site loader
2022-05-29 درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری

درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری

درس‌هایی از جنبش معلمان – کاوه مظفری
برخلاف رویکرد مطالبه‌محور که در جستجوی یافتن راه‌حل مشکلات در سطوح بالایی است؛ نقطه عزیمت تشکل‌یابی، تقویت و همبستگی پایینی‌هاست. وقتی تاکید بر تشکل‌یابی به عنوان استراتژی اصلی است، این مطالبات و کنش‌های اعتراضی هستند که در مقام تاکتیک قرار می‌گیرند. تشکل‌یابی، فرصتِ تمرین کارگروهی و دموکراسی از پایین را فراهم می‌کند.

بیدارزنی: یکی از جنبش‌های اجتماعی مترقی کشور ما که در چند سال اخیر رشد و شکوفایی قابل توجهی داشته، جنبش معلمان است. گستردگی جغرافیایی و کیفیت متمایز مبارزه و استقامت کنشگران این جنبش، تجاربی متنوع و بدیع را رقم زده است. تجاربی که می‌تواند درس‌هایی ارزنده برای سایر کنشگران اجتماعی و مدنی به دنبال داشته باشد. تجاربی که در آفرینش مناسبات بدیل برای آینده جامعه ما نقش به‌سزایی خواهد داشت. در این یادداشت سعی دارم با نگاهی به این تجارب و ابتکارات، برخی از درس‌های آموختنی از مبارزات معلمان را برجسته کنم.

۱- تشکل‌یابی در مقام استراتژی
تاکید بر ضرورت تشکل‌یابی، شعار مشترک بسیاری از فعالین مدنی و کنشگران جنبش‌های اجتماعی است. اما در عرصه عمل، با توجه به محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، ایجاد و حفظ تشکل‌های اجتماعی و مدنی فرایندی بسیار دشوار است. هرچند تلاش‌هایی در این زمینه انجام می‌شود اما در بسیاری موارد گذرا و ناپایدار است. به نوعی متشکل شدن تنها به صورت مقطعی و ابزاری رخ می‌دهد و پس از مدتی خیلی از حرکت‌های جمعی به سمت هویت‌یابی فردی و رسانه‌ای سوق پیدا می‌کند. با این وجود، جنبش معلمان توانسته تجاربی ارزشمند از نظر تقویت هویت‌های جمعی و تشکلیابی به دست آورد. به طور خاص در یک سال اخیر، فعالیت‌های اعتراضی کانون‌های صنفی معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر کشور نشانه‌ای جدی از عملیاتی شدنِ شعار تشکل‌یابی محسوب می‌شود. به‌طوری‌که پیگیری و تدارک برای تشکل‌یابی به خط‌مشی محوری جنبش معلمان تبدیل شده است. اگر در گذشته، پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی، مسئله اصلی فعالیت‌های جمعی معلمان بود و متشکل شدن در قالب کانون‌های صنفی و کنش‌های اعتراضی به عنوان ابزار و تاکتیکی برای پیگیری این مطالبات مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ امروز شاهد آن هستیم که تشکل‌یابی نه صرفا در جایگاه ابزاری موقت و تاکتیکی بلکه در مقام راهبرد و خط‌مشی برای جنبش معلمان اهمیت پیدا کرده است.

برخلاف رویکرد مطالبه‌محور که در جستجوی یافتن راه‌حل مشکلات در سطوح بالایی است؛ نقطه عزیمت تشکل‌یابی، تقویت و همبستگی پایینی‌هاست. وقتی تاکید بر تشکل‌یابی به عنوان استراتژی اصلی است، این مطالبات و کنش‌های اعتراضی هستند که در مقام تاکتیک قرار می‌گیرند. تشکل‌یابی، فرصتِ تمرین کارگروهی و دموکراسی از پایین را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، تجارب تشکل‌یابی می‌توانند نطفه‌هایی مولد برای پیدایش مناسبات بدیل باشند. به عنوان نمونه «اداره شورایی» که در چند سال اخیر بسیار مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته، نه از درون نظریات کتابخانه‌ای یا تبلیغات رسانه‌ای، بلکه از دل مبارزات و تجارب تشکل‌ها بیرون آمده است.

۲- تشکل‌یابی با رویکرد شبکه‌ای و فراگیر
وقتی از تشکل و سازماندهی صحبت می‌کنیم، شیوه‌های سنتی که در گذشته مرسوم بوده بیشتر به یاد می‌آید. شیوه‌هایی مبتنی بر سلسله‌مراتب و تمرکزگرایی. شیوه‌هایی از متشکل شدن و سازماندهی که عموماْ الهام گرفته از شیوه‌های سازماندهی نظام موجود است. به عبارتی، وقتی درباره ساختار تشکل‌یابی و سازماندهی صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه شیوه‌های شناخته شده و مرسومِ برآمده از نظم موجود را شبیه‌سازی می‌کنیم. مثلاً سازمان کار در یک کارخانه که صاحب سرمایه و مدیر در بالا و کارگران در پایین قرار دارند، یا یک سازمان نظامی که فرماندهی متمرکز در بالا و سربازان در پایین جای دارند. یکی از خصوصیات اصلی ساختارهای سلسله مراتبی، تفکیک کار فکری و کار یدی است. تفکیکی که برآمده از مناسبات طبقاتی است. در ذهن بسیاری از ما الگویی رایج است که یک سازمان نیاز به رهبری یا رهبرانی در راس دارد که خوب فکر می‌کنند و به درستی تصمیم می‌گیرند و بدنه‌ای در قاعده که به صورت منضبط، تصمیمات و فرمان‌ها را اجرا می‌کند؛ و زمانی یک سازمان موفق است که این تقسیم کار به صورتی حرفه‌ای رعایت شود.

در مقابل این شیوه سلسله مراتبی و متمرکز سازماندهی؛ الگوهای دموکراتیک، شبکه‌ای و فراگیر وجود دارد. تجارب بسیاری در مناطق مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد ستمدیدگان و فرودستان می‌توانند با سازوکارهایی دموکراتیک و غیرمتمرکز، تشکیلاتی فراگیر و در عین حال اثرگذار بسازند. به جای تقسیم کار یدی و فکری میان بدنه و رهبری، با بهره‌گیری از مدل‌های مدیریت مشارکتی و شورایی می‌توان سازمانی مبتنی بر برابری و در عین حال پویا را سامان داد. اگر در سازمان‌های سلسله‌مراتبی و متمرکز، کمیته مرکزی در صدر امور است، در سازمان‌های دموکراتیک سعی بر این است تا با برگزاری مجامع عمومی، نشست‌های سراسری و شورایی به صورت منظم، سکان تصمیم‌گیری و مدیریت تشکلات در اختیار همگان باشد.

کاربست این شیوه از سازمان‌دهی به هیچ وجه آسان نیست. از یک سو، فرهنگ مسلط بر جامعه مبتنی بر فردگرایی است، و اگر قرار به سازماندهی باشد الگوهای سلسله‌مراتبی و متمرکز به عنوان الگوهای کارآمد شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، در شرایطی که محدودیت‌های فعالیت مدنی وجود دارد و فرادستان دائماً در تدارک سرکوبِ همبستگی فرودستان هستند، برگزاری منظم مجامع عمومی کار ساده‌ای نیست. با این وجود، جنبش معلمان در این مدت نشان داده که تمام تلاش خود را دارد تا با شیوه‌های ابتکاری و بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای مختلف، پایبند قواعد دموکراتیک و مشارکتی باشد.

جعفر ابراهیمی با تاکید بر اینکه این سبک کار نقطه عطفی در روند مبارزات جمعی معلمان است، به نمونه‌های موفقی از برگزاری مجامع عمومی اشاره می‌کند: «برگزاری باشکوه مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان/ سنندج در خیابان، زیر شدیدترین تدابیر امنیتی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نشان داد که برای تشکل‌یابی نیاز به کلاس‌های آموزشی نیست. … انتخابات انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس، انتخابات انجمن صنفی معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، اعلام موجودیت کانون صنفی معلمان هرسین و اسلام‌آباد غرب و انتخابات کانون صنفی معلمان بیجار، تبدیل تجمع به مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر و برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان دیواندره در ماه‌ها و هفته‌های گذشته نشان داد که معلمان در سایر شهرها و استانها نباید پشت اجازه وزارت کشور بمانند و باید جسورانه حتی شده خیابان و محل تجمع را به محلی برای برگزاری مجمع عمومی تبدیل نمایند»[۱].

۳- ضرورت تدارک و استقامت برای تشکل‌یابی پایدار
خط‌مشی تشکل‌یابی بیشتر از آنکه به مسابقه دو سرعت شباهت داشته باشد، شبیه دو استقامت و ماراتن است. به همین خاطر انتظار نتایج زودهنگام از تشکل‌یابی، خام‌اندیشی است. برای موفقیت در تشکل‌یابی همانند دو استقامت نیاز به تجهیز و تدارک بلندمدت است. برخلاف روش‌هایی که تاکید بر سرعت و آغازهای انفجاری دارند، برای موفقیت در تشکل‌یابی نیاز به صبر و هماهنگی و آمادگی است. اگر در خط‌مشی‌های دیگر مثل افشاگری یا مطالبه‌محوری، تاکتیک‌های رسانه‌ای و راه‌اندازی طوفان در فضای مجازی، ابزاری بسیار اثرگذار است؛ برای تشکل‌یابی پایدار خیلی مواقع لازم است چراغ خاموش و با طمأنینه کار کرد. پایبندی به این سبک کار، ساده نیست. بویژه در دنیایی که سرعت رویدادها بسیار زیاد است و انعکاس اخبار در رسانه‌ها باعث می‌شود انتظار تغییر سریع داشته باشیم. خسته شدن از وضع موجود و وسوسه پیدا کردن راه‌های میان‌بُر باعث می‌شود دست به تاکتیک‌هایی هیجانی بزنیم که با استراتژی تشکل‌یابی همسویی ندارد و حتی به ماندگاری و پایداری تشکل‌ها ضربه می‌زند. حفظ و تقویت انرژی، آمادگی و روحیه کار تیمی در طولانی‌مدت، همانند دو ماراتن، تضمین‌کننده ساخته شدن تشکلی قدرت‌مند است که بتواند در روند تغییرات تاثیرگذار باشد.

جنبش معلمان را نباید تنها در اقدامات و کنش‌های اعتراضی که در عرصه عمومی رخ می‌دهد و در معرض دید همگان است، خلاصه کرد. تداوم اعتراضات معلمان در این سال‌ها، بدون تقویت روابط درونی ممکن نبود. اگرچه در اعتراضات معلمان شاهد طرح شعارهای خودجوش و ابتکاری هستیم، اما نباید کنش‌های اعتراضی معلمان را به اقداماتی خلق‌الساعه و به عبارتی خودبخودی تقلیل داد. در پشت هر دقیقه از یک کنش اعتراضی که از بیرون قابل رویت است؛ ساعت‌ها هماهنگی، تدارک، گفتگو، سازماندهی و انرژی جمعی انباشت شده است. اگر اینطور نبود، اعتراضات معلمان پس از یکی دو بار سرکوب خشن فرو می‌نشست و دچار افول می‌شد. تداوم اعتراضات معلمان در شیوه‌های مختلف و همچنین حمایت آنها از یکدیگر بویژه در مواقع سرکوب، گواهی است بر پشتیبانی و تدارک و تشکل‌یابی بطئی. عملگرایی به تنهایی، پس از مدتی انرژی هر جنبش و حرکت جمعی را تحلیل می‌برد. به همین خاطر لازم است به موازات و حتی بسیار بیشتر از اقدامات و کنش‌های اعتراضی، تدارکات و پشتیبانی از روابط درونی هر تشکلی مبنای کار باشد.

۴- موازنه اعتبار بیرونی و اعتماد درونی
یکی از عواملی که موجب گسسته شدن پیوندهای درون تشکیلاتی می‌شود، پیوندهای بیرون از تشکیلات است. به عبارتی، برای اعضای یک تشکل، روابط و مشروعیت بیرونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی کسب اعتبار بیرونی برای اعضای یک تشکل به روابط و اعتماد درون تشکل ترجیح داده شود، احتمال اختلاف و انشعاب افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، یکی از عواملی که موجب فرقه‌گرایی و محفلی‌شدن می‌شود، توجه بیش از حد به پیوندهای درونی تشکیلات و ندیدن اعتبار و ارتباطات بیرونی است.

وقتی اعضای یک تشکل صرفاً به روابط و هنجارهای درونی اتکا داشته باشند و نگاه سایر گروه‌های فرودست برایشان اهمیتی نداشته باشد، به تدریج به سمت فرقه و محفل شدن حرکت می‌کنند. برای مقابله با این دو آسیب جدی یعنی انحلال و انشعاب‌طلبی از یک سو و فرقه‌گرایی و محفل‌گرایی از سوی دیگر، لازم است میان پیوندهای درونی و بیرونی هر تشکلی موازنه برقرار کرد. یعنی لازم است همواره مراقب بود وزن ارتباطات و پیوندها در یک سمت بیشتر نشود، و تلاش کرد تا در عین تقویت هنجارها و پیوندهای درون تشکیلاتی، شبکه ارتباطات بیرونی تشکیلات نیز رشد کند. به عبارتی، تقویت روابط درونی و بیرونی در هر تشکلی لازم و ملزوم یکدیگرند.

جنبش معلمان در حفظ این موازنه نیز تجربه‌ای در مجموع موفق داشته است. به طوری که تشکل‌های مختلف جنبش معلمان صرفاْ متمرکز بر مسائل و مطالبات صنفی و معیشتی خود نیستند، بلکه بسیاری از مسائل اجتماعی و مطالبات عمومی را مدنظر دارند. از حق آموزش رایگان و باکیفیت برای کودکان گرفته تا وضعیت کودکان پناهنده، تا حق آموزش به زبان مادری، تا نابرابری‌های جنسیتی، و بسیاری از مسايل دیگر اجتماعی. همچنین کنشگران جنبش معلمان در این مدت به خوبی توانستند ارتباطات مناسبی با فعالان سایر جنبش‌ها و تشکل‌های اجتماعی و مدنی برقرار کنند. اما با وجود این ارتباطات بیرونی و توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی، از مطالبات و مسائل خاص خود نیز غافل نشدند. همچنین اجازه ندادند ارتباطات بیرونی بر اتحاد و همبستگی درونی آنها تاثیر منفی بگذارد.

۵. تقویت و تکثیر شهامت
اینکه ستمدیدگان جز زنجیرهای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند، تنها عامل شهامت آنها نیست. شهامت برای ستمدیدگان مستلزم برخورداری از نوعی دارایی جمعی است. شهامت ستمدیدگان برآمده از دارایی و امتیازی فردی نیست، بلکه ناشی از پیوند توانایی‌ها و دیدگاه‌های متنوع آنهاست. شهامت ستمدیدگان نوعی سرمایه اجتماعی خاص آنهاست. اگرچه در آغازِ بسیاری از مقاومت‌ها و اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، افرادی هستند که شجاعانه پیش‌قدم می‌شوند و بر می‌خیزند و دیگران را به برخاستن تشویق می‌کنند؛ اما باید در نظر داشت که حتی شجاعت و شهامت آنها نیز یک دارایی جمعی است. در واقع، شجاعت و شهامتِ ایستادگی و مقاومت در برابر ستم و سرکوب اساساْ یک دارایی جمعی است که ممکن است در یک فرد یا خانواده یا شبکه دوستان یا در یک محله انباشت شود. این شهامت و شجاعت، نیرویی بسیار قدرتمند است که می‌تواند جنبشی اجتماعی را آغاز کند، اما تنها به شرطی پایدار می‌ماند و اثرگذار می‌شود که بتواند راهی برای تکثیر پیدا کند. اگر این شهامت آغازین، تکثیر نشود یا به کیش شخصیت بدل می‌شود یا پس از مدتی تضعیف می‌شود و از بین می‌رود. اما اگر این شهامت تکثیر شود و همه کنشگران جنبش سهمی از آن داشته باشند، قدرتی جمعی پدیدار می‌شود که توانایی تغییر مناسبات را در خود دارد.

مرور تجارب جنبش معلمان در یک سال اخیر شامل نمونه‌های موفقی است که توانسته این شهامت‌های آغازین را تکثیر کند و شهامتی جمعی بیافریند. به طوری که امروز در بسیاری از شهرهای کشور حتی اگر معلمی به تنهایی دست به کنشی اعتراضی بزند خود را متصل به شبکه‌ای از شهامت جمعی و سرمایه اجتماعی می‌داند. کنشگران جنبش معلمان در عمل نشان دادند که با حمایت از تک تک اعضایشان هم این شهامت را ارج می‌نهند و هم تقویت می‌کنند. در تجربه اخیر که مربوط به تجمع سراسری روز جهانی کارگر و برخوردها و سرکوب‌های پس از آن است، می‌توان گفت که این شهامت جمعی توانست هیمنه سرکوبگران را تحقیر کند. همچنین نشان داد که شهامت جمعی در جنبش معلمان از سطح افراد و کنشگران فراتر رفته است. آنطور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده: «جنبش اعتراضی معلمان قائم به هیچ شخصی نیست و اعتراضات معلمان متاثر از خواست و اراده تک تک جامعه فرهنگیان است».

2022-05-29 بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران : در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان
پنج روز از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان می‌گذرد و هر لحظه بر تعداد قربانیان این فاجعه افزوده می‌شود. روز دوشنبه ۲ خرداد تصاویر هولناک ویران شدن این ساختمان ۱۰ طبقه در فضای مجازی منتشر شد و مردم را در بهت و اندوه و خشم فرو برد. رسانه‌های رسمی حکومت با نیمه‌کاره خواندن این ساختمان و انتشار آمار غلط از مجروحان و در آوار ماندگان سعی در پنهان کردن حقایق این فاجعه داشتند. اما اخبار و تصاویری که توسط مردم، با عبور از سد سانسور دست‌به‌دست می‌شود از ابعاد فجیع این ویرانی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد این ساختمان نه تنها نیمه‌کاره نبوده است بلکه چند بخش آن راه‌اندازی شده و در زمان فروریختن، مردم بسیاری در آن بوده‌اند.
در طول این سال‌ها و دهه‌ها کم نبوده ویرانی‌هایی از این دست؛ کم نبوده فجایعی که به هیچ ترتیبی در قالب «حادثه» نمی‌گنجند. آنجا که پای فساد و تباهی ساختاری در میان باشد بر این ویرانی‌ها نمی‌توان نام حادثه گذاشت و تنها به «مجازات عاملان» آن بسنده کرد؛ عاملانی که همچون همیشه، در نمایشی ناشیانه به قصد سرپوش گذاشتن بر ریشه‌های فساد نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی «معرفی و مجازات» می‌شوند.
این‌بار هم روش و نمایش فرقی با گذشته نکرده است. این‌بار هم اولین واکنش حاکمیت به این فاجعه، نه اعزام نیروهای امدادگر، بلکه گسیل ادوات و تجهیزات سرکوب بوده است و اخبار رسمی‌اش با سانسور فریاد معترضان، قطع اینترنت و جعل وقایع منتشر می‌شود. صدای اعتراض اما بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را می‌توان از دهان مردم داغ‌دیده شنید؛ مردمی که زیر ضرب گلوله و باتوم و گاز اشک‌آور، خودشان، هم دست‌به‌کار آواربرداری و امداد شده‌اند و هم دست‌به‌کار خروشیدن و فاش کردن و اعتراض.

آنچه در آبادان بر مردم می‌رود یادآور جنایت‌های سال‌های اخیر چون کشتار مردم در آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری است. بدیهی است آنانی که همواره چنگ بر جان و مال مردم انداخته‌اند، موفق نخواهند شد با تقلیل عوامل ویرانی‌آفرین به چند تن، فساد سیستماتیک و ستم‌پیشگی خود را انکار کنند‌. سانسور اخبار و تحریف واقعیت جاری که همچون همیشه قرار بود راه را بر درک ابعاد فاجعه ببندد، به مدد مردم عقب رانده شده است و بی‌تردید این موج عظیم دادخواهی که اکنون پدید آمده به جریان پویای دادخواهی‌های پیشین می‌پیوندد.

کانون نویسندگان ایران با ارج نهادن به این موج دادخواهی، ضمن تسلیت به بازماندگان و داغ‌دیدگان این فاجعه و ابراز همدردی با آنان، همچون همیشه بی هیچ حصر و استثنا از حق اعتراض مردم و گردش آزاد اطلاعات دفاع می‌کند و از همه‌ی آزادی‌خواهان می‌خواهد صدای مردم ستم‌کشیده و سرکوب‌شده باشند.

کانون نویسندگان ایران
۷ خرداد ۱۴۰۱

2022-05-12 مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد- نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس ترجمه‌ی: فرزانه راجی

مقدمه

امروزه اکثر نشریات علوم اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که درباره‌ی نابرابری می‌نویسند، نقدی آیینی به مارکس و مارکسیسم را در روند معرفی بدیل‌های نظری که برای اصلاح «شکست‌های» ادعایی آن در نظر گرفته شده است، بدیهی می‌دانند. این روال در نخستین آثار فمینیستی نیز رایج شد: مارکس و مارکسیست‌ها به‌ خاطر عدم ارائه‌ی تحلیلی عمیق از ستم بر زنان، «اقتصادزدگی» «تقلیل‌گرایی طبقاتی» و مقوله‌های تحلیلی «کورجنسی»‌شان آماج نقد بودند. چندی بعد این ادعا مرسوم شد که مارکسیسم نیز در بی‌توجهی به نژاد، جمعیت‌شناسی، قومیت، محیط زیست و عملاً هرآن‎چه برای «جنبش‌های اجتماعی جدید» در غرب اهمیت داشت مقصر است. زمانی‌که جنبش‌ها فروکش کردند، دانش‌پژوهیِ متأثر از همان دغدغه‌‌های سیاسی رونق گرفت؛ انرژی‌ای که می‌توانست در عرصه‌ی عمومی صرف شود در برنامه‌های آکادمیک (مانند مطالعات زنان، مطالعات نژادی/قومی) و در تلاش‌هایی‌ برای افزایش «تنوع» در برنامه‌ی درسی و تعدادِ افرادِ موسسات آموزشی تجلی یافت.

انتشار مجله‌ی نژاد، جنس و طبقه (Race, Sex & Class) در سال ١٩٩٣، (که بعداً به نژاد، جنسیت و طبقهRace, Gender & Class تغییر نام داد)، نشان‌دهنده‌ی هم‌گرایی آن علایق سیاسی و فکری با دیدگاهی جدید در علوم اجتماعی بود که خیلی زود توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرد، چنان‌که از ازدیادِ مقاله‌های ژورنالیستی و کتاب‌هایی با عناوین نژاد، جنسیت و طبقه پیداست. این دیدگاه را که پیش‌ از همه اما نه منحصراً دانشمندان علوم اجتماعی رنگین‌پوست مطرح کردند واکنشی بود به نظریه‌های فمینیستی‌ای که تفاوت‌های نژادی/قومی و طبقاتی در میان زنان را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌هایی در مورد نابرابری نژادی/قومی که تبعیض‌جنسی در میان مردان و زنان رنگین‌پوست را نادیده می‌گرفتند، و همان‌طور که انتظار می‌رود تصحیحی بر کاستی‌های ادعاییِ مارکسیسم به شمار می‌آمد. برای مثال ژان بلخیر، سردبیر و بنیان‌گذار نژاد، جنس و طبقه، به‌عنوان مقدمه مقاله‌ای را درباره‌ی این موضوع به شرح زیر می‌آورد: «”شکست“مارکسیسم در توسعه‌ی ابزارهای کافی و نظریه‌‌‌ای جامع درباره‌ی موضوع‌های قومیت، جنسیت و طبقه مسلم است.»[١] این سیاهه‌ی شکست‌های فرضی می‌توانست هرچه‌قدر که بخواهیم طولانی‌تر بشود اما چه چیزی را فراتر از این واقعیت اثبات می‌کند که اولویت‌های سیاسی و نظری مارکس و انگلس با اولویت‌های آن دانشمندان علوم اجتماعی معاصر متفاوت بود؟ نتیجه‌‌گیری کم‌تر مغرضانه و البته قابل‌بحث این است که مارکسیسم اگرچه «بینش‌های مهم و بی‌نظیری» درباره‌ی کارکرد سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، «نیاز به توسعه‌ی ابزارهای تحلیلی برای زمینه‌یابیِ مطالعه‌ی نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و طبقه‌گرایی دارد.»[2] طبقه را «طبقه‌گرایی» برشمردن، از دیدگاه نظریه‌ی مارکسیستی، «یک فرمول‌بندی عمیقاً گمراه‌کننده»[3] است زیرا طبقه صرفاً یک ایدئولوژی دیگر برای مشروعیت بخشیدن به ستم نیست؛ بلکه بیان‌گر مناسبات بهره‌کشانه بین مردم، با ‌واسطه‌ی روابط‌شان با ابزار تولید است. با وجود این، مسئله این است که نه مارکس و نه انگلس آن‌قدر تلاش صرف بررسی جنسیت و نژاد (و مسائل دیگر) نکردند که منتقدان امروزی را راضی کند. تأکید بر «گناهان»ِ – نظر به حساسیت‌ها‌ی سیاسی کنونی- کرده و ناکرده‌ی‌ آن‌ها بسیار آسان‌تر از بهره‌گیری از رهاورد‌های نظری و روش‌شناختی آن‌ها برای نظریه‌پردازی و بررسی آن جنبه‌ از صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری است که امروزه به ما مربوط می‌شود (‌مروری بر آثار و نوشته‌های این حوزه این نکته را تأیید می‌کند). استثناهای قابل‌توجه عبارتند از: بربراغلو[۴] که با مرتبط کردن ستم جنسیتی و نژادی به انباشت سرمایه، آن نیروهای زیربناییِ طبقاتی را که تقسیمات جنسیتی و نژادی طبقه‌ی کارگر ایالات متحده را موجب می‌شود بررسی کرده است، و کندال[۵] که قاطعانه در راستای ضرورتِ اجتناب از نژاد‌ی شدن و زنانه‌سازی تضادهای اجتماعی، آن هم توأم با به حداقل رساندن یا نادیده گرفتن طبقه، استدلال کرده است.

در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که مارکسیسم حاوی ابزارهای تحلیلی ضروری برای نظریه‌پردازی و تعمیق درک ما از طبقه، جنسیت و نژاد است. می‌خواهم از دیدِ نظریه‌ی مارکسیستی استدلال‌هایی را که برای مطالعات نژاد، جنسیت و طبقه توسط برخی از حامیان اصلی آن‌ها ارائه شده است، به‌طور انتقادی و با ارزیابی نقاط قوت و محدودیت‌شان بررسی کنم، و در این میان نشان بدهم که اگر مطالعه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد قرار است به چیزی فراتر از جمع‌آوری مستندات بی‌پایانِ تغییرات در برجستگی نسبی و اثرات ترکیبی آن‌ها در بافتارها و تجربه‌های بسیار خاص دست یابد، مارکسیسم از لحاظ نظری و سیاسی ضروری است.

نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون دیدگاهی در علوم اجتماعی

گمان می‌کنم مدت‌ها قبل از رایج‌شدن دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» (RGC)، اکثر جامعه‌شناسان مارکسیست که قشربندی اجتماعی را آموزش می‌دادند پیش‌تر کارورزهایی ماهر بود‌ه‌اند. برای مثال، سال‌ها بخش جامعه‌شناسی مارکسیستی انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در برنامه‌ی‌ سالانه‌اش دوره‌ای درباره‌ی طبقه، جنسیت و نژاد گنجانده بود. من در ٢٩ سال تدریسِ قشربندی اجتماعی و سایر موضوعاتی که در آن‌ها نابرابری دخیل است، دانش‌جویان خود را بی‌شک به این واقعیت توجه می‌دادم که زندگی همه تحت تأثیر ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومیتی (علاوه بر سن و سایر منابع نابرابری) قرار دارد. ما به تعبیر مارکس، «مجموعه‌ای از روابط اجتماعی»[6] هستیم، و زندگی خود را در تلاقی شماری از روابط اجتماعیِ نابرابرِ مبتنی بر ساختارهای سلسله‌مراتبیِ مرتبط با یکدیگر می‌گذرانیم که مجموعاً معرفِ ویژگی تاریخی شیوه‌های تولید و بازتولید سرمایه‌داری است و زیربنای جلوه‌های مشهود آن‌ها به‌شمار می‌رود. من هم‌چنین همواره توجه دانش‌جویان خود را به مشکلات ذاتی در رویه‌ی رایجِ مسلم شمردنِ وجود منافع، ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و تجربیات مشترکِ مبتنی بر جنسیت، نژاد و قومیت جلب می‌کردم، زیرا موقعیت طبقاتی و تفاوت‌‌ جایگاه‌های اجتماعی – اقتصادیِ درون طبقات، این مجموعه‌های جمعیتی را به طبقات و اقشاری با منافع متضاد و متناقض تقسیم می‌کند. مجموعه‌هایی که در درون طبقه موقعیت طبقاتی یک‌سان، یا مختصات اجتماعی- اقتصادی مشابهی دارند نیز به نوبه‌ی خود با جنسیت، نژاد و قومیت تقسیم شده‌اند، بنابراین فرض این‌که آن‌ها ممکن است به‌‌طور خودانگیخته در گروه‌های سازمان‌یافته و خودآگاه طبقاتی یا موقعیتی ادغام شوند، مشکل‌ساز است. به همین دلیل من در اواخر دهه‌ی ١٩٦٠ و اوایل دهه‌ی ١٩٧٠ به نظریه‌ها‌ی فمینیستی‌‌ که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومیتی در بین زنان و مردان را نادیده می‌گرفتند، و به نظریه‌های پدرسالاری‌ که به ناتوانی نسبیِ بیش‌تر مردان تحت سرمایه‌‌داری بی‌اعتنا بودند، انتقاد داشتم.[7] بعدها یک ارزیابی انتقادی از تز «زنانه شدن فقر» منتشر کردم زیرا نسبت به تأثیراتِ طبقاتیِ موقعیتِ اجتماعی – اقتصادی، تقسیمات جنسیتی و قومیتی در میان زنان و مردان حساس نبود: پیوستگی‌های فقر زنان و فقر مردان را نادیده گرفته بود و به اهمیت این تز در مقام شاخصی قدرت‌مند از مسئله‌ی بینواسازی ِ اقشار پایینِ طبقه‌ی کارگر امریکا پی‌نبرده بود.[8]

با این‌ حال می‌دانم که اکثر جامعه‌شناسان مارکسیسم را جدی نمی‌گیرند و نظریه‌پردازانِ ستم جنسیتی و نژادی، در مجموع، با تقلیل‌گرایی‌هایِ ادعایی منتسب به مارکسیسم دشمنی ورزیده‌اند. مهم‌تر از آن، این‌جا مملکتی است که در آن طبقه جایی در فهم عقل سلیم از جهان ندارد و به‌ طور آشکاری از واژگان سیاست‌مداران و اکثر کارشناسان رسانه‌های جمعی‌ غایب است. به همین دلیل است که با وجود سابقه‌ی مبارزات کارگریِ ایالات متحده، امروزه بیش‌تر احتمال می‌رود که افراد نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالب‌های جنسیتی، نژادی و قومیتی درک کنند تا قالب‌های طبقاتی، به‌رغم این واقعیت که طبقه یک بٌعد نازدودنی از زندگی همه است. من نه استدلال می‌کنم که نارضایتی‌های مبتنی بر جنسیت یا نژاد اهمیت کم‌تری دارند، و نه این‌که آن‌ها شکلی از «آگاهی کاذب» هستند؛ در شرایط تاریخی کنونیِ ایالات متحده، صرف نظر از استثنائات، بازگو کردن نارضایتی‌های طبقاتی جدا از نارضایتی‌های جنسیتی و نژادی/قومیتی روزبه‌روز دشوارتر شده است. مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی علیه «تقلیل‌گرایی طبقاتی» آن چنان موفقیت‌آمیز بوده‌اند که‌، همان‌طور که کندال اشاره کرده است، چیزی معادلِ تقلیل‌گرایی جنسیتی و نژادی/قومیتی می‌انجامند. این وضعیت حاکی از نابودی طبقه به‌عنوان تعییین‌کننده‌‌ی بنیادی زندگی مردم نیست، بلکه رابطه‌ی‌ بین تغییرات ساختاری، صورت‌بندی‌های طبقاتی و آگاهی سیاسی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که روایت‌های ساده‌انگارانه‌ی مارکسیسم پیشنهاد می‌کنند. این یک اصل مهم ماتریالیسم تاریخی است که باید بین فرآیندهای مادی یا عینیِ تغییرِ اقتصادی و روش‌های ایدئولوژیکی‌ای (به عنوان مثال روش‌های حقوقی، سیاسی، فلسفی و غیره) که مردم از این فرآیندهای تغییر و تضادها آگاهی یافته و با آن مبارزه می‌کنند، تمایز قائل شویم.[۹] به همین دلیل من از ظهور دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» استقبال کردم، زیرا فکر می‌کردم سهمی در افزایش آگاهی از واقعیت و اهمیت طبقه، و این‌که تا چه حد نمی‌توان ستم نژادی و ستم جنسیتی را جدا از واقعیت‌های استثمار طبقاتی درک کرد، داشته باشد. با این‌ حال انتظارات من نابجا بود: جایگاهی که طبقه در ترتیب سه‌گانه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، دارد، بازگوکننده‌ی اهمیت نسبی آن در این رویکرد نیز هست: طبقه «ضعیف‌ترین حلقه در این زنجیره» است.[۱۰] البته تغییر جایگاه طبقه در سه‌گانه چندان اهمیتی ندارد، زیرا دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» تفاوت‌های کیفی بین طبقه و سایر خاستگاه‌های نابرابری و ستم را می‌زداید، زدایشی که در ماهیتِ اساساً غیرنظری آن ریشه دارد.

موضوع مطالعه‌ی «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» چیست؟ در اصل، «تقاطع‌های نژاد، جنسیت و طبقه» است.[۱۱] نویسندگان برحسب استعاره‌هایی که برای توصیف ماهیت این تقاطع‌ها استفاده می‌کنند متفاوتند: به‌عنوان مثال ستم سه‌گانه، تعامل، رابطه‌ی متقابل، اثرات تجمیعی، پیوندهای متقابل[۱۲]، هم‌کنشی، رابطه‌ی سه‌گانه، هم‌پوشانی پینگ، نظام‌های تعاملی[۱۳] ، ورطه‌ی چندگانه، به معنای «نه‌تنها چندین ستم هم‌زمان بلکه همچنین روابط ضرب‌پذیر بین آن‌ها»[۱۴]، نظام‌های تکثیرپذیر، هم‌زمان و به‌هم پیوسته‌ی یک کل.[۱۵] اما به نظر می‌رسد کالینز با تفسیرِ ریاضی از این روابط مخالف است، زیرا اظهار می‌دارد که آن‌ها (یعنی نژاد، جنسیت و طبقه) را نمی‌توان «برای ایجاد یک به‌اصطلاح ستم بزرگ به ‌هم اضافه کرد»[۱۶]، در نتیجه آن‌ها را نمی‌توان در هم ضرب کرد. دیدگاه‌های کالینز برای شناخت عناصر اصلی این رویکرد بسیار سودمند است:

١. نژاد، جنسیت و طبقه «سازه‌های متمایز و در عین حال درهم‌تنیده‌ی سرکوب» هستند.[۱۷]

٢. «مفهوم درهم‌تنیدگی، به پیوندهای سطح کلانِ نظام‌های ستم، مانند نژاد، طبقه و جنسیت اشاره دارد.»[۱۸]

٣. «مفهوم تقاطع، فرآیندهای سطح خُرد را توصیف می‌کند – این‌که چگونه هر فرد و گروه موقعیتی اجتماعی را در ساختارهای درهم‌تنیده‌ی ستم اشغال می‌کند با استعاره‌ی تقاطع توصیف شده است.»[۱۹]

٤. «هر کس هویتِ نژادی/جنسیتی/طبقه‌ای خاصی دارد.»[۲۰]

٥. هر فردی هم‌زمان «ستم‌گر و تحت‌ستم است.»[۲۱]

٦. ستم‌ها را نباید رتبه‌بندی کرد و نباید درمورد این‌که کدام ستم بنیادین‌تر است کشمکش کنیم: برای نظریه‌پردازی این ارتباط‌ها لازم است «از نوعی فرضیه‌ی کارگشا مبنی بر هم‌ارزی بین ستم‌ها» حمایت کنیم.»[۲۲]

٧. این دیدگاه مستلزم آن است که پرسش‌های جدیدی مطرح کنیم؛ مانند: «مناسبات فرادستی و فرودستی در اقتصاد سیاسی امریکا چگونه ساختاریافته و حفظ شده‌ است؟ نژاد، طبقه و جنسیت، هم‌چون نظام‌های موازی و درهم‌تنیده چگونه عمل می‌کنند که این رابطه‌ی اساسیِ فرادستی و فرودستی را شکل می‌دهند؟[۲۳]

همان‌طور که کالینز اذعان می‌کند (و این چیزی است که در استعاره‌های قبلی که در پی پرداختن به این موضوع بودند مشهود است) «حوزه‌ی مطالعاتِ نژاد، طبقه و جنسیت با این پرسش پیچیده که چگونه درباره‌ی تقاطع‌ِ‌‌ نظام‌های ستم بیندیشیم دست‌وپنجه نرم می‌کند.»[۲۴] یک راه‌حلِ مبتنی بر این فرض که جنسیت، نژاد و طبقه هم‌زمان تجربه می‌شوند، این است که آن‌ها را هم‌چون «دستاورد‌های موقعیتی» در نظر بگیریم؛ آن‌ها فقط ویژگی‌های فردی نیستند بلکه «چیزی هستند که در تعامل با دیگران به دست می‌آیند»، دیگرانی که به نوبه‌ی خود این ویژگی‌ها را در محیط‌های نهادی موجه می‌سازنند.[۲۵] از این موضع قومی – روش‌شناختی، مردم در فرآیند تعامل با دیگران هم‌زمان متفاوت «رفتار می‌کنند» (یعنی برحسب جنسیت، نژاد و طبقه)، و از طریق «رفتارهای» خود به بازتولید آن ساختارها کمک می‌کنند. همان‌طور که کالینز به درستی اشاره می‌کند، این تحلیل پسامدرن و ساخت‌گرای اجتماعی که ساختارهای سرکوب‌گر را به «تفاوت» تقلیل می‌دهد، «مناسبات قدرت و نابرابرهای مادی را که تشکیل‌دهنده‌ی ستم هستند، کنار می‌گذارد.»[۲۶] راه‌ حلِ قومی – روش‌شناختی به دلایل دیگری نیز ناخشنود‌کننده است که نتیجه‌ی مفروضات اصلی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» آن است، یعنی این فرض‌ که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، و این‌که اثراتِ همه‌ی تعاملات اجتماعیْ هم‌زمان «جنسیتی»، «نژادی» و «طبقاتی» است. [۲۷]

مبنا قراردادن رابطه‌ای هم‌ریخت [isomorphic] بین موقعیت ساختاری – این‌که این موقعیت ساختاری به‌صورت تکی یا متقاطع مفهوم‌سازی شده باشد تفاوتی ندارد – و هویت یا هویت‌ها مستلزم جبری ساختاری است، مشابه آن‌چیزی که به «مارکسیسم ارتدوکس» نسبت داده می‌شود. با این‌که درست است و غیر از این نمی‌تواند باشد که همه‌ی‌ اعضای جامعه‌ا‌ی معین هم‌زمان در چندین ساختار قرار دارند که مجموعاً تجارب و چارچوبِ فرصت‌های آن‌ها را شکل می‌دهد، اما موقعیت ساختاری لزوماً مستلزم آگاهی از چنان قرارگرفتنی یا رشدِ هویت‌های متناظر با آن موقعیت‌ها نیست. بنابراین، آن‌طور که کالینز استدلال می‌کند، نمی‌توان فرض کرد که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، اگرچه اصولاً این درست است که هرکسی در تقاطعِ ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومی قرار دارد. این‌که اکثر افراد در این کشور بیش‌تر احتمال دارد که به جای هویتِ طبقاتی، هویت‌های جنسیتی و نژادی/ قومی را پذیرفته و خودآگاهانه به نمایش بگذارند، بازتابی خودکار از موقعیت‌‌های ساختاری آن‌ها نیست، بلکه اثر ترکیبی عوامل بسیاری است، هم‌چون میراث برده‌داری، حضور اقلیت‌های استعمارشده، ترکیبِ جریان‌های مهاجرتی حال و گذشته، مک‌کارتیسم، توازن قدرت بین طبقات و ویژگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی و آخرین اما نه کم‌ اهمیت‌ترین، آثار جنبش‌های دهه‌ی ١٩٦٠ و ایدئولوژی‌های مسلط که محدوده‌های گفتمان سیاسی را تعیین می‌کنند. اندیشه‌ی گنجیده در «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» موقعیت عینی را در تقاطع ساختارهای نابرابری و ستم با هویت‌ها درهم می‌آمیزد؛ یعنی درکِ سوبژکتیو افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند، و این درهم‌آمیختگی راه را برای راه حلِ قومی – روش‌شناختی [نظریه‌ی] «تقاطع» می‌گشاید، که فرض می‌کند همه‌ی افراد آن هویت‌ها را در جریان تعامل اجتماعی به‌کار می‌گیرند، به‌گونه‌ای که کلیه‌ی تبادلات اجتماعیْ «نژادی»، «جنسیتی» و «طبقاتی» هستند (و این سیاهه می‌تواند ادامه یابد: «سنی»، «قومیتی» و غیره).

از آن‌جا که اکثر محیط‌های نهادی با ساختارهایی سلسله‌مراتبی مشخص می‌شوند که افراد را در موقعیت‌های مرتبط با تفاوت جایگاه‌ها، قدرت، امتیاز و غیره، پخش می‌کنند، این احتمال وجود دارد که، جدا از هر تصوری که خودِ افراد از این‌که واقعاً چه کسی هستند داشته باشند، رفتار آن‌ها معمولاً با عبارات مختلفی تفسیر شود: از سوی همتایانشان و از سوی کسانی که در ساختارهای سلسله‌مراتبی در جایگاهی بالاتر از آن‌ها قرار دارند، یعنی در منصب‌هایی که به آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری مؤثر بر زندگی مردم دیگر را می‌دهد. هویت‌ قلمرویی مورد مناقشه است، هم محصولِ خودآگاهی عقل سلیم و خودانگیخته و انتخاب‌های سیاسی افراد است که در درک هستی خویش به آن‌ها کمک می‌کند و هم محصول برچسب‌زنی از بالا (به‌عنوان مثال از سوی کارفرمایان و دولت) یا توسط همتایانشان، یعنی اثرات کنش‌های قدرت است. بنابراین مهم است که بین «هویت‌های مشروع» که محصول نهادها و گروه‌های مسلط هستند، و «هویت‌های مقاومت» که از دل مردم عادی سربرمی‌آورد، تمایز قائل شویم.[۲۸] بنابراین چگونگیِ تجربه‌ی «تقاطع‌» خود فرآیندی کاملاً سیاسی است که پرسش‌هایی درباره‌ی‌ این احتمال ایجاد می‌کند که آن‌چه زمانی «هویت‌های مقاومت» بودند با پیوستن به جنبش‌های اجتماعی ممکن است به مرور زمان به «هویت‌های مشروع» تبدیل شوند، آن هنگام که دولت، جهتِ محدود کردن مرزهای سیاسی و حقوقی که سایر شکل‌های خودآگاهی سیاسی را رد می‌کنند، مهارشان می‌‌کند.

در سطح کلانِ تحلیل چگونه می‌توانیم نژادگرایی، جنسیت‌گرایی و جایگاهِ مردم در طبقه‌ و/ یا موقعیت‌‌های اجتماعی- اقتصادیِ مفروض را درک کنیم؟ آیا این‌ها و دیگر ساختارهای نابرابری صرفاً با «رفتار متفاوت» بازتولید می‌شوند؟ با این‌که پژوهش تجربی درباره‌ی این موضوعات برای مستندسازیِ تداوم و فراگیری پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی و نژادی، که در تعاملات هر روزه و معمولی نفوذ می‌کنند، مهم است، در عین‌ حال هم‌زمان ماهیت محدود، توصیفی و غیرتبیینی «تقاطع‌» را نشان می‌دهد. در بافتارِ نظریه‌ی مارکسیستی، این استدلال که مردم در «مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی» هستند، بدین معنا که هر کس در تقاطعِ ساختارهای اجتماعی متعدد قرار گرفته است، با تصورات یک‌‌سویه، انتزاعی و غیرتاریخی از طبیعت انسان مقابله می‌کند. در بینشی از سنخ «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، انتقاد از کلیشه‌های غالب نیز که فقر، نژاد و قومیت را با زنان و وضعیتِ «اقلیت‌» (یعنی «غیرسفیدپوستان») پیوند می‌زنند مفید است، گویی «سفیدپوستان» علاوه بر داشتن «فرهنگ» (قومیتْ فرهنگ گروه‌های به‌نسبت ‌بی‌قدرت به‌شمار می‌آید)، عمدتاً ثروت‌مند و مرد هستند. اما این بینش، نقش‌بسته در استعاره‌ی «تقاطع» و با مرجع قرار دادنِ جایگاه‌های متعددِ افراد در ساختارهایی که کلیت یک صورت‌بندی اجتماعی را می‌سازند، به ما اجازه می‌دهد فقط: الف) توزیع جمعیت در این جایگاه‌های چندگانه را ترسیم کنیم، جایی که بیش‌تر افراد موقعیت‌هایی «متضاد» را اشغال می‌کنند؛ یعنی موقعیت‌هایی که در آن مناسبات فرادست و فرودست تلاقی دارند؛[۲۹] و ب) میزانی که موقعیت‌ها با هویت‌ها تطابق دارند یا ندارند، و الگوهای تصدیق و عدم‌تصدیقِ آن نتیجه را به‌طور تجربی بررسی کنیم. تصویری گرافیکی از چند مورد از این تقاطع‌ها را در پوستر مشهور «پوستر نمایه‌ی آمریکا» [American Profile Poster] به ضمیمه‌ی توصیف دوره‌ای رز از قشربندی اجتماعی ایالات متحده [Rose’s periodic description of US social stratification] می‌یابیم که افراد و زوج‌ها را در تقاطعِ‌‌های مالکیتِ دارائی، سطح درآمد، مشاغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و وضعیت استخدامی قرار داده است؛[۳۰] توصیفی که تنها در بافتار نظری خاصی معنا دارد، مهم نیست چقدر جامع باشد. «تقاطع‌‌باوری» به‌خودی‌خود، هم‌چون برداشتی از تعدد موقعیت‌هایِ تأثیرگذار بر تجارب افراد، یا به‌عنوان مطالعه‌ای درباره‌ی تغییرات الگومند در هویت‌هایی که افراد، بدون توجه به آن موقعیت‌ها، برای خود قائل هستند، نمی‌تواند خاستگاه‌های نابرابری و یا بازتولید آن‌ها در طی زمان را تبیین کند؛ تقاطع‌باوری باید در «زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت که نژاد، طبقه و جنسیت را شکل می‌دهند» جای داشته باشد.[۳۱] این زیرساخت‌های نهادینه‌ی قدرت چه هستند؟ چگونه آن‌ها را شناسایی ‌کنیم؟ چگونه تقاطع‌‌باوری را به شرایط امکان آن در سطح کلان، همان ساختارهای «درهم‌تنیده»ی ستم مرتبط کنیم؟ همین‌جاست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به بن‌بستی نظری می‌رسد ‌که فراوانی استعاره‌ها (از قبیل درهم‌‌تنیده‌ شدن، متقاطع شدن و غیره) نه می‌تواند پنهانش کند و نه بر آن‌ غلبه کند. کالینز وجود یک «رابطه‌ی اساسی فرادستی و فرودستی» را در اقتصاد سیاسی امریکا مبنا قرار می‌دهد که از طریق «درهم‌تنیدگی نظام نژاد، طبقه و جنسیت شکل گرفته است.»[۳۲] همان‌طور که اندرسن و کالینز اشاره می‌کنند، مطالعات مبتنی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» نیازمند «واکاوی و نقد نظام‌های موجود قدرت و امتیاز» هستند.[۳۳] با این‌که آن‌ها وجود ساختاری بنیادین یا «اساسی» از مناسبات نابرابر قدرت و امتیاز را که زیربنای نژاد، جنسیت و طبقه است، فرض می‌گیرند، هیچ دیدگاه نظریِ سطح کلانی برای شناسایی این ساختار اساسی و بنیادین ارائه نمی‌شود. در این نقطه است که ماهیت رسمی دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» روشن می‌شود: نژاد، جنسیت و طبقه در عمل هم‌چون مقوله‌های بدیهی تحلیل تلقی شده‌اند که معنای آن‌ها در همه‌ی چارچوب‌ها و بافتارهای نظری ظاهراً ثابت می‌ماند. نظریه‌های رقیب بسیاری درباره‌ی نژاد، جنسیت، طبقه، جامعه‌ی امریکا، اقتصاد سیاسی، قدرت و غیره وجود دارد، اما به هیچ نظریه‌ی خاصی برای تعریف چگونگی به‌کارگیری اصطلاحات نژاد، جنسیت و طبقه، یا تشخیصِ چگونگی ارتباط آن‌ها با بقیه‌ی نظام اجتماعی، استناد نشده است. نژاد، جنسیت و طبقه، و تقاطع‌ و درهم‌تنیدگی‌های آن‌ها تاحدی تبدیل به مانترایی شده است که باید در تک‌تکِ متن‌های نظری به آن استناد شود، زیرا به‌نظر می‌رسد توافقی ضمنی در مورد فراگیر بودن و معنای آن‌ها در میان طرف‌داران مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» ایجاد شده است، به ‌طوری که تنها کار می‌ماند مستندسازی تجربی تلاقی آن‌ها در همه‌جا، زیرا هر اتفاقی که می‌افتد اساساً نژادی، جنسیتی و طبقاتی است. نتیجه‌ی این پذیرشِ پراگماتیکی نژاد، جنسیت و طبقه به‌عنوان داده‌های معلوم، کم‌اهمیت جلوه دادن نظریه و توسل به تجربه هم‌چون منبع دانش است. تأکید بر تجربه در برساختِ دانش، هم‌چون اصلاحیه‌ای بر نظریه‌هایی است که احتمالاً فقط تجربه‌ی قدرت‌مندان را بازتاب می‌دهند. به‌نظر می‌رسد دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» که درکی سوبژکتیو از نظریه ارائه می‌دهد، صرفاً بازتابی از تجربه و آگاهی فردِ نظریه‌پرداز است، نه مجموعه‌ای از گزاره‌هایی که به ‌صورت جمعی و نظام‌مند تحت شرایط خاص تاریخی‌‌‌ای ساخته شده‌اند که اعتبار تاریخی آن‌ها را تا زمانی که آن شرایط حاکم باشد تضمین می‌کند. در عوض، دانش و نظریه عملاً محصول یا بازتاب تجربه، و از همین رو به‌ ناچار ناکامل تصور می‌شوند، به‌طوری که‌ دقت بیش‌تر و جامعیت نسبی را فقط از طریق گردآوری گزارش‌های تجربی همه‌ی گروه‌ها می‌توان تقریب زد. در تولید دانش، چنان اهمیتی به نقش تجربه داده شده که در مقدمه‌‌ی هشت صفحه‌ای بخش اول گزیده‌هایی از دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» کلمه‌ی «تجربه» ٣٦ بار تکرار شده است.[۳۴]

من هم به اهمیت یادگیری از تجربیات همه‌ی گروه‌ها واقفم، به‌ویژه گروه‌هایی که به ‌وسیله‌ی ستم و محرومیت و نیز به ‌واسطه‌ی تأثیر ایدئولوژی‌هایی که شرایط واقعیِ هستی آن‌ها را رازآلود می‌کند خاموش شده‌اند. آموختن این‌که مردم چگونه درک خود از زندگیشان را توصیف می‌کنند بسیار روشن‌گر است، برای این‌که «ایده‌ها بیان آگاهانه‌ی ــ واقعی یا خیالی ــ مناسبات و فعالیت‌های واقعی (ما) هستند»[۳۵]، زیرا «هستی اجتماعی تعیین‌کننده‌ی آگاهی است.»[۳۶] با توجه به این‌که هستی ما را شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شکل داده است، تجربه، برای این‌که کاملاً در مصداق‌های گسترده‌ی اجتماعی و سیاسی آن درک شود، باید در بستر نیروها و مناسبات سرمایه‌دارانه‌ای که آن را تولید می‌کنند قرار داده شود. بنابراین، تجربه به‌‌خودی‌خود غیرقابل‌ اعتماد است، زیرا از لحاظ دیالکتیکی وحدتی از اضداد است؛ منحصر به‌فرد، شخصی، درون‌بینانه و آشکارکننده، و در عین حال کاملاً اجتماعی، جزئی، رمزآلود، و خود محصول نیروهای تاریخی‌ای است که شاید افراد درباره‌شان اطلاعات کمی داشته باشند و یا هیچ ندانند.[۳۷] با توجه به اهداف رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، از طریق ابزارهای تحلیلیِ نظریه‌ی مارکسیستی است که می‌تواند از بن‌بستی که با تکرار مداوم تغییرات در استعاره‌ی «درهم‌تنیدگی» ظاهر می‌شود، فراتر رود. با این حال، این کار مستلزم الف) بازاندیشی و اصلاح روابط مفروضِ بین نژاد، طبقه و جنسیت، و ب) بازنگری این تصور است که چون هرکس در تقاطعِ این ساختارها قرار دارد، پس همه‌ی مناسبات و برهم‌کنش‌های اجتماعی «نژادی»، «طبقاتی» و «جنسیتی» هستند.

در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، نژاد، جنسیت و طبقه هم‌چون نظام‌های هم‌ارز ستم، با پیامدهای بسیار منفی برای ستم‌دیدگان ارائه شده است. هم‌چنین ادعا می‌شود نظریه‌پردازیِ روابط بین این نظام‌ها به «یک فرضیه‌ی‌ ‌کارگشای مبتنی بر هم‌ارزی» نیاز دارد.[۳۸] این‌که می‌توان طبقه را صرفاً هم‌چون نظامی دیگر از ستم در نظر گرفت یا نه، بسته به چارچوب نظری‌‌ست که طبقه در آن تعریف شده است. اگر در دیدگاهِ قشربندیِ جامعه‌شناسی سنتی، از زاویه‌ی درجه‌بندی تعریف شود، طبقه صرفاً به اقشار یا مجموعه‌ی‌ جمعیت‌هایی اشاره دارد که براساس شاخص‌های استانداردِ SES (درآمد، شغل و تحصیلات) رتبه‌بندی شده‌اند.[۳۹] طبقه در این معنای غیرربطی و توصیفی هیچ ادعایی مبنی بر این‌که از ستم جنسی یا نژادی بنیادین‌تر است ندارد؛ صرفاً به مجموعه‌‌ای از ویژگی‌های فردی اشاره دارد که افراد را در یک مجموعه یا قشری قرار می‌دهد که به دل‌خواه پژوهش‌گران تعریف شده است (یعنی بسته به داده‌ها و اهداف تحقیقاتی آن‌ها، هرجا از سه یا چهار تا دوازده «طبقه» قابل‌شناسایی است).

اما از منظر نظریه‌ی مارکسیستی، طبقه از نظر کیفی با جنسیت و نژاد متفاوت است و نمی‌توان آن ‌را صرفاً نظامی دیگر از ستم تلقی کرد. همان‌‍‌‌طور که ایگلتون اشاره می‌کند، در حالی‌که نژادپرستی و تبعیض‌ جنسی همیشه بد هستند، طبقه کاملاً «چیز بدی» نیست حتی اگر سوسیالیست‌ها بخواهند آن ‌را ملغی کنند. بورژوازی در مرحله‌ی انقلابی خود نقش ‌مؤثری در ایجادِ دروه‌ی جدیدی از توسعه‌ی تاریخی داشت، دوره‌ای که مردم عادی را از ستم فئودالیسم رهایی بخشید و آرمان‌های آزادی، برابری و برادری را پیش کشید. با این حال، طبقه امروزه با گسترش و تعمیق حاکمیت سرمایه بر سراسر جهان بی‌تردید نقشی منفی بازی می‌کند. از سوی دیگر طبقه‌ی کارگر برای رقم‌زدن پیکار نهایی علیه سرمایه در موقعیتی محوری قرار دارد و از این رو «چیزی بسیار خوب» است.[۴۰] درحالی که نژادپرستی و جنسیت‌زدگی هیچ ویژگی رهایی‌بخشی ندارند، مناسبات طبقاتی به‌شیوه‌ای دیالکتیکی وحدت اضداد است؛ هم میدان‌گاه بهره‌کشی است و هم‌ به‌ طور عینی میدان‌گاهی است که در آن عاملانِ بالقوه‌ی تغییر اجتماعی ساخته می‌شوند. این‌که استدلال کنیم طبقه‌ی کارگر عامل اساسی تغییر است بدین معنا نیست که یگانه عامل تغییر است. طبقه‌ی کارگر البته متشکل از زنان و مردانی است که به نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و غیره‌ی متفاوت تعلق دارند، به‌گونه‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی/قومی ظرفیت بالقوه‌ی مبارزات طبقاتی را دارند، زیرا با توجه به شکل‌های مالکیت دارائی و توزیع درآمد در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری، کسانی که پرچم مبارزات جنسیتی و نژادی را برافراشته‌اند اکثراً کارگران فاقد مالکیت هستند، از نظر فنی اعضای طبقه‌ی کارگر، مردمانی که برای بقای اقتصادی باید کار کنند، برای دستمزد یا حقوق، و نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و بهره‌کشی طبقاتی برای آن‌ها مهم است. اما این چشم‌انداز از طبقه‌‌ی کارگرِ بسیج‌شده‌ای که مبارزات جنسیتی و نژادی زیرمجموعه‌اش نیستند، اما با این حال با آن مرتبط هستند، نیازمند تلاشی آگاهانه و طبقاتی برای پیوند دادن مطالعات مبتنی بر دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» به تحلیل مارکسیستیِ تغییر تاریخی است. تا جایی‌که «طبقه» در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مفهومی خنثی، گشوده بر عملاً هر معنای نظری، و صرفاً ستمی در میان دیگر ستم‌ها باقی بماند، [نظریه‌ی] تقاطع پتانسیل انقلابی خود را متحقق نخواهد کرد.

با این همه، می‌خواهم علیه این تصور که طبقه باید معادلِ جنسیت و نژاد شمرده شود، استدلال کنم. من زمینه‌های استدلالم را نه فقط در نقش حیاتی‌ای که مبارزات طبقاتی در فرآیند‌های تحولات تاریخی ایفا کرده‌اند، بلکه همچنین در مفروضات مطالعات متکی بر «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» و بینش‌های قومی – روش‌شناختی که از سوی وست(West) و فنسترمیکر(Fenstermaker) ارائه شده‌اند، می‌جویم. فرضِ هم‌زمانی تجربه (یعنی این‌که همه‌ی برهم‌کنش‌ها نژادی، طبقاتی و جنسیتی هستند) به همراهِ ابهام ذاتی در خودِ برهم‌کنش‌ها، به‌گونه‌ای که وقتی یک نفر فکر ‌می‌کند دارد «جنسیتی رفتار می‌کند»، دیگری ممکن است آن «رفتار» را «رفتار طبقاتی» تفسیر کند، این نکته‌ی اساسی را برجسته می‌کند که کالینز در استدلالش به‌درستی تشخیص می‌دهد که قوم‌شناسیْ مناسبات قدرت را نادیده می‌گیرد. مناسبات قدرت شالوده‌ی همه‌ی فرآیندهای برهم‌کنش‌ اجتماعی است و به همین دلیل است که واقعیت‌های اجتماعی افراد را محدود می‌کند. اما فراگیری قدرت نباید این واقعیت را مخدوش کند که برخی از مناسباتِ قدرت از بقیه مهم‌تر و کران‌مندترند. برای مثال، قدرتی که جذابیت فیزیکی ممکن است به زنی در تعاملاتش با ناظر یا کارفرمای زنِ کم‌تر جذابش بدهد، با قدرت اقتصادی دومی بر اولی قابل‌قیاس نیست. به ‌نظر من هم‌سطح دانستن یا زدودنِ تفاوتِ کیفی بین طبقه، نژاد و جنسیت در دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» پایه و اساس به‌رسمیت‌شناسی این امر است که پرداختن به «مناسبات اساسی سلطه و انقیاد» که اکنون بدون ارتباط با بدنه‌ی اصلی و خارج از مناسبات طبقاتی ظاهر می‌شوند، چقدر مهم است. دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» در تلاش برای ردِ «تقلیل‌گرایی طبقاتی»، با فرض گرفتنِ هم‌ارزی بین طبقه و سایر شکل‌های ستم، هم اهمیت اساسی طبقه را نفی می‌کند، هم مجبور است با فرض گرفتنِ برخی دیگر از ساختارهای «اساسی» سلطه، به اهمیت آن اذعان کند. مناسبات طبقاتی ــ چه منظورمان مناسبات بین سرمایه‌‌دار و کارگران مزدبگیر، چه مناسبات بین کارگران (حقوق‌بگیر و مزدبگیر) و مدیران و ناظران آن‌ها باشد، کسانی که در «جایگاه‌های طبقاتی متضاد»[۴۱] قرار دارند ــ از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بقای اقتصادی اکثر مردم را این جایگاه‌ها تعیین کرده است. کسانی که در جایگاه‌های طبقاتی مسلط هستند بر کارمندان و زیردستان خود اعمال قدرت می‌کنند و روشی مهم برای به‌کارگیری آن قدرت از طریق انتخاب هویتی است که به کارگران خود نسبت می‌دهند. هر هویتی که کارگران ادعا یا «اجرا کنند»، کارفرمایان در پاسخ می‌توانند ادعاهای آن‌ها را نادیده بگیرند و «عملکردهای» آن‌ها را به شکل دیگری از جمله «نژادی» یا «جنسیتی» یا هر دو و نه طبقاتی قرائت کنند و بدین‌ترتیب جایگاه و ماهیت طبقاتی نارضایتی‌های آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند. بنابراین استدلال این‌‌که طبقه اساسی است، «تقلیل» ستم جنسیتی یا نژادی نسبت به ستم طبقاتی نیست، بلکه اذعان به این امر است که قدرت اساسی و «بی‌نام»ِ نهفته در ریشه‌ی تمامی برهم‌کنش‌های اجتماعیِ مبتنی بر «تقاطع»، قدرت طبقاتی است.

جمع‌بندی

تا زمانی که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» طبقه را به شکل‌ دیگری از ستم تقلیل دهد و از لحاظ نظری التقاطی باقی بماند، به‌طوری که تقاطع و درهم‌تنیدگی، به‌نوعی «در دسترس همه» باشد، به این معنی که برای انواع و اقسام تفسیرهای نظری مفتوح باشد، ماهیت آن استعاره‌های تقسیم و پیوند مبهم باقی می‌ماند و در معرض تفسیرهای متضاد و حتی ضد‌ونقیض خواهد بود. مارکسیسم تنها نظریه‌ی سطحِ کلانی نیست که دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» برای کشف «ساختارهای اساسی سلطه» می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند؛ اما به نظر من برای اهداف سیاسیِ رهایی‌بخش دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» مناسب‌ترینشان است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل سوم کتاب Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction اثر Martha E. Gimenez.

یادداشت‌ها

[1]. Belkhir 1994, p. 79.

[2]. Ibid.

[۳].‌ Eagleton 1996, p. 57 ، هم‌چنین بنگرید به Kandal 1995, P. 143.

[4]. Berberoglu 1994.

[5]. Kandal 1995.

[6]. Marx 1976 (1845), p. 7.

[7]. Gimenez 1975.

[8]. Gimenez 1990

[9]. Marx 1970, P. 21.

[10]. Kandal 1995, P. 143.

[11]. Collins 1997, P. 74.

[12]. Belkhir 1994.

[13]. Belkhir 1993, P.4

[14].‌ ذکر شده در Barnett et al. 1999, p. 14، تأکید از خود متن است.

[15]. Barnett et al. 1999, P. 15.

[16]. Collins, cited in Barnett et al. 1999, P. 15.

[17]. Collins 1998, P. 23.

[18]. Collins 1997, P. 74

[19].‌ همان‌جا.

[20]. Collins 1993, P. 28.

[21].‌ ‌همان‌جا.

[22]. Collins 1997, P. 74.

[23]. Collins 1995, P.29.

[24]. Collins 1997, P. 73.

[25]. West and Fenstermaker 1997, P. 64.

[26]. Collins 1997, P. 75.

[27]. West and Fenstermaker 1997, P. 60

[28]. Castells 1997.

[29]. Wright 1978.

[30]. Rose 1992.

[31]. Collins 1997, P. 74.

[32]. Collins 1993, P. 29.

[33]. Andersen and Collins 1995, P. xiii.

[34]. Andersen and Collins 1995, PP.1-9.

[35]. Marx 1994, P. 111.

[36]. Marx 1970, P. 21.

[37].‌ برای ارزیابی انتقادی تجربه به‌عنوان منبع آگاهی، بنگرید به:

Sherry Gorelick, ‘Contradictions of Feminist Methodology’, in Chow, Wilkinson and Baca Zinn 1996;

برای نقش تجربه در مطالعات فمینیستی و دیدگاه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» معاصر بنگرید به نقد ۱۹۷۳ جاکوبی از سیاست‌های سوبژکتیویته‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰.

[38]. Collins 1997, P. 74.

[39].‌ برای بحثی بسیار عالی درباره‌ی تفاوت بین مفاهیم درجه‌بندی و رابطه‌ای طبقه بنگرید به Ossowski 1963.

[40]. Eagleton 1996, P. 57.

[41]. Wright 1978

از: نقد

2022-05-08 برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم

برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم

برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم

محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در دادگاه بدوی استکهلم به پایان رسید. گفته ها و یاد مانده های شاهدان جان به در برده و شاکیان جنایات نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت، چه در زندانها و چه بیرون از آن، نه تنها در رسانه های ایران و جهان بازتاب یافت، بلکه عاملان و مجریان آن در ایران را نیز به تکاپو و نگرانی وا داشت که خود اذعانی است بر جنایاتی که سالها سعی در لاپوشانی آن داشتند و این حاصلی است پیروزمندانه برای جنبش دادخواهی. پیروزی بر نظامی که تمامیت خواهی را در عرصه نابودی شهروندان آزادیخواه و دگراندیش دنبال میکند.  

و ما، کمیته برگزار کننده جشن جنبش دادخواهی در استکهلم، این پیروزی را فردا در روز یکشنبه ۸ ماه می از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در آدرس زیر جشن میگیریم. برگزاری این جشن هم پژواک صدای انسان آزادی خواه و اندیشه ی عدالتخواهانه اوست و هم سپاس از مجریان و برگزارکنندگان دادگاه، شاهدان و شاکیان و هم قدردانی از بازتاب دهنده گان روند دادگاه در ایران و جهان بویژه از منظر آگاهی رسانی از آنچه که رژیم اسلامی تلاش بر پرده پوشی آن داشته است.

امید ما اینست که این اقدام در کنار فعالیت های دیگری که در این زمینه انجام شده، صدای رسای اعتراض همگانی علیه رژیم دیکتاتوری ایران شود و همگام با خواسته های برحق جنبش دادخواهی و دیگر جنبشهای جاری در ایران برای آزادی زندانیان سیاسی، دگراندیش و صنفی و همچنین لغو مجازات اعدام و شکنجه زندانیان گردد.

زمان و مکان جشن:
یکشنبه، ۸ ماه می ۲۰۲۲ از ساعت ۱۸ تا ۲۰

Allaktivitetshuset, Stora salen
Sturegatan 10, Sundbyberg

علاقهمندانی که امکان حضور در جشن را ندارند می‌توانند از طریق لینک زیر پخش مستقیم این مراسم را در اتاق زوم دنبال کنند:

https://us02web.zoom.us/j/85840870816?pwd=WlZzb09hMVJOWVlRVm5sZjNaMk9UZz09

Meeting-ID: 858 4087 0816
Code: 538608

کمیته جشن جنبش دادخواهی در استکهلم
۲۰۲۲-۰۵-۰۷

2022-05-06 تاملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری/ بابک عماد

تاملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری/ بابک عماد

تاملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری

مقدمه
محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷، توسط یک کشور ثالث، برای ایران و توده‌های مردم ایران که ده‌ها سال با بی‌عدالتی دست و پنجه نرم کرده‌اند، یک موقعیت بی‌مانند است. این پرونده بسیار سنگین و برای سوئد میلیون‌ها کرون هزینه و برای دستگاه قضائیه سوئد مستلزم کار و وقت و صرف انرژی بسیاری است. مواد محاکمه بسیار گسترده و زمان آن بسیار طولانی و مستلزم برنام‌ریزی دقیق وپُرکاری است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار از طرف یک کشور به‌طور رسمی مورد شناسایی و پژواک قرار می‌گیرد. سوئد نخستین کشوری است که این کشتار را از این طریق رسما مورد شناسایی قرار می‌دهد.
سوئد کشتار زندانیان سیاسی را که نقطه اوج کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت بود، برای دومین بار بعد از دوازده سال که از محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه ایران(ایران تریبونال) می‌گذرد، در سطح وسیعی مطرح می‌کند. دادگاه نوری در سطح گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان و در سطح قابل توجهی در رسانه‌های سوئدی انعکاس یافته است. دادگاه حمید نوری، یک بار دیگر کشتار زندانیان سیاسی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد و آنچه را که برسر زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان در دهه شصت آمد، از درون واکاوی می‌کند.
حمید نوری، بتاریخ نهم نوامبر ۲۰۱٩ با حکم خانم کارولینا ویسنلندر، دادستان بخش جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی سوئد، در فرودگاه آرلاندا استکهلم دستگیر شد. حکم را خانم ویسلندر یک روز قبل از آن بتاریخ هشتم نوامبر ۲۰۱٩ در غیاب نوری صادر می‌کند. در حکم دستگیری نوری، سه اتهام نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی)، جرم سنگین و قتل مطرح می‌شود.
هدف این سطور بررسی اتهام جنگی و ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی به لحاظ قوانین بین‌المللی است. این سطور هم‌چنین قصد دارد از این طریق نشان دهد که انتخاب جنایت جنگی به‌عنوان پایه اتهامات نوری، انتخاب مناسبی به لحاظ ماهیت وشرایط جرم نبوده است.
دادستان در کیفرخواست‌ نوری که بتاریخ ٢٧ ژوئیه ٢٠٢١ منتشر کرد، خواستار مجازات نوری به همان سه اتهامی شد که از ابتدا علیه او طرح شده بود؛ «جنایت جنگی»، «جرم سنگین» و «قتل».
دادستان در باره «جنایات جنگی» گفت که این جرم نه تنها در قوانین سوئد بلکه در قوانین بین‌المللی نیز از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند. وی توضیح داد که این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن‌ها را مرتکب شده‌ باشد، دادگاه‌های کشوری در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند. وی در ادامه گفت که بر اساس این اصول و به دلیل تعهدات بین‌المللی و اصل صلاحیت قضایی جهانی، سوئد رسیدگی به اتهامات حمید نوری را آغاز می‌کند.
در مورد «قتل» تاکید می‌کند که حمید نوری متهم به قتل تعداد زیادی از زندانیانی است که با گروه‌های مختلف چپ‌ همراه می‌کردند و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گناه‌کار تلقی شدند.
دادستان می‌گوید این اعدام‌ها بر خلاف موج اول اعدام‌های دسته‌جمعی در ارتباط با جنگ مجاهدین و جمهوری اسلامی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس قانون جزایی سوئد، به عنوان «قتل» طبقه‌بندی می‌شود.
«جنایت جنگی»
در پاراگراف اول کیفرخواست نوری آمده است که درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی در سال 1367 بخشی از درگیری ایران و عراق بوده است که از شهریور 1359 آغاز شد و تا مرداد 1367 ادامه یافت. بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام می‎شد.
عملیات مجاهدین در پاراگراف اول جز آنکه بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق تلقی شده است، بعنوان یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بین حمهوری اسلامی و مجاهدین هم در نظر گرفته شده است.

درست است که عراق با ارائه پناهندگی و زمین به سازمان مجاهدین برای استقرار در عراق کمک کرد و اسلحه و پول و امکانات به آنان داد و از آنان حمایت کرد، اما این کمک ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. عراق در جریان فروغ جاویدان در تابستان شصت‌و‌هفت هیچ نیرویی برای کمک به مجاهدین علیه جمهوری اسلامی به ایران نفرستاد و مجاهدین هرگز به‌عنوان ارگانی از ارتش و دوایر دولتی عراق ظاهر نشدند. بدون تردید حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی نمی‌توانست بدون اطلاع و اجازه دولت عراق انجام گیرد. این نیز ماهیت درگیری بین مجاهدین و جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک درگیری غیربین‌المللی تغییر نمی‌دهد. حمله از خاک عراق انجام می‌گرفت و طبیعی بود که باید با اطلاع و اجازه دولت آن کشور انجام می‌گرفت. عملیات فروغ جاویدان، عملیات مشترک عراق و مجاهدین علیه جمهوری اسلامی و بخشی از جنگ ایران و عراق نبود. قرائن و شواهدی که خلاف این را نشان دهد در دست نیست.

در پرونده بُمبا، دادگاه کیفری بین‌المللی(آی سی سی) اظهار کرد: یک درگیری زمانی به یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تبدیل می‌شود که در آن دولت دومی، مستقیم یا غیرمستقیم، با دولت مقابل درگیر شود. دادگاه تجزیه و تحلیل خود را بر روی این موضوع متمرکز می‌کند که آیا شورشیان ژنرال بوزیزه یا هر یک از نیروهای همسو از طرف یک دولت خارجی عمل می‌کردند یا خیر.
دادگاه در ادامه به این نتیجه می‌رسد که «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت چاد در سازماندهی، هماهنگی یا برنامه ریزی اقدامات نظامی شورشیان ژنرال بوزیزه نقش داشته است.»

همچنین عملیات مجاهدین در شرایطی ممکن است بین‌المللی تلقی شود که محل استقرار مجاهدین در عراق و موافقت دولت عراق برای استفاده آنها از خاک این کشور به‌عنوان پایگاهی برای جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده باشد.
اردوگاه مجاهدین در عراق به‌عنوان پایگاه جنگ این سازمان علیه جمهوری اسلامی نبوده است. مجاهدین بعد از آن‌که در سال ۱۳۶۵ از فرانسه رانده شدند، مرکز اصلی فعالیت‌های خود را به عراق منتقل کردند. یک سال بعد در سی خرداد شصت‌وشش «ارتش آزادیبخش» را در این اردوگاه تاسیس کردند. بعد از تاسیس «ارتش آزایبخش»، مجاهدین سه عملیات علیه جمهوری اسلامی انجام داد که بزرگ‌ترین آنها عملیات فروغ جاویدان بود. سازمان مجاهدین بعد از آن‌که رژیم وقت عراق قطعنامه صلح را با جمهوری اسلامی امضا کرد، تا زمانی که در سال ۲۰۰۳ از سوی نیروهای متجاوز آمریکایی خلع سلاح شدند، هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد.
ممکن است برخی بگویند حتی اگر میان مجاهدین و جمهوری اسلامی درگیری نبوده باشد، اما صلح هم نبود است. صلح به این معنی که قرارداد صلحی میان آنان امضا نشده است. این استنتاج بیشتر سیاسی است تا حقوقی. قوانین جنگ، آن دسته از جرایمی را مصداق جنایت جنگی می‌داند که در حین جنگ و یا در رابطه با جنگ اتفاق افتاده باشد. قوانین جنگ، مفهومی را که در رابطه با جنگ به‌دست می‌دهند، این است که یکی از طرفین جنگ، در حین درگیری گروهی را اعم از سرباز، خدمه شخصی و درمانی یا غیرنظامیان را به گروگان گرفته باشد وهمه‌ی آنها یا بخشی از آنها را در جریان جنگ و یا بعد از خاتمه جنگ به قتل برساند. بنابراین تعریف، زندانیان مجاهد که سال‌ها در زندان بوده‌اند، اسیر و گروگان جنگی محسوب نمی‌شوند.
جمهوری اسلامی زندانیان چپ و کمونیست را به چه اتهامی گشت؟ سازمان‌های آنها که با جمهوری اسلامی جنگ نکرده بودند. دادستان پرونده حمید نوری دلیلی برای اعدام زندانیان چپ در کیفرخواست‌ ارایه نمی‌دهد. او تنها به این مساله پسنده می‌کند که جمهوری اسلامی بعد از اعدام مجاهدین، تصمیم گرفت زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ را اعدام کند چون آنها را «گناهکار» می‌دانست. او توضیح نمی‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی بدون دلیل و به یک باره تصمیم می‌گیرد زندانیان چپ را نیز اعدام کند و یا علت آنکه آنها را «گناهکار می‌دانست، چه بود؟

کیفرخواست حمید نوری، دو فعل مجرمانه زیر را بعنوان افعال زیرساخت جنایت جنگی برای سمت «دستیار دادیار یا در مقام یا نقش مشابه‎ای» در زندان گوهردشت برشمرده است:
1- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت‎ دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود. همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
2- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق بردن زندانیان به نزد هیئت و/یا آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیئت،‌ و در مورد اعدام‌شدگان، بردن آنها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
دادستان از دادگاه درخواست کرده که افعال فوق را در درجه نخست بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بین‎المللی» بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) در پیوستگی با مواد 75 و 85 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیری‎های بین‎المللی (1977) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‎المللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که این افعال را بعنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه غیربین‎المللی» بین جمهوری اسلامی و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده 3 مشترک در کنوانسیون‎های چهارگانه ژنو مربوط به درگیری‎های مسلحانه غیربین‎المللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‎المللی محکوم کند‎.
در کیفرخواست از «مصادیق و مولفه»های «جنایات جنگی» استفاده شده است. دادستان «قتل» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‎المللی یا غیربین‎المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‎های گسترده، حمید نوری را به قتل محکوم کند.
براساس ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو، مسئولیت کیفری در یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی به همان اندازه است که در رابطه با یک درگیری مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌شود.
در قوانین سوئد، برای «جنایت جنگی» حداکثر شش سال زندان تعیین شده است. در قانون جدید که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا آمد، «جنایت جنگی» به دو بخش جنایت جنگی سبک و جنایت جنگی سنگین تقسیم شده است. در بند ۱۰ قانون کیفری ((۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا در آمد، مجازات کسانی که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، حداکثر شش سال حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر جرم سنگین تلقی شود، حداقل مجازات چهار سال و حداکثر هجده سال حبس و یا ابد در نظر گرفته شده است.
در تعریف جرم سنگین آماده است، جرمی سنگین تلقی می‌شود که بخشی از یک طرح یا سیاست یا بخشی از یک جنایت همه جانبه بوده باشد.
طبق قانون کیفری (۴۰۶/۲۰۱۴) سوئد، فرد محافظت شده به کسی اتلاق می‌شود که مجروح، بیمار، اسیر جنگی یا غیرنظامی و کسی باشد که مطابق اولین پروتکل الحاقی سال 1977کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 از حمایت ویژه برخوردار باشد. یا در غیر این صورت مشمول قوانین عمومی بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه یا تحت اشغال باشد.

نقض قوانین بین‌المللی
نقض قوانین بین‌المللی شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی‌ می‌شود و در تمامی قوانین بین‌المللی به آنها پرداخته شده است. تا پیش از معاهده رُم، که 17 ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری (آی سی سی) به اجرا در آمد، به هر سه این جرایم در کنوانسیو‌ن‌ها و معاهده‌های حقوقی بین‌‌المللی و پروتکل‌های الحاقی، از جمله در قوانین حقوقی بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و در عرف حقوق بین‌الملل اشاره شده است.

«نسل کشی»
کشتار ۱۳۶۷ را می‌توان در پاره‌ای موارد به عنوان نسل کشی نیز به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل مذهبی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده می‌شد و به اعتقادات آنها اشاره می‌شد فکر کنیم. این امر به حدی پیش پا افتاده است که می‌توان آنرا در سئوالات عقیدتی که از قتل‌عام شدگان شد، مشاهده کرد. سئوالات عقیدتی بیشتر شامل زندانیان چپ بود و چون اکثریت اعدام شدگان مجاهد بودند، وارد شدن به مقوله نسل کشی کار را برای اثبات آن دشوار می‌کند، اگرچه برخی سئوالات از مجاهدین نیز از جمله برگشت از نظرشان و وادار کردن آنها به توبه، بنوعی رنگ و بوی عقیدتی داشت.
عقیده کشی از آن روی نیز می‌تواند موضوع نسل کشی پرونده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ باشد، زیرا جمهوری اسلامی می‌خواست زندانیان را مجبور کند از عقیده خود دست بکشند و توبه کنند و عقیده و نظر جمهوری اسلامی را به‌پذیرند.
به عبارت دیگر، زندانیان نه تنها به دلیل تعلقات سیاسی‌شان، بلکه به دلایل عقیدتی/مذهبی نیز کشته شدند. در ماده۲کنوانسیون نسل‌کشی 1948 آمده است: «نسل‌کشی به معنای هریک از اعمالی است که به قصد نابود کردن، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و ایدئولوژی انجام می‌شود»

«جنایت علیه بشریت»
واژه جنایت علیه بشریت به‌طور جسته و گریخته از قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در شکل فعلی آن در سال 1915.م، به‌کار رفت. در آن سال، انگلستان و روسیه و فرانسه در اعلامیه مشترکی قتل‌عام ارامنه توسط دولت عثمانی را جنایت علیه بشریت دانسته و مرتکبان را مسؤل دانستند.
اگرچه تعریف جامعی از جنایت علیه بشریت تا قبل از ظهور معاهده(اساسنامه)‌ رُم، که اول ژوییه‌ی ۲۰۰۲ به اجرا درآمد، جایی مدٌون نشده بود، با این همه در سال ١٩٨٠، یکی از بخش¬های اصلی عرف حقوق بین-الملل، تعریف جنایت علیه بشریت را تدوین کرد و خواستار پی‌گرد کسانی شد که مرتکب این جنایت شده‌اند.
جنایت علیه بشریت، شامل تعرض‌ جدی به حرمت و تحقیر و خفیف کردن انسان¬ها است. این‌ جنایات از آن دسته از جنایات جدی هستند که کل جامعه‌ی بشری را متأثر می¬کنند، چرا که تمام انسانیت از طبیعت این نوع حملات علیه مردم آزار می¬بیند. درنتیجه، عرف حقوق بین‌الملل با بازگشت به پذیرش اعمال خاص به‌عنوان اعمال «خلاف قوانین انسانی» در اعلامیه‌ی سال ۱۸۶۸سن پترزبورک، این اعمال را محکوم کرد و خواستار پی‌گرد مرتکبین آن شد.
در این مورد ‌که چه عملی جنایت علیه بشریت محسوب می‌‌شود، کمیسیون کنفرانس صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ به صراحت اعلام کرد که این جنایات شامل قتل و کشتار، تروریسم برنامه‌ریزی شده، کشتن گروگان‌ها، شکنجه‌ی شهروندان، گرسنگی دادن تعمدی شهروندان، تجاوز، ربودن دختران و زنان به منظور وادار کردن آن‌ها به تن فروشی، تبعید مردم غیرنظامی، نگه‌داری شهروندان در شرایط غیرانسانی، وادارکردن شهروندان به کار اجباری در رابطه با عملیات نظامی دشمن، اعمال مجازات دسته‌جمعی و بمباران عمدی اماکن بی‌دفاع و بیمارستان‌ها است.
در رأی دادگاه نورنبرگ که اول اکتبر ۱۹۴۶ صادر شد، جنایت علیه بشریت مقوله‌ی قانونی پراهمیتی بود که به کشتار و اذیت و آزار یهودیان و دیگر شهروندان توسط رژیم نازی اطلاق شد. ماده‌ی ۶ (ث) این منشور که دادگاه‌ها اغلب از آن به‌عنوان آغاز نقطه‌ی شروع حقوق جزائی بین‌الملل معاصر استفاده می¬کنند، جنایت علیه بشریت را چنین تعریف کرده است: «قتل، اعمال بردگی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که علیه مردم غیرنظامی، پیش از جنگ یا در خلال جنگ به اجرا در آمده باشد، آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با هرگونه جنایتی که در حوزه‌ی اختیارات قضایی دادگاه باشد، فارغ از این‌که ناقض قوانین کشوری باشد که در آن جرم واقع شده است یا نه.»
اولین رأی دادگاه نورنبرگ نشان داد که منشور دادگاه جنایی بین¬المللی، جوهر کنونی حقوق بین‌الملل است. دادگاه نورنبرگ اعلام داشت عرف حقوقی می‌تواند مبنای تعریف جنایت علیه بشریت باشد. در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل، اصول نورنبرگ و از جمله تعریف منشور را به‌ عنوان بیانی از عرف حقوقی تصویب کرد . در سال ۱۹۵۰، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز همین کار را انجام داد.
از آن زمان به بعد عرف حقوق بین‌الملل از تعریف نورنبرگ فراتر رفت و لزوم وجود ارتباط میان جنایت علیه بشریت و درگیری¬های مسلحانه را حذف کرد، اما در سایر موارد تغییری ایجاد نکرد.

دادگاه آیشمن، او را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در تعریف این‌گونه جنایات علیه بشریت، دادگاه از منشور نورنبرگ و سایر قوانین بهره گرفت. دادگاه بر این نکته تأکید کرد که جنایت علیه بشریت، «امروز باید به اعمالی اطلاق شوند که عرف حقوق بین¬الملل توسل به آن‌ها را ممنوع دانسته‌ است- اعمالی که سرشت جنایی «جهانی» دارد و ارتکاب آن‌ها منجر به مسئولیت جنایی فردی می‌شود.»

«جنایت علیه بشریت» با اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی قابل اجرا است و شامل محدودیت زمانی نمی‌شود. عکس قضیه در مورد پیگرد جنایت علیه بشریت نیز صادق است و اهمیت آن با گذشت زمان کاهش نمی یابد.

بعد از جنگ دوم جهانی، جامعه‌ی جهانی هم‌چنان به انعقاد معاهده‌ها و قطعنامه‌هایی ادامه داد و بر مجازات کسانی تأکید می‌کنند که علیه بشریت‌ مرتکب جنایت شده¬اند؛ فارغ از این‌که این جنایت در زمان جنگ یا صلح اتفاق افتاده باشند.
این تحولات به‌عنوان توسعه و گسترش حقوق جنایی و بین‌المللی تلقی می‌گردد. از طرف دیگر، با تدوین کنوانسیون کشتار دسته جمعی، برخی از مفاهیم جنایات علیه بشریت مانند کشتار زندانیان سیاسی، مقبولیت حقوقی پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۶۸ معاهده‌ی منع کاربرد محدودیت‌های قانونی نسبت به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را تصویب کرد و جهت تأیید در اختیار اعضای این سازمان قرار داد. مطابق این معاهده، جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل از «وخیم‌ترین جنایات است.»

جنایت علیه بشریت از جمله اعمالی است که در حوزه‌ی مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی، به طور قاطع در معاهده‌ها، توافقنامه¬ها و میثاق¬های بین¬المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قطعنامه¬های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جنایات را با لحن قوی ناقض قوانین بین¬المللی می¬شمارند. در روند دادرسی-های رسمی، در سال¬های منتهی به سال ١٣۶٧ تریبونال¬های بین¬المللی و دادگاه¬های محلی شماری از افراد را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردند.
با توجه به تعداد زیاد (هزاران) اعدام‌ها و با توجه به شرایط این اعدام‌ها و سیستماتیک(نظامند) وگسترده بودن آن‌ها، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به‌صورت کامل‌تری از نسخه‌های پیشین این جرم تعریف شده است. ماده 7 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در این باره می‌گوید: از نظر این معاهده، «جنایت علیه بشریت» به هریک از اعمال زیر اطلاق می‌شود که به عنوان بخشی از یک عمل برنامه‌ریزی شده، گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی با آگاهی انجام شود: الف) قتل؛ […]، (ج) شکنجه […]”
در تعریفی که در بنده ۸ این معاهده آمده است، دستگیری خودسرانه و کشتار غیرنظامیان به منزله “حمله نطامند(سیستماتیک) علیه هر جمعیت غیرنظامی” – و عنصر مادی- قتل و شکنجه است. بنابراین، کوچکترین تردیدی وجود ندارد که کشتارها زندانیان سیاسی در تابستان 1367 جنایت علیه بشریت بوده است. طبق این تعریف، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نیز شامل محدودیت زمانی نمی‌شود.
معاهده رُم در سال ۲۰۱۴ به قوانین سوئد وارد شد. معاهده رُم و هم‌چنین قانون ۲۰۱۴ سوئد، شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
در ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی(آ سی سی) تصریح شده است جرایمی که سرشت جهانی دارند، از جمله جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایت جنگی، شامل هیچ محدودیت زمانی و مکانی نیستند. این ماده نیز همراه با سایر موارد مطروحه در اساسنامه(معاهده) رُم در قانون ۲۰۱۴ سوئد بازتاب پیدا کرده است و طبق آن جرایم سنگین از جمله نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل شامل محدودیت زمانی و مکانی در سوئد نمی‌شود.
در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که ٢١ دسامبر ١٩٦٢ به تصویب رسید و اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، تصریح شده است که جرایم سنگین هم‌چون نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند.

در ماده یک «کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های قانونی در ارتباط با جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت» ،
که از سوی سازمان ملل از ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ لازم الجرا شد، هیچ محدودیت قانونی در مورد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، صرف نظر از تاریخ ارتکاب آنها اعمال نمی‌شود.
جنایت علیه بشریت، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد باشد و چه در زمان صلح، همانگونه که در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ بتاریخ 8 اوت 1945تعریف شده است و سازمان ملل آنرا طی دو قطعنامه شماره ۳ بتاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ و قطعنامه شماره ۹۵ بتاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ تایید کرده است و به ویژه در کنوانسیون ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ از آن و هم‌چنین جنایت جنگی به عنوان «نقض‌های شدید» تاکید شده است، شامل محدودیت زمانی نمی‌شوند.

از آنجا که حمید نوری درکشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش داشته است، در هرکجا که باشد تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب است. جنایات علیه بشریت باعث اعمال صلاحیت قضایی جهانی در هر کشوری می‌شود. این اصل توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت (1996) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در چنین وضعیتی، هیچ مشکلی برای ادعای دست داشتن حمید نوری در جنایات علیه بشریت وجود ندارد. گذشت زمان هیچ‌گونه محدودیتی را ایجاد نمی‌کند. این امر حتی در ماده ۷ و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی(آ سی سی) تصریح شده است.

به‌موجب قوانین سوئد و قوانین حقوقی بین‌المللی و سوابق تاریخی که به آنها اشاره شد و هم‌چنین اصل قانون کیفری جنایت علیه بشریت، دادستان به هنگام جرم انگاری علیه نوری، هیچ محدودیتی برای انتخاب «جنایت علیه بشریت» به‌عنوان اساس اتهامات حمید نوری نداشته است. این اتهام می‌توانست او را در موقعیت بسیار محکم‌تری قرار دهد و اثبات آن نیز به‌ویژه برای گرفتن حکم بالا برای او، برای‌اش راحت‌تر بود.
برخلاف اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی، الزامی نیست که جنایت علیه بشریت با جنگ تحت عرف حقوق بین¬الملل در دوره‌ی زمانی دادرسی این دادگاه، پیوند داشته باشد.
به‌علاوه، کسانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی زندانی هستند، طبق حقوق بین‌الملل در رابطه با جنایت علیه بشریت، افراد غیرنظامی محسوب می‌شوند.
هفت دادستان دادگاه ایران(ایران تریبونال ) با استناد به قوانین بین‌المللی که به بخشی از آنها در این سطور اشاره شده است، از دادگاه تقاضا کردند جمهوری اسلامی را در رابطه با «جنایت علیه بشریت« مسئول بداند. شش قاضی بین‌المللی این دادگاه، شواهد و عدله تیم دادستانی را برای احراز پیوند بین افعال مجرمانه و غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده دهه شصت، کافی دانست و به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و هم‌چنین عرف حقوق بین‌الملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، حقوق بین¬الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این حکم از همان اوایل دستگیر نوری، به‌درخواست پلیس و دادستانی سوئد در اختیار آنان قرار گرفت. این حکم سند بسیار قوی حقوقی بین‌المللی در رابطه با ماهیت حقوقی کشتار زندانیان سیاسی، نه تنها در رابطه با دهه شصت، بلکه در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

خانم کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان پرونده نوری، دو ماه پیش از انتشار کیفرخواست، در پاسخ به سئوالی که از او پرسیده شد بر چه اساسی کشتار زندانیان سیاسی را جنایت جنگی می‌داند، نوشت: «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»
دادستان پرونده نوری، در پاسخ به سئوال دیگری که از او پرسیده شد چرا زندانیان چپ که همانند زندانیان مجاهد به«هیات مرگ» رفته و زنده ماندند، شاکی تلقی نمی‌شوند، نوشت: اعدام‌ زندانیان چپ را نمی‌توان به عملیات جنگی مرتبط کرد، به همین دلیل، اقداماتی که علیه جان بدربردگان چپ انجام گرفت، شامل محدودیت زمان شده است . وی در ادامه می‌نویسد: باید توجه داشته باشید که قانون جنایت علیه بشریت اول ژوئیه 2014 در سوئد قانون شد.
طبق قوانین بین‌المللی و‌هم‌چنین عرف حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می‌شود. بعد از آن، هر جنایتی که اتفاق بیافتد، چنانچه معیارهای مربوط به ماده ۷ اساسنامه رُم را برآورد کند، که بازتاب عرف حقوق بین‌الملل است، می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
یک تفاوت مهم بین «جنایت علیه بشریت» و«جنایات جنگی» وجود دارد. جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می‌شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد، از جمله در زمان صلح یا در شرایط خشونت‌آمیز که به درگیری مسلحانه نمی‌رسد. برخلاف جنایت جنگی، آنها رویدادهای منزوی یا پراکنده نیستند که توسط سربازان در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد، بلکه بخشی از یک سیاست دولت و یا یک رویه گسترده از جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ به عنوان بخشی از یک عمل نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی هدایت، برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شوند.

به‌عنوان مثال، یک عمل منفرد تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه انجام می‌شود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند اگر این عمل به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و نظام‌مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد، «جنایت علیه بشریت» است.

با این وجود، چگونه یک نفر می‌داند که یک فعل خاص جنایت علیه بشریت است؟
دست کم باید یکی از شرایط ذیل واقع شود:

۱- فعل باید به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده حادث شود. حمله باید در مقیاس بزرگ بوده و شمار بسیاری از قربانیان را شامل شود، نظامند و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشد.
برای مثال، در پرونده آکایسو، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا(ICTR) ، واژه «گسترده» را به عنوان «اقدامی عظیم، مکرر و در مقیاس بزرگ که به صورت جمعی و با جدیت قابل ملاحظه‌ای انجام شده و علیه قربانیان بسیاری هدایت شده» تعریف شده است.
۲- این اعمال باید به عنوان بخشی از یک حملۀ نظام‌مند(سیستماتیک) علیه جمعیت غیرنظامی باشد. حملات باید سازماندهی شده و به لحاظ جغرافیایی گسترده باشند.
در پرونده مذکور، «نظام‌مند» را به صورت «کاملاً سازماندهی شده و به دنبال الگویی منظم بر پایۀ سیاستی مشترک با استفاده از منابع مهم عمومی یا خصوصی» تعریف کرده است. سپس اضافه می‌کند که در هردو این حالت‌ها باید نوعی برنامه‌ریزی یا سیاست از پیش تصور شده وجود داشته باشد.

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به یک باره ویک شبه بعد از صدور فتوا توسط خمینی برنامه‌ریزی و سازماندهی نشد و یک سیاست از پیش تعیین شده بود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی برای کشتار از دی و بهمن ۱۳۶۶ آغاز شده بود. در زندان گوهردشت زندانیان را براساس اتهامات سیاسی، مذهبی و غیرمذهبی بودشان و میزان حکم‌شان از هم جدا کردند. پیش از آن، از آنها بازجویی شد و به برخی از آنها فرم‌هایی نیز دادند پُرکنند. سئوالاتی که در این دوره از زندانیان، بویژه از زندانیان چپ پرسیده شد، با سئوالات پیشین متفاوت بود و رنگ و بوی تفتیش عقاید داشت.
جمهوری اسلامی به‌د‌نبال بهانه و فرصتی بود که اعدام‌ها را به اجرا درآورد. عملیات مجاهدین را بهانه و فرصتی برای اجرای اعدام‌ها کرد. چنانچه اگر عملیات فروغ جاویدان اتفاق نمی‌افتاد، مطمئنا جمهوری اسلامی برای کشتار زندانیان چیز دیگری را بهانه می‌کرد. زندانیان باید تا پیش از پایان جنگ و برقراری صلح با عراق از بین می‌رفتند. فتوا کلاه شرعی جمهوری اسلامی برای تسهیل این کشتار بود و می‌توانست به بهانه‌های دیگر نیز صادر شود.
مورد دیگری که در این رابطه قابل تعمق است، این است که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را جمهوری اسلامی یک سال بعد بتاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۷ امضا می‌کند. در حالی که دولت عراق بلافاصله آن‌را که بتاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶ صادر شده بود، امضا کرد.
جمهوری اسلامی تا زمانی که قطعنامه را امضا کرد، به جنگ ادامه داد. جمهوری اسلامی بخوبی می‌دانست که با ادامه جنگ پیشرفتی در جنگ نخواهد داشت و نمی‌تواند امتیازی از صدام بگیرد. اما از این فرصت می‌خواست استفاده کند و بسترهایی را که ممکن بود بعد از جنگ در جامعه موجب نارضایتی و شورش‌های اجتماعی شود، از بین ببرد.
جمهوری اسلامی به‌شدت نسبت به این امر نگران بود و می‌خواست هرگونه مطالبه‌گری مردم را که ممکن بود با پایان جنگ، به اعتراضات و قیام‌های گسترده منجر شود، از پیش خنثی کند. یکی از اقدامات پیشگرانه، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بود. برگشت هزاران زندانی سیاسی به جامعه بربستری نامعلوم برای حکومت، می‌توانست برای جمهوری اسلامی خطرناک باشد. به این منظور، همزمان با پذیرش قطعنامه و در جریان تب و تاب آن تا پیش از آنکه صلح کامل به اجرا درآید، می‌باید مساله زندانیان سیاسی را حل می‌کرد. کشتار زندانیان سیاسی برچنین بستری، برنامه‌ریزی و سازماندهی شد.
جمهوری اسلامی کشتار دسته جمعی و سیستماتیک مخالفان را از سی خرداد سال شصت‌ آغاز کرد و آنرا با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهفت به پایان رساند. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهقت، پیش از حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و سازماندهی شده بود.
دادستان در کیفرخواست به فتوای خمینی به عنوان یک سند برای اثبات جنایت جنگی استفاده کرده است. این در حالی است که طبق قانون، دستور ارتکاب به جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.

چرا دادستان با این‌که عناصر و قوانین و شواهد و اسناد زیادی دلالت می‌دهند که کشتار زندانیان سیاسی در حکم جنایت علیه بشریت است، با این‌حال ترجیح داد «جنایت جنگی» را به‌عنوان اساس اتهامات نوری انتخاب ‌کند، در حالی که ممکن است او را برای اثبات آن با مشکل مواجه کند و دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‎المللی یا غیربین‎المللی را احراز نماید؟
چالش‌ دیگری که دادستان با آن مواجه خواهد بود، ایجاد پیوند بین جنایت جنگی و کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. به‌موجب شواهد و قرائن موجود و هم‌چنین شهادت جان‌بدربردگان(مجاهد) از کشتار زندان گوهردشت، اعدام زندانیان مجاهد در این زندان از هشتم مرداد آغاز شده است . در حالی که عملیات مجاهدین با جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن در هفتم مرداد پایان یافته بود و دیگر جنگ و یا درگیری مسلحانه‌ای وجود نداشت. دو عملیات دیگر مجاهدین، «آفتاب» و «چلچراغ» پیش از «فروغ جاویدان» در بهار اتفاق افتادند.
به گفته خانم کریستینا لیندورف کارلسون، «برای اینکه یک عمل جنایت جنگی ارزیابی شود، لازم است که درگیری مسلحانه وجود داشته باشد و آن عمل با درگیری مسلحانه ارتباط داشته باشد.»

دادستان در مصاحبه مطبوعاتی که در روز انتشار کیفرخواست انجام داد، گفت که قوانین داخلی سوئد شامل جنایات علیه بشریت که پیش از 1 ژوئیه 2014 رخ داده باشند، نمی‌شوند. به این دلیل او نمی‌توانست در این کیفرخواست به آن استناد کند، زیرا کشتار زندانیان سیاسی قبل از آن تاریخ انجام شده است. بنابراین، کیفرخواست شامل جنایات علیه قوانین بین‌الملل از جمله جنایات جنگی و قتل است.»

سوئد در سال ۲۰۰۲ اساسنامه رُم را امضا کرد، در حالی که برخی از جرایم مندرج در اساسنامه رُم قبل از آن تحت پوشش قانون کیفری سوئد قرار گرفته بودند. با امضای اساسنامه رُم، سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفت.
محاکمه مرتکبان جنایت در خارج از سوئد در سوئد امکان پذیر است زیرا قوانین این کشور اصل صلاحیت قضایی جهانی را برای برخی جرایم جدی تحت قوانین بین المللی به رسمیت می شناسد.
استدلال خانم دادستان با قوانین سوئد و قوانین بین‌المللی که فوقا به آنها اشاره شد، انطباق ندارد. «جنایت علیه بشریت» از سال ۱۹۶۵ در قوانین کیفری سوئد وجود داشته است و بعد از آن نیز زمانی که سوئد اصل صلاحیت قضایی جهانی را در ژوئیه 2014 پذیرفت، همچون «نسل کشی» و جنایت جنگی» به قوانین سوئد وارد شد. بنابراین این قوانین و شمار دیگری از قوانین بین‌المللی که به آنها اشاره شد، جنایت علیه بشریت در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شامل محدویت زمان نمی‌شود.
حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، طبق قوانین بین‌المللی می‌توان آنرا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. در این صورت، این کشتار هردو مشخصه را طبق قوانین بین‌المللی دارد و هردو را می‌توان برای یک کشتار مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با هم ترکیب و مورد استفاده قرار داد، اگر پرونده مورد بحث شامل یک عنصر تشکیل دهنده باشد که برای یک صلاحیت لازم و برای دیگری لازم نیست. عنصر تشکیل دهنده پرونده حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
این اصل مهم را نیز باید در نظر داشت، حتی اگر کشتار ۱۳۶۷ را نتیجه عملیات مجاهدین بدانیم، از این واقعیت کم نمی‌کند که ماهیت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت بوده است. این جرم به این لحاظ نیز از حلقه اتهامات حمید نوری کنار گذاشته شده است.
بدون تردید، عدم آگاهی دادستان به قوانین کیفری سوئد و هم‌چنین قوانین بین‌المللی در رابطه با «جنایت علیه بشریت» را نمی‌توان دلیل آن برشمرد. او زمان جرم انگاری با این قوانین آشنا بوده است و کاملا می‌دانسته که «جنایت علیه بشریت» تا پیش از سال 2014 در ماده ٢ فصل ٣٥ قانون کیفری سوئد که اول ژانویه ١٩٦٥ به اجرا در آمد، وجود داشته است. در این قانون، تصریح شده است که جرایم سنگین هم‌چون قتل، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی سنگین و اعمال تروریستی شامل محدودیت زمان نمی‌شوند. سوئد با پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی، عرف حقوق بین‌الملل را نیز پذیرفته است. عرف حقوق بین‌الملل محدودیت زمانی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی را حذف کرده است.
جمهوری اسلامی از اوایل قرن بیست‌ویک با هدف باجگیری از غرب، اقدام به دستگیری ایرانیان دو تابعیتی و وشهروندان کشورهای غربی کرد. بیشتر دستگیرشدگان از کشورهای اتحادیه اروپا و تعدادی نیز سوئدی بودند.
غربی‌ها بویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی‌شان در ایران و منطقه، چشم‌شان را براین اعمال جمهوری اسلامی بستند و با آن راه مماشات برگزیدند. به جای ایجاد فشار به آن، سعی کردند از طریق «دیپلماسی» و «گفتمان انتقادی»، جمهوری اسلامی را متقاعد کنند از گروگانگیری و باج‌خواهی دست بردارد. درست همان‌کاری که در دهه‌های هشتاد و نود میلادی کردند و چشم‌شان را براعمال تروریستی جمهوری اسلامی بستند، به جز در موارد اندکی که با عمل انجام شده در محدوده جغرافیایی خود مواجه شدند و امکان چشم‌پوشی برآنها را نداشتند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئد و فرانسه و آلمان به بهشت برین جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی‌ و جاسوسی‌اش علیه ایرانیان تبعیدی تبدیل شد.
اعمال تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد کم نبوده است. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نشدند و در هر دو حالت، با توجه به این‌که برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی سوئد محرز بود که جمهوری اسلامی در آنها دست داشته است، اما اقدامی در جهت آنها نشد و هرگز دیده نشد که سوئد به جمهوری اسلامی در رابطه اعمال‌اش اعتراض و یا هشداری به آن بدهد.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، جمهوری اسلامی اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در سوئد کرد و عفت قاضی معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بود، کشت. او دختر قاضی محمد رهبر و بنیانگذارحزب دمکرات کردستان ایران و رئیس جمهور جمهوری مهاباد بود. بمب برای همسر او امیر قاضی کارگذاشته شده بود، اما نامه را عفت قاضی باز می‌کند.
در مورد دیگری، کریم محمد زاده، ایرانی کرد تبار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که قبلا در ایران زندانی بود، اواخر دهه 1990 در آپارتمان مسکونی‌اش به قتل می‌رسد. یک برنامه تلویزیونی بنام”اوپدراگ گرانسکنینک (Uppdrag Granskning)”، که توسط تیمی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران تلویزیون دولتی سوئد تهیه می‌شود، در باره این قتل به تحقیق می‌پردازد. این برنامه درگزارش تکان دهنده‌ای تحت عنوان”به‌خاطر مصالح سوئد”، نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات و امنیت سوئد(سپو) عامل قتل او را که از طرف جمهوری اسلامی به سوئد اعزام شده بود، شناسایی، آنرا از پلیس سوئد مخفی و به او کمک می‌کند به ایران برگردد.
به این نکات، این را نیز باید اضافه کرد که سوئد، مانند سایر کشورهای غربی، بویژه کشورهای اتحادیه اروپا در زمانی که جمهوری اسلامی مخالفان خود را در سال‌های نخستین دهه شصت و سال شصت‌وهفت قتل‌عام کرد، به سادگی از کنار آن گذشت و به یک اطلاعیه دیپلماتیک و بی‌رنگ و خاصیت آن هم تنها در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت‌وهفت پسنده کرد.
حقوق بشر در کشورهای دیگر، برای حکومت‌های غربی تنها زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که منافع‌شان به خطر افتاده باشد و یا دولت و حکومتی در دایره منافع آنها بازی نکند و بخواهند به آن فشار سیاسی وارد کنند. هیچ دولت و حکومتی در غرب، حاضر نبوده و نیست منافع‌اش را به خاطر مردمی که توسط حکومت‌‌اش سرکوب و کشتار می‌شود، به خطر بیاندازد. این یک و اقعیت و تجربه تاریخی است. این سیاست تنها مربوط به ایران و به دوران جمهوری اسلامی محدود نشده و نخواهد شد. همین‌ها جمهوری اسلامی را بوجود آوردند و همین‌ها نیز او را سرپا نگهداشته‌اند.

در سال ۲۰۱٨، سیاست اتحادیه اروپا و سوئد که عضوی از این اتحادیه است، در رابطه با جمهوری اسلامی دستخوش مقدار کمی تغییر شد. مماشات و گفتگوی انتقادی به تنهایی نتوانست جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند. نه تنها از گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های‌اش دست برنداشت، عرصه جاسوسی‌اش را به دستگاه‌های حساس و نهادهای امنیتی کشورهایی همچون سوئد گسترش داد. بسیاری از موارد جاسوسی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ در سوئد مخفی ماند. شخصی بنام پیمان کیا در دهه هشتاد میلادی به سوئد می‌آید و در سال ١٩٩٤ به تابعیت این کشور در آمد. او در ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادهای سوئد همکاری می‌کند. گفته می‌شود، او در همان زمان نیز با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. او بعدا به «سپو» سازمان اطلاعات و امنیت سوئد وارد می‌شود و زمانی که به پست و مقام حساسی می‌رسد به اطلاعات حساسی دسترسی پیدا می‌کند. آنها را در اختیار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی‌ می‌گذارد. اما این انتقال اطلاعات به جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۱٨ مخفی ماند. به دنبال آن، اطلاعاتی به دستگا‌ه‌های امنیتی اروپا رسید که یکی از آنها به دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین انجامید. در ادامه این اطلاعات، چند شهروند دو تابعیتی ایران-سوئدی که به مقام‌های بالای مدیریت در سپو رسیده بودند، به اتهام جاسوسی برای رژیم دستگیر شدند. این موارد را دولت و دستگاه امنیتی سوئد به صورت محدودی رسانه‌ای کردند. یک مورد دیگر، اخراج بدون سروصدای یک زن و شوهر ایرانی به ایران بود که خبر آن در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد. این زن و شوهر با نام‌های مستعار “سلما خرمایی” و “فواد ملکشاه” که ادعا کرده بودند افغانستانی هستند، از سال ۱۹۹۴ در سوئد زندگی می‌کردند. در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ مقدمات یک عملیات تروریستی را آغاز کرده بودند که دستگیر می‌شوند. سازمان امنیت سوئد دریافت که هویت این زن و مرد کاملا جعلی است و اسامی اصلی آنها را “فرشته صناعی” و “مهدی رمضانی” و متولد ایران اعلام کرد. سوئد بدون سروصدا این زن و شوهر را به ایران برگرداند. اقدام تروریستی که این دو تروریست جمهوری اسلامی در سوئد تدارک دیده بودند نیز افشا نمی‌شود. سوئد برای جلوگیری از تنش بیشتر در روابط سوئد و جمهوری اسلامی به این کار دست می‌زند. سوئد در حال حاضر یک حمید نوری دیگر نمی‌خواست، بویژه که این مورد در چارچوب سیاست‌ اتحادیه اروپا برای ایجاد فشار به جمهوری اسلامی که در این سطور به آن اشاره شده است، قرار نمی‌گیرد.

اسدالله اسدی در هیبت یک دپیلمات تا زمان دستگیری به مدت بیست سال رهبری عملیات جاسوسی و خرابکارانه جمهوری اسلامی در سراسر اروپا را به عهده داشت. مطمئنا سازمان‌های امنیتی اروپا به این مساله واقف بوده‌اند و چشم‌شان را برروی جاسوسی و اعمال خرابکارانه او و تیم تخت فرماندهی‌اش در این بیست سال بستند. بنابر خبرهایی که در رابطه با دستگیری و محاکمه اسدی منتشر شده است، شبکه جاسوسی و خرابکارانه او در اروپا بسیار گسترده است و صدها نفر عضو دارد. علیرغم دستگیری او، اتحادیه اروپا به این شبکه بزرگ جاسوسی دست نزد. توجیه آنها نیز این است که اعضای این شبکه ارتباطی به عملیاتی که اسدالهی و چهار نفر دیگر به خاطر آن دستگیر شدند، نداشته‌اند.
این احتمال وجود دارد که اسدالله اسدی و تیم تحت فرماندهی‌اش در گذشته نیز به اقدامات خرابکاری در کشورهای اروپایی دست زده باشند و دولت‌ها آنها را رسانه‌ای نکرده و سروصدای آن را در نیاورده باشند. اما این بار، شرایط فرق کرده و اسدی باید دستگیر می‌شد. اسدی نخستین مورد از فشارهایی است که اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی وارد کرد.
دستگیری حمید نوری، دومین مورد از فشارهای اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی است. نگارنده این سطور براین باور است، چنانچه اگر حمید نوری تا پیش از سال ۲۰۱۸ به سوئد کشانده می‌شد، مطمئنا نه تنها دستگیر نمی‌شد، او را نیز بدون سروصدا از فرودگاه سوئد فراری می‌دادند. فراری دادن شاهرودی توسط وزارت خارجه آلمان به اندازه کافی در این رابطه گویا است.
چنانچه اگر جمهوری اسلامی به خواهد به سیاست‌های‌اش، از جمله گروگانگیری و باج‌خواهی ادامه دهد و منافع اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد، باید منتظر اقدامات بعدی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی باشیم. طرح بازبودن پرونده قتل کاظم رجوی در سویس، رساندن پیام بعدی به جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی از هر نخله‌ای و دسته‌ای، بویژه ما کمونیست‌ها از این اقدامات استقبال می‌کنیم و از تضاد آن‌ها به نفع سیاست‌های انقلابی‌مان و منافع مردم ایران استفاده خواهیم کرد. اما نمی‌توانیم و جایز نیز نیست به نقد سیاست‌های حاکم بر این اقدامات نپردازیم.
اتحادیه اروپا در پس این اقدامات منافع و سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند که لازم است برای افکار عمومی روشن شود. مردم باید بدانند که نه دولت سوئد و نه هیچ دولت و حکومت دیگری حاضر نیست منافع ملی‌شان را برای مردم ایران به خطر بیاندازند. این یک امر طبیعی و یک قائده جا افتاده است.

اینکه دستگاه قضایی در سوئد از قوه مجریه و مقننه مستقل است، در این حد که به پروسه قضائی مربوط می‌شود، کاملا درست است و منصفانه عمل می‌کند. در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد. اما زمانی که پای سیاست‌های اتحادیه اروپا و مصالح ملی کشورشان به میان می‌آید، همه باید در آن راستا عمل کنند. این امری طبیعی است و دیگران نیز همین کار را می‌کنند.
زمانی که پای دستگیری و محاکمه یک تبعه خارجی، بویژه در رابطه با یک جنایت بزرگ مانند کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهفت به میان می‌آید و پای حکومت آن کشور را به میان می‌کشد، الزاما همه باید در راستای مصالح ملی کشورشان عمل کنند. دستگاه دیپلماسی هرکشوری در چنین مواردی باید نظر بدهد که آیا چنین اقدامی مغایر با مصالح ملی آن کشور هست یا نیست. در همین راستا است که دادستان پرونده نوری، برای محاکمه او، طی نامه‌ای از دولت استفان لوون می‌خواهد چنانچه اگر ملاحظه‌ای(منظور ملاحظه دیپلماتیک است) در این پرونده دارد، اعلام کند. دولت بتاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ پاسخ می‌دهد ملاحظه‌ای ندارد و محاکمه می‌تواند انجام بگیرد. در واقع بدون تایید دستگاه دپپلماسی سوئد، محاکمه حمید نوری انجام نمی‌گرفت.

به نظر نگارنده این سطور، محاکمه حمید نوری در جهت سیاست‌ جدید اتحادیه اروپا در رابطه با جمهور اسلامی و ایجاد فشار به آن بوده است.
در هر سه مورد پرونده‌هایی(اسدالله اسدی، حمید نوری و کاظم رجوی) که در بالا به آنها اشاره شد، پای مجاهدین در میان است. آیا باید پذیرفت که هر سه مورد اتفاقی بوده و سیر طبیعی داشته است؟!
اتحادیه اروپا و همچنین سوئد از سازمان مجاهدین خلق به‌‌عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. در همه‌ی این موارد یک پیام مشابه برای جمهوری اسلامی وجود دارد، چنانچه اگر به سرکشی‌های‌اش ادامه دهد، هم گزینه‌اش را دارند و هم مواردی که براساس آنها می‌توانند او را تحت فشار قرار دهند.
در پرونده حمید نوری این فشار را به روشنی می‌توان دید. از آن جمله، می‌توان به بردن دادگاه به آلبانی اشاره کرد. در تاریخ قضایی سوئد چنین موردی سابقه نداشته است که دادگاهی را برای استماع چند شهادت به خارج سوئد ببرند.
رئیس دادگاه در توجیه این اقدام، در صحن دادگاه گفت که شهادت شاکیان در آلبانی بسیار مهم است و چون آنها نمی‌توانند به سوئد سفر کنند، دادگاه را ناچارا برای استماع شهادت آنان برای ده روز به آلبانی می‌برند. این توجیه کاملا سطحی، غیرمنطقی و بی‌اساس است. مگر سایر شهادت‌ها مهم نبودند؟! مگر آنها اطلاعاتی به جز آنچه که دیگر زندانیان مجاهد دادند، می‌توانستند بدهند؟! تا پیش از آن، چهار نفر از آلبانی از طریق تصویری شهادت داده بودند. سایرین نیز می‌توانستند همین کار را انجام دهند. چندین و چند شاکی و شاهد از طریق تصویری شهادت دادند. آیا هیچ کدام از اینها مهم نبودند؟!
حتی اگر به گفته رئیس دادگاه، شهادت سایر شاکیان ساکن در کمپ آلبانی مهم‌تر از دیگران بود، آیا از طریق تصویری این اطلاعات را نمی‌توانستند به دادگاه بدهند؟!
این کار امتیازی بود که باید به مجاهدین برای ورود به پرونده داده می‌شد. واقعیت این است که بدون ورود مجاهدین به پرونده حمید نوری، بیشبرد «جنایت جنگی» برای دادگاه بسیار سخت می‌شد. این سازمان مجاهدین بود که با جمهوری اسلامی جنگیده بود و عدم ورود این سازمان به پرونده، ضعف بزرگی برای آن بود. به لحاظ کمیت شاکیان، ورود مجاهدین به پرونده نیز مهم بود.
تنها با انتخاب «جنایت جنگی» می‌شد مجاهدین را در مقابل جمهوری اسلامی قرارداد. این دادگاه در واقع دادگاه مجاهدین علیه جمهوری اسلامی است. به جز چند مورد جزیی که چند خانواده چپ توانستند به خاطر عزیزان‌ از دست رفته‌ی‌شان از حمید نوری شکایت کنند، تنها مجاهدین می‌توانستند شاکی این پرونده باشند. در صورتی که با انتخاب «جنایت علیه بشریت» به‌عنوان اتهام”اصلی” حمید نوری، موضوع به لحاظ ماهیت و وزن جرم و حکم و تاثیرگذاری برافکار عمومی و بویژه ایجاد فشار به جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، کاملا فرق می‌کرد. در عین حال، زندانیان سیاسی جان بدربرده از کشتار زندان گوهردشت، صرف نظر از وابستگی سازمانی‌ و عقیدتی‌شان به یک سان و با حقوق برابر می‌توانستند از نوری شکایت کنند.

بابک عماد
۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

توضیح
این مقاله را به توصیه دو تن از دوستان‌ و تشخیص شخصی‌ا‌م، برای جلوگیری از سوءاستفاده حمید نوری و وکلای مدافع‌اش از آن، در تاریخ نگارش آن انتشار ندادم و ترجیح دادم تا آخرین روز پایان دادگاه در روز چهارشنبه ۴ ماه مه صبر کنم.