کدام بدیل؟ کدام راه؟ چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ / پرویز صداقت
در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم که چرا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حل مؤثری که به برون‌رفت از وضعیت بحرانی بینجامد نیستند. طرح چنین مسأله‌ای به‌معنای نادیده گرفتن توازن بالفعل قوای طبقاتی در ایران امروز نیست، بلکه نشان دادن مسیر برون‌رفت از وضعیت بحرانی و اشاره به راه‌حل‌هایی است که استمرار حیات درازمدت در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. در این مقاله، تأکید می‌کنم که در برابر بحران‌های امروز ایران که در مواردی به بحران‌های ویرانگر و «حیات‌زدا» بدل شده‌اند اکنون دیگر هیچ بدیل راهگشایی، به‌جز بدیل چپ و رادیکال، وجود ندارد.
مقدمه
مهم‌ترین ویژگی وضع موجود عدم‌اطمینان از چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت است. مجموعه عواملی ثبات‌زدا در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی در کار است که به سبب عملکردشان هرلحظه وقوع رخدادهای تازه و چه‌بسا نامترقبه محتمل است. در چنین بستری، نظام اقتصادی ایران سال‌هاست درگیر انسداد ساختاری است و بدون هرگونه تحول بنیادی در عرصه‌ی سیاسی امکان برون‌رفت از این انسداد را ندارد، اما تاکنون مجموعه عواملی این تحول سیاسی را به عقب انداخته است. این عوامل را در سه گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. الف – شکاف ژئوپلتیک جهانی که باعث شده حاکمیت در میان این شکاف‌های روبه‌تزاید لنگرگاه‌هایی برای حفظ وضع موجود پیدا کند. ب – اتکای پیوسته و دایم به سازوبرگ‌‌های پیچیده و چندسطحی سرکوب که تاکنون مانع از استمرار و پیوستگی حرکت‌های اعتراضی در محور فضایی (محل کار – محل زیست از سویی و مناطق مختلف جغرافیایی از سوی دیگر) و در محور زمانی (پیوستگی و استمرار در طول زمان) شده است. پ – ضعف و ناکارآمدی مخالفان و ازجمله اپوزیسیون راست. مجموع نیروهایی که از بدو انقلاب تا امروز با دامنه‌ای دایم روبه‌تزاید به عنوان مخالفان حاکمیت مطرح بوده و مطرح شده‌اند، عمدتاً فاقد شناخت از وضعیت موجود داخل و به تبع آن ناتوان از ارائه‌ی راه‌حلی در برابر بحران‌های آن هستند. این ناآگاهی از جمله در بن‌بست‌های ناشی از موضع طبقاتی و کلیشه‌های ایدئولوژیکی جا دارد که این طیف متنوع نیروها گرفتار آن هستند.[1]
در چنین شرایطی، شاهدیم حاکمیت سرِ آن ندارد که در برابر مطالبات مردم کوتاه بیاید، برای مردم نیز چاره‌ای نیز جز استمرار اعتراض و مطالبه‌گری نگذاشته است. در نامعادله‌ی حاکمیت و مردم اگرچه برای «پایینی‌ها» وضع موجود پذیرفتنی نیست و نمی‌خواهند به روال گذشته زندگی کنند اما «بالایی‌ها» کماکان بر استمرار روش‌های گذشته تأکید دارد. بنابراین مطالبه‌گری‌های اعتراضی هم در سطح داخلی در قالب گروه‌هایی با برخی سازمان‌یابی‌های مقدماتی و عمدتاً شبکه‌ای (مانند کارگران و بازنشستگان و معلمان) و هم در قالب انواع اعتراضات و قیام‌ها در فضاهای شهری به‌مناسبت‌های مختلف با فرازوفرودهایی استمرار خواهد داشت. طبیعی است که در افق درازمدت چنین وضعیتی قابل استمرار نیست. زیرا حاکمیت از سویی قادر نیست بحران‌های ساختاری اقتصاد را به‌طور جدی تخفیف بدهد (بگذریم از این که اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید بحران‌های کنونی است)، و از سوی دیگر نمی‌تواند در اذهان اکثریت مردم مشروعیت ایدئولوژیک بیابد چراکه توان نوسازی ایدئولوژیک خود را نیز ندارد.[2]
در این بستر بحرانی، طرح چهره‌هایی مانند رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و پخش همزمان به‌اصطلاح مصاحبه‌ی تلویزیونی‌اش از چند شبکه‌ی ماهواره‌ای که بودجه‌ی آن‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم، آشکارا یا نهانی، دولت‌های امپریالیستی یا ارتجاعی تأمین می‌کنند، به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یکی از سناریوهای محتمل امپریالیستی برای آینده‌ی ایران است که نه‌تنها در عمل و درازمدت آرزوی دموکراسی و آزادی‌خواهی ایرانیان از مشروطه به بعد را بار دیگر به شکست منتهی می‌کند بلکه از آن مهم‌تر وهن تاریخی به ملتی است که طی چند نسل و بی‌گمان بیش از هر ملت دیگری در این منطقه و با یکی از طولانی‌ترین سوابق در میان کشورهای جنوب جهانی درگیر مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه بوده است.
در بحث حاضر، با توجه به مهم‌ترین بحران‌های ساختاری که امروز با آن مواجه‌ایم و با اشاره به بحران‌های حیات‌زدا در جامعهی امروز ایران تلاش می‌کنم نشان دهم که چرا انواع جریان‌های راست، به‌ویژه جریان راست اقتدارگرا، قادر به ارائه‌ی راه‌حلی برای بحران‌های موجود نیست و تنها راه تخفیف جدی و برون‌رفت از بحران‌های موجود بدیلی است که یا به‌کل چپ‌گرایانه یا آن که مشتمل بر عناصر پررنگی از سیاست‌های رادیکال باشد.
بحران‌های امروز ما
چه بسا بتوان ادعا کرد که در ایران امروز کم‌تر حوزه‌ای داشته باشیم که بحرانی نباشد. این بحران‌ها در تمامی سطوح از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی فرد، تا خانواده و نظام خویشاوندی، انواع واحدهای اجتماعی، محل کار، شهر و محل‌های مختلف زیست گروه‌های قومی – ملی در این سرزمین را دربر گرفته است.
بحران‌هایی که امروز در پهنه‌ی کلی اقتصادی – اجتماعی شاهدیم به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. نخست بحران‌هایی که به سبب ساخت حاکمیت و دستورکار سیاسی – ایدئولوژیک آن در چهار دهه‌ی گذشته با آن مواجه‌ایم. در این زمینه انواع بحران‌های ژئوپلتیکی، تحریم‌ها و بحران در روابط خارجی، بخشی از بحران‌ها که ناشی است از تحمیل سلیقه‌های ایدئولوژیک حاکمیت بر تمامی مردم با علایق و سبک‌های زندگی متفاوت و مواردی از این دست را می‌توان مثال زد. اما بخش بزرگ و به همان میزان پراهمیتی ناشی از رشد سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های نولیبرالی طی دهه‌های گذشته بوده است. در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جاری اثرات هر دو عامل بالا را می‌بینیم. از همین رو تأکید صرف بر فقط یک بخش، عامل بحران‌زا و به همان اندازه پراهمیت دیگر را نادیده می‌گیرد و به این ترتیب ناتوان از ارائه‌ی تصویری جامع و راه‌حلی مؤثر برای بحران‌های جاری خواهد بود.
بحران‌های امروز اقتصاد ایران را که از ابتدای دهه‌ی 1390 اقتصاد را گرفتار بن‌بست و انسداد ساختاری کرده در دو گروه تقسیم‌بندی می‌کنم. در گروه نخست، بحران‌های بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد قرار دارند. گروه دوم اما بحران‌های حیات‌زدا است که امکان حیات درازمدت ایران و ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین، با بررسی مختصات این بحران‌ها تلاش می‌کنم نشان دهم که انواع بدیل‌های راست اساساً قادر به ارائه‌ی پاسخ مؤثری به این بحران‌ها نیستند.
بحران‌های بخش مالی اقتصاد
الف – بحران بازار پول:
به سبب بدهی‌های انباشته در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این نهادها عمدتاً از وضعیت ناشی از فزونی تسهیلات سوخت‌شده و معوق نسبت به سرمایه به‌طور جدی آسیب ساختاری دیده‌اند. در تمامی سال‌های اخیر و به‌ویژه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 90 خورشیدی که مسأله‌ی بدهی‌های معوق بانک‌ها به صورت جدی گریبانگیر مؤسسات اعتباری و بانک‌ها شد سه عامل ورشکستگی بانک‌ها را تعدیل کرد و پنهان ساخت. نخست، آن‌چه از منابع بودجه‌ی عمومی صرف جبران زیان‌های مؤسسات اعتباری شد. دوم، تورم سنگین و سقوط دایم ارزش پول ملی عملاً ارزش جاری ریالی بدهی‌های معوق بانک‌ها را کاهش داد. سوم، مجموعه‌ای از دادوستدهای صوری در داخل مجموعه‌های بانکی برای نشان دادن درآمدهای غیرواقعی در بانک‌ها (درآمدهایی که واقعاً حصول نشده بود، اما در دفاتر بانک‌ها نشان داده می‌شد) زیان‌دهی آن‌ها را پوشاند.
روشن است که این وضعیت نشانه‌ی نوعی «توقف» در بخش بازار پول و نظام بانکی است. دلایل شکل‌گیری آن از سویی فساد ساختاری موجود و ارتباط بانک‌ها با نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی دولتی، فرادولتی و خصوصی است. اما از سوی دیگر توسعه‌ی نظام بانکی براساس سیاست‌های نولیبرالی و تأسیس و گسترش مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران سال‌های اخیر در نظام بانکی داشته است. گام نخست برای اصلاح بحران مالی کنونی در بخش بانکی سلب‌مالکیت از مالکان خصوصی و نهادهای فرادولتی و اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها نظیر ادغام بانک‌ها و ملی‌کردن آن‌ها خواهد بود. روشن است که حل بحران بانکی نیازمند دست‌کم تجدیدنظر در سیاست‌های نولیبرالی بخش مالی است. پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه راه‌حلی در برابر بحران فراگیر بازار پول در ایران دارند.
ب. بحران بازار سرمایه:
در بورس اوراق بهادار ایران نیز شاهد شکل‌گیری مستمر حباب قیمتی و فروشکستن بعدی حباب‌ها در تمامی ادوار فعالیت آن در سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله تا امروز بوده‌ایم که به سلب‌مالکیت و مال‌باختگی گسترده‌ی عمدتاً سهام‌داران کوچک غیرحرفه‌ای به‌نفع سهام‌داران دارای اطلاعات نهانی و بزرگ منتهی شده است. بزرگ‌ترین آن‌ها را که خود حاکمیت عامل اجرا و بهره‌برداری از آن بود در سال 1398 شاهد بودیم. اما محدود به آن نیست و پیش از آن در ابعاد کوچک‌تر در سال‌های 1373-1374، 1381-1382، 1392-1393 شاهدش بودیم. آن‌چه ابعاد سقوط بورس اوراق بهادار را در تمامی سال‌های بعد از حباب تخفیف می‌داد، علاوه بر دخالت‌های گسترده‌ی دولت و نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری، تورم مزمن ساختاری در اقتصاد ایران بود که باعث همگرایی تدریجی قیمت‌های جاری سال‌های بعد و قیمت‌های حبابی پیشین می‌شد. علاوه بر این، در تمامی سه دهه‌ای که از فعالیت این بازار گذشته، سهم ناچیزی از تأمین مالی توسط این نهاد صورت گرفته و کماکان تأمین‌کننده‌ی اصلی منابع مالی طرح‌ها و شرکت‌ها، علاوه بر سازوکارهای متعارف انباشت سرمایه، یا بودجه‌ی عمومی دولت و یا نظام بانکی بوده است. این بازار عمدتاً و اساساً در خدمت سوداگران مالی بوده که با دادوستد دست‌دوم سهام ضربات گاه بسیار سنگینی به بخش واقعی اقتصاد زده‌اند. کوچک‌ترین اصلاح این بازار به نفع بخش واقعی و تولیدی در اقتصاد مستلزم محدودسازی بسیار سخت‌گیرانه‌ی دادوستد ثانوی در بورس و وضع مالیات‌های بسیار سنگین بر مزایای سرمایه‌ای ناشی از این دادوستدها است. کدام مجموعه سیاست‌ها از سوی کدام جناح‌های سیاسی قابلیت پایان بخشیدن به این سلسله‌ی بحران‌ها در بورس اوراق بهادار را دارد؟ پرسش این است که انواع بدیل‌های راست چه پاسخی در برابر بحران بازار سرمایه در ایران دارند.
بحران‌های بخش واقعی اقتصاد
بحران‌های بخش واقعی اقتصاد که در شکل تورم و رکود همزمان در اغلب سال‌های بعد از انقلاب نمود یافته است نیز از سویی ریشه در ساختار قدرت سیاسی در ایران داشته و از سوی دیگر در سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های بعد از انقلاب و بعد از جنگ. شکل‌گیری یک الیگارشی قدرتمند مالی وابسته به ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی و نیز بهره‌مندی‌اش از سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی باعث فربه‌تر شدن هرچه بیشتر آن در تمامی چهار دهه‌ی گذشته شده است. به نحوی که امروز شاهد ساختاری از مالکیت تودرتوی شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای قدرتمند در اقتصاد هستیم.
علاوه بر آن، اتکای همیشگی دولت‌های ایران به درآمدهای نفتی از سال‌های منتهی به انقلاب 1357 تا امروز باعث شده تزریق گسترده‌ی نقدینگی به تورم مزمن، افزایش نسبت قیمت دارایی‌های مبادله‌ناپذیر به دارایی‌های مبادله‌پذیر و بروز انواع بیماری‌های اقتصادی منجر شود. هر راه‌حلی برای برون‌رفت از وضع موجود و مقابله با ساختار الیگارشیک قدرت سیاسی مستلزم دموکراتیک‌سازی مناسبات سیاسی در ایران و نظارت بر درآمدهای نفتی دولت‌ها از سوی نهادهای کارشناسی زیرنظر و منتخب مجامع دموکراتیک است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادرند یک ساختار دموکراتیک و نظارت‌پذیر سیاسی طرح کنند که تابع سلطان و شاه و مانند آن نباشد و بتواند با مدیریت درآمدهای نفتی در کشوری با هزارویک مشکل مالی این بحران‌های ساختاری اقتصاد را حل کند.
رکود و تورم ساختاری همزمان با برخی پی‌آمدهای مدرنیزاسیون و به‌موازات آن اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی، زمینه‌ساز بینواسازی گسترده‌ی بخش بزرگی از مردم و شکاف عمیق طبقاتی شده است. پی‌آمد دیگر فقر گسترده نیز در بحران تقاضای مؤثر برای بسیاری از کالاها مشهود است. مهم‌ترین نمونه‌های آن بحران حاصل از شکاف قیمت مسکن و میانگین درآمد واقعی سالانه‌ی خانوارها است. حل این بحران قبل از هر چیز نیازمند کنار گذاشتن هرگونه سیاست نولیبرالی، و در مقابل اجرای سیاست‌های بازتوزیعی درآمد از طبقات بالای جامعه به نفع طبقات پایین در قالب سیاست‌های مالیاتی تصاعدی بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت، و طراحی انواع پرداخت‌های انتقالی به نفع طبقات فرودست و میانی جامعه و غیرکالایی کردن بخش بزرگی از خدمات کالایی‌شده طی دهه‌های اخیر (مانند آموزش عمومی و آموزش عالی، بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل،…) است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست که گفتمان اقتصادی اصلی‌شان نولیبرالیسم است قادر به اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستند.
همچنین، از مقطع انقلاب 1357 تا امروز به‌طور مداوم شاهد خروج دایمی سرمایه از ایران بوده‌ایم. آمار دقیقی از آن نداریم، اما براساس تمامی برآوردها، رقم صدها میلیارد دلار حداقلی و کاملاً واقع‌بینانه است و حتی ارقام بیش از یک تریلیون دلار نیز اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. درست است که بخش بزرگی از این خروج سرمایه ناشی از عدم‌اطمینان سرمایه به چشم‌اندازهای اقتصادی داخلی به سبب انواع بحران‌های سیاسی – ژئوپلتیک است و علاوه بر آن همین وضعیت باعث شده متقابلاً شاهد ورود سرمایه در ابعادی بزرگ نباشیم، اما باید به خاطر سپرد که بخش مهمی از راهکارها برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های ملی مستلزم اجرای سیاست‌هایی مانند محدودسازی نقل‌وانتقال‌های حساب سرمایه و راهکارهایی از این دست است. پرسش این است که آیا در گفتمان حاکم بر سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی امروز بدیل‌های راست توان طرح و اجرای چنین سیاست‌هایی را دارند.
بحران‌های حیات‌زدا
در ادامه، به بحران‌هایی اشاره می‌کنیم که استمرار و تعمیق آن امکان حیات درازمدت را در بخش بزرگی از جغرافیای ایران در افق درازمدت ناممکن می‌سازد. به‌طور مشخص بحث از بحران زیست‌محیطی و بحران بازتولید اجتماعی است.
خشکسالی، فرسایش خاک و آلودگی هوا از انواع ریزگردها و آلاینده‌ها حیات درازمدت در بخش بزرگی از فلات ایران را عملاً ناممکن خواهد ساخت. مقابله با این بحران، نظم دیگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی را طلب می‌کند که نیازمند همبستگی و همدلی با مردم منطقه از افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب ایران و بازنگری کلی در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد متکی به استخراج سوخت‌های فسیلی، صنایع مبتنی بر تولید انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی و انواع صنایع کانی و فلزی، کشاورزی مبتنی بر پیش‌فرض منابع آبی بی‌پایان، اقتصاد وابسته به توسعه‌ی هرچه بیشتر فضاهای مصنوع و شهری، دیگر قابل استمرار نیست. اساساً به یک نظم دگرگونه‌ی اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر دولت دموکراتیک مرکزی و شوراها و انجمن‌های تصمیم‌گیر در سطوح محلی و منطقه‌ای نیازمندیم که بتواند در هزارتوی تبعیض‌ها و نابه‌سامانی‌های ملی و منطقه‌ای به‌تدریج از وخامت فجایع زیست‌محیطی بکاهد و قادر باشد پی‌آمدهای رشد ناموزون مرکب سرمایه را تعدیل کند. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست پاسخی مؤثر به این بحران حیات‌زدا از ایران دارند.
دیگر بحرانی که حیات درازمدت ایرانیان را تهدید می‌کند بحران بازتولید اجتماعی است که در افق درازمدت روند بازتولید نسلی در جامعهی ایران را دچار اختلال جدی می‌کند. برنامه‌ی حاکمیت در این زمینه تقویت باروری جمعیتی به‌مدد سیاست‌هایی از قبیل تشویق فرزندآوری بی‌اعتنا به علل ساختاری آن است. بحران بازتولید اجتماعی در ایران ازجمله در سیاست‌هایی ریشه دارد که با کالایی‌کردن بسیاری از خدماتی که قبلاً ارائه‌ی آن متکی بر مناسبات خویشاوندی بود یا از سوی بخش عمومی به‌رایگان ارائه می‌شد، هزینه‌ی زیست متعارف نسل‌های کنونی را بسیار گران‌تر از میانگین سطح درآمد خانوارها ساخته است. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در توسعه‌ی بی‌ثبات‌کاری دارد که تصمیم‌گیری افراد برای زندگی آتی‌شان در بسترهای اشتغال بی‌ثبات و به تبع آن شرایط متزلزل معیشتی را بسیار دشوار کرده است. بحران بازتولید اجتماعی در بینوایی گسترده، فقر و فقدان حداقل‌هایی ریشه دارد که هرگونه چشم‌انداز امیدبخش را از افراد سلب می‌کند. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در شکل‌گیری نفسهای نولیبرال دارد که به حداکثر رساندن منافع شخصی تمامی آمال و آروزهایشان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
حل بحران بازتولید اجتماعی قبل از هرچیز مستلزم کنار گذاشتن برنامه‌های نولیبرالی، ازجمله حرکت در راستای حذف موقتی‌کاری، اعمال گسترده‌ی سیاست‌های بازتوزیع درآمدی، کالایی‌زدایی گسترده‌ی طیف وسیعی از خدمات عمومی و از میان برداشتن گفتمان نولیبرالی است. اگر مایلیم حیات درازمدت در جغرافیای ایران امکان‌پذیر باشد، به‌موازاتِ تلاش برای تخفیف بحران زیست‌محیطی، باید گره‌های ناشی از بحران بازتولید اجتماعی نیز گشوده شود. فراموش نکنیم که استمرار بحران بازتولید اجتماعی سرزندگی حیات ایرانیان را سلب می‌کند و حل بحران بازتولید اجتماعی بدون طراحی سیاست‌های اقتصادی برمبنایی مردم‌گرایانه و غیرسرمایه‌داری ناممکن است. پرسش این است که آیا انواع بدیل‌های راست قادر به ارائه‌ی راه‌حلی راهگشا برای بحران بازتولید اجتماعی در ایران هستند.
سخن آخر
در مقاله‌ی حاضر بر بحران‌های اقتصادی امروز جامعهی ایران تأکید شد. اما متأسفانه طیف بسیار گسترده‌تری از بحران‌ها در ایران امروز وجود دارد. اگر در قبال بحران‌های اقتصادی بدیل‌های راست به طرح خطابه‌هایی در خصوص استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی گردشگری و مانند این‌ها دست می‌زنند، اما دیگر بحران‌های چندوجهی و متعدد جامعهی ایران در حوزه‌های ملی و منطقه‌ای را اساساً نادیده می‌گیرند و در برابر آن‌ها صرفاً به موانع ناشی از ایدئولوژی حاکمیت اشاره می‌کنند، بی آن‌که توجه کنند انواع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستیِ بدیل‌های راست نیز به سهم خود ازجمله ریشه‌های تاریخی برخی بحران‌های ملی – قومی در ایران هستند. بحران‌هایی که انواع بدیل‌های راست هیچ راه‌حلی در برابر آن ندارند و صرفاً با پاک کردن صورت مسأله آن‌ها را انکار می‌کنند.
در این میان تنها راه برون‌رفت از انسداد کنونی، اتکا به نیروهای اجتماعی درونی و پیوندیابی حرکت‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی مترقی با جنبش‌های شهری برای پی‌نهادن بدیلی از دلِ جامعه است که قادر به کشف و طرح راه‌های غلبه بر بحران‌ها باشد. راه طولانی و دشوار و پرفرازوفرودی است. اما راه دیگری نداریم.
از: نقد اقتصاد سیاسی
