site loader
2020-11-02 تقی روزبه: جهان پساترامپ چگونه جهانی خواهد بود؟!

تقی روزبه: جهان پساترامپ چگونه جهانی خواهد بود؟!

با توجه به این که هیچ تحلیل جدی و قابل تاملی نمی تواند برپیش گوئی پدیده پیچیده ای چون یک جامعه بزرگ و آکنده از بحران و رقابت تنگاتنگ استوار باشد، آیا می توان از جهان پساترامپ سخن به میان آورد؟!. شاید به یک تعبیر به توان. گرچه داده های موجود* دلالت بیشتری بر پیروزی بایدن دارند؛ امااین نوشته قصد پیشگوئی ندارد و از آن فراتر می رود بطوری که حتی با فرض پیروزی ترامپ هم، می توان به نوعی آن را به معنای وروداجتناب ناپذیر جامعه به دوره پسا ترامپ تعبیرکرد. در شرایط کنونی به دلیل دوقطبی شدن فضا و فعال شدن شکاف بزرگ جامعه آمریکا و صف آرائی حول مطالبات مهم و متضاد بخصوص اگر که اکثریت قابل توجهی از جامعه در سوی مقابل ترامپ قراربگیرند، ما در هر دو حال با وضعیت تازه ای مواجه خواهیم شد. از همین رو از منظراین نوشته چه ترامپ پیروز شود و چه شکست بخورد، گرچه با شکل و شدت متفاوتی، در هردو حالت، ما وارد نقطه عطف تازه ای می شویم که ویژگی اصلی اش مبارزه علیه ترامپیسم است که الزاما نه معادل شخص ترامپ که نشانگربحران و آن گرایش نیرومندی است که فعلا او نمایندگی اش می کند. در هرحال عملا انتخابات آمریکا تبدیل به رفراندومی بین دو گرایش و مطالبات و جهت گیری های متضادشده است که به دلایل متعددی، پیروزی و شکست ترامپ بیانگرتعیین تکلیف با بحران نیست. چه ترامپ پیروز شود و چه شکست بخورد، مبارزه و کشاکش برای تعیین تکلیف در مقیاس تازه ای نسبت به دوراول ریاست جمهوری ترامپ، در دستورکارجامعه آمریکا و هم چنین جهان قرارخواهد گرفت. اگر در نظر بگیریم که هم اکنون در متن کشاکش انتخاباتی، یک جبهه گسترده و هژمونیک مخالف ترامپ علیه او و حول شعارنجات دمکراسی و تأمین تندرستی و سلامتی جامعه شکل گرفته است، حتی اگر او پیروزهم شود، با توجه به این که مقررات و ضوابط رسمی و قانونی عموما در شرایط بحرانی و غیرنرمال کارآئی خود را از دست می دهد،‌ شاهدگسترش دامنه بحران در ابعادتازهای خواهیم بود. به این اعتبار در این نوشته از جهان پسا ترامپ استفاده شده است تا نشان دهد که علیرغم اهمیت ماندن یا نماندن ترامپ، نباید در ارزیابی از عمق تحولات بحران چشم خود را صرفا به جابجائی قدرت در بالا به دوزیم. برعکس بیش از آن، باید به بدنه حجیم کوه یخی خیره شویم که با تصعیدبحران بیش از پیش بدنه خود را نمایان می سازد.

شکی نیست که نتیجه انتخابات آمریکا نه فقط برای مردم آمریکا که برای مردم جهان هم دارای اهمیت است. بهمین دلیل نفس ها در سینه بسیاری از مردم و زمامداران کشورهای جهان حبس شده است. برای اهمیت آن به عنوان یک نمونه کافی است به نظرسنجی اخیر پیرامون محبوبیت ترامپ در میان شهروندان جهان بنگریم تا معلوم شود که از میان ده ده زمامدارمهم جهان، نام او در انتهای لیست، پس از شی و پوتین قراردارد. اگر شهروندان این کشورها می توانستند در انتخاباتی که در سرنوشت آن ها هم دخیل است مداخله کنند، بی تردید شکست ترامپ می توانست مهرجهانی بخورد.

از آن جا که سرنوشت انتخاب رئیس جمهورآمریکا در جامعه بشدت دوقطبی شده نهایتا به رویکردنهائی چندایالت چرخشی مهم و سرنوشت ساز و لاجرم تصاحب کلیه کارت های الکترال آن ایالت ها بسوداین یا آن حزب صورت می گیرد، و در همین رابطه رقابت تنگاتنک آراء و بویژه نقش آراء خاموش و بخشا مردد که تصمیم نهائی خود را در دقایق پایانی می گیرند، کلا هرگونه ارزیابی ناشی از تعمیم نظرخواهی های نمونه وار در هاله ای از ابهام و تردید قرار می دهد و با بازتاب ندادن بخش هائی از جامعه بر خصلت عدم تعیین آن می افزاید. با این همه در این انتخابات مشخص به دلایل گوناگون و از جمله تجربه کاهش ریسک خطا و مهم تراز آن شکل گیری روندهای مهمی در قیاس با سال ۲۰۱۶ می توان ادعاکرد که تا حدودی از دامنه عدم تعین و ریسک نظرسنجی ها، گرچه ترامپ هم چنان آن ها را جعلی و قلابی می نامد، کاسته شده است. در اینجا اشاره فشرده ای به ا ین عوامل مهم داریم:

۱-دوقطبی شدن جامعه

دوقطبی شدن جامعه حول دو گرایش موجب تمایل به شرکت گسترده و بی سابقه شهروندان آمریکائی شده است که گفته می شود در یک قرن اخیر بی سابقه است. چنین مشارکتی از یک سو از دامنه کمی بخش های خاکستری و خاموش جامعه می کاهد و از سوی دیگر انبوه شرکت کنندگان جدیدی (بویژه جوانان و اقلیت ها ) را وارد میدان می کند که تاکنون به دلایل گوناگون رغبتی به رأی دادن نداشتنه اند؛ اما اکنون که انگیزه مشارکت پیداکرده اند، به لحاظ بافت اجتماعی و حال و هوای خود میل ترکیبی اشان با برنامه های ترامپ پائین بوده و اکثرا رأی خود را آنهم به دلیل نه گفتن به وضعیت حاکم و نه اقبال به حزب دموکرات به صندوق می اندازند. باین ترتیب گسترش مشارکت به دلیل دو قطبی شدن جامعه و حضوربخش های جدید و ماهیت مطالبات در مجموع به سودترامپ و شعارهای مبهم و فرافکنانه و عمدتا تخریبی وی علیه رقیب عمل نمی کند. به آن باید اضافه کرد افزایش بی سابقه رأی های پستی و حضوری پیش از موعد را که حجم آن تاکنون از ۹۰ میلیون گذشته و دارد به دوسوم کل مشارکت کنندگان احتمالی انتخابات نزدیک می شود. با توجه به ترکیب و بافت شرکت کنندگان و مخالفت های پی درپی ترامپ با این شیوه رأی گیری، و باتوجه به مصون ماندن چنین طیف گسترده ای از تشدید نوسان های پایانی کمپین های فشرده تبلیغاتی روزهای پایانی، در مجموع چنین روندی به سود ترامپ عمل نمی کند. حضور و سخن رانی مکررترامپ در ایالت سرنوشت سازپنسیلوانیا در این روزهای پایانی برای جهت دادن به ٰآراء شرکت کنندگان دقیقه ۹۰ این ایالت و شعارهای تخریبی تهیجی او چون مسلط شدن چین برآمریکا و ایران بر منطقه اگر جوخواب آلودپیروز شود، نمونه ای از اگونه کمپین های فشرده و احیانا تأثیرگذار است. از همین رو اشاره به این گونه روندهای عمومی الزاما به معنی تضمین کننده نتیجه انتخابات در سطح ایالتی نیست، اگر چه نقش آن ها در مقیاس سراسری و دو قطبی شدن جامعه انکارناپذیراست.

۲- فیگوراپوزیسیونی و کارکردآن؟

نگاهی به شعارها و کمپین های تبلیغاتی و برنامه ها و توئیت های ترامپ حاکی از آن است، در حالی که در واقعیت امروزی خود نمادپوزیسیون و کاخ سفید است، معهذا با همان ژست و رویکرد چهارسال پیش یعنی با سیمای اپوزیسیونی و بهره گرفتن از رانت ‌آن و همان شعارهای کلی و توخالی چون برگرداندن عظمت آمریکا و ابرازعشق خود به این یا آن ایالت، که در گذشته شاید این گونه ترفندها جذابیت خاص خود را داشت، مجددا به صحنه آمده است. در حالی که او پس از چهارسال ریاست جمهوری، امروز دیگر آن باصطلاح هندوانه قاچ نشده نیست و او علی القاعده باید با دست آوردهایش به میدان می آمد و با تکیه به آن به بسیج و گسترش آراء خود می پرداخت و نه آن که هم چنان به تکرار همان نمایشنامه کهنه شده دل می بست. در حقیقت اگر او در دوراول از رانت اپوزیسیونی برخورداربود، اکنون این رقبای وی هستند که از آن بهره می گیرند. بدیهی است چنین رویکردی ماهیتا تدافعی و تخریبی، از سرناگزیری و به دلیل نبوددست آوردهای دندان گیر صورت می گیرد.

۳- تاخت و تاز پاندومی کرونا

آن چه که او را علیرغم تعرض کلامی در چنین حالت تدافعی قرارداده است، قبل از هرچیز بیلان او در مواجه با «همه گیری کرونا» و تاخت و تازبی امان آن در آمریکا و کاخ سفید و برخوردبه شدت سهل انگارانه دولت ترامپ با آن است که نه تنها ایالات متحده را با بیشترین تلفات و دامنه ابتلاء و سرعت گسترش گاوپیشانی سفید کشورهای جهان قرارداده است، بلکه با پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای نیز همراه ساخته است. بطوری که دستاوردهای او پیرامون رونق کسب و کار و نرخ رشد و اشتغال را به بادداده و سبب بزرگترین افت تولیدناخالص آمریکا در طی چندین دهه اخیرگردیده است. در همین رابطه بخش مهمی از افراد سنین بالاتر از ۶۰ سال را که آسیب پذیرتر بوده اند و قبلا به او رأی می داده اند از وی رویگردان ساخته است. آن چه که در این عرصه به نمایش در آمده است، از یکسو انکار و دست کم گرفتن «دشمن واقعی خود» و از سوی دیگر جنگ تن به تنی بوده است که او با کرونا، هم چون نبرد با آسیاب های بادی و با رجز خوانی های آن چنانی و فرافکنی هائی چون ویروس چینی و وعده اکسن و غیره انجام داده است. تمامی این تلاش ها عمدتا با ناباوری اکثریت بزرگی از جامعه مواجه گشته است. طرفه آن که هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می شویم شاهدافرایش تهاجم این دشمن نامرئی به اندرون کاخ سفید و به حرکت درآمدن سریع ترداس مرگ و گسترش دامنه ابتلاء به ویروس بوده ایم. خطای استراتژیک او این بود که بجای تشخیص درست و به موقع وضعیت اضطراری و بهره گیری از یک وضعیت فوق العاده برای ایجادیک جبهه گسترده در داخل و جهان علیه آن، یک عقلانی و همگانی که توسط سازمان ملل و دیگرکشورها و بسیاری در داخل آمریکا دنبال می شد، او درست در جهت معکوس حرکت کرد و حتی به جنگ سازمان بهداشت جهانی هم رفت. در اصل همین تهاجم «فرمانده کرونا» سکوی مهمی برای پیشروی جناح رقیب که به سهم خود در ایجادبحران کنونی آمریکا و جهان نقش مهمی داشته و دستخوش بحران و وضعیت انفعالی بود، فراهم ساخت و گرنه تا همین حدهم قدبرافراشتن در برابرحرکت توفنده این گرایش شبه فاشیستی برساخته بحران بزرگ سرمایه داری، باین سادگی ها ممکن نبود. البته بحران آمریکا فقط به کرونا محدود نمی شود، بلکه همراه است با سربازکردن بحران هائی چون نژاپرستی و خشونت پلیس و سرنگونی تندیس های تبعیض و انواع دیگر.

۴- رئیس جمهوراقلیت

ترامپ با معیارهای شناخته شده دموکراسی از همان اول رئیس جمهوراقلیتی (گرچه بزرگ) از جامعه آمریکا بود که با تکیه بر مکانیزم انتخاباتی مبتنی بر کارت الکترال در سطح ایالت ها و با توجه به نقش تعیین کنندگی آن در مشروط کردن کردن آراء مستقیم و سراسری، که او با برتری اندکی توانست به قدرت برسد و این در حالی بود که او در انتخابات سراسری در اقلیت بود. ترامپ در این ایالت های چرخشی مهم بویژه با بهره گیری از غفلت حریف و نارضایتی کارگران موسوم به یقه آبی مؤسسات صنعتی که معمولا به حزب دموکرات رأی می دادند، به دلیل سیاست های برون سپاری سرمایه جهانی و صنعت زدائی و تشدید بیکاری در خودآمریکا، کلیه کارت های الکترال این ایالت ها را از آن خود و حزب جمهوری خواه کرد. با این همه از «خطاهای» فاحش او این بود که حتی پس از پیروزی با وجود در اقلیت بودن در مقیاس فدرال و لو به شکل رسمی و فرمال سعی نکرد خود را به عنوان رئیس جمهورهمه مردم اعم از اکثریت و اقلیت عنوان کند. لاجرم جامعه آمریکا را پیش از پیش دوشقه کرده و نیروی وسیعی را علیه خود بسیج کرد. البته این گونه خطاها می تواند تنها در شدت و ضعف بحران اثر گذار باشد و گرنه اصل معضل و دو شقه شدن جامعه آمریکا ریشه در بحران بزرگی دارد که نظام حاکم در کلیت خود با آن دست به گریبان است. اما همین اشتباهات تاکتیکی است که عرصه را بر او در پایان دوراول ریاستش تنگ و پرمخاطره و حرکت بر لبه تیع کرده اس است که ممکن است علیرغم بقول خودش عشق به «کاخ سفیدزیبا»، وی را جزو رؤسای جمهوریک دوره ای بکند. شاید فکر نمی کرد که نادیده گرفتن کرونا این چنین او را آچمزکند و او درحالی خود را در قامت یک رئیس جمهوراقلیت به نمایش گذاشت که برعکس وی، رقیبش با هوشیاری شعارخود را ترمیم دو شقه گی جامعه آمریکا و وعده رئیس جمهورهمه مردم آمریکا بودن قرارداده است.

۵-تشکیل یک بلوک گسترده حول «نه» به ترامپ

برعکس ترامپ که قاقدیک بلوک هژمونیک است، جناح رقیب یک بلوک گسترده و بی سابقه ای را تشکیل داده است، مرکب از لایه ها و اقشارگوناگون و رنگین کمان اجتماعی حول شعار «نه» به ترامپ و نجات دموکراسی وایجاد یک پارچگی در جامعه آمریکا: از سیلیکون ولی و غول های فناوری و سرمایه داران «جهان وطن» و تا هالیود (پایتخت هنری و فرهنگی آمریکا) و تا سوسیالیست ها و چپ ها و کارگران و اتحادیه های کارگری و با جناح چپ و سندرز که دارای نفوذگسترده ای است و با زنان و جوانان و مدافعان محیط زیست و رنگین پوستان ( و سیاه پوستان و جنبش زندگی سیاهان مهم است) و… و بارسانه هائی که او را مجهز به یک توپخانه سنگین تبلیغاتی کرده است.

۶- بحران انتقال قدرت

برای اولین بار رسما رئیس جمهوری در آمریکا پیداشده که از پذیرش نتایج انتخابات طفره می رود و با ادعای پیروزی قطعی تنها دلیل شکست احتمالی خود را وجودتقلب گسترده عنوان کرده است. وقتی چنین رویکردی با بسیج و رژه خیابانی حامیان تندرو و راست گرا و نژادپرست بعضا مسلح، و نیز با دو قطبی سازی ساختارهای سیاسی و یا نهادهای حساسی چون دیوان عالی کشور و تبلیغات رسانه ای ، آن هم در آستانه جوغلیانی انتخابات ریاست جمهوری همراه گردد، می تواند خواسته و ناخواسته موجب بحران انتقال قدرت و گسترش ناآرامی ها و خشونت و بحران «دموکراسی که برپایه گردش آزاد و مسالمت آمیزقدرت بناشده» گردد. احتمال وجودچنین خطری از هم اکنون موجب فروش و رونق بی سابقه بازارتولیدکنندگان و فروشندگان اسلحه و انجام اقدامات گوناگون حفاظتی پیشگیرانه نظیرآماده باش نیروهای پلیس و ایالتی و فدرال و محافظت از اماکن و مغازه ها شده است. در گزارشی آمده است که خبرگزاری رویتر که نگران سرنوشت گزارشگران خود از نتایج اخبارانتخاباتی است تصمیم گرفته است که آن ها را با کلاه خودها و جلیقه های ضدگلوله و دیگرابزارهای حفاظتی مجهزکند. باین ترتیب ترامپ نه فقط رئیس جمهوراقلیت جامعه که رئیس جمهوربحران انتقال هم است. بر احتمال چنین پیامدهائی افزوده می شود اگر که فاصله آراء دو رقیب در ایالت های مهم و چرخشی اندک و شکننده باشد. با این همه شخصا براین باورم که ژست تعرضی و تهدیدآمیزترامپ برای ترساندن رأی دهندگان از ناآرامی ها و بهم خوردن نظم است و القاء این ترس که اگر که او به قدرت نرسد نظم جامعه به هم می خورد. بنابراین تا آن جا که به شخص خودترامپ مربوط می شود بنظر نمی رسد بتواند یا بخواهد در صورت شکست زیربارقواعدریاست جمهوری نرود و نظم موجود را بهم بریزد. تاکتیک اصلی او در صورت شکست با فاصله اندک، کشاندن نتیجه انتخابات به مجرای نهادهای داوری و قضائی است و پبش بردبحران انتقال از این کانال است تا توسل به رژه و آشوب های خیابانی. اما این که تا چه حد بتواندحامیان تشجیع شده خود را کنترل کند داستان دیگری است.

در یک جمع بندی از نکات ششگانه فوق گرچه براساس داده ها احتمال پیروزی جوبایدن بر ترامپ بیشتراست، اما هیچ گزارش و جریانی با توجه به فاصله شکننده آن ها در برخی ایالات سرنوشت ساز و تجربه سال ۲۰۱۶ آن را قطعی نمی داند. اما نکته موردنظر این نوشته آن است که عمق بحران چنان است که صرفنظر از آن که چه کسی در انتخابات برنده شود، به معنی حل یا فروکش آن نیست. حتی اگر نتیجه انتخابات در سطح ایالتی به پیروزی ترامپ هم بیانجامد، با درنظرگرفتن مشارکت بی سابقه یکصدساله اخیر که خود بیانگرشدت بحران است، فاصله و شکافی چنین بزرگ در سطح فدرال و ایالتی بین دوحزب که حتی ممکن است براساس تخمین های موجود به بیش از ۱۵ـ۱۴ میلیون نفر بالغ شود، از طریق نتیجه آراء صندوق ها حل شدنی نیست. و حال آن که در یک حالت نرمال قاعدتا باید شاهد نزدیک شدن این دوشاخص انتخاباتی به یکدیگر باشیم، برعکس شاهد دور شدن آن ها خواهیم بود که حاصل آن عروج رئیس جمهوری در اقلیت قرارگرفته در یک جامعه دوقطبی شده و انتخاباتی که به یک رفراندوم تبدیل شده هستیم که مصمم به پیشبردمواضع خود و بخش اقلیت جامعه است ( البته مطالبات این اقلیت عمدتا چیزی جز مطالبات بخش محافظه کار تر و واپسگراتر سرمایه داری نیست ). ترکیب مجلس سنا و این که چه جریانی دست بالا را داشته باشد نیز بخشی از معادلات این بحران است که پرداختن به آن خارج از حوصله این نوشته است.

گرچه پیروزی هرکدام از دو جریان تأثیری در اصل وجودبحران نخواهد گذاشت، اما این به معنای بالسویه بودن تأثیرآن ها بر بحران و کم یا زیادکردن فرکانس آن نیست. چنان که پیروزی بلوک دموکرات ها می تواند اثرآنی در توازن قوای دوطرف نه فقط در آمریکا حتی در مقیاس جهانی برجا بگذارد و تا حدمعینی ( و لااقل برای مدتی) بر آهنگ پیشروی و تاخت و تازجناح واپسگرا و محافظه کارسرمایه تأثیرمنفی بگذارد و فرصت های تازه ای را برای جنبش ها و جریان های ترقی خواه برای حفظ دستاوردها و برخی پیشروی ها فراهم آورد که برای مردم جهان مهم هستند. ار همین منظر نگاهی کوتاهی داریم به جهان محتمل پسا ترامپ:

مشخصات جهان پساترامپ:

نقش آمریکا و سیر تحولات و بحران آن به عنوان حلقه اصلی و کلیدی زنجیره سرمایه داری جهانی اهمیت ویژه ای دارد. این که که اینک سرمایه داری با انباشت بحران های بزرگ و همزمان فعالی مواجه شده است خود برآمده از عملکرد چندین دهه اخیرآن و در رأس آن تاخت و تاز پارادایم نئولیبرالیسم بوده است که اینک چنین سربازکرده است. در این ابربحران ما شاهد انواع بحران ها و شکاف های طبقاتی و اجتماعی بزرگ و حادهستیم. بحران تندرستی که اینک با تهاجم بی امان کرونا کانونی شده است، بیانگر بی اعتنائی طولانی مدت به خدمت اجتماعی و اولویت آن در برنامه های نئولیبرالیستی بوده است، بحران محیط زیست و بحران های دمکراسی و نژادپرستی و مهاجرت و نهادی شدن انواع تبعیض های گوناگونی اجتماعی و عقیدتی و جنسیتی، تشدیدتروریسم و بی امنیتی و جنگ به اصطلاح تمدن ها و مذاهب و خطررقابت و انباشتن شدن سلاح های هسته ای و گسترش جنگ سردجدیدجهانی و رشداقتدارگرايی و لویاتان های جدیددیجیتالی، رشدناموزن و تبعیض آمیز و فلاکت آفرین حرکت سرمایه داری جهانی شده، بی اعتبارشدن نظم جهانی پساجنگ و بسیاری خرده بحران های نشات گرفته از آن ها، کل زندگی و پیشرفت و آینده بشر را موردپرسش و تهدید قرارداده است. در این میان به ویژه سه ابربحران شکاف های طبقاتی-اجتماعی نجومی، بحران فزاینده محیط زیست و بحران سترون شدن دمکراسی ( و رشد اقتدارگرايی و تهدید آزادی ها) بیشترین اهمیت را دارند. در چنین وانفسائی با بحران بدیل هم مواجهیم. حاصل چنین وضعیت ممتنع و آچمزشده ، بحران انتقال است از وضعیت بن بست به وضعیت پیشرفت. به شیوه تاکنونی نمی توان بر این بحران ها فائق آمد. عبور از آن نیازمند اتخاذسیاست ها و رویکرد جدیدی است که خود با مقاومت و جان سختی قدرت ها و مناسبات حاکم برجهان پسا جنگ دوم و به دلیل عملکرد و بحران آفرینی پارادایم نئولیبرالیسم بوجود آمده است. بن بست کنونی و «بحران انتقال» حاصل چنین دوره ای است. در چنین برزخی که راه پیشروی به ابتکار قدرت ها از بالا هموار نمی شود، گشودن راهی از پایین و توسط فشارجامعه جهانی و بیش از همه جنبش های پیشرو، به مثابه اهرم های پیشروی برای خروج از بحران انتقال اهمیت بسزائی پیدامی کند. اگر کهنه در بالا مقاومت می کند، اما در زیرپوست جامعه جهانی روندهای نو و پیشرو جاری است و نفس تازه می کند و از قضا تاریخا لحظه های بن بست گاهِ به میدان آمدن آن ها بوده است. اگر وضعیت ویژه چنان است که تحول جدی از بالا و به ابتکارقدرت ها ممکن نیست و از پائین نیز جریان های پیشرو، بطوربالفعل توانائی پیشروی مستقیم ونقش آفرینی به عنوان بدیل را ندارند؛ استراتژی پیشروی غیرمستقیم و نقش آفرینی در یک فرایندپیچیده و ترکیبی و در متن آن ایجادهم گرائی و هم افزائی نیروهای پیشرو حول منشوری از مطالبات پیشرو و اعمال فشارسنگین به قدرت ها،‌ تاکتیک مرحله عبور از بحران انتقال را تشکیل می دهد. این آن چیزی است که کمابیش ما به عنوان نمونه در خودآمریکا به عنوان دژاصلی سرمایه داری شاهدش هستیم. با این همه چنین تاکتیکی باید با هوشیاری به ماهیت شکننده و ترکیبی چنین بلوکی پیش برده شود. چنانکه لازم است از هم اکنون در درون جبهه «نه» علیه جناح فاشیستی، همزمان مبارزه ضدهژمونی علیه بازسازی هژمونیک سرمایه داری باصطلاح پیشرو و همسوشده با خود علیه جناح فاشیستی را به پیش برد. و گرنه قافیه را باخته و چه بسا با تغییرمعادلات، با خطرتثبیت مجددسرمایه داری بحران زده مواجه گردد. از همین مبارزه ضدهژمونیک درون صفوف «نه» به ترامپ بخش لاینفکی از این تاکتیک دوره انتقال را تشکیل می دهد. دوره ای که بلافاصله پس از شیفت قدرت باید اهرم فشارخود را برروی قدرت مستقربرای اجراء وعده هایش و البته تعمیق آن ها متمرکزکند.

از آنجا که بحران اپیدمی جهانی کرونا،‌ موضوع تندرستی و خدمات اجتماعی را به عنوان مساله ای مهم و عاجل به روی صحنه آورده است و پاسخ مقتضی به آن خود درگرویک برنامه ضدنئولیبرالی، نه فقط علیه جناح ترامپ، که علیه جناح دیگر هم و کلا در جهت مهارسرمایه داری است، از همین رو می توان گفت با عنایت به این مطالبه کلان و نیز پاسخ گوئی به سایرمطالبات اجتماعی و اجرای وعده های داده شده در قبال آن ها، توسط حزب دموکرات، تحقق آن ها، در اصل مستلزم یک برنامه ضدنئولیبرالیستی است که حداقل با ماهیت جناح حاکم و تسلط آن بر حزب خوانائی ندارد. البته خودهمین دوگانگی می تواند فرصت و بسترمناسبی را برای پیشروی نیروها و جنبش های نوین فراهم کند که بجای بازسازی و تجدیدسازمان پارادایم سرمایه داری نئولیبرالیستی که سخت دستخوش بحران است، تا آن جا که می توانند، آن را در راستای شکل دادن به پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین به عنوان دولت های انتقالی و جایگزین، تحت فشارقراردهند*. البته مسیر شسته و رفته وجود ندارد و پیشروی به دلیل توازن قوا و منازعه قدرت ها و ریتم شکل گیری بدیل، بسیاربغرنج و پرنوسان خواهد. همه چیز در حال شدن و در معرض آزمون و خطا قراردارد.

تقی روزبه ۲۰۲۰.۱۱.۰۱

*- بر اساس نظرسنجی جدید ( توسط فاکس نیوز که خود حامی ترامپ است) ۵۵ درصد از رای دهندگان احتمالی نظر مثبتی درباره بایدن داشته و ۴۳ درصد درباره او نظر منفی داشتند.در این میان ترامپ در این نظرسنجی تنها نظر مثبت ۴۴ درصد از رای دهندگان احتمالی را کسب کرده و ۵۵ درصد درباره او دیدگاه منفی داشتند.

بایدن در میان گروه های جمعیتی که به لحاظ تاریخی گرایش به دموکراتها داشته‌اند برتری‌های بالایی داشته از جمله در گروه زنان نتیجه ۵۶ به ۳۹، در میان گروه رای دهندگان سیاهپوست نتیجه ۸۰ به ۱۴ و در میان گروه رای دهندگان زیر سن ۴۵ سال نتیجه ۵۷ به ۳۹ را کسب کرده است. ترامپ تنها در گروه رای دهندگان مرد و سفیدپوست برتری‌های تک رقمی کسب کرده است. هر دو گروه در انتخابات ۲۰۱۶ قاطعانه از او حمایت کرده بودند. بایدن همچنین در گروه رای دهندگان سن بالا هم نتیجه ۵۳ به ۴۳ را کسب کرده در حالی که این گروه چهار سال پیش حامی ترامپ بود.

یک زیر گروه کوچک مستقلها هم با میزان ۵۴ به ۳۲ از بایدن حمایت کرده است. ترامپ در ۲۰۱۶ در این گروه به میزان یک درصد برتری داشت.

2021-05-04 اسماعیل بخشی، فعال کارگری: واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست

اسماعیل بخشی، فعال کارگری: واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست

اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگوی تفصیلی با امتداد: واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست/
▪️▪️چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟/
▪️▪️من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند/ ما خودمان آخر نفهمیدیم که کارگر مظلوم هستیم یا کارگر ضدنظام!/
▪️▪️بازجوخبرنگاران ۲۰:۳۰ به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند/

▪️سخنان اسماعیل بخشی: ما فاصله بسیار زیادی داریم تا همه مطالبات کارگران در ایران برآورده شود. تا زمانی که این مناسبات وجود داشته و درب دنیا بر همین پاشنه سرمایه‌داری بچرخد، اعتراض و مطالبه‌گری کارگری همچنان، وجود خواهد داشت. در متمدن‌ترین کشورها-به ادعای خودشان- در غرب که از رفاه اجتماعی خوبی برخوردار هستند نیز، باز هم در روز کارگر، تجمعات، اعتراضات و کنش‌های اینچنینی صورت گرفته و اتحادیه کارگران و سندیکاها با صدور بیانیه به کاستی‌ها اعتراض می‌کنند. یعنی در همان جوامع هم مطالبه‌گری وجود دارد.

▪️روز جهانی کارگر از نظر حکومت‌ها باید به رسمیت شناخته شود. این روز، متعلق به کسانی است که اقتصاد و چرخه صنعت و تولید یک کشور بر گرده آن‌ها می‌چرخد با همه مطالباتی که دارند و به دست نیاورده‌اند. متاسفانه این روز را تعطیل اعلام نکرده‌ و ما حق هیچ تجمعی را نداریم که درباره مشکلات و مسائل خود گفتگو کنیم. این رویکرد از سمت سیستم بوده که با یک نمایشی و به شکلی آن را بگذرانند.

▪️این حق بر گردن خود کارگران است که این روز را گرامی بدارند. چرا که اساسا نه تنها در ایران که در هیچ کشوری، سیستم‌های سرمایه‌داری روی خوشی به فعالیت‌های کارگری نشان نمی‌دهند. این سیستم‌ها، اصلا نهادگرا نبوده و به نهادهای کارگری، اعتقادی ندارند. بنابراین، خود کارگران باید تلاش کنند تا این روز را گرامی بدارند.

▪️این فعال کارگری در ادامه با اشاره به فاصله کارگران با رسیدن به مطالبات قانونی، یادآور شد: برای رسیدن به پاسخ این مسئله، خیلی راحت می‌توانید به میزان حقوق یک کارگر نگاه کنید. نگاهی به حقوق کارگران انداخته و سبد تعیین شده برای معیشت یک خانوار را مد نظر قرار دهید. بعد سری به بازار بزنید، قیمت کالاها و نیازهای حداقلی و بدیهی را با میزان حقوق یک کارگر مقایسه کنید. از قیمت کالاها به مانند لوازم اساسی زندگی و قیمت مایحتاج روزمره و مسکن گرفته تا هزینه‌های آموزش خانوار را در نظر بگیرید. آن وقت، متوجه خواهید شد که کارگران برای رسیدن به کف استانداردها و نیازهای بدیهی خود چقدر فاصله دارند. بحث کارگر، بحث وطنی و غیروطنی نیست. مناسبات کارگری، یک مقوله جهانی است. اما مشخصا در شرایط ایران فاصله زیادی با رسیدن یک کارگر به حقوق اولیه و بدیهی او وجود دارد.

▪️وی اشاره‌ای هم به ماجرای اعتراض خود به میزان حقوق کارگران و خودسوزی برخی از آن‌ها داشت و افزود: آن کلیپی که منتشر شد و من در آن به میزان حقوق کارگران و مشکلات آن‌ها اعتراض کردم به حوالی سال ۹۶ و ۹۷ برمی‌گردد. میزان حداقل دستمزد کارگران در آن بازه زمانی، بالغ بر یک تا یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان بود. چرا همه از هفت‌تپه نام برده و از دیگر کارگران اسم نمی‌برند؟ چرا که کارگران هفت‌تپه، برخی از مسائل را بین خودشان به سنت بدل کرده و متشکل شدند. تا زمانی که شما متشکل نشوید، هیچ کس سراغ شما نخواهد آمد.

▪️حاصل مبارزات و کار تشکیلاتی و جمعی ما، این شد که همان آقایان که در قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و مجلس و حتی دولت سرکوب‌مان می‌کردند، در سال ۹۹ برای رزومه کاری‌شان می‌خواستند که با کارگران هفت‌تپه عکس یادگاری بگیرند.

▪️کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟

▪️بخشی، تصریح کرد: بخش خصوصی، دستاوردی غیر از نابودی زندگی انسان‌ها به دنبال نداشته است. ببینید! تنها بحث معیشت کارگران نیست، بحث بهداشت روان و سلامت‌ انسان‌ها در این برهه به نابودی کشیده شد. همین حالا در اوج کرونا که کارگران هفت‌تپه در محیط‌های جمعی مشغول به فعالیت هستند، هیچ یک از ملزومات بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، مواد ضدعفونی، لباس و حتی ماسک نیز در اختیار آن‌ها قرار نداده‌اند.

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️این فعال کارگری به بحث واکسیناسیون کارگران نیز اشاره کرده و تاکید داشت: یکی از مطالبات اصلی امسال ما در روز جهانی کارگر که همه کارگران ایرانی دارند، بحث سلامت و جان است که هیچ چیز عزیزتر از جان افراد نیست. خط مقدم کارگران ایرانی، پرستاران و کادر درمان هستند که ما از همین جا به آن‌ها درود فرستاده و صدای آن‌ها خواهیم شد. چرا که کسی نیست برای آن‌ها فریاد بزند. ما این عزیزان را هم کارگر می‌دانیم. هنوز کادر درمان ایران به طور کامل واکسینه نشده و حال همین مسئله را به کارگران نیز بسط بدهید. کدام کارگر در ایران واکسینه شده؟ بعد آقایان مدام از حمایت از کارگر سخن گفته و مدعی هستند که تولید نباید هیچ وقت متوقف شود. پس مرگ و میر انسان‌ها چرا هیچ وقت متوقف نمی‌شود؟ اگر بحث حمایت از تولید است، شما مسئولین باید کارگران را واکسینه کنید.

▪️وی در ادامه گفت: درخصوص صحبتی هم که درباره خودسوزی برخی از کارگران شد هم، این مسئله مهم است که بدانیم، بخش خصوصی کاری کرد که کارگر جان به لبش رسید و هیچ چیز برای مبارزه نداشت. ما تنها، چهار مورد خودسوزی نداشته و تعداد زیادی از تهدید به خودسوزی داشتیم که متاسفانه چند مرتبه از آن عملی شد.

▪️صدا و سیما کاملا به یک پادگان تبدیل شده

▪️اسماعیل بخشی در ادامه نیز با انتقاد از نگاه امنیتی به فعالیت‌های کارگری، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ما تصور می‌کنیم که آقایان ما مردم را دشمن می‌دانند. در ریز و درشت مسائل مردم بنای حضور و دخالت دارند که روح و روان مردم را فرسوده کرده است. وقتی کارفرما، حقوق شما را نداده، نباید حق حرف زدن هم داشته باشید؟ در چنین شرایطی هم که متاسفانه، صدا و سیما کاملا به یک پادگان تبدیل و در اختیار این آقایان قرار گرفته است. خیلی راحت، مسائل را تغییر داده و با نمایش‌های امنیتی منتشر می‌کنند. کارگر را بیکار می‌کنند و سوای بحث زندان و مسائل مربوط به دادگاه در هیچ جایی نیز حق کار کردن ندارد. آرزو می‌کنم که هر انسانی در ایران، سر و کارش به بیمارستان و دادگاه باز نشود.

▪️وی افزود: تا اعتراضی آغاز می‌شود، بلافاصله کارگر را با پرونده سازی، مشغول دادگاه می‌کنند. خب! اصلا شما، ما را ساکت کردید، اسماعیل بخشی را یک سال به زندان انداختید، سوال ما این است که مسئله حل شد؟ برای یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفرها، ده‌ها پرونده درست کردید، کدام مسئله کارگری حل شد؟ آقایان بلافاصله ترمز کارگران پیشرو را با پرونده‌سازی در فضای امنیتی می‌کشند و باقی کارگران هم وقتی می‌بینند که چه بلایی سر یوسف بهمنی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگران آمده، نسبت به پیگیری مسائل خود دچار چالش می‌شوند. سیستم‌های سرمایه‌داری با هیچ نهاد کارگری موافق نیستند و تمام سیستم و قانون در اختیارشان است.

▪️دادستان شهرستان و استاندار سابق، حتی یک بار علیه کارفرمای هفت‌تپه مصاحبه نکردند

▪️این فعال کارگری ادامه داد: دادستان شهرستان که اسم خودش را مدعی‌العموم گذاشته در این سال‌ها در نزاع بین کارگران و کارفرمای هفت‌تپه در اعتصابات و اعتراضات، حتی یک بار علیه کارفرما اعلام جرم نکرده و در مقابل، نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده برای کارگران درست کرده است. در این بین چه کسی طلبکار بوده؟ کارگر طلبکار بوده است! استاندار پیشین خوزستان(شریعتی) تا لحظه‌ای که رفت، یک بار علیه کارفرمای هفت‌تپه با وجود همه این اختلاس‌ها مصاحبه نکرد اما تا دلتان بخواهد علیه کارگران مصاحبه کرد. صدا و سیمای استان خوزستان هم که به دستور این آقا، کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

▪️بخشی، تصریح کرد: با رویکرد نهادهای امنیتی هم که اصلا جرات نداشتیم درباره بخش خصوصی صحبت کنیم. مدام از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردند. مردم باید بدانند که کارگران هفت تپه با چه رنج و مشقتی موفق شدند تا صدای خود را به آن‌ها برسانند.

▪️بازجوخبرنگاران ۲۰:۳۰ به پرونده بازجویی من قبل از قاضی پرونده و وکیلم دسترسی داشتند
این فعال کارگری، همچنین در ادامه با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در مواجهه با مسائل کارگری، خاطرنشان کرد: اگر هرگونه اعتراضی به حاکمیت در کشور رخ داده و نظام با اعتراضاتی مواجه شود، قطعا یکی از اصلی‌ترین دلایل آن صدا و سیما خواهد بود. اصلا مثل آب خوردن دروغ گفته و فضای جامعه را معکوس نمایش می‌دهد. این رسانه، سرمایه‌دار هفت‌تپه را یک ناجی نشان می‌داد که آمده تا این کارخانه را نجات دهد. در حالی که اصلا چنین نبوده و این آقا، هفت تپه را با قدمت نزدیک به ۶ دهه، نابود کرده است.

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️وی ادامه داد: شما ببینید در این ۵ سال، چند برنامه برای همین آقا تدارک دیدند؟ با این همه حقوق معوق، وقتی یک برج حقوق برای کارگران واریز می‌شد، فورا این خبر را منتشر می‌کردند که حقوق کارگران هفت‌تپه پرداخت شد. همین آقا در بحبوحه دادگاه خود به شکل نمایشی مدعی شد که برای ۵هزار نفر اشتغالزایی خواهد کرد و ۲۰:۳۰ نیز این ادعا را با آب و تاب به نمایش گذاشت. کسی که از این سو، مدعی است که نیروی مازاد دارد و از آن سو در شوهای نمایشی تلویزیونی خود گفت که این تعداد نیرو را استخدام خواهد کرد. بعد از این، همان کارگران غیرنیشکری را اخراج کردند و سوال این که، صدا و سیما در این مسئله کجا بود؟ این حمایت‌ها غیرطبیعی بوده و مردم را عصبی می‌کنند. بعد می‌پرسند که مردم چرا از صدا و سیما منتفرند.

▪️بخشی، اشاره‌ای هم به اصطلاح بازجوخبرنگاران در صدا و سیما داشت و اظهار کرد: سر همین پرونده خود من، آقایان مدعی هستند که ما خبرنگار معمولی هستیم. بنده یک مورد و متهم امنیتی بودم که این همه سر و صدا کرده بود. پرونده بازجویی من را هنوز قاضی پرونده مطالعه نکرده بود، ضابطین این پرونده را هنوز به بازپرس پرونده هم برای مطالعه نداده بودند، وکیل من حتی یک بار موفق به مطالعه آن نشده بود. سوال اینکه خبرنگاران ۲۰:۳۰ و صدا و سیما چه امتیازی دارند که حتی از قاضی قوه قضائیه هم بالاتر بوده و پرونده من و اعترافات اجباری را در بازداشتگاه مطالعه کنند؟ آیا به خود شما هم به عنوان خبرنگار اجازه می‌دهند که در حین ادامه پرونده بازجویی یک متهم به آن دسترسی داشته باشید؟

▪️این فعال کارگری، همچنین با اشاره به رویکردها و شعارهای دستگاه قضائی در قبال کارگران، خاطرنشان کرد: خیلی‌ها می‌گویند که رئیس جدید دستگاه قضائی متفاوت بوده و با دیگران فرق داشته اما من معتقدم که اینطور نیست. آملی لاریجانی وقتی به مسند ریاست قوه رسید، عنوان کرد که یک ویرانه را تحویل گرفته است. صحبتی که رئیسی نیز مطرح کرد. آقای رئیسی در ویرانه کردن این نهاد چیست؟ به هر حال، شما خودتان در همین قوه، سالیان طولانی معاون اول بوده و مسندهای کلیدی در اختیار داشتید. در آغاز فعالیت هر یک از روئسای دستگاه قضائی، گشایش‌هایی، بخصوص در حیطه بحث زندانیان سیاسی صورت گرفت که البته در ادامه شاهد آن نبودیم.

▪️من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند

▪️وی ادامه داد: همین شخص من را به بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند، آن جا که برای وجهه‌شان خوب بود، من را کارگر ضد نظام معرفی کرده و می‌کوبیدند و برای مصاحبه علیه من در صف ایستاده بودند، آن جا که دیدند؛ فضای عمومی با من همراه شده، صف کشیده بودند برای مصاحبه در دفاع از من و اسماعیل بخشی را کارگر مظلوم خطاب می‌کردند! ما خودمان آخر نفهمیدیم که کارگر مظلوم هستیم یا کارگر ضدنظام!

▪️چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی، بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟

▪️بخشی، یادآور شد: حال که حکم دادگاه هفت تپه، ظاهرا صادر شده، چرا آن را اعلام نمی‌کنند؟ دو تا سه ماه است که حکم دادگاه صادر شده و خبری از اعلام آن نیست. چرا یک سال است که دادگاه اسدبیگی، بزرگترین متخلف ارزی ایران را به بهانه کار کارشناسی متوقف کرده‌اند؟ بنابراین، ما خیلی کاری به این شعارها نداریم.

▪️کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند

▪️این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: روزی نبود که ۱۰دقیقه از هر بخش خبری را به رئیسی برای مسئله هفت تپه اختصاص ندهند، نتیجه آن چه شد؟ این همه به ما گفتند که مطالبات خود را قانونی پیگیری کنید. نمایندگان کارگری هفت‌تپه مطالبات کارگران را قانونی پیگیری کردند، چه بلایی بر سر آن‌ها آمد؟ پرونده برای آن‌ها درست شد، اخراج‌شان کردند و اگر کارگران از آن‌ها حمایت نمی‌کردند، چه کسی دست به حمایت از حقوق و مطالبات به حق، قانونی و کاملا صنفی آن‌ها زد؟ از همین قرار هم بوده که معتقدیم؛ کارگران نباید به شعار هیچ مسئولی تکیه کنند.

▪️واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ماست

اردوی کار, [03.05.21 14:14]
▪️وی در پایان نیز، تصریح کرد: امسال، بحث واکسیناسیون کارگران، مطالبه اصلی ما است. کادر درمان باید در درجه اول واکسینه شوند و بعد، کارگران باید در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند. کارگران در مکان‌های جمعی فعالیت می‌کنند و دریافت واکسن رایگان، حق آن‌ها است. خواسته اصلی کارگران، خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه بوده و همچنان بر آن اصرار دارند. روز جهانی کارگر باید به روز جنبش کارگران بدل شود. وقتی شما در رنج و بدبختی باشید، تبریک روز کارگر معنی ندارد. تنها راه به دست آوردن مطالبات به حق، قانونی و صنفی کارگران، همبستگی و اتحاد است. همه کارگران از جنوب و شمال گرفته تا شرق و غرب باید در کنار هم باشند تا به خواسته‎‌های خود برسند. بی‌مرزترین انسان‌ها، کارگران هستند و من روز کارگر را به همه کارگران جهان از زن و مرد و پیر و جوان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که این روز بهانه‌ای برای همبستگی، همدلی و تحقق مطالبات به حق کارگران باشد.

@ordoyekar

2021-04-30 مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مصاحبه مهرآفاق مقیمی از رادیو همبستگی با رحمان کارشناس فعال کارگری در ایران

مقامات حکومتی در نوروز امسال برداشتن موانع از تولید را مطرح کرده اند، یعنی چی؟ از نظر شما هدف و منظورشان چیست؟
مهم نیست که چه کسی این پیشنهاد را مطرح کرده است. در حقیقت بدون در نظر گرفتن مطرح کننده ی این مسئله و همچنین با در نظر گرفتن مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می بریم کلمات به خوبی خود را معنا می کنند. در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار، نادیه گرفتنِ بیمه ی کارگران و کارمندان توسط کارفرما، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دادنِ حق به کارفرما در محاکم اداره ی کار معنا می دهد.

در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج سازیِ وسیعِ نیروی کار و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معنا می دهد

در ضمن باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بخشی از کارفرمایان به بهانه ی رکود اقتصادی و بروز بیماری کرونا و تاثیر آن بر تولید یا توزیع کالاها یا تاثیر بر کارهای خدماتی اقدام به کسر حقوق ماهیانه ی پرسنل خود نمودند. این کارفرمایان عموما با پرسنلی سر و کار دارند که از ترس بیکاری در برابر این اجحاف سکوت کرده و رضایت داده ند. حتی در برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی یا خدماتی به زور رضایتنامه ای را در همین رابطه از پرسنل اخذ نموده بودند. این فرایند می تواند امسال به صورت وسیع تری اتفاق بیفتد و دولت هم به بهانه ی شرایط ویژه ای بحرانی و بروز بیماری کرونا در کشور و کمک به کارفرمایان این روند را با این شعار تشدید کند.

کارگران حداقل دستمزد را 5/12میلیون تومان اعلام کرده اند عده ای این افزایش را غیر واقعی دانسته و مطرح می کنند این افزایش دستمزد باعث تورم می شود نظر شما چیست؟

این دروغ بزرگ که افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد از قرن نوزدهم و دوره ی گذار سرمایه داری از اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح شده یعنی درست زمانی که سرمایه داری تثبیت شده و برای توجیه عملکرد اش به تئوری ِاقتصاد مبتذل و توجیه گرانه ای رو آورد. این روند در 40 سال اخیر از سوی اقتصاد دانان دست راستی معروف به نئولیبرال به شدت تبلیغ و ترویج شده است . دستمزد به بخشی از سرمایه به نام سرمایه ی متغیر تعلق دارد و کاهش و افزایش آن با تولید ارزش اضافی و در نتیجه سود کارفرما یا مجموعه ای اجتماعی از سرمایه داران مربوط است. در بخش تولید قیمت تمام شده ی کالاها برابر است با سرمایه ثابت (ماشین آلات و دستگاه ها زمین کارخانه و موسسات تولیدی) به اضافه ی سرمایه متغیر به اضافه ی ارزش اضافی یعنی سود سرمایه دار می باشد (C=c+v+s) آن بخش از کالا که ارزش اضافی در آن نهفته شده برای سرمایه دار و کارفرما هیچ هزینه ای نداشته است چرا که ارزش اضافی نتیجه ی هزینه ای است که به کارگر پرداخت نشده و برای سرمایه دار مجانی تمام می شود.

دروغ بزرگی است که افزایش دست مزدها باعث بالا رفتن تورم می باشد

در مورد بخش سرمایه ثابت هم باید گفت تغییر در این بخش تابع بهره وری یا تغییر خط تولید یا تعویض دستگاه ها است که مدت طولانی طول می کشد تا هزینه ای در آن صورت گیرد. اما کوچک ترین بخش قیمت تمام شده یعنی سرمایه متغیر یا مزدها هستند. بنابراین چنان که وانمود می شود قیمت کالاها در اثر تغییر دستمزد نوسان قابل توجهی نمی کنند. سرمایه داری همیشه وانمود کرده که سرمایه ی تخصیص یافته در بخش مزدها کل ارزش کالاها است. طبق آمارها و محاسبات اقتصادیِ امروز در ایران تنها 12 درصد قیمت تمام شده ی کالاها را دستمزد تشکیل می دهد یعنی اگر دستمزدها 100 درصد افزایش پیدا کند قیمت کالاها 12درصد بیشتر می شود . بر همین اساس 39 درصد افزایش دستمزد امسال عملا 68/4 درصد بر روی کالاهای جدیداُ تولید شده تاثیر می گذارد. این در حالی است که می بینیم نرخ تورم در سال 1399 به میزان 4/36 درصد و پیش بینی این نرخ (با خوش بینانه ترین حالت) 22 درصد است. پس می بینیم که نرخ تورم دلایل دیگری دارد. اما در مورد پیشنهاد دستمزد 12500000 تومان حداقل دستمزد بایستی این نکته را یاد آور شوم که فارغ از رابطه ی کارگر با کارفرما و بحث استثمار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ورشکستگی و توقف کار بسیاری از کارفرمایان کوچک و بخشی از کارفرمایان با کارگاه های بیش از 10 نفر چنین پرداخت دستمزدی عملا از سوی بسیاری از این کارفرمایان عملی نیست و تنها به تسریع روند اخراج نیروی کار در کارگاه های کوچک و کارگران شاغل در مغازه ها و یا حتی برخی از کارخانه ها منجر خواهد شد.

بخشی از کارگران فاقد قرار داد کارگر ی هستند .دستمزد آن ها چگونه محاسبه می شود؟

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. این کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند و معیار آن ها توافق بین نیروی کار و کارفرما ذکر شده. در این مورد تنها توانمندی کارگر در مواجه با کارفرما می تواند در بهترین حالت به توافق بر سر دستمزد حداقل اداره کار منجر شود. یعنی کارگر از بقیه ی آیتم ها مانند عیدی سالیانه، سنوات، حق مسکن، حق اولاد، حق اضافه کاری محروم خواهد بود. بخش مهمی از این مراکز کار مثل مغازه ها، نگهبانان ساختمان ها، شاگردان راننده ی حمل و نقل برون شهر، کارگران کارگاه های ریخته گری، تولید کالاهای پلاستیکی، کارگران کارگاه های قطعه دوزی و . . . شامل این بخش هستند که هیچ معیاری برای دستمزد آن وجود ندارد و کارفرما بر اساس سود خود حداقل دستمزد را به این کارگران پرداخت می کند. در مغازه ها این وضعیت بسیار دهشتناک است و در موراد بسیاری دیده شده که در ازای 10 ساعت کار مبلغ 500 یا 600 هزار تومان به کارگر پرداخت می شود. و جالب آن جا است که عموما بازرسین اداره کار هیچ مشکلی برای این کارفرمایان پیش نمی آورند. یا در صورت مراجعه ی کارگر به اداره ی کار تنها به این جمله اکتفا می شود که «از کارفرمایت شکایت کن، البته بعد از این کار مطمئنا اخراج ات می کنند».

بخش قابل توجهی از طبقه ی کارگر ایران (کارگران مولد و غیر مولد) در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند. کارگاه ها طبق مصوبه ی مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از شمول قانون کار خارج شده اند

جنبش کارگری چگونه میتواند بر اوضاعی که زندگی مردم را به نابودی کشانده تاثیر گذار باشد؟
جنبش کارگری جنبش بخش مهمی از مردم اجتماع یعنی مزد بگیران است. خواست های جنبش کارگری خواست و مطالبه ی بخش بزرگی از جامعه است. این جنبش ضامن امنیت مادی و روانی جامعه است.
وقتی خواست های جنبش کارگری یعنی افزایش دستمزد، برقراری بیمه ی تامین اجتماعی برای همه گان، توقف خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار، برقراری کار توام با قرار داد، برابری دستمرد کارگران زن با کارگران مرد و تشکیل تشکل های کارگری در همه ی صنوف و رشته ها اجرا شود بخش بزرگی از جامعه از حمله ی وحشیانه ی سرمایه داری به هستی و معیشت شان در امان خواهند بود. سطخ زندگی توده ها بالا خواهد رفت و توده ی مزدبگیر جامعه برخوردای از حق بهداشت،حمل و نقل، آموزش و رفاه با تمام گوشت و پوست و خون اش لمس خواهد کرد و بسیاری از معضلات روحی و روانی جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
این بهبود شرایط کارگران و مزدبگیران در بهبود شرایط اقتصادی لایه های میانی جامعه نیز هم موثر خواهد بود.برای مثال وقتی سطح خرید مزدبگیران افزایش پیدا کند در بخش توزیعی یعنی بازار نیز رونق اتفاق می افتد. به همین دلیل پیروزی مطالبات کارگران و جنبش آن ها در همه ی سطوح جامعه غیر از اردوی سرمایه داران تاثیر گذار است. علاوه بر این جنبش کارگری یک حرکت دموکراتیک است. بدان معنا که جنبشی اعتراضی به وضعیت موجود جامعه است، انتقاد می کند و خواستار دگرگونی شرایط کنونی جامعه است. جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند. به عبارتی جامعه را از تک صدایی خارج کرده و خواستار شرکت بخش وسیعی از توده ها در تعیین سرنوشت شان است. تجربه ی شوراهای کارگری و کمیته های کارخانه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و تاثیرات ریشه ای آن ها در این کشورها این ادعا را ثابت می کند.

فعالان جنبش کارگری چگونه می توانند با جنبش های دیگر ارتباط بر قرار کند؟
پیش از هر چیز کسی که به عنوان فعال کارگری شناخته می شود الزاما باید در یکی از رشته های تولیدی یا خدماتی مشغول به کار باشد. فعال کارگری باید از نزدیک با مشکلات طبقه ی کارگر درگیر باشد در یک کلمه جزیی از طبقه ی کارگر (چه کارگر بدنی و چه فکری) باشد. در چند سال اخیر ما شاهد حضور افرادی بودیم که این عنوان را یدک می کشیدند اما در هیچ کدام از شاخه های تولیدی یا خدماتی به عنوان مزدبگیر کار نمی کردند. این افراد عموما مغازه داران و یا از پیمانکاران جز بودند یعنی به خرده بورژوازی جامعه ی ایران تعلق داشتند. اما به دلیل سوابق سیاسی گذشته و تعلق خاطر به جریان چپ ایران (مشخصا عضویت یا هوادرای از احزاب و سازمان های چپ در دهه ی 50 و 60) خود را بخشی از جنبش کارگری می دانسته و می دانند.

جنبش کارگری خواستار استقرار تشکل های کارگری در محیط های کار است یعنی خواستار تشکل هایی است که دمکراسی را در جامعه نهادینه می کند

این درحالی است که برخی از این افراد درک عینی از کار و مبارزات کارگران ندارند به قول رفیق کارگری این افراد حتی قادر به تحلیل یک فیش حقوقی نیستند.
چنین افرادی عموما شناختی از بافت طبقه و ضروریات آن نداشته و با وجود این ناآگاهی دائما در حال راه کار دادن به جنبش هستند. طبیعتا موضع گیری این طیف در مورد دیگر حرکت های اجتماعی چون جنبش زنان، دانشجویی، دهقانی، مدافعین محیط زیست هم چنین ویژگی دارد و عملا هیچ راه حلی را پیش روی این حرکت ها نمی گذارد. اما فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد. یکی از نقاط قوت جنبش کارگری در دهه ی 80 این بود که با فعالین جنبش دانشجوی در ارتباط قرار گرفت. مثلا در جریان تشکیل شورای همکاری فعالین کارگری در سال 1386 از پیشروان جنبش دانشجویی کمک گرفته شد یا حضور و حمایت دانشجویان مبارز از مبارزه ی کارگران شرکت واحد کاملا پر رنگ بود.

جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود

اما این رابطه با جنبش زنان در شهرها و یا جنبش پراکنده ی کشاورزان در روستاها کم رنگ بود. این وضع تا به جایی می رفت که برخی از فعالین کارگری منکر وجود جنبش دهقانی بودند. در حالی که کشاورزان مناطق مختلف در خوزستان و اصفهان بر سر مسئله ی عدم وجود آب کافی برای آبیاری یا شسته شدن سطوح “سازند نمکی” سد گتوند و نابودی زمین های کشاورزی شان در حال اعتراض و تجمع بودند.برخی فعالین، جنبش دفاع از محیط زیست که اعتراض به حمله ی لجام گسیخته ی تولید غیر اصولی، خصوصی سازی شکارگاه ها، آلودگی هوا و مسمومیت کارگران واحدهای صنعتی و مردم شهرها ی بزرگ و در یک کلمه حمله ی سرمایه داری به سلامت جامعه بود را جدی نمی گرفتند. جنبش کارگری بدون ارتباط با دیگر جنبش های اجتماعی قادر به تغییر پایه ای در جامعه نیست. مخصوصا در ایران که همه ی ستم ها و نابسامانی ها پیوندی ارگانیک با هم دارند. رهبران و پیشروان این جنبش در گام اول با شناخت درست از خواست ها و مطالبات بقیه ی بخش های اجتماع بایستی رهبران و پیشروان دیگر جنبش ها را شناسایی و با آن ها ارتباط بر قرار کنند. فعالین کارگری در هر شهری باید حرکت های اجتماعی شهر و منطقه ی خود را بشناسند و به دفاع و پشتیبانی از مبارزات این حرکت ها خیز بردارند. این دومین گامی است که فعالین جنبش کارگری باید بردارند تا با حضور عملی خود در بین فعالان جنبش زنان، پیشروان دانشجویی، کوشنده گان دفاع ازمحیط زیست و کشاورزان معترض و معلمان مبارز به این مبارزات شکلی سراسری بدهند.

کارگران چگونه می توانند به مطالبات خود دست یابند و شرایط مبارزه را ارتقاء ببخشند؟
کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی. این دو معضل به طور سلسله وار بارها و بارها حمله ی سرمایه داری در کشور را با موفقیت همراه کرده است. تا زمانی که نیروی کار اعم از فکری و بدنی ندانند که دارای چه حقوق قانونی و اجتماعی هستند، تا زمانی که از مفاد قانون کار رسمی کشور آگاه نباشد،

کارگران ایران از دو نقطه ضعف رنج می برند. اول نا آگاهی از حقوق صنفی شان و دوم عدم همبستگی

تا زمانی که نفهمند خصوصی سازی چه ضربه ی جبران ناپذیری به کل زندگی شان است، تا زمانی که درک نکنند اخراج برای دیگران نیست و به زودی به سراغ آن ها نیز خواهد آمد، آماج بدترین ضربه ها از سوی سرمایه داران و مناسبات سرمایه داری خواهند بود. متاسفانه ی نیروی کار شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر عموما از این مشکل رنج می برند. بسیاری از منشی های مطب پزشکان و دفاتر وکالت و شرکت های خدماتی، کارگران فروشنده در مغازه های لباس فروشی، فست فوودها، کتابفروشی ها و لوازم خانگی، شاگردهای راننده ی ماشین های سنگین، نگهبان های ساختمان ها و . . . . عملا هیچ اطلاعی از قانون کار موجود در کشور ندارند و در نتیجه تن به هر نوع ساعت کار و حقوق و شرایطی می دهند. مشکل این جا است که بخشی از مبارزه ی کارگران و فعالین کارگری مبارزه برای تحقق قانون کار رسمی کشور است. قانونی که عملا هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

فعال واقعیِ (و نه تقلبی) جنبش راه کارهایش عملی و واقع بینانه است و جنبش ها را همان طوری که هست با تمام نقاط ضعف و قدرت اش می بیند و ارتباط بین آن ها را عینی تر بررسی و راه کار می دهد

در باب همبستگی ما با دو مشکل عمده در جامعه ی کارگری مواجهیم. ناهماهنگی کارگران وکارکنان در درون محیط کار و ناهماهنگی و عدم همبستگی با کارگران و کارکنان واحدهای دیگر. تجربه نشان داده کارفرمایان همیشه و همه جا از وحدت و همگرایی نیروی کار وحشت دارند و به درستی می دانند که کارگر متحد خطر بزرگی برای بهره کشی و تجاوز به حقوق این طبقه است. یکی از دلالیل عدم همبستگی میان کارگران درک این ضرورت و علت دیگر ترس از کارفرما است. این ترس تنها ترس از اخراج نیست. این ترس یک ترس اجتماعی است که در خلال سال ها استبداد به قدمت 2 تا 3 هزار سال در جان مردم کشور ما ریشه دوانیده است. ضرب المثل هایی از قبیل کلاه خودت را بگیر تا باد نبرد، زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد و . . . انعکاس همین ترس و محافظه کاری و تک روی است. این در حالی است که وقتی حرکتی شروع می شود می بینیم که بخش بزرگی از این ترس می ریزد. به قول یکی از رفقای فعال در بخش کارگران خدماتی: «بابا کارفرما غول و حیوان خون آشام نیست، او هم آدمی است مثل ما. قرار نیست هر چه می گوید اجرا شود.».

در مطالبات کارگری ،مطالبات زنان کارگر کمرنگ یا وجود ندارد چرا؟ همانطور که می دانید طی یک سال 4/3درصد مشارکت زنان در بازار کار کمتر شده است؟

بعد از ستم طبقاتی فرا گیر ترین ستم اجتماعی در ایران ستم جنسی است. طبق آخرین آمارها (از سال 1395 و 96 به این سو) جمعیت ایران چیزی حدود 83 میلیون نفر است که 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. یعنی چیزی حدود نیمی از جمعیت کشور. این در حالی است که بخش قابل توجهِ شهروندان از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم هستند. این موضوع در محیط های کار خود را بیشتر نشان می دهد و در کارگاه های زیر 5 و زیر 10 نفر باز هم بیشتر است.
متاسفانه جنبش زنان در ایران نتوانسته سراسری گردد و موانع بی شماری از جمله موانع قانونی، مذهبی یا شرعی و سنتی در برابرش قرار گرفته اند. اعتراضات زنان ایران عموما فردی و خود انگیخته و مبارزاتشان در محیط کار و زندگی فردی است. مرد سالاری و نگاه سکسوالیته فرهنگ غالب در جامعه و در محیط های کار است.
به همین دلیل اعتراضات زنان در سطح اجتماع و همچنین در محیط های کار کمتر به گوش می رسد.

زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد

مقاومت زنان با تمامی نیروهای قانونی، مذهبی و سنتی جامعه خفه می شود. زن کارگر در محیط کار هم از سوی کارفرما مورد تعدی و استثمار قرار می گیرد و هم از سوی بخش قابل توجهی از همکاران مرد، در خانه حقی برابر یک مرد ندارد، در عرصه های مختلف به خاطر خصوصی ترین علایق اش زیر ذره بین قرار داشته و مورد بازخواست قرار می گیرد. همه ی این ها در کم رنگ شدن حرکت زنان تاثیر دارد. از سوی دیگر سرمایه داری با فرهنگ مصر ف گرایانه اش که امروز با صفحات تلویزیون و گوشی های همراه ذهن انسان ها (مخصوصا زنان) را بمباران می کند. ماهیت این تبلیغات: عدم حرکت، بی توجهی به حقوق قانونی یا انسانی، بی توجهی و دست کم گرفتن کار و مبارزه ی جمعی در محلات و محیط کار و . . . است. انگار ما با انسانی مسخ شده مواجهیم که با وجود ستم طبقاتی و ستم جنسی دلخوشی های ذهنی و پوشالی دیگری دارد.

یک ارزیابی عینی از جنبش کارگری در حوزه¬های خواستها، اشکال مبارزه، و سطح تشکل چه چیزی را نشان میدهد؟

شاید تا کنون چنین نارضایتی در بین طبقه ی کارگر ایران بی سابقه باشد. کارگران و زحمتکشان ایران در معرض انواع فشارها قرار دارند: گرانی وحشتناک و لجام گسیخته، دستمزد پایین، عدم بر خورداری از بیمه و تامین اجتماعی یا ضعیف بودن خدمات رسانی بیمه و تامین اجتماعی، شرایط نابسامان مسکن، مقاومت و برخورد خشن حکومت در برابر ایجاد تشکل های مستقل کارگری و . . . در چنین شرایطی بدون شک از نظر عینی طبقه کارگر آماده یک انقلاب اجتماعی است اما از نظر ذهنی برای درک چنین انقلابی و شیوه ی انجام آن ناتوان است. شوک درمانی حکومت در دهه ی شصت که بخش مهمی از فعالین وکارگران آگاه را از محیط های کاری درو کرده، نبود یک جنبش تاثیر گذار و کادر ساز، شکست خیز دهه ی 80 جنبش کارگری و عدم درس آموزی از این شکست از سوی فعالین آن دوره دلایلی هستند که طبقه ی کارگر ایران را در یک سردرگمی فکری فرو برده است.

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است

بروز گرایشات تند ناسیونالیستی بین کارگران فارس از یک سو و کارگرانِ کرد، عرب، ترک و بختیاری و بلوچ از سوی دیگر و گرایش به جریانات سلطنت طلب دلیل فقدان تفکر انقلابیِ تاثیر گذار در بین کارگران است. اما این بدان معنا نیست که کار جنبش کارگری تمام است. باز هم تاکید می کنم که دلایل عینی برای بروز انقلابی با رهبری طبقه ی کارگر در ایران پا بر جا است.
این جا است که نقش نیروی پیشرو برجسته می شود. جنبش کارگری در حال حاضر جنبشی صرفا اعتراضی و تدافعی است و بایستی از این شکل خارج شود یعنی به شکل تهاجمی در بیاید. و این ممکن نیست مگر آن که جنبش خود انگیخته به آگاهی مسلح شود .خواست های کارگران طبیعتا در وهله ی اول اقتصادی است اما ماندن آن در چهار چوب اقتصادی نه تنها به قول برخی به اکونومیسم منجر نمی شود بلکه وادار به عقب نشینی می گردد. سطح جنبش با مطرح شدن خوست های سیاسی تناقضی ندارد و بایستی سیاسی گردد.

استراتژی سازمان یابی کارگران چه باید باشد؟ به عبارت دیگر راه دستیابی به سازمان یابی و تشکل کدام است؟
نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است. البته من معتقدم بهترین بدیل برای سازمان کارگری چیزی شبیه شورا است. نمی گویم خود شورا چون شوراهای کارگری خود در زمان و مکان تاریخی خاصی به وجود آمدند. صرف این که در انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه یا جنبش کارگری تورین در ایتالیا یا انقلاب 1919 آلمان یا . . . شوراها شکل سازمان یابی رادیکال بودند نباید باعث شود ما شعارهای 100 سال پی را تکرار کنیم.

نوعِ سازمان یابی آیه نازل شده نیست. شکل سازمان یابی در هر محیط کار متفاوت است

فرض کنیم سطح درک و آگاهی یک محیط کار مطالبات صنفی است. سندیکا بهترین شکل از تشکل در این محیط است اما بدیل نهایی نیست. بلکه باید ارتقا پیدا کند و به یک سازمان صنفی و سیاسی تبدل گردد. شرایط در این مورد بسیار مهم است. تجربه ی کمیته های کارخانه در انقلاب 1917 روسیه، سندیکای کارگران فصلی و پروژه ای آبادان در سال های 1357 تا 1359، شوراهای کارگری در انتفاضه 1990 میلادی در عراق نمونه هایی از درک شرایط در یک دوره خاص هستند که به ایجاد تشکل های سیاسی صنفی از نوع رادیکال و تاثیر گذار در بین کارگران و کل سطح جامعه منجر شدند

فرقه¬گرایی در پیوند با جنبش کارگری چگونه خود را متبلور میسازد؟
فرقه ها یا “سکت” ها شکلی قدیمی و تاریخی از سازمان جدا از توده ها است. فرقه هم می تواند شکلی آیینی و مذهبی داشته باشد و هم خود را ماتریالیست بداند. فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است.

فرقه می تواند هم پرچم منتهی الیه راست را به دست باشد و هم چپ افراطی باشد. آن چه فرقه را از توده جدا می کند راه جدای او از جامعه و شعارهای ناهمگونش و ارجحیت دادن اهداف تشکیلاتی و ایدئولوژیک اش بر منافع جامعه و توده های مردم است

شعارهای فرقه گرایانه علی الظاهر می تواند مطالبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد اما عملا در جهتی گام برمی دارد که هیچ تاثیری در اجرای این خواستها ندارد. جنبش کارگری در ایران و جهان به انداره ی طول عمر اش با فرقه گرایی درگیر یا همراه بوده است. عموما احزاب و سازمان های سیاسی که سعی داشتند جنبش کارگران را به نفع جریان خود مصادره کنند نماینده ی این گرایش در جنبش بوده اند.فرقه گرایی در جنبش کارگری با قیم مابی و تعین تکلیف برای کارگران توام است. فرقه و رهبران آن نوع تشکل را مشخص می کند. سعی می کند پرچم و شعار خود را در جنبش بالا ببرد . سعی می کند با فعالین کارگری ارتباط گرفته و نوع خاصی از سیاست را به آن ها تلقین کند. به جذب و عضویت فعالان کارگری در حزب و سازمان خود می پردازد و در نهایت وانمود می کند که شعارها، اعتراضات و مطالبات کارگران شعارها و رویکرد و مطالبات مطرح شده از سوی حزب مطلوب آن ها است. اما در نهایت جز کمک به نهادهای امنیتی حکومت برای سرکوب کارگران و ایزوله کردن فعالین کار دیگری نکرده و باعث چند شاخه شدن حرکت کارگران می شود. ما نمونه های بارزی از این دخالت را در دهه ی 80 خورشیدی در جنبش کارگری و دانشجویی داشته ایم.
گرایشهای درون جنبش کارگری چگونه میتوانند با هم همکاری کنند ظرف آن چه باید باشد؟

گرایش های درون جنبش دارای اختلافاتی در سبک کار یا درک شان از نوع شکل با هم هستند. این موضع کاملا طبیعی است. در هر حرکت اجتماعی یا سازمان سیاسی و صنفی جناح بندی و تفاوت درک وجود دارد. این به ماهیت طبقاتی افراد و جریانات بر می گردد. اما این ها نباید باعث شود که در تند پیچ های اجتماعی و سیاسی هر کس راه خود را برود و شعار خود را بدهد. چنین رویکردی خود مصداق سکتاریسم است و تنها به شکست و ظهور جریان قدرتمند بورژوایی منجر خواهد شد. گرایش های درون جنبش باید ماده خام خود را از خود جنبش بگیرند .

خواستها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است.
گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد

خواست ها و مطالبات مزدبگیران خود چراغ راهنمایی برای شروع یک کار مشترک است. خواست های کارگران چون امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و متوقف ساختن اجرای اصل 44 قانون اساسی برای برون سپاری بخش های دولتی، باز گرداندن بخش های خصوصی شده به بخش های دولتی یا اجتماعی، بالا بردن سطح دستمزد و زیر پوشش قرار دادن همه ی مزدبگیران با کمترین هزینه به زیر چتر بیمه ی اجتماعی، آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمین از زندان، واکسیناسیون سریع و مجانی کارگران مخصوصا کارکنانی که در کارگاه های سر بسته کار می کنند از جمله مطالباتی است که می تواند کارِ پایه ی مشترک گرایش ها باشد. گرایش ها بایستی بدانند در عرصه ی کنونی به کرسی نشاندن حرف و تئوری شان جز شکست و عقب نشینی حاصلی نخواهد داشت. جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی به یک رهبری جمعی واحد نیاز دارد که خواست اش خواست های ضروری امروزی کارگران و مزدبگیران ایران است.

2021-04-24 بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

بگذارید تصویری از یک گورستان دسته جمعی به شما بدهیم:
تابستان ۱۳۶۷، جایی دور افتاده در جنوب شرقی تهران. دستان لرزان اما جستجوگر خانواده‌ها، خاک نمناک را کنار می‌زنند. نیازی به حفاری عمیق نیست. پیراهن چهارخانه آبی، یک دست کنار سر آن دیگری و پایی بر سینه‌ی دیگری. اینجا خاوران است، یکی از بزرگترین گورستان‌های دسته جمعی ایران. هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه ی شصت و بیشتر اعدامیان کشتار دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷ در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شده‌اند.
از آن روز تا به امروز، قدم‌ها و سرودهای خانواده‌های اعدامیان بود که علی‌رغم ارعاب و سرکوب و با امید و آرمان دادخواهی، خاوران را زنده نگاه داشتند و بر یک پرسش پافشاری کردند: اجساد اعدامیان، پدران، مادران، خواهران، برادران و فرزندان ما کجا هستند؟

در طی چند روز گذشته چندین قبر جدید در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران حفر شده‌اند. این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بقایای جنایاتش در سال های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ را بپوشاند و به فراموشی تاریخ بسپارد.

ما فرزندان اعدامیان سال های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ ادامه دهنده همان راهی هستیم که مادران، پدران و همسران دادخواه بیش از ۳۰ سال طی کرده و بسیاری از آنان دیگر در میان ما نیستند.
خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشترک تمام حذف‌شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است. ما از مردم ایران درخواست می‌کنیم تا نسبت به این تعرض به اجساد خاک شده در خاوران خاموش نمانند. ما هم سرنوشت هستیم چرا که رهایی همچون دادخواهی امری جمعی است.
همچنین از جامعه بهائیان که خود سالیان طولانی است درد خاکسپاری بدون احترام را چشیده‌اند، می‌خواهیم به تعرض به اجساد، خاطرات و تاریخ اعدامیان دهه‌ی ۶۰ که خواسته‌ی نیروهای امنیتی است تن ندهند.
ما تا روشن شدن وضعیت اجساد اعدام شدگان پنهانی سال ۱۳۶۷ هر تغییری در این خاک را محکوم می‌کنیم. پرچم دادخواهی ما تا همیشه برافراشته خواهد بود.

● آذرمیدخت الهی، پرویز الهی، اعدام تابستان ۶۷
● آیدین اخوان، فرزند ناصر اخوان، اعدام تابستان ۶٧
● بنفشه رضاییان، فرزند رسول رضاییان، اعدام تابستان ۶۷
● بهاران يگانه، فرزند حسام يگانه، اعدام تابستان ۶۷
● بهاره منشی رودسری، فرزند عباسعلی منشی رودسری اعدام تابستان ۶۷
● بیژن منشی رودسری، فرزند عباسعلی منشی رودسری، اعدام تابستان ۶۷
● بیژن ميثمى، فرزند سيد مرتضى ميثمى، کشته‌ شده شكنجه تابستان ۶٣
● پرند ميثمى، فرزند سيد مرتضى ميثمى، قربانى شكنجه تابستان ۶٣
● پژاره حيدرى، فرزند پرويز حيدرى، اعدام ۶٥
● س. ق، فرزند حسین قاسم نژاد، اعدام تابستان۶۷
● سارا دیانک شوری، فرزند محمد حسن دیانک شوری، اعدام تابستان ۶۷
● سعید عصمتی ، فرزند رضا عصمتی، اعدام تابستان ۶۷
● سیاوش جباری مستحسن، فرزند جلیل جباری مستحسن، اعدام تابستان ۶۷
● شکوفه منتظری، فرزند حمید منتظری، اعدام تابستان۶٧
● شورا مکارمی، فرزند فاطمه زارعی، اعدام تابستان ۶۷
● كرامت مهدى زاده ، فرزند على مهدى زاده، اعدام ۶۲
● گلناز خواجه گیری، فرزند حمید خواجه گیری، اعدام تابستان ۶٧
● ل.د. ، فرزند حمید دریاباری، اعدام تابستان ۶۷
● م. خ و گ .خ ،فرزندان خشايار (فرامرز) خواجيان – اعدام تابستان ۶۷
● مریم گلپایگانی، فرزند محمدرضا گلپایگانی، اعدام تابستان ۶۷
● مهدی شبانی، فرزند علی شبانی، اعدام تابستان۶٧
● مهرگان کاظمی، فرزند سعید کاظمی، اعدام تابستان ۶۷
● مهرنوش اشترانی، فرزند سلطان علی اشترانی، اعدام فروردین ۶۲
● مینا دیانک شوری، فرزند محمد حسن دیانک شوری، اعدام تابستان ۶۷
● مینا گلپایگانی، فرزند محمدرضا گلپایگانی، اعدام تابستان ۶۷
● ن.ن. ،فرزند حسن نوربخش، اعدام تابستان ۶۷
● نسترن صوفی سیاوش، فرزند فرامرز صوفی سیاوش، اعدام تابستان ۶۷
● یاسمن صوفی سیاوش، فرزند فرامرز صوفی سیاوش، اعدام تابستان ۶۷
● و برخی دیگر از فرزندان اعدام‌شدگان سیاسی دهه‌ی ۶۰

Statement by a group of the children of executed political prisoners in 1980s and in the 1988 massacre in Iran

Let us give you an image of a mass grave:
Summer 1988, in a remote place in the southeast of Tehran. Shaking hands of family members are searching and pushing away the wet soil. No need to dig deep. A blue checked shirt, a hand beside the head of another body, and a foot on the chest of another. Here is Khavaran. Here is one of the biggest mass graves in Iran where thousands of executed political prisoners in the 1980s and most of the victims of the Summer 88 massacre had been buried.
Since then, in spite of all the attempts at intimidation and suppression, the steps and songs of the executed prisoner’s families have kept Khavaran alive by a belief in hope and cause. They have insisted on one sole question: where are the bodies of the executed, of our fathers, mothers, sisters, brothers, and children?
In the past few days, a number of new graves have been dug out in Khavaran’s mass grave. This is not the first time that the Islamic Republic government has tried to eliminate the
remnants of its crimes in the 1980s and the 88 Summer, to impose oblivion on history.
We, the children of the executed prisoners in the 1980s and 1988 massacre will stay on the path that justice-seeking mothers, fathers, wives and husbands of the executed political prisoners have continued for more than 30 years. Many of them are not with us anymore.
Khavaran is not only our geography but the shared history for all the militants of justice and freedom, for all those who were eliminated in the path of such struggle. We call on the Iranian people to not remain silent against the violation of the buried bodies in Khavaran. We share the same destiny; because emancipation is always collective, just as seeking justice is collective. We also call on the Bahaí community, who have experienced the pain of disrespect to the dead for years and have been forced by the security forces to bury their dead in the new graves at Khavaran, to refuse to submit to the will of the security forces and violate the dead bodies, memories, and history of those who were executed in the 1980s.
We condemn any change in the grounds of Khavaran before the question of the dead bodies of the executed political prisoners in 1988 is answered clearly. Our flag of seeking justice will be always raised.

● AIDIN AKHAVAN /Child of NASER AKHAVAN executed in summer of 67
● AZARMIDOKHT ELEHI /Child of PARVIZ ELAHI executed in summer of 67
● BAHARAN YEGANEH /Child of HESAM YEGANEH executed in summer of 67
● BAHAREH MANESHI ROODSARI /Child of ABBAS ALI MANESHI ROODSARI executed in summer of 67
● BANAFSHEH REZAEEAN /Child of RASOUL REZAEEIAN executed in summer of 67
● BIJAN MANESHI ROODSARI /Child of MANESHI ROODSARI executed in summer of 67
● BIJAN MEISAMI /Child of SEYED MORTEZA MEISAMI executed in summer of 63
● G.KH /Child of KHASHAYAR(FARAMARZ) KHAJAVIAN executed in summer of 67
● GOLNAZ KHAJEHGIRI /Child of HAMID KHAJEHGIRI executed in summer of 67
● JASAMAN SOOFI SIAVASH /Child of FARAMARZ SOOFI SIAVASH executed in summer of 67
● KERAMAT MEHDI ZADEH /Child of ALI MEHDIZADEH executed in summer of 62
● L.D /Child of HAMID DARYA BARI executed in summer of 67
● M. KH /Child of KHASHAYAR(FARAMARZ) KHAJAVIAN executed in summer of 67
● MARYAM GOLPAYEGANI /Child of MOHAMMAD REZA GOLPAYEGANI executed in summer of 67
● MEHDI SHABANI/Child of ALI SHABANI executed in summer of 67
● MEHREGAN KAZEMI /Child of SAEED KAZAMI executed in summer of 67
● MEHRNOOSH ASHTARANI /Child of ALI ASHTARANI executed in summer of 62
● MINA DIANAK SHOORI /Child of MOHAMAD HASAN DIANAK SHOORI executed in summer of 67
● MINA GOLPAYEGANI /Child of MOHAMMAD REZA GOLPAYEGANI executed in summer of 67
● N.N /Child of HASSAN NOOR BAKHSH executed in summer of 67
● NASTARAN SOOFI SIAVASH /Child of FARAMARZ SOOFI SIAVASH executed in summer of 67
● PAJAREH HEIDARI /Child of PARVIZ HEIDARI executed in summer of 65
● PARAND MEISAMI /Child of MORTEZA MEISAMI executed in summer of 67
● S. GH /Child of HASAN GHASEM NEJAD executed in summer of 67
● SAEED ESMATI /Child of REZA ESMATI executed in summer of 67
● SARA DIANAK SHOORI /Child of MOHAMMAD HASSAN DIANAK SHOORI executed in summer of 67
● SHOKUFEH MONTAZERI /Child of HAMID MONTAZERI executed in summer of 67
● SHOURA MAKAREMI /Child of FATEMEH ZAREEI executed in summer of 67
● SIAVASH JABARI MOSTAHSEN /Child of JALIL JABARI MOSTAHSEN executed in summer of 67
● And with some other children of executed political activists of 80s who couldn’t put their name

Stellungnahme einer Gruppe von Kindern politischer Gefangener, die in den 1980er Jahren und im Massaker von 1988 im Iran hingerichtet wurden.

Wir wollen Ihnen eine Vorstellung von einem Massengrab geben:
Es ist Sommer 1988, an einem abgelegenen Ort im Südosten von Teheran. Zitternde Hände von Familienmitgliedern suchen und durchwühlen die nasse Erde. Es gibt keinen Grund, tief zu graben. Ein blau kariertes Hemd, eine Hand neben dem Kopf eines anderen Körpers, ein Fuß auf der Brust eines weiteren. Das ist Khavaran. Hier ist eins der größten Massengräber im Iran, in dem Tausende von hingerichteten politischen Gefangenen der 80er Jahre und die meisten Opfer des Massakers vom Sommer 1988 begraben worden sind.
Seither haben die Aktionen und Lieder der Familien der hingerichteten Gefangenen Khavaran trotz aller Einschüchterungs- und Unterdrückungsversuche durch ihren Glauben an Hoffnung und die gerechte Sache am Leben erhalten. Sie haben beharrlich eine einzige Frage gestellt: Wo sind die Leichen der Hingerichteten, unserer Väter, Mütter, Schwestern, Brüder und Kinder?
In den letzten Tagen wurden im Massengrab von Khavaran mehrere neuer Gräber ausgehoben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung der Islamischen Republik versucht, die Spuren ihrer Verbrechen aus den 80er Jahren und dem Sommer 1988 zu beseitigen und der Geschichte das Vergessen aufzuzwingen.
Wir, die Kinder der hingerichteten Gefangenen der 1980er Jahre und des Massakers von 1988, werden den Weg der Suche nach Gerechtigkeit weitergehen, denn ihre Mütter, Väter und Frauen und Männer seit mehr als 30 Jahren gegangen sind. Viele von ihnen sind nicht mehr unter uns.
Khavaran ist nicht nur unsere Landschaft, sondern die geteilte Geschichte aller, die für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen, die aller, die auf dem Weg dieser Kämpfe getötet wurden. Wir rufen das iranische Volk auf, nicht zu schweigen angesichts der Schändung der in Khavaran begrabenen. Wir teilen das gleiche Schicksal; denn Emanzipation ist immer kollektiv, genauso wie die Suche nach Gerechtigkeit kollektiv ist. Die Bahaí-Community muss seit Jahren die Respektlosigkeit gegenüber den Toten schmerzhaft ertragen und wurde von Sicherheitskräften gezwungen, ihre Toten in den neuen Gräbern in Khavaran zu bestatten. Wir appellieren an die Bahaí-Community, sich nicht dem Willen der Sicherheitskräfte zu unterwerfen und sich zu weigern, die Leichen, die Erinnerungen und die Geschichte derer zu schänden, die in den 1980er Jahren hingerichtet wurden.
Wir verurteilen jede Veränderung auf dem Gelände von Khavaran, bevor die Frage nach den Leichnamen der 1988 hingerichteten politischen Gefangenen eindeutig beantwortet ist. Unsere Fahne der Suche nach Gerechtigkeit wird immer hoch gehalten.

● AIDIN AKHAVAN /Child of NASER AKHAVAN executed in summer of 67
● AZARMIDOKHT ELEHI /Child of PARVIZ ELAHI executed in summer of 67
● BAHARAN YEGANEH /Child of HESAM YEGANEH executed in summer of 67
● BAHAREH MANESHI ROODSARI /Child of ABBAS ALI MANESHI ROODSARI executed in summer of 67
● BANAFSHEH REZAEEAN /Child of RASOUL REZAEEIAN executed in summer of 67
● BIJAN MANESHI ROODSARI /Child of MANESHI ROODSARI executed in summer of 67
● BIJAN MEISAMI /Child of SEYED MORTEZA MEISAMI executed in summer of 63
● G.KH /Child of KHASHAYAR(FARAMARZ) KHAJAVIAN executed in summer of 67
● GOLNAZ KHAJEHGIRI /Child of HAMID KHAJEHGIRI executed in summer of 67
● JASAMAN SOOFI SIAVASH /Child of FARAMARZ SOOFI SIAVASH executed in summer of 67
● KERAMAT MEHDI ZADEH /Child of ALI MEHDIZADEH executed in summer of 62
● L.D /Child of HAMID DARYA BARI executed in summer of 67
● M. KH /Child of KHASHAYAR(FARAMARZ) KHAJAVIAN executed in summer of 67
● MARYAM GOLPAYEGANI /Child of MOHAMMAD REZA GOLPAYEGANI executed in summer of 67
● MEHDI SHABANI/Child of ALI SHABANI executed in summer of 67
● MEHREGAN KAZEMI /Child of SAEED KAZAMI executed in summer of 67
● MEHRNOOSH ASHTARANI /Child of ALI ASHTARANI executed in summer of 62
● MINA DIANAK SHOORI /Child of MOHAMAD HASAN DIANAK SHOORI executed in summer of 67
● MINA GOLPAYEGANI /Child of MOHAMMAD REZA GOLPAYEGANI executed in summer of 67
● N.N /Child of HASSAN NOOR BAKHSH executed in summer of 67
● NASTARAN SOOFI SIAVASH /Child of FARAMARZ SOOFI SIAVASH executed in summer of 67
● PAJAREH HEIDARI /Child of PARVIZ HEIDARI executed in summer of 65
● PARAND MEISAMI /Child of MORTEZA MEISAMI executed in summer of 67
● S. GH /Child of HASAN GHASEM NEJAD executed in summer of 67
● SAEED ESMATI /Child of REZA ESMATI executed in summer of 67
● SARA DIANAK SHOORI /Child of MOHAMMAD HASSAN DIANAK SHOORI executed in summer of 67
● SHOKUFEH MONTAZERI /Child of HAMID MONTAZERI executed in summer of 67
● SHOURA MAKAREMI /Child of FATEMEH ZAREEI executed in summer of 67
● SIAVASH JABARI MOSTAHSEN /Child of JALIL JABARI MOSTAHSEN executed in summer of 67
● And with some other children of executed political activists of 80s who couldn’t put their name

2021-04-21 کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد.

کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد.

کانون نویسندگان ایران ۵۳ ساله شد.

همان اراده‌ی جمعی که در ۱۳۴۷ نویسندگان مستقل و مخالف سانسور را گرد هم آورد، در این ۵۳ سال تنها با باور خلل‌‌ناپذیر به ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان، مخالفت با سانسور و تلاش آگاهانه برای این سه هدف برقرار مانده است.
در این ۵۳ سال کارنامه‌ی حکومت‌ها سانسور و منزوی کردن نویسندگان مستقل و ایجاد محرومیت‌های گوناگون برای آنها، تخریب چهره‌‌ی نویسندگان و نهادهای روشنفکری مستقل، بازجویی‌های پی‌درپی و بازداشت‌‌ و به زندان افکندن‌ و قتل نویسندگان و دگراندیشان بوده است؛ کارنامه‌ای که حول دو محور سرکوب و به حاشیه راندن صداهای مستقل و ایجاد و تقویت صداهای خنثی یا همسو با قدرت شکل گرفته و همچنان نیز حول همین دو محور می‌چرخد.
در سراسر این سال‌ها و در کنار مبارزه‌ی مداوم کانون نویسندگان ایران برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌های مندرج در منشورش، سرکوب و سانسور حکومتی نیز چهره دیگر کرده و شکل‌هایی پیچیده‌تر به خود گرفته است. سانسور از مرحله‌ی حذف آشکار اثر و نویسنده فراتر رفته و حکومت کوشیده بی آنکه خود به میدان بیاید به مدد روش‌های دیگر زمام اختیار همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی را در دست بگیرد: عرصه‌ی عمومی فعالیت‌ برای افراد، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مستقل تنگ‌تر شده و عرصه‌های «نسبتا باز» به افرادی سپرده شده که از هر نوع تقابل با قدرت پرهیز می‌کنند یا با آن همسو هستند؛ مرز میان نویسنده‌ی مستقل و غیرمستقل مغشوش شده؛ تخریب چهره‌های مستقل و معترض از دایره‌ی رسانه‌های حکومتی فراتر رفته و شاخه‌هایش را در فضای مجازی و حقیقی گسترده است؛ ملغمه‌ای از نقد و تخریب انسجام هر حرکتی را نشانه گرفته و کسانی را خواسته و ناخواسته به بازوی سرکوب بدل کرده است.
در این فضای مغشوش و تاریک، اتخاذ موضعی آگاهانه و ریشه‌دار و پای فشردن بر آن راهگشا است؛ چنانکه کانون نویسندگان ایران در برهه‌های مختلف با به کار گرفتن آگاهانه‌ی منشور خود از فضاسازی‌ها به سلامت عبور کرده و همزمان با دیگر شدن چهره‌های سرکوب، آگاهانه خود را متحول کرده است. نمود نظری این تحول در سیری آشکار است که از مرامنامه‌ی دوره‌ی اول آغاز می‌شود و به مطالبه‌ی «آزادی بیان» در موضع کانون در دوره‌ی دوم می‌رسد و سرانجام به «آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان» در منشور دوره‌ی سوم می‌انجامد. در ساحت عمل نیز افزایش سرکوب‌ها استوارتر شدن اعضای کانون را در پی داشته است: کمیته‌ی تدارک برگزاری مجمع عمومی در هنگامه‌ی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای تشکیل می‌شود که تهدید و سرانجام قتل دو تن از اعضای آن، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را در پی دارد، کانون نویسندگان ایران درست پس از این هشدار خونین احیا می‌شود و در سراسر سال‌های بعد از آن زیر فشار امنیتی و با وجود به بند کشیده شدن اعضایش به فعالیت مستمر خود ادامه می‌دهد. سال گذشته نیز گرچه بیماری همه‌گیر و به زندان افکندن دو تن از اعضای هیئت دبیران، رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، و کیوان باژن، عضو پیشین هیئت دبیران، روزهایی سخت‌تر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی در عملکرد آن ایجاد نکرد.
گرچه کانون نویسندگان ایران در گذشته و امروز هرگز از گزند حکومت و نیروهای پیدا و پنهانش در امان نبوده، اما همواره مانعی فعال در برابر استیلای بی چون و چرای حکومت‌ها بوده است. بند اول منشور کانون نویسندگان ایران با تأکید بر حق «آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا برای همگان»، راه را بر هرگونه گردن گذاشتن بر قدرت و مصالحه با سانسور می‌بندد و رابطه‌ی کانون را با جنبش‌های اجتماعی معترض روشن می‌کند.
اکنون که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی می‌داریم، همچنان راه همان راه است و اراده‌ی جمعی نویسندگان تنها با تکیه‌ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان و مخالفت با سانسور.

کانون نویسندگان ایران

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

2021-04-18 فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی (۲). نوشته‌ی بهروز فراهانی

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی (۲). نوشته‌ی بهروز فراهانی

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی
(بخش دوم)

نوشته‌ی: بهروز فراهانی
«تقسیم کار چنان‌که دیدیم تاکنون به‌عنوان یکی از نیروهای اصلی تاریخ ظاهر می‌شود، به‌طوری‌که در درون این طبقه حاکم قسمتی به‌صورت متفکران طبقه (ایدئولوگ‌های فعال و مدرسی که ایجاد توهّمات طبقه درباره‌ی خود را منشا اصلی گذران زندگی می‌سازند) درمی‌آیند، حال آن‌که گرایش دیگران نسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی‌تر و پذیرنده‌تر است، چرا که در زندگی واقعی، این‌ها اعضای فعال طبقه هستند و برای ساختن توهّمات و عقاید وقت کم‌تری دارند.»

(ایدئولوژی آلمانی)

بحران‌ها، انباشت و موج‌های بلند در نظام سرمایه‌داری
بورژوازی طبقه‌ای فعال و دینامیک است، سلطه او، برخلاف طبقه فئودال یا حاکمیت کلیسا و دیگر روحانیون، توسط نورم‌ها و قوانین رسته‌ای و اصناف از پیش تعیین نشده و با زور عریان اعمال نمی‌شود. این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول – کالا – پول سرمایه‌داری و با قهر پنهان اقتصادی در سپهر جامعه جاری می‌شود. دولت حامی آن، با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و «قرارداد آزاد» بین سرمایه‌دار، کارگران و حقوق‌بگیران، زمینه سیاسی – اجتماعی انباشت سرمایه و تجدید تولید آن را تضمین می‌کند. در هر دوره از تکامل سرمایه‌داری ما شاهد عرضه نظرات و طرح‌های بزرگ نحوه سازماندهی تولید و انباشت سرمایه هستیم. مکاتب مختلف فکری بورژوازی، این به‌قول مارکس «ایدئولوگ‌های فعال» بورژوازی، در رابطه مستقیم با اقشار متفاوت بورژوازی طرح‌های انباشت سرمایه متناسب با منافع این طبقه را در دوره‌های متفاوت ارائه می‌دهند. در سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و اقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ مداخله‌ای مستقیم در مکانیسم‌های کلان اقتصادی می‌کنند. این‌جا نیز علم به‌طور مستقیم در خدمت طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است. اما این بار به‌شکل کاملا آشکار.

طبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد و یکی از آن‌ها که در مجموع ترجمان هژمونی قشر معینی هست، ضمن تضمین ادامه بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و سلطه کل بورژوازی، خود را به طرح‌های دیگر بورژوازی تحمیل می‌کند. آیا این امر به‌طور دلخواه و صرفا با توجه به رقابت و توان بخش‌های متفاوت طبقه حاکم صورت می‌گیرد؟ رابطه این «انتخاب» با توازن قوای درون طبقه حاکم از یک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه سرمایه‌داری چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر طرح‌ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه می‌شوند، تناسب قوای بین دو اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و «راه حل» پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه حاکم، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است.

تاریخ سرمایه‌داری لبریز از بحران‌های کوچک و بزرگ است. ما در این‌جا وارد بحث بحران و انواع آن نمی‌شویم(1) و تنها به آن بحران‌هایی توجه داریم که ارکان نظام را به‌لرزه درآوردند که به آن‌ها بحران‌های تعمیم‌یافته ساختاری یا سیستمی می‌گویند.

مارکس در زمان خود با دو بحران 1847-1850 در اروپا و بحران جهانی 1857-1858روبرو شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق – بحران – رونق را دقیق‌تر کرد. اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار (Juglar) در سال1861، با بررسی «دینامیک سرمایه‌گذاری» یک مرحله‌بندی 8-10 ساله از این بحران‌ها را بدست داد. ژوزف کیچین (Kitchin)، اقتصاددان انگلیسی، در سال‌های بیست میلادی با تمرکز روی «موجودی کالاهای شرکت‌ها» به‌یک مرحله‌بندی چرخه کوتاه 3-4 ساله رسید. کندراتیف، اقتصاددان مارکسیست، که در تسویه‌های خونین دهه سی استالینی اعدام شد، با یک بررسی درخشان تاریخی – آماری به‌وجود پدیده «موج‌های بلند سرمایه‌داری»، علاوه بر بحران‌های دوره‌ای3-4 یا 7-10 ساله‌ای که مارکس در زمان خود با آن‌ها سروکار داشت، پی برده و آن‌ها را با چرخه‌های 25-50 ساله دوره‌بندی کرد. کندراتیف این پدیده را به «دوران‌های معین» رشد سرمایه‌داری منتسب می‌کرد. سیمون کوزنتس (Kuznets) اقتصاددان آمریکایی هم در سال‌های میلادی با تکیه بر «تغییرات جمعیتی» چرخه‌های 15 تا 25 ساله روند گردش سرمایه‌داری را تئوریزه کرد.

به‌دنبال سکوتی طولانی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر، با اتکا به‌نقش «اختراعات و ابداعات بزرگ» و سپس بویژه ارنست مندل (با حرکت از ناکافی‌بودن استدلالات شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایط اجتماعی معین و انقلابات صنعتی) و بعدها چند اقتصاددان مارکسیست دیگر، به این تحلیل کندراتیف رجوع، و هر یک به‌نوعی به‌بررسی و توضیح ریشه‌ها و نتایج آن پرداختند. کامل‌ترین توضیح مارکسیستی بی‌تردید از آنِ ارنست مندل است. با نگاهی به‌دوره‌بندی‌های آنان که اخیرا توسط پژوهش‌های مارکسیست‌های معاصر تدقیق و تکمیل شده است(2) ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از سال‌های 1789 تا امروز را تشخیص می‌دهیم که در نمودار 1 منعکس شده‌اند.

در این دوران ما با چهار موج بلند رکود روبرو هستیم که هر کدام با یکی از چهار بحرانِ تعمیم‌یافته، سراسری و ساختاریِ نظام سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند. بخش متفکر بورژوازی در هر کدام از این تندپیچ‌های بزرگ بحرانی، پاسخ‌‌هایی، برای تغییر تکنیک و سازماندهی تولید و شکل انباشت، راه‌حل‌‌هایی، گاه جزئی و گاه ریشه‌ای برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثلا وقتی در آمریکا، رشد سریع راه‌آهن، افزایش مکانیزاسیون کارخانه‌ها و اتصال ایالات مختلف به‌یکدیگر، پیدایش شرکت‌های غول‌پیکر را موجب شده بود که توافقات اعلام‌شده قیمت‌ها را به‌نفع خود کنترل می‌کردند، با بروز اولین بحران ساختاری اواخر قرن نوزدهم (1873- مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا) متفکران بورژوازی «علت» بحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم و تعمیم‌یافته صنعتی نبود، در تشکیل این تراست‌ها دیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت‌ها و مخدوش‌کردن رقابت آزاد، قوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که معروف‌ترین‌شان قانون شرمن بود و، مهم‌تر از آن، از طرف دیگر انقلابی در سازماندهی این شرکت‌ها به‌وقوع پیوست که ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ «هلدینگ» نتیجه آن بود. این شرکت‌های سهامی نقطه عطفی در جدایی بین صاحبان اموال و اداره امور جاری موسسات بزرگ بورژوایی توسط مدیران حقوق‌بگیر را نشان زد. این شکل از اداره سرمایه‌دارانه جایگزین اداره مستقیم شرکت‌ها توسط افرادی که جزو فامیل میلیاردرها بودند، شد. آنچه اصطلاحا به «انقلاب شرکت‌ها» و «انقلاب مدیریت» معروف شده و الگوی شرکت‌ها در قرن بیستم بر آن بنا شد. (3)

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9861.jpg?w=504&h=319

هم‌زمان همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل گرفت.

تا پیش ازین، اصلی‌ترین فعالیت بانک‌ها گذشته از تامین مالی هزینه جنگ‌های دولت‌های بزرگ، همراهی شرکت‌ها در امور وصول و پرداخت‌ها و دادن اعتبارهای کوتاه‌مدت به آن‌ها بود. اما از این به‌بعد گروه‌های بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب می‌کردند. گروه‌هایی مثل راکفلر، کارنگی و مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند. گروه‌های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در درون خودِ این شرکت‌ها ایجاد کردند و در عمل «کارخانه» در «کورپوراسیون – هلدینگ» ادغام شد. از این به‌بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین خود، یعنی «همراهی» شرکت‌ها را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل مدیریت این شرکت‌ها از طریق اعتبار و سهامداری ترکیب کردند.

در همان حال و به‌موازات این تغییر و تحولات در سازماندهی شرکت‌های سهامی جدید سرمایه‌داری، نهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و ما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی (به‌تفسیر آن هنگام لنین و هیلفردینگ از این مقوله یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه پولی) شدیم.

رکود و کسادی بزرگ 1929 و برآمد کینزگرایی
در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در این‌دوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کرده‌ام و درینجا مستقیما به‌دومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه یافت می‌پردازم. شوک این بحران که اوج آن در 1929 بود و به‌نام «رکود و کسادی بزرگ» در تاریخ ثبت شد، در زندگی تاکنونی سرمایه‌داری بی‌سابقه بود. درست موقعی‌که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقلاب صنعتی اول در افزایش بی‌سابقه اضافه ارزش نسبی خود را نشان می‌داد و سرمایه هنگفتی در اثر رشد سالانه بی‌سابقه شش درصدی در تولید طی سال‌های دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ متراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ‌تر از دوران پیشین در آمریکا به‌وقوع پیوست و سپس به‌همه جهان سرمایه‌داری سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق – رکودی که مارکس پیش‌بینی کرده و آن را در رده خصایل ذاتی نظام طبقه‌بندی کرده بود اما در ابعادی به‌کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق بر آغاز یک موج بلند رکود.

در فاصله1867 (سال انتشار کتاب دوران‌ساز سرمایه کارل مارکس) و این اولین بحران عظیم ساختاری سرمایه‌داری در قرن بیستم، متفکران بورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد لاینقطع مناسبات سرمایه‌داری و تحولات عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود «قاطع‌ترین دلیل» بر لزوم و عقلانیت این نظام بود و تنها می‌بایست از دخالت عواملی که می‌توانست در این پیش‌روی پیروزمندِ تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری کرد. وظیفه تئوریزه‌کردن این امر را مکتب موسوم به ‌نئوکلاسیک‌ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی جونز (Jevons) انگلیسی، کارل منگر (Menger) اتریشی و لئون والراس (Valras) فرانسوی، تقریبا هم‌زمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد به‌نگارش درآوردند که در ادامه بوسیله شاگردان‌شان به‌پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت نامگذاری این گرایش به ‌نئوکلاسیک قبل از همه این است که اینان نیز هم‌چون پدران مکتب کلاسیک (ریکاردو و آدام اسمیت) به لیبرالیسم اقتصادی و نقش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان «دست نامرئی بازار» معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل ارزش‌های تولیدشده، این مکتب از آن‌ها فاصله گرفته و به‌جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات تولیدی به ‌بررسی «رفتار انسان‌ها» پرداختند و نظریات آن‌ها در توضیح چگونگی تولید و توزیع ارزش اضافی و سود سرمایه و نقش عامل کار در آن‌ را به‌کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس به‌مثابه ادامه‌دهنده منتقد انقلابی نظریات اسمیت و ریکاردو به‌خلق نظریه ارزش اضافی خود و انتقاد همه‌جانبه از جایگاه تاریخی سرمایه‌داری دست زد، این متفکرین بورژوا از آن‌ها جدا شده و به‌نوعی به‌نظرات ژان باتیست سِه (اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم) بازگشت کرده و این نکته را به‌عاریت گرفتند که، برخلاف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، این فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش می‌آفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزش‌زا هستند. آن‌ها بخصوص به این فرض، به‌کلی نادرست او: «تولید ارزش توسط سرمایه» توجه ویژه‌ای کردند: پول، پول می‌آفریند مثل درخت گلابی که گلابی می‌دهد! (4) و اصلی به‌نام «حاشیه» (Margin) را به آن افزودند و اعلام کردند که ارزش اضافی تنها از «سودمندی حاشیه‌ای» کالاها در حین مصرف آن ایجاد می‌شود، سودمندی‌ای که با مصرف به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

برای نئوکلاسیک‌ها یک جامعه از طبقات یا گروه‌های همگن اجتماعی تشکیل نشده بلکه جامعه تنها دربرگیرنده «افراد مجزا» است و در نتیجه پدیده‌های اقتصادی – اجتماعی را تنها در پرتو رفتار این افراد باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی به ‌مغز افلاطون نیست که درک کرد این بازگشت به‌توضیح «غیر طبقاتی» متفکران بورژوازی، واکنشی به‌چالش در حال برآمد جنبش کارگری – سوسیالیستی بر زمینه زوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود که با خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران به ‌ذاتی و ضروری‌بودن بحران در نظام سرمایه‌داری هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی کالاها و خدمات ضرورتا به‌ میزان تقاضای لازم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری درازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا اتحادیه‌های کارگری مختل نشود تا همه چیز به‌خوبی و خوشی به‌پیش رود! صدای نئولیبرال‌های امروزی را از همان موقع می‌شد شنید. تا موقعی‌که رشد سرمایه‌داری بدون تکان‌های شدید به‌جلو می‌رفت این نظریه دفاع از مناسبات سرمایه‌داری و «توضیح» آن کافی بود و به‌جز انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان اقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا این‌که‌ بحران و رکود بزرگ در سال 1929 خود را نشان داد.

در این‌جا باید به‌تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره کنیم. در طی این دوران رشد عظیم، با آشکارشدن کاربست نتایج انقلاب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از ماشین‌های کارخانه‌ای، رشد صنعت در این کشور سرعتی بی‌سابقه گرفته بود. در همین سال‌ها، یا دقیق‌تر از سال 1880 تا 1929، تعداد کسانی که در بخش کشاورزی و زمین‌های کوچک شاغل بودند از 51.3 به‌کم‌تر از 21.6 درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال 1900 تا 1929، یعنی تنها در عرض 29 سال، سهم کل اقشار حقوق‌بگیران ثابت از 49.5 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد (5). در پی این تحولات، آن محیط عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد، در اثر رشد سریع صنعت جدید و مناسبات سرمایه‌داری دوره پیشین، هم دراین دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌قول اسحاق جاشوا (Issac Joshua) بحران 1929 در عین‌حال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد به‌دنیای حقوق‌بگیری بود و این فقر و فلاکت را که ناشی از بحران بود، دوچندان کرد. (6)

در همین فاصله تضادهای بین قدرت‌های امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که «قصابی بزرگ» نام گرفت موجب شد و از خرابه‌های آن روسیه شوروی سربلند کرد که به‌یک ضرب و برای مدتی قابل توجه، توازن قوا را به‌نفع کارگران و ملت‌های تحت ستم استعماری تغییر داد. در همه‌جا رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش کارگری در اتحادیه‌های انقلابی متشکل شده و رهبری جنبش‌های اعتراضی را به‌دست گرفتند. تاثیر این تحولات در افزایش قدرت بخش سازمان‌یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تلاش برای بازسازی اروپای نیمه‌ویران دوباره رونق گرفت و دهه بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در آمریکا در این دوره تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری تا 5 میلیون افزایش پیدا کرده بود که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود. در آمریکا و بویژه در اروپا نه تنها اتحادیه‌ها بلکه احزاب رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی رشد شایانی کرده بودند و موفق به ایجاد یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی – کمونیستی در جنبش کارگری شده بودند. این فراکسیون البته هم زیر ضرب کارفرمایان بود و هم زیر فشار رهبری رفرمیست اتحادیه‌ها. نقایص و اشکالات زیادی که متوجه این اتحادیه‌ها بود از جمله اینکه بیش‌تر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر در آن عضو بودند، بر اساس رسته‌های کاری سازماندهی شده بودند و به‌نوعی در عمل اتحادیه کارگران استادکار بودند. آن‌ها در این دوران، توجهی به ‌سازمان‌دادن توده‌های کارگران ساده مخلوق تیلوریسم در کارخانه‌های غول‌پیکر نداشتند. از طرف دیگر وجود گرایشات نژادپرستانه در مهم‌ترین آن‌ها، «آ اف ال» باعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن‌ها ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ دائما رو به ‌دشواری تیلوریستی، از جانب فعالین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی می‌شدند، بسیار مهم و قابل توجه باشد. حتی اعتصابات بسیار بزرگی هم شکل می‌گرفت. برای مثال اعتصاب عظیم و سراسری کارگران بخش تعمیرکاری شرکت راه‌آهن در 1922 که سه ماه طول کشید و 400 هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده کردند که منجر به کشته‌شدن ده نفر شد. صاحبان شرکت، دسته‌دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و وسیعا به استخدام داوطلبان اعتصاب‌شکن دست زدند. هیستری «ضدسرخ‌ها و آنارشیست‌ها» به اوج خود رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت: «شما به‌دستور لنین و زینوویف (دبیر وقت کمینترن) اعتصاب کرده‌اید!» بعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را به‌نفع خود تغییر دادند (7) و اعتصاب با کسب چند امتیاز پایان یافت.

ضدحمله کارفرمایان فوری بود و در اثر این اعتصابات و نقش اتحادیه‌ها در آن، کارفرمایان ماده‌ای را به قراردادهای کار اضافه کردند که به‌نام «قرارداد سگ زرد» معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیه‌ای نشود. این بند در قرارداد تا سال 1932 در قراردادهای کاری وجود داشت و تنها زیر فشار اتحادیه‌های کارگری حذف شد. اما اعتصابات و درگیری‌های کارگر – کارفرما به‌میزان گسترده‌ای ادامه پیدا کرد و سندیکالیست‌ها و احزاب چپ در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. تا آن حد که وقتی بحران بزرگ شروع شد، مبلغان دست راستی، امثال فردریک سویج (Savage) اتحادیه‌ها و اقدامات آن‌ها را مسئول بحران معرفی می‌کردند و جو هیستریکی در میان اقشار متوسط علیه مبارزان چپ‌گرا و اتحادیه‌ها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیه‌ها در تاثیرگذاری در صحنه سیاست آمریکا غیرقابل انکار بود.

انفجار بحران در بورس وال استریت در24 اکتبر سال 1929 (معروف به پنجشنبه سیاه) توفانی در جهان ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال 1928 با فرار سرمایه‌ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آن‌ها به‌بورس نیویورک شروع شده بود که جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را ایجاد کرده بود. بحران بورس با خود بحران بانکی را، در اثر سوداگری عظیم بانک‌ها برای بهره‌گیری از حباب در بورس، به‌همراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آن ظهور بحران اضافه تولید صنعتی به‌تمام معنا. از آنجا که رشد چشم‌گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم شرکت‌ها بنا شده بود، این بحران کمر آن‌ها را با شدتی بی‌سابقه در تاریخ سرمایه‌داری، شکست و رکود بزرگ آغاز شد. در فاصله 1930 تا 1933 تولید صنعتی در این کشور نصف شد. در بعضی شاخه‌های صنعتی این افت به 75 درصد هم رسید. قیمت محصولات کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد. ارزش سهام وال استریت 90 درصد سقوط کرد. چهارده میلیون آمریکایی، یعنی 25 درصد حقوق‌بگیران، بیکار شدند. یک چهارم از جمعیت فعال آمریکا تنها به‌لطف «سوپ‌های مردمی» خیریه به‌زندگی ادامه می‌دادند.

در اثر بسته‌شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در آمریکا تعداد اعضای اتحادیه‌ها از پنج به سه میلیون کاهش پیدا کرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه به‌شرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران به‌مبارزه خود ادامه داد. در ماه مارس 1930 صدها هزار بیکار در شهرهای نیویورک، دیترویت، واشنگتن و سانفرانسیسکو راه‌پیمایی کردند. حزب کمونیست آمریکا دست به ‌تشکیل «شوراهای بیکاران» در شهرها و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال 1931 تنها در شهر شیکاگو 400 تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به 550 رسید. بیکاری انبوه بدل به بزرگ‌ترین معضل طبقه حاکم شده بود. خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت انکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادیه‌های چپ و انقلابی نفوذ بسیار بالاتری داشتند. در فرانسه اتحادیه «س – ژ – ت» موفق شده بود که جنبش بیکاران را به‌بهترین نحو سازماندهی کند. راه‌پیمایی‌های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود.

بروز بحرانی با این ابعاد و بیکاری انبوه میلیونی، زمین زیر پای تئوری‌های نئوکلاسیک را خالی کرد! بی‌اعتباری این نظریات را 14 میلیون آمریکایی بیکار و میلیون‌ها همتای اروپایی‌شان با گوشت و پوست خود احساس می‌کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عملا تنها به «برقراری نظم» و سرکوب اعتراضات کارگری محدود می‌شد، نظریه «تعادل ذاتی» خودکار نئوکلاسیک‌ها، که قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرارشود، بکلی بی‌اعتبار شد. بحران بدون هیچ‌گونه دخالت «عوامل غیراقتصادی» و به‌دنبال تقریبا یک دهه رشد لاینقطع بوقوع پیوسته بود.

حال که تئوری «رقابت آزاد» (Laissez-faire) با سر به‌دیوار خورده بود و به‌راحتی می‌شد نیشخند کارل مارکس را در آرامگاه ‌هایگیت تصور کرد، لازم بود که متفکران بورژوازی چاره‌ای برای آن بیاندیشند. و چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و عرضه شده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنامه‌های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف می‌کند سال‌ها تحت تاثیر نئوکلاسیک‌ها بوده و نظرات آن‌ها را تبلیغ و تدریس می‌کرده، دست به‌یک بازبینی ریشه‌ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به انتقاد مارکسیستی نظام سرمایه‌داری (8)، به انتقاد از عنصر خدشه‌ناپذیر «عدم مداخله» نئوکلاسیک‌ها پرداخته و نظرات جدیدی را درباره‌ی لزوم نادیده‌نگرفتن دخالت «قدرت عمومی» در اقتصاد، طراحی کرد. کینز آدم تازه‌کاری نبود او در سال‌های بیست دست به ‌انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل زده بود و با سیاست‌های لیبرالی – ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن‌چیان و یک اعتصاب عمومی در سال 1926 انجامیده‌ بود، مخالفت کرده ‌بود. او در سال 1929 به‌دنبال شکست محافظه‌کاران، عضو رسمی کمیسیون مک میلان برای بررسی وضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال 1930 نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.

باید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکلاسیک‌ها شده بود. هم‌زمان با او کسانی چون شاخت (Schacht) در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که از حمایت سوسیال دمکرات‌ها برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه «ایکس – بحران» در فرانسه، اقتصاددانان نزدیک به پرونیست‌ها در مکزیک و آرژانتین و بخصوص اساتید دانشگاه‌های بوستون و نیویورک که «نیو ـ دیل» روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای خروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات‌شان برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن، نه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک‌ها را هم با خود داشتند. اما کینز که علاوه بر اقتصاددان‌بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در این میان با دو اثر خود «یک رساله در مورد پول» (1930) و کتاب تاریخ‌سازش «تئوری عمومی شغل، سود و پول» (1936) طرحی منسجم و نظام‌مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات بود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا سال‌های هفتاد میلادی نظریه غالب، اما نه نظریه‌ای یکتا و منحصر به‌فرد، در میان متفکران مدافع نظام سرمایه‌داری بود و مورد استفاده مشاوران دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت.

کینز با تز پایه‌ای نئوکلاسیک‌ها (که بر این باور بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد می‌کند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمی‌دهد) مخالفت کرده و در مقابل معتقد بود که سطح تولید و اشتغال به ‌تقاضای موثر که توسط شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند بستگی دارند. یعنی در یک کادر دوره‌های کوتاه‌مدت، (کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است) تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می‌کند. در این‌مورد او از تزهای اقتصاددان سوئدی کنوت ویکسل (Knut Wicksell) که در سال 1898 در کتاب «عوامل تعیین‌کننده سود و قیمت‌ها» که بر نقش «تقاضای عمومی» در رشد اقتصادی و بویژه یکی از عوامل موثر در رشد یعنی سرمایه‌گذاری، انگشت گذاشته‌بود، استفاده‌کرد.

کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس‌انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه تعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکلاسیک‌ها ارائه داد. او برخلاف نظر آنان استدلال می‌کرد که شرایطی در سرمایه‌داری پیش می‌آید که با وجود تعادل بین عرضه و تقاضای عمومی ما با یک کمبود اشتغال و نتیجتا بیکاری انبوه و طولانی‌مدت روبرو می‌شویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای عمومی هست. او با تکیه بر الگویی که ارائه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را به‌حال خود رها کند نه تنها تعادل برقرار نمی‌شود بلکه‌، به‌دلیل ناکافی‌بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طولانی روبرو خواهیم شد.

بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛ مالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که به‌یک ضرب باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؛ (یعنی حمله به‌سرمایه بانکی) و سیاست سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین طریق.

برای کینز مداخله دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاری دولتی و حتی در صورت لزوم، بدست‌گرفتن کنترل مستقیم واحدهای تولیدی (ملی کردن بنگاه‌های تولیدی) کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی را دوباره به‌راه انداخته و به‌کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید. در این شیوه نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی مهم به‌شمار می‌آید. دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی به‌سر آمده بود.

کینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول می‌گوید که اگر چه اجاره بالای زمین ناشی از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت‌خوار پولی تنها با احتکار پول در مواقع حساس است که نرخ بهره، یعنی اجاره پول را بالا می‌برد. با چنین استراتژی و چشم‌اندازی کینز بدون هیچ تعارفی به‌سرمایه پولی خصوصی اعلام جنگ می‌دهد:

«بنابراین من جنبه اجاره‌خواری سرمایه‌داری را تنها بمثابه یک مرحله گذرایی درنظر می‌گیرم که وقتی کارش را انجام داد ناپدید خواهد شد. با از بین رفتن جنبه اجاره‌خواری آن، بسیاری چیزهای دیگر آن هم‌چون دریایی تغییر خواهند کرد. گذشته از آن، یک امتیاز بزرگ این روند از اوضاع که من پیشنهاد می‌کنم قتل آسان و حساب‌شده (Euthanasia) اجاره‌خوار، این سرمایه‌گذار بی‌عمل و بی‌کارکرد، است که امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده کردیم و احتیاج به‌هیچ انقلابی نخواهد بود.» (9)

قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت‌گزاران سرمایه پولی – مالی جدید بعد از خواندن این سطور بسیار دیدنی خواهد بود!

خاطرنشان می‌کنیم که کینز در این‌که وجود سرمایه پولی را تنها به‌عنوان «مرحله‌ای گذرا» در تاریخ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم به‌لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و هم یک خطای فاحش تئوریک به‌شمار می‌رود. سرمایه پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که سرمایه در چرخه تولید و گردش به‌خود می‌گیرد و به هیچ‌وجه شکلی گذرا و تنها متعلق به‌یک دوره از تکامل سرمایه‌داری نیست. نکته این‌جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست بالای سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ سرمایه‌داری است. دورانی که با سوداگری در بورس نیویورک، بانکداران توسط افکار عمومی به‌عنوان مقصر اصلی بروز بحران و رکود بزرگی که در اکتبر 1929 آغاز شد، محکوم شده بودند. همه دیدند که چگونه 773 بانک و موسسه مالی در فاصله 1930 و 1932 ورشکست شدند. چه در آمریکا و چه در اروپا معترضان با خاطرنشان‌کردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانه‌ای علیه نهادهای مالی را سازمان داده و لزوم کنترل شدید آن‌ها را یادآوری می‌کردند. انتخاب فرانکلین روزولت به‌ریاست جمهوری در سال 1933 در چنین فضای تب‌آلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک به‌تولید صنعتی و ایجاد نظم و کنترل در حیطه مالی صورت گرفت. سرمایه تولیدی که در غرقاب بحران اضافه‌تولیدی عظیم غوطه‌ور بود، تمام تیرها را به‌طرف بخش مالی نشانه می‌گیرد. باید خاطرنشان شد که اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز فعالانه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند.

مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مستقل از خود او، برنامه معروف به «نیو ـ دیل» را در دو مرحله؛ سال 1933 و 1938 اجرا کردند. دولت به شیوه‌ای آمرانه وارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل بانک‌ها و نحوه عمل‌کردشان بشدت تقویت شدند، پروژه‌های بزرگ بازسازی ساخت روبنایی اقتصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، به‌زبان کینزی؛ «تقاضای عمومی» به‌راه انداخته شدند. انواع قوانین برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حقوق اتحادیه‌ای کارگری، بیمه بیکاری و… با سرعت بکار به اجرا گذاشته شدند. اما با تمام این اقدامات و به‌راه‌افتادن ماشین تولید، هنوز در سال 1938، 11 میلیون نفر بیکار بودند و با کمک‌های دولتی زندگی می‌کردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراین‌جا به‌مثابه «راه‌حل» کلان سرمایه‌داران برای پاسخ به‌ بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی – ایتالیایی و فرارسیدن جنگ جهانی دوم بود که جنگ به‌شیوه خود، با 60 میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، به ‌بحران و رکود بزرگ «خاتمه» داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را وارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر می‌طلبید.

جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت رفاه

در بخش اول این مقاله (فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی منتشره در سایت «نقد») به ‌تفصیل در مورد وضعیت و قدرت بی‌سابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش با تکیه به این تغییر توازن قوا به‌نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقب‌نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران و حقوق‌بگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، به‌بررسی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده پس از پایان جنگ دوم و شکل‌گیری اردوگاه شوروی، در اروپا می‌پردازم.

شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست‌ها در کشورهای بزرگی چون فرانسه‌، ایتالیا و یا یونان به‌حدی بود که اگر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های غول‌پیکر چپ‌گرا در این کشورها به ‌پیروی از سیاست‌های سازشکارانه استالینیست‌ها (که بدنبال منحل‌کردن کمینترن در جهت «آرام کردن» جو سیاسی و مماشات با بورژوازی بزرگ این کشورها به‌قصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند) و دنباله‌روی از سوسیال دمکرات‌ها دست نمی‌زدند، آن‌ها نیز مثل چین و یوگسلاوی قادر به‌کسب قدرت می‌بودند. امری که می‌توانست تاثیری چون پیروزی انقلاب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد. اما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع به‌حدی بود که بورژوازی چاره‌ای نداشت جز این‌که در همه‌جا عقب‌نشینی کرده و امتیازاتی به ‌طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطلاح عوام «سر کیسه را شل کرد» و به طرح‌های کینزی، نیوـ‌دیل روزولت و برپایی دولت رفاه متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی را می‌باید پرداخت می‌کرد تا «صلح اجتماعی» را بخرد. رشد معروف به «سه دهه پرافتخار یا طلایی» از اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش اضافی تولیدشده میان سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران، نسبت به‌دوره پیش، به‌طور محسوسی به‌نفع کارگران تغییر کرد و «لیبرالیسم اقتصادی» و شعار «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی» کمابیش برای سه دهه کنار گذاشته شد.

این عقب‌نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام «مصالحه فوردیستی» هم داده‌اند، (10) در آمریکا و اروپا اشکال مختلفی به‌خود گرفت. مثلا حجم مصادره یا ملی کردن‌های اموال بورژوازی در فرانسه، آلمان غربی یا ایتالیا، کشور‌هایی که بورژوازی یا رسما فاشیست بود (آلمان و ایتالیا) یا با اشغال‌گر نازی همکاری فعال کرد (فرانسه)، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن‌ها وجود داشت که اساسا بر پایه عقب‌راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون یا بازسازی ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و با مداخله مستقیم «عنصر غیراقتصادی»ای به‌نام «دولت» صورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی به‌همراه شرکت‌های بزرگ صنعتی مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان «شر مطلقه» لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از طریق وام‌گیری از بخش خصوصی و اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی به‌حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور بدون رجوع به‌سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. (11)

خطوط عمومی این سیاست‌ها را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:

الف – دولت با سیاست‌های دخالت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار لازم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف به‌شرکت‌های صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلستان) این دخالت به ‌ملی‌کردن برخی شرکت‌های استراتژیک هم انجامید. دولت عملا بدل به‌یک کارفرمای بزرگ شد. به‌عنوان مثال در فرانسه دارایی‌های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی سالانه بیش‌تر شدند. (12)

ب – یک نظام بیمه‌های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسل‌های پیاپی، سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند. این به‌معنای پس گرفته‌شدن بخش دیگری از ارزش اضافه ‌تولیدشده، علاوه بر حقوق، به‌صورت ارائه خدمات عمومی به ‌طبقه کارگر بود که اساسا از سود سرمایه‌دار برداشت می‌شد.

ج – تقسیم نتایج بالارفتن بهره‌وری کار که نتیجه کاربست تکنیک‌های نوین سازماندهی و تحولات تکنیکی انقلاب صنعتی سوم بود، بر پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه صورت گرفت. این مصالحه نتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادیه‌های کارگری در سطح شاخه‌های تولیدی و در صحن موسسات تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت بود که باعث افزایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از جنگ به ‌هیچ‌وجه از جانب سرمایه‌داران پذیرفته نمی‌شد. قدرت سازمان‌یافته کارگران در بهم‌زدن توازن قوا مشخصا در این‌جا خود را نشان داد. هر چند که در تمام زمینه‌ها هم این قدرت جدید حضور موثر خود را نشان می‌داد.

درخواست‌های ملی‌کردن برخی شاخه‌های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوق‌بگیران، همواره در جنبش کارگری و سوسیالیستی مطرح شده بود. نه تنها بخش انقلابی مارکسیست جنبش کارگری، بلکه رفرمیست‌هایی چون «جامعه فابین»، حزب کارگر مستقل در انگلستان، و سوسیال دمکرات‌های آلمانی هم نظریاتی در این زمینه از دهه‌های هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما می‌باید انقلاب اکتبر، بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق می‌افتاد تا تغییر توازن قوا به‌نفع طبقه کارگر جهانی به‌شکست کامل ایده‌های لیبرالیسم اقتصادی بیانجامد و بورژوازی بزرگ مجبور به‌عقب‌نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانی‌که امروز حتی حاضر نیستند یک افزایش چند درصدی مالیات بر شرکت‌های بزرگ یا درآمدهای نجومی یک درصدی‌ها را بپذیرند، در فردای جنگ دوم حاضر به‌پذیرش مالیات‌‌هایی شدند که در برخی دهک‌های مالیاتی تا 94 درصد بالا می‌رفت و حالت مصادره به‌خود می‌گرفت. (13)، آن‌هم نه فقط در اروپا بلکه حتی در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا!

از طرف دیگر طی این سه دهه، هم‌زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی جنگ جهانی در اروپا، ما شاهد تحقق سومین انقلاب صنعتی (انقلاب الکترونیک، انرژی هسته‌ای، ماشین‌های حسابگر…) و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همان‌طور که ما در بخش اول مقاله به آن پرداختیم، نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای نقش کارفرما و کنترل‌چی اعظم، به حمایت مستمر و فعال از شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی در عرصه گیتی هم می‌پرداخت و سلطه قدرت‌های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکم‌تر می‌کرد. این فضای جدید با فراهم‌کردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار به‌نفع رشد و گسترش انباشت سرمایه تولیدی – صنعتی بود. سیاست اقتصاد حمایتی، نزد کینز عبارت بود از: ایجاد عرضه و تقاضای عمومی از طریق بالابردن قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، یعنی افزایش حقوق متناسب با افزایش بارآوری کار. و علی‌رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. هم‌چنین حجم عرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگه‌داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین نگه‌داشته که امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید را می‌داد. با پیاده‌کردن سیاست‌های فوق، بر بستر تعمیم مکانیسم‌های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی سوم، یعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای سرمایه‌داری در سی سال بعد از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌وقفه‌ای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولت‌های آن سال‌ها را مهار کند.

یک موج بلند رونق از سال‌های 1945-1948 ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در اروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید به‌گردش درآمد. بیکاری بشدت کاهش یافت و تورم هم مهار شد. مثل همیشه در متن این موج بلند رونق، بحران‌های کلاسیک دوره‌ای شکل گرفتند، اما این بحران‌ها محدود، موضعی و با تکان‌های کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاه‌مدت در آمریکا در سال 1960، ژاپن در سال 1965 و آلمان غربی در سال‌های 1966-1967. اما هیچ‌کدام از آن‌ها تبدیل به‌یک بحران تعمیم‌یافته‌ای که به کشورهای دیگر سرایت کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُندشدن رشد، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده بود، هنوز تمام توانایی‌های خود را از دست نداده بود.

این دوران در عین‌حال دوران فخرفروشی اقتصاددانان و متفکران طرفدار سرمایه‌داری در «مهار نهایی بحران»، «دست‌یافتن به اشتغال کامل» بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش «اقتصاد» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، با «فروتنی» هرچه بیش‌تر نوشت که به‌شکرانه کاربست متناسب و پرقدرت سیاست‌های مالی و پولی، نظام اقتصادی مختلط ما می‌تواند از زیاده‌روی‌های رونق و رکود اجتناب کرده و رشد گسترش‌یابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعلام می‌کند که به شکرانه عملکرد عالی «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» «در هدایت اقتصاد، نوسانات دوره‌ای عملا از بین رفته‌اند و دیگر با بحران بزرگی مواجه نخواهیم شد.» (14) والتر هلر، رئیس سابق کمیته مشاوران اقتصادی دولت کندی، در سال 1967 چنین پیش‌بینی می‌کرد: «با در نظرگرفتن تجربه سال‌های شصت و پیشرفتی که می‌توان انتظار داشت، در آینده ما می‌توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار طولانی‌تر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کم‌تری از آنچه در فاصله 1949-1960 شاهد بودیم یعنی چهار رکود، خواهیم داشت.» (15) عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت انگلستان، در سال 1969 نوشت: «اشتغال کامل و کمابیش تعمیم‌یافته را دیگر می‌باید به‌مثابه یک وجه ساختاری اقتصاد انگلستان در نظر گرفت … به‌نظر می‌رسد که اشتغال کامل کمابیش تعمیم‌یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد … با تکامل آتی آگاهی اجتماعی می‌توان با تغییراتی در برخی صورت‌بندی‌های نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد.» اساتید فرانسوی و آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و هوبرت وایس هم در این ارکستر خودستایی و «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری» شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعلام کردند که «بحران به‌سبک سابق دیگر وجود ندارد. حتی رکودهای پردامنه هم غیرعادی و خلاف قاعده هستند.» (16) بی‌خود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل اقتصاد دادند؛ تمام پیش‌بینی‌هایشان نه براساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه‌داری بنا شده بود. خواننده این سطور حتما به‌ما حق می‌دهد که در برابر این پیشگویی‌های نبوغ‌آمیز اقتصاددانان بورژوای دهه شصت، به احترام ده‌ها میلیون «بیکار ساختاری» همین کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شده‌اند، تنها به‌سکوت تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم.

البته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی‌های کوتاه‌مدت، مثل رکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از متفکران مارکسیست را هم دچار گیج‌سری کرد. پل باران و پل سوئیزی نیز در کتاب‌شان«سرمایه انحصاری» صحبت از نوعی« تنظیم» اقتصاد توسط انحصارات و دولت کردند که اجازه می‌داد تا سرمایه‌داری قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن و به‌خود مدال‌دادن اقتصاددانان بورژوا دیری نپایید. مثل همه امواج بلند رونق پیش از آن، موتور این تحولات در سال‌های هفتاد به «روغن سوزی» افتاد و ناگهان در سال 1974 درجا زد و در سال 1982 بکلی ایستاد. مدل کینزی انباشت پس از جنگ، که تشکیل شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بر جهان سوم را به‌همراه داشت (که بعدا نقش تعیین‌کننده‌ای هم در جهانی‌شدن سرمایه ایفا کردند)، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد، رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج گرفت. به این برخواهیم گشت.

سال‌های پس از جنگ تا وقوع اولین بحران تعمیم‌یافته ساختاری سرمایه‌داری جهانی، یعنی بحران 1974-1975 سال‌های کسوف تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخلاف پیش، این‌بار مدافعان این مکتب، که درواقع اقتصاددانان قلم به‌مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همان سال‌ها شروع به انتقادات تند از سیاست‌های دولت رفاه کردند. این مبارزه‌ای طولانی و بی‌وقفه بود.

از همان دهه سی دو متفکر راست‌گرا با گرایشات سیاسی نزدیک به‌محافل محافظه‌کار و ارتجاعی؛ فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس (Von Mises) به‌جنگ تزهای از نوع کینزی رفتند. این پلمیک نه فقط از طریق رسالات مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون‌های تایمز لندن در 17 و 19 اکتبر 1932 و در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت. کینز و هم‌فکرانش بر این باور بودند که علت اصلی بروز بحران، کم‌شدن سرمایه‌های موجود و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید است و در نتیجه باید با دخالت دولت و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی در برنامه‌های عمرانی روبنایی، و در همان حال با کاهش نرخ بهره پول، به‌قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس استدلال می‌کردند که علت بحران، وفور بیش از حد سرمایه در اثر سیاست‌های گل و گشاد و بی‌رویه عرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه سی شده است. آن‌ها می‌گفتند که کاربست این نظرات به‌معنای به ‌بیراهه‌بردن منابع موجود و محروم‌کردن بخش خصوصی از این سرمایه است. راه‌حل آن‌ها درست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید به‌کاهش هر چه بیش‌تر حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا درخواست ریاضت اقتصادی و سرشکن‌کردن هزینه بحران بر سر حقوق‌بگیران را توصیه می‌کرد. اما استدلال کینز این بود که اگر ما به‌دادِ حقوق‌بگیران نرسیم و اشتغال را بالا نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم پیروز خواهد شد و برای حفظ «دموکراسی» باید دخالت دولت را طلب کرد. هراس از برآمد جنبش کارگری، رای را به‌نفع دومی صادر کرد.

بحران‌های 1974 – 1982، برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم
به‌حاشیه‌رفتن و «بیکار» شدن سرمایه مالی و هژمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در محافل حکومتی کشورهای بزرگ، باعث شد که «بخش فعال متفکرین» وابسته به‌سرمایه مالی خود را متشکل کرده و ضدحمله‌ای را سازمان دهند. شارل آندره اودری (Udry) می‌نویسد: «از همان سال 1945 پروژه‌‌هایی، به‌موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدف‌شان متحدکردن مدافعان صاحب صلاحیت لیبرالیسم با هدف سازماندهی یک ضدحمله منسجم به‌طرفداران دخالت دولت و سوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز سازمان یافت: انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن (L.S.E) و دانشگاه شیکاگو» (17). فون هایک که در آن موقع به‌تدریس در لندن مشغول بود درماه آوریل سال 1947 با همکاری فون میزس، «جامعه مون پِلرَن» در سوئیس را تاسیس کرد. اولین جلسه این گروه با شرکت سی و شش بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل پارک مون پِلرَن تشکیل شد که شروع به‌کار این جامعه را نشان زد. سه رسانه مطبوعاتی؛ نیوزویک، فورچون و ریدرز دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهمیت این اجلاس را نشان می‌داد. در میان اعضای این جامعه باید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس اله (M.Allais) نام برد که از همان آغاز همکاری فعالی داشتند. این محفل در تمام این سال‌ها، عملا یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی بود که به‌تدریج و به‌موازات آشکارشدن تضادهای درونی راه‌حل‌های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی به ‌دست‌انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود، به‌مبارزه نظری خود شدت داد.

از آن‌جا که راه‌حل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران، بی‌توجه به‌توازن قوا که به‌نحو محسوسی به‌نفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوق‌بگیران در جهت حفظ سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و حذف هرگونه «قوانین دست و پا گیر» بود، طبیعی بود که آن‌ها همه‌جا ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابایی نداشت، می‌توان با ژنرال پاتون آمریکایی مقایسه کرد که پس از پیروزی بر آلمان نازی، معتقد بود باید بلافاصله جنگ با اتحاد شوروی را آغاز کرد و کوچک‌ترین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور به‌عنوان فاتح اصلی جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال 1944، بعد از اولین عقب‌نشینی‌های بورژوازی بزرگ که به‌توافق- مصالحه و اجرای نیو‌ـ‌دیل 1 و 2 در آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپایی دولت‌های رفاه در اروپا در حمله به اتحادیه‌ها که از حقوق و مزایای کارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری از اخراج خودسرانه کارگران و… دفاع می‌کردند، آن‌ها را بزرگ‌ترین و «بی‌رحم‌ترین استثمارگران تاریخ» نامید و نوشت:

«هیچ‌گاه یک طبقه به‌شیوه‌ای بیرحمانه‌تر از آن‌گونه که اقشار ضعیف‌تر طبقه کارگر توسط برادران صاحب امیتاز خود استثمار می‌شوند، استثمار نشده است، استثماری که توسط «مقررات» وضع‌شده بر رقابت، ممکن شده است. کم‌تر شعاری به اندازه «تثبیت» قیمت‌ها و حقوق‌ها، آسیب زده است: آن‌ها با تضمین درآمدهای یک بخش [از کارگران] وضعیت دیگران را بیش از بیش بی‌ثبات و شکننده کرده‌اند.» (صفحه 96 کتاب «جاده بندگی» 1944، متن فرانسه‌، انتشارات پوف، چاپ 2002). همه‌چیز به‌کنار، گویا فون هایک حتی از دوران برده‌داری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بی‌خبر است!؟ نزد او کوریِ ایدئولوژیک به کوری مطلق رسید.

گستاخی و رک‌گویی ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخلاف دیگر اقتصاددانان بورژوا، دفاع از منافع سرمایه‌داری و تضاد آن با هرگونه کنترلی که به‌نفع کارگران و حقوق‌بگیران باشد را در زرورقی از «استدلالات» دانشگاهی و فرمول‌های من‌درآوردی نمی‌پیچاند. جالب است که این روزها، در قرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف‌ها را می‌زند اما با زبانی دیگر (18). فون هایک سال‌ها بعد نیز در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال 1981 با صراحت لهجه کم‌نظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیایی ال مرکوریو گفت: «من شخصاً یک دیکتاتور لیبرال [در اقتصاد] را به‌یک دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.» ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز با ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داده‌شده توسط دولت‌های ریگان، تاچر(19) و همه دولت‌های مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نمی‌توانست براساس یک مصالحه طبقاتی برپا شود، چرا که هدفِ افزایش ارزش اضافی مطلق و پس‌گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به کارگران داده شده بود را پیشِ رویِ خود گذاشته بود.

اما مطرح‌ترین اقتصاددان نئولیبرال این دوره میلتون فریدمن هست که در دانشگاه شیکاگو ستادی از اقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت می‌کرد که به «مونتاریسم» معروف شد. (20) اصطلاح «پسران شیکاگو» به شاگردان او اطلاق شده است. فریدمن خودش، با «فروتنی» کم‌نظیری که مشخصه اوست، می‌گوید که من «از دهه هفتاد، ضد – انقلاب تئوری پولی را به‌پیروزی رساندم». که به‌نظر خودش «بر اساس تاکید دوباره روی نقش کمیت پول عرضه شده است.» (21) او می‌گفت بیکاری ولو انبوه، امری طبیعی است و باید به‌عنوان یک واقعیت جامعه سرمایه‌داری و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد. اما فریدمن به‌لحاظ تئوری چه می‌گفت که به اهداف خود دست بیابد؟ او در سال 1968 ، موقعی که ماشین کینزی وارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت به‌نام «بحران و سیستم‌های پولی». درین کتاب فریدمن سه فرضیه را مطرح می‌کند:

1- عرضه پول عاملی برون‌زا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئولان سیاست‌های پولی نتیجه می‌شود و مستقل از عوامل دست‌اندر کار اقتصاد است.

2- عرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد لازم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزنده‌ای به‌روی اشتغال یا رشد نمی‌گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِه هست که بر طبق آن پول هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدیده‌ها کشیده می‌شود. بیکاری هم پدیده‌ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کرد. تلاش برای کاهش آن، چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین نخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن مونتاریست، تورم پدیده‌ای است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و به‌هیچ عامل دیگری مستقیما وابسته نیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید می‌کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم واقعی ایجاد می‌کند!

3- بر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تلاش در جهت دست‌یافتن به اشتغال کامل باشد، امری که غیرممکن است، بلکه تنها می‌بایستی در جهت مبارزه با تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در درازمدت باشد.

بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت در حیطه قیمت‌ها، تولید و درآمدها شده و اضافه می‌کرد که این قانونی هست که در طول قرن‌ها مشاهده و تصدیق شده و در واقع مانند قوانین طبیعی‌ای است که توسط علوم طبیعی استنتاج می‌شوند. بر این اساس فریدمن استدلال می‌کرد که دولت نمی‌تواند حجم پول در گردش را بالا ببرد بی‌آنکه متناسب با آن تورم را نیز بالا نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این «قانون» در قانون اساسی کشورها وارد شود که حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی با نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.

این بازگشتی سرراست به‌نظرات ژان باتیست سِه قرن هجدهمی و در ادامه او؛ والراس قرن نوزدهمی درباره‌ی‌ «تعادل در بازار» است که می‌گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدون هرگونه دخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن به‌نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره گرم کرده و به‌خورد مردم می‌داد. تئوری‌ای که خلاف آن بارها و به‌دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی در کشورهای مختلف در طول قرن‌ها اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان (و برخورد به «سِه» به‌عنوان یک اقتصاددان رده دوم) نادرستی آن را گوشزد کرده بود.

این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،(22) دست بالا را پیدا کرد قبل از هر چیز تمرکز او روی مسئله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال به‌علت دخالت مستقیم او در سیاست و نزدیکی به ‌طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیک‌ترین گروه به کلان سرمایه‌داران مالی هستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و کوچک‌ترین توجهی به‌مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد هم‌نظر فون هایک بود. او در سال 1964 مشاور اقتصادی باری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری بود. به‌یاد داشته‌باشیم که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود تا «کار جنگ ویتنام را یکسره کند.» پس از آن فریدمن در سال 1968 مشاور نیکسون و در سال 1980 مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ‌وقت نه تنها با دمکرات‌ها نبود بلکه حتی با راست – مرکز هم نزدیکی‌ای نداشت. هم او و هم فون هایک همواره در جناح راست و راست افراطی شطرنج سیاسی بودند. این‌که شاگردان فریدمن به پینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری‌های آن‌هاست که تماما بر پایه سرکوب حقوق‌بگیران برای تضمین سود بیش‌تر و سریع استوار است.

دهه شصت میلادی و سه سال اول دهه هفتاد (پیش از بروز بحران ساختاری 1974)، سال‌های اعتراضات و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج در صدد پس‌گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسم‌های دولت رفاه کرده بود، کارگران و حقوق‌بگیران در همه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری از دستاوردهای خود دفاع می‌کردند. برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1967، با اشاره به‌قدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دهه سی گفت: «اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر عبور کند، ما با یک انقلاب روبرو خواهیم بود.» نه فقط جنبش بزرگ مه 68 که ارکان نظام بورژوایی در فرانسه و ایتالیا را تکان داد (23)، بلکه در سال‌های بعد و به‌ویژه در سال 1971 تعداد اعتصابیون حتی قابل مقایسه با سال‌های جنبش‌های بزرگ 1948 و 1949 شده بود. (نمودار 2) در انگلستان نیز پیروزی‌‌هایی چون اعتصاب 28هزار نفری معدن‌چیان انگلستان در سال 1972 علیه دولت ادوارد هیث (که در واقع آخرین پیروزی بزرگ معدن‌چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود) نصیب کارگران شده بود. در مقابل، حملات و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواسته‌های مطالباتی کارگران در همه زمینه‌ها و بویژه جبران تقریبا خودکار تاثیر تورم بر حقوق کارگران و مبارزات اتحادیه‌های کارگری دائمی و بی‌امان بود. آن‌ها بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستی‌های سیستم و بویژه افزایش قیمت‌ها و تورم رو به‌رشد عمومی، معرفی می‌کردند. البته در مورد حمله به اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان بورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل می‌دادند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9862.jpg

گفتیم که در دهه 70 رشد اقتصادی بر اساس مدل کینزی دولت رفاه کُند شد و بیکاری و تورم رشد کردند. در این دهه مهم‌ترین اتفاق بروز اولین بحران ساختاری پس از جنگ در 1974 بود که به‌فاصله کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال 1982 تکمیل شد. در این میان رشد بیکاری، علی‌رغم اضافه تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، (چیزی‌که برعکس تزهای کینزی اما کاملا منطبق بر توضیح مارکسیستی بحران بود) یک مشکل جدی و خلاف تمام وعده‌های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله 1973(سال پیش از شروع بحران) و 1981 (سال پیش از شروع دومین بحران) متوسط درصد بیکاری در 15 کشور عضو اتحادیه از 2.6 به 8.8 افزایش یافت که حتی در سال 1984، (یعنی در متن بحران) به 10.1 و در سال 1985 به 13.4 درصد افزایش یافت. در فاصله 1973 تا 1983 بیکاری در ژاپن 2 برابر، در بلژیک 5 برابر و در آلمان 8 تا 10 برابر شد. چنین پدیده‌ای در طول «سه دهه طلایی» دیده نشده بود.

انعکاس این افزایش بیکاری در بخش سازمان‌یافته کارگران، برخلاف دهه سی، ویرانگر بود؛ ریزش عضویت در اتحادیه‌های کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ به‌خود گرفت. به‌طوریکه، برای مثال، در فرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادیه‌ها متشکل بودند، این رقم در سال‌های 1974- 1975 (بحران اول) به 18 درصد و در سال 1982 (شروع بحران بزرگ دوم) به زیر 10 درصد سقوط کرد. (24)

از طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادیه‌ها به‌وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد به‌اصطلاح یقه‌سفیدها (حقوق‌بگیران بخش خدمات و کادرها؛ نتیجه انقلاب صنعتی در حال جریان) در برابر یقه‌آبی‌ها (کارگران ساده صنعتی که تعدادشان با رشد اتوماسیون در تولید رو به‌کاهش می‌رفت) بود که خود را در کاهش روحیه مبارزه‌جویانه کارگران نشان داد. علاوه بر آن، بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌ها و گرایش روزافزون به‌مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتی‌ای که در جریان حرکت اعتصابی صیقل خورده و رشد می‌کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کند. همه این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب‌نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.

پیش از آن نیز نیمه‌کاره‌ماندن جنبش‌های عظیم ماه مه 68 علی‌رغم شرکت میلیون‌ها کارگر در بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیه‌‌هایی که رفرمیسم بر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها غلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن‌ها نبود، همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست اروپایی که در حال دگردیسی به «کمونیسم اروپایی» و فاصله‌گرفتن قطعی از خط مشی انقلابی بودند، باعث شد که این جنبش‌ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کشوری با سابقه تاریخی مبارزاتی‌ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ «س ـ ژ ـ ت» که در فردای جنگ تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این‌بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس، نقش بازدارنده، محدودکننده و کاملا مخربی ایفا کرده، مانع پیوند جنبش دانشجویی سیاسی (که به آن برچسب «آنارشیستی» زدند) با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ به ‌هراس‌افتاده (25) بر سر حداقلی از خواسته‌ها مربوط به‌حقوق، رده‌بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند. در حقیقت جنبش اعتصابی ماه مه در اروپا در عین‌حال هم پتانسیل عظیم جنبش کارگری، هم محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ واحد به‌نمایش گذاشت و نشان‌دهنده نقطه‌پایانی بر توازن قوای مثبت به‌نفع کارگران متشکل بود. شکست جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله کوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقطه‌عطفی در مناسبات بخش سازمان‌یافته کارگری و بورژوازی فرانسه بود. پیوستن بخش بزرگی از رهبران بخش دانشجویی جنبش ماه مه با تکیه به‌شعار «آزادی بی‌حدوحصر فردی در همه زمینه‌ها» به ‌بورژوازی و محدودکردن خواسته‌های عمومی پسا مه 68 به آزادی‌های مدنی و فرهنگی و آزادی جنسی ضربه سنگینی به جنبش عمومی ضدسرمایه‌داری زد. این روشنفکران استخوان‌بندی آنچه را که «پست مدرنیسم» نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست‌ها با تبلیغ «آزادی فردی» همگام و هم‌صدا با نئولیبرالیسم و سوءاستفاده عظیم آن از مفهوم «آزادی فردی» در برابر مکانیسم‌های کنترل سرمایه لگام‌گسیخته در دولت – رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در تبلیغات فردگرایانه، ضدتشکیلاتی، ضداتحادیه و ضدتحزب بودند. افرادی مثل دانیل کوهن بندیت در فرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجویی (معروف به «دَنی سرخ»، که البته از «سرخ‌بودن» تنها رنگ مویش را داشت) از نمایندگان این گرایش ضدکارگری/ضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافه‌کردن یک سُس اکولوژیستی مردم‌پسندانه در همه‌جا با سیاست‌های نئولیبرالی «چپ» سوسیال لیبرال، گستاخانه همراه و هم‌صدا بوده و هست.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9863.jpg

همانطور که از مطالعه نمودار بالا (به‌نقل از میشل هوسون) به‌راحتی متوجه می‌شویم همه شاخص‌ها، بویژه سود و انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری 1974 و 1982 به‌شدت سقوط کرده بودند. انعکاس این سقوط باضافه محدودیت‌هایی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کلان سرمایه‌داران از درآمد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین، باعث کاهش ثروت و سرمایه انباشت‌شده در دهک بالایی آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی منعکس شده است. مدل کینزی به بن‌بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی و اقتصاددانان وابسته به آن برای فراهم‌کردن زمینه تئوریک درهم‌شکستن دولت – رفاه فرا رسیده بود. ضمنا توجه کنید که نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال 1999 به‌بعد همه شاخص‌ها سقوط می‌کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از این‌جا اوج می‌گیرند که به آن برمی‌گردیم.

خدمت این دسته از روشنفکران بیرون‌آمده از جنبش ماه مه به بورژوازی، جداکردن خواسته‌های آزادیخواهانه از خواسته‌های عدالت اجتماعی بود. این گرایش ایدئولوژیک کاملا با فردگرایی نوع والراس – هایک – فریدمن مبتنی بر اینکه جامعه ارگانیک وجود ندارد و تنها «افراد منفرد» وجود دارند که از طریق بازار به‌یکدیگر متصل می‌شوند، هم‌خوانی و همراهی داشت و نقش به‌غایت مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق‌بگیران ایفا کرده و می‌کند. پست مدرنیسم ایدئولوژی نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تلاش آن برای اتمیزه‌کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است.

خلاصه کنیم: در فاصله 1965 تا 1973، سوددهی کلی بخش تولید کالایی در کشورهای عضو «گروه 7»، به میزان 25.5 درصد کاهش پیداکرده بود.(26) علی‌رغم تبلیغات سرسام‌آور مبلغین سرمایه‌داری، روشن بود که بحران در راه است. وقوع بحران 1974 و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید حملات طرفداران سیاست‌های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوری‌های دولت رفاه فرا رسیده بود. می‌بایست پاسخی به این دو بحران تعمیم‌یافته‌ی پیاپی داده می‌شد. سرمایه‌داران به‌طور جدی در صدد پس‌گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند.

درین هنگام هژمونی نظری مدافعان «لیبرالیسم اقتصادی» در حال شکل‌گیری نهایی بود. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه این تهاجم دیگر نه فقط از طریق اندیشکده‌های پیشین از نوع مون پلرن، بلکه با صرف سرمایه‌های کلان برای تبلیغات همه‌جانبه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های گوناگون در «دفاع» از اهمیت آزادی‌های فردی در همه زمینه‌ها؛ بویژه در حیطه اقتصاد و برای «اثبات» این‌که هیچ راه دیگری جز «برداشتن فشار خفقان‌آور دولت و مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!» یعنی همان شعار مارگارت تاچر (27) صورت می‌گرفت. پیروزی آن‌ها کامل بود. کافیست که به ‌فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی بیاندازیم تا متوجه آن بشویم؛ فون هایک در سال 1974 و فریدمن در سال 1976 این جایزه را از آن خود کردند. (28) آن‌ها دستمزد سه دهه مبارزه با دولت – رفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم به دستاوردهای طبقه کارگر، با استفاده از توازن قوای منفی به‌ضرر کارگران فرا رسیده بود.

اولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادیه‌ها و احزاب کارگری را در خون خود خفه کرده بود. مریدان فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، در همان هفته اول پس از کودتای سپتامبر 1973 با کفش‌های براق آخرین مدل خود بر سنگفرش‌های آغشته به‌خون خیابان‌های سانتیاگو گام نهادند تا یک حمله تمام‌عیار علیه دستاوردهای کارگران شکست‌خورده شیلی را سازمان دهند. این شتاب نشان‌دهنده وجود یک توافق با پینوشه در همان زمان تدارک کودتا با این اقتصاددانان مرتجع بود. آن‌ها در کم‌تر از یک دهه، جامعه‌ای را سازمان دادند که در آن اختلاف طبقاتی عظیمی برپایه بی‌حقوقی کارگران و حقوق‌بگیران شکل داده شده‌بود. اما این «مدل» با سرعت به‌بحران افتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را به‌زیر کشید. این سیاست‌ها که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کلان سرمایه‌داران شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حال که سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور کلی در آن ادامه پیدا کردند از «مدل ضربتی» فریدمنی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی شد. «پسران شیکاگو» بخش «کثیف کار» و وظیفه تاریخی‌شان را به‌خوبی به انجام رسانده بودند.

گفتیم که سرمایه بانکی – پولی در دوران پس از جنگ به‌حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار بانک‌ها را زیر نظر گرفته بود و کینزگرایان در رویای «کشتن بی درد» آن بودند. پس چگونه است که به‌هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش سرمایه‌داران از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران‌ها تامین کنند بلکه توانستند ریگان و تاچر را به‌قدرت برسانند و جهانی‌شدن سرمایه را به‌شیوه نئولیبرالی به‌پیش ببرند؟

واقعیت اینست که طی دهه شصت میلادی، در نتیجه این «مقررات دست و پا گیر»، یک سرمایه مالی جدیدی شکل گرفت که از تولید فرار می‌کرد و بدنبال فرصت‌هایی بود که روند «پول – پول» را با حذف تولید و «مشکلاتش» جستجو می‌کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین – هیلفردینگ، یعنی امتزاج سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی – پولی خالصی بود که به‌دنبال انباشت هر چه بیش‌تر از طریق معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. بازگشتی به‌ تعریف مارکسی از آن؛ سرمایه پولی حامل سود که در خارج از تولید عمل می‌کند.

اولین منبع جدید تراکم و تمرکز این سرمایه مالی، ایجاد نوعی«صندوق‌های پس‌انداز» بازنشستگی در آمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن‌ها در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت – رفاه بر پایه همبستگی عمومی، صندوق‌های پس‌انداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را به‌راه انداختند و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران در دستان خود دست زدند و به‌زبان مارکس «زنجیر طلایی» را به‌گردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد از آن صندوق پس‌انداز را هم‌چون «سلاحی علیه خود آنان» بکار برند. (29) این سرمایه متراکم‌شده وارد بازار بدهی و قرضه‌های دولتی، خرید و فروش برات‌های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال 1974 برای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق‌ها اجازه داد تا با ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» (Mutual Funds) جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق کارگران تحت کنترل سرمایه خصوصی بدهند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9864.jpg?w=540&h=407

در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان، هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال 1965، بر آن شد که با استفاده از «سیتی»، مرکز مالی لندن، یک بازار وام به دولت‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر برای تسهیل مبادلات با اتحاد شوروی که به روبل بودند، ایجاد کند که به‌نام بازار «دلار اروپایی – یورودلار» معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه برخوردار شد که آن را خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزی قرار می‌داد و برای همین نام «فرا ـ مرزی ـ آف شور» (Off-Shore) را به‌خود گرفت. این بازار به‌سرعت به‌یک مرکز فعال و «بهشت مالی» تبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمایه‌‌هایی قرار گرفت که می‌خواستند مقررات دولتی حاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپریالیستی برای خدمت به‌سرمایه مالی بود که بعدا توسط دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان عمومیت پیدا کرد، آن‌هم توسط یک دولت از نوع سوسیال دمکراسی!

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که در حال کسب سودهای کلان بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش مهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار یورو دلار سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که بانک‌های آمریکایی تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن‌ها مدیریت این بخش از سرمایه‌ها را به بانک‌های انگلیسی منتقل کردند. در این‌جا این قاعده مناسبات سرمایه‌داری که وقتی سرمایه‌داران نرخ سود در عرصه تولید را نازل می‌دانند، به‌جای بازگرداندن سرمایه انباشت‌شده در دور پیشین، آن‌را از تولید خارج و وارد حوزه بانکی می‌کنند. این امر به تراکم شدید سرمایه پولی در این حوزه می‌انجامد و قدرت مانور آن‌ها را بالا می‌برد. وقتی در دهه هشتاد میلادی این تراکم بازهم بیش‌تر شد، حتی خود شرکت‌های چند ملیتی به ایجاد دپارتمان‌های مالی در درون خودشان دست زده و وارد معاملات ارز، وام‌گذاری و سوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری به‌جایی رسید که این شرکت‌ها برای بالابردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت در بازار بورس ایجاد می‌کردند. (30)

افزایش ناگهانی قیمت نفت در 1973، همان «شوک نفتی» معروف که از نظر اقتصاددانان بورژوا به‌عنوان «علت و بانی» بروز بحران ساختاری به‌خورد مردم داده می‌شود، (31) درآمد هنگفت و ناگهانی‌ای در دست شیوخ عرب خلیج فارس متمرکز کرد. آن‌ها زیر فشار دولت آمریکا بخش مهمی از این اضافه‌درآمد پیش‌بینی‌نشده را به بانک‌های آمریکایی و بخصوص، از آن‌جا که بازار معاملات نفتی در لندن بود، به این بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت.

یکی این‌که به‌خروج سریع‌تر از بحران 1974 کمک کرد و هم‌چنین با «بازیافت» دلارهای نفتی، قدرت وام‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکداران به‌شدت بالارفت. آن‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی شروع به‌صدور حجم انبوهی از سرمایه، معروف به «‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌کشورهایی که تاکنون کم‌تر مورد هجوم این سرمایه‌ها قرار گرفته‌بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این «بهشت مالی» پایه‌های جدیدی برای تحمیل رابطه «وام‌گذار – بدهکار» با کشورهای ضعیف یا تحت سلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربایی و ویرانگر سرمایه‌داری در این‌جا به‌شکل خالص، با قدرت خود را به‌نمایش گذاشتد. در فاصله 1975 تا 1979 میلیاردها دلار وام به‌کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و حتی یوگسلاوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. (32) چنین هجومی در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر بود. نرخ این وام‌ها متغیر و وابسته به نرخ پایه خزانه‌داری آمریکا و بازار دلار بود. سرمایه رباخوار هم قدرت و هم‌ طعمه خود را پیدا کرده بود. به‌قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه بدهکاری بهتر از یک دولت «چون دولت‌ها نه می‌توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!» (33) و ما اضافه می‌کنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزاران شما هم اداره می‌شوند! دام وام کشورهای پیرامونی چیده شد.

پیش از آن، در دوران عروج سرمایه‌داری، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی چنین گفته بود: «از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود، هرچه کشوری ثروتمندتر شود بدهی آن بیش‌تر است. اعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه می‌شود. با افزایش بدهی ملی، عدم اعتماد به آن جایگزین انکار روح‌القدس می‌شود که برای آن استغفاری در کار نیست. بدهی دولتی به‌یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه تبدیل می‌شود. گویی به‌یک ضربه عصای سحرآمیز، به‌پول نامولد، قدرت آفرینش اِعطا و آن را به‌ سرمایه بدل می‌کند، بی‌آنکه نیازی باشد آن را در معرض مشکلات و خطراتی قرار دهد که ملازم به‌کارگرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست.»(34) از تفاوت نقش ربا در متن مارکس و رباخواری«مدرن» دوران ما که بگذریم، به‌زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولی و وام‌گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای وام‌گیر پیرامونی به «کشورهای سوپر مدرن» با «بدهی‌های سوپرعظیم» بود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، به‌ندرت به‌کار ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌رفت و بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستگاه دولتی و «پرداخت حق‌الزحمه» بورژوازی محلی کارگزار سرمایه امپریالیستی و تحکیم ظرفیت‌های سرکوب و حفظ نظم آن مصرف می‌شد.

برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار بانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست‌های خود متمرکز کرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه می‌شود.

«کودتای 1979» و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم

انتخاب پل ولکر (Paul Volker) به‌ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ژوئیه 1979 با خود چرخشی عظیم در سیاست‌های این بانک داشت. این اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا لیبرالیسم و طلایه‌دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه 1979 به نخست وزیری بریتانیای کبیر بود. رونالد ریگان هم در نوامبر 1980 به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان آنگلو ساکسون، گهواره‌ی سرمایه مالی جدید، تکمیل شد. هژمونی در حال شکل‌گیری نئولیبرالیسم گام‌هایی بزرگ به‌جلو برداشته بود. هر دوی آن‌ها با شعار عوامفریبانه «ضد دولت» انتخاب شده بودند. ریگان با شعار «دولت حل مشکل نیست، خودِ مشکل است» و تاچر با شعار«آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» محتوای هر دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین‌حال تحکیم قدرت پلیسی – نظامی دستگاه دولتی بود. برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه آن‌ها، دولت کوچک نشده بلکه به‌شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌ها و ابعاد دستگاه نظامی – پلیسی که منجر به کسر بودجه هنگفت شد.

ولکر از همان آغاز با هدف اعلام‌شده یعنی دگرگون‌کردن کل سیاستِ «فدرال رزرو» به‌روی کار آمد و پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت‌ترین موسسه مالی دنیا را تغییر داد. افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره، که سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، با هدف کاهش تورم 13.5 درصدی بود که در پایان سال 1982 به 4 درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان «کودتای مالی پل ولکر» را داده‌اند. اما این سیاست با خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از 2.5 درصد به‌ منهای 2.2 درصد را هم داشت. رکودی که به آن هم‌چنین نام «رکود ولکر» را داده‌اند. بیکاری از 6 درصد تا 10 درصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر به‌عنوان یک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک‌ترین اهمیتی نداشت چرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم می‌کرد. ولکر، طبق دگم‌های اولترا لیبرالیسم هایک – فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو بالا، را امری طبیعی می‌دانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار می‌بایست نرخ آن را تنظیم کند.

زمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن‌دادن به کنترل‌های دولت – رفاه دیگر به‌کلی گذشته بود. وقت نشان‌دادن ضرب شست به‌جنبش کارگری رسیده‌بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران و حقوق‌بگیران به‌شکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هوایی روبرو شد شمشیر را از رو بست و با اتکا به‌یک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت به‌کار، بیش از یازده هزار اعتصابی را اخراج و برای همیشه از استخدام محروم کرد. دولت با استفاده از پرسنل نظامی، دو سوم پروازهای معلق‌شده را به‌راه انداخت. پس برای ریگان در این‌جا دولت مشکل نبود بلکه راه‌حل برای اعتصاب‌شکنی بود! روزنامه‌های دست راستی تیتر زدند: این است راه‌حل خاتمه‌دادن به اعتصاب! ریگان تمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول سال‌های پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش کارگری متروک مانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و به‌کار بست. نئولیبرالیسم به‌بخش سازمان‌یافته و تضعیف‌شده کارگران اعلان جنگ داد. این شکست به اعتماد به‌نفس اتحادیه‌ها ضربه شدیدی زده، به اختلافات میان جناح‌های محافظه‌کار و پیش‌روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آمریکا وارد یک دوران افت شد. این نکته‌ای مورد قبول همگان است که در دوران ریگان اعتصابات کارگری به‌شدت سرکوب می‌شدند و کارگرانی که بیرون از محل کار خود برای سازماندهی کارگران دیگر تلاش می‌کردند، از کار اخراج می‌شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه‌ها سر باز زده و از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و بستن قراردادهای جمعی بر طبق قانون با آن‌ها خودداری می‌کردند. استخدام بر اساس قراردادهای موقت به‌جای استخدام کارگران دائمی، قاعده کار بود. دوران ریگان از این نظر نقطه‌عطفی در تاریخ آمریکا است. در فاصله سال‌هاي ١٩٧٩ و ١٩٩0 تعداد اعتراضات کارگری‌ای که بیش از هزار نفر در آن شرکت کنند، از ٢٣٥ به ١٧ مورد کاهش یافت. (35) یعنی کم‌ترین تعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم. سال‌ها طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند کند. نمودار زیر به‌خوبی این وضعیت در آمریکا را نشان می‌دهد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9865.jpg?w=488&h=311

اما ضربه بزرگ‌تر را تاچر در انگلستان وارد کرد و آن درهم‌شکستن کمر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری انگلستان یعنی اتحادیه معدن‌چیان بود که در دهه هفتاد از دستاوردهای کارگران و حقوق‌بگیران این کشور به‌خوبی دفاع کرده بود. تلاش مارگارت تاچر برای نابودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با وضع پی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسانه‌ها و اختلافات داخلی اتحادیه‌ها پیش رفت. کارایی اهرم اعتصاب به‌تدریج از اتحادیه‌ها گرفته‌شد، قانون جدیدی وضع شد که به‌موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌‌گیری عمومی انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند. رهبران و فعالان اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات‌ از جایی به‌جای دیگر بروند، و اعتصاب حقوق‌بگیران یک شرکت‌ در همبستگی با کارگران شرکت‌‌های دیگر ممنوع شد. از همه مهم‌‌تر این‌که در صورت نقض این قوانین دارایی‌های اتحادیه‌ها می‌توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن در سال‌های 1984-1985 که به ‌لغو توافق‌نامه دوران هارولد ویلسون و تعطیلی زودرس معادن زغال‌سنگ اعتراض داشتند، جریمه‌های سنگین و حتی ضبط دارایی‌های این اتحادیه ‌با کمک قوانین جدید، نقطه‌عطفی در این مبارزه طبقاتی بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم‌شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت هم لازم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار به‌جای اعتصابیون استفاده شد. سلطه سلاطین مالی بر رسانه‌های بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغ‌پردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشته‌بود. روزنامه معروف «سان» تا آن‌جا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدن‌چیان را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. تاثیر این شکست فراتر از معدن‌چیان بود و تعداد اعتصاب‌ها در این دوران بشدت پائین آمد. نئولیبرالیسم با درهم‌کوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایه‌های خود را مستحکم کرد. پس از شکست محافظه‌کاران و روی کار آمدن حزب کارگر به‌رهبری تونی بلیر نیز در ادامه همین سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرد و هیچ‌کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد.

رابرت برنر در کتاب با ارزش خود «اقتصاد تلاطم جهانی» با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در فاصله 1945 تا 2005، و نشان‌دادن بحران‌های کوچک و بزرگی که در این فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین می‌گوید: «علی‌رغم سروصدای زیاد درباره‌ی «رونق» دوران ریگان و کلینتون، در واقعیت کارایی آن‌ها پایین بود: هر کدام از چرخه‌های طولانی انبساط اقتصادی، اول در دهه هشتاد و بعد از 1990 تا 1997، کم‌تر از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار تحولاتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار به‌طور ریشه‌ای به‌علت تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک به ‌صفر افزایش حقوق آن‌ها به‌مدت دو دهه، یک وضعیت استثنائی طولانی‌مدت کاهش عمیق ارزش برابری دلار نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و یک‌سری اقدامات اداری بدون رودربایستی، بیش از هر زمانی از سال‌های دهه بیست در هر زمینه سیاست‌گذاری، به‌نفع سرمایه‌داران {آمریکایی} بهبود یافت.» (36)

با انتخاب ریگان و تاچر، با وجود سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در کاهش هزینه‌های کمک‌های دولتی به‌شهروندان، از آن‌جا که در همان حال مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بشدت کاهش پیدا کرده و بودجه‌های نظامی و انتظامی افزایش یافتند، کسر بودجه عظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرضه‌های دولتی تامین شد. این یک تجدید تقسیم درآمد ملی به‌نفع دهک بالایی ثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و به‌ «یک درصدی‌ها» دادند و مابه‌تفاوت را از جیب نسل‌های آینده پرداخت کردند. این وسط خرده‌استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی در نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصرف فزاینده‌ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی‌دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، خرید و فروش قرضه‌های دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که به‌نوبه خود تبدیل به «تیترهای بورس» و قابل خرید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگ‌ترشدن حجم سرمایه در اختیار سلاطین مالی قرار داد. برداشتن «مقررات دست و پا گیر» کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس و «بسته‌های بورسی و مشتقات آن»، ضمن استفاده از انقلاب انفورماتیک برای دادن سرعت بی‌سابقه به‌چرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشه جهان، فارغ از هر کنترلی، دریایی از سرمایه‌های مجازی و موهوم را ایجاد کرد. شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم لازم سرمایه برای چرخه تولید واقعی دائما رو به افزایش گذاشت. (37)

نمودار زیر به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در انفجار بدهی دولتی و خانوارها در آمریکاست. کاهش بدهی از جنگ دوم به‌بعد مداوم است و ناگهان از 1980 اوج می‌گیرد.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9866.jpg

به‌همان میزان با عرضه گسترده وام به خانواده‌های آمریکایی و اروپایی و تشویق آنان به استفاده از وام برای خرید خانه و کالاهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن‌ها و تامین منبعی جدید برای انباشت سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی‌ها در بانک‌ها نیز فراهم شد. به‌قول جاشوا «سرمایه مالی در آمریکا مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس» کرد. پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به صفر نزدیک شد با کوهی از بدهی ناشی از قرض‌کردن برای مصرف بیش‌تر. (38)

این فرضی درست است که محرک اولیه و تعیین‌کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره از طرف ولکر، اساسا مهار تورم بالا در آمریکا و اروپا بود اما در این‌جا خاطرنشان می‌کنیم که یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود که پیش‌تر گفتیم با نرخی متغیر وابسته به این نرخ پایه و نرخ برابری دلار بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این بخش از سلاطین مالی گذاشت. «باشگاه پاریس»؛ کنسرسیوم غیررسمی دربرگیرنده دولت‌های وام‌گذار و به‌دنبالش «باشگاه لندن»؛ کنسرسیوم بانک‌های خصوصی بر کنترل پرداخت این بدهی‌ها و حفاظت از منافع بانک‌ها به‌کار مشغول شدند. آن‌ها مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران هرگز از «دام وام» خلاصی نیابند و این‌چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن: «بین 1980 تا 2000، کشورهای پیرامونی، بیش از شش برابر آنچه را که در سال 1980 بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال 2000، چهار برابر بیش‌تر از بدهی اولیه در سال 1980 بدهکار باشند.» (39) اولین قربانی مکزیک بود که در سال 1982 اعلام ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان‌ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم ادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را می‌کشند تا بهره وام‌‌هایی را بپردازند که بخش مهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان بانک‌های وام‌گذار به سپرده گذاشته شده‌اند.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9867.jpg

این امر محدود به‌کشورهای پیرامونی نمی‌شود بلکه دولت‌های بزرگ مرکز هم به‌نوبه خود در باتلاق بدهی گرفتار شده‌اند. بحران بدهی یونان در سال 2012 تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت‌ها را گرفت. نمودار بالا رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان می‌دهد.

پیش از ادامه بحث باید به‌یک نکته بسیار مهم یعنی نقش تسخیر قدرت از جانب سرمایه مالی اشاره مجددی بکنیم. فردریک لوردون به‌درستی می‌گوید: «مقررات‌زدایی توسط یک مکانیسم و نیروی نامعلوم، پیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی به‌جلو رفت … که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.»(40) از میان برداشتن این قوانین نیز با فازهای گوناگون پیش رفت و همه «افتخار» آن به ریگان و تاچر برنمی‌گردد. توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» با انتقادی شدید از سیاست‌های تونی بلیر، به‌درستی نشان داده که او ادامه‌دهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون سیاست‌های او در حمایت از «سیتی»، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج نمی‌گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیین‌کننده در دوران کلینتون اتفاق افتاد. در سال 1993 قانون «گلاس – استی گال» که یکی از مکانیسم‌های مهم کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ 1929 بود، لغو شد. در سال 1994 قانون «مک فادن» (Mac Fadden) که اجازه جمع‌آوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول به‌کار نباشد را نمی‌داد از میان برداشته‌شد و در سال 1999 با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به «گرام – لیچ – بلیلی» (Gramm – Leach – Bliley) تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع «قانون ضد تراست» بود. این قوانین اتوبانی برای یکه‌تازی و ادغام شرکت‌های به ‌نقد غول‌پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح‌های مختلف صحنه سیاست درین کشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سایه‌روشن‌‌هایی در نزدیکی به این یا آن غول مالی یا شرکت‌های تکنولوژی جدید وجود داشت.

درست در همین دوره اتفاق بسیار مهم دیگری افتاد، که توسط سلاطین مالی طراحی نشده بود، و آن اصلاحات معروف به‌ «رفرم‌های تنگ شیائو پینگ» بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به «گروه چهار نفره» در چین در سال 1978 عرضه و به‌کار بسته‌شدند. در نتیجه این چرخش به‌سوی «سوسیالیسم نوع چینی» و تکیه به مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به «کارخانه جهان» شد.

هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان ادعا کرد که این هم‌زمانی رفرم‌های تنگ شیائو پینگ با تکوین هژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال‌ها و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم واقعیتی است که با ورود کالاهای ارزان چینی، موقعیت کارگران ساده صنعتی در آمریکا و اروپای غربی بازهم بیش‌تر تضعیف شد، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی از کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سلاح کوبنده‌ای به‌دست سرمایه مالی جهانی داد. در آن سال‌ها، این رفرم‌ها، با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار ارزان، هم مفری برای سرمایه‌گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال 1982 فراهم کرد و هم در عمل یک متحد عینی غیرقابل چشم‌پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش کارگری در آمریکا و اروپای غربی بود. تا امروز نیز سرمایه‌داران جانشینی برای چین پیدا نکرده‌اند. (41)

این یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحولات چین که به‌زعم «صدر مائو» قرار بود روند انقلاب جهانی پرولتاریایی را تسهیل کند، در عمل کاتالیزور جهانی‌شدنی سرمایه‌داری به‌ شیوه‌ای نئولیبرالی و سرمایه‌داری‌شدن خود چین شد که در آن سیاست‌های نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد همزیستی می‌کنند و چند میلیاردر (به دلار) عضو کمیته مرکزی حزب «کمونیست» چین هستند که «قطعا» از رهبران و پرچم‌داران مبارزه برای نابودی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!

ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام نقش سرمایه مالی جدید در جهان سرمایه‌داری و هم‌چنین هدایت جهانی‌شدن سرمایه، تحت این هژمونی به شیوه‌ای نئولیبرالی گردید.

فروپاشی اردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در قلب اروپا شد. ایجا شرایطی که در آن کارگران اروپای شرقی، با دستمزد و امکانات بسیار کم‌تر در مقایسه با کارگران در اروپای غربی، را به‌رقابت با کارگران غربی وامی‌دارد، که نتیجه آن غارت ارزش اضافی نسبی بازهم بیش‌تر که در خدمت کلان‌سرمایه‌داران بود.

بوروکراسی‌های اروپای شرقی هم که قرار بود با «رقابت مسالمت‌آمیز و سیاست تشنج‌زدایی» کمر سرمایه‌داری را بشکنند، پس از چین، در دهه نود، به‌نوبه خود تبدیل به شکارگاه‌های جدید کلان‌سرمایه‌داران غربی شدند و مفری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق خصوصی‌کردن‌ها که در واقع حراج دارایی‌های مردم اروپای شرقی به‌بهای ناچیز و هم‌چنین کسب مازاد سود کلان ناشی از کارگر ارزان‌تر این کشورها بود. نتیجه تمام این تغییر و تحولات برقراری بلامنازع هژمونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود که تا به امروز، علی‌رغم بحران‌های متعدد کوچک و بزرگ، کشوری یا منطقه‌ای و حتی شروع بزرگ‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 2007/2008 که مشخصا از همین بخش سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.

هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر
بازسازی سرمایه مالی جدید، به‌زبان مارکس؛ «سرمایه پولی حامل بهره» که عمدتا بیرون از تولید در چرخه اعتباری و بورس حرکت می‌کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده «مقررات دست و پا گیر» کنترل و نظارت دولتی بر نقل و انتقالات بانکی، کنترل حجم سپرده‌ها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری توسط نهادهای مالی و … توسط ریگان و تاچر و به‌دنبال آن‌ها کمابیش در کشورهای اروپایی و ژاپن، توام با کاربست آخرین نتایج انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و طراحی الگوریتم‌های ریاضی ویژه معاملات مالی و … عواملی بودند که به معاملات در بورس‌ها ــ خرید و فروش سهام در یک لحظه در چهار گوشه دنیا، سوداگری در بازارهای ارزی و مواد اولیه ــ جهش غول‌آسایی دادند. بخش روزافزونی از این سرمایه‌ها تنها در حوزه مالی و خرید و فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کالایی وارد نشدند. بدون کنترل «مزاحم» دولتی، آن‌ها سرمایه‌ای را که نداشتند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی «که قرار بود در آینده نزدیک» به‌دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این «عرضه و تقاضای» کاملا مجازی و موهومی، با حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش‌های مجازی ایجاد کرده و بلافاصله آن‌ها را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند. ارزش خانه‌های در دست ساختمان را به ‌تیتر بورس تبدیل کرده و آن‌ها را چندبار خرید و فروش می‌کردند، حساب‌سازی در بیلان برای «جلب مشتری» سهام و … انواع ترفند‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت بارآوری و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد واقعی نداشت به‌کار بسته شد. ایجاد بازار و بورس‌های فرعی و مشتقه برای خرید و فروش سهام، عرضه «بسته‌های مشتقه» سهام که در آن سهام جذاب با سهام مشکوک، کم‌بهره یا حتی بی‌بهره و «سمی» مخلوط شده و ظاهر فریبنده‌ای به‌خود می‌گرفتند، تفکیک سهام شرکت‌های تکنولوژی‌های جدید از دیگران و ایجاد انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوق‌های مختلف بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، «هچ فاند» (42) هیچ رابط مستقیمی با تولید کالایی و عرضه خدمات در اقتصاد واقعی نداشت. به‌کمک این ترفندها، هزارها میلیارد دلار سرمایه مجازی و الکترونیکی ایجاد کردند تا از طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کره‌زمین را در نوردیدند. تحت عنوان «نظام کاپیتالیستی جدید متکی بر دانش» اقیانوسی از سرمایه‌های مجهول‌الهویه و کاملا مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود «قانون ارزش» خود را تحمیل خواهد کرد.

ارزش سهام بورس نیویورک در فاصله 1977 تا 1987 سه برابر شده بود در حالی‌که، برای نمونه، رشد اقتصاد واقعی شاخه‌های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل 46 درصد و در تولید فولاد 67 درصد بیش‌تر نبود. (43) چگونه می‌توان در چنین شرایطی رشد 300 درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سرمایه مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه 19 اکتبر 1987 بزرگ‌ترین سقوط سهام در طی یک روز، از زمان سقوط بزرگ 1929، در وال استریت اتفاق افتاد: شاخص «داو جونز» (DOW JONES) 22.6 درصد سقوط کرد! رکورد 29 اکتبر 1929 که 12.6- درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد، بورس لندن با 26- درصد، هنگ کنگ با 46- درصد و پاریس با 9.6- به‌دنبال آن روانه پرتگاه شدند! «معجزه اقتصادی» دست‌پخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، با چنین فاجعه‌ای به‌پایان رسید. آلن گرین اسپن، نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته بود، با تزریق صدها میلیارد نقدینگی به‌کمک بانک‌ها و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی به ‌بخش‌های دیگر جلوگیری کند.

اساتید و تحلیل‌گران بزرگ نئولیبرال به‌سرعت «مجرم» را پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت، سیاست‌های ریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزانه‌داری آمریکا با اعلام زودرس افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را «غافلگیر» کرده بود و دست نامرئی بازار زمان کافی برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» به‌واقع نیز چنین بود و اگر در سطح جنبش کارگری و محافل مرتبط با آن مارکسیست‌ها با دقت علمی علل شکل‌گیری و انفجار این حباب‌ها را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود پیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزانه‌داری آمریکا بحران فروكش کرد، همۀ «ناظران بی‌طرف»، این بحران را، که به آن نام ترکیدن «حباب تکنولوژی‌های جدید» داده‌شد، همچون «حادثه»ای بی‌اهمیت به آرشیو سپردند و دوباره «روز از نو و روزی از نو»!

اما واقعیت سرسخت‌تر از این تلاش‌های ایدئولوژیک است. در سال 1989 اولین ورشکستگی یک صندوق پس‌انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این «دوشنبه سیاه»، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و به ‌همه کشور‌هایی که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند، سرایت کرد! که از توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما فهرست بحران‌های ناشی از بدهی، سوداگری با نرخ برابری ارزها (که با اعلام یکجانبه از بین‌رفتن تبدیل دلار به طلا از سال 1973 بی‌ثبات شده بود)، حمله به قیمت مواد اولیه و … را می‌توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای لاتین (دهه هشتاد و نود)، بروز اولین بحران جدی مستغلات در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی (1997) که آن‌هم زیر فشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تازه‌وارد به‌جهان سرمایه‌داری غربی سرایت کرد (1998) و آن‌وقت دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت، آن‌هم چه بازگشتی!

کاهش شاخص‌های بورس از مارس 2000 شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس 2000 تا مارس2001 شاخص شرکت‌های فن‌آوری جدید؛ «نزدک- NASDAQ» 57 درصد ارزش خود را از دست داد! 4200 میلیارد دلار ارزش سهام دود شده و به هوا رفت! این رقم برابر بود با 42 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا! معادل 12 درصد کل دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی! بیش‌تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ‌تر از تولید ناخالص ملی کشور ژاپن! (44) بحران 1929 در مقایسه با این بحران، که نام «حباب اینترنتی» به آن دادند، به‌لحاظ انهدام ارزش سهام یک واقعه ناچیز و قابل صرف‌نظر بود! اقیانوسی از ارزش‌های موهوم و مجازی در بورس نیویورک انباشته شده بودند که در عرض یک سال بخش اعظم ارزش کاذب خود را از دست دادند. همان‌طور که بحران‌های بعدی نیز نشان دادند، این تشکیل حباب‌های متعدد و منفجرشدن آن‌ها دیگر تبدیل به‌ یکی از خصائل اقتصاد نئولیبرالی و نتیجه از بین‌رفتن کنترل دولتی بر روی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی غول‌پیکری شده‌است که در دهه‌های هشتاد و نود هم به‌لحاظ ابعاد و هم به‌لحاظ تعداد، رشد بی‌سابقه‌ای کردند.

هدف از یادآوری این بحران‌ها نشان‌دادن واقعیت بحران‌زای نئولیبرالیسم است. اگر نه همه، اما بیش‌تر این بحران‌ها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شده‌اند.

نمودار زیر به‌خوبی ابعاد بی‌سابقه بحران ناشی از حباب سال 2002-2001 و سقوط ارزش سهام شرکت‌های فن‌آوری جدید اطلاعاتی را نشان می‌دهد:

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9868.jpg

یک تذکر در این‌جا لازم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم سرمایه تذکر بجایی داد: «بحران پولی‌ای که در متن {جلد اول سرمایه} به‌عنوان مرحله‌ی خاصی از هر بحران عام صنعتی و بازرگانی تعریف شده‌است، می‌باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را نیز بحران پولی می‌نامند، متمایز دانست. این بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواسته‌اش بر صنعت و بازرگانی تاثیر گذارد. محور اصلی این قبیل بحران‌ها را باید در قالب سرمایه‌ی نقدی یافت، و بنابراین قلمرو بی‌واسطه‌ی تاثیرِ آن‌ها بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است.» (45) بحران‌های دهه هشتاد و نود و سال‌های اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحران‌های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه پولی در بورس در آن‌ها تعیین‌کننده بود؛ دیگر درخت گلابی خودبه‌خود گلابی نمی‌داد!

اما همه این بحران‌ها در برابر بزرگ‌ترین بحران ساختاری و تعمیم‌یافته جهان سرمایه‌داری، یعنی بحران 2008-2007 که عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده می‌شود، هم‌چون تکان‌های کوچکی بیش نبودند. بحران بازهم از حیطه مالی؛ این‌بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی چند ماه به ‌همه اقتصاد سرایت کرده و بدل به‌یک بحران تمام عیار اضافه تولید شد. درباره‌ی این بحران ساختاری و تعمیم‌یافته که سراسر جهان سرمایه‌داری را در گرفت به‌حد کافی صحبت شده‌است و ما در این‌جا چیزی اضافه نمی‌کنیم جز این‌که اولا باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا برای مقابله با این بحران عظیم، کل سیاست‌های نئولیبرالی و اصل مطلق «عدم دخالت عناصر غیراقتصادی بویژه دولت» در اقتصاد به‌یک ضرب کنار گذاشته‌شدند و به‌قول وال استریت ژورنال «همه سوسیالیست شدند!» بسیاری (باید اعتراف کنم: از جمله خود من!) از منفجرشدن مدل انباشت نئولیبرالی در پرواز سخن راندند. رهبران سیاسی، از جورج بوش تا اوباما، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعلام کردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس به‌پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی برقرار کرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجب‌تر است و … اما بعد از دخالت دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی، دوباره همه‌چیز در سیاست‌های عمومی به‌روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخلاف بحران‌های 1929 و 1982-1974، هیچ آلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم به‌دست بدهد، از جانب اقتصاددانان بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز یا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خرافه‌های نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که «سوسیالیست شده بودند» دوباره «به‌خط شده» و به‌کارگزاران سرمایه مالی بدل شدند؟

گره کار آن‌جا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید قوانین ضدکارگری و تبلیغات عظیم ضدکارگری/ضدسوسیالیستی قرار داشت، سقوط اردوگاه شوروی هم آب به آسیاب آن‌ها ریخت و ایدئولوگ‌ها و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی «دمکراسی لیبرالی» را اعلام کردند، و پست مدرنیست‌ها هم پایان تشکل و حزبیت را اوج آزادی و دمکراسی دانستند. علی‌رغم مبارزات و تلاش‌های قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این دوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این دوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تسلیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدل‌شدن اکثریت قریب به اتفاق احزاب انترناسیونال دوم به سوسیال لیبرال و پذیرش برنامه نئولیبرالیسم زمین زیر پای کینزگراها و طرفداران دولت – رفاه را خالی‌تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخلاف فردای جنگ دوم، بین برنامه‌های احزاب سوسیال دمکرات و احزاب محافظه‌کار در زمینه «لزوم» کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌کردن‌های گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچک‌ترین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده حملات به‌دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان (دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح هارتز4 او)، فرانسه (خصوصی‌سازی‌ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید)، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری موقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف‌تر کرد و تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی از اتحادیه‌های نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژه‌های بزرگ حمله به‌دولت – رفاه، تحت عنوان «ضرورت تطبیق» عملا در کنار بورژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی در فرانسه هم که اتحادیه‌های کارگری سیاسی‌تر بوده و فعالین چپ رادیکال در آن‌ها نفوذ قابل توجهی دارند و بزرگ‌ترین اتحادیه یعنی «س ـ ژ ـ ت» در مقابل این حملات دست به‌مبارزه پیگیری زده بود، دومین اتحادیه یعنی «س ـ اف ـ د ـ ت» در مسائل اساسی‌ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی خصوصی‌سازی‌ها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی به‌ بخش سازمان‌یافته طبقه کارگر زد.

این توازن قوای منفی و دگردیسی سوسیال دمکراسی به سوسیال لیبرالیسم، نه تنها دست دولت‌های کارگزار سرمایه مالی را در حملات بازهم بیش‌تر باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک – سیاسی در مقابل آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال‌ها بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت آن‌چنان گسترش پیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین‌سو بی‌سابقه بود. تک‌صدایی سلطه پیدا کرد و همان شعار معروف خانم تاچر؛ «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» در تمام دانشگاه‌ها و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و اقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری‌های پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و سیاست‌های نئولیبرالی در تمام دانشکده‌های اقتصادی کوچک و بزرگ توسط اساتید «مومن و معتقد» به‌تئوری‌های هایکی – فریدمنی یا واریانت‌های آن‌ها به‌صورت دگم‌های تخطی‌ناپذیر و حقایق مطلقی هم‌چون قوانین طبیعی، غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عملا با یک «تولید انبوه» اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن‌ها به کشورهای دیگر روبرو بودیم. تمام «متخصصان» تحلیل‌های اقتصادی در رسانه‌های بزرگ، بدون استثنا از تزهای نئولیبرالی دفاع و آن‌ها را به‌عنوان حقایق مطلق «قانون اقتصاد» تبلیغ می‌کنند. اعطای جوائز نوبل به ‌نمایندگان شاخص این گرایش هم جای تردیدی در این هژمونی باقی نمی‌گذارد. هرچند که گاه‌گداری با اعطای این جایزه به‌ کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد، ظاهری دموکراتیک به آن می‌دهند.

ما عملا با یک تک‌صدایی بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری 2007 هم، بعد از مدتی سراسیمگی و دست‌پاچگی مجددا برقرار شد. در سال 2015 در فرانسه اقتصاددانان نئوکینزگرا کتابی را منتشر کردند تحت عنوان «اقتصاددانان به چه کاری می‌آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟» (46). در این کتاب شخصیت‌های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بولانسکی و آندره اورلئان، بشدت به تک‌صدایی حاکم بر دانشکده‌ها و اندیشکده‌های اقتصادی حمله‌کردند. نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 تنها 22 نفر از 209 استاد اقتصادی که در دانشگاه‌های فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی (به اصطلاح «هترودوکس» Hétérédox) بوده و بقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که از سال‌های ۱۹۳۰ بدین‌سو هرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه‌ها برقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژه‌ای برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در «شورای ملی دانشگاه‌های فرانسه» بودند که وظیفه‌اش نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران – دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن‌ها خواهند بود. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. نئولیبرال‌ها به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و «تصادفا!» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2014، از شخصیت‌های بسیار با نفوذ دانشگاه‌های فرانسه، با سروصدای بسیار بر علیه این دخالت «دیکتاتورمآبانه چپ‌گراهای افراطی» اعتراض کردند و وزیر آموزش عالی وقت دولت سوسیالیست فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی کرد. (47) مورد فرانسه به هیچ‌وجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تک‌صدایی با حمایت بی‌دریغ محافل تغذیه‌شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران 2007 هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.

اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً در سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و به‌طور گستاخانه‌ْ آشکاری دارد. نگاهی به ‌وزیران یا مشاوران اقتصادی دولت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه سوسیال لیبرال، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. روابط نزدیک بین وزرا، روسای بانک‌ها و موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزانه‌داری بیل کلینتون، رابرت روبین و لارنس سامرز، که آخرین قوانین باقی‌مانده کنترل بانکی برقرارشده پس از بحران 1929 را لغو کردند، پس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غول‌پیکر «سیتی گروپ» منصوب شد و دومی مستقیما به ریاست یک «هچ فاند» غارتگر از کوسه‌های مالی وال استریت؛ به‌نام «د.ای.شاو» رسید. صدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام‌شده! این ارتقا مقام البته فقط یک‌سویه نبوده و نیست: ویلیام دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما، از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و برای این‌که این رفت و آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر بودجه اوباما؛ پیتر اورس زاگ، از کاخ سفید به «سیتی گروپ» تشریف‌فرما شد. در راس موسسه «له من برادرز» (Lehman Brothers) که در بحران 2007، قربانی تسویه حساب‌های سلاطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلی‌اش، گلدمن ساکس، از صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان کسیک، کاندیدای شکست‌خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه و فرماندار ایالت اوهایو از 2011 تا 2019. البته این شرکت غول‌پیکر در «کمیته مشورتی اروپا»ی خودش پذیرای نام‌های آشنایی بود: کریستفر توگن دات (معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا)، کلاوس کینکل (معاون هلموت کوهل)، ادموند آلفاندری (وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بلادور در فرانسه) و فرانکو رویگلیو (وزیر بودجه سوسیالیست در کابینه آماتو) در ایتالیا.

اما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکایی به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن توانست یکی از اصلی‌ترین رقبای خود؛ «له من برادرز» را در جریان بحران 2007 از دریافت کمک‌های دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن ساکس هستند یا بوده‌اند به‌واقع چشم‌گیر است و نام‌های روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن به‌چشم می‌خورد. چند نمونه‌: رئیس بانک ژاپن (2006-2003)، معاون وزیر اقتصاد ژاپن (1989)، مدیر کل وزارت اقتصاد ژاپن، رئیس بانک مرکزی اندونزی (1988-1983)، نایب رئیس بانک مرکزی اسپانیا (دبیر کل وزارت انرژی و صنعت اسپانیا (1984-1983)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم (1989-1985)، مدیر سیاسی کابینه نخست وزیر انگلستان (1990-1985)، نایب رئیس بانک پرتغال (1993-1990)، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (1995-1993)، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل بانک مرکزی یونان (1993-1992)، وزیر اقتصاد ملی یونان (1992-1990)، وزیر اقتصاد آلمان (1977-1972)، نایب رئیس بانک مرکزی لهستان (1991-1989)، وزیر امور خارجه لهستان (1995-19939)، نخست وزیر لهستان (2006-2005)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول رقابت سالم (2004-1999)، مانوئل باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا! چنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی سرمایه‌داری واقعا بی‌سابقه است. (48)

غول‌های مالی اروپایی هم البته بیکار ننشستند. دویچه بانک، برای مثال، دارای «هئیت‌های مشاوره» متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر (وزیر اقتصاد فرانسه)، جان اسنو (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا)، فرناندو کاردوزو (رئیس جمهور سابق برزیل و از نظریه‌پردازان سابق «نظریه وابستگی» که با عوض‌کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود)، پدرو کوزینسکی (نخست وزیر سابق پرو) عضویت داشته (49) و تجارب گران‌بهای دولتی خود را در اختیار این بانک می‌گذاشتند و صد البته پاداش‌های کلان می‌گرفتند.

این فهرست را با این یادآوری به‌پایان می‌رسانیم که‌ امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران، نه چندان عالی‌رتبه، بانک روچیلد فرانسه است. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست راستی؛ رئیس جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت‌های مختلف سوسیالیست در فرانسه را به‌دنیای سیاست این کشور «هدیه» کرده‌است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی جنگ‌های استعماری فرانسه تامین کرد. البته حزب سوسیالیست فرانسه دارای این افتخار هست که نئولیبرال‌های سرشناس و «محترمی» چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان (روسای سابق صندوق بین‌المللی پول) و پی یر موسکوویسی (کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا) را به جهان سیاست عرضه کرده است و ازین لحاظ هیچ دست‌کمی از احزاب برادر دیگر و هم‌چنین احزاب دست راستی ندارد.

اما شاید هیچ نکته‌ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپا، قدرت و صلابت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان نمی‌دهد. این بانک که در سال 1992 به ابتکار اتحادیه اروپا و به‌ویژه زیر نظر دولت آلمان پایه‌گذاری شد، یکی از ستون‌های مستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه این بانک غول‌پیکر، که انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما به‌دولت‌های عضو وام بدهد و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به این ترتیب حق واسطه‌گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی – مالی در اساس‌نامه بانک مرکزی اروپا تضمین شده است. هیچ دلیل اقتصادی، هیچ استدلالی حتی به‌طور عمومی، برای نشان‌دادن حقانیت این تصمیم بنیان‌گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق انحصاری وجود ندارد. به‌زبان طرفداران نظام سرمایه‌داری، هیچ «عقلانیت اقتصادی» در این حکم وجود ندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و بیانگر کُرنش دولت‌های اروپایی در برابر قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.

از طرف دیگر سرمایه مالی به ‌نهاد‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کاملا زیر سیطره او قرار دارند اما دولت‌ها هم می‌توانند در آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند، اکتفا نکرده و نهادهای کنترل مستقل خود را ایجاد کرده‌اند. این نهادها راساً به ‌»ارزیابی» توانایی‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها دست زده، به آن‌ها «درجه و رتبه اعتماد» می‌دهند که مستقیما بر روی نرخ بهره وامی ‌که می‌گیرند تاثیر می‌گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز، «فیچ» نقش این کنترل‌چی‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی سرمایه مالی، هم خود قاضی است زیرا توانایی‌ها را ارزیابی می‌کند، نمره می‌دهد و نرخ بهره تعیین می‌کند، و هم مجری حکم اعطا یا عدم اعطای وام به‌دولت متقاضی هست. بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای مداخله و تغییر شرایط به‌نفع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط می‌تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالی خصوصی سرازیر کند.

نتیجه فاجعه‌بار چنین تصمیمی به‌ویژه خود را در بحران بدهی 2012-2011 یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نشان داد. در حالی‌که نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی بانک‌های خصوصی با چنین بهره‌ای از این بانک پول و اعتبار دریافت می‌کردند، اما همین بانک‌های اروپایی، عمدتا آلمانی و فرانسوی، وام با بهره 6 یا 7 درصدی به ایتالیا و حتی 15 درصدی به یونان می‌دادند چرا که موسسات خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. (50) این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه برای سرمایه پولی خصوصی! سرمایه پولی – مالی در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری چنین اقتداری نسبت به‌بخش‌های دیگر بورژوازی و چنین سلطه‌ای بر دولت‌های سرمایه‌داری نداشته‌ است.

از طرف دیگر، همان‌طور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، به‌وضوح نشان می‌دهد، جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه قدرت و تاثیر دهه‌های پیش از بحران 82 را نداشته، با یکی دو استثنای کوچک با دامنه‌ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران 2007 به ‌پائین‌ترین میزان خود رسیده ‌بود. به‌عنوان نمونه آخرین پیروزی جنبش اعتراضی – اعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق به‌سال 2006، علیه «حقوق حداقل برای شغل اول» هست که حکومت شیراک – ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی‌رغم جنبش‌های اعتراضی نسبتا پرقدرت علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، دولت‌های نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، بی‌اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح‌های خود را پیش بردند. هر دوی آن‌ها، بدون کوچک‌ترین تفاوتی، با طرح متکبّرانه شعار «قانون در پارلمان منتخب مردم تصویب می‌شود و نه در خیابان»، کوچک‌ترین اعتنایی به اعتراضات توده‌های کارگر و حقوق‌بگیران دیگر نکردند. امروز هم دولت مکرون حتی از آن‌ها بدتر و به‌شیوه‌ای کاملا تاچری به‌پیش می‌رود.

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/d981d8b1db8cd8afd985d9869.jpg

در واقع امر از وقتی‌که سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر نئولیبرالیسم زانو زده‌اند و «پست مدرنیست‌ها»، با تئوری‌هایی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و «تغییر جامعه بدون تصرف قدرت»، ایشان با تمام قوا علیه اتحادیه‌ها، احزاب، و اساسا تشکیلات مستقل، بمثابه «بوروکراسی‌های بالقوه» به‌میدان آمده و جنگی ایدئولوژیک، کاملا هم‌فاز و هم‌جهت با ایدئولوژی فردگرایانه نئولیبرالیسم و سوءاستفاده از مفهوم «آزادی در همه چیز» بخصوص تشکلات ضدسرمایه‌داری، علیه بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری به‌پیش می‌برند، توازن قوا میان اردوگاه کار و سرمایه، به‌طور کم‌نظیری به ‌نفع سرمایه‌داران رقم خورده‌است. جنبش‌‌هایی نظیر «اشغال وال استریت»، جنبش اشغال میادین و جنبش «خشم‌گینان» اسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه‌ی پایداری، حرکت‌هایی هم‌چون جرقه‌ای موثر در افکار عمومی هستند اما ناتوان از تضمین کوچک‌ترین ادامه‌کاری بوده‌اند، که هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نکردند. جنبش «جلیقه زردها» هم آخرین نمونه این اعتراضات بدون برنامه و بدون ادامه‌کاری است که، بی‌نتیجه مانده است.

در نتیجه چنین سلطه‌ای در محافل دولتی و تک‌صدایی آکادمیک از یک‌طرف، ضعف شدید جنبش سازمان‌یافته کارگری و احزاب چپ که قادر به اِعمال فشار از پائین نمی‌باشند از طرف دیگر، علی‌رغم عمق بحران 2007، خصلت ساختاری و تعمیم‌یافته جهانی آن، برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا و مدافع سرمایه‌داری پیشنهاد نشد. غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی نیز به‌هیچ جایی نرسید. نتیجه تمام شعارهای «لزوم مهار وال استریت و سیتی»، لزوم افزایش کنترل دولتی و این‌که «دیگر نمی‌توان به‌سبک سابق ادامه‌ داد» و چند اقدام سمبولیک … این شد که به‌قول لامپدوزا در رُمان یوز پلنگ: «همه‌چیز را عوض کردند برای این‌که هیچ تغییری اتفاق نیفتد!» هیچ طرح کلان اقتصادی جدی برای جایگزینی انباشت نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آن‌جا به تراژدی تبدیل شد که کسانی‌که جرقه بحران را زدند، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، در کم‌تر از پنج سال دوباره به‌سطح سودهای پیش از بحران با حجم عظیمی از ارزش‌های مجازی و موهوم رسیدند … تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.

به‌نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بن‌بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واقعاً به یک بن‌بست گسترش سرمایه‌داری رسیده‌ایم؟ آیا عدم ظهور یک موج بلند رونق که «قاعدتا» (بر اساس موج‌های کندراتیف) می‌بایستی از سال‌های 1995 – 2000 شروع می‌شد، آن‌هم در متن گسترش نتایج انقلاب صنعتی سوم در سطح اقتصادی پیشرفته، نشان از وضعیت جدید سرمایه‌داری‌ای دارد که دیگر در سراسر کره‌زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه جغرافیایی بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟

یک چیز روشن است؛ سرمایه‌داری هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بیرون نیامده و با توجه به سلطه همه‌جانبه و بلامنازع سرمایه مالی بدون یک جنبش کارگری نیرومند، توازن قوا کوچک‌ترین تغییری نخواهد کرد. کلید هر تغییری در دست طبقه کارگر این کشورهاست. این قدرت را این‌بار بایستی برای ساختن جهانی دیگر به‌کار گرفت و اجازه نداد تا تنها به جابجایی قدرت میان بخش‌های متفاوت بورژوازی منجر شود.

این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم پرداخت.

بهروز فراهانی – پنج فروردین 1400 – 25 مارس 2021

یادداشت‌ها:

[1] به‌خصوص که در میان مارکسیست‌ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی‌بودن بحران‌های دوره‌ای ناگزیر و لازمه سرمایه‌داری، در تبیین آن نه تنها سایه‌روشن‌ها بلکه حتی اختلاف نظرات مهمی هم وجود دارد که به ‌بحث ما مربوط نمی‌شود.

[2] من به‌زودی در مقاله‌ای مستقل به این مسئله موج‌های بلند خواهم پرداخت و به وضعیت امروزه‌ی سرمایه‌داری به‌تفصیل اشاره خواهم کرد. در این‌جا صرفا خاطرنشان می‌کنم که در جایی که شومپیتر و مندل سه موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا، اقتصاددان مارکسیست پرتغالی، با بررسی دقیق‌تر و با اتکا به اطلاعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و سال‌های بروز آن‌ها را نیز تدقیق کرده است.

[3] برای توضیح جامع و در عین‌حال مختصر و مفید این تحولات نگاه کنید به کتاب «اقتصاد مارکسیستی کاپیتالیسم» نوشته ژرار دومنیل (Duménil ( و دومینیک لوی(Lévy) انتشارات لا دکوورت (La Découverte) (2003) – بخش دوم «یک قرن سرمایه‌داری».

[4] کتاب‌های متعددی درباره‌ی این مکتب که به «مارژینالیست‌ها» هم شهرت دارند در دست است. خلاصه نظرات آن‌ها را از جمله می‌توان در «تاریخ مختصر تفکر اقتصادی» نوشته ژاک والیه به فرانسه (2014) پیدا کرد که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به‌زبان ساده و همه فهمی عرضه می‌کند. برای اصطلاح «درخت گلابی» رجوع کنید به جلد سوم سرمایه – ترجمه حسن مرتضوی – ص 430 .

[5] نگاه کنید به‌صفحات 13 و 14 کتاب ایساک جوشوا – «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – به فرانسه – انتشارات «لا دکوورت» (La Découvert). برای درک بهتر تغییرات دهه‌های بیست و سی در آمریکا، توصیه می‌کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام «بحران 1929 و عروج آمریکایی» – سال 1999 انتشارات پوف PUF– به فرانسه، رجوع کنید که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به‌زبانی ساده و با ارائه انبوهی اطلاعات مفید است. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان‌ها کم‌تر شناخته شده است.

[6] همان‌جا – صفحات 15تا 17- من قبلا از جنبه‌ای دیگر در بخش اول این مقاله از عروج تیلوریسم درباره‌ی نقش تعیین‌کننده این میلیون‌ها کارگر ساده و بدون مهارت آمریکایی و مهاجر صحبت کرده‌ام.

[7] نگاه کنید به «تعارض تلخ – اعتصاب تعمیرکاران راه‌آهن در 1922» به انگلیسی – نوشته جی. کالینز در مجموعه «تاریخ کارگری». جزئیات شکل‌گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه بخش‌های دیگر کارگران با آن و به‌ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل‌دادن به افکار عمومی مردم در این کتاب آمده است.

[8] کینز در یکی از نوشتجات خود به ‌نقش تعیین‌کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می‌کند که به او کمک کرد تا از نفوذ «اخلاقیات غالب دوران» رها شود و «همه ما را از نفوذ این تفکر استدلال با برهان خلف (reductio ad absurdum) شکل نهایی بنتانیسم که به‌نام مارکسیسم معروف شده‌است» محفوظ داشت. به‌نقل ازصفحه 37 کتاب بو و دستاله (Beau et Destaler) «تفکر اقتصادی از زمان کینز به‌بعد» – انتشارات سوی (Seuil) 1993.

[9] به‌نقل از صفحه 396 کتاب «تئوری عمومی …» کینز – به انگلیسی، جلد هفتم- مجموعه آثار – انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال 2013. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه این پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای Euthanasia که در پزشکی به معنای تسهیل‌کردن عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و لاعلاج رنج می‌برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار از آن استفاده می‌کند، کاملا مفهوم از میان برداشتن کامل، «کشتن» سرمایه بانکی رباخوار را در نظر داشت. این روزها توماس پیکتی هم با طرح «مالیات تصاعدی با ضریب زیاد» همین هدف را دنبال می‌کند. او در یک مباحثه تلویزیونی در جواب یکی از شرکت‌کنندگان که گفت این طرح شما عملا مرگ سرمایه هست اما بدون انقلاب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می‌کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست یعنی صفر چهارگوش!

[10] این نام «فوردیست» با اشاره به سیستم تسمه نقاله کارخانه‌های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه‌پردازان مکتب رگولاسیون فرانسوی (با گرایشی تقریبا مارکسیستی)، به‌ویژه روبر بوایه(Robert Boyer) ، به این شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است.

[11] نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع» (2011) انتشارات «رزون دژیر» (Raison d’Agir) به فرانسه – صفحه 31 – نوشته فرانسوا شُنه François Chesnais. متاسفانه مارکسیست‌های فارسی‌زبان با «فرانسوا شُنه» آشنا نیستند.

این اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته ممتازه دانشگاه، از همکاران ارنست مندل و از جمله معدود اساتید دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و اولیویه بزانسنو، در ایجاد «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب «کاپیتال»، از متخصصان کم‌نظیر سرمایه مالی معاصر و مکانیسم‌های سلطه آن است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله «به روز کردن اقتصاد مارکس» (1995)، «جهانی‌شدن مالیه – مجموعه مقالات» (1996)، «جهانی‌شدن سرمایه» (1997)، «خلق آرژانتین به‌پا می‌خیزد!» (2002) «جهانی‌شدن و سرمایه» (2003)، «مالیه جهانی‌شده – ریشه‌ها، اشکال و ترکیب، نتایج» (2004)، نوشته است که ضمن طرح نقد مستدل و کوبنده مارکسیستی پدیده جهانی‌شدن و نقش سرمایه بانکی – مالی، دریایی از اطلاعات مفید در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما برای این رفیق سالخورده‌مان، عمری طولانی آرزو می‌کنیم.

[12] نگاه کنید به «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – متن فرانسه صفحات 216-218.

[13] نگاه کنید به مقاله لوک پی یون (Luc Peillon) در روزنامه لیبراسیون – 21 مارس 2019. پی یون می‌گوید:

«در سال 1942 مالیات‌دهنده آمریکایی از درآمد 700 هزار دلار به بالا 50 درصد، از 8.8 میلیون دلار درآمد به بالا 88 درصد مالیات می‌پرداخت. در سال 1944 نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از 6.9 میلیون دلار درآمد به بالا، 94 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت.» این نرخ در طول دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد، هم‌چنان بالا بود به‌طوری‌که «تا موقع انتخاب رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات‌دهنده مجرد آمریکایی برای درآمد بالاتر از 460 هزار دلار می‌بایست 70 درصد مالیات بپردازد.» آری در سال‌های اولیه پس از جنگ، بورژوازی صدای نفس‌های پرولتاریا را پشت گردن خود می‌شنید و آماده هر نوع «فداکاری» بود.

[14]، [15] و [16] به ‌نقل از کتاب «بحران 1974-1982»، ارنست مندل، صفحات 8 تا 10.

[17] نگاه کنید به «منشا نئولیبرالیسم – فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم»، 1997 – مکزیکو.

[18] در حالی‌که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی «دانشگاهی و محترمانه» تکرار می‌کند:

«وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به‌نفع کسانی که شاغل هستند عمل کند و به‌ضرر به‌حاشیه‌افتادگان، بیکاران، و کارگران بخش غیررسمی و هم‌چنین بخش روستایی باشد … باید ازین [حقیقت] ترسید که کسانی‌که از بیمه اجتماعی بهره‌مند هستند – معمولا کارگرانی که شرایط مناسبی دارند – این وضع مناسب را به ‌هزینه بخش‌های دیگر حقوق‌بگیران به‌دست آورده‌اند … تردیدی نیست که اتحادیه‌ها با حرکت از موقعیت انحصاری‌ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط کار اعضای خود کسب می‌کنند ولی این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و بیرون از اتحادیه بدست می‌آید.» به‌نقل از «گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان – نیروی کار در اقتصاد بدون مرز»، 1995، صفحات 104-105.

[19] مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در جلسات محفل مون پلرن شرکت می‌کرد. تاچر در کتاب خاطرات خود گفت: «تنها در اواسط دهه 70 بود که کتاب‌های هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می‌داد قرار گرفتند و من ایده‌‌هایی را که او مطرح می‌کرد درک کردم. تنها در آن‌موقع بود که من به استدلالات هایک درباره‌ی دولت محبوب محافظه‌کاران (دولتی محدود و تحت کنترل قانون) و نه دولتی که می‌بایست از آن احتراز کرد (یک دولت سوسیالیست، جایی‌که بوروکرات‌های ترمزبریده حاکم هستند) از دیدگاه او توجه کردم.» (راه‌های قدرت، جلد دوم به فرانسه، به‌ نقل از اریک توسن؛ در جزوه «نگاهی به آینه عقب» ص 63.)

[20] البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال 1951 تا 1960 در این دانشگاه تدریس می‌کرد و در ایجاد این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در دو دهه 60 و به‌ویژه هفتاد نقش تعیین‌کننده و مستقیمی در طرح، پیش‌برد و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ایفا کرد.

[21] این سیاست‌های ضد کینزی و ضد دولت- رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به «لیبرالیسم نئوکلاسیک» یا همان «نئولیبرالیسم» امروزی، در سال‌های 1970-1980، منجر به‌شکل‌گیری سه گرایش به‌‌هم وابسته و در عین‌حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق‌بودن بازار در صورت عدم مداخله «غیر» در آن، به تعادل خودکار از طریق بازار و همین‌طور طبیعی‌بودن بیکاری و اختلاف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا لیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فریدمن و «تئوری عرضه» آرتور لافر آمریکایی. البته رگه‌های مالتوسی و تز او که «کمک به ‌فقرا، فقر می‌آفریند» هم در هر سه گرایش مشاهده می‌شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری، حمایت از نیازمندان، باعث می‌شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند.

[22] میلتون فریدمن در «ضد-انقلاب در تئوری پولی»، 1970، متن انگلیسی، ص7.

[23] نگاه کنید به مقاله ایوت هارف (Harff) و میشل دوران (Durand)؛ «پانورامای آمار اعتصابات» در فرانسه، منتشره در «جامعه شناسی کار – اعتصابات»، سال 1973 صفحات 356 تا 358.

[24] همه آمارهای این قسمت از کتاب ارنست مندل، «بحران 1974-1982» استخراج شده‌اند که تماما از آمار رسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس‌های مربوط به آن گرفته شده‌اند.

[25] معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به ‌مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده‌بود، در جیبش یک سلاح کمری داشت تا در صورت تعرض فیزیکی بتواند از خود دفاع کند!

[26] نگاه‌کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ (The Economics of Global Turbulance) انتشارات ورسو – 2006. متن انگلیسی – صفحات 142-141. گویا این کتاب به فارسی ترجمه شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در همه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی‌های ممکن!

[27] نگاه کنید به‌فصل «ساختن یک اجماع» در کتاب او. بویژه صفحات 72 تا 76 متن فرانسه – که در آن هاروی با دادن نمونه‌های مستدل، دخالت صاحبان سرمایه و خریداری‌کردن، ببخشید «متقاعد کردن»، «اساتید و شخصیت‌ها»، برای تحمیل یک «عقل سلیم نئولیبرالی» را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به نام لوئیس پاول، کسی‌که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم تدارک یک «حمله همه‌جانبه» به ایده‌های دولت-رفاه در دانشگاه‌ها و مطبوعات و طرح «تنها آلترناتیو ممکن»، بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.

[28] این فهرست با جایزه نئولیبرال‌های دیگر موریس آله (Alais) در سال 1988، بکر در سال 1992، رابرت لوکاس 1995 تکمیل شد. به‌تدریج تمام کرسی‌های اصلی دانشکده‌های اقتصاد کشورهای بزرگ توسط مریدان این اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به ‌نواحی مختلف جهان صادر کردند. برای مثال فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی‌نژاد یکی ازین «محصولات ساخت فرانسه» از سوربون بود.

[29] مارکس – نگاه کنید به‌مخالفت صریح و بی‌قید و شرط مارکس با صندوق‌های پس‌انداز کارگری در «کار، دستمزد و سرمایه»- ضمیمه ششم در صفحه 85 متن کامل به فرانسه (96 متن صفحه‌ای). متاسفانه در ترجمه‌های فارسی، این ضمائم بسیار مهم به‌متن اصلی مارکس ترجمه نشده‌اند یا حداقل، تا به امروز، من آن‌ها را ندیده‌ام.

[30] یکی از بهترین تحلیل‌ها در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی‌رغم کاربست تزهای کینزی و نیوـ‌دیل در چهارچوب انواع دولت‌های – رفاه‌ موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب «بدهی‌های نامشروع» (2011) و همین‌طور، با جزئیات، در «جهانی‌شدن سرمایه» (1994) طرح شده است. هم‌چنین، برای اطلاعات بیش‌تر در مورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» – متن فرانسه صفحات 74 تا 94.

[31] برای آشنایی با یک تحلیل کم‌نظیر مارکسیستی بحران‌های اضافه تولید سال‌های 1974 و 1982 که به‌ بحران‌های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به ‌مجموعه مقالات ارنست مندل در کتاب «بحران: 1974 – 1982» – انتشارات فلاماریون – سپتامبر 1982.

[32] کاترین سمری ( Samary) در جزوه «یوگسلاوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون» -1992، می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه‌داری در این کشور و ایجاد نیروهای گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسلاوی بودند. (صفحه 6 متن پی دی اف – انپره کور اینترنتی) او خاطرنشان می‌کند که به‌ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه به بخش‌های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب‌ها و کروات‌ها ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه دارد؛ نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع»– متن فرانسه – پاورقی صفحه 146.

[33] به نقل از دیوید هاروی – همان‌جا – صفحه 51

[34] مارکس – «سرمایه» جلد اول – ترجمه فارسی حسن مرتضوی – ص 806. (تاکیدها از من).

[35] وال استریت ژورنال – 4 سپتامبر 2001 – به ‌نقل از لوموند دیپلوماتیک – ژانویه 2009. برای جزئیات دقیق‌تر و کامل‌تر وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ متن انگلیسی – صفحات 196-197.

[36] رابرت برنر، همان‌جا – صفحات 195-194. (تاکید از من) برنر در چندین مورد به‌نقش تعیین‌کننده شکست جنبش‌های اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران آمریکایی و کاهش قدرت خرید واقعی آن‌ها و بالارفتن سود سرمایه درین دوره اشاره می‌کند.

[37] ناصر منصوری – گیلانی، اقتصاددان ایرانی – فرانسوی، مشاور س-ژ-ت، در کتاب پر ارزشش «توضیح جهانی‌شدن برای شهروندان»، به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می‌دهد که در سال 2001، سال ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه لازم برای تامین اعتبار چرخش این کالاها حدود بیست میلیارد دلار در روز بود. حال آن‌که حجم معادلات انجام‌شده 1200 میلیارد دلار بود! نگاه کنید به– انتشارات «زندگی کارگری – س ژ ت» متن فرانسه صفحه 53. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا شُنه، در سال 2008، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معاملات بورسی که در رابطه با تامین اعتبار لازم برای تجارت کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها 0.2 درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد، بقیه همه خرید و فروش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با تولید مادی. «بدهی‌های نامشروع» – ص 47.

[38] اسحاق جاشوا؛ «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – متن فرانسه – صفحه 21.

[39] اریک توسن – «بانک جهانی؛ کودتای بی پایان» 2001. متن انگلیسی، نگاه کنید به محاسبات او درصفحات 158-160

[40] فردریک لوردون F.Lordon – «صندوق بازنشستگی، دامی برای احمق‌ها؟» – متن فرانسه – صفحه 19.

[41] هنگامی‌که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کلان‌سرمایه‌داران بدنبال جانشینی برای چین گشتند. بانک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر 2006، که تحت عنوان «آیا کس دیگری می‌تواند مثل چین عمل کند؟» به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه آفریقا و نه حتی هند، هیچ‌کدام قادر به‌چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده‌اند.

[42] هچ فاند (Hedge Fund) که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخلاف اسمش که معنای «دادن امنیت» دارد، به نهادهای مالی‌ای گفته می‌شود که تخصص در سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌قصد کسب سود بالا در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه‌های هنگفتی در اختیار داشته و نقش بسیار مهمی در سوداگری مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم‌یافته 2007/2008 هم نقش مهمی ایفا کردند.

[43] لوموند دیپلوماتیک، «اطلس دنیای در حال برآمد» – 2012 – فصل دوم، صفحات 46 تا 49.

[44] نگاه کنید به «سرمایه‌داری نوین»، نوشته دومینیک پلیون Plihon، 2003، انتشارات «لادکوورت»، ص 44.

[45] سرمایه – جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی – پاورقی انگلس در صفحه 166.

[46] انتشارات «Les liens qui Libèrent» نوشته اعضای «انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی».

[47] به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ 12 مه 2015.

[48] من این اطلاعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس (Geoffrey Geuens) به‌نام «مالیه خیالی» Finance Imaginaire اتخاذ کرده‌ام. این کتاب 358 صفحه‌ای یک «کی چه کسی هست؟» یا به‌قول انگلیسی‌ها: Who’s Who?، تحقیقاتی مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می‌کنند. نویسنده با موشکافی شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی صاحبان سرمایه بانکی، شخصیت‌های اقتصادی و زنان و مردان سیاست را موشکافانه معرفی می‌کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی – اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی بی‌رقیب را ساخته و اِعمال می‌کند، برملا می‌کند.

[49] برای «کشف» نام‌های همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان‌جا – نمودار صفحه 180 «مالیه خیالی».

[50] «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – پاورقی صفحات 903 و 904.

چند اتفاق ساده. رضا جاسکی،کارنامه رضا پهلوی نقش شهریار آهی و ناسیونالیسم اریایی در میان سلطنت‌طلبان

چند اتفاق ساده
رضا جاسکی

چندی قبل ۶۴۰ کنشگر سیاسی و مدنی، ورزشکار، هنرمند و نویسنده با انتشار بیانیه‌ای مردم را به کارزار «نه به جمهوری اسلامی» فرا خواندند. بسیاری از مردم در طی سال‌های اخیر به اشکال متفاوت، به و یژه در دو خیزش ۹۶ و ۹۸ ، «نه به جمهوری اسلامی» را به اشکارترین وجهی اعلام نموده‌اند. از این رو، بحثی در مورد شعار «نه به جمهوری اسلامی» وجود ندارد. اما از آنجا که عده قابل توجهی از کنشگران چپ امضای خود را در کنار سلطنت‌طلبان، در پای این بیانیه گذاشتند، شاید تأمل در مورد برخی از اولویت‌ها بی جا نباشد.

قصد این نوشته بررسی چند ماجرای کاملاً مجزا در کشورهای مختلف است که ایرانیان در آن نقش بازی کرده‌اند و می‌توانند در این مورد قابل توجه باشند. نیروهای چپ در رابطه با همکاری با سلطنت‌طلبان مواضع مختلفی دارند، برخی از موضع اصلاح‌طلبی خواهان گفتگوی بین مخالفین و حکومت ایران هستند، عده‌ای همکاری با سلطنت‌طلبان را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌کنند- شر ایطی که امروز مهیا نیست، بعضی از منظر ایدئولوژیکی هر نوع همکاری با سلطنت‌طلبان را نادرست می‌داند، و نهایتاً کسانی که همکاری با سلطنت‌طلبان را در شرایط فعلی ضروری تلقی می‌کنند. از این جهت باید به این پرسش اساسی پاسخ داد، آیا در شرایط پراکندگی نیروهای اپوزیسیون، هر نوع همکاری یک قدم به جلو نیست؟

از آنجا که نوشته طولانی است و به بررسی چند موضوع مجزا اما مرتبط می‌پردازد، لازم است به چند نکته در مورد ساختار آن اشاره شود. مقاله دارای پنج قسمت مجزا است.

قسمت اول به بررسی کارنامه رضا پهلوی از سال ۱۳۵۹ تاکنون می‌پردازد. با بررسی برخی از تصمیمات مهم رضا پهلوی در طول چهار دهه گذشته می‌توان قضاوت بهتری در مورد اهداف کنونی او نمود.

قسمت دوم مقاله در مورد شهریار آهی ، نقش و فعالیت‌های او در اپوزیسیون ایران است. از آنجا که هم مخالفین سلطنت‌طلبِ رضا پهلوی و هم طرفداران جمهوری‌خواهِ او بر نقش آهی در چرخش‌های رضا پهلوی تأکید دارند، بدون بررسی افکار و اعمال آن نمی‌توان برخی از تصمیمات و رفتار رضا پهلوی را توضیح داد. ضمناً او سخنگوی بخش دیگری از اپوزیسیون است و شایسته است که کارنامه او را مورد توجه قرار داد، هر چند که به خاطر کمبود اطلاعات گاه سخن گفتن در مورد او سخت است.

در قسمت سوم به نقش ناسیونالیسم اریایی در سلطنت‌طلبان پرداخته می‌شود. هواداران سلطنت‌طلب طیف وسیعی از راست افراطی نژادپرست تا سوسیال لیبرال را در بر می‌گیرد. برخی حتی مدعی هستند که امروز پدیده دیگری بنام چپ سلطنت‌طلب نیز در حال نیرو گرفتن است. آیا مواضع اخیر رضا پهلوی موجب شده که طرفداران ناسیونالیسم اریایی از صف طرفداران او رانده شوند؟

قسمت چهارم به بررسی اتفاقی که اخیراً در میان بخشی از محافظه‌کاران سوئد افتاد می‌پردازد. ارتباط این بخش با اپوزیسیون ایرانی بررسی پدیده اتکا به «ستاره‌ها» برای موفقیت است. آیا روشی که شورای گذار اتخاذ کرده است، یاداور اتکا به چنین تئوری‌هایی نیست؟ گفته می‌شود تجربه همه با هم خمینی فقط در دنیای گذشته ممکن بود، آیا امروز چنین حوادثی در یک فضای کاملاً دمکراتیک اتفاق نمی‌افتند؟

بخش آخر نوشته به بررسی ریسک‌ها و خطراتی می‌پردازد که هر نیروی سیاسی لزوماً با ورود به هر اتحادی آن ریسک‌ها را می‌پذیرد. اما پرسش اساسی این است که در لحظات کنونی اولویت چپ کدام است؟

هر کدام از این قسمت‌ها مستقل از هم هستند اما همه آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند تصویر جامع‌تری به ما برای تصمیم‌گیری در مورد اوضاع اپوزیسیون و وظیفه چپگرایان دهد.

مسلماً برخی از طرفداران مصالحه با جمهوری اسلامی به هر قیمتی، ممکن است از خواندن چنین مقاله‌ای شاد شوند اما هدف این مقاله نه تأیید سیاست آن‌ها بلکه تأکید بر وجود راه سوم است. اگر چه امروز مدعیان راه سوم زیاد هستند، اما این مقاله در جستجوی نغمه دیگری است و بر جدایی از محافظه‌کاران، از هر دو سوی شاهی و ولایی اصرار دارد.

رضا پهلوی و کارنامه ی او
بسیاری، از جمله چپگرایانی که نامه را امضا کرده‌اند، معتقدند که رضا پهلوی هیچ‌گاه به سلطنت نرسید و خود «قربانی سنت‌های ارتجاعی» سلطنت‌طلبان است. از این رو بایستی هر گونه قضاوت در مورد او را منوط به رفتار و کردار خود او نمود و تکیه بر تاریخ سلطنت پهلوی و فاکت آوردن از شیوه‌های سرکوب پدر و پدر بزرگش برای رد تلاش‌های امروز او بی‌عدالتی و حتی ناجوانمردانه است. خود او نیز، اگر چه روایت بسیاری از محققین و پژوهشگران، نیروهای سیاسی به کنار، در مورد دیکتاتوری پدر و پدر بزرگش و یا کودتای ۲۸ مرداد را نمی‌پذیرد، اما معتقد است که گذشته مربوط به گذشته است. «من روی پای خود ایستاده‌ام.» دموکراسی‌طلبی امروز من، «رویای من است. آن بر اساس چیزی نیست که اسلاف من انجام داده یا نداده‌اند نبوده و نیست.» (ارلیچ٬ ۲۰۱۶، ص ۹۴) .اگرچه خود او و طرفدارانش همیشه در شرایط مناسب بر میراث گذشته پهلوی تکیه می‌کنند. او بخوبی از موقعیت ویژه خود مطلع است چنانچه در سال ۲۰۱۵ در مصاحبه با نشریه آلمانی فوکوس در مورد نقش خود به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران گفت «با توجه به نام ، سرمایه سیاسی و تجارب بین‌المللی، من به خوبی می‌توانم این نقش را ایفا کنم. همه در ایران نام مرا می‌شناسند. …ایا این یک مزیت فوق‌العاده نیست؟ « (فوکوس انلاین، ۰۹-۰۹-۲۰۱۵) .اما می‌توان در این نوشته بر کارنامه خود او تأمل نمود.

رضا یهلوی کمی پس از مرگ پدرش در تابستان ۱۳۵۹ زمانی که به سن بیست سالگی رسید، در قاهره خود را «شاه ایران» خواند، و گفت «بنا بر قانون من شاه کشور هستم» (همان‌جا) مشکل اینجا بود که برای قانونی بودن شاه، او می‌بایست در مقابل مجلس نمایندگان مردم ایران سوگند خود را یاد می‌کرد تا بتواند ادعای « شاه قانونی» را مطرح نماید .

در این زمان «رادیو نجات ملی» که از قاهره پخش می‌شد بوجود آمد و وظیفه اصلی نجات ایران به عهده «جبهه نجات» علی امینی گذاشته شد که رابطه نزدیکی با شاپور بختیار داشت. ایرج امینی فرزند علی امینی در مصاحبه با جوان عنوان می‌کند تشکیل «جبهه نجات» از سوی پدرش اقدامی نادرست بود و «شورای مشروطیت» را مسخره خواند. «در اینکه «جبهه نجات» از آمریکا کمک می‌گرفت، شکی نیست، همان‌طور که آقای بختیار از عراق و عربستان سعودی کمک می‌گرفت.» (امینی، ۱۳۹۵) بنا به گفته عباس میلانی، »با واسطه‌گری مهدی سمیعی، بختیار و علی امینی همراه با شاهزاده رضا پهلوی تلاش کردند اپوزیسیونی متحد علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهند. بعد از سه حلسه طولانی، مذاکره پیش‌نویس اعلامیه تشکیل جبهه متحد آماده شد. اما به دلایلی که هرگز معلوم نشد این اتحاد شکسته شد و به تلخی پایان پذیرفت.»(میلانی، ۱۳۹۰) ولی به گفته ایرج امینی، اختلافات درونی اعضای جبهه نجات موجب فروپاشی این جبهه گشت. (امینی، ۱۳۹۵) .

شاپور بختیار توانست به جز رادیوی مستقر در قاهره، دو رادیوی دیگر در بغداد و پاریس نیز تاسیس کند. طرح بختیار برای بازگشت احتمالی رضا پهلوی با کمک صدام خود یکی از موارد مورد مناقشه در میان طرفداران و مخالفین شاپور بختیار است. بنا بر مقاله مجید تفرشی، در باره شاپور بختیار که بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا نوشته شده، ارزیابی بختیار و اویسی در روزهای اولیه جنگ، فروپاشی ارتش ایران پس از یک هفته جنگ با عراق بود. به گفته لرد پیتر کرینگتون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، داوود الیانس «شریک تجاری بختیار» «از مقامات بریتانیا در جهت واسطه شدن برای جلب همکاری حکومت صدام حسین در عراق با بختیار» کمک می‌طلبد. رقابت اویسی و بختیار در همکاری با صدام حسین و دریافت کمک‌های مالی از کشورهای مختلف، از جمله عراق، عربستان، آمریکا و ..باعث شد که گروه‌های دیگر اپوزیسیون خود را از این اتحاد جدا کنند. بنا به گفته ریچارد اپنهایمر خبرنگار بریتانیایی، دکتر خسرو شاکری پژوهشگر و فعال سیاسی ایرانی در دیدارش با وی گفته که «او عضو جبهه‌ای از مصدق‌گرایان است و مصمم است تا خود را از شاپور بختیار، ژنرال اویسی و پالیزبان و منابع مالی و حمایت خارجی جدا نگاه دارد.» (تفرشی، ۱۳۹۰)

از کودتای ناموفق نوژه تا «مهمانی خاویار و ودکای روسی»
پس از کودتای ناموفق نوژه در ابتدای انقلاب، در اوج جنگ ایران و عراق ، اوری لوبرانی یکی از مقامات اسرائیل در ایران در زمان شاه، در برنامه پانورامای بی‌بی‌سی در فوریه ۱۹۸۲ از احتمال کودتای اسرائیل بر علیه خمینی سخن گفت (پارسی، ۲۰۰۷، ص ۱۱۷) .در این زمان چند تن از افسران عالیرتبه زمان شاه که ارتش ازادیبخش را ایجاد کرده بودند٬ تلاش داشتند یک کودتای نظامی را در ایران به اجرا گذارند. به همین منظور، رضا پهلوی «از طریق یک میلیلدر سعودی، عدنان خاشقی، با وزیر دفاع اسرائیل، ارین شارون، تماس گرفت و خواهان کمک اسرائیل در آموزش و مسلح کردن سربازان ایرانی وفادار به سلطنت پهلوی گشت. مدعی جوان تاج و تخت خواسته بود که ایرانیان در سودان-مکانی دور از دسترس تهران-با استفاده از بودجه سعودی و تجهیزات اسرائیلی به منظور به اجرا گذاشتن ضدانقلاب در ایران آموزش ببینند» (همانجا، ص ۳۰۶) این طرح نیز با تغییر و تحولات سیاسی در اسرائیل و نیز عدم اطمینان شارون به توانایی رضا پهلوی در عمل مسکوت ماند.

بزودی مردم جهان با یک افتضاح سیاسی دیگر به نام ایران-کنترا و دخالت آمریکا و اسرائیل در فروش اسلحه به جمهوری اسلامی به منظور حفظ توازون قوای ایران و عراق و طولانی کردن جنگ آشنا شدند. در مطبوعات الیور نورث از طراحان حمله آمریکا به گرانادا، به عنوان یکی از صحنه‌گردانان آمریکایی مطرح شد. او ساکن گریت فالز در ویرجینیای شمالی بود.

رضا پهلوی در سال ۱۹۸۵ به مشاور خود دستور خرید نه هکتار زمین در گریت فالز داد و یک خانه بزرگ به قیمت ۳.۲ میلیون دلار در آنجا ساخت. وی نیز پس از چندی به گریت فالز نقل مکان نمود. بنا به گفته اندرو فریدمن «یک دلیل مهم نقل مکان رضا پهلوی به گریت فالز سیاسی بود. او خانه خود را در ده دقیقه‌ای لانگلی، مرکز سیا، ساخت و بنا به گفته مشاور خود [احتمالاً منظور او مسعود انصاری پسر خاله فرح است] و ناظران دیگر، از سیا ماهانه کمک هزینه دریافت می‌کرد. پس از ملاقات ویلیام کیسی و رضا پهلوی در رباط، آنچه که پهلوی «همکاری متقابل در امور اطلاعاتی…برای منافع متقابل» می‌نامید، آغاز شد. اما او منکر دریافت پول از اژانس گشت. با این حال مشاور مالی وی مدعی بود که پس از چندی حقوق پهلوی به ۱۵۰ هزار دلار در ماه افزایش می‌یابد. در این زمان تصویر بزرگی از او با لقب «امید دموکراسی ایران»در بخش ایرانِ سیا در لانگلی آویزان شده بود.« (فریدمن، ۲۰۱۳، ص ۲۷۴) .درست در هنگامی که آمریکا و اسرائیل در حال فروش اسلحه به ایران بودند، در عین حال هم آمریکا و هم «امید دموکراسی ایران» امید به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی داشتند. این دو پروژه گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گرفتند. چنانچه « سیا در سپتامبر ۱۹۸۶ ، در طی یک حمله فنی باعث مسدود شدن سیگنال‌های تلویزیون در تلویزیون ملی ایران شد تا یازده دقیقه سخنرانی رضا پهلوی که در آن زمان ساکن ویرجینیای شمالی بود را در ایران پخش نماید. در لانگلی ماموران مسئول این برنامه «مهمانی خاویار و ودکای روسی» برای این موفقیت ترتیب دادند«(همانجا) اما این اقدام سیا، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت و الیور نورث و یارانش مجبور شدند تاوان آن را بپردازند.

خانم کانی براک در مقاله «آوارگان» در نشریه نیویورکر نیز بر گرفتن پول از سیا انگشت می‌گذارد« پهلوی در طی چند سال در دهه ۱۹۸۰ از کمک‌های مالی سیا بهره‌مند بود، اما پس از افتضاح ایران-کنترا این کمک‌ها پایان گرفت.» (براک، ۲۰۰۶) او همچنین به نقل از فریدون هویدا می‌گوید «دیدار پهلوی از امرای کویت و بحرین، شاه مراکش و خانواده پادشاهی عربستان سعودی برای دریافت کمک موفقیت‌امیز بود.( [اما] پهلوی مدعی است که منابع مالی او از طریق مهاجرین و مخالفین ایرانی تأمین می‌شود» (همانجا)

از تدارک برای رفتن به ایران تا کناره گیری از ریاست شورای ملی ایران
در اوایل سال ۲۰۰۰ ، ضیا اتابای در لوس‌انجلس تلویزیون ملی ایران (NITV) را برای مهاجرین ایرانی در آمریکا و اروپا به راه انداخت. آتابای بزودی از طریق یک مکالمه تلفنی از اصفهان متوجه شد که سیگنال تلویزیون او به ایران نیز می‌رسد. کمی پس از ان، رضا پهلوی توانست از طریق تلویزیون‌های لوس انجلس توجه بخشی از مردم ایران را به سوی خود جلب کند. سیا که امید خود به توانایی رضا پهلوی را از دست داده و نفوذ او را بویژه پس از اعتراضات دانشجویان در تیر ۱۳۷۸ ناچیز یافته بود، دوباره به او علاقه‌مند شد. استقبال برخی از مردم ایران از حضور رضا پهلوی در تلویزن‌های ماهواره‌ای «حداقل به وی اجازه داد استدلال نماید که او طرفدارانی در ایران دارد. یک تحلیلگر ایرانی به من [کانی براک] گفت: «و سیا به وی علاقه‌مند شد» سیا به این نتیجه رسید که عدم درگیری او می‌توانست یک مزیت باشد. «او پاک است! او کسی را نکشته است!» و او ممکن است یک شخصیت متحد کننده گردد»» (همانجا)

بعد از ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، جمهوری اسلامی و آمریکا به طور غیررسمی با یکدیگر همکاری نمودند. خاتمی که حساسیت لحظه را درک کرده بود، مایل بود همکاری دو کشور در برخی از عرصه‌ها را گسترش دهد اما با نطق تاریخی بوش و طرح «محور شرارت»، موضوع شکل دیگری به خود گرفت. در سال ۲۰۰۳ پس از اشغال عراق، رضا پهلوی و یارانش خود را آماده رفتن به ایران نمودند. پل کروگمن در نیویورک تایمز به نقل از روزنامه هاآرتص نوشت: «جان بولتون معاون وزیر امور خارجه به مقامات اسرائیلی گفت که پس از شکست عراق، ایالات متحده به مسئله ایران، سوریه و کره شمالی خواهد پرداخت.» (کروگمن، ۲۰۰۳) .قبل از آن ، بنا به گفته علی شاکری رضا پهلوی در یک مصاحبه گفته بود که چشم اختاپوسِ تروریسم در ایران است. (شاکری، ۱۳۹۷)

فعالیت در پنتاگون برای آماده کردن یک پیش‌نویس امنیت ملی شروع شد و تماس با همکاران رضا پهلوی افزایش یافت. بسیج نیروهای مخالف در صدر اولویت قرار گرفت. پول برای ارتباط با دانشجویان، خرید اطلاعات، حمایت از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و تأمین بودجه برای مخالفان تبعیدی از جمله مواردی بودند که در پیش‌نویس مطرح شدند(براک، ۲۰۰۶)

در این زمان سناتور سام براونیک که به رضا پهلوی نزدیک بود، لایحه‌ای را معرفی کرد و برای حمایت از فعالیت‌های مخالفین از جمله پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تقاضای صد میلیون دلار نمود. مایکل لدین نیز رضا پهلوی را شخصیتی مناسب برای حکومت گذار معرفی کرد. (همانجا) در این زمان، در میان مقامات آمریکا نظر واحدی در مورد رضا پهلوی وجود نداشت. طرح براونیک به تصویب نرسید اما دولت بوش بودجه جداگانه‌ای برای حمایت از اپوزیسیون ایران تخصیص داد. دختر دیک چینی، الیزابت چینی، و همکارانش موفق شدند که بودجه ۸۵ میلیون دلاری را تصویب کنند که بزرگترین قسمت آن صرف گسترش پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی به زبان فارسی گشت. با گیر کردن آمریکا در باتلاق عراق، طرح‌های حمله بعضی از راستگرایان افراطی آمریکا به ایران نقش بر آب شد و امید رضا پهلوی و برخی دیگر از مخالفین دیگر برای بازگشت سریع به ایران به یأس بدل گشت.

در این دوره تشکیلاتی به نام «ائتلاف برای دموکراسی در ایران» از سوی امریکایی‌ها ایجاد شد خط عدم مداخله مستقیم پیروز شده بود. مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدند که مردم ایران از رژیم حاکم ناراضی هستند اما مداخله آمریکا موجب دشمنی بیش از پیش آن‌ها با ایالات متحده می‌گردد. ایران نیاز به یک اپوزیسیون قوی دارد اما الترناتیو مداخله مستقیم باید حذف گردد. از آنجا که برخی از مقامات آمریکایی نسبت به توانایی رضا پهلوی به عنوان شخصیت مقتدری که بتواند اپوزیسیون را رهبری کند، بدبین بودند کم‌کم ایده رفراندوم و جنبش رفراندوم اهمیت بیشتری یافت. جنبشی که طرفدار دموکراسی بود. در این زمان رضا پهلوی نیز رفراندوم برای تعیین طرز حکومت و بازگشت به سلطنت را در کنار دیگر طرفداران رفراندوم مطرح نمود.

با افشای برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی و گیر کردن سازمان مجاهدین در عراق، نیاز مجاهدین به حمایت آمریکا از آن‌ها و نیز نیاز آمریکا به اطلاعات بیشتر از برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه با پیروزی احمدی‌نژاد موجب شد که مقامات امریکایی کم کم نیروهایی چون رضا پهلوی را به فراموشی سپرند. مجاهدین در سال ۲۰۰۲ در طی یک کنفرانس مطبوعاتی دو قرارگاه هسته‌ای ایران در نطنز و اراک را افشا کرده بودند.این که این اطلاعات از سوی اسرائیلی‌ها به مجاهدین داده شده بود هنوز مورد بحث است. طرفداران رضا پهلوی می‌گویند که اسرائیل قبل از دادن اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران به آن‌ها مراجعه کرده بودند، اما سلطنت‌طلبان به دلایل سیاسی از افشای آن خودداری نمودند.

در این زمان خط برخی از نیروهای اپوزیسیون بر این قرار گرفت که جمهوری اسلامی قطعاً بزودی طرح‌های هسته‌ای خود را برای مقاصد نظامی به اجرا خواهد گذاشت در حالی که بخش دیگری از اپوزیسیون ضمن زیر سؤال بردن برنامه هسته‌ای ایران با توجه به وفور انرژی‌های فسیلی در کشور، خواهان محدود کردن یا توقف برنامه هسته‌ای ایران گشتند.

در دورانی که احمدی‌نژاد در قدرت بود، بخشی از اپوزیسیون از جمله اپوزیسیون طرفدار رضا پهلوی هر گونه مذاکره در رابطه با برنامه هسته‌ای را خطای فاحش سیاسی تلقی می‌کردند. رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که نمی‌توان با فاشیسم مذاکره کرد و زمان آن رسیده است که آمریکا از خواسته مردم ایران برای «تغییر رژیم» حمایت کند (براک، ۲۰۰۶) در همین زمان با توجه به رشد نیروهای مجاهد اسلامگرا، کسانی چون جان مک‌کین خواهان حمله نظامی به ایران شدند. او استدلال نمود« «فقط یک چیز از اقدام نظامی بدتر است و آن ایران هسته‌ای است.»

با روی کار آمدن باراک اوباما ورق برگشت.جنبش سبز نگاه‌ها را متوجه اصلاحات از درون نمود و نقش اپوزیسیون خارج بسیار کمرنگ گشت. پس از سرکوب جنبش سبز تا مدت‌ها امید به تحولات از درون به یأس بدل نشده بود. بهار عربی موجب شد تا کم کم زمزمه‌های دیگری به گوش رسد. اما بزودی جشن بهار عربی با خون بیگناهان ازادی‌خواه آلوده شد، ضمن آنکه نیروهای ارتجاعی اسلامی نیز توانستند موقعیت خود را تحکیم نمایند. جنگ داخلی در سوریه موجب وحشت و نیز اختلاف شدید در اپوزیسیون شد. مداخله نظامی در لیبی و نقش موثر هیلاری کلینتون در تصمیم به بمباران لیبی و حذف قذافی به هر قیمتی، موجب دلگرمی برخی از نیروهای اپوزیسیون، بویژه سلطنت‌طلبان شد. هیلاری کلینتون در برنامه «نوبت شما» در بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که جنبش سبز هیچ‌گاه خواهان حمایت آمریکا نشد. او گفت «مثلا در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می‌کنند و آمریکا هم از انها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌کردند.» (کلینتون، ۲۰۱۱)

در سال ۲۰۱۳ در پاریس «شورای ملی ایران» از احزاب و گروه‌های مشروطه‌خواه تشکیل شد که هدف خود را «سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برگزاری انتخاباتی آزاد برای رسیدن به دموکراسی در ایران» اعلام نمود. این شورا وظیفه خود را ایجاد «بدیلی دموکراتیک» در مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرد و رضا پهلوی را به ریاست شورا انتخاب نمود. اما او ۴ سال بعد ریاست خود را تمدید نکرد. علت اصلی اما ناگفته تشکیل شورای ملی، ایجاد تفاهم در میان سلطنت‌طلبان بود، ولی بزودی تلویزیون‌های رنگارنگ سلطنت‌طلب در گوشه و کنار دنیا در برابر او قد کشیدند. با انتخاب شدن ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و تقویت نیروهای نژادپرست سلطنت‌طلب اختلافات درون سلطنت‌طلبان افزایش یافت. مخالفین رضا پهلوی معتقدند که با توجه به حضور گسترده سلطنت‌طلبان در آمریکا و سابقه روابط طولانی با مقامات امریکایی، رضا پهلوی نتوانسته است به عنوان یک رهبر مقتدر عمل نماید و از این نظر مجاهدین با امکانات کمتر موفقیت‌های بیشتری کسب کرده‌اند. بتدریج مخالفین سلطنت‌طلب رضا پهلوی او را نه به نام رضا پهلوی بلکه رضا دیبا مورد خطاب قرار می‌دادند.انها این تئوری را مطرح می‌کنند که حتی سقوط شاه نیز نتیجه سیاست‌های غلط فرح دیبا و دوستانش در دوران آخر حکومت شاه بود. شاه هیچ‌گاه رضا پهلوی را لایق جانشینی خود نمی‌دانست و علیرضا را بر او ترجیح می‌داد. انان خودکشی علیرضا پهلوی را یک صحنه‌سازی برای پنهان کردن قتل او توسط رقیب، برادر بزرگ‌تر، تلقی می‌کنند. با توجه به وسعت اختلافات، کناره‌گیری رضا پهلوی از ریاست شورای ملی ایران غیرمنتظره نبود.

سیاست پیش روی پا به پای ترامپ
بلافاصله پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا ، رضا پهلوی برای او نامه‌ای نوشت و از او خواست که از «نیروهای سکولار-دمکرات» ایران حمایت کند «راه حل نه مواجهه نظامی و جنگ با ایران و نه حفظ وضع موجود است.». او در این نامه همچنین پرداخت بدهی‌های ایران را نادرست خواند. وی پس از چندی در جلسه سخنرانی خود در استانه چهامین سال پیروزی انقلاب ایران در انستیتو واشینگتن-یکی از اندیشکده‌های آمریکا -گفت کشورهای غربی باید اموال ایران در خارج از کشور را ضبط کرده و آن را در اختیار «مخالفان دموکرات حکومت ایران» قرار دهند. او همچنین پیشنهاد ضبط اموال نزدیکان دولتمردان ایرانی به هنگام مسافرت به کشورهای غربی را داد. (پهلوی، ۱۳۹۷) موضعی که خشم عده زیادی را هم در داخل و هم خارج ایجاد نمود.

رضا پهلوی در طی حکومت ترامپ حمایت خود را از تحریم‌های اعمالی دولت ترامپ اعلام نمود. او در مصاحبه با نیوزویک عنوان کرد که «تحریم‌ها منابع رژیم » «برای رفتار ناشایست و بی‌ثبات‌کننده رژیم در منطقه و در سراسر جهان» محدود کرده یا کاهش می‌دهد» و مردم ایران این موضوع را درک می‌کنند و « مردم در خیابان بر علیه تحریم‌ها شعار ندادند» زیرا رژیم جمهوری اسلامی را عامل اصلی‌ بدبختی‌ها تلقی می‌کنند. اما او از پاسخ مستقیم به خبرنگار نیوزویک در باره خروج آمریکا از برجام خودداری کرد. (پهلوی، ۱۳۹۸) در عوض وی خواهان پایان مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی شد.

رضا پهلوی در ابتدای سال ۱۳۹۸ در گفت و گو با شبکه رسانه‌ای بیان عنوان کرد که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در صدای آمریکا و رادیو فردا «نفوذ »کرده‌اند و خواهان پاکسازی این دو رسانه شد، زیرا «محتوی این رسانه‌ها باید در جهت خواست مردم باشد نه اصلاح‌طلبان و طرفداران بقای جمهوری اسلامی». رضا پهلوی در بیش از دو دهه پیش «در جمع هزاران نفری در استادیوم ورزشی لوس‌آنجلس، خطاب به کسانی که به سلطنت‌طلبان نمی‌یپوندند با تهدیدی ضد دموکراتیک گفت «ما پس از کسب قدرت دم دروازه ورود به ایران، جلوی شما را می‌گیریم.» (شاکری، ۱۳۹۷)

در نتیجه، پرسشی که همه چپگرایان در مورد آن باید تأمل کنند این است: آیا رضا پهلوی واقعاً «زندانی» است که در قفس سلطنت‌طلبان گیر کرده و مایل است هر چه زودتر از قفس بپرد؟ آیا او واقعاً به یک فرد دمکرات بدل شده و به همه منافع طبقاتی و وظایف ملوکانه خود پشت کرده است؟ یا اگر فردی به خطاهای گذشته خود پی ببرد، نباید به او یک شانس دوباره داد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که نگارنده در پایان به آن‌ها باز خواهد گشت.

«اگر رضا روزی به قدرت برسد، آن به خاطر شهریار خواهد بود.»
اولین پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کند این است چگونه فردی که به گفته خودش با هشت رئیس سیا رابطه نزدیکی داشته است می‌تواند رابطه خیلی نزدیکی با نیروهای حتی چپ رادیکال برقرار کند؟

شهریار آهی از جمله کسانی است که در مورد او زیاد گفته می‌شود، در تلویزیون‌های مختلف گاه گاهی مهمان است، از قبل از انقلاب تاکنون در سطح بالایی در ارتباط با خانواده پهلوی، برخی از روسای سیا و پنتاگون، مقامات مهم عربستان سعودی، اسرائیل… و نیز گروه‌های مختلف چپ و راست اپوزیسیون بوده است. با این حال مجموع مطالبی که در مورد او گفته یا نوشته شده است، محدود به همان چیزهایی است که یا خود تعریف نموده، یا احمدعلی مسعود انصاری، مشاور مالی رضا پهلوی و پسر دایی فرح دیبا، در مورد او نوشته یا گفته است. او در روزهای آخر محمد رضا پهلوی در ایران رابط غیر رسمی شاه و کاخ سفید بود. در ام ای تی تحصیل نمود و از طریق یکی از استادانش که قبلاً مسئول سیا بود، راه او در روزهای بحرانی ۱۳۵۷ به کاخ سفید باز شد.

برخی از دوستان آهی او را در عرصه امور اقتصادی «نابغه» قلمداد می‌کنند. (تیمرمن، ۲۰۰۷، ص ۵۶ ). بنا به گفته تیمرمن، «شهریار آهی …از جانب کسانی که با او کار می‌کردند به عنوان یک نابغه مسلم مورد توجه قرار گرفت. آهی که پیشه‌اش بانکداری بود، به یک استراتژیست سیاسی با روابط عالی بدل شد. در طی دهه ۱۹۸۰، به ویلیام کیسی نزدیک بود و سعی کرد رضا پهلوی، پسر عیاش شاه سابق ایران، را به یک رهبر اتشین مقاومت بدل کند. هنگامی که در این امر ناکام ماند، یک جنبش مردمی «رفراندوم» را در داخل ایران طراحی نمود که توجه جهان را به عنوان ابزاری مسالمت‌امیز برای خلع روحانیان حاکم بر ایران جلب کرد. هیچ‌کس در نبوغ سیاسی آهی شک نداشت….اما او موفقیت بیشتری در تجارت داشت.» (همانجا)

مسلماً نباید فقط بنای قضاوت را به برخی از دوستان (تیمرمن) و مخالفین (انصاری) آهی محدود نمود، زیرا چپگرایان به ویژه به خاطر نقشی که آهی برای «متحد کردن» اپوزیسیون ایران برای خود قائل است، باید بتواند در مورد او به طور مستقل تأمل نمایند. اولین پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کند این است چگونه فردی که رابطه نزدیکی با هشت رئیس سیا داشته می‌تواند رابطه خیلی نزدیکی با نیروهای حتی چپ رادیکال برقرار کند؟

بسیاری پس از مرگ داریوش همایون مایل هستند او را داریوش همایون ثانی قلمداد کنند که اشتباهی فاحش است. بر خلاف آهی، از داریوش همایون نوشته‌های بسیاری به جا مانده است که در آن‌ها افکار و ایده‌هایش به وضوح مطرح شده اند (و فعالیت‌های سیاسی‌اش از سومکا تا دبیرکلی حزب رستاخیز و در نهایت حزب مشروطه ایران ) همگی تصویر واضحی از او ارائه می‌دهند. همایون محافظه‌کاری بود که در سال‌های آخر زندگی‌اش به لیبرالیسم روی اورد. می‌توان در مورد لیبرالیسم مورد نظر همایون بحث کرد اما او توانست در اواخر زندگی‌اش سیمای دیگری از طرفداران پادشاهی را نشان دهد.

ولی در مورد آهی موضوع کاملاً برعکس است. او خود را وامدار زنده‌یاد کامبیز روستا یکی از فعالان جنبش مدنی و چپ ایران و دوست بسیاری از فدائیان (گذشته و امروز) می‌داند. با اینکه بسیاری آهی را معلم رضا پهلوی قلمداد می‌کنند، از او نوشته‌ای در مورد مسائل سیاسی نمی‌توان یافت. از این نظر، شاید اپوزیسیون ایران شاهد احمد فردید دیگری باشد. احمد فردید کسی بود که نقش بسیار پر اهمیتی در انقلاب بهمن و شکل‌گیری غربزدگی داشت، اما فیلسوف شفاهی بود که فقط پس از انقلاب چند مقاله منتسب به او منتشر شد. تنها نوشته‌ای که این قلم توانست از آهی در عرصه مسائل سیاسی پیدا کند، یک مقاله سه صفحه‌ای در مورد بهار عربی است. حتی مصاحبه‌های مکتوب او نیز بسیار نادر است. از این رو در این قسمت توجه زیادی به افکار یکی از استادان وی در دانشگاه ام ای تی که با هم کار می‌کردند و اهمیت زیادی در جامعه‌شناسی و نقش رسانه‌ها و تکنیک‌های جدید داشت، می‌شود. تأمل در افکار استاد با توجه به فعالیت‌های اقتصادی که آهی انتخاب کرد، قابل توجیه است.

آهی پس از فروپاشی دیوار برلین، فرصت کار در کشورهای بالتیک را مناسب یافت. او از جمله با کسانی چون توماس هندریک ایلوس، دیپلمات، خبرنگار و رهبر حزب سوسیال دمکرات استونی که در دهه ۱۹۹۰ ابتدا در چند دولت به عنوان وزیر و سپس از سال ۲۰۰۶ به مدت ده سال رئیس جمهور استونی بود آشنایی دارد. او مدیر بنیاد ایالات متحده-بالتیک و یکی از بنیانگذاران بنیاد بالتیک که یک بنیاد سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام در استونی و لیتوانی و لتونی محسوب می‌شد، بود. آهی همچنین کارنامه بسیار موفقی در عرصه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دارد و سال‌ها مشاور عالی شبکه تلویزیونی MBC بود که به عربستان سعودی تعلق داشت.

آهی که مهندسی الکترونیک و دکترای برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی استراتژیک از ام آی تی را دارد، همیشه مایل است همکاری خود در عرصه پروژه General Implicator که با پروژه Arpanet و بعداً اینترنت مرتبط می‌شد، را بسیار برجسته نماید. هدف پروژه مشترک ام آی تی و هاروارد، توسعه برنامه‌‌های کامپیوتری و سایر ابزارهای محاسباتی، و ترکیب این ابزارها در مدل‌ها و داده‌ها برای استفاده در مدل‌های رفتاری بود. (اینتما، آهی و دیگران، ۱۹۷۴، ص ۱) .آهی در این پروژه همکاری نزدیکی با ای‌تیل دو سولا پول (Ithiel de Sola Pool)- دانشمند جنجالی علوم اجتماعی نیم قرن پیش- داشت. تأثیری که پول بر او داشته را نه در عرصه تکنیکی بلکه باید در حوزه سیاسی جستجو کرد. برای این موضوع بایستی به دهه ۱۹۶۰ در آمریکا بازگشت. جیل لپور در کتاب خود «اگر آنگاه» ، تحقیقات مفصلی در این باره نموده است که شرح مختصر آن به درک موضوع کمک می‌کند. ( نک به لپور، ۲۰۰۷)

رابطه ی کندی، «سولا پول» و شاگرد او آهی
بسیاری به هنگام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ انگشت اتهام را (منهای روسیه) متوجه فیسبوک و کمبریج انالیتیکا نمودند. آن‌ها استفاده ترامپ از کمک‌های شایان توجه کمبریج انالیتیکا را غیر اخلاقی ارزیابی کرده و از آنجا که استیو بنن، مغز متفکر پیروزی ترامپ، زمانی معاون مدیر عامل این شرکت بود، موضوع حساسیت بیشتری یافت. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ کسی به پیروزی جمهوری‌خواهان اعتقادی نداشت، در انتخابات ۱۹۶۰ موضوع کاملاً برعکس بود. جمهوری خواهان بعد از پیروزی ایزنهاور در سال ۱۹۵۲ ، قدرت را کاملاً در اختیار خود داشتند. در طی دو دوره آدلای استیونسون، کاندیدای دموکرات‌ها در مقابل ایزنهاور شکست‌خورده بود و در مقابل کاندیدای بعدی جمهوری‌خواهان یعنی ریچارد نیکسون نیز شانس زیادی نداشت.

در سال ۱۹۵۹ شرکت جدیدی به نام سیمولماتیکس (Simulmatics) توسط ادوارد گرینفیلد و «سولا پول»، استاد آهی، بنیاد نهاده شد. باید به خاطر داشت که در آن زمان کامپیوترها دستگاه‌های بسیار بزرگ با قدرت پردازش کم بودند و برنامه‌نویسی از طریق کارت‌های پانج صورت می‌گرفت. ایده آن‌ها جمع‌اوری داده‌های فراوان در باره گروه‌های متفاوت مردم و نوشتن برنامه کامپیوتر برای پیش‌بینی رفتار انسان‌ها و طبعا هدایت رفتار آن‌ها در مسیر دلخواه بود. آن‌ها در انتخابات سال ۱۹۶۰ هدف خود را پیروزی دموکرات‌ها قرار دادند. از این جهت، سیمولماتیکس جد بزرگ کمبریج انالیتیکا محسوب می‌شود.

بر خلاف تصور همگانی که جان اف کندی، به خاطر محبوبیت زیاد خود پیروزی آسانی در مقابل نیکسون بدست اورد، باید گفت که این بازنویسی تاریخ ربط زیادی به واقعیت ندارد. کاندید دموکرات‌ها در ابتدا نه کندی بلکه استیونسون بود. کندی به خاطر چند «مشکل» شانس زیادی برای انتخاب شدن نداشت. اول، او کاتولیک بود و امکان پیروزی یک کاتولیک در آمریکا تقریباً صفر بود. دوم، او جوان بود و در آن زمان ۴۲ سال بیشتر نداشت. سوم، در مقایسه با استیونسون که از حقوق مدنی با قاطعیت دفاع می‌کرد، نه تنها دفاع استوارانه‌ای از این حقوق نمی‌کرد بلکه از نظر خانوادگی، رابطه بسیار نزدیکی با جوزف مک‌کارتی داشت. پدرش برای حمله مک‌کارتی به شهروندان و وحشت‌افکنی در باره کمونیسم به او کمک مالی می‌کرد و خودش نیز زمانی که کنگره بر علیه مک‌کارتی رأی داد، در بیمارستان از دادن رأی خودداری نمود. از این جهت لیبرال‌های آمریکا در جبهه مقابل او قرار داشتند.

گرینفیلد تصمیم گرفت برای نجات حزب دموکرات از مخمصه‌ی ناخوشایند اپوزیسیون به حزب دموکرات سلاح سری تحت عنوان پروژه ماکروسکوپ دهد. او تعدادی از بهترین پژوهشگران دانشگاه‌های ام آی تی، یل، هاروارد، کلمبیا و جان هاپکینز را تحت نظر «سولا پول» استخدام کرد. هدف پروژه جمع‌اوری همه نظرخواهی‌های انتخابات دو دوره قبلی ریاست‌جمهوری و ایجاد یک «ماشین رفتار انتخاباتی» بر اساس داده‌های انتخاباتی، برای شبیه‌سازی انتخابات ۱۹۶۰ بود. قصد پول و گرینفیلد این بود که اگر از آن‌ها در مورد هر حرکت و اقدام انتخاباتی یک کاندیدا سؤال شود، آنان بتوانند رفتار گرو‌ههای مختلف انتخاب کننده را پیشگویی کنند. آنان انتخاب‌کنندگان را به ۴۸۰ تیپ که در دسته‌های مختلفی قرار داده می‌شدند، تقسیم کردند. مثلاً آن‌ها متعهد شدند بگویند که چگونه یک نطق انتخاباتی قوی در باره حقوق مدنی در جنوب آمریکا می‌تواند بر انتخاب‌کنندگان در ایالات‌های مختلف تاثیر بگذارد. در این مورد ویژه، از نظر آن‌ها چنین نطقی باعث می‌شد که کاندیدای دموکرات‌ها در جنوب آمریکا ۲ تا ۳ درصد از ارا خود را از دست دهد ولی در عوض در یک ایالت مهم شمالی نیم درصد از ارا جدید را کسب نماید.

بنابراین پرسش اصلی از نظر آن‌ها این نبود که آیا نطق انتخاباتی در این یا آن حوزه انتخاباتی درست است یانه ـ به عبارتی سیاستمدار بر اساس اعتقادات قلبی‌ خویش موضوع نطقش را انتخاب کند-بلکه کامپیوتر با پیشگویی رفتار انتخاب‌کنندگان محتوی نطق را تعیین نماید.وقتی پیشنهاد سلاح مخفی گرینفلید برای یکی از مشاورین انتخاباتی استیونسون که وکیل بود-نیوتن مینو-فرستاده شد، او پاسخ داد که کامپیوتر قادر به چنین کاری نیست، ضمن آنکه چنین اقدامی قطعا غیر اخلاقی و احتمالاً غیرقانونی است. به عبارتی شصت سال پیش آنچه که امروز کاملاً اخلاقی شمرده می‌شود، از سوی سیاستمداران کاملا غیر اخلاقی تلقی می‌گشت.با این حال، پروژه ماکروسکوپ تصمیم گرفت، با وجود مخالفت یکی از مسئولین کارزار انتخاباتی استیونسون به کار خود ادامه دهد و به او به عنوان کاندیدای حزب دموکرات کمک کند.

در این زمان کندی تصمیم گرفت که شانس خود را در انتخابات بیازماید، در نتیجه بر آن شد برخی از لیبرال‌های معروف آمریکا، از جمله مورخ معروف آمریکایی شلزینگر که از دوستان استیونسون بود را به سمت خود جلب کند. اما لیبرال‌‌های معروف آمریکا چون النور روزولت، جان هرسی، کارل ساندبرگ، جان اشتاین بک…جانب استیونسون را گرفتند. گزارش‌های سیمولماتیکس احتمالاً از سوی شلزینگر که جبهه‌گیری جدید خود به نفع کندی را تا مدتها فاش نساخت، به دست کندی می‌رسید.

اولین گزارش سیمولماتیکس در باره رفتار انتخاباتی امریکایی‌های افریقایی‌تبار بود. آن‌ها از مدت‌ها قبل به جمهوری‌خواهان رأی می‌دادند اما هنگامی که روزولت «نیو دیل» را به اجرا گذاشت، توانست بخش بزرگی از آن‌ها را به سوی خود جلب کند. زمانی که ایزنهاور لایحه حقوق مدنی سال ۱۹۵۷ (با لایحه حقوق مدنی ۱۹۶۴ اشتباه نشود) را امضا کرد توانست بخشی از آن‌ها را مجدداً در ایالات شمالی به سوی حزب جمهوری‌خواه جلب کند. سیمولماتیکس نتیجه گرفت بدون جلب دوباره امریکایی‌های آفریقایی تبار، راه حزب دموکرات به سمت کاخ سفید مسدود است. این نکته‌ای بود که هر سیاستمدار عاقل دموکرات می‌بایست از قبل می‌دانست، اما هنگامی چنین حکمی از سوی یک کامپیوتر ای بی ام ۷۰۴ اعلام شد، مسأله دیگر قابل کتمان نبود. بر اساس این گزارش بر روی پلتفرم برنامه حقوق مدنی حزب دموکرات کار شد و آن پلتفرم عنوان «حقوق بشر» را به خود گرفت.

کم کم کندی توانست در مرحله مقدماتی با بندبازی‌های فراوان سیاسی و پیروزی در ایالت‌های مهم در یک رقابت سخت خود را به عنوان کاندید حزب تثبیت نماید، اگرچه حتی برخی از کسانی که طرفدار او بودند، به لیبرال بودن او شک داشتند. در نهایت، زمانی که کندی از سوی دموکرات‌ها در مقابل نیکسون قرار گرفت، نیکسون در نظرخواهی‌ها موقعیت بسیار بهتری داشت.

«سولا پول» در صدر سیمولماتیکس نتیجه گرفت، کندی از نظر اقلیت افریقایی‌تبار در معرض ریسک بزرگی قرار دارد، اقلیت یهودی نیز به خاطر کاتولیک بودن وی دل خوشی از او ندارد. پرسش مطروحه چنین بود: آیا می‌توان ضعف کاتولیک بودن کندی را به یک نقطه قوت بدل کرد؟ پاسخ آن‌ها چنین بود: اگر کندی به خاطر پیشداوری‌های مذهبی مورد حمله مستقیم قرار گیرد، آنگاه او می‌تواند نظر مساعد اقلیت‌های مختلف را به سمت خود جلب نماید. بنابراین کندی نباید در مورد کاتولیک بودن خود سکوت اختیار کند. آن‌ها با بررسی ۴۸۰ تیپ مختلف به این نتیجه رسیدند که انتخاب‌کنندگانی که موضعی ضدکاتولیک داشتند، از قبل تصمیم خود را گرفته‌ بودند، مهم آن بود که وی نظر افراد مردد و اقلیت‌ها را به سمت خود جلب نماید. کندی باید به طور واضح و آشکار از کاتولیک بودن خود دفاع کند، اگر او مورد حمله قرار گیرد، بازی را خواهد برد.

سیمولماتیکس گزارش خود را در ۲۵ اگوست ۱۹۶۰ آماده کرد و کندی که « ظاهراً» از چنین گزارشی خبر نداشت، در اوایل سپتامبر از تمام موقعیت‌های که به دست می‌اورد برای مبارزه با پیشداوری مذهبی استفاده نمود. او در مقابل مقامات کلیسای پروتستان که مخالف او بودند گفت «امروز شاید من قربانی باشم، اما ممکن است فردا شما قربانی شوید»، «من کاندیدای کاتولیک‌ها برای ریاست جمهوری نیستم بلکه کاندیدای حزب دموکرات برای پست ریاست جمهوری هستم که بر حسب اتفاق کاتولیک هم هستم. من برای کلیسای خود در مجامع عمومی حرف نمی‌زنم، کلیسا نیز نباید برای من چنین کند.» سیمولماتیک تمام بحث‌های کاندیداهای جمهوری‌خواه و دمکرات را به دقت دنبال می‌کرد و نظرات مشورتی خود را برای حزب می‌فرستاد. هنگامی که کندی رسما کاندید حزب دموکرات شد کمترین آرا امریکایی‌های افریقایی‌تبار را داشت. چند ماه بعد وضع او بسرعت بهتر گشت. در مناظرات مستقیم با نیکسون سیمولماتیک به کندی پیشنهاد نمود که او باید از خصوصیات شخصی خود مانند شور، شوخ‌طبعی، و دوستی به جز جدیت و خشم و عصبانیت در مقابل نیکسون استفاده کند.

کندی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با حداقل اختلاف با ۴۹.۷۲ در مقابل ۴۹.۵۵ درصد از نیکسون برد. سیمولماتیکس نشان داد که چگونه با پیشگویی رفتار انتخاب‌کنندگان و کنترل آن‌ها در «جهت مناسب» می‌توان انتخابات را برد اما آیا آن‌ چیز جدیدی به سیاست واقعی اضافه کرد؟

ارتباط بین سیمولماتیکس و پیروزی کندی از سوی بسیاری از طرفداران حزب دموکرات و کندی، از پژوهشگر و مورخ گرفته تا شهروند عادی، کتمان می‌شود. مرگ کندی نیز موجب شد که بسیاری آن را مسکوت گذارند. البته «سولا پول» خود در پاسخ به یک خبرنگار گفت «ما می‌دانیم که براداران کندی گزارش‌های ما را می‌خواندند…انها خوانندگان خوبی بودند.» در همان زمان در مقابل «سولا پول» که فقط از آزادی اطلاعات حمایت می‌کرد، شش دهه قبل برخی این پرسش را در مقابل همه مردم بویژه فعالین سیاسی طرفدار دموکراسی قرار دادند: اگر اطلاعات در یک جامعه آزاد قدرت است، ما چگونه می‌توانیم ماشین‌ها را از دستکاری اطلاعاتی باز داریم؟ و چه کسانی این ماشین‌ها و ابزارها را در اختیار دارند؟

اما سرنوشت استاد آهی- «سولا پول» – و سیمولماتیکس به کجا رسید؟ پول تا چند سال موفقیت‌های زیادی به دست اورد. سیمولماتیکس به جز فعالیت و همکاری با روزنامه تایمز، در انتخابات ونزوئلا برای جلوگیری از پیروزی کمونیست‌ها شرکت کرد. کمی بعدتر، از مدل‌سازی خود برای جنگ ویتنام استفاده نمود. سعی کرد ماشینی برای پیشگویی شورش‌های نژادی بسازد. در جنبش جوانان ۶۸ «سولا پول» متهم به جنایت جنگی گشت و مورد غضب دانشجویان رادیکال قرار گرفت. پس از چندی،کم‌کم در سال ۱۹۷۰ سیمولماتیکس ورشکسته اعلام شد.

«سولا پول» معتقد بود که تکنولوژی در خدمت آزادی است. او بخوبی از قدرت محدود کننده تکنولوژی آگاهی داشت، زیرا هدف اصلی سیمولماتیکس محدود کردن آزادی انتخاب و کنترل رفتار مردم بود. مسلماً باید بین استفاده از خشونت فیزیکی در کنترل اطلاعات، شیوه‌ای که در ایران در زمان شاه و جمهوری اسلامی مرسوم بود و است، را با آنچه در کشورهای نیمه ازاد، کشورهای آزاد غربی به کنار، مرسوم است تفاوت گذاشت و ناچیز شمردن این اختلاف خطای سیاسی بزرگی است. اما باید به خاطر داشت در کشوری چون ایران، از تکنولوژهای پیشرفته همیشه استفاده شده است، اما متاسفانه استفاده از تکنولوژی برای کنترل و مسدود کردن اطلاعات و یا قلب واقعیات به نفع زمامداران کشور، همیشه از اولویت بالاتری برخوردار بوده است.

اما چه رابطه‌ای بین آهی و استاد او «سولا پول» وجود دارد؟ آهی اگر چه محافظه‌کار است، اما حداقل اخیراً خود را سوسیال لیبرال می‌خواند. ایده اصلی کسانی چون پول این بود که به سیاستمداران یاد دهند«چه کسی به چه کسانی از چه کانالی و با چه میزان تأثیری چه بگویند». (لپور، ۲۰۲۰، ص ۳۸). به هنگام جنگ دوم جهانی چنین ایده‌ای ارتباطات جنگی خوانده می‌شد که هدف آن کمک به حکومت در دستکاری نظر مردم بود. نازی‌ها از کلمه جنگ بینش جهانی، weltanschaungkrieg, استفاده می‌کردند، از این رو پس از جنگ دوم جهانی کلمه ارتباطات جمعی، mass communication, جایگزین آن شد. البته این تغییر فقط اسمی نبود بلکه محتوی آن نیز دچار تغییراتی گشت. آیا آهی سیاست را به آن تقلیل نمی‌دهد که به عنوان فردی بسیار کارکشته در عرصه رسانه‌های جمعی، باید فقط به میزان تأثیر آنی کلمات و جملات خود به مخاطب خویش تأمل نمود نه آنکه لزوماً در عمل برای آن تلاش نمود؟

آهی در یکی از معدود نوشته‌های خود در مورد بهار عربی بر لزوم «آزادی جریان اطلاعات» و «شفافیت» برای «ایجاد جامعه باز» به سیاق پوپر تأکید دارد. (آهی، ۲۰۱۱) او در این نوشته بر وابستگی دموکراسی و آزادی جریان اطلاعات به یکدیگر تأکید دارد. او اگرچه به وجود اختلاف بین این دو اشاره می‌کند اما مانند «سولا پول» اهمیت زیادی برای آزادی جریان اطلاعات قائل است. اما آیا خود او که خواهان شفافیت است، در عمل با شفافیت برخورد می‌کند؟

آهی به گفته خودش با هشت رئیس سیا رابطه نزدیکی داشته است (به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی). او از طریق یکی از این رؤسای سیا-جیمز شلزینگر، James Schlesinger,-پایش به کاخ سفید در دوران حکومت شاه باز شد. وی امروز نیز از همه آن‌ها دفاع می‌کند.یک نمونه آن جیمز شلزینگر است.

همکاری آهی با شلزینگر
آهی به خاطر می‌اورد که جیمز شلزینگر، دوست قدیمی‌اش که قبلاً رئیس سیا بود، به وی گفته بود «ما در حال حمله هستیم» اهی از یکی از مقامات پنتاگون می‌پرسد« آیا شما ویدئویی که پس از تسخیر بغداد باید از تلویزیون سراسری عراق پخش شود را آماده نموده‌اید؟ او آمادگی خود و دوستان متخصص خویش برای کمک مجانی به امریکایی‌ها را اعلام می‌کند

جیمز شلزینگر زمانی به ریاست سیا رسید که نیکسون در رابطه با ماجرای واترگیت خواهان خاموش کردن صدای برخی از اکتیویست‌های درون سیا بود تا بتواند بر ماجرای واترگیت سرپوش گذارد. نیکسون به علت عدم همکاری رئیس سیا، ریچارد هلمز، در رابطه با خریدن ناراضی‌ها او را اخراج کرد و جیمز شلزینگر را جایگزین هلمز نمود. پس از چندی به خاطر رفتار نامناسب شلزینگر در سیا ، نیکسون وی را از این پست اخراج و به ریاست وزارت دفاع منصوب نمود. در انجا شلزینگر خواهان افزایش شدید بودجه نظامی آمریکا گشت و به همین خاطر جرالد فورد که جایگزین نیکسون پس از افتضاح واترگیت شده بود، مجبور گشت او را برکنار کند. در کابینه جیمی کارتر شلزینگر به وزارت انرژی منصوب شد. وی در این زمان از توانایی‌های آهی بهره گرفت. شلزینگر که متخصص امنیت ملی و سلاح‌های هسته‌ای بود و سال‌ها مدیریت انستیتوی رند ـRANDـ را در کارنامه خود داشت نه نگران مردم ایران که منافع امنیتی آمریکا در بیخ گوش اتحاد شوروی بود. شلزینگر درست به خاطر آنکه معتقد بود قدرت هسته‌ای اتحاد شوروی به سطح قدرت هسته‌ای آمریکا رسیده بود، تقاضای افزایش بودجه نظامی آمریکا را نمود. او در پست وزارت انرژی نیز مدت زیادی دوام نیاورد و به همان دلایلی که نیکسون و فورد شلزینگر را اخراج کرده بودند (ریاست سیا در زمان نیکسون و وزرارت دفاع در زمان فورد)، یعنی عدم همکاری و ایده‌های نامناسب، کارتر نیز او را اخراج کرد.

آهی همیشه بخشی از واقعیت ، بخش خوشایند آن برای خودش، را مطرح می‌کند. مثلاً در مورد شلزینگر فقط می‌گوید، او کسی بود که در کابینه سه رئیس جمهور، دو جمهوریخواه و یک دمکرات شرکت داشته است، کسی که بشدت نگران آینده وضع مردم ایران به خاطر قدرت گرفتن روحانیون مرتجع بوده است. بدون آنکه همه داستان را تعریف نماید و از نگرانی‌های شلزینگر در مورد خطر از دست دادن یک دوست مهم آمریکا در بیخ گوش اتحاد شوروی بگوید. همین موضوع در مورد موضوعات دیگر نیز مطرح است. به هنگام همکاری با «سولا پول»، پروژه ارپانت و اینترنت مطرح می‌شود و نه مسأله کنترل رفتار مردم که بسیار مورد علاقه پُل بود.

آهی که یکی از بنیانگذاران «اتحاد برای دموکراسی در ایران» است، هنگامی که از او پرسیده می‌شود چرا در ایران انقلاب شد، می‌تواند ساعت‌ها در مورد عوامل فرعی انقلاب صحبت کند اما کلمه‌ای در مورد نبود آزادی و دمکراسی و دیکتاتوری فردی نگوید. اگر به او، عدم وجود دمکراسی در زمان شاه یادآوری شود، به راحتی پاسخ می‌دهد هیچ‌کس در آن زمان دمکرات نبود.(به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی) ما با از دست دادن دمکراسی، امروز قدر دمکراسی را می‌دانیم (براک، ۲۰۰۶) اگر از او پرسیده شود نظر شخص شهریار آهی- و نه هیچ‌کس دیگری- در مورد شیوه حکومت آینده چیست؟، پاسخ خواهد داد ، این مسئله‌ای است که مردم در آینده در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. (به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی) او خود نظری ندارد. او که اصلاً مدعی قدرت سیاسی نیست ، در تمام سال‌های زندگی خود در کنار بالاترین سیاستمداران ایران، آمریکا و برخی کشورهای دیگر، برای کسب قدرت تلاش نموده است.

زمانی که آمریکا به عراق حمله نمود، از اینکه آمریکا نه ایران بلکه عراق را به عنوان « دروزاه تمدن» و گسترش دموکراسی در خاورمیانه برگزید- به همراه بسیاری دیگر – بشدت مغموم گشت، اما امیدوار بود که ایران کشور بعدی است (همانجا). به هنگام شروع جنگ آمریکا با عراق، نه نگران وضع مردم آن کشور بلکه آن بود که آمریکا به عنوان یک کشور متجاوز چگونه باید خود را به مردم عراق معرفی کند. او بخاطر می‌اورد که جیمز شلزینگر، دوست قدیمی‌اش که قبلاً رئیس سیا بود، به وی گفته بود «ما در حال حمله هستیم» اهی از یکی از مقامات پنتاگون می‌پرسد« آیا شما ویدئویی که پس از تسخیر بغداد باید از تلویزیون سراسری عراق پخش شود را آماده نموده‌اید؟» او پاسخ می‌دهد «ویدئو، کدام ویدئو؟» آهی توضیح می‌دهد که بحرانی‌ترین لحظات پس از کودتا یا اشغال یک کشور پخش تلویزیونی برای مردم آن کشور است، «ترسیم این است که آنچه شما انجام می‌دهید، بهترین اتفاقی است که برای آن‌ها افتاده است- به ویژه باید به آن‌ها اطمینان داد که بر اوضاع کنترل کامل دارید» (تیمرمن، ۲۰۰۷، ص ۵۷) .او سپس آمادگی خود و دوستان متخصص خویش برای کمک مجانی به امریکایی‌ها را اعلام می‌کند. البته آمریکایی‌ها که مطمئن از پیروزی ساده خود بودند، توجهی به نصایح او نمی‌کنند. سال‌ها بعد، زمانی که آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده بود، آهی که یکی از مدیران موفق mbc عربستان بود، توانست در ازا «کمک‌های» خود در‌آمد قابل توجهی را نصیب صاحبان mbc نماید.

پایان رؤیای نظامی اشغال ایران و آغاز پروژه ی “چلبی سازی”
پس از پایان رؤیای اشغال ایران توسط آمریکا ، آهی و بسیاری دیگر به این نتیجه رسیدند که بایدهمه نیروهای اپوزیسیون را زیر یک تشکیلات جمع کرد. کنفرانس‌های متفاوتی در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و او به اپوزیسیون غیرسلطنتی که چیزی در مورد او نمی‌دانست معرفی شد. بعد از استکهلم یک، بروکسل و پراگ، آهی کنفرانس استکهلم دو را با کمک دوستانش در سال ۲۰۱۳ در استکهلم برگزار کرد. میزبان کنفرانس از سوی دولت بورژوازی سوئد فردریک مالم از حزب لیبرال‌ها بود.

از زمان حمله آمریکا به عراق نه فقط بخشی از اپوزیسیونِ مخالف سلطنت، بلکه ناظران بی طرفی چون کانی براک، پروژه اصلی اصلی کسانی چون اهی را «چلبی‌سازی» معرفی کردند. «مانند همه مدعیان قدرت، این گروه‌ها در دنیایی از امکانات مانور می‌دهند، برخی آن‌ها را چون شارلاتان، بعضی دیگر چون قائم مقام‌های آمریکا طرد می‌کنند.« اگر چلبی مورد لطف آمریکا قرار گرفته بود چرا آن‌ها نتوانند». (براک، ۲۰۰۶)

آهی و دوستانش توانستند از جمله با کمک فردریک مالم این کنفرانس را برگزار کنند. هم آهی و هم فردریک مالم خود را سوسیال لیبرال می‌دانند. مالم که کنفرانس را افتتاح کرد در سال ۲۰۱۳ از روی میز بودن «گزینه‌های مختلف» در برخورد با ایران یاد نمود و هدف کنفرانس را آماده کردن اپوزیسیون ایران برای «تغییر » در راه و در حال وقوع، برشمرد. او از آهی به عنوان برگزار کننده کنفرانس تشکر کرد (دوشوکی، ۲۰۱۳ )

مالم که عضو حزب لیبرال‌های سوئد است، از معدود کسانی در این کشور است که مخالف خروج آمریکا از عراق بود او از جمله گفته بود «در سوئد بسیاری می‌گویند «امریکا از عراق بیرون رود» من دوست دارم بگویم «امریکا وارد ایران شو». مالم سابقه سال‌ها فعالیت‌های مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد و برای دفاع از آزادی بعضی از بخش‌های جهان از جوانی فعالیت کرده است، به طوری که برخی او را «دوست کردها» می‌خواندند. اما مالم امروز در کنار رهبر کنونی دست راستی حزب لیبرال‌ها -که زمانی در کنار سوسیال دمکرات‌ها و کمونیست‌ها برای آزادی و دولت رفاه مبارزه می‌کرد- برای کسب قدرت حاضر شده است با حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب دست راستی و ضد مهاجر سوئدی است کنار بیاید، و همه میراث گذشته حزب خود را زیر پا گذارد. او حاضر است دست کمک به سوی کسانی دراز کند که خود می‌داند در پی محدود کردن دموکراسی در سوئد هستند. او می‌تواند شعار آزادی ، دموکراسی، و مبارزه با هر جنبده «توتالیتر» در سراسر جهان دهد، اما دست همکاری به سوی حزبی دراز کند که هدف خود را تیشه به ریشه زدن نه فقط سوسیالیست‌ها بلکه لیبرال‌ها اعلام کرده است.

آیا آهی به همان راهی خواهد رفت که دوستانش رفته‌اند؟ در لحظات بحرانی، زمانی که باید جبهه آزادی و دموکراسی را انتخاب نمود، برای کسب یا حفظ قدرت با هر نیروی ضد دموکراتی متحد شود؟

آهی معتقد است که رژیم شاه در طی پنج ماه در میانه جریان انقلاب فرصت داشت، قائله انقلاب را ختم کند.(به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی) او معتقد است که شاه نمی‌بایستی «رجوی تروریست» را آزاد کند و یا به وعده‌های طالقانی در مورد عدم تبلیغ سیاسی باور کند. آیا تبلیغ سیاسی به خودی خود جرم است؟ «رجوی تروریست» و تعداد دیگری از مجاهدین قبل از آنکه مستقیماً دست به جنایتی زده باشند محکوم به اعدام شدند و اگر پافشاری میتران نبود او اعدام می‌شد. آیا نادیده گرفتن حقوق مجرمین جزیی از دموکراسی است؟ آیا سرکوب شدیدتر انقلاب موجب گسترش دموکراسی در ایران می‌شد؟ این‌ها نکاتی هستند که چپگرایان همراه آهی باید در مورد آن‌ها تأمل کنند.

در سال ۲۰۰۶ کانی براک از قول یک کنشگر سیاسی ایرانی-امریکانی در مورد شهریار آهی گفته بود: «اگر رضا روزی به قدرت برسد، آن به خاطر شهریار خواهد بود.» (براک، ۲۰۰۶) اگر چه امروز آهی رسما مشاور رضا پهلوی نیست، اما آن‌ها رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، آهی برای به قدرت رساندن رضا پهلوی تا چه حد حاضر است از نظرات خود عدول کند؟

رضا پهلوی مدتهاست که حمایت بخشی از حامیان سلطنت‌طلب خود را از دست داده است. چقدر تجربه کاتولیک بودن کندی می‌تواند برای آهی که شاگرد پُل، عامل پیروزی کندی در برابر نیکسون بود، درس‌اموز باشد؟ چقدر چنین ایده‌ای ( و ایده‌های مشابه دیگر پُل) از طرف آهی به عنوان معلم به رضا پهلوی منتقل شده و می‌شود؟ چقدر جمهوری‌خواه شدن رضا می‌تواند نیروهای جدیدی را پشت او جمع کند؟ و چقدر شک کردن منتقدین جمهوری‌خواه در مورد خلوص نیت رضا پهلوی می‌تواند موجب منزوی شدن آن منتقدین گردد؟ کسانی که او را نه بخاطر خودش بلکه نامش مورد قضاوت قرار می‌دهند.

یک نکته دیگر، فردریک مالم، کسی که آهی برای برگزاری کنفرانس استکهلم به او مراجعه کرد، در مقایسه با آهی، از نظر بسیاری، سابقه طولانی دفاع از آزادی‌های سیاسی را در کارنامه خود داشت، اما او نیز در لحظات سخت، به عنوان کسی که می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند و درک محدودی از دموکراسی داشت، به بسیاری از سنت‌های حزب خود پشت پا زد. آیا آهی کسی که میراث‌دار سنت‌های ضد دموکراتیک سلطنت‌طلبان ایران است، نمی‌تواند در شرایط نامناسب به همین سنت‌های ضددموکراتیک شاهانه پناه ببرد؟فقط به این خاطر که گاه شعار دموکراسی طلبی را می‌دهد؟ آیا سرنوشت یکی از دوستان سوئدی او، قابل تأمل نیست؟

سلطنت، ناسیونالیست‌های آریایی و فرهنگی
در میان ناسیونالیست‌های طرفدار سلطنت، دو گروه مهم وجود دارند، ناسیونالیست‌های اریایی و ناسیونالیست‌های فرهنگی. در زمان رضا شاه نیز ناسیونالیسم اریایی موافقان و مخالفان زیادی را به وجود اورد. این نکته‌ای است که از گذشته باید بخاطر داشت، اما کارنامه امروز این ناسیونالیست‌ها چیست؟ پرسشی که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از سازمان‌های ایرانی که با «شورای ملی ایران» همکاری می‌کند «رنسانس ایرانی» است.(بحث در مورد نام رنسانس ایرانی، رنسانس پارسی و رنسانس تمدن ایرانی و نام‌های مشابه دیگر موجب سردرگمی زیادی شده است و مدعیان فراوانی برای هر کدام از این نام‌ها وجود دارد) بنیانگذار این سازمان، حمید رضا موسوی‌نژاد است که در سال‌های اخیر «شاهین‌نژاد» نامیده می‌شود، و قبلاعضو دفتر سیاسی تشکیلات رضا پهلوی بود. ایدئولوگ «رنسانس ایرانی» ـ و بسیاری دیگر از سلطنت‌طلبان که نقش ویژه‌ای را برای «نژاد اریایی» قائل هستند- جیسون رضا جرجانی است. جرجانی استاد سابق مؤسسه فناوری نیوجرسی و سردبیر سابق ارکتوس است. پدر او ایرانی و مادرش امریکایی، بنا به گفته خودش اجداد مادری او از « شمال اروپا» آمده اند، بنابراین نژاد او کاملاً آریایی است. آنچه مسلم است اینکه یک نفر از اهالی شمال اروپا، یعنی پاتریک هرمانسون سوئدی، سرنوشت شغلی او را تغییر داد.

جرجانی پس از آشنایی با ریچارد اسپنسر، رهبر نئونازیست آمریکایی که معتقد به برتری نژاد سفید است، به یکی از رهبران جنبش الت-رایت ،alt-right، بدل شد. جرجانی و اسپنسر و دانیل فریبرگ برای آنکه بتواند ساختار معینی به جنبش الت-رایت بدهند شرکت الت‌رایت را تاسیس کردند. آن‌ها سعی نمودند چهره جدیدی از جنبش به عنوان یک جنبش روشنفکری ارائه دهند. از این رو اسپنسر سفرهای دانشگاهی خود را شروع نمود. با این حال هیچ‌گاه چهره خشن جنبش الت-رایت از خاطره‌ها زدوده نشد، زیرا حتی در همان زمان نیز، این جنبش تظاهرات خیابانی پر خشونتی را سازماندهی کرد. جرجانی در اوج همکاری خود با اسپنسر به کارول شفر خبرنگار اینترسپت در مورد جنبش الت-رایت گفت «انچه اکنون در حال رخ دادن است اینکه یک جنبش پیشرو و فوق‌العاده روشنفکرانه از انتخاباتات ریاست جمهوری آمریکا برای پیشروی برنامه کار خود استفاده می‌کند» (شفر، ۲۰۱۸) جرجانی و اسپنسر، جریان الت-رایت را مغز متفکر جنبش ترامپ و خود را روشنفکران ارگانیک طرفداران رئیس‌جمهور گذشته تلقی می‌نمودند.

جرجانی همچون متفکرین پیشین راستگرای نازی، مانند هایدیگر و کارل اشمیت به جنگ عقل‌گرایی مدرنیته می‌رود. از نظر برخی از متفکرین طرفدار هیتلر، عقل‌گرایی روشنگران یک پروژه یهودی برای از بین بردن ارزش‌های بنیادین مسیحیت و تمدن اروپایی بود. هتیلر خود در کتاب «نبرد من» این افترا را تکرار می‌کند و می‌گوید باور به درک و کنترل طبیعت، در اصل یک ایده یهودی است. آنچه همه متفکرین نژادپرست دیروز و امروز را به هم متصل می‌کند چند ایده کلی است: اول، جهان در اساس خود، ناشناخته و سحرامیز است. دوم، چیزی به نام ذات و جوهر عام انسانی وجود ندارد، بلکه در‌واقع بین ملت‌های مختلف اختلاف غیرقابل برداشتی وجود دارد، سوم، عقل‌گرایی در پایه و بنیان خود توتالیتر است زیرا وظیفه خود را محو کردن تفاوت‌های مهم می‌کند، چهارم، از آنجا که شناخت طبیعت ناممکن است، کنترل آن نیز غیرممکن. در نتیجه این «یهودیان عقل‌گرا» بودند که« قاتل عقل سلیم و شعور» گشتند. درست به همین خاطر جرجانی در مهمترین نوشته خود، «پرومتئوس و اطلس » سعی دارد ثابت نماید که عقل‌گرایی مدرن غربی بی‌ریشه و بنیاد است و این عقل‌گرایی قدرت خود را با سرکوب امر شبح‌گون کسب کرده و رابطه انگلی با بنیادگرایی مذهبی ادیان ابراهیمی دارد. از نظر او یهوه، خدای بیکران یهودیان نیست، بلکه موجودی ناشناخته است. «این خدای یهودی دارای هوش و فراست ماورازمینی است که از طریق تله‌پاتی با ابراهیم، موسی ، یوشع و حزقیال در تماس بود» (فلوس و فریم، ۲۰۱۷) جرجانی در کتاب خود تلاش می‌کند حتی ظهور و سقوط جزیره اتلانتیس را بررسی کند.

از نظر جرجانی ، اول- پرومتئوس، خدایی که اریایی‌ها را آفرید، به بشر دانش و دانایی اعطا می‌کند و دوم اینکه برادر او اطلس، حافظ زمین و آسمان می‌گردد و جهان را کنترل می‌کند، جهانی که در آن اسلام و ادیان مشابه ابراهیمی جایی ندارند. او در پی آن است که نشان دهد چگونه «نظم جهانی اریایی» نظم بهتری بود. در دنیای او همه خوبان اریایی‌نژاد و سفیدپوست هستند. از نظر وی ریشه‌های فرهنگی اروپا به ایران باستان بر می‌گردد. آن تمدن بزرگ در آن زمان تمدنی سفیدپوست بود که با حمله اعراب و مغول‌ها، دچار دگرگونی گشت و «قتل‌عام سفیدپوستان» به وقوع پیوست. از نظر الت-رایت و جرجانی، قربانیان واقعی تاریخ سفیدپوستان هستند.

با اوج‌گیری جنبش الت-رایت در امریکا و جنبش‌های مشابه در سراسر اروپا ، یک جوان رادیکال سوئدی به نام پاتریک هرمانسون تصمیم گرفت به هسته مرکزی جنبش الت-رایت نفوذ کند. باید به خاطر آورد که دانیل فریبرگ (به سوئدی فریبری)، یکی از رهبران الت-رایت، سوئدی است. پاتریک هرمانسون نام خود را به اریک هلبری تغییر می‌دهد. او ضمن گزارشی در نشریه سوئدی اکسپو-Expo-مشارکت خود در میتینگ‌های مختلف راست افراطی را تشریح می‌کند. (هرمانسون، ۲۰۱۸) بنا به گفته او، اکثر تظاهرکنندگان مردان جوان با پیشینه‌های مختلف هستند از دانشگاهی تا کارگر. پاتریک همیشه از یک میکروفن و دوربین مخفی برای ضبط جلسات و متینگ‌ها استفاده می‌کند. او در ابتدا فکر می‌کرد که سوئدی بودن او، کشوری که به مهد سوسیال‌دمکراسی معروف است، برای او امتیازی منفی محسوب خواهد شد اما بزودی دریافت که برعکس سوئدی بودن او همه درها را برایش باز می‌کند.

از نظر راست افراطی و نه فقط الت-رایت، سوئد کشوری است که در مرز ورشکستگی و خرابی قرار دارد. کشوری که گول «دروغ بزرگ» چپگرایان در مورد ایده برابری را خورده است. بنا بر نظر انها، همه انسان‌ها ارزش یکسانی ندارند و کسانی که در تلاش برای تحمیل برابری به جامعه هستند و می‌خواهند اختلافات را کم کنند، ساده‌لوحانی بیش نیستند. هرمانسون ابتدا به انگلیس می‌رود و با استید استیدمن –Stead Steadman– که سازماندهی لندن فوروم –London forum– را به عهده داشت آشنا می‌شود. لندن فوروم خود را «خانه الت-رایت بریتانیا» تلقی می‌کند. هرمانسون در طی یک سال با گروه‌های مختلف دست راستی کار می‌کند و از طریق استیدمن با گِرگ جانسون از متفکرین ناسیونالیسم راست آمریکایی آشنا می‌شود. جانسون پس از چندی او را به آمریکا دعوت می‌کند. سپس هرمانسون ار طریق او با ریچارد اسپنسر و جیسون رضا جرجانی آشنا می‌گردد.

پس از مدتی در یکی از ویدئوهای هرمانسون که توسط نیویورک تایمز منتشر شد، جرجانی می‌گوید، جنبش الت-رایت به اردوگاه‌های کار اجباری ، اخراج و جنگ با «هزینه چند صد میلیون نفر» ختم خواهد شد. «ما در سال ۲۰۵۰ اروپایی خواهیم داشت که بر روی اسکناس‌ها عکس ادولف هتیلر، ناپلئون بناپارت [و] اسکندر کبیر» چاپ می‌گردد. پس از انتشار این ویدئو جرجانی از کار در مدرسه فناوری نیوجرسی معلق شد. او مدعی گشت که ویدئوی ضبط شده با فریبکاری ویرایش شده است. (شفر، ۲۰۱۸)

مدتی بعدجرجانی از جریان الت-رایت جدا شد و نظرات خود را در مورد ناسیونالیسم سفید عوض کرد و بر اختلافات خود با ریچارد اسپنسر تأکید نمود.جرجانی به شفر گفت که او نژادپرست نیست و هم یهودیان اروپایی و افریقایی‌ تبارهای ایرانی را می‌پذیرد. او اکنون مایل است که با جنبش الت-رایت پیوند زده نشود.

زمانی که ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا گشت و جرجانی به شدت درگیر پروژه الت-رایت خود بود امید داشت که از طریق لابیگری رهبران جنبش الت-رایت بتوان بر سیاست آمریکا در خاورمیانه تأثیر گذاشت. پس از افشای عشق و علاقه جرجانی به کسانی چون هیتلر، وقتی او تصمیم گرفت که از جنبش الت-رایت کناره‌گیری کند باز بر اهمیت ایران تأکید نمود. وی در استعفانامه خود از الت-رایت گفت، قصد دارد بر پروژه ملی ایران که هدفش ایجاد هسته یک رژیم جدید برای ایران است متمرکز شود. هدف این پروژه جدید مقابله با جهان‌وطنی‌های بی‌ریشه و طرفداران اسلامیست آن‌ها است که قصد دارند فروپاشی جمهوری اسلامی را در جهتی سوق دهند که موجب قطع رنسانس فرهنگی که آغاز شده است، گردندو یکپارچکی ایران را به خطر اندازند. (همانجا).

با وجود کناره‌گیری جرجانی از الت-رایت او همچنان نژادپرست باقی‌مانده است. کتاب‌های جدید وی نیز تکیه بر اهمیت نژاد اریایی دارد. در امپراتوری اریایی و ایرانشهر او جایی برای مسلمانان وجود ندارد. او می‌گوید جهان‌گراست اما جهان او عاری از مذهبی به نام اسلام است. مسلمانان بوسنی را می‌توان به راحتی دوباره تغییر جهت داد و از مذهب اسلام جدا نمود. اما برای ایران نیاز است که نژادهای قبل از حمله اعراب و مغول‌ها را با کمک «تکنیک‌ ژنتیکی» تغییر داد تا بتوان «ایران را دوباره پاک نمود» (همانجا) او همچنان در کتاب‌های جدید خود بر فاکت‌های شبه علمی تأکید دارد و یکی از ترکیبات آن‌ها انواع تئوری‌های توطئه است.

جرجانی می‌گوید که اجداد پدری‌اش به خاندان قاجار می‌رسد، مادرش اگرچه آمریکایی است اما اجدادش از شمال اروپا می‌ایند. از این رو «نژاد» او اریایی «پاک و خالص» است. برای آنکه این دو به هم چسبانده شوند نیز گاهگاه تئوری‌هایی در مورد ریشه‌های مشترک برخی از کلمات، به هم بافته می‌شود مثلاً تیر (Tyr) یکی از خدایان در میتولوژی شمال اروپاست. جرجانی معتقد است خدای شمال اروپا یعنی «تیر» از همان ریشه تیر (گلوله، پیکان) به زبان فارسی است. مشکل اینجاست که خدای ایسلندی «تیر»، در زبان سوئدی «تی» (Ti) نام داشت.از نظر بسیاری از زبانشناسان «تیر» که به معنی خدا نیز هست ریشه هند و اروپایی دارد اما ریشه آن را باید در کلمه dyeus یا deiwos جستجو کرد و نه کلمه تیر فارسی که به گفته آن‌ها از کلمه تیگرا tigra به معنی تیز می‌اید. این دو کلمه یعنی Tyr و تیر فارسی اگر چه هر دو tir تلفظ می‌شوند ولی معانی و ریشه‌های کاملاً متفاوتی دارند. توماس دیویس در فیسبوک بحث طولانی بر علیه این تئوری جرجانی به راه انداخت.

در دموکراسی مورد نظر جرجانی آزادی مذاهب معنی ندارد زیرا آن روزنه‌ای ایجاد می‌کند که در کشوری مانند ایران تمام حقوق انسانی زیر پا گذاشته شود و اکثریت مردم به طور «دموکراتیک» و «مشروع» یک «دولت اسلامی تئوکراتیکی» را انتخاب کنند. (همانجا) از نظر وی اعراب زمانی که ایرانشهر را اشغال کردند «اولین و بزرگترین نسل‌کشی» تاریخ را افریدند. او با چنین ایده‌هایی مورد توجه جنبش راستگرایان قرار گرفت و کتاب پرومتئوس و اطلس وی را سایت راستگرای counter-currents به زیبایی موبی دیک ارزیابی کرد. او معتقد است برای رسیدن به بهشت باید آماده پذیرفتن ترور نیز بود زیرا «زیبایی و ترور جدایی‌ناپذیر هستند.» (همانجا)

۵۴ نفر از سلطنت‌طلبان در سال ۱۳۹۵ ضمن نامه‌ای که در سایت NITV منتشر شد به رضا پهلوی به خاطر موافقت وی با فدرالیسم، دفاع نکردن از واژه خلیج فارس، جنگ طلبی، به رسمیت شناختن اقلیت‌های ملی، دفاع از« ال سعود و شیخ‌‌ نشینان» هشدار دادند. یکی از امضاکنندگان نامه جیسون جرجانی بود. از این رو ممکن است گفته شود که رضا پهلوی توانسته است این دسته از طرفداران را از سوی خود براند.

واقعیت این است که بسیاری از طرفداران رضا پهلوی حاضر نیستند که به اندازه ۵۴ نفر یاد شده تندروی کنند ، او را از سلطنت خلع کنند و یا او را رضا دیبا و نه رضا پهلوی خطاب کنند. آیا این دسته اریایی‌گرا از طرفداران اردشیر زاهدی هستند ، «نفوذی» جمهوری اسلامی و یا «ایران‌دوستان واقعی». این‌ها موضوع هایی هستند که این قلم هیچ نظری در مورد آن‌ها ندارد. اما نکته مهم آن است که نظرات جرجانی در مورد نقش اسلام در ایران، نژاد اریایی، تعلق ایران به اروپا، مادون شمردن اعراب و غیراریایی‌ها در میان طرفداران کنونی رضا پهلوی نیز طرفداران زیادی دارد.

برای نمونه یکی از طرفداران رضا پهلوی، دکتر رضا هازلی است که تلویزیون اندیشه و اندیشکده ایران زمین را دارد. او در مقاله‌ای در سایت تریبون زمانه بنام «اژدهای سه سر با فر نئوکانی و شاهزاده تنها با فر پادشاهی!» به مخالفین سلطنت طلب رضا پهلوی حمله‌ور شده و آن‌ها را «نفوذی» قلمداد می‌کند. «دست کم سه جریان هماهنگ در پوشش ایرانگرایی و میهن پرستی در اپوزیسیون ایرانی از نزدیک به ده سال پیش به این سو، نطفه آن‌ها به وسیله سازمان‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی گذاشته شد.» (هازلی، ۱۳۹۷) او مخالفین رضا پهلوی را به سه دسته تقسیم می کند: طرفداران امیر گرگین، حمید رضا موسوی‌نژاد و امیر عباس فخراور. اتهام اصلی رد دو گروه اول، قبل از هر چیز پیشینه خانوادگی انهاست. گرگین از خویشاوندان «خسرو گلسرخی با پیشینه خانوادگی کمونیستی» ، موسوی‌نژاد نوه ایت‌الله سید محمد موسوی‌نژاد، «پیشینه مذهبی شیعی» دارد. جیسون جرجانی «دو رگه» است. او همه آن‌ها را یک جا چنین محکوم می‌کند: «سه فرد یکی با پیشینه خانوادگی کمونیستی مانند امیر گرگین معروف به ارش گرگین، دومی، یک سید اخوندزاده با نام سید حمید رضا موسوی‌نژاد معروف به شاهین ‌نژادو سومی بچه مذهبی که در ایران قرآن تدریس می‌کرد، با نام امیر عباس فخراور، همه با هم و بطور هماهنگ ادعای پادشاهی و فر ایزدی و خون پادشاهی می‌کنند.» (همانجا)

هازلی که «مخالف نژادگرایی » است در مانیفست خود می‌نویسد: «ضریب هوشی انسان‌ها نقش اساسی در باورها و مذهب و رشد اجتماعی و اقتصادی آن‌ها و کشورشان دارد. ضریب هوشی مردمان ایرانی معاصر باید با تغییر سیستم آموزش و پرورش کودکان و تغییر رژیم غذایی و همچنین از راه آمیزش طبیعی و مصنوعی با نژادهای اروپایی و مهاجرت آن‌ها به ایران افزایش یابد. و ضریب هوشی میانگین جامعه باید به صد افزایش یابد.» او ادامه می‌دهد بیشتر سیدها به دلیل نداشتن هاپلو گروپ ژنتیکی پدری J1 و داشتن هاپلو گروپ های ایرانی مردمانی ایرانی شناخته می‌شوند و هیچگونه ارتباطی با عربستان ندارند.» «اذربایجانیان به دلیل نداشتن هاپلو گروه‌های ژنتیکی پدری Q و C و داشتن هاپلو گروپ های ایرانی مردمانی ایرانی شناخته می‌شوند و ریشه مغولی ندارند.»، از نظر اندیشکده ایران زمین «جنبش‌های چپ در ایران باید ملی شوند» آن «سوسیالیسمی را که در آن عنصر ملی و ناسیونالیستی وجود نداشته باشد به رسمیت نمی‌شناسد.» (هازلی، اندیشکده ایرانزمین)

آیا می‌توان این نیروی طرفدار سلطنت را نادیده گرفت؟ حتی اگر استدلال شود که بخش بزرگی از ناسیونالیست‌های ایرانی، تکیه بر اهمیت فرهنگ و نه نژاد دارند، باز در طول تاریخ ایران و جهان در سده گذشته دیده شده است که چگونه بسرعت ناسیونالیسم فرهنگی که دیگران را کوچکتر از خود می‌شمرد و یا ویژگی‌های منحصربفردی برای ملت خود قائل می‌گردد، می‌تواند بسرعت تغییر جهت داده و به فاشیسم نژادی نزدیک شود. آیا این موضوع موجب نگرانی نیست؟ آیا چپگرایان اگر با برخی از این طرفداران مستقیماً برخورد ندارند، با آن‌ها برخوردی در فضاهای مجازی نداشته‌اند؟

نکته دیگری که باید به خاطر آورد آنکه خمینی و نزدیکانش سعی داشتند که راه خود را را از سازمان حجتیه جدا کنند، اما خمینی به خوبی از نیروی حجتیه آگاهی داشت. پس از انقلاب بسیاری از انان به طرفداران دو اتشه خمینی بدل گشتند و نقش‌های مهمی در حاکمیت گرفتند بدون آنکه عقاید و افکار خود را کنار بگذارند. بر خلاف آنچه که حزب توده سعی داشت «خط امام» را از حجتیه جدا کند، اشتراکات آن‌ها بسیار بیشتر از آن بود که با چند «افشاگری» حزب توده و یا برخی از طرفداران رادیکال خمینی بتوان در میان آن دو خللی ایجاد کرد. آیا بین ناسیونالیست‌های اریایی و فرهنگی نیز میزان اشتراکات بسیار بیشتر از اختلافات آن‌ها نیست؟

محافظه‌کار
بسیاری بر این باور هستند که محافظه‌کار کسی است که همیشه طرفدار وضع موجود است، اما واقعیت آن است اگر «وضع موجود» به ضرر نیروهای محافظه‌کار باشد آن‌ها از برپایی هیچ انقلابی کوتاهی نخواهند کرد. این موضوع چه در ایران، چه در آمریکا و چه در سوئد اعتبار دارد. همچنان که در آمریکا اخیراً اتفاق افتاد.

از نظر تاریخی، محافظه‌کاران طرفدار آزادی بیشتر برای طبقات بالاتر بوده و هستند. برای آن‌ها آزادی طبقات پایین در اولویت‌های بعدی قرار دارد. پس این گفته که آن‌ها طرفدار آزادی نیستند، کاملاً درست نیست. آن‌ها طرفدار آزادی برای طبقات معین و محدودی هستند اما در عین حال، مخالف گسترش این حق به طبقات پایین‌تر می‌باشند. از این رو با برابری مخالفند زیرا هدف برابری گسترش قلمرو آزادی است. امروز، زمانی که آزادی در کشورهای پیشرفته غربی نهادینه شده است، این مخالفت بیش از هر چیز خود را در ضدیت با مهاجرین به نمایش می‌گذارد. داستان زیر که اخیرا در کشور سوئد اتفاق افتاد، می‌تواند برای همه ازادی‌خواهان ایران درس‌اموز باشد.

تینو سنندجی در میان روشنفکران سوئدی نامی اشناست و موافقین و مخالفین بسیاری دارد. احتمالاً نام او- و یا برادر بزرگترش نیما- برای بسیاری از ایرانیان اروپا و حتی مقیم سوئد نامی ناشناخته است. خانواده تینو که بنا به گفته خودش در ایران موقعیت اقتصادی خوبی داشته و از طبقه‌ای مرفه بودند در اواخر دهه ۱۹۸۰ به سوئد مهاجرت کردند. تینو سنندجی که اقتصاددانی راستگرا است، در رابطه با سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی سوئد فعالانه اظهارنظر می‌کند و در توییتر تعداد زیادی فالوور دارد. او هنگام نوشتن دو کتاب اخیر خود اقدام به کمپین اینترنتی برای جمع‌اوری پول نمود. وی برای کتاب اول خود موفق به جمع‌اوری ۶۳۲ هزار کرون و کتاب دوم، ۸۰۲ هزار کرون شد. این بدان معنی است که بسیاری حاضر به پرداخت پول به او برای نوشتن کتاب هستند، بدون آنکه از محتوی دقیق آن اطلاع داشته باشند.

سنندجی در رابطه با مسائل سیاسی ایران اظهار نظر رسمی نمی‌کند اگر چه گاهی مطالبی در مورد مسائل اقتصادی ایران می‌نویسد. بنا بر آنچه که او تاکنون در رابطه با ایران نوشته است او نه موافق و نه مخالف جمهوری اسلامی است. از این رو روایت او مستقیماً ربطی به ماجرای سلطنت‌طلبان ندارد، بلکه از جهت دیگری جالب توجه است. او نه شهریار آهی است نه امید دانا، هر چند که افکار او همخوانی‌های بیشتری با کسانی چون آهی دارد. هر دو خود را در حرف سوسیال لیبرال می‌خوانند اما در عمل از اهدافی محافظه‌کارانه دفاع می‌کنند.

در چند دهه اخیر طرفداران راست افراطی در سوئد مانند دیگر کشورهای غربی در حال افزایش بوده است. حزب راست افراطی دمکرات‌های سوئد توانسته در عرض مدت کوتاهی موفقیت‌های زیادی را کسب کند. نظرات سنندجی شباهت‌های زیادی با نظرات دمکرات‌های سوئد دارد، اما او معتقد است که حزب دمکرات‌های سوئد یک حزب راسیستی است. وی خود را لیبرال می‌خواند هر چند که برخی از لیبرال‌ها، نظرات او از جمله نظرات اقتصادی او را لیبرالی نمی‌دانند، چرا که برخی از آن‌ها موجب بزرگ شدن دولت می‌گردد. سنندجی در مقابل می‌گوید که نئولیبرال نیست بلکه به نوعی سوسیال لیبرالیسم اعتقاد دارد و مخالفتی با دولت رفاه ندارد. اما او در رابطه با سیاست مهاجرتی دولت سوئد مشکل دارد. چند سال پیش به هنگام انتخابات نروژ، وزیر مهاجرت نروژ، سیلوی لیستاگ که یک سیاستمدار حزب دست راستی و پوپولیست نروژ، حزب فرامسکریت، است و تا سال ۲۰۲۰ عضو کابینه دولت نروژ بود، با تینو سنندجی دیدار کرد . علت دیدار به خاطر انتشار کتاب سنندجی به نام «چالش عظیم» بود که وی در ان به مشکلات سیاست‌های مهاجرت‌پذیری سوئد پرداخته، و از وجود مناطق ممنوعه- no go zone -بسیاری در سوئد نام می‌برد. دیدار لیستاگ از سنندجی و یکی از مناطق« ممنوعه» در استکهلم موجب شد که وزیر مهاجرت سوئد، دیدار برنامه‌ریزی شده خود با لیستاگ را لغو کند و ماجرا به یک کشمکش دیپلماتیک در سطح دو کشور بدل شد. خلاصه کلام آنکه سنندجی با آنکه خود را لیبرال می‌خواند، لیبرال‌ها او را لیبرال نمی‌دانند، نظرات همگون‌سازی فرهنگی او در میان محافظه‌کاران و ناسیونالیست‌های افراطی طرفداران زیادی دارد. اگر چه سنندجی حتی گفته است که برخی از اعضای حزب دمکرات‌های سوئد از بهره هوشی –IQ– پایینی برخوردار هستند، اما سایت‌های نزدیک به این حزب ، جزء بیشترین طرفداران او محسوب می‌شوند. (سنندجی، ۲۰۱۷)

سال گذشته او تصمیم گرفت که طی یک پروژه مخفی برای همسو کردن جناح محافظه‌کار سوئد، دست به تشکیل یک سایت جدید بزند. لازم به تذکر است که در سوئد، اکثریت قریب بالاتفاق مطبوعات کشور در اختیار بورژوازی است. حتی بزرگترین روزنامه عصر کشور یعنی افتون بلادت که به مدت ۴۰ سا ل اتحادیه سراسری کارگران سوئد صاحب این روزنامه بود، در عرض ۲۷ سال گذشته اتحادیه کارگران فقط ۹ درصد از مالکیت این روزنامه را در اختیار دارد. مقصود آنکه تاسیس یک سایت جدید بورژوایی نمی‌توانست اتفاق مهمی در صحنه مطبوعاتی کشور باشد. در‌واقع هدف سنندجی جمع کردن همه محافظه‌کاران، همه کسانی که مخالف سیاست مهاجرت‌پذیری سوئد بودند و به آن سیاست نه می‌گفتند در زیر یک سقف بود. این پروژه که کاملاً مخفی بود، از سوی دو روزنامه بزرگ بورژوایی کشور افشا شد و اعلام گشت که بودجه این پروژه بسیار کلان است و معلوم نیست چه کسانی این بودجه را تأمین می‌کنند، چیزی که قویاً از سوی سنندجی رد شد.

فاز اول پروژه بخوبی پیش رفت و سنندجی موفق شد بهترین روزنامه‌نگاران محافظه‌کار کشور ، که همگی شغل‌های مهمی در احزاب یا مطبوعات دست راستی داشتند را دور خود جلب کند. در ظاهر سه نفر، سنندجی و دو دوست دیگر وی، عطا ترکی و پونتوس تولین، همه از دوستان دانشگاهی وی که در عرصه کار خود به عنوان مشاورین اقتصادی و مدیریت در آمریکا موفق هستند، مالک نشریه جدید که نام بولتن را داشت شدند. تا این زمان معلوم نیست که به جز این سه نفر چه کسان دیگری بودجه سایت را تأمین می‌کردند. سایت جدید بولتن کمی قبل از سال میلادی نو شروع به فعالیت نمود.

عطا ترکی یکی دیگر از مالکینی است که او نیز در بچگی به همراه خانواده به سوئد و سپس آمریکا مهاجرت کرده و پس از تحصیلات در آمریکا موفق به تاسیس یک شرکت خدمات مشورتی در عرصه مدیریت، بازاریابی و برنامه‌ریزی شد. او کتابی دارد بنام «استخدام بر اساس شواهد» که در یک جمله، رمز موفقیت را استخدام «ستارگان» به هنگام ایجاد یک تیم می‌داند. بنا بر همین تئوری تیم بولتن برگزیده شد. در عرض سه ماه این سایت مواجه با افتضاحات مکرر روزنامه‌نگاری شد که جای آن در این نوشته نیست. یک حادثه مهم موجب فروپاشی تقریبی این سایت گشت.( تقریبی، زیرا نشریه بولتن وجود دارد و ممکن در لباسی دیگر مجدداً ظهور کند.)

ماجرا از این قرار بود که پس از مداخله یکی از بنیانگذاران برای چاپ یک مقاله بدون گرفتن تاییدیه از سردبیر و ادامه فشار برای چاپ مقاله، سردبیر بولتن که از دوستان نزدیک سنندجی بود استعفا داد. پس از آن در یک جلسه انلاین برای بررسی بحران نشریه که از طریق سامانه زوم صورت می‌گرفت، هنگامی که سردبیر سیاسی نشریه، الیس تئودورسکو سخنان اعتراض‌امیز خود نسبت به مالکین را شروع کرد، مسئول جلسه ، عطا ترکی صدای او را قطع نمود. این موضوع چند بار اتفاق افتاد تا اینکه او در نهایت فریاد کشید: « از خاموش کردن صدای من مثل یک دیکتاتور لعنتی دست بردار!». جمله‌ای که این روزها ورد زبان بسیاری از روزنامه‌نگاران سوئدی است. چه چیزی موجب شکست شد؟

اول، همه خبرنگاران از جناح محافظه‌کار بودند با این حال انچه آن‌ها را به هم پیوند می‌داد نه یک بینش مشترک در باره اداره یک نشریه، بلکه اتفاق نظر در رد سیاست مهاجرت دولت و مشکلاتی که خارجیان در کشور ایجاد می‌کنند بود. برای کسانی که قرار است با هم کار کنند، اگر واقعاً چنین قراری باشد، فقط نه گفتن کافی نیست.

دوم، فقط با جمع کردن« ستارگان» در یک تیم نمی‌توان انتظار موفقیت‌های سریع‌السیر را داشت. این کاری است که شورای مدیریت گذار سعی نموده است بدون توجه به واقعیات ایران انجام دهد. تنها در فیلم‌های سینمایی چون انتقام‌جویان –Avengers– چنین تیم‌هایی می‌توانند به موفقیت برسند. سیاست را نمی‌توان به یک بازی با یکسری انتخاب‌های محاسبه شده تقلیل داد.

سوم، محافظه‌کارانی که به هر دلیلی انسان‌ها را برابر نمی‌دانند، چه در نوع مبتذل آن یعنی تفاوت نژادی و چه در نوع محافظه‌کارانه آن در شکل فرهنگی‌اش، نمی‌توانند پاسدار آزادی در لحظات حساس باشند. آلیس تئودروسکو که خود فریاد اعتراضش را بلند نمود، چند سال پیش، زمانی که او یکی از مدیران بزرگترین روزنامه غرب کشور با سابقه طولانی لیبرالی بود، موجب فرار بسیاری از روزنامه‌نگاران لیبرال از روزنامه مزبور شد.

چهارم، همیشه کسانی که در یک گروه نامتجانس قدرت دارند، و یا به هر دلیلی فکر می‌کنند باید قدرت بیشتری، داشته باشند، سعی در خاموش کردن صدای دیگران خواهند کرد، مگر آنکه قدرت مقابله وجود داشته باشد. در نمونه بالا که در یک کشور دمکراتیک با سابقه طولانی آزادی مطبوعات رخ داد، به قول یکی از روزنامه‌نگاران سوئدی این پرسش را مطرح می‌کند، در نهایت »چه کسی حق دارد میکروفن دیگری را قطع کند؟». آیا رضا پهلوی که چندی قبل خواهان اخراج خبرنگاران «نفوذی» صدای آمریکا شد، دارای چنین حقی است؟ در این صورت، زمانی که او قدرت را در اختیار دارد، چه خواهد کرد؟

انتقام‌جویان یا پدر خوانده
این قلم در مقاله دیگری‌‌‌‌‌‌ (لینک) در باره رابطه روشنفکران و رضاخان در ابتدای قرن گذشته و اشتباهی که آن‌ها مرتکب شدند، نوشته است. مسلماً رضا پهلوی دوم، رضا پهلوی اول نیست و این نکته‌ای است که همه از سلطنت‌طلب و غیر سلطنت‌طلب بر سر آن توافق دارند. با این حال باید ضمن تفاوت‌ها یک نکته را به خاطر اورد. صد سال پیش رضاخان برای رسیدن به قدرت چاره‌ای جز جمهوری‌خواه شدن نداشت، زیرا مانعی به نام احمد شاه وجود داشت و بخشی از روشنفکران طرفدار او جمهوری‌خواه بودند، اما زمانی که با مقاومت روحانیت که بقای دین را با بقای سلطنت گره می‌زد، روبرو شد بسرعت توبه کرد و سلطنت‌طلب گشت. امروز ماجرا برعکس است. رضا پهلوی دوم برای رسیدن به قدرت باید از سلطنت خود کناره‌گیری کند تا بتواند خود را به قدرت نزدیک‌تر کند. این یکی از اختلافات این دو و در عین حال تشبهات انهاست.

اگر لحظه‌ای از دنیای واقعیت به دنیای خیال و فیلم گریز زده شود می‌توان اختلاف دیگر را چنین توضیح داد. ایده فیلم انتقام جویان، جمع کردن قهرمانان مختلف- که هر کدام از آن‌ها صاحب نیروی مافوق انسانی خاصی است- در زیر یک سقف -نه فقط برای نجات زمین بلکه گاه تمام جهان با همه کهکشان‌های مختلف آن- است. این همان ایده استخدام و استفاده از «ستارگان» برای رسیدن به یک پیروزی سریع بدون ارزیابی از خطرات و ریسک‌های آن است، چیزی که در بخش گذشته به آن اشاره شد. همان‌طور که گفته شد، در صحنه سیاسی کشور شورای گذار از همان ابتدا در پی ایجاد تیم «ستارگان» با «قدرت و توانایی متفاوت» بوده است. مسلماً می‌توان در مورد اینکه چه کسی تونی استارک(مرد اهنی در فیلم انتقام‌جویان) است گمانه‌زنی کرد، ولی بهتر است چنین گمانه‌زنی را به خوانندگان واگذار نمود. عده‌ای از این پدیده به نام چلبی‌سازی و اصطلاحاتی مشابه استفاده می‌کنند، اما شاید در دنیای امروز Big data استفاده از عنوان کتاب عطا ترَکی «Evidence-Based Recruiting» اصطلاح مدرن‌تری باشد.

اما اگر به فیلم‌های کلاسیک نگاه شود، می‌توان از اولین فیلم پدرخوانده نیز یاد کرد. (با تأکید بر اینکه «در مثل مناقشه نیست» و قصد این قلم به هیچوجه توهین به کسی نمی‌باشد) در فیلم پدرخوانده دون ویتو کورلئونه (مارلون براندو) رئیس خانواده کورلئونه است. اعضای این خانواده با همه خوبی‌ها و بدی‌های انسانی‌، در یک سازمان مافیایی فعالیت می‌کنند، رقبا را بیرحمانه به قتل می‌رسانند تا در لحظاتی دیگر سیمایی کاملاً انسانی در شرایطی متفاوت از خود نشان دهند. یکی از فرزندان دون ویتو، مایکل کورلئونه (آل پاچینو) تنها کسی است که به دانشگاه می‌رود و در تمام طول داستان مصممانه در تلاش است به زندگی قانونی روی آورد. او بارها به دوست دخترش قول می‌دهد که زندگی مافیایی، تنها زندگی است که او کوشش می‌کند از آن جدا شود. حتی پدرش نیز چنین ارزویی دارد. با این حال در طی یک ماجرای غم‌انگیز و خونین شرایط تغییر می‌کند. در ابتدای فیلم، مردم برای دست‌بوسی پدرش صف بسته بودند، در انتهای فیلم مایکل پس از مرگ پدرش بر صندلی او تکیه زده و مردم برای دست‌بوسی «دون کورلئونه» جدید صف می‌کشند. این « شاید» یکی دیگر از اختلافات رضا پهلوی اول و دوم باشد. اولی پس از توبه از جمهوری‌خواهی توانست با اشتیاق فراوان بر تخت شاهی تکیه زند، دومی «شاید» خواهان آن نباشد اما بدان مجبور شود. از این جهت او با مایکل کورلئونه این تفاوت را دارد که مایکل قطعاً نمی‌خواست تکیه بر مسند پدر زند، اما رضا پهلوی «شاید» نخواهد.

مسلماً تاریخ تکرار مکررات نیست و می‌توان و باید فراتر از گذشته رفت. اما آنچه بر سر روشنفکران در یک سده پیش آمد هم آن روز تراژدی بود، هم در شکل‌گیری انقلاب بهمن به تراژدی بدل گشت و هم می‌تواند فردا نیز به تراژدی ختم شود.

اما آیا می‌توان فقط به خاطر اتفاقات گذشته به همکاری بر علیه جمهوری اسلامی لبیک نگفت؟ آیا می‌توان سخنرانی جدید رضا پهلوی را خوشامد نگفت؟

قبل از هر چیز برای پیشگیری از هر نوع سوتفاهمی باید گفت که از سخنان اخیر رضا پهلوی با هر نیتی که صورت گرفته باشد، باید استقبال نمود! این به معنی تحکیم جمهوری‌خواهی است. اما اختلاف در جای دیگری است. مهران براتی می‌گوید ««اقا رضا» را سیاستی دیگر در سر بود…او با امضای بیانیه «نه به جمهوری اسلامی» که در پی آن «نه به انتخابات فرمایشی» خواهد آمد برای همیشه با نقش وارث سلطنت بودنش وداع کرد، به جنبش سراسری شهروندان داخل و خارج کشور پیوست.» (براتی و دیگران، ۱۴۰۰) .او برخی از فراز و نشیب‌های رضا پهلوی را در چند دهه گذشته ترسیم می‌کند، تعدادی را نادیده می‌گیرد و بعضی را خوشببنانه توصیف می‌نماید. شاید او به تأثیر آهی بسیار باور دارد. براتی از طرفی کارنامه گذشته و سیاست‌های غلط رضا پهلوی را مربوط به «جوانی و کم تجربگی» و «تکیه بر فهم و درک مشاوران» او می‌داند (همانجا)، چیزی که تکرار همان حرف چند صد سال اخیر است، که از طرف شاهان گذشته و هوادارانش در گوش مردم ایران بارها خوانده شده است: «شاه خودش خوب است، فقط اطرافیانش بد هستند». این گفته حتی بی‌احترامی به بلوغ فکری و قدرت تصمیم‌گیری کسی است که می‌خواهد ردای «ولایت عهد» را بر تن کند. ضمناً باید افزود در همان دوران که رضا پهلوی مرتکب خطاهای مختلف گشت، شهریار آهی یکی از نزدیکان و معلم اصلی رضا پهلوی محسوب می‌شد، و بنا به گفته بسیاری امروز هم عملاً است.

بر خلاف آنچه که گفته می‌شود شاخک‌های حسی «افراطیون سلطنت‌طلب» زودتر از هر کس دیگری تغییر را احساس کردند. در مقابل رضا پهلوی از همان ابتدا دو راه از سوی برخی از طرفداران سلطنت و جمهوری‌خواهان قرار داده شد: یا شاه غیر مداخله‌گر یا رئیس جمهور. او همانطور که در بیانیه اعتراضی هواداران پادشاهی به رضا پهلوی آمده است، پنج سال پیش گفت: «اگر بخواهم نقشی در مملکت داشته باشم، نمیتونه یک نقش سمبلیک باشه که بدرد هیچ‌کس نخواهد خورد» (گفتگو با بیژن فرهودی در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶، در زمان ۱:۱۳:۲۳) بنابراین بر خلاف همه تعارفات او خواهان کسب قدرت است و می‌تواند در زمان مناسب، هر وقت که اکثریت هوادارانش خواهان یک شاه مداخله‌گر شدند( چنانکه در ابتدای انقلاب، هواداران خمینی خواهان روحانیت مداخله‌گر شدند و خمینی از قم به تهران امد) جبهه عوض کند. او تنها کسی در میان اپوزیسیون است که هم می‌تواند جمهوری‌خواه باشد و هم سلطنت‌طلب. این یکی دیگر از اختلافات او با رضا شاه است. رضا شاه قدرت انتخاب همزمان را نداشت.

اگر چپ در معنای وسیع کلمه بخواهد راه به جایی ببرد و در آینده گوشت دم توپ نشود، قبل از هر چیز باید خود را در جبهه وسیعی متحد کند. این نه فقط به نفع چپ بلکه همه طرفداران دموکراسی در ایران است

اما اختلاف اصلی در میان چپگرایان چیست؟

بسیاری از چپگرایانی که بیانیه را امضا کرده‌اند، دارای همان اهداف و آرزوها برای جامعه و مردم ستمدیده ایران هستند که دیگرانی که امضا نکرده‌اند در این مورد اختلافی وجود ندارد.

آیا نباید با نیروهای دیگر، اعم از محافظه‌کار، لیبرال در یک جبهه مبارزه کرد؟ در مورد ضرورت همکاری و یا حتی اتحاد در شرایط مساعد نیز اختلافی وجود ندارد. اختلاف اصلی بر سر اولویت‌ها، خطوط قرمز و شیوه اتحادهاست. اگر چپ در معنای وسیع کلمه بخواهد راه به جایی ببرد و در آینده گوشت دم توپ نشود، قبل از هر چیز باید خود را در جبهه وسیعی متحد کند. این نه فقط به نفع چپ بلکه همه طرفداران دموکراسی در ایران است. هواداران چپ نه به شکل افراد اتمیزه شده بلکه زمانی که در یک جبهه وسیع متشکل شده و این جبهه نیروی بسیج در پشت خود دارد، قدرت رقابت سالم با محافظه‌کاران اپوزیسیون را دارد. این کاری سخت اما ممکن است.

اختلاف دیگر بر سر این است آیا جمع کردن «ستارگان» در زیر یک سقف راه به جایی خواهد برد؟ یا اینکه قبل از هر چیز باید نیروی خود را صرف سازماندهی در پایین- به همان شیوه سخت، عذاب‌اور و هزینه‌بر گذشته با تغییرات و اصلاحاتی – نمود؟ به عبارت دیگر، به سازماندهی در پایین پرداخت و تشکیلات حزبی و جبهه‌ای چپ را تقویت نمود و یا از نو ساخت؟ چپ بدون سازماندهی مردم برای دفاع از حقوق خود و یا کسب ازادی‌ها راه به جایی نخواهد برد. بورژوازی همیشه با تکیه بر امکانات خود، چه داخلی و چه خارجی، توانسته و می‌تواند بر «تیم ستارگان» تکیه کند.

یک اختلاف دیگر در مورد خط قرمزهاست.، سلطنت‌طلبانی وجود دارند که هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید با آن‌ها همکاری نمود. این به خاطر اختلاف نظر در مورد بنیانی‌ترین ارزش‌هایی است که چپ بر اساس آن‌ها شکل گرفته است. برای چپ خط قرمز بزرگی در این رابطه وجود دارد. در میان چپ کسانی وجود دارند که معتقد به تغییر رفتار رهبران ارتجاعی جمهوری اسلامی بدون تلاش برای سازماندهی و بسیج مردم در زندگی روزمره خود هستند، این نیز خط قرمز دیگری در نقطه مقابل است.

این به معنی آن نیست که نباید با سلطنت‌طلبان در مباحث شرکت نمود. این به معنی آن نیز نیست که باید در نیات خالصانه افراد شک کرد. بلکه به معنی آن است که باید خود را برای بدترین سناریوها نیز آماده نمود. مسأله اینجاست که در لحظات حساس «چه کسی امکان دارد صدای میکروفن دیگری را قطع کند؟» برخی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با دست خالی بر پشت پلنگ سواری کنند و آن را رام نمایند، غافل از آنکه بدون ابزار مناسب، خود بسرعت طمعه خواهند شد.

منابع
ویکیپدیا
حمایت بیش از ۶۴۰ کنشگر سیاسی و مدنی، ۲۱ اسفند ۱۳۳۹، کیهان لندن
ایرج امینی، ۱۳۹۵، «تشکیل «جبهه نجات» را نادرست می‌دانستم»، جوان
عباس میلانی، ۱۳۹۰، نامداران ایرانی مدخل شاپور بختیاربه نقل از بی‌بی‌سی فارسی،« شاپور بختیار؛ سیاستمداری که بخت‌یار نبود»
مجید تفرشی، ۱۳۹۰، شاپور بختیار در ایینه اسناد تازه آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا، بخش دوم، رادیو فردا
علی شاکری، ۱۳۹۷، نگاهی به مصاحبه اخیر رضا پهلوی با صدای آمریکا، سایت زیتون، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
هیلاری کلینتون، ۲۰۱۱، کلینتون در پاسخ به مخاطبان بی‌بی‌سی: جنبش سبز حمایت ما را نخواست«، بی بی سی فارسی، ۴ ابان ۱۳۹۰
پهلوی، ۱۳۹۷، «پشنهاد رضا پهلوی: ضبط اموال ایران و وابستگان حکومت به نفع مخالفان، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ اذر ۱۳۹۷
پهلوی، ۱۳۹۸، «شاهزاده رضا پهلوی: مردم ایران در خیابان علیه رژیم شعار دادند، نه تحریم»، ایران اینترنشنال
پهلوی، ۲۰۱۸ ، «رضا پهلوی: در پی پاکسازی صدای آمریکا و رادیو فردا هستیم»، ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=h-RJ64XDGXo
عبداستار دوشوکی، ۲۰۱۳، کنفرانس استکهلم، اغازی کج برای سرانجامی نافرجام
رضا هازلی، ۱۳۹۷، اژدهای سه سر با فر نئوکانی و شاهزاده تنها با فر پادشاهی!، تریبون زمانه، ۱۲ ام فروردین ۱۳۹۷
رضا هازلی، مانیفست فلسفی و دانشی ایران‌سالاری و ایران‌گرایی از دیدگاه شهریگری.
براتی و دیگران، ۱۴۰۰، آیا رضا پهلوی از سلطنت صرف‌نظر کرده است؟ بی‌بی‌سی فارسی، ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
رضا جاسکی، ۱۳۹۹، در پناه گذشته موهوم. نقد اقتصاد سیاسی
Reese Erlich, 2016, The Iran Agenda, Routledge
Reza Pahlavi, 2015, Focus online, 2015-09-09
Trita Parsi, 2007, Treacherous alliance, Yale university press
Connie Bruck, 2006, Exiles, New Yorker, 6 march 2006
Andrew Friedman, 2013, Covert Capital, University of California press
Paul Krugman, 2003, Things to come, The new York Times, 18 march 2003
Kenneth R. Timmerman, 2007, Shadow Warriors, Crown Forum 2007
Yntema, Pool, Ahi…, 1974, Computer Methods for Analysis and Modeling of Complex Systems, NTIS
Jill Lepore, 2020, If Then, Liveright
Carol Schaeffer, Alt Fight, The Intercept, 2018-03-18
Harrison Flus, Landon Frim, 2017, Aliens, Antisemitism, and Academia, Jacobin, 2017-03-11
Patrik Hermansson, 2018, På insidan av Altright rörelsen, Expo, 2018-04-17
Atta Tarki, 2020, Evidence-Based recruiting: How to build a company of Star Performers Through Systematic and Repeatable Hiring Practices, McGraw-Hill Education
Tino Sanandaji, 2017, SD var ett gäng skånsk trash med låg IQ, Expressen, 2017-02-26
Shahriar Ahy, 2011, Collapsing authority in th Arab world: Threat or Opportunity?, the foreign policy center
Print Friendly, PDF & Emailچاپ کن
اشتراک‌گذاری این:

من و پدر شکنجه‌گرم. والریا پراسو

من و پدر شکنجه‌گرم
والریا پراسو
خبرنگار اجتماعی، بی‌بی‌سی جهانی
null

.”بابا، تو واقعا صدها نفر را کشته‌ای؟” این سوالی نیست که افراد زیادی از پدرشان بپرسند. ولی زمانی در آرژانتین این سوالی بود که بسیاری از دخترها و پسرها نمی‌توانستند از پرسیدنش چشم‌پوشی کنند.

یک بعد از ظهر زمستانی در ماه اوت، زنگ تلفن خانه آنالیا کالینک در بوئنوس آیرس به صدا در آمد و او فکرش را هم نمی‌کرد این تلفن باعث از هم پاشیدن خانواده‌اش شود: “مادرم بود، گفت ببین، وحشت نکن اما بابا در زندان است. نگران نباش، بازی سیاسی است”. تا آن موقع شغل پدرم را به دیکتاتوری نظامی مربوط نمی‌دانستم، حتی ذره‌ای”.

ادواردو امیلیو کالینک، پدر آنالیا، افسر سابق پلیس، در خدمت حکومت نظامی بی‌رحمانه‌ای بود که بین ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ در آرژانتین حاکم بود. او متهم به شدیدترین نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر آرژانتین شد؛ بیش از ۱۸۰ مورد آدم‌ربایی، شکنجه و قتل در بازداشتگاه‌های مخفی. دولت نظامی که هفت سال قدرت را در دست داشت، مخالفان سیاسی، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، رهبران اتحادیه‌ها، دانشجویان و هنرمندان را هدف قرار می‌داد و نیروهای امنیتی مثل ادواردو کالینک، حدود ۳۰ هزار نفر را غیرقانونی ربودند و زندانی کردند یا اینکه “ناپدید” شدند.

تا تلفن مادرش در سال ۲۰۰۵، آنالیای ۲۵ ساله از اسرار پدرش هیچ نمی‌دانست. ادواردو کالینک بازداشت شد و بر خلاف خوش‌بینی همسرش، دیگر آزاد نشد. او در سال ۲۰۱۰ برای جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. آنالیا می‌گوید: “او از من پرسید تو فکر می‌کنی من هیولا هستم؟” انتظار داشت چه جوابی بدهم؟ او پدر عزیز من بود، به او خیلی نزدیک بودم… من مبهوت بودم”.


.
پائولا (که از بی‌بی‌سی خواست نام کاملش را ذکر نشود) نیز لحظه فاش شدن اسرار پدرش را تجربه کرده است. وقتی پائولا ۱۴ ساله بود، پدرش او و برادرش را به یک کافه برد و به آنها گفت مامور مخفی بوده است. بعد پائولا فهمید پدرش جاسوس بوده، به گروه‌های چپ نفوذ می‌کرده و افرادی را برای دستگیری شناسایی می‌کرده است. پائولا می‌گوید: “از وقتی متوجه شدم پدرم در دیکتاتوری نظامی دخیل بوده یا دستکم برایش کار می‌کرده، احساس شرمندگی و گناه می‌کنم، مثل اینکه خودم همدست آنها هستم. الان اینها را می‌دانم اما هیچ کاری از دستم بر نمی‌آید. مثل این است که رازی دارم اما نمی‌خواهم آن را نگه دارم”.

سال‌ها طول کشید تا این دختران توانستند گذشته خانوادگیشان را درک کنند و با آن کنار بیایند و اکنون می‌خواهند حرف‌شان را بزنند. آنها عضو گروهی هستند به نام “پسران، دختران و بستگان عاملان نسل‌کشی”. آنها خودشان را اینگونه خطاب و علنا پدرانشان را محکوم می‌کنند و در نتیجه اغلب از خانواده طرد شده‌اند.

آنالیا کالینک روانشناس و معلم مدرسه در سال ۱۹۸۰ متولد شد، در بحبوحه مبارزه دولت نظامی با هواداران چپ. خاطرات او از پدرش بیشتر مربوط به بعد از این دوره است. او به خاطر می‌آورد که پدرش کباب درست می‌کرد و آنها را به باشگاه‌ ورزشی و ماهی‌گیری می‌برد. او و هر سه خواهرش در جوانی ازدواج کردند و علاقه‌ای به سیاست نداشتند. آنالیا به خاطر می‌آورد که روز بعد از تماس تلفنی مادرش، برای ملاقات با پدرش به زندان رفتند: “وقتی با او حرف زدیم، فقط گفت حرف‌هایی را که درباره من می‌زنند باور نکنید، همه‌اش دروغ است”. او گفت کاری نکرده که عذر بخواهد، در جنگ مبارزه کرده و حالا چپ‌ها او را محاکمه می‌کنند تا از او انتقام بگیرند. آنالیا می‌گوید: “یک کلمه‌اش را هم نفهمیدم”.

دیکتاتوری نظامی برای آنالیا اتفاقی مربوط به گذشته بود و دو سال اول بعد از دستگیری پدرش، همه چیز را انکار می‌کرد: “من از مادران و مادربزرگان میدان دومایو حمایت می‌کردم، جایی که آنها برای عزیزان ناپدیدشده‌شان کمپین می‌کردند. همه اینها واقعیت داشت ولی پدر من در آنها نقشی نداشت. هنوز فکر می‌کردم باید اشتباه شده باشد… وقتی دادگاه شروع شد فهمیدم چیزها آنطوری نبود که پدرم به ما گفته بود”.

.
آنالیا شروع به خواندن پرونده‌ها کرد و با گذشته پدرش روبرو شد. بیش از ۸۰۰ صفحه از زبان بازماندگان که مملو بود از رعب و وحشتی که پدرش عاملش بود. او می‌گوید: “شرح اردوگاه‌های اجباری را خواندم که ارتش ربوده‌شدگان را در آنجاها نگاه می‌داشت. مثل نقشه‌ای بود که باید جای پدرم را در آن مشخص کردم، غیرقابل‌تحمل بود”.

قربانیان آقای کالینک نام واقعی او را نمی‌دانستند. او در بازداشتگاه‌های مخفی از نام مستعار “دکتر کی” استفاده می‌کرد و بسیاری دیگر هم برای پنهان نگاه داشتن هویت واقعی خود همین کار را می‌کردند: “می‌دانستم او را به این نام صدا می‌کنند چون یک بار به مادربزرگم گفته بود. و وقتی ازش پرسیدم این نام مستعار از کجا آمده، گفت چون خیلی شبیه وکیل‌ها بوده و آنجا وکیل‌ها را مثل دکترها خطاب می‌کنند. شاید هم به این دلیل بوده که او ‘دکتر’ اتاق شکنجه بوده که به آنها ‘اتاق عمل’ می‌گفتند”.

null
پلیس در حین یک دستگیری یک معترض در بوئنوس آیرس، ۱۹۸۲

پلیس در حین یک دستگیری یک معترض در بوئنوس آیرس، ۱۹۸۲

آنالیا سرانجام در زندان با پدرش رو در رو شد: “با یک مرد بسیار عصبانی مواجه شدم که سعی در توجیه غیرقابل توجیه داشت و با این کار بدترین سوءظن‌های مرا تایید کرد. اینکه او شخصا در آنها دخالت داشته. این …” -برای پیدا کردن کلمات مکث می‌کند- “تکان‌دهنده بود. خیلی تکان‌دهنده”.

آنالیا می‌گوید رابطه مهرآمیز با این مرد و بسیاری خاطرات خوش کودکی، کار را دشوارتر هم کرده بود: “اول باید خودم را جدا می‌کردم. با خودم گفتم یک نفر پدر من است و یک نفر دیگر شکنجه‌گر. لازم بود چنین فکر کنم وگرنه سرم می‌ترکید. اما بعد متوجه شدم که هر دو یک نفرند، در واقع همیشه اینطور بود”.

ده‌ها شاهد در دادگاه ادواردو کالینک را به عنوان عامل بازجویی و شکنجه در سه بازداشتگاه مخفی شناسایی کردند. آن زمان آقای کالینک بیست و خرده‌ای سن داشت و آنها او را یک مرد جوان سبیلو، با صدای زیر، کوتاه قد و نیرومند و با گردنی کلفت توصیف می‌کردند. افرادی که جان به در برده بودند در دادگاه شهادت دادند که “از او می‌ترسیدند” چون “بسیار بی‌رحم” بود. بسیاری نتوانستند جان به در ببرند و اکثریت زندانیان تاکنون “مفقود” هستند و فرض بر این است که کشته شده‌اند.


حدود ۶۰۰ زندان مخفی در آرژانتین وجود داشت، این یکی در بوئنوس آیرس با نام ال الیمپیو شناخته می‌شد

آنا ماریا کارآگا ۱۶ ساله و سه ماهه باردار بود که دستگیر شد. ماریا به یاد می آورد که “دکتر کی” او را در محوطه دستشویی دید و با لگد او را زد. ماریا نگفته بود باردار است و وقتی او فهمید با عصبانیت فریاد زده بود: “می‌خواهی پاهایت را باز کنم تا بچه‌ات سقط شود؟”

میگل داگوستینو هم ادواردو کالینک را شناسایی کرد؛ یکی از سه مردی بود که او را پنج روز مداوم با شوک الکتریکی در یک “اتاق عمل” شکنجه کرده بودند، در زندانی مخفی که تقریبا یک سال در آن حبس بود.

دلیا باررا ۲۲ ساله بود که به خانه‌اش ریختند و او را بردند. عده‌ای مرد او را با تهدید اسلحه ربودند و به آتلتیکو بردند، یک زندان سری که کالینک در آن کار می‌کرد. دلیا باررا به بی‌بی‌سی گفت: “چشم‌هایم را می‌بندند. صداهایی را در اطرافم می‌شنوم”.

“مرا لخت می‌کنند و به تخت فلزی می‌بندند و با شوک الکتریکی شروع می‌کنند. مرا در بمب‌گذاری در پاسگاه پلیس مقصر می‌دانند. من این کار را نکرده بودم، اسم هم‌رزمانم را می‌خواهند. این ادامه پیدا می‌کند”.

او در بازداشت ۹۲ روزه، یک بار که چشم بندش خیلی محکم نبود، کالینک را دید. او فکر می‌کرد “دکتر کی” پزشک است چون به او اطلاع داد که دنده‌هایش شکسته است: “از زیر چشم‌بند می‌توانستم او را ببینم. آن چهره را هبج‌وقت نمی‌توانم فراموش کنم. در دادگاه زمانی که قاضی از من پرسید آیا می‌توانم متهمان را شناسایی کنم، گفتم که او دکتر کی است”.

دادگاه یک سال طول کشید و کالینک را در دسامبر ۲۰۱۰ به حبس ابد محکوم کرد، این بخشی از یک دادرسی تاریخی است که چهار دهه پس از پایان دیکتاتوری نظامی هنوز در آرژانتین ادامه دارد. بیش از هزار افسر و پلیس سابق به جرم نقض حقوق بشر به مجازات‌هایی سنگین محکوم شده‌اند و حدود ۳۷۰ پرونده دیگر هم در دستگاه قضایی آرژانتین در حال بررسی است.


ادواردو کالینک در دادگاه

ولی عدالت در حق همه کسانی که در سرکوب سازمان‌یافته نقش داشتند اجرا نشده است. در بسیاری موارد مانند پدر پائولا، شواهد کافی برای محکومیت وجود نداشت. پائولا می‌گوید: “من می‌دانم او چه کارهایی کرده چون خودش به من گفت. می‌دانم که او دخیل بوده چون خودش به من گفت. سرشار از غرور بود و خود را قهرمان می‌دانست”.

پائولا تا آن زمان فکر می‌کرد پدرش وکیل است و هرگز او را در یونیفرم پلیس ندیده بود: “آن زمان بیست و چند ساله بود و در عکس‌هایی که دارم مثل پلیس‌ها به نظر نمی‌رسید. موهایی بلند داشت و پیراهن یقه پهن مد روز می‌پوشید… مثل یک مرد جوان دهه ۱۹۷۰به نظر می‌رسید”.

.
پائولا بعدا توانست ماجراها را به هم ربط بدهد و فهمید پدرش کسانی را که باید دستگیر و به بازداشتگاه مخفی برده می‌شدند انتخاب می‌کرد. پائولا هم مانند آنالیا با او مواجه شد: “به او گفتم انسان‌ها را نباید شکنجه کرد، مهم نیست چه کاری کرده‌اند یا نکرده‌اند. مردم را نباید شکنجه کرد. بارها این حرف‌ها را زده‌ام.”

پدرش جواب می‌داد که با “تروریست‌ها” مقابله می‌کرد و “کمونیست‌ها داشتند می‌آمدند”. پائولا می‌گوید نمی‌داند پدرش مسئول خون چند نفر است اما پدرش اصلا ابراز پشیمانی نکرد: “او در این ماشین وحشت نقش مهمی داشت. گفت این جنایت‌ها باید اتفاق می‌افتادند البته هیچ‌وقت به آنها جنایت نگفت، می‌گفت اقدامات”.

.
ده سال بعد از اینکه پائولا متوجه این وقایع شد و بعد از فوت مادرش، با پدرش قطع رابطه کرد. اواخر سال ۲۰۱۹ شنید که پدرش بعد از سکته وخیم در بیمارستان است و می‌خواهد بداند آیا او به دیدنش می‌رود. پائولا به دیدنش نرفت. پدرش که فوت کرد هم در مراسم ختمش شرکت نکرد: “به نظرم رفتن به مراسم ختمش بی‌احترامی به افرادی بود که واقعا او را دوست داشتند. بخشی از وجود من قبلا برای پدری که از دست رفته بود سوگواری کرده بود. به همین دلیل دیگر نیازی به این کار نداشتم”.

آنالیا و پائولا چند سال قبل با یکدیگر و دیگر فرزندان نظامیان و ماموران پلیس آشنا شدند که اعمال پدران خود را محکوم کرده بودند. آشنایی آنها تصادفی نبود. در سال ۲۰۱۷ که دولت راست میانه به ریاست جمهوری مائوریتسیو ماکری در قدرت بود، دیوان عالی حکمی صادر کرد که می‌توانست باعث آزادی زودهنگام صدها متجاوز به حقوق بشر شود و ادواردو کالینک هم در میان آنها بود. نیم میلیون معترض به خیابان‌ها رفتند و خواستار تغییر این حکم شدند و این اتفاق هم افتاد.

آنالیا می‌گوید: “این واقعیت که پدر من زندانی است، جامعه آرژانتین را ارزشمند می‌کند. حس کردم باید سکوت را بشکنم. می‌خواستم بگویم بیایید این را روشن کنیم که راه بازگشتی وجود ندارد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که پدرانمان تقاص جنایاتشان را می‌دهند”.


لیلیانا فوریو (چپ) و آنالیا کالینک بنیانگذار “داستان‌های نافرمانی”

آنالیا نظراتش را در بیانیه‌ای در فیسبوک منتشر کرد: “همه چیز از آنجا شروع شد…ما با هم تماس گرفتیم و ملاقات کردیم. تحملش در تنهایی بسیار سخت بود. تصمیم گرفتیم دور هم جمع شویم و در تظاهرات شرکت کنیم. اول چهار نفر با انرژی و اشتیاق شرکت کردند که همه خانم بودند”. آنها قانون سکوت خانواده را می‌شکنند و به همین دلیل خود را “داستان‌های نافرمانان” خطاب می‌کنند. بسیاری مدت‌هاست پدرانشان را ندیده‌اند و بسیاری هم مانند آنالیا، خواهر و برادرهایی دارند که دیگر با آنها حرف نمی‌زنند. پائولا می‌گوید: “من از اینکه امثال خودم را پیدا کردم بسیار خوشحال بودم، می‌دانستم که تنها نیستم. دیگران نمی‌توانستند طوری که آنها مرا درک می‌کردند بفهمند”.


پائولا (وسط) و آنالیا در راهپیمایی یادبود در سال ۲۰۱۹
پائولا و آنالیا در راهپیمایی یادبود در سال ۲۰۱۹

او می‌گوید جز با درمانگرش با کس دیگری نتوانسته بود درباره پدرش صحبت کند. توان شکستن سکوت بعد از ۲۳ سال، تسکین بزرگی بود. این گروه ۸۰ نفره که بیشتر زن هستند هر هفته با هم ملاقات می‌کنند، با هم غذا می‌خورند، درباره سیاست و احساساتشان صحبت می‌کنند و برای برنامه‌های جمعی هماهنگی می‌کنند. محور یکی از کوشش‌های آنها امتناع پدرانشان از اعتراف به جنایاتشان و کمک به دادستان‌ها برای محکوم کردن دیگر مجرمان است.

آنالیا می‌گوید: “هنوز منتظرم پدرم اعتراف کند. می‌دانم درباره قربانیانش اطلاعاتی دارد. پدر من برخلاف دیگران که بسیار پیر یا فرتوت هستند، هشیار است و حافظه شگفت‌انگیزی دارد. اینکه او ترجیح می‌دهد حرف نزند و سکوتش هنوز باعث رنج و آسیب می‌شود، مرا بشدت آزار می‌دهد”.

از آنجایی که این پدران صحبت نخواهند کرد، اعضای “داستان‌های نافرمانان” خواستار اصلاح قانون جزایی آرژانتین هستند تا در مورد جنایت علیه بشریت، فرزندان اجازه داشته باشند به ضرر والدینشان در دادگاه شهادت دهند. پرونده‌های شکایت از این مردان اغلب مثل جورچینی است که باید شواهد را تکه‌تکه کنار هم قرار داد و این فرزندان می‌توانند با دانسته‌های خود به آن کمک کنند، مثلا اینکه آنالیا می‌دانسته پدرش در محل کار با عنوان “دکتر کی” شناخته می‌شده است. یکی دیگر از اعضای داستان‌های نافرمانان از پدرش جزئیات بسیاری شنیده بود از زنده انداختن دستگیرشدگان از هلی‌کوپتر به اقیانوس ولی نتوانست در دادگاه شهادت دهد. آنالیا می‌پرسد: “از نظر اجتماعی، صحبت کردن بر ضد پدر در این جامعه مردسالار بشدت نکوهش می‌شود. پدر خودتان، از گوشت و پوست خودتان. خوب، اما اگر پدرتان شکنجه‌گر، متجاوز یا دزد باشد چه؟ نباید بتوانید چیزی بگویید؟ مردم حتی این را زیر سوال هم نمی‌برند. شاید وقتش رسیده که ما این کار را بکنیم”.

داستان‌های نافرمانان در روز ملی یادبود که سالگرد کودتای نظامی است، ۲۴ مارس ۲۰۱۸، به خیابان‌ها رفتند. بر اعلامیه رنگارنگ آنها نوشته بود: “ما خویشاوندان عاملان نسل‌کشی هستیم”. آنالیا می‌گوید مردم با تعجب نگاه می‌کردند، عده‌ای به گریه افتادند ولی بسیاری شروع به دست زدن کردند: “این اولین بار بود که خویشاوندان عاملان، چنین موضع‌گیری علنی‌ای می‌کردند”.


آنالیا و دیگر اعضای داستان‌های نافرمانان

ولی هنوز همه آماده نیستند. این جمع برای بعضی از خویشاوندان قربانیان و بازماندگان ناخوشایند است. یکی از قربانیان به نام دلیا باررا در سال ۲۰۱۹ در گفتگو با بی‌بی‌سی سوال کرد: “این فرزندان نافرمان فرصت حرف زدن زیاد داشتند ولی این کار را زودتر انجام ندادند. چرا؟”. او گفت به آنها اعتماد ندارد، بخصوص آنهایی که پدرانشان را با وجود همه اعمالشان هنوز دوست دارند: “به من بگو دوستش نداری، شاید آنوقت فرق کند”.


دلیا باررا چند بار در دادگاه شهادت داده؛ او وقتی ۲۲ سال داشت با شوهرش هوگو که هنوز مفقود است ربوده شد

این موضوع برای فرزندان مجرمان محکوم اغلب غامض است. آنالیا می‌گوید: “ببین، این سوال را بارها از خودم می‌پرسم، در جمع‌مان همیشه درباره‌اش بحث می‌کنیم. چطور می‌شود عواطف را دخالت نداد؟ چطور می‌توانی خاطرات خوبت را پاک کنی؟ چطور می‌توانی تصمیم بگیری عشق بورزی یا نورزی؟ من حاضر نیستم از این پدری که روزی دوستش داشتم دست بردارم، قسمتی از من می‌خواهد او را حفظ کند. به همین دلیل هم من با این تناقضات زندگی می‌کنم”.

بعضی‌ها هم از این فراتر رفته‌اند و خود را فرزندان یا “دختران سابق” خطاب می‌کنند یا رسما درخواست کرده‌اند نام خانوادگیشان را تغییر دهند. آنالیا می‌گوید: “به نظرم این یک تصمیم بسیار شخصی است ولی برای من چیزی را عوض نمی‌کند. من حق این نام خانوادگی را فقط به پدرم نمی‌دهم. این نام خانوادگی من، خانواده من و گذشته من هم هست”.

پائولا هم موافق است. وقتی پدرش زنده بود به او گفته بود: “تو خیلی چیزها را از خیلی‌‌ها گرفتی ولی اسم من را نخواهی گرفت. تو آن را لکه‌دار کردی، آلوده کردی. اما من آن را پاک خواهم کرد”.

.
او بعد از مرگ پدرش از گروه کناره‌گیری کرد ولی می‌گوید: “موضع اخلاقیم در باره دیکتاتوری نظامی و نقش پدرم در آن تغییری نکرده است. هنوز احساس مسئولیت می‌کنم که حرف بزنم و بدون توجه به رابطه‌ای که هر کس ممکن است با شکنجه‌گرش داشته باشد، مردم را در آرژانتین و سراسر دنیا بیدار کنم. به همین دلیل این مبارزه هرگز تمام نخواهد شد”.

2021-04-08 پرچم عدالت در دست سرمایه. پیرامون جریان عدالت‌خواهی. مهران جنگلی‌مقدم. منجنیق. فلاخن 183

پرچم عدالت در دست سرمایه. پیرامون جریان عدالت‌خواهی. مهران جنگلی‌مقدم. منجنیق. فلاخن 183

فلاخن صد و هشتاد و سوم را اینجا بخوانید
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2021/04/falakhan183.pdf

پرچم عدالت در دست سرمایه
پیرامون جریان عدالت‌خواهی
مهران جنگلی‌مقدم
183 فالخــن3
در تاریخ ۳ دیماه ٩٩ تجمعی در اعرتاض به مالکیت خصوصی هفتتپه و درخواست خلع ید از بخش خصوصی در مقابل
وزارت دادگسرتی استان تهران برگزار شد. هامن روز خربگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در پوشش خربی خود از
این تجمع اینطور نوشت:
»جمعی از دانشجویان انقالبی دقایقی پیش با حضور در مقابل وزارت دادگسرتی خواستار خلع ید مالک رشکت کشت و
صنعت نیشکر هفتتپه شدند. تجمعکنندگان در شعارهای خود نسبت به واگذاریها و خصوصیسازی نادرست انتقاد
کردند. این تجمع اعرتاضی با عنوان »فریاد مستضعفان« و به همت دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاههای بزرگ تهران
و با مطالبهی خلع ید مالکان رشکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه برگزار شده است. میالد گودرزی فعال رسانهای،
محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و جواد نراقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز
در این تجمع انتقاداتی را دربارهی روند نادرست خصوصیسازی و عملکرد غلط مسئوالن دولتی در اینباره بیان کرده و
1 »
خواستار خلع ید مالک رشکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه شدند.
اما آنطور که از روزهای پیش از برگزاری تجمع روشن است و آنطور که »کانال مستقل کارگران هفتتپه« در مطلبی در
خصوص »مرزبندی آشکار با طیفهای مختلف رشکتکننده در تجمع ۳ دی« مینویسد: »تجمع بنا به فراخوان کارگران
هفتتپه شکل گرفته و از گروه خاصی دعوت به عمل نیامده بود.« خربگزاری فارس و دیگر خربگزاریهای حکومتی
دربارهی فراخوان اولیهی این تجمع و ترکیب سایر تجمعکنندگان سکوت میکنند. کانال مستقل در اینباره روشن میکند
که: »این تجمع در پی فراخوان کارگران هفتتپه شکلگرفته است و نه میشود گفت فعالین مستقل به تبع عدالتخواهان
به تجمع آمدند و نه برعکس، بلکه هر کدام جداگانه در تجمع حضور پیدا کردند.« با اینحال خربگزاریهای حکومتی که
تنها حضور »دانشجویان انقالبی در حامیت از کارگران هفتتپه« را پوشش دادهاند آشکارا عاملیت کارگران هفتتپه در
1  تجمع دانشجویان انقالبی مقابل وزارت دادگسرتی | درخواست برای خلع ید مالک رشکت نیشکر هفت تپه. خربگزاری فارس.4
پرچم عدالت در دست رسمایه
اعالم فراخوان تجمع و حضور دیگر حامیان هفتتپه را حذف میکنند. حذف عاملیت کارگران تنها به نوع پوشش خربی
این تجمع محدود منیشود. طیف عدالتخواه حکومتی رشکتکننده در این تجمع با رس دادن شعارهایی غیر از آنچه
مورد خواست کارگران در هفتتپه است و با گفنت اللهاکرب تالش میکند صدای کارگران شنیده نشود. بخشی از آنچه در
آن تجمع گذشت از زبان کانال مستقل به این رشح است: »فعالین مستقل شعارها و پالکاردهای رسخرنگ متفاوت با
عدالتخواهان داشتند. بهطوری که عدالتخواهان حین شعار “اصل خصوصیسازی، فرمان بورژوازی” فعالین مستقل،
فریاد اللهاکرب رس میدادند. در مورد شعار “نان، کار، آزادی، ادارهی شورایی” و “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” نیز وضع
به همین منوال بود. عدالتخواهان متایل بسیاری داشتند که تجمع را به رنگ شعارهای خود دربیاورند که البته با حضور
فعالین کارگری مستقل، بازنشستگان و دانشجویان موفق نشدند. عدالتخواهان حارض در تجمع آشفته شده بودند و به
صورتی عصبانی میگفتند که فعالین مستقل، مخل نقشههایی شدند که آنها در ذهن خود برای تجمع داشتند. حارضین
در تجمع بارها شاهد این بودند که عدالتخواهان هنگام شعار دادن فعالین مستقل تالش کردند تا صدای آنها را رسکوب
کنند. یکی از عدالتخواهان در توییرت خود ضمن تالش برای انگ زدنهای امنیتی در مورد طیفهای غیربسیجی حارض
در تجمع نوشت: “عامل تفرقه ممکن است یک گروه باشد با هدف برهم زدن تجمعات دانشجویی و یا ممکن است یک
2 »
کانال مجازی وابسته باشد که خود را با نام مستقل به مخاطب قالب میکند. باید مراقب این جریانات باشیم…”
ترکیب ناهمگن این تجمع مرکب از کارگران هفتتپه، تعدادی از فعاالن چپ مستقل و جریانی که برجستهترین نام بین
3 »است این پرسشها را به وجود آورد که چه دالیل و زمینههایی موجب آن شد
آن »جنبش عدالتخواه دانشجویی
که جریانی آشکارا حکومتی به اعرتاضات کارگری و فرودستان ورود و به ترتیبی که در گزارش کانال مستقل آمد مدعی
حامیت از آنها شود؟ ادعای حامیت جنبش عدالتخواه دانشجویی از کارگران و فرودستان چه معنای طبقاتی و سیاسیای
دارد؟ سازماندهی اعرتاضات فرودستان و کارگران واجد چه خصلتویژگیهایی است که این امکان را برای مداخلهی
جنبش عدالتخواه دانشجویی فراهم کرده است؟ بروز عارضهای به اسم »گفت ِ وگو« و برگزاری الیو اینستاگرامی برخی
از لیدرهای کارگری هفتتپه با عنارصی از جریانی موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی که در جایگاهی فرادست و
برخوردار از انواع امتیازات امنیتی، رسانهای و متشکل شدن ایستاده است ناشی از چیست؟
2  هفت نکته در مورد مرزهای آشکار طیفهای حارض در تجمع 3 دیماه. هفتتپه-کانال مستقل کارگران.
3  در رابطه با موضوع این منت، هم از عبارت جریان عدالتخواهی و هم از یکی از تعیینیافتهترین و متشکلترین بخشهای
این جریان یعنی جنبش عدالتخواه دانشجویی استفاده کردهایم و نام بردهایم. نشانهها حاکی از آن است که »عدالتخواهی«
در جمهوری اسالمی به لحاظ دربرگیرندگی نیروها، منشا و اهداف -بهرغم برخی تفاوتها- به گونهای است که میتوان آن را
یک جریان یا طیف نامید. با اینحال هامنطور که گفته شد متشکلترین بخش این جریان یا طیف هامن جنبش عدالتخواه
دانشجویی است که محل اصلی ارجاع ما در این منت است. با اینحال مواردی نیز وجود دارد که ارتباط تشکیالتی با جنبش
عدالتخواه دانشجویی ندارد. در این موارد از عبارت کلی »جریان عدالتخواهی« استفاده کردهایم.5
پرچم عدالت در دست رسمایه
در این منت به برخی از این پرسشها خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز ابتدا تاملی خواهیم کرد بر روی ماهیت جنبش
عدالتخواه دانشجویی تا بتوانیم از خالل این تامل کارویژه، آثار و نتایج و ربط آن را به مبارزات کارگران و فرودستان
نشان دهیم.
***
برای درک ماهیت »جنبش عدالتخواه دانشجویی« باید به خاستگاه سیاسی-طبقاتی »انقالب اسالمی« بازگشت. قدم
نخست البته نیازمند تفکیکی رضوریست بین انقالب اسالمی و انقالب ۵۷ .از اینرو که انقالب ۵۷ فراتر از گرایش معینی
بود که نطفهی انقالب اسالمی را درون خود حمل میکرد. این تفکیک نه برجسته ساخنت امری هویتی به سود انقالب
۵۷ ،بلکه برجسته ساخنت پدیدهای است که در عین اینکه دهههاست زیر رسکوب سیاسی قرار دارد، همچنان بالقوهگی
ارائهی بدیلی واقعی در مقابل نظام مستقر را دارد. به میان کشاندن پای بدیل واقعی نظام ستم و نابرابریساز مستقر،
البته به موضوع جنبش عدالتخواه دانشجویی ارتباط دارد. از این جهت که این جریان نیز مدعی ارایهی یک بدیل در
برابر دو جناح اصالحطلب و اصولگراست. جریان سومی که معتقد است در چند دههی اخیر انشقاقی بین نظام جمهوری
اسالمی و انقالب اسالمی شکل گرفته است و حاکمیت همچنان این توانایی را دارد که با شکلگیری جریانی عدالتخواه
از درون آن شکاف را برطرف کند. این توانایی از جمله در بازگشت به آرمانهاییست که برخی از مهمرتین چهرههای
جنبش عدالتخواه در عرصهی عمومی معتقدند توسط دو جناح مسلط درون حاکمیت زیر گرفته شده است. شعارهایی
مانند حامیت از محرومان و برقراری حکومت عدل اسالمی. درک ماهیت این شعارها اما بدون در نظر گرفنت شعار دیگر
انقالب اسالمی ممکن نخواهد بود: استقالل و مبارزه با استکبار جهانی. شعاری که با دگردیسی به مفهوم امنیت ملی دو
قرائت کالن را در حوزهی عدالت ِ خواهی درون حاکمیت رقم زده است. قرائتی که معتقد است بدون مبارزه با فساد و
رانت و سایر مظاهر بیعدالتی منیتوان از امنیت ملی پایدار و به طریق اولی مبارزه با استکبار جهانی حرف زد و قرائتی
که باور دارد تا زمانی که ما نتوانیم تهدیدهای آمریکا را در منطقه دفع کنیم امنیت ملی همچنان بر هر گزینهی دیگری
ارجحیت دارد و آرمانهایی مانند حامیت از محرومان را، ولو آنکه از آرمانهای برسازندهی انقالب اسالمی باشد، باید ذیل
پروژه-گفتامن امنیت ملی قرار داد. این دو قرائت چنانچه در ادامه نشان خواهیم داد منشا تفاوت جریان عدالتخواه
از یکسو با جناح اصولگرا و از سوی دیگر منشا اختالفاتی درون جریان عدالتخواهی شده است. نیروی دیگری را هم
میتوان نام برد که هم به عمیقتر شدن شکاف امنیت ملی و عدالتخواهی کمک میرساند و هم در این شکاف زیست 6
پرچم عدالت در دست رسمایه
4
میکند؛ چپ محور مقاومت.
اما این متام داستان نیست. آنچه جنبش عدالتخواه دانشجویی را -به شمولیت پدران فکری و لیدرهای میدانی آن- از
جناحهای رسمی جمهوری اسالمی متامیز میکند، نه فقط رویکرد عدالتخواهانهی آنها بلکه بیش از هر چیز، ناظر به
شعار استقالل و مبارزه با استکبار جهانی و مسئلهی ادغام جمهوری اسالمی در غرب است. از اینرو که این جریان دریافته
بین حامیت از محرومان که نیازمند پروژههای مشخص اقتصادیست و ادغام در رسمایهداری بیناملللی، رابطهی معناداری
وجود دارد و تا زمانی که دستکم از شتاب چنین ادغامی کاسته نشود، حامیت از محرومان عمال ناممکن خواهد بود.
با اینحال تقلیلگرایانه خواهد بود اگر مبارزه با استکبار، استقالل و امنیت ملی نزد جریان عدالتخواهی را به مبارزه با
نئولیربالیسم به عنوان فاز متأخر رشد و جهانگسرتی رسمایهداری فرو بکاهیم. مسئلهی اصلی برای این جریان خود ادغام
در غرب است و نئولیربالیسم به این دلیل که نسخهی توسعهی رسمایهداری جهانی با پیشقراولی بلوک اروپایی-آمریکایی
آن است از سوی این جریان نفی میشود وگرنه اگر چنین روش توسعهای از غرب و نهادهای غربی به عنوان رشط ادغام
توصیه/تحمیل منیشد و مثال به عنوان روشی بومی برای توسعهی رسمایهداری داخلی ابداع میگشت، به دالیل طبقاتی
بعید بود که مخالفتی از سوی این جریان برمیانگیخت و پروژهی حامیت از محرومان با روشهای دیگری مانند خیریه و
امثالهم در پیش گرفته میشد. به اینترتیب میتوان حامیت از محرومان و عدالتخواهی را در جای دقیقاش یعنی ذیل
پروژهی مبارزه با استکبار جهانی نشاند ولو آنکه عنارص مختلف طیف جریان عدالتخواهی با این تفسیر مخالفت کنند.
با این صورتبندی؛ یعنی عدالتخواهی ذیل استکبارستیزی، نقطهی متایز و اختالف اصلی این جریان با دو جناح اصلی
حاکمیت آشکار میشود. خطوط اصلی چنین متایزی با اصالحطلبان از پیش روشن است. اما متایز جریان عدالتخواهی با
اصولگرایان از حیث مبارزه با استکبار جهانی نیاز به توضیح دارد. هستهی بوروکراتیک و رسمی اصولگرایی که با برندهایی
نظیر قالیباف، جلیلی و نهادهایی مانند سپاه و بنیادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی منایندگی میشود
با متهیدات نهچندان متفاوتی از اصالحطلبان، ادغام در رسمایهی جهانی را از منظر رضورتهای حکمرانی و پیوند رضوری
با سایر بلوکهای رسمایهداری پذیرفته است. شاید چنین گزارهای با توجه به تنشهای نظامی که سپاه آن را در منطقه
مدیریت میکند و امتیازات بیرقیبی که بنیاد مستضعفان در اقتصاد داخلی از آن بهرهمند است، عجیب به نظر برسد.
ادغام، یک سویهی ایجابی دارد و یک سویهی سلبی و اصولگرایان دوشادوش جناح دیگر حاکمیت هر دو سویهی این
پروژه را پیش میبرند. در خصوص سپاه، که در فهم سیاسی عامه منتسب به جناح اصولگراست، آنچه اهمیت دارد و
کارویژهی اصلی آن بوده پیش بردن »سویههای سلبی ادغام« است. سویهی سلبی بیش از هر چیز متوجه تثبیت و استقرار
4  برای آشنایی با چپ محور مقاومت و رویکرد چپ »آنتیامپ« رجوع کنید به کتاب »انکار خیزش دیماه« نوشتهی امین
حصوری. نوبت اول. اردیبهشت 1398 .منجنیق7
پرچم عدالت در دست رسمایه
نظام سیاسی و ضامنت بقای آن محسوب میشود. هرچند محتوای اصلی فعالیت سپاه و نهادهای امنیتی مولفههایی
مانند استقالل و امنیت ملیاست اما این داللتهای ظاهری، که البته واقعی هم هستند، فینفسه واجد هیچ معنایی
نیستند و جز در خدمت امری دیگر به خودی خود هیچ کارکرد و اهمیتی پیدا منیکنند. آن امر دیگر انکشاف رسمایهداری
در جمهوری اسالمیست که با کدهایی مانند توسعه، پیرشفت، متدنسازی و نظایر آن نامگذاری میشود. انکشاف رسمایه
رضورتها و الزاماتی دارد که برخالف نظر بسیاری از مخالفان جمهوری اسالمی، این رژیم آن را به خوبی درک کرده و
به قدر توازن موجود بین قدرت او و رقبا و رشکایش در مسیر آن حرکت میکند. از جمله این الزامات توسعهی برنامه
نظامی و افزایش نفوذ منطقهایست که سپاه عهده دار آن است. اگر گسست و پیوست جمهوری اسالمی به مناسبات
جهانی رسمایه و تنظیامت و مدیریت آن را هامن چیزی بدانیم که »ادغام« در رسمایهی جهانی میگويند، سپاه دقیقا
یکی از بازیگران اصلی این پروژه است. منتها نه با تصوری که از سپاه بازمنایی میشود مبنی بر مخالفت مطلق سپاه با
ادغام جمهوری اسالمی در رسمایهی جهانی. اگر در یک مدل سادهسازیشده و تقلیلگرا رسمایهی جهانی را به دو بلوک
غربی )آمریکا و اروپا( و رشقی )چین و روسیه( تقسیم کنیم، پروژهی ادغام در بلوک رشقی رسمایهی جهانی در همهی
ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی صورت پذیرفته است. بنابراین به صورت مشخص بحران ادغام در جمهوری اسالمی نه
با رسمایهی جهانی بلکه تنها با بلوک غرب رسمایهی جهانی است. سپاه به عنوان معرف جناحی از رسمایه در ایران که به
غلط مشهور است به تنش و دعوا با جهان، رشیانهای حیاتیاش به یکی از دو بلوک رسمایهی جهانی وصل است و از
این حیث با »جهان« نه تنها ابدا کاری ندارد، بلکه در خدمت منافع دوسویه با آن قرار گرفته است. به اینترتیب مسئله
تنش و مدیریت تنش با بلوکی از رسمایهی جهانی است که »غرب« نامیده میشود. چنین تنشی هم واقعی است و هم
اینکه به دلیل الزامات انکشاف رسمایه در ایران باید آن را مدیریت کرد. الزم به ترصیح است که وقتی از وجود تنش و
لزوم مدیریت آن میگوییم منظور ما ابدا »تضاد« نیست. مجموعهی روابط سیاسی اقتصادی و امنیتی جمهوری اسالمی،
بهخصوص با کشورهای اروپایی و نیاز آن به کاسنت تنش با آمریکا حکایت از فقدان تضاد دارد.
نکتهی بعد اینکه ادغام در نسبت با جمهوری اسالمی با وجود نیروهای متنوع صاحب نفوذ درون آن، هرگز یک پروژهی
انفعالی نیست. به این معنی که از جهات مختلف جمهوری اسالمی توانایی آن را دارد که رشوط خود را در آن لحاظ
کند. )این گزاره اما به این معنا نیست که جمهوری اسالمی توانایی تنزدن از ادغام را دارد(. بخشی از این رشوط گرفنت
تضمین برای بقای سیاسی است. این هامن بخش سلبی ادغام است که از جمله توسط سپاه در منطقه و نهادهای امنیتی
در داخل، به رشحی که خواهیم گفت، پیش برده میشود. سویهی سلبی با مهیا کردن پیشرشطهای بقا و ثبات سیاسی
در خدمت »سویهی ایجابی ادغام« قرار میگیرد. سویهی ایجابی ادغام ایجاد طبقهای از بورژوازی داخلی و انعطافپذیر 8
پرچم عدالت در دست رسمایه
کردن ساختارهای اقتصادی و سیاسی است برای پیوند خوردن به رسمایهی جهانی. ایجاد طبقهی بورژوای حاکم نیز با
دو میانجی پیش میرود. میانجی اول غارت ثروتهای عمومی مانند منابع طبیعی و غیره است. کاری که از جمله بنیاد
مستضعفان و آستان قدس رضوی و دیگران با انواع زد و بندهای مالی، مالیاتگریزی، زمینخواری و تصاحب و مصادرهی
اموال عمومی از چهار دهه پیش مشغول آنند. اینجا غارت را باید ذیل پروژهی تداوم چرخههای انباشت اولیه دید تا
منطق خودویژهی آن درک شود. با این وجود عوامل برسازندهی بورژوازی بر خالف تحلیل برخی اقتصاددانان چپگرا
مانند مهرداد وهابی، فقط محدود به پروژهی غارت نیست. غارت تنها بخشی از ابزارهای پروسهی انباشت است که
ارگانهای حاکمیتی به صورت ویژه از آن برخوردارند. غارت را نیز میتوان به عنوان جزء دوم سویهی سلبی ادغام مشاهده
کرد یا حلقهی واسطهای بین سویهی سلبی و ایجابی ادغام. اگر غارت انباشتی به شیوهی غیررسمایهدارانه است، عوامل
دیگر برسازندهی طبقهی بورژوای حاکم مستقیام از سازوکارهای رسمایهدارانه ناشی میشود. مشخص ِ ترین این سازوکارها
بهرهکشی از نیروی کار است. قابل تامل آنکه اصلیترین بنیادها و نهادهای غارت مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس
رضوی با صدها مجتمع صنعتی و کارخانه و فروشگاه زنجیرهای و غیره مستقیام از افزایش نرخ استثامر طبقهی کارگر در
همهی سطوح آن -از تولید تا حملونقل و نگهداری و فروش- بهرهمند میشوند.
اگرچه در ظاهر غارت مستقیام ارتباطی با ادغام در رسمایهی جهانی ندارد، اما جز با منطق تاریخی رسمایه و به مثابه
پیشدرآمدی بر ظهور بورژوازی منیتوان آن را تحلیل کرد. از طرف دیگر مطیع ساخنت نیروی کار و افزایش نرخ استثامر
و خلق حوزههای جدید سود و کاالییسازی -رژیم انباشت نئولیربالی- ارتباط مستقیم با ادغام دارد. از این حیث که هم
رسمایهی داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی فربه و قرباق میکند و هم از جمله عوامل تحریک رسمایهی جهانی
برای ورود به بازارهای داخلی شمرده میشود. به اینترتیب ما با یک پدیدهی چندوجهی روبروییم. از یکسو مقدمات و
ِ مقومات نظامی بقای نظام سیاسی، از سوی دیگر انواع پروژههای غارت که بورژوازی داخلی نیاز دارد مراحل جنینیاش
را به کمک آن سپری کند و از سوی آخر مناسبات طبقاتیای که در آن تحرک، امنیت و انباشت رسمایه به باالترین حد
ممکن برسد. اینها بسرتهای سیاسی-طبقاتی رشد رسمایهداریایست که صاحبان رسمایه چه در بخش نظامی، چه در
کارکرد غارتگرانهی آن و چه در حوزهی تنظیم مناسبات طبقاتی در آن ایفای نقش میکنند. ادغام در مناسبات جهانی
رسمایه، هم به عنوان پیشرشط انکشاف طبقاتی و هم در مقام یکی از نتایج آن، درون چنین وضعیتی رضوری میشود.
کاری که از سپاه و بنیادهای زيرمجموعهی آن تا ساختار سه قوه و انواع سازمانها و ارگانها در حوزهی سیاست و
اقتصاد و فرهنگ مشغول انجام آنند. تفاوت در نقشهایی که هر کدام از این عوامل بر عهده دارند، در عینحال که این
تفاوتها واقعیاند، پدیدآورندهی دو سویهی ایجابی و سلبی از ادغام اند و در تحلیل نهایی بخشها و اجزای متفاوت 9
پرچم عدالت در دست رسمایه
یک پروسهی واحدند.
با توجه به اینکه ادغام یک گرایش دوطرفه است، علیالقاعده از سوی منایندگان رسمایهی جهانی البته به صورت مرشوط
مورد استقبال قرار میگیرد. باید گفت دعوای سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی با آمریکا و ارساییل در منطقه بر رس هیچ
چیزی نیست به جز رشوط ادغام. حضور نظامی جمهوری اسالمی در منطقه، علیرغم هیاهوهای مخالفخوان قدرتهای
غربی، روند الزم و اجتنابناپذیر ادغام متامعیاری محسوب میشود که مورد مطالبهی همهی بلوکهای رسمایهداریست.
نزاع بر رس اقدامات نظامی جمهوری اسالمی در منطقه تنها چانهزنی بر رس حدود و اندازهها و تعیین جایگاه ایران در
پلتفرم رسمایهی جهانی است. قطعا از منظر عقالنیت بورژوازی حاکم هرچه تضمین بقا از استحکام بیشرتی برخوردار
ُربازدهتری در این پلتفرم خواهد داشت. از سوی دیگر آغوش رسمایهی جهانی برای ادغام با
باشد جایگاه باالتر و نقش پ
ورود به فاز متأخر رشد رسمایهداری یعنی نئولیربالیسم در چهار دههی اخیر بیش از گذشته گشوده است. نئولیربالیسم
همزمان بر روی دو فاکتور مهم تاثیر میگذارد. از سویی با خلق حوزههای جدید کاالیی سازی و استخراج بیشرتین نرخ
بهره از نیروی کار، بر توان بورژوازی و رشد این طبقه میافزاید -وسوسه ای بیبدیل که با اسم رمز توسعه راس نظام را
به رصافت تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی انداخت-، از سوی دیگر با ظهور ابزارهای جدید ارتباطی و انقالب
انفورماتیک و سهولت جابجایی رسمایه راه را برای بهرهمند شدن از این امکانها رو به سایر بلوکهای رسمایه میگشاید.
در دورهی متاخر رشد رسمایهی جهانی، اگر تضمین ِ های امنیتی-نظامی کافی برای بقای یک نظم سیاسی تدارک دیده
نشود، جابهجایی رسمایه میتواند به جابهجایی نیروی مستقر سیاسی گره بخورد. تدارکاتی که نهادهای امنیتی و نظامی
به نام حفظ امنیت ملی -و نه مبارزه با استکبار جهانی- عهدهدار انجام آنند. کل این پروسه توسط دولت رسمایهداری
)دولت در مقام آپاراتوس حکمرانی نه فقط هیات وزرا( در ایران پیش میرود. بنابراین دو سویهی سلبی و ایجابی ادغام
وجود هر دو جناح و گرایشهای نظامی-امنیتی و اقتصادی موجود در آن را الزامی میکند. از سپاه پاسداران و قرارگاه
خاتماالنبیا تا آستان قدس رضوی و سازمان خصوصیسازی و سازمان برنامهوبودجه و اتاق بازرگانی، هم آن نهادها که
پروژههای امنیتی و نظامی را در داخل و منطقه پیش میبرند و هم آن بنیادهایی که منابع عمومی را غارت میکنند و هم
آن ارگانها و سازمانهایی که مسیر افزایش نرخ استثامر از نیروی کار را هموار میسازند، بخشهای گوناگون و در مراحلی
ِ در حال رقابت و نزاع با هم دولت رسمایهداریاند که هرکدام نقشی در پروسهی ادغام بر عهده دارند. از شکلگیری
و قوام بورژوازی به مدد چرخههای غارتگرانه و تکرارشوندهی انباشت اولیه تا تنظیم و کنرتل رابطه بین رسمایهدار و
نیروی کار و ابزارهای تولید بگیرید تا تثبیت بقای نظام سیاسی حاکم. ادغام و مهمرتین خروجی آن تسهیل جابهجایی
رسمایهی جهانی متکی بر چنین ساختارهای اقتصادی و سیاسیای است. فهم اینکه چطور »نئولیربالیسم واقعا موجود« در 10
پرچم عدالت در دست رسمایه
خدمت پروسهی ادغام قرار میگیرد، دشوار نیست. نیروی کار ارزان و مطیع، بازار مقرراتزداییشده و افزایش حوزههای
کاالییشده که معارصترین اشکال آنها درون ساختارهای نئولیربال مهیا میشود، هم به فربه شدن رسمایهی داخلی کمک
میکند و آن را در جایگاه فرادستتری در رویارویی با رسمایهی خارجی قرار میدهد و هم جذابترین بخش بستههای
پیشنهادی و مشوقهای اقتصادی روی میز هر مذاکرهای با غرب است. اینکه وجوه سلبی پروسهی ادغام به چه دلیل بیش
از سه دهه به درازا انجامیده و کامکان چشمانداز مطمئنی را در بر ندارد بحث جداگانهای میطلبد. اما همچنان مسیر
ادغام از هر دو سویهی سلبی و ایجابی آن که نهادهای نظامی و بنیادهای اقتصادی و در تحلیل نهایی دولت رسمایهداری
در جمهوری اسالمی برعهده دارد، میگذرد. به اینترتیب نه تنها »مبارزه با استکبار جهانی« مسئلهی حاکمیت نیست
بلکه نظام تن به یک تغییر پارادایم عقالنی از آن به »امنیت ملی« داده است. باقی هرچه است رتوریک و لفاظی و
شعارهای ایدئولوژیک است که جنبش عدالتخواه زمین منی ِ گذارد و البته حاکمیت هم به فراخور رضورت حفظ بخشی
از نیروهایش و وظایفی که از عهدهی این جریان برمیآید، و البته به تعبیر سعید زیباکالم فقط به شیوهای مناسکی و
آیینی از آن استفاده میکند.
رضورت ادغام بیش از هر چیز ناشی از تطور و تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی است از یک نیروی خردهبورژوای
سنتی به یک بورژوازی متامعیار و پذیرش الزامات جایگاه طبقاتی جدید که از زایش و نقطهی رشد آن ۴۰ سال میگذرد.
جمهوری اسالمی مانند و بیش از هر نظام رسمایهداری دیگری درگیر بحرانهای این شیوهی تولید اجتامعی است.
نظامیگری در منطقه، رویکرد امنیتی در داخل و پیش بردن پروژههای نئولیربالی پاسخهای توامان به بحران رسمایه در
ایران است. اگر در برخی ماملک بحرانهای ناشی از رکود رسمایه با توجه به زیرساخت ِ های اجتامعی، به وقوع تدریجی
نتایج و عوارض بحران میانجامد، در ایران به سبب امتناع تاریخی رسمایهی صنعتی و زیرساختهای اجتامعی متناسب
با آن، بحرانهای رسمایه نتایجی عمیقتری پدید میآورد. جریان عدالتخواهی گرچه مسئلهاش تاخنت بر نتایج این
بحرانهاست اما به دلیل ریشههای ایدئولوژیک طبقاتی قادر نیست وضعیت را با متام اجزا و نتایجاش ببیند و تحلیل
5 به همین دلیل بیش از هر چیز شبیه آدمیست که میخواهد با بیلچه مسیر
کند و به نیرویی علیه آن تبدیل شود.
حرکت سیل را تغییر دهد. هیچ نیرویی قادر نخواهد بود جلوی تکامل رضوری طبقاتی جمهوری اسالمی بایستد. نتیجهی
5  به این اظهارات سعید زیباکالم در سخرنانیای به اسم »انقالب در حال انحالل« به عنوان اعرتافی به ناتوانی در شناخت
وضعیت با متام اجزا و نتایجش و انجام دادن کاری علیه آن میتوان اشاره کرد: »در عموم تشکلهای رسارس کشور، چه آن عزیزان
من تحت نام جنبش عدالتخواه، چه غیر اونها در تشکلهای بسیج و جامعهی اسالمی و مستقلها، هیچ تلقی و برنامه و فکری
راجع به اینکه به بیتاملال وقتی تعدی و تجاوز میشود باید چه کار کنیم، هیچچیز وجود ندارد. پایکارترین، صدیقترین و
متعهدترین که میشود جنبش عدالتخواه، که عزیزان و برادران و خواهران من هستند، اما ]نزد آنها هم[ هیچ برنامهای وجود
ندارد.« به نقل از کانال تلگرامی سعید زیباکالم.11
پرچم عدالت در دست رسمایه
قهری چنین مقاومتی تبدیل شدن به یک جریان ارتجاعیست که خواهان برقراری مناسبات قدیم است. این تازه وضعیت
جنبش عدالتخواهی است که مقصد بازگشت اش آرمانهای انقالب اسالمی در سال ۵۷ است وگرنه ارتجاعیتر از اینها
هم هستند که با نفی هر امر مدرنی خواهان بازگشت به صدر اسالماند. ارادهی معطوف به این بازگشت واضح است که
حاوی هیچ نتیجهی واقعیای نخواهد بود و بیش از مقاومت کوری در برابر واقعیت، افتخاری نصیب فعاالن آن نخواهد
کرد. جنبش عدالتخواهی تقریر نوستالژیزدهی این مقاومت کور است توسط آخرین بازماندگان خردهبورژوازی سنتی
که کاری منیکنند جز حاشیهنویسی بر آرمانهایی که از ابتدا نیز تسهیلگر ظهور بورژوازی جدید بودند.
***
6 یک سال پیش از
در سال ۱۳۸۱ رهرب جمهوری اسالمی به دومین هامیش رسارسی جنبش دانشجویی نامهای میفرستد.
آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ پیامی هشتمادهای از سوی خامنهای خطاب به رسان سه قوه در خصوص برخورد با
مفاسد اقتصادی نوشته شده بود. تالش برای مبارزه با مفاسد اقتصادیای که از »دنیاطلبی و کمتقوایی« مسئوالن نظام
ناشی میشد، دستکم به سالهای اولیهی بعد از پایان جنگ هشت ساله بازمیگشت. در ابتدای دههی ۷۰ حشمتالله
طربزدی در نرشیهی پیام دانشجو و مهدی نصیری در نرشیهی صبح از حزباللهیهایی بودند که از منظر دفاع از ارزشهای
انقالب اسالمی برخی مفاسد اقتصادی را افشا میکردند. به اين لیست میتوان افراد و جریاناتی که با نرشیاتی مانند
شلمچه، یالثاراتالحسین و جبهه معرفی میشدند را افزود که مقارن با برآمدن اصالحات، متناسب با نوع مواضعشان در
خصوص مسائل فرهنگی، از نظر سیاسی مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا و به لحاظ اقتصادی انزواگرا بودند. احتامال به
استثنای برخی، از جمله طربزدی که با آغاز دهه ّ ی هشتاد به مسیر دیگری رفت، این نرشیات همگی معرف دستهجات
و گروههای مرتبط با نهادهای امنیتی بودند که کارشان حمله به سخرنانیها و کتابفروشیها، سینامها و دفاتر نرشیات
7 در سالهای بعدتر با خوابیدن باد اصالحات و ضعیف شدن صداهای مخالف در
و کتک زدن دانشجویان معرتض بود.
6  پیام به دومین هامیش رسارسی جنبش دانشجویی.6 آبان 1381.
7  در کنار حمالتی که گروههای فشار به سخرنانیها و تجمعات میکردند و بسیاری از آنها در مطبوعات منعکس میشد،
یکی از معنادارترین این حمالت از حیث رابطهای که با عدالتخواهی و مبارزه با فساد پیدا میکند و با سکوت اجباری نرشیات
مواجه شد، حمله حسین اللهکرم و دار و دستهی حزباللهیهای زیر فرمان او در سال ۱۳۸۲ به تحصن محمدمهدی دوزدوزانی
و دهها نفر از افرسان ارشد سپاه در ستاد مشرتک سپاه بود. دوزدوزانی چند ماه پیش از این تحصن فاش کرده بود که فقط در
نیروی زمینی سپاه ۱۴۷ رشکت اقتصادی وجود دارد که هدفشان کسب درآمدهای نامرشوع برای نهادهای موازی سپاه و حوزهی
منایندگی ولی فقیه در سپاه است. دوزدوزانی به همراه دهها افرس باالرتبه و میانرتبهی سپاه در دیماه هامن سال در زندان
حشمتیهی تهران اعدام شد.12
پرچم عدالت در دست رسمایه
مطبوعات و غیره، گروههای فشار کارکرد پیشینشان را از دست دادند اما منطق تداوم حاکمیت به خصوص در دانشگاهها
و فضاهای عمومی که مستعد بروز نارضایتیهای سازمانیافته بود، نیازمند انسجام و نظم بخشیدن به گفتار حاکم بر این
گروهها و احیای آن توسط نسل جدیدی از حزباللهیهای دانشجو و طلبه بود تا بخشی از بدنهی اجتامعی حکومت
آنچنان که از سوی برخی جنبش نخبگان نامیده میشود، بیش از هر چیز در تقابل با هر جنبشی از پایین همچنان
عرصهی عمومی را اشغال کند. این نکته نیز محل تامل است که در آن مقطع تشکلهای نزدیک به اصالحطلبان مانند
دفرت تحکیم وحدت همچنان در دانشگاهها فعالیت داشت. در عینحال آثار و نتایج نابرابریساز سیاستهای تعدیل
ِ اقتصادی دولتهای رفسنجانی و خامتی در حال آشکار شدن بود و نیروهای سازمانیافتهی وابسته به حاکمیت توانایی
آن را نداشتند -کام اینکه آن نیروها امروز هم این توانایی را ندارند- که این نتایج را ولو در حوزهی بازمنایی یا در جهت
کاسنت از تبعات فسادآور انکشاف طبقاتی جمهوری اسالمی، که از جمله در محدودسازی آزادیهای سیاسی آشکار میشد،
رفع اثر کنند. به ِ طوری که بیم آن همواره بود که هژمونی گفتار لیربالی تشکلهای وابسته به اصالحطلبان، که تنها بر روی
بخشی از عوارض آن انکشاف طبقاتی یعنی فقدان توسعه ِ ی سیاسی الزم استوار بود، بتواند مازاد نارضایتیها را دستکم
در دانشگاه به خود جذب کند. بنابراین نیاز بود که فراتر از بسیج دانشجویی و نهاد منایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
و دیگر تشکلهای مشابه، گفتاری انسجامبخش تولید شود که مدعی بدیل وضعیت موجود از درون حاکمیت باشد.
نامهی خامنهای به هامیش رسارسی جنبش دانشجویی را در چنین بسرتی باید خواند. خامنهای در این نامه خطاب به
»دانشجویان متعهد و آگاه« رسآغاز فهرست بلند مسائل کشور را مسئلهی عدالت مینامد. به دلیل اهمیت فینفسهی
عدالت در مقابل مطالبهی آزادی، که توسط اصالحطلبان منایندگی میشد، نبود که مسئلهی عدالت رسآغاز فهرست مسائل
کشور معرفی میشد. بلکه الزم بود تا نوعی توازن گفتامنی درون حاکمیت برقرار شود. خامنهای با اعالم اینکه »مسابقهی
رفاه میان مسؤوالن، بیاعتنایی به گسرتش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهای رسبرآورده در دستانی
که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای رصفا
ترشیفاتی، میدان دادن به عنارصی که زرنگی و پررویی آنان همهی گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان میگشاید، و
خالصه پدیدهی بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینهی کسب قدرت سیاسی
کنند«، از جوانان معتقد به عدل اسالمی میخواهد که از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشهکن
کردن این فسادها را مطالبه کنند.
این نامه پشتوانهی سیاسی انسجام نیروهای پراکندهای بود که مطالبهی حفظ ارزشهای انقالب اسالمی و ذیل آن مبارزه
با فساد اقتصادی را داشتند. دو سال بعد از این نامه، در سال ۸۳ جنبش عدالتخواه دانشجويی با صدور بيانيهای 13
پرچم عدالت در دست رسمایه
خصلتها و خطوط برخی تحوالت بعدیاش را کم و بیش آشکار میکند. خط سیری که به دلیل تغییرات ماهوی جمهوری
اسالمی نسبت به آنچه که در سال ۵۷ مدعیاش بود و تناقضهای بنیادینی که به هر نیروی مدافعاش تحمیل میکند،
8 از جمله این ویژگیها، فاصلهگیری از هر دو جناح رسمی کشور بود. مرزبندی
حاوی تنشهای درونی قابل توجه است.
با اصالحطلبان که نزد بنیانگذاران جنبش عدالتخواه رویهای مرسوم و پایهای بود آنها را به اصولگرایان نزدیک میساخت.
اما آنچه آنها را همچنان از جریان اصولگرایی متامیز میکرد در برخی تفاوتهای گفتامنی، رویکرد افشاگرانه و تالش
برای احیای ایدهی عدالتخواهی انقالب اسالمی بود. ایدهای به تاریخ سپردهشده که از روز نخست به دلیل خاستگاه
طبقاتی مبتنی بر خردهبورژوازی سنتی -پدیدهای که دهههاست موضوعیت طبقاتی و سیاسی ندارد- دولت مستعجل
بود. بيانيهی سال ۸۳ جنبش عدالتخواه دانشجویی با اعالم اینکه پروندههای دو جناح رسشناس كشور از منونههای
»هزينه كردن اموال عمومی در کارهای بدون اولويت يا رصفاً ترشيفاتی« پر است، همزمان از وزارت علوم دولت خامتی
در کنار نهاد منایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و »رسانههای وابسته به نهادهای منسوب به رهربی برای تحقق وظيفهای
كه رهربی بر دوش دانشجويان آگاه و دلسوز گذاشته است«، انتقاد میکند. انتقاد و فاصلهگذاری با جناح اصولگرا در
سالهای بعد تبدیل به رویهای جدیتر در جنبش عدالتخواه دانشجویی میشود. به عنوان مثال میتوان به سخرنانی
سعید زیباکالم به اسم »انقالب در حال انحالل« که در سال ١٣٩۵ به میزبانی بسیج دانشکدهی علوم اجتامعی دانشگاه
تهران انجام شد، اشاره کرد. سعید زیباکالم در این سخرنانی رصاحتا میگوید: »اصولگرایان را باید بیرون از انقالب دید.«
او در این سخرنانی از جریان نقابداری سخن میگوید که در هیئتحاکمه نفوذ کردهاند و با اشاره به اینکه ویژهخواری
مرشوعیت انقالب را نشانه رفته و حقوقهای نجومی فقط مختص به دولت نیست و برای هر دو جناح است، از جبههی
گسرتدهی کسانی که در حال تعدی و تجاوز به بیتاملال هستند انتقاد میکند.
در کنار تالش برای احیای ایدهی عدالتخواهی انقالب اسالمی، مهمترین متایز مشخص این جنبش با جناح اصولگرا
تالش برای فراروی از دوگانهی عدالت و معنویت )و در برخی صورتبندیها دوگانهی عدالت و والیت( است. هرچند
در سالهای منتهی به انقالب ۵۷ و یکی دو سال بعد از آن خمینی و هواداران او با رویکردی پوپولیستی از محرومان،
مستضعفان و کوخنشینان صحبت کردند اما تفسیر ظاهرا جدیدی که علی خامنهای از کلمهی مستضعف به دست داد
در واقع تفسیر جدیدی نبود. در واقع همین مضمون را شخص خامنهای در تابستان ۱۳۵9 در سخرنانیای برای تفسیر
خطبهی اول نهجالبالغه به اینترتیب بیان کرده بود که »انبیا« جزئی از مستضعفین هستند، »مستضعف به معنای
8  بيانيهی جنبش عدالتخواه دانشجويي به مناسبت دومني سالگرد صدور پيام مقام معظم رهربي به جنبش دانشجويي.
خربگزاری مهر14
پرچم عدالت در دست رسمایه
9 مضمونی که از
پابرهنگان و گرسنگان و مستمندان نیست« و تاکید کرده بود که مستضعفان میتواند مستمند نباشد.
سال ۱۳۶۲ و بعد از دفع خطر نیروهای چپ آرام آرام در گفتار روحالله خمینی نیز، با افزودن بازاریها و روحانیون
10 عالوه بر این -هامنطور که نشان دادیم- آنچه عمال در شیوهی حکمرانی
به جمع »مستضعفین« مرئی و آشکار شد.
جمهوری اسالمی به میانجی انکشاف طبقاتی حاکامن جدید، بهطور اجتنابناپذیری محقق شد به زیر کشیدن عدالت
اجتامعی بود. بازمنایی ایدئولوژیک این امر در گفتار حاکامن برکشیدن و ارجحیت دادن به چیزی بود که نزد آنها معنویت
نام داشت. اگر از برخی شعبدهبازیهای متکلامنه در تفسیر عدالت که آن را به پدیدهای ازپیشتعبیهشده درون معنویت
فرو میکاهد، بگذریم، در روایت رسمی جمهوری اسالمی شکافی معرفتی-ایدئولوژیک بین عدالت و معنویت وجود دارد
و نسبت به معنویت، عدالت اجتامعی در جایگاهی ثانوی و فاقد ارجحيت مینشیند. آنچه که معنویت نامیده میشود
نه لزوما مذهب و رشیعت بلکه مابهازای کامال سیاسیای به اسم خود نظام جمهوریاسالمی دارد که با »امنیت ملی«،
که پدیدهای توامان سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک است، همواره تثبیت و نگهداری میشود. بنابراین دوگانهی عدالت
و معنویت یا عدالت و والیت معنای واقعیاش را در دوگانهی عدالت و امنیت ملی مییابد و محافظان این دوگانه،
دستکم در بخش ایدئولوژیک، نه فقط اصولگرایان یا ایدئولوگهای مذهبی بلکه یک طیف متکرث است که دامنهاش تا
بیرون از حاکمیت هم کشیده میشود. طیفی مشتمل بر جریانهای مختلف از اصالحطلب و اصولگرا تا پادشاهیخواهان
طرفدار متامیت ارضی و چپهای موسوم به چپ محور مقاومت. برای درک دوگانهی عدالت و معنویت در هامن شکل
اولیهی خود -نه در آن فرم پیچیدهای که یک سوی آن امنیت ملی قرار دارد- چند منونه از آن را در گفتار سیاسی برخی
اصولگرایان نشان میدهیم. درک فرشدهای از این دوگانه را شاید بتوان در سخن عضو حزب مؤتلفهی اسالمی رساغ گرفت
که در سال ۹۵ در گفتوگو با باشگاه خربنگاران جوان گفته بود: »انگیزهی اصلی مردم ما برای انقالب، بهبود وضعیت
معیشت نبود بلکه آنان به علت مسائل اعتقادی و فرهنگی در برابر گلوله دشمن ایستادند.«11 نظیر این سخن را چند
سال پیشتر از عضو موتلفه، آیتالله سیدمحمد غروی عضو جامعهی مدرسین گفته بود: »چیزی که مردم را به صحنه
کشیده بود نان و آب و مشکالت اقتصادی نبود، بلکه این دین بود که مردم را به صحنه کشانده بود و مردم احساس
میکردند دین و ارزشهای دینی در معرض خطر است.«12 جستجوی این گزاره ما را به نتایج مشابهی میرساند. جانشین
9  آیتالله خامنهای در سال ۵۹« مستضعفین« را چگونه تعریف کردند؟. نسیم انالین
10  برای مطالعه در این زمینه مراجعه کنید به فصل »دیدگاههای خمینی دربارهی مالکیت، جامعه و دولت« از برواند
آبراهامیان در کتاب »خمینیسم؛ جستارهایی دربارهی جمهوری اسالمی« یرواند آبراهامیان. نرجمهی کرسی امیرشاهی. انتشارات
روناک. چاپ اول. هلند. 2019
11  مردم برای درد نان انقالب نکردند. گفتگوی حمیدرضا ترقی با باشگاه خربنگاران جوان.
12  مردم برای نان و آب انقالب نکردند. خربگزاری مهر.15
پرچم عدالت در دست رسمایه
رییس ستاد انتخاباتی حجتاالسالم رییسی در آذربایجانرشقی: »ما برای نان انقالب نکردیم، ما انقالب کردیم تا تفکری نو
13 شنیدن چنین جملهای از زبان آیتالله خمینی نیز واجد اهمیت است: »ما برای شکممان
در دنیا به جریان بیندازیم.«
قیام نکردیم ما برای اسالم قیام کردیم«.14
این اظهارات بیش از هر چیز ناشی از آگاهی گویندگان از ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمیست. نه خطایی در بیان
وجود دارد و نه تخطیای از تغییرات اجتنابناپذیر رخ داده است. اوج انطباق ماهیت طبقاتی و بازمنایی ایدئولوژیک
رسمایهداری در ایران -هامنطور که گفتیم- سخرنانی آذر ۹۸ خود خامنهای بود در تفسیر عبارت مستضعفان که با
وجود مسبوق به سابقه بودن این تفسیر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. علیرغم این اظهارات، گرایشی درون
جنبش عدالتخواه مدام رضورت بازخوانی در الهیات عدالتخواهی را برای عبور از »معنویت بیتوجه به واقعیات
اجتامعی« متذکر میشود. تصحیح رابطهی امت و امامت، قائل شدن به حق شهروندان برای مطالبهگری و منوط ندانسنت
عدالتخواهی به اذن والیت که ابتدا نیازمند زدودن تلقی غلط از والیت« است، از جمله مواضع این گرایش درون جنبش
عدالتخواه در نشاندن این دو در »تراز انقالب اسالمی« است که همواره با برخی واکنشها و حساسیتها، حتا از سوی
15
بخشهایی از جنبش عدالتخواه دانشجویی روبرو شده است.
به اینترتیب با آنکه برخی چهرههای منتسب به اصولگرایان از مصباح یزدی تا رحيمپور ازغدی از پدران معنوی و سیاسی
این جریانند یا برخی از تشکلهای اصولگرایان مانند بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه بیانیههای مشرتک صادر و از
کاندیدای مورد حامیت اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری حامیت میکنند، هامنطور که نشان دادیم خطاست اگر
جنبش عدالتخواه دانشجویی را -آنچنان که خودشان نیز چنین جایگاهی برای خود قائل نیستند- متاما در جناح رسمی
اصولگرایی فرو بکاهیم و خودویژگیهای آن یا دستکم گرایشهای موجود در آن برای یافنت متایز گفتامنی و سیاسی را
نادیده بگیریم.
از دیگر نشانههای تالش برای یافنت متایز با خط اصولگرایی نزد برخی از چهرههای جنبش عدالتخواه یکی انتقاد از تقلیل
استکبارستیزی به مناسک و آیین است و دیگری تاکید بر جمهوریت و حقوق شهروندی. در خصوص استکبارستیزی گویا
برخی اعضای جنبش دریافتهاند که انتظار چنین تقابل و ستیزی از یک نظام تا فرق رس رسمایهداری که به زودی وارد
13  ما برای نان انقالب نکردیم!. پایگاه خربی جامران.
14  امام خمینی)ره(: ما برای شکمامن قیام نکردیم. فایل ویدئویی.
15  علی مهدیان، استاد اصولگرای حوزه و دانشگاه در متنی با عنوان »عدالتخواهانی که علی )ع( را کشتند« مینویسد: »اینها
فقط اهل ظلم به این و آن نیستند. ظلم اصلی را به انقالب مردم میکنند. چهل سال انقالب را شکست میدانند چرا که آرمانها
به تقریرشان رخ نداد. عدالت علوی و ناب با عدالت ظاهرگرایانهی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق میکند.
باور کنید ظلمستیزی کمونیستی روحش ظلمستیزی خوارجی است. ظلمستیزی بر بسرت ظاهرگرایی«.16
پرچم عدالت در دست رسمایه
دههی پنجم حیات خود خواهد شد، امری فاقد محتوای عینی و به تعبیر خودشان مربوط به مناسک و آیین است. چنین
انتقادی همزمان گره میخورد به اعرتافی الکن به عدم شناخت ریشهای دالیل چنین وضعیتی. احتامال این جمالت از
سعید زیباکالم بتواند شواهدی از این اعرتاف دیرهنگام و همچنان ناکافی را نشان دهد. او در سخرنانی »انقالب در حال
انحالل« با گفنت اینکه مبارزه با استکبار را باید به داخل معطوف کرد میپرسد: »چرا گفتامن غیرجناحی ضداستکبار داخل
کشور نداریم؟ چرا ما یک گفتامن استکبارشناسی نداریم و نتیجهاش میشود دربار زر و زور جدیدی که شکل گرفته. چرا
بعد از کودتای ٢٨ مرداد و بعد از بهمن ۵٧ دولتها در آمریکا و اروپا من حیثاملجموع یک سیاست راهربدی واحد
را در قبال ایران پی گرفتند اما ما اینطور نبودیم؟ ما هیچ گفتامنی در قبال ارساییل نداریم. روز قدس یکرسی مردم از
طبقات محرومتر در راهپیامیی رشکت میکنند و میروند. اما گفتامنی دربارهی ارساییل در ایران نه در دانشگاهها و نه در
حوزهها و نه در هیچجا وجود ندارد. این چه معنایی دارد؟« اینها یک مشت گزارههای سلبیاند که از منظر هيئتحاکمه
دیگر هیچ رضورت تاریخیای ندارند جز آنجا که درون پروژهی »امنیت ملی« و در پروسهی ادغام در رسمایهی جهانی
به کنرتل و رسکوب جنبشهای سیاسی و طبقاتی کمک برسانند. دربارهی تاکید بر جمهوریت نیز گفتنی است برخی از
اعضای این جنبش چنان طوفانی در فنجان به پا میکنند که متاشا کردنیست. از جمله باز میتوان به اظهارات سعید
زیباکالم اشاره کرد که در چند منت، گفتگو و سخرنانی در سالیان اخیر تا تشکیک در تقدس نظام حکمرانی جمهوری اسالمی
به نفع برجسته ساخنت حقوق شهروندی پیش رفته است. به عنوان مثال او در متنی به نام چه باید کرد؟ 16 مینويسد:
»برای احیای آرمانهای انقالب و سپس تحکیم آن آرمانها -از جمله تحکیم و تقویت جمهوریت و مردمساالری- رضوری
است تا متام بینشها، ارزشها و رویههایی که آب به آسیاب ملکوتی بودن، خطاناپذیری، نقدناپذیری، نظارتناپذیری و
مسئولیتناپذیری هر شخصیت یا نهاد و طبقهای میریزند، که نقشی در عرصهی سیاست دارند، مورد تجدیدنظر بنیانی
قرار گیرند.« او در این منت گزارهی »نظام مقدس است« را باوری »ضدجمهوریتی و ضددموکراتیک در عرصهی سیاست
17 می ِ گوید: »سنگ بنای “نظام مقدس است” در
ما« می ّ داند و در منت دیگری به نام تقد ّ س نظام و تقدس مقامات نظام
ِ کنار سنگ بنای مهلک فسادخیز “مصونیت مسئوالن نظام از انتقاد و اعرتاض”، به نوبهی خود و به نحو تلویحی منجر به
مولود نانوشتهی بسیار ویرانگر و فسادانگیز سومی شد: “مسئوالن و مقامات نظام کامبیش مقدساند”«.
البته پر واضح است که این مواضع هرگز به آن معنا نیست که مانند وحید یامینپور تصور کنیم او دست از ساحت قدسی
16  چه باید کرد؟ کانال تلگرامی سعید زیباکالم.
17  تقدس نظام و تقدس مقامات نظام. هامن.17
پرچم عدالت در دست رسمایه
حکومت اسالمی شسته و خواهان عرفی شدن سیاست است.18 قصد سعید زیباکالم اما به نیابت از کل جریان عدالتخواه،
نجات یک چیز، نه از فروپاشی، بلکه از فراموشیست: انقالب اسالمی. قصد از چنین مواضعی نه پیش بردن دوگانهی
معنویت و عدالت تا رسحدات خود آنچنان که تقریری سکوالر از عدالت به دست آید -امری که منتقدان اصولگرای جنبش
عدالتخواه مدام نسبت به آن هشدار میدهند- بلکه این است که این دو پاره را به رضب بازگشتی رمانتیک به چیزی
از ابتدا ناسازه به نام انقالب اسالمی به هم پیوند دهد.
یکی دیگر از مشهورترین تالشها برای متایزگذاری با اصولگرایان نامهای بود که »مجمع عدالتخواه دانشگاه تهران« در
چهلمین سال انقالب اسالمی به رهربی نوشت و خواهان حضور او در روز دانشجو در دانشگاه و پاسخ گفنت به انتقادها و
ارائهی گزارش عملکرد چهلسالهی نظام شد.19 این نامه با حمالت شدید رسانههای اصولگرا روبرو گشت و موجب انحرافی
ُن سیاسی در شکل فعالیتهای انتخاباتی
20 تالش برای یافنت تعی
خواندن گرایشی معین درون جنبش عدالتخواه شد.
نیز برای جنبش عدالتخواه با توفیق همراه نبود. در سال ۹۸ این جنبش لیستی سینفره برای انتخابات مجلس شورای
اسالمی میبندد که از آن فقط یک نفر وارد مجلس میشود. در همین انتخابات سعید زیباکالم رد صالحیت میشود.
آن چیز که روشن است جنبش عدالتخواه دانشجویی علیرغم جهد و ادعای اعضای آن منیتواند امکانهای الزم برای
قرار گرفنت در جایگاه جریانی سوم درون حاکمیت را مهیا کند. با اینحال جنبش عدالتخواه دانشجویی، که یک جریان
گذشتهگرای درون حاکمیت است، نشان میدهد که به رشط تن دادن به آنچه که خط اصولگرایی حکم میکند همچنان
خواهد توانست کارکردهای ویژهی خود را حفظ کند. کارکردی که به رغم ادعای فسادستیزی جنبش عدالتخواه، به دلیل
نقش تسهیلگر آن در پیش بردن تعرض رسمایهداری به طبقهی کارگر و فرودستان آن را باید جدی گرفت.
از استکبار ستیزی به امنیت ملی
برای جنبش عدالتخواه دانشجویی و برای هر جریان عدالتخواه دیگری ذیل جمهوری اسالمی حلقهای گمشده بین
ُ عدالت و استکبارستیزی وجود دارد که با جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی دشمن، مبارزه با فساد، خلق و خوی ارشافی
18  یامینپور در مصاحبهای با سعید زیباکالم در برنامهی جهانآرا در خصوص جدال بین کارآمدی نظام و حکومت اسالمی با
تعجب به زیباکالم میگوید: »شام کتاب نوشتید و از حریم قدسی حکومت دفاع کردید و مدام هشدار دادید نگذارید حکومتها
عرفی و سکوالر شوند اما خودتان االن جمهوری اسالمی را تقلیل میدهید به مقولهی کارآمدی.« در آن مصاحبه یامینپور به
درستی نتیجهی اجتنابناپذیر تردید در قدسی بودن نظام را به زیباکالم یادآور شد اما این زیباکالم بود که در تردید ناشی از رد
قدسی بودن يا پذیرش ذات عرفی سیاست گرفتار ماند و با قسمی پنهانکاری و وجدانی همچنان معذب گفت: »من حرفم این
نیست که حکومت و عرصهی سیاست را عرفی و سکوالر کنیم، حرف من این است که دیگر از اسالم خرج نکنیم.«
19  جنجال بر رس دعوت از خامنهای برای “پاسخ به عملکرد ۴۰ سالهی نظام”. دویچهوله.
20  تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی: ادبیات نامهمان به رهربی غلط بود. خربآنالین.18
پرچم عدالت در دست رسمایه
و مالاندوزی مسئوالن و مبارزهای البته کور با نئولیربالیسم پر میشود. با آنکه جریان عدالتخواه مدام در حال مرزبندی
با مارکسیسم و چپگرایی سکوالر و مستقل است،21 چنین حوزهی فعالیتی محل اتصال بخشی از چپ موسوم به چپ
محور مقاومت با جریان عدالتخواه گشته. جنبش عدالتخواه از امکانی که از بابت رسکوب خونین مارکسیستها و
چپها در جهت استقرار جمهوری اسالمی فراهم آمده است نصیب میبرد، اما رابطهای معنادار و حاوی برخی توافقها
بین جریان عدالتخواهی و چپ محور مقاومت کم و بیش گشوده است. وجود برخی شباهتهای رتوریک در نقد فاز
متاخر رسمایهداری یعنی نئولیربالیسم در ایران، چنین رابطهای را تسهیل میکند.
تذکر این نکته خالی از فایده نیست که متامی بخشهای طیف چپ موسوم به محور مقاومت، الاقل در صورت ظاهری
گفتارشان تنها به نقد نئولیربالیسم در ایران بسنده منیکنند اما آنها نیز با طی مسیر پیچیدهتری در نهایت به هامنجایی
میرسند که فصل مشرتک آنها با بخشهای دیگر طیف چپ محور مقاومت و نیز جریان عدالتخواهی است. آنها هرچند
در مواضع عمومیشان از قضا تاکید »بیش از اندازه« بر نئولیربالیسم را موجب انحراف در جنبش ضدرسمایهداری میدانند
اما در هامنحال تاکید میکنند که مبارزهی ضدرسمایهداری نه مکمل مبارزهی ضدامپریالیستی بلکه درست هامن است.
البته تنها مبارزهی موجود برای آنها مبارزه علیه امپریالیسم است و تضاد اصلی را نه حتا »تضاد خلق و امپریالیسم« بلکه
»تضاد برخی دولت-ملتها با امپریالیسم« میدانند و به اینترتیب از مسیر پیچیدهتری به دفاع از اشکال خیالینی از
»رسمایهداری ملی« میرسند که بخشن در »سازمان سپاه« و طیفهایی از اصولگرایان استکبارستیز منود عینی و مادی
مییابد و در حوزهی داخلی، انتقاداتشان را تنها متوجه دولت )به معنای هیئت وزرا( و سیاستهای نولیربالی آن میکنند.
بیآنکه هرگز در این مورد چیزی بگویند که بخشی از پروژهی نئولیربالیسم در ایران، به مثابه فاز متاخر رسمایهداری
معارص، از قضا توسط هامن سازمانها و نهادهای تحت امر طیفهای استکبارستیز پیش میرود. با این وجود آنچه به
توافقات این دو طیف برمیگردد نقشیست که جنبش عدالتخواه در مامنعت از شکلگیری جنبش ِ های اعرتاضی از پایین
ایفا میکند )در ادامه به این موضوع باز خواهیم گشت(.
دومین محل پیوند بین این دو جریان نه حامیت از محرومان و عدالتخواهی بلکه گرایش ضدامپریالیستی برای چپ
محور مقاومت و پیوند خوردن آن با گفتار مبارزه با استکبار جهانی نزد جنبش عدالتخواه است. اما دقیقا همین پیوند،
21  در کنار کمونیسمستیزی معمولی که در گفتار این جریان، مشابه همهی جریانات دیگر درون حاکمیت وجود دارد، به
جهت منونه اشاره میکنیم به یک منت کوتاه تلگرامی از میالد دخانچی تا هم ستیز این جریان با چپ مارکسیستی مستقل قابل
درک شود و هم نقشی که این ستیز با مقولهی عدالتخواهی نزد دستکم بخشی از این جریان پیدا میکند. میالد دخانچی با
اشاره به »عقدههای حلنشده با مارکسیسم« مینویسد: »بعضیوقتها فکر میکنم این ترومای ما از مواجهه با مارکسیسم، و
آن مخاطراتی که مارکسیسم برای ما رقم زده به ما اجازه نخواهد داد به طور جدی دربارهی عدالت در ایران حرف بزنیم. ترومای
مارکسیسم به ما اجازهی صحبت امن دربارهی عدالت منیدهد.«19
پرچم عدالت در دست رسمایه
به دلیل اینکه جنبش عدالتخواه آن را به حامیت از محرومان گره میزند و چپ محور مقاومت از آن به دلیل هراس
از مازاد رسنگونیطلبانهاش طفره میرود، محل بروز اختالفاتی بین این دو طیف است. با آنکه خویشاوند اصلی جنبش
عدالتخواه در حاکمیت با همهی اختالفات جناح اصولگراست، همزمان بخش قابل دفاعتر جمهوری اسالمی از منظر چپ
محور مقاومت نیز اصولگرایانند. و چپ محور مقاومت با متام وجود در کنار امنیتیترین بخشهای حاکمیت که منتسب
به اصولگرایاناند میایستد. 22 چپ محور مقاومت با وجود قرابتهای سیاسی برخی پدران سیاسیاش در دههی ۶۰ به
جناح چپ جمهوری اسالمی، که امروز با چرخش به راست شاکلهی اصلی اصالحطلبان را تشکیل میدهند، در سالهای
اخیر هر چه بیشرت به بخشهای امنیتی نظام در داخل و در منطقه نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرده است. آنچه
پروژههای امنیتی نظام را برای چپ محور مقاومت واجد اهمیت کرده، عملیاتی شدن شعار مبارزه با استکبار جهانی
در قالب برنامههای امنیت ملی است. هرچند فراتر از ایدئولوژی و در مقام پروژهی حکومتداری تفاوتهای دو جناح
اصلی حاکمیت در خصوص فعالیتهای منطقهای و رسکوبهای داخلی کمرنگ میشود و عندالزوم هر دو لباس سپاه
بر تن میکنند. با اینحال تقریر اصولگرایانه از سیاست است که واجد جذابیت و اهمیت نزد چپهای محور مقاومت
میگردد. از نگاه منتقدان اصولگرای جنبش عدالتخواه و چپهای محور مقاومت شکافی مبنی بر عدم توازن بین گفتار
امنیت ملی و عدالتخواهی در این جنبش وجود دارد که منجر به تضعیف نظام و پیرشوی مخالفان آن میشود. محسن
مهدیان از گرایش اصولگرا و علی علیزاده از گرایش چپ محور مقاومت از منتقدان رسسخت این شکافاند. مهدیان در
مناظرهای با صدرالساداتی و علیزاده در مصاحبهای با میالد دخانچی به خوبی این هراس و عدم امکان توازن بین گفتار
امنیت ملی و عدالتخواهی را منایان میکنند. به عنوان مثال علیزاده در مصاحبه با دخانچی میگوید:
»رابطهی امنیتخواهی من و سویههای دیگر کنشگری در فضای امروز ایران چیست؟ در فضای امروز فارغ از اینکه چه
گرایشی هستیم، دچار یک فراموشی نسبت به تاریخ و جغرافیای خودمان هستیم. ما وقتی مشغول حقخواهی هستیم
فراموش میکنیم که این حقخواهی در کجای جهان دارد اتفاق میافتد و در کجای تاریخ. در جایی که خطر درگیری
وجود دارد. در جایی که مسئلهی تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد. جنگ روانی و رسانهای وجود دارد. اگر من و
شام در پاریس باشیم و بخواهیم که روی موضوع حق داشنت سندیکا و ایستادن در مقابل رسمایهداری افسارگسیختهی
نئولیربال بجنگیم یک معنا دارد، هامن موضوع وقتی میآید جایی مثل ایران، وقتی میرود جایی مثل سوریه یا عراق
معناش متفاوت میشود. فعال کارگری منیتواند در خال و در انتزاع با کارفرما بجنگد. کارفرما شش ماه هم حقوق نداده،
22  برای آنکه حرف ما مبنی بر ایستادن چپ محور مقاومت در کنار امنیتیترین بخشهای حاکمیت تعبیر بر اتهامزنی نشود
دقیقهی 56 گفتگوی علی علیزاده با میالد دخانچی را ببینید: مناظرهی جنجالی الیو اینستا علی علیزاده و میالد دخانچی _ 14
فروردین 1398 _ بخش اول20
پرچم عدالت در دست رسمایه
خورده و برده و فعال کارگری رشوع کند به گفنت رسمایهداری غربگرا، رسمایهداری امنيتی و… نه اینجا خود فعال باید
بداند که معنای کارش فقط در یک حوزهی محلی به اسم ایران و سیاست ایران سنجیده منیشود، کارش تاثیراتی دارد در
حوزهی خارج از ایران، حوزهی منطقهای و سیاست جهانی…
ما توافق داریم که موضوع ویرانسازی ایران موضوع حی و حارض کشورهای غربی و ارساییل و عربستان است… چند ماه
پیش از جریان عدالتخواه دفاع کردم، برای اینکه فکر کردم اینها بچههای همین انقالباند و دارند خألها را پر میکنند و
پر کردن این خألها از نظر امنیتی به نفع ماست. چون نیروی خودی این کار را انجام میدهد و کار به غیرخودی و دشمن
منیرسد. صدای جوان و انقالبی علیه زیست ارشافی و تجملی بلند شده و پرچم عدالتخواهی را بلند کردهاند. صداهایی
که نشان دادند مسئلهشان عدالت است و رسباز ارزشهای فراموششدهی انقالب اسالمیاند. اینها حرفهای من در دفاع
از جنبش عدالتخواه است اما وقتی عدالتخواهان ترجیح میدهند اپوزیسیون نظام شوند، در سال ۹۸ که بدترین سال
تاریخ این کشور است آن موقع است که با آنها خطکشی میکنیم و به آنها سیلی میزنیم که به خودشان بیایند. کسی
که ذرهای از روابط بینامللل خرب ندارد، کسی که رسش را در برف فضای داخلی و محدود ایران کرده، مثل اصالحطلبان که
بیست سال دعوایشان احمد خامتی در برابر تاجزاده است و منیدانند که بیرون چه کسانی کمین کردند و…
من چهار ماه پیش از عدالتخواهها دفاع کردم، همونطور که از جنبش کارگری هفتتپه دفاع کردم. اما وقتی که اسامعیل
بخشی آمد این جنبش را به سمت امنیتی شدن برد، نه همهشان، اما یک فرد خواست این جنبش را جایی بربد که خوراک
شبانهی بیبیسی را تامین کند و خانم سپیده قلیان، من نرتسیدم که به من بگویند امنیتی و بیرحم هستی. برای اینکه
دیدم اینها دارند کجا بازی میکنند. در زمین امنیتیهای آمریکا بازی میکنند. بنابراین بین امنیتیهای کشور خودم و
آمریکا، انتخاب من نیروهای امنیتی کشور خودم است. راه سومی هم وجود ندارد، تا زمانی که ایران به جایی از قدرت
برسد که آمریکا نتواند بحث رژیمچنج را هفتهای یکبار روی میزش بگذارد،… متامی جناحهای داخل کشور باید به
رفتارشان در جنگ جناحی حد بزنند. همینطور محیطزیستیها، تا جایی باید محیطزیست را بخواهند که تبدیل به امری
که مقابل امنیت ملی بایستد نشود، همینطور جنبش دانشجویی و جنبش کارگری. مثال در جنبش کارگری، کارگری که
شش ماه حقوق نگرفته، منی که اینجا گرسنه نیستم، باید جلوی آن کارگر بایستم، خیلی کار سخت و پیچیدهایست اما
من معتقدم اگر آن کارگر هم مقابل امنیت ملی بایستد، باعث رش بزرگرتی میشود.«
غرض از این نقلقول طوالنی این است که بگوییم چطور در دعوای عدالتخواهی و امنیت ملی حق با علی علیزاده است.
چطور عدالت ِ خواهی با وجود ریش سفید برخی از اعضای آن کار یک عده جوان احساساتی فریز در دههی ۶۰ است
که گامن میکنند انقالب اسالمی پدیدهای علیه طاغوت و ارشافیگری بود، نه یک رژیم غارت و چپاول و بهرهکشی که 21
پرچم عدالت در دست رسمایه
جایگزین رژیم پهلوی شده است. ناچاریم همینجا این گزارهی مشهور را تکرار کنیم که رژیم جمهوری اسالمی محصول
ضدانقالب ۵٧ بود و بنا بر ماهیتاش میبایست بر هامن مسیری قرار میگرفت که رژیم پیشین قرار داشت. با اینحال
برخی تفاوتهای دو رژیم، از جمله تنش جمهوری اسالمی با غرب آنچنان است که عدهای را در سمت اپوزیسیون به
خود مشغول کرده و عدهای را هم در سمت موافقان و وفاداران. جنبش عدالتخواه از جمله این وفاداران است که بیش
از خود حاکامن جمهوری اسالمی برخی از این تفاوتها را جدی گرفته و شأنیت ابزاری آن را درک نکرده است.
اگر بخواهیم رصفا با زبان انقالب اسالمی و نه با مغز آن حرف بزنیم بین عدالتخواهی و استکبارستیزی ارتباط منطقیای
وجود دارد. به ویژه آنکه در دورهی متاخر رژیم انباشت رسمایه یعنی نئولیربالیسم و انواع مداخالت سیاسی اقتصادی
نهادهای جهانی رسمایه، هر نوع بازسازی مناسبات طبقاتی به سود نیروی کار و به جهت افزایش رفاه عمومی پشت سد
قوانین جهانشمول رسمایه متوقف میشود. تخطی سیاسی و اقتصادی از این قوانین جهانشمول نه لزوما برای راندن
جامعه به سوی کمونیسم بلکه حتا احیای نوعی دولت رفاه دههی شصتی مدل اروپای شاملی -فارغ از اینکه امروز چنین
چرخشی با حفظ بنیانهای اصلی رسمایهداری امکانپذیر است یا نه- پیشرشط اساسی حامیت از کارگران و فرودستان و
تحقق سودای عدالتخواهی است. آنچه که در تعابیر انقالبیون اسالمی به شکل هیسرتیکی استکبارستیزی نامیده میشود
نه با غدهی رسطانی خواندن ارساییل و شیطان نامیدن آمریکا بلکه با قطع دنبالهروی از نهادهای سیاسی و اقتصادی
رسمایهی جهانی میتواند عملی شود. امری که از قضا جمهوری اسالمی هرگز به مخیلهی خود راه منیدهد. آنچه این
دنبالهروی و انحالل »مبارزه با استکبار« را رضوری میسازد، استقرار در ابرپروژهی امنیت ملی است. پدیدهای که از
یکسو در خدمت تنظیم گسست-پیوندهای جمهوری اسالمی با جهان است و از سوی دیگر به کار رسکوب نارضایتیهای
ناشی از سه ِ ضلعی هامهنگ غارت-استثامر-دنبالهروی از رسمایهی جهانی میآید.
اگر در بدو تاسیس جمهوری اسالمی مبارزه با استکبار جهانی و حامیت از محرومان شعارهایی انقالبی که در توازن ذاتی
با هم به رس میبرند نشان داده می ِ شد، ارجحيت امروز امنیت ملی و امتناع از عدالتخواهی آشکار میکند که هر دو
شق این ماجرا از ابتدا از قضا آنچنان که میمنودند »انقالبی« نبودند. در نهايت آنکه عدالتخواهی به پدیدهای ویرتینی
بدل شده است و امنیت ملی هم به حفظ وضعیت موجود، آن هم تا حد خونینترین شکل ممکن، ارجاع میدهد.
به اینترتیب ارتباط جنبش عدالتخواه با انقالب اسالمی جز ارجاعاتی رمانتیک به لحظهی زایش موجودی موهوم
به اسم انقالب اسالمی چیز دیگری نیست. الزم است یادآوری کنیم؛ الهیات انقالب اسالمی ایدئولوژی خردهبورژوازی
سنتی محسوب میشد که اساسا در واکنش به جهانگسرتی بورژوازی غرب به وجود آمده بود. امری که در سال ۵۷ به
استکبارستیزی و استقالل ترجمه شد. امری مربوط به گذشته که امروز چیزی از آن در جمهوری اسالمی باقی منانده است 22
پرچم عدالت در دست رسمایه
و جز در نوستالژی منیتوان به آن دست یافت. تطور و تغییر طبقاتی جمهوری اسالمی به یک بورژوازی متامعیار ابتدا
نیازمند آن بود که از انقالب اسالمی عبور کند. تغییری که از لحظهی تسلط سیاسی جمهوری اسالمی آغاز شد. متعاقب
چنین تغییر ماهیت طبقاتی ِ ای دگردیسی مبارزه با استکبار جهانی به امنیت ملی کلید خورد. چنین تغییری البته سوژههای
سیاسی خودش را درون حاکمیت، به شمولیت همهی گروهها و جناحهای صاحب نفوذ و منافع داشت. برای یک بررسی
جداگانه قابل توجه خواهد بود که جریانها و شخصیتهای وفادار به انقالب اسالمی را که مخالف چنین تغییر ماهویای
بودند از البهالی حوادث تاریخی بیرون بکشیم و رسنوشتشان را مشاهده کنیم. »انقالبی«هایی که از عقالنیت طبقاتی
جدید تن زدند، به انفعال کشیده شدند یا به شکلهای دیگری از صحنه کنار رفتند. منونههای بداقبالتری از سعید زیباکالم
که امروز دستکم تریبونهایی در اختيار دارد تا برای یک شکوه ازدسترفته سوگواری و برای یک جنبش دارای تناقض
نقش یک استاد انقالبی را ایفا کند.
ادغام با غرب که پروژههای نئولیربالسازی ذیل آن معنا مییابد، چه در مقام یکی از اجزای برسازندهی امنیت ملی و
چه در مقام نتیجهی آن، چنان اجتنابناپذیر است که هر دو جناح اصلی برای پیش بردن آن به رقابت میپردازد. وجود
تفاوتهای تاکتیکی و اتخاذ متهیدات مختلف از مذاکره تا توسعهی برنامههای نظامی، با وجود ظواهر ستیزندهی برخی
از آنها همگی درون این ادغام معنا دارد. در پیش گرفنت پروژههای نئولیربالسازی در اقتصاد یکی از مهمرتین این متهیدات
بود که با برنامههای تعدیل ساختاری و بعدها تفسیر رهربی از اصل ۴۴ عملیاتی و از سوی کابینههای برآمده از هر دو
جناح پیگیری شد. نتیجهی فرشدهی این پروژه، ارزان و مطیعسازی نیروی کار بود که از لوازم رضوری ادغام در رسمایهی
جهانی است. امنیت ملی به شمولیت توسعهی برنامههای نظامی در منطقه نه به جهت مبارزه با استکبار جهانی، مقابله
با آمریکا و امثالهم بلکه به منظور متوازن کردن نیروهای پیشبرندهی ادغام جمهوری اسالمی در رسمایهی جهانی است.
آنچه رضوری است پذیرفنت الزامات تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی و آنچه که به عنوان زائدهی این تغییر همچنان
باقیمانده ایدئولوژی ماهیت پیشین طبقاتیای است که توسط برخی جریانها به صورت حاشیهای بر منت همواره طرح
میشد تا جایی بنا بر رضورتهای حکمرانی در جنبش عدالتخواه دانشجویی انسجام تشکیالتی یافت.
اما متعارض دانسنت حامیت از فرودستان و امنیت ملی از قضا ناشی از درک درست مقتضیات حکمرانی در رسمایهداری
جمهوری اسالمی است. امری که چپهای محور مقاومت مانند علی علیزاده آن را به درستی دریافتهاند و فعاالن اصولگرا 23
پرچم عدالت در دست رسمایه
23 ماندن در تعارض عدالتخواهی و امنیت ملی و فقدان درک مقتضیات حکمرانی بر اساس منطق
بر آن تاکید دارند.
رسمایه و تبدیل آن به یک شکاف بحرانی، امری است که مورد حساسیت منتقدان اصولگرای جنبش عدالتخواه، چپهای
محور مقاومت و نهادهای امنیتی است. با توجه به آنچه که گفته شد چند گزینه پیش روی اعضای جنبش عدالتخواه
دانشجویی قرار دارد:
۱ -کامال در گفتار و پروژهی امنیت ملی ادغام شوند با پذیرش تعارض ذاتی حامیت از فرودستان و امنیت ملی. ۲ -بر
تعارض باقی مبانند و از حاکمیت خروج کنند، چه در قامت طربزدیهای جدید به نیروی راست مخالفان نظام و چه از
خروجی چپ به جنبش سوسیالیستی طبقهی کارگر بپیوندند. ۳ -راه انزوا و رسخوردگی را در پیش بگیرند.
به اینترتیب جنبش عدالتخواه دانشجویی تا جایی که مسیر خروج از حاکمیت یا رسخوردگی را در پیش بگیرد یک
پدیدهی بدون آینده است. جدال اصولگرایان و چپ محور مقاومت با جنبش عدالتخواه از قضا بر رس آیندهی این
جریان است. بر رس حفظ و تداوم آن البته مرشوط به ادغام متامعیار در گفتار امنیت ملی و زدودن شکافهای درونیاش.
اما تا زمانی که شکافهای درون این جنبش به رسحدات خودش برسد و آن را از کار بیاندازد، باید آن را پروژهی زدودن
جامعه از جنبشهای اعرتاضی شکلگرفته در پایین، یعنی دقیقا یکی از پیچومهرههای ماشین امنیت ملی و ادغام در
رسمایهی جهانی دید.
جنبش عدالتخواه بازوی رسکوب جنبش طبقاتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی به اقتضای کارکردی که دارد یک نیروی میدانی است. اکسیونهای مختلف از کارتنخوابی
منادین برخی اعضای آن در مقابل پنج نهاد رسمی سیاسی در اعرتاض به مرگ چهل کارتنخواب در رسمای تهران تا
تجمع در مقابل قوهی قضائیه، از تعیین جایزهی صدهزار دالری برای عملیات تروریستی در بیتاملقدس تا نوشنت نامه
به رهربی برای دعوت وی به حضور در دانشگاه و پاسخگویی به عملکرد چهلسالهی نظام، از ایفای نقش در اعرتاضات
ِ اهالی ده ونک به تخریب منازل ساکنان آن تا حضور در اعرتاضات کارگران هپکو و هفتتپه، بخشی از کارنامهی
فعالیتهای میدانی جنبش عدالتخواه است. با توجه به اینکه کوچکترین مدارایی و کمرتین حقی برای تجمعات سایر
23  محسن مهدیان معاون خربگزاری فارس در یادداشتی با عنوان »چالش عدالتخواهی از علیزاده تا صدرالساداتی« مینویسد:
»عدالتی عدالت است که این مقدمهی اصلی )والیت و رهربی و انقالب( را بهم نزند. منیشود به اسم عدالتخواهی این مقدمه را
ویران ساخت که این خود بزرگرتین بیعدالتی است چون فرصت مبارزه با ظلم عاملگیر امپریالیسم را از بین میبرد. مبارزهای که
معنویت و اخالق را در انقالب اسالمی تضعیف و قانونشکنی کند و در نهایت، انقالب را ظامل جلوه دهد، به ظامل بزرگ، خواسته
یا ناخواسته کمک کرده است. علیزاده این مقدمه را فهم کرده است و امروز متام تالشش مقابله با جریانیست که اصل انقالب را
هدف گرفتهاند. اما صدرالساداتی همهی تالشش معطوف به زندگی ارشافی فالن آقازاده و ساعت و کفش بهامن کوچکزاده است.
در مصداق منانید؛ غرضم روشهاست.«24
پرچم عدالت در دست رسمایه
جنبشهای اجتامعی و سیاسی نظیر دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران موجود نیست، جنبش
عدالتخواه -با وجود حساسیتهای امنیتی و بازداشت برخی اعضای آن در برخی مقاطع-24 به وضوح از امتیاز ویژهی
حق تجمع و فعالیت میدانی برخوردار است. وجود فضای بستهی سیاسی پیشاپیش هرگونه امکان فعالیت ممتد و پایدار
را از جنبشهای اجتامعی و سیاسی مستقل در ایران سلب کرده است. بازداشت، شکنجه، اخراج از کار، ممنوعالقلم شدن،
محرومیت از تحصیل، سانسور، فقدان رسانه و احکام قضایی سنگین همواره باالی رس فعاالن جنبشهای مستقل است. در
ِ رشایطی که فضای سیاسی و کنشگری اجتامعی ِ رسمی از وجود هر رقیب مستقلی خالی گشته، وجود این جنبش حاکمیتی
25 ،
خودش اساسا مصداق فساد است. گرچه در بند سوم لیست دهگانهی اولویتهای برنامهای در جزوهی »چه باید کرد؟«
که حاوی مواضع و برنامههای عدالتخواهان برای مجلس یازدهم بود، به موانع غیرقابل توجیه در برابر »تحکیم پایههای
سازماندهی ملت« در قالب تشکلهای صنفی و کارگری و اعرتاضات مردمی اشاره شده است، اما نعل وارونه زدن چنین
موضعی دقیقا آنجا عیان میشود که نویسندگان این جزوه عملی شدن مطالبهشان را منوط میکنند به »تصویب قوانین و
تفویض اختیارات و قدرت بیشرت ]از سوی جمهوری اسالمی[ به نهادهای مردمی« و در عینحال از رسکوب خونین همین
سازماندهیهای از پایین که جمهوری اسالمی به میانجی رسکوب آن از فردای بهمن ۵۷ استقرار یافت با اسم رمز »مخل
به مبانی انقالب و نظام« و پاسخهای جعلی به پرسش »چه کسی خشونت را آغاز کرد؟« دفاع میکنند. مابهازای سیاسی
آن رسکوبهای ممتد در طول چهار دهه مستقیام به حساب جنبش عدالتخواه دانشجویی و جریانهای وابستهای واریز
شد که کارکردشان مهار و ادغام جنبشهای اعرتاضی در نظم مسلط بود؛ به جای شوراهای کارگری شورای اسالمی کار
تاسیس کردند. خانهی کارگر را که در یک روند تاریخی در جریان انقالب در دست نیروهای چپ رادیکال بود اشغال
کردند. همین اواخر تالش کردند به جای سندیکای مستقل، سندیکای وابسته به کارفرما و دولت راه بیاندازند و به جای
یک نیروی سازمانیافتهی طبقاتی برابریخواه، جنبش عدالتخواه دانشجویی وابسته به حاکمیت نشاندند. آنچه نگاه
حداقل بخشی از این طیف را دربارهی تشکلهای مردمی و سندیکاهای کارگری مطلوب بازگو میکند میتوان در این
جمالت علی علیزاده فیگور مشهور چپ محور مقاومت دید: »بخش ِ های عاقل کارگری و فعال کارگری امین نظام که
]خودش بخشی از[ نیروی امنیتی محسوب میشود.«
نه تنها »مبارزه با رانت و فسادستیزی« جنبش عدالتخواه هرگز متوجه رانت و ویژهخواریای که از بابت سوخته کردن
زمین مداخلهگری گروههای سیاسی و اجتامعی نصیب خود آنها شده است منیگردد، بلکه هر جا که از البهالی شکافهای
24  در خصوص بازداشت ده ساعتهی صادق شهبازی و وحید اشرتی ویدئوی »سخنان وحید اشرتی و صادق شهبازی بعد از آزاد
شدن از بازداشت« را ببینید و در مورد بازداشت محمدجواد معتمدینژاد خرب »بازداشت یک دانشجو در اعتصاب کامیونداران« را.
25  مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم. در فارسنیوز.25
پرچم عدالت در دست رسمایه
سیاسی، مقاومتی سازماندهیشده از جانب فرودستان رس بلند میکند، این جنبش عدالتخواه دانشجوییست که بالفاصله
ُن
در آنجا حارض میشود. برای چه؟ برای پر کردن شکافهای سیاسی. برای تهی کردن آن مقاومت سازماندهیشده از تعی
و خودویژگیهای مستقلاش. مشخصترین منودهای این ماموریت ماجرای تخریب خانههای ده ونک )گرفنت ابتکار عمل
با پشتوانهی حاشیه امنی که در اختيار داشتند از دانشجویان و فعاالن اجتامعی مستقلی که در محل حارض بودند و در
نهایت خرج توان مقاومت اهالی در برگزاری مراسم ۹ دی و ۲۲ بهمن که معنای منادیناش نشانگر مقدار انحراف از منت
اصلی اعرتاضات اهالی بود( و اعرتاضات کارگران هپکو و جدیدترین آن اعرتاضات کارگران هفتتپه )با حمله به بخشی
از پروژهی نئولیربال ِ سازی در دولت و نجات بخش دیگر از تعرض کارگران با اسم رمز بخش خصوصی اهلیتدار و فاقد
اهلیت(.
برای درک ابعاد امتیازات انحصاریای که این جنبش در فعالیتهای میدانی در اختیار دارد شاید حرفهای میالد گودرزی
از دیگر چهرههای این جنبش، در افتتاحیهی مستند امیدیه، -با تیرت میخواهیم »شورش در شهر« کنیم و »امنیت« را به
هم بزنیم- قابل توجه باشد: »ما داریم دربارهی یک جریان اجتامعی که شورش میکند در شهر و یک امنیتی را دارد به
هم میزند حرف میزنیم… ]در مقابل این همه فساد و تخلف و فالن[ چه گزینههای دیگری روبروی مردم وجود دارد.
یک گزینه یاس و ناامیدی، یگ گزینه طغیان و آتش زدن تر و خشک و دیماه ٩۶ که هیچکدام از اینها را منیپسندیم
و راهحل نیستند. یک راهحل سومی وجود دارد برای بر هم زدن امنیت فساد و تخلف و برای پاسخ دادن به عصبانیت
مردم که مستند امیدیه است ]مستندی دربارهی دو جوان که یکی معرف یک جریان اجتامعی مطالبهگر است و دیگری
منایندهی آن جریان در حاکمیت[… ما با موج جدید عدالتخواهی دستاوردهایی روی زمین داشتیم. بچهها در شیراز با
یک بیانیه و چندتا هشتگ و استوری مراسم چندصدمیلیونی لغو میکنند. قراردادهای چندصدمیلیاردی شهرداری را، که
غیرقانونی بوده، هوا میکنند. شهردار و شورای شهر بازداشت میکنند. ما هفت هشت تا امام جمعه کله کردیم. امام
جمعهای که بچهها پا میشوند و میگویند این باید عوض شود و عوض میکنند. ما با آنکه از رشایط امروز کشور خستهایم
اما به آینده امیدواریم و آلرتناتیو داریم. ما اندیشکده داریم. جنبش دانشجویی داریم. خربنگار داریم. امام جمعه داریم.
دادستان دهه هفتادی داریم. شهردار جوان داریم. ما جنسمان جور است که برای کشور کار کنیم و داریم دورهی گذار را
طی میکنیم.«26 اگر از ژست سوپرمنی این گفتهها و تالشی که صورت میگیرد تا خود را مناسب برای ذائقههای شورشگر
طبقهمتوسطی و مطابق با مدهای قالبی »چمرانهای دهه هفتادی« نشان دهد بگذریم، دو چیز در این گفتهها و در
مجموع در فعالیتهای میدانی جنبش عدالتخواه برجسته است: یکم زیر گرفنت اعرتاضها و اعتصابات کارگری و تجمع
26  میالد گودرزی: میخواهیم شورش در شهر کنیم و امنیت را به هم بزنیم.26
پرچم عدالت در دست رسمایه
معلامن و پرستاران و بازنشستگان. و دوم اینکه آمده است که جایگزین آن شود. جنبش اعرتاضی طبقاتیای که سالیانه
در هزاران تجمع و اعتصاب و اعرتاض منود دارد، اصلیترین مانع در برابر انکشاف رسمایهداری جمهوری اسالمی است. به
عنوان منونه، مبارزات چندین سالهی کارگران در هفتتپه یکی از مهمرتین عوامل افشای بخش خصوصی، از اعتبار انداخنت
هژمونی ایدئولوژیک خصوصیسازی و تبدیل آن به بخشی از موضوع گفتگوهای سیاسی بوده است. چنین نقشی را کم
و بیش میتوان در اعرتاضات سایر مزدبگیران نیز مشاهده کرد. مقابله با جنبش طبقاتی -به خصوص آنکه به میانجی دو
روند درهمتنیده و همرسشت غارت ثروت عمومی و افزایش نرخ استثامر از نیروی کار شتابی روزافزون به خود گرفته و
سوژههای آن به دفعات نشان دادهاند که توانایی ورود به خیابان را دارند- نیازمند پیش بردن دو پروژهی همزمان »مهار
ایدئولوژیک و رسکوب امنیتی« است. به اینترتیب در کنار دستگاه پلیس، نهادهای امنیتی و قوهی قضائیه، وجود یک
نیروی سیاسی الزم است که بتواند لباس جنبشی اجتامعی به تن کند و پروژهی مهار ایدئولوژیک و مصادرهی میدانی
اعرتاضات صنفی را بر عهده بگیرد. مجموعه خصلتهای جنبش عدالتخواه دانشجویی چه خود بخواهد و چه نه، این
قابلیت را به آن میدهد که ذیل برنامهی تعرض طبقاتی جمهوری اسالمی چنین کارویژهای را بر عهده بگیرد.
شاید بهرتین توصیف از کارکرد جنبش عدالت ِ خواه دانشجویی را پرویز امینی اصولگرا و از بنیانگذاران اتحاديهی انجمنهای
اسالمی دانشجويان مستقل دانشگاههای رسارس كشور بیان کرده باشد: »بازگرداندن عدالت اجتامعی به افق ممکن به
27 پیش از این دربارهی ماهیت طبقاتی جمهوری اسالمی و انکشاف
منظور جلوگیری از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر«.
نیروهای رسمایهداری درون آن نکاتی را گفتیم. نتیجهی ناگزیر این انکشاف و ماهیت طبقاتی امتناع ذاتی از فراهم شدن
امکانهای برابر در برخورداری از منابع و دستاوردهای اقتصادی و اجتامعی برای کل جامعه است. امری که حاکمیت
رسمایهداری مستقر آن را عامدانه و بیش از آن به صورت اجتنابناپذیری ایجاد میکند و پیش میبرد. حاکمیت بیش از
هر نیروی دیگری بر امتناع عدالتخواهی آگاهی دارد. به اینترتیب تکلیف افق ممکن درون رسمایهداری روشن است.
مسئله این نیست که نیروی »عدالتخواه« بیرون از حاکمیت منیخواهد عدالت اجتامعی را به افق ممکن در جمهوری
اسالمی بازگرداند و به اینترتیب دست به انتخاب رسنگونی نظم مستقر میزند بلکه مسئله بر رس ناممکن بودن عدالت
در افق موجود است. بنابراین ابداع و ایجاد یک »افق ممکن« به عنوان یک مسئلهی سیاسی جز از عهدهی آلرتناتیوی
که متاما علیه وضع موجود است، برمنیآید و عدالتخواهی )برابریخواهی( لزوما با تغییر افق موجود است که ممکن
میشود.
جستجو در اظهارنظرهای سخنگویان اصولگرا و جنبش عدالتخواه ما را با نتایج مشابهی با آنچه که پرویز امینی بیان کرد
27  بازگرداندن عدالت اجتامعی به افق ممکن به منظور جلوگیری از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر. کانال تلگرامی پرویز امینی.27
پرچم عدالت در دست رسمایه
روبرو میکند. »قسط«، نرشيهی خربی-تحليلی جنبش عدالتخواه دانشجویی در شامرهی ۲۱ خود مینویسد: » امروز با
غفلت از ماهیت انقالب اسالمی و فراموشی عنرص مهمی به نام “انتقاد از وضع موجود” به نقطهای رسیدهایم که جریان
روشنفکری، یکهتاز عرصهی نقد شده و معلوم است که در چنین رشایطی، نقد یعنی سیاهمنایی! “نقد انقالبی” را که ذبح
کنیم “نقد روشنفکرانه” رس بر میآورد و ما مجبوریم به هامن سیاهمنایی تن در دهیم.«
علی مهدیان مدرس حوزه و دانشگاه در واکنش به تخطی برخی عنارص درون جنبش عدالتخواه از آنچه که عدالت
علوی مینامد آشکارا در مورد رس بر آوردن یک رویکرد کمونیستی هشدار میدهد: »عدالت علوی و ناب با عدالت
ظاهرگرایانهی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق میکند… باور کنید ظلمستیزی کمونیستی روحش
ظلمستیزی خوارجی است.«
یا سعید زیباکالم در متنی با عنوان »یادداشت مهم دکرت سعید زیباکالم دربارهی حاميت از رضا شهابی )كارگر زنداين رشكت
واحد(« که در کانال تلگرامش منترش شد به زعم خود گرایش کمونیستی سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران
را یادآور میشود و مینويسد: »ضمن بررسیها گرايشات كمونيستی از سوی سنديكای كارگران رشكت واحد مشامم را
گزيد.«
آنچه که در این اظهارات به عنوان هشداری نسبت به »آلرتناتیوهای دیگر« مطرح میشود، واکنش به مازاد سیاسی
تضادی طبقاتیست که لحظه به لحظه بر عمق آن افزوده میشود. دی ۹۶ ،آبان ۹۸ و هزاران اعتصاب و تجمع کارگری
در سالهای اخیر شواهدی انکارناپذیر بر چنین تضادیاند که البته بر رس سازمان یافتگی مازاد سیاسی آن باید چون
و چرا کرد. خطر این تضاد که از زبان سعید زیباکالم منجر به »روند اضمحالل مقبولیت و مرشوعیت نظام و انقالب«
شده، آنچنان است که متایل به نوعی عدالتخواهی حتا از سوی برخی چهرههای اصالحطلب به وجود آمده است. در
منونهای قابل توجه محمدرضا جالییپور متنی را خطاب به »لیربالهای ایرانی« منترش میکند و از آنها میخواهد که به
ارزشهای سوسیالدموکراسی توجه کنند و از آنها میپرسد: »چرا میگذارید زیر پرچم لیربالیسم سیاستهای افزایندهی
ِ انواع نابرابری و فقر پرورده شود و نئولیربالیسم جریان اصلی نیروهای لیربال در ایران شود؟«28 این منت با واکنشهای
تندی از سوی مخاطبان آن روبرو میشود. رضا خجستهرحیمی رسدبیر نرشیهی اندیشهی پویا که از جمله افراد مخاطب
منت جالییپور بوده، در متنی خطاب به او مینویسد: »چرا تصور کردهای ماهنامهی اندیشهی پویا باید پاسخگوی عملکرد
دولت روحانی در زمینه ِ های مورد اشاره باشد، اما محمدرضا و حرضت ابوی که حضوری دلسوزانه و حداکرثی در جلسات
و اتاقهای فکر دولت دارند و با معاون اول و مشاور اول رییسجمهور در رفتوآمد هستند، دامنشان از این پاسخگویی
28  لیربالهای ایرانی! لطفا لیربالیسمتان را روزآمد کنید. پایگاه خربی-تحلیلی انصافنیوز28
پرچم عدالت در دست رسمایه
مرباست؟« صادق زیباکالم پا را از این هم فراتر میگذارد و در واکنش به نامهی محمدرضا جالییپور دربارهی لیربالیسم
به انصافنیوز میگوید که از نظر او نویسنده توهین کرده است.
با اینحال حتا از سوی هارترین مدافعان رسمایهداری قابل کتامن نیست که چگونه شکاف طبقاتی به مهمترین بحران
حاکمیت تبدیل شده است. در چنین رشایطیست که پدیدهای مانند جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان بخشی
از چرخدندهی انکشاف رسمایه در جمهوری اسالمی و به منظور نجات رسمایه رضورت پیدا می کند. حتا اگر ادعای این
جنبش مبنی بر مبارزه با فساد را جدی و خالی از اغراض جناحی بدانیم، مسئلهی اصلی این جنبش بر رس کاسنت از
سویههای غارتگرانه و ضدفساد انکشاف طبقاتیست نه بر رس اصل مناسبات بهرهکشی از نیروی کار و رابطهی نابرابر
طبقاتی. به اینترتیب میتوان نشان داد که چگونه این جنبش بر رس دفاع از اصل حاکمیت رسمایه ایستاده است. برای
نشان دادن کارویژهی اصلی این جنبش در محافظت از اصل حاکمیت رسمایه لزوما الزم نیست بگوییم که جنبش وفادار
به والیت فقیه و چنین و چنان است. کافیست بین دو سویهی همزمان فساد و بهرهکشی تفکیکی صوری ایجاد کنید و
ببینید که این جنبش آیا با هر دوی این سویهها مخالفت میکند یا تنها به یک ژست ضدفساد بسنده کرده است. پاسخ
روشن است. سخنگویان این جنبش تاکیدا از لزوم »شفافیت، رفع فساد به وسیلهی اصالح قانون، پاسخگو بودن مسئوالن و
رسیدگی به اموال مدیران« دم میزنند، اما در کدام نظام اقتصادی لیربالی مکانیسمهایی برای اعامل کم و بیش این موارد
وجود نداشته است؟ به اینترتیب جنبش عدالتخواه با وجود مشی غیرلیربال در حوزهای مثل فرهنگ، غایت لیربالیاش
را در اقتصاد منایان میکند و علیرغم نزدیکیاش به اصولگرایان بهرتین پاسخ ممکن را به دعوت جالییپور اصالحطلب
در روزآمد کردن لیربالیسم ارائه میدهد.
اما مسئله به اینجا ختم منیشود. هامنطور که در پاسخ رسدبیر نرشیهی نولیربال اندیشهی پویا به جالییپور به درستی
بر نقش تاثیرگذار او و جالییپور پدر در دولتهای اصالحطلب تاکید شده، میتوان گزینشی بودن کارزار ضدفساد
جنبش عدالتخواه را نیز نشان داد. محمدجواد معتمدینژاد دبیر سابق این جنبش در یک مصاحبه از چنین رویکردی
با عبارت »عدالتخواهی گلخانهای« یاد کرده است.29 اما مسئله به تعبیر معتمدینژاد فقط سفارشی بودن پروژههای
عدالتخواهی نیست، بلکه این زیست دوگانه، هامنطور که پیش از این نشان دادیم، بستگی تام و متام به هستی طبقاتی
این جنبش دارد. جنبشی از منظر ایدئولوژیک خردهبورژوایی که به وقت رسدی انقالبی میشود و در زمان گرمی ابزار
رسکوب انقالب. از یکسو باید ریسامن حاکمیت را محکم بفشارد و از سوی دیگر اعتامد سوژههای تحت ستم را جلب
کند. تناقض از نقطهی اتصال ناهمجوش این دو حیطهی آشتیناپذیر با هم برمیخیزد. به اینترتیب است که جنبش
29  معتمدینژاد از »عدالتخواهی گلخانهای« میگوید. پایگاه خربی-تحلیلی انصافنیوز.29
پرچم عدالت در دست رسمایه
عدالتخواه دانشجویی به عنوان یک نهاد همواره قانونی، جایگاه طبیعیاش هامنجایی میشود که از آن میآید؛ یعنی
حاکمیت. میل به یک بورژوازی میهنی و استقاللطلب که همواره وعدهی ظهور آن در آیندهای نزدیک داده میشود و
آخرین صورتبندی آن در »اقتصاد مقاومتی« ارائه شده است، بدون اینکه پیوندهای طبیعی رسمایهی داخلی با رسمایهی
جهانی و انواع پروژههای سیاسی مرتتب بر آن دیده شود. به اینترتیب جنبش عدالتخواه نه درک و تحلیل ریشهای از
وضعیت دارد و طبیعتا نه قرار است شورشی علیه آن سازمان دهد. منتها همین جنبش که گاهی نقش موی دماغ را هم
بر عهده میگیرد از لوازم رضوری رشد رسمایهداری در نظامیست که چهل سال پیش مدعی »انقالب کوخنشینها« بود.
پوستاندازی ایدئولوژیک نظام علیالحساب نیازمند یک جنبش درونحاکمیتیست. اگر طی یک تقسیم کار عنارص اصلی
رسکوب سخت طبقاتی بر عهدهی کارگزاران نئولیربالسازی از یکسو و کارگزاران امنیت ملی از سوی دیگر است، وظیفهی
رسکوب نرم جنبش طبقاتی و فرودستان نیز بر عهدهی جنبش عدالتخواه دانشجویی قرار گرفته تا گرچه »بازگرداندن
عدالت اجتامعی به افق ممکن« ناممکن است، اما بتوان با جعل امکان در افق موجود آنچنان که پرویز امینی گفت
از جستجوی آلرتناتیوهای دیگر توسط جنبش طبقاتی و فرودستان جلوگیری کرد. جنبش عدالتخواه به عنوان تنها یک
مصداق در مواجهه با اعرتاضات کارگری با فربه کردن یک پدیدهی موهوم به اسم »بخش خصوصی دارای اهلیت« دست
به چنین کاری میزند. در همدستی با امام جمعه و منایندهی مجلس اصولگرایی که در تجمع کارگری حارض میشوند و
تالش میکنند تا حتا مصداق بخشی خصوصی دارای اهلیت را هم به کارگران حقنه کنند؛ سپاه، بنیاد مستضعفان و الخ.
برای منونه محمدحسین صبوری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در جریان دیدار با خامنهای در خرداد 98 در مورد
خصوصیسازی میگوید: »هامنگونه که نگاه دولتی دههی ۶۰ ،خسارتبار بود؛ خصوصیسازی افسارگسیخته، بدون
رعایت لوازمی نظیر شفافیت، نظارت، اهلیت و بخشهای تأمینکنندهی منافع مستضعفین نیز بحرانزاست.«30 و چند
روز بعد در گفتوگویی با روزنامهی جام جم با رصاحت بیشرتی حرف میزند و تاکید میکند: »انتقاد و ایراد ما به سازمان
خصوصیسازی مربوط به اصل خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه در مورد شکل واگذاری رشکتها
است. زیرساختی که در خصوصیسازی اجرا میشود با آنچه در اصول 43 و 44 قانون اساسی آمده تفاوت دارد. در اصول
43 و 44 قانون اساسی شفافیت قراردادها و اهلیت خریدار مهمرتین رکن خصوصیسازی است اما اکنون به این موارد
31 بنابراین از رس پدرکشتگی نیست که گفته میشود هدف غایی این جنبش محافظت از اصل حاکمیت
توجه منیشود.«
رسمایه است. نگاه کنید به همنوایی آشکار این جنبش با مخالفان راستگرای جمهوری اسالمی که در مواجهه با اعرتاضات
ضدرسمایهدارانه جنبش کارگری الزم میبینند از رسمایهداری خوب، بخش خصوصی خوب و بازار آزاد خوب دفاع کنند،
30  اظهارات رصیح دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در حضور رهربی. انصافنیوز.
31  دانشجویان چگونه به یاری کارگران شتافتند. روزنامهی جام جم30
پرچم عدالت در دست رسمایه
ولو آنکه مصادیقشان از حیث شخصیت حقیقی متفاوت باشد. نزد جنبش عدالتخواه بخش خصوصی دارای اهلیت
معرف »جمهوری اسالمی خوب« است. آنچنان که میالد دخانچی در مناظرهای با علی مهدیان میگوید: »]اصل حرف ما
این است که[ چرا جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی نیست.« میتوان تصور کرد که اگر پروژهی ادغام جمهوری اسالمی
در رسمایهی غرب با موفقیت پیش رود اپوزیسیون راستگرای دوآتشهی نظام به استقبال »جمهوری اسالمی خوب« بروند؟
بله میتوان تصور کرد. و آن روز، روزی خواهد بود که جنبش عدالتخواه میتواند خودش را بازنشسته اعالم کند.
جعل افق ممکن یک بخش مکمل دیگر هم دارد. هامنطور که پیش از این هم اشاره کردیم، بارها در اظهارات سخنگویان
این جنبش به لزوم تشکلسازی صنفی اشاره شده است. امری که با همدستی بخشهای دیگر حاکمیت در طول چهل
سال با فراز و نشیبهایی همواره انجام گرفته. انقالب ۵۷ با برآمدن شوراها و کمیتهها در محل کار و زندگی همراه
32 و استقرار ضدانقالب جمهوری اسالمی با رسکوب این شوراها و بسط قدرت جمهوری اسالمی تا آخرین رسحدات
بود
ممکن. درست است که تشکلهای وابستهی کارگری هرگز تاثیر پایدار و تعیینکنندهای بر روی اکرثیت نیروی کار در ایران
نداشتهاند اما این مدل کامکان تنها مدل سازماندهیای است که دولت و نهادهای امنیتی در مقابل سازماندهی مستقل
کارگران در دستور کار قرار میدهند. در سالهای اخیر آنها دستکم در دو مورد دست به چنین کاری زدند. در هفتتپه
با ایجاد شورای اسالمی کار و در تهران با تالش برای ایجاد سندیکای زرد برای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی. اینکه این
سندیکاها و تشکلهای صنفی قرار است چه نقشی ایفا کنند را علی علیزاده در گفتگویی با اسامعیل محمدولی خربنگار
حوزهی کارگری )که ابتدا به عنوان خربنگار »مستقل« وارد عرصهی عمومی شد و به رسعت ترویج پروژهی دولتی-امنیتی
تشکیل سندیکاهای قانونی-زرد را آغاز کرد( اینگونه بیان میکند: »ایران در مسیری قرار دارد که داشنت سندیکای کارگری
و داشنت تشکلهای کارگری در مجموع در راستای منافع ملی و امنیت ملی است. به چه معنی؟ به این معنی که ما
خصوصیسازی خواهیم داشت -چه بخواهیم چه نه، من شخصا با خصوصیسازی مخالفم- بسیاری از اینها فاسد خواهند
بود. بسیاری مشکل خواهند داشت. بهرتین عضوی که میتواند از فساد اینها پرده بردارد خود کارگران هستند. از طرفی
اما نظام بهطور کلی، به ویژه تجربهی فروپاشی بلوک رشق را هم مشاهده میکند. در بلوک رشق سندیکاها در فروپاشی
نقش بازی کردند و در خدمت مقاصد آمریکا قرار گرفتند. این ترس هم هست که سندیکاها یک موقعی باعث فروپاشی
شوند. باعث براندازی شوند. در خدمت اهداف سیاسی قرار بگیرند. حداقل از سال ۹۰ به بعد بخشی از بودجهی جاهایی
مثل یو اس ایز و…و نهادهای خیلی وابسته به وزارت خارجهی آمریکا پولهایی که قبال در بخشهای زنان و دانشجویی
خرج میکردند را بردند رس مسائل کارگری. بنابراین ما با یک وضعیت متناقض طرفیم. نداشنت تشکلهای کارگری یعنی
32  برای مطالعهی بیشرت در این مورد رجوع کنید به »تاریخ مفقود شوراهای 57 »از انتشارات منجنیق. همچنین به مطلب
»تجربهی شوراهای کارگری در انقالب ایران« از آصف بیات در جورچین هشتم.31
پرچم عدالت در دست رسمایه
هفتتپههای بیشرت که به شورش و آبان ۹۸ میرسد، داشنت آن را هم نظام اعتامد ندارد. بحث مهم برای من این است
که چگونه میتوانیم سندیکای کارگریای بسازیم که بتواند اعتامد را بین بخشهای عاقل نظام و بخشهای عاقل جنبش
کارگری به وجود بیاورد. یعنی ماجراجوها را خود کارگرها کنار بگذارند، آنهایی که میخواهند کار کمونیستی کنند،
میخواهند انقالب کمونیستی کنند بروند جای دیگر این کار را انجام دهند. به سندیکا کاری نداشته باشند. همینطور هم
آنها که به اسم امنیت میخواهند منافع اسدبیگیها را تامین کنند… اسرتاتژی کلی این است که نیروهای مختلف بیایند
پای کار؛ حزبالهی، اصولگرا، اصالحطلب، آدمهای طرفدار کارگر بیایند پای کار… نظام باید نگاهش را به فعال کارگری
عوض کند. فعال کارگری امین نظام است در بخش صنعتی. کسی که فساد صنعتی را قبل از همه خرب بدهد. در واقع
فعال کارگری خودش یک نیروی امنیتی محسوب میشود.«
»بخشهای عاقل کارگری« و »فعال کارگری امین نظام که نیروی امنیتی محسوب میشود« پیش از این در سندیکای زرد
کارگران رشکت واحد اتوبورسانی و در شورای اسالمی کار هفتتپه سازماندهی و تجربه شدهاند. آنچه علی علیزاده به
عنوان اسرتاتژی توصیه میکند، گذشته از آنکه سالهاست در حال اجراست، نه تنها به جلوگیری از فساد در هیچ بخش
صنعتیای نیانجامیده بلکه خود ابزار دست دولت و کارفرما برای تسهیل بهرهکشی و غارت سازمانیافته در کارخانجات و
معادن و ادارات و غیره بوده. کافیست نگاه کنید به صدها واحد بسیج کارگری و کارمندی که کارشان برگزاری مراسمهای
دولتی و استقبال از مسئوالن و نصب پردههای تسلیت و تشکر است و البته دادن بیانیهی مشرتک با تشکلهای کارفرمایی
در حامیت از کاندیداتوری »علی ربیعی« برای مسند وزارت کار. یک مصداق عالی از مجموعهخصایص ضدکارگریای
که همه با هم یکجا جمع شدهاند. به زبان علیزاده اگر حرف بزنیم طبیعی است که بخشهای عاقل جامعهی کارگری
در حامیت از بخشهای عاقل نظام بیانیهی مشرتک هم صادر کنند. با وجود نزدیکی سیاسی علی ربیعی به جناحی که
علیزاده خود را از منتقدان آن میداند اما شوربختانه چهرهی عاقل نظام قطعا در شکل و شامیل همین علی ربیعی
خواهد بود. چهرهی امنیتی مشهور به برادر عباد که هم کتاب ضدفساد مینویسد و موسسهی خیریه اداره میکند و هم
در کسوت وزیر کار دمار از روزگار طبقهی کارگر درمیآورد و در قامت سخنگوی دولت توجیهکنندهی دستگاه چپاول و
بهرهکشی است و در عینحال نه تنها از وجود تشکلهای کارگری به سیاق علی علیزاده دفاع میکند بلکه از رسآمدان و
لیدرهای سیاسی و میدانی تشکیل این نوع از تشکلهای کارگری هم بوده است؛ در دههی ۶۰ مسئول شاخهی کارگری
حزب جمهوری اسالمی و تا امروز عضو شورای مرکزی خانهی کارگر. نهادهایی که در قامت »تشکل صنفی« از سوی
»بخشهای عاقل کارگری« در کنار نهادهای دیگر حاکمیتی از قبیل بسیج و شورای اسالمی کار، کارشان ادغام اعرتاضات
کارگری در دولت، شکسنت اعتصاب، امنیتی کردن کارخانهها و بریدن رس کارگران در پیشگاه کارفرما و دولت است.32
پرچم عدالت در دست رسمایه
الزم است به جهت آنکه با یکی از امنیتیترین پیشدرآمدهای ساخت تشکلهای جعلی آشنا شویم دوباره گفتههای
سعید زیباکالم را در واکنش به پاسخ منفی خانوادهی رضا شهابی به دفاع او و جمعی از اعضای جنبش عدالتخواه از
رضا شهابی به یاد آوریم. سعید زیباکالم مینویسد: »اذعان كنم كه ضمن بررسیها گرايشات كمونيستی از سوی سنديكای
كارگران رشكت واحد مشامم را گزيد.« زیباکالم در قدم نخست گرایش جمعی فعالیت رضا شهابی و سندیکای رشکت واحد
را در مرکز توجه نهادهای امنیتی میگذارد و به اینترتیب با توجه به اینکه زیباکالم از وضعیت »گروهکهای سیاسی«
در جمهوری اسالمی بهرت از هر کسی خرب دارد، آشکارا فعالیت سندیکای رشکت واحد و رضا شهابی را جرمانگاری میکند،
امری که مرشوعیتبخش برخورد امنیتی با سندیکا و اعضایش است. سپس سعید زیباکالم مینویسد: »ما بايد به رسعت
در پی ايجاد اتحاديههای صنفی باشيم.« البته پس از آنکه میدان با پشتوانهی دستگاه امنیتی از هرگونه رقیبی خالی
شد. و البته نه برای کارگران بلکه »برای توقف روند اضمحاللی مقبوليت و مرشوعيت نظام و انقالب«. پیش ِ درآمد چندان
پیچیدهای نیست. ابتدا آنچه را که از ارادهی جمعی کارگران در قالب سندیکا، اعتصاب، تجمع و اعرتاض موجود است
واجد عناوین مجرمانه و در معرض رسکوب قرار میدهیم و سپس از طرف یک »ما«ی دانای کل و مصلح عمومی که بر
فراز رس کارگران ظهور کرده است، خواهان تشکیل سندیکا و اتحادیه البته از سوی »بخشهای عاقل کارگری« میشویم.
***
در نهایت و در مقام جمعبندی آنچه تا اینجا گفته شد میتوان مهمترین خصلتها و ویژگیهای جریان عدالتخواهی
در جمهوری اسالمی و جنبش عدالتخواه دانشجویی را در ۱۰ بند چنین برشمرد:
١ -جنبش عدالتخواه یک نیروی میدانی است با پشتیبانی نهادهای امنیتی.
٢ -مدعی ارائهی یک نیروی سوم از درون جمهوری اسالمی است اما هم امروز و هم در آینده فاقد امکانهای عملی
ساخت چنین نیرویی است.
٣ -این جنبش برآیند طبیعی شکاف بین نقطهی تاسیس )انقالب اسالمی( و پروسهی تثبیت نظام )جمهوری اسالمی( است.
۴ -مدعای اصلی این جریان مبارزه با فساد و غارت است. اما فهم آن از فساد و غارت چنان نیست که آن را خصلت ذاتی
مناسبات رسمایهداری بداند و آن را در پیوند با بهرهکشی طبقاتی ببیند. بنابراین نه تنها قادر نیست مقابله با فساد و غارت
را در منت مبارزهی طبقاتی کارگران و فرودستان پیگیری کند بلکه تبدیل به یکی از دهها ترفند و ابزار دولت رسمایهداری
در جهت زمین زدن مبارزهی طبقاتی شده است.33
پرچم عدالت در دست رسمایه
۵ -عدالتخواهی نزد این جنبش امری ارتجاعی و ماقبلمدرن است؛ خوار داشنت نفس و متایالت دنیوی، تجلیل از فقر،
مخالفت با تکنولوژی و مهمتر از هر چیز هراس از امر مدرن. چنین خصلتی نزد این جریان را تیپهایی مانند شهریار
زرشناس معرفی میکنند.
۶ -مخالفت این جریان با نئولیربالیسم دچار اغتشاش و تناقض است و به مبارزه با رسمایهداری پیوند منیخورد. این
تناقض را میتوان در دفاع این جریان از »خصوصیسازیهای سامل و بخش خصوصی اهلیتدار« مشاهده کرد. ریشههای
ایدئولوژیک این امر را باید در پذیرفنت مالکیت خصوصی در اسالم دانست.
٧ -نگاه اقتصادمحور به عدالت و محدودیت در افق عدالتخواهی که از ازلی بودن انواع نابرابری رشوع میکند، در
نهایت به طبیعیسازی و ابدی قلمداد کردن انواع دیگر نابرابری میانجامد. مهمترین مثالها در اینباره نگاه متضمن
ِ انواع نابرابری فعاالن این جریان به حقوق زنان و حقوق اقلیتهای جنسی و مذهبی است.
٨ -این جریان خود را از مخالفان ادغام در برابر رسمایهی غربی میداند و در برابر ادغام در رسمایهی روسی و چینی
مخالفت اصولی ندارد. با اینحال این جریان و مشخصا جنبش عدالتخواه دانشجویی با تالش برای به انحراف بردن
جنبش اعرتاضی کارگران و فرودستان، که مخالفان اصلی ]و بالقوهی[ ادغام در برابر همهی بلوکهای رسمایهی جهانیاند،
در حال اتالف فرصت این جنبشها و خرید وقت برای دولت رسمایهداری است تا رسانجام به جهت آماده ساخنت الزامات
ادغام در یک یا همهی بلوکهای رسمایهی جهانی مانعی به اسم مقاومت طبقاتی کارگران و فرودستان از رس راه برداشته
شود.
٩ -مسئلهی اصلی برای این جریان لزوما و مستقیام نه عدالتخواهی بلکه مقولهی مقاومت در برابر ادغام در غرب است.
این جریان دریافته که رابطهای معنادار بین نئولیربالیسم و وابستگی به غرب وجود دارد. در اینمعنا نئولیربالیسم دروازهی
اصلی نفوذ و به خطر افتادن انقالب اسالمی شمرده میشود. بنابراین انتقاد از نئولیربالیسم نزد این جریان ترجمهی مبارزه
با استکبار جهانی است. اینکه نتیجهی پیاده کردن رویکردهای نئولیربال در ایران به گسرتش نابرابری و فساد و غارت
میانجامد، امری ثانویه است و اگر احیانا نتیجهی چنین رویکردی گسرتش رفاه عمومی بود علیاالصول از منظر هامن
هراس از نزدیکی به غرب مستوجب مخالفت میشد.
۱۰ -این جریان پدیدهای فاقد اصالت ماهوی در جمهوری اسالمی است و مخصوص دورهی گذار از یک دولت رسمایهداری
پرتنش به یک دولت کامال هامهنگ با غرب است. بعد از طی چنین دورهی گذاری فعاالن این جریان در صورت ارصار بر
رویکرد عدالتخواهیشان مستعدترین آدمها برای راهاندازی بنگاههای خیریه خواهند بود.34
پرچم عدالت در دست رسمایه
ِ چه باید کرد جنبش کارگری و فرودستان
همهی اجزای نظام، از جمله جنبش عدالتخواه دانشجویی، در مسیر انکشاف طبقاتی جمهوری اسالمی ایفای نقش
میکنند. این ملودرام وحشت هم پلیس بد دارد هم پلیس خوب. هم سازمان غارت دارد، هم بنگاه خیریه. هم تئوریسین
بهرهکشی دارد و هم سخنگوی خودخواندهی محرومان و فرودستان. از قضا جنبش عدالتخواه نقش ویژهای را در این
پروسه ایفا میکند؛ تالش برای »متعارفسازی« رسمایه از راه »مدیریت فساد«. و اینها نه به از میان بردن مناسبات
بهرهکشانهی طبقاتی ارتباطی دارد و نه حتا مبارزه با فساد. این از ادعای عدالتخواهی. در حوزهی استکبارستیزی هم
خرب بد اینکه بهرغم ادعا، جنبش عدالتخواه با نقشی که در مسیر انکشاف رسمایه بر عهده دارد چیزی نیست جز بخشی
از نیروهای متنوع درون پروژهی ادغام. از این حیث نظام جمهوری اسالمی تقریبا همهی ابزارهای الزم برای توسعهی
طبقاتیاش را در اختیار دارد و این همهی ماجرا نیست. جمهوری اسالمی مانند و بلکه بیش از بسیاری از نظامهای
رسمایهداری با مقاومتها و اعرتاضهای سیاسی و طبقاتی روبروست و این اعرتاضها و مقاومتها جایگاه جنبش
عدالتخواه را نزد نهادهای امنیتی مغتنمتر میکند.
ِ در پاسخ به چه باید کرد جنبش کارگری و فرودستان میتوان حرفهای مالل آور بسیاری زد. کاری که ما قصد آن را نداریم
و دقیقا به همین دلیل نکاتمان اینبار خالصه و کوتاه خواهد بود. در پاسخ به اینکه در مواجهه با این پدیده چه باید
کرد، پیش از هر چیز باید نقطهی عزیمت و افق این پرسش را روشن کرد. به عنوان مثال میتوان از جایگاه اپوزيسيون
دست ِ راستی جمهوری اسالمی از حیث اختالف در مصادیق »خصوصیسازی دارای اهلیت« با این جنبش چون و چرا کرد.
یا با صفاتی مانند رقابتی در مقابل انحصاری، دولت رفاه در مقابل دولت نئولیربال و امثالهم نوعی از رسمایهداری را به
جای دیگری نشاند. میشود مدافع همین جنبش عدالتخواه بود و برای کاسنت از تناقضهایش تالش کرد. میشود از
منظر رفرمیستی به آن پیوست یا از حیث الزامات یک رویکرد رئالپولتیک با آن وارد ائتالف شد. اما اینها هر چه که باشند
ربطی نه به عدالتخواهی دارند و نه به مبارزه با فساد و نه به مبارزه با بهرهکشی از نیروی کار که سازمانیافتهترین
نوع غارت در همهی ادوار تاریخی است. در مقابل آنچه که ممکنترین روشهای از بین بردن نابرابریهای ساختاری
را در اختیار میگذارد، و از قضا جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است تا آن را بالاثر کند، مبارزهای طبقاتی است که
دو سوی آن به ویژه در ایران به رسحدات شکاف ممکن رسیده است. این شکاف در هزاران تجمع و اعرتاض و اعتصاب
کارگری، معلامن، پرستاران، دانشجویان و بازنشستگان بیان صنفی و سیاسی به خود گرفته و در دو رویداد خونین دی ۹۶
و آبان ۹۸ چنان مازاد سیاسیای از خود بر جا گذاشت که عنارص اصلی وضعیت مستقر و اپوزیسیوناش را برای همیشه
تغییر داد. اما هامنطور که پیش از این هم گفتیم مسئله بر رس سازمانیافتگی مازاد سیاسی این شکاف طبقاتی است به 35
پرچم عدالت در دست رسمایه
نحوی که بتواند آن را در مسیر تضادی آشتیناپذیر قرار دهد و از دل آن، تغییراتی در جهت اعامل قدرت سیاسی طبقهی
کارگر و زحمتکشان به وجود آورد. امری هراسانگیز برای جنبش عدالتخواه دانشجویی که سودای آشتی نوعی از رسمایه
)رسمایهداری انسانی، دارای ضابطه، شفاف، بدون فساد، خوب و اهلیتدار( را با کارگران و فرودستان در رس دارد.
حال نوبت ماست که از خودمان بپرسیم آیا اساسا چنین رسمایهداریای وجود دارد یا خیر؟ آیا رسمایهداریای را میشناسیم
که بدون مناسبات بهرهکشی و بدون ایجاد یک دنیای رسشار از نابرابری همچنان وجود داشته باشد؟ اگر باور به خدایی
توانا داریم که جسمی چنان سنگین را خلق کند که خودش نتواند آن را بلند کند، جنبش عدالتخواه دانشجویی قطعا
گزینهی خوبی برای مبارزه با فساد و غارت خواهد بود.
در مواجهه با این جریان باید ماهیت آن را افشا و آن را با همهی اجزایش طرد کرد. هامنطور که یک خط قاطع بین
جنبش کارگری سوسیالیستی و جریانهای دستراستی تابلودار وجود دارد باید چنین خط متایزی نیز بین جنبش کارگری
سوسیالیستی و انواع رفرمیسم چپگرا وجود داشته باشد. قطعا نتایج استقالل از این و آن جریان سیاسی که آمدهاند به
واسطهی »عمل مشرتک« و »دشمن مشرتک« ماهی خودشان را صید کنند به هزینههای آن خواهد ارزید. و این ممکن
منیشود جز با خط معیار قرار دادن مبارزهی طبقاتی و با تدقیق سیاسی این مبارزه و با قرار دادن آن در جای دقیقش
یعنی در بطن جنبش کارگری. و این ممکن منیشود جز با سازماندهی، سازماندهی و سازماندهی. این البته نافی آن
نیست که در جدال ِ های پیش رو و بنا به تعمیق مبارزات طبقاتی و انواع توازن قوای موجود در این عرصه، نیروهای
سازماندهیشده در بدنهی این جریان که مستقیمن به مراکز امنیتی و منابع قدرت متصل نیستند دچار تغییر و تحوالتی
شوند، که لزومن به معنای متایل به سمت جبههی چپ انقالبی نیست و این در مقام تحلیل و تدوین تاکتیکها و
اسرتاتژیها برای تعمیق شکافهای درون جریان عدالتخواهی و دامن زدن به تناقضها و تضادهایشان شایستهی توجه
است، اما هرگز منیتواند به معنای اتحاد تاکتیکی با آنها برای برآوردن یک مطالبهی کوتاهمدت یا مبارزهای بلندمدت باشد.
در چنین وضعیتی جنبش کارگری تنها اسب تروای حکومت را درون خودش راه داده است و باید مهیای خنجرهای آختهی
کسانی باشد که ادعای »عدالتخواهی« دارند اما در لحظهی آخر دروازهها را به روی دشمن طبقاتی خواهند گشود

2021-04-04 کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟ سخنران :دکتر سعید رهنما

کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟ سخنران :دکتر سعید رهنما

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می‌کند

موضوع:
کمون پاریس، طرحی برای حال یا آینده؟
درس‌هایی برای جنبش سوسیالیستی ایران

سخنران :دکتر سعید رهنما

زمان: شنبه 10 آپریل
ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی، ساعت 21 به‌وقت ایران
در اتاق zoom
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
https://us02web.zoom.us/j/83760581699?pwd=d0szSVhmcVB5NWRDU0hqT0prNDE2dz09

هویت اتاق

837 6058 1699

رمز ورود

164717
فیسبوکhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

https://pecritique.com/2021/03/12/
سه مقاله جدید سخنران در زمینه کمون پاریس
https://pecritique.com/2021/03/12/بازخوانی-کمون-پاریس-سعید-رهنما/

2021-04-01 صد روایت، یک روایت بیش از چهار دهه مقاومت و دادخواهی در زندان های جمهوری اسلامی

صد روایت، یک روایت
بیش از چهار دهه مقاومت و دادخواهی در زندان های جمهوری اسلامی

اطلاعیه مطبوعاتی

صد روایت، یک روایت
بیش از چهار دهه مقاومت و دادخواهی در زندان های جمهوری اسلامی ایران

صد روایت، یک روایت تلاشی جمعی‌ست در روایتگری از بیش از چهاردهه مقاومت و دادخواهی، سرکوب و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران. آنچه می‌شنوید و می‌بینید نمونه‌ای‌ست از گوناگونی و چندصدایی در روایت‌ها و نیز روایتگرانی که تباهی استبداد را با قلم و حضور خود «به چشم جهانیان پدیدار می کنند»*

امیدهای بردمیده از انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) دیرپا نبود. با تثبیت جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ (اول آوریل ۱۹۷۹) و قدرت‌گیری اسلامگرایان، نظام حکومتی شرع‌محور در ایران ستون‌های خود را بر استبداد و سرکوب بنا کرد. اعدام، قتل‌های سیاسی، ناپدید کردن، شکنجه‌ی جسمی و روانی، شلاق و تعزیر، اعدام‌ نمایشی، سلول انفرادی، تبعید زندانیان، تواب‌سازی، اعتراف‌های اجباری، آزار و اِعمال تبعیض بر خانواده‌های زندانیان و کشته شدگان و…از جمله ابزارهای تثبیت و بقای این نظام بوده‌اند.

صد روایت، یک روایت به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالتخواه، اقدامی‌ست بر ضد فراموشی تا مگر نوری بی‌افکند بر شرایط غیرانسانی زندان‌ها و وضعیت دشوار زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، که از دیرباز یکی از ستون‌های مقاومت و دادخواهی بوده‌اند.

صد روایت، یک روایت، برشی است از گزارش‌ها، شهادت‌نامه‌ها، خاطره‌ها، نامه‌ها و طرح‌های کسانی که طی بیش از چهار دهه‌ی گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند. متن‌ها از یک سو بیانگر گوناگونی سرکوب ساختاری در این نظام و از دیگر سو نشانگر تداوم ایستادگی برای تحقق آزادی و عدالت هستند. روایت خوانی زندانیان سابق و یا خانواده‌های کشته‌شدگان و بازماندگانْ پژواک صدایی هم‌آوا و همبسته علیه سرکوب است. این روایت‌ها و راوی‌ها تنها نمونه‌هایی از سندها و شاهدان کارنامه‌ی تاریک این نظام هستند.

*برگرفته از سرود انقلابی بهاران خجسته باد، نوشته عبدالله بهزادی و سروده کرامت دانشیان، شاعر و فعال سیاسی که در سال ۱۳۵۲ اعدام شد.

درنگی بر این دنگ کنیم!

اجرا: آنلاین
زمان: ١٢ فروردین ١۴٠٠/ اول آوریل ٢٠٢١
شروع برنامه: ساعت ۴ بعدازظهر به وقت ایران
پلت فورم های پخش:

Twitter: https://twitter.com/1Revayat
Twitch: https://www.twitch.tv/100revayat1revayat (Not filtered in Iran)
Facebook: https://www.facebook.com/100revayat1revayat
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBL_v_ey-BoLwW98DIyiqrA (Main Stream)

2021-03-17 بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن – حشمت محسنی

بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن – حشمت محسنی

بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن – حشمت محسنی
مبارزه برای سوسیالیسم در کشور ما، بدون توجه به الزامات مبارزه برای دموکراسی اگر نگوییم ناممکن، براستی امری سخت و دشوار است. شکوفا شدن مبارزه طبقاتی در غیاب حد معینی از دموکراسی نمی‌تواند به آسانی پا بگیرد، و در مسیر پیروزی گام بردارد. اگرچه یک رابطه‌ی خطی و یک به یک بین مبارزه برای دموکراسی و پیکار برای سوسیالیسم در عالم واقعیت برقرار نیست، با این وصف، در شرایط استبدادی و فقدان آزادی‌های سیاسی سازمان‌یابی طبقه کارگر در پیکار برای سوسیالیسم اگرچه می‌تواند پا بگیرد، اما در مسیر خود و برای تامین منافع خود دیر یا زود می‌بایست با سد سکندر استبداد دست و پنجه نرم کند. از این رو تردیدی در بحث بر سر ضرورت پیکار برای دموکراسی وجود ندارد و نباید داشته باشد، و فراتر از آن یک رابطه دو طرفه بین این دو پیکار برقرار است. آن‌چه اما هدف نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد، نه توضیح منطق پیکار برای دموکراسی، بلکه تاکید بر راه‌های تکوین بلوک طبقاتی است، در نوشتار حاضر ابتدا تصویری از شرایط عینی به‌دست داده می‌شود، آنگاه به طور چکیده به تعریف استراتژی و تاکتیک می‌پردازد، و سرانجام با اتکا به این مقولات از دل مصالح و امکانات عینی حاضر، به طور اجمالی بر چند محور مهم برایر تکوین بلوک طبقاتی اشاره می‌شود.

جامعه ما در شرایط بحرانی بسر می‌برد. این بحران را می‌توان با الهام از گرامشی بحران ارگانیک قلم‌داد کرد. بحران ارگانیگ یا بحران ساختاری، بحرانی است در سطح شیوه تولید، که مناسبات اجتماعی تولید به جای اینکه به رشد نیروهای تولیدی آن سوخت برساند به نحوی از انحاء سد راه آن می‌شود و حتا در حوزه‌های تعیین‌کننده‌ای شرایط بازتولید آن را تخریب می‌کند. جامعه ما صرفا دچار بحران ارگانیگ نیست، بلکه علاوه بر آن با پدیده بحران هژمونی مواجه است. بحران هژمونی بحرانی است در سطح سیاسی و از رابطه و میزان مشروعیت پایگاه اجتماعی با حاکمیت حکایت می‌کند. تقریبا از 2 خرداد تا کنون هسته سخت نظام در آن جا که در برابر رای مستقیم مردم قرار گرفته با رای منفی آن‌ها روبه‌رو شده است. و بدین اعتبار دیگر نمی‌توان از بازوی حمایتی مردمی در مقیاس بزرگ از رهگذر توافق مردم با رژیم سخن گفت. بحران هژمونی البته به حاکمیت سیاسی منحصر نمی‌شود، و جدایی نیروهای سیاسی مخالف رژیم اسلامی از پایگاه اجتماعی خود جنبه‌ی دیگری از مختصات صف‌آرایی طبقاتی در ایران را جلوه‌گر می‌سازد.

بحران هژمونی البته با بحران بالایی‌ها (حکومتی) همبسته است و راستای حرکت آن را نشان می‌دهد که رژیم ولایت فقیه در مسیر خود به طور فزاینده لاغرتر شده و متحدان خود را یا از حاکمیت بیرون رانده، یا آن‌ها را بی اثر، سترون و ناکام ساخته است. سرنوشت اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایان به‌خوبی موقعیت شکننده آن‌ها را در میان بالایی‌ها جلوه‌گر می‌سازد و در عین حال خودِ هستهِ سخت نظام را هر دم شکننده‌تر کرده است. بیهوده نیست که رژیم اسلامی شمشیر را از رو بسته و در معنای کوخ‌نشینان(پایه‌ی حمایتی خود) تجدیدنظر کرده است. این نوعی تغییر کیفی در پایگاه اجتماعی و جزم‌های ایدئولوژیک آن را نشان می‌دهد، که پیامدهای معینی در سست کردن ارکان رژیم ایفا می‌کند.

بحران ساختاری هنوز با شرایط انقلابی همسان نیست، اگرچه هیچ موقعیت انقلابی بدون بحران یاد شده تکوین نمی‌یابد اما هر بحران ساختاری لزوما به موقعیت انقلابی نمی‌انجامد. این دو بحران را نباید یک‌سان انگاشت، اولی در سطح اقتصادی –اجتماعی، و دومی در سطح سیاسی رخ می‌دهد. موقعیت انقلابی بحثی است ناظر بر قلمروی سیاست و به آرایش سیاسی نیروها و مختصات صحنه نبرد بر سر بود و نبود حاکمیت گره می‌خورد.

مختصات موقعیت انقلابی در نوشته‌های اولیه لنین حاوی سه مشخصه است: 1)هنگامی که برای طبقات مسلط غیرممکن است حاکمیت خود را بدون تغییر حفظ کنند، یا به سیاق پیشین ادامه دهند؛ یعنی آن هنگام که بحرانی در میان «طبقات فرادست»، در مشی و سیاست طبقه‌ی حاکم به این یا آن شکل بروز می‌کند و به شکافی منجر می‌شود که از رهگذر آن نارضایتی و خشم طبقات تحت ستم بروز می‌یابد و منفجر می‌شود. برای وقوع انقلاب، معمولاً کافی نیست که پایینی‌ها نخواهند به روال سابق زندگی کنند، بلکه علاوه بر آن لازم است که بالایی‌ها هم نتوانند به روال پیشین دوام آورند. 2) هنگامی که سختی‌ها و مطالبات طبقات تحت ستم در سطحی فراتر از حد عادی رشدیافته باشند. 3) هنگامی که در نتیجه‌ی علل فوق، رشد قابل ملاحظه‌ای در فعالیت توده‌ها پدید آید؛ توده‌هایی که در شرایط «آرامش»، بدون شکوه و شکایت اجازه می‌د‌هند غارت‌شان کنند، اما در شرایط آشفته و طوفانی (هم به‌واسطه‌ی شرایط ناشی از بحران، و هم در نتیجه‌ی عملکرد خود «طبقات حاکم»)، به سمت حرکت تاریخی و مستقل کشیده می‌شوند.

لنین اما در آثار متاخر خود در این صورت‌بندی تغییراتی را لحاظ می‌کند که از حیث صف‌آرایی طبقاتی حایز اهمیت است. او در «کمونیسم، بیماری چپ‌روی»، بر حمایت [تجمع] لایه‌های متوسط از اهداف پرولتری تأکید می‌کند. در پیوند با همین مساله هابسباوم می‌‌گوید: “بعدها لنین این فرمول‌بندی را تا اندازه‌ای اصلاح کرد ولی این تغییر ناچیز بود: (الف) با حذف “فقر روز افزون” از متن 1920 (ب) با تأکید بر آمادگی ذهنی و مصمم بودن فعالان در میان کارگران به ایجاد تغییر عمده، (ج) با تأکید بر ضرورت بحران طبقه حاکم به منظور وارد صحنه کردن عقب‌مانده‌‌ترین بخش‌‌های توده مردم، (د) با تأکید بر ضرورت استراتژی که توان خنثی کردن “تردیدهای ناگریز” طبقات میانی را داشته باشد، و (ه) با تأکید بر انشقاق زیاد در میان نیروهای مسلح رژیم قدیم“.

در این جا از لحاظ مفهومی باید بین موقعیت انقلابی و بحران انقلابی تمایز قایل شد. بحران انقلابی به تعبیر دانیل بن‌سعید شرایطی است که در آن علاوه بر وجود موقعیت انقلابی سوژه تحول نیز دست به نقش‌آفرینی می‌زند. این که در رویارویی بین نیروهای برانداز و رژیم مستقر کدام یک پیروز می‌شوند پیشاپیش نمی‌توان از آن سخن گفت همین قدر لازم است که این دو لحظه از توازن قوا و مختصات صف‌آرایی صحنه را از یک دیگر باز شناخت و بین آن‌ها تمایز برقرار کرد.

لحظه‌های متفاوت شرایط سیاسی نظیر دوران انقلابی، اعتلای انقلابی، موقعیت انقلابی و بحران انقلابی در یک نکته مشترک اند. آن نکته این است که راس نظام آماج حمله مخالفان نظام مستقر قرار دارد از این رو این لحظه‌ها با دوران‌هایی سیاسی پیشا انقلابی در این نکته از یک دیگر متمایز می‌شوند.

سیر تحول در لحظه‌های مختلف شرایط سیاسی به تغییرات دوران انقلابی منحصر نمی‌شود بلکه ما با دو دوره دیگر مواجه ایم که اولی به دوران آرامش و دومی به تعادل قوا معروف اند. در اولی حرکات توده‌ای وجود دارند و ابدا به معنای سکوت گورستانی نیست، بلکه به معنای این است که این حرکات در چارچوب نظم مستقر رخ می‌دهند. تعادل قوا به دورانی اطلاق می‌شود که مبارزه دارد از کادر وضع موجود خارج می‌شود اما هنوز علیه رژیم موجود کانونی نشده است. از این رو دوران توازن قوای فلج به دورانی اطلاق می‌شود که رژیم مستقر مشروعیت خود را از دست داده و مردم آن را نمی‌خواهند، اما مردم نیز توان سرنگونی آن را ندارند. به تعبیر گرامشی کهنه در حال مردن است اما نو از این توان برخوردار نیست که متولد شود. او می‌گوید:«این‌که طبقه حاکم اجماع را از دست داده است یعنی دیگر “راهبری” نمی‌کند و فقط با استفاده از زور«مسلط» است، دقیق به این معنا است که توده‌هایی عظیم از ایدئولوژی‌های سنتی‌اش بریده و دیگر باورشان را به معتقدات پیشین از دست داده‌اند. این بحران دقیقا از این واقعیت حکایت دارد که امر کهنه در حال احتضار است و امر نو نمی‌تواند زاده شود؛ در این دوران فترت، انواع و اقسام علایم بیماری ظاهر می‌شوند».

اگر بخواهیم موقعیت عینی توده‌ها را صورت‌بندی کنیم و از مفاهیم عام به سمت شرایط مشخص خودمان حرکت کنیم باید گفت عمق نارضایتی از سیاست‌ها و از موجودیت رژیم اسلامی بی‌سابقه است و روحیه ناراضی و اعتراضی چشم‌گیری را متبلور می‌کند. تغییر در باورهای عمومی و بی‌معنا شدن ارزش‌های رژیم اسلامی، لاغر شدن پایگاه اجتماعی آن، رشد گرایش‌ها و مخالفان رژیم جلوه‌های این احتضار رژیم را نمودار می‌سازند. حالا می‌توان با قاطعیت بیش‌تری گفت که مرزهای رفتاری غالب مردم هیچ سنخیتی با ارزش‌های مذهبی و فرهنگی رژیم ندارند و در فضای فرهنگی و ارزشی دیگری زندگی می‌کنند. مردم از حیث روانی و ذهنی از رژیم اسلامی عبور کرده‌اند، اما از شبکه‌های مادی ارتباطی موثر و لجستیک مورد نیاز برای رویارویی بزرگ با جمهوری اسلامی محروم اند. در نتیجه، این روحیه اعتراضی در مقیاس بزرگ از فقدان تشکل و سازمان‌یابی رنج می‌برد و نمی‌تواند همه‌ی ظرفیت‌های خود را به معرض نمایش بگذارد. رژیم اسلامی کماکان به مدد سازوبرگ‌های سرکوب خود می‌تواند اردوی مخالفان خود را پراکنده سازد و مانع تکوین یک بلوک ملی– توده‌ای در مقیاس بزرگ شود. وانگهی اگرچه بالایی‌ها بر سر نحوه‌ی حل بحران با یک دیگر اختلاف دارند، اما بر سر سرکوب اعتراضات توده‌ای هیچ گونه تفاوت اساسی با یک دیگر ندارند. در شرایط کنونی بر اثر یک رشته عوامل، گره‌خوردگی منافع ویژه و در عین حال مشترک بین آن‌ها، و ترس از پیامدهای یک انقلاب، وحدت بالایی‌ها بیش از وحدت پایینی‌ها است. به‌علاوه، در شرایط کنونی نشان چشم‌گیری از تمرد و عدم اجرای دستورات سلسله مراتب فرماندهی، فرار رده‌های پایین در صفوف نیروهای سرکوب رژیم مشاهده نمی‌شود. هر چند فساد در درون این نهادها لانه کرده و می‌تواند در توازن قوای دیگری آن را از بنیاد فروبریزد. باید بیاد داشته باشیم که ما در دوره خاصی بسر می‌بریم که عوامل منفی بیش از عوامل مثبت نقش ایفا می‌کند. ما در دوره انقلابات رهایی‌بخش، در دوره‌ی فرداستی گفتمان مترقی و سوسیالیستی بسر نمی‌بریم. برعکس، در دوره عروج پوپولیسم، بنیادگرایی مذهبی و ارتجاعی و جنبش‌های شبه فاشیستی…زندگی می‌کنیم. نیروهای چپ و مترقی بعد از فروپاشی جوامع نوع شوروی تاکنون نتوانسته‌اند متناسب با بحران بزرگ سرمایه‌داری دست به تجدید آرایش زنند، و چشم‌انداز رهایی‌بخشی را در انتهای تونل ترسیم کنند. از این رو، هیچ شرایط عینی ناب و خالصی بدون نقش بازیگران سیاسی، بدون بدیل قابل دسترس، بدون روحیه جمعی، فداکارانه برای تحقق آن در پهنه‌ی واقعیت وجود خارجی ندارد. و روحیات خودپرستانه، دستیابی به منفعت شخصی به بهای نابودی دیگران که در شرایط کنونی ابعاد حیرت‌انگیزی دارد به سهم خود اثرات نامطلوبی بر مبارزات مردمی برجای می‌گذارد. شرایط سیاسی ایران اما، آبستن رخدادهای سترگی است که نوزاد آن، نه به دنیا می‌آید نه رو به زوال می‌رود. شرایط مشابه با ایران را گرامشی چنین صورت‌بندی کرده است: «این گونه بحران‌ها موقعیتی را پدید می‌آورند که در کوتاه‌مدت خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمی‌توانند، به گونه‌ای یکسان و با آهنگی موزون، خود را بازسازی کنند و با جریان تحولات وفق دهند. … در شرایطی که طبقه‌ی حاکم نتواند بر این بحران غلبه کند و سلطه‌ی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، بحران به‌سوی تعادلی ایستا سوق پیدا می‌کند. این تعادل ایستا گواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه گروه محافظه‌کار، هیچ‌کدام، توان پیروزی ندارند». اگر این توصیف از شرایط عینی جامعه توصیف دقیقی محسوب شود، پرسیدنیست شورش‌های دی ماه و آبان ماه را که خصلت تعرض متقابل به ارکان اصلی رژیم را به نمایش می‌گذارند چگونه باید تبیین کرد. واقعیت این است که دوره‌بندی‌های سیاسی از منطق خط‌کشی‌های ساده‌گرایانه تبعیت نمی‌کنند و عناصری از دوره پیشین یا پسین در هر دوره قابل شناسایی است. واقعیت جنبه‌های متعددی دارد و از مفاهیم لاغر بسی پیچیده‌تر و غنی‌تر اند. مع‌الوصف، تحلیل دوره‌های سیاسی نمی‌تواند نسبت به خصلت اصلی دوره معینی به لاادری‌گری درغلطد و آن را مشخص نسازد. حرکات دی ماه و آبان ماه را باید در دوره بزرگ‌تری از تعادل قوا گنجانید. به سخن دیگر این حرکات خصلت‌نمای حرکات توده‌ای در بخش‌های مختلف مردم در بازه زمانی دست‌کم از اعتراضات توده‌ای سال 88 تاکنون نبوده‌اند، بلکه خشم ناگهانی مردم در برابر تعرض رژیم به هستی و معیشت بخش قابل توجهی از آن‌ها بوده، که گذار به دوره بعدی را نوید می‌دادند. آبان ماه البته پدیده‌ی چندجانبه‌ای بود که ظرفیت و پویایی خاصی را به معرض نمایش گذاشته بود. شورشی که از اعتراض به افزایش قیمت بنزین تا شعارهای ساختارشکنانه، از بهره‌گیری اشکال کاملا مسالمت‌آمیز تا کاربست شیوه‌های مسلحانه را دربر می‌گرفت. اگر آبان ماه در یک دوران انقلابی رخ می‌داد که یکی از مشخصه‌های آن تداوم و پیوستگی نسبی این سنخ حرکات است می‌توانست دودمان رژیم اسلامی را بر باد دهد. وانگهی حرکاتی از سنخ آبان ماه خود می‌تواند جهشی کیفی در تحول از اعتراضات سیاسی در متن بحران جاری را به دوره‌ای فراهم سازد که مشخصه آن را تحقیر مرگ و تعرض به ارکان رژیم تشکیل می‌دهد. ابعاد سهمناک سرکوب وحشیانه رژیم اسلامی در قبال توده‌ی اعتراضی آبان ماه چیزی جز این واقعیت را منعکس نمی‌کند. اعتراف افرادی نظیر باهنر مبنی بر اینکه «اگر اعتراضات آبان ۹۸ را جمع‌وجور نمی‌کردیم، انقلاب می‌شد»، یا خامنه‌ای پس از سرکوب اعتراضات آبان گفت:«توطئه‌ عمیق وسیع بسیار خطرناکی، نابود شد»، به زبان صریح این نتیجه را مورد تایید قرار می‌دهد. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه مختصات شرایط عینی جامعه‌مان را به تصویر کشیم باید گفت: الف– بالایی‌ها در نزد توده‌ها در مقیاس بزرگ دیگر از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستند، ب– توان و اراده‌ا‌ی برای انجام اصلاحات ندارند، پ–هنوز از سازوبرگ سرکوب نسبتا نیرومندی برخوردار اند، و تا کنون شکاف مشهودی در بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود، ت–پایینی‌ها در ابعاد میلیونی از رژیم اسلامی عبور کرده‌اند، ث– توده‌ها اما، از توان براندازی آن برخوردار نیستند، ج– و در افق قابل مشهود نیز نه چشم‌انداز سیاسی روشنی دیده می‌شود، و نه شبکه‌ی ارتباطی مستحکمی برای براندازی تعبیه شده است. به یک معنا جامعه در تعادلی منفی بسر می‌برد.

در توازن قوای سیاسی که حریفان در حال نبرد در شرایط تعادل قرار دارند و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند جنگ فیصله‌بخش را در پیش گیرد روی‌آوری به جنگ فرسایشی یک استراتژی منبطق با این شرایط است که تلاش دو طرف منازعه برای فرسودن دشمن تا حد فروپاشی، با وارد کردن تلفات مستمر در نیروی انسانی و از کار انداختن روش‌های مبارزه پیش می‌رود. پیروزی در این نبرد معمولاً با جبهه‌ای است که از منابع خود حفاظت می‌کند و نیروهای حریف را فرسوده یا تضعیف و سرانجام از بین می‌برد. هم اکنون رژیم اسلامی با تمرکز بر سازمان‌گران، فعالان و رهبران عملی نهادهای توده‌ای و مدنی آن‌ها را از کار عمقی یعنی نهادسازی بازمی‌دارد و از تقویت اردوی حریف جلوگیری می‌کند. تاکتیک دیگری که در این شرایط می‌تواند از سوی رژیم بکار گرفته شود تحریک نبرد زودرس است که معمولا به شناسایی نیروهای مخالف و از از بین بردن رهبری آن می‌انجامد.

در ایران بحران ساختاری چه به طور ضمنی و چه به طور آشکار از بدو پیدایش رژیم اسلامی به سبب نابهنگامی آن با الزامات حکمرانی در یک کشور سرمایه‌داری وجود داشته و امری انکارنشدنی است. به سخن دیگر جمهوری اسلامی از همان ابتدا بحران ساختاری ذاتی چند وجهی را با خود حمل می‌کرد، که مانع از انطباق آن با جامعه و امکان اصلاح در نظام حکومتی می‌شود؛ و این بحران با گسل‌های دیگری نظیر بحران در روابط منطقه‌ای و عرصه بین‌المللی، بحران محیط زیست، بحران مرکز –پیرامون …همراه است که می‌تواند موقعیت پایینی‌ها را تقویت کند و شرایط رژیم را بسیار شکننده‌تر کند. اما خروج از بحران، بیرون از نقش‌آفرینی بازیگران در صحنه، در جایی در تاریخ ثبت نشده و همه چیز به آرایش، به تدبیر، به چالکی و سیاست‌های منطبق با شرایط بستگی دارد. وگرنه انقلاب خاموش از بالا به آسانی می‌تواند به واسطه انبوهی از امکانات رخ دهد. بزرگ‌ترین خطا در نزد نیروهای مخالف رژِیم این است که حریف را در شرایط ثابت و در اوج حضیض در نظر گرفته و امکانات آن را برای خروج از بن بست نادیده بگیرند. در نظرگرفتن پویایی و تحرک بالایی‌ها می‌تواند از طریق امکانات مساعدی که «سیاست عمق استراتژیک» در منطقه در اختیار او قرار دهد، فرجه مثبتی برای آن بگشاید. یا برعکس، از رهگذر توافق با دشمنان منطقه‌ای یا در اثر عروج جنبش توده‌ای رژیم اسلامی را وادار کند که بار دیگر جام زهر سر کشد و به«عقب‌نشینی قهرمانانه» تن دهد و با امریکا و غرب در پاره‌ای حوزه‌ها سازش کند؛ یا پیش از گُر گرفتن غیرقابل برگشت مبارزات تهاجمی توده‌ها دست به اصلاحاتی در برخی حوزه‌ها در داخل دست زند.

عدم دست‌یابی به نتیجه و ناتوانی در شکست دادن رژیم مستقر، به معنای انقلاب منفعل یا انقلاب بی‌کنش نیست. انقلاب خاموش یا منفعل از یک سو به ابتکار و توانایی بالایی‌ها در کنترل و نهایتا شکست دادن جنبش پایینی‌ها اطلاق می‌شود. انقلاب منفعل در نزد گرامشی نوعی انقلاب از بالا است و در برخی شرایط دولت از طریق یک رشته‌ اصلاحات یا جنگ‌های ملی، بدون آنکه دست‌خوش انقلاب سیاسی از نوع رادیکال ژاکوبنی شود، مدرنیزه می‌شود. بنابراین نقطه آغاز انقلاب منفعل در برخی از کشورها مدرنیزه‌کردن دولت از طریق راهی غیر از انقلاب سیاسی یا از پایین است. وانگهی طبقات حاکم یا دولت به عنوان یک عامل مهم برای تخلیه انرژی انقلابی در آستانه‌ی برآمد انقلابی یا به دیگر سخن در آستانه و لحظه‌ی انتقال در راستای تحول به آن، مُهر خود را بر تحولات اساسی می‌زنند، و زمینه‌ی پاگیری انقلاب را از بین می‌برد. نمونه‌هایی که گرامشی در این باره برمی‌شمرد نظیر ریزورگیمنتو در ایتالیا، فوردیسم در امریکا، نشان می‌دهد که بالایی‌ها (نه الزاما حکومتی‌ها) به مدد سازوبرگ‌های دولتی، بدون مشارکت مردمی می‌کوشند هژمونی از دست رفته خود را بازسازی کنند. پیش‌فرض انقلاب منفعل غیاب کنش‌گری از سوی پایینی‌ها است. از سوی دیگر بنا به ادعای مورتون خوانش دیگری هم از انقلاب منفعل را می‌توان در آثار گرامشی سراغ گرفت «به معنای چگونگی تبدیل شدن یک شکل انقلابی دگرگونی سیاسی به یک پروژه محافظه‌کارانه احیا است که البته با بسیج توده‌ای شورشی از پایین، پیوند دارد». به تعبیر گرامشی، اینجا سخن از، «این است که “پیشرفت“، به‌صورت واکنش طبقات مسلط به طغیان‌گری گاه‌به‌گاه و نامنسجم توده‌های مردم رخ می‌دهد– واکنشی که شامل “احیاها“یی است که تا حدودی با مطالبات مردم می‌خوانند و بنابراین “احیاهای پیشرو“، یا “انقلاب–احیاها” یا حتی “انقلاب‌های خاموش” هستند».

صرف نظر از این‌که این خوانش‌ها از گرامشی تا چه میزان صائب است آنچه برای بحث حاضر حایز اهمیت است توجه به ابتکار و تحرک بالایی‌ها در برون رفت از بحران و تخلیه ظرفیت نهفته توده‌های مردم است. به زعم لنین بحرانی وجود ندارد که نتوان راه‌حلی را برای آن جستجو کرد، و آن را خاک‌ریز آخر پنداشت. از این رو، هر دوره‌ی بحران عمومی – سیاسی، هر مرحله انتقالی و تعادل شکننده و ناپایدار، دوره فعال شدن نیروهای ضدانقلابی نیز به شمار می‌رود. این که از بین دو نیروی متخاصم کدام‌یک بر دیگری چیره می‌شود پیشاپیش نمی‌توان گمانه‌زنی کرد. با این وصف، چیزی در کمین جامعه ما نشسته که نمی‌توان شبح آن را ندیده گرفت، و یا نشانه‌های آن را انکار کرد.

برای این‌که از تحقق انقلاب منفعل، یا پروژه‌ی بازگشت سلطنت، یا سناریوهای سیاه دیگر جلوگیری کنیم و در راستای تکوین شرایط انقلابی و برآمد اراده‌ی توده‌ای معطوف به منافع بنیادین مردم بکوشیم، نیاز داریم که راهبرد و راه‌کار‌های منعطف و موثری را پیشاروی جنبش مردمی ترسیم کنیم. استراتژی معطوف به سوسیالیسم و تکوین بلوک طبقاتی همچون سوژه‌ی مبارزه برای تحقق آن، البته صرفا از شرایط مشخص استنتاج نمی‌شود، و ریشه در سطح بنیادی‌تری از مختصات جامعه دارد، با این وصف، این یا آن دوره سیاسی تحقق آن را مساعدتر و یا دشوارتر می‌کند و ضرورت طرح آن را عاجل‌تر می‌سازد و یا امکان عملی آن را آسان‌تر می‌کند. بی‌توجهی به شرایط سیاسی سرگذشت کسانی را یادآوری میکند که می‌دانند چه می‌خواهند اما نمی‌دانند با چه کسی و از چه مسیری بدان نایل آیند. اما پیش از آن و برای تحقق این امر، ما نیاز داریم که از این دو مقوله تصور روشنی داشته باشیم و مرزهای آن‌ها را از یک دیگر بازشناسیم. آنگاه بر بنیاد درک‌مان، به‌طور مشخص به مساله نزدیک شویم. استراتژی اساسا یعنی هدایت یک نیروی معین در مجموعه نبردهای مشخص برای رسیدن به هدف مشخص است. استراتژی که در زبان فارسی به معنای راهبرد ترجمه شده است وظیفه دارد نیروی معینی را از مکان و موقعیت مشخصی به مکان و موقعیت دیگری رهبری و هدایت کند. بنابراین استراتژی با هدف تفاوت دارد و شامل نقشه‌‌ عمل‌‌های مشخصی است که به هدف منتهی می‌‌شود. استراتژی هدف پرولتاریا نیست، استراتژی هدایت پرولتاریا از نقطه مفروضی به مکان فرضی دیگری است از این رو، هر استراتژی مستلزم وجود مبدا و مقصد معینی است و بدون حرکت از مبدا به مقصد یا بدون مبدا و مقصد، استراتژی بی‌معناست. به دیگر سخن، استراتژی بدون انتقال نیرو از مبدا به مقصد معینی وجود خارجی ندارد. از این رو در استراتژی از طراحی و برنامه‌ریزی برای تعیین مقصد و چگونگی رفتن به هدف بهره گرفته می‌شود، و در تاکتیک از اقدامات خاصی استفاده می‌شود که قرار است در طول مسیر عملی شوند. تعیین نیرو و تشخیص مسیر دو عنصر بنیادی استراتژی به شمار می‌رود.

اما برای انتقال از مکان مشخص به نقطه مشخص دیگری باید در بستر و زمان مشخصی قرار گیریم. بنابراین با چگونگی و نحوه پیشروی در هر لحظه معین روبه‌رو می‌‌شویم. برای پیشروی در هر لحظه ضروری است ارزیابی روشنی از شرایطی که در آن قرار داریم و از میزان نیروی درگیر در صحنه ارائه کنیم. از این‌جا تاکتیک متولد می‌‌شود.

برای اتخاذ تاکتیک در هر لحظه معین ما نه تنها به ارزیابی روشن از میزان نیروی خودی احتیاج داریم، بل‌که علاوه بر آن به توان و نیروی دشمن نیز باید آگاه باشیم. بنابراین در استراتژی عنصر اراده معطوف به دست‌یابی به هدف حایز اهمیت است، در حالی که در تعیین تاکتیک عنصر عینیت و ارزیابی عینی از توازن قوا. در استراتژی، ذهنیت، اراده عامل و نیروی تغییر تعیین کننده است در حالی‌که در تاکتیک عینیت و واقعیت حریفان در حال نبرد. در استراتژی ما با یک نیرو و عامل حرکت سروکار داریم، در اتخاذ تاکتیک علاوه بر نیروی خودی با نیروی دشمن نیز باید مواجه شویم.

اگر در استراتژی عنصر خواست و اراده یک نیرو برجسته است، در تاکتیک عنصر توانستن اجرای آن. به قول زنده‌یاد بیژن جزنی «تاکتیک با امکانات و نیروی بالفعل سروکار دارد و نه با نیروی بالقوه». در استراتژی ارزش‌ها و بایدها غلبه دارد در تاکتیک واقعیت نیروهای در حال نبرد. استراتژی زنجیره‌ای از تاکتیک‌‌های منفرد به سمت هدف مشخص است به‌قول کلاوزویتس «تاکتیک‌ها آموزه‌ی استفاده از نیروهای نظامی در نبرد بودند، و استراتژی عبارت است از فن هدایت نبرد و تطبیق و هماهنگ ساختن آن‌ها برای نیل به هدف‌های جنگ»: بنابراین استراتژیست باید جهت کل عملیات جنگ را تعیین کند که با هدف آن مطابقت داشته باشد… او در واقع، در باب آن‌چه مبارزات منفرد را شکل می‌دهد تصمیم می‌گیرد… استراتژیست، به طور خلاصه، باید کنترل کل [صحنه نبرد] را در دست داشته باشد.»

تاکتیک وسیله‌ای است در خدمت استراتژی، استراتژی اما وسیله‌ای است برای دستیابی به هدف. تاکتیک مقوله‌ای است مربوط به نبرد مشخص و تابعی است از توازن قوای طرفین درگیر در نبرد، نه یک قوه، بل‌که قوای دو طرف. در تاکتیک تنها و صرفا عامل و نیروی تغییر مطرح نیست، بل‌که عامل و نیروی ضد تغییر و دگرگونی نیز مهم است. در تاکتیک چه می‌‌خواهیم در مرکز توجه نیست بل‌که چه می‌‌توانیم انجام دهیم در محور اصلی توجه قرار دارد. به قول معروف تمایز بنیادی استراتژی و تاکتیک در این است که «استراتژیک فکر می‌کنیم، تاکتیکی عمل می‌کنیم.»

از این رو، تاکتیک سخت تخت‌بند شرایط در لحظه‌ است، اما درباره استراتژی می‌‌توان و باید از قبل دست به طراحی زد. درباره استراتژی می‌‌توان به‌نحو مشخص‌‌تری به طرح مسئله پرداخت در حالی که درباره تاکتیک باید در وضعیت مشخص به مسئله نزدیک شد. درباره تاکتیک می‌‌توان یک رشته ملاحظات نظیر حمله به نقطه ضعف دشمن را مطرح کرد اما این‌ها رهنمودهایی درباره اتخاذ تاکتیک هستند نه تاکتیک مشخص. تاکتیک را درمتن درگیری‌‌ها باید اتخاذ کرد به‌قول ناپولئون “درگیر می‌‌شویم و می‌‌بینیم“.

تاکتیک نحوه مشخص اجرای عمل در راستای برنامه راهبردی است و مشروط به برآیند دو اراده دوست و دشمن است. به علاوه برآیند اراده طرف در متن شرایطی که در آن بسر می‌‌برند. تاکتیک هدف نیست، حتی تصورکردنی است که در زنجیر حرکت‌ها و تاکتیک‌‌های مشخص، هدف خود را نشان ندهد، اما پیشروی به سوی هدف باید خود را جلوه‌‌گر سازد. تاکتیک‌‌هایی که در جهت نزدیک شدن به هدف اتخاذ نشوند معنای خود را از دست می‌‌دهند. بنابراین جهت تاکتیک به اندازه اتخاذ تاکتیک مهم و دارای اهمیت اند. تاکتیک درست و اصولی تاکتیکی است که جزیی از حلقه‌‌ی استراتژی و به زنجیره‌ی تاکتیک‌‌های دیگر مرتبط باشد. تاکتیک درست و اصولی تاکتیکی است که هرگام و در هر مبارزه معین بتواند در خدمت ضربه اصلی به دشمن قرار گیرد. تاکتیک، ضربه اصلی به دشمن اصلی نیست اما ضربه‌ای است در خدمت ضربه اصلی به دشمن اصلی. استراتژی اما متحد کردن ضربات جزیی در یک مجموعه و سازمان‌دهی ضربه اصلی به دشمن اصلی است: هر ضربه موردی، جزیی و فرعی زمانی دارای ارزش است که بخشی از ضربه اصلی باشد. بنابراین نفس ضربه به دشمن اهمیت ندارد جهت ضربه و ارتباط ضربه با نقشه نهایی است که اهمیت دارد.

تاکتیک نه با زمان تاریخی، بلکه با زمان حال سروکار دارد، به دیگر سخن، تاکتیک‌ها به طور معمول تاریخ شروع و پایان کوتاه‌مدتی دارند، و با معیار معینی می‌توان میزان موفقیت تاکتیک مشخص را سنجید. اگر برای دست‌یابی به یک اقدام موفقیت‌آمیز نه از راه و اقدام درست، بلکه با فعالیت نسنجیده و از کوره‌راه عبور کنیم به‌سادگی درستی و نادرستی اتخاذ تاکتیک مشخص می‌شود. از باب نمونه، شرکت در یک انتخابات به جای توان‌مندسازی اراده مستقل توده‌ای از حاکمیت مستقر، به ایجاد توهم در میان آن‌ها دام بزند، روشن است که چنین تاکتیکی نه در خدمت استراتژی، بلکه مسیر معکوس خود را طی می‌کند. و سرانجام تاکتیک‌ها فی‌نفسه دارای ارزش نیستند، بلکه از نسبت و رابطه‌ی آن با استراتژی فضیلت و ارزش آن جلوه‌گر می‌شود و می‌توان آن را خطا یا سنجیده تلقی کرد.

دریافت درست از استراتژی و تاکتیک اما هنوز به معنای تدوین خطوط آن‌ها در شرایط مشخص ما نیست. برای این امر درک از این مقولات لازم است اما تحت هیچ شرایطی نباید با راهبرد ویژه‌ای که مُهر و نشان شرایط مشخص جامعه ما را دارد جایگزین شود. خاص‌بودگی استراتژی در کشور ما ابدا به معنای نفی وجه مشترک آن با سایر جوامع نیست و نباید بدان معنا دریافته شود. چنان‌که در برخی محورهای زیر آن را مشاهده خواهیم کرد. استراتژی سوسیالیستی در ایران بدون تکوین یک بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم، بدون تعیین مسیر مبارزه تا سوسیالیسم امری ناممکن است. اولی نیروی مبارزه را مشخص می‌کند، دومی راهی را که این کنش‌گران سیاسی باید بپیمایند. با عطف توجه به مختصات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ما می‌توان خطوط عمومی استراتژی را تدوین کرد، اما برای تکوین بلوک طبقاتی یعنی اراده‌ی سازمان‌یافته طبقه کارگر و فرودستان هم‌سرنوشت با آن ما به ارزیابی از موقعیت، وزن نسبی و ظرفیت بخش‌های مختلف طبقه کارگر، بررسی مشخصات حرکت‌های کارگری در شرایط کنونی نیاز داریم، تا بتوانیم دورنمای حرکت‌های کارگری را ترسیم کنیم و مسیر راهپیمایی آنان را برای دستیابی به تشکل کارگران روشن سازیم. از این رو ضروری است مختصات هریک از محورهای بالا را روشن نماییم.

الف– طبقه کارگر کلیتی یک پارچه و هم‌گون نیست، و بخش‌های مختلف آن با مسایل و مسیرهای متفاوتی به سازمان‌یابی می‌توانند دست یابند. بنابراین برای آن‌که بتوانیم تصوری از چشم‌انداز سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر داشته باشیم، باید به موقعیت، وزن نسبی ‌هریک از آن‌ها در اردوی عمومی مزد وحقوق‌بگیران، و نیز ظرفیت‌های مبارزاتی و سازمان‌یابی آن‌ها برای دست‌یافتن به اراده جمعی مستقل‌ توجه‌ داشته‌ باشیم. در این ‌جا به یک رشته پرسش‌های بنیادی اشاره می‌کنیم که مقدم بر هر طرح استراتژی است و بدون تصور روشن از این واقعیت‌های عینی هر سخن اثباتی در این باره از بنیاد مستحکمی برخوردار نخواهد بود. طبقه کارگر ایران از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ تعداد واحدهای بزرگ، کمیت شاغلین کارگاه‌های بزرگ، وزن کارگران بنگاه‌های کوچک (صنعتی و غیرصنعتی) به چه میزان است؟ ارتش ذخیره بیکاران دارای چه کمیتی است؟ توزیع جغرافیایی کارگاه‌های بزرگ صنعتی چگونه است؟

ب– همان‌گونه که مفهوم طبقه کارگر نسبت به کارگاه‌های بزرگ یک مفهوم کلی است، مفهوم کارگاه‌های بزرگ نیز نسبت به شاخه‌ها و رشته‌های آن یک مفهوم کلی و عام است که اگرچه ارزش تحلیلی دارد اما مستقیما به کار سازمان‌دهی خدمت نمی‌کند. بنابراین ضرورت دارد که به این مفهوم تعین بیش‌تری بخشید. چرا که سازمان‌دهی امری است که با مصالح و نیروی مشخص پیوند دارد نه با مفاهیم که وجود عینی ندارند. از این‌رو ارائه تصویر دقیق از نوع فعالیت رشته‌ها و شاخه‌های کارگاه‌های بزرگ (نظیر صنایع نساجی، پوشاک و چرم، ذغال سنگ، صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع چوب و محصولات چوبی، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع تولید فلزات اساسی) ساختار و وزن آن‌ها اهمیت اساسی دارد. وانگهی برشماری تعداد شاغلین کارگاه‌های بزرگ کمک بزرگی برای اختصاص نیرو در استراتژی ایفا می‌کند به همان سان که جایگاه استراتژیک آن کل ساختار اقتصادی کشور. از این رو، در شرایط کنونی برآورد کمیت شاغلان کارگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک بسیار حایز اهمیت است. وانگهی داشتن یک ارزیابی از تمرکز نیروی کار در بخش خدمات و کشاورزی این تصویر را کامل می‌کند و درک روشن‌تری از کلیت طبقه در اختیار ما قرار می‌دهد.

پ–بر پایه‌ی سالنامه آماری کشور در سال 1395 از کل جمعیت 10 ساله و بیش‌تر کشور، 4/39 درصد از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. توزیع شاغلان در یک شاخص اقتصادی 5/31 درصد در بخش صنعت، و 1/49 درصد در بخش خدمات، و 4/19 درصد در بخش کشاورزی، بوده است. «در سال1397 در کل سازمان اجتماعی تولید کشور، نزدیک 4 میلیون و 600 هزار نفر زیر نام «صنعت‌گران و مشاغل مربوطه» کار می‌کرده‌اند. از این شمار کمابیش 3 میلیون و 845 هزار نفر در کل بخش صنایع و معادن و ساختمان کار می‌کرده‌اند، که از این گروه نیز 3 میلیون و 817 هزار نفر در بزرگ‌ترین زیر گروه صنایع و معادن که به آن بخش «ساخت گفته می‌شود کار می‌کنند. بازهم از این شمار، تنها یک میلیون و 259 هزار نفر یعنی 33% کارگران صنعتی(ساخت) یا 4/5% کل کارکنان سازمان اجتماعی تولید، در 13123 کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن، کار می‌کنند… نزدیک به 3 میلیون و 200 هزار نفر یعنی 6/13% کل شاغلان … را کارگران ساده تشکیل می‌دهند. نزدیک 5/1 میلیون از این گروه کارگران در بخش ساختمان، بیش از 770 هزار نفر در بخش کشاورزی، بیش از 260 هزار نفر در بخش خرده فروشی…5/9% کارگران ساده را کارگر زن یعنی 302000 نفر تشکیل می‌دهند که 61% آن‌ها در بخش کشارزی به کار مشغول اند…کمیت اردوی کار را می‌توان در بخش خدمات نیز پی‌گرفت و اندازه‌ی آن را نشان داد. آنچه برای بحث ما اهمیت دارد مصالحی است که سوژه‌ی تکوین بلوک طبقاتی را متبلور می‌کند و از رهگذر آن پیکریابی می‌شود.

ت–یکی از مشخصات ساختار نیروی کار ایران، اشتغال گسترده‌ی کارگران در کارگاه‌های خُرد و کوچک است، به‌نحوی که وزن و ابعاد این بخش از کارگران با لایه‌ها و اقشار دیگر طبقه کارگر قابل مقایسه نیست. در این زمینه آمار دقیقی در دست نیست محجوب دبیرکل خانه کارگر در سیمنار صنایع کوچک اعلام کرد 98% کارگاه‌های صنعتی کشور کارگاه‌های هستند که کم‌تر از 10 کارگر در آن به کار مشغول اند. طبق آخرین آماری که از سوی محققی که دگرگونی در طبقه‌های اجتماعی در ایران را مورد پژوهش قرار داده است (67%) کارگران در کمابیش 450000 کارگاه صنعتی زیر 10 نفر کارکن در کارگاه‌های پراکنده و کوچک در بیش از 800 شهرک صنعتی و دیگر کارگاه‌های صنعتی و خدمات فنی کوچک کشور کار می‌کنند. این بخش از کارگران زیر شرایط بسی ناگوار و سخت کار می‌کنند و نه تنها تحت پوشش قانون کار قرار ندارند و مشمول حمایت سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌شوند، و در کنار استثمار لجام گسیخته، در معرض انواع اجحاف و ستم نیز قرار دارند. خطا است هر آینه اگر تصور کنیم این شرایط نامساعد دامن همین بخش از کارگران را دربر می‌گیرد. و بخش‌های دیگر جنبش کارگری از اثرات نامطلوب آن در امان می‌مانند. تردیدی نیست که وزن سنگین این بخش از کارگران و عدم تمرکز آن یکی از ضعف‌های ساختاری نیروی کار ایران به شمار می‌رود، با این وصف، تکیه یک‌جانبه بر این ضعف، و نادیده گرفتن امکانات بالقوه اتحاد این بخش از کارگران و نقش آن‌ها در سازمان‌یابی طبقه می‌تواند سبب در جا زدن در وضعیت کنونی شود. باز هم تردیدی نیست که میزان تمرکز این بخش از کارگران نازل است، اما کمیت و وسعت استقرار این بخش از کارگران به اندازه ایران است، بنابراین سازمان‌یابی کارگران نمی‌تواند صرفا به بخش‌های برنشسته کارگران و کارگاهای بزرگ محدود بماند و به سازمان‌دهی این بخش از کارگران که اساسا نمی‌تواند در محیط کار سازمان یابند بی‌اعتنا بماند و در نتیجه محل زیست آن‌ها به امری بنیادی تبدیل می‌شود. اتحادیه جنبش اجتماعی که مفصل‌بندی محل کار با محل زندگی کارگران را هم‌چون هسته اصلی هویت خود تلقی می‌کند یکی از بهترین تدابیر برای سازمانیابی این بخش از کارگران محسوب می‌شود. و بی توجهی به این امر هر طرح استراتژیک تکوین بلوک طبقاتی را از بنیاد سُست و بی‌محتوا می‌سازد.

ث–سیاست جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته روند رو به افزایش کالایی و پولی کردن خدمات اجتماعی در حوزه‌ی آموزش و بهداشت بوده است و شرایط معلمان و پرستاران را در برخی حوزه‌ها نسبت به اوایل انقلاب شکننده‌تر، ضعیف‌تر و فقیرتر ساخته است. بنا به گفته رییس مرکز آمار و فناوری ارتباطات و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تعداد کل معلمان و کارکنان، یک میلیون و 13 هزار و 655 نفر است که از این تعداد 481 هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و 532 هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند. از این تعداد 358 هزار نفر در مقطع ابتدایی، 232 هزار معلم در مقطع راهنمایی و 307 هزار معلم در مقطع متوسطه فعالیت می‌کنند که 61 هزار نفر دیگر نیز در بخش اداری و آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار خواهند بود.ضمن آن‌که تعداد معلمان استثنایی نیز 21 هزار و 500 نفر است.کل دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید 12 میلیون و 242 هزار نفر است که بر اساس مقاطع تحصیلی شش میلیون و 850 هزار نفر در مقطع ابتدایی، دو میلیون و 212 هزار نفر در مقطع راهنمایی و سه میلیون و 270 هزار نفر در مقطع دبیرستان تحصیل خواهند کرد. 11 میلیون و 237 هزار نفر از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و یک میلیون نفر نیز در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد. بنا به آماری که سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تعداد پرستاران فعال در بخش دولتی ارائه داده، هم اکنون در وزارت بهداشت، مجموعا ۱۲۵۳۶۹ کادر پرستاری شامل کارشناسان پرستاری و پرستاران دارای مدارک بالاتر، فارغ التحصیلان رشته‌های اتاق عمل، هوش‌بری و دارندگان مدارک بهیاری، کمک پرستاری و کمک بهیاری در حال فعالیت هستند. ..۹۰۰۶۱ نفر از این تعداد پرستاران لیسانسیه و با مدرک بالاتر هستند. ۷۸ درصد کادر پرستاری را بانوان و ۲۲ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. ۵۳ درصد کادر پرستاری به صورت استخدام رسمی و پیمانی، ۲۳ درصد در حال گذرندان دوره طرح و تعهدات و ۲۴ درصد دیگر هم عمدتا به صورت شرکتی و قرارداد خرید خدمت مشغول خدمت هستند. بنا به گفته او بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر باید ۵۰ پرستار در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت باشند که این آمار حداقل استاندارد است. متأسفانه در کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۹ پرستار در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند که این آمار در مقایسه با کشور‌های دیگر مانند قطر با ۱۱۹ پرستار، ترکیه با ۲۴ پرستار و کشور‌های اروپایی مانند ایرلند با ۱۵۵ پرستار قابل مقایسه نیست. نیازی به برملا کردن شرایط سخت کاری پرستاران از سوی نیروی‌های چپ نیست. همین اعتراف سخن‌گوی وزرات بهداشت کافیست تا ابعاد هولناک فشار کار بر پرستارانی ایرانی را نشان دهد. اگر از توصیف شرایط سخت معلمان و پرستاران فاصله بگیریم و از حیث سوژه بودن آن‌ها به مساله نزدیک شویم درمی‌یابیم که چه نیروی با ارزشی در صف‌آرایی فرودستان جامعه ما علیه استبداد و بهره‌کشی می‌تواند وارد میدان شود. هم اکنون مبارزات معلمان از رهگذر شبکه‌های ارتباطی خود بن‌بست سازمان‌یابی سراسری را درهم شکسته و می‌تواند هم‌چون نقطه امیدبخشی با توجه به ویژگی خاص خود مورد بهره‌برداری لایه‌های مختلف جنبش کارگری قرار گیرد. وانگهی اگر آن‌ها بتوانند دانش‌آموزان را وارد صحنه نبرد کنند اهرم فشار آن‌ها در مقیاس بزرگ کارایی خود را افزایش خواهد داد. فراموش نکنیم که نقش معلمان و دانش آموزان در انقلاب ایران اگر از سایر نیروهای اجتماعی بیش‌تر نبوده باشد، کمتر نبوده است.

ج–در سال 1395 شمار بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر بوده است ، بنا به گفته س. اقبال «حدود یازده میلیون نفر از کارگران و مزدبگیران کشور هم هر ماهه به همین صندوق حق بیمه می‌پردازند. به عبارتی دیگر، بیش از چهل و چهار میلیون نفر از شهروندان ایران دفترچه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در اختیار دارند. در واقع حال و آینده‌ی بیش از نیمی از ایرانیان به سرنوشت صندوق تأمین اجتماعی پیوند خورده است.» خواسته‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی مبارزه با تورم، همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری متناسب با هزینه‌ی یک خانوار 4 نفره، پرداخت عیدی. پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، درمان و واکسیناسیون مجانی که مورد تایید معلمان نیز قرار دارد، نظارت بر عملکرد صندوق بازنشستگی است، آزادی تجمع و یک رشته مطالبات دیگر است. تاکنون اعتراضات بازنشستگان به شکل چند موج رخ داده است که از جمله می‌توان به تجمع 7 بهمن در 13 شهر به ویژه در مرزبندی با تقلای خانه کارگر در روز 6 بهمن، و ضرورت حرکت مستقل آن‌ها اشاره کرد. در سوم اسفند نیز تجمع اعتراضی سراسری در ابعاد بزرگ‌تری نسبت به تجمع 6 بهمن بازنشستگان و مستمری بگیران برای مطالبات معیشتی در شهرهای مختلف کشور انجام شد آن‌ها خواست‌های خود‌ را از طریق کف خیابان با شعارهای«وعده وعید کافیه،‌ سفره ما خالیه»، «از این همه بیداد،. فریاد فریاد»، «همه‌اش شده کارمون، شعار کف خیابون»،«فقط کف خیابون،‌ به دست میاد حقمون» اعلام کردند، صرفا رزمندگی و فقدان توهم به نهادهای شبه‌کارگری رژیم را به معرض نمایش نگذاشته‌اند، بلکه علاوه بر آن، بلوغ سازمان‌یافتگی خود را هم جلوه‌گر ساختند، که حاوی درس‌های گرانبهایی است که می‌تواند به نوبه‌ی خود مورد توجه کارگران به طور عام و واحدهای صنعتی به طور ویژه نیز قرار گیرد.

چ–اگر بپذیریم که هر تلاش جدی برای سازمان‌یابی مستقل و موثر کارگری فقط در متن مبارزات بالفعل خود کارگران می‌تواند به نتیجه برسد، درمی‌یابیم که بررسی مختصات این مبارزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برمبنای داده‌های موجود (به عنوان نمونه آمارهای مبارزات کارگری در سه سال‌های 93، 94، 95) و مختصات حرکت‌های کنونی کارگران ایران را می‌توان چنین خلاصه کرد: تعداد اعتراضات کارگری در سال 1395 نسبت به سال 94 و همچنین نسبت به سال 93 به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت. در طول این سال، کارگران در 653 مرکز تولیدی و خدماتی به اشکال مختلف برای کسب مطالبات خود دست به اعتراض زدند. این رقم نسبت به سال 94 که شاهد اعتراض کارگران در 515 واحد بودیم نشان دهنده افزایش حدود 27 درصدی اعتراضات کارگری است. با توجه به این که در بعضی از مراکز تولیدی و خدماتی کارگران بیش از یک بار بطور دستجمعی دست به اعتراض زدند، بنابراین تعداد اعتراضات کارگری بیش از تعداد مراکزی است که در بالا به آن اشاره شد. در مجموع طی سال گذشته(95) 1264 مورد اعتراض‌های کارگری یعنی به‌طور متوسط هر روز بیش از 3 اعتراض کارگری به وقوع پیوست. اعتراض‌ها در طول سال، روندی صعودی داشت و در سه ماه پایانی بطور چشم‌گیری افزایش یافت. اعتراضات کارگری در سال‌های بعد با فراز و نشیب تداوم یافت و خاموش نشد. به‌عنوان نمونه سال 1398 نیز هم‌چون سال‌های پیش با اعتراضات پر شمار کارگری سپری شد. در طول این سال در مجموع 1259 اعتراض کارگری روی داد، یعنی به طور متوسط سه و نیم اعتراض در هر روز. با وجودی که اشکال مبارزه در سطح واحدهای تولیدی رشد محسوس اعتصابات را جلوه‌گر می‌سازد، و همبستگی‌های طبقاتی دارد از سطح واحد کارخانه فراتر می‌رود، معهذا در محور مطالبات کارگری عمدتا نه طرح خواست‌هایی که تعرض به حیطه مدیریت و دولت بلکه عموما پرداخت به موقع دستمزد را کماکان نشان می‌دهد. وانگهی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع خودروسازی پس از وقفه‌های معینی تازه دارند اعتراضات خود را جلوه‌گر می‌سازند. اکثر حرکت‌های کارگری برای مقابله با مشکلات و تعرض‌هایی صورت می‌گیرند که علل کلان اقتصادی دارند. به‌دیگر سخن، غالب مسائلی که حرکت‌ها برای حل‌وفصل آن‌ها سازمان‌می‌یابند، در سطح “واحد اقتصادی ” مربوطه بدون پیوند با دست‌کم رشته اقتصادی هم خانواده قابل حل و فصل نیست. از همین رو است که درجه موفقیت حرکات کارگری درصد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. حرکت سراسری معلمان اما در اردوی کار و زحمت طلیعه‌های حرکات بزرگ را نمودار می‌سازد که اگرچه در شرایط کنونی از حیث کمی و کیفی ابعاد بزرگی ندارد اما ظرفیت فراتر رفتن از وضع موجود را به‌خوبی به مدد شبکه ارتباطی خود نشان می‌دهد.

ح–مبارزه برای بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم، بدون بهره‌گیری از شرایط مشخص، بدون توجه به پیکارهای جاری طبقه، بدون استفاده از فرصت‌های مساعد برای سازمان‌یابی تشکل سراسری امری کم اثر بیش نخواهد بود. مبارزات جنبش کارگری در کشور ما یکی از پرتکاپوترین جنبش‌های کشورهای منطقه به شمار می‌رود. اعتصاب کارگران هفت تپه در شرایط بسی سخت نه تنها به وادادگی و تسلیم منجر نشده، برعکس به نقطه امید جنبش کارگری و منبع الهام حرکات کارگری تبدیل شده است. در یک بازه زمانی در چند ماه گذشته کوتاه کارگران در 38 واحد اقتصادی دست به اعتصاب زده‌اند که امری بسیار شگفت انگیز محسوب می‌شود. در این شرایط برخی کارگران را به نبرد موضعی با سرمایه و دولت حامی آن فرامی‌خوانند و اعلام می‌کنند «جهت گیری اساسی کارگران در نهایت باید بر پایه جنگ گریلایی پیش برود». برخی دیگر نبرد موضعی را لازم اما کافی نمی‌دانند و خواهان «سمت‌گیری راهبردی اعتراضات کارگری: فراروی از مطالبات اخص و اعتراضات موضعی به مطالبات و اعتراضات سراسری و خواهان پیوند نبردهای موضعی کارکران و زحمت‌کشان با جوانان و تهیدستان، پیوند کارخانه و خیابان، و پیوند نبردهای موضعی با نبردهای سراسری است». برخی به ملزومات اداره شورایی، مالکیت واحد اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های جمعی و به طور کلی ضوابط مناسب، تعیین وظایف شورا و تمایز آن با تعاونی کارگری متمرکز اند. تردیدی نیست که تاکیدات هریک از این رویکردها بر عنصر خاصی می‌تواند امری درست و ضروری در مبارزه کارگری تلقی شود. اما آن‌چه که محل تاکید این نوشته است فرصت طلایی برای پی‌ریزی تشکل در مقیاس فراکارخانه‌ای است. بی توجهی به این امر در شرایط مساعدی که حالا جنبش کارگری با آن مواجه است گناهی نابخشودنی است. سازماندهی تشکل فراکاخانه‌ای نه از منظر ضرروت همیشگی و به عنوان یک کاستی که همیشه محل توجه فعالان جنبش کارگری بوده است، بلکه از منظر راه دست‌یابی به آن باید به مرکز توجه فعالان کارگری قرار گیرد. به سخن دیگر بحث بر سر ضرورت تشکل نیست راه رسیدن به آن است. و این امر باید به دستور کار بنیادی جنبش کارگری بدل شود. معیار موفقیت مبارزه کارگران اکنون این نیست که کارگران هفت تپه یا نفت‌گران در یکی از دشوارترین نبردهای دوران حیات جمهوری اسلامی روسفید در آمده‌اند و مایه افتخار ما هستند، و احتمالا بتوانند مانع خصوصی‌سازی شوند، یا به برخی خواست‌های خود دست یابند، بلکه این است که این دستاورد عظیم تا چه میزان می‌تواند در پی‌ریزی تشکل سراسری سهمی ادا کند. هم اکنون با عنایت به شبکه‌های ارتباطی، نطفه‌های مفصل‌بندی 38 کانون‌های مقاومت به‌راحتی می‌تواند بسته شود و در مسیر خود و در دوره آتی با واحدهای اقتصادی گره بخورد. در ایران ایجاد تشکل سراسری کار آسانی نیست ما با یک رژیم بسیار درنده‌خو و پیچیده مواجه‌ایم که به محض این‌که شرایط اجازه دهد دودمان تشکل مخالفان را درهم می‌پیچد. بی‌توجهی به این هدف مرحله‌ای و نادیده گرفتن منطق و ملزومات بنای تشکل سراسری چیزی جز سوزندان یک فرصت طلایی در شرایط کنونی نیست. این اقدام یک کار اساسی است و پیش‌روی تنها و تنها از این مسیر دست‌یافتنی است و بدون تشکل همه دستاوردهای دیگر پس گرفتنی است. از این رو باید 1- در دوره­ی پیشارو و آتی هم­کاری و اتحاد عمل واقعی همه گرایش­های درون جنبش کارگری که دل در گروی ارتقاء منزلت و تامین منافع جنبش کارگری دارند، 2– توجه به مسایل و خواست­های جاری و بی­واسطه که هم­اکنون کانون درگیری جنبش کارگری با کارفرمایان و دولت را تشکیل می­دهد، 3– توجه به حلقه­های میانی سازمان­یابی که هنوز در قامت تشکل سراسری نیستند، اما گام مهمی در راستای تکوین آن به شمار می­روند، 4– هم­کاری تشکل­های برآمده از محل کار و نهاد‌ها و تشکل­های مرکب از فعالان کارگری که در خدمت ایجاد تشکل­های پایه­ و سراسری هستند، 5– و بالاخره، برخورداری از یک روی­کرد سنجیده و هدف­مند در مسیر این راه­پیمایی بزرگ که لحظه­های جاری را نادیده نمی‌گیرد، اما در لحظه­ها نیز متوقف نمی­شود و هدف­های درازمدت را راه­نمای گام­های بعدی خود تلقی می­کند، در دستور کار مدافعان سوسیالیسم قرار می‌دهد.

خ– حرکت هم زمان بخش‌های مختلف طبقه کارگر تلاش و مبارزات همه بخش های طبقه کارگر برای سازمان‌یابی مستقل و موثر از اهمیت حیاتی برخوردار است و افت مبارزات هریک از آن‌ها برای روند سازمان‌یابی مختل کننده است. بنابراین این نگرش که سازمان‌یابی مستقل صرفا با تکیه بر تلاش‌های کارگران بنگاه‌های بزرگ پیش می‌رود دیدگاهی نادرست است. به‌ویژه اگر توجه کنیم که مبارزات کارگران بنگاه‌های کوچک در شرایط کنونی کشور ما مضمون تدافعی دارد و دارای شرایط شکننده‌ای است. از این رو، شیوه‌های سازمان‌یابی کارگران بنگاه‌های بزرگ، به همه بخش‌های طبقه کارگر قابل تعمیم نیست و تنوع سازمان‌یابی آن را باید به‌رسمیت شناخت. تکوین و تلاش برای ایجاد بلوک طبقاتی بدون گردان‌های شناسنامه‌دار و شرایط خاص هر یک از آن‌ها بدون توجه به جایگاه خاص آن‌ها ناممکن است. در شرایط کنونی گردان‌های طبقه کارگر عبارتند از اول– کارگران اخراجی دوم– کارگران قراردادی که وضع شکننده‌ای دارند بی‌حقوقی آشکاری را تجربه می‌کنند، و مدام با خطر فسخ قرارداد که مانند شبحی در پایان هر 3 ماه بر سرشان به پرواز در می‌آید روبرو اند. و سوم– مبارزاتی که در سطوحی معین برای حمایت از کارگران بنگاه‌های کوچک و مخصوصا مشمول قانون کار شدن آن‌ها جریان دارد. و بالاخره از همه مهم‌تر بخش برنشسته‌ی کارگران که از قدرت استراتژیک از کار انداختن چرخه‌ی اقتصاد کشور برخوردارند‌.

د–جبهه واحد کارگری یک تدبیر راهبردی است، و به معضل تنظیم رابطه کارگران ضدسرمایه‌داری با کارگرانی می‌پردازد که در چارچوب وضع موجود مبارزه می‌کنند. تاکتیک تکوین این استراتژی در این یا آن کشور در این یا آن لحظه‌ی مبارزه طبقاتی می‌تواند متنوع و مختص هر کشور معین باشد؛ اما گوهر این طرح همان‌گونه که مارکس در مانیفست گفته است بحثی ناظر بر تنظیم رابطه کمونیست‌ها با سایر بخش‌های طبقه، یا به سخن دقیق‌تر تنظیم بخش‌های مختلف خود طبقه متمرکز است، و اساسا این طرح راهبردی ریشه در مانیفست دارد. نه به‌مثابه‌ی تدبیری برای یک جامعه معین، یا یک مقطع از مبارزه طبقاتی، بلکه اساسا برای مبارزه در چارچوب سرمایه‌داری، علیه سرمایه‌داری و برای رفتن به فراسوی آن خصلت عام و استراتژیک دارد. بر پایه‌ی همین دریافت بود که گرامشی انعطاف برخورد لنین در تغییر رویکرد او از جنگ مانور به جنگ موضعی را مصداق جبهه واحد می‌داند. او می‌گوید:«به نظر من ایلیچ فهمید که باید جنگ مانوری را که در سال 1917 در شرق به پیروزی به‌کار کرفته شد، به جنگ موضعی تبدیل کرد که تنها شکل ممکن{مبارزه} در غرب است…به‌نظرم فرمول«جبهه متحد» هم چیزی جز این نیست». ايده جبهه واحد کارگری ايده‌ای است مطلوب و تدبيری است عليه فرقه‌گرايی در درون جنبش کارگرى. ايده جبهه واحد کارگری تنها ايده‌ای مطلوب نيست بلکه علاوه بر آن ايده‌ای است که در محدوده جنبش کارگری امکان عملی دارد و با تمهيداتی مي‌توان آن را از عرصه طرح به قلم‌روی عمل در آورد. اين طرح مي‌تواند به سهم خود در خدمت سازمان‌يابی طبقه قرار گيرد و در حل يکی از ضعف‌های بزرگ پيکار طبقاتی در ايران كمك كند. اين طرح را نمی‌توان در یک فرم ویژه محدود کرد و آن را تجلی جبهه واحد کارگری تلقی کرد. هم اکنون هم‌کاری بین شرکت واحد، هفت تپه، کانون مستقل معلمان، بازنشستگان، کمیته هماهنگی و پیگیری…چه در شکل رسمی خود و چه به شکل ضمنی میان آن‌ها می‌تواند تبلور جبهه واحد کارگری در کشور ما به شمار رود. ایجاد شبکه‌ی ارتباطی بین فعالان این نهادها می‌تواند حقله‌ی مقدم ارتباط واقعی و حرکت مشترک آن‌ها در آینده نزدیک بدل شود. و سرانجام بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰مرکب از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ، کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران باید تجلی مشخص این ایده گِرد یک تم در شرایط کشور ما به‌شمار آورد.

ذ– تکوین بلوک طبقاتی بی اعتنا به نقش فرودستان و حاشیه‌نشینان و ایجاد پیوندهای مستحکم با بخش برنشسته طبقه کارگر واحدهای اقتصادی امری ناممکن است. در ایران اگر نگوییم محل زیست کارگران و فرودستان از محل کار آن‌ها اهمیت کم‌تری ندارد دست‌کم باید بگوییم به اندازه‌ی آن از اهمیت برخوردار است. محل زیست آن‌ها محل تلاقی با بی‌کاران، زنان بی‌کار و خانه‌دار است و هر آینه اگر این نیروی عظیم در تشکل‌های منعطف سازمان‌دهی شوند قدرت چانه‌زنی کارگران واحدهای اقتصادی را به مراتب افزایش می‌دهد. محیط زندگی(محله) مکانی است که کارگران از روند تولید وارد محیط زندگی می‌گردد. محیطی که تلاقی‌گاه استراحت، فراغت، تفریح، خانواده و بازتولید نیروی انسانی به شمار می‌رود. کارکرد همین عوامل است که سرنوشت کارگران را با بخش‌های دیگر طبقه پیوند می‌دهد و زمینه‌ی اتصال آن‌ها را فراهم می‌آورد. یک نمونه درخشان از هم سرنوشتی خانواده‌های کارگری، اهالی محل و کارگران هفت تپه را می‌توان در حرکت سندیکای هفت تپه سراغ گرفت. نمونه‌ای که نشان می‌دهد امروزه سازمان‌دهی تشکل طبقاتی نمی‌تواند بر محل کار منحصر بماند و سایر بخش‌های طبقه را در بر نگیرد. و 20 حرکت حمایتی از سوی خانواده‌های کارگری در سال گذشته نشان می‌دهد که اتکا به نیروی خود بدون توجه به کسانی که با کارگران هم سرنوشت اند چرخه شکست حرکات آن‌ها مداوم تکرار می‌شود و راهی به بیرون از وضع موجود را نشان نمی‌دهد. ما به جای شیفتگی به اشکال مبارزاتی رادیکال باید دست به سنگربندی توده‌ای در محل کار و زندگی اردوی فرودستان بزنیم.کاری سخت و دشوار که اجر و پاداش فوری در انظار همگان دربر ندارد. ترديدى نيست كه هر بخش‏ از جنبش‏ كارگرى قبل از هر چيز و پيش‏ از هر چيز از منافع صنفى، بى‌واسطه و رسته‌اى خود حركت مى‌كند. ناديده گرفتن اين حقيقت آب در هاون كوبيدن است. اگر هر بخش‏ از جنبش‏ كارگرى هميشه و در هر شرايطى صرفا و فقط از منافع رسته‌اى، صنفى و مختص‏ به خود حركت كند، و منافع مشترك، و عمومى كل كارگران را ناديده بگيرد، حتى نمى‌تواند از منافع ويژه خود به خوبى دفاع كند. در بعضى شرايط و در موقعيت‌هاى خاصى ايجاب مى‌كند كه بخش‏هاى مختلف كارگران علاوه بر مبارزه براى منافع ويژه خود از منافع هم‌ديگر نيز دفاع کنند. اين پديده در جنبش‏ كارگرى به “حركات حمايتى” موسوم هستند و كيفيت نوينى از آگاهى كارگرى را منعكس‏ مى‌كنند. حركات حمايتى در جنبش‏ كارگرى در شرايط كنونى اهميت وافرى دارد. حركات حمايتى قبل از هر چيز بيان همبستگى كارگران است. در حركات حمايتى است كه هر بخش‏ و لايه از كارگران احساس‏ مى‌كند كه تنها نيست بل‌كه اگر در پيوند با ديگر كارگران قرار گيرد تحولى در شرايط موجود ايجاد كند. اما اهميت حركات حمايتى را نمى‌توان صرفا در مساله همبستگى محدود كرد. بل‌كه نقش‏ آن فراتر مى‌رود. حركات حمايتى قواى طبقه كارگر را متحد مى‌نمايد و توان مقابله رژيم را تجزيه مى‌كند. واقعيت اين است كه در هر حركت حمايتى رژيم ناگزير است نيروهاى خود را تقسيم كند و در چند جبهه به نبرد بپردازد. بنابراين اگر حركات حمايتى در جنبش‏ كارگرى گسترش‏ يابد، امكان پيروزى در هر جبهه نبرد براى هر بخش‏ طبقه كارگر افزايش‏ مى‌يابد. حركات حمايتى با توان سركوب رژيم نسبت معكوس‏ دارد. يعنى افزايش‏ آن، كاهش‏ قواى دشمن را به دنبال مى‌آورد. هر حركت حمايتى علاوه بر خصوصيات فوق، موقعيت نيروهاى حمايت‌كننده را نيز تقويت مى‌نمايد. هر نيروى حمايت‌كننده ضمن تقويت نيروهاى حمايت‌شونده، موقعيت خود را نيز مستحكم مى‌كند. از اين رو حركات حمايتى را نبايد پشتيبانى يك‌طرفه يك بخش‏ از كارگران از بخش‏ ديگر قلمداد كرد. اين حمايت منجر به تقويت كل اردوى كار و زحمت مى‌شود. بنابراين براى غلبه بر وضعيت تدافعى كنونى لازم است بخش‏هاى مختلف اردوى فرودستان از يكديگر حمايت و پشتيبانى كنند. اگر پرستاران دست به مبارزه مى‌زنند معلمان نبايد خاموش‏ بنشينند. اگر كارگاه‌هاى بزرگ دست به مبارزه مى‌زنند كارگاه‌هاى كوچك بايد از طريق گرد‌آورى نيرو نه در اماكن كار بل‌كه در محلات كار از آن‌ها حمايت كنند، زحمت‌كشان و زنان خانه‌دار بايد وارد ميدان شوند و در محيط زندگى كارگران پشتيبانى آشكارى از آن‌ها به عمل آورند. كارگرانى كه در معرض‏ اخراج قرار دارند بايد توسط بيكاران حمايت شوند و شاغلان نيز بايد اشكال مختلف حمايت از بيكاران را در دستور كار خود قرار دهند. حمله به يك بخش‏ از اردوى كار و زحمت، حمله به كل اردوى ما بايد تلقى شود. تضعيف يك شاخه از جبهه ما موجب تضعيف شاخه‌هاى ديگر مى‌گردد.

ر– تکوین نهادهای توده‌ای در ایران با عطف توجه به توازن قوای تاکنونی نمی‌تواند عمدتا علنی باشد، بلکه برعکس عمدتا از مجاری فراقانونی می‌تواند پدید آید. از این رو یک رویکرد متناسب با شرایط ایران نمی‌تواند سطوح مختلف سازمان‌دهی(مخفی، نیمه‌علنی و علنی) را نادیده بگیرد. پس بحث صرفا نمی‌تواند بر سر نوع تشکل سراسری(اتحادیه یا شورا) کانونی شود بلکه مهم‌تر از آن استراتژی ساختن نفس تشکل مساله مرکزی ما محسوب می‌شود. تکوین تشکل‌های توده‌ای در ایران، علی‌رغم همه موانع می‌تواند از هم اکنون و در زیر سرکوب جمهوری اسلامی، آغاز شود و با موفقیت پیش برود که اثرات درازمدت آن بسیار فراتر از عمر جمهوری اسلامی خواهد بود. زیرا سنگ‌بنای سنگربندی استراتژیک طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان خواهد بود. (منظور ما از سازمان‌یابی “مستقل” اساسا استقلال از نهادهای دولتی و وابسته به دولت است، و از سازمان‌یابی “موثر” اساسا به اثر گذاری در مقابله با معضلاتی است که در ایران امروز خصلت کلان اقتصادی دارند، یعنی سازمان‌یابی مورد بحث ما سازمان‌یابی در سطوح فراکارخانه‌ای و معطوف به تشکیلات سازی سراسری است).

ز– حرکت‌های فرودستان در محیط‌های زیست‌شان از اهمیت اجتماعی برخوردار اند، و بازتاب سیاسی گسترده‌ای دارند. در واقع برخی از این حرکت‌ها در سال‌های گذشته (مانند شورش بزرگ محلات فقیرنشین چند شهر بزرگ در دهه 1370) وضع انفجاری فرودستان کشور را به نمایش می‌گذارند و نموداری از رزمندگی آن‌ها به‌شمار می‌روند. تاکتیک اعتراض خیابانی در دی ماه و آبان ماه از سوی فرودستان جامعه ما دو نقطه عطف در سیر حرکات این جنس از مبارزات محسوب می‌شوند که لرزه بر ارکان رژیم انداخته بود. کاربست این نوع تاکتیک (مبارزه در کف خیابان)، نقش موثری در افشای رژیم و سلب مشروعیت از آن، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری آن‌ها ایفا می‌کند. معهذا این تاکتیک، نه می­تواند به‌تنهایی در هر شرایطی پیروز شود، نه صرفا از این راه می­توان رژیم اسلامی را به عقب­نشینی وا داشت. وانگهی رژیم اسلامی می‌تواند از طریق بسیج و سازمان­دهی پایه­ی دستگاه نظامی– اداری خود و بخش معینی از مردم مستاصل و نیازمند، کارآیی این شکل از مبارزه را تا حد قابل ملاحظه­ای خنثی سازد. بنابراین استفاده از اشکال دیگر مبارزه، نه در تقابل با تاکتیک تظاهرات خیابانی، بلکه هم­چون مکمل و در کنار آن می­تواند و باید مورد استفاده اردوی کار و زحمت قرار گیرد. شکاف بزرگ در جنبش جاری ناهم­گامی و ناموزونی بخش­های بزرگی از فرودستان معترض است که دارای جهت­گیری ساختارشکنانه اند با کسانی که افق و آماج اصلی آن­ها در زمین ثابت می‌رزمند. مفصل‌بندی مبارزات این دو بخش و حمایت آن‌ها از یک دیگر یکی از معضلات مهم استراتژی مبارزه در کشورمان محسوب می‌شود. فراتر از آن با قاطعیت می‌توان گفتن که تکوین بلوک کارگران با فرودستان می‌تواند همان نقشی را در انقلاب آتی ایفا کند که شکل‌گیری بلوک روحانیت– بازار با حمایت حاشیه‌نشینان در انقلاب بهمن بازی کرده است. خط راهنمای ما در این باره باید به میدان آوردن حداکثر نیرو در مبارزه به جای تکیه یک‌جانبه بر شعارهای رادیکال بدون لجستیک کافی باشد. متناسب با بسیج سیاسی و متناسب با ضرب‌آهنگ تضعیف قوای دشمن می‌توان هم خواست جنبش و هم اشکال مبارزه را رادیکالیزه کرد. اما بدون تعبیه سنگربندی توده‌ای رادیکالیزه شدن مصنوعی شعارها می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.

شکل‌گیری تشکل‌های توده‌ای برای تکوین بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم لازم است، اما با آن یک‌سان نیست. بلوک طبقاتی بدون پلاتفرم روشن که بر ستیز کار و سرمایه استوار است و برای الغای نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کند از معنای خود تهی می‌شود. پلاتفرمی که می‌بایست مختصات آن را در جایگاه خود روش کرد. وانگهی مبارزه طبقاتی بدون پیوند با پیکار برای دموکراسی، الزامات هژمونی طبقه کارگر را در مبارزه علیه استبداد سیاسی و نظام بهره‌کشی ناممکن می‌سازد. ایران کشوری است که تلاقی گاه انواع شکاف‌ها، گسل‌ها، نابرابری‌ها است. جامعه‌ای بسیار پیچیده، تودرتو که بهره‌کشی در قلمروی اقتصادی با انواع نابرابری‌های سیاسی–حقوقی، ایدئولوژیک درهم تنیده شده و ابعاد آن‌ها را از محدوده‌ی خاص آن بسیار بغرنج‌تر کرده است. از این رو، تکوین جنبش‌های بزرگ و توده‌ای کارگری، زنان، ملیت‌های ایران، مدافعان محیط‌زیست، جوانان… مساله مرکزی و بنیادی مدافعان آزادی و سوسیالیسم را تشکیل می‌دهد. اما هر یک از این جنبش‌ها سوداها و هدف‌های خاص خود را پی می‌گیرند. پس پرسش این است چگونه می‌توان پیرامون محور مشترک در عین حفظ آماج هر یک از آن‌ها، این جنبش‌ها را علیه دشمن گرد آورد و حول یک پلاتفرم ایجابی بسیج کرد. بدون پاسخ روشن سیاسی، بدون گام‌های عملی حول این مساله بنیادی نمی‌توان از هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم سخن گفت. ایجاد پیوند عملی در بین این مبارزات، و پرداختن گره‌گاهای نظری آن امری بسیار حایز اهمیت است که مجال دیگری می‌طلبد.

2021-02-24 فمینیست‌های نامرئی؟ رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان جوان

فمینیست‌های نامرئی؟ رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان جوان

در این مقاله جولیا شوستر، به بررسی تأثیر فعالیت‌‌های آنلاین زنان جوان در نیوزلند می‌پردازد و آنها را به عنوان فمینیست‌های نامرئی معرفی می‌کند. چرا که مشارکت فمینیستی آنها از عموم مردم و زنان فعال سیاسی نسل‌های قبل‌تر پنهان مانده است.
مطلب بیدارزنی
جولیا شوستر / برگردان: نوشین صفائیان

چکیده

با توجه به بینش برآمده از ادبیات «موج سوم [فمینیسم]»، این مقاله به بررسی تأثیر فعالیت‌‌های آنلاین زنان جوان بر میزان مشارکت فمینیستی در نیوزلند می‌پردازد. به پشتوانۀ ۴۰ مصاحبه با زنان در هر سنی که درگیر مسائل سیاسی زنان در نیوزلند هستند، در روش‌های مشارکت این زنان در فعالیت‌های فمینیستی من متوجه شکاف نسلی شدم و استدلال می‌کنم که فعالیت آنلاین یکی از اشکال اصلی مشارکت برای بسیاری از زنان جوان است. از آنجا که فعالیت آنلاین فقط برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند قابل مشاهده است، این شکل از مشارکت بسیاری از فعالیت‌های زنان جوان را از عموم مردم و زنان فعال سیاسی نسل‌های قبل‌تر پنهان می‌کند. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان سن بالاتر من از نیروی سیاسی‌ای که زنان جوان در جوامع آنلاین مانند وبلاگ‌ها و فیس‌بوک، صرف می‌کنند، آگاهی نداشتند.

از این رو این زنان ابراز نگرانی کردند که پس از بازنشستگی‌شان، زنان جوان زیادی نیستند که جایگاه آنان را پر کنند. با این حال، در پژوهش من، زنان جوان از رسانه‌های جدید برای برقراری ارتباط و حمایت از یکدیگر، گفتگوهای سیاسی و سازماندهی رویدادها در «دنیای واقعی» استفاده کرده‌اند. زنان جوان رسانه‌های جدید را به دلیل انعطاف‌پذیری، دسترسی و توانایی دستیابی به گروه‌های زیادی از مردم، ارزشمند می‌شمارند. علاوه بر این، آن‌ها از استفادۀ آسان و کم‌ هزینه آن هم استقبال می‌کنند. در این مقاله نتیجه گرفته می‌شود که کار سیاسی آنلاین فرصت‌های زیادی را برای مشارکت فمینیستی فراهم می‌کند، اما این جریان، افرادی را که از رسانه‌های جدید استفاده نمی‌کنند، حذف می‌کند، و بنابراین به افزایش شکاف نسلی در زنانی که در میدان فمینیسم مشارکت می‌کنند، می‌انجامد.

دریافت مقاله کامل:دریافت مقاله کامل
«فمینیست‌های نامرئی؟ رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان جوان» نوشته جولیا شوستر، برگردان: نوشین صفائیان

2021-02-24 حکم حبس لیلا حسین‌زاده باید فورا لغو شود. دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

حکم حبس لیلا حسین‌زاده باید فورا لغو شود. دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

حکم حبس لیلا حسین‌زاده محکوم است و باید فورا لغو شود
دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

امیر رئیسیان از ابلاغ حکم جدید موکل خود، لیلا حسین‌زاده دانشجوی دانشگاه تهران خبر داد.
این حکم شامل ۵ سال جبس و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است.

مصداق “جرم” هم جمع شدن برابر دانشگاه شریف و خواندن سرود و تبریک تولد به محمد شریفی مقدم، دانشجوی زندانی است.

حکومت شمشیرش را برای دانشجویان از رو بسته و روی به سرکوب دانشجویانی آورده که جرمشان آزادی خواهی است.

ما قویا هرگونه اقدام امنیتی علیه دانشجویان در سرتاسر کشور را محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم تا زمانی که به خواسته‌ها و مطالباتمان که یکی از آنها لغو کامل هرگونه فضای سرکوبگرانه در دانشگاه‌ها است، نرسیم؛ دست از اعتراض و مبارزه نخواهیم کشید.

دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
دوشنبه، ۴ اسفند ۹۹

برقراری ارتباط با ادمین

@isf_uni_admin

@isfahanuni97

2021-02-24 سراوان تنها نیست…

سراوان تنها نیست…

مردم سراوان دست به اعتصاب عمومی زدند.

سه شنبه ۵ اسفند ماه، در ادامه اعتراض به کشتار سوخت بران توسط سپاه پاسداران و به خشونت کشاندن اعتراضات مردم شهر سراوان توسط نیروی انتظامی و گارد ویژه، مردم کلیه مغازه ها و ادارات را به تعطیلی کشاندند و دست از کار کشیدند. شهر بحالت تعطیل در آمده است. مردم سراوان به حمایت و پشتیبانی مردم سایر نقاط کشور نیاز دارند. از خیزش مردم و جوانان سراوان حمایت کنیم.

مردم زاهدان به حمایت از مردم سراوان برخواستند

سه شنبه ۵ اسفند ماه، مردم زاهدان با اعلام حمایت از خیزش مردم سراوان، در حمایت از آنان به خیابان آمده و اعلام کردند که، امشب اقدام به بستن جاده های این شهر و مسیرهای ترانزیتی می کنند. سایر شهرهای بلو چستان اعلام حمایت کرده اند. مردم بلوچستان را تنها نگذاریم.

خطر کشتار گسترده مردم درسراوان

قطع اینترنت در سراوان موجی از نگرانی و هشدار درمیان فعالین و کنشگران حقوق بشر و گروههای مختلف پدید آورده است. براساس هشدارها اگر حمایت فوری گسترده از مردم صورت نگیرد خطر کشتار در سکوت و انتقام جویی از مردم زحمتکش بلوچ و تکرار آبان ۹۸ در سراوان جدی است.

اعلام حمایت جوانان چابهار و دشتیاری از قیام مردم سراوان

پس از اعلام حمایت جوانان #دزاپ از قیام مردم سراوان، مردم چابهار و دشتیاری نیز اعلام آمادگی خود برای بستن مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی را اعلام کردند.
مردم شهرستان های دزاپ، چابهار و دشتیاری گفتند، به محض تاریک شدن هوا اقدام به بستن مسیرهای ترانزیتی خواهند کرد.

بسط و قبض طبقه‌ی متوسط در ایران پرویز صداقت

بسط و قبض طبقه‌ی متوسط در ایران
پرویز صداقت
موضوع نوشته‌ی حاضر ارزیابی سهم نسبی طبقه‌ی متوسط در پیکره‌بندی طبقاتی ایران امروز در بستر تکوین و توسعه‌ی این طبقه در ایران مدرن، و ترسیم چشم‌اندازهای موجود است.
بحث می‌شود که در پی شکست جنبش سبز به‌عنوان جنبشی که بدنه‌ی اصلی و هدایت‌کننده‌ی آن را کنشگران طبقه‌ی متوسط تشکیل می‌دادند، از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ خورشیدی در بستر انسداد ساختاری سیاسی و اقتصادی ایران، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث شده که به‌موازات و به‌رغم افول جایگاه مالی طبقه‌ی متوسط میزان مشارکت این طبقه در اعتراضات اجتماعی به‌منظور تأثیرگذاری بر آن به‌شدت تقلیل یابد.

وجوه تمایز و تشابه طبقه‌ی متوسط، طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی
طبقه‌ی متوسط مفهومی مجادله‌انگیز است. نزد برخی اسطوره‌ای است پیشگام دگرگونی‌های دموکراتیک، نزد برخی اساساً «طبقه» نیست و در حقیقت متشکل از لایه‌هایی اجتماعی‌‌ای است که بخش اعظم‌شان ذیلِ طبقه‌ی کارگر به شمار می‌روند، چراکه توانِ کارشان به‌ناگزیر به شکل کالایی درآمده است که به بازار عرضه می‌شود. دیدگاه‌های متنوع و گاه متباین دیگری درباره‌ی این طبقه ارائه شده است و کماکان ارائه می‌شود. بی آن‌که وارد مناقشه‌ی نظری در این زمینه بشویم در یادداشت حاضر تلاش می‌کنیم ضمن ارائه‌ی تعریفی از این طبقه با مرور فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طبقه در ایران معاصر، تصویری تقریبی از سهم طبقه‌ی متوسط در ترکیب طبقاتی در ایران امروز ارائه کنیم.

اگر بر نقش تعیین‌کننده‌ی عامل برخورداری از مالکیت ابزار تولید، در شکل‌دادن به جامعه‌ی طبقاتی تأکید کنیم، ناگزیری از فروش نیروی کار (پذیرش استثمار و ستم) مؤلفه‌‌ی تعریف‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری است و در چنین حالتی شاهد شکل‌گرفتن تصویری مقدماتی از پیکره‌بندی طبقاتی در جامعه‌ای با دو طبقه‌ی اصلی تصاحب‌کننده و استثمارشونده، به‌ترتیب سرمایه‌دار و کارگر، به دست می‌آوریم. اما جهان واقعی سرشار از پیچیدگی‌ها و سایه‌روشن‌هایی است که در آن علاوه بر این دو طبقه‌ی اصلی شاهد وجود طیفی متنوع از طبقات در قشربندی اجتماعی هستیم: از تهی‌دستان تا خرده‌مالکان، و از کارگران تا دیوان‌سالاران و فن‌سالاران در سلسله‌مراتبی از دیوان‌سالاری‌ها و اقتدار سازمانی و ساختاری هرمی از دانش و مهارت حرفه‌ای. در جوامع واقعاً موجود علاوه بر مالکیت ابزار تولید، دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار کار و نیز اقتدار سازمانی مؤلفه‌های مهم دیگری‌اند که تنوع پیکره‌بندی طبقاتی را شکل می‌دهند.

در نوشته‌ی حاضر تلاش می‌شود طبقه در مقام یک واقعیت عینی در قشربندی اجتماعی موردملاحظه قرار گیرد و فرض می‌شود که در تحلیل نهایی این واقعیت عینی است که جایگاه طبقاتی افراد و، در صورت تجهیز به آگاهی طبقاتی، کنش طبقاتی‌شان را رقم می‌زند. چه بسا افراد و خانوارهایی که طبقه‌ی اجتماعی خود را در مقام پایگاهی ذهنی و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای فردی، متفاوت از چیزی می‌دانند که به صورت عینی به آن تعلق دارند.

همچنین در نوشته‌ی حاضر، طبقه‌ی متوسط از خرده‌بورژوازی تمیز داده می‌شود و طبقه‌ی متوسط در وجه غالب گروه‌هایی از مزدوحقوق‌بگیران تعریف می‌شود که به سبب برخورداری از دانشی حرفه‌ای و نیز جایگاه سازمانی و اقتدار منبعث از آن، از طبقه‌ی کارگر متمایز می‌شوند. اعضای این طبقه‌ی اجتماعی، مثلاً در مقام کارشناس، مدیر، یا کارمندی ماهر، خواه در سپهر تولید و خواه در سپهر گردش، از سویی کارکردی همچون طبقه‌ی کارگر دارند چرا که فاقد وسایل تولید و ناگزیر از فروش توان کار و مزدبگیری‌اند و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه‌ی سرمایه‌دار چراکه در بسیاری از موارد بخشی از کارکرد نظارتی و کنترلی سرمایه را برعهده گرفته‌اند. همچنین بسیاری از افراد این طبقه به سبب مهارت به‌نسبت کمیابی که از آن برخوردارند از این توان برخوردارند که یک شاغل مستقل باشند.

بدین ترتیب مزدوحقوق‌بگیران و شاغلانی که به طبقه‌ی متوسط تعلق دارند، اگرچه مالک وسایل تولید نیستند، اما برخلاف اعضای طبقه‌ی کارگر، از اقتدار نسبی سازمانی برخوردارند که ناشی از مهارت و دانش حرفه‌ای آنان و یا کارکردی است که صاحبان سرمایه یا دیگر صاحبان قدرت به آنان واگذار کرده‌اند.

در عین حال، اعضای این طبقه چون از مالکیت وسایل تولید برخوردار نیستند، از طبقه‌ی سرمایه‌دار تمایز می‌یابند. بخش بزرگی از آنان سهمی غیرمستقیم در خلق ارزش از طریق بهبود بارآوری و شرایط بازتولید نیروی کار مولد دارند و در عین حال خود بخشی از ارزش خلق‌شده توسط طبقه‌ی کارگر را تصاحب‌ می‌کنند و از این منظر تااندازه‌ای تصاحب‌کننده‌ی ارزش اضافی هستند، اما همزمان خود نیز به‌درجاتی در سلسله‌مراتب شغلی و سازمانی تحت ستم و سرکوب قرار می‌گیرند و از منظری دیگر جایگاهی مشابه طبقه‌ی کارگر می‌یابند. ازاین‌رو، شاهد کارکردهای طبقاتی دوگانه در طبقه‌ی متوسط هستیم. از سویی کارکردی مشابه سایر مزدوحقوق‌بگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه‌ای که به نیابت از او بخشی از نظارت و اقتدار سرمایه‌دارانه را اعمال می‌کند.

طبقه‌ی متوسط به شکل لایه‌های اجتماعی گسترده‌ای در میان جمعیت خود حاصل تکامل سرمایه‌داری در مقطعی از رشد آن بوده است. تراکم و تمرکز سرمایه و جدایی ناگزیر مالکیت و مدیریت و ضرورت وجود سلسله‌مراتبی از مدیران از سویی سرمایه را ناگزیر ساخت که با توجه به افزایش مقیاس سازمان‌های تحت‌نظرش بخشی از کارکردهای نظارتی و کنترلی خود را به گروهی از مزدوحقوق‌بگیران واگذار کند و از سوی دیگر نیز انقلاب‌های فناوری اطلاعات و ضرورت استفاده از فناوری‌های روزآمد و شیوه‌های جدید مدیریتی و سروکار داشتن با بوروکراسی و نظامات دیوان‌سالارانه، حقوقی و مالیِ هردم پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر، جایگاه متمایز شاغلان حرفه‌ای را در سرمایه‌داری‌های مدرنِ توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه تقویت کرد. بدین ترتیب، مهندسان، تکنسین‌ها، کارشناسان در عرصه‌های مختلف حقوقی و کسب‌وکار و مالی، پزشکان، مدیران میانی و گروه‌های مشابه، شاخص‌ترین فن‌سالاران و دیوان‌سالارانی هستند که در جریان تکامل سرمایه‌داری طبقه‌ی متوسط «جدید» را شکل دادند.

در مجموع، گستردگی شمار این طبقه، وجوه متمایزش از هر دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، نقشی که در تحولات اجتماعی ایفا کرده است، تمرکز بر این طبقه به‌عنوان بخش متمایزی در قشربندی اجتماعی را ضروری می‌سازد.

به‌منظور دریافتی روشن‌تر از این طبقه در جوامع سرمایه‌داری، لازم است به وجوه تمایز و تشابه طبقه‌ی متوسط و خرده‌بوروژازی توجه کنیم. خرده‌بورژوازی نیز همچون طبقه‌ی متوسط عمدتاً در لایه‌های بینابین طبقات کارگر و سرمایه‌دار قرار دارد و هم از برخی مزایای مادی سرکوب و استثمار بهره‌مند می‌شود و هم خود تحت ستم سرمایه‌های بزرگ قرار می‌گیرد. به‌ویژه در تقسیم‌بندی جمعیت به دهک‌های درآمدی و ثروتی در موارد بسیاری شاهد حضور همزمان خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط در دهک‌های مشابه می‌شویم. اما برخلاف طبقه‌ی متوسط که تکوین و تکامل آن مرهون تکامل سرمایه‌داری است، خرده‌بورژوازی در تولید کالایی ساده ریشه دارد که هم متمایز از تولید کالایی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری است و هم با تولید معیشتی متفاوت است ریشه‌‌ی پیشاسرمایه‌داری خرده‌بورژوازی وجوه متفاوت رفتار اجتماعی و سیاسی این طبقه را در قیاس با طبقه‌ی متوسط پدید آورده است؛ ولو آن که در بسیاری موارد در هرم اجتماعی در بسیاری از موارد جایگاهی نزدیک به آن داشته باشند.

خاستگاه تاریخی تولید ساده و خوداشتغالی تجاری به اشکال پیشاسرمایه‌داری فعالیت‌های تولید و گردش در گروه‌های شغلی مانند دهقانان، پیشه‌وران و مغازه‌داران بازمی‌گردد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی در سرمایه‌داری مدرن حضوری نابه‌هنگام دارند چراکه پویایی تراکم و تمرکز سرمایه دایماً هستی اجتماعی آنان را تهدید می‌کند. بااین‌حال، اگرچه تکامل سرمایه‌داری خرده‌بورژوازی را تضعیف می‌کند، اما از آن‌جا که فرایند کالایی‌سازی سرمایه‌داری، و در این مورد پرولتریزه شدن نیروهای کار، در عمل به سبب مقاومت‌های اجتماعی و مقاومت نیروهای متقابل تاریخی، هیچ‌گاه نمی‌تواند کامل شود، کماکان و به درجات متفاوت شاهد حضور و اثرگذاری خرده‌بورژوای در جوامع معاصر سرمایه‌داری هستیم.

خاستگاه‌های متفاوت تکوین و تکامل طبقات متوسط و خرده‌بورژوازی، ازجمله عوامل مهمی است که می‌تواند نقش‌آفرینی سیاسی متفاوت این دو طبقه را در به‌ویژه در بزنگاه‌های بحران‌های سیاسی نشان دهد. چنان که با در نظر داشتن تمامی میانجی‌ها از جایگاه‌ ساختاری طبقاتی تا سطح کنش‌های طبقاتی بارها در طول تاریخ نقش‌آفرینی‌های متفاوت و گاه متضادی بین این دو را شاهد بوده‌ایم.

تکوین و تحول طبقه‌ی متوسط در ایران مدرن
شکل‌گیری نظام اداری جدید، برخورداری از امنیت و ارتش مدرن، قانون و دادگستری عرفی، نظام آموزشی و سوادآموزی، نظام بهداشتی جدید، دسترسی به علوم جدید، مجلس و مطبوعات آزاد مطالباتی برخاسته از انقلاب مشروطه، نخستین انقلاب ایران مدرن بود. در آن زمان، این مطالبات و خواسته‌هایی از این دست برای مدرن‌سازی ایران و غلبه بر عقب‌ماندگی آن، در ذهنیت کنشگران سیاسی ترقی‌خواه در جامعه چیرگی داشت. فرازوفرود جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در پی مشروطه، در نهایت به حکمرانی رضاشاه انجامید و در این دوره وی با رویکردی آمرانه بسیاری از مطالبات موردنظر انقلاب مشروطه را محقق کرد.

طبقه‌ی متوسط جدید در ایران در همین دوره در قشربندی اجتماعی رخ نمود. از سویی به موازات توسعه‌ی ارتش مدرن، رشد نظام اداری (وزارتخانه‌های جدید و دادگستری) رخ داد به نحوی که در پایان سلطنت رضاشاه بیش از ۲۰ هزار نفر کارمند دولت وجود داشتند، از سوی دیگر رشد صنایع جدید و پروژه‌های زیرساختی دولت مستلزم حضور تکنسین‌ها، مهندسان و مدیران بود.

در همین دوره، گسترش سوادآموزی و نظام آموزشی به نحوی بود که در آغاز روی کار آمدن رضاشاه در مجموع ۹۱ هزار نفر بود که کم‌تر از ۱۲ هزار نفر آن‌ها دانش‌آموز مدارس دولتی بودند و بخش اعظم آنان در مدارس خصوصی، اقلیت‌های دینی و میسیونری درس می‌خواندند.۱ در پایان سلطنت رضاشاه، در ۱۳۲۰، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به ۲۳۳۶ مدرسه‌ی ابتدایی با ۲۱۰ هزار دانش‌آموز و ۲۴۱ دبیرستان با ۲۱ هزار دانش‌آموز رسیده بود.

همچنین، در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران با پنج دانشکده‌ی مجزا و با ۸۸۶ دانشجو تأسیس شد و اعزام دانشجو به خارج از کشور هم توسعه یافت. شمار دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۰ به ۳۳۳۰ نفر رسید و در این مقطع بیش از ۵۰۰ نفر دانش‌آموخته از خارج از کشور به ایران بازگشته بودند.

آن‌چه از دل این نهادهای آموزشی زاده شد و آن‌چه ساختارهای بوروکراتیک و ساختارهای تکنوکراتیک جدید و صنایع جدید ایجاب می‌کرد، شکل‌گیری به‌اصطلاح فن‌سالاران و دیوان‌سالارانی برای اداره‌ی این سازمان‌های مدرن بود و بدین ترتیب شاهد شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط جدید به‌عنوان یک طبقه‌ی متمایز در ایران بودیم.

از بدو مشروطه، ایدئولوژی سکولار ترقی‌خواه در ایران در عموماً دو گرایش ناسیونالیستی و سوسیالیستی و نیز آمیزه‌هایی از آن دو، تبلور می‌یافت. رویکرد آمرانه‌ی رضاشاه در مدرن‌سازی ایران به‌تدریج به واگرایی سیاسی فزاینده‌ی بسیاری از پیشگامان فکری طبقه‌ی متوسط که هواخواه مطالبات دموکراتیک مشروطه بودند، از وی انجامید. قابل‌تأمل است که در ایران معاصر ترقی‌خواهی و حتی اشکال مختلف رادیکالیسم سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر بر بخش بزرگی از فعالان طبقه‌ی متوسط چیرگی یافت.

بدین ترتیب، در پی شکل‌گیری فضای سیاسی دموکراتیک حاصل از اشغال ایران به دست متفقین و سقوط رضاشاه، شاهد نقش‌آفرینی پررنگ سیاسی طبقه‌ی متوسط در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بودیم. اگرچه در این دوره به لحاظ اقتصادی شاهد رکود نسبی هستیم و نیمه‌ی اول دهه‌ی بیست و به هنگام جنگ جهانی دوم، شرایط قحطی و وضعیت اضطراری اقتصادی وجود داشت، اما گشایش فضای سیاسی خواسته‌های سرکوب‌شده‌ی دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری را دوباره مطرح کرد و به صحنه‌ی خیابان و میدان رساند. احزاب مدرن در شکلی گسترده، در پهنه‌ای وسیع و با ساختارهایی نسبتاً غیرپدرسالارانه و مدرن و مبتنی بر ارتباطات سازمان‌یافته در شهرها، ایجاد شدند. حزب توده ایران، برخی احزابی که بعداً جبهه‌ی ملی را تشکیل دادند، و نیروی سوم خلیل ملکی، به‌تدریج پدیدار شدند. اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی، و انواع انجمن‌های روشنفکری و مطبوعات شکل گرفتند و طبقه‌ی متوسط نیز در میان سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی فرصتی برای حضور پررنگ سیاسی در جامعه یافت.

موج نوظهور ناسیونالیسم مطالبه‌ی اجتماعی کنترل ملی بر منابع نفت را پدید آورد که به تبع آن تقاضا برای دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای مطرح شد. در این مقطع، در سطح جهانی ایده‌ی توسعه در کشورهای پیرامونی نظام جهانی سرمایه‌داری تازه در حال شکل‌گیری بود و ایران نیز با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت کم‌وبیش پیشگام ایده‌ی خلع‌ید از خارجیان در تسلط بر منابع زیرزمینی، بود. در این دوره، به سبب مجموعه‌ی عوامل ناشی از شرایط بین‌المللی، اشغال ایران در نیمه‌ی اول دهه‌ی بیست خورشیدی و پی‌آمدهای آن بر حیات اقتصادی، و مجموعه‌ی بحران‌های سیاسی و دولت‌های مستعجل پیاپی، شاهد افت رشد اقتصادی ایران بودیم، اما در عین حال بسترسازی‌های قانونی و نهادی گسترده‌ای برای حرکت در چارچوب یک الگوی «توسعه‌ی ملی» شکل گرفت. در این میان می‌توان به قانون ملی ‌شدن شیلات و کشتی‌‌رانی، ملی ‌شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی)، ملی‌شدن مخابرات، قانون تشویق صادرات و صدور پروانه‌ی بازرگانی، لایحه‌ی بانک توسعه‌ی صادرات، لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت، لایحه‌ی الغای عوارض در دهات، قانون بنگاه عمرانی کشور و لایحه‌ی تشکیل پلیس گمرک و تشکیل سازمان برنامه اشاره کرد. همچنین در این دوره، مجموعه‌ی مقرراتی به منظور توسعه‌ی نهادهای مدنی و تأمین اجتماعی در مفهوم مدرن آن تصویب شد؛ ازجمله، قانون استقلال کانون وکلا، لایحه‌ی قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، قانون استقلال شهرداری‌ها، لایحه‌ی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاح قانون مطبوعات، و قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی. این بسترسازی‌های قانونی و نهادسازی‌ها در عمل به ارتقای دامنه‌ی طبقه‌ی متوسط و دیگر طبقات مدرن در قشربندی اجتماعی منتهی شد.

در این دوره شاهد کنشگری سیاسی گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. در اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد، خاستگاه طبقاتی روشنفکران و نظریه‌پردازان برخاسته از گروهی بودند که به لحاظ خاستگاه طبقاتی می‌توان مربوط به طبقه‌ی متوسط جدید دانست. علاوه بر آن، بخش مهمی از کادر سازمانی این گروه‌ها به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به طبقه‌ی متوسط جدید بودند. در کادرهای رهبری و اعضای تمامی احزاب مدرنی که تشکیل شدند، طبقه‌ی متوسط جدید جایگاهی مهم‌تر و برجسته‌تر از سایر طبقات اجتماعی داشت. برای مثال، از ۱۵ رهبر حزب ایران ۱۰ نفر خاستگاه طبقه‌ی متوسط داشتند، از میان ۲۰ نفر بنیان‌گذار جبهه‌ی ملی ۱۴ نفر متعلق به طبقه‌ی متوسط بودند و بخش اعظم رهبری و نزدیک به ۶۰ درصد اعضای حزب توده را افرادی با جایگاه طبقاتیِ طبقه‌ی متوسط تشکیل می‌دادند.

در سال ۱۳۳۲، در پی کودتای ۲۸ مرداد و در کنار سرکوب گسترده‌ی سیاسی و حذف کنشگران سیاسی از عرصه‌ی خیابان و میدان و کنشگری علنی، به سبب پایان تحریم نفت و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، موجی از دلارهای حاصل از عواید فروش نفت درکنار کمک‌های مالی طراحان کودتای ۲۸ مرداد به ایران به منظور تثبیت رژیم برآمده از کودتا، به کشور سرازیر شد. این مقطع زمانی، دوران جنگ سرد بلوک‌های شرق و غرب و نقطه‌ی اوج اجرای اصل چهار ترومن بود و دولت‌های هم‌پیمان امریکا دسترسی نسبتاً آسانی به پول برای انجام انواع سرمایه‌گذاری‌ها داشتند.

بعد از یک دوره‌ی سرکوب‌های سیاسی، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی در ایران شکل گرفت و به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۴۰ میانگین نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بود و شاهد افزایش چشمگیری در تولید ناخالص داخلی کشور بودیم. در سال ۱۳۴۱ رفرم ارضی ذیل «انقلاب سفید» در ایران انجام شد که به تغییرات چشمگیری در پیکره‌بندی طبقاتی در ایران انجامید. اتحاد و ائتلاف نانوشته‌ی که میان دربار و طبقات سنتی و ملاکان و بخش عمده‌ی روحانیون وجود داشت به پایان رسید. آن‌ها نیز اکنون به زمره‌ی منتقدان و مخالفان سرسخت شاه پیوسته بودند.

طی همین دوره یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار تشکیل شد که تا حدودی به سبب اعتبارات ارزان‌قیمتی که از دولت دریافت می‌کرد تقویت می‌شد.

توسعه و گسترش دیوان‌سالاری در این دوره چشمگیر بود. شمار وزارتخانه‌ها ۱۲ به ۲۰ افزایش یافت. سازمان‌هایی جدید مانند بانک اعتبارات صنعتی (۱۳۳۵)، بانک توسعه‌ی صنعتی و مدنی ایران (۱۳۳۸)، بانک مرکزی (تأسیس ۱۳۳۹)، مجموعه‌ای از نهادهای مالی و اعتباری نوپا، رادیو و تلویزیون ملی ایران (۱۳۴۶)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۴۴) و بسیاری سازمان‌های نوپای روبه‌گسترش دیگر.

طی دوره‌ی ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ شمار اعضای طبقه‌ی حقوق‌بگیر دوبرابر شد و از کم‌تر از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۶۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ رساند. بیش از ۳۰۴ هزار نفر کارمند اداری دولت، ۲۰۸ هزار نفر آموزگار و کارکنان آموزشی و ۶۱ هزار نفر مدیر و مهندس و کارشناس طیف گسترده‌ای از مشاغل را تشکیل می‌دادند. براساس آمار رسمی تعداد دانشجویان یعنی کسانی که در سال‌های بعد بر کمیّت طبقه‌ی متوسط می‌افزودند از ۱۹,۸۰۰ نفر در سال ۱۳۳۹ به ۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۴۷ افزایش یافت. به موازات آن آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور افزایش می‌یافت. در سال ۱۳۵۵ و در آستانه‌ی انقلاب ۲۳۳ هزار نفر دانشجو نیز در انتظار پیوستن به طبقه‌ی متوسط بودند. با توجه به ساخت اجتماعی آن زمان، ۷۴۱ هزار نفر دانش‌آموز دبیرستانی نیز جمعیت گسترده‌ای از جامعه را تشکیل می‌داد که بخش بزرگی از آنان امیدوار بودند بعداً به طبقه‌ی متوسط بپیوندند.

در برنامه‌ی عمرانی پنجم (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶) برآوردی از میزان نیاز به نیروی کار متخصص و نیمه‌متخصص ارائه شده بود. بر اساس این برآورد، طی این دوره فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار مهندس ۸۰ درصد، فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار پزشکی ۱۰۵ درصد، در مورد پرسنل آموزشی ۲۵ درصد، و در مورد تکنسین‌ها ۵۵ درصد بود. طبقه‌ی متوسط در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی در بازار کار داشت و به همین دلیل این گروه از شاغلان می‌توانستند از مزایای مالی قابل‌توجه‌ای برخوردار باشند.

در پی تحولات اصلاحات ارضی، و روی‌گردانی بسیاری از اعضای طبقات سنتی از رژیم شاه، این رژیم به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن بتواند برنامه‌های خودش را به پیش ببرد. در نظامی که برنامه‌ی مدرنیزاسیون اقتصادی را باشتاب به پیش می‌برد، گمان می‌رفت اصلی‌ترین طبقه‌ی اجتماعی که رژیم به آن می‌توانست اتکا کند، طبقه‌ی متوسط است. از همین رو طی این سال‌ها و تا پایان سلطنت پهلوی دایماً سیاست‌هایی به منظور فربه کردن طبقه‌ی متوسط و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی این طبقه اجرا شد. در این میان، آن‌چه نادیده گرفته شد گشایش فضای سیاسی کشور برای کنشگری این طبقه بود. بدین ترتیب طبقه‌ی متوسط جدید گسترش می‌یافت، اما به جای آن که پایگاه اجتماعی رژیم باشد خود به پایگاه مخالفت با رژیم بدل می‌شد.

در تمامی این سال‌ها دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های دایمی مخالفت با نظام سیاسی بودند و در خارج از کشور نیز کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های دانشجویی اپوزیسیون در تاریخ معاصر را تشکیل داد. در طی این دوره‌ی رشد و شتاب مدرنیزاسیون، چنان که گفته شد، مصادف با پیوستن اقشار و گروه‌های سنتی و بخش بزرگی از روحانیون به جرگه‌ی مخالفان شاه بود، اما نه‌تنها طبقه‌ی متوسط پایگاه پایدار حمایت اجتماعی از رژیم شاه نشد، که خاستگاه اجتماعی فعالان سازمان‌های جدید چریکی چپ نیز که به مبارزه‌ی قهرآمیز با حکومت دست زدند، عمدتاً طبقه‌ی متوسط بود و نیز شتاب مدرنیزاسیون نیز به نوعی شورش علیه مدرنیزاسیون و «بازگشت به خویشتن» نیز در میان بخشی از طبقه‌ی متوسط منتهی شد.

دهه‌ی ۱۳۵۰ دوران شوک‌های بزرگ قیمتی در نفت است. این شوک‌ها به بزرگ‌ترین خطا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زمان شاه انجامید. افزایش شدید بودجه‌ی طرح‌های عمرانی و جاری و افزایش شدید هزینه‌کرد دولت و تزریق گسترده‌ی پول به جامعه که به بروز وضعیتی بحرانی در اقتصاد انجامید.اکنون روشن است رژیم شاه در اتکا به طبقه‌ی متوسط به‌عنوان پایگاه اجتماعی خود دچار اشتباه استراتژیک شد. چراکه این طبقه نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در انقلاب بهمن ۵۷ داشت و نیروی محرک قدرتمندی در بردن شعارهای انقلاب در میان توده‌های مردم، در راهبری بسیاری از اعتراضات اجتماعی، در طرح مطالبات انقلابی در رسانه‌ها و در پیشبرد خواسته‌های دموکراتیک انقلاب بود.

بدین ترتیب مقطع انقلابیِ ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ را می‌توان سال‌های نقش‌آفرینی جدید سیاسی آشکار طبقه‌ی متوسط دانست. بازهم همچون دهه‌ی ۱۳۲۰، دوره‌ی فترت رشد اقتصادی، مصادف با شکوفایی سیاسی و به میدان آمدن طبقه‌ی متوسط و طرح خواسته‌های سیاسی و اجتماعی در قالب برگزاری شب‌های شعر، شکل دادن به تشکل‌های مدنی و اجتماعی دموکراتیک و یا فعال‌سازی دوباره‌ی آن‌ها، و حضور گسترده در احزاب سیاسی چپ و دموکرات بود.

اما «بهار آزادی» دیری نپایید و به‌زودی به حادترین دوره‌ی سرکوب در تاریخ معاصر ایران جای سپرد و در این میان بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط که خود با انقلاب همراه و در موارد بسیاری پیشگام طرح مطالبات انقلابی بود به‌شدت از نظر سیاسی و اجتماعی سرکوب و به لحاظ اقتصادی تضعیف شد. نخستین دهه‌ی انقلاب، دوران بحران حاد اقتصادی و افول روند انباشت سرمایه و نیز تضعیف هرچه بیشتر طبقه‌ی متوسط بود. به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ منفی ۲,۱ درصد بود و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی از ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۵۵ به ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی حکومت جدید نیز اساساً معطوف به پایگاه اجتماعی نظام جدید و منقبض‌کننده‌ی طبقه‌ی متوسط بود. تعداد دانشجویان، یعنی آن گروهی هم که قرار بود طبقه‌ی متوسط جدید آتی را تشکیل دهد، از حدود ۱۷۴ هزار نفر در مقطع قبل از انقلاب فرهنگی به حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۲ کاهش پیدا کرد و گفته می‌شد کادر علمی دانشگاه‌ها طی همین دوره از بیش از ۱۶ هزار نفر به حدود ۸ هزار نفر کاهش یافت.۲ تصفیه‌های گسترده‌ی کارشناسان و متخصصان در نظام اداری و آموزشی و دانشگاهی و دستگاه‌های فرهنگی به‌شدت به جایگاه اجتماعی طبقه‌ی متوسط آسیب زد. ارزش‌های ایدئولوژیک نظام جدید در تضاد و رویارویی کامل با سبک زندگی طبقه‌ی متوسط به‌عنوان طبقه‌ی پیشگام پذیرش ارزش‌های فرهنگی مدرنیته، قرار داشت.

در همین دوره، برای نخستین بار، مهاجرت، به‌مثابه یک کنش اجتماعی فراگیر در طبقه‌ی متوسط شکل گرفت و آن مقطع امواج مهاجرت گسترده‌ی افرادی از ایران پدید آمد که به‌رغم نداشتن شواهد آماری کافی به نظر می‌رسد عمدتاً به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به این طبقه بودند. آمار قطعی از میزان مهاجران نداریم و آمار ارائه شده بسیار متغیر و در مواردی «بزرگ‌نمایی» و در مواردی «کوچک‌نمایی» به نظر می‌رسد. اما به‌یقین از دوران آغاز عقب‌نشینی طبقه‌ی متوسط از سال ۱۳۶۰ تا امروز موج کم‌وبیش مستمری از مهاجرت از کشور آغاز شده و استمرار یافته است.

در پایان جنگ هشت‌ساله، بعد از یک دوره که میانگین رشد اقتصادی منفی و اقتصاد عملاً دچار فروپاشی شده بود روشن شد که دیگر استمرار مدیریت اقتصادی به شیوه‌ی قبل امکان‌ناپذیر است. بنابراین باید بار دیگر موتور انباشت سرمایه روشن می‌شد. به‌تدریج چرخشی در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی کشور رخ داد. رشد اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و به‌موازات طبقه‌ی سرمایه‌دار جدیدی که شکل می‌گرفت بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط نیز از مواهب مالی این رشد که البته قابل قیاس با رشد در سال‌های پیش از انقلاب نبود، بهره‌مند می‌شد. طی این دوره میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰، ۵,۲ درصد بود؛ با فرازونشیب‌هایی که عمدتاً هم ناشی از فرازوفرودهای قیمت نفت بود.

به موازات این تحولات شمار دانشگاه‌ها و دانشجویان به‌شدت افزایش یافت. آمار دانشجویان از ۳۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار نفر در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ رسید و حدوداً ۱۴ برابر شد. به عبارت دیگر، اگر به طور نسبی در این دوره جمعیت کشور دو برابر شده بود آمار دانشجویان ۱۴ برابر افزایش یافت.

در همین دوره، نشریات جدید منتشر شد، برخی نهادهای مدنی شکل گرفت، به موازات آن براثر انقلاب اطلاع‌رسانی، پوشش رسانه‌ای ایران توسط صدها رسانه‌ی صوتی و تصویری امکان‌پذیر شد. در سال‌های توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت انحصار اطلاع‌رسانی به‌تدریج از میان برداشته شد.

به‌تدریج شاهد طرح دوباره‌ی مطالبات مدنی و سیاسی از سوی طبقه‌ی متوسط بودیم. به‌خصوص درپی دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد دو تحرک مهم اجتماعی بودیم که در هر دو آن‌ها طبقه‌ی متوسط در کانون اصلی آن قرار داشت. یکی در سال ۱۳۷۸ و دیگری در ابعاد بسیار بزرگ‌تر در سال ۱۳۸۸. مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شده بود، مطالباتی بود اساساً با تأکید بیش‌تر بر مطالبات مدنی و هویتی طبقات مدرن جامعه؛ از قبیل مطالباتی مربوط به سبک زندگی، مطالباتی مربوط به آزادی‌های مدنی و دموکراتیک و چیزهایی از این دست.

بعد از ناکامی جنبش سبز و به طور تقریبی از ۱۳۹۰، شاهد نوعی عقب‌نشینی سیاسی در طبقه‌ی متوسط بودیم. اما در بستر تحولات ساختاری جمعیتی در دهه‌ی ۱۳۶۰ و رشد ناکافی اقتصادی در دهه‌های بعد، سیاست‌هایی مانند موقتی‌سازی قراردادهای کاری بخش عمده‌ی شاغلان، کاهش گستره‌ی پوشش تأمین اجتماعی و مانند آن، و استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک در نظام اداری و آموزشی، وضعیت اقتصادی بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط، یعنی طبقه‌ای که طبق تعریف به موقعیت اقتصادی خودش به سبب تخصص و مهارت‌های شغلی دست پیدا کرده، دشوار ساخته و از آن مهم‌تر افق‌های درازمدت وضعیت اقتصادی این طبقه را نیز بسیار تیره ساخته است.

بهترین گواه این مدعا، مشاهده‌ی روند صعودی نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی (لیسانس و بالاتر) طی حدود دو دهه‌ی گذشته است که به‌روشنی گویای عدم امکان بهبود وضعیت مالی برای آن دسته از افرادی است که امیدوار بوده‌اند بتوانند در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط جای بگیرند. در سال ۱۳۸۰ نرخ بیکاری در دارندگان تحصیلات عالی دانشگاهی ۱۰,۳ درصد بود که کم‌وبیش از نرخ بیکاری در تمامی گروه‌های تحصیلی کم‌تر بود. در سال ۱۳۸۵ این نرخ به ۲۰,۹ درصد رسید یعنی طی پنج سال بیش از دو برابر شد. پنج سال بعد در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۳۱,۳ درصد رسید که بالاترین نرخ بیکاری در میان تمامی گروه‌های تحصیلی از بی‌سواد تا دارندگان مدارک مختلف تحصیلی در سطوح متوسطه بود. این نرخ رکوردشکنانه از آن سال ابعاد مهیب‌تری پیدا کرده است و طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۳۶,۶ درصد به۴۱,۸ درصد رسیده است.۳

این نرخ‌های بحرانی ازجمله بازتاب‌دهنده‌ی نرخ بسیار بالای رشد جمعیت در دهه‌ی ۱۳۶۰، توسعه‌ی کمّی نظام آموزش عالی در دهه‌های بعد و رشد ناکافی اقتصادی در تقریباً تمامی چند دهه‌ی اخیر بوده است. زاده‌شدگان دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور و در طرف عرضه در بازار کار هستند و بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروه‌های مختلف سنی در میان این گروه دارند.

نتیجه‌ی طبیعی فزونی عرضه بر تقاضای کار، کاهش قدرت چانه‌زنی نیروهای کار و به تبع آن کاهش دستمزدهای واقعی در سال‌های اخیر بوده است؛ آن هم در شرایطی که هر سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شود، در کنار آن میلیون‌ها نفر هم بیکار وجود دارد، نرخ بالای بیکاری در میان متخصصان، در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی زندگی و سبک زندگی متحول شده و فروریزی سازوکارهای حمایتی سنتی از افراد و خانواده‌ها و عدم حمایت کارآمد بسنده‌ی نهادهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، به‌شدت باعث فرسایش و قبض طبقه‌ی متوسط شده است.

در چنین شرایطی قابل‌انتظار است که حقوق و دستمزد دارندگان مشاغل کارشناسی، نزدیک به حدود حداقل دستمزد باید و با توجه به شکاف روزافزون حداقل دستمزد و خط فقر بسیاری از این گروه شغلی، ناراضی از شغل خویش، در جست‌وجوی کار جدید، و یا مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.

علاوه بر عواملی مانند تغییرات در هرم سنی جمعیت، افزایش روزافزون شمار دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی، شرایط رکود – تورم کم‌وبیش پیوسته در اقتصاد ایران، اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک اداری و دانشگاهی و آموزشی، و استمرار سهم نسبی فزاینده‌ی هزینه‌های امنیتی و ایدئولوژیک حاکمیت در کل هزینه‌ها، لازم است به تحول مهم در سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی امروز توجه کنیم. افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه که گرایش ذاتی سرمایه است در آخرین موج انقلاب انفورماتیک پدیده‌ی تازه‌ای در سرمایه‌داری متأخر ایجاد کرده است. اگر در موج‌های قبلی افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه ماشین جایگزین نیروی کار یقه‌آبی می‌شد، اکنون انقلاب انفورماتیک مشاغل تخصصی را نیز با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای جایگزین می‌کند و شاهد فرایندی هستیم که می‌توانیم آن را مهارت‌زدایی از کار فکری و تخصصی بنامیم. در چنین شرایطی بدون اعمال فشار از سوی جنبش‌های اجتماعی و دخالت گسترده‌ی دولت‌ها در اقتصاد، چشم‌انداز بهبود موقعیت مالی بخش اعظم شاغلان طبقه‌ی متوسط بسیار بعید به نظر می‌رسد و این یک روند جهانی است.

تصویری آماری از طبقه‌ی متوسط در ایران امروز
طبقه به‌مثابه یک رابطه‌ی اجتماعی جایگاهی در نظام آماری و سرشماری‌های ایران ندارد و در این نظام‌ها آن‌جایی که صحبت از موقعیت اقتصادی افراد می‌شود «شغل» افراد مدّنظر قرار می‌گیرد. اما همین مشاغل با میانجی‌هایی می‌تواند تصویری کلی و تقریبی از طبقات اجتماعی واقعیت انضمامی طبقات اجتماعی ارائه کند. اگرچه سایه‌روشن‌های ناشی از میزان برخورداری از مالکیت ناشی از پیشینه‌های فردی و خانوادگی یا انواع اقتدار ناشی ار رانت‌ها و امتیازات نزدیکی به کانون‌های قدرت، طیف متنوع درآمدی در میان صاحبان مشاغل یکسان و دارندگان توانایی‌های مشابه ایجاد می‌کند و در سلسله‌مراتب و دهک‌های ثروتی و درآمدی جایگاه‌های متفاوتی به دارندگان مشاغل مشابه می‌بخشد. با این همه، شغل می‌تواند تصویری عام و کلی و البته تقریبی از موقعیت طبقاتی ارائه کند. به هر تقدیر، بررسی‌های تجربی – مقداری ناگزیر از اتکا به داده‌های آماری است اما استفاده از این داده‌ها باید ‌حتی‌الامکان با سایر داده‌ها و شواهد آماری و تجربی کنترل شود و بر انسجامی نظری استوار باشد.

در مقاله‌ی حاضر برمبنای آمار گروه‌های عمده‌ی شغلی، تلاش شده تصویری از جایگاه و سهم طبقه‌ی متوسط در ایران امروز ارائه شود. ۴ براین مبنا، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از مجموع بیش از ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر شاغل در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۱ درصد دارندگان مشاغل تخصصی هستند که هسته‌ی اصلی و پایدارتر طبقه‌ی متوسط در ایران امروز را تشکیل می‌دهند (جدول یک). این گروه شامل بیش از دو میلیون و ۵۰۶ هزار نفر می‌شود.

گروه‌های شغلی تکنسین‌ها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتر نیز دیگر گروه‌های شغلی هستند که بخش اعظم آنان خود را در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط ارزیابی می‌کنند. این دو گروه هم دربرگیرنده‌ی بیش از ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر را دربرمی‌گیرد. همچنین می‌توان بخش اعظم گروه شغلی مدیران را نیز از زمره‌ی طبقه‌ی متوسط دانست و این گروه نیز بیش از ۷۵۹ هزار دارنده‌ی مشاغل مدیریتی می‌شود که ۳,۱۹ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، طیف لایه‌های مختلف طبقه‌ی متوسط از حدود ۲,۲۲۵ میلیون نفر دارندگان انواع مشاغل کارمندی آغاز می‌شود که می‌توان فرض کرد لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط را تشکیل می‌دهند. در ادامه، لایه‌های میانی طبقه‌ی متوسط شامل ۲,۶۰۹ میلیون نفر از دارندگان مشاغل کارشناسی هستند. سپس نیز لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط را خواهیم داشت که شامل حدود ۷۵۹ هزار دارنده‌ی شغل مدیریتی می‌شود.

با توجه به گروه‌های شغلی که به‌تقریب و به شکل خام گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی متوسط را تشکیل می‌دهند۵ و با توجه به میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار می‌توان جمعیت تقریبی طبقه‌ی متوسط در ایران امروز را برآورد کرد (جدول یک). بر این مبنا، با توجه به این که مجموع جمعیت خانوارهای گروه‌های شغلی تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی متوسط معادل ۱۹.۷۵۷.۷۳۷ نفر برآورد می‌شود. آمار جمعیت طبقه‌ی متوسط در ایران امروز با احتساب بازنشستگان و بیکاران معادل ۲۱.۵۳۵.۹۳۳ نفر برآورد می‌شود که کم‌وبیش یک‌چهارم جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین به لحاظ قشربندی درونی طبقه‌ی متوسط با توجه به گروه‌های شغلی حدود ۱۳ درصد از کل این جمعیت یا نزدیک به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر لایه‌های بالایی این طبقه، حدود ۴۷ درصد یا ۱۰ میلیون نفر جمعیت لایه‌های میانی و حدود ۸۶۰۰۰۰۰ نفر یا ۴۰ درصد این طبقه لایه‌های پایینی این طبقه را تشکیل می‌دهند.

باید تأکید کرد که تمامی محاسبات بالا مبتنی بر آخرین آمار منتشر شده است که بر سال‌های میانی دهه‌ی ۱۳۹۰ خورشیدی متمرکز است. سال‌های پایانی این دهه به تبع اعمال تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران و نیز شیوع ویروس کرونا و پی‌آمدهای این دو بر تعمیق رکود اقتصادی و تشدید تورم و کاهش درآمد حقیقی خانوار از سهم طبقه‌ی متوسط از کل جمعیت کشور کاسته شده و نیز در لایه‌بندی‌های درونی طبقه‌ی متوسط جابه‌جایی‌هایی به سوی لایه‌های پایین‌تر این طبقه و نیز از طبقه‌ی متوسط به طبقات فرودست جامعه مشهود است اما هنوز شواهد آماری بسنده برای در نظر گرفتن این تغییرات متأخرتر در محاسبات مقاله‌ی حاضر فراهم نیست.

نکته‌ی مهم آن است که باید توجه داشت در بررسی حاضر، طبقه‌ی متوسط از سایر گروه‌های میان‌درآمدی تفکیک شده است، اگرچه خود بخشی از این گروه‌ها را تشکیل می‌دهد. بخش بزرگی از گروه‌های شغلی که تحت عنوان صنعتگران و کارکنان خدماتی فروشگاه‌ها و بازارها، خرده‌بورژوازی امروز ایران را تشکیل می‌دهد که البته دارنده‌ی طیف بسیار متنوعی از درآمد هستند از لایه‌های نزدیک به تهی‌دستان شهری تا لایه‌های نزدیک به بورژوازی را دربرمی‌گیرد. با این همه این گروه بیش از ۳۴ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب به‌رغم یک سده توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در ایران و تضعیف شدید خرده‌بورژوازی به سبب روند تراکم و تمرکز سرمایه سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی، کماکان سهم نسبی این طبقه‌ی اجتماعی از طبقه‌ی متوسط بالاتر است.

نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر توجه به سهم کارمندان بخش دولتی در میان طبقه‌ی متوسط است. کارمندان بخش دولتی به‌طور کلی در دو گروه «کارمندان سیاسی» و «خدمات دولتی غیرکالایی» یا «خدمات اجتماعی» (براساس شرح وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی) جای می‌گیرند. کارمندان دولت به طور کلی تا اندازه‌ای در طبقه‌ی کارگر و تا اندازه‌ای در طبقه‌ی متوسط جای می‌گیرند. اگر در این‌جا معیار تحصیلی را ملاک قرار دهیم و دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی لیسانس به بالا را که در استخدام دولت هستند و عمدتاً مشاغل کارشناسی و بالاتر را عهده‌دار هستند، در طبقه‌ی متوسط جای دهیم، درمی‌یابیم که یک میلیون و ۲۸۹ هزار نفر از شاغلان بخش دولتی در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط جای دارند. بدین ترتیب که بخشی از آنان در گروه مقامات و مدیران و بخش بزرگ‌تری در گروه متخصص‌ها جای می‌گیرند. بر این اساس حدود ۳۸ درصد شاغلان طبقه‌ی متوسط در بخش دولتی کار می‌کنند که با توجه به نظام گزینش اداری در ایران و نیز محافظه‌کاری‌های رفتاری شاغلان بخش دولتی می‌توان آن‌ها را در طیف بسیار متنوعی از بخش‌های کم‌تر فعال و یا منفعل و در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک بخشی از سازوبرگ‌های دستگاه سیاسی و سرکوب در نظر گرفت.

بر این اساس، در مجموع، طبقه‌ی متوسط در مقایسه با طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی، سهم کم‌تری در پیکره‌بندی طبقاتی ایران امروز دارد. اما این طبقه به سبب برخوداری از امتیازات تحصیلی، حضور متمرکز در کلان‌شهرها، دسترسی به رسانه‌ها و حضور فعالانه‌تر در شبکه‌های اجتماعی، در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی در ایران امروز صدای بسیار رساتری دارد.

توجه به این امر که میانگین نرخ رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده نشان‌دهنده‌ی وخامت وضعیت این طبقه (به همراه طبقات فرودست جامعه) و قبض هرچه بیش‌تر آن در افق پیش رو و تشدیدکننده‌ی تمایل گسترده‌ی آن به مهاجرت از ایران بوده است.

در سال‌های اخیر واکنش مهم بخشی از طبقه‌ی متوسط در برابر چشم‌اندازهای نومیدکننده‌ی اقتصادی و اجتماعی دنبال کردن راه‌های فردی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی و به‌طور مشخص تلاش برای مهاجرت بوده است. براساس نتایج پیمایشی که در سال ۱۳۹۷ انجام شده، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی هشت عامل را برای مهاجرت نام برده‌اند که از آن میان سه عامل مهم سیاسی یعنی نومیدی از اصلاح امور کشور، نظم و قانون‌مداری جامعه، و شایسته‌سالاری و سه عامل مهم اقتصادی یعنی سطح درآمد و عدم‌تناسب آن با هزینه‌ها، امکانِ یافتن شغل و امکانِ پیشرفت شغلی ذکر شده است. مهم‌تر نیز آن که در مورد تمایل مهاجران به بازگشت این پیمایش نشان داده تنها ۱۶ درصد از افرادی که مهاجرت کرده‌اند به بازگشت تمایل دارند.۶

سخن پایانی
اگرچه در تاریخ تکوین و تحول طبقه‌ی متوسط جدید در ایران به جز یک مقطع ده‌ساله‌ی قبض اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در سایر دوره‌ها کم‌وبیش شاهد بسط این طبقه‌ی اجتماعی بودیم اما از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ فرایند جدیدی از قبض طبقه‌ی متوسط آغاز شده که تحولات درازمدت‌تر و ساختاری نیز در آن نقش مهمی داشته است. تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب، افزایش روزافزون شمار دارندگان مدارک تحصیلی عالی، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در بازار کار و کاهش قدرت چانه‌زنی متقاضیان کار، نظام گزینش ایدئولوژیک در آموزش عالی و بسیاری از حرفه‌های تخصصی مانند امور قضایی، مشاغل مدیریتی و گاه حتی مشاغل کارشناسی در ادارات دولتی، رکود نسبی کم‌وبیش مستمر اقتصادی و به سبب آن کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی در اقتصاد و در نهایت گسترش انقلاب فناوری اطلاعات به بخش کارهای بامهارت و تخصصی و در عمل مهارت‌زدایی از این کارها، زمینه‌ساز قبض طبقه‌ی متوسط در ایران امروز بوده است.

بعد از یک دوره فترت پساانقلابی، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ بازهم وارد کنشگری‌های فعالانه‌ی مدنی و سیاسی شدند. اما خواه در جنبش دانشجویی این دو دهه و خواه در اوج آن در جنبش سبز پاسخی که از حاکمیت گرفتند عمدتاً سرکوب بود و تقریباً شاهد هیچ‌گونه امتیازدهی مدنی و سیاسی به این طبقه نبودیم. شکست جنبش سبز و کم‌وبیش همزمان با آن انسداد ساختاری اقتصادی از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰، موجی از نومیدی از بهبود اوضاع را در میان این طبقه ایجاد کرده است که به‌موازات افول وضعیت مالی و معیشتی بخش بزرگی از این طبقه بوده است. نومیدی حاصل در کاهش مشارکت سیاسی این طبقه در اعتراضات منفرد و خیزش‌های اعتراضی مهم در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸نمایان بود که شاهد آن را می‌توان در تمرکز توزیع فضایی اعتراضات در محله‌های پیرامون کلان‌شهرها یافت.

طبقه‌ی متوسط امروز ایران از دو سو تحت فشار است. نخست روندهای ساختاری‌تر در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و انقلاب فناوری اطلاعات که بسیاری از فعالیت‌هایی را که پیش‌تر فعالیتی تخصصی و در یدّ فن‌سالاران بود مهارت‌زدایی کرده و وجوه تمایز این گروه از مزدبگیران طبقه‌ی کارگر را کم‌رنگ کرده است. دوم انسداد ساختاری سیاسی – اقتصادی ایران امروز که این طبقه را به همراه سایر طبقات مردم تحت فشار قرار داده است.

در شرایط کنونی، شاهد انفعال سیاسی بخش‌هایی از این طبقه و نیز تمایل به یافتن راه‌های فردی با بهره بردن از امتیازات خاص این طبقه (مانند تخصص و تحصیلات) هستیم. می‌توان مدعی شد مقطع کنونی مرحله‌ی قبض درازمدت طبقه‌ی متوسط در ایران مدرن است و تنها در صورت مداخله‌ی جنبش‌های اجتماعی شاهد غلبه بر این روند خواهیم بود.

پانویس‌ها
۱ آمار این بخش برگرفته است از دو کتاب برگرفته از کتاب‌های ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن، هر دو نوشته‌ی یرواند آبراهامیان است.

تاریخ ایران مدرن (۱۳۸۹)، ترجمه‌ی ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران.

ایران بین دو انقلاب (۱۳۸۴(، ترجمه‌ی ابراهیم فتاحی و احمد گل محمدی، نشر نی، تهران.

۲به نقل از مدخل «انقلاب فرهنگی ایران» در ویکی‌پدیای فارسی که ارقام فوق را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آمار آموزش عالی ایران، ۱۳۷۳، صفحه‌ی ۲۶۹ نقل کرده است.

۳ به نقل از سالنامه‌ی آماری کشور، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲

۴ تقسیم‌بندی شغلی مرکز آمار ایران براساس طبقه‌بندی‌های سازمان بین‌المللی کار از گروه‌های شغلی انجام گرفته است. برای آگاهی از جزئیات این تقسیم‌بندی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

۵ براساس گزارش نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در سال ۱۳۹۶ (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۷) ۲۶,۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۶,۴ درصد دارایی یک فرد شاغل، ۱۴,۲ درصد دارای ۲ فرد شاغل و ۲,۸ درصد خانوارها دارای سه فرد شاغل هستند. بر این اساس، متوسط تعداد افراد شاغل در هر خانوار ۰,۹۱۷ است. اگر میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار را در میان طبقات مختلف ثابت فرض کنیم باید برای برآورد کل آمار جمعیت خانوارهای طبقه‌ی متوسط آمار شاغلان را در معکوس تعداد افراد شاغل در هر خانوار ضرب کنیم. عدد ۱,۰۹ ضرب کنیم تا آمار کل جمعیت طبقه‌ی متوسط را با احتساب بازنشستگان و جمعیت بیکار این طبقه به دست آوریم.

۶ رصدخانه‌ی مهاجرتی ایران، سالنامه‌ی مهاجرتی ایران، پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹

2021-02-24 بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو

بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن؟ / محمد مالجو

برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی https://pecritique.com/

محمد مالجو، پژوهش‌گر ساکن تهران، طی سال‌های 1369 الی 1383 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال‌های حدفاصل 1384 و 1388 در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدرس مدعو بود. در سال‌های 2011 و 2013 به‌ترتیب در مؤسسه‌ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی واقع در آمستردام و مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی واقع در لندن محقق میهمان بود.

زمینه‌های تحقیقاتی مالجو از جمله عبارت‌اند از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی، تاریخ اقتصادی ایران و اقتصاد سیاسی ایران. هم‌چنین، در کنار مقاله‌های بسیار درباره‌ی مسائل ایران به زبان‌ً فارسی و نیز به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی (هر دو زبان پیش‌گفته ترجمه‌شده از انگلیسی)، تألیفاتی از او از این قرارند: سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی (لاهیتا، ۱۳۹۶)، چهره‌ی ژانوسی اکتبر: هاله‌ی کودتایی یک انقلاب (آگاه، ۱۳۹۷)، و تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (آگاه، ۱۳۹۹).

نقد اقتصاد سیاسی

نسخه‌ی پی دی اف: M Maljoo f

تکوین نظام سرمایه‌داری در ایران با پرشمار فراز و فرودی که طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی از سر گذرانده عجالتاً در پایان قرن به قعر منجلاب عمیقی منتهی شده است. کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، یعنی نرخ تورم و میزان بیکاری و درجه‌ی نابرابری و ارزش پول ملی و نرخ رشد اقتصادی، در انتهای قرن به‌هیچ‌وجه از استقرار نوعی نظام اقتصادی حکایت نمی‌کنند که بر استمرار بلامانع وضع موجود در میان‌مدت و درازمدت دلالت داشته باشد. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن از قوه به فعل درآمده است.

چنین بن‌بستی را در مقاله‌ی حاضر از دریچه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سده‌ی چهاردهم خورشیدی به تصویر خواهم کشید. از همین دریچه‌ی تجریدیِ کوچک است که راه خواهم گشود به برخی ابعاد یک مبحث انضمامی گسترده: صورت‌بندی اصلی‌ترین انواع مواجهه‌های شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعی در درون کشور با بن‌بست کنونی در آستانه‌ی چرخش قرن.

بر این مبنا، ابتدا انواع دوازده‌گانه‌ی مسیرهای انباشت سرمایه‌ی اقتصاد ایران را با تکیه بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان برجسته خواهم کرد. سپس استدلال خواهم کرد که، در پی اِعمالِ تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران طی دهه‌ی نود خورشیدی، تضعیف نقش‌آفرینی متعارفِ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی بخش اعظمِ سده‌ی چهاردهم خورشیدی چه‌گونه برآیند پیشاپیش رشدزدای مسیرهای انباشت سرمایه را طی دهه‌ی گذشته هر چه رشدزداتر کرده است و بن‌بستی دیگر در سرمایه‌داری پیرامونی ایران را در آستانه‌ی چرخش قرن رقم زده است. سرانجام انواع دستورکارهای شش جریان عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران را برای عبور از بن‌بست از منظر تنگناها و پیچیدگی‌های پیشاروی هر کدام‌شان تقریر خواهم کرد، ‌آن‌هم فقط با تکیه بر ارزیابی خط‌مشی‌های کلانِ متخذه‌ی هر جریان در سیاست خارجی و سیاست داخلی.

به سوی بن‌بست
در ترسیم تجریدی مسیرهای انباشت سرمایه فقط بر چهار مختصه‌ی کلیدی‌شان تمرکز می‌کنم. اولین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد. منابع اقتصادی که به شکل انواع سرمایه‌ها در دستان انواع کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی تمرکز می‌یافته فقط از دو نوع متمایز از تصاحب مازاد کسب می‌شده است: یکی تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی با راه‌هایی غیر از تولید محصولات و خدمات و دیگری تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه‌ی محصولات و خدمات در محل کار. دومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع تصاحب مازاد. نقطه‌ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد چه تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها و چه تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه‌دارانه بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع تصاحب یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی. سومین مختصه عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت. در پایانه‌ی فرایند انباشت سرمایه مشخصاً فعل انباشت یا در سپهر فعالیت‌های مولد به وقوع می‌پیوسته است یا در سپهر فعالیت‌های نامولد. چهارمین مختصه نیز عبارت است از نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت. نقطه‌ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت چه سپهر فعالیت‌های مولد و چه سپهر فعالیت‌های نامولد بوده باشد از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت یا درون مرزهای ملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی.

همان‌طور که در جدول شماره‌ی 1 ملاحظه می‌شود، از تقاطع هر یک از مختصات چهارگانه با سه مختصه‌ی دیگرِ مسیر انباشت سرمایه، بنا بر حصری منطقی، شانزده نوعِ متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه شکل می‌گرفته است. چهار نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی اصولاً هیچ‌یک از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار نداشته‌اند تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران ندارند. این چهار نوع که موضوع بحث نیستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ آبی مشخص شده‌اند. دوازده نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی یا هر دو نقطه‌های مبدأ و مقصدشان یا فقط یکی از نقطه‌های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار داشته است تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند. این دوازده نوع که موضوع بحث هستند در جدول شماره‌ی 1 با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. مسیر یکم، از باب نمونه، نشان‌دهنده‌ی آن نوع مسیر انباشت سرمایه است که ابتدا سرمایه‌ی اولیه‌اش با تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در درون مرزهای کشور به دست آمده و سرانجام در سپهر فعالیت‌های مولد در درون مرزهای کشور به انباشت رسیده است.

برای صورت‌بندی اصلی‌ترین معضل سرمایه‌داری ایران می‌توان دوازده نوع متمایز از مسیرهای انباشت سرمایه را که تأثیر مستقیم و بی‌واسطه بر اقتصاد ایران دارند به شش دسته‌ی متمایز از سرمایه‌گذاری‌ها تقسیم کرد. نتیجه در جدول شماره‌ی 2 ملاحظه می‌شود.

با اتکا بر چارچوب تحلیلی پشتیبانِ جدول شماره‌ی 2 اکنون می‌توان اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران را صورت‌بندی کرد. وزن نسبی اولین و دومین دسته‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با وزن نسبی سایر دسته‌ها در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌دارانه‌ی رشدمحور اقتضا می‌کند. به عبارت دیگر، حاصل‌جمع انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران در قیاس با حاصل‌جمع سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران در حدی نبوده است که نظام سرمایه‌داری رشدمحور می‌طلبد. مشکل اصلی سرمایه‌داری در ایران عبارت بوده است از کمبود انباشت سرمایه که بحران‌های مختص به خود را پدید می‌آورده است. اگر نظام سرمایه‌داری در ایران می‌توانست بر این مشکل فائق آید و از فاز کمبود انباشت سرمایه به فاز مازاد انباشت سرمایه عبور می‌کرد طعم بحران‌هایی از نوع متفاوت را می‌چشید.

بن‌بست
تا پیش از اِعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در مسیرِ ابتدا ورودشان از مجرای بودجه‌ی دولت به اقتصاد ایران و سپس نِشَست‌شان در درون مرزهای ملی و نهایتاً نَشت‌شان از اقتصاد ایران مشخصاً شش نوع تأثیرگذاری بر جامعه و حکومت ایران داشتند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ چهارم، تسهیل گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سختِ حکومتی برای اِعمال قدرت سیاسیِ حاکمیت در داخل کشور؛ پنجم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و ششم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.

به موازات آغاز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سپس خروج ایالات متحد از توافق‌نامه‌ی برجام و نهایتاً کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی ایران در دهه‌ی نود خورشیدی از این نوع تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌ی درآمدهای نفتی بر جامعه و حکومت ایران نیز متناسباً کاسته شده است. اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌داری ایران در سده‌ی چهاردهم خورشیدی، یعنی ضعف نسبی انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران و قوت سرمایه‌گذاری‌های نامولد در اقتصاد ایران و شدت سرمایه‌بَرداری‌های مولد و نامولد از اقتصاد ایران، همراه با کاهش درآمدهای نفتی متناسباً در آستانه‌ی چرخش قرن به‌طرزی بی‌سابقه تشدید یافته است.

اقتصاد ایران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله نوعی نظام اقتصادی بوده است که در آن از یک سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمراً تقویت و از سوی دیگر تولید غیرنفتیِ سرمایه‌دارانه مستمراً تضعیف می‌شده است. طبقات مردمی در میان این دو سنگ آسیا همواره آماج فشار شدیدی بودند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم‌چون نوعی تولید سرمایه‌دارانه اصولاً کمبود تولید سرمایه‌دارانه را با فراز و نشیب تا حد زیادی جبران می‌کرد و متناسباً اسباب مهار فشار بر روی طبقات مردمی بود. با کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی و تضعیف تأثیرگذاری‌های شش‌گانه‌شان روی جامعه و حکومت ایران عملاً ضعف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ در حیات جامعه به‌مراتب آشکارتر شده است. مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیشاپیش رشدزدا بودند. تضعیف هر چه شتابان‌تر تولید سرمایه‌دارانه بر اثر کاهش درآمدهای نفتی مشخصاً مسیرهای انباشت سرمایه در ایران را هر چه رشدزداتر کرده است. بن‌بستی دیگر در آستانه‌ی چرخش قرن به حداعلا فعلیت یافته است. دستورکار جریان‌های عمده‌ی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران برای عبور از چنین بن‌بستی در آستانه‌ی چرخش قرن چیست؟

عبور از بن‌بست؟
اولین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از جبهه‌ی اصول‌گرایان درون هیئت حاکم در ایران با انواع متکثر و درهم‌تنیده‌ای از کانون‌های قدرت. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران در محدوده‌های بالاجبار بسیار کوچکی که با قید اکیدشان در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تعیین شده‌اند. در قلمرو سیاست خارجی، به‌رغم میل فراوانِ رجال سیاسی رده‌بالای کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای الغای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، ازسرگیری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با ایالات متحد همواره نفی می‌شده است. صرف‌نظر از تبیین چرایی تکوین ناهم‌سوییِ جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل در نخستین سال‌های بعد از انقلاب، امروزه در نظام جمهوری اسلامی نه امریکاپرهیزی با امپریالیسم‌ستیزی هیچ پیوندی دارد و نه اسرائیل‌ستیزی با آرمان فلسطین. دشمن‌انگاری امریکا و به طریق اولی خصم‌انگاری اسرائیل در ادوار متأخرتر عمدتاً از نیاز بی‌پایان اصول‌گرایان به سایه‌ی عدوی توان‌مندی نشئت می‌گرفته است که تحدید هر چه گسترده‌ترِ دایره‌ی مشارکت سیاسی رقبا در بدنه‌ی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهم‌ترین خصلت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یعنی امریکاپرهیزی و اسرائیل‌ستیزی در پهنه‌ی بین‌المللی، مستقیماً از مهم‌ترین خصلت سیاست داخلی جبهه‌ی اصول‌گرایان، یعنی دموکراسی‌ستیزی در پهنه‌ی ملی، تغذیه می‌شود. مجزا از اهداف امپریالیستی ایالات متحد در سطح جهانی و عملکرد اسرائیل در سطح منطقه، کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای سیاست خارجیِ امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه در پهنه‌ی بین‌المللی هزینه می‌کرده‌اند تا میوه‌های سیاست داخلی دموکراسی‌ستیزانه به شکل کسب هر چه ‌بیش‌تر انحصار قدرت سیاسی را در پهنه‌ی ملی بچینند. از همین موضع غیرواقع‌بینانه‌ بوده است که اصول‌گرایان به نتیجه‌ی واقع‌بینانه‌ای رسیده‌اند: مسیر مذاکره و سازش با امریکا بن‌بست است. از منظر طرف امریکاییِ مذاکرات بین‌المللی، برجامِ احتمالیِ بعدی، علاوه بر محدودیت‌های برجام قطعیِ قبلی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای، مستلزمِ اِعمال محدودیت‌های بیش‌تر در زمینه‌ی مسائل پرشمارتری خواهد بود نظیر کم‌وکیفِ نقش‌آفرینی ایران در منطقه و خط‌مشی تسلیحاتی نظامیان در ایران. از منظر اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان، تن‌دادن نظام جمهوری اسلامی به این محدودیت‌های فزون‌تر به معنای پذیرش خلع‌سلاح خویش در برابر مداخله‌های نظامی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در مرزهای ملی است و ناهم‌سو با الزاماتِ امنیتیِ نظام سیاسی مستقر. اتخاذ دیپلماسی ناسازگار با نظمِ نامنظمِ جهانی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌ها حقیقتاً نیز نقش‌آفرینی‌های امریکا و اسرائیل در خاورمیانه را به تهدید امنیتیِ شدیدی برای استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. جبهه‌ی اصول‌گرایان برای اجتناب از ارتقای سطح مخاطره‌ی امنیتی قطعاً مسیر مذاکره را در کوتاه‌مدت ولو ناامیدانه خواهد گشود اما شرط لازم، هرچند نه کافی، برای نیل به مقصد سازش ضرورتاً عبارت است از تعدیل مواضع کنونی یک یا دو سوی مذاکره به نفع طرف مقابل. در غیر این صورت، اولاً با عزم طرف امریکایی و مؤتلفان‌اش در تبدیل برجامِ محدودِ قبلی به برجامِ گسترده‌ی بعدی و ثانیاً با امتناع مصرانه‌ی اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان از پذیرش الزاماتِ هم عادی‌سازی نقش‌آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و هم محدودسازی توان‌مندی نظامی ایران به احتمال قوی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیل به سازش متصور شد، آن‌هم به‌رغم اشتیاق وافر جبهه‌ی اصول‌گرایان برای نیل به توافقی که به الغای تحریم‌های بین‌المللی بینجامد. با همین محاسبه است که کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان درعین‌حال برای تحقق احتمالیِ فصل جدیدی از دیپلماسی خارجی در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌کوشند: ارتقای سطح روابط با چین و روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک. این استنتاج به‌هیچ‌وجه تازگی ندارد. در تابستان 1392 نیز پیش‌بینی مشروط صورت گرفته بود که «اگر […] تنش تحریم‌ها در سیاست بین‌المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد […] و به میانجی‌گریِ ابتدا اقتصاد بین‌المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش‌ازپیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی‌گردد در میان‌مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین‌المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک».[1] چنان‌چه این پیش‌بینی که امروز مستظهر به مؤیدات به‌مراتب بیش‌تری در مساعیِ متأخرِ نظام جمهوری اسلامی است نهایتاً تحقق یابد، دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به‌مراتب بیش‌تر از پیش در معرض آسیب‌هایی قرار خواهد گرفت که پیشاپیش در سراسر حیات نظام جمهوری اسلامی بر انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد وارد می‌آمده است. یکی هر چه محدودترشدن دایره‌ی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران که بر اثر استمرار تحریم‌های بین‌المللی و غلتیدن هر چه شتابان‌ترِ احتمالیِ ایران به سوی چین و روسیه رخ می‌دهد، آن‌هم تازه فقط مشروط به استقبال نامحتمل چین و روسیه از دیپلماسی انزواگرایانه‌ی جمهوری اسلامی که بی‌تردید با چنان سطح نازلی از توان چانه‌زنی طرف ایرانی همراه خواهد بود که اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های مولد ادعایی را بس نامحتمل‌تر می‌سازد. دیگری نیز ناگزیری نظام سیاسی مستقر از استقرار در وضعیت نوعی صلح مسلح و افزایش هر چه فزاینده‌تر هزینه‌های نظامی و امنیتی برای خریداری مصونیت در برابر انواع تعرض‌های نیروهای معارض با جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان که ضرورتاً توأم خواهد بود با کاهش هر چه فزاینده‌تر منابع اقتصادی دولت برای تقویت مستقیم یا غیرمستقیم انواع سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران. جهت‌گیری‌های امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان اصولاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی را، که در چارچوب به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی بس کورمال‌کورمال و پرهزینه و پرخطا دنبال می‌شود، پیشاپیش به شکست محکوم کرده‌اند. مواضع امریکاپرهیزانه و اسرائیل‌ستیزانه‌ی جبهه‌ی اصول‌گرایان هم از موضع دموکراسی‌ستیزانه‌شان تغذیه می‌شود و هم سطح بالاتری از موضع دموکراسی‌ستیزانه در سیاست داخلی طی سال‌های پیشارو را تغذیه خواهد کرد. میان همه‌ی کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان برای بسترسازی چنین مسیری اشتراک‌نظر برقرار است، توأم با اختلاف‌نظر و رقابت و منازعه‌ی درون‌جناحیِ‌ بی‌امانی هم بر سر مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در کوتاه‌مدت و هم بر سر مسئله‌ی جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت.

دومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ محافظه‌کار درون طبقه‌ی سیاسی حاکم در ایران. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز عبارت است از تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران با قیدی که نوع تحلیل‌شان از سیاست داخلی تحمیل می‌کند. بنا بر تحلیل اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از مسیر طی‌شده‌ی جریان اصلاحات در سیاست داخلی طی بیش از دو دهه‌ی اخیر، هر دو نوع خط‌مشیِ اتخاذشده‌ی جبهه‌ی اصلاحات برای عقب‌نشینی جناح مقابل با شکست قطعی مواجه شده است: هم سیاست‌ورزی انتخاباتی که از دوم خرداد 1376 به‌طرزی قانونی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت و با پیروزی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 به شکست انجامید و هم زورآزمایی خیابانی که از فردای 22 خرداد 1388 در قالب جنبش سبز اتخاذ شد و در هنگامه‌ی تشبث مجدد اصلاح‌طلبان به صندوق رأی برای انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 دیگر یک‌سره به محاق رفت. استنتاج سیاسی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از چنین تحلیلی عبارت بوده است از ضرورت تمکینِ سیاسیِ نسبی از اصلی‌ترین کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان. وانگهی، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیز به همان تحلیلی رسیده‌اند که میان جبهه‌ی اصول‌گرایان به دیدگاهی متعارف تبدیل شده است: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران نه ساختاری بلکه منبعث از ضعف حکم‌رانی است که به‌نوبه‌ی‌خود از فقدان تمرکز قدرت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار نه فقط به همین تحلیل شایع میان جبهه‌ی اصول‌گرایان رسیده‌اند بلکه استنتاجِ استراتژیکِ اصول‌گرایان را نیز پذیرفته‌اند ولو به‌اکراه و با احتساب نوع موازنه‌ی قوا در شرایط کنونی: برای نیل به حکم‌رانی قوی باید یا ترجیحاً از مسیر سپردن قوه‌ی مجریه به جبهه‌ی اصول‌گرایان به سوی افزایش درجه‌ی تمرکز قدرت حرکت کرد یا از مسیر استقرار کابینه‌ای که اگر هم از جبهه‌ی اصول‌گرایان نیست بیش‌ترین متابعت را از رأس هرم قدرت سیاسی داشته باشد. مواضع اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار در سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌ی اخیر بر پایه‌ی همین تحلیل‌ها شکل گرفته است: در سیاست‌ورزی انتخاباتی‌شان ضمن مبادرت به چانه‌زنی‌های حداقلی با کانون‌های قدرت در جبهه‌ی اصول‌گرایان به دنبال مشارکت حداکثری در موسم‌های انتخاباتی بوده‌اند؛ در سیاست‌ورزی غیرانتخاباتی‌شان خصوصاً از دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 به بعد به‌قوت برکنار از معترضان خیابانی و در کنار حاکمیت ایستاده‌اند؛ و در سیاست خارجی‌شان نیز ضمن تلاش ناامیدانه برای برآوردن شرایط امکان مذاکره و سازش به دنباله‌روِ بی‌فاعلیتی از سیاست‌ خارجی جبهه‌ی اصول‌گرایان تبدیل شده‌اند. اصلاح‌طلبان محافظه‌کار با این مجموعه از جهت‌گیری‌ها به هزینه‌ی ریزش شدید پایگاه‌های اجتماعی‌شان از امکان بقا در بدنه‌ی سیاسی طبقه‌ی مسلط برخوردار شده‌اند؛ امکانی که سه فرصت را برای‌شان مهیا می‌کند: یکم، ارتقای توان‌مندی‌های اقتصادی رده‌های گوناگون کادرهای سیاسی‌شان ولو در نوعی نظام اقتصادیِ هر چه رخوت‌زده‌تر؛ دوم، مقاومتی حداقلی مقابل یک‌دست‎‌سازی تمام‌عیار قدرت سیاسی در دستان جبهه‌ی اصول‌گرایان؛ و سوم، نقش‌آفرینی ولو ناکافی در بزنگاه جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان‌مدت. برخورداری اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از فرصت‌های سه‌گانه‌ی پیش‌گفته عملاً دستورکارشان برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران را به همان نقیصه‌هایی مبتلا می‌کند که مبتلابهِ دستورکار جبهه‌ی اصول‌گرایان است: عجز نسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مولد خارجی در چارچوب دیپلماسی خارجی انزواگرایانه و نابسندگی سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی در وضعیت صلح مسلح.

سومین جریان عمده‌ی سیاسی عبارت است از اصلاح‌طلبیِ رادیکال که امروز در بیرون از هیئت حاکم اما در حاشیه‌ی طبقه‌ی سیاسی مسلط جای دارد. سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با هدف‌گذاری‌های متفاوتی در سیاست داخلی و خارجی بدون امکانات لجستیک برای تحقق‌شان. انحصار قوه‌ی قهریه و انواع سازمان‌های متشکل سیاسی مشخصاً دو امتیازی‌اند که جبهه‌ی اصول‌گرایان از هر دو کاملاً برخوردارند، اصلاح‌طلبان محافظه‌کار فقط از دومی نسبتاً، اما اصلاح‌طلبان رادیکال از هیچ‌کدام مطلقاً. اصلاح‌طلبان رادیکال گرچه در انواع سازمان‌های قانون‌مند سیاسی و مدنی و صنفی به‌طور انفرادی حضور دارند اما نه به صورت دسته‌جمعی و تشکل‌یافته‌ای که معرفِ خصلت رادیکال‌شان باشد. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از جمع‌بندی درباره‌ی علل شکست موج دوم خرداد و جنبش سبز سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران برآمده از نقصان‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. راه‌حل‌های رفع نقصان‌های ساختاریِ ادعاشده را شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلبیِ رادیکال در این‌جا و آن‌جا متشتت و پراکنده طی دهه‌ی اخیر بیان کرده‌اند: عبور از شعار اجرای بدون‌تنازلِ قانون اساسی، ضرورت جمهوری‌خواهی، آوردن نهادها و بنیادهای موازیِ دولت زیر چتر قوای مجریه و مقننه، انحلال شورای نگهبان، الغای حجاب اجباری، جدایی دین از سیاست، اتخاذ سیاست خارجی صلح‌محور، لغو گزینش ایدئولوژیک در انواع استخدام‌ها، انحلال نهاد سانسور، گردش آزادانه‌ی اطلاعات در فضای مجازی، و غیره. بااین‌حال، مجموعه‌ی تغییراتی که اصلاح‌طلبان رادیکال در نظر دارند هنوز در قالب یک گفتمان منسجم و یک‌پارچه تقریر نشده است و مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌اش از زبان این یا آن شخصیت در خلوت و جلوت بس پراکنده و پرلکنت در حالی صورت‌بندی شده‌اند که پیشاپیش مستمراً بر زبان بخش‌های وسیعی از اعضای آگاه‌تر طبقات مردمی جاری بوده‌اند، بدون اتکا بر هیچ سازمان دسته‌جمعی و رهبری سیاسی. دگردیسیِ این صداهای پراکنده به گفتمانی واحد و منسجم عملاً حکمِ فراخوان برای گذار غیرانقلابی از نظامِ واقعاً موجود را خواهد داشت، فراخوانی که از یک سو هزینه‌های سیاسی حضورِ ولو حاشیه‌ایِ حاملان چنین گفتمانی را در عرصه‌ی سیاست داخلی بسیار افزایش می‌دهد و از دیگر سو انبساط حد پیشاپیش نامعلومی از پایگاه اجتماعی برای تحول‌خواهان را سبب می‌شود. در انتخاب میان دو گزینه‌ی ناهم‌سوی حفظ قطعیِ پایگاه سیاسی در هرم قدرت از یک سو و کسب احتمالیِ پایگاه اجتماعی در میان طبقات مردمی از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانِ محافظه‌کار طی دهه‌ی اخیر بس قاطعانه اولین گزینه را برگزیده‌اند. به موازاتِ هر چه وخیم‌ترشدنِ بحران‌های پیشاروی نظام جمهوری اسلامی، فرصت سیاسی اصلاح‌طلبان رادیکال برای تقریر انتخاب نهایی‌شان در آستانه‌ی چرخش قرن به‌سرعت رو به پایان است. تمهید شرایط امکان برای تحقق سوگیری اصلاح‌طلبان رادیکال در تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایرانِ سال‌های پیشارو پیش و بیش از هر چیز در گروِ نوع انتخاب‌شان بین این دو گزینه است، آن‌هم فقط هم‌چون یکی از پرشمارْ شرط‌های لازم برای اجتناب از سیاست خارجی انزواگرایانه و احتراز از وضعیت صلح مسلح.

چهارمین جریان عبارت است از ملی‌گراییِ سکولار در مقام جریانی اجتماعی که در بدنه‌ی سیاسی نظام مستقر هیچ جایی ندارد و فاقد تشکیلات سیاسی مؤثری در داخل ایران است. سوگیری ملی‌گرایان سکولار نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است. از منظر سیاسی، بخش مهمی از مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال در سال‌های اخیر به جریان ملی‌گرایان سکولار نزدیک شده است که بر وجه سکولار و ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیکِ نظام بدیل بدون لکنتِ زبانِ مرسوم در میان اصلاح‌طلبان رادیکال پای می‌فشارند. ملی‌گرایان سکولار ضمن مخالفت‌ورزی قانونی با نظام سیاسی مستقر به‌جد منتقد هر گونه مداخله‌ی مستقیمِ انواع نیروهای بیگانه در سرنوشت سیاسی ایران‌اند. به‌رغم برخورداری از سابقه‌ی سیاسی بلندبالایی که به دهه‌ی بیست خورشیدی بازمی‌گردد، امروزه سوای ملی‌گرایی پررنگی که از خود بروز می‌دهند اصلی‌ترین مؤلفه‌های گفتمانی قوام‌بخش‌شان تا حد زیادی در استراتژی‌های اتخاذشده‌ی سایر جریان‌های سیاسی مستحیل شده است. ازاین‌رو، گرچه سوگیری‌شان معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در اقتصاد ایران از طریق بهبود رابطه با نظام جهانی و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی است اما از نظر سیاسی هیچ استراتژی بی‌همتای متمایزی از سایر جریان‌ها ندارند.

پنجمین جریان عبارت است از راستِ برانداز در مقام جریانی اجتماعی بدون تشکیلات سیاسی در داخل ایران. سوگیری جریان اجتماعیِ راستِ برانداز نیز معطوف به تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با نقش‌آفرینیِ کارگزارانی غیر از کلیت نظام جمهوری اسلامی. راستِ برانداز ضمن تخطئه‌ی مفهوم انقلاب اجتماعی از نوعی انقلاب سیاسی در قالب براندازی تمامیت نظام مستقر در ایران امروز دفاع می‌کند، آن‌هم در دهه‌ی اخیر یا ترجیحاً با امید‌بستن به شورش‌های شهری بر اثر پی‌آمدهای اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی یا نهایتاً با چشم‌انتظاری برای تهاجم نظامی مستقیمِ ایالات متحد و مؤتلفان‌اش به قلمرو سرزمینیِ ایران. از نگاه جریان راستِ برانداز، تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران مسبب تضعیف نظام جمهوری اسلامی در برابر قوای معاندِ بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. ارزیابیِ درستی است. اما جریان راستِ برانداز تا حدی عامدانه نادیده می‌گیرد که تحریم‌ها هم‌چنین توازن قوا در سطح ملی را نیز به نفع طبقه‌ی سیاسی حاکم و به زیان طبقات مردمی تغییر داده است. برآیند این دو نوعِ متفاوت از تغییر توازن قوا بر اثر تحریم‌ها، یعنی تضعیف قدرت نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در برابر معاندانِ بین‌المللی‌اش و تقویت‌اش در سطح ملی در برابر اعضای مخالف‌خوانِ طبقات مردمی، به تکوین شرایطی می‌انجامد که برای نیل به دگرگونی نظام سیاسی مشخصاً احتمال اثربخشیِ نیروهای داخلی را همان‌قدر کاهش می‌دهد که احتمال اثربخشیِ مداخله‌ی نیروهای خارجی را افزایش. بر این مبنا، اصلی‌ترین استراتژی جریان راستِ برانداز عبارت است از فراخوان نیروهای خارجی برای تغییرِ نظام سیاسی مستقر در ایران. چنین فراخوانی که، به لطف عملکرد ضعیف نظام جمهوری اسلامی، حد نامعلومی از پایگاه اجتماعی نیز در داخل کشور دارد از تریبون بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نظیر «من و تو» و «ایران اینترنشنال» گاه به‌تلویح و گاه به‌تصریح اما بی‌وقفه و به‌قوت صادر می‌شود. جریان راستِ برانداز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی در ایران به دنبال تمهید شرایط امکانِ سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی برای ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌ی جهانی است، آن‌هم با یاری مداخله‌ی نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینیِ ملی که مخاطره‌ی برجای‌گذاریِ زمین سوخته را به‌حداعلا با خود خواهد آورد.

نهایتاً ششمین جریان نیز عبارت است از چپِ رادیکال در مقام نیرویی اجتماعی بدون هیچ‌گونه تشکیلات سیاسی در داخل ایران. اعضای جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال در داخل کشور در شکل‌دهی به هویت دسته‌جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی پرشماری روبه‌رو بوده‌اند. در مقام فرد تا حدی در زمینه‌ی کار فکری از مصونیت نسبی برخوردارند اما آن‌گاه که به شکل‌دهی موفقیت‌آمیزِ هویت دسته‌جمعیِ مؤثری مبادرت ورزند مصونیت‌ سیاسی‌شان را به میزان محسوسی از دست می‌دهند. سوای موانع حقوقی و حقیقیِ برون‌گروهی، ازآن‌جاکه از بستر تاریخ شکست برخاسته‌اند از زاویه‌ی درون‌گروهی نیز علل انسجام‌زُدای پرشماری تاکنون از ارتقای‌شان به سطح نوعی جریان اجتماعیِ حتی‌المقدور یک‌پارچه ممانعت کرده است. برخلاف سایر جریان‌ها، مقصد نهایی جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال نه تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه انحلال سرمایه به‌منزله‌ی نوعی رابطه‌ی اجتماعی است. انحلال سرمایه نه به معنای انحلال تولید بلکه به معنای استقرار نوعی سازمان‌دهی تولید با ابنتا بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید و دموکراتیزه‌کردن انواع اقتدار سازمانی و تمهید فرصت‌های برابر برای جمهور مردم در اکتساب دانش و مهارت انسانی است، آن‌هم در تلاش برای نیل به عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی تولید و صیانت از محیط‌زیست و بسط دموکراسی سیاسی. سوگیری جریان چپ رادیکال مشخصاً معطوف است به چنین مقصدی. خصیصه‌ی رادیکال‌شان از نوع ارزیابی درباره‌ی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران سرچشمه می‌گیرد: بحران‌های کنونیِ پیشاروی ایران هم از نقصان‌های ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی نشئت گرفته است هم از نقصان‌های ساختاری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. بااین‌حال، بنا بر یک تقسیم‌بندی بسیار تجریدی، دو گرایش در چپ رادیکالِ داخل کشور از هم قابلیت تمیز دارند: یکی چپ رادیکالِ آرمان‌گرا و دیگری چپ رادیکالِ واقع‌گرا. این دو گرایش با یک‌دیگر از خیلی جهت‌ها افتراق دارند. رادیکال‌های آرمان‌گرا سرعت شتابان‌تری برای حرکت به سوی مقصد را تجویز می‌کنند اما رادیکال‌های واقع‌گرا با عنایت به اولاً معضل تکوین‌نایافتگی سوژه‌های مترقی برای تغییر در وضعیت کنونی و ثانیاً فاصله‌ی بسیار زیاد وضع موجود با مقصد مطلوب به انواعی از مرحله‌بندی برای تقرب تدریجی به مقصد قائل‌اند. رادیکال‌های آرمان‌گرا محدودیت‌های پررنگی برای تشکیل جبهه در مبارزه‌ی اجتماعی دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا بسته به شرایط از انواع ائتلاف‌های طبقاتی و سیاسی با نیروهای سیاسی و اجتماعی هم‌مرز و هم‌رزم استقبال می‌کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا وفاداری بیش‌تری به اصول دارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا می‌کوشند قطب‌نمای اصلی را از منطقِ تغییریابنده‌ی موقعیت انضمامی اخذ کنند. رادیکال‌های آرمان‌گرا در تحلیل عمدتاً بر امر کلی و جهانی تأکید می‌گذارند اما رادیکال‌های واقع‌گرا عمدتاً بر امر جزئی و محلی تمرکز می‌یابند. هر دو گرایش درعین‌حال ضعف‌های مشترکی نیز دارند، ولو به درجات گوناگون. بر اثر دوری همیشگی از امور کشورداری با طیف وسیعی از مسائل جامعه نسبتاً بیگانه‌اند. در حدی که لازمه‌ی حرکت به سوی نظام بدیل باشد شناخت انضمامی از هزارتوهای حیات جمعی در سطوح محلی و ملی و منطقه‌ای و جهانی ندارند. به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی امکانات لجستیک در وضع کنونی از شکل‌دهی به فُرم‌های فرهنگی لازم برای رشد آگاهی‌ها در جامعه تا حد زیادی ناتوان‌اند و عرصه‌ی فرهنگِ عمومی را ناخواسته عمدتاً به رقبای راست‌گرای خویش واگذارده‌اند. برای مقابله با انواع تهاجم‌های نیروهای امپریالیستی و مؤتلفان‌شان در فردای حرکتِ احتمالی به سوی نظام بدیل اصولاً هیچ نوع استراتژی روشنی ندارند. سوای این قبیل ضعف‌های کلیدی، اصلی‌ترین مزیت جریان نامنسجم چپ رادیکال در مقایسه با رقبای پنج‌گانه‌اش در داخل کشور خصوصاً طی دهه‌ی اخیر در این است که بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی برای گره‌گشایی از دشواری‌های فزاینده‌ی حیات روزمره‌شان عمدتاً مطالباتی را پیش کشیده‌اند که بیش‌ترین هم‌خوانی را با دستورکارِ جریان چپ رادیکال دارد. ایرانِ سده‌ی پیشارو از بطن کارزاری سربرخواهد آورد که از اکنون میان این جریان‌های شش‌گانه و پایگاه‌های اجتماعی‌شان در جریان است، اما احتمال عبور دسته‌جمعی از بن‌بست در آستانه‌ی چرخش قرن عمدتاً به درجه‌ی توفیق احتمالی در خودْبازسازیِ تمام‌عیارِ جریان چپ رادیکال در میان‌مدت بستگی خواهد داشت.

[1] محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی تنش‌های بنیان‌کَن در دولت یازدهم»، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، هشتم شهریور 1392

2021-02-24 بیانیه 29 تشکل چپ و دمکرات به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

بیانیه 29 تشکل چپ و دمکرات به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

بیانیه 29 تشکل چپ و دمکرات به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
۸ مارس روزجهانی زن بر زنان ایران و جهان خجسته باد!

۸مارس روز جهانی زن ، مناسبتی است تا مبارزات و دستاوردهای زنان را برای تحقق خواسته هایشان گرامی داریم. بیاد می آوریم که زنان اولین نیروی اجتماعی بودند که در مقابل رژیم ارتجاعی و زن ستیز تازه بقدرت رسیده ایستادند و در اعتراض به سخنان ارتجاعی خمینی در باره اجباری کردن حجاب به خیابان آمدند و شعار دادند “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم “. زنان منتظر ناجی نماندند و امر رهایی زنان و آزادی را فریاد زدند. گرچه تظاهرات سراسری زنان از سوی پایه‌های اجتماعی نیروهای چپ و مترقی در همان مقطع مارس ۱٩٧٩ حمایت می‌شد اما سازمان‌های سیاسی آنگونه که باید از مبارزه زنان پشتیبانی نکرده و آن را امری فرعی تلقی کردند.‌

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می‌رویم که رژیم اسلامی بیش از پیش در بحران های ساختاری خویش گرفتارآمده است که پیامدی جز فقرو گرسنگی، تورم، تبعض، غارت، اعتیاد، ، بی آبی و بی برقی و نابودی محیط زیست برای کشورارمغان دیگری ندارد. سران رژیم ارتجاعی اسلامی ایران با اهمیت ندادن به پاندمی کرونا، باعث مرگ شمارقابل توجهی از شهروندان کشورشده و همچنان با ممنوعیت واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، عموم مردم را بی دفاع بحال خود رها کرده اند.

خطا است هرآینه زنان را صرفا از حیث ستم‌هایی که بر ایشان روا می‌شود مورد ملاحظه قرار داد. مقاومت و مبارزه زنان به اشکال مختلف برگ زرینی از مبارزات تاریخی مردم ما محسوب می‌شود. کمیت زنان زندانی سیاسی گواه روشنی از این مبارزه زنده و پویاست. زنان علیه حجاب اجباری، علیه تبعیض درهمه‌ی سویه‌های آن، علیه ممنوعیت شرکت در برخی ازرشته‌های ورزشی، علیه چندهمسری وده‌ها قانون ارتجاعی دیگرو … و برای مطالبات خود از قبیل حق قضاوت، حق سقط جنین، حق مسافرت… همچنان در میدان مبارزه اند. فعالین حقوق زنان، در مجموع از نحله‌های متفاوت سیاسی در برابر رژیم عقب ننشسته و حرکت نمادین زنان خیابان انقلاب در نفی حجاب اجباری حتی در مقیاس جهانی انعکاس یافته است. حضور پُررنگ زنان در تظاهرات خیابانی دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ ، نشان از رزم متنوع و مداوم زنان دارد.

از همان ابتدا روشن بود که دماسنج استبداد را با سرکوب زنان می‌توان سنجید. حجاب اجباری نماد ایدیولوژیک حکومت دینی تازه بقدرت رسیده، ابزاری برای کنترل بر بدن و سکسوالیته زن و تثبیت فرودستی او و سرکوب جامعه پس از انقلاب مردم بود. رژیم برای تثبیت خویش به زنان مومن وذوب شده در ولایت برای نمایش بازی سیاسی امت در صحنه نیاز داشت. وکماکان سرکوب وحشیانه مبارزات زنان توسط رژیم توتالیتر در چهل و دو سال گذشته در دستور کارش قرار دارد. گرچه مطالبات زنان امری همگانی و فراطبقاتی است و مبارزه زنان علیه تبعیض جنسی و جنسیتی از قبیل: سقط جنین، حجاب اجباری، ، چندهمسری، کودک همسری، حق مسافرت، زن کشی، اسید پاشی و قتل ناموسی با حمایت قانون و …. جنبه عمومی دارد و خواست همه زنان جامعه به‌ شمار می‌رود، اما زنان کارگر و زحمتکش ستم چندگانه و مضاعفی را تجربه می‌کنند. در این میان زنان حاشیه ‌نشین از امکانات حداقل زندگی محروم بوده و فاقد بیمه‌ی بیکاری و بهداشت هستند. کارخانگی نیز وظیفه مضاعفی است بر دوش این زنان. با شروع بحران سرمایه‌داری و بحران کووید ۱۹ ، زنان کارگرو کارمند حلقه مقدم بیکارسازی اند. آن‌ها پیش از بحران نیز از موقعیت و حقوق و دستمزد برابردر خیلی از مشاغل برخوردارنبودند. در این زمینه میتوان به بیکارسازی ۷۰ درصدی زنان شاغل دراثر بحران کووید ۱۹ اشاره کرد که شامل بیمه بیکاری نمی شوند و از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند.

نظام سرمایه داری، دین و مردسالاری سه رکن اصلی فرودستی و ستم برزنان هستند از این رو، رهایی زنان مستلزم یک مبارزه ترکیبی و چند وجهی به‌ ویژه در حوزه فرهنگی و نقد فرهنگ و سنت مرد- پدرسالاری امری طولانی و درازمدت است که نظام‌ سرمایه‌داری به اشکال پنهان و اشکار آن را تولید و بازتولید می‌کند. رهایی فراگیر و بنیادی زنان با رهایی انسان گره خورده است. برای درهم شکستن همه اشکال رابطه سلطه، حضور مردان فمینیست و برابری‌خواه در کنار زنان آگاه و متشکل در جنبش مستقل زنان، نوید بخش جامعه‌ای بهتر، شادتر توام با آزادی و برابری را بمعرض نمایش می‌گذارند.

در پایان می خواهیم پشتیبانی خود را از مبارزات زنان آزادی خواه ایران و اقدامات مبارزاتی تشکل‌های مستقل زنان علیه رژیم ضد زن حاکم بر ایران از جمله اقدام مشترک ۲۴ نهاد مستقل زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن اعلام کنیم که در روز ۸ مارس از طریق شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، فیس بوک و یوتیوب پخش خواهد شد. دربیانیه ٢٤ تشکل مستقل زنان می خوانیم : “ما در ۸ مارس در کنار زنان پرتوان ایران ایستاده‌ایم و… ما زنان فمینیست، برابری طلب و مدافع حقوق انسانی زنان، در ۸ مارس عهد می‌بندیم تا از دستاوردهای مبارزاتی زنان در صد سال گذشته پاسداری کنیم، به ستم جنسی – جنسیتی ، به واپس گرایی ، به ستم ملی، قومی ، نژادی و اقتصادی / طبقاتی نه بگوییم. ما تشکل های مستقل و متنوع زنان با اراده ای جمعی “موجیم” که تا فردای تحقق خواسته‌ها و مطالبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی زنان، تا برچیدن خشونت علیه زنان ایران در عرصه خصوصی و عمومی، تا فردای آزادی زنان زندانی و برچیدن فرودستی زنان آسوده نخواهیم نشست !

سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی ایران!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

۱۸ فوریه ٢۰٢۱ برابر با ۳۰ بهمن ۱۳٩٩

امضاءها به ترتیب حروف الفباء:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس

٢- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس

۳- انجمن سوسیالیست ها- سوئد

٤- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

۶- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

٧- زنان مستقل کلن- آلمان

۸- شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۰- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم

۱۱-شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

۱٢- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

۱۳- فدراسیون اروپرس – بلژیک

۱٤- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

۱۵- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۶- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا

۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۸- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱٩- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢۰- کارگروه ارتباطات – کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

٢۱- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢٢ – کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران- نروژ

٢۳- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢٤- نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

٢۵- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

٢۶- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران(غرب آلمان)

٢٧- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۸- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

٢٩- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

Kupg_iran@yahoo.de

سخنرانی مهرداد وهابی : مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می کند : سخنرانی مهرداد وهابی در ZOOM

موضوع : مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر

بخش اول: شنبه ۲۰ فوریه ساعت ۱۸:۳۰
بخش دوم: شنبه ۲۷ فوریه ساعت ۱۸:۳

لینک :
https://us02web.zoom.us/j/82002340864?pwd=TGowT0dEUzhXdlVzbHBFTzhnd0dRdz09

Meeting-ID: 820 0234 0864

Kenncode: 036165

معرفی بحث

امروزه برخلاف دوران پیش از انقلاب بهمن، گفتمان انقلابی در میان بخش غالب اپوزیسیون ایرانی جمهوری اسلامی چه در خارج و چه در داخل کشور مذموم تلقی میشود. این رویگردانی از مفهوم انقلاب بالاخص در چهار دهه ی اخیر با بروز ’انقلابهای اسلامی‘ در ایران و افغانستان در ۱۹۷۹ و نیزپسامدهای فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۸۹و سپس’ انقلابهای رنگی‘ رواج یافته است. حتی آن بخش از اصلاح طلبان دیروز و برخی از جریانات چپ که اکنون به سترونی مشی اصلاح طلبی معترفند، ترجیح میدهند با جانبداری از ’تحول طلبی‘ بر فاصله گذاری خود از مشی انقلابی تاکید بگذارند. در حالی که مفاهیمی همچون ’تحول طلبی‘ و ’اصقلابی‘ (Refolution) در دستگاه فکری این بخش از اپوزیسیون نقش محوری یافته است، اصطلاحات مرسوم میان پژوهشگران علوم سیاسی وتاریخ در بررسی این تحولات نظیر ’ انقلابهای غیر خشونت آمیز‘،’ انقلابهای مذاکره شده ‘(Negotiated revolution) و هر اصطلاح دیگری که مضربی از ’انقلاب‘ داشته باشد، یکسره نادیده گرفته میشود.
گفتار کنونی سه هدف را دنبال میکند. نخست آن که تلاش خواهم کرد به اجمال حوزه ی مطالعات آکادمیک بین رشته ای پیرامون انقلاب را طی قرن بیستم معرفی نمایم و ضمن دوره بندی تئوریهای انقلابی در این قرن، پیرامون تحولات اخیر آن طی چهاردهه ی اخیر که به ’نسلهای سوم و چهارم تئوریهای انقلابی‘ موسومند درنگ کنم و این موضوع را واکاوی کنم که آیا مفاهیمی همچون ’تحول طلبی‘ و ’اصقلابی‘ بدیل نظری موجه ای برای مفهوم انقلاب محسوب میشوند؟
دوم آن که با مقایسه عصر انقلابات بزرگ طی دو قرن ۱۷۸۹–۱۹۸۹ با موجهای انقلابی متاخر در سالهای ۱۹۷۹، ۱۹۸۹، و بهارعربی ۲۰۱۱ نشان دهم که چگونه مفهوم انقلاب نیز نظیر همه پدیده های اجتماعی در طول تاریخ متحول شده است. با ظهور اسلام سیاسی و انقلابهای رنگی، انقلاب از انحصار انقلابیون چپ دموکرات و سوسیالیست خارج شده، منادیان تازه ای یافته است که از آن نه در جهت بنای نظم اجتماعی و سیاسی نوین بلکه به عنوان ابزاری در جهت گسترش نظام موجود لیبرال دموکراسی و یا استقرار اقتدارگرایی اسلامی استفاده میکنند. این امر چه تاثیری بر تحول مفهوم انقلاب داشته است؟
سرانجام در پرتو انقلاب بهمن به بازبینی مفهوم ’انقلاب اسلامی‘ بازخواهیم گشت و جایگاه آن را در قیاس با انقلابهای بزرگ اجتماعی مورد پرسش قرار خواهیم داد. سپس این پرسش را مطرح خواهیم ساخت که آیا مفهوم انقلاب همچنان برای تحول بنیادین نظام جمهوری اسلامی موضوعیت خود را حفظ کرده است؟
مقالات فارسی و انگلیسی سخنران در این حوزه
مهرداد وهابی و ناصر مهاجر، از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها ، نشر نقطه، بهار 2004/۱۳۸۳.
مهرداد وهابی، «بحران نظام جمهوری اسلامی: بازسازی یا فروپاشی»، نشریه آرش، بازتکثیر در تارنمای عصرنو، ۱۸ ماه مه ۲۰۱۰
Vahabi Mehrdad, Batifoulier Philippe, and Da Silva Nicolas, 2020, “The Political Economy of Revolution and Institutional Change: The Elite and Mass Revolutions”, Revue d’Economie Politique, vol. 130, No. 6, pp. 855-889.
Vahabi M., 2019, “Socialism and Kornai’s revolutionary perspective”, Public Choice, https://doi.org/10. 1007/s11127-019-00720-5
Vahabi Mehrdad and Mohajer Nasser, 2011, “Islamic republic of Iran and Its Opposition”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, vol. 31, n°. 1, pp. 110-119.

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی. بهروز فراهانی

«در انگلستان، اعتصابات مرتباً موجب اختراع و استعمال ماشين‌های جديدی بوده‌اند، می‌توان مدعی شد که ماشين‌ها، حربه‌هایی بودند که سرمايه‌داران به‌کار می‌بردند تا سرکشی کاری را که مستلزم مهارت بود، فرونشانند. بزرگترين اختراع مدرن یعنی ماشین‌های ريسندگی خودکار، کارگران ريسنده شورشی را از ميدان راند.

هرآينه اتحاديه‌های کارگری و اعتصابات هيچ تأثير ديگری جز اين نداشتند که موجب اختراعات مکانيکی‌ای که عليه خودشان به‌کار می‌رفت، شده‌ باشند، تازه به‌ همين دليل هم که باشد تأثير عظيمی بر روی تکامل صنعت داشته‌اند.»

(مارکس- فقر فلسفه )

برخلاف مارکس، اقتصاددانان و کارشناسان بورژوا هنگام مطالعه تغییر و تحولات شیوه انباشت تولیدی سرمایه‌داری، نحوه سازماندهی نیروهای تولیدی و فن‌آوری‌های مورد استفاده آن، با اتکا به «قانون پیشرفت مداوم»، کوچک‌ترین توجهی به نقش مبارزه طبقاتی در آن نداشته و ندارند. آنها در توضیح علل جهش‌هایی که در نوع انباشت سرمایه‌، تولید سود و ارزش اضافی موثر هستند، عامل مبارزات طبقاتی کارگران و حقوق‌بگیران را بکلی از نظر می‌اندازند. اما این بی‌توجهی هیچ تغییری در واقعیت نقش مهم و گاه حتی تعیین‌کننده مبارزه طبقاتی کارگران درین روند نمی‌دهد. هدف این نوشته بررسی اجمالی نقش و جایگاه مبارزه طبقاتی و کشاکش اردوگاه کار با سرمایه و نیز رقابت‌های بخش‌های مختلف بورژوازی در پروسه انباشت سرمایه در تکوین و غلبه این یا آن شکل ویژه انباشت سرمایه از اواخر قرن نوزدهم تا دهه هشتاد – نود میلادی هست. این نوشته تلاش می‌کند تا نشان دهد هر تغییر مهم سازماندهی و تکنیک تولید همواره هدف دوگانه‌ای را باهم دربردارد؛ هم بالابردن راندمان و تولید ارزش اضافی بیشتر و هم محکم‌تر کردن کنترل سرمایه‌داران در فرآیند تولید کالاها در صحن کارخانه و واحد تولید در کل و جزئیات آن. گاه حتی اولی به نفع دومی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

باید خاطرنشان کرد که نه فقط اقتصاددانان بورژوا بلکه اندیشه مارکسیستی متاثر از دگم‌های پوزیتیویستی حاکم بر نظریه‌پردازان انترناسیونال دوم و به دنبال آن ایدئولوژی رسمی حزب – دولت‌های اردوگاه شوروی نیز چندان توجهی به این رابطه ارگانیک و دیالکتیکی کار و سرمایه در روند انباشت و بروز بحران‌های سرمایه‌داری نداشتند. تکیه بر «قوانین درونی» حرکت سرمایه‌، بدون توجه به جایگاه و رابطه «کار مرده» یعنی سرمایه با «کار زنده»؛ نیروی کار، سلطه اولی بر دومی، و توجه یک‌جانبه به صرف رقابت بین بخش‌های مختلف بورژوازی در ایجاد بحران‌های عمومی اضافه تولید سرمایه‌داری از جمله مختصات این برداشت ویژه و نادرست، از کارهای مارکس و انگلس بشمار می‌روند.

مارکس می‌گوید که سرمایه نه فقط پول انباشت‌شده در دست یک اقلیت ممتازه بلکه بیش و پیش از آن یک رابطه اجتماعی است. این به چه معناست؟ هدف مارکس خاطرنشان‌کردن این خصلت حرکت سرمایه در روند انباشت گسترده سرمایه هست که در چرخش خود در حیطه تولید و گردش، نه تنها به استخراج ارزش اضافی و انباشتی بیش از سرمایه ریخته‌شده در آغاز روند دست می‌یابد بلکه با خود کل روابط تولیدی سرمایه‌داری و دو طبقه اصلی متضاد یعنی کارگران و سرمایه‌داران را نیز بازتولید می‌کند. از نظر مارکس انباشت گسترده نه فقط هدف بازتولید سرمایه در سطحی گسترده‌‍تر را در نظر دارد بلکه روندی هست که از طریق آن سرمایه خود را در چارچوب معینی از روابط اجتماعی سازمان می‌دهد. سازمانی که ادامه حیات روابط تولیدی سرمایه‌داری را تضمین کرده، مناسبات میان کار و سرمایه و در نتیجه قواعد حاکم بر مناسبات کارگران با هیرارشی تولید و نحوه استفاده از علم و تکنولوژی در تولید را نیز تنظیم و مشروط می‌کند. یعنی گرایش ذاتی سرمایه به کسب دائما روزافزون سود و بازتولید خود در سطحی بالاتر، در پروسه انباشت مستقیما تبدیل به یک پراتیک و سازماندهی اجتماعی می‌شود. بنابراین توازن قوای کار و سرمایه که خود را در نبردهای طبقاتی آشکار می‌کند، مستقیما در چگونگی پیشرفت و تحقق روند تولید و انباشت دخالت دارد.

درین نوشته، در دو بخش متمایز راجع به صنعت و اقتصاد، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که چگونه توازن قوای اردوگاه کار و سرمایه و جایگاه اقشار مختلف کارگران در تولید، به عنوان یکی از عوامل مهم غلبه این یا آن شیوه تکنیک تولید و نیز هژمونی این یا آن بخش از سرمایه‌داران در انتخاب و تحمیل یک مدل معین انباشت سرمایه در یک دوره معین تاثیری مستقیم داشته است.

افسانه «داروینیسم تکنولوژیک» در پیشرفت تکنیک، نمونه تیلوریسم

مارکس در مجادله با پرودون که بکلی منکر هرگونه تاثیری از جانب مبارزه کارگران در مسیر حرکت سرمایه می‌شد یادآوری می‌کند که نه تنها دستمزد بلکه حتی ماشین‌های مورد استفاده در تولید نیز از مبارزه طبقاتی تاثیر می‌پذیرند. او پس از یادآوری مراحل مختلف مبارزات کارگران می‌گوید: … و بالاخره از سال 1825 تقریبا تمام اختراعات جدید معلول درگیری‌های کارگر و کارفرمایی بود که می‌خواست به هر قیمتی به معلومات تخصصی کارگر کم بها بدهند. بعد از هر اعتصاب جدید نسبتا مهم، ماشین تازه‌ای به‌وجود آمد.» (1) یعنی نه فقط قوانین کار بلکه حتی تکنولوژی تولید نیز می‌تواند تحت تاثیر مبارزه طبقاتی سمت و سوی معین و متفاوتی پیدا کند. این مبارزه و رقابت تنها در سطح مبارزه کار و سرمایه نیست بلکه تحت تاثیر رقابت بخش‌های مختلف بورژوازی هم صورت می‌گیرد.

به پیروی از مارکس می‌شود گفت که تحت حکومت سرمایه، دخالت علم در تولید به‌هیچ‌وجه خنثی نبوده و نیست. بویژه از انقلاب تکنولوژیک سوم بدین سوی که علم و دانش به مثابه یک نیروی تولیدی مستقیما وارد پروسه تولید و انباشت شده است. کاربست آخرین کشفیات مدلهای ریاضی و انفورماتیک در حیطه مالی، در اواخر قرن بیستم و در حال حاضر نمونه خشن این بکارگیری علم در خدمت افزایش عظیم قدرت سرمایه و به بندگی کشاندن نه فقط کارگران بلکه کل اقشار و طبقات یک کشور در خدمت هژمونی سرمایه مالی است. ذکر یک مورد نمونه‌وار درینجا خالی از فایده نیست: میشل سر، فیلسوف فرانسوی که به تازگی ما را ترک کرد، در بررسی نظام سرمایه‌داری در سال‌های اخیر، از یکی از شاگردانش که در زمینه مدلهای ریاضیات کاربردی در کارخانه پژوهش می‌کرد، نقل می‌کرد که این پژوهشگر به او گفته بود که احساس می‌کند هر وقت مدل ریاضی کاربردی جدیدی ابداع می‌کند چند حقوق بگیر را مستقیما از کار بیکار می‌کند و این مسئله چنان مشکل اخلاقی‌ای برای او ایجاد کرده که حتی تصمیم به ترک این رشته گرفته بود. سرمایه در عصر ما علم را مستقیما در جهت منافع خود به‌کار می‌گیرد و مثل همیشه «در موضوعات مربوط به پول، جائی برای نازک‌دلی نیست.» (2)

این تحولات هم در نوآوری در سازماندهی مدیریت کار و هم در تکنولوژی و تکنیک بکاررفته در وسایل تولید، گرچه در اصل و اساس هدف بالابردن بارآوری کار و افزایش سهم سود خود در هنگامه رقابت سرمایه‌داران منفرد را پیش پای خود می‌گذارد، اما توامان هدف کنترل، کاهش مقاومت و تقلیل نقش کار زنده و تشدید کنترل کارگران را نیز دنبال می‌کند. درین خصوص ایدئولوژی حاکم چنین القا می‌کند که گویا نوعی «داروینیسم تکنولوژیکی» وجود دارد که پیشرفت تکنیک، پیروزی این یا آن تکنیک و روش مدیریت فرآیند تولید، بدون مداخله عامل بیرونی و تنها براساس بهتر یا بدتربودن آن در تطبیق با الزامات تکنیکی تولید صورت می‌گیرد. یعنی همیشه تکنیک برتر تکنیک پائین‌تر را حذف می‌کند، نوعی «انتخاب طبیعی» صورت می‌گیرد که این ملزومات بی طرفانه بازار و «تطبیق» علم بکار بسته‌شده در تولید است که نتیجه نهائی و «برنده مسابقه» را تعیین می‌کند. گر چه طبیعی است که یک تکنیک یا سازماندهی جدید که بارآوری کار زنده و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند، از جانب بخش‌های مختلف سرمایه‌داران با میل فراوان پذیرفته شده و به‌کار گرفته‌شود، اما خواهیم دید که برخلاف القا افکار حاکم، این یک الزام خودکار و روندی بدون دخالت دست کاملا مرئی سرمایه‌داران و دولت آنها نیست.

مارکس در گروندریسه و بویژه در جلد اول سرمایه در باره چگونگی چیره‌شدن صنعت بزرگ بر پیشه‌وری اطلاعات دقیقی را بدست داده و ضمن اشاره به اینکه هدف بورژوازی ضمن بالابردن بارآوری در تولید، از میان برداشتن وابستگی تام و کمال سرمایه به کارگران بخشهای مختلف سرمایه تولیدی است، جنبه اجتماعی ویرانگر آن را در به خاک سیاه نشاندن کارگران مختلف، مانند ریسندگان در انگلستان و نیز از بین رفتن میلیونها کارگر ریسنده در هندوستان خاطرنشان کرده است.

مارکس می‌نویسد: «آنجا که ماشین‌آلات به تدریج بر شاخه‌ای از صنعت مسلط می‌شوند، در میان اقشاری از کارگران که با آن رقابت می‌کنند فقر مزمنی را ایجاد می‌کنند. و آنجا که گذار به سرعت انجام می‌شود، اثری وخیم و عظیم بر جا می‌گذارد. تاریخ جهان صحنه‌ای موحش‌تر از اضمحلال تدریجی بافندگان دستی انگلیسی را به خود ندیده است؛ اضمحلالی که دهه‌های متمادی ادامه داشت و سرانجام در سال 1838 به پایان رسید. بسیاری از بافندگان از گرسنگی مردند و عده زیادی همراه با خانواده‌ی خود زندگی گیاه‌وار خویش را برای دوره‌ای طولانی با روزی 2.5 پنی گذراندند. از سوی دیگر ماشین‌آلات پنبه‌بافی انگلستان پیامدهای بی‌رحمانه‌ای در هند شرقی داشته است. فرماندار کل در سال‌های 1834-1835 چنین گزارش داد:

«در تاریخ تجارت نظیر این فلاکت را نمی‌توان یافت. استخوان‌های پنبه‌بافان دشت‌های هند را سفیدپوش کرده است.»

…به این دلیل، قالب مستقل و بیگانه‌شده‌ای که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از شرایط کار و محصول کار در برابر کارگر ایجاد می‌کند، با پیدایش ماشین‌آلات به تضادی کامل و تمام‌عیار بسط می‌یابد. همین دلیل است که هنگامی که ماشین‌آلات وارد صحنه می‌شود، کارگران به طغیانی بی‌رحمانه علیه وسائل کار دست می‌زنند. وسائل کار کارگر را از پای در می‌آورد. هر بار ماشین‌آلاتی تازه با شیوه‌ی بهره‌برداری سنتی پیشه‌‍ورانه یا تولید کارگاهی به رقابت می‌پردازد، تضاد مستقیم میان این‌دو به بارزترین وجه نمایان می‌شود. اما درون خود صنعت بزرگ نیز بهبود پیوسته ماشین‌آلات و تکامل نظام خودکار تاثیراتی مشابه می‌گذارد.» (3) می‌بینیم که مارکس درینجا چگونه «هزینه» اجتماعی پیروزی صنعت بزرگ را افشا می‌کند و چقدر از جملاتی که در مانیفست کمونیست در رثای نقش انقلابی بورژوازی گفته شده بود، دور شده‌ایم:

«بورژوازی از طریق تکامل شتاب‌ناک ابزارهای تولیدی و سهولت بی‌وقفه ارتباطات، همه را، حتی بدوی‌ترین ملت‌ها را به درون تمدن می‌کشاند.» مارکس با «فضائل تمدن بورژوائی» در حین مطالعه برای «کاپیتال» خیلی بیشتر و دقیق‌تر آشنا شد.

سه تن از پژوهشگران صاحب نظری که در زمره کارشناسان تاریخ تحولات تکنیک و تولید سرمایه‌داری هستند، یعنی بنیامین کوریا (Benjamin Coriat)، اوژن فرگوسن (Eugene Fergusen) و بویژه مرجع اصلی دوران اخیر تحولات این رشته؛ دیوید نوبل(David F. Nobel)، متذکر می‌شوند که اغلب، اگر نه همیشه، تغییرات در سازماندهی تولید، متقدم بر تحولات تکنولوژیک هستند. مارکس درین رابطه چندان وارد جزئیات روند تکامل سازماندهی تولید صنعتی سرمایه‌دارانه و تکنیک‌های صنعتی نمی‌شود و نحوه سازماندهی تکنیک تولید را زیر ذره‌بین قرار نمی‌دهد. او، معاصر دوران اول این تحولاتِ در حال تحقق بود و بر طبق برنامه تحقیقی‌ای که در برابر خود قرار داده بود بویژه غلبه دردناک و تراژدی انسانی ناشی از غلبه «هیولای مکانیکی» بر تکنیک استادکاران پیشه‌ور را مورد مداقه قرار می‌دهد. (4) او با تیزهوشی و شناخت ژرفی که از تولید سرمایه‌داری و نقش صنعت در آن داشت، بخوبی نابودی کار پیشه‌وران ماهر زیر ضربات ماشین را دیده و متذکر شده بود که «همراه با افزار کار، چیره‌دستی در کار با آن به ماشین انتقال داده می‌شود» (5) و یا «بزرگترین امتیاز ناشی از کاربرد ماشین‌آلات در آجرپزی این است که کارفرما کاملا از قید کارگر ماهر آزاد می‌شود … پیش‌تر کارگر متخصص ضرورتا تمام اجزای ماشین بخار را می‌ساخت. همین اجزا را اکنون کاری با مهارت کمتر اما با افزاری بهتر تولید می‌کند.» (6) ولی تجربه او طبعا محدود به دوران اولیه صنعت بزرگ بود و تقسیم کارهای جدیدتری را که در سطحی دیگر بواسطه بکاربست انواع متکامل‌تر ماشین‌آلات بوجود آمد و، پس از درهم‌کوبیدن استادکاران پیشه‌ور، اقشار جدیدی از کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را، در مقیاسی بزرگ خلق کرد، بطور کامل مشاهده نکرد.

ما درینجا ابتدا روی همین دوره یعنی اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم مکث خواهیم کرد. درینجا و تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، مرکز بحث نشان‌دادن این واقعیت هست که برای سرمایه‌داران آنچه درین مرحله از تکامل صنعت و تولید سرمایه‌داری، بهمان اندازه پیشرفت تکنیک اهمیت داشت، کنارزدن کارگران ماهری بود که در رقابت با این صنعت جدید مقاومت می‌کردند. درین دوره، سرمایه‌داران، برخلاف قانون مقدس کسب سود هرچه سریعتر و بیشتر، حتی از سود بیشتر در کوتاه‌مدت صرف‌نظر می‌کردند تا هم استادکاران و هم کارگران ماهر و نیمه‌ماهر سرکش را از سر راه بردارند. این نکته یعنی رابطه تنگاتنگ پیشرفت تکنیک و مسئله دامنه و قدرت کنترل سرمایه‌داری نه فقط بطور کلی در جامعه بلکه بطور مشخص در هر کارگاه بزرگ و کارخانه نیز خود را نشان می‌داد. سرمایه‌داران نه تنها در حال متحول کردن کل تکنیک تولید بودند بلکه مشخصا کارگران متخصص را هم هدف گرفته بودند.

سلطه و هژمونی بی‌سابقه گفتمان نئو یا اولترا لیبرالی نه فقط در سیاست بلکه در فضای دانشگاهی و تبلیغات سرسام‌آور آنها حول کیفیات معجزه‌آسای نقش بازار و دست‌های نامرئی آن از یک‌سو، و تبلیغ زیان‌آور نقش دولت در تولید و اقتصاد و در بهترین حالت ناچیز و بی‌اهمیت بودن آن از سوی دیگر، واکنشی را با خود درین حیطه به همراه داشت. برخی از پژوهشگران دانشگاهی، در کارهای تحقیقی اواخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم، با مطالعه چگونگی پیشرفت ماشین‌های صنعتی و بررسی گرایش آنها به هرچه بیشتر خودکارشدن، بر چگونگی تکامل صنعت، نقش دولت و سایر عوامل غیر اقتصادی متمرکز شدند. آنها نشان دادند که درین دوران، این روند به‌هیچ روی امری خودکار و ناگزیر نبوده، بلکه تصمیمات آمرانه‌ای در جهت سازماندهی نیروی کار بر حسب خواسته صاحبان صنایع اتخاذ شده که کاملا آگاهانه در جهت کنترل نیروی کار بطور کلی و کاهش نقش آن به نفع کار ساده و بویژه تبدیل شدن به زائده ماشین‌های پیچیده‌تر بوده است. دخالت «عوامل غیر اقتصادی» برخلاف تبلیغات سرسام‌آور طرفداران «اقتصاد بکلی آزاد» درین جهت‌گیری تاثیری بسیار مهمتر از آنچه تاکنون تصور می‌شده بوده است.

این پدیده محدود به دوران اخیر و انقلابات صنعتی دوم و سوم نمی‌شود بلکه در همان زمان انقلاب صنعتی اول نیز چنین مواردی دیده شده بود که حتی سرمایه‌داران سود فوری خود را فدای هدف تضعیف کردن و کنترل نقش کارگران نیمه ماهر و ماهر می‌کردند. برای مثال جان ریچاردز در بررسی تاریخی چگونگی غلبه ماشین در صنعت چوب خاطرنشان می‌کند که در مسابقه بزرگ برای بکارگیری ماشین‌های خودکار، کارخانه‌داران در بسیاری از مراحل فرآوری، استفاده از ماشین را تحمیل کردند، در حالی‌که کالای تولیدشده توسط کارگران نیمه ماهر در همان کارگاه‌ها، به لحاظ کیفیت بالاتر و به لحاظ هزینه با صرفه‌تر از محصول تولیدشده با استفاده از ماشین‌های گران‌قیمت بود. اما فایده این دومی برای سرمایه این بود که کارگران ماهر یاغی را از راه بدر می‌کرد. یعنی درست همان پدیده‌ای که مارکس در مورد شاخه ریسندگی و بافندگی مشاهده کرده بود. تئوری «انتخاب طبیعی» بر اساس معیار جنس ارزان‌تر و با کیفیت برتر تولیدشده توسط ماشین و همینطور «اجبار» حرکت درین سوی به‌علت کمبود نیروی کار نیمه ماهر، بیشتر یک افسانه هست تا واقعیت و این امر فقط در اواخر قرن نوزدهم و نیز قرن بیستم مشاهده نشده بلکه پیش از آن نیز چنین بوده است. (7)

پل آسلدینگ ( (Paul Uselding، یکی دیگر ازین پژوهشگران، متخصص تاریخ صنعتی‌شدن آمریکا در قرن نوزدهم، نیز نشان می‌دهد که حتی پیش از جنگ داخلی آمریکا، واقعه‌ای که سرعت کم‌سابقه‌ای به رشد صنعتی داد، این ادعا که در آمریکای شمالی محرک اصلی به‌کارگیری روزافزون ماشین‌های بزرگ در تولید، به دلیل کمبود نیروی کار ماهر و بمنظور کاهش هزینه تولید بوده در همه ایالات صادق نبوده و انواع شرایط بکلی متفاوتی وجود داشته که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را تنها با تکیه بر اصل تلاش برای کاهش هزینه تولید توضیح داد، بلکه مبارزه دائمی نیروی کار با سرمایه و تلاش روزافزون سرمایه برای کنترل هر چه نظام‌مندتر نیروی کار در آنها دخالت مداوم و فعال داشته است. (8)

اوژن فرگوسن، یکی از پژوهشگران مرجع تحقیقات دانشگاهی درین زمینه، ازین فراتر رفته و، در پژوهشی کم‌نظیر، با بررسی تاریخ اولیه صنعتی‌شدن ایالات متحده آمریکا نتیجه می‌گیرد که برخلاف عقیده حاکم «جهش شیوه آمریکائی صنعت» در قرن نوزدهم نه در اثر بکارگیری وسیع ماشین‌های عظیم‌الجثه و گران‌قیمت که جایگزین نیروی کار می‌شدند بلکه ناشی از دستگاه‌های کوچکتری بود که در فرآیند تولید با مهارت کارگران متخصص تکمیل می‌شدند. او چنین جمعبندی می‌کند که وجود این کارگران متخصص و نه کمبود آنها، عامل اصلی جهش فن‌آوری به شیوه آمریکائی بوده است و تاریخنگاران این روند تحت تاثیر جو حاکم به نتیجه‌گیری‌هایی خلاف واقعیت دست زده‌اند و حتی می‌توان گفت که به نوعی تاریخی جعلی نوشته‌اند. (9) حال ما به بررسی دقیق‌تری می‌پردازیم تا صحت یا سقم این مدعا را درین دوران معین مورد بررسی قرار دهیم.

برای درک اهمیت و علل تلاش سرمایه‌داران درین دوره معین در مهار و کاهش نقش کارگران ماهر و نیمه ماهر باید به نقش تعیین‌کننده کارگران ماهر در چرخاندن آتلیه‌های کار در کارخانه‌های بزرگ و مبارزه آنها با برای کنترل امور مربوط به ریتم کار اشاره کرد. آنها برای کمترکردن فشار کار، در هماهنگی با یکدیگر انواع ترفندها را بکار برده و در جنگ و گریز دائمی با سرکارگران بودند. از طرف دیگر توازن قوای طبقاتی کار و سرمایه در آن دوره وارد مرحله تازه‌ای شده بود. اتحادیه‌ها و احزاب کارگری درین دوره بزرگترین رشد تاریخ، از تولد تا غلبه صنعت بزرگ را داشتند. فشار کارگران برای افزایش حقوق از یک‌طرف و کاهش ساعات کار از طرف دیگر روزافزون بود. همانطور که مارکس و انگلس پیش‌بینی کرده بودند؛ صنعت بزرگ سرمایه‌داری گورکن خویش را هم بوجود آورده بود. سوسیال دمکراسی در اروپا و همچنین در آمریکا در حال تبدیل‌شدن به تهدیدی جدی برای نظم حاکم بودند. بخش مهمی از طبقه کارگر متشکل شده و تعداد قابل توجهی از آنها به جهان‌بینی سوسیالیسم مارکسیستی مسلح می‌شدند. تحمیل ساعات کار محدودتر و مذاکرات دسته‌جمعی از طریق اعتصابات بزرگ و فلج‌کننده، تحمیل قوانین به نفع رفاه طبقه کارگر، به کف‌آوری حق مذاکره از طریق تشکلات مستقل و… همه دستاوردهای درخشان این دوره بودند.

درین دوره بویژه نقش قشر کارگران ماهر که کار با ماشین‌های جدید پیچیده را بلد بودند چنان مهم و تعیین‌کننده بود که در طی دوران مهاجرت هر دم فزاینده‌تر توده کارگران و بیکاران به سوی ینگه دنیا، فریاد سرمایه‌داران انگلیسی به هوا بود که می‌گفتند: «… آنان نیروی ذهنی و تربیت‌شده‌ای هستند که طی یک نسل جایگزین نمی‌شوند؛ ممکن است طی 12 ماه بسیاری از ماشین‌آلاتی را که آنان با آنها کار می‌کنند با سود جابجا کرد یا بهبود بخشید. اگر مهاجرت نیروی کار را تشویق کنید یا اجازه دهید چه بر سر سرمایه‌دار می‌آید؟» (10) به تفاوت نقش اقشار مختلف کارگران در تحولات دوران بعد باز خواهیم گشت.

لازم بود که در برابر این وضعیت قدرت‌گیری اردوی کار واکنشی نشان داده شود. فرصت بزودی فراهم شد. موج دوم و آخر مهاجرت از اروپا و آسیا به ایالات متحده آمریکا که از سال 1880 شروع شده بود، پانزده میلیون نیروی کار جدید وارد اقتصاد پر تب و تاب این کشور کرده بود. بخش عظیمی ازین نیروی کار، فاقد هر نوع مهارتی بودند و «ارتش ذخیره کار» انبوهی را پشت در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها انباشته کرده بود. زمان حمله سنگین به جایگاه کارگران ماهر و نیمه ماهر در کنترل فرآیند تولید در کف کارخانه فرا رسیده بود.

و چنین بود که مدل سازماندهی کار پیشنهادی فردریک ویلسون تیلور، مدیر و مهندس آمریکائی به میدان آمد. تیلوریسم در مجموع دستورالعملی مربوط به سازماندهی کار صنعتی در کارخانه‌ها و آتلیه‌های تولید صنعتی است. اصول و عقایدی که به این نام معروف شده‌اند برای نخستین بار در کتاب او «مدیریت کارگاه» – سال 1903 به شکل نسبتا کاملی مطرح شده‌اند که تحت عنوان پرآوازه «سازماندهی علمی کار» عرضه شدند. مثل همیشه رازآمیزی تولید سرمایه‌داری پسِ پشت انبوهی از «الزامات تکنیکی» پنهان است. به قول لنین که با دیدی انتقادی قصد استفاده از بخشی از آن را برای کاهش اتلاف مواد اولیه در صنعت در هم کوبیده شده روسیه پس از جنگ داشت:

«تیلوریسم همزمان، تمام پیشرفت‌های سرمایه‌داری، بی‌رحمی موشکافانه استثمار بورژوائی را با فتوحات علمی بسیار پرارزش در مورد تحلیل حرکات مکانیکی، حذف حرکات نامورد و ناشیانه، طرح و تنظیم روشهای کار بسیار عقلانی و واردکردن بهترین سیستم‌های تشخیص و کنترل، در کار را متحد می‌کند.» (11)

در واقع امر تیلور نقش تعیین‌کننده کارگران در «تند یا کندکردن» چرخه تولید صنعتی را مشاهده و زیر ذره‌بین گذاشته بود. او به نحوه همکاری همبسته کارگران ماهر در کنترل ریتم کار عنوان «قشون‌کشیSoldiering ;» را داده بود. تیلور مدل خود را بر اساس چند اصل مرتبط آشکار و پنهان طراحی کرد. بخش آشکار و عیان تیلوریسم در عمل مجموعه تکنیک‌هائی را در بر می‌گیرد که بر اصل مکانیکی گرایش به کاهش نقش نیروی کار به یک سری حرکات دورانی (سیکلیک) و ژست‌های تکراری قرار دارد. با افزایش ریتم و شدت کار با به‌کارگیری کرونومتر، او هدف کاهش حداکثری «سوراخ‌هایی» که در یک روز کار وجود داشت را پیش روی خود گذاشته بود. این معنائی جز بیان صریح و بی‌پرده کاراکتر آنتاگونیستی روابط تولید سرمایه‌داری در فرآیند تولید یعنی همان تلاش دائمی سرمایه‌داری به بالابردن تولید ارزش اضافی نسبی از طریق تشدید استثمار نداشت!

هدف جانبی طرح تیلور اما اعلان جنگ نامرئی به سلطه نیروی کار ماهر در صحن کارخانه‌ها بود. برای رسیدن به این هدف تیلور بر آن بود که باید فرآیند تولید را طوری استاندارد کرد که هم برای کارفرما و هم برای کارگر «قابل قبول» باشد. او، که با شکستن کارهای پیچیده به مجموعه‌ای از حرکات مکانیکی ساده، قلب مهارت کارگری را هدف گرفته بود، برای مجاب کارگران با واردکردن «پاداش کار» آنها را به انجام صحیح وظائف محوله از جانب خط تولید تشویق کرد. تیلور با این کار نظام قطعه‌کاری موجود را بطور ریشه‌ای اصلاح کرد و در نحوه انبارداری و رساندن مواد و قطعات لازم به‌موقع و در لحظه لازم تحول مهمی ایجاد کرد که میزان اتلاف آنها را کاهش می‌داد. در همان حال او کلید سیستم را در تفکیک قاطع میان «طراحی و مدیریت» از یک طرف و «اجرای حرکات لازم» از طرف دیگر جستجو کرد.

بی‌خود نبود که تیلور صراحتا به کارگران می‌گفت: شما برای فکرکردن در کارخانه استخدام نشده‌اید، کار تکراری از شما، فکر و طراحی‌کردن از مدیریت! پیروان تیلور کار را به‌جایی رساندند که صراحتا از «لزوم علمی» تبدیل کارگر ماهر روند تولید به «میمون فشاردهنده دکمه» (Push Button Monkey) حرف می‌زدند! در همان حال تیلور معتقد بود این نظام پاداش، بین کارگر و کارفرما «هارمونی» ایجاد کرده و «حقوق عادلانه» کارگر را «بطور علمی» تعیین می‌کند. بنابراین جائی برای مذاکره دسته‌جمعی، تعیین حقوق از طریق مذاکره و امثالهم وجود ندارد. تیلوریسم در هسته مرکزی اصول آن، درعین افزایش بازدهی کار و در نتیجه افزایش تولید ارزش اضافی، مخالفت با مذاکره دسته‌جمعی و اتحادیه‌ها را در خود نهان داشت.

ذکر یک مطلب درینجا ضروری هست. تیلور سیاستمدار و مدافع فعال نظام سرمایه‌داری نبود و با یک «برنامه مداخله» از پیش تعیین‌شده وارد عمل و طراحی «اصول مدیریت علمی» نشده بود. مسئله اینجاست که ایدئولوژی حاکم چنان عمل می‌کند که عقل سلیم مسلط بر تفکر مهندسان و مخترعان هر دوره اینچنین حکم می‌کند که برای پیشرفت صنعت و تولید می‌بایستی هر مانعی را که بر سر راه «پیشرفت صنعتی» قرار دارد از میان برداشت و هزینه‌های اجتماعی آن امری است ناگزیر و ضروری. این امر به مثابه امری طبیعی و منطقی جلوه می‌کند و بنابراین برای تیلور هیچ مشکل اخلاقی یا انسانی در تلاش برای کاهش شدید نقش و حتی از میان برداشتن کارگران ماهر و تبدیل کارگران ساده به زائده ماشین وجود نداشت. به‌همین دلیل و از آنجائی که اتحادیه‌های کارگری در برابر اعمال اراده مدیریت مقاومت کرده و حداقل اینکه قدرت چانه‌زنی آنها را بالا می‌بردند، شخص تیلور از مخالفان آشکار و سرسخت اتحادیه‌ها و اساسا هر نوع تشکیلات کارگری بود. در واقع هم «علم» که به «میمون» اجازه اظهارنظر و قدعلم کردن نمی‌دهد! آیا بیخود بود که سرمایه‌داران هلهله‌کنان و با آغوش باز «نظام علمی سازماندهی کار» (عنوان پر طمطراقی که تیلور به سیستم خود داده بود) را در برابر دیگر پیشنهادات متخصصان خط تولید و مدافعان نقش کارگر متخصص در تولید پذیرفته و آن را به «استاندارد خط تولید» در صنعت بزرگ تبدیل کردند؟ وقتی موجی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و اتحادیه‌های کارگری در برابر تلاشهای کارفرمایان در استفاده از اصول تیلوریسم برای بالابردن حداکثری ریتم کار به پا خاست، «کارشناسان بی‌طرف» بلافاصله این مخالفت‌ها را با جنبش ضدماشین لودویت‌ها در اوائل قرن مقایسه و آن را «غیرعلمی» و «بی‌فایده» اعلام کردند. انسان حتی می‌تواند لبخند تمسخرآمیز این دانشمندان «بی‌طرف» را بر چهره آنان تصور کند! آه سیزیف، خدایان سرنوشت تو را رقم زده‌اند، مقاومت نکن!

اما برخلاف انتظار و میل تیلور و تیلوریست‌ها، مقاومت کارگران هم بسیار گسترده بود و هم اصلا بی‌فایده نبود. برای مثال اعتصاب عظیم کارگران بخش نظامی در یکی از بزرگترین کارخانه‌های این صنعت در شهر «واترتاون»، با پیروزی کامل روبرو شد و کرونومتر و پاداش قطعه‌ای حذف شدند. مسئولان اتحادیه‌ها، نظیر ا.جی پورتنار (A.J.Portena) و ساموئل گومپرز (دبیر اول سندیکای قدرتمند آ.اف.ال) مقالات تندی علیه «جنون بازدهی و بهره‌وری کار» تیلوریست‌ها نوشتند. در اثر ادامه مخالفت‌ها و فشار اتحادیه‌های کارگری، دولت ویلسون در سال 1914، یعنی در دوره‌ای که جنگ جهانی اول در حال تکوین و گسترش بود و احتیاج به تشکیل «اتحاد مقدس ملی» در آمریکا بود، کمیسیونی را به ریاست رابرت هوکسی (Robert F. Hoxie) برای تحقیق در باره «وضعیت روابط صنعتی در آمریکا» تشکیل داد. این کمیسیون در فاصله ژانویه تا آوریل 1915 به سی و پنج کارخانه بزرگ سرکشی کرد. نتیجه این تحقیقات در مطلبی که به نام «گزارش هوکسی» معروف شد، منتشر شد. درین گزارش آمده است که:

«در عمل و اجرا، مدیریت علمی، مهارت کارگران را نابود کرده، فردگرائی را افزایش داده، با اتحادیه‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی به ستیز برخاسته و همبستگی طبقاتی کارگران را از بین برده است.» توجه کنید که حتی این استاد دانشگاه به هدف ناگفته تیلور یعنی از بین‌بردن همبستگی میان کارگران، اشاره صریح دارد. علاوه بر آن، گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که «با وجود اینکه مدیریت علمی یک فاز مهم از انقلاب صنعتی را تشکیل می‌دهد، (این شیوه مدیریت) قادر به حل مشکلات اجتماعی‌ای که خود ایجاد می‌کند نیست» و همچنین متذکر می‌شود که «این روش مدیریت، مقادیر متنابه خطرناکی از قدرت غیر قابل کنترل به کارفرماها اعطا می‌کند.» (12)

این گزارش یک شکست مهم سیاسی برای تیلوریست‌ها بود که حتی به افسردگی روحی شخص تیلور انجامید. اما تزهای «مدیریت علمی» او، که گفتیم یکی از اهداف پنهانش پس‌گرفتن کنترل کارگاه‌های تولید از دست کارگران و انتقال تقریبا کامل تصمیم‌گیری در جزئیات عملیات تکنیکی آن به کادرهای مدیریت بود، توسط کارفرمایان با سرعت در بخش‌های مختلف تولید صنعتی، هرجا که ممکن بود و توازن قوا اجازه می‌داد که بر فراز مقاومت کارگران و اتحادیه‌شان اقدام کرد، کمابیش پیاده شد. تیلوریسم تا سالهای 1960 و 1970 میلادی در مرکز سازماندهی کار قرار داشت. این شیوه تیلوری عمدتا در بخش تولید کالاهای مصرفی زمینه مناسبی داشت و در آنجا این شیوه مدیریت کار تبدیل به انجیل اصول مدیریت شد. صد البته اتحادیه‌های کارگری نیز خود را با شرایط جدید تطبیق داده و با اعتصاب و مذاکره توامان، از حقوق و قدرت خرید کارگران دفاع کردند و اجازه ندادند که شدت کار ناشی ازین شیوه در همه جا با آن ریتم جهنمی ایده‌آل تیلوری به اجرا گذاشته شود. از آن گذشته، یک بخش از کارگران ماهر، عمدتا در بخش ساخت ماشین‌آلات، که پیچیدگی فرآیند ساخت به مهارت بالایی احتیاج داشت که قابل تقلیل به ژستهای ساده و تکراری تیلوری نبودند، ازین تحول بیرون ماندند. این قشر، همانطور که خواهیم دید، در ادامه تحولات در فن‌آوری تولید و اتوماسیون نقش مهمی ایفا کرد.

باید یادآور شد که درست همزمان با این تزهای تیلوری پیشنهادات متفاوتی از جانب دیگران هم مطرح شده بود که به لحاظ کارائی، بالابردن راندمان و کیفیت کالا بسیار موثر و کارآمد بودند. برای مثال متد گیلبرتز (گرفته شده از نام مهندس فرانک بانکر گیلبرتزF.B.Guilberts)) که بر اساس فیلم‌برداری از حرکات لازم برای انجام یک کار ویژه در پروسه تولید، نشان‌دادن آن به کارگران و اصلاح سکانس‌های کار با شرکت خود کارگران بود، کارائی بارآوری کار را بالا می‌برد اما همزمان به‌جای از میان برداشتن مهارت‌های موجود فردی بر آنها تکیه کرده و بهبود می‌بخشید. این شیوه نقش اصلی در ریتم پروسه تولید در کارگاه را بازهم در دست کارگران نیمه ماهر و ماهر باقی می‌گذاشت و به قول خود او، هدف، تلاش برای ترکیب راندمان بیشتر با مهارت و بهبود رفاه کارگر در خود پروسه کار بود. تفاوت اصلی این دو متد نه در بازدهی بالاتر بلکه در نقش تعیین‌کننده مدیریت کار درین روند بود. تیلور کنترل روند تولید را بطور کامل از دست کارگران ماهر و نیمه ماهر خارج کرده و در همان حالی‌که ریتم کار را به شدت بالا می‌برد همه را به سمت کارگر ساده و بدون هیچ مهارت ویژه‌ای شدن سوق می‌داد. در حالی‌که متد گیلبرتز با وجود بالابردن بارآوری کار و حذف حرکات زائد، نقش مهمی به کارگران و قابلیت آنها در اصلاح حرکات زائد و ابداع حرکات جدید اعطا می‌کرد و مهارت فردی را حذف نمی‌کرد. اما دیدیم که کارفرمایان بزرگ و کوچک چگونه هلهله‌کنان «اصول مدیریت علمی» تیلوری را بر همه پیشنهادات دیگر ترجیح دادند چرا که نه فقط جستجوی سود بیشتر بلکه همزمان، کنترل روند و نیروی کار هم جزو اهداف آنها بود. درینجا هیچ «انتخاب طبیعی داروینیستی» ای در کار نبود بلکه این انتخاب، انتخابی کاملا آگاهانه و طبقاتی بود.

ختم کلام این‌که تیلوریسم با ایجاد زمینه لازم در مدیریت کارخانه، شرایط لازم برای ایجاد و گسترش مدل فوردیستی تولید و «خط تولید – تسمه نقاله» معروف آن را فراهم کرد. به قول بنیامین کوریا، اقتصاددان فرانسوی، تیلوریسم یعنی «سازماندهی زمان کار تخصیص‌ داده‌شده» و فوردیسم به معنای «سازماندهی زمان کار تحمیل‌شده» بود. (13) ترکیب این دو معنائی جز این نداشت که «کرونومتر، با درهم کوبیدن تسلط کارگری بر شیوه‌های انجام کار، با جایگزینی اسرار حرفه‌ای [کارگران] با کاری که به تکرار ژستهای قطعه قطعه شده تقلیل یافته، یعنی بطور خلاصه تضمین مصادره مهارت‌های کارگری و تصاحب آن توسط مدیریت موسسات تولیدی، پیش از هر چیز ابزار سیاسی سلطه بر کار بود»، «… کرونومتر [در چارچوب «سازماندهی علمی تیلوری»] همچون نوک پیکان تهاجمی که نه علیه «کار بطور کلی» بلکه علیه شکل سازمان‌یافته و مبارزه‌جوی طبقه کارگر؛ کارگر حرفه‌ای ماهر و اتحادیه او بود، بکار گرفته شد.» (14) این جمع‌بندی کوریا در دوران جدید صنعت مدرن با تذکر موجز و قدرتمند مارکس در باره فابریک زمان نوشتن جلد اول در تطابق کامل است:

«همراه با افزار کار، چیره‌ دستی کارگر در کار با آن به ماشین انتقال داده می‌شود. قابلیت‌های تولید افزار از محدودیت‌های شخصی نیروی کار انسانی رهائی می‌یابد. به این گونه، آن بنیاد فنی را که تقسیم کار در تولید کارگاهی بر آن استوار بود، نابود می‌کند.» (15) و این نه تصادفی و تنها بر اثر حرکت به جلوی ناگزیر ناشی از تکامل تکنیک، بلکه آگاهانه و با تعیین جهت معین از طرف طراحان این سیستم و استقبال سرمایه‌داران از آن صورت گرفت. تیلوریسم، در امتداد این راستا فرزند مشروع این روند دو دهه پایانی قرن نوزدهم بود.

در این روند بسیار دور از انتخاب خودمختار بازار بر اساس «انتخاب طبیعی» هرچه دقیق‌تر و «عقلانی» تر تکنیک‌های تولید و مدیریت پیشنهادی در تکامل فن‌آوری تولید صنعتی سرمایه‌داری هستیم. برعکس همواره مبارزه سرمایه‌دار برای بدست‌گیری کنترل فرآیند تولید در صحن کارخانه توامان و با درهم‌آمیختگی کامل با تلاش برای افزایش بارآوری کار، سمت و سوی دوگانه و آگاهانه‌ای را داشته است.

اتوماسیون، مراحل آن و نقش دولت سرمایه‌داری

اوژن فرگوسن و بویژه دیوید نوبل در ادامه پژوهش‌های خود نشان می‌دهند که گرایش به طرف اتوماسیون پس از انقلاب صنعتی دوم، (که در واقع بیان تکنیکی گرایش دائمی صنعت تحت روابط تولیدی سرمایه‌داری در جایگزینی ماشین؛ کار مرده، به جای کار زنده؛ نیروی کار انسانی، است و این از طریق اختراع ماشین‌آلات پیچیده و بسیار پرهزینه هرچه بیشتر خودکار در قرن بیستم، حداقل در صنعت عظیم نظامی، صورت گرفت)، نیز بهیچوجه در اثر «انتخاب طبیعی داروینیستی» نبوده بلکه تحت تاثیر و هدایت یک مشتری با امکانات نامحدود مالی و تقاضاهای تکنیکی دائما دشوارتر و پرهزینه‌تر بوده است؛ ارتش آمریکا. متدهایی که، برخلاف افسانه «عقلانی بودن» تولید سرمایه‌دارانه، نه تنها کم‌هزینه‌تر و کاراتر نبودند بلکه قبل از چیز، اهداف ویژه ارتش آمریکا و بخصوص نیروی هوائی این کشور را مدنظر داشتند. خواهیم دید که اینجا ما با نقش تعیین‌کننده سفارشات دولتی در دوران پس از جنگ و تلاش آگاهانه برای آن ایجاد بخشی از صنعت که بعدها نام مجتمع صنعتی – نظامی به آن داده شد، روبرو هستیم و مطلقا خبری از انتخاب ناگزیر تکنیک برتر به‌جای تکنیک پست‌تر نیستیم. این نوع اتوماسیون از صنعت نظامی شروع، با دخالت مستقیم پنتاگون تبدیل به استاندارد حاکم شده و با دشواری‌های فراوان و هزینه بالا به بقیه شاخه‌های صنعت گسترش داده شد.

درین راه بخش مهمی از دانشمندان امور صنعتی با این هدف همراه شدند. این از اولین و برجسته‌ترین نمونه‌های تبدیل علم و دانش به نیروی مستقیم تولیدی در خدمت منافع طبقه حاکم و دولت نماینده آن بود؛ دخالت مستقیم علم در تولید که خود یکی از نتایج انقلاب صنعتی سوم می‌باشد. دربین این دانشمندان کادر آموزشی و پژوهشگران دانشگاه پرآوازه «ام آی تی»، بدلائلی که از حوصله این نوشته بیرون است، نقش بسیار تعیین‌کننده و نمونه‌واری درین راه ایفا کردند. پیشنهادات آنها در بسیاری از موارد پرخرج‌تر و ناکاراتر از آلترناتیوهای موجود بود ولی بهتر از دیگران خود را با طرح و هدف اصلی مورد نظر سفارش‌دهندگان، یعنی تضمین نقش کنترل‌کننده مدیران در تمام فرآیند تولید و کاهش نقش کارگران نیمه ماهر و بطور کلی نیروی کار در روند تولید محصولات پیشرفته نظامی تطبیق می‌دادند. عملا یک لابی «ام آی تی» در نیروی هوائی شکل گرفته بود که در رابطه دیاپازونی با فرماندهی نیروی هوائی آمریکا قرار داشت. این پروژه پرهزینه صدالبته در همان مسیری می‌رفت که رویای هر سرمایه‌داری است یعنی «کارخانه بدون کارگر». به‌خاطر بیاورید آرزویی را که ایلان ماسک، میلیاردر صاحب کارخانه خودروسازی تسلا و شرکت فضائی «اسپیس ایکس»، همین چند ماه پیش بر زبان آورد: ساختن کارخانه‌ای که در آن احتیاج به نصب چراغ نباشد! اما این سرمایه‌داران نمی‌دانند که چنین تکاملی روابط تولیدی سرمایه‌داری را منفجر خواهد کرد چرا که منبع تولید ارزش اضافی یعنی نیروی کار انسانی را از میان برمی‌دارد! اتوماسیون کامل، «کارخانه بی چراغ»، تنها در یک نظام سوسیالیستی که نه بر مبنای تولید نامحدود و دائما فزاینده ارزش اضافی بلکه بر برنامه‌ریزی دمکراتیک اجتماعی بنا شده است، ممکن می‌باشد.

اما این مراحل کدامند و چرا دولت آمریکا با این قدرت و شدت درین روند دخالت مستقیم کرد؟ این دخالت چه شکلی به خود گرفت و چگونه جامه عمل بخود پوشید؟ برای توضیح قبل از هر چیز باید به شرایط اقتصادی – اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم توجه کنیم. ما البته مثل قبل عمدتا روی ایالات متحده آمریکا تمرکز خواهیم کرد که رهبری جهش صنعتی جهان سرمایه‌داری را از آن خود کرده بود. بیشتر تحولات در نحوه مدیریت و سازماندهی تولید انبوه ابتدا در آمریکا آزمایش و پیاده شد و سپس، گاه با تاخیر، به بقیه کشورهای جهان سرایت کرد.

جنبش کارگری و کمونیستی در پایان جنگ جهانی دوم از قدرت و اعتباری برخوردار شده بود که در تاریخ معاصر بی‌سابقه بود. نقش تعیین‌کننده ارتش سرخ اتحاد شوروی، جنبش‌های مقاومت و پارتیزانی کمونیستی در اروپا در شکست آلمان نازی، در همه کشورهای اروپائی و حتی در آمریکائی که از جنگ آسیبی نخورده بود، مورد تائید و تحسین اکثریت عظیم مردم بود. در یک همه‌پرسی در آن زمان بیش از دوسوم مردم کشورهای اروپائی ارتش سرخ را قهرمان و پیروز اصلی این جنگ دانسته و آن را، درست یا غلط، نشانه‌ای از قدرت سوسیالیسم و کمونیسم می‌دانستند. کارگران و دیگر مزدبگیران، وسیعا به اتحادیه‌هائی می‌پیوستند که اعضای آنها نقش بسیار مهمی در جنبش‌های مقاومت ایفا کرده بودند. جهان سرمایه‌داری نفس تند جنبش کارگری قدرتمند را بر پشت گردن خود احساس می‌کرد. یک عقب‌نشینی لازم بود و دولتهای موسوم به دولت – رفاه در همه جا بر اساس سازش نوعی «قرارداد جدید» پیشنهادی روزولت – کینز شکل گرفتند. من به جنبه سیاسی – اجتماعی این تحولات و چرائی انتخاب سیاستهای کینزی در بخش دوم مقاله خواهم پرداخت. درینجا به ادامه بحث بالا یعنی رابطه وضعیت جنبش کارگری و بروز تکنیک‌های جدید در صنعت می‌پردازم.

چارلز ویلسون، مدیرعامل جنرال الکتریک، نایب رئیس «اداره تولیدات جنگی»، و بعدها مشاور رئیس جمهور آیزنهاور، در سال 1946 اعلام کرد: «مشکل ایالات متحده آمریکا می‌تواند در دو کلمه خلاصه شود: اتحاد شوروی در خارج، کارگران در داخل»! و بواقع نیز تمام استراتژی داخلی و خارجی همه دولتهای بعد از جنگ آمریکا در همین چهارچوب طراحی و اجرا شد. میلیتاریسم با پرچم‌های افراشته برای مبارزه با نفوذ کمونیسمی که می‌خواست «جهان آزاد» را به «دوران برده‌داری باز گرداند» در دستور کار قرار گرفت. فراموش نکنیم که به نقد و در طول جنگ جهانی دوم، در سال 1943، یعنی همان موقع که آمریکا متحد اتحاد شوروی در جنگ علیه فاشیسم بود، «ضرورت تبدیل آمریکا به ژاندارم جهان» از جانب معاون وزیر دفاع جیمز فارست طرح و مورد تائید و تصویب آیزنهاور قرار گرفته بود. او گفته بود که «ما به نقد این آمادگی را کسب کرده‌ایم اما باید آن را حفظ و تحکیم کنیم تا به جنگ وحشی‌های این دنیا برویم.» (16) به دنبال جنگ در کره، میلیتاریسم آمریکا به مثابه «ناجی جهان آزاد» در حال شکلگیری بود و خطر اتحاد شوروی و جنبش‌های متحد آن به تمامی مورد توجه محافل قدرت در آمریکا قرار گرفته بود. می‌بایستی که مجتمع صنعتی لازم برای پاسخ به این هدف استراتژیک بورژوازی امپریالیست آمریکائی پایه‌ریزی می‌شد. خواهیم دید که این تصمیم چگونه به دخالت دولت آمریکا در صنعت و جهت‌دادن به آن در دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد میلادی شکل داد.

و اما «خطر دوم» برای بورژوازی آمریکا یعنی جنبش کارگری در چه وضعیتی بود؟ نگاهی به آمار و ارقام مربوط به اعتراضات و اعتصابات کارگری، افزایش عضویت در اتحادیه‌ها و قدرت بسیج بخش سازمان‌یافته کارگران آمریکا تردیدی در قدرت‌گیری بی‌سابقه جنبش کارگران آمریکا باقی نمی‌گذارد.

بر خلاف این تصور عمومی که در اثر وجود یک روحیه فراگیر میهن‌پرستانه، همه مردم آمریکا بسیج شده و یک‌دل و یک‌زبان برای پیشبرد جنگ «همه نوع فداکاری» را متحمل شدند، افسانه‌ای که از طرف دستگاه‌های تبلیغاتی بورژوازی، بویژه فیلم‌های تبلیغاتی هالیوودی و روزنامه‌های بزرگ، القا شده و می‌شود، اعتصابات و اعتراضات کارگری در طول جنگ جهانی دوم بهیچوجه متوقف نشد. در فاصله 1940-1945، 14471 اعتصاب کارگری در کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی آمریکا بوقوع پیوست، در همین فاصله عضویت در اتحادیه‌های کارگری از 9 به 15 میلیون افزایش پیدا کرد. علی‌رغم تعهد رهبری اتحادیه‌ها به این‌که هیچ فراخوانی به اعتصاب ندهند، تنها در سال 1941، 4288 حرکت اعتراضی با شرکت 2.5 میلیون کارگر شکل گرفت که در تاریخ آمریکا، به‌جز سال 1919، بی‌سابقه بود. و اینهمه علی‌رغم تهدید روزولت به مصادره کارخانه اعتصابی و اخراج همه اعتصابیون! خواسته‌های اعتصابیون شامل حقوق بیشتر، شرایط کار بهتر و بخصوص کاهش انضباط شدید نیمه نظامی در واحدهای تولیدی بود. دولت آمریکا از همه خواسته بود تا شرایط فوق‌العاده ناشی از ورود آمریکا به جنگ را رعایت کنند. ولی مثل همیشه این اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران ثابت بودند که هزینه وضعیت جنگی را پرداخت کردند: در شرایطی که درین سالها حقوق ها با یک افزایش 15 درصدی منجمد شده بودند، قیمت‌ها 45 درصد و سود کارخانه‌داران 250 درصد افزایش داشتند! آن‌هم از جمله کارخانه‌داران «میهن‌پرستی» مثل جنرال موتورز که در اکتبر سال 1948 به جرم تبانی با شرکت آلمانی کروپس، در طی جنگ جهانی دوم، برای محدودکردن تولید و تعیین قیمت مناسب برای این دو شرکت در مورد وسائلی که از کاربید تنگستن استفاده می‌کردند، محاکمه و محکوم شدند. در موضوعات مربوط به پول جائی برای میهن‌پرستی نیست!

اگر رهبری ملی و سراسری اتحادیه‌ها دست در دست دولت و کارفرما شعارهای میهن‌پرستانه داده و برای جلوگیری از بی‌انضباطی با آنها همکاری می‌کردند، فعالان کارگری همان اتحادیه‌ها در سطح کارخانجات روحیه رزمنده‌ای از خود نشان داده و ضمن سرپیچی ازین «توصیه» های هیرارشی اتحادیه‌ها به انواع و اقسام تاکتیک‌های مبارزه اتحادیه‌ای دست می‌زدند. حتی در یک مورد، پنج هزار کارگر کارخانه ‌»ریور روژ»، سازنده موتورهای هواپیماهای جنگی در اعتراض به اخراج دو کارگر، به سنگربندی در ورودی کارخانه دست زدند و مدیریت کارخانه سخن از شورش کارگران راند! در سال 1943 ،3752 اعتصاب صورت گرفت که سه برابر اعتصابات سال اول جنگ بود. (17)

در پاسخ به این روحیه مبارزاتی اولین اقدام کنگره تصویب «قانون اسمیت – کانالی» ( ژوئن 1943) بود که اعتصاب در همبستگی با یک اعتصاب در کارخانه دیگر را ممنوع اعلام می‌کرد. (برای خاطرنشان کردن اهمیت ضدکارگری این قانون باید یادآوری کنیم که مشابه همین قانون یکی از اولین قوانینی بود که از جانب خانم تاچر در انگلستان علیه جنبش کارگری انگلستان تصویب و اجرا شد. حزب کارگر نوین تونی بلیر هم به آن دست نزد.) اما کارگران درعمل بارها سرپیچی کرده و حاضر به تمکین نشدند حتی با تهدیدات مداخله نیروهای انتظامی. روحیه همبستگی طبقاتی کارگران آمریکا علی‌رغم اجرای گسترده اصول تیلوریسم و غلبه کار ساده و بی‌مهارت در فرآیند تولید، درجه بسیار بالائی داشت. جورج رومنی، مسئول بخش ترابری تولیدات جنگی با نگرانی گزارش کرد که در هیچ سالی در تاریخ صنعت آمریکا به اندازه 11 ماه اول سال 1944 تظاهرات، اعتصاب و قطع کار صورت نگرفته بود. جنبش اعتراضی – اعتصابی کارگران آمریکا در تمام سال‌های جنگ در تلاطم و رو به اوج بود.

تلاش آشکار و پنهان تیلوریست‌ها برای تضعیف روحیه همبستگی طبقاتی، نکته‌ای که حتی توسط کمیسیون هوکسی مشاهده شده بود، در همه جا و در مجموع تنها بطور موقت موفق بود. بویژه از اواسط دهه پنجاه به بعد شورش «کارگران تیلوری» یعنی غیرماهر (اجراکننده حرکات تکراری و ساده)، علیه انضباط شدید کارخانه‌ای خط تولید، به مقاومت کارگران نیمه ماهر و ماهر گره خورده و در عمل، مستقل از میل یا اراده رهبری اتحادیه‌ها، که در همه جا تمرکز خود را عمدتا روی دفاع از این دو قشر اخیر گذاشته بوده و از خواسته های کارگران ساده غافل شده بودند، مسائل بکلی جدیدی را مطرح کرد. «تیلوریسم پیروزمند» در همه جا زیر ضرب قرار گرفت.

این جنبش اعتصابی و رشد سازمان‌یابی کارگران آمریکا در تمام دهه پس از جنگ، با افت و خیز ادامه پیدا کرد. بعنوان نمونه در بخش الکترونیک، اعتصاب‌های متعدد در کارخانجات بزرگی چون جنرال الکتریک، وستینگهاوس، بندیکس، و آرما امری عادی بود. حتی در بخش نظامی و هواپیمایی هم، بعد از یکی دو سال آرامش، اعتصابات بزرگی بوقوع پیوستند نظیر دست از کار کشیدن پنج ماهه در بوئینگ در سال 1948. در همه جا، افزایش حقوق، بهبود شرایط کار، رده‌بندیهای جدید مشاغل، که با تکیه بر تیلوریسم ضرائب حقوقی را به پائین کشیده بودند و نیز رفتار سرکارگران و کارفرمایان موتور این اعتراضات و اعتصابات بودند.

وقتی که در اثر جنگ کره و «آمادگی برای جنگ سرد» که در حال شکلگیری بود، صنعت هواپیمایی جان تازه‌ای گرفت، اعتصابات در تمام کارخانجات بزرگ از جمله بل، دوگلاس، آمریکای شمالی، لاکهید کارخانه‌های موتورسازی اوج گرفتند. دولت بر علیه کارگران و اتحادیه‌ها دخالت مستقیم کرد. تصویب قانون «تفت – هارتلی» در سال 1947 «سوگندنامه ضدکمونیستی» برای اعضای اتحادیه‌ها را اجباری کرد. بویژه در بخش تولید ماشین‌آلات سنگین، کارگران با کارفرماهای بغایت ارتجاعی رودررو بودند. این مداخلات دولت و کنگره که بطور سیستماتیک به نفع کارفرمایان و علیه کارگران و اتحادیه‌های کارگری (که رهبری آنها عمدتا متمایل به حزب دمکرات بودند) بود، جو را بکلی تغییر داده و کفه ترازو را به نفع سرمایه‌داران تغییر داد. شروع تبلیغات و اقدامات هیستریک ضد کمونیستی با مک کارتیسم ( 1950-1954) و همینطور انتخاب ژنرال آیزنهاور به ریاست جمهوری در سال 1952، ضربه سنگینی به جنبش کارگری و بخش رزمنده سوسیالیست و کمونیست آن زد. شرایط قراردادها سخت‌تر و نقش اتحادیه‌ها در تعیین حقوق و قراردادهای کار محدودتر شد. ایستادگی کارفرمایان در برابر خواسته‌های کارگران محکم‌تر از همیشه شد. به عنوان مثال یک اعتصاب بزرگ 54 روزه در کارخانه هواپیماسازی «آمریکای شمالی»، که با درخواست حقوق برابر با بخش خودروسازی صورت گرفته و توسط یک واحد سندیکائی مبارزه‌جو به راه انداخته شده بود با شکست سنگین و اخراج بسیاری از اعتصابیون روبرو شد. از طرف دیگر، در فضای ملتهب جنگ سرد، کنترل فعالیت اتحادیه‌ها در سطح کارخانه به امری امنیتی بدل شد. بعنوان نمونه بر طبق یک گزارش دانشگاه کالیفرنیا در سال 1963 بیش از بیست و پنج هزار شرکت تولیدی زیر نظر «مقررات امنیتی پنتاگون» اداره می‌شدند که شدیدترین تضییقات را بر علیه کارگران و اتحادیه‌های آنان اعمال می‌کرد. شناسائی و اخراج کارگران فعال و مبارز قاعده بازی بود. فضای جنگ سردی عنصری بود که توازن قوای کار و سرمایه را به نفع کارفرمایان تغییر داد.

اما این همه داستان نبود. در بالا متذکر شده بودیم که این «سازماندهی علمی تولید» تیلوری بویژه در مورد کارگران ماهری که در بخش تولید ماشین‌آلات شاغل بودند به میزان کمی پیش رفت چرا که این دسته از کارگران مهارت‌هائی، مانند تراشکاری، برش‌کاری، فلزکاری و تکنیک‌های شکل‌دادن به قطعات پیچیده داشتند که در کار با ماشین ابزار (Tool Machine) به کار می‌گرفتند. این نوع مهارتها قابل تقلیل و شکسته‌شدن به وظائف و حرکات تیلوری نبود. این کارگران ماهر و آگاه به جایگاه ویژه خود، از موقعیت خود در فرآیند تولید صنعتی بخوبی دفاع کرده، نه تنها ستون فقرات کادرهای جنبش اتحادیه‌ای بعد از جنگ در آمریکا را تشکیل دادند بلکه رهبری عملی مقاومت کل کارگران را، علی‌رغم تمام فشارهای جنگ سردی، در سطح کارخانجات بزرگ برعهده داشتند. این گروه کارگران ماهر آن قشر کارگری بود که بطور جدی برای بورژوازی آمریکا مشکل‌آفرین شده بود. نه فقط لازم بود که با استفاده از قدرت دولتی امکانات مبارزاتی فعالان جنبش کارگری را به حداقل خود رساند بلکه حمله به مهارتهای این قشر کارگری که، علی‌رغم تیلوریسم و تمام تمهیدات و شیوه‌های سرکوب بخش فعال جنبش کارگری، عملا در آتلیه کارخانه هنوز کنترل ریتم و بخش مهمی از فناوری تولید کالاهای پیچیده را در دست داشت، یک ضرورت تاریخی شده بود. می‌بایست که بار دیگر در صحن کارگاه برای تضعیف نقش قشر جدید کارگران ماهر در پروسه تولید چاره‌اندیشی می‌شد. درست مثل تیلوریسم، این تعرض تحت لوای «لزوم پیشرفت تکنیکی» در دو فاز بزرگ بعد از دهه پنجاه میلادی صورت گرفت و درست مانند آن‌دوره دو هدف بالابردن کارائی و بارآوری کار و در همان حال درهم شکستن مقاومت کارگران، توامان در دستور کار قرار داشت.

سال‌های پنجاه و شصت میلادی سال‌های شکوفائی تولید انبوه هستند. بازارهای جهانی در حال گسترش دائمی هستند و قبل از همه می‌بایستی نیروها و وسائل تولیدی درهم کوبیده‌شده در اروپای ویران‌شده در اثر جنگ جهانی را دوباره ساخت و سر پایش قرار داد. دیدیم که در زمینه سازماندهی کار براساس اسلوب تیلوری و به تبع آن خط تولید فوردی ذخیره‌های عظیمی از بارآوری کار را در اختیار سرمایه‌داران، بویژه و بیش از همه آمریکائی، قرار گرفته بود. ایالات متحده آمریکا با استفاده وضعیت برتر خود نسبت به قدرت‌های اروپائی ویران‌شده، ژاپن شکست خورده، در صدد تحکیم موقعیت خود و کسب و تحکیم نقش رهبری مبارزه با اتحاد شوروی بود که با وجود خرابی‌های عظیم و بیش از بیست میلیون تلفات جنگی مرزهای نفوذ خود را تا برلین به جلو آورده بود. در خارج از خاک آمریکا طرح مارشال از یک‌طرف و استقرار پایگاه‌های نظامی در چهار گوشه جهان از طرف دیگر دو پای این تهاجم همه‌جانبه بورژوازی آمریکا برای تثبیت هژمونی بدست‌آمده امپریالیسم آمریکا بود. شاخه تولید تسلیحات درین میان از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده بود. می‌بایست صنعت در جهت این اهداف سمت‌گیری می‌کرد.

جهش صنعت الکترونیک در طی جنگ برای پاسخگوئی به نیازهای ماشین جنگی شاخه نوینی درین صنعت ایجاد کرده بود. کار روی سلاح‌های نیمه اتوماتیک، رادار، جستجوگرهای زیردریائی، ماشینهای رمزشکن پیچیده (بویژه «ماشین حساب کلوسوس» ساخته آلن تورینگ دانشمند انگلیسی، (پدربزرگ کامپیوترهای دهه هفتاد)، و … در طی جنگ بلافاصله با پیشرفتهای جدید در ماشینهای حساب الکترونیکی، موتورهای معروف به «گام به گام» و … ترکیب شدند. کشفیات علمی و بویژه اختراع دانش سیبرنتیک توسط دانشمند بزرگ نوربرت واینر که به معنای کشف رابطه بین سیستم‌های ریاضی و بیولوژیکی بود از یک‌سو و ایجاد رابطه بین سیستم جبر دوتائی جورج بول (دانشمند انگلیسی و ریاضی‌دان قرن هجدهم) و کلیدهای الکترونیکی جدید (بر پایه ترانزیستور، اختراع بزرگ صنعتی این دوره) توسط مهندس «ام آی تی» کلود شانون از سوی دیگر، زمینه تحولات بزرگی را در زمینه پیشروی به سوی دستگاههای هر چه خودکارتر فراهم کرده بودند. مسئله این بود که پیشرفت آتی در چه جهتی پیش خواهد رفت. آیا آنطور که مدافعان «عدم دخالت دولت و عوامل غیر اقتصادی» عنوان می‌کنند، پیشنهادات تکنیکی و سازماندهی جدید آزادانه در بازار با یکدیگر رقابت کردند و آن پیشنهاد برتری که با هزینه مشابه دیگران بارآوری بیشتری را تضمین کرده و سود بیشتری را نصیب سرمایه‌داران می‌کرد از میدان رقابت پیروز بیرون آمد؟ یک بررسی کوتاه اما دقیق و ریشه‌ای مسیر انتخاب‌شده برای این «پیشرفت» نشان می‌دهد که در عمل و زندگی واقعی به‌هیچ‌وجه چنین اتفاقی نیفتاد و دولت آمریکا با دخالت مستقیم و صرف «غیرعقلانی» هزینه‌ای عظیم، سمت و سوی تکامل سیستم‌های خودکار را در جهت دلخواه خود که با سیاستهای میلیتاریستی‌اش خوانایی داشت، تعیین و هدایت کرد که بطور کوتاه به آن می‌پردازیم.

در بررسی تکامل اتوماسیون می‌توان سه دوره را از هم تشخیص داد:

دوره اول: در دهه پنجاه، پس از جنبش توفانی کارگری دهه چهل و تعرض مک کارتیسم، سیستم کارخانه‌ای با دو اختراع بزرگ وارد دوران جدیدی شد. اختراع «خط انتقال» که یکی از مهم‌ترین ابداعات دستگاه تولید انبوه بود و ابداع ماشین ابزار با فرمان دیجیتال از سوی دیگر.

دوره دوم: از سالهای 60 تا اواسط دهه 70. این دوره انفورماتیزه کردن فرمان‌های فرآیندهای تولید با ورود نسل اول دستگاه‌های الکترونیکی است. در حالی‌که نتایج دوران اول به آرامی در حال پیشرفت و پیاده‌شدن در عرصه تولید صنعتی هست.

دوره سوم: از دهه هشتاد تا دوران ما است. ترکیب نتایج دو دوره پیشین با جهت‌دادن به اتوماسیون در ابعادی که تابه‌حال دیده نشده بود. عصر میکروالکترونیک و ورود گسترده آدم ماشینی (روبات) به آتلیه‌های کار.

این دوره‌بندی عمدتا مربوط به آمریکا هست چون همانطور که گفتیم اصلی‌ترین ابداعات صنعتی مورد نظر ما ابتدا درین کشور اتفاق افتاد و سپس به دیگر نقاط جهان گسترش پیدا کرد.

بنیامین کوریا در کتاب ارزنده‌اش «آتلیه و آدم ماشینی» (1990) بررسی دقیقی ازین تحولات تکنیکی در هر سه دوره بدست می‌دهد و مدل‌های فوردیست و متعاقب آن، تکنیک‌های ژاپنی، فرانسوی، آلمانی و نظایر را مورد بررسی قرار داده و نقش پیشتاز آمریکا را خاطرنشان می‌کند. مدلی که بعدها، بویژه از جانب ژاپنی‌ها به چالش کشیده شد. اما دوره مورد نظر ما که کل مسیر را تعیین کرد همان دوران اول و در درجه بعد دوران دوم هست. یعنی آن مقطع زمانی که جهت‌گیری اتوماسیون تا امروز را تعیین کرد. (18)

درین دوره، پروژه‌های صنعتی متعددی از جانب طراحان و مخترعین، بسیار متنوع‌تر از آنچه در دوران تیلور موجود بود، برای پیشبرد پروژه ماشین‌های خودکار عرضه شدند که هر کدام سمت و سوی معینی در نحوه حرکت به سوی ماشین‌های هرچه خودکارتر را در خود داشتند. این پیشنهادات را می‌توان در دو گروه بزرگ تقسیم‌بندی کرد:

الف – تکنیک مستقیم برنامه‌ریزی بر اساس «ضبط/بازپخش». درین تکنیک حرکات انجام‌شده توسط کارگران ماهر روی ماشین ابزار برای تولید قطعه مورد نظر در حین کار بوسیله ماشین ضبط شده، سپس ماشین ابزار این حرکات و عملیات را بطور خودکار تکرار می‌کرد. مهندسان به‌نامی چون فلیکس فیلیپ کاروتر از نوابغ دنیای جدید الکترونیک (19) و فردریک کانینگهام، با این شیوه ماشین‌های خودکار بسیار بدیعی را عرضه کردند. ماشین «اسپشال ماتیک» (Specialmatic) پیشنهادی فلیکس کاروتر بهترین نمونه این نوع ماشین‌های خودکار بود.

ب – تکنیک تجریدی و غیر مستقیم (معروف به فرمان با کنترل دیجیتالی – Numerical Command) این تکنیک براین اساس بود که مشخصات قطعه مورد نظر برای ساختن، از طریق الگوریتم‌های ویژه، به شکل داده‌های ریاضی و انفورماتیک توسط یک ماشین حسابگر، بیرون از خط تولید، جذب شده و سپس با اتصال این ماشین به ماشین ابزار، عملیات پیچیده لازم برای ساخت قطعه مورد نظر انجام می‌گرفت. درین پروسه اولین زبان‌های کامپیوتری که بر اساس جبر بول شکل گرفته بودند، بکار گرفته شدند. بهترین پیشنهاد از جانب یک فن‌آور باسابقه جان پارسونز داده شد که بعد از آنهم، پس از جنگ و گریز قضایی و کشمکش‌های کاری میان او و گروه مهندسان ام آی تی، به نام او ثبت شده و ازین تکنیک به نام «تکنیک پارسونز» نام برده می‌شود.

هر دوی این تکنیک‌ها پاسخی به خودکارکردن ماشین ابزارها در فرآیند تولید کارخانه‌ای بود. بنیامین کوریا می‌گوید؛ در حالی‌که تکنیک اول بمراتب ساده‌تر و کاراتر بود با کمال شگفتی این تکنیک دوم بود که بعنوان استاندارد انتخاب و مورد حمایت قرار گرفت! (20) او در باره دلائل این ترجیح چیز زیادی نمی‌گوید اما دیوید نوبل در کتابش تمام تحولات اواخر دهه چهل میلادی و دهه‌های شصت و هفتاد را بررسی می‌کند و با دقت زیاد اثبات می‌کند که بی‌هیچ تردیدی این انتخاب نه توسط «مکانیسم بازار» و «انتخاب اصلح» بلکه بسیار آمرانه از طرف دولت آمریکا و توسط نیروی هوائی این کشور به فن‌آوران تحمیل شد و درین راه دولت هزینه گزافی هم متحمل شد. یعنی درست برعکس «عقلانیت بازار سرمایه‌داری» که می‌بایستی روش‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر را بر دیگران ترجیح دهد.

برای جستجوی پاسخ چرائی این انتخاب باید به تفاوت اصلی و پایه‌ای این دو متد توجه کرد. این تفاوت قبل و بیش از هر چیز درین بود که تکنیک اول مکانیسم‌های خودکار را با شرکت کارگران ماهر و در کف کارخانه به پیش می‌برد و این نقش آنان را حذف نمی‌کرد، در حالی‌که متد دوم اساسا بر حذف نقش کارگران ماهر در تنظیم ماشین ابزار برای ساختن یک قطعه معین قرار داشت و تمام تصمیم‌گیری‌ها در نحوه تولید قطعات پیچیده در لابراتوار و توسط مهندسان تماما بیرون از خط تولید انجام می‌گرفت. مهندسانی که توسط ایدئولوژی حاکم چنان احاطه شده بودند که برایشان اصلا عجیب نبود که مشغول انجام کاری هستند که می‌تواند به حذف یک قشر کامل از کارگران ماهر بیانجامد. برای آنها این از ملزومات بالابردن بازدهی و کارائی فرایند بود و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن اصلا مطرح نبود. نوبل می‌گوید که این مهندسان، که طبق یک قرارداد بسیار چرب و نرم در دانشگاه به حساب ارتش کار می‌کردند حتی یک بار به خود زحمت نداده و با کارگران یا نمایندگان اتحادیه‌ها وارد گفتگو هم نشدند. به‌خاطر بیاورید گفته معروف چارلز ویلسون را در باره «دو خطر؛ اتحاد شوروی و جنبش کارگری» که در بالا نقل شد. گفتیم که تیلوریسم نتوانسته بود به جایگاه تعیین‌کننده این کارگرانی را که با ماشین‌های پیچیده تراشکاری، برش و سوارکردن دقیق این قطعات مورد نظر کار می‌کردند تکان مهمی بدهد، حال نوبت این راه حل دوم اتوماسیون بود تا به این جایگاه حمله کند. دولت و ارتش آمریکا به‌هیچ‌وجه دل‌مشغول هزینه آن نبودند بلکه آگاهانه هدف اصلی خود را دنبال می‌کردند و درین راه تمام محاسبات «عقل سلیمی»، برای هدایت مسیر در راهی هرچه سریع‌تر، ارزان‌تر و قابل استفاده وسیع در صنعت، عواملی را که دائما برای اثبات عقلانیت نظام سرمایه‌داری توسط مدافعان آن نشخوار می‌شود، به راحتی زیر پا گذاشتند.

در سال 1954 وقتی که طرح پیشنهادی ام آی تی، تماما و با هزینه تحقیق بسیار سنگین از طرف نیروی هوائی آماده به کار و بعنوان استاندارد این رشته تحمیل و اعلام شده بود، نیروی هوائی آمریکا از صنعت هواپیماسازی درخواست کرد که برای کاربست این «کنترل دیجیتالی» در تولید ماشین ابزارها، پیشنهاد مشخص بدهند. آنها انتظار داشتند که صنعتگران از پروژه آم آی تی استقبال شایانی بکنند. اما با شگفتی هر چه تمام‌تر برای آنها، این هرگز اتفاق نیفتاد! صنعتگران انواع و اقسام ایرادات در مورد قیمت بسیار بالای آن، پیچیدگی کار و نبودن پرسنل لازم و … را مطرح کردند. کاروتر به آنها می‌گفت که لطفاً به من توضیح بدهید که چرا مهندسان ام آی تی در دستگاه‌شان از 250 تیوب الکترونیک و 175 رله برقی استفاده می‌کنند تا یک دستگاه تراشکاری را هدایت کنند، در حالی‌که دستگاه من با استفاده از 9 تیوب «تری آکرون» و یک کارگر ماهر، هر نوع تراشکاری درخواستی در مقیاس سه بعدی را انجام می‌دهم؟ (21)

این مشکلات توفانی از انتقادات را به‌پا کرد. در سطح متفکران به نام دانشگاهی و پژوهشگران نیز بحث‌های زیادی درین زمینه درگرفت که نوبل در کتابش آنها را به تفصیل و با ذکر جزئیات کم نظیری درج کرده است. یک مورد مهم، مخالفت شدید نوربرت واینر (پدر دانش سیبرنتیک) با این پروژه بود که بخوبی متوجه هسته اصلی این طرح و حذف کارگران ماهر و انتقال کامل کنترل فرآیند تولید به مدیریت و کارفرمایان شده بود. وقتی دولت از واینر دعوت کرد که در پروژه «ام آی تی» شرکت کند، او نه تنها قبول نکرد بلکه مخالفت خود را با قدرت هرچه تمام‌تر بطور علنی اعلام کرد. او حتی در نامه‌ای خطاب به رهبران اتحادیه‌های کارگری، پس از برشماری نکات مهم این پروژه، در باره خطر نهفته در آن گفت: «… این پروژه … فرصتی به نوع معینی از کارفرمایان و مردان نظامی می‌دهد تا یکبار برای همیشه از شر همه اتحادیه‌ها، همه اشکال اجتماعی‌کردن، همه محدودیت‌های سودجوئی فردی خلاص شوند. این گرایشی است که به راحتی می‌تواند به فاشیسم منجر شود.» (22) واینر هیچ اغراقی نمی‌کرد؛ مک کارتیسم در همین دوره به میدان آمد. فلیکس کاروتر هم در دفاع از راه حل اول و دستگاه خود با رهبران اتحادیه‌های کارگری تماس گرفته و همین خطر حذف یک قشر ماهر کارگران و کاهش درآمد بقیه را متذکر شده بود اما با هیچ واکنشی روبرو نشد. رهبران اتحادیه‌ها برخلاف دوران تیلور، در جو مک کارتیستی و جنگ سردی ایجاد شده و اتهامات «تخریب کمونیست‌ها در صنایع دفاعی» حاضر به درگیرشدن با ارتش نبودند.

برای مقابله با انتقادات و برای دادن پاسخ «علمی»، هیئت‌های بررسی دانشگاهی در دو نوبت تشکیل شدند که با مشکلات زیادی برای برآورد جدی به‌صرفه بودن این تکنولوژی جدید در شرایط موجود آن موقع صنعت در آمریکا روبرو شدند و، زیرفشار، با گفتن اینکه «این تکنولوژی بیش از حد تازه است که بتوان با ابزارهای موجود ارزیابی پاسخ علمی به این بررسی داد»، گریبان خود را خلاص کردند. حتی در خود ام آی تی هم مخالفت‌هائی با این سیستم و نحوه تحمیل آن بلند شد که به‌جائی نرسید. رابطه مدیریت و مهندسان این دانشگاه با نمایندگان نیروی هوائی بیش از آن محکم و به‌صرفه بود که هیچ مخالفتی تحمل بشود. عزم دولت و ارتش آمریکا برای تحمیل این راه حل پرخرج و نامطلوب بیش از آن بود که در مقابل چنین اعتراضات یا مشکلاتی عقب بنشینند.

با این وجود، نتیجه عدم استقبال صنعتگران آمریکائی این شد که نیروی هوائی، که تمام هزینه‌های پژوهش را متحمل شده بود، تصمیم گرفت برای «تشویق» صنعتگران به قبول این تکنیک، نقش عامل بازرگانی و فروشنده را هم برعهده بگیرد. نوبل در فصلی از کتاب خود به نام «غذای مجانی» جزئیات این «عملیات بازرگانی و فروشندگی» از جانب نیروی هوائی آمریکا و سوءاستفاده‌های بزرگ صاحبان صنایع و کارفرمایان ازین دست و دل بازی ارتش ذکر کرده است. (23) قانع کردن صنعتگران با استفاده مستقیم از اهرم کمک دولتی هدف اعلام شده این تلاش بود.

و چنین بود که بعد از تقریبا یک دهه و نیم تلاش و هزینه‌های سنگین که از بودجه دولت فدرال و به قول معروف از جیب شهروندان این کشور پرداخت شد، این تکنولوژی، یعنی اتوماسیون قابل برنامه‌ریزی در انحصار مدیریت، به تدریج در شاخه‌های مختلف صنعت آمریکا اشاعه پیدا کرد و دوران کنترل عملی فرآیند تولید از دست کارگران ماهر و تمام تصمیم‌گیری‌ها در چگونگی پروسه تولید خارج و از اول تا آخر در اختیار مدیریت قرار گرفت. این به نوعی پیروزی کامل تیلوریسم بعد از چند دهه بود که تا اواسط دهه هشتاد میلادی هنوز، به اشکال مختلف، هسته اصلی تکنیک هدایت تولید را تشکیل می‌داد.

این اولین و مهمترین دخالت آگاهانه، نظام‌مند و آمرانه یک دولت بورژوائی در تعیین مسیر تکامل تکنولوژی و تکنیک تولید صنعتی در عصر ما هست که تمام ادعاهای مبلغین بورژوا بطور کلی و نئولیبرالها بطور خاص دائر برعقلانیت ذاتی سیستم تولید سرمایه‌داری، وجود دست نامرئی و خودکار بازار در انتخاب میان تکنولوژی بد و بد تر و امثالهم را بر باد می‌دهد.

پیش ازین در فازهای مختلف رشد میلیتاریسم و یا لزوم آمادگی برای یک جنگ بزرگ، دولت سفارشات جنگی لازم را به صنعت نظامی می‌داد و محصولات جنگی را دریافت می‌کرد و این هم بر مسیر انباشت سرمایه و هم نقش اعتبار جنگی و بدهی هم‌ساز آن تاثیر مستقیم می‌گذاشت. ناگفته نماند که همین نکته در بررسی رابطه میلیتاریسم و مراحل انباشت سرمایه بطرز درخشانی توسط روزا لوکزامبورگ مورد مطالعه قرار گرفته بود. یا تذکر انگلس در «آنتی دورینگ» در باره کشتی‌ها و وسائل جنگی و سفارشات دولتی: «کشتی جنگی فشرده‌ای از صنعت مدرن هست» و «صنعت، صنعت هست چه برای تولید یا نابودی اشیا جهت گرفته باشه» برهمین تاثیر صنعت تسلیحاتی در رشد تکنیک‌های تولیدی دلالت دارد. اما این بار دولت امپریالیست با برنامه از پیش روشن برای ایجاد تکنولوژی پاسخگوی احتیاجات میلیتاریسم در حال برآمد از یک طرف و کنترل هر چه کاملتر نیروی کار از طرف دیگر به میدان آمد و با همکاری دانشمندان یکی از ابداعات پیشنهادی پیچیده‌تر، نامناسب‌تر و بویژه پرهزینه‌تر را انتخاب و به مثابه استاندارد صنایع جدید تحمیل کرد. دست کاملا مرئی پنتاگون به‌جای دست نامرئی آدام اسمیت مسیر را تعیین کرد.

ازین گذشته دقیقا به خاطر چنین استراتژی و رفتاری بود که نه تنها یک راه حل ویژه مدنظر دولت آمریکا انتخاب شد بلکه بعدها در اثر این انتخاب و سرمایه‌گذاری سنگین به روی آن، صنعت نظامی تبدیل به مرکز اصلی طراحی و اختراعات صنعتی با فن‌آوری بالا در دوره‌های بعدی شد. این سیاست در یک فضای جنگ سردی پی‌گیرانه ادامه پیدا کرد و چنان پیش رفت که به قول کلود صرفتی: «تولید سلاح دیگر یکی از شاخه‌های صنعت در میان دیگران نیست. از جنگ جهانی دوم بدین سوی، این امر در قلب مسیرهای تکنولوژی‌های اساسی شیوه تولید سرمایه‌داری (هوانوردی، فضا، الکترونیک، هسته‌ای) قرار دارد.» او ادامه می‌دهد که حالا دیگر «برتری نظامی و کنترل امنیتی به گروه‌های تسلیحاتی آمریکا اجازه می‌دهد تا جایگاهی مرکزی در گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی – ارتباطاتی کسب کنند، جایگاهی که در دهه 90 توسط شرکت‌های غیرنظامی اشغال شده بود.» (24)

کلید این وضعیت در همان دخالت مستقیم دولت و ارتش آمریکا در دوران شکل‌گیری اتوماسیون در دهه پن