هشتم مارس ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشتیم و حالا دیگر مجبور نیستم نوشتن این مطلب را ” به مناسبت” یک سالروز توجیه کنم، این یک بحث زنده و ضروری سراسر سال است.

روی سه مقوله ” استقلال، برابری، آزادی” که عموماً در جنبش های زنان مطرح می شود مکث می کنم.

الف- استقلال

استقلال فردی

یک سطح استقلال، استقلال اقتصادی زن است. استقلال اقتصادی کلید آن پابندی است که آنان را در خانواده تابع اراده و تصمیات و تحمیلات مرد نان آور خانواده نگاه می دارد و مجبورشان می کند تا بخاطر وابستگی اقتصادی، دندان روی جگر بگذارند و عمری بسوزند و بسازند. اهمیت استقلال اقتصادی زنان، برای همگان شناخته شده است و بسیاری از زنان توانسته اند روی پای خود بایستند. زنانی هستند که دوست دارند ” زن خانه دار” باشند چون تمایل و نیاز مالی به کار کردن در بیرون از خانه ندارند، از نظر من، این زنان باید آمادگی و توان سر پای خود ایستادن و استقلال اقتصادی را برای ” روز مبادا”، برای آن شرائط هرچند نامحتملی که روزی بخاطر لقمه ای نان گروگان گرفته شوند، همواره در خود حفظ کنند. مخالفت دسته ای از مردان و مخالفت مرتجعین مذهبی با اشتغال زنان دقیقاً بخاطر آگاهی شان از رابطه استقلال اقتصادی زن با استقلال فکری، استقلال انتخاب و استقلال شخصیتی اوست. روی این موضوع بدیهی بیش از این مکث نمی کنم.

استقلال جنبش زنان

دیده ام که بعضی فعالان جنبش زنان ایران، وقتی از استقلال جنبش زنان حرف می زنند، استقلال از دولت جمهوری اسلامی، از امپریالیسم، از سلطنت طلبان و دیگر نیروهای سیاسی مرتجع را افاده می کنند. البته که چنین استقلالی لازم است، اما لزوم این استقلال برای هر تشکل سیاسی و مدنی دموکراتیک دیگری نظیر اتحادیه ها و انجمن ها و احزاب هم می تواند صادق باشد. این استقلال هیچ چیزی ویژه جنبش زنان و مربوط به هویت اخص آن ندارد و به همان سادگی می تواند به همه جنبش های دموکراتیک و اجتماعی توصیه شود. روح این ” مرزبندی” در یک کلام این است که جنبش زنان باید از نیروهای مرتجع و زن ستیز مستقل باشد. برهان خُلفِ این ” مرزبندی” چیزی جز این نیست که تشکلات زنان و جنبش های زنان می توانند به دولت ها و احزاب سیاسی دموکرات که زن ستیز نباشند، وابسته باشند. از این درک از استقلال تشکل های زنان، بوی سازمان های زنان وابسته به احزاب سیاسی بلند است و همینطور وابسته به دولت های خلقی و” مردمی”. چنین درکی از استقلال برای تشکل های زنان، هرچند زن ستیزانه نباشد، اما در دورانی که کارنامه منفی این گونه تشکل های دموکراتیک پیش چشم همگان است و استقلال اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای دموکراتیک از احزاب سیاسی و از دموکراتیک ترین دولت ها نیز، یکی از اصول دموکراسی و آزادی شناخته می شود، قطعاً درکی غیر دموکراتیک است.

در پیکار با ستم جنسی، استقلال را نه باید به استقلال از ” غیر مردمی ” ها و ” زن ستیزان ” تقلیل داد، و نه به تشکل ها محدود ساخت. تشکل های زنان البته باید مستقل باشند، ولی این استقلال، ضرورت و معنای اصلی اش را از ضرورت استقلال جنبش زنان می گیرد که مفهومی کلی تر از تشکل هاست. استقلال جنبش زنان را نمی توان توضیح داد، اگر هویت آن بعنوان یک جنبش جنسیتی، و انحصاراً جنس زن، مورد انکار یا بی توجهی قرار بگیرد. زن نیمی از جمعیت است و روشن است که زنان بعنوان کارگر و مزد بگیر در جنبش طبقاتی کارگری، بعنوان دانشجو در جنبش دانشجوئی، بعنوان کُرد و تُر ک و بلوچ و ترکمن و لر و غیره در جنبش های ضد ستم ملی؛ و بعنوان شهروند، در جنبش های سیاسی و عمومی جامعه جا دارند. اما جنبش زنان جنبشی است که در آن، زنان فقط بعنوان جنس زن و به دلیل ستم جنسیتی حضور دارند. از اینرو این جنبش برای خود هویتی مستقل از دیگر جنبش ها دارد – هر چقدر هم که پیوندها و تداخلاتی با آن ها داشته باشد. جنبش زنان برای آن که جنبشی توانمند، کارا، سراسری و موفق باشد، ناگزیر از استقلال است. اما استقلال از چه و به چه معنا؟ ” از چه ” را پیش از ” به چه معنا ” بررسی کنیم.

جنبش زنان باید از جنبش طبقاتی، از جنبش سیاسی همگانی، از جنبش ملی، و از مردان، مستقل ( و نه بدون پیوند) باشد؛ به دلائل زیر :

سرمایه داری از تبعیض جنسی بر زنان، برای پرداخت دستمزد پائین تر از مردان، تقدم در اخراج، و محدودیت استخدامی برای زنان متأهل و باردار، سؤ استفاده می کند ( تجارت سکس و تبلیغات تجاری سکسیستی به کنار). با این تبعیض دو پشته، زنان کارگر و مزد بگیر از ستم طبقاتی و جنسیتی شدیدتر و ظالمانه تری نسبت به زنانی که مجبور به فروش نیروی کارشان نیستند رنج می برند. اگر مبارزه علیه این ستم دولایه، استقلال تشکل زنان مزد بگیر و زحمتکش را از زنان طبقات بورژوا توجیه می کند، اما واقعیت بزرگی که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، این است که این ستم اضافی بر زنان در بازار کار، نه بخاطر کارگر بودن شان، بلکه فقط بخاطر زن بودن شان روا داشته می شود. اگر همه زنان مشمول این ستم مضاعف نیستند، اما همه زنان بخاطر زن بودن شان و صرفنظر از این که به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، مورد ستم جنسیتی قرار دارند. ستم جنسیتی یک مقوله نه طبقاتی، نه فراطبقاتی، بلکه همه طبقاتی است. آن زنی هم که در مقام سرمایه دار یا کارفرما ، کارگر زن را بخاطر زن بودن اش مورد تبعیض قرار می دهد، خودش بعنوان زن، تحت ستم و تبعیض از جانب شوهر و پدر و برادر و جامعه مرد سالار و دولت و قانون و سنّت و مذهب است. نمونه محمد رضا شاه نمونه برجسته ایست که همسر بسیار محبوب اش ثریا اسفندیاری را طلاق داد چون باردار نمی شد تا پسری به ولایتعهدی برای او – که حاضر نبود دختر اش شهناز را جانشین خود کند، بیاورد؛ همان شاهنشاه آریامهر مبشر ” تمدن بزرگ” که در مصاحبه ها با خبرنگاران خارجی وقیحانه بر کم عقلی زن ها صحه می گذاشت… بلی، ستم جنسیتی امری همه طبقاتی است و از اینجاست که هویت مستقل جنبش زنان باید در قبال جنبش طبقاتی مورد توجه قرار بگیرد.

اساس این استدلال در مورد به رسمیت شناختن هویت مستقل جنبش زنان، در قبال جنبش ملی و جنبش سیاسی، ضد استبدادی و بطور کلی جنبش همگانی هم صادق است. زنان در همه این جنبش ها جا و حضور دارند، اما نه بمثابه زن، بلکه بعنوان عضوی از فلان ملت و اتنیک، و یا بعنوان شهروند. آنان در این عرصه ها برای حل مسائلی و برای مطالباتی تلاش می کنند، که مختص زنان نیست، بلکه مردان هم در آن شریک اند : حقوق ملی، حقوق مدنی و شهروندی، مطالبات صنفی، آزادی های فردی. اما زنان مسائل و مطالباتی اخص دارند که مسائل نیمه دیگر، یعنی مردان در این جنبش ها نیست. از این رو هر اندازه هم که این جنبش ها در چهارچوب وظائف خود برخی از مسائل زنان را هم که در آن چهارچوب می گنجد دنبال کنند، نمی توانند جای یک جنبش مستقل برای مبارزه علیه ستم جنسیتی بر زنان را بگیرند. انکار ضرورت چنین جنبش مستقلی، ادعای این که مسائل زنان خود به خود با رفع شدن تضاد طبقاتی یا ملی یا با تأمین آزادی های سیاسی و فردی و حقوق شهروندی حل خواهند شد، و با این پندار، تشکل های زنان را زائده ها و ضمیمه های دیگر جنبش ها و تشکلات آن ها کردن، جز کمک به لاینحل ماندن ” مسأله زن “، استمرار مرد سالاری و جان سختی ی تبعیضات جنسیتی در جامعه رها شده از استبداد، از ستم ملی، و از حاکمیت سرمایه، نتیجه ای نخواهد داشت.

اما جنبش زنان چرا باید مستقل از مردان باشد؟ : چون جنبش زنان علیه ستمی جنسیتی است که نظام مردسالار بر آنان روا داشته می شود. مردان در روابطی که آنان را بر زنان مسلط می کند منافع دارند و در حفظ آن ذی نفع اند. این منافع، هم شامل شاه، هم گدا، هم سرمایه دار و هم کارگران می شود. این منافع از خانه و آشپزخانه تا تجارتخانه و وزارتخانه و کارخانه، در همه جا وجود دارد و عمل می کند. با برابری حقوقی، با تأمین حقوق شهروندی و با کنارگذاشتن قوانین شرعی، این منافع از میان نمی روند. این منافع و امتیازات، شالوده مادی ی نابرابری حقوقی و تبعیضات رسمی و غیر رسمی و سنّت و فرهنگ زن کهتری اند. تا جلو این منافع و امتیازات نه فقط در عرصه قانون و حقوق، بلکه در عمل و با قاطعیت گرفته نشود، برابری حقوقی و به رسمیت شناختن های لفظی، مانع از تداوم نابرابری و ستم و حاکمیت و سلطه مرد بر زن نمی شود. نابرابری آهنین خیلی به آسانی می تواند با برابری کاغذین همزیستی کند و حتا غالبا ترجیح می دهد خود را در آن بپیچد – هم نابرابری جنسیتی، هم ملی، هم “نژادی” ( اگر اصلا به وجود نژاد باور داشته باشیم!) .

از مرد سالاری غالباً فقط بمثابه یک فرهنگ یاد می شود. از چنین نقطه عزیمتی، مبارزه با مردسالاری از سطح مبارزه برای حقوق برابر و مبارزه با فرهنگ مردسالار فراتر نمی رود. آنچه از نظر و از دسترس دور می ماند، منشأ عینی و مادی این نابرابری حقوقی و این فرهنگ است. مبارزه ای که از این سطح نخواهد فراتر برود، می تواند به هر حال روی همدلی و حتا همراهی مردان حساب کند. با زنانی که مروج و توجیه کننده مرد سالاری اند، می شود فقط برخورد فرهنگی و آگاهگرانه کرد؛ اما با مردان، تنها برخورد فرهنگی کفایت نمی کند. علاوه بر تلاش فرهنگی و علاوه بر مبارزه برای به رسمیت شناساندن برابرْ حقوقی به آنان، باید با امتیازات و منافع مردان در سلطه بر زنان در افتاد. باید در هر کشور و در هر شرایط مشخص، این منافع را بطور ابژکتیو در هر سطحی – از خانواده تا دولت – شناسائی کرد و به مقابله آگاهانه و سازمان یافته با آن ها رفت.

آیا این کار، یعنی سد کردن راهِ برآورده شدنِ منافع مردان از سرَوری و سلطه بر زنان را می شود از مردان در مقیاس کلان اجتماعی توقع داشت؟ً! ضرورت استقلال جنبش زنان از مردان، از این سئوال است که بر می خیزد.

و اما این که استقلال جنبش زنان به چه معناست؟ بهتر است به این صورت مطرح شود که به چه معنا نیست؟

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که در درون این جنبش، زنان از همه طبقات و با هر گرایشی از چپ و راست و سوسیال فمینیست و باصطلاح ” فمینیست اسلامی !! ” و غیره بدون استقلال صفوف شان از یکدیگر، همگی در یک تشکیلات واحد زنان متشکل شوند. این کار نه ممکن است، نه به سود جنبش زنان و نه به سود دموکراسی. غرض نفی پلورالیسم و تعدد تشکلات در جنبش زنان نیست، بلکه فقط این است که هریک از این تشکل ها و گرایشات باید اعم از راست و چپ، کارگری یا بورژوائی بودن شان، تشکلی با هویت مستقل جنسی و علیه ستم جنسیتی باشند و نه یدک احزاب و جنبش های دیگر.

استقلال جنبش زنان به این معنا نیست که مبارزه برای امر زنان و علیه ستم جنسیتی باید در انحصار تشکل های زنان باشد و سازمان های سیاسی و انجمن های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر و غیره نباید خود را ” قاطی” مسائل زنان کنند و نباید کمیسیون ها و کمیته های مربوط به مسائل زنان تشکیل دهند. ستم بر زنان مختص زنان است، و نه مبارزه با آن – هر چند که تشکلات غیر از تشکل های زنان نتوانند یا نخواهند در همه زمینه ها، یا بطور رادیکال در این مبارزه شرکت کنند.

این استقلال به این معنا نیست که جنبش زنان باید به جنبش های سیاسی، جنبش های مدنی، به جنبش برابری طلبانه مزد بگیران، جنبش های ضد ستم ملی، جنبش محیط زیست و به مردان پشت بکند؛ بخش بزرگی از مطالبات انسانی، سیاسی، شهروندی و مدنی زنان، و نیز برخی از مطالبات اخص ضد تبعیض شان جزو مطالبات عمومی دموکراتیک در جنبش های سیاسی و همگانی است. این جنبش های سیاسی و دموکراتیک نیز به دلائل متعدد به مطالبات و مبارزات زنان گره خورده اند. گسست جنبش زنان از این جنبش ها و پرهیز از پیوند و اشتراک در مبارزات آن ها، هم این جنبش ها را از پتانسیل عظیم آزادی خواهی و برابری طلبی و ستم ستیزی نیمی از جمعیت بی بهره می کند؛ و هم جنبش زنان را از جنبش های عمومی منزوی و از همراهی و همیاری آنان محروم می سازد. جنبش زنان اگر به خودی خود جنبشی طبقاتی نیست، اما، هم جوهر برابری طلبی آنان با برابری طلبی طبقاتی ی مزد بگیران و تهیدستان، و هم ستم هائی که سرمایه داری و مناسبات کالائی بر کارگران و زنان روا می دارد، زمینه هائی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همپیوندی و همیاری این دو جنبش فراهم می سازند. نه مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی بدون آزادی زنان و برابری حقوقی و عملی آنان با مردان می تواند به هدف برسد، و نه مبارزه زنان علیه موقعیت کالائی خود در جامعه سرمایه داری، علیه تجارت سکس و علیه بهره کشی جنسی می تواند بدون همدستی و همسوئی با جنبش ضد سرمایه داری راه به جائی ببرد.

استقلال جنبش زنان از مردان به این معنا نیست که آپارتاید جنسی این بار از طرف زنان و علیه مردان صورت بگیرد و آنان را از مشارکت در پیکار زنان و عضویت در تشکل های زنان منع کنند. جنبش زنان باید بکوشد تا در مقیاسی هر چه بزرگتر مردان را با مطالبات و اهداف خود همدل و همراه کند. همانطور که در مبارزات ضد آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی شاهد بودیم؛ همانطور که در جنبش مردم فلسطین علیه صهیونیسم شاهدیم؛ و همانطور که در مبارزه طبقاتی کارگران دیده ایم، بخشی از سفید پوستان از سیاهان، یهودیان از فلسطینیان، و روشنفکران بورژوازی از پرولتاریا به دفاع برخاسته و در اردوی آنان و برای آرمان آنان مبارزه کرده و می کنند. جنبش زنان نیز متحدین و همراهانی در میان مردان دارد و باید بجای تبدیل زنان به دشمنان مردان، تعداد هرچه بیشتری از مردان را به دشمنان مردسالاری و به همدستان خود تبدیل کند.

ب – برابری

ما دائماً عبارات ” برابری زنان” و ” برابری زنان و مردان ” را می شنویم. بکار بردن این عبارات خیلی متداول است و من هم مثل همه می دانم که منظور این است که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند؛ و چون این منظور، بدیهی و محرز است، شاید هر تأملی بر درستی یا نادرستی این عبارات، کاری خرده گیرانه و ملا نُقَطی به نظر برسد. اما به گمان من لا اقل در اسنادی که بیان حقوقی دارند، باید دقت و وسواس زبان حقوقی هم رعایت شود. تنها از این جهت و محض توصیه به دقت کافی در فرموله کردن است که روی آن مکث می کنم.

آنچه قاعدتاً از عبارت ” برابری زنان “ باید فهمیده شود، برابری میان خود زنان است. یک چنین درخواستی می تواند کاملا به مورد باشد، مثلا در نظام آپارتاید نژادی، یا در حاکمیت اسلامی که حقوق زن کافر و مسلمان را نا برابر می کند، همچنین در سرمایه داری پیشرفته غرب، که حقوق برابر همه را روی کاغذ به رسمیت می شناسد، ولی در عمل غالباً در استخدام و اخراج و دستمزد و غیره میان زنان بومی و مهاجر، جوان و مسن؛ مجرد و متأهل؛ رنگین پوست و سفید پوست؛ خوش بر و رو و نه چندان، تبعیض قائل می شود. اما در هر صورت این تبعیض میان خود زن ها ربطی به تبعیضات و نابرابری جنسیتی ندارد.

عبارت ” برابری زن و مرد “ یا ” برابری میان زن و مرد “ البته به منظور، نزدیک تر است و فرمولی که در قانون اساسی و مدنی باید بکار رود، همین است و به خودی خود اشکالی ندارد. اما در عرصه مطالبات – که هنوز از ثبت دستاورد بصورت قانون فاصله دارد – توجه به این واقعیت اهمیت دارد که این طلب برابری، با این پیشفرض صورت می گیرد که حقوق مردان، بیشتر از زنان است. پس برابری، متضمن افزایش حقوق زنان تا سطح حقوق مردان است. از لحاظ نظری، اگر برابری به خودی خود هدف تلقی شود، می تواند برابری در بی حقی و فلاکت هم معنا بدهد. در تحت حاکمیت اسلامی که علنا از میکروفن های نماز جمعه، بی حقی انسان در برابر الله و حکومت الله را فریاد می زند و عملاً به سلب هرچه بیشترحقوق شهروندان و به حد اقل رساندن آن گرایش دارد، و در مقابله با لیبرالیسم نوین اقتصادی و نظام غارت و چپاول که دستاوردها و حقوق تثبیت شده مردم در طول دهه ها و قرن ها را یکی پس از دیگری از چنگ شان بیرون می آورد، دمیدن روح افزایش و ارتقأ به برابری طلبی، اهمیت دارد. صرفنظر از این که در عمل، تأمین برابری زن و مرد، از طریق کاهش و تنزل حقوق مردان تا چه اندازه عملی باشد، و اصلاً کسی در پی آن باشد یانه، مهم است که در طرح برابری جنسیتی، حقوق مرد بعنوان رفرانس گرفته شده و برابری، جهتِ افزایش حقوق زن را به نمایش بگذارد. با این ملاحظات فکر می کنم مناسب تر است که از عبارت ” برابری زنان با مردان ” استفاده شود.

ج– آزادی

وقتی از برابری صحبت می شود، منظور از آن روشن است : برابرْ حقوقی زنان با مردان. اما آزادی زنان یعنی چه؟

این که آزادی زن چیست و از چیست، عموماً با پاسخ هائی رفع و رجوع می شود که من آن را هیچ چیزی جز یک تقلب مرد سالارانه از نوع دموکرات مآبانه نمی توانم بنامم. بدیهی ترین چیز این است که زنان بعنوان نیمی از شهروندان، مثل مردان مشمول همه بی حقی های سیاسی، مدنی، شهروندی و فقدان آزادی های سیاسی و فردی هستند. و باز هم بدیهی است که زنان کارگر و مزد بگیر، مثل همه مردان هم طبقه شان اسیر چنگال سرمایه و غارتگران اند. از این ها هم واضح تر این است که زنان هم باید همچون مردان از این اسارت ها و زنجیر ها و بی حقی های عمومی و طبقاتی آزاد شوند و آزادی از این غل و زنجیر ها، جزئی از موضوع آزادی زنان محسوب می شود. اما تقلب مردسالارانه در این است که وقتی موضوع آزادی زن به میان می آید، آن را آزادی از بی حقی ها و زنجیرهائی وانمود می کنند که حوزه شمول آن یا عمومی است، یا طبقاتی؛ حال آن که موضوع آزادی زنان موضوعی است خاص زنان و منحصر به زنان. آن آزادی های سیاسی، دموکراتیک و فردی که یاد شد، آزادی های همگانی اند و نه فقط زنان. موضوع آزادی زنان، نه عمومی است، نه طبقاتی، بلکه جنسیتی است. حتا آزادی روابط جنسی هم که یک آزادی جنسی است، از جنس « آزادی زنان » نیست بلکه جزو آزادی های فردی است که شامل مردان هم می شود.

تقلب مردسالارانه در تبیین آزادی زنان، در آنجا شکل پوشیده تر و ظاهر فریب تری به خود می گیرد که دامنه عدم آزادی همگانی و بی حقی عمومی را به عرصه تبعیضات و ستم های مختص زنان هم گسترش می دهد، اما آن ها را فقط ( یا اساساً ) به تبعیضات و محدودیت هائی که از مذهب، شرع و حکومت دینی بر زنان تحمیل می شود محدود می سازد : حجاب اجباری، ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا شوهر، ممنوعیت برخی حرفه ها و ورزش ها و غیره. البته اگرمردسالاری ” چپ “ هم باشد، ستم مضاعفی را که سرمایه داری اختصاصاً بر زنان روا می دارد، از قلم نمی اندازد ( اگر مثل برخی چپ ها ستم بر زنان را فقط ستم بر زنان طبقه کارگر ندادند!)

چه کسی می تواند انکار کند که این فقره ازفقدان حقوق و آزادی ها، منحصراً به زنان محدود می شود؟ و چه کسی می تواند انکار کند که آزادی از این فقره قیود و تبعیضات، جزئی از آزادی زنان بمعنی اخص کلمه است؟ همه این ها حقیقت دارند و تقلبِ پیچیده شده در زرورق این حقایق در این است که اگر فرض را بر تأمین شدن آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و شهروندی و ملغا شدن تبعیضات مضاعف دولت دینی و سرمایه داری بگذاریم، گویا آزادی زنان تأمین شده است! این، حقیقت ندارد. بر این مبنا در کشورهای پیشرفته غربی که نه دولت دینی مثل ایران حکومت می کند، نه قوانین مذهبی رسمیت دارند، وآزادی های عمومی و فردی در حدی یکسان برای مردان و زنان به رسمیت شناخته شده اند، آزادی زنان باید تأمین شده تلقی گردد – مگر فقط در مورد آزادی سقط جنین! اما این هم حقیقت ندارد.

بر اساس چنین تبیینی از آزادی زنان، این آزادی ها برای زنان در ایران عبارت می شوند از : آزادی بیان و تشکل و … ؛ آزادی پوشش؛ آزادی گزین همسر و حرفه؛ آزادی مسافرت بدون اجازه پدر و همسر؛ آزادی دوچرخه سواری، ورود به استادیوم فوتبال، آواز خواندن و رقصیدن و نظایر این ها. در اهمیت و فوریت این ها کوچکترین تردیدی نیست، اما آزادی زنان فقط این ها نیست و زنان در سلب آزادی شان تنها با مذهب، دولت و کارخانه دار رو برونیستند. غالبا فراموش می شود که آزادی زنان در جوهر خود و بنا بر تعریفی که در خود عبارت مستتر است، آزادی یک جنس است و این نمی تواند فقط بمعنی آزادی از ستم های دولت و مذهب و سرمایه باشد که مردان را هم شامل می شود. آزادی زنان در رابطه با مردان معنی پیدا می کند و مضمون اساسی آن، آزادی یک جنس، از سلطه جنس دیگر است. و این درست همان چیزی است که مردسالاری دموکرات و طرفدار برابری حقوق زنان با مردان هم آن را دُور می زند، تا چه رسد به مردسالاری ارتجاعی و ضد زن، که وقتی می شنود موضوع آزادی زن، آزادی از انقیاد جنسی توسط مرد است، مو بر تن و رگ بر گردن اش راست می شود و خون جلو چشم هایش را می گیرد.

جوهر اسارت و انقیاد زن بمثابه یک جنس، مالکیت جنسی مرد بر زن است. می گویم مالکیت جنسی و نه صرفا مالکیت، تا بر تفاوت آن با مالکیت برده دارانه، سرمایه دارانه و غیره صراحت داده باشم. این ما لکیت، جنسی است و به همین دلیل هم با برافتادن مالکیت سرمایه دارانه، به خودی خود بر نمی افتد.

در مقیاس کلی وقتی از آزادی و برابری یاد می شود، آزادی به حوزه حقوق ( حق حاکمیت، آزادی های سیاسی و فردی، حقوق مدنی و … ) بر می گردد و برابری، به حوزه مالکیت. اما در قلمرو ستم جنسیتی، برابری است که به حوزه حقوق مربوط می شود و آزادی به مالکیت (جنسی). چه در آن عرصه کلی و چه در این عرصه ستم جنسیتی، ” مالکیت ” است که “تابو” یا ” خط قرمز” به حساب می آید. اگر نظام بورژوائی مبارزه برای آزادی را در جائی کم و در جائی بیش به این یا آن شکل تحمل می کند و تن به تساوی حقوقی شهروندان می دهد ولی مبارزه برای برابری را که چالش با مالکیت خصوصی است بر نمی تابد، نظام مرد سالار در عرصه جنسی برعکس عمل می کند : در قبال ” برابری ” به نحوی کنار می آید ولی حرف ” آزادی زن” را هم نمی تواند بشنود. و تصادفی نیست که وقتی نمی تواند مقوله ” آزادی زن ” را از جنبش علیه ستم جنسیتی حذف کند، می کوشد مضمون آن را تحریف و عوض کند : آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر، آزادی سقط جنین،آزادی آواز خواندن، آزادی سیگار کشیدن در خیابان، و …

به این ترتیب، با این ترفند، یعنی با بیرون کشیدن چاشنی مالکیت جنسی از مقوله ” آزادی زن”، ستم جنسی صرفاً به نابرابری تنزل داده شده و چنین القأ می شود که با رفع تبعیضات و به رسمیت شناخته شدن برابری حقوقی زن با مرد، آزادی زن تأمین و تکمیل خواهد شد؛ حال آن که این نابرابری های حقوقی و این تبعیضات مضاعف، بیان حقوقی و سنّتی ی آن تملک جنسی بر زن است که به مرد حق و امکان می دهد در مقام قیّم، سرپرست، مراقب، مسئول و محافظ زن ظاهر شود.

برخلاف فرهنگ ژورنالیستی، تملک بر زن تنها از طریق تصاحب به زور و تجاوز به عُنف و با خشونت نیست که معنی پیدا می کند. حتا عاشقانه ترین و لطیف ترین عواطف می توانند توجیه احساس مالکانه ” غیرت مردانه “ باشند. در جامعه مردسالار، عشق نمی تواند در آزادی زن تبلور پیدا کند، بلکه با هرچه بیشتر ” پائیدن “، ” مراقبت “ و ” محافظت “ کردن می تواند ثابت شود. مردِ عاشق در جامعه مردسالار نمی تواند درِ قفس را باز بگذارد.

جز با مالکیت جنسی مرد بر زن، ” غیرت “ و ” ناموس “ و ” شرف مردانه “ را نمی توان توضیح داد. این احساس ها، سگهای محافظ مالکیت جنسی اند، برخی سگهای ملوس، و برخی سگهای درنده ای همچون پدر داس به دست رومینا اشرفی در تالش، و شوهر مونا حیدری با نمایش سر بریده او در خیابان های اهواز و هزاران مورد دیگر…

شدت و ضعف تملک بر زنان و سلب آزادی و اختیارشان و همچنین شکل و شیوه اِعمال سلطه و سروری مردان بر زنان، در همه زمان ها و مکان ها و نزد همه مردان یکی نیست. سطح رشد جنبش زنان و میزان تأثیری که در ساختارهای خانواده، جامعه و دولت و نظام حقوقی کشورها گذاشته اند؛ سطح فرهنگ عمومی جامعه؛ سطح فرهنگ در چهار دیواری هر خانه و در کله هر مرد و هر زن؛ و صد البته بعنوان شالوده مادی همه این ها، سطح تکامل اقتصادی، فنی، علمی و آموزشی هر جامعه، مجموعه عواملی هستند که در چند و چون این موضوع مداخله دارند و از این رو مالکیت جنسی را نباید فرویدیستی دید. این یک پدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است و نه در منشأ خود، ” طبیعی “ که به طبیعت و جنسیت مرد و زن رجوع داده شود. از این رو شرائط و رفتارهای مردسالارانه قابل تعمیم نیستند، اما چیزی که قابل تعمیم است، این است که در کنه همه نابرابری های حقوقی و تبعیضات مضاعفی که بر زنان می رود، در کنه تقسیم کار جنسیتی در خانه و جامعه، در کنه ناموس پرستی و نیز فرهنگی که ( در وجه عاطفی و انسانی اش ) محافظت، سرپرستی و نگهداری از زن را وظیفه مرد می داند، رابطه مالک و مملوکی پنهان شده است. نه فقط آخوندی که زن ” زناکار “ را سنگسار می کند، بلکه مرد روشنفکر و ” فمینیست شده ای” هم که در قبال شستن ظرف های شام و کشیدن جارو برقی، حقِ ” کجا بودی؟ “ و ” کجا می روی؟” را برای خودش نگهمیدارد، تا چه اندازه به این موضوع آگاهی دارند یا ندارند، تغییری در این واقعیت نمی دهد که در هر دو حال، ” زن، پرولتر مرد است”. ( کارل مارکس)

آزادی زن، سطوح و وجوه متعددی دارد، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی … اما وقتی سخن از اصول پایه ای در باره آزادی زن به میان می آید، پایه ای ترین اصل، آزادی زن از تملک جنسی مرد است. شعار معروف فمینیستی:” با هرکه خواستم، و هر وقت خودم خواستم!” آزادی قطعی و واقعی زن بمثابه زن ( و نه شهروند و کارگر و … ) زمانی است که تن او، و اختیار آن در هر شرائطی و بطور مطلق، بی هیچ قید و شرطی به خودش تعلق داشته باشد. اما جهانِ مردسالار هنوز با سماجت تمام بر آن است که ” زمین از آنِ کسی است که آن را می کارد! “. … و وای بر وقتی که قباله ای هم در کار باشد!

پیکار برای برابری زنان با مردان، و برای آزادی زنان از انقیاد جنسی و ستم های جنسیتی، پیکاری بس دشوار و طولانی است، اما این دومی به کندن صخره با ناخن می ماند. برخلاف ” برابری حقوقی ” ( که حالا تقریبا همه ادعای حمایت از آن را دارند) حتا به دست آوردن آزادی ی سخن گفتن از مضمون ومعنای حقیقی آزادی زن، خود به مبارزه ای جسورانه، سنگین بها و طولانی نیاز دارد و پیش از هرچیز باید جرأتِ اندیشیدن در باره معنای حقیقی آزادی زن را به خود بدهیم و از آن با شهامت دفاع کنیم.

***

در طول تاریخ ، استبداد سیاسی، نظام پدر سالاری و مرد سالاری، و سرمایه داری، دست در دست هم، با دریغ کردن تأمین اقتصادی و اجتماعی از زنان و متزلزل کردن امنیت شغلی زنان شاغل، با علیل کردن حقوقی زنان، با تحقیر و سرکوب شخصیت و منزلت انسانی شان، با مسدود کردن امکانات شکوفائی ابتکارات و خلاقیت ها و توانائی هاشان، با فشار و استثمار مضاعف شان، زمینه های اقتصادی و روانی وابستگی زنان به مردان را فراهم می سازند و باز می سازند. به این ترتیب، در شرائط نا امنی مادی و روحی، آنان را بجای ایستادن روی پای خود، اندیشیدن با مغز خود و تصمیم گرفتن با میل و اراده خود، به آویختن به مرد ” قوی “، به تکیه گاه جّستن در مرد و حمایت و حراست شدن توسط او سوق می دهند. و همین خود، در طول زمان به یک ایدئولوژی، به یک فرهنگ – حتا در میان زنان – تبدیل می شود که بیان تمثیلی آن چنین است :

« زن، بدون حفاطت مرد، ماهی بدون تُنگ است » !

بلی راست می گویند ولی ناقص می گویند. من اضافه می کنم : « در دریا » !

ماهیان جهان، تُنگ ها را بشکنید!

شهاب برهان

۹ مارس ۲۰۲۲ – ۱۸ اسفند ۱۴۰۰