6] به عبارت دیگر، آزادی‌ای که صرفاً «منفی» نیست، یعنی آزادی افراد حقیقی در رابطه با دولت، چنان‌که که در برداشت لیبرالی از آزادی به چشم می‌خورد؛ بلکه آزادی‌ای که در سنت دموکراتیک نیز «مثبت» است، یعنی آزادی تجلی‌یافته در برساخت خودسامان و جمعیِ قوانین و مقرراتی که سپهر عمومی زندگی اجتماعی را الگوی خود قرار می‌دهند.

با هدف تقویت اهمیت و موضوعیت کنونیِ تعریف گرامشی از سوسیالیسم، به نظر من مناسب است که مواضع او را با مواضع یورگن هابرماس مقایسه کنیم، اندیشمندی که هم‌چنان در میان برخی از روشنفکران چپ پرآوازه است، چرا که با اسطوره‌ی پست‌مدرنیسم و ​​نئولیبرالیسم به نام ارزش‌های رهایی‌بخش سنت روشنگری مبارزه می‌کند. برای ساده‌سازی اندیشه‌ی هابرماس می‌توانم بگویم که می‌توان دو نوع برهم‌کنش اجتماعی را در آن یافت: یکی برهم‌کنش‌های دستگاه‌مند که او آن‌ها را «قدرت» و «پول» می‌نامد، یا دولت ـ بوروکراسی و بازار که خود را با اجبار به افراد تحمیل می‌کنند و در آن عقلانیتِ ابزاریْ هنجار است؛ و دیگری برهم‌کنش ارتباطی، به ویژه در «زیست‌ـ‌جهان»، که در آن نوع دیگری از عقلانیت حاکم است و بر اجماع بین‌الاذهانی آزاد متکی است. از نظر سیاسی (و هم‌چنین دیسه‌وار)، پیشنهاد هابرماس را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: ما باید مبارزه کنیم تا زیست‌ـ‌جهان با برهم‌کنش‌های دستگاه‌مند «مستعمره» نشود، زیرا این استعمار به غلبه‌ی عقلانیت شیءواره و قهری بر عقل ارتباطی می‌انجامد که همیشه به صورت بین‌الاذهانی ساخته می‌شود.[7] یقیناً این پیشنهادی بلندپروازانه است، حتی اگر کمی در آن تسلیم و رضا و در نهایتْ همرنگی وجود داشته باشد: حتی اگر ما موفق شویم از استعمارِ «زیست‌جهان» و شیءوارگی کامل آن اجتناب کنیم ــ و وسایلی که هابرماس برای این هدف پیشنهاد می‌کند به نظر من کاملاً آرمان‌شهری و غیرواقع‌بینانه است ــ هنوز از ما خواسته می‌شود که به حضور ضروری «قدرت» و «پول» تسلیم شویم، به شرطی که آن‌ها از حوزه‌های خاص خود تخطی نکنند و در نتیجه «استعمارگر» نشوند؛ هابرماس «قدرت» و «پول» را واقعیت‌هایی خاص مدرنیته می‌داند، واقعیت‌هایی که به گفته‌ی او ممکن است محدود شوند، اما نمی‌توان بر آن‌ها غلبه کرد.

پیشنهاد گرامشی مطمئناً رادیکال‌تر است: او «جامعه‌ی تنظیم‌شده» را ساختاری مترقی ــ او از «عناصر هر چه آشکارتر» سخن می‌گفت ــ و نظم اجتماعی جهانی مبتنی بر اجماع و خودگردانی درک می‌کرد که در آنْ سپهر عمومی بین‌الاذهانیْ («جامعه‌ی مدنی») «قدرت» و «پول»، یعنی دولت قهری و بازار را تابع و جذب می‌کند. علاوه بر این، گرامشی بیش‌تر از هابرماس واقع‌گرا به نظر می‌رسد: او می‌داند که پیروزی اجماع بر اجبار ــ به قول هابرماس، ساختن فضایی ارتباطی عام عاری از اجبار، یا «جامعه‌ای تنظیم‌شده»، به قول خود گرامشی ــ به فرآیند پیچیده‌ی مبارزات اجتماعی بستگی دارد که می‌تواند به حذف تدریجی جامعه‌ای منجر شود که به طبقات متخاصم تقسیم شده است، یعنی مانع اصلی انسان برای این‌که بتواند به طور مؤثر برهم‌کنش‌های اجتماعی خود را به شیوه‌ای توافقی تنظیم کند. به نظر من، تصویری از «جامعه خوب» که گرامشی پیشنهاد کرد، هم‌هنگام رادیکال‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از تصویری به نظر می‌رسد که هابرماس ارائه کرد.

برداشتی رادیکال از دموکراسی

همان‌طور که مطرح کردم، به نظر گرامشی این مدل جدید سوسیالیسم متضمن دیدگاه جدیدی از دموکراسی است، دیدگاهی که نه تنها از نظر سنت مارکسیستی، بلکه ــ و به‌ویژه ــ در ارتباط با سنت لیبرالی نیز جدید است. از سویی، در چارچوب «کمونیسم تاریخی»، موارد کمی وجود داشت که در آن دموکراسی چیزی فراتر از ابزار تلقی شود. به عنوان مثال، لنین آن را «بهترین شکل سلطه‌ی بورژوازی» از دیدگاه کارگران تعریف می‌کرد؛ یا هنگامی که از «دموکراسی پرولتاریا» (مبتنی بر توده یا شورا) به نحو مثبتی سخن می‌گفت، اصرار داشت که آن را با «دموکراسی بورژوایی» (نمایندگی، پارلمانی) مقایسه کند، بنابراین تمایزی را مطرح می‌کرد که وقتی به یاد می‌آوریم آن «دموکراسی نمایندگی» نیز تا حد زیادی دستاوردِ کارگران است (فقط کافیست به مبارزات طبقه کارگر برای حق رای همگانی بیندیشم)‏، بسیار مشکل‌ساز می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی که اندیشه‌ی لیبرالی سرانجام کلمه‌ی دموکراسی را به شیوه‌ای مثبت پذیرفت (پس از مبارزه‌ی صریح با آن در بخش اعظم سده‌های هجدهم و نوزدهم)، آن را به صورت حداقلی تعریف کرد، یعنی احترام صرف به «قواعد بازی»، که به نوبه خود باید حداقلی باشند و بنابراین، پایه‌های اساسی نظم اجتماعی را زیر سوال نبرند. در این‌جا، تنها کافی است تعریف معمولی از دموکراسی را که متفکری لیبرال مانند شومپیتر ارائه کرده است به یاد آوریم که دموکراسی برای او چیزی جز روشی برای انتخاب نخبگان از طریق انتخابات مکرر نیست.[8]

پس بازـارزیابی گرامشی از دموکراسی نه با اندیشه‌ی لیبرالی مرتبط است و نه با «کمونیسم تاریخی»،‏ بلکه مستقیماً به کلاسیک‌های فلسفه‌ی سیاسی، به ویژه روسو و هگل، برمی‌گردد. من معتقدم اشتباه نمی‌کنم که می‌گویم گرامشی مسئله‌ی قراردادگرایی را به اندیشه‌ی مارکسیستی بازگرداند، نه در نسخه‌ی لیبرال (یا لاکی) آن، بلکه دقیقاً در نسخه‌ی دموکراتیک و رادیکال آن، همان‌طور که روسو پیشنهاد کرده بود.[9] سهم گرامشی در نظریه‌ی دموکراسی مهم‌ترین بیان خود را در مفهوم هژمونی می‌یابد. همین مفهوم، نقطه‌ی ارتباط اصلی بین تأملات گرامشی و برخی از مهم‌ترین مجموعه‌های مسائل در فلسفه سیاسی مدرن، به‌ویژه مسائلی است که در مفاهیم اراده‌ی عمومی و قرارداد وجود دارد. بدیهی است که من قصد انکار ارتباط آشکار گرامشی با مارکسیسم را ندارم، اما معتقدم که او در ساختن نظریه‌ی هژمونی خود، نه تنها با مارکس و لنین، یا با ماکیاولی که به صراحت انجام داد، بلکه با دیگر شخصیت‌های بزرگ فلسفه‌ی سیاسی مدرن، به ویژه روسو و هگل، وارد گفت‌وگو شد.

این گفت‌و‌گو به گرامشی اجازه داد تا به بُعد بنیادی دیدگاه تاریخی ـ ماتریالیستی پراکسیس سیاسی که همیشه از سوی مارکس و انگلس به صراحت بیان نشده بود بازگردد: درک سیاست به عنوان سپهری ممتاز برای برهم‌کنش اجماعی و احتمالی و بین‌الاذهانی. حتی اگر روسو بارها و بارها در آثار گرامشی به طور مستقیم ذکر نشده باشد، می‌توانیم در آن به وجود مضامین بسیار مشابه با موضوعات مطرح‌شده توسط نویسنده‌ی قرارداد اجتماعی اشاره کنیم. من به ویژه به این واقعیت فکر می‌کنم که ما می‌توانیم در گرامشی مفهومی مشابه با «اراده‌ی عمومی» پیدا کنیم که در کار نویسنده‌ی اهل ژنو بسیار محوری است، یعنی مفهوم «اراده‌ی جمعی» که بارها توسط متفکر ایتالیایی ذکر شده است. در مورد هگل، او یکی از نویسندگانی است که بیش‌تر از همه گرامشی به او اشاره کرد، و گرامشی نه تنها ابتکار عمل برای ایجاد مفهوم خاص خود از «جامعه‌ی مدنی» را از او برگرفت،[10] بلکه مفهوم «دولت اخلاقی» را نیز از او اخذ کرد، که همان‌طور که دیدیم، برداشت خود از جامعه‌ی «تنظیم‌شده» یا کمونیستی را با آن همسان می‌داند.

یکی از ویژگی‌های اصلی مفهوم هژمونی گرامشی این ادعا بود که در رابطه‌ا‌ی هژمونیک، همیشه اراده‌ی عمومی بر اراده‌ی تکین یا خاص، یا منافع مشترک یا عمومی بر منفعت فردی یا خصوصی اولویت دارد. این زمانی روشن می‌شود که گرامشی می‌گوید هژمونی متضمن گذار از وجه «اقتصادی ـ رسته‌ای» (یا «خودمداری ـ شورمندانه») به وجه اخلاقی ـ سیاسی (یا کلی) است. من در این‌جا بر این واقعیت پافشاری نمی‌کنم که اولویت عمومی بر خصوصی، یا غلبه‌ی «اراده‌ی عمومی» ــ فراتر از تعریف «قواعد بازی» ضروری ــ ذات دموکراسی و جمهوری‌خواهی است. چنین اولویتی که پیش‌تر در تعریف ارسطو از حکومتِ خوب تعیین‌کننده است، ظهور دوباره‌ی قدرتمندی در اندیشه‌ی مدرن دارد.

به عنوان مثال، برای روسو، چنین اولویتی فقط موضوعی اصلی و وظیفه‌ای برای زمان حال نیست، بلکه معیاری تعیین‌کننده برای ارزیابی مشروعیت هر نظم اجتماعی ـ سیاسی است. پس تصادفی نیست که در آثار او مفهوم داوطلب عمومی (volonté générale) را پیدا می‌کنیم که برای نظریه‌ی دموکراسی ضروری است، اما در سنت لیبرالی وجود ندارد. در این سنت بهترین چیزی که می‌توانیم پیدا کنیم، مفهوم «اراده‌ی همگان» است که به قول خود روسو، به‌عنوان مجموع بسیاری از منافع خصوصی یا خاص شناخته می‌شود. بار دیگر در فلسفه‌ی سیاسی هگل، متفکری دیگر خارج از سنت لیبرالی، مفهوم اراده‌ی عمومی یا کلی جایگاهی مرکزی اشغال می‌کند، و بدینسان بنیاد دفاع هگل از اولویت امر کلی بر امر تکین، عمومی بر خصوصی می‌شود؛ با این حال، در مقایسه با روسو، هگل خود را با توجه بیش‌تر به بُعد خاص‌بودگی در دنیای مدرن، یعنی میانجی‌های برقرارشده بین اراده‌ی کلی و اراده‌های تکین یا فردی متمایز کرد.

حال، اگر شایستگی بزرگ روسو در تأیید اولویت اراده‌ی عمومی به عنوان بنیاد تمام نظم اجتماعی مشروع (جمهوری یا دموکراتیک) باشد، نقطه ضعف در تأمل او در این فرض نهفته است که این اراده‌ی عمومی چیزی است که به شدت با اراده‌های خاص مخالف است و در نهایت آن‌ها را سرکوب می‌کند (انسان‌ها باید «مجبور به آزادی» شوند تا مطابق اراده‌ی عمومی عمل کنند). از نظر روسو، اراده‌ی عمومی همانا توانمندسازی یا تعمیق اراده‌های خاص نیست، بلکه درست برعکس. اجازه می‌خواهم مفهومی از فروید را به صورت استعاری در این‌جا به کار ببرم: گویی رابطه بین «اراده‌ی عمومی» که به عنوان «ابرمن» درک می‌شود، و اراده‌ی خاص که به عنوان «ناخودآگاهِ» سرکش درک می‌شود، سرکوب دومی توسط اولی است. بنابراین، اگرچه روسو، مانند هر دموکرات خوب، با تأکید بر اولویت «شهروند» (کلی) بر «بورژوا» (خودمدار) تأکید می‌کند، اما در ضمن دوباره پاره‌پاره‌شدن انسان را بین دو حد دوراهه‌ای که هنوز باید بر آن غلبه کرد بیان می‌کند. و همان‌طور که مارکس جوان قبلاً در درباره‌ی مسئله یهود اشاره کرده بود، طبیعی است که هر چیزی که «سرکوب شده» باشد، باز می‌گردد، یا به بیان دقیق‌تر، منافع خاص جامعه‌ی مدنی ـ‌ بورژوایی سرانجام به پیروزی بر کلیت شهروند منجر می‌شود.

من معتقدم که در آثار هگل تلاش آشکاری برای غلبه بر این محدودیت‌های اندیشه‌ی روسو وجود دارد، اما با رد بسیاری از دستاوردهای مهم نظری متفکر ژنو آمیخته می‌شود. هگل در جوانی خود جمهوری‌خواه روسویی بود، اما هنگامی‌که بالیده شد اذعان داشت که جهان مدرن، برخلاف یونان کلاسیک ــ مدل روسو و پارادایمش ــ با جایگاه مرکزی خاص‌بودگی، یا دقیق‌تر با ظهور «جامعه‌ی مدنی [bürgerliche Gesellschaft]» تعریف می‌شود. هگل برخلاف متفکران لیبرال کوشید تا این تأیید خاص‌بودگی را با اصل جمهوری‌خواهانه‌ی اولویت عمومی بر خصوصی بیان کند. اما در عین حال، و با مخالفت با روسو، کاملاً آگاه بود که سرکوبِ ناب و ساده‌ی خاص‌بودگی با روح عصر مدرن ناسازگار است. پس هگل نیز دید که تضادهایی بین خصوصی و عمومی، خاص و عام وجود دارد، اما فکر کرد که راه حل این تضادها «سرکوب» فرویدی نیست، بلکه غلبه‌ی دیالکتیکی امر خاص، یا تبدیل امر «اجتماعی ـ مدنی» به اراده‌ی عمومی یا «دولتی» است.

هگل برای پیش‌برد این غلبه‌ی دیالکتیکی، مفهوم «اخلاقیّت» یا «زندگی اخلاقی»، یا سپهر اجتماعی را که در آن ارزش‌های جمعی یا عام سرچشمه می‌گیرد، از ورود افراد به میان‌کنش اجتماعی عینی خلق کرد، و نه صرفاً از اصول اخلاق سوبژکتیو آن‌ها. او با این کار قصد داشت مفهوم اراده‌ی عمومی را که در کار روسو انتزاعی و رسمی باقی مانده بود، متعیّن کند، یا بُعدی مشخص به آن بدهد. بنابراین، نزد هگل، اراده‌ی عمومی نتیجه‌ی اراده‌های «فضیلت‌مند» تکین نیست، چنان‌که نزد روسو چنین به‌شمار می‌آمد، بلکه واقعیتی هستی‌شناختی ـ اجتماعی است که مقدم بر خود اراده‌های تکین است و آن‌ها را متعیّن می‌کند. عینیتِ اراده‌ی عمومی از این واقعیت ناشی می‌شود که میانجی‌هایی که بین دو سطح اراده صورت می‌گیرد نیز عینی هستند: هگل عمدتاً به‌واسطه‌ی کنش «رسته‌ها»، یعنی سوژه‌ی جمعی که هگل آن را در سطح جامعه‌ی مدنی قرار داد (بسیار شبیه بسیاری از اتحادیه‌های مدرن)، کوشید تا رابطه‌ی درونی بین اراده‌ی تکین «اتم‌های» جامعه‌ی مدنی و اراده‌ی عمومی را تعیین کند که، به گفته‌ی او، تجلی‌اش را در دولت پیدا می‌کند.

با این حال، اگر این تلاش برای تعیین مشخص اراده‌ی عمومی گامی رو به جلو نسبت به روسو باشد، وجوه دیگری وجود دارد که در آن هگل ــ از منظر نظریه‌ا‌ی دموکراتیک ــ در مقایسه با نویسنده‌ی قرارداد اجتماعی، آشکارا گامی به عقب برداشته است. مقصودم مواضع آشکارا «منسوخ» در فلسفه‌ی سیاسی هگل نیست، نظیر حمایت او از سلطنت موروثی، مجلس عالی تشکیل‌شده از سوی اشراف، یا محکومیت حاکمیت مردمی و نمایندگی سیاسی بر اساس ایده‌ی «یک نفر، یک رای». بیش‌تر به این واقعیت فکر می‌کنم که همان‌طور که هگل به درستی کوشید بر اخلاق‌گرایی انتزاعی موجود در مفهوم اراده‌ی عمومی روسو غلبه کند، به سمت کنارگذاشتن بُعد قراردادگرایانه (یا توافقی ـ بین‌الاذهانی) سوق داده شد که در قلب پیشنهاد دموکراتیک روسو قرار دارد: همان‌طور که معروف است، نویسنده‌ی عناصر فلسفه‌ی حق منتقد بسیار جدی انواع قراردادگرایی بود. بنابراین، زمانی که هگل به سوبژکتیویسم روسو حمله کرد، در نهایت به ابژکتیویسمی به همان‌سان یک‌سویه رسید. او تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «اراده‌ی [عمومی] عینی همانا عقلانیت ضمنی یا عقلانیت در تصور است، خواه افراد آن را تشخیص دهند یا ندهند، خواه تمایل عامدانه‌‌ی آن‌ها برای آن باشد یا نه»[11]، و بدینسان بُعد بین‌الاذهانی و خلاقِ پراکسیس انسانی و به ویژه پراکسیس سیاسی را تضعیف کرد.

در آثار گرامشی، به‌ویژه در مفهوم هژمونی، می‌توان همگون‌سازی معتبرترین و شفاف‌ترین جنبه‌های صورت‌بندی‌های روسو و هگل را مشاهده کرد؛ اما هم‌هنگام می‌توان به نشانه‌های سودمندی در خصوصِ راه غلبه بر محدودیت‌ها و ابهامات در آثار این فیلسوفان بزرگ اشاره کرد. از سویی، گرامشی از هگل (و طبیعتاً از مارکس، که به نوبه خود قبلاً از چاه هگل نوشیده بود) این ایده را برگرفت که اراده‌ها از قبل در سطح منافع مادی و اقتصادی تعیین می‌شوند؛ هم‌چنین از او این تأیید را برگرفت که این اراده‌ها به طور عینی فرآیند کلیت‌یابی را از سر می‌گذرانند که به شکل‌گیری سوژه‌های جمعی می‌انجامد («رسته‌های» هگل به سازوبرگ‌های «خصوصی» هژمونی گرامشی تبدیل شدند). این سوژه‌ها را اراده‌ای کلی‌تر به حرکت در می‌آورد (یا به تعبیر گرامشی، آن‌ها بر منافع صرفاً «اقتصادی رسته‌ای» غلبه می‌کنند و دوباره به آگاهی «اخلاقی‌ ـ سیاسی» جهت‌گیری می‌کنند). این جنبش غلبه‌کردن، که گرامشی آن را «پالایش» می‌نامد، دقیقاً همان چیزی است که رابطه‌ی هژمونی را می‌سازد. اما از سوی دیگر، می‌توان دریافت که گرامشی ــ تا آن‌جا که پایبندی به چنین «دستگاه‌های هژمونی» را اجماع تعریف کرد و آن‌ها را درون خود دولت «بسط‌یافته» جای داد یا آن‌ها را در هسته‌ی «جامعه‌ی تنظیم‌شده»‌ی آینده قرار داد ــ یک بُعد قراردادی روشن را در قلب سپهر عمومی معرفی کرد و بدین‌سان به مفهومی از روسو بازگشت که هگل کنار گذاشته بود. بنابراین، گرامشی از هگل مفهومِ «اخلاق» (که در آثارش با نام‌های «هژمونی» یا «اخلاقی ـ سیاسی» ظاهر می‌شود) و در عین حال از روسو برداشتی از سیاست به‌عنوان یک قرارداد، برساختی بین‌الاذهانی «اراده‌ی عمومی» (که در آثار او به عنوان «اراده‌ی‌ جمعی ملی ـ مردمی» ظاهر می‌شود)، را برگرفت.

مسلماً به نظر گرامشی، تحقق بُعدِ قراردادی فقط در «جامعه‌ی [کمونیستی] تنظیم‌شده»، آن‌طور که او می‌نامید، به‌طور کامل صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که بر تقسیم جامعه به طبقات متضاد قطعاً غلبه می‌شود. با این حال، همان‌طور که او از استراتژی «جنگ موضعی» در مبارزه برای سوسیالیسم حمایت می‌کرد، که متضمن تسخیر تدریجی فضاها بود، می‌توان بیان کرد که فرایند گسترش سپهرهای توافقی حتی قبل از استقرار کاملِ «جامعه‌ی تنظیم‌شده» اتفاق می‌افتد، و دقیقاً از طریق این فرآیند است که برساخت هژمونی جدید مشخص می‌شود. همان‌طور که دیدیم، برای مؤلف دفتر‌ها، خودِ برساختِ کمونیسم چیزی است که به تدریج رخ می‌دهد، «هنگامی که» ــ سخنان او را به خاطر بیاوریم ــ «عناصر هر چه آشکارتر جامعه تنظیم‌شده (یا دولت اخلاقی یا جامعه‌ی مدنی) ظاهر می‌شوند». همان‌طور که فروید گفت ما باید خودمان را وقف جایگزینی «ناخودآگاه» با «من» (ego) بکنیم، به نظر می‌رسد گرامشی به ما می‌گوید ما باید اجبار را، خواه از طرف دولت یا از طرف بازار، از «قدرت» یا از «پول»، با سپهرهای هر چه بیش‌تر اجماع و کنترل بین‌الاذهانی میان‌کنش‌های اجتماعی جایگزین کنیم، یعنی باید نظمی اجتماعی بسازیم که هر چه بیش‌تر قراردادی و هر چه کمتر اجباری باشد.

فکر می‌کنم تصادفی نیست که نتایجی که در بخش اول گرفتیم، آن‌جا که از برداشت گرامشی از سوسیالیسم صحبت کردیم، مشابه نتایجی است که اکنون که نظریه دموکراسی او را خلاصه می‌کنیم، مطرح می‌شوند. هنگامی که گرامشی مفهومی اساسی از دموکراسی را پیشنهاد کرد که بر تأیید جمهوری‌خواهانه‌یِ اولویت توافقی (هژمونیک!) امر عمومی بر امر خصوصی متمرکز بود، و این مفهوم از دموکراسی را با برداشت خود از جامعه‌ی «تنظیم‌شده» یا کمونیستی همسان کرد، بر هر دو سنتِ «کمونیسم تاریخی» و سنت لیبرالیسم در پوشش‌های متعددش غلبه کرد، به ما آموخت که بدون دموکراسی سوسیالیسم وجود ندارد، و دموکراسی کامل بدون سوسیالیسم نیز وجود ندارد. این درک از این پیوند ناگسستنی بین سوسیالیسم و ​​دموکراسی یقیناً یکی از دلایل اصلی تداوم موضوعیت گرامشی است.

با گرامشی، فراتر از گرامشی

اهمیت و موضوعیت کنونی گرامشی نتیجه ماهیت عمیقاً عام اندیشه‌ی اوست. این همگانیت دو جنبه دارد: اولاً، ارزشی است که اندیشه‌ی گرامشی برای یک دوره‌ی تاریخی کامل در بردارد. ثانیاً، در نتیجه، این واقعیت وجود دارد که ایده‌های گرامشی امروزه نه تنها در ایتالیا و در سراسر اروپا، بلکه در سراسر جهان مورد بحث و استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، باید توجه داشت که تازگی و همگانیت صورت‌بندی‌های گرامشی نه بلافاصله تصدیق می‌شود و نه به صورت خطی. چنان‌که هر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند، نخستین «گرامشی‌ها» هموطنان او بودند، گرایشی وجود داشت ــ که حتی آن هموطنان را نیز در بر می‌گرفت ــ که مؤلف ما را صرفاً طلیعه‌دار «راه ایتالیایی سوسیالیسم» بدانند. در زمانی که مارکسیسم ـ لنینیسم ــ نام مستعار هوشمندانه‌ی «استالینیسم» ــ فقط اجازه داد ( زمانی که این کار را کرد) تا بدعت‌هایش به عنوان «کمونیسم‌های ملی» بیان شوند، تمایل به محدودکردن گرامشی درون پروبلماتیک‌های کشورش تعجب‌آور نیست. از سوی دیگر، حتی کسانی که در عمل در چارچوب احیای نظری گرامشی عمل می‌کردند ــ و این مورد خود تولیاتی بود، یا به دلایل «تاکتیکی» یا به دلیل ریشه‌داربودن عادات ذهنی‌اش ــ با تمایل به تضعیف این نوآوری و همگانیت نویسنده‌ی دفتر‌ها، او را به عنوان یک لنینیست کامل معرفی می‌کردند. وجه حفظ و نگهداری تنها وجهی بود که در رابطه‌ی دیالکتیکی گرامشی با لنین مورد تاکید قرار گرفت و غلبه و ارتقا به سطح بالاتر را کنار گذاشت. زمانی باید می‌گذشت تا روند انقراض عقاید قدیمی استالینیستی که از بین‌الملل سوم به ارث رسیده بود، به اندازه کافی پیشرفت کند تا گرامشی نه به عنوان «بزرگترین لنینیست ایتالیا»، بلکه به عنوان مهم‌ترین متفکر مارکسیست قرن بیستم مورد تجلیل قرار گیرد. (اذعان به این امر آشکارا موضع یک جانبه‌ی مخالف را توجیه نمی‌کند، مخصوصاً برای برخی از مفسران، که وجه تداوم/حفظ بین گرامشی و لنین را انکار می‌کنند.)

با این حال، اذعان به همگانیت گرامشی به هیچ وجه به این معنا نیست که تصور کنیم می‌توان در آثار او پاسخ‌های آماده‌ای را برای همه‌ی چالش‌های نظری و عملی بیابیم که واقعیت امروز برای مارکسیست‌ها ایجاد می‌کند. من سعی کرده‌ام در فصل ششم این کتاب نشان دهم که چگونه استراتژی گرامشی درباره‌ِی «جنگ موضعی» برای دستیابی به هژمونی فاقد انضمامیت‌بخشی بود. تولیاتی با طرح مفهوم «دموکراسی ترقی‌خواه» به عنوان وسیله‌ای برای گذار به سوسیالیسم نخستین کسی بود که این فرآیند انضمامیت‌بخشی را آغاز کرد.[12]

با این حال، این روند به تولیاتی ختم نشد: فقط باید به تأمل پیترو اینگرائو درباره‌ی «دموکراسی توده‌ای»، درباره‌ی نیاز به بیان هژمونی و کثرت‌گرایی در مبارزه برای سوسیالیسم و ​​در ساخت جامعه سوسیالیستی فکر کرد.[13] علاوه بر این، این موارد صرفاً مربوط به «به‌کارگیری» ایده‌های گرامشی برای انضمامیت‌بخشی به واقعیت‌های ملّی نیست، بلکه بسط مواضع اصلی مولف دفترها در سطح نظری‌ ـ سیاسی، یعنی حفظ و غلبه بر آن‌هاست.

مسلماً درک مفهوم «دموکراسی توده‌ای» اینگرائو بدون ربط‌دادن آن به برداشت‌های گرامشی از «جامعه‌ی مدنی» و «هژمونی» غیرممکن است، اما این هم اشتباه است که درک نکنیم ایده‌ی هژمونی همراه با کثرت‌گرایی (که از جمله بر تبیین دموکراسی مستقیم و نمایندگی دلالت می‌کند) در آثار گرامشی صرفاً یک نطفه است، و کاملاً بسط نیافته و شاید حتی در آن زمان قابل بسط نبود.[14] بنابراین، همگانیت گرامشی باعث نمی‌شود تا آن مارکسیست‌هایی که از او الهام گرفته‌اند از انجام دو کار اساسی معاف شوند: اول، انضمامیت‌‌بخشیدن به صورت‌بندی‌های نظری کلی او، و «کاربرد» آن‌ها در زمان تاریخی و واقعیت ملی خودشان؛ و دوم، ادامه‌ی بسط نظری مفاهیم دولت و انقلاب سوسیالیستی، غنی‌کردن صورت‌‌بندی‌های گرامشی با تعیّن‌های جدیدی که ناشی از تحول واقعیت پس از مرگ گرامشی هستند.

من سعی کرده‌ام ــ از طریق اشارات مختصر به برخی صورت‌‌بندی‌های پالمیرو تولیاتی و پیترو اینگرائو ــ نشان دهم که چگونه برخی از کمونیست‌های ایتالیایی تلاش کردند در این دو جهت حرکت کنند. با این حال، برای تأکید دقیق بر همگانیت گرامشی، یادآوری این نکته مهم است که ایتالیایی‌ها یگانه کسانی نبودند که میراث گرامشی را از طریق فرآیند دیالکتیکی «حفظ/بازسازی» دریافت کردند. فقط کافیست به کار نیکوس پولانزاس ــ که به نحو سوگبار و زودهنگامی قطع شد ــ اشاره کرد که تجلی یکی از شفاف‌ترین تأملات سیاسی مارکسیستی دوران ما به شمار می‌آید. پولانزاس پس از دوره‌ای که عمیقاً تحت‌تأثیر فرمالیسم ساختارگرایانه‌ی آلتوسر قرار گرفت، در آخرین آثارش به خاستگاه‌های گرامشی‌وار خود بازگشت. این بازگشت به او اجازه داد تا با ترکیبی از تحلیل‌های درخشانش از دولت سرمایه‌داری تعریفی نمونه‌وار از پدیده‌ی دولت ارائه دهد:

«دولت تراکم مادی رابطه‌ی نیروهای بین طبقات و جناح‌های طبقاتی است، به گونه‌ای که این رابطه همیشه به طور خاص در خود دولت بیان می‌شود.»[15]

پولانزاس به وضوح این صورت‌بندی را از گرامشی الهام گرفته است که می‌گوید:

حیات دولت به‌مثابه فرآیندی مستمر از شکل‌گیری و جانشینی تعادل‌های ناپایدار (در سطح حقوقی) بین منافع گروه بنیادی و گروه‌های تابع تصور می‌شود ــ تعادل‌هایی که در آن منافع گروه مسلط غالب است، اما فقط تا یک نقطه‌ی خاص، یعنی جایی‌که در سرحد منافع دقیقاً اقتصادی رسته‌ای متوقف می‌شود.[16]

با این حال، وقتی پولانزاس نظریه‌ی خود را درباره دولت در استراتژی گذار به سوسیالیسم «به کار می‌گیرد»، ثابت می‌کند که از نظر دیالکتیکی بر گرامشی غلبه کرده است: در حالی که گرامشی مبارزه برای هژمونی و تسخیر جایگاه‌ها را چیزی می‌دانست که درون جامعه‌ی مدنی رخ داده است (در «سازوبرگ‌های خصوصی هژمونی»)، پولانزاس فراتر می‌رود و از نبردی مشابه درون خود سازوبرگ‌‌های دولتی، به معنای محدود («جامعه‌ی سیاسی»، به بیان گرامشی) سخن می‌گوید. پولانزاس می‌گوید:

«فرایند طولانی قدرت‌گرفتن در مسیری دموکراتیک به سوسیالیسم اساساً شامل توسعه، تقویت، هماهنگی و هدایت مراکز مقاومت پراکنده‌ی توده‌ها، در داخل شبکه‌های دولتی، ایجاد و توسعه شبکه‌های دیگر است، به طوری که این مراکز ممکن است ــ در حوزه‌ی استراتژیک دولت ــ به مراکز واقعی قدرت واقعی بدل شوند … بنابراین، این انتخابی محض بین جنگ مانوری و جنگ موضعی نیست، زیرا دومی، از نظر گرامشی، همیشه محاصره دژ دولت است.»[17]

پولانزاس می افزاید که این فرآیند،

«در واقع به زنجیره‌ای از گسست‌های واقعی اشاره دارد که اوج آن ــ و اوج آن به اجبار رخ خواهد داد ــ عبارتست از وارونه‌کردن مناسبات نیروها به نفع توده‌های مردمی درون حوزه‌ی استراتژیک دولت.»[18]

مطمئناً در این‌جا می‌توانیم ببینیم که فرمول گرامشی «به سطح بالاتری ارتقا یافته است». پولانزاس، اما، بدون مفهوم «بسط‌یافته‌ی» گرامشی از دولت، یا بدون نظریه‌‌ی «جنگ موضعیِ» او، نمی‌توانست استراتژی سوسیالیستی ـ دمکراتیک خود را توسعه دهد.

بنابراین، مهمترین بیان همگانیت گرامشی در این واقعیت نهفته است که پروبلماتیک نظری او فقط شروعی ضروری است برای آن‌چه من آن را در میان معنادارترین تلاش‌های اخیر برای احیای نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی می‌دانم. از سوی دیگر، همگانیت او یک بُعد جغرافیایی نیز دارد: هرچه بیش‌تر مشهود است که فرآیندهای «غربی‌شدن» («توسعه»‌ی دولت به مدد ایجاد جامعه‌ی مدنی و پیچیدگی روزافزون آن) گرایش دارند که خود را نسبت به مناطق مختلف جغرافیایی، هم در «شمال» و هم در «جنوب» جهان، تعمیم دهند، و همگانیت گرامشی را به چیزی مشخص در چارچوب ملی برای سوسیالیست‌ها در تعداد فزاینده‌ای از کشورها بدل سازند.[19]

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل 8 کتاب Gramsci’s Political Thought اثر Carlos Nelson Coutinho است.

** کارلوس نلسون کوتینیو، استاد فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه فدرال ریودوژانیرو با سابقه‌ی طولانی فعالیت سیاسی فعال، یکی از برجسته‌ترین روشنفکران چپ برزیل است. آثار علمی و نوشته‌های سیاسی او هم‌چنین در انواع نشریات ایتالیایی و اسپانیایی‌زبان منتشر و در آمریکای لاتین به خوبی شناخته شده است. او در میان محققان گرامشی، نه تنها به دلیل کار انتقادی و نظری‌اش، بلکه به دلیل مشارکت‌های فلسفی‌اش در این زمینه، نامی آشناست. ویراست انتقادی شش‌جلدی جدید او از دفترهای زندان و نسخه‌ی دوجلدی نامه‌های زندان (همه آن‌ها با کمک لوئیز سرجیو هنریکس و مارکو اورلیو نوگوئرا) که بین سال‌های 1999 و 2005 منتشر شده‌اند، منبع ارزشمندی برای هر کسی است که به مطالعه‌ی دقیق متون گرامشی می‌پردازد.

یادداشت‌ها:

[1]‌. من کتاب شناسی آنلاین بی‌نظیر گرامشی را توصیه می‌کنم که جان ام. کامت با کمک ماریا لوئیزا ریگی و فرانچسکو جیاسی گردآوری و سازماندهی کرده است و شامل حدود 15هزار اثر درباره‌ی نویسنده‌ی ما است؛ نیمی از آنها به زبان‌هایی غیر از ایتالیایی، توسط دانشمندانی با پیشینه‌ها و گرایش‌های نظری و ایدئولوژیک متفاوت نوشته شده است. این کتاب‌شناسی را که به طور منظم به روز می‌شود، می‌توان در سایت زیر یافت:

http://www.fondazionegramsci.org

[2].‌ «مفسر زمان خود که در همه زمان‌ها اهمیت و موضوعیت دارد ”کلاسیک“ است.» Gerratana 1997, p. 11.

[3]. See on this Spriano 1977; Fiori 1991 and Vacca 1994.

[4].‌ سخنان خود گرامشی اظهارات زیر را که اخیراً یک روشنفکر ایتالیایی بیان کرده کاملاً غیرقابل دفاع می‌کند: «[گرامشی] شروع به درک جهش سوژه‌های بنیادی تاریخ و نیاز به کنار گذاشتن طرح‌واره‌ی لنین یعنی طبقه ــ سازمان ــ انقلاب می‌کند که واقعیت جهانی آن را بلاموضوع کرده است، نه مشکلاتی که انقلاب در نهایت با آن مواجه می‌شود، بلکه به دلیل موضوعیت‌ نداشتن (و شاید بی‌ربط بودن). ما اکنون با معضل دولت اقتصاد بازار یا شیوه‌های نفوذ و اشاعه‌ی شکل کالایی در نواحی و قلمروهای جدیدتر مواجه هستیم و نه مطمئناً غلبه/ ابطال آن … ”شهریار مدرن“ یک ارگانیسم کارکردی برای شکل‌گیری و رشد جامعه‌ای چندمساله است (Montanari, 1997, pp. 11, 37؛ تأکید من). همین مواضع دوباره در Montanari 2001, pp. 119–20 از نو ظاهر می‌شود: «بنابراین ایده‌آل کنونی به عنوان آخرین مرحله (یا کهن‌سالی) سرمایه‌داری در گرامشی غلبه می‌کند… در عوض، دیدگاه جدیدی از ”انقلاب“ (اصطلاحی که در این مرحله ناکافی و شاید حتی بی‌فایده است) به عنوان فرآیند تشکیل‌دهنده یک سوبژکتیویته‌ی جدید مطرح می‌شود. هر ایده‌ای از ”گذار به سوسیالیسم“ بر اساس منطق قبل و بعد از آن غلبه می‌کند.» بدیل گرامشی برای ”گذار به سوسیالیسم“ ــ و من معتقدم که نمی‌توان به هیچ انتقالی بدون «قبل و بعد» فکر کرد ــ آمریکاگرایی به عنوان یک استراتژی سیاسی ـ اقتصادی مبتنی بر ایده رشد مصرف و گسترش دموکراسی بود. متأسفانه، امروزه بیش از چند ”خوانش“ از گرامشی ــ نه فقط در ایتالیا ــ وجود دارد که منجر به چنین نتیجه‌گیری‌های مضحکی می‌شود.

[5]. Gramsci 1975, p. 764; 1971b, p. 273.

[6]. Ibid.

[7]. See particularly Habermas 1981.

[8]. Schumpeter 1979.

در مورد ابطال (نظری و عملی) مفهوم دموکراسی در لیبرالیسم، بنگرید به: Losurdo 1993

[9].‌ در زیر مضامینی را که به طور گسترده در «اراده عمومی و دموکراسی در روسو، هگل و گرامشی»، ضمیمه کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته‌اند، خلاصه خواهم کرد. از هرگونه تکرار پوزش می‌طلبم، اما این تکرار برای این‌که از منطق درونی استدلال هر فصل غافل نشویم، لازم است.

[10].‌ برای مثال، به یادداشت «هگل و مجامع» (گرامشی 1975، صفحات 56-57) بنگرید که در آن متفکر ایتالیایی تأملاتی را آغاز کرد که او را به مفهوم «جامعه‌ی مدنی» سوق داد.

[11].‌ هگل 1986، § 258، ص. 399.

[12].‌ برای تحلیل رابطه گرامشی و تولیاتی، از جمله بنگرید به Vacca 1974 و Aucielo 1974، که کتاب‌های قدیمی اما هنوز معتبری هستند. بیش‌تر آثار جدید در این زمینه، با الهام از به اصطلاح «تجدیدنظرطلبی»، تولیاتی را به یک استالینیست ناسازگار و جفاگر با گرامشی تبدیل می‌کنند، و بنابراین هیچ ارزش نظری یا تاریخ‌نگاری ندارند. با این حال، دو استثنا مهم وجود دارد: Pistillo 1996 و Vacca 1999.

[13]. مواضع اینگرائو بیش‌تر در Ingrao 1978 و 1982 ارائه شده است.

[14].‌ «شاید» به این واقعیت اشاره دارد که، حتی اگر به شکل کاملاً نظام‌مند نباشد، ایده‌ی مفصل‌بندی بین دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی، بین شوراها و پارلمان ها، قبلاً در آثار نویسندگان اصلی اتریش مارکسیسم در دهه‌ی 1920 مطرح شده بود. به‌ ویژه بنگرید به Adler 1970.

[15]. Poulantzas 1978, p. 147.

هم‌چنین بنگرید به مصاحبه‌های او در مجموعه‌ای که پس از مرگش منتشر شد: Poulantzas 1980, pp. 109–83

[16]. Gramsci 1975, p. 1584; 1971b, p. 182.

بدون دلیل، این صورت‌بندی گرامشی تحت عنوان «تحلیل موقعیت‌ها. روابط قدرت» آمده است.

[17]. Poulantzas 1978, pp. 296-7.

فکر نمی‌کنم گرامشی جنگ موضعی را صرفاً «محاصره‌ی دژ دولت» تصور کرده باشد. اما این اشتباه احتمالی در خوانش پولانزاس، تازگی صورت‌بندی او را انکار نمی‌کند.

[18]. Poulantzas 1978, p. 342.

[19].‌ در دو ضمیمه اثر حاضر، «عصر نئولیبرال» و «گرامشی در برزیل»، تلاش خواهم کرد تأثیر گرامشی را در اندیشه‌ی اجتماعی آمریکای جنوبی، به ویژه در برزیل نشان دهم.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»:
https://wp.me/p9vUft-2N2

انقلاب‌های گرامشی ، انقلاب منفعل و انقلاب مداوم : نوشته‌ی: پیتر دی. توماس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

چکیده: مفهوم «انقلاب منفعلِ»‌ آنتونیو گرامشی اغلب به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی متمایز، یک مفهوم سیاسی، یا نظریه‌ی شکل‌گیری دولت درک شده است. اما من در این مقاله [*] پیشنهاد می‌کنم که این مفهوم را به‌مثابه‌ی «فرمولی کاوش‌گرایانه»[1] درون «ساختار معماری واژگانی» دفترهای زندان درک کنیم. من، برمبنای تحلیلِ زمان‌سپار [diachronic] و بافتارباورِ [contextualist] این فرمول، استدلال می‌کنم که پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلابِ منفعل به‌مثابه‌ی عنصری انتقادی در چارچوب تکامل درک متمایز او از مفهوم « فراروی» [sublation] و «فعلیّت‌بخشی» [actualization] شعار «انقلاب در تداوم» پدید آمد. توجه به این رابطه‌ی دیالکتیکی امکان می‌دهد که ابعاد سیاسی و استراتژیک انقلاب منفعل برجسته شود و مسیرهای پژوهشی جدیدی برای بحث درباره‌ی زایایی تحلیلی و موضوعیت معاصر این مفهوم ارائه شود.

از نقد

مفهوم متمایز «انقلاب منفعل» آنتونیو گرامشی در سال‌های اخیر مورد توجه روزافزون قرار گرفته است، هم از حیث مطالعات نظری‌ در خصوص انسجام درونی آن، و هم از حیث مطالعات تجربی‌ای که از این مفهوم برای واکاوی فرایندهای سیاسی معاصر بهره می‌گیرند. طرح اولیه‌ی این مفهوم ابتدا به شکلی مردد در 27 یادداشت (که با وقفه‌هایی در فاصله‌ی سال‌های اواخر 1930و اوایل 1935 نوشته شده) در نوشته‌هایی که بعدها به دفترهای زندان شهرت یافت مطرح شده است. تمرکز گرامشی بر نقش روشنفکران در سازماندهی فرهنگْ موضوع بحثی بود که بلافاصله پس از انتشار نسخه‌ی موضوعی نوشته‌های زندانِ او در دهه‌ی 1940 درگرفت، درحالی‌که مفهوم «هژمونی» ــ با توجه به اقبالی که بعدها به آن شد، به طرز غیرمنتظره‌ای ــ تنها پس از 1956 به شهرت رسید. [2] اما تنها در دهه‌ی 1970 و بیش‌تر در پی انتشار ویراست انتقادی دفترهای زندان والنتینو جراتانا (که نقطه‌ی عطف مهمی به حساب می‌آید) در 1975 بود که توجه بیش‌تری به مفهوم انقلابِ منفعل معطوف شد.‌ [3] از آن زمان به بعد، توجه به اهمیت و متمایزبودن این مفهوم در قیاس با دیگر نظریه‌های انقلاب، و «فعلیّت» آن در شرایط سیاسی متفاوت، رو به فزونی گذاشت. انقلابِ منفعل، از زمان صورت‌بندی پرابهامش و غفلت نسبی‌ از آن در خلال 25 سال اول شهرتِ پساجنگ گرامشی، به تدریج به یکی از مهم‌ترین رشته‌های سرخ مورد استفاده در مطالعات متن‌شناسی بدل شد که راه خود را از هزارتوی دفترهای زندان گشود. [4]

با این حال، انقلاب منفعل تنها برای مطالعات گرامشی یا تاریخ مارکسیسم اهمیت نیافت. این مفهوم اینک یکی از تأثیرگذارترین مفاهیمی است که از سنت‌های مختلف مارکسیستی در گستره‌ی وسیع‌تر دانش‌پژوهی ‌تاریخی و معاصر نشأت می‌گیرد. این مفهوم به طرزی بارآور برای واکاوی لحظه‌های شکل‌گیری دولت و شورش مردمی در موارد متنوعی مانند تضادهای مدرنیزاسیون دولت دوره‌ی ویلهلم [5] آلمان، دولت استعماری (و پسااستعماری) هند، مکزیک انقلابی و پیامدهای آن، «موج صورتی» در آمریکای لاتین و پیشینیان آن (به ویژه در برزیل)، ظهور اسلام‌گرایی در ترکیه، آفریقای پساآپارتاید، انقلاب مصر و خیزش عربی به‌کار می‌رود. [6] دست‌کم چهار دریافت از معنای انقلاب منفعل را می‌توان در دانش‌پژوهی متأخر شناسایی کرد. نخست، تصور می‌شود این مفهوم بیان‌گر بازصورت‌بندی مفهوم جاافتاده‌ترِ «انقلاب (بورژوایی) از بالا» است، که به‌مثابه‌ی فرایندی درک می‌شود که در آن نخبگان سیاسی موجودْ دوره‌های طغیان و دگرگونی اجتماعی را تحریک و مدیریت می‌کنند. [7] دوم، انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی رقیب یا مکملِ دیگر نظریه‌های جامعه‌شناختیِ کلان تاریخیِ شکل‌گیری دولت، مدرنیزاسیون و استعمارزدایی تصور می‌شود. [8] سوم، به ویژه هنگامی‌که از دریچه‌ی سنت ایتالیایی ترنسفورمیسمو بنگریم، انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک استراتژی سیاسی ویژه و فن کشورداری، و گاهی در پیوند با نظریه‌های حکومت‌داری مفهوم‌پردازی می‌شود. [9] چهارم، انقلاب منفعل برای ایجاد نظرگاهی مفید برای واکاوی سرشت و دگردیسی سرمایه‌داری معاصر (خواه آن را «نئولیبرالیسم» بنامیم خواه چیز دیگر) مورد بحث قرار می‌گیرد. [10]

در طی تاریخِ پذیرش مفهوم انقلاب منفعل که سیاست از جنبه‌های گوناگون در آن بسیار تعیین‌کننده بوده است، این مفهوم عملاً به چیزی بدل شد که آدام مورتون آن را «مفهوم آمیخته» [portmanteau concept] [11] می‌نامد، یا اگر بخواهیم به شیوه‌ی دیگری صورت‌بندی کنیم، «پیوستاری» از تفسیرهای مختلف است: درواقع مجموعه‌ای از مفاهیم که گاه ضعیف‌ترین شباهت خانوادگی را با هم دارند. [12] هریک از این مفاهیم از طریق تاکید بر یک یا چند درون‌مایه (باز)ساخته شده‌اند که گرامشی تحت آن سرفصل، در یک یا چند یادداشت به بسط آن‌ها پرداخته است، تا بتواند تفسیری جامع ارائه دهند که انقلاب منفعل «واقعاً» به چه معناست یا «هسته‌ی مفهومی» آن در کجا قرار دارد. [13] اکثر این خوانش‌ها، به‌رغم تفاوت‌ در رویکرد یا نتیجه‌گیری، کمابیش در سه پیش‌فرض ضمنیِ تفسیری اشتراک دارند که هر کدام را می‌توان به گرایش‌های روش‌شناختی مهمی در تاریخ اندیشه‌ی معاصر مربوط ساخت:

نخست، این خوانش‌ها معتقدند که منسجم‌ترین روش برای درک مفهوم انقلاب منفعل «روایی کردن» آن است، یعنی به‌وجودآوردن یک روایت متوالی گاه‌شمارانه از «قرن طولانی نوزدهم» که به نظر می‌رسد در یادداشت‌های مختلفی از دفترهای زندان به شیوه‌‌ای غیرخطی پراکنده شده است. [14] این پیش‌فرضْ همان چیزی است که هایدن وایت گرایش به تلقی روایت به‌مثابه نوعی «فرا –کُد» برای ایجاد معنا و انسجام توصیف می‌کند، شکلی که در آن نظمی منطقی بر پدیده‌های گسسته‌ از یک‌دیگر اعمال می‌شود. [15]

دوم، فرض این خوانش‌ها بر این است که این روایتْ وسیله‌ای برای آشکارکردن «معنای مورد نظر» گرامشی است که هدف این خوانش، خواه به منظور بازسازی (در حوزه‌ی مطالعات متن‌شناختی) باشد، خواه به منظور کاربست تحلیلی (در حوزه‌ی مطالعات تجربی) بر مبنای یک برساخت پیشینی یا مفروض. [16] این پیش‌فرض را می‌توان به تأملات کوانتین اسکینر مرتبط دانست که معتقد است برای بازسازی «معنای» هر گزاره‌ی مفروض در بافتار تاریخی آن، باید هم قصدِ (درونیِ) مؤلف را مد نظر قرار داد و هم «نیروی گفت‌-کنشی» [17] بیان (بیرونی، «متعارف») آن را. [18]

سوم، این خوانش‌ها برای این باورند که انقلاب منفعل «مفهومی» است که بیان‌گر این روایت و معنای مورد نظر است، زیرا یا مقدم بر این‌ روایت و معنای آن است یا کامل‌کننده‌‌شان؛ مقدم است به این معنی که این مفهوم بیان‌گر منطق امر عامی است که بر هر تجلی خاصِ این اصطلاح که به‌مثابه‌ی واقعیت‌یابی یک قصد درک می‌شود حاکم است؛ کامل‌کننده‌ی آن است به این معنی که یک «چکیده‌ی» وحدت‌بخش از انواع معانیِ بالقوه ناسازگار در اختیارمان می‌گذارد که در روند این روایت تبیین‌ شده‌اند. [19] این پیش‌فرض را می‌توان بر اساس تاکید راینهارت کوسلکت بر وحدت چندظرفیتی‌ درک کرد که مفهومِ «ناب» را از واژه‌ی محض متمایز می‌کند. [20]

در مجموع، این سه پیش‌فرضِ تفسیریْ دستورالعمل‌های روشنی برای درک نقش انقلاب منفعل در دفترهای زندان (که به پراکندگی و غیرنظام‌مند بودن مشهور است) به‌مثابه‌ی یک روند «بازسازی» فراهم می‌کنند: بازسازی یک روایت تلویحی که به‌طور گاه‌شمارانه ارائه نشده است، بازسازی معنای مدنظر گرامشی که صراحتاً بیان نشده است، و بازسازی یک مفهوم آگاهی‌بخش که هیچ‌کجا به وضوح تعریف و تعیین نشده است. از این رو، اغلب تصور می‌شود که اهمیت مفهوم بازسازی‌ شده‌ی انقلاب منفعل اساساً در طرح یک مفهوم متمایز از فرایند شکل‌گیری و دگرگونی (نافرجام یا شکست‌خورده‌ی) دولت مدرن، چه در ایتالیا چه به‌طور کلی، نهفته است. [21] از این دیدگاه می‌توان نتایجی استراتژیک یا سیاسی‌ استخراج کرد، نتایجی که هم توسط گرامشی و هم توسط خوانندگان بعدی او گرفته شده است؛ اما این روایت تاریخی و مفهوم تاریخی شکل‌گیری دولت است که «معنای مورد نظر» و اصلی گرامشی تلقی شده است.

من در این مقاله بر مبنای رویکرد دیگری به خوانش دفترهای زندان، درک دیگری از مفهوم مهم انقلاب منفعل ارائه می‌دهم. من به‌جای مفروض‌گرفتن معنایی واحد از انقلاب منفعل در سراسر متن‌های متفاوت گرامشی که بین سال‌های 1929 و 1935 نوشته شده است، بر دنبال‌کردن گرایش‌های اخیر در حوزه‌ی دانش‌پژوهشی متن‌شناختی گرامشی تاکید می‌کنم که بر تحلیلِ زمان‌سپار و بافتارباورِ کاربرد مفهومِ انقلاب منفعل در لحظه‌های خاصی از تدوین دفترهای زندان پافشاری می‌کنند. [22] اما، برخلاف خوانش‌هایی که تاریخ تکاملی یک «مفهومِ» کم‌وبیش واحد را (براساس مدل مبتنی بر فعلیّت‌یافتن یک امر بالقوه، آشکارشدن یک امر تلویحی، یا «بلوغ» یک امر پیش‌تر «جنینی») مطرح می‌کنند، من از خوانشی دفاع می‌کنم که به خاص‌بودگی و زمان‌مندیِ هر مورد از کاربرد توجه می‌کند، بدون آن‌که وحدت آغازین یا نهایی آن‌ها در یک مفهوم را پیش‌فرض بگیرد.

از این رو، من به‌جای تلاش برای بازسازی انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی متمایز، مفهومی سیاسی، یا نظریه‌ای برای شکل‌گیری دولت، پیشنهاد می‌کنم که این مفهوم را «فرمولی کاوش‌گرایانه» تلقی کنیم. هدف من از به‌کارگیری این انگاره تأکید بر طریقی است که در آنْ فرمول انقلاب منفعل ــ به طرق متفاوت و در زمان‌های متفاوت ــ به‌مثابه‌ی یک چشم‌انداز سازمان‌دهنده در فرایند پژوهش مداوم گرامشی عمل می‌کند، نه گستره‌ای که بیان‌گر یک روایت، یک مفهوم، یا یک نظریه‌ی بدیع باشد. بنابراین، مقاله‌ی حاضر کم‌تر به واکاوی این موضوع می‌پردازد که تفسیر «معنایی» انقلاب منفعل به طرز قابل‌قبولی چیست، یا «مقصود» ما از انقلاب منفعل بر چه رخدادهایی دلالت می‌کند، بلکه بیش‌تر به نقشی می‌پردازد که این فرمول در درون آن‌چه من «معماری واژگانی» دفترهای زندان می‌نامم ایفا می‌کند. [23] هدف من این است که خوانشی ارائه دهم که نشان دهد «روایت» دفترهای زندان ــ یعنی شکل ادبی متمایز و فرایند ترکیبی‌ نوشته‌های زندان گرامشی ــ با و از طریقِ فرمول انقلاب منفعل «چه می‌کند».

من بر اساس این خوانش زمان‌سپار، استدلال می‌کنم که فرمول انقلاب منفعل نقشی مهم در هدایت پژوهش گرامشی در لحظه‌های تعیین‌کننده‌ی معینی بین سال‌های 1930 و 1935 دارد، اما این کارکرد را باید در زمینه و بستر پروژه‌ی بزرگ‌تر گرامشی در زندان درک کرد. این پروژه‌‌ی بزرگ‌تر، در وهله‌ی نخست عبارت از تکوین یک نظریه‌ی بدیع درباره‌ی شکل‌گیری دولت مدرن نبود. بلکه پروژه‌ی بنیادی‌تر گرامشی در دفترهای زندان شامل پژوهشی برای رسیدن به یک استراتژی سیاسی بود که بتواند شکل «بالفعل»ِ «انقلاب مداوم» باشد. پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل، بسیار بیش‌تر از آن‌چه عموماً تصور می‌شود، در خلال شرح و تفصیل نوشته‌های موشکافانه‌ی او در مباحث جنبش بین‌المللی کمونیستی در دهه‌ی 1920 درباره‌ی معنای مفهوم «انقلاب مداوم» شکل گرفت. [24] انقلاب منفعل به‌عنوان «معیاری» برای پژوهشی تاریخی درباره‌ی تکوین دولت مدرن در خلال قرن طولانی نوزدهم، عملاً محصول فرعی این پروژه‌ی بنیادی‌تر است؛ شرح و بسط «دقیق و مشروح» انقلاب منفعل، به نوبه‌ی خود، به شفاف‌شدن درک خاص گرامشی از «تداوم» لحظه‌ی انقلابی لازم برای مبارزه با فاشیسم کمک می‌کند. از این منظر است که می‌توان ماهیت کاوش‌گرایانه‌ی انقلاب منفعل را به‌مثابه‌ی سرشت‌نماییِ چالش‌هایی درک کرد که تلاش‌ برای بازسازی شعار «انقلاب مداوم» در شرایط سیاسی تغییریافته‌ی سال‌های بین جنگ با آن روبه‌رو بود.

در بخش نخست این مقاله به واکاوی شکل‌گیری فرمول انقلاب منفعل در اواخر 1930 به‌مثابه‌ی سازماندهی مجدد پژوهش‌های پیشین گرامشی می‌پردازم که به ارزیابی متمایز از اهمیت تاریخی ژاکوبنیسم، یا آن‌چه برداشتی از «متاژاکوبنیسم» توصیفش می‌کنم، اختصاص داشت. سپس کاربرد انقلاب منفعل توسط گرامشی را در ارتباط با تأملات او درباره‌ی انقلاب مداوم بین سال‌های 1930 و 1933 در سه فرازِ به هم مرتبط که بر سه شخصیت کروچه، ماکیاولی و مارکس متمرکز بود دنبال می‌کنم. به ویژه بر اهمیت تلفیق گرامشی میان پژوهش خود درباره‌ی انقلاب منفعل با ارزیابیِ درحال تغییرش از «پیشگفتار» 1859 مارکس تاکید می‌کنم.

در بخش دوم، تکوین درک متمایز گرامشی از انقلاب مداوم را واکاوی می‌کنم، و نشان می‌دهم به چه روشی مفهوم انقلاب مداوم با پژوهش او درباره‌ی انقلاب منفعل در هر مرحله همراه می‌شود و آن را تعیین می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم که برداشت گرامشی از «انقلاب در تداوم» را باید از صورت‌بندی معروف‌تر تروتسکی متمایز کرد، و آن را در ارتباط با سنت تفسیری بدیل از اندیشه‌ی مارکس و انگلس درک کرد. به ویژه می‌خواهم ارجاع تاریخی تلویحیِ پسِ پشت ادعای مکرر گرامشی را روشن سازم که نظریه‌پردازی و پراتیک لنین در خصوص هژمونیْ شکلی «بالفعل» و «فرارروی‌شده» از مفهوم «انقلاب در تداوم» است که از تجربه‌ی انقلاب 1848 نشأت گرفته است.

در نهایت، در نتیجه‌گیری، به این نکته می‌پردازم که این خوانش مسیرهای پژوهشی جدیدی را برای بحث‌های معاصر درباره‌ی انقلاب منفعل می‌گشاید. گرچه زایندگیِ این فرمول برای مطالعات تاریخیِ دگرگونی دولت یا تحلیل پویش‌های سیاسی جاری اینک شناخته شده است، لازم است به سرشت کاربست انقلاب منفعل توسط گرامشی به‌مثابه‌ی شکلی از تأمل سیاسی و استراتژیک توجه بیش‌تری شود. بر مبنای خوانش دیالکتیک بین انقلاب منفعل و انقلاب مداوم که در این مقاله بسط یافته است، اهمیت انقلاب منفعل که در زمینه‌ی تاریخی‌اش در نظر گرفته می‌شود، صرفاً یا حتی اساساً عبارت از منزلت آن به‌مثابه‌ی یک روایت، مفهوم یا نظریه‌ی توسعه‌ی دولت مدرن نیست. مهم‌تر از همه‌ی این جنبه‌ها، نقش انقلاب منفعل در روشن‌شدن درک گرامشی از «انقلاب در تداوم»، و بنابراین سهم بدیع آن در بحث‌های اصلی استراتژیک و نظریه‌ی سیاسی سنت مارکسیستی زمان اوست. از این منظر است که معنای تاریخی انقلاب منفعل و اهمیت بالقوه‌ی معاصر آن باید امروزه ارزیابی شود.

انقلاب منفعل در دفترهای زندان

دفترهای زندان به یک مرجع بنیادی نظری تأثیرگذار در گستره‌ی وسیعی از دانش‌رشته‌های آکادمیک در علوم اجتماعی و انسانی تبدیل شده است. با این‌حال در زمان تدوین اولیه آن‌ها، اسناد «نیمه- خصوصی» رهبر زندانی یک حزب کمونیست مخفی به شمار می‌آمد که در شرایط پیچده‌ی نظارتی با دسترسی محدود به منابع و متون علمی اولیه، و در بحبوحه‌ی دگرگونی‌های بنیادین در جنبش بین‌‌المللی کمونیستی خلق شده بود. دو چشم‌انداز مهم سیاسیْ تعیین‌کننده‌ی ماهیت چندوجهی پروژه‌ی گرامشی در دفترهای زندان بوده‌اند: از یک سو، او تلاش می‌کرد که ماهیت نیروی مقومِ رژیم فاشیستی را، هم از حیث بنیان‌های تاریخی‌اش و هم از حیث کارکرد معاصرش، تحلیل کند؛ و از سوی دیگر می‌کوشید موضع انتقادی پیشین خود در قبال جنبش بین‌المللی کمونیستی را بر بستر تعمیق اختلاف با استراتژی و تاکتیک‌های رسمی بین‌الملل در مبارزه‌ی ضدفاشیستی اواخر دهه‌ی 1920 و اوایل 1930 به تفصیل تشریح کند. این بستر و زمینه‌ای است که در آن گرامشی شروع به کشف سودمندی فرمول انقلاب منفعل کرد. [25]

بسیاری از خوانش‌های انقلاب منفعل، ملهم از روش معمول گرامشی در «روایت‌گری»ِ تأملات نظری‌اش، بر بازسازی روایت تاریخی قرن طولانی نوزدهم تمرکز کرده‌اند که به نظر می‌رسد به شکل پراکنده و گاه متناقض در یادداشت‌های متفاوت او ارائه شده‌اند. [26] این تلقی وجود دارد که انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک روایت تاریخی واجد بسط پیش‌رونده‌ و تدریجی یک چشم‌انداز است، چرا که گرامشی واکاوی خود از ایتالیا در دوران ریزورجیمنتو را به اروپا در دوران اوج امپریالیسم، به شرایط جهانی معاصر خودش که به واسطه‌ی فاشیسم و «آمریکاگرایی» تعریف و تعیین شده است، بسط می‌دهد. اما خوانشی که در این مقاله پیشنهاد می‌شود بر لحظه‌های مجزای به‌کارگیری انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی یک فرمول کاوش‌گرایانه در درون دفترهای زندان متمرکز است. این کاربردها {ی انقلاب منفعل} «گسترش بیش از حد» یا «کش‌وقوس دادن» به یک پاردایمِ در اصل ملی نیستند، بلکه از طریق ارائه‌ی منسجم و «به‌هنگام» یک جهت‌گیری اساساً بین‌المللی‌ تعریف می‌شوند که نقداً از همان آغازِ پژوهشِ گرامشی قابل‌تشخیص است.

به نظر می‌رسد نخستین یادداشتی که در آن به انقلاب منفعل اشاره شده در فوریه یا مارس 1930 نوشته شده است. [27] آن طور که گرامشی به‌طور خلاصه می‌نویسد او این مفهوم را از وینچنتسو کواکو، تاریخ‌دان انقلاب ناکام ناپلئونی 1799، وام گرفته است. به نظر می‌رسد نوآوری گرامشی به‌کارگیری و بسط انقلاب منفعل به فراتر از دوران ناپلئونی است تا ویژگی‌های متمایز دوران ریزورجیمنتو متأخر ایتالیا را واکاوی کند. [28] بنابراین به نظر می‌رسد انقلاب منفعل هم از تأملات در بافتار ملی ایتالیا نشأت می‌گیرد، و هم این تاملات را سازمان می‌دهد؛ در واقع با توجه به این‌که این اصطلاح در نخستین بخش‌های این یادداشت طولانی درباره‌ی ریزورجیمنتو آمده است، انقلاب منفعل را می‌توان منطقاً به‌مثابه‌ی تز بنیادین این یادداشت خاص درک کرد. در واقع این «نخستین» ظهور اصطلاح انقلاب منفعل در دفترهای زندان افزوده‌ای است متأخر و با عطف به گذشته. [29] ریزورجیمنتو در زمان نگارش ابتدایی این یادداشت، به جای آن‌که با «انقلاب منفعل» مشخص شود خیلی ساده «انقلاب بدون انقلاب» توصیف شده است، یا آن‌گونه که کمی بعد در این یادداشت آمده یک «فتح سلطنتی».

نخستین یادداشت (بنا به ترتیب گاه‌شمارانه)، به تاریخ نوامبر 1930 که در آن گرامشی به انقلاب منفعل اشاره می‌کند، این اصطلاح را دیگر در معنایی گسترده و جهانی به‌کار می‌‌برد. [30] گرامشی به‌جای شروع بحث از تعریف کواکوــ تعریفی که بعدها از آن فاصله گرفت ــ از همان ابتدا نشان می‌دهد که به‌رغم آن‌که این فرمول را از کواکو وام گرفته است اما می‌خواهد معنای متمایزی به آن ببخشد.

«به نظر من مفهوم انقلاب منفعل نه تنها برای ایتالیا بلکه برای کشورهای دیگری هم که به وسیله‌ی مجموعه‌ای از اصلاحات یا جنگ‌های ملی، بدون عبور از یک انقلاب سیاسی از نوع رادیکال ژاکوبنی، دست به مدرن‌سازی دولت می‌زنند اصطلاح دقیقی است.» [31]

بنابراین، در این‌جا انقلاب منفعل برای توصیف نوعی سوندروگِ [32] نه چندان استثنایی به سوی مدرنیته است که نه تنها ایتالیا بلکه دیگر دولت‌ملت‌های اروپایی که فاقد «لحظه‌ی ژاکوبنی» بودند طی کرده‌اند. مورد ایتالیا از همان آغاز به‌مثابه‌ی مورد ویژه‌ای از این تجربه‌ی تاریخی کلی‌تر تلقی شده است.

استفاده‌های بعدی گرامشی از فرمول انقلاب منفعل از تعیین ویژگی‌های ژانوسی و تشریح جزییات این نظرگاه اولیه حکایت دارد. از یک سو، گرامشی به آغازگاه پژوهش خود درباره‌ی ریزورجیمنتوی ایتالیایی (در دفتر اول، بند 44) باز می‌گردد و در یک یادداشت افزوده‌ی‌ منحصربه‌فرد، و ظاهرا حاشیه‌ای، به بازنگری آن می‌پردازد که اساساً شکل‌دهنده‌ی شیوه‌ی برخورد خوانندگان بعدی او با این یادداشت است. از سوی دیگر، انقلاب منفعل به لحاظ موضوعی به‌عنوان یک ریتم «به‌هنگام» در سراسر دفترهای زندان به‌کار می‌رود که از طریق آن شکل‌های روایت تاریخی و تأملات استراتژیک پهلو به پهلوی یک‌دیگر برای رسیدن به یک جایگاه برتر نظری پیش می‌روند.

– «ژاکوبنیسم (محتوایی)» (فوریه – مارس 1930)

اگر به عقب برگردیم، الصاق فرمول انقلاب منفعل در آغاز بحث ریزورجیمنتو (در دفتر اول، بند 44) تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر چگونگی تفسیر انقلاب منفعل، در این یادداشت خاص و در خود دفترهای زندان، و بازسازی آن در بحث‌های بعدی داشته است. یادداشت افزوده‌ی گرامشی هنگام مرور این بحث، نه تنها آن دست خوانش‌هایی را پذیرفتنی جلوه‌ می‌دهد که معتقدند انقلاب منفعل از سطح ملی به سطح بین‌المللی بازتاب یافته است، به این معنا که صرفاً «امتداد» و «بسط» یک دیدگاه به‌ظاهر اولیه است، [33] بلکه هم‌چنین شامل بازنویسی موثر یادداشت دفتر اول، بند 44 است که به نوبه‌ی خود به خوانش‌هایی اعتبار می‌بخشد که به‌جای آن‌که این یادداشت را چکیده‌ی درک متمایز گرامشی از ژاکوبنیسم بدانند، آن را اساساً «ریشه‌ی پیدایش» انقلاب منفعل تلقی می‌کنند.

در نگارش اولیه‌ی یادداشت دفتر اول، بند 44 در فوریه – مارس 1930، نه انقلاب منفعل، بلکه ژاکوبنیسم است که به‌عنوان دریچه‌ی اصلی خوانش ریزورجیمنتو به‌کار گرفته شده است. تاکید پیش‌نویس اولیه‌ی این یادداشت (یعنی پیش از افزوده‌های پیش از نوامبر 1930) به‌طور منسجم بر جریان فکری‌ای استوار است که گرامشی در سراسر دفتر اول بسط داده است، یعنی سرشت مناسبات شهر- روستا در تاریخ ایتالیا. بنابراین این یادداشت‌ها را باید به‌مثابه‌ی بازسازی پروژه‌ی پیش از زندان گرامشی در جنبه‌هایی از مسئله‌ی جنوب شناسایی کرد، گرچه اینک از دریچه‌ی لنز «ژاکوبنی» درک می‌شود که کل دفتر یکم را متأثر کرده است. [34] یادداشت بند 44 دفتر اول، با بحث درباره‌ی ریزورجیمنتو در چارچوب یک دیدگاه بین‌المللی تطبیقی آغاز می‌شود، که بر فقدان «ژاکوبنیسم» در ریزورجیمنتو تاکید دارد؛ ترجیع‌بند تکرارشونده‌ی این یادداشت عدم ظهور یک نیروی ژاکوبنیِ بسنده است؛ این یادداشت با تأملات مبهمی درباره‌ی شعار «ژاکوبنیِ» «انقلاب در تداوم» به پایان می‌رسد.

اما «ژاکوبنیسمی» که گرامشی به آن اعتبار می‌بخشد ژاکوبنیسمی نیست که اغلب به شکلی کاریکاتورگونه به‌مثابه‌ی نوعی نخبه‌گرایی به تصویر کشیده می‌شود یا به‌عنوان کودتاگرایی [35] مورد لعن و نفرین است. خود گرامشی جوان از تأثیر این خوانش‌ها مصون نبود، به‌طوری که در 1917 قاطعانه اعلام کرد که «انقلابیون روسی ژاکوبن نیستند.» [36] او خیلی زود این دیدگاه را تحت تاثیر ماتیه، که گرامشی اثر او را با عنوان بلشویسم و ژاکوبنیسم [Le Bolchévisme et le Jacobinisme] در سال 1920 برای نشریه‌ی نظم نوین [37] ترجمه کرده بود، کنار گذاشت. [38] به نظر می‌رسد پیشنهاد بدیع «ژاکوبنیسمِ پیش از موعد»ِ ماکیاولی به اندازه‌ی ستایش عمیق گرامشی از سنت روسی ژاکوبنیسم، بالاتر از همه اندیشه‌ی لنین [39]، و به‌طور فزاینده در سراسر دفترهای زندان، اهمیت داشته است. [40] نتیجه‌ی این خودانتقادی موثرْ خوانشی بدیع از اهمیت تاریخی و فعلیّت‌بخشی» ژاکوبنیسم است. [41]

ژاکوبنیسمی که مورد علاقه‌ی گرامشی بود، و از فقدان آن در ریزورجیمنتو ایتالیایی ابراز تأسف می‌کرد، نه «خرافه‌پرستی پر‌جنب‌وجوش» فضیلت انقلابی است، [42] و نه پیش‌قراولی برای اقتدارگرایی‌های قرن بیستم که پیوسته در مرکز تأملات انتقادی‌تر بوده است. [43] در عوض، گرامشی در خوانشی که آشکارا هم حامل نشانه‌های نظریه‌پردازی بلشویکی درباره‌ی هژمونی به معنای مناسبات سیاسی بین شهر و روستا است، و هم تاکید ماکیاولیایی بر ضروت میلیشیای «ملی»، در وهله‌ی نخست بر ژاکوبن‌ها به‌مثابه‌ی کسانی که «قویاً برای تضمین پیوند میان شهر و روستا می‌جنگیدند» متمرکز می‌شود. [44] از این رو دستاورد اصلی ژاکوبنی، با تاکیدی که در دانش‌پژوهشی تاریخی به ندرت شاهد آن هستیم، [45] نه فقط از حیث ایجاد وحدت ملی، بلکه از حیث مکانیسم ویژه‌‌ی تحقق آن، یعنی بسیج دهقانان تحت رهبری جنبش سیاسی شهری مسلط، به تصویر کشیده می‎شود. [46]

اما گرامشی هم‌چنین محدودیت‌های تاریخی ژاکوبنیسم را برجسته کرده است. در همان اوایل 1930 او استدلال می‌کند که:

«رشد ژاکوبنیسم (محتوایی) [در فرانسه در اوایل قرن نوزدهم] کمال صوری‌اش را در رژیم پارلمانی یافت که در دوره‌ی بزرگ‌ترین وفور انرژی‌های «خصوصی» در جامعه، هژمونی طبقه‌ی شهری را بر کل جمعیت در شکل هگلی حکومت با توافق سازمان‌یافته‌ی دائمی به‌وجود آورد […]. «حد و مرزی» که ژاکوبن‌ها با قانون شاپلیه (یا بیشینه) با آن مواجه شده بودند از سر راه برداشته شد و از طریق فرایندی پیچیده، تئوریک – عملی (حقوقی- سیاسی- اقتصادی) شل شد [allargato]، فرایندی که به مدد توافق سیاسی به‌دست آمد (هژمونی حفظ شد)، و پایه‌ی اقتصادی از طریق رشد صنعتی و تجاری تا عصر امپریالیسم و جنگ جهانی بسط یافت و تقویت شد.» [47]

بنابراین گرامشی آن‌چه را که به‌مثابه‌ی «واقعاً موجود»، یا به زبان خود او، «ژاکوبنیسم تاریخی» توصیف می‌شود پدیده‌ای متناقض می‌داند. [48] از یک سو، سرشت طبقاتی محدود جنبش ژاکوبنی در خلال انقلاب فرانسه به خوبی آشکار شده بود، چرا که قانون شاپلیه در 1917 (گرامشی تحت تاثیر ماتیه بعدها در حاشیه اضافه کرد: «یا بیشنیه») نشان داد که ژاکوبن‌های بورژوا، از طریق تلاش برای محدودساختن شکل‌های سازماندهی و فعالیت سیاسی مستقل‌شان، به متحدان پیشین خود درمیان طبقات مردمی روی آوردند. از سوی دیگر، سیر تکامل متناقض و مردد رژیم‌های پارلمانی بورژوایی از اوایل قرن نوزدهم به بعد و از جوامع مدنی مکمل آن‌ها فراروی کرد [superato] و ادعاهای ژاکوبنیسم برای وحدت ملی ـ مردمی را به «شکل صوری تکمیل کرد».

به نظر می‌رسد استدلال گرامشی در این‌جا میان «ژاکوبنیسم تاریخی» و آنچه آندره تُسِل به طرز مفیدی «متاژاکوبنیسم» می‌خواند تمایز قائل است. [49] دفترهای زندان دگردیسی متناقض ژاکوبنیسم تاریخی را از چالش رادیکال با وضع موجود به یکی از حامیان اولیه‌ی وضع موجود واکاوی می‌کند، اما «متاژاکوبنیسم» به تلاش‌ گرامشی برای تشخیص روش‌هایی که «روح» خاص ژاکوبنیسم به‌واسطه‌ی تاریخ سیاسی پسین فراروی می‌کند ــ یعنی هم لغو و هم ابقا می‌شود ــ ارجاع می‌دهد. بنابراین یادداشت دفتر اول، بند 44 موفق می‌شود به «حد و مرزهای» ژاکوبن‌ها که در 1848 بار دیگر به شکل «شبحی» تهدیدکننده پدیدار شده بود توجه کند: «در آلمان، انقلاب 1848 به سبب فقدان تمرکز بورژوایی شکست می‌خورد (نوع ژاکوبنی شعار را مارکس در خلال انقلاب 1848 آلمان فراهم کرد: «انقلاب مداوم»).» [50] متاژاکوبنیسم در نتیجه‌گیری این یادداشت بیش‌تر آشکار می‌شود. گرامشی استدلال می‌کند که بلشویک‌ها اگرچه شعار ژاکوبنی مارکس را استفاده نکردند، اما «آن را در شکل تاریخی انضمامی و زنده‌اش،‌‌ مطابق با زمان و مکان به‌کار بردند، به‌مثابه‌ی چیزی که از تمام خلل و فرج جامعه‌ای که باید دگرگون شود هم‌چون اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری بیرون زده بود.» [51]

از این رو، نخستین دفتر گرامشی و یادداشت مبسوط دفتر اول، بند 44 در اصل به بررسی نقاط قدرت‌ و ضعف‌ سنت ژاکوبنی اختصاص دارد، و در چارچوب یک نقد درون‌ماندگار، نقاط قوت را در برابر نقاط ضعف قرار می‌دهد. انقلاب منفعل هنگامی‌که به‌طور متناوب در دفترهای بعدی به‌کار می‌رود، عملاً در معنای سازمانیابی این «حد و مرز» و «تکمیل صوری» ژاکوبنیسم تاریخی درک می‌شود، که حضوری شبح‌وار دارد که نشان‌گر غیبت «متاژاکوبنیسم» است.

دیالکتیک نظرورزانه‌ی کروچه و «غیاب ابتکار مردمی» (ژانویه – می 1932)

اگر جلوتر برویم می‌بینیم که انقلاب منفعل در دفترهای بعدی با ریتمی «به‌هنگام» به‌کار گرفته شده است، ریتمی با دوره‌های تأملات فشرده درباره‌ی اهمیت احتمالی این مفهوم و در پی آن لحظه‌های بی‌‌اعتنایی کامل یا نسبی در خصوص آن. اما این ریتم به این معنا، به موقع است که تأملات گرامشی درباره‌ی اهمیت احتمالی انقلاب منفعل به‌طور مستمر به واسطه‌ی بازگشت به درون‌مایه‌ی انقلاب مداوم، به‌مثابه‌ی نقطه‌ی مقابل دیالکتیکی انقلاب منفعل، «به‌هنگام ‌شده است»، سه مرحله از این سیرتحول را می‌توان از هم متمایز کرد، که هر کدام بر مبنای درگیری گرامشی با یکی از بحث‌های اصلی‌اش در دفترهای زندان متعین می‌شوند.

اما پیش از آغاز این سیر تحول، فرمول انقلاب منفعل یک سال پس از اولین به‌کارگیری این فرمول عملاً از فرهنگ لغات گرامشی ناپدید می‌شود. در خلال 1931 انرژی گرامشی صرف بسط جزئیات دیدگاه‌های فلسفی‌ای شد که بعدها به فرمول‌بندی بدیع مارکسیسم با عنوان «فلسفه‌ی پراکسیس» انجامید. تنها در اوایل 1932 بود که این پژوهش‌های فلسفی ترجمانی تاریخ‌نگارانه‌ یافت که در آن دلالت‌های انقلاب منفعل در بدو امر مورد بررسی قرار گرفت. مرحله‌ی نخست این سیر تکاملی در سایه‌ی نقد گرامشی از کروچه، و به ویژه در سایه‌ی رابطه‌ی کروچه با میراث ریزورجیمنتو، طی شد. در این مرحله بود که گرامشی خطوط کلی بسیاری از درون‌مایه‌ها، بحث‌ها و فرمول‌بندی‌هایی را که اکنون به‌طور گسترده به‌مثابه‌ی «عناصر مولفه‌ی اصلی»ِ مفهوم انقلاب منفعل شناخته می‌شود مشخص ساخت. [52] بنابراین در ژانویه و فوریه 1932، در دفتر هشتم، گرامشی انقلاب منفعل را در معنای فرمول «انقلاب – ترمیم» (که از ادگار کینه وام گرفته است) و در مفهوم «بازسازی‌های مترقی» توضیح می‌دهد. در همین یادداشت، گرامشی توضیح معروف خود از خصوصیات انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی «غیاب ابتکار مردمی» را ارائه می‌دهد، که بر محقق‌شدن نسبی {و نه کامل} و لاجرم کژدیسگی مطالبات مردمی استوار است.‌ [53] یادداشت دیگری در این بازه وجود دارد که انقلاب منفعل را با سنت «تحول‌گرایی» [transformism] در دولت پساریزورجیمنتوی ایتالیا مقایسه می‌کند، اما گرامشی بلافاصله، در نقدی دقیق به محدودیت‌های تاریخ‌گرایی کروچه، به بررسی فرمول «محافظه‌کاری – ابتکار» می‌پردازد. [54] گرامشی در همین دوره علاقه‌ی خود به سنت «انقلاب مداوم» را ادامه می‌دهد، و «فراروی» آن را به‌مثابه‌ی «هژمونی» تعریف می‌کند که همانا «جنگ موضعی» است. [55]

انقلاب منفعل در سراسر {یادداشت‌‌های} آوریل و مه 1932 برجسته است، گرچه توجه گرامشی اینک با نیروی بیش‌تری به درون‌مایه‌های معاصر تغییر جهت داده است. در این زمان، سبک‌ و سیاق‌های مختلفی را در به‌کارگیری این فرمول می‌توان تشخیص داد؛ در حالی‌که پیش‌تر این فرمول کاربردی تفسیری در تحلیل تاریخی داشت، اما اینک به نظر می‌رسد به‌مثابه‌ی توصیفی برای استراتژی یا فن سیاسی به‌کار می‌رود. گرامشی می‌پرسد که آیا فاشیسم ممکن است «شکلی از «انقلاب منفعل»‌ مختص قرن بیستم باشد، درست همان‌طور که لیبرالیسم شکلی از «انقلاب منفعل» مختص قرن نوزدهم بود؟» [56] او تصریح می‌کند که به این پرسش می‌توان به شکل پاسخ مثبت داد:

«انقلاب منفعل مبتنی است بر واقعیت تحول «اصلاح‌طلبانه‌ی» ساختار اقتصادی از اقتصادی فردگرایانه به اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی (اقتصاد مدیریت‌شده) [economia secondo un piano (economia diretta)] و ظهور یک «اقتصاد بینابینی»، یعنی اقتصادی مابین اقتصاد فردگرایانه‌ی ناب و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در معنای دقیقه کلمه، که گذار به شکل‌های سیاسی و فرهنگی پیشرفته‌تر را بدون تحولات ویرانگر نابودکننده و رادیکال ممکن می‌سازد. «کورپراتیویسم» [57] با توسعه‌ی خود می‌تواند این نظام اقتصادی بینابینی با خصیصه‌ی «منفعل» باشد یا بشود.» [58]

گرامشی در ادامه استدلال می‌کند که این مفهوم (یعنی درک انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی کورپراتیویسم، نه به‌مثابه‌ی انقلاب منفعل فی‌نفسه) «می‌تواند با آن‌چه در سیاست، در تقابل با جنگ متحرک، «جنگ موضعی» خوانده می‌شود در ارتباط باشد.»

اما هسته‌ی پژوهش گرامشی در آوریل ـ می 1932 را در چکیده‌ی مقدماتی او در بخش نخست دفتر دهم می‌توان یافت. این چکیدهْ خطوط اصلی درون‌مایه‌هایی را که در ماه‌های بعد و سال ‌بعد آشکار شدند به روشی ترکیبی مشخص و برجسته می‌کند. گرامشی فرایندی را مورد توجه قرار می‌دهد که از طریق آن فرمول کواکو از تأملات تاریخی به «فرمولی برای «عمل»» تبدیل می‌شود، یک «دیالکتیک تاریخی «نظرورزانه‌»» که با پرودون قابل مقایسه است، «دیالکتیک «روشنفکرانی» که خود را تجسد تزها و آنتی‌تزها در نتیجه پدیدآورندگان سنتز می‌دانند.» [59] گرامشی درست با همین میزان از تاکید این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ایتالیا ممکن است همان رابطه‌ای را با اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد که آلمان دورانِ کانت و هگل با فرانسه‌ی روبسپیری و ناپلئونی داشت؟ [60] انقلاب منفعل در این مرحله خصیصه‌ی تأملات نظرورزانه درباره‌ی تاریخ و فرای آن را به‌خود می‌گیرد، یک شکل کنشگر از خنثی‌سازی که گرامشی معتقد است در استراتژی تاریخ‌شناسانه‌ی کروچه برای آغاز تاریخ خود از اروپا و ایتالیا پس از واقعه تاثیرگذار است. [61]

گرامشی در همین ماه‌ها هم‌زمان به بررسی خود درباره‌ی انقلاب مداوم ادامه می‌دهد و بار دیگر استدلال می‌‌کند که انقلاب مداوم در انگاره‌ی هژمونی فعلیت می‌یابد. [62] این درون‌مایه‌ای است که او در مجموعه‌ای از پنج یادداشت فشرده که در نیمه‌ی دوم 1932 و 1933 نوشته و بازنگری کرده‌است، در دفتر «ویژه»‌ی سیزدهم که به ماکیاولی و شهریار مدرن اختصاص دارد، با عمق تاریخی بیش‌تری به آن‌ها می‌پردازد. [63] این نکته حائز اهمیت است که در این دوران (اواخر 1932 و اوایل 1933) پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل عملاً متوقف می‌شود، زیرا انقلاب مداوم که از دریچه‌ی ماکیاولی به آن نگریسته می‌شود، به مرکز توجه او تبدیل می‌شود.

از ماکیاولی تا مارکس: «پیامد انتقادی ضروری»ِ «پیشگفتار» 1859 (مارس تا ژوئیه 1933)

بنابراین شاید اتفاقی نیست که در مجموعه یادداشت‌هایی که همگی زیر عنوان «ماکیاولی» آمده‌اند، یعنی یادداشت‌هایی که بین مارس و مه 1933 نوشته شده‌اند، گرامشی بار دیگر به بررسی «حد و مرزهای» انقلاب منفعل، به‌مثابه‌ی یک روند تاریخی و یک مفهومی نظری، باز می‌گردد. [64] از این نظر سرفصل «ماکیاولی» هم به‌عنوان نقطه‌ی تلاقی خطوط پژوهش درباره‌ی انقلاب منفعل و انقلاب مداوم عمل می‌کند، و هم به‌مثابه‌ی لحظه‌ی گذار بین آن‌ها. گرامشی در مارس- آوریل 1933، مفهوم جنگ موضعی را که پیش‌تر ترسیم کرده بود دوباره بازبینی می‌کند. او می‌پرسد، آیا ممکن است که «همانندی کاملی بین جنگ موضعی و انقلاب منفعل وجود داشته باشد؟ یا دست‌کم آیا یک دوره‌ی کامل تاریخی وجود دارد یا می‎تواند وجود داشته باشد که در آن این دو مفهوم یکی شوند، تا زمانی که جنگ موضعی به جنگ متحرک بدل شود؟» [65] گرامشی در این‌جا فرضیه‌های خود در ارتباط با توسعه‌ی ریزورجیمنتو ایتالیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آن «جرح و تعدیل‌های ملکولی … به تدریج ترکیب نیروها را تعدیل می‌کند و تغییر می‌دهد و بنابراین به ماتریسی از جرح و تعدیل‌های جدید تبدیل می‌شود.» [66] اما خیلی زود پس از آن در آوریل ـ مه 1933، پیوند ماکیاولی، انقلاب منفعل و تأملات بدیع مارکس در «پیشگفتار» 1859 به رویکردی جدید برای این مسئله می‌انجامد. انقلاب منفعل دیگر صرفاً در معنای تاریخ‌نگارانه‌ در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در عوض به‌عنوان روشی برای اندیشیدن به شکل‌های ممکن‌بودنِ (یا نبودن) کنش سیاسی در شرایط معاصر گرامشی مد نظر قرار می‌گیرد.

گرامشی فرازهایی از «پیشگفتار» 1859 مارکس را احتمالاً در مه 1930 ترجمه کرده بود. [67] او در طول تکوین دفترهای زندان، به‌طور مرتب برخی از زایاترین فرمول‌بندی‌های «پیشگفتار» را یادآوری می‌کند، و به آن‌ها تقریباً به‌مثابه‌ی اصول موضوعه برای پژوهش درباره‌ی تاریخ سیاسی قرن نوزدهم و نیز درباره‌ی انسجام درونی برداشت ماتریالیستی از تاریخ می‌پردازد. [68] هر دوی این خطوط پژوهشی در بهار و تابستان 1933 ادامه یافتند، اما یا یک تفاوت تعیین‌کننده: اینک گرامشی به جایگاه اصل‌موضوعی «پیشگفتار» علاقه‌ی کم‌تری نشان می‌دهد و بیش‌تر به نتایجی علاقه‌مند است که می‌توان از آن استخراج کرد. او استدلال می‌کند که «مفهوم انقلاب منفعل را می‌بایست با دقت زیاد از دو اصل موضوعه علوم سیاسی استنباط کرد،» یعنی:

1)- این اصل که هیچ صورت‌بندی اجتماعی‌ای از بین نمی‌رود، تا زمانی‌که نیروهای تولیدی‌ای که در چارچوب آن تکامل پیدا می‌کنند، هم‌چنان جایی برای حرکت پیش‌رونده‌ی بیش‌تر داشته باشند؛ 2)- این اصل که جامعه وظایفی را برای خود تعیین نمی‌کند مگر آن‌که شرایط لازم برای حل و فصل شدن آن‌ها از قبل مهیا شده باشد. [69]

همان‌طور که او بلافاصله در همین یادداشت تصریح می‌کند، مفهوم انقلاب منفعل را تنها در صورتی می‌توان از این اصول «استنباط کرد» که ابتدا از این اصول «هرگونه رد و اثر مکانیکی‌گرایی و فاشیسم را بزداییم». از این رو فرمول‌بندی کواکو «به‌طور کامل جرح‌وتعدیل و غنی شده است»، نه به‌مثابه‌ی «برنامه»، آن‌طور که گرامشی بعدتر در یادداشتی به تاریخ ژوئیه 1933 روشن می‌کند‏، بلکه به‌مثابه‌ی «معیاری برای تفسیر» در غیاب دیگر عناصر دخیل فعال. این کاربرد انقلاب منفعل می‌تواند معنایی سیاسی داشته باشد، مشروط به اینکه صرفاً آن را «آنتی‌تزی قوی فرض کنیم، یا در صورت لزوم مسلم بپنداریم،» که به صورت مستقل یا آشتی‌ناپذیر همه‌ی نیروهای خود را به حرکت وا می‌دارد.‌ [70]

بنابراین می‌توان دید که تأملات گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل در بهار و تابستان 1933 قاطعانه به نقطه‌ی عطفی اراده‌گرایانه می‌رسد. به نظر می‌رسد در تقابل با گرایش به جبرگرایی ابژکتیوی که در «پیشگفتار» 1859 تجسد یافته است، به همان میزان به‌طور بالقوه برداشت «تقدیرگرایانه‌»ی انقلاب منفعل برجسته می‌شود، تا به طرز متناقضی الویت و برتری نیروی سوبژکتیو را تایید کند. اما این خوانش، تحول مهمی را که گرامشی در تابستان 1933، در نتیجه‌گیری دفتر پانزدهم‏، بند 62، در پیش گرفت نادیده می‌گیرد. در آن‌جا او دیگر انقلاب منفعل را از اصول موضوعه‌ی «پیشگفتار» 1859 استنباط نمی‌کند، بلکه در عوض انقلاب منفعل را به‌مثابه‌ی «پیامد انتقادی ضروری»، یا به‌مثابه‌ی نتیجه‌ای که از پیش‌فرض‌های آن در شکل جرح و تعدیل انتقادی حاصل‌ می‌شود، بازتعریف می‌کند. [71] این تمرکز به نوبه‌ی خود به چیزی باز می‌گردد که گرامشی آن را پیش‌تر در اکتبر 1930، پیش از پژوهش درباره‌ی انقلاب منفعل، «وساطت دیالکتیکی» دو اصل بنیادین از متن 1859 توصیف کرده بود: یعنی مفهوم «انقلاب مداوم». [72]

انقلاب مداوم در دفترهای زندان

امروزه مفهوم انقلاب مداوم اغلب همیشه تداعی‌کننده‌ی مواضعی است که تروتسکی از 1905 به بعد مطرح کرد، یعنی دگرگونی این مواضع در بحث‌های دهه‌ی 1920 در مخالفت با نظریه‌ی «سوسیالیسم در یک کشور»، و بسط این نظرات در طی دهه‌ی 1930 در ارتباط با نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزن و مرکب تروتسکی.‌ [73] برای این سنت نظری، انقلاب مداوم در درجه‌ی نخست نشان‌دهنده‌ی تداوم فرایند انقلابی، و نقد عمیق انگاره‌ی مرحله‌گراییِ [74] زمانی است. گرامشی در دفترهای زندان هر دوی این برداشت‌ها از انقلاب مداوم، هم برداشت تروتسکی و هم برداشت خود را، به‌نحو متمایزی نقد کرده است. اما او در عین حال، در مجموعه یادداشت‌هایی که برای بسیاری از خوانندگان متناقض و مبهم، و گاه گیج‌کننده و اشتباه، به نظر می‌آیند، به انقلاب مداوم به‌مثابه‌ی بنیانی برای نظریه‌ی هژمونی اعتبار می‌بخشد. [75]

بحث‌های انتقادی درباره‌ی این تناقض‌های ظاهری اغلب بر توضیح این امر تمرکز کرده‌اند که چگونه ارزیابی کلی گرامشی از تروتسکی به واسطه‌ی مجموعه‌ای از نسبت‌دادن‌های اشتباه و خلط مباحث دچار لطمه شده است. [76] شکی نیست که برخوردِ اغلب تحقیرآمیز گرامشی با تروتسکی در دفترهای زندان ناپیوستگی چشم‌گیری با ستایش انتقادی پیشین او از نقاط قوت و ضعف تروتسکی، به ویژه بلافاصله پس از اقامت موقت او در روسیه در 1922-1923، دارد. [77] به نظر می‌رسد گرامشی قویاً تحت تأثیر شرایط عمومی به‌اصطلاح «بحث کلامی»‌ای بود که از اواخر 1924 (در پی انتشار درس‌های اکتبر تروتسکی) آغاز شده بود، و احتمالاً به‌ویژه تحت تأثیر آثار متمایز بوخارین در این‌باره بود. [78] هم‌چنین به نظر می‌رسد در بیش از یک مورد در طول دهه‌ی 1920 گرامشی این خطر را پذیرفت که مواضع و جهت‌گیری‌های بوردیگا را به تروتسکی منتسب کند. [79] چنین رویکردی، از طریق واکاوی این تعین‌های دقیق زمینه‌ای و جدلی، می‌کوشد راهی برای بازنگری اساسی‌تر قرابت‌های بالقوه میان اندیشه‌ی گرامشی و تروتسکی، از جمله از منظر نظریه‌های این دو درباره‌ی انقلاب مداوم، بگشاید.‌ [80]

با این حال آن‌چه این رویکرد پنهان می‌کند این است که انتقادهای گرامشی از درک تروتسکی از انقلاب مداوم، خواه مشروع و خواه از جنبه‌ی جدلی تحریف‌شده، با درک متمایزی از معنای انقلاب مداوم با فرمول‌بندیِ ارائه‌شده توسط مارکس و انگلس در اواخر دهه 1840 همراه است. روشن‌ساختن این معنا در واقع دغدغه‌ی اصلی گرامشی بود، و نقد او از تروتسکی عمدتاً تابعی از این دغدغه بود. آن‌چه برای اهداف مطالعه‌ی حاضر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است توجه به ماهیت درک متمایز گرامشی از انقلاب مداوم، پذیرفتنی‌بودن ادعای پیروی او از میراث شعار مارکس و انگلس، و رابطه‌ی دیالکتیکی آن با کاربرد انقلاب منفعل در سراسر دفترهای زندان است، و نه دفاع از تروتسکی در برابر نقدهای گرامشی یا تمرکز بر دلایل احتمالی تحریف‌های جدلی این نقدها.

– «اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه شهری» (فوریه تا مارس 1930)

همان‌طور که پیش‌تر تاکید کردم، نخستین یادداشتی از دفترهای زندان که گرامشی در آن درباره‌ی مفهوم هژمونی به بحث می‌پردازد، و بعدها به آن مفهوم انقلاب منفعل را اضافه می‌کند، با بحثی درباره‌ی انقلاب مداوم و نقد آن‌چه از نظر گرامشی نسخه‌ی تروتسکی [برونشتاین] از انقلاب مداوم است، به پایان می‌رسد. او در فوریه- مارس 1930 استدلال می‌کند:

«در زمینه‌ی شعار «ژاکوبنی» که مارکس در آلمان 1849-1848 مطرح کرد، باید سرنوشت پیچیده‌ی آن بررسی شود. این شعار که به‌دست گروه پارووس- برونشتاین [برونشتاین (Bronstein) اسم مستعار ترتسکی است – م] تجدید حیات یافت، نظام‌مند شد و شرح و بسط یافت و جنبه‌ی عقلانی پیدا کرد، در 1905 و پس از آن بی‌اثر و ناکارآمد شد: آموزه‌ای بود انتزاعی که به آزمایشگاه علمی تعلق داشت. اما گرایشی که با آن در این شکل عقلانی مخالفت کرد، بدون آن‌که «عمداً» از آن استفاده کند، درواقع آن را در شکل تاریخی، انضمامی و زنده‌اش، مطابق با زمان و مکان، به‌کار برد. به‌مثابه‌ی چیزی که از تمام خلل و فرج جامعه‌ای که باید دگرگون می‌شد، هم‌چون اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری، بیرون زده بود.

در یک مورد خلق و خوی ژاکوبنی بدون محتوای سیاسی مناسب که مصداق آن کریسپی بود؛ در دومین مورد، خلق‌وخو و محتوای ژاکوبنی هم‌گام با مناسبات تاریخی جدید به‌جای وفاداربودن به برچسب عقلانی‌اش.» [81]

در این فراز، گرامشی درک تروتسکی از ارجاع مارکس و انگلس به انقلاب مداوم در زمینه‌ی تاریخی آن در دهه‌ی 1840 را زیر سوال می‌برد، و معتقد است که فقط در صورت درک کامل این مفهوم امکان «فعلیّت‌یافتن» منسجم این شعار آنان وجود خواهد داشت. حتی مهم‌تر از آن، گرامشی تفسیری از این شعار ارائه می‌دهد که نمی‌توان به سادگی آن را با استعاره‌های زمانی‌ای تطبیق داد که مفهوم انقلاب مداوم معمولاً از طریق آن‌ها مفهوم‌پردازی می‌شود. گرامشی به‌جای استفاده از معادل‌های استعاری زمانی هم‌چون تکوینِ «بی‌وقفه»، «فشرده»، «در هم فرو رفته» یا «پیوسته» [82]، معتقد است که «تداوم» جنبش انقلابی را باید با واژگان نظری کاملاً متفاوتی درک کرد: هم از حیث پدیداری، یا تحقق یک بُعد نهفته‌ی پیشین («چیزی که از تمامی خلل‌وفرج جامعه‌ای که باید دگرگون می‌شد بیرون زد»)، و هم از حیث (باز)مفصل‌بندی، یا دگرگونی منطقی‌ای که عناصر آن از پیش موجود بود («اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه‌ی شهری»). جالب‌تر از همه آن‌که گرامشی مدعی است که این‌ها جنبه‌هایی هستند که «شکل تاریخی، انضمامی و زنده»ی انقلاب مداوم را تشکیل می‌دهند، تقریباً گویی این تفسیری است بدیهی از شعار «ژاکوبنی» مارکس در اواخر دهه‌ی 1840.

– ضمیمه: «انقلاب مداوم» از نظر مارکس و انگلس (1848-1850)

این‌جا به نظر می‌رسد گرامشی به درکی سنتی از نقش انقلاب مداوم در اندیشه‌ی مارکس و انگلس استناد می‌کند که متمایز از تاکید زمانی این مفهوم است که در خلال بحث‌های سوسیال‌ دموکراسی روسی در اوایل قرن بیستم به‌وجود آمد و از آن زمان تاکنون پارادایم تفسیری مسلط در رابطه با انقلاب مداوم را شکل داده است. [83] هم‌چنین این رویکرد در رابطه با استفاده‌ی خاص مارکس و انگلس از این فرمول (و اشکال متنوع آن) گرایش دارد که معنایی یک‌ریخت از انقلاب مداوم را به منزله‌ی یک فرایند انقلابی بی‌وقفه و پیوسته، چه قبل از 1848 و چه پس از آن، پیش‌فرض بگیرد. [84] آن‌چه این دیدگاه کم‌اهمیت جلوه می‌دهد چندظرفیتی بودن این فرمول در متن‌های مارکس در سراسر دهه‌ی 1840، و به ویژه در پی شکست نیروهای انقلابی در 1848-1849 است، «انقلاب مداوم» در نوشته‌های آنان اغلب در معنایی منفی، به‌مثابه‌ی نقدی بر محدودیت‌های زمانی «سیاست‌گرایی» بورژوایی، به‌کار می‌رود. [85]

با این حال، در 1850، مارکس و انگلس در «خطابه‌ی ماه مارس کمیته‌ی مرکزی به اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» دیدگاهی را تشریح می‌کنند که در هسته‌ی خود به شدت نهادی است [86] آن‌ها به‌جای بسط درون‌مایه‌ی مانیفست کمونیست مبنی بر انقلابی‌کردن مداوم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، آن‌گونه که اغلب تصور می‌شود، «انقلاب در تداوم» [die Revolution in Permanenz] را در معنایی به‌کار می‌برند که عملاً، به واسطه‌ی استفاده از شعار (و احتمالاً برنامه‌ی) رقیب سابق‌شان، کنشی خودانتقادی به حساب می‌آید. زیرا این آندریاس گوتشالک، رقیب و مخالف مارکس در جنبش کارگری کُلن بود که پیش‌تر این شعار را ــ از قضا در متنی که در آن گوتشالک مارکس را به سبب فقدان تعهد واقعی انقلابی و عدم نقد رادیکال بسنده از دموکراسی (بورژوایی) نکوهش کرده بود ــ پیشنهاد داده بود. [87] به این معنا، در «انقلاب مداوم» مفهوم «تداوم» به‌مثابه‌ی «خودتعینّی» [self-determination] به‌کار رفته است، مفهومی که به ویژه در روند انقلاب فرانسه در دهه‌ی 1790 وجود داشت و هم‌چنان در فرهنگ واژگان فنی حقوقی-قانون اساسی، اگر نه در انگلیسی دست‌کم در برخی از زبان‌های اروپای غربی، وجود دارد.‌ [88] در روند انقلاب فرانسه، از سوگند زمین تنیس در 1789 در رد انحلال مجمع طبقه‌ی سوم، تا اعلام مجامع منطقه‌ای پاریسی‌ها، به ویژه در 1793، که آن‌ها هم‌چنان در وضعیت «تداوم» [en permanence] قرار داشتند، این عبارت برای نشان‌دادن گرایش به باقی‌ماندن به‌عنوان یک بدنه‌ی عمومی فعال سیاسی و فروکاسته نشدن به یک وضعیت شهروندی «منفعل» به‌کار می‌رفت. [89] نوآوری مارکس و انگس در مارس 1850 در خصوص «تداوم» در انقلاب، که در پرتو این سنت و در بافتار بحث‌های فرقه‌گرایانه‌ی شکست نیروهای انقلابی درک می‌شد، نه به یک فرایند موقتاً بی‌وقفه‌، بلکه به خودمختاری بالقوه‌ی سازمانی و خودسازی جنبش کارگران به‌مثابه‌ی نیرویی آشکارا سیاسی (و نه صرفاً اجتماعی) اشاره دارد. بنابراین استفاده از «انقلاب مداوم» می‌تواند به «خودمختاری سیاسی و نهادی جنبش طبقه‌ی کارگر» ترجمه شود.

تحت این شرایط بود که بعدها لنین ، در 1905، «خطابه‌»‌ی مارس 1850 را درک می‌کرد. لنین در پاسخ به استناد صریح پلخانف به طرح‌واره‌ای «مرحله‌گرا»، به طرز شگفت‌انگیزی، از اصطلاحات زمانی مشابه در استدلالش استفاده نمی‌کند. در عوض، او اظهار داشت که «ایده مارکس [در «خطابه»] شامل موارد زیر است:

«ما، سوسیال دمکرات‌های آلمانی ۱۸۵۰، سازمان‌نیافته هستیم، در دوره‌ی اول انقلاب شکست خوردیم و کاملاً توسط بورژوازی به دام افتادیم؛ ما باید به‌طور مستقل ــ مطلقاً و تحت هر شرایطی به‌طور مستقل ــ سازماندهی کنیم …» [90]

در نهایت همین تاکید بر سازماندهی سیاسی مستقل بود که بعدها گرامشی استدلال کرد که پس از 1848 و حتی در شکل‌های شدیدتری پس از 1870، در نظریه و عمل هژمونی فراروی کرده بود. زیرا ظرفیت جنبش طبقه‌ی کارگر برای به دست گرفتن رهبریِ (یعنی هژمونیِ) دیگر اقشار اجتماعی (و مهم‌تر از همه دهقانان) دستاوردهای پیشین استقلال سیاسی و سازمانی طبقه‌ی کارگر را پیش‌فرض می‌گیرد. دقیقاً از این منظر است که گرامشی استدلال می‌کند که سیاست هژمونیکی که بلشویک‌ها پیش، و مهم‌تر از آن، پس از انقلاب 1917 در پی‌اش بودند را می‌توان به‌مثابه‌ی «فعلیت‌یابی» شعار «انقلاب مداوم» درک کرد.

– «وساطت دیالکتیکی» (اکتبر 1930)

برداشت گرامشی از «فعلیت‌یابی» انقلاب مداوم، پس از اولین پدیداری این مفهوم در اوایل 1930، در تمامی دفترهای زندان حضور دارد و تاملات او درباره‌ی انقلاب منفعل را «قطع می‌کند» یا با وقفه روبه‌رو می‌سازد. یک لحظه‌ی مهم اولیه در این فرایند تکوین در نخسین مجموعه‌ یادداشت‌های گرامشی درباره‌ی فلسفه در اواخر 1930 در دفتر چهارم رخ می‌دهد، آن‌جا که او انقلاب مداوم را «وساطت دیالکتیکی» دو اصل بنیادین مارکس در پیشگفتار 1859 می‌داند. [91] این یادداشت در اکتبر 1930 نوشته شده است ــ یعنی یک ماه قبل از اولین ارجاع به فرمول کواکو از انقلاب منفعل (نوامبر 1930) [92] و تقریباً سه ماه پیش از این‌که او انقلاب منفعل را «پیامد انتقادی» متن مارکس (ژوئن- ژوئیه‌ی 1933) بداند.‌ [93] این یادداشت طولانی، با تیتر «روابط ساختار و روبناها»، طرح اولیه‌ی درون‌مایه‌های اصلی‌ای را شکل می‌دهد که او بعدها در سراسر دفترهای زندان آن‌ها را به‌طور گسترده‌تری بسط داد، از جمله واکاوی بنیادین سه لحظه از روابط نیرو، و ارزش «معرفت‌شناختی»ِ اذعان و تاکید مارکس بر روبناها.

این یادداشت از مشاهداتی در ارتباط با «قوانین روش‌شناسی تاریخی»‌‌ حرکت می‌کند که می‌توان از «دو اصل» پیشگفتار استخراج کرد، یعنی این دو اصل که «هیچ جامعه‌ای وظایفی برای خود وضع نمی‌کند مگر آن‌که شرایط لازم و کافی برای حل و فصل شدن آن از قبل موجود باشد» و «هیچ جامعه‌ای از بین نمی‌رود مگر آن‌که نخست تمامی شکل‌های زندگی نهفته در مناسبات آن تکامل یافته باشند.» [94] گرامشی در هر ساختار اجتماعی مفروض میان امر «مداوم» و «گهگاهی» تمایز قائل می‌شود؛ امر «مداوم» شرایط عام امکان دگرگونی (یا ابقای) اجتماعی را به‌وجود می‌آورد، در حالی‌که امر «گهگاهی»، که گرامشی علاقه‌ی خاصی به آن دارد، تلاش گروه‌های اجتماعی متفاوت است برای این‌که نشان دهند که «شرایط ضروری» حل مسائل تاریخاً معین اینک وجود دارد. میراث انقلاب فرانسه به‌عنوان یک مطالعه موردی مشخص مورد استناد قرار گرفته است؛ گرامشی از طریق مطالعه‌ی موج‌های نوسانی توسعه‌ی سیاسی بین 1789 و 1870 استدلال می‌کند که امکان تعیین دقیق‌تر مناسبات میان ساختار و روبنا، و نیز عناصر مداوم و گهگاهی ساختار، فراهم می‌شود. میانجی بین شرایط لازم و کافی برای دگرگونی (گهگاهی) و شکل‌های ضمنی حیات سازماندهی اجتماعی موجود (مداوم)، «مفهوم انقلاب مداوم» است.‌[95] این یادداشت اهمیت نظری انقلاب مداوم را ثبت می‌کند، اما گرامشی در این مرحله جزئیات بیش‌تری از چشم‌انداز تاریخی‌ای که بر این ارزش‌گذاری تاثیر می‌گذارد ارائه نمی‌دهد.

– «فراروی» و «فعلیت‌یابی» (فوریه – مه 1932)

از آن‌جا که به نظر می‌رسد انقلاب منفعل در طی سال 1930 در میان دغدغه‌های اصلی گرامشی دیده نمی‌شود، و انقلاب مداوم نیز تا اوایل سال 1932 {به کار نظری گرامشی} باز نمی‌گردد، در مسیری موازی همگام با آن (به معنای زمانی) یادداشت‌هایی جریان دارد که در آن بسیاری از ویژگی‌هایی که امروزه ویژگی‌های «کلاسیک» انقلاب منفعل به شمار می‌آید توضیح داده شده است. گرامشی در این فصل جدید مطالعاتی، هم‌چنان به تعریف جنبه‌های زمانی انقلاب مداوم، نه به معنای فرایندی بی‌وقفه، بلکه به معنای «پیوستگی ناپیوسته»، ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد که در لحظه‌ی نخست در فوریه 1932، او با تاکید بر همان شرایط سیاسی متفاوتی که با به‌کارگیری این شعار در دهه‌ی 1840 مشخص می‌شد در مقایسه با شرایط اوایل قرن بیستم، انقلاب مداوم را به عصر قبل نسبت می‌دهد. انقلاب مداوم به‌مثابه‌ی «بیان علمی ژاکوبنیسم در دوره‌ای که در آن حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری اقتصادی عمده هنوز شکل نگرفته‌اند» توصیف می‌شود. [96] انقلاب مداوم در این‌جا معادل با «جنگ متحرک» است، در حالی‌که هژمونی به «جنگ موضعی» تعریف می‌شود، به‌مثابه‌ی پاسخی به ایجاد «’سنگرها‘ و استحکامات دائمی» که با سازمان‌های بزرگ مردمی سیاست مدرن نمایندگی می‌شود. [97] اما گرامشی هم‌چنین در همین یادداشت استدلال می‌کند که «مفهوم سیاسی» انقلاب مداوم از 1848 دیگر صرفاً با مفهوم سیاسی هژمونی جایگزین نشده است، درست همان‌گونه که جنگ موضعی را به سختی می‌توان نفی متضاد ساده‌ی جنگ متحرک دانست. در عوض پس از 1848، انقلاب مداوم به معنای «هژمونی شهری» «فرمول‌بندی شد و فراروی کرد.» [composto e superato] [98]

مفهوم هژمونی به‌مثابه‌ی «فراروی»ِ انقلاب مداوم آن‌جا اهمیت بیش‌تری می‌یابد که گرامشی در آوریل-مه 1932 نخستین گام‌ها به سوی تعمیم نظری و کاربست معاصر انقلاب منفعل برمی‌دارد، یعنی در ماه‌هایی که او متعاقباً متوجه مفیدبودن این فرمول برای واکاوی فاشیسم شد. به ویژه، این حرکت دیالکتیکیْ شکل مفهوم فعلیت‌یابی فرارونده‌ی انقلاب منفعل را به‌خود می‌گیرد، یعنی دگرگونی و ابقای همزمان آن، یا حتی، ابقای آن از طریق دگرگونی. او برای واکاوی فاشیسم معتقد است «بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز مدرن فلسفه‌ی پراکسیس» [یعنی لنین]،

«در عرصه‌ی مبارزه‌ و سازماندهی سیاسی و با استفاده‌ از واژگانی سیاسی ــ در تقابل با گرایش‌های ’اکونومیستی‘ گوناگون ــ جبهه‌ی مبارزه‌ی فرهنگی را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و دکترین هژمونی را به‌مثابه‌ی مکمل نظریه‌ی دولت-به‌مثابه- نیرو، و به‌مثابه‌ی شکل واقعی دکترین چهل‌وهشتم {سال 1848} ’انقلاب مداوم‘ بنا کرد.» [99]

– ماکیاولی و بسط امر سیاسی (مه 1932- نوامبر 1933)

گرامشی در مابقی سال‌های 1932 و 1933 مشغول رونوشت‌برداری از پنج یادداشت قدیمی‌تر در یک دفتر جدید بود که در آن‌ها اشاره به انقلاب مداوم نقش مهمی ایفا می‌کرد.‌ [100] همه‌ی این یادداشت‌ها کمابیش بازنگری‌ گسترده‌‌ی یادداشت‌هایی هستند که درست چند ماه قبل نوشته شده بودند، هنگامی‌که گرامشی با دید تازه‌ای که به واسطه‌ی شخصیت «شهریار جدید» به رویش گشوده شده بود شروع به بازسازماندهی پژوهش‌هایش کرد.‌ [101] این یادداشت‌ها به طرز جالبی بر اهمیت مفهوم انقلاب مداوم برای درک آنچه معمولاً حوزه‌ی «کلاسیک» انقلاب منفعل تلقی می‌شود تاکید می‌کنند: «قرن طولانی نوزدهم» از 1789 تا 1870، به‌مثابه‌ی واکنشی به نیرو‌های پیشروان انقلاب فرانسه.‌ [102] اگر یادداشت‌های گرامشی که در بهار 1932 انقلاب منفعل را برجسته می‌کرد قرن نوزدهم را عصر کاهش تدریجی فضای فعالیت سیاسی طبقات فرودست («کمال» رژیم پارلمانی و تحکیم «رضایتمندی سازمان‌یافته پارلمانی» از بُعد هگلی) می‌دانست، در عوض این یادداشت‌ها درباره‌ی انقلاب مداوم فقط چند ماه بعد، همان دوره‌ی تاریخی، به ویژه دوران پس از 1848، را به‌مثابه‌ی بسط عرصه‌ی سیاسی درک می‌کند، یادداشت‌هایی که اینک پیچیده‌تر و به لحاظ نهادی میانجی‌مند شده‌اند. گرامشی معتقد است که این فرایند بود که باعث شرح‌وتفصیل و فراروی شعار ژاکوبنی در فرمول جدید هژمونی شد:

«در دوران پس از 1870، با گسترش استعماری اروپا، همه‌ی این عناصر تغییر کردند. رابطه‌ی سازمانی داخلی و بین‌المللی دولت پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود، و فرمول چهل‌وهشتم {سال 1848} «انقلاب مداوم» شرح و بسط یافت و در علوم سیاسی در فرمول «هژمونی شهری» فراروی کرد [elaborata e superata]. [103]

این تحولات در دیگر بازنگری‌ها و جزئیات دفتر سیزدهم نیز وارد شده‌اند، یعنی در همان دورانی که گرامشی انقلاب مداوم را برپایه‌ی تأملاتش درباره‌ی پیشگفتار 1859 (از آوریل – ژوئن 1933، در دفتر 15) تبیین می‌کرد. شاید جالب‌توجه‌ترین این یادداشت‌ها، یادداشت بند 37 از دفتر سیزدهم است که در آن شاهد بلوغ عکس نقیض «ژاکوبنیسم تاریخی» و آن‌چه من «متاژاکوبنیسم» گرامشی از اوایل 1930 توصیف کرده‌ام هستیم. در اواخر 1932 یا 1933، گرامشی می‌تواند ارزیابی خود از ژاکوبنیسم تاریخی را بیش‌تر مشخص کند. فرمول انقلاب مداوم که «در مرحله‌ی فعال انقلاب فرانسه» در دهه‌ی 1790 «تحقق می‌یابد [attuata]» به وضوح از شکل «فراروی‌شده‌ی انقلاب مداوم که در سنت «متاژاکوبنیسم» پس از 1848 به وجود می‌آید، و موضوعاتی که در فرمول جدید هژمونی مطرح می‌شوند، متمایز است.‌ [104]

– دیالکتیک بدون سنتز (1934-1935)

انقلاب منفعل در سال‌های پایانی تدوین فعال دفترهای زندان توسط گرامشی دوباره به موضوع غالب بدل می‌شود (دفترهای زندان در 1935 به دلیل افت سلامتی گرامشی به پایان رسید). این بازگشت شامل تدوین ضمیمه‌ای مردد از این فرمول برای واکاوی پدیده‌ی معاصر «آمریکاگرایی و فوردیسم» در یک تک یادداشت در نیمه‌ی دوم 1934 است. [405] کاربرد این فرمول، چه از حیث روش قیاسی و چه از حیث تجربی، به‌طور صوری شبیه پیشنهاد قبلی گرامشی در بهار 1932 برای واکاوی فاشیسم است. [106] اما در اواخر 1934 یا اوایل 1935، در دفتر نوزدهم، گرامشی دوباره به رونوشت‌برداری و بازنگری یادداشت «بنیادین» دفتر اول، بند 44 پرداخت، یادداشتی که در آن او نخست به تأمل درباره‌ی انقلاب مداوم و سپس انقلاب منفعل پرداخته بود. [107] ما در مسیر دفترهای زندان شاهد تعیین ویژگی‌های ارجاعات و روایت‌های تاریخی در پیوند با هر یک از این فرمول‌ها{انقلاب مداوم و انقلاب منفعل} هستیم. اما این نکته که تغییر کاربست این فرمول‌ها به رابطه‌ی ضرورتاً دیالکتیکی آن‌ها وضوحی نظری بخشیده است به همین میزان مهم است، به این ترتیب هریک از این فرمول‌بندی‌ها دریچه‎ای می‌سازد که از خلال آن می‌توان اهمیت استراتژیک فرمول دیگر را درک کرد. به نظر می‌آید که در اوایل 1935 انقلاب منفعل به شکل دقیق‌تری برای مشخص‌کردن خصوصیات ریشه‌های تاریخی چالش‌هایی به‌کار می‌رود که جنبش ضدفاشیستی در اوایل دهه‌ی 1930 با آن روبه‌رو بود، در حالی‌که انقلاب مداوم در معنای دقیق‌تری به‌مثابه‌ی آنتی‌تز مستقیم آن درک می‌شود: «شکل تاریخی انضمامی و زنده‌»ی آن‌چه از تمامی خلل‌وفرج جامعه‌ای که باید دگرگون شود «بیرون می‌زند»، یعنی «هژمونی». [108]

نتیجه‌گیری

من، برخلاف سنت‌های تفسیری رایج، معتقدم که انقلاب منفعل را نباید تنها و حتی اساساً به‌مثابه‌ی مفهومی بنیادین برای روایت تاریخیِ تکوین و دگرگونی دولت درک کرد. در عوض، در وهله‌ی نخست، باید آن را از نظر نقش کاوش‌گرایانه‌‌اش در ساختار معماری واژگانی دفترهای زندان فهمید. تمرکز بر این نقش کاوش‌گرایانه، ما را قادر می‌سازد که با وضوح بیش‌تری دغدغه‌های اساساً استراتژیکی را که حاکی از کاربست متفاوت این فرمول از سوی گرامشی است ببینیم. انقلاب منفعل در پژوهش گرامشی به‌مثابه‌ی عنصری برای یک استراتژی سیاسی بسنده برای جنبش بین‌المللی کمونیستی در دهه‌ی 1930، در رابطه‌ی نزدیک با پروژه‌ی بنیادی او برای تأمل درباره‌ی فعلیت انقلاب مداوم به‌کار گرفته شده است. انقلاب منفعل در سراسر دفترهای زندان از طریقِ و براساسِ کارکرد این پروژه‌ی بزرگ‌تر متعین و تعریف شده است.

فرمول انقلاب منفعل در یکی از مهم‌ترین کاربست‌‌هایش به گرامشی امکان می‌دهد تا راهی برای تمایز قائل‌شدن میان تجربه‌ی تاریخی ژاکوبنیسم در روند انقلابی فرانسه و «متاژاکوبینسم»، به منزله‌ی میراثی انتقادی از نقاط قوت‌ آن در شرایط تغییریافته‌ی 1848 و پس از آن، بیابد. این فرمول هم‌چنین او را قادر می‌سازد که شرایطی را توضیح دهد که تحت آن شعار «انقلاب در تداوم»ِ «متاژاکوبنیسم» از 1848 به نظریه و عمل هژمونی دگرگون شود ــ «فراروی کند». به‌طور مشابه، اولویت بررسی هم‌زمان و معاصر انقلاب مداوم به گرامشی اجازه می‌دهد که مفیدبودن مفهوم انقلاب منفعل را تشخیص دهد، نه به‌عنوان هدفی نظریْ فی‌نفسه، بلکه به‌مثابه‌ی روشی برای تشخیص چالش‌های پیش‌روی تلاش‌هایی که برای بازسازی انقلاب مداوم در شرایط سیاسی تغییریافته‌ی مبارزه‌ با فاشیسم در جریان است.

بحث‌های معاصر درباره‌ی انقلاب منفعل به معنای «انقلاب از بالا»، نظریه‌های شکل‌گیری دولت و مدرنیزاسیون، فنون دولت‌داری و حکومت‌داری، و واکاوی پویه‌های سیاسی جاری به طرز قابل توجهی زمینه‌های موضوعیت‌داشتن و مربوط‌بودن این فرمول را به فراتر از کاربردهای اولیه‌ی آن در دفترهای زندان گسترش داده‌اند. توجه بیش‌تر به نقش کاوش‌گرایانه‎‌ای که انقلاب منفعل در چارچوب پروژه‌ی اولیه‌ی گرامشی ایفا می‎‌کند، و رابطه‌ی دیالکتیکی آن با انقلاب مداوم که کاربست گرامشی از این فرمول را تعریف می‌کند، نه تنها به ما امکان می‌دهد که طیف کامل‌تری از معانی زایا و مرتبط با آن را در زمینه‌ی تاریخی‌اش درک کنیم، بلکه ما را قادر می‌سازد که انقلاب مداوم را اساساً به‌مثابه‌ی سهمی در بحث‌های استراتژیک اصلی سنت مارکسیستی زمان گرامشی درک کنیم و از این رو به نقشی که کاربردهای انقلاب منفعل ممکن است در تلاش مشابه برای « فراروی»ِ انقلاب مداوم در شرایط معاصر داشته باشد توجه کنیم. امروز معنا و اهمیت انقلاب منفعل با پذیرش شرایط و خصوصیات فرمول‌بندی اولیه‌ی‌ آن قطعاً برای ما به اتمام نرسیده است؛ بلکه چنین ارزیابی‌ای پیش‌شرط ضروری برای ایجاد شکلی معنادار از «فعلیت‌یابی» معاصر آن، یعنی میراث متحول‌کننده‌ی آن، است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از:

Gramsci’s Revolutions: Passive and Permanent, by Peter D. Thoma, Modern Intellectual History,

FirstView, 2018, https://doi.org/10.1017/S1479244318000306)

یادداشت‌ها:

[*].‌ نسخه‌های پیشین این مقاله در کنفرانس‌ها و سیمنارهایی در دانشگاه هنرهای زیبای میمار سینان استانبول، دپارتمان اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، و در دانشگاه آکسفورد ارائه شده است. از شرکت‌کنندگان این کنفرانس‌ها به سبب مداخله‌ی انتقادی در بحث‌هایم سپاسگزارم. هم‌چنین مایلم از فرانچسکا آنتونینی، آرجریک دیویدسون، چهار خواننده‌ی ناشناس، و ویراستاران این نشریه (Modern Intellectual History) برای نقدها و اظهارنظرهای مفیدشان قدردانی کنم.

[1].‌ heuristic، مبتنی بر کاوش و رهیافت آنی، کشف‌کننده، یابنده، وابسته به یادگیری از راه آزمون و خطا، مکاشفه‌ای، کاربرد روش‌های اکتشافی سعی و خطا در حل مسئله که در طی یک روند از طریق ارزیابی روند پیشرفت، با تکیه بر رهیافت‌های آنی و یا میانبرها، به سمت نتیجه و پاسخ حرکت می‌کنند ـ م.

[2].‌ برای آشنایی با تاریخچه‌ی برخورد با مفهوم هژمونی در اوایل دهه‌ی 1950 نک.

Francesca Chiarotto, “I primi dieci anni (1948–1958). Note sulla ricezione del Gramsci teorico politico: la fortuna dell’egemonia,” in Angelo D’Orsi, ed., Egemonie (Naples, 2008) and Francesca Chiarotto Operazione Gramsci: alla conquista degli intellettuali nell’Italia del dopoguerra (Milano, 2011).

برای فصول مختلف مطالعات گرامشی نک.

Guido Liguori, Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922–2012 (Rome, 2012)

[3].‌ برای تمرکز بر انقلاب منفعل در بحث‌های دهه‌ی 1970 نک.

Fabio Frosini, “Beyond the Crisis of Marxism: Thirty Years Contesting Gramsci’s Legacy,” in Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis, eds., Critical Companion to Contemporary Marxism (Leiden, 2007).

نطفه‌های آثار اولیه شامل موارد زیر است:

Franco De Felice, “Una chiave di lettura in ‘Americanismo e fordismo’,” Rinascita – Il Contemporaneo, 29/42 (27 October 1972), 33–5; and Franco De Felice, “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci,” in Franco Ferri, ed., Politica e storia in Gramsci, Volume 1 (Rome, 1977) 161–220

برای مفهوم‌پردازی انتقادی این مقالات نک.

Franco De Felice, Il presente come storia, eds. Gregorio Sorgonà and Ermanno Taviani (Rome, 2017).

شاید تحت تأثیر بحثی با عنوان «انقلاب ارضی ناکام» [rivoluzione agraria mancata] در Risorgimento که توسط روزاریو رومئو در دهه‌ی 1950 مطرح شد، بحث‌های پیش از مداخله‌ی دی‌فلیچه، گرایش به تاکید بر خاص بودن انقلاب منفعل نداشتند، و این مفهوم اصلا مورد توجه قرار نگرفت. نک.

Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo (Bari, 1959),

و مقایسه کنید با:

Renato Zangheri, “La mancata rivoluzione agraria nel risorgimento e i problemi economici dell’unità,” Studi gramsciani. Atti del convegno tenuto a Roma nei giorni 11–13 genaio 1958 (Rome, 1958).

برای آشنایی با تاثیر مفهوم rivoluzione mancata بر مطالعات Risorgimento نک.

William Salomone, “The Risorgimento between Ideology and History: The Political Myth of rivoluzione mancata,” The American Historical Review, 68/1 (1962), 38–56.

[4].‌ برای مثال نک.

Dora Kanoussi, Una introducción a los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci (México D.F, 2000); Pasquale Voza, “Rivoluzione passive,” in Fabio Frosini and Guido Liguori, eds., Le parole di Gramsci: per un lessico dei “Quaderni del carcere” (Rome, 2004); Alvaro Bianchi, O laboratório de Gramsci Filosofia, História e Política (São Paulo, 2008); Peter D. Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism (Leiden, 2009); Fabio Frosini, “Reformation, Renaissance and the state: the hegemonic fabric of modern sovereignty,” Journal of Romance Studies, 12/3 (2012); Antonio di Meo, “La «rivoluzione passiva» da Cuoco a Gramsci. Appunti per un’interpretazione’,” Filosofia italiana (2014).

[5].‌ دوره ویلهلم دوره‌ای است از تاریخ آلمان بین سال‌های 1890 و 1918 که سلطنت قیصر ویلهلم دوم در امپراتوری آلمان را از زمان استعفای صدراعظم بیسمارک تا پایان جنگ جهانی اول و کناره‌گیری ویلهلم در جریان انقلاب نوامبر 1918 را شامل می‌شود. این دوره جامعه، سیاست، فرهنگ، هنر و معماری آلمان را تحت تأثیر قرار داد و تقریباً با دوران زیبا (Belle Époque) در اروپای غربی و فرانسه مصادف بود.

[6]. Jan Rehmann, Max Weber: Modernisierung als passive Revolution (Hamburg-Berlin, 1998); Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World – a Derivative Discourse? (London, 1986); Adam Morton, Revolution and State in Modern Mexico: The Political Economy of Uneven Development (Lanham, 2011); Massimo Modonesi, “Revoluciones pasivas en América Latina. Una approximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de iniçio de siglo,” Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensammiento de Antonio Gramsci (Mexico City, 2013); Marcos Del Roio, “Translating Passive Revolution in Brazil,” Capital & Class, 36/2 (2010), 215–34; Carlos Nelson Coutinho, Gramsci’s Political Thought (Leiden, 2012); Cihan Tuğal, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism (Stanford, 2009); Gillian Hart, Rethinking the South African Crisis: Nationalism, Populism, Hegemony (Atlanta, 2014); Brecht De Smet, Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter Revolution in Egypt (London, 2016).

[7].‌ نک.

Neil Davidson, “Scotland: birthplace of passive revolution,” Capital and Class, 34/3 (2010), 343–59.

[8].‌ نک.

Chris Hesketh, “Passive Revolution: a Universal Concept with Geographical Seats,” Review of International Studies, 43/4 (2017), 389–408.

برای آشنایی با نمونه‌ای از تلاش برای مفصل‌بندی انقلاب منفعل با نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب، نک.

Jamie C. Allinson and Alex Anievas, “The Uneven and Combined Development of the Meiji Restoration: A Passive Revolutionary Road to Capitalist Modernity,” Capital and Class, 34/3 (2010), 469–90.

برای این ادعا که انقلاب منفعل بیانگر «شکلی عام از گذار از دولت‌های استعماری به دولت‌های ملی پسااستعماری در قرن بیستم است، نک.

Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, 50.

[9].‌ یک مطالعه‌ی کلاسیک در این زمینه که بر اهمیت ترانسفورمیسمو تاکید کرده است:

Christine Buci-Glucksmann, Gramsci and the State (1975), trans. David Fernbach (London, 1981), emphasized the significance of trasformismo

در اثر زیر این موضوع در پیوند با مفهوم (به مراتب وسیع‌تر) عقلانی‌گری بسط داده شده است:

Rehmann, Max Weber: Modernisierung als passive Revolution.

[10].‌ برای آشنایی با نمونه‌ای از تلاش برای اندیشیدن به انقلاب منفعل از منظر این‌گونه «معاصریت»، نک.

Tuğal, Passive Revolution;

مقالاتی در ویژه‌نامه‌ی:

Capital & Class, 34/3 (2010);

و

Partha Chatterjee, “Democracy and Economic Transformation in India,” Economic and Political Weekly, 43/16 (2008), 53–62.

[11].‌ Portmanteau در لغت به معنای چمدان کوچک است (به ویژه اگر مثل کتاب باز شود) و در زبان‌شناسی به معنای واژه‌ای آمیخته و مرکب از دو واژه است، به عبارت دیگر آمیخته‌سازی دو واژه برای ایجاد یک واژه‌ی جدید. گاه معادل «چمدان‌واژه» برای آن به‌کار می‌رود. مانند واژه‌ی smog که از ترکیب دو واژه‌ی smoke (دود) و fog (مه) ساخته شده است – م.

[12]. Adam Morton, Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy (London 2007), 67; Adam Morton, “The Continuum of Passive Revolution,” Capital & Class, 34/3 (2010), 315–42.

[13].‌ مقوله‌ی نظری «هسته‌ی مفهومی» به صراحت توسط روبرتو روسو نظریه‌پردازی شده است.

Roberto Roccu, “Passive Revolution revisited: From the Prison Notebooks to our ‘great and terrible world’,” Capital and Class 41/3 (2017), 537–59 at 544.

[14].‌ من پیش از این، یکی از انواع چنین روایت‌هایی را در اثر زیر پیشنهاد داده‌ام:

Thomas, The Gramscian Moment, 133–58.

هم‌چنین مراجعه کنید به شرح‌هایی از قرن‌های نوزدهم و بیستم که با تیتر انقلاب منفعل در آثار زیر ارائه شده است:

Bianchi, O laboratório de Gramsci; Alberto Burgio, Gramsci storico Una lettura dei ‘Quaderni del carcere’ (Rome-Bari, 2002); Alberto Burgio, Gramsci: Il sistema in movimento (Rome, 2014); Giuseppe Vacca, Modernità alternative: il novecento di Antonio Gramsci (Turin, 2017).

[15]. Hayden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality,” in The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation (Baltimore, 1987), 1–25, at 1, 24.

[16].‌ اثر فابیو فروزینی کامل‌ترین نمونه از رویکرد متن‌شناختی «بازسازنده- مقصودمحور» است. نک.

Fabio Frosini, “Rivoluzione passiva e laboratorio politico: appunti sull’analisi del fascismo nei Quaderni del carcere,” Studi Storici 2 (2017), 297–328.

تأملات آدام مورتون درباره‌ی روش‌شناسی‌ها در تاریخ عقاید و «گره‌گشایی» از اندیشه‌ی گرامشی در فرایند درک زمان حال، نمونه‌‌ای بارز از کاربست تحلیلی بر مبنای چنین پیش‌فرضی است. نک.

Morton, Unravelling Gramsci, 15–38.

[17].‌ Illocutionary force، یا «نیروی گفت‌کنشی» از اصطلاحات زبان‌شناسی و فلسفه‌ی زبان است. نظریه‌ی گفت- کنشی که با جان لانگشاو آستین آغاز شد اشکال مختلف گفتار را به سه دسته‌ی کنش بیانی(مستقیم) {locutionary act}، گفت-کنش (غیرمستقیم) {illocutionary act} و کنش-گفتِ اثرگذار {perlocutionary acts} تقسیم می‌کند – م.

[18]. Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas” (1969), in Visions of Politics, Volume 1: Regarding Method (Cambridge, 2002), 57–102, at 45–8.

[19].‌ برداشت کالینیکوس از مفهوم «ضمنی» انقلاب منفعل، که در حالت جنینی/زهدانی پیش از نامگذاری «صریح» وجود دارد، را می‌توان نمونه‌ای از رویکرد اول دانست. نک.

Alex Callinicos, “The Limits of Passive Revolution,” Capital and Class, 34/3 (2010), 491–507.

بازسای مفهوم انقلاب منفعل به‌مثابه‌ی مفهومی ترکیبی که قادر به درک ارگانیک «به وجود آمدن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و جامعه‌ی بوروژایی» است توسط دی‌اسمت، نمونه‌ای از رویکرد دوم است. نک.

De Smet, Gramsci on Tahrir, 6, 37–71.

[20]. Reinhart Koselleck, “Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte,” Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M., 1979, 107–29, at 119–20.

[21]. John A. David ed., Gramsci and Italy’s Passive Revolution (London, 1979), 14:

انقلاب منفعل «در اصل، هم توصیفی از سرشت دولت لیبرال [ایتالیا] است و هم ارزیابی کاستی‌های این دولت.»

[22].‌ ارجاعات دفترهای زندان بر اساس نسخه‌ی انتقادی ایتالیایی زیر است:

Antonio Gramsci, Quaderni delcarcere, ed. Valentino Gerratana (Turin, 1975)

من از این استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کنم: شماره‌ی دفتر (Q)، شماره‌ی یادداشت (§) و شماره صفحه. «متن‌های A» به نخستین پیشنویس اشاره دارند؛ «متن‌های C» اشاره به یادداشت‌های بازنگری شده است؛ اما «متن‌های B» فقط در یک نسخه وجود دارند. برای تاریخ هر یک از یادداشت‌ها از گاهشمار زیر استفاده شده است:

Gianni Francioni, L’officina gramsciana. Ipotesi sulla struttura dei ‘Quaderni del carcere’ (Naples, 1984)

و بازبینی‌های موجود در:

Giuseppe Cospito, “Verso l’edizione critica e integrale dei «Quaderni del carcere»,” Studi storici, LII/4 (2011), 896–904.

برای آشنایی با بحث‌های مربوط به خوانش‌های مبتنی بر تحول زمانی و زمینه‌گرا از دفترهای زندان براساس سنت Filologia d’autore نک.

Gianni Francioni, “Un labirinto di carta (Introduzione alla filologia gramsciana),” International Gramsci Journal, 2/1 (2016), 7–48.

[23].‌ من مفهوم «معماری واژگانی» را از تأملات پیتر دی بولا درباره‌ی «معماری مفاهیم» وام گرفته‌ام. نک.

see Peter de Bolla, The Architecture of Concepts. The Historical Formation of Human Rights (New York, 2013)

با این وجود، در حالی‌که پروژه‌ی بولا میان «کلمه‌ها» و «مفاهیم» تمایز قائل است و بیش‌تر بر سازمان‌یابی دومی {مفاهیم} تاکید می‌کند، هدف من از انگاره‌ی «معماری واژگانی» بررسی نقش کلمات یا فرمول‌بندی‌های مجزا در اختصار و ساختار متن است، بدون این‌که وجود مفاهیم را در وهله‌ی نخست، به دلایل صوری یا نهایی، پیش‌فرض بگیرد. من، در معنایی ویتگنشتاینی، روشی را بررسی می‌کنم که در آن واژه‌ها در کنش مادی نوشتارشان می‌توانند به‌مثابه‌ی «کردار/عمل» درک شوند، بدون این‌که به مصداق‌های هم‌افزوده‌ یا پیش‌گمانه‌ای، خواه «قصد» خواه «مفهوم»، ارجاع داده شوند.

[24].‌ استثناهای مهمی در دانش‌پژوهی موجود وجود دارد، از جمله خوانش‌های متفاوت زیر:

Fabio Frosini, Da Gramsci a Marx (Rome, 2009); De Smet, Gramsci on Tahrir; Juan dal Maso, El marxismo de Gramsci. Notas de lectura sobre los Cuadernos de la cárcel (Buenos Ares, 2016).

گرچه این مطالعات بر اهمیت نظری رابطه‌ی میان انقلاب منفعل و انقلاب مداوم در دیدگاه گرامشی تاکید می‌کنند، خاص بودن دوره‌های زمانی و اهمیت کاربردهای متفاوت این مفاهیم که در مقاله‌ی حاضر مورد توجه قرار گرفته است را در نظر نمی‌گیرند.

[25].‌ برای آگاهی از بازسازی این چشم‌اندازها و زمینه‌های دوگانه نک.

Thomas, The Gramscian Moment, 197–242.

[26]. Valentino Gerratana, Gramsci. Problemi di metodo (Rome, 1997), 132.

[27]. Q1, §44, pp. 40–54, at 41.

[28].‌ برای آگاهی از به‌کارگیری اولیه‌ی این اصطلاح توسط کوئوکو نک.

Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (1801), ed. A. De Francesco (Manduria, 1998), particularly 325–6.

برای دیدن یک مطالعه‌ی مفصل درباره‌ی تاکیدات متفاوت کوئوکو و گرامشی نک.

Antonio di Meo, “La «rivoluzione passiva» da Cuoco a Gramsci”.

[29].‌ یاداشت مشابهی در افزوده‌ی مرور به نوشته‌های پیشین آمده است (Q1, §150, 133)، که در ابتدا در اواخر ماه مه 1930 نگاشته شده است. هم جراتانا و هم فرانچونی خاطرنشان می‌کنند که «انقلاب منفعل» در تاریخ دیگری بعدا به حاشیه‌ی این یادداشت‌ها اضافه شده است، یعنی بعد از نخستین کاربرد این اصطلاح در (نخستین کاربرد بنا به ترتیب گاه‌شمارانه) در یادداشت Q4 §57, 504 به تاریخ نوامبر 1930. نک.

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, ed.Valentino Gerratana (Turin, 1975), 2479

و

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Edizione anastatica deimanoscritti, ed. Gianni Francioni (Rome-Cagliari, 2009), Vol.1, 4.

به نظر می‌رسد تعیین تاریخ دقیق‌تری برای این حاشیه‌نویسی برمبنای منابع خارجی یا خود دست‌نوشته امکان‌پذیر نیست. ممکن است گرامشی این افزوده را بالافاصله در نوامبر 1930، یا در مرحله‌ای در خلال 1931، یا حتی در اوایل 1932 اضافه کرده باشد. توجه به این نکته مهم است که پس از نوامبر 1930 انقلاب منفعل در یادداشت‌های دیگر نیامده است، تا اوایل 1932 و در یادداشت Q8, §25, 957، هنگامی که گرامشی به فرمول کوئوکو را به کِنِه (و جوبرتی) مربوط می‌کند.

[30].‌ تصادفی نیست که گرامشی در همان دوره‌ای که درگیر بحث‌های سیاسی شدید (و اختلاف نظر) با رفقای کمونیست زندانی در زندان توری است، شروع به کشف اهمیت انقلاب منفعل می‌کند. نک.

Athos Lisa, Memorie: in carcere con Gramsci (Milan, 1973),

و برای مطالعه‌ی یک زمینه‌پردازی انتقادی نک.

Buci-Glucksmann, Gramsci and the State, 237–90.

[31].‌ Q4, §57, 504، برای آشنایی با خوانش‌هایی که بر محوریت این یادداشت در کل پژوهش گرامشی درباره‌ی انقلاب منفعل تاکید می‌کنند نک.

Voza, “Rivoluzione passiva”, 195; De Felice, “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci”, 163.

[32].‌‌ Sonderweg، (به انگلیسی Special way) به معنای «مسیر ویژه»، نظریه‌ای در تاریخ‌نگاری آلمانی که معتقد است سرزمین‌های آلمانی‌زبان یا خود آلمان، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسیر خاصی را پیموده‌اند که از اشرافیت به دموکراسی رسیده است. مکتب نوین سوندروگ در اوایل جنگ‌جهانی دوم با قدرت گرفتن نازیسم در آلمان پدیدار شد – م.

[33]. الکس کالینیکوس در «محدودیت‌های انقلاب منفعل» استدلال می‌کند که گرایش به «گسترش بیش از حد» (یا به پیروی از لاکاتوش «امتداد مفهومی») انقلاب منفعل، هم در نوشته‌های خود گرامشی و هم در دانش‌پژوهشان بعدی، منجر به از دست رفتن دقت تحلیلی شده است. کالینیکوس در حالی‌که به الصاق گذشته‌نگر «انقلاب منفعل» در دفتر اول گرامشی اشاره می‌کند (493)، با این وجود تاکید می‌کند که «گرامشی از بیان «انقلاب منفعل» ابتدائاً به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر ریزورجیمنتو استفاده می‌کند» (492) (ادعایی که توسط ارجاع به انگاره‌ی حضور «ضمنی» (یا کاربردی) «مفهوم» انقلاب منفعل در یادداشت‌های پیش از Q4, §57 توجیه می‌شود، حتی اگر خود این فرمول غایب باشد: نک. 493). بنابراین تبارشناسی انقلاب منفعل به نادیده‌انگاشتن شواهد متنی‌ای وابسته است که در آن‌ها گرامشی انقلاب منفعل را در معنایی «بسط‌یافته‌تر» از آنچه در ابتدا مد نظرش بوده به‌کار می‌برد.

[34]. برای آشنایی با حضور ژاکوبنیسم در سراسر دفتر یکم نک.

Leonardo Paggi, “Giacobinismo e società di massa in Gramsci,” in Massimo L. Salvadori and Nicola Tranfaglia, eds., Il modello politico giacobino e le rivoluzioni (Florence, 1984).

[35].‌ دیدگاهی که معتقد به براندازی ناگهانی و قهرآمیز حکومت است.- م.

[36]. Antonio Gramsci, Scritti (1910–1926), Vol, 2, 1917, ed. Leonardo Rapone (Rome, 2015), 255.

[37].‌ L’Ordine Nuovo (به ایتالیایی به معنای «نظم نوین») نشریه‌ای بود که در یکم می 1919 در تورین توسط آنتونیو گرامشی، پالمیرو تولیاتی، آنجلو تاسکا در چارچوب حزب سوسیالیست ایتالیا آغاز به‌کار کرد.- م.

[38].‌ برای آشنایی با اهمیت مواجهه‌ی گرامشی با متی نک.

Sabrina Areco, “Antonio Gramsci e Albert Mathiez:jacobinos e jacobinosmo nos anos de Guerra,” Revista Outubro, 24 (2015).

[39]. Rita Medici, Giobbe e Prometeo: filosfia e politica nel pensiero di Gramsci (Florence, 2000), 153

برای استناد لنین به «ژاکوبنیسم پلبینی» نک.

Massimo L. Salvadori, “Il giacobinismo nel pensiero marxista” in Il modello politico giacobino e le rivoluzioni,

و

Norman Levine, “Jacobinism and the European Revolutionary Tradition,” History of European Ideas, 11 (1989), 157–80.

[40]. Q8, §21, 951-3; Q13, §1, 1558–60.

[41].‌ ‌برای اطلاع از تغییر ارزیابی گرامشی از ژاکوبنیسم نک.

Marco Gervasoni, Antonio Gramsci e la Francia: dal mitodella modernità alla “scienza della politica” (Milan, 1998); Medici, Giobbe e Prometeo; Leandro de Oliveira Galastri, “Revolução passiva e jacobinismo: uma bifucação da historia,” Filosofia e Educação, 2/1 (2010).

[42]. Q1, §44, 44.

[43].‌ برای نمونه نک.

Clarence Crane Brinton, The Jacobins: an Essay in the New History (New York, 1930); François Furet, “Jacobinism,” in François Furet and Mona Ozouf, eds., Arthur Goldhammer, trans., A Critical Dictionary of the French Revolution (Cambridge, Mass., 1989); Patrice Higonnet, Goodness beyond Virtue. Jacobins during the French Revolution (Cambridge/Mass, 1998).

[44].‌ Q1 §44, 42. دلیل پیوند ماکیاولیایی گرامشی به یک سنت ژاکوبنی زودرس همین است. «هر گونه شکل‌گیری اراده‌ی جمعی توده‌ای ملی بدون ورود همزمان توده‌های کشاورز دهقان به زندگی سیاسی غیرممکن است. این همان چیزی است که ماکیاولی از اصلاحات نظامی طلب می‌کرد، این همان کاری است که ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه انجام دادند، ژاکوبنیسم [زودرس] ماکیاولی، نطفه‌ی بارور درک او از انقلاب ملی، از این‌جا شکل می‌گیرد» (Q8, §21, 951– 2). در حالی که بسیاری از پژوهش‌های ماکیاولی، به‌ویژه در قرن بیستم، بر شهریار یا گفتارهای ماکیاولی درباره‌ی نادیده گرفتن هنر جنگ متمرکز بوده‌اند، گرامشی در عمل از طریق تمرکز بر پیامدهای سیاسی هنر جنگ خوانش خود از متون یادشده را «ژاکوبنیزه کرد». برای توجه به محوریت هنر جنگ در «فلسفه سیاسی» ماکیاولی، نک.

Filippo Del Lucchese, The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli (Edinburgh, 2015), 105–13, 120–2.

[45].‌ استثناهایی در پژوهش‌ها درباره‌ی ژاکوبنیسم وجود دارد که بر اهمیت سیاست‌های روستایی تاکید می‌کنند، از جمله:

Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie, 1789-1794 (Paris, 1996); Jill Maciak, “Learning to Love theRepublic: Jacobin Propaganda and the Peasantry of the Haute-Garonne,” European Review of History/ Revueeuropéenne d’histoire, 6/2 (1999), 165–79; Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France (New York, 2006).

[46].‌ ‌برای آشنایی با اهمیت بسیج دهقانی در برداشت گرامشی از ژاکوبنیسم، نک.

Walter L. Adamson, Hegemony and Revolution. A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory (Berkeley/London, 1980).

گرامشی ممکن است از متیه الهام گرفته باشد که این بُعد از سیاست ژاکوبنی را به‌طور مختصر مورد ارزیابی قرار داده است. نک.

Albert Mathiez, 1920, Le Bolchévisme et le Jacobinisme (Paris, 1920).

[47].‌ Q1, §48, 58؛ هم‌چنین نک. Q1, §44, 51–2. واژه‌‌ی Superare در این‌جا «to sublate» به معنای ابقا و ارتقا ترجمه شده است، که معادل ایتالیایی استاندارد برای aufheben هگل است، یا وحدت دیالکتیکی ابقا و ارتقا ترجمه‌های قبلی این فراز گرایش به فروکاهی پژواک هگلی آن داشت. هور و نوول اسمیت برای ترجمه‌ی این فرمول‌بندی در متن C (Q13, §37, 1636: superato e respinto più lontano progressivamente) معادل «فرارفتن و لغوکردن» را برگزیده‌اند. نک.

Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, edited and translated Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York, 1971)

در عوض بودجج و کالاری superato e allargato را به «غلبه کردن و سست شدن» ترجمه کرده‌اند؛ نک.

Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Volume 1, ed. Joseph A. Buttigieg, trans. Joseph A. Buttigieg and A. Callari (New York, 1992).

از نظر من هر دو ترجمه گمراه‌کننده هستند. استدلال گرامشی در این یادداشت این نیست که از طریق رژیم پارلمانی بر «محدودیت طبقاتی» ژاکوبن‌ها «غلبه شد» یا «فراتررفتن از آن ممکن شد» (به این معنا که نفی شد یا دیگر موثر نبود). برعکس، این محدودیت نه تنها هم‌چنان در اوایل قرن نوزدهم به قوت خود باقی ماند، بلکه حتی، در اشکال بی‌سابقه و به شدت میانجی‌مند، قوی‌تر شد، از این رو ظرفیت طبقه‌ی بورژوا برای ادغام طبقات اجتماعی متخاصم در درون پروژه‌ی سیاسی خود، در چارچوب و بر اساس حد و مرزها و منافع طبقاتی خود، را افزایش داد.

[48].‌ نک. Q8, §35, 961 و نیز Q11, §66, 1498.

[49]. André Tosel, “Gramsci et la Révolution française,” Modernité de Gramsci?, ed. André Tosel (Paris, 1992), 99.

[50]. Q1, §44, 53.

[51]. Q1 §44, 54.

[52].‌ برای نمونه بنگرید به تعاریف ترکیبی که در آثار زیر ارائه شده است:

Buci-Glucksmann, Gramsci and the State, 310–17; Morton, Unravelling Gramsci, 63–73; De Smet, Gramsci on Tahir, 37–71; Roccu, “Passive Revolution revisited,” 544–46.

[53]. Q8, §25, 957.

[54]. Q8, §36, 962; Q8, §39, 966.

[55]. Q8, §52, 973, February 1932.

[56]. Q8, §236, 1089

[57].‌ ‌رسته‌باوری یا کورپراتیویسم یا کورپراتیسم {Corporativism، Corporatism، به ایتالیایی: Corporativismo}، سیستم اقتصادی‌ای است که توسط رژیم فاشیستی موسولینی در ایتالیا بنیان گذاشته شد. شکل‌های دیگری از این سیستم اقتصادی در دیگر دیکتاتوری‌های اروپایی، از جمله هیتلر در آلمان و رژیم اسپانیا در دوران فرانکو، به‌کار گرفته شد. کورپراتیویسم نظریه و عمل سازماندهی جامعه به «شرکت‌های» تابع دولت است. براساس این نظریه کورپراتیست‌ها، کارگران و کارفرمایان در شرکت‌های صنعتی و حرفه‌ای سازماندهی می‌شوند که به‌عنوان ارگان‌های نمایندگی سیاسی خدمت می‌کنند و تا حد زیادی افراد و فعالیت‌های مربوط به حوزه قضایی خود را کنترل می‌کنند. هدف «دولت کورپوراتیستی» ایتالیا به‌طور کلی کاهش مصرف به نفع نظامی‌سازی بود و در سال‌های بین جنگ‌های جهانی اول و دوم به جای منافع تعدیل‌شده گروه‌های اقتصادی، خواست دیکتاتور این کشور، بنیتو موسولینی را منعکس می‌کرد. اگرچه نظام کورپراتیسم ایتالیا مبتنی بر کنترل نامحدود دولت بر زندگی اقتصادی بود، اما هم‌چنان چارچوب سرمایه‌داری را حفظ کرد. قانون سال 1926 و سال های بعد، 22 انجمن صنفی یا انجمن کارمندان و کارفرمایان را برای اداره بخش‌های مختلف اقتصاد ملی بنیان گذاشت. این اصناف در شورای ملی شرکت‌ها نمایندگی داشتند و عموماً توسط دولت به نفع طبقات ثروتمند جهت‌دهی می‌شدند و سعی در جذب جنبش اتحادیه‌های کارگری متمایل به سوسیالیسم و سندیکالیسم داشتند. با این حال این اصطلاح امروزه هم‌چنین برای برخی ‏دموکراسی‌های ‏امروز مانند سوئد و اتریش نیز به‌کار می‌رود، که در واقع گونه‌ای نمایندگی اصناف و گروه‌های ‏سازمان‌یافته در سطح ‏دولت است که در کنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد. کورپوراتیسم در واقع سازمان‌یافتن اجتماعی-سیاسی یک جامعه به وسیله گروه‌های ‏ذی‌نفع ‏عمده یا گروه‌های شرکتی نظیر وابستگی‌های کشاورزی، کسب‌وکار، قومی، کاری، نظامی، حمایتی یا ‏علمی بر مبنای ‏منافع مشترک است ـ م.

[58].‌ Q8, §236, 1089 هم‌چنین در همین بازه زمانی نک. Q10I, §9, 1226–9، که در این یادداشت‌ها این درون‌مایه‌ها از نظر تلاقی استعمار، رقابت‌های امپریالیستی و مبارزه طبقاتی داخلی در تاریخ اخیر ایتالیا، با تاکید خاص بر نقش فاشیسم در تثبیت مناسبات میان طبقات مسلط سنتی و خرده‌بوروژازی شهری و روستایی مورد تصریح قرار گفته است.

[59]. Q10I, “Summary”, 6°, 1208, April–May 1932; see Q10I, §6, 1219-22, April–May 1932; Q9, §97, 1160–1, May 1932; Q10II, §41xiv, 1324–7, August-December 1932.

[60]. Q10I,’Summary’, 9°, 1209; see also Q10II, §61, 1358–62, February–May 1933.

[61]. Q8, §240, 1091, May 1932.

[62]. Q10I, §12, 1234–5, April-May 1932.

[63].‌ ‌برای آشنایی با یک تحلیل از این یادداشت‌ها نک.

infra “Machiavelli and the Expansion of the Political (May 1932–November 1933).”

[64]. Q15, §11, 1766, March–April 1933; Q15, §15, 1772, April–May 1933; Q15, §17, 1774, April–May 1933; Q15, §25, 1781, May 1933.

[65]. Q15, §11, 1766–7. This line of research is continued between April and July 1933 in Q15, §15, 1772; Q15, §25,1781; Q15, §56, 1818–19; Q15, §59, 1822–4 (the “Piedmont function”: “dictatorship without hegemony”), culminating in Q15, §62, 1827.

[66]. Q15, §11, 1767.

[67].‌ برای تاریخ این ترجمه نک.

Gianni Francioni, “Nota al testo,” in Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, I, Quaderni di traduzione (1929-1932), eds. Giuseppe Cospito and Gianni Francioni (Rome, 2007), 870–90.

[68].‌ برای نمونه نک.

Q4, §38, 455–65, October 1930; Q7, §4, 855, November 1930; Q7, §20, 869, November 1930–February 1931; Q8, §195, 1057–8, February 1932; Q10II, §6, 1244–5, May 1932; Q11, §22, 1422–6, July–August 1932; Q13, §17, 1578–89, May 1932–November 1933; Q13, §18, 1589–97, May 1932–November 1933.

[69]. Q15, §17, 1774, April–May 1933.

[70]. Q15, §62, 1827, June–July 1933.

[71]. Q15, §62, 1827.

[72]. Q4, §38, 456–7.

[73]. برای مطالعه‌ی شرحی بر تکوین این دیدگاه نک.

Michael Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory of Permanent Revolution (London, 1981).

[74].‌ Stagism، نظریه‌ای سیاسی در سنت مارکسیستی که معتقد است جوامع باید مراحل مشخص طبقاتی را طی کنند ـ م.

[75].‌ برای نمونه نک.

Neil Davidson, How Revolutionary were the Bourgeois Revolutions? (Chicago, 2012), 279; Emanuele Saccarelli, Gramsci and Trotsky in the Shadow of Stalinism. The Political Theory and Practice of Opposition (New York, 2007).

[76].‌ برای مطالعه یک ارزیابی جامع از این محدودیت‌ها نک.

Frank Rosengarten, “The Gramsci-Trotsky Question (1922–1932),” Social Text, 11 (1984–5), 65–95.

[77].‌ برای آشنایی با پژوهشی درباره‌ی دگرگونی قضاوت گرامشی در خصوص مواضع تروتسکی در حزب روسیه و بین‌الملل کمونیستی نک.

Irina V. Grigoreva, “Gramsci e le lotte all’interno del PCUS (1923-1926),” Gramsci e il Novecento, Volume 1 (Rome, 1999).

[78].‌ درباره‌ی رابطه‌ی گرامشی با مواضع بوخارین طی اوایل و میانه‌ی دهه‌ی 1920 نک.

Leonardo Paggi, Le strategie del potere in Gramsci. Tra fascismo e socialismo in un solo paese 1923–26 (Rome, 1984).

دخالت بوخارین در بحث کلامی در زیر قابل دسترس است:

Frederick C. Corney, ed., Trotsky’s Challenge. The ‘Literary Discussion’ of 1924 and the Fight for the Bolshevik Revolution (Leiden, 2016), 147–62, 514–54, 555–69.

«نظریه انقلاب مداوم» (28 دسامبر 1924) در نوع خود متنی تأثیرگذار بود که به‌طور گسترده در جنبش بین‌المللی کمونیستی ترجمه و مورد بحث قرار گرفت. پژواک برداشت این متن از معنای انقلاب دائمی در 1848 را مسلماً می‌توان در تأملات بعدی گرامشی یافت.

[79].‌ انگاره‌ی قرابت (اگر نگوییم یکسانی) میان دیدگاه تروتسکی و بوردیگا عملاً دریچه‌ای بود که گرامشی مبارزات جناحی پدیدآمده در حزب روسیه طی سال‌های 1924 و 1925 را از خلال آن درک و دریافت می‌کرد. برای نمونه نک.

Antonio Gramsci, La costruzione del Partito comunista 1923-1926 (Turin, 1971), 459–62.

برای واکاوی این مجموعه شرایط نک.

Giovanni Somai, “Sul rapporto tra Trockij, Gramsci e Bordiga (1922–1926),” Storia contemporanea, 1 (1982), 73–98; Silvio Pons, “Il gruppo dirigente del PCI e la ‘questione russa’ (1924-26),” Gramsci nel suo tempo, Volume 1, ed. Francesco Giasi (Rome, 2008).

[80].‌ خوانش‌های متفاوتی در این باره در آثار زیر آمده است:

Bianchi, O laboratório de Gramsci, 199–252; De Smet, Gramsci on Tahrir; Dal Maso, El marxismo de Gramsci.

من پیش‌تر رابطه‌ی گرامشی- تروتسکی در این حوزه را در اثر زیر بررسی کرده‌ام:

Peter D. Thomas, “Uneven Developments, Combined: The First World War and Marxist Theories of Revolution,” Cataclysm 1914: The First World War in the Making of Modern World Politics, ed. Alex Anievas (Leiden, 2015).

[81]. Q1, §44, 54.

[82].‌ هم کنای‌پس و هم دِی و گایدو بر این نکته تاکید می‌کنند که دو اصطلاح «انقلاب مداوم» [permanentnaya revolyutsiya] و «انقلاب بی‌وقفه» [niepreryvnaya revolyutsiya] در مباحثات سوسیال دموکراسی روسی در اوایل قرن بیستم که فرمول تروتسکی از آن نشأت می‌گیرد، هم‌معنا با یک‌دیگر به‌کار می‌رفتند. نک.

Baruch Knei-Paz, The Socialand Political Thought of Leon Trotsky (Oxford, 1979), 152; Richard Day and Daniel Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record (Leiden, 2009), 449–50.

لارسون معتقد است که این اصطلاح به مفهوم تکوین «فشرده» دلالت دارد:

Reidar Larsson, Theories of Revolution: From Marx to the First Russian Revolution (Stockholm, 1970), 31.

اما دریپر از اصطلاح «در هم فرو رفتن» [telescoping] در خصوص ارزیابی انگلس از آلمان در دوران Vormärz استفاده می‌کند:

Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes (New York, 1978), 175

لووی تصدیق می‌کند که متن مارکس و انگلس هم حاوی برداشت «مرحله‌گرایانه» و هم برداشت «تداوم‌گرا» از انقلاب مداوم است، اما معتقد است که در نهایت این مفهوم «انقلاب ترکیبی، بی‌وقفه» و پیوسته است که نوآوری مهم آنان به حساب می‌آید:

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development, 3, 9.

[83].‌ نک.

Day and Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution; Lars Lih, Lars “Democratic Revolution in Permanenz,” Science & Society, 76/4 (2012), 433–62.

[84].‌ برای نمونه نک.

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development; Stathis Kouvelakis, “Marx’s Critique of the Political. From the Revolutions of 1848 to the Paris Commune,” Situations, 2/2 (2007), 81; Fabio Frosini, Da Gramsci a Marx (Rome, 2009), 32; Erik van Ree, “Marxism as Permanent Revolution,” History of Political Thought, XXXIV/3 (2013), 540–63.

[85].‌ برای مثال نک.

See, for instance, Marx’s critique of the Jacobins in On the Jewish Question, or his related critique of Napoleon in The Holy Family: Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works (London, 1975-2005), Volume 3, 155–6; Volume 4, 123.

[84]. Marx and Engels, Collected Works, Volume 10, 281–7. For a similar usage in the same period, in The Class Struggle in France, see Marx and Engels, Collected Works, Volume 10, 127:

«کمونیسم … اعلام انقلاب مداوم است، دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به‌مثابه‌ی گذرگاه ضروری به محو تمایز طبقاتی به‌طور کلی…»

[86].‌ برای آشنایی با فرمول‌بندی کلاسیک این بحث نک.

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development.

برای این استدلال که مفهومی متمایز از انقلاب مداوم فقط به صورت گذشته‌نگر و تفسیری، «در شکاف میان اسناد تاریخی و سیاسی مانیفست» که پس از 1848 در دسترس قرار گرفت، شکل گرفته است نک.

[87]. Emanuele Saccarelli, “The Permanent Revolution in and around the Manifesto,” The Cambridge Companion to The Communist Manifesto, eds. Terrell Carver and James Farr (Cambridge, 2015), 110.

“An Herrn Karl Marx, Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung,” Freiheit, Arbeit, No. 13 (Cologne, 25 February 1849), reprinted in Freiheit, Arbeit. Organ des Kölner Arbeitervereins (Glashüttem im Taunus, 1972).

برای آشنایی با دیدگاه‌هایی درباره‌ی دلالت‌های به‌کارگیری همزمان (در 1849) شعار گوتشالک از سوی مارکس و انگلس و برنامه‌ی نمایندگی سیاسی طبقه‌ی کارگر مستقل نک.

Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life (New York, 2013), 251–2, and Lars Lih, “What did Marx mean by ‘Revolution in Permanenz’?” Historical Materialism, forthcoming.

استدمن جونز این تعین‌های زمینه‌گرایانه را نادیده می‌گیرد و در نتیجه این برداشت قدیمی‌تر را مطرح می‌کند (که اکنون دیگر فاقد اعتبار است زیرا شواهد متنی برای آن وجود ندارد) که خطابه‌ی مارس 1850 نشان‌دهنده‌ی نوعی انحراف «بلانکیستی» است، پیش از آن‌که مارکس دوباره قاطعانه به مفهوم «مراحل» بازگردد که تصور می‌شود مشخصه‌ی مانیفست است. نک.

Gareth Stedman Jones and Gregory Claeys (Cambridge, 2011), 556–600, at 581; Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion (London, 2016).

[88].‌ درباره‌ی دشواری‌های ترجمه‌ی فرمول «Die Revolution in Permanenz» به انگلیسی نک.

Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes, 169–263, 591–5, 599–612

در استفاده‌ی مارکس و انگلس (و نیز گوتشالک) از این عبارت، «in Permanenz» خیلی ساده معادل آلمانی عبارت فرانسوی «en permanence» است. در اصطلاحات حقوقی – قانون اساسی فرانسه این اصطلاح به جلسه‌ی بدون وقفه‌ی زمانی یک انجمن (یعنی، تداوم، به معنای پایداری زمانی) اشاره ندارد، بلکه به قدرت حقوقی آن انجمن برای تعیین مدت و چگونگی جلساتش، بدون دخالت خارجی (به ویژه از نوع اجرایی) دلالت دارد. در خصوص معنای این اصطلاح در حقوق قانون اساسی فرانسه، نک.

Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, tome IV (Paris, 1924), 234–5.

[89].‌ برای آگاهی از اعلامیه‌های مبنی بر «تداوم» در اوایل دهه‌ی 1790، به ویژه اعلامیه‌های صادر شده توسط مجامع منطقه‌ای نک.

Albert Soboul, The French Revolution 1787–1799, translated by Alan Forrest and Colin Jones (London, 1974), 382–3; Albert Soboul, The Sans-Culottes, trans. Rémy Inglis Hall (Princeton, 1980), 118–27; Micah Alpaug, Non-Violence and the French Revolution: Political Demonstrations in Paris 1787–1795 (Cambridge, 2015), 83.

برای آشنایی بیش‌تر با موضوع مقاومت در برابر تحمیل شهروندی منفعل، نک.

William Sewell, “Le Citoyen/la Citoyenne: Activity, Passivity, and the Revolutionary Concept of Citizenship,” The Political Culture of the French Revolution, ed. Colin Lucas (Oxford, 1988).

[90]. Lenin, “Plekhanov’s Reference to History,” Lenin Collected Works, Volume 8 (Moscow, 1962), 463–73, at 470.

[91]. Q4, §38, 456-7, October 1930.

[92]. Q4, §57, 504, November 1930.

[93]. Q15, §62, 1827, June–July 1933.

[94].‌ از آن‌جا که گرامشی در این‌جا ترتیب «گزاره‌های» مارکس در «پیشگفتار» را برای تاکید بر نیاز به بررسی «فرمول‌بندی دقیق» این اصل‌ها، معکوس می‌کند، این یادداشت به احتمال زیاد پیش از نهایی‌شدن ترجمه‌ی او از متن مارکس نوشته شده است. بنگرید به ترتیب و واژه‌بندی این گزاره‌ها در متن C: Q13, §17, 1579, May 1932–November 1933

[95]. Q4, §38, 456–7.

[96]. Q8, §52, 972–3, February 1932.

[97]. Q8, §52, 973.

[98].‌ Q8, §52, 973. یک بار دیگر، به نظر من ترجمه‌ی واژه‌ی superato تاکید کافی بر ابعاد هگلی و دیالکتیکی بحث گرامشی را نشان نمی‌دهند. نک.

Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (Hoare andNowell Smith), 243: “transcended”; Gramsci, Prison Notebooks (Buttigieg), 267: “superseded.”

[99]. Q10I, §12, 1235, mid April–mid May 1932; see Q13, §18, 1595–6, May 1932–November 1933.

[100]. Q13, §7, 1565–7; Q13, §17, 1578–89; Q13, §18, 1589–97; Q13, §27, 1619–22; Q13, §37, 1635–50; all from May 1932–November 1933.

[101].‌ ‌درباره‌ی پدیدار شدن شخصیت شهریار مدرن به‌مثابه‌ی بازسازماندهی تعیین‌کننده‌ی پژوهش گرامشی در 1932، نک.

Fabio Frosini, “Luigi Russo e Georges Sorel: sulla genesi del ‘moderno Principe’ nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci,” Studi storici, 54 (2013), 545–89, and Peter D. Thomas, “The Modern Prince: Gramsci’s Reading of Machiavelli,” History of Political Thought, XXXVIII/3 (2017), 523–44.

[102].‌ به‌طور مشابه، واکاوی گرامشی از «سزاریسم» نیز اگرچه اغلب با انقلاب منعفلانه همبسته تلقی می‌شود، اما در حقیقت او در این یادداشت‌ها که تمرکزشان بر انقلاب مداوم است به شرح «سزاریسم» می‌پردازد. نک.

Q9, §133, 1194–5, November 1932; Q13, §27, 1619–22, May 1932– November 1933.

[103]. Q13, § 7, 1566, May 1932–November 1933. See the A text: Q8, §52, 973, February 1932.

افزایش پیچیدگی واکاوی تاریخی گرامشی از قرن نوزدهم در یادداشت‌های نگارش‌یافته در اواخر 1932 را می‌توان در یادداشت زیر نیز دید:

Q9, §133, 1195, November 1932.

[104].‌ Q13, §37, 1636. مالکوم بال که در نهایت روایت‌های دو دوره‌ی تاریخی متمایز را در یک مفهوم ادغام و یکی کرده است، به این تمایز توجه نکرده است.

Malcolm Bull, “Levelling Out,” New Left Review II/70 (July–August 2011), 5–24 at 21.

[105]. Q22, §1, 2140.

[106]. Q8, §236, 1089.

[107]. Q19, §24, 2010–34, July–August 1934–February 1935.

[108].‌ مقایسه کنید با استحکام این استعاره در طی پنج سال یا بیش‌تر که بین یادداشت Q1, §44, 54 و یادداشت Q19, §24, 2034 فاصله است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2NH

توضیح «نقد»: چگونه می‌توان پیش از به‌دست گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی، بر دل‌ها و ذهن‌ها و نهادها غالب شد و پس از دراختیارگرفتن دستگاه قدرت، بر دشمنان شکست‌خورده غالب ماند؟ چگونه می‌توان پیش از دگرگون‌ساختن ساخت‌وبافت معینی از جامعه و افکندن طرحی نو، امکان‌پذیری چنین تغییروتحولی را پذیرفتنی کرد و به گفتمانی غالب بدل ساخت؟ مشروعیت‌زدایی از قدرت حاکم و مشروعیت‌بخشی به فکر و چشم‌انداز تغییر چه جایگاهی در مقوله و سامانه‌ی قدرت، در گستره‌ترین معنای آن، دارد؟ این‌جا ایدئولوژی‌ها چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا نیروهای مدعی رهایی و خواهان سازوکار اجتماعی رها از سلطه و استثمار مجازند به گفتمانی ایدئولوژیک تن در دهند، یا بسا ناگزیر از آن‌اند؟ جایگاه رویکرد نقادانه چیست و کجاست؟

نورپاشی به میدان آزادی نمادی از چرخش رژیم:

این روزها در تقارن با دهه موسوم به فجر، «میدان آزادی» با ترکیبی از دوپرچم رژیم ایران و دولت چین آذین بندی شد که موجب برانگیختن حساسیت عمومی گشت تا جائی که دست اندکاران رژیم تلاش کرده اند که این آذین بندی میدان آزادی را با تقارن زمانی دو مناسبت در دوکشور امری تصادفی و طبیعی جلوه دهند.آن ها رسانه ها و شبکه های اجتماعی را متهم به سوء استفاده از آن کردند. ولی این ادعای رژیم هم مثل بسیاری از ادعاهای دیگرش در برابرجامعه ای که خود فارغ از بوق های تبلیغاتی رژیم رأسا منویات و رفتارهای رژیم را تعبیر و تفسیر می کند و معنا می بخشد، و چه بسا متن موردنظر رژیم را به حاشیه و حاشیه را به متن تبدیل می کند رنگ باخت. بهرحال «این تقارن تصادفی» ناقض ادعای همیشگی نظام در استقلال خواهی و شعارنه شرقی نه غربی و اجتناب از ورود به بلوک های بندی اقتصادی و امنیتی و نظامی قدرت های بزرگ تلقی و بسان رونمائی نمادین از یک چرخش بزرگ راهبردی در اذهان عمومی ثبت و حک شد. چنان که حتی برخی رسانه های داخلی هم با تیتر میدان آزادی در «حصارچین» از آن یادکردند!.

بنا به دلایل دیرینه و تاریخی مردم ایران نسبت به یوغ قدرت های بزرگ حساسند. از همین رو تمکین و نزدیکی غیرمتعارف دولتمداران به قدرت های بزرگ و از جمله ورود به بلوک بندی های امنیتی و نظامی و سیاسی و اقتصادی را زیرذره بین خود گرفته و و مورد انتقادخود قرارمی دهند. بزعم آن ها رژیم بیش از آن که بفکرتقویت اقتصای و رفاه عمومی باشد بفکر تقویت خوداست. بر این زمینه رویکردراهبردی حاکمیت نسبت به دولت های روسیه و چین نه فقط با مخالفت گسترده افکارعمومی که حتی با مخالفت بخش بزرگی از حامیان و جریان های سیاسی وابسته به خودژیم هم مواجه شده است. رویکردحاکمیت آشکارا بیانگرعدول نظام از یکی از شعارهای هویتی اش یعنی نه شرقی و نه غربی است که رأسا توسط بنیان گذارنظام یعنی خمینی طراحی و به عنوان اصول و خط راهنمای نظام وارد قانون اساسی هم شده است. چنین رویکرد و شعارنفی گرایانه در اصل واکنشی بوده است به یکی از شعارهای پایه ای انقلاب مردم ایران یعنی شعاراستقلال با هدف مصادره و مسخ آن. از همین رو این پوست اندازی و چرخش مشهود چنان مسأله برانگیزشده است که موجب تلاش مذبوحانه ای در توجیه آن توسط دست اندرکاران حاکمیت از جمله رئیسی و وزیرامورخارجه و یا توسط رسانه های جیره خوار شده است. توجیهاتی از این دست که گویا نه شرقی و نه غربی متعلق به دوره جنگ سرد بوده و کهنه شده و یا هیچگاه به معنی فقدان رابطه با دیگران نبوده و نیست و یا حتی از زبان وزیرامورخارجه و یا شخص رئیسی به عنوان ایجادتوازن در روابط خارجی توجیه می شود. اما برای عموم روشن است که گرایش پایدار سیاست خارجی حاکمیت هیچگاه ربطی به مناسبات متعارف و متوازن با دیگر کشورها و دولت ها نداشته است و بدون وقفه دوگانه سازی سیستماتیک «دشمن و نظام» بخش لاینفکی از کل حیات حکومت اسلامی را تشکیل داده و خواهد بود. رویکردی که از خصایص وجودی رژیم بحران زی و ابزاری برای بقاء و هویت بخشیدن به خود محسوب می شود. برای آن ها که قدرت همسازی با جهان امروز و غوطه ور در آن را ندارند اصل بقاء بدون برساخت «دگری دشمن» ناممکن می شود. در حقیقت رویکردغش کردن به قبله گاه قدرت های شرقی نه نافی خصیصه ذاتی که در خدمت و تداوم دوگانه سازی نظام و دشمن در فازجدیدید پوست اندازی محسوب می شود. دگردیسی جدید با عبور از اشکال پیشین و در راستای متحقق ساختن راهبرد«گام دوم» حیات جمهوری اسلامی صورت می گیرد که خود بخشی از مفاد منشوردولت «دوره انتقال» با گذر از برخی مشخصات دوره تاکنونی از یکسو و تدارک دوره پسا خامنه ای از سوی دیگراست. مجموعه ای از عوامل بحران وجودی و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چنین گذاری را اجتناب ناپذیرساخته است که از آن میان ورودرهبران و کارچرخانان نسل اول «انقلاب» و حکومت اسلامی به کهولت و مراحل پایانی عمرخود است. شالوده آن نیز بر فتوای خمینی مبنی بر اولویت مصلحت حفظ نظام بر هرچیزدیگر ( هدف کاربردهر وسیله ای را توجیه می کند) استوار است که حتی تعلیق موازین و وجوبات شرعی را نیز مجاز می کند و اکنون شامل اصول و آموزه ها ی بجامانده از خودخمینی هم شده است. گو این همین عبور آه و ناله حامیان او چون سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی و یا بیت جماران را هم در آورده است. این نوع پوست اندازی ها هم فقط شامل حوزه سیاست خارجی نیست بلکه در حوزه های گوناگونی جریان دارد که تحقق آن ها دستورکاراخص دولت برگماشته رئیسی را تشکیل می دهد که می توان آن را «منشوردوره انتقال» نامید.

یکی از ویژگی های لحظه کنونی آن است که پیش برد و الزامات عملی منشوردوره گذار بخصوص در شرایطی که نظام با انباشت بحران ها محاصره شده است، تنها با مداخله کامل و روزمره خودولی فقیه حاضر می تواند صورت پذیرد. همانطور که اجرای برخی تغییرات مهم گذربه دوره پساخمینی (چون پایان دادن به جنگ و یا تغییرقانون اساسی و.. ) تنها با مداخله مستقیم وی حتی در بستربیماری می توانست صورت بگیرد. ولایت مطلقه ولی فقیه چه در نظر وچه بهنگام عمل، معنائی جز بی قدرتی مطلق دیگران و لاجرم بی قانونی مطلق نیست. از این زاویه انقلاب اسلامی به عنوان بازگشت «مشروعه» از همان آغاز در تقابل کامل با مشروطیت قرارداشت. ویژگی مهم دیگرآن است که جهت این پوست اندازی ها نه در راستای همسازی با جهان و جامعه و «اصلاحات مثبت»، که در جهت قهقرائی یعنی کنارگذاشتن تن پوش «جمهوریت» و تشریفات آن ( از جمله انتخاب مستقیم) از دوش نظام و هسته مرکز آن ولایت فقیه است و در جهت بسط اقتدارکامل آن. تن پوشی که بدلیل ضدیت انقلاب بهمن ۵۷ با نظام سلطنتی و با بدیل جمهوریت، به نظام ولایت فقیه ولو در شکل کمیک و بی یال و اشکم شده خود تحمیل شد. در حقیقت این پوست اندازی در ُکنه خویش چیزی جز ورودپارادایم اسلام سیاسی به گندیده ترین و منحط ترین فازوجودیش و «طالبانیزه شدن» هرچه بیشترآن نیست. گرچه رانده شدن به درون پسماندها و رسوبات دینی و با ارتجاعی ترین قرائت ها به عنوان مفر و راه نجات صورت می گیرد، اما در اصل جز به استقبال مرگ رفتن نیست که با پناه بردن به آخرین دخمه های قعرتاریخ صورت می پذیرد. از این رو به نحوتناقض آمیزی مستلزم خودزنی و تعلیق پایه های وجودی یک نظام مذهبی توسط خودنظام است. رژیم هرچقدر که محیط زیستی و پیرامونی خود و جامعه را در تضاد و ناسازگاری با خود و «ارزش های مقدسش» می یابد و هراندازه که که چشمانش از دیدن دره ژرف و ترسناک بین جامعه واقعی که سر برمی کشد و جامعه نمایشی که آب می شود سیاهی برود، بهمان اندازه برای حفظ خود بدرون لاکش می خزد.

منشورانتقال را شخص خامنه ای و اتاق فکرش با راهبردهای ایجاد «دولت اسلامی و جامعه اسلامی» و «تمدن اسلامی» و نیز یک سندمتمم و اجرائی- عملیاتی به نام «گام دوم انقلاب» تدوین کرده اند. بزعم خامنه ای پیش برد و تحق کامل آن ها تاکنون بدلیل عدم سرسپردگی کامل دولت های قبلی به تعویق افتاده است و بهمین دلیل همگی آن ها به نوعی مغضوب دربارولایتند و در حقیقت تلاش خامنه ای برای فرافکنی بیلان شکست کارنامه بیش از چهاردهه به گردن کارگزارانی است که دوران مصرفشان تمام شده است و خود بیش از دیگران مسئول پاسخ گوئی به آن است. چنان که می دانیم نخستین تلاش در این مهم با برکشیدن احمدی نژاد صورت گرفت که البته در آن زمان این لقمه در گلوی نظام گیرکرد و پروژه موقتا متوقف گردید که اینک با عزم بیشتری دنبال می شود. بطور فشرده محتوای اصلی منشوردوره انتقال به عنوان برنامه عملی دولت رئیسی در اساس خود بدنبال انطباق جامعه و ساختارقدرت و قانون اساسی با عرض و طول تخت پروکروستس اقتدارولی فقیه از طریق حذف حشو و زوائد مربوط به تشریفات«دوبنی » بودن نظام و برای مقابله با جامعه رویگردان از آن. با این وجود رژیم و دولت سعی دارند که برای جلوگیری از برانگیختگی جامعه و کنشگران و افکارعمومی تا آن جا که ممکن است دستورکاراخص دوره انتقال را که مستلزم جراحی های بزرگ بر پیکر این بیمار است با چراغ خاموش و به شکل پراگماتیستی پیش برند و بیش از شکل محتوای آن ها را زایل کنند.

الف- حذف نهادو انتخاب مستقیم ریاست جمهوری

تغییر قانون اساسی کنونی با حذف «حشو و زوائد تشریفاتی» آن که در مرکزآن الغاء انتخاب مستقیم ریاست جمهوری قراردارد. امروزه از رئیسی که با کودتای انتخاباتی با آراء اقلیتی برکشیده شده است، گاها به عنوان یک رئیس جمهورچهارساله و چه بسا آخرین رئیس جمهور نام برده می شود. پس لباسی باید دوخت در ترازسلطان جدید. همانطور که در زمان عروج خامنه ای خمینی لباسی دوخت در ترازکوتوله ای چون او که خود می گفت به حال مردمی که او رهبرش باشد باید خون گریست! و الحق که آن موقع چقدر«صادق» بود خامنه ای!

ب- برساخت اولیگارشی سیاسی جدید!

با عبور جامعه از جناح های رژیم (با شعارنه اصول گرا و نه اصلاح طلب)، دیگر برای هسته اصلی قدرت هم مسجل شد که زمان مصرف آن ها به عنوان جفت های اصلی ساختارقدرت که وظیفه پزدادن«جمهوریت» و بازنمائی جامعه را به عهده داشتند به سرآمده است. از همین رو شکل دادن به اندک سالاری و باصطلاح لایه و بخش فوقانی طبقه سیاسی جدید و تجدیدسازمان بوروکراسی بویژه کارگزاران و مدیران رده بالا با برکشیدن نسل جدیدی از میان ذوب شدگان دربارولایت، چون امام صادقی ها و سپاهیان و ارگان ها و نهادهای موازی که هم چون سربازی اطاعت از فرمانده خود را واجب می د اند و باو پاسخ گوست، وظیفه مهمی است که پروژه اش اکنون با گزینش دولت رئیسی به عنوان قاضی القضات مرگ و کارگزارمخلص و امتحان پس داده ولایت و نیز کلیه وزراء و دستیارانش و از جمله سپردن وزارت کشور بدست سپاه برای کنترل کشور کلیدخورده است. اولیگارشی جدید با ویژگی بهم پیوستن یا در هم آمیختگی تنگاتنگ بخش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی-نظامی شکل می گیرد که در حقیقت محصول گره خوردگی نهادهای موازی به نام دولت پنهان قبلا شکل گرفته با ددولت رسمی است.

ج- شکل دادن به اتوپیای یک اقتصاد «درون زا» و غیرشرطی

به موازات سامان دادن به نوعی اندک سالاری سیاسی، شکل دادن به طبقه اقتصادی باه در هم تنیدگی نهادهای « اقتصادی، سیاسی، امنیتی»، خصولتی و شبه دولتی و بهره مند از راندقدرت، به مثابه بخش فوقانی طبقه اقتصادی و کنترل کننده گلوگاه های اقتصادی از دیگر سوداهای رژیم در این مرحله است. در حقیقت شرطی نشدن اقتصاد و امورات کشوربه خارج، اسم مستعاراقتصاد زیرزمینی، مبتنی بر مبادله کالا به کالا، زیستن در حاشیه اقتصادجهانی، شکل دادن به نوعی اقتصادرفاقتی و فامیل سالار و در عین حال صدقه پرور، رهاساختن دولت از بار وظایف خدمات عمومی و حذف درآمدهای نفتی از بودجه رسمی و «سفره مردم» و تخصیص آن به اولیگارشی و ویژه خواران پراشتهای جدید. نباید فراموش کرد که مافیاها همواره برای پنهان ساختن چپاول و غارت های خود به فرم های رسمی و پوششی هم نیازدارند. از این رو در یک اقتصادنیمه پنهان و حاشیه نشین بخش های رسمی همواره وجود خواهند داشت اما با هدف تأمین پوشش بیشتری برای بخش های پنهان. آن ها در پوست اندازی جدید فضاها و کارکردهای تازه ای پیدامی کنند.

بطورکلی انسجام بخشیدن به «طبقه سیاسی» جدید و اقتصاداصطلاح درون زا و غیرمشروط، مجموعا اقتصادسیاسی اخص نظام ولایت فقیه در دوره جدیدپوست اندازی را تشکیل می دهند.

د- در این جا به جهت اجتناب از تطویل کلام، به عناوین دیگردستورکارهای مهم دولت جهادی خامنه ای بسنده می کنیم:

همانطور که در آغاز نوشته اشاره شد عدول رسمی از اصول و سیاست دیرینه نه شرقی و نه غربی به سوی مشارکت فعال در معاهدات و پیمان های راهبردی با چین و روسیه و زیستن در زیرچترحمایتی آن ها که مفادآن ها پنهان از مردم و حتی با دورزدن قانون اساسی و حتی مجلس دست نشانده اش صورت می گیرد، از جمله فرصت های معدودی است که رژیم از ِقبل بحران جهانی و قطب بندی های جدید به آن دل بسته است. کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی وشکل دادن به فضای مجای باصطلاح پاک و مقدس و یا اینترنت ملی به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های رژیم و از دیگرعناصرمنشوردولت انتقالی است. انتخاب، جاسازی و تثبیت موقعیت رهبربعدی موردنظرخامنه ای و سپاه و کلا طبقه سیاسی جدید هم یکی از وظایف همین دوره است. در این مورد اگر رئیسی نسوزد و بتواند از هفت خوان آزمون وظایف مقرر«روسفید» بگذرد احتمالا از شانس های اصلی خواهد بود که توانسته است برای خود «سرمایه اجتماعی» بیندوزد و خود را مطرح و جابیاندازد. جوله دادن دادن وی در سراسرکشور بخشی ازهمین هدف را دنبال می کند. با این حال نمی توان مدعی شد که او تنها شانس است. کنترل بیش از پیش حوزه های مذهبی و دولتی تر کردن آن ها و برکشیدن روحانیون جیره خوار و متصل به حاکمیت و رهبری هم بخشی از الزامات دوره گذار را تشکیل می دهد. مبادرت به نوعی انقلاب ضدفرهنگی دوم از جمله شامل تصفیه دانشگاه ها و اساتید، اسلامی کردن هرچه بیشتر «علوم» و کتاب های درسی دانش آموزان و آ«وزش و پرورش، سیاست جمعیتی و خانه نشینی زنان و «شأن مادری و فرزند آوری» نیز بخش دیگری از این منشوراست. و بالأخره باید به تلاش های حاکمیت و شخص خامنه ای به رفع تحریم های هسته ای و محاصره اقتصادی کنونی اشاره کرد. او هم چون سلفش خمینی که قبل از مرگش وظیفه پایان دادن به جنگ ایران و عراق را البته با خوردن جام زهرمعروفش بر عهده گرفت، بی میل نیست که به گونه ای مسأله تحریم های کمرشکن را نه فقط برای خروج از تنگناهای فعلی نظام و بازکردن دست و بال دولت برگماشته و درگل مانده برطرف کند، که هم چنین به عنوان میراثی برای خلف خویش بجا بگذارد. اما پیشبردآن چندان ساده نیست و حداقل با دو مانع جدی مواجه است: نخست آن که او نمی خواهد فشاری به عرصه های دیگرتنش زا چون تولید موشک های بالستیک و فعالیت ها و مداخلات منطقه ای و دشمنی اش با اسرائیل و دولت آمریکا خدشه ای واردشود، و دوم آن که بدلایل متعدد در وضعیت بی ثباتی کنونی جهان و نیزشکاف های درونی آمریکا، هرتوافقی با هر عنوانی که صورت پذیرد بطوراجتناب ناپذیر ماهیت موقتی خواهد داشت. بنابراین او ناگزیراست که به سازش های کوتاه مدت و شکننده و فاقدچشم انداز بسنده کند. هم چنین در حوزه هسته ای رژیم حاضر نیست از قابلیت خود و از جمله مزایای یک رویکردمقرون به گریزهسته ای یعنی داشتن قابلیت بالقوه و نه الزاما بالفعل تولید سلاح هسته ای دست بشوید. با این همه تمایل دارد بدلیل انباشت بحران ها، از همین پنجره فرصت های کوتاه مدت به شرطی که مخل مانور او در حوزه های دیگر نشود بهره بگیرد.

پرسش مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا رژیم قادر خواهد بود پوست اندازی یا جراحی سنگین فوق بربدن یک بیمارفرتوت را با موفقیت صورت بدهد؟ یا آن که هم چون دوره احمدی نژاد لقمه در گلویش گیر کرده و ناگزیر خواهد بود که آن را به بیرون پرت کرده و دست به عقب نشینی «قهرمانانه تری» بزند.

کاری را که می خواست در دوره احمدی نژاد صورت دهد و ناگزیرشد با آ‌وردن روحانی ۸ سال به تعویق بیافکند، حالا چگونه می خواهد در شرایطی که اوضاع نسبت به آن دوره به مراتب وخیم تر شده و با انباشت بحران های عدیده مواجه است به پیش برد؟. گرچه خامنه ای مصمم است که به هرقیمت شده و در دوره حیات خود پروژه گذاربه گام دوم را عملیاتی کند، اما روندهای پیشارو و نیز منطق موفقیت آمیز این گونه جراحی ها بر تن یک بیمار چیزهای دیگری می گویند: پیش شرط جراحی های بزرگ از یک سو نیازمند ثبات نسبی شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نجات موفقیت آمیز است و از سوی دیگر مفادمنشور حامل پتانسیل بزرگی از بی ثباتی است. وجودچنین پارادوکس بزرگی فراربه جلوی رژیم را بسیار ریسک آمیز می کند. بطوری که از هم اکنون پس از گذشت شش ماه از دولت جدید نه فقط بیلان خروجی وی در کنترل بحران و نارضایتی عمومی منفی بوده است، بلکه ترکش های اولیه آن حتی صفوف خود دولت یکدست و جهادی را متشتت و دستخوش تردید و نوسان دربرخی تصمیم گیری های مهم کرده است [چنان که به عنوان نمونه چنین شکافی را در تنظیم بودجه و حذف قاطع ارزهای ترجیجی و آزادسازی قیمت ها که موجب پاره ای اختلاف و چنددستگی در صفوف رژیم از جمله در مجلس و کارگزاران رژیم شده است شاهدیم. مخالفان شوک تراپی این جراحی را در شرایط بی ثباتی اقتصادی و نارضایتی عمومی خطرناک و موجب خیزش های احتمالی می دانند و یا در نمونه دیگری نسبت به رویکردتیم هسته ای و وزارت خارجه نیز شاهدافزایش این نوع شکاف ها و منازعات هستیم و یا نارضایتی در میان برخی مراجع و حوزه نیز مشهود بوده است ]. زین اسب را در میدان جنگ عوض نمی کنند. این ضرب المثل قدیمی در حقیقت یک قانون حاکم بر جنگ را بیان می کند: مانور یا تغییررادیکال در میان معرکه و آشفتگی نا بخردی است و نقض آن بیانگردشواری و شکنندگی موقعیت حاکمیت در یک بزنگاه بزرگی است که به اراده فشرده و صفوف گسترده نیازدارد. با این همه برای رژیم رانده شدن به این آخرین سنگر تنها راه مفر از انباشت بحران ها محسوب می شود.

شرایط عمومی رژیم را می توانیم در چند گزاره زیر خلاصه کنیم:

بحران در سوخت و ساز و بازتولیداقتداررژیم در مهمترین مولفه های اقتدار یک بحران وجودی است.

باخت استراتژیکی و برتری تاکتیکی (عمدتا به مدداعمال زور و تفوق های گذرا) و سبقت گرفتن شتاب بحران بر توان مقابله و حل یا کنترل رژیم.

باخت استراتژیکی تقریبا در همه مؤلفه های مهم قدرت چون از کارافتادن زرادخانه تبلیغاتی رژیم ( جهادتبیین خامنه ای آخرین واکنش مذبوحانه وی است علیه باخت)، ناتوانی در کنترل تورم و رکود، و نیز در حوزه فرهنگی و گفتمانی و اجتماعی مشهوداست. منزوی شدن رژیم و روحانیون تا حدی که شمارروزافزونی از طلاب ناگزیر می شوند برای آن که بتوانند سوارتاکسی بشوند و آب دهان بسویشان پرتاب نشود، از خیرگذاشتن عمامه در بیرون از حوز ها بگذرند. معادله «باخت استراتژیک و تفوق تاکتیکی» به معنای فقدان عقبه استراتژیک است که برپایه آن می توان به اتخاذتاکتیک های تهاجمی پایدار امیدبست. و وحال آن که فقدان عقبه، تهاجم تاکتیکی ررژیم را شکننده کرده و می تواند آن را طی فرایندی تضعیف و دچارتشتت کرده و نهایتا سترون ساخته و از کار بیاندازد. تحت چنین معادله ای بتدریج شاهد وضعیتی خواهیم بود که در آن از یکسو رژیم نه قادراست به شیوه تاکنونی حکومت کند و در آن هرگونه عقب نشینی بسان پاشیدن آتش به بنزین عمل کرده و منجر به ریزش نیروها و فوران خشم عمومی گردد. و از سوی دیگر نه قادر است به شیوه جدیدی حکم رانی کند. چنین وضعیتی در شرایط بحران بازتولید و بحران متابولیستی (سوخت و ساز) بطوراجتناب ناپذیر دیر یا زود معادله فوق را به سمت باخت- باخت یعنی هم باخت استراتژیکی و هم تاکتیکی و از دست دادن برتری مقطعی توازن نیرو سوق خواهد داد. چنین فرایندی را ولو با افت و خیز شاهدیم و وقتی زمانش فرابرسد، این همان لحظه های بهم خوردن موازنه قوا و تغییرجهت دوره انتقال نه به سوی تثبیت حاکمیت آن گونه که سودایش را داشت، که هم چون بازگشت بومرنگ پرتاب شده و اصابت آن به صورت خود حاکمیت است و جه بسا آغاز زوال حاکمیت و «شام آخر» خواهد بود. رانده شدن پارادایم اسلامی سیاسی به آخرین سنگر مقاومت خود در عین حال به معنی ورود به کوچه باریک بن بست هم هست. نبرد در آخرین سنگر پارادایم می تواند در حکم «شام آخر»هم باشد؟!.