تاملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری
مقدمه
محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷، توسط یک کشور ثالث، برای ایران و توده‌های مردم ایران که ده‌ها سال با بی‌عدالتی دست و پنجه نرم کرده‌اند، یک موقعیت بی‌مانند است. این پرونده بسیار سنگین و برای سوئد میلیون‌ها کرون هزینه و برای دستگاه قضائیه سوئد مستلزم کار و وقت و صرف انرژی بسیاری است. مواد محاکمه بسیار گسترده و زمان آن بسیار طولانی و مستلزم برنام‌ریزی دقیق وپُرکاری است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار از طرف یک کشور به‌طور رسمی مورد شناسایی و پژواک قرار می‌گیرد. سوئد نخستین کشوری است که این کشتار را از این طریق رسما مورد شناسایی قرار می‌دهد.
سوئد کشتار زندانیان سیاسی را که نقطه اوج کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت بود، برای دومین بار بعد از دوازده سال که از محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه ایران(ایران تریبونال) می‌گذرد، در سطح وسیعی مطرح می‌کند. دادگاه نوری در سطح گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان و در سطح قابل توجهی در رسانه‌های سوئدی انعکاس یافته است. دادگاه حمید نوری، یک بار دیگر کشتار زندانیان سیاسی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد و آنچه را که برسر زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان در دهه شصت آمد، از درون واکاوی می‌کند.
حمید نوری، بتاریخ نهم نوامبر ۲۰۱٩ با حکم خانم کارولینا ویسنلندر، دادستان بخش جرایم سازمان‌یافته بینالمللی سوئد، در فرودگاه آرلاندا استکهلم دستگیر شد. حکم را خانم ویسلندر یک روز قبل از آن بتاریخ هشتم نوامبر ۲۰۱٩ در غیاب نوری صادر می‌کند. در حکم دستگیری نوری، سه اتهام نقض قوانین بینالمللی(جنایت جنگی)، جرم سنگین و قتل مطرح میشود.
هدف این سطور بررسی اتهام جنگی و ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی به لحاظ قوانین بینالمللی است. این سطور همچنین قصد دارد از این طریق نشان دهد که انتخاب جنایت جنگی بهعنوان پایه اتهامات نوری، انتخاب مناسبی به لحاظ ماهیت وشرایط جرم نبوده است.
دادستان در کیفرخواست نوری که بتاریخ ٢٧ ژوئیه ٢٠٢١ منتشر کرد، خواستار مجازات نوری به همان سه اتهامی شد که از ابتدا علیه او طرح شده بود؛ «جنایت جنگی»، «جرم سنگین» و «قتل».
دادستان در باره «جنایات جنگی» گفت که این جرم نه تنها در قوانین سوئد بلکه در قوانین بینالمللی نیز از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند. وی توضیح داد که این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آنها را مرتکب شده باشد، دادگاه‌های کشوری در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند. وی در ادامه گفت که بر اساس این اصول و به دلیل تعهدات بینالمللی و اصل صلاحیت قضایی جهانی، سوئد رسیدگی به اتهامات حمید نوری را آغاز می‌کند.
در مورد «قتل» تاکید می‌کند که حمید نوری متهم به قتل تعداد زیادی از زندانیانی است که با گروه‌های مختلف چپ همراه می‌کردند و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گناهکار تلقی شدند.
دادستان می‌گوید این اعدام‌ها بر خلاف موج اول اعدام‌های دسته‌جمعی در ارتباط با جنگ مجاهدین و جمهوری اسلامی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس قانون جزایی سوئد، به عنوان «قتل» طبقه‌بندی میشود.
«جنایت جنگی»
در پاراگراف اول کیفرخواست نوری آمده است که درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی در سال 1367 بخشی از درگیری ایران و عراق بوده است که از شهریور 1359 آغاز شد و تا مرداد 1367 ادامه یافت. بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام می‌شد.
عملیات مجاهدین در پاراگراف اول جز آنکه بخشی از درگیری مسلحانه بینالمللی بین ایران و عراق تلقی شده است، بعنوان یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بین حمهوری اسلامی و مجاهدین هم در نظر گرفته شده است.
درست است که عراق با ارائه پناهندگی و زمین به سازمان مجاهدین برای استقرار در عراق کمک کرد و اسلحه و پول و امکانات به آنان داد و از آنان حمایت کرد، اما این کمک ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را بهعنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. عراق در جریان فروغ جاویدان در تابستان شصتوهفت هیچ نیرویی برای کمک به مجاهدین علیه جمهوری اسلامی به ایران نفرستاد و مجاهدین هرگز بهعنوان ارگانی از ارتش و دوایر دولتی عراق ظاهر نشدند. بدون تردید حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی نمی‌توانست بدون اطلاع و اجازه دولت عراق انجام گیرد. این نیز ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را بهعنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. حمله از خاک عراق انجام می‌گرفت و طبیعی بود که باید با اطلاع و اجازه دولت آن کشور انجام می‌گرفت. عملیات فروغ جاویدان، عملیات مشترک عراق و مجاهدین علیه جمهوری اسلامی و بخشی از جنگ ایران و عراق نبود. قرائن و شواهدی که خلاف این را نشان دهد در دست نیست.
در پرونده بُمبا، دادگاه کیفری بینالمللی(آی سی سی) اظهار کرد: یک درگیری زمانی به یک درگیری مسلحانه بینالمللی تبدیل میشود که در آن دولت دومی، مستقیم یا غیرمستقیم، با دولت مقابل درگیر شود. دادگاه تجزیه و تحلیل خود را بر روی این موضوع متمرکز می‌کند که آیا شورشیان ژنرال بوزیزه یا هر یک از نیروهای همسو از طرف یک دولت خارجی عمل می‌کردند یا خیر.
دادگاه در ادامه به این نتیجه می‌رسد که «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت چاد در سازماندهی، هماهنگی یا برنامه ریزی اقدامات نظامی شورشیان ژنرال بوزیزه نقش داشته است.»
همچنین عملیات مجاهدین در شرایطی ممکن است بینالمللی تلقی شود که محل استقرار مجاهدین در عراق و موافقت دولت عراق برای استفاده آنها از خاک این کشور بهعنوان پایگاهی برای جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده باشد.
اردوگاه مجاهدین در عراق بهعنوان پایگاه جنگ این سازمان علیه جمهوری اسلامی نبوده است. مجاهدین بعد از آنکه در سال ۱۳۶۵ از فرانسه رانده شدند، مرکز اصلی فعالیت‌های خود را به عراق منتقل کردند. یک سال بعد در سی خرداد شصت‌وشش «ارتش آزادیبخش» را در این اردوگاه تاسیس کردند. بعد از تاسیس «ارتش آزایبخش»، مجاهدین سه عملیات علیه جمهوری اسلامی انجام داد که بزرگ‌ترین آنها عملیات فروغ جاویدان بود. سازمان مجاهدین بعد از آنکه رژیم وقت عراق قطعنامه صلح را با جمهوری اسلامی امضا کرد، تا زمانی که در سال ۲۰۰۳ از سوی نیروهای متجاوز آمریکایی خلع سلاح شدند، هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد.
ممکن است برخی بگویند حتی اگر میان مجاهدین و جمهوری اسلامی درگیری نبوده باشد، اما صلح هم نبود است. صلح به این معنی که قرارداد صلحی میان آنان امضا نشده است. این استنتاج بیشتر سیاسی است تا حقوقی. قوانین جنگ، آن دسته از جرایمی را مصداق جنایت جنگی می‌داند که در حین جنگ و یا در رابطه با جنگ اتفاق افتاده باشد. قوانین جنگ، مفهومی را که در رابطه با جنگ به‌دست می‌دهند، این است که یکی از طرفین جنگ، در حین درگیری گروهی را اعم از سرباز، خدمه شخصی و درمانی یا غیرنظامیان را به گروگان گرفته باشد وهمه‌ی آنها یا بخشی از آنها را در جریان جنگ و یا بعد از خاتمه جنگ به قتل برساند. بنابراین تعریف، زندانیان مجاهد که سال‌ها در زندان بوده‌اند، اسیر و گروگان جنگی محسوب نمی‌شوند.
جمهوری اسلامی زندانیان چپ و کمونیست را به چه اتهامی گشت؟ سازمان‌های آنها که با جمهوری اسلامی جنگ نکرده بودند. دادستان پرونده حمید نوری دلیلی برای اعدام زندانیان چپ در کیفرخواست ارایه نمی‌دهد. او تنها به این مساله پسنده می‌کند که جمهوری اسلامی بعد از اعدام مجاهدین، تصمیم گرفت زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ را اعدام کند چون آنها را «گناهکار» می‌دانست. او توضیح نمی‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی بدون دلیل و به یک باره تصمیم می‌گیرد زندانیان چپ را نیز اعدام کند و یا علت آنکه آنها را «گناهکار می‌دانست، چه بود؟
کیفرخواست حمید نوری، دو فعل مجرمانه زیر را بعنوان افعال زیرساخت جنایت جنگی برای سمت «دستیار دادیار یا در مقام یا نقش مشابهای» در زندان گوهردشت برشمرده است:
1- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود. همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
2- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق بردن زندانیان به نزد هیئت و/یا آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیئت، و در مورد اعدام‌شدگان، بردن آنها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
دادستان از دادگاه درخواست کرده که افعال فوق را در درجه نخست بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بینالمللی» بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) در پیوستگی با مواد 75 و 85 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های بینالمللی (1977) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بینالمللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که این افعال را بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بین جمهوری اسلامی و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده 3 مشترک در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مربوط به درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بینالمللی محکوم کند.
در کیفرخواست از «مصادیق و مولفه»های «جنایات جنگی» استفاده شده است. دادستان «قتل» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بینالمللی یا غیربین‌المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده، حمید نوری را به قتل محکوم کند.
براساس ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو، مسئولیت کیفری در یک درگیری مسلحانه غیر بینالمللی به همان اندازه است که در رابطه با یک درگیری مسلحانه بینالمللی اعمال میشود.
در قوانین سوئد، برای «جنایت جنگی» حداکثر شش سال زندان تعیین شده است. در قانون جدید که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا آمد، «جنایت جنگی» به دو بخش جنایت جنگی سبک و جنایت جنگی سنگین تقسیم شده است. در بند ۱۰ قانون کیفری ((۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا در آمد، مجازات کسانی که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، حداکثر شش سال حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر جرم سنگین تلقی شود، حداقل مجازات چهار سال و حداکثر هجده سال حبس و یا ابد در نظر گرفته شده است.
در تعریف جرم سنگین آماده است، جرمی سنگین تلقی میشود که بخشی از یک طرح یا سیاست یا بخشی از یک جنایت همه جانبه بوده باشد.
طبق قانون کیفری (۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد، فرد محافظت شده به کسی اتلاق میشود که مجروح، بیمار، اسیر جنگی یا غیرنظامی و کسی باشد که مطابق اولین پروتکل الحاقی سال 1977کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 از حمایت ویژه برخوردار باشد. یا در غیر این صورت مشمول قوانین عمومی بینالمللی در درگیری‌های مسلحانه یا تحت اشغال باشد.
نقض قوانین بینالمللی
نقض قوانین بینالمللی شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی میشود و در تمامی قوانین بینالمللی به آنها پرداخته شده است. تا پیش از معاهده رُم، که 17 ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ با تشکیل دیوان بینالمللی کیفری (آی سی سی) به اجرا در آمد، به هر سه این جرایم در کنوانسیو‌ن‌ها و معاهده‌های حقوقی بینالمللی و پروتکل‌های الحاقی، از جمله در قوانین حقوقی بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر بینالمللی و در عرف حقوق بین‌الملل اشاره شده است.
«نسل کشی»
کشتار ۱۳۶۷ را می‌توان در پاره‌ای موارد به عنوان نسل کشی نیز به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل مذهبی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده می‌شد و به اعتقادات آنها اشاره می‌شد فکر کنیم. این امر به حدی پیش پا افتاده است که می‌توان آنرا در سئوالات عقیدتی که از قتل‌عام شدگان شد، مشاهده کرد. سئوالات عقیدتی بیشتر شامل زندانیان چپ بود و چون اکثریت اعدام شدگان مجاهد بودند، وارد شدن به مقوله نسل کشی کار را برای اثبات آن دشوار می‌کند، اگرچه برخی سئوالات از مجاهدین نیز از جمله برگشت از نظرشان و وادار کردن آنها به توبه، بنوعی رنگ و بوی عقیدتی داشت.
عقیده کشی از آن روی نیز می‌تواند موضوع نسل کشی پرونده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ باشد، زیرا جمهوری اسلامی می‌خواست زندانیان را مجبور کند از عقیده خود دست بکشند و توبه کنند و عقیده و نظر جمهوری اسلامی را به‌پذیرند.
به عبارت دیگر، زندانیان نه تنها به دلیل تعلقات سیاسی‌شان، بلکه به دلایل عقیدتی/مذهبی نیز کشته شدند. در ماده۲کنوانسیون نسل‌کشی 1948 آمده است: «نسل‌کشی به معنای هریک از اعمالی است که به قصد نابود کردن، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و ایدئولوژی انجام میشود»
«جنایت علیه بشریت»
واژه جنایت علیه بشریت به‌طور جسته و گریخته از قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در شکل فعلی آن در سال 1915.م، به‌کار رفت. در آن سال، انگلستان و روسیه و فرانسه در اعلامیه مشترکی قتل‌عام ارامنه توسط دولت عثمانی را جنایت علیه بشریت دانسته و مرتکبان را مسؤل دانستند.
اگرچه تعریف جامعی از جنایت علیه بشریت تا قبل از ظهور معاهده(اساسنامه) رُم، که اول ژوییه‌ی ۲۰۰۲ به اجرا درآمد، جایی مدٌون نشده بود، با این همه در سال ١٩٨٠، یکی از بخش¬های اصلی عرف حقوق بین-الملل، تعریف جنایت علیه بشریت را تدوین کرد و خواستار پیگرد کسانی شد که مرتکب این جنایت شده‌اند.
جنایت علیه بشریت، شامل تعرض جدی به حرمت و تحقیر و خفیف کردن انسان¬ها است. این جنایات از آن دسته از جنایات جدی هستند که کل جامعه‌ی بشری را متأثر می¬کنند، چرا که تمام انسانیت از طبیعت این نوع حملات علیه مردم آزار می¬بیند. درنتیجه، عرف حقوق بین‌الملل با بازگشت به پذیرش اعمال خاص بهعنوان اعمال «خلاف قوانین انسانی» در اعلامیه‌ی سال ۱۸۶۸سن پترزبورک، این اعمال را محکوم کرد و خواستار پیگرد مرتکبین آن شد.
در این مورد که چه عملی جنایت علیه بشریت محسوب میشود، کمیسیون کنفرانس صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ به صراحت اعلام کرد که این جنایات شامل قتل و کشتار، تروریسم برنامه‌ریزی شده، کشتن گروگان‌ها، شکنجه‌ی شهروندان، گرسنگی دادن تعمدی شهروندان، تجاوز، ربودن دختران و زنان به منظور وادار کردن آنها به تن فروشی، تبعید مردم غیرنظامی، نگه‌داری شهروندان در شرایط غیرانسانی، وادارکردن شهروندان به کار اجباری در رابطه با عملیات نظامی دشمن، اعمال مجازات دسته‌جمعی و بمباران عمدی اماکن بی‌دفاع و بیمارستان‌ها است.
در رأی دادگاه نورنبرگ که اول اکتبر ۱۹۴۶ صادر شد، جنایت علیه بشریت مقوله‌ی قانونی پراهمیتی بود که به کشتار و اذیت و آزار یهودیان و دیگر شهروندان توسط رژیم نازی اطلاق شد. ماده‌ی ۶ (ث) این منشور که دادگاه‌ها اغلب از آن بهعنوان آغاز نقطه‌ی شروع حقوق جزائی بین‌الملل معاصر استفاده می¬کنند، جنایت علیه بشریت را چنین تعریف کرده است: «قتل، اعمال بردگی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که علیه مردم غیرنظامی، پیش از جنگ یا در خلال جنگ به اجرا در آمده باشد، آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با هرگونه جنایتی که در حوزه‌ی اختیارات قضایی دادگاه باشد، فارغ از اینکه ناقض قوانین کشوری باشد که در آن جرم واقع شده است یا نه.»
اولین رأی دادگاه نورنبرگ نشان داد که منشور دادگاه جنایی بین¬المللی، جوهر کنونی حقوق بین‌الملل است. دادگاه نورنبرگ اعلام داشت عرف حقوقی می‌تواند مبنای تعریف جنایت علیه بشریت باشد. در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل، اصول نورنبرگ و از جمله تعریف منشور را به عنوان بیانی از عرف حقوقی تصویب کرد . در سال ۱۹۵۰، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز همین کار را انجام داد.
از آن زمان به بعد عرف حقوق بین‌الملل از تعریف نورنبرگ فراتر رفت و لزوم وجود ارتباط میان جنایت علیه بشریت و درگیری¬های مسلحانه را حذف کرد، اما در سایر موارد تغییری ایجاد نکرد.
دادگاه آیشمن، او را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در تعریف این‌گونه جنایات علیه بشریت، دادگاه از منشور نورنبرگ و سایر قوانین بهره گرفت. دادگاه بر این نکته تأکید کرد که جنایت علیه بشریت، «امروز باید به اعمالی اطلاق شوند که عرف حقوق بین¬الملل توسل به آنها را ممنوع دانسته است- اعمالی که سرشت جنایی «جهانی» دارد و ارتکاب آنها منجر به مسئولیت جنایی فردی میشود.»
«جنایت علیه بشریت» با اصل صلاحیت قضایی بینالمللی قابل اجرا است و شامل محدودیت زمانی نمی‌شود. عکس قضیه در مورد پیگرد جنایت علیه بشریت نیز صادق است و اهمیت آن با گذشت زمان کاهش نمی یابد.
بعد از جنگ دوم جهانی، جامعه‌ی جهانی هم‌چنان به انعقاد معاهده‌ها و قطعنامه‌هایی ادامه داد و بر مجازات کسانی تأکید می‌کنند که علیه بشریت مرتکب جنایت شده¬اند؛ فارغ از اینکه این جنایت در زمان جنگ یا صلح اتفاق افتاده باشند.
این تحولات بهعنوان توسعه و گسترش حقوق جنایی و بینالمللی تلقی می‌گردد. از طرف دیگر، با تدوین کنوانسیون کشتار دسته جمعی، برخی از مفاهیم جنایات علیه بشریت مانند کشتار زندانیان سیاسی، مقبولیت حقوقی پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۶۸ معاهده‌ی منع کاربرد محدودیت‌های قانونی نسبت به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را تصویب کرد و جهت تأیید در اختیار اعضای این سازمان قرار داد. مطابق این معاهده، جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل از «وخیم‌ترین جنایات است.»
جنایت علیه بشریت از جمله اعمالی است که در حوزه‌ی مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی، به طور قاطع در معاهده‌ها، توافقنامه¬ها و میثاق¬های بین¬المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قطعنامه¬های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جنایات را با لحن قوی ناقض قوانین بین¬المللی می¬شمارند. در روند دادرسی-های رسمی، در سال¬های منتهی به سال ١٣۶٧ تریبونال¬های بین¬المللی و دادگاه¬های محلی شماری از افراد را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردند.
با توجه به تعداد زیاد (هزاران) اعدام‌ها و با توجه به شرایط این اعدام‌ها و سیستماتیک(نظامند) وگسترده بودن آنها، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷جنایت علیه بشریت محسوب میشود. جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری به‌صورت کامل‌تری از نسخه‌های پیشین این جرم تعریف شده است. ماده 7 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری در این باره می‌گوید: از نظر این معاهده، «جنایت علیه بشریت» به هریک از اعمال زیر اطلاق میشود که به عنوان بخشی از یک عمل برنامه‌ریزی شده، گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی با آگاهی انجام شود: الف) قتل؛ […]، (ج) شکنجه […]”
در تعریفی که در بنده ۸ این معاهده آمده است، دستگیری خودسرانه و کشتار غیرنظامیان به منزله “حمله نطامند(سیستماتیک) علیه هر جمعیت غیرنظامی” – و عنصر مادی- قتل و شکنجه است. بنابراین، کوچکترین تردیدی وجود ندارد که کشتارها زندانیان سیاسی در تابستان 1367 جنایت علیه بشریت بوده است. طبق این تعریف، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نیز شامل محدودیت زمانی نمی‌شود.
معاهده رُم در سال ۲۰۱۴ به قوانین سوئد وارد شد. معاهده رُم و همچنین قانون ۲۰۱۴ سوئد، شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
در ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی(آ سی سی) تصریح شده است جرایمی که سرشت جهانی دارند، از جمله جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایت جنگی، شامل هیچ محدودیت زمانی و مکانی نیستند. این ماده نیز همراه با سایر موارد مطروحه در اساسنامه(معاهده) رُم در قانون ۲۰۱۴ سوئد بازتاب پیدا کرده است و طبق آن جرایم سنگین از جمله نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل شامل محدودیت زمانی و مکانی در سوئد نمی‌شود.
در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که ٢١ دسامبر ١٩٦٢ به تصویب رسید و اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، تصریح شده است که جرایم سنگین همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند.
در ماده یک «کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های قانونی در ارتباط با جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت» ،
که از سوی سازمان ملل از ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ لازم الجرا شد، هیچ محدودیت قانونی در مورد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، صرف نظر از تاریخ ارتکاب آنها اعمال نمی‌شود.
جنایت علیه بشریت، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد باشد و چه در زمان صلح، همانگونه که در منشور دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ بتاریخ 8 اوت 1945تعریف شده است و سازمان ملل آنرا طی دو قطعنامه شماره ۳ بتاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ و قطعنامه شماره ۹۵ بتاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ تایید کرده است و به ویژه در کنوانسیون ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ از آن و همچنین جنایت جنگی به عنوان «نقض‌های شدید» تاکید شده است، شامل محدودیت زمانی نمی‌شوند.
از آنجا که حمید نوری درکشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش داشته است، در هرکجا که باشد تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب است. جنایات علیه بشریت باعث اعمال صلاحیت قضایی جهانی در هر کشوری میشود. این اصل توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت (1996) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در چنین وضعیتی، هیچ مشکلی برای ادعای دست داشتن حمید نوری در جنایات علیه بشریت وجود ندارد. گذشت زمان هیچ‌گونه محدودیتی را ایجاد نمی‌کند. این امر حتی در ماده ۷ و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی(آ سی سی) تصریح شده است.
به‌موجب قوانین سوئد و قوانین حقوقی بینالمللی و سوابق تاریخی که به آنها اشاره شد و همچنین اصل قانون کیفری جنایت علیه بشریت، دادستان به هنگام جرم انگاری علیه نوری، هیچ محدودیتی برای انتخاب «جنایت علیه بشریت» بهعنوان اساس اتهامات حمید نوری نداشته است. این اتهام می‌توانست او را در موقعیت بسیار محکم‌تری قرار دهد و اثبات آن نیز به‌ویژه برای گرفتن حکم بالا برای او، برای‌اش راحت‌تر بود.
برخلاف اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی، الزامی نیست که جنایت علیه بشریت با جنگ تحت عرف حقوق بین¬الملل در دوره‌ی زمانی دادرسی این دادگاه، پیوند داشته باشد.
به‌علاوه، کسانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی زندانی هستند، طبق حقوق بین‌الملل در رابطه با جنایت علیه بشریت، افراد غیرنظامی محسوب می‌شوند.
هفت دادستان دادگاه ایران(ایران تریبونال ) با استناد به قوانین بینالمللی که به بخشی از آنها در این سطور اشاره شده است، از دادگاه تقاضا کردند جمهوری اسلامی را در رابطه با «جنایت علیه بشریت« مسئول بداند. شش قاضی بینالمللی این دادگاه، شواهد و عدله تیم دادستانی را برای احراز پیوند بین افعال مجرمانه و غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده دهه شصت، کافی دانست و به‌موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی و همچنین عرف حقوق بین‌الملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، حقوق بین¬الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این حکم از همان اوایل دستگیر نوری، به‌درخواست پلیس و دادستانی سوئد در اختیار آنان قرار گرفت. این حکم سند بسیار قوی حقوقی بینالمللی در رابطه با ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی، نه تنها در رابطه با دهه شصت، بلکه در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
خانم کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان پرونده نوری، دو ماه پیش از انتشار کیفرخواست، در پاسخ به سئوالی که از او پرسیده شد بر چه اساسی کشتار زندانیان سیاسی را جنایت جنگی می‌داند، نوشت: «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»
دادستان پرونده نوری، در پاسخ به سئوال دیگری که از او پرسیده شد چرا زندانیان چپ که همانند زندانیان مجاهد به«هیات مرگ» رفته و زنده ماندند، شاکی تلقی نمی‌شوند، نوشت: اعدام زندانیان چپ را نمی‌توان به عملیات جنگی مرتبط کرد، به همین دلیل، اقداماتی که علیه جان بدربردگان چپ انجام گرفت، شامل محدودیت زمان شده است . وی در ادامه می‌نویسد: باید توجه داشته باشید که قانون جنایت علیه بشریت اول ژوئیه 2014 در سوئد قانون شد.
طبق قوانین بینالمللی و‌هم‌چنین عرف حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع میشود. بعد از آن، هر جنایتی که اتفاق بیافتد، چنانچه معیارهای مربوط به ماده ۷ اساسنامه رُم را برآورد کند، که بازتاب عرف حقوق بین‌الملل است، می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
یک تفاوت مهم بین «جنایت علیه بشریت» و«جنایات جنگی» وجود دارد. جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می‌شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد، از جمله در زمان صلح یا در شرایط خشونت‌آمیز که به درگیری مسلحانه نمی‌رسد. برخلاف جنایت جنگی، آنها رویدادهای منزوی یا پراکنده نیستند که توسط سربازان در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد، بلکه بخشی از یک سیاست دولت و یا یک رویه گسترده از جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ به عنوان بخشی از یک عمل نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی هدایت، برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شوند.
بهعنوان مثال، یک عمل منفرد تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه انجام میشود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند اگر این عمل به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و نظام‌مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد، «جنایت علیه بشریت» است.
با این وجود، چگونه یک نفر می‌داند که یک فعل خاص جنایت علیه بشریت است؟
دست کم باید یکی از شرایط ذیل واقع شود:
۱- فعل باید به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده حادث شود. حمله باید در مقیاس بزرگ بوده و شمار بسیاری از قربانیان را شامل شود، نظامند و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشد.
برای مثال، در پرونده آکایسو، دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا(ICTR) ، واژه «گسترده» را به عنوان «اقدامی عظیم، مکرر و در مقیاس بزرگ که به صورت جمعی و با جدیت قابل ملاحظه‌ای انجام شده و علیه قربانیان بسیاری هدایت شده» تعریف شده است.
۲- این اعمال باید به عنوان بخشی از یک حملۀ نظام‌مند(سیستماتیک) علیه جمعیت غیرنظامی باشد. حملات باید سازماندهی شده و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشند.
در پرونده مذکور، «نظام‌مند» را به صورت «کاملاً سازماندهی شده و به دنبال الگویی منظم بر پایۀ سیاستی مشترک با استفاده از منابع مهم عمومی یا خصوصی» تعریف کرده است. سپس اضافه می‌کند که در هردو این حالت‌ها باید نوعی برنامه‌ریزی یا سیاست از پیش تصور شده وجود داشته باشد.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به یک باره ویک شبه بعد از صدور فتوا توسط خمینی برنامه‌ریزی و سازماندهی نشد و یک سیاست از پیش تعیین شده بود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی برای کشتار از دی و بهمن ۱۳۶۶ آغاز شده بود. در زندان گوهردشت زندانیان را براساس اتهامات سیاسی، مذهبی و غیرمذهبی بودشان و میزان حکم‌شان از هم جدا کردند. پیش از آن، از آنها بازجویی شد و به برخی از آنها فرم‌هایی نیز دادند پُرکنند. سئوالاتی که در این دوره از زندانیان، بویژه از زندانیان چپ پرسیده شد، با سئوالات پیشین متفاوت بود و رنگ و بوی تفتیش عقاید داشت.
جمهوری اسلامی به‌د‌نبال بهانه و فرصتی بود که اعدام‌ها را به اجرا درآورد. عملیات مجاهدین را بهانه و فرصتی برای اجرای اعدام‌ها کرد. چنانچه اگر عملیات فروغ جاویدان اتفاق نمی‌افتاد، مطمئنا جمهوری اسلامی برای کشتار زندانیان چیز دیگری را بهانه می‌کرد. زندانیان باید تا پیش از پایان جنگ و برقراری صلح با عراق از بین می‌رفتند. فتوا کلاه شرعی جمهوری اسلامی برای تسهیل این کشتار بود و می‌توانست به بهانه‌های دیگر نیز صادر شود.
مورد دیگری که در این رابطه قابل تعمق است، این است که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را جمهوری اسلامی یک سال بعد بتاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۷ امضا می‌کند. در حالی که دولت عراق بلافاصله آنرا که بتاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶ صادر شده بود، امضا کرد.
جمهوری اسلامی تا زمانی که قطعنامه را امضا کرد، به جنگ ادامه داد. جمهوری اسلامی بخوبی می‌دانست که با ادامه جنگ پیشرفتی در جنگ نخواهد داشت و نمی‌تواند امتیازی از صدام بگیرد. اما از این فرصت می‌خواست استفاده کند و بسترهایی را که ممکن بود بعد از جنگ در جامعه موجب نارضایتی و شورش‌های اجتماعی شود، از بین ببرد.
جمهوری اسلامی به‌شدت نسبت به این امر نگران بود و می‌خواست هرگونه مطالبه‌گری مردم را که ممکن بود با پایان جنگ، به اعتراضات و قیام‌های گسترده منجر شود، از پیش خنثی کند. یکی از اقدامات پیشگرانه، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بود. برگشت هزاران زندانی سیاسی به جامعه بربستری نامعلوم برای حکومت، می‌توانست برای جمهوری اسلامی خطرناک باشد. به این منظور، همزمان با پذیرش قطعنامه و در جریان تب و تاب آن تا پیش از آنکه صلح کامل به اجرا درآید، می‌باید مساله زندانیان سیاسی را حل می‌کرد. کشتار زندانیان سیاسی برچنین بستری، برنامه‌ریزی و سازماندهی شد.
جمهوری اسلامی کشتار دسته جمعی و سیستماتیک مخالفان را از سی خرداد سال شصت آغاز کرد و آنرا با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان شصتوهفت به پایان رساند. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهقت، پیش از حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و سازماندهی شده بود.
دادستان در کیفرخواست به فتوای خمینی به عنوان یک سند برای اثبات جنایت جنگی استفاده کرده است. این در حالی است که طبق قانون، دستور ارتکاب به جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.
چرا دادستان با اینکه عناصر و قوانین و شواهد و اسناد زیادی دلالت می‌دهند که کشتار زندانیان سیاسی در حکم جنایت علیه بشریت است، با این‌حال ترجیح داد «جنایت جنگی» را بهعنوان اساس اتهامات نوری انتخاب کند، در حالی که ممکن است او را برای اثبات آن با مشکل مواجه کند و دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بینالمللی یا غیربین‌المللی را احراز نماید؟
چالش دیگری که دادستان با آن مواجه خواهد بود، ایجاد پیوند بین جنایت جنگی و کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. به‌موجب شواهد و قرائن موجود و همچنین شهادت جان‌بدربردگان(مجاهد) از کشتار زندان گوهردشت، اعدام زندانیان مجاهد در این زندان از هشتم مرداد آغاز شده است . در حالی که عملیات مجاهدین با جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن در هفتم مرداد پایان یافته بود و دیگر جنگ و یا درگیری مسلحانه‌ای وجود نداشت. دو عملیات دیگر مجاهدین، «آفتاب» و «چلچراغ» پیش از «فروغ جاویدان» در بهار اتفاق افتادند.
به گفته خانم کریستینا لیندورف کارلسون، «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»
دادستان در مصاحبه مطبوعاتی که در روز انتشار کیفرخواست انجام داد، گفت که قوانین داخلی سوئد شامل جنایات علیه بشریت که پیش از 1 ژوئیه 2014 رخ داده باشند، نمی‌شوند. به این دلیل او نمی‌توانست در این کیفرخواست به آن استناد کند، زیرا کشتار زندانیان سیاسی قبل از آن تاریخ انجام شده است. بنابراین، کیفرخواست شامل جنایات علیه قوانین بین‌الملل از جمله جنایات جنگی و قتل است.»
سوئد در سال ۲۰۰۲ اساسنامه رُم را امضا کرد، در حالی که برخی از جرایم مندرج در اساسنامه رُم قبل از آن تحت پوشش قانون کیفری سوئد قرار گرفته بودند. با امضای اساسنامه رُم، سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفت.
محاکمه مرتکبان جنایت در خارج از سوئد در سوئد امکان پذیر است زیرا قوانین این کشور اصل صلاحیت قضایی جهانی را برای برخی جرایم جدی تحت قوانین بین المللی به رسمیت می شناسد.
استدلال خانم دادستان با قوانین سوئد و قوانین بینالمللی که فوقا به آنها اشاره شد، انطباق ندارد. «جنایت علیه بشریت» از سال ۱۹۶۵ در قوانین کیفری سوئد وجود داشته است و بعد از آن نیز زمانی که سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را در ژوئیه 2014 پذیرفت، همچون «نسل کشی» و جنایت جنگی» به قوانین سوئد وارد شد. بنابراین این قوانین و شمار دیگری از قوانین بینالمللی که به آنها اشاره شد، جنایت علیه بشریت در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شامل محدویت زمان نمی‌شود.
حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، طبق قوانین بینالمللی می‌توان آنرا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. در این صورت، این کشتار هردو مشخصه را طبق قوانین بینالمللی دارد و هردو را می‌توان برای یک کشتار مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با هم ترکیب و مورد استفاده قرار داد، اگر پرونده مورد بحث شامل یک عنصر تشکیل دهنده باشد که برای یک صلاحیت لازم و برای دیگری لازم نیست. عنصر تشکیل دهنده پرونده حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
این اصل مهم را نیز باید در نظر داشت، حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، از این واقعیت کم نمی‌کند که ماهیت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت بوده است. این جرم به این لحاظ نیز از حلقه اتهامات حمید نوری کنار گذاشته شده است.
بدون تردید، عدم آگاهی دادستان به قوانین کیفری سوئد و همچنین قوانین بینالمللی در رابطه با «جنایت علیه بشریت» را نمی‌توان دلیل آن برشمرد. او زمان جرم انگاری با این قوانین آشنا بوده است و کاملا می‌دانسته که «جنایت علیه بشریت» تا پیش از سال 2014 در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، وجود داشته است. در این قانون، تصریح شده است که جرایم سنگین همچون قتل، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی سنگین و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند. سوئد با پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی، عرف حقوق بین‌الملل را نیز پذیرفته است. عرف حقوق بین‌الملل محدودیت زمانی برای رسیدگی به جرایم بینالمللی را حذف کرده است.
جمهوری اسلامی از اوایل قرن بیست‌ویک با هدف باجگیری از غرب، اقدام به دستگیری ایرانیان دو تابعیتی و وشهروندان کشورهای غربی کرد. بیشتر دستگیرشدگان از کشورهای اتحادیه اروپا و تعدادی نیز سوئدی بودند.
غربی‌ها بویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی‌شان در ایران و منطقه، چشم‌شان را براین اعمال جمهوری اسلامی بستند و با آن راه مماشات برگزیدند. به جای ایجاد فشار به آن، سعی کردند از طریق «دیپلماسی» و «گفتمان انتقادی»، جمهوری اسلامی را متقاعد کنند از گروگانگیری و باج‌خواهی دست بردارد. درست همان‌کاری که در دهه‌های هشتاد و نود میلادی کردند و چشم‌شان را براعمال تروریستی جمهوری اسلامی بستند، به جز در موارد اندکی که با عمل انجام شده در محدوده جغرافیایی خود مواجه شدند و امکان چشم‌پوشی برآنها را نداشتند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئد و فرانسه و آلمان به بهشت برین جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی و جاسوسی‌اش علیه ایرانیان تبعیدی تبدیل شد.
اعمال تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد کم نبوده است. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نشدند و در هر دو حالت، با توجه به اینکه برای دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی سوئد محرز بود که جمهوری اسلامی در آنها دست داشته است، اما اقدامی در جهت آنها نشد و هرگز دیده نشد که سوئد به جمهوری اسلامی در رابطه اعمال‌اش اعتراض و یا هشداری به آن بدهد.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، جمهوری اسلامی اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در سوئد کرد و عفت قاضی معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بود، کشت. او دختر قاضی محمد رهبر و بنیانگذارحزب دمکرات کردستان ایران و رئیس جمهور جمهوری مهاباد بود. بمب برای همسر او امیر قاضی کارگذاشته شده بود، اما نامه را عفت قاضی باز می‌کند.
در مورد دیگری، کریم محمد زاده، ایرانی کرد تبار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که قبلا در ایران زندانی بود، اواخر دهه 1990 در آپارتمان مسکونی‌اش به قتل می‌رسد. یک برنامه تلویزیونی بنام”اوپدراگ گرانسکنینک (Uppdrag Granskning)”، که توسط تیمی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران تلویزیون دولتی سوئد تهیه میشود، در باره این قتل به تحقیق می‌پردازد. این برنامه درگزارش تکان دهنده‌ای تحت عنوان”به‌خاطر مصالح سوئد”، نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات و امنیت سوئد(سپو) عامل قتل او را که از طرف جمهوری اسلامی به سوئد اعزام شده بود، شناسایی، آنرا از پلیس سوئد مخفی و به او کمک می‌کند به ایران برگردد.
به این نکات، این را نیز باید اضافه کرد که سوئد، مانند سایر کشورهای غربی، بویژه کشورهای اتحادیه اروپا در زمانی که جمهوری اسلامی مخالفان خود را در سال‌های نخستین دهه شصت و سال شصتوهفت قتل‌عام کرد، به سادگی از کنار آن گذشت و به یک اطلاعیه دیپلماتیک و بی‌رنگ و خاصیت آن هم تنها در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال شصتوهفت پسنده کرد.
حقوق بشر در کشورهای دیگر، برای حکومت‌های غربی تنها زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که منافع‌شان به خطر افتاده باشد و یا دولت و حکومتی در دایره منافع آنها بازی نکند و بخواهند به آن فشار سیاسی وارد کنند. هیچ دولت و حکومتی در غرب، حاضر نبوده و نیست منافع‌اش را به خاطر مردمی که توسط حکومت‌‌اش سرکوب و کشتار میشود، به خطر بیاندازد. این یک و اقعیت و تجربه تاریخی است. این سیاست تنها مربوط به ایران و به دوران جمهوری اسلامی محدود نشده و نخواهد شد. همین‌ها جمهوری اسلامی را بوجود آوردند و همین‌ها نیز او را سرپا نگهداشته‌اند.
در سال ۲۰۱٨، سیاست اتحادیه اروپا و سوئد که عضوی از این اتحادیه است، در رابطه با جمهوری اسلامی دستخوش مقدار کمی تغییر شد. مماشات و گفتگوی انتقادی به تنهایی نتوانست جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند. نه تنها از گروگانگیری و باج‌خواهی‌های‌اش دست برنداشت، عرصه جاسوسی‌اش را به دستگاههای حساس و نهادهای امنیتی کشورهایی همچون سوئد گسترش داد. بسیاری از موارد جاسوسی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ در سوئد مخفی ماند. شخصی بنام پیمان کیا در دهه هشتاد میلادی به سوئد می‌آید و در سال ١٩٩٤ به تابعیت این کشور در آمد. او در ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادهای سوئد همکاری می‌کند. گفته میشود، او در همان زمان نیز با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. او بعدا به «سپو» سازمان اطلاعات و امنیت سوئد وارد میشود و زمانی که به پست و مقام حساسی می‌رسد به اطلاعات حساسی دسترسی پیدا می‌کند. آنها را در اختیار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌گذارد. اما این انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ مخفی ماند. به دنبال آن، اطلاعاتی به دستگاههای امنیتی اروپا رسید که یکی از آنها به دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین انجامید. در ادامه این اطلاعات، چند شهروند دو تابعیتی ایران-سوئدی که به مقام‌های بالای مدیریت در سپو رسیده بودند، به اتهام جاسوسی برای رژیم دستگیر شدند. این موارد را دولت و دستگاه امنیتی سوئد به صورت محدودی رسانه‌ای کردند. یک مورد دیگر، اخراج بدون سروصدای یک زن و شوهر ایرانی به ایران بود که خبر آن در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد. این زن و شوهر با نامهای مستعار “سلما خرمایی” و “فواد ملکشاه” که ادعا کرده بودند افغانستانی هستند، از سال ۱۹۹۴ در سوئد زندگی می‌کردند. در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ مقدمات یک عملیات تروریستی را آغاز کرده بودند که دستگیر می‌شوند. سازمان امنیت سوئد دریافت که هویت این زن و مرد کاملا جعلی است و اسامی اصلی آنها را “فرشته صناعی” و “مهدی رمضانی” و متولد ایران اعلام کرد. سوئد بدون سروصدا این زن و شوهر را به ایران برگرداند. اقدام تروریستی که این دو تروریست جمهوری اسلامی در سوئد تدارک دیده بودند نیز افشا نمی‌شود. سوئد برای جلوگیری از تنش بیشتر در روابط سوئد و جمهوری اسلامی به این کار دست می‌زند. سوئد در حال حاضر یک حمید نوری دیگر نمی‌خواست، بویژه که این مورد در چارچوب سیاست اتحادیه اروپا برای ایجاد فشار به جمهوری اسلامی که در این سطور به آن اشاره شده است، قرار نمی‌گیرد.
اسدالله اسدی در هیبت یک دپیلمات تا زمان دستگیری به مدت بیست سال رهبری عملیات جاسوسی و خرابکارانه جمهوری اسلامی در سراسر اروپا را به عهده داشت. مطمئنا سازمان‌های امنیتی اروپا به این مساله واقف بوده‌اند و چشم‌شان را برروی جاسوسی و اعمال خرابکارانه او و تیم تخت فرماندهی‌اش در این بیست سال بستند. بنابر خبرهایی که در رابطه با دستگیری و محاکمه اسدی منتشر شده است، شبکه جاسوسی و خرابکارانه او در اروپا بسیار گسترده است و صدها نفر عضو دارد. علیرغم دستگیری او، اتحادیه اروپا به این شبکه بزرگ جاسوسی دست نزد. توجیه آنها نیز این است که اعضای این شبکه ارتباطی به عملیاتی که اسدالهی و چهار نفر دیگر به خاطر آن دستگیر شدند، نداشته‌اند.
این احتمال وجود دارد که اسدالله اسدی و تیم تحت فرماندهی‌اش در گذشته نیز به اقدامات خرابکاری در کشورهای اروپایی دست زده باشند و دولت‌ها آنها را رسانه‌ای نکرده و سروصدای آن را در نیاورده باشند. اما این بار، شرایط فرق کرده و اسدی باید دستگیر می‌شد. اسدی نخستین مورد از فشارهایی است که اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی وارد کرد.
دستگیری حمید نوری، دومین مورد از فشارهای اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی است. نگارنده این سطور براین باور است، چنانچه اگر حمید نوری تا پیش از سال ۲۰۱۸ به سوئد کشانده می‌شد، مطمئنا نه تنها دستگیر نمی‌شد، او را نیز بدون سروصدا از فرودگاه سوئد فراری می‌دادند. فراری دادن شاهرودی توسط وزارت خارجه آلمان به اندازه کافی در این رابطه گویا است.
چنانچه اگر جمهوری اسلامی به خواهد به سیاست‌های‌اش، از جمله گروگانگیری و باج‌خواهی ادامه دهد و منافع اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد، باید منتظر اقدامات بعدی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی باشیم. طرح بازبودن پرونده قتل کاظم رجوی در سویس، رساندن پیام بعدی به جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی از هر نخله‌ای و دسته‌ای، بویژه ما کمونیست‌ها از این اقدامات استقبال می‌کنیم و از تضاد آنها به نفع سیاست‌های انقلابی‌مان و منافع مردم ایران استفاده خواهیم کرد. اما نمی‌توانیم و جایز نیز نیست به نقد سیاست‌های حاکم بر این اقدامات نپردازیم.
اتحادیه اروپا در پس این اقدامات منافع و سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند که لازم است برای افکار عمومی روشن شود. مردم باید بدانند که نه دولت سوئد و نه هیچ دولت و حکومت دیگری حاضر نیست منافع ملی‌شان را برای مردم ایران به خطر بیاندازند. این یک امر طبیعی و یک قائده جا افتاده است.
اینکه دستگاه قضایی در سوئد از قوه مجریه و مقننه مستقل است، در این حد که به پروسه قضائی مربوط میشود، کاملا درست است و منصفانه عمل می‌کند. در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد. اما زمانی که پای سیاست‌های اتحادیه اروپا و مصالح ملی کشورشان به میان می‌آید، همه باید در آن راستا عمل کنند. این امری طبیعی است و دیگران نیز همین کار را می‌کنند.
زمانی که پای دستگیری و محاکمه یک تبعه خارجی، بویژه در رابطه با یک جنایت بزرگ مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصتوهفت به میان می‌آید و پای حکومت آن کشور را به میان می‌کشد، الزاما همه باید در راستای مصالح ملی کشورشان عمل کنند. دستگاه دیپلماسی هرکشوری در چنین مواردی باید نظر بدهد که آیا چنین اقدامی مغایر با مصالح ملی آن کشور هست یا نیست. در همین راستا است که دادستان پرونده نوری، برای محاکمه او، طی نامهای از دولت استفان لوون می‌خواهد چنانچه اگر ملاحظه‌ای(منظور ملاحظه دیپلماتیک است) در این پرونده دارد، اعلام کند. دولت بتاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ پاسخ می‌دهد ملاحظه‌ای ندارد و محاکمه می‌تواند انجام بگیرد. در واقع بدون تایید دستگاه دپپلماسی سوئد، محاکمه حمید نوری انجام نمی‌گرفت.
به نظر نگارنده این سطور، محاکمه حمید نوری در جهت سیاست جدید اتحادیه اروپا در رابطه با جمهور اسلامی و ایجاد فشار به آن بوده است.
در هر سه مورد پرونده‌هایی(اسدالله اسدی، حمید نوری و کاظم رجوی) که در بالا به آنها اشاره شد، پای مجاهدین در میان است. آیا باید پذیرفت که هر سه مورد اتفاقی بوده و سیر طبیعی داشته است؟!
اتحادیه اروپا و همچنین سوئد از سازمان مجاهدین خلق بهعنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. در همه‌ی این موارد یک پیام مشابه برای جمهوری اسلامی وجود دارد، چنانچه اگر به سرکشی‌های‌اش ادامه دهد، هم گزینه‌اش را دارند و هم مواردی که براساس آنها می‌توانند او را تحت فشار قرار دهند.
در پرونده حمید نوری این فشار را به روشنی می‌توان دید. از آن جمله، می‌توان به بردن دادگاه به آلبانی اشاره کرد. در تاریخ قضایی سوئد چنین موردی سابقه نداشته است که دادگاهی را برای استماع چند شهادت به خارج سوئد ببرند.
رئیس دادگاه در توجیه این اقدام، در صحن دادگاه گفت که شهادت شاکیان در آلبانی بسیار مهم است و چون آنها نمی‌توانند به سوئد سفر کنند، دادگاه را ناچارا برای استماع شهادت آنان برای ده روز به آلبانی می‌برند. این توجیه کاملا سطحی، غیرمنطقی و بی‌اساس است. مگر سایر شهادت‌ها مهم نبودند؟! مگر آنها اطلاعاتی به جز آنچه که دیگر زندانیان مجاهد دادند، می‌توانستند بدهند؟! تا پیش از آن، چهار نفر از آلبانی از طریق تصویری شهادت داده بودند. سایرین نیز می‌توانستند همین کار را انجام دهند. چندین و چند شاکی و شاهد از طریق تصویری شهادت دادند. آیا هیچ کدام از اینها مهم نبودند؟!
حتی اگر به گفته رئیس دادگاه، شهادت سایر شاکیان ساکن در کمپ آلبانی مهم‌تر از دیگران بود، آیا از طریق تصویری این اطلاعات را نمی‌توانستند به دادگاه بدهند؟!
این کار امتیازی بود که باید به مجاهدین برای ورود به پرونده داده می‌شد. واقعیت این است که بدون ورود مجاهدین به پرونده حمید نوری، بیشبرد «جنایت جنگی» برای دادگاه بسیار سخت می‌شد. این سازمان مجاهدین بود که با جمهوری اسلامی جنگیده بود و عدم ورود این سازمان به پرونده، ضعف بزرگی برای آن بود. به لحاظ کمیت شاکیان، ورود مجاهدین به پرونده نیز مهم بود.
تنها با انتخاب «جنایت جنگی» می‌شد مجاهدین را در مقابل جمهوری اسلامی قرارداد. این دادگاه در واقع دادگاه مجاهدین علیه جمهوری اسلامی است. به جز چند مورد جزیی که چند خانواده چپ توانستند به خاطر عزیزان از دست رفته‌ی‌شان از حمید نوری شکایت کنند، تنها مجاهدین می‌توانستند شاکی این پرونده باشند. در صورتی که با انتخاب «جنایت علیه بشریت» بهعنوان اتهام”اصلی” حمید نوری، موضوع به لحاظ ماهیت و وزن جرم و حکم و تاثیرگذاری برافکار عمومی و بویژه ایجاد فشار به جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی، کاملا فرق می‌کرد. در عین حال، زندانیان سیاسی جان بدربرده از کشتار زندان گوهردشت، صرف نظر از وابستگی سازمانی و عقیدتی‌شان به یک سان و با حقوق برابر می‌توانستند از نوری شکایت کنند.
بابک عماد
۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
توضیح
این مقاله را به توصیه دو تن از دوستان و تشخیص شخصی‌ا‌م، برای جلوگیری از سوءاستفاده حمید نوری و وکلای مدافع‌اش از آن، در تاریخ نگارش آن انتشار ندادم و ترجیح دادم تا آخرین روز پایان دادگاه در روز چهارشنبه ۴ ماه مه صبر کنم.
